id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
950bdb09-fce4-40fe-b36a-83e0ab71d9af | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47634 | الوقائع:تتلخص الوقائع في تقدم المدعي بلائحة نصها: ( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (طبيعة العمل توريد فواكه لكن لم يقدم ما يثبت التوريد بالمال المسلم له ولم يسلم أي أرباح)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقدين بقيمة مائتا الف ريال)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد المحرر بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعى عليها)، هذه دعواي.ثم قرر المدعي وكالة اكتفائه وطلب الفصل في القضية، ومن ثم جرى الاطلاع على كافة المستنداتن وجرى الاطلاع على جواب المدعى عليها في القضايا المماثلة، وعليه وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكيلهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة العقد، ودفعت بأن الشراكة انتهت بالخسارة، ولم تقدم البينة على ما ادعت به سوى تقارير صادرة من مكاتب محاسبية، أُسسة على مستندات وقوائم مالية معدّة من قبل المدعى عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما أن المكاتب المحاسبية قد أشارت في التقارير إلى إخلاء مسؤوليتها من صحة القوائم المالية، وأن المسؤولية تقع على عاتق إدارة الشركة المدعى عليها وحدها دون غيرها، وبما أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠ ) مئتي ألف ريال سعودي للمدعي / بكر عبدالله محمود السندي هوية وطنية رقم (...) لقاء رد رأس المال في شركة مضاربة والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
938c5fdb-dca8-4e09-9412-222bb428cfba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61083 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد انابيب (فايبرجلاس وايبوكسي)، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ، وفيها لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وعليه رُفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة ولم يتبن حضور المدعى عليه وتشير الدائرة إلى إعادة السير في القضية بعد الشطب، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن البينات أجابت بينتي مطابقة رصيد مرفق في النظام وبسؤالها هل لديك إضافة أجابت أكتفي بما قدمته سابقاً، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٢١/٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، تمثل قيمة توريد انابيب (فايبرجلاس وايبوكسي)، مستندا في دعواه على مطابقة الرصيد مؤرخة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمة ٩٠,٩٥٨.٨٠ تسعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثمانون هللة صادرة على مطبوعات المدعى عليها، وعلى مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠م بقيمة ٥,٨٨٣.٦٠ خمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وستون هللة، ذيلت المصادقات بعبارة نصت على: "هذه المطابقة تم طباعتها في النظام الآلي ولاتحتاج توقيع أو ختم، ولاتكون ملزمة لأي طرف" وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كانت المطابقة المشار إليها محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد لصدورها من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها، ولنكول المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها فإن الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة المشارق للتجاره والمقاولات لاصحابها سعد محمدالزهراني وشريكه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة اميانتيت العربية السعودية مساهمة عامة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٩٦.٨٤٢) ستة وتسعون ألفًا وثمان مئة واثنان وأربعون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
b7a28250-faff-4972-a02a-f4a0b2753ccc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63280 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٣,٦٦٤) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المشاركة بقيمة (١٧) سبعة عشر سهما قيمة كل سهم (٨,٧٠٠)ثمانية ألاف وسبعمائة ريال بإجمالي مبلغ (١٤٧,٩٠٠)مائة وسبعة و أربعون ألف وتسعمائة ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤٧,٩٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة محافظ استثمارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٦/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٣/٠٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (سجن المدعى عليهم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالتدليس، والغش، والعدم تنفيذ، حيث (تسليم المدعى عليه مبلغ المساهمة وقدره (١٤٧,٩٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال بغرض الاستثمار في محفظة مالية ولم يقم المدعى عليه بالعمل المطلوب ولم ينفذ العقد حتى تاريخه)وطالب بـإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد استثماري، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بعدم الاختصاص. وعقدت الدائرة جلسة كتابية في ٢٣/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: في الجلسة أحال المدعي إلى لائحة دعواه الإلكترونية المودعة بالنظام وبطلب الجواب من المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينة ابها وأرفقت العنوان الوطني الخاص بموكلها وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وأجمل المدعى عليه إجابته في: دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث يقيم موكلها بمدينة ابها وأرفقت العنوان الوطني الخاص بموكله، بنـاءً على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السادسـة والثلاثين من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (٤٣٩٤٣١٥٦٧) والمقامة من خالد عبدالله دخيل الله الجهني هوية وطنية رقم (...) ضد ياسر عبدالله علي الغامدي هوية وطنية رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
03bb07df-4c25-4051-b3e2-95ffc685f62f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66012 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أن وكيل المدعية/ شركة الربع العالي للتجارة والمقاولات المحدودة، تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى في الخلاف بين موكلته وبين المدعى عليها:مجموعة بن لادن السعودية المحدودة، وقد تم اللجوء إلى التحكيم، وصدر حكم هيئة التحكيم في ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وختم لائحة دعواه بطلبه تنفيذ حكم التحكيم، وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على طلب المدعية تأييد حكم التحكيم المؤرخ في ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعية رغم ثبوت التبلغ، وعقبت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها لم تتقدم بدعوى بطلان، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:وحيث إن المدعي طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الموضح بوقائع هذا الحكم، وحيث لم يظهر ما يمكن أن يعد مانعاً من تنفيذه حكم التحكيم، وقد استوفى المتطلبات النظامية، وبناءً على المادة (٥١/٢) من نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ التي نصت على أنه: إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، أما إذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلاً للطعن خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم والأمر بتنفيذه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بتأييد حكم التحكيم المؤرخ في ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ والأمر بتنفيذه فيما قضى به من:أولا/ إلزام المحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمحتكمة شركة الربع العالي للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) المبلغ المتبقي من مستحقاتها وقدره ٣٤.٢٢٠.٥٤٤ أربعة وثلاثون مليون ومئتان وعشرون ألف وخمسمئة وأربعة وأربعون ريالا، ورد ما زاد عن ذلك من مطالبة لما هو وارد في الأسباب.ثانيا/ إلزام المحتكم ضدها شركة مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بدفع أتعاب محاماة للمحتكمة شركة الربع العالي للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) قدرها مائة ألف ريال ١٠٠.٠٠٠، لما هو وارد في الأسباب.ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات لكلا الطرفين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
69bf3063-4064-4aad-93ee-27562fc8688c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56096 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية، بصحيفة دعوى تضمنت: أنها وردت للمدعى عليه بضاعة بثمن إجمالي وقدره ستة عشر ألف وتسع مئة وأربعة وتسعون ريـــــ ١٦.٩٩٤ ـــــال،لم يسددها حتى إقامة هذه الدعوى، وأنهت المدعية صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع المبلغ المشار إليه أعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت / شوق احمد بن محمد الغريبي سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٢٢٩٤٣٤) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة / خلف مناحي هاجس الشمري سعودي الجنسية بالهوية الوطنية رقم (...) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعية قد أرفقت ما يثبت لجوئها للمصالحة قبل قيد الدعوى، كما قررت المدعية بقولها أن لدي مزيد بينة على ما ورد في صحيفة الدعوى وهي سند لأمر هكذا قالت، عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر . ولو ثبت أن المرفق في طلبات القضية هو طلب المصالحة المنشود عنه فإن في الدعوى سبب أخر يفضي إلى عدم قبولها،وهو عدم حصر وتحديد جميع البينات في صحيفة الدعوى حيث قررت المدعية أن لديها بينة غير المحصورة في صحيفة الدعوى وهي سند لأمر . ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم تحدد المدعية هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى،ولأن تقديمها في صحيفة الدعوى يضمن التزام الدائرة بالمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية من عقد الجلسة التحضيرية التي يستوجب فيها حصر البينات وتحديدها،كما يستلزم منه تضمين جواب المدعى عليه على هذه الأسانيد والاجابة على مضمونها قبل انعقاد الجلسة الأولى وفي اسوء الأحوال في الجلسة الأولى والتي هي التحضيرية، وفي اخلال المدعية بهذا الوجوب ضياع لما قرره المنظم من مصالحة مرتبطة بتطبيق النظام وحصر الأسانيد وتحديدها وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها، وهو مـا تقضـي به الدائرة وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة / بعدم قبول هذه الدعوى والمقامة من/ شركة نسيج العالمية التجارية السجل التجاري رقم (...) ضد/خلف مناحي هاجس الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
86f94df8-fad7-43f2-b9b5-0ac914990187 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56305 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية/ غازي بن محمد السليمي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٦٧٤١٤٨) بلائحة ادعاء؛ حاصلها أن المدعية قامت بخدمات متعلقة بالسفر والسياحة للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (٢٤.٠٣٥) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٤.٠٣٥) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وعقدت لنظرها جلسة اليوم حضر وكيل المدعية/ ناصر بن مسعود العتيبي ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة والمرفقات ثم أفاد بسداد المدعى عليها لجزء من المبلغ وحصر مطالبته بمبلغ (١٢.٠٣٥) ريال، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة, وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٢.٠٣٥) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية بخدمات متعلقة بالسفر والسياحة للمدعى عليها، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في ٤/٩/٢٠١٩م، والمتضمنة مبلغ يفوق مبلغ المطالبة ممهورةً بختم المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة، | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة أبناء سليمان بن عبدالعزيز الغنيم للضيافة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة فرسان للسفر والسياحة، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٢.٠٣٥) اثنا عشرة ألفاً وخمسة وثلاثون ريالاً، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
5c634568-c23a-4560-a891-1fac0854d162 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57557 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) بثمن إجمالي قدره (٧٨,٠٢٢) ثمانية وسبعون ألفًا واثنان وعشرون ريال سدد منه (٣٠,٤٧١) ثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١,٤٧٠) ألف وأربع مئة وسبعون ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٦م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٣م، ودفعة قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٨م، ودفعة قدرها(٤,٥٠٠) أربعة آلاف وخمس مئة ريال تحل بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، ودفعة قدرها(٤,٥٠١) أربعة آلاف وخمس مئة وواحد ريال تحل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١- مجموعة من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر وكيل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن المستندات؟ أحالت على مرفقات القيضة وهي الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مجموعة من الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة بعدة تواريخ ومبالغ متفرقه المذيلة بختم المدعى عليها، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعي مما يودي لازماً صدق دعوى المدعي، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم الجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٤٧,٥٥١) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وواحد وخمسون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
4afcc06c-e9ee-4e57-9006-8b9d3ecf3efe | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46776 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة إبراهيم حسين سعيد حسين (الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٢٧٥٢٩٢٢ وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعه مؤسسته مؤسسة نقطة التلاقي سجل تجاري رقم (...) صادر بالرياض بتاريخ ١/١/٢٠١٧م بمالها وما عليها بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة و خمسون ألف ريال فقط مؤجله لعامين من تاريخ العقد، و قام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المتفق عليه، ولم يقم بنقل السجل التجاري باسمه رغم استلامه السجل ومطبوعات المؤسسة و أختامها و إدارة الحسابات، وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٥ / ٨ / ١٤٤٣ هــ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما في صحيفة الدعوى وبسؤال المدعي وكالة هل لدية ما يرغب بإضافته قرر اكتفاءه، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة عادل احمد خبتي حمدي (الهوية الوطنية: (...) بالوكالة رقم (٤٣٣٤١٨٤٠ وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٤٣ هــ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، وبسؤاله عن تاريخ استلام الشيك ثمن المبيع ذكر أنه في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ ثم انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري ابتداء من هذا التاريخ، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسمه بناءً على العقد المرفق بملف الدعوى ، ولما كان الثابت للدائرة -بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض ٤٠١١١٥٤٧٢ وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٠ هــ والمرفق في ملف الدعوى - أن المدعى عليه مقر بصحة هذا البيع ويدفع بإيقاف الخدمات مانعا من نقل السجل التجاري باسمه، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شرائه للمؤسسة محل الدعوى، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين نص في بنده الثاني على أن:(يقوم الطرف الثاني –المدعى عليه- بنقل السجل التجاري بعد دفع كامل قيمة المبلغ المتفق عليه)، وبما أن المدعي ذكر أنه استلام للشيك ثمن المؤسسة في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٨ الموافق لـ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ، وقدم في سبيل إثبات ذلك صورة للشيك المستلم مُدوناً فيه التاريخ المذكور كما دُون سببه لشراء المؤسسة محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة والحال كذلك إلى ثبوت انتقال ملكية المؤسسة للمدعى عليه ابتداء من هذا التاريخ، وتنتهي مع كل ما سبق إلى ما ورد في منطوق هذا الحكم به تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي: أولا: ثبوت ملكية/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان (الهوية الوطنية: (...) لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية(السجل التجاري:(...) ابتداء من تاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٠ هـ.ثانيا: إلزام/ إبراهيم سعد إبراهيم الدحمان (الهوية الوطنية: (...) بإتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري لمؤسسة نقطة التلاقي التجارية رقم:(...) لصالحه. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
3bfa56e2-fd79-4a7b-8a2c-ac0f04cf8ae1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42675 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتج كرتون مضلع بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٧٩.٧٦) عشرة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وستة وسبعون هللة، سدد منها (٥,٢٨٥) خمسة آلاف ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: كشف حساب محرر على أوراق المدعية والمتضمن مصادقة على مبلغ الرصيد وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى، ثم ذكر الحاضر أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ المطالبة ويطلب إثبات تنازل موكلته عن الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٣٩٤.٧٦) خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً وستة وسبعون هللة، وبناء على ما تقدم، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة، ولم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنه تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل موكلته عن الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى وثبوت تنازل المدعي عن دعواه ضد المدعى عليه وذلك لما هو موضح بالأٍسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدلله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
bf943cf4-e839-45fd-a64d-523f0cf24436 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41760 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد ووحدات إنارة وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/ ٠٩/ ١٤٣٨هـ الموافق ٣١/٠٥/٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (٩,٠٩٣) ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد يومان، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٠/ ٠١/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٠٩٣) تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على كشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على كشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام حمد سفر سعد الدوسري سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لشركه الإنارة السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٩,٠٩٣ تسعة آلاف وثلاثة وتسعون ريالا.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
308e9a34-9d38-4ddb-9c09-196fb3ed5721 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64501 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد سعد محمد بن جريد صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣١٣٠٩٨١٦) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير سيارة على المدعى عليها -إيجاراً منتهياً بالتمليك- من نوع بكب نيسان غمارة لمدة (٤٨) شهرا ميلاديا مقابل أجرة شهرية قدرها (١,٤٨٨) ريال دفعت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (٥٢,١٤٠) ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٩,٢٨٤) ريال لم تقم بسداده رغم حلول كامل الأقساط وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٢٨٤)ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد إلكترونيا وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفق عبر المحادثة الكتابية للجلسة المرئية مذكرة جرى الاطلاع عليها من قبل الدائرة فوجدته مطابقًا لما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على ما أرفقه في ملف القضية وهو عقد بين موكلته والمدعى عليها موقع ومختوم من الطرفين وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (١٩,٢٨٤) ريال مقابل أجرة سيارة أجرتها المدعية على المدعى عليها، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد الموقع والمختوم المبرم بين الطرفين وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مصنع مدينة التحف للمصنوعات الجبسيه (السجل التجاري رقم (...)) لصاحبه ناصر عبدالعزيز السبيعي بأن يدفع لشركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري (السجل التجاري (...)) مبلغا وقدره (١٩٢٨٤) تسعة عشر ألفا ومائتان وأربعة وثمانون ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
79bf8cc6-8df8-44bd-ad2f-6bc2bdaa8ef6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63298 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١,١٧٨.٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، والتي تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها، مواد غذائية عبارة عن (فيلية سمك وروبيان وصدور دجاج ارجنتيني)، وبإحالة الدعوى للدائرة لنظرها وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية: عبدالرحمن غانم بن حامد الزهراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٥١٤٠٩٦٧) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (٧٨٦١٤١٢٩) وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى صحيفتها، وبسؤاله عن البينة قال: كشف الحساب، وطلب فتح حساب المصدق، وعدد ستة فواتير مختومة المدعى عليها،وبعد الاطلاع عليها وجدتها الدائرة كما ذكرته، فقد تضمن طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد مانصه: نود إفادتكم بأننا نرغب في فتح حساب جاري مدين لى شركتكم وذلك لغرض شراء بضائع في حدود مبلغ (١٥٠٠٠) ريال وعليه توقيع مصادق عليه من غرفة الرياض، وختم منسوب للمدعى عليها.وكذا جرى التحقق من الفواتير الستة فوجت تفصيلها كالتالي:١- فاتورة رقم: ١٢٨٢٤ بمبلغ ٥٠٦ ريال.٢- فاتورة رقم:١٢٨٢٨ بمبلغ ١٥٨٧ريال.٣- فاتورة رقم:١٥٠٤٧ بمبلغ ٥٠٦ ريال.٤- فاتورة رقم: ١٥٠٤٨بمبلغ٣١٧٤ ريال.٥- فاتورة رقم اذن صرف:١٦٩٧١ بمبلغ ٣٧٠٨.٧٥ريال.٦- فاتورة رقم: ١٦٩٧٠بمبلغ ١٩٥٥ ريال.وكلها تحمل ختماً منسوباً للمدعى عليها.ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها أصدرت حكمها محمولا على مايلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: حيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١١,١٧٨.٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، والتي تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها، مواد غذائية، وبعد سماع الدعوى وبالاطلاع على مستندات المدعية وهي عباره عن فتح حساب مصدق من المدعى عليها وفواتير مختومة بختم منسوب إلى المدعى عليها مما عدته الدائرة كافياً لانشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ محل المطالبة، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، وقد جاء في تبصرة الحكام لابن فرحون (١/٤٤٧): وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق أ.ه، وقد غابت المدعى عليها ولم تودع أي مذكرة جوابية على لائحة الدعوى رغم تبلغها بنجاح، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. | نص الحكم:إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (١١,١٧٨.٥٠) أحد عشر ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله، وبهذا حكمت الدائرة، ويعد حكمها غير قابل للاعتراض لكونه دعوى يسيرة وفقاً لأحكام المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
555648ed-9ad2-4d01-ab24-cdec02f5d5d8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56231 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد معدات وتركيب خط إنتاج، بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ خطاب عرض الأسعار. ٢/ العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض الصلح بين الطرفين قررا أنه لا مانع لديهما من الصلح، وبسؤال وكيل المدعية عن مضمون الصلح أرسله عبر المحادثة ونصه: (تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى بإجمالي وقدره: (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، على أقساط شهرية لمدة سنةٍ ميلادية اثنا عشر دفعة على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م والدفعة الأخيرة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠م ويكون مقدار كل دفعة مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال شهرياً). وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر موافقته على مضمون الصلح وتشير الدائرة إلى أن وكالة الطرفين تخولهما حق الصلح وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وبما أن الطرفان وكالة اتفقا على الصلح وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، وبما أن وكالتهما تخولهما حق الصلح، وبما أنهما اصطلحا على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، على أقساط شهرية لمدة سنةٍ ميلادية اثنا عشر دفعة على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م والدفعة الأخيرة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣٠م ويكون مقدار كل دفعة مبلغ وقدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال شهرياً، وبناء على قول الله تعالى: (والصلح خير) النساء/١٢٨، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وبناء على المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإجازة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة ٣/٧٠ من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
94fe6361-81d6-4098-8a2c-045e2e9ea57e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73152 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكلها ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بسداد المتبقي من قيمة أجرة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة الفنار الشرقية للمقاولات المعمارية العامة شركة شخص واحد سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعي/محمد الزعيتر بن محمد الدوسري هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٨٦,٧٣٥) مائة وستة وثمانون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، والله الموفق)، وقد تضرر موكلها من خلال مماطلة المدعى عليها في سداد الأجرة المتبقية في ذمتها مما أدى إلى توكيله محامي لاستخلاص حقه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقية أتعاب محاماة مؤرخة في ١٦/٠٩/١٤٤٣هـ على مطبوعات مكتب المحامي مسعود فارس الدوسري والمتضمن الاتفاق على أتعاب بنسبة (١٧%) من قيمة المطالبة عند صدور الحكم النهائي، مذيل بختم المكتب وتوقيع أطراف الدعوى. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٧٢٤٣٤٢٣) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٠٨١٦) وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٣هـ صادر من هذه الدائرة، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثلها وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها احالت على اللائحة المرفقة وما بها من اسانيد ولصلاحية الدعوى رفعت ىالجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة. تمثل قيمة أتعاب المحاماة والترافع في القضية الأساسية، وبما أن حقيقة هذا الطلب تعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعي قدم دعواه الأساسية ولم يكن من ضمن طلباته وحصر دعواه طلب أتعاب المحاماة وحيث إن نظام المحاكم التجارية أوجب في مادته رقم (٢٠) في الفقرة الثانية من المادة حصر الطلبات حيث في نص المادة التالي: (٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: ب- حصر جميع الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، وحيث خلت الدعوى الأساسية من هذا الطلب مما تعتبره اسقاطاً من المدعي لحقه في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، عليه فإن الدائرة ترى سقوط حقه في المطالبة به في دعوى مستقلة حيث إن المادة النظامية أوجبت أن تكون الدعوى شاملة لكافة الطلبات الخاصة بالقضية، عليه ولما سبق فإن الدائرة ترفض هذا الطلب، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٨١ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
ab6793af-7f09-4f52-afac-97decb3c0292 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58883 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالخالق دخيل الله عبدالخالق الغامدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٥,٥٠١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٥٠١.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مطابقة كشف الحساب من قبل المدعى عليه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة ٢٥/٥/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعي عبدالخالق دخيل الله عبدالخالق الغامدي بموجب وكاله رقم ٤٤١١٧١٧٩٣ ووكيلة المدعى عليه سميه عبدالرحمن عثمان الذوادي بموجب وكالة رقم ٤٤٨٩٦١٧٧ وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ابرز لائحته ونصها (لقد قامت المدعى عليها بشراء مواد غذائية من موكلتي بمبلغ إجمالي وقدره (٢٥٤٩٥.٥٠ريال) (خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة) وذلك بموجب ثلاث فواتير شراء وهي كالتالي: الأولى بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٤٥٣ ريال) (تسعة ألاف وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال) والثانية بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (١٣١١٠ ريال) (ثلاثة عشرة ألف ومائة وعشرة ريال) والثالثة بتاريخ ٨/٨/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٢٩٣٢.٥٠) (الفان وتسعمائة وأثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة) , وتم إرسال كشف لحساب المدعى عليها عن الفترة من ١/٥/٢٠٢١م إلى ١٩/١٢/٢٠٢١م للمدعى عليها وتم مطابقة الحساب والمصادقة عليه بالتوقيع والختم العائد للمدعى عليها وحيث أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلتي المبلغ المصادق عليه وإلا أي جزء منه، لذلك نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٤٩٥.٥٠ريال) (خمسة وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة) وبعرضها على المدعى عليها وكاله قررت صحة مبلغ المطالبة طالبة تقسيطه على دفعتين، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بالحكم بكامل المطالبة، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين بأنها لا تخولها حق الإقرار ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمة وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٢٥.٥٠١) ريال، وذلك مقابل قيام المدعية ببيع مواد غذائية للمدعى عليها، وحيث قرر المدعى عليه وكالة صحة مبلغ المطالبة غير أن وكالته لا تخوله حق الإقرار، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة والمؤرخة في ١٩/١٢/٢٠٢١، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٢٥.٥٠١ خمسة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
2a548458-5313-41c0-a190-13ef9a4d5e84 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43277 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه حاصلها: في تاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره: (٣٠,٨٦٧) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: (٣٠,٨٦٧) ثلاثون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون ريالًا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: ستة آلاف ريال سعودي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها: أجابت بكون المدعية تستحق مبالغ في ذمة موكلتها، واستمهلت من أجل بيان مقدارها، وفي جلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالةً/ عبدالرحمن عبدالعزيز الصعنوني، سعودي الجنسية، بموجب هوية وطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (٤٢٣٠٦٨٤٠٤) وتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٤٢ه، الصادرة من كتابة العدل ببريدة، وحضرت المدعى عليها وكالةً/ نهى الحربي، سعودية الجنسية بموجب هوية وطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (٤٣٥٨٧٦٦٥٠) وتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، ثم أقرت المدعى عليها وكالةً باستحقاق المدعية لمبلغٍ قدره: (٣٠,٧٨٠) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا، ثم حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليها بما أقرت به بمبلغ قدره: (٣٠,٧٨٠) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٣٠,٧٨٠) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون ريالًا، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت للمدعية بهذا المبلغ، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره؛ لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر برجم ماعز لإقراره، فإذا ثبت الحد بالإقرار؛ فثبوت المال به أولى؛ ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة: "والأصل فيه الكتاب، والسنة، والإجماع"، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة رواد العناية الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة نور القمر للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٠.٧٨٠) ثلاثون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
91dbf8bd-c6dd-40c4-a51d-5e1f70141562 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70496 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٥هـ ، تعاقدت موكلته للوساطة بين بدر احمد علي ابوبكر و فرع شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة بثمن إجمالي قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال ، وذلك عن مؤسسة الناشط المميز للخدمات العقارية ،والمستحق مقابل السمسرة وقد أتمت موكلته والسماسرة الآخرون العمل المناط بهم ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٧٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريال. وعقدت الدائرة الجلسة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ هـ : فيها حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها على الرغم من تبلغهم بالدعوى وبموعد الجلسة إلكترونياً، وبسؤاله عن علاقته بمالكة المؤسسة المدعية، أجاب بأنها والدته، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، فاستعد بذلك، وبسؤاله عن الدعوى، أحال إلى الصحيفة المقدمة إلكترونياً، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة الجلسة بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥هـ : فيها حضر الطرفان وكالة، وذكرت وكيلة المدعى عليها أن مبلغ المطالبة قد حرر فيه شيك من موكلته ، وطلب وكيل المدعية إثبات تنازله عن هذه الدعوى ؛ عليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبيناً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إثبات التنازل عد الدعوى، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته أن مبلغ المطالبة قد حرر فيه شيك من موكلته. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وبما أن محل الدعوى بيع بالسمسرة لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم )م/ ٩٣ ( وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل مؤسسة الناشط المميز للخدمات العقارية سجل تجاري رقم (...)عن هذه الدعوى المقامة ضد/شركة الفطيم الدولية القابضة سجل تجاري رقم(...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
23a76292-6fce-4921-bc5a-732efa6260db | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46494 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها طلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد بمبلغٍ قدره: (٤,١٨٠,٠٣٨) أربعة ملايين ومائة وثمانون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالًا، ناشئًا عن عقد تشغيل مزرعة دواجن ووكالة حصرية لبيع الدواجن مبرم بينهما، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٦/ ١/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية وإفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة: (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحته وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات. وفي جلسة هذا اليوم: ٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيلا المدعية/ إبراهيم محمد علي المزارقه حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وعيده محمد سعد الميموني سجل مدني رقم: (...)، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة/ سليمان خالد بن عوده الحربي حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، ثم ذكر طرفا الدعوى بأنهما قد اتفقا على صلح منهٍ للدعوى وذلك على النحو التالي: أن تدفع المدعى عليها أربع دفعات تنهي النزاع، الدفعة الأولى بمبلغ قدره: (٧٨٦.٧٨٩.٤) ريال، وقد تم دفعها بالفعل، والدفعة الثانية: (٧٥٠.٠٠٠) ريال، وقد تم دفعها بالفعل، والدفعة الثالثة: (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: ١٢/ ١١/ ٢٠٢٢م، والرابعة: (١.١٢٥.٠٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ريال، تستحق في تاريخ: ٢٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م، وأن هذا الاتفاق منهٍ للنزاع ولا يوجد بعد هذا أي رسوم أو أتعاب أو مطالبات أخرى بشأن العقد محل الدعوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء.
الأسباب:وحيـث رغـب أطراف الـدعوى في إنهـاء النزاع القـائم بينهمـا صــلحاً على النحـو الـوارد تفصـيـلـه في وقـائع الـدعوى على أن يكـون منهيا للنزاع بينهمـا، ولمـا كـانت النصـوص الشـرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا لمـا فيه من قطـع النزاع وإنهـاء الخصومـة، لقوله تعـالى: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"(رواه الترمذي)؛ ولما كان عقد الصـلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسـخه أو الرجوع عنه بعـد تمامه، فإن الـدائرة تنتهي إلى إثبات الصـلح بينهما وتجري مضـمونه بعد تحققها من رضائهم عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه في الدعوى رقم: (٤٣٩٥٦١٤١٣) المقامة من/ مؤسسة هيله سعيد آل فاهده للدواجن، سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركة مزارع فقيه للدواجن مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) وإمضائه وإلزام الأطراف بتنفيذه، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
49742582-10b4-41cd-a7f7-90f5779848b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54314 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وقرر كلاهما بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين بما ينهي النزاع، وطلبا إثبات الصلح، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ أجابا: بأن المدعى عليها قد سددت من مبلغ المطالبة ١٦٠٠ ريال، واتفق الأطراف على تقسيط المبلغ المتبقي وقدره ٥٠٧٧ خمسة آلاف وسبعة وسبعون ريالاً على دفعتين: الأولى تحل على المدعى عليها بتاريخ٢٨/١٠/٢٠٢٢م وقد تم سددها بالفعل من المدعى عليها، والثانية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ م ولم تسددها المدعى عليها، وقد وعدت بسدادها وقدرها ٢٥٣٨,٥٠ الفان وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة، هي المتبقي على المدعى عليها للمدعية وهي حالة السداد، وعلى هذا اصطلح الطرفان، وبناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.
الأسباب:بناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً. | نص الحكم:افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وفق المبين في الضبط، وقرر كلاهما بأنه قد جرى الصلح بين الطرفين بما ينهي النزاع، وطلبا إثبات الصلح، وبسؤالهما عن فحوى الصلح؟ أجابا: بأن المدعى عليها قد سددت من مبلغ المطالبة ١٦٠٠ ريال، واتفق الأطراف على تقسيط المبلغ المتبقي وقدره ٥٠٧٧ خمسة آلاف وسبعة وسبعون ريالاً على دفعتين: الأولى تحل على المدعى عليها بتاريخ٢٨/١٠/٢٠٢٢م وقد تم سددها بالفعل من المدعى عليها، والثانية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٢ م ولم تسددها المدعى عليها، وقد وعدت بسدادها وقدرها ٢٥٣٨,٥٠ الفان وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة، هي المتبقي على المدعى عليها للمدعية وهي حالة السداد، وعلى هذا اصطلح الطرفان، وبناء على المادة ٢٩/٢ من نظام المحاكم التجارية تعد هذه الدعوى منقضية باصطلاح الأطراف، ويعد هذا المحضر سنداً تنفيذياً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
6608cb63-2cf8-480d-9281-eb99989f0a30 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62151 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي جاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٣٠٠٣٨٠٦٩٨) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٩هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٣٠٠٢٢٩٣٧٠) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ، وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(لم يحل المبلغ المطالب به كما اخلت طالبت التنفيذ بالشرط الموجود بالعقد وليس لدي مانع من الاستقطاع الشهري)، ومبررات حالة الاستعجال:(تضررت من إيقاف خدماتي كثيرا بغير حق). ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة يوم ١٦/٠٦/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه وعرض لائحة دعواه وذكر أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد المبرم معها ويطلب وقف التنفيذ وإلزامهم ببنود العقد. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يطلب بصفة عاجلة وقف التنفيذ وإلزام المدعى عليها ببنود العقد، ولكون طلب المدعي في حقيقته يقتضي النظر الموضوعي في الدعوى وهو خارج عن اختصاص دائرة الطلبات والأوامر، كما تشير الدائرة إلى أن نظرها في الطلب المستعجل يقتصر على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولم تجد الدائرة وجاهة لاعتباره من الطلبات العاجلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق قرارها. | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الطلب العاجل. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
93fdb2b5-3f24-459b-910d-6d369c776e5d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/72834 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن يقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في القيام بأعمال تصنيع برتبلات نظام دورين بمشروع إسكان عمل المطار بمدينة جدة بمبلغ قدره (١١٣٣٥٥٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٨٨٣٥٥٥) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢٥٠٠٠٠) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر وكيل المدعية/ناصر الرشيدي ووكيل المدعى عليها/عزام البطاح وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة هكذا قرر وبعد اطلاع على وكالة المدعي وما تخوله من حق الإقرار، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
c8b32935-aa80-476d-9571-10a58b7c4917 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54977 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ أنه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٣هـ حضر وكيل الشركة المدعية محمد بن عبدالله احمد عجلان بموجب الوكالة رقم ٣٨٤٧٠٨٤٥ وحضر وكيل المدعى عليها معاذ بن خالد بن عبدالله الجدعي (...) وتقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة النظر بالرقم ١١٠١٠٩ وتاريخ ٢١/١/١٤٤٣هـ مفيدا أن المدعية ادعت مبلغ قدره ٥.٨٦٧.٩٧٦.٣٨ ريال بموجب خطابها الصادر من المدعية وعلى مطبوعاتها والموقع من المدير العام لبيب بو خزام وصورة كشف حساب مع عدم تسليم موكلته استحقاق المدعية ما تضمنه كشف الحساب والخطاب الصادر منها، وهذا يناقض ماكانت تطالب به وأن دعواها لا تنفك عن ما يكذبها والحالة هذه وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ماذكر المدعى عليه من صدور الخطاب من موكلته وكشف الحساب الصادر منها فصحيح ولم ننتبه لذلك الابعد صدور الحكم، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:ولمــا كانت العلاقة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن الموضوع، فإنه لما كانت الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليها، وحيث إن حقيقة ما أثارت وكيل المدعى عليها (الملتمس) يعد بمثابة الاعتراض على حكم الدائرة في هذه القضية الصادر فيها المكتسب النهائية والقطعية، وبـــما أن المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.وبــما أن الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية ليس من طرق الطعن العادية، فإنه لا يقبل إذن إلا في الحالات التي حددها النظام نصـــاً على سبيل الحصر، وبما أنه تأسيساً على ما تقدم،وبعد الاطلاع على ملف القضية وعلى مطابقة الرصيد المؤرخ في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م المختوم بختم المدعى عليها ومصادقتها عليه والمتضمن مبلغ المطالبة الذي تقدم به المدعي وطالب به ابتداء وما قدمه وكيل المدعى عليها بعد ذلك في الالتماس على الحكم من خطاب وكشف حساب ومصادقة المدعية وكالة على ذلك وأنها لم تنتبه له بعد صدور الحكم،مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالاتي أولا: الرجوع عن الحكم الصادر بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠هـ. ثانيا: إلزام شركة نهضة الأعمار للمقاولات سجل، تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة مصنع الرياض المتطور لحديد التسليح سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥.٨٦٧.٩٧٦) خمسة ملايين وثمانمائة وسبعة وستون ألفا وتسعمائة وستة وسبعون ريالا. وبالله التوفيق.العضو الأولعمر بن إبراهيم بن محمد الجريويالعضو الثانيإبراهيم بن احمد جراحرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
5f0d4a58-a3a3-4f1f-8f54-998b19f6317b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42729 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المشار إليها في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة معدات (سقالات) مبلغاً قدره: (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي ، عن الفترة من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٥هـ وحتى تاريخ ١٤٣١/١١/٢هـ ، بموجب العقد وأذون الإخراج. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبناء على ما تقدم من الدعوى ، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي ثمن استئجار المدعى عليها للمعدات المشار إليها في صحيفة الدعوى ، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها ،وتمثلت بينته في الاتفاقية المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين ، وأذون الإخراج المثبتة لاستفادة المدعى عليها من العين ، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شامي محمد شرقي المعيدي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع إلى المدعية شركة منار العمران للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة ريال وتسعة ريالات ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
918a4d5d-fbf2-4967-83f0-a3d7282720f2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65822 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعية للمدعى عليها توريد أدوية ببيع مؤجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٣م، بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٣٢٠.٤٩) مائة وعشرون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال وتسعة وأربعون هللة، سدد منه (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل، مذيلة بختم منسوب لطرفي الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وفاء الجاسر، ولم يحضر من يمثل الشركة المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية؟ طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألف وثلاث مائة وعشرون ريال وتسع وأربعون هللة. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى؟ أجابت بأنها تتمثل في العقد، ومطابقة الرصيد. وبسؤالها عن محل المنازعة؟ أجابت بأن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم
الأسباب:فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة ثمن السلعة الموردة بمبلغ (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال.، ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد والمصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها به وقضت بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه اريج المدينة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩٠,٣٢٠.٤٩) تسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريالا و تسعة وأربعون هلله وبذلك حكمت الدائرة و الله اعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
db1d8e8d-6392-470c-b1cb-693d7a379e9d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55415 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة، بصحيفة دعوى الكترونية يختصم فيها المدعى عليها؛ طالبا الحكم بإلزامها بدفع مبلغ قدره (٧٤٠٩١٠.٤٨) ريال نظير أعمال مقاولة قامت بها موكلته لصالح المدعى عليها إضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال، وفي سبيل نظر الدائرة لهذه الدعوى عقدت جلستها بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٢هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها لشخصها بموعد الجلسة تبليغاً إلكترونيا وفق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الأولى من المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية، فقررت الدائرة شطب الدعوى استناداً إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ثم تقدم وكيل المدعية عبر بوابة القضاء التجاري في ٠٤ / ١١ / ١٤٤٢هـ بطلب مفتوح برقم ١٠١٢٦١ يفيد فيه سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة ويطلب إسقاط هذه الدعوى، فعقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ وفيها حضر الطرفان وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه، وحيث أفاد وكيل المدعية سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة وطلب إسقاط هذه الدعوى؛ واستنادا إلى المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:تأسيسا على ما تقدم فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى رقم (٢٣٩٩) لعام ١٤٤٢هـ وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
69adcf58-2a2a-45b4-b6bd-8b600646cfc0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73585 | الوقائع:إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: نيسان تيدا وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد ٥ سيارات تيدا موديل ٢٠٠٧ لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٤٩٣) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,٥٦٤) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٤٩٣) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/١١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٤,٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٧/٠٧هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ١٤٢٨/٠٧/١١هـ حتى ١٤٣٢/٠٧/٢٣هت. وطالبت: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤,٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال.وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد على مطبوعات المدعية ومبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين.وقد عقدت المحكمة جلسة في١٤٤٥/٠٧/٢٠هـ وفيها:حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد أجرة عين،وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من وقائع، وحيث تهدف الشركة المدعية إلى إلزام المُدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٤.٥٢٩) أربعة وستون ألفًا وخمسمائة وتسعة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٢٨/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٥م إلى ١٤٣٢/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٥م، وقدمت الشركة المدعية العقد بين الطرفين المؤرخ في ٧ / ٧ /١٤٢٨هـ لإثبات دعواها في مواجهة الشركة المدعى عليها، و نظرا لما ظهر للدائرة من أن العقد قبل خمسة عشر سنة تقريبا وهي مدة طويلة جدا في السكوت عن الحق من شركة تجارية مع عدم وجود مانع من المطالبة طوال المدة الماضية مما عاد على الدعوى بالضعف وعدم الصحة ومما استقرَّ عليه القضاء السعودي أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وعدم وجود مانعٌ شرعي يمنع منها؛ دليلٌ على ترك الحق، ومُوجبٌ لردِّ الدعوى. مجموعة الأحكام القضائية، الجزء (١) ص٩٢). ويؤكد ذلك أيضا ما جاء في قرار الاستئناف رقم (٢٧٥/ق٥/ب) في ١٤٢٩/٦/٢٥ بما نصه: دلالة الحال تغني عن دلالة المقال، فالسكوت مدة طويلة عن المطالبة بالملك مع تصرف غيره به دليل على عدم صحة الدعوى كما نصت المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على ما يأتي: (لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق)ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لجميع ذلك | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بعدم سماع دعوى الشركة المدعية لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
879b8d59-2b28-43a5-8ccc-7739f7f964b3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41940 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بأنها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه تعاقد مع المدعى عليه على استثمار مبلغ (٢,٠٠٠) ألفي ريال وفقاً للعقد المبرم بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤١هـ، إلا أن المدعى عليه لم يسلمه أي أرباح ولم يعد له رأس المال، وطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليه برأس المال والأرباح بإجمالي مبالغ قدرها (١٢.٠٠٠) اثني عشر ألف ريال، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الأطراف. وبجلسة ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر المدعي أصالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٢,٠٠٠) اثني عشر ألف ريال، يمثل رأس ماله وأرباحه في شراكته مع المدعى عليه في مجال تجارة المخابز والحلويات، وأرفق ضمن لائحة دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وحيث نص العقد في البند الخامس عشر على أن مدة الاستثمار في هذا العقد خمس سنوات هجرية تبدأ من ٨/ ٤/ ١٤٤١هـ وتنتهي في تاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٦هـ، ولمّا كانت مراعاة ما اشترط عليه طرفا العقد من الشروط الجائزة أمر لازم قدر الإمكان كما نص على ذلك الفقهاء -رحمهم الله- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعي قد أقام دعواه قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى في القضية رقم: (٤٣٩٤٣١١٦٥)؛ لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.العضو الأولمحمد علي محمد القرنيالعضو الثانيسهيل بن عبدالعزيز البديويرئيس الدائرة القضائيةعمر هلال عويض الناصري الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
6f7f14da-56b7-4004-a436-556ad64f6a5f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41703 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها يعمل موكله في نشاط النقل البري للبضائع ونقل السلع المبردة والمجمدة ونقل البضائع والمعدات النقل الثقيل عليه تقدم المدعى عليه مشافهة بطلب الحصول على خدمات موكله في نقل بضائعها، والذي بادر عليه موكله بالموافقة، وبموجب طلبات المدعى عليه، قامت موكله بتقديم خدماته حسب ما تم الاتفاق عليه وعلى الوجه المطلوب، وبناء عليه وبمراجعة حساب المدعى عليه لدى موكله اتضح انشغال ذمة المدعى عليه لموكله بمبلغ وقدره (١٠,٢٥٦.٥٠) عشرة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٠,٢٥٦) عشرون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عدد (٦) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمنة مبلغ (٣٢,٥٤٥) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً ممهورة بختم المدعي والمدعى عليه عدا فاتورتين، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الإقرار بما جاء في الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئيةـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر لحضور المدعى عليه أصالة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠,٢٥٦.٥٠) عشرة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريالاً وخمسون هللة، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فهد بن معتوق بن عبدالله العوض سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة وسيط للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله بن فلاح بن عبدالله الهاجري سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة الإنماء للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٢٥٦.٥٠) عشرة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال وخمسون هللة.والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةياسر محمد علي فقيهي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
c9ec513d-a0a0-42d0-b9b4-2454533e5646 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63136 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالى السرعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتريد خدمه الانترنت الأرضي في موقع المدعى عليها بالدمام وهى خدمه دى اى ايه بسرعه (٤ ميجا) مع تنفيذ الخدمة بموجب عقد وأمر شراء موقعه ومختتمه من المدعى عليها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد-امر شراء-فاتورة -سجل تجارى-تفويض). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال وفي جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان تم السداد عليه افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها تقديم ما يثبت ذلك وتفصيل في مذكرة الكترونية واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم ما يثبت السداد وعلى وكيل المدعية الإجابة وفي جلسة ٢/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وحيث حضر وكيل المدعى عليها أحمد محمد فهد البواردي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) رقم وكالة ٤٣٤١٠٦٣٤ وحيث قدم وكيل المدعى عليها اجابته تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ بما يخص السداد ، وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة أجاب ان موكلته تقر باستلامها مبلغ المطالبة بما تخول وكالة وكيل المدعية من حق الإقرار الابراء ولكن تم السداد بعد رفع الدعوى ، ونطلب الزام المدعى عليها بالتكاليف القضائية واتعاب محاماه وافهمته الدائرة ان اتعاب المحاماة له رفعها في دعوى مستقلة لأنها غير موجود من ضمن الطلبات الاصلية واكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الإطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ حيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها (١١٨,٨٠٧.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة ريال سعودي قيمة (توريد وتركيب خدمات الانترنت عالى السرعة) وحيث أجاب وكيل المدعى عليها انه سدد المبلغ وقدم ما يثبت في الطلبات الالكترونية وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سدد كامل مبلغ المطالبة لموكلته بما تخوله وكالته من حق الابراء والاقرار ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
a7c7aeb9-30cf-4338-a3e7-52c066e30e81 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49631 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن وكيل المدعي تقدم بدعواه المقيدة بتاريخ ٩/١/١٤٤٤هـ والتي ذكر فيها أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة مالك مع مقاول بموجب عقد مقاولة، وأنه بتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ تم حصر أعمال المقاولة المنفذة، ويطلب الخروج لإثبات حالة الأعمال المنجزة في الوقت الحالي. وقدم مستندا لدعواه العقد المبرم وصورة من خطاب موجه للمدعى عليه بشأن الأعمال. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٢٤٠٩٦٧٥٤)، كما حضر المدعى عليه أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تحرير دعواها فاستعدت بذلك. وفي الجلسة التالية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مالك مع مقاول وأنه بتاريخ ٣/١/١٤٤٤هـ تم حصر أعمال مقاولة إنشاء معرض السيارات التابع لموكلها، والواقع في مكة المكرمة حي المسفلة، وتطلب الخروج على قدر الأعمال المنجزة وإثبات الحالة في الوقت الحالي. وبعرض على ذلك المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى تم عقدها عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن رده ذكر أنه لم يجد شيئا في الدعوى، ثم قال هل الدعوى دعوى حصر؟ فأفهمته الدائرة بتحرير رده على لائحة الدعوى وعلى محضر الجلسة السابقة وإلا عد ناكلاً، كما قررت الدائرة ندب منصة خبرة للوقوف على الأعمال التي تنفيذها والأعمال التي لم تنفذ وتقييمها وفقاً للعقد وإعداد تقرير بذلك، وأفهمت الطرفين التعاون مع الخبير وتقديم المستندات المطلوبة. وفي الجلسة حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة عبدالعزيز العشري،... جرى اثبات حضور المدعى عليه في ضبط الجلسة، ثم أشارت الدائرة إلى أنها وبعد دراسة ملف القضية، ودراسة مبررات حالة الاستعجال قررت الدائرة العدول عن ندب الخبرة، وأفهمت منصة خبرة بأن عليها إلغاء فاتورة الخبير، وإعادة أتعاب الخبير إلى من دفعها في حال كان قد تم دفع الأتعاب.
الأسباب: بما أن مدى توافر شروط الدعوى المستعجلة يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ،والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل...)، ولما كان طلب المدعية وكالة إثبات حالة المشروع الذي اتفقت مع المدعى عليها على تنفيذه، وبيان الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وبعد مطالعة مرفقات الدعوى، وسماع طلب المدعية وكالة تبين انتفاء أحد أركان الطلب المستعجل ــــــ وهو ركن الاستعجال ـــــــ عن دعوى المدعية، لأنه لا يوجد تهديد بزوال منفعة يتعذر مع فواتها تداركها لاحقًا، ولا يوجد ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، لذا فإن للمدعية إن رغبت التقدم بدعوى موضوعية لبحث مدى التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد وفق المتفق عليه من عدمه، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض المقيدة برقم ٤٤٩٠١٤١٠٨ لعام ١٤٤٤هـ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
10fd93c4-d25b-4eb5-a036-7cde86237c02 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50657 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه اتفق مع المدعى عليها لتأجيرها عدد أربع قاطرات شاحنات لمدة (١٠) عشرة أشهر هجرية، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريالاً، على أن يكون السداد على (١٠) دفعات، مقدار كل دفعة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد تم سداد دفعتين منها بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية للفترة من تاريخ ٠٨/ ١٠/ ١٤٤٢هـ حتى ٠٨/ ٠٦/ ١٤٤٣هـ وقدرها (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: عقد إيجار سطحات بتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٤٢م صادر من المدعى عليها وموثق الكترونياً لدى غرفة الشرقية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن السطحات؟ فذكر بأنها لا تزال في يد المدعى عليها وقد ثبت استلامها بموجب العقد ذاكراً بأن العقد قد تم على عدد أربع سطحات، وأرجعت المدعى عليها سطحة منها وتبقى ثلاثة لا تزال في يد المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً. وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي تقدم بما يثبت صحة مطالبته بموجب العقد المبرم بين الطرفين والصادر من المدعى عليها والموثق الكترونياً لدى غرفة الشرقية، والذي نص على قيمة الأجرة، ومدة التأجير كما نص على استلام المدعى للقاطرات ما يعد ذلك إقراراً بصحة المطالبة، إذ لا عذر لمن أقر، وبما أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أنّ الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق، كما أن إعمال الكلام أولى من إهماله، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة الإخوة المتحدون للنقليات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً وقدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً لقاء أجرة ثلاث سطحات من تاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠٢١م وحتى تاريخ ٢١/ ٠١/ ٢٠٢٢م، للمدعي/ علي بن عبدالله بن علي الفضل هوية رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب لتحليل الوقائع واكتب نص الحكم بوضوح وتفصيل. |
502ef6ee-3d05-475e-aff5-175f52ad9abd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60472 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أنه: بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (١٨٦٢١) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد-فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨٦٢١) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (٤٣٤٨٩١٠٤٥) ولم يحضر من يمثل المدعية مع تبلغها، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بطلب معاودة نظر القضية فتم قبول طلبه وحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم ٣٠/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعية ارسال نسخة منها والمستندات الى المدعى عليها وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة الكترونيا ثم يرد عليه وكيل المدعية. وبجلسة ١٢/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعيه/ موسى حبيب بن خليفه الفرحان هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣١١٠٢١٧٢ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها إبراهيم بن علي بن موسى الزهراني هويه رقم (...) وكالة رقم ٤٣٤٨٩١٠٤٥، وفي هذه الجلسة أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، وطلب جدولة المبلغ على أربعة أقساط، فرفض وكيل المدعى عليها جدولة المبلغ، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليها تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٨.٦٢١) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا، يمثل مستحقات موكلته مقابل توريدات للمدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعى عليها حضر وأقر بصحة التعامل بين موكله والمدعية، وصادق على صحة مبلغ المطالبة المدعى به في هذه الدعوى، وقد تضمنت وكالته حق الإقرار، وحيث إن الإقرار حجة على من أقر يلزم منه ثبوت الحق في ذمته ولزوم أدائه عليه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة عبدالعزيز احمد العامر لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة اللحم الذهبي العالمية سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٨.٦٢١) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
7695eb70-3dcb-4a22-8072-ffc1b51b324b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59427 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أن الدائرة عقدت جلسة مرافعة في تاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وطلب تعديل المبلغ، وذكر بأن المبلغ المتبقي هو (٥٥,٦٥٠) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً ونص دعواه "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حلاوة طحينية وطحينة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر حرره المدعى عليه ولم يقبل بمحكمة التنفيذ لعدم استيفاءه شروط السند التنفيذي)." وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة، وعليه أحالت الدائرة أطراف الدعوى إلى تبادل المذكرات، ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه أصالةً في تاريخ ٢١\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: طلب المدعي منه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ويطلب منه البينة على ذلك. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٩\١٢\١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان اكتفائهما بما تقدم، وقررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولكون ممثل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥,٦٥٠) خمسة وخمسون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، ولكون المدعى عليه لم يتطرق في جوابه لجزئية صحة أصل التعاقد إنما طلب البينة قبل أن يجيب على أجزاء الدعوى ولم تتمكن الدائرة من استجوابه لتغيبه في جلسة النطق بالحكم، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالسند لأمر الذي عليه توقيع منسوب للمدعى عليه، ولكون المدعى عليه لم ينكر أصل السند، مما يجعل السند لأمر بينة موصلة، وعليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه تسليم المدعية مبلغا وقدره (٥٥٦٥٠) خمسة وخمسون ألفا وستمئة وخمسون ريال وبهذا حكمت. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
ebb3a17f-b778-4019-aa01-cdd208e1dff4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42543 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية أميرة بنت صالح بن محمد ساب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٤٠٠٠٤٤١) الصادرة من الموثق محمد احمد عبدالله الغامدي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٢هـ وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه إلكترونياً بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة: "إن موكلتي باعت على المدعى عليها مواد غذائية بمبلغ (٨١.٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، سدد منها مبلغا قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال وتبقى بذمته مبلغا قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً" وطلبت إلزامه بهذا المبلغ المتبقي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد بمبلغ قدره (٧٨.٠١٠.٩٠) ثمانية وسبعون ألفاً وعشرة ريالات وتسعون هللة، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدة فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألفاً، يمثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ قدره (٧٨,٠١٠,٩٠) ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، وعدة فواتير ممهورة بتوقيع المدعى عليه، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة أقوى حجة وأبلغ إثباتا من مجرد الكتابة فقط، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليه/ مؤسسة ثلاجة ياسر للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها سالم بن هزاع بن دمنان الزهراني، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة النافع للأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٨.٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
ab746ffe-abe8-44fe-b076-88b0c0ee528c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55749 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (كيك والمنتجات المحلاة) بثمن إجمالي قدره (١٠٠) مائة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٧،٨٤٥.٧٩) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٢م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧،٨٤٥.٧٩) سبعة آلاف وثمان مئة وخمسة وأربعون ريال وتسعة وسبعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد. ٢- -كشف حساب عن التعاملات المالية. ٣- فاتورة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بالالتزام بنظام المحاماة، وذكر وكيل المدعية بوجود خطأ في إدخال البيانات حيث إن موكلته تطالب شركة المتحدة للوقود ولا تطالب المدعى عليها، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:لما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى وذلك إعمالاً لأصول التقاضي والأنظمة لئلا يترتب على الخوض فيها إثقال كاهل القضاة والمتقاضين بالترافع والمرافعة مع كون الدعوى غير مقبولة، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة؛ استنادًا لصريح المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفة الدعوى صحة بيانات الاطراف استنداً على المادة (٢٠) نظام المحاكم التجارية: (٢-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.) وقد نصت اللائحة (٧٦) على: (أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي -بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه.)، وبما أن المدعية لم تدخل بيانات المدعى عليه من اسمه ورقم سجلها التجاري بشكل صحيح، وبالمخالفة لنص المادة المنوه عنها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
e28ca58f-a96c-4a7e-bb56-6ff699eb653a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43924 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفعت المدعية للمدعى عليها مبلغاً قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل توريد وبيع الفواكه، ولم يدفع المدعى عليه للمدعية شيئاً، ونشاط الشراكة بيع وتوريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليها عقد توريد، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة؛ وطالب بـ إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند لأمر المتضمن (٣٠٠,٠٠٠) برقم (٩٥١٥٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٢- اتفاقية توريد فواكة برقم (٩٥١٥٤) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٣-اتفاقية توريد فواكة برقم (٩٥١٥٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٤-سند لأمر المتضمن (٢٠٠,٠٠٠) برقم (٩٥١٥٥) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٦م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٥- اتفاقية توريد فواكة برقم (٩٦٨٤١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٦- سند لأمر المتضمن (٢٠٠,٠٠٠) برقم (٩٦٨٤١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩م على مطبوعات المدعى عليها المذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٠٨هـ وملخصها: قرر وكيل المدعية التنازل عن هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وبما أن محل الدعوى شركات المضاربة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية، وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعية إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي لاستجابة لطلبها والحكم بإثبات تنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية. مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات التنازل. | نص الحكم:فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات التنازل، وبالله التوفيق.العضو الأولأحمد الحميدي حميد الرحيميالعضو الثانيأحمد عبدالله عليان الصقررئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
3923e6ad-abb1-4cb6-879a-cf942bba30ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69267 | الوقائع:افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعي وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٢٣٥١٩٥٩، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها انه بتاريخ ٨/٦/١٤٤١هـ الموافق ٢/٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى أن يورد للمدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن فواكه وخضروات وقد بلغت اجمالي قيمة البضاعة المسلمة للمدعى عليه وغير المسددة ١١٥,٠٠٠ريال، إلا أن المدعى عليه لم يسددها، وطلب إلزام المدعى عليه سداد المبلغ المذكور، هذه دعواه، وحصر بيناته في ورقة إقرار بالدين من المدعى عليه، وبالاطلاع على البينة تبين بأنها ورقة معنونة بـــ(إقرار)محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ونص الحاجة مما ورد فيه: (نقر نحن في مؤسسة ثمار الفصول التجارية بأن علينا مديونية إلى السادة في مؤسسة عبدالله محمد أحمد التجارية... بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ريال على أن يتم تسديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار وبالله التوفيق التاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م - المدير العام عمر بن محمد الصيعري - ختم مؤسسة ثمار الفصول التجارية - توقيع المدير العام) وبناء عليه.
الأسباب:بناء على ما ورد في الوقائع أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في ورقة معنونة بـــ(إقرار)محررة على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، ونص الحاجة مما ورد فيه: (نقر نحن في مؤسسة ثمار الفصول التجارية بأن علينا مديونية إلى السادة في مؤسسة عبدالله محمد أحمد التجارية... بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ريال على أن يتم تسديده خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإقرار وبالله التوفيق التاريخ ٢/٨/٢٠٢٠م - المدير العام عمر بن محمد الصيعري - ختم مؤسسة ثمار الفصول التجارية - توقيع المدير العام)، ولما كان ما قدمه المدعي من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى والبينات رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، ولأن الكتابة حجة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
4913e1cc-4306-47ee-a73d-ff030de33873 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52446 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٠٦/١٢/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٣١,٧٤٧.٥٠) واحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٢٩,٢٤٧.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٧م بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٥٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي وخمسون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٠٠.٥٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- كشف حساب. ٢- مصادقة رصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٧ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، هوية رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين تعذر تبليغ المدعى عليه، وبالاطلاع على حاله السجل التجاري تبين أنه مشطوب، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٥٠٠.٥٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي و خمسون هلله، وتخلف المدعى عليه عن الحضور لتعذر تبليغه، وحيث أن سجل المؤسسة حالته " مشطوب " وتعذر التبليغ وحيث أن المدعي قدم الدعوى بمواجهة المؤسسة وليس صاحب المؤسسة استنادا الى تعميم معالي نائب وزير العدل ولم يقدم بياناته، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
11b93f59-b956-4788-ad59-ade286a2f24e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46826 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعى عليها الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها أرز بثمن إجمالي قدره (٥,٢٣٠) خمسة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً، سدد منه (٢,٣٠) مائتان وثلاثون ريالاً. مدة العقد (١٥) يوم وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. و آلية التوريد بين الطرفين هي أن تورد موكلته أرز مزة بسمتي ذهبي على أن يتم السداد خلال (١٥) يوم من تاريخ استلام المنتج ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- فواتير إستلام بعدد (٢) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م وتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٢م ممهوره بختم وتوقيع المدعية. ٢- كشف حساب بمبلغ وقدره (٥,٢٣٠) خمسة آلاف ومائتان وثلاثون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، و أحال المدعي وكالة إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه بينات إضافية على دعواه أم يطلب يمين خصمه على نفي دعواه فطلب مهلة لإرفاق بينات إضافية فأجابته الدائرة لطلبه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها للحضور للجلسة و أداء اليمين، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال، وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر،وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه كشف حساب والفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٦هــ قد تبلغت بالحضور لأداء اليمين على نفي صحة الدعوى فلم تحضر ولم تقرر استعدادها في المرافعة الكتابة كما لم تحضر جلسة هذا اليوم مما يعد نكولاً عن الجواب على الدعوى وعن أداء اليمين، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر منتجٌ لآثاره بناءً على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، واستناداً للمادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مطاعم مندي الاصالة للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة سهله المتحدة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٥) خمسة آلاف وخمسة ريال سعودي . وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
69eb0f1c-988f-4315-a527-16861567fb23 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57701 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات سفر وسياحة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٩٥٤) ثلاثة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٤٤,٠٧٦) أربعة وأربعون ألفًا وستة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وخلص وكيل المدعية في دعواه الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال سعودي. وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: اتفاقية ممهورة بتوقيع وختم الطرفين، ومصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، ومختومة بختم الطرفين. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / ياسر محمد عبدالله الزعاقي بموجب وكالة رقم ٤٤٢٦٩٣٩٥٨، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة ونسب التواقيع والأختام للمدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٤٤,٧٠٦ ريال) يمثل قيمة تقديم خدمات سفر وسياحة للمدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه: اتفاقية ممهورة بتوقيع وختم، ومصادقة على صحة الرصيد بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٨م تتضمن مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة، وممهورة بختم، ونسب وكيل المدعية التواقيع والأختام للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم ينكر ما هو منسوب إليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة المطابقة وثبوتها في ذمة المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه المطورون المتقدمة للاستثمار العقاري سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة هفيف للسفر والسياحة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٤,٧٠٦.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستة ريال، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
011aa96c-f619-43b5-81da-f87b58775f5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59607 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام يذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (توريد كمامات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، ثم عقدت الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ١٤٤٤/٨/٣٠ هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ حسين علي بن حاجي العبد بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٣٥٤٣١١)، كما حضر المدعى عليه / ممدوح بن محمد بن جواد البشراوي، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم مذكرة نصها: (أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى (بناء على أوامر صوتية واضحة عبر الواتس أب) على أن يورد المدعي للمدعى عليه ٥٠٠ كرتون من كمامات ٣ طبقات ٢٠٠٠ حبة في الكرتون الواحد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي وبعد توريد البضاعة رفض المدعى عليه أستلام المبيع وبموجب ذلك لم يسدد المدعى عليه منها شيء، وقد قمنا بشراء البضاعة بناء على طلبه وقد سددنا للمورد قيمتها كاملة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة) المرفقة في نفس الدعوى.طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي واستلام بضاعته، هذه دعواي.) انتهى نص المذكرة. وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إقامة الدعوى على مالك المؤسسة أجاب قائلاً: إن التعامل كان مع المؤسسة هكذا أجاب. ثم أفاد الحاضر ممدوح بأنه قد شطب السجل التجاري للمؤسسة ثم قدم شهادة شطب السجل التجاري. وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية ومرفقاتها قررت رفع الجلسة للمداولة و إصدار الحكم.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي يطالب في دعواه بإلزام المؤسسة المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال،وبما أن المؤسسة محل الدعوى مشطوبة ولم يعد لها وجود ولا كيان قانوني تتوجه إليه رسائل التبليغ، وبما أن سماع الدعوى على المؤسسات مخالف لما جاء في التعميم الصادر بالرقم ١٣/ت/ ٧٥٩٨ وتاريخ ١٤٤٠/٣/٢٤ هـ والذي وجه بأن سماع الدعوى يكون في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم، ولأن المؤسسات التجارية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ملاكها، ولما يترتب على الاستمرار في نظر هذه الدعوى من حدوث خلل في الصفة النظامية للمدعى عليه وعدم التحقق من تبليغ مالك المؤسسة وتفويت حقه في الدفاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
822eb952-3148-48cc-b9f7-0be767c8870f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44757 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٨ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١١ م اتفق الطرفان على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها معدة نوع بروكلين بوم، بأجرة شهرية قدرها (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تقم بسداد الأجرة للفترة من تاريخ اتفاقهما وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠ م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة مبلغًا قدره (٩٣,٤٣٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد مؤرخة في ٢٠١٩/١١/٠٦ م، من شركة إنماء البلاد للمقاولات إلى مؤسسة مشاعل عبدالعزيز بن محمد الهاجري للمقاولات، على مبلغ قدره (١٠٣,٤٣٠.٩٦) مائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريالاً وست وتسعون هللة، ممهور بختم وتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى، ثم طلب وكيل المدعية السير في الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية البالغ قدرها (٩٣,٤٣٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمائة وثلاثون ريالاً. وبما أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد بأكثر من مبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي وكالة في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر تقبله المحكمة، استنادًا على المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ من المتوجب على المدعى عليها أن تحضر المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات، وإذ لم تحضر، فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الجواب وطلبت رد الدعوى أو قدمت ما يثبت بطلانها أو السداد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مشاعل عبدالعزيز بن محمد الهاجري للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة إنماء البلاد للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٩٣,٤٣٠.٠٠) ثلاثة وتسعون ألفًا وأربع مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
b943bd6a-79fb-41fe-8121-64832270cf57 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66365 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكله تعاقدت مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتوريد مياه للمدعى عليها، وذكر أن المدعى عليها تسلمت المياه وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي بالوكالة رقم (٤٣٥٥٥٤٧٥١) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال يمثل ثمن مياه وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في المصادقة المحررة على مطبوعات الزمام للمياه الصحية والثلج بتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠م، المتضمنة مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي يوسف عبدالعزيز عبدالله الزمام سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٤٦٩,٣٧٥) أربعمائة وتسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
0df7c863-8565-40c3-8109-5021ee324cda | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48782 | الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعـــوى حاصلها: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها رمل للردم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٢ه. الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣٠م. بثمن إجمالي قدره (٤٣٥١٢٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتا ريال. لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٣ه. الموافق ٢٠١٦/٠٥/٣٠م. -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣٥١٢٠٠) أربعة ملايين وثلاثمئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتا ريال. وبقيد الدعوى قضية بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسة مرافعة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي محمد علي محمد السبيل بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٢٤٦٦٨٥) وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفق نموذج تبليغات الأطراف المرفقة بملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن أسانيده على الدعوى قال أطلب تقديمها الآن. ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، وحيث لم تشتمل صحيفة المدعي على العقد المبرم بين الطرفين. والأسانيد التي تثبت استلام المدعى عليها للمبيع، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يحدد وكيل المدعي هذه الأسانيد في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها، ولم يتم تحديدها إلا في هذه الجلسة مع طلب الإمهال لتقديمها، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ، وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
6ea88b92-b9cb-4b1a-bdf7-ee038c17e601 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52278 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة مع سائق لمدة شهر ميلادي بثمن إجمالي قدره (٢٢٩,٥٤٢.٣٤) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ٢٥/٠٩/١٤٤٣هــ سدد منه (١٠٦,٩٩٨.٧٣) ريال ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢,٥٤٣) مائة واثنان وعشرون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال. وإلزامها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٢،٢٥٥) اثنا عشر ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير الصادرة. ٢- كشف الحساب. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفع بأن بينة المدعي غير موصلة وطالب بمستندات الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيله، وحضر لحضورهم ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أحال إلى ما ورد في جوابه سابقًا. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأنه يوجد صلح بين الطرفين وذلك بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٠٠,٤٥٣.٥٩) مائة ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة وذلك على ستة دفعات قيمة كل دفعة مبلغ قدره (١٦,٥٧٥.٢٦) ستة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال وستة وعشرون هللة ابتداء من تاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وحتى تاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، إلا أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط لمدة (١٠) عشرة أيام فإن المبلغ المتبقي يحل كاملاً. وباطلاع الدائرة على وكالة طرفي النزاع تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٢,٥٤٣) مئة واثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وأربعون ريال. وإلزامها بدفع بمصاريف وأتعاب المحاماة مبلغ قدره (١٢،٢٥٥) اثنا عشر ألفاً ومئتان وخمسة وخمسون ريال. وإذ أن الطرفان اتفقا على إنهاء الدعوى صلحاً؛ وذلك على نحو ما جاء في الوقائع, وحيث وافقا على هذا الصلح بموجب وثيقة الصلح الممهورة بختمي طرفي النزاع، وإذ أن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير", وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ", وإذ أن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام، فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها شركة مصافي المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي أبراهيم بن ظافر بن سالم اليامي، هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (١٠٠,٥٤٣.٥٩) مائة ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال وتسعة وخمسين هللة وذلك على ستة دفعات متساوية قيمة كل دفعة (١٦,٧٥٧.٢٦) ستة عشر الف وسبعمائة وسبعة وخمسون ريال وستة وعشرون هللة، ابتداء من تاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٤هـ وحتى تاريخ ٢١/١٠/١٤٤٤هـ على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط لمدة عشرة أيام فان المبلغ المتبقي يحل كاملًا، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
5774b80e-ece2-4de1-a6fe-29362f004941 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68974 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدَّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها مؤسسة هادي ناصر على المري للمقاولات وقد جاء في صحيفة دعواه مطالبة المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٠.٢٢٤) ستون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً ذكر بأنه يمثِّل مستحقاته في تأجير معدات من نوع حفارات للمدعى عليها. وأرفق مع صحيفة دعواه صورة من العقد المبرم بينه بين المدعى عليها، وصورة من فاتورة برقم (٣٧٤) وتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٨م. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤٠هـ، فتم نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها جلستان، وفي الجلسة التي بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٠هـ حضر المدعي أصالة في حين تبين للدائرة عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ولم يرد للدائرة ما يفيد إبلاغها بالحضور، وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعي إحضار مستخرج للسجل التجاري للمدعى عليها لإبلاغه بالجلسة القادمة، وعليه رُفعت الجلسة، ثم في الجلسة التي بتاريخ هذا اليوم حضر أطراف الدعوى أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذ كر بأنه قام بتأجير معدات للمدعى عليه وترتب في ذمته مبلغ قدره (٦٠.٢٢٤) ستون ألفاً ومائتان وأربعة وعشرون ريالاً، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً، وذلك لأن مؤسسته تقع في مدينة الخبر، وأرفق صورة من مستخرج السجل التجاري لمؤسسته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:بما أن الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وبما أن المدعى عليه ذكر أن مقر مؤسسته في مدينة الخبر، وبما أنه دفع بعدم اختصىاص محكمة الرياض التجارية مكانياً بنظر هذه الدعوى، فإنه يتحتم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكم في الاختصاص وعدم السير في الدعوى، فبناء على ما تقدم، وبناء على ما جاء في المادة (٣٦/١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ، وبما أن مقر المؤسسة المملوكة للمدعى عليه تقع في مدينة الخبر. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى المقامة من سعد بن محمد بن سعد الدوسري سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة هادي ناصر علي المري للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها هادي علي ناصر المري سجل مدني رقم (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
3c2fc07b-6eac-410a-ac10-671128fbebfb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42039 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م بثمن إجمالي قدره (١١٦٧٢٤) مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالاً سعوديًا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاث سنوات، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٣٩هـ الموافق ٠٨/ ٠٧/ ٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (مطابقة على صحة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٦٧٢٤) مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالاً سعوديًا، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في المصادقة على الرصيد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره مائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، ولما كان المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في المصادقة على الرصيد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام ناصر راشد بن ناصر المري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لمحمد بن حمد بن عبدالله الدخيل سجل مدني رقم (...) مبلغا قدرهه (١١٦٧٢٤) مائة وستة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريالارئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
23d018dd-5643-46d1-8c72-a84f7ca74d5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43086 | الوقائع:تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٥م تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها خلال (٤) أربعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٧٩,٢١٢) مليون ومائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان واثنا عشر ريالاً، نفذت المدعية الخدمة بالكامل، وسددت المدعى عليها مبلغاً قدره (١,٢١٩,٠٣٩) مليون ومائتان وتسعة عشر ألفًا وتسعة وثلاثون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين حرر برقم (٠٤٧٩-MW-BUS) و تاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، والعقد الملحق به رقم (١) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٢- كشف حساب متضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٠,١٧٣) ستون ألفًا ومائة وثلاثة وسبعون ريالاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على ماورد في صحيفتها، وذكرت بأن مستندات هي كشف الحساب والعقد والفواتير والحوالات البنكية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاطلاع على المستندات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بوكالة رقم ٤٢٣١٥٢٥٩٨ لها حق الصلح وحضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم ٤٢٧٧٤٨٤١ له حق الصلح، وذكر الأطراف أنه تم الاتفاق على صلح ونصه: (اتفق الطرفان على أن تدفع المدعى عليها شركة دار الخيول للمقاولات العامة مبلغ وقدرة ٥٠,٧٧٦ ريال خمسون ألف ريال وسبع مائة وسبع وستون ريال فقط لا غير للمدعية شركة الموارد للقوى البشرية، والتي تمثل المتبقي من قيمة العقد المبرم بين الطرفان بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م والعقد الملحق به رقم (١) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٦م وتعتبر اتفاقية الصلح هذه مخالصة نهائية من المدعية للمدعى عليها، علماً بأن شركة دار الخيول للمقاولات العامة تخضع في الوقت الحالي للتنظيم المالي بناءً على الحكم الصادرة من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية رقم (٤٧٠٧) لعام ١٤٤٢هـ) وطلبوا إثبات الصلح وأكدت وكيلة المدعية ان السداد يكون حالاً. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح الإلزام به وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
93423e4a-81ea-4cbe-be58-c0d7d1136dce | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44398 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مائة و ألف ومائة واثنان وثلاثون ريال، دفعها للمدعى عليها لشراكة مضاربة ولم تعدها المدعى عليها حتى تاريخه، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب أتعاب المحاماة (١٠١١٣) عشرة آلاف ومائة وثلاثة عشر ريال.وبعرضها على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للإجابة على ما جاء في دعوى المدعي .ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية وكالة شهد الحربي بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٨٧٤٦٩٣) ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه ولم تتقدم بعذر تقبله الدائرة ، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٠١١٣٢) مائة وواحد ألفًا ومائة واثنان وثلاثون ريال تأسيساً على بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعى عليها ، وسند لأمر ، ولكون القضية أصبحت صالحة للفصل فيها .
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً واما عن موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر المحرر من المدعى عليها لصالح المدعي ، وحيث وعدت المدعى عليها بالإجابة وتخلفت عن الحضور مما يعد نكولا منها عن الجواب ، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١) ، وبما أن الأصل سلامة رأس المال ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم على المدعى عليها بإلزامها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعى عليها حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية . | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي سلمان احمد سعيد الغامدي (...) مبلغ قدره (١٠١١٣٢) مائة وألف ومائة واثنان وثلاثون ريال والله أعلم وأحكم . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
6cb562ad-c432-4951-8e9f-0f5eb25c71f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44820 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه اجار معدات ثقيلة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٨م حتى ١٤٣٦/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة حسابية على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال، ممهورة بختم منسوب لطرفا الدعوى، ٢- خطاب انهاء تعاقد على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠١م موجه للمدعية ممهور بتوقع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وبسؤاله عن بينته أشار المصادقة المرفقة في ملف الدعوى، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى قررت اختصاصها بنظرها، ثم طلب الحاضر السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه ان يدفع له مبلغا وقدره (٣٦٥,٤٢٨) ثلاث مئة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال مقابل تأجير معدات لصالح المدعى عليه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة حسابية على مطبوعات المدعى عليها، ممهورة بختم منسوب لطرفا الدعوى، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة مواد الاعمار لتأجير المعدات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي سالم بن عمر بن يسلم الكربي هوية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٦٥.٤٢٨) ثلاثمئة وخمسة وستون ألفًا وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالا سعوديا وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
f71e9001-2448-430f-8f0f-eb79cba6ccc5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60660 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت من موكلته بوكلين لمدة سنتين إلا أنها لم تسدد قيمة الآجار وقدرها: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ سعد بن سطام الدوسري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ولم يقدم وكالة تخوله حق المرافعة والمدافعة، ثم انضمت المدعية أصالة، كما انضم وكيل المدعى عليها/ عبدالله بن صالح إبراهيم الفوزان، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٣١٨٤٣٣)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل كما أقر بصحة المطالبة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك مقابل آجار بوكلين للمدعى عليها ولم تسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وبصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة الخط الأزرق للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ حصة بنت فهيد بن سعد الدوسري، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابلا للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
c55bdd5a-19fa-456c-80b9-40d33da55f74 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60490 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (خدمات مساندة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٣١,٩٨٣.٥٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣١,٩٨٣.٥٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب مصادق عليها باستلام الأصل. ٢- مجموعة فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمنة مبلغ المطالبة. ٣- مصادقة رصيد على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمنة مصادقة المدعى عليها على مبلغ المطالبة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى قدمتها في الطلبات، وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية واستمهل وكيل المدعى عليها للإجابة وعلى الطرفين تقديم الإجابات الكترونيا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها اجابته نقر بمبلغ وقدره (٢٣١,٩٨٣.٥٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بما تخوله وكالته من حق الإقرار رقم الوكالة ٤٤٢٥٩٥٣٥٤ عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٣١,٩٨٣.٥٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٢٣١,٩٨٣.٥٠) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
84ef6959-87b4-488f-a365-4dc6a1081ce7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43829 | الوقائع:تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيض مائدة طازج بثمن إجمالي قدره (٩٨٩٠٤.٦) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال، سدد منه (٢٢٠٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع). وختم بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٧٦٩٠٤,٦٠) ستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وأربعة ريال وستون هللة استناداً لمصادقة رصيد. فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وذكر بأن بينة موكله هي مصادقة المدعى عليها على مبلغ (٩٨,٩٠٤.٦٠) والممهورة بختم الشركة المدعى عليها، ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن توريد (بيض مائدة) للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها او من يمثلها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لمديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٤٢) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ذي جلف جورميه جروب السعودية سجل تجاري (...) بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٧٦,٩٠٤.٦) ستة وسبعون ألفًا وتسعمئة وأربعة ريالات وستون هللة وبالله التوفيقعضو الدائرة القضائيةفراس بن إبراهيم بن سليمان الخليفي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
f005545c-0d61-404b-ad68-3ccf1ec90dc3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59761 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى:" إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع إلكترونية وعقود تجارية أجنبية وعقود أخرى، وموجودات مكتبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٥م بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية وقوع خطأ من المدعى عليه أدى للأضرار المتمثلة في التالي: (إمساك البضاعة والموجودات المكتبية وعدم دفع قيمة العقد حتى تلفت البضاعة، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م، مما تسبب بـ(تلف البضاعة والموجودات وتسليمها ناقصة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليها هي من وضعت يدها على البضاعة والموجودات وهي من تلفت تحت يدها وسلمتها ناقصة) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال، الأسانيد: حكم قضائي بإلزام المدعى عليها برد البضاعة والموجودات محل العقد، العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ٠٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعاليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن متى وقعت الأضرار وهل تقدموا بطلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ فأجاب المدعي وكالة بأننا تقدمنا بتنفيذ الحكم ووقعت الأضرار بعد تنفيذ الحكم حينما سلمت المدعى عليها الأغراض ناقصة وبعضها تالفة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:لما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن المدعي يطلب التعويض عن أضرار وقعت على بضائع إلكترونية وموجودات مكتبية بعد تنفيذ حكم سابق، وبما أن المدعي وكالة أوضح في الجلسة أن الأضرار وقعت بعد تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية، ولما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٣) من المادة (٧٣) ("تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، وأما دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعده فهي من اختصاص دائرة التنفيذ")، وحيث أن الأضرار التي وقعت على المدعي هي من قبيل الأضرار الحاصلة بسبب المدعى عليها بعد تقدم المدعي للتنفيذ وتنطبق عليها نص المادة فينعقد الاختصاص لمحكمة التنفيذ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
acf5ee9f-dc2d-49df-81db-2f7694965e8e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58490 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية)، بثمن إجمالي قدره (٥٨,٩٣٥.٢٨) ثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله سدد منه (٢٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٣٤,٢٣٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، حضر المدعي وكالة عباس الحارثي بموجب وكالة رقم ٤٤١٧٥٨٥١٨ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم ١٩٧٠٥٥٧٩٧ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٢٣٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على مطابقة رصيد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق توريد مواد غذائية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:فبناء على ما تقدم رصده، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هلله مقابل ترويد مواد غذائية، ولما تبلغت الشركة المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من الشركة المدعية تقديم البينة، ولما قدمته الشركة المدعية من الفواتير والمصادقة على الرصيد الموصلة لإثبات الدعوى بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، بناء المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". لجميع ذلك: | نص الحكم:فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة اكلاز للوجبات السريعة سجل تجاري رقم ((١).) بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٢٣٥.٢٨) أربعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وثلاثون ريالا و ثمانية وعشرون هلله للمدعية شركة تسويق الأطعمة المحدودة سجل تجاري قم ((١).) وبذلك حكمت الدائرة ولله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
2cf4b8d0-a38e-4d0d-9f5e-9c59a7489cec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44054 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: خالد سعيد محمد الشهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٦٧٨٦٧١)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١.١٣٧.٨٥٥) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد (٩٧٢.٠٠٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥.٨٥٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤١٥٠٠٨٩) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٣٨١١٢٩٥)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أرسل من خلال الدردشة تحريرا للدعوى لم يخرج في مضمونه عما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعى عليها السابق حضوره فيما لم يحضر من يمثل المدعية وأفاد الحاضر بأنه تم انهاء النزاع بين الطرفين حيث تم تسوية المبلغ بأن قامت موكلته بدفع مبلغ وقدره ١٥٠.٠٠٠ ريال للمدعية مقابل مطالبتها في هذه الدعوى على أن تكون منهية للنزاع بين الطرفين فيما يتعلق بنزاع هذه الدعوى وأرفق من خلال النظام نسخة من تسوية النزاع بين الطرفين مصدقه من الغرفة التجارية وصورة من الشيك المسلم للمدعية وطلب الحكم بانقضاء الخصومة وباطلاع الدائرة عليها رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم؛ وحيث أفاد وكيل المدعى عليها بأن تم تسوية النزاع بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال على أن تكون منهية للنزاع محل الدعوى وبعد ذلك لا يكون للمدعية في مواجهة المدعى عليها أي مطالبة وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن وكيل المدعى عليها قدم ما يثبت استلام المدعي لمستحقاته في هذه الدعوى وذلك بموجب التسوية المصدقة من الغرفة التجارية وصورة من الشيك المسلم للمدعية، وحيث انتفى ركن المنازعة في هذه الدعوى، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى .رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
a187bc99-84f5-45a0-b697-e8e0c2621cb3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45963 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ عبدالرحمن على بن معيض آل سلمه , ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولات مدنية وميكانيكية وكهربائية وأعمال أخرى حسب العقد وذلك في مقاولات مدنية وميكانيكية وكهربائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي ١-:تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠,٢٨٠.٢٥) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٥٨) في ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٥٧٢.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة واثنان وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٦٩) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥,٥٠٣.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٧٦) في ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٥,٩٢٨.٠٠) خمسة آلاف وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٨٣) في ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره (٢,٢٧٧.٠٠) ألفان ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي , ٢- اضرار تقاضي , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٢٨٠.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الفواتير مختمة بختم المدعى عليها والعقد, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢/٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية باسم (عبدالرحمن على بن معيض آل سلمه) بالوكالة رقم (٤٤١٢٣٢٧١٢) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (حيدر محمد احمد الخليفة) بالوكالة رقم (٤٤٩٢٤٤٩٩) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى وبما أن وكيل المدعي يناشد المحكمة إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (٢٠,٢٨٠.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وثمانون ريال, والذي يمثل قيمة مستحقات مأعمال مقاولات للمدعى عليها, وحيث إن الدعوى تنقضي بالوفاء أوالإبراء وقد أفاد وكيل المدعي بانقضاء الدعوى وأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن محمد موسى الدهيمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
47ea278b-305d-4eb0-bee8-9a524900a9e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42061 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: ( إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٤٠,٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة الحد الائتماني لتوريد(٤٠,٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (ناقل ومتعهد )، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي (١-٢-) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠٧٢٦) أربعون ألفًا وسبع مئة وستة وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢/ ١١/١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي أصالة كما حضر المدعي وكالة وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبعد التحقق من شروط قبول الدعوى وحيث تبين أنها مما يشترط لها اللجوء للمصالحة قبل قيدها، جرى سؤال المدعي عن ذلك فقرر المدعي وكالة بقوله: إن لم يسبق إحالة هذه الدعوى للمصالحة. هكذا قرر. وقرر المدعى عليه بقوله: إن لم يسبق إحالة هذه الدعوى للمصالحة ولم اتبلغ بالصلح. هكذا قرر. وعليه قررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما سبق من ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٤٠٧٢٦ ريال لقاء بضائع قام بتوريدها للمدعى عليه ومبلغ قدره ١٠ آلاف ريال لقاء أضرار التقاضي ، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة التي يشترط لقبولها اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى لما نصت عليه الفقرة ب من المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمادة ٢٤٠ من ذات اللائحة التنفيذية، وحيث لم يتم إرفاق ما يفيد اللجوء للمصالحة في ملف المعاملة، ولما قرره المدعي وكالة والمدعى عليه من عدم وجود محضر بتعذر المصالحة. مما يتبين معه عدم اكتمال شروط قبول هذه الدعوى. لذلك كله | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحسام محمد عبدالله النمله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
75c4977d-9b3a-4079-a459-723ef241f2e2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68689 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الطلب في أن وكيل المدعى عليها قدم طلب التماس رقم (٤٣٧٧٣٣٩٢١) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٢هـ يتضمن إعادة النظر على حكم الدائرة المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ القاضي (بإلزام المدعى عليها شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٨٥،٠٠٠) لصالح المدعي علي بن حسن بن محمد الحكمي هوية وطنية رقم (...) لماهو موضح بالأسباب.) وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشر الدائرة الى ورود طلب الالتماس من قبل وكيل المدعى عليها وبسؤاله عن الالتماس المقدم هل يختلف عن الالتماس السابق أجاب بأن لا يوجد فرق وانما إصرار منه هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع الالتماس وعلى ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعى عليها قدم طلب التماس إعادة النظر على حكم الدائرة المؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ وفق ماساقته وقائع الحكم ولما كانت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجــهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى، وحيث لم تجد الدائرة في الطلب المقدم ما يؤثر في قناعتها في الحكم الملتمَس عليه، ولكون المادة سالفة الذكر قد حددت الأحوال التي يحق فيها الالتماس وبالتالي فإن طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها لا تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة أعلاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الالتماس والمقدم من شركة الجزيرة للأجهزة المنزلية مساهمة مقفلة سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
4cea9fec-bc3a-4a55-9ed0-781d0afe710e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54850 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية هي المصمم وتملك وثيقة حماية وهي شهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم ٤٢٠٤ وتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٣٦هـ، وتاريخ الإيداع ٢١/٠٣/١٤٣٦هـ ومسمى شهادة النموذج ساعات معصم، ومدة الحماية (١٠) عشرة سنوات، وتم استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، وطالب بمنع الاستغلال بـالـبيع، وإيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: شهادة النموذج الصناعي. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها والتي تضمنت إنكار دعوى المدعية وإنكار استعمال النموذج. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: منع الاستغلال بـالـبيع، وإيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بإنكار الدعوى وإنكار استعمال النموذج ولما كانت المدعية لم تقدم أي بينة تثبت استعمال المدعى عليها للنموذج الوارد في الدعوى رغم أن الدائرة قد أتاحت لها كامل الفرصة عبر تبادل المذكرات، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث نصت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية). عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٨٥٩٧) والمقامة من/ مؤسسة الفجر التجارية سجل تجاري:(...) ضد/ شركة الحرمين التجارية سجل تجاري:(...) ؛لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
52536023-ceae-44cd-aa71-28e567e63172 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71587 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد حديد مشكل للمدعى عليها بمبلغ قدره (٣٢٨١٣٥) ريال سدد منه مبلغ قدره (٢٢٥٩٤٢) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغًا قدره (٩٧١٩٢) ريال وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضرت وكيلة المدعية/لولوه الخالد فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من مثله شرعا رغم تبلغه، ثم إضافة المدعية وكالة بان لديها مذكرة لتحرير دعواه وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (إنه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٠ ه الموافق ١٤/١٠/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (حديد مشكل) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٢/١٤٤٠ ه الموافق ١٤/١٠/٢٠١٨م بثمن إجمالي قدره (٣٢٨,١٣٥.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٢٢٥,٩٤٢.٠٠) ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع (توريد مباشر لموقع العمل والتسليم بموجب فواتير موقعة بالاستلام من العميل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير تسليم للعميل).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,١٩٢.٠٠) ريال، هذه دعواي، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٩٧١٩٢) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد حديد مشكل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب شراء من المدعى عليها مؤرخ في ١٤/١٠/٢٠١٨م وأمر الشراء رقم (٣٣٢١) المؤرخ في ١١/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٠٤٦٦١.٩٨) ريال وعدد (١٣) أذن تسليم للفترة من ٠٣/١٠/٢٠١٨م إلى ٠١/١١/٢٠١٨م والفاتورة رقم (١٣٤٩، ١٨٥٢) المؤرخة في ٣٠/٠٤/٢٠١٩م بمبلغ إجمالي قدره (٣٢٨١٣٥.٥) ريال والمتبقي هو مبلغ قدره (٩٧١٩٢.٧٤) ريال وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة رغم تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو مدون في منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/مؤسسة عيون التهاني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/شركة القصواء للصناعات الحديدية مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٩٢.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
3088ae53-ed66-4f94-976a-ce2ca295c861 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60150 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن المدعى عليه لديه أموال لدى مجمع الثويني الطبي كما هو موضح في الآتي: يمتلك حصصا بشركة الثويني الطبية المحدودة مملوكـ/ـة لـ/منيف نافع ثويني الشمري بموجب العقد تأسيس الصادر/ة من كتابة العدل برقم (٣٦٤٣٢٢٧٤) في ٢٧ / ٣ / ١٤٣٩ ه، ولدي ضمان وهو (قرار التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٤٠١٣١٦٤٧٥)، ولست مستعدا بتقديم ضمان أو إحضار كفيل، أطلب حجز تحفظي وللأسباب التالية: حيث أن المنفذ ضده شريك بشركة قائمة وصادر عليه قرار تنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٤٠١٣١٦٤٧٥". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء بصحيفة الدعوى، فسألته الدائرة تحرير دعواه ببيان المدعى عليه فيها وعلى من أقامها وأسباب طلبه ومبررات الاستعجال فيه فأجاب بأن الدعوى مقامة ضد مجمع الثويني الطبي لوجود حصص ل(منيف الثويني) وهو شريك فيها حسب عقد التأسيس،وأسباب الطلب هو وجود أمر تنفيذ على منيف الثويني بمبلغ ٢٠٠.٠٠٠ ريال ومبرر الاستعجال خشية تصرف منيف في حصصه بهذه الشركة. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة لنطق بالحكم
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى الحجز التحفظي على مجمع الثويني الطبي لوجود أمر تنفيذ بمبلغ قدره مئتي ألف ريال، صادر لصالح المدعي ضد أحد الشركاء في مجمع الثويني الطبي وهو منيف الثويني، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بموعد الجلسة نظاما، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في المادة الثامنة بعد المائة بأنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي. وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبالنظر إلى ما قدمه المدعي من مستندات فإن الدائرة لا تجد مبرراً لاعتبار طلبه من قبيل الطلبات المستعجلة، لعدم تتحقق شروط الاستعجال فيه، وبما أن حقيقة طلب المدعي هو طلب حجز تنفيذي على حصص أحد الشركاء في المدعى عليها بدليل أنه يبرر لطلبه بأن أحد الشركاء مدين له بموجب سند تنفيذي، وإيقاع الحجز النفيذي من أعمال قضاء التنفيذ، بموجب الفقرة الأولى من المادة الواحدة والستين من نظام التنفيذ، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول، وتنتهي فيه إلى الحكم الوارد بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو بين بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
54acfbba-b8b6-44a6-9089-d33ff36f0a17 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61616 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ محمد عوض سعيد القحطاني، هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٣٥٩٥٩٧) وتاريخ: ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية لوزارة العدل، وبالاطلاع على وكالته تبين أنها منتهية بتاريخ: ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، فأفهمته الدائرة بأن عليه تجديد وكالته أو حضور موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، كما أفهمته بأن عليه إبلاغ المدعي بتحرير دعواه وإرفاقها إلكترونيًا، وإرفاق الحكم السابق إلكترونيًا خلال يومين، فاستعد بذلك، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا. وفي جلسة ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة، ونصها: (إنه بتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٣ه الموافق ٥/ ٩/ ٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكلي للمدعى عليه (فرع مؤسسة احمد حسن احمد العمري)، ورقم السجل التجاري: (...) بمبلغ: (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تم إلزامه بسداد هذا المبلغ في القضية رقم: (٤٣٩٤٣٩٦٧٨) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه بالحكم رقم: (٤٤٣٠١٢٩٥٣٠) وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه، وقد تبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ: (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال؛ قيمة ما يحتويه هذا الفرع من بضاعة، والتي قدرت بهذا المبلغ محل هذه الدعوى، عليه؛ أطلب الحكم لي في مواجهة المدعى عليه بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره: (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال سعودي.)، كما اطلعت الدائرة على صك الحكم السابق المرسل إلى بريد الدائرة، فعقب المدعى عليه بأن هذه الدعوى غير صحيحة، وبناء عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال، يمثل قيمة البضاعة الموجودة في الفرع المباع للمدعى عليه، وبما أن الدائرة عند اطلاعها على صك الحكم السابق المرفق في الدعوى تبين لها أن طلب المدعي في هذه الدعوى (قيمة البضاعة في الفرع المباع) قد سبق الفصل فيه بموجب الحكم رقم: (٤٤٣٠١٢٩٥٣٠)، وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤ه، المؤيد من محكمة الاستئناف برقم: (٤٤٣٠٤٢٢٤٥٥)، وتاريخ ٤/٦/١٤٤٤ه، وقد ذكر المدعي في لائحة دعواه في صك الحكم السابق أن مبلغ المطالبة شامل لبيع الفرع وما يحتويه من بضاعة، ولما كان من المقرر فقهاً ونظاما أنَّه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها؛ لما في ذلك من هدر لحجج الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلسل لا نهاية له، فضلاً عمَّا تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، واستنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى رقم: (٤٤٧٠٦٢١٩٤٤)؛ لسابقة الفصل فيها. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
2fd8c6ba-9ba8-4219-8830-571c4f5be9a4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48002 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات صيدلانية، بثمن إجمالي قدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٨هـ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٩٢٩) اثنا عشر ألفًا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير. ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم ٤٣٢٩٦٨٩٨٨، وتبين عدم وصول رابط الجلسة للمدعى عليها، وبسؤاله هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح أجاب بأن المصلح تواصل معه و أفاد بأن المدعى عليها لا تستجيب، وبالاطلاع على المحضر تبين أنه إغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وعليه وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم إيراده في الوقائع أعلاه، و لما كان من اللازم قبل الولوج إلى موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ إذ أن التقرير المرفق لا يعد لجوءً إلى المصالحة لكونه تقرير بإغلاق طلب المصالحة بمعنى عدم إجرائها ، وإغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء إلى المصالحة والسعي فيها والجلوس لها ، وهو المعنى الذي أراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوى التجارية سبق اللجوء إلى المصالحة بمدة كافية ، وذلك يكون بوجود جلسة مصالحة فعلية يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعى عليه سواء حضر ورفض الصلح ، أو رفض الحضور أو لم يتجاوب مما أدى إلى "تعذّر الصلح" أما إغلاق طلب المصالحة فإنه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحة من الأصل، بذلك تكون هذه الدعوى لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتأسيساً على هذا وعلى جملة ما تقدّم تكون دعوى المدعي مفتقرة لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدائرة حريّة بعدم القبول، وتنتهي معه الدائرة الى الحكم عدم قبول الدعوى . | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفقرئيس الدائرة القضائيةمحمد عبدالعزيز محمد الشايع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
136012e1-a5f9-4517-9a09-0ae70d127a31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43623 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تجهيز العيادات الطبية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال بموجب مستند الاستحقاق فاتورة رقم (٢٨) في ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م بمبلغ قدره (٣١٨,٩٣٧) ثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٢١,٨٢٠) أربعة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية قد قدمت استدعاء عبر خانة الطلبات عبر النظام برقم ٤٣٣٩٣٧٨٤٥ وتاريخ ٢٥ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ أفادت فيه بأنه تم حل النزاع بين أطراف الدعوى وتطلب إنهاء الخصومة, وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، ، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها".لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات تنازل المدعية . | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
d4f7411b-4dee-49d2-94c5-abb7ca5e4118 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64094 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها للمشاركة (شركة مضاربة) في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف، وقد قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (١٦٠.٠٠٠) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه الأرباح المتفق عليها، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعي، فعقّب وكيل المدعي بأنّه يطلب الحكم له بطلبه الوارد بلائحة الدعوى. ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلّم لها والبالغ قدره (١٦٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد أقرّ بصحة دعوى المدعي وصحة استلام رأس المال؛ عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها و|أثر إقرار ممثلها بهذه الجلسة, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُعيد للمدعي المبلغ المدعى به، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ ناصر سعيد ساعد الغامدي سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (١٦٠.٠٠٠) مئة وستون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
de600672-64bc-4720-b110-a53d5b484ff4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66107 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد بناء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٩٥٦٢٦٠) تسع مئة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها)، الأسانيد: صورة من مطابقة الرصيد المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره: (٩٥٦,٢٦٠.٠٨) تسعمائة وستة وخمسون ألف ومائتان وستون ريال وثمان هللات والممهورة بختم المدعى عليها. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم ١٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد اطلاع الدائرة على المعاملة ومرفقاتها تبين وجود نقص في الأسانيد المرفقة مع صحيفة الدعوى حيث أرفقت مطابقة الرصيد قد ذيلة بشرح بغير اللغة العربية ولم ترفق ترجمة معتمدة لها وبناء على الفقرة و من المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ والتي نصت على أنه يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. وباطلاع الدائرة على المرفقات بصحيفة الدعوى تبين لها نقص في الأسانيد من جهة كون مطابقة الرصيد غير مترجمة ترجمة معتمدة ما يتعذر معه الاطلاع على حقيقة العلاقة بين الطرفين وما ينطوي من ضرورة ذلك من تهيئة القضية للجلسة التحضيرية والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوى اليسيرة كما في الفقرة الثانية من المادة ٢٤٧ من لائحة المحاكم التجارية والتي نصت أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها...إلخ وعليه أرتأت الدائرة عدم اكتمال الأسانيد في صحيفة الدعوى الذي تنتهي معه إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
96d43103-5b96-4731-8ed1-b5e6856c8ee6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48118 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها؛ ففي جلسة ٧/ ٤/ ١٤٤٤ه التحضيرية المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك، حضر المدعي وكالة/ عبدالمجيد احمد الفيفي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٧٢٦٩٦٣) المصدرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ: ٣٠ / ٠٧/ ١٤٤٣، المتدرب لدى المحامي/ عبدالله أحمد الفيفي بموجب الشهادة رقم: (٤٢٠٧١١٥)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٨٣٢٤٢٦٨٦) وتاريخ: ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته؛ فأجاب بأن موكلته قامت بتأجير عدد (٢) "بوبكات" على المدعى عليها، وذلك خلال الفترة من: ١٣/ ٠٤/ ٢٠١٥م حتى تاريخ: ٣١ / ٠٥/ ٢٠١٥م، وقد تبقى لموكلته من الأجرة مبلغًا قدره: (٢٤,٦١٥) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته هذا المبلغ، وتعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؛ أجاب بأنها تنحصر بما تم إرفاقه في ملف القضية من مستندات، فأفهمته الدائرة بترجمة المستخلص، وتقديم ما يثبت غرم موكلته لأتعاب التقاضي، كما أن عليه تصحيح وكالته لتكون صادرة من المحامي الذي يتدرب عنده بصفته وكيلًا عن المدعية، وتقديم ذلك خلال خمسة أيام تبدأ من يوم غد. وفي جلسة ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وكالة، فحضر وكيل المدعية/ حسن عطيه حواس الذبياني، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٧٢٦٦١٢)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ جمانه عمر احمد الحارثي، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (٤٣٢٠٨٩٢٧)، بموجب وكالاتهما التي تخولهما حق الصلح، وفيها جرى من وكيلة المدعى عليها عرض الصلح على وكيل المدعية بسداد المبلغ المدعى به وقدره: (٢٤,٦١٥) أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة عشر ريالًا، وذلك بسداده بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه واعتباره منهيًا للنزاع بينهما، فوافق وكيل المدعية على ذلك، ثم طلبا إثبات الصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم استنادًا على الأسباب التالية:
الأسباب:وبما أن طرفي الدعوى توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه، والتزامهما به، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الصُّلحُ جَائزٌ بَيْنَ المُسلِمِينَ، إِلَّا صُلحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَو أَحَلَّ حَرامًا"، وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه، وإمضائه، وإلزامهما به؛ فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، باعتباره صلحًا صحيحًا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: باثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٣٢٢٩١) والالزام به واعتباره منهياً للنزاع بينهما. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسهيل بن عبدالعزيز البديوي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
28d12b5b-3715-425a-b70d-9fcadd435dc6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56029 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية مشاري حسين عادي الديحاني، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٥٢٦٥) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كرتون فارغ بمقاسات مختلفة، بثمن إجمالي قدره (٣٠،٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى مصادقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠،٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها وطلب وكيل المدعية إبلاغها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المطالبة صحيح ويطلب تقسيط المبلغ. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم صحة المبلغ محل المطالبة وطلب تقسيطه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. | نص الحكم:لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة من زماني للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة السعودية الكويتية للكرتون، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
31316553-b139-4077-902e-d4b909219c62 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52830 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: سعود معتق عبدالرحيم النمري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٥٤١١٨٣٩)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته استأجرت من المدعى عليها معرض لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً بأجرة قدرها (٢١٠.٠٠٠) ريال، وأثناء تمتع موكلته بالمنفعة قامت المدعى عليها بإقفال جهاز التكييف مما تسبب بـتلف كامل البضاعة؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٣٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعية: محمود حسن يحيى الماجدي بموجب الوكالة رقم:(٤٣٤٥٢٤٠٠٣) كما حضر وكيل المدعى عليها: إبراهيم بن أحمد بن علي آل جازع بموجب الوكالة رقم: (٤٤٧٠١٧٥٧)، وباطلاع الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وعلى طلب المدعية وعلى نشاط المدعى عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٥٣٠.٠٠٠) ريال؛ وبما أن النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، كما في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن النزاع بين طرفي الدعوى متعلق بعقد أجرة عقار، وبما أنه لا توجد علاقة تجارية بين الطرفين، وحيث نصت المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على أن من اختصاصات المحاكم العامة: "النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية أو حق متصل به.... أو دفع الأجرة" ا.هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
d3f64070-4e19-4363-86e2-3244239c1942 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42890 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال قدرة (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه: اتفاقية توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها.٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١٠/١٤م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لصالح جمعان بن سالم بن عمير الفهمي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ماورد في لائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال بالإضافة لأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها باستعادة مبلغ رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، لقاء تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه؛ كما طلب أتعاب المحاماة، وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت وكيلة المدعي تطلب إعادة رأس المال الـمـُسلّم للمدعى عليها، وقدّمت البينة على الدعوى المتمثلة في: العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلان بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، ولمّا كان تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، رغم تبلغها بموعدها عن طريق نظام أبشر؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر ممثل المدعى عليها وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي يطالب بأتعاب المحاماة، وبما للدائرة من سلطة تقديريه في الأتعاب فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: جمعان بن سالم بن عمير الفهمي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.ثانيًا: إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: جمعان بن سالم بن عمير الفهمي، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة.العضو الأولأسامة حجاب سعيد السلميالعضو الثانيأحمد محمد عايض العنزيرئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
e1999e93-fef8-40ac-91d5-d41cf2d7d9e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64458 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: ارتبطت المدعية والمدعى عليها باتفاق قامت بموجبه المدعية بتوريد انارة وتوريد وتركيب أنظمة تحكم ذكية على مدى السنوات الماضية لصالح المدعى عليها وقامت المدعية بتنفيذها دون اية ملاحظات فنية او مصنعية وفي تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م صادقت المدعى عليها على المبالغ المتبقية في ذمتها وقدرها (٢٣٠.١٣٧) فقط مائتان وثلاثون الف ومائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي (مرفق١)، استمرت بعدها المدعية بمطالبة المدعى عليها بسداد ما عليها من التزامات عبر البريد الإلكتروني وعبر رسائل الواتس اب ولكن دون جدوى، وانتهى في طلبه إلى طلب ما يلي:١- إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة في ذمتها فوراً والبالغ قدرها (٢٣٠.١٣٧) فقط مائتان وثلاثون الف ومائة وسبعة وثلاثون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٥٠.٠٠٠) فقط خمسون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقد الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد، ولذلك رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وعبدالله حسن تركي الشهري سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وبسؤاله عما استمهلوا لأجله قرر الطرفان بأن هناك بوادر صلح وطلبا تأجيل الجلسة، ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤالهما عما استمهلا لأجله أجابا بأنه تم التوصل للصلح على الآتي: ١- تدفع المدعى عليها مبلغ المطالبة وقدره (٢٣٠,١٣٧) مئتين وثلاثون ألفاً ومئة وسبعة وثلاثون ريالاً بتاريخ ٢٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. ٢- تتحمل المدعى عليها التكاليف القضائية المقررة. وبالاطلاع على وكالتهما وجدتها الدائرة تخولهم حق الصلح، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولصدور من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، والمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولذلك كله. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
7ecce474-0ab6-4226-8e70-e2e075e3ead1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58779 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بناءً على العلاقة مع المدعى عليه بالشراكة معه بمركز الرميح التجاري بالنسيم للبيع بالتجزئة للخردوات المعدنية وعدد أدوات التجارة والحدادة، وقد تعرض المدعى عليه للبضاعة بالحيازة والبيع، مما تسبب في فوات حق المدعي في الشراكة، والمدعي مستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب منع المدعى عليه من التصرف في البضاعة بالبيع إلى حين رفع الدعوى العادية في إثبات الشراكة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوى نظاما، وبسؤال المدعي وكالة أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وقد اطلعت الدائرة على الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى منع المدعى عليه من التصرف ببيع البضاعة التي يشترك معه فيها بصفة مستعجلة إلى حين رفع الدعوى العادية في إثبات الشراكة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر للدعوى رغم تبلغه بها نظاما، وبما أن طلب المدعي منعَ المدعى عليه من التصرف في البضاعةِ محلِّ الشراكة قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، فليس ثَّم ضرر محدق مخوف يدعو إلى الاستعجال، ولم يرفق المدعي ما يدل على إضرار المدعى عليه بالبضاعة أو المحل، ومجرد البيع حق له؛ لأنه شريك في المحل، ويمكن إثبات الشراكة عبر دعوى موضوعية، ثم المطالبة بالنصيب من الأرباح، ومنع المدعى عليهم من التصرف في المال الذي لهم فيه حق ضار بالبضاعة والأعمال التجارية وسمعة المحل، ولا يوقع مثل هذا الضرر على المدعى عليه وماله إلا إذا خيف تحقق ضرر أكبر منه، فيصار للضرر الأخف دفعا للأثقل، ولم يذكر المدعي ضرر يخاف على المال المتشارك فيه، فمجرد بيع البضاعة ليس ضررا إذ يمكن تدارك ذلك بعد إثبات الشراكة والمطالبة بنصيبه من الرباح ورأس المال. لذلك فإن الدائرة ترى طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبذلك تحكم حسب المنطوق أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
9b891322-423e-4387-a3b8-98b8df29147a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73254 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه إنه بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٤ه الموافق ١٨/١٠/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد موارد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٣/١٤٤١ه الموافق ١٩/١١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٦٨٦.٩٩) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي و تسعة وتسعون هلله سدد منه (٤٨,٥١٧.٧٠) ثمانية وأربعون ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي و سبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة سنوات الحد الإتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد وكشف الحساب).٢- أضرار تقاضيلذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مائة وتسعة ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي.هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة وفيها حضرت وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٠٩,١٦٩.٢٩) مائة وتسعة ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٨٣٣.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي. وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم إرفاق ما يثبت لجوء المدعية للمصالحة قبل تقديم الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك أجابت بعدم علمها كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بوجود سند تنفيذي مكتملا للشروط والاركان عبارة عن سند لأمر مسحوب من قبل المدعى عليه يمكنها من خلاله التقدم بموجبه لدى محكمة التنفيذ الامر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:بناءً على الدعوى وبعد الاطلاع على أوراق القضية وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به نتيجة للعمل التجاري بين الطرفين، وحيث إن التحقق من عدم جواز سماع الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي يتعيّن على الدائرة بحثها قبل الدخول في الموضوع دون طلب أو دفع من الخصوم إذا تقررّ ذلك, وبما أن الدعوى محل النظر يستوجب النظام اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ونظرها بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة ، وبما أن هذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في المادة الفقرة الأولى من السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية فاللجوء فيها لقسم المصالحة والوساطة قبل قيدها يعد أمر وجوبي وهو ما لم يحدث في هذه الدعوى، كما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعية بوجود سند تنفيذي بالمبلغ الذي تطالب به مما لا حاجة معه لتقديم هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله على نبينامحمد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
3f5119ce-8006-406e-bae3-0f5e54e73a9e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44771 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: بندر دهاس بن ضواي الحربي، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(٤٣٥١٠٠٨٤٩) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠١٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي، على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع رخام والواح خشب وقشرة خشب ولوازمها وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٦/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٢/٢٠٢١م ، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ ه المنعقد عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد و رابط هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى من الدعوى وشرط قبولها ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم،
الأسباب:بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٤,٠١٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي, مقابل توريد بضائع رخام والواح خشب وقشرة خشب ، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواها قدمت مطابقة الرصيد المؤرخة في تاريخ ٠٦/٠٤/٢٠٢١ وتم إرفاق صورة منها بملف القضية، وتبيّن فيها إقرار المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٤,٠١٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي, فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليه بموجبه، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى، لهذه الأسباب | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه عبداللطيف داود سليمان المهيدب هوية وطنية رقم (...) بان يدفع لشركة عالم الأخشاب للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤,٠١٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي .رئيس الدائرة القضائيةفراس عبدالله عبدالرحمن العجلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
1543fd19-00a5-496d-a78d-9507d61064e3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52448 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات بلاستكية وورقية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٤٥٥.٩٧) مائة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و سبعة وتسعون هلله سدد منه (٣٥,٣٦٥.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على الرصيد)، إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٥,٠٩٠.٠٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما إلكترونياً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية، عن حقيقة دعوى موكلته فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومستنداتها وطلباتها، ثم طلبت الدائرة الجواب على الدعوى، فأقر وكيل المدعى عليها بصحة هذا المبلغ وأنه حق باقي في ذمة موكلته للمدعية، ثم طلب صلحاً مع المدعية، ثم أمهلت الدائرة وكلاء الدعوى للتواصل مع موكيلهم على ابرام صلح بينهما، وبعدها قرر وكلاء أطراف الدعوى بعدم التوصل لصلح بينهما، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها (٨٥,٠٩٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال؛ وذلك قيمة توريد منتجات بلاستكية وورقية لصالح المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) قال القرافي رحمه الله في الفروق" الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع"، وكما جاء في المادة (١٧) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه:" الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. | نص الحكم: إلزام شركة مصنع طيبة للمنتجات الورقية والبلاستيكية، سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة شطر الإبتكار للصناعة، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٨٥.٠٩٠) خمسة وثمانون ألفًا وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
08391190-b98a-4bd9-a1d6-057e01472c75 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52878 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة فن المطاعم المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ٢٠٠٨/٠٨/١٩ م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها، ولم يتم تنفيذ الشركة على أرض الواقع ولم يتم البدء بالأعمال والنشاط التجاري، وطالب بإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، وتصفية الشركة محل الدعوى، وقدم سنداً لطلبه المستندات الاتية: ١-عقد تأسيس الشركة. ٢- السجل التجاري رقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله عن حصر طلبه في هذه الدعوى؟ أجاب بحصرها في طلب فسخ العقد، وبسؤاله عن أسباب فسخ العقد؟ أجاب بطلب مهلة، وعليه أجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعي بأن الشركة غير قائمة، وأن موكله لم يدفع رأس المال ويطلب فسخ العقد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد التأسيس، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقرة (أ/١) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، ولكون المدعي قد أقر بعدم وفائه بالتزامه بدفع رأس المال في الشركة ولكون المدعى عليه لم يفي بالتزامه أيضًا في إقامة الشركة ولم تترتب على الشركة حقوق و التزامات مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بفسخ عقد التأسيس المبرم بين الطرفين برقم صحيفة: ٤٩ من المجلد: ٢٠٤٤ بتاريخ: ٨/ ٨/ ١٤٢٩ هـ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
fac01408-d35f-4cd2-8483-fd3b597d97a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42415 | الوقائع:تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرهاعدة جلسات ، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها وباطلاع الدائرة طلبت من الحاضر إعادة تحرير دعواه من خلال خدمة تبادل المذكرات خلال سبعة أيام من تاريخه وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة اليوم وبحضور المدعي اصالة تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ثم سالت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه فذكر انه تعاقد مع المدعى عليها مقابل اشراف وتنفيذ لأعمال مقاولة ويطلب الزامها بدفع المبلغ المتبقي له وقدره ٧٥٠٠ ريال وبينته شيك بدون رصيد تم ارفاقه في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي من
الأسباب:ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (٧٥٠٠) سبعة الاف وخمسمئة ريال مقابل اعمال مقاولة واشراف ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه شيك بدون رصيد ارفقه في ملف الدعوى ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى علليه، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وفقاَ لما ورد في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مؤسسة روعة التنفيذ للمقاولات المعمارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي سليمان عبدالله سالم بن هلابي هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره ٧٥٠٠ سبعة الاف وخمسمئة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدلله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
109cc99f-87a8-4588-93f9-8c3896630f5e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58891 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعية قد تقدمت إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(بناءً على العلاقة مع المدعى عليها المتمثلة في عقد تنفيذ بين الطرف الأول شركة المبنى العالمي والطرف الثاني اعداد الطريق للمقاولات بردم وسفلتت موقع جنوب الراكه، ومبررات الطلب (أمتناع الطرف الأول عن تسليم المدعية نسخة العقد الخاصة بالمدعية والابتزاز بعمل أعمال بعد انتهاء المدة النظامية للعقد ورفض تسليم المدعية أصل سند الأمر المقابل للدفعة المقدمة في العقد حتى بعد تنفيذ المراحل وكذلك دفع باقي المستحقات). أما مبررات حالة الاستعجال: (تأخر تسوية هذا العقد يلزم المدعية بدفع تكاليف معدات مؤجرة باليوم،وكذلك دفع ضرائب لفواتير لم تدفع بعد بسبب تعنت الطرف الأول في العقد عن تنفيذ بنوده)، ومستعدة بتقديم ضمان عند طلب المحكمة، ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في١٤٤٤/٩/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها المستعجل في التحفظ على أصل العقد الخاص بالمدعية، وأصل سند أمر الدفع المرتبط بالدفعة المقدمة، وبما أنه نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١على أنه: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية " وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الحالات آنفة الذكر وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فضلا على أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، حيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق)، واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي". مماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ماتقدم قررت الدائرة بالآتي عدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد يوسف عبدالله الزامل | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
d2f19461-9db2-4ee3-90e8-6be0f76a061d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43577 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بما أورده المدعي في صحيفة دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعي تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه ورد للمدعى عليها مواد تنظيف بثمن إجمالي قدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥)، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع إلا أنها لم تسدد منه شيئا، وخلص المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و خمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥) مستندا بذلك على مطابقة الرصيد مختومة بختم منسوب للمدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أفاد أن موكلته لا تتعامل بالآجل لا في بيع ولا شراء وتم عرض موازنه الفواتير وتم رفضه من إدارة موكلته لعدم صحتها وبسؤال المدعى عليه هل موكلتك تتعامل مع المدعي قال نعم يوجد تعاملات سابقة، وبعرض كشف الحساب ومطابقة الرصيد بملغ المطالبة والمختوم بختم الشركة المدعى عليها على وكيل المدعى عليها أجاب أن كشف الحساب ومطابقة الرصيد صحيحة ومختومة بختم موكلته إلا أنه تم سداد هذا المبلغ. وبسؤاله عما يثبت السداد طلب مهلة لذلك فأجابته الدائرة لطلبه وفي جلسة اخرى حضر المدعي أصالة دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم قرر المدعي أصالة أنه استلم من المدعى عليها قبل موعد هذه الجلسة مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، وأقر المدعي أصالة أمام الدائرة أنه اصطلح مع المدعى عليها وذلك بتنازله عن المبلغ المتبقي من المطالب به وأنه أبرء ذمة المدعى عليها من المبلغ المطالب به، وأقر المدعي أصالة بأنه لا يطالب المدعى عليها بأي شيء يخص هذه الدعوى والمبلغ المطالب به.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث إن المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغا قدره ستة آلاف وسبع مئة وستة وثمانون ريالا وخمسة عشر هللة (٦,٧٨٦.١٥)، الناجم عن توريد مواد تنظيف للمدعى عليها، ولما كان من الثابت لدى الدائرة سداد المدعى عليها للمدعي جزءا من مبلغ المطالبة وقدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، طبقا لإقرار المدعي أصالة بذلك، ولما كان من الثابت لدى الدائرة اصطلاح المدعي مع المدعى عليها بتنازله عن المبلغ المتبقي من قيمة المطالبة البالغ قدره ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريالا وخمسة عشر هللة (٣٦٦١,١٥)، وذلك طبقا لإقرار المدعي أصالة بذلك أمام الدائرة، ولما كان ذلك وحيث إن الإقرار والصلح صدرا من جائز التصرف، مما تنتهي الدائرة إلى ثبوت سداد المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا، كما تنتهي إلى ثبوت صلح المدعي مع المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وتنازله عنه. | نص الحكم:١- ثبوت سداد المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره ثلاثة آلاف ومئة وخمسة وعشرون (٣١٢٥) ريالا.٢- ثبوت صلح وتنازل المدعي عن المبلغ المتبقي وقدره ثلاثة آلاف وست مئة وواحد وستون ريالا وخمسة عشر هللة (٣٦٦١,١٥).٣- انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد جزء من المبلغ والصلح بالتنازل عن المتبقي.علما أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض.والله ولي التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
9519bea6-e8e7-4539-bc0b-65da924dbc48 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59814 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنّ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى قيّدت لدى هذه المحكمة ذكر فيها أنّ موكله أقام دعوى في مواجهة المدعى عليه قيدت لدى هذه الدائرة برقم (٣٧٨٥ لعام ١٤٤٠هـ) وصدر لصالح موكله حكم مكتسب النهائية يقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله مبلغاً قدره (١٣٥.٠٠٠) ريال، وتكبد موكله في سبيل ذلك أتعاب للتقاضي، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لموكله أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٤٤.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعدها، ولاطلاع الدائرة على هذه الدعوى والدعوى السابق الفصل فيها، ولكون هذه الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من:
الأسباب:فإنه ولمّا كان المدعي يبتغي من هذه الدعوى الحكم بإلزام المدّعى عليه بأن يؤدي له نظير ما تكبّده من أتعاب للمحاماة في إقامته ومرافعته في الدعوى رقم: (٣٧٨٥ لعام ١٤٤٠هـ) والمقامة أمام هذه الدائرة وفق ما ساقته الواقعات أعلاه؛ بالتالي فإن هذه الدعوى تخضع لولاية هذه الدائرة تأسيساً على أنّ قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ثم وإنّ الدائرة بتأملها للدعوى ودراستها للمستندات المقدمة فيها، ولمّا كانت الدعوى السابقة قد أقرّ فيها بالمبلغ المحكوم به وذكر أنه نظراً لظروفه المالية لم يستطع السداد؛ ولمّا كان الأصل في قبول طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة يُجاب حال توافر المماطلة ممن عليه الحق، وتحقق الضرر الصارخ والذي لا يُدفع إلا قضاءً؛ فإن الدائرة تنتهي إلى انتفاء المماطلة من المدعى عليه في مقابل المدعي، أمَا وقد استبان للدائرة ذلك فإنها تنتهي إلى رفض طلب الإلزام بأداء أتعاب المحاماة. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٨١٠٦٠) المقامة من/ عبدالعزيز بن كريم بن علي بخش سجل مدني رقم: (...)، ضد/ الحسن محمد حسن شافعي سجل مدني رقم: (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
7928498e-b98b-4146-aeca-16c25929bdb7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47679 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: محمد بن علي كعبي صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٨٣٠٢٨٢٤) صادرة من عمان- الأردن، قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" صدر صك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٠هـ، لصالح موكلي من المحكمة التجارية بالرياض -الدائرة العشرون في القضية المقيدة برقم ٥٤٩٣ لعام ١٤٤٢ ضد المدعى عليه الأول تركي الحربي بإلزامه بسداد مبلغ وقدره ٢٩٠.٥٠٠ ريال واكتسب الصك القطعية ( مرفق الصك)، وبما ان المدعى عليه الأول شريك في المدعى عليها الثانية شركة السعودية الرقمية لتقنية نظم المعلومات ويملك عدد حصص فيها (٧٥٠) من أصل عدد كامل حصص الشركة (١٥٠٠) وقيمة كل حصة ١٠٠، وتأسيساً لنص المادة ٨فقرة ١ من نظام الشركات (لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له - بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة - أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقاً للقوائم المالية للشركة)، ولما كانت المدعى عليها الثانية تمتلك القوائم المالية للشركة وتم إخطارها نظاماً ولم تستجيب لذلك ( مرفق الإخطار)، كما تم قيد طلب مصالحة عبر منصة تراضي وتم إغلاق الطلب بتعذر الصلح ( مرفق تقرير المصالحة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها الثانية بتزويدي نسخة من القوائم المالية عن عام ٢٠٢٠، و٢٠٢١ تمهيدا لمطالبة المدعى عليه الأول بنصيبه في الشركة من صافي الأرباح في حدود المبلغ المقضي به"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠هـ، حضر وكيل المدعي / محمد بن علي كعبي بموجب الوكالة رقم (٢٠٢١-٧٨١-٢٣-٤) صادرة محكمة عدل غرب عمان دولة الأردن فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله مع تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن ملخص دعواه قال أطلب إلزام المدعى عليها شركة السعودية الرقمية بتسليم القوائم المالية للشركة لعامي ٢٠٢٠م-٢٠٢١م هكذا قرر وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ماسبق وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في المطالبة بإلزام المدعى عليها الثانية بتسليم القوائم المالية لعامي ٢٠٢٠-٢٠٢١م حتى يتمكن من المطالبة بأرباح المدعى عليه الأول بناء على الحكم الصادر له، ولأن هذا الطلب يجب أن تتحق الدائرة من صحته وجواز تقديمه من المدعي وصفته فيه، بناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولأن الاطلاع على القوائم المالية للشكرة من المستندات والمعلومات التي لا يجوز الاطلاع عليها من غير أعضاء الشركة إلا فيما نص عليه النظام وما سوى ذلك فإن لها صفة السرية ومن ذلك ما ورد في المادة ١٧٣ من نظام الشركات، ولا ينال من ذلك ما ذكر المدعي في دعواه إذ أن له التقدم بطلب الإفصاح وبيان أرباح المدعى عليه لدى المحكمة المختصة والمطالبة بتسليمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى ؛لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
b2cf98a0-b1db-4533-96a3-bafcacaf4c23 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53742 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، بأنه تقدم وكيل المدعي/ علي عبدالله الأحمري، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (٤٤١٧٧٩٤٨١) بصحيفة ذكر فيها أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً وقدره (١٠٠،٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، من أجل الشراكة في مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة بينهم فتح مقهى، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٨م، والشركة حالياً قائمة. لذا يطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%) في ذلك المقهى. ولنظرها عقد الدائرة جلسة في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي المذكورة بياناته آنفاً، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محل الشراكة ذكر بأن محل الشراكة هو مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...)، وبتأمل الدائرة لذلك قررت إصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٢٥%)، في مؤسسة مكان القهوة المتخصصة لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم (...)، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف، إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجارية لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء إلا إذا كان النزاع بين شركاء في شركة المضاربة أو كان ناشئاً عن تطبيق أحكام نظام الشركات طبقاً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبتأمل الدائرة للدعوى تبين لها أن الشراكة بين الطرفين تمثلت في قيام كل منهما بدفع جزء من رأس مال الشراكة، وذلك أن المدعي دفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، لقاء شراكته في مؤسسة المدعى عليه والمؤسسة مال؛ وبما أن الشركة بهذا الوصف تُعدّ شركة عنان، لكون المدعي قدم المال والمدعى عليه قدم المال والعمل، جاء في متن الإقناع في تعریف شركة العنان: (بأن یشترك اثنان فأكثر بمالیھما لیعملا فيه، أو یعمل أحدھما)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المحاكم التجاریة غیر مختصة بنظر ھذه الدعوى، وینعقد الاختصاص للمحاكم العامة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بهذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
a80f20f6-0cad-475b-94e7-70e73408f1e4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61851 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلتها للمدعى عليه شبك مجلفن بجميع ملحقاته، وتاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، وذلك بثمن إجمالي قدره (٨١٦,٧٧٢.٥٠) ثمانمائة وستة عشر ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ قدره (٢١,٦٧٩.٧٥) واحد وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وطالبت إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٠,٨٧٤) ثلاثمائة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٦م، يتضمن مبلغ قدره (٣٦٠,٨٧٤) ثلاثمائة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً، على مطبوعات المدعية، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى المدير المالي عماد الجود، ومذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بمبلغ المطالبة، وعدم منازعة المدعية بذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢١هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٣٦٠,٨٧٤) ثلاثمائة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة المذكور، وحيث يعد هذا الإقرار حجة قاطعة إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام شركة العاصمة للمقاولات، شركة شخص واحد سجل، تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة أسلاك العربية للصناعة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره(٣٦٠,٨٧٤) ثلاثمائة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالاً. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
f696cb7f-e51f-48c6-bf99-aa29d53cd8dc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42107 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال،٢-اتعاب محاماة (٦٥٠٠)ستة الاف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية توريد بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في١٥/١٠/١٤٤١بمبلغ قدره وقدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال لصالح أحمد علي محمد حكمي.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٢٤/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٣١٣٠٤٤٨١)، فيما تخلف المدعى عليه عن حضور جلسة الدائرة رغم تبلغه في نظام أبشر، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقدم وكيلة المدعي العقد والسند لأمر. وبسؤال وكيل المدعية هل استلمت موكلتك أية مبالغ من المدعى عليها فأجاب بقوله: لا، ولصلاحية القضية للفصل فيها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. وأصدرت الحكم مبنياً على مايلي:
الأسباب:وحيث إنّ المدعى عليها قد تخلّفت عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغها، وثبوت تسلّمها بذاتها رسالة نصية على جوالها المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما قدمه المدعي من العقد وسند الأمر الموضح أعلاه، فتتجسد قناعة الدائرة باستحقاقه لمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الأموال لغير المرخص نظاماً ودونما أدنى تحقق عن مدى نظامية التحويل، فتكون من الطلبات الحريّة بالرفض. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:إلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، أن تدفع لـ/ أحمد علي محمد حكمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٥٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعواض بن لاحق السلمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
c6785c3f-555d-4281-bf97-26d47949d5ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45097 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ مشاري مرزوق بن غالي المطيري هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤٣٦٠٦٠٥٣٣) بلائحة دعوى جاء فيها: (قام المدعي بدفع رأس مال قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال للمدعى عليها مقابل شراكة، ونشاط الشراكة مقاولات عامة للمباني (إنشاء وهدم وترميم وصيانة منشآت حكومية وأهلية وخاصة) وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة ٢٥% وقد قامت المدعى عليها بالعمل، ودفعت للمدعي مبلغاً قدره (٨٩,٣٣٠) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريال، وماطلت في دفع الأرباح الشهرية التي ذُكرت في العقد، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال لعدم دفع الأرباح بشكل شهري، وإلزامها بدفع الأرباح وقدرها (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال وهي عن الفترة من ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ وحتى ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وفسخ العقد المبرم لعدم التنفيذ). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم تبين خلو الدعوى من الإخطار، ثم قدم صورة يذكر أنها من برنامج الوتس أب لمحادثة مع المدعى عليها، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب بما هو وارد في لائحة الدعوى، ولما كانت المادة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ قد أوجبت الإخطار في هذه الدعوى حيث نصت على ما يلي: يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى، وبعد إطلاع الدائرة على ما تم إرفاقه في الدعوى من مستندات تبين لها عدم إرفاق الإخطار المنصوص عليه في النظام، حيث لم يقدم المدعي ما يثبت إخطار المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.العضو الأولحسام محمد علي العثيمالعضو الثانيهشام بن عبدالله المطروديرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
3082b426-f5e6-4090-838f-c320d0632199 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75162 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها ساتر (برتيشن) لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، وقيمة الأجرة مبلغ قدره (٢٥,٣٠٠) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ، ولم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ الاتفاق، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣هـ حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية قدرها (٢٠,٣٠٠) عشرون ألف وثلاثمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه عقد اتفاق تأجير، بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٨م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق المدعية والمدعى عليه على تأجير ساتر (برتيشن) لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ممهور بتوقيع المدعية، والمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: يستد على عقد الإيجار و الإيداع النقدي لمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى ، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من أجرة الساتر وقدرها (٢٠,٣٠٠) عشرون ألفًا وثلاثمائة ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها ، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من العقد المؤرخ في ٨ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ١٣ / ٣ / ١٤٤٤هـ المذيل بختم الشركة المدعى عليها وما تبعه من إيداع نقدي على حساب الشركة المدعية بمبلغ قدره(٥.٠٠٠) خمسة ألاف ريال بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م الموافق ١٥ /٣ / ١٤٤٤هـ التي أثبتت استحقاق الشركة المدعية مبلغ المطالبة محل الدعوى ، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام شركة اشراقة النجاح للاستثمار شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٣٠٠) عشرون ألفًا وثلاثمائة ريال للمدعية مجموعة المناسبات الدولية التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
70c6b6bf-837f-407b-8ff0-7ea12049cfb4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42515 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن الدائرة سبق لها الحكم فيها بموجب الصك رقم (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ والقاضي في منطوقه بما يلي: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ هدى عبدالله محمد البياهي هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ طارق سعود عبدالرحمن العرفج هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون ألف ريال والله الموفق) ا.ه واكتسب هذا الحكم الصفة النهائية ثم بتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدمت المدعى عليها أصالة طلب التماس لإعادة النظر وقيَّد برقم (٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦) وذكرت فيه ما نصه: "بالنظر إلى الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٢١١٨٢) توضيح أنني لم أنكل عن أداء اليمين وإنما لتقارب التاريخين الهجري والميلادي فقد تم تفويت الموعد بغير قصد حيث أن موعد جلسة أداء اليمين كان في تاريخ ٢٨ هجري يوافق يوم الأربعاء ويليه يوم الخميس ٢٨ ميلادي ولهذا كان الاعتقاد بأن موعد جلسة اليمين كان في يوم الخميس وكما أنه في الجلسات السابقة غالبا ما كانت تصل رسالة تذكير قبل موعد الجلسة بيوم، فأرجوا من فضيلتكم التماس العذر وإتاحة موعد جديد لأداء اليمين حيث أنني كنت ومازلت على أتم الاستعداد لأدائها" هكذا قدَّمت. وفي سبيل نظر هذا الطلب حددت له الدائرة جلسة بتاريخ ٠٤/ ٠٢ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي يوسف حامد يوسف البعيجان كما حضرت المدعى عليها أصالة وقد ظهر للدائرة تقديم الملتمسة هدى عبدالله البياهي التماسا على الحكم رقم (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، بالطلب الالكتروني رقم (٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠١ / ١٤٤٤هـ المدون مضمونه سلفا ثم جرى عرضه على الملتمسة فصادقت عليه، ثم جرى سؤالها أن طلب التماسها مبني على أي حالة من أحوال الالتماس المدونة في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية فأجابت قائلة: بأنني لا أعلم عن هذه الحالات هكذا أجابت. وبناء عليه قررت الدائرة الفصل في هذا الطلب.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم ، ولكون المدعى عليها أصالة تقدمت بطلب التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في هذه القضية (٤٣٣٩٧٦٥٨٨) وتاريخ ٠٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ ولكون طلب الالتماس المقدم لم يؤسس على أي حالة من أحوال الالتماس الواردة في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية ، وكذلك لكون الالتماس قدم من المدعى عليها أصالة، وليس من محام مرخص، وهذا مخالف للمادة رقم (٥٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محام). ولجميع ذلك فقد | نص الحكم:قررت الدائرة: عدم قبول التماس إعادة النظر المقيد بالطلب رقم ٤٤٧٠٧٧٨٢٥٦ وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٤ والله الموفق.العضو الأولمعاذ صالح سليمان السراءالعضو الثانيمقرن سلطان مقرن المقيرنرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحيم بندر عبدالرحمن العثمان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
e7b4b123-b0ab-4e45-bbea-5d58f5242009 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47562 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغاً إجمالياً قدره (٨٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به، إضافة لإلزامها بأداء أتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية ، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الإبلاغ بواسطة نظام "أبشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد له رأس المال المسلّم له في شراكة المضاربة والبالغ قدره (٨٠.٠٠٠) ريال، إنفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٨/٦/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي، والمحرر بشأنه سند الأمر في ٢٨/٦/٢٠٢٠م من المدعى عليها للمدعي بكامل رأس المال، والذي تعده الدائرة كأن لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك، وثبت للدائرة من نظرها للدعاوى المقامة على المدّعى عليها والمماثلة لهذه الدعوى تضمين المدعى عليها لثبوت واقعة التفريط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لتضمين المدعى عليها لرأس مال المدعي، وبه تقضي. وأمّا عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميله مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُقدِّرُ للمدعي عن ذلك مبلغ (٥.٠٠٠) ريال، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها, وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ حسن علي دايل العمري سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب وربطها بالوقائع لاستخلاص نص حكم عادل ومنطقي. |
6c4563b1-e69f-4858-a10e-76d92731eea6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54597 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه حدد لها موعد في ٢٤/٩/١٤٤٣هـ، وطلبت منه الدائرة تحرير دعوى موكله فحررها على الوصف التالي:" إن من المستقر منفعته تحت يد موكلي العقار رقم ٣١٣٩ في المدينة المنورة والمقام عليها برج سكني مكون من فندق ومحلات تجارية بالمنطقة المركزية، وقد استأجرت المدعى عليها المبنى بعقد اجار من تاريخ ٥/١/١٤٤٠ وفق البند الرابع من العقد، وتم فسخ العقد بين الطرفين في ٢٧/٢/١٤٤٢هـ وقد اقرت المدعى عليها بالتزاماتها بجميع الشروط الا أنها لم تلتزم بدفع المبلغ حتى تاريخه"، وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة وكيل المدعي هل سبق أن أقيمت هذه الدعوى أمام جهة قضائية، فذكر بأنه لم يسبق أن أقام هذه الدعوى أمام أي جهة قضائية، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت مسائل الاختصاص من المسائل الأولية التي يتم الفصل فيها ابتداءً قبل الخوض في موضوع الدعوى، وبما ان المطالبة المالية متعلقة بأجرة عقار معين، فهي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العامة وفقاً لنص المادة(٣١) من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على انه:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك..."، مما تكن معه هذه الدعوى خارجه عن اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وينعقد الاختصاص للمحكمة العامة وفقاً لما اشير إليه سابقاً. | نص الحكم:عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
bb73195c-507d-45a0-85dc-8a7341bc1cf6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59788 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.١٠٥) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة نقل حجارة (كنكري) من الكسارة إلى مصنع المدعى عليها، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة رقم الهوية (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على لائحته وطلبه الوارد فيها. وبسؤاله عن بينته على دعواه؟ أحال على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠٥م والمذيل بختم الطرفين، وعلى عرض سعر صادر على مطبوعات المدعي، وعلى فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليه ممهورة بتوقيع استلام. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.١٠٥) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والتي تمثل قيمة نقل حجارة (كنكري) من الكسارة إلى مصنع المدعى عليها، لم يقم المدعى عليه بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٥/٩/٢٠٢٢م والمذيل بختم الطرفين، وعلى عرض سعر صادر على مطبوعات المدعي، وعلى فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع استلام، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:- حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/مصنع الدبش للمنتجات الاسمنتية، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/عائض عبدالله بن عائض القحطاني هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (٦.١٠٥) ستة آلاف ومائة وخمسة ريالات، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
7c509f57-54be-438e-869e-41b6ab5a8beb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58383 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعية عن دعوى موكلتها ذكرت بأنها حسب صحيفة الدعوى المرفقة في ناجز وليس عليها أي إضافة أو تعديل؛ والتي نصها: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه مقاولة من الباطن ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٤هـ فسخ عقد مشروع السعد من قبل المدعى عليه ولا زالت لديه معدات وآلات المدعي ويقوم باستخدامها، أطلب الخروج على استخدام المدعى عليه للمعدات والآلات بدون إذن وإثبات الحالة في الوقت الحالي)، وعقبت بأنها تطلب إثبات الحالة التي تخشى فواتها، وقدم مستندا لدعواه عقد المقاولة، وخطاب فسخ العقد، وبيانا بالمعدات لدى المدعى عليه، ؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية ومستندات الدعوى المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يفيد الجديّة حيث لم يتم ذكر مبررات حالة الاستعجال، أو تفصيل الدعوى بما يحقق ركن الجدية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بر فض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٦٥٦٠٠٣)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
da37f078-0e5f-4522-bc1f-f3f3db5d1cb9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66047 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (سعد بن عبدالمحسن الرصيص) ضد (بندر احمد محمد الاحمد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٣٧٧٨) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ والمنظورة لدى (١٧) بشأن المطالبة بـ(تقدم موكلي بدعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض مطالبا بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٢٢.٠٦٢.٥٠ ريال مائة واثنين وعشرون الف واثنين وستون ريال وخمسون هلله نتيجة شراء المدعى عليه من موكلي بضاعة واحيلت الى الدائرة رقم ١٧ بالمحكمة التجارية بالرياض وقيدت الدعوى برقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢هـ،وبعد الاخذ والرد صدر الحكم رقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢ هـ لصالح موكلي بالزام المدعى عليه بان بسداد موكلي مبلغ وقدره ١٢٢.٠٦٢.٥٠ ريال مائة واثنين وعشرون الف واثنين وستون ريال وخمسون هلله وتم تاييده من محكمة الاستئناف التجارية الرابعة بالرياض برقم ٤٩٧٣ لعام ١٤٤٣هـ،وحيث تكبد موكلي اضرار التقاضي واتعاب المحاماة نتيجة مماطلة المدعى عليه في السداد بمبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال خمسة وخمسون الف ريال لذلك التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٥٠٠٠ ريال خمسة وخمسون الف ريال نتجية اضرار التقاضي واتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة: بتأیید حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجاریة بالریاض الصادر بتاریخ ١٠ /١٤٤٢ ھ في القضیة الابتدائیة رقم ٣٧٧٨ لعام ١٤٤٢ ھ والقاضي بالزام المدعى عليه بندر احمد محمد الاحمد، ھویة وطنیة: (...)بان یدفع للمدعي سعد عبدالمحسن سعد الرصیص ھویة وطنیة: (...)مبلغا قدره (١٢٢.٠٦٢.٥٠) مئة واثنان وعشرون الفا واثنان وستون ریالا وخمسون ھللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٩٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: ١-صك الحكم رقم ٣٧٧٨، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣-٠٧-٢٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، فأجاب: بأنه لم يتحصل على تقرير المصالحة، وليس متأكدا من إحالة القضية إلى المصالحة من عدم ذلك، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٥٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن اختصاصها المحكمة التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان الثابت من مرفقات الدعوى الالكترونية أن المدعي لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وهذا عيب شكلي لأنه يلزم قبل الدخول في نظر موضوع الدعوى التجارية استيفاء الشروط الشكلية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة بما هو مبين في واقعات هذه الدعوى ومستنداتها ان المدعي لم يتقدم بطلب اجراء المصالحة مع المدعى عليها، وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت وجوباً على طلب اجراء المصالحة في هذه الدعوى قبل قيدها، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: عدم قبول هذه الدعوى، والله الموفق.ملاحظات | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
0dbb83fc-adba-460c-a209-450527650106 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57562 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤-٤-١٤٤٤هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (٤٤١٢٦٦٤٦٤)، كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (٣٩٩٤٦٦٢٤)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ونصها: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٥,٧٣٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٥,٧٣٤.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم صدق المؤسسة) استنادًا على (حبس الأموال من عام ١٤٣٩ هـ دون التزام بالقعد ودون صدق الوعود المتكررة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (محبوسة بيد المؤسسة)، هذه دعواي، وبعرض الدعوى بعرض الجواب على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعي صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، ثم قرر الأطراف بوجود مساعي صلح، وبمداولة الصلح بين الطرفين –ووكالة الأطراف تخولهما حق الصلح- فاصطلحا على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ ١-٦-١٤٤٤هـ، على أن يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، ويكون بمثابة المخالصة المالية النهائية بين أطراف الدعوى لجميع التعاملات بينهما، هكذا اصطلحا، ثم اكتفى الأطراف بما تقدم وأمرت الدائرة بقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. | نص الحكم:إثبات ما تصالح عليه الأطراف والمنتهي إلى: أن تدفع حنان بنت سفر الحارثي تحمل هوية وطنية رقمها: (...) مالكة مؤسسة حنان سفر الحارثي للتجارة تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ عبدالله بن إبراهيم بن محمد الشهري يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، في مدة أقصاها تاريخ ١-٦-١٤٤٤هـ. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
e0ef1f04-aa43-484b-a8a2-9323defcb5bc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63145 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بـالدمام، ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليها أن استأجرت من المدعية معدات ورافعات بموجب عقد ايجار معدات منتهي بالتمليك وترغب المدعية في معاينة العين المؤجرة على المدعى عليه واثبات حالتها هل هي صالحة وتستخدم ام لا ، حيث أنها ما زلت مكل موكلتي وتحت تصرفها ولكنها مؤجرة على المدعى عليها، ومبررات حالة الاستعجال إثبات حالة المعدات المؤجرة على المدعى عليها واثبات وجودها وانتفاع المدعى عليها بها، والمدعية مستعدة بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وطالب بإثبات حالة المعدات والوقوف عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوبه كما جرى محاولة اتصال ولم يوجد رد لذا قررت الدائرة إنهاء الطلب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إثبات حالة المعدات والوقوف عليها، وبناء على ما تقدم وبناء على المادة ١٠٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم القبول والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
3ec78083-29e5-44d9-99de-40262f6f8d05 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60659 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، فيما حضر المدعي وكالة ٤٣٩٣٥٣٨٨ وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه:" إن المدعى عليه شريك محاصاً بالارث مع موكلي، ولوجود مال عبارة عن:محل تجاري اسمه مخابز وتموينات الناشر المملوكـ/ـة لـ/شراكة عن طريق الارث بموجب صك الحكم الصادر/ة من التجارية بجدة برقم (١٦٩٧) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٧هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لان المدعى عليه يتصرف في المحل التجاري محل الدعوى اثناء سماع دعوى الارباح، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف"؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى المستعجلة لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن طلب المدعي العاجل ينحصر في فرض الحراسة القضائية على محل تجاري (مخابز وتموينات الناشر)، وبما أن للحراسة القضائية أركانًا وشروطًا يجب توافرها لفرضها على محل النزاع، وحيث إن من أهم شروطها وأركانها أن يكون هناك خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزة كما نصت على ذلك المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن ما قدمه المدعي من أسباب ومبررات غير كافية لفرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى، ولم يقم بإثبات ما يدعيه أو إثبات تبديد المدعى عليه للأموال بشكل يضر بها، وحيث إن الحراسة القضائية إجراء قضائي استثنائي لا تبرره إلا ضرورة ملحة ولم يتوفر شرطها الأساسي وهو وجود الخطر العاجل المانع لصاحب المصلحة في المال المطلوب فرض الحراسة عليه من اتخاذ الإجراءات الموضوعية الإعتيادية للفصل في محل النزاع، مما يجسد قناعة الدائرة الى عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة رقم (٤٣٩٥٣٢٥٨٧) المقامة من أصيل مبارك بن غازي البشرى (...)، ضد جواهر حامد محمد خواجه (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
23d680cf-f84b-4a24-81db-883714f94f47 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48367 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم - التي حضر الترافع فيها علي صالح بن علي القبيسي (الهوية الوطنية: (...)، وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٣٣٤٩٠٠٤٥) وتاريخ ١٩ / ٧ / ١٤٤٣ هـــ صادرة عن الموثق محمد مرزوق المرزوق) كما حضرت المدعى عليها أصالة – وذلك بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة يختصم فيها المدعى عليها ومضمونها " أنه بتاريخ ٢٥ /٠٤ / ١٤٤٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فواكه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ بثمن إجمالي قدره (١٥٨,٢٥٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب والفواتير). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٥٨.٢٥٧) مائة وثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالا ٢- التعويض بمبلغ قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال . "، وبعد أن قيدت الأوراق دعوى بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة اليوم ٢٥ / ٠١ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية المشار إلى بياناته أعلاه كما حضرت المدعى عليها أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأن هذه الدعوى سبق وأن فصل في موضوعها في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الأطراف وذات الطلبات وهي الآن مازالت قيد النظر في دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض وأنه بسبب خطأ في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوى كما صادقت المدعى عليها أصاله على صحة ما ذكره المدعي وكالة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها المستند على التالي من:
الأسباب: بما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ هــ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث تبين للدائرة بعد سؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله بأن هذه الدعوى سبق وأن فصل في موضوعها في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٧٧٥٠١) وهي تتعلق بذات الأطراف وذات الطلبات وهي الآن مازالت قيد النظر في دوائر الاستئناف في المحكمة التجارية بالرياض وأنه بسبب خطأ في النظام الالكتروني تكرر قيد الدعوى كما صادقت المدعى عليها أصاله على صحة ما ذكره المدعي وكاله، وعليه فلا يجوز للدائرة النظر في هذه الدعوى، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي | نص الحكم: حكمت الدائرة:عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
4f829351-ac08-42ab-9b21-7ebee944910b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73571 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه وردت للمدعى عليها مستلزمات طبية صيدلية بقيمة إجمالية قدرها مئتان وستة آلاف وتسع مئة وستة وأربعون ريالا و خمسة وأربعون هللة (٢٠٦,٩٤٦.٤٥)، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره مئة وسبعة ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وستة وستون هللة (١٠٧,٠٩٣.٦٦)، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وثمان مئة واثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (٩٩٨٥٢،٨٠)، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون (٢٢,٩٦٦) ريال، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعية وكالة والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاله، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بصحة التعامل مع المدعية وقال أن المبلغ المستحق للمدعية قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢)، ثم قررت المدعية حصر دعوى موكلتها بما أقر به المدعى عليه فقط مع احتفاظها بالمطالبة ببقية المبلغ والطلبات في دعوى مستقلة. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على مرافقات القضية ومستنداتها، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره تسعة وتسعون ألفا وثمان مئة واثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (٩٩٨٥٢،٨٠)، الناجم عن توريد مواد طبية صيدلية للمدعى عليه، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بمصاريف التقاضي اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وستون (٢٢,٩٦٦) ريال، وحيث إن الثابت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه أصالة باستحقاق المدعية لمبلغ قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢)، وحيث حصرت المدعية دعواه بالمبلغ المقر فيع من قبل المدعى عليه مع احتفاظها بالمبلغ المتبقي وطلب مصاريف التقاضي بدعوى مستقلة وحيث كان ذلك، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدائرة إلى الزام المدعى عليه به | نص الحكم:إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثمانية وثمانون ألفا وثمان مئة وثنان وخمسون ريالا وثمانون هللة (-٨٠-٨٨٨٥٢).علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدةوالله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
a8ad3c8e-5d8f-4947-af99-ef281b1a9993 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61857 | الوقائع:وجيز واقعات هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها في جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧-٤-١٤٤٢هـ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أجاب أنه حول للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٦٠.٠٠٠) ريال مقابل أن تورد له المدعى عليها له بضاعة عبارة عن أجهزة جوال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالتوريد وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريا على المدعى عليها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعى عليها وحوالة بنكية بالمبلغ محل الدعوى من مصرف الراجحي., ثم تم رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره ٢٦٠,٠٠٠ ريال نظير قيامه بتعاقد مع المدعى عليها لتوريد بضاعة عبارة عن أجهزة جوال, ولما تبلغت المدعى عليها بهذه الدعوى، وتخلفت عن حضورها ولم تقدم العذر عن عدم حضورها للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطلة من قبل المدعى عليها، فيجب عليها والأمر كذلك أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذ لم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذرًا عن هذا التخلف فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها وطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها). وحيث نصت المادة الثلاثون (٣٠) في فقرتها رقم (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك , وحيثُ ثبت تبلغ المدعى عليها لشخصها وثبت تخلفها في جلسة هذا اليوم فإن الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقًا لم نص عليه سلفًا , وبسؤال المدعي عن بينته ذكر أنها تتمثل في فاتورة صادرة من المدعى عليها وحوالة بنكية بالمبلغ محل الدعوى صادرة من مصرف الراجحي, وأذون تسليم, وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى لحكم بما يرد بمنطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام دليل الشبكة للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ليوسف محمد عبدالله الداود هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦٠.٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
1db4c8a4-6f8a-490f-afab-cae1a523667f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53516 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في مبنى وزارة التجارة والصناعة الواقع بمدينة جدة، لمدة (٦٠) يومًا، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦٦,٦٢٠) تسع مئة وستة وستون ألفًا وست مئة وعشرون ريالًا، سُدد منها مبلغ قدره (٦٣٩,٥٧٥) ست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريالًا، والمتبقي (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، على أوراق المدعى عليها، مذيل بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. ٢- مستخلص رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٢١م بمبلغ قدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا. ثم قدمت وكيلة المدعية جوابها على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ حيث إن مقر إقامة موكلها الخبر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب: نعم؛ صحيح يقع في الخبر. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي وقدره (٣٢٧,٠٤٥) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وخمسة وأربعون ريالًا، وأتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن مقر إقامة المدعى عليه يقع في مدينة (الخبر) بحسب ما أفادت وكيلة المدعى عليها وإقرار وكيل المدعية، كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن: (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بهذه الدعوى، وأنها من اختصاص المحكمة التجارية بالدمام، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةبندر بن إبراهيم بن محمد العبلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
Subsets and Splits