id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76f2f4fa-2230-4eb7-a2c4-59b381b3f7c7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62188 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه، أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله البالغ قدره (١٢،٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، المسلم للمدعى عليه عام ١٤٤٢هـ، للمضاربة به في مجال بيع وشراء الجوالات، إلا أن المدعى عليه لم يرد شيئاً من رأس المال ولم يدفع أي ربح، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة بيناته فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأحضر المدعي الشاهد/ معيض فائز عائض السبيعي، سجل مدني رقم (...) ومحل إقامته بمحافظة الطائف وعمره (٤٢) سنة، وأفاد بأن علاقته بالمدعي لمعرفة سابقة وعلاقته بالمدعى عليه سطحية بمعرفته بأنه يعمل في محل الجوالات، وبسؤاله عن شهادته فشهد قائلاً (أشهد لله باستلام المدعى عليه عبدالعزيز اليماني من المدعي بندر الثبيت مبلغاً قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال نقداً يد بيد) هكذا شهد؛ ولكون القضية جاهزة للفصل فيها فتقرر الحكم بما هو مبين بمنطوقه.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء الهواتف النقالة، وقدم في سبيل إثبات دعواه عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليه، كما أحضر الشاهد معيض السبيعي والذي شهد على استلام المدعى عليه لرأس مال المدعي يداً بيد، مما تنهض معه قناعة الدائرة إلى ثبوت العلاقة التعاقدية وتسليم رأس المال، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وتخلف عن الحضور وتقديم الدفاع في موضوع الشراكة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي، وبه تقضي. ويعد الحكم نهائياً باعتبارها من الدعاوى اليسيرة الغير قابلة للاستئناف وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز عبدالله محمد اليماني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ بندر بن حامد بن محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٢.٥٠٠) اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
9a9b55da-a93e-4467-8415-33a3d54663eb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43528 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة/ عمار بن خالد الحداد، بصحيفة دعوى ضمنها مطالبته إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره بمبلغ (٢٨٤.٨٣.٣٤) ثمانية وعشرون الف واربعمائة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وأربعة وثلاثون هللة حسب آخر كشف حساب بتاريخ ٢٢-سبتمبر-٢٠١٩ ولم يتم السداد حتى الان وذلك عن قيمة توريد خراطيم هيدرولكية، قيدت القضية بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت الدائرة لنظرها جلسة ١٤/٧/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، بموجب وكالة رقم (٤١١٠٧٤٤٤) وتاريخ ١٨/٥/١٤٤١هـ، وحيث ورد للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر، إلا انه لم يتبين حضوره من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أفاد أنها مجموعة فواتير وكشف حساب، واستمهل لإبراز أصول مستنداته، وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٣/١/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وكالة، وحيث ورد للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق نظام أبشر ولم يتبين حضورها ولا الإجابة على الدعوى رغم إبلاغها لأكثر من مرة وإفهامها بتقديم جواب بالترافع الكتابي إلا أنها تخلفت عن ذلك دون معذرة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم المدعي وكالة قررت الدائرة تعزيز على ما قدم من بيانات أخذ اليمين المتممة لمدير الشركة فاستعد على أدائها وحلف بالله قائلا: (أقسم بالله العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن لموكلتي مبلغ وقدره (٢٨٤٨٣.٣٤) في ذمة الشركة نو للتجارة والاستثمار، وذلك على قيمة توريد خراطيم هيدرولكية، والله العظيم) على إثر ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة يطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٤.٨٣.٣٤) ثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وأربعة وثلاثون هللة؛ قيمة توريد خراطيم هيدرولكية، وحيث إن من البين تبلغ المدعى عليها من خلال نظام أبشر، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعي وكالة يستند في مطالبة موكلته إلى الفواتير الصادرة من موكلته مع محاضر الاستلام الموقعة من المدعى عليها بالاستلام وإلى كشف حساب صادر من موكلته، وبما أن الدائرة أخذت يمين الاستظهار المتممة على مطالبة المدعية تعزيزاً لما قدم، استناداً لما نصت عليه المادة (١١١/٥) من نظام المرافعات الشرعية، ويعتبر هذا الحكم حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على ((إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك))، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة نو للتجارة والاستثمار بأن تدفع للمدعية/شركة الحلول البسيطة للتجارة والخدمات الصناعية والصيانة مبلغاً قدره (٢٨٤٨٣.٣٤) والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
cd20957e-cf01-438c-95c3-ac54c12a1a31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73126 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها مياه بواسطة تريلات بإجمالي عدد (٨٦٧٣) رد وقيمة الرد الواحد (١٥٠) مائة وخمسون ريال، بثمن إجمالي قدره (٩٦٩,٢٧٧.٥٠) تسعمائة وتسعة وستون ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، سددت منه (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤١٩,٢٧٧.٥٠) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي برقم وكالة (٤٥١٢١٣٩٥٤) كما حضر وكيل المدعى عليها برقم وكالة (٤١٤٤٨٦١٧)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة وطلب الجواب منه أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحصر المدعي وكالة طلب موكله بمبلغ المطالبة مع الاحتفاظ بحق موكله بطلب الأتعاب في دعوى مستقلة، وقرر الأطراف الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم موكله مبلغاً قدره (٤١٩,٢٧٧.٥٠) أربعمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وخمسون هللة، مقابل توريد مياه، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة خالد بن سعيد بن فهيد الهاجري للتجارة شركة الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (ناصر صالح عامر العرق) برقم هويه وطنية (...) مبلغا وقدره (٤١٩.٢٧٧.٥٠) ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
2784ae53-84bd-4184-90f7-196539088e31 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42022 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة جابر بن محمد بن جابر القاضي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٦.٨٨٩ ريال تمثل قيمة بيع مواد بناء وأخشاب لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى وكالة -المثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما- وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٦.٨٨٩ ريال تمثل قيمة بيع مواد بناء وأخشاب لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بأنه قد جرى سداد المبلغ محل المطالبة حيث أنه قد جرى سداد مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال لصالح المدعية وقدم حوالة تثبت ذلك الدفع ويطلب أن يتم سداد المبلغ المتبقي عن طريق دفعات، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في كشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاء على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة مضمونيها وموقعيها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص ما دفع به وكيل المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠ ريال فإنه وبالنظر إلى الكشف المقدم من المدعية تبين أن اجمالي التعامل كان بقيمة: ٥١.٨٨٩ ريال مما يفيد أن المبلغ محل المطالبة لا علاقة له بالمبلغ المسدد كما أن المدعية لم تنكر سداد المدعى عليها لذلك المبلغ؛ وإنما تطالب بما تبقى لها من القيمة الاجمالية وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مصنع خشب السدار للصناعات الخشبية) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (الشركة الموحدة الرائدة للصناعة والتجارة المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٨٨٥) ستة وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، ما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
9c4dcd88-be26-4c97-bb9f-a02ce6072e4a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48054 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: سليمان أحمد محمد الغانمي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤١٢١٥٣٧٤٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته باعت على المدعى عليها أخشاب بثمن وقدره (٦٨.٧٥٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٩.٨٢١) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٤٨.٨٨٤) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨.٧٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ بدر شافي فاهد الشمري هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٠٣١٧٢٩)،وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وأن التعامل قبل ما يقارب خمس سنوات وطلب إلزام المدعى عليها بتقديم مصادقة رصيد لمعرفة مستحقاتها فأفهمته الدائرة بتقديم جواب محرر يبين فيه قدر المبالغ المستحقة للمدعية فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب قائلا: بأن البضاعة محل الدعوى تم استلامها من قبل المدعى عليها لصالح مؤسسة ذيب الوادي لكون موكلته تقوم بتصنيع مطابخ لصالح المؤسسة المذكورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح ويخالف الفواتير الصادرة باسمهم وخطاب التدعيم بالإضافة إلى خطاب آخر صادر من المدعى عليها مذيل بختم الشركة والغرفة التجارية ويتضمن: طلب البضاعة محل الدعوى وموجه للمدعية، وباطلاع الدائرة عليه وعلى ما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٤٨.٨٨٤) ريال ثمن أخشاب؛ ولما كانت المدعى عليها أقرت بالتعامل وباستلام البضاعة محل الدعوى إلا أنها دفعت بأن البضاعة تم استلامها لصالح مؤسسة ذيب الوادي، وحيث أنكرت المدعية ذلك وقدمت بينة على الدعوى اتفاقية تعامل على أوراق المدعى عليها وتطلب فيها المنتجات محل الدعوى لعرضها في معارضها، كما قدمت فواتير موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها ولم يذكر فيها أن البضاعة لصالح المؤسسة المذكورة، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المصنع السعودي لمطابخ الألمنيوم سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها/ فؤاد بن محمد أبو حوسه فلسطيني الجنسية إقامة نظامية رقم: (...) بأن يدفع لـــــــــ شركة الأخشاب العالمية (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره (٤٨.٨٨٤) ثمانية وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
48a15fec-e43b-4b3e-8ce4-0b5bd9dc08c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69439 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن عبدالله التويم بالوكالة رقم ٤٣٢٧٧٧٣٤٤ عن المدعي سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريالًا للمضاربة به في نشاط المؤسسة التباعة للمدعى عليه، غير أن المدعى عليه لم يسلم للمدعي شيئًا. وانتهى في دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد رأس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريالًا، وأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. وقدم سندًا لدعواه تمثل في الآتي: ١- عقد استثمار مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بتوقيع منسوب لهما وبختم منسوب لمؤسسة البادرة الأولى تحمل السجل التجاري رقم: (...). ٢- سند قبض برقم ١٤٥١ وتاريخ ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٩هـ ممهور بختم منسوب لمؤسسة البادرة الأولى تحمل السجل التجاري رقم: (...) المتضمن استلام المدعى عليه من المدعي مبلغ المطالبة. ثم أرفق المدعى عليه مذكرته الجوابية ذكر فيها استلامه من المدعي مبلغ المطالبة ودفع بالخسارة وعدم تفريطه. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت صلاحية الفصل في القضية ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكله رأس المال المسلم له وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريالًا، وأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريالًا لقاء التعويض عن أضرار التقاضي. ولما أقر المدعى عليه باستلامه من المدعي مبلغ المطالبة ودفع بالخسارة، ولما اطلعت الدائرة على عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين المرفق بملف القضية، تبين لها تحديد أرباح المدعي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وقد اتفق الفقهاء – رحمهم الله – على أن من اشترط عددًا مقدرًا بأن يكون لأحدهما مئة من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة، لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح، لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر فلا تتحقق الشركة، فلا يكون التصرف مضاربة. المغني (٧/ ١٤٦). كما تبين للدائرة أيضًا بعد اطلاعها على عقد الاستثمار المشار له أعلاه، اشتراط ضمان المدعى عليه للمدعي رأس المال مطلقًا، وهذا شرط فاسد يفسد به المضاربة روي ذلك عن أحمد وحكي عن الشافعي. المغني (٧/ ١٧٦). فإذا تقرر هذا، يكون حينئذ العقد بين الطرفين فاسدًا، وإذا تقرر فساده فيتعين فسخه ورد المدعى عليه للمدعي رأس المال، وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي، فلما ثبت للدائرة فساد عقد المضاربة بين الطرفين، فحينئذ لا يكون المدعي مستحقًا للتعويض عن أضرار التقاضي إلا في حال ثبوت صحة تعامله وتعاقده مع المدعى عليه، وهو ما لم يحصل لما سبق بيانه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه طلال عبدالله عبدالكريم المكي [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي سعيد سالم عمر الجابري [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريالًا، ورفض التعويض عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
82364827-449a-4d07-9304-96c048044454 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55428 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ١١،٦٠٠ ريال قيمة تصنيع غرفة نوم لم يتم تسليمها للمدعي خلال الفتره المحددة، وبجلسة ١٨/٠٥/١٤٤١هـ حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذ الجلسة حسب افادة التبليغ الالكتروني وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: تعاقدت مع المدعى عليها على تصنيع غرفة نوم بقيمة (١١.٦٠٠) احد عشر الف وستمائة ريال وسلمتها كامل المبلغ على أن تسلمني غرفة النوم خلال خمسة وخمسين يوما من تاريخ توقيعالعقد الا أنها لم تسلمني الغرفة ولم تعد المبلغ لذا أطلب الزامها بفسخ العقد وارجاع المبلغ كاملا، وبسؤاله عن بينته قدم أصل العقد وأصل السند، وبجلسة ٢٣/٠٦/١٤٤٧ هـحضر طرفا الدعوى السابق حضورهما والمثبتة هويتهما بعاليه، ونظراً لكون فضيلة ناظر القضية في إجازة اعتيادية، فقد تقرر تأجيل هذه الجلسة، والله الموفق، وبجلسة ١٩/٠٦/١٤٤٢هـحضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها وبعد اطلاع الدائرة على العقد وعلى سند القبض جرى سؤال المدعي هل هو مستعد بأداء اليمين على صحة دعواه أجاب قائلا نعم فجرى عرض اليمين وحلف بقوله (والله العظيم الذي لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني سلمت المدعى عليها مبلغا قدره ١١،٦٠٠ ريال على أن تفصل لي غرفة نوم وفق ما هو متفق عليه في العقد وقد مضت المدة ولم يسلموني الغرفة ولم يعيدوا إلي المبلغ) هكذا حلف.
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعي يطلب في دعواه فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها المتمثل في الاتفاق على تفصيل غرفة نوم لكون المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ العقد ومضت المدة المحددة على ذلك كما يطلب إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها وحيث إن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة وقرينة على صحة دعوى المدعي وحيث إن المدعي قدم بينة على دعواه المعقد المبرم بين الطرفين والمحرر على أوراق المدعى عليها كما أبرز أصل السند الذي قبضت بموجبه المدعى عليها المبلغ المدعى به وحيث إن المدعي أدى اليمين على صحة دعواه على النحو المدون أعلاه ولقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) لذلك كله فقد انتهت الدائرة إلى الحكم المنطوق به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها فرع مؤسسة البناء والعمار للتجارة رقم الهوية: (...) بأن تدفع للمدعي عبدالله بن احمد بن علي الزهراني رقم الهوية: (...) مبلغ قدره ١١،٦٠٠ ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
f24ca0ed-8401-41b6-a92c-35586683ed3b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59165 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الحكم في أن المدعي قد تقدم إلى المحكمة بطلب كان مضمونه ما يلي:(.بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (صيانة مطعم ميزو بخميس مشيط)، ومبررات الطلب (سداد المبلغ المدرج في السند) أما مبررات حالة الاستعجال: (سداد المبلغ)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة الثالثة بالمحكمة (محمكة التنفيذ بأبها) برقم (٤٣٩٤٤٦٩٣٩)، وأحالت الدعوى إلى الدائرة فأجرت اللازم وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى،. وباطلاعها على الطلب ولصلاحية الفصل فيه خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في التحفظ على المستندات التالية: شيك من بنك الأهلي مبلغ الشيك ١٥,٢٥٠ خمسة عشر الف ومائتا وخمسون ريال، وبناء على المادة ٦-٦ من لائحة نظام التنفيذ والتي تنص على أن وقف التنفيذ يختص بها المحكمة ناظرة النزاع الموضوعي وبما أن المدعي لم يقدم نزاعا موضوعيا ويأسس دعواه على ذلك مما تنتهي الدائرة لرفض الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
d2a28ad7-2bf8-446e-86e0-063b2cc77d40 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56617 | الوقائع: جرى فتح هذه الجلسة، وفيها حضر/ يوسف عبدالله محمد الحليبه صاحب الهوية رقم: (...) الحاضر عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: ٤٢٣٨٢١٦٠٥،كما حضر/ حلمي عبدالله عبدالغفور المكي،(...) بصفته المدعى عليه، وقد تقدم وكيل المدعية قائلاً المدعى عليه حول لنا المبلغ بعد رفع الدعوى، وعليه رفعت الجلسة.
الأسباب: تطالب المدعية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٣٤.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وأربعة وثلاثون ريالاً، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قرر أن المدعى عليه سدد قيمة المطالبة قبل عقد الجلسة الأولى، مما انتهت معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. | نص الحكم: انقضاء الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله راجح عبدالرحمن الوهيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
8666e664-2a45-44d1-a509-32d8cf6a0aa3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67320 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكرت فيها أنّ علاقة تعاقدية نشأت مع المدعى عليها بموجبها سلّم المدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال كرأس مال للمضاربة به في استثمارات متنوعة، موضحةً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تُسلم موكلها أي أرباح ولم تُعد رأس المال، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبتٌ بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، وبناءً عليه وبالاطلاع على ما قررته دائرة الاستئناف في القضايا المماثلة؛ فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان المدعي قد أقام هذه الدعوى بُغية الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تُسلم لموكلها رأس المال البالغ (٥٠.٠٠٠) ريال؛ ولمّا كان من الفرض على الدائرة بداءةً أن تبحث مسألة الاختصاص قبل الدخول في الدعوى شكلاً وموضوعاً ــ باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ــ والتي يحق للدائرة إثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار, وفق ما قررته المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن الدائرة بعد مطالعة أوراق القضية وبيانات الدعوى, وحيث إنّ العلاقة بين الطرفين من أحدهما مال ومن الآخر مال وعمل؛ حيث إن المال متمثل في قيمة الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدون في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنّها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية، وبما أنّ الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الفقرة نصت على اختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاع في شركات المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، بل هي من اختصاص المحكمة العامة ويتعين الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٥٥٠٩٢٩) القامة من/ سعود بن جازع بن مسيفر الجعيد سجل مدني رقم (...) ضد/ شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). واللهُ الموفقُ، والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلَّــــم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
f1f36d52-fcbf-48c2-9324-af2181a8e0f1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64650 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم إبلاغ المدعى عليه، وبسؤال الحاضرة عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات، وخلاصتها: أن موكلها مالك مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة قد تعاقد مع المدعى عليه مصنع مؤسسة عسير للصحافة والنشر(جريدة الوطن)لطباعة جريدة الوطن داخل مطابع المدعي، وقد بقي من قيمة تلك الأعمال في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٥٥,٤٩٨.٠٠) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وتسعون ريالا، وانتهت الى طلب إلزام المدعى عليه بسداد البلغ المذكور، إضافة إلى اتعاب واضرار التقاضي، ثم قررت الحاضر بأنه لم يسبق الحكم في النزاع بعدم الاختصاص من محكمة أخرى، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها في الدعوى للأسباب التالية.
الأسباب:لما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بأجرة طباعة جرائد للمدعى عليه متضمنة ثمن المواد المقدمة له من المدعي، ولما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع الدعوى؛ النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلقه بالنظام العام، فالدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة من غير تاجر ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفتا الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان المدعي يمتهن الطباعة والنشر كما هو مضمون دعواه، كما أن المدعى عليه هي صحيفة تمتهن العمل الصحفي المتعلق بنشر الأخبار ونحوها، ولما كان البين من ذلك أن المدعي ليس تاجراً لأن عمل الطباعة والنشر يعتبر من الأعمال المهنية التي تقوم على الحرفة والمهنة والخبرة التي تقدم للعملاء، وهو ما يخرج عن حقيقة العمل التجاري الذي يقوم في الجملة على تشغيل الأموال وتداولها والمرابحة فيها، كما أن المدعى عليه لا يعتبر تاجراً لامتهانه عمل الصحافة والإعلام، ولا يوجد في نشاطه ولا في النزاع الماثل أي عمل تجاري أصلي ولا تبعي، وهو ما يجعل هذا النزاع خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٥٣٤ وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
f3b232da-248c-4a83-9dbe-203dc7057df6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65957 | الوقائع:تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ وبحضور أطراف الدعوى جرى إفهام المدعي بتحرير دعواه، كما أُفهم المدعى عليه بالجواب عبر بوابة ناجز، وللتحقق من اختصاص الدائرة تقرر تأجيلها. وفي ١٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعي وكالة حرر فيها دعواه تضمنت أنه تم الاتفاق بين طرفي الدعوى على افتتاح مقهى باسم الأدخنة الرمادية، وقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، على أن يكون نصيب المدعي (٥٠%) من الأرباح، وقد تم إغلاق المقهى بعد ذكر من قبل المدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المدعي شيئاً من الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله، وإثبات شراكته مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%). وبجلسة ١٢/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وذكر الحاضر بأن لديه بينة تتمثل في عدد من الفواتير وشهادة شاهد، فطلبت منه الدائرة تقديم كافة بيناته قبل موعد الجلسة القادمة بما في ذلك شهادة الشاهد مكتوبة وإحضاره كذلك للجلسة عن بعد، فاستعد بذلك. وبجلسة ١٠/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة الشراكة مع طرف ثالث اسمه بندر، ثم حصر المدعي دعواه في إثبات الشراكة كل طرف بحسب ما دفع من رأس المال. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث حصر المدعي دعواه في طلب الحكم بإثبات شراكته مع المدعى عليه في مقهى الأدخنة الرمادية، وبما أن المدعى عليه قد أقر في جلسة الحكم بصحة شراكته مع المدعي، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات شراكة المدعي حاتم بن حسن بن عيضه المالكي سجل مدني رقم (...) في مقهى الأدخنة الرمادية بحسب ما دفع من رأس المال مع المدعى عليه عمرو بن علي بن عبدالوهاب سمارن سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
54008766-20cc-47db-86ef-780af7bd1e56 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43613 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة ادعاء جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥٠٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة عملات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٨/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم عمل المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيك)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٤هـ الموافق ٢٠٠٧/١٠/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم قيام المدعى عليه بالعمل) استنادًا على (الإمتناع) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعى عليه)، هذه دعواي. وفي سبيل ذلك عقدت الدائرة لها جلسة نظر أولى في تاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر فيها المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وبما أن المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوى أن تكون الدعوى متوفراً فيها شروط قبول قيدها، وبما أن نظام المحاكم التجارية كما في المادة التاسعة عشرة نص على أنه " يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى" ونصت المادة الحادية والسبعون الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية على: " يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام" والمدة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة هي خمسة عشر يوما, كما نصت المادة الثانية والسبعون من اللائحة على: " يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار، وفي حال عدم إرفاق ما يثبت الإخطار فتطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام" وبما أن المدعي لم يخطر المدعى عليه كتابة بالحق المدعى به، وبما أن صحيفة الدعوى خالية من الإخطار والمصالحة، وبالتالي فإن الدائرة والحالة هذه لا يمكن لها أن تسير في هذه الدعوى، منعًا من تجاوز ما اشترطه النظام وبسط لولايتها على هذه الدعوى مع وجود مانع نظامي؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
f04b7819-8170-40c8-8824-9095e931a58b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55684 | الوقائع:وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١١/٠٨/١٤٤٣ه ذكر فيها وكيل المدعين وفي مرافعته أنه يطلب التعويض عن تكاليف التقاضي والمتمثلة في أتعاب الخبير في القضية التي سبق وأن تقدم بها المدعى عليه ضد مورث موكليه والمقيدة برقم (٨٠٧٣) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٣٦هـ، حيث قررت الدائرة انتداب خبيراً في الدعوى وحددت أتعابه بمبلغٍ قدره (٩٨٠,٠٠٠ ريال) على أن تكون مناصفةً بين الطرفين، إثره صدر حكم الدائرة التجارية الأولى بموجب الصك رقم (٤٣٧٢٦٧٤٨٦) وتاريخ ٥٠/٠٤/١٤٤٣هـ. لصالح موكليه وذلك بإلزام المدعى عليه بأن يـدفع لورثـة عبدالعزيز عمر محمد ناصر مبلغاً قدره (١٥,٤٩٠,٣٧١,٨٠ ريال) وقد اكتسب الحكم القطعية. وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (٩٨٠,٠٠٠ ريال). وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكله أقام الدعوى لعدم التزام مورث المدعين بتنفيذ اتفاقية التخارج بين الطرفين حيث قررت الدائرة انتداب خبيراً في الدعوى بناءً على اتفاق الطرفين ولمصلحتيهما المشتركة وقد أشارت الدائرة إلى أن الأتعاب تدفع مناصفة من الطرفين وهذا ما أقرت به المدعية في لائحة دعوها، فلا سبيل لمطالبة أحد الطرفين للآخر بأي أتعاب. مشيراً بأن الحكم الذي يستند إليه المدعي وكالة لم يشر إلى أن الطرف الخاسر يتحمل أتعاب الخبير وقد قرر الطرفان القناعة به وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. ثم عقب وكيل المدعين بأن حق مورث المدعين ثابتاً قبل إقامة الدعوى التي حُكم فيها لصالح موكليه مفيداً بأن العرف القضائي يقتضي أن يدفع الطرفان الأتعاب مبدئياً قبل بدء الخبير في أداء مهمته ثم إذا صدر الحكم لصالح أحدهما حق للمحكوم له المطالبة بالأتعاب التي تكبدها. مستنداً على ما نصت عليه المادة (١٢٢) من نظام الإثبات والمادة (١/١٣) من نظام التكاليف القضائية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:ثم إنه ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها ما كانت تكبّدته من أتعاب الخبرة في الدعوى رقم (٨٠٧٣) وتاريخ ٠٤/٠٩/١٤٣٦هـ وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في تلك الدعوى.ثم إنه ولما كان حكم الدائرة المشار إليه إنما ترتب على واقع ما انتهى إليه تقرير الخبرة من نتيجة لم تُنسب فيها الخسارة إلى طرفٍ في الدعوى دون الآخر، وكان حكم الدائرة قد سكت عن ذلك ترتيباً عليه؛ عليه يكون كل الطرف غارماً ما كان قد تحمّله ابتداءً من أتعاب الخبير، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩١٧١٤١٧) المقامة من/صبا عبدالعزيز عمر ناصر (هوية رقم:(...)) ضد/فائز عبدالحكيم حسن الشريف (هوية رقم:(...)). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
5e3847bd-1421-4a63-994b-46f32734824d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54365 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها حلسة بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها المدعي أصالة ووكيله، كما حضر لحضورهما وكيل المدعى عليه، وبعد تحقق الدائرة من شروط قبول واختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى، سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إثبات شراكة مورثه مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) في جميع الشركات والأرباح والتجارة الخاصة بالمدعى عليه وبسؤاله عن أسانيده وبيناته ذكر الصك الصادر من محكمة مظيلف والمحرر بتاريخ: ١٣/ ١٠/ ١٤٠٢هـ، والذي انتهى إلى إثبات شراكة مورث المدعي مع المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بأن هذا الطلب سبق وأن تم الفصل فيه بموجب الصك المشار إليه. وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل، والمبني على أسبابه، وفي ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بلائحة التماس ذكر فيها أنه حصل على نسخة من طلب التنفيذ المقدم لتنفيذ الحكم الصادر بالصك رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٠٢هـ، وذكر أن محكمة التنفيذ أفادت بأن الصك لا يعتبر سند تنفيذي لكون التقديم على هذا النوع من السندات خارج اختصاص محاكم التنفيذ. وبناءً عليه، قررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت جلسة بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على طلب الالتماس المقدم من المدعين والذي يستند فيها على أن الحكم السابق الصادر من محكمة المظيلف في عام ١٤٠٢هـ توجه به إلى محكمة التنفيذ ولم يتم تنفيذه حيث إنه لم يكن سندًا تنفيذيًا كما ذكر الملتمس، وذكر أنه عين ما قدمه في القضية السابقة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة السادسة والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: " يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية - الصادرة بموجب النظام - في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية "، وحيث نصت المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ على أنه: "يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى" ولما كان مقدم طلب الالتماس الماثل يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في القضية؛ مبرراً ذلك بأن موكله حصل على أوراق قاطعة في الدعوى من شأنها التأثير على الحكم، وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعي اتضح للدائرة أنه ليس فيه جديد مؤثر في الدعوى، كما أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (٢٠٠) غير متوفرة فيه، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق المادة المذكورة على واقع حاله. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الاتماس رقم (٤٤١٠١٥٦٦٧٦)، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
ff05d236-197c-4cc1-aa0a-91ea563169e5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73916 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير ناقلت معدات وذلك في تأجير معدات نقل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطله مما أدى إلى (المماطله واللجوء الى القضاء وتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٤٣/١١/٢٥هـ إلى ١٤٤٥/٠٥/٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٣٥,٤٢٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وعشرون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه: (مجموعة من أوامر الشراء). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٢ /٠٥ /١٤٤٥باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٠هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضرت وكيلة عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه المرفقة عبر النظام، وإلى الطلبات الواردة فيها، ثم أقر وكيل المدعي قائلا: لقد سددت المدعى عليها جميع المبلغ - محل المطالبة- بعد رفع هذه الدعوى، وأنا أطلب إثبات تنازل موكلي عن هذه الدعوى، هكذا أقرَّ. وعليه:
الأسباب:وبناء على ما تقدم، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها؛ وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو التنازل عنها، وحيثُ أقر وكيل المدعي -وهو مخول الإقرار- تنازل موكله عن الدعوى؛ وطلب إثباتَ التنازل؛ لسداد المدعى عليها للمبلغ - محل المطالبة - فإن الدائرة تنتهي معه إلى الوارد في منطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة تنازل المدعي عن دعواه، والمقيدة لديها بالرقم (٤٥٧٠٥٧١٩٢٢)، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
1c49b34c-2a85-4b15-8d8c-48642ed12621 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69469 | الوقائع:ادعى المدعي وكالة تأجير معدات على المدعى عليه بلغت أجرتها (٦٥٥.٩٣٥) ريال، لم يدفعها المدعى عليه، فأقامت المدعية على المدعى عليه القضية رقم (١٠٥) لعام (١٤٣٩) فصدر حكم الدائرة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ الأجرة، ومبلغ الخبير الذي انتدبته الدائرة، وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأشار وكيل المدعية إلى أن المدعى عليه أحوج المدعية للاستعانة بمحام للترافع في الدعوى المشار إليها، وقد كلفها ذلك مبلغ (٦٦.٣٨١) ريال، وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بتعويض موكلته عن مبلغ أتعاب المحاماة. واستند وكيل المدعية على الحكم الصادر من الدائرة السابعة برقم (١٠٥) لعام (١٤٣٩) المتضمن مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة وقدرها (٦٦٨.٩٣٤) ريال، ودفع أتعاب المحاماة، وقد دفع المدعى عليه بتعطل المعدات لفترات متعددة، وقرر استعداد موكله بدفع الأجرة بعد حسم أيام التعطل، والأضرار التي لحقت موكله، فندبت الدائرة خبيراً دفع المدعي أتعابه بالكامل، ثم انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة قدرها (٦٥٥.٩٣٥) ريال، ودفع نصف أتعاب الخبير، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأسست الدائرة حكمها على عدم ثبوت كامل الأجرة التي تطلبها المدعية، وأن دعوى المدعى عليه تعطل المعدات لم يثبت لعدم كفاية المستندات، وليس لعدم انتفائه، كما أنه لا يوجد بين الطرفين مستندات توضح ذلك، وهذا تقصير من الطرفين فيتحملان أتعاب الخبير -مناصفة- نتيجة لذلك. كما اطلعت الدائرة على تأييد محكمة الاستئناف للحكم، برقم (٤٣٦) لعام (١٤٤١). فقدم وكيل المدعى عليه جوابه المتضمن أن الحكم المذكور قد بُني على أوراق مزورة، ويطلب وقف السير في الدعوى لحين الانتهاء من إجراءات التحقيقي في التزوير، ويطلب رد الدعوى لأنها سابقة لأوانها، ويطلب -احتياطاً- إحالة القضية لخبير لتقدير الأتعاب. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعي/ فيصل بن خالد الدوسري، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم.
الأسباب:بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة في القضية رقم (١٠٥) لعام (١٤٣٩) بمبلغ (٦٦.٣٨١) ريال، وبما أن طلب المدعي وكالة في هذه القضية سبق نظره في القضية السابقة، وحُكم فيه برفض الطلب، وأيدت ذلك محكمة الاستئناف، وبما أن نظام المرافعات الشرعية بين طرق الاعتراض على الأحكام، والتماس إعادة النظر عليها، ونقضها، وبناء على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي أشارت إلى أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما يلي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة رابيد العربية السعودية المحدودة، سجل تجاري (...)، ضد المدعى عليه/ فهد بن خالد المنصور، هوية وطنية (...)، صاحب مؤسسة معدات المشاريع العربية للمقاولات، سجل تجاري (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
b8fa5f7e-b7e0-4913-8b20-ecaa6702c5a2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65996 | الوقائع:افتتحت الجلسة الأولى وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ ارفق نسخة منها عبر محادثة الجلسة متضمنة انه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٦هـ اجر المدعي على المدعى عليه معدة من نوع شيول (عرجاء) موديل ٢٠١٠م لمدة ٨ اشهر و٢٠يوما بمبلغ اجمالي وقدره ١١٢.٦٦٦ريالا على دفعات متفرقة كلها حالة الأداء، ولم يسدد منها أي شيء، وطلب الزامه بسداد اجرة المعدة، وحصر بيناته في العقد لا بينة له سواه، فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير كافية وان له يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي دعواها، فقرر بأنه يطلب يمين المدعى عليه، فقررت الدائرة ابلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين الحاسمة واذا لم يحضر رغم تبلغه قضت الدائرة عليه بالنكول، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ٦٥٧٨٦٠٤٠، ثم أكد الحاضران بأن مبلغ أجرة المعدة المطالب به هو (١١٢,٦٦٦.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريالا سعوديا، عن الفترة من ١٤٣٦/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٦م إلى ١٤٣٧/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٧م، فأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الاسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم عن ابن عباس، ولقوله عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه الدارقطني وغيره، ولما جاء في المادة ١/٣ من نظام الإثبات أن (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)،ولما كانت بينة المدعي المتمثلة في عقد تأجير المعدة غير كافية في تقدير الدائرة في اثبات دعواه باستحقاق الأجرة؛ لعدم اثباته تسليم المعدة للمدعى عليه وانتفاع المدعى عليه بها وترتب الأجرة في ذمته، وإعمالاً لما تقدم من النصوص الشرعية والنظامية فقد طلب المدعى عليه يمين المدعى عليه الحاسمة النافية لدعواه، وحيث جرى إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وأنه إذا لم يحضر فسيقضى عليه بالنكول، وحيث تبلغ ولم يحضر ؛ فإن الدائرة تنتهي الى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١١٢,٦٦٦.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وست مئة وستة وستون ريالا سعوديا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
968dcaca-74ca-4740-b9d3-e0f069dc2f30 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42444 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد موكله بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٦هـ مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل على أن يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ و قدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م المتضمن (أن يقوم الطرف الثاني مؤسسة بلسم البناء بأعمال النظافه والزراعة لمشروع تشغيل وصيانة الموقع التاريخي لأبرق الرغامة والمتحف) مذيل بتوقيع وختم المدعي. ٢- فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بمبلغ إجمالي (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال مصادق على صحتها بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هــ وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة ، ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة مستخرجاً من السجل التجاري للمؤسسة المذكور في المطابقة، ويتضح من واقع المستخرج أن المؤسسة تقع في ملك المدعى عليه، ثم قرر المدعي وكالة الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال. وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر بموعد هذه الجلسة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره النظامية حيث جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. ٣- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.) وحيث أن وكيل المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي فاتورة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢١م بمبلغ إجمالي (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال مصادق على صحتها بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار في تعاملاتهم، ويعد إمضاؤها على الأوراق إقرار بصحة ما ورد فيها، ولكل ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه/ ابراهيم ابن سعيد ابن مقحص الشهراني رقم الهوية (...) بأن يدفع للمدعي/ مقبل ابن محسن ابن حسن الحربي رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٩٤,٣٢٩) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن صياغة نص الحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة؟ |
455f3835-7cc0-4b89-adae-edf224e932dd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55393 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيلة المدعي، بدعوى ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ١١/٨/١٤٤٣هـ وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعوى موكلته فحررها بملخصها بما يلي: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم بالأعمال القانونية في الدعاوى التي تقيد ضد مؤسسة المدعى عليه وقيدت دعاوى ضد مؤسسة المدعى عليه وقد حضر الجلسات القضائية والترافع إلى صدور الحكم وانتهت حكم الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ، وبموجب عقد المحاماة بأنه يستحق مبلغ ٣٠٠٠ مقدم وأخرى مؤخر بموجب الأعمال التي قام بها، عليه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٦٠٠٠ ألاف ريال"، ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية ملخصها:" ما يدعيه المدعي بوجود عقد محاماة بين الطرفين وهذا مالم يتم ولا يوجد أساساً ولا يوجد توقيع او ختم من قبل المدعى عليه في العقد الذي قدمه المدعي، وأما ما رسائل الواتس بين الطرفين لا يوجد فيها أي التزام من قبل المدعي كما لا يوجد أي ذكر للقضية مما يدل على عدم استحقاقه، ويطلب رفض الدعوى"، وفي جلسة هذا اليوم طلبت الدائرة من المدعي أداء اليمين المتممة وبعد وعظه بالله وتذكيره بالله سبحانه بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، فأدها قائلاً:" أقسم بالله العظيم بأنني اتفقت مع المدعى عليه على أن اترافع عنه في القضايا التي تقيد ضد المؤسسة التي يملكها، والتي من ضمنها القضية رقم (٨٠٥) لعام ١٤٤٠ والمقامة أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة وقد اتفقت معه على اتعابي في هذه القضية بمبلغ ستة ألاف ريال، وأنني قمت بالترافع وحضور الجلسات عنه وكالةً حتى صدور الحكم القضائي، وأنني استلمت منه مبلغ ٥٠٠ خمسمائة ريال وبقي في ذمته مبلغ ٥٥٠٠ وأنها لا زالت في ذمته، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٥.٥٠٠ خمسة ألاف وخمسمائة ريال قيمة أتعاب محاماة قام بها في دعاوى ضد المدعى عليه ومؤسسته، ولما كان من الثابت قيام المدعي بالوكالة عن المدعى عليه كما جاء في الحكم رقم ٨٠٥ لعام ١٤٤٠هـ، وما يثبت قيام المدعي برفع اللائحة الاعتراضية في الدعوى السابقة لمحكمة الاستئناف وصدور حكم بذلك من دائرة الاستئناف المختصة، مما يدلل قيام المدعي بالأعمال القانونية لصالح المدعى عليه، وأما دفع المدعى عليه بعدم وجود اتفاق، يعارض الثابت البين إذ لا يعقل أن يترافع أحد عن أخر إلا بمقابل أو لمصلحة متقرر كالولاية أو الوصاية، ولما تقوى جانب المدعي، وإعمالاً بالقاعدة الفقهية أن اليمين توجه لأقوى المتداعيين، فإن الدائرة وجهت اليمين له على الوصف الوارد في الوقائع مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام نوح ضيف الله بن بخيت السحيمي، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ عبدالاله سعود صالح العلوي، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (٥٥٠٠) خمسة ألاف وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
433aba38-b4c3-4b77-a9e0-229c61f83c01 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63905 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٠٤م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بالإعلان عن طباعة نشر بواسطة طباعة ونشر في المدينة المنورة ومدة العقد، بمبلغ قدره (٤٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ريال سعودي ولم يدفع منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٣٠م ويطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره ثلاثة وأربعون ألفًا ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة مرئية هذا اليوم ١٧/٢/١٤٤٤ وفيها وبحضور وكيلة المدعي وممثل المدعى عليها النظامي أحالت وكيلة المدعي على لائحة الدعوى وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت رفع الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى ومستنداتها ظهر لها أن عمل المدعي ليس تجارياً، وإنما مهني يتقاضى عنه أتعاباً وليس أرباحاً حيث إنه من المتقرر في القضاء التجاري أن استغلال الفكر وما تجود به القريحة لا يعتبر من قبيل الأعمال التجارية فقيام المصمم ببيع تصاميمه والمخترع ونحوه يعتبر عملاً مدنياً، على أساس أنه لم يسبق له شراء فهي نابعة من الفكر الإنساني ذاته، وبالتالي فكل ما يحصل عليه هؤلاء من مبالغ، إنما هو من قبيل الأجور أو المكافآت أو الأتعاب، وليس من قبيل الأرباح ولمّا إنه قد تخلف في هذه الدعوى ركنين من أركان الدعوى التجارية حيث كان الطرف، والعمل في هذه الدعوى غير تجاري، وقد أكد على ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٩هـ الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إذ نص على أن (أعمال تقديم الخدمات) لا تعد من قبيل الأعمال التجارية الأصلية؛ ولما كان الأمر كذلك وكان الإعلان من قبيل تقديم الخدمات فإن هذه الدعوى تخرج عن عداد الأعمال التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة. | نص الحكم:بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الأسباب واكتب نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
209bb687-fa87-4c1b-8170-eb10a8d79b27 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48619 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليها ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وبيع مواد نظافة ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٣٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.) فأحيلت إلى المحكمة التجارية بالرياض ثم أحيلت إلى الدائرة السادسة عشر فعقدت الجلسة الأولى بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله البينة على صحة الدعوى قال بينتي هي مطابقة الرصيد وبعد اطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع مواد نظافة ورقيات ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظاماً لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع الادوية الوطني سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي دخيل بن دخيل الله بن عبيدالله الحمراني سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٤٨٣٠ أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثون ريالا. وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم باستخدام الأسباب الموثقة والوقائع المعلنة في القضية. |
ee349fe7-3d02-426f-bbb5-be070d205812 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53662 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، قيمة أجرة موقع لوضع شاشة عرض إلكترونية على مبنى بمدينة الدمام هذه دعواه. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي أصالة/ فيصل الشهراني، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/ آلاء الصائغ بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٤٦٨٨٢٧)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفاد بأن المطالبة في هذه الدعوى بقيمة الأجرة من تاريخ ٢٠٢٢/١/١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٦/٣٠م، وأن هذه المدة غير مشمولة في الحكم المرفق، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث إن الاختصاص النوعي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فإن بحث اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر هذه الدعوى يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، فإذا تبين للدائرة خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن المدعي في هذه الدعوى ليس تاجرًا؛ إذ أن عمله هو تأجير عقار والمطالبة في هذه الدعوى بقيمة أجرة عقار وذلك أن المدعي قد قام بتأجير هذه القطعة من المبنى على المدعى عليها ويطالب بقيمة أجرتها، وعليه فإن هذه الدعوى مقامة من فرد ضد تاجر والمطالبة فيها تقل عن مبلغ خمسمائة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولاية المحاكم التجارية نوعيًّا عن نظر هذه الدعوى والفصل فيها؛ وذلك لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في الفقرة رقم (٣١) بأنه: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال". وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة. | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
2cf250b7-a33a-4793-a74c-ce6844b58e8b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48388 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٢٠٣) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة ريال سعودي سدد منه (١٣١٥٧) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٢٧/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/١٤م بمبلغ قدره(٩٠٤٦) تسعة آلاف وستة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠٤٦) تسعة آلاف وستة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٥-٠٨-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يتبين تبليغ المدعى عليه، وبالاطلاع على بيانات المدعى عليه لم يتبين للدائرة وجود رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمدعى عليه، وبالتالي فإن التبليغات لا تصل إليه، وبسؤال المدعي عن ذلك وعن جنسية المدعى عليه قرر أن وزارة التجارة لم تزودهم برقم هويته وطلبت خطابا من المحكمة لتزويدهم برقم الهوية، كما قرر أن المدعى عليه سعودي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره تسعة آلاف وستة وأربعون ريال، ولكون المدعية لم تقدم في صحيفة الدعوى بيانات المدعى عليه مما تعذر معه إبلاغه، وبناء على المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ والمعممة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١٤٤١/١١/١هـ وفيها: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى -إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية- الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب- رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم الهوية للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي –بحسب الأحوال- للمدعي والمدعى عليه)، مما رأت معه الدائرة وجاهة الحكم بعدم قبول الدعوى، وانتهت معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم بعناية بناءً على الأسباب والوقائع المعلنة. |
91ba7343-34fa-4060-9829-671a182494d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42208 | الوقائع:تتلخـص وقائـع هذه الدعـوى بالقـدر اللازم لإصـدار حكـم فيهـا أن وكيـل المدعي تقـدم لهـذه المحكمـة بصحيفة دعـوى اختـصم فـيهـا المـدعى عليـها قال فيها : " إنه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عمالة مؤجرة لمدة (٢)شهرين هجريين، بثمن إجمالي قدره (٤٧,١٩٠) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٣٥,٧٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي بتاريخ ٢/١/١٤٤٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٣٥,٧٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٢ه الموافق ٣٠/٦/٢٠٢١م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م حتى ٢٧/١/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٥,٧٩٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي ، عن الفترة من ٢١/١١/١٤٤٢ه الموافق ١/٧/٢٠٢١م إلى ٢٧/١/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/٨/٢٠٢٢م، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية عن بعد في تاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية فتبين أن موضوعها توريد عمالة، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى.،
الأسباب:فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ونظرا لأن من شروط نظر الدعوى الاختصاص الولائي والنوعي وهي من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر لموضوع المنازعة ولو لم يكن ذلك بناءً على طلب الخصوم ونظرا لأن الدعوى محل النظر تتمثل بموجب العلاقة العقدية بين الطرفين بمطالبة المدعي للمدعى عليه بالمستحقات المتأخرة بموجب عقد الاتفاق الذي تضمن تأجير المدعي للمدعى عليها عمالة لمزاولة أعمال خدمية لدى المدعى عليها، وبموجبه واستنادا لقرار المحكمة العليا ذي الرقم (٤٢٢٠٤٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٣هـ المتضمن أن المختص بنظر هذا النزاع هو القضاء العام المتمثل بالمحكمة العامة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله سليمان علي الغماس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
6580af22-f145-4d5f-a952-106923800933 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55397 | الوقائع:تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، أنه في ١٨/٥/١٤٤٣هـ، تقدم وكيل المدعى عليها بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ ونصه: (حكمت الدائرة/بإلزام زينب نصر الدين بن الطيب الطيب رقم الهوية: (...)، بان تدفع لـ/ ايمان بنت حسين بن داود مخلافي رقم الهوية: (...)، مبلغا قدره (٢١٩.٦١٣) ريال، كما الزمت المدعى عليها بان تدفع للمدعية اتعاب الخبرة (٢٨.٧٥٠) ريال (. وبقيد طلبه وأحالته للدائرة، باشرت نظره، وكان يتلخص في تم الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم المتثله في شهادة شهود، كما أنه تعذر إرفاق إعتراضه على الحكم من خلال الأيقونة المخصصة له وذلك لخلل في النظام وتم تقديمه كإلتماس إعادة نظر، كما قرر في جلسة اليوم وكيل المدعى عليها أنه اعتراض وليس التماس لتعذر تقديم الاعتراض بسبب خلل تقني، والدائرة بعد دراسة الطلب قررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مؤسساً على التالي من:
الأسباب:لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها, وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ, تنص على أنه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)- إذا كان الحكم غيابيا. ز)- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق, أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). ولمّا كان طالب الالتماس قد قرر اما الدائرة أن الطلب في حقيقته اعتراض وتم تقديمه التماس إعادة النظر، فعليه وعلى ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول التماس إعادة النظر لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
b3ca9850-973e-486b-915c-4f1b00d1dad8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68725 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٥٣) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٠٥٣) اثنان وعشرون ألفًا وثلاثة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى وعقبت بأنه تم سداد مبلغ المطالبة محل الدعوى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وبما أن وكيلة المدعية أقرت بسداد مبلغ المطالبة محل الدعوى من قبل المدعى عليها وليس لديها أي مطالبة تخص هذه الدعوى لذا فإن سبب نشوء الدعوى قد انقضى وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الدعوى | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى رقم٤٥٧٠٠٨٨٦٣١لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
100e4a25-7329-40c4-8062-6cd9b0ffe6cd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57001 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر/ مهند فهيد السهلي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤١٦٠٢٦٣٩)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب مهمة التبليغ رقم (١٨٦٧٨٨٥٥٤) الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعى عليه من الربح بنسبة (٥%)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تقسيط سيارات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي]، فأفهمته الدّائرة أنّ الدّعوى المدونة هي ذات الدّعوى المدونة في صحيفة الدّعوى الإلكترونية؟ فأجاب بقوله: لقد أجربت عليها بعض التعديل، وبعد الاطلاع عليها تبين للدّائرة أن الدّعوى المدونة عبارة عن معلومات مقتضبة وغير مترابطة، ولا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، وقد جرى إفهام المدعي بذلك، ثم جرى سؤاله هل أرفقت ضمن المستندات المرفقة بالدّعوى لائحة بتحرير الدّعوى؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن تحرير دعوى موكله؟ فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأن طلبه مرفوض، وقررت الفصل في الدّعوى.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنه يجب على المدعي في الدعاوى عموماً والتجارية منها خصوصًا، ألا يُقيد دعواه إلا محررة معلومة الوقائع المدعى بها، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعي لم يحرر دعواه تحريراً وافياً؛ وإنما أورد مجموعة من المعلومات المقتضبة وغير المترابطة، والتي لا يمكن بمجموعها أن تنتج دعوى معلومة يمكن السير فيها، ولأنّ الدائرة لم تكتفِ بالحكم على الدّعوى بأنها غير محررة بمجرد اطلاعها على ما دُون في الصحيفة الإلكترونية، وإنما بادرت بسؤال وكيل المدعي عن إمكانية إعادة تحرير دعواه في الجلسة التحضيرية؛ إلا أنه طلب أجلاً لذلك، ولأن الدائرة لا ترى ضرورة لتأجيل الجلسة إلى جلسة لاحقة ليحرر المدعي دعواه، إذ أن الواجب عليه ألا يتقدم بتقييد الدعوى إلا وهي محررة؛ لئلا يفوت على المدعى عليه تقدم مذكرة دفاعه، وبعد أنّ تأكد للدائرة بأن الدّعوى غير محررة، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن يتقدم المدعي بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. | نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.العضو الأولاحمد عبدالله محمد الساعديالعضو الثانييحيى محمد السحيبانيرئيس الدائرة القضائيةحسن نايف قابل الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
25f6c75c-ee4d-4ef8-9f49-6ffe002463f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58889 | الوقائع:تتحصل وقائع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة طلب نصها: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٧٠٧٥٣٣) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٩٤٦٦٧) على سند لأمر رقم (٤٩٦٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٧هـ، وقدره (١٤,٨٢٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: المبلغ المطالب به سبق سداده، ومبررات حالة الاستعجال: تضررت وتم إيقاف خدماتي وسجب رصيدي المتبقي لي بأكثر من(٢٠٠٠ريال) "، وبإحالته إلى هذه الدائرة للنظر فيه حددت جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٨-٩-١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي محمد البصراوي بموجب الوكالة رقم (٤٤٤٦٩٧٥٨٥) كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالله الجبر بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٤٣١٠٣٤)، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله أجاب: أنه يطلب إيقاف تنفيذ السند لأمر -بمحكمة التنفيذ بالدمام- لسداد هذا المبلغ المطالب به من قبل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ذلك من اختصاص محكمة التنفيذ، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم.
الأسباب:ولما حصر المدعي طلبه بوقف التنفيذ لسداده المبلغ، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الطلب، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في طلب خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وبما أن المدعي يطلب إيقاف قرار التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٧٠٧٥٣٣)، حيث قام بسداد قيمة المبلغ المنفذ ضده، فإن هذا الطلب خارج عن اختصاص المحاكم التجارية وداخل في اختصاص محكمة التنفيذ بناء على المادة (٣/٣) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي نصت على أنه: "إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء أو الإبراء أو الصلح أو المقاصة -بموجب سند تنفيذي- أو الحوالة أو التأجيل بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص محكمة التنفيذ بالدمام بنظر هذا الطلب، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضرين بأن لهما حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٩١٢٧٥٢) المقدم من سامر بن رضا البصراوي ذي الهوية الوطنية رقم (...) ضد شركة الجبر للتمويل -شركة الشخص الواحد مساهمة مقفلة- ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن تركي السعدوني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
bc7bb69d-d567-486b-9180-8b81c711231f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44385 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٣٠%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال والأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- عقد اتفاق على شراكة استثمار بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها، ٢- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٠١/٠٢/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لصالح خالد عبدالعزيز عبدالله العميري التميمي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه وملخصها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في لائحة الدعوى، وبطلب البينة قرر بأنها العقد والسند لأمر المرفقين، وبسؤاله عن مدى تقدم موكله لمحكمة التنفيذ بالسند لأمر فقرر وجود عيب شكلي بالسند لأمر، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي عقد يبدأ في ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى علبها ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ والمتضمن تسلم المدعى عليها رأس مال المدعي مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وحيث أن العقد المبرم بين الطرفين قد انتهى، ولم يظهر للدائرة انصراف إرادة الطرفين إلى تجديد العقد، وقدم وكيل المدعي إلى جانب العقد سند لأمر على أوراق المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولمّا كان تغيب وكيلة المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها؛ قرينة تقوي الظن بصحة دعوى المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام شركة نواف محمد ناصر الشريف للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لـ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله التميمي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره عشرة آلاف ريـ(١٠.٠٠٠)ـال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
33188997-9aa7-4888-b2be-999139258152 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71376 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب شاشات دعائية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٠٤/٠٣/١٤٣٠هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (٠) في ١٩/٠٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٣/٠٢/٢٠١٠م بمبلغ قدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٥,٠٠٠) ستمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم إبلاغه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى وطلب الحكم لموكله بخمسمائة وخمسة آلاف ريال وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في البند الثالث والرابع من العقد. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان المدعي يقصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره خمسمائة وخمسة آلاف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في البند الثالث والرابع من العقد والتي نصت على المبلغ المتبقي من المديونية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام محمد دهام عشوي الشمر ي سجل مدني (...) صاحب مؤسسة يادم للدعاية والاعلان بأن يدفع لسعيد محمد هادي ال غايب سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمائة وخمسة الاف ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
34df352e-6ae9-4161-a45e-18fce902c3f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44391 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ -المنعقدة عبر برنامج (مايكروسفت تيمز)- افتتحت الجلسة التحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها -رغم تبلغها بموعد الجلسة إلكترونياً-, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب: أنها وفقاً لما جاء بصحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، والمتضمنة ما نصه: "أن موكله قد ساهم مع المدعى عليها في الجمعية بمبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال عبارة عن (١٠٠) سهم، وتم الاتفاق على أن توزع الأرباح بعد سنة من المساهمة، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك"، وختم دعواه باسترداد رأس مال موكله البالغ قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح، وكذلك أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن مقدار الأرباح؛ أجاب بأنه لا يعلم عن مقدار الأرباح. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤاله عن محل الشراكة؛ أفاد بأن موكله قد دخل شريكاً مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق في القضية، والذي يثبت امتلاك موكله لعدد مائة سهم في الجمعية التعاونية الاستهلاكية (زادكم)، والمسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وبسؤاله هل قام برفع دعوى سابقة في أي محكمة أخرى؟ فأجاب بأنه لم يتم الرفع في أي محكمة أخرى، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:بما إن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً -ولو لم يثر ذلك أحد من الخصوم-؛ استنادًا على المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما إن المحاكم التجارية تختص بنظر المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨/ ١٤٤١ه التي بينت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وتأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبينات الدعوى؛ وبما أن المدعى عليها جمعية تعاونية ليست تجارية، وبما إن هدف الجمعيات التعاونية تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية؛ في الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق وفقاً لما أوضحته المادة الثانية من نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٤) وتاريخ ١٠ /٣ / ١٤٢٩ه والتي نصت على: "تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكوّنها أفراد طبقاً لأحكام هذا النظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها؛ سواءً في نواحي الإنتاج، أم الاستهلاك، أم التسويق، أم الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية)، وبما إن الجمعيات التعاونية لا يكون من أنشطتها تداول الثروات، أو المضاربة بهدف الربح -وهما المعياران الأبرز في تمييز العمل التجاري عن العمل المدني-؛ عليه فإن هذه القضية من اختصاص المحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي/ عيد عبيد فرج العتيبي سجله المدني رقم (...) ضد المدعى عليها/ الجمعية التعاونية الاستهلاكية سجل تجاري رقم (...), لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
6dd2a0ca-5081-42c1-a03c-027f8085f871 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42508 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بتقدم وكيل المدعية بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٧,٩٢٠) ريال، لقاء توريد زيوت تشحيم للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات طلبه مطابقة رصيد صادرة صادرة من المدعية للمدعى عليها، تتضمن المبلغ محل المطالبة، وممهورة بختم المدعى عليها. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى والبينة أحالت على ما هو مرفق بطي صحيفة الدعوى، ثم قررت الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وحيث يهدف وكيل المدعية من طلبه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢١٧,٩٢٠) ريال، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها -حسبما هو موضح أعلاه-، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة الرصيد الموضحة أعلاه، والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث أن للأختام حجة معتبرة لدى التجار، وحيث أن إمضاء الأختام على الأوراق يعتبر إقرار بما فيها، ولأن هذا الإقرار وقع كتابيا، وحيث أن الكتاب كالخطاب، ولجميع ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة بمكو للخدمات الصناعية، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢١٧,٩٢٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال، للمدعية/ الشركة العالمية للزيوت النقية ومستلزمات المحركات شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن علي بن صالح الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
c85840ae-7758-4efa-9e71-1b4245b9b395 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44750 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها معدة شيول (١٠) طن مع سائق لمدة (٩٠) يومًا بثمن إجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، لم يُسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٠٠٠/٠٠/٠٠م على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، ومبلغ قدره ، على مطبوعات المدعي. عدد (٣) فواتير للفترة ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، على مطبوعات المدعي، وممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب والفواتير الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة إنتجريتد بيتروليوم سيرفسز ليمتد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال لـ/ سالم بن حمد بن سالم بالحارث هوية رقم (...)، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
ec7f2dd4-a9a8-48af-9c1f-39c46d91797a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60740 | الوقائع:حضر اطراف الدعوى وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم المدعى عليه، وفي الجلسة قرر الملتمس بأنه ارفق التماسه عبر المحامي عبدالله القحطاني بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ، وبالاطلاع عليه تبين بأنه يبنيه على حصوله على أوراق قاطعة في الدعوى كان يتعذر عليه إبرازها قبل الحكم وأن الحكم أصدره من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا وبعرض الالتماس على الحاضر عن المدعية الملتمس ضدها وعد بتقديم رده عليه خلال ٥ أيام عبر ملف القضية بناجز ولانتظار رده والاطلاع على مجريات القضية وحقيقة التماس مقدم طلب الالتماس قررت الدائرة التأجيل. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وبالاطلاع على التماس المدعى عليه المقدم بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ تبين أنه عبارة عن اعتراض على الحكم السابق وان الفقرات التي يبني عليها التماسه لاتتوافق مع مضمون طلبه، ثم قرر الملتمس ضده بأنه لم يتمكن من تقديم جوابه مكتوبا لخلل في النظام وأجاب شفاهةً بأن الملتمس لايوجد مايسند طلبه من احكام المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية حيث لم يقدم أوراقاً جديدة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:لما كان المدعى عليه يلتمس إعادة نظر الدائرة في حكمها السابق في القضية الماثلة مؤسساً طلبه على حصوله على أوراق جديدة وأن الحكم أصدره من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على لائحة الالتماس فوجدت الملتمس لم يقدم أي أوراق جديدة قاطعة لم يتمكن من تقديمها سلفاً، وأنه قصد بكون الحكم لم يصدر من ممثل صحيح أن الدائرة أخطأت في حكمها لكونها بنته على قرائن ضعيفة؛ وهو ما يجعل حقيقة الالتماس الماثل اعتراضاً عادياً لا تنطبق عليه أحوال الالتماس المنصوص عليها في المادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
6fc2b690-cab6-4180-97fe-ae31661a0853 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41462 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٧٢٤) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية) انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٧٢٤) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه, ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة في يوم الأربعاء الموافق ٢/١١ /١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة/عبد الله الحناكي بصفته وكيل عن مديرة الشركة/ سمية باصرة ب والتي يخولها عقد التأسيس التوكيل فيما يخص القضاء. وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة / ناصر العنزي بصفته وكيلا عن المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. وبالاطلاع على مرفقات المعاملة تبين عدم إرفاق السجل التجاري للمؤسسة المملوكة للمدعى عليها فطلبت من المدعي وكالة إبرازه. ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن مؤسسة قاعدة الهرم هل هي مملوكة لموكلته؟ فأجاب بقوله: نعم صحيح مؤسسة قاعدة الهرم مملوكة لموكلتي. هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: كل ما ذكر في الدعوى صحيح والمبلغ المدعى به الذي قدره تسعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا هو في ذمة موكلتي. هكذا أجاب. وبالاطلاع على وكالة المدعي وكالة تبين أنها تخوله حق الرد على الدعوى ولا تخوله حق الإقرار. فطلبت منه إبراز وكالة تخوله حق الإقرار فأبرز الوكالة والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار. وصادق على ما سبق ضبطه. وعليه قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من إقامته لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها بناء على مطابقة الرصيد والتي تمثلت بمبلغ قدره تسعة وسبعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالا . وحيث صادق المدعى عليه وكالة على الدعوى جملة وتفصيلا وأن المبلغ المدعى به في ذمة موكلته ولما كونت وكالته تخوله حق الإقرار. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يلي: | نص الحكم:حكمت الدائرة الدائرة بإلزام المدعى عليها/ لطيفة فرحان علي العنزي سعودية بالسجل المدني رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة المصنع المتحد للمستلزمات الكهربائية بالسجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٩,٧٢٤) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي حالاً والله الموفق.العضو الأولعبدالله علي عبدالله الخضيريالعضو الثانيياسر صالح عبدالله البليهيرئيس الدائرة القضائيةحسام محمد عبدالله النمله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الوقائع والأسباب أولاً، ثم اكتب نص الحكم بالتسلسل المنطقي. |
a30434b1-aaf6-4af0-9ec0-e4904842c125 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66492 | الوقائع:تتلخَّص وقائع هذا الحكم بالقدر الكافي لإصدار هذا الصك بتقدُّم وكيل المدعي المشار إليه في وقائعه إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها:الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إستثمار المال في أغراض الشركة المدعى عليها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار أموال الشركة التابعة لها في مجال تدوير البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (إنتهاء العقد بالإتفاق)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد إتفاق)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م، وانتهى إلى طلب ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أضرار تقاضي متمثلة بحبس المال مما أدى إلى (تكبيد المدعي أتعاب محاماة وإلجاؤه للتقاضي) خلال المدة من ١٤٤٤/٠٩/١١هـ إلى ١٤٤٤/١١/٥هـ. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبيَّن حضور المدعي بالوكالة رقم: (٤٤٤٥٦٩٥٨٨)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (٤٣٥١٠٤٩٠٣)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها؛ وعليه -وبعد التحقق مما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذيَّة لنظام المحاكم التجاريَّة- رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها، وقررت رفعها للمداولة.
الأسباب:وحيث إنَّ توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: «الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها»، وحيث إنَّ الثابت لدى الدائرة أنَّ العلاقة بين الطرفين هي من أحدهما مال ومن الآخر مالٌ وعمل حيث إنَّ المال متمثلٌ في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وبما أنَّ هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أنَّ تكييف العلاقة بين الطرفين بأنها ليست من شركات المضاربة أو الشركات النظامية وبما أنَّ المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ في الفقرة الثالثة قد نصَّت على اختصاص نظرها بشركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، وحيث إن هذه الدعوى لا ينطبق عليها وصف شركة المضاربة أو الشركات النظامية، عليه فإنَّها من اختصاص المحكمة العامة ويتعيَّن الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظرها، وإحالة القضية إلى المحكمة العامة بجدة لنظرها، وفق ما ورد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجاريَّة نوعيًا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
69c4ac7b-bfe2-486e-9396-57fdba36f7b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62445 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ورد طبيعي، بثمن إجمالي قدره (٦٩,١٥٨.٣٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,١٥٨.٣٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م، إلى تاريخ ١٦/٠٣/٢٠٢٣م، بمبلغ قدره (٦٩,١٥٨.٣٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في فتح حساب وفواتير ومحادثات بين الطرفين فقط وجرى افهامه بإرفاق فتح الحساب والفواتير والمحادثات وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١١/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله طلب مهلة إضافية، وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيلة المدعية حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,١٥٨.٣٢) تسعة وستون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال و اثنان وثلاثون هللة. ولما أن وكيل المدعية لم يقدم بينات لإثبات صحة الدعوى رغم إمهاله، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أسانيد وكيل المدعية، وقد طلبت الدائرة من وكيلها تقديم هذه الأسانيد في الجلسة فعجز عن ذلك وفق الوقت المحدد له وطلب مهلة اضافية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
e9d5b3ae-6085-4d39-88fc-43ee4b61f600 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41836 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالله بن عبدالكريم العودة بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٧٢٧٥٤٩)، بصحيفة دعوى أفاد فيها بأن موكلته قامت بتوريد مواد بناء للمدعى عليها وذلك بموجب اتفاقٍ مسبقٍ بين الطرفين، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمواد الموردة (٦٤,٥٢٠) ريال، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وختم صحيفته بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته المبلغ المتبقي، وبقيد القضية بالرقم أعلاه، وإحالتها بعد ذلك لهذه الدائرة لنظرها، عقدت في سبيل ذلك جلسة هذا اليوم عن بعد، حيث حضر بها وكيل المدعية المشار إليه بعالية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سلمان بن سعيد آل مطارد بموجب الوكالة رقم (٤٢٢٩٦٢٦٦١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته حصرها بطلبه المشار إليه بصحيفته أعلاه، وبسؤاله عن بينته حصرها في اتفاقية جدولة سداد المديونية المحررة على مستندات المدعى عليها والمبرمة بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعية، وصحة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وأن موكلته لم تستطع سداد المبلغ محل الدعوى بسبب قلة الإيرادات المالية واكتفى بذلك ، كما اكتفى وكيل المدعية بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعى عليها، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن دعوى المدعية تتمثل في المطالبة بمبلغ (٤٤,٥٢٠) ريال، وذلك مقابل قيامها بتوريد مواد بناء للمدعى عليها، وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، فإنه لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد حضر وأقرّ بصحة دعوى المدعية، وصحة المبلغ محل المطالبة، وصحة اتفاقية جدولة السداد المرفقة بصحيفة دعوى المدعية، ولما كان الثابت هو أن لوكيل المدعى عليها حق الإقرار عن موكلته، وذلك وفق ما هو موضح بوكالته المشار إليها بالوقائع أعلاه، وبما أن الإقرار حجةً قاطعةً على المقرّ، إضافةً إلى كونه أقوى الأدلة في إثبات الحق المدعى به، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، مما يتبين مع ذلك كله ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بعدم سداد موكلته للمبلغ محل المطالبة لعدم قدرتها على ذلك، عليه فإن الدائرة تنتهي والحالة هذه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل المطالبة، | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام الشركة الأولى للمقاولات السعودية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مجموعة الجذور العربية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره أربعةٌ وأربعون ألفاً وخمسمائة وعشرون (٤٤.٥٢٠) ريال، والله الموفق وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالرحيم بن عايض العتيبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
e904dfe4-fb72-4abf-bae3-c586a3e6a473 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57872 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعي ــ أعلاه ــ قدمت عبر البوابة الالكترونية صحيفة دعوى طلبت فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلها مبلغاً قدره (٧٢١٢٠.٨٠) اثنان وسبعون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً وثمانون هللة تعويضاً عن أتعاب المحاماة التي غرمها موكلها في القضية رقم (٤٣٩٣٨٢٢٣٦) التي ألجأت المدعى عليها موكلّها لرفعها ضدها للمطالبة بمستحقاتٍ له قدرها (٧٢١٢٠٨) سبعمائة وواحد وعشرون ألفاً ومائتان وثمانية ريالات وتم الحكم فيها من هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ لموكلها وتم تأييد الحكم لاحقاً. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٧/٣هـ حضرتها: ديمه بنت عبدالله بن سليمان الخريجي سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعي بالوكالة رقم (٤٤٧٦٣٧٣٢)، كما حضر: سالم بن سالم بن سعيد باظبي سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (٤٤٣٠٣٥٢٥٨) وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى. ثم أرسل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى وتم رصده في المحضر، ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلها عن أتعاب المحاماة التي غرمها في القضية السابقة ذات الرقم (٤٣٩٣٨٢٢٣٦)، ولما كان البين بعد الاطلاع على صك الحكم الصادر في تلك القضية هو أن المدعي طالب فيها بالتعويض عن أتعاب المحاماة وتم الحكم في القضية بما نصه: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ايه بي في روك جروب المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي ماجد بن محمد بن عبدالله بن سريع صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٧٢١,٢٠٨ ريالات) سبع مئة وواحد وعشرون ألفًا ومائتان وثمانية ريالات، وصرف النظر عن طلب أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد"، كما تبين أن الدائرة سبَّبت لذلك في أسباب الحكم بما نصه "وأما عن طلب أتعاب المحاماة: فبما أن طلب أتعاب المحاماة من دعاوى التعويض التي لا بد فيها من وجود ركن الضرر، وبما أن على مدعي الضرر إثبات ذلك، وبما أن وكيلة المدعي لم تقدم ما يثبت تحمل موكلها لأتعاب المحاماة، فالدائرة تنتهي إلى صرف النظر عن هذا الطلب"، ثم أصدرت دائرة الاستئناف السابعة حكمها بتأييد ذلك الحكم محمولا على أسبابه، وبناء عليه وحيث إن مؤدى ما ورد في منطوق الحكم والأسباب المذكورة هو أن طلب التعويض عن أتعاب المحاماة قدم في الدعوى السابقة ونظر موضوعا من قبل الدائرة وتم الفصل فيه بالحكم المذكور، بما يتحصل معه أن تكون هذه الدعوى الماثلة مفصولا فيها بالحكم السابق، وهو ما لا يجوز معه نظر هذه الدعوى، وبما أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من الدفوع التي تتصدى لها الدائرة ناظرة القضية بنفسها طبقاً لنص المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية؛ لذلك كله: | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز بن محمد الشبيب | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
8ebd66fe-0f0a-4541-b111-f9c7bd909dad | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58620 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (شركة الفهد العربي للتشغيل والصيانة المحدودة) ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٣٩٨٢١٤٦٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة القضائية السادسة بشأن المطالبة بما تم التعاقد عليه مع المدعى عليها في تنفيذ أعمال الواجهة الامامية في عمارة بحي الروابي وتم الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال الموكلة لموكله وتسليم الموقع للمدعى عليها والاستلام منها، والقضية انتهت بحكم نص: "بالمصادقة على الحكم الغيابي المؤرخ في ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ مع تعديل منطوقه ليصبح كالتالي: إلزام شركة فواصل الانشاء للاستثمار والتطوير العقاري... بأن تدفع لشركة الفهد العربي للتشغيل والصيانة المحدودة... مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال" وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٠١٩٤٣١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٣هـ، وقد ألزم موكله برفع دعوى لاسترداد حقه مما أدى إلى تكاليف تعيين وكيل، كما تضرر بسبب هذه القضية وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب تقاضي. ٢- إيصالات تحويل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في حقها حضورياً، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر ما ورد أعلاه، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر سبب إقامة الدعوى من (بدر الغامدي) بصفته الشخصية بدلاً من (شركة الفهد العربي للتشغيل والصيانة المحدودة) أجاب بأنه تم رفع الدعوى عن طريق مركز ناجز وتم إعطائهم كافة التفاصيل ومنها الوكالة برقم (٤٤٣٨٣٠٥٢٦) التي فيها صفة (بدر) مدير للشركة، وبعد الاطلاع على ملف القضية أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الشركة التي هو مدير بها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. | نص الحكم:حكمت الدائرة: عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. والله ولي التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
be6cc1fd-7364-4712-b012-90b14baccfe6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43021 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ٣/٥/١٤٤٣ وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه ولم تتحقق الدائرة من وصول رابط الجلسة وذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليه قد حضر ثم خرج وفي أثناء ذلك دخل المدعى عليه إلى الجلسة ماجد محمد عبدالشكور وقرر وكيل المدعية مشعل ورقم وكالته (٣٩١٧٦٥٧٦٥) بأن موكلته وردت ادويه لصيدلية المدعى عليه بمبلغ ١٧٤٩٧ ريال ولم يسدد المدعى عليه أي جزء من المبلغ وتطلبه وعند سؤال المدعى عليه أجاب بأن التوريد والتعامل صحيح اما بالنسبة لمبلغ التعامل فهو أكبر من ذلك وقد تم سداده وتوجد مرتجعات كذلك، وقد تبقى للمدعية مبلغ لا يعلم قدره ولا يستطيع تحديده لكنه اقل من مبلغ المطالبة وذكر بأن صيدليته (درب الدواء للأدوية) أغلقت في ٢٠١٨م وقررا وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في طلب فتح الحساب وكشف الحساب بمبلغ المطالبة في ختم صيدلية درب الدواء العائدة للمدعى عليه فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبيناً على الأتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه انتهاءً بإلزام المدعى عليه بأن بدفع المبلغ يمثل المتبقي من قيمة البضاعة الموردة، وإذ قرر المدعى عليه صحة التعامل وأنكر استحقاق المبلغ كاملا لوجود سدادات ومرتجعات، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر ٦٥)، وإذ قدم وكيل المدعية البينة من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة المرفقة، ولم يجب المدعى عليه بإجابة ملاقية في تحديد المبلغ الاجمالي للتعامل والمبلغ المسدد والمرتجع من البضاعة بل قرر وجود مستحقات للمدعية في ذمته وقرر أنه لا يعلم قدرها ولا يستطيع تحديدها، عليه فإن الدائرة لا تعول على دفوعه المرسلة لتناقضها مع إقراره في كشف الحساب بمبلغ المطالبة، وإذ ثبت ذلك وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم"على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أبو داود والترمذي، تنتهي الدائرة إلى ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه انتهاءً وتلزمه بالسداد. | نص الحكم:بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره ١٧٤٩٧ سبعة عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وتسعون ريال لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
dc17fde8-656f-4d69-8081-5c13d4c75591 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69848 | الوقائع: في هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة وخلاصتها ان المدعي باع على المدعى عليه بضاعة عباره عن مواد نظافة ومطهرات بثمن اجمالي وقدره (٢٢,٨٣٣.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريالا وطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور إضافة الى اضرار التقاضي وحصر بيناته في مطابقة رصيد موقع عليها من المدعى عليه بذات مبلغ المطالبة وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلا وبعرض الصلح على الأطراف قرر المدعى عليه رفضه للصلح فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى وبيناتها عبر الطلبات خلال ١٥ يوما من تاريخ هذه الجلسة كما افهمت المدعي بإعادة ارسال كشف الحساب المصادق عليه بصورة واضحة عبر الطلبات فاستعدا بذلك وفي هذه الجلسة وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم ٧٠٧١٢٥٢١ واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعى عليه من مذكرة عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٤هـ تتضمن بأن المدعى عليه قام باستخراج سجل تجاري لغرض فتح محل تجاري الا انه لم يفتح المحل وهو ما يعني عدم صحة المطالبة التي تعود لعامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ قبل إنشاء السجل التجاري إضافة الى ان كشف الحساب الذي يستند إليه المدعي غير متعلق باسم مؤسسته المسماة مؤسسة نينوى الحديث للتجارة كما أن التوقيع على الكشف ليس توقيع المدعى عليه المعتمد لدى وزارة التجارة وبعرض ذلك على المدعي الحاضر طلب مهلة للاطلاع على الرد خلال ١٥ يوما عبر تبادل المذكرات وبه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبسؤال الحاضر عما طلب منه في الجلسة الماضية؟ أجاب شفاهة بان موكله لا يعرف مؤسسة نينوى المدعى عليها وانما كان تعامله مع مؤسسة الياسر ولا يعلم هل هي ذات المؤسسة المدعى عليها ام لا وبناء عليه
الأسباب: ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من شروط قبول الدعوى أن تكون مقامة من ذي صفة ومتوجهة ضد من له صفة في الإجابة عنها والمدافعة عن نفسه، وذلك مما تقتضيه مبادئ العدل وبديهة العقل، ولا تقبل الدعوى ما لم يتوفر ذلك الشرط فيها، ولما كان المدعي قد قرر أنه لا يعرف المدعى عليها مؤسسة نينوى وانما كان تعامل موكله مع مؤسسة باسم مؤسسة الياسر ولا يعلم هل هي ذات المؤسسة المدعى عليها ام لا ، الأمر الذي تقدر معه الدائرة أن الصفة في هذه الدعوى غير منعقدة للمدعى عليه لعدم جزم المدعي بأن المؤسسة المدعى عليها هي خصمه، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها الى ما يرد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
ef8ec57e-a2e0-438e-b910-1602f5c32c4f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71375 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد أسمدة ومواد زراعية للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٤١٤,٩٩٠) أربع مئة وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعون ريالاً وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، وسدد منها مبلغ قدره (١٦١,٢٧١) مئة وواحد وستون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسين ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريالًا، وقدم سندًا لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م ومبلغ قدره (٣٤١,٩٠٤.٤٥) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربع ريالات وخمسة وأربعون هللة، على أوراق المدعية، وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الإقرار بصحة التعامل والدفع بعدم تسليم البضاعة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/٢٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعية أجاب: بينتي على التسليم مطابقة الرصيد، إضافة إلى وجود حوالتين من المدعى عليها لحساب المدعية. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر: مطابقة الرصيد من ٢٠١٩م، ولا يوجد غيرها، والحوالات صحيحة، ونطلب تسليم أوامر الشراء وسندات التسليم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة محل التوريد وقدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال، وذلك مقابل توريد المدعية أسمدة ومواد زراعية إلى المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ: ٣١/١٢/٢٠١٩م، مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ وقدره (٣٤١,٩٠٤.٤٥)، وقد أقر المدعى عليه بصحة التعامل، ودفع بعدم التسليم، وطلب من المدعي تقديم سند تسليم البضاعة، وقد قرر المدعي بأن البينة على التسليم مطابقة الرصيد المشار إليها أعلاه، إضافة لوجود حوالات صادرة من المدعى عليه، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.. وحيث لم ينكر المدعى عليه مطابقة الرصيد، فإن الدائرة تعدها حجة عليه، وقرينة على التسليم، إضافة إلى إقراره بتحويل عدة مبالغ للمدعية، وهي قرينة أخرى على تسليم البضاعة، ولم يقدم ما يثبت وجود تعامل آخر متعلق بمطابقة الرصيد أو الحوالات المذكورة، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/محمد بن عباس عبدرب الحسين آل عباس هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/شركة الدلتا السعوديه للصناعات الكيماوية سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٥٣,٧١٨) مئتان وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمئة وثمانية عشر ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
f4c46b0b-0604-41f3-80d0-9aea0e7ad43f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57459 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد خام رصاص بثمن إجمالي قدره (٢٤,٧٣٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، تم تحويل المبلغ لشراء بضاعة لكن لم يتم توريدها كاملة وتم توريد جزء منها بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها وتم إعادتها، وطالب بـإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (٢٤,٧٣٢) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه حوالات مالية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى لكون مقر موكلته في مدينة جدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٧ هـ وفيها حضر ممثل المدعية ووكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى والإجابة، وبعرض إجابة وكيل المدعى عليها على ممثل المدعية أقر بصحة ذلك إلا أنه دفع بأن مقر المدعية في مدينة الرياض، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولما دفع به وكيل المدعى عليها من أن مقر موكلته في مدينة جدة وطلبه الحكم بعدم الاختصاص المكاني، وكان هذا أول دفع له في الدعوى؛ وبناء على المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني...يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، ولما كان وكيل المدعية لم ينازع في ذلك؛ ولما تضمنته المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ فترى الدائرة وجاهة الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بهذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
bfecd201-d9ae-41d8-81b2-2a40fa260e7c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44942 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بتاريخ ١٤٢٠/٠١/٠١ هـ، بالمساهمة في مؤسسة نضيد العائدة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، والمساهمة تعثرت. وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وإلزامها بدفع الأرباح مبلغًا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وأتعاب المحاماة مبلغًا قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الأطراف على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠١/٠١/١٤٢٠هـ. ٢- شهادات مضاربة أسهم عددها (٣) ممهورة بختم عائد للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤال وكيل المدعي عن المبالغ المستلمة من المدعى عليه؟ ذكر بأن موكلته استلمت (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، على دفعات: دفعة بمبلغ (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال، ودفعة بمبلغ (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، وحصر دعواه في المطالبة بمبلغ (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألف ريال. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (٢٧,٠٠٠)ريال، وفق ما ساقته واقعات الدعوى أعلاه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، ولما قدمه وكيل المدعية من العقود وشهادات الأسهم الممهورة بختم المدعى عليه المتضمنة رأس مال المدعية واستلامها لمبلغ (٣.٠٠٠)ريال، وحيث إنّ المتقرر فقهاً أن ما استلمه رب المال قبل التنضيض يعد جزء من رأس المال، لأن الربح وقاية لرأس المال ولا يستقر قبل سلامة رأس المال، ولأن المضارب أمين يقبل قوله في الربح والخسارة بيمينه، وبما أن وكيل المدعية قد قرر حصر طلبه في المتبقي من رأس المال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه وفق ما يرد في منطوقها أدناه؛ | نص الحكم:حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة زهرة نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدالله النفيسي سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/مها صالح عبدالرحمن الدويس سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٢٧.٠٠٠) سبعة وعشرون الف ريال وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
617063a7-aa7e-4887-bdb4-87241ec00442 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53259 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية ناصر بن ظفر ال ظفر -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها: أنه يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة تمثل قيمة بيع أواني منزلية لصالح المدعى عليها ومبلغا قدره ٢٦٢٩ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور وكيل المدعية ناصر بن ظفر ال ظفر -المثبت في الضبط هويته وصفته – ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب المرفق المقيد في ملف القضية،وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشرة آلاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة تمثل قيمة بيع أواني منزلية لصالح المدعى عليها ومبلغا قدره ٢٦٢٩ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال مطابقة على الرصيد واتفاقية فتح حساب بالآجل موقعة من المدعى عليها؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها،مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/ بإلزام المدعى عليها (مزيونة بنت محمد بن إبراهيم الدوسري هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٠.٥١٧.٢٦) عشرة الاف وخمسمائة وسبعة عشر ريالا وستة وعشرون هللة.لما هو موضح بالأسباب.ثانياً/ إلزام المدعى عليها (مزيونة بنت محمد بن إبراهيم الدوسري هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٦٢٩)ريال الفان وستة مائة وتسعة وعشرون ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماةرئيس الدائرة القضائيةعبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المرفقة واستنادًا إلى الأسباب. |
b0339ce3-79ab-4fd1-9a72-6fa25b9a62a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58111 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارات لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (٢١٨,٨٠٨) مئتان وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم تسعة وعشرون قيمتها (١,٤٣٧) ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وقد وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٢٤هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أجابت بما ورد في لائحتها والتي وانتهت إلى طلب الأجرة المتبقية من السيارات وقدرها (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال، عن الفترة من ١٤٣٠/١١/١٠هـ إلى ١٤٣١/٠٦/١٥هـ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة مبلغ المطالبة ثم طلبت وكيلة المدعية حصر دعواها فيما أقرت به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته بإقراره بصحة المطالبة. وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٥,٧١١) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة و أحد عشر ريال، وبما أن المدعى عليه حضر وأقر بصحة مبلغ المطالبة كما هو موضّح بالجلسة أعلاه، واستناداً للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصّت على: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والمادة الثامنة عشر من ذات النظام في فقرتها الأولى والتي نصّت على:"يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام: عبده يحي علي خرشان هوية وطنية رقم (...) أن تدفع لـ: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٥,٧١١.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
f3a5aae3-f8be-4773-8e82-531fb156fe08 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48034 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، وذكرت أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية والمحرر على مطبوعاتها والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بمبلغ (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، والمذيل بتوقيع المدعى عليه. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب (٥) خمسة فواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عيه بثمن المبيع، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها (٥) خمسة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. | نص الحكم:بإلزام شركة الراية الاقتصادية للتجارة (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة النافع للأغذية (...) رقم الهوية مبلغاً قدره ١٢٤,٧٦١.٢٠ مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وواحد وستون ريالاً وعشرون هللة.رئيس الدائرة القضائيةسعود بن محمد المدرع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
9d83eccd-ec89-426d-9f62-c8eab656d4ba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49064 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "إن المدعى عليه علاقة تعاقدية، ولوجود مال عبارة عن: سيارات ومعدات ثقيلة ومحطة تبريد ومكاتب ومواد خام المملوكـ/ـة لـ/شركة زد مكس بموجب العقد والاستمارات الصادر/ة من التعاقد برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال لذا أطلب تعيين حارس قضائي وذلك للعقد، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف".وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم بموعدها نظاما، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى تعيين حارس قضائي على الأموال المشتركة وبما أن المدعي أو من ينوبه قد تخلفا عن حضور موعد الجلسة بالرغم من ثبوت التبليغ من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى . والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد عبدالعزيز محمد الشايع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
bde2bd05-c9c7-4c18-b6c4-0e14a0239a93 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50046 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد علب مياه، مبلغاً قدره: (١٩,٥٤٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، بموجب مطابقة رصيد تتضمن المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، ولما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المتبقي من عقد التوريد المسلم إلى المدعى عليها وقدره (١٩,٥٤٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريالاً سعودياً، مسندةً دعواها إلى مطابقة الرصيد الموقّع والمختوم عليه من قبل المدعى عليها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، عليه ولما جاء في المادة (٢٩) من نظام الإثبات الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي. ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. | نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركة الاهلية للمشاريع الترفيهية والسياحية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة هنا للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (١٩,٥٤٢.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد صالح محمد اليابس | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم مع توضيح كيفية استنتاجه من الأسباب والوقائع. |
31962ccf-f017-496b-b76a-6dc117c22bdb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61774 | الوقائع:تقدم المدعي بلائحة دعوى مستعجلة كالآتي: (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مؤجر ومستأجر) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ استأجرت المدعى عليها من المدعي رافعتين رجل ارتفاع ٢٨ متر وبسبب سوء استخدام المدعى عليها للمعدات، أطلب الخروج على (والوقوف على حجم الأعطال و الاضرار) وإثبات الحالة في الوقت الحالي: لذا أطلب إثبات الحالة التي أخشى فواتها، هذه دعواي.) فعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ هـ وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من يمثله، لذا قررت الدائرة الفصل بالطلب شكلا، وتم إقفال باب المرافعة لإصدار الحكم.
الأسباب:وفقا للمادة الرابعة بعد المائة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأن:(إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.) تقرر الدائرة ما سيرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
1db586c6-94ad-44af-9b02-552c63e6a63e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57886 | الوقائع:افتتحت جلسات نظر هذه الدعوى وفي الجلسة الأولى حضر وكيل المدعية وفق الموضح في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في القضية، وخلاصتها: أن موكلته وردت للمدعى عليه أدوية طبية بملغ إجمالي وقدره ٥٥,٠٢٦.٠٣ ريال لم يسددها المدعى عليه، وطلب إلزامه بسداد قيمتها، وحصر بيناته بمطابقة الرصيد إضافة الى فواتير. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحتها وصحة استحقاق المدعية لما تطلبه، واطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعى عليه المرفق بملف القضية المتضمن تملك المدعى عليه لصيدلية زين الطبية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على الدعوى والاجابة، ولما كان كلا طرفي الدعوى يمتهن شراء الأدوية لأجل بيعها ؛ فإن هذا النزاع داخل في ولاية القضاء التجاري استنادا للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعى عليه قد أقر في مجلس الحكم بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطلبه، وبما أن الإقرار حجة شرعية تثبت الحق المدعى به؛ لأدلة كثيرة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقرار المملي، لم يكن لإملائه فائدة، ولما صح في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية لإقرارهما؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، كما نقل ذلك الموفق ابن قدامة وغيره، ولما نصت عليه المادة ١٤ والمادة ١٧ من نظام الاثبات ؛ فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٥,٠٢٦.٠٣) خمسة وخمسون ألفًا وستة وعشرون ريالا وثلاث هللات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
07672878-5ca7-4ff6-b41b-a55c7c569dc6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47678 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال، بثمن إجمالي قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، والمبالغ حالة السداد هي (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ حتى ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,١٠٠) ألفان ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار باستلام الحاوية بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٥م. ٢-اتفاقية خدمة على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر بأنه يطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) عن هذ الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بتحديد نص الحكم بشكل واضح. |
13cb6337-26ed-42e6-adb6-d957bbed7575 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42264 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٤٣/٠٦/٩هـ -٢٠٢٢/٠١/١٢م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه أدوات مكتبية بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئاً من الثمن، علماً أن تاريخ ابتداء التعامل (١٤٤١/١١/١٠هـ - ٢٠٢٠/٠٧/٠١م)، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ٢- كشف حساب من تاريخ (٢٠٢٠/٠٧/٠١م إلى ٢٠٢٢/٠١/١٢م)، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٩٨٣.٨٠) خمسة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وملخصها حضرت المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى لائحتها، وقررت تركها لهذه الدعوى وإثبات ذلك لاصطلاحها مع المدعى عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية وقررت تنازلها عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها". | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعمر إبراهيم محمد بن هزاع | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
ccc77f1d-30e3-40b0-b30e-c026a4a32ba4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67682 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلستها التحضيرية: هديان بن مناحي بن هديان آل بريك الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: ٤٤٤٦٦٠٧٧١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) وذلك بتقديمه صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ بثمن إجمالي قدره (١٩.٠١٤) تسعة عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى إقرار مصادقة الفواتير. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩.٠١٤) تسعة عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١- عدة فواتير موقع عليها بالاستلام. ٢- مطابقة رصيد بختم الطرفين. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ تبين فيها عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها موعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة سألته عن نشاط المدعى عليها ذكر بأنه مستوصفا طبيا؟ ثم سألت الدائرة هل سبق وأن لجأ موكله إلى أي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي:
الأسباب:حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة وقدره (١٩.٠١٤) تسعة عشر ألفًا وأربعة عشر ريال سعودي، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع، وتحكم به الدائرة من تلقاء نفسها، استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ وبما أن هذه الدعوى تتمثل في منازعة ناشئة بين طرفين بشأن توريد مستلزمات طبية لمستوصف طبي، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام الأحكام التجارية حصرت اختصاصات المحاكم التجارية، وبما أن النزاع القائم بين الطرفين لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظامًا، إذ أن المستشفيات والعيادات الطبية لا تكتسب الصفة التجارية وما تتقاضاه بشأن عملها إنما هي أتعاب لا أرباح، ويؤكد ذلك ما ورد في تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (٩٧٩/ت) المؤرخ في ١٢ /٠٢ /١٤٣٩ هـ والمتضمن: أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات... ؛ مما لا تنطبق على هذه المنازعة أي من فقرات المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وتشير إلى أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة لعموم اختصاصها طبقا لنص المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧١١٨٤٦٥٢)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
52306d88-364c-4b92-9c2f-4babe05c4927 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73493 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤\٠٦\٢٠١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ملابس جاهزة (ولادي- بناتي- رجالي) بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال، سدد منه (١٤,٨٢٠) أربعة عشر ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة. وطالبت بـــــ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٨٠) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠٨\١٤٤٥هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المحكمة المدعية وكالة عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحتها، وبسؤال المحكمة وكيل المدعى عليه عن الدعوى؟ أفاد أن موكله ينكر الدعوى جملةً وتفصيلا، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة: أن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما جاء في دعواها، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب رد اليمين على المدعية، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أفادت أن موكلتها لا مانع لديها من أداء اليمين الآن، فأذنت المحكمة بحضورها فحضرت المدعية، وعرضت المحكمة اليمين عليها صيغة وكرتها بمغبة اليمين فحلفت قائلة:(أقسم بالله العظيم أنه اشترى مني المدعى عليه/ سالم عبدالله هادي آل زمانان ملابس جاهزة ولادي وبناتي ورجالي بقيمة (٢٧,٥٠٠) سبعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال سلمت له وسدد منها (١٤,٨٢٠) أربعة عشر ألف وثمانمائة وعشرون ريال، وتبقى في ذمته مبلغ وقدره (١٢,٦٨٠) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال.) وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٨٠) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال، مقابل بيع ملابس جاهزة، وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٦٨٠) اثنا عشر ألف وستمائة وثمانون ريال، -وفق ما تقدم بيانه-، وحيث أنكر المدعى عليه وكالة ما ورد في الدعوى، وخلت الدعوى من البينة الموصلة على الاستحقاق وطلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه على النفي، وحيث قرر وكيل المدعى عليه طلب موكلته رد اليمين على المدعية استناداً على المادة (١/٩٧) من نظم الإثبات حيث نصت على أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه. وحيث حضرت المدعية أمام المحكمة وأدت اليمين المطلوبة منها على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سالم عبدالله هادي آل زمانان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ امنه محمد سعيد المليكي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٢,٦٨٠.٠٠) اثنا عشر الفاً وستمائة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
4f1648e7-ce65-4939-aa69-b315a169429e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44961 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٨هـ على أن يقوم المدعي بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (احمد عبدالله الثنيان) ضد (مؤسسة عبدالله ثابت النهدي) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٩٠٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (٣) بشأن المطالبة بـ(اعمال ردم تخلف المدعى عليه عن تنفيذها) لصالح (محمد عبدالله آل مسيعد)، ، حسب الشروط التالية: ١-الترافع امام المحكمة . ٢-ان يدفع المدعى عليه نسبة وقدرها ٥% مما يتم تحصيله في القضية ؛ على أن يستحق المدعي نسبة (٥%) من ١٠٠ متى تحصيل أي مبلغ من الدعوى، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٦٨٨٨٧٧) وذلك حسب الصك رقم (٩٠٥) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٢هـ، وعليه فالمدعي يستحق ٣٤,٤٤٣,٨٥ لم يصل منه شيء. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم النسبة التي في ذمته حالاً وقدرها (٣٤.٤٤٣.٨٥) أربعة وثلاثون الف واربع مئة وثلاثة واربعون ريال وخمسة وثمانون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٩هـ.٢. صك الحكم الصادر في القضية من هذه الدائرة.٣. الوكالة. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ٠٧/١١/١٤٤٣هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصُّلح، وهو أن يدفع سامي بن عبدالله بن سليمان الثنيان يحمل هوية وطنية رقم: (...) لـ/ محمد بن عبدالله بن مبارك آل مسيعد يحمل هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال دفعة واحدة بحد أقصى تاريخ ٢٦-١١-١٤٤٣هـ، وألزمت الدائرة المتداعيين التَّمشي بموجبِهِ وبالله التوفيق.)، وقد تقدم المدعي بطلب تصحيح حكم ، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٩٥٦٧٤٩) وتخلفت المدعى عليهما عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بطلب تصحيح حكم على النحو التالي: (طلب تصحيح الحكم بإلزام الأصيل صاحب المؤسسة بالمبلغ دون أخيه) ثم قرر وكيل المدعي - ووكالته تخوله بالتنازل- بقوله: أن المدعى عليه سدد المبلغ المحكوم به، وطلب التنازل عن هذا الطلب، و قد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، فأمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً لما جاء في افادة وكيل المدعي في جلسة اليوم، ولأن من ترك ترك، وعملًا بالمادَّة (٩٢/١) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، ولكون الدعوى في النظام ستبقى قيد النظر وقد انتهت بالتنازل، وهذا مخالف للتعليمات، منها تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية رقم ١٣ / ت / ٦٧١٧ بتاريخ ١٣ / ٠٦ / ١٤٣٨هـ والمتضمن: (إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم)، وبناء عليه فقد انتهت الدائرة إلى ما سيرد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:إثبات تنازل المدَّعي بترك الخصومة لطلب التصحيح لما هو موضح في الأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
7c29a84c-2516-4e95-905b-b7da444ee767 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44001 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية للمدعى عليه بتوريد مواد بترولية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٥٩,٠٣٥) تسعة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات وتحل بتاريخ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٢٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٧م إلى ١٤/١٢/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. ٢-بوليصة شحن بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٢م للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٣ هـ: وفيها حضرت المدعية وكالة، وفيها قررت المدعية وكالة من أن المدعى عليه قام بدفع مبلغ المطالبة كاملاً، وأطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٥٣٥) أربعة آلاف وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريال. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
46784b45-edbf-4a4d-b617-deb323eb6a53 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53760 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صيدلية أجيال فلسطين بثمن إجمالي قدره مائة ألف ريال وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأخل بالشرط الجزائي وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشرط الجزائي وقدره أربعون ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وعقدت جلسة مرئية وفيها حضر الطرفان وبصدد تحقق الدائرة من المسائل الأولية والقبول الشكلي للدعوى وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة) ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال) كما نصت المادة ٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة) وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو موضح في منطوق حكمها. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بمراجعة الوقائع والأسباب المقدمة، ثم اكتب نص الحكم النهائي بشكل منطقي ومفصل. |
d7ea3aa9-fc67-48d4-a651-bb579377fd0f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64135 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٦ه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع قطع غيار نقل ثقيل)، بثمن إجمالي قدره (٩٣,٢٠٠) ثلاثة وتسعون ألف ومئتان ريال، سدد منه مبلغ قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألفً وستمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب في الشركة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألف وستمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/١٦هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/١٤هـ وفيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (٤٦,٦٠٠) ستة وأربعون ألف وستمائة ريال، وبما أن محل الدعوى عقد تجاري، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، ولأنه لم يقدم بينة تسند دعواه، حيث خلت المستندات المقدمة من المدعي من أي ختم أو توقيع يعود للمدعى عليها أو يمكن نسبته إليها، فتكون دعوى المدعي حرية بالرفض؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
33fc619a-0f10-4131-8d61-dc1b78461e6a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48927 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليها طلبت تسهيلات من المدعية بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال، وقامت المدعية بتسليم هذه التسهيلات على شكل بضاعة (منتجات المصنع الوطني للبولي إثيلين) وذلك بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٤ه، وتم إعداد كشف حساب للعميل بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وتبقى بذمتها مبلغ (٣٢,٣١٦) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالاً، وحتى تاريخه لم تقم هذه المؤسسة بسداد المبالغ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ (٣٢,٣١٦) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مئة وستة عشر ريالا قيمة المنتجات المباعة التي لم تقم بسدادها. وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٦,٤٦٤) ستة آلاف وأربع مئة وأربعة وستون ريال أتعاب محاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب مدين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وقرر الطرفان بأن هذه الدعوى المقامة بينهما قد انتهت خارج المحكمة ويطلبان الحكم بانقضاء الدعوى وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن طرفا الدعوى وكالة قررا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه،أن هذه الدعوى المقامة بينهما قد انتهت خارج المحكمة ويطلبان الحكم بانقضاء الدعوى وعليه فإن الدائرة تنتهي بالحكم بانقضاء هذه الدعوى. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمحمد سعود موسى التميمي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
08b2d671-5d0f-427d-a679-675fdc73f477 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62465 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣,٦٢١.٣٢) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريالا و اثنان وثلاثون هلله، تمثل قيمة تأجير المدعية سيارة لمدة تسعة عشر يوما لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية مؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤١٢٣٢١١) كما حضر لحضورها ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم:(٤٢٣٨٩٩٦٠٨)، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل الدعوى وأن موكلتها متنازلة عن الدعوى الماثلة وانتهت إلى طلب إثبات انقضاء الدعوى، وبتقرير ذلك من ممثل المدعى عليها أقر بصحة ذلك، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:بناء على ما تقدم ذكره، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب المدعية انقضاء خصومتها فيما بينها وبين المدعى عليها وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن ممثلة المدعية قد أكدت على طلبها وقررت بجلسة هذا اليوم انقضاء الدعوى بين المدعية والمدعى عليها وبأن موكلتها متنازلة عن دعواها المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن الدائرة ترى إمضاءه وانتهاء الخصومة بين الطرفين على النحو الذي جرى بيانه في وقائع هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى الماثلة والمقيدة برقم:(٤٤٧٠٩١٢٧٠٧) ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
4f63c8d9-5e2a-4bef-9330-edc2782b5446 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62907 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تم الاتفاق بين المدعية مع المدعى عليها بموجب مراسلات البريد الالكتروني على ان تقوم المدعية بتقديم خدمات تسويقية ودعاية والاعلان لصالح الشركة المدعى عليها في المواقع الالكترونية والمحلية في المملكة وبلغت إجمالي تكلفة ما قامت به المدعية من اعمال تسويقية لصالح المدعى عليها مبلغ قدره (٥٩٥,٤٥١) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً التزمت المدعى عليها في سداد جزء من هذا المبلغ وقدره (٢١٩,٢٥١.٥٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان وواحد وخمسون ريالاً و خمسون هلله ولم تلتزم في سداد المبلغ المتبقي من المديونية بمبلغ وقدره (٣٧٦,١٩٩.٥٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً و خمسون هلله وقامت المدعى عليها بتقديم عرض جدولة لهذه المبالغ المتبقية وأبدت المدعية موافقتها عليها إلا ان المدعى عليها أيضا لم تلتزم بها ولم تسدد من طرفهم حتى تاريخه. وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ملغ وقدره (٣٧٦,١٩٩.٥٠) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٤٢٤٣٢٢١٨ التي تخوله حق الإقرار وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعى عليها اقر بصحة الدعوى والمطالبة وفق وكالته رقم ٤٤٢٤٣٢٢١٨ التي تخوله حق الإقرار، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. | نص الحكم:بإلزام شركة نون المتحدة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة إثمار للدعاية والاعلان رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٧٦,١٩٩.٥٠ ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
4421238e-17f0-465b-a8b0-142550dd3e26 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54194 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي: أبراهيم محمد علي المستحي هوية رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين ابراهيم المستحي و شباب بركان بركه المهلكي وذلك عن بيع فيلا بمبلغ قدره (١,٦٠٠،٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي وليس مع المدعي سماسرة آخرون، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (٦،٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال سعودي، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦،٦٠٠) ستة آلاف وست مئة ريال سعودي. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٠١هـ عن بعد، حضر فيها المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما سبق، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها إخطار المدعى عليه قبل إقامة الدعوى وإرفاق ما يثبت الإخطار، بناءً على الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠هـ، والتي نصت على ما يلي: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، وعلى المادة الثانية والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام والتي نصت على ما يلي: (يجب أن يرافق صحيفة الدعوى ما يثبت الإخطار)، ولأن المنظم جعل ذلك شرطاَ لقبول صحيفة الدعوى، مما يتعين معه أن تتحقق الدائرة من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوى، وبما أن المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفة الدعوى ما يدل على الإخطار الواجب إجراؤه وما يدل على بعث الإخطار. كما أن وكيل المدعي بدل الإخطار لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحة وعقد جلسة بين الطرفين على النحو منصوص عليه نظاماً في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والخمسين للائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على ما يلي: (يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام...)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.العضو الأولحسام محمد علي العثيمالعضو الثانيفراس عبد الله عبدالرحمن العجلانرئيس الدائرة القضائيةعبدالرحمن بن عبد الله بن سلامه | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
9ea0f71a-b1b1-4195-b48c-0a39def4e067 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61464 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه، وبسؤال الحاضرة عن خلاصة دعواها أجابت بأن موكلتها وردت للمدعى عليه مواد بترولية بمبلغ وقدره ٩٦,٥٠٠ ريال ولم يسدد المدعى عليه ثمنها وانتهت إلى طلب إلزامه بالمبلغ المذكور، وبسؤالها عن بيناتها أجابت بأنها تنحصر في العقد وكشف حساب وفواتير إضافة الى صورة من مطابقة بالرصيد جميعها أرفقت بملف القضية فطلبت الدائرة منها تقديم صورة لأصل مطابقة الرصيد وإرفاقها خلال سبعة أيام في ناجز فاستعدت بذلك. وفي جلسة الحكم حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدائرة على أصل مطابقة الرصيد المؤرخة من قبل المدعى عليه في ٢٠١٦/٧/١٢م المرفقة من المدعية بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ المتضمنة إقرار المدعى عليه استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليها، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية.
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها قيمة المواد البترولية الموردة له من قبلها بمبلغ إجمالي وقدره (٩٦,٥٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، ولما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فإن الدعوى تعد في حق المدعى عليه حضورية، ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات تتمثل في العقد وكشف حساب وفواتير إضافة الى أصل مطابقة الرصيدـ المؤرخة من قبل المدعى عليه في ٢٠١٦/٧/١٢م المتضمنة إقرار المدعى عليه استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به وبذيلها ختم وتوقيع المدعي عليه، وبناء عليه، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) فلو لم تكن الكتابة حجة؛ لما كان لذكرها والإرشاد إلى حفظ الحقوق بها فائدة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، قال ابن القيم - رحمه الله -: ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة وصيته فائدة ، ولما نصت عليه القاعدة الفقهية أن (الكتاب كالخطاب)، وبناء على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المصادقة بالكتابة من المدعى عليه باستحقاق المدعية لما تطلبه في هذه الدعوى كاف في قيام دليل الكتابة حجة عليه، إضافة إلى كون المصادقة في حقيقتها إقرار بالمكتوب، وبناء على جميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد بمنطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه تركي بن عائض بن جمعان الشهراني سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الحمراني فوكس البترولية العربية السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٩٦,٥٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني للحكم الذي يمكن استنتاجه من الأسباب والوقائع المقدمة؟ قم بتوضيح ذلك. |
8e7feb87-af4a-4964-be42-18525bcbb139 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59574 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ على أن يقوم المدعي بالترافع في هذه الدعاوى لصالح المدعى عليها:١- إقامة دعوى على مؤسسة الخضير للتجارة والمقاولات في القضية بالرقم (٤٢٨١١٢٤٠) بالمحكمة التجارية بالدمام وتم اكتساب حكم نهائي فيه لصالح المدعي عليها.٢- إقامة دعوى شركة المشارق للتجارة والمقاولات العامة امام المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٧٢٨) بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩هـ وتم فيه اكتساب حكم نهائي لصالح المدعي عليها.٣- إقامة دعوى على شركة نسر الأفق للمقاولات العامة امام المحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم (١٢٤٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ، وتم صدور قرار من المحكمة التجارية وفيها أيضا تم تحويل مسار القضية للتحكيم وتم تعطيل مسار الدعوى من قبل المدعى عليها، وتم التعاقد على أتعاب بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وتم سداد نصف مبلغ الأتعاب من قبل المدعى عليها وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عقد أتعاب المحاماة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٧هـ تضمن العقد مقدم ومؤخر مبلغ إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال.٢- صك القضية رقم (٤٢٨١١٢٤٠) والقضية رقم (١٧٢٨) الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالدمام.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى حضر المدعي أصالة والمشار إليه بعاليه وحضر شخص اسمه ثامر بن نايف العنزي سعودي الهوية رقم (...) وسألت الدائرة الطرفين هل تم الانتهاء من القضية رقم (١٢٤٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٤هـ؟ أجاب الطرفان أنها حولت الى التحكيم وأفاد الطرفان الى تصالحهما على مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وهما الاصلاء حيث أن ثامر هو مدير الشركة في القضية وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل مدير المدعى عليه إجابته في توصل صلح بينه وبين المدعي، وبناءً على ما تقدم، وحيث ثبت لدى الدائرة ما اصطلحا عليه طرفا الدعوى وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٢٥.٠٠٠خمسة وعشرون الف ريال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
a9e8b14e-6e8d-4c84-9e8d-2f72bcd8b184 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41612 | الوقائع:حضر المشار إليهما أعلاه وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بطلب وقف تنفيذ الحكم واستناداً للمادة(٢/٢٢٧)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة الفصل في هذا الطلب ورفعت الجلسة لإصدار القرار.
الأسباب:وحيث إن المدعى عليه يطلب طلباً عاجلاً يتمثل في وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٣٠٣٠١١) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ في القضية المقيدة برقم (٤٢٩٤٦٥) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢هـ والمكتسب للصفة القطعية بمضي المدة النظامية المنتهي إلى:(...)ا.هـ، وحيث إن الدائرة قررت قبول صحيفة الالتماس المقيدة بموجب الطلب برقم (٤٣٧٦٥١٠٣٢) وتاريخ ٠٦/٢٧/ ١٤٤٣هـ، ولما كان الأصل في أحكام القضاء المستعجل أنها تصدر فيما يخشى عليه الفوات من الحقوق الشرعية والمصالح المرعية، وهو ما أشارت إليه المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أن المسائل المستعجلة هي: ... التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها..."ا.هـ، وقد أوجبت المادة (٢/٢٢٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا قررت قبول الالتماس وطلب الملتمس ذلك؛ حيث نصت على أنه:" يجب على المحكمة إذا قبلت الالتماس أن تقضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك"ا.هـ وبما أن وكيل المدعى عليها طلب وقف تنفيذ الحكم. | نص الحكم:قررت الدائرة وقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٣٧٣٠٣٠١١) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ المنتهي لحين الفصل في القضية وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
a291bc2e-33f8-4c79-965f-471f3e030c97 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58731 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة عين من نوع كرين مبلغاً قدره (١٤٣٥٠٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وبذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه طلبه للمهلة وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال وفي يوم الاثنين الموافق ١٠/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين فقرر وجود علاقة تعاقدية بين موكله والمدعى عليه إلا أن موكلته قامت بسداد كامل المبالغ الثابتة في ذمتها، كما تبيّن إرفاقه لسندات قبض مثبتة لسداد مبلغ قدره (١٤٤.٩١١)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أن المبالغ المسددة تخص فواتير مغايرة للمبالغ المطالب بها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ذلك فقرر قائلاً: ليس لدي سوى ما قدمت.، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عـن الموضوع: فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٤٣٥٠٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي؛ يمثل قيمة أجرة عين من نوع كرين، وبما أن المدعى عليه دفع بالسداد بموجب سندات القبض المثبتة لذلك، وحيث أن ما دفع به المدعي من كون السدادات تخص فواتير مغايرة دفع مرسل لا بينة عليه، كما أن السندات المقدمة من المدعى عليه لاحقة للفواتير، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض. | نص الحكم:حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من هند بنت محمد بن صالح مسبحي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم الذي يعكس توازنًا بين الوقائع والأسباب المطروحة. |
3819cd55-6857-4168-9b32-2e772d8b590c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43139 | الوقائع:وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى المحكمة ونصها تعامل المدعى عليه بمؤسسة كان يمتلكها مع الشركة المدعية وقام بشراء بضاعة من المدعية وهي عبارة عن ساعات ولم يسدد قيمتها وقد صادق المدعى عليه على كشفين حساب كالتالي كشف للحساب رقم (٨٠٠٠٥٠) مصادق عليه بقيمة ١١٩,٢٣٢ مائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان واثنان وثلاثون ريال كشف للحساب (٨٠٠٧٤٠) مصادق عليه بقيمة ١٩,٩٣٢ تسعة عشر ألفاً واثنان وثلاثون ريال وقد رفع على مؤسسة المدعى عليه دعوى رقم (٢٢٢٧) عام ٤١هـ بالمحكمة التجارية بجدة وحضر المالك الجديد للمؤسسة وقدم ورقة مبايعة بينه وبين المدعى عليه ولم تنص المبايعة على تحمل المالك الجديد للمؤسسة الدين وقد طلب رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ومن جميع ما تقدم فإن المدعية يحق لها مطالبة مالك المؤسسة السابق المدعى عليه بإجمالي مبلغ الحسابات المصادق عليها من قبله وختمت الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ١٣٩,١٦٤ مائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وأربعة وستون ريال وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٤٥,٠٠٠ خمسة وأربعون ألف ريال وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها وحددت للقضية جلسة حضرها طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، ثم في جلسة أخرى بتاريخ ٢٨-١١-١٤٤٣هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن القضية عادت من محكمة الاستئناف متضمنة إلغاء حكم الدائرة بعدم القبول، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه قرر أنه أغلق المؤسسة من عام ١٤٣٩هـ، ولا يوجد أي تعامل بينه وبين المدعية، وأن الختم يمكن لأي أحد أن يصدره ويقوم بالختم على الكشف، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قرر أنها كشفي الحساب المرفقة والمختومة بختم المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن طلب موكلته في الدعوى قرر أن طلبها هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال، مقابل توريد ساعات للمدعى عليه، وبما أن العلاقة التعاقدية قد قامت بين المدعية وبين المدعى عليه، ومن المقرر أن ذمة المؤسسة لا تنفصل عن ذمة مالكها، وبناء على ما ورد في المادة التاسعة من مسؤولية السلف والخلف في تنفيذ الالتزمات، مما رأت معه الدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليه، وبناء على إنكار المدعى عليه للدعوى وعدم وجود تعامل بينه وبين المدعية، وبناء على كشف المختوم بختم المدعى عليه، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، لجري عرف التجار باعتبار الختم مثبتًا لما خُتم عليه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ طلال جمال عبدالعزيز محمد هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ مجموعة الحصيني واليحيى للاستثمار هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٩,١٦٥) مائة وتسعة وثلاثون ألف ومائة وخمسة وستون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةعمر محمد تركي التركي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
b257f3be-837e-403d-964b-6a46e30c3896 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56937 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها ... وعلى المدعى عليه إيداع المذكرة وإرفاق المستندات وفقا للمادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية ولائحته. وفي جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها ولم تودع المذكرة الدفاعية وقرر بأنه قام بتوريد زهور طبيعية للمدعى عليها بمبلغ (٣٧٨٦) ريال ولم تسدده والبينة المصادقة على الرصيد بختم المدعى عليها بالمبلغ ويحصر دعواه بالمبلغ المتبقي ٣٧٨٦ريال، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من:
الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية انتهاءً في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. | نص الحكم: بإلزام حنان حميد رجاء الجهني سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة باقة زهور المواسم التجارية سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدرة (٣٧٨٦) ثلاثة الاف وسبع مئة وستة وثمانون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.رئيس الدائرة القضائيةعمر بن حسين الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
3cc0738d-0c4a-43bd-ab3a-782e7944001e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52779 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما الكترونياً، ثم استوضحت منه الدائرة عن حقيقة دعوى موكله:" انه بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٦هـ بدء موكلي بالتعامل مع المدعى عليه بأن يقوم موكلي بصفته صاحب مؤسسة فرحتي للتجارة بطباعة كروت للأفراح بناء على طلب المدعى عليه كونه صاحب مؤسسة (مؤسسة تركي للتجارة والمقاولات والعقار) واستمر التعامل الى تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٦هـ وتبقى لموكلي في ذمة المدعى عليه مبلغ ٩٤٠٨ريال لم يدفعها رغم طلب موكلي له اكثر من مره , وقد احوج موكلي للشكاية من خلال توكيل المحامي عبد الله بن عوض الجهني حيث انه من المعلوم ان نظام المحاكم التجارية اشترط ان يتم رفع القضية التجارية من قبل محامي ولذلك تعاقد موكلي مع المحامي على رفع القضية على المدعى عليه ,باجره مقدارها ٢٠٠٠ريال , وقد تم رفع الدعوى بهذه المحكمة وتم قيدها برقم ٤٤٧٠١٥٠٥٧٦ وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ لدى الدائرة التجاري الثانية وصدر عليه صك الحكم رقم ٤٤٣٠١٦١٣٢٥ وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي مبلغ وقدره ٩٤٠٨ ريال، وللأسباب المشار اليها ولا حواج المدعى عليه موكلي للشكاية وهو ملئ والحق ثابت بذمته اطلب الحكم عليه بدفع التكاليف التي دفعها موكلي للمحامي لتحصيل حقه من المدعى عليه مبلغ ٢٠٠٠ريال هذه دعواي"، ثم استوضحت الدائرة عن حكم الدعوى في اتعاب المحاماة في الدعوى والفصل فيه سابقاً، فذكر بانه حكم فيه سابقاً ولكن ليس طلبا أصلياً وإنما طلباً عارضاً، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كان هذه الدعوى سبق الفصل فيها بالدعوى رقم ٤٤٧٠١٥٠٥٧٦، ومن المتقرر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز نظر دعوى سبق الفصل فيها، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي بأن طلبه لأتعاب المحاماة لم يكن طلباً أصلياً بل عارضاً، فإن ما أشار إليه ليس مؤثراً لما انتهت له الدائرة من حكم، بعدم جواز النظر لسابقة الفصل فيه. | نص الحكم:عدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المناسب بناءً على الأسباب. |
97184d06-ae1a-4f57-b3db-7a1a1421b11e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48772 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات رجالية وتاريخ ابتداء التعامل ٠٦/٠٥/١٤٤١ه الموافق٠١/٠١/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٧,٨٧٤.٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله سدد منه (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٣٧٤.٤٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٣٧,٨٧٤.٤٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريالا وأربعين هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدالعزيز سليمان سعود السياري ، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤١٩١٤٦٨) ،وعن المدعى عليها حضر وكيلها/ عبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن النعيم ، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (٤٤٢٨٥١٨٥٧)، وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم مذكرة عبر الطلبات مفادها: "نفيدكم بأنه يوجد خلل تقني حيث تم تقديم طلب قيد دعوى باسم الشركة الخليجية المتألقة (...) السجل التجاري رقم كما هو موضحاً بمستندات القضية ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا خطأ تقني مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى" وعليه أفاد وكيل المدعية بان الدعوى أقيمت بالخطأ باسم مدير الشركة المدعية بصفته الشخصية ولذا فهو يطلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، كما طلب إثبات ان التنازل كان من الجلسة الأولى حتى لا يتم احتساب التكاليف القضائية على موكله، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للحكم.
الأسباب: وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعي ان الدعوى أقيمت بالخطأ باسم مدير الشركة المدعية بصفته الشخصية وأفاد بأن المطالبة في الحقيقة باسم الشركة الخليجية المتألقة (...) السجل التجاري رقم ولكن يظهر في النظام أنها قيدت باسم مدير الشركة بصفته الشخصية وهذا خطأ تقني مما ينتج عنه عدم صفة المدعي في الدعوى، ولذا فهو يطلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، وقد قرر عدم رغبته مواصلة هذه الدعوى بدعوى الخطأ فيها، وحيث طلب الحكم بإثبات تنازل موكله عن الدعوى دون المطالبة، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبه لذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات تنازل المدعي عن الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعي/ نايف احمد تيسير إبراهيم هوية وطنية رقم (...) عن الدعوى المقامة ضد المدعى عليها مؤسسة شامس عبدالله النعيم للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
261af300-9d39-48a5-86d2-4ba98c77e8a5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59944 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات تجميل؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٦,٣٥٣.٨٧) ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالا و سبعة وثمانون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن تكون مدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوما، و الحد الائتماني للتوريد بمبلغ قدره (٦٣٥,٣٨٧.٠٠) ريال؛ وآلية التوريد بين الطرفين تكون بــ(توريد منتجات ويتم سداد قيمتها خلال ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر مدير الشركة المدعية (ياسر رياض) بإقامة رقم (...) وحضر لحضوره (محمد بن عبدالرحمن عبدالله الغامدي) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (٤٤٢٤٢٢٩١) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يقر بصحة المبلغ محل المطالبة وطلبا الطرفان الاصطلاح على ما يلي:١- إمهال المدعى عليها حتى تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢م.٢ - في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد في التاريخ المشار اليه في البند رقم (١) فإن المبلغ يكون مستحق في ذمتها فوراً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح بينهما والزامهما بما التزما به. وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب:بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
e70cefed-3d7d-44d6-aea7-44942f08b3ed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43105 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ،وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أفاد بأن لديه تعديل على لائحة الدعوى وقدم لائحة تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦١٠.١٥) ستة وسبعون ألف وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، قيمة منتجات (مفرزنات غذائية وكراتين وغيرها) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته على الدعوى أحال على ١- كشف حساب المدعى عليها من تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٩م،إلى تاريخ ١٥/٠٧/٢٠٢١م، والمتضمن مبلغ قدره (٧٦,٦١٠.١٥) ستة وسبعون ألف وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة ٢- مجموعة من الفواتير صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بناء على ماتقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٦,٦١٠,١٥) ستة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، قيمة منتجات (مفرزنات غذائية وكراتين وغيرها) قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها، ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على فواتير صادرة على مطبوعات موكلته ممهورة بختم المدعى عليها بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وعلى طلب فتح حساب، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور وتقديم جواب على الدعوى رغم تبلغها ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمته وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة كتكوت سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة باسمح التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٦,٦١٠,١٥) ستة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات وخمسة عشر هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المتوقع من هذه الوقائع؟ |
3b2f3451-9d59-41df-b920-27930ba9e869 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60464 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ هناء علي عبدالحميد احمد، هوية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قطع غيار لمعدات ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٣م بثمن إجمالي قدره (١٣,٩٦٣.١٤) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وستون ريال و أربعة عشر هلله لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع،طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٦٣.١٤) ريالاً. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها لكامل قيمة المطالبة طالبة الحكم في انقضاء الخصومة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بصحة ذلك وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٣,٩٦٣.١٤) ريالاً،ـــ كما هو مبين في وقائع الدعوى ــــ،وحيث طلب وكيل المدعي إنهاء النزاع الماثل بين الطرفين،وذلك لقيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة،وبناء عليه،وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو بالإبراء. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
a726eb84-9275-46cb-b77f-fecee68350b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47987 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه قد اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عبارة عن دواجن مجمدة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٠٩هـ بثمن إجمالي قدره (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٧هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ م٣٠/٠٦/٢٠٢٠ بمبلغ قدره (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لمرفقات المعاملة، وبعد الاطلاع عليها؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصرت وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله. وتأسيساً على ما جرى وحيث طالبت وكيلة المدعية بتسليم مبلغ (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هلله وذلك لقاء توريد المنتجات الغذائية المشار إليها بلائحته، وقدمت من أجل ذلك المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر وقد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة الصاج الريفي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة الوافي التكامل الدولية للمواد الغذائية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٩,٦٠٣.٧٥) مائة وتسعة ألفًا وست مئة وثلاثة ريال وخمسة وسبعون هللة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع، قم بتحليل الأسباب واستخرج نص الحكم النهائي. |
e19032ec-113c-4337-950a-f6ea4a239b97 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58725 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٧هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: "حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فيصل محمد احمد العصيمي هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٣,٣٨٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هلله"، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه، هذا وقد اطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من المدعى عليه بموجب الطلب رقم: (٤٤٧١٥٦٣٧٦) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٤هـ، فسألت الدائرة الملتمس إن كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما سبق تقديمه، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي:
الأسباب:. لما كان المدعى عليه قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (٢٠٠) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابيا. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في ١٦ /١ /١٤٤٤هـ، وحيث خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، لذا فإنه لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية. | نص الحكم:قررت الدائرة عدم قبول الالتماس شكلا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
6d8e8c6b-eb1f-467c-a5df-2d876cae9bdd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48286 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ يزيد محمد فايز السويد، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء وهو الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٢/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره(٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٢٧٤.١٦) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي و ستة عشر هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وفيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة مدير المدعية عن سبق اللجوء الى المصالحة أجاب بسبق ذلك، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم إرفاق ما يثبت اللجوء الى المصالحة، وبسؤاله عن وجود بينة لديه على سبق اللجوء أجاب بعدم وجود ذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، ولم يقدم مدير المدعية البينة على ذلك؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة مواد البناء الحديثة للتجارة (شركة شخص واحد) (...) السجل التجاري رقم ضد المدعى عليها/ مؤسسة قمة العز للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما النص القانوني المناسب للحكم؟ |
d817dda3-4e47-46ce-867a-782b57af4ac5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43996 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن سحب مياه الصرف الصحي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٤,٥٧٣) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧١,٣٠٧) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٨م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ المطالبة. ٢- فاتورة رقم (٣٠٠٠٤٥٨١) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٣م على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ المطالبة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بما جاء في الدعوى، وطالب في جوابه بـ: الصلح في هذه القضية ونصه " تقوم موكلتي بسداد مبلغ المطالبة وهو (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ". وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٧هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل تقبل الصلح المقدم من المدعى عليها أجاب قائلاً: لا مانع لدينا من هذا الصلح هكذا أجاب. وطلب الحكم بموجبه، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إثبات الصلح. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: الموافقة على ذلك. وحيث أن طرفا الدعوى اصطلحا على تسوية الخلاف بينهما على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة وهو (١٣,٢٣٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٠٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تنتهي الحكم بإثبات هذا الصلح | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين ونصه (أن تلتزم المدعى عليها شركة البواني المحدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركه المندرية للمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بدفع مبلغ (١٣٢٣٠) ثلاثة عشر ألف ريال ومئتان وثلاثون ريالاً في تاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٤ هـ " وإلزام العمل بموجبه لما هو مبين في الأسباب .والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .رئيس الدائرة القضائيةعبدالله شامان علي ال مغيرة | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج الحكم من الوقائع والأسباب. |
2400e734-14e8-4dc4-a6aa-3b310721f1a1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75091 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر و الجو ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها(١٣٩,٧٥٨.٣٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٣٩,٧٥٨.٣٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله، وقدم سنداً لطلبها : فواتير ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ حضر فيها الطرفان المثبت بياناتهما أعلاه، وجرى الاتفاق بين الطرفين صلحا على ما يلي نصه: (تم الاتفاق على سداد المبلغ بالكامل ( ١٣٩,٧٥٨.٦٣ ريال سعودي) + ١٠% أتعاب محاماة (١٣,٩٧٥ ريال سعودي) = ١٥٣,٧٣٣ ريال سعودي على ثلاث دفعات كما هو موضح أدناه:الدفعة الأولى بتاريخ : ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٣م المبلغ: ٥١,٢٤٤ ريال سعودي.الدفعة الثانية بتاريخ : ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م المبلغ: ٥١,٢٤٤ ريال سعودي.الدفعة الثالثة بتاريخ : ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م المبلغ: ٥١,٢٤٤ ريال سعودي)، كما طلبا أن يكون نهائياً وغير قابل للاعتراض، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٣٩,٧٥٨.٣٦) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال و ستة وثلاثون هلله ، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٥/٠٣/٠٦هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بالعقود التجارية ، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية قرار مجلس الوزراء رقم (٥١١ )بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٤ هـ، تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان ؛ وبإلزامها به، وجعله منهيًا للنزاع بينهما مع اعتباره سندًا تنفيذيًا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
d4a954b0-4ba6-4dea-980f-d8eb772f38ce | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60675 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد مختبرية فيتروس لتحليل الد م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لدعواه مطابقة رصيد بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعى عليها شركة مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) على مبلغ قدره (٣٦٧.٩٧٣.٥٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وخمسون هلله، مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية: مهند عبدالكريم احمد العريني، بالهوية رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال الى صحيفة الدعوى والى البينات والاسانيد، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها الكترونياً، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.). وبما أن المدعى عليها أيضاً تخلفت عن إيداع مذكرة الدفاع الأولى والواجب تقديمها قبل الجلسة الأولى استناداً للمادة ٢٤٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وبموجب المصادقة على الرصيد المقدم ومذيل بتوقيعها وختمها ؛وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالآتي: إلزام شركة مختبرات الجوده العالميه للتحاليل الطبيه (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل شركة سمير للتجارة والتسويق مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ثمن وقدره (٣٦٧,٩٧٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
905831e5-717e-4bf0-9513-46a17dcd17fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61010 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد وتركيب عزل مائي للمدعى عليها، وذكر أن موكلته قامت بتنفيذ العقد، وترتب في ذمتها مبلغا (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيه احضرت وكيلة المدعية / نجلاء عبدالله بن حمد المهيزعي بالوكالة رقم (٤٣٨٣٢١١٧) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال يمثل قيمة توريد وتركيب عزل مائي لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسدادها.وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد توريد وتركيب محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠١٧م المبرم بين شركة الخرسانة الخلوية للمقاولات وشركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة، والممهور بتوقيع وختم الطرفين، كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعاتها برقم (١١٣) وتاريخ ٢٨ / فبراير / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (١٤٤,٤٥٤,٧٥) مائة وأربعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا وخمسة وسبعون هللة، وممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه." ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الخرسانة الخلوية السعودية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧,١٩٨) سبعة عشر ألفًا ومائة وثمانية وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
9ae3daa1-02be-457f-abd0-b5d03ffbe048 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56479 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالكريم حمد بن عبدالله التركي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٢٤٤١٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٩.٦٨٤.٤٤) ريال، وقد قام موكلي بتوريد البضاعة المطلوبة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٩.٦٨٥.٤٤) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١١.٥٧٢.٦٦) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي خالد مترك القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٥٧٨٨٢٨) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٥١٣٦٩١٥)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب المرفق والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وباطلاع الدائرة عليه رأت صلاحية القضية للفصل فيها
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١١.٥٧٢.٦٦) ريال مقابل منتجات غذائية؛ وبناء على كشف الحساب المرفق والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / هاله عدنان عبدالرزاق الحبش هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي / سعيد سالم احمد باوزير إقامة نظامية رقم (...) يمني الجنسية مبلغا وقدره (١١,٥٧٢.٦٦) أحد عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وسبعون ريال و ستة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
af181fd7-f84c-4194-968c-233f44cc2dd8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/52675 | الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد بن ناصر الدوسري بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٧٧٦٤٩) وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٢ هـ الصادرة من الموثقين، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه فذكر بأن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية عبارة عن لحوم مجمدة بمبلغ قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، إلا أن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من هذا المبلغ، وطلب الزامها بهذا المبلغ وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً، مقابل توريد المدعية مواد غذائية (لحوم مجمدة) للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام (بينتك أو يمينه)، وبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها متمثلة في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها إضافة إلى عدة فواتير ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة والفواتير حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة معاد الزاد للمواد الغذائية السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها رياض عبدالخالق بن سعيد الغامدي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧.٦٦٥) سبعة وثمانون ألفاً وستمئة وخمسة وستون ريالاً. والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
a01b2cb9-9354-4f1a-827f-ff93f8478ee6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43751 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعية المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٢٤٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٦هـ والمنظورة لدى (العاشرة) بشأن المطالبة بـ(سبق وأن أقام المدعى عليه الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ وتاريخ ٠٦ /١٠ /١٤٤٢ هـ ضد المدعية طالبًا في ختامها أولًا: إلزام المدعية (شركة المحترفون العرب للمقاولات العامة) بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٠٠٠) مائتان وثلاثة عشر ألف ريال، بزعم أنها تمثل قيمة أعمال مقاولات قام بتنفيذها في مدينة الدمام بصفته مقاولًا من الباطن. ثانيًا: إلزام المدعية بأن تدفع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. أتعاب محاماة، وقد قضت المحكمة في حكمها الصادر في الدعوى بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ برفض الدعوى، وسببت لقضائها بأنها لم تجد في في ملف الدعوى ما يثبت قيام متعب أحمد بن عبدالله أبو واصل للمقاولات بتنفيذ الأعمال، وحيث لم يقنع المدعي عليه/ متعب أحمد أبو واصل بهذا الحكم فقد اعترض عليه أمام الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي قضت بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٥٢٥٠١١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بإقامة الدعوى بدون وجه حق مما أدى إلى أتعاب ومصاريف تقاضي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ، ٢. حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام التي قضت بتاريخ ١٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بتأييد الحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨١٢٤٤٦ بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٣هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى لائحته، وبعرضها على المدعى عليه أصالةً ذكر أنه كان يُطالب بحقه لكن البينات لم تسعفه أثناء سير الدعوى وقد تقدم للمحكمة العليا بطلب نقض الحكم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعية للمثول أمام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الإضرار بها المتمثل في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الدعوى، وحيث إن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / متعب أحمد بن عبدالله أبو واصل هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة المحترفون العرب للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: ٥.٠٠٠ ريال وذلك لما هو مبين بالأسباب.عضو الدائرة القضائيةمحمد علي محمد القرني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بطريقة تشرح ارتباط الوقائع بالأسباب القانونية المطروحة. |
c7cda0e6-3951-4a17-b85b-7657127dd4f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71774 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية سجاد صلاة للمدعى عليها خزنة، وقد انتقلت ملكية المؤسسة بما لها وما عليها للمدعى عليه فهد، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠١٤/٠٣/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٩٧,٩٥٩.٦٧) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وخمسون ريال وسبعة وستون هللة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه طلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بأن هذا هو الإمهال الأخير. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٢٦هـ وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه والتي طلب الإمهال من أجلها في الجلسة السابقة فطلب مهلة أخرى، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية بأن: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة، وقد استمهل وكيل المدعية في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥هـ إلا أنه لم يقم بتحريرها، ثم طلب الامهال مرة أخرى في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٥هـ، مما اعتبرت معه الدائرة أن المدعية قد عجزت عن تحرير دعواها بعد إمهالها، ولما نصت عليه المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية: (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.) مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
482473f8-ab47-4adf-9f2a-11504eeb0a13 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70545 | الوقائع:وقد سبق الحكم في هذه القضيّة بعدم الاختصاص المكاني ، ولكن النظام حدّد موعدا لهذه الجلسة تلقائيا، وعليه جرى رفع هذه الجلسةفبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولما دفع به المدعى عليه وكالة من عدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر هذه الدعوى قبل أي دفع في الموضوع، ولما قدمه من السجل التجاري المرفق في ملف القضية والمبين فيه أن مركزها الرئيسي سكاكا، واستنادا على المادة(٥٧/ ٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولموافقة المدعي على إحالة القضية للمحكمة العامة في مدينة سكاكا؛ من أجل ذلك كله.
الأسباب:قررت الدائرة عدم اختصاصها المكاني في نظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها المحكمة العامة في مدينة سكاكا، وقررت الدائرة إحالة القضية وبعثها إلكترونيا لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للمحكمة العامة بمدينة سكاكا، وللمعترض حق استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاما وهي ثلاثون يوما استنادا للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية تبدأ من اليوم التالي من إصدار الصك واستنادا للمادة (١٧٩/٣ ) من نظام المرافعات الشرعية وأنه إذا انتهت المدة ولم يعترض فيكتسب الحكم القطعية كما جرى إفهامه بأن له التنازل عن حق طلب استئناف الحكم بموجب مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة يثبت فيها تنازله عن طلب الاستئناف عملا بالفقرة (ب ) من المادة (١٦٥/٣) من نظام المرافعات الشرعية وختمت الجلسة ١.٣٠ | نص الحكم:قررت الدائرة عدم اختصاصها المكاني في نظر هذه الدعوى، وأن المختص بنظرها المحكمة العامة في مدينة سكاكا، وقررت الدائرة إحالة القضية وبعثها إلكترونيا لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للمحكمة العامة بمدينة سكاكا، وللمعترض حق استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاما وهي ثلاثون يوما استنادا للمادة (١٨٧) من نظام المرافعات الشرعية تبدأ من اليوم التالي من إصدار الصك واستنادا للمادة (١٧٩/٣ ) من نظام المرافعات الشرعية وأنه إذا انتهت المدة ولم يعترض فيكتسب الحكم القطعية كما جرى إفهامه بأن له التنازل عن حق طلب استئناف الحكم بموجب مذكرة تقيد لدى إدارة المحكمة يثبت فيها تنازله عن طلب الاستئناف عملا بالفقرة (ب ) من المادة (١٦٥/٣) من نظام المرافعات الشرعية وختمت الجلسة ١.٣٠ | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
13a40e74-1aa4-421d-b088-2de3701a6547 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62196 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦هـ، والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: فاطمه عبدالله عبدالعزيز الغامدي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٥٨٩٦٣٤٠) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٦٠٦٨١٤٦)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية لنظام المحاكم التجارية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما تضمنتها من مستندات ومرفقات تبين عدم إرفاق الحاضرة لرخصة المحاماة وبتقرير ذلك منها قررت صحة ذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجاريةثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من:
الأسباب:بناءً على ما تقدم، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت المادة (٧٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنه يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام ، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المادة آنفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٩٥٤٦٣٤) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع بناءً على الوقائع المذكورة مع مراعاة الأسباب القانونية الداعمة. |
36cda6b5-8620-4a32-a748-e3efd5cd28bb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75247 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ عبد العزيز عبدالرحمن عبدالله اليوسف هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم ٤٥١٢٣١٠٢١ وتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (لوسين) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات تقديم الطعام والشراب (خدمات المطاعم والفنادق).، والمقيدة بشهادة رقم (١٤٣١٠٧٣٦٤) وتاريخ تسجيلها ١٤٣٢/٠٥/١٦هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٤١/٠٧/١٨هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٥١/٠٧/١٧هـ، والمملوكة باسم شركة ميرة للأطعمة، وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض الاعتراض على قبول تسجيل العلامة التجارية) برقم (٤٣٤٨١٨) وبتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ، ونصه (رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة التجارية رقم (٤٣٤٨١٨) بالفئه (٤٣))، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٦هـ وقد تم تقديم طلب تسجيل علامة تجارية برقم (٤٣٤٨١٨) ووصفها (كلمة لاوسن بحروف عربية باللون الأسود) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات، الإيواء المؤقت. والمملوكة باسم: لاوسن، فاعترض المدعي على تسجيل العلامة بسبب: لتشابها مع علامة موكلتي من ناحية العنصر الجوهري والكتابة والجرس الصوتي، ولشهرة علامة موكلتي). وختم صحيفته بطلب: (أطلب إلغاء القرار الإداري). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة اليوم لنظرها، وفي الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٥١٢٣١٠٢١) وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، رأت صلاحية الفصل فيها على حالتها الراهنة، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث نصت المادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (الثانية) على أن: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.)، كما نصت المادة (الحادية والعشرون) من ذات النظام في فقرتها (الأولى) على ما يلي: (تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.) فنصت المادة على وجوب تحديد جميع أسانيد الدعوى، وعلى عدم تقييد الدعوى متى ما أخلت بشيء مما نص عليه النظام، وحيث إنه باطلاع الدائرة على ملف القضية، تبين لها خلوه من القرار الطعين محل الدعوى، كما تبين لها خلو الصحيفة من علامة المدعية التي تستند عليها في الطعن على القرار، وإذ تبين خلو الصحيفة من هاذين الأمرين الجوهريين، فقد تبين أن المدعي وكالة قد تقدم بصحيفة مختلةً لا تتفق مع الشرط النظامي، وقد استقر القضاء -تمشيًا منه مع النص النظامي- على أنه متى ما قُدمت للدائرة صحيفة بالدعوى مختلة، قد اعتراها قصور جوهري، فإنه يٌحكم على الدعوى بعدم القبول، نظرًا لما يستدعيه المضي بالدعوى -والحال ما تقدم- من إلقاء عبء البحث والتحرير إلى الدائرة، وما يجلبه ذلك من نقص التصور، فضلاً عن كونه خالف نصًا نظاميًا يترتب على ذلك من الآثار النظامية: عدم قبول الدعوى، وهو ما تنتهي الدائرة إلى الحكم بموجبه، وفق منطوقها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
696ef1bb-1675-4789-8212-d0f482f739d1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67904 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق الطرفان على أن تورد موكلته للمدعى عليها عطور، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد من الثمن شيئا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد الوارد السابق ذكره، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه فاتورة مبيعات آجل، باسم المدعى عليها، برقم (SI-٢٢-١٢٥٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م، تتضمن مبلغ قدره (٢٦,٢٨٧.٢٨) ستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريالا وثمانية وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ، وبعد الاطلاع على دعوى المدعية، ذكر الحاضر أنه قدم فاتورة مبيعات آجل بتاريخ: ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م بقيمة (٢٦,٢٨٧) ستة وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون ريالا، مذيلة بتوقيع ممثل المدعى عليها، والاقرار باستلام البضاعة بحالة جيدة، ووضح أن المدعى عليها قد سددت جزء من قيمتها، وهو يطلب المتبقي، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم:
الأسباب:لما كان وكيل المدعية يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٢٥.٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالا وثمانون هللة، وبما أنه قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في الفاتورة الوارد ذكرها أعلاه، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وحيث أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي لمعه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام مؤسسة نخبة الشارقة للعطور، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ: شركة مصنع المصمم العالمي للعطور، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢.٧٢٥/٨٠) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمئة وخمسة وعشرون ريال وثمانون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الوقائع والأسباب، قم بصياغة نص الحكم المتوقع مع التركيز على التفاصيل القانونية. |
dc58fbd8-bc87-4282-9c64-9419a1f5e2b9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48402 | الوقائع: بصحيفة دعوى أودعها لدى هذه المحكمة وكيل المدعي/منصور بن عبدالله بن محمد المنصور،هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة الشرعية:(٤٣٢٦٣١٤٢٨)، ذَكَرَ فيها أنه في ذمة المدعى عليها للمدعي مبلغاً وقدره: (٢.٢٦١.٥١٤) ريالاً وذلك مقابل أعمال مقاولات المنفذة في مشروع المسند: مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة بالتاريخ الآنف، وباشرت نظرها في جلسة ٨/٧/١٤٤٣هـ حضر فيها المدعي، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها/هيا أنور الدوسري، وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه أحال على الصحيفة، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها دفعت بشرط التحكيم، وبعرض ذلك على المدعي أصالة أجاب بصحة وجود شرط التحكيم غير أنه خاطب المدعى عليها بسداد مستحقاته دون جدوى، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة, والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢.٢٦١.٥١٤) ريالاً وذلك مقابل أعمال مقاولات المنفذة في مشروع المسند: مركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث إن المدعي أقر بما دفعت به المدعى عليها من وجود شرط تحكيم بين المتداعيين، فبناء على ماتقدم وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين،واستناداً لما هو مقرر فقهاً وقضاء من أن الأصل في العقود هو اللزوم والصحة، فيلتزم الطرفان بموجب العقد المبرم بينهما استناداً لقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث إن دفع المدعى عليها جاء موافقاً للمادة (١١/١) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى" الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم. | نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بـعـدم جـواز نـظـر الـدعـوى، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
a9ce2338-d38e-4945-a1b6-5791811813bd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58070 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١١٧٥٢٣٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٧٤٧١) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٧٤٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (المبلغ المذكور في سند لأمر اكثر من المبلغ الذي ندين به للمدعي عليه كون السند نشاء كضمان وجزء من اتفاقية علاقة تجارية توريد بضاعة (اسفنج) بالآجل وان المدعى عليه لم يظهر الاتفاقية المرتبطة بسند لأمر (اتفاقية فتح حساب بالآجل) مرفق لكم كشف الحساب بتاريخ ٠٨/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ ١٦٣.٢٣٧.٦٦ مائة وثلاثة وستون الف ومائتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي وسته وستون هلله وخطابات المراسلات الموضحة فيها مبالغ اقل من طلب التنفيذ)، ومبررات حالة الاستعجال:(رفع الضرر المحدق).".وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وأكد على أن مبلغ المطالبة قرابة (١٨٨.٠٠٠) ريال، والسند لأمر المنفذ عليه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال غير مستحق وإنما حرر ضماناً للتعامل التجاري، وبعرض الدعوى المدعى عليها وبطلب الجواب قال: أن مبلغ الدين الذي في ذمة المدعى عليه هو ما يذكر في الدعوى وإذا سددني هذا المبلغ فسوف أرفع عنه التنفيذ ولقد نفذت عليه في هذا السند بأنه الضمان الوحيد لديه منه علماً أن لديه سندات لأمر أخرى بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لم أقدمها وهي متعلقة بالدين القديم على المؤسسة قبل تحولها إلى شركة، وبناء عليه رأت صلاحية القضية للفصل وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ السند لأمر الموضحة بياناته في الوقائع أعلاه، ويُعلل ذلك بأن الدين الذي في ذمته للمدعى عليه أقل من قيمة السند لأمر، وأنه إنما حرره لأجل ضمان التعامل التجاري بينهما، وبما أن المدعى عليه أقر في جوابه بأن قيمة الدين الذي في ذمة المدعى عليه لا تتطابق مع قيمة السند لأمر، وأنها أقل من ذلك، وحيث إن الإقرار حُجة على صاحبه، والأصل فيه نفاذ أثره ولزومه ، وبناء على المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات التي نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" والمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات التي نصت على " يُلزم المقر بإقراره ولا يُقبل رجوعه عنه" وبما أنه لا يحق للدائن (المدعى عليه) التنفيذ على المدين (المدعي) وإلزامه بسداد مبلغ هو أزيد من المبلغ الذي في ذمته وإن كان مدينا له - في واقع الأمر - بمبلغ أقل منه، وبما أن استمرار التنفيذ على المدعي مع إقرار المدعى عليه بعدم استحقاقه كامل ما في السند لا يصح، الأمر الذي ترى معه الدائرة وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ بشأن التنفيذ على السند لأمر محل الدعوى، وبذلك تحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإيقاف قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١١٧٥٢٣٤) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ ورقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٧٤٧١) على سند لأمر رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٨٧٤٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ، وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، مشمولاً بالنفاذ المعجل، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
96906329-2e84-4a3e-93ae-c412865bc56d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59041 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ اتفقت المدعية مع المدعى عليها، على أن تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة ملابس، ابتداء من ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، بإجمالي قدره (٢٣,٦٠٣.٤٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، سددت منها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم تسلم المدعى عليها الثمن المتبقي بذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة مصنع دار فصوص للملابس الجاهزة من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م، بإجمالي مبلغ (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، ٢- فواتير من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٦م، بإجمالي مبلغ (٢٣,٦٠٣.٤٦) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى والبينة أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، ورفعت الجلسة للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال الحاضر جمال عن صفته بهذه الدعوى فذكر بأنه وكيل ويعمل في الشركة المدعية، فأفهمته الدائرة بأن الترافع محصور على المحامين أو الممثلين النظاميين، وعليه فلا بد من حضور من يمثل المدعية تمثيلا صحيحاً، ثم حضر/ سالم عبدالقادر علي مريشد، بصفته ممثل نظاميا عن الشركة المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته المدعية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصرت وكيلة المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، ولكون المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الفواتير المرفقة وكشف الحساب، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها لشخصها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بقبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ بوفية عهود علي عايض الحارثي لتقديم الوجبات ذات السجل التجاري رقم (...)، لصاحبتها/ عهود بنت علي الحارثي صاحبة هوية وطنية رقم (...)، بأن تسلم للمدعية/ شركة مصنع دار فصوص للملابس الجاهزة ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغاً وقدره (١٨,٦٠٣.٤٦) ثمانية عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وستة وأربعون هلله، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
788d4c07-3eda-4684-a2d1-1f86715763c1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48033 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، تتلخص في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٥/٨/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ٤٢٢٢٧٠٠٢٧ وتاريخ ١٤٤٢/٢٣/٠٧هــ ، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، وبسؤاله عن بينته أحال على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م، والممهورة بختم المدعى عليها، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال ، والتي تمثل الباقي من قيمة توريد مواد غذائية، قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد كامل ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢١م، والممهورة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليها بما ترتب في ذمتها وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة عالم مخازن التوفير للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة أحمد غرم الله الغامدي وإخوانه التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٦١.٥٥٠) واحد وستون ألفًا وخمسمائة وخمسون ريال، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
a032076e-3cb6-4199-9e23-f514a521695c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46450 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة مع سائق لمدة شهر وقيمة الأجرة (٤٩٧,٢٢٩) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٩٧,٢٢٩) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (١٦) فاتورة بإجمالي مبلغ قدره (٥٠٤,٢٨٩.٢٥) خمسمائة وأربعة آلاف ومائتان وتسعة وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة، ممهورة بختم مؤسسة تهاتن للمقاولات العامة (...)، ومذيلة بتوقيع استلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وحضر المدعي أصالة، وبسؤال وكيلة عليها عن جوابها على الدعوى، أجابت بأن موكلها يقر بأن المطالبة صحيحة وتقر باستحقاق المدعي لمبلغ قدره (٤٠٠.٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وتطلب من المدعية تقسيطها للمبلغ، وبعرض ذلك على المدعي أصالة رفض ذلك وطلب إلزام المدعى عليها بسدادها حالاً، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٠٠,٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، يمثل أجرة معدات ثقيلة، وأجمل وكيل المدعى عليه جوابه في إقراره باستحقاق المدعي للمبلغ وطلب من المدعي تقسيطه وحيث رفض المدعي ذلك وطلب إلزامه بالمبلغ كاملاً، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بالمبلغ في الجلسة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، ولما نصت عليه المادة (١٤) من نظام الإثبات على: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ عبدالعزيز حسين بن خليل آل درويش. هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ أبراهيم بن ظافر بن سالم اليامي هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠٠.٤٧٥.٧٩) أربعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالاً وتسعة وسبعون هللة، والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةسلمان بن عبدالرحمن الوليعي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
3c50cb96-728f-4f4d-b8bf-e28070594830 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62899 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة هاجد وزير المطيري وأولاده للتجارة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...)ونسبة الحصص من رأس المال(١٠٩٤٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٣م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الإلزام بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية بناء على مصلحة الشركة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية. وقدم سنداً لطلبه: ١- اخطار مطبوع على أوراق شركة هاجد بن وزير وأولاده للتجارة، بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ، يتضمن/ الطلب بإرسال صورة الهوية الوطنية الجديدة للمدعى عليها، ممهوراً بختم الشركة وتوقيع المدير العام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة،... وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وتأسيسا على ما سبق ، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بإلزامه بـ تسليم نسخة من الهوية الوطنية. وحيث إن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الدعوى والخوض في موضوعها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام. وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً عليه ، وطبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى ؛ إذ يجب أن تكون مقامة من الشركة لا من الشركاء ، لما للشركة من شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركاء ، وذمة منفصلة ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع بشكل مفصل ثم اربطها بالأسباب لصياغة نص الحكم. |
9ded44d0-df2a-4b33-8250-f9d8b71cf076 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70199 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي قيرهد جنسون ٦٠٠ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١١/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠٠٠٠) ستون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٠٢٩٢٩٤٧ فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستناداً لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها. وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
18f32d59-2363-41dc-8a9a-6ebf6951b61b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57159 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قام المدعي بتاريخ ١٣/٨/٢٠١١م بتأسيس شركة صخر الحاج اعمير وشريكه للمقاولات وذلك برأس مال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، بحصة يملكها المدعي قدرها ٧٥% وحصة يملكها مورث المدعى عليه قدرها ٢٥% طبقاً للثابت بعقد التأسيس بالبند السادس. قام مورث المدعى عليه بتاريخ ٦/١٢/٢٠١١م بالتنازل عن حصته إلى المدعي بموجب خطاب مصدق من الغرفة التجارية و بعد تواصل المدعي مع مورث المدعى عليه وطلبه لحضور مقر وزارة التجارة لإنهاء إجراءات تنازل مورثه عن قيمة ٢٥% من حصة مورثه، فقد رفض إتمام إجراءات التنازل. وطالب بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي وهو (التنازل عن ٢٥% من رأس مال الشركة لصالح المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد التنازل. ٢- عقد التأسيس. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: تبين حضور المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وكالة ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله عن سبب إقامة هذه الدعوى على أسامة وعقد التنازل صادر من محمد أجاب قائلًا: محمد متوفى وهو والد المدعى عليه أسامة. هكذا أجاب. وبسؤاله هل يوجد معه ورثه آخرين أجاب قائلًا: نعم ونطلب مهلة لإحضار هوياتهم وإضافتهم في الدعوى. هكذا أجاب. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله في الجلسة السابقة أجاب قائلًا: موكلي ليس لديه بيانات بقية الورثة. هكذا أجاب. و أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإثبات تنازل مورث المدعى عليه عن حصته في الشركة والبالغ نسبتها ٢٥% ولم يقم المدعى عليه بإثبات هذا التنازل، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: فقد تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بالتنازل عن ٢٥% من رأس مال الشركة لصالح المدعي، وقد تبين للدائرة بعد سؤال المدعي وكالة وجود ورثة آخرين لم يتم إضافتهم في الدعوى وقد طلب المدعي مهلة لإحضار بيانات بقية الورثة فأمهلته الدائرة ومن ثم أجاب بأنه ليس لديه بيانات بقية الورثة، مما يعد معه هذا الطلب غير مكتمل الأركان، ولمـا نصت عليه الفقرة ثانيًا من المـادة العشرين من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ من أنه: "يجب أن تتضـمن صـحيفة الـدعوى الآتي: أ-بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى وبالله التوفيق . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
78f49a51-1b49-477e-98f8-bccd13449a04 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63276 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة باخشب أخوان المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة رقم سجلها التجاري (...) ، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مسؤولية مراجع الحسابات، وطالبت بإلزام المدعى عليه بمسؤولية مراجع الحسابات، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ١٤ /٠٢ /٢٠٠٩م حتى تاريخ ١٥ /٠٢ /٢٠٠٩م المتضمن مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون ريال، خطاب طلب إعادة المبالغ المسحوبة من الشركة على مطبوعات المدعية، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٢\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وتبين للدائرة عدم تحرير لائحة الدعوى الالكترونية، وعليه أفهمت الدائرة ممثلة المدعية بتحرير دعواها، وأن على وكيل المدعى عليه أن يقدم جوابه عليها، ورفعت الجلسة لذلك، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٣٠\١١\١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وأشارت الدائرة إلى ما قدمه الطرفان، وإلى ما تضمنته خطاب الإخطار، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وحيث إن دعوى مسؤولية المدير تقام من الشركاء لا من الشركة ، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعية في هذه الدعوى، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٨٦٥٦ والمقامة من شركة باخشب أخوان المحدودة سجل تجاري (...) ضد عمر بن محمد بن خالد باخشب هوية وطنية رقم (...) | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
Subsets and Splits