id
stringlengths 36
36
| original_id
stringlengths 48
1.17k
| input
stringlengths 4
2.94k
| output
stringlengths 9
2.28k
| dataset
stringclasses 1
value | task
stringclasses 1
value | lang
stringclasses 1
value | Instruction
stringclasses 75
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a0d90cf-bf6f-4c28-b7bf-6c335498c029 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/49065 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: نوره مبارك مرزوق القحطاني سجل مدني رقم: (...) بالوكالة رقم (٤٢٢٢٦٧٩١٢) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (٤٣١٨٠٧)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبناء على ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة (إنه بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣/ ٨/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (إطارات سيارات)، بثمن إجمالي قدره (٨٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، سدد المدعى عليه جزء ليتبقى مبلغ المطالبة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وبينتها (عقد ومصادقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,١٧٦.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعى عليه أصالة الجواب قرر بأن للمدعية في ذمته مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقط وأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال وبسؤاله عن البينة طلب أجلاً للرد وإرفاق البينة، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألفاً من المصادقة، وعقب المدعى عليه على صحة ذلك. وفي جلسة ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية: (نوره مبارك مرزوق القحطاني) كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى تخلف المدعى عليه عن تقديم ما استمهل من أجله وهو تقديم البينة على أن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال من المبلغ الثابت في ذمته بموجب مصادقة الرصيد التي لم ينكرها والمتضمنة مبلغًا قدره (٨٧,١٧٦) ريال عبر النظام -خلال الوقت المحدد- وقرر أنه لا توجد لديه بينة على خصم مبلغ (٧,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من:
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفاً ومائة ستة وسبعون ريالاً؛ تمثل القيمة المتبقية لإطارات سيارات وردتها المدعية للمدعى عليه، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل المطالبة بذمته، إلا أنه دفع بأن المدعية خصمت له مبلغ (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ولما ذكر في جلسة الحكم ألا بينة له على خصم هذا المبلغ، ولكون المدعية شخصية اعتبارية لا توجه لها اليمين ، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه فوزان محيل فلحان العتيبي سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة الراشد للإطارات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٣٧,١٧٦) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وسبعون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةخالد بن حسن ال خزيم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
f1a244fc-f59b-4769-bbcb-9e193c91708a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73600 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعى عليه قام بالتعاقد مع المدعية على توريد بعض المواد الغذائية بموجب استمارة فتح حساب، حيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢,٠٠٠) ألفا ريال من المبلغ المتفق عليه؛ بيد أنه تبقى في ذمة المدعى عليه لم يتم سداده، وحيث أن الوفاء بالعقد لازم؛ وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي معنون طلب / اتفاقية اعتماد، غير مؤرخة، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. ٢- محرر عادي معنون كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (١٢,٢٢٢.٩٠) اثنا عشر ألف ومائتان واثنان وعشرون ريال وتسعون هللة، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، هذه دعواه وبسؤاله عن بينته على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات والمرفقة في ملف القضية؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٩/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: لم أتمكن من فتح رابط الدخول على الجلسة مع العلم بأنني حاولت الدخول أكثر من مره.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى، ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة. وبما أن المدعية قدمت البينة الموصلة بشأن مبلغ المطالبة بين الطرفين، والمتمثلة في اتفاقية اعتماد، على مطبوعات المدعية والمبرمة مع المدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، كشف حساب صادر من المدعية، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، ولما كانت حجة مالم ينكر استناداً لما ورد في المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث إن المدعى عليه تخلّف عن الحضور؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر تبليغا منتجاً لآثاره النظامية. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عصام محمد احمد حوذان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره ثمانية آلاف وسبعمائة واثنين وعشرون ريال وتسعون هللة (٨،٧٢٢.٩٠ ريال) للمدعية شركة فرسان للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
1d499591-4cf7-44d6-8d5e-8dc131bdfddd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/66293 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: علي محمد علي الكبريش صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٥٦٠٢١٢٥)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد بناء بثمن وقدره (٤,٣٧٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٣٧٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه (تم الاتفاق بين موكلتنا وشركة صلد للصناعة بتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٣ه لفتح حساب توريد (مرفق١) وذلك لتوريد مواد تثبيت (تذريع في الخرسانة) وتنفيذا لهذا الاتفاق قامت موكلتنا بتوريدها للمدعى عليها بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٣ه، وتم استلامها بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه وبذلك نشأ الحق بمبلغ وقدره ٤٣٧٥ ريال سعودي بموجب الفاتورة المرفقة بالدعوى (مرفق ٢)، ولم يلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ حتى تاريخه، ونحيط علم فضيلتكم بأنه تم إخطار المدعى عليها بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه تطبيقا لما جاء بنص المادة ١٩ من نظام المحاكم التجارية لأداء الحق (مرفق٣) ولم تستجيب المدعى عليها بسداد المبلغ المبين أعلاه.الطلبات: لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره ٤٣٧٥ ريال فقط أربعة ألاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال.) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى قرر قائلا بأن مطالبة المدعية صحيحة وأطلب من المدعية تقديم مخالصة لموكلتي بعد سداد المبلغ محل المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٤.٣٧٥) ريال مقابل بيع مواد بناء على المدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا ولإقرار المدعى عليها بالحق المدعى به؛ وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة صلد للصناعة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة بروق الأمان التجارية السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٧٥) أربعة الاف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
7853a36e-b79b-4ce3-972a-b28b4dcae2f7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67175 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤٥,٢٥٩.٧٥) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال وخمسة وسبعون هللة سدد منه (٣٩,٢١٥.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب فيها: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٦,٢١٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦,٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. قيمة المتبقي من توريد مواد غذائية لم تسدد ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من المدعية والمتمثلة في فاتورتين على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي (٦,٢١٠) ستة آلاف ومئتان وعشرة ريالات، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ جوزاء بنت حبنان بن مفرج القحطاني هوية وطنية رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة مصدر الصحة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٤٤.٧٥) ستة آلاف وأربعة وأربعون ريالا وخمسة وسبعون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم باستخدام الأسباب كأدلة داعمة للوقائع. |
c182f38c-0f5c-45fa-bc3e-6d911cc909ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/75170 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٣,٨٨٧.١٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمس عشرة هللة، سددت منه مبلغ وقدره (١٩,٥٩٢.٦٥) تسعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمس وستون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وقدمت سنداً لطلبها: ١- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية والصادر للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات، والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٩هـ، وفيها: حضرت ممثلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثلة المدعية عن دعواها وعن البينة؛ أحالت إلى ما ورد أعلاه، وبسؤالها عن محل المنازعة؛ أجابت: بأن محل المنازعة متعلق بالمتبقي من قيمة المواد الموردة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت ممثلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومائتان وأربعة وتسعون ريالاً وعشر هللات. وتمثلت البينة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وحيث أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواه بناءً على ما تستند إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام/شركة فذ العالمية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ/شركة اول القطوف للتجارةذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤,٢٩٤.١٠) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي و عشر هللات لقاء العقد محل الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
fddb4c93-3a45-4c8b-9eb9-8372ebaf9a1f | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55523 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: بناءً على معاملات تجارية بين موكلتها والمدعى عليه نتجت عنها دعوى تجارية، وتم الفصل فيها لصالح المدعى عليه، ثم تقدمت موكلتها بالطعن إلى محكمة الاستئناف وتم نقض الحكم، ورفض الدعوى. واستغرق الفصل في القضية خمس سنوات وقد لجأت موكلتها لتوكيل محامي للمرافعة والمدافعة عنها، وعليه طالبت إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها: ١- عقد أتعاب المحاماة المؤرخ في ٢٦/ ٠٤/ ١٤٤١هـ على مطبوعات سندان الحق للمحاماة والاستشارات القانونية والمتضمن الاتفاق على مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، مذيل بتوقيع أطراف العقد. ٢- صك الحكم الصادر بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية رقم (٦٨٤٠) لعام ١٤٣٦هـ والقاضي منطوقه بإلزام المدعى عليه عبدالحليم محمد صاحب مصنع تكنولوجيا الحديد أن يدفع لـ علي محمد طالب مبلغاً وقدره (١٠٥،٢٤٤) مائة وخمسة آلاف ومئتان وأربعة وأربعون ريالاً، إضافة إلى مبلغ (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال أتعاب الخبير الهندسي. ٣- صك الحكم الصادر بتاريخ ٠٥/ ٠٥/ ١٤٤١هـ من محكمة الاستئناف بالرياض للقضية رقم (١٧٠٥) لعام ١٤٤٠هـ والقاضي منطوقه بنقض الحكم السابق ورفض الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بـ: دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن تقدير الأتعاب عائد للدائرة بغض النظر عن الأتعاب المتفق عليها، وبالنظر للقضية المحكوم فيها فإنه لا يمكن البت فيها إلا قضاءً وقررت الدائرة فيها ندب خبير للفصل في النزاع وكشف الحقيقة، وتراعي الدائرة في ذلك عدم وضوح البينات المقدمة والتباس الحق المدعى به وعدم وجود مماطلة ظاهرة، واستناداً لنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ علي محمد طالب العابسي هوية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً وقدره (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، للمدعية/ شركة مصنع تكنولوجيا الحديد شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
b77bf604-d09f-44f1-af17-881807818351 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46614 | الوقائع:وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: بعدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: بعدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما كانت دائرة أول درجة حكمت بـ: أولًا: عدم جواز نظر المطالبة بأتعاب المحاماة ؛ لسبق الفصل فيها، ثانيًا: عدم قبول المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، تأسيساً على سبق الفصل في الطلب الأول وأن الطلب الثاني فرع عن ثبوت المطالبة بالأجرة من عدمها , فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ، ذلك أن المطالبة بأتعاب المحاماة لم يفصل فيها سلفا , وأما المطالبة الثانية في هذه الدعوى فمردها وباعثها ما تعرض له المدعي بسبب الدعوى السابقة بحالتها , فكان على الدائرة الفصل في هذه الدعوى موضوعا , الأمر الذي تنتهي الدائرة معه إلى إلغاء حكم دائرة أول درجة وإعادة القضية للدائرة مصدرته , وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (السابعة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٥٤٤٣٣٨) وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها والفصل في موضوعها وفقا لما أشير إليه في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
17f7424c-9d2a-42ff-8788-b4aa93cf9f70 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54347 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي، بصحيفة دعوى تضمنت: أنه تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن انشاء فلل سكنية كاملة التشطيب، لمدة مائة وثلاثون يوم، بمبلغ وقدره مليونان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة ريـــــ ٢,٠٢٨,٦٠٠ ــــــال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة سبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريــــــ ٧٤٧,٩٣٦ ـــــال، سددت بالكامل، وقد نشى خلاف تجاري حيث خالفت المدعى عليها في تنفيذ العقد المتفق عليه الشروط والمواصفات الواردة في العقد وكذلك الواردة في المخطط المعتمد وظهرت عيوب في البناء استدعى إلى الاستعانة بمكتب خبرة وقد ابرز تقرير المكتب الهندسي (١٠) عيوب في اعمال المدعى عليها، وأنهى المدعي صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره مئتان وثلاثة وستون ألفًا وأربعة وستون ريــــــ ٢٦٣,٠٦٤ ــــال وكذلك اتعاب محاماة بمبلغ وقدره خمسون ألفًا ريــــ ٥٠,٠٠٠ـــــال، وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك جلسةً على النحو الوارد في الضبط المرافق بملف الدعوى ومضمونها: أنه في جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ والمعقودة الكترونياً عبر البث المباشر بالصوت والصورة وفيها حضرت /حمده بشير محمد السرحاني سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٣٤٧٩٣١٠٥) وحضر لحضورها/عمر عقيل مشل الشمري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (٤٢١٣١٢٥٦٥) وحيث جرى من الدائرة الإطلاع على مرفقات الدعوى فلم يتبين للدائرة أن المدعي قد أرفق ما يثبت لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إيداع محضر المصالحة فأجابت قائلة لا يوجد محضر مصالحة هكذا أجابت عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى.
الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر،؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والمقيدة برقم (٤٣٩٥١٥٢١٧) والمقامة من/عبدالله بن مفرح بن العبيد التميمي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ضد/ شركة المنارة العمرانية للمقاولات المعمارية العامة السجل التجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
71cdb7cb-771c-4d6b-9725-f52da40cde3e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67976 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (منتجات غذائية)، بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بمبلغ قدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية، ممهور بختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٨م إلى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٨م، والمتضمن مبلغ قدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال، ممهور بختم المدعى عليها وعبارة الرصيد مطابق. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٢٢) عشرة آلاف وتسعمائة واثنان وعشرون ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البيّنات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما جاء في المادة (٢١) من ذات النظام، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة المتحدة العالمية للتوكيلات الغذائية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة الخط الراقي للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (١٠.٩٢٢) عشرة آلاف وتسع مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
9df24ec1-e715-414c-92e1-a0b10f98c162 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54704 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عقد توريد تنفيذ أعمال أسفلت واختبارات، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢,٢٧٢,٩٢٩) أربعة وعشرون مليونًا ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٢,٧٧١,١٦١) اثنان وعشرون مليونًا وسبع مئة وواحد وسبعون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال، والمتبقي (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٥٠١,٧٦٨) مليون وخمس مئة وواحد ألفًا وسبع مئة وثمانية وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- أمر شراء ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. ٢- عدة فواتير مترجمة صادرة من المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، حضر فيها وكيل المدعية وكالة رقم (٤٣٥٩٠٨٣٠)، كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (٤٣١٤٤٥١٧)، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى وطلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم في البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين، وطلب عدم جواز نظر الدعوى، واكتفى الطرفان بذلك، وباطلاع الدائرة على ما سبق ولصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي
الأسباب:وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المرفق بملف القضية من قبل المدعي و لما نص عليه البند (١١) من العقد المبرم بين الطرفين بشرط التحكيم، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٤) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ هـ على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية). وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته المادة الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ ولما كان وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وأن موكلته تتمسك به وذلك كان أول دفاع له في هذه القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى رقم ٤٣٩٢١٥٤٣٠ المقامة من المدعية شركة عبد العالي العجمي مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة تيكنيكاس ريونيداس السعودية للخدمات والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.العضو الأولمحمد بن تركي السعدونيالعضو الثانيعدنان بن جمال الحربيرئيس الدائرة القضائيةعثمان بن صالح العنزي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم المتوقع باستخدام التحليل القانوني للأسباب والوقائع. |
aba25d2b-e7e2-43d1-a4a3-7ec57f0f9370 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55287 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه: ((بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ تعاقدي، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، بكامل المبلغ، للسبب التالي: (غير مستحق)، و غير المستحق منها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي للسبب التالي: (عدم صحة الورقة)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، والمستحق هو (٧٦٠،٠٠٠) سبع مئة وستون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي))، وفي الجلسة الثانية حضر الطرفان وقرر وكيل المدعي ان موضوع هذه الدعوى قد حكم به بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ وأطلب أنهاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة الحكم في القضية وأصدرت حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطالب المدعى عليه بإلغاء ورقة تجارية في شراكة بينهما فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، ولما كان المدعي قد قررت أن موضوع الدعوى قد انتهى بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الصك رقم (٤٣٣٩٨٩٧٦٩) بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٣هـ، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم:عدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود لسابق الفصل فيها؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأوليحيى محمد السحيبانيالعضو الثانيصالح بن علي صالح الفضلرئيس الدائرة القضائيةاحمد عبدالله محمد الساعدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
af273004-f435-44ff-89b5-e75ad6350db7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53567 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر ارض وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨,٤٠٠) ثمانية آلاف وأربع مئة ريال سعودي، وتم إنجاز العمل من المدعي ولم يسدد المدعى عليه شيء، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ. ولم يرفق المدعي أي مستندات. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن صفته وصفة المدعى عليها أجاب قائلا: أنا موظف وأعمل في مجال الحفر بمعدات أملكها، والمدعى عليه لا أعلم إن كان لديه مؤسسة أو كان تاجرا أو لا، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:لما أن المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٤٠٠ ريال) لقاء أعمال مقاولات تتمثل في (حفر أرض) قام بتنفيذها للمدعى عليه، وبما أن الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على المحكمة بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك أطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين، إذ أن الدعوى الماثلة مقامة بين أفراد غير تجار؛ ولا ينال من ذلك كون التعامل يتعلق بأعمال مقاولات حيث اشترط النظام أن يكون أطراف النزاع تجار أو مقامة على تاجر بمبلغ يتجاوز خمسمائة ألف ريال، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية، وانعقاد اختصاص الدعوى للمحاكم العامة لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية على: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى). | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامة، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالله علي عبدالله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
3fb4c411-efb8-4439-bce6-3dfac6c45f1a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43102 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورّد المدعية للمدعى عليها مناديل ورقية بثمن إجمالي قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تُسلّم المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن فواتير على مطبوعات المدعية بمبلغ أعلى من قيمة المطالبة عليها توقيع استلام وتوقيع موافقة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها مبلغ قدره ٣٧٩٩ريال مقابل توريد مناديل ورقية، وبسؤاله عن مستنداته أحال على المرفقات في ملف القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وقد حصرت المدعية طلبها في هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليمها مبلغًا قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال لقاء توريدها مناديل ورقية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظامًا مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعية قدَّمت في سبيل إثبات دعواها فواتير أعلى من قيمة المطالبة عليها توقيع استلام وتوقيع موافقة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن وكيل المدعية طلب السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وكل ذلك بينات تعضد بعضها بعضا في تقوية جانب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها/مريم سعيد معتق الصقري-هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة التنظيف العصري لتجارة الجملة والتجزئة - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة السعوديه لتحويل الورق-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣,٧٩٩) ثلاثة آلاف وسبع مئة وتسعة وتسعون ريال والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج الحكم الذي يناسب الأسباب المذكورة. |
b8e70b8c-7725-4ce2-bcf0-031c2aabeeda | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56226 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: أنه قد سبق إقامة دعوى من (وسيم سمعان صاحب مؤسسة الطريق السليم للمقاولات) ضد (شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٢٨١١٤٢٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية، وتم أكتساب الحكم الصفة القطعية وتم تأييده من الدائرة الأولى بمحكمة الأستئناف التجارية بالدمام برقم (٤٣٧٤٥٢٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ، وذلك بحكم نصه (حكمت المحكمة بتأييد الصادرمن الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ والمنتهي إلي ما يلي: أولاً: إلزام شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لوسيم سمعان رخصة أقامة رقم (...)،مالك مؤسسة الطريق السليم للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاُ وقدره (١,٥٦٥,٦٤٣.٣٢) ريال مليون وخمسمائة وخمس وستون ألف وستمائة وثلاث وأربعون ريال واثنان وثلاثون هللة. ثانياً:- إلزام شركة / الفوزان للتجارة والمقاولات العامة بأن تدفع لوسيم سمعان مالك مؤسسة الطريق السليم للمقاولات مبلغاً وقدره (٣٠,٣٦٢) ثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأثنان وستون ريال كأتعاب للخبره.) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٤٦٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ، و الحكم قد أكتسب الصفة القطعية، وتم تأييده من قِبل المحكمة العامة بالدمام. وطالب ب بإلزام إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: صك الحكم المشارإليه بعاليه برقم (٤٣٧٤٥٢٣٩٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بسابق الفصل فيه في القضية السابقة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر ذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليها بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة لهذه القضية بمبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون ألف ريال. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦٠٠٠٠) مائة وستون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في دفعه بسبق الفصل فيه. وبما أن محل الدعوى التعويض عن مصاريف التقاضي، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة ١٦ من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن نظام المرافعات الشرعية قد نص في مادته (٧٦) على التالي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق والصادر في القضية رقم (٤٢٨١١٤٢٧)، تبين تضمنه الفصل في أتعاب التقاضي وقد حاز القطعية بتأييد محكمة الاستئناف، مما لا يسوغ نظره مجدداً | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
471f87cd-fdde-4c47-8331-8e0031dcc3fa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44365 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٨هـ تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها على توريد فواكه، وقد دفع المدعي رأس المال مقابل الشراكة مبلغ وقدره(٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال على ان تقوم المدعى عليها بالعمل،وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٦,٠٠٠) ستة وسبعون ألف ريال وقامت المدعى عليه بالعمل على توريد وبيع الفواكة ولم تدفع للمدعي شيئاً، علماً ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣هـ وحالياً الشراكة منتهية بسبب انتهاء مدة الشراكة، وطالب وكيل المدعي ١- بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال. وقدم سنداً لطلبه يتضمن المستندات الآتية: ١- عقد اتفاقية التوريد مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ٢- سند لأمر مؤرخ في ١٤٤١/١١/٢٨هـ يتضمن مبلغ المطالبة محرر على مطبوعات المدعى عليها مذيل بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن الشراكة بين الطرفين مضاربة ولا يجوز ضمان رأس المال، وأنه قد وقعت خسائر على الشركة بسبب جائحة كورونا. وعقدت الدائرة جلسه مرئية بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب في ختامها ما يلي: رد دعوى المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع وأحكام النظام ومقتضى العقد، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها موكلتي، مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخسارة التي تكبدتها موكلتي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:لما كان المدعي وكالة يحصر طلباته في إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألفًا ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في أنه ولا مانع لدى موكله من سداد المبلغ المتبقي بعد الخسارة بحسب نسبته من الخسارة التي تكبدتها، مع احتفاظها بالمطالبة بأي حقوق لها على المدعي، وحيث قدم المدعي وكالة العقد المرفق والمثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب إلزامهما به لقوله تعالى: (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على السند لأمر المقدم من المدعي، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعي بأتعاب المحاماة، وبما أن الدائرة هي الخبير والأساس في تقدير أتعاب المحاماة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:حكمت الدائرة بما يلي:أولًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نايف جعفر احمد بن مهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩٥,٠٠٠) ريال لقاء رأس المال.ثانيًا: بإلزام شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: نايف جعفر احمد بن مهري، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٧٥) ريال أتعاب المحاماة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الوقائع القانونية وربطها بالأسباب المعروضة لصياغة نص حكم شامل وواضح. |
b5b11fa3-4dab-461f-9b7f-f7893d99fd84 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67301 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة محمد يوسف ناغي للسيارات) ضد (مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٣١٢٩٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(حسب ما هو مذكور في صك الحكم)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام سعيد محمد أبو دبيل سجل مدني رقم (...) صاحب المؤسسة المدعى عليها مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢١٨,٥٣١.٢٥) مئتان وثمانية عشر ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرين هللة). وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه الصك رقم (٤٣٧٤٣١٥٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: حضر الحسن عبدالله عوض برعيه، صاحب الهوية رقم:(...)الحاضر عن المدعيــة بموجب الوكالة رقم:٤٢١٩٥٠٤٢٢، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبمراجعة التبليغات تبين أن التبليغ مخالف لموعد الجلسة. وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـالتعويض عن أضرار تقاضي، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: ١- الحكم الصادر في الدعوى، والدائرة القضائية تفهم المدعى عليها أن عليها الإجابة عن الدعوى عبر طلبات القضية في النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، وبما أن محل الدعوى مطالبة بأتعاب محاماة، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفا ريال، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية)وقد راعت الدائرة في سبيل تقديرها أموراً منها: ١-ظهور الحق في المطالبة، ٢-ثبوت المماطلة، ٣-جسامة الضرر المترتب على المماطلة، ٤-ماجرى عليه العرف والعادة في تقدير أتعاب المحاماة، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (١٠,٩٢٦)عشر آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة مستقبل التجهيزات الحديثة للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٩٢٦)عشر آلاف وتسع مئة وستة وعشرون ريالاً للمدعية شركة محمد يوسف ناغي للسيارات سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
2231ef63-301f-4cae-afea-97322ba8ca4c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68601 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها , في تقدم وكيل المدعية بعريضة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٨٩.٤٢٠.١٢ريال قيمة توريد أجهزة كهربائية والكترونية بالإضافة إلى دفع مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال قيمة أتعاب المحاماة، وبجلسة ١٠-٠١-١٤٤١هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم استمهل المدعي وكالة أجلا إضافياً لتقديم بيناته على الدعوى، وبجلسة ١٢-٠٤-١٤٤١هـ قدم وكيل المدعية اصل كشف الحساب تضمن مبلغ المطالبه ومذيل به ختم وتوقيع المدعى عليها.
الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لكافة أوضاعها الشكلية, وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى في ذمتها من قيمة البضائع الموردة للمدعى عليها, وقدّم بينته على ذلك متمثّلةً في أصل كشف حساب مذيل بها ختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمن مبلغ المطالبة, وبما أن الأصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك, وبما أن المدعى عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغها بالدعوى, وبما أن المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية في الفقرة (٢) نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة , أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر, أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب, فتحكم المحكمة في الدعوى, ويُعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) , ولما تضمنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١-٠٤-١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥-٠٣-١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ إذ تضمن البند (أولاً) ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة) ؛ل الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم: بالزام مؤسسة يحيى محمد أبو طالب قيسي التجارية لصاحبها يحيى محمد أبوطالب قيسي السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ شركة يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحدة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٨٩.٤٢٠ تسعة وثمانون ألف وأربع مئة وعشرون ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
fa8622a5-0d6b-4543-97ab-9fc9c9a39814 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44803 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم بأن المدعية وردت للمدعى عليه منتجات بولي أثيلين بقيمة إجمالية قدرها سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وجرى تسليم المدعى عليه المبيع إلا أنه لم يسدد منه شيئا وطلبت إلزام المدعى عليه أن تدفع لها مبلغا قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وريال واحد (٢٧٨٠١) قيمة منتجات بولي أثيلين تم توريدها للمدعى عليه ولم يسدد ثمنهاـ مستندا على مطابقة رصيد وكشف حساب وفتح حساب وبعرض الدعوى على المدعى عليه نفى التعامل مع المدعية ومطابقة الرصيد وبسؤاله عن الختم الذي قال أن الختم غير عائد له كما أنه يحمل اسما غير اسمه وبسؤال المدعي وكالة عن صلة الاسم الذي في الختم بالمدعى عليه فأفاد بعدم العلم وبسؤاله عن سبب التأخر في مطالبة المدعى عليه مع أن الحق ناشئ منذ عشر سنوات تقريبا؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله والإجابة عن ذلك، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب المدعى عليه ماطل كثيرا في السداد رغم كثرة وعوده لموكلتي بالسداد مما اضطر موكلتي لرفع الدعوى وأضاف وكيل المدعية أن لدى موكلته مستندات تثبت صحة المطالبة، فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر ملف القضية ثم اطلعت الدائرة عليها فتبين أنها هي ذات المستندات التي جرى مناقشتها في عاليه وبطلب مزيد بينة من وكيل المدعى عليه طلب يمين المدعى عليه وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنه له حق طلب اليمين، وبعرض ذلك على المدعى عليه قال مستعد لأداء اليمين، وبعد تذكيره بالله وبعظم اليمين قال مستعد لأدائها فحررتها الدائرة بما نصه: (والله العظيم الذي لا إله غير فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أني لم أتعامل مع المدعية بأي تعامل تجاري ووالله العظيم أن ما تدعيه المدعية في دعواها باطل ووالله العظيم أنه ليس في ذمتي الشخصية أو ذمة مؤسستي أو جهة تابعة لي أي مبلغ مستحق للمدعية والله على ما أقول شهيد.) فأداها حسب ما أمرت به الدائرة وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية ابتغت من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد (٢٧٨٠١) ريال، وحيث أسندت المدعية لدعواها مطابقة رصيد وفتح حساب منسوبين للمدعى عليه، وحيث أنكر المدعى عليه نسبة مطابقة الرصيد وفتح الحساب له، وأنكر التعامل مع المدعية وأنكر استحقاقها ما تطالب به، وبما أن المدعي وكالة بعد أن طلبت منه الدائرة مزيد بينة لدعوى موكلته طلب يمين المدعى عليه - بموجب الوكالة التي تخوله بذلك - وحيث أدى المدعى عليه يمينا نفت استحقاق المدعية دعواها حسب ما ورد في عاليه، ولقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق | نص الحكم:رد دعوى المدعية.علما أن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف استنادا للفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية.والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
1fc7f11a-b5b5-4bc4-b061-a5842dc6079b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57188 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م. ٢- إقرار بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م الممهور بتوقيع المدعى عليها. ٣- سند قبض بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/١٠/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، بالإضافة إلى ورقة إقرار مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (العقد، إقرار مكتوب) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام: شركة صائدي الزيت للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره:(٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال.رئيس الدائرة القضائيةإبراهيم عبدالعزيز الباز | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
0f7dc931-0fb4-46ee-9a23-4c50b317dab7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57061 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ أحمد عبدالله عوضه الاسمري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (٤٤٣٠٧٢٧٥٣)، وحضر لحضوره/حليمه صديق بن احمد الشيخي الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (٤٣٣٨٥١٤٨)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [تم توقيع عقد اجارة بين موكلتي والمدعى عليها على تأجير سقالات بتاريخ ١٨ -١١-٢٠٢١ وتم تحرير سند لأمر بتاريخ ١١-١١-٢٠٢١ في مدينة ينبع وتاريخ استحقاقه ٣١ -٨-٢٠٢٢ على بياض موقع من قبل مفوض موكلتي كأداة ضمان للمدعى عليها، وقد تم تنفيذ السند لأمر من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، وهو غير مستحق، والمستحق للمدعى عليها مبلغ وقدره (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، والمثبت بخطاب مقدم من المدعى عليها -مطابقة رصيد-.الطلبات: لذا أطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٢,٦٣٩,٤٣٧.٠٠) مليونان وست مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي، والمستحق هو (٧١٩,٤٥٧.٣٥) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، هذه دعواي].ثم جرى سؤال وكيلة المدعى عليها عن الدعوى فدفعت بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلتها في مدينة الدّمام ثم أرفقت العنوان الوطني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بقوله: عن السند لأمر محل الدعوى موقع في محافظة ينبع هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على العنوان الوطني الخاص بالمدعى عليها فوجدته مؤيد لما دفعت به، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي:
الأسباب:وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان مقر المدعى عليها في مدينة الدّمام، كما قررت ذلك المدعى عليها وأنه لا يوجد لها مقر في المدينة المنورة، ولما كانت المدعية لم تعارض هذا الدفع بل قررت أن السند محل الدعوى قد وقع في محافظة ينبع، ولما نصت عليه المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها: ((في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانيًا؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
65e9a76d-0fab-4a5a-8166-eec2fb05da6a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57771 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه فورد اكسبلورار لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٦٨٣.٠٠) ألفان وست مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ستة وثلاثون قيمتها (٩٦,٥٨٨.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٠/٠٣/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/١٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م حتى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,٠٧٥.٠٠) سبعة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٢٧/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٠/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٣/٠١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بحضور الاء سعيد راشد الصاعدي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣٢١٦٩٧٥١، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على مهام التبليغ في النظام الإلكتروني تبين تعذر تبليغ المدعى عليها، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ ١٤٣١/٠٧/٢١ هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن ممثل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ ١٤٣١/٠٧/٢١ هـ، وتعذر تبلغها، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالك المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من مجموعة تأجير شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة عالم التيلفون التجاريه لصاحبها علي احمد مجرشي سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
f949933e-83ca-43ef-bd96-d2e9b837204a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55054 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم ٤٤٢٠٧٤٠٥٤ وتاريخها ١٤/٠٤/١٤٤٤ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٣٣٨.٥٠) عشرة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا وخمسون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد منظفات وصابون لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إن المدعى عليه حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة ولأنه ليس للمدعى عليه صفه لذا نقرر تنازلنا عن الدعوى واحتفاظنا بإقامة دعوى باسم الشركة، لذا أطلب إثبات تنازل موكلتي عن هذه الدعوى، وتحتفظ بحقها في إقامة الدعوى باسم الشركة، هكذا قررت، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم.
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعية ذكرت أن حوّل المؤسسة الى شركة ثم تم التنازل عنها لشركاء آخرين بجميع المديونيات المترتبة على الشركة. وجرى رفعها باسم مالك المؤسسة السابق والصحيح أنها ترفع باسم الشركة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن موكلتها متنازلة عن هذه الدعوى وتحتفظ بحقها بإقامة دعوى باسم الشركة، وطلبت إثبات ذلك، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها التنازل عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة خيرات الحجاز للتصنيع بموجب سجل تجاري رقم (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٠٧٠٧٧٠٧٢٦، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةرائد بندر الحميدي السموحي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
a37c0cb2-da5d-4bf5-aad1-0a7ca16e7843 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70765 | الوقائع:حضر وكيل المدعية(مهند بن عبدالرحمن بن سعد آل زياد) بالوكالة رقم: (٤٢٣٧٠٤١٠٥)، وقد عادت القضية من دائرة الاستئناف بالقرار الصادر منهم المقيد بالصك رقم: (٤٥٣٠٠٠٨٤٧٧) وتاريخ ٥ / ١ / ١٤٤٥هـ والمتضمن النص على إعادة القضية لعدم وجود لائحة اعتراضية؛ عليه فإني أفيد أصحاب الفضيلة أمدهم الله بالصحة والعافية بأن هذا الحكم صادر غيابيا على المدعى عليها وواجب التدقيق من لدن أصحاب الفضيلة.
الأسباب:وحيث الأمر ما تقرر، ولما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والثمانين بعد المائة: ٤. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظامًا، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم.... | نص الحكم:قررت الدائرة رفع القضية لدوائر الاستئناف لتدقيقه، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
756b20dc-51c3-40e5-9882-0bc4d4fb2cdd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58686 | الوقائع:تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار، في أن وكيل المدعي، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت قضية بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٣-٠١-٢٠١٩م على أن يقوم بتوريد ألعاب ومعدات وتركيبها وفقا للمواصفات الموضحة في العقد، ولذلك بثمن قدره (١,٠٦٧,١٦٠) مليون وستة وسبعون ألفا ومائة وستون دولا، تسدد على ثلاث دفعات، دفعة مقدمة ٣٠% استلمها موكله، والدفعة الثانية ٦٠% تسدد قبل إجراءات الشحن، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد الدفعة الثانية، وقد انتهت المدة الزمنية للعقد، ثم ختم وكيل المدعي صحيفة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بالدفعة المستحقة والخسائر التي ترتبت على التأخير، ودفع أتعاب المحاماة، وفسخ العقد. فأحيلت إلى الدائرة السادسة في هذه المحكمة حددت لها جلستين ثم جرت إحالتها إلى هذه الدائرة لكون مبلغ المطالبة يزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، وقد حددت لها الدائرة موعداً للنظر في الطلب الأصلي. ثم تقدم وكيل المدعي/ أحمد بن صالح الزهراني سجل مدني رقم (...)، بالطلب العاجل رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢١-٠٣-١٤٤١هـ المتضمن إيقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة على موكله، لأن فيه ظلم وإجحاف على موكله. فحددت له الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠-٣٠-١٤٤١هـ حضرها وكيل المدعي/ محمد بن عمر بالبيد سجل مدني رقم (...)، والموكّل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة برقم ٤٠٢٢٠١٦١٩، وتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٠هـ، كما حضرها بند بن محمد الحربي سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكالة رقم ٣٩١٧٢٥٩٩٥ وتاريخ ١٩-١١-١٤٣٩هـ ثم وكيل المدعي قدم فيها طلبه العاجل المتضمن طلب إيقاف التنفيذ للقرار الصادر من محكمة التنفيذ برقم (٤١٢٧١٢٢٣)، وتاريخ ١٠-٢-١٤٤٠هـ بموجب السند لأمر المحرر من موكله للمدعى عليه على وجه الثقة. وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوى ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقتين تضمنت دفع شكلي بالتحكيم، ودفع آخر موضوعي باستحقاق موكله لقيمة السند لأمر وذلك باسترداد الدفعة الأولى لإخلال المدعي بالعقد. ولأن النظر في استحقاق السند من عدمه يستلزم الدخول في الموضوع قررت الدائرة الفصل في الطلب العاجل.
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يهدف من طلبه العاجل إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم (٤١٣٩٤٩٧٠) وتاريخ ٢٩-٠٢-١٤٤١هـ الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة إنما تصدر لما لا يتدارك بالتعويض، حيث نصت المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية، وحيث إن الطلب الماثل يمكن تداركه بالتعويض في حين صدور حكم لصالح المدعي، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى رفض الطلب العاجل لتخلف ركن الاستعجال فيه، إضافة إلى أن ما يطلبه وكيل المدعي في الطلب العاجل لا يمكن إثباته إلا بالنظر في الطلب الأصلي. | نص الحكم:قررت الدائرة رفض الطلب العاجل رقم (٢٢٠) وتاريخ ٢١/٣/١٤٤١هـ المقدم من المدعي.والله الموفقوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
75c1fd06-6a9f-4917-82f2-c94388fb25a0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68760 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ نواف مرشد شنان العنزي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٣٢٧٣١٠) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (١٧,٤٧٥) ريالاً،وذلك مقابل نقل بضائع (طرود عن طريق البر والبحر)، ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية / نواف مرشد شنان العنزي بالوكالة،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أبرز لائحته المفصلة المشار إليها بعاليه،ثم قرر اكتفاءه بما تقدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ نواف مرشد شنان العنزي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: وبعد سماع الدعوى،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره:(١٧.٤٧٥)ريالاً،كما هو مبين في وقائع الدعوى،وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء،وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وذلك أن ما قدمه عبارة عن كشف حساب صادر من موكلته،ولم تتضمن ختم أو توقيع ثابت للمدعى عليها، كما أبرز نسخة من بوليصة الشحن لم تتضمن المبلغ النهائي المستحق في ذمة المدعى عليها، وحيث إن وكيل المدعية قد اكتفى بما قدمه سابقاً،واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
53c82691-e328-4d7e-90fe-de0ddffef83a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67197 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة ماجد بن سلطان بن ناصر السبيعي الموكل بالوكالة رقم: (٤٣٥٢٤٤٠٠٧) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (سقالات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩٥,٠٣٩.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).٢- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة مما أدى إلى (رفع هذه القضية والذي ترتب عليه تعيين محامي) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٥,٠٣٩.٠٠) خمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي. وأسند دعواه على فواتير وسندات تسليم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات وقد جرى عقد الجلسة التحضيرية بتاريخ ٢٤ /١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (ماجد بن سلطان بن ناصر السبيعي) بالوكالة رقم: (٤٣٥٢٤٤٠٠٧) كما حضر وكيل المدعى عليها (يزيد بن حمد بن إبراهيم الحميدان) بالوكالة رقم: (٤٢٣٢٦٢٩٣٢) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأن هناك مساعي للصلح؛ بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة سؤال الأطراف عما انتهوا إليه من صلح فقرر المدعى عليه وكالة قائلا: لقد تم سداد كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: صحيح، ولا مانع لدينا من إثبات ذلك.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما قرره الأطراف أعلاه، وحيث أقر المدعي وكالة باستلام موكلته كامل مبلغ المطالبة، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالته تخوله حق الإقرار والصلح، وكذلك المدعى عليه وكالة، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما أوردته بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي الذي يتوافق مع الوقائع الموضحة والأسباب. |
9cce220a-037f-4de3-92b4-116563183218 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67428 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ مناحي بن حمدان الشمري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٢٢١٧٩٠٣٩) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ١٤٤٢هـ بصحيفة دعوى، وبعد قيدها جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عدة جلسات على النحو المبين في الضبوط المرفقة بملف الدعوى، وقد حضر الترافع فيها كلاً من:١/ سعد بن عفيف العميري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٣١٢٢٧٦٣٦) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ بصفته وكيلاً عن المدعي.٢/ طلال بن سليمان الشمري الهوية الوطنية رقم: (...)، (الوكالة رقم:٤٣١٢٢٥٧٣٧) وتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ بصفته وكيلاً عن المدعى عليها.وفي جلسة يوم الثلاثاء ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ سألت الدائرة المدعي وكالةً عن دعوى موكله فذكر بأنه يطلب تعديل عقد تأسيس الشركة المدعى عليها، وذلك بإضافة موكله شريكاً فيها بحسب نصيبه الشرعي من إرث والده الذي كان شريكاً فيها، ثم سألته الدائرة عن عدد الحصص المملوكة لوالد المدعي فأجاب بأن عدد الحصص هي ثلاث حصص، وذكر بأن ورثة والده ستة أبناء وأربع بنات، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب: بأن الدعوى غير ظاهرة لديهم، ولم يطلع على صحيفة الدعوى، وأضاف بأن موكله يوافق على ذلك، وقد جرى تعديل عقد تأسيس الشركة ولكن المدعي رفض الحضور للتوقيع على ذلك التعديل، وبناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من اختصاصها الولائي والنوعي بنظر هذه الدعوى، وفيما يتعلق بقبول الدعوى فقد تبين لها أن هذه الدعوى مقامة ضد الشركة لا الشركاء، وعليه فقد قررت إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣هـ نطقت الدائرة بحكمها المستند على التالي من:
الأسباب:تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعي وكالةً يطالب بإلزام المدعى عليها بتعديل عقد تأسيسها، وذلك بإدخال موكله شريكاً بعدد الحصص المستحقة له حسب التقسيم الشرعي وذلك باعتباره أحد ورثة الشريك المتوفى/ مبارك بن إبراهيم المكادي، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص المحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ،وفيما يتعلق بقبول الدعوى فإن مسؤولية نقل ملكية الحصص محل الدعوى إلى ورثة الشريك المتوفى وتعديل عقد تأسيس الشركة تقع على عاتق الشركاء، إذ لا تستقل الشركة المدعى عليها ولا إدارتها بذلك، طبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين بعد المائة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧هـ والذي جاء فيها: ( يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة - في غير الأمور المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك) مما تكون معه الدعوى والحال ما ذكر مقامة على غير ذي صفة، إذا تقرر ذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى رقم ( ٤٣٩٣٣٥٣٢٧) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من المدعي/ نادر بن مبارك المكادي الهوية الوطنية:(...) ضد المدعى عليها/ شركة مصنع الجبلين للبلاستيك السجل التجاري:(...)، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
b3429cfb-f3bc-4d54-80d1-2455f0d033e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53297 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض/ مشبب بن شايع بن مبارك اليامي هوية رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (٤١١٢٣٣٣٠١) بلائحة دعوى جاء فيها: (أتفق أطراف الدعوى على شراكة في شركة نشاطها أسهم وبموجب الاتفاق قام المدعي بدفع رأس مال قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال للمدعى عليه؛ إلا أن المدعى عليه لم يقم بالعمل، ولم يدفع للمدعي شيئاً، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد، حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدمت مذكرة ونصها: "نفيد أنه بعام ١٤٣٧هـ تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على شراكة استثمارية يقوم الطرف الثاني (المدعى) حسب الاتفاق بدفع مبلغ (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال تم تحويلها على حوالتين على مصرف الراجحي الأولى بمبلغ (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال والثانية بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٣٧هـ والشكل القانوني لهذا الاتفاق -مساهمة بالأسهم- على أن يكون له حصه من الأرباح ومنذ تاريخ الاتفاق وحتى تاريخ اليوم لم ينفذ المدعى عليه أي من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها ولم يقم كذلك برد المبلغ المحول إليه للدخول في الشراكة كما وعد" ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:حيث إن النظر في مسألة الاختصاص الولائي من المسائل الجوهرية التي يتعين على القاضي بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى ولولم يكن ذلك بناء على طلب الخصوم.وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في مطالبة المدعى عليه بمبلغ (٣٧٥٠٠ (سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال مقابل رأس المال المتاجر به في الأسهم.وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٣٠) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ نصت على(تشكل لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص. ويكون ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات)وحيث إن الفقرة (أ) من المادة (٢) من ذات النظام نصت على أنه "يقصد بالأوراق المالية لأغراض هذا النظام أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول ".وحيث إن المادة (٣٢/ب/١) من ذات النظام قد نصت على أنه (يقصد بمدير المحافظ:أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه) ا.هـ؛ ومما سبق يتبين للدائرة عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر مثل هذه المنازعات محل الدعوى واختصاص لجنة الفصل في الأوراق المالية بنظرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
2d099626-3f46-4c14-812b-646ff974c185 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43813 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، قيمة تأجير رافعات عمال ارتفاع (١٦) متر بموجب أمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٥م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٨م وأمر شراء بتاريخ ٢٠٢١/١/٦م وقامت المدعية بتنفيذ الالتزام للفترة من ٢٠٢٠/٨/٥م حتى ٢٠٢١/٣/٨م وترتب عليه مبلغ المطالبة، كما تطلب أتعاب المحاماة وقدرها (٤.٧٤٩.٥٠) ريال هذه دعواها. قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/٩/٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ عبدالله عادل بن عبدالله باجابر بالوكالة رقم (٤٢٣٧٠٠٦٥٠) كما حضر وكيل المدعى عليها/ سميه فالح عبدالله السليمان بالوكالة رقم (٤٣٥١٠١٧٣) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة لاحقة حضر طرفا الدعوى المشار إليهما بعاليه، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة وقدره (٤٧.٤٩٥) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما قدم، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين تخويلها بحق الإقرار عن المدعى عليها، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته أوامر الشراء المشار إليها بعاليه، كما قدم خمس فواتير بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٦م وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م وتاريخ ٢٠٢١/١/١٤م وتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧م وتاريخ ٢٠٢١/٣/٨م قيكة كل فاتورة (٨.٠٥٠) ريال. وحيث إن وكيلة المدعى عليها الحاضرة في جلسة الحكم قد أقرت باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وهي مخول لها بحق الإقرار عن المدعى عليها في وكالتها المشار إليها بعاليه، ولما قرره الفقهاء من أن الإقرار حجة على من أقر، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها تمَّ مصاحباً لأهليتها الشرعية والنظامية وإرادتها المنفردة، فإنه يترتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، ويتعين معه إلزام المُقِرِّ بما أقرَّ به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ المطالبة للمدعية، وأما مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالًا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب؛ | نص الحكم:فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤٧.٤٩٥) ريال، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةمعاذ سامي عبدالعزيز العبدالقادر | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم بدقة. |
efaaa254-4cea-405b-8ce0-afb8b441317e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70862 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة سهم المتحدة الرياضي وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(المدينة المنورة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة)؛ انتهى فيها إلى طلب: (إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة بنسبة ٢٠% التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٥/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٨م بسبب لم يلتزم المدعى عليه بتسليم الأرباح، كما أنه لم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ١١/٣/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالةً/ ثامر عبدالله مطير العنزي، بموجب الوكالة رقم: (٤٥٢٣٣١٥٦) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة خدمات نظام أبشر، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي:
الأسباب:لمّا كان أساس دعوى المدعي وطلباته في هذه الدعوى تتعلق بمحاسبة المدعى عليه مدير الشركة والتفتيش على أعماله، لكونه لم يلتزم بتسليم الأرباح، ولم يلتزم بتسليم القوائم المالية وكشوف الحسابات، ولمّا كان المدعي شريكاً في الشركة التي يديرها المدعى عليه، لذا فإن هذه الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٤) من نظام المحاكم التجارية، وحيث أن النظام رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الإجراءات المناسبة لوصول كل شريك إلى حقه فأجاز للشريك غير المدير أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها ومستنداتها وأن يقدم الآراء لمديرها وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً، لذا فإن النظام قد رسم الطريق للشريك للمحافظة على حقوقه بتمكينه من الاطلاع على كافة المستندات والتي من خلالها يمكنه أن يحدد ما يطلبه على وجه دقيق، وبالتالي فطلب المحاسبة على وجه الإطلاق دون تحديد لماهية المطالبة وتحديد مكمن الطعن فيها تحديداً دقيقاً يؤدي إلى حجيتها والاعتداد بها ونفوذها طلب غير محرر وليس من عمل القضاء التصدي له، إذ أن الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، ولا يصح أن يكون عمل القضاء تحديد الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها؛ لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة : بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
16251099-012d-4db7-a8fb-160b28041acf | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/48149 | الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية جواهر ذعار محمد العتيبي هوية رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم: ((...)) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ .... وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ عقدت الجلسة الثانيةوفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٥٨٧٩٢٢٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه (بموجب عقد ايجار الشاحنات المؤرخ في ٦/١٢/٢٠٢١ استأجر المدعى عليه من موكلتي عدد شاحنتين وعدد ٢ سطحه التالي بياناتها:١- شاحنة من نوع مرسيدس ٢٠٠٥ رقم اللوحة ا ح ل ٤٢١٨ بيضاء اللون ٢-شاحنة من نوع مرسيدس ٢٠٠٥ رقم اللوحة ا ب س ٩٨٢٦ خضراء اللون ٣-سطحه صفراء اللون ٤-سطحه حمراء اللون،وقد استلمها بموجب محضر الاستلام المؤرخة ٩/١٢/٢٠٢١م وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها (١٤٦٠٠) على ان يبدا الايجار من تاريخ الاستلام في ٧/١٢/٢٠٢١م وقد تم الاتفاق على ان يلتزم المدعى عليه بتأمين السائق للشاحنة والسكن له وسداد رسوم رخصته وتجديد اقامته وكذلك راتبه الشهري وعمل الصيانة الدورية اللازمة للشاحنات ولم يلتزم المدعى بالسداد قد حل عليه الأجرة من الفترة ٧/١٢/٢٠٢١ حتى ٧/١٠/٢٠٢٢ بأجمالي مبلغ وقدرة ١٤٦٠٠٠ مئة وستة واربعون الف ريال ومازالت الشاحنات تحت يد المدعى عليه لم يسلمها لذا اطلب الحكم بالزام المدعى عليه بالأجرة المستحقة وقدرها (١٤٦٠٠٠) مئة وستة واربعون الف ريال عن الفترة من ٧/١٢/٢٠٢١ حتى ٧/١٠/٢٠٢٢، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (١٤٦٠٠٠) مئة وستة واربعون الف ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكالة عن صفة موكلته هل هي مؤسسة أم فرد فأجاب قائلاً موكلتي جواهر ذعار محمد العتيبي فرد ليست مؤسسة هكذا أجاب، وقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يقيم دعوى موكلته أمام المحكمة العامة ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ملف القضية وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولتعلقها بالنظام العام وبما أن المحكمة التجارية لا تختص بنظر الدعوى المقامة من الفرد غير التاجر على المدعى عليه التاجر إذا كان مبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال ولكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن المبلغ الذي تم تحديده نظاما لقبول إقامة الدعوى من فرد لا يتمتع بصفة التاجر على التاجر في المحاكم التجارية فقد نصت المادة الحادية والثلاثون على (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال) الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوى. | نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى نوعياً المقامة من المدعية جواهر ذعار محمد العتيبي سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليها مؤسسة مساندة الشرق للخدمات اللوجستية ذات السجل التجاري رقم: (...) وللمدعية حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
746ac491-4910-422b-ad06-7a32b5f0d3f9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70275 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٧هـ. تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن تورد لها مواد غذائية متنوعة، بثمن إجمالي قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها وهو محرر غير رسمي متمثل في مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٤م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/١٦هـ. وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ أقر بصحة مبلغ المطالبة وطلب الصلح بسداد المبلغ على دفعات، وحصرت وكيلة المدعية دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها ورفضت عرض الصلح. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إقراره بمبلغ المطالبة وطلبه الصلح بسداد المبلغ على دفعات. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أن وكيلة المدعية رفضت الصلح وحصرت دعواها فيما أقر به وكيل المدعى عليها، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامه بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة أبا الدوليه شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع لـ: شركة الاختيار الأجود التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢١,٤١٢) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر ريالاً. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
036955a1-5dba-4079-b417-f3d9810cd2ea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53753 | الوقائع:تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠) ثلاثون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١٥٠٠٠٠) مليون ومائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (الإدارة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تحلية المياه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد بين اطراف)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١١/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإثبات شراكتي مع المدعى عليه بنسبة هذه دعواي" وقد جرى تحديد جلسة نظر أولي لسماع الدعوى وفحصها وفيها حضر وكيل المدعي/ عبدالعزيز بن عبدالله الجامع هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٣٢٠٨٧٠٨٦) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ بسام بندر العتيبي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢١٧٩٨٩٨٩) وأفاد وكيل المدعي بأن هذه القضية مقيدة بصورة خاطئة من قبل النظام لكون موكله أقام دعوى واحدة بمطالبة واحدة وقيدت مرتين وجعلها النظام قضيتين، واحال إحدى القضيتين للدائرة التجارية الثانية والقضية الأخرى أحيلت لهذه الدائرة، وطلب مهلة للنظر في أي الدعويين كانت أسبق ليمضي فيها كما طلب مهلة لتحرير الدعوى وفي جلسة أخرى جرى من الدائرة التثبت من الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية فتبين لها سبق قيدها وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أفاد بقوله لقد عقدت الدائرة الثانية جلسة لسماع الدعوى وبالفعل تم سماعها هكذا أجاب، لذا ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفعها للنطق بالحكم.
الأسباب:وحيث أقر المدعي بقيد الدعوى ذاتها مرتين وإحالتها لدائرتين قضائيتين بهذه المحكمة، ولكون الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية هي الأسبق إحالة بحسب التوقيت المثبت في النظام الإلكتروني، ولتصدي الدائرة التجارية الثانية لنظر الدعوى بحسب إقرار المدعي، واحترازا من ازدواجية النظر القضائي المفضية إلى السلبيات المترتبة على ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظرها لسبق النظر في الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من سعد محمد سعد المهناء هوية وطنية رقم (...) ضد محمد بن فريح بن مرزوق الحربي هوية وطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع والأسباب المقدمة بطريقة مهنية. |
e610ca0a-1b4c-4899-b68d-d62fd6b51d2a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43325 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد غذائية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١٥٦،٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، فإن الدائرة تفهم ممثل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه قد تم الاتفاق على صلح ومضمونه: (بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، على دفعات كالتالي: "الدفعة الأولى (٥٢،١٠٦) اثنان وخمسون ألفاً ومائة وستة ريالات بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وبقية الدفعات تدفع (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريالاً شهرياً لمدة ٣ أشهر ميلادية تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٠١م)، وطلبوا إثبات الصلح على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي:
الأسباب:وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وبناء على ما تقدم من الواقعة أعلاه، وحيث اصطلح أطراف الدعوى بما تخولهما وكالتهما وعقد التأسيس من حق الصلح على الصلح الوارد في جلسة اليوم بتأجيل سداد مبلغ المطالبة على أقساط، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد في الوقائع والإلزام به، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن سهل الروقي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص الحكم بأسلوب بسيط ودقيق بناءً على الأسباب. |
45b16d8a-9816-4b9b-9d71-0e526225f1ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43724 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعية خالد عبد الرحمن بن محمد الخضيري بموجب وكالة رقم (٤٣٤١٠٨٨٩٠) وتاريخ ١٩/ ٨/ ١٤٤٣هـ، الصادرة من الموثق عبد الله صالح العريض، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب قائلاً: إن موكلتي وردت للمدعى عليها كراتين مياه شركة هنا بعدد (٧٢٧) كرتون بمبلغ قدره (٩.٠٥٥) تسعة آلاف وخمسة وخمسون ريالاً، وتم سداد (٦.٥٣٥) ستة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، وتبقى مبلغاً قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، وبسؤال عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فاتورة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب.
الأسباب:ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية مياه لصالح المدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فاتورة بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فاطم احمد إبراهيم عريشي سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة هنا للصناعات الغذائية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٢٠) ألفان وخمسمائة وعشرون ريال.رئيس الدائرة القضائيةحراز عابد زياد الزائدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
4ef6a616-b997-4891-8407-afbbd68a9447 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58428 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ اشترت المدعى عليها من موكله بضاعه عبارة عن قطع غيار شاحنات بقيمة اجمالية قدرها (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله،على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢٤هـ. وطالب بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقد لطلبه الأسانيد الآتية: ١- صورة شيك صادر من المدعى عليها. ٢- مستخرج من وزارة التجارة يثبت تغيير اسم الشركة من شركة سواعد الجهد للمقاولات -إلى شركة ارمال للتعدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة على الدعوى؟ ذكر بأنها الشيك المرفق، وبالاطلاع عليه وجدته الدائرة مسحوبًا على البنك الأهلي برقم: (٠٠٠٠٠٢٠١) وتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م بمبلغ (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هللة. وبسؤاله عن سبب رفعه لهذه الدعوى مع أن الشركة التي سحبت الشيك اسمها مختلف عن الشركة المدعى عليها؟ فذكر بأن شركة سواعد الجهد للمقاولات غيرت اسمها إلى شركة أرمال للتعدين، وبسؤاله البينة على ذلك؛ طلب مهلة، ولإمهاله رفعت الجلسة. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٨هـ، وملخصها: ذكر بأنه أرفق السجل التجاري العائد لشركة سواعد الجهد والتي تم تغيير مسماها إلى شركة ارمال، برقم: (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٧هـ، ومركزها الرئيسي: الأمير/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود- الرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعي السجل التجاري لشركة سواعد الجهد للمقاولات متضمنًا ذات السجل التجاري للمدعى عليها، وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبتأمل السالف وحصر وكيل المدعي طلبه في تسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٧.٥٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليها لم تحضر جلسات نظر هذه القضية ولم تودع ما يدل على معارضة الدعوى رغم تبلغها بها، وهذا مضعف لجانبها، ولما كانت بينة المدعي على الاستحقاق الشيك المسحوب على البنك الأهلي المتضمن صحة مبلغ المطالبة، صادر من شركة سواعد الجهد للمقاولات الثابت تغير مسماها إلى شركة ارمال للتعدين، وتحمل ذات السجل التجاري لها، بالمرفق الدال على ذلك الصادر من وزارة التجارة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق مبلغ (٨,٧٩٧) ثمانية آلاف وسبع مئة وسبعة وتسعون ريال، في ذمة المدعى عليها. وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ فمن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨٧٩٧) ريال، إضافة لمبلغ قدره (٨٧٩) ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
fdf565aa-5a19-4a33-a2cc-91a2cf28952e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42740 | الوقائع:تتحصل الوقائع في أنه تقدم إلى هذه المحكمة بتقدم وكيل المدعية، بطلبه تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق الحكم ليكون اسم المدعى عليه/ سليمان عبدالله بوصالح ، وبعد إحالة الطلب إلى هذه الدائرة، عقدت لنظره جلسة اليوم
الأسباب:وبعد دراسته وتأمله استبان للدائرة استبان للدائرة سلامة ما أورده وكيل المدعية، وحيث إن هذا الطلب سائغ إبداؤه بحسبان المادة (١٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | نص الحكم:قررت الدائرة تصحيح اسم المدعى عليه في منطوق حكمها الصادر بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ ليكون/ سليمان عبدالله بوصالح والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع المرفقة مع تفسير الأسباب. |
f0d0d52c-ab46-4039-8add-34d5eea56e70 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46404 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى إلكترونية إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: "مطالبة مالية بمبلغ ثلاثون الف ريال بصفتي مساهمة في مساهمة زهرة نضيد للتجارة لصاحبها أحمد عبدالله النفيسي وأملك الشهادات والوثائق في استحقاقي للمبلغ ونوع الشراكة مساهمة بنسبة أرباح خمسين في المية للطرف الاول / أمل السعيد ونسبة أرباح الطرف الثاني وهو المؤسسة خمسين بالمية من صافي الارباح من الباقي من الأرباح وتاريخ بدء الشراكة كانت ١٤٢١ وتنتهي عام ١٤٢٦ واطالب في هذه الدعوى إرجاع حقوقي المالية وصرف أرباح عن هذه الأسهم طوال السنوات السابقة حيث تعرضت للظلم والغش من هذه المؤسسة". وبإحالة الأوراق تم قيدها وباشرت الدائرة نظرها وفقاً للمثبت في محاضر الضبط، وحددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضرت المدعية أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة/ حامد بن سليمان الغملاس، سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى التفصيل الوارد في دعواها وأضافت أن هناك شهادة ثانية برقم ٦٢٠ تتضمن مساهمتي مع المدعى عليه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال وأطلب ضمها إلى هذه الدعوى والحكم لي بمبلغ رأس المال مبلغا قدره ٨٠.٠٠٠ ريال ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أفاد بأن مساهمة المدعية مع موكلي صحيحة في الشهادتين الأولى برقم ٢٣٠١٥١٨ والثانية ٦٢٠ لكنها استلمت من موكلي مبلغ ٣٤.٤٠٠ ريال وتبقى لها مبلغ ٤٥.٦٠٠ ريال وبرد ذلك على المدعية أقرت بصحة ما ذكره وكيل المدعى عليه وطلبت حصر دعواها في مبلغ ٤٥.٦٠٠ ريال والحكم لها بذلك. ثم رفعت القضية للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي:
الأسباب:لما كان غاية ما تطلبه المدعية هو الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغاً قدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال تمثل المتبقي من رأس ماله في المساهمة مع المدعى عليه في مؤسسة نضيد للتمور. فإن الدائرة تختص بنظرها وفق المنصوص عليه في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية قدمت بينتها على دعواها تتمثل في شهادة مضاربة أسهم تحمل الرقم (٥١٨-٠١-٢٣) منصوص فيها تملكها لعدد (٣) أسهم بقيمة إجمالية قدرها ثلاثون ألف ريال مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه نضيد للتمور، وكذلك شهادة أسهم برقم (٦٢٠)، ومجموع مبلغ الشهادتين مائة ألف ريال. وبما أن المدعية أقر ت باستلامها لمبلغ (٣٤,٤٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وأربعمائة ريال وتطلب الحكم لها بالمتبقي وقدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال، فلقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالاً)، وبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أن المدعى عليه وكالة حضر وأقر بصحة مطالبة المدعية وأنها تستحق مبلغ (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال، وبما أن الإقرار حجة وتثبت به. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام أحمد بن عبدالله بن حمد النفيسي سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة زهرة نضيد للتمور سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لأمل بنت إبراهيم بن سليمان السعيد سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٦٠٠) خمسة وأربعون ألفاً وستمائة ريال. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
db27e8d6-0414-4a98-b73c-f1e8ac84adfa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64347 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة محمد بن عبد الله صابر-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عطور) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٤٦٤.٠٠) ريال، إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٥م؛ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (عبدالعزيز علي عبدالكريم القحطاني) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (يوسف ضيف الله بن بخيت العتيبي) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبة وعليه يطلب انقضاء هذه الدعوى لما تقدم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة
الأسباب:بما أن المدعي وكالة والذي له حق التنازل والإقرار بموجب الوكالة المقيدة بملف القضية، يطلب التنازل عن هذه الدعوى وذلك لكون أن المدعى عليها قد سددت المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بموجب طلب المدعي وكالة إنهاء هذه الخصومة بسداد المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، وبما أن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم عن طريقها، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة وبالتالي فان الدعوى تكون منقضية. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
6f940f7c-4bcb-4631-9030-37a4737e2cbd | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62310 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ٢٥/٠٧/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مطعم) بثمن إجمالي قدره (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألفًا ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- ورقة تنازل بين الطرفين المكتوبة بخط اليد المؤرخة في ٢٢/١١/١٤٤٠ه والممهورة بتوقيع الطرفين وتوقيع الشاهدين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقه حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على لائحة الدعوى فتبين بأنها بحاجة لمزيد تحرير، فأفهمته الدائرة بتحرير دعواه ببيان أصل العلاقة التعاقدية وسبب المطالبة ومشروعيتها بشكل مفصل ودقيق، ففهم ذلك واستعد به. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من المدعي أصالة في الجلسة السابقة تقديم دعواه محررة وقد أمهلته الدائرة المهلة المناسبة لتقديم ذلك، ولكنه تخلف عما طلب منه؛ وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم له والبالغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث أن الدائرة طلبت من المدعي أصالة تقديم دعواه محررة وقد أمهلته الدائرة المهلة المناسبة لتقديم ذلك، ولكنه تخلف عما طلب منه؛ ولما نصت عليه الفقرة (و) من المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ ونصها: (يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده)، ولما نصت عليه المادة (٦٦) من ذات النظام على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن المدعي لم يزد على ما طلبته الدائرة من تحرير وفق المادة المشار لها أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضحٌ بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على التحليل، ما هو نص الحكم المتوقع؟ |
b1d13647-13b0-4c3c-9d62-dbbd22a7a03c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68153 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بالاتفاق على توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وقامت موكلته بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهة المدعى عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد، وقامت المدعى عليها بمطابقة رصيد لموكلته بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م بمبلغ قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة مذيلة بختم المدعى عليها، دفعت المدعى عليها مبلغ قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة، وقامت موكلته بمطالبة المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد المتبقي في ذمتها إلا أن المدعى عليه ماطلت وامتنعت عن السداد، ولثبوت حق موكلته بالبينات المرفقة ولثبوت مماطلة المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها، وطالب بإلزام المدعى عليها شركة لوزان سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٢م، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (٢٦،٧٢٣.٥٨) ستة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة، وتمت المصادقة عليه، ممهور بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للحكم.
الأسباب: لما كان المدعي وكالة يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٦،٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألف وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة يمثل قيمة باقي أعمال التوريد، وبما أن محل الدعوى توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، واستنادا للمادة (٥٣) و (٥٥) من نظام الإثبات؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه أدناه. | نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا: بإلزام شركة لوزان العربية التجارية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: شركة خير الحصاد التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٧٢٣.٥٨) ستة عشر ألفًا وسبعمئة وثلاثة وعشرون ريال وثمانية وخمسون هللة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم من الوقائع المذكورة باستخدام التحليل القانوني للأسباب. |
c4a8f529-dd2e-4cbd-bbb1-d6b55183801c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/50257 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٣٠٥٠٦٢) المؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٠٦٦٤٥٥) على سند لأمر رقم (٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ، وقدره (١٦,٠٠٦,٨١٣.٠٠) ستة عشر مليونًا وستة آلاف وثمان مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (لإلغاء الطلب منهم بخطاب رسمي من قبلهم وعدم تنفيذ بنود العقد المادة الثانية البند الثالث ولم استلم أي شيء منهم)، ومبررات حالة الاستعجال: (وجود ضرر بإيقاف الخدمات) وطلب وقف التنفيذ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من:
الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص حكم واضح ومباشر بناءً على الأسباب والوقائع. |
a407a9a3-8cd3-4959-8abd-2e15350b32a8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58774 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه (إنه بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية مخلفات حجم (١٠) ياردة لمدة (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٩/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٢٦/٠٩/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م حتى ٢٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦,٩٠٠.٠٠) ستة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ٩/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠٢١م حتى ٢٦/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢٢م، هذه دعواي) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة هذا اليوم ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ورقم وكالته ٤٣٤٧٣٠٦١٩ وقرر بأنه تم الصلح عبر منصة تراضي قبل القيد ولا يعلم عن سبب إحالة الدعوى بعد الصلح وذكر بأن المدعى عليه سدد لموكله وبناء على المادة ١٦ من نظام التكاليف تسقط التكاليف، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من
الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد قرر إنهاء الخصومة وقفل باب المرافعة فيها وطلب إثبات ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انتهاء الخصومة بين الطرفين فيما يخص هذه الدعوى. | نص الحكم: ثبوت انتهاء الخصومة، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمد على الوقائع والأسباب القانونية لاستنتاج نص الحكم المناسب. |
d35e10f3-3318-462f-9739-c22a2c9fe267 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61652 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/فهد بن مسفر بن محسن القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٢٣٢٢٢٨٤٧) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل بـ(تخليص جمركي لحاويات) خلال (١) شهر هجري، بثمن إجمالي قدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م، -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٨٩٧٧) في ٠٢/٠٣/١٤٤٢هـ، الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها ١/ دفع مبلغ وقدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (فهد بن مسفر بن محسن القحطاني) بالوكالة رقم (٤٢٣٢٢٢٨٤٧) كما تبين عدم حضور يمثل المدعى عليها تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٢٨٧٥٠٧٧) وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت كامل مبلغ المطالبة ولم تعد موكلته تطالب المدعى عليها بأي مطالبة في هذه الدعوى وبسؤاله عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمة سابقا، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تطلب بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٠,٦٨٨.٢٤) عشرة آلاف وستمائة وثمانية وثمانون ريالا و أربع وعشرون هللة متمثلة في قيمة أعمال عبارة عن تخليص جمركي لحاويات قامت بها المدعية للمدعى عليها، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠٠٠) ألفان ريال متمثلة في قيمة أتعاب محاماة، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى وأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها بأي مطالبة في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وخلو ذمة المدعى عليها من أي مطالبة تتعلق في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
6d4d5700-fe48-4b7e-91ca-13854033e8ff | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/64265 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالرحيم طارق عبدالرحمن بوبشيت صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٤٥٥٦٠٣٩٣)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بأعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤,٥٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام إلكترونياَ وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال على المذكرة التي أودعها اليوم في ملف القضية وبسؤاله عن بينته على دعوى موكلته أجاب قائلا بأن بينتي تتمثل في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها وكذلك الفواتير الضريبية للأشهر محل المطالبة ولصلاحية القضية للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على مايلي:
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٣٤.٥٠٠) ريال؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وعن الدعوى موضوعًا وبناء على ما قدمه وكيل المدعية من بينات تتمثل في أمر الشراء الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها والفواتير الضريبية المرفقة في ملف القضية، وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن للحاكم الحكم على الغائب وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك أهل العلم كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام شركة سويفل السعودية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة احلام ملفي محمد العتيبي للمقاولات العامة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤.٥٠٠) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
59f4e8a1-76a7-47f5-89f2-4f633a06a78a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/70190 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ عبدالكريم ملبس مثيل الحربي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، والوكالة رقم/ ٤٤١٣٥٩٥٧٦، وتاريخ/ ٠٨/١٢/١٤٤٤هـ، عن/ شامان سائر شامان العتيبي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ونشاط الشراكة استثمار حسب ما يراه المدعى عليه، وقد بدأت الشراكة في ١٤١٧/٠٣/١هـ الموافق ١٩٩٦/٠٧/١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه هو اتفاق شفهي واستند في دعواه على إقرار المدعى عليه، وخلص إلى طلبه: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في ها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبمناقشة المدعي عن مستند الإخطار ووالمصالحة ولما لم يرفق ما يثبت ذلك سألت الدائرة المدعي فذكر انه تقدم بمحضر مصالحة قبل أمس وليس لديه نسخة منه عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب.
الأسباب:لما كان المدعي يطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي على النحو الوارد في الصحيفة وتأسيساً على ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ على اختصاص المحكمة التجارية في هذا النوع من الدعاوى مما يجعل المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الشكل حيث تبين للدائرة من خلال النظر في مرفقات المعاملة انها لم تحتوي إلا على مرفق عنوان وطني ورخصة محاماة ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (١) من المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً كونها لم تحقق فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن نظام المحاكم التجارية في مادته التاسعة عشرة قد نص على: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يُخطر المدعي المدعى عليه -كتابةً-بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى.)، وبما أن المدعية لم تستوفِ هذا الإجراء الذي ألزم به النظام، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
5a81f549-98f0-41d5-9169-6154641b5481 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68514 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (شراء بضاعه من شركة فلورينا ودفع الفواتير بناء على العقد المبرم بيننا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م بثمن إجمالي قدره مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٣٥٠٠٠٠) ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (بضاعة تحسب بسعر ويخفضها بسعر اقل من التكلفة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ، مما تسبب بـ(اسعار ارخص من الفاتورة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التحكم في السعر والنظام في جهاز الكمبيوتر) ومقدار التعويض المطلوب ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته ٤٤٤٠٦٠٦٨٨ ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته ٤٣٣٠٩٠٢٥٧ ولم يرفق المذكرة الدفاعية وتبين بأن الدعوى مختلفة عما ورد في اللائحة حيث قرر وكيل المدعية بأن موكلته أبرمت مع المدعى عليها عقد شراكة في محل فلورينا للأحذية في محافظة الجبيل حيث تقوم موكلته بتوفير بضاعة المحل من المدعى عليها وتتولى المدعى عليها الإدارة والبيع في المحل وقد عملت خصومات دون علم المدعية ما اوقع المدعية في خسائر تقدر بمبلغ ١٢٩الف وتطلب موكلته التعويض بمبلغ ٣٧٩ الف وبناءً على ذلك، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من.
الأسباب:ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية محكوماً بنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وهي مختصة بنظر شركة المضاربة من بقية الشركات الفقهية، ولما كانت حقيقة هذه الشراكة هي شراكة بين الطرفين بماليهما وأبدانهما، وهي صورة من شركة العنان قال ابن قدامة رحمه الله في الكافي: شركة العنان، وهو أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه بأبدانهما، والربح بينهما ، مما يكون وعلى ضوء ذلك فإن الاختصاص ينعقد لهذا النوع من الشركات الفقهية للمحكمة العامة، وهو ما تنتهي معه الدائرة في حكمها الوارد في المنطوق أدناه. | نص الحكم:عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
bfd0b98f-dfe6-4f4d-a412-5e759d926be2 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59765 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي مشاري بن عبدالرحمن بن صالح الصعب الموكل بالوكالة رقم: (٤٤١٣٧٧٢٠٨) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه محل مغسلة سيارات بكافة محتوياته بما فيها السجل التجاري ورخصة البلدية بثمن إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، ثم في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤هـ جرى من الدائرة عرض الصلح بين الأطراف فقرر المدعي وكالة لا مانع لدي من الصلح، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: لا مانع لدي، ثم اصطلح الأطراف على مايلي: "أن يلتزم المدعى عليه بأن يسلم للمدعي مبلغا قدره عشرون ألف ريال على دفعات، الدفعة الأولى بمبلغ قدره خمسة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٤هـ والدفعة الثانية بتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٥هـ بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال، مقابل أن يتنازل المدعي عن هذه الدعوى بالإضافة إلى قيامه بشطب السجل التجاري"، هكذا اصطلحا.
الأسباب:بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: ".... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك...." | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح المثبت في الوقائع أعلاه، وأمرت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب النص القانوني للحكم بناءً على الأسباب والوقائع المقدمة. |
eb569c14-120e-45b6-8f54-4a172840b8ec | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/58956 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي، بدعوى ضد المدعى عليه، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، تم تحديد موعداً إلكترونياً لنظر هذه الدعوى في ٢٥/٥/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إعادة تحرير الدعوى تحريرًا وافيًا بما يلي: "أولاً: إرفاق ما يثبت الإخطار أو المصالحة إن لم ترفق سابقاً، ثانياً: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثاً: حصر الطلبات على طلب وأحد بشكل واضح وبين وإن كان هناك أكثر من طلب لأبد من بيان الرابط بينها، رابعاً: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي أو وكيله على صحة دعوى موكله، مرقمة وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، إذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوى استناداً للمادة(٢٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على انه:" في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية"، وتقديم ذلك بمذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة على النظام الإلكتروني، وذلك خلال (عشرة أيام) ابتداءً من تاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣هـ)، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، فلم تقدم وكيلة المدعي ما طلبتها منها الدائرة في المدة الممنوحة لها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى.
الأسباب:ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية.وأما عن قبول الدعوى فإن ممثل المدعية لم تقدم ما يحرر دعوى موكلتها بشكل مفصل على النحو الوارد في محضر الجلسة في المدة المحددة، مما يظهر عدم جدية المدعية في السير بالدعوى، كما أن الدائرة ومن خلال اطلاعها على ملف الدعوى تبين بأنه لم يرفق ما يثبت إخطار المدعى عليها مما يعد ذلك مخالفاً لما أوجبه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.العضو الأولأحمد عبد الله محمد الساعديالعضو الثانييحيى محمد السحيبانيرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
381c10bc-3c75-4b8d-a096-d9c3bfe6a9a9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42728 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد بناء للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء وباستلام البضائع هم:فارس المالكي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- فواتير متضمنة توقيع المدعى عليها. ٢- اتفاقية فتح حساب. وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقرير الدائرة باختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى الفواتير المرفقة والمتضمنة توقيع المدعى عليها وكذلك اتفاقية فتح حساب وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ورفعها للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في تسليم الثمن وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، وتقرر معه الدائرة السير بالدعوى حضوريا؛ وحيث إن المدعي قدم البينة على صحة دعواه وهي فواتير متضمنة توقيع المدعى عليها، و اتفاقية فتح حساب فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه فإنه بذلك يعد ناكلا عن الجواب وهو إقرار ضمني بصحة هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة نسور التقنية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة مجموعة الجذور العربية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٥٩٨) ستة وعشرون ألفًا وخمسمئة وثمانية وتسعون ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم المناسب بأسلوب قانوني. |
2f75db7b-eedb-45c4-939d-569897d9f853 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67154 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وعقدت الدائرة جلستها عن بعد وفيها حضرت وفاء عبدالرحمن الاسمري، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكالة رقم (٤٤٣٦٨٥٠٢٨)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بالمطالبة بإلزام المدعى عليه باسترداد رأس مال موكلتها وقدره (٢.٠٠٠) ألفا ريال, حيث سلمته للمدعى عليه للمضاربة بها بموجب سند القبض المرفق نسخة منه في ملف الدعوى، ووجهت الدائرة اليمين للمدعية وفق دعواها بعد أن خوفتها من عاقبة اليمين الكاذبة فاستعدت بأدائها وحلفت بالله قائلةً: أقسم بالله العظيم أنني سلمت المدعى عليه مبلغاً قدره ألفاً ريال لغرض استثمارها وأن المدعى عليه لم يسلمني شيئاً من رأس المال ولا من الأرباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم ، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:ولما حصرت المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتها مبلغاً قدره ألفا ريـ(٢٠٠٠)ـال، يمثل رأس مالها في مضاربتها مع المدعى عليه في مؤسسته، وقدمت في سبيل إثبات دعواها سند قبض صادر من مؤسسة حورية الحجاز للتجارة باستلام المبلغ وقدرهـ ألفا ريال من المدعية، مقابل استثمار لدى المؤسسة، كما أرفقت السجل التجاري للمؤسسة والذي يثبت ملكية المدعى عليه لها، واستنادًا إلى المادة (١٠٥) من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية، فإن حلف؛ حُكم له...)، وحيث أدتها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه, ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه بعدم حضوره أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ عبدالله بن علي بن عبدالله الغامدي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/داليا عبدالله بن حامد البيشى سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ألفا ريـ٢٠٠٠ـال، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
caebba59-f406-4f5c-978c-e882f35e4770 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61963 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته بضبط القضية بدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أنّ علاقة تعاقدية نشأت بين موكله والمدعى عليها بموجبها سلّم موكله المدعى عليها مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، كرأس مال للمضاربة به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعية، بموجب العقد المبرم في ١٠/١٢/٢٠٢٠م وسند لأمر بتاريخ العقد. موضحاً أن المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها ولم تسلم موكله أي أرباح ولم تعد رأس المال، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدعى به. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي جلسة اليوم تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (٤٣٢٢٠٥٢٨١)، فيما حضر المدعى عليها بالوكالة رقم: (٤٣١١٧٧٧٧٩) وذكر وكيل المدعي بأنه تم الحكم في هذا الموضوع واكتسب الحكم النهائية لدى الدائرة التاسعة في القضية رقم: (٤٣٩٠٨٦٣٩٧) وأن موكله لم يتقدم بهذه الدعوى... ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنيّا على التالي من:
الأسباب:ولما أقر وكيل المدعي بأنه تم الحكم في هذا الموضوع واكتسب الحكم النهائية لدى الدائرة التاسعة في القضية ر قم: (٤٣٩٠٨٦٣٩٧) وأن موكله لم يتقدم بهذه الدعوى...، ولما كان من المقر أنه لا يجوز النظر قضاء في موضوع سبق وأن صدر فيه حكم نهائي من دائرة أخرى. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم المتوقع من خلال الجمع بين الوقائع والأسباب القانونية المقدمة. |
d0d8054d-f5df-43c4-9f5e-a2bd001e50f4 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53284 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمة بين طرفي الدعوى على عقد نفايات لمدة ١٨٠ يوم بإجمالي مبلغ (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال. ٢- عقد الكتروني مماثل للعقد الورقي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ مقابل تأجير حاوية واستند إلى عقد الكتروني ويدوي، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بصحيفة الدعوى تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى:(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم مذكرة دفاع مما يعد تفريطاً والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة سميره سفر سفران الحارثي للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.رئيس الدائرة القضائيةاحمد بن محمد عبدالله الشهري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
64b5761e-f1a4-4e87-b4e7-b3cd3fc8f9b7 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42644 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: ثامر عبدالمحسن عبدالله الحنيوي سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٨,٧٩٠ ريال قيمة نقل بضائع للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم ٤٣٤٢٩١٥٤٦ كما حضر وكيلة المدعى عليها المثبتة بياناتها في الضبط بوكالة رقم ٤٣٥٦١٢٣٧٨ وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها المتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٢٨,٧٩٠ ريال قيمة نقل بضائع للمدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن موكلتها سددت كامل مبلغ المطالبة عبر الشيك المحرر للمدعية بمبلغ المطالبة وأحالت إلى المقدم في تبادل المذكرات بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة ذلك وأن موكلته تسلمت مبلغ المطالبة من المدعى عليها ثم طلب الطرفان الحكم بانقضاء الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل.
الأسباب:بما أنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن المدعي أو من يمثله هو من يتصرف في الدعوى إنشاءً وتسييراً؛ إذا لم يكن من طلب مقابل من المدعى عليها تنقلب به مراكز طرفي الدعوى، ولما كان الأمر كذلك وكان من لزوم الاستمرار في نظر الدعوى استدامة النزاع ووجود مخاصمة من الأطراف، وبما أن وكيلة المدعى عليها قررت بأن موكلتها سددت كامل مبلغ المطالبة عبر شيك محرر للمدعية بمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قرر بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٢٩١٥٤٦ التي تمنحه حق الإقرار؛ بأن المدعى عليها دفعت مبلغ المطالبة وأنه لم تعد لموكلته أي طلبات بخصوص هذه الدعوى، وبما أن ركن الـخصومة في الدعوى قد انتهى، وذلك باستجابة المدعى عليها لطلب المدعية الذي أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها به، وبذلك تفقد الدعوى مقومات وجودها وتصبح غير ذات موضوع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةأحمد بن محمد الزيد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
17a604c6-fce1-4194-8aef-8ca3994f0219 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65995 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد التنظيف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (١,١٥٠.٠٠) ألف ومائة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٥٠.٠٠) ألف ومائة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٥.٠٠) مائة وخمسة عشر ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور احمد بن منصور بن جميل دقنه سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٤١٢٣٤٩٥٤، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٠٧٨٧٥٢، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأضاف بأن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة في تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وطلب حصر دعواه في انقضاء الدعوى، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١,١٥٠) ألف ومائة وخمسون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية يقر بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة بعد إقامة الدعوى و في تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب انقضاء الدعوى، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انقضت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في هذه القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الخصومة، وهو ما تقضي به الدائرة، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة ابو داود التجارية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة خليج الشرق الأوسط للتجارة سجل تجاري رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بكتابة نص الحكم بعد استعراض الأسباب وتحليل الوقائع بتفصيل. |
2a2c2773-4585-4d38-b40b-c89b9620706c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57187 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: بدر عثمان بدر العبدالجبار صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية بثمن وقدره (١١٦,٣٤٥.١٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت (٩٠,٣٦٦.٤٩) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩٧٨.٦٦) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنه تم الإحالة للصلح ولم يتم الصلح حيث إنه تم إغلاق الصلح لعدم إمكانية الصلح وبسؤاله عن سبب عدم إرفاق محضر المصالحة في ملف القضية أفاد بأن إحالته تتم تلقائيًا وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي:
الأسباب:تأسيسًا على ما سبق، ولما كان بحث القبول في الشروط الشكلية قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى، فبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً، ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة، وفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على"١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام" وصريح هذه المادة يوجب على المدعي تقديم الوثيقة وهو ما يقع عبءً على عاتقه استنادًا لذات المادة في فقرتها (۲) حيث نصت على أنه: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة" الأمر الذي يوجب على الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى التزامًا بما نصت عليه المادة المذكورة آنفًا وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعية؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعد قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٨٢٩٣٩٥) والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةعبدالملك إبراهيم صالح الحماد | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
819e7bff-3946-45dc-8feb-ec128e8589fc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54237 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي قد تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بطلب مستعجل يختصم فيها المدعى عليهما ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٤) المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٦٨٨٠٣٣) على سند لأمر رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٤هـ، وقدره (٥١٠٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها باشرت النظر فيها، وقد عقدت لها جلسة بحضور بجميع أطرافها ثم جرى من الدائرة التحقق من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادَّة (التعسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقد تبين للدائرة أن الدعوى لم ترفع من محامٍ وفقًا لما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عنه أكد ذلك، لذا قررت الدائرة الفصل في الدعوى في هذه الجلسة.
الأسباب:فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولأنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الطلبات المستعجلة وفقًا للمادَّة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، وهي من الدعاوى التي يجب أن يكون رفعها من محامٍ وفقًا للمادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولأن مخالفة ذلك الإجراء يترتب عليه عدم الدعوى وفقًا للمادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: "لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة"، ولما كان من الثابت وفقاً لبيانات صحيفة الدعوى الماثلة أنها لم ترفع من محامٍ مما يجعلها مخالفةً لأحكام المادَّة (الحادية والخمسين) من اللائحة، وبالتالي يترتب عليه الأثر المنصوص عليه في المادَّة (السادسة والخمسين) من اللائحة المرصد نصهما آنفًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
073f7454-3e63-45a8-b2c0-cb29e8ed267c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47253 | الوقائع:تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى هذه المحكمة ذكرت فيها أنها مثّلت المدعى عليها في الدعوى رقم (٥٧٦٩) وتاريخ ٨/٧/١٤٤١هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وقد استحقت نظير ذلك الأتعاب المتفق عليها وبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٥٠.٠٠٠) ريال، وانتهت لطلب إلزام المدعى عليها بأدائه لها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبعرض دعوى المدعية على ممثل المدعى عليها ذكر أنه تم التوصل لصلح مع المدعية يقضي بإمهال موكلته حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م من أجل الوفاء بذلك المبلغ، وذكرت المدعية أنها توافق على ذلك، وطلب الطرفان إثباته واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من:
الأسباب:ثم إنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال للمدعية وذلك وفق ما ساقته الوقائع المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٧٢٩٠٠) المقامة من/ غدير محمد علي الحركان سجل مدني رقم (...)، ضد/ شركة باهادي للتجارة والصناعة سجل مدني رقم (...) وإمضائه واعتباره منهياً للخصومة بينهما في هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن احمد المالكي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
aa6d544e-06b7-44b8-a4dd-aa8876d8c843 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/60870 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه القضية في أن عبدالكريم المهنا بالوكالة رقم (٤٢٣٥٨٦٣٥٩) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها:" أن موكلتي سلمت المدعى عليه مبلغاً وقدره (٢١١.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٣٤هـ الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠١٢م، نقداً، بقصد للشراكة معه في تأسيس مقهى بموجب اتفاق شفهي وأنه لا يوجد أي مستند، وأن الشراكة منتهية لعدم التزام المدعى عليه بعمل المشروع، وأنه لم يتم الاتفاق على نسبة من الأرباح، ثم انتهت الشراكة بين الطرفين لعدم التزام المدعى عليه بعمل المشروع، وسلم المدعى عليه لموكلي من رأس المال مبلغاً قدره (٤.٥٠٠) ريال وتبقى في ذمته مبلغ قدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه برد باقي قيمة رأس المال مبلغاً وقدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال لعدم التزام المدعى عليه بتنفيذ النشاط"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة سجله المدني رقم (...)، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة منه تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال وكيل المدعي هل تم اللجوء إلى المصالحة؟ فأجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٣هـ برقم الطلب (٠١٤٣٠٩٠١٧٦٤٤)، وبسؤاله عن البينة على تسليم رأس المال ذكر بأن موكلتي سلمت المدعى عليه المبلغ نقداً ولا يوجد لدى موكلتي أي مستند على ذلك، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة أقر بمبلغ المطالبة وصحته وأني سلمت المدعى عليها مبلغ وقدره (٤.٥٠٠) ريال وبقي في ذمتي مبلغ وقدره (٢٠٦.٥٠٠) ريال، وذكر أن هناك مساعي صلح مع المدعية، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعي تبين أن له حق الصلح، ثم قرر الطرفان أنهما اتفقا على إنهاء النزاع في هذه القضية صلحاً وذلك على النحو التالي: أولاً: اتفق الطرفان أن إجمالي المستحق للمدعية من الشراكة محل الدعوى قدرها (٢١١,٠٠٠) ريال سدد منها مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) ريال وبقي في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٦,٥٠٠) ريال. ثانياً: يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ وقدره (٢٠٦,٥٠٠) ريال تسدد على خمس دفعات كل دفعة خلال مدة ستة أشهر على النحو التالي: الدفعة الأولى قدرها (٤٦,٥٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثانية قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثالثة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٥هـ، الدفعة الرابعة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، الدفعة الخامسة قدرها (٤٠,٠٠٠) ريال تدفع بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٦هـ. ثالثاً: في حال تخلف المدعى عليه عن دفع قسط من الأقساط فإن المبلغ المتبقي يحل عليه كاملاً، هكذا اتفقا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ثم طلب الطرفان إثبات ذلك وإلزامهما به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة.
الأسباب:فبناء على ما تقدم، ولما اصطلح عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا، وطلبا إثباته وإلزامهما به، ولأن وكالة الطرفين تخول لهما حق الصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله عليه الصلاة والسلام: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" لذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
82fe8c06-929c-49ba-a8d1-4ac45ec11951 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65122 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عبارة عن فواتير نظامية رقم (٠٠١٤٨) بميلغ وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٨/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره(١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة مبيعات على مطبوعات مؤسسة ماسة العملاق للكيماويات برقم (٠٠١٤٨) وبتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله الممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر مدير المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وذكر بأن التوريد عبارة عن بضائع منظفات، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في الفاتورة رقم (١٤٨) وتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله مختومة من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هللة. ولما قدمه وكيل المدعية من بينة الفاتورة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر، ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء، ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة ميدان التوفير للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عبده علي بركات للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٤٩٠.٥٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال وخمسون هلله. والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو النص القانوني الذي يتماشى مع الأسباب والوقائع؟ |
507bb619-f3ac-48b6-9af1-2e7c79d2270c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44537 | الوقائع:تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أدوات سلامة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (١١٣,٨٢٣.٦٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣,٨٢٣.٦٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة وستون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ٤١١٢٣٣٦٠٨ ، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٢١٨١٤٢٦٥، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: أن مبلغ المطالبة سدد كاملاً وتم تحويل آخر دفعة الآن، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: بعد الرجوع إلى موكلته تبين سداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، ثم قررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٣,٨٢٣.٦٣) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً و ثلاثة وستون هللة، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانقضت؛ لانتهاء لازمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمختار سهل عائض العتيبي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم المناسب الذي يمكن استنباطه من الوقائع والأسباب؟ |
f69c0f5c-e263-4313-a30d-37c006e468e9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56063 | الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (انشاء و تطوير العقارات)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار و التطوير العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. ثم طلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠.٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال وقدم المستندات الآتية: (الاتفاق) (الشيك)، وفي جلسة اليوم ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من:
الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد الأطراف؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إنَّ العلاقة الظاهرة من خلال الدعوى أنَّها من قبل المدعي ما، ومن المدعى عليها مالٌ وعمل، حيث إنَّ المال متمثل في قيمة فرع الشركة وعمالتها والمحل التابع ورأس مالها المدوَّن في سجلها التجاري ونحوه، وعليه فإنَّ هذه الشركة ليست من قبيل شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحاكم التجارية، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاصها وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى …"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالاسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
72be2e37-d816-40c2-a5cc-42368ef53ddb | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71927 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة عبد الرحمن بن محمد بن رياش - هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم ٣٨٦٢٨٦٢٦ وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٨هـ تقدم للمحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: أن المدعي بصفته صحاب مؤسسة نسمة الكادي يطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره (٦٢,٠٩٤.٧٢) اثنان وستون ألفا وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وذلك مقابل بيع تم بينهما وقد تم مخاطبة المدعى عليها لسداد المديونية ودياً إلا أنها لم تستجب وعليه فإني أطلب إلزامها بدفع كامل المبلغ. وجرى قيد اللائحة قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم , وأحيلت إلى هذه الدائرة , فنظرتها على النحو المبين بمحاضر الضبط , ففي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها ولم تقدم عذراً رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً عن طريق نظام أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته قدم أصل ورقة مطابقة على الرصيد مكتوبة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومتضمنة لمبلغ المطالبة ومختومة بختم المدعى عليها وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر الاكتفاء بما قدم وطلب الحكم في الدعوى وعليه تم رفع الدعوى للحكم والفصل فيها.
الأسباب:حيث أن وكيل المدعي يهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٢,٠٩٤.٧٢) اثنان وستون ألفا وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وذلك قيمة مبيع تم بينهما وحيث نصت المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة..... فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وحيث إنَّ تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ والذي نص على اعتماد التبليغ عن طريق الوسائل الالكترونية الموثقة وأن ذلك يعتبر منتجاً لآثاره وتبلغاً لشخص المدعى عليه وحيث ثبت للدائرة تبلُّغ مدير الشركة المدعى عليها بموعد نظر القضية عن طريق خدمة أبشر الالكترونية وفقاً لبياناته الموثقة لدى وزارة الداخلية وتخلف عن الحضور دون إبداء العذر عن ذلك. وحيث قدَّمت المدعية سنداً لدعواها المتمثل في أصل المطابقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، ولكون هذا مشتمل على مبلغ المطالبة وموصل لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولم يقدَّم أمام الدائرة ما يلغيه. ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن حضور جلسة القضية وتقديم الدفاع في الدعوى مع عدم إبداء العذر عن ذلك. | نص الحكم:حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليها شركة طلائع رنده للتجارة سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعي سعد بن عبد العزيز بن محمد الحوشان -سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسة نسمة الكادي سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً قدره (٦٢,٠٩٤.٧٢) اثنان وستون ألفاً وأربعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | إذا كانت هذه هي الأسباب وهذه هي الوقائع، ما نص الحكم الذي يُتوقع صدوره؟ |
809e02e9-b54c-48f8-9ced-1702500788b3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/45021 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالعزيز بن إبراهيم بن علي القبيسي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣٤١٦١٠٨٦)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد خضار وفواكه للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٨٧.٤٨٢) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧.٤٨٢) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ عبد العزيز القبيسي المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته أحال إلى مطابقة الرصيد المرفقة وباطلاع الدائرة عليها وجدتها موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعوى موكله في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (٨٧.٤٨٢) ريال؛ وقدم بينة على الدعوى مطابقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة والمرفقة في ملف القضية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، الأمر الذي تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام / شركة سلطاني بالاس لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ / محمد علي عبدالله الحبيب سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ٨٧.٤٨٢ سبعة وثمانون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
e7817d57-d72c-4a20-98e6-95892c9460e1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71867 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد الديزل الى مواقع المدعى عليها بتكلفة (٦٥.) هللة للتر الواحد) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠,٧٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعى عليها. ٣- مجموعة من الفواتير بعدة تواريخ ومبالغ متفرقة. ٤- سند الاستلام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية/أحمد عليان دربوج المعلوي، هوية رقم (...) بموجب وكالة (٤٤٥٣٥٥٩٤٣)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٩٢١٦٧٥٧٨، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيل المدعية إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وأفاد وكيل المدعية بانه يقر بان المدعى عليها تصالحت مع موكلته قبل الجلسة وسددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة المدعى به، وأفاد بان موكلته تتنازل عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وتصالح المدعى عليها على التنازل عنه، وطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. وتشير الدائرة إلى ان الصلح تم بين الطرفين قبل الجلسة الأولى، وبموجب تصالح الطرفين خارج المحكمة جرى إثبات انقضاء الدعوى بين الطرفين منذ الجلسة الأولى وطلب وكيل المدعية اثبات هذا لأجل التكاليف القضائية.
الأسباب:وحيث إنه وتأصيلاً على ما تقدم؛ وبما أن الثابت قيام المدعى عليه بالتخالص مع المدعية بتسليمها المبلغ المدعى به، وبالتـالي وحيث إن الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت؛ وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بتخالص الطرفين فيما بينهما على الوجه الوارد أعلاه، ولم يعد لأحدهما أي مطالبة تجاه الآخر؛ فعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في القضية ويتعين القول في هذه الحالة بانقضاء الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية شركة بترول الجنوب للمحروقات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها فرع شركة الحسنين ش م ب مساهمة بحرينية مقفلة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
e46c2539-89ce-4049-92d0-cd15a4382b5c | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/43583 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيلة المدعية بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليه تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضائع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٣,٠٥٧.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٢٩٩.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ٢٥/١/١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية رويده ورقم وكالتها ٤٣٥٣٣١٩٨٨ وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه وقررت بأن موكلتها وردت أجهزة الكترونية للمدعى عليه والمبلغ الاجمالي للتوريد ٣٥٣٠٥٧.١٧ والمتبقي ٣٣٢٩٩ ريال تطلبه وتاريخه ١٤٣٣ الموافق ٢٠١٢ ميلادي وأفهمتها الدائرة بإرفاق البينات عبر خانه تبادل المذكرات وقررت بأن موكلتها لم ترفع دعوى سابقة وللتو أحالت المستندات لشركة تحصيل الأموال، في جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعية/رويد العريني، فيما يحضر المدعى عليه، وسألتها الدائرة عن بينتها فذكرت كشف حساب وفواتير ممهورة بختم المدعى عليه، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٢٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى فواتير ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور الجلسات، ولم يقدم مذكرته الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. | نص الحكم:إلزام سمير محمود عبد السلام سمان، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة كل جديد للتجارة، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة سعيد احمد العجو للتجارة المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣٣.٢٩٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمرئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | صغ نص الحكم مع توضيح الارتباط بين الأسباب والوقائع. |
78b00429-23f8-4e03-9a44-aa02db8622b8 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55587 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بموجب (اتفاقية مقاولة بالباطن تصنيع وتركيب واجهات بفندق السلام بجدة) ؛ وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٣) من العقد المؤرخ في ٠٩ / ١١ / ١٤٣٦ هـ الذي ينص على أنه: " حسم الخلافات: أي خلاف أو نزاع يثور بخصوص تنفيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده يتم حله بالطرق الودية أولاً فإن تعذر ذلك خلال ١٥ خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه يحال النزاع إلى التحكيم بحيث يعين كل طرف محكم وإن لم يتم التوصل إلى تسوية يتم تعيين طرف ثالث للتحكيم عن طريق الغرفة التجارية"، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة: ٢٨ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية يوسف عبدالله محمد الحليبه كما حضر وكيل المدعى عليها عمر عبدالعزيز عبدالله التويجري الموضحة بياناتهم في ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعية تطلب اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد، ولما كان النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه المنازعة التحكيمية ناشئة عن عقد (اتفاقية مقاولة بالباطن تصنيع وتركيب واجهات بفندق السلام بجدة)، وبما أن المحاكم التجارية تختص وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية والدعاوى المقامة على التاجر في العقود التجارية، وبما أن الدعوى التحكيمية ليست ناشئة عن أي من الفقرات الواردة في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن المحاكم التجارية غير مختصة أصلا بنظر النزاع، وبما أن المادة (٨) من نظام التحكيم نصت على أنه: " يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقوداً لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع."، وبما أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر أصل هذه المنازعة؛ فإن دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية غير مختصة تبعاً لذلك بنظر طلب المدعية في اختيار رئيس هيئة التحكيم المشكلة من فرد. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم اختصاص دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بشكل دقيق، واربطها بالوقائع المعروضة، واستنتج نص الحكم الذي يحقق العدالة. |
fcce67de-cec8-4ea2-95dd-0ae154f01040 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/73144 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بن قهوة مختصة) بثمن قدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي المحامي/فراج بن مناحي فراج الشمري، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٤٥٧٠٦٧٩٢) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (٤١٧٢٠) وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤١هـ، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والمتضمنة المطالبة بمبلغ وقدره ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) قيمة بيع قهوه للمدعى عليه وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه لم يكن يعلم عن هذه الدعوى ولم يتبلغ بها وأنه عند تبلغه راجع العاملين لديه وتحقق من صحة مطالبة المدعى عليه وأنه لا ينكر هذه الدعوى ويستعد بسداد المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأنه يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بما أقر به وإلزامه بأضرار التقاضي وفق التفصيل الذي ذكره بلائحة دعواه ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعي تركي بن عزيز سعد العتيبي للمدعى عليه سليمان بن عبدالله سليمان العييدي، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: ألفان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هلله (٢,٠٣٣.٣٨) وذلك مقابل بيع وتوريد (بن قهوه مختصة)، وبما أن وكيل المدعي استند في مطالبته بذلك على فواتير الشراء، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى وصحة المطالبة ولم ينازع في صحة دعوى المدعي، ولما كانت المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات في فقرتها الأولى قد نصَّت على أنَّه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، وبما أن المدعي طالب بتحميل المدعي نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوى ما يسند هذا الطلب فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/سليمان بن عبدالله سليمان العييدي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة/مقهى رتل القهوة لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/تركي بن عزيز سعد العتيبي، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: الفين وثلاث وثلاثون ريال وثمان وثلاثون هلله (٢.٠٣٣.٣٨) وذلك لما هو موضح بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بقراءة الوقائع واستخرج الأسباب التي تدعم النص القانوني للحكم المتوقع. |
c51afbc1-5255-44d5-aeca-e843b018f100 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/53496 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم ٢-٢٠١٧٠٩١٣ بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٧ على ان تقوم المدعية بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال لتشغيل عدد (١) وحدة في الشهر ولمدة (١٨) شهرا، وقد بلغت إجمالي المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ قدره: (٢٩٣٨) ألفان وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريال، دفعت منها مبلغ قدره (٦٠٠) ستمائة ريال،وتبقى مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- عرض سعر مؤرخ في ١٣/٠٩/٢٠١٧م على مطبوعات مطعم المدعى عليه مذيل بختم منسوب لمؤسسته. ٢- خطاب تعميد صادر من المدعى عليه إلى المدعية مؤرخ في ١٤/٠٩/٢٠١٧م مذيل بختم منسوب لمؤسسته.٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية خالية من ختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ بسمه عبدالعزيز بن حضيض الرايقي، بموجب وكالة رقم (٤٣٣٠٠٩١٦٣) صادرة من كتابة عدل شمال الرياض بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣، كما حضر المدعى عليه أصالة وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات القضية لم تجد السجل التجاري لذا جرى افهام المدعية وكالة من تقديم السجل التجاري موضحا فيها اسم المالك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/ بسمه بنت عبدالعزيز بن حضيض الرايقي، بموجب وكالة رقم (٤٣٣٠٠٩١٦٣) صادرة من كتابة عدل شمال الرياض بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٣، كما حضر المدعى عليه أصالة وقرر قائلا إنه في البداية سجلت لدي موظفة سعودية ودفعت مبلغ قدره (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال. هكذا أجاب. وبسؤاله عن صحة التاريخ وبقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهرا قرر صحت ذلك. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال لقاء تقديم المدعية خدمة إدارة التوظيف عن بعد للمدعى عليه، وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنه في البداية سجل لديه موظفة سعودية ودفع مبلغ قدره (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال،كما أقر بصحة التاريخ وبقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهرا، ولما قدمته وكيلة المدعية من عرض السعر المختوم بختم مؤسسة المدعى عليه، ولما أنه تضمن أن مبلغ الرسوم قدرها (١٥٠) مائة وخمسون ريال شهريا ورسوم التأسيس قدرها (١٥٠) مائة وخمسون ريال تدفع مرة واحد، ولكون المدعى عليه أقر ببقاء العاملة لديه ثمانية عشر شهر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ دبيكل محمد عبدالله الدبيكل هوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٢٣٣٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريال للمدعية/ شركة صلة تمكين العمل لتقنية المعلومات سجل تجاري رقم: (...) والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توقع نص الحكم النهائي بناءً على الوقائع. |
3c43c993-174a-4ca3-bce8-ca468c0efcfa | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63281 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٠٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (١٤) سيارة موديل ٢٠٠٦م بثمن إجمالي قدره (١,١٥٠,٧٨٠) مليون ومئة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالاً، سدد منه (٢٨٠,٧٨٠) مئتان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريالاً، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٧٠,٠٠٠) ثمان مئة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: سندات لأمر. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وجدت أن المدعية لم تستوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة، وأفاد المدعي وكالة بأن موكلته لم تلجأ للمصالحة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:تأسيسا على ماتقدم ولما كانت المدعية تطالب في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها مبلغا قدره (٨٧٠,٠٠٠) ثمان مئة وسبعون ألف ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة بيع سيارات، تأسيسا على ما تقدم ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث ، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوى وذلك بعدم إرفاق ما يفيد لجوئه للمصالحة والوساطة، مخالفا بذلك المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة وخلت من كل ذلك فإنه حينئذ يكون المدعي ترك أمراً واجباً عليه نظاماً مما تكون معها الدعوى حرية بعدم القبول، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية . مما تنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخرج نص الحكم المتوقع مع التركيز على الوقائع والأسباب القانونية. |
10310e5b-8d51-456c-adee-01861a3190ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55568 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم موكلته بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل لموكلته وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه: عقد الكتروني موحد لجمع النفايات التجارية برقم (٢٢٠٤٠٠٠٦٦٨) وتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٢م الصادر عن أمانة جدة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ العقد؟ أجاب قائلاً: من تاريخ ١١/ ١٠/ ٢٠٢٢م إلى ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وكالة وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر، وكافية لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة البشيه التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) مبلغ وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريالرئيس الدائرة القضائيةإبراهيم بن احمد بن حميدان الحربي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اقرأ الوقائع والأسباب بعناية، ثم قم بصياغة نص الحكم بطريقة تتوافق مع القوانين المعمول بها. |
2ba8ac3e-65c9-4eee-8af7-f0137dd8bd68 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57628 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أكدت ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة: طلبت الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره(٢٥.٠٠٠)ريال، يمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى رقم (٤٣٩٠٥٧٥٣٨) والتي كان فيها المدعي مدعاً عليه وانتهت القضية برفض الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة ذكر بأنه رفع الدعوى للمطالبة بحقه وباطلاع الدائرة على الحكم تبين عدم ظهور الحق في بداية الدعوى وتم الفصل فيها بناء على أخذ اليمين وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم مبنياً على الأسباب التالية:
الأسباب:ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال؛ تعويضًا عن أتعاب المحاماة للدعوى(٤٣٩٠٥٧٥٣٨)والتي كان فيها المدعي مدعاً عليه وانتهت القضية برفض الدعوى، وبما أن المتقرر قضاء تغريم الخصم ما تكبده الطرف الطرف الاخر لاثبات حقه أو دفع الضرر عن نفسه، وبما أن المتقرر كذلك عدم استحقاق أتعاب المحاماة إلا في حال ثبوت الحق محل الدعوى قبل رفع الدعوى، وبما أن الحق في الدعوى الأصلية لم يكن ظاهرا، ولم يقدّم فيها طرفي الدعوى بينات قاطعة، بل وفصلت فيها الدائرة بأخذ اليمين، مما يجعل حق المدعي في المطالبة بحقه المتوقع ثابت، وينتفي معه قصد الاضرار؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٤٣٥٧٠٧)؛ لما هو موضح بالأسباب. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد الحكم المتوقع من خلال مراجعة الأسباب والوقائع المقدمة. |
58a55552-d2b9-4e8e-849c-0c61044c9e94 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54047 | الوقائع:تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبعرضها على الدائرة اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما أرفق في الدعوى، تبين أن الجانب الشكلي غير مُستوف لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولوائحه التنفيذية، وذلك في عدم إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ قرر عددا من الشروط الشكلية لقبول السير في نظر الدعاوى التجارية، ويجب التحقق منها قبل بحثها موضوعا، ومن هذه الشروط الشكلية؛ وجوب أن يسبق قيد الدعاوى اليسيرة لجوء طرفي الدعوى إلى المصالحة والوساطة استنادا إلى الفقرة:(أ) من المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ، وإذ تبين للدائرة عدم إرفاق المدعي ما يثبت لجوء طرفي الدعوى إلى المصالحة والوساطة، مخالفا بذلك ما صرحت به الفقرة:(أ) من المادة الثامنة والخمسون، والمادة الأربعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه " يجب أن يسبق نظر الدعوى اليسيرة اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على(خمسة عشر) يوماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما سيرد يرد في منطوق حكمها أدناه. | نص الحكم:عدم قبول الدعوى المقامة من متعب عبيدالله محمد أبو راضي ضد شركة الفال العربية للمقاولات العامة. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يمكن استنتاجه من الوقائع والأسباب؟ |
92bf224b-f9fa-4b74-a91a-fd14af35b2ed | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44549 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليها في تشغيل وصياغة سبائك الذهب، وقدرها (١٠٠٠) جرام عيار (٢٤)، وقد قمت بشراء السبائك وتسليمها للمدعى عليها في تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١ هـ، لتقوم المدعى عليها بتشغيلها وصياغتها ثم بيعها وإعادة شراء سبائك الذهب وتشغيلها مرة أخرى وهكذا، وقد جرى الاتفاق على توزيع الأرباح مناصفةً بين الطرفين كل ٦ أشهر هجرية (نهاية شهر جمادى الآخرة، ونهاية شهر ذي الحجة) من كل عام، على أن تكون مشاركتي بكامل رأس المال وأن تكون مشاركة المدعى عليها بالتشغيل صياغة وبيعاً، وقد قامت المدعى عليها بالعمل وتشغيل سبائك الذهب منذ تاريخ الاتفاق، وقد تأخرت المدعى عليها بتسليم أرباحي المستحقة لثلاث فترات متتالية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، منذ تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، وقدم سنداً لطلبه سند القبض بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١ هـ، والمتضمن الإقرار بالاستلام مع اتفاقية التشغيل ومقاسمة الأرباح ممهوراً بتوقيع الطرفين. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن إقراره بصحتها، ودفعه بأنهما اتفقا صلحاً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٧ هـ، وملخصها وبحضور طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه، أقر بصحه قيمة المطالبة، ثما اتفق الطرفان صلحاً على ما يلي: ١-يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول كامل أرباحه المتفق عليها للفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ، وحتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، مبلغاً قدره (٨,١٠٠) ثمانية آلاف ومئة ريال، وذلك عن نصيب أرباح الطرف الأول في تشغيل سبائك الذهب عيار (٢٤) ومقدار وزنه (١,٠٠٠) جرام التابعة للطرف الأول. ٢- يلتزم الطرف الثاني بأن يحسب الأرباح المتفق عليها بين الطرفين للفترة التي تليها، ويسلم الطرف الثاني للطرف الأول الأرباح في موعد حلول أجلها المتفق عليه في نهاية شهر جمادى الآخرة ونهاية شهر ذي الحجة من كل عام بدون تأخير. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما ، منذ تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١ هـ حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ هـ، وأجمل المدعى عليه إجابته في إقراره بصحة الدعوى، ودفعه بأنهما اتفقا صلحاً، وحيث أن الطرفان اتفقا صحاً وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولقوله صلى الله عليه وسلم" الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حرماً أو حرم حلالاً"، لذلك كله مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الصلح، وإثباته كما ورد في جلسة النطق بالحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالحا عليه الطرفان في هذه الدعوى ، واعتباره منهيا للنزاع بينهما. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
7b07fcf4-92e8-4a60-a567-d8ea4862c761 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/63519 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٣٠/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتها للمدعى عليها الأصناف الموضحة وصفاً بالفواتير المرفقة، بثمن إجمالي قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وآلية التوريد بين الطرفين: (تقوم المدعية بتوريد الأصناف التي تطلبها المدعى عليها سواء بأمر الشراء أو أي وسيلة تواصل أخرى وتقوم المدعى عليها أو متبوعيها بالتوقيع على استلام الفواتير بما يفيد استلام الأصناف الموضحة بها). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها برقم (PO-٠٠٥٣٧٧) وتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢٢م. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٧٩,١٥٢.٣٥) تسعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، مذيلة بتوقيع بالاستلام منسوب للمدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: ذكرت وكيلة المدعية بأن موكلتها أصدرت عدد (١٢) فاتورة قيمة الطلبيات في أمر الشراء بمبلغ وقدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وبعد الرجوع لكشوف الحسابات لدى المدعى عليها فإن المبلغ المستحق هو (٦٧,٧٦٢.٩٥) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان ستون ريالاً وخمسة وتسعون هللة، ولا مانع لدى موكلته من سداد المبلغ حسب المرصود في كشوفاتها، أما باقي المبلغ الذي تطالب به المدعية فلا تقر به موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن مبيع، وقد أقرت المدعى عليها بجزء من المبلغ، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها أوراق عادية وهي فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى بها، والحكم بالطلب. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ الشركه السعوديه للاسماك سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٧,١٥٢.٣٥) سبعة وسبعون ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة للمدعي/ سعيد بن براهيم بن سالم السالم البوعينين سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة سعيد براهيم البوعينين للتجارة سجل تجاري رقم (...). | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الأسباب لتحليل الوقائع وصياغة نص الحكم المتوقع. |
50abcab0-4430-4efc-87f3-344aa3cd1dd6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54932 | الوقائع:تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها ما يلي: (اتفق موكلي علي محمد صالح القحطاني و المدعى عليها فرع مؤسسة الجواد المتميز المها للتكييف بموجب العقد المحرر بتاريخ ٢٥/ ٠٦/ ١٤٣٧هـ وعلى مطبوعات المدعى عليها على توريد وتركيب وتنفيذ اعمال التكييف لعدد ٢ فيلا دوبلكس الواقعة بحي الزهراء، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ العقد، وعليه تم الاجتماع مع السيد عبدالله يحي منشي بصفته ممثل عن المؤسسة المدعى عليها وتم التحرير محضر اجتماع بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٣٩هـ على مطبوعات مؤسسة بن هادي للتجارة على استكمال المدعى عليها للأعمال المتنفق عليها بالعقد خلال مدة ٢٢ يوماً وقيام المدعي بدفع مبلغ ثمانون الف ريال للمدعى عليها وتم الاتفاق على تحديد مبلغ خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، إلا ان المدعى عليها و ممثلها لم يلتزما بالعقد و محضر الاجتماع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، ودفع بأن موكلته قامت بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها في الموقع. ثم أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية لندب خبير لدراسة التعامل بين الطرفين. ثم بإصدار الخبير لتقريره المبدئي أبدى أطراف القضية ملاحظاتهم عليه، ثم أصدر الخبير تقريره النهائي، والذي انتهى فيه إلى عدم استحقاق المدعي أية مبالغ تخص هذا التعامل في ذمة المدعى عليها. ثم قرر وكيل المدعي أنه يعترض على تقرير الخبير النهائي، وأنه يكتفي بما قدم، وعليه وبعد دراسة القضية خلصت الدائرة إلى حكمها محمولا على الأسباب التالية.
الأسباب:تأسيسا على ما تقدم، وحيث يبتغي وكيل المدعي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بطلبات موكله الموضحة أعلاه، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بكون موكلته قامت بكافة الأعمال المنوطة بها في العقد، وحيث قررت الدائرة ندب خبير لدراسة التعامل بين الطرفين، وبما أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى عدم استحقاق المدعي أية مبالغ في ذمة المدعى عليها، وتأسيسا على ما دلت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات، ولكل ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق.العضو الأولحسين عبدالهادي غنيم المويزريالعضو الثانيعبدالله محمد عبدالله المطلقرئيس الدائرة القضائيةعساف بن صالح العواجي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بصياغة نص حكم يوازن بين الوقائع والأسباب. |
989a5674-8812-4fb6-99ae-638b1881d1e6 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/55094 | الوقائع:افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا ثم سألت الدائرة الحاضر عن خلاصة الدعوى؟ فأجاب بان موكلتي المدعية باعت على المدعى عليها مواد بلاستيكية بمبلغ اجمالي قدره ١٤٠٣١٤ ريالا لم تسددها المدعى عليها، اطلب الزامها بالسداد هذه دعواي ثم سالته الدائرة هل لديه رغبه في الصلح فأفاد بانه لا مانع لديه ان قبلت المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته ذكر بانها تنحصر في العقد والفواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد المرفقة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه؟ طلب مهلة أخيرة لإرفاقه عبر ملف القضية في ناجز خلال سبعة أيام. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه؟ فذكر بأنه لم يتمكن من إرفاقه لعدم وجود القضية في حسابه في ناجز ثم أرفق نسخة من اتفاق جرى بين الأطراف عبر المحادثة يتضمن بأنه قد حصل الصلح بين الأطراف بعد رفع القضية، وأن المدعى عليها قد سددت المبلغ الذي تضمنه اتفاق الصلح وقدره ٤٨.٣١٤ ريالاً وبذيل الاتفاق توقيع ممثل الشركة محمد بن عبدالعزيز سعيد وعن المدعى عليها احمد بن محمد عبده، ثم أرفق عدة سندات قبض وكشف حساب ذكر بأنها بينته على سداد ما جرى الاتفاق عليه فأفهمته الدائرة بإرسال الاتفاق وسندات القبض على بريد الدائرة المرسل له عبر المحادثة ثم عرضت الدائرة ما ذكره على وكيل المدعية فطلب مهلة للرجوع الى موكلته في ذلك لتقديم جوابه خلال ١٥ يوما عبر الطلبات. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة ثم قرر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سددت مبلغ المطالبة وان ما ذكره وكيلها في الجلسة السابقة صحيح وطلب اثبات تركه للدعوى وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.
الأسباب:لما كان وكيل المدعية قد طلب إثبات ترك الخصومة وتنازل المدعية عن القضية، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناء على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة ٩٢/١ ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت) اهـ، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعية للدعوى في القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٢٥٥ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةسلمان صالح يحيى التليدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | بناءً على الأسباب القانونية والوقائع الموثقة، استخرج نص الحكم الذي يعكس العدالة المطلوبة. |
aeed95ce-d133-4bf0-a08e-d34f69e18847 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65152 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ محمد جمعان علي دعشوش، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة (٤٤٣٥٥٢٩٣٣)، بدعواه التي تمثلت (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/١١/١٢هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٢٧.٨٨) ستة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٦,١٢٧.٨٨) ستة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية محمد سعيد محمد الحمري هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٥٥٠١٧٦٨) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبق لجوء موكله للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك وبعد إمهاله مدة كافية بعد ذلك لم يقدم البينة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، كما لم يقدم وكيل المدعية البينة على ذلك بعد إمهاله مدة كافية لتقديمها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنادًا إلى الوقائع القانونية والأسباب المعلنة، اكتب نص حكم يتماشى مع العدالة. |
de24bad9-9561-4460-a3d3-4771c4599a34 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56388 | الوقائع:تتلخص في أن المدعي وكالة: هذال عبداللطيف عبدالله الدوسري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (٤٣١٨٨٨٥٩٨)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن أجهزة طبية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وقد قام بتوريد البضاعة المطلوبة وسددت من ثمنها (١٦١.٤٣٢) ريال، لوم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣٨.٥٦٨) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضرت وكيلة المدعي سوسن الغملاس سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٣٣٤٠٠٨٤٣) كما حضر وكيل المدعى عليها / نايف الصقيري سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (٤٠٢١٣٤٣١)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أفادت بأن المدعى عليها قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة وأنه لم يعد لموكلتها أي مطالبه في مواجهتها في ما يخص موضوع الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك وأنه تم سداد مبلغ المطالبة قبل انعقاد جلسة المصالحة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها.
الأسباب:لما كانت وكيلة المدعي ذكرت بأن موكلها استلم كامل المبلغ محل الدعوى ويطلب الحكم بإثبات تنازله عن هذه الدعوى. وبما أن المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، وبما أن الأمر كذلك وأن الوكيلة الحاضرة تملك حق الإقرار والتنازل وفقاً لوكالتها المشار إليها أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة. | نص الحكم:حكمت الدائرة بانقضاء الخصومه في هذه الدعوى.رئيس الدائرة القضائيةعبدالإله بن عبدالله بن صالح الجارالله | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم التحليل المنطقي والقانوني للأسباب لصياغة نص حكم واضح ودقيق. |
1bceafc8-c5d5-4d7e-ac1c-14cf7a1d0dfc | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/54982 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد وتركيب حجر صناعي لمشروع لمبنى سكني تجاري بالمنطقة المركزية بالمدينة المنورة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٤,١١٠.٠٠) مليونان ومئتان وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٢م بمبلغ قدره(١٣٩,٢٧٤.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد)، وتطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٢٧٤.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: سألت الدائرة وكيلة المدعية عن صفة موكلتها بالدعوى حيث أن العقد مبرم بين مصنع الحجر الصناعي، فذكرت بأن المصنع تابع لمجموعة بن لادن السعودية، فطلبت منها الدائرة إثبات ذلك، فقدمت سجل تجاري، كما تشير الدائرة إلى حضور أمين تصفية الشركة المدعى عليها/ أمين عبد الله ال سعيد الغامدي، هوية وطنية رقم (...) وذكر بان الشركة المدعى عليها تحت التصفية، وأنه صدر حكم بذلك من الدائرة الرابعة من المحكمة التجارية بجدة بالدعوى رقم ٢٨٣٨ لعام ١٤٤١هـ وصدر حكم بتعينه أمين افلاس، ثم ذكر بأنه يدفع بما جاء في المادة (٩٧) من نظام الإفلاس بتعليق المطالبات، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك.
الأسباب:ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها مبلغ (١٣٩,٢٧٤.٠٠) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون، وذلك قيمة توريد وتركيب حجر صناعي لصالح المدعى عليها، ولما كان أمين الأفلاس قد دفع بأن الشركة المدعى عليها تحت التصفية بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة، وبما أن الفقرة الأولى من المادة(٩٧) من نظام الإفلاس قد نصت:" ١- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء"، فإن الدائرة وبموجب أحكام هذه المادة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. | نص الحكم:عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةماهر بن مصلح الجهني | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم الذي يتوافق مع الوقائع القانونية المرفقة. |
a5f24bf4-3199-4a61-91c2-0dd93e65ad9b | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/69735 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء مفادها إلزام المدعى عليه مبلغ قدره(٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال قيمة بتنفيذ المدعية أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب بلاستيكية عن طريق الحفر في الأراضي الرملية/العادية بمشروع النعيرية وطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها اتعاب محاماة (٧,٨١٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريال، وفي جلسة ٢١/١/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات الالكترونية تاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ هـ، وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى الحكم إلزام المدعى عليه مبلغ قدره (٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال قيمة بتنفيذ المدعية أعمال مقاولة حفر وتركيب أنابيب بلاستيكية عن طريق الحفر في الأراضي الرملية/العادية بمشروع النعيرية وطلب وكيل المدعية الزام المدعى عليها اتعاب محاماة (٧,٨١٨) سبعة آلاف وثمانمائة وثمانية عشر ريال؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على فاتورة ممهورة بختم استلام اعلى من مبلغ المطالبة وعرض سعر من المدعية وخطاب قبول عرض السعر من المدعى عليه؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما يدل على صحة الفاتورة الممهورة بختم استلام اعلى من مبلغ المطالبة وعرض سعر من المدعية وخطاب قبول عرض السعر من المدعى عليه ؛ وحيث ان استلام الفاتورة لهو دليل على قبول مضمونها؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه كما ان عدم حضور المدعى عليه لهو نكولا عن الإجابة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ المطالبة واما بشأن اتعاب المحاماة فوكيل المدعية لم يقدم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اضرار تقاضي واتعابا للمحاماة مما ترفضها الدائرة. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٤١,٠٨٠) واحد وأربعون ألف وثمانون ريال. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب بدقة واستخلص منها نص الحكم المناسب للوقائع. |
f0651a13-0a3b-4e1b-8170-c992ffa67eb9 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/56619 | الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مصنع جودة البلاستيك للصناعات البلاستيكية) ضد (مصنع قطاف للأسمدة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٨٤٤٤٦) وتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ والمنظورة لدى الثامنة، بشأن المطالبة بثمن مبيع، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام مصنع قطاف للأسمدة بدفع مبلغ (٦٦.٥٣٤) ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧١٥٣٩٢٢) وتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية لعدم دفع مبلغ الشراء؛ مما أدى إلى توكيل محامٍ ورفع دعوى، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣,٣٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٣,٣٠٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي سليمان صعفق بن قاعد العنزي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (٤٤٩١٩٦٦٨) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في الحكم الصادر من الدائرة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.
الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وستة ريال، والذي يمثل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٤٨٤٤٤٦)، ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به في الدعوى رقم (٤٣٩٤٨٤٤٤٦) وظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى فقد قدرتها مبلغًا قدره (٦.٦٨٠) ريال والتي تمثل ما يقارب (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه ورفض ما زاد عنه. | نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة سميره عبد الله رضوان عبد الله للمقاولات، السجل التجاري رقم (...) لصاحبتها سميره عبد الله رضوان عبد الله بأن تدفع لإبراهيم محمد عبد الله البشر، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٦.٦٨٠) ستة آلاف وستمائة وثمانون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله البخيت | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بصورة دقيقة. |
337e338c-66a9-4796-9bd9-0989c1e153d0 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/59817 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم كيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أواني منزلية، وكان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٣م، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وتبقى بذمته مبلغ قدره (٣٠,٨٩٩.٢٧) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته إضافةً إلى تعويض موكلته بمبلغ قدره (٧,٧٢٤) سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب آجل برقم: (٠٠٢٩٤١)، والمتضمن قيام المدعى عليه بطلب فتح حساب آجل لدى المدعية بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٢- كشف حساب من النظام المحاسبي للمدعية، والمتضمن على أن بذمة المدعى عليها مبلغ المطالبة والممهور بمطابقة المدعى عليها بصحة هذا الرصيد حتى تاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الخصومة، بسبب قيام المدعى عليها بالسداد، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع (٣٠,٨٩٩.٢٧) ثلاثون ألفًا وثمان مئة وتسعة وتسعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والذي تمثل قيمة أواني منزلية باعها للمدعى عليه، إضافةً بـإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي بذمته إضافةً إلى تعويض موكلته بمبلغ قدره (٧,٧٢٤) سبعة آلاف وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال، وبما أن محل الدعوى بيع بالآجل أواني منزلية للمدعى عليها، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلبت وكيلة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. | نص الحكم:فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
548e3506-7c95-4fb2-9149-d56fa25f74b1 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/65080 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٤٦٧٠٥) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ، والمنظورة لدى الدائرة الحادية والعشرون، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه/ سليمان محمد عبدالعزيز العيدان، هوية رقم (...)، بأن يدفع لـلمدعي/ سالم حمد مرزوق الدوسري، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال)، وذلك حسب الصك، وحيث أن موكله تضرر وتكبد خسائر بسبب رفع هذه الدعوى، طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٨٤٥٠٧) بتاريخ١٤٤٤/٠٩/٠٥هـ. ٢- عقد المحاماة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أسانيدها على الدعوى؟ أحالت على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة.
الأسباب:تأسيساً على ما تقدم ولمــا كان النزاع بين الطرفين يتعلق بأتعاب محاماة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيـــث إن أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن أتعاب الترافع عند الدائرة التي حكمت١١١٤٠٥٢٦٠٠٠٠ في أصل الموضوع؛ تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، وبما أن المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منه استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه ألجأ المدعي إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتناداً إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه سليمان محمد عبدالعزيز العيدان هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـلمدعي سالم حمد مرزوق الدوسري هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره عشرة آلاف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ولد نص الحكم النهائي باستخدام التحليل القانوني للوقائع والأسباب. |
25492ec6-cda2-4ce5-97af-fb1884c654ea | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/44749 | الوقائع:تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات كهربائية ولمبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل دون تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب تضمن مطابقة لرصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣٠م و مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، ممهور بختم مؤسسة زهرة يافا سجل تجاري رقم (...). ٢- ورقة مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ بمبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، مذيلة بتوقيع المدعو محمد كمال محمد ومختوم بختم مؤسسة زهرة يافا للتجارة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية/ عبدالله محمد عبدالله الحناكي بموجب وكالة رقم (٣٩١٨٠٨٣٦٩) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال إلى مصادقة الرصيد، وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم.
الأسباب:وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغ قدره (٨,٧٩٦) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، قيمة توريد أدوات كهربائية، وقدم ما يثبت دعواه ورقة مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:"إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة على الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:لكل ما تقدم، ألزمت الدائرة المدعى عليها/ سمر يوسف عبدالحميد ابودقه هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع الأضواء لانتاج قواعد اللمبات الفلورسنت شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً و قدره (٨,٧٩٦.٠٠) ثمانية آلاف وسبع مئة وستة وتسعون ريال، وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةعبدلله علي عبدلله الخضيري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حدد نص الحكم النهائي في صياغة موجزة بعد تحليل الأسباب والوقائع. |
234c05f9-ca10-40a5-b838-d8e43333b79e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/46396 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الإثنين الموافق ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ: حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغاً قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، باعتبار أنه قد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها والمقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩١٢٠٢٦١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة والقضية انتهت بحكم نصه (لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (العاشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٧/١٠/١٤٤٣ هـ) في القضية رقم (٤٣٩١٢٠٢٦١) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة ابيات للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة روابط الحياة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٨٨٠٨٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ ، بموجب عقد المحاماة والحكم المثبت لاستحقاق المدعي. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى فقرر قائلاً: ليس لدي إجابة حاضرة . هكذا قرر ، عليه وبمراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة.
الأسباب:بناء على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، قيمة أتعاب المحاماة حسب المشار إليه في وقائع الدعوى ، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب مماطلة شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي . | نص الحكم:حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ابيات للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة روابط الحياة للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وحصبه أجمعين . | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اكتب نص الحكم بناءً على الأدلة المقدمة. |
b014e291-d30d-4c98-b28c-e86d5863ffba | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57861 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء وكهرباء) بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٨٧٥) أربع مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سدد منه (٣٥٥,٩٧٢) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٠٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٦م، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية منح تسهيلات ائتمانية. ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه اتفاقية منح تسهيلات ائتمانية و كشف حساب، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر أو تقدم جوابها ودفوعها على دعوى المدعية مما يودي لازماً صدق دعوى المدعية، إذا لو كان للمدعى عليها دفع لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع، واستناداً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ نوره عبدالله حسين سبر سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الطيار للصناعات البلاستيكية والمطاطية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢.٩١٢) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.رئيس الدائرة القضائيةبندر بن إبراهيم بن محمد العبلان | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | حلل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم. |
176f8240-9285-4f1a-aa98-524a764c7395 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62110 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه،بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وأفادت المدعية وكالة أنها أرفقت الشهادة مكتوبة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موصلة، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لموكلها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فاستمهلت للرجوع لموكلها، وعليه جرى رفع الجلسة.... عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (فهد حمد سعد السليمي) بالهوية رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقرر المدعي بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ويكتفي بالعقد وشهادة الشهود، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (فهد حمد سعد السليمي) بالهوية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم استوضحت الدائرة عن قيمة البيع؛ فذكر أن البيع تم في مقابل سداد الديون، كما استوضحت الدائرة عن الديون التي على الصيدلية هل كانت معلومة أثناء البيع للمدعى عليه؛ فذكر بأنها معلومة وقد تم إرفاق كشف حساب بذلك ولم يسدد أي مديونية منها، كما استوضحت الدائرة عن العين هل تصرف فيها المدعى عليه؛ فذكر أنها بيده وقد قام بسداد جزء من قيمة أجرة محل الصيدلية ثم قام بتقبيلها، وطلب السير في الدعوى والحكم له بمبلغ قدره (٩٩,٧٠٠) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال وقد حصر دعواه في هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.
الأسباب:وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٩,٧٠٠) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال، مقابل بيع صيدلية وقدم بينته على الدعوى في عقد البيع وشهادة الشهود إضافة إلى تصرف المدعى عليه بالعين، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام نواف محمد أيوب محمد قزدر هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ:فهد حمد سعد السليمي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٩٩,٧٠٠) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استخدم الوقائع المعروضة مع تحليل الأسباب لصياغة نص حكم يتماشى مع المعايير القضائية. |
bb837542-dd98-4c03-8d1d-081e58509c0a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61331 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها فان بمبلغ قدره (٢٧٠٠.١٠) ريال لم يسدد منه شيء وطلبت إلزام المدعى عليها بما في ذمتها . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات للنظر فيها. ففي جلسة يوم الاحد ٠١ / ١١ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا: توجد مساع صلح في هذه القضية وأطلب تأجيل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية صادق على ذلك وعليه رفعت الجلسة.وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية / سليمان الجربوع ووكيل المدعى عليها/ سلطان سكلوع ثم قدم المدعي وكالة مذكرة فيها تصحيح للطلب في الدعوى ونص ما جاء فيها:(تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ: ١٦/١٠/٢٠١٨م على أن تقوم موكلتي بتأجير سيارات للمدعى عليها على أن تكون فترة الإيجار لكل سيارة محددة في نماذج التسليم وذلك كما جاء في الشرط الثاني من العقد، وقد استأجرت المدعى عليها السيارة محل الدعوى من نوع فان تصنيع شركة رينو لوحة رقم: ب د ق ٦٧٧١ سنة الصنع: ٢٠١٩م بتاريخ: ١٦/١/٢٠١٩م وحتى تاريخ: ١٩/١١/٢٠٢٢، وأحدثت المدعى عليها تلفيات في السيارة نتجت عن سوء استخدام السيارة محل الدعوى وهي اسطب خلفي يسار والشمعة والرفرف الخلفي يمين والاسبير، وذلك كما جاء في التقدير الصادر من مكتب رئيس معارض السيارات، وتم تقدير السيارة قبل الضرر بمبلغ وقدره: (٣٧.٠٠٠) سبع وثلاثون ألف ريال وبعد الضرر بمبلغ وقدره: (٣٥.٥٠٠) خمس وثلاثين ألف وخمس مئة ريال، وقيمة الفرق بينهما مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، ودفعت موكلتي قيمة التقدير بمبلغ وقدره: (٢٠٠.١٠) مئتين وعشرة هللات، ولما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٧٠٠.١٠) ألف وسبع مئة ريال وعشرة هللات)، ثم سالت الدائرة الطرفين عما انتهى اليه الصلح فأجابا باننا اصطلحنا بان تسدد المدعى عليها مبلغ وقدره (١٣٦٠.٠٨) ريال بتاريخ ٢٧ /١٢/ ١٤٤٤ هــــ، وبعد الاطلاع على وكالة الطرفين وما تخولهما ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم.
الأسباب:بما أن المدعية تطلب الحكم إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧٠٠.١٠) ريال قيمة تعويض عن التلفيات الحاصلة بالعين المؤجرة، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على حضورها وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فما أن الطرفان اتفقا على الصلح المبين في واقعات الحكم، ولأن الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعة الإسلامية ورغبت فيه، وحيث إن هذا الصلح لم يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الدائرة تنتهي إلى إثباته والالزام به على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم. | نص الحكم:حكمت الدائرة بإثبات الصلح على الصفة الموضحة بوقائعه وألزمت الطرفين العمل بموجبه وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بناءً على البيانات المعروضة في الأسباب والوقائع. |
151be933-425e-43a3-b297-ed674eae9305 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42300 | الوقائع:تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعيةبلائحة ادعاء؛ حاصلها قيام المدعية بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وترتب على ذلك مستحقات في ذمة المدعى عليها للمدعية بمبلغ (٤٩.٠٦٩) ريال، وختم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٤٩.٠٦٩) ريال، قيدت قضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت القضية إلى الدائرة، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لتبليغ المدعى عليه وفي جلسة ٨/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه قد قام بسداد مبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال على دفعتين وتبقى في ذمته للمدعى عليه مبلغ (٢٤.٠٦٩) ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكاله تمسك بأصل مطالبته، ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بإحضار إجمالي التعامل وإجمالي المتبقي فاستعدا بذلك، وفي جلسة اليوم حضر الطرفان، وبطلب الجواب من المدعي وكالة قرر صحة السادات الواردة في مذكرة المدعى عليها وذكر أن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٢٤.٠٦٩)ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة المبلغ المتبقي في ذمته طالباً تقسيطه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر رفضه للتقسيط وطلب الحكم بالمبلغ محل الحصر كاملا مع طلبه اتعاب المحاماة، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل.
الأسباب:استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٤.٠٦٩) ريال،وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، والمطالبة عبارة عن قيمة بتأجير معدات ثقيلة للمدعى عليها، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في ٢٦/١٢/١٤٤٢ه بمبلغ الحصر والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة وتحكم به، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة أولاً: بالزام المدعى عليه/ راشد عوض الراشدي، هوية وطنية رقم (…) مالك مؤسسة راشد عوض الراشدي للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (…) بأن يدفع للمدعية/شركة العيداب للمقاولات العامة المحدودة (…)مبلغاً وقدره (٢٤.٠٦٩ ) أربعة وعشرون ألفاً وتسعة وستون ريالاً، ثانياً: رفض ماعدا ذلك من طلبات.رئيس الدائرة القضائيةمالك بن فهد عبدالله الملحم | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
0b17d63d-45ec-4bf7-bec4-f39fe031cb93 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/47664 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم توريد بضاعة عبارة عن مناديل الى شركة المدعى عليها بتاريخ٢٠٢١/١٢/١٨ وتم مطابقة الرصيد بقيمة (٥٧,١٣٢ ) سبعة وخمسين ألفا ومائة واثنان وثلاثين ريالا وتم سداد جزء من المبلغ على دفعتين الدفعة الأولى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال والثانية (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال والمتبقي (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا لذا يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الطرفان وكالة، وعقب وكيل المدعي بأنه تم سداد مستحقات موكلته وليس لديهم أي مطالبة تخص هذه الدعوى لدى المدعى عليها، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب.
الأسباب:تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وحيث يطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (٢٢,١٣٢) اثنان وعشرون ألفا ومائة واثنان وثلاثون ريالا لقاء المتبقي من ثمن المبيع، ولما حضر وكيل المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. | نص الحكم:حكمت الدائرة / بإنقضاء الدعوى المقامة من مخزن عوض بن محمد بن عوض القرني للتخزين سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.رئيس الدائرة القضائيةاحمد محمد الحارثي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | توليد نص الحكم بطريقة تستند إلى الأسباب وتحليل الوقائع المعروضة. |
5031280f-0850-4077-9329-62ce6e0843ae | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/71617 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة فؤاد بن إبراهيم بن علي اكبر بخاري الموكل بالوكالة رقم: (٤٣٤٩٦٨٦٠) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة ثقيلة والتي تم تصنيعها من شركة: ٨٠ طن، بثمن إجمالي قدره (١,٢٤٥,٧٤٠.٠٠) مليون ومئتان وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، سدد منه (٣٦٩,٤٩٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٨٧٦,٢٥٠.٠٠) ثمان مئة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م حتى ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م.٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٧٦,٢٥٠.٠٠) ثمان مئة وستة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٢م إلى ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (فؤاد بن إبراهيم بن علي أكبر بخاري) بالوكالة رقم: (٤٣٤٩٦٨٦٠)، كما حضر وكيل المدعى عليها (تركي بن عبدالغني بن عبدالله الدوسري) بالوكالة رقم: (٤٣٣٢٧٠٢٧٤)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد توصلنا إلى صلح مع المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح لقد اصطلحنا، ثم قرروا مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٨٥٠٠٠٠) ثمان مائة وخمسون ألف ريال، مقابل أن تتنازل المدعية عن مبلغ قدره (٢٦٢٥٠) ستة وعشرون ألف ومائتين وخمسين ريال من المديونية، بالإضافة إلى التنازل عن أتعاب المحاماة وقدرها (٨٠٠٠٠) ثمانون ألف ريال ثم قرر المدعي وكالة قائلا: صحيح نصادق على ذلك ولقد استلمنا منهم كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح، ولقد سلم كامل المبلغ ونطلب إثبات ذلك.
الأسباب:بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | تحليل الأسباب المعلنة والوقائع المتوفرة لتقديم نص حكم عادل ودقيق. |
a965d2e5-9dde-4a9f-95f7-5b40afe47d11 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/62256 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوات كهربائية) بثمن إجمالي قدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال،لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب، ممهور بختم المدعية، ٢-مطابقة رصيد، على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها،واتفق اطراف الدعوى على الصلح ونصه (تؤدي المدعى عليها كامل مبلغ المطالبة على عشرة أقساط كل قسط(١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال، تبدأ بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ٢٠٢٣م، على أن يكون القسط الأخير بتاريخ ٢٧ / ٠٤ / ٢٠٢٤م، ويكون القسط الأخير بقيمة( ١,٦٨٥) ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال) وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,١٨٥.٠٠) خمسة عشر ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)،وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:ثبت لدى الدائرة الصلح بين اطراف الدعوى كما هو مدون في أسباب الحكم وقضت بلزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ابدأ بتحليل الأسباب، ثم اكتب نص الحكم بناءً على الوقائع. |
e82bea2a-96e8-437d-b921-35a1ee332610 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/57312 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، تم تسديد جزء منه والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد والفواتير وخطاب مصادقة الرصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه. وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه أحال إلى دعواه المرفقة عبر النظام، ثم أضاف قائلاً: بأن الدعوى مقامة من مدير الشركة وليس من الشركة لخلل عند تقديم الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي:
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٧٦٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وستون ريال، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعد سماعها، وبما أن الوكالة التي استند إليها مقدم الدعوى لم تصدر ممن يمثل الشركة المدعية؛ واستناداً إلى المادة (الحادية والأربعون) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ؛ فإن هذه الدعوى مقامة ممن لا صفة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. | نص الحكم:حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة والله الموفق.رئيس الدائرة القضائيةرافع محمد سليمان الجري | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | كيف يمكن استنتاج نص الحكم المناسب من الوقائع؟ |
7adccea1-a1c4-4e10-a543-5338431d90b5 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68811 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قامت المدعية بشراء سيارة من المدعى عليها من نوع (نيسان ألتيما)، (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال، في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٧هـ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم السيارة محل العقد، وعندما قامت المدعية بطلب استرداد المبلغ من المدعى عليها وافقت المدعى عليها على عملية استرجاع المبلغ للمدعية، إلا أنها لم تقم بذلك. وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال قيمة المبيع الذي تم رده. ٢- حفظ حق موكلته في طلب أتعاب المحاماة. وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض حوالة مالية قدرها (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ممهورة بختم وتوقيع شركة عبداللطيف العيسى للسيارات. ٢- طلب الاسترداد بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م على مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة وعليه رفعت الجلسة. وقد وردت مذكرة كتابية من المدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣م وملخصها: المدعي وكالة لم يقدم سوى مستند واحد وهو قديم من قرابة (٧) سنوات، وقد تغيرت إدارة الشركة وموظفيها؛ مما يتعذر معه معرفة صحة الدعوى، وأكد عدم صحة دعوى المدعي وطلب يمين الأصيل على صحة سند القبض. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ وملخصها: بسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان إضافته؟ فذكر المدعى عليه وكالة بأنه قرر تمسكه بما سبق تقديمه بأداء ممثل المدعية المسجل في السجل التجاري لليمين وإلا فإنه يطلب رد الدعوى، كما قرر المدعي وكالة تمسكه بما سبق تقديمه وضبطه وأكد بأن موكله مستعد لأداء اليمين، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.
الأسباب:وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال قيمة المبيع الذي تم رده. وبما أن محل الدعوى رد ثمن فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قد طلب رد ثمن المبيع؛ لعدم استلامه للسلعة محل العقد، وقدم ما يثبت دفعه للمبلغ وهو سند القبض المتضمن للمبلغ محل الدعوى، كما قدم ما يثبت صورة معاملة استرداد دفعة مؤرخة في ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠ ومتضمنة أن السيارة ما زالت في الساحة وموافقة، وبما أن المدعية أنكرت بجهلها لصحة دعوى المدعي، ولم تثبت عدم صحة دعواه، وبما أن الأصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتى يُثبت الطرف الآخر قيامه بالتنفيذ للقاعدة الفقهية المقررة وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم والمدعى عليها لم تثبت ذلك، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة عبداللطيف العيسى للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة بترو غاز السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريالا والله الموفق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
c8561bfb-2442-4394-9832-047856af277a | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/61589 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها بما مضمونه: (لقد سبق إقامة دعوى من شركة الاتقان ضد شركة الفوزان للتجارة و المقاولات المقيدة في التجارية بالرياض برقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠هـ، والمنظورة لدى السابعة بشأن المطالبة بـ(أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد لتوريد وتركيب معدات المغاسل في المشروع الحكومي بحمى المشاعر المقدسة مزدلفه، ونظرًا لتقاعس المدعى عليها في سداد المستحقات المالية لموكلتي وذلك مما أرغمتها إلى المحاكم، وعليه ترافعت موكلتي في القضية رقم ١٦٠٢٢، وأتفق الطرفان لإحالة القضية إلى خبير هندسي لدراسة القضية والوقائع بناء على المستندات المقدمة من الطرفين، وعليه صدر حكم لصالح موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة الفوزان للتجارة و المقاولات بأن تدفع مبلغا وقدره (١٨١,١٦٤) مائة وواحد وثمانون ألف ومائة وأربعة وستون ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٥هـ). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣هـ، حضرت وكيل المدعية/ سارة عبدالعزيز الناصر هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٨٣٢٠٩٤) وترخيص رقم (٤٣٤٥٧) وحضر وكيل المدعى عليها/ محمد سليمان محمد السويل هوية رقم (...) بالوكالة رقم (٤٣٤٠٠١٨٤٩) وترخيص رقم (٤٣٤٧٠)، وتحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضافت بأن مطالبتها بأتعاب الخبير بمقدار (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها؛ تبين لها صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي:
الأسباب:بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن المدعية وكالة حصرت دعواها في المطالبة بتكلفة أتعاب الخبير عن القضية رقم (١٦٠٢٢) وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠هـ ولما كان طلب المدعية قد سبق الفصل فيه وذلك بالحكم الصادر من هذه الدائرة في تلك القضية، وحيث أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية قد أتاحت للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، فيما لو ظهر لها سبق الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها، حيث نصت في فقرتها الأولى على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها،..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما نص الحكم الذي يمكن استنتاجه إذا كانت هذه هي الوقائع وهذه هي الأسباب؟ |
8090d899-e629-4bc3-b48f-a58b2029b03d | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/41481 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد من مركز تهيئة الدعاوي في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣هـ - ٢٠٢١/٠٨/٢٦م) اتفقت المدعية على أن تؤجر للمدعى عليه (حاوية جمع نفايات) لمدة سنة ميلادية، بمبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون سداد الدفعات كالتالي ١- دفعة بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال والحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ، ٢- دفعة بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال والحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ، ولم يتم سدادها علماً أن العقد مستمر ولم يسدد بقية الأجرة المتبقية وفترة المطالبة من تاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ - ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م) حتى (١٤٤٤/٠٢/٤هـ - ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وطالب بإلزام المدعى عليه ببقية الأجرة المتبقية بمبلغ قدره (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية ١- عقد بين الطرفان برقم (٢١١٠٢٢٢٦) وتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣هـ - ٢٠٢١/٠٨/٢٦م)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في /١٤٤٤٠١/١٢هـ وملخصها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال لما ورد في صحيفة الدعوى وطلب السير في الدعوى وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على مايلي من.
الأسباب:ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بقيمة أجرة حاويات وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال وقدم لإثبات دعواه نسخة العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المثبت فيه المبلغ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوقه | نص الحكم:حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مخبز خطة للحلويات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة الابتكار المتميز للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١,٨٠٠ ألف وثمانمئة ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب.رئيس الدائرة القضائيةمحمد بن عبدالله بن عثمان الغامدي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | ما هو نص الحكم الذي يعكس العدالة بناءً على الوقائع والأسباب؟ |
b96a98a9-aefa-49aa-83bb-dc555f18616e | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/42821 | الوقائع:تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمدعى عليه إطارات بموجب عقد بثمن إجمالي قدره اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (٦٢١٨٤) ريالا، واستلم المدعى عليه المبيع دون أن يسدد منه شيئا، وختمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (٦٢١٨٤) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرت فيها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها ذكرت وفق ما جاء في عاليه، ثم قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد كامل المبلغ المطالب به في هذه الدعوى، كما قررت أن موكلتها لا تطالب المدعى عليه بشيء يخص موضوع الدعوى. ثم اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية فتبين أن لها حق الإقرار ثم قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم.
الأسباب:.تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، ولما كان المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه أن يدفع ما نشأ في ذمته نتيجة توريد إطارات له بقيمة قدرها اثنان وستون ألفا ومئة وأربعة وثمانون (٦٢١٨٤) ريالا، ولما قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وجرى تسوية النزاع بين الطرفين بسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة وعليه فإنه ثبت لدى الدائرة سداد المدعى عليه للحق المطالب به، تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. | نص الحكم:١- ثبوت سداد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره اثنان وستون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون (٦٢١٨٤) ريال.٢- انتهاء هذه الدعوى بثبوت سداد مبلغ المطالبة.رئيس الدائرة القضائيةأحمد محمد علي الغازي | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | اعتمادًا على الأسباب، قم بكتابة نص الحكم الذي ينسجم مع الوقائع. |
ca494982-ef25-4e36-852a-8b078ad60c73 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/68130 | الوقائع: حضر محمد عبدالله عبداللطيف صابر بصفته محامياً متدرباً لدى محمد محمود محمد تركي بموجب الترخيص رقم ٣٦٩٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ ووكيلاً بموجب الوكالة رقم ٤٤٨٢٦٧٠٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكل بها عن محمد محمود محمد تركي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم ٤٤٨٢٤٠٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ هـ الصادرة من الموثقين والموكَل بها من وسيم محمد علي إسماعيل يمني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة في شركة بيت الجوارب التجارية للملابس الجاهزة المحدودة رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١ هـ الصادر من جدة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٩٨٢٨٤٧١)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً للمادة (٥٧/ ٢) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها وجدت بها النص التالي: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (جوارب مستوردة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٨٣،٤٢٥.٠٠) مئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطالبة مالية).٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن سداد المبالغ المنشغله بها ذمته مما أدى إلى (اضطر موكلى لاقامة دعوى تجاريه والتي لا ترفع الا من محام مرخص وتكبد اتعاب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٩٢،٥٣٧.٠٠) اثنان وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي.هذه دعواي.
الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان طرفي هذه الدعوى ينطبق عليهما وصف التاجر، ولكون هذه الدعوى مقامة بينهما بسبب أعمالهما التجارية، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية ونصها: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وتأسيساً على ما سبق. | نص الحكم: قررت الدائرة رد دعوى المدعي/ شركة بيت الجوارب التجارية للملابس الجاهزة المحدودة لعدم الاختصاص النوعي. وبذلك حكمت الدائرة، وجرى النطق بالحكم وإعلانه حالاً، وأمرت بإصدار الصك وتسليمه بتاريخ هذا اليوم، وجرى إفهام المدعي بأن له حق الاعتراض على هذا الحكم اعتباراً من يوم غدٍ، فإن انقضت المدة ولم يتقدم بلائحته الاعتراضية خلال المدة المقررة وهي ثلاثين يوماً فإنه يسقط حقه في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة النهائية، وذلك وفقاً للمواد (١٦٦) و (١٧٩) ولوائحها التنفيذية ففهم ذلك، وكان ختام هذه الجلسة في تمام الساعة ١١:٤٥ صباحاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | قم بتحليل الأسباب والوقائع واكتب نص الحكم بطريقة منطقية. |
31f65b20-3512-441c-a72c-94488de608b3 | https://sjp.moj.gov.sa/Filter/AhkamDetails/67259 | الوقائع:تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أنّ المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ: ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (٤٤٢٦٩٩٩٧٤) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٧٦٦٢١٥٧٧) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،وباطلاع الدائرة على السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه والمبين نشاطه بتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية، ثم سألت الدائرة الحاضر هل سبق إقامة الدعوى لدى محكمة أخرى فأجاب بـ لا، وبناء عليه فقد تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من:
الأسباب:فبناء على ما تقدم، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ولائحته التنفيذية بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وبما أن المدعى عليه لا يحمل الصفة التجارية، إذ أن نشاط المدعى عليه هو تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. | نص الحكم:حكمت الدائرة:- بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى رقم (٤٤٧١١٠٣١٦٦) وأن المختص بنظرها هي المحاكم العامة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. | LJP | Legal Judgement Prediction | ar | استنتج نص الحكم بطريقة شفافة تستند إلى الوقائع والأسباب القانونية. |
Subsets and Splits