Datasets:

arbml
/

tashkeela

Dataset card Data Studio Files Files and versions Community

Split (3)

train · 980k rows

diacratized stringlengths 400 500	text stringlengths 240 337
إلَا مُؤْمِنٌ وَكَانَ عَلِيٌ يُنَادِي فَإِذَا أَعْيَا قَامَ أَبُو بَكْرٍ يُنَادِي بِهَا وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يَثِيعَ قَالَ سَأَلْت عَلِيًا بِأَيِ شَيْءٍ بُعِثْت فِي الْحَجَةِ قَالَ بُعِثْت بِأَرْبَعٍ أَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَبِيِ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إلَى مُدَتِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إلَا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْد	إلا مؤمن وكان علي ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر ينادي بها وروي عن زيد بن يثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت في الحجة قال بعثت بأربع ألا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد
َجْهِ الثَانِي يُعْتَدُ بِالرُكُوعِ أَيْضًا لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ الْفِعْلُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ صَحَ وَكُرِهَ فِي الْوَجْهِ الثَالِثِ خِلَافٌ بَيْنَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَيُعْتَدُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ لَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ قَوْلُهُ فَيَتَفِقُ مَالِكٌ وَابْنُالْقَاسِمِ عَلَى الصِحَةِ هَذِهِ طَرِيقَةُ اللَخْمِيِ وَأَمَا ابْنُ يُونُسَ فَطَرِيقَتُهُ تَحْكِي الْخِلَافَ فِي الصُورَتَيْنِ فَالتَقْرِيرُ الْأَوَلُ ال	جه الثاني يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار بقوله وإن تركها وقصده صح وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله فيتفق مالك وابنالقاسم على الصحة هذه طريقة اللخمي وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين فالتقرير الأول ال
لِذَلِكَ أَيْ لِقَوْلِهِ وَالْمُسْتَحَقُ مِلْكُ جُزْءًا مِنْهَا إلَخْ ا هـ ع ش قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَخْ فِيهِ اعْتِرَاضٌ خَفِيٌ عَلَى الْمُصَنِفِ قَوْلُهُ وَلُزُومِهِ عَطْفٌ مُبَايِنٌ ا هـ ع ش وَ تَصِحُ بِالثَمَنِ فِي مُدَةِ الْخِيَارِ بِأَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى ثَالِثٍ وَعَلَيْهِ بِأَنْ يُحِيلَ الْبَائِعُ إنْسَانًا عَلَى الْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِ لِأَنَهُ آيِلٌ إلَى اللُزُومِ بِنَفْسِهِ إذْ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْبَيْعِ وَتَصِحُ فِيمَا ذُكِرَ وَ	لذلك أي لقوله والمستحق ملك جزءا منها إلخ ا هـ ع ش قوله وقيل إلخ فيه اعتراض خفي على المصنف قوله ولزومه عطف مباين ا هـ ع ش و تصح بالثمن في مدة الخيار بأن يحيل المشتري البائع على ثالث وعليه بأن يحيل البائع إنسانا على المشتري في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه إذ هو الأصل في البيع وتصح فيما ذكر و
دَقُ وَلَوْ اشْتَرَاهَا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا قَالَ السَقَاءُ بِعْت الْمَاءَ دُونَ الْقِرْبَةِ وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى مَبْطَخَةً ثُمَ قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت الْأَرْضَ وَقَالَ الْبَائِعُ إنَمَا بِعْت الْبِطِيخَ فَإِنَهُ بِحُكْمِ الثَمَنِ فِي ذَلِكَ فَيُجْعَلُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ الظَاهِرُ وَإِذَا تَكَارَى مِنْ الْكُوفَةِ إلَى مَكَةَ إبِلًا مُسَمَاةً بِغَيْرِ أَعْيَانِهَا فَقَالَ الْحَمَالُ أُخْرِجُك فِي عَشْرِ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ الْمُسْتَكْرِي أَخْرِج	دق ولو اشتراها بعشرين درهما قال السقاء بعت الماء دون القربة وكذلك لو اشترى مبطخة ثم قال المشتري اشتريت الأرض وقال البائع إنما بعت البطيخ فإنه بحكم الثمن في ذلك فيجعل القول قول من يشهد له الظاهر وإذا تكارى من الكوفة إلى مكة إبلا مسماة بغير أعيانها فقال الحمال أخرجك في عشر ذي القعدة فقال المستكري أخرج
بَعْدَ حَجَةٍ بِعُمْرَةٍ فَتَرَكَهَا رَدَ بِقَدْرِهَا مِنْ النَفَقَةِ وَمَنْ أُمِرَ بِتَمَتُعٍ فَقَرَنَ لَمْ يَضْمَنْ وَقَالَ الشَافِعِيَةُ إنْ لَمْ تَتَعَدَدْ أَفْعَالُ النُسُكَيْنِ فَفِي نَقْصِ الْأُجْرَةِ وَأَيِهِمَا يَلْزَمُ الدَمُ وَجْهَانِ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ يَرُدُ نِصْفَ النَفَقَةِ لِفَوَاتِ فَضِيلَةِ التَمَتُعِ وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ كَإِفْرَادِهِ وَلَوْ اعْتَمَرَ لِأَنَهُ أَخَلَ بِهَا مِنْ الْمِيقَاتِ وَقَالَ الشَافِعِيَةُ إنْ كَانَتْ إجَارَةُ عَيْنٍ انْفَسَخَتْ	بعد حجة بعمرة فتركها رد بقدرها من النفقة ومن أمر بتمتع فقرن لم يضمن وقال الشافعية إن لم تتعدد أفعال النسكين ففي نقص الأجرة وأيهما يلزم الدم وجهان وقال القاضي وغيره يرد نصف النفقة لفوات فضيلة التمتع وعمرة مفردة كإفراده ولو اعتمر لأنه أخل بها من الميقات وقال الشافعية إن كانت إجارة عين انفسخت
فَتَأَمَلْ قَوْلُهُ وَاسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ وَطْءٌ يُفِيدُ أَنَ الْمُرَادَ بِوُجُوبِ النَزْعِ عَدَمُ الِاسْتِمْرَارِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا بِمَا صَرَحُوا بِهِ فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَ اسْتِمْرَارَ الْوَطْءِ لَا يَحْنَثُ بِهِ لَوْ حَلَفَ لَا يَطَأُ وَهُوَ مُجَامِعٌ وَاسْتَمَرَ وَقَالُوا اسْتِمْرَارُ الْوَطْءِ لَا يُسَمَى وَطْئًا وَبِمَا مَرَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ وَطِئْتُكِ وَطْئًا مُبَاحًا حَيْثُ لَمْ يُحَرِمُوا عَلَيْهِ الِاسْتِدَامَةَ وَقَالُوا إنَهَا لَا تُسَمَى وَطْئًا وَقَدْ ي	فتأمل قوله واستمرار الوطء وطء يفيد أن المراد بوجوب النزع عدم الاستمرار واستشكل هذا بما صرحوا به في الأيمان من أن استمرار الوطء لا يحنث به لو حلف لا يطأ وهو مجامع واستمر وقالوا استمرار الوطء لا يسمى وطئا وبما مر بقوله وإن وطئتك وطئا مباحا حيث لم يحرموا عليه الاستدامة وقالوا إنها لا تسمى وطئا وقد ي
ى ثِقَةٌ يُكَنَى أَبَا سَعْدَةَ رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ النَيْسَابُورِيِ ثنا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا الْحَجَاجُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ نَحْوَهُ* حَدِيثٌ حم مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُ بِهِ أَحْمَدُ ثنا عَبْدُ الصَمَدِ ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثنا قَتَادَةُ عَنْهُ بِهِ ثنا زَكَرِيَا ثنا هُشَيْمٌ عَنْ مُوسَى بْنِ السَائِبِ عَنْ قَتَادَةَ بِمَع	ى ثقة يكنى أبا سعدة روى عنه شعبة وعن أبي بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج عن سعيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة نحوه* حديث حم من وجد متاعه بعينه عند مفلس فهو أحق به أحمد ثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عنه به ثنا زكريا ثنا هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة بمع
َبِيصَ الطِيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُلَبِي حَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَهَنَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَهُودِيًا دِرْعًا وَأَخَذَ مِنْهُ طَعَامًا حَدَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنِي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْ	بيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة قالت رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا درعا وأخذ منه طعاما حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله علي
ُ عَلَيْهِ وَكَمُعِيرِ الرَهْنِ إذَا دَفَعَ الدَيْنَ إلَى الْمُرْتَهِنِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ لِحَاجَتِهِ إلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَفِي الْمُحِيطِ وَلَوْ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ كِتَابَةً وَاحِدَةً فَارْتَدَ أَحَدُهُمَا قِيلَ لَا يُعْتَقُ الْحَيُ مَا لَمْ يُؤَدِ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ قُتِلَ وَإِنْ تَرَكَ الْمَقْتُولُ كَسْبًا فِي رِدَتِهِ أَخَذَ الْمَوْلَى مِنْهُ جَمِيعَ الْبَدَلِ وَعَتَقَا لِأَنَ كَسْبَهُ تَع	عليه وكمعير الرهن إذا دفع الدين إلى المرتهن يجبر على القبول لحاجته إلى استخلاص حقه وإن لم يكن عليه دين وفي المحيط ولو كاتب عبدين كتابة واحدة فارتد أحدهما قيل لا يعتق الحي ما لم يؤد جميع الكتابة كما لو مات أحدهما حتف أنفه أو قتل وإن ترك المقتول كسبا في ردته أخذ المولى منه جميع البدل وعتقا لأن كسبه تع
َايَةِ قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ أَيْ أَرَ بِغَيْرِهِ كَعَصِيرٍ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهُ ا هـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي أَمَا إذَا أَشَارَ إلَيْهِ مَعَ الْوَصْفِ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا الْحُرَ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ ا هـ قَوْلُهُ أَوْ أَشَارَ إلَيْهِ فَقَطْ كَأَصْدَقْتُكِ هَذَا قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَ حُكْمُهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَكُلَمَا اعْتَقَدُوا صِحَةَ إصْدَاقِهِ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الصَحِيحِ كَمَا مَرَ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ قِيمَتُهُ	اية قوله بما ذكر أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له ا هـ ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كأصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون ا هـ قوله أو أشار إليه فقط كأصدقتك هذا قوله فقد مر حكمها عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر ا هـ قول المتن قيمته
إنَمَا رَضِيَ بِالصِفَةِ الَتِي رَأَى فَإِذَا تَغَيَرَ لَمْ يَتِمَ الرِضَا بِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْمُشْتَرِي قَدْ تَغَيَرَ وَقَالَ الْبَائِعُ لَمْ يَتَغَيَرْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي الْبَيِنَةُ لِأَنَ دَعْوَاهُ التَغَيُرَ بَعْدَ ظُهُورِ سَبَبِ لُزُومِ الْعَقْدِ وَهُوَ رُؤْيَةُ جُزْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَى الْعَيْبِ فِي الْمُشْتَرَى وَلَوْ ادَعَى عَيْبًا بِالْمَبِيعِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ ذَلِكَ بِالْبَيِنَةِ	إنما رضي بالصفة التي رأى فإذا تغير لم يتم الرضا به وإن اختلفا فقال المشتري قد تغير وقال البائع لم يتغير فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى ولو ادعى عيبا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة
زَةً أَمْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَهَا لَا تَكُونُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ إذْ كُلُ مَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى إزَالَتِهِ يُجْبَرُ هُوَ عَلَيْهِ أَخْذًا مِمَا فِي الْبَيَانِ أَنَ كُلَ مَا يَتَأَذَى بِهِ الْإِنْسَانُ تَجِبُ عَلَى الزَوْجِ إزَالَتُهُ ا هـ أَيْ حَيْثُ تَأَذَتْ بِذَلِكَ تَأَذِيًا لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ جَوَابُ السُؤَالِ عَنْ رَجُلٍ ظَهَرَ بِبَدَنِهِ الْمُبَارَكُ الْمَعْرُوفُ وَهُوَ أَنَهُ إنْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ أَنَهُ مِمَا يُعْدِي أَوْ تَأَذَتْ بِهِ تَأَذِيًا لَا	زة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة بذلك إذ كل ما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليه أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته ا هـ أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدي أو تأذت به تأذيا لا
َمْلُوكِهِ النَظَرُ إلَيْهِ مُطْلَقًا إنْ كَانَ ذَكَرًا وَلِلضَرُورَةِ إنْ كَانَ أُنْثَى وَيُكْرَهُ أَنْ يَخْتِنَهُ رَجُلٌ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ ذَكَرٌ أَوْ امْرَأَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنَهُ أُنْثَى فَكَانَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا ذَكَرْنَا لِأَنَهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ أُنْثَى لِأَنَ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُ وَالْأَصْلُ فِي مَسَائِلِ النِكَاحِ لَوْ زَوَجَ الْأَبُ هَذَا الْخُنْثَى امْرَأَةً قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ زَوْجَةً فَ	ملوكه النظر إليه مطلقا إن كان ذكرا وللضرورة إن كان أنثى ويكره أن يختنه رجل لاحتمال أنه ذكر أو امرأة لاحتمال أنه أنثى فكان الاحتياط فيما ذكرنا لأنه لا يحرم على تقدير أن يكون ذكرا وعلى تقدير أن يكون أنثى لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف والأصل في مسائل النكاح لو زوج الأب هذا الخنثى امرأة قبل بلوغه أو زوجة ف
أَوْ غَيْرِهِ إلَيْهِ أَيْ إلَى الْوَاهِبِ أَوْ إلَى وَرَثَتِهِ أَوْ شَرَطَ وَاهِبٌ رُجُوعَهَا إلَى آخَرِهِمَا مَوْتًا لُغِيَ الشَرْطُ وَصَحَتْ الْهِبَةُ لِمُعْمَرٍ اسْمُ مَفْعُولٍ وَ بَعْدَهُ لِوَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَلِبَيْتِ الْمَالِ كَالْأَوَلِ أَيْ كَالْمَذْكُورِ أَوَلًا مِنْ صُوَرِ الْعُمْرَى وَلَا تُرْجَعُ الْعَيْنُ إلَى وَاهِبٍ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا تَرْقُبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ	أو غيره إليه أي إلى الواهب أو إلى ورثته أو شرط واهب رجوعها إلى آخرهما موتا لغي الشرط وصحت الهبة لمعمر اسم مفعول و بعده لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال كالأول أي كالمذكور أولا من صور العمرى ولا ترجع العين إلى واهب لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو
َهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيك إظْهَارًا لِعُذْرِهِ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إنَك لَتُعْطِي مَنْ شِئْت هَذَا مِنْ الْأَمْرِ الْمَمْنُوعِ لِأَنَ غَضَبَهُ إِذَا لَمْ يُعْطِهِ ظُلْمٌ وَتَعَدٍ وَتَسَخُطٌ لِلْحَقِ وَإِنَمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ اللَهِ عَزَ وَجَلَ الَذِي بِيَدِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا وَزَادَ مِنْ التَعَدِي أَنْ قَالَ إنَك لَتُعْطِي مَنْ شِئْت وَلَعَلَهُ كَانَ مِنْ الْمُنَاف	ه عليه وسلم يقول لا أجد ما أعطيك إظهارا لعذره وهو يقول لعمري إنك لتعطي من شئت هذا من الأمر الممنوع لأن غضبه إذا لم يعطه ظلم وتعد وتسخط للحق وإنما على الإمام أن يعطيه من مال الله عز وجل الذي بيده فإذا لم يكن بيده شيء لم يكن عليه أن يعطيه شيئا وزاد من التعدي أن قال إنك لتعطي من شئت ولعله كان من المناف
أَبِى نُعَيْمٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ شَيْبَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِئُ ابْنُ الْحَمَامِىِ بِبَغْدَادَ حَدَثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَهِ الأَنْصَارِىُ حَدَثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَسْرَعَ الْمَشْىَ فَانْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَقَدِ انْبَهَرَ فَقَالَ حِينَ قَامَ إِلَى الصَلاَةِ الْحَ	أبى نعيم وأخرجه مسلم من حديث شيبان أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ ابن الحمامى ببغداد حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا إسماعيل بن إسحاق حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى حدثنا حميد عن أنس قال جاء رجل فأسرع المشى فانتهى إلى القوم وقد انبهر فقال حين قام إلى الصلاة الح
بَائِعُ فِي وُجُودِهِ بِيَمِينِهِ قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَ الشَرْطُ وَأَمَا الْعَقْدُ فَصَحِيحٌ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَذَا فِي الَتِي ذَكَرَهَا الشَارِحُ وَلَوْ أَدْخَلَهَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِفِ لَجَازَ وَاسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهَا لِإِيجَادِ الْحُكْمِ وَالْخِلَافُ فِيهِمَا وَلَعَلَ عُذْرَهُ وُجُودُ التَعْلِيلِ فِي الثَانِيَةِ دُونَ الْأُولَى كَمَا سَيَأْتِي قِيلَ وَسَكَتَ عَنْ مُقَابِلِ الْأَصَحِ فِيهَا الْقَائِلُ بِالصِحَةِ لِأَنَهُ لَيْسَ لَهُ عِلَةٌ فِي الْأُولَى وَعِلَتُهُ	بائع في وجوده بيمينه قوله لم يصح الشرط وأما العقد فصحيح على المعتمد وكذا في التي ذكرها الشارح ولو أدخلها في كلام المصنف لجاز واستغنى عن ذكرها لإيجاد الحكم والخلاف فيهما ولعل عذره وجود التعليل في الثانية دون الأولى كما سيأتي قيل وسكت عن مقابل الأصح فيها القائل بالصحة لأنه ليس له علة في الأولى وعلته
مَهْرَ صَحَ لِكَوْنِهِ سَفِيرًا وَمُعَبِرًا وَقَيَدْنَا بِأَنْ يَكُونَ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ الْوَكِيلُ لِأَنَ الْبَائِعَ لَوْ وَكَلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الثَمَنِ فَكَفَلَ بِهِ الْوَكِيلُ صَحَ وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ لَمْ يَصِحَ إبْرَاؤُهُ وَلَوْ أَبْرَأَهُ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ عَنْهُ صَحَ إبْرَاؤُهُ وَضَمِنَ كَذَا فِي وَكَالَةِ الْخَانِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَ الْوَصِيَ وَالْمُتَوَلِيَ عَلَى الْوَقْفِ إذَا بَاعَا شَيْئًا وَضَمِنَا الثَمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي فَهُمَا كَالْوَكِيلِ وَ	مهر صح لكونه سفيرا ومعبرا وقيدنا بأن يكون ثمن ما باعه الوكيل لأن البائع لو وكل رجلا بقبض الثمن فكفل به الوكيل صح وكذا لو أبرأه عنه لم يصح إبراؤه ولو أبرأه الوكيل بالبيع عنه صح إبراؤه وضمن كذا في وكالة الخانية وظاهر كلامهم أن الوصي والمتولي على الوقف إذا باعا شيئا وضمنا الثمن عن المشتري فهما كالوكيل و
َنْ عَبْدِ خَيْرٍ أَيْضًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَمِنْهَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْخِلَافِيَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَيَةُ عَنْ عَلِيٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَزَارُ أَيْضًا وَمِنْهَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ فِي السُنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ عَلِيٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ الْبَيْهَقِيُ كَذَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَالَ حَجَاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ	ن عبد خير أيضا ومسح برأسه وأذنيه ثلاثا ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حية عن علي وأخرجه البزار أيضا ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي في صفة الوضوء قال البيهقي كذا قال ابن وهب عن ابن جريج عنه وقال حجاج عن ابن جريج ومسح
لصَلَاةُ وَالتَضْحِيَةُ لِأَنَهُ لَا يُمْكِنُ التَحَرُزُ عَنْ مِثْلِ هَذَا الْخَطَأِ فَيُحْكَمُ بِالْجَوَازِ صِيَانَةً لِجَمْعِ الْمُسْلِمِينَ بِخِلَافِ مَا إذَا صَلَى بِغَيْرِ شَهَادَةٍ لِأَنَهُ لَا يَتَعَذَرُ التَحَرُزُ عَنْ مِثْلِهِ وَوَقْتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَامٍ أَوَلُهَا أَفْضَلُهَا يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍ وَابْنِ عَبَاسٍ مَوْقُوفًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ كَالْمَرْفُوعِ فِي مِثْلِهِ مِنْ الْمَقَادِيرِ لِأَنَ الرَأْيَ لَا يُهْتَدَى إلَيْهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنَمَا كَان	لصلاة والتضحية لأنه لا يمكن التحرز عن مثل هذا الخطأ فيحكم بالجواز صيانة لجمع المسلمين بخلاف ما إذا صلى بغير شهادة لأنه لا يتعذر التحرز عن مثله ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عباس موقوفا عليهم وهو كالمرفوع في مثله من المقادير لأن الرأي لا يهتدى إليه فيحمل عليه وإنما كان
ْمَدِينَةِ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي صَدْرِ الْبَابِ مَا فِيهِ الْكِفَايَةُ وَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ الشَرْحُوَلَمَا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الذَوَاتِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى بَيْعِ الْمَنَافِعِ فَقَالَ وَالْإِجَارَةُ جَائِزَةٌ قَالَ خَلِيلٌ صِحَةُ الْإِجَارَةِ بِعَاقِدٍ وَأَجْرٍ كَالْبَيْعِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْأَجْرِ بِمَعْنَى الثَوَابِ يُقَالُ اسْتَأْجَرَ الرَجُلُ عَلَى عَمَلٍ بِأَجْرٍ أَيْ بِثَوَابٍ يُعْطِيهِ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ وَعَرَفَهَا	مدينة وقد ذكرنا في صدر الباب ما فيه الكفاية والإجارة جائزة الشرحولما فرغ من الكلام على بيع الذوات شرع في الكلام على بيع المنافع فقال والإجارة جائزة قال خليل صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع وهي مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب يقال استأجر الرجل على عمل بأجر أي بثواب يعطيه له على عمله وعرفها
فِي كَلَامِ غَيْرِهِالشَرْحُ قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌ إطْلَاقُهُمْ كَالْمُصَرَحِ بِصِحَةِ الْتِقَاطِهِ بِدُونِ إذْنِ مَالِكِ بَعْضِهِ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَكَانَ فِي نَوْبَةِ سَيِدِهِ لَا سِيَمَا مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِأَنَهُ كَالْحُرِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ الِالْتِقَاطُ فِي نَوْبَةِ السَيِدِ فَيُشْتَرَطُ إذْنُهُ لِأَنَهُ فِي نَوْبَتِهِ كَالرَقِيقِ الْمُتَمَحِضِ رِقُهُ وَ	في كلام غيرهالشرح قوله في المتن ومن بعضه حر إطلاقهم كالمصرح بصحة التقاطه بدون إذن مالك بعضه مطلقا وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة سيده لا سيما مع تعليلهم بأنه كالحر ويحتمل أن يستثنى من ذلك ما لو كان بينهما مهايأة ووقع الالتقاط في نوبة السيد فيشترط إذنه لأنه في نوبته كالرقيق المتمحض رقه و
ْ أَنَ السِيَاسَةَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا مَدْخَلٌ فَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إنَ خُطَةَ الْقَضَاءِ أَعْظَمُ الْخُطَطِ قَدْرًا وَإِنَ إلَيْهِ الْمَرْجِعَ فِي الْجَلِيلِ وَالْحَقِيرِ بِلَا تَحْدِيدٍ وَإِنَ عَلَى الْقَاضِي مَدَارَ الْأَحْكَامِ وَإِلَيْهِ النَظَرُ فِي جَمِيعِ وُجُوهِ الْقَضَاءِ مِنْ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَإِنَهُ يَخْتَصُ بِالنَظَرِ فِي الْجِرَاحَاتِ وَالتَدْمِيَاتِ وَإِنَ الْقَاضِيَ يُبَاشِرُ كُلَ الْأُمُورِ إلَا أُمُورًا خَاصَةً وَسَيَأْ	أن السياسة ليس له فيها مدخل فليس على إطلاقه وقد قال بعض العلماء إن خطة القضاء أعظم الخطط قدرا وإن إليه المرجع في الجليل والحقير بلا تحديد وإن على القاضي مدار الأحكام وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير وإنه يختص بالنظر في الجراحات والتدميات وإن القاضي يباشر كل الأمور إلا أمورا خاصة وسيأ
ْهُ قَوْلُهُ كَوَكِيلٍ أَيْ كَأَنْ ادَعَى الْوَكِيلُ رَدَ الْمُعَوَضِ أَوْ الْعِوَضِ عَلَى مُوَكِلِهِ أَمَا إذَا ادَعَاهُ عَلَى رَسُولِهِ وَأَنْكَرَ فَلْيُثْبِتْهُ لِأَنَهُ رَدٌ عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ إلَا إذَا صَدَقَهُ الْمُوَكِلُ عَلَى الرَدِ إلَيْهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَدَى الضَامِنُ لِرَبِ الدَيْنِ فَأَنْكَرَ وَصَدَقَهُ الْأَصِيلُ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ وَعَدَمِ انْتِفَاعِ الْأَصِيلِ بِمَا أَدَاهُ وَيُفَرَقُ بِأَنَهُ	ه قوله كوكيل أي كأن ادعى الوكيل رد المعوض أو العوض على موكله أما إذا ادعاه على رسوله وأنكر فليثبته لأنه رد على غير من ائتمنه إلا إذا صدقه الموكل على الرد إليه ويشكل عليه ما لو أدى الضامن لرب الدين فأنكر وصدقه الأصيل حيث لا يرجع على الأصيل لتقصيره بعدم الإشهاد وعدم انتفاع الأصيل بما أداه ويفرق بأنه
بِهِ مَسْأَلَةٌ وَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِابْنِهِ فِي مُنَازَعَةٍ أُشْهِدُكُمْ أَنَهُ لَيْسَ بِوَلَدِي وَطَلَبَتْ الْأُمُ أَوْ وَلَدُهَا مِنْ غَيْرِهِ الْحَدَ وَقَدْ كَانَ فَارَقَهَا فَعَفَا وَلَدُهُ فَقَالَ مَالِكٌ يَحْلِفُ مَا أَرَادَ قَذْفًا وَمَا قَالَهُ إِلَا بِمَعْنَى أَنَهُ لَوْ كَانَ وَلَدِي لَمْ يَصْنَعْ مَا صَنَعَ ثُمَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَ الْحَدَ عَلَيْهِ ثَابِتٌ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَأَنَهُ لَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ بَعْضِ الْوَلَدِ إِذَا قَامَ بِهِ بَعْضُهُ	به مسألة وإذا قال الأب لابنه في منازعة أشهدكم أنه ليس بولدي وطلبت الأم أو ولدها من غيره الحد وقد كان فارقها فعفا ولده فقال مالك يحلف ما أراد قذفا وما قاله إلا بمعنى أنه لو كان ولدي لم يصنع ما صنع ثم لا شيء عليه وهذا يقتضي أن الحد عليه ثابت إن لم يحلف وأنه لا يسقط بعفو بعض الولد إذا قام به بعضه
مِثْلِ الْمُتَقَوِمِ صُورَةً الْعَاشِرُ الْعَارِيَةُ أَطْلَقَ الشَيْخَانِ وُجُوبَ الْقِيمَةِ فِيهَا فَشَمِلَ الْمُتَقَوِمَ وَالْمِثْلِيَ وَصَرَحَ بِذَلِكَ الشَيْخُ فِي الْمُهَذَبِ وَالْمَاوَرْدِيُ وَجَزَمَ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ فِي كُتُبِهِ كُلِهَا بِوُجُوبِ الْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِ وَقَالَ فِي بَعْضِهَا إنَهُ أَصَحُ الطَرِيقَيْنِ وَصَحَحَهُ السُبْكِيُ تَنْبِيهٌ الْمُسْتَعَارُ لِلرَهْنِ يُضْمَنُ فِي وَجْهٍ حَكَاهُ الرَافِعِيُ عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ بِالْقِيمَةِ وَفِي وَجْ	مثل المتقوم صورة العاشر العارية أطلق الشيخان وجوب القيمة فيها فشمل المتقوم والمثلي وصرح بذلك الشيخ في المهذب والماوردي وجزم ابن أبي عصرون في كتبه كلها بوجوب المثل في المثلي وقال في بعضها إنه أصح الطريقين وصححه السبكي تنبيه المستعار للرهن يضمن في وجه حكاه الرافعي عن أكثر الأصحاب بالقيمة وفي وج
ا أَنَ الزَكَاةَ لَا تُفْنِي جَمِيعَ الْمَالِ فَعُلِمَ أَنَ الْمُرَادَ بِهِ النَفَقَةُ الَتِي تَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ الْمَالِ وَالْوَجْهُ الثَانِي أَنَ اسْمَ الصَدَقَةِ يَنْطَلِقُ عَلَى النَفَقَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنَهُ قَالَ إِنَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَهَذَا الَذِي تَعَلَقَ بِهِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَ الزَكَاةَ لَا تَنْطَلِقُ عَلَى النَفَقَةِ شَرْعًا وَلَا لُغَةً وَلَيْسَ إِذَا انْطَلَقَ عَلَيْهَا اسْمُ الصَدَق	ا أن الزكاة لا تفني جميع المال فعلم أن المراد به النفقة التي تستغرق جميع المال والوجه الثاني أن اسم الصدقة ينطلق على النفقة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله كانت له صدقة وهذا الذي تعلق به ليس بصحيح لأن الزكاة لا تنطلق على النفقة شرعا ولا لغة وليس إذا انطلق عليها اسم الصدق
وَقَالَتْ هُوَ زَوْجِي وَأَنَا امْرَأَتُهُ وَقَالَ الْآخَرُ نَعَمْ لَا يَنْعَقِدُ النِكَاحُ بَيْنَهُمَا لِأَنَ الْإِقْرَارَ إظْهَارٌ لِمَا هُوَ ثَابِتٌ فَهُوَ فَرْعٌ سَبَقَ الثُبُوتَ وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَ لِإِنْسَانٍ بِمَالٍ كَذِبًا لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهُ وَكَذَا لَوْ قَالَا أَجَزْنَاهُ أَوْ رَضِينَاهُ بِحَضْرَةِ الشُهُودِ لَا يَنْعَقِدُ بِخِلَافِ جَعَلْنَاهُ وَلَوْ قَالَ الشُهُودُ جَعَلْتُمَا هَذَا نِكَاحًا فَقَالَا نَعَمْ انْعَقَدَ لِأَنَهُ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْجَعْلِ حَتَى لَوْ	وقالت هو زوجي وأنا امرأته وقال الآخر نعم لا ينعقد النكاح بينهما لأن الإقرار إظهار لما هو ثابت فهو فرع سبق الثبوت ولهذا لو أقر لإنسان بمال كذبا لا يصير ملكا له وكذا لو قالا أجزناه أو رضيناه بحضرة الشهود لا ينعقد بخلاف جعلناه ولو قال الشهود جعلتما هذا نكاحا فقالا نعم انعقد لأنه ينعقد بلفظ الجعل حتى لو
حَدَثَنَا إِسْحَاقُ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِنَادِ عَنْ مُحَمَدٍ مِنْ آلِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَينٍ قَالَتْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ نُدِيمَ النَظَرَ إِلَى الْمُجَذَمِينَ حَدَثَنَا إِسْحَاقُ حَدَثَنِي مُحَمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ ع	حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن محمد من آل عمرو بن عثمان عن فاطمة بنت حسين قالت سمعت ابن عباس يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نديم النظر إلى المجذمين حدثنا إسحاق حدثني محمد بن ثابت العبدي عن جبلة بن عطية عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال بينا رسول الله صلى الله ع
ْلُهُ بِخِلَافِهِ مِنْ مَجْنُونٍ قَالَ حَجّ أَوْ مُكْرَهٍ قَالَ سم عَلَيْهِ مَا نَصُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ نَعَمْ وَطْءُ الْمُكْرَهِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ أَقْسَامِ وَطْءِ الشُبْهَةِ فَيُعْطَى حُكْمَهُ ا هـ وَقَضِيَتُهُ ثُبُوتُ النَسَبِ مِنْ الْمُكْرَهِ وَاَلَذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا عَنْ الشِهَابِ الرَمْلِيِ خِلَافُهُ قَوْلُهُ لِمَسِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ أَيْ بِشَهْوَةٍ قَوْلُهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ سِوَى وَطْئِهِ أَيْ الْمَرْأَةَ عَلَى أَبِي الْوَاطِئِ	له بخلافه من مجنون قال حج أو مكره قال سم عليه ما نصه عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطى حكمه ا هـ وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا عن الشهاب الرملي خلافه قوله لمس الأب جارية ابنه أي بشهوة قوله لا يحرم عليه سوى وطئه أي المرأة على أبي الواطئ
خَبَرُ الْعِبْرَةُ إلَخْ وَالضَمِيرُ لِلْعَقْدِ قَوْلُهُ لَوْ خَرَجَ أَيْ الزَوْجُ مِنْ بَغْدَادَ بَعْدَ الْعَقْدِ إلَيْهِ أَيْ الْمَوْصِلِ قَوْلُهُ إنْ كَانَ الزَوْجُ أَيْ حِينَ الْعَقْدِ بِهِ أَيْ بِمَحَلِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ لَا الْعَقْدُ عَطْفٌ عَلَى الزَوْجِ ا هـ سم أَيْ لَا بِمَحَلِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ بِالْإِتْيَانِ إلَيْهِ أَيْ مَحَلِ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَلَوْ فَصَلَ أَيْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْجَهْلِ بِبَلَدِ الزَوْجِ قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَ أَيْ فِي الْبَيْعِ	خبر العبرة إلخ والضمير للعقد قوله لو خرج أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل قوله إن كان الزوج أي حين العقد به أي بمحل العقد قوله لا العقد عطف على الزوج ا هـ سم أي لا بمحل العقد قوله بالإتيان إليه أي محل العقد قوله ولو فصل أي بين العلم والجهل ببلد الزوج قوله وقياس ما مر أي في البيع
َيْعُ بِالْبَرَاءَةِ فِي الْمُشْتَرَطَةِ أَوْ الْمَحْمُولِ عَلَيْهَا مِنْ السُلْطَانِ فَيُرَدُ مَعَهَا بِالْحَادِثِ دُونَ الْقَدِيمِ الَذِي بِيعَ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ فَالْأَقْسَامُ ثَلَاثَةٌ يُرَدُ بِالْقَدِيمِ وَالْحَادِثِ إنْ لَمْ يَبِعْ الْبَائِعُ بِبَرَاءَةٍ مِنْ الْقَدِيمِ وَإِلَا سَقَطَ حُكْمُهُمَا إنْ جَرَى بِهَا عُرْفٌ فَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَيْعَ بِهَا أَوْ حَمَلَ السُلْطَانُ النَاسَ عَلَيْهِ رُدَ بِالْحَادِثِ دُونَ الْقَدِيمِ عَلَى تَقْرِيرِ الشَمْسِ لَا عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ الْ	يع بالبراءة في المشترطة أو المحمول عليها من السلطان فيرد معها بالحادث دون القديم الذي بيع بالبراءة منه فالأقسام ثلاثة يرد بالقديم والحادث إن لم يبع البائع ببراءة من القديم وإلا سقط حكمهما إن جرى بها عرف فإن اشترط البيع بها أو حمل السلطان الناس عليه رد بالحادث دون القديم على تقرير الشمس لا على ما هو ظاهر ال
النَقْلَةِ مِنْ سَاعَتِهِ لِأَنَ الدَوَامَ عَلَى السُكْنَى سُكْنَى ثُمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى يُشْتَرَطُ لِلْبَرِ نَقْلُ الْأَهْلِ وَكُلِ الْمَتَاعِ حَتَى لَوْ بَقِيَ فِيهَا وَتَدٌ أَوْ مِكْنَسَةٌ كَانَ حَانِثًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا نَقَلَ الْأَهْلَ وَأَكْثَرَ الْمَتَاعِ بَرَ فِي يَمِينِهِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَدٍ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى إذَا نَقَلَ الْأَهْلَ وَمَا يَقُومُ بِهِ الكتخدائية صَارَ بَارًا	النقلة من ساعته لأن الدوام على السكنى سكنى ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يشترط للبر نقل الأهل وكل المتاع حتى لو بقي فيها وتد أو مكنسة كان حانثا وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نقل الأهل وأكثر المتاع بر في يمينه والفتوى على قوله وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إذا نقل الأهل وما يقوم به الكتخدائية صار بارا
يَجُوزُ التَعْجِيلُ قَبْلَ كَمَالِ النِصَابِ وَلَنَا أَنَهُ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ اسْتَسْلَفَ مِنْ الْعَبَاسِ زَكَاةَ عَامَيْنِ وَلِأَنَ السَبَبَ هُوَ الْمَالُ النَامِي فَالْمَالُ أَصْلٌ وَالنَمَاءُ وَصْفٌ لَهُ فَجَازَ بَعْدَ وُجُودِ أَصْلِهِ كَالتَكْفِيرِ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ السِرَايَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَمَ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَ نِصَابًا لِأَنَ السَبَبَ لَمْ يُوجَدْ ثُمَ الْمُقَدَمُ يَقَعُ زَكَاةً إذَا تَمَ الْحَوْلُ وَالنِصَابُ كَامِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَامِلًا فَ	يجوز التعجيل قبل كمال النصاب ولنا أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من العباس زكاة عامين ولأن السبب هو المال النامي فالمال أصل والنماء وصف له فجاز بعد وجود أصله كالتكفير بعد الجرح قبل السراية بخلاف ما إذا قدم قبل أن يملك نصابا لأن السبب لم يوجد ثم المقدم يقع زكاة إذا تم الحول والنصاب كامل فإن لم يكن كاملا ف
بَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَهِ وَاللَهُ أَكْبَرُ هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلاَنٍ وَفِى رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَهُ قَالَ فِى الْعَقِيقَةِ تُقَطَعُ آرَابًا آرَابًا وَتُطْبَخُ بِمَاءٍ وَمِلْحٍ وَيُهْدِى فِى الْجِيرَانِ وَرُوِىَ فِى ذَلِكَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَهِ مِنْ قَوْلِهِ باب لاَ يُمَسُ الصَبِىُ بِشَىْءٍ مِنْ دَمِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍ الرُوذْبَارِىُ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ بْنِ ثَ	بحت فقل بسم الله والله أكبر هذه عقيقة فلان وفى رواية ابن جريج عن عطاء أنه قال فى العقيقة تقطع آرابا آرابا وتطبخ بماء وملح ويهدى فى الجيران وروى فى ذلك عن جابر بن عبد الله من قوله باب لا يمس الصبى بشىء من دمها أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن محمد بن ث
لَ عَنْ الرَجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَهُمَا مُتَهَمَانِ قَالَ يُضْرَبَانِ ضَرْبًا جَيِدًا وَجِيعًا قِيلَ بِثِيَابِهِمَا قَالَ لَا بَلْ عَلَى مَا يُضْرَبُ الْمَحْدُودُ مَسْأَلَةٌ قَالَ مَالِكٌ كَانَتْ لَنَا امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ لَهَا زَوْجٌ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فِي كُلِ يَوْمٍ وَمَعَهُ صَبِيٌ فَيَرْقَى بِهِ إلَى السَطْحِ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا شَأْنُ هَذَا الصَبِيِ فَقَالَ إنَهُ ابْنُ صِدِيقٍ لِي أَتَحَدَثُ مَعَهُ ثُمً إنَ	ل عن الرجل يوجد مع المرأة في بيت واحد وهما متهمان قال يضربان ضربا جيدا وجيعا قيل بثيابهما قال لا بل على ما يضرب المحدود مسألة قال مالك كانت لنا امرأة بالمدينة لها زوج فكان يدخل عليها في كل يوم ومعه صبي فيرقى به إلى السطح فقالت له امرأته ما شأن هذا الصبي فقال إنه ابن صديق لي أتحدث معه ثم إن
َسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَتِهِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ مَسْعُودٍ دَعَوَا الصَدَقَةَ وَالْعَتَاقَةَ لِيَوْمِهِمَا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي الْفَرَسِ الَتِي تَصَدَقَ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَقَامُوهَا لِلْبَيْعِ وَكَانَتْ تُعْجِبُ زَيْدًا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِع	سلم عن ذلك فقال ما أكل من غلته فليس له فيه أجر وقال عبد الله بن مسعود دعوا الصدقة والعتاقة ليومهما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة في الفرس التي تصدق بها على المساكين فأقاموها للبيع وكانت تعجب زيدا فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتريها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لع
َ ذُو الْيَدِ أَوْدَعَنِيهِ ذَلِكَ الْغَائِبُ لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ اسْتِحْسَانًا وَإِنْ وَقَعَ الدَعْوَى فِي الْعَيْنِ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَأَقَامَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ بَيِنَتَهُ أَنَهُ كَانَ عِنْدِي وَدِيعَةً أَوْ رَهْنًا أَوْ إجَارَةً أَوْ مُضَارَبَةً أَوْ شَرِكَةً لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ الْمُدَعَى عَلَيْهِ لِأَنَ الدَعْوَى تَقَعُ فِي الدَيْنِ وَمَحَلُهُ الذِمَةُ بِخِلَافِ الْعَيْنِ ثُمَ إذَا قُضِيَ لِلْمُدَعِي وَأَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَص	ذو اليد أودعنيه ذلك الغائب لا تندفع الخصومة استحسانا وإن وقع الدعوى في العين بعد هلاكه وأقام المدعى عليه بينته أنه كان عندي وديعة أو رهنا أو إجارة أو مضاربة أو شركة لا تقبل بينة المدعى عليه لأن الدعوى تقع في الدين ومحله الذمة بخلاف العين ثم إذا قضي للمدعي وأخذ القيمة من المدعى عليه فإذا حضر الغائب وص
ُ تَحَمُلِ الْإِمَامِ لِشَيْءٍ مِنْهَا وَحِينَئِذٍ فَيَتَأَخَرُ وَيُتِمُ الْفَاتِحَةَ وَيُدْرِكُ الرَكْعَةَ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ فِي ذَلِكَ تَرَدُدٌ لِلْمُتَأَخِرِينَ وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى نَعَمْ لِمَا مَرَ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ إحْرَامُهُ عَقِبَ إحْرَامِ إمَامِهِ أَمْ عَقِبَ قِيَامِهِ مِنْ رَكْعَتِهِ أَمْ لَا ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لِمَا مَرَ جَوَابٌ لِقَوْلِهِ فَيَتَأَخَرُ وَيُتِمُ	تحمل الإمام لشيء منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا ا هـ قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم
رَاجِحُ فِي الْقُرْبِ الْبَيْنُونَةُ لِحِكَايَةِ الِاتِفَاقِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَهَذَا هُوَ الظَاهِرُ مِنْ نَقْلِ ابْنِ عَرَفَةَ أَوْ أَسْلَمَا أَيْ الزَوْجَانِ الْكَافِرَانِ مَعًا قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ بَعْدَهُ فَيُقَرَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَكَذَا إنْ أَسْلَمَا مُتَعَاقِبَيْنِ وَاطَلَعْنَا عَلَى إسْلَامِهِمَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِأَنَهُ وَقْتُ ثُبُوتِ إسْلَامِهِمَا عِنْدَنَا فَلَا عِبْرَةَ بِالتَعَاقُبِ قَبْلَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْ الْمَسَائِلِ الثَلَاثِ فَقَالَ إلَا ال	راجح في القرب البينونة لحكاية الاتفاق عليها وإن لم تسلم وهذا هو الظاهر من نقل ابن عرفة أو أسلما أي الزوجان الكافران معا قبل البناء أو بعده فيقران على نكاحهما وكذا إن أسلما متعاقبين واطلعنا على إسلامهما في وقت واحد لأنه وقت ثبوت إسلامهما عندنا فلا عبرة بالتعاقب قبله واستثنى من المسائل الثلاث فقال إلا ال
قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَلًا إلَخْ نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ حَجَ مِنْ مَالِهِ وَالْعُمْرَةُ فِي ذَلِكَ كَالْحَجِ تَنْبِيهٌ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَحُجَ عَشْرَ حَجَاتٍ مَثَلًا وَمَاتَ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَمَكَنَ مِنْ حَجَةٍ فِيهَا قُضِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَحْدَهَا وَالْمَعْضُوبُ إذَا نَذَرَ عَشْرًا وَكَانَ بَعِيدًا مِنْ مَكَةَ يَسْتَنِيبُ فِي الْعَشْرِ الْمَنْذُورَ إنْ تَمَكَنَ كَمَا فِي حَجَةِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ يَتَمَكَنُ مِنْ الِاسْتِنَابَةِ فِ	قوله وهو صريح فيما ذكرته أولا إلخ نظر فيه سم راجعه قول المتن حج من ماله والعمرة في ذلك كالحج تنبيه من نذر أن يحج عشر حجات مثلا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها قضيت من ماله وحدها والمعضوب إذا نذر عشرا وكان بعيدا من مكة يستنيب في العشر المنذور إن تمكن كما في حجة الإسلام فقد يتمكن من الاستنابة ف
لَا إنَ مُحَمَدًا قَدْ قُتِلَ فَلْيَرْجِعْ كُلُ ذِي دِينٍ دِينَهُ فَلِهَذَا انْهَزَمُوا كَمَا قَالَ تَعَالَى ثُمَ وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ وَأَمْعَنَ بَعْضُهُمْ فِي الِانْهِزَامِ حَتَى انْتَهَى إلَى مَكَةَ وَسَمِعَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَةَ وَاحِدًا مِنْ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُ قُتِلَ مُحَمَدٌ وَاسْتَرَاحَ النَاسُ مِنْهُ وَكَانَ صَفْوَانُ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا فَقَالَ بِفِيك الْأَثْلَبِ لَرَبٌ مِنْ قُرَيْشٍ أَحَبُ إلَيَ مِنْ رَبٍ مِنْ هَوَازِنَ إذَا كُنْت مَرْبُوبًا قَالَ فَاقْتَح	لا إن محمدا قد قتل فليرجع كل ذي دين دينه فلهذا انهزموا كما قال تعالى ثم وليتم مدبرين وأمعن بعضهم في الانهزام حتى انتهى إلى مكة وسمع صفوان بن أمية واحدا من المنافقين يقول قتل محمد واستراح الناس منه وكان صفوان يومئذ مشركا فقال بفيك الأثلب لرب من قريش أحب إلي من رب من هوازن إذا كنت مربوبا قال فاقتح
أَحْوَالِ رُبَمَا تُوُهِمَ جَوَازُ نَظَرِهِمْ إلَيْهِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ لِلْحَاجَةِ بَلْ لِلضَرُورَةِ فَدَفَعَ تِلْكَ التَوَهُمَاتِ بِتَعَرُضِهِ الْمَذْكُورِ وَأَفَادَ بِهِ تَحْرِيمَ نَظَرِ كُلٍ مِنْ الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَى الْآخِرِ بِشَهْوَةٍإذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا زَوْجِيَةٌ وَلَا مَحْرَمِيَةٌ وَلَا سَيّدِيَةٌ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَتَحْرِيمُ نَظَرِ كُلٍ مِنْ الرَجُلِ إلَى الرَجُلِ وَالْمَرْأَةِ إلَى الْمَرْأَةِ وَالْمَحْرَمِ إلَى مَحْرَمِهِ بِشَهْوَةٍ بِطَرِيقِ الْمُسَا	أحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوةإذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بشهوة بطريق المسا
بُعْدٌ فَأَرَى الْعُقُوبَةَ وَقَالَ مَحْمُودٌ الْوَرَاقُ رَأَيْت صَلَاحَ الْمَرْءِ يُصْلِحُ أَهْلَهُ وَيُعْدِيهِمْ دَاءُ الْفَسَادِ إذَا فَسَدْ وَيَشْرُفُ فِي الدُنْيَا بِفَضْلِ صَلَاحِهِ وَيُحْفَظُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْأَهْلِ وَالْوَلَدْ وَأَنْشَدَ بَعْضُهُمْ لَا تَلْتَمِسْ مِنْ مَسَاوِي النَاسِ مَا سَتَرُوا فَيَكْشِفُ اللَهُ سِتْرًا مِنْ مَسَاوِيكَا وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا فِيهِمْ إذَا ذُكِرُوا وَلَا تَعِبْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِمَا فِيكَا وَاسْتَغْنِ بِاَللَهِ عَنْ كُلٍ فَإِنَ بِهِ غِنًى	بعد فأرى العقوبة وقال محمود الوراق رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد وأنشد بعضهم لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويكا واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيكا واستغن بالله عن كل فإن به غنى
ْتِقُ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَقِ عَلَيْهِ أَيْ هُوَ انْقِضَاءُ الشَهْرِ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ فِي صُورَةِ الْمُصَنِفِ وَمَوْتِ فُلَانٍ فِي صُورَةِ الشَارِحِ وَسَوَاءٌ اسْتَمَرَ السَيِدُ حَيًا مُدَةَ الْأَجَلِ أَوْ مَاتَ إلَا أَنَهُ إنْ اسْتَمَرَ السَيِدُ حَيًا كَانَتْ الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ لَهُ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ الْخِدْمَةُ لِلْأَجَلِ لِوَرَثَتِهِ قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ مَا ذَكَرَ فِي مَرَضِهِ حَاصِلُهُ أَنَهُ إذَا قَالَ فِي مَرَضِهِ لِعَبْدِهِ أَنْت حُرٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ ثُمَ مَ	تق عند وجود المعلق عليه أي هو انقضاء الشهر بعد موت فلان في صورة المصنف وموت فلان في صورة الشارح وسواء استمر السيد حيا مدة الأجل أو مات إلا أنه إن استمر السيد حيا كانت الخدمة للأجل له فإن مات كانت الخدمة للأجل لورثته قوله فإن قال ما ذكر في مرضه حاصله أنه إذا قال في مرضه لعبده أنت حر بعد موت فلان ثم م
لِنَفْسِهِ لَا تَبْطُلُ لِبَقَاءِ السَبَبِ الشَرْحُ قَوْلُهُ وَيُبْطِلُهَا بَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ أَيْ كُلِهِ لِمَا فِي الْخَانِيَةِ الشَفِيعُ بِالْجِوَارِ إذَا بَاعَ الدَارَ الَتِي يَسْتَحِقُ بِهَا الشُفْعَةَ إلَا شِقْصًا مِنْهَا لَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ لِأَنَ مَا بَقِيَ يَكْفِي لِلشُفْعَةِ ابْتِدَاءً فَيَكْفِي لِبَقَائِهَا ا هـ قَوْلُهُ عَلِمَ بِبَيْعِهَا أَيْ بَيْعِ الْمَشْفُوعَةِ وَقْتَ بَيْعِهِ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَوْلُهُ وَكَذَا عَطْفٌ عَلَى يُبْطِلُهَا أَيْ وَتَبْ	لنفسه لا تبطل لبقاء السبب الشرح قوله ويبطلها بيع ما يشفع به أي كله لما في الخانية الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته لأن ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها ا هـ قوله علم ببيعها أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به قوله وكذا عطف على يبطلها أي وتب
ِي تَقَعُ الْمُمَاثَلَةُ بِالتَضْمِينِ فِيهَاقَالَ وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا لِأَنَهُ لَيْسَ بِإِتْلَافٍ مَعْنًى نَظَرًا إلَى الْعِوَضِ وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَا النُقْصَانَ لِأَنَهُمَا أَتْلَفَا هَذَا الْجُزْءَ بِلَا عِوَضٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا أَوْ فِيهِ خِيَارُ الْبَائِعِ لِأَنَ السَبَبَ هُوَ الْبَيْعُ السَابِقُ فَيُضَافُ الْحُكْمُ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ إل	ي تقع المماثلة بالتضمين فيهاقال وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا لأنه ليس بإتلاف معنى نظرا إلى العوض وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إل
كْفِي أَقَلُ مِنْ ثَلَاثَةٍ كَمَنْ يُرِيدُ أَخْذَ الزَكَاةِ وَكَانَ مَعْرُوفًا بِالْغِنَى وَادَعَى الْفَقْرَ عَلَى مَا تَقَدَمَ فِي أَوَاخِرِ بَابِ ذِكْرِ أَهْلِ الزَكَاةِ قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ حَلَفَ وَخُلِيَ سَبِيلُهُ أَيْ وَإِنْ ادَعَى الْإِعْسَارَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ وَدَيْنُهُ عَنْ غَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يُقِرَ بِالْمَلَاءَةِ بِهِ أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ وَالْغَالِبُ ذَهَابُهُ وَهَذَا الصَحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ جَمَا	كفي أقل من ثلاثة كمن يريد أخذ الزكاة وكان معروفا بالغنى وادعى الفقر على ما تقدم في أواخر باب ذكر أهل الزكاة قوله فإن لم يكن كذلك حلف وخلي سبيله أي وإن ادعى الإعسار ولم يعرف له مال سابق ودينه عن غير عوض لم يقر بالملاءة به أو عرف له مال سابق والغالب ذهابه وهذا الصحيح من المذهب وعليه جما
َيْهِ رَدُهَا لِمَالِكِهَا لَوْ أَخَذَ شَيْئًا ا هـ شَيْخُنَا قَوْلُهُ سَقَطَتَا مَحَلُ ذَلِكَ إذَا تَسَاوَتْ الْبَيِنَتَانِ تَارِيخًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيُرَجَحُ بِتَارِيخٍ سَابِقٍ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَوْضِ سَقَطَتَا سَوَاءٌ كَانَتَا مُطْلَقَتَيْ التَارِيخِ أَوْ مُتَفِقَتَيْهِ أَوْ إحْدَاهُمَا مُطْلَقَةٌ وَالْأُخْرَى مُؤَرَخَةٌ قَوْلُهُ لِتَنَاقُضِ مُوجَبِهِمَا بِفَتْحِ الْجِيمِ أَيْ مَا يُوجِبَانِهِ فَإِنَ بَيِنَةَ كُلٍ تُوجِبُ تَسْلِيمَ الشَيْءِ الْمُتَنَ	يه ردها لمالكها لو أخذ شيئا ا هـ شيخنا قوله سقطتا محل ذلك إذا تساوت البينتان تاريخا بدليل قوله فيما يأتي ويرجح بتاريخ سابق وعبارة شرح الروض سقطتا سواء كانتا مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة قوله لتناقض موجبهما بفتح الجيم أي ما يوجبانه فإن بينة كل توجب تسليم الشيء المتن
ُ مَائِيًا فَإِنْ لَمْ تَنْغَمِسْ الْجِرَاحَةُ فِي الْمَاءِ أُكِلَ وَإِنْ انْغَمَسَتْ لَا يُؤْكَلُ لِاحْتِمَالِ الْمَوْتِ بِهِ دُونَ الرَمْيِ لِأَنَ تَشَرُبَ الْجُرْحِ الْمَاءَ سَبَبٌ لِزِيَادَةِ الْأَلَمِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَصَابَهُ السَهْمُ الشَرْحُ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ إلَخْ قَالَ الْأَتْقَانِيُ وَالْوُقُوعُ فِي الْمَاءِ مِمَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَإِنَهُ قَدْ لَا يَقَعُ فِي الْمَاءِ بِخِلَافِ السُقُوطِ عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَهُ مِمَا لَا يُمْكِنُ الِاح	مائيا فإن لم تنغمس الجراحة في الماء أكل وإن انغمست لا يؤكل لاحتمال الموت به دون الرمي لأن تشرب الجرح الماء سبب لزيادة الألم فصار كما إذا أصابه السهم الشرح قوله بخلاف ما إذا كان إلخ قال الأتقاني والوقوع في الماء مما يمكن الاحتراز عنه فإنه قد لا يقع في الماء بخلاف السقوط على الأرض لأنه مما لا يمكن الاح
َتْ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ فَمَا يَأْخُذُهُ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَيْرِهِ لَيْسَ ثَمَنًا عَنْ الطَعَامِ وَإِنَمَا هُوَ عِوَضٌ عَمَا فِي الذِمَةِ قَوْلُهُ وَانْقَطَعَ أَيْ ثَمَرُ الْحَائِطِ بِجَائِحَةٍ أَوْ بِفَوَاتِ إبَانَهُ قَوْلُهُ فَنِسْبَةُ الْبَاقِي لِلْمَأْخُوذِ أَيْ فَنِسْبَةُ قِيمَةِ الْبَاقِي لِقِيمَةِ الْمَأْخُوذِ مَعَ قِيمَةِ الْبَاقِي الثُلُثُ وَذَلِكَ لِأَنَ قِيمَةَ الْبَاقِي تُنْسَبُ لِمَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الثُلُثُ وَلَوْ قَالَ الشَارِحُ فَتُضَمُ قِيمَةُ ا	ت فيما لم يقبض فما يأخذه من طعام أو غيره ليس ثمنا عن الطعام وإنما هو عوض عما في الذمة قوله وانقطع أي ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبانه قوله فنسبة الباقي للمأخوذ أي فنسبة قيمة الباقي لقيمة المأخوذ مع قيمة الباقي الثلث وذلك لأن قيمة الباقي تنسب لمجموع القيمتين بدليل قوله الثلث ولو قال الشارح فتضم قيمة ا
َوْ مَأْذُونًا فِي التِجَارَةِ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ اسْتِرْدَادِ الْأَرْضِ تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِوَايَةِ الَتِي تُضَمِنُ الْغَاصِبَ قِيمَةَ الْعَقَارِ بِبَيْعٍ وَتَسْلِيمٍ وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ مَالَهُ مِنْ وَلَدِهِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا لِوَلَدِهِ بِمُجَرَدِ الْبَيْعِ حَتَى لَوْ هَلَكَ قَبْلَ التَمَكُنِ مِنْ قَبْضِهِ حَقِيقَةً يَهْلِكُ عَلَى الْوَلَدِ وَلَوْ شَرَى مَالَ وَلَدِهِ لِنَفْسِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الثَمَنِ حَتَى يُنَصِبَ الْقَاضِي وَكِيلًا لِوَلَدِهِ وَيَأْخُذَ الثَمَنَ حَتَى يَر	و مأذونا في التجارة فلو عجز عن استرداد الأرض تضمن المرأة على الرواية التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع وتسليم ولو باع الأب ماله من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا لولده ويأخذ الثمن حتى ير
قَوْلُهُ وَإِلَا فَهُوَ كَقَوْلِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدِ الْإِلْزَامِ بِهَذَا اللَفْظِ وَفِي التُحْفَةِ خِلَافُهُ وَحَاصِلُ مَا فِيهَا كَ م ر وَ سم أَنَهُ يَصِحُ قَصْدُ الْإِلْزَامِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشِعْ الْعُرْفُ بِذَلِكَ وَأَنَهُ إنْ شَاعَ عُرْفٌ بِذَلِكَ أَيْ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي الْإِلْزَامِ صَدَقَ فِي إرَادَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقْهُ الْمُخْتَلِعَةُ فِي تِلْكَ الْإِرَادَةِ لِقُوَةِ جَانِبِهِ حِينَئِذٍ بِالْإِشَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشِعْ عُ	قوله وإلا فهو كقوله إلخ ظاهره أنه لا يحتاج إلى قصد الإلزام بهذا اللفظ وفي التحفة خلافه وحاصل ما فيها ك م ر و سم أنه يصح قصد الإلزام به وإن لم يشع العرف بذلك وأنه إن شاع عرف بذلك أي باستعماله في الإلزام صدق في إرادته وإن لم تصدقه المختلعة في تلك الإرادة لقوة جانبه حينئذ بالإشاعة بخلاف ما إذا لم يشع ع
َشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَبْسُوطِ وَغَيْرِهِ قَالَ هُوَ الصَحِيحُ وَقِيلَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا بَلَغَ الصَغِيرُ وَأَنْكَرَ النِكَاحَ فَأَقَرَ الْوَلِيُ أَمَا لَوْ أَقَرَ بِالنِكَاحِ فِي صِغَرِهِ صَحَ إقْرَارُهُ ا هـ ثُمَ قَالَ الْكَمَالُ وَاَلَذِي يَظْهَرُ أَنَ الْأَوْجَهَ قَوْلُ مَنْ قَالَ إنَ الْخِلَافَ فِيمَا إذَا بَلَغَا فَأَنْكَرَا النِكَاحَ أَمَا إذَا أَقَرَ عَلَيْهِمَا فِي صِغَرِهِمَا يَصِحُ اتِفَاقًا ا هـ لَمَا فَرَغَ مِنْ الْوَلِيِ شَرَعَ فِي الْكُفْءِ فَقَالَ الْكَفَاءَ	شار إليه في المبسوط وغيره قال هو الصحيح وقيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولي أما لو أقر بالنكاح في صغره صح إقراره ا هـ ثم قال الكمال والذي يظهر أن الأوجه قول من قال إن الخلاف فيما إذا بلغا فأنكرا النكاح أما إذا أقر عليهما في صغرهما يصح اتفاقا ا هـ لما فرغ من الولي شرع في الكفء فقال الكفاء
ْتَقْرِضِينَ حَتَى لَوْ اخْتَلَ أَحَدُهُمْ أَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْتَقْرِضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ ط عَنْ الْهِنْدِيَةِ قَوْلُهُ مَالَ الْوَقْفِ ذَكَرَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَكِنْ فِيهِ أَيْضًا عَنْ الْعُدَةِ يَسَعُ لِلْمُتَوَلِي إقْرَاضُ مَا فَضَلَ مِنْ غَلَةِ الْوَقْفِ لَوْ أَحْرَزَ ا هـ وَمُقْتَضَاهُ أَنَهُ لَا يَخْتَصُ بِالْقَاضِي مَعَ أَنَهُ صَرَحَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخِزَانَةِ أَنَ الْمُتَوَلِيَ يَضْمَنُ إلَ	تقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال وتمامه في البحر وليس للقاضي أن يستقرض ذلك لنفسه ط عن الهندية قوله مال الوقف ذكره في البحر عن جامع الفصولين لكن فيه أيضا عن العدة يسع للمتولي إقراض ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ا هـ ومقتضاه أنه لا يختص بالقاضي مع أنه صرح في البحر عن الخزانة أن المتولي يضمن إل
عِ الرَشَاشِ لِأَهْلِ قُرْطُبَةَ وَالذِرَاعِ الْمَالِكِيِ بِبَعْضِ الْبِلَادِ حُمِلَ الْمُتَعَاقِدَانِ مَعَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ وَاَللَهُ أَعْلَمُ الْبَابُ الرَابِعُ أَنْ يَكُونَ السَلَمُ مُؤَجَلًا أَمَا الشَرْطُ الرَابِعُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَلًا فَإِنَ الظَاهِرَ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ أَنَ السَلَمَ لَا يَجُوزُ إِلَا فِي مُؤَجَلٍ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ يَجُوزُ أَنْ يُسَلَمَ إِلَى يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَزَادَ ا	ع الرشاش لأهل قرطبة والذراع المالكي ببعض البلاد حمل المتعاقدان مع إطلاق العقد عليه والله أعلم الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا أما الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا فإن الظاهر من مذهب مالك أن السلم لا يجوز إلا في مؤجل وبه قال أبو حنيفة وروى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك يجوز أن يسلم إلى يومين أو ثلاثة وزاد ا
لِ مَالًا ظُلْمًا هَلْ يَضْمَنُ لِلسَاعِي قَالَ نَعَمْ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ زُفَرَ وَأَخَذَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ فَتَاوَى الْخُلَاصَةِ مَنْ سَعَى بِرَجُلٍ إلَى السُلْطَانِ حَتَى غَرَمَهُ لَا يَخْلُو مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍأَحَدُهَا إنْ كَانَتْ السِعَايَةُ بِحَقٍ بِأَنْ كَانَ يُؤْذِيهِ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُ الْأَذَى إلَا بِالرَفْعِ إلَى السُلْطَانِ أَوْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَمْتَنِعُ عَنْ الْفِسْقِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَفِي مِثْل هَذَا لَا	ل مالا ظلما هل يضمن للساعي قال نعم وروي هذا عن زفر وأخذ به كثير من مشايخنا لما فيه من المصلحة فتاوى الخلاصة من سعى برجل إلى السلطان حتى غرمه لا يخلو من ثلاثة أوجهأحدها إن كانت السعاية بحق بأن كان يؤذيه ولا يمكنه دفع الأذى إلا بالرفع إلى السلطان أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف وفي مثل هذا لا
لْ كَانَ مُبَاحًا مُطْلَقًا وَإِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ وَلَهُ فِي أَيْدِيهِمْ جَارِيَةٌ مَأْسُورَةٌ كَرِهْتُ لَهُ غَصَبَهَا وَوَطْأَهَا لِأَنَهُمْ مَلَكُوهَا عَلَيْهِ وَالْتَحَقَتْ بِسَائِرِ أَمْلَاكِهِمْ فَلَوْ غَصْبَهَا مِنْهُمْ أَوْ سَرَقَهَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ غَدْرًا لِلْأَمَانِ وَقَدْ ضَمِنَ أَنْ لَا يَغْدِرَ بِهِمْ وَلَا يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ إلَا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَرَةً أَوْ أُمَ وَلَدٍ لَمْ يُكْرَهْ لَهُ ذَلِكَ لِأ	ل كان مباحا مطلقا وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان وله في أيديهم جارية مأسورة كرهت له غصبها ووطأها لأنهم ملكوها عليه والتحقت بسائر أملاكهم فلو غصبها منهم أو سرقها كان ذلك منه غدرا للأمان وقد ضمن أن لا يغدر بهم ولا يأخذ شيئا من أموالهم إلا بطيب أنفسهم وإن كانت مدبرة أو أم ولد لم يكره له ذلك لأ
ُجُوبِ الزَكَاةِ الَذِي تَضَمَنَهُ قَوْلُهُ فَتَجِبُ الزَكَاةُ فِيهِ قَوْلُهُ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ الَذِي فِي النَهْرِ عَنْ الْحَوَاشِي مَحَلُ مَا ذَكَرُوهُ مَا إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُ مَا اسْتَهْلَكَهُ بِالْخَلْطِ يُفْصَلُ عَنْهُ فَلَا يُحِيطُ الدَيْنُ بِمَالِهِ ا هـ أَيْ يُفْصَلُ عَنْهُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْكُلُ خَبِيثًا فِي الْقُنْيَةِ لَوْ كَانَ الْخَبِيثُ نِصَابًا لَا يَلْزَمُهُ الزَكَاةُ لِأَنَ الْكُلَ وَاجِبُ التَصَدُقِ عَلَيْهِ فَلَا يُ	جوب الزكاة الذي تضمنه قوله فتجب الزكاة فيه قوله منفصل عنه الذي في النهر عن الحواشي محل ما ذكروه ما إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط يفصل عنه فلا يحيط الدين بماله ا هـ أي يفصل عنه بما يبلغ نصابا قوله كما لو كان الكل خبيثا في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة لأن الكل واجب التصدق عليه فلا ي
ُ أَمْرٌ مُقَرَرٌ فَتَأَمَلْ وَلَمَا قَدَمَ أَنَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ غَيْرَ مُرَاهَقٍ وَنَحْوَهُ يُسَنُ لَهُ الرَمَلُ فِي طَوَافِ قُدُومِهِ أَوْ طَوَافِ عُمْرَتِهِ الرُكْنِيِ بَيَنَ أَنَهُ يُنْدَبُ فِي مَوْضِعَيْنِ بِقَوْلِهِ وَ نُدِبَ رَمَلُ رَجُلٍ مُحْرِمٍ بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا مِنْ كَالتَنْعِيمِ وَالْجِعْرَانَةِ فِي الْأَشْوَاطِ الثَلَاثَةِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافِهِ أَوْ مُحْرِمٍ مِنْ الْمِيقَاتِ وَلَمْ يَطُفْ لِلْقُدُومِ فَيَرْمُلُ بِال	أمر مقرر فتأمل ولما قدم أن من أحرم من الميقات غير مراهق ونحوه يسن له الرمل في طواف قدومه أو طواف عمرته الركني بين أنه يندب في موضعين بقوله و ندب رمل رجل محرم بحج أو عمرة أو بهما من كالتنعيم والجعرانة في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه أو محرم من الميقات ولم يطف للقدوم فيرمل بال
بِنَاءً عَلَى أَنَ الْقَبْضَ شَرْطُ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا شَرْطُ جَوَازِهِ يَعْنِي أَنَ الْحُكْمَ بِكَوْنِ الْبَاطِلِ مُنْحَصِرًا فِيمَا ذَكَرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْقَبْضَ شَرْطُ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا شَرْطُ جَوَازِهِ فَإِنَهُ إذَا كَانَ شَرْطَ الْجَوَازِ لَمْ يَصِحَ الْحَصْرُ انْتَهَى أَقُولُ لَيْسَ هَذَا أَيْضًا بِصَحِيحٍ لِأَنَهُ مَعَ كَوْنِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ مِمَا يَأْبَى جِدًا كَوْنَ قَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَ الْقَبْضَ إلَى آخِرِهِ عِلَةٌ	بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه يعني أن الحكم بكون الباطل منحصرا فيما ذكره بناء على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه فإنه إذا كان شرط الجواز لم يصح الحصر انتهى أقول ليس هذا أيضا بصحيح لأنه مع كون الفصل بقوله وما نحن فيه ليس كذلك مما يأبى جدا كون قوله بناء على أن القبض إلى آخره علة
مَ وَلَدٍ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت عَبْدًا عَلَى أَنْ أُعْتِقَهُ أَيَجُوزُ هَذَا الشَرْطُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِمَ أَجَزْتُهُ وَهَذَا الْبَائِعُ لَمْ يَسْتَقْصِ الثَمَنَ كُلَهُ لِلشَرْطِ الَذِي فِي الْعَبْدِ قَالَ لِأَنَ الْبَائِعَ وَضَعَ مِنْ الثَمَنِ لِلشَرْطِ فَلَمْ يَقَعْ فِيهِ الْغَرَرُ وَإِنَمَا كَانَ يَكُونُ فِيهِ الْغَرَرُ وَلَوْ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ إلَى سِنِينَ أَوْ يُدَبِرَهُ فَهَذِهِ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ فَلَا يَجُوزُ مَا وَضَع	م ولد قلت أرأيت إن اشتريت عبدا على أن أعتقه أيجوز هذا الشرط في قول مالك قال نعم قلت لم أجزته وهذا البائع لم يستقص الثمن كله للشرط الذي في العبد قال لأن البائع وضع من الثمن للشرط فلم يقع فيه الغرر وإنما كان يكون فيه الغرر ولو باعه على أن يعتقه إلى سنين أو يدبره فهذه المخاطرة والغرر فلا يجوز ما وضع
مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ ثُمَ قَالَ وَاَلَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ فَهَذَا يَدُلُ عَلَى أَنَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ الَذِينَ افْتَتَحُوا تِلْكَ الْمَوَاضِعَ حَقًا فِيهَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَا بِتَبْقِيَةِ الْأَرْضِ وَأَمَا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْأَمْوَالِ فَلَا تَبْقَى لِمَنْ يَأْتِي بَعْدَهُمْ مَسْأَلَةٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَ أَهْلَ الْعَنْوَةِ أَحْرَا	م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فهذا يدل على أن لمن جاء بعد الذين افتتحوا تلك المواضع حقا فيها ولا يكون ذلك إلا بتبقية الأرض وأما غير ذلك من الأموال فلا تبقى لمن يأتي بعدهم مسألة إذا ثبت ذلك فإن أهل العنوة أحرا
ضِبَ وَرَفَعَ يَدَهُ فَضَرَبَ بِهَا مَنْكِبِي ثُمَ قَاَلَ أَمَا إِنَهُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ وَمِنْ بَدْرٍ وَخَيْرٌ مِنْ بَنِي الشَرِيدِ وَخَيْرٌ مِنْ بَنِي قَوْمِكَ أُولاءِ اسْتَغْفِرُوا اللَهَ فَلَمَا كَانَتِ الرِدَةُ لَمْ يَبْقَ مِنْ أُولَئِكَ الَذِينَ خَيَرَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ إِلا ارْتَدَ وَجَعَلْتُ أَتَوَقَعُ رِدَةَ قَوْمِي فَأَتَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لا تَخَافَنَ أَوَ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ	ضب ورفع يده فضرب بها منكبي ثم قال أما إنهم خير من بني فزارة ومن بدر وخير من بني الشريد وخير من بني قومك أولاء استغفروا الله فلما كانت الردة لم يبق من أولئك الذين خير عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد إلا ارتد وجعلت أتوقع ردة قومي فأتيت عمر رضي الله عنه فأخبرته فقال لا تخافن أو ما سمعته يقول
لَزِمَهُ الْمَالُ وَإِلَا فَلَا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَوْ قَالَ ابْتَعْتُ مِنْهُ شَيْئًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إلَا أَنِي لَمْ أَقْبِضْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْكَافِي لَوْ أَقَرَ أَنَهُ بَاعَ عَبْدَهُ هَذَا مِنْ فُلَانٍ وَادَعَى أَنَهُ لَمْ يَقْبِضْ الثَمَنَ وَحَبَسَهُ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ إذَا أَنْكَرَ الْمُقَرُ لَهُ كَذَا فِي التَبْيِينِ رَجُلٌ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ثَمَنُ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ يَلْز	لزمه المال وإلا فلا كذا في الخلاصة ولو قال ابتعت منه شيئا بألف درهم إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع كذا في الكافي لو أقر أنه باع عبده هذا من فلان وادعى أنه لم يقبض الثمن وحبسه كان له ذلك وكان القول قوله إذا أنكر المقر له كذا في التبيين رجل قال لفلان علي ألف درهم ثمن خمر أو خنزير يلز
فَعَةٌ إنْ لَمْ يُتِمَ الْمَجْعُولُ لَهُ الْعَمَلَ وَالْجُعْلُ إنَمَا يَكُونُ فِيمَا لَا يَحْصُلُ لِلْجَاعِلِ نَفْعٌ إلَا بِتَمَامِ الْعَمَلِ قَوْلُهُ وَالْحَقُ أَنَ بَيْنَهُمَا إلَخْ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَكَلَامُ الْمُدَوَنَةِ غَيْرُ مُسَلَمٍ أَيْضًا قَوْلُهُ فَيَجْتَمِعَانِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءِ ثَوْبٍ أَيْ أَنَ الْعَقْدَ عَلَى بَيْعِ مَا ذُكِرَ أَوْ شِرَائِهِ يَصِحُ إجَارَةً وَجَعَالَةً قَوْلُهُ أَوْ أَثْوَابٍ قَلِيلَةٍ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِمَا سَتَعْلَمُهُ	فعة إن لم يتم المجعول له العمل والجعل إنما يكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام العمل قوله والحق أن بينهما إلخ أي وحينئذ فكلام المدونة غير مسلم أيضا قوله فيجتمعان في نحو بيع أو شراء ثوب أي أن العقد على بيع ما ذكر أو شرائه يصح إجارة وجعالة قوله أو أثواب قليلة الأولى حذفه لما ستعلمه
الَذِي بَعْدَهُ قَالَ أَحْمَدُ ثنا أَبُو سَعِيدٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو بِهِ وثنا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ عَبَادٍ بِهِ فِي الَذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ مَوْقُوفٌ* إسناد الحديثالْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِرُهَا فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ طح فِي النِكَاحِ ثنا ابْنُ مَرْزُوقٍ ثنا أَبُو عَامِرٍ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَب	الذي بعده قال أحمد ثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو به وثنا عبد الوهاب عن عباد به في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به موقوف* إسناد الحديثالحرام يمين يكفرها في ترجمة سعيد بن جبير عن ابن عباس طح في النكاح ثنا ابن مرزوق ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عب
رٌ عَنْ الْإِثْبَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ ثُمَ أَثْبَتَ زَوْجُهَا إلَخْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَ إسْقَاطَ الْمَرْأَةِ نَفَقَتَهَا عَنْ زَوْجِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَازِمٌ لَهَا وَصَرَحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الْحَقِ فِي تَهْذِيبِهِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ أَبُو الْحَسَنِ وَلَمْ يَذْكُرْ خِلَافَهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا جَزَمَ بِهِ الْقَرَافِيُ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ أَنَهَا لَا تَسْقُطُ وَلَهَا الرُجُوعُ فِيهَا وَقَبِلَهُ ابْنُ الشَاطِ وَأَمَا لَوْ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا بِسَبَبِ عِلْمِهَا حِينَ تَزَوَجَتْه	ر عن الإثبات كما هو ظاهر قوله ثم أثبت زوجها إلخ هذا يقتضي أن إسقاط المرأة نفقتها عن زوجها في المستقبل لازم لها وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ونقله عنه أبو الحسن ولم يذكر خلافه وهو خلاف ما جزم به القرافي في قواعده من أنها لا تسقط ولها الرجوع فيها وقبله ابن الشاط وأما لو ظهر إسقاطها بسبب علمها حين تزوجته
حَدّثَنِي بَعْضُ آلِ أُمّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنّهَا قَالَتْ لَقَدْ رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ صَدَعُوا فَرْقَ رَأْسِهِ مِمّا جَبَذُوهُ بِلِحْيَتِهِ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشّعْرِ ص أَشَدّ مَا أُوذِيَ بِهِ الرّسُولُ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ حَدّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنّ أَشَدّ مَا لَقِيَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ قُرَيْشٍ أَنّهُ خَرَجَ يَوْمًا فَلَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ مِنْ النّاس إلّا كَذّب	حدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها قالت لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق رأسه مما جبذوه بلحيته وكان رجلا كثير الشعر ص أشد ما أوذي به الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن أشد ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش أنه خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذب
ْلِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُسَافِرَ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ أَوْ لَا يَكُونُعَلَى وُضُوءٍ فَأَرَادَ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَطَأُ الْمُسَافِرُ امْرَأَتَهُ وَلَا جَارِيَتَهُ إلَا وَمَعَهُ مِنْ الْمَاءُ مَا يَكْفِيهِمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَهُمَا سَوَاءٌ فِي امْرَأَةٍ طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَتَيَمَمَتْ فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قُلْتُ لِمَالِكٍ أَرَأَيْتَ ا	ل قلت أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكونعلى وضوء فأراد أن يطأ امرأته أو جاريته وليس معه ماء قال قال مالك لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا قال ابن القاسم وهما سواء في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها قال ابن القاسم قلت لمالك أرأيت ا
ْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَلَامُ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَ مَسْجِدَنَا يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُومِ فَكُلُ رَائِحَةٍ تُؤْذِي يُمْنَعُ مِنْهَا لِهَذَا قَالَ وَبِهِ الْعَمَلُ ا هـ وَبِنَتْنِ يَتَعَلَقُ بِيُؤْذِي وَجُمْلَةُ يُمْنَعُ فَاعِلُهُ خَبَرُ مَا الْمَوْصُولَةِ وَصِلَتُهَا يُؤْذِيوَقَوْلُ مَنْ يُثْبِتُهُ مُقَدَمُ عَلَى مَقَالِ مَنْ بِنَفْيٍ يَحْكُمُ يَعْنِي أَنَ مَنْ أَحْدَثَ أَمْرًا فَادَعَى جَارُهُ أَنَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ	نى قوله عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة شيئا فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم فكل رائحة تؤذي يمنع منها لهذا قال وبه العمل ا هـ وبنتن يتعلق بيؤذي وجملة يمنع فاعله خبر ما الموصولة وصلتها يؤذيوقول من يثبته مقدم على مقال من بنفي يحكم يعني أن من أحدث أمرا فادعى جاره أن عليه في ذلك
إذْنِ خَادِمِهِ وَأَخَذَ مِفْتَاحَهُ وَجَاءَ سَيْلٌ فَأَهْلَكَ بُسُطَ الْمَسْجِدِ يَضْمَنُ أَرَاقَ الْخَمْرَ فِي الطَرِيقِ وَكَسَرَ دِنَانَهَا وَمَا وَجَدَ فِي مَجْلِسِ الشُرْبِ مِنْ آلَاتِ الْفِسْقِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اشْتَرَى مُسْلِمٌ خَمْرًا مِنْ ذِمِيٍ فَأَتْلَفَهَا فَلَمْ يَضْمَنْ فَلَوْ غَصَبَهَا مِنْهُ فَأَتْلَفَهَا يَضْمَنُ اشْتَرَى خَمْرًا مِنْ ذِمِيٍ فَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مُتْلِفُ كِعَابِ الصِبْيَانِ لَا يَضْم	إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق فله ذلك ولا ضمان عليه اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن متلف كعاب الصبيان لا يضم
ُشْتَرَكَةُ إذَا وَطِئَهَا أَحَدُ الشَرِيكَيْنِ فَمَا فِيهَا مِنْ نَصِيبِهِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِ وَمَا فِيهَا مِنْ مِلْكِ غَيْرِهِ يَقْتَضِي الْحَدَ فَيَحْصُلُ الِاشْتِبَاهُ وَهِيَ عَيْنُ الشُبْهَةِ كَمَا أَنَ اعْتِقَادَ الْأُولَى الَذِي هُوَ جَهْلٌ مُرَكَبٌ وَغَيْرُ مُطَابِقٍ يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَدِ مِنْ حَيْثُ إنَهُ مُعْتَقِدٌ الْإِبَاحَةَ وَعَدَمُ الْمُطَابَقَةِ فِي اعْتِقَادِهِ يَقْتَضِي الْحَدَ فَحَصَلَتْ الشُبْهَةُ مِنْ الشَبَهَيْنِ وَمِثَالُ الثَالِثَةِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ	شتركة إذا وطئها أحد الشريكين فما فيها من نصيبه يقتضي عدم الحد وما فيها من ملك غيره يقتضي الحد فيحصل الاشتباه وهي عين الشبهة كما أن اعتقاد الأولى الذي هو جهل مركب وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث إنه معتقد الإباحة وعدم المطابقة في اعتقاده يقتضي الحد فحصلت الشبهة من الشبهين ومثال الثالثة اختلاف العلماء
َحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ عِنْدَ الْبَغَوِيِ كِلاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ رَوَاهُ شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِ أَيْمَنَ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُ عَنْ خَلَفِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَأَشَارَ الشَافِعِيُ إِلَى أَنَ شَرِيكًا أَخْطَأَ فِي قَوْلِهِ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِ أَيْمَنَ وَإِنَمَا هُوَ أَيْمَنُ الْحَبَشِيُ فَإِنَ أَيْمَنَ ابْنَ أُمِ أَيْمَنَ قُتِلَ مَعَ النَبِيِ صَلَى اللَهُ عَلِيهِ وَسَلَم يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ مَوْلِدِ مُجَاهِدٍ* حَ	حمود بن غيلان عند البغوي كلاهما عن معاوية بن هشام رواه شريك عن منصور عن عطاء عن أيمن ابن أم أيمن أخرجه البغوي عن خلف بن هشام عن شريك وأشار الشافعي إلى أن شريكا أخطأ في قوله أيمن ابن أم أيمن وإنما هو أيمن الحبشي فإن أيمن ابن أم أيمن قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل مولد مجاهد* ح
َلِلَ عِلَةٌ لِلْعِلَةِ وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَيُعْتَبَرُلِصِحَتِهَا عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِلٌ كُفْءٌ هُوَ لَهُمَا فِي الرُكُوبِ وَغَيْرِهِ وَكُفْءُ مَرْكُوبِهِ الْمُعَيَنِ لِمَرْكُوبَيْهِمَا يَغْنَمُ إنْ سَبَقَ وَلَمْ يَغْرَمْ أَيْ إنْ لَمْ يَسْبِقْ ا هـ وَقَوْلُهُ يَغْنَمُ وَلَمْ يَغْرَمْ لَا بُدَ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ كَمَا فِي ح ل و ق ل قَوْلُهُ فَمَا هَذَا أَيْ الَذِي جَاءَ مَعَ الْمُحَلِلِ قَوْلُهُ ثَمَانِيَةٌ وَحُكْمُ الْأَوَلَيْن	لل علة للعلة وعبارة المنهج ويعتبرلصحتها عند شرطه منهما محلل كفء هو لهما في الركوب وغيره وكفء مركوبه المعين لمركوبيهما يغنم إن سبق ولم يغرم أي إن لم يسبق ا هـ وقوله يغنم ولم يغرم لا بد من شرط ذلك في صلب العقد كما في ح ل و ق ل قوله فما هذا أي الذي جاء مع المحلل قوله ثمانية وحكم الأولين
قَوْلِهِ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ أَوْ السُكْنَى لِاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ بَدَلًا عَمَا ذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ الثَابِتَةِ بِعَقْدِ الذِمَةِ وَبِهِ قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ لِأَنَ اللَهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالْقِتَالِ وَمَدَهُ إلَى غَايَةٍ وَهِيَ إعْطَاءُ الْجِزْيَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ السُكْنَى فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِأَنَهُمْ مَعَ الْإِصْرَارِ عَلَى الشِرْكِ لَا يَكُونُونَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا ب	قوله بدلا عن العصمة أو السكنى لاختلاف العلماء في أن الجزية وجبت بدلا عما ذا فقال بعضهم وجبت بدلا عن العصمة الثابتة بعقد الذمة وبه قال الشافعي رحمه الله لأن الله تعالى أمر بالقتال ومده إلى غاية وهي إعطاء الجزية وقال بعضهم وجبت بدلا عن السكنى في دار الإسلام لأنهم مع الإصرار على الشرك لا يكونون من أهل دارنا ب
النَبِيُ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَهِ مُسْلِمٌ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ أَوْ أَسْلَمَ حَرْبِيٌ هُنَاكَ ثُمَ أَعْتَقَ عَبْدًا اشْتَرَاهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ثُمَ أَسْلَمَ عَبْدُهُ لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فِي الْقِيَاسِ وَلَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَدٍ رَحِمَهُمَا اللَهُ تَعَالَى لِأَنَ ثُبُوتَ الْوَلَاءِ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَحُكْمُ الْإِسْلَامِ لَا يَجْرِي عَلَى الْحَرْبِيِ فِي دَارِ الْحَر	النبي صلى الله عليه وسلم أولئك عتقاء الله مسلم دخل دار الحرب بأمان أو أسلم حربي هناك ثم أعتق عبدا اشتراه في دار الحرب ثم أسلم عبده لم يكن مولاه في القياس وله أن يوالي من شاء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن ثبوت الولاء عليه من حكم الإسلام وحكم الإسلام لا يجري على الحربي في دار الحر
ْأُمِ اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ مُبَايِنَانِ وَلِلشَقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ مُنْكَسِرَةٌ مُوَافَقَةً بِالرُبُعِ فَرَاجِعُهُنَ اثْنَانِ مُبَايِنَانِ لِلثَلَاثَةِ وَمُسَطَحُهُمَا سِتَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِ سِتَةٌ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَا عَشَرَ وَلِلشَقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا هَذَا تَمَامُ تَمْثِيلٍ وَعَمَلُ وَتَصْوِيرُ الِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً غَيْرُ عَائِلَةٍ وَعَائِلَةٌ وَبِاَللَهِ تَعَالَى التَوْفِيقُ وَأَمَا الِانْكِسَارُ عَلَى ثَلَاث	أم اثنان منكسران مباينان وللشقيقات أربعة منكسرة موافقة بالربع فراجعهن اثنان مباينان للثلاثة ومسطحهما ستة في سبعة باثنين وأربعين فللأم ستة ولأولادها اثنا عشر وللشقيقات أربعة وعشرون هكذا هذا تمام تمثيل وعمل وتصوير الاثنتي عشرة صورة غير عائلة وعائلة وبالله تعالى التوفيق وأما الانكسار على ثلاث
فِ الْحَيَوَانِ غَيْرَ الْآدَمِيِ أَوْ أَشْرَفَهَا فَكَيْفَ يُؤَخَرُ خَلْقُهَا عَنْهُ فَهَذِهِ الْحِكْمَةُ تَقْتَضِي خَلْقَهَا مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الْمَنَافِعِ وَإِنَمَا قُلْنَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِهَا لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ يَتَضَمَنُ أَنَ بَثَ الدَوَابِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالْحَدِيثُ فِي الصَحِيحِ لَكِنْ فِيهِ كَلَامٌ وَلَا شَكَ أَنَ خَلْقَ آدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ يَتَضَمَنُ أَنَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْنَا إنَهُ بِيَوْمَيْنِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى التَق	ف الحيوان غير الآدمي أو أشرفها فكيف يؤخر خلقها عنه فهذه الحكمة تقتضي خلقها مع غيرها من المنافع وإنما قلنا بيومين أو نحوها لحديث ورد فيه يتضمن أن بث الدواب يوم الخميس والحديث في الصحيح لكن فيه كلام ولا شك أن خلق آدم يوم الجمعة والحديث المذكور يتضمن أنه بعد العصر قلنا إنه بيومين أو نحوها على التق
ِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَثَنِي مُحَمَدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِ عَنْهُ بِهِ وَعَنِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ ثنا عَيَاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَقَامُ ثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ قَالَ أَحْمَدُ ثنا يَعْقُوبُ بِهِ قُلْتُ الْمَحْفُوظُ حَدِيثُ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرٍ بِهِ أَوْ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرٍ بِهِ وَقَدْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَثَنِي ال	ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عنه به وعن ابن أبي داود ثنا عياش بن الوليد الرقام ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن ابن إسحاق مثله قال أحمد ثنا يعقوب به قلت المحفوظ حديث عروة عن بسر به أو عن مروان عن بسر به وقد روى إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بكر عن ابن جريج حدثني ال
قِيلَ وَقِيَاسُ مَا قَدَمْنَاهُ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهِ فِي الصَلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْخِلَافِ فِي عَدَمِ الِانْتِقَاضِ بِالنَوْمِ فِيهَا نَعَمْ يُنْتَقَضُ عَلَى مُقَابِلِ الصَحِيحِ وَخِلَافُ الْمَشَايِخِ الْمَنْقُولُ فِي الِانْتِقَاضِ بِهِ فِي سُجُودِ السَهْوِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ عَلَى الْخِلَافِ بِالْخَطَأِ لِأَنَ سُجُودَ السَهْوِ يَقَعُ فِي الصَلَاةِ فَلَا يُنْقَضُ وَلَوْ صَلَى الْمَرِيضُ مُضْطَجِعًافَنَامَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ وَصُح	قيل وقياس ما قدمناه من عدم الفرق بين كونه في الصلاة أو خارجها يقتضي عدم الخلاف في عدم الانتقاض بالنوم فيها نعم ينتقض على مقابل الصحيح وخلاف المشايخ المنقول في الانتقاض به في سجود السهو ينبغي أن يحكم على الخلاف بالخطأ لأن سجود السهو يقع في الصلاة فلا ينقض ولو صلى المريض مضطجعافنام اختلف المشايخ فيه وصح
َثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَ أَبِي فَرَأَى الَتِي بِظَهْرِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَهِ أَلَا أُعَالِجُهَا لَكَ فَإِنِي طَبِيبٌ قَالَ أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللَهُ الطَبِيبُ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَكَ قُلْتُ ابْنِي قَالَ اشْهَدْ بِهِ قَالَ أَمَا إِنَهُ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِيعَلَيْكَ اسْمُ أَبِي رِمْثَةَ رِفَاعَةُ بْنُ يَثْرِبِيٍ حَدَثَنَا وَكِيعٌ حَدَثَنَا سُف	ثني عبد الملك بن أبجر عن إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره فقال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب قال أنت رفيق والله الطبيب قال من هذا معك قلت ابني قال اشهد به قال أما إنه لا تجني عليه ولا يجنيعليك اسم أبي رمثة رفاعة بن يثربي حدثنا وكيع حدثنا سف
وَبَقِيَتْ الْأُخْرَى عِنْدَهُ فَاشْتَرَى الَتِي بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَ الَتِي بَقِيَتْ عِنْدَهُ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَيَتَهُمَا شَاءَ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَطَأَ إلَا الَتِي بَقِيَتْ عِنْدَهُ لِأَنَهُ كَانَ وَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ أُخْتَهَا وَإِنَمَا مَنَعْنَاهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ هَذِهِ الَتِي اشْتَرَى لِأَنَ أُخْتَهَا فِي مِلْكِهِ وَقَدْ وَطِئَهَا أَيْضًا فَلَمَا أَخْرَجَ أُخْتَهَا مِنْ مِلْكِهِ صَارَتْ لَهُ حَلَالًا أَنْ يَطَأَهَا وَقَدْ كَانَ وَطِئَهَا قَبْل	وبقيت الأخرى عنده فاشترى التي باع قبل أن يطأ التي بقيت عنده أيكون له أن يطأ أيتهما شاء قال لا يكون له أن يطأ إلا التي بقيت عنده لأنه كان وطئها قبل أن يبيع أختها وإنما منعناه من أن يطأ هذه التي اشترى لأن أختها في ملكه وقد وطئها أيضا فلما أخرج أختها من ملكه صارت له حلالا أن يطأها وقد كان وطئها قبل
ُهُ أَنَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيُ شُكْرٍ لِأَنَ أَدَاءَهُ لَمْ يَقَعْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَسْنُونِ الْمُقَرَرِ فِي الشَرِيعَةِ مِنْ إيقَاعِ أَكْثَرِ الْعُمْرَةِ فِي الْأَشْهُرِ فَإِنَهُ مِنْ وَجْهٍ فِي حُكْمِ مَنْأَفْرَدَ بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ الْأَشْهُرِ ثُمَ أَفْرَدَ بِالْحَجِ فَإِنَهُ لَيْسَ بِقَارِنٍ إجْمَاعًا ا هـ قَوْلُهُ وَيَطُوفُ وَيَسْعَى لَهَا ثُمَ يَحُجُ كَمَا مَرَ يَعْنِي يَأْتِي بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ أَوَلًا مِنْ الطَوَافِ وَالسَعْيِ بَيْنَ الصَفَا وَالْمَرْوَة	ه أنه ليس عليه هدي شكر لأن أداءه لم يقع على الوجه المسنون المقرر في الشريعة من إيقاع أكثر العمرة في الأشهر فإنه من وجه في حكم منأفرد بعمرة في غير الأشهر ثم أفرد بالحج فإنه ليس بقارن إجماعا ا هـ قوله ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مر يعني يأتي بأفعال العمرة أولا من الطواف والسعي بين الصفا والمروة
ا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَةً مِنْ عِنْدِ اللَهِ مُبَارَكَةً طَيِبَةً كَذَلِكَ يُبَيِنُ اللَهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ فِيهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى فِي سَبَبِ نُزُولِهَا وَفِي ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَلُ أَنَ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَتَحَرَجُونَ إذَا دُعُوا إلَى طَعَامٍ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ هَؤُلَاءِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُونَ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ طَي	ا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون فيها أربع عشرة مسألة المسألة الأولى في سبب نزولها وفي ذلك ثمانية أقوال الأول أن الأنصار كانوا يتحرجون إذا دعوا إلى طعام أن يأكلوا مع هؤلاء من طعام واحد ويقولون الأعمى لا يبصر طي
ِ وَإِنَمَا لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ الْإِجَارَةَ لِأَنَهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِعِوَضٍ وَلِأَنَهُ لَوْ مَلَكَ الْإِجَارَةَ لَمَلَكَ أَكْثَرَ مِمَا مَلَكَ فَإِنَهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِلَا عِوَضٍ فَيَمْلِكُهَا نَظِيرَ مِلْكٍ وَلِأَنَهُ لَوْ مَلَكَهَا لَلَزِمَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ غَيْرُ الْجَائِزَيْنِ لُزُومُ الْعَارِيَةِ أَوْ عَدَمُ لُزُومِ الْإِجَارَةِ وَهَذَانِ التَعْلِيلَانِ يَشْمَلَانِ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَالْمُسْتَعِيرَ وَ	وإنما لا يملك المستعير الإجارة لأنه ملك المنفعة بغير عوض فلا يملك أن يملكها بعوض ولأنه لو ملك الإجارة لملك أكثر مما ملك فإنه ملك المنفعة بلا عوض فيملكها نظير ملك ولأنه لو ملكها للزم أحد الأمرين غير الجائزين لزوم العارية أو عدم لزوم الإجارة وهذان التعليلان يشملان الموقوف عليه والمستعير و
مُدَعِي الْحَوَالَةِ كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك بِدَيْنِك م وَ الشَرْحُمَسْأَلَةٌ وَ قَوْلُهُ وَإِنْ اتَفَقَا عَلَى قَوْلِ أَحَلْتُك أَوْ أَحَلْتُك بِدَيْنِي وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ فَقِيلَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَقِيلَ مُدَعِي الْحَوَالَةِ كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك بِدَيْنِك انْتَهَى فِيهِ مَسْأَلَتَانِ الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إذَا اتَفَقَا عَلَى قَوْلِهِ أَحَلْتُك وَقَالَ أَحَدُهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْوَكَالَةُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَف	مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك م و الشرحمسألة و قوله وإن اتفقا على قول أحلتك أو أحلتك بديني وقال أحدهما المراد به الوكالة فقيل يقبل قوله وقيل مدعي الحوالة كقوله أحلتك بدينك انتهى فيه مسألتان المسألة الأولى إذا اتفقا على قوله أحلتك وقال أحدهما المراد به الوكالة وأنكر الآخر فف
َبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ فِي تَرْتِيبِ وُجُوهِ دَفْعِ الطَرْدِيَةِ مَا هُوَ الْمُتَدَاوَلُ مِنْ أَنَهُ قَدَمَ الْقَوْلَ بِمُوجِبِ الْعِلَةِ لِأَنَهُ يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِتَسْلِيمِ مُوجِبِ عِلَتِهِ فَهُوَ أَحَقُ بِالتَقْدِيمِ إذْ الْمَصِيرُ إلَى الْمُنَازَعَةِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الْمُوَافَقَةِ ثُمَ الْمُمَانَعَةِ عَلَى الْبَاقِيَيْنِ لِأَنَ الْمَنْعَ أَسْهَلُ مِنْهُمَا ثُمَ فَسَادِ الْوَضْعِ لِأَنَهُ أَقْوَى فِي الدَفْعِ إذْ الْمُنَاقَضَةُ خَجَلُ مَجْلِسٍ وَهَذَا انْقِطَاعٌ كُلِيٌ قَالَ وَلَمْ أ	بعد أن ذكر في ترتيب وجوه دفع الطردية ما هو المتداول من أنه قدم القول بموجب العلة لأنه يرفع الخلاف بتسليم موجب علته فهو أحق بالتقديم إذ المصير إلى المنازعة عند عدم إمكان الموافقة ثم الممانعة على الباقيين لأن المنع أسهل منهما ثم فساد الوضع لأنه أقوى في الدفع إذ المناقضة خجل مجلس وهذا انقطاع كلي قال ولم أ
ِ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِنْ نَازَعَهُ أَيْ فِي صِحَةِ الْإِجَارَةِ قَوْلُهُ مَعَ انْتِفَاءِ التَعَبِ أَيْ وَفِعْلُهَا مَعَ إلَخْ قَوْلُهُ وَإِلَا فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ أَيْ بِأَنْ اسْتَأْجَرَهُ عَلَى كَلِمَةٍ لَا تُتْعِبُ وَاحْتَاجَ فِي الْإِتْيَانِ بِهَا إلَى تَرَدُدٍ وَقَعَ السُؤَالُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ لِآخَرَ بَيْضًا يَخْدُمُهُ إلَى أَنْ يُفَرِخَ وَقَالَ لَهُ لَك مِنْهُ كَذَا هَلْ ذَلِكَ صَحِيحٌ أَمْ لَا وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَهُ إنْ اسْتَأْجَرَهُ بِبَعْضِهِ حَالًا صَ	إلخ قوله وإن نازعه أي في صحة الإجارة قوله مع انتفاء التعب أي وفعلها مع إلخ قوله وإلا فله أجرة المثل أي بأن استأجره على كلمة لا تتعب واحتاج في الإتيان بها إلى تردد وقع السؤال عن رجل دفع لآخر بيضا يخدمه إلى أن يفرخ وقال له لك منه كذا هل ذلك صحيح أم لا والجواب عنه بأنه إن استأجره ببعضه حالا ص
َى نَاضِحٍ إِنَمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَاسِ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم أَو نَخَسَهُ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَمُ النَاسَ يُنَازِعُنِي حَتَى إِنِي لأَكُفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم أَتَبِيعُهُ بِكَذَا وَكَذَا يَزِيدُهُ وَاللَهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَ اللَهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَزَوَجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَثِيِبًا أَوْ بِكْرًا قُلْتُ ثَيِبًا قَالَ فَ	ى ناضح إنما هو في أخريات الناس فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نخسه بشيء كان معه قال فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني حتى إني لأكفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبيعه بكذا وكذا يزيده والله يغفر لك قال فقلت هو لك يا نبي الله قال وقال لي أتزوجت بعد أبيك قلت نعم قال أثيبا أو بكرا قلت ثيبا قال ف
ِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ قَوْلُهُ أَوْ التَنْبِيهُ مُقَابِلٌ لِلتَنْبِيهِ وَالْإِصْلَاحِ بِالْأَلْفَاظِ قَوْلُهُ أَوْ بِالْكِتَابَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى بِكِتَابِهِ أَيْ أَوْ التَنْبِيهِ عَلَى ذَلِكَ بِالْكِتَابَةِ فِي حَوَاشِي كِتَابِهِ قَوْلُهُ وَالتَغْيِيرِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ قَوْلُهُ بِالْكِتَابَةِ الْبَاءُ لِلتَصْوِيرِ أَوْ أَرَادَ بِالْكِتَابَةِ الْمَكْتُوبَ قَوْلُهُ يَعْنِي أَلْفَاظَهُ أَيْ دَالَ أَلْفَاظِهِ وَهِيَ النُقُوشُ لِأَنَ الَذِي يُكْشَطُ هُوَ النُقُوش	وإليه المرجع والمآب قوله أو التنبيه مقابل للتنبيه والإصلاح بالألفاظ قوله أو بالكتابة معطوف على بكتابه أي أو التنبيه على ذلك بالكتابة في حواشي كتابه قوله والتغيير عطف تفسير قوله بالكتابة الباء للتصوير أو أراد بالكتابة المكتوب قوله يعني ألفاظه أي دال ألفاظه وهي النقوش لأن الذي يكشط هو النقوش
كَالْبَيْعِ الصَحِيحِ وَالْفَاسِدِ وَالْإِجَارَةِ وَالْقِسْمَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ يَضْمَنُ ضَرَرَهُ وَتُسْتَثْنَى الشُفْعَةُ مِنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَا يُوجِبُ التَغْرِيرُ فِي الشُفْعَةِ ضَمَانًا لِأَنَهُ لَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُجْبَرًا عَلَى تَسْلِيمِ الْمَشْفُوعِ لِلشَفِيعِ وَيَأْخُذُهُ الشَفِيعُ جَبْرًا فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي قَدْ غَرَهُ مَثَلًا لَوْ ضُبِطَتْ عَرْصَةٌ بِالِاسْتِحْقَاقِ بَعْدَ أَنْ أَخَذَهَا أَحَدٌ بِالشُفْعَةِ مِنْ الْ	كالبيع الصحيح والفاسد والإجارة والقسمة وما أشبه ذلك من العقود يضمن ضرره وتستثنى الشفعة من عقد المعاوضة وبعبارة أخرى لا يوجب التغرير في الشفعة ضمانا لأنه لما كان المشتري مجبرا على تسليم المشفوع للشفيع ويأخذه الشفيع جبرا فلا يكون المشتري قد غره مثلا لو ضبطت عرصة بالاستحقاق بعد أن أخذها أحد بالشفعة من ال
ى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَوْمٌ أُمُ الْوَلَدِ مَمْلُوكَةٌ لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعَوِضْهُمْ رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ حُرَةٌ قَدْ أَعْتَقَهَا رَسُولُ اللَهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَفِيَ كَانَ الِاخْتِلَافُحَدِيثُ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُبَيْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا حَدَثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ عَنْ هِلَالٍ يَعْنِي ابْنَ خَبَابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُبَيْرِ بْنِ ع	ى الله عليه وسلم فقال قوم أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلافحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حدثنا عباد بن العوام عن هلال يعني ابن خباب عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن ع
ِ فَلَا يَجِبُ تَعْجِيلُ النَقْدِ فِيهِ بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِأَيَامٍ لِأَنَهُ بَيْعُ مُعَيَنٍ وَتَسْمِيَتُهُ سَلَمًا مَجَازٌ أَوْ تُخَالِفُهُ فِيهِ أَيْ فِي وُجُوبِ تَعْجِيلِ النَقْدِ فِيهَا وَفِي السَلَمِ فِيهَا لِمَنْ لَا مِلْكَ لَهُ فِي الْقَرْيَةِ الصَغِيرَةِ دُونَ الْحَائِطِ تَأْوِيلَاتٌ وَإِنْ انْقَطَعَ مَا أَيْ مُسْلَمٌ فِيهِ لَهُ إبَانَ أَيْ وَقْتٌ مُعَيَنٌ يَأْتِي فِيهِ وَهَذَا فِي السَلَمِ الْحَقِيقِيِ أَوْ مِنْ قَرْيَةٍ مَأْمُ	فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر من ثلاثةأيام لأنه بيع معين وتسميته سلما مجاز أو تخالفه فيه أي في وجوب تعجيل النقد فيها وفي السلم فيها لمن لا ملك له في القرية الصغيرة دون الحائط تأويلات وإن انقطع ما أي مسلم فيه له إبان أي وقت معين يأتي فيه وهذا في السلم الحقيقي أو من قرية مأم
وَأُلْغِيَ الشَرْطُ الْمُنَاقِضُ بَعْدَ الدُخُولِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَ وَاحْتُرِزَ بِالشَرْطِ الْمُنَاقِضِ عَنْ الْمَكْرُوهِ وَهُوَ مَا لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِيهِ كَأَنْ لَا يَتَسَرَى عَلَيْهَا أَوْ يَتَزَوَجَ عَلَيْهَا أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ مَكَانِ كَذَا أَوْ مِنْ بَلَدِهَا فَلَا يُفْسَخُ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ وَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنَمَا يُسْتَحَبُ وَإِنَمَا كُرِهَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَحْجِيرِ وَعَنْ الْجَائِزِ وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَلَوْ لَمْ ي	وألغي الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ولو لم ي
ِ بِأَنَهُ مُعَلَلٌ بِعَدَمِ الْوُصُولِ فَإِذَا فَرَضَ فِي بَعْضِ الْعِلْكِ مَعْرِفَةَ الْوُصُولِ مِنْهُ عَادَةً وَجَبَ الْحُكْمُ فِيهِ بِالْفَسَادِ لِأَنَهُ كَالْمُتَيَقِنِ ا هـ وَقَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَعُمُومُ مَا قَالَ مُحَمَدٌ فِي الْجَامِعِ الصَغِيرِ إشَارَةٌ إلَى أَنَهُ لَا يُكْرَهُ الْعِلْكُ لِغَيْرِ الصَائِمِ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُ لِلرِجَالِ تَرْكُهُ إلَا لِعُذْرٍ مِثْلِ أَنْ يَكُونَ فِي فَمِهِ بَخَرٌ ا هـ وَأَمَا فِي حَقِ النِسَاءِ فَالْمُسْتَحَبُ لَهُنَ فِعْلُهُ لِأَنَهُ سِوَا	بأنه معلل بعدم الوصول فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد لأنه كالمتيقن ا هـ وقال فخر الإسلام وعموم ما قال محمد في الجامع الصغير إشارة إلى أنه لا يكره العلك لغير الصائم ولكن يستحب للرجال تركه إلا لعذر مثل أن يكون في فمه بخر ا هـ وأما في حق النساء فالمستحب لهن فعله لأنه سوا
أُخْرَى وَالْهَدْيُ يَعْنِي أَنَهُ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ إِذَا أَصَابَ النِسَاءَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَهَا عَلَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ ثُمَ يَقْضِيَهَا وَيُهْدِيَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَيْهِ هَدْيٌ آخَرُ لِإِفْسَادِهِ الْعُمْرَةَ وَلِلتَفْرِقَةِ الَتِي تَقَدَمَ ذِكْرُهَا قَالَ مُحَمَدٌ ذَلِكَ اسْتِحْسَانٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَى بَيْتِ اللَهِ تَعَالَى وَعَلَيْهِ حَمْلَانِ مَا لَا يُطِيقُ حَمْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ هَدْيٌ ثُمَ يَعْجِزُ فَيَرْكَ	أخرى والهدي يعني أنه قد أفسد عمرته إذا أصاب النساء قبل أن يتمها على ما بقي عليه من الفساد ثم يقضيها ويهدي قال ابن القاسم عليه هدي آخر لإفساده العمرة وللتفرقة التي تقدم ذكرها قال محمد ذلك استحسان بمنزلة من وجب عليه شيء إلى بيت الله تعالى وعليه حملان ما لا يطيق حمله فيجب عليه لذلك هدي ثم يعجز فيرك
ِ قَوْلُهُ مَالِكُهُ عِنْدَ الطَلَاقِ أَيْ وَهُوَ سَيِدُ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ لِأَنَهُ أَيْ مَالِكُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ قَوْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ أَيْ وَهُوَ سَيِدُ الْأَمَةِ قَوْلُهُ لِأَنَهُ وَمُشْتَرِيه الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي فِي نَظِيرِهِ فِي الْمُتْعَةِ أَيْ فَإِنَهُ لَا مُتْعَةَ قَوْلُهُ وَيَلْحَقُ بِالْمَوْتِ أَيْ فِي تَقَرُرِ الْكُلِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الزَوْجُ غَايَةً قَوْلُهُ فَإِنَهُ تَتَنَجَزُ الْفُ	قوله مالكه عند الطلاق أي وهو سيد الأمة وقوله لأنه أي مالكه عند العقد قوله ولو أعتقه مالكه أي وهو سيد الأمة قوله لأنه ومشتريه الواو بمعنى أو قوله بخلاف ما سيأتي في نظيره في المتعة أي فإنه لا متعة قوله ويلحق بالموت أي في تقرر الكل وقوله وإن كان الزوج غاية قوله فإنه تتنجز الف
ِ لَا يَخِلُ بِالْمُسَاوَاةِ الْحَاصِلَةِ كَذَلِكَ لَوْ قُسِمَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْعَدَالَةِ ثُمَ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَتَهُ بِأَكْثَرَ مَا بَاعَ بِهِ الْآخَرُ حِصَتَهُ فَهَذِهِ الزِيَادَةُ تَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ فِيهَا أَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَانِيَةِ فَالْمُهَايَأَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ فَالْمُعَادَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ فِيهَا تَكُونُ فِي الْغَلَةِ وَحُصُولُ الْمُعَادِلَةِ فِي ذَلِكَ يَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الْغَلَ	لا يخل بالمساواة الحاصلة كذلك لو قسم مال مشترك بين اثنين على وجه العدالة ثم باع أحدهما حصته بأكثر ما باع به الآخر حصته فهذه الزيادة تكون للبائع وليس لشريكه المداخلة فيها أما في المسألة الثانية فالمهايأة قد وقعت على الاستغلال فالمعادلة والمساواة فيها تكون في الغلة وحصول المعادلة في ذلك يحصل بتقسيم الغل
ثُمَ قَالَ وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْجَوَابُ إذَا وَضَعَهَا عَلَى يَدِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فَقَالَ فِي الْمُدَوَنَةِ يُكْرَهُ أَنْ تُوضَعَ عَلَى يَدِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ فَعَلَا أَجْزَأَهُمَا وَفِي كِتَابِ مُحَمَدٍ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْبَائِعِ وَهَلْ يَكْتَفِي بِوَاحِدَةٍ قَالَ يَخْرُجُ عَلَى التُرْجُمَانِ اللَخْمِيِ يُخْتَلَفُ هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَنَهَا حَاضَتْ وَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ يُجْزِئُ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَجْر	ثم قال وعلى هذا يجري الجواب إذا وضعها على يد البائع والمشتري فقال في المدونة يكره أن توضع على يد المشتري وإن فعلا أجزأهما وفي كتاب محمد مثل ذلك في البائع وهل يكتفي بواحدة قال يخرج على الترجمان اللخمي يختلف هل يقبل قول امرأة واحدة أنها حاضت والمشهور في المذهب أن قولها في ذلك يجزئ ابن عرفة وأجر

Subsets and Splits