قانون
رقم (12) لسنة 2012
بإصدار
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة المالية
2013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1995 بشأن
النظام
المالي للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى القانون
رقم (35) لسنة 2009
بشأن إدارة
الأموال العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
تقديرات
الموازنة
العامة
المادة
(1)
أ-
تقدّر
نفقات
الموازنة
العامة لدوائر
حكومة دبي
للسنة
المالية 2013
بمبلغ (34.120.000)
أربعة
وثلاثون
ملياراً
ومائة وعشرون
مليون درهم.
ب-
تقدّر
إيرادات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2013
بمبلغ (32.620.000)
اثنان
وثلاثون
ملياراً
وستمائة وعشرون
مليون درهم.
ج-
يقدّر
العجز المالي
للموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2013
بمبلغ (1.500.000)
مليار
وخمسمائة
مليون درهم.
توزيع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
المادة
(2)
تتوزع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة المالية
2013 وفقاً
لما هو مبيّن
في الجدول
المُلحق بهذا
القانون.
التزامات
الجهات
الحكومية
المادة
(3)
على
الجهات
الحكومية
الخاضعة
للموازنة العامة
الالتزام
بالقواعد
والضوابط
المتعلقة بالمجالات
التالية:
أولاً:
أحكام عامة:
1-
عدم
تجاوز
الاعتمادات
المالية
المقررة للجهة
الحكومية
بموجب هذا
القانون.
2-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (7) لسنة
1995 المُشار
إليه عند
تنفيذ
الموازنة المعتمدة
للجهة
الحكومية
وعلى وجه
الخصوص نقل
المخصصات من
باب إلى باب.
3-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المُشار
إليه وذلك
فيما يتعلق
بإجراء
الأوامر التغييرية.
4-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (35)
لسنة 2009 المُشار
إليه وذلك
فيما يتعلق
بالموازنات
الملحقة
والمستقلة.
5-
عدم طلب أية
اعتمادات
إضافية إلاّ
في الحالات
الطارئة،
وبعد مضي ستة
أشهر على
الأقل من تاريخ
العمل بهذا
القانون،
وذلك بموجب
طلب خطي معزز
بالأسباب
الموجبة يتم
رفعه إلى
اللجنة العليا
للسياسة
المالية لدراسته
وإصدار
القرار
المناسب
بشأنه.
6-
تنفيذ
الارتباطات
المالية التي
تمت خلال السنة
المالية 2012 من
وفورات
موازنة السنة
المالية 2013،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات
قد تمت وفقاً
للموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
ثانياً: المشروعات
الإنشائية:
1-
عدم
إجراء أية
تعديلات ذات
أثر مالي على
المشروعات
الإنشائية
إلاّ بعد
الحصول على
موافقة دائرة
المالية
المسبقة على
ذلك.
2-
عدم اعتماد
أية مشروعات
إنشائية خارج
نطاق الموازنة
المعتمدة.
ثالثاً: النفقات
التشغيلية:
1-
عدم
المغالاة في
اقتناء
الأصول
الثابتة، وإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء هذه
الأصول.
2-
عدم الدخول
في التزامات
طويلة الأجل
إلاّ بعد
التنسيق مع
دائرة
المالية.
رابعاً: الرواتب
والأجور:
1-
عدم
تجاوز السقف
المحدد
للوظائف في
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
2-
تأجيل
التعيين على
الوظائف
المستحدثة أو
الشاغرة في
ميزانية
الجهة
الحكومية حتى نهاية
الربع الأول
من السنة
المالية 2013،
ويستثنى من
ذلك التعيين
على الوظائف
التي تشغر فعلياً
خلال هذه
الفترة،
ومواجهة
الحاجة الفعلية
التي تستدعي
التعيين،
ويتم تقدير
هذه الحاجة
بالتنسيق مع
دائرة
المالية.
3-
الالتزام
بأحكام قانون
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
المُشار إليه
والتشريعات
المنظمة
للموارد
البشرية لدى
بعض الجهات
الحكومية
والقرارات
الصادرة عن
رئيس المجلس
التنفيذي
وذلك في كل ما
يتعلق
بالترقيات،
والمكافآت،
والعلاوات،
وعدم تجاوز
راتب الموظف
نهاية مربوط
الدرجة التي
يشغلها.
4-
التنسيق مع
دائرة
المالية عند تعديل
سلم درجات
ورواتب
الموظفين
وعلاواتهم
ومكافآتهم
وامتيازاتهم
الوظيفية
وذلك بالنسبة
للجهات
الحكومية
التي لا تخضع
لقانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه.
5-
عدم صرف بدل
سكن أو
استئجار سكن
للموظف إلاّ في
الحالات
القصوى،
وللموظف الذي
تتطلب وظيفته ضرورة
تواجده
بالقرب من
مكان عمله،
على أن لا تتجاوز
القيمة
الإيجارية
للمسكن وما هو
متوجب
استقطاعه من
الموظف
المبالغ التي
يصدر بتحديدها
قرار من مدير
عام دائرة
المالية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
مدير عام
دائرة
المالية
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
الأول من يناير
2013 وحتى 31
ديسمبر 2013،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
30 ديسمبر 2012م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
17 صفر 1434هـ
جدول
بتوزيع
النفقات
والإيرادات
المقدرة
للسنة المالية
2013
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
البيان |
الموازنة
المعتمدة
(بالمليون) |
النسبة
المئوية |
|
أولاً:
النفقات
المقدرة |
||
|
الرواتب
والأجور |
13.200 |
39٪ |
|
المصروفات
العمومية
والإدارية
والمنح والدعم |
12.500 |
37٪ |
|
المصروفات
الرأسمالية
التشغيلية |
800 |
2٪ |
|
الإنفاق
الاستثماري
(مشروعات
البنية
التحتية) |
5.620 |
16٪ |
|
سداد
الالتزامات
والفوائد
البنكية |
2.000 |
6٪ |
|
إجمالي
النفقات
المتوقعة |
34.120 |
100٪ |
|
ثانياً:
الإيرادات
المقدرة |
||
|
الإيرادات
الضريبية |
7.576 |
23٪ |
|
الإيرادات
غير
الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
20.128 |
62٪ |
|
عوائد
الاستثمارات
الحكومية |
1.000 |
3٪ |
|
صافي
إيرادات
النفط |
3.916 |
12٪ |
|
إجمالي
الإيرادات
المتوقعة |
32.620 |
100٪ |