قانون
رقم (18) لسنة 2015
بشأن
مؤسسة
الإمارات
للعلوم
والتقنية المتقدمة
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2006 بشأن
إنشاء مؤسسة
الإمارات
للعلوم
والتقنية
المتقدمة،
وعلى
القانون رقم (17) لسنة
2015 بإنشاء مركز
محمد بن راشد
للفضاء،
نُصدر
القانون
التالي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القانون،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
المركز |
: |
مركز
محمد بن راشد
للفضاء. |
|
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الإمارات
للعلوم
والتقنية
المتقدمة. |
|
المجلس
|
: |
مجلس
إدارة
المركز. |
|
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
للمؤسسة. |
تبعية
المؤسسة
المادة
(2)
تسري
أحكام هذا
القانون على
المؤسسة
المُنشأة بموجب
القانون رقم (2)
لسنة 2006
المُشار
إليه، باعتبارها
مؤسسة عامة
تتمتع
بالشخصية
الاعتبارية،
والأهلية
القانونية
اللازمة
لمباشرة جميع
الأعمال
والتصرفات
التي تكفل
تحقيق أهدافها،
وتُعتبر إحدى
المؤسسات
التابعة للمركز.
مقر
المؤسسة
المادة
(3)
يكون
المقر الرئيس
للمؤسسة في
الإمارة،
ويجوز بقرار
من المجلس
إنشاء فروع
لها داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
المؤسسة
المادة
(4)
تهدف
المؤسسة إلى
تحقيق ما يلي:
1-
دعم
توجهات
الدولة
وسياستها
العامة في
قطاع العلوم
والتقنيات
المتقدمة، من
خلال تطوير الأبحاث
والمشروعات
والدراسات المتعلقة
بهذا القطاع.
2-
تلبية
حاجة الدولة
من الكفاءات
العلمية والوطنية
والمعرفية في
مجالات
العلوم
المختلفة، من
خلال إطلاق
البرامج
المعرفية
والعلمية
بالتعاون مع
الجهات
المتخصصة.
3-
دعم
التطور
العلمي في
الدولة، من
خلال تشجيع الإبداع
والابتكار
العلمي لدى
المواطنين.
4-
المساهمة
مع الجهات
المعنيّة في
تطوير قطاع العلوم
والتقنيات
المتقدمة
وتفعيله بما
يُسهم في
تنويع
الاقتصاد
الوطني،
وتعزيز التنمية
الشاملة في
هذا المجال.
5-
بناء
علاقات تعاون
ومشاريع
مشتركة مع
المؤسسات
العلمية
والبحثية
والتقنية
والصناعية داخل
الدولة
وخارجها.
6-
المساهمة
في التقدم
العلمي
والتنمية
المستدامة
للإمارة
والدولة.
اختصاصات
المؤسسة
المادة
(5)
للمؤسسة في سبيل
تحقيق
أهدافها
القيام
بالمهام
والصلاحيات
التالية:
1-
إنشاء
الأنظمة
والبرامج
المتكاملة
لرعاية وتطوير
الأنشطة
المتعلقة
بالعلوم
والتقنية
المتقدمة.
2-
القيام
بالمعاملات
والأعمال
المرتبطة بطبيعة
نشاطها
واللازمة
لتحقيق
أهدافها، بما
في ذلك ممارسة
الأعمال
التجارية
والصناعية.
3-
إنشاء
الشركات
بمفردها أو
بالمشاركة مع
الغير، أو
الاستثمار أو
المشاركة أو
المساهمة أو
الاندماج أو
شراء الأسهم
أو الحصص في
الشركات
والهيئات
والمؤسسات
التي تزاول
أنشطة مماثلة
أو شبيهة
بنشاطها أو
مساعدة لها في
تحقيق
أغراضها داخل
الدولة
وخارجها.
4-
التنسيق
مع الجهات
الحكومية
والإقليمية
والدولية
فيما يتعلق
بمجال عمل
المؤسسة.
5-
إعداد
وتمويل
الدراسات
والبحوث
اللازمة لتطوير
الأنشطة
المتعلقة
بالعلوم والتقنية
المتقدمة في
الإمارة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
6-
الاستثمار
في المشروعات
المتعلقة
بالعلوم والتطبيقات
والمشروعات
التخصصية
والتقنية.
7-
نشر
الوعي بأهمية
قطاع العلوم
والأبحاث والتقنية
المتقدمة
بالتنسيق مع
الجهات
المعنيّة.
8-
عقد
المؤتمرات
والندوات
والمشاركة فيها،
والتعاون مع
الجهات
المعنيّة
والمنظمات
الإقليمية
والدولية ذات
الصلة بعمل
المؤسسة.
9-
تملك
واستئجار
الأموال
المنقولة
وغير المنقولة
اللازمة
لتحقيق
أهدافها.
10- أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
تُمكّن
المؤسسة من تحقيق
أهدافها
المنصوص
عليها في هذا
القانون.
إدارة
المؤسسة
المادة
(6)
أ- يكون
للمؤسسة مدير
تنفيذي
يُعيّن بقرار
من المجلس،
ويعاونه عدد
من الموظفين
الإداريين
والماليين
والفنيين.
ب- تتحدد
حقوق وواجبات
موظفي
المؤسسة،
والقواعد
المتعلقة
بكيفية
اختيارهم
وتعيينهم، بموجب
نظام خاص
بشؤون
الموارد
البشرية
يعتمده المركز
لهذه الغاية.
اختصاصات
المدير
التنفيذي
المادة
(7)
يتولى
المدير التنفيذي
الإشراف
على الأعمال
اليومية
للمؤسسة وإدارة
وتنظيم
أعمالها،
وتمثيلها في
علاقاتها مع
الغير وأمام
القضاء،
ويكون
مسؤولاً عن
تحقيق
الأهداف وتنفيذ
السياسات
التي أنشئت
المؤسسة من
أجلها،
ويمارس
السلطات
والصلاحيات
اللازمة لتحقيق
أهدافها، ويكون
له على وجه
الخصوص
القيام
بالمهام والصلاحيات
التالية:
1-
اقتراح
السياسة
العامة
والخطط
الاستراتيجية
والتطويرية
والتشغيلية
للمؤسسة،
ورفعها إلى
المجلس
لاعتمادها، والإشراف
على تنفيذها.
2-
اعتماد
خطط وبرامج
العمل
بالمؤسسة
ومراجعتها
وتقييم مدى
تطبيقها بشكل
سنوي.
3-
تحديد
الأهداف
الاستراتيجية
للمؤسسة والإجراءات
اللازمة
للإشراف على
تنفيذها، على
أن يتم مراجعة
تلك الأهداف
وتقييم مدى
الالتزام بها
سنوياً.
4-
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لضمان
تقيّد
المؤسسة
بأحكام
التشريعات
السارية في
الإمارة
والقرارات
والأنظمة
الصادرة
بمقتضى أي
منها،
وبأحكام أي
تشريع يتعلق
بأعمال
المؤسسة
وأنشطتها.
5-
اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للمؤسسة،
ورفعه للمجلس
لاعتماده.
6-
إعداد
الموازنة
السنوية
للمؤسسة
وحسابها الختامي،
ورفعهما
للمجلس
لاعتمادهما.
7-
اقتراح
الرسوم وبدل
الخدمات التي
تقدمها المؤسسة،
ورفعه للجهات
المعنيّة
لاعتماده.
8-
الإشراف
على أداء
الجهاز
التنفيذي
للمؤسسة للمهام
المنوطة به
بموجب
اللوائح
والأنظمة الصادرة
عن المركز،
وتعيين
الكوادر
الفنية والإدارية
اللازمة
لتسيير أعمال
المؤسسة.
9-
تنفيذ
ومتابعة
القرارات
والسياسات
والخطط والبرامج
التي يضعها
المركز.
10- اعتماد
المعاملات
المالية في
حدود ما تنص
عليه الأنظمة
واللوائح
المالية
المعمول بها في
المؤسسة.
11- التوقيع
باسم المؤسسة
ونيابة عنها
على العقود
والاتفاقيات
ومذكرات
التفاهم
وفقاً للصلاحيات
الممنوحة له
من المركز في
هذا الشأن.
12- الإشراف
على الوحدات
التنظيمية
التي تتكون منها
المؤسسة،
وإعداد
التقارير
الدورية والسنوية
المتعلقة
بسير العمل
فيها ورفعها
إلى المركز.
13- التعاقد
مع الخبراء
والمستشارين
وتحديد وصرف
أتعابهم،
وفقاً للوائح
المعمول بها
في المؤسسة.
14- تشكيل
اللجان
الفرعية وفرق
العمل
الدائمة والمؤقتة
المتخصصة،
وتحديد
مهامها
وصلاحياتها
ومدة عملها.
15- أي
مهام أو
صلاحيات أخرى
ذات صلة
بأهداف المؤسسة
يتم تكليفه أو
تفويضه بها من
المجلس.
الموارد
المالية
للمؤسسة
المادة
(8)
تتكون
الموارد
المالية
للمؤسسة مما يلي:
1-
الدعم
المقرر
للمؤسسة في
الموازنة
العامة للمركز.
2-
الرسوم
والبدلات
التي
تتقاضاها
المؤسسة نظير
الخدمات التي
تُقدّمها.
3-
أية
موارد مالية
أخرى يوافق
عليها المجلس.
حسابات
المؤسسة
وسنتها
المالية
المادة
(9)
أ- تُطبّق
المؤسسة في
تنظيم
حساباتها
وسجلاتها
أصول ومبادئ
المحاسبة
الحكومية.
ب- تبدأ
السنة
المالية
للمؤسسة في
اليوم الأول من
شهر يناير
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر ديسمبر من
كل سنة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(10)
يُصدر
المجلس
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(11)
أ-
يحل
هذا القانون
محل القانون
رقم (2) لسنة 2006
المُشار إليه.
ب-
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(12)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
29 يونيو 2015م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
12 رمضان 1436هـ