قانون
رقم (16) لسنة 2014
بإصدار
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2015
ــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1995 بشأن
النظام
المالي
للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن
إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدر القانون
التالي:
تقديرات
الموازنة
العامة
المادة
(1)
أ-
تقدّر
نفقات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة دبي
للسنة
المالية 2015 بمبلغ )41,177,000,000(
واحد وأربعون
ملياراً
ومائة وسبعة
وسبعون مليون درهم.
ب-
تقدّر
إيرادات
الموازنة
العامة لدوائر
حكومة دبي
للسنة
المالية 2015 بمبلغ )41,177,000,000(
واحد وأربعون
ملياراً
ومائة وسبعة
وسبعون مليون
درهم.
توزيع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
المادة
(2)
تتوزع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة
المالية 2015 وفقاً
لما هو مبيّن
في الجدول
المُلحق بهذا
القانون.
التزامات
الجهات
الحكومية
المادة
(3)
على
الجهات
الحكومية
الخاضعة
للموازنة العامة
الالتزام
بالقواعد
والضوابط
المتعلقة بالمجالات
التالية:
أولاً:
الرواتب
والأجور:
1-
عدم
تجاوز الأعداد
المحددة
للوظائف في
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
2-
عدم
تجاوز المخصصات
المالية
المحددة
للوظائف في
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
3-
الالتزام
بأحكام قانون
إدارة الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المُشار إليه
والتشريعات
المنظمة
للموارد
البشرية لدى
بعض الجهات
الحكومية
والقرارات
الصادرة عن
رئيس المجلس
التنفيذي
وذلك في كل ما
يتعلق بالترقيات،
والمكافآت،
والعلاوات،
وعدم تجاوز
راتب الموظف
نهاية مربوط
الدرجة التي
يشغلها.
4-
التنسيق
مع دائرة
المالية عند
تعديل سلم درجات
ورواتب
الموظفين
وعلاواتهم
ومكافآتهم وامتيازاتهم
الوظيفية
وذلك بالنسبة
للجهات الحكومية
التي لا تخضع
لقانون إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه.
5-
عدم صرف
بدل سكن أو
استئجار سكن
للموظف إلا في
الحالات
القصوى،
وللموظف الذي
تتطلب وظيفته
ضرورة تواجده
بالقرب من
مكان عمله،
على أن لا
تتجاوز القيمة
الإيجارية
للمسكن وما هو
متوجب
استقطاعه من
الموظف
المبالغ التي
يصدر
بتحديدها
قرار من مدير
عام دائرة
المالية.
ثانياً: النفقات
التشغيلية:
1-
عدم
المغالاة في
اقتناء
الأصول
الثابتة، والالتزام
بإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء هذه الأصول.
2-
عدم
الدخول في
التزامات طويلة
الأجل إلا بعد
التنسيق مع
دائرة المالية.
ثالثاً:
المشروعات
الإنشائية:
1-
عدم
إجراء أية
تعديلات ذات
أثر مالي على
المشروعات
الإنشائية
إلا بعد
الحصول على
موافقة دائرة
المالية
المسبقة على
ذلك.
2-
عدم
اعتماد أية
مشروعات
إنشائية خارج
نطاق الموازنة
المعتمدة.
رابعاً: أحكام
عامة:
1-
عدم
تجاوز
الاعتمادات
المالية
المقررة للجهة
الحكومية
بموجب هذا
القانون.
2-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (7) لسنة
1995 المُشار
إليه عند
تنفيذ
الموازنة
المعتمدة
للجهة الحكومية،
وعلى وجه
الخصوص نقل
المخصصات من
باب إلى باب.
3-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المُشار إليه وذلك
فيما يتعلق
بإجراء
الأوامر
التغييرية.
4-
الالتزام
بأحكام
القانون رقم (35)
لسنة 2009 المُشار إليه وذلك
فيما يتعلق
بالموازنات
الملحقة والمستقلة.
5-
عدم
طلب أية
اعتمادات
إضافية إلا بعد مضي
ستة أشهر من
تاريخ العمل
بهذا
القانون،
وذلك بموجب
طلب خطي معززاً
بالأسباب
الموجبة
يُقدم لدائرة
المالية،
لتتولى
دراسته
وإصدار
القرار
المناسب بشأنه،
وفقاً
للإجراءات
التي تعتمدها
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
هذا الشأن.
6-
تنفيذ
الارتباطات
المالية التي
تمت خلال السنة
المالية 2014 من
وفورات
موازنة السنة
المالية 2015،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات
قد تمت وفقاً
للموازنة المعتمدة
للجهة
الحكومية.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
مدير عام
دائرة
المالية
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
النشر
والسريان
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القانون
اعتباراً من 1
يناير 2015 وحتى 31
ديسمبر 2015،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
31 ديسمبر 2014م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق
9 ربيع الأول
1436هـ
جدول
بتوزيع
النفقات
والإيرادات
المقدرة
للسنة المالية
2015
|
البيان |
الموازنة
المعتمدة |
النسبة المئوية |
|
أولاً:
النفقات
المقدرة |
||
|
الرواتب
والأجور |
15.339 |
%37 |
|
المصروفات
العمومية
والإدارية
والمنح والدعم |
16.510 |
%40 |
|
المصروفات
الرأسمالية |
1.428 |
%4 |
|
المشروعات
الإنشائية |
5.364 |
%13 |
|
سداد
الالتزامات
والفوائد
البنكية |
2.536 |
%6 |
|
إجمالي
النفقات
المتوقعة |
41.177 |
%100 |
|
ثانياً:
الإيرادات
المقدرة |
||
|
الإيرادات
الضريبية |
8.580 |
%21 |
|
الإيرادات
غير
الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
30.338 |
%74 |
|
عوائد
الاستثمارات
الحكومية |
500 |
%1 |
|
صافي
إيرادات
النفط |
1.759 |
%4 |
|
إجمالي
الإيرادات
المتوقعة |
41.177 |
%100 |