قانون رقم (17) لسنة 2015

بإنشاء

مركز محمد بن راشد للفضاء

ــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة،

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمّى هذا القانون "قانون إنشاء مركز محمد بن راشد للفضاء رقم (17) لسنة 2015".

التعريفات

المادة (2)

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة	:	دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة	:	إمارة دبي.
الحاكم	:	صاحب السمو حاكم دبي.
المركز	:	مركز محمد بن راشد للفضاء.
المؤسسة	:	مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدّمة.
الرئيس	:	رئيس المركز.
المجلس	:	مجلس إدارة المركز.
المدير العام	:	مدير عام المركز.
قطاع الفضاء	:	كافة الأنشطة والمشاريع والبرامج ذات العلاقة بالفضاء الخارجي.

إنشاء المركز

المادة (3)

تُنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة عامة تُسمى "مركز محمد بن راشد للفضاء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

مقر المركز

المادة (4)

يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل الإمارة وخارجها.

أهداف المركز

المادة (5)

يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:

1- دعم توجهات الدولة وسياستها العامة في قطاع الفضاء، من خلال تطوير الأبحاث والمشروعات والدراسات المتعلقة بعلوم الفضاء.

2- المساهمة في تمكين الدولة من ابتكار، واستخدام، والاستفادة من تقنيات علوم الفضاء وتطبيقاتها.

3- العمل على منافسة دول العالم المتقدمة في تحقيق الاكتشافات العلمية والعلوم المتقدمة.

4- تلبية حاجة الدولة من الكفاءات العلمية والوطنية والمعرفية في مجال علوم الفضاء، من خلال إطلاق البرامج المعرفية والعلمية بالتعاون مع الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء.

5- دعم التطور العلمي في الدولة، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار التقني في مجال قطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ودفع عجلة التنمية المستدامة في بناء اقتصاد المعرفة.

6- دعم الأبحاث والدراسات العلمية والتقنية ذات العلاقة بالعلوم والمجالات التي تدخل ضمن نطاق عمل المركز.

7- المساهمة مع الجهات المعنية في تطوير قطاع الفضاء وتفعيله بما يُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الشاملة في هذا المجال.

8- المساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

9- المساهمة في خدمة القطاعات التنموية والحيوية في الدولة، من خلال الاستعانة بأفضل التطبيقات والممارسات العالمية المتعلقة بالأقمار الصناعية والتقنيات العلمية المرتبطة بالفضاء، وغيرها من العلوم والتقنيات ذات العلاقة بنطاق عمل المركز.

اختصاصات المركز

المادة (6)

يُعتبر المركز الجهة الحكومية المعنية بقطاع الفضاء في الإمارة وكافة العلوم والتقنيات المتقدمة، ويكون له في سبيل تحقيق أهداف المركز القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1- وضع سياسة الإمارة في مجال قطاع الفضاء والإشراف على تنفيذها.

2- إعداد الخطة الاستراتيجية للتنفيذ والإشراف على كافة مراحل إرسال مسبار الأمل إلى الفضاء.

3- إنشاء الشركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة أو الاندماج أو شراء الأسهم أو الحصص في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاطه أو مساعدة له في تحقيق أغراضه داخل الدولة وخارجها.

4- التنسيق مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المركز.

5- إعداد وتمويل الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع الفضاء في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

6- الاستثمار في المشروعات المتعلقة بعلوم وتطبيقات الأقمار الصناعية والمشروعات التخصصية والتقنية المتعلقة بقطاع الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة.

7- تأسيس بنية تحتية مناسبة لتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية في الدولة.

8- اقتراح التشريعات المتعلقة بقطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

9- نشر الوعي بأهمية قطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

10- عقد المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها، والتعاون مع الجهات المعنيّة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بعمل المركز، وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال تقنيات الفضاء وتطبيقاتها.

11- تملك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها.

12- أي مهام أو صلاحيات أخرى تُمكّن المركز من تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.

الهيكل التنظيمي للمركز

المادة (7)

يتكوّن الهيكل التنظيمي للمركز من:

أ- الرئيس

ب- المجلس.

ج- المدير العام.

د- الجهاز التنفيذي.

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (8)

أ- يكون للمركز رئيس، يُعيّن بمرسوم يُصدره الحاكم.

ب- يتولى الرئيس مهمة الإشراف العام على المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1- اعتماد السياسة العامة للمركز، وخططه الاستراتيجية والتطويرية.

2- اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي ينوي المركز القيام بها.

3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.

4- اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للمركز.

5- اعتماد السياسة العامة وخطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال المركز.

6- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الحاكم.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة للمجلس، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

مجلس الإدارة

المادة (9)

أ- يكون للمركز مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بقرار يُصدره الحاكم، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ب- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.

ج- يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

د- يكون للمجلس مُقرّر يُعيّن من قبل رئيسه، يتولى مهمة توجيه الدعوة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المجلس.

ه- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته من الخبراء والاستشاريين والمختصين، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

اختصاصات مجلس الإدارة

المادة (10)

أ- المجلس هو السلطة العليا المختصة بشؤون المركز، ويكون مسؤولاً عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أُنشِئ المركز من أجلها، ويمارس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:

1- إقرار السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية للمركز، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.

2- اعتماد خطط وبرامج العمل بالمركز ومراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي.

3- تحديد الأهداف الاستراتيجية للمركز والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام بها سنوياً.

4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقيد المركز بأحكام التشريعات السارية في الإمارة والقرارات والأنظمة الصادرة بمقتضى أي منها، وبأحكام أي تشريع يتعلق بأعمال المركز وأنشطته.

5- تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمركز، والتأكد من تحقيقه لأهداف المركز والالتزام بسياسته العامة.

6- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه للرئيس لاعتماده.

7- إقرار الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما للرئيس لاعتمادهما.

8- إقرار الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المركز، ورفعه للجهات المعنيّة لاعتماده.

9- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة المتخصصة، وتحديد مهامها وصلاحياتها ومدة عملها.

10- تحديد مهام كل عضو من أعضاء المجلس، بشكل يضمن تكامل الأدوار فيما بينهم لتحقيق أهداف المركز.

11- الاطلاع على تقارير الأداء التي يرفعها المدير العام، وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنها.

12- أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف المركز.

ب- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للجنة مكوّنة من بعض أعضاء المجلس، أو للمدير العام، على أن يكون هذا التفويض خطيّاً ومحدّداً.

ج- يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويزاول كافة المهام المنوطة برئيس المجلس بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

المدير العام

المادة (11)

أ- يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.

ب- يكون المدير العام مسؤولاً مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، وما يتم تكليفه به من رئيس المجلس.

اختصاصات المدير العام

المادة (12)

يتولى المدير العام الإشراف على الأعمال اليومية للمركز وإدارة وتنظيم أعماله، وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام القضاء، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1- اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المركز، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

2- إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصل بها من مشاريع، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

3- إعداد الهيكل التنظيمي للمركز، وعرضه على المجلس لإقراره.

4- اقتراح القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المركز في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.

5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

6- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي يُقدّمها المركز، ورفعه للمجلس لإقراره.

7- الإشراف على أداء الجهاز التنفيذي للمركز للمهام المنوطة به بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة عن المجلس، وتعيين الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لتسيير أعمال المركز.

8- رفع التقارير الدورية عن أداء المركز إلى المجلس، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

9- تنفيذ ومتابعة القرارات والسياسات والخطط والبرامج التي يضعها المجلس.

10- اعتماد المعاملات المالية في حدود ما تنص عليه الأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في المركز.

11- التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.

12- الإشراف على الوحدات التنظيمية التي يتكون منها المركز، وإعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل فيها ورفعها إلى المجلس.

13- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وتحديد وصرف أتعابهم، وفقاً للوائح المعمول بها في المركز.

14- أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

الجهاز التنفيذي للمركز

المادة (13)

أ- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من المدير العام وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين.

ب- تتحدد حقوق وواجبات موظفي المركز والقواعد المتعلقة بكيفية اختيارهم وتعيينهم بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية يعتمده المجلس لهذه الغاية.

ج- يسري بشأن موظفي المركز تشريعات الموارد البشرية المُطبّقة على موظفي المؤسسة، وذلك إلى حين اعتماد نظام شؤون الموارد البشرية الخاص بالمركز المُشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المؤسسات التابعة للمركز

المادة (14)

أ- تُلحق المؤسسة بالمركز بموجب هذا القانون، وتُعتبر إحدى المؤسسات التابعة للمركز.

ب- يجوز إنشاء مؤسسات تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بنطاق عمل المركز، وتكون تابعة له، ويصدر بإنشاء أي منها مرسوم من الحاكم.

ج- يكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي يُعيّن بقرار يصدره رئيس المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.

الموارد المالية للمركز

المادة (15)

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:

1- الدعم المقرر للمركز في الموازنة العامة لحكومة دبي.

2- الرسوم والبدلات التي يتقاضاها المركز نظير الخدمات التي يُقدّمها.

3- المنح والهبات التي يتلقاها المركز ويوافق عليها المجلس.

4- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

حسابات المركز وسنته المالية

المادة (16)

أ- يُطبِّق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية.

ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (17)

يُصدر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

المادة (18)

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

السريان والنشر

المادة (19)

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 29 يونيو 2015م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 12 رمضان 1436هـ