قانون رقم (13) لسنة 2015

بإنشاء

مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي

ـــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى قرار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رقم (10) لسنة 2011 بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمنظّمة للمناطق الحرة في إمارة دبي،

نُصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

يُسمى هذا القانون "قانون إنشاء مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2015".

التعريفات

المادة (2)

تكـون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيَّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة	:	إمارة دبي.
الحاكم	:	صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة	:	حكومة دبي.
المجلس التنفيذي	:	المجلس التنفيذي للإمارة.
المنطقة الحرة	:	أية منطقة حرة منشأة في الإمارة بتشريع من الحاكم.
المجلس	:	مجلس المناطق الحرة.
الرئيس	:	رئيس المجلس.
الأعضاء	:	أعضاء المجلس.
الأمانة العامة	:	الأمانة العامة للمجلس.
الأمين العام	:	أمين عام المجلس.

إنشاء المجلس

المادة (3)

تُنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة، تُسمى "مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

مقر المجلس

المادة (4)

يكون مقر المجلس الرئيس في الإمارة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

أهداف المجلس

المادة (5)

يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:

1- المساهمة في تطوير المناطق الحرة وتنميتها وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة تساهم في تنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في الإمارة.

2- رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة، وتبادل المعارف والخبرات والتجارب والممارسات فيما بينها.

3- إيجاد جهة مرجعية تمثل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والإقليمية والدولية.

4- تحقيق المنافسة المثلى بين المناطق الحرة على النحو الذي يشجع على جذب الاستثمارات، وتحديد القطاعات واتجاهات الاستثمارات داخل هذه المناطق.

5- تعزيز تنفيذ الخطة الاستراتيجية للإمارة في المحاور المرتبطة بأهداف واختصاصات المناطق الحرة.

6- الارتقاء بأداء المناطق الحرة وصولاً بها إلى أعلى المستويات، وضمان تنافسيتها على المستوى الإقليمي والدولي.

7- تعزيز دور المناطق الحرة من خلال تبني سياسة مرنة لزيادة فاعلية الأنشطة الاقتصادية التي تزاول داخلها.

تشكيل المجلس

المادة (6)

يُشكل المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم، على أن يكون من بينهم مسؤولو سلطات المناطق الحرة وممثلون عن الجهات الحكومية المعنيّة في الإمارة.

اختصاصات المجلس

المادة (7)

يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1- المشاركة في بلورة السياسات والخطط الاستراتيجية للإمارة، عن طريق تقديم المشورة للحكومة بشأن سياسات المناطق الحرة.

2- إعداد استراتيجية شاملة للمناطق الحرة، ورسم السياسة العامة لها، على أن يُراعى فيها أهداف وخصوصية كل منطقة حرة، واقتراح التوصيات اللازمة لدعمها وتطويرها.

3- توحيد القواعد والضوابط المطبقة داخل المناطق الحرة في مجال التسجيل والترخيص والرقابة مع مراعاة خصوصية كل منطقة حرة.

4- التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تخدم المناطق الحرة والمنشآت العاملة فيها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعدلات ومؤشرات الأداء.

5- مراجعة التشريعات والسياسات التي تؤثر على المناطق الحرة، واقتراح ما يلزم بشأنها.

6- التنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة في كل ما يتعلق بشؤون المناطق الحرة والاستثمارات الأجنبية فيها.

7- دراسة واقع المناطق الحرة، واقتراح الحلول الملائمة لتطويرها وتنميتها وإزالة العقبات التي تواجهها.

8- تمثيل المناطق الحرة أمام الجهات المحلية والاتحادية والدولية، وفي المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- الترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة، وتوفير المعلومات والبيانات عن هذه المشاريع والفرص.

10- إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم المقترحات وإصدار النشرات والإحصاءات التي تساعد الحكومة في رسم استراتيجيتها الاقتصادية والاستثمارية لتطوير عمل المناطق الحرة.

11- عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بالمناطق الحرة.

12- المساهمة في تسوية الخلافات بين المناطق الحرة أو بينها وبين أية جهة أخرى، بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

13- الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والكفاءة، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة.

14- أية مهام أخرى تساهم في تحقيق أهداف المجلس.

اجتماعات المجلس

المادة (8)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس من بينهم.

ب- يحدد الرئيس جدول أعمال المجلس بناء على اقتراح الأمانة العامة، وتتولى الأمانة العامة توجيه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع مرفقاً بها جدول الأعمال وذلك قبل أسبوع واحد على الأقل من انعقاده.

ج- يُصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس.

د- تُدوَّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون.

تعيين الرئيس وتحديد اختصاصاته

المادة (9)

أ- يُعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم.

ب- يتولى الرئيس الإشراف العام على أعمال ونشاطات المجلس، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:

1- اعتماد السياسة العامة للمجلس والخطط والأهداف الاستراتيجية لتطوير المناطق الحرة.

2- ضمان فعالية عمل المجلس، من خلال رئاسته لاجتماعاته، وإدارة مناقشاته.

3- اعتماد النظام الأساسي للمجلس.

4- اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المجلس في النواحي الإدارية والفنية والمالية.

5- اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس على النحو الذي يمكّنه من تنفيذ وتنمية خططه ومشاريعه وبرامجه.

6- اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي.

7- اعتماد الخطط والبرامج والمبادرات الخاصة بتحفيز وتطوير العمل داخل المناطق الحرة.

8- تشجيع كافة الأعضاء على المشاركة الكاملة والفاعلة لضمان تحقيق المجلس لأهدافه.

9- تأمين التواصل الفعّال بين الأعضاء ونقل آرائهم إلى المجلس التنفيذي.

الجهاز التنفيذي للمجلس

المادة (10)

أ- يكون للمجلس أمانة عامة، تتكوّن من أمين عام يتم تعيينه بمرسوم من الحاكم، وعدد من الموظفين.

ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:

1- متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والأهداف الاستراتيجية للمجلس، والخطط التشغيلية والبرامج والمبادرات المعتمدة من قبله.

2- الإشراف على الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية للمجلس.

3- إعداد النظام الأساسي للمجلس، ورفعه إلى المجلس لإقراره.

4- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.

5- إعداد تقرير ربع سنوي حول أعمال ونشاطات الأمانة العامة ورفعه إلى الرئيس.

6- وضع المقترحات وإبداء الرأي والملاحظات حول اللجان المشكلة من قبل المجلس، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الرئيس.

7- تعيين الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة وفقاً للقرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن، والإشراف على أعمالهم اليومية.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس، وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

9- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمجلس وأمانته العامة ورفعه إلى الرئيس لاعتماده.

10- التنسيق والإعداد لاجتماعات المجلس.

11- أية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس.

المحافظة على كيانات سلطات المناطق الحرة

المادة (11)

لا تخل أحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية للسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وعلى اختصاصاتها المقررة لها قانوناً، وتدار كل منطقة حرة وفقاً للتشريعات المنظّمة لها، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

التعاون مع المجلس

المادة (12)

على كافة المناطق الحرة التعاون التام مع المجلس وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.

الموارد المالية للمجلس

المادة (13)

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:

1- مساهمات المناطق الحرة في ميزانيته السنوية، ويتم تحديد هذه المساهمات وفقاً للنسب التي يقرها المجلس.

2- أية موارد أخرى يقرها المجلس.

السنة المالية للمجلس

المادة (14)

يُطبق المجلس في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمجلس من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (15)

يُصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات

المادة (16)

يُلغى قرار رئيس لجنة التنمية الاقتصادية رقم (10) لسنة 2011 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

النشر والسريان

المادة (17)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 11 أبريل 2015م

الموافـــــــــق 22 جمادى الآخرة 1436هـ