قانون
رقم (10) لسنة 2013
بإصدار
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 1995 بشأن
النظام
المالي
للدوائر
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عقود الدوائر
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
رقم (27) لسنة 2006
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (35)
لسنة 2009 بشأن إدارة
الأموال
العامة
لحكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
نُصدر
القانون
التالي:
تقديرات
الموازنة
العامة
المادة
(1)
أ- تقدّر
نفقات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة دبي
للسنة
المالية 2014 بمبلغ (000,000,882,37)
سبعة وثلاثون
ملياراً
وثمانمائة
واثنان وثمانون
مليون درهم.
ب- تقدّر
إيرادات
الموازنة
العامة
لدوائر حكومة
دبي للسنة
المالية 2014 بمبلغ (000,000,000,37)
سبعة وثلاثون
مليار درهم.
ج-
يقدّر
العجز المالي
للموازنة
العامة لدوائر
حكومة دبي
للسنة
المالية 2014 بمبلغ
(000,000,882)
ثمانمائة
واثنان
وثمانون
مليون درهم.
توزيع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
المادة
(2)
تتوزع
النفقات
والإيرادات
التقديرية
للسنة المالية
2014 وفقاً لما هو
مبيّن في الجدول
المُلحق بهذا
القانون.
التزامات
الجهات
الحكومية
المادة
(3)
على
الجهات
الحكومية
الخاضعة
للموازنة العامة
الالتزام
بالقواعد
والضوابط
المتعلقة بالمجالات
التالية:
أولاً: أحكام
عامة:
1- عدم
تجاوز
الاعتمادات
المالية
المقررة للجهة
الحكومية
بموجب هذا القانون.
2- الالتزام
بأحكام
القانون رقم (7)
لسنة 1995 المشار
إليه عند
تنفيذ
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية
وعلى وجه
الخصوص نقل
المخصصات من
باب إلى باب.
3- الالتزام
بأحكام
القانون رقم (6)
لسنة 1997 المشار إليه
وذلك فيما
يتعلق بإجراء
الأوامر
التغييرية.
4- الالتزام
بأحكام
القانون رقم (35)
لسنة 2009 المشار
إليه وذلك
فيما يتعلق
بالموازنات
الملحقة
والمستقلة.
5- عدم
طلب أية
اعتمادات
إضافية إلا بعد
مضي ستة أشهر
على الأقل من
تاريخ العمل
بهذا
القانون،
وذلك بموجب
طلب خطي يُقدم
لدائرة
المالية
معززاً
بالأسباب
الموجبة
لدراسته وإصدار
القرار
المناسب
بشأنه، وذلك
وفقاً للإجراءات
المعتمدة من
قبل اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
هذا الشأن.
6- تنفيذ
الارتباطات
المالية التي
تمت خلال السنة
المالية 2013 من
وفورات
موازنة السنة
المالية 2014،
شريطة أن تكون
هذه
الارتباطات
قد تمت وفقاً
للموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
ثانياً: الرواتب
والأجور:
1-
عدم
تجاوز السقف
المحدد
للوظائف في
الموازنة
المعتمدة
للجهة
الحكومية.
2-
تأجيل
التعيين على
الوظائف
المستحدثة أو
الشاغرة في
ميزانية
الجهة
الحكومية حتى
نهاية الربع
الأول من
السنة
المالية 2014،
ويستثنى من ذلك
التعيين على
الوظائف التي
تشغر فعلياً
خلال هذه
الفترة،
ومواجهة
الحاجة
الفعلية التي
تستدعي
التعيين،
ويتم تقدير
هذه الحاجة
بالتنسيق مع
دائرة
المالية.
3-
الالتزام
بأحكام قانون
إدارة
الموارد البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه
والتشريعات
المنظمة
للموارد
البشرية لدى
بعض الجهات
الحكومية
والقرارات
الصادرة عن
رئيس المجلس
التنفيذي
وذلك في كل ما
يتعلق بالترقيات،
والمكافآت،
والعلاوات،
وعدم تجاوز راتب
الموظف نهاية
مربوط الدرجة
التي يشغلها.
4-
التنسيق
مع دائرة
المالية عند
تعديل سلم درجات
ورواتب
الموظفين
وعلاواتهم
ومكافآتهم وامتيازاتهم
الوظيفية
وذلك بالنسبة
للجهات
الحكومية
التي لا تخضع
لقانون إدارة
الموارد
البشرية
لحكومة دبي
المشار إليه.
5-
عدم صرف
بدل سكن أو
استئجار سكن
للموظف إلا في
الحالات
القصوى،
وللموظف الذي
تتطلب وظيفته
ضرورة تواجده
بالقرب من
مكان عمله،
على أن لا
تتجاوز
القيمة الإيجارية
للمسكن وما هو
متوجب
استقطاعه من
الموظف
المبالغ التي
يصدر
بتحديدها
قرار من مدير
عام دائرة
المالية.
ثالثاً: النفقات
التشغيلية:
1- عدم
المغالاة في
اقتناء
الأصول
الثابتة، وإجراء
دراسات
الجدوى
لاقتناء هذه
الأصول.
2- عدم
الدخول في
التزامات
طويلة الأجل
إلا بعد
التنسيق مع
دائرة
المالية.
رابعاً: المشروعات
الإنشائية:
1- عدم
إجراء أية
تعديلات ذات
أثر مالي على
المشروعات
الإنشائية
إلا بعد
الحصول على
موافقة دائرة
المالية
المسبقة على
ذلك.
2- عدم
اعتماد أية
مشروعات
إنشائية خارج
نطاق الموازنة
المعتمدة.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(4)
يُصدر
مدير عام
دائرة
المالية
القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القانون
اعتباراً من
الأول من يناير
2014 وحتى
31 ديسمبر 2014، ويُنشر
في الجريدة
الرسمية.
محمد
بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي
بتاريخ 24 نوفمبر
2013م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
20 محـرم 1435هـ
جدول
بتوزيع
النفقات
والإيرادات
المقدرة
للسنة المالية
2014
|
البيان |
الموازنة
المعتمدة
(بالدرهم) |
النسبة المئوية |
|
أولاً:
النفقات
المقدرة |
||
|
الرواتب
والأجور |
14.046.000.000 |
37% |
|
المصروفات
العمومية
والإدارية
والمنح والدعم |
12.402.000.000 |
32% |
|
المصروفات
الرأسمالية
التشغيلية |
1.032.000.000 |
3% |
|
الإنفاق
الاستثماري
(المشروعات الإنشائية) |
6.350.000.000 |
17% |
|
سداد
الالتزامات
والفوائد
البنكية |
4.052.000.000 |
11% |
|
إجمالي
النفقات
المتوقعة |
37.882.000.000 |
100% |
|
ثانياً:
الإيرادات
المقدرة |
||
|
الإيرادات
الضريبية |
7.665.000.000 |
21% |
|
الإيرادات
غير
الضريبية
(الرسوم
والغرامات) |
24.885.000.000 |
67% |
|
عوائد
الاستثمارات
الحكومية |
1.000.000.000 |
3% |
|
صافي
إيرادات
النفط |
3.450.000.000 |
9% |
|
إجمالي
الإيرادات
المتوقعة |
37.000.000.000 |
100% |