لا يتطلب الشروع في عملية فرض الوصاية القانونية إلا إذا كان الفرد البالغ موضع السؤال لا يملك بالفعل وثائق قانونية أخرى مكتملة. فإن امتلك من يرغبون بفرض الوصاية كلًا من وثيقتي "الوصية" و "وكالة عن التعاملات المالية" فإنهم ليسوا بحاجة لفرض وصاية، فتعتبر الوصاية الملجأ الأخير الذي يكون مطلوبًا فقط حينما تصبح كل الخيارات القانونية الأخرى مستنفذة.  إن كان البالغ موضع فرض الوصاية لم يصل للمرحلة التي لا يمكنه فيها اتخاذ قرارات سليمة بعد فيمكن الحصول منه على هذه الوثائق القانونية كإجراء احترازي للإعداد لما قد يصبح عليه من انعدامٍ للأهلية التي تخول له اتخاذ القرارات مستقبلًا، وإعداد هذا النوع من الوثائق مسبقًا هو أسهل وأسرع طريقة للتأكد من حصول الفرد موضع الوصاية على الدعم الذي يحتاجه حينما يحين الوقت لذلك. التوكيل الرسمي بشكل عام هو وثيقة قانونية تعين شخص أو عدة أشخاص -أو مؤسسة- وتمنحه السلطة لاتخاذ القرارات التي تخص أعمال البالغ موضع الوصاية. أما التوكيل الرسمي للأعمال المالية والممتلكات فيعين شخص ما لاتخاذ القرارات التي تخص تسيير الأعمال المالية أو الممتلكات التي تتبع البالغ موضع الوصاية، والوكالة الصحية تعين الشخص لاتخاذ القرارات التي تخص العلاج الطبي للبالغ موضع الوصاية.  وهنالك أنواعٌ مختلفةٌ من التوكيلات الرسمية تتضمن:    التوكيل الرسمي العام  —. يمنح أشخاص معينين سلطة إدارة كل البنود -إما مالية أو تتعلق بالعناية الصحية، ما لم تكن مستبعدة بطريقة أخرى- وذلك لمدة محددة من الزمن، وهذا النوع من الوكالة يتوقف على كون البالغ صاحب التوكيل عاجزًا عن تسيير أموره ولا يعني هذا ضمنًا أنه غير قادر على إدارة أعماله الخاصة حينما يريد ذلك.   التوكيل الرسمي الخاص  —. ويمنح أشخاصًا معينين سلطة إدارة بنود محددة حتى تاريخ معين، أو حتى انتهاء تلك البنود، وكمثال على التوكيل الرسمي الخاص منح شخص ما السلطة لتوقيع وثيقة بيع ملكية معينة لأن المالك الحقيقي لا يستطيع فعل ذلك بشخصه.   التوكيل الرسمي الدائم  —. يطابق التوكيل الرسمي العام إلا أنه يسمح باستمرارية سريان التوكيل حتى إن أصبح الموكل قادرًا على تسيير أموره، وهذا النوع من التوكيلات يجب أن يوضح أنه توكيل دائم وإلا سيعتبر قانونيًا توكيلًا عامًا.   التوكيل الرسمي المشروط  —. يمد أشخاصًا معينين بسلطة إدارة بنود معينة عند نقطة معينة مستقبلًا، فعلى سبيل المثال يظهر هذا التوكيل أنه فعال فقط في حالة عجز الموكل أو وجوده خارج البلاد. وصية الحياة أو التعليمات الطبية المسبقة هي وثيقة قانونية توضح كيفية معالجة القرارات الخاصة بإنهاء حياة الشخص، وهي تكتب بواسطة الشخص نفسه مقدمًا وقبل الحاجة لاتخاذ مثل هذه القرارات، فهي تمنح الشخص صوتًا مقرِرًا لإرادته حينما يكون غير قادر على التحدث فعليًا عن نفسه -غائب عن الوعي.   تصبح وصية الحياة فعالة فقط في حالة عدم قدرة البالغ على اتخاذ القرارات مباشرًة. يمكن لوصية الحياة أن ترافق وثيقة التعليمات الطبية المسبقة، أو أن تتضمن هي نفسها بعض الخطوط العريضة الشارحة لنفس المسئوليات التي قد ترد في التعليمات الطبية المسبقة. يمكن لوصية الحياة أن تعين شخصًا أو أكثر للإشراف على الرعاية الصحية بالمُوَكِل وتتيح لهم اتخاذ القرارات غير الموضحة صراحًة في وصية الحياة. وتتضمن وصية الحياة غالبًا تفاصيل إحياء أو إنعاش المريض، وما إن كان الموكل يريد اتخاذ أية تدابير قاسية قد تودي بحياته/تُنهي باقي وظائفه الحيوية العاملة. الحساب البنكي المشترك هو الحساب الذي يمتلكه أكثر من شخص، وهو ينقسم إلى نوعين: "المالكين معًا" أو "أحد المالكين"، نوع يخول لأيًا من مالكي الحساب بأن يتصرف به كما يشاء بدون وجوب الحصول على تصريح بذلك من المالك الآخر، ونوع آخر يستوجب موافقة كلا المالكين على بعض أو كل التعاملات التجارية التي تجري من هذا الحساب.   إن كان الحساب البنكي "أو التعاملات البنكية الأخرى" مشتركة وأيًا من المالكين يمكنه استعمال الحساب البنكي وحده فإن التوكيل الرسمي المنفصل ليس مطلوبًا من الموكل للنفاذ لحسابه المشترك، وإن توفى أحد مالكي الحساب البنكي المشترك فإن المالك الآخر يصبح المالك الوحيد للحساب وكذلك للأملاك المتعلقة به.   إن كان الحساب البنكي مشترك "أو التعاملات البنكية الأخرى" ولكنه يتطلب تصديق كلا المالكين لتسيير التعاملات التجارية للحساب، في هذه الحالة يتطلب وجود توكيل رسمي لأخذ تصريح أحد المالكين باستعمال وتسيير الحساب بدون الاضطرار للحصول على تصديق المالك الآخر. وثيقة الائتمان على الحياة هي بالأساس وصية يمكن استخدامها بينما صاحبها البالغ مازال على قيد الحياة، فهي تتيح للمقاطعة إبطال صحة الوصية، وتتيح كذلك لصاحب الوصية أن يتحكم في ممتلكاته للمدة التي يريدها، وينطلق الوصي الأول على الأملاك كأنه المالك الأساسي لها، وله الحق في نقلها لوصي آخر أو أوصياء آخرين عندما تجتمع عدة شروط أو معايير معينة معًا.   ووثائق الأئتمان مرنة جدًا بحيث تتيح للمالك مدى تحكم واسع في أين تذهب ممتلكاته وكيفية استغلالها، فعلى سبيل المثال يمكن لوثيقة الائتمان أن تحدد كيفية استعمال رأس المال الذي يرثه شخص معين لأهداف محددة فقط. وثائق الائتمان ليست عامة على عكس الوصايا، ولهذا فإن ما يكتب بها أيًا كان لا يطّلع عليه إلا الأشخاص المعنيون بالوثيقة فقط . إثبات صحة الوصية رسميًا هي عملية قانونية ينبغي أن تخضع لها كل الملكيات المنقولة إن لم تكن هنالك وثيقة ائتمانية. وعملية التصديق قانونيًا على الوصية قد تكون مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا وفي حالة وجود وثيقة  تكن كل الممتلكات المذكورة في الوثيقة مملوكة للوصي المذكور بها (في مقابل أشخاص معنيين). يمكن فسخ الوثيقة الائتمانية أو تغييرها في أي وقت بواسطة الوصي الأول المذكور بها أو المالك الأساسي للوثيقة، تمامًا مثل الوصية. يتطلب وجود وكيل أو مستفيد بديل في حالة تلقي البالغ موضع الوصية موارد مالية من إدارة الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون هذا الوكيل مسئولًا عن نقل دفعات المال من إدارة الضمان الاجتماعي إلى الشخص العاجز الذي عينه لهذا خصيصًا، كما يكون مسئولًا أيضًا عن إنفاق هذه الأموال بالنيابة عن الشخص الذي ينوب عنه وهو بدوره عاجز عن تسيير أموره بنفسه.   إن كان ممثل المستفيد موجود بالفعل فإنه مسئول عن التأكد من أن أموال إدارة الضمان الاجتماعي التي تصرف للشخص غير القادر تنفق فعلًا لسد احتياجاته. إن لم يكن هناك ممثل للمستفيد من أموال الضمان الاجتماعي فيمكنك التسجيل في إدارة الضمان الاجتماعي لتكون وكيله، وتقوم الإدارة بعمل بعض التحريات عنك ثم تعقد مقابلة شخصية معك قبل اتخاذ قرارها النهائي.
Determine what other legal documents exist. Understand what a power of attorney is. Read the details of a living will. Review whether bank accounts are joint. See if revocable living trusts exist. Find out if a representative or substitute payee already exists.