يوجد أكثر من اختيار ممكن وفقًا لطبيعة مشروعك التجاري، منها: الشركات ذات الشخصية الاعتبارية وشركات الملكية الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة.  تحدث مع مستشارك القانوني الذي يملك معرفة دقيقة حول مميزات وعيوب كل اختيار مقارنة بالآخر، وبالتالي سيكون قادرًا على ترشيح الشكل القانوني الأمثل لمشروعك التجاري في مجال إقراض الأموال.  تُلزمك عملية تأسيس الشركة بتقديم مجموعة من العقود الرسمية إلى الجهات الرقابية المختصة في مدينتك أو بلدك. يفترض أن يكون المحامي قادرًا على إحضار تلك العقود والمستندات المطلوبة، كما يمكنك الحصول عليها بنفسك عن طريق مقرات وزارة التجارة أو الجهات المعنية في بلدك. يحتاج التأسيس القانوني لأي مشروع تجاري لعدد ضخم من الرخص والموافقات من الجهات المعنية المختلفة، كما أن لمشاريع القروض المالية تحديدًا قدرًا لا بأس به من التراخيص الخاصة به دونًا عن غيره. قد تكون مشاريع الإقراض المالي مرفوضة نهائيًا في بعض الدول ولا تملك شكلًا قانونيًا مقبولًا من الأساس، لذا تأكد من التقدم للجهات المعنية باستفساراتك حول ما يلزمك من تراخيص مزاولة للنشاط. اطلب مساعدة محاميك الخاص من أجل الإيفاء بكل هذه المستندات والاستمارات اللازمة. يمكنك كذلك الإطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التجارة المحلية أو المالية أو أي من الجهات الرقابية المعنية في بلدك، والتي قد يتوفر بها نسخة من المستندات اللازمة قابلة للتحميل والطباعة.   تفقد الموقع الإلكتروني الرسمي من الوزارة المعنية أو للجهة الرقابية المعنية بإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة التجارية أو مشاريع الاستثمار والقروض المالية. قد تحتاج كذلك للحصول على تراخيص محلية لبدء نشاط تجاري في مدينتك، وهو ما يمكنك الحصول عليه من خلال المكاتب التابعة لرئاسة الحي أو المراكز المحلية أو عبر القسم المختص في مبنى المحافظة، كما يمكنك التواصل مع مكاتب تسهيل التراخيص للأعمال التجارية الصغيرة التابعة للهيئات الحكومية. طالما أن المشروع التجاري لا يحمل نفس اسمك الشخصي، فأنت مُلزم بتسجيل تلك العلامة التجارية تبعًا للجهات الرقابية المعنية بواسطة المستندات الرسمية اللازمة. يُسمى ذلك بالاسم التجاري أو الشخصية الاعتبارية، وتكون الصياغة القانونية أنك تمارس ذلك النشاط التجاري بصفتك "اسم الشركة". يتم تسجيل المشاريع التجارية لدى المكاتب الوزارية التابعة للحكومة المركزية أو الجهات الرقابية المحلية في مدينتك، وربما في الاثنين معًا.  قد لا تكون ملزمًا وفقًا للقوانين المنظمة في بلدك إلى تسجيل اسم تجاري خاص. اطلع على المتطلبات القانونية والاشتراطات الحكومية المفروضة عليك من خلال التواصل مع مكاتب الجهات الرقابية على إنشاء المشاريع التجارية، سواء التابعة للحكومة المركزية أو على المستوى المحلي في مدينتك. تُلزم القوانين أي مشروع تجاري يضم أكثر من مستثمر باستخراج سجل تجاري تابع لوزارة التجارة في بلدك أو للهيئات الرقابية المعنية باختلاف أسمائها. بناءً على طبيعة نشاطك التجاري (ما تقدمه من عروض للعملاء) ونشاطك الاستثماري (كأن تعرض أوراق مالية للمستثمرين)، ستكون مُلزمًا بالتسجيل في الجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة هذا النوع من الأنشطة وضمان التزامها بالشروط والقوانين.  تواصل مع مستشارك القانوني لإطلاعك على الجهات التي يجب عليك الحصول على تراخيص منها أو التسجيل تبعًا لها، وكذلك ما يلزمك من إجراءات قانونية لفتح باب الاستثمارات وشراء الأوراق المالية في شركتك. طالما أنك لم تُرخص المشروع بصفته ملكية فردية، فأنت بحاجة إلى الحصول على رقم تعريف ضريبي مخصص للشركة، بصفتها كيان اعتباري مستقل عن شخصك. يمكنك الحصول على السجل/ البطاقة/ التعريف الضريبي عن طريق مكتب الضرائب الحكومي باتباع الخطوات التالية:   تقدم بطلب الحصول على بطاقة ضريبية عبر الإنترنت أو في مقر مكتب الضرائب المحلي.  يُفترض أن تجد على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الرقابة على الضرائب المحلية دليلًا شاملًا بالخطوات التي تحتاجها من أجل الاستمرار في عملية التقدم الإلكتروني، كما يساعدك الموظف المسؤول العامل في المكتب خطوة بخطوة، في حالة فضلت استخراجها بنفسك بدلًا من الاعتماد على الموقع الإلكتروني. جهز الأوراق اللازمة، مثل: ملء طلب استخراج البطاقة الضريبية وصورة من مستندات إثبات الشخصية اللازمة وصور عقود تسجيل الشركة وغيرها من المستندات المطلوبة. التحدي الأساسي لهذا النوع من المشاريع التجارية هو الإجابة على سؤال: "ما هي آلية الإقراض وآلية تحصيل الأموال؟"، لكن التحدي الأكبر هو ما ستعانيه لاحقًا من خلافات وتوترات أثناء عملك على استعادة الأموال من العملاء. لا يمكن لأي مستثمر ذكي أن يبدأ مشروعًا تجاريًا دون دراسة كافية لكل جوانبه التجارية والقانونية، لذا من الضروري أن تتعرف جيدًا على القوانين التشريعية المنظمة لحركة الأموال، سواء منحها قرض للعملاء أو تحصيل تلك القروض المستحقة لاحقًا.   تتداخل مسائل القروض مع التشريعات الدينية المتعلقة بقضية "الربا"، كون الدين الإسلامي هو مصدر التشريع في العديد من الدول العربية، لذا قد توجد قواعد قانونية إضافية ملزمة لهذا النوع من المشاريع التجارية في بلدك، وقد تنص القوانين على جعل القروض مقتصرة على الجهات الحكومية أو البنوك الكبرى ونحو ذلك. تُلزم التشريعات القانونية كذلك بعدم التعرض لمن تُقرضه الأموال بالإهانة أو الإساءة أو التشهير في حالة تأخره عن السداد وحفظ كامل حقوقه في سرية التعامل والخصوصية.  لا يحق لك نهائيًا كذلك الاعتماد على أي أسلوب إجرامي أو كاذب أو مخادع أو مضلل من أجل تحصيل الدين.  عدم الالتزام التام بالقواعد القانونية المنظمة للتعاملات التجارية من هذا النوع تُعرضك للمساءلة القانونية التي قد تحملك أنت أو مشروعك التجاري عقوبات مدنية قاسية. تختلف القوانين المنظمة للقروض بين بلد وأخرى، لذا قد توجد وسائل معينة لتحصيل الديون محظورة في بلدك. على سبيل المثال، قد تجد إشارة واضحة في نص القانون بحظر توجيه التهديدات غير القانونية أو استخدام وسائل الإكراه أو محاولة إجبار العميل على سداد الديون. بخلاف خضوع شركتك للعديد من الجهات الرقابية المختلفة، سوف تحتاج بدورك إلى تعيين رقابي صديق وهو شخص مسؤول على مراجعة ممارسات وأنشطة الشركة والتأكد من أنها متطابقة مع التشريعات الحكومية والقانونية، وهو ما يجنبك الوقوع في أي أخطاء.  اطلب من محاميك الشخصي أو مستشارك القانوني أن يقترح عليك من يمكن تعيينهم في هذه الوظيفة. استفد كذلك من ترشيحات معارفك في عالم التجارة المحلي أو من تقابلهم في المؤتمرات والفعاليات الوطنية التي تحضرها وخبراء التجارة عمومًا أو المتخصصين في مجال القروض والاستثمارات المالية تحديدًا.
Incorporate. Apply for necessary licenses. Register your business name. Register with the Securities and Exchange Commission (SEC). Get a business tax identification number. Know debt collection laws. Hire a compliance professional.