حقيقة الأمر أن النقابات العمالية بحد ذاتها محل خلاف دائم، فبينما يُشيد بها البعض بوصفها واحدة من الهياكل التنظيمية القليلة التي تعمل من أجل المهمشين وتدافع عن حقوق العمال والموظفين البسطاء في مواجهة غول السلطة ورأس المال، تجد أن البعض الآخر ينظر إليها بوصفها معقل للفساد والكسل والأعمال التخريبية وتعطيل الإنتاج! توجد نماذج عدة لنقابات تعمل ضد مصلحة المنضمين إليها، بسبب أنها خاضعة – بشكل غير مباشر – للتحكم من قبل واحدة من الجهات السيادية أو رؤوس الأموال. تحتاج النقابات بدورها إلى وجود نظام إداري ذكي وأن يكون لها أهداف وخطط عمل واضحة لكي تنجح في تحقيق الهدف من وراء إنشائها. قبل إنشاء نقابة أو اتحاد عمالي في مكان عملك، تجنب التحيز القيمي مع أو ضد النقابات، بل انظر للأمر بموضوعية؛ اعرف أنها سلاح ذو حدين، وقد تكون أداة مفيدة أو ضارة لمصلحة العمال أنفسهم، بناءً على قدرة المنضمين إليها على إدارة العمل الداخلي بنجاح.   يتفق العُمال على إنشاء النقابات أو اتحادات العمالية للاجتماع سويًا تحت مظلة واحدة (سواء العاملون في مصنع أو شركة معينة أو مع غيرهم من العاملين في نفس المجال في المؤسسات والمصانع الأخرى). الغرض من هذا التجمع هو التفاوض من أجل مجموعة من الأهداف الواضحة، والتي تصب كلها على الأغلب في سبيل منحهم حق الحصول على رواتب أعلى وتحسين ظروف العمل. تنص القوانين المنظمة للعمل في أغلبية البلدان على السماح للعاملين في أي مؤسسة بالتجمع سويًا وتكوين اتحاد عمالي أو الانضمام لنقابة داخلية، كما يحق لهم الانضمام لنقابة عامة مخصصة لمجال عملهم (مثل: نقابة المهندسين، نقابة الصحفيين، نقابة الأطباء… إلى آخره). يمكن الإعلان عن إنشاء النقابة الداخلية بشكل رسمي بمجرد انضمام عدد كافٍ من العاملين في المؤسسة، ويجب على صاحب العمل – وفقًا للاعتبارات القانونية – أن يوافق على تواجد هذا الاتحاد العمالي ويلزمه القانون بالتفاوض مع هذا الكيان العمالي المستقل على صيغة جديدة لعقود العمل التي تربط المؤسسة بالعاملين. يفيد هذا الكيان الجديد في خلق موازنة قوى بين العُمال وصاحب العمل، نظرًا لاضطرار الأخير للتفاوض الجمعي مع النقابة بدلًا من التفاوض الفردي مع كل عامل على حدة، ما يحفظ حقوق كل العمال ويمنحهم ميزة تفاوضية أقوى. يرجع السبب وراء القوة التفاوضية للاتحادات والنقابات العمالية لكونها تجمع كل/أغلبية العاملين في المؤسسة سويًا في صف واحد في مواجهة صاحب العمل. على سبيل المثال: قد لا يواجه صاحب العمل صعوبة في رفض مطالب عامل واحد، فهو إما يوافقه عليها ويمنح ذلك العامل امتيازًا فرديًا (غير مُكلف بالنسبة له) أو قد يتجاهله نهائيًا، فأسوأ شيء قد يحدث هو أن يُنهي عقد هذا العامل ويُعين آخر غيره. في المقابل، عندما تحدث عملية التفاوض بشكل جماعي بين كل الموظفين وبين مدير المؤسسة أو صاحب رأس المال، يكون الأخير مضطرًا للانتباه بعناية شديدة لهذا المطلب الجماعي كونه لا يملك خيارات كثيرة سوى الخضوع ولو نسبيًا لمحاولة إرضاء العمال. يملك العاملون كذلك حق التصعيد واتخاذ قرار بالإضراب عن العمل (التوقف عن العمل إلى أن تُنفذ مطالبهم)، ووقتها سيتعرض صاحب العمل لخسائر مالية وسيُجبر على الاستماع لمطالب العاملين. توجد بعض الاستحقاقات المالية المفروضة على المنضمين إلى النقابات، ويُقصد بذلك الرسوم المالية التي يتم جمعها شهريًا أو سنويًا بغرض تسيير العمل بداخل النقابة، والتي تصب في سبيل توفير معاشات للمتقاعدين من أعضاء النقابة ودفع رواتب الموظفين والمحامين التابعين للنقابة ولعقد مختلف الأنشطة والفعاليات الهادفة لوضع ضغط على الجهات التنفيذية والحكومية من أجل تمرير القرارات التي تحقق مصالح أعضاء النقابة. يُستفاد من تلك الأموال كذلك في دفع ما يُسمى "رواتب فترة الإضراب" وهي الأموال التي يحصل عليها الأفراد المشاركين في الإضرابات العمالية من أجل ضمان تسديد تكاليف الحياة وألا تكون الالتزامات المالية سبب في إخضاعهم وإجبارهم على العمل في ظروف غير مقبولة. سوف تختلف قيمة هذه الرسوم المالية المفروضة على أعضاء النقابة بناءً على النظام المتفق عليه والقرارات المُتخذة من أعضاء النقابة أو قيادتها، ووفقًا بالطبع لمستوى تداول القرارات والديمقراطية في وضع مثل هذه القوانين الداخلية، كما أن مثل هذه الرسوم ستلعب دورًا كبيرًا في زيادة/ نقص عدد المنضمين للنقابة، وبالتالي قوة النقابة، وفقًا لمعقولية الرسوم وقدرة العاملين على تحملها، ووفقًا أيضًا لما يعود عليهم من منافع جراء دفع هذه الرسوم. تذكر دائمًا أن الهدف من النقابات العمالية هو زيادة أجور الأعضاء والدفاع عنهم والتفاوض من أجل تحسين ظروف العمل، وليس أن تمثل عبئًا إضافيًا عليهم من أجل تحمل نفقات الانضمام للنقابة! في أغلب الأحوال سوف تجد محاولات العاملين لإنشاء النقابات الداخلية في المؤسسات والشركات حالة من الرفض وسعي لإفساد هذه المجهودات نظرًا لما تمثله هذه النقابات من عامل ضغط على أصحاب العمل وإجبارهم على دفع رواتب أعلى وتحسين ظروف العمل، وبالتالي تقليل الأرباح التي يحصل عليها صاحب العمل. بالنسبة لمجالس الإدارات ورؤوس الأعمال، يمكن دائمًا استغلال الموظفين غير المنضمين إلى نقابة مقارنة بمن توجد نقابة أو اتحاد عمالي يمثلهم، لكنك في المقابل لا تحتاج إلى موافقة صاحب العمل من أجل تكوين وإنشاء نقابة رسمية تعمل على الحفاظ على حقوقك أنت وزملائك في العمل. يحق وفقًا لقوانين العمل التقليدية في غالبية البلدان إنشاء النقابات العمالية العامة أو الداخلية بمجرد جمع توقيعات من عدد كافٍ من العاملين، وفي حالة عدم وجود هذا القانون في بلدك أو سعي صاحب العمل للتلاعب عليه من أجل منعك من إنشاء النقابة، يجب عليك مواصلة المواجهة والوقوف ضد محاولات صاحب العمل غير القانونية من أجل منع إنشاء النقابة.   اطلع على قانون التنظيمات النقابية وشروط إنشاء الاتحادات العمالية في بلدك. هذا هو نص القانون المُلزم وفقًا للتشريعات القانونية ونص الدستور في بلدك بتحديد شروط إنشاء النقابات وضمان حفظ حقوق العاملين والموظفين وأفراد المجالات المهنية المختلفة، أو من ينتظر منهم الانضمام لمجال العمل مستقبلًا. تنص القوانين النقابية عادة على المعايير التالية:  يحق للموظفين مناقشة فكرة تكوين اتحاد عمالي داخلي وتوزيع المنشورات الترويجية لهذا الاتحاد أو النقابة في غير أوقات العمل وفي غير أماكن العمل، كأن يتم ذلك في باحة المصنع أو غرفة الاستراحة، كما يحق لهم الإعلان عن دعمهم لفكرة إنشاء النقابة من خلال الملابس واللافتات أو غير ذلك. يحق للموظفين طلب توقيع زملائهم على عريضة خاصة بواحدة من شكاوى التوظيف أو بيان تكوين النقابة أو الاتحاد العمالي، كما يحق للموظفين التوجه إلى أصحاب العمل وطلب استلام والاعتراف بهذه الشكاوى والالتماسات والعمل على تنفيذ ما بها من مطالب.   تنص قوانين العمل والحفاظ على حقوق العمال كذلك على ما يلي من بنود:  لا يحق لأصحاب العمل المساومة على عدم إنشاء النقابة مقابل عرضهم على العاملين زيادة في الرواتب أو ترقيات أو حوافز إضافية أو غيرها من الإغراءات. لا يحق لصاحب العمل إغلاق أو نقل مقرات العمل أو إبعاد أحد العاملين بسبب انضمامه إلى النقابة العمالية. لا يحق لصاحب العمل طرد أو تقليل رتبة أو تخفيض أجر أو التضييق على أو معاقبة الموظفين بأي شكل جزاءً لسعيهم للانضمام إلى نقابة عمالية. لا يحق حتى مُجرد "تهديد صاحب العمل" بأنه من المحتمل أن يتخذ أي من الإجراءات سابقة الذكر، وهو ما قد يعرضه للمساءلة والعقاب. لنعترف بالحقيقة: النقابات العمالية ليست صديقة لرؤوس الأموال ومجالس إدارة الشركات، ونظرًا لعجزهم عن منعها بشكل قانوني مباشرة، يلجأ العديد منهم إلى الأكاذيب والإشاعات ومحاولة تشويه النقابات والمسؤولين عنها من أجل إثناء الموظفين عن تكوين أو الانضمام إلى تلك النقابات. يجب أن تقف أنت وزملاؤك في العمل صفًا واحدًا ضد الأفكار المغلوطة المنتشرة عن النقابات والاتحادات العمالية، وفي حالة لجأ أصحاب العمل إلى محاربتكم بتلك الطرق الرخيصة وغير الشجاعة، ابذلوا كل ما بوسعكم لدحض تلك الادعاءات وتحدثوا إلى زملاء العمل بالحقائق التالية:    تفرض عليك النقابة التزامات أكثر مما تقدمه من فوائد. الهدف الأساسي من النقابات وما يتم جمعه من استحقاقات مالية على أعضائها هو المساعدة في تكوين جبهة أكثر قوة في عمليات التفاوض على زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل، وذلك من خلال تعيين جهات قانونية وأفراد مسؤولين عن إجراء عمليات التفاوض في مصلحة أعضاء النقابة. في النهاية، يمكن إدراك بسهولة أن العوائد الناتجة عن عمل النقابة تكون أكثر بكثير مقارنة بتكاليف عضوية النقابة. يحق لأعضاء النقابة كذلك اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالرسوم المالية والميزانية الخاصة بالنقابة وكذلك التصويت على أي تغيير يُجرى عليها. يحق لعضو النقابة كذلك أن يمتنع عن سداد العضوية في حالة لم تنجح النقابة الداخلية أو اتحاد العمال في التفاوض من أجل الوصول إلى شروط مُرضية في عقد العمل للعمال التابعين للاتحاد.  لا يحق قانونًا أن يتم فصل أو مضايقة داعمي تكوين النقابة. من غير القانوني طرد أو عقاب أي فرد من العاملين في الشركات والمؤسسات والمصانع بسبب تعاطفه أو دعمه للعمل النقابي، ويحق لمن يتعرض لهذا الانتهاك أن يلجأ لخيارات التقاضي التي تحفظ حقه.  ستتعرض لمضايقات وخسائر نتيجة انضمامك للنقابة. لا يحق لأصحاب العمل حجب امتيازات عن العاملين نتيجة لدعمهم للعمل النقابي، كما أن الرواتب والامتيازات الحالية تظل مُفعلة بحكم القانون طالما لم يتفق أعضاء النقابة أو الاتحاد العمالي (بما فيهم أنت) على إجراء أي تغيير على البنود التعاقدية، ولا يحق لجهة العمل تطبيق تغيير من تلقاء نفسها.  يتعرض العامل لخسائر شديدة في أوقات الإضراب عن العمل. خلافًا للقناعة الخاطئة السائدة، فحقيقة الأمر أن الإضراب عن العمل واحدة من الأمور النادرة للغاية. تُشير مثلًا تقارير "الاتحاد الدولي للموظفين المحترفين" (أوبيو) إلى أن نسبة 1% من عمليات التفاوض على العقود قد تؤدي إلى إضراب العاملين، وفي الأغلب لا يتم اللجوء إلى الإضرابات إلا بعد تعنت الإدارة ورفضها تلبية طلبات العاملين بعد أكثر مرحلة من مراحل التفاوض. ضع في اعتبارك كذلك أن النقابات والاتحادات العمالية جيدة التنظيم قد تضمن لأعضائها ما يُعرف باسم "بتمويل فترات الإضراب"، وهو مبلغ مالي يحصل عليه الأفراد المشاركين في الإضرابات لضمان تغطية التزاماتهم المالية خلال تلك الفترة.  النقابات استغلالية وتعادي أصحاب العمل وتقف ضد سير الإنتاج. الهدف الأساسي للنقابات دائمًا هو التفاوض العادل مع أصحاب العمل من أجل الحفاظ على مصالح العُمال والفئات المستضعفة من الموظفين، ولم تسعَ أي نقابة على مدار التاريخ إلى معاداة رأس المال أو محاربتهم في رزقهم أو التسبب في إبعادهم من سوق العمل. تهدف النقابات فقط إلى العدالة وإلى الوصول إلى صيغة تعاقدية يوافق عليها كل الأطراف المعنية وتضمن حق الجميع، وفي النهاية، يجب ألا يتم السماح أبدًا لأي صاحب عمل أن يستمر في دفع رواتب غير مُجزية للعاملين أو غض البصر عن ظروف العمل غير الآدمية أو التي تعرض العاملين لخطر الإصابة أو الأزمات الصحية، والسماح بوجود مثل هذه الممارسات غير القانونية والاستغلالية للعمال هي بمثابة قبول بعملية سرقة علنية لمجهود وحقوق العُمال البسطاء، بخلاف ما يتعرضون له جراء ذلك من ضغط نفسي وصحي وحياة اقتصادية غير مستقرة. تُدرك من خلال ما سبق أن النقابات واحدة من أهم المؤسسات التي تعمل على خلق حالة من التوازن بين المصالح وتعمل من أجل العدالة والمساواة وليس أي شيء آخر.
Understand how unions work. Know your rights. Don't believe common myths.