On May 19, the state’s voters, in a special election, rejected an array of tax increases and spending cuts required to balance its budget. Now, California faces either an embarrassing federal bailout or a prolonged period of rule by judges, who under California law have the power to vacate labor agreements, abrogate contracts, and generally restructure the state’s financial commitments.
ورغم ذلك فإن القوة التكنولوجية والتجارية التي تتمتع بها كاليفورنيا ـ إذا كانت كاليفورنيا دولة مستقلة فإن ترتيبها بين أقوى بلدان العالم اقتصادياً سوف يكون الثامن ـ تتعايش مع نظام سياسي مختل جعلها على مشارف الإفلاس المالي. في التاسع عشر من مايو/أيار رفض ناخبو الولاية في انتخابات خاصة مجموعة من الزيادات الضريبية وقرارات خفض الإنفاق التي كانت مطلوبة لتحقيق التوازن لميزانيتها. والآن أصبحت كاليفورنيا عُـرضة لعملية إنقاذ محرجة من جانب الحكومة الفيدرالية أو فترة مطولة من حكم القضاة، الذين يملكون السلطة طبقاً لقانون كاليفورنيا لإبطال الاتفاقيات الخاصة بالعمالة، وفسخ العقود، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية للولاية.