If policymakers go slow on raising rates to encourage faster economic recovery, they risk causing the mother of all asset bubbles, eventually leading to a bust, another massive financial crisis, and a rapid slide into recession. But if they try to prick bubbles early on with higher interest rates, they will crash bond markets and kill the recovery, causing much economic and financial damage.
والمشكلة هي أن فشل تحوط الاقتصاد الكلي يعني أن سعر الفائدة لابد أن يخدم هدفين متعارضين: التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي. وإذا تلكأ صناع السياسات في رفع أسعار الفائدة لتشجيع التعافي الاقتصادي الأسرع، فإنهم يجازفون بالتسبب في نشوء أعظم فقاعات الأصول على الإطلاق، ثم الانحدار في نهاية المطاف، وأزمة مالية هائلة أخرى، وانزلاق سريع إلى الركود. ولكن إذا حاولوا ثقب الفقاعات قبل الأوان برفع أسعار الفائدة، فسوف يؤدي هذا إلى انهيار أسواق السندات وقتل التعافي، وإحداث قدر كبير من الضرر الاقتصادي والمالي. وعلى هذا فما لم تنجح سياسات التحوط الكلي كما هو مخطط لها، فإن الإدانة سوف تلاحق صناع السياسيات إذا فعلوا وإذا لم يفعلوا.