I estimated the impact on GDP of America’s recent and projected debt increase (in which the explosive growth of public spending on pensions and health care looms largest), using four alternative estimates of the effect of debt on growth: a smaller Reinhart/Rogoff estimate from a more recent paper; a widely used International Monetary Fund study, which finds a larger impact (and which deals with the potential reverse-causality problem); a related CBO study; and a simple production function with government debt crowding out tangible capital.
كان تقديري أن تأثير الزيادة الأخيرة والمتوقعة في الديون على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي (حيث يلوح النمو الانفجاري للإنفاق العام على معاشات التقاعد والرعاية الصحية ضخما)، باستخدام أربعة تقديرات بديلة لتأثير الدين على النمو: تقدير أقل في بحث أحدث صادر عن راينهارت/روجوف؛ ودراسة مستخدمة على نطاق واسع لصندوق النقد الدولي، والتي تستنتج تأثيراً أكبر (وتتعامل مع مشكلة السببية العكسية المحتملة)؛ ودراسة ذات صلة صادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس الأميركي؛ ووظيفة إنتاج بسيطة حيث يزاحم الدين الحكومي رأس المال الملموس. وكانت النتائج متماثلة إلى حد كبير: فما لم تخضع تكاليف الاستحقاق للسيطرة، فإن الارتفاع الناتج في الديون كفيل بخفض مستويات المعيشة في الولايات المتحدة بنحو 20% على مدى جيل واحد.