The obvious change is that economic-growth opportunities mushroomed, owing to greater monetary stability, disinflation, and natural-resource wealth. Better macroeconomic policy led to faster GDP growth, which required financing and motivated some insiders to forego pernicious maneuvering that would scare away new outside investors.
ويتلخص التغيير الواضح في الانتشار السريع لفرض النمو الاقتصادي، بفضل زيادة الاستقرار النقدي، والحد من التضخم، والثروات من الموارد الطبيعية. فقد أدى تحسن سياسة الاقتصاد الكلي إلى نمو أسرع للناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي تتطلب تمويل وتحفيز بعض المطلعين من الداخل لحملهم على التخلي عن المناورات الخبيثة التي من شأنها أن تخيف أي مستثمر جديد من الخارج.