Countries are especially seeking to strengthen their infrastructure exports through a combination of public- and private-sector activity. But that means that international regulations will be needed to limit government intervention, or at least to define the circumstances in which it will be deemed acceptable.
ونستطيع أن نقول باختصار إن العلاقات الأوثق بين العمل التجاري والحكومة يُعاد الآن تأسيسها في مختلف أنحاء منطقة آسيا والباسيفيكي. وتسعى الدول بشكل خاص إلى تعزيز صادراتها من البنية الأساسية عبر تركيبة من أنشطة القطاعين العام والخاص. ولكن هذا يعني أن التنظيمات الدولية سوف تكون مطلوبة للحد من التدخل الحكومي، أو على الأقل تحديد الظروف التي قد يصبح فيها التدخل مقبولا. ولتحقيق هذه الغاية فلابد وأن تسارع الولايات المتحدة والصين إلى التوفيق بين وجهات النظر المختلفة تماماً في البلدين فيما يتصل بالكيفية التي ينبغي لاقتصاد السوق أن يعمل بها.