In rural areas, corruption emanates from frequent expropriation of land-lease contracts held by farmers working on collectively owned land, which local officials then turn over to non-agriculture land developers. In both cases, reducing corruption will require not only government pep talks against bad ethics, but also institutional reforms, including further deregulation, stronger property rights, and more privately owned assets.
وهذا من شأنه أيضاً أن يساعد في معالجة الفساد الوبائي الذي يشكل مظهراً نوعياً آخر من مظاهر النظام الاقتصادي الصيني. ولسوف يكون من الصعب تقليص الفساد بصورة جذرية ما دام أهل السياسة والموظفون البيروقراطيين يتحكمون إلى حد كبير فيما يقدم إلى الشركات والأفراد ـ بما في ذلك القروض الميسرة من بنوك القطاع العام والتصاريح التنظيمية بكافة أشكالها. في المناطق الريفية ينبع الفساد من عمليات المصادرة المتكررة لعقود تأجير الأراضي التي ينتفع بها المزارعون العاملون في أراضٍ ذات ملكية جماعية، والتي يحولها المسئولون المحليون إلى أراضٍ غير زراعية لبيعها لشركات بناء المناطق السكنية. وفي كل الأحوال، فإن تقليص الفساد لا يتطلب مجرد تصريحات حماسية وخطب أخلاقية من جانب الحكومة، بل إن الأمر يحتاج في المقام الأول إلى إصلاحات مؤسسية، بما في ذلك المزيد من إلغاء التنظيمات الحكومية، وتعزيز حقوق الملكية، والمزيد من الأصول ذات الملكية الخاصة، وبطبيعة الحال، توفير المزيد من الحرية لأجهزة الإعلام.