Given that Kenya’s previous constitution was considered partly responsible for the violence, a new constitution was adopted in 2010, with the support of 67% of the population. But an updated constitution cannot instantly transform a country’s politics and society.
ولأن دستور البلاد السابق اعتبر جزئياً مسؤولاً عن العنف، فقد تبنت البلاد دستوراً جديداً في عام 2010، بتأييد 67% من السكان. ولكن الدستور المحدث لا يستطيع بين عشية وضحاها أن يحول السياسة والمجتمع في البلاد.