With nothing set in concrete, Europe's constitutional process continue to rely not on any transcendent document, but on balancing political relations and calculations so that the whole thing does not fall apart. This process will probably carry the cost of prolonging the emergence of a single European political loyalty (if one ever does emerge).
ومع عدم التوصل إلى قواعد راسخة، فإن العملية الدستورية في أوروبا ستستمر في الاتكال ليس على وثيقة متفوقة، بل على علاقات سياسية متوازنة وحسابات تهدف إلى إمساك الأمر برمته ومنعه من التفكك والانهيار. وهذه العملية سوف تتحمل على الأرجح تكلفة إطالة الأمد اللازم لنشوء ولاء سياسي أوروبي موحد (إن كان له أن ينشأ على الإطلاق).