For individual institutions, this was not seen as a problem, because they were protected by the logic of being “too big to fail.” When the crisis erupted – owing to a downturn in the US housing market that was clearly foreseeable but willfully unforeseen – the public sector had to absorb the contingent liabilities built up in the financial system.
والمصدر الثاني أن الحوافز الضارة قادت المؤسسات المالية إلى الإفراط في خوض المجازفات. فداخليا، كانت احتمالات استفادة المصرفيين من التحركات المحفوفة بالمخاطر هائلة، ولكنهم كانوا بمنأى عن تحمل تكاليف الفشل. ولم يُنظَر إلى هذا الأمر باعتباره مشكلة بالنسبة للمؤسسات الفردية، لأنها تمتعت بالحماية لكونها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس". وعندما اندلعت الأزمة ـ بسبب انحدار سوق الإسكان في الولايات المتحدة التي كان من الممكن توقعها بوضوح، ولكننا اخترنا عمداً ألا نتوقعها ـ كان لزاماً على القطاع العام أن يستوعب التزامات الدين الطارئة التي تراكمت في النظام المالي.