Through regulation and administrative directives, banks, insurance companies, and pension funds are being forced to hold much higher shares of government debt than they might voluntarily choose to do. But this approach is hardly progressive, as the final holders of pensions, insurance contracts, and bank deposits are typically the beleaguered middle class and the elderly.
وفي أوروبا، يتحول المسؤولون أيضاً إلى الضرائب المستترة، وخاصة القمع المالي، لحل مشكلة أعباء الديون العامة المرتفعة. ومن خلال التنظيم والتوجيهات الإدارية، يتم إرغام البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد على الاحتفاظ بحصص من الديون الحكومية أعلى كثيراً مما كانت لتختار الاحتفاظ به طوعا. ولكن هذا النهج غير تقدمي على الإطلاق، لأن أصحاب المعاشات وعقود التأمين والودائع المصرفية النهائيين هم عادة من المنكوبين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة والمسنين.