So, even if the eurozone’s structure is modified to achieve the desired level of fiscal discipline and balance, in its current highly decentralized structure, countries will continue to diverge in other important respects. Divergence in policies and convergence in outcomes is not a realistic expectation.
لذا، فحتى لو تم تعديل بنية منطقة اليورو من أجل تحقيق المستوى المرغوب من الانضباط المالي والتوازن، فإن الدول في بنيتها الحالية التي تتسم بقدر كبير من عدم المركزية سوف تستمر في التباعد في ما يتصل بجوانب أخرى مهمة. إن التباعد في السياسات والتقارب في النتائج ليس بالتصور الواقعي على الإطلاق. فالأمر يحتاج إلى آليات ضبط وتعديل، ولكن الخيارات المتاحة لا تشمل خفض القيمة الخارجي والتضخم، في حين لا يتم انتقال العمالة إلا جزئياً في أفضل الأحوال.