Unfortunately, political polarization and general policy dysfunction in both the US and the European Union continue to inhibit such an effort. As a result, lacking a more comprehensive policy response, the harmonization of their central banks’ divergent policies will be left to the markets – in particular, those for fixed-income assets and currencies.
في عالم مثالي، كان صناع السياسات ليعكفوا على تقييم احتمال حدوث آثار جانبية دولية نتيجة لهذه السياسات المتباعدة (بما في ذلك التأثيرات الجانبية المرتدة على ضفتي الأطلسي) وتوظيف مجموعة من الأدوات لضمان المواءمة بشكل أفضل بين الأهداف المحلية والعالمية. ولكن من المؤسف أن الاستقطاب السياسي واختلال السياسات العام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا يستمر في منع مثل هذا الجهد. نتيجة لهذا، ومع افتقارهما إلى استجابة سياسية أكثر شمولا، فإن المواءمة بين سياسات البنكين المركزيين المتباعدة سوف تُترَك للأسواق ــ وخاصة تلك التي تتعلق بأصول الدخل الثابت والعملات.