In the periphery, the trillion-dollar bailout package and the non-stressful “stress tests” kicked the can down the road, but the fundamental problems remain: large budget deficits and stocks of public debt that will be hard to reduce sufficiently, given weak governments and public backlash against fiscal austerity and structural reforms; large current-account deficits and private-sector foreign liabilities that will be hard to rollover and service; loss of competitiveness (driven by a decade-long loss of market share in labor-intensive exports to emerging markets, rising unit labor costs, and the strength of the euro until 2008); low potential and actual growth; and massive risks to banks and financial institutions (with the exception of Italy).
وفي المحيط الخارجي لمنطقة اليورو، ساعدت حزمة الإنقاذ التي بلغت تريليون دولار واختبارات الإجهاد غير المجهدة في إحراز بعض التقدم، ولكن المشاكل الأساسية تظل قائمة: العجز الضخم في الموازنات، والديون العامة الهائلة التي سوف يكون من الصعب تقليصها بكفاءة، نظراً لضعف الحكومات وردود الأفعال الشعبية المناهضة للتقشف المالي والإصلاحات البنيوية؛ والعجز الضخم في الحساب الجاري وديون القطاع الخاص الخارجية التي سوف يكون سداد أقساطها بالغ الصعوبة؛ وفقدان القدرة على المنافسة (نتيجة لخسارة حصة السوق طيلة عقد من الزمان في مجال التصدير إلى الأسواق الناشئة والذي يتطلب عمالة مكثفة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف وحدة العمل، فضلاً عن قوة اليورو حتى عام 2008)؛ وانخفاض معدلات النمو الممكنة والفعلية؛ والمجازفات الهائلة التي تخوضها البنوك والمؤسسات المالية (باستثناء إيطاليا).