The International Monetary Fund stressed the same conclusion in its recent Article IV consultation with China, noting that labor income is now expanding as a share of GDP, and that consumption contributed slightly more than investment to GDP growth in 2014. That may seem like marginal progress, but it is actually quite rapid relative to the normally glacial pace of structural change – a process that began in China only in 2011 with the enactment of the 12th Five-Year Plan.
لذا، فعلى الرغم من كل مظاهر الضيق الشديد إزاء انهيار الصين، يعمل التحول السريع نحو اقتصاد يقوم على الخدمات على تخفيف الضغوط السلبية في الاقتصاد القديم القائم على التصنيع. وقد أكد صندوق النقد الدولي على نفس النتيجة في مشاوراته الأخيرة مع الصين بشأن المادة الرابعة، مشيراً إلى أن دخل العمل يتوسع الآن كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاستهلاك ساهم بقدر أكبر قليلاً مقارنة بالاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. وقد يبدو هذا وكأنه تقدم هامشي، ولكنه في واقع الأمر تقدم سريع للغاية مقارنة بالوتيرة الشديدة البطء للتغير البنيوي ــ وهي العملية التي بدأت في الصين في عام 2011 مع إصدار الخطة الخمسية الثانية عشرة.