Thus, it became essential to launch a new wave of far-reaching reforms, including liberalization of interest rates, securities markets, and foreign-exchange controls, in order to fund the more productive private sector and reduce excess capacity in SOEs. In particular, the reforms were needed to deflate an emerging property bubble resulting from huge savings and foreign capital inflows that had no other profitable investment outlet.
وبالتالي، بات من الضروري إطلاق موجة جديدة من الإصلاحات البعيدة المدى، بما في ذلك تحرير أسعار الفائدة، وأسواق الأوراق المالية، وفرض الضوابط على النقد الأجنبي، من أجل تمويل القطاع الخاص الأكثر إنتاجية والحد من الطاقة الفائضة لدى الشركات المملوكة للدولة. وبشكل خاص، كانت الإصلاحات مطلوبة لتفريغ فقاعة العقارات الناشئة الناتجة عن المدخرات الضخمة وتدفقات رأس المال الأجنبي إلى الداخل والتي لم يكن لها منافذ استثمارية مربحة أخرى.