·        maintain our efforts to expand the scope of economic surveillance to include government deficits and public as well as private-sector debt, if necessary by imposing “political penalties”;
·        ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الإشراف الاقتصادي بحيث يتضمن العجز الحكومي وديون القطاعين العام والخاص، إذا لزم الأمر، من خلال فرض "عقوبات سياسية"؛