Moreover, academic and private-sector economists have been warned that publishing different figures could result in criminal prosecution for spreading false rumors. In fact, one academic was fined $125,000 for publishing inflation figures that were substantially higher than official data indicated.
وعلاوة على ذلك، تم تحذير خبراء الاقتصاد الأكاديميين وفي القطاع الخاص من أن نشر أرقام مختلفة قد يؤدي إلى ملاحقتهم جنائياً بتهمة نشر شائعات كاذبة. حتى أن أحد الأكاديميين تم تغريمه 125 ألف دولار لنشر أرقام تضخم أعلى كثيراً مما أشارت إليه الأرقام الرسمية.