One new “democratic” amendment would create an ombudsman’s office – long demanded by the European Union – but without a guarantee of autonomy. Likewise, an affirmative-action clause for women is little different from a provision in the current constitution.
ويقضي أحد التعديلات "الديمقراطية" المقترحة بإنشاء ديوان للمظالم ـ وهو مطلب قديم من قِبَل الاتحاد الأوروبي ـ ولكن من دون اقتراح أي ضمانات لاستقلال ذلك الديوان. وعلى نحو مماثل، جاءت فقرة العمل الإيجابي الخاصة بالنساء مختلفة قليلاً عن النص في الدستور الحالي. ومن بين التعديلات المقترحة أيضاً منح موظفي الدولة الحق في المشاركة في المساومات والمفاوضات الجماعية، ولكن من دون منحهم حق الإضراب. وتقضي التعديلات الجديدة أيضاً بالحد من سلطة المحاكم العسكرية.