Social exclusion in industrial countries imposes costs throughout society that policymakers must address with effective and targeted measures. Lack of jobs, for example, often leads people, particularly the young, away from work and into dependency on drugs and crime.
إن الاستبعاد الاجتماعي في الدول الصناعية يفرض تكاليف باهظة على المجتمع بالكامل، الأمر الذي يفرض على صناع القرار ضرورة التعامل مع هذه التكاليف على نحو فعّال وبخطوات محسوبة. على سبيل المثال، كثيراً ما يكون الافتقار إلى فرص العمل سبباً في دفع الناس، وخاصة الشباب، إلى الابتعاد عن العمل والاعتماد على المخدرات والجريمة. وفي هذه الحالة يصبح لزاماً على المجتمع أن يتحمل تكاليف منع الجريمة وإدارة العدالة.