The simplest solution is to treat official funding no differently from private debt – best achieved if official lenders buy sovereign bonds as they are issued (possibly at a predetermined yield) and agree to be treated on par with private creditors in a restructuring. As the country regains market confidence, the official funding can be reduced, and eventually the bonds can be sold back to the markets.
والحل الأكثر بساطة لهذه المعضلة يتلخص في التعامل مع التمويل الرسمي بشكل لا يختلف عن الديون الخاصة ــ ومن الممكن أن يتحقق هذا على أفضل نحو إذا اشترى المقرضون الرسميون السندات السيادية بمجرد إصدارها (وربما بعائد محدد سلفا) ووافقوا على معاملتهم على قدم المساواة مع الدائنين من القطاع الخاص في عملية إعادة الهيكلة. ومع استعادة الدولة لثقة الأسواق، فسوف يصبح من الممكن خفض التمويل الرسمي، وفي النهاية يصبح من الممكن بيع السندات للأسواق مرة أخرى.