More significant, over the last year, the public debt/GDP ratio rose by seven percentage points in Italy, 11 in Ireland, and 15 in Portugal and Spain. If the sine qua non of recovery via austerity is the stabilization and reduction of debt, the cynics’ case appears to have been made.
والأمر الأكثر أهمية هو أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت على مدى العام الماضي بنحو سبع نقاط مئوية في إيطاليا، ونحو 11 نقطة في أيرلندا، ونحو 15 نقطة في البرتغال وأسبانيا. وإذا كان الشرط الأساسي لتحقيق التعافي عن طريق التقشف هو تثبيت استقرار الدين وتقليصه، فإن هذا يعني أن المتشائمين كانوا على حق.