Negative ex post real interest rates in the vicinity of 30-60% register on the high end of historical haircuts. The toll of this “taxation” is not confined to bondholders: pensioners, depositors, and anyone else with claims against the government – or who holds a bolívar – is affected.
الواقع أن نطاق وحجم التخلف عن سداد الديون الداخلية هائل، ولا يخلو من "تقليم" بحكم الأمر الواقع لمستحقات الدائنين (من خلال نزع الملكية والمصادرة). في الفترة 2013-2014 كانت العوائد على السندات الحكومية المحلية نحو 17%، في حين تراوح التضخم بين 55% إلى 75%. وكانت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية بأثر رجعي عند مستوى 30% إلى 60% عند أعلى نقطة تاريخية لتقليم مستحقات الدائنين الأصلية. ولا تقتصر حصيلة هذه "الضريبة" على حاملي السندات: فقد تأثر كل من أصحاب المعاشات والمودعين وكل من لديه مطالبات ضد الحكومة ــ أو كل من يحتفظ بعملة البوليفار.