But they are anti-liberal; they accept democracy’s demand for the popular legitimacy, but reject its demand for constitutionalism (the separation of powers). They do not believe that constitutional norms and representative democracy have primacy over values and “legitimate” popular grievances.
تسارع الحركات الشعوبية إلى حصد الفوائد المترتبة على هذا التضارب وهذا السخط. وهذه الحركات ليست مناهضة للديمقراطية؛ بل إنها تزعم أنها "الصوت الصادق الذي يعبر عن الشعوب"، وهي بالتالي تطالب بعقد انتخابات أو استفتاءات جديدة. لكنها مناهضة لليبرالية؛ فهي تتقبل مطالبة الديمقراطية بالشرعية الشعبية، إلا أنها ترفض مطالبتها بالدستورية (الفصل بين السلطات). وهذه الحركات لا ترى أن القواعد الدستورية أو الديمقراطية النيابية تتفوق على القيم الشعبية "الشرعية".