In 2012, it plans to increase the minimum wage by 14% according to the current adjustment rule, with a strong impact on social-security benefits, and the public-investment outlays that were repressed last year are also likely to resume. These measures, plus a reduction in tax revenues, should reduce the primary surplus and contribute to reviving demand.
وتخطط البرازيل في عام 2012 لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 14% بما يتناسب مع قاعدة التسوية الحالية، وهو ما من شأنه أن يخلف تأثيراً قوياً على فوائد الضمان الاجتماعي، ومن المرجح أيضاً أن يتم استئناف الإنفاق على الاستثمار العام الذي كان مكبوحاً في العام الماضي. وينبغي لهذه التدابير، إلى جانب انخفاض العائدات الضريبية، أن تقلل من الفائض الأولي وأن تساهم في إنعاش الطلب.