Consumers will be spending less in 2013, owing to higher taxes, as will government, which means that someone has to be spending more. Housing construction and exports are the obvious candidates, and both can be boosted somewhat by more aggressive balance-sheet operations by the Fed, together with promises of continued low nominal interest rates and higher inflation in the medium term.
وثانيا، يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يوسع التيسير الكمي وأن يقدم برامج التوجيه والإرشاد. سوف يحد المستهلكون من الإنفاق في عام 2013 نظراً للضرائب الأعلى، وأيضاً الحكومة، وهذا يعني أن هناك من يتعين عليه أن يزيد من إنفاقه. وهنا يأتي دور قطاع بناء المساكن وقطاع الصادرات كمرشحين واضحين، وكل من القطاعين يمكن تعزيزه بعض الشيء من خلال عمليات الميزانية العمومية الأكثر عدوانية من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلى جنب مع الوعود باستمرار خفض أسعار الفائدة الاسمية ورفع معدل التضخم في الأمد المتوسط.