Instead of resolving the Greek financial crisis quickly, EU leaders allowed it to crowd out discussion of other issues for five long years. Meanwhile, Greece limped along, never taking the decisive measures that might have restored confidence.
فضلاً عن ذلك، كانت الوتيرة البطيئة التي تتسم بها عملية اتخاذ القرار الأوروبي سبباً في تفاقم المشاكل في اليونان. فعندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية، تكون القرارات السريعة الخاطئة في كثير من الأحيان أفضل من التقاعس عن التحرك بالمرة. فبدلاً من المسارعة إلى حل الأزمة المالية اليونانية، سمح زعماء أوروبا لليونان بتأجيل مناقشة قضايا أخرى لمدة خمس سنوات طويلة. وفي الوقت نفسه، مضت ال��ونان متخبطة، ولم تتخذ قط التدابير الحاسمة التي كانت لتعمل على إعادة الثقة.