In practice, however, the construction of legal foundations could weaken the Chinese government’s operational flexibility when responding to a Taiwanese move toward independence. The law of unintended consequences dictates that this effort to deny ambiguity to Taiwanese activists could backfire, and instead leave mainland leaders without room to maneuver if Taiwan does attempt to revise the status quo.
يبرر المسئولون الرسميون في حكومة الصين إقرار هذا القانون باعتباره وسيلة لتوضيح سياستهم وتأسيس مقدمة قانونية لغزو الجزيرة. ولكن من خلال الممارسة العملية على أرض الواقع فإن وضع الأسس القانونية قد يؤدي إلى إضعاف المرونة العملياتية للحكومة الصينية حين تبادر إلى الرد على أي تحرك تايواني نحو الاستقلال. ويؤكد تفسير قانون "العواقب غير المتعمدة" أن هذا الجهد المبذول لمنع الالتباس والغموض بشأن الأنشطة التي تقوم بها تايوان قد يؤدي إلى نتائج عكسية، الأمر الذي لا يترك لقادة الصين أي مساحة للمناورة إذا ما حاولت تايوان تغيير الحالة الراهنة.