Much of their credibility, however, depended on a fragile balance of power. Since each issuer represented a small fraction of their revenues, rating agencies were unwilling to compromise their reputation for the sake of any single issuer.
والمبدأ المزعزع الثاني هو أن توثيق مصداقية هذه الأدوات يفرض على الجهات المصدرة لالتزامات الدين المضمونة الاعتماد على وكالات تصنيف الائتمان. والواقع أن هذه الوكالات كانت جديرة بالثقة تاريخياً فيما يتصل بتوقع المخاطر المترتبة على عجز الشركات عن سداد ديونها. بيد أن القدر الأعظم من مصداقية هذه الوكالات يعتمد على توازن هش للقوى. وبما أن كل جهة مصدرة كانت تمثل نسبة ضئيلة من عائداتها، فإن وكالات التصنيف كانت غير راغبة في تعريض سمعتها للخطر لأجل خاطر أي جهة مصدرة منفردة.