Moreover, the mandatory 20% foreign exchange cover stipulated in the convention signed with France in 1962 now stands at 110%. And a foreign-exchange control enacted in 1993 ensures that only France benefits from this capital drain by limiting the free flow of capital to France alone.
فضلاً عن ذلك فإن شرط تغطية الصرف الأجنبي بنسبة 20% والمنصوص عليه في الاتفاقية الموقعة مع فرنسا في عام 1962 بلغ الآن 110%. ويضمن قرار مراقبة الصرف الأجنبي الصادر في عام 1993 انتفاع فرنسا وحدها من استنزاف رأس المال على هذا النحو من خلال تقييد التدفق الحر لرأس المال بحيث يتم توجيهه إلى فرنسا فقط. وبطبيعة الحال كان ما أعقب ذلك من هروب رؤوس الأموال بكميات هائلة سبباً في استنزاف اقتصاد بلدان المنطقة وتآكل قدرتها التنافسية.