There is no need for treaty changes or complex new legislation. All that is needed is political direction, so that the European Commission can establish the necessary governance structures.
الواقع أن أغلب الإطار القانوني والتنظيمي قائم بالفعل. ولا توجد حاجة إلى إدخال تعديلات على معاهدة أو تشريع جديد معقد. فكل المطلوب هو التوجيه السياسي حتى يتسنى للمفوضية الأوروبية أن تنشئ الهياكل الإدارية اللازمة.