Without legitimacy, there can be no stability in any political system, and without elections – that is, an explicit expression of popular consent to the holders of power – there can be no legitimacy. But while free elections are a necessary condition of legitimacy, they are far from being sufficient to assure it.
بدون الشرعية لن يتحقق الاستقرار تحت أي نظام سياسي، وبدون الانتخابات ـ التي تمثل تعبيراً واضحاً عن القبول الشعبي لمن يمسكون بزمام السلطة ـ لن تتحقق الشرعية. ولكن مع أن الانتخابات الحرة من الشروط الضرورية للشرعية، إلا أنها لا تكفي لضمان الشرعية. ولابد للترتيبات الدستورية البنيوية أن تضمن لكل الطوائف مكاناً في المؤسسات السياسية للدولة. وعلى نفس القدر من الإلحاح تأتي مسألة ترسيخ حكم القانون، والتي لابد وأن يشرف عليها جهاز قضائي مستقل ومحترم.