A “New Institutional Economics” (NIE) gained ground by filling in the gaps left by mainstream models, which ignored the central importance of institutions in managing the change and uncertainty that affect resource allocation and social choice. Indeed, in light of today’s Great Recession and the current European debt crisis, the main question remains that of the role of the state in promoting growth and development.
وفي سنوات التدخل، وبخاصة بعد الأزمة المالية الآسيوية، فقد إجماع واشنطن المؤيد للسوق والمناهض للتدخل كل شعبيته. واكتسب "الاقتصاد المؤسسي الجديد" أرضية واسعة بنجاحه في سد الثغرات التي خلفتها النماذج السائدة، التي تجاهلت الأهمية المركزية للمؤسسات في إدارة التغيير والشكوك التي أثرت على تخصيص الموارد والخيار الاجتماعي. وفي ضوء أزمة الركود الأعظم اليوم وأزمة الديون الأوروبية الحالية، فإن السؤال الرئيسي يظل يدور حول الدور الذي تلعبه الدولة في تعزيز النمو والتنمية.