This underscores the case for a second area of action – ensuring that developing countries, including least-developed countries, have a greater say in global financial institutions, and strengthening regional bodies such as the African Development Bank. An equitable and fair global architecture means not only giving a greater say to the major emerging economies.
وهذا من شأنه أن يؤكد على الحاجة إلى وجود مجال عمل ثان ـ ضمان اضطلاع البلدان النامية، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً، على دور أكبر في المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز صلاحيات الهيئات الإقليمية، مثل بنك التنمية الأفريقي. إن البنية العالمية العادلة والمنصفة لا تعني الاكتفاء بمنح القوى الاقتصادية الناشئة الرئيسية فحسب دوراً أعظم، بل وغيرها أيضاً من البلدان النامية.