The one positive feature of the reforms – a scheme aimed at ensuring equal radio and television airtime for parties during electoral campaigns – was tainted by serious legislative omissions. Given the absence of any regulation regarding fairness in news coverage of campaigns, the blatant corruption of many news organizations, and the absence of a current affairs program on national, prime-time television, banning the purchase of airtime merely erects an insurmountable barrier to potential new political entrants.
أما الجانب الإيجابي الوحيد من هذه الإصلاحات ـ الخطة الرامية إلى ضمان العدالة في توزيع وقت البث الإذاعي والتلفزيوني على الأحزاب أثناء الحملات الانتخابية ـ فقد أفسده حذف العديد من النصوص الواردة في التشريع على نحو خطير. ونظراً لغياب أي تنظيم يضمن العدالة في التغطية الإخبارية للحملات الانتخابية، والفساد المستشري في العديد من المنظمات الإخبارية، وغياب أي برنامج يتحدث عن الشئون الحالية على شاشات التلفزيون الوطني في أوقات ذروة المشاهدة، وحظر شراء أي وقت للبث المباشر، فقد أصبح الأمر برمته بمثابة حاجز منيع أمام مشاركة أي قوى سياسية جديدة محتملة.