The DPJ is caught between a rock and a hard place, and Kan’s premiership will surely reach a stalemate. Because the DPJ has neither an upper-house majority nor the two-thirds lower-house majority needed to override upper-house votes, his government will be unable to pass budget and/or appropriation bills by the end of the current fiscal year, March 31, 2011.
إن الحزب الديمقراطي الياباني واقع بين المطرقة والسندان، ولا شك أن وزارة كان سوف تصل إلى طريق مسدود. ولأن الحزب الديمقراطي الياباني لا يتمتع بالأغلبية في مجلس الشيوخ ولا بثلثي المقاعد في مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة لتجاوز تصويت مجلس الشيوخ، فإن حكومته ستكون عاجزة عن تمرير مشاريع القوانين الخاصة بالميزانية أو المخصصات بحلول نهاية السنة المالية الحالية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار 2011.