Economists are familiar with the classic macroeconomic policy “trilemma”: countries cannot have fixed exchange rates, open capital accounts, and an independent monetary policy at the same time.
الواقع أن أهل الاقتصاد معتادون على "المعضلة الثلاثية" الكامنة في سياسة الاقتصاد الكلي الكلاسيكية: فالبلدان لا يمكنها تحديد أسعار صرف ثابتة، وحسابات رأسمالية مفتوحة، وسياسة نقدية مستقلة، في نفس الوقت. ولكن هناك أيضاً معادل القطاع المالي، حيث لا تتوافق تدفقات رأس المال مع استقرار القطاع المالي. وعندما تصبح القضايا المتعلقة بالأمن الدولي بارزة، كما يتبين لنا من الأزمة الروسية الحالية، تعمل حرية حركة رأس المال على توليد قدر أكبر من التقلبات.