As with many privatizations elsewhere, there are questions as to whether the foreign investors have kept their side of the bargain. Bolivia contributed to these joint enterprises not only with resources, but also with previous investments.
وكما يحدث في العديد من حالات الخصخصة في أماكن أخرى، فثمة مسائل تثار بشأن ما إذا كان المستثمرون الأجانب قد التزموا بجانبهم من الاتفاق. إن بوليفيا لم تسهم في هذه المؤسسات المشتركة بالموارد فحسب، بل لقد ساهمت أيضاً باستثمارات سابقة. وكان من المفترض أن تأتي إسهامات الشركات الأجنبية في هيئة المزيد من الاستثمار. ولكن هل تقيدت الشركات الأجنبية حقاً بالتزاماتها؟ وهل تلجأ تلك الشركات إلى سبل التحايل المحاسبية بهدف المغالاة في القيمة الحقيقية لإسهامات رأس المال الأجنبي؟ إن حكومة بوليفيا لم تفعل حتى الآن سوى إثارة التساؤلات، لكنها شرعت عملياً في التحقق من الإجابات على تلك التساؤلات.