Moreover, the Area of Freedom, Security, and Justice still requires unanimity for essential decisions in the fight against crime and terrorism and therefore, implying excruciating slowness. Nor does the Treaty do enough to strengthen coordination of Europe’s economic and budgetary policies.
الحقيقة أن نقاط الضعف التي تعيب معاهدة الإصلاح جلية واضحة. وربما كان التخلي عن مسمى "الدستور" أمراً ضرورياً لاستمالة كافة الدول الأعضاء. ولكن ما لم يكن ضرورياً على الإطلاق هو ذلك النوع من عدم اليقين والارتباك بشأن المنبر السياسي المشترك الذي لابد وأن ينطلق منه صوت أوروبا في كل ما يتصل بالسياسة الخارجية. فضلاً عن ذلك فإن قضايا مثل مساحة الحرية، والأمن، والعدالة ما زالت تتطلب الإجماع في اتخاذ القرارات الأساسية في مكافحة الجريمة والإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى التأخر المفرط في اتخاذ أي قرار. كما لم تنجح المعاهدة في دعم تنسيق الجهود في مجال السياسة الاقتصادية وميزانية الاتحاد الأوروبي.