It would expand cooperation on locating and recovering stolen or smuggled nuclear material and coordinate the response to any attack on a nuclear facility. It would also make nuclear trafficking a criminal offense and require signatories to cooperate on improving national systems of physical protection and minimizing the consequences of sabotage.
كانت الاتفاقية الأصلية تركز فقط على النقل الدولي للمواد النووية، ولم تمتد إلى تغطية حماية المنشآت النووية. وبموجب التعديل الذي تم إقراره قبل عشر سنوات تلتزم البلدان بحماية المنشآت النووية وأي مواد مشعة مستخدمة أو منقولة محليا. وهذا التعديل من شأنه أن يوسع مجال التعاون بشأن تحديد مواقع المواد النووية المسروقة أو المهربة واستعادتها، فضلاً عن تنسيق الاستجابة لأي هجوم على منشأة نووية. ومن شأنه أيضاً أن يجعل الإتجار بالمواد النووية جريمة جنائية، وهو يلزم البلدان الموقعة بالتعاون لتحسين الأنظمة الوطنية للحماية المادية والحد من العواقب الناجمة عن عمليات التخريب.