For the less qualified in Western Europe, a decrease in employment will be inevitable, because the scope for wage fluctuation is limited by collective agreements and by the minimum-wage levels that the welfare state sets through wage-replacement benefits and legal minimum wages. Wage inflexibility, combined with the substitution effect exerted on the great majority of West European workers implies that eastern enlargement will cause a net loss of jobs in Western Europe, if the labor market remains as inflexible as it now is.
لقد باتت العواقب بالنسبة لسوق العمالة واضحة جلية: فالتوسع نحو الشرق يعني بالنسبة للعاملين من ذوي المهارات والمؤهلات العالية في الغرب زيادة في الطلب على عمالتهم؛ أما بالنسبة لكل من عداهم فإن التوسعة تعني تقلص الطلب على عمالتهم. ونظراً لعدم التساوق الجوهري في مرونة الأجور، فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انحدار صاف في معدلات توظيف العمالة. وحيث أن معدلات البطالة منخفضة بين العاملين الأكثر كفاءة وتأهيلاً، فإن الطلب المتزايد على خدماتهم سوف يؤدي إلى زيادة في الأجور بدلاً من زيادة في معدلات التوظيف. وبالنسبة للعمال الأقل تأهيلاً في أوروبا الغربية، فإن الانخفاض في معدلات توظيف العمالة سوف يكون أمراً محتوماً، وذلك لأن مجال تقلب الأجور محدود طبقاً لاتفاقيات جماعية وطبقاً لمستويات الحد الأدنى من الأجور التي تحددها مؤسسات الضمان الاجتماعي من خلال إعانات الأجور البديلة التي تقدمها وبسبب قوانين الحد الأدنى للأجور. فضلاً عن ذلك فإن عدم مرونة الأجور، مقترناً بعامل الاستبدال المفروض على الغالبية العظمى من عمال أوروبا الغربية، يعني ضمناً أن التوسع إلى الشرق سوف يتسبب في خسارة صافية في الوظائف في أوروبا الغربية، إذا ما ظلت سوق العمالة على نفس القدر من عدم المرونة كما هي الآن.