Finally, Chinese banks’ activities are impeded by outdated and unnecessary regulations, including limits on how much credit they can extend in a year and a 75% cap on the loan-to-deposit ratio. In order to evade such controls, banks are moving a larger share of their lending activities off of their balance sheets.
وأخيرا، تعمل القيود التنظيمية العتيقة وغير الضرورية، بما في ذلك تحديد سقف للائتمان الذي تستطيع البنوك تقديمه في غضون عام واحد فضلاً عن تحديد سقف لنسبة القروض إلى الودائع بما لا يتجاوز 75%، على عرقلة أنشطة البنوك. ومن أجل التهرب من مثل هذه الضوابط، تلجأ البنوك إلى نقل حصة أكبر من أنشطة الإقراض بعيداً عن ميزانياتها العمومية. ولكن مثل هذه القروض خارج الميزانية العمومية تنطوي على عدد أكبر من الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف المعاملات.