To be sure, they find that implementation has been patchy, with a gap between items whose follow-up was assigned to strong international organizations, such as the International Monetary Fund, and those merely calling for coordination among national authorities. Overall, however, the result is far from zero.
ولا شك أن الباحثين وجدا أن التنفيذ كان منقوصاً وغير متماسك، مع وجود فجوة بين العناصر التي تم تكليف منظمات دولية قوية مثل صندوق النقد الدولي بمتابعتها، وبين تلك التي لا تدعو إلا إلى التنسيق بين السلطات الوطنية. ولكن النتيجة في الأجمال أبعد ما تكون عن الصفر. والواقع أن الولايات المتحدة تبنت عملية إصلاح واسعة النطاق في يوليو/تموز، كما أصبحت أوروبا قريبة من الخطوات النهائية للموافقة على حزمتها التشريعية، ومؤخراً أعطت لجنة بازل الضوء الأخضر لتشديد القواعد التي تحكم المجازفة الائتمانية إلى حد كبير.