If this proves insufficient to drive Erdoğan from power, the arrival of his self-imposed prime ministerial term limit in 2015 will allow the AKP Executive Council to force him to retire simply by holding him to his word. With the AKP having demonstrated its disapproval of Erdoğan’s undemocratic behavior, its new leadership could begin to rebuild its legitimacy as a party that respects minority rights.
وإذا لم يكف ذلك لإزاحة أردوغان من السلطة، فإن وصول حد ولايته كرئيس للوزراء كما فرض على نفسه بحلول عام 2015 من شأنه أن يسمح للمجلس التنفيذي لحزب العدالة والتنمية بإرغامه على التقاعد ببساطة من خلال مطالبته باحترام كلمته. وبعد أن أبدى حزب العدالة والتنمية عدم موافقته على سلوك أردوغان المنافي للديمقراطية، فإن قيادات الحزب الجديدة تستطيع أن تبدأ إعادة بناء شرعيته كحزب يحترم حقوق الأقليات.