The government planned to liberalize interest rates and the capital account to encourage investment in modern, high-value industries, rather than continue to subsidize low-value exports. It started to shift the economy’s base from export-oriented industries to domestic growth, and from manufacturing to services.
وخططت الحكومة لتحرير أسعار الفائدة وحساب رأس المال لتشجيع الاستثمار في الصناعات الحديثة العالية القيمة، بدلاً من الاستمرار في دعم الصادرات المنخفضة القيمة. وبدأت في تحويل قاعدة الاقتصاد من الصناعات القائمة على التصدير إلى النمو المحلي، ومن التصنيع إلى الخدمات. وأعلنت عن اعتزامها إبطاء وتيرة مصادرة الحكومات المحلية للأراضي الزراعية والإفراط في الاقتراض من خلال المؤسسات المصادرة.