Most important, Europe and the US continue to resist the full dismantling of a nationality-based appointment system that favors their citizens for the highest leadership positions at the IMF and the World Bank, despite offering the occasional promise of change. Moreover, they have stifled efforts to recalibrate the balance of representation even marginally.
والأمر الأكثر أهمية هو أن أوروبا والولايات المتحدة تواصلان مقاومة التفكيك الكامل لنظام التعيين القائم على الجنسية والذي يحابي مواطني أوروبا والولايات المتحدة بجعل أعلى المناصب القيادية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مقصورة عليهم، على الرغم من وعود التغيير التي تبذل من حين إلى آخر. وعلاوة على ذلك، حرصت الولايات المتحدة وأوروبا على خنق الجهود الرامية إلى إعادة ضبط توازن التمثيل ولو حتى بشكل هامشي. ونتيجة لهذا فإن أوروبا الغربية تتمتع بمستوى غير متناسب على الإطلاق من التمثيل، أما الاقتصادات الناشئة فهي على الرغم من أهميتها النظامية المتزايدة تكاد تكون بلا صوت. وأثناء أزمة الديون في منطقة اليورو، لم يتورع زعماء أوروبا عن ممارسة البلطجة ضد صندوق النقد الدولي لحمله على انتهاك قواعده الخاصة التي تحكم الإقراض.