As for developing countries, while they would not have explicit credits or targets until they graduate to advanced-country status, they would know that at some point (say, when their carbon emissions reach the average level of advanced countries) they would be included in the global system of restrictions. This would provide them with an incentive even before that point to make decisions concerning energy pricing and efficiency that would reduce the growth of their emissions without impeding economic growth, and thus extend the period during which their emission levels remain unrestricted.
أما عن البلدان النامية، فرغم أنها لن تحصل على ائتمان صريح ولن تتقيد بأهداف واضحة إلى أن تصل إلى وضع البلدان المتقدمة، فإنها سوف تدرك بوضوح أنها عند نقطة معينة (ولنقل حين تصل انبعاثاتها الكربونية إلى متوسط المستوى في البلدان المتقدمة) سوف تنضم إلى نظام القيود العالمي. وهذا من شأنه أن يزودها بالحافز ـ حتى قبل بلوغها تلك النقطة ـ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الطاقة وكفاءة استخدامها على النحو الذي يؤدي إلى خفض معدلات نمو انبعاثاتها من دون عرقلة النمو الاقتصادي، وبالتالي تمديد الفترة التي تستطيع خلالها الحفاظ على مستويات انبعاثاتها بلا قيود.