The resulting controversies have convulsed the country and dominated political discourse, sidelining Modi’s economic policies in the process. Indeed, protests by opposition parties have paralyzed the parliament, making it impossible for the government to introduce – let alone pass – important elements of pending economic-reform legislation, such as a law raising the limit on foreign-owned stakes in the insurance sector to 49%.
وكانت المجادلات والمشاحنات الناتجة عن هذا سبباً في زلزلة البلاد وهيمنت على الخطاب السياسي، حتى أن سياسات مودي الاقتصادية أصبحت ثانوية الأهمية في هذه العملية. والواقع أن الاحتجاجات التي نظمتها الأحزاب المعارضة أصابت البرلمان بالشلل، الأمر الذي جعل من المستحيل على الحكومة تقديم ــ ناهيك عن إقرار ــ العناصر المهمة اللازمة لتشريعات الإصلاح الاقتصادي المعلقة، مثل قانون يرفع حد الحصص المملوكة لأجانب في قطاع التأمين إلى 49%.