In 1979, the Friedmans could confidently claim that, in the absence of government-mandated discrimination (for example, the South’s segregationist Jim Crow laws), the market economy would produce a sufficiently egalitarian distribution of income. After all, it had appeared to do so – at least for those who did not suffer from legal discrimination or its legacies – for the entire post-WWII era.
والزعم الثالث والأكثر أهمية يتلخص في الموضوع الذي ناقشه نوح في كتاب "التباعد الأكبر". ففي عام 1979، كان بوسع الزوجين فريدمان أن يزعما بكل ثقة أنه في غياب التمييز بموجب تفويض حكومي (على سبيل المثال، قانون جيم كرو التمييزي في الجنوب)، فإن اقتصاد السوق من شأنه أن ينتج توزيعاً متساوياً بالقدر الكافي للدخول. ولقد بدا الأمر وكأنه يحقق هذه الغاية بالفعل ــ على الأقل بالنسبة لهؤلاء الذين لم يعانوا من التمييز القانوني أو الإرث المتخلف عنه ــ طوال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالكامل.