The draft EU constitution, which failed in the French and Dutch referenda last year, breathes the spirit of this approach. Unfortunately, harmonization would probably apply to wage replacement payments, implying uniform minimum wage constraints for EU countries.
مما لا شك فيه أن القوى السياسية الموازية سوف تمارس ضغوطها من أجل تحقيق الانسجام بين أنظمة الضمان الاجتماعي في أوروبا. وكان الدستور التمهيدي المقترح للاتحاد الأوروبي والذي لاقي الفشل في استفتائي فرنسا وهولندا في العام الماضي يعبر عن هذا التوجه. ولكن مما يدعو للأسف أن تحقيق الانسجام سوف ينطبق في الأغلب على دفعات بدل الأجر، الأمر الذي يعني ضمناً فرض قيود نظامية على الحد الأدنى للأجر في دول الاتحاد الأوروبي. ونظراً لعدم الانسجام الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يعني على الأرجح تعزيز البطالة.