Transforming China from an export-driven economy to one that relies on domestic consumption requires two fundamental reforms. First, ownership rights to the remaining state assets should be distributed equally to China’s 1.3 billion citizens.
إن تحويل الصين من اقتصاد قائم على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي يتطلب بندين أساسيين من بنود الإصلاح. أولاً، لابد من توزيع حقوق الملكية لبقية الأصول المملوكة للدولة بالتساوي على مواطني الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة. ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع هذه الأصول في صناديق ثروة وطنية ثم توزيع أسهم هذه الصناديق على المواطنين دون مقابل.