Higher debt-service costs require higher tax rates, which in turn weaken incentives and reduce economic growth. By the end of the decade, the US will have to pay an amount equivalent to more than one-third of the revenue from personal-income taxes just to pay the interest on the national debt.
إن الدين الوطني الضخم والآخذ في الارتفاع يفرض خطراً جسيماً على صحة الاقتصاد. وارتفاع تكاليف خدمة الديون يستلزم فرض معدلات ضريبية أعلى، وهو ما يؤدي بدوره إلى إضعاف الحوافز وتقليص النمو الاقتصادي. وبنهاية هذا العقد، فإن الولايات المتحدة سوف تضطر إلى دفع مبلغ يعادل أكثر من ثلث العائدات من ضرائب الدخل الشخصية فقد لكي يتسنى لها سداد الفائدة على الدين الوطني.