The current crisis has come to be called a “balance-sheet recession” of global scope and tremendous depth and destructive power because of its origins in the balance sheets of the financial and household sectors. Extreme balance-sheet destruction is what made it distinctive.  In the future, central banks and regulators will not be able to afford a narrow focus on (goods and services) inflation, growth, and employment (the real economy) while letting the balance-sheet side fend for itself.
إن بعض الخبراء يطلقون على الأزمة الحالية مسمى "ركود دفاتر الموازنة"، وهو الركود الذي اتخذ نطاقاً عالمياً وبلغ أعماقاً هائلة وامتلك قوة مدمرة بسبب عودة أصوله إلى دفاتر موازنة القطاعات المالية وقطاعات الإسكان. وما جعل هذا الركود متميزاً أن الدمار الذي لحق بدفاتر الموازنة كان شديداً للغاية. وفي المستقبل لن يكون بوسع البنوك المركزية أو الأجهزة الرقابية والتنظيمية أن تتحمل التبعات المترتبة على التركيز الضيق على (السلع والخدمات) والتضخم، والنمو، وتشغيل العمالة (الاقتصاد الحقيقي) والسماح في الوقت نفسه لجانب دفاتر الموازنة بتدبر أموره بنفسه. وفي منطقة ما من النظام سوف يكون لزاماً علينا أن نتعامل بجدية مع أمور مثل توزيع وتحديد المسؤولية عن الاستقرار والاستدامة فيما يتصل بتقييم الأصول، والروافع المالية، ودفاتر الموازنة.