Germany agreed to relinquish the Deutsche Mark on the condition that the new currency area would not lead to direct or indirect socialization of its members’ debt, thus precluding any financial assistance from EU funds for states facing bankruptcy. Indeed, the new currency was conceived as a unit of account for economic exchange that would not have any wealth implications at all.
وقد أثار المدعون عدة اعتراضات على آلية الاستقرار الأوروبي. فزعموا أولاً أنها تشكل انتهاكاً لفقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت (المادة 125). فقد وافقت ألمانيا على التخلي عن المارك الألماني شريطة ألا تؤدي منطقة العملة الجديدة إلى التعميم المباشر أو غير المباشر لديون الدول الأعضاء، وهذا يعني بالتالي استبعاد تقديم أي مساعدة مالية من أموال الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه الإفلاس. والواقع أن العملة الجديدة كانت تُعَد بمثابة وحدة حسابية للتبادل الاقتصادي وليس لها أية تأثيرات فيما يتعلق بالثروة.