The key action came in June 2012, when the Supreme Court, staffed entirely with Mubarak-era holdovers, nullified the results of the parliamentary elections on specious grounds. The military was set to reassert full legislative powers.
وكان التحرك الرئيسي في يونيو/حزيران 2012، عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا، التي يشغلها بالكامل قضاة متبقين من عهد مبارك، نتائج الانتخابات البرلمانية على أسس خادعة. وكانت المؤسسة العسكرية تستعد للاستئثار بالسلطة التشريعية كاملة.