Consider the experience of Japan-bashing in the 1980’s, when the Yen-Dollar end-year exchange rate plunged from 248 in 1984 to 162 in 1986, and then to 123 in 1988. While Japan’s overall current-account surplus declined significantly, from 3.7% of GDP in 1985 to 2.7% in 1988, the overall US current-account deficit only fell from 2.8% of GDP to 2.4%, because Japanese companies started investing in production facilities in Southeast Asia for export to the US.
فضلاً عن ذلك، يتعين على السلطات أن تدرك أن رفع قيمة الرينمينباي ليس من المرجح أن يؤدي إلى تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولنتذكر معاً تجربة تقريع اليابان أثناء فترة ثمانينيات القرن العشرين، حين انخفض مجمل سعر صرف الين في مقابل الدولار في نهاية العام من 248 في العام 1984 إلى 162 في العام 1986، ثم إلى 123 في العام 1988. ورغم انحدار إجمالي فوائض الحساب الجاري لدى اليابان بصورة ملموسة، من 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 1985 إلى 2.7% في العام 1988، إلا أن إجمالي عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة لم ينخفض إلا من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وذلك لأن الشركات اليابانية بدأت في الاستثمار في المنشآت الإنتاجية في جنوب شرق آسيا بغرض التصدير إلى الولايات المتحدة. وعلى هذا فقد استمر تقريع اليابان تحت قناع جديد: المطلب الإضافي بضرورة إزالة اليابان "للمعوقات البنيوية" التي تعترض سبيل الاستيراد.