The result is today’s stagnant economy, marked by anemic growth that threatens to become the new normal. The United States and Europe are on track to have thrown away 10% of their potential wealth, while the failure to strengthen financial-sector regulation has left the world economy exposed to the risk of another major crisis.
وكانت السياسات الناتجة كافية لمنع ركود ما بعد عام 2008 من التطور إلى كساد تام النضج؛ ولكن تبين أن ذلك النجاح الجزئي كان باهظ الثمن، لأنه سمح للساسة بإعلان التغلب على الأزمة وأن الوقت حان لتبني التقشف والتركيز على الإصلاح البنيوي. وكانت النتيجة اقتصاد اليوم الراكد، والذي يتسم بالنمو الهزيل الذي يهدد بالتحول إلى الوضع المعتاد الجديد. والآن أصبحت الولايات المتحدة وأوروبا على المسار إلى إهدار 10% من ثرواتهما المحتملة، في حين أصبح الاقتصاد العالمي بفضل الفشل في تعزيز تنظيم القطاع المالي عُرضة لخطر الانزلاق إلى أزمة كبرى أخرى.