Non-democratic countries cannot count on the same rights and privileges in the international economic order as democracies. What gives the previous principles their appeal and legitimacy is that they are based on democratic deliberation – where it really occurs, within national states.
7.   إن البلدان غير الديمقراطية غير قادرة على الاعتماد على نفس الحقوق والمزايا في النظام الاقتصادي الدولية أو الأنظمة الديمقراطية. والأمر الذي يمنح المبادئ السابقة جاذبيتها وشرعيتها هو أنها تقوم على المداولات الديمقراطية ـ حيثما تحدث حقاً في إطار الدول القومية. وحين لا تكون الدولة ديمقراطية فإن هذا البناء ينهار. ولم يعد بوسعنا بعد الآن أن نفترض أن ترتيباتها المؤسسية تعكس تفضيلات مواطنيها. لذا، تحتاج الأنظمة غير الديمقراطية إلى توظيف قواعد مختلفة وأقل تساهلا.