The slow growth of the eastern part of the country has pulled down the Germany-wide average, while the enormous demand for public funds in the east has increased public debt. The weak fiscal position has in turn undermined investors’ confidence, with obvious implications for economic growth.
أما الصدمة الخامسة فقد كانت نتيجة لتوحيد شطري ألمانيا، وهي العملية التي سجلت إخفاقاً على المستوى الاقتصادي. ذلك أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي مقسماً على ذلك القطاع من السكان ممن هم في سن العمل في ألمانيا الشرقية، كانت 61% من نظيرتها في ألمانيا الغربية في عام 1996، لكن النسبة الآن تدنت إلى 59%. ولقد تسبب النمو البطيء في القسم الشرقي من الدولة إلى انخفاض المتوسط الألماني ككل، بينما تسبب الطلب الهائل على صناديق التمويل العامة في الشرق إلى زيادة الدين العام. فضلاً عن ذلك فقد أدى الموقف المالي الضعيف بدوره إلى تقويض ثقة المستثمرين، وهو الأمر الذي يحمل العديد من المعاني الضمنية بالنسبة للنمو الاقتصادي.