In late 2005, Mittal Steel, the world’s largest steel company, signed a $900 million deal with Liberia’s Transitional Government to mine iron ore, which many claim allowed Mittal to opt out of human rights and environmental law. The elected government of President Ellen Johnson-Sirleaf in 2006 reviewed the deal, and the Liberian Senate is currently scrutinizing it.
كان أعضاء آخرون من عائلة شركات ميتال سبباً آخر لتقطيب الحواجب في غرب أفريقيا. ففي أواخر العام 2005، وقعت شركة ميتتال للفولاذ ـ وهي أكبر شركة للفولاذ في العالم ـ عقداً مقداره 900 مليون دولار أمريكي مع الحكومة الليبيرية الانتقالية للتنقيب عن خامات الحديد، الأمر الذي يتهم فيه الكثيرون هذه الشركة بالضرب بعرض الحائط بحقوق الإنسان وقوانين حماية البيئة. راجعت حكومة الرئيس المنتخب إلين جونسون سيرليف في العام 2006 ويتم فحصها بدقة من قبل مجلس الشيوخ الليبيري في يومنا هذا.