Since export goods are considerably more capital and knowledge-intensive in their production than other goods, the structural change will even reduce the net demand for unskilled labour: capital and talents that move away from the other sectors will not take all the unskilled workers with them.
مما لا شك فيه أن التوسع إلى الشرق لابد وأن يؤدي إلى زيادة في صادرات أوروبا الغربية، وذلك بعد انفتاح المزيد من الأسواق التي تستطيع الشركات الغربية أن تبيع فيها منتجاتها. ولكن في حالة زيادة الصادرات فلابد من تحويل عوامل الإنتاج ـ رأس المال، والعمال المؤهلين، والعمال غير المهرة ـ عن قطاعات أخرى من الاقتصاد، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خسارة في الوظائف في تلك القطاعات. وبما أن إنتاج سلع التصدير يتطلب المزيد من رأس المال والخبرة مقارنة بإنتاج غيرها من السلع، فإن هذا التغير البنيوي لابد وأن يؤدي إلى تناقص الطلب على العمال غير المهرة: ذلك أن رؤوس المال والمواهب التي ستنتقل بعيداً عن القطاعات الأخرى لن تستوعب كافة العمال غير المهرة. ومن بين القطاعات التي ستتقلص، مراحل الإنتاج التي تتطلب أعداداً كبيرة من العمالة، والتي انتقلت وظائفها إلى دول أخرى ـ وهي الظاهرة التي لا يدركها المستهلكون ولا تعكسها الإحصائيات الخاصة بالاستثمار المباشر الأجنبي.