Reining in debt and other liabilities has substantially reduced governments’ scope for sustaining demand in the face of severe negative shocks, thus reducing their ability to buy time for structural adjustment in the private sector. For now, investment in a shift to a sustainable growth and employment pattern has been crowded out.
وأدى كبح جماح الديون وغيرها من الالتزامات إلى تقليص مجال قدرة الحكومات إلى حد كبير على دعم الطلب في مواجهة الصدمات السلبية الحادة، وبالتالي تقليص قدرتها على كسب الوقت لإجراء التعديل البنيوي في اللازم في القطاع الخاص. وفي الوقت الراهن، فإن الاستثمار في التحول نحو نمط النمو المستدام وتشغيل العمالة يواجه مزاحمة واضحة. إن تحويل الاستهلاك إلى استثمار من خلال زيادة الضرائب أمر ممكن، ولكنه يشتمل على مشاكل ضخمة على الصعيد السياسي، حيث تؤدي قضية تقاسم الأعباء عادة إلى طريق مسدود ثم الجمود والتقاعس عن العمل.