Congo’s government has undertaken no significant effort to bring those responsible for these gender atrocities to justice; new laws have paid lip service to sexual violence, but no one has been prosecuted. The international community, too, has failed.
لم تبذل حكومة الكونغو أي جهد يذكر لتقديم المسئولين عن هذه الجرائم الجنسية المروعة للعدالة؛ فقد صدرت قوانين جديدة تعاملت ظاهرياً مع العنف الجنسي، إلا أن أحداً لم يحاكم بموجب هذه القوانين. ولم يكن المجتمع الدولي أقل خيبة وفشلاً. ففي هذا الأسبوع فقط، وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تحقق في الجرائم التي ارتكبت في شرق الكونجو، الاتهام لأول قائد ميليشيا كونغولي لارتكابه جرائم التمييز الجنسي.