A world in which different sovereigns regulate finance in diverse ways requires traffic rules to manage the intersection of separate national policies. The assumption that all countries will converge on the ideal of free capital mobility diverts us from the hard work of formulating those rules.
وهنا تفرض حرية حركة رأس المال صعوبة شديدة. فبوسع المقترضين والمقرضين أن يستعينوا بالتدفقات المالية عبر الحدود في تجنب الضوابط المحلية، فتتآكل سلامة المعايير التنظيمية في الداخل. ولمنع هذه المراجحة التنظيمية، فقد تضطر الأجهزة التنظيمية المحلية إلى اتخاذ تدابير ضد المعاملات المالية الناشئة في مناطق تتبنى تنظيمات أكثر تساهلا.