But the system rests on the assumption that the government will set accurate benchmark interest rates for risk-free assets. As the recent crises in advanced countries demonstrated, this is not a safe assumption: Unsustainable public debt and fiscal deficits forced central banks to expand their balance sheets massively, causing benchmark rates to turn negative in real (inflation-adjusted) terms.
ولكن النظام يقوم على افتراض مفاده أن الحكومة سوف تحدد أسعار فائدة مرجعية دقيقة للأصول الخالية من المخاطر. وكما أظهرت الأزمات الأخيرة في الدول المتقدمة، فإن هذا ليس افتراضاً آمنا: فبسبب الديون العامة غير المستدامة والعجز المالي الضخم اضطرت البنوك المركزية إلى توسيع موازناتها العمومية على نطاق هائل، الأمر الذي جعل الأسعار المرجعية تتحول إلى المنطقة السالبة من حيث القيمة الحقيقية (بعد تعديلها حسب التضخم).