Investors well understand that we are in such circumstances now, so it will take some time to get back to that level. But that should be the clear aim, with IMF assistance along the way to provide interim funding where necessary and political cover for governments obliged to take tough decisions on public spending and taxation.
إن المعاهدة الأصلية حددت سقفاً للعجز المالي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلا في ظروف استثنائية قهرية. وسوف يفهم المستثمرون أننا نمر بمثل هذه الظروف في الوقت الحالي، لذا فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل العودة إلى ذلك السقف. ولكن هذا المستوى لابد وأن يكون الهدف الواضح، في ظل الحصول على المساعدة من صندوق النقد الدولي على طول الطريق من أجل توفير التمويل المؤقت عند الضرورة والغطاء السياسي للحكومات المضطرة إلى اتخاذ قرارات صعبة فيما يتصل بالإنفاق العام والضرائب.