But the refugee crisis has exposed the flipside of the Schengen Agreement – namely, the difficulty of monitoring national and EU territory without border controls. And though non-Schengen countries have, in some cases, been able to avoid direct obligations to participate in a common policy – the UK, for example, has remained outside the EU’s scheme for the relocation of refugees – they have not been insulated from the challenges of the migration crisis.
بيد أن أزمة اللاجئين كشفت عن الجانب العكسي من اتفاقية شنجن ــ أو على وجه التحديد صعوبة مراقبة الحدود الوطنية وحدود الاتحاد الأوروبي من دون فرض ضوابط حدودية. ورغم أن البلدان غير الملتحقة بعضوية اتفاقية شنجن كانت في بعض الأحيان قادرة على تجنب الالتزامات المباشرة للمشاركة في سياسة مشتركة ــ فالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، ظلت خارج خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة توطين اللاجئين ــ فإنها لم تكن معزولة عن التحديات التي فرضتها أزمة الهجرة. فهي، كمثل بلدان منطقة شنجن، لا يمكنها أن تجزم عن يقين بعدد المهاجرين داخل أراضيها، أو هوياتهم، أو متى وصلوا.