In the case of institutions underpinning labor and financial markets, as well as corporate governance, the state must mediate conflicting interests. Likewise, a country’s education and training system and its national system of innovation are largely public goods, which have to be provided by the state.
ويتلخص الاعتقاد المحدد الثاني في الفكر التقدمي في حقيقة مفادها أن المؤسسات لا تتطور تلقائياً كما يتصور الليبراليون الجدد. إذ يتعين على الدولة أن تشارك في تصميمها وإصلاحها. وفي حالة المؤسسات التي تقوم عليها الأسواق المالية وأسواق العمل، وكذلك إدارة الشركات، ينبغي للدولة أن تتوسط في التوفيق بين المصالح التضاربة. وعلى نحو مماثل، تُعَد أنظمة التعليم والتدريب والإبداع الوطني إلى حد كبير من السلع العامة، وبالتالي فلابد أن تتولى الدولة تقديمها.