It requires a fiscal policy that focuses not only on efficiency, but also on equity – particularly on fairness in sharing the burden of adjustment, and on protecting the weak and vulnerable. It means expanding access to credit and financial services everywhere.
والواقع أن العواقب السياسية المترتبة على عملية إعادة التوجه هذه عميقة. والأمر يتطلب سياسة مالية لا تركز على الكفاءة فحسب، بل وأيضاً على الإنصاف ــ وخاصة العدالة في تقاسم أعباء التكيف، وحماية الضعفاء. وهذا يعني توسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان والخدمات المالية في كل مكان. كما يعني المزيد من الشفافية والحكم الرشيد.