But these are not sufficient to rebalance the economy and restore its growth momentum. Simply put, one cannot sustain current levels of consumption and entitlements without crowding out public-sector investment, unless one believes that the state’s borrowing power is unlimited, and that the intergenerational burden shift is unimportant.
من الواضح أنه من المستحيل التوفيق بين كل هذه الأهداف. ولكن من الإنصاف أن نقول إن بعض الإصلاحات ــ بما في ذلك الضريبية، والتنظيمية، والمرتبطة بتدابير الرعاية الصحية ــ سوف تساعد في استعادة التوازن من دون فرض تكاليف إضافية كبيرة على القطاع العام. ولكن هذه الإصلاحات لا تكفي لإعادة التوازن إلى الاقتصاد واستعادة زخم النمو. والأمر ببساطة أن لا أحد يستطيع دعم مستويات الاستهلاك والاستحقاقات الحالية دون مزاحمة استثمارات القطاع العام، ما لم نكن نعتقد أن قوة الاقتراض لدى الدولة غير محدودة، وأن تحول العبء بين الأجيال لا يشكل أهمية.