The result in many countries has been stagnant real wages, increased inequality, and a potential structural bias toward deficient nominal demand. Given that wealthy people have a higher propensity to save, increased inequality tends to produce sluggish demand growth – unless, that is, the savings of the wealthy are lent to the poor.
وكانت النتيجة في العديد من البلدان ركود الأجور الحقيقية، واتساع فجوة التفاوت بين الناس، والتحيز البنيوي المحتمل نحو نقص الطلب الاسمي. ولأن الأثرياء لديهم ميل أكبر إلى الادخار، فإن التفاوت المتزايد يميل إلى إنتاج نمو الطلب المتباطئ ــ ما لم تستخدم مدخرات الأثرياء لإقراض الفقراء.