For all these reasons, the institutional reforms that are contained in the constitutional treaty are still urgently needed. If Europe is to fulfill its role as a major global actor, its scope cannot be limited to that of a large common market.
لكل هذه الأسباب، ما زلنا نحتاج بشدة إلى الإصلاحات المؤسسية التي اشتملت عليها المعاهدة الدستورية. وإذا كان لأوروبا أن تضطلع بدورها ككيان عالمي رئيسي فاعل، فلا ينبغي أبداً أن يقتصر مجالها على سوق موحدة ضخمة. بل لابد وأن تشكل أوروبا قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية متكاملة وموحدة.