The usual story, nicely summarized by the late Rüdiger Dornbusch and Sebastian Edwards, is that lax fiscal and monetary policies cause a flood of freshly printed currency to chase more dollars than the central bank can provide at the going exchange rate. Rather than let the currency depreciate, or tighten its policies, the government opts for foreign-exchange controls, limiting access to dollars to those who “really” need it and thus preventing “speculators” from hurting “the people.”
ولكن الأمور تصبح بغيضة حقاً عندما تختار الحكومة اللجوء إلى فرض الضوابط على النقد الأجنبي. والقصة المعتادة كما لخصها الراحل روديجر دورنبوش وسباستيان إدواردز بشكل لطيف هي أن السياسات المالية والنقدية المتراخية تؤدي إلى حدوث فيضان من العملة المطبوعة حديثاً لملاحقة كم من الدولارات أكثر مما قد يتمكن البنك المركزي من توفيره بسعر الصرف الساري. وبدلاً من السماح لقيمة العملة بالانخفاض أو تشديد السياسات، تختار الحكومة فرض الضوابط على النقد الأجنبي، بحيث تقتصر القدرة على الحصول على الدولارات على أولئك الذين يحتاجون إليها "حقا" وبالتالي منع "المضاربين" من إلحاق الأذى "بالناس".