The Stability and Growth Pact, aimed at punishing countries that breach the 3%-of-GDP deficit limit, was a joke: not a single wayward country was ever punished.
إن الفوارق في أسعار الفائدة بين الأصول الآمنة والخطرة طبيعي بالنسبة لأسواق الائتمان العاملة. فهي تشير إلى وجود مخاطر محتملة وتفرض نوعاً من الانضباط على المقترضين. وهذا هو ما تحتاج إليه أوروبا على وجه التحديد. والواقع أن ميثاق الاستقرار والنمو، الذي كان المقصود منه معاقبة البلدان التي تخرق حد العجز الذي تم تحديده بما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يكن أكثر من مجرد مزحة: فحتى الآن لم يعاقب هذا الميثاق أي دولة عاصية. ومن حسن الحظ أن أسواق رأس المال تدخلت أخيراً لفرض القيود الصارمة الضرورية على موازنات الحكومات.