The entire arrangement is highly problematic from the standpoint of democracy, because the initial decisions about undercutting the capital markets by means of public credit were taken by the ECB’s Governing Council, in which large countries like France or Germany have the same voting power as Cyprus or Malta. Indeed, the national central banks’ allocation of emergency liquidity assistance required approval by only one-third of the Governing Council’s members, and the six crisis countries had these votes.
الواقع أن الترتيب برمته معضل إلى حد كبير من منظور الديمقراطية، لأن القرارات الأولية بشأن إضعاف أسواق رأس المال عن طريق الائتمان العام اتخذت من قِبَل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، حيث تتمتع البلدان الكبرى مثل فرنسا أو ألمانيا بنفس قوة التصويت التي تتمتع بها قبرص أو مالطا. والواقع أن تخصيص مساعدات سيولة الطوارئ على مستوى البنوك المركزية الوطنية كان يتطلب الحصول على موافقة ثلث واحد فقط من أعضاء مجلس المحافظين، وكانت بلدان الأزمة الستة تغطي هذا التصويت. ووفقاً لاقتراح مجموعة اليورو فإن هذه القروض الممنوحة ذاتياً أيضاً لابد أن تكون مؤمنة الآن بواسطة أموال آلية الاستقرار الأوروبي.