If so, the outlook for Colombia is more favorable in 2010 and 2011, when growth should be close to 3%, thanks to inflows of foreign investment, improvements in security, and a better business environment. But if the international crisis lasts longer than the first half of 2010, all bets are off, and Colombia will struggle to find its economic footing in a region devastated by generalized contraction.
إن هذه الخطط قد تكون قادرة على تمكين الاقتصاد الكولومبي من النمو ـ بالكاد ـ في هذا العام، ولكن شريطة أن يبدأ الاقتصاد العالمي في الاستقرار قبل نهاية الربع الأول. وإذا ما تحقق ذلك فإن التوقعات بالنسبة لكولومبيا سوف تكون أكثر إيجابية في عامي 2010 و2011، حين يقترب النمو من 3% بفضل تدفق الاستثمار الأجنبي، وتحسن الحالة الأمنية والبيئة التجارية. ولكن إذا دامت الأزمة الدولية إلى ما بعد النصف الأول من عام 2010 فإن هذا يعني إلغاء كافة الراهنات على تحسن الاقتصاد الكولومبي، كما يعني استمرار كولومبيا في النضال من أجل إيجاد موطئ قدم في منطقة أصاب الخراب اقتصادها نتيجة للانكماش العالمي العام.