Almost two decades later, the ratio has surpassed 200% – and still no crisis has erupted. Furthermore, China has not yet completed its market-orientated reforms, which could unleash major growth potential in many areas.
ورغم هذه المخاطر، فمن السابق للأوان أن نراهن على اندلاع أزمة ديون شركات في الصين. فبادئ ذي بدء، لا أحد يدري عند أي مستوى من استعانة الشركات بالروافع المالية تندلع الأزمة. ففي عام 1996، عندما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 80%، شعر العديد من خبراء الاقتصاد والمسؤولين اليابانيين بالقلق خشية اندلاع أزمة وشيكة. وبعد عقدين من الزمان تقريبا، تجاوزت النسبة 200% ــ ورغم هذا لم تندلع أي أزمة.