As late as last year, the government’s debt was less than 40% of GDP. Still, for understandable reasons, few investors are keen to lend Ukraine more money.
وما كان هذا ليثير القلق كثيراً في الظروف الطبيعية. ففي العام الماضي كان الدين الحكومي أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن لأسباب مفهومة، يُحجِم المستثمرون عن إقراض أوكرانيا المزيد من المال.