Adding to the problem is an imbalance of commitment and compassion within the EU itself.
وفي الوقت نفسه، ينبغي لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن يكثفوا المحادثات مع البلدان الأفريقية من أجل إنشاء سبل قانونية وآمنة جديدة لأولئك المعرضين للخطر والذين يريدون عبور البحر الأبيض المتوسط. وقد يستلزم هذا توسيع نطاق التأشيرات الإنسانية وتأشيرات العمل ولم شمل الأسر، مع معالجة الطلبات في الخارج. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينظر في أهداف أبعد أمداً مثل إنشاء سوق مشتركة لحوض البحر الأبيض المتوسط للسماح لاقتصادات شمال أفريقيا بالنمو، وتحويل المنطقة في نهاية المطاف إلى مقصد للمهاجرين وليس منطقة عبور.