Three cases before the country’s increasingly assertive Supreme Court promise to take Pakistan from the phase of demilitarization to a system in which meaningful checks can be exercised on those who wield power. One case is an attempt to force Prime Minister Yusuf Raza Gilani’s administration to reopen proceedings in a Swiss court that were examining charges of money-laundering and misuse of public funds by President Asif Ali Zardari.
الآن، تَعِد ثلاث قضايا منظورة أمام المحكمة العليا المتزايدة الحزم بنقل باكستان من مرحلة نزع الصفة العسكرية من الدولة إلى نظام حيث يمكن فرض ضوابط ذات معزى على هؤلاء الذين يتولون السلطة. وإحدى هذه القضايا عبارة عن محاولة لإرغام إدارة رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني على إعادة فتح الدعوى في المحكمة السويسرية التي كانت تفحص اتهامات بغسل الأموال وسوء استخدام الأموال العامة موجهة إلى الرئيس آسف علي زرداري. وكانت الدعوى القضائية قد أوقفت بطلب من الحكومة الباكستانية عندما أصبح زرداري رئيسا.