Not surprisingly, the proposal was quickly shelved. Now, with countless private interest groups trying to water it down into irrelevance, the battle will be firmly on the EU’s agenda in 2006.
لأن الخدمات تشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي، فإن التأثر المحتمل الناجم عن تعزيز المنافسة لابد وأن يكون عظيم الأثر. لكن إلغاء الحماية من الخطوات التي قد تشكل صعوبة سياسية عظيمة. كانت المفوضية الأوروبية قـد قدمت اقتراحاً فـي عام 2005 ـ في نفس وقت طرح الدستور التمهيدي للتصويت. ومما لا يدعو للدهشة أن ذلك الاقتراح لم ير النور قط. الآن وفي ظل جماعات المصالح الخاصة العديدة التي تحاول التأكيد على عدم جدوى ذلك الاقتراح فإن المعركة سوف تدور حول جدول أعمال الاتحاد الأوروبي لعام 2006.