Fourth, the re-leveraging of the public sector through large fiscal deficits and debt accumulation risks crowding out a recovery in private-sector spending. The effects of the policy stimulus, moreover, will fizzle out by early next year, requiring greater private demand to support continued growth.
والسبب الرابع أن العودة إلى الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) في القطاع العام من خلال العجز المالي الضخم وتراكم الديون من شأنها أن تهدد الانتعاش الذي شهدته مستويات الإنفاق في القطاع الخاص. فضلاً عن ذلك فإن تأثيرات الحوافز السياسية سوف تتبدد في وقت مبكر من العام القادم، الأمر الذي سوف يتطلب قدراً أعظم من الطلب الخاص لدعم النمو المستمر.