Domestic political deadlock, and Berlusconi’s inability to engage with Germany and France resulted in spiraling refinancing costs, with the spread relative to German bunds consistently over 500 basis points between July and November 2011. The Monti government has restored market confidence and Italy’s international credibility.
تسلمت حكومة مونتي السلطة من برلسكوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بعد أن وصلت إليها بتفويض واضح ودعم برلماني كامل لتنفيذ التدابير اللازمة لاستعادة ثقة السوق وطمأنة شركاء إيطاليا في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلى أن البلاد لن تنزلق إلى المنحدر الذي انزلقت إليه اليونان. ومع انعقاد قمة مجموعة العشرين في مدينة كان في ذلك الشهر، كانت إيطاليا ــ وأوروبا ــ قريبة بشكل خطير من الانهيار، في ظل الانقسام العميق داخل حكومة برلسكوني بشأن التدابير المالية المطلوبة لخفض تكاليف خدمة الديون الإيطالية. وأسفر الطريق السياسي المسدود في الداخل، وعزوف برلسكوني عن التعاون مع ألمانيا وفرنسا، عن تزايد تكاليف إعادة التمويل، حيث كان الفارق في أسعار الفائدة نسبة إلى ألمانيا أكثر من 500 نقطة أساسية على نحو ثابت بين شهري يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2011.