The criticism was directed at all European members of NATO, but it was clear that the US government believes that Britain bears a special responsibility to maintain its military commitments. The UK has a long track record of scolding its European NATO partners for not spending the 2% of GDP that each has pledged to dedicate to defense; now it appears that Britain itself risks falling short.
أما الطلقة الثانية فكانت تتعلق بأمر أشد خطورة وحساسية، وهو الإنفاق الدفاعي. فقد وُجه النقد إلى كل الأعضاء الأوروبيين بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بيد أنه كان واضحاً أن حكومة الولايات المتحدة تؤمن بأن بريطانيا تتحمل مسؤولية خاصة للحفاظ على التزاماتها العسكرية. ذلك أن للملكة المتحدة باعاً طويلاً في انتقاد شركائها الأوربيين بالحلف لعدم التزامهم بإنفاق نسبة الـ 2% من الناتج المحلي الإجمالي التي تعهدوا بتخصيصها للدفاع. والآن يبدو أن بريطانيا ذاتها تجازف بالتقصير في الوفاء بهذا الالتزام.