The plaintiffs argue that, in the case of Greece, breaching Article 125 required proof that its insolvency would pose a greater danger than anticipated when the Maastricht Treaty was drafted. However, no such proof was provided.
ويزعم المدعون أنه في حالة اليونان، كانت مخالفة المادة 125 تتطلب تقديم الإثباتات بأن إعسارها من شأنه أن يفرض من المخاطر قدراً أعظم مما كان متوقعاً عندما تمت صياغة معاهدة ماستريخت. ورغم هذا فإن أحداً لم يقدم مثل هذه الإثباتات.