The prospects for Egypt’s democratic transition have become increasingly difficult to predict, but one thing is clear: the military cannot and must not be trusted.
لقد أصبح التكهن  بآفاق التحول الديمقراطي في مصر صعباً على نحو متزايد، ولكن هناك أمر واحد وضح: وهو أن المؤسسة العسكرية لا يمكن ولا يجب أن تكون موضع ثقة. فأثناء الفترة التي تلت سقوط مبارك، عندما مارس الجيش سلطة كاملة، حوكم 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية، وفرضت اختبارات العذرية على بعض النساء (وخاصة اللاتي احتججن ضد المؤسسة العسكرية)، وقُتِل متظاهرون، وارتكبت انتهاكات لا تعد ولا تُحصى لحقوق الإنسان وأفلت مرتكبوها من العقاب.