Ireland has benefited disproportionately from EU largesse during its 35 years of membership, and, in 2008, was still receiving a net sum of €500 million from the EU budget. When voters are reminded of the potentially catastrophic cost of being excluded, not just from the Single Market area, but from the decision-making structures in the Council of Ministers and the European Central Bank, what is at stake in the referendum becomes clear.
وعلى هذا فقد كانت حملة الاستفتاء الثانية سبباً في إعادة تفعيل البعد الاقتصادي لعضوية أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، وهو البعد الذي كان غائباً إلى حد كبير عن المناقشات التي دارت بشأن المعاهدة في عام 2008. لقد استفادت أيرلندا على نحو غير متناسب من سخاء الاتحاد الأوروبي أثناء عضويتها التي دامت 35 عاماً، وفي عام 2008 كانت لا تزال تتلقى مبلغاً صافياً قيمته 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي. وحين يتم تذكير الناخبين بالتكاليف المأساوية المحتملة نتيجة للاستبعاد، ليس فقط من منطقة السوق الموحدة، بل وأيضاً من بنية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء والبنك المركزي الأوروبي، فإن هذا من شأنه أن يوضح لهم كل ما هو على المحك في هذا الاستفتاء.