This means that regulation of sovereign-debt restructuring cannot be based at the International Monetary Fund, which is too closely affiliated with creditors (and is a creditor itself). To minimize the potential for conflicts of interest, the framework could be implemented by the United Nations, a more representative institution that is taking the lead on the matter, or by a new global institution, as already suggested in the 2009 Stiglitz Report on reforming the international monetary and financial system.
وهذا يعني أن تنظيم إعادة هيكلة الديون السيادية من غير الممكن أن يتم عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي تربطه صلات وثيقة بالدائنين (وهو ذاته دائن). وللحد من احتمال تضارب المصالح، يمكن تنفيذ الإطار بواسطة الأمم المتحدة، المؤسسة الأكثر تمثيلاً والتي تأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن، أو مؤسسة عالمية جديدة كما اقترح تقرير ستيجليتز في عام 2009 بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي والنظام المالي.