France, paradoxically, has neither made clear which problems global monetary reform is expected to solve, nor proposed a grand plan for such reform. Rather, it has taken topics one at a time, seeking to reach consensus separately on each: the completion of efforts undertaken by the 2010 South Korean presidency to strengthen multilateral liquidity-provision schemes; the strengthening of multilateral surveillance; the appropriate use of capital controls; and a change in the composition of the basket of currencies that comprise the International Monetary Fund’s Special Drawing Rights, a unit of account that was once expected to evolve into a global store of value.
وهنا تتجلى أهمية الإجابة على السؤال الثاني ـ إلى أين قد تؤدي مثل هذه المناقشات؟ من عجيب المفارقات أن فرنسا لم توضح ما هي المشاكل التي من المتوقع أن يساهم الإصلاح النقدي العالمي في علاجها، ولم تقترح خطة كبرى يسير عليها الإصلاح. ولكنها بدلاً من ذلك قررت التعامل مع كل موضوع على حِدة، ساعية بذلك إلى التوصل إلى الإجماع على كل موضوع بشكل منفصل: إتمام الجهود التي بذلتها رئاسة كوريا الجنوبية في عام 2010 لتعزيز خطط توفير السيولة من جانب أطراف متعددة؛ وتعزيز المراقبة المتعددة الأطراف؛ والاستخدام اللائق للضوابط المفروضة على رأس المال؛ وتغيير تركيبة سلة العملات بحيث تشتمل على حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، وهي الوحدة المحاسبية التي كان من المتوقع أن تتطور ذات يوم لتتحول إلى مستودع عالمي للقيمة.