Similarly, positioning the IMF as a general risk insurer by introducing precautionary credit lines above normal access limits would be compatible neither with its mission to provide financial assistance on deliberately non-risk-adjusted terms nor with the current system of refinancing short-term Fund credit through risk-free official reserves. Only in true balance-of-payments crises should the IMF stand ready to provide limited temporary financial assistance to member countries, thereby encouraging their own policy adjustments and signaling this commitment to the markets.
وعلى النقيض من هذا فإن صندوق النقد الدولي الذي حاول أن يعمل وكأنه حكم دولي فيما يتصل بسياسات سعر الصرف الوطنية، كان لابد وأن يواجه مصاعب لا يمكن التغلب عليها فيما يتعلق بالتنفيذ، علاوة على مشاكل ترتبط بمدى القبول الذي يتمتع به الصندوق بين دول العالم. وعلى نحو مماثل فإن وضع صندوق النقد الدولي باعتباره ضماناً للمجازفة العامة من خلال تقديم خطوط ائتمان تتجاوز الحدود العادية لحق الاستخدام والوصول، لن يكون متوافقاً لا مع مهمته المتمثلة في تقديم المساعدة المالية بشروط متأنية غير قابلة للتعديل وفقاً للمجازفة، ولا مع النظام الحالي المتمثل في إعادة تمويل ائتمان الصندوق على الأمد القصير من خلال الاحتياطيات الرسمية المحمية ضد عنصر المجازفة. والحقيقة أن صندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة المالية المؤقتة المحدودة إلى الدول الأعضاء إلا في حالة الأزمات الحقيقية المرتبطة بميزان المدفوعات. وبهذا يعمل على تشجيع الت��ديلات التي تجريها الدول الأعضاء على سياساتها بنفسها، ويؤكد للأسواق على التزامه هذا.