The first would entail coming clean with their own electorates and building democratic space above the level of the nation-state. The second would mean giving up on monetary union in order to be able to deploy national monetary and fiscal policies in the service of longer-term recovery.
فإذا كان الزعماء الأوروبيون راغبين في الحفاظ على الديمقراطية، فيتعين عليهم أن يختاروا بين الاتحاد السياسي والتفكك الاقتصادي. وينبغي لهم إما أن يتخلوا صراحة عن السيادة الاقتصادية أو أن يسخروها بقوة لمصلحة مواطنيهم. والخيار الأول يستلزم مصارحة الناخبين وبناء الحيز الديمقراطي على مستوى أعلى من الدولة القومية. ويعني الخيار الثاني التخلي عن الاتحاد النقدي من أجل امتلاك القدرة على نشر السياسات النقدية والمالية الوطنية في خدمة التعافي الأبعد أمدا.