This quixotic strategy met with unexpected success when Federal Judge Thomas Griesa ruled in the holdouts’ favor. Griesa idiosyncratically reinterpreted the pari passu, or equal treatment, clause in the debt contracts to mean that “vulture” funds refusing to participate in the earlier debt exchange should receive not 30 but 100 cents on the dollar.
وقد لاقت هذه الاستراتيجية الوهمية نجاحاً غير متوقع عندما حكم القاضي توماس جريزيا لصالح الممتنعين. وقد أعاد جريزيا بطريقة غريبة تفسير فقرة المعاملة المتساوية في عقود الدين بحيث تعني أن الصناديق "الجشعة" التي ترفض المشاركة في عملية تبادل الدين السابقة لابد أن تحصل على 100 سنت وليس 30 سنتاً على الدولار.