“In November 2006, the [AKP dominated] Turkish parliament, as part of the reforms related to possible EU accession, passed a new law governing Lausanne religious minority foundations, easing procedures to establish foundations and allowing non-Turkish citizens in Turkey to open them…   Then President Ahmet Necdet Sezer [a staunch Kemalist], however, vetoed the legislation. In February 2008, the parliament passed a similar law on the return of property confiscated from non-Muslim minorities...
"في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2006 قرر البرلمان التركي (الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية) كجزء من الإصلاحات المرتبطة باحتمالات الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، تمرير قانون جديد يحكم مؤسسات الأقلية الدينية من لوزان، ويسهل إجراءات إنشاء مؤسسات جديدة ويسمح لغير المواطنين الأتراك في تركيا بإنشائها... ولكن الرئيس أحمد نجدت سيزر (الكمالي المتعصب) اعترض على التشريع. وفي فبراير/شباط 2008، وافق البرلمان على قانون مماثل بشأن أعادة الممتلكات المصادرة من الأقليات غير المسلمة... ووقع الرئيس جول على التشريع، الذي أيده أيضاً رئيس الوزراء أردوغان ، ولكن التشريع لاقى معارضة شديدة من قِبَل القوميين الأتراك على أساس أن القانون يمنح الأقليات من الحقوق أكثر مما ينبغي".