France, the United Kingdom, Australia, Sweden, Norway, and Switzerland all support this urgent agenda, and agree that impunity for this type of global crime can no longer be tolerated. Abuse of public authority for private gain is not acceptable.
وتدعم كل من فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا والسويد والنرويج وسويسرا هذه الأجندة العاجلة، وتتفق كل هذه البلدان على أن إفلات هذا النوع من الجريمة العالمية من العقاب لم يعد بالأمر الذي يمكن التسامح معه. إن إساءة استغلال السلطة العامة بغرض تحقيق أرباح شخصية ليست بالأمر المقبول.