At the core of the Greek crisis are structural problems: a dysfunctional public administration, oligopolistic product markets, ludicrous regulatory burdens, bureaucratic red tape, and an absurdly slow judicial system.
في صميم الأزمة اليونانية تكمن المشاكل البنيوية: الإدارة العامة المختلة، وأسواق المنتجات التي يحتكرها القِلة، والأعباء التنظيمية الغريبة، والروتين البيروقراطي، والنظام القضائي البطيء إلى حد السخف. وفي غياب استراتيجية واضحة لمعالجة هذه المشاكل فإن أي اتفاق سوف يفتقر إلى المصداقية.