The absence of laws mandating force to block separatist activity has never stopped Chinese authorities from brutally persecuting individuals and groups who have called for an independent Tibet or Xinjiang. There is thus little reason to believe that a more explicitly assertive stance is necessary for dealing with the “splittist” government in Taipei.
أحد أكثر العناصر إحباطاً في قانون مكافحة الانسحاب هو أن يأتي بمثابة استفزاز لا مبرر له على الإطلاق. وإن غياب القوانين التي تمنح التفويض باستخدام القوة لقمع أنشطة الانفصاليين لم يمنع السلطات الصينية قط من اللجوء إلى الوحشية في اضطهاد الأفراد والجماعات التي نادت باستقلال التبت أو زينجيانج. وعلى هذا فلا توجد أسباب كافية تجعلنا نصدق أن اتخاذ موقف أكثر وضوحاً وحزماً يعد أمراً ضرورياً للتعامل مع الحكومة "الانفصالية" في تايبيه. فلقد كانت تجارب الصواريخ والمناورات العسكرية التدريبية والخطب البلاغية الحافلة بالتهديد كافية حتى الآن كأدوات للردع.