A policy agenda in the US that is overloaded, overwhelmingly domestically focused, and partially paralyzed will mean a lack of attention to global issues that require cooperation and compromise, including the international dimensions of financial reform. Absent coordination, there is also a risk that monetary policies designed to promote growth (or at least not impede it) will lead to a return of financial-sector distortions and imbalances.
إن الأجندة السياسية الأميركية المثقلة والمصابة بالشلل جزئياً، والتي ينصب أغلب تركيزها على الأمور الداخلية، تعني الافتقار إلى الانتباه إلى القضايا العالمية التي تتطلب التعاون والتسوية، بما في ذلك الأبعاد الدولية للإصلاح المالي. ومع غياب التنسيق فهناك أيضاً الخطر المتمثل في أن تؤدي السياسات النقدية المصممة لدعم النمو (أو على الأقل عدم عرقلته) إلى عودة التشوهات وخلل التوازن إلى القطاع المالي. والواقع أن إعادة التوازن واستعادة الطلب العالمي في الأمد المتوسط من بين الأمور المطروحة للمناقشة في إطار مجموعة العشرين، ولكن هذه المناقشة لم تبدأ حتى الآن.