Moreover, along with political reform came policy changes aimed at rebalancing the economy. Abolition in 1846 of the Corn Laws, which had propped up the declining agricultural sector, facilitated structural shifts, first toward manufacturing and then toward services, notably financial services.
وعلاوة على ذلك، فمع الإصلاح السياسي أتت التغيرات السياسية الرامية إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد. وكان إلغاء قوانين الذرة في عام 1846، التي دعمت القطاع الزراعي المتدهور، سبباً في تسهيل التحولات البنيوية، أولاً نحو التصنيع ثم باتجاه الخدمات، وخاصة الخدمات المالية.