The FPC declines to intervene, citing lack of law-enforcement powers. On October 10, the villagers’ lawyers were told that the court hearing scheduled that day was canceled.
امتنعت لجنة تخطيط الأسرة (FPC) عن التدخل بحجة نقص قوى فرض القانون والشرطة. في العاشر من تشرين الأول أُخبر محامو القرويين بإلغاء جلسات الاستماع المعينة لدى المحكمة في ذلك اليوم. وفي طريق عودتهم إلى بكين تعرض المحامون للاعتداءات من قبل قطاع الطرق.