The Canadian judges held that international law granted no such unilateral right (and nor did the country's own constitution). As the World Court pointed out, its judgment last week did not refute that crucial point: “The Court is not required by the question it has been asked to take a position…on whether international law generally confers an entitlement on entities within a State to break away from this [State].”
ولقد حكم القضاة الكنديون بأن القانون الدولي يكفل هذا الحق الأحادي (وليس دستور الدولة). وكما أشارت محكمة العدل الدولية فإن الحكم الذي أصدرته في الأسبوع الماضي يفند هذه النقطة الحاسمة: "إن المحكمة ليست ملزمة بموجب السؤال المطروح عليها باتخاذ موقف... فيما يتصل بما إذا كان القانون الدولي يكفل عموماً لأي كيان في إطار دولة ما حق الانفصال عن تلك الدولة".