Public-sector employment is now roughly 600,000 below its pre-crisis level, while normal expansion would have meant 1.2 million additional jobs, implying a public-sector jobs deficit of almost two million. But the real risk for the global economy is in Europe.
ومن ناحية أخرى فحتى إذا لم يدفع معارضو أوباما من الجمهوريين البلاد إلى السقوط في الهاوية المالية من خلال الزيادة التلقائية للضرائب وخفض الإنفاق في الأول من يناير/كانون الثاني، فإنهم سوف يضمنون استمرار النسخة الأميركية من التقشف الخفيف. الآن أصبح التوظيف في القطاع العام أدنى بنحو 600 ألف وظيفة من مستواه قبل الأزمة، في حين كان التوسع الطبيعي ليعني توفير 1,2 مليون فرصة عمل إضافية، وهذا يعني عجزاً في وظائف القطاع العام يبلغ نحو مليوني وظيفة.