Quite apart from the political difficulty of achieving this would be the very serious adverse effect on aggregate domestic demand, and therefore on production and employment. Greece’s unemployment rate already is 10%, and its GDP is already expected to fall at an annual rate of more than 4%, pushing joblessness even higher.
إن خفض العجز في الميزانية بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعني خفضاً هائلاً في الإنفاق الحكومي أو ارتفاعاً غير مسبوق في العائدات الضريبية ـ أو الاثنين معاً في الأرجح. وبعيداً عن المصاعب السياسية التي تحول دون تحقيق هذا، فهناك التأثير المعاكس الخطير على الطلب الكلي، وبالتالي على الإنتاج وتشغيل العمالة. لقد بلغت مستوى البطالة في اليونان 10% بالفعل، ومن المتوقع أن يهبط ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يتجاوز 4%، الأمر الذي لابد وأن يدفع مستويات البطالة إلى المزيد من الارتفاع.