Moreover, many of today’s migrants, like those flooding into Lebanon (and Jordan) have legal claims to asylum under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the subsequent 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. When potential refugees are blocked by offshore barriers, detained for excessive periods in unsatisfactory conditions, or refused entry because of restrictive legal interpretations, the protection of international law is lost.
إن أولئك الذين يهاجرون اليوم، يفعلون ذلك لنفس الأسباب التي دفعت الملايين من الأوروبيين ذات يوم إلى ترك بلدانهم. فهم يفرون من الفقر أو الحرب أو الفقر أو يبحثون عن حياة أفضل على أرض جديدة. وعلاوة على ذلك، يتقدم العديد من المهاجرين اليوم، كأولئك الذين يتدفقون على لبنان (والأردن) بطلبات اللجوء القانونية بموجب اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها اللاحق في عام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين. فعندما يحتجز لاجئون محتملون وراء حواجز بحرية ولفترات بالغة الطول في ظروف غير مُرضية، أو يُرفَض دخولهم بسبب تفسيرات قانونية تقييدية، فإن هذا يعني ضياع حماية القانون الدولي.