That convention not only is an insult to women, but also makes rape prosecutions far more difficult. Overwhelmingly, anonymity serves institutions that do not want to prosecute rapists or sexual harassers.
إن هذه الاتفاقية ليست مهينة للمرأة فحسب، بل إنها تجعل محاكمة جرائم الاغتصاب أمراً بالغ الصعوبة. ذلك أن عدم الكشف عن هوية الضحايا يخدم المؤسسات التي لا ترغب في محاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي.