In fact, states are routinely called upon to deal with a wide range of market failures or limitations: unsustainable growth patterns and regulatory myopia; distributional problems associated with the evolution of technology and globalization; accelerating concentration of national income; and major structural transitions associated with shocks and secular trends in technology and the global economy.
والواقع أن الدول يستعان بها بشكل روتيني في التعامل مع مجموعة واسعة من إخفاقات الأسواق أو القيود التي تحكم حركتها: أنماط النمو غير المستدامة وقصر النظر التنظيمي؛ ومشاكل التوزيع المرتبطة بتطور التكنولوجيا والعولمة؛ وتسارع تركيز الدخل الوطني؛ والتحولات البنيوية الكبرى المرتبطة بالصدمات والاتجاهات العلمانية في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.