After the 1929 stock market crash the US government suspended much anti-trust activity, allowing companies to acquire monopoly power that would boost their value. This policy delayed the recovery from high unemployment, but even that was not enough to rein in the political forces arrayed in favor of supporting the stock market.
بعد انهيار سوق البورصة في عام 1929 عطلت حكومة الولايات المتحدة كثيراً من التشريعات المضادة للاحتكار، مما سمح للشركات باكتساب سلطة احتكارية من شأنها أن تعزز من قيمة تلك الشركات. ولقد تسببت هذه السياسة في تأخير التعافي من ارتفاع معدلات البطالة، ولكن حتى هذا لم يكن كافياً لكبح جماح القوى السياسية التي تم حشدها لدعم سوق البورصة.