What the figure of 8% signals to provincial officials and industrial managers is that the emerging promise of green GDP – wherein a local government had to show not only growth, but also clean and energy-efficient growth – has been abandoned. Few Party officials really wanted to be troubled by the complexities of such calculations anyway, but either abided by them or paid them lip service, for the sake of maintaining patronage and seeking promotion.
إن الخطر الحقيقي الذي تفرضه خطة التحفيز ليس إيديولوجياً، بل إنه في الواقع خطر بيئي. ذلك أن النسبة 8% تعني بالنسبة للمسؤولين الإقليميين ومديري الصناعات أن الوعد الناشئ بالناتج المحلي الإجمالي الأخضر ـ حيث لم يكن على الحكومات المحلية أن تحقق النمو فحسب، بل وكان عليها أيضاً أن تكون حريصة على نظافة هذا النمو واستخدامه الفعّال للطاقة ـ أصبح حبراً على ورق. ويبدو أن قِلة من مسؤولي الحزب كانوا على استعداد لتكليف أنفسهم عناء  التعامل مع التعقيدات المترتبة على مثل هذه الحسابات على أية حال، ولكنهم إما كانوا يلتزمون بها أو يتظاهرون بالالتزام بها من أجل الحفاظ على رعاية الحزب لهم وطلباً للترقية. والآن وقد أصبحت قدرة الحزب على إدارة الاقتصاد على المحك، فإن خطة التحفيز تعني ضمناً الإذن بتجاوز التنظيمات البيئية في حال تعرض هدف نمو الوظائف للخطر.