With the right governance, Senegal, with its longstanding political stability as a 51-year-old democracy and its strategic position bordering Mauritania, Mali, Guinea and Guinea-Bissau on Africa’s westernmost point, is ideally positioned to serve as the hub for natural-resource development in these countries – and in Burkina Faso, Gambia, and Niger as well. The economic benefits of such a strategy for Senegal are potentially vast: new industries in mineral processing, transport, and shipping, bringing higher-value-added employment; budget revenues from transit fees for minerals exports and pipelines; and improved infrastructure connecting the country’s rural heartland to Dakar and the coast.
إن السنغال قادرة بالاستعانة بالحكم السليم، وبفضل استقرارها السياسي كدولة ديمقراطية تبلغ من العمر 51 عاماً وموقعها الاستراتيجي بين موريتانيا، ومالي، وغينيا، وغينيا بيساو عند أقصى نقطة من غرب أفريقيا، قادرة على العمل كمركز لتنمية الموارد الطبيعية في هذه البلدان ـ وفي بوركينا فاسو، وغامبيا، والنيجر أيضا. ولا شك أن الفوائد الاقتصادية المترتبة على مثل هذه الاستراتيجية بالنسبة للسنغال قد تكون هائلة: الصناعات الجديدة في معالجة المعادن، والنقل، والشحن، القادرة على توفير فرص عمل ذات قيمة مضافة أعلى؛ وإيرادات الموازنة من رسوم العبور للصادرات من المعادن وخطوط الأنابيب؛ والبنية الأساسية المحسنة القادرة على الربط بين المناطق الريفية في البلاد بالعاصمة دكار والساحل.