For starters, the Basel III package of global banking reforms and the European Union’s corresponding Capital Requirements Directive IV rule create disincentives for cross-border financing. To be sure, they will help to prevent banks from using instruments resembling collateralized debt obligations (which banks use to repackage individual loans for placement on secondary markets) to reduce their exposure.
فبادئ ذي بدء، تعمل حزمة بازل 3 من الإصلاحات المصرفية العالمية وقاعدة توجيهات متطلبات رأس المال الرابعة المقابلة لها في الاتحاد الأوروبي على خلق العوامل المثبطة للتمويل عبر الحدود. لا شك أنها سوف تساعد في منع البنوك من استخدام أدوات أشبه بالتزامات الدين المضمونة (التي تستخدمها البنوك لإعادة حزم القروض الفردية لتشغيلها في الأسواق الثانوية) لتقليل تعرضها. ولكن التنظيمات الجديدة تعاقب أيضاً التمويل الفرعي في الدول الأعضاء الجديدة في الاتحاد الأوروبي والدول التي تسعى إلى الانضمام إليه. والواقع أن الضمانات المصرفية في العديد من الدول لا يمكن إصدارها إلا على أساس حقوق المساهمين في الشركات المحلية التابعة، ومن دون دعم من ميزانيات المؤسسات الأم.