With the official banking system thus constrained, it allocated the remaining credit to large enterprises and those with sufficient collateral, resulting in an uneven distribution of loans across regions and sectors. As a result, large enterprises – mostly SOEs, which enjoy considerable financial subsidies and liquidity – accounted for 43% of total bank loans in 2011; small and medium-size enterprises (SMEs), which face financial repression, including higher borrowing costs and tight liquidity, accounted for only 27%.
وهكذا وبسبب القيود في النظام المصرفي الرسمي فلقد تم تخصيص الائتمان المتبقي للمؤسسات الكبيرة وتلك التي تملك ضمانات كبيرة مما ادى الى توزيع غير عادل للقروض على المناطق والقطاعات وكنتيجة لذلك فإن المؤسسات الكبيرة – معظمها مؤسسات تملكها الدوله والتي تتمتع بالكثير من الدعم المالي والسيوله – شكلت ما يعادل 43% من اجمالي القروض المصرفيه لسنة 2011.أما المؤسسات الصغيره والمتوسطة الحجم والتي تواجه الاضطهاد المالي بما في ذلك تكاليف اقتراض اعلى وشح السيوله فقد شكلت 27% فقط.