To block a move aimed at outlawing his Justice and Development Party (AKP), Erdogan also domesticated Turkey’s constitutional court – together with the army a watchdog of Kemalism – by arbitrarily changing its composition. Now a constitutional reform supposedly aimed at “promoting Turkey’s EU membership” would further curb the army’s role as the guardian of the secular state and strengthen government control of the judiciary.
وبنجاحه في عرقلة التحرك الرامي إلى حظر حزب العدالة والتنمية، يكون أردوغان قد نجح أيضاً في تدجين (ترويض) المحكمة الدستورية التركية ـ إلى جانب الجيش حارس الكمالية ـ من خلال تغيير تركيبتها بشكل تعسفي. والآن هناك إصلاح دستوري يهدف ظاهرياً إلى "الترويج لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، ولكن هذا الإصلاح من شأنه أن يزيد من تحجيم دور الجيش باعتباره حامياً الدولة العلمانية وإحكام سيطرة الدولة على النظام القضائي.