Employment conditions improved as state-mandated or negotiated arrangements led to reduced working hours, greater safety, and family, health, and other benefits. Public investment in education and training made workers both more productive and freer to exercise choice.
وعملت الديمقراطية بدورها على ترويض الرأسمالية. فتحسنت ظروف العمل مع نجاح تكليفات الدولة أو الترتيبات التفاوضية في خفض ساعات العمل، وتوفير قدر أعظم من السلامة، فضلاً عن الفوائد الأسرية والصحية وغير ذلك من الفوائد. وبفضل الاستثمار العام في التعليم والتدريب أصبح العمال أكثر إنتاجية وأكثر حرية في ممارسة الاختيار.