Because no European state can afford to “go it alone,” military reform demands greater integration and information sharing, as control of information will be key in future conflicts. Pooling of infrastructure (bases and ports) and logistical assets (transport), including training facilities for common equipment, will generate big savings, as individual countries rationalize the long “logistical tails” of manpower and equipment that support armies in the field.
ولأن أي دولة أوروبية تعجز عن تولي الأمر بمفردها، فإن الإصلاح العسكري يتطلب قدراً أعظم من التكامل وتقاسم المعلومات، حيث ستصبح القدرة على مراقبة المعلومات عنصراً أساسياً في النزاعات المستقبلية. وإن الإسهام في جهد مشترك فيما يتصل بالبنية الأساسية (القواعد والموانئ والمرافئ) والأصول اللوجستية (وسائل النقل)، بما في ذلك مرافق التدريب على المعدات المشتركة، من شأنه أن يؤدي إلى قدر كبير من المدخرات، حيث يصبح في إمكان الدول الفردية ترشيد "الذيول اللوجستية" الطويلة التي تتمثل في الأفراد والمعدات اللازمة لمساندة الجيوش في الميدان. ويتعين على الدول أن تؤسس الشراكات عبر الحدود الوطنية مع الحلفاء من ذوي التفكير المماثل ـ وهو نموذج يتجسد في القوة "البرية البحرية الجوية" المشتركة بين أسبانيا وإيطاليا.