Bush administration officials argue that the new plan is “not an open-ended commitment: we are putting real, specific requirements and expectations on the Iraqi government.”
ويزعم المسئولون في إدارة بوش أن الخطة الجديدة لا تشكل "التزاماً لا نهاية له: "إننا نبني إستراتيجيتنا على متطلبات وتوقعات حقيقة ومحددة من جانب الحكومة العراقية". ومن بين العلامات السياسية الفارقة في هذا السياق، الانتخابات المحلية، وسن قانون خاص بالنفط يهدف إلى توزيع الثروة النفطية على نحو يستفيد منه السُـنّة، وإصلاح السياسة الخاصة بالتعامل مع البعثيين. ولكن ربما يكون الأوان قد فات للتوصل إلى تسوية سياسية، وقد لا تكون حكومة المالكي قادرة على انتهاج سياسة غير طائفية.