While the AKP has moderated this authoritarian feature, it is difficult to democratize such a constitution fully, and official EU reports on Turkey’s prospects for accession repeatedly call for a new constitution, not merely an amended one. With public opinion polls indicating that the AKP’s draft constitution, prepared by an academic committee, would be accepted through normal democratic procedures, the Chief Prosecutor acted to uphold the type of secularism enshrined in the 1982 Constitution, which many commentators liken to French secularism.
ونتيجة لهذا خرج دستور 1982 إلى الوجود استناداً إلى أصول ديمقراطية أضعف من نظيراتها في أي من بلدان الاتحاد الأوروبي. كما كان مضمونه الديمقراطي أضعف كثيراً، حيث أسند على سبيل المثال سلطات هائلة لمجلس الأمن القومي (ومنحه أغلبية عسكرية). ورغم محاولات حزب العدالة والتنمية لتخفيف هذا المظهر الاستبدادي، إلا أن إضفاء الصبغة الديمقراطية على مثل هذا الدستور ليس بالمهمة اليسيرة على الإطلاق. ولقد أكدت التقارير الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بشأن توقعات انضمام تركيا في أكثر من مناسبة ضرورة السعي إلى تبني دستور جديد بالكامل، وليس الاكتفاء بتعديل الدستور الحالي.