This is an extremely negative development ­– and one of the central bank’s biggest challenges for 2006. Not only will politicians’ influence be towards monetary excess, which of course is a serious enough matter for a bank whose primary mandate is price stability, but also the excess will constitute a serious barrier to structural reform, which is essential for European prosperity in a competitive global economy.
وهذا يشكل تطوراً سلبياً إلى أقصى الحدود ـ وأحد أكبر التحديات التي سيواجهها البنك المركزي الأوروبي في عام 2006. ذلك أن نفوذ السياسيين لن ينصب على الفائض النقدي فحسب، وهو في حد ذاته أمر على قدر كبير من الخطورة بالنسبة لبنك تتلخص صلاحياته الأساسية في تثبيت الأسعار، بل إن ذلك الفائض سوف يشكل أيضاً عقبة خطيرة أمام الإصلاح البنيوي الذي يعد من العناصر الأساسية اللازمة لتحقيق الرخاء في أوروبا في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالمنافسة الشديدة.