The Office of Budget Responsibility, the independent agency set up by Osborne to assess the government’s macroeconomic performance, has just concluded that austerity reduced GDP growth by 2% from 2010 to 2012, bringing the cumulative cost of austerity since 2010 to 5% of GDP. Simon Wren-Lewis of Oxford University estimates that the damage might be as high as 15% of GDP.
الآن، هناك قدر كبير من الاتفاق حول هذا الضرر. الواقع أن مكتب مسؤولية الميزانية، الوكالة المستقلة التي أنشأها أوزبورن لتقييم أداء الحكومة في مجال الاقتصاد الكلي، خلص للتو إلى أن التقشف تسبب في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من عام 2010 إلى عام 2012، لكل تبلغ التكلفة التراكمية للتقشف منذ عام 2010 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقاً لتقديرات سيمون رين لويس من جامعة أكسفورد فإن الضرر ربما يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي استطلاع رأي أجراه مؤخراً لمركز الاقتصاد الكلي لخبراء الاقتصاد البريطانيين، وافق ثلثي المشاركين في الاستطلاع على أن التقشف أضر بالاقتصاد البريطاني.