But if America’s consumers go from their near zero savings to a modest 4% or 5% of GDP, then the depressing effect on demand  (in addition to that resulting from declines in investment, exports, and state and local  government expenditures) will not be fully offset by even the largest government expenditure programs. In two years, governments, mindful of the huge increases in the debt burden resulting from the mega-bailouts and the mind-boggling deficits, will be under pressure to run primary surpluses (where government spending net of interest payments is less than revenues.)
سوف تعمل الحكومة الأميركية لفترة من الوقت على التعويض عن تزايد مدخرات المستهلكين في الولايات المتحدة. ولكن إذا ما ارتفعت مدخرات المستهلكين الأميركيين من الصفر تقريباً إلى نسبة متواضعة تتراوح ما بين 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي فإن التأثير الموهن على الطلب (فضلاً عن التأثير الناجم عن الانحدار في مجالات الاستثمار والصادرات، والإنفاق الحكومي على المستوى الوطني والمحلي) لن يسمح حتى لأضخم برامج الإنفاق الحكومي بمعادلته بشكل تام. وفي غضون عامين سوف تجد الحكومات نفسها ـ وهي تعاني من الزيادات الهائلة في أعباء الديون الناتجة عن عمليات الإنقاذ الضخمة والعجز المذهل ـ تحت ضغوط هائلة لجمع فوائض أولية (حيث يصبح صافي الإنفاق الحكومي بعد تسديد فوائد الدين أقل من العائدات).