In 1993, when ruling on the ratification of the Maastricht Treaty, the judges expressed clear reservations about the direction of the European integration process. Their main argument was that the shortcomings of EU-level democratic practices required the German Bundestag to retain a substantial number of policy competences.
في عام 1993، أعرب القضاة عند الحكم على التصديق على معاهدة ماستريخت عن تحفظاتهم الواضحة على اتجاه عملية التكامل الأوروبية. وكانت حجتهم الرئيسية أن أوجه القصور في الممارسات الديمقراطية على مستوى الاتحاد الأوروبي تفرض على مجلس النواب الألماني (البوندستاج) الاحتفاظ بعدد كبير من الاختصاصات السياسية.