The 1832 Reform Act gave the vote to individuals with at least £10 of property – not an inconsequential sum, to be sure, but low enough to enfranchise the middle class. The act also created a system of special courts to adjudicate disputes over voter registration.
وثانيا، أعطى الإصلاح السياسي صوتاً للطبقات المتوسطة التي كانت في ارتفاع. وسمح قانون الإصلاح في عام 1832 للأفراد الذين لديهم ملكية لا تقل قيمتها عن 10 جنيهات استرلينية بالتصويت ــ ولم يكن ذلك بالمبلغ الضئيل بكل تأكيد، ولكنه كان منخفضاً بالقدر الكافي لمنح أبناء الطبقة المتوسطة حق الاقتراع والتصويت. كما خلق القانون نظاماً للمحاكم الخاصة للفصل في النزاعات حول تسجيل الناخبين.