And a new “fiscal compact” foresees enshrining member states’ commitment to budget balance – and to reducing public debt to within 60% of GDP in 20 years – in their constitutions. But any assessment of European economic governance must acknowledge the slow, contradictory nature of intergovernmental decision-making, in which a misconceived notion of national interest, together with upsurges in popular anti-EU sentiment and electoral pressure, has led to a stop-and-go process, punctuated by financial-market swoons.
ان اي اتحاد نقدي لا يفيد جميع المشاركين فيه لن يستمر طويلا فبعد ازمة الديون السيادية لمنطقة اليورو تم تجنب التقصير عن الدفع عن طريق تأسيس الية ترسيخ الاستقرار المالية الاوروبية ( والتي تم استبدالها منذ ذلك الحين بالية الاستقرار الاوروبية ) وعن طريق ايجاد دور للبنك المركزي الاوروبي يعتبر اكثر عملية وقوة ( الذي يتصرف مع المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي ) و "الاتفاق المالي " الجديد يتوقع ادخال التزامات الدول الاعضاء المتعلقة بالميزانية العمومية – وتخفيض الدين العام الى  60% من الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة عشرين عام- في دساتيرها .