The crisis has shattered the belief that well designed microprudential rules alone are sufficient. It is now increasingly recognized that significant asset-price increases (for example, in real estate or existing equities) may well be reinforced by the pro-cyclical nature of risk assessment embodied in those rules.
لقد حطمت الأزمة الاعتقاد بأن قواعد التحوطية في الاقتصاد الكلي الجيدة التصميم كافية في حد ذاتها. والآن يتزايد الاعتراف بأن الارتفاعات الكبيرة لأسعار الأصول (على سبيل المثال في سوق العقارات أو الأسهم الموجودة) قد تتعزز بفعل الطبيعة المؤيدة للدورة الاقتصادية والتي تتسم بها عملية تقييم المجازفة والمتأصلة في هذه القواعد.