Now these importers form a powerful bulwark against any policy that causes deflation, even though lowering prices – and thereby redirecting Greek demand from foreign to domestic products and helping tourism – is the only way to put the Greek economy back on its feet. Since Greece’s current-account deficit as a share of GDP was three times higher than Ireland’s, Greek prices would have to fall by about half to achieve the same kind of success.
والآن يشكل هؤلاء المستوردون حصناً قوياً ضد أي سياسة تؤدي إلى الانكماش، رغم أن خفض الأسعار ــ وبالتالي إعادة توجيه الطلب اليوناني من المنتجات الأجنبية إلى المحلية ودعم السياحة ــ يعتبر الوسيلة الوحيدة لتمكين الاقتصاد اليوناني من العودة إلى الوقوف على قدميه. وبما أن عجز الحساب الجاري اليوناني كحصة من الناتج المحلي الإجمالي كان ثلاثة أمثال نظيره في أيرلندا، فإن الأسعار اليونانية كان لابد لها أن تنخفض بنحو النصف حتى يتسنى لليونان تحقيق نفس النجاح. ومن غير المتصور أن تتمكن اليونان من تحقيق هذه الغاية في إطار منطقة اليورو من دون المجازفة بانتشار الاضطرابات الاجتماعية على نطاق واسع، إن لم يكن توفير الظروف التي قد تقترب من التسبب في اندلاع حرب أهلية.