For the young and the poor, it would be a significant burden. A cap of €2.30 per person, hastily proposed after the initial public outcry, and before the proposal was withdrawn, would have done little to ease that burden on low-income Internet users, while drastically reducing the program’s overall revenue.
أما في هنغاريا فإن الضريبه المقترحه كانت لتكون مرهقه على وجه الخصوص لأنها كانت سترفع تكلفة الانترنت على الهاتف النقال بنسبة 5-15% وكان سيكون لها تأثير اكبر على اشتراكات النطاق العريض الثابت وبالنسبة للاغنياء والفقراء كان ذلك س��كون عبء كبير . ان تحديد سقف يبلغ 2،30 يورو لكل شخص هو المقترح الذي تم تقديمه على عجل بعد الغضب الشعبي في البدايه وقبل سحب الضريبه . ان هذا المبلغ كان سيكون له اثر محدود في تخفيف العبء عن مستخدمي الانترنت من محدودي الدخل بينما كان سيقلل بشكل كبير الدخل الاجمالي للبرنامج.