Monetary policy should gradually recalibrate the balance between these two economic indicators as the business cycle proceeds. When inflation is low, the top priority should be to reduce unemployment to the lowest possible level; and there is no compelling reason for monetary policy to restrain job creation or GDP growth until excessive inflation becomes an imminent danger.
وبدلاً من ذلك يبدو أن القائمين على البنوك المركزية الآن يعودون ضمنا (بل وربما دون وعي حتى) إلى وجهات النظر التي سادت قبل النظرية النقدية: والتي تزعم أن المقايضات بين التضخم والبطالة حقيقية من الممكن أن تدوم لسنوات طويلة. وينبغي للسياسة النقدية أن تعيد تدريجياً تقويم التوازن بين هذين المؤشرين الاقتصاديين مع تقدم دورة الأعمال. فعندما يكون التضخم منخفضا، لابد أن تكون الأولوية القصوى لخفض البطالة إلى أدنى مستوى ممكن؛ ولا يصبح هناك أي مبرر مقنع لسياسة نقدية تقيد خلق الوظائف أو نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أن يصبح التضخم المفرط خطراً داهما.