Most of the sovereign debt is now held by the official sector, which traditionally does not allow any haircut. The remainder has been reissued under English, not Greek, law, putting it outside of the control of the Greek government and its new collective-action clause, which facilities partial defaults.
والأمر الأكثر أهمية هو أن التخلف عن سداد الديون في عام 2010 كان ليسمح ببعض الحيز لإجراء التعديلات. وبموجب الخطة الحالية فإن هذا الحيز غير متاح: فإذا لم يتمكن الاقتصاد من التعافي بسرعة، فإن اليونان سوف تحتاج إلى المزيد من المساعدة. ولكن إلى أين قد تتجه الآن طلباً للمساعدة؟ إن أغلب الديون السيادية يحتفظ بها الآن القطاع الرسمي، الذي لا يسمح تقليدياً بأي تقليم لأصول الدين المستحقة. ولقد أعيد إصدار ما تبقى بموجب القانون الإنجليزي وليس اليوناني، الأمر الذي يجعله خارج سيطرة الحكومة اليونانية وفقرة العمل الجماعي الجديدة، والتي تهدف إلى تيسير التخلف الجزئي عن سداد الديون.