Had Greece defaulted on its debt in 2010, imposing the same “haircut” on private creditors as it has imposed now, it would have reduced the debt-to-GDP ratio to a more manageable 80%. That would have been painful, but it could have spared the Greeks from a 7% decline in GDP and a rise in unemployment to 22% (including an increase in youth unemployment to a whopping 48%).
ولكن على الرغم من تقليص خسائر القطاع الخاص، فبأي ثمن تم هذا؟ لو كانت اليونان قد تخلفت عن سداد ديونها في عام 2010، وفي حال فرض نفس الخسائر المفروضة الآن على الدائنين من القطاع الخاص، فإن هذا كان ليخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80%. لا شك أن ذلك كان ليصبح مؤلما، ولكنه كان لينقذ اليونان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وارتفاع معدلات البطالة إلى 22% (بما في ذلك زيادة معدل البطالة بين الشباب إلى 48%).