Countries were advised to abandon their national development strategies in favor of globalization, market liberalization, and privatization. Instead of producing sustained rapid growth and economic stability, such policies made countries more vulnerable to the power of the rich and the vagaries of international finance and global instability, which has become more frequent and severe due to deregulation.
وهذا السجل الملتبس للحد من الفقر يشكك في فعالية التوجهات التقليدية. فقد نُصِحَت البلدان بالتخلي عن استراتيجيات التنمية الوطنية لصالح العولمة، وتحرير السوق، والخصخصة. وبدلاً من إنتاج نمو سريع مستدام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تسببت مثل هذه السياسات في جعل البلدان أكثر عُرضة لتقلبات التمويل الدولي وعدم الاستقرار العالمي، وهو ما أصبح أكثر تكراراً وأشد حِدة نتيجة لإلغاء القواعد التنظيمية .