Official statistics show a slowdown in real growth in the old manufacturing and construction-based economy, reflected in declining corporate profits, rising defaults, and an increase in non-performing loans in poorer-performing cities and regions. Meanwhile, the government’s policies to tackle corruption, overcapacity, excess local-government debt, and pollution have put downward pressure on investment, consumption, and the government’s capacity to deliver its promised growth rate.
لا شك أن الاقتصاد الصيني يبدل سرعته برشاقة كبيرة. فالإحصاءات الرسمية تُظهِر بعض التباطؤ في النمو الحقيقي في الاقتصاد القديم القائم على التصنيع والبناء، والذي انعكس في تراجع أرباح الشركات، وارتفاع معدلات التخلف عن سداد الديون، وزيادة القروض المتعثرة في المدن والمناطق الأسوأ أداء. ومن ناحية أخرى، فرضت السياسات التي تنتهجها الحكومة للتصدي للفساد والقدرة الفائضة وديون الحكومات المحلية المفرطة والتلوث ضغوطاً تدفع معدلات الاستثمار والاستهلاك وقدرة الحكومة على تحقيق معدل النمو الذي وعدت به إلى التراجع.