Meanwhile, the three main parties – the National Action Party (PAN), the Institutional Revolutionary Party (PRI), and the Party of the Democratic Revolution (PRD) – united in order to keep newcomers out of the electoral arena. They evicted the Federal Electoral Institute (IFE) directors, who organized last year’s presidential vote; strengthened the ban on independent candidates; made it practically impossible to create new parties; and established a series of arbitrary, quasi-Stalinist restrictions on the content of campaign advertising, speeches, and exchanges among candidates.
وفي نفس الوقت بادرت الأحزاب الرئيسية الثلاثة ـ حزب العمل الوطني ( PAN )، والحزب الدستوري الثوري ( PRI )، وحزب الثورة الديمقراطية ( PRD ) ـ إلى الاتحاد فيما بينها من أجل منع القادمين الجدد من دخول الساحة الانتخابية. ولقد عملت الأحزاب الثلاثة على إقالة مديري المعهد الانتخابي الفيدرالي، الذين نظموا الاقتراع الرئاسي الذي شهده العام الماضي؛ كما شددت الحظر على المرشحين المستقلين؛ وجعلت من المستحيل عملياً تأسيس أي أحزاب جديدة؛ وفرضت سلسلة من القيود الاستبدادية على محتوى الإعلانات الخاصة بالحملات الانتخابية، والخطب، والمناظرات بين المرشحين. والعجيب أن كل هذه التغييرات مرت عبر المجلس التشريعي باعتبارها تعديلات دستورية، الأمر الذي استثناها من الاستئناف ضدها أمام المحاكم.