The financial meltdown of 2008, which soon metamorphosed into the deepest Western economic recession since the 1930’s, added fuel to the fire, as policymakers hunkered down in a non-transparent crisis-management mode, condoning massive state intervention in the economy and socialization of private-sector losses on a previously unprecedented scale. The resulting fiscal austerity plunged many below the poverty line and accelerated economic inequality, while many private institutions, having caused the 2008 bust, recovered on the public dime.
ثم جاء الانهيار المالي عام 2008، الذي سرعان ما تحول إلى أعمق ركود اقتصادي يشهده الغرب منذ ثلاثينيات القرن العشرين، ليصب الزيت على النار، في حين انهمك صناع القرار السياسي في حالة غير شفافة من إدارة الأزمة، فتسامحوا مع قدر هائل من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعميم خسائر القطاع الخاص على المجتمع على نطاق غير مسبوق. وكان التقشف المالي الناجم عن ذلك سبباً في انزلاق العديد من الناس على ما دون خط الفقر وتسارع اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، في حين تعافت العديد من مؤسسات القطاع الخاص على حساب المال العام.