As sensible as this two-pronged approach – spend now, cut later – may be, it is made virtually impossible by the absence of any mechanism whereby President Barack Obama can credibly commit himself or future administrations to fiscal tightening. So any mention of a new stimulus package becomes an open invitation to those on the right to pounce on a Democratic administration for its apparent fiscal irresponsibility.
وعلى الرغم مما قد يبدو عليه هذا التوجه ذي الشقين من معقولية ـ الإنفاق الآن ثم خفض الإنفاق في وقت لاحق ـ فقد أصبح في حكم المستحيل تقريباً بسبب غياب أي آلية قد يتمكن بها الرئيس باراك أوباما بإلزام نفسه أو الإدارات القادمة في المستقبل بإحكام الضوابط المالية. لذا فإن أي ذِكر لحزمة تحفيز جديدة يصبح بمثابة الدعوة المفتوحة إلى المنتمين إلى جناح اليمين للانقضاض على إدارة ديمقراطية واتهامها بانعدام المسؤولية المالية. والنتيجة، سياسة مالية تعمل على تفاقم الضائقة الاقتصادية في أميركا بدلاً من تخفيف حدتها.