Since the plan’s adoption, scandals involving overpricing and corruption have multiplied, with many defense executives losing their jobs. And still, until this year, actual defense spending remained at about 3% of GDP.
منذ إقرار الخطة، تكاثرت الفضائح المرتبطة بالمغالاة في الأسعار والفساد، وفقد العديد من مسؤولي الدفاع وظائفهم. وحتى هذا العام، ظل الإنفاق الدفاعي عند مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.