While the federal funds rate may be heading to 1% over the next 12 or 18 months, by then the narrowing GDP gap will imply an even higher Taylor-rule interest rate. And, complicating things further, given US banks’ vast holdings of excess reserves as a result of the Fed’s bond-buying policies (quantitative easing), the federal funds rate is no longer the key policy rate that it once was.
ورغم أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ربما يتجه إلى 1% على مدى 12 شهراً أو 18 شهرا المقبلين، فإن فجوة الناتج المحلي الإجمالي التي ستكون قد ضاقت آنذاك تعني ضمناً سعر فائدة أعلى وفقاً لقاعدة تايلور. وما يزيد الأمور تعقيدا، في ضوء الحيازات الضخمة من الاحتياطيات الفائضة لدى البنوك الأميركية نتيجة لسياسة شراء السندات التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي (التيسير الكمي)، إن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لم يعد يمثل سعر الفائدة الرسمي الأساسي كما كان سابقا. وسوف يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي عوضاً عن ذلك على سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة.