Structural change does not automatically accelerate economic development. It needs a nudge in the appropriate direction, especially when a country has a strong comparative advantage in natural resources.
إن التغيير البنيوي لا يؤدي تلقائياً إلى التعجيل بالتنمية الاقتصادية. فهو يحتاج إلى دفعة في الاتجاه المناسب، وخاصة عندما تتمتع دولة ما بميزة نسبية قوية في الموارد الطبيعية. ومن الواضح أن العولمة لا تبدل هذه الحقيقة الأساسية، ولكنها تزيد من تكاليف انتهاج السياسات الخاطئة، تماماً كما تعظم من الفوائد المترتبة على تبني السياسات السليمة.