Automatic fines would punish any country whose debt-to-GDP ratio exceeds the Maastricht Treaty’s 60% cap or whose budget deficit exceeds the 3%-of-GDP limit. The fines could be as high as the interest premium would be in the absence of help, thereby ensuring that the benefit of enhanced stability under the euro accrues to all eurozone countries, rather than to the profligate members themselves.
إن الغرامات التلقائية من شأنها أن تعاقب أي بلد تتجاوز نسبة ديونه إلى ناتجه المحلي الإجمالي سقف الـ 60% الذي حددته معاهدة ماستريخت أو أي بلد يتجاوز عجز ميزانيته 3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تكون الغرامات مرتفعة بقدر ارتفاع قسط الفائدة في حالة غياب المساعدة، وبالتالي فإن هذا من شأنه أن يضمن انتشار الفوائد المترتبة على الاستقرار المعزز في ظل اليورو إلى كافة بلدان منطقة اليورو، وليس البلدان المبذرة فحسب. ومن أجل منع المذنبين من الوقوع في فخ الديون فمن الممكن أن تتخذ الغرامات هيئة السندات المغطاة المضمونة إلى جانب الأصول المملوكة للدولة والقابلة للخصخصة.