On the supply side of the economy, the state can invest or coinvest with the private sector in physical capital (infrastructure), institutions, human capital, and the knowledge and technology underpinnings of the economy. These investments generally have the effect (in advanced and developing countries alike) of raising the return to private investment, causing the latter to expand in scale and scope, lifting employment along with it.  Reforming the tax system to favor investment and eliminate complexity and inefficiency would help.
وهناك عِدة أبعاد حيث يمكن اتخاذ بعض الإجراءات. فعلى جانب العرض من الاقتصاد، تستطيع الدولة أن تستثمر أو تشارك في الاستثمار مع القطاع الخاص في رأس المال المادي (البنية الأساسية)، والمؤسسات، ورأس المال البشري، والمعارف والتكنولوجيا التي يقوم عليها الاقتصاد. وهذا الاستثمارات عموماً من شأنها أن تعمل (في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء) على زيادة العائد على الاستثمار الخاص، والسماح للأخير بالتوسع في الحجم والنطاق، فضلاً عن رفع معدلات تشغيل العمالة. ومن العوامل المساعدة أيضاً في هذا السياق إصلاح النظام الضريبي لصالح الاستثمار وإزالة التعقيدات وأسباب عدم الكفاءة.