Unproductive measures, such as public-sector wage increases, will have the immediate effect of crowding out further the private sector. Next year, salaries for federal employees in the UAE will rise by 30-100%, while their Qatari counterparts’ wages will rise by 60-120%.
ومن المرجح أن تعمل حزم الإنفاق الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي على إدامة تضخم القطاع العام. وسوف تخلف التدابير الهدّامة، مثل زيادة أجور القطاع العام، التأثير الفوري المتمثل في المزيد من مزاحمة القطاع الخاص. وفي العام المقبل سوف ترتفع رواتب الموظفين الاتحاديين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% إلى 100%، في حين من المقرر أن ترتفع أجور الموظفين القطريين بنسبة 60% إلى 120%. ولكن ليس من المؤكد ما إذا كان هذا الإنفاق الإضافي سوف ينساب إلى الأسفل إلى بقية قطاعات الاقتصاد. بل ومن غير المرجح أن تستفيد الشركات المحلية على الإطلاق، لأن أغلب السلع الاستهلاكية مستوردة.