This temporary collapse has shaken public confidence and endangered the balance sheets of Ukrainian banks and companies that have hard-currency debts. It has also undermined the calculations on which Ukraine’s programs with the International Monetary Fund are based.
وكان الانهيار المؤقت سبباً في زعزعة ثقة الجمهور وعرض للخطر الميزانيات العمومية للبنوك والشركات الأوكرانية التي استدانت بالعملة الصعبة. كما تسبب في تقويض الحسابات التي قامت عليها برامج أوكرانيا مع صندوق النقد الدولي. وأصبح مرفق الصندوق الموسع التابع لصندوق النقد الدولي غير كاف حتى قبل أن يحظى بالموافقة.