As a result, wages were cut by half. The state, which is seeking to rescue the domestic automobile industry, allocated to the firm more credits through state-owned banks.
ويُعَد وضع مؤسسة صناعة السيارات أوتو فاز مثالاً صارخاً. ففي العام الماضي هبط الناتج إلى 300 ألف سيارة بعد أن كان 800 ألف سيارة في عام 2008. وهذا التراجع الهائل في المبيعات يتطلب عادة الاستغناء عن أعداد هائلة من العمال أو خفض الأجور. ورغم ذلك فإن 27 فقط من أصل 102 ألف عامل فضلوا التسريح. ونتيجة لهذا فقد تم تخفيض الأجور إلى النصف. إلا أن الدولة، التي تسعى إلى إنقاذ صناعة السيارات المحلية، سارعت إلى تخصيص المزيد من الاعتمادات المالية للشركة من خلال البنوك المملوكة للدولة.