So, to meet the budget shortfall, a staggering ¥44.3 trillion in government bonds will be issued. Coming at a time when governments with even less debt than Japan need to show that they are putting their financial houses in order, Japan’s budget sends precisely the wrong signal to markets.
وفي محاولة للوفاء بهذه التعهدات المتناقضة، فمن المنتظر أن يرتفع الإنفاق الحكومي إلى مستوى لم يسبق له مثيل (92,3 تريليون ين). ولكن العائدات الضريبية لن تغطي إلا قسماً ضئيلاً من هذا المبلغ، حيث تم تقديرها بما لا يتجاوز 37 تريليون ين في عام 2010. لذا فإن الحكومة اليابانية، في محاولة لمواجهة العجز في الميزانية، تعتزم إصدار سندات حكومية قيمتها 44,3 تريليون ين. وفي هذه الفترة العصيبة، حيث يتعين على حكومات أقل من حكومة اليابان معاناة من مشاكل الديون أن تبرهن على قدرتها على توفيق وتنظيم أحوالها المالية، فمن الواضح أن الموازنة اليابانية ترسل الإشارة الخطأ إلى الأسواق.