Government intervention in benchmark prices can be justified in the name of macroeconomic management or regulatory action to improve the provision of public goods and services. After all, the state determines the supply of fiat money and is responsible for energy and natural-resource conservation.
ويمكن تبرير التدخل الحكومي في الأسعار القياسية باسم إدارة الاقتصاد الكلي أو العمل التنظيمي من أجل تحسين توفر المنافع والخدمات العامة. وفي نهاية المطاف فإن الدولة تحدد المعروض من الأموال التي تصدرها وهي مسؤولة عن الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية. ولكن هناك خطر يتمثل في تحديد الحكومة للأسعار المهمة بشكل خاطئ إلى حد خطير.