Third, in Istanbul, the IMF’s governing body endorsed the big step forward on governance agreed by the G-20: a shift in quota shares of at least 5% (by January 2011) from over-represented countries toward dynamic but under-represented emerging markets and developing countries.
ثالثاً، وافق المجلس الحاكم لصندوق النقد الدولي في اسطنبول على الخطوة الكبرى إلى الأمام على طريق الحوكمة والتي اتفقت عليها بلدان مجموعة العشرين: والتي تتلخص في تحويل ما لا يقل عن 5% من الحصص (بحلول يناير/كانون الثاني 2011) من البلدان ذات التمثيل المفرط إلى البلدان الناشئة والنامية التي لا تحظى بالتمثيل الكافي. وهذا التغيير من شأنه أن يشكل خطوة مطلوبة بشِدة نحو جعل الصندوق أكثر ديمقراطية، ومنح البلدان الأعضاء حصة أكثر عدلاً في الإدارة، والعمليات الاستراتيجية، والطموحات والآمال. ولا شك أن المزيد من الشرعية سوف يجعل من صندوق النقد الدولي بدوره مؤسسة أكثر فعالية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار في كافة البلدان الأعضاء. ويتعين على البلدان الأعضاء أن تمضي قدماً في التصديق على زيادة حصص 2008، ثم تنتقل إلى مراجعة حصص 2010.