Second, it establishes and maintains the PRI, which includes all of the institutions needed to delineate, exchange, fine-tune, and protect (through enforcement of law and contracts) property rights. Among these institutions are the judiciary and arbitration panels, which function not only to adjudicate property-rights disputes, but also to address administrative abuses and disputes between the private and public sectors.
فأولا، تتعامل الدولة مع القطاع الخاص من خلال الضرائب والإنفاق. وثانيا، تؤسس الدولة للبنية الأساسية لحقوق الملكية وتحافظ عليها، وتضم هذه البنية الأساسية كل المؤسسات اللازمة ��وصف ورسم، وتبادل، وضبط، وحماية حقوق الملكية (من خلال إنفاذ القانون والعقود). ومن بين هذه المؤسسات السلطة القضائية وهيئات التحكيم، التي لا تعمل للفصل في النزاعات الخاصة بحقوق الملكية فحسب، بل وأيضاً معالجة التجاوزات والنزاعات الإدارية بين القطاعين الخاص والعام. وأخيرا، تتنافس الدولة مع القطاع الخاص عبر الشركات والمرافقة العامة المملوكة للدولة.