Schemes aimed at strengthening policy coordination have merely added complexity to an already Byzantine architecture of procedures. Recommendations issued to individual countries lack both traction in national capitals and coherence at the eurozone level.
ولكن فعالية هذه المبادرات أثبتت كونها محدودة، على أقل تقدير. فالمخططات الرامية إلى تعزيز تنسيق السياسات لم تسفر إلا عن إضافة المزيد من التعقيد للبنية المعقدة بالفعل التي تتسم بها الإجراءات. وتفتقر التوصيات الصادرة إلى البلدان الفردية إلى كل من الثِقَل في العواصم الوطنية والتماسك على مستوى منطقة اليورو. والواقع أن الاتحاد الأوروبي يلعب بأوراق قوية عندما تكون دولة ما في احتياج إلى المساعدة المالية، ولكنه في ما عدا ذلك لا يستطيع أن يفعل ما يزيد على تقديم المشورة إلا قليلا.