On August 15, 1971, Nixon imposed a temporary surcharge of 10% on imports “to ensure that American products will not be at a disadvantage because of unfair exchange rates.” At the same time, there was a wage and price freeze, an end to the Federal Reserve’s swap network of support for other central banks, and a limitation of gold transactions, implying a reduction in the value of the American currency.
وفي الخامس عشر من أغسطس/آب 1971، فرض نيكسون رسماً إضافياً مؤقتاً بلغت نسبته 10% على الواردات "لضمان عدم تعريض المنتجات الأميركية لوضع غير مواتٍ بسبب أسعار الصرف غير العادلة". وفي الوقت نفسه تجمدت الأجور والأسعار، وانتهت شبكة تبادل الدعم بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وغير من البنوك المركزية، وتم تقييد صفقات الذهب، الأمر الذي كان يعني ضمناً خفض قيمة العملة الأميركية.