With such low growth, the 3%-of-GDP ceiling for annual fiscal deficits is no longer compatible with the 60% limit on the debt-GDP ratio that the Maastricht Treaty stipulates for the euro countries. Countries that borrow 3% and grow at a rate of 4% will converge towards a debt/GDP ratio of 75%.
ومع مثل هذا النمو المنخفض، فإن سقف الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعجز المالي السنوي لم يعد متوافقاً مع تحديد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 60% كما نصت اتفاقية ماستريخت بالنسبة لدول منطقة اليورو. فالدول التي تقترض 3% وتنمو بمعدل 4% سوف تقترب نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي من 75%. وعلى هذا فإن دولة مثل ألمانيا حيث يبلغ النمو الحقيقي 1% فقط سنوياً وحيث قد يستمر معدل التضخم لديها بواقع 1% فقط سنوياً على الأمد المتوسط، فإن نسبة دينها إلى ناتجها المحلي الإجمالي قد تصل إلى 150%.