Given the government’s proven capacity to intervene, the default option during a crisis has been to rely on administrative measures rather than on market forces. To allow disorderly self-correction by markets would require confidence at all levels of governance, from the central government to village administrations, and among SOEs.
يتمثل أحد التحديات الكبرى في تحديد الأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق الحزب، والدولة، والسوق، والمجتمع المدني. ونظراً لقدرة الحكومة الثابتة على التدخل، فإن الخيار المفترض أثناء الأزمة كان الاعتماد على التدابير الإدارية بدلاً من قوى السوق. والسماح بالتصحيح الذاتي غير المنظم من قِبَل الأسواق يتطلب الثقة على كل مستويات الحكم، من الحكومة المركزية إلى الإدارات القروية، وبين الشركات المملوكة للدولة.