It also reinforces the principle of subsidiarity by giving a stronger say to national parliaments. So the objective is not automatically “more Europe,” but rather a “better Europe” capable of acting effectively and more transparently in areas where collective action is clearly necessary.
هذا لا يعني أن توسيع نطاق صلاحيات الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يكون الهدف أياً كانت التكاليف. والحقيقة أن المعاهدة الدستورية تحدد بوضوح أي الصلاحيات التي ينبغي تقاسمها بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وكيفي يكون ذلك التقاسم. كما تؤكد المعاهدة على مبدأ الدعم من خلال منح صلاحيات أكبر للبرلمانات الوطنية. الهدف إذاً لا يتلخص في "أوروبا أضخم"، بل في "أوروبا أفضل" وقادرة على العمل بصورة أكثر فعالية وأكثر شفافية في المناطق التي تتطلب العمل الجماعي بصورة واضحة.