In Spain, under a socialist government, roughly one-third of wage earners are working on temporary contracts; the percentage is even higher for the young. In Italy, greater employment flexibility was introduced by the Prodi government in 1997, and further strengthened under the so-called Biagi Law of 2003.
ففي أسبانيا، وفي ظل حكومة اشتراكية، يعمل حوالي ثلث العاملين المأجورين بعقود مؤقتة؛ بل وترتفع هذه النسبة بين الشباب. وفي إيطاليا، قدمت حكومة برودي في عام 1997 قدراً أعظم من المرونة فيما يتصل بالتوظيف، ثم تعززت هذه المرونة في ظل قانون "بياجي" في عام 2003.