Investors’ willingness to make capital available over the longer term for infrastructure development, job creation, and economic growth depends on their perceptions of various kinds of risk. Policymakers can manage these perceptions by improving public-sector governance, ensuring sound macroeconomic management, promoting a transparent and supportive legal framework for private-sector activity, building debt-management capacity, and protecting investors from expropriation.
إن رغبة المستثمرين في إتاحة رأس المال على المدى الأبعد لتنمية البنية الأساسية، وخلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي، تعتمد على تصوراتهم لأشكال عديدة من المجازفة. وبوسع صناع القرار السياسي أن يديروا هذه التصورات من خلال تحسين إدارة القطاع العام، وضمان إدارة الاقتصاد الكلي السليمة، وتشجيع إطار قانوني شفاف وداعم لأنشطة القطاع الخاص، وبناء القدرة على إدارة الديون، وحماية المستثمرين من المصادرة.