Where courts and police are corrupt, over-burdened and inefficient, basic civil rights will be violated. Where social ministries are under-resourced, disempowered, or lack qualified staff, basic rights to adequate health care, education, and housing will remain unfulfilled.
ولكن رغم أهمية استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن تحقيق هذه الغاية لن يحل التحديات الأوسع نطاقاً والمتصلة بالحكم. إذ أن حقوق الإنسان لن تترسخ في غياب المؤسسات الفعّالة. وما دامت المحاكم وأجهزة الشرطة فاسدة ومثقلة بالأعباء وتفتقر إلى الكفاءة، فلسوف تُـنتَهَك الحقوق المدنية. وما دامت وزارات الشئون الاجتماعية تعاني من الافتقار إلى الموارد والحرمان من القدرة على العمل أو نقص الموظفين المؤهلين الأكفاء، فإن الحقوق الأساسية في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والتعليم والسكن سوف تظل حبراً على ورق.