Such constraints are particularly strong when the government must operate within a wider polity, as is true of Greece by virtue of its EU membership. But any process of integration, whether European or global, requires some adjustment of domestic preferences and laws.
وتصبح مثل هذه القيود قوية بشكل خاص عندما يكون لزاماً على الحكومة أن تعمل ضمن نظام سياسي أوسع، كما هي الحال في اليونان بحكم عضويتها في الاتحاد الأوروبي. ولكن أي عملية تكامل، سواء كانت أوروبية أو عالمية، تتطلب بعض التعديل للأفضليات والقوانين المحلية. وسوف تكون قدرة الحكومة على إعادة التوزيع أيضاً محدودة إذا تسبب تحصيل الضرائب في حمل رأس المال أو أصحاب الدخول المرتفعة على الفرار من البلاد.