By replacing the private credit that is being withdrawn with public credit, the external imbalances within the eurozone are being perpetuated. Even today, four years into the crisis, there are no signs that the overly expensive countries in Europe’s southern periphery have begun devaluation in real terms by cutting wages and prices.
وبالاستعاضة عن الائتمان الخاص الذي يجري سحبه بالائتمان العام، فإن الخلل في التوازن الخارجي داخل منطقة اليورو يصبح مستديما. وحتى يومنا هذا، بعد مرور أربعة أعوام منذ اندلاع الأزمة، لا توجد دلائل تشير إلى أن الدول المفرطة الكلفة في جنوب أوروبا بدأت في خفض القيمة الحقيقية من خلال خفض الأجور والأسعار. ولكن هذا يشكل شرطاً مسبقاً للحد من الاختلال في التوازن الخارجي والاعتماد على القروض الأجنبية.