Bankers are blamed because their irresponsible lending and speculation brought about the fall of economies like Ireland and Latvia, as well as deep trouble in countries like Spain and Portugal. Politicians are blamed because they did not tighten fiscal policies when needed in order to prevent property bubbles, rein in external deficits, and avert economic overheating.
فهناك من يلقي باللائمة على المصرفيين لأن ممارساتهم غير المسؤولة في الإقراض والمضاربة كانت من الأسباب التي أدت إلى سقوط اقتصادات مثل أيرلندا ولاتفيا، فضلاً عن إثارة متاعب جمة في بلدان مثل أسبانيا والبرتغال. وهناك من يلقي باللائمة على الساسة لأنهم لم يسارعوا إلى إحكام السياسات المالية عندما تطلب الأمر ذلك من أجل منع نشوء فقاعات الملكيات الخاصة، وكبح جماح العجز الخارجي، وتجنب فرط النشاط الاقتصادي. والآن، بعد انفجار الفقاعات، وانهيار البنوك والتمويل العام وسوق العمالة في أعقاب الانهيار الحتمي لسوق الملكيات العقارية، فلابد من معاقبة الأشرار.