In any case, while concern with corporate short-termism has arrived on the US judicial agenda, judges in America (or elsewhere, for that matter) are not well positioned to weigh economic evidence that is far from clear regarding the sources, extent, and even the direction of short-term thinking in large corporations. Other political and administrative institutions are better positioned to determine whether corporate short-termism is a serious problem and what the best solution would be.
على أية حال، وبرغم وصول المخاوف بشأن سعي الشركات إلى تحقيق نتائج قصيرة الأجل إلى الأجندة القضائية في الولايات المتحدة، فإن القضاة هناك (أو في أي مكان آخر) ليسوا في موقع يسمح لهم بوزن الأدلة الاقتصادية التي هي في واقع الأمر بعيدة كل البعد عن الوضوح فيما يتصل بمصادر، ومدى، بل وحتى اتجاه التفكير القصير المدى في الشركات الكبرى. وهناك مؤسسات سياسية وإدارية أخرى أفضل قدرة على تحديد ما إذا كان التفكير القصير المدى لدى الشركات يمثل مشكلة خطيرة وما هي الحلول الأفضل لهذه المشكلة. على سبيل المثال، كثيراً ما تُطرَح فكرة فرض ما يطلق عليه ضريبة توبين على المعاملات المالية باعتبارها حلاً مقترحا، ولكنها ليست بالحل السياسي الذي يمكن تنفيذه بواسطة قضاة متخصصين في قانون الشركات.