Fiscal discipline should not take priority over the important structural reforms included in the new deal, particularly measures to overhaul pensions, the legal system, product markets, public administration, and the judiciary. Implementation will be very difficult even without excessively tight fiscal targets; with them, it may be impossible.
ولا يجب أن تكون الأولوية لضبط الأوضاع المالية على الإصلاحات البنيوية المهمة التي تضمنها الاتفاق الجديد، وخاصة التدابير اللازمة لإصلاح نظام معاشات التقاعد، والنظام القانوني، وأسواق المنتجات، والإدارة العامة، والسلطة القضائية. وسوف يكون التنفيذ بالغ الصعوبة حتى في غياب الأهداف المالية المفرطة الصرامة؛ وقد يكون مستحيلاً في وجودها.