Excessively low interest rates have generated a mismatch between housing prices and the available supply, because they serve as hidden subsidies for those who can borrow – for example, the rich and SOEs – and thus stimulate demand for luxury property. In order to curb this trend, policymakers have reverted to the quota as a macroeconomic tool, but this time for housing credit.
وعملت أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مفرط على توليد قدر كبير من عدم التطابق بين أسعار الإسكان والمعروض المتاح، وذلك لأنها خدمت كإعانات دعم مستترة لهؤلاء القادرين على الاقتراض ــ على سبيل المثال، الأثرياء والشركات المملوكة للدولة ــ الأمر الذي أدى بدوره إلى تحفيز التطلب على العقارات الفاخرة. وفي محاولة للحد من هذا الاتجاه عاد صناع السياسات إلى نظام الحصص كأداة لتنظيم الاقتصاد الكلي، ولكن هذه لتنظيم الائتمان في قطاع الإسكان.