Commitments regarding increased debt relief, further normalization of relations, and additional aid and investment are possible incentives that European states could put on the table, particularly in the hard push before January 9. Consequences could include new sanctions or the strengthening of existing ones (asset freezes, travel bans, an arms embargo, and capital-market sanctions); increased cooperation with the International Criminal Court on current and potential cases against those most responsible for war crimes in Darfur and the South; postponement of debt relief; and a freeze on oil transactions conducted in euros.
والواقع أن زيادة التزامات تخفيف أعباء ال��يون، ودعم تطبيع العلاقات، وتقديم المساعدات الإضافية والاستثمارات من بين الحوافز الممكنة التي تستطيع الدول الأوروبية أن تطرحها على طاولة المفاوضات، ولا سيما أثناء الفترة الحرجة السابقة للتاسع من يناير/كانون الثاني. وقد تشتمل العواقب على فرض عقوبات جديدة أو تشديد العقوبات القائمة (تجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة، فضلاً عن عقوبات سوق رأس المال)؛ وزيادة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الحالية والمحتملة ضد هؤلاء الأكثر مسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور والجنوب؛ وتأجيل عملية التخفيف من أعباء الديون؛ وتجميد صفقات النفط التي أجريت باليورو.