An “alternative” to Doha, whereby other high-income countries would follow the European Union’s offer of duty-free access to products from Least-Developed Countries (LDCs) and African, Caribbean, and Pacific (ACP) small countries, would involve only a tiny fraction of global gains from trade reform. Moreover, it may well hurt other poor countries – thereby worsening inequality – by encouraging resources to be allocated to activities that become uncompetitive following the next World Trade Organization agreement.
أما "بديل" جولة الدوحة، حيث تتبنى بقية الدول ذات الدخول العالية اقتراح بلدان الاتحاد الأوروبي بإعفاء منتجات الدول الأقل نمواً والدول الصغيرة في أفريقيا ومنطقة الكاريبي والباسيفيكي من التعريفات الجمركية، فإن سوف يشتمل على كسرة ضئيلة من المكاسب العالمية المترتبة على الإصلاح. فضلاً عن ذلك فإن هذا البديل من شأنه أن يلحق الضرر بدول فقيرة أخرى ـ وبهذا تتسع فجوة التفاوت ـ من خلال تشجيع تخصيص الموارد للأنشطة التي ستصبح غير قادرة على التنافس بعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية القادمة.