The basic conclusion of all of these documents is that regulations of cross-border capital flows can complement macroeconomic policy and so-called “macro-prudential” financial regulations. Indeed, it has been shown that countries that used such regulations were hit less severely by the recent global financial crisis, and many economists argue that this was also true of the 1997-1998 Asian financial crisis.
وكان الاستنتاج الأساسي الذي توصلت إليه كل من الوثيقتين هو أن التنظيمات المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود من الممكن أن تعمل كمكمل لسياسة الاقتصاد الكلي وما يطلق عليه التنظيمات المالية في إطار "الاقتصاد الكلي المتعقل". ولقد أظهر هذا أن البلدان التي استخدمت مثل هذه التنظيمات كانت الأقل تضرراً بالأزمة المالية العالمية الأخيرة، ويزعم العديد من خبراء الاقتصاد أن هذا يصدق أيضاً على الأزمة المالية الآسيوية أثناء الفترة 1997-1998.