Riding on record-high energy prices and raw material exports, in January 2007 Russia became the world’s tenth-largest economy. But energy exports finance about 30% of a government budget that is based on forecasts that oil remains at $61 per barrel.
السبب الأول يتلخص في الصعوبة الشديدة التي تواجهها روسيا في تنويع مصادرها الاقتصادية بالسرعة الكافية. ومن المعروف أن الثروة النفطية تشكل نعمة ونقمة في ذات الوقت. لقد أصبحت روسيا في شهر يناير/كانون الثاني تحتل المركز العاشر بين الدول ذات الاقتصاد الأضخم على مستوى العالم، وذلك بفضل أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعات قياسية، وبفضل صادرات روسيا من المواد الخام. إلا أن صادرات روسيا من الطاقة تمول ما يقرب من 30% من الميزانية الحكومية التي تعتمد على توقعات بثبات أسعار النفط عند 61 دولاراً أميركياً للبرميل. وتتألف الصادرات الصناعية الروسية في الأساس من الأسلحة والمعدات الحربية، حيث تشكل صناعة الطائرات المتطورة ما يزيد على نصف المبيعات. وهذا كله لا يكفي لتأمين الاقتصاد الروسي.