This upset the balance of the Franco-German axis around which the EU as a whole had long turned. To avoid negative political consequences, Germany agreed to be underrepresented in weighted voting on EU matters – an imbalance in its own right that was not substantially corrected until the Lisbon Treaty entered into effect in 2009.
وقد أخل هذا بتوازن المحور الفرنسي الألماني الذي دار حوله الاتحاد الأوروبي ككل لفترة طويلة. ولتجنب العواقب السياسية السلبية، وافقت ألمانيا على خفض تمثيلها في التصويت المرجح على شؤون الاتحاد الأوروبي ــ وهو الخلل الذي لم يتم تصحيحه إلى حد كبير حتى دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ في عام 2009.