Finally, both inflation and restructuring put some of the burden on non-resident bondholders (through exchange-rate depreciation and the direct reduction of the value of assets, respectively). For taxpayers, this is a tempting formula, especially when a large share of the debt is held externally.
وأخيرا، يفرض كل من التضخم وإعادة الهيكلة بعض الأعباء على حاملي السندات غير المقيمين (عبر خفض أسعار الصرف والخفض المباشر لقيمة الأصول، على التوالي). وفي نظر دافعي الضرائب، تصبح هذه الصيغة مغرية، وخاصة عندما تكون حصة ضخمة من الدين بين أياد خارجية. ولكن إرغام الأجانب على الدفع أمر محل جدال. ففي نهاية المطاف، لم يكن الأجانب هم المستفيدين من المنافع العامة أو التحويلات الممولة بإصدار الدين. وبالتالي فلابد من الاحتفاظ بهذه الصيغة لحالات عندما تصبح الدولة ككل معسرة.