With a private owner, huge public subsidies would have been politically unacceptable. The assets either would have to be priced at far above their market value, with taxpayers thereby subsidizing the previous, failed owners, or the private bank would not have been helped at all.
ففي ظل وجود مالك خاص كانت معونات الدعم العامة الضخمة لتصبح غير مقبولة على المستوى السياسي. وكان ينبغي للأصول إما أن يتم تسعيرها بما يتجاوز قيمتها الحقيقية في السوق كثيراً، وهو ما يعني أن دافعي الضرائب كان عليهم بذلك أن يدعموا المالكين السابقين المفلسين، أو أن البنوك الخاصة ما كانت لتحصل على المساعدة على الإطلاق. وعلى هذا فإن بنك الأصول الرديئة الذي ترعاه الحكومة لاحتواء الأصول الرديئة الخاصة يشكل فكرة سيئة للغاية.