But aid conditionality and treaty commitments have significantly constrained policymaking in most developing countries, especially the poorest. In particular, slow growth and revenue losses, owing to economic liberalization programs, have reduced the scope for fiscal policy, with serious consequences for poverty and destitution.
بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.