It should apply to all products that rating agencies evaluate. All ratings of financial products raise the same incentive problems and could benefit from reform.
وحالما يتم وضع هذه الإلية فلا ينبغي لها أن تقتصر على التقديرات الخاصة بالمنتجات المالية المهيكلة (كما هي الحال في مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ للأسف)، بل لابد وأن تنطبق على كل المنتجات التي تتولى وكالات التقييم تقييمها. والواقع أن كل تقديرات المنتجات المالية تثير نفس المشاكل المرتبطة بالحوافز ومن الممكن أن تستفيد بدورها من الإصلاح.