A decade of historically low interest rates has led to economic imbalances in favor of sectors that are highly leveraged: the financial sector, the housing market, and private equity.
ويتعين على الولايات المتحدة أن تغير مسار سياستها الاقتصادية. فقد أدى عقد كامل من أسعار الفائدة المنخفضة إلى مستويات تاريخية إلى اختلال في التوازن الاقتصادي لحساب قطاعات تعتمد على الإفراط في الاستدانة (الروافع المالية): القطاع المالي، وسوق الإسكان، والأسهم الخاصة. ولقد جاء هذا على حساب قطاعات أكثر اعتماداً على تمويل أسهم رأس المال. والآن بعد انفجار فقاعة الإسكان، فإن الولايات المتحدة تجد نفسها أقل تدريباً وأقل تعليماً وأقل قدرة على المناورة في المنافسة العالمية على تشغيل العمالة.