The new orthodoxy places its faith in regulators’ ability to improve on banks’ measurement of risk, while leaving the structure of the banking system unchanged. But, when it comes to upping equity requirements against “risk-weighted assets,” who is to do the weighting, and according to what methodology?
وتضع هذه العقيدة الجديدة ثقتها في قدرة الجهات التنظيمية على تحسين سبل قياس المجازفة لدى البنوك، في حين تترك بنية النظام المصرفي بلا تغيير. ولكن عندما يتعلق الأمر برفع متطلبات رأس المال في مقابل "الأصول المحفوفة بالمخاطر"، فمن الذي يتولى قياس مستوى المجازفة، ووفقاً لأي منهجية؟