This already can be seen in PTAs whose rules on conventional issues like anti-dumping are often discriminatory in favor of members. It is also reflected in the increasing number of non-trade-related provisions being inserted into the PTA treaties proposed by the US and EU, a result of self-serving lobbies that seek concessions by weaker trading partners, without which free trade supposedly would amount to “unfair trade.”
وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على الساق الناجية، وذلك لأن الاتفاقيات التجارية التفضيلية سوف تستأثر على نحو متزايد بوظائف صنع القواعد أيضا، وبوسعنا أن نرى هذا بالفعل في الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي كثيراً ما تتسم القواعد التي تتبناها في التعامل مع قضايا تقليدية مثل مكافحة الإغراق بالتمييز لصالح أعضائها. كما ينعكس نفس الأمر في العدد المتزايد من الشروط غير المتصلة بالتجارة والتي يتم إقحامها في الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تعرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كنتيجة لجهود جماعات ضغط تخدم مصالحها الذاتية وتسعى إلى الحصول على تنازلات من الشركاء التجاريين الأضعف، والتي في ظل غيابها تتحول التجارة الحرة إلى "تجارة غير عادلة". ثم يتم الترويج لهذه القواعد باعتبارها "طليعية رائدة"، على نحو يوحي ضمناً بأن الاتفاقيات التجارية التفضيلية ليست سوى "مقدمة" لقواعد جديدة.