The private sector would bring in infrastructure investment expertise, while sovereign funds and international financial institutions would provide the bulk of the capital and stability. Naturally, the platform would focus on projects with defined cash flows and contractual terms (which could include associated risk-mitigation strategies) guaranteed for 20-30 years.
ان تطوير نظام شراء الاسهم والاحتفاظ بها يتطلب منصة استثمارية جديده للقطاع الخاص بحيث يتم توفير عوائد متخصصة للمشاركين المختلفين فيها . سوف يجلب القطاع الخاص خبرته الاستثمارية لمشاريع البنية التحتيه بينما سوف توفر الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية معظم رأس المال والاستقرار. ان من الطبيعي ان تركز هذه المنصة على المشاريع التي تتميز بتدفقات مالية محددة وبنود تعاقديه (والتي يمكن ان تضم استراتيجيات مرافقة لتخفيف المخاطر ) والتي يتم ضمانها لمدة 20 الى 30 سنة.