This is not meant to diminish the important role played by the public sector, which alone can create the conditions – the rule of law, sound macroeconomic policies, and good regulatory regimes – needed for the private sector to flourish. For example, they catalyze the development of supportive property and customs regimes, including the establishment of credit bureaus and laws to protect creditors’ rights – all necessary prerequisites to channel financing flows.
ولا يعني هذا التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع العام، فهو وحده القادر على خلق الظروف ــ سيادة القانون، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة، والأجهزة الرقابية الجيدة ــ اللازمة لكي يزدهر القطاع الخاص. على سبيل المثال، يعمل هذا على تحفيز تنمية الملكية العقارية الداعمة والأنظمة الجمركية، بما في ذلك تأسيس مكاتب الائتمان والقوانين اللازمة لحماية حقوق الدائنين ــ وكل هذا يشكل متطلبات أساسية لتوجيه تدفقات التمويل.