All we know as of this writing is that a deal would probably involve cuts in near-term spending, meaning weaker growth and higher unemployment over the next 18 months. And we can assume that it would be repealed and replaced by something else come January 2013, either by a re-elected President Barack Obama, or by a new, Republican president.
والواقع أن لا أحد يدري أي الاتفاقيات التشريعية سوفي يكون لازماً لرفع سقف الديون. وكل ما نعرفه الآن هو أن الاتفاق سوف يشتمل في الأغلب على خفض الإنفاق في الأمد القريب، وهو ما يعني نمواً أضعف وزيادة في معدلات البطالة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة. وبوسعنا أن نفترض إلغاء ذلك الاتفاق والاستعاضة عنه بشيء آخر بحلول يناير/ كانون الثاني 2013، سواء على يد الرئيس باراك أوباما بعد إعادة انتخابه، أو رئيس جمهوري جديد.