The British economy is now growing fast by current European standards, so 2% of GDP is becoming a larger sum. (The same is true of the UK’s similar commitment to the United Nations to spend 0.7% of its GDP on international development assistance.)
في الواقع هناك حجة اقتصادية تعارض تخصيص نسبة ثابتة من الثروة القومية لميزانية وزارة بعينها. فالاقتصاد البريطاني ينمو الآن بوتيرة متسارعة وفق المعايير الأوروبية الحالية، لذا فإن نسبة 2% من الناتج ال��حلي الإجمالي تصبح مبلغاً أكبر. (ينطبق هذا أيضاً على التزام مشابه تعهدت به بريطانيا للأمم المتحدة بإنفاق 0.7% من ناتجها المحلي الإجمالي على مساعدات التنمية الدولية).