The manufacturing sector, squeezed by stagnating productivity and competition from China and other low-cost producers, is no longer competitive. Many services remain inefficient, because they are either in the domain of an archaic public administration or enjoy monopoly rents created by regulatory barriers.
لكن ظروف إيطاليا بعيدة كل البعد عن المثالية. ولسوف تواجه الحكومة الجديدة تحديات هائلة. فقد خرج العجز في الميزانية عن السيطرة من جديد، وتجاوز سقف الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حددته اتفاقية ماستريخت. وهناك قضية الشيخوخة السكانية التي تفرض على أنظمة المعاشات والرعاية الصحية ضغوطاً هائلة لا تقدر على تحملها. أما قطاع التصنيع الذي تقلص بسبب الإنتاجية الراكدة والمنافسة القادمة من الصين والدول الأخرى ذات المنتجات المنخفضة التكاليف، فقد بات عاجزاً عن المنافسة. وما زال هناك العديد من الخدمات العامة غير الوافية، إما لأنها تحت سيطرة إدارة عامة عتيقة، أو لأنها تتمتع بعائدات احتكارية ناجمة عن حواجز وعوائق استبدادية.