Moreover, the country is projected to grow at an 8-8.5% rate in the next fiscal year.
وسوف يتحدد مدى نجاح الميزانية وفقاً لأداء هذه الاستثمارات في القطاع العام، والتي بدورها سوف تعتمد على سياسات أخرى، وخاصة مشروع قانون الاستحواذ على الأراضي (المصمم لتمكين التنمية الصناعية في المناطق الريفية)، الذي بدأ يتعرض للمتاعب بالفعل. وعلاوة على ذلك، كانت الاستثمارات الحكومية وقرارات تخصيص الموارد ملوثة بالفساد لفترة طويلة، ولم تُظهِر حكومة مودي حتى الآن أنها قادرة على تنفيذ وعود الميزانية بطريقة شفافة ومستدامة.