Instead of making the creditors of private banks take haircuts, the Irish government chose to transfer the entire debt burden onto taxpayers. The government is running budget deficits of 10% of GDP, despite having cut public-sector wages, and now plans further cuts to service failed banks’ debt.
ولكن هنا موضع الاختلاف بين القصتين، أو على الأقل حتى الآن. فبدلاً من حمل دائني البنوك الخاصة على تقبل خفض أصل الدين، قررت الحكومة الأيرلندية تحميل دافعي الضرائب عبء الدين بالكامل. وتواجه الحكومة الآن عجزاً في الميزانية بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من خفض أجور القطاع العام. والآن تخطط الحكومة لتنفيذ المزيد من التخفيضات من أجل سداد ديون البنوك المفلسة.