The European Commission, the Council of Europe, and press watchdog groups were unanimous in criticizing the legislation, but the Hungarian government persists in its media crackdown. A new criminal code leaves room for abuse of authority, including the possibility of filtering online content.
لقد اجمعت المفوضية الاوروبية ومجلس اوروبا ومجموعات الرقابة على انتقادها للتشريع ولكن الحكومة الهنغارية استمرت في حملتها ضد الاعلام والقانون الجنائي الجديد يترك المجال لاساءة استخدام السلطة بما في ذلك امكانية تصفية محتوى الانترنت وفي الخريف الماضي حاولت الحكومة فرض ضريبة على الانترنت بقيمة 50، 0 يورو اي ستين سنتا لكل جيجابايت وهو يعادل معنويا فرض ضريبة على قراءة كتاب او التحدث مع صديق وبعد ان تجمع اكثر من مائة الف محتج في بودابست تم سحب الاقتراح – على الاقل حاليا.