Indeed, only when victims have stood up and stated their names – granted, a difficult and often painful thing to do – have institutional change and successful prosecutions been possible. Anita Hill’s decision in 1991 not to make anonymous accusations against Clarence Thomas, now a US Supreme Court justice, spurred a wave of enforcement of equal-employment-opportunity law.
ولن يتسنى حدوث أي تغيير مؤسسي، ولن تنجح الملاحقات القضائية لمرتكبي مثل هذه الجرائم، إلا إذا وقف الضحايا وذكروا أسماءهم ـ وهو أمر صعب ومؤلم في كثير من الأحيان بلا أدنى شك. والواقع أن القرار الذي اتخذته أنيتا هِل في عام 1991 بعدم توجيه اتهامات، من دون الكشف عن هويتها، ضد كلارنس توماس، الذي أصبح الآن قاضياً في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، كان سبباً في تحريك موجة من المطالبات بتطبيق قانون فرص العمل المتساوية. وكانت أنيتا هِل تدرك أن دوافعها سوف تكون موضع تشكيك. ولكنها أدركت أيضاً بحكم عملها كمحامية عدم أخلاقية توجيه الاتهامات من دون الكشف عن هوية موجه الاتهام ـ وكيف أنه من غير المرجح أن يترتب على مثل هذه الاتهامات عواقب حقيقية.