The first creates a permanent dependence on transfers, which, by sustaining relative prices, prevents the economy from regaining competitiveness. The second path drives many debtors in crisis countries into bankruptcy.
ويرتبط كل من هذه المسارات بعواقب خطيرة. فالأول يخلق الاعتماد الدائم على التحويلات، والتي من خلال دعم الأسعار النسبية تمنع الاقتصاد من استعادة القدرة التنافسية. والمسار الثاني يدفع العديد من المدينين في البلدان التي ضربتها الأزمة إلى الإفلاس. والثالث يستبيح أموال البلدان الدائنة في الشمال. والرابع ربما يؤدي إلى إحداث تأثيرات العدوى عن طريق أسواق رأس المال، ومن المحتمل أن يرغم صناع السياسات على فرض ضوابط رأس المال، كما حدث في قبرص عام 2013.