First, the balance-sheet expansion of some $3.6 trillion since late 2008 – which far exceeded the $2.5 trillion in nominal GDP growth over the QE period – boosted asset markets. It was assumed that the improvement in investors’ portfolio performance – reflected in a more than threefold rise in the S&P 500 from its crisis-induced low in March 2009 – would spur a burst of spending by increasingly wealthy consumers.
فمن حيث النقل، ركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على ما يسمى تأثير الثروة. فأولا، تسبب توسع الميزانية العمومية إلى نحو 3.6 تريليون دولار منذ أواخر عام 2008 ــ والذي تجاوز كثيراً نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 2.5 تريليون دولار على مدى فترة التيسير الكمي ــ في تعزيز أسواق الأصول. وكان المفترض أن يساعد التحسن في أداء محافظ المستثمرين ــ والذي انعكس في ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من ثلاثة أمثال المستوى المتدني الذي بلغه بفِعل الأزمة في مارس/آذار 2009 ــ في تحفيز موجة من الإنفاق من قِبَل مستهلكين متزايدي الثراء. واستخدم بنك اليابان مبرراً مماثلاً لسياسة التيسير الكمي والنوعي.