The crisis struck domestic demand, and the tradable sector was incapacitated, because the rapid rise in relative unit labor costs, combined with an over-valued euro, had undermined competitiveness. Moreover, the crisis-related damage to banks’ balance sheets constrained demand by severely limiting household credit and lending to small and medium-size businesses.
وقد ضربت الأزمة الطلب المحلي، وأصبح القطاع القابل للتداول عاجزاً لأن الارتفاع السريع الذي سجلته تكاليف وحدة العمل، مقترناً باليورو المبالغ في تقدير قيمته، أدى إلى تقويض القدرة التنافسية. وعلاوة على ذلك، كان الضرر المصاحب للأزمة والذي لحق بموازنات البنوك سبباً في تقييد الطلب من خلال الحد بشدة من الائتمان المتاح للأسر وقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الحصول على القروض.