Labor-market liberalization, globalization, and unions’ declining influence have exacerbated these employment trends. At the same time, macroeconomic policies have focused on achieving and maintaining low-single-digit inflation, rather than full employment, while limited social protection has heightened economic insecurity and vulnerability.
وساعد تحرير سوق العمل، والعولمة، وتراجع نفوذ النقابات العمالية في تفاقم اتجاهات العمالة هذه. ومن ناحية أخرى، كانت سياسات الاقتصاد الكلي تركز على تحقيق هدف خفض معدلات التضخم والحفاظ عليها، بدلاً من التشغيل الكامل للعمالة، في حين أسهمت سبل الحماية الاجتماعية المحدودة في في ارتفاع مستوى عدم الأمان الاقتصادي والضعف.