Rather, growth in disposable income (and thus in consumption) has been sustained since last year by another $1.4 trillion in tax cuts and extended transfer payments, implying another $1.4 trillion of public debt. Unlike the eurozone and the United Kingdom, where a double-dip recession is already under way, owing to front-loaded fiscal austerity, the US has prevented some household deleveraging through even more public-sector releveraging – that is, by stealing some growth from the future.
ورابعا، لا يعكس نمو الاستهلاك الخاص في الأرباع القليلة الأخيرة النمو في الأجور الحقيقية (الذي يسجل هبوطاً في واقع الأمر). بل إن النمو في الدخل في الدخل المتاح (وبالتالي في الاستهلاك) كان مدعوماً منذ العام الماضي بنحو 1,4 تريليون دولار أخرى من التخفيضات الضريبية ودفعات التحويل الممتدة، وهذا يعني ضمناً 1,4 تريليون دولار أخرى من الدين العام. وخلافاً لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث أصبح الركود المزدوج حقيقة واقعة بالفعل، نظراً للتقشف المالي، فإن الولايات المتحدة منعت بعض تقليص مديونيات الأسر الأميركية من خلال العودة إلى المزيد من الإنفاق بالاستدانة في القطاع العام ــ وكان هذا من خلال سرقة بعض النمو من المستقبل.