Creating viable institutions for managing public debt in a democracy is difficult. The mechanisms currently on offer are treaty-based, constitutional, and statutory debt ceilings, pegged as a ratio of GDP, or, as in the US, established in nominal terms.
وإنشاء المؤسسات الصالحة لإدارة الديون العامة في النظم الديمقراطية أمر صعب. والآليات المعروضة حالياً عبارة عن أسقف دستورية قانونية تستند إلى معاهدات وتربط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أو يتم تأسيسها وفقاً للقيمة الاسمية كما هي الحال في الولايات المتحدة.