Refusal to recognize the legitimacy of such strategies caused the collapse of the Multilateral Agreement on Investment in 1998, after three years of negotiations between the OECD countries. The project was perceived – rightly so – as amounting to a surrender of sovereignty, because it introduced a rigid principle of non-discrimination between foreign and local companies that would eliminate the host country’s room for maneuver without offering anything in return.
لقد تسبب الامتناع عن الاعتراف بشرعية مثل هذه الإستراتيجيات في انهيار الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن الاستثمار في عام 1988، بعد ثلاثة أعوام من المفاوضات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان من المفترض في ذلك المشروع ـ وهذا أمر منطقي ـ أن يصل إلى حد تنازل الدول عن السيادة، حيث أورد مبدأً صارماً يتلخص في عدم التمييز بين الشركات الأجنبية والمحلية. وكان من شأن هذا المبدأ أن يحرم الدول المضيفة من الحيز الذي يسمح لها بالمناورة دون تقديم أي شيء في المقابل. والحقيقة أن مثل هذا المفهوم كان قد يلقى قبولاً أقل حتى من جانب الدول النامية.