Four years later, at the Second Conference on Financing for Development, in Doha, Qatar, policymakers acknowledged that more needed to be done in tax matters, and asked ECOSOC to consider strengthening institutional arrangements.
كان إجماع مونتيري الذي تم التوصل إليه في عام 2002 يتضمن الدعوة إلى تعزيز "صوت ومشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرار الاقتصادي الدولي ووضع القواعد". ولكن برغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدعو بعض البلدان النامية إلى المشاركة في المناقشات الرامية إلى إنشاء القواعد، فإنها لا تعرض عليها سلطة اتخاذ القرار. وبالتالي فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تُعَد بديلاً ضعيفاً لمنتدى حكومي دولي تمثيلي للعالم أجمع.