The current impasse on economic reform highlights a larger point: subsidy and tax regimes cannot be reformed without first redefining the underlying social contract, which has long exchanged welfare distribution for political acquiescence.
ويسلط المأزق الحالي بشأن الإصلاح الاقتصادي الضوء على نقطة أكثر أهمية: فمن غير الممكن إصلاح أنظمة الدعم والضرائب قبل القيام أولاً بإعادة تحديد العقد الاجتماعي، الذي ظل لفترة طويلة قائماً على تقديم الرفاهة الاجتماعية في مقابل الإذعان السياسي. ولكن مثل هذا التحرك بالغ الخطورة بالنسبة لأي سياسي منفرد، أو حتى دولة منفردة، في وقت حيث أصبحت الغَلَبة لعدم اليقين الاقتصادي والبطالة المرتفعة.