This is not possible in most of Europe, and especially not in Germany, where loan-to-value limits remain conservative, refinancing is costly, and most banks would frown on any attempt to cash in on “home equity” to finance a vacation or a new car. Moreover, higher house prices and rents distribute income from poorer households (which typically rent) to richer households (which own the houses).
وهذا غير وراد في أغلب بلدان أوروبا، وخاصة في ألمانيا، حيث تظل حدود القرض إلى القيمة معتدلة، وإعادة التمويل مكلفة، وحيث ترفض البنوك أي محاولة للاستفادة من "أسهم المساكن" لتمويل عطلة أو سيارة جديدة. وعلاوة على ذلك، تعمل أسعار المساكن والإيجارات المرتفعة على توزيع الدخل من الأسر الأفقر (التي تستأجر عادة) إلى الأسر الأكثر ثراء (التي تمتلك مساكنها). ولكن الفقراء أكثر ميلاً إلى الإنفاق مقارنة بالأغنياء. ومن الواضح أن طفرة الإسكان في أمة من المستأجرين قد تؤدي فعلياً إلى انخفاض الاستهلاك الكلي.