And the policy challenges are daunting: the eurozone’s recession is deepening as front-loaded fiscal consolidation and severe credit rationing continues.
ففي منطقة اليورو، أفضى القرار الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي بدعم سندات الدول المتعثرة، بشراء عدد غير محدود منها، إلى حالة من الحبور والابتهاج. ولكن هذه الخطوة في حد ذاتها لم تغير قواعد اللعبة؛ بل كانت مجرد وسيلة يكسب بها صناع السياسات بعض الوقت لتنفيذ التدابير الصارمة المطلوبة لحل الأزمة. والحق أن التحديات السياسية شاقة: فالركود في منطقة اليورو يزداد عمقاً مع استمرار التدابير الصارمة لضبط الأوضاع المالية وترشيد الائتمان. وفي ظل التباعد المستمر بين بنوك منطقة اليورو وأسواق الدين العام، فإن إنشاء اتحاد مصرفي، واتحاد مالي، واتحاد اقتصادي، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الكفيلة باستعادة النمو والتوازن الخارجي والقدرة التنافسية، لن يكون بالمهمة اليسيرة على الإطلاق.