The stock imbalances include large and rising public and private debt as a share of GDP. The flow imbalances include a deepening recession, massive loss of external competitiveness, and the large external deficits that markets are now unwilling to finance.
ولهذا السبب، عادت الفوارق في أسعار الفائدة في دول منطقة اليورو الطرفية إلى الاتساع من جديد الآن. وتعاني الدول الطرفية من خلل شديد في توازن المخزون والتدفقات. ويتضمن الخلل في توازن المخزون ارتفاع مستويات الديون العامة والخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. أما الاختلال في توازن التدفقات المالية فيتضمن تعمق الركود، وخسارة كبيرة في القدرة التنافسية الخارجية، فضلاً عن العجز الخارجي الضخم الذي لا تبدي الأسواق الآن أي رغبة في تمويله.