As wealth was wiped out and wages contracted, consumption growth collapsed. More damaging, prices for real estate and financial assets plummeted, but the liabilities remained – a major shock for businesses and the financial sector.
الواقع أن أوجه التشابه بين المسارين الاقتصاديين الأوروبي والياباني لا يمكن إنكارها. فكل منهما شهد فترة مطولة من الرواج الذي تغذى على الديون في القطاع العقاري وأسعار الأصول، ثم أعقب ذلك ركود عميق أصاب الموازنات العامة. ومع تدمير الثروة وانكماش الأجور، انهار النمو الاستهلاكي. والأمر الأشد ضرراً أن أسعار العقارات والأصول المالية انخفضت إلى مستويات متدنية، ولكن الديون ظلت قائمة ــ وهي صدمة كبرى تلقتها الشركات والقطاع المالي.