In fact, as Nigeria has diversified its economy and detached public-spending plans from current oil prices (part of a 2004 budget reform), it has become increasingly stable, both economically and fiscally. Indeed, in recent years (2010-13, in “re-based” terms), GDP has grown by a steady 6-7%, owing more to rising productivity than to favorable demographics.
تزعم إحدى الأساطير أن النمو الاقتصادي في نيجيريا غير مستقر، في ظل تقلبات ضخمة وغير متوقعة في الأداء من عام إلى آخر. والواقع نيجريا بنجاحها في تنويع اقتصادها وفصل خطط الإنفاق العام عن أسعار النفط الحالية (كجزء من إصلاح الموازنة عام 2004)، أصبحت مستقرة على نحو متزايد، على المستويين الاقتصادي والمالي. بل وفي الأعوام الأخيرة (2020-2014 بالأرقام المعدلة)، سجل ناتجها المحلي الإجمالي نمواً ثابتاً تراوح بين 6% إلى 7%، وكان العامل الأكبر وراء هذا هو ارتفاع الإنتاجية وليس العوامل الديموغرافية المواتية.