High unit labor costs and unemployment rates are responsible, in turn, for reducing the trend rate of economic growth, mainly owing to under-utilized labor, while the combination of lackluster growth and an ever-mounting welfare burden has resulted in chronic budget deficits. The last surplus was in 1974.
إن ارتفاع تكاليف وحدة العمل ومعدلات البطالة مسؤول بدوره عن خفض معدل النمو الاقتصادي، ويرجع هذا في الأساس إلى عدم استغلال الأيدي العاملة كما ينبغي، في حين أدت التركيبة التي تتألف من النمو الهزيل والارتفاع المستمر لأعباء الرفاهة الاجتماعية إلى عجز مزمن في الموازنة. فكان آخر فائض شهدته فرنسا في عام 1974.