In this scenario, the primary surplus (which excludes interest payments) would “achieve ‘escape velocity’ magnitudes in absolute as well as percentage terms over time.” As a result, the holding company would “be granted a banking license” within a year or two, “thus turning itself into a full-fledged Development Bank capable of crowding in private investment to Greece and of entering into collaborative projects with the European Investment Bank.”
وفي هذا السيناريو، كان الفائض الأولي (الذي يستبعد أقساط الفائدة) ليحقق "سرعة الإفلات" في المطلق ثم النسب المئوية بمرور الوقت". ونتيجة لهذا فإن الشركة القابضة كانت لتمنح "ترخيصاً مصرفيا" في غضون عام أو اثنين، "وبالتالي تحول نفسها إلى بنك تام النضج للتنمية قادر على حشد استثمارات القطاع الخاص لصالح اليونان والدخول في مشاريع تعاونية مع البنك الأوروبي للاستثمار".