To increase their chances of a bailout, banks in the eurozone periphery will doubtless borrow as much as they can from politically connected banks and investors in the core countries. Thus, national taxpayers will remain on the hook for bankers’ losses.
وفي الممارسة العملية إذن، سوف يظل قرار إنقاذ البنوك في يد الحكومات على المستوى الوطني، وكلها خاضعة لسيطرة بنوكها في حين تتفاوت قدراتها على إنقاذها: فسوف يتم إنقاذ البنوك الفرنسية والألمانية؛ في حين لن يتم إنقاذ البنوك القبرصية. ولزيادة فرصها في الإنقاذ، فسوف تقترض البنوك في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو بلا أدنى شك أكبر قدر ممكن من الأموال من البنوك والمستثمرين من ذوي النفوذ السياسي في بلدان القلب. وبالتالي فسوف يظل دافعو الضرائب على المستوى الوطني معرضين لخسائر المصرفيين.