Women could be ordered to wait, say, three years after the birth of a child before having another. Here, too, local governments, which are the most susceptible to popular prejudices, will be empowered to implement a law that seems specifically targeted at the Rohingyas, with their large families.
ولعل مشروع القانون الأكثر إثارة للقلق والانزعاج، هو ذلك المقترح مؤخراً والذي يسمح بفرض تدابير تنظيم السكان على الطريقة الصينية على أي مجموعة سكانية يتجاوز معدل نموها متوسط المعدل الوطني. ومن الممكن إرغام النساء على الانتظار لثلاث سنوات على سبيل المثال بعد ولادة أي طفل لها قبل أن يُسمَح لها بإنجاب طفل آخر. وهنا أيضاً سوف يتم تخويل الحكومات الوطنية، وهي أكثر ميلاً إلى التحيزات الشعبية، سلطة تنفيذ قانون يبدو وكأن�� يستهدف على وجه التحديد الروهينجا، بأسرهم الكبيرة.