In the eurozone, for the most part, national governments separately choose investment levels in infrastructure, education, research, and technology. Their labor-market, social-welfare, and competition policies vary.
وبعيداً عن هذا فإن الدرس الرئيسي يتصل بعيوب التصميم. ففي منطقة اليورو، تختار الحكومات الوطنية بشكل منفصل في الأغلب مستويات مختلفة من الاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والبحث، والتكنولوجيا. وهناك اختلافات واضحة بين هذه الدول في التعامل مع سياسات سوق العمل والرفاهة الاجتماعية والمنافسة. وكل هذا يؤثر على مسارات النمو، والدخل، وتشغيل العمالة.