Even structural reforms that will eventually increase productivity growth can be recessionary in the short run. Increasing labor-market flexibility by reducing the costs of shedding workers will lead – in the short run – to more layoffs in the public and private sector, exacerbating the fall in incomes and demand.
وحتى الإصلاحات البنيوية التي من شأنها في نهاية المطاف أن تزيد من نمو الإنتاجية قد تؤدي إلى الركود في الأمد القريب. ومن المؤكد أن زيادة مرونة سوق العمالة من خلال خفض تكاليف الاستغناء عن العمال سوف تؤدي ــ في الأمد القريب ــ إلى تسريح المزيد من العمال في القطاعين العام والخاص، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم انخفاض الدخول وتراجع الطلب.