When German officials pushed in the 1990’s for the Stability and Growth Pact as a prerequisite for giving up the Deutschmark, they did not anticipate that Germany would be the first country to violate the pact. While the pact says that a government cannot borrow more than 3% of its GDP, Germany’s public-finance deficit reached 3.7% of GDP and more from 2002 to 2004.
في تسعينيات القرن العشرين حين أصر المسئولون الألمان على تفعيل معاهدة الاستقرار والنمو كشرط أساسي للتخلي عن المارك الألماني، لم يخطر ببال أحد منهم آنذاك أن ألمانيا ستكون الدولة الأولى التي تخالف تلك المعاهدة. فعلى الرغم من أن نصوص المعاهدة لا تسمح لأي حكومة باقتراض ما يتجاوز 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، إلا أن عجز التمويل العام لدى ألمانيا بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بل وتجاوز هذه النسبة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2004.