Last summer, the Permanent Court of Arbitration in The Hague ruled that Russia must pay $50 billion to Yukos’s shareholders – a judgment expected to be upheld on appeal. In essence, the decision sent the same message as the EU’s anti-trust action against Gazprom: rules apply to everyone, and stolen property must be returned.
والآن تحارب المفوضية الأوروبية بوتن بنفس سلاحه، إذ أنها بسعيها إلى معاقبة غازبروم لتلاعبها بأسعار الطاقة تصوب خنجراً إلى قلب نظامه. علاوة على ذلك، فإن دعوى مكافحة الاحتكار التي أقامها الاتحاد الأوروبي تبدو جزءاً من هجوم قانوني منسق. ففي الشهر الماضي، قضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار أميركي لحاملي أسهم شركة يوكوس ــ وهو حكم يُنتظر تأييده عند الاستئناف. وقد بعث هذا الحكم في جوهره بذات الرسالة المقصودة من دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد غازبروم، وهي: أن القواعد تسري على الجميع، وأن الممتلكات المسلوبة لابد أن تُعاد إلى أصحابها.