Greece’s nominal debt stock will matter only once the country re-enters the debt markets and becomes subject to market, not concessional, borrowing terms. In the meantime, Greece must implement the structural reforms needed to restore the country’s long-term growth prospects and thus to strengthen its capacity to repay its creditors without a large nominal debt reduction.
الواقع أن اليونان من المرجح أن تعتمد على التمويل الميسر من مصادر رسمية في السنوات المقبلة ــ التمويل المشروط بالإصلاحات، وليس نسب الدين. ولن يكون لرصيد الدين الاسمي لدى اليونان أهمية كبيرة إلا عندما تعود اليونان إلى دخول أسواق الدين وتصبح خاضعة لشروط الإقراض في السوق وليس الشروط الميسرة. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على اليونان أن تنفذ الإصلاحات البنيوية اللازمة لاستعادة آفاق النمو في الأمد البعيد وبالتالي تعزيز قدرتها على سداد مستحقات الدائنين من دون خفض كبير للدين الاسمي.