The ICT would have complementary jurisdiction to both national courts and the ICC, intervening only when domestic bodies were unable or unwilling to try a terrorism case or when the crimes committed were outside the ICC’s jurisdiction. It would have a prosecutor and a reasonable number of judges, nominated with a view to balanced representation of the world’s principal legal systems and geographical regions, and to gender equity.
ان المحكمة الدولية ضد الارهاب سوف تتمتع بسلطة قضائية تكميليه للمحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية بحيث تتدخل فقط عندما تكون الهيئات المحلية غير قادرة أو غير راغبه بمحاكمة قضية ارهابية او عندما تكون الجرائم التي تم ارتكابها خارج السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. سوف يكون في تلك المحكمة مدعي عام وعدد معقول من القضاة مع وجود توجه لأن يكون هناك تمثيل متوازن للانظمة القانونية الرئيسية على مستوى العالم والمناطق الجغرافية بالاضافة الى وجود مساواه بين الجنسين. ان هذه المحكمة سوف تستفيد كذلك من انشاء جهاز شرطة او قوة امنيه متعددة الجنسيات  قادرة على العمل عندما تكون الحكومة غير قادرة او غير راغبه بالتعاون في تأمين الادلة ضد المتهم.