Moreover, roughly 40% of the increase in bank credit in 2009 accommodated the fiscal expansion, as projects were started prior to the budget allocations needed to finance them. Over-borrowing by local government did pose risks to the banking system and the economy as a whole, but, given China’s currently low public-debt/GDP ratio (just 24% even after the anti-crisis stimulus), non-performing loans are not a dangerous problem.
فضلاً عن ذلك فإن زيادة الائتمان المصرفي بنسبة تقرب من 40% في عام 2009 كانت كافية لاستيعاب التوسع المالي، حيث بدأت المشاريع قبل مخصصات الميزانية المطلوبة لتمويلها. والواقع أن الإفراط في الاقتراض من جانب الحكومات المحلية فرض قدراً من المخاطر على النظام المصرفي والاقتصاد ككل، ولكن نظراً لانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين حالياً (24% فقط حتى بعد الحوافز المضادة للأزمة)، فإن القروض المتعثرة لا تمثل مشكلة خطيرة. بل إن امتصاصها قد يكون سهلاً طالما ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي عند مستوى 8-9%، وفي المقام الأول من الأهمية، ظل الاقتراض الحكومي المحلي تحت السيطرة.