The US, where consumption accounts for the bulk of the shortfall in the post-crisis recovery, is a case in point. In an environment of excess debt and inadequate savings, wealth effects have done very little to ameliorate the balance-sheet recession that clobbered US households when the property and credit bubbles burst.
وتتعلق نقطة الخلاف الحقيقية في التيسير الكمي بالثِقَل. وتُعَد الولايات المتحدة، حيث يشكل الاستهلاك القسم الأكبر من النقص في التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، مثالاً واضحا. ففي بيئة تتسم بالديون المفرطة ونقص المدخرات، لم تفعل تأثيرات الثروة إلا أقل القليل لتحسين ركود الميزانية العمومية الذي ضرب الأسر الأميركية عندما انفجرت الفقاعة العقارية والفقاعة الائتمانية. والواقع أن نمو الاستهلاك الحقيقي السنوي بلغ في المتوسط 3.1% فقط منذ أوائل عام 2008. ولأن التعافي الحالي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أصبح على مسار نمو سنوي بنسبة 2.3% ــ أقل بنقطتين مئويتين من القاعدة في الدورات السابقة ــ فمن الصعب أن نجد مبرراً للإشادة الواسعة النطاق بالتيسير الكمي.