Finally, policymakers in developing and developed countries alike must recognize that global economic governance discussions cannot focus exclusively on monetary and exchange-rate issues. As more countries embrace IP, competition and conflict is bound to intensify.
وأخيرا، يتعين على صناع السياسات في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء أن يدركوا أن المناقشات التي تدور حول الحوكمة الاقتصادية العالمية لا يجوز لها أن تركز على القضايا المرتبطة بالسياسة النقدية أو أسعار الصرف فحسب. ومع تبني المزيد من البلدان للسياسة الصناعية فمن المحتم أن تشتد المنافسة والنزاعات. ولا شك أن تجنب السباق العالمي إلى القاع فيما يتصل بالمعايير التنظيمية، أو السباق إلى القمة فيما يتصل بالحوافز، أو العودة إلى تدابير الحماية، سوف يتطلب قدراً أعظم من التنسيق العالمي.