A growing debt-to-GDP ratio would, in the first instance, crowd out investment, as resources that would otherwise go to fund productive investment instead support private or public consumption. Since 1981, the US has been lucky in that inflows of capital from abroad financed the growth of government debt.
إن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنه أن يؤدي في مستهل الأمر إلى مزاحمة الاستثمارات وتضييق الخناق عليها، وذلك لأن الموارد التي كان من المفترض استخدامها في تمويل الاستثمارات الإنتاجية لابد وأن تذهب بدلاً من ذلك إلى دعم الاستهلاك الخاص أو الحكومي. ومنذ العام 1981 كان الحظ حليفاً للولايات المتحدة لأن تدفقات رأس المال القادمة من الخارج ساعدت في تمويل الدين الحكومي المتنامي. ولكن عند نقطة ما سوف يتوقف هذا، ولسوف يؤدي ارتفاع العجز على هذا النحو إلى فرار رؤوس الأموال من الولايات المتحدة.