Moreover, in the past, southern African countries put their faith in protectionism and import substitution policies. Relying on “infant economy” arguments, major exports were restricted and legal obstacles were erected against foreign participation in the development of natural resources, as well as financial and other services, further impeding regional integration.
الحقيقة أن المستوى الضئيل من التجارة البينية في المنطقة، على الرغم من الدور الذي تلعبه مجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا والسوق المشتركة لشرق وجنوب قارة أفريقيا، يعكس العديد من العوامل، بما فيها نطاق من الحواجز التي لا علاقة لها بالتعريفة ـ وهي بالتحديد المشاكل المتعلقة بالاتصالات والنقل، والإجراءات والرسوم الجمركية، والافتقار إلى المعلومات عن السوق. فضلاً عن ذلك، فإن دول جنوب قارة أفريقيا كانت تضع ثقتها في سياسات الحماية وبدائل الاستيراد. واستناداً إلى حجة "الاقتصاد الوليد" كانت القيود تفرض على الصادرات الضخمة وكانت العقبات القانونية تمنع المشاركة الأجنبية في تنمية الموارد الطبيعية، فضلاً عن الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، الأمر الذي أدى إلى إعاقة التكامل الإقليمي بصورة أكبر.