The government asserted that the court did not have jurisdiction over constitutional amendments. The People’s Committee viewed this rejection as an attempt to pressure the king into countersigning the law – and thus as a threat to royal prerogatives and the king’s exalted role in Thailand.
وفي واقع الامر فلقد زادت الاحتجاحات في الشارع والتي اشعلتها شكوى جديدة فلقد رفضت حكومة يونجلوك ان تقبل حكم المحكمة الدستورية ضد مشروع قانون يغير مجلس الشيوخ والذي يتم تعيين نصف اعضاءه الى مجلس منتخب بالكامل. لقد اصرت الحكومة ان المحكمة ليس لديها اية سلطة قضائية فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية. لقد اعتبرت اللجنة الشعبية هذا الرفض بمثابة محاولة للضغط على الملك من اجل المصادقة على القانون وهكذا فإنها اعتبرته بمثابة تهديد للصلاحيات الملكية ودور الملك المبجل في تايلند.