First, falling labor income implies falling consumption for households, which have already been hard hit by a massive loss of wealth (as the value of equities and homes has fallen) and a sharp rise in their debt ratios. With consumption accounting for 70% of US GDP in the US, and a similarly high percent in other advanced economies, this implies that the recession will last longer, and that economic recovery next year will be anemic (less than 1% growth in the US and even lower growth rates in Europe and Japan).
إن التقلص الحاد في الوظائف والدخل من العمل يخلف العديد من العواقب السلبية على الاقتصاد وأسواق المال. فأولاً، سنجد أن انخفاض دخل العمل يعني ضمناً انخفاض مستويات استهلاك الأسر، التي تعرضت بالفعل لضربة شديدة نتيجة للخسارة الهائلة في الثروة (مع هبوط قيمة الأسهم والمساكن) والارتفاع الحاد في نسب ديون الأسر. وإذا ما علمنا أن الاستهلاك يشكل 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ونسبة مرتفعة مماثلة في البلدان المتقدمة الأخرى، فسوف ندرك أن الركود سوف يستمر لمدة أطول، وأن استعادة العافية الاقتصادية في العام المقبل سوف تكون ضعيفة للغاية (حيث لن يتجاوز معدل النمو 1% في الولايات المتحدة، بل وحتى أقل من ذلك في أوروبا واليابان).