Some countries, like the United States and Australia, chose to opt out of its stringent demands; others, like Canada, Japan, and a raft of European states, pay lip service to its requirements but will essentially miss its targets. Yet, even if everyone had participated and continued to stick to Kyoto’s ever more stringent commitments, it would have had virtually no environmental effect.
اختارت بعض الدول، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، عدم المشاركة في بروتوكول كيوتو نظراً لمتطلباته الصارمة؛ إلا أن دولاً أخرى، مثل كندا، واليابان، وحشد من الدول الأوروبية، أقرت به واستجابت له ظاهرياً، لكنها لن تنجح في النهاية في تحقيق الغايات المطلوبة. وحتى في حالة موافقة كافة الأطراف المعنية والتزامها بالمتطلبات الصارمة التي يفرضها بروتوكول كيوتو، فلن يكون لذلك تأثير يذكر على البيئة. فبحلول منتصف هذا القرن لن تكون درجات الحرارة قد تأثرت بهذه المعاهدة بصورة ملموسة، وبحلول العام 2100 تكون المعاهدة قد نجحت في تأخير الاحترار العالمي لخمس سنوات فقط. وعلى الرغم من هذه النتائج المتواضعة إلا أن تكاليف تنفيذ هذه المعاهدة ليست متواضعة على الإطلاق ـ فهي تقدر بحوالي مائة وثمانين ألف مليون دولار سنوياً.