Similarly, human-rights groups and other progressive organizations cannot complain about the shifting jurisprudential balance on the Constitutional Court if only conservative-minded jurists are being nominated for vacancies. In 2009, many failed to act when Mogoeng was first interviewed for a Constitutional Court position.
وعلى نحو مماثل، لا تستطيع جماعات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات التقدمية أن تشكو من تحول التوازن الفقهي في المحكمة الدستورية إذا لم يرشح للجلوس على مقاعدها الشاغرة سوى الفقهاء القانونيين المحافظين. في عام 2009، فشل العديد في التحرك عندما أجريت أول مقابلة مع موجوينج في إطار ترشحه لأحد مناصب المحكمة الدستورية.