Germany increasingly recognizes that if the adjustment needed to restore growth, competitiveness, and debt sustainability in the eurozone’s periphery comes through austerity and internal devaluation rather than debt restructuring and exit (leading to the reintroduction of sharply depreciated national currencies), the cost will most likely be trillions of euros. Indeed, sufficient official financing will be needed to allow cross-border and even domestic investors to exit.
إن ألمانيا تدرك على نحو متزايد الآن أن التعديل المطلوب لاستعادة النمو والقدرة التنافسية واستدامة الديون في الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو إذا أتى من خلال التقشف وخفض القيمة داخلياً بدلاً من إعادة الهيكلة والخروج (على نحو يؤدي إلى إعادة تقديم عملات وطنية مخفضة القيمة بشكل حاد)، فإن التكاليف سوف تكون تريليونات اليورو على الأرجح. والواقع أن التمويل الرسمي الكافي سوف يكون مطلوباً للسماح للمستثمرين من الخارج، بل وحتى المستثمرين المحليين، بالخروج. ومع حرص المستثمرين على الحد من تعرضهم للديون السيادية والمصرفية وديون الشركات في دول منطقة اليورو الطرفية، فإن إصلاح الاختلال في توازن كل من التدفقات والمخزون سوف يحتاج إلى ت��ويل. وسوف تستغرق عملية التكيف سنوات عديدة، وإلى أن تستعاد مصداقية السياسات بالكامل، فإن هروب رأس المال سوف يستمر، الأمر الذي يتطلب تخصيص مبالغ هائلة من التمويل الرسمي.