While we have some successful precedents, such as the Nordic model, it is difficult for nations to achieve this balance. As capitalist markets give way to vast commercial networks, and as market economies become market societies, governments and unions are increasingly restricted in scope.
اليوم أصبحت إعادة إيجاد التوازن بين الإنتاجية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية على قمة أولويات الاشتراكيين. وعلى الرغم من بعض النماذج الناجحة، مثل الدول الاسكندنافية وشمال أوروبا، إلا أنه من الصعب على الأمم إيجاد مثل هذا النوع من التوازن. ففي الوقت الذي تفسح فيه أسواق رأس المال الطريق للشبكات التجارية العملاقة، ومع تحول اقتصاد السوق إلى مجتمع السوق، أصبحت الحكومات والاتحادات العمالية تتحرك في نطاق ضيق على نحو متزايد.