Disbursing more than 20% of the credits available to a country still requires that it first reach an agreement with the IMF, and 20% of a country’s entitlement is actually less than it contributes to the pool. This would appear to nullify the very purpose of the arrangement, which is to free Asia from the IMF.
ولكن هل تشكل هذه القواعد الجديدة أهمية حقيقية؟ إن منح أحد البلدان الأعضاء أكثر من 20% من الأرصدة المتاحة له ما زال يتطلب توصله أولاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، علماً بأن 20% من استحقاقات دولة ما هي في الحقيقة أقل من مساهماتها في الرصيد المجمع. وهذا يبدو وكأنه يبطل الهدف الأساسي من هذا الترتيب، والذي يتلخص في تحرير آسيا من صندوق النقد الدولي. ورغم وجود خطة لرفع عتبة الإقراض إلى ما هو أعلى من 20% ثم إلغاء هذه العتبة كلياً في وقت لاحق، فإن تنفيذ هذه الخطة متروك لتاريخ غير محدد في المستقبل.