This is where the public side – both national governments and the EU – should step in and share some of the risk with private players. They should temporarily behave more like investors who scrutinize projects, contribute funding, and earn returns.
وهنا يتعين على الجانب العام ــ على مستوى الحكومات الوطنية أو الاتحاد الأوروبي ــ أن يتدخل لتقاسم بعض المخاطر مع القطاع الخاص. وينبغي لهذه الحكومات أن تتصرف بشكل مؤقت وكأنها أقرب إلى مستثمرين يدققون في المشاريع، ويساهمون في التمويل، ويحصلون على الأرباح. واستخدام بنك الاستثمار الأوروبي وبنوك التنمية الوطنية لتحقيق هذه الغاية من شأنه أن يساعد في التغلب على المأزق الحالي.