Both lenders and borrowers would be better off from a comprehensive debt cancelation. So would citizens whose livelihoods are being destroyed by governments’ desperate attempts to de-leverage.
ولكن مبدأ الإعفاء من الديون له تطبيقات واضحة على الديون العامة أيضا، وخاصة في منطقة اليورو. وهؤلاء الذين يخشون الديون العامة المفرطة هم القائمون على البنوك التي تحتفظ بهذه الديون. والسندات العامة المهملة ليست أكثر أماناً من السندات الخاصة المهملة. وقد يصبح المقرضون والمقترضون في حال أفضل بالإلغاء الشامل للدين. وكذلك حال المواطنين الذين تم تتعرض سبل عيشهم للتدمير بفعل المحاولات اليائسة التي تبذلها الحكومات لتقليص الديون.