First, consumers, faced with tighter credit and falling house values, will need to cut spending, slowing the US economy and affecting all countries via world trade. Second, with banks losing substantial amounts of equity capital – estimates now reach $300 billion and more – the need to maintain minimum equity-debt ratios will force them to curtail business lending, hindering investment demand.
إن انهيار أسعار الأصول هو السبب وراء الركود المحتمل. أولاً، سوف يضطر المستهلكون، في مواجهة القيود الأكثر إحكاماً على الائتمان وهبوط قيمة المساكن، إلى تخفيض معدلات إنفاقهم، مما سيؤدي إلى تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة، ولسوف تتأثر كل الدول بهذا عن طريق التجارة العالمية. ثانياً، مع خسارة البنوك لمقادير ضخمة من صافي رؤوس أموالها ـ بلغت التقديرات الحالية 300 مليار وأكثر ـ فلسوف تضطر، نظراً لحاجتها إلى الحفاظ على أدنى نسبة من رأس المال الصافي إلى الدين، إلى تخفيض معدلات الإقراض، الأمر الذي سيعوق الطلب على الاستثمار.