But this does not have to be the case. In order to reduce – if not eliminate – such corruption, several fundamental weaknesses in the regulation of how mining contracts are allocated must be addressed.
وتبرز هذه القصص حقيقة بسيطة: فحيثما تعمل صناعة الفحم، تتفشى الرشوة والفساد في الأرجح. ولكن استمرار هذه الحال ليس بالضرورة الحتمية. فمن أجل الحد من هذا الفساد ــ إن لم يكن القضاء عليه تماما ــ لابد أولاً من علاج العديد من نقاط الضعف الجوهرية التي تعيب عملية تنظيم الكيفية التي يتم بها تخصيص عقود التنقيب والاستخراج.