If these charges are true, the bank executives involved may fear that civil lawsuits would uncover evidence that could be used in criminal prosecutions. In that case, their interest would naturally lie in seeking – as they now are – to keep that evidence from ever seeing the inside of a courtroom.
إذا كانت هذه الاتهامات صحيحة، فإن المسؤولين التنفيذيين المعنيين لدى البنوك قد يخشون أن تكشف الدعاوى القضائية المدنية عن أدلة قد تستخدم في محاكمات جنائية. وفي هذه الحالة فإن مصلحتهم تكمن بطبيعة الحال في السعي ــ كما يفعلون الآن ــ إلى منع الأدلة من الوصول إلى قاعات المحاكم على الإطلاق.