Straying outside of those parameters would lead to warnings and sanctions, but otherwise there would be some flexibility for member states to pursue the EU’s collective goals at a pace adapted to their national circumstances. A cluster of EU commissioners holding economic-related portfolios could even be made responsible for guiding the process forward, providing it with direction and momentum.
لا شك أن الشرود خارج هذه المعايير من شأنه أن يؤدي إلى تحذيرات وعقوبات، ولكن فيما عدا ذلك فإن قدراً ما من المرونة سوف يتاح للبلدان الأعضاء لملاحقة أهداف الاتحاد الأوروبي الجمعية بوتيرة يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية. وقد يكون في الإمكان تعيين مجموعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي وتكليفهم بملفات مرتبطة بالاقتصاد، بل وتكليفهم بتولي المسؤولية عن توجيه العملية إلى الأمام، وتزويدها بالزخم اللازم.