And that, too, is bad for democracy. Indeed, though the US Constitution stipulates that the power to “regulate Commerce with foreign Nations” lies solely in the hands of Congress, the Obama administration is pressing legislators to approve so-called fast-track authority, under which they would have no say over either the TPP’s terms or the parties to it – or even the power to amend the treaty text in any way.
وبالنسبة لإدارة أوباما على الأقل، فى شك أن هذا الاندفاع إلى إتمام مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ تحركه الرغبة في إبرام الاتفاقية قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني بفترة طويلة. وهذا أيضاً أمر بالغ السوء بالنسبة للديمقراطية. والواقع أنه برغم أن دستور الولايات المتحدة ينص على أن سلطة "تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية" ينفرد بها الكونجرس، فإن إدارة أوباما تمارس الضغوط على المشرعين للتصريح بسلطة المسار السريع المزعومة، والتي بموجبها لن يكون لأعضاء الكونجرس أي رأي في ما يتعلق بشروط الشراكة عبر المحيط الهادئ أو الأطراف المشاركة فيها ــ أو حتى سلطة تعديل نص الاتفاقية بأي شكل من الأشكال.