However, since these petty bureaucrats’ power is almost absolute, they also control the channels for addressing grievances. Indeed, among the World Bank’s six “Governance Indicators,” China’s score on the “Rule of Law” index has also slid in recent years, from -0.28 in 1998 to -0.47 in 2005, when China ranked 124th out of 208 countries in this category.
تتلخص العقبة الكبرى أمام مكافحة الكسب غير المشروع في ضعف النظام القضائي، وبصورة خاصة على مستوى الحكومات المحلية. وحيث أن أغلب الفساد الحكومي يتركز في المقاطعات والبلدات والقرى، فهو يتضمن عادة استغلال السلطة من قِـبَل المسئولين الرسميين. ولكن نظراً لنفوذ هؤلاء الموظفون البيروقراطيون الثانويين، والذي يكاد يكون مطلقاً، فهم يتحكمون أيضاً في القنوات الخاصة بالتعامل مع الشكاوى والمظالم. ومن بين "مؤشرات الحكم" الستة التي وضعها البنك الدولي شهد مؤشر "حكم القانون" أيضاً هبوطاً شديداً، حيث انزلق من 0.28 ـ في عام 1998، إلى 0.47 ـ في عام 2005، فاحتلت الصين المرتبة 124 من بين 208 دولة في هذه الفئة.