The agreement – which must be ratified by the European Parliament before it goes into effect – should be cause for celebration; but the US immediately provided reason to doubt its commitment. On September 9, in the so-called Microsoft case, just one day after the agreement was reached, the US Department of Justice argued in federal court that US authorities should be granted direct access to data held by private companies abroad, including in Europe.
الواقع أن هذا الاتفاق ــ الذي يتوجب التصديق عليه من قِبَل البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول ــ لابد أن يكون مدعاة للاحتفال؛ ولكن الولايات المتحدة سرعان ما قدمت سبباً للشك في مدى التزامها. ففي التاسع من سبتمبر/أيلول، في ما يسمى قضية مايكروسوفت، وبعد يوم واحد من التوصل إلى الاتفاق، زعمت وزارة العدل الأميركية أمام المحكمة الفيدرالية أن سلطات الولايات المتحدة لابد أن تُمنَح إمكانية الوصول المباشر إلى البيانات التي تحتفظ بها شركات خاصة في الخارج، بما في ذلك في أوروبا. ولكن أياً كان قرار المحكمة في نهاية المطاف، فإن هذه الخطوة تشكل خرقاً خطيراً للثقة. والواقع أنها تشكل استعراضاً علنياً لاستعداد المسؤولين الأميركيين لتجاوز السبل القائمة للتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة.