The global economic and financial crisis has precipitated an immense expansion of central government spending, borrowing (and hence future taxing), lending, regulation, and mandates, some in “aid” to sub-national governments (about $200 billion in the US stimulus bill). A key question is whether central governments’ power worldwide will expand permanently – over not only the private economy, but also over sub-national governments.
لقد أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى التعجيل بتوسع الحكومات المركزية في الإنفاق، والاقتراض (وبالتالي فرض الضرائب في المستقبل)، والإقراض، والتنظيم، والتفويضات، وبعض مصارف ذلك الإنفاق كان في ampquot;مساعدةampquot; الحكومات الوطنية الفرعية (حوالي 200 مليار دولار أميركي في مشروع قانون التحفيز في الولايات المتحدة). والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه الآن هو ما إذا كانت سلطة الحكومات المركزية في مختلف أنحاء العالم سوف تتوسع بشكل دائم ـ ليس فقط في مجال الاقتصاد الخاص، بل وأيضاً بحيث تشمل الحكومات الوطنية الفرعية.