Despite passage in July of the 18th amendment to the Pakistani constitution, which restored it to the form in which it was promulgated in 1973, political and executive authority remains in the hands of President Asif Ali Zardari. The changes are supposed to make the executive branch accountable to the elected parliament, expand the prime minister’s authority, devolve more power to the provinces, and ensure independence to the judiciary.
ويظل النظام السياسي أيضاً على عدم استقراره. فعلى الرغم من إقرار التعديل الثامن عشر للدستور الباكستاني في شهر يوليو/تموز من هذا العام، والذي يعيده إلى الهيئة التي صدر عليها في عام 1973، فإن السلطة السياسية والتنفيذية تظل بين يدي الرئيس آصف علي زرداري. وكان من المفترض في التغييرات أن تجعل الفرع التنفيذي مسؤولاً أمام البرلمان المنتخب، وأن يوسع من صلاحيات رئيس الوزراء، وأن ينقل المزيد من السلطات إلى المحافظات والأقاليم، وأن يضمن استقلال الجهاز القضائي. وفي أواخر عام 2009 وافق الرئيس أيضاً على اللجنة الوطنية السابعة للتمويل، والتي ستخصص للأقاليم حصة أكبر من العائدات التي تجمعها الحكومة المركزية. ولكن التحول الملموس للسلطة من الرئاسة إلى البرلمان، أو من الحكومة المركزية إلى حكومات الأقاليم، فلم يتحقق بعد.