Indeed, I view one of my tasks as being to facilitate contacts between these groups and the authorities. The government's response to these efforts will be an important indicator of whether and to what extent Putin's administration intends to include human and political rights within its so-called "dictatorship of law."
وعلى هذا فإن هدفي التكتيكي في المرحلة الحالية هو تحسين الصورة العامة لمكتب الرقيب الإداري بين عامة الناس، بغية اكتساب المزيد من الاحترام والتقدير للدور الذي يضطلع به المكتب سواء من قِبَل الحكومة أو المواطنين. ولن يتسنى تحقيق هذا الهدف إلا من خلال التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الأهلية في روسيا. وأنا أرى أن المهام التي يضطلع بها مكتبي تشمل تيسير الاتصال بين هذه المنظمات وبين السلطات. ولسوف تكون استجابة الحكومة لهذه الجهود بمثابة المؤشر الذي يحدد ما إذا كانت إدارة بوتن تعتزم ضم حقوق الإنسان والحقوق السياسية إلى " دكتاتورية القانون " المزعومة.