Likewise, in Poland, following a Constitutional Court ruling in November 2012 that struck down on technical grounds a provision permitting religious slaughter, the government promised that the practice would remain legal. Yet when legislators voted on the government’s bill earlier this month, following a sometimes-hysterical debate on ritual slaughter in the media, three dozen deputies from Tusk’s Civic Platform, the largest faction in the Sejm, opposed it.
على نحو مماثل، في بولندا، وفي أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 والذي ألغى على أسس فنية نصاً يسمح بالذبح الديني، وعدت الحكومة بأن تظل الممارسة قانونية. ورغم هذا، فعندما صوت المشرعون على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد مناقشة في وسائل الأعلام بلغت حد الهستيريا في بعض الأحيان بشأن الذبح الشعائري، سارع ثلاثون من النواب المنتمين إلى معسكر تاسك المدني، الذي يشكل الفصيل الأكبر في مجلس النواب البولندي، إلى رفضه.