While still low by international standards, such an increase would nonetheless represent a critical step for China on the road to rebalancing. It would also be a huge boost for China’s major trading partners – not just those in East Asia, but also growth-constrained European and US economies.
بيد أن التركيز على المستهلك الصيني من المرجح أن يكون بمثابة السمة المميزة للخطة الجديدة ـ وهو ما يكفي في اعتقادي لتعزيز الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني من مستواه المتدني الحالي الذي بلغ 36% إلى ما يقرب من 42% إلى 45% بحلول عام 2015. ورغم أن هذا المستوى يظل متدنياً بالقياس إلى المستويات الدولية، فإن مثل هذه الزيادة سوف تشكل على الرغم من ذلك خطوة بالغة الأهمية تخطوها الصين على الطريق نحو استرداد التوازن.