The 1961 United Nations Convention on the Reduction of Statelessness, to which Britain is a signatory, does allow countries to declare their citizens stateless if it is proved that they have done something “prejudicial to the vital interests of the country.” The legislation currently before the UK Parliament does not require any judicial or public proof even of the weaker claim that someone’s presence in the country is not conducive to the public good.
الواقع أن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والتي وقعت عليها بريطانيا، تسمح للدول بإعلان مواطنيها عديمي الجنسية إذا ثبت ارتكابهم لأمر "يضر بالمصالح الحيوية للبلاد". والتشريع المقترح على البرلمان في المملكة المتحدة حالياً لا يشترط أي إثبات قضائي أو عام للادعاء الأضعف بأن وجود شخص ما في البلد لا يفضي إلى تحقيق الصالح العام.