In this model, the government, while continuing to benefit from the international market, retains power over the economy’s “commanding heights” through strict control over the financial sector, restrictive government procurement policies, guidance for research and development in the energy sector, and selective curbs on imports of goods and services. All these factors are not only part of China’s economic rescue package, but of Obama’s stimulus plan as well.
في هذا النموذج تستمر الحكومة في الاستفادة من السوق الدولية إلى جانب احتفاظها بسلطتها على ampquot;النقاط الاستراتيجيةampquot; للاقتصاد من خلال فرض ضوابط صارمة على القطاع المالي، وتقييد سياسات تدبير اللوازم الحكومية، وتوفير التوجيه والإرشاد للبحوث والتنمية في قطاع الطاقة، وفرض قيود انتقائية على الواردات من السلع والخدمات. وكل هذه العوامل لا تشكل جزءاً من حزمة إنقاذ الاقتصاد الصيني فحسب، بل وتشكل أيضاً جزءاً من خطة التحفيز التي تبناها أوباما .