Proposals to limit moral hazard, meanwhile, would do so by limiting Eurobonds to 60% of GDP – the eurozone’s current ceiling for member states’ public debt. A more substantial constraint would be to establish a tougher disciplinary regime on fiscally profligate countries as part of a reinforced institutional framework.
وفي الوقت نفسه فإن المقترحات الخاصة بالحد من الخطر الأخلاقي كفيلة بتحقيق هذه الغاية من خلال وضع سقف لإصدار سندات اليورو بما لا يتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ـ هو السقف المعمول به حالياً في منطقة اليورو فيما يتصل بالديون العامة للدول الأعضاء. ومن الممكن أيضاً فرض قيد أكثر صرامة مثل فرض نظام تأديبي أكثر صرامة على البلدان المسرفة مالياً كجزء من إطار مؤسسي معزز.