With global trade collapsing and Chinese export demand having plummeted from 26% annual growth in mid-2008 to a 27% contraction by early 2009, the government moved aggressively to inject CN¥4 trillion ($586 billion) into the economy. Though this enabled growth to recover by the end of 2009, it also contributed to new problems, including excessive debt, a property-market overhang, and mounting local-government financial risk.
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الصين مثل هذا التحدي؛ فقد دفعت أزمة الركود العظيم في الفترة 2008-2009 الصين إلى حافة الركود. فمع انهيار التجارة العالمية وهبوط الطلب على الصادرات الصينية من نمو بنسبة 26% في منتصف عام 2008 إلى انكماش بنسبة 27% بحلول أوائل عام 2009، تحركت الحكومة بقوة لضخ نحو 4 تريليون يوان صيني (586 مليار دولار أميركي) إلى شرايين الاقتصاد. ورغم أن هذا التحرك مَكَّن النمو من التعافي بحلول نهاية عام 2009، فإنه ساهم أيضاً في خلق مشاكل جديدة، بما في ذلك الديون المفرطة، وتهديد السوق العقارية، وتصاعد المخاطر المالية التي تواجه الحكومات المحلية.