It would be prudent to adapt the law to this state of facts, and to give employees, too, a say in their destiny. In the wake of Mittal’s takeover of Arcelor, governments must address this gap in the law, as no society can afford to permit the economic system to continue its march toward indifference to the welfare and security of workers.
ولهذا السبب فقد أصبح من الخطورة بمكان أن يستمر ذلك المفهوم القانوني العتيق، والذي تنتمي الشركة بموجبه إلى مالكيها أو حملة أسهمها فقط. فالشركة في واقع الأمر عبارة عن مجتمع متكامل من الرجال والنساء الذين يستمدون دخولهم من نفس المؤسسة سواء على المستوى الاقتصادي أو الفني. ولسوف يكون من الحكمة أن نكيف ذلك القانون بحيث يتلاءم مع هذه الحقائق، وبحيث يعطي الموظفين والعاملين أيضاً الحق في تقرير مصائرهم. والآن بعد أن استولت شركة ميتال تجارياً على شركة آرسيلور، بات لزاماً على الحكومات أن تعالج تلك الثغرة في القانون، وذلك لأن أياً من المجتمعات الإنسانية لا يملك أن يسمح لنظامه الاقتصادي بأن يواصل المسير نحو اللامبالاة برخاء وأمن عامليه.