If that were true, “progressive legislation” would inevitably be a contradiction in terms. The real question is whether states purposefully target or even exclude certain groups – while ostensibly applying universal standards.
ولكن هل تتحول البلدان على نحو تلقائي إلى اتجاه غير ليبرالي فقط لأنها تفرض بعض التدابير الإلزامية؟ إذا كان ذلك صحيحاً فلا شك أن تعبير "التشريعات التقدمية" يصبح متناقضاً في تكوينه. والسؤال الحقيقي هنا هو ما إذا كانت الدول تستهدف عمداً أو حتى تستبعد فئات معينة من البشر ـ في حين تطبق معايير شاملة ظاهرياً.