The implication of this position is profound and shocking. If it were generally accepted, it would imply that the EU now holds official moral doctrines, and that allegiance to these doctrines is required in order to exercise the full right of citizens to serve in a public capacity.
والآن يبدو من قرار اللجنة برفض ترشيحي أن الالتزام بمبادئ أغلب الكنائس المسيحية يعد سبباً لعدم الأهلية على أساس "أخلاقي". إن المعاني الضمنية التي يحملها هذا الموقف عميقة ومذهلة. وإذا ما لقي ذلك الموقف قبولاً عاماً، فإن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي أصبح الآن يعتنق مبادئ أخلاقية رسمية، وأن الولاء لهذه المبادئ يعد شرطاً أساسياً يلتزم به كل من يريد ممارسة حقه الكامل كمواطن في الخدمة في الوظائف العامة.