We have traditionally distinguished in human-rights conventions between (mandatory) civil and political rights, such as the right to habeas corpus, from (aspirational) economic rights, because the latter require resources. Blurring that distinction – thereby disregarding the problem of scarcity – is no solution.
وحتى عندما تتضمن أجندة قمة ريو+20 شيئاً أكثر لياقة "على المستوى البيئي" ــ ولنقل إمدادات المياه ــ فإن الابتذال يكون هو الغالب. وبالتالي فإن توافر مياه الشرب النظيفة لابد أن يعتبر الآن "حقا" مقدسا. لقد ميزنا تقليدياً في المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان بين الحقوق المدنية والسياسية (الإلزامية)، مثل الحق في المثول أمام المحكمة، وبين الحقوق الاقتصادية (المبتغاة)، لأن الأخيرة تحتاج إلى موارد. إن طمس هذا التمييز ــ وبالتالي تجاهل مشكلة النُدرة ــ ليس حلاً على الإطلاق.