This time, the unemployment rate and household and government debt are much higher. Rapid normalization – like that undertaken in the space of a year in 1994 – would crash asset markets and risk leading to a hard economic landing.
وحتى عندما يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة (في وقت ما من عام 2015)، فإنه سوف يتدرج ببطء. ففي دورة إحكام السياسة النقدية السابقة، التي بدأت في عام 2004، استغرق بنك الاحتياطي الفيدرالي عامين قبل تطبيع سعر الفائدة الرسمي. وهذه المرة، فإن معدل البطالة وديون الأسر والحكومة أعلى كثيرا. والتطبيع السريع ــ كما حدث في غضون سنة واحدة عام 1994 ــ من شأنه أن يؤدي إلى انهيار أسواق الأصول ويؤدي ارتفاع المخاطر إلى الهبوط الاقتصادي الحاد.