Not only do companies refuse to disclose to their shareholders how much they spend on political campaigns; they also are lobbying hard to prevent any rule that would require them to do so. The US Chamber of Commerce opposes all such proposed rules as “politically motivated,” because the pressure to require disclosure of election-related corporate spending does not come from institutional investors, but from government pension funds controlled by elected officials.
ولكن هذا هو ما يحدث على وجه التحديد. فالشركات لا ترفض الإفصاح لمساهميها عن مقدار ما تنفقه على الحملات السياسية فحسب؛ بل إنها أيضاً تمارس ضغوطاً شديدة لمنع أي قاعدة قد تلزمها بالقيام بهذا. وتعارض الغرفة التجارية في الولايات المتحدة أياً من مثل هذه القواعد المقترحة باعتبارها "مدفوعة سياسيا"، لأن الضغوط الرامية إلى إلزامها بالإفصاح عن الإنفاق المرتبط بالانتخابات لا تأتي من مستثمرين مؤسسيين، ولكن من صناديق التقاعد الحكومية التي يسيطر عليها مسؤولون منتخبون.