Making matters worse, only a fraction of the new borrowing enabled by the mutualization of liability will be factored into national budgets. This will render meaningless EU-wide debt-management agreements, including the Stability and Growth Pact, which limits the overall deficit to 3% of GDP, and the 2012 “fiscal compact,” which stipulates that countries whose debt-to-GDP ratios exceed the 60% limit should reduce them by one-twentieth annually until they are in compliance.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن جزءاً ضئيلاً فقط من الاقتراض الجديد الذي أصبح ممكناً بفضل تبادلية المسؤولية سوف يدخل ضمن الميزانيات الوطنية. وهذا من شأنه أن يجعل اتفاقيات إدارة الديون على مستوى الاتحاد الأوروبي خلواً من المعنى، بما في ذلك ميثاق الاستقرار والنمو الذي يقضي بعدم تجاوز العجز الإجمالي نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، و"الميثاق المالي" لعام 2012 الذي ينص على إلزام البلدان التي تتجاوز نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها حد الـ 60% بتقليصها بنحو 5% سنوياً إلى أن يتحقق الامتثال الكامل.