For now, however, European policymakers seem to prefer to keep escalating the size of bridge loans to the periphery, not wanting to acknowledge that private markets will ultimately require a more durable and sustainable solution. No risk factor is more dangerous for a currency than policymakers’ refusal to face fiscal realities; until European officials do, the euro remains vulnerable.
ولكن يبدو أن صناع القرار السياسي الأوروبيين في الوقت الحالي يفضلون الاستمرار في تضخيم حجم القروض المؤقتة القصيرة الأمد المقدمة للبلدان الواقعة على محيط الاتحاد الأوروبي، ولا يرغبون في الاعتراف بأن الأسواق الخاصة سوف تطالب في نهاية المطاف لحل أكثر دواماً. ولا يوجد عامل مجازفة أخطر على العملة من رفض صناع القرار السياسي لمواجهة الحقائق المالية؛ وإلى أن يواجه المسؤولون الأوروبيون هذه الحقائق فإن اليورو سوف يظل عُرضة للخطر.