In China, for example, the manufacturers of pharmaceutical ingredients can dodge drug regulation by claiming that their products will be used for non-medical purposes. Even as reputable firms ensure the quality of all their inputs, this loophole can allow unsafe products to enter the market, as occurred in 2008, when at least 81 Americans died after receiving doses of the blood thinner heparin that contained adulterated Chinese material.
ومع سعي البلدان النامية إلى ترقية أجهزتها التنظيمية، فينبغي لها أن تركز على إغلاق الثغرات القانونية التي تعرض المستهلكين للخطر وتقوض مصداقية السوق. ففي الصين على سبيل المثال، يستطيع منتجو المكونات الصيدلانية أن يتهربوا من القواعد التنظيمية المفروضة على الأدوية من خلال الادعاء بأن منتجاتهم لن تستخدم لأغراض طبية. وحتى برغم أن الشركات ذات السمعة الطيبة تضمن جودة جميع مدخلاتها، فإن هذه الثغرة من الممكن أن تسمح للمنتجات غير الآمنة بالدخول إلى السوق، كما حدث في عام 2008، عندما مات 81 أميركياً على الأقل بعد تناول جرعات من الهيبارين المرقق للدم تحتوي على مادة صينية مغشوشة.