Worryingly, QE2 appears to be viewed in the US as a growth strategy, which it isn’t, unless one believes that low interest rates will reverse the private-sector deleveraging process, raise consumption, and lower savings – neither a likely nor a desirable scenario. It also assumes that addressing structural constraints on competitiveness can be deferred – perhaps permanently.
والأمر المثير للقلق أن الجولة الثانية من التيسير الكمي تبدو وكأنها تُعَد في الولايات المتحدة كاستراتيجية للنمو، وهو ما لا ينطبق عليها، ما لم يتصور المرء أن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها أن تعمل على عكس اتجاه عملية تقليص المديونية في القطاع الخاص، ورفع معدلات الاستهلاك، وخفض معدلات الادخار ـ وهو سيناريو غير مرجح وغير مرغوب. وهي تفترض أيضاً إمكانية تأجيل معالجة القيود البنيوية المفروضة على القدرة التنافسية ـ وربما بشكل دائم.