There will be no less than three different, partially overlapping, European procedures – for budgets, macroeconomic imbalances, and financial stability. Clumsy intergovernmental processes risk blurring priorities, confusing policymakers, and exhausting civil servants.
وهناك علامة ثانية إيجابية تتمثل في الاعتراف بأن ليس كل الأزمات ترجع إلى الافتقار إلى الانضباط المالي؛ فمن المتفق عليه الآن أن كلاً من الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي يشكل أيضاً أهمية. ولكن الإطار الذي يحكم السياسة الجديدة يبدو غامضاً بعض الشيء. ذلك أن الأمر لن يشتمل على أقل من ثلاثة إجراءات أوروبية مختلفة ومتداخلة جزئيا ـ للموازنات، والخلل في توازن الاقتصاد الكلي، والاستقرار المالي. وتهدد العمليات الحكومية الخرقاء بحجب الأولويات، وإرباك صناع السياسات، وإنهاك موظفي الخدمة المدنية.