A decade ago, the United Nations General Assembly unanimously adopted the “responsibility to protect” populations from mass atrocity crimes – protection that, in extreme cases, could take the form of military intervention. But the unintended outcomes produced by efforts to implement the “R2P” doctrine – most notably, in Libya in 2011 – have led countries largely to abandon their responsibility.
قبل عشر سنوات، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مبدأ "المسؤولية عن حماية" السكان من الجرائم الوحشية الجماعية ــ الحماية التي قد تتخذ في بعض الحالات القصوى هيئة التدخل العسكري. ولكن النتائج غير المقصودة الناجمة عن الجهود المبذولة لفرض مبدأ "المسؤولية عن الحماية" ــ وأبرزها في ليبيا عام 2011 ــ قادت الدول إلى التخلي عن مسؤوليتها إلى حد كبير. ونتيجة لهذا، ظلت الحرب المروعة التي تدور رحاها في سوريا مستعرة لما يقرب من الخمس سنوات دون تدخل من قِبَل أولئك الذين يملكون القدرة العسكرية اللازمة للحد من بشاعة المذبحة، إن لم يكن وقفها.