As a result, they turned to land transfers and debt financing, exacerbating the problem of soft budget constraints. Cash-strapped local governments began seizing farmland in order to sell it to commercial real-estate developers, while accumulating massive debt through off-balance-sheet loans and short-term interbank funding to finance local-government investment vehicles and real-estate investment.
ونتيجة لهذا، لجأت الحكومات المحلية إلى نقل ملكية الأراضي وتمويل الديون، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة قيود الموازنة الناعمة. كما بدأت الحكومات المحلية المتعطشة للأموال النقدية في الاستيلاء على الأراضي الزراعية من أجل بيعها لشركات بناء العقارات، في حين تراكمت أعباء الديون عليها من خلال القروض خارج الميزانية العمومية والتمويل قصير الأجل بين البنوك بهدف تمويل الأدوات الاستثمارية لدى الحكومات المحلية والاستثمار العقاري. وبالتالي فقد تسببت في تفاقم ضعفها المالي إلى حد خطير.