The federal court ruled that under the Geneva Conventions, Hamdan, as a prisoner of war, was entitled to a court hearing that followed the same procedures as one judging soldiers of the detaining power, that is, an American court martial. The Supreme Court, however, sidestepped the question of whether Hamdan was a prisoner of war, arguing instead that the conflict was governed by common Article III in all the Geneva Conventions, which regulates armed conflict ”not of an international character.”
ولقد قضت المحكمة الفيدرالية بأنه طبقاً لاتفاقيات جنيف، فإن حمدان ، باعتباره أسير حرب، كان له الحق في جلسة استماع تتبع نفس الإجراءات التي تتخذها أي محكمة تنظر في قضايا الجنود التابعين للقوة المـحتَـجِزة، وهي في هذه الحالة محكمة عسكرية أميركية. لكن المحكمة العليا تجنبت الخوض في مسألة ما إذا كان حمدان أسير حرب أم لا، محتجة في ذلك بأن النزاع محكوم بالفقرة الثالثة المشتركة في كافة اتفاقيات جنيف، والذي يفصل في النزاعات المسلحة "غير ذات الصفة الدولية". وفي مثل هذه الحالات فهناك واجب يتلخص في ضمان صدور كافة الأحكام "من قِـبَل محكمة معينة على نحو نظامي وتملك تقديم كافة الضمانات القضائية المعترف بأنها لا غنى عنها بالنسبة للشعوب المتحضرة". لكن لجان بوش العسكرية هذه أسست خصيصاً لتتجاهل هذا المعيار.