Government educates and invests, increasing the supply and reducing the premium earned by skilled workers, and lowering the rate of return on physical capital. It also provides social insurance by taxing the prosperous and redistributing benefits to the less fortunate.
وثانياً، لأن السياسات الديمقراطية تؤدي إلى توازن السوق. فالحكومة تُـعِلِّم وتستثمر، وتحرص على زيادة العرض وتقليص المكافأة الإضافية التي يحصل عليها العمال المهرة وتخفيض معدل العائد على رأس المال المادي. كما تعمل على توفير الضمان الاجتماعي من خلال فرض الضرائب على أصحاب الثروات وإعادة توزيع الفوائد على الناس الأقل حظاً. كان الخبير الاقتصادي سيمون كوزنتس قد تحدث عن صعود حاد في معدلات التفاوت مع التحول إلى الصناعة، يعقبه انحدار في تلك المعدلات إلى أن تبلغ مستويات الديمقراطية الاجتماعية.