No multilateral investment agreement will be able to address all of the institutional problems and market failures that prevent capital from flowing to developing countries. Some economists point to imperfect information, which precludes companies from considering the higher returns on investment available in the developing world.
لن يكون بوسع أي اتفاقية استثمار متعددة الأطراف أن تتعامل مع كافة المشاكل البنيوية وقصور السوق الذي يمنع رأس المال من التدفق إلى الدول النامية. يشير بعض خبراء الاقتصاد إلى المعلومات المنقوصة التي تمنع الشركات من التفكير في العوائد الأعلى الناجمة عن الاستثمار المتاح في دول العالم النامي. وإذا كانت وجه النظر هذه على قدر من الصحة، فمن الممكن أن تعمل الاتفاقية على خلق أدوات جديدة لنشر المعلومات، والتأكيد على التزام الدول الفقيرة بالترحيب بالاستثمار الأجنبي المباشر.