A growth order, by contrast, implies an emphasis on the configuration of sociopolitical and economic institutions – including norms, procedures, laws, and enforcement mechanisms – to achieve social objectives, such as improved living standards, a healthier natural environment, and a harmonious and innovative society.
وعلى النقيض من هذا فإن نظام النمو يعني ضمناً التركيز على تكوين المؤسسات الاجتماعية السياسية والاقتصادية ــ بما في ذلك القواعد والإجراءات والقوانين وآليات الإنفاذ ــ من أجل تحقيق الأهداف الاجتماعية، مثل تحسين مستويات المعيشة، وتوفير بيئة طبيعية صحية ومجتمع متناغم ومبدع.