A successor government in, say, Italy, would find it practically impossible to break any commitments undertaken by Italian Prime Minister Mario Monti’s current administration. With practically half of Italy’s debt financed by European Treasury Bills – producing an effect similar to a reduction in the average maturity of its debt – a successor government would be all the more responsive to any punishment imposed by the EFA.
وفي حال فشلت إحدى الدول المشاركة في وقت لاحق في التقيد بالتزاماتها، فإن السلطة المالية الأوروبية بوسعها أن تفرض عليها غرامة أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة، وسوف تتناسب هذه الغرامة مع المخالفة، وبالتالي تمتع عملية التنفيذ من التحول إلى أمير أشبه بخيار نووي لا يمكن ممارسته أبدا. وهذا من شأنه أن يوفر حماية قوية ضد الخطر الأخلاقي. وقد تكتشف أي حكومة جديدة، ولنقل في إيطاليا، أنه من المستحيل عملياً كسر أي من الالتزامات التي تعهدت بها حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي الحالية. ومع تمويل نصف ديون إيطاليا عملياً بواسطة سندات الخزانة الأوروبية ــ الأمر الذي ينتج تأثيراً شبيهاً بخفض متوسط فترة استحقاق ديونها ــ فإن أي حكومة جديدة سوف تكون أكثر استجابة لأية عقوبة تفرضها السلطة المالية الأوروبية.