In the case of Greece, international bankers argued long and hard that debt restructuring would generate contagion far and wide within the eurozone – and perhaps more broadly. And yet, in the end, Greece had little choice but to restructure its debt, cutting the value of private claims by about 75% relative to their face value (although even this is probably not enough to make the country’s debt burden sustainable).
وفي حالة اليونان، زعم المصرفيون الدوليون أن إعادة هيكلة الديون من شأنها أن تولد العدوى وتنشرها على نطاق واسع داخل منطقة اليورو ــ بل وربما على نطاق أوسع. ورغم ذلك، لم يكن أمام اليونان في نهاية المطاف أي خيار غير إعادة هيكلة الديون، وخفض قيمة المطالبات الخاصة بنحو 75% نسبة إلى قيمتها الاسمية (ولو أن حتى هذا قد لا يكون كافياً لجعل عبء الدين محتملا). ولقد اعتبر هذا "حدثاً ائتمانيا"، لذا تم تفعيل سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان: وكل شخص مؤمن عليه ضد التخلف عن السداد كان لزاماً عليه أن يدفع.