By contrast, consumer-led growth has been much slower to materialize. After bottoming out at 36% of GDP in 2010, private consumption’s share of GDP inched up to 38% in 2014 – a two-percentage-point increase that is only about one-fourth the magnitude of the services-led shift in the economy’s structure.
وعلى النقيض من هذا، كان تحقق النمو الذي يقوده المستهلك أبطأ كثيرا. فبعد أن بلغت القاع بنسبة 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، ارتفعت حصة الاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف إلى 38% في عام 2014 ــ وهذه الزيادة بنحو نقطتين مئويتين لا تتجاوز ربع حجم التحول الذي تقوده الخدمات في بنية الاقتصاد.