On both sides of the Atlantic, unemployment remained stubbornly high, at around 10%. Even though 10% of US households with mortgages had already lost their homes, the pace of foreclosures appeared to be increasing – or would have, were it not for legal snafus that raised doubts about America’s vaunted “rule of law.”
في الواقع، كان عام 2010 كابوسا. فقد دعتنا الأزمات التي اندلعت في أيرلندا واليونان إلى التشكك في قدرة اليورو على البقاء وأثارت احتمالات التخلف أو العجز عن سداد الديون. وعلى كل من ضفتي الأطلنطي، ظلت مستويات البطالة مرتفعة على نحو عنيد، بالقرب من 10%. ورغم أن 10% من الأسر الأميركية التي تحمل صكوك الرهن العقاري خسرت مساكنها بالفعل، بدا الأمر وكأن وتيرة حبس الرهن آخذة في التزايد ـ أو ربما كانت للتزايد بصورة ملموسة لولا حالة الارتباك القانونية التي أثارت الشكوك حول التباهي بسيادة "حكم القانون" في أميركا.