That, in turn, led to a rise in consumer spending, prompting businesses to increase production and hiring, which meant more incomes and therefore even more consumer spending. As a result, real (inflation-adjusted) GDP growth accelerated to 4% in the second half of 2013.
وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وكان هذا يعني زيادة الدخول وبالتالي المزيد من الإنفاق الاستهلاكي. ونتيجة لهذا، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل تبعاً للتضخم) إلى 4% في النصف الثاني من عام 2013. وبعد وقفة مرتبطة بأحوال الطقس في الربع الأول من عام 2014، استمر الناتج المحلي الإجمالي في النمو بمعدل سنوي يزيد على 4%.