The pressure on policymakers to address the risks of divergence will increase next year.
إن الضغوط المفروضة على صناع السياسات لمعالجة المخاطر المترتبة على التباعد سوف تتزايد في العامل المقبل. ولا شك أن عواقب التقاعس عن العمل الآن سوف تمتد لسنوات إلى ما بعد عام 2015.