The Bush administration raised military spending sharply as it went to war in Afghanistan and Iraq, and as it increased spending on national security at home, without ever explaining to the American people how this would be financed. The military-plus-security budget soared by more than 2% of GNP, while tax revenues fell by much more.
كانت التخفيضات التي أقرها بوش على الضرائب متهورة وتفتقر إلى الإحساس بالمسئولية منذ البداية، لكن الأمور تفاقمت إلى حد كبير بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. فقد رفعت إدارة بوش الإنفاق العسكري على نحو حاد بعد أن ذهبت إلى الحرب في أفغانستان ثم في العراق، كما زادت من الإنفاق على الأمن القومي في الداخل، دون حتى أن تشرح للشعب الأميركي كيفية تمويل كل تلك الزيادة في الإنفاق. لقد حلقت ميزانية الدفاع والأمن عالياً حتى تجاوزت 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما انخفضت عائدات الضرائب إلى حد يتجاوز تلك النسبة كثيراً. وفي ذات الوقت ساند بوش زيادات في الإنفاق على البنود الشعبية مثل التعليم والمعونات الخاصة بالعقاقير العلاجية الموصوفة، لكنه غطى هذه الخدمات عن طريق اقتراض الأموال اللازمة لها بدلاً من ضمان عائدات كافية من الضرائب.