In their efforts to resolve such dilemmas, policymakers are also wrestling over whether to focus on traditional monetary tools such as interest rates, or make greater use of so-called “macro-prudential measures,” such as capital add-ons and buffers or adjustments to banks’ loan-to-value ratios.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حل مثل هذه المعضلات، يتصارع صناع السياسات أيضاً حول ما إذا كان من الواجب التركيز على الأدوات النقدية التقليدية مثل أسعار الفائدة، أو التعويل بشكل أكبر على ما يسمى "التدابير الاحترازية الكلية"، مثل إضافات رأس المال والاحتياطيات أو إدخال تعديلات على نسب القرض إلى القيمة في البنوك.