Sovereign-wealth funds, too, are increasingly involved in financing development. But, despite being state-owned and subject to policy decisions, they function as commercial enterprises (with the possible exception of Norway’s hydrocarbon-funded state-owned investment vehicles).
وتشارك صناديق الثروة السيادية أيضاً وعلى نحو متزايد في تمويل التنمية. ولكن برغم أنها مملوكة لدول وخاضعة لقرارات سياسية، فإنها تعمل كمؤسسات تجارية (ربما باستثناء الأدوات الاستثمارية النرويجية المملوكة للدولة والممولة بالموارد الهيدروكربونية).