The fact is that any piece of legislation purporting to embody human rights is entirely vulnerable to a political system in which parliament is supreme. The Human Rights Act must inevitably yield to subsequent legislation.
إن سلوك بلير ليس فريداً من نوعه. والحقيقة أن أي تشريع يدعو إلى تجسيد حقوق الإنسان يصبح عُرضة تماماً لنظام سياسي حيث البرلمان هو الهيئة الأعلى. ومن المحتم أن يخضع قانون حقوق الإنسان لتشريعات لاحقة. وكل تشريع يتم تمريره بالأغلبية البسيطة. ولا يستطيع القضاة أن يلغوا التشريعات. وتكون النتيجة في النهاية جلب الحقوق إلى الديار ذات يوم؛ ثم بعد ذلك السماح باحتجاز أي متهم لمدة شهر من دون توجيه أي اتهام له في اليوم الذي يليه.