If the real interest rate on Greek debt were 4% (more or less what Greece is paying now for the emergency loans from the European Union) and annual GDP grew by 2% on average, the required primary fiscal surplus each year for the next quarter-century would be 5.7% of GDP. That is an unimaginably large burden, and it risks condemning Greece to permanent recession and social unrest.
إن الدين العام اليوناني يبلغ اليوم ما يقرب من 160% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للبلاد. ولنفترض أن اليونان قد تستغرق 25 عاماً حتى تتمكن من خفض هذه النسبة إلى السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت (60%). إذا كان سعر الفائدة الحقيقي 4% (وهو ما تدفعه اليونان تقريباً الآن على القروض الطارئة التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي)، وكان معدل النمو السنوي لناتجها المحلي الإجمالي 2% في المتوسط، فإن الفائض المالي الأولي المطلوب في كل عام على مدى ربع القرن القادم سوف يكون 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهو عبء ضخم إلى حد لا يمكن تصوره، بل ويهدد بالحكم على اليونان بالركود الدائم والاضطرابات الاجتماعية.