The reform proposals that are currently being debated are adventurous to say the least, because they all seem to center around the question of which government expenses should be exempt from the calculation of the deficit. The list of exemptions includes a country’s net payments to the EU, education expenses, public investment in general, or exceptional expenses.
أما مقترحات الإصلاح المطروحة للمناقشة حالياً فأقل ما نستطيع أن نطلقه عليها هو أنها تتسم بطابع المغامرة، وذلك لأنها جميعها تتمحور حول مسألة تحديد أوجه الإنفاق الحكومي التي ينبغي أن تعفى من حسابات العجز. وتتضمن قائمة الإعفاءات صافي الدفعات التي تسددها كل دولة إلى الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على التعليم، والاستثمارات العامة بوجه عام، أو النفقات الاستثنائية. وفي مثل هذه الظروف فإن المعاهدة ستصبح حبراً على ورق.