The extent to which growth creates opportunities and improves living standards depends on an array of structural and institutional economic policies, including many in areas outside of education and redistribution (the areas most commonly featured in discussions about inequality). There is a growing recognition of the importance of institutions – particularly legal frameworks and public agencies that administer rules and incentives – in the development process.
سوف يعتمد الى اي مدى سيخلق النمو فرص ويحسن مستويات المعيشة على مجموعة من السياسات الاقتصادية الهيكيلية والمؤسساتية بما في ذلك في مجالات لا تتعلق بالتعليم واعادة التوزيع (وهي المجالات التي عادة ما يتم ذكرها في المناقشات المتعلقة بانعدام المساواة). ان هناك اهتمام متزايد بأهمية المؤسسات – وخاصة الاطر القانونية والوكالات العامة والتي تدير الاحكام والحوافز- في مسيرة التنمية ولكن هذا الاعتراف لم يؤثر بشكل كامل بعد على النهج المتعلق بالنمو الاقتصادي لدى معظم الاقتصاديين وصناع السياسات.