The eurozone must strengthen its fiscal structures enough to respond to overall economic conditions while taking into account the differing circumstances of each member country. These stronger structures should permit limited resource transfers among eurozone countries, either to carry out countercyclical policy or to supplement investment spending, particularly in economic and social infrastructure.
ويتلخص البديل في تبني "اتحاد التحويل" الذي يضمن إيجاد توازن أفضل بين التضامن والمسؤولية. وتجسد الولايات المتحدة هذا الحل، فتضمن نمطاً متكاملاً من التنمية في مختلف أنحاء البلاد. ويتعين على منطقة اليورو أن تعمل على تعزيز هياكلها المالية بالقدر الكافي لتمكينها من الاستجابة للظروف الاقتصادية الكلية مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المتفاوتة في كل بلد من البلدان الأعضاء. وينبغي لهذه الهياكل الأقوى أن تسمح بتحويلات محدودة للموارد بين بلدان منطقة اليورو، إما لتنفيذ سياسة معاكسة للدورة الاقتصادية أو تكميل الإنفاق الاستثماري، وخاصة على البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية.