Worse, the response to the plan – with some member states opting out of the program; others objecting to how the quotas are to be measured; and still others bristling at the idea that the EU should propose a quota at all – seems to suggest that it is every country for itself. Throughout these discussions, the line between asylum seekers and economic migrants, who are not protected by binding international humanitarian conventions, has been blurred.
والأمر الأسوأ هو أن الاستجابة للخطة ــ مع اختيار بعض البلدان الأعضاء عدم المشاركة في البرنامج؛ واعتراض بلدان أخرى على كيفية قياس الحصص؛ واتخاذ أخرى موقفاً مناهضاً لفكرة أن الاتحاد الأوروبي لابد أن يقترح نظام حصص في الأساس ــ تشير في ما يبدو إلى أن كل دولة سوف تقرر بنفسها. وعبر كل هذه المناقشات، كان الخط الفاصل بين طالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية غير واضح.