Proponents of the macro approach point out that the greatest development successes have typically been the product of economy-wide reforms. The dramatic reductions in poverty achieved by China over the span of a few decades, as well as by other East Asian countries like South Korea and Taiwan, resulted largely from improved economic management (as much as earlier investments in education and health may have played a role).
إن تحديد الفعالية النسبية لهاتين الرؤيتين ليس بالمهمة السهلة. يشير أنصار النهج الكلي إلى أن أعظم النجاحات في مجال التنمية كانت في العادة نتاجاً لإصلاحات شاملة للاقتصاد بالكامل. والواقع أن النجاحات الهائلة التي حققتها الصين في تقليص الفقر على مدى عقود قليلة من الزمان، فضلاً عن النجاحات التي حققتها دول أخرى في شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان في نفس المجال، كانت ناتجة إلى حد كبير عن تحسين الإدارة الاقتصادية (تماماً مثل الدور الذي ربما لعبته استثمارات سابقة في مجال التعليم والصحة). إن الإصلاحات التي أدخلت على الحوافز وترتيبات حقوق الملكية، وليس برامج مكافحة الفقر، هي التي مكنت هذه الاقتصادات من الانطلاق إلى الأمام.