Experienced observers remind us that crises, rather than vision, have tended to drive progress at critical stages of Europe’s historic integration – a multi-decade journey driven by the desire to ensure long-term peace and prosperity in what previously had been one of the world’s most violent regions and the site of appalling human suffering. After all, the European Union (including the eurozone’s 17 members) remains a collective of nation-states with notable divergences in economic, financial, and social conditions.
ويذكرنا المراقبون المخضرمون بأن هذه الأزمات، وليس الرؤية بحد ذاتها، كانت تميل إلى دفع التقدم في المراحل الحرجة في تاريخ التكامل الأوروبي ــ الرحلة التي دامت عدة عقود من الزمان مدفوعة بالرغبة في ضمان السلام الدائم والرخاء في المنطقة التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر مناطق العالم عنفاً وموقعاً لقدر مروع من المعاناة الإنسانية. وفي كل الأحوال، يظل الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك الدول الأعضاء السبع عشرة في منطقة اليورو) يشكل منظمة من الدول القومية التي تتسم بقدر ملحوظ من الاختلاف في الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وتظل الاختلافات الثقافية قائمة. وتظل الدورات السياسية بعيدة كل البعد عن التزامن، وتفتقر العديد من الآليات الإقليمية الحاكمة، باستثناء البنك المركزي الأوروبي، إلى القدر الكافي من النفوذ، والمصداقية، وبالتالي الفعالية.