With long-term interest rates close to zero in most advanced economies (and in some cases even negative), the case for infrastructure spending is indeed compelling. But a variety of political constraints – particularly the fact that fiscally strapped economies slash capital spending before cutting public-sector wages, subsidies, and other current spending – are holding back the needed infrastructure boom.
وحتى صندوق النقد الدولي أشار بشكل صحيح إلى أن جزءاً من الحل لعالم يعاني من فرط العرض ونقص الطلب لابد أن يكون الاستثمار العام في البنية الأساسية، المنقوصة ــ أو المتداعية ــ في أغلب الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة (باستثناء الصين). وفي ظل أسعار الفائدة الطويلة الأجل القريبة من الصفر في أغلب الاقتصادات المتقدمة (والسلبية في بعض الحالات)، فإن الحجة لصالح الإنفاق على البنية الأساسية تصبح مقنعة حقا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من القيود السياسية ــ وخاصة حقيقة مفادها أن الاقتصادات التي تعاني من ضائقة مالية تلجأ إلى خفض الإنفاق الرأسمالي قبل خفض أجور القطاع العام، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الإنفاق الحالي ــ التي تعمل على إعاقة طفرة البنية الأساسية المطلوبة.