The rationale is clear: if these officials, institutions, and policies were held accountable, the reform agenda would necessarily shift from regulating greedy bankers and their bonuses to asking broader questions.
والأساس المنطقي هنا واضح: فإذا تم تحميل المسؤولين والمؤسسات والسياسات المسؤولية عن هذا فإن أجندة الإصلاح سوف تتحول بالضرورة من تنظيم عمل المصرفيين الجشعين والمكافآت التي يحصلون عليها إلى طرح تساؤلات أوسع نطاقا. فهل تساهم الصلاحيات الحكومية في نشوء السلوكيات السيئة من قِبَل جهات فاعلة خاصة؟ وهل يمكننا أن نأتمن القائمين على التنظيم على المفاضلة بالشكل اللائق بين الاستقرار المالي والسياسات التي تحظى بدعم سياسي واسع النطاق؟ بل وهل تستطيع البنوك المركزية أن تكون مستقلة حقا؟ إن عدم التشكيك في قبول منح الحكومة دوراً أكبر في ترويض الأسواق من شأنه باختصار أن يفسح المجال أمام التساؤل عما إذا كان ذلك الدور قد يتحول في بعض الأحيان إلى جزء من المشكلة.