First, total public-sector debt (including state and local debt) is already nearing the 119%-of-GDP peak reached after World War II. Some argue passionately that now is no time to worry about future debt problems, but, in my view, any realistic assessment of the medium-term risks does not permit us simply to dismiss such concerns.
المشكلة الأولى أن إجمالي ديون القطاع العام (بما في ذلك ديون الدولة والديون المحلية) اقترب بالفعل من 119% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الذروة التي بلغها في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويزعم البعض بحماس أن الوقت الآن غير مناسب للانزعاج بشأن مشاكل الديون في المستقبل، ولكن في اعتقادي أن أي تقييم واقعي للمخاطر في الأمد المتوسط لا يسمح لنا بتجاهل هذه المخاوف ببساطة.