Skeptics of the AU’s motives focus on Article 46A (bis) in the amendment to the court’s statute, which prohibits the prosecution of “any serving AU head of state or government…or other senior state officials based on their functions, during their tenure of office.” In assessing the motives behind the amendment, these two categories of officials should be treated separately.
ولكن الكثير من الممكن أن يتغير في عشر سنوات. يركز المتشككون في دوافع الاتحاد الأفريقي على المادة 46 أ مكرر من تعديل القانون الأساسي للمحكمة، والذي يحظر مقاضاة "أي رئيس دولة أو حكومة لا يزال في منصبه... أو أي مسؤول كبير آخر في الدولة استناداً إلى وظيفته، أثناء توليه لمهام منصبه". وفي تقييم الدوافع وراء التعديل، فيتعين علينا أن نتعامل مع هاتين الفئتين من المسؤولين بشكل منفصل.