The new initiative calls for all member states to harmonize their economic, fiscal, and monetary policies completely, beginning with currency convertibility and followed by exchange-rate unification and, finally, a common currency. Several currencies have attained some measure of regional convertibility, which should encourage monetary harmonization and promote intraregional trade, as countries’ trade flows shift from partners that require payment in foreign currency.
إن التوفيق بين سياسات الاقتصاد الشامل أمر مطلوب لتفادي التأثيرات السلبية والأضرار التي قد تلحق بالأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء بمجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا نتيجة للتغييرات التي ربما تطرأ على إحدى دول المجموعة. وتدعو المبادرة الجديدة كافة الدول الأعضاء إلى التوفيق بين سياساتها الاقتصادية، والمالية، والنقدية بصورة كاملة، بداية بضمان قابلية تحويل العملات فيما بين الدول الأعضاء، ثم يتبع ذلك توحيد أسعار الصرف، ثم الوصول إلى عملة موحدة في نهاية المطاف. ولقد حققت العديد من العملات قدراً من القابلية للتحويل على المستوى الإقليمي، الأمر الذي لابد وأن يشجع عملية التجانس النقدي ويعزز التجارة البينية الإقليمية، مع تحول اتجاه التمويلات التجارية لبلدان المنطقة بعيداً عن الشركاء الذين يلزمونها بالدفع بالعملة الأجنبية.