The European Union has an additional problem: in response to the sovereign crisis, most of its members agreed in 2011 to a “fiscal compact” requiring them to keep their structural budget deficit – the one they would record were output equal to potential – below 0.5% of GDP.
يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة إضافية: ففي الاستجابة لأزمة الديون السيادية، وافقت أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي في عام 2011 على "ميثاق مالي" يلزمها بالإبقاء على عجز موازناتها الهيكلية ــ الذي تسجله هذه البلدان إذا كان الناتج الفعلي مساو للمحتمل ــ عند مستوى أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي. والفشل في التلاقي مع هذه الهدف ربما يفتح الباب لعقوبات مالية.