Last but not least, the Chinese authorities desperately need to maintain the country’s breakneck economic growth in order to preserve the Communist Party’s legitimacy. But, as the economy becomes richer and more complex, there will be no escaping the market imperative in internal credit allocation.
أخيراً وليس آخراً، فإن السلطات الصينية في حاجة ماسة إلى الإبقاء على وتيرة النمو الاقتصادي السريع بهدف الحفاظ على شرعية الحزب الشيوعي. ولكن بعد أن يصبح الاقتصاد أكثر ثراءً وأشد تعقيداً، فلن تجد الصين مفراً من الإلزام الذي تفرضه الأسواق فيما يتصل بتخصيص الأرصدة المحلية. ولقد كان لزاماً على كافة الأسواق الناشئة، حتى في آسيا، أن تعبر ذلك الجسر في النهاية. والحقيقة أن الحاجة إلى تبني سياسات التحرير المالي بهدف الحفاظ على معدلات النمو تشكل السبب الرئيسي الذي يجعل الدول ذات الدخول المتوسطة عرضة للأزمات المالية. لـذا، يتعين على السلطات الصينية أن تتحرك نحو المزيد من المرونة الآن، وألا تنتظر حتى يكون الأوان قد فات.