These concerns remain acute, even in the aftermath of the decision by the Czech Constitutional Court on November 26 that the Lisbon Treaty is compatible with the Czech constitution and can be ratified in the normal way by the Czech Parliament. But the current constellation of Czech political forces is finely balanced between pro-Treaty and anti-Treaty forces.
وتظل هذه المخاوف شديدة حتى بعد قرار المحكمة الدستورية التشيكية في السادس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني بتوافق معاهدة لشبونة مع الدستور التشيكي وإمكانية التصديق عليها بواسطة البرلمان التشيكي طبقاً للطريقة التقليدية. بيد أن التوليفة الحالية من القوى السياسية التشيكية تتسم بالتوازن الدقيق بين القوى المؤيدة للمعاهدة والرافضة لها. وعلى هذا فقد أصبح الارتباط بين أزمة التصديق في أيرلندا وجمهورية التشيك واضحاً وصريحاً، وباتت الأزمة تهدد بالامتداد إلى ساحة الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقاً في العام 2009.