Most important, the government appears to be backtracking on a commitment to allow a binding referendum on the opening of the oil sector and other “transcendent” issues. Its reluctance is understandable, because voters are evenly divided on the issue, and no one will invest a cent in Mexican oil or gas if the recently approved constitutional amendment on Pemex can be overturned in 2015, as the opposition claims will happen.
والأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة تبدو وكأنها تتراجع عن الالتزام بالسماح باستفتاء ملزم بشأن انفتاح قطاع النفط وغير ذلك من القضايا "المبهمة". والواقع أن إحجام الحكومة أمر مفهوم، لأن الناخبين منقسمون بالتساوي حول هذه القضية، ولا أحد قد يستثمر قرشاً واحداً في النفط أو الغاز المكسيكيين إذا كان من الممكن إسقاط التعديل الدستوري الذي حظي بالموافقة مؤخراً بشأن بيميكس في عام 2015، كما تزعم المعارضة. ولكن الحد من الديمقراطية من أجل تحديث قطاع الطاقة ليس بالفكرة الجيدة.