The European Commission and multilateral lenders should help to facilitate ongoing structural change in the banking sector, including bank acquisitions and balance-sheet restructuring for viable export-driven companies. In exchange, private banks must live up to their collective responsibility to smooth the deleveraging process and limit the systemic impact of their actions.
ويتعين على المفوضية الأوروبية والجهات المقرضة المتعددة الأطراف أن تساعد في تيسير التغيير البنيوي الجاري في القطاع المصرفي، بما في ذلك عمليات الاستحواذ على البنوك وإعادة هيكلة الموازنات العمومية للشركات القائمة على التصدير. وفي المقابل، يتعين على البنوك الخاصة أن تتحمل مسؤوليتها الجماعية عن تيسير عملية تقليص الديون والحد من التأثير النظامي الشامل المترتب على تصرفاتها. وفي ظل هذه الظروف، فإن تقليص المديونية من الممكن أن يضع أوروبا على مسار نمو أكثر استدامة.