Today, the issue has returned to the forefront because of a new fight against racial discrimination, which appears to require more accurate measures of social inequality. Existing public statistics, it is believed, do not provide enough relevant information to analyze the possibility of discrimination in employment or housing.
واليوم عادت القضية إلى البروز على السطح من جديد بسبب الكفاح الجديد ضد التفرقة العنصرية، والتي يبدو أنها باتت تتطلب المزيد من الإجراءات الدقيقة لعلاج التفاوت الاجتماعي. ويعتقد بعض المحللين أن الإحصاءات العامة المتوفرة بالفعل لا تقدم المعلومات الكافية لتحليل إمكانية وقوع حالات التمييز في التوظيف والإسكان. والحقيقة أن إثبات التمييز لن يكون بالأمر السهل بدون الإحصائيات الملائمة.