Most of the debts, it could be argued, are between different Chinese state entities – for example, owed by local-government financing vehicles or state-owned enterprises to state-owned banks. The Chinese authorities could therefore deal with emerging solvency problems, as they did in the late 1990s and early 2000s, with some combination of write-offs, bank recapitalization, transfers of liabilities to the central government balance sheet, and debt monetization.
حتى وقت قريب، كان من الممكن اتخاذ موقف متفائل من تراكم الدين على هذا النحو. فكان من الوارد الزعم بأن أغلب الدين موزع بين هيئات الدولة الصينية المختلفة ــ على سبيل المثال الديون المستحقة على أدوات تمويل الحكومات المحلية أو الشركات المملوكة للدولة لصالح بنوك مملوكة للدولة. وكان بوسع السلطات الصينية بالتالي أن تتعامل مع مشاكل السيولة الناشئة، كما فعلت في تسعينيات القرن العشرين، وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالاستعانة بتركيبة ما جمعت بين عمليات الشطب، وإعادة رسملة البنوك، وتحويل التزامات الدين إلى دفاتر الميزانية العمومية للحكومة المركزية، وتسييل الديون.