Besides structural reforms, building new momentum will require pulling all possible levers that can support global demand. Accommodative monetary policy will remain essential for as long as growth remains anemic – though we must pay careful attention to potential spillovers.
وإلى جانب الإصلاحات البنيوية، سوف يتطلب بناء زخم جديد الاستعانة بكل السبل الممكنة الكفيلة بدعم الطلب العالمي. وسوف تظل السياسة النقدية التيسيرية تشكل ضرورة أساسية ما دام النمو هزيلا ــ وإن كان من الواجب علينا أن نولي اهتماماً شديداً للآثار غير المباشرة المحتملة. فلابد أن تركز السياسة المالية على تعزيز النمو وخلق فرص العمل، في حين تعمل على الحفاظ على المصداقية في الأمد المتوسط. وينبغي لسياسات سوق العمل أن تستمر في التأكيد على التدريب، والرعاية الميسرة للطفل، ومرونة محل العمل.