But, fortunately, QE is not the only tool at policymakers’ disposal. Any eurozone country can modify its tax rules to stimulate business investment, home building, and consumer spending without increasing its fiscal deficit, and without requiring permission from the European Commission.
ولكن من حسن الحظ أن التيسير الكمي ليس الأداة الوحيدة المتاحة تحت تصرف صناع السياسات. فبوسع أي دولة في منطقة اليورو أن تعدل القواعد الضريبية لديها لتحفيز الاستثمار في الأعمال التجارية، وبناء المساكن، والإنفاق الاستهلاكي من دون زيادة عجزها المالي، ومن دون أن يتطلب الأمر الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية.