First, the eurozone authorities misread the real causes of the debt crisis, which stemmed mainly from a growing competitiveness gap between the core and periphery countries. The resulting private-sector imbalances culminated in banking problems that were eventually transferred to sovereigns.
والثغرات في هذه الاستراتيجية واضحة. فأولا، أخطأت سلطات منطقة اليورو في قراءة الأسباب الحقيقية وراء أزمة الديون، والتي كانت نابعة في الأساس من فجوة القدرة التنافسية المتسعة بين دول القلب والدول الطرفية. ثم بلغت اختلالات التوازن الناتجة عن ذلك في القطاع الخاص في المشاكل المصرفية التي تحولت في نهاية المطاف إلى مشاكل سيادية. وكان الإسراف المالي في اليونان الاستثناء وليس القاعدة.