Employees have suffered wage cuts, but prices have not declined accordingly, so their loss of purchasing power is higher than it should be. Likewise, economies have not recovered lost competitiveness, so employment, especially in the traded-goods sector, is lower than it should be.
والنتيجة هي أن عملية خفض القيمة الداخلية، كما يسميها خبراء الاقتصاد، تحدث ببطء شديد. فقد عانى الموظفون من خفض الأجور، ولكن الأسعار لم تنخفض وفقاً لذلك، وبالتالي فإن خسارتهم للقوة الشرائية كانت أعلى مما ينبغي. وعلى نحو مماثل، لم تسترد الاقتصادات قدرتها التنافسية المفقودة، ولذا فإن تشغيل العمالة، وخاصة في قطاع السلع القابلة للتداول، أصبح أدنى مما ينبغي.