A Dutch or Malaysian court, or even a special tribunal under the auspices of the United Nations (like the one that prosecuted the 1988 Pan Am Lockerbie bombing), will ultimately determine who bears legal responsibility for the downing of MH17. Framing the attack as a likely war crime now – as UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay has done – may help to reconcile the conflicting narratives that are emerging.
إن المحكمة الهولندية أو الماليزية، أو حتى المحكمة الخاصة التي قد تقام تحت رعاية الأمم المتحدة (كتلك التي نظرت قضية تفجير طائرة شركة بان آم فوق لوكيربي عام 1988)، سوف تحدد في نهاية المطاف من يتحمل المسؤولية القانونية عن إسقاط الطائرة الماليزية. وتأطير الهجوم بوصفه جريمة حرب محتملة الآن ــ كما فعل مفوض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان نافي بيلاي ــ قد يساعد في التوفيق بين الروايات المتضاربة التي تخرج إلينا تباعا. ولعل الأمر الأكثر أهمية أن القيام بهذا من الممكن أن يلعب دوراً أساسياً في تأمين الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني اللازم لتقديم الجناة إلى العدالة.