This perception is evident in Europe, the United States, and Japan, where indicators of economic sentiment are deteriorating again, already-weak recoveries are stalling, and over-stretched balance sheets are becoming even more precarious. Understandably, companies and households are becoming even more cautious – inevitably making a difficult job for policymakers that much harder.
ويتجلى هذا التصور بوضوح في أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، حيث بدأت مؤشرات الثقة الاقتصادية في التدهور من جديد، وحيث توقف التعافي الضعيف في الأساس، وحيث أصبحت القوائم المالية المجهدة بالفعل في موقف أشد خطورة. وبطبيعة الحال، أصبحت الشركات والأسر أكثر حذرا ـ وهو ما من شأنه أن يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق صانعي القرار السياسي.