A second approach is to have the government ensure the stability of significant parts of the financial system that hold illiquid assets by recapitalizing regulated entities that have a realistic possibility of survival, and merging or closing those that do not. For those entities that are closed down, this would mean moving illiquid assets into a holding entity that would gradually sell them off.
هناك معالجة ثانية تتلخص في ضمان الحكومة لاستقرار أقسام كبيرة من النظام المالي الذي يحتفظ بأصول غير سائلة، وذلك بإعادة تمويل الكيانات التي تتمتع بفرصة واقعية للبقاء، وبدمج أو إغلاق تلك التي لا تتمتع بمثل هذه الفرصة. وبالنسبة للكيانات التي يتم إغلاقها فإن هذا يعني نقل الأصول غير السائلة إلى كيان قابض يعمل على بيعها تدريجياً. ومن بين المشاكل التي ترتبط بهذا الأسلوب أن ميل الجمهور إلى تأييد إنقاذ نظام مالي غير رسمي متحرر من التنظيمات، ويتألف من مؤسسات مثل صناديق الوقاء وشركات الأسهم الخاصة، بات ضئيلاً للغاية. إلا أن هذا من الممكن أيضاً أن يؤدي إلى إعاقة الإقراض المصرفي إذا ما أصبح قسم ضخم من الأصول المُـعسِرة تحت حيازة مؤسسات قابضة ضعيفة.