And, if all else fails to achieve financial stability, central banks could change interest rates. Because British law assigns capital regulation and interest-rate policy to two separate committees – with different members – within the Bank of England, the Shafik strategy would require some clever political and bureaucratic maneuvering.
فهي تزعم أن التنظيم الجزئي الحصيف هو خط الدفاع الأول: فإذا كانت كل البنوك حريصة على الإقراض بحكمة، تصبح فرص التجاوزات الجماعية أقل. ولكن خط الدفاع الثاني هو التلاعب الكلي الحصيف بمتطلبات رأس المال، بحيث يتم تطبيقها على مختلف القطاعات أو على قطاعات مختارة من السوق، مثل الرهن العقاري. وإذا فشل كل شيء آخر في تحقيق الاستقرار المالي، فتستطيع البنوك المركزية أن تغير أسعار الفائدة. ولأن القانون البريطاني يقضي بتكليف لجنتين منفصلتين بتنظيم رأس المال وسياسة أسعار الفائدة ــ وبأعضاء مختلفين ــ داخل بنك إنجلترا، فإن استراتيجية نعمت شفيق سوف تتطلب بعض المناورات السياسية والبيروقراطية البارعة.