Yet volatility in the assessment of potential growth prevents politicians from “owning” the already abstruse structural deficit and causes volatility in the policies based on this assessment, paradoxically resulting in a shortening of decision-makers’ time horizon. The focus of policy discussions should not be the latest potential GDP revision, but whether a country is on track to ensure public finance sustainability.
يتلخص الغرض من الإطار المالي الأوروبي في إطالة الأفق الزمني للسياسة وجعل صناع القرار أكثر إدراكاً لتحديات استدامة الديون التي يواجهونها. وهذا يتطلب الاتساق. غير أن التقلبات في تقييم النمو المحتمل تمنع الساسة من "امتلاك" العجز العميق بالفعل وتُحدِث التقلبات في السياسات المبنية على هذا التقييم، وتفضي على نحو لا يخلو من المفارقة إلى اختزال الأفق الزمني المتاح لصناع القرار. ولا ينبغي لمناقشة السياسات أن تركز على التنقيح الأحدث للناتج المحلي الإجمالي المحتمل، بل ما إذا كانت دولة ما على المسار إلى ضمان استدامة التمويل العام.