Stagnant wages boost corporate surpluses, while subdued spending, a stifled service sector, and stunted start-ups suppress domestic investment, with the resulting surplus savings often squandered overseas. The Berlin-based DIW institute calculates that from 2006 to 2012, the value of Germany’s foreign portfolio holdings fell by €600 billion, or 22% of GDP.
الواقع أن الفوائض الخارجية عَرَض لاقتصاد مريض. فالأجور الراكدة تعزز فوائض الشركات، في حين يعمل الإنفاق المكبوح وقطاع الخدمات المخنوق والشركات البادئة التي توقف نموها على قمع الاستثمار المحلي، مع إهدار المدخرات الفائضة الناجمة عن هذا غالباً في الخارج. ووفقاً لحسابات المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية ومقره برلين فإن قيمة حيازات المحافظ الاستثمارية الأجنبية الألمانية انخفضت في الفترة من 2006 إلى 2012 بنحو 600 مليار يورو، أو نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي.