Even milestone documents such as the Single European Act and the Treaties of Maastricht, Amsterdam, and Nice, were never envisaged as achieving the kind of permanence (or even semi-permanence) that we normally associate with a constitution. The same is true of developments like the Union's common foreign and security policy or Monetary Union, with its Euro and European Central Bank.
وحتى الوثائق الأساسية مثل القانون الأوروبي الموحد واتفاقيات ماستريخت، وأمستردام، ونيس، لم يكن من المتصور لها قط أن تحقق مثل هذا النوع من الاستمرارية (أو حتى شبه الاستمرارية) وهي الصفة التي ترتبط عادة بطبيعة الدستور. ويصدق نفس القول على التطورات التي شهدها الاتحاد مثل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أو الاتحاد النقدي الذي تجسد في عملة اليورو والبنك المركزي. وبمجرد ما كان أحد مؤتمرات ما بين الحكومات يخلص إلى التوصل إلى "تسوية" ما، كانت العجلات تبدأ في الدوران من جديد للإعداد لمؤتمر تالٍ وتسوية تالية. وهذه الآلية، التي سار بها البناء التقدمي المتروي لنظام حكم موحد يتكون من دول تتمتع بسيادة اسمية، لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.