Moreover, while poverty eradication will remain a paramount concern after 2015, the focus must shift from national averages to local disparities. Measures must move beyond overall social needs to bolster progress in productive job-creating and income-generating sectors.
علاوة على ذلك، ففي حين يظل هدف القضاء على الفقر الشغل الشاغل بعد عام 2015، فإن التركيز لابد أن يتحول بعيداً عن المتوسطات الوطنية ونحو الفوارق المحلية. وينبغي للقياسات أن تمتد إلى ما هو أبعد من الاحتياجات الاجتماعية الإجمالية، إلى تعزيز التقدم في خلق فرص العمل الإنتاجية ودعم القطاعات المولدة للدخل. ولابد من بذل جهود قوية في الدول المتضررة بالصراعات من أجل تعزيز المصالحة ومنع العنف من العودة من جديد.