But Germany sees no need to stimulate its own economy, and is willing to consider only modest eurozone measures, such as additional capital for the European Investment Bank, a small pilot program for European Union “project bonds” for infrastructure investment, and more rapid deployment of unspent EU structural funds. Germany refuses even to allow spending on high-priority infrastructure projects to be exempted from the unrealistic deficit targets set by the EU’s new “fiscal compact.”
وفي ظل عجز مالي متواضع، وتكاليف اقتراض منخفضة إلى مستويات قياسية، وفائض ضخم في الحساب الجاري، فإن ألمانيا تمتلك قوة مالية تمكنها من تقديم حوافز كبيرة. ولكن ألمانيا لا ترى ضرورة لتحفيز اقتصادها، وهي على استعداد للنظر فقط في تدابير متواضعة على مستوى منطقة اليورو، مثل تقديم رأس المال الإضافي إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وإطلاق برنامج تجريبي صغير لإصدار "سندات مشروع" الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البنية الأساسية، وزيادة سرعة نشر أموال الاتحاد الأوروبية البنيوية غير المنفقة. وترفض ألمانيا مجرد السماح بإعفاء الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية ذات الأولوية القصوى من أهداف العجز غير الواقعية التي حددها "الميثاق المالي" الجديد للاتحاد الأوروبي.