Since then, a consensus has emerged in favor of the 1958 constitutional structure, because it has provided France with the strong executive it had always lacked. De Gaulle’s constitution has also proved flexible enough to allow France to overcome several crises – Algeria, May 1968, de Gaulle’s resignation, changes of government from right to left, and antagonism between left-wing presidents and right-wing prime ministers or vice-versa (“la cohabitation”), as occurred in 1986, 1993, and 1997.
ومنذ ذلك الوقت نشأ إجماع لصالح البنية الدستورية التي تأسست في العام 1958، وذلك لأنها نجحت في تزويد فرنسا بسلطة تنفيذية قوية كانت تفتقر إليها دوماً. كما أثبت دستور ديغول قدراً كافياً من المرونة للسماح لفرنسا بالتغلب على العديد من الأزمات ـ أزمة الجزائر، وأزمة مايو/أيار 1968، واستقالة ديغول ، وتغيير الحكومات من اليمين إلى اليسار، والخصومة القائمة بين الرؤساء من جناح اليسار وبين رؤساء الوزارة من جناح اليمين، أو العكس (ampquot;التعايشampquot;)، كما حدث في الأعوام 1986، و1993، و1997.