The idea is attractive, but it must be recognized that a joint guarantee implies that each of the participating countries will give their partners access to their own taxpayers, who may be required to stand in for a defaulting borrower. This arrangement is unthinkable without an extremely robust counterpart – for example, prior scrutiny of national budgets.
الواقع أن الفكرة جذابة، ولكن لابد وأن نعترف بأن الضمانة المشتركة تعني ضمناً أن كلاً من البلدان المشاركة سوف يمنح شركاءه الحق في الوصول إلى أموال دافعي الضرائب لديه، والذين قد يُطلَب منهم إنقاذ مقترض عاجز عن سداد ديونه. بيد أن هذا الترتيب لا يمكن تصوره من دون نظير موازن قوي بالغ القوة ـ على سبيل المثال، التدقيق المسبق للموازنات الوطنية. وبعبارة دقيقة، فإن أي بلد قد يضطر إلى الاختيار بين إلغاء مشروع قانون التمويل الذي تبناه برلمانه الوطني ولكنه رُفِض من قِبَل شركاء منطقة اليورو أو خسارة ميزة الضمانة المشتركة.