As for financial supervision, stability would be guaranteed by ensuring that individual financial institutions adopt sound prudential rules that preserve capital cushions commensurate with their risk exposure. While central banks should be in charge of maintaining adequate levels of liquidity in the system, so-called “microprudential” financial regulation should independently oversee financial institutions’ soundness and the protection of depositors.
كان المخطط السياسي الأولي المهيمن يبدو كالتالي تقريبا: تركيز السلطات النقدية على استهداف التضخم في تحديد أسعار الفائدة لابد وأن يكون كافيا للحفاظ على استقرار الأسعار والإبقاء على النمو الاقتصادي بالقرب من معدله المحتمل. أما عن الإشراف المالي، فإن الاستقرار سيكون مضموناً من خلال ضمان تبني المؤسسات المالية الفردية للقواعد الوقائية السليمة التي تحافظ على مخففات الصدمة الرأسمالية بما يتناسب مع مدى تعرضها للخطر. وفي حين يتعين على البنوك المركزية أن تكون مسؤولة عن الحفاظ على المستويات المناسبة من السيولة في النظام، فإن ما يطلق عليه التنظيمات المالية التحوطية في الاقتصاد الكلي لابد وأن تشرف بشكل مستقل على سلامة المؤسسات المالية وحماية المودعين.