The IMF estimates that every increase of ten percentage points in the debt-to-GDP ratio reduces long-term growth by a quarter of a percentage point. In other words, the projected increase in debt ratios could slow long-term annual growth by 0.6 percentage points in the euro zone, almost one percentage point in the US, more than one percentage point in the United Kingdom, and 1.3 percentage points in Japan.
والأسوأ من كل هذا أن مستويات الدين العام المرتفعة، شأنها في ذلك كشأن الضرائب المرتفعة، تسبب مشاكل خطيرة تؤثر على الأداء الاقتصادي. وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن كل زيادة مقدارها عشر نقاط مئوية في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنها أن تقلل من النمو طويل الأمد بمقدار ربع نقطة مئوية. أو بعبارة أخرى، قد تؤدي الزيادة المتوقعة في نسب الديون إلى إبطاء النمو السنوي في الأمد البعيد بنسبة 0,6 نقطة مئوية في منطقة اليورو، وما يقرب من نقطة مئوية واحدة في الولايات المتحدة، وأكثر من نقطة مئوية في المملكة المتحدة، وحوالي 1,3 نقطة مئوية في اليابان.