The first claim was that macroeconomic distress is caused by the government, not by the unstable private market, or, rather, that the form of macroeconomic regulation required to produce economic stability is straightforward and easily achieved.
كان الزعم الأول أن الحكومة هي المنتج الأصلي لمحنة الاقتصاد الكلي، وليس الأسواق الخاصة غير المستقرة، أو بالأحرى أن ذلك الشكل من أشكال تنظيم الاقتصاد الكلي اللازم لإنتاج الاستقرار الاقتصادي واضح ومباشر وسهل التنفيذ.