Yet access to justice remains tightly constrained, courts are still controlled by the Communist Party of China (CPC), and lawyers involved in litigation against local state agencies remain highly vulnerable to retaliation by state and non-state actors. Reprisals range from suspension of lawyers’ licenses by the judicial bureaus to physical intimidation or assault by criminal elements.
إلا أن الحصول على العدالة ما زال مقيداً بإحكام، فالمحاكم ما زالت خاضعة لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، وما زال المحامون المتورطون في دعاوى قضائية ضد هيئات الدولة المحلية عُـرضة لأعمال انتقامية من جانب الدولة أو من جانب جهات غير تابعة للدولة. وتتراوح أعمال الانتقام ما بين تعليق تراخيص مزاولة مهنة المحاماة بواسطة الدوائر القضائية الرسمية، إلى الإرهاب البدني أو الاعتداء بواسطة عناصر إجرامية. بعد أن تركهما المعتدون، قام المحاميان بإجراء اتصالات عديدة بالشرطة للإبلاغ عن الحادث، إلا أن الشرطة لم تفعل شيئاً غير تلقي المكالمات. أما الشكاوى الرسمية التي رفعاها إلى وزارة العدل والاتحاد الوطني للمحاماة فلم تلق أي اعتراف، ناهيك عن الرد عليها.