This is largely because confidentiality in sex-crime reporting prevents the media from shining a light on the crime, inhibits institutional memory of repeated assailants, and prevents scrutiny of whether a court, college, or police precinct is doing better or worse at handling such cases. As a result, serious crimes can be swept under the rug – at Yale and at every other private US university I have ever visited (public universities are less free to conceal crime data) – in the guise of “protecting the victims.”
ويرجع هذا إلى منع قاعدة السرية في الإبلاغ عن جرائم الجنس لوسائل الإعلام من تسليط الضوء على الجريمة، الأمر الذي يحول دون تراكم الذاكرة المؤسسية عن مرتكبي الاعتداءات المتكررة، كما يحول دون القدرة على التحقق مما إذا كانت محكمة ما، أو كلية أو منطقة شرطة، تقوم بواجبها أو لا تقوم به في التعامل مع هذه الحالات. ونتيجة لهذا، أصبح من الممكن كنس مثل هذه الجرائم تحت البساط ـ سواء في ييل أو في أي جامعة خاصة أخرى قمت بزيارتها في الولايات المتحدة (لا تتمتع الجامعات العامة بنفس القدر من الحرية في حجب البيانات الخاصة بالجرائم) ـ تحت ستار "حماية الضحايا".