Widespread bankruptcy and unemployment increased social tension, ultimately making normal democratic politics impossible. In Germany, the epicenter of democracy’s collapse, radicals on both the right and the left raged against the postwar peace settlement and the Versailles Treaty.
كان الركود الاقتصادي في فترة ما بين الحربين مستعصياً لأنه كان مصحوباً أيضاً بأزمة ضربت الاستقرار الاجتماعي، والديمقراطية، والنظام السياسي الدولي. وكان انتشار الإفلاس وارتفاع معدلات البطالة من الأسباب التي أدت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، الأمر الذي جعل انتهاج السياسة الديمقراطية الطبيعية أمراً مستحيلا. وفي ألمانيا، مركز زلزال انهيار الديمقراطية، ثارت ثائرة المتطرفين على اليمن واليسار ضد التسوية السلمية بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي.