In expanding corporations’ rights to spend money on politics, the US Supreme Court relied on “the processes of corporate democracy” to ensure that such spending does not deviate from shareholder interests. Clearly, however, such processes can have little effect if political spending is not transparent to public investors.
لقد اعتمدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، حين قضت بتوسيع حق الشركات في ال��نفاق على السياسة، على "العملية الديمقراطية في الشركات" لضمان عدم انحراف مثل هذا الإنفاق عن مصالح حاملي الأسهم. ولكن من الواضح أن مثل هذه العملية قد تكون ذات تأثير ضئيل إذا لم يكن الإنفاق السياسي شفافاً بالنسبة لعامة المستثمرين.