They then made use of the “Constitutional Court” to ban Thaksin’s party, the largest in the country. But, even as it made Thaksin’s party illegal, the Constitutional Court failed to unearth any evidence of widespread violations.
لذا فقد خطط أهل النخبة الحاكمة لانقلاب يضمن لهم السلطة التي فشلوا في اكتسابها عبر صناديق الاقتراع. ثم استغلوا "المحكمة الدستورية" لحظر حزب ثاكسين، رغم أنه الحزب الأضخم في البلاد. ولكن رغم قرار الحظر الذي أصدرته المحكمة الدستورية فقد فشلت في الكشف عن أي دليل يؤكد حدوث انتهاكات واسعة النطاق، بل إنها أسست حكمها على قضية ثانوية يزعم الكثيرون أنها كانت مبنية على قانون بأثر رجعي.