In order to curb investment demand, tighter credit rationing and monetary policy are inevitable in 2008, while investment projects and land use will be subject to more rigorous control. Likewise, increasing pressure from growing labor costs will force enterprises to lower their profit expectations and cut costs, negatively affecting output growth and employment in the short run.
في مواجهة التضخم المتنامي، فلابد وأن يتحمل الناتج كل العبء. وسعياً إلى تحجيم الطلب على الاستثمار، كان من المحتم أن تلجأ الحكومة إلى فرض القيود على الائتمان وإحكام السياسة النقدية في العام 2008، بينما ستخضع مشاريع الاستثمار واستخدام الأراضي إلى المزيد من الضوابط الصارمة. وعلى نحو مماثل، سوف تضطر المؤسسات نتيجة للضغوط المتزايدة الناجمة عن ارتفاع تكاليف العمل إلى تخفيض توقعاتها بالنسبة للربح وتقليص تكاليف الإنتاج، الأمر الذي لابد وأن يؤثر سلباً على نمو الناتج وتشغيل العمالة في الأمد القريب.