The alternative to this price-oriented approach – continued dependence on the quota system – would incur considerable administrative expenses, efficiency losses, and social costs stemming from rent-seeking and corruption. Much like the quota system of 30 years ago, the current reliance on quotas is unsustainable in the long term.
والواقع أن البديل لهذا النهج الذي يستند إلى الأسعار ــ الاستمرار في الاعتماد على نظام الحصص ــ قد يفرض نفقات إدارية كبيرة، وخسائر في الكفاءة، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية النابعة من الفساد والسلوك الريعي. وكمثل نظام الحصص قبل ثلاثين عاما، فإن الاعتماد الحالي على الحصص غير قابل للاستمرار في الأمد البعيد.