Based on those values, contracts with existing equity and debt holders should then be restructured. If the losses are big enough that existing equity and debt holders are wiped out, government insurers should make up the difference to protect depositors.
وهذا يقترح الحل التالي للأزمة المصرفية. أولاً، لابد من تخفيض قيمة استثمارات المؤسسات المالية على الفور إلى قيمتها السوقية. ولابد وأن تُعاد صياغة العقود مع حاملي الأسهم والديون استناداً إلى هذه القيم. وإذا كانت الخسائر كبيرة إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إفلاس حاملي الأسهم والديون، فيتعين على شركات التأمين الحكومية أن تعوض الفارق بهدف حماية المودعين. وبعد ذلك يصبح في الإمكان إعادة تمويل البنوك التي خضعت لإعادة الهيكلة من خلال جمع ديون وأسهم جديدة. وانطلاقاً من تلك النقطة فلابد وأن تكون البنوك قادرة على العمل بشكل طبيعي.