Needless to say, government mishandling of such disturbances, or a decision to repress them with force, would only fuel further social discontent. In fact, the government’s success in clamping down on corruption, especially at sub-national levels, will be a litmus test of its legitimacy.
مما لا شك فيه أن سوء تعامل الحكومة مع مثل هذه الاضطرابات، أو المبادرة إلى قمعها بالقوة، لن يؤدي إلا إلى إذكاء نيران السخط الاجتماعي. والحقيقة أن نجاح الحكومة في إحكام قبضتها على الفساد، وبصورة خاصة على مستوى الحكومات المحلية، سوف يكون بمثابة اختبار لشرعية هذه الحكومة. والفشل في هذا السياق من شأنه أن يؤدي إلى ردود أفعال حادة على الصعيد السياسي، بما في ذلك التصعيد التلقائي للأنشطة المناهضة للنظام.