First, when they transact among themselves, large players do not insist on an adequate amount of collateral, relying on the counterparty’s generic creditworthiness (and on the implicit guarantees that governments provided to large firms). Not only does this severely undermine the ability of small firms to compete, but it also contributes to systemic instability of the type that we experienced in 2008, thus increasing the likelihood that taxpayers will have to step in.
وتعمل هذه الدرجة العالية من التركيز على تشويه السوق على أكثر من نحو. فأولا، عندما يدير كبار اللاعبين عمليات تداول فيما بينهم، فإنهم لا يصرون على القدر الكافي من الضمانات، اعتماداً على الجدارة الائتمانية للطرف الآخر (وعلى الضمانات الضمنية التي تقدمها الحكومات للشركات الكبيرة). ولا يؤدي هذا إلى تقويض قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة فحسب، بل إنه يساهم أيضاً في زعزعة الاستقرار النظامي على نحو أشبه بما شهدناه في عام 2008، فيزيد بالتالي من احتمالات اضطرار دافعي الضرائب للتدخل. والواقع أن تركيز السوق على هذا النحو يحول الدور المفيد المزعوم للمشتقات المالية في نشر المجازفة إلى وهم محض، وذلك لأن القسم الأعظم من المخاطر يتحمله عدد ضئيل للغاية من اللاعبين.