The response to the private-sector failures and profligacy that had caused the crisis was to demand public-sector austerity! The consequence will almost surely be a slower recovery and an even longer delay before unemployment falls to acceptable levels.
والمؤسف أن قرارات العام الجديد التي اتخذت في أوروبا وأميركا كانت خاطئة. وكانت الاستجابة السليمة لإسراف القطاع الخاص وإخفاقاته، التي تسببت في اندلاع الأزمة، تتطلب التقشف في القطاع العام! ويكاد يكون من المؤكد أن النتائج سوف تتلخص في تباطؤ التعافي بل وحتى المزيد من التأخير قبل أن تهبط معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.