Nonetheless, as lower oil prices and economic contraction undermine budget revenues, the deficit will increase from 0.5% to 3.7% of GDP. This is a major problem, given that Russia, despite its miniscule sovereign debt of only 13% of GDP, cannot borrow on global financial markets, owing to Western sanctions.
ولكن مع تسبب أسعار النفط المنخفضة والانكماش الاقتصادي في تقويض إيرادات الميزانية، فسوف يرتفع العجز من 0.5% إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وهي مشكلة كبرى، لأن روسيا برغم ضآلة ديونها السيادية (13% فقط من الناتج المحلي الإجمالي) غير قادرة على الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بسبب العقوبات الغربية.