This is not only a human rights issue, but also an economic one. Following current demographic trends, by 2040, Roma will comprise roughly 40% of Hungary’s working-age population. Statistics are similar for neighboring countries.
إن المسألة ليست مجرد قضية خاصة بحقوق الإنسان، بل إنها قضية اقتصادية أيضاً. فإذا استمرت الميول الديموغرافية الحالية، سوف يصبح أكثر من 40% من سكان المجر في سن العمل من الغجر بحلول عام 2040. والإحصائيات مماثلة في البلدان المجاورة. وما لم يحصل الغجر على التعليم الجيد وما لم يتم إدماجهم اجتماعياً ـ وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الواقع اليوم ـ فإن المستقبل الاقتصادي لهذه البلدان يبدو قاتماً.