Some builders will experience problems with credit, and so might some local authorities. But spending by the central government is such a small percentage of the country’s total GDP that policymakers have a lot of room for maneuver if intervention becomes necessary in these areas.
مما لا شك فيه أن سوق الإسكان تعاني ركودا. لكن هذا، حسبما أوضح لي كثيرون، يعود جزئيا إلى تدابير حكومية متعمدة لجعله منكمشا (من الأمور التي تبعث على الارتياح أيضا حقيقة أن المستهلكين بشكل عام ليسوا مثقلين بالديون). وستواجه بعض شركات البناء مشاكل ائتمانية، وربما كذلك بعض الهيئات المحلية. لكن حجم إنفاق الحكومة المركزية يمثل نسبة صغيرة للغاية من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الأمر الذي يتيح لصانعي السياسات مساحة كبيرة للمناورة إذا صار التدخل ضرورياً في هذه الجوانب.