This obvious externality required policy responses in the emerging countries: limits on capital inflows, reserve accumulation, and measures to restrict credit and restrain asset-price inflation.
وقد تطلب هذا العامل الخارجي الواضح استجابات سياسية في البلدان الناشئة: فرض قيود على تدفقات رأس المال إلى الداخل، وتكديس الاحتياطيات، واتخاذ التدابير الرامية إلى تقييد الائتمان وكبح جماح تضخم أسعار الأصول. وكانت الشكاوى من قِبَل صناع السياسات في الأسواق الناشئة إزاء التأثيرات المشوهة المترتبة على السياسات التي تنتهجها البلدان المتقدمة موضع تجاهل إلى حد كبير.