While the debate about China’s near-term outlook should hardly be trivialized, the far bigger story is its economy’s solid progress on the road to rebalancing – namely, a structural shift away from manufacturing and construction activity toward services. In 2014, the services share of Chinese GDP hit 48.2%, well in excess of the combined 42.6% share of manufacturing and construction.
في حين لا يجوز لنا أن نهون من أهمية المناقشة الدائرة حول آفاق الصين في الأمد القريب، فإن القضية الأكبر هي التقدم المتين الذي حققه اقتصادها على الطريق نحو إعادة التوازن ــ أو على وجه التحديد التحول البنيوي بعيداً عن أنشطة التصنيع والبناء ونحو الخدمات. ففي عام 2014، بلغت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الصين 48.2%، وهو ما يتجاوز كثيراً عن حصة التصنيع والبناء المجمعة التي بلغت 42.6%. وتستمر الفجوة في الاتساع ــ فقد سجلت أنشطة الخدمات نمواً بلغ 8.4% مقارنة بالعام السابق في النصف الأول من عام 2015، وهو ما يتجاوز كثيراً النمو في قطاعي التصنيع والبناء الذي بلغ 6.1%.