First and foremost, it would reconcile a large state balance sheet with an expanding role for markets, bolstering employment, stimulating innovation, and advancing the economy’s structural transformation. To this end, public investment in infrastructure, human capital, and the economy’s knowledge and technology base would remain crucial.
وينطوي هذا النهج على عدد من الفوائد. فهو أولاً وقبل كل شيء كفيل بالتوفيق بين الميزانية العمومية الضخمة للدولة والدور المتوسع الذي تلعبه الأسواق، وتعزيز فرص العمل، وتحفيز الإبداع، ودفع عجلة تحول الاقتصاد بنيويا. ولتحقيق هذه الغاية، يشكل الاستثمار العام في البنية الأساسية ورأس المال البشري والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد أهمية حاسمة.