Until 2014, the country did not pay, in net terms, a single euro in interest: it borrowed enough from official sources at subsidized rates to pay 100% of its interest bill and then some.
ولكن الحقيقة هي أن الركود في اليونان ليس له علاقة تُذكَر بأعباء الديون المفرطة. فحتى عام 2014، لم تدفع اليونان، بالقيمة الصافية، يورو واحد من الفوائد؛ فقد اقترضت بالقدر الكافي من مصادر رسمية بأسعار فائدة مدعومة لكي تدفع 100% من فاتورة الفوائد المستحقة عليها ثم البعض. ويفترض أن هذا الوضع تغير قليلاً في عام 2014، وهو أول عام تقدم فيه اليونان مساهمة صغيرة لفاتورة الفوائد، بعد تكوين فائض أولي يبلغ بالكاد 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي (أو 0.5% من ديونها التي بلغت 170% من الناتج المحلي الإجمالي).