Emerging economies still need to manage better their growing domestic tensions, which reflect rising income inequality and uneven access to basic services. A failure on this front would derail their strengthening domestic and regional growth dynamics.
وهنا يشكل التوزيع، إلى جانب النمو، أهمية بالغة. ذلك أن البلدان ذات الاقتصاد الناشئ ما زالت في حاجة ماسة إلى تبني توجهات أفضل في إدارة التوترات المحلية المتنامية، التي تنعكس في التفاوت المتزايد في الدخول وعدم المساواة في القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية. والفشل على هذه الجبهة من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة الديناميكيات التي تكفل تعزيز قوة النمو المحلي والإقليمي. ونستطيع أن نفهم هذه المسألة على نحو أفضل اليوم، حيث بدأت حكومات البلدان الناشئة في وضع الجوانب المتصلة بالتوزيع من استراتيجية النمو في مرتبة عالية على أجنداتها السياسية.