A Euro now costs around $1.60, up from $0.90 in January 2002. Yet the Fed, in its desperation to avoid a US recession, keeps pouring more money into the system, intensifying the inflationary pressures.
والآن أسفرت السياسة النقدية المتساهلة التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي عن ارتفاع معدلات التضخم بدلاً من استرداد العافية الاقتصادية. فقد قفزت أسعار النفط والغذاء والذهب إلى أرقام تاريخية قياسية، وانخفضت قيمة الدولار إلى مستويات لم يسبق لها مثيل. وأصبح سعر اليورو الآن حوالي 1.6 دولار أميركي بعد أن كان 0.9 دولار في شهر يناير/كانون الثاني 2002. ورغم ذلك، ما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي، في محاولاته اليائسة لتجنب الركود، مستمراً في ضخ المزيد من النقود في شرايين النظام، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.