The legislature today comprises a mix of directly elected members and those representing functional constituencies: corporate interests and groups of employees.
ولكن لم تَسِر كل الأمور على ما يرام للأسف. فالمجلس التشريعي اليوم يتألف من مزيج من أعضاء منتخبين بشكل مباشر وآخرين يمثلون دوائر وظيفية: مصالح الشركات ومجموعات من الموظفين. وقد دعت بعض الجماعات المدنية إلى زيادة عدد المشرعين المنتخبين بشكل مباشر وفتح الدوائر الوظيفية لجمهور أكبر من الناخبين. وعلاوة على ذلك، لابد من التخلص من المكابح التي قد تفرضها الدوائر الوظيفية على العملية التشريعية، بحيث يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة. ومن الممكن أن يكون هذا مصحوباً بالتعهد بإنشاء هيئة تشريعية تتألف بالكامل من أعضاء منتخبين في انتخابات مباشرة بحلول عام 2020.