While the private sector can meet some of these needs, it can go only so far, especially given the nature of infrastructure projects’ risks, the huge upfront costs, and the high cyclical sensitivity of global financial markets. The funding gap is beyond what existing international financial institutions can meet – and the advanced countries’ malaise means that significant recapitalization is not in the cards.
وفي حين قد يكون بوسع القطاع الخاص تلبية بعض هذه الاحتياجات، فإن قدراته ليست بلا حدود، وخاصة نظراً لطبيعة المخاطر المرتبطة بمشاريع البنية الأساسية، والتكاليف الأولية الضخمة، والحساسية الدورية العالية التي تتسم بها الأسواق المالية العالمية. والواقع أن فجوة التمويل أوسع من أن تتمكن المؤسسات المالية الدولية القائمة من سدها ــ والوعكة التي تمر بها الدول المتقدمة تعني احتجاب قدر كبير من إعادة التمويل. ومن المرجح أن لا يتجاوز التمويل السنوي لمشاريع البنية الأساسية من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ومساعدات التنمية الخارجية 40 إلى 60 مليار دولار، أي نحو 2% إلى 3% فقط من الاحتياجات المتوقعة.