It is time for the international community to step in, call for an end to the detention and disappearance of MDC officials and perceived supporters, and push for a democratic transition in Zimbabwe. Only then can the principles underlying the Supreme Court’s decision come within reach of ordinary Zimbabweans.
في قضية بومدين ضد بوش قال القاضي أنتوني كينيدي في تعليقه على رأي الأغلبية: "إن التوفيق بين الحرية والأمن أمر ممكن؛ وفي نظامنا يتم التوفيق بينهما في إطار القانون". إلا أن حكم القانون غائب في زيمبابوي ـ فلم يعد هناك ضابط ولا رابط لتصرفات الدولة التعسفية. لقد حان الوقت كي يتدخل المجتمع الدولي، وأن يدعو إلى وضع حد لاحتجاز واختفاء مسئولي حركة المعارضة من أجل التغيير الديمقراطي وأنصارها، وأن يمارس ضغوطه من أجل دفع البلاد نحو التحول الديمقراطي. وآنذاك فقط تصبح المبادئ المؤسسة لقرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة في متناول المواطن العادي في زيمبابوي.