Short-term emergency policies are needed to deal with high unemployment, home foreclosures, business bankruptcies, and often with hunger, disease, and a number of other ills. Emergency or humanitarian policies may improve basic consumption in the short run, but they may also discourage investment, increase inflation, and lower prospects for economic in the long run.
إن كلاً من الأزمتين يتطلب نوعاً من القرارات السياسية التي تبتعد عن أسلوب "العمل كالمعتاد". ذلك أن الأمر يحتاج إلى تبني سياسات طارئة قصيرة الأمد للتعامل مع معدلات البطالة المرتفعة، وحالات حبس الرهن العقاري، وإفلاس الشركات والأعمال التجارية، فضلاً عن التعامل مع الجوع والمرض وعدد من المحن الأخرى في كثير من الأحيان. إن السياسات الطارئة أو الإنسانية قد تساعد في تحسين الاستهلاك الأساسي في الأمد القريب، ولكنها قد تعمل أيضاً على تثبيط الاستثمار، وزيادة معدلات التضخم، وانخفاض التوقعات الاقتصادية في الأمد البعيد. ونتيجة لهذا فلابد من وقف هذه السياسات في أقرب وقت ممكن.