But, starting in 2005-2006, the authorities implemented measures that made responsiveness to acute problems practically impossible. The decisions to appoint, rather than elect, regional governors, to introduce party-list voting, to raise the electoral threshold for parties to enter the Duma, and to repeal the minimum-turnout requirement – all accompanied by rampant manipulation of elections and the mass media – created a political system closed to feedback from society.
ولكن بداية من الفترة 2005-2006 اتخذت السلطات بعض التدابير التي تسببت في جعل الاستجابة للمشاكل الحادة من المستحيل عمليا. فكانت القراراتالتي اتخذت بتعيين وليس انتخاب حكام الأقاليم، وتقديم ف��رة التصويت على القوائم الحزبية، ورفع العتبة الانتخابية أمام الأحزاب الراغبة في دخول مجلس الدوما، وإلغاء شرط الحد الأدنى لنسبة المشاركة في التصويت ـ كل ذلك مصحوباً بالتلاعب الفاضح بالانتخابات ووسائل الإعلام الجماهيرية ـ سبباً في خلق نظام سياسي منغلق في وجه أي ردود فعل من المجتمع. وليس من المستغرب والحال هكذا أن يصبح أهل النخبة مستغرقين في ذواتهم وألا يخدمون غير مصالحهم الضيقة.