These differences imply that the return to normal market conditions will be slower in the case of the euro crisis. Nevertheless, the crisis should abate somewhat, because the most risk-averse institutions have by now sold their holdings of peripheral countries’ sovereign debt.
وتعني هذه الاختلافات ضمناً أن العودة إلى ظروف السوق الطبيعية ستكون أبطأ في حالة أزمة اليورو. ومع هذا فإن الأزمة لابد أن تنحسر بعض الشيء، لأن أكثر المؤسسات عزوفاً عن المجازفة باعت بالفعل حيازاتها من الديون السيادية المستحقة على الدول الطرفية. كما أعلن البنك المركزي الأوربي بوضوح أنه لن يسمح بتفكك اليورو. وكانت هذه الضمانة كافية لطمأنة المستثمرين وتأمينهم ضد أكبر المخاطر في نظرهم.