This argument is correct in the sense that it is the current-account surplus or deficit of a monetary union as a whole that can be expected to have exchange-rate implications. And, unlike China, Germany no longer has a “national” exchange rate that can adjust in response to its current-account surplus.
والواقع أن الحجة هنا صحيحة بمعنى أن فائض أو عجز الحساب الجاري في أي اتحاد نقدي ككل هو الذي نستطيع أن نتوقع منه أن يؤثر على سعر الصرف. وعلى النقيض من الصين، فإن ألمانيا لم يعد لديها سعر صرف "وطني" يمكن تعديله في الاستجابة لفائض الحساب الجاري لديها. ونادراً ما دفعت هذه العوامل ــ فضلاً عن الافتقار إلى البيانات التجارية للمناطق داخل البلدان ــ الاقتصادات إلى النظر في الفائض أو العجز الداخلي لدى البلدان.