If the policy were extended to third-country firms, it would have a powerful liberalizing impact. For example, Malaysian television producers could choose to comply with, say, America’s easier-to-meet safety standards, then sell the same product in both markets, reaping the benefits of economies of scale while lowering compliance costs.
وفي ظل الاعتراف المتبادل، فسوف يتقبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معايير الطرف الآخر أو إجراءات تقييم المطابقة، وهو ما من شأنه أن يسمح للشركات بالالتزام بمتطلبات أقل صرامة في كل مجال. وإذا امتدت هذه السياسة إلى شركات البلدان الثالثة، فإنها سوف تخلف تأثيراً محرراً قويا. على سبيل المثال، سوف يكون بوسع منتجي التلفزيون الماليزيين أن يختاروا الالتزام، ولنقل بمعايير السلامة الأميركية الأكثر تساهلا، ثم يبيعون نفس المنتج في السوقين، فيحصدون بذلك ثمار المعاملات الاقتصادية الضخمة في حين يخفضون تكاليف الالتزام.