Moreover, in the United States, there are rules and conventions (similar to Maastricht) that disallow or discourage states from running long-term deficits. This means that state fiscal behavior tends to be pro-cyclical in the face of large shocks like the recent one.
إن القيود المفروضة على بلدان منطقة اليورو أشبه بالقيود المفروضة على أي ولاية أميركية تتعرض لمتاعب مالية. فخفض قيمة العملة ليس بالخيار الوارد بسبب العملة الموحدة. ولن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي عن طيب خاطر إلى التضخم. وفي الولايات المتحدة فضلاً عن ذلك قواعد ومعاهدات (على غرار معاهدة ماستريخت) تمنع الولايات أو لا تشجعها على تكوين العجز الطويل الأجل. وهذا يعني أن سلوك الولايات فيما يتصل بالنواحي المالية يميل إلى مسايرة اتجاه التقلبات الدورية في مواجهة الصدمات الكبرى مثل الصدمة الأخيرة.