Against this backdrop, institutional investors self-insured – quite rationally – against a eurozone breakup by withdrawing behind safer borders. With fiscal policy incapable of responding, the ECB was stuck with a second intermediation role: mitigating with its Target2 system the effects of European financial markets re-segmenting along national lines.
وإزاء هذه الخلفية، بادر المستثمرون الذين ينتمون إلى مؤسسات إلى تأمين أنفسهم ــ بعقلانية ــ ضد انهيار منطقة اليورو من خلال الانسحاب إلى ما وراء حدود أكثر أمنا. ومع عجز السياسة المالية عن الاستجابة، فإن البنك المركزي الأوروبي كان متورطاً في دور ثانٍ قائم على الوساطة: تخفيف التأثيرات المترتبة على إعادة تقسيم الأسواق المالية الأوروبية على طول خطوط وطنية، وذلك بالاستعانة بنظام تارجت 2. وهذه هي الهيمنة المالية في أنقى صورها.