Moreover, slowing economic growth, tighter prudential regulation, and increased liability have made banks much more risk-averse, driving them to demand a significantly higher risk premium from borrowers, who must now not only provide collateral, but also find third parties to guarantee the loans. In many cases, banks are requiring a second group of guarantors to guarantee the first group.
وعلاوة على ذلك، كان النمو الاقتصادي المتباطئ، والقواعد التنظيمية التحوطية الأكثر تشددا، والديون المتزايدة سبباً في جعل البنوك أكثر عزوفاً عن خوض المخاطر، ودفعها إلى المطالبة بعلاوة مخاطر أعلى كثيراً من المقترضين، الذين بات لزاماً عليهم الآن أن يقدموا الضمانات، بل وأيضاً البحث عن أطراف ثالثة لضمان القروض. وفي العديد من الحالات، تطالب البنوك بمجموعة ثانية من الضامنين لضمان المجموعة الأولى. والواقع أن هذا العزوف المتنامي عن المخاطرة يجعل من اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من البنوك التجارية أمراً بالغ الصعوبة، وهو ما يرغمها على اللجوء إلى قطاع الظل المصرفي الذي لا يخضع للتنظيم بشكل كامل.