Some countries face the growing risk of near-perpetual belt-tightening, which would further dampen growth and thus keep debt ratios high. After all, if a country’s debt/GDP ratio is to decline without austerity, the interest rate that it pays on its debt must be lower than its GDP growth rate.
بيد أن التقشف وحده لا يكفي. فبعض البلدان تواجه الآن خطراً متنامياً يتمثل في الاضطرار إلى شد الحزام بشكل شبه دائم، وهو ما من شأنه أن يزيد من تراجع النمو وبالتالي الإبقاء على نسب الديون عند مستويات مرتفعة. وإذا كان لأي دولة أن تنجح في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من دون التقشف، فإن سعر الفائدة الذي تدفعه على ديونها لابد أن يكون أقل من معدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي. وإذا كان سعر الفائدة أعلى من معدل النمو، فإن التقشف يصبح مطلوبا؛ وكلما اتسعت الفجوة كلما بات المزيد من التقشف مطلوبا.