These emerging institutional arrangements include contracts and commercial law, bankruptcy and labor codes, and courts to oversee their enforcement. More recently, local commissions, non-governmental organizations, an increasingly assertive media, and sanctioned public demonstrations have become established channels for mediating social conflict.
فمن خلال خلق المصالح الاقتصادية الخاصة المتنوعة والمتضاربة التي يتسم بها المجتمع الرأسمالي، كان لزاماً على الصين أن تعمل على إنشاء مجموعة من المؤسسات اللازمة لبلورة هذه الحقوق والتوسط في ممارستها. وتشتمل هذه الترتيبات المؤسسية الناشئة على عقود وقانون تجاري، وتشريعات خاصة بالإفلاس والعمالة، ومحاكم تشرف على فرض القوانين والتشريعات. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت اللجان المحلية، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام المتزايدة القوة، والمظاهرات العامة المجازة قنوات راسخة في الوساطة في الصراع الاجتماعي.