To avoid this outcome, it would make sense to implement a transition period – like the seven-year transition periods faced by citizens of new member states – during which successful asylum-seekers are barred from moving to other countries for work. But Schengen makes this very difficult to enforce – a reality that plays further into the hands of the nationalists, who are keen to portray the EU as a burdensome obligation, rather than as a source of solutions or opportunities.
الواقع أن أي دولة لن تكون راغبة في تغطية التكاليف الأولية المتمثلة في توطين عدد معين من اللاجئين، ثم تعجز عن تحصيل الفوائد الاقتصادية التي قد يقدمها أولئك اللاجئون عندما يلتحق��ن بقوة العمل في نهاية المطاف. ولتجنب هذه النتيجة، فمن المنطقي أن يتم تنفيذ فترة انتقالية ــ مثل الفترات الانتقالية لسبع سنوات والتي فرضت على مواطني البلدان الأعضاء الجديدة ــ والتي يمنع خلالها الحاصلون على حق اللجوء من الانتقال إلى بلدان أخرى للعمل. ولكن اتفاقية شنجن تجعل فرض هذا الشرط أمراً بالغ الصعوبة ــ وهي الحقيقة التي تصب في مصلحة القوميين، الحريصين على تصوير الاتحاد الأوروبي وكأنه التزام مرهق وليس مصدراً للحلول أو الفرص.