This gives rise to what may be called financial protectionism, which threatens to disrupt and perhaps destroy global financial markets. British regulators will never again rely on the Icelandic authorities, and Eastern European countries will be reluctant to remain dependent on foreign-owned banks.
وهذا يعني أن إعادة تشغيل آلية قد توقفت ليس بالعلاج الشافي؛ إذ يتعين علينا أن ننشئ آلية تنظيمية لم يكن لها وجود من قبل قَط. وكما تبدو الأمور الآن، فإن حكومة كل دولة على حِدة تعمل على دعم ومساندة نظامها المالي. ولكن كل حكومة تهتم في المقام الأول باقتصاد بلدها. وهذا يؤدي إلى نشوء ما قد نطلق عليه نزعة الحماية المالية، والتي تهدد بعرقلة بل وربما تدمير الأسواق المالية العالمية. فالجهات التنظيمية البريطانية لن تعود أبداً إلى الاعتماد على السلطات الأيسلندية، وبلدان أوروبا الشرقية لن تكون راغبة في الاستمرار في الاعتماد على البنوك المملوكة لأجانب.