By shifting its monetary-policy regime to target 4% annual inflation – or 6% annual nominal GDP growth – the US would set in motion rapid rebalancing in the eurozone. Rather than see the 30% euro appreciation that would follow from the ECB’s current monetary policy, German exporters would scream for measures to prevent America’s “competitive devaluation,” finally bringing about moderate inflation in the north rather than the current grinding depression in the south.
وهنا يأتي دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. فمن خلال تحويل نظام السياسة النقدية بحيث يستهدف تضخماً سنوياً بنسبة 4% ــ أو نمواً اسمياً للناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 6% ــ تبدأ الولايات المتحدة بذلك عملية إعادة توازن سريعة في منطقة اليورو. وبدلاً من مشاهدة قيمة اليورو وهي ترتفع بنسبة 30% نتيجة للسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي حاليا، فإن المصدرين الألمان سوف يصرخون طلباً للتدابير الكفيلة بمنع "خفض القيمة التنافسي" من قِبَل الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يحقق هدف التضخم المعتدل في الشمال أخيراً بدلاً من الكساد الطاحن الحالي في الجنوب.