On the other side are what we may call corporatists or neo-mercantilists, who view an alliance between government and business as critical to good economic performance and social harmony. In this model, the economy needs a state that eagerly lends an ear to business, and, when necessary, greases the wheels of commerce by providing incentives, subsidies, and other discretionary benefits.
وعلى الجانب الآخر هناك من نستطيع أن نسميهم أنصار النقابوية أو التجاريين الجدد، الذين يرون أن التحالف بين الحكومة وقطاع الأعمال أمر لا غنى عنه للأداء الاقتصادي الجيد والوئام الاجتماعي. وفي هذا النموذج يحتاج الاقتصاد إلى دولة تصغي بكل اهتمام وشغف إلى قطاع الأعمال، ولا تتردد عند الضرورة في تشحيم عجلات التجارة من خلال توفير الحوافز، وإعانات الدعم، وغير ذلك من الفوائد التقديرية. ولأن الاستثمار وخلق فرص العمل من العوامل التي تعمل على ضمان الرخاء الاقتصادي، فإن الهدف الأساسي من السياسات الحكومية لابد وأن يدور حول إسعاد المنتجين. أما القواعد الصارمة وتزمت المسؤولين فمن العوامل التي تؤدي إلى خنق الروح الحيوانية لدى أهل طبقة المال والأعمال.