To accelerate economic growth, the priority has been to stimulate investment and recovery in manufacturing, the sector that was hardest hit by the international crisis. We have launched a program worth more than $60 billion for highway and railway concessions, to be followed by a similar program for ports and airports.
ولتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، كانت الأولوية لتحفيز الاستثمار والتعافي في قطاع التصنيع، وهو القطاع الذي كان الأكثر تضرراً بالأزمة الدولية. كما أطلقنا برنامج تجاوزت قيمته 60 مليار دولار لمنح الامتيازات في مجال الطرق السريعة والسكك الحديدية، ليعقبه برنامج آخر مماثل في مجال الموانئ والمطارات.