The private sector can spend less and save more, but this would entail an immediate cost known as Keynes’ paradox of thrift: declining economic output and rising debt as a share of GDP.
ومن الخيارات غير المتاحة أيضاً خفض الاستهلاك الخاص والعام من أجل تعزيز المدخرات الخاصة، وتنفيذ التقشف المالي بهدف خفض الديون الخاصة والعامة. فالقطاع الخاص قادر على خفض إنفاقه وادخار المزيد، ولكن هذا يستلزم تحمل تكاليف فورية تعرف بمسمى "مفارقة التوفير الكينزية": والتي تتلخص في انحدار الناتج الاقتصادي وارتفاع الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتشري دراسات حديثة أجريت بواسطة صندوق النقد الدولي وغير من المؤسسات العالمة إلى أن زيادة الضرائب، وخفض إعانات الدعم، وتقليص الإنفاق الحكومي ـ حتى الإنفاق غير الفعّال ـ من شأنه أن يخنق النمو في الأمد القريب، وأن يؤدي إلى تفاقم مشكلة الدين الأساسية.