In particular, the Fund should enhance its understanding of the links between supervisory frameworks and macroeconomic conditions, including balance-of-payments and exchange-rate developments, by leveraging the wealth of cross-country information and expertise that it acquires through missions to its 185 members. This would enable it to identify macroeconomic threats to stability and encourage best practices for supervisors and regulators.
ويتعين على الصندوق بصورة خاصة أن يعزز من فهمه للارتباطات بين الهياكل الإشرافية وظروف الاقتصاد الشامل، بما في ذلك تنمية التوازن فيما يتصل بتسديد الديون وأسعار الصرف، عن طريق تفعيل ثروته المؤلفة من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من خلال العمل في الدول الأعضاء به، والتي بلغ عددها 185 دولة. وهذا من شأنه أن يمكنه من التعرف على التهديدات التي يفرضها الاقتصاد الشامل على الاستقرار، وتشجيع أفضل الممارسات من جانب المشرفين والهيئات التنظيمية. وبالاستناد إلى أبحاثه، يستطيع صندوق النقد الدولي أن يساهم على نحو أكبر في الحوار الدائر بشأن التأثيرات المالية وتأثيرات الاقتصاد الشامل المترتبة على السندات الخاصة، وصناديق المجازفة العالية، وصناديق الثروة السيادية، وأن يقدم التوصيات اللازمة لتحسين إسهام مثل هذه الأدوات في دعم الاستقرار المالي العالمي.