Ultimately, reducing wages, public services, and household income impedes human development, threatens political stability, lowers demand, and delays recovery. Rather than continuing to adhere to policies that do more harm than good, policymakers should consider a new approach – one that actually contributes to their countries’ social and economic progress.
وفي نهاية المطاف، فإن خفض الأجور والخدمات العامة ودخول الأسر يعرقل التنمية البشرية، ويهدد الاستقرار السياسي، ويؤدي إلى انخفاض الطلب، وتأخير التعافي. وبدلاً من الاستمرار في التشبث بسياسات ضررها أكثر من نفعها فيتعين على صناع السياسات أن يفكروا في نهج جديد ــ نهج يساهم بالفعل في تقدم بلدانهم اجتماعياً واقتصاديا.