The Fed could argue that the gap between current and full-employment GDP is larger than the 6.1% unemployment rate implies, owing to the large number of part-time workers who would prefer full-time employment and the sharp decline in the labor force participation rate. If the GDP gap is 4%, as a recent Congressional Budget Office estimate implied, the Taylor rule would indicate an optimal federal funds rate of about 1.25% (2 + 1.5 – 0.25 – 2), compared to the current rate of only 0.1%.
ونظراً لعدم اليقين بشأن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في حالة التشغيل الكامل للعمالة، فإن هذه القاعدة تترك لبنك الاحتياطي الفيدرالي سلطة تقديرية كبيرة. فقد يزعم بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي الحالي والناتج المحلي الإجمالي في حالة التشغيل الكامل للعمالة أكبر مما يوحي به معدل البطالة عند مستوى 6.1%، نظراً للعدد الكبير من العاملين بدوام جزئي والذين يفضلون العمل بدوام كامل فضلاً عن الانحدار الحاد في معدل المشاركة في قوة العمل. وإذا كانت فجوة الناتج المحلي الإجمالي 4% كما تشير التقديرات الأخيرة لمكتب الميزانية في الكونجرس، فإن قاعدة تايلور تشير إلى سعر فائدة مثالي على الأموال الفيدرالية بنحو 1.25% (2+1.5-0.25-2)، مقارنة بالمعدل الحالي الذي يبلغ 0.1%.