The private sector’s growth is hemmed in by its inability to invest in economic sectors that the government still monopolizes. Mounting regional disparities, as well as the widening urban-rural divide, impede household consumption growth, increasing the economy’s dependence on exports and foreign investment.
فضلاً عن ذلك فإن القطاع الخاص ينمو على نحو متعثر نتيجة لعجزه عن الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي ما زالت الحكومة تحتكرها. كما أدى التفاوت الإقليمي المتصاعد، علاوة على التباعد بين الريف والحضر، إلى إعاقة نمو الاستهلاك المنزلي، وزاد من اعتماد الاقتصاد على الصادرات والاستثمار الأجنبي.