While these issues strike at the core of a country’s values – of what we mean by democracy and limits on government intrusion into individuals’ lives – they are also economic issues. As I explain in my book The Price of Inequality, much of the rise in US economic inequality is attributable to a government in which the rich have disproportionate influence –& and use that influence to entrench themselves.
ولكن ما كان ينبغي للجمهوريين أن يندهشوا إزاء اهتمام الأميركيين بقضايا مثل تجريد الحقوق والمساواة بين الجنسين. ففي حين تضرب هذه القضايا في القلب من قيم البلاد ــ أو ما نقصده حين نتحدث عن الديمقراطية وحدود تدخل الحكومة في حياة الأفراد ــ فإنها أيضاً قضايا اقتصادية. وكما شرحت في كتابي "ثمن التفاوت"، فإن قدراً كبيراً من تزايد حدة التفاوت الاقتصادي في الولايات المتحدة يمكن إرجاعه إلى حكومة يفرض عليها الأثرياء نفوذاً غير متناسب ــ ويستخدمون هذا النفوذ لإثراء أنفسهم. ومن الواضح أن قضايا مثل الحقوق الإنجابية وزواج المثليين تخلف عواقب اقتصادية كبيرة أيضا.