The second implication of the absence of fiscal transfers is that countries need to invest more in other mechanisms to share the cost of shocks. Even with more flexible economies, internal adjustment will always be slower than it would be if countries had their own exchange rate.
وتتلخص النتيجة الثانية لغياب التحويلات المالية في احتياج البلدان إلى زيادة الاستثمار في آليات أخرى لتقاسم التكاليف المترتبة على الصدمات. وحتى في ظل اقتصادات أكثر مرونة، فإن التكيف الداخلي سوف يظل دوماً أبطأ مما كان ليصبح إذا كان لكل دولة سعر صرف خاص بها. وبالتالي فإن تقاسم المخاطر يشكل ضرورة أساسية لمنع الركود من ترك ندبات دائمة وتعزيز التباعد الاقتصادي.