These loans extend far beyond providing the liquidity that these countries need for internal circulation, for which a maximum of €335 billion – their available stock of central-bank money – would have sufficed. Instead, by weakening safety standards, bailing out foreign investors, and financing current-account deficits, the ECB has undercut and replaced the private European interbank market.
لا شك أن إعفاء الديون المؤمنة يتعلق في الأساس بإعادة تمويل القروض التي قدمها البنك المركزي الأوروبي للبنوك التجارية في مقابل ضمانات ضعيفة على نحو متزايد. وبالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو التي أنهكتها الأزمة (قبرص واليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا)، يبلغ المجموع الكلي 732 مليار يورو. وتمتد هذه القروض إلى ما هو أبعد من توفير السيولة التي تحتاج إليها هذه البلدان للتداول الداخلي، وهو الغرض الذي كان ليكفي لتلبيته كحد أقصى 335 مليار يورو ــ المخزون المتاح لدى هذه البلدان من أموال البنوك المركزية. ولكن ما حدث بدلاً من هذا، تسبب البنك المركزي الأوروبي، من خلال إضعاف معايير الأمان، وإنقاذ المستثمرين الأجانب، وتمويل عجز الحساب الجاري، في إضعاف واستبدال سوق ما بين البنوك الأوروبية الخاصة.