Postponing structural reforms eventually constrains any economy’s performance, as we saw in Japan in the 1980’s and 1990’s. China has similar problems, with the investment-growth nexus threatening macroeconomic stability – witness the overheating that occurred in 2003 and 2004.
��ن تأجيل تطبيق الإصلاحات البنيوية يؤدي في النهاية إلى تقييد أي أداء اقتصادي، كما حدث في اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. واليوم تواجه الصين مشاكل مماثلة حيث تهدد الروابط الناشئة عن نمو الاستثمار بزعزعة استقرار عملية الاقتصاد الشامل ـ ونستدل على ذلك بفرط النشاط الذي حدث في عامي 2003 و2004.