In most European countries, gross sovereign debt exceeds the threshold (60% of GDP) established by the Stability and Growth Pact. Immovable adjustment constraints have caused eight countries to experience nominal wage deflation in at least two years since 2008.
والحاجة ماسة إلى تغيير الوضع الراهن. فحتى الآن، لا يزال نصيب الفرد في الناتج الاقتصادي الأوروبي أقل كثيراً من مستويات عام 2008. وفي أغلب البلدان الأوروبية، يتجاوز إجمالي الديون السيادية العتبة التي حددها ميثاق الاستقرار والنمو (60% من الناتج المحلي الإجمالي). وقد تسببت قيود التعديل غير القابلة للنقل في إحداث حالة من انكماش الأجور الاسمية في ثمانية بلدان في غضون عامين على الأقل منذ عام 2008. وتظل معدلات البطالة مرتفعة بعناد.