All of this serves to increase the political uncertainty that threatens the region’s stability. These countries urgently need structural reforms that can generate more inclusive economic growth and political institutions that channel, rather than suppress, legitimate popular demands.
وكل هذا من شأنه أن يساعد على تضخيم حالة عدم اليقين السياسي التي تهدد استقرار المنطقة. وتحتاج هذه الدول بشدة إلى الإصلاحات البنيوية الكفيلة بتوليد النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً والمؤسسات السياسية التي تعمل على توجيه وليس قمع المطالب الشعبية المشروعة. والواقع أن المواطنين القادرين على رسم السياسات العامة التي تنتهجها بلدانهم من خلال الانتخابات وغيرها من الأنشطة السياسية القانونية أقل ميلاً إلى اللجوء إلى السبل غير الدستورية في هذا الصدد.