Under Hollande, France’s Socialists favor achieving that renewal through a process of social dialogue that convinces rather than imposes, that focuses both on revenue measures and on boosting government efficiency, and that may adopt some of northern Europe’s more successful “flexicurity” policies, which combine greater labor-market flexibility with strong social protection. The reforms should also introduce much greater individual choice, permitting solutions to retirement, education, health, and lifestyle issues that can be more easily tailored to citizens’ specific circumstances and needs.
وتحت حكم أولاند، يفضل الاشتراكيون في فرنسا تحقيق هذا التجديد من خلال عملية من الحوار الاجتماعي القائم على الإقناع وليس الفرض، والذي يركز على تدابير تعظيم العائدات بقدر ما يركز على تعزيز كفاءة الحكومة، والذي قد يتبنى بعض سياسات "الأمن المرن" الأكثر نجاحاً في شمال أوروبا، والتي تجمع بين قدر أعظم من مرونة سوق العمل وبين الحماية الاجتماعية. وينبغي لهذه الإصلاحات أيضاً أن توفر قدراً أعظم من الاختيار الفردي، وأن تسمح بإيجاد حلول للقضايا المتعلقة بالتقاعد، والتعليم، والصحة، وأسلوب الحياة، وهي الحلول التي يمكن تفصيلها بسهولة أكبر بحيث تتماشى مع الظروف والاحتياجات الخاصة للمواطنين.