That is why G-20 finance ministers, meeting recently for the first time this year in Sydney, Australia, singled out investment in infrastructure as one of the elements vital to ensuring a strong, sustainable, and balanced recovery.
وهذا يخلف احتياجات تمويلية ضخمة لم تلب. ووفقاً للتقديرات فإن الأمر سوف يتطلب استثمارات إضافية تتراوح بين تريليون إلى تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً في الاقتصادات الناشئة والنامية حتى عام 2020 لتلبية أهداف النمو. وبوضع الإنفاق الإضافي اللازم للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو التكيف مع تغير المناخ في الحسبان فقد يضيف هذا نحو 170 إلى 220 مليار دولار سنوياً إلى تكلفة احتياجات البنية الأساسية في هذه البلدان.