After all, its dysfunction not only cheapens political discourse; it also delays essential legislative business. Bills languish, policies fail to acquire the legal framework needed for implementation, and governance slows.
والنتيجة هي أن أغلب الهنود يعتبرون البرلمان مضيعة هائلة للوقت والمال. ذلك أن اختلاله الوظيفي لا يجعل خطابه السياسي رخيصاً فحسب؛ بل ويؤخر أيضاً الأعمال التشريعية الأساسية. فتأتي مشاريع القوانين هزيلة وتفشل السياسات في اكتساب الإطار القانوني اللازم للتنفيذ ويصبح الحكم بطيئا.