The crisis ended that spending, whether by national governments (Greece), local governments (Spain), the construction sector (Ireland and Spain), or the financial sector (Ireland). Unfortunately, past spending pushed up wages, without a commensurate increase in productivity, leaving the heavy spenders indebted and uncompetitive.
كان ظهور اليورو بمثابة نعمة ظاهرية، فقد عمل اليورو على خفض تكاليف الاقتراض وسمح للدول بتوفير فرص العمل من خلال الإنفاق الممول بالاستدانة. ثم أنهت الأزمة ذلك الإنفاق، سواء من جانب الحكومات الوطنية (اليونان)، أو الحكومات المحلية (أسبانيا)، أو قطاع البناء (أيرلندا وأسبانيا)، أو القطاع المالي (أيرلندا). ومن المؤسف أن الإنفاق الماضي دفع الأجور إلى الارتفاع، من دون أن يصاحب ذلك زيادة مماثلة في الإنتاجية، الأمر الذي جعل المفرطين في الإنفاق مدينين وعاجزين عن المنافسة.