While the IMF, in a high-profile report on exchange rates in mid-1970, endorsed the principle of greater flexibility, it offered no new ideas for getting countries to move in this direction and proposed no new sanctions against countries that resisted. International imbalances continued to mount until the system came crashing down in 1971-1973.
ولكن مع تمتع بلدان أخرى بعقدين من الزمان من النمو القائم على التصدير نتيجة لربط عملاتها بالدولار، فقد كان هناك عزوف واضح عن التلاعب بهذا النجاح. ورغم تصديق صندوق النقد الدولي في تقرير عالي المستوى أصدره بشأن أسعار الصرف في منتصف السبعينيات على مبدأ توفير المزيد من المرونة، فإنه لم يقدم أفكاراً جديدة فيما يتصل بحمل البلدان على الانتقال في هذا الاتجاه ولم يقترح فرض عقوبات جديدة على البلدان التي تقاوم هذا التوجه الجديد. واستمر الخلل في التوازن الدولي في التفاقم إلى أن انهار النظام في الفترة 1971-1973.