The last legal restrictions on taking interest on money were lifted only in the nineteenth century, when they succumbed to the economic argument that lending money was a service, for which the lender was entitled to charge whatever the market would bear. But the theory of usury survived in the view that it was morally wrong to extract some additional amount that was made feasible by the borrower’s weak bargaining position or extreme need.
ولم تُرفَع آخر القيود القانونية التي كانت مفروضة على تقاضي الفائدة على المال إلا في القرن التاسع عشر، عندما استسلمت تلك القيود لحجة اقتصادية مفادها أن إقراض المال كان بمثابة خدمة، وعلى هذا فمن حق المقرض أن يتقاضى ما تسمح به السوق أو تتحمله في مقابل تلك الخدمة. ولكن نظرية الربا ظلت باقية في رأي مفاده أنه من الخطأ أخلاقياً أن يستبيح المرء لنفسه مبلغاً إضافياً من المال ما كان ليحصل عليه لولا ضعف موقف المقترض التفاوضي أو احتياجه الشديد.