Eventually those large deficits and debts need to be reduced through higher taxes and lower spending, and such austerity – necessary to avoid a fiscal crisis – tends to slow economic recovery in the short run. If fiscal imbalances are not addressed through spending cuts and revenue increases, only two options remain: inflation for countries that borrow in their own currency and can monetize their deficits; or default for countries that borrow in a foreign currency or can’t print their own.
ورغم أن هذه الحوافز المالية وبرامج الإنقاذ ��بما كانت ضرورية لمنع الركود الأعظم من التحول إلى كساد أعظم أشبه بما حدث في ثلاثينيات القرن العشرين، فإن تحميل الدين العام على الدين الخاص ينطوي على تكاليف باهظة. ففي نهاية المطاف سوف نضطر إلى خفض هذا العجز الضخم والديون الهائلة من خلال فرض ضرائب أعلى والحد من الإنفاق، وهذا التقشف ـ اللازم لتجنب الأزمة المالية ـ يميل إلى إبطاء التعافي الاقتصادي في الأمد القريب. وإذا لم نعالج الخلل في التوازن المالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة العائدات، فلن نجد أمامنا سوى خيارين: التضخم في البلدان التي تقترض بعملاتها الخاصة والقادرة على معالجة عجزها بطباعة النقود؛ أو العجز عن سداد الديون بالنسبة للبلدان التي تقترض بالعملات الأجنبية أو التي لا تستطيع طباعة نقود خاصة بها.