In addition to its exposure to liability for damage caused during the conflict in Ukraine, Russia faces legal penalties totaling roughly 4% of its GDP – roughly what it spends on education. Putin may have been able to bring his country’s legal system under his control, but he remains vulnerable to international rulings.
لقد بالغ بوتن في تقدير عناصر قوته. فبالإضافة إلى تعرضها للمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، تواجه روسيا عقوبات قانونية تبلغ في مجموعها نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي ــ وهو ما يعادل ما تنفقه على التعليم تقريبا. وربما كان بوتن قادراً على وضع النظام القانوني في بلاده تحت سيطرته، ولكنه يظل عُرضة للقرارات الدولية. ومع تشابك روسيا في النظام القانوني والمالي الدولي إلى الحد الذي لا يسمح لها بقطع العلاقات والتحول إلى دولة مارقة، فمن المرجح أن يواجه رئيسها على نحو متزايد عواقب تصرفاته.