That means that solutions to the many problems they now face will require adjustment to the way each of them taxes and spends. Yet, from one government to the next, the result will be massively uneven – a recurring problem during Europe’s multi-decade drive for internal currency stability.
وبالنسبة للبلدان الأعضاء فإن أهمية منطقة اليورو ببساطة أعظم من أن يُسمَح لها بالفشل. وهذا يعني أن العديد من المشاكل التي تواجهها بلدان منطقة اليورو الآن سوف تستلزم تكيف كل من هذه البلدان مع القواعد الضريبية وظروف الإنفاق في البلدان الأعضاء الأخرى. ولكن النتائج سوف تتفاوت إلى حد كبير من حكومة إلى أخرى ـ وهي المشكلة التي طالما تكررت أثناء العقود الطويلة من السعي إلى الاستقرار الداخلي للعملة. وهذا التفاوت في السياسة المالية راجع إلى أسباب كثيرة، ولن تنجح صدمة واحدة في تغيير هذا الواقع.