Given their value in measuring – and propelling – social and economic progress, this shortage must be addressed urgently.
إن زيادة كمية ونوعية وإتاحة بيانات التنمية وقابلية استخدامها تتطلب معالجة إخفاقات السوق التي تؤدي إلى نشوء ثغرات في استخدام البيانات والتغطية في البلدان النامية. وهذا يعني أن الأمر يتطلب التعاون بين جهات فاعلة مختلفة ــ الحكومات ومكاتب الإحصاءات الوطنية والهيئات المانحة والمنظمات غير الحكومية العالمية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص وغير ذلك ــ مع تقدم التكنولوجيا والبيانات ومستخدمي البيانات ومقدميها على هذا النحو السريع.