Two other destabilizing developments emerged in the last quarter of the twentieth century: a strong incentive to use debt to prop up demand, and a shift toward financing public debt through private institutions at market prices, under the pretext of fighting inflation.
وقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين تطورين آخرين مزعزعين للاستقرار: الحافز القوي لاستخدام الدين لدعم الطلب، والتحول نحو تمويل الديون العامة من خلال المؤسسات الخاصة بأسعار السوق بحجة محاربة التضخم. وأسفرت هذه الاتجاهات عن زيادة أعباء الديون العامة، في حين أغرقت النظام المالي العالمي بالسيولة المتولدة عن الأنشطة المصرفية الخاصة التي كانت غير مرتبطة بمعاملات فعلية في الاقتصاد الحقيقي.