Despite these additional dangers, none of the major multilateral development institutions could easily argue today that developing countries should not formulate a development strategy that envisions sector-specific sources of economic growth, priorities for industrial development, and government support of such development with fiscal, financial, and regulatory measures. So, how should developing-country policymakers go about it?
وعلى الرغم من المخاطر الإضافية، فإن أياً من مؤسسات التنمية المتعددة الأطراف لا تستطيع أن تزعم اليوم أن البلدان النامية لا ينبغي لها أن تصوغ استراتيجية إنمائية تنص على مصادر لقطاعات محددة من النمو الاقتصادي، وأولويات خاصة بالتنمية الصناعية، ودعم حكومي لهذه التنمية من خلال اتخاذ تدابير مالية وضريبية وتنظيمية. كيف إذن يتعين على صناع السياسات في البلدان النامية أن يتعاملوا مع الأمر؟