In the spring the judges held a nation-wide assembly and resolved that unless the regime granted them full independence, and exclusive oversight of the voting process they would not supervise the upcoming presidential (or parliamentary) races. On September 2nd they made their final demands: allow civil society groups to observe the voting process, stop interfering in the definition of legitimate judges for purposes of the election, and agree that no ballot box will leave the presence of a legitimate judge until its contents are counted, certified and reported.
لكن البشائر تعد بأن يكون هذا العام مختلفاً تمام الاختلاف. ففي الربيع عقد القضاة جمعية على مستوى الأمة وقرروا الامتناع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية (أو البرلمانية) القادمة ما لم يمنحهم النظام استقلالاً كاملاً وإشرافاً كلياً على عملية الاقتراع. وفي الثاني من سبتمبر عرض القضاة مطالبهم الأخيرة: والتي تلخصت في السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة عملية التصويت، والكف عن التدخل في تعريف القضاة المشروعين لأغراض الانتخاب، والموافقة على ألا يغيب أي من صناديق الاقتراع عن حضرة أحد القضاة المشروعين إلى أن يتم إحصاء محتوياته من الأصوات والتصديق عليها وعمل بيان بها.