State-owned and private multinational companies drill fuel in Russia and sell it to Europe and North America. The government partially redistributes profits by collecting taxes and paying salaries.
ويسدد أهل روسيا ثمن هذا الاستهلاك من أرباح الغاز والنفط. حيث تتولى الشركات المملوكة للدولة وشركات خاصة متعددة الجنسيات استخراج الوقود في روسيا ثم بيعه إلى أوروبا وأميركا الشمالية. وتتولى الحكومة جزئياً إعادة توزيع الأرباح من خلال تحصيل الضرائب ودفع الرواتب. وفي الوقت الحالي تتصاعد أسعار الوقود، فترتفع الرواتب في روسيا بدورها. وهذا بدوره يؤدي إلى التضخم، وذلك لأن روسيا، باستثناء الوقود، لا تنتج إلا أقل القليل من أي شيء آخر. وبهدف تجنب التضخم تبادر الحكومة إلى إيداع قسم ضخم من أرباحها في هيئة صندوق مخصص لتثبيت الأسعار.