But Russia’s stellar economic performance has little to do with Putin’s policy, and a lot to do with the reforms Yeltsin embraced. By 1998, Russia already had achieved a critical mass of markets and private enterprise, while the financial crash of that year worked like a catharsis, forcing the government to abolish enterprise subsidies that underpinned a devastating budget deficit of some 9% of GDP.
إلا أن أداء روسيا الممتاز على الصعيد الاقتصادي لا يرتبط كثيراً بالسياسة التي ينتهجها بوتن بقدر ارتباطه بالإصلاحات التي تبناها يلتسين من قبله. ففي العام 1998 كانت روسيا قد نجحت بالفعل في إنشاء الكتلة الحرجة من الأسواق والمؤسسات التجارية الخاصة، بينما عمل الانهيار المالي الذي حدث في ذلك العام كمطهر، حيث أجبر الحكومة على إلغاء المعونات التي كانت تقدمها للمؤسسات التجارية والتي كانت تشكل جزءاً من العجز الهائل في الميزانية والذي بلغ 9% من الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ذلك فإن أسعار النفط العالمية، التي كانت قد هبطت إلى 10 دولارات للبرميل، عادت إلى الارتفاع حتى بلغت عنان السماء. وهذا يعني أن عناصر قصة النجاح بأكملها كانت قد أصبحت في مكانها في وقت مبكر من العام 1999، أو قبل عام واحد من ظهور بوتن في المشهد.