Though China’s government established preliminary rules governing online privacy in 2012, many gray areas remain, including basic issues like the types of information companies can share, how that information can be used, and what constitutes consumer consent. In addition to clarifying the legal framework for data sharing, the government can set an example by using the Internet to render its own data collection and transaction records more uniform and systematic.
ورغم أن الحكومة الصينية أنشأت قواعد أولية تحكم الخصوصية على شبكة الإنترنت في عام 2012، فإن العديد من المناطق الرمادية تظل قائمة، بما في ذلك قضايا أساسية مثل أنماط المعلومات التي تستطيع الشركات تبادلها، وكيفية استخدام هذه المعلومات، وما يمكن اعتباره موافقة المستهلك. وبالإضافة إلى توضيح الإطار القانوني لتبادل البيانات، تستطيع الحكومة أن تقدم القدوة من خلال استخدام الإنترنت لجعل سجلات جمع البيانات والمعاملات الخاصة بها أكثر توحيداً واتساقاً ومنهجية. وعلاوة على ذلك، يمكنها من خلال إتاحة مجموعات البيانات الخاصة بها للجمهور أن تدفع عجلة حركة البيانات المفتوحة وأن تمهد الطريق لنشوء الصناعات ذات الصلة.