For this reason, it is to be feared that the governance model will soon require reform, and that the EU will have to decide where to rely more on reformed national frameworks (for example, for budgetary discipline) and where to allocate more responsibility to the European Union (for example, for banking supervision). The new emphasis on national budgetary rules is a welcome development – but it is only a first step.
ولهذا السبب، يُخشى أن يحتاج نموذج الحكم إلى الإصلاح قريبا، وأن يضطر الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ القرار فيما يتصل بالمواقف التي يتعين عليه فيها أن يعتمد بشكل أكبر على أطر وطنية خضعت للإصلاح (على سبيل المثال فيما يتصل بانضباط الموازنة) ومتى يتعين عليه تخصيص المزيد من المسؤوليات والصلاحيات للاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال الإشراف المصرفي). والواقع أن التأكيد الجديد على قواعد الموازنات الوطنية يُعَد تطوراً مرغوبا ـ ولكنه لا يشكل أكثر من خطوة أولى.