The amendment won parliamentary approval, but was subsequently rejected by the Constitutional Court. Moreover, in a case brought to the Constitutional Court, the AKP’s support for the amendment was used as evidence that the party was violating Turkey’s secular constitution.
وحصل التعديل على موافقة البرلمان، لكنه رُفِض في وقت لاحق من قِبَل المحكمة الدستورية. فضلاً عن ذلك فقد استُخدِم دعم حزب العدالة والتنمية للتعديل، في قضية رفعت إلى المحكمة الدستورية، كدليل على أن الحزب ينتهك الدستور العلماني التركي. وفي النهاية اعتُبِر الحزب مذنباً وتم تغريمه. ومن منظور حزب العدالة والتنمية فإن المحكمة الدستورية ـ والسلطة القضائية ككل ـ حلت في محل المؤسسة العسكرية باعتبارها المعقل الأخير للمؤسسة العلمانية في تركيا.