If a central bank is committing public funds in support of individual firms, even with a systemic justification, do not different accountability considerations apply? And if it is a direct institutional supervisor, as well as being the lender of last resort, there are different considerations again.
وإذا كان البنك المركزي يخصص الأموال العامة لدعم شركات فردية، حتى ولو كان ذلك مستنداً إلى تبريرات شمولية، أفلا تنطبق هنا اعتبارات مختلفة متعلقة بالمساءلة؟ وإذا عمل البنك المركزي بوصفه مشرفاً مؤسسياً مباشراً، فضلاً عن عمله كملاذ أخير للإقراض، فلابد وأن ينشأ عن ذلك اعتبارات مختلفة مرة أخرى. والواقع أن المشرفين يتخذون القرارات التي تؤثر في الواقع على العائدات المالية الخاصة وحقوق الملكية. وعلى هذا فلابد وأن يعملوا في ظل قيود قانونية محكمة، وفي إطار من المساءلة الصارمة، التي تشتمل على الحكومة والسلطة التشريعية.