Emerging estimates of the total fiscal costs of rescue vary by country, but are usually just a few percentage points of GDP. As a result of this crisis, however, government debt-to-GDP ratios in the United Kingdom and the United States will likely rise by 40 to 50 percentage points, and more important measures of economic harm – foregone GDP growth, additional unemployment, and individuals’ wealth and income losses – will rise as well.
وتختلف التقديرات الناشئة لإجمالي التكاليف المالية المترتبة على عمليات الإنقاذ من بلد إلى آخر، ولكنها تشكل عادة بضع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن نتيجة لهذه الأزمة فمن المرجح أن ترتفع نسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بمقدار 40 إلى 50 نقطة مئوية. فضلاً عن ذلك فإن المؤشرات الأكثر أهمية للضرر الاقتصادي ـ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والبطالة الإضافية، وخسارة الثروات والدخول الفردية ـ سوف ترتفع أيضا.