For now, policymakers in countries with frothy credit, equity, and housing markets have avoided raising policy rates, given slow economic growth. But it is still too early to tell whether the macro-pru policies on which they are relying will ensure financial stability.
حتى وقتنا هذا، نجح صناع السياسات في البلدان حيث تتسم أسواق الائتمان والأسهم والإسكان بالضحالة في تجنب رفع أسعار الفائدة الرسمية، نظراً للنمو الاقتصادي البطيء. ولكن ما زال من المبكر للغاية أن نحاول تحديد ما إذا كانت سياسات التحوط الكلي التي يعتمدون عليها قد تضمن الاستقرار المالي. وإذا لم يحدث ذلك فسوف يجد صناع السياسات في نهاية المطاف أنفسهم في مواجهة مقايضة قبيحة: فإما قتل التعافي من أجل تجنب الفقاعات الخطيرة، أو ملاحقة هدف النمو والمجازفة بتغذية الأزمة المالية التالية. وفي الوقت الراهن، مع استمرار أسعار الأصول في الارتفاع، فلعل العديد من خبراء الاقتصاد أصابهم السأم من حساء التدابير العقيمة.