Rather than being subjected to explicit price regulations and guidelines, these institutions operate in a “financial repression” regime in which key benchmark interest rates have been held at levels below what would otherwise prevail. This erodes net interest margins, puts pressure on certain fee structures, and makes certain providers more cautious about entering into long-term financial relationships.
تعمل بيئة التسعير على مضاعفة تأثير القواعد التنظيمية الأكثر إحكاما. ومثلها كمثل المنافع العامة، تواجه المؤسسات المالية الراسخة قيوداً خارجية على سلطة التسعير، وإن لم تكن على النحو التقليدي. وبدلاً من الخضوع لتنظيمات الأسعار الصريحة والمبادئ التوجيهية، تعمل هذه المؤسسات في إطار نظام "القمع المالي" حيث ظلت أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات أدنى من المستويات التي كانت لتسود لولا ذلك. ويؤدي هذا إلى تآكل هوامش الفائدة الصافية، كما يفرض ضغوطاً على هياكل رسوم معينة، ويجعل بعض مقدمي الخدمة أكثر حذراً بشأن الدخول في علاقات مالية طويلة الأجل.