These provisions establish a separate judicial track, outside a country’s own legal system, that allows firms to sue governments for apparent violations under trade treaties. Proponents defend ISDS by saying that it will not have much consequence for countries, such as the US, where there is good rule of law, and that it will promote investment in countries, such as Vietnam, where there is not.
ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق يكمن في فقرات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في الاتفاقيتين. ذلك أن هذه الفقرات تنشئ مساراً قضائياً مستقلا، خارج النظام القانوني للبلاد، يسمح للشركات بمقاضاة الحكومات عن انتهاكات واضحة بموجب المعاهدات التجارية. ويدافع الأنصار عن فقرات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بزعم أنها لن تخلف أثراً كبيراً على البلدان، مثل الولايات المتحدة، حيث الغلبة لسيادة القانون، وأنها سوف تشجع الاستثمار في البلدان، مثل فيتنام، حيث الغلبة ليست لسيادة القانون. وفي هذه الحالة، فإنه من غير الواضح لماذا تنشأ الحاجة إلى إضافة فقرات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي، والتي تغطي الاقتصادات المتقدمة في أميركا الشمالية وأوروبا.