Either way, the euro’s creators were wrong to expect that the common currency would promote economic and political convergence among its members. By ruling out exchange-rate adjustment to address differences in competitiveness, the euro has forced less competitive countries to pursue painful and slow “internal devaluation” (suppressing real wages).
وفي أي من الحالتين، كان مبدعو اليورو على خطأ عندما توقعوا أن العملة المشتركة من شأنها أن تعزز التقارب الاقتصادي والسياسي بين أعضائها. فمن خلال استبعاد تعديل سعر الصرف لمعالجة الفوارق في القدرة التنافسية، اضطُر اليورو البلدان الأقل قدرة على المنافسة إلى ملاحقة أسلوب مؤلم وبطيء يتمثل في "خفض القيمة داخليا" (قمع الأجور الحقيقية). وكان هذا سبباً في دفع الطلب والأسعار إلى الانخفاض، وأدى إلى اتساع فجوة التفاوت في الأداء الاقتصادي بين بلدان منطقة اليورو. والآن تعاني فرنسا من عجز في الحساب الجاري بلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا.