Of course, nobody, regardless of their position, should be shielded from answering for international crimes. But the question of how to manage cases against active government leaders remains unsettled in international law.
إن حظر محاكمة رؤساء الدول والحكومات أثناء قيامهم بمهام مناصبهم أشد تعقيدا. بطبيعة الحال، لا ينبغي لأحد، أياً كان موقعة أو وظيفته، أن يتمتع بالحماية من الإجابة عن جرائم دولية. ولكن السؤال حول كيفية إدارة الدعاوى القضائية المقامة ضد قادة حكومات نشطة يظل بلا إجابة مستقرة في القانون الدولي.