Unconventional monetary policy in the United States – and in other advanced countries, particularly the United Kingdom and Japan – drove down domestic interest rates, while flooding international financial markets with liquidity. In search of higher yields, investors took that liquidity – largely in the form of short-term speculative capital (“hot” money) – to emerging markets, putting upward pressure on their exchange rates and fueling the risk of asset bubbles.
ويبدو منطق التخوف من "تقليص" الاحتياطي الفيدرالي لبرنامج التيسير الكمي واضحاً. فالسياسة النقدية غير التقليدية في الولايات المتحدة ــ وفي دول أخر�� متقدمة كالمملكة المتحدة واليابان على الأخص ــ خفضت معدلات الفائدة المحلية في حين أغرقت أسواق المال العالمية بسيولة نقدية. وأخذ المستثمرون هذه السيولة النقدية ــ في شكل أموال مضاربة قصيرة الأجل (أموال "ساخنة") في الأغلب ــ إلى الأسواق الناشئة سعياً منهم للحصول على عوائد أعلى، الأمر الذي شكّل ضغطاً صاعداً على أسعار الصرف في هذه الأسواق وزاد من مخاطر نشوء فقاعات الأصول. وبالتالي فإن انسحاب الاحتياطي الفيدرالي من برنامج التيسير الكمي قد يصاحبه انعكاس في اتجاه تدفق رؤوس الأموال، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض وعرقلة نمو الناتج المحلي الأجمالي.