Constitutional debt limits have yet to be tested in times of emergency, when new funding is needed quickly. And, as the recent impasse in the US demonstrates, political minorities with effective veto power can abuse statutory ceilings in an economic downturn, when dependence on external debt finance increases.
والواقع أن أسقف الديون القائمة على معاهدات تفتقر إلى الأنياب إلى حد كبير، كما توحي تجربة أوروبا. وحتى الآن لم يتم اختبار حدود الدين الدستورية في أوقات الطوارئ، عندما تنشأ الحاجة إلى أموال جديدة على وجه السرعة. وكما يوضح المأزق الأخير في الولايات المتحدة، فإن الأقليات السياسية التي تتمتع بحق النقض قادرة على التلاعب بالأسقف القانونية في فترات الركود الاقتصادي، عندما يتزايد الاعتماد على مصادر خارجية لتمويل الديون.