Hence, policies are needed to (1) reduce sovereign vulnerabilities, including through communicating credible medium-term fiscal consolidation plans; (2) ensure that the ongoing deleveraging process unfolds smoothly; and (3) decisively move forward to complete the regulatory agenda so as to move to a safer, more resilient, and dynamic global financial system. For emerging market countries, where the surge in capital inflows has led to fears of inflation and asset price bubbles, a pragmatic approach using a combination of macroeconomic and prudential financial policies is available.”
"إن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي أصبحت أخف مع اكتساب التعافي الاقتصادي للمزيد من القوة، ولكن المخاوف بشأن المجازفات السيادية في البلدان المتقدمة من شأنها أن تقوض المكاسب وأن تطيل من أمد انهيار الائتمان. ومن دون استعادة صحة دفاتر الموازنة المالية والأسرية بشكل أكثر اكتمالاً، فقد تنتقل عدوى الديون العامة إلى النظام المصرفي أو عبر الحدود. وعلى هذا فإن السياسات السليمة مطلوبة من أجل (1) الحد من نقاط الضعف السيادية، بما في ذلك عبر تبادل خطط الدعم المالي الجديرة بالثقة في الأجل المتوسط؛ (2) ضمان وضوح وسلاسة عملية التخلص من الروافع المالية الجارية؛ (3) التحرك إلى الأمام بشكل حاسم فيما يتصل باستكمال الأجندة التنظيمية بهدف الانتقال إلى نظام مالي عالمي أكثر أماناً ومرونة ونشاطاً. وبالنسبة للبلدان ذات الأسواق الناشئة، حيث أدى الارتفاع الكبير في تدفقات رأس المال نحو الداخل إلى نشوء المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الأصول، فمن الممكن اللجوء إلى توجه عملي بالمزج بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحصيفة".