Today, it is private consumption in the household sector (70% of GDP) that is in trouble. American consumers are shopped-out, saving-less, debt-burdened (136% of income, on average), and buffeted by many negative shocks.
ثانياً، في العام 2001 أدى الضعف في إنفاق رأس المال في قطاع الشركات (والذي يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي) إلى تعزيز حالة الانكماش. أما اليوم فقد أصبح الاستهلاك الخاص في قطاع الإسكان (70% من الناتج المحلي الإجمالي) معرضاً للمتاعب. كما انخفضت معدلات ادخار المستهلكين الأميركيين وأثقِلوا بالديون (136% من دخولهم في المتوسط)، وأحاطت بهم العديد من الصدمات السلبية.