If market-driven recapitalization is too slow, and closing failing institutions is impossible, a more extreme alternative is to inject public capital directly into the banks (rather than indirectly, as now, by propping up the value of the sovereign debt that they hold). This approach prevents bank runs, because banks with more capital are safer.
وأخيرا، هناك مسار رأس المال العام. فإذا كانت عملية إعادة التمويل المعتمدة على السوق أبطأ مما ينبغي، وكان إغلاق المؤسسات الفاشلة مستحيلا، فإن البديل الأكثر تطرفاً يتلخص في ضح رأس المال العام مباشرة إلى البنوك (وليس بشكل غير مباشر، كما هي الحال الآن، من خلال دعم قيمة الديون السيادية التي تحتفظ بها). وهذا التوجه كفيل بمنع هروب الأموال من البنوك، لأن البنوك التي تمتلك رؤوس أموال أكبر تتمتع بقدر أعظم من الأمان. ولكن كم من رؤوس الأموال العامة يمكن استخدامه، وبأية شروط؟ لا شك أن رؤوس الأموال الخاصة أفضل، ولكن نظراً للخطر المتمثل في احتمالات محوها بفعل تدخلات حكومية في المستقبل، فإن المستثمرين سوف يتوخون أشد درجات الحذر. وفي الوقت نفسه، تعمل الجهات القائمة على التنظيم على زيادة نسب رأس المال لدى البنوك.