To offset the negative impact of private-sector deleveraging on growth, the US government has maintained expansionary fiscal and monetary policies. Now, with household debt sustained on a knife-edge after feverish government intervention, the fiscal position has deteriorated dramatically and the current-account balance has worsened again.
ولكن من المؤسف، ونتيجة لتقليص مديونية القطاع الخاص وزيادة مدخرات الأسر، انزلق الاقتصاد الأميركي مدفوعاً بالدين والاستهلاك إلى الركود. وللتعويض عن التأثير السلبي الذي خلفه تقليص مديونية القطاع الخاص على النمو، فقد احتفظت حكومة الولايات المتحدة بسياسات مالية ونقدية توسعية. والآن، ومع استدامة الديون الأسرية على حد السكين بعد التدخلات المحمومة من جانب الحكومة، تدهور الموقف المالي بشكل كبير، وتفاقم ميزان الحساب الجاري سوءاً من جديد.