Not only is QE’s ability to jumpstart crisis-torn, balance-sheet-constrained economies limited; it also runs the important risk of blurring the distinction between monetary and fiscal policy. Central banks that buy sovereign debt issued by fiscal authorities offset market-imposed discipline on borrowing costs, effectively subsidizing public-sector profligacy.
وليس الأمر أن قدرة التيسير الكمي على تحريك الاقتصادات التي مزقتها الأزمة وقيدت موازناتها باتت محدودة فحسب؛ بل إن التيسير الكمي يحمل معه أيضاً خطر فقدان القدرة على التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية. إن البنوك المركزية التي تشتري الديون السيادية التي تصدرها سلطات مالية تعوض عن الانضباط الذي تفرضه السوق على تكاليف الاقتراض، فتقدم بذلك الدعم فعلياً لإسراف القطاع العام.