The United States has been running a chronic current account deficit, which exceeded 6 percent of GDP at its peak. That will disappear, and it will leave behind a heavy burden of foreign debt that will be further swollen by the budget deficits of the next few years.
إنه لمن الصعب، ولكن ليس من المستحيل، أن نتصور نجاح اقتصاد الولايات المتحدة في تسجيل نمو بمعدل 3% أو أكثر أثناء العقد القادم. كانت الولايات المتحدة تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري، والذي تجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في ذروته. وسوف يختفي ذلك مخلفاً وراءه عبئاً ثقيلاً من الديون الأجنبية التي سوف يبتلعها العجز في الميزانية أثناء الأعوام القليلة القادمة. ولابد والحال هكذا أن يهبط الاستهلاك باعتباره حصة من الناتج المحلي الإجمالي. أما قطاع الخدمات المالية، الذي كان القسم الأسرع نمواً من الاقتصاد، فسوف يسجل انحداراً شديداً. ومع بلوغ مواليد فترة ازدهار المواليد سن التقاعد بأعداد متزايدة، فقد أصبحت الميول الديموغرافية سلبية. كل هذه تأثيرات سلبية، ولكن ماذا نستطيع أن نتوقع على الجانب الإيجابي؟ نستطيع أن نتوقع توزيعاً أكثر عدالة للدخل سواء على المستوى الداخلي أو الدولي. كما نستطيع أن نتوقع خدمات اجتماعية أفضل، بما في ذلك التعليم. هذا فضلاً عن تبني سياسة بناءة في التعامل مع الطاقة تؤدي إلى استثمارات واسعة النطاق في الطاقة البديلة وادخار الطاقة. ونستطيع أن نتوقع انخفاضاً في الإنفاق العسكري، ونمواً أسرع في بلدان العالم النامي، التي ستوفر أسواقاً أفضل للتصدير وفرصاً أفضل للاستثمار. ولكن حتى في ظل أفضل السياسات فمن المحتم أن يتأخر النمو الداخلي عن الاقتصاد العالمي.