The latter point, however, is where the current puzzles reside for psychiatric diagnosis as public policy. As the WHO begins to plan the ICD eleventh edition and the American Psychiatric Association begins to plan the fifth edition of the DSM, one wonders how to ensure additional moral, social, and political accountability in what traditionally have been viewed as the instruments and products of science.
لكن النقطة الأخيرة على أية حال، هي مكمن الألغاز المحيرة الحالية فيما يتصل بالتشخيص النفسي باعتباره سياسة عامة. ومع شروع منظمة الصحة العالمية في التخطيط لإصدار الطبعة الحادية عشرة من التصنيف الدولي للأمراض، وبدء جمعية أطباء النفس الأميركيين في التخطيط لإصدار الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، فإن المرء ليتساءل كيف نضمن تحقق المزيد من المسئولية الأخلاقية والاجتماعية والسياسية فيما كان ينظر إليه تقليدياً باعتباره من أدوات ومنتجات العلم.