If the US would expand its annual support to the Global Fund to around $4 billion per year, it would likely induce the rest of the world’s donors to put in $8 billion per year, keeping the US share at around one-third of total funding. To raise these extra amounts, the Obama administration could levy an excess-profit tax on Wall Street to make up the budget gap.
وإذا وسعت الولايات المتحدة دعمها السنوي للصندوق العالمي إلى حوالي 4 مليار دولار سنوياً، فمن المرجح أن يحفز ذلك بقية الجهات المانحة على مستوى العالم ويدفعها إلى المساهمة بالمبلغ المتبقي، وبهذا تصبح مساهمة الولايات المتحدة في إجمالي التمويل الثلث. ولجمع هذه المبالغ الإضافية تستطيع إدارة أوباما أن تفرض ضريبة على الأرباح الفائضة في وال ستريت لتعويض العجز في ميزانية التمويل. ومن المفترض أيضاً أن يبدأ المصرفيون في وال ستريت، الذين كان أداؤهم الهزيل سبباً في إلحاق الضرر الشديد بالاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، والذين ما زالوا يجنون المكافآت السخية، في التكفير عن أخطائهم بالمساهمة بالضريبة الجديدة التي ستساهم في إنقاذ أرواح الملايين من البشر في السنوات المقبلة.