As already proposed by the Convention, this would mean separating constitutional matters per se from Union policy. The real innovations are found in Part I and II of the proposed Constitution, in the definition of the normative and political identity of the Union, its competences, the new institutional balance – including the creation of a European Minister of Foreign Affairs – and, last but not least, the introduction of a Bill of Rights.
في ذات الوقت، من الضروري أن نتوصل إلى حل لتلك الورطة الدستورية. وكما اقترحت المعاهدة بالفعل، فإن هذا يعني الفصل بين القضايا الدستورية في حد ذاتها وبين سياسة الاتحاد. ولسوف نجد إبداعاً حقيقياً في الجزأين الأول والثاني من الدستور المقترح، حين يتحدث عن تعريف الهوية المعيارية والسياسية للاتحاد، وتعريف اختصاصاته، والتوازن المؤسسي الجديد ـ بما في ذلك إنشاء منصب وزير خارجية لأوروبا ـ وأخيراً وليس آخراً، تقديم وثيقة حقوق الإنسان.