Indeed, it seems unlikely that governments in China and similar emerging markets can compensate swiftly enough to boost domestic consumption. And, with growing over-capacity, investment in goods production may fall even further, with serious implications for GDP.
في واقع الأمر، يبدو من غير المرجح أن تتمكن الحكومات في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة المماثلة من التعويض بالسرعة الكافية لتعزيز الاستهلاك المحلي. ومع نمو الفائض في الطاقة الإنتاجية فقد تتزايد حدة الانحدار في الاستثمار في إنتاج السلع، فضلاً عما يصاحب ذلك من تهديدات خطيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وعلى هذا فقد شهد الطلب على السلع الأساسية، الذي كان مدفوعاً بنمو الأسواق الناشئة، شهد هبوطاً حاداً، الأمر الذي لابد وأن يساعد في انخفاض مستويات التضخم العالمية.