Following the 1997 crisis, there was a consensus that fundamental reform of the global financial architecture were needed. But, while the current system may lead to unnecessary instability, and impose huge costs on developing countries, it serves some interests well.
في أعقاب أزمة 1977 كان هناك إجماع على ضرورة إصلاح الهياكل المالية العالمية جذرياً. ولكن رغم أن النظام الحالي قد يقود إلى قدر غير ضروري من عدم الاستقرار، وقد يفرض تكاليف باهظة على الدول النامية، إلا أنه يخدم بعض المصالح بوضوح. ليس من المدهش إذاً أن النظام لم يشهد أي إصلاح جوهري رغم مرور عشرة أعوام كاملة. وليس من العجيب أيضاً أن يواجه العالم مرة أخرى فترة من عدم الاستقرار المالي، وأن تكون النتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لاقتصاد العالم غير معلومة أو غير مؤكدة.