The classification “senior state officials” is immediately problematic, owing to its ambiguity in terms of scope and function. Indeed, the amendment not only lacks a clear definition of who belongs in this category; it also fails to identify who will make such decisions.
إن تصنيف "كبار المسؤولين في الدولة" يثير إشكاليات مباشرة، بسبب عدم وضوحه من حيث النطاق والوظيفة. والواقع أن التعديل لا يفتقر إلى تعريف واضح لمن ينتمي إلى هذه الفئة فحسب؛ بل إنه فشل أيضاً في تعريف مَن مِن سلطته اتخاذ مثل هذه القرارات. والأمل الوحيد للتعويض عن هذا النقص الجوهري يتمثل في ممارسة المحكمة للحكم السليم في الحالات الفردية.