Securities laws require that issuers of corporate bonds spell out all possible risks. By contrast, governments pay no penalties for outrageous misrepresentation or fraudulent accounting, as the Greek debacle shows.
وعلى نحو مماثل، قد يذهب المقترض من القطاع الخاص إلى السجن إذا حرف حقيقة موقفه المالي بغرض الحصول على قروض مصرفية. وتلزم قوانين الأوراق المالية الجهة المصدرة لسندات الشركات بالإفصاح عن كل المخاطر المحتملة. وعلى النقيض من ذلك، لا تتحمل الحكومة أية عقوبات عن التحريف والاحتيال المحاسبي، كما أثبتت لنا الكارثة اليونانية.