Like everywhere else in the developed world, the global crisis has hit the French economy hard, with output stagnating, unemployment rising, job insecurity mounting, government debt soaring, and the stock market at risk of crashing. Manufacturing production has plummeted, the trade balance has deteriorated sharply, and corporate bankruptcies are increasingly frequent.
والحدث الآخر الطيب يتعلق بفرنسا، وبالتالي فهو حدث أكثر "محلية"، ولكنه يشكل أهمية بالغة رغم هذا. فكما هي الحال في كل مكان آخر في العالم المتقدم، ضربت الأزمة العالمية الاقتصاد الفرنسي بشدة، فأصاب ناتجها الركود، وارتفعت معدلات البطالة، وتفاقم انعدام الأمن الوظيفي، وارتفعت الديون الحكومية إلى عنان السماء، وأصبحت سوق الأوراق المالية معرضة لخطر الانهيار. كما هبطت مستويات الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوياتها، وتدهور التوازن التجاري بشكل حاد، وأصبح إفلاس الشركات حدثاً متكرراً على نحو متزايد.