But the criteria for judgment are clear: the new law must curb the practices that jeopardized the entire global economy, and reorient the financial system towards its proper tasks – managing risk, allocating capital, providing credit (especially to small- and medium-sized enterprises), and operating an efficient payments system.
ولكن معايير الحكم واضحة: فلابد وأن يعمل القانون الجديد على كبح الممارسات التي تعرض الاقتصاد العالمي برمته للخطر، وأن يعيد توجيه النظام المالي نحو المهام التي تليق به ـ إدارة المجازفة، وتخصيص رؤوس الأموال، وتوفير الائتمان (وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم)، وتشغيل نظام مدفوعات يتسم بالكفاءة.