Orthodoxy rules out providing ECB support to a particular country, because this would violate the separation between monetary and fiscal policy: The authority to commit public resources to the benefit of a particular country belongs exclusively to parliaments, not the central bank.
ويستبعد المعتقد التقليدي تقديم الدعم من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لأي دولة بعينها، لأن هذا يشكل انتهاكاً للفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية: ذلك أن سلطة تخصيص موارد عامة لمصلحة دولة بعينها ترجع بشكل كامل إلى البرلمانات، وليس البنوك المركزية. ولكن شراء السندات الحكومية بكميات كبيرة لا يثير مخاوف مماثلة.