The result is excessively high financing costs, which have made it impossible for firms in many manufacturing industries to maintain marginal profitability. Moreover, the closure of local-government financing platforms, together with the credit ceiling imposed by the central government, has caused local capital spending on investment in infrastructure to drop to a historic low.
والنتيجة هي ارتفاع تكاليف التمويل بشكل مفرط، وهو الأمر الذي جعل من المستحيل بالنسبة للشركات في العديد من الصناعات التحويلية الحفاظ على الربحية الهامشية. ��علاوة على ذلك، كان إغلاق منصات تمويل الحكومات المحلية، جنباً إلى جنب مع سقف الائتمان المفروض من قِبَل الحكومة المركزية، سبباً في دفع الإنفاق الرأسمالي المحلي على الاستثمار في البنية الأساسية إلى الانخفاض إلى مستويات غير مسبوقة تاريخا. كما عملت القيود المالية المتزايدة الإحكام على إضعاف النمو في القطاع العقاري بشكل كبير. ومع نضال الحكومات المحلية والشركات من أجل سداد أقساط الفائدة، دُفِع بها دفعاً إلى حلقة مفرغة، حيث تقترض من قطاع الظل المصرفي لتلبية التزاماتها، وبالتالي يُدفَع بسعر الفائدة الخالي من المخاطر إلى المزيد من الارتفاع.