Furthermore, there is no guarantee that voters in countries that require a referendum on treaty changes would support a further transfer of sovereignty. So the likely outcome is that, in the EU’s time-honored fashion, the banking union will be constructed using existing powers, finessing the sovereignty question, and avoiding any reference to public opinion.
ولا يوجد فضلاً عن هذا ما يضمن أن الناخبين في الدول التي تتطلب إجراء استفتاء على تغيير بنود المعاهدة سوف يؤيدون المزيد من التنازل عن السيادة. لذا فإن النتيجة المرجحة، في ظل التقاليد العريقة المتبعة في الاتحاد الأوروبي، هي أن يتم إنشاء الاتحاد المصرفي باستخدام السلطات القائمة، والالتفاف حول مسألة السيادة، وتجنب الإشارة إلى الرأي العام. وهذا يشير نحو الاعتماد على البنك المركزي الأوروبي.