The Germans, along with smaller creditor countries, are dead-set against any relaxation of austerity and are adamant that “structural reform" must remain a condition of further financing. They think that offering easier terms would be economically counterproductive, not least because it would give the Greeks an opportunity to go back to their bad old ways.
وقد يتوقع المرء أن تدور المفاوضات بين اليونان و"الترويكا" (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) في الأساس حول التوصل إلى اتفاق بشأن العوامل الاقتصادية التي تحكم هذا الوضع. ولكن هذا ليس أكثر من تفكير قائم على التمني. ذلك أن الألمان، جنباً إلى جنب مع البلدان الدائنة الأصغر حجما، يعارضون بكل قوة أي تخفيف لتدابير التقشف، ويصرون على أن "الإصلاح البنيوي" لابد أن يظل شرطاً لأي تمويل إضافي. وهم يتصورون أن تقديم شروط أكثر تساهلاً سوف يكون سلوكاً هدّاماً من الناحية الاقتصادية، خاصة وأنه يعطي اليونانيين الفرصة للعودة إلى أساليبهم القديمة السيئة.