On the positive side, we have broad agreement on higher-quality capital and liquidity standards with appropriate phase-in arrangements. But substantial gaps remain and must be addressed through international cooperation in order to avoid regulatory arbitrage.
والقضية الثانية هي الإصلاح، حيث تعطى الأولوية القصوى للقطاع المالي. والواقع أن الجانب الإيجابي من هذا الأمر هو أننا توصلنا إلى اتفاق واسع النطاق على رفع جودة رأس المال ومعايير السيولة، إلى جانب فرض الترتيبات الملائمة بالتدريج. ولكن الفجوات الكبيرة تظل قائمة ولابد من علاجها من خلال التعاون الدولي من أجل تجنب المراجحة التنظيمية.