Or consider the claims – also rampant these days – that further government attempts to increase demand, whether through monetary policy to alleviate a liquidity squeeze, banking policy to increase risk tolerance, or fiscal policy to provide a much-needed savings vehicle, will similarly fail. These measures, too, are supposedly doomed because they all involve increasing governments’ liabilities, and financial markets are at a tipping point with respect to sovereign debt.
أو لنتأمل المزاعم ـ المتفشية هذه الأيام أيضا ـ القائلة بأن أي محاولات إضافية تبذلها الحكومة اليوم لزيادة الطلب، سواء من خلال السياسة النقدية للتخفيف من حِدة أزمة السيولة،، أو السياسة المصرفية لزيادة القدرة على تحمل المجازفة، أو السياسة المالية لتوفير أدوات الادخار المطلوبة بشِدة، مصيرها هي أيضاً الفشل. ويُفتَرَض أيضاً أن هذه التدابير محكوم عليها بالفشل لأنها تشتمل جميعها على زيادة المسؤوليات والديون الحكومية، ولأن الأسواق المالية تمر بنقطة تحول فيما يتصل بالديون السيادية. وإذا بادرت الحكومات التي استنفدت بالفعل أقصى طاقاتها في تحمل الديون إلى إصدار المزيد من الديون أو الأموال أو الضمانات الآن فإنها بذلك تكون قد وجهت ضربة مهلكة للثقة.