Despite former Chancellor Gerhard Schröder’s labor-market reforms, it is harder to lay off a permanent employee in Germany than anywhere else in the OECD. Germany languishes in 111th place globally for ease of starting a business, according to the World Bank’s Doing Business rankings.
ومع تقييده بسبب نقص الاستثمار، يناضل اقتصاد ألمانيا المريض في محاولة للتكيف. وبرغم إصلاحات سوق العمل التي أقرها المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر، فقد بات الاستغناء عن موظف دائم في ألمانيا اليوم أصعب من أي دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتقبع ألمانيا في المرتبة 111 عالمياً من حيث مدى سهولة بدء نشاط تجاري جديد، وفقاً لتصنيف ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي. وأكبر الشركات في ألمانيا قديمة وراسخة؛ ولم تنتج ما يعادل جوجل أو فيسبوك؛ ويعاني قطاع الخدمات بشكل خاص من ضيق الأفق. وكان ما قدمته الحكومة من إصلاحات داعمة للنمو على مدى السنوات السبع الماضية أقل من ذلك الذي قدمه أي اقتصاد متقدم آخر، وفقاً لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان متوسط نمو الإنتاجية السنوي على مدى سنوات العقد الماضي بنسبة لم تتجاوز 0.9%، وهو معدل أبطأ حتى من نظيره في البرتغال.