As a result, the volume of bank credits financing local investments increased six-fold in 2009 alone. Indeed, total borrowing by local government now amounts to roughly $900 billion, up from $150 billion year on year and the equivalent of almost 20% of GDP.
ثم اندلعت الأزمة المالية، فاضطرت الحكومة المركزية إلى تبني الحوافز المالية وتخفيف السياسة النقدية. وجرى تشجيع الحكومات المحلية على زيادة إنفاقها على مشاريع البنية الأساسية العامة. ونتيجة لهذا فقد زاد حجم الائتمان المصرفي في تمويل الاستثمارات المحلية بمقدار ستة أضعاف في عام 2009 وحده. والواقع أن إجمالي الاقتراض من جانب الحكومات المحلية يعادل الآن نحو 900 مليار دولار أميركي (أي ما يقرب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعد أن كان 150 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.