Many countries have policies that protect sectors or jobs, thereby introducing structural rigidities. The cost of such policies rises with the need for structural change to sustain growth and employment (and to recover from unbalanced growth patterns and shocks).
ويشير هذا إلى أن ما لا تفعله الحكومات أيضاً مهم بصرف النظر عن جدارة تصرفاتها. فالعديد من البلدان تنتهج سياسات تحمي قطاعات أو وظائف بعينها، وهو ما يؤدي بدوره إلى نشوء الجمود البنيوي. وترتفع تكاليف مثل هذه السياسات مع الاحتياج إلى التغيير البنيوي لدعم النمو وتشغيل العمالة (والتعافي من أنماط النمو غير المتوازن والصدمات).