Systemic reform of Italy’s government may be a prerequisite to achieving consensus on a path to fiscal health and growth. But this is not the ideal moment for a timeout to do that.
قد يكون الإصلاح النظامي الشامل للحكومة الإيطالية شرطاً أساسياً مسبقاً لتحقيق الإجماع بشأن المسار السليم إلى الصحة المالية والنمو. ولكن هذه ليست اللحظة المثالية للقيام بهذا. وفي كل الأحوال فإن القضايا الحقيقية تتعلق بالتوزيع وتعكس نقصاً في أدوات السياسة.