The United Kingdom has also faced exchange-rate appreciation, with the erosion in export competitiveness reflected in a current-account deficit of around 4% of GDP. The Office of Budget Responsibility suggests, meanwhile, that robust growth will be possible only if household leverage, having fallen slightly since 2008, rises to an all-time high by 2020.
كما شهدت المملكة المتحدة انخفاضاً في سعر الصرف، مع انعكاس تآكل القدرة التنافسية في مجال التصدير في عجز الحساب الجاري بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ناحية أخرى يقترح مكتب المسؤولية عن الموازنة أن تحقيق النمو القوي لن يكون في الإمكان إلا إذا ارتفعت استدانة الأسر، التي انخفضت بشكل طفيف منذ عام 2008، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بحلول عام 2020.