On the contrary, Article 125 of the Maastricht Treaty explicitly excludes bailouts, stating that neither the Union nor its member states are liable for the commitments of EU governments. Indeed, some countries insisted on the no-bailout clause as a condition of their participation in the euro, fearing that Europe’s debtor countries could, by majority voting, expropriate the thriftier countries, thereby generating moral-hazard effect that would undermine the stability of the EU.
إن الحديث عن مساعدة اليونان أسهل من مساعدتها بالفعل، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي لا يملك تفويضاً باتخاذ مثل هذه الخطوة. بل إن الأمر على العكس من ذلك، فالمادة 125 من معاهدة ماستريخت تستبعد صراحة عمليات الإنقاذ، وتقضي بأن المسؤولية عن التزامات حكومات الاتحاد الأوروبي لا تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي ولا على عاتق بلدانه الأعضاء. بل إن بعض البلدان أصرت على إضافة فقرة تقضي بعدم الإنقاذ كشرط لاشتراكها في اليورو، وذلك خشية أن يصبح بوسع البلدان الأوروبية المدينة، من خلال التصويت بالأغلبية، أن تستبيح أموال البلدان الأكثر ازدهاراً، الأمر الذي من شأنه أن يولد انطباع الخطر الأخلاقي الذي قد يقوض استقرار الاتحاد الأوروبي.