A devalued currency would increase exports and would cause Greek households and firms to substitute domestic products for imported goods. The increased demand for Greek goods and services would raise Greece’s GDP, increasing tax revenue and reducing transfer payments.
وربما كان بوسع اليونان أن تتجنب هذه النتيجة لو لم تكن ملتحقة بعضوية منطقة اليورو. فلو أنها ما تزال تحتفظ بعملتها الخاصة، لكان بوسع السلطات أن تلجأ إلى خفض قيمتها إلى جانب إحكام السياسة المالية. فالعملة المخفضة من شأنها أن تزيد من الصادرات وأن تدفع الأسر والشركات اليونانية إلى الاستعاضة عن السلع المستوردة بالمنتجات المحلية. وما يترتب على ذلك من الزيادة في  الطلب على السلع والخدمات اليونانية من شأنه أن يضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي اليوناني، وأن يزيد من العائدات الضريبية ويخفض من تكاليف الإعانات. وباختصار فإن تعزيز الموقف المالي سوف يكون أسهل وأقل إيلاماً لو كانت اليونان تتصرف بموجب سياسة نقدية خاصة بها.