Setting the rules of the game for a robust, socially useful financial sector has never been more important. Recent graduates are needed in legislative and administrative agencies to analyze the legal infrastructure of finance, and regulate it so that it produces the greatest results for society.
وإذا ما ذهبنا إلى ما هو أبعد من البنوك الاستثمارية وشركات السمسرة، فسوف نجد أن التمويل الحديث يتسم ببعد عام وحكومي، وهو ما يحتاج بوضوح إلى إعادة اختراع في أعقاب الأزمة المالية الأخيرة. إن وضع قواعد اللعبة لقطاع مالي نشط ومفيد على المستوى الاجتماعي لم يكن أكثر أهمية مما هو عليه الآن. والخريجون الجدد مطلوبون في الهيئات التشريعية والإدارية لتحليل البنية الأساسية القانونية للتمويل، وتنظيمها على النحو الكفيل بتقديم أعظم النتائج للمجتمع.