Nineteen years of experience with the Maastricht Treaty, which created both the EU and the euro, has shown convincingly that such limits are unenforceable. Countries with the clout to flaunt the limits will do so whenever it is politically convenient.
ولكن الجدال حول ما إذا كان الحد لابد وأن يكون 60% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر يتجاهل أمراً أكثر أهمية. إن تسعة عشر عاماً من الخبرة مع معاهدة ماستريخت، التي أسست الاتحاد الأوروبي واليورو، أظهرت على نحو مقنع أن هذه الحدود غير قابلة للتنفيذ. فالبلدان التي تتمتع بالنفوذ اللازم لتجاهل الحدود سوف تفعل ذلك كلما كان ذلك مناسباً من الناحية السياسية. وكلما اقتربت أزمة ديون محتملة فسوف تنشأ الاستثناءات وتصدر التنازلات، وسوف يصطف الراغبون في شراء الديون الإضافية.