Admittedly, the country’s economic performance after the oil shock of the early 1970s was poor, marked by slow growth, high inflation and unemployment, huge fiscal deficits, increasing debt, a declining currency, and inadequate infrastructure. Indeed, until the mid-1990s, the government’s lack of macroeconomic discipline and its tendency to succumb to populist demands and vested interests accounted for much of the country’s economic weakness.
وبالطبع، لم يكن من المتصور قط أن تواجه اليونان الصدمة الاقتصادية الحالية. لا شك أن أداء البلاد الاقتصادي بعد صدمة النفط في أوائل سبعينيات القرن العشرين كان هزيلا، فاتسم بتباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والعجز المالي الضخم، وتراكم الديون، وانخفاض قيمة العملة، وعدم كفاية البنية الأساسية. وحتى منتصف التسعينيات، كان افتقار الحكومة إلى الانضباط في مجال الاقتصاد الكلي وميلها إلى الخضوع للمطالب الشعبوية والمصالح الخاصة مسؤولاً عن قدر كبير من ضعف البلاد اقتصاديا. ولكن دخول الاتحاد الاقتصادي والنقدي في أوروبا كان المقصود منه أن يستحث النظام السياسي على ملاحقة أهداف أطول أمداً مثل نمو الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.