Thus, low interest rates and non-market interference, rather than demand from enterprises, fueled explosive credit growth in the first half of 2009, surpassing the full-year target. If commercial banks had been allowed to base lending decisions solely on economic considerations, credit and money supply would have grown more slowly, limiting the risk of rising bad-loan ratios, stalled enterprise reform, inflationary pressure, and a resurgence of asset bubbles as excess liquidity enters equity and real-estate markets.
وأخيراً، كانت السياسة النقدية أكثر تساهلاً مما ينبغي. فعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم تعاني الصين من نقص في السيولة وضائقة ائتمانية أثناء الأزمة المالية العالمية. وعلى هذا فإن أسعار الفائدة المنخفضة وعدم التدخل في السوق، وليس الطلب من جانب الشركات، من الأسباب التي غذت النمو المتضخم للائتمان أثناء النصف الأول من عام 2009، متجاوزة بذلك هدف العام بالكامل. ولو سُمِح للبنوك التجارية بتأسيس قرارات الإقراض على اعتبارات اقتصادية بحتة، لكان نمو الائتمان والمعروض من النقود ليصبح أبطأ، الأمر الذي كان ليحد من المخاطر المتمثلة في ارتفاع نسب القروض السيئة، وتعطل إصلاح الشركات، ونشوء الضغوط التضخمية، وعودة ظهور فقاعات الأصول مع دخول السيولة الفائضة إلى أسواق الأسهم والعقارات.