But neither citizens nor policymakers appear willing to bear its social and political costs. In a charged and uncertain political climate, in which new crises erupt on a daily basis, it is unsurprising that economic reform has been postponed repeatedly.
الواقع أن جميع أصحاب المصلحة السياسية تقريباً في مصر، كما هي الحال في الدول العربية الأخرى التي تمر بمرحلة انتقالية، يدركون الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي. ولكن يبدو أن لا المواطنين ولا صناع السياسات على استعداد لتحمل التكاليف الاجتماعية والسياسية المترتبة على الإصلاح الاقتصادي. ومن غير المستغرب في مثل هذا المناخ السياسي المشحون العامر بالشكوك، حيث تندلع أزمات جديدة يوميا، أن يتم تأجيل الإصلاح الاقتصادي عدة مرات.