The question is whether the change in coupons – possibly coupled with an extension of maturities – would be enough to stabilize the Greek economy and restore growth. Even with German-level interest rates, Greece would have to run a primary surplus of at least 2% of GDP – still quite large, and far from today’s deficit.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التغيير في الكوبونات ـ الذي قد يقترن بتمديد لآجال الاستحقاق ـ ليكفي لتثبيت استقرار الاقتصاد اليوناني واستعادة النمو. فحتى لو دفعت اليونان سعر فائدة مماثلاً للسعر الذي تدفعه ألمانيا، فسوف تظل مضطرة على جمع فائض أولي لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهو معدل ضخم للغاية، وبعيد عن عجز اليوم. ومع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية للدين بلا تغيير، فإن العائق النفسي فيما يتصل بالتوقعات الاقتصادية والاستثمار قد يظل قائما.