The result is deteriorating infrastructure, including roads, bridges, and schools. This, together with an inadequate regulatory and business environment, has raised concerns among companies; since 1999, the largest German multinationals have doubled their employee headcounts abroad, while cutting jobs at home.
ويُعَد معدل الاستثمار البائس في ألمانيا، والذي يُعَد من بين أدنى المعدلات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من الأسباب الرئيسية وراء هذا الأداء الباهت. والنتيجة هي البنية الأساسية المتدهورة، بما في ذلك الطرق والجسور والمدارس. وكان هذا، جنباً إلى جنب مع البيئة التنظيمية والتجارية غير الوافية، سبباً في تصاعد المخاوف بين الشركات؛ فمنذ عام 1999، ضاعفت أكبر الشركات الألمانية المتعددة الجنسيات أعداد موظفيها في الخارج، في حين خفضت الوظائف في الداخل.