Businesses will want to borrow, and banks will want to expand their lending. Under these conditions, the Fed will want to raise the interest rate to prevent an acceleration of inflation.
وعلى هذا فإن الخطر يتلخص في إحكام أسواق المنتجات في حين لا تزال مستويات البطالة المرتفعة مستمرة. فضلاً عن ذلك فإن التضخم سوف يبدأ في أسواق المنتجات وليس في سوق العمل. وسوف تكون الشركات راغبة في الاقتراض، والبنوك في توسيع إقراضها. وفي ظل هذه الظروف، سوف يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة لمنع تسارع التضخم.