Unfortunately, studies of the economic impact of a -30% target have relied on traditional equilibrium models that neglect these multiplier effects. Their estimates of the economic consequences of raising the target result in moderate additional costs, ranging from 0-2% of GDP in 2020.
ولكن من المؤسف أن الدراسات الخاصة بالتأثيرات المترتبة على زيادة هدف خفض الانبعاثات إلى 30% كانت تعتمد على نماذج التوازن التقليدية التي تهمل هذه التأثيرات المضاعفة. وعلى هذا فإن تقديرات هذه الدراسات للعواقب الاقتصادية المترتبة على رفع الهدف تسفر عن تكاليف إضافية معتدلة تتراوح ما بين صفر% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.