The extremes of inequality observed in some countries are not the inexorable result of economic forces and laws. The right policies – stronger social safety nets, progressive taxation, and better regulation (especially of the financial sector), to name a few – can reverse these devastating trends.
ورغم أن الآثار الضارة المترتبة على التفاوت بعيدة المدى، فضلاً عن التكاليف الباهظة التي تفرضها على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فإننا قادرون على تجنبها إلى حد كبير. ومن الواضح أن أشكال التفاوت المتطرفة التي نراها في بعض البلدان ليست نتيجة حتمية لقوى أو قوانين اقتصادية. والسياسات السليمة ــ شبكات الأمان الاجتماعي الأكثر قوة، والضرائب التصاعدية، والتنظيم الأفضل (وخاصة للقطاع المالي)، على سبيل المثال ــ قادرة على عكس هذه الاتجاهات المدمرة.