When fiscal misbehavior by Greece, a country representing no more than 2% of the eurozone’s GDP, poses serious dangers for the survival of the currency union, something is clearly amiss. But does the remedy lie in tougher measures – such as heavier penalties or even eviction – to enforce the eurozone’s rules, or do the rules need to be adjusted to accommodate members’ varying circumstances?
ولكن مهما بلغت لعبة تبادل اللوم من تعقيد، فبوسعنا أن نستخلص بعض الدروس لتوجيه السياسة في المستقبل. فعندما يفرض سوء السلوك المالي من قِبَل اليونان، الدولة التي لا تمثل أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، كل هذه المخاطر على قدرة اتحاد العملة على البقاء، فمن المؤكد أن شيئاً ما غير سليم بوضوح. ولكن هل يكمن العلاج في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ــ مثل فرض عقوبات أقوى أو حتى الطرد ــ لفرض قواعد منطقة اليورو، أم أن القواعد تحتاج إلى التعديل على النحو الذي يجعلها قادرة على استيعاب ظروف البلدان الأعضاء المتباينة؟