These participants argued that specific legal duties, such as the right to a minimum wage and the right to vocational training, are more effective than the vague extension of anti-discrimination law to cover poverty as such. The result was a compromise between these two groups.
وزعم هؤلاء المشاركون أن الواجبات القانونية المحددة، مثل الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجور والحق في التدريب المهني، أكثر فعالية من التمديد غير الواضح لقانون مكافحة التمييز في تغطية قضية الفقر في هذا السياق. وكانت النتيجة التوصل إلى حل وسط بين هاتين المجموعتين.