The G-20 recently took a small step in the right direction, by placing new emphasis on increased infrastructure investment as a shared responsibility of both the public and private sectors. We need much more of this kind of thinking in the year ahead, as governments negotiate new global agreements on financing for sustainable development (in Addis Ababa in July 2015);
مؤخرا، اتخذت مجموعة العشرين خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، من خلال إعادة التأكيد على الاستثمار المتزايد في البنية الأساسية باعتباره مسؤولية مشتركة بين كل من القطاعين العام والخاص. ونحن في احتياج إلى المزيد من هذا النوع من التفكير في العام المقبل، حيث تتفاوض الحكومات على اتفاقيات عالمية جديدة بشأن تمويل التنمية المستدامة (في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015)؛ وأهداف التنمية المستدامة (في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015)، وتغير المناخ (في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015).