The government pushed the proposal through in a little more than two weeks, with only token public consultation and no time for reasoned public debate. Given strong opposition from civil-society groups, political parties, the United Nations, and even some business interests, the government’s behavior was both understandable and inexcusable.
والقانون الجديد ليس السياسة الوحيدة المثيرة للمشاكل التي تلاحقها حكومة بيرو. ففي الشهر الماضي، تقدم الكونجرس أيضاً باقتراح يقضي بإضعاف الرقابة الحكومية على الممارسات البيئية، بزعم أن هذا من شأنه أن يضيف من 1.5% إلى 3% إلى معدل النمو الاقتصادي في البلاد. ومررت الحكومة الاقتراح في غضون ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بعد مشاورات عامة رمزية وعدم إتاحة الوقت اللازم لمناقشة عامة رزينة. ونظراً للمعارضة الشديدة من قِبَل منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والولايات المتحدة، بل وحتى بعض أصحاب المصالح التجارية، فإن سلوك الحكومة كان مفهوماً وغير مبرر في آن.