State governments in turn have no legal power to abrogate debt contracts vis-à-vis out-of-state creditors, and no incentive to do so (given the help they get from the federal government). So, even in the throes of a financial crisis, banks and non-financial firms can continue to borrow if their balance sheets are sound, uncontaminated by the “sovereign risk” of their state government.
وحكومات الولايات بدورها لا تملك السلطة القانونية اللازمة لإلغاء عقود الدين في مواجهة الدائنين من خارج الولاية، وليس لديها الحافز للقيام بأمر كهذا (نظراً للمساعدة التي تحصل عليها من الحكومة الفيدرالية). لذا فحتى في خضم الأزمة المالية، تستطيع البنوك والشركات غير المالية أن تستمر في الاقتراض إذا كانت قوائمها المالية سليمة، وغير ملوثة بالمخاطر السيادية التي تتعرض لها حكومات الولايات.