Companies also want, of course, contracts that won’t be repudiated by the next government. Indeed, poorly negotiated contracts are a recipe for adverse business outcomes, such as reduced security of mining titles, increased likelihood of operational disruptions from targeted civil protests, and greater risk of revisions to tax and other conditions.
وبالنسبة للشركات فإن العقود من المرجح أن تصبح أكثر دواماً إذا تم التفاوض عليها على نحو يعمل على مكافأة الشركات دوماً عن الاستثمارات المحفوف بالمخاطر والتي تنطوي على رؤوس أموال مكثفة من حيث القيمة الصافية الحاضرة لمكاسب هذه الشركات. وبطبيعة الحال، ترغب الشركات أيضاً في إبرام عقود لن تتنصل منها الحكومة المقبلة. والواقع أن العقود الرديئة تشكل وصفة أكيدة لنتائج سلبية فيما يتصل بالأعمال، مثل تدني أمان امتيازات التعدين، وارتفاع احتمالات تعطل العمل بسبب الاحتجاجات المدنية المستهدفة، والمخاطر الأعظم المترتبة على المراجعات الضريبية وغير ذلك من الشروط.