What will not work, at least for most eurozone countries, is internal devaluation – that is, forcing down wages and prices – as this would increase the debt burden for households, firms, and governments (which overwhelmingly hold euro-denominated debts). And, with adjustments in different sectors occurring at different speeds, deflation would fuel massive distortions in the economy.
وما لن ينجح، على الأقل بالنسبة أغلب دول منطقة اليورو، فهو خفض القيمة داخليا ــ بمعنى خفض الأجور والأسعار قسرا ــ لأن هذا من شأنه أن يزيد من أعباء الديون على الأسر والشركات والحكومات (التي تحتفظ غالبيتها الساحقة بديون مقومة باليورو). ومع تنفيذ التعديلات في القطاعات المختلفة بسرعات مختلفة، فإن الانكماش من شأنه أن يغذي تشوهات هائلة في الاقتصاد.