This sobering picture calls for new licensing regulations limiting oil-market participation, limits on permissible trading positions, and high margin requirements where feasible. Sadly, given the conventional economic wisdom, implementing such measures will be an uphill struggle.
إن هذه الصورة الواقعية غير المزخرفة لابد وأن تدعو إلى تبني تنظيمات جديدة خاصة بمنح التراخيص تعمل على الحد من مشاركة سوق النفط، وتحديد سقف لعمليات البيع والشراء المسموح بها، وفرض متطلبات أعلى كلما أمكن ذلك. ولكن مما يدعو للأسف أن الحكمة الاقتصادية التقليدية تفترض أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات سوف يشكل صراعاً متصاعداً.