In other words, key European states remain just as captured by financial interests as the American state ever was. And the big American banks now want to use the slow pace of change in Europe as a brake on US policy (for example, through the ongoing free-trade negotiations between the European Union and the US).
وبعبارة أخرى، تظل بعض الدول الأوروبية الرئيسية أسيرة للمصالح المالية بقدر ما كانت الدولة الأميركية في أي وقت مضى. والآن تريد البنوك الكبيرة الأميركية استخدام وتيرة التغيير البطيئة في أوروبا كوسيلة لكبح جماح السياسة الأميركية (على سبيل المثال، من خلال مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). وإذا كان للولايات المتحدة أن تنجو من العواقب المترتبة على استيلاء بنوك وال ستريت الكبيرة على الحكومة، فلا يجوز لها أن تنتظر أوروبا حتى تلحق بركب التنظيم، بما في ذلك متطلبات رأس المال.