If criminal prosecution is too blunt an instrument to use against violent video games, there is a case for awarding damages to the victims, or families of the victims, of violent crimes committed by people who play violent video games. To date, such lawsuits have been dismissed, at least in part on the grounds that the manufacturers could not foresee that their products would cause people to commit crimes.
وفي حال استخدم القانون الجزائي صراحة ضد ألعاب الفيديو العنيفة سيكون هناك مجال لتعويض ضحايا أو أهالي الضحايا الذين تعرضوا للضرر على يد أناس يمارسون ألعاب الفيديو العنيفة. حتى الساعة، تم إسقاط مشابهات هذه الدعاوى بحجة عدم معرفة مصنعي هذه الألعاب لما سينتج عن ألعابهم من تصرفات تدفع الناس إلى ارتكاب الجرائم. لكن الدلائل التي قدمها آندرسون وجنتيل وبوكلي ساهمت في إضعاف هذه الحجة.