Make no mistake: policymakers’ track record on forecasting Greek economic performance during the crisis has been an embarrassment.
ولا ينبغي لنا أن يلتبس علينا الأمر هنا: فقد كان سجل صناع القرار السياسي في التكهن بالأداء الاقتصادي اليوناني أثناء الأزمة محرجا. ففي مايو/أيار 2010، توقع صندوق النقد الدولي ــ بما يتفق مع توقعات الشركاء الأوروبيين ــ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في اليونان سوف يتجاوز 1% في عام 2012. ولكن حقيقة الأمر هي أن الاقتصاد اليوناني سوف ينكمش بنسبة 6%. أما معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يبلغ ذروته هذا العام بنسبة 15%، فقد تجاوز الآن 25% ــ ولا زال في ارتفاع. كما كان من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ذروتها بنحو 150%؛ وفي غياب شطب كبير للديون المستحقة لجهات خاصة، وهو ما اعتُبِر أمراً غير ضروري، فإن النسبة كانت لتقترب من 250%.