First, banking-sector repair should be policymakers’ top priority wherever it has not been completed. Second, the pace of consolidation should remain moderate as long as private demand remains constrained by deleveraging or credit restrictions.
الأول أن إصلاح القطاع المصرفي لابد أن يكون على رأس أولويات صانعي القرار السياسي حيثما لم يكتمل هذا الإصلاح. والثاني أن وتيرة ضبط الأوضاع المالية لابد أن تظل معتدلة ما دام الطلب في القطاع الخاص مقيداً بتدابير تقليص المديونية أو القيود الخاصة بالائتمان. وأخيرا، لابد من تكريس الاهتمام بشكل خاص لإيجاد التوازن بين إحكام الضوابط المالية وإصلاحات جانب العرض: فكلما كان ذلك مناسبا، لابد من إعطاء قدر أعظم من الأولوية لإصلاح جانب العرض، مقارنة بما كانت عليه الحال حتى الآن.