In practice, this discrepancy created a category of “alpha” rights – civil and political – that took priority in the influential and wealthy countries’ domestic and foreign policy agendas. By contrast, economic, social, and cultural rights were often left to linger at the bottom of the national and international “to do” lists.
ومن خلال الممارسة العملية أدى هذا التضارب إلى خلق فئة من الحقوق "الأولية" ـ المدنية والسياسية ـ التي كانت لها الأولوية على أجندات السياسة الخارج��ة في البلدان ذات النفوذ والثروة. وفي المقابل تُـرِكَت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أغلب الأحوال لتتراجع إلى ذيل قوائم الأولويات الوطنية والدولية.