Moreover, the report assumes that monetary policy can offset part of the shock, which may not be true where near-zero interest rates already prevail – or in the euro area where the effort may vary across countries while monetary policy is uniform. So the impact of new regulations on countries where banks are significantly under-capitalized could easily be four or five times larger than the headline figure – say, in the vicinity of a percentage point at a four-year horizon.
ولكن هناك العديد من الشكوك. فالتقرير يذكر على نحو لا يخلو من الغرابة أن رفع نسبة رأس المال المستهدفة سوف يكون له  أثر سلبي في الولايات المتحدة أعظم كثيراً من نظيره في منطقة اليورو، وذلك على الرغم من اعتماد منطقة اليورو بشكل أوضح على التمويل المصرفي. ويفترض التقرير فضلاً عن ذلك أن السياسة النقدية قد تتمكن من تعويض جزء من الصدمة، وهو ما قد لا يكون صحيحاً حيثما أصبحت أسعار الفائدة الأقرب إلى الصفر هي السائدة ـ أو في منطقة اليورو حيث قد تختلف الجهود من بلد إلى آخر في حين تظل السياسة النقدية موحدة. وهذا يعني أن التأثير الذي قد تخلفه التنظيمات الجديدة على البلدان حيث رؤوس أموال البنوك أقل مما ينبغي بشكل ملحوظ قد يكون ببساطة أضخم من الرقم الأساسي بما لا يقل عن أربعة إلى خمسة أمثال ـ ولنقل في منطقة قريبة من نقطة مئوية واحدة على مدى أربعة أعوام.