This shift in awareness among policymakers will be crucial not just for socio-economic improvement, but also for creating a low-carbon economy, which will require moving from the energy-intensive physical infrastructure of the last century to the connected, information-based infrastructure of the twenty-first century. We need a new paradigm that enables us to decouple GDP growth from CO2 emissions, thereby ensuring further poverty reduction without causing greater environmental damage.
وسوف يكون هذا التحول في الوعي بين صناع القرار السياسي بمثابة ضرورة أساسية ليس فقط لتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية، بل وأيضاً لخلق اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما يتطلب الانتقال من البنية الأساسية المادية التي اتسمت بالاستهلاك الكثيف للطاقة طيلة القرن الماضي إلى بنية أساسية متصلة قائمة على المعلومات في القرن الحادي والعشرين. ونحن في احتياج إلى نموذج جديد يمكننا من فصل نمو الناتج المحلي الإجمالي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي ضمان المزيد من النجاح في الحد من الفقر من دون التسبب في أضرار بيئية أعظم.