The resulting price stickiness tends to delay macroeconomic stabilization and structural adjustment, leading to rising debt and unemployment in weaker economies. Without free labor mobility, fiscal transfers are the eurozone’s only option to ease debt repayment and, by stimulating economic activity, boost employment.
في ظل الاتحاد النقدي، لا تستطيع الاقتصادات تغيير أسعار صرف عملاتها منفردة للتعويض عن التغيرات في القدرة التنافسية النسبية. ويميل تعقيد الأسعار الناج عن هذا إلى تأخير تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي والتكيف البنيوي، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الديون والبطالة في الاقتصادات الأكثر ضعفا. وفي غياب حرية حركة العمالة، فإن التحويلات المالية تمثل الخيار الوحيد المتاح لمنطقة اليورو لتيسير سداد الديون، وتعزيز تشغيل العمالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي.