These formal policy discussions between the IMF and member governments, typically carried out annually, are written up, reviewed by the Fund’s Board of Executive Directors (representing all 188 governments), and published for anyone to read online. This is a standard of collective surveillance and transparency to which organizations addressing other issues should aspire.
ولهذا السبب، اتفقت الدول الحاضرة الأربع والأربعين، والدول المائة والثماني والثمانين التي تنتمي الآن إلى صندوق النقد الدولي، على "التشاور والاتفاق على التغيرات النقدية الدولية التي تؤثر على بعضها البعض... وينبغي لها أن تعين بعضها البعض على التغلب على صعوبات الصرف في الأمد القريب". ومن الناحية العملية، يعبر عن هذا ما يسمى مشاورات المادة الرابعة. والواقع أن مناقشات السياسة الرسمية هذه بين صندوق النقد الدولي والحكومات الأعضاء، والتي تدور سنوياً عادة، يتم تدوينها بالتفصيل ومراجعتها من قِبَل المديرين التنفيذيين في مجلس إد��رة الصندوق (والذي يمثل كل الدول المائة والثماني والثمانين)، ثم تنشر لكل من يرغب في الاطلاع عليها على شبكة الإنترنت. وهذا هو مستوى المراقبة الجماعية والشفافية الذي ينبغي للمؤسسات التي تعاجل قضايا أخرى أن تطمح إليه.