Households’ need to rebuild wealth, and the lack of access to credit, implies that the saving rate could continue to rise from the 6.4% recorded in June (the most recent month for which data are available) to the 9% rate that America averaged in the decades before 1985. If that were to happen quickly, total spending could decline, pushing the economy into a double-dip recession.
لا توجد وسيلة للتكهن بمعدل الادخار في المستقبل. فالأسر تحتاج إلى إعادة بناء ثرواتها، والافتقار إلى القدرة على الوصول إلى الائتمان يعني أن معدل الادخار قد يستمر في الارتفاع من الرقم القياسي الذي سجله في شهر يونيو/حزيران (6,4%) إلى معدل 9%، وهو متوسط معدلات ادخار الأميركيين في العقود التي سبقت عام 1985. وإذا حدث هذا بسرعة فإن إجمالي الإنفاق قد ينحدر، وهو ما من شأنه أن يدفع الاقتصاد إلى الركود المزدوج (فترة ركود مطولة تعقبها فترة تعافي وجيزة ثم فترة ركود مطولة ثانية). ولكن إذا اطمأنت الأسر الأميركية وتفاءلت بسرعة التعافي، فقد تختار خفض معدل الادخار من أجل الحفاظ على الاستهلاك، على الرغم من المكاسب الضعيفة. والوقت وحده كفيل بأن ينبئنا بإمكانية حدوث ذلك.