Moreover, political gridlock over fiscal adjustment is likely to persist, regardless of whether Barack Obama or Mitt Romney wins November’s presidential election. Thus, new fights on the debt ceiling, risks of a government shutdown, and rating downgrades could further depress consumer and business confidence, reducing spending and accelerating a flight to safety that would exacerbate the fall in stock markets.
ومن المرجح فضلاً عن ذلك أن يستمر الجمود السياسي بشأن تصحيح الأوضاع المالية والضريبية، بصرف النظر عما إذا كان الفائز في انتخ��بات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية باراك أوباما أو مِت رومني. وعلى هذا فإن المعارك الجديدة حول سقف الديون، والمخاطر المتمثلة في تعطل الحكومة، وخفض التصنيفات الائتمانية، كل هذا قد يؤدي إلى المزيد من تراجع ثقة المستهلكين والشركات، وبالتالي خفض الإنفاق والتعجيل بمحاولات اللجوء إلى بر الأمان التي من شأنها أن تزيد من حدة الهبوط في أسواق الأوراق المالية.