This means that for the first three years of a presidency brought to power amidst great popular demands, López Obrador would be able to enact little reform legislation. Moreover, he would not even be able to veto hostile legislation, because he would be the first president in Mexico’s modern history not to have the one-third of seats in at least one chamber of the legislature necessary to sustain a presidential veto.
وإذا ما نجحت احتجاجات الشوارع والاعتراضات القانونية التي رفعها لوبيز أوبرادور ، فلسوف يكون في موقف أشد ضعفاً، ذلك أن حزبه الديمقراطي الثوري ( PRD ) من يسار الوسط قد حصل على 31% من مقاعد مجلس الشيوخ، وما يقل قليلاً عن ثلث مقاعد مجلس الشعب. وهذا يعني أن لوبيز أوبرادور الذي قد يصل إلى الحكم وسط هذه المطالبات الشعبية العارمة، لن يتمكن خلال الأعوام الثلاثة الأول من سن أي تشريعات خاصة بالإصلاح، حتى التشريعات البسيطة منها. كما سيعجز لوبيز أوبرادور حتى عن الاعتراض على التشريعات المناهضة للإصلاح، لأنه سيكون أول رئيس للمكسيك في تاريخها الحديث لا يحصل على ثلث المقاعد في إحدى الهيئتين التشريعيتين على الأقل، وهو الشرط اللازم لتفعيل حق النقض الرئاسي.