When the crisis struck, the economies of the eurozone periphery were buffeted by the twin shocks of spiking risk premiums and a collapsing housing market. At the same time, the German economy benefited from the return of capital fleeing the periphery.
لم يكن من المفترض أن يحدث هذا. فعندما اندلعت الأزمة، عَصَفَت صدمة مزدوجة باقتصادات البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو (ارتفاع علاوات المخاطر بشكل حاد وانهيار أسعار المساكن). ومن ناحية أخرى، استفاد الاقتصاد الألماني من عودة رأس المال الفار من البلدان الطرفية. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) في ألمانيا سلبية بشكل كبير، الأمر الذي أدى إلى طفرة في قطاع الإسكان. وكان المفترض أن يعمل هذا على توليد طلب محلي قوي في ألمانيا، مما يساعد البلدان الطرفية على زيادة صادراتها.