With its attention focused on macroeconomics, the EU neglected to take the measures that would have put economic growth back on track: freeing up markets, cutting spending (rather than raising taxes), and, above all, further developing its greatest asset, the single European market.
ومع تركيز اهتمامه على الاقتصاد الكلي، أهمل الاتحاد الأوروبي اتخاذ التدابير التي كانت لتعيد النمو الاقتصادي إلى مساره السليم: تحرير السوق، وخفض الإنفاق (بدلاً من زيادة الضرائب)، وفي المقام الأول من الأهمية، المزيد من التنمية والتطوير لأعظم أصوله، السوق الأوروبية المشتركة.