Likewise, labor-market reform, improved education, and enhanced human capital could contribute an additional 4% to GDP growth in the next decade. Moreover, Italian policymakers should strive to boost the female labor-force participation rate, which, at 49%, is one of the lowest in the OECD.
وعلى نحو مماثل، فإن إصلاح سوق العامل، وتحسين التعليم، وتعزيز رأس المال البشري من شأنه أن يساهم بنحو 4% إضافية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في العقد المقبل. ويتعين على صناع القرار السياسي في إيطاليا فضلاً عن ذلك أن يسعوا إلى تعزيز معدل مشاركة النساء في قوة العمل، الذي يُعَد عند مستوى 49% واحداً من أدنى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا كفيل أيضاً بزيادة نصيب الفرد في الدخل بنسبة 1% سنوياً حتى عام 2030.