The obvious choice would be to start by exchanging one “new franc” for one euro and then leave it to the global currency markets to re-price the new currency. A country with a large initial trade deficit would expect to see its currency decline relative to the euro, say, to 1.2 “new francs” per euro, which would make its products 20% cheaper than products in other euro countries and would make imports more expensive.
ولكن كيف يمكن تحديد سعر الصرف للعملة الجديدة؟ إن الخيار الواضح يتلخص في البدء بتبديل "فرنك جديد" واحد بيورو واحد، ثم ترك الأمر لأسواق العملة العالمية لإعادة تسعير العملة الجديدة. وبطبيعة الحال فإن الدولة التي تعاني من عجز تجاري أولي ضخم سوف تتوقع انحدار عملتها في مقابل اليورو، ولنقل إلى 1,2 من "الفرنك الجديد" في مقابل اليورو، وهو ما من شأنه أن يجعل منتجات هذه الدولة أرخص بما يعادل 20% مقارنة بالمنتجات المماثلة في غيرها من بلدان منطقة اليورو، وأن يجعل وارداتها أعلى تكلفة. وإذا تسبب هذا في ارتفاع مستويات الأسعار في البلد الذي انسحب من منطقة اليورو، فإن سعر الصرف الاسمي لابد وأن ينحدر إلى أن يصل إلى نفس المستوى من التعديل الحقيقي.