Thus, both growth and employment came at the expense of the tradable side of the economy. Unit labor costs rose steadily relative to Germany – not only in Spain but also in all of southern Europe, and in France – in the decade beginning in 2000, following the euro’s introduction.
قبل اندلاع الأزمة، كان الاقتصاد الأسباني يعتمد على الطلب الناشئ عن فقاعة العقارات التي تضخمت بفعل الاستدانة ــ وهو النمط الذي لا يختلف في بعض النواحي عن مثيله في الولايات المتحدة. وبالتالي فقد جاء تأتى النمو وتشغيل العمالة على حساب الجانب القابل للتداول من الاقتصاد. وارتفعت تكاليف وحدة العمل باضطراد مقارنة بألمانيا ــ ليس فقط في أسبانيا بل وأيضاً في كل بلدان جنوب أوروبا، وفي فرنسا ــ في العقد الذي بدأ عام 2000 في أعقاب إدخال اليورو.