How do you tighten fiscal policy to make up for more than 100% of GDP in credit-induced spending power in only three years, as occurred in Ireland in 2004-2007 – and in a democracy sporting a fiscal surplus, as Ireland is? To ask politicians in a democracy with big surpluses to raise taxes or cut benefits or public investment by the enormous magnitude needed to stave off disaster strikes is to be out of touch with reality.
إن وقف هذا الطوفان من الطلب الذي يحفزه الائتمان بالاستعانة بالسياسة المالية وحدها أمر مستحيل، بل ومن العبث أن نحاول ذلك. فكيف يتسنى لنا أن نشدد السياسات المالية للتعويض عما يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي في قوة الإنفاق المحفز بالائتمان في غضون ثلاثة أعوام فقط، كما حدث في أيرلندا أثناء الفترة 2004-2007 ـ وفي ظل نظام ديمقراطي يتلاعب بفائض مالي، كما هي الحال في أيرلندا؟ فمن غير الواقعي أو المنطقي أن نطالب الساسة في نظام ديمقراطي يتمتع بفوائض كبيرة بزيادة الضرائب أو خفض الفوائد أو الاستثمار العام بالقدر الهائل المطلوب للحيلولة دون وقوع الكارثة.