What is needed is a legitimate system of rules, norms, and institutions, devised by private as well as government stakeholders, that reflects the emerging global nature of economic, political, and social activity as the old state loses its dominance and must coexist with a patchwork of non-state structures of association.
وهو ليس بالاتجاه الكافي على الإطلاق. فالمطلوب هو نظام شرعي من القواعد والمعايير والمؤسسات التي يبتكرها أصحاب المصالح الخاصة فضلاً عن الحكومات، والتي تعكس الطبيعة العالمية الناشئة للنشاط الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بينما تخسر الدولة القديمة هيمنتها ويصبح لزاماً عليها أن تتعايش مع خليط من هياكل التنظيم على غير هيئة الدولة.