As a result, global leadership and cooperation will remain in limited supply, requiring a carefully calibrated response in the world economy’s governance – specifically, a thinner set of rules that recognizes the diversity of national circumstances and demands for policy autonomy. But discussions in the G-20, World Trade Organization, and other multilateral fora proceed as if the right remedy were more of the same – more rules, more harmonization, and more discipline on national policies.
ونتيجة لهذا، فإن قوام الزعامة والتعاون العالمي سوف يظل محدودا، الأمر الذي يتطلب استجابة مدروسة بعناية في حكم الاقتصاد العالمي ــ أو على وجه التحديد، الاستعانة بمجموعة أكثر رهافة من القواعد التي تعترف بتنوع الظروف الوطنية وتطالب باستقلال السياسات. ولكن المناقشات التي تدور في إطار مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وغير ذلك من المحافل المتعددة الأطراف تزاول عملها وكأن الدواء الصحيح هو المزيد من ذات الداء ــ المزيد من القواعد وتدابير إيجاد التجانس، وفرض المزيد من الانضباط على السياسات الوطنية.