In Libya in 2011, Germany refused to offer even rudimentary material support to the military intervention staged by its British and French allies. Germany has also continuously failed to meet its commitment to spend 2% of its GDP on defense, at the same time that it has insisted that troubled EU economies stick to austerity budgets that limit their deficits to a fixed proportion of their economic output.
وهذه ليست الحالة الوحيدة في الآونة الأخيرة التي تنأى فيها ألمانيا بنفسها عن حلفائها وشركائها. ففي ليبيا عام 2011، رفضت ألمانيا تقديم حتى الدعم المادي البدائي للتدخل العسكري الذي نظمته النخب البريطانية والفرنسية. كما فشلت ألمانيا على نحو مستمر في الوفاء بالتزامها بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في ذات الوقت الذي أصرت فيه على التزام اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتعثرة بموازنات متقشفة تحد من عجزها بحيث لا يتجاوز نسبة ثابتة من ناتجها الاقتصادي.