Spending on transfer payments and/or nonmilitary purchases – which can become entrenched or be procured more cheaply from abroad (for example, solar panels and wind turbines, respectively, in America’s 2009 fiscal stimulus) – is also likely to yield only a small multiplier. And, when the economy has flexible exchange rates, if government spending raises interest rates, the currency will strengthen, leading to a decrease in investment and net exports.
وتشمل هذه الظروف أولا، ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تعويق النمو. وعلى نحو مماثل، من المرجح أن تعمل زيادة الإنفاق الحكومي أثناء فترات التوسع على مزاحمة الإنفاق الخاص. والإنفاق على مدفوعات التحويل و/أو المشتريات غير العسكرية ــ والتي من الممكن أن تصبح راسخة أو يصبح تدبيرها ممكناً بسعر أرخص من الخارج (على سبيل المثال، الألواح الشمسية وتربينات الرياح على التوالي، في الحوافز المالية التي اعتمدت في أميركا عام 2009) ــ من المرجح أيضاً ألا يعود بأكثر من مضاعف صغير. وعندما يتمتع أي اقتصاد بأسعار صرف مرنة، فإذا تسبب الإنفاق الحكومي في رفع أسعار الفائدة، فإن العملة تصبح أقوى، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستثمار وصافي الصادرات. وأخيرا، قد تهدر التأثيرات المترتبة على الإنفاق الحكومي الإضافي بسبب توقع الناس لرفع الضرائب بمجرد خروج البنك المركزي من قيد الصفر الأدنى على أسعار الفائدة (الأمر الذي يجعلهم يحدون من إنفاقهم الآن).