Meso-economics studies the institutional aspects of the economy that are not captured by micro or macroeconomics. By presupposing perfect competition, complete information, and zero transaction costs, neoclassical economics assumes away the need for institutions like courts, parties, and religions to deal with the economic problems that people, firms, and countries face.
يدرس الاقتصاد البيني الجوانب المؤسسية من الاقتصاد والتي لا يتناولها الاقتصاد الجزئي ولا الاقتصاد الكلي. فمن خلال الافتراض المسبق للمنافسة الكاملة، والمعلومات التامة، وتكاليف المعاملات المتدنية إلى مستوى الصفر، يتغافل الاقتصاد الكلاسيكي الجديد عن الحاجة إلى مؤسسات مثل المحاكم، والأحزاب، والأديان في التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي يواجهها الأفراد والشركات والدول.