The Erdoğan government adopted legislation that lent credence to its false narrative. The European Commission looked with approval on a succession of initiatives – a new penal code adopting “modern European standards,” training programs on the European Convention of Human Rights, expert missions from the European Union, and constitutional amendments seemingly guaranteeing much greater judicial independence.
وتبنت حكومة أردوغان تشريعات أعطت المصداقية لسردها الكاذب. ونظرت المفوضية الأوروبية بعين الرضا إلى سلسلة من المبادرات ــ مثل قانون العقوبات الجديد الذي يتبنى "المعايير الأوروبية الحديثة"، وبرامج التدريب على اتفاقيات حقوق الإنسان الأوروبية، واستقبال بعثات الخبراء من الاتحاد الأوروبي، والتعديلات الدستورية التي تضمن في الظاهر قدراً أعظم من الاستقلال للسلطة القضائية.