The current era offers a parallel. Although policy has since shifted to reflect supply-side economics and real business-cycle theory, the new reigning paradigm’s builders and promoters display the same antipathy to checking data for serious error.
يقدم لنا العصر الحاضر حالة مشابهة. فعلى الرغم من التحول الذي طرأ على السياسة منذ ذلك الوقت بحيث تعكس اقتصاداً يستند إلى نظرية زيادة العرض ونظرية الدورة التجارية الحقيقية، إلا أن مؤسسي النماذج الحاكمة الجديدة للاقتصاد والمروجين لها يظهرون نفس البغض والكراهية لفحص البيانات بحثاً عن أخطاء قد تكون خطيرة.