Moreover, the costs are very concrete and visible, as jobs in enterprises that depend on exports to Russia seem to be at stake. So it was not surprising that many member states were more concerned about the potential cost of the sanctions on their economies than they were about the overall foreign-policy goal of signaling to Russia that its disregard of international law and norms has consequences.
وكانت إحدى المشكلات الأساسية طيلة الوقت أنه برغم أن العقوبات تخدم غرضاً مشتركا، فإن تكاليف تنفيذها تتحملها البلدان الأعضاء كل على حدة. وعلاوة على ذلك، تتسم التكاليف بكونها ملموسة وواضحة للغاية، حيث تبدو الوظائف في الشركات التي تعتمد على الصادرات إلى روسيا على المحك. وعلى هذا فلم يكن من المستغرب أن تبدي دول أعضاء عديدة قدراً أكبر من الاهتمام بالتكاليف المحتملة التي قد تتحملها اقتصاداتها نتيجة لفرض هذه العقوبات مقارنة باهتمامها بهدف السياسية الخارجية العام المتمثل في إرسال إشارة إلى روسيا مفادها أن تجاهلها للقانون الدولي والقواعد الدولية لن يمر بلا عواقب.