Much of the “stimulus” merely financed increased spending by state governments that would have been paid for in other ways. Other parts of the stimulus went to individuals, but, given the nature of the fiscal package, increased transfers and spending added more to the national debt than to GDP.
وقد أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الجديدة حزمة مالية لمدة ثلاث سنوات تستهدف تحفيز الطلب الكلي. وتكهن المسؤولون في الإدارة وآخرون بأن الحوافز المالية من شأنها أن تدفع الاقتصاد إلى الانتعاش، كما كان يحدث في الماضي. ولكن الحزمة المالية لم تكن فعّالة. فقد كانت أصغر من أن تسد فجوة الناتج، الأمر الذي خلف ضغوطاً نزولية مستمرة على الطلب. وكان قسم كبير من "التحفيز" يمول فقط الزيادة في الإنفاق من قِبَل حكومات الولايات والتي كانت لتسدد بطرق أخرى. وهناك أجزاء أخرى من التحفيز ذهبت إلى الأفراد، ولكن نظراً لطبيعة الحزمة المالية، فإن زيادة التحويلات والإنفاق أضافت إلى الدين الوطني أكثر مما أضافته للناتج المحلي الإجمالي.