Sixth, while regulatory reform that increases the liquidity and capital ratios for financial institutions is necessary, those higher ratios should be phased in gradually to prevent a further worsening of the credit crunch.
سادساً، في حين يشكل الإصلاح التنظيمي الكفيل بزيادة السيولة ونسب رأس المال بالنسبة للمؤسسات المالية ضرورة واضحة، فلابد من تدريج هذه النسب الأعلى على مراحل تدريجية من أجل منع تفاقم أزمة الائتمان.