But the proposed bill included the requirement that Internet companies keep their servers in Brazil – purportedly to protect information from American intelligence agencies’ prying eyes – while easing access to these data for Brazil’s own law-enforcement and security agencies. Fortunately, Brazil’s legislators kept these provisions out of the final Marco Civil, which was adopted in April.
لكن القانون المقترح تضمن متطلب بإن تقوم شركات الانترنت بالاحتفاظ بمزود الخدمة " السيرفر" في البرازيل – يبدو انه لحماية البيانات من اعين المتطفلين من وكالات الاستخبارات الامريكية- مع التخفيف من حرية الوصول لتلك البيانات من اجل منفعة الجهات الامنيه وغيرها من الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون ولحسن الحظ فلقد ابقى المشرعون البرازيليون هذه الاحكام خارج النسخة النهائية لقانون ماركو المدني والذي تم تبنيه في ابريل.