But if implementation continues to lag behind realities on the ground, the challenges will be far greater down the road. As borrowers’ growing debt burdens limit their financial flexibility and productive contribution to the economy, the policy emphasis will shift from mitigating future risks to reducing indebtedness directly through loan forgiveness and bailouts.
لن يكون اتخاذ أي من هذه التدابير أمراً سهلا. ولكن إذا ظل التنفيذ متأخراً عن الواقع على الأرض، فسوف تكون التحديات أعظم على الطريق. ومع تسبب الديون المتنامية المستحقة على المقترضين في الحد من مرونتهم المالية وإسهامهم المنتج في المجتمع، فسوف يتحول تركيز ا لسياسات من تخفيف المخاطر في المستقبل إلى تقليص المديونية بشكل مباشر من خلال الإعفاء من الديون وعمليات الإنقاذ. وهذا من شأنه أن يثير قضايا شائكة تتصل بالعدالة والحوافز المنحرفة، وقد يفضي في نهاية المطاف إلى إحداث التأثير المنحرف المتمثل في الحد من القدرة على الوصول إلى التعليم.