With central banks – especially in advanced economies and the high-income emerging economies – wary of using policy rates to fight bubbles, most countries are relying on macro-prudential regulation and supervision of the financial system to address frothy housing markets. That means lower loan-to-value ratios, stricter mortgage-underwriting standards, limits on second-home financing, higher counter-cyclical capital buffers for mortgage lending, higher permanent capital charges for mortgages, and restrictions on the use of pension funds for down payments on home purchases.
ومع تخوف البنوك المركزية ــ وبخاصة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة ذات الدخل المرتفع ــ من استخدام أسعار الفائدة الرسمية لمكافحة الفقاعات، فإن أغلب البلدان تعتمد على التنظيم الكلي التحوطي والإشراف على النظام المالي لمعالجة أسواق الإسكان التي بدأت علامات الفقاعات تظهر عليها. وهذا يعني انخفاض نسب القرض إلى القيمة، وتبني معايير أكثر صرامة في التعامل مع اكتتاب الرهن العقاري، وفرض قيود على تمويل المسكن الثاني، وارتفاع احتياطيات رأس المال المخصصة لقروض الرهن العقاري في مواجهة التقلبات الدورية، وارتفاع رسوم رأس المال على قروض الرهن العقاري، فضلاً عن فرض القيود على استخدام صناديق معاشات التقاعد كدفعات مقدمة لشراء المساكن.