At just over 10% of GDP, the share of capital spending is well below the peak of nearly 13% in 2000. But capital spending must exceed that peak if US businesses are to be equipped with state-of-the-art capacity, technology, and private infrastructure that will enable them to recapture market share at home and abroad.
ويحمل الإنفاق الرأسمالي والصادرات، اللذين يمثلان معاً نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي، المفتاح إلى تحقيق هذا التحول. فبنسبة تزيد قليلاً على 10% من الناتج المحلي الإجمالي، تكون حصة الإنفاق الرأسمالي أدنى كثيراً من الذروة التي بلغتها في عام 2000 (13%). ولكن الإنفاق الرأسمالي لابد أن يتجاوز هذه الذروة إذا كان للشركات الأميركية أن تتمتع بالقدرات الحديثة، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية للقطاع الخاص التي من شأنها أن تمكن الشركات من استعادة حصتها في السوق في الداخل والخارج. وآنذاك فقط يصبح نمو الصادرات، الذي كان مبهراً منذ منتصف عام 2009، قادراً على تعزيز زيادات أخرى. وآنذاك فقط يصبح بوسع الولايات المتحدة أن توقف المد المتصاعد لواردات المنتجين الأجانب.