With interest-rate spreads having compressed sharply, and with the threat of a meltdown averted, both domestic and foreign investors continue to return to peripheral economies, thereby alleviating severe credit rationing. That is certainly good news, especially if the source of stabilization is shifted from the European Central Bank’s unconventional policies to more durable endogenous balance-sheet healing among a broader set of financial institutions, non-financial firms, and households.
ففي أوروبا، سوف يعكس النمو هذا العام إلى حد كبير تأثير الاستقرار المالي، وليس إصلاحات بنيوية عميقة. فمع انحسار الفوارق في أسعار الفائدة بشكل حاد، ومع تجنب تهديد الانهيار، يواصل كل من المستثمرين المحليين والأجانب العودة إلى الاقتصادات الطرفية، الأمر الذي يخفف بالتالي من التقنين الائتماني الشديد. ومن المؤكد أن هذا النبأ طيب، وبخاصة إذا كان مصدر الاستقرار قد تحول من سياسات البنك المركزي الأوروبي غير التقليدية إلى تعافي الميزانيات العمومية المعرضة للخطر على نحو أكثر استدامة بين مجموعة أوسع من المؤسسات المالية، والشركات غير المالية، والأسر.