The theory, in Europe and elsewhere, was that states could not be impartial owners of industrial assets. Through regulation, public procurement, and hidden subsidies, they would favor their own assets.
وقد أدت أوجه القصور التي تعيب هذا النموذج إلى الخصخصة في العديد من الدول المتقدمة والنامية. ففي أوروبا كانت الخصخصة تُعَد خطوة أساسية في عملية التكامل. وكانت النظرية في أوروبا وغيرها أن الدول من غير الممكن أن تلتزم الحياد كمالك لأصول صناعية. ومن المؤكد أن الحكومات سوف تحابي أصولها الخاصة من خلال القيود التنظيمية، والمشتريات العامة، والإعانات المستترة.