And there are reports that sales of large holdings may trigger investigations by the authorities. Causing public disorder or financial instability can be a serious offense in China, where conspiracy theories about foreigners’ efforts to undermine the economy abound.
ولكن خلافاً للحال في اقتصادات رأسمالية أخرى، لا يشكل المال الأداة الوحيدة المتاحة تحت تصرف السلطات. فإذا نصحك السماسرة في الصين ببيع الأسهم، فلابد أن يتوخوا الحذر حتى لا يبدو الأمر وكأنهم مروجين للشائعات، وهو ما من شأنه أن يخضعهم للعقاب الرسمي. وهناك تقارير تشير إلى أن بيع حيازات كبيرة ربما يؤدي إلى إطلاق تحقيقات من قِبَل السلطات. وإحداث اضطرابات عامة أو زعزعة الاستقرار المالي قد يشكل جريمة خطيرة في الصين، حيث نظريات المؤامرة حول الجهود التي يبذلها الأجانب لتقويض الاقتصاد وفيرة.