It would certainly make it difficult for governments to borrow abroad, but that would be a good outcome for their citizens, not an imposition. Moreover, curtailing governments’ access to international credit (and, by extension, inducing more fiscal responsibility) could actually help more enterprising and productive borrowers.
إن هذه القاعدة البسيطة لن تحتاج إلى عملية معقدة لإعادة تنظيم الترتيبات المالية الأوروبية، ولن تتطلب إنشاء كيانات فوق وطنية جديدة. لا شك أنها سوف تجعل من الصعب على الحكومات أن تقترض من الخارج، ولكن هذا في حد ذاته يشكل نتيجة طيبة بالنسبة لمواطني تلك الحكومات. فضلاً عن ذلك فإن الحد من قدرة الحكومات على الوصول إلى الائتمان الدولي (وبالتبعية، الحض على المزيد من المسؤولية المالية) من شأنه أن يساعد بالفعل مقترضين أكثر إقداماً ومبادرة وإنتاجية.