Italy’s new leaders must address this situation by decoupling labor’s contribution to productivity growth from that of capital and total factor productivity. According to the OECD, lower regulatory costs and more efficient public administration (building upon measures introduced by the previous government, led by Mario Monti) could add 0.3-0.4% to average annual GDP growth by 2020.
ويتعين على قادة إيطاليا الجدد أن يعالجوا هذا الموقف من خلال الفصل بين إسهام القوى العاملة في نمو الإنتاجية وبين إسهام رأس المال وإجمالي عامل الإنتاجية. ووفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن خفض التكاليف التنظيمية وزيادة كفاءة الإدارة العامة (بالبناء على التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة تحت قيادة ماريو مونتي) من الممكن أن يضيف من 0,3% إلى 0,4% إلى متوسط الناتج المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.