The US will be hardest hit, but other countries with recent housing and consumption booms (and now busts) – particularly the United Kingdom, Ireland, Australia, Canada, and Spain – will be hit as well. Iceland, which privatized and deregulated its banks a few years ago, now faces national bankruptcy, because its banks will not be able to pay off foreign creditors who lent heavily to them.
سوف تكون الضربة الأشد من نصيب الولايات المتحدة، بيد أن الدول الأخرى التي شهدت ازدهاراً في الإسكان والاستهلاك حديثاً (والتي تشهد انحداراً الآن) ـ وبخاصة المملكة المتحدة، وأيرلندا، وأستراليا، وكندا، وأسبانيا ـ فلن تنجو من الضربات. أما أيسلندا التي بادرت إلى خصخصة بنوكها وإلغاء التنظيمات المالية منذ بضعة أعوام، فإنها تواجه اليوم خطر الإفلاس على المستوى الوطني، وذلك لأن بنوكها سوف تعجز عن السداد للدائنين الأجانب الذين أقرضوا هذه البنوك بكثافة. وليس من قبيل المصادفة أن كل هذه الدول، باستثناء أسبانيا، كانت ملتزمة التزاماً تاماً بالفلسفة التي كانت سائدة في الولايات المتحدة، ألا وهي فلسفة "السوق الحرة" والنظام المالي غير الخاضع للتنظيمات.