The crisis in Europe is just the latest example of the high costs – for creditors and debtors alike – entailed by the absence of an international rule of law for resolving sovereign-debt crises. Such crises will continue to occur.
وتُعَد الأزمة في أوروبا أحدث مثال للتكاليف الباهظة ــ التي يتكبدها الدائنون والمدينون على حد سواء ــ المترتبة على غياب سيادة القانون على المستوى الدولي لحل أزمات الديون السيادية. وسوف تستمر مثل هذه الأزمات في الحدوث. وإذا كان لفوائد العولمة أن تعود على كل الدول فلابد أن تتغير قواعد الإقراض السيادي. والإصلاحات المتواضعة التي نقترحها هي النقطة المناسبة للبدء.