In particular, the new leadership will have to attend to the linkages between the real economy and the expanding financial sector as it overhauls state-owned companies and liberalizes the banks. From commodities to financial assets, price formation should become more market-based and transparent, while capital allocation should become more efficient and the scope for rent-seeking and corruption should be reduced.
وبشكل خاص، يتعين على القيادة الجديدة أن تنتبه إلى الروابط بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي المتوسع في سعيها إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتحرير البنوك. ومن السلع الأساسية إلى الأصول المالية، لابد أن تصبح عملية تشكيل الأسعار أكثر شفافية واعتماداً على السوق، في حين ينبغي لعمليات تخصيص رأس المال أن تصبح أكثر كفاءة، فضلاً عن أهمية تضييق مجال الاستغلال والفساد. علاوة على ذلك، ومع استمرار تدويل عملة الرنمينبي بخطى ثابتة، فلابد أن يكون التحرير المحلي متزامناً مع قدر أعظم من التكامل العالمي.