A state’s monopoly on the use of force is justified if citizens can rely on it to ensure their security. The prevention of threats, along with law enforcement that involves prosecuting offenders, are crucial responsibilities, but they do not require, as a matter of principle, ever-newer security laws.
إن احتكار الدولة لاستخدام القوة أمر له ما يبرره إذا كان بوسع المواطنين أن يعتمدوا على الدولة في ضمان أمنهم. ولا شك أن منع التهديدات، فضلاً عن فرض القانون وما يشتمل عليه ذلك من ملاحقة المجرمين، يشكل مسؤولية حاسمة، ولكن ذلك لا يتطلب من حيث المبدأ استنان قوانين أمنية متجددة على الدوام.