In 29 of these cases, the breaches were permissible under the Pact’s original formulation, because the countries were in recession. In the remaining 68 cases, however, deficits above 3% of GDP were clear violations of the Pact, and the European Council of Finance Ministers (Ecofin) should have imposed sanctions.
وفي تسع وعشرين من هذه الحالات كانت المخالفات في حدود المسموح به بموجب الصيغة الأصلية للميثاق، وذلك أن البلدان كانت تمر بحالة من الركود. ولكن في الحالات الثماني والستين المتبقية كان العجز الذي يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي مخالفة واضحة للميثاق، وكان من الواجب على المجلس الأوروبي لوزراء المالية أن يفرض عقوبات في مثل هذه الحالات. ورغم ذلك فلم تعاقب أي دولة على مثل هذه المخالفات.