In both cases, the main argument for not removing the debt overhang came from bankers, who claimed that it would create havoc in financial markets for two reasons. First, banks were the primary creditors, and the large losses that they would face in any restructuring was bound to trigger a domino effect, with waves of pessimism driving up interest rates and ruining other borrowers’ prospects.
في كلتا الحالتين جاءت الحجة الرئيسية لعدم إزالة أعباء الديون من المصرفيين، الذين زعموا أن هذا من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى في الأسواق المالية لسببين. الأول أن البنوك كانت بمثابة الدائنين الرئيسيين، والخسائر الكبيرة التي لابد وأن تتكبدها في أي عملية لإعادة الهيكلة كان من المحتم أن تؤدي إلى تأثير الدومينو، مع موجات التشاؤم التي ستعمل على دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتدمير الإمكانيات بالنسبة لمقترضين آخرين. والسبب الثاني أن البنوك سوف تعاني أيضاً لأنها باعت التأمين في مقابل التخلف عن السداد ــ في هيئة سندات مقايضة العجز عن سداد الائتمان. وعندما يتم تفعيل سندات المقايضة هذه، فإن البنوك سوف تتكبد المزيد من الخسائر المحتملة.