But GDP fails to account for changes in a country’s stock of assets, making it difficult for policymakers to balance economic, social, and environmental concerns. Without better measures of wellbeing – including health, education, and the state of the natural environment – policymakers cannot gain the insights that they need to ensure the long-term health of the economy and the individuals who comprise it.
ولكن الناتج المحلي الإجمالي يفشل في حساب التغيرات التي تطرأ على مخزون أي بلد من الأصول، الأمر الذي يجعل من الصعب على صناع السياسات إيجاد التوازن بين الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وفي غياب مقاييس أفضل للرفاهة ــ بما في ذلك الصحة والتعليم وحالة البيئة الطبيعية ــ يعجز صناع السياسات عن اكتساب البصيرة التي يحتاجون إليها لضمان صحة الاقتصاد في الأمد البعيد والأفراد الذين يشكلونها.