But its close association with the United States-led invasion leaves it vulnerable to the charge of “victor’s justice.” Although officially adopted in December 2003 by the Iraqi Governing Council, the IST’s statute was framed under contract to the US government and approved by L. Paul Bremer, the Coalition Provisional Authority’s Administrator.
منذ البداية يتعين على المحكمة الخاصة العراقية أن تشكل رمزاً قوياً للسيادة العراقية. لكن ارتباطها الوثيق بالغزو الذي قادته الولايات المتحدة يجعلها عرضة للاتهام بخضوعها لـِ "عدالة المنتصر". وعلى الرغم من إقراره في شهر ديسمبر من عام 2003 من قِـبَل المجلس العراقي الحاكم، إلا أن صياغة قانون المحكمة الخاصة العراقية تمت بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة وكان التصديق عليه من قِـبَل بول بريمر مدير السلطة الإقليمية للتحالف آنذاك. وتظل الولايات المتحدة تشكل القوة الدافعة وراء إنشاء المحكمة الخاصة العراقية، وتمدها بالخبرات اللازمة. وفي اعتقاد العديد من العراقيين، فمن الصعب النظر إلى المحكمة الخاصة العراقية باعتبارها أي شيء غير التعبير عن إرادة المحتل.