The chairman of a board must serve the interests of the company – often at the expense of its competitors. But a government official must pursue the public interest, which includes preserving a competitive environment in the oil or banking sector.
والواقع أن المنطق الذي استند إليه الرئيس واضح وصريح: أي موظف حكومي مسؤول عن شركة نفط أو بنك لابد وأن يواجه وعلى نحو متأصل تضارباً في المصالح. ويتعين على رئيس مجلس إدارة أي شركة أن يخدم مصلحة الشركة ـ غالباً على حساب منافسيها. ولكن المسؤول الحكومي لابد وأن يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، والتي تتضمن صيانة البيئة التنافسية في القطاع النفطي أو المصرفي.