Weary with crisis, Ecevit’s administration embarked on a comprehensive reform package– spearheaded by Minister for the Economy Kemal Dervis – that included a flexible exchange-rate system with a dedicated inflation-targeting regime. With this macroeconomic groundwork laid, greater economic, and soon political, stability followed.
وبعد أن ضاقت إدارة أجاويد ذرعاً بالأزمة، شرعت في عملية إصلاح شاملة قادها وزير الاقتصاد كمال درويش ـ والتي اشتملت على سعر صرف مرن ونظام خاص لاستهداف التضخم. ومع إرساء هذا الأساس لبنية الاقتصاد الكلي، أتى المزيد من الاستقرار الاقتصادي، وسرعان ما جاء في أعقابه الاستقرار السياسي.