All members would, in principle, be eligible, but premium rates would be differentiated and established on the basis of quantitative criteria. The scale of premium rates would need to be transparent but the actual cost of access for individual members would remain strictly confidential (as in any insurance contract).
ويستطيع الصندوق أن يحل هذه المعضلة بالاستعانة بأسلوب أقرب إلى عقود التأمين. فمن المنطقي أن تكون كافة البلدان الأعضاء مؤهلة من حيث المبدأ، ولكن أقساط التأمين لابد وأن تختلف على أساس معايير كمية. ولابد وأن تتسم المعايير المستخدمة في تحديد حجم هذه الأقساط بالشفافية، على أن تظل تكاليف القروض المقدمة للبلدان الأعضاء سرية (كما هي الحال في كل عقود التأمين).