In Europe, economic policy needs more democratic legitimacy, not less. This can be achieved either by significantly strengthening democratic deliberation and accountability at the EU level, or by increasing the autonomy of the member states to set economic policy.
والواقع أن هذه الاستجابات الاستبدادية تهدم الغرض منها، لأنها تعمل على تعميق الوعكة الديمقراطية. وفي أوروبا تحتاج السياسة الاقتصادية إلى المزيد من الشرعية الديمقراطية، وليس العكس. ومن المكمن تحقيق هذه الغاية إما من خلال تعزيز المداولة الديمقراطية والمساءلة إلى حد كبير على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو بزيادة استقلال الدول الأعضاء في وضع السياسة الاقتصادية.