By contrast, in cases of blasphemy, it is not the speaker (or the filmmaker) who is directly inciting discrimination or violence. Rather, it is those who are enraged by the expressed views who may threaten or actually engage in violence, either against the speaker, or against those, like US government officials, whom they believe have facilitated (or failed to suppress) the blasphemer’s activities.
وحتى في الولايات المتحدة، حيث تحظى حرية التعبير بالحماية الشديدة، قد يكون مثل هذا التحريض عُرضة للمحاكمة والعقوبة في الظروف التي يُعتَبَر فيها خطر اندلاع أعمال عنف أو أي سلوكيات أخرى غير شرعية محدقا. وعلى النقيض من هذا، في حالات التجديف، فإن المتحدث (أو صانع الفيلم) ليس هو الذي يحرض بشكل مباشر على التمييز أو العنف، بل إن المحرض هنا يصبح هؤلاء الذين أغضبتهم وجهات النظر التي عبر عنها العمل والذين قد يهددون أو ينخرطون فعلياً في أعمال عنف، إما ضد المتحدث، أو ضد أولئك الذين يُعتَقَد أنهم سهلوا للمجدف ممارسة أنشطته (أو تقاعسوا عن قمعها) مثل المسؤولين في حكومة الولايات المتحدة.