The premise that only a credible default ensures significant private-sector involvement (that is, that private bondholders take a real hit) is apparent when we compare the market-friendly Uruguayan debt exchange in 2003 with the draconian Argentine restructuring of 2005. In Uruguay, what the authorities presented as a voluntary transaction produced no nominal haircuts and only minor debt relief; in Argentina, a four-year debt moratorium was essential to achieving nominal haircuts above 50%.
وتتجلي أهمية الفرضية القائلة بأن التخلف عن السداد الذي يتمتع بالمصداقية فقط هو الذي يضمن المشاركة الملموسة من جانب القطاع الخاص (أي أن حاملي الأسهم في القطاع الخاص تكبدوا خسارة حقيقية) عندما نقارن عملية تبادل ديون أوروجواي المتوافقة مع أهواء السوق في عام 2003 بعملية إعادة الهيكلة الأرجنتينية القاسية في عام 2005. ففي أوروجواي لم يسفر ما قدمته السلطات باعتباره صفقة طوعية عن أي تقليم اسمي لقيمة الديون، ولم يخرج الأمر عن كونه تخفيفاً طفيفاً لأعباء الديون؛ أما في الأرجنتين، فإن حظر الديون لأربعة أعوام كان شرطاً أساسياً لتنفيذ عملية تقليم للقيمة الاسمية بنسبة تجاوزت 50%.