This created a two-speed Europe, with debtor countries sinking under the weight of their liabilities, and surplus countries forging ahead. As the largest creditor, Germany could dictate the terms of assistance, which were punitive and pushed debtor countries towards insolvency.
وأدى ذلك إلى ظهور أوروبا ذات سرعتين، حيث تغرق البلدان المدينة تحت وطأة ديونها، في حين تتقدم بلدان الفائض إلى الأمام. وباعتبارها الدائن الأكبر فكان بوسع ألمانيا أن تملي شروط المساعدة، وهي الشروط التي كانت عقابية ودفعت البلدان المدينة إلى الإفلاس. ومن ناحية أخرى، استفادت ألمانيا من أزمة اليورو، التي أدت إلى ركود سعر الصرف وبالتالي زادت من قدرتها التنافسية.