When the US last experienced a crisis of this magnitude, in the 1930s, the Federal Reserve System similarly came under Congressional scrutiny. The result was the Glass-Steagall Act of 1932 and 1933, which gave the Fed more leeway in lending, and the Gold Reserve Act of 1934, which allowed it to disregard earlier gold-standard rules.
وهناك سوابق كثيرة لاستجابة الكونجرس على هذا النحو. فعندما عانت الولايات المتحدة من أزمة بهذا الحجم في ثلاثينيات القرن العشرين، خضع نظام الاحتياطي الفيدرالي على نحو مماثل للتدقيق من جانب الكونجرس. وكانت النتيجة قانون جلاس-ستيجال لعامي 1932 و1933، والذي أعطى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر للإقراض، وقانون احتياطي الذهب لعام 1934، الذي سمح له بتجاهل قواعد معيار الذهب السابقة.