Whereas pre-1980 monetary policy tacitly aimed at putting a floor under labor markets to preserve employment and wages, it now tacitly puts a floor under asset prices. This is not a matter of the Fed bailing out investors.
كما تشتمل الدورة التجارة الجديدة على سياسة نقدية تعمل على تبديل المخاوف بشأن الأجور الحقيقية إلى تركيز على أسعار الأصول. وبينما كانت السياسة الاقتصادية قبل العام 1980 تهدف ضمنياً إلى تعزيز موقف أسواق العمالة حفاظاً على تشغيل العمالة ودعماً للأجور، فإنها تهدف الآن إلى تعزيز موقف أسعار الأصول. إن الأمر لا يتلخص في كفالة المستثمرين من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. بل لقد أصبح الاقتصاد عُـرضة لخطر انحدار أسعار الأصول إلى الحد الذي يفرض على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتدخل لمنع هذا الانحدار من إحداث ضرر واسع النطاق.