Pursuing solely national policies on technology transfer runs contrary to that goal. Clearer rules for the consultation mechanism need to be elaborated, and arms-exporting EU member states should consult all other member governments that might have concerns, not only those that have previously issued or denied an export license.
وإذا كان لمعاهدة لشبونة أن تُحتَرم، فلابد وأن ننظر إلى التضامن باعتباره أداة سياسية للتحرك في اتجاه سياسة دفاعية أوروبية تعمل من أجل الصالح العام. والواقع أن ملاحقة السياسات الوطنية وحدها فيما يتصل بنقل التكنولوجيا تتناقض مع ذلك الهدف. ولابد من وضع قواعد أكثر وضوحاً فيما يتصل بآلية التشاور، ويتعين على كل بلدان الاتحاد الأوروبي المصدرة للأسلحة أن تشاور كافة الحكومات الأعضاء الأخرى التي قد تكون لديها بعض المخاوف، وليس فقط تلك التي سبق لها أن أصدرت أو امتنعت عن إصدار ترخيص التصدير.