Most notably, Santos signed the Victims and Land Restitution Law in June 2011, in the presence of United Nations Secretary-General Ban Ki-moon. The law provides reparation for the victims of human-rights violations in the course of a 60-year conflict, as well as restitution of millions of hectares stolen from peasants.
نشأت المحادثات مع القوات المسلحة الثورية في كولومبيا مع حدوث انفراجة إقليمية في أعقاب مبادرة طموحة لمعالجة الأسباب الأساسية للصراع في كولومبيا. والأمر الأكثر بروزاً هنا هو أن سانتوس وقَّع على قانون تعويض الضحايا ورد الأراضي في شهر يونيو/حزيران 2011، في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ويقضي القانون بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على مدى ستين عاماً من الصراع، فضلاً عن رد ملايين الهكتارات التي سرقت من الفلاحين. وبالتالي فإن هذا القانون يضع كولومبيا على المسار الصحيح نحو السلام من خلال إضعاف مطالبة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا بالإصلاح الزراعي لتبرير جرائمها الوحشية.