Another would be to work from treaties involving fewer actors to build broader agreements. In international trade, for example, mega-regional deals like the Trans-Pacific Partnership and the Transatlantic Trade and Investment Partnership could serve as de facto standard setters, helping to facilitate a global agreement.
وفي هذا السياق، فإن ضمان بقاء عملية وضع القواعد الرسمية خياراً قابلاً للتطبيق على المستوى الدولي سوف يتطلب بعض التعديلات. ومن بين الحلول المحتملة أن يتم تمكين الممثلين الإقليميين من التفاوض بالنيابة عن مجموعات من الدول. ويتلخص حل آخر في العمل من خلال المعاهدات التي تشمل عدداً أقل من الجهات الفاعلة لبناء اتفاقات أوسع نطاقا. وفي عالم التجارة الدولية، على سبيل المثال، من الممكن أن تخدم الاتفاقيات الإقليمية الكبرى مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي كجهات واضعة للقواعد بحكم الأمر الواقع، وهو ما من شأنه أن يسهل التوصل إلى اتفاق عالمي.