Of course, one could argue that the UK was particularly exposed to the bust, because financial services make up a large part of its GDP. But the fact remains that its economy, supposedly the most flexible in Europe, has not recovered from the shock five years later, despite massive fiscal and monetary stimulus, coupled with a substantial devaluation.
والواقع أن الاقتصاد الذي تناول الجرعة الأقوى من السياسات التوسعية كان الأقل تعافيا: فنصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة اليوم لا يزال أقل من مستواه في 2007 بنحو 6%. ويمكن بالطبع القول بأن المملكة المتحدة كانت معرضة بشكل خاص للكساد لأن الخدمات المالية تشكل جزءاً أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي. ولكن تظل الحقيقة أن اقتصادها، الذي يفترض أنه الأكثر مرونة في أوروبا، لم يتعاف من الصدمة رغم مرور خمس سنوات، وعلى الرغم من الحوافز المالية والنقدية الضخمة، المقترنة بتخفيض كبير في قيمة العملة.