This raised uncomfortable questions not only about the efficacy of austerity, but also about the reliability of economic analysis. How could a flawed study have appeared first in the prestigious working-paper series of the National Bureau of Economic Research (NBER) and then in a journal of the American Economic Association?
وقد أثار هذا تساؤلات غير مريحة ليس فقط حول مدى فعالية التقشف، بل وأيضاً حول مصداقية التحليل الاقتصادي. فكيف لدراسة معيبة أن تظهر أولاً في سلسلة أوراق العمل المرموقة التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ثم في مجلة الرابطة الاقتصادية الأميركية؟ وإذا كان هذا ممكنا، فلماذا يتعين على صناع السياسات والجمهور المدرك الفطن أن يستثمروا أي قدر من المصداقية في مجال البحوث الاقتصادية؟