The result of this was laid out in a report by the European Union’s Election Observation Mission that I presented in Kabul last December: Afghanistan risks becoming a “rentier” state with easy access to resources that lubricate corruption throughout its entire political system, finance illegal armed groups, and fuel regional destabilization.
ولقد تم توضيح النتائج المترتبة على هذا ضمن تقرير بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للأمم المتحدة التي توليت رئاستها في كابول أثناء شهر ديسمبر الماضي: إن أفغانستان تجازف بالتحول إلى دولة "كسولة" تعتمد على الوصول السه�� إلى الموارد التي تدعم الفساد في كافة جوانب نظامها السياسي، فتبادر إلى تمويل الجماعات المسلحة غير القانونية، وتغذي حالة عدم الاستقرار في المنطقة. والحقيقة أن الشبكات الأفغانية غير المشروعة، والتي تحاكي الأساليب المعروفة التي تبنتها الجريمة المنظمة بنجاح لعدة عقود في أجزاء أخرى من العالم، أصبحت قادرة على الحركة وواسعة الحيلة والمصادر، وتستطيع إقحام نفسها في نطاق واسع من الأنشطة الاقتصادية المشروعة التي تسعى بها إلى تعزيز مركزها.