Since 1992, it has maintained a more or less balanced budget, with hardly any public debt. It slashed public expenditure and capped spending at 35% of GDP – the same level as in the United States.
وعلى نطاق أكثر اتساعا، أحدثت استونيا ثورة في عالم تدبير الموارد المالية العامة. فمنذ عام 1992، حافظت على موازنة متوازنة منضبطة، وكان الدين العام أقرب إلى الصفر. كما خفضت الإنفاق العام وحددت سقفاً للإنفاق بما لا يتجاوز 35% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو نفس المستوى في الولايات المتحدة.