In the longer term, the spread of democracy in Latin America promises not only fairer societies, but also economically more dynamic societies, through increased public investments in health, education, and job skills. The region’s chronic under-investment in education, particularly in science and technology, is partly responsible for its economic stagnation during the past quarter-century.
هذا الانتشار للديمقراطية في أميركا اللاتينية يعد على الأمد الأبعد ليس فقط بإنشاء مجتمعات أكثر عدالة، بل وأيضاً بمجتمعات أكثر نشاطاً وديناميكية على الصعيد الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم وتنمية المهارات الوظيفية. والحقيقة أن الفقر المزمن الذي تعاني منه المنطقة فيما يتصل بالاستثمار في التعليم، وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مسئول على نحو جزئي عن الركود الاقتصادي الذي ابتلى المنطقة طيلة ربع القرن الماضي. فعلى عكس دول شرق آسيا والهند، عجزت أغلب دول أميركا اللاتينية عن تحقيق أي تقدم في الصناعات التكنولوجية المتطورة، بل لقد بلغ بها الحال بدلاً من ذلك إلى المعاناة من فترة طويلة من الانخفاض في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والوقوع في مأزق الديون، وحالة من عدم الاستقرار الاقتصادي.