Rebalancing the economy by shifting toward domestic consumption and avoiding over-investment will require major fiscal and monetary reforms, as well as structural reforms to delineate land-use rights more clearly. It will also require revising the framework for revenue sharing between central and local governments, as well as transparency in local-government finance.
إن إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال التحول نحو الاستهلاك المحلي وتجنب الإفراط في الاستثمار سوف تتطلب إصلاحات مالية ونقدية كبرى، فضلاً عن الإصلاحات البنيوية اللازمة لتحديد حقوق استخدام الأراضي بشكل أكثر وضوحا. وسوف يتطلب الأمر أيضاً تنقيح إطار تقاسم العائدات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، فضلاً عن الشفافية في تمويل الحكومات المحلية.