Developing domestic institutions and appropriate incentives in a broad range of other areas that are relevant for social inclusion will be vital to improving living standards, while reinforcing the growth process itself. Both types of policies – macroeconomic management and measures that boost inclusiveness – deserve equal attention in national economic strategies.
سوف تبقى السياسات الملائمة والمتعلقة بالاقتصاد الكلي والتجارة والاستقرار المالي حيوية من اجل تحديد الشروط الاساسية للتوزيع الفعال للموارد والتي تعكس النمو ولكن مثل هذه السياسات تشكل فقط جزءا من الحل. ان تطوير المؤسسات المحلية والحوافز المناسبة ضمن مجموعة واسعة من المجالات الاخرى والمرتبطة بالاندماج الاجتماعي تعتبر حيوية من اجل تحسين اساليب المعيشة بينما نعزز عملية النمو نفسها . ان كلا النوعين من السياسات-ادارة الاقتصاد الكلي والاجراءات التي تعزز الاندماج والشمولية – تستحق الاهتمام نفسه في الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية.