Beyond infrastructure, spending to improve education – specifically to ensure that the next generation receives the skills they need to contribute to the twenty-first-century economy – would also result in faster GDP growth. And it, too, would likely yield significant social returns.
وبعيداً عن البنية الأساسية، فإن الإنفاق لتحسين التعليم ــ وخاصة لضمان حصول الجيل القادم على المهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين ــ من شأنه أيضاً أن يفضي إلى تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أيضاً أن يحقق عوائد اجتماعية كبيرة.