Initially, there was little basis for re-pricing them rationally, because the event (a peacetime decline in US house prices) was unprecedented. Moreover, banks and other financial institutions, which held large volumes of RMBS, were ill-equipped to measure the risk, and in some cases would have been bankrupted had they been forced to sell their holdings at the fire-sale prices prevailing at the height of the crisis.
ولكن هذا الافتراض لم يصمد عندما بدأ انحدار واسع النطاق لأسعار العقارات في عام 2007 وازدادت فجأة معدلات الخسارة على قروض الرهن العقاري. ونتيجة لهذا، وُجِد أن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني أكثر مخاطرة مما كان متوقعا. في مستهل الأمر لم يكن هناك من الأسباب القوية ما قد يدعو إلى إعادة تقييم أسعار هذه الأوراق بشكل أكثر عقلانية، لأن الحدث (انحدار أسعار المساكن الأميركية في وقت السلم) لم يكن مسبوقا. فضلاً عن ذلك فإن البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، التي كانت تحتفظ بكميات ضخمة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، كانت غير مجهزة كما ينبغي لقياس المخاطر، وفي بعض الحالات كانت لتفلس إذا أرغمت على بيع حيازاتها بالأسعار البخسة التي كانت سائدة في أوج الأزمة.