This trend puts annual GDP growth on course to average only 1.3% through 2025, implying a third consecutive decade of stagnation. Such an outcome would coincide with – and exacerbate the effects of – an adverse demographic shift that will constrain fiscal revenues and drive up costs for universal health care and pension benefits.
يضع هذا الاتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي على الطريق نحو متوسط لا يتجاوز 1.3% حتى عام 2025، مما يعني عقداً ثالثاً من الركود على التوالي. وقد تتزامن مثل هذه النتيجة مع تحول ديموغرافي معاكس يفرض ضغوطاً على العوائد المالية، ويرفع تكاليف الرعاية الصحية الشاملة ومخصصات التقاعد، مما يؤدي إلى تفاقم تأثيرات هذا التحول.