Unfortunately, stimulus spending and the related bailout of the financial system, together with the recession’s effect on revenues, contributed to fiscal deficits on the order of 10% of GDP in most advanced economies. According to the International Monetary Fund and others, these economies’ ratio of public debt to GDP will surpass 110% by 2015, compared to 70% before the crisis.
ولكن من المؤسف أن الإنفاق التحفيزي وما ارتبط به من عمليات إنقاذ للنظام المالي، إلى جانب تأثير الركود على العائدات، أسهم في نشوء عجز مالي في حدود 10% من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب البلدان المتقدمة. وطبقاً لتقارير صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات فإن نسبة الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان سوف تتجاوز 110% بحلول عام 2015، مقارنة بنحو 70% قبل اندلاع الأزمة. والواقع أن الشيخوخة السكانية في أغلب البلدان المتقدمة تعني ضمناً ديوناً عامة إضافية في الأمد البعيد، وذلك بسبب خطط التقاعد غير الممولة بشكل كامل وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.