Soon after, the six defendants in the so-called “Arab Sharkas” case – who were handed death sentences in October 2014 for allegedly attacking security posts – were executed, despite a local and international outcry against the flawed trial. According to Ahmed Helmi, a lawyer for four of the six men, the government wanted to “send a message following Morsi’s verdict” that it would carry out such sentences.
وبعد فترة وجيزة، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق ستة متهمين في ما أسمى قضية "عرب شركس" ــ والذين صدر الحكم بإعدامهم في أكتوبر/تشرين الأول 2014 بزعم مهاجمة مواقع أمنية ــ وذلك على الرغم من الاحتجاجات المحلية والدولية ضد المحاكمة المعيبة. وعلى حد تعبير المحامي أحمد حلمي الذي مثل الدفاع عن أربعة من الرجال الستة، فإن الحكومة كانت تريد "إرسال رسالة في أعقاب الحكم الصادر ضد مرسي" مفادها أنها سوف تنفذ مثل هذه الأحكام. وكان موكلوه وغيرهم، كما قال، مجرد "كباش فداء".