In order to limit costs and prevent abuse, profits totaling more than 10% on top of an employee’s wage would be excluded; the overall amount offered to individual firms would be capped; and safeguards against the substitution of profit sharing for wages, raises, and other benefits would be established. The tax credit could also foster changes in corporate culture, by spurring board-level discussions not only of the benefits of profit sharing, but also of sharing information and decision-making authority with employees.
وتقدم مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون اقتراحاً أكثر دقة: الإعفاء الضريبي بنسبة 15% عن الأرباح التي توزعها الشركات على العمال على مدى أكثر من عامين. ومن خلال تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة، فإن هذه الخطة تصبح قادرة على مساعدة الشركات في تعويض التكاليف الإدارية المصاحبة لإنشاء برامج تقاسم الأرباح. ومن أجل الحد من التكاليف ومنع إساءة الاستغلال، فإن الأرباح التي يتجاوز مجموعها 10% على قمة أجور العاملين سوف تستبعد؛ وسوف يتم تحديد سقف للمبلغ الإجمالي المقدم إلى الشركات الفردية؛ هذا فضلاً عن إنشاء ضمانات ضد إحلال تقاسم الأرباح محل الأجور، والعلاوات، وغير ذلك من الفوائد. ومن الممكن أن تعمل الإعفاءات الضريبية أيضاً على تعزيز التغيرات في ثقافة الشركات، من خلال تحفيز المناقشات على مستوى مجالس الإدارة ليس فقط حول فوائد تقاسم الأرباح، ولكن أيضاً حول تقاسم المعلومات وسلطة اتخاذ القرارات مع العاملين.