HONG KONG – Building and maintaining the infrastructure of property rights – the rules, laws, registers, and administrative and judicial structures that define, protect, and enforce such rights and regulate economic transactions – has traditionally been the responsibility of national governments. But, as the world economy has become increasingly interconnected, a global property-rights infrastructure (PRI) has emerged – further raising the stakes of developing effective national PRIs and accurate price-discovery mechanisms.
هونج كونج ــ إن بناء وصيانة البنية الأساسية لحقوق الملكية ــ القواعد، والقوانين، والسجلات، والهياكل الإدارية والقضائية التي تحدد، وتحمي، وتفرض هذه الحقوق وتنظم المعاملات الاقتصادية ــ كان من مسؤولية الحكومات الوطنية تقليديا. ولكن في ظل الترابط المتبادل المتزايد الذي اتسم به الاقتصاد العالمي، نشأت بنية أساسية عالمية لحقوق الملكية ــ الأمر الذي زاد من أهمية تطوير مؤسسات وطنية فعّالة لإنشاء البنية الأساسية لحقوق الملكية وآليات دقيقة لاستكشاف الأسعار.