Favorable macroeconomic circumstances, the absence of foreign competition, a system of government support and regulation, and large-scale private provision of what in Europe would have been public social insurance all combined to give post-WWII America many of social democracy’s benefits without the costs. The economy did not stagger under the weight of ample benefits or high taxes.
ولقد كانت ظروف الاقتصاد الشامل المواتية، وغياب المنافسة الأجنبية، ونظام المساندة الحكومية، وتوسع القطاع الخاص في توفير السبل التي كانت قد تعتبر في أوروبا نظاماً عاماً للضمان الاجتماعي، كل هذا مجتمعاً منح أميركا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية العديد من فوائد الديمقراطية الاشتراكية دون أن تتحمل تكاليف هذه الفوائد. ولم يرزح الاقتصاد تحت ثقل الإعانات المالية الضخمة أو الضرائب المرتفعة. ولم يضطر الأميركيون ـ على الأقل الذكور من ذوي البشرة البيضاء ـ للقلق بشأن الموازنات والتسويات بين عنصري الأمن وتوفر الفرصة، وذلك لأن أميركا وفرت مزايا العنصرين. ولقد حلت رأسمالية الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الشركات محل ما كان قد يعتبر في أوروبا ديمقراطية اشتراكية حكومية.