This, one hopes, will change the attitude of corporations that enrich themselves by paying dictators for the right to extract valuable resources that belong to the whole country. Throughout the world, to receive what one knows are stolen goods is a crime – except, it seems, when the goods are stolen by dictators from the people they dominate.
وبطبيعة الحال، لا تكفي الشفافية وحدها لمنع هذا، ولكنها تظهر للجميع حجم ما يحصل عليه الحكام والجهات التي تمولهم. وإننا لنرجو أن يؤدي هذا إلى تغيير مواقف الشركات التي تعمل على إثراء نفسها بدفع الأموال للحكام المستبدين لشراء حقوق استخراج الموارد الثمينة التي تنتمي إلى شعوب هؤلاء الحكام. ومن المعروف في مختلف أنحاء العالم أن حيازة الشخص لسلع يعرف أنها مسروقة تُعَد جريمة ـ ولكن يبدو أن الأمر يتحول إلى استثناء إذا كانت هذه السلع مسروقة من شعوب فقيرة بواسطة حكام مستبدين يجثمون على صدر هذه الشعوب.