Third, domestic macroprudential and microprudential policies increase resilience. These policies should aim at reducing or eliminating the wedge between activities that are good for individuals, banks, and firms, and those that benefit society as a whole.
وثالثا، تعمل سياسات التحوط الكلي والجزئي المحلية على زيادة المرونة. وينبغي لهذه السياسات أن تستهدف الحد من أو إزالة الصدع بين الأنشطة المفيدة للأفراد والبنوك والشركات، والتي التي تعود بالفائدة على المجتمع ككل.