In the eurozone, lower long-term rates for government bonds are thus unlikely to improve the corporate sector’s financing conditions and boost investment demand. By contrast, in the US, a much larger proportion of investment is financed by issuing bonds, which can have a longer maturity than bank loans.
وبالتالي فإن خفض أسعار الفائدة الطويلة الأجل على السندات الحكومية في منطقة اليورو من غير المرجح أن يعمل على تحسين ظروف تمويل قطاع الشركات وتعزيز الطلب على الاستثمار. وفي الولايات المتحدة، على النقيض من هذا، تُـمَوَّل نسبة أكبر كثيراً من الاستثمار بإصدار السندات، والتي من الممكن أن تطول فترات استحقاقها عن القروض المصرفية. وعلاوة على ذلك، يتم تسعير هذه السندات كفوارق على منحنى عائدات السندات الحكومية، وهذا يعني أن التيسير الكمي من شأنه أن يخلف تأثيراً مباشراً على تكاليف تمويل المشاريع.