Since assuming office in 2013, Premier Li Keqiang’s government has chosen not to loosen the previous government’s rigorous macro policies, instead hoping that the resulting pressure on existing industries might help to stimulate the authorities’ sought-after structural shift toward household consumption and services. Economists welcomed this ostensibly reasonable approach, which would slow the expansion of credit that had enabled a massive debt build-up in 2008-2010.
تكمن إجابة أكثر إقناعاً في موقف السياسة النقدية في الصين. فمنذ توليه مهام منصبه في عام 2013، اختارت حكومة لي كه تشيانج عدم تخفيف السياسات الكلية الصارمة التي تبنتها الحكومة السابقة، وكانت تأمل بدلاً من ذلك أن تساعد الضغوط الناجمة على الصناعات القائمة في تحفيز التحول البنيوي الذي تسعى السلطات إلى فرضه نحو الاستهلاك الأسري والخدمات. وقد رحب أهل الاقتصاد بهذا النهج المعقول ظاهريا، والذي من شأنه أن يعمل على إبطاء التوسع الائتماني الذي ساعد في تمكين التراكم الهائل للديون في الفترة 2008-2010. وأطلِق على مسار النمو المنخفض في الصين وصف "المعتاد الجديد".