That means ending trade deficits that drain spending and jobs, and restoring the link between wages and productivity. That way, wage income, not debt and asset price inflation, can again provide the engine of demand growth.
لا يكفي أن نتعامل مع أزمة اليوم. بل يتعين على المسئولين عن التخطيط للسياسات أن يرسموا مساراً مستقراً بعيد الأمد، وهو ما يعني ضمناً الحاجة إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي كان متبعاً طيلة ربع القرن الماضي. وهذا يعني أيضاً معالجة العجز التجاري الذي يؤدي إلى استنزاف الإنفاق وفرص العمل، فضلاً عن استعادة الارتباط بين الأجور والإنتاجية. وبهذا يصبح بوسع الدخل الناتج عن الأجور، وليس الدين وتضخم أسعار الأصول، أن يعمل مرة أخرى كمحرك لنمو الطلب.