The larger question raised by the UK’s proposed legislation is the desirable balance between individual rights, including the right to citizenship, and the public good. Suppose that the government gets it right 19 times out of 20 when it relies on suspicion of involvement in terrorist activities to revoke people’s citizenship.
والسؤال الأكبر الذي يثيره التشريع المقترح في المملكة المتحدة يدور حول التوازن المرغوب بين الحقوق الفردية، بما في ذلك حق المواطنة، والصالح العام. ولنفترض أن الحكومة تصيب تسع عشرة مرة من كل عشرين عندما تعتمد على الاشتباه في التورط في أنشطة إرهابية لإسقاط الجنسية عن الناس. إذا كانت هذه هي الحال مع القرارات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة في عام 2013، فسوف يظل من المحتمل بدرجة كبيرة تحويل مواطن متجنس بريء إلى شخص عديم الجنسية. وهذا ظلم فادح.