And job creation faltered in April and May, so the US may reach stall speed by year end. Worse, the risk of a double-dip recession next year is rising: even if what looks like a looming US fiscal cliff turns out to be only a smaller source of drag, the likely increase in some taxes and reduction of some transfer payments will reduce growth in disposable income and consumption.
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، كان أداء الاقتصاد الأميركي واهناً ضعيفا، فلم يتجاوز النمو في الربع الأول من العام 1,9% ــ وهو معدل أدنى كثيراً من المعدل الممكن. كما تعثرت محاولات خلق فرص العمل في إبريل/نيسان ومايو/أيار، لذا فإن الولايات المتحدة قد تتباطأ سرعتها حتى تتوقف تماماً بحلول نهاية العام. والأسوأ من هذا أن خطر الانزلاق إلى أزمة ركود مزدوجة في العام المقبل بات في ارتفاع: فحتى لو تبين أن ما يبدو الآن وكأنه هاوية مالية في الولايات المتحدة مجرد مصدر ثانوي للتعويق، فإن الزيادة المحتملة في بعض الضرائب، وخفض بعض مدفوعات التحويل، من شأنه أن يخفض نمو الدخل المتاح ومعدلات الاستهلاك.