That seemingly endless “emergency” has resulted in the severe restriction, or even suspension, of individual and political liberties. Other provisions include curbing the far-reaching powers granted to the President in the 1971 constitution and introducing direct presidential elections with multiple candidates.
من بين المقترحات التي تطرحها الوثيقة وضع نهاية لحكم الطوارئ المفروض منذ اغتيال الرئيس أنور السادات في عام 1981. ولقد نتج عن حالة الطوارئ هذه، والتي تبدو بلا نهاية، التقييد الصارم للحريات الفردية والسياسية، أو حتى تعطيلها تماماً. وتتضمن الفقرات الأخرى تقييد السلطات والصلاحيات الواسعة النطاق التي منحها دستور عام 1971 للرئيس، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة يتقدم إليها أكثر من مرشح. إن مسودة الدستور هذه من شأنها أن تحول مصر إلى جمهورية برلمانية.