French business activity sank to a seven-month low in December. While tax revenues increased by €32 billion ($44 billion) last year, the government deficit fell by a mere €8 billion and public debt increased from 89% of GDP to more than 93%.
وتؤكد التطورات الأخيرة تشخيص ويليامسون. ففي ديسمبر/كانون الأول هبط النشاط التجاري في فرنسا إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر. ورغم زيادة عائدات الضرائب بنحو 32 مليار يورو (44 مليار دولار) في العام الماضي، انخفض العجز الحكومي بنحو 8 مليار يورو فقط وارتفع الدين العام من 89% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 93%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت البطالة من 9.5% إلى 10.5%.