At one extreme are domestic policies that create no (or very few) spillovers across national borders. Education policies, for example, require no international agreement and can be safely left to domestic policymakers.
تأتي السياسات الاقتصادية في نحو أربعة أشكال مختلفة. فعند أحد الطرفين هناك السياسات المحلية التي لا تمتد على الإطلاق (أو تمتد بشكل ضئيل للغاية) عبر الحدود الوطنية. فسياسات التعليم، على سبيل المثال، لا تتطلب اتفاقاً دولياً ومن الممكن أن تترك بأمان لصناع القرار السياسي المحليين.