In 2011, the government, fearing contagion from Tunisia and Egypt, where long-established dictatorships had just been toppled, responded to the spread of protests by public-sector workers by raising their salaries by 100% – retroactively to 2008. But the plan backfired; protests intensified, with other workers demonstrating for similar benefits and railing against the inflation that the move engendered.
ومن غير المستغرب في هذا السياق أن تفشل المحاولات غير الناضجة التي بذلتها الحكومة لرشوة المتظاهرين. ففي عام 2011، استجابت الحكومة لانتشار احتجاجات العاملين في القطاع العام بزيادة رواتبهم بنسبة 100% بأثر رجعي بدءاً بعام 2008، وذلك خوفاً من انتقال العدوى من تونس ومصر، حيث أطاحت الاحتجاجات للتو بنظامين مستبدين راسخين. ولكن الخطة أتت بنتائج عكسية؛ فاشتدت حدة الاحتجاجات مع تظاهر عمال آخرون للحصول على فوائد مماثلة وشجبهم للتضخم الذي تولد عن هذه الخطوة.