If the banks proceed with purchases of their own government bonds, all public debt will be progressively renationalized, along with loans to the private sector, which undercapitalized banks have recently been providing only locally. The so-called “Sarkozy carry trade” is no solution to the systemic consequences of a sovereign-debt meltdown, but it would resolve a politically delicate situation, in which vulnerable eurozone governments hold foreign banks in just few countries to ransom.
الواقع أن المنطق السياسي وراء مثل هذا الالتماس واضح ومباشر. فإذا باشرت البنوك شراء سندات حكوماتها، فإن الدين العام بالكامل سوف يُعاد تأميمه تدريجيا، جنباً إلى جنب مع القروض الممنوحة للقطاع الخاص، وهي القروض التي قدمتها في الآونة الأخيرة البنوك التي تعاني من نقص في تمويلها على المستوى المحلي فقط. ولا يشكل ما يسمى بـ"تجارة حَمل ساركوزي" حلاً للآثار الشاملة المترتبة على انهيار الديون السيادية، ولكنه كفيل بحل وضع حساس سياسيا، حيث تستغل حكومات منطقة اليورو الضعيفة البنوك الأجنبية في بضعة بلدان. ويبدو أن اليونان لقنت فرنسا درسا.