Meanwhile, the slow-growing sectors risk falling into a “balance-sheet recession," with highly indebted SOEs and local governments becoming so focused on paying down their debts that they stop investing in needed infrastructure, even when interest rates fall. As a result, conventional monetary and macro-prudential policies are caught between competing demands for credit, with one track needing to support productive growth and the other attempting to buy time for restructuring.
وتفرض بنية الاقتصاد الصيني المزدوجة المسار أيضاً تحديات فريدة على الإدارة المالية الكلية. ومع استيعاب القطاعات السريعة النمو لكم متزايد من الموارد، فإن التحول إلى معدلات فائدة أكثر توجهاً نحو السوق مطلوب لضمان التخصيص الفعّال. ومن ناحية أخرى، تخاطر القطاعات البطيئة النمو بالانزلاق إلى "ركود الموازنة"، حيث تفرط الشركات المملوكة للدولة والحكومات المحلية المثقلة بالديون في التركيز على سداد ديونها، حتى أنها تتوقف عن الاستثمار في البنية الأساسية المطلوبة، حتى عندما تنخفض أسعار الفائدة. ونتيجة لهذا فإن السياسات النقدية والتحوطية الكلية التقليدية تسقط بين المطالب المتنافسة على الائتمان، مع احتياج أحد المسارين إلى دعم النمو الإنتاجي في حين يحاول الآخر كسب الوقت لإعادة الهيكلة.