Imagine if the International Monetary Fund, the World Bank, and regional development banks suspended financing as soon as a government pulled down an information curtain. Suppose foreign investors wrote contracts providing that the expulsion and banning of foreign journalists or widespread blocking of access to international news sources and social media constituted a sign of political risk sufficient to suspend investor obligations under the contract.
ولابد لتمكين هذا الافتراض من تضمينه في اتفاقيات التجارة الدولية والاستثمار. ولنتخيل معاً لو قرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية تعليق التمويل بمجرد اتخاذ الحكومة المستفيدة أية تدابير لحجب المعلومات. ولنفترض أن مستثمرين أجانب كتبوا عقوداً تنص على أن طرد وحظر دخول الصحافيين الأجانب أو حجب مصادر الأخبار الدولية ووسائل الإعلام الاجتماعية على نطاق واسع يشكل علامة خطر محتملة تكفي لتعليق التزامات المستثمر بموجب العقد.