Anyone who has studied economic performance since the onset of the financial crisis in 2008, understands that damage to balance sheets – such as excess debt and unfunded non-debt liabilities – can cause growth slowdowns, sudden stops, or even reversals. And those familiar with growth in developing countries know that underinvestment in human capital, infrastructure, and the economy’s knowledge and technology base eventually produces balance sheets that cannot support continued growth.
وكل من درس الأداء الاقتصادي منذ اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، يدرك أن الضرر الذي لحق بالميزانيات العمومية ــ مثل الديون المفرطة والخصوم غير الممولة التي لا علاقة لها بالدين ــ من الممكن أن يدفع النمو إلى التباطؤ، أو التوقف المفاجئ، بل وحتى الانتكاس. ويعلم المطلعون على النمو في البلدان النامية أن نقص الاستثمار في رأس المال البشري والبنية الأساسية والقاعدة المعرفية والتكنولوجية للاقتصاد من الأسباب التي قد تفضي في نهاية المطاف إلى ميزانيات عمومية غير قادرة على دعم النمو المستمر.