But the same authorities have already opened their economies’ manufacturing and agriculture sectors for the common good, even at the expense of minority groups like farmers and factory workers. Why, then, are they maintaining policies that protect the special-interest groups that dominate the service sector?
إن العديد من شركات الخدمات في آسيا مملوكة للقطاع العام، لذا فإن الحكومات ليس لديها الحافز القوي لتحرير الخدمات من القيود التنظيمية. ولكن نفس السلطات فتحت بالفعل قطاعات التصنيع والزراعة في اقتصاداتها من أجل الصالح العام، حتى على حساب جماعات الأقليات مثل المزارعين وعمال المصانع. لماذا إذن تحرص هذه السلطات على الحفاظ على سياسيات تحمي جماعات المصالح الخاصة التي تهيمن على قطاع الخدمات؟