Quantitative targets thus hide the crucial policy decision about the right “portfolio” of services that a government should provide. And if assessment of state action were based only on a set of pre-defined quantitative targets, ministers would also understandably – but mistakenly – neglect quality and other important objectives.
هذا يعني أن الأهداف الكمية تعمل على حجب القرار السياسي الحاسم بشأن ampquot;المجموعةampquot; الصحيحة من الخدمات التي يتعين على الحكومة أن تقدمها. وإذا ما استند تقييم تصرفات الدولة إلى مجموعة محددة سلفاً من الأهداف الكمية، فإن هذا من شأنه أن يمنح العذر للوزراء ـ ولكن بما لا ينفي الخطأ ـ في إهمال الجودة الكيفية وغير ذلك من الأهداف المهمة.