But it worked, more or less. By contrast, the US court rulings’ indulgence of a parochial instinct to enforce written contracts will undermine the possibility of negotiated re-structuring in future debt crises.
وقد أدت هذه الخطوات التراكمية إلى نشوء نظام غير محكم لإعادة هيكلة الديون. ولا شك أن العديد من أوجه القصور لا تزال تعيب هذا النظام. صحيح أن إعادة الهيكلة تأتي متأخرة كثيراً ولا تقدم إلا أقل القليل من العون لاستعادة استقرار الديون. ولكنها نجحت، بشكل أو أخر. وعلى النقيض من هذا فإن تسامح قرارات المحكمة الأميركية مع غريزة ضيقة الأفق لفرض عقود مكتوبة من شأنه أن يقوض إمكانية التفاوض لإعادة هيكلة الديون في أزمات الديون في المستقبل.