The shift favors hardline creditors in bond issuances governed by US law. With emerging-market growth slowing, and external debt rising, new legal interpretations that make debt future write-downs and reschedulings more difficult do not augur well for global financial stability.
ويصب هذا التحول في مصلحة الدائنين المتشددين في ما يتصل بإصدارات السندات التي يحكمها القانون الأميركي. ومع تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، وارتفاع الدين الخارجي، فإن التفسيرات القانونية الجديدة التي تجعل شطب الديون وإعادة جدولتها في المستقبل أمر أكثر صعوبة لا تبشر بخير بالنسبة للاستقرار المالي العالمي.