But the price for this might well be that annual inflation remains significantly above the 4.5% target. Indeed, more recently, the credit restrictions that were implemented at the end of 2010 have been loosened in order to stimulate consumer demand.
ولكن ثمن هذا قد يكون بقاء معدل التضخم السنوي عند مستوى أعلى كثيراً من النسبة المستهدفة (4,5%). ومؤخراً تم تخفيف القيود الائتمانية التي فُرِضَت في نهاية عام 2010 من أجل تحفيز الطلب الاستهلاكي.