Public debt was still low, but growing rapidly; the current-account deficit was ballooning (reaching 15% of GDP in 2008); and the banks had gone Icelandic, with assets worth more than three times Cyprus’s GDP. As the report noted, the huge and highly concentrated banking sector’s problems could “quickly escalate to systemic proportions with serious economic repercussions.”
قد لا تكون الفوائد المترتبة على تبني قبرص لليورو واضحة أبدا. فبحلول عام 2009، كان صندوق النقد الدولي قد بدأ بالفعل يدق أجراس الإنذار. وكانت الديون العامة لا تزال منخفضة، ولكنها كانت تنمو بسرعة؛ وكان عجز الحساب الجاري في تضخم (حيث بلغ 15% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008)؛ وانزلقت البنوك إلى الحالة الأيسلندية، بأصول تعادل أكثر من ثلاثة أمثال الناتج المحلي الإجمالي في قبرص. وكما لاحظ تقرير صندوق النقد الدولي، فإن المشاكل الضخمة الشديدة التركيز التي يعاني منها القطاع المصرفي كان من الممكن أن "تتصاعد بسرعة إلى نسب هائلة، مع تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة. وهذا هو ما حدث بالفعل.