Many in the military or the intelligence services now fear criminal liability for actions they took at the behest of those at the top of the chain of command. But the proper course of action is that taken in Nuremberg, The Hague, Sierra Leone, and after the Bosnian conflict: prosecute those who designed, approved, and implemented the policy of torture and rendition, however high the chain of commission goes – including the lawyers who justified legal perversions that led to torture and murder – rather than targeting those farther down the chain of command.
"ثالثاً، لابد من تعيين مدعٍ خاص لمحاكمة المسؤولين عن هذه الفظائع. الآن يخشى العديد من العاملين في المؤسسة العسكرية أو أجهزة الاستخبارات التعرض للمساءلة الجنائية عن التصرفات التي ارتكبوها بأمر من أشخاص في أعلى الهرم القيادي. ولكن المسار اللائق للعمل لابد وأن يكون أشبه بمحاكمات نورمبيرغ، ولاهاي، وسيراليون، وبعد الصراع في البوسنة: أو بعبارة أخرى محاكمة هؤلاء الذين صمموا وأقروا ونفذوا سياسة التعذيب وتسليم المتهمين لبلدان تمارس التعذيب، مهما كانت مناصبهم رفيعة ـ ولابد وأن يكون من بينهم المحامون الذين برروا الانحرافات القانونية التي أدت إلى التعذيب والقتل ـ بدلاً من استهداف أشخاص من ذوي الرتب الدنيا في التسلسل القيادي.