But some critics, like Fed Governor Jeremy Stein, argue that macro-pru policies to control credit and leverage – such as limits on loan-to-value ratios for mortgages, bigger capital buffers for banks that extend risky loans, and tighter underwriting standards – may not work. Not only are they untested, but restricting leverage in some parts of the banking system would merely cause the liquidity from zero rates to flow to other parts of it, while trying to restrict leverage entirely would simply drive the liquidity into the less-regulated shadow banking system.
ولكن بعض المنتقدين، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيريمي شتاين، يزعمون أن الاستعانة بالسياسات الكلية التحوطية للتحكم في الائتمان والروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة) ــ مثل فرض القيود على نسب القروض إلى القيمة في الرهن العقاري، وزيادة الاحتياطيات الرأسمالية بالنسبة للبنوك التي تقدم قروضاً خطرة، ومعايير اكتتاب أشد صرامة ــ قد لا تفلح. وليس الأمر أنها لم تختبر فحسب، فتقييد الروافع المالية في بعض من أقسام النظام المصرفي لن يسفر إلا عن دفع السيولة الناجمة عن تدني أسعار الفائدة إلى الصفر إلى التدفق إلى أقسام أخرى منه، في حين لن يؤدي تقييد الروافع المالية بالكامل إلا إلى دفع السيولة إلى نظام الظل المصرفي الأقل تنظيما. ووفقاً لشتاين فإن السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة الرسمية) هي وحدها القادرة على "سد كل الشقوق" في النظم المالي ومنع نشوء فقاعات الأصول.