While French public spending – which stood at 56% of GDP in 2011 – is at or above Scandinavian levels, French households pay lower tax rates on consumption and personal income. The gap is bridged by a mixture of deficit spending and high taxation on employment.
ولكن رغم أن الإنفاق العام في فرنسيا ــ الذي بلغ نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 ــ لا يقل عن المستويات في الدول الاسكندنافية، بل وربما يزيد عنها، فإن الأسر الفرنسية تدفع معدلات ضريبية أقل على الاستهلاك والدخل الشخصي. ويتم سد الفجوة من خلال مزيج من الإنفاق بالاستدانة وزيادة الضرائب على العمالة.