Most academic research also supports the view that financial and capital-account liberalization should be undertaken warily, and that it should be accompanied by stronger domestic financial regulation. In the case of capital flows, this means retaining capital-account regulations as an essential tool of macroeconomic policy.
كما تدعم أغلب البحوث الأكاديمية وجهة النظر التي ترى ضرورة التعامل بحذر مع التحرير المالي وتحرير حساب رأس المال، وأن هذا لابد أن يكون مصحوباً بقيود تنظيمية مالية محلية أكثر قوة. وفي حالة تدفقات رأس المال، فإن هذا يعني الاحتفاظ بالقيود التنظيمية الخاصة بحساب رأس المال باعتبارها أداة أساسية لسياسة الاقتصاد الكلي.