As a result, large – and potentially unsustainable – stocks of private and public debt remain. Moreover, given aging populations and low productivity growth, potential output is likely to be eroded in the absence of more aggressive structural reforms to boost competitiveness, leaving the private sector no reason to finance chronic current-account deficits.
وفي نهاية المطاف، فإن حالة الكساد والركود الصريحة ــ التي تفاقمت بسبب التقشف المال، واليورو القوي، والضائقة الائتمانية المستمرة ــ تظل هي القاعدة في أوروبا. ونتيجة لهذا، تظل كميات ضخمة ــ وربما غير محتملة ــ من الديون الخاصة والعامة قائمة. علاوة على ذلك، وفي ضوء الشيخوخة السكانية وانخفاض نمو الإنتاجية، فإن الناتج المحتمل من المرجح أن يتآكل في غياب المزيد من الإصلاحات البنيوية القوية اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية، وهذا يعني بالتالي عدم ترك أي سبب للقطاع الخاص قد يحمله على تمويل العجز المزمن في الحساب الجاري.