Germany’s reluctance to lead on these issues partly reflects historical inhibitions, which are always difficult to overcome. The persistence of pre-Keynesian orthodoxy in German economic thought, with its moral abhorrence of the “sin of borrowing” (and thus its neglect of aggregate demand), does not help, either.
ان تردد المانيا في ان تتبوأ دورا قياديا فيما يتعلق بهذه القضايا يعكس الى حد ما تحفظات تاريخية والتي يصعب عادة التغلب عليها .ان استمرار الفكر التقليدي اي ما قبل نظرية كينزيان في الفكر الاقتصادي واحتقاره "لخطيئة الاقتراض" (وهكذا تجاهله للطلب الكلي ) لا يعتبر عاملا مساعدا كذلك . ان التركيبة الفيدرالية للنظام السياسي الالماني تفضل المقاربات الضيقة والمحدودة على الرؤى الاعم والاشمل .