With a smaller debt burden and interest payments, Egypt’s fiscal position would improve significantly, and threats to economic growth would recede. Foreign lenders’ resulting caution would prevent future Egyptian governments from irresponsibly saddling their populace with debt.
ولا يجب أن تخلف خطوة نقل المسؤولية عن الديون الخارجية إلى مبارك عواقب اقتصادية سلبية على مصر في الأمد البعيد. إذ لا ينبغي لأحد أن يفهم هذا التحرك بوصفه خطوة نحو الاستهتار المالي، بل باعتباره خطوة تتخذ مرة واحدة لقطع كل صلة به. ومع تضاؤل أعباء الدين وأقساط الفائدة فإن موقف مصر المالي سوف يتحسن بشكل ملموس، وسوف تنحسر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي. ومن المؤكد أن توخي المزيد من الحذر من جانب المقرضين الأجانب نتيجة لذلك من شأنه أن يمنع حكومات المستقبل في مصر من تكبيل عامة الناس على نحو غير مسؤول بأغلال الديون.