Rather than shutting down manufacturers and forcing them to compensate those who had been harmed, under ISDS, governments would have had to pay the manufacturers not to kill their citizens. Taxpayers would have been hit twice – first to pay for the health damage caused by asbestos, and then to compensate manufacturers for their lost profits when the government stepped in to regulate a dangerous product.
ولنتخيل معاً ماذا كان ليحدث لو كانت مثل هذه الفقرات سارية عندما تم اكتشاف التأثيرات المهلكة لمادة الأسبستوس. فبدلاً من إغلاق المصانع وإرغام أصحابها على تعويض أولئك الذين لحق بهم الضرر، كانت الحكومات في ظل نظام تسوية المنازعات وفقاً لدولة المستثمر لتضطر إلى دفع الأموال للشركات المصنعة حتى لا تقتل مواطنيها. وكان دافعو الضرائب ليتضرروا مرتين ــ أولاً بتحمل تكاليف الأضرار الصحية الناجمة عن الأسبستوس، ثم بتعويض الشركات عن أرباحها المفقودة عندما تتدخل الحكومة لتنظيم المنتجات الخطيرة.