In particular, this means nurturing international competitiveness by focusing on industry productivity, not just on support for domestic players. Similarly, technology policies should encompass both domestic development and technology transfer.
ولابد وأن تمتد سياسات الاستثمار إلى كل من الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي. وهذا يعني بصورة خاصة تعزيز القدرة التنافسية الدولية من خلال التركيز على الإنتاجية الصناعية، وليس فقط على دعم اللاعبين المحليين. وعلى نحو مماثل، ينبغي للسياسات التكنولوجية أن تشتمل على التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا. كما ينبغي لسياسات تنمية المشاريع أن تعالج الارتباط مع الشركات المتعددة الجنسيات. وفي عالم اليوم، يصبح من الممكن واقعياً تلبية أهداف التنمية من خلال دعم النمو الصناعي، وليس فقط النمو الصناعي المحلي.