This policy has often led to programs that countries do not want and to employment of foreign experts for tasks that nationals could and should have performed. By providing domestic firms with wage subsidies for hiring unskilled workers, donors would increase the effectiveness and fairness of their assistance in support of national-led reconstruction and conflict prevention.
إلا أن الجهات المانحة لابد وأن تتجنب بعض الأخطاء المشتركة. ففي العديد من الحالات أخفقت محاولات إعادة بناء الاقتصاد بسبب إصرار الجهات المانحة على استخدام مواطنيها أو شركاتها في عمليات إعادة البناء. وكثيراً ما أدت هذه السياسة إلى إنشاء برامج لا تحتاج إليها الدول المتلقية وتعيين خبراء أجانب للقيام بمهام كان ينبغي على مواطني الدول المتلقية أن يضطلعوا بها. إن تزويد الشركات المحلية ببرامج دعم الأجور اللازمة لاستئجار العمال غير المهرة، من شأنه أن يجعل الجهات المانحة أكثر قدرة على توجيه مساعداتها نحو دعم عمليات إعادة البناء التي تتولاها شركات وطنية، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى منع الصراع.