These functions of government, and a federal budget of this size, would, of course, require the equivalent of a finance minister. It would be well worth it: a critical mass of €600-700 billion would make macroeconomic stabilization and re-distribution possible when necessary, without the establishment of ad hoc mechanisms or, worse, the publicity and attention surrounding summit after summit called to decide the next package of aid to financially distressed countries.
لا شك أن مثل هذه المهام الحكومية، والموازنة الفيدرالية بهذا الحجم، سوف تتطلب ما يعادل وزيراً للمالية. والواقع أن الأمر يستحق كل هذا العناء: ذلك أن الكتلة الحرجة التي تتألف من 600 إلى 700 مليار يورو من شأنها أن تجعل من تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة التوزيع أمراً ممكناً كلما لزم الأمر، من دون الحاجة إلى تأسيس آليات خاصة، أو ما هو أسوأ من ذلك، الحاجة إلى الدعوة لعقد اجتماع قمة تلو الآخر، وما يحيط بذلك من دعاية واهتمام، من أجل اتخاذ القرار بشأن الحزمة التالية من المساعدات للبلدان المتعثرة ماليا.