Certainly, governments should not guarantee interbank liabilities that do not affect customer deposits. An insolvency administrator would manage the bank and ensure that all payments for which a state guarantee is given are carried out properly, with refinancing of these payments continuing to take place via the central bank.
ويتعين على الحكومات فضلاً عن ذلك أن تضمن القروض التي تقدمها البنوك المعسرة إلى الشركات غير المالية، فضلاً عن ودائع الادخار والودائع الجارية والمحدد�� الأجل من قِبَل عملاء أفراد، من خلال إصلاح قوانين الإفلاس. ولا ينبغي للحكومات بكل تأكيد أن تضمن الالتزامات بين البنوك التي لا تؤثر على ودائع العملاء. كما يتعين على الجهات المديرة للإفلاس أن تتولى إدارة البنك لضمان سداد كل المدفوعات التي ضمنتها الدولة بالشكل اللائق، مع استمرار عملية إعادة تمويل هذه المدفوعات عن طريق البنك المركزي.