For starters, a decline in investment during the deflationary period – together with firm closures, mergers, and acquisitions – reduced overcapacity, clearing the way for investment to rebound strongly in 2002. At the same time, expansionary fiscal policy increased effective demand, while the government, backed by its strong public-finance position, was able to tackle nonperforming loans effectively, thereby increasing commercial banks’ willingness to lend and firms’ ability to borrow.
ورغم ذلك، تمكنت الصين في نهاية المطاف من التخلص من الانكماش والعودة إلى النمو الاقتصادي السريع. فبادئ ذي بدء، كان تراجع الاستثمار خلال فترة الانكماش ــ جنباً إلى جنب مع إغلاق الشركات، وعمليات الدمج والاستحواذ ــ كافياً للحد من القدرة الفائضة، الأمر الذي مهد الطريق لانتعاش الاستثمار بقوة في عام 2002. وفي الوقت نفسه، زادت السياسة المالية التوسعية من الطلب الفعّال، في حين تمكنت الحكومة، بدعم من موقفها القوي في مجال التمويل العام، التعامل مع القروض المتعثرة بفعالية، وبالتالي زيادة استعداد البنوك التجارية للإقراض وقدرة الشركات على الاقتراض.