The causes of rising income and wealth inequality are multiple and nuanced; but the unintended consequences of the recent unprecedented period of ultra-loose monetary policy deserves a chunk of the blame. Negative real interest rates and quantitative easing have enforced financial repression on holders of cash, hurting savers, while broadly boosting prices of riskier financial assets, most commonly held by the rich.
الواقع أن أسباب اتساع فجوة الدخل والثروة متعددة ودقيقة؛ ولكن العواقب غير المقصودة المترتبة على الفترة الأخيرة غير المسبوقة من السياسة النقدية المفرطة التساهل تستحق قدراً من اللوم. فقد عملت أسعار الفائدة الحقيقية السلبية والتيسير الكمي على تعزيز القمع المالي لحاملي الأموال النقدية، الأمر الذي ألحق الضرر بالمدخرين، في حين عمل على نطاق واسع على تعزيز أسعار الأصول المالية الأكثر خطورة، والتي يحملها الأثرياء في الأغلب الأعم. وعندما لا يكون هناك عائد على الدخل الثابت، فإن حتى أكثر صناديق التقاعد محافظة تلجأ إلى تكديس الأصول الخطرة، الأمر الذي يؤدي إلى دفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع.