In November of last year, the US Federal Reserve’s decision to launch a new cycle of “quantitative easing” (buying up government bonds through monetary creation) triggered fierce criticism in Europe. While the European Central Bank has also been buying government bonds since last spring, the amount is relatively small (€70 billion, compared to the Fed’s $600 billion program), and is meant only to support troubled eurozone members, with particular care taken to avoid any impact on money supply.
ويتجلى الانقسام بين ضفتي الأطلسي واضحاً فيما يتصل بالسياسة النقدية. ففي شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، أدى القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإطلاق دورة جديدة من "التيسير الكمي" (شراء السندات الحكومية بواسطة طباعة الأوراق المالية) إلى إثارة انتقادات عنيفة في أوروبا. ورغم أن البنك المركزي الأوروبي أيضاً كان يشتري السندات الحكومية منذ الربيع الماضي، فإن الكمية كانت ضئيلة نسبيا (70 مليار يورو، مقارنة ببرنامج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي بلغ 600 مليار دولار)، ولم يكن المقصود منها أكثر من دعم بلدان منطقة اليورو المتعثرة، مع الحرص بشكل خاص على تجنب أي تأثير على المعروض من المال.