In China’s case, the government hoped that broader stock-market participation – achieved through efforts to bolster equity prices and promote lending for investment – would make citizens more open to pro-market reforms. Again, the approach proved too effective, and a bubble formed.
في حالة الصين، كانت الحكومة تأمل أن تساعد المشاركة الأوسع في سوق الأوراق المالية ــ وهو ما تحقق من خلال الجهود الرامية إلى تعزيز أسعار الأسهم وتشجيع الإقراض لأغراض الاستثمار ــ في جعل المواطنين أكثر انفتاحاً على الإصلاحات المؤيدة للسوق. ومرة أخرى، أثبت ذلك النهج فعاليته المفرطة، ونشأت فقاعة خطيرة. والآن تحاول الحكومة مواجهة خطر تقليص الديون غير المنضبط والذي قد يلحق الضرر بالاقتصاد الصيني وينتج تأثيرات سلبية تمتد إلى بقية العالم.