The first is the republican principle, enshrined in the Constitution, that recognizes only citizens and does not accept any distinction among them due to origin, race, or religion. The second reason is historic: the painful and still vivid memories of the Vichy regime of WWII, when citizens’ “racial” and religious origin was stamped on national identification documents and was used as a key tool in rounding up French Jews for delivery to the death camps.
ويرجع هذا الحظر إلى سببين. الأول يتلخص في المبدأ الجمهوري الذي أرساه وأقره الدستور، والذي يُعرِّف المواطن باعتباره مواطناً فقط ولا يقبل أي تمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو العرق أو الدين. أما السبب الثاني فهو تاريخي: ومرجعه إلى الذكريات الأليمة التي ما تزال حية والتي خلفها نظام فيشي في إبان الحرب العالمية الثانية، حين كان الأصل "العرقي" والديني للمواطن يُسَجَل بختم على أوراق هويته الوطنية، وكان يستخدم كأداة رئيسية لتجميع اليهود الفرنسيين لتسليمهم إلى معسكرات الموت.