Trade with a country with China’s human rights record must not only make economic sense; it must also fit the wider aims of foreign policy. That means, above all, avoiding trade that makes it more difficult to pursue those aims.
ولكن ترى هل بوسع أي شيء أن يجمع بين سياسات حلف الأطلنطي بشأن صادرات الأسلحة في سياسة واحدة شاملة؟ إن التجارة مع بلد سجلها في مجال حقوق الإنسان كسجل الصين، لا يكفي أن يكون الحس التجاري فحسب مبرراً لها، بل لابد أيضاً أن يتم هذا على نحو ينسجم مع الأهداف الأكثر اتساعاً للسياسة الخارجية. وهذا يعني في المقام الأول، تجنب التجارة التي تجعل ملاحقة هذه الأهداف أكثر صعوبة وتعقيداً.