Its economy was one of the OECD’s worst in terms of productivity growth in the 1980’s; a decade later, Australia was in third place. In the interim, all of the country’s economic regulation was examined from the standpoint of maximizing competition, and a national pro-reform consensus was forged.
وتقدم لنا أستراليا مثالاً جيداً للكيفية التي تستطيع بها السياسات الداعمة للمنافسة تحقيق النتائج. فقد كان اقتصادها واحداً من بين أسوأ الاقتصادات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث نمو الإنتاجية في ثمانينيات القرن العشرين؛ وبعد عشرة أعوام، أصبحت أستراليا في المرتبة الثالثة. ففي غضون ذلك الوقت أخضعت كل القيود التنظيمية الاقتصادية في البلاد للفحص والمراجعة من منظور تعظيم المنافسة، وعملت السلطات على صياغة إجماع وطني مؤيد للإصلاح.