One of the most pervasive and apparently self-evident assumptions of development economics is that sustainable investment and growth requires the rule of law. Without impersonal, general norms and their enforcement by independent judicial authorities, according to this view, little development, if any, is possible, because the risks facing both labor and capital – including corruption, arbitrariness, and rigid traditions – will be too high.
إن أحد أشد الافتراضات الخاصة باقتصاد التنمية انتشاراً يتلخص في ضرورة توفر حكم القانون لدعم الاستثمار المستدام والتنمية. وطبقاً لوجهة النظر هذه، ففي حالة غياب القواعد الموضوعية العامة أو عدم فرضها بواسطة سلطات قضائية مستقلة، فإن احتمالات التنمية سوف تصبح ضئيلة، أو معدومة، وذلك لأن المخاطر التي تواجه العمالة ورأس المال ـ بما في ذلك الفساد، والعشوائية، والتقاليد الجامدة ـ سوف تكون مرتفعة للغاية. ولكن هل تصدق هذه الحكمة التقليدية في كل الأحوال؟