In the long run, wages would fall, and ordinary workers would end up bearing a significant share of the cost. More broadly, FTTs violate the general public-finance principle that it is inefficient to tax intermediate factors of production, particularly ones that are highly mobile and fluid in their response.
والأسوأ من ذلك أن العبء الضريبي سوف يتم ترحيله إلى الأمد الأبعد. ذلك أن فرض ضرائب أعلى من شأنه أن يزيد من تكاليف رأس المال، فتنخفض بالتالي معدلات الاستثمار في نهاية المطاف. ومع انخفاض المخزون من رأس المال، فإن الناتج سوف يميل إلى اتجاه نزولي، فتنخفض بذلك العائدات الحكومية وتتعادل المكاسب المباشرة الناتجة عن الضريبة. وفي الأمد البعيد تنخفض الأجور وتنتهي الحال بالعاملين العاديين إلى تحمل حصة كبيرة من التكلفة. وبشكل أكثر عموما فإن ضريبة المعاملات المالية تنتهك المبدأ العام الذي يحكم التمويل العام والذي يؤكد عدم فعالية فرض الضرائب على عوامل الإنتاج الوسيطة، وخاصة تلك التي تتسم بالقدرة العالية على التنقل وسيولة الاستجابة.