Without that agreement, tax rates would have reverted in 2011 to the higher level that prevailed before the Bush tax cuts of 2001. That would mean higher taxes for all taxpayers, raising tax liabilities in 2011 and 2012 by about $450 billion (1.5% of GDP).
ومن دون هذا الاتفاق فإن معدلات الضرائب كانت لتعود في عام 2011 إلى المستوى الأعلى الذي كان سائداً قبل التخفيضات الضريبية التي أقرها بوش في عام 2001. وكان هذا ليعني زيادة الضرائب على كل دافعي الضرائب،وارتفاع الأعباء الضريبية في عامي 2011 و2012 بنحو 450 مليار دولار (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي).