They demonstrate clearly that China is prepared to compensate for export weakness by stimulating domestic demand. China must now take further action to bolster consumer spending, which slumped to only 36% of GDP in 2007, from over 50% during the 1980’s, owing to the economy’s heavy dependence on exports and capital spending since the late 1990’s.
تعادل هذه الزيادة المعتزمة في الإنفاق 15% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وهي الزيادة الأضخم مقارنة بأي زيادة تعهدت بها أي دولة حتى الآن في استجابة للأزمة المالية. وتشير هذه الزيادة بوضوح إلى استعداد الصين للتعويض عن ضعف التصدير عن طريق حفز الطلب المحلي. ويتعين على الصين الآن أن تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم الإنفاق الاستهلاكي، الذي تراجع إلى 36% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007، بعد أن بلغ 50% أثناء ثمانينيات القرن العشرين، وكان ذلك راجعاً إلى اعتماد الاقتصاد الصيني بشدة على الصادرات والإنفاق الرأسمالي منذ أواخر التسعينيات.