In 1991, the principle that only a politically negotiated division of Yugoslavia would be recognized was abandoned. Now, as then, a change of boundaries without the consent of all concerned parties would not only violate international law, but could also lead to violence.
إن أي حل لوضع كوسوفو سوف يكون محفوفاً بالمشاكل، لكن المجتمع الدول لابد وأن يحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي. ففي عام 1991 تم التخلي عن مبدأ تقسيم يوغوسلافيا من خلال اتفاق سياسي تفاوضي فقط. والآن، يتعين علينا أن ندرك أن أي تغيير للحدود دون موافقة كافة الأطراف المعنية لا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي فحسب، بل وقد يؤدي أيضاً إلى العنف.