By limiting foreign inflows and keeping domestic interest rates low, China was able to maintain a relatively weaker currency, which served to sustain its export-led growth model. This led to massive current-account surpluses (more than 10% of GDP at one point), which sent capital flowing to the rest of the world.
وكانت السياسات المناصرة للمذهب التجاري أكثر أهمية. فقد لاحقت الصين وغيرها من الأسواق الناشئة استراتيجية اقتصادية تحدت المعتقدات الراسخة المنبثقة عن نظرية النمو والتنمية. فكان النمو وفقاً للمذهب التجاري قائماً على ــ ويتطلب بدرجة ما ــ دفع رأس المال إلى الخروج بدلاً من اجتذابه. ومن خلال الحد من التدفقات الأجنبية إلى الداخل والإبقاء على أسعار الفائدة المحلية منخفضة، تمكنت الصين من الحفاظ على عملة ضعيفة نسبيا، وهو الأمر الذي ساعدها في الحفاظ على نموذج النمو القائم على التصدير. وأدى هذا إلى فوائض هائلة في الحساب الجاري (أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي عند مرحلة ما)، الأمر الذي جعل رأس المال يتدفق إلى بقية العالم.