Moreover, instead of eliminating Qaddafi’s highly politicized judicial system – for example, separate courts, administered by the revolutionary committees, could try any Libyan without due process – his successors have embraced it. In 2012, a United Nations report revealed that “the vast majority” of an estimated 8,000 conflict-related detainees were being held outside of the state’s purview.
علاوة على ذلك، وبدلاً من التخلص من نظام القذافي القضائي المسيس إلى حد كبير ــ على سبيل المثال، تستطيع محاكم منفصلة تديرها لجان ثورية أن تحاكم أي ليبي دون مراعاة الأصول القانونية ــ احتضنه من أتوا بعد القذافي. ففي عام 2012، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن "الغالبية العظمى" من ما يقدر بنحو 8000 معتقل على خلفية الصراع كانوا محتجزين خارج نطاق اختصاص الدولة.