Recent actions taken by President François Hollande’s government – including raising the minimum wage, increasing taxes on business, and lowering the retirement age for some workers – threaten to exacerbate the situation. Given this, it is no surprise that Moody’s downgraded France’s credit rating last year.
والواقع أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند ــ بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة الضرائب على الشركات، وخفض سن التقاعد بالنسبة لبعض العاملين ــ تهدد بتفاقم الموقف سوءا. ونظراً لهذا فلم يكن من المستغرب أن تخفض وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا في العام الماضي.