The “troika” institutions (the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund) have, over the years, relied on a process of backward induction: They set a date (say, the year 2020) and a target for the ratio of nominal debt to national income (say, 120%) that must be achieved before money markets are deemed ready to lend to Greece at reasonable rates.
بدءاً بضبط الأوضاع المالية، تتعلق القضية المطروحة بالأسلوب. فعلى مر السنوات، اعتمدت مؤسسات "الترويكا" (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على عملية الاستحثاث الرجعي: فقد حددت موعدا (ولنقل عام 2020) وهدفاً لنسبة الدين الوطني إلى الدخل الوطني (ولنقل 120%) لابد من الوفاء بهما قبل أن تعتبر أسواق المال مستعدة لإقراض اليونان بأسعار فائدة معقولة. ثم، بدأت هذه المؤسسات، وفقاً لافتراضات تعسفية تتعلق بمعدلات النمو والتضخم ووصفات الخصخصة وما إلى ذلك، في حساب الفوائض الأولية الضرورية كل عام، والتي تعمل بأثر رجعي إلى الوقت الحاضر.