The risk is that, until reform measures take effect, the authorities may rely on short-term stimulus to meet growth targets, aggravating resource misallocation and structural vulnerabilities. Considering that China’s total debt reached 282% of GDP last year – surpassing America’s debt level – further reckless lending to local governments and private enterprises from the shadow banking sector would hold the economy hostage to the growing risk of a financial crisis.
ويتمثل الجزء الأخير من اللغز بالنسبة للصين في الواقعية. ففي الوقت الحالي، تحرص الحكومة الصينية على الحفاظ على معدل نمو لائق بنسبة 7% سنوياً في حين تدفع باتجاه إعادة التوازن والإصلاح. ومكمن الخطر هنا هو أن السلطات ربما تعتمد على الحوافز القصيرة الأمد لتلبية أهداف النمو إلى أن تبدأ تدابير الإصلاح في إحداث الأثر المرجو، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سوء تخصيص الموارد ونقاط الضعف البنيوية. ولأن مجموع ديون الصين بلغ 282% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي ــ متجاوزاً بذلك مستوى الدين في أميركا ــ فإن المزيد من الإقراض المتهور للحكومات المحلية والشركات الخاصة من قطاع الظل المصرفي من شأنه أن يوقع الاقتصاد رهينة للخطر المتزايد المتمثل في الأزمة المالية.