But an even more important change is the link that the IMF has finally drawn between inequality and instability. This crisis was largely a result of America’s effort to bolster an economy weakened by vastly increased inequality, through low interest rates and lax regulation (both of which resulted in many people borrowing far beyond their means).
ولكن التغيير الأكثر أهمية يتمثل في الارتباط الذي رسخه صندوق النقد الدولي أخيراً بين التفاوت وعدم الاستقرار. فقد كانت هذه الأزمة راجعة إلى حد كبير إلى الجهود الأميركية الرامية إلى تعزيز اقتصاد أضعفه التفاوت المتزايد، من خلال أسعار الفائدة المنخفضة والتنظيمات المتراخية (وهو ما أسفر عن تشجيع العديد من الناس على الاقتراض بما يتجاوز إمكانياتهم). ولا شك أن العواقب التي ترتبت على هذه المديونية المفرطة سوف تمتد لسنوات. ولكن كما تذكرنا دراسة أخرى لصندوق النقد الدولي، فإن هذا ليس نمطاً جديدا.