But, given the combination of massive monetary support, a now-neutral fiscal stance, a steep fall in oil prices, and a depreciated euro, it is the least we could expect, and it will bring per capita GDP back only to its 2008 level. The fact that leaders and pundits are hailing this brighter outlook indicates just how diminished our expectations have become.
لا شك أن دراجي محق. فالمفوضية الأوروبية تتوقع الآن أن يصل النمو في منطقة اليورو إلى 1.5% في عام 2015، ثم 1.9% في عام 2016. ومن المؤكد أن هذا يبدو جيداً بالمقارنة بشبه الركود في السنوات الأخيرة. ولكن نظراً للتركيبة التي تتألف من الدعم النقدي الهائل، والموقف المالي الذي أصبح محايداً الآن، وأسعار النفط التي سجلت هبوطاً حادا، واليورو الذي انخفضت قيمته، فإن هذا أقل ما يمكننا أن نتوقع، وسوف يعيد نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي فقط إلى مستواه قبل عام 2008. وتشير إشادة الزعماء والمفكرين بهذه النظرة الأكثر إشراقاً إلى مدى تضاؤل توقعاتنا.