But Japan maintains a current-account surplus and continues to send more than 3% of its GDP abroad, providing more than $175 billion of funds this year for other countries to borrow. This apparent paradox is explained by a combination of high corporate saving and low levels of residential and non-residential fixed investment.
إن اجتماع الادخار الأسري المنخفض وفرط الإنفاق الحكومي يؤدي عادة إلى إرغام البلدان على الاقتراض من بقية العالم. ولكن اليابان تحتفظ بفائض في الحساب الجاري وما تزال مستمرة في إرسال أكثر من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الخارج، حتى أنها وفرت أكثر من 175 مليار دولار أميركي هذا العام لإقراض بلدان أخرى. ومما يساهم في تفسير هذا التناقض الظاهري الاجتماع بين ارتفاع معدلات ادخار الشركات وتدني مستويات الاستثمار الثابت في العقارات السكنية وغير السكنية. وباختصار فإن حجم المدخرات الوطنية في اليابان لا يزال يتجاوز حجم الاستثمارات المحلية، الأمر الذي يسمح لها بالعمل كدولة مصدرة صافية لرأس المال.