Its member states would accept that monetary union is impossible without fiscal and structural coordination. The minimum fiscal coordination needed would involve automatically implemented national plans, formulated by each government in advance.
ولكن الخيار الثاني من شأنه أيضاً أن يشكل بداية جديدة لمنطقة اليورو بالكامل. فسوف تقبل البلدان الأعضاء حقيقة مفادها أن الاتحاد النقدي مستحيل في غياب التنسيق المالي والبنيوي. وسوف يشمل الحد الأدنى المطلوب للتنسيق المالي خططاً وطنية تلقائية التنفيذ، وتتولى كل حكومة صياغتها بشكل مسبق.