The collapse of credit made matters worse; and firms, facing high borrowing costs and declining markets, responded quickly, cutting back inventories. Orders dropped abruptly – well out of proportion to the decline in GDP – and those countries that depended on investment goods and durables (expenditures that could be postponed) were particularly hard hit.
كان انهيار الائتمان سبباً في زيادة الطين بلة؛ ولقد جاء الرد سريعاً من جانب الشركات التي أصبحت تواجه ارتفاع تكاليف الإقراض وانحدار الأسواق، فخفضت من مخزونها. وعلى هذا فقد انحدر الطلب بشكل مفاجئ ـ إلى مستوى لا يتناسب على الإطلاق مع الانحدار في الناتج المحلي الإجمالي ـ وكانت البلدان التي اعتمدت على السلع الاستثمارية والمعمرة (أو أوجه الإنفاق التي يمكن تأجيلها) هي الأكثر تأثراً بالأزمة.