At the same time, some institutions that could provide effective international oversight have been coopted, as demonstrated by Libya’s leadership of the United Nations Commission on Human Rights while under the control of deposed dictator Muammar el-Qaddafi. And others have been far too willing to accept at face value submissions from countries where the rule of law is routinely abused.
ومن ناحية أخرى، فإن بعض المؤسسات القادرة على توفير الرقابة الدولي الفعّالة أصبحت مستقطبة، كما أظهرت قيادة ليبيا للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حين كانت ليبيا تحت سيطرة الدكتاتور المخلوع معمر القذافي. وكان آخرون على استعداد تام لتقبل طلبات الالتحاق من دول حيث تنتهك سيادة القانون بشكل روتيني. على سبيل المثال، برغم رفض الإنتربول مؤخراً الطلب المقدم من روسيا لملاحقة المصرفي الاستثماري وليام ف. برودر (المنتقد الشرس للحكومة الروسية منذ وفاة محاميه ماجنيتسكي)، فمن الواجب على هذه المنظمة أن تطبق المادة الثالثة من دستورها، والتي تمنعها من المشاركة في الأمور السياسية، بقدر أعظم من الدقة.