These dilemmas can be finessed by giving both surveillance responsibilities and the actual power to disburse funds to an independent board insulated from national politics. Its members, with statutory independence and long terms in office, could function like the monetary policy committee of a central bank.
إن التحايل على هذه المعضلات أمر ممكن من خلال إعطاء مسؤوليات المراقبة والسلطة الفعلية اللازمة لتوزيع الأرصدة المالية لهيئة مستقلة معزولة عن السياسات الوطنية. ويستطيع أعضاء هذه الهيئة، بما يتمتعون به من الاستقلال وحق البقاء في المنصب لمدة طويلة، أن يعملوا عمل لجنة السياسة النقدية التابعة لأي بنك مركزي. فيصدرون تقارير الاستقرار المالي التي تفضح بكل صراحة السياسات الضعيفة ونقاط الضعف المالية. وبوسعهم أيضاً أن يطالبوا بتعديل السياسات كشرط لتوزيع الأرصدة. وآنذاك فقط يصبح التخلص من صندوق النقد الدولي في حكم الممكن.