Economic recovery needs to begin as soon as possible, not only because this is essential to maintaining political and social stability, but also because donors are unwilling to support economic reconstruction unless countries do their part to create an environment conducive to ensuring its sustainability. In the midst of political, social, and institutional vulnerabilities, as well as the vast damage to human and physical infrastructure that are the legacy of conflict, this is a monumental task.
وعلى هذا فإن المرحلة الانتقالية في دول ما بعد الحرب تتطلب أن تسير البرامج التي تشجع النشاط الاقتصادي وبرامج الاستيعاب جنباً إلى جنب. وهنا يشكل استرداد العافية الاقتصادية في أقرب وقت ممكن قدراً عظيماً من الأهمية، ليس فقط لأن هذا ضروري لصيانة الاستقرار السياسي والاجتماعي، بل وأيضاً لأن الجهات المانحة لا تبدي استعدادها لدعم إعادة بناء الاقتصاد في تلك الدول ما لم تضطلع بدورها في خلق البيئة المفضية إلى ضمان استمرار ونجاح عمليات إعادة البناء. وأنها لمهمة هائلة، في ظل المخاطر السياسية، والاجتماعية، والمؤسسية، فضلاً عن الأضرار الضخمة التي لحقت بالبنية الأساسية البشرية والمادية نتيجة للصراع.