Attracted by the promise of membership, the countries that joined the EU last year underwent 15 years of social, economic, legal, and political changes whose scope was unprecedented in modern European history. Public institutions were rapidly modernized, political democracy adopted, and a standard market economy created.
من عجيب المفارقات إن الاتحاد الأوروبي ـ الذي يُـنْـظَر إليه باعتباره الضمان للاستقرار والتقدم ـ يشكل هو ذاته جزءاً من المشكلة. ذلك أن الدول التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي خضعت طيلة الخمسة عشر عاماً الماضية، بفضل وعد الانضمام، لتغييرات اجتماعية، واقتصادية، وقانونية، وسياسية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الأوروبي الحديث. فقد سارعت تلك الدول إلى تحديث المؤسسات العامة، وانتهاج الديمقراطية السياسية، وتبني معايير اقتصاد السوق. لكن أفراد الشعب العاديين خضعوا لضغوط هائلة في غمار سعيهم إلى التأقلم مع التغيير السريع، والمؤلم في بعض الأحيان.