This brings us to a third, and even more unsettling possibility: a longer and more protracted negotiation, resulting in greater disruptions to government entitlement payments, other contractual obligations, and public services.
وهذا يقودنا إلى احتمال ثالث أكثر إزعاجا: الانخراط في مفاوضات أكثر طولا، إلى الحد الذي قد يؤدي إلى المزيد من تعطل الدفعات المستحقة على الحكومة، والالتزامات التعاقدية الأخرى، والخدمات العامة. وآنذاك، قد يطرح الدائنون الكثير من التساؤلات قبل أن يضيفوا إلى حيازاتهم الكبيرة بالفعل من ديون الحكومة الأميركية، وهو ما من شأنه أن يولد المزيد من الرياح المعاكسة في مواجهة الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من أزمة بطالة ونمو غير متكافئ.