The laws of war condone targeted killings only of “combatants” who “directly participate in hostilities.” The killings must be proportionate, strategically necessary, and publicly justified.
ولكن حتى في ظل هذا الافتراض الجريء تنشأ قضايا مرتبطة بحقوق الإنسان. إن قوانين الحرب لا تجيز عمليات القتل الموجهة إلا "ضد مقاتلين يشاركون بشكل مباشر في أعمال حربية عدائية". ولابد أن تكون عمليات القتل متناسبة، وضرورية من الناحية الاستراتيجية، ومبررة علنا. ولابد أن يكون تجنب إلحاق الأذى بمدنيين على رأس الأولويات. وعند أدنى علامة على عدم الشرعية، فلابد من إجراء تحقيق، ومحاكمة الجناة، وتعويض الضحايا.