As a result of this “moral hazard,” these banks can borrow on favorable terms, giving them a competitive advantage based not on superior performance but on political strength. While some of the excesses in risk-taking have been curbed, predatory lending and unregulated trading in obscure over-the-counter derivatives continue.
فالبنوك التي تُعَد أضخم من أن تترك للإفلاس، والأسواق التي تشارك فيها، تدرك الآن أنها تستطيع أن تتوقع إنقاذها إذا وقعت في ورطة. ونتيجة لهذا "الخطر الأخلاقي"، يصبح بوسع هذه البنوك أن تقترض بشروط ميسرة، الأمر الذي يمنحهم ميزة تنافسية لا تستند إلى أداء متفوق بل إلى قوة سياسية. وفي حين تم الحد من بعض التجاوزات في خوض المجازفات، فإن الإقراض الانتهازي والتداول غير المنظم لمشتقات مالية موازية لا يزال مستمرا. ولا تزال هياكل الحوافز التي تشجع على الإفراط في خوض المجازفات بلا تغيير تقريبا.