Shortfalls in investment eventually diminish growth and employment opportunities. The hard truth is that the flip side of the consumption-led growth model that prevailed prior to the crisis has been deficient investment, particularly on the public-sector side.
ويتصل العامل الثاني الكامن وراء مشاكل اليوم بالاستثمار. فالنمو في الأمد الأبعد يتطلب الاستثمار من قِبَل الأفراد (في التعليم والمهارات)، والحكومات، والقطاع الخاص. ونقص الاستثمار يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص احتمالات النمو وفرص العمل. والحقيقة القاسية هنا هي أن الجانب الآخر من نموذج النمو القائم على الاستهلاك الذي كان سائداً قبل الأزمة كان عبارة عن استثمار منقوص، وبخاصة على جانب القطاع العام.