Only in 2004 were British gays allowed to form “civil partnerships” – relationships with the same legal status as marriage, but denied the title. This did not settle the matter; the passion for human rights simply moved to the next level.
لقد تم السماح للمثليين جنسيا البريطانيين فقط سنة 2004 بعمل "شراكة مدنية" وهي علاقة تحمل نفس الوضع القانوني للزواج ولكن تم حرمانهم من اللقب . ان هذا لم ينهي المسألة علما ان الشغف المتعلق بحقوق الانسان نقل الموضوع ببساطة الى المستوى التالي . ان انكار حق الازواج المثليين جنسيا القانوني بإن يطلقوا على انفسهم متزوجين قد اصبح ينطوي على التمييز بشكل لا يمكن تحمله ولكن السماح لهم بالزواج قد اثبت انه امرا اصعب من الناحية التشريعية مقارنة بالسماح لهم بعمل شراكة مدنية .