To lower growth by this magnitude at a time when the private sector has not yet completed its deleveraging cycle – and governments are starting their own – is to risk a prolonged period of near-stagnation, which could turn crisis-induced unemployment into structural unemployment. Furthermore, tighter credit standards over a prolonged period are likely to fall disproportionately on cash-poor, fast-growing companies, with consequences for innovation, productivity, and ultimately growth potential.
والواقع أن انخفاض النمو إلى هذا الحد في وقت حيث لم يتمكن القطاع الخاص بعد من إتمام دورة سداد الديون ـ وحيث بدأت الحكومات للتو دورتها ـ يهدد بفترة مطولة من شبه الركود، وهو ما قد يحول البطالة الناجمة عن الأزمة إلى بطالة بنيوية. فضلاً عن ذلك فإن تبني معايير الائتمان الأكثر صرامة لفترة مطولة من المرجح أن يلحق ضرراً غير متناسب بالشركات التي تتسم بالنمو السريع والافتقار إلى السيولة، فضلاً عن التأثير السلبي على الإبداع والإنتاجية، وإمكانات النمو في نهاية المطاف.