The stimulus package would thus fill less than half of the hole in GDP caused by the decline in household wealth and housing construction, with the remaining demand shortfall of $450 billion in each of the next two years causing serious second-round effects. As demand falls, businesses will reduce production, leading to lower employment and incomes, which in turn will lead to further cuts in consumer spending.
وهذا يعني أن خطة التحفيز سوف تسد ما يقل عن نصف الفجوة في الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن انحدار ثروات الأسر الأميركية وتدهور مستويات بناء المساكن، حيث من المرجح أن يتسبب العجز المتبقي في الطلب، والذي يقدر بنحو 450 مليار دولار في كل من العامين المقبلين، في إحداث تأثيرات جولة ثانية خطيرة من الانحدار. ومع هبوط الطلب فسوف تضطر الشركات إلى تخفيض إنتاجها، الأمر الذي يعني انخفاض مستويات تشغيل العمالة وانحدار الدخول، وهو ما من شأنه أن يؤدي بالتالي إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنفاق الاستهلاكي.