These reforms stand at the center of the state-market debate, because the private sector, caught in the complex interplay between central-local power sharing, can easily be crowded out. Thus, creating a new growth order requires the central government to align institutional structures and incentives so that local governments and the market can play to their strengths.
وتقف هذه الإصلاحات في قلب المناقشة الدائرة حول الدولة والسوق، لأن القطاع الخاص العالق في التفاعل المعقد بين تقاسم السلطة المركزية والمحلية، أصبح من الممكن مزاحمته بسهولة. وبالتالي فإن خلق نظام نمو جديد يتطلب من الحكومة المركزية أن توائم بين الهياكل المؤسسية والحوافز بحيث يصبح بوسع الحكومات المحلية والأسواق أن تشارك بكامل طاقتها. ولابد من السماح للسوق بالحيز الكافي لكي تبدع، في حين يتعين على الدولة أن تنفذ الإصلاحات المؤسسية والإجرائية اللازمة. والواقع أن إيجاد التوازن السليم بين إبداع المنتجات القائمة على السوق والإبداع المؤسسي الذي ترعاه الدولية سوف يمثل التحدي الرئيسي في مواجهة الصين في السنوات المقبلة.