The new social contract for the first half of the twenty-first century must be one that combines fiscal realism, significant room for individual preferences, and strong social solidarity and protection against shocks stemming from personal circumstances or a volatile economy. Many countries are taking steps in this direction.
ان العقد الاجتماعي الجديد للنصف الاول من القرن الحادي والعشرين يجب ان يكون عقدا يجمع بين وجود واقعية مالية ومجال كبير للخيارات الشخصية وتضامن اجتماعي قوي وحماية ضد الصدمات التي تنشأ من الظروف الشخصية او الاقتصاد المتقلب . ان العديد من البلدان تأخذ خطوات في هذا الاتجاه ولكنها خطوات خجولة للغاية , نحن بحاجة الى اعادة صياغة شاملة وثورية للتعليم والعمل والتقاعد وحياة التسلية .