When the excess demand is for longer-term assets – bonds to serve as vehicles for savings that move purchasing power from the present into the future – the natural response is twofold: induce businesses to borrow more and build more capacity, and encourage the government to borrow and spend, thus bringing the supply of bonds back into balance with demand.
وحين تتركز الزيادة في الطلب على الأصول الأطول أمدا ـ السندات التي تخدم كأداة لتعزيز المدخرات التي تعمل بالتالي على نقل القوة الشرائية من الحاضر إلى المستقبل ـ فإن الاستجابة الطبيعية تتألف من شِقين: حث الشركات على المزيد من الاقتراض لبناء المزيد من القدرة، وتشجيع الحكومة على الاقتراض والإنفاق، وبالتالي إعادة المعروض من السندات إلى التوازن مع الطلب. ونحن نطلق على الشق الأول من هذه الاستجابة "استعادة الثقة"، والشق الثاني "السياسة المالية".