The cause of the latest currency turmoil is clear: In an environment of private and public deleveraging from high debts, monetary policy has become the only available tool to boost demand and growth.
والسبب وراء اضطرابات العملة الأخيرة واضح: ففي بيئة حيث يسعى القطاعان الخاص والعام إلى تقليص الديون المرتفعة، أصبحت السياسة النقدية الأداة الوحيدة المتاحة لتعزيز الطلب والنمو. وكان التقشف المالي سبباً في تفاقم تأثير تقليص الديون من خلال فرض ضغوط مباشرة وغير مباشرة على النمو. ذلك أن خفض الإنفاق العام يؤدي إلى الحد من الطلب الكل��، في حين يعمل تراجع التحويلات وارتفاع الضرائب على تقليص الدخل المتاح للإنفاق وبالتالي الاستهلاك الخاص.