Rather than moving forward in the direction of an economic union, it reverted to a policy favoring national solutions. But that position is difficult to reconcile with Germany’s inability to call into question the euro or European structures and treaties.
والواقع أن تحركات ألمانيا طيلة فترة الأزمة كانت متناقضة بوضوح. فبدلاً من التحرك إلى الأمام في اتجاه الوحدة الاقتصادية، ارتدَّت ألمانيا إلى سياسة تفضل الحلول الوطنية. ولكن من الصعب للغاية الآن أن يتم التوفيق بين هذا الوضع وبين عجز ألمانيا عن التشكيك في الهياكل والمعاهدات الأوروبية، وخاصة تلك التي تحكم منطقة اليورو.