·        A new EU system, following the logic of the bailout strategy that the EU is currently applying, should be extended to include automatic fines for “debt sinners.” Loans would be provided by other EU countries if necessary, taking the form of covered state bonds collateralized with privatizable state assets.
·       إن أي نظام جديد للاتحاد الأوروبي، يتبع منطق استراتيجية الإنقاذ التي يتبناها الاتحاد الأوروبي حالياً، لابد وأن نتوقع منه أن يشتمل على غرامات تلقائية تفرض على "المستهترين في التعامل مع الديون". ومن الممكن أن يتم تقديم القروض بواسطة بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى إذا لزم الأمر، على أن تتخذ هذه الديون هيئة سندات دولة مغطاة ومضمونة بأصول دولة قابلة للخصخصة. وسوف يكون مجموع الديون المتراكمة محدوداً بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا عجزت أي دولة عن سداد ديونها رغم هذه القروض، فيتعين عليها أن تترك اليورو وأن تخفض قيمة عملتها.