In Britain, the concern about social promotion of minorities led to the introduction in 1991 of statistics that indicate ethnic status. As for the Netherlands, companies were obliged to report the ethnic composition of their workforces until the law was repealed in 2003.
وفي بريطانيا كان الاهتمام بترقية الأوضاع الاجتماعية للأقليات سبباً في إجراء إحصاء للسكان أشير فيه إلى الأصل العرقي. وفي هولندا كانت الشركات ملزمة بتقديم تقرير عن التركيبة العرقية للعاملين لديها، إلى أن تم تبديل هذا القانون في العام 2003.