That stability reflected a simple quid pro quo : regulation in exchange for freedom to operate.
عكس هذا الاستقرار نوعاً من المقايضة البسيطة: التنظيم في مقابل حرية العمل. فقد أخضعت الحكومات البنوك التجارية للتنظيم المتعقل في مقابل تزويدها بالتأمين العام على الودائع والقيام بوظيفة الإقراض كملاذ أخير. كما خضعت أسواق السندات المالية لمتطلبات المكاشفة والشفافية.