Many of the social-democratic countries of Europe, like Sweden, Holland, and Denmark, created similar norms in their full-employment eras. Unlike France, however, they also used census data to identify pockets of new unemployment, and to invest socially and politically, not only in excellent job-training programs, but in job creation, and, just as importantly, in job-placement schemes.
تبنت العديد من دول الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا، مثل السويد وهولندا والدنمرك، قواعد مماثلة أثناء الفترات التي توصلت فيها إلى التشغيل الكامل للعمالة. ولكن تلك الدول، على العكس من فرنسا، لجأت إلى البيانات الإحصائية للتعرف على جيوب البطالة الجديدة التي قد تنشأ، وبهدف الاستثمار على المستوى الاجتماعي والسياسي، ليس فقط من خلال البرامج التدريبية الممتازة، بل وأيضاً من خلال خلق فرص العمل، وعلى نفس القدر من الأهمية، من خلال وضع التخطيط السليم لتخصيص الوظائف.