This argument has proved convincing in policy and political circles, leading officials to focus on a new approach centered on so-called macro-prudential tools, including capital requirements and leverage ratios, to curb excessive risk-taking by banks. While this approach has some merit, it is incomplete, as it fails to address the egregious mispricing of risk brought about by an overly accommodative monetary policy and the historically low interest rates that it generated.
ان هذا الطرح كان مقنعا للدوائر الماليه والسياسيه مما جعل المسؤولين يركزون على مقاربة جديده تتركز على ما يطلق عليه الادوات الاحترازيه الكليه بما في ذلك متطلبات رأس المال ونسب الرفع المالي من اجل الحد من المخاطرة المفرطه من قبل البنوك وبالرغم من ان هذه المقاربه لها ما يبررها،الا انها غير كامله لأنها تفشل في التعامل مع سوء التسعير الفاضح للمخاطرة بسبب السياسه النقديه الاستيعابية بشكل يزيد عن الحد واسعار الفائده المنخفضه تاريخيا والتي ولدتها تلك السياسه وبهذا المعنى فإن المقاربة التدريجيه الفيدراليه من 2004-2006 كانت خطأ كبير بالسياسة.