In 2010, for example, the government may seek to stimulate domestic consumption by making income distribution more favorable to the household sector relative to the enterprise sector, and by providing more public goods to reduce households’ precautionary savings. Certainly, without a more equitable income distribution, official talk of creating a “harmonious society” will sound empty.
وفي عام 2010 قد تسعى الحكومة على سبيل المثال إلى تحفيز الاستهلاك المحلي من خلال جعل توزيع الدخول أكثر محاباة لقطاع الأسر الصينية مقارنة بقطاع الشركات، وعن طريق توفير المزيد من السلع والمنافع العامة من أجل الحد من الادخار الوقائي المنتشر بين الأسر. ومن المؤكد أن الأحاديث الرسمية عن تأسيس "مجتمع متناغم" سوف تبدو جوفاء من دون المزيد من المساواة في توزيع الدخول. فضلاً عن ذلك، يتعين على الحكومة أن تستمر في إزالة تشوهات الأسعار من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة، بما في ذلك أسعار الصرف.