Forcing a debt-for-equity swap or debt forgiveness would be no greater a violation of private property rights than a massive bailout. But, for the major players in the financial sector, it is much more appealing to be bailed out by the taxpayers.
إن فرض خيار التنازل عن جزء من الدين أو مقايضة الدين بالأسهم لن يشكل انتهاكاً أعظم لحقوق الملكية الخاصة من الانتهاك المتمثل في تنفيذ عمليات إنقاذ هائلة الضخامة. ولكن بالنسبة لكبار اللاعبين في القطاع المالي، فمن الأفضل بطبيعة الحال أن يتم إنقاذهم بأموال دافعي الضرائب.