Far from putting the brakes on economic growth, a coordinated legislative campaign should be viewed as an essential prerequisite for sustainable development, especially in Latin America. That was a central premise of last month’s flagship report of the Global Commission on the Economy and Climate, chaired by former Mexican President Felipe Calderón, which made a compelling economic case for combating climate action and reducing climate risk.
ولكن مؤتمر ليما من الممكن أن يقدم ما يزيد كثيراً على مجرد إطار لمعاهدة مناخية جديدة. فهو قادر على إطلاق حملة كبرى لاستنان التشريعات المناخية في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية على النحو الذي يساعد في خلق مجتمعات مرنة اقتصادياً وأقل اعتماداً على الكربون. وبعيداً عن اعتبارها معرقلة للنمو الاقتصادي، ينبغي لنا أن ننظر إلى الحملة التشريعية المنسقة بوصفها شرطاً أساسياً مسبقاً لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في أميركا اللاتينية. وكانت هذه هي الفرضية المركزية في التقرير الرئيسي الصادر في الشهر الماضي عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ، التي يتولى رئاستها الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون، والتي قدمت حجة اقتصادية مقنعة لمكافحة تغير المناخ والحد من مخاطر تغير المناخ.