Wage suppression, financial repression, and an undervalued exchange rate subsidize exports and production, at the expense of households, which are thus compelled to save, weakening domestic demand. In order to achieve growth targets, the government thus must depend on exports and investment – an approach that leads to the accumulation of massive reserves, which subsequently need to be sterilized.
وبهذه الطريقة، ساعدت السياسات التشويهية التي انتهجتها الصين في إدامة نموذج النمو المختل. فقد عمل قمع الأجور، والقمع المالي، وسعر الصرف المقوم بأقل من قيمته على دعم الصادرات والإنتاج، ولكن على حساب الأسر التي أصبحت بالتالي مرغمة على الادخار، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الطلب المحلي. ومن أجل تحقيق أهداف النمو، تضطر الحكومة بالتالي إلى الاعتماد على الصادرات والاستثمار ــ وهو النهج الذي يؤدي إلى تراكم احتياطيات هائلة، والتي يتوجب تعقيمها بالتالي. وتساعد أسعار الفائدة المنخفضة في احتواء تكاليف التعقيم على المستوى الوطني وخفض التكاليف على مستوى الشركات ــ ومرة أخرى على حساب الأسر.