The second change is carbon pricing, either by auctioning emissions allocations or by taxing carbon directly, at rates that start low and rise over the coming decades. Given large potential revenues – in 2008, the CBO estimated that one proposal would yield $145 billion in 2012 and more in subsequent years – it would make sense to dedicate a portion to cushioning the impact of higher energy prices on the poor, while applying the rest to the fiscal balance.
والتغيير الثاني: تسعير الكربون، إما من خلال بيع مخصصات الانبعاثات أو بفرض ضريبة مباشرة على الكربون، بمعدلات تبدأ منخفضة ثم ترتفع على مدى العقود المقبلة. ونظراً للعائدات الضخمة المحتملة ـ طبقاً لتقديرات مكتب الميزانية التابع للكونجرس في عام 2008 فإن اقتراحاً واحداً قد يعود بنحو 145 مليار دولار في عام 2012 وأكثر من ذلك في الأعوام اللاحقة ـ فمن المنطقي أن يتم تخصيص جزء من العائدات لتخفيف التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة والتي يتحملها الفقراء، في حين يتم توظيف الباقي لتحقيق التوازن الضريبي.