Companies that store or transmit consumer data would assume greater responsibility for illegal intrusion, damage, or destruction. And efforts by the Internet’s technical custodians to incorporate human-rights-enhancing solutions in standards and protocols, including end-to-end data encryption, would be encouraged.
وضمن هذا الإطار، تعمل الحوكمة على تعزيز التكنولوجيا التي تعتمد عليها الإنترنت. ولن تسعى الحكومات إلى خلق أبواب خلفية للوصول إلى البيانات إذا كان القيام بذلك من شأنه أن يجعل الإنترنت أقل أمنا. وسوف تتحمل الشركات التي تخزن أو تنقل بيانات المستهلكين قدراً أعظم من المسؤولية عن أي اقتحام غير قانوني، أو إتلاف، أو تدمير. وسوف يتم تشجيع الجهود التي يبذلها الرعاة الفنيين للإنترنت لدمج الحلول المعزز لحقوق الإنسان في المعايير والبروتوكولات، بما في ذلك تشفير البيانات من نهاية إلى نهاية.