Syria may be heading for eventual Sunni rule, displacing the political dominance of Assad’s Alawite sect. But Syria cannot be governed by just one political party or sectarian group.
إن الديمقراطية لا تستلزم حكم الأغلبية فحسب، بل تستلزم أيضاً ضمان حقوق الأقليات. وربما تكون سوريا متجهة إلى حكم سُنّي في نهاية المطاف يزيح السيطرة السياسية لطائفة الأسد العلوية. لكن لن يتسنى لحزب سياسي واحد أو طائفة بعينها حكم سوريا. ومن ثم فإن هذا البلد بحاجة إلى نظام لتقاسم السلطة وهياكل حكم تحمي هذا النظام.