The European Commission has warned that this will put a lower ceiling on GDP growth rates. According to Klaus Regling, the Commission’s Director-General for Economic and Financial Affairs, Europe’s working population has so shrunk that from 2010 onward maximum annual economic growth in western Europe will drop to 1.8%, from an average of 2.3% in recent years, and to just 1.3% a year from 2030.
باختصار، نستطيع أن نقول إن الساسة الأوروبيين أصبحوا في موقف لا يحسدون عليه. فما زالت العقلية السياسية في أغلب بلدان الاتحاد الأوروبي تركز بثبات على البطالة باعتبارها العلة الرئيسية التي يتعين علاجها، بينما يكمن الخطر الحقيقي في تناقص أعداد العاملين اللائقين لشغل الوظائف الشاغرة. ولقد حذرت المفوضية الأوروبية من أن هذا من شأنه أن يخفض من سقف معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. وطبقاً لتصريح كلاوس ريغلينع ،  مدير عام الشئون الاقتصادية والمالية لدى المفوضية الأوروبية، فقد تقلص عدد العاملين في أوروبا إلى الحد الذي سيؤدي بداية من العام 2010 إلى هبوط أقصى معدل للنمو الاقتصادي السنوي في أوروبا الغربية إلى 1.8% بعد أن بلغ في المتوسط 2.3% أثناء السنوات الأخيرة، ثم إلى 1.3% فقط بداية من العام 2030.