Last month, howls seemed inevitable after two large EU countries, Italy and France, submitted budget plans for 2015 that clearly violated their governments’ vows of continued austerity. At first, the Commission dutifully rejected the two budgets as incompatible with the rules of the EU’s Stability and Growth Pact (SGP).
في الشهر الماضي، بدا العواء لا مفر منه بعد تقديم بلدين كبيرين عضوين في الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وفرنسا، خطط الميزانية لعام 2015، والتي تضمنت انتهاكات واضحة لتعهدات الحكومة في البلدين بمواصلة برامج التقشف. في البداية رفضت اللجنة الميزانيتين كما ينبغي لها بسبب عدم توافقهما مع قواعد ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي. ولكن بعد ذلك حدث شيء لا يقل "غرابة" عن قصة آرثر كونان دويل. ففي غضون أيام، أدخلت إيطاليا وفرنسا تعديلات مصغرة على الميزانية تعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكتب وزير المالية في كل من البلدين إلى المفوضية أن الميزانية لابد أن تحظى بالموافقة الآن. ولم ترد المفوضية، الأمر الذي جعل قادة فرنسا وإيطاليا يزعمون أنهم، وليس البيروقراطيين في بروكسل، كانت لهم الكلمة الأخيرة.