International policymakers must recognize the private sector’s potential to play a crucial role in educational provision, just as it does in the provision of health care and drugs. Private-sector education – subject to the buying decisions of parents, who will closely scrutinize their investment – is the best long-term guarantor of quality.
ويتعين على صناع السياسات الدولية أن يدركوا قدرة القطاع الخاص على الاضطلاع بدور حاسم في تقديم التعليم، تماماً كما يفعل في تقديم خدمات الرعاية الصحية والأدوية. والتعليم الخاص ــ الخاضع لقرارات الشراء من جانب الآباء المدققين في استثماراتهم بطبيعة الحال ــ هو الضمان الأفضل للجودة في الأمد البعيد.