While an agreement has been reached (2013 has been set as the year to reduce budget deficits by half; 2016 to stabilize sovereign debt), consensus is not headed in the right direction. It is not a question of stimulus versus deficit.
ورغم التوصل إلى اتفاق (تم تحديد عام 2013 ليكون عام خفض العجز في الموازنات إلى النصف؛ وعام 2016 ليكون عام تثبيت استقرار الديون السيادية)، فإن الإجماع لا يسير في الاتجاه الصحيح. وهي ليست مسألة التحفيز في مقابل العجز، فكل من الأمرين ضروري. وحتى في ضوء احترام خصوصيات كل سياق، فلا يزال هناك أرضية مشتركة للمزيد من الدقة والوضوح في الاتفاقات. ويصدق نفس القول على الشفافية، والمساءلة، وتنظيم الضريبة المصرفية. وأنا أدرك تمام الإدراك أنها ليست بالمهمة السهلة اليسيرة، ولكن من الأهمية بمكان أن يتولى زعماء العالم ـ وليس الأسواق ـ قيادة الإصلاحات.