The legal obstacles to potential “monetary financing” of the public sector in the European Union’s governing treaties can be overcome. The more important obstacle is Germany’s reluctance to admit publicly that ECB liquidity support for government debt markets can be crucial in maintaining financial stability.
وكما هي الحال دوماً في أوروبا، هناك عقبات قانونية وسياسية لابد من تذليلها. ولكن حتى أكثر صانعي القرار السياسي تردداً يدركون أن تكاليف التقاعس عن العمل سوف تكون باهظة. والواقع أن العقبات القانونية التي تحول دون "التمويل النقدي" المحتمل للقطاع العام في إطار المعاهدات الحاكمة للاتحاد الأوروبي يمكن تذليها والتغلب عليها. وتتلخص العقبة الأكثر أهمية في عزوف ألمانيا عن الاعتراف علناً بأن دعم السيولة الذي يوفره البنك المركزي الأوروبي لأسواق الديون الحكومية قد يشكل عاملاً حاسماً في الحفاظ على الاستقرار المالي.