All six countries that voted against the UN resolution (the US, Canada, Germany, Israel, Japan, and the United Kingdom) have domestic bankruptcy legislation, because they recognize that CACs are not enough. Yet all refuse to accept that the rationale for a domestic rule of law – including provisions to protect weak borrowers from powerful and abusive creditors – applies at the international level as well.
وكل الدول الست التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة (الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، وإسرائيل، واليابان، والمملكة المتحدة) لديها تشريعات محلية للإفلاس، لأنها تدرك أن بنود العمل الجماعي ليست كافية. ورغم هذا ترفض جميعها قبول حقيقة مفادها أن الأساس المنطقي لسيادة القانون على المستوى المحلي ــ بما في ذلك الشروط التي تضمن حماية المقترضين الضعفاء من الدائنين الأقوياء والمسيئين ــ ينطبق على المستوى الدولي أيضا. ولعل السبب وراء هذا هو أنها جميعها دول دائنة رائدة، وليست لديها الرغبة لقبول فرض القيود على سلطاتها.