While the required escrow deposit is not an actual payment to holdouts, given that the guarantee would be recovered if the appeals court ultimately ruled in Argentina’s favor, it could be considered a contingent payment in violation of the lock law. The government could easily avoid this by obtaining parliamentary agreement to suspend the law temporarily, as it did in 2010, when a second sovereign-debt exchange was conducted.
ولكن الأرجنتين لديها خيارات. ففي حين لا تشكل وديعة الضمان سداداً فعلياً للممتنعين، لأن الضمان يمكن استرداده إذا قضت محكمة الاستئناف في نهاية المطاف لصالح الأرجنتين، فمن الممكن اعتبارها دفعة مشروطة في مخالفة لقانون الغلق. وبوسع الحكومة أن تتجنب بسهولة هذه النتيجة من خلال الحصول على موافقة برلمانية بتعليق القانون مؤقتا، كما فعلت في عام 2010، عندما جرت عملية مبادلة ثانية للديون السيادية. والواقع أن إعادة فتح المبادلة، التي تشكل خياراً مقيماً بالفعل، تظل تمثل بديلاً طبيعياً للتفسير المتشدد من قِبَل جارسيا لمبدأ المساواة ــ ولو أنها قد تأتي متأخرة بدرجة قد لا تسمح بمتابعة هذا المسار.