The legislation would establish national standards for services, care, and treatment, and mandate coordination with the private health system, including traditional and alternative health-care providers. It also empowers the health minister to resolve, within a fortnight, industrial action – a persistent challenge confronting Nigeria’s health sector – and would curb the use of public funds by Nigerian public officials and civil servants seeking treatment abroad.
كما يقضي التشريع بإنشاء معايير وطنية للخدمات، والرعاية، والعلاج، ويفرض التنسيق مع النظام الصحي الخاص، بما في ذلك مقدمي خدمات الرعاية الصحية التقليدية والبديلة. ويقضي أيضاً بتمكين وزير الصحة من حل نزاعات الصناعة ــ والتي تشكل تحدياً ملحاً لقطاع الصحة في نيجيريا ــ في غضون أسبوعين، والحد من استخدام الأموال العامة من قِبَل الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية الذين يلتمسون العلاج في الخارج على نفقة الدولة.