If the banks were ever really held accountable for the social costs of their behavior, the bill would far exceed $300-400 billion. Realistically assessed, the full downside legal risks to financial institutions are in excess of $1 trillion – particularly if it can be demonstrated that the “mortgage-backed securities” sold to investors were not backed by mortgages at all, because the proper legal paperwork was never done.
إذا تم تحميل البنوك المسؤولية على الإطلاق عن التكاليف الاجتماعية الناجمة عن سلوكياتها، فإن الفاتورة سوف تتجاوز ثلاثمائة أو أربعمائة مليار دولار. وبتقييم واقعي فإن المخاطر القانونية الكاملة المترتبة على الجانب السلبي بالنسبة للمؤسسات المالية تتجاوز تريليون دولار ــ وخاصة إذا أصبح في الإمكان البرهنة على أن "الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري" التي بيعت للمستثمرين لم تكن مدعومة بالرهن العقاري على الإطلاق، لأن الأوراق القانونية اللازمة لم تستكمل بالشكل اللائق على الإطلاق.