And it is a deficit that confronts advanced economies as well.
في بداية الأزمة المالية، ضخت الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة الأموال إلى مشاريع البنية الأساسية "الجاهزة للعمل الفوري" في محاولة لتعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب وخلق فرص العمل. والآن، في أعقاب الأزمة، أصبح التصدي لتحدي البنية الأساسية أكثر صعوبة. فالميزانيات الحكومية مقيدة في الاقتصادات الناشئة والنامية، في حين يشكل القطاع الخاص أقل من 15% في المتوسط من إجمالي الاستثمار في البنية الأساسية.