In April, the European Commission issued a Statement of Objections to Russian gas giant Gazprom, charging it with violating Europe’s antitrust laws by partitioning Central and Eastern European gas markets, forbidding cross-border resale, and closing its pipelines to third parties. Gazprom faces a fine of 10% of its revenues, which totaled $177 billion in its last fiscal year.
الواقع أن قضية يوكوس ربما تكون بمثابة الإشارة إلى أشياء مقبلة. ففي إبريل/نيسان، أصدرت المفوضية الأوروبية بيان اعتراضات على شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم، متهمة إياها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في أوروبا من خلال تقسيم أسواق الغاز في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، ومنع إعادة البيع عبر الحدود، وإغلاق خطوط أنابيبها لصالح أطراف ثالثة. وتواجه شركة جازبروم غرامة قدرها 10% من إيراداتها، التي بلغ مجموعها 177 مليار دولار في عامها المالي الأخير. ولأنها تناضل بالفعل في مواجهة أسعار الغاز المنخفضة، والمنافسة المتزايدة، والآن هبوط الإنتاج، فإن جازبروم سوف تواجه ضغوطاً شديدة لسداد الأموال اللازمة من دون التضحية بمشاريع البنية الأساسية الملحة.