With another general election due next year, civil-society groups preferred that priority be given to lowering the 10% electoral threshold for parties to enter parliament, thus broadening political participation. The new parliament would then work on constitutional reform.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل، فقد فضلت جماعات المجتمع المدني منح الأولوية لخفض عتبة الـ10% الانتخابية اللازمة لدخول الأحزاب إلى البرلمان، وبالتالي توسيع نطاق المشاركة السياسية. ومن المفترض أن يعمل البرلمان الجديد بعد ذلك على إصلاح الدستور.