The process of reducing interest rates – anchored on a solid tax policy and enabled by the removal of institutional obstacles (such as the rule of remuneration of savings accounts) – was extended to the second half of 2012, leading to a real annual rate under 2%. This resulted in a significant reduction in the interest-rate differential with other countries, which, together with a more active intervention policy in the spot and future markets, brought the exchange rate to a much more competitive level, despite the global currency war.
كما تم تمديد عملية خفض أسعار الفائدة ــ التي استندت إلى سياسة ضريبية صلبة تم تمكينها من خلال إزالة العقبات المؤسسية (مثل الحكم الخاص بتعويض حسابات الادخار) ــ إلى النصف الثاني من عام 2012، الأمر الذي أدى إلى انخفاض سعر الفائدة السنوي الحقيقي إلى ما دون 2%. وأسفر هذا عن انخفاض كبير في فوارق أسعار الفائدة مع الدول الأخرى، وهو ما سمح، إلى جانب التأثير المترتب على سياسة التدخل الأكثر نشاطاً في الأسواق الفورية والآجلة، بدفع سعر الصرف إلى مستوى أكثر تنافسية على الرغم من حرب العملة العالمية.