If they were, there would be no need for domestic bankruptcy law, which spells out issues like precedence and fair treatment. But no government has found CACs adequate for resolving domestic restructuring.
وعلاوة على ذلك، فإن فقرات العمل الجماعي ليست علاجاً لكل داء. فإذا كانت كذلك فما كانت الحاجة لتنشأ إلى قانون الإفلاس المحلي، الذي ينص على قضايا مثل الأسبقية والمعاملة العادلة. ولكن لم يحدث أن وجدت أي حكومة فقرات العمل الجماعي كافية لحل إعادة الهيكلة الداخلية. لماذا إذن نتصور أنها قد تكون كافية في عالم إعادة هيكلة الديون السيادية الأكثر تعقيدا؟