Policy responses will have very limited effect in stemming the US economy’s deceleration toward stall speed: even with only a mild fiscal drag on growth, the US dollar is likely to strengthen as the eurozone crisis weakens the euro and as global risk aversion returns.
وسوف يكون تأثير الاستجابات السياسية محدوداً للغاية في وقف تباطؤ الاقتصاد الأميركي باتجاه سرعة التوقف: فحتى في ظل عبء مالي معتدل على النمو، من المرجح أن يزداد الدولار الأميركي قوة مع تسبب أزمة منطقة اليورو في إضعاف اليورو ومع عودة النفور من المجازفة على الصعيد العالمي. وسوف ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام المزيد من التيسير الكمي، ولكن هذا لن يكون فعّالا: فقد أصبحت أسعار الفائدة الطويلة الأجل منخفضة للغاية بالفعل، ولن يعمل خفضها إلى مستويات أدنى على تعزيز الإنفاق. والواقع أن قنوات الائتمان تجمدت وانهارت السرعة، مع تكديس البنوك للمزيد من الأموال القاعدية في هيئة احتياطيات فائضة. من وغير المرجح فضلاً عن ذلك أن يضعف الدولار إلى مستويات أدنى مع تبني دول أخرى أيضاً للتيسير الكمي.