It requires the active involvement of fiscal policymakers. Our current situation requires not a lender of last resort, but a spender of last resort, and that can only be governments.
أو باختصار، من غير الممكن أن تُترَك مسألة إدارة التعافي للبنك الاحتياطي الفيدرالي، أو البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا. بل إن الأمر يتطلب المشاركة الفاعلة من جانب صناع السياسات المالية. والواقع أن موقفنا الحالي لا يتطلب وجود مقرض الملاذ الأخير، بل منفق الملاذ الأخير، وهذا المنفق لا يمكن أن يكون غير الحكومات.