The three have to be developed together, step-by-step. There can be no treaty or constitutional clause preventing the establishment of the EFA if the German electorate, as represented by the Bundestag, approves it; otherwise, the ESM could not have been created.
والعقبة الرئيسية هنا هي أن الساسة الألمان لا زالوا غارقين في حالة "لا يمكننا أن نفعل هذا". إذ تصر ميركل على أن الاتحاد السياسي لابد أن يسبق الاتحاد المالي والمصرفي التام النضج. وهذا غير واقعي وغير معقول. بل لابد من وضع الركائز الثلاث معا، خطوة بخطوة. ولن يصبح في الإمكان إبرام معاهدة أو إضافة بند دستوري يمنع إنشاء سلطة مالية أوروبية إذا وافق عليها جمهور الناخبين الألمان، ممثلاً في مجلس النواب الألماني؛ وإلا فما كان ليصبح في الإمكان إنشاء آلية الاستقرار الأوروبي. وإذا كانت بقية أوروبا متوحدة حول هذا الاقتراح، ثم رفضها مجلس النواب الألماني، فينبغي لألمانيا أن تتحمل المسؤولية كاملة عن العواقب المالية والسياسية.