Germany had to contend with historically high unemployment, stemming from reunification with a sick East Germany. In the euro’s initial years, Germany had no option but to reduce worker protections, limit wage increases, and reduce pensions as it tried to increase employment.
والاستثناء المهم من هذا النمط هو ألمانيا، التي اعتادت على تكاليف الاقتراض المنخفضة حتى قبل دخولها منطقة اليورو. فقد كان لزاماً على ألمانيا أن تتنافس مع معدلات بطالة مرتفعة تاريخياً وترجع إلى فترة إعادة توحيد شطري ألمانيا. وفي السنوات الأولى من عمر اليورو، لم يكن لدى ألمانيا أي خيار غير خفض تدابير حماية العاملين، والحد من زيادة الأجور، وخفض معاشات التقاعد فيما كانت تحاول زيادة مستويات تشغيل العمالة. ولقد انخفضت تكاليف العمل في ألمانيا بالمقارنة ببقية منطقة اليورو، وارتفعت معدلات التصدير ونمو الناتج المحلي الإجمالي إلى عنان السماء.