In fact, Bush pursued his policy despite a 1978 law – adopted in response to the Nixon-era abuses – that specifically requires judicial approval, and in contradiction to his public assurance that no such eavesdropping takes place without a court order. Now that his electronic surveillance program has been exposed, Bush’s Justice Department has launched an investigation into how the news became public, threatening the journalists who reported the information.
والحقيقة أن بوش استمر على سياسته هذه على الرغم من القانون 1978 ـ الذي كان الهدف منه التصدي لمثل هذه الانتهاكات التي ارتكبت في عصر نيكسون ـ والذي ينص بوضوح على الحصول على موافقة قضائية، وبالتناقض مع تصريحاته العلنية التي أكد فيها أن مثل حالات التنصت هذه لا تتم بدون أمر من محكمة. والآن بعد افتضاح برنامجه للمراقبة الإلكترونية فقد أمرت وزارة العدل في إدارة بوش بإجراء تحقيق للكشف عن الكيفية التي تسربت بها تلك المعلومات إلى العلن، وهددت الصحافيين الذين أوردوا تلك المعلومات في تقاريرهم.