The second factor is the classic French Republican rejection of, and legal norms against, any form of “affirmative action,” or positive discrimination, even of the most inoffensive kind. Like the prohibition of fine-tuned data – without which positive discrimination is in any case impossible – affirmative action is seen as damaging to the Republican model because it is based on recognition of ethnic differences.
ويتمثل العنصر الثاني في رفض الجمهورية الفرنسية، والقواعد القانونية التي تعارض أي شكل من أشكال "التحرك الحاسم" أو التمييز الإيجابي، حتى ولو تم بصورة سلمية بحتة. ومثله كمثل مسألة حظر جمع البيانات الدقيقة ـ والتي يصبح التمييز الإيجابي بدونها من قبيل المستحيل في كل الأحوال ـ فهناك من ينظرون إلى التحرك الحاسم باعتباره عملاً مدمراً للنموذج الجمهوري لأنه يعتمد على الإقرار بالفوارق العرقية.