But, given that most of the public supports the main principles of the Fifth Republic – such as direct election of the president and a strong executive – any rebalancing of France’s political institutions is unlikely to substantially alter the 1958 constitutional structure. Besides, any constitutional change would need to be endorsed by 60% of the ballots in both the National Assembly and the Senate, which makes the search for consensus all the more necessary.
ولكن إذا ما علمنا أن الغالبية العظمى من عامة الناس يؤيدون المبادئ الرئيسية التي تتبناها الجمهورية الخامسة ـ مثل الانتخاب المباشر للرئيس والهيئة التنفيذية القوية ـ فسوف يتبين لنا أن أي محاولة لتغيير توازن المؤسسات السياسية الفرنسية ليس من المرجح أن تحقق نجاحاً كبيراً في تغيير البنية الأساسية لدستور 1958. فضلاً عن ذلك فإن أي تغيير دستوري لابد وأن يحظى بموافقة 60% على الأقل من مجموع الأصوات في كل من البرلمان ومجلس الشيوخ. الأمر الذي يزيد من أهمية البحث عن الإجماع.