All of this implies that the crucial problem is not the fiscal cost of rescue, but the macroeconomic volatility induced by precarious credit supply – first provided too easily and at too low a price, and then severely restricted. And it is possible – indeed, I suspect likely – that such credit-supply problems would exist even if the too-big-to-fail problem were effectively addressed.
وكل هذا يشير ضمناً إلى أن المشكلة الحاسمة لا تكمن في التكلفة المالية لعمليات الإنقاذ، بل في تقلب الاقتصاد الكلي الناتج عن المدد غير المستقر من الائتمان ـ الذي كان متوفراً بسهولة بالغة وبأسعار بخسة للغاية، ثم أصبح مقيداً بشدة. ومن الممكن ـ بل من المرجح في اعتقادي ـ أن تظل المشاكل المرتبطة بالمعروض من الائتمان قائمة حتى ولو نجحنا في علاج مشكلة المؤسسات الأضخم من أن تُترَك للإفلاس.