Under one such arrangement, the Kyoto Protocol, which runs through 2012, signatories agree to cap specific emissions. What is needed now is a successor arrangement in which a larger number of governments, including the United States, China, and India, accept emissions limits or adopt common standards because they recognize that they would be worse off if no country did.
بل لقد أصبحت بعض الحكومات على استعداد للتنازل عن بعض عناصر السيادة طمعاً في معالجة الأخطار والتهديدات الناجمة عن تغير المناخ العالمي. وبموجب إحدى هذه الاتفاقيات، بروتوكول كيوتو، الذي سيظل سارياً حتى عام 2012، وافقت الدول الموقعة على تقليص الانبعاثات التي تتسبب فيها من غازات معينة. والأمر يحتاج الآن إلى عقد اتفاقية ثانية تأتي بعد بروتوكول كيوتو حين تنتهي فعاليته، حيث سيصبح عدد أكبر من الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، والصين، والهند، على استعداد لقبول القيود المفروضة على معدلات انبعاث تلك الغازات، أو يصبح لزاماً عليها أن تتبنى معايير مشتركة لأنها تدرك أن أحوالها ستكون أكثر سوءاً إذا لم توافق أي دولة على هذه الاتفاقية.