With little recourse to legal means, an increasing number of frustrated victims of graft resort to extra-legal measures such as strikes, demonstrations, and sit-ins in order to gain media and public attention. Some even carry their fights to the provincial and central authorities, stoking a sharp rise in the incidents of “public order disturbances” nation-wide.
في ظل ندرة الموارد اللازمة لسلوك السبل القانونية، يلجأ عدد متزايد من ضحايا الكسب غير المشروع إلى إجراءات غير قانونية مثل الإضرابات، والمظاهرات، والاعتصام بهدف شد انتباه الرأي العام وأجهزة الإعلام. حتى أن بعض الضحايا يحملون نزاعاتهم إلى السلطات الإقليمية والمركزية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات "الإخلال بالنظام العام" على مستوى الأمة بالكامل. وبينما سجلت وزارة الأمن الشعبي 8700 حالة فقط من حالات الإخلال بالنظام العام خلال عام 1993، فقد تضخم الرقم في عام 2005 بمقدار عشرة أمثال، فبلغ 87 ألف حالة.