Seven years later, very few Kenyans with disabilities have benefited. One of the most obvious violations of the law is the flouting of Section 23, which requires all public-transit vehicles to be accessible to disabled people.
ومن بين الأمثلة على هذا قانون العجز لعام 2003. فعندما تم استنان هذا القانون أشاد به دعاة حقوق الإنسان بوصفه القانون القادر على إنهاء معاناة كل المصابين بالعجز من أهل كينيا، ولكن رغم مرور سبعة أعوام فإن قِلة قليلة منهم استفادوا من هذا القانون. ومن بين الانتهاكات الأشد وضوحاً لهذا القانون كانت مخالفة القسم 23 منه، والذي يقضي بتجهيز كافة مركبات النقل العام بحيث يتمكن المعاقون من استخدامها.