It would not require a headline deficit of below 3% of GDP in each and every year, in each and every country. But it would require a more sophisticated analytical framework than the current one, which merely distinguishes between countries on the basis of whether they meet the EU’s 60%-of-GDP ceiling on public debt.
في سوق متكاملة كليا، لا ينبغي للتمويل السنوي للعجز الحكومي قضية ذات شأن، شريطة أن يكون رصيد الدين مستداما. ويتعين على الاتحاد الأوروبي لهذا السبب أن يسعى جاهداً إلى خلق إطار مالي يسعى إلى تحقيق هدف وحيد يتمثل في ضمان استدامة ديون البلدان الأعضاء. وبحكم التعريف فإن هذا الهدف سوف يتحدد تبعاً لكل دولة على حِدة. ولن يتطلب الأمر عجزاً أساسياً أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام، وفي كل دولة. ولكن الأمر سوف يتطلب إطاراً تحليلياً أكثر تطوراً من الإطار الحالي، الذي يميز بالكاد بين البلدان على أساس ما إذا كانت تلبي سقف الدين العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي بما لا يتجاوز 60%.