In a globalized world, national governments’ ability to tax potentially mobile factors of production is sharply circumscribed. The same mechanism that pours profits into the pockets of global corporations also prevents governments from claiming a larger share of the spoils.
قد لا يشكل التفاوت المتزايد مشكلة بهذا القدر من الخطورة إذا ما كان بوسع الحكومات ببساطة أن ترفع الضرائب على الأثرياء وتزيد من إعاناتها للفقراء. ولكن مما يدعو للأسف أن أية دولة تفرط في فرض الضرائب على رأس المال لن تنجح إلا في ملاحقته إلى المناطق حيث تكون أعباء الضرائب أقل ثقلاً. وفي عالم العولمة، فإن قدرة الحكومات الوطنية على فرض الضرائب على عوامل الإنتاج القابلة للتحرك غالباً ما تكون محدودة إلى حد كبير. والحقيقة أن الآلية التي تصب الأرباح في جيوب أصحاب الشركات العالمية هل في ذات الوقت نفس الآلية التي تؤدي إلى منع الحكومات من المطالبة بحصة أكبر في الغنيمة.