This situation is largely the result of predictable post-crisis economic dynamics, as firms and households in advanced countries repair their balance sheets. But it also reflects non-cooperative policy choices.
وهذا الوضع ناتج إلى حد كبير عن ديناميكيات اقتصادية يمكن التنبؤ بها في مرحلة ما بعد الأزمة، في ظل المحاولات التي تبذلها الشركات والأسر في البلدان المتقدمة لإصلاح قوائمها المالية. ولكنه يعكس أيضاً خيارات سياسية غير تعاونية. والواقع أن محاولات تنسيق السياسات الاقتصادية في مختلف بلدان مجموعة العشرين، التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، كانت قاصرة عن المأمول إلى حد كبير في عام 2010.