Many governments in Africa simply don’t have the capacity to negotiate complex contracts that require a wide range of in-depth knowledge of law, finance, geology, economic modeling, etc., while firms typically do. As a result, the contracts that are negotiated often do not meet the criteria described above – to the disadvantage not only of governments, but also of firms interested in durable contracts.
والواقع أن العديد من الحكومات في أفريقيا لا تملك ببساطة القدرة على التفاوض بشأن العقود المعقدة التي تتطلب مجموعة واسعة من المعرفة المتعمقة للقانون والتمويل والجيولوجيا والتنميط الاقتصادي، إلى آخر ذلك، في حين تمتلك الشركات كل هذه المعارف والمهارات. ونتيجة لهذا فإن العقود التي يتم التفاوض عليها كثيراً ما تعجز عن تلبية المعايير الموصوفة أعلاه ـ وهذا لا يصب في مصلحة الحكومات ولا في مصلحة الشركات المهتمة بإبرام عقود دائمة. وفي غياب الظروف اللازمة لعقد المفاوضات العادلة فإن الحكومات كثيراً ما تعتبر العقود الناتجة عن هذه المفاوضات غير عادلة ـ الأمر الذي يعني حتمية مخالفة هذه العقود عند مرحلة ما.