In a “normal” economy with its own currency, the fiscal authorities can never face a liquidity shortage, because the government can always rely, at least potentially, on support from the central bank. A eurozone government, by contrast, is always in a precarious situation: it has only very long-term assets (its taxing power) and shorter-term liabilities, namely government debt, much of which has to be rolled over annually.
والمشكلة عموماً تكمن في احتياج السلطات المالية في منطقة اليورو إلى دعم السيولة. ففي أي اقتصاد "طبيعي" لديه عملته الخاصة، من غير الممكن على الإطلاق أن تواجه السلطات المالية نقصاً في السيولة، وذلك لأن الحكومات يمكنها دوماً أن تعتمد على الدعم من البنك المركزي. وعلى النقيض من ذلك فإن أي حكومة في منطقة اليورو تجد نفسها دوماً في وضع غير مستقر: فهي تمتلك أصولاً طويلة الأجل فقط (سلطة فرض الضرائب) والتزامات قصيرة الأمد، أو على وجه التحديد الديون الحكومية، التي يتم ترحيل جزء كبير منها سنويا. وإذا رفض المستثمرون شراء الديون بأية شروط، فقد تجد حتى الحكومات المنضبطة ماليا نفسها في أزمة سيولة فتصبح عاجزة عن سداد ديونها.