But changes in the judiciary’s composition, Gül’s 2008 accession to the presidency, and a 2010 constitutional amendment allowing military officials to be tried in civilian courts contributed to the gradual loosening of restrictions on Erdoğan’s authority. More than 400 generals have been imprisoned for allegedly plotting coups, in many cases on the basis of patently fabricated evidence.
بيد أن التغييرات التي طرأت على تركيبة السلطة القضائية، وتولي جول لمنصب الرئاسة في عام 2008، والتعديل الدستوري في عام 2010 الذي سمح بمحاكمة المسؤولين العسكريين أمام محاكم مدنية، كل ذلك أسهم في التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على سلطة أردوغان. فتم سجن أكثر من 400 من جنرالات الجيش بتهمة التخطيط لانقلاب مزعوم، وفي الكثير من الحالات على أساس أدلة ملفقة بوضوح. كما أساء أردوغان استخدام النظام القانوني لخنق وسائل الإعلام وقمع حرية المواطنين في التعبير.