French President Nicolas Sarkozy, meanwhile, secured eurozone participation in a bailout for Greece. For Germany, this would entail a payment of up to €4 billion and – anathema! – the de facto end of the bailout ban in Article 125 of the EU’s Maastricht Treaty, despite a lot of verbal juggling intended to “prove” that the agreement on Greece conforms with the ban.
وفي الوقت نفسه، ضمن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مشاركة منطقة اليورو في عملية إنقاذ اليونان. وبالنسبة لألمانيا فإن هذا يفرض عليهاأن تدفع ما يصل إلى 4 مليارات يورو، فضلاً عن تقبلها لأمر واقع يتمثل في إلغاء الفقرة 125 من معاهدة ماستريخت التي تقضي بحظر عمليات الإنقاذ، على الرغم من التلاعب اللفظي المقصود منه "إثبات" أن الاتفاق بشأن اليونان يتوافق مع الحظر. وكان ساركوزي يريد أيضاً ـ وهو ما حصل عليه بالفعل ـ المزيد من التنسيق الاقتصادي داخل المجلس الأوروبي. أما استبعاد الأعضاء الذين ينتهكون معاهدة ماستريخت فلم يعد بالأمر المطروح على طاولة المناقشة.