Likewise, the European Union, in contrast to the United States, regards the leverage ratio as a supervisory optional extra, known as a “Pillar 2 measure” (which permits supervisors to add additional capital buffers to address a particular bank’s idiosyncratic risks). And, though both the US and the EU prohibit proprietary trading, they each define it differently.
على نحو مماثل، وعلى النقيض من الولايات المتحدة، ينظر الاتحاد الأوروبي إلى نسبة الروافع المالية (الاستدانة) باعتبارها خياراً إشرافياً إضافيا، يُعرَف باسم "تدبير الركيزة الثانية" (والذي يسمح للمشرفين بإضافة مخزونات إضافية من رأس المال لمعالجة مخاطر خاصة ببنك ما). ورغم أن المتاجرة في الأملاك محظورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن تعريفها مختلف في كل منهما.