In any case, Kudrin’s economic and financial logic is even more valid today than it was at his dismissal from office. If Russia could not afford a 4%-of-GDP defense budget in good times, it cannot possibly manage such a high rate of military spending now, when it confronts rock-bottom oil prices, Western sanctions, and economic recession.
في كل الأحوال، يُعَد اقتصاد كودرين ومنطقه المالي أكثر ملاءمة اليوم مقارنة بما كان عليه وقت إقالته من منصبه. وإذا لم تكن روسيا قادرة على تحمل ميزانية دفاعية تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأوقات الرخية، فمن غير المحتمل أن تتمكن من إدارة مثل هذا المعدل المرتفع من الإنفاق العسكري الآن، في حين تواجه أسعار نفط بالغة الانخفاض فضلاً عن العقوبات الغربية، والركود الاقتصادي. بطبيعة الحال، ربما تراهن الحكومة على عودة أسعار النفط إلى الارتفاع؛ وعلى أية حال، كانت الأسعار ترتد إلى الارتفاع عادة كلما كانت روسيا في احتياج إلى ذلك. ولكن مثله كمثل حظ الدبابة في الساحة الحمراء، ربما يوشك حظ بوتن أن ينفد.