Based on the revised GDP figures, India is expected to average 7.4% growth in the fiscal year ending March 2015.
ولأن الاستثمار الخاص لا يزال ضعيفا، وذلك نظراً لعبء الديون الثقيل في قطاع الشركات وحجم الأصول الرديئة لدى البنوك الضخمة، فقد قررت الحكومة بوضوح دفع العملية عبر الإنفاق على البنية الأساسية. ولكن احتياجات البنية الأساسية في الهند تجاوزت إلى حد كبير ما قد تتمكن الحكومة من إنفاقه. ومن هنا فإن خطة "التوصيل والتشغيل" الجديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي بمقتضاها "تتم كل التصاريح والربط في المكان قبل أن يتم منح المشروع"، تشكل تحسناً كبيراً بالمقارنة بالنموذج القديم للشراكات بين القطاعين العام والخاص.