The 2.6% headline inflation rate in March was heavily influenced by spiking energy prices, the effects of which should be transitory (events in the Middle East permitting). Indeed, the ECB’s own forecast has inflation falling in the second half of 2012 and again in 2013, suggesting that it has monetary room for maneuver.
وما دام ارتفاع الأجور في ألمانيا سوف يقابله انخفاض الأجور في مختلف بلدان جنوب أوروبا فإن الضغوط التضخمية على مستوى القارة بالكامل سوف تظل تحت السيطرة. ومع تجاوز معدلات البطالة في منطقة اليورو 10%، فمن الصعب أن نرى كيف قد تسير الأمور على أي نحو آخر. والواقع أن معدل التضخم الإجمالي الذي بلغ 2,6% في مارس/آذار تأثر إلى حد كبير بالارتفاع الحاد الذي سجلته أسعار الطاقة، والذي من المفترض أن يكون تأثيره مؤقتا (الأحداث في الشرق الأوسط). والواقع أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع انخفاض معدل التضخم في النصف الثاني من عام 2012 ثم مرة أخرى في عام 2013، الأمر الذي يوحي بأنه لا يزال لديه حيز للمناورة.