Such a decision would be a serious setback to the movement to end impunity for the most serious crimes. It would show that indicted warlords and dictators can avoid justice by holding the Security Council hostage to threats of more violence.
بيد أن مجلس الأمن لابد وأن يتوخى أشد الحذر في التفكير في أي تعليق لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية. إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار يشكل تراجعاً خطيراً للحركة الرامية إلى إنهاء الحصانة التي يتمتع بها مرتكبو أفظع الجرائم. فمثل هذا القرار من شأنه أن يظهر لأباطرة الحرب المتهمين والحكام المستبدين أنهم قادرون على تجنب العدالة من خلال جعل مجلس الأمن رهينة للتهديدات بارتكاب المزيد من أعمال العنف.