Until we achieve a better balance between markets and government, the world will continue to pay a high price. 
هذه هي الأزمة الثالثة التي تمر بها الولايات المتحدة في غضون العشرين عاماً الماضية، بعد أزمة المدخرات والقروض في العام 1989، وأزمة إنرون/ورلدكوم في العام 2002. ويبدو أن نظرية إلغاء التنظيمات لم تفلح. والأسواق المتحررة من القيود قد تؤدي إلى مكافآت ضخمة لرؤساء مجالس الإدارة، إلا أنها لن تقود المجتمع، بيد خفية، إلى الرخاء. وإلى أن نتمكن من إيجاد توازن أفضل بين الأسواق والحكومة، فلسوف يظل العالم يتكبد ثمناً باهظاً.