A typical bank exam would include scrutiny of every single business loan and a large proportion of consumer loans. Capital adequacy was a matter of judgment: examiners would figure out how large a buffer a bank ought to have, taking into account its specific risks.
إن تنظيم عمل البنوك، مثل الإقراض، كان ذات يوم يتسم باللامركزية وكان يستند إلى رجاحة الحكم. وكانت الجهات التنظيمية تعتمد في الأساس على فحص القروض الفردية وليس على نسب رأس المال إلى الأصول. وكان الفحص المصرفي النموذجي يشتمل على التدقيق في كل قرض تجاري على حدة فضلاً عن نسبة كبيرة من القروض الاستهلاكية. وكانت مسألة كفاية رأس المال متروكة لحكمة القائمين على الأمر: فكان القائمون على الفحص يحددون حجم المخزون الاحتياطي الذي يتعين على كل بنك أن يحتفظ به، مع الأخذ في الاعتبار مخاطر محددة بعينها.