That, in turn, allows Gazprom to boost its profitability through price increases, despite stagnant production. Indeed, with state companies now producing one-third of Russia’s oil, output growth has plummeted, as owners of private enterprises – the source of dynamism in the sector – are now afraid to invest in new capacity.
الحقيقة أن السياسة الاقتصادية الرئيسية التي انتهجها بوتن منذ العام 2003 كانت تتلخص في إعادة التأميم. وأجبرت الشركات الخاصة ذات الإدارة الجيدة على بيع نفسها على نحو أو آخر إلى شركات تسيطر عليها الدولة. ففي مجال النفط تشتري جازبروم شركات الغاز والنفط والطاقة بأسعار بخسة، فتعزز بذلك من قدرتها الاحتكارية. وهذا بالتالي يمكن جازبروم من تعزيز أرباحها من خلال رفع الأسعار، على الرغم من ركود الإنتاج. والحقيقة أنه بعد أن أصبحت شركات الدولة الآن تنتج ثلث النفط الروسي، هبط نمو الناتج هبوطاً شديداً، بسبب تخوف مالكي الشركات الخاصة ـ وهم مصدر النشاط في هذا القطاع ـ من الاستثمار في توسيع قدرات شركاتهم. والآن أصبحت شركتا شِل و( TNK-BP )، من بين الشركات الأجنبية، هدفاً للتحرشات والمضايقة بهدف استبعادهما من حقول الغاز الرئيسية في روسيا.