As a result, the authorities in Germany and France (as well as Japan) have consistently resisted increasing capital requirements, despite widespread agreement that doing so is an essential part of effective re-regulation. Their opposition has undermined international efforts to build a more resilient system – and it will likely hamper efforts to put the European economy on a sounder footing.
ونتيجة لهذا، فقد قاومت السلطات في ألمانيا وفرنسا (وكذلك اليابان) زيادة متطلبات رأس المال بشكل ثابت، على الرغم من الاتفاق الواسع النطاق على أن القيام بهذا يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة فرض القواعد التنظيمية الفعّالة. وكانت هذه المعارضة سبباً في تقويض الحهود الدولية الرامية إلى بناء نظام أكثر مرونة ــ ومن المرجح أن تعرقل الجهود الرامية إلى وضع الاقتصاد الأوروبي على أساس أكثر صحة.