Five days later, Pakistan’s ever-active Supreme Court ordered the arrest of Prime Minister Raja Pervez Ashraf and 16 other senior government officials for alleged involvement in what was called the “rental power” case. The case dates back to 2008-2011, when Ashraf, who was Minister of Water and Power at the time, oversaw large contracts to rent power generators, which were needed to ease an electricity shortage that was costing the economy up to 5% of GDP.
وبعد خمسة أيام، قضت المحكمة العليا النشطة في باكستان بإلقاء القبض على رئيس الوزراء راجا برويز أشرف وستة عشر مسؤول كبير آخرين في الحكومة بزعم تورطهم في ما أطلق عليه وصف قضية "استئجار السلطة". وترجع هذه القضية إلى الفترة 2008-2011، عندما قام أشرف، الذي كان وزيراً للمياه والطاقة في ذلك الوقت، بإبرام عقود ضخمة لتأجير مولدات الطاقة، التي كانت ضرورية لتخفيف نقص الكهرباء الذي كان يكلف الاقتصاد ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.