In those economies, however, where debt overhangs, policy is uncertain, or the need for structural reform constrains domestic demand, there is a legitimate question as to whether these policies’ domestic benefits have offset their damaging spillovers to other economies.
والأمر الأكثر إشكالية هنا هو أن تجاهل التأثيرات غير المباشرة قد يضع الاقتصاد العالمي على مسار خطير من التدابير النقدية غير التقليدية الانتقامية. ولضمان النمو الاقتصادي المستقر والمستدام، فيتعين على زعماء العالم أن يعيدوا النظر في القواعد الدولية التي تحكم اللعبة النقدية، مع تبني الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء لسياسات نقدية أكثر فائدة لكل الأطراف.