Wage growth, rather than borrowing and financial booms, fuelled demand growth. That encouraged investment spending, which in turn drove productivity gains and output growth.
تتناقض هذه البنية تمام التناقض مع الدورات التجارية التي سبقت العام 1980، والتي كانت تستند إلى نمو الأجور المرتبط بنمو الإنتاجية والتشغيل الكامل للعمالة. وكان نمو الأجور، وليس الاقتراض أو النمو الاقتصادي السريع، هو الذي يتولى تحفيز نمو الطلب. ولقد أدى هذا إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري، الذي عزز بالتالي من مكاسب الإنتاجية ونمو الناتج.