In July 2010, Lagarde, who was France’s finance minister at the time, recognized the damage incurred by those initial delays, “If we had been able to address [Greece’s debt] right from the start, say in February, I think we would have been able to prevent it from snowballing the way that it did.” Even the IMF acknowledged that it had been a mistake not to impose losses on private creditors preemptively; it finally did so only in June 2013, when the damage had already been done.
الواقع أن التأخيرات والأخطاء التي ارتكبت في إدارة الأزمة اليونانية بدأت في وقت مبكر. ففي يوليو/تموز 2010، اعترفت كريستين لاجارد، التي كانت وزيرة المالية الفرنسية آنذاك بالضرر الذي أحدثته تلك التأخيرات الأولية: "لو كنا تمكنا من معالجة ديون اليونان منذ البداية، ولنقل في شهر فبراير/شباط، فأظن أننا كنا لنتمكن من منعها من التضخم على النحو الذي كان". وحتى صندوق النقد الدولي اعترف بأنه كان مخطئاً عندما لم يفرض الخسائر على الدائنين من القطاع الخاص كتدبير استباقي؛ ولم يفعل ذلك في نهاية المطاف إلا في يونيو/حزيران 2013، عندما كان الضرر قد وقع بالفعل.