Unfortunately, for both institutions, such countries’ growing demand for financing merely means business as usual. Consider the recent standby arrangement with Latvia, whose conditions include a massive 25% cut in public-sector wages, a similar reduction in government expenditures, and a huge tax increase.
ولكن من المؤسف بالنسبة للمؤسستين أن تزايد الطلب من جانب مثل هذه البلدان على التمويل لا يعني أكثر من العودة إلى العمل المعتاد. ولنتأمل التدبير البديل في التعامل مع لاتفيا مؤخراً، والذي تشتمل شروطه على تخفيض كبير بنسبة 25% لأجور القطاع العام، وتخفيض مماثل في الإنفاق الحكومي، علاوة على زيادة ضخمة في الضرائب.