The new regime will take into account the debt/GDP ratio (removing Italy’s ability to maintain its outsize debt burden) and implicit liabilities (for example, a country with an oversized banking sector will have to confront potential rescue costs). Decisions on sanctions will be streamlined by a “reverse majority rule,” under which a European Commission recommendation for decision is considered adopted unless rejected by a majority of the member states’ ministers.
من المفترض أن يأخذ النظام الجديد في الاعتبار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما من شأنه أن يضرب قدرة إيطاليا على الحفاظ على أعباء ديونها الهائلة الحجم) والالتزامات الضمنية (على سبيل المثال، سوف تضطر أي دولة تعاني من قطاع مصرفي متضخم الحجم إلى مواجهة تكاليف إنقاذ محتملة). وسوف يتم تبسيط المناقشات فيما يتصل بالعقوبات بالاستعانة بما يطلق عليه "قاعدة الأغلبية المعكوسة"، والتي تعتبر بموجبها توصية المفوضية الأوروبية باتخاذ أي قرار ملزمة ما لم يتم رفضها من قِبَل أغلبية وزراء البلدان الأعضاء. وكل هذا مشجع.