In addition to the lack of an adequate civilian and security presence to reassure every community of its safety, the overall lack of legal mechanisms to deliver swift justice for crimes committed during and after the intervention created additional tension. So pervasive is this tension, in fact, that any chance of even beginning the much-needed reconciliation process must now be pushed far into the future.
وعلاوة على الافتقار إلى الحضور المدني والأمني الكافي لطمأنة كل مجتمع على سلامته، فقد أدى الافتقار الكلي للآليات القانونية اللازمة لتحقيق العدالة السريعة في مواجهة الجرائم التي ارتكبت أثناء وبعد التدخل العسكري إلى تصاعد التوتر والإضافة إليه بدلاً من تهدئته. ولقد بلغ هذه التوتر من الحدة والانتشار درجة جعلت من غير الممكن حتى مجرد الشروع في عمليات الترضية وتسوية النزاعات الملحة التي أصبح من المفروض علينا الآن إرجاؤها إلى المستقبل.