Europe, by contrast, put early emphasis on restoring fiscal sustainability, but neglected its private-sector maladies. As early as the second half of 2009 – that is, before bond markets got nervous – policymakers’ top priority was to find the exit from fiscal stimulus.
وفي المقابل، ركزت أوروبا في وقت مبكر على استعادة الاستدامة المالية، ولكنها أهملت الخلل في القطاع الخاص. وفي النصف الثاني من عام 2009 ــ أي قبل إصابة أسواق السندات بالتوتر الشديد ــ كانت الأولوية الأولى في نظر صناع القرار السياسي تتخلص في البحث عن مخرج من برنامج التحفيز المالي. وأثناء الخروج تم تجاهل مشاكل القطاع الخاص. فقيل على سبيل المثال إن البنوك في وضع جيد، في حين كانت العديد من البنوك قادرة على سداد ديونها بالكاد. وكان من المفترض أن تصبح الأسر على استعداد للاستهلاك، برغم أن العديد منها في أسبانيا وأماكن أخرى كانت مثقلة بالديون. وجاء التشجيع على تكديس العمالة على حساب الإنتاجية والربحية.