The aftermath of the crisis is thus likely to include not only enhanced bank regulation and heavier taxation of many banking activities, but also institutional devices to apply pressure on banks to lend more.
وعلى هذا فإن فترة ما بعد الأزمة من المرجح ألا تشتمل على قيود تنظيمية معززة وضرائب أعلى على العديد من الأنشطة المصرفية فحسب، بل إنها سوف تشتمل أيضاً على أجهزة مؤسسية مختصة بفرض الضغوط على البنوك لحملها على تقديم المزيد من القروض.