When China initiated its economic reforms in 1979, it inherited a centrally planned economy that lacked the institutional infrastructure for markets. Recognizing the need for systemic change, China allowed local governments in special economic zones and cities to experiment with modern legal, administrative, and logistical practices for export industries, including investments in utilities and transport.
لقد ورثت الصين عندما بدأت إصلاحاتها الاقتصادية في عام 1979 اقتصاداً يقوم على التخطيط المركزي ويفتقر إلى البنية التحتية المؤسسية للأسواق. ومن منطلق إدراكها للحاجة إلى التغيير النظامي الشامل، سمحت الصين للحكومات المحلية في مناطق اقتصادية خاصة ومدن محددة بتجريب الممارسات القانونية والإدارية واللوجستية الحديثة في صناعات التصدير، بما في ذلك الاستثمار في المرافق والمنافع العامة والنقل.