Reacting to Snowden’s allegations, US figures, like former CIA and NSA Director Michael Hayden, made no reference at all to America’s obligations under international law, to its interest in protecting diplomacy, or even to the unfairness and bad faith involved in spying on partners with whom one is supposedly negotiating in a transparent way. Nor did Hayden suggest any national-security concern that might justify spying on the EU (there is none).
في الرد على ادعاءات سنودن، لم تُشِر أي من الشخصيات الأميركية، مثل مدير الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي السابق مايكل هايدن، إلى التزامات أميركا بموجب القانون الدولي، أو إلى اهتمامها بحماية الدبلوماسية، أو حتى إلى ما ينطوي عليه التجسس على الشركاء، الذين يتم التفاوض معهم بطريقة شفافة كما يفترض، من ظلم وسوء نوايا. ولم يتحدث هايدن عن أي تخوف فيما يتصل بالأمن الوطني قد يبرر التجسس على الاتحاد الأوروبي (فلا يوجد أي مبرر). بل إنه سعى بدلاً من ذلك إلى تجاهل المسألة برمتها ملمحاً بشكل غامض إلى جمع معلومات استخباراتية من قِبَل بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.