With an ever-larger military machine backed by village-level militias, civil society has been the main loser. Sweeping emergency regulations remain in place, arming the security forces with expansive powers of search, arrest, and seizure of property.
ومع التضخم المتزايد للآلة العسكرية التي تدعمها مليشيات على مستوى القرى، فإن المجتمع المدني هو الخاسر الرئيسي. فضلاً عن ذلك فإن إجراءات الطوارئ الصارمة ما زالت سارية، مع تسليح قوات الأمن بسلطات متوسعة تشتمل على البحث والاعتقال ومصادرة الملكيات. ومن الممكن حتى الآن أن يوضع الأفراد رهن الاعتقال غير المعترف به لمدد قد تصل إلى ثمانية عشر شهراً.