As Justice Stevens wrote, “The crime of ‘conspiracy’ . . . does not appear in either the Geneva Conventions or the Hague Conventions – the major treaties on the law of war.” He could have added the Rome Statute and UN resolutions establishing the ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and for Rwanda.
فضلاً عن ذلك، فقد أسقطت المداولات الخاصة بالقانون الدولي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أية إشارة إلى تهمة التآمر. ولا نستطيع أن ننكر أن صياغة تلك العملية لم تكن واضحة تمام الوضوح، لكن النموذج كان أيضاً غير قابل للإنكار. وكما كتب القاضي ستيفنـز : "إن تهمة التآمر ... لم يأت لها ذكر لا في اتفاقيات جنيف ولا في اتفاقيات لاهاي ـ اللتين تشكلان المعاهدتين الرئيسيتين فيما يتصل بقانون الحرب". وكان بوسعه أن يضيف إلى ذلك قانون روما، وقرارات الأمم المتحدة التي استند إليها إنشاء المحاكم الخاصة بمحاكمات يوغوسلافيا السابقة ورواندا.