Effective implementation requires understanding key features of economic and financial interactions, including not just feedback effects, but also the behavioral aspects of private-sector responses. And all of this must be closely coordinated with the pursuit of supply-side reforms that promote robust, durable, and inclusive growth.
وتتمثل المشكلة الثانية في التوقيت، حيث تناضل الحكومات لضمان إحداث التدابير للأثر المرغوب بالتسلسل المناسب. ويتطلب التنفيذ الفعّال فهم الملامح الرئيسية للتفاعلات الاقتصادية والمالية، ليس فقط تأثيرات ردود الفعِل، بل وأيضاً الجوانب السلوكية من استجابات القطاع الخاص. ولابد أن يتم كل هذا بالتنسيق المحكم مع ملاحقة إصلاحات جانب العرض التي تعزز النمو القوي والدائم والشامل.