Thus, when a large financial firm runs into problems that require a government bailout, the government should be prepared to provide a safety net to depositors and depositor-like creditors, but not to bondholders. In particular, if the firm’s equity capital erodes, the government should not provide funds (directly or indirectly) to increase the cushion available to bondholders.
وعلى هذا، فعندما تقع أي شركة مالية ضخمة في متاعب تتطلب الإنقاذ من قِبَل الحكومة، فلابد وأن تكون الحكومة مستعدة لتوفير شبكة أمان للمودعين والدائنين الأشبه بالمودعين، ولكن ليس حملة السندات. وبشكل خاص، إذا تآكل رأس المال النقدي لدى شركة ما فلابد وأن تمتنع الحكومة عن توفير الأموال اللازمة (سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة) لزيادة سبل التخفيف المتاحة لحملة الأسهم. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن يتمت تحويل السندات، جزئياً على الأقل، إلى رأس مال نقدي، وأي عمليات ضخ لرؤوس أموال جديدة من قِبَل الحكومة لابد وأن تكون في مقابل أوراق مالية تفوق في أهميتها الأوراق المالية لدى حملة السندات.