Suppose, for example, that we identify macroeconomic instability as the binding constraint in a particular economy. In a previous era, an economic adviser might have recommended specific fiscal and monetary policies – a reduction in fiscal expenditures or a ceiling on credit – geared at restoring macroeconomic balances.
وتركز الإصلاحات النوعية الصغيرة بدلاً من ذلك على تلك الترتيبات المؤسسية القادرة على تخفيف القيود المفروضة على النمو على أفضل نحو ممكن. ولنفترض على سبيل المثال أننا ننظر إلى عدم استقرار الاقتصاد الشامل باعتباره القيد المعوق لاقتصاد دولة ما. في عصر سابق كان أي مستشار اقتصادي ليوصي بتبني سياسات مالية ونقدية محددة تهدف إلى استرداد توازن الاقتصاد الشامل ـ مثل تخفيض الإنفاق المالي أو وضع سقف للائتمان.