Bush’s subordinates authorized methods of interrogation that led to torture, and his administration adamantly resisted legislation that would ban its use. It even insisted that it could imprison an American citizen, José Padilla, incommunicado for an indefinite period without criminal charges until, faced with the prospect of Supreme Court review, it suddenly pressed charges that had nothing to do with the allegations that had formed the basis for his detention.
ولا تتوقف القائمة عند هذا الحد. فقد أصدر مرؤوسو بوش الإذن باتخاذ أساليب في التحقيق أدت إلى التعذيب، كما قاومت إدارته بكل عناد وتصلب أي تشريعات من شأنها أن تحظر استخدام مثل هذه الأساليب. حتى أن هذه الإدارة أصرت على حقها في احتجاز المواطن الأميركي خوسيه باديلا في سجن انفرادي لمدة غير محدودة وبدون توجيه اتهامات جنائية له، إلى أن وجدت الإدارة نفسها في مواجهة مع احتمال مراجعة المحكمة العليا لحالة هذا السجين، فبادرت فجأة إلى اتهامه بجنايات لم يكن لها أية علاقة بالادعاءات التي استندت إليها في احتجازه في الأساس.