If large, complex financial institutions continue to have an implicit government guarantee, many people – on both the right and the left – would agree that this is both unfair to other parts of the private sector and an inducement for big banks to engage again in excessive risk-taking. In the jargon of economics, this is “moral hazard.”
وإذا استمرت المؤسسات المالية المعقدة في الحصول على ضمانات حكومية ضمنية، فإن العديد من الناس ــ من اليمين واليسار ــ سوف يتفقون على أن هذا غير عادل بالنسبة لأجزاء أخرى من القطاع الخاص في حين يمثل حافزاً قوياً للبنوك الكبرى للانخراط مرة أخرى في الإفراط في خوض المجازفات. ويشكل هذا في لغة الاقتصاد "خطراً أخلاقيا". ولكن الأمر لا يتطلب تدريباً خاصاً لكي يدرك المرء أنه من غير الحكمة ومن الخطورة بمكان أن يحصل المسؤولون التنفيذيون في البنوك على الجانب الإيجابي (مكافآت ضخمة) عندما تسير الأمور على خير ما يرام، وأن يتحمل الجميع غيرهم عواقب الجانب السلبي للمخاطر (عمليات الإنقاذ والركود).