Both countries were required to deposit 10% of the expected oil income in a blocked foreign account intended for future generations. At least 80% was to be invested in schools, healthcare, roads, electricity, and provision of potable water, while 5% would be allocated to the oil-producing areas and to settlements along the pipeline’s route.
ولهذا السبب فقد بادر البنك الدولي إلى فرض شروط صارمة على تشاد والكاميرون. فقد كان لزاماً على كل من الدولتين أن تضع وديعة مصرفية تبلغ 10% من الدخل المتوقع من النفط في حساب أجنبي مجمد يتم تخصيصه للأجيال القادمة. وكان من المفترض أن يتم استثمار 80% على الأقل من هذه الوديعة في بناء ��لمدارس والإنفاق على الرعاية الصحية، وإنشاء الطرق ومحطات الطاقة، وتوفير مياه الشرب، بينما يتم تخصيص 5% لمناطق إنتاج النفط وإنشاء التجمعات السكنية على طول أنبوب النفط. وكان من المفترض أيضاً أن تتم مراجعات دورية لحسابات عوائد النفط.