Another major risk of interest-rate liberalization in China stems from rising public debt, particularly local-government debt, which has grown significantly in the wake of the global financial crisis. A key parameter for determining the long-run sustainability of public debt is the gap between interest rates and the nominal GDP growth rate.
وينبع أحد المخاطر الكبرى المترتبة على تحرير أسعار الفائدة في الصين من ارتفاع الدين العام، وخاصة ديون الحكومات المحلية، التي سجلت نمواً كبيراً في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ويتمثل المقياس الرئيسي لتحديد مدى استدامة الدين العام في الأمد البعيد في الفجوة بين أسعار الفائدة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وفي الصين، يبلغ إجمالي الدين العام حالياً نحو 60% إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي ــ وهو عيب يمكن تحمله. ولكن بعد تحرير أسعار الفائدة فمن المتوقع أن تسجل نسبة ديون القطاع العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة.