The result is the March trade deficit, caused mainly by exceptionally high annual import growth (65%) coupled with relatively low export growth, which reached a nominally impressive 24% only because of the sharp decline recorded in the base period. Such a single-factor situation is easier to deal with than the double-factor situation of 2004, and because the high investment demand has been mainly stimulus-related this time, policymakers can handle it in a more timely fashion if they perceive a problem.
وكانت النتيجة العجز التجاري في مارس/آذار، والذي كان راجعاً في الأساس إلى نمو سنوي مرتفع إلى حد غير عادي في الواردات (بنسبة 65%) مقترناً بنمو منخفض نسبياً في الصادرات، التي بلغت 24% فقط بسبب الانحدار الحاد الذي تم تسجيله في الفترة الأساسية. والواقع أن التعامل مع هذا الموقف الذي يشتمل على عامل منفرد واحد أسهل من التعامل مع الموقف في عام 2004، والذي اشتمل على عامل مزدوج. ولأن ارتفاع الطلب على الاستثمار كان مرتبطاً في الأساس بالتحفيز في هذه المرة، فقد يكون بوسع صناع القرار السياسي أن يتعاملوا معه بشكل أفضل تزامناً إذا أدركوا المشكلة.