The result was the Banking Act of 1933, which expanded the Fed’s powers to discount and purchase notes, drafts, and bills, thereby ensuring that retail banks would have the liquidity required to meet depositors’ needs. The Banking Act – and the experience that prompted it – made clear that the Fed had an obligation to use those powers.
وكانت النتيجة سلسلة من الأزمات المصرفية والمالية المتصاعدة في الفترة 1930-1931، ثم في عام 1933، وكانت آخر هذه الأزمات سبباً في إيقاف تشغيل النظام المالي في الولايات المتحدة بالكامل. ومن الواضح أن هذه لم تكن طريقة ناجحة لإدارة أكبر اقتصاد في العالم آنذاك. وكانت النتيجة صدور قانون العمل المصرفي في عام 1933، الذي وسع صلاحيات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خصم وشراء الأوراق النقدية والكمبيالات والعملات الورقية، وبالتالي ضمان حصول بنوك التجزئة على السيولة اللازمة لتلبية احتياجات المودعين. ويوضح قانون العمل المصرفي ــ والخبرة التي أدت إلى استنانه ــ أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان ملزماً باستخدام هذه الصلاحيات.