Moreover, states are not legally bound to change the policies or laws that are deemed to be violating their international human-rights obligations. And a shortage of investigative resources has led to an emphasis on problematic legislation, instead of the larger issue of inadequate enforcement of laws that promote the CRC’s principles.
وعلاوة على ذلك، ليس هناك ما يلزم الدول قانوناً بتغيير السياسات أو القوانين التي تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية بحقوق الإنسان. كما أدى نقص موارد التحقيق إلى التأكيد على تشريعات مثيرة للمشاكل، بدلاً من التركيز على القضية الأكبر المتمثلة في عدم كفاية فرض وإنفاذ القوانين التي تعزز مبادئ اتفاقية حقوق الطفل.