The UN encourages governments to assume a more proactive development role, which would entail an integrated policymaking approach aimed at promoting structural change while reducing inequality, vulnerability, and economic insecurity. Growth must become more stable, with a consistently counter-cyclical macroeconomic policy stance, prudent capital-account management, and greater resilience to external shocks.
وتشجع الأمم المتحدة الحكومات على الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في مجال التنمية، وهو ما يستلزم نهجاً متكاملاً في صنع القرار السياسي يهدف إلى تعزيز التغير البنيوي، وفي الوقت نفسه تضييق فجوة التفاوت، والحد من الضعف والافتقار إلى الأمان الاقتصادي. وينبغي للنمو أن يصبح أكثر استقرارا، في ظل سياسة اقتصاد كلي ثابتة في مواجهة التقلبات الدورية، وإدارة حصيفة لحسابات رأس المال، وقدرة أعظم على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.