Moreover, the plaintiffs claim that, while the ESM treaty is restrictive in granting resources to individual states, requiring a qualified majority vote, it does not specify the conditions under which losses are acceptable. Losses can result from excessive wages paid by the ESM Governing Council members to themselves, a dearth of energy in efforts to collect debts from countries that have received credit, or other forms of mismanagement.
ويزعم المدعون فضلاً عن ذلك أنه برغم أن معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي مقيدة في منح الموارد للدول الفردية، الأمر الذي يتطلب أغلبية مؤهلة، فإنها لا تحدد الشروط التي تصبح الخسارة بموجبها مقبولة. وقد تنجم الخسائر عن الإسراف في الأجور التي يدفعها أعضاء مجلس محافظي آلية الاستقرار الأوروبي لأنفسهم، أو عن شُح الجهود المبذولة لتحصيل الديون من الدول المتلقية للائتمان، أو عن أشكال أخرى من سوء الإدارة. ولأن مجلس المحافظين وأعضاء المجلس التنفيذي يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية، فإن معاقبة سوء السلوك ليست بالأمر الوارد.