Maduro, of course, rules over a major oil-exporting economy that is so badly mismanaged that real (inflation-adjusted) per capita GDP today is 2% lower than it was in 1970, despite a ten-fold increase in oil prices. Hausmann and Santos had the temerity to ask whether, having defaulting on every conceivable kind of domestic debt, Venezuela should invite foreign investors to the party and default on its debt to them as well.
بطبيعة الحال، يتحكم مادورو في واحد من أكبر اقتصادات النفط، والذي يدار بشكل بالغ السوء حتى أن نصيب الفرد الحقيقي (المعدل وفقاً للتضخم) في الناتج المحلي الإجمالي اليوم بات أقل بنسبة 2% عما كان عليه في سبعينيات القرن العشرين، برغم زيادة بلغت عشرة أضعاف في أسعار النفط. وقد بلغت الجرأة بهوسمان وسانتوس حد التساؤل حول ما إذا كان من الواجب على فنزويلا التي تخلفت عن سداد أي شكل يمكن تصوره من أشكال الدين الداخلي أن تدعو المستثمرين الأجانب إلى الحفل فتتخلف عن سداد ديونها إليهم أيضا. تُرى هل كان ذلك التساؤل غير متعقل؟