Despite the new election law's assurance of equal coverage in the main media, government TV channels devoted more time to the pro-government parties. Protests by some parties that could not afford the high cost of TV spots and billboards mirror similar complaints in the US.
وعلى الرغم من تأكيد قانون الانتخابات الجديد على المساواة بين المنتخبين فيما يتصل بالتغطية الإعلامية في أجهزة الإعلام الرئيسية، إلا أن قنوات التلفاز الحكومية خصصت المزيد من الوقت للأحزاب المؤيدة للحكومة. وإن أصوات الاحتجاج التي تعالت من جانب بعض الأحزاب التي عجزت عن تحمل التكاليف المرتفعة للبرامج الإعلانية التلفزيونية واللوحات الإعلانية تعكس شكاوى مشابهة في الولايات المتحدة.