By contrast, as a consequence of fiscal stimulus and socialization of part of the private sector’s losses, there is now a massive re-leveraging of the public sector. Deficits in excess of 10% of GDP can be found in many advanced economies, and debt-to-GDP ratios are expected to rise sharply – in some cases doubling in the next few years.
على النقيض من ذلك، ونتيجة للحوافز المالية وتأميم جزء من خسائر القطاع الخاص، فقد بدأت الآن العودة إلى الاعتماد على الروافع المالية بشكل مكثف في القطاع العام. وفي العديد من البلدان المتقدمة يتجاوز العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تشهد نسب الدين إلى الناتج المحلي ارتفاعاً حاداً ـ وفي بعض الحالات قد تتضاعف في غضون الأعوام القليلة المقبلة.