Several consequences follow from this divergence: difficulties in policy coordination, given no agreement on the diagnosis; a very probable return to large US external deficits while Europe remains in balance; and a weaker dollar, which will become evident if the crisis in the eurozone subsides.
ويترتب على هذا التباعد العديد من العواقب: الصعوبات التي تحيط بتنسيق السياسات، نظراً لعدم الاتفاق على التشخيص؛ والعودة المحتملة إلى العجز الخارجي الضخم في أميركا في حين تظل أوروبا متوازنة؛ والدولار الأضعف، وهو ما سيصبح جلياً واضحاً إذا هدأت الأزمة في منطقة اليورو.