Given how unlikely it is that a free-market approach would lead to the equitable provision of education, my government has committed to increase the public resources allocated for education, which averaged only 2.4% of GDP from 2004 to 2013, to 4% percent of GDP over the next three years. Such funding will support the steps needed to fulfill the promise, contained in our country’s constitution, that the state will “provide free and compulsory secondary education within minimum possible period.”
نظرا لأنه من المستبعد ان تقود المقاربة القائمة على السوق الحر الى توفير التعليم بشكل عادل فلقد التزمت حكومتي بزيادة الموارد العامة المخصصة للتعليم والتي زادت بالمعدل من 2،4% من الناتج المحلي الاجمالي من  سنة 2004 الى 2013 الى 4% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث القادمة. ان مثل هذا التمويل سوف يدعم الخطوات اللازمة لتحقيق الوعد المنصوص عليه في دستور بلدنا وهو ان الدولة سوف "توفر تعليم ثانوي مجاني واجباري بأقل فترة ممكنة".