Macroeconomic models have tended to neglect the role of institutions, ranging from trade unions and employer associations to property-rights regimes and mechanisms for redistribution. Taking them seriously means considering long historical intervals, because institutions change slowly and vary significantly only over time.
وتقودنا هذه الإشارة إلى الأوقات والأماكن المختلفة إلى التركيز الرابع والأخير للبحوث التجريبية الجديدة: المؤسسات. كانت نماذج الاقتصاد الكلي تميل إلى إهمال الدور الذي تلعبه المؤسسات، من النقابات المهنية ورابطات أرباب الأعمال إلى أنظمة حقوق الملكية وآليات إعادة التوزيع. والتعامل معها بجدية يعني النظر في فترات فاصلة تاريخية طويلة، لأن المؤسسات تتغير ببطء ولا تتفاوت بشكل كبير إلا بمرور الوقت. وبالتالي فإن الاهتمام المتجدد بالتاريخ يسمح لأهل الاقتصاد بالنظر بشكل أكثر منهجية في الدور الذي تلعبه المؤسسات في نتائج الاقتصاد الكلي.