China’s current legal framework contributed to fiscal balance and financial stability in the past, and it continues to play a positive role. Otherwise, China might already have experienced its own localized “sovereign debt” crisis and, perhaps, hyper-inflation.
لقد ساهم الإطار القانوني المعمول به حالياً في الصين في إيجاد التوازن الضريبي والاستقرار المالي في الماضي، وما زال هذا الإطار القانوني مستمراً في الاضطلاع بدور إيجابي. ولولا ذلك لكانت الصين قد شهدت بالفعل أزمة "ديون سيادية" محلية خاصة، بل ولعلها كانت لتشهد حالة من فرط التضخم. ولكن حين تُمنَع الحكومات المحلية من تمويل الديون، فإنها تبحث عن سبل أخرى. على سبيل المثال، تحاول هذه الحكومات الحصول على أكبر قدر ممكن من العائد من بيع الأراضي، الأمر الذي لابد وأن يدفع أسعار الإسكان إلى الارتفاع ويساعد في تضخم فقاعات الأصول.