Initially, the most appealing argument for his plan was that it would provide greater security to creditors, and thus reduce interest rates, from the 6% at which the states financed their debt to 4%. Hamilton emphasized the importance of a commitment to sound finance as a prerequisite to public economy.
في مستهل الأمر، كانت الحجة الأكثر جاذبية لصالح خطته هي أنها كفيلة بتوفير قدر أعظم من الأمن للدائنين، وبالتالي خفض أسعار الفائدة، من 6% التي مولت بها الولايات ديونها إلى 4%. وأكَّد هاملتون على أهمية الالتزام بقواعد التمويل السليمة كشرط أساسي للاقتصاد العام. فقال هاملتون: "عندما يصبح ائتمان أي دولة مشكوكاً فيه بأي درجة، فإنه لا يفشل أبداً في إعطاء علاوة باهظة على كل القروض التي تسنح لها الفرصة للحصول عليها".