The most serious structural flaws concern high payroll taxes and labor-market regulation, which make it difficult – or at least prohibitively expensive – for firms to reduce their workforce when business conditions worsen. The OECD reports that in 2010, France’s “tax wedge” (income taxes plus employee and employer social-security contributions minus cash transfers as a percentage of total labor costs) was at least 13 percentage points above the OECD average at every level of household income.
وتتصل العيوب البنيوية الأكثر خطورة هنا بالضرائب المرتفعة على الرواتب وتنظيم سوق العمل، الأمر الذي يجعل من الصعب على الشركات أن تخفض من قوة العمل لديها عندما تسوء الأحوال الاقتصادية ــ أو على الأقل تجعل الأمر باهظ التكاليف إلى حد يجعله مستحيلا. وتؤكد تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "الاختلال الضريبي" في فرنسا في عام 2010 (ضرائب الدخل مضافاً إليها مساهمات الموظف وصاحب العمل في الضمان الاجتماعي، بعد خصم التحويلات النقدية كنسبة من تكاليف العمل الإجمالية) كان على الأقل أعلى بنحو 13 نقطة مئوية عن المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند كل مستويات الدخل الأسري.