A renewed commitment to macroeconomic and financial stability allows governments to rein in persistent deficits and growing debts and address their economies’ increasing volume of bad loans. Meanwhile, deeper structural reforms improve the business and investment climate, strengthen corporate governance, expand access to credit, free up labor markets, control public expenditure, and bolster tax administration – all of which puts their economies on track for sustained rapid growth.
وفي السيناريو الثاني الأكثر إشراقا، يستمر التقارب مع مستويات الدخول في الاقتصادات المتقدمة بدعم من التركيز على اثنتين من الأولويات، واللتين فصلهما تقرير صندوق النقد الدولي الجديد. فالالتزام المتجدد باستقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من شأنه أن يسمح للحكومات بالسيطرة على العجز المستمر والديون المتنامية ومعالجة المستويات المتزايدة من القروض الرديئة في اقتصادات بلدانها. ومن ناحية أخرى، تعمل الإصلاحات البنيوية الأكثر عمقاً على تحسين مناخ العمل والاستثمار، وتعزيز حوكمة الشركات، وتوسيع القدرة على الوصول إلى الائتمان، وتحرير أسواق العمل، والسيطرة على الإنفاق العام، وتعزيز الإدارة الضريبية ــ وكل هذا من شأنه أن يضع هذه الاقتصادات على المسار الصحيح لتحقيق النمو السريع المستدام.