Deluded by the convergence of bond yields that followed the euro’s launch, investors fed a decade-long private-sector credit boom in Europe’s less-developed periphery countries, and failed to recognize real-estate bubbles in Spain and Ireland, and Greece’s slide into insolvency. When growth slowed sharply and credit flows collapsed in the wake of the Great Recession, budget revenues plummeted, governments were forced to socialize private-sector liabilities, and fiscal deficits and debt soared.
بعد انخداعهم بالتقارب بين عائدات السندات الذي أعقب إطلاق اليورو، غذى المستثمرون طفرة الائتمان في القطاع الخاص والتي دامت عقداً كاملاً من الزمان في الدول الأقل تقدماً الواقعة على أطراف أوروبا، ولم ينتبهوا إلى الفقاعات العقارية في أسبانيا وأيرلندا، وانزلاق اليونان إلى الإفلاس. وعندما تباطأ النمو بشكل حاد وانهارت التدفقات الائتمانية في أعقاب الركود العظيم، انخفضت إيرادات الموازنة إلى أدنى مستوياتها، واضطرت الحكومات إلى تعميم ديون القطاع الخاص، وارتفعت مستويات العجز المالي والديون إلى عنان السماء.