Regardless of what today's corporate profit reports and stock indices may show, a country cannot achieve inclusive, sustainable success – in economic or human terms – if these fundamental social issues are not adequately addressed. Of course, fiscal caution cannot be abandoned; after all, if governments or the private sector were to spend borrowed or newly minted money freely, the result would simply be more crises, which would hurt the poor most.
وبصرف النظر عن البيانات التي قد تظهرها تقارير أرباح الشركات ومؤشرات الأسهم اليوم، فإن أي بلد لا يستطيع أن يحقق نجاحاً شاملاً ومستداما ــ من الناحية الاقتصادية والبشرية ــ إذا لم يعالج بالقدر الكافي مثل هذه القضايا الاجتماعية الأساسية. بطبيعة الحال، لا ينبغي لنا أن نتخلى عن الحذر المالي؛ ففي نهاية المطاف، إذا كان للحكومات أو مؤسسات القطاع الخاص أن تنفق الأموال المقترضة أو المسكوكة حديثاً بحرية، فإن النتيجة سوف تكون ببساطة المزيد من الأزمات، وهو ما من شأنه أن يلحق أشد الضرر بالفقراء. ولكن الاستدامة الاجتماعية لابد أن تشكل جزءاً أساسياً من أي برنامج اقتصادي في أي بلد، وليس مرحلة لاحقة.