In the last four years, inflows of private capital into frontier economies have been nearly 50% higher (relative to GDP) than flows into emerging market economies.
وتظل الحجة الأفضل لصالح حرية حركة رؤوس الأموال هي تلك التي ساقها قبل ما يقرب من العشرين عاماً ستانلي فيشر، الذي كان آنذاك ثاني أكبر مسؤول في صندوق النقد الدولي والذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ورغم أن فيشر أدرك المخاطر المترتبة على تدفق رأس المال بشكل حر، فقد زعم أن الحل ليس الحفاظ على ضوابط رأس المال، بل تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتخفيف المخاطر.