Institutionally, there is no way around a “European economic government” or “enhanced economic coordination” (or whatever you want to call it), which in fact would be possible informally and thus without any treaty change.
وعلى المستوى المؤسسي فلا مفر من تأسيس "حكومة اقتصادية أوروبية" أو "آلية للتنسيق الاقتصادي المعزز" (أو أياً كان الاسم الذي قد يُطلق عليها)، وهي الغاية التي يمكن في الواقع أن تتحقق بشكل غير رسمي، وبالتالي دون الحاجة إلى أي تغيير لبنود المعاهدة.