Instead, the document is billed merely as a "Treaty establishing a Constitution for Europe," agreed to by "High Contracting Parties" - that is, national governments. It is to be ratified by national parliaments, in some cases through referenda, and it can be amended only by further Inter-Governmental Conferences, not by the European Parliament, let alone by the (non-existent) "people of Europe."
إن الوثيقة الغريبة التي صدرت بعد اجتماعات مطولة لمؤتمر ما بين الحكومات للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لا تشكل في الواقع دستوراً. فعلى سبيل المثال، لم يرد ضمن سطورها عبارة " نحن شعب أوروبا ... "، بل إنها بدلاً من ذلك قد أُقِرّت باعتبارها مجرد " معاهدة لتأسيس دستور لأوروبا "، بموافقة " أطراف متعاقدة رفيعة المستوى " ـ أي الحكومات الوطنية. ومن المقرر أن يتم التصديق عليها من قِبَل البرلمانات الوطنية، وفي بعض الحالات من خلال الاستفتاءات العامة، ولا يجوز تنفيحها أو إدخال التعديلات عليها إلا من خلال مؤتمرات ما بين الحكومات التي تُعقَد لاحقاً، وليس بواسطة البرلمان الأوروبي، أو بالأحرى، ليس بواسطة " شعب أوروبا " (الذي لم تعترف الوثيقة بوجوده).