An alternative minimum tax was established, along with a slight increase in gasoline taxes, but both were so watered down that they barely add up to anything. According to the government’s own figures, they equal just 1% of GDP – a pathetic increase in an economy with one of Latin America’s lowest tax takes.
فقد استقر الأمر على فرض الحد الأدنى من ضريبة بديلة، علاوة على زيادة طفيفة في الضريبة المفروضة على استهلاك الوقود، إلا أن كلاً من الضريبتين الجديدتين كانت أخف من أن تضيف أي شيء. وطبقاً للأرقام الحكومية فإن الإضافة الجديدة تعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ـ وهي زيادة طفيفة إلى اقتصاد الدولة التي تُـعَد من بين أقل دول أميركا اللاتينية جباية للضرائب.