Tight constraints on fiscal deficits and an absolute prohibition on monetization by the European Central Bank have prevented an effective response to the post-2008 debt overhang, driving the eurozone unemployment rate to 11.2%. The potential social and political consequences of lost decades of slow growth and high unemployment would be far more serious in Europe, with its diverse national identities and imperfectly integrated ethnic and religious minorities, than in culturally and ethnically homogeneous Japan.
الواقع أن منطقة اليورو، وليس اليابان، هي التي يجب أن تقلقنا. ذلك أن القيود المحكمة المفروضة على العجز المالي ــ والتحريم المطلق لتحويل العجز إلى نقود من قِبَل البنك المركزي الأوروبي ــ منعت الاستجابة الفعّالة لتراكم الديون بعد أزمة 2008، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 11.2%. إن العواقب الاجتماعية والسياسية المحتملة نتيجة للعقود الضائعة من النمو البطيء والبطالة المرتفعة سوف تكون أشد خطورة في أوروبا، حيث الهويات الوطنية المتنوعة والأقليات العرقية والدينية غير المدمجة بشكل كامل، مقارنة باليابان المتجانسة ثقافياً وعرقيا.