At the beginning of this year, Europe introduced a new Greenhouse Gas Emissions Trading Scheme that uses market-based incentives to control carbon emissions. American companies operating in Europe are part of that system for their European-based emissions, so that US companies are being pulled into climate control even if their own government avoids the issue.
على الرغم من ذلك فقد بدأ التحرك الحقيقي في الولايات المتحدة، بفضل القيادات الحكيمة في أجزاء أخرى من العالم، وبفضل الفهم المستنير الذي تتمتع به بعض مؤسسات الأعمال الأميركية الكبرى. في البداية، بادرت بقية دول العالم إلى التصديق على بروتوكول كيوتو الخاص بالسيطرة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ثم في بداية هذا العام قدمت أوروبا خطة جديدة لاستبدال المواد التي ينتج عنها انبعاثات غازية تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وتستعين هذه الخطة بحوافز تعتمد على السوق بغرض التحكم في انبعاثات الكربون. ولقد انضمت الشركات الأميركية العاملة في أوروبا إلى هذا النظام فيما يتصل بمنشآتها التي تتسبب في انبعاثات داخل أوروبا. وعلى هذا فقد أصبحت الشركات الأميركية جزءاً من عملية التحكم في المناخ على الرغم من تجنب حكومة تلك الشركات للقضية.