We strongly support the Burmese opposition’s campaign calling on the country’s citizens to reject the constitution, which does not promote human rights, but only confirms the military’s political role. Many democracy activists have been arrested throughout the country.
نحن نقدم كل دعمنا لحملة المعارضة البورمية التي تناشد مواطني البلاد أن يرفضوا الدستور، الذي لا يكتفي بإهدار حقوق الإنسان، بل ويعمل على ترسيخ الدور السياسي الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد. لقد اعتقلت السلطات العديد من النشطين الديمقراطيين في مختلف أنحاء البلاد. فضلاً عن ذلك فإن "القانون" الوحشي (5/96) الذي استنه النظام يحرم المشاركين من انتقاد الدستور التمهيدي؛ ويهدد كل من يتجرأ ويتحدى النظام بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عشرين عاماً.