The second claim was that externalities were relatively small, or at least that they were better dealt with via contract and tort law than through government regulation, because the disadvantages of government regulation outweighed the harm done by those externalities that the legal system could not properly address. Here, too, reality does not seem to have endorsed Free to Choose.
وكان الادعاء الثاني أن العوامل الخارجية كانت ضئيلة نسبيا، أو أن التعامل معها كان على الأقل أفضل عبر قانون العقد والضرر، مقارنة بالتعامل معها وفقاً للتنظيمات الحكومية، وذلك لأن المساوئ التي تنطوي عليها التنظيمات الحكومية كانت تفوق الضرر الناجم عن هذه العوامل الخارجية التي لم يتمكن النظام القانوني من التعامل معها بالشكل اللائق. وهنا أيضاً لا يبدو أن الواقع يصادق على حرية الاختيار. وفي الولايات المتحدة، كان هذا شديد الوضوح في المواقف المتغيرة إزاء الدعاوى القضائية المقامة ضد الأخطاء المهنية في عالم الطب، حيث لم يعد الليبرتاريون ينظرون إلى نظام المحاكم باعتباره الساحة المفضلة للتعامل مع المخاطر والأخطاء الطبية.