The sovereign-debt-and-banking crisis that has roiled the monetary union since 2010 has steadily exposed the realities at play here, as irrevocably fixed exchange rates lock in and deepen differences in eurozone members’ competitiveness. In France’s case, the loss of competitiveness and resulting sharp decline in export performance has been aggravated by relying on crushing taxation of labor to finance generous welfare programs and top-drawer public services (a practice exacerbated by stifling labor-market regulation).
كانت أزمة الديون السيادية والأزمة المصرفية التي قضت مضجع الاتحاد النقدي منذ عام 2010 من الأسباب التي كشفت بشكل مضطرد الحقائق التي تفرض نفسها هنا، مع تسبب أسعار الصرف الثابتة في ترسيخ وتعميق الفوارق في القدرة التنافسية بين البلدان الأعضاء في منطقة اليورو. وفي حالة فرنسا، تفاقمت خسارة القدرة التنافسية، وما أسفرت عنه هذه الخسارة من هبوط حاد في أداء قطاع التصدير، بسبب الاعتماد على الضرائب الساحقة المفروضة على العمل من أجل تمويل برامج الرفاهة الاجتماعية السخية والخدمات العامة العالية الجودة (وهي الممارسة التي تفاقمت بسبب تنظيمات سوق العمل الخانقة).