The government did not bail out the underperformers, allowing market forces to restructure the industry during the post-subsidy phase. Certainly, the beneficiaries of Pro-álcool’s subsidies lobbied the state to continue the protective policies even after their usefulness – inducing the development of the industry – had expired.
ولم تحاول الحكومة إنقاذ الشركات ذات الأداء الضعيف، الأمر الذي سمح لقوى السوق بإعادة هيكلة الصناعة أثناء مرحلة ما بعد الإعانات المالية. وبطبيعة الحال، مارس المستفيدون من إعانات برنامج برو-الكول الضغوط على الدولة لحملها على الاستمرار في فرض سياسات الحماية حتى بعد انتهاء الفائدة المرجوة منها ـ الحث على تطوير الصناعة وتنميتها. ومن حسن الحظ أن الحكومة لم تقتنع ولم تمتثل لهذه الضغوط.