Where spending cuts should, in principle, help to dampen inflation, European governments, like that of Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, are backtracking on their budgetary commitments. Similarly, where structural reforms should rein in price growth by encouraging competition, leaders like Italian Prime Minister Mario Monti, finding it increasingly difficult to marshal support for unpopular measures, are watering down already-modest proposals to enhance labor-market flexibility.
وثمة حجة أخرى ضد الاستعانة بالسياسة النقدية مرة أخرى، فهي لا يجب أن تستخدم إلا كمكافأة لتقشف الموازنة والإصلاح البنيوي، ولا يزال أداء الساسة في هاتين المنطقتين غير مشجع. وفي حين ينبغي لخفض الإنفاق من حيث المبدأ أن يساعد في الحد من التضخم، فإن الحكومات الأوروبية، مثل حكومة رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راجوي، بدأت تتراجع عن التزاماتها فيما يتصل بالموازنة. على نحو مماثل، وفي حين ينبغي للإصلاحات البنيوية أن تعمل على كبح نمو الأسعار من خلال تشجيع المنافسة، فإن الزعماء من أمثال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، والذين يجدون صعوبة متزايدة في حشد الدعم لتدابير لا تحظى بقدر كبير من الشعبية، يعملون على تمييع المقترحات المتواضعة بالفعل فيما يتصل بتعزيز مرونة سوق العمل.