It may do so to some degree, but not nearly as much as if the treaty's architects had done more to separate constitutional matters, such as the Charter of Fundamental Rights and the competences of Union bodies and member states, from the stuff of everyday politics, like agricultural and fisheries policies or the technicalities of judicial cooperation in civil and criminal matters. A great opportunity to segregate what is permanent and durable (i.e., "constitutional") about the Union from what is impermanent and changeable (i.e., "political") was missed.
ولكن هل تضع المعاهدة الدستورية الجديدة للاتحاد الأوروبي حداً لهذا البناء النشوئي للدستور؟ قد يتحقق هذا إلى حد ما، ولكن ليس إلى الحد الذي كان قد يتحقق لو بذل مهندسو المعاهدة المزيد من الجهد فيما يتصل بمساءل دستورية منفصلة، مثل وثيقة الحقوق الأساسية، والاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة للاتحاد والدول الأعضاء، بداية من المسائل السياسية اليومية، مثل السياسات الخاصة بالزراعة ومصائد الأسماك إلى الفنيات الخاصة بالتعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية. لقد أهدرنا فرصة عظيمة للفصل بين ما هو دائم وراسخ (أي كل ما يرتبط بالدستور)، وبين ما هو مؤقت وقابل للتغيير (أي كل ما يرتبط بالسياسة).