From the standpoint of growth and employment, public and private debt masked an absence of productivity growth, declining competitiveness in the tradable sector, and a range of underlying structural shortcomings – including labor-market rigidities, deficiencies in education and skills training, and underinvestment in infrastructure. Debt drove growth, creating aggregate demand that would not have existed otherwise.
ولنتأمل هنا مثال جنوب أوروبا. من منظور النمو وتشغيل العمالة، كانت الديون العامة والخاصة سبباً في حجب غياب نمو الإنتاجية، وتراجع القدرة التنافسية في القطاع القابل للتداول، ومجموعة من أوجه القصور البنيوية الأساسية ــ بما في ذلك جمود سوق العمل، وأوجه القصور في التعليم والتدريب على المهارات، ونقص الاستثمار في البنية الأساسية. ويعمل النمو المدفوع بالاستدانة على خلق طلب إجمالي ما كان ليصبح له وجود لولا ذلك. (ويصدق نفس الشيء على الولايات المتحدة واليابان، ولو أن التفاصيل مختلفة).