So long as China continues to offer basic economic rights to its citizens, these incremental changes, though slow, will drive the country’s gradual democratization.
وما دامت الصين مستمرة في توفير الحقوق الاقتصادية الأساسية لمواطنيها، فإن هذه التغيرات التراكمية التدريجية، لابد أن تدفع البلاد في اتجاه التحول الديمقراطي التدريجي على الرغم من بطئها. وحيثما تترسخ الحقوق فإن التقدم على مسار بناء المجتمع المدني سوف يتبع ذلك لا محالة.