Leverage shifted not only from private to public sectors, but also among countries. From 2002 to 2008, China’s total debt/GDP ratio was relatively stable and below 150%.
ولم تنتقل الروافع المالية (الاستدانة) من القطاع الخاص إلى القطاع العام فحسب، بل وأيضاً بين البلدان. ففي الفترة من عام 2002 إلى عام 2008، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في مجموعها نسبياً عند مستوى أدنى من 150%. والآن ارتفعت إلى نحو 250%. وكان ذلك نتيجة لاستجابة سياسية مختارة عمداً لتقليص الديون في الاقتصادات المتقدمة.