Depending on which macroeconomic theory one held, both could be presented as pro-growth policies. The first might cause the economy to expand, because the government was increasing public spending; the second, because they were cutting it.
اعتماداً على النظرية التي يتبناها المرء في التعامل مع الاقتصاد الكلي، يمكن تقديم أي من الخيارين بوصفه من السياسات الداعمة للنمو. فالأول قد يدفع الاقتصاد إلى التوسع، لأن الحكومات كانت تزيد الإنفاق العام؛ والثاني لأن الحكومات كانت تخفض الإنفاق العام. تقترح نظريات جون ماينارد كينز الخيار الأول؛ وتثق الحكومات بالإجماع في الثاني.