Without a much easier monetary policy and a less front-loaded mode of fiscal austerity, the euro will not weaken, external competitiveness will not be restored, and the recession will deepen. And, without resumption of growth – not years down the line, but in 2012 – the stock and flow imbalances will become even more unsustainable.
وفي غياب السياسة النقدية الأقل تشدداً والتقشف المالي الأقل مباشرة، فإن اليورو لن يضعف، ولن يصبح في الإمكان استعادة القدرة التنافسية الخارجية، وسوف يتفاقم الركود. ومن دون استئناف النمو ــ ليس بعد أعوام، بل خلال عام 2012 ــ فإن الاختلال في توازن المخزون والتدفقات المالية سوف يصبح أقل قابلية للاستمرار. وسوف تضطر دول أخرى في منطقة اليورو إلى هيكلة ديونها، وفي النهاية قد تقرر بعض هذه الدول الانسحاب من الاتحاد النقدي.