Moreover, several African countries continued to implement long-term reforms to improve their business and investment climate, despite the daunting challenges presented by the crisis. Now that international trade and global industrial production are on the mend, sub-Saharan economies look set for more robust growth, as demand for and prices of oil and other minerals rebound and general economic activity resumes.
ففي عام 2009 بلغ متوسط مجموع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا 1,6%، نزولاً من نحو 5,7% أثناء الفترة 2002-2008 ـ ولكنها سجلت نمواً على أية حال. فضلاً عن ذلك، استمرت أغلب البلدان الأفريقية في تنفيذ الإصلاحات الطويلة الأمد من أجل تحسين مناخ العمل والاستثمار، على الرغم من التحديات الجسيمة التي فرضتها الأزمة. والآن، وبعد أن بدأت التجارة الدولية والإنتاج الصناعي العالمي في التحسن، فإن الاقتصاد في البلدان الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى يبدو الآن مستعداً للنمو الأقوى، مع ارتفاع الطلب على النفط والمعادن من جديد وعودة أسعار السلع الأساسية إلى الارتفاع بالتالي، واستئناف النشاط الاقتصادي عموما.