But it also requires that they harmonize their domestic rules and regulations – such as product-safety standards and bank regulations – with those of other member states in order to ensure they do not act as indirect trade barriers. And governments must forswear changes in these policies, lest the uncertainty itself act as a transaction cost.
إن منطقة اليورو تتطلع إلى التكامل الاقتصادي التام، وهذا يستلزم إزالة تكاليف المعاملات التي تعوق التجارة والتمويل عبر الحدود. ومن الواضح أن الأمر يتطلب نبذ الحكومات للقيود المباشرة المفروضة على التجارة وتدفقات رأس المال. ولكنه يتطلب أيضاً التوفيق بين القواعد والتنظيمات المحلية ــ مثل معايير سلامة المنتجات والتنظيمات المصرفية ــ ونظيراتها في البلدان الأعضاء الأخرى من أجل ضمان عدم عملها كعوائق غير مباشرة للتجارة. ويتعين على الحكومات أن تؤكد على تغيير لهذه السياسيات، خشية أن تعمل حالة عدم اليقين ذاتها كتكلفة للمعاملات.