This issue was settled in 1997, when then IMF Managing Director Michel Camdessus tried to include some commitment to capital-account liberalization in the Fund’s Articles of Agreement. The failure of that effort is implicitly recognized in the guidelines, which indicate that they do not imply any new obligations under IMF surveillance.
وأخيرا، لابد وأن يدرك أي تنظيم في هذا السياق أن قابلية حسابات رأس المال للتحويل ليست ملزمة لعملاء صندوق النقد الدولي. والواقع أن هذه المسألة حُسِمَت في عام 1997، عندما حاول المدير الإداري لصندوق النقد الدولي آنذاك، ميشيل كامديسوس، ضم بعض الالتزام في عملية تحرير حسابات رأس المال إلى بنود اتفاقية صندوق النقد الدولي. والواقع أن فشل هذه الجهود مسلم به ضمنا في المبادئ التوجيهية، وهو ما يشير إلى أنها لا تعبر عن أي التزامات جديدة تحت إشراف صندوق النقد الدولي.