Moreover, concerns about the enormous US budget deficit, now running at $1.8 trillion (12% of GNP) per year, are bound to increase, not only creating enormous uncertainties in politics and financial markets, but also dimming consumer confidence as households focus their attention on potential future budget cuts and tax increases. The US has reached the practical limits of reliance on short-term stimulus spending, and will need to start cutting the budget deficit and fostering alternative pathways to growth.
نستطيع أن نقول باختصار إن تأثير التحفيز على الإنفاق في الولايات المتحدة ربما كان إيجابياً ولكنه كان ضئيلاً، كما لم يؤثر التحفيز على الاقتصاد بشكل حاسم. فضلاً عن ذلك فإن المخاوف بشأن العجز الهائل في ميزانية الولايات المتحدة، والذي بلغ الآن 1,8 تريليون دولار (12% من الناتج المحلي الإجمالي) سنوياً، من المحتم أن تتفاقم، الأمر الذي لن يؤدي إلى خلق شكوك هائلة في السياسات المالية والأسواق المالية فحسب، بل ومن شأنه أيضاً أن يقوض ثقة المستهلك مع تركيز الأسر الأميركية على التخفيضات المتوقعة في الميزانية في المستقبل والزيادات الضريبية. لقد بلغت الولايات المتحدة الحدود العملية للاعتماد على الإنفاق التحفيزي قصير الأجل، وسوف تحتاج إلى الشروع في خفض العجز في الميزانية وتعزيز المسارات البديلة للنمو.