The G-20 must demonstrate in Los Cabos that reform of the International Monetary Fund is continuing. That means that countries must deliver on their commitment to increase IMF resources by more than $430 billion, and that the Fund’s quota and governance structure must reflect the ongoing global shifts in economic influence.
ونحن نعتقد بشكل خاص أن إبرام اتفاق دولي بشأن تيسير التجارة يُعَد خطوة سليمة، لأن هذا من شأنه أن يقلص من تكاليف التصدير والاستيراد وأن يعيد الزخم إلى تحرير التجارة العالمية. ويتعين على مجموعة العشرين أن تبرهن في لوس كابوس على أن إصلاح صندوق النقد الدولي مستمر. وهذا يعني أن الدول لابد أن تفي بتعهداتها بزيادة موارد صندوق النقد الدولي بأكثر من 430 مليار دولار، وأن بنية حصص الصندوق وإدارته لابد أن تعكس التحولات العالمية الطارئة على مراكز النفوذ الاقتصادي.