To be sure, the muted impact of inflation on interest rates is not surprising in transition economies, where the mechanisms of monetary-policy transmission and financial intermediation took long periods to put in place and still need reform and regulation. It is inevitably a long road from a starting point where credits are channeled to state-owned enterprises through state-owned banks to an economic environment in which interest rates are a proper indicator of monetary policy.
من المؤكد أن التأثير الصامت الذي يخلفه التضخم على أسعار الفائدة ليس مما يثير الدهشة في ظل الأنظمة الاقتصادية المتحولة، حيث تستغرق آليات تحويل السياسة النقدية والوساطة المالية فترات طويلة حتى تتمكن من ترسيخ أقدام��ا، ومع ذلك تظل في حاجة إلى المزيد من الإصلاح والتنظيم. وإنه لطريق طويل تحتم علينا أن نقطعه بداية من نقطة انطلاق حيث يتم توجيه الائتمان إلى مؤسسات مملوكة للدولة عبر بنوك مملوكة للدولة في ظل بيئة اقتصادية تتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها مؤشراً ملائماً للسياسة النقدية. فضلاً عن ذلك فقد أدى تخلف روسيا عن تسديد ديونها ثم تخفيض قيمة عملتها في عام 1998 إلى تقويض التقدم الذي تم إحرازه ـ بداية من عام 1996 ـ في قطاع البنوك وأسواق رأس المال على وجه العموم.