But an internationally agreed set of policies could help reduce the risk of weaker growth in the major economies, maintain confidence in the stability of international financial markets, and avoid a hard landing for the dollar. This would require, for instance, stimulating growth in Europe, Asia, and the major oil exporters in order to offset the contractionary effect on the world economy of adjustment in the US, which should include more restrictive fiscal policies, less private consumption, and higher domestic savings to reduce its external deficit.
مما لا شك فيه أن أي حكومة بمفردها تعجز عن تحمل كافة التكاليف المترتبة على تنفيذ السياسات اللازمة لتصحيح الخلل في التوازن العالمي اليوم. إلا أن الاتفاق الدولي على مجموعة من السياسات من شأنه أن يساعد في تقليص المخاطر المترتبة على ضعف النمو في البلدان الأضخم اقتصاداً، والحفاظ على الثقة في استقرار الأسواق المالية الدولية، وتجنب الانخفاض الحاد للدولار. ولسوف يتطلب هذا على سبيل المثال تحفيز النمو في أوروبا، وآسيا، والدول الرئيسية المصدرة للنفط من أجل معادلة التأثير الانكماشي على الاقتصاد العالمي نتيجة للتعديلات المطلوبة في الولايات المتحدة، والتي لابد وأن تتضمن انتهاج سياسات مالية أكثر إحكاماً، وتخفيض معدلات الاستهلاك الشخصي، وزيادة معدلات الادخار الداخلي لتقليص العجز الخارجي.