As for the official banking sector, liberalization of interest rates on deposits, scheduled for 2016, will reduce financial repression and implicit investment subsidies. That, in turn, should help to rebalance the demand side of the growth pattern.
أما عن القطاع المصرفي الرسمي، فإن تحرير أسعار الفائدة على الودائع، والمقرر أن يبدأ في عام 2016، من شأنه أن يحد من القمع المالي وإعانات دعم الاستثمار الضمنية. وهذا بدوره لابد أن يساعد في إعادة التوازن إلى جانب الطلب في نمط النمو.