A radical lawlessness was at the heart of Ukraine’s privatization process. So we must not be tricked by the fact that those who gained economic power by looting state assets now employ lawyers, invoke free market nostrums, and claim to follow the letter of the law.
لقد كان انعدام الشرعية والقانون يمثل القلب من عملية الخصخصة في أوكرانيا. لذا يتعين علينا ألا ننخدع بالحقيقة التي تقول إن أولئك الذين اكتسبوا السلطة الاقتصادية عن طريق نهب أصول الدولة يسارعون الآن إلى توظيف المحامين، والاستعانة بعلاجات السوق الحرة السحرية، ويزعمون التزامهم الحرفي بالقانون. وذلك لأن هناك ما نستطيع أن نسميه بـِ"الشرعية غير القانونية". ويبرز هذا النمط من الشرعية إلى الوجود حين تتنكر الحكومات لالتزامها بروح القانون حين تتصدى لوضع القوانين أو تفسيرها.