This system could persist only through sustained public borrowing. Over the last 20 years – including the period before Greece joined the euro – the country’s average annual budget deficit was more than 7% of GDP.
في حالة اليونان، لا يبدو أن هذه الأفكار الأساسية كانت مقبولة بشكل شامل. فعلى مدى عقود من الزمن، لعبت الدولة دور صاحب العمل كملاذ أول وأخير. وكانت أسواق المنتجات مخنوقة بفِعل الروتين التنظيمي، وذلك نظراً لنفوذ المصالح الشخصية. ولا يتسنى لهذا النظام أن يستمر إلا من خلال الاقتراض العام المستدام. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية ــ بما في ذلك الفترة السابقة لانضمام اليونان إلى اليورو ــ كان متوسط عجز الميزانية السنوي في البلاد أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي.