Although emerging economies have since accumulated larger foreign-exchange reserves and strengthened financial supervision and regulation, they remain vulnerable to external shocks, especially from the US, the eurozone, and Japan. All three have lately employed expansionary monetary policies; and, as the US Federal Reserve normalizes its policy, emerging economies will be hit again by a sudden withdrawal of global liquidity.
ويصبح هذا الأمر أشد تعقيداً لأن الأزمة المالية العالمية في عام 2008 سلطت ضوءاً قوياً على عدم كفاية نظام الاحتياطي الدولي عندما يتعلق الأمر بضمان توفير السيولة الكافية للاقتصادات الناشئة. ورغم أن الاقتصادات الناشئة نجحت منذ ذلك الحين في تكديس احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وتعزيز الإشراف المالي والقواعد التنظيمية، فإنها تظل عُرضة لخطر الصدمات الخارجية، وخاصة من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وقد وظفت البلدان الثلاثة مؤخراً سياسات نقدية توسعية؛ ومع تطبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسياسته، فإن انسحاب السيولة العالمية بشكل مفاجئ سوف يضرب الاقتصادات الناشئة مرة أخرى.