The decisions taken by the European Central Bank are a particularly dramatic example of this problem, taken as they are by a simple majority of a body that is not even democratically elected. The ECB’s decisions lead to a massive redistribution of wealth and risk among the eurozone’s member states, as well as from stable countries’ taxpayers, who have little stake in the crisis, to global investors directly affected by it.
وتشكل القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي مثالاً ساطعاً بشكل خاص لهذه المشكلة، فقد اتخذت بأغلبية بسيطة في هيئة ليست حتى منتخبة ديمقراطيا. وتؤدي قرارات البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة توزيع للثروة والمجازفة على نطاق واسع بين دول منطقة اليورو، ومن دافعي الضرائب في الدول المستقرة، والذين لم يساهموا في اندلاع الأزمة، إلى المستثمرين العالميين المتأثرين بالأزمة بشكل مباشر.