Of course, the legitimacy of the government or other policymaking body will determine what is possible in economic policymaking. A weak interim national government – or a United Nations or foreign occupying administration – should not attempt to implement policies such as privatizing national resources when doing so might incite political resistance.
بطبيعة الحال، تتحدد القرارات الاقتصادية الممكنة استناداً إلى مدى شرعية الحكومة أو الهيئات الأخرى المفوضة باتخاذ القرار. فالحكومات الوطنية الانتقالية الضعيفة ـ أو الإدارات التابعة للأمم المتحدة أو لقوات أجنبية محتلة ـ لا ينبغي لها أبداً أن تحاول تنفيذ سياسات مثل خصخصة الموارد الوطنية، حيث أن ذلك قد يثير قدراً كبيراً من المقاومة السياسية.