The plan does not challenge the constitutional debt brake that forbids the federal government from running structural deficits above 0.35% of GDP. But it does recommend a legally binding commitment to keep investment levels at least as high as the rate of depreciation of state assets, and to use unexpected budget surpluses, first and foremost, for increased public investment.
فبادئ ذي بدء، تدعو خطة العمل إلى الحد من تأثير الضغوط المطالبة بضبط أوضاع الميزانية الحكومية على الاستثمار العام. ولا تعترض الخطة على مكبح الديون الدستوري الذي يمنع الحكومة الاتحادية من إدارة عجز بنيوي يتجاوز 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكنها توصي بتعهد ملزم قانوناً بالإبقاء على مستويات الاستثمار مرتفعة بما لا يقل عن معدل استهلاك الأصول المملوكة للدولة، واستخدام الفوائض غير المتوقعة في الميزانية، في المقام الأول والأخير، لزيادة الاستثمار العام.