Six months later, a fanatic targeted three churches during Sunday services, killing a few worshippers and injuring many. Copts marched in the streets of Alexandria for the next three days, protesting the security authorities’ leniency toward the culprits, the scapegoating of their community, or even an official hand in the attacks to justify an extension of the Emergency Law.
في مصر تحت رئاسة مبارك لا تحظى المساواة القانونية للمواطنين بالاحترام أو الرعاية، على الرغم من أن الدستور المصري ينص عليها صراحة، ويتجلى هذا بصورة خاصة فيما يتصل ببناء وحماية الكنائس القبطية. وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين هاجم بعض المسلمين المتعصبين كنيسة قبطية في الإسكندرية، أسفر ذلك الهجوم عن جرح العديد من الأقباط. وبعد ذلك بستة أشهر استهدف أحد المتعصبين ثلاث كنائس أثناء قداس الأحد، فقتل قليلاً من مرتادي الكنائس وأصاب الكثيرين منهم. وخلال الأيام الثلاثة التالية نظم الأقباط المسيرات في شوارع الإسكندرية، في احتجاج على تهاون السلطات الأمنية في التعامل مع الفاعلين، أو تحويل مجتمعهم إلى كبش فداء، أو حتى احتمال أن تكون يد رسمية ضالعة في الهجمات لتبرير تمديد العمل بقانون الطوارئ.