Either central banks would manage somehow to thread the needle and guide exchange rates and asset prices back to some stable and sustainable equilibrium configuration, or the chaos and disruption in financial markets would spill over into the real economy and a major global downturn would begin. The odds heavily favored the second outcome: global macroeconomic distress.
ولكن منذ عام واحد، ومع انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي في أغسطس/آب 2007، بِت على يقين. إذ أن الموقف كان لابد وأن يتجلي في غضون عام واحد ـ وإلا فإن العواقب لن تكون بسيطة. فإما أن تتمكن البنوك المركزية على نحو ما من توجيه أسعار الصرف وأسعار الأصول نحو العودة إلى نمط مستقر من التوازن والقدرة على الاستمرار، وإما أن تمتد الفوضى والاضطرابات في أسواق المال إلى الاقتصاد الحقيقي، فتبدأ بذلك دورة انحدار اقتصادي عالمية. وكانت الظروف تشير بشدة نحو النتيجة الثانية: كارثة اقتصاد شامل عالمية.