But allowing companies with poor environmental records to operate with impunity is no solution. A country where legislation is tailor-made to benefit a few, at the expense of the public interest, cannot achieve long-term inclusive prosperity – and is likely to experience social instability.
ولا تكمن المشكلة في الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم رجال الأعمال؛ فالتدابير الرامية إلى تعزيز نمو الأنشطة التجارية والتنمية تشكل أهمية بالغة لأي خطة تهدف إلى الإصلاح الاقتصادي. ولكن السماح لشركات ذات تاريخ بيئي هزيل بالعمل دون خوف من عقاب ليس بالحل الملائم على الإطلاق. فالبلد الذي يُـفَصِّل التشريعات لخدمة قِلة على حساب الصالح العام لن يكون بوسعه أن يحقق الازدهار الشامل الطويل الأمد ــ ومن المرجح أن يشهد حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي.