Bahrain and Dubai come to mind. Although recent reports of the International Working Group of sovereign funds have indicated the difficulties in applying uniform governance standards, several measures are needed in order to bring Libya back to global capital markets.
ولكن هل نتحرى العدالة عندما نقارن بين صناديق الثروة السيادية في مناطق مختلفة ونتوقع منها أن تلتزم بالمعايير الغربية؟ إن الجهود الحالية الرامية إلى إعادة هيكلة البنك المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية من شأنها أن تؤثر على نظرة الأسواق إلى اللاعبين السياديين الآخرين في المنطقة. وأذكر هنا حالة البحرين ودبي. فعلى الرغم من التقارير الأخيرة الصادرة عن مجموعة العمل الدولية بشأن الصناديق السيادية، والتي أشارت إلى المصاعب المحيطة بتطبيق معايير ثابتة للحوكمة، فسوف يتطلب الأمر اتخاذ العديد من التدابير من أجل إعادة ليبيا إلى أسواق رأس المال العالمية.