NEW YORK – The recent decision by Myanmar’s government to sentence pro-democracy leader Aung San Suu Kyi to a further 18 months’ house arrest shows how difficult it is to deal with that country’s ruling generals. Yet the first steps toward a new approach may already have been taken.
نيويورك ـ إن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة ميانمار بتمديد حكم الإقامة الجبرية الصادر ضد الزعيمة المناصرة للديمقراطية أونج سان سو كي لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى ليؤكد على مدى صعوبة التعامل مع الجنرالات الذين يحكمون ذلك البلد. ولكن ربما تكون الخطوات الأولى نحو اتباع نهج جديد قد اتخذت بالفعل.