At such a time, central banks must step in and set the price of liquidity at a reasonable level – make it a centrally-planned and administered price – rather than let it swing free in response to private-sector supply and demand. This is the doctrine of “lender-of-last-resort.”
في مثل هذه الأوقات يتعين على البنوك المركزية أن تتدخل لتحديد سعر السيولة عند مستوى معقول ـ بأن تتحكم في التخطيط له وإدارته مركزياً ـ بدلاً من السماح له بالتأرجح بحرية تبعاً لتقلبات العرض والطلب في القطاع الخاص. وهذا يوضح مبدأ "الملاذ الأخير للإقراض".