Indeed, given Europe’s accumulated public debt and its rapidly aging population, maintaining the status quo would serve only to intensify economic crisis, threatening the euro’s very existence. Even if European institutions like the ECB continued to extend rescue operations, they could not compensate for a lack of reform.
والأمر المؤكد هنا هو أن تأخير الإصلاحات المطلوبة بشدة سوف يكون أكثر من خطير؛ فهي ينبئ بالكارثة بالنسبة لمنطقة اليورو. والواقع أنه في ضوء الديون العامة المتراكمة في أوروبا والشيخوخة السكانية السريعة، لن يخدم الحفاظ على الوضع الراهن إلا كسبب لاشتداد الأزمة الاقتصادية، وتهديد قدرة اليورو على البقاء. وحتى إذا استمرت المؤسسات الأوروبية مثل البنك المركزي الأوروبي في توسيع نطاق عمليات الإنقاذ، فإنها لن تتمكن من التعويض عن نقص الإصلاح. ولكنها سوف تتسبب مع ذلك في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في منطقة اليورو، مع طعن الأوروبيين على نحو متزايد في شرعية مثل هذه العمليات.