But, to make the new resolution effective, China’s full and unwavering participation – which has not yet been the case – is critical. Any unilateral measures against North Korea by individual countries must be executed within the broader framework of the new resolution.
يبدو أن خنق كوريا الشمالية اقتصادياً يشكل الخيار الاحتياطي. لذا فلابد وأن يكون تعزيز وإحكام تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718 والذي صدر في أعقاب أول اختبار نووي أجرته كوريا الشمالية في أكتوبر/تشرين الأول 2006، بمثابة المهمة الفورية الأولى. والآن يعمل مجلس الأمن بالفعل على وضع مسودة لقرار جديد. ولكن لكي يكون القرار الجديد فعّالاً فلابد من مشاركة الصين بشكل كامل وغير متردد. وأي إجراء أحادي يتخذ ضد كوريا الشمالية من قِـبَل بلدان أفراد فلابد وأن يتم تنفيذه في ظل إطار أوسع للقرار الجديد.