Democracy is supposedly based on a separation and balance of institutional power. That equilibrium works so long as each institution is submitted to close scrutiny – which judges and magistrates have simply avoided.
من المفترض في الديمقراطية أن تقوم على الفصل بين السلطات المؤسسية وإيجاد التوازن بينها. وهذا التوازن ينجح ما دامت كل مؤسسة خاضعة للتمحيص الدقيق ـ وهو ما يتجنبه القضاة ببساطة.