The central authorities have recognized the link between abuses, unrest, and the need to develop legal services for preventing the escalation of disputes. Wen Jiabao, China’s Premier, acknowledged last year that protests in the countryside were caused by “some localities [that] are unlawfully occupying farmers’ land” and promised “effective legal services and legal aid so as to provide effective help to people who have difficulty filing lawsuits.”
وبسبب عجز الناس عن الحصول على العدالة عن طريق المحاكم، فقد تفاقمت الاضطرابات على مستوى الأمة إلى حد هائل طيلة الأعوام الماضية: وطبقاً للإحصائيات الرسمية فإن كل يوم يشهد ما يزيد على مائتي حالة احتجاج، أي أربعة أمثال الرقم منذ عقد واحد من الزمان. ولقد أدركت السلطات المركزية الارتباط بين هذه الانتهاكات وبين الاضطرابات، كما انتبهت إلى الحاجة إلى تنمية الخدمات القانونية بهدف منع تصعيد النزاعات. وفي العام الماضي أقر وين جياباو رئيس وزراء الصين بأن بعض الاحتجاجات في المناطق الريفية ترجع إلى أن "بعض المحليات تحتل أراضي المزارعين بصورة غير قانونية"، ووعد بتوفير "الخدمات القانونية الفعّالة والمعونة القانونية للأشخاص الذين يواجهون صعوبات في رفع الدعاوى القضائية".