When financial regulations are devised by a coterie of global regulators in distant venues, it is bankers and technocrats who gain the upper hand. Returning the process to national capitals would shift the balance of power to domestic legislatures and national stakeholders.
وعندما يتم وضع التنظيمات المالية بين أيدي زُمرة من المسؤولين التنظيميين العالميين في أماكن نائية من العالم، فإن اليد العليا تصبح للصيارفة والتكنوقراطيين. وعلى هذا فإن إعادة العملية إلى العواصم الوطنية من شأنها أن تحول توازن القوى إلى المجالس التشريعية المحلية وأصحاب المصلحة الوطنية. وربما يندم الصيارفة وحلفاؤهم الاقتصاديون على هذا، ولكن هذا هو ما ينبغي أن يكون. والواقع أن التسييس يشكل الترياق الضروري لميل التكنوقراطيين إلى الوقوع تحت أسر البنوك. ولا شك أن المساءلة الديمقراطية هي الملاذ الوحيد المتاح أمامنا ضد العودة إلى التنظيمات الخفيفة.