This combination of legal guarantees and changed economic circumstances is helping to mobilize a majority in favor of the Treaty. Opinion polls conducted in recent weeks indicate that the Yes side commands a strong majority of 62% to 23%, with 15% of the electorate undecided.
وهذا المزيج من الضمانات القانونية والظروف الاقتصادية المتغيرة من شأنه أن يساعد في حشد الأغلبية لصالح المعاهدة. وتشير استطلاعات الرأي التي جرت في الأسابيع الأخيرة إلى أن الجانب المؤيد للمعاهدة يتمتع بأغلبية قوية، حيث بلغت نسبة المؤيدين إلى الرافضين 62% إلى 23%، في حين لم يحسم 15% من الناخبين أمرهم بعد.