The background to its introduction was a decade of gut-wrenching international division in the 1990’s about how to react to mass atrocity crimes, with the global North by and large supporting “humanitarian intervention,” the South rallying to the old cry of non-interference in states’ domestic affairs, and consensus nowhere in sight. The result was either UN-authorized action that was erratic, incomplete, or counterproductive – as in the Somalia debacle of 1993, the Rwandan genocide in 1994, and the massacre in Srebrenica in 1995 – or action that was eventually effective, but not UN-authorized – and thus unlawful – as in Kosovo in 1999.
ومن الأهمية بمكان أن نضع مبدأ المسؤولية عن الحماية في المنظور المناسب، وأن نضع الأهداف التي تم تصميم هذا المبدأ لتحقيقها في الحسبان. إن الخلفية التي تم عليها طرح هذا المبدأ كانت عقداً من الزمان من الانقسام الدولي المؤلم في تسعينيات القرن العشرين حول كيفية الرد على الجرائم الوحشية الجماعية، حيث أيدت أغلب بلدان الشمال "التدخل الإنساني"، في حين احتشد الجنوب حول النداء القديم بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وأصبح الإجماع بعيد المنال. وكانت النتيجة إما تحركات بتفويض من الأمم المتحدة، وهي التحركات التي كانت منقوصة أو هدّامة ـ كما حدث في كارثة الصومال في عام 1993، والإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، والمذبحة في سريبرينتسا في عام 1995 ـ أو التحرك الذي كان فعّالاً في النهاية ولكنه لم يتم بتفويض من الأمم المتحدة ـ وبالتالي لم يكن قانونيا ـ كما حدث في كوسوفو في عام 1999.