The stimulus package is being offset by consumption-tax hikes aimed at reducing Japan’s massive debt burden – a process that will lead many Japanese consumers to adjust their spending downward. The promised structural reforms of the energy sector, labor market, and competition policy have yet to be introduced, and appear unlikely to take effect anytime soon.
ذلك أن حزمة التحفيز تقابلها زيادات ضريبة الاستهلاك التي تهدف إلى تقليص عبء الديون الضخمة المستحقة على اليابان ــ وهي العملية التي من شأنها أن تدفع العديد من المستهلكين اليابانيين إلى تعديل إنفاقهم نزولا. وحتى الآن لم يتم تقديم الإصلاحات البنيوية الموعودة في قطاع الطاقة، وسوق العمل، وسياسة المنافسة، ويبدو من غير المرجح أن يبدأ تنفيذها في أي وقت قريب. وهناك حقائق ثابتة أكثر إثارة للقلق ــ مثل الشيخوخة السكانية السريعة والانكماش السكاني ــ والتي من شأنها أن تحد من نمو الاقتصاد الياباني في العقود المقبلة.