A newly created Minister of Social Cohesion has begun to commission studies documenting discrimination. One study showed that for similarly qualified job applicants, those with an Islamic-sounding name, and an address in an ethnically segmented suburb, had only one-fifth the chance of even getting an interview as people with a French-sounding name and a “safe” address.
الآن فقط بدأت فرنسا تدرك حجم الأزمة التي يخلقها نموذجها الجمهوري الذي يقوم على المواطنة المتساوية. فقد بدأ وزير "التماسك الاجتماعي"، الذي تم إنشاء منصبه مؤخراً، في إصدار التفويضات اللازمة لإجراء دراسات تعكف على توثيق حالات التمييز. ولقد أكدت إحدى الدراسات أن كل من يحمل اسماً إسلامياً واضحاً أو يقطن ضاحية من الضواحي المخصصة لأقلية عرقية، في الحصول على وظيفة من بين من يتقدمون بطلباتهم ويحملون نفس المؤهلات التي يحملها جميع المتقدمين، لا تتجاوز فرصته حتى في إجراء مقابلة معه، من قِـبَل صاحب العمل، واحد على خمسة من الفرصة التي يحصل عليها من يحمل اسماً فرنسياً ويقطن مسكناً ذا عنوان "آمن".