In 1994, China’s economic-reform process reached a turning point with the introduction of a tax-distribution system that reduced the proportion of tax revenue held by local governments from 78% in 1993 to 52% in 2011, while raising the proportion of expenditure from 72% to 85% over the same period. Faced with intense competition to contribute to GDP growth, local governments were compelled to seek other ways to augment fiscal revenue.
في عام 1994، بلغت عملية الإصلاح الاقتصادي في الصين نقطة تحول مع تقديم نظام التوزيع الضريبي الذي خفض نسبة العائدات الضريبية التي تحتفظ بها الحكومات المحلية من 78% في عام 1993 إلى 52% في عام 2011، في حين عمل على زيادة حصة الإنفاق من 72% إلى 85% على مدى نفس الفترة. وفي مواجهة المنافسة الشديدة للإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي، اضطرت الحكومات المحلية إلى البحث عن سبل أخرى لزيادة العائدات الضريبية.