Since the end of World War II, the US-centered global economic order has been built on a complementary set of tacit economic and security arrangements between the United States and its core partners, with emerging economies playing a peripheral role. In exchange for the US assuming the responsibilities of system maintenance, serving as market of last resort, and accepting the international role of the dollar, its key economic partners, Western Europe and Japan, acquiesced in the special privileges enjoyed by the US – seigniorage gains, domestic macroeconomic-policy autonomy, and balance-of-payments flexibility.
لقد بني النظام الاقتصادي العالمي الذي يرتكز على الولايات المتحدة الامركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على مجموعة من الترتيبات الاقتصادية والامنية الضمنية التي تكمل بعضها البعض بين الولايات المتحدة الامريكية وشركاءها الرئيسيين علما ان الاقتصادات الصاعدة كانت تلعب دورا هامشيا . لقد قام الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للولايات المتحدة الامريكية أي اوروبا الغربية واليابان مقابل قيام الولايات المتحدة الامريكية بتولي مسؤولياتها فيما يتعلق بصيانة النظام والعمل كسوق الملاذ الاخير وقبول الدور العالمي للدولار ، بالتنازل فيما يتعلق بالمزايا الخاصة التي تتمتع بها الولايات المتحدة الامريكية –مكاسب رسوم صك العملات وسياسة مستقلة ذاتية تتعلق بالاقتصاد الاجمالي المحلي والمرونة في ميزان المدفوعات.