Greece’s budget deficit for 1999 – the year when its application was assessed – was indeed shown several years later to have exceeded marginally the Maastricht-imposed ceiling of 3% of GDP. But this calculation was the result of a politically motivated statistical revision, initiated by the government that won the 2004 elections.
هناك رأي دارج مفاده أن اليونان لم تف بمعايير الانضمام إلى منطقة اليورو، وبالتالي فقد زورت الإحصاءات من أجل تأمين العضوية. وهذا محضر هراء، لأن عجز ميزانية اليونان في عام 1999 ــ وهو العام الذي شهد تقييم طلبها ــ تبين بعد عدة سنوات في واقع الأمر أنه كان يتجاوز بشكل طفيف السقف الذي حددته معاهدة ماستريخت بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذا الحساب كان نتيجة لمراجعة إحصائية ذات دوافع سياسية، والتي أطلقتها الحكومة التي فازت بالانتخابات في عام 2004.