Ultimately, the question concerns whom we empower to make the rules that markets require. The unavoidable reality of our global economy is that the principal locus of legitimate democratic accountability still resides within the nation state.
في نهاية المطاف، يتعلق السؤال بمن ينبغي لنا تمكينه من وضع القواعد التي تحتاج إليها الأسواق. والحقيقة التي لا فرار منها في التعامل مع اقتصادنا العالمي هي أن المستقر الرئيسي للمساءلة الديمقراطية المشروعة لا يزال موجوداً داخل الدولة الأمة. لذا فإنني أقر بذنبي فيما يتصل بالتهمة التي وجهها إليّ محاوري الاقتصادي المنتقد. فأنا حقاً أريد أن أجعل العالم مكاناً آمناً للساسة الديمقراطيين. وبصراحة، لا أظن أن أحداً قد لا يرغب في ذلك.