Moreover, given continuing malaise in credit and housing markets, private consumption will remain subdued; indeed, two percentage points of the 2.8% expansion in the last quarter of 2011 reflected rising inventories rather than final sales. And, as for external demand, the generally strong dollar, together with the global and eurozone slowdown, will weaken US exports, while still-elevated oil prices will increase the energy import bill, further impeding growth.
ثالثا، رغم أن البيانات القادمة من الولايات المتحدة كانت مشجعة بشكل مدهش، فإن زخم النمو الأميركي يبدو وكأنه بلغ ذروته. ذلك أن تشديد القيود المالية سوف يتصاعد في العامين 2012 و2013، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفاقم التباطؤ، فضلاً عن انتهاء العمل بالمزايا الضريبية التي عززت من الإنفاق الرأسمالي في عام 2011. علاوة على هذا، ونظراً للوعكة المستمرة في قطاع الائتمان وأسواق الإسكان، فإن الاستهلاك الخاص سوف يظل ضعيفا؛ بل إن نقطتين مئويتين من التوسع الذي بلغت نسبته 2,8% في الربع الأخير من عام 2011 ترجعان إلى ارتفاع المخزون وليس المبيعات النهائية. وأما عن الطلب الخارجي، فإن الدولار القوي عموما، إلى جانب التباطؤ العالمي وتباطؤ منطقة  اليورو، سوف يتسبب في إضعاف الصادرات الأميركية، في حين أن أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة سوف تؤدي إلى ارتفاع فاتورة واردات الطاقة، وبالتالي المزيد من إعاقة النمو.