In many countries, this is leading to a new round of austerity – policies that will almost surely lead to weaker national and global economies and a marked slowdown in the pace of recovery. Those hoping for large deficit reductions will be sorely disappointed, as the economic slowdown will push down tax revenues and increase demands for unemployment insurance and other social benefits.
نيويورك ـ في أعقاب أزمة الركود الأعظم الأخيرة، أصبحت بلدان العالم في مواجهة عجز لم يسبق له مثيل في زمن السلم، فضلاً عن المخاوف المتزايدة إزاء الديون الوطنية المتزايدة الضخامة لهذه البلدان. وفي العديد من البلدان، يؤدي هذا إلى جولة جديدة من التقشف ـ السياسات التي يكاد يكون من المؤكد أن تؤدي إلى اقتصاد أضعف على المستويات الوطنية والمستوى العالمي، فضلاً عن التباطؤ الملحوظ لخطوات التعافي. والواقع أن هؤلاء الذين يرجون خفض العجز الضخم سوف يصابون بإحباط شديد، وذلك لأن تباطؤ الاقتصاد لابد وأن يدفع العائدات الضريبية إلى الانخفاض وأن يزيد من الطلب على تأمين البطالة وغير ذلك من الإعانات الاجتماعية.