And in the US, even if President Barack Obama and the Republicans in Congress agree on a budget plan that avoids the looming “fiscal cliff,” spending cuts and tax increases will invariably lead to some drag on growth in 2013 – at least 1% of GDP. In Japan, the fiscal stimulus from post-earthquake reconstruction will be phased out, while a new consumption tax will be phased in by 2014.
ومن المتوقع في عام 2013 أن تتفاقم مخاطر الجانب السلبي التي تهدد النمو العالمي بفعل انتشار التقشف المالي إلى أغلب الاقتصادات المتقدمة. حتى وقتنا هذا، كان ثِقَل الركود المالي متركزاً في الدول الطرفية لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة، ولكنه الآن بدأ يتغلغل إلى قلب منطقة اليورو. أما في الولايات المتحدة، فحتى إذا اتفق الرئيس باراك أوباما والجمهوريون في الكونجرس على خطة للميزانية تحرص على تجنب "الهاوية المالية" التي باتت تلوح في الأفق، فإن تدابير مثل خفض الإنفاق والزيادات الضريبية سوف تؤدي لا محالة إلى إعاقة النمو في عام 2013 ــ بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل. وفي اليابان، سوف ينتهي العمل تدريجياً بالتحفيز المالي الذي تمثل في عمليات إعادة البناء بعد الزلزال، في حين يبدأ العمل تدريجياً بالضريبة الاستهلاكية الجديدة بحلول عام 2014.