The combination of high corporate saving and low business investment has sustained the current-account surplus, allowing Japan to fund its budget deficit domestically. But the surplus has fallen sharply in the past five years, from roughly 6% of GDP in 2007 to only 1% now.
لقد انهار معدل الادخار الأسري في الأعوام الأخيرة، فهبط إلى أقل من 2%. وكان اقتران ارتفاع مدخرات الشركات وانخفاض الاستثمار في الأعمال التجارية سبباً في تعزيز الفائض في الحساب الجاري، الأمر الذي سمح لليابان بتمويل عجز ميزانيتها محليا. ولكن هذا الفائض سجل هبوطاً حاداً في الأعوام الخمسة الأخيرة، من نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 إلى 1% فقط الآن. ومع هبوط معدل ادخار الأسر واحتمال نشوء عجز مالي جديد، فإن الحساب الجاري سوف يصبح سلبياً قريبا، وهو ما من أشنه أن يرغم اليابان على بيع ديونها لمشترين أجانب.