This “Northern” view starts from the premise that member states remain sovereign units, and that it is possible that a member country does not implement a necessary economic-adjustment program. This view is embodied in the “no bailout” clause in the euro’s founding document, which stipulates that each country is responsible for its own public debt.
أما وجهة النظر البديلة فهي أكثر واقعية واستناداً إلى القواعد. وتبدأ وجهة النظر "الشمالية" هذه بفرضية مفادها أن البلدان الأعضاء تظل تشكل وحدات ذات سيادة، وأنه من الوارد أن يتقاعس أي بلد عضو عن تنفيذ برنامج التعديل الاقتصادي اللازم. ويتجسد هذا الرأي في فقرة "لا إنقاذ" في الوثيقة المؤسسة لليورو، والتي تنص على أن كل بلد مسؤول عن ديونه العامة. وبهذا يصبح الفشل خياراً إذا خالف البلد المعني القواعد الأساسية للعملة الموحدة.