Almost two years on, financial reform remains incomplete, as the agenda itself is still evolving. This was inevitable, because new, better-defined priorities could emerge only after a period of reflection and debate.
وبعد ما يقرب من العامين فإن الإصلاح المالي يظل غير مكتمل، في حين لا تزال الأجندة ذاتها قيد التطوير. وكان ذلك أمراً حتمياً لا مفر منه، وذلك لأن الأولويات الجديدة الأفضل تحديداً لا تنشأ إلا بعد فترة من التأمل والمناقشة. والجانب السلبي هنا يتلخص في فقدان بعض الزخم، وخاصة على مستوى مجموعة العشرين. فقد تضاءلت الشهية للحلول العالمية في حين باتت السياسات الوطنية تسيطر على نحو متزايد على الأجندة.