Billing itself as a reform government that would promote respect for human rights and the rule of law, the Kibaki government promised Kenyans a new constitution within 100 days of taking office in 2003. The draft constitution had been many years in the making and had been crafted following extensive national consultations.
منذ عامين كانت الصورة تبدو أكثر إشراقاً بعض الشيء. فلكي تظهر في ثوب الحكومة الإصلاحية التي تسعى إلى تشجيع ودعم احترام حقوق الإنسان وحكم القانون، بذلت حكومة كيباكي الوعود للشعب الكيني بوضع دستور جديد خلال مائة يوم من توليها السلطة في عام 2003. وآنذاك كانت مسودة الدستور قيد الأعداد لسنوات عديدة وتم رسمها بعد العديد من المشاورات الوطنية المكثفة. وكانت تحتوي على فقرات تنص على إلغاء السلطات الرئاسية المبالغ فيها، وتمنح الشعب الكيني وثيقة حقوق أشد قوة.