And the “USA FREEDOM Act,” which was meant to stop the mass collection of Americans’ phone records, is being diluted by a set of amendments that would enable the government to continue collecting metadata on millions of individuals, without their consent. This metadata – covering whom we talk to, when, and for how long – can reveal as much about our private lives as the content itself.
بالرغم من ان هذا يمثل خطوة للأمام فإن هذا لا يعتبر كافيا بالمرة فهناك ثغرات قانونية كبيرة تمنع الكشف عن بعض من اكثر برامج وكالة الامن القومي شهرة من حيث سمعتها السيئة مثل تجميع سجلات الهاتف بموجب القسم 215 من قانون المواطنة الامريكي كما ان اوباما احتج على اهم توصيات مجموعة المراجعة المستقلة والتي قام هو نفسه بتعيينها . ان قانون الحرية الامريكي والذي كان الهدف منه وقف التجميع الشامل لسجلات الهواتف الامريكية قد تم تخفيفه عن طريق مجموعة من التعديلات والتي سوف تمكن الحكومة من الاستمرار في جمع البيانات الوصفيه عن ملايين الاشخاص بدون موافقتهم . ان هذه البيانات الوصفية – والتي تغطي من نتحدث معه ومتى وفترة المكالمة- يمكن ان تكشف معلومات عن حياتنا الشخصية توازي المحتوى نفسه.