One, widely adopted in developing countries, is simply to impose restrictions on products (for example, derivatives and hedge funds) on the grounds that the upside in terms of risk avoidance far outweigh the costs – less access to capital and reduced risk spreading. The other way is to try to reduce the informational gaps or their impact by regulating the expertise and incentives surrounding the rating process (the failure of which had serious consequences in the current crisis).
وهناك طريقتان أخريان لمعالجة التعقيدات والافتقار إلى التوازن. ولقد استُخدِمَت الطريقة الأولى على نطاق واسع في البلدان النامية، وهي تتلخص ببساطة في فرض القيود على المنتجات (على سبيل المثال، المشتقات المالية وصناديق التحوط) على أساس أن الجانب الإيجابي فيما يتصل بتجنب المجازفة يفوق التكاليف ـ تضاؤل القدرة على الوصول إلى رأس المال والحد من فرص توزع عامل المجازفة. والطريقة الأخرى تتلخص في محاولة الحد من اتساع الثغرات المعلوماتية أو التأثيرات المترتبة على ذلك من خلال تنظيم الخبرات والحوافز المحيطة بعملية التقييم والتسعير (أدى الفشل في أداء هذه المهمة إلى عواقب وخيمة في الأزمة الحالية).