The Schuldenbremse, or “debt brake,” requires the federal government to run a structural deficit of no more than 0.35% of GDP by 2016, while Germany’s Länder will be banned from running structural deficits at all as of 2020. The current federal government will certainly abide by these rules, which implies reducing the structural deficit to approximately €10 billion by 2016 – a reduction of about €7 billion a year.
ولهذا السبب قررت ألمانيا في عام 2009 تكريس قواعد مالية صارمة في دستورها. ويتطلب "كبح الدين" من الحكومة الاتحادية ألا يتجاوز العجز البنيوي 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2016، في حين من المقرر أن تُمنَع الولايات الألمانية من تسجيل أي عجز بنيوي على الإطلاق بداية من عام 2020. ومن المؤكد أن الحكومة الاتحادية الحالية سوف تتقيد بهذه القواعد، وهو ما يعني ضمناً خفض العجز البنيوي إلى ما يقرب من 10 مليار يورو بحلول عام 2016 ـ أي بواقع 7 مليار يورو سنويا.