It is a monetary instrument that the central bank must rely on when its policy interest rate has hit the zero lower bound and thus cannot be pushed lower. The debt level of the government is irrelevant to the decision to use it.
وخلافاً للحال في عام 2012، عندما تم الإعلان عن خطة المعاملات النقدية الصريحة، فإن الهدف من التيسير الكمي ليس مساعدة الحكومات في الاحتفاظ بقدرتها على الوصول إلى الأسواق. فمن حيث المبدأ، لا يتعلق التيسير الكمي بالقدرة على سداد الديون السيادية. فهو أداة نقدية يضطر البنك المركزي إلى الاعتماد عليها عندما يبلغ سعر فائدته الرسمية حد الصفر الأدنى فيصبح من غير الممكن دفعه إلى المزيد من الهبوط. ولا يتعلق مستوى ديون الحكومة باتخاذ القرار باستخدام التيسير الكمي.