From 2002-2007, trillions of dollars were loaned for sub-prime and prime mortgages, autos, credit cards, commercial real estate, private equity, and more, on the assumption by (most) borrowers and lenders that strong global growth, rising home prices and cheap, readily available short-term credit would continue for the foreseeable future. Once the music stopped, the assets plunged in value.
في الفترة من 2002 إلى 2007 قدمت الشركات المالية قروضاً بلغت تريليونات الدولارات في مجالات الرهن العقاري الثانوي والرهن العقاري الأولي، والسيارات، وبطاقات الائتمان، والعقارات التجارية، والأسهم الخاصة، وغير ذلك، مع افتراض أغلب المقترضين والمقرضين أن النمو العالمي القوي، وارتفاع أسعار المساكن، وانخفاض تكاليف الائتمان قصير الأجل، سوف يستمر في المستقبل المنظور. وبمجرد تبدل الحال هبطت قيمة الأصول إلى الحضيض. وكان تعقيد مجموعات القروض المحولة إلى أوراق مالية، والتي بيعت في مختلف أنحاء العالم ـ على المستوى الثنائي وخارج المقصورة ـ باعتبارها أجزاءً من شرائح متعددة، يعني أن لا أحد كان على يقين بشأن من يملك ماذا أو ما هي قيمة ما يملكه.