Employers can avoid the mandate by reducing an employee’s workweek to less than 30 hours (which the law defines as full-time employment). But even for full-time employees, firms can opt to pay a relatively small fine rather than provide insurance.
ولكن من غير المرجح أن يثبت إلزام صاحب العمل أو المتطلبات الشخصية أي قدر من الفعالية. ذلك أن أرباب العمل بوسعهم أن يتجنبوا الإلزام من خلال خفض ساعات العمل الأسبوعية لأي موظف إلى أقل من ثلاثين ساعة (وهو ما يعرفه القانون بوصفه عملاً بدوام كامل). ولكن حتى بالنسبة للموظفين بدوام كامل، تستطيع الشركات أن تختار دفع غرامة صغيرة نسبياً بدلاً من تقديم التأمين. فالغرامة لا تتجاوز 2000 دولار عن كل موظف، وهذا الرقم أقل كثيراً من متوسط مبلغ التأمين الحالي الذي يبلغ 16 ألف دولار عن وثائق التأمين الأسرية التي يوفرها صحاب العمل.