That figure would be reached if countries accounting for one-third of the global economy – say, most European nations, or the United States and one or two small affluent nations – contributed 0.03 % of their gross national income, or three cents for every $100 they earn. That’s not a trivial sum, but it isn’t out of reach, especially considering that affluent nations would also benefit from cheaper drugs and from medical research that was focused on reducing disease rather than on maximizing profits.
وطبقاً لتقديرات هوليس و بوج فإن تمكين الصندوق من تقديم الحوافز الكافية لشركات إنتاج العقاقير لدفعها إلى تسجيل منتجاتها التي تستهدف أمراض الفقراء لديه سوف يتكلف حوالي ستة مليارات دولار سنوياً. ومن الممكن جمع هذا المبلغ إذا ما ساهمت الدول التي تشكل ثلث الاقتصاد العالمي ـ ولنقل أغلب البلدان الأوروبية، أو الولايات المتحدة، وواحدة أو اثنتين من الدول الثرية الأصغر حجماً ـ بحوالي 0.03% من دخلها الوطني الإجمالي، أو ثلاثة سنتات عن كل مائة دولار تكسبها هذه البلدان. وهذا ليس بالمبلغ الضئيل، ولكنه أيضاً ليس بالمبلغ الذي يصعب تدبيره، وخاصة إذا ما وضعنا في اعتبارنا أن الدول الغنية سوف تستفيد أيضاً من العقاقير الأرخص ثمناً ومن البحوث الطبية التي تركز على مكافحة المرض وليس تعظيم الأرباح.