With the US government currently tapping financial markets for a whopping 12% of national income (roughly $1.5 trillion), foreign borrowing would be off the scale but for a sudden surge in US consumer and corporate savings. For the time being, America’s private sector is running a surplus that is sufficient to fund roughly 75% of the government’s voracious appetite.
في ظل المحاولة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة حالياً لاجتذاب رؤوس أموال من الأسواق المالية تعادل 12% من دخلها الوطني (حوالي 1,5 تريليون دولار)، فإن الاقتراض الأجنبي سوف يكون خارج النطاق المعقول ولكن في مقابل زيادة مفاجئة في مدخرات المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة. في الوقت الحالي أصبح لدى القطاع الخاص الأميركي فائض يكفيه لتمويل ما يقرب من 75% من شهية الحكومة النهمة. ولكن إلى متى قد يدوم الادخار في القطاع الخاص الأميركي؟