The European Union’s Maastricht criteria, which cap deficits at 3% of GDP, belong in the same category: a measure that could be relaxed as the political pressure changed, but which did help initially in reducing deficits and borrowing costs.
وكانت معايير ماستريخت التي تبناها الاتحاد الأوروبي، والتي حددت سقف العجز عند نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تنتمي إلى نفس الفئة من التدابير: وهي التدابير التي يصبح من الممكن تخفيفها مع تغير شدة الضغوط السياسية، ولكنها ساعدت في البداية في تقليص العجز وخفض تكاليف الاقتراض.