The alternative – tinkering with reform while hoping that time, EU money, and a watchful eye will move the three Bosnian communities toward political harmony – is not prudent policy.
ويتعين علينا أن ندرك أن البديل ـ ترقيع الإصلاح على أمل أن تتحرك المجتمعات البوسنية الثلاثة مع الوقت وبدعم من أموال الاتحاد الأوروبي ورعايته نحو الوئام السياسي ـ لا يشكل سياسة حكيمة على الإطلاق.