Some stem from social-protection mechanisms, focused on jobs and sectors rather than individuals and families. Others reflect policies that simply protect sectors from competition and generate rents and vested interests.
إن الحديث عن إزالة الجمود البنيوي أسهل من تحقيق هذه الغاية فعليا. فبعض أنماط الجمود البنيوي تنبع من آليات الحماية الاجتماعية التي تركز على الوظائف والقطاعات وليس الأفراد والأسر. وتعكس أنماط أخرى السياسات التي تعمل ببساطة على حماية قطاعات بعينها من المنافسة وتوليد الريع والمصالح الخاصة. وباختصار، قد تكون مقاومة الإصلاح كبيرة لأن نتائجه تخلف على وجه التحديد تأثيرات تتعلق بالتوزيع.