But these reforms have been rolled back recently, with independent regulatory authorities again coming under the control of government ministries (though it seems that the central bank has retained much of its autonomy). As the perception of non-partisanship in public administration has diminished, proximity to those in power has become another source of tension.
وأخيراً هناك تصور متزايد الانتشار للشراكة داخل الإدارة العامة. فقد كان بناء هيئات تنظيمية مستقلة وغير حزبية أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح في الفترة 2001-2002. ولكن هذه الإصلاحات تراجعت مؤخرا، مع خضوع السلطات التنظيمية المستقلة مرة أخرى لسيطرة الوزارات الحكومية (ولو أنه يبدو أن البنك المركزي احتفظ بقدر كبير من استقلاله). ومع تراجع احترام مبدأ عدم الحزبية في الإدارة العامة، أصبح القرب من أهل السلطة مصدراً للتوتر.