Nevertheless, four years on, a UN investigation has yet to take place, because the military junta refuses to grant the UN access to the country. Incidents of rape continue to be reported, and the Burmese military surely must know what is happening.
إلا أن تحقيق الأمم المتحدة لم يتم حتى الآن، على الرغم من مرور أربعة أعوام، وذلك لأن اللجنة السياسية العسكرية ترفض منح الأمم المتحدة حق الدخول إلى البلاد. وتتواصل التقارير الواردة بشأن حالات اغتصاب جديدة، ومما لا شك فيه أن القادة العسكريين البورميين على علم تام بما يحدث. لكن اللجنة السياسية تنخرط في تفكير مزدوج على غرار رواية جورج أورويل الشهيرة. فقد رفضت التقارير، لكنها بادرت في ذات الوقت إلى إنشاء لجنة تحقيق خاصة بها. لكن سلوك هذه اللجنة، وطريقة اختيار أعضائها لم تترك أي مجال للثقة في مصداقيتها.