Other bureaucratic decision makers, for their part, are increasingly constrained by requirements of transparency and disclosure. Internet-based movements are forcing Chinese policymakers to strengthen labor and environmental standards.
ومن جانبهم، أصبح صناع القرار البيروقراطي الآخرون مقيدين على نحو متزايد بمتطلبات الشفافية والإفصاح. والآن ترغم الحركات القائمة على الإنترنت صناع القرار السياسي في الصين على تعزيز معايير العمل والبيئة. فلم لا ينطبق نفس الأمر على حقوق الدائنين؟