Even so, ensuring transparency and disclosure cannot fully address heavily debt-laden leveraged buy-outs, which would still be objectionable. There is a need to set a limit on the amount of debt that a company can accumulate, and change acquisition and merger legislation to include leverage.
رغم هذا، لن يكون ضمان الشفافية والمصارحة كافياً بالكامل لمعالجة قضية عمليات الاستحواذ المثقلة بالديون، والتي سوف تظل موضع اعتراض. لقد باتت الحاجة ملحة إلى وضع حدود لمقدار الدين الذي تستطيع أي شركة أن تراكمه، فضلاً عن تغيير التشريعات الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ بحيث تشتمل على البنود القادرة على معالجة هذه الظاهرة. والأمر الأخير يقع بوضوح ضمن صلاحيات الاتحاد الأوروبي. هناك أيضاً الحاجة إلى حماية مدخراتنا التقاعدية، والتي يتم الآن استثمارها بكثافة في صناديق السندات المالية الخاصة. باختصار، نحن في حاجة إلى نظام إشرافي لائق للتعامل مع قطاع الخدمات المالية في أوروبا.