A more plausible explanation is that institutional differences in the ability to borrow dictate to some extent the disparity in savings rates across countries. The argument is simple: All economies have both borrowers and savers, and changes in the cost of borrowing (or the return to saving) affect them differently.
وثمة تفسير أكثر قبولا، وهو أن الاختلافات المؤسسية في القدرة على الاقتراض تملي إلى حد ما التفاوت في معدلات الادخار بين البلدان. والحجة هنا بسيطة: ففي كل اقتصاد مقترضون ومدخرون، وتؤثر عليهم التغيرات الطارئة على تكاليف الاقتراض (أو العائد على المدخرات) بشكل مختلف. وعندما تنخفض أسعار الفائدة، فإن المقترضين يصبح بوسعهم اقتراض المزيد. ومن ناحية أخرى، قد يضطر المدخرون إلى ادخار المزيد في مواجهة انكماش العائد من الفوائد.