If Greece is to start paying just the interest on its debt – rather than rolling it into new loans – by 2011 the government would need to run a primary budget surplus (i.e., excluding interest payments) of nearly 10% of GDP. This would require roughly another 14% of GDP in spending cuts and revenue measures, ranking it among the largest fiscal adjustments ever attempted.
الواقع أن العملية الحسابية رهيبة ببساطة. فلكي تتمكن اليونان من تسديد الفوائد فقط على ديونها ـ بدلاً من إدراجها في قروض جديدة ـ بحلول عام 2011، فلابد وأن تنجح الحكومة في تحقيق فائض أولي في الميزانية (أي باستثناء أقساط الفائدة) يبلغ 10% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يتطلب خفض الإنفاق بما يقرب من 14% أخرى من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة لجمع العائدات، وإذا ما تحقق ذلك فهذا من شأنه أن يجعل من هذه العملية واحدة من أضخم محاولات التسوية المالية في التاريخ.