Doing so is particularly important, given that the proposed SDGs attempt to incorporate the social, economic, and environmental dimensions of sustainable development, making them more comprehensive and interdependent than the MDGs.
ومع عجز الحكومات والجهات المانحة الدولية عن تحمل الفاتورة وحدها، فيتعين عليها أن تعمل على تطوير البرامج والسياسات القادرة على توجيه حصة أكبر من المدخرات العالمية، والتي تبلغ الآن نحو 22 تريليون دولار سنويا، نحو أهداف التنمية المستدامة. وعلى وجه التحديد، ينبغي للحكومات الوطنية والمحلية ومؤسسات التمويل الدولية أن تعمل على تعظيم مواردها من خلال نشر تدابير تمويل مصممة خصيصا، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والأدوات القائمة على الأداء، ومجموعة متنوعة من الضمانات المرتبطة بمخاطر الائتمان والمخاطر السياسية. ومن الممكن أن يساعد هذا النطاق من تدابير التمويل المعدلة وفقاً لاحتياجات كل دولة ومواطن قوتها في تخفيف المخاطر وتحسين التعاون.