The prospect of a disorderly fiscal contraction needs to give way to a more rationally designed approach that avoids undermining the fragile recovery. To accomplish that, the political class must avoid the bickering that almost sent America back into recession in 2011, and that raised major questions about the quality of the country’s economic governance.
فالاقتصاد ليس في وضع يسمح له بعد بالتعامل مع "منحدر مالي" يعادل 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقترب مع تحول كل القرارات السياسية الصعبة المؤجلة إلى ضرورة بحلول نهاية هذا العام. والواقع أن احتمال الانكماش المالي غير المنضبط لابد وأن يفضي إلى نهج مصمم بأسلوب أكثر عقلانية لتجنب تقويض التعافي الهش. ولتحقيق هذه الغاية فيتعين على أهل الطبقة السياسية أن يتجنبوا المشاحنات التي كادت تعيد أميركا إلى الركود في عام 2011، والتي أثارت تساؤلات كبيرة حول جودة الإدارة الاقتصادية للبلاد.