In terms of substance – which the German Constitutional Court explicitly and intentionally avoids – the case for OMT has always been about preventing a liquidity crisis from morphing into a solvency problem, especially on the eurozone’s periphery. From an investor’s perspective, the mechanics of this are simple: all are reluctant to hold private or public debt from a country that is vulnerable to redenomination.
ومن حيث الجوهر ــ الذي تتجنبه المحكمة الدستورية صراحة وعمدا ــ فإن الحجة لصالح التعاملات النقدية الصريحة كانت تدور دوماً حول منع أزمة السيولة من التحور إلى مشكلة متعلقة بالقدرة على سداد الديون، وخاصة في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو. ومن منظور المستثمر، فإن الآليات بسيطة: فالجميع عازفون عن الاحتفاظ بديون خاص أو عامة تابعة لدولة معرضة لإعادة التقييم. وهذا في حد ذاته يخلق خطر الانقلاب الكامل، ولهذا السبب فإن أي شركة صغيرة، على سبيل المثال في بوزون (بولزانو، في منطقة التيرول الجنوبية بإيطاليا)، تصبح عُرضة لتكبد تكاليف تمويل أعلى من الشركات المنافسة لها في إنسبروك (في منطقة تيرول الشمالية بالنمسا).