These countries insist that tax cooperation should take place exclusively under the leadership of the OECD, a body that they control.
وبعد أربع سنوات، في المؤتمر الثاني للتمويل من أجل التنمية في الدوحة بقطر، اعترف صناع السياسات بأن المزيد من العمل مطلوب في ما يتعلق بالمسائل الضريبية، وطلبوا من مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي النظر في تعزيز الترتيبات المؤسسية. وبعد ذلك، في العام السابق لمؤتمر أديس أبابا، أقر الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة إلى إنشاء "لجنة حكومية دولية بشأن التعاون الضريبي، تحت رعاية الأمم المتحدة".