Prices are high, owing to trade restrictions and government support for inefficient state enterprises. Economic growth, pumped up during the run-up to the presidential election by enormous fiscal spending – two-thirds of the economy is state-owned – was officially 7.6% in 2010, but the rate has plummeted since, though no one is saying by how much.
فالأجور أقل كثيراً مما توحي به الأرقام الرسمية ـ والتي ربما تصل إلى 200 إلى 300 دولار شهريا. ومعدل البطالة يبلغ 0.7%، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن هؤلاء الذين يسجلون أنفسهم لدى مكتب العمل يرسلون إلى العمل في وظائف الخدمة المجتمعية التي يتقاضون عنها 10 إلى 15 دولار شهريا. والأسعار مرتفعة بسبب القيود التجارية والدعم الذي تقدمه الحكومة لمؤسسات الدولة التي تفتقر إلى الكفاءة. أما النمو الاقتصادي، الذي تعزز أثناء الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية بفضل الإنفاق المالي الهائل ـ من المعروف أن ثلثي الاقتصاد في بيلاروسيا مملوك للدولة ـ فقد بلغ طبقاً للبيانات الرسمية 7.6% في عام 2010، ولكن المعدل سجل هبوطاً ملموساً منذ ذلك الوقت، ولو أن لا أحد يقول لنا بأي قدر بالضبط.