Moreover, the IST statute says nothing about the standard of proof, which means that guilt does not clearly have to be established beyond a reasonable doubt. While the first set of charges concerns the well-documented killings in Dujail and elsewhere in the 1980’s, Milosevic’s trial by the ICTY shows that it is far more difficult to establish “superior authority,” linking the killings to the leader.
فضلاً عن ذلك، فإن قانون المحكمة الخاصة العراقية لا ينص على شيء بشأن معايير الإثبات، الأمر الذي يعني أن الذنب ليس بالضرورة أن يكون ثابتاً بما لا يدع مجالاً للشك في صالح المتهم. فعلى الرغم من أن المجموعة الأولى من الاتهامات المتعلقة بعمليات القتل المؤكدة بالمستندات الموثقة في "دجيل" وأماكن أخرى في الثمانينيات، إلا أن محاكمة ميلوسوفيتش أمام المحكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا، تؤكد لنا مدى صعوبة إثبات حجة "السلطة العليا" التي نستطيع بها ربط عمليات القتل بالقائد على نحو مباشر.