But, in that case, the mutual funds and ETFs have to sell those corporate bonds. It is not clear who the buyers will be, especially since the 2010 Dodd-Frank financial-reform legislation restricted what banks can do and increased their capital requirements, which has raised the cost of holding bonds.
وعلاوة على ذلك، تسببت أسعار الفائدة المنخفضة في خلق مشكلة جديدة: عدم توافق السيولة. فقد ساعدت تكاليف الاقتراض الميسرة في تغذية زيادة هائلة في إصدار سندات الشركات، والتي يحتفظ بكثير منها في هيئة صناديق الاستثمار المشترك في السندات أو صناديق الاستثمار المتداولة. ويعتقد المستثمرون في هذه الصناديق ــ عن حق ــ أنها تتمتع بسيولة كاملة. وبوسعهم أن يطالبوا بأموالهم نقداً بعد يوم واحد. ولكن في هذه الحالة، يتعين على صناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة بيع هذه السندات الشركاتية. وليس من الواضح من سيكون المشترون، وخاصة بعد أن قيد تشريع دود-فرانك للإصلاح المالي في عام 2010 ما يجوز للبنوك أن تقوم به وقضى بزيادة متطلبات رأس المال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالسندات.