In lieu of Erhard's so-called ordoliberalism – in which the state lays the groundwork for a functioning market economy by actively managing the legal environment – the economic strategy pursued by Chancellor Angela Merkel's government has been haphazard, driven more by political expediency than by any underlying philosophy. Germany would be wise not to take its economic success for granted.
فبدلا من ليبرالية ايرهارد والتي تعتمد على قيام الدولة بوضع الأساس لاقتصاد سوق فعال عن طريق الادارة الفعالة للبيئة القانونية فإن الاستراتيجيه الاقتصادية لحكومة المستشارة انجيلا ميركل هي غير منظمة وتحركها النفعية السياسية اكثر من الفلسفة الضمنية علما انه يتوجب على المانيا ان لا تأخذ نجاحها الاقتصادي على انه من الامور المسلم بها ففي وقت يزداد فيه انعدام الثقة الاقتصادية والسياسية فإن المبادىء الاسترشادية لايرهارد تصبح اكثر اهمية من اي وقت مضى.