By contrast, Romney would reduce America’s corporate tax rate (the highest in the OECD) to 25% and tax American multinationals on a territorial, rather than a worldwide, basis in order to increase their tax competitiveness. He would also lower personal tax rates by 20%, and make up lost revenue by limiting tax deductions and credits, particularly at the upper end, thereby raising about 18.5% of GDP, just above the historical average, at full employment.
وعلى النقيض من هذا، يريد رومني خفض معدل الضريبة على الشركات الأميركية (وهي الأعلى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) إلى 25% وتحصيل الضرائب على الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على أساس إقليمي وليس عالمياً من أجل زيادة قدرتها التنافسية الضريبية. وهو يريد أيضاً خفض معدلات الضريبة الشخصية بنسبة 20% والتعويض عن العائدات المفقودة عن طريق الحد من التخفيضات الضريبية والقروض الائتمانية، وبخاصة عند الشريحة العليا، وبالتالي تحقيق زيادة قدرها نحو 18,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد قليلاً على المتوسط التاريخي عند مستوى التشغيل الكامل للعمالة. وبالتالي فإن خطة رومني المالية تهدف إلى خفض العجز بالقدر الكافي لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهو يفضل إضافة تعديل إلى الدستور يلزم الحكومة بموازنة منضبطة، ويأمل تحقيق توازن الميزانية على مدى ثماني سنوات.