Both countries are seeking to create a longer, more manageable repayment profile for their privately-held debt as they begin weaning themselves from dependence on official “bailout” funds provided by the “troika” (the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund). Private investors are acknowledging the reality that repayments will likely be drawn out, because insisting on existing terms could cause an untenable bunching of debt-service payments, with possibly unpleasant consequences.
والواقع أن مثل هذه الصفقات تسلط الضوء على استراتيجية أكثر اتساعاً لكسب الوقت. فكل من البلدين يسعى إلى إنشاء ملف سداد أسهل إدارة للديون المستحقة عليه لجهات خاصة، مع السعي إلى الفطام عن الاعتماد على صناديق "الإنقاذ" الرسمية التي تقدمها له "اللجنة الثلاثية" (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي). ويقر مستثمرو القطاع الخاص بحقيقة مفادها أن موعد السداد من المرجح أن يمتد، لأن الإصرار على الشروط القائمة من الممكن أن يؤدي إلى تجميع غير مرغوب لأقساط سداد الديون، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.