After the court delivered its verdict, the regime halved the sentence and agreed to keep Aung San Suu Kyi under house arrest, rather than moving her to one of its worst jails. This may not seem like much of a concession.
أما التطور الآخر فكان أقل وضوحاً. فبعد أن أصدرت المحكمة قرارها، قام النظام بتخفيف العقوبة إلى النصف ووافق على إبقاء أونج سان سو كي قيد الإقامة الجبرية، بدلاً من نقلها إلى واحد من أسوأ سجونه. قد لا يبدو في هذا قدر عظيم من التنازل، ولكن من الواضح أن المجلس العسكري الحاكم يحاول تخفيف الهجوم عليه.