The most recent decision of the regional tribunal, in mid-December, overturned a 1979 Brazilian amnesty law protecting military officials from prosecution for abuses committed during the country’s 21-year military dictatorship. “[T]he provisions of the Brazilian Amnesty Law that prevent the investigation and sanctioning of severe human rights violations,” the tribunal ruled, are “incompatible with the American Convention.”    The effect is to require that those who were in charge answer for the forced disappearances in Araguaia of 70 peasants in an anti-guerrilla campaign.
ومؤخراً قضى القرار الصادر عن المحكمة الإقليمية في منتصف شهر ديسمبر/كانون الثاني بإبطال قانون العفو البرازيلي الصادر في عام 1979 والذي قضى بحماية المسؤولين العسكريين من المقاضاة عن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء الحكم العسكري الدكتاتوري الذي جثم على صدر البلاد طيلة 21 عاما. ولقد أعلنت المحكمة أن أحكام قانون العفو البرازيلي التي تمنع التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومعاقبة هذه الانتهاكات لا تتفق مع المعاهدة الأميركية". والأثر القانوني لهذا القرار يتلخص في إلزام المسؤولين آنذاك بتحمل المسؤولية عن الاختفاء القسري في الأرجنتين لسبعين من الفلاحين في إطار حملة مكافحة العصابات المسلحة.