Restructuring Greek debt in 2010 would have implied a financial hit for French and German banks (and the governments that stood behind them), but a much smaller loss than that implied by the mushrooming costs of an enduring crisis. Likewise, whereas welcoming refugees requires an initial investment of public funds, it can pay dividends as soon as the newcomers start working.
إن إعادة هيكلة الديون اليونانية في عام 2010 كانت لتعني ضمناً ضربة مالية موجهة إلى البنوك الفرنسية والألمانية (والحكومات التي وقفت من ورائها)، ولكنها خسارة أصغر كثيراً من تلك التي تنطوي عليها التكاليف المتزايدة المترتبة على استمرار الأزمة. وعلى نحو مماثل، في حين يتطلب الترحيب باللاجئين استثماراً أولياً من الأموال العامة، فإنه قد يؤتي ثماره بمجرد أن يبدأ القادمون الجدد بالالتحاق بسوق العمل. والواقع أن هذه القارة التي تمكن المشيب منها تحتاج إلى عمال شباب نشطين للقيام بالأعمال التي يزدريها السكان المحليون (أو التي يفتقرون إلى المهارات اللازمة لإدائها)، ورعاية المسنين، وإطلاق المشاريع التجارية، وملاحقة أفكار جديدة تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي.