The second possibility is that the crisis remains relatively contained, leading Germany to pursue closer economic and fiscal union. This would entail the mutualization of some national debt and the transfer of economic-policy sovereignty to supranational European institutions.
أما الاحتمال الثاني فهو أن تظل الأزمة تحت السيطرة نسبيا، وهو ما من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى السعي إلى تكوين اتحاد اقتصادي ومالي أوثق. وهذا يستلزم تبادلية بعض الديون الوطنية ونقل السيادة على السياسة الاقتصادية إلى مؤسسات أوروبية فوق وطنية.