As a result, self-reliance became the official credo, protectionist barriers went up, and India spent 45 years largely divorced from global trade and investment flows. Bureaucrats, not businessmen, controlled the “commanding heights” of the economy, and India shackled itself to statist controls that emphasized distributive justice over economic growth, stifled free enterprise, and discouraged foreign investment.
ونتيجة لهذا فإن الاعتماد على الذات أصبح عقيدة رسمية، وارتفعت حواجز تدابير الحماية، وأمضت الهند 45 عاماً منفصلة إلى حد كبير عن التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار. وسيطر البيروقراطيون، وليس رجال الأعمال، على "المرتفعات الاستراتيجية" للاقتصاد، وقيدت الهند نفسها بأصفاد الدولاتية التي أكدت على أسبقية عدالة التوزيع على النمو الاقتصادي، وخلقت روح المغامرة التجارية الحرة، وثبطت الاستثمار الأجنبي. وفي حين زأرت "النمور الآسيوية"، فإن الاقتصاد الهندي ظل متعثراً ولم يتجاوز معدل نموه السنوي 2% إلى 3%. حتى أن خبراء الاقتصاد تحدثوا بسخرية عن "معدل النمو الهندوسي".