Of course, in order to pressure North Korea’s government to give up its nuclear option, the current international economic sanctions, which target WMD-related products and luxury goods, probably should continue. But, at the same time, the international community should place greater emphasis on policies aimed at inducing North Korea to launch serious economic reform.
بطبيعة الحال، لابد وأن تستمر العقوبات الاقتصادية الدولية الحالية المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تستهدف السلع والمواد المرتبطة بإنتاج أسلحة الدمار الشامل والسلع الترفيهية الكمالية، بهدف الضغط على حكومة كوريا الشمالية وحملها على التخلي عن الخيار النووي. ولكن في الوقت نفسه، يتعين على المجتمع الدولي أن يولي المزيد من الاهتمام للسياسات الرامية إلى حث كوريا الشمالية على تطبيق تدابير جادة فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي.