Because of the way it is structured, the study only suggests a lower bound on the effects of CRA compliance. It focuses on the differential impact of the CRA on banks undergoing examination and those not undergoing examination.
وبسبب الطريقة التي بنيت عليها الدراسة، فإنها تشير فقط إلى حد أدنى من التأثير على مدى الامتثال لقانون إعادة الاستثمار المجتمعي. فهي تركز على التأثير المتباين الذي يخلفه القانون على البنوك الخاضعة للفحص والبنوك غير الخاضعة له. والواقع أنه من المرجح أن تكون كل البنوك قد زادت من مستويا إقراضها بما يتفق مع القانون. ولكن الدراسة لا تستطيع أن تقيس هذه الزيادة.