A minimal reform would be to force banks to retain on their balance sheets a certain proportion of the securities that they issue. That way, they would share the pain if the securities are not serviced – and thus gain a powerful incentive to maintain tight mortgage-lending standards.
سوف تضطر الولايات المتحدة إلى إعادة هيكلة نظام تمويل الرهن العقاري بالكامل حتى يتسنى لها الإفلات من الفخ الاشتراكي الذي سقطت فيه. والقدر الأدنى من الإصلاح يتطلب إرغام البنوك على الاحتفاظ بنسبة معينة من الأوراق المالية التي تصدرها على دفاتر موازناتها العمومية. وبهذه الطريقة فسوف تتكبد البنوك حصة من الخسائر في حالة فشل هذه الأوراق المالية ـ وبهذا تكتسب حافزاً قوياً للحفاظ على معايير إقراض مُحكَمة حين تقدم قروض الرهن العقاري.