For many years, the IMF has engaged its member countries in a process known as “surveillance,” in which it monitors, analyzes, and consults on each country’s economic policies – both exchange rate policies and relevant domestic policies. These regular checkups help to identify potential vulnerabilities and maintain economic stability.
إن صندوق النقد الدولي يوفر واحدة من أشد هذه الأدوات أهمية. فلأعوام عديدة ظل صندوق النقد الدولي حريصاً على إشراك الدول الأعضاء في عملية أطلق عليها "الإشراف". ويعمل الصندوق بموجب هذه العملية على مراقبة وتحليل السياسات الاقتصادية لكل دولة وتقديم المشورة لها ـ سواء فيما يتعلق بسياسات أسعار الصرف أو السياسات الداخلية المرتبطة بها. وتساعد عمليات المراجعة المنتظمة هذه في التعرف على مواطن الضعف المحتملة وصيانة الاستقرار الاقتصادي. إلا أن التحديات السياسية المتزايدة التعقيد والمترتبة على الاقتصاد الخاضع للعولمة تتطلب نظرة جديدة إلى هذه العملية.