Financial investors soon recognized that risk had been underestimated in some countries, causing interest rates to rise, sometimes to unsustainable levels, as in Greece, Portugal, and Ireland. While the decline in aggregate demand led to reduced imports, the combination of higher interest rates, lower public expenditure, tax increases, and wage deflation boosted unemployment and triggered recession.
وسرعان ما أدرك المستثمرون الماليون أن تسعير المخاطر كان أقل مما ينبغي في بعض البلدان، الأمر الذي دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع، وفي بعض الأحيان إلى مستويات غير قابلة للاستمرار، كما كانت الحال في اليونان، والبرتغال، وأيرلندا. وفي حين أدى الانحدار في الطلب الكلي إلى تراجع الواردات، فإن اقتران أسعار الفائدة المرتفعة بانخفاض الإنفاق العام والزيادات الضريبية وانكماش الأجور، كان سبباً في تعزيز البطالة وإشعال شرارة الركود.