Second, emerging countries must develop more effective macroeconomic frameworks, including better macro-prudential regulation and a broader monetary-policy framework that takes into account asset prices and financial-market stability. A wide range of official measures could be employed to support domestic demand while protecting medium-term fiscal sustainability.
وثانيا، يتعين على الدول الناشئة أن تطور أطر الاقتصاد الكلي الأكثر فعالية، بما في ذلك التنظيم الكلي الأفضل ووضع إطار أعرض للسياسة النقدية على النحو الذي يأخذ في  الحسبان استقرار أسعار الأصول والأسواق المالية. ومن الممكن تطبيق نطاق واسع من التدابير الرسمية لدعم الطلب المحلي، وفي نفس الوقت، حماية الاستدامة المالية في الأمد المتوسط. ولعلاج تقلبات تدفقات رأس المال، فيتعين على الدول أن تعمل على زيادة مرونة سعر الصرف، والحفاظ على قدر كاف من الاحتياطيات الدولية، وتطبيق ضوابط لرأس المال جيدة التصميم.