Ratification of a new EU treaty and the adaptation of national constitutions would inevitably require referenda in a number of countries. Given Dutch and French voters’ rejection of the EU’s constitutional treaty in 2005, and European citizens’ increasing frustration with the Union and its crisis management, the outcome would be highly uncertain.
وسوف يستلزم المستوى الأعلى من التكامل الاقتصادي والمالي والسياسي أيضاً تعديل الدساتير الوطنية. ومن المحتم أن يتطلب التصديق على معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة وتعديل الدساتير الوطنية إجراء استفتاءات في عدد من الدول. ونظراً لرفض الناخبين الهولنديين والفرنسيين للمعاهدة الدستورية للاتحاد الأوروبي في عام 2005، وشعور المواطنين الأوروبيين بالإحباط المتزايد إزاء الاتحاد وإدارته الرديئة، فإن النتيجة سوف تكون غير مؤكدة إلى حد بعيد. ولكنها مجازفة لابد من خوضها. والواقع أن مخاطر انهيار اليورو أو الخروج المحتمل من العملة الموحدة قد يتبين أنها حجج قوية بالقدر الكافي "لإقناع" غالبية الأوروبيين بالتصويت بالقبول.