The ultimate solution was to finance spending not with the inflation tax, but with debt: first public debt, and then, as governments cut their deficits, private-sector debt.
وكانت الحكومات في احتياج إلى النمو حتى يتسنى لها أن تفي بالتزاماتها. ومن هنا، بدأت الحكومات منذ السبعينيات فصاعداً تنفق لتحفيز الاقتصاد. ولكن بسبب المشاكل المرتبطة بجانب العرض، تُرجِم الإنفاق إلى تضخم متصاعد. وبات من الضروري استعادة استقرار الأسعار، ولكن كان لابد من الحفاظ على مستويات الإنفاق في الوقت نفسه. وكان الحل النهائي متمثلاً في تمويل الإنفاق، ليس بضريبة التضخم، بل من خلال الاستدانة: أولاً الدين العام، ثم الدين الخاص مع اتجاه الحكومات إلى خفض العجز. وفي عام 2008، كانت مستويات الديون المرتفعة ــ في البنوك والشركات والأسر والحكومات ــ سبباً في إشعال شرارة الأزمة المالية.