The mechanism would include provisions allowing for a temporary standstill on all payments due, whether private or public; an automatic stay on creditor litigation; temporary exchange-rate and capital controls; the provision of debtor-in-possession and interim financing for vital current-account transactions; and, eventually, debt restructuring and relief.
وستتضمن هذه الآلية بنودا تسمح بتجميد مؤقت للمدفوعات المستحقة كافة على القطاع الخاص والعام على حد سواء، ووقف تلقائي للدعاوي القضائية التي تقيمها الأطراف الدائنة، وفرض ضوابط مؤقتة على سعر صرف ورؤوس الأموال، وتوفير وضع "المدين الحائز" والتمويل المؤقت للضروري من معاملات الحساب الجاري، وأخيرا، إعادة هيكلة وتخفيف عبء الديون.