Second, the European Union has taken the least legally difficult route to debt-crisis resolution: the so-called “contractual approach,” which aims at facilitating agreement with private creditors.
وثانيا، سلك الاتحاد الأوروبي المسار القانوني الأقل صعوبة لحل أزمات الديون: أو ما يطلق عليه "النهج التعاقدي"، والذي يهدف إلى تيسير الاتفاق مع الدائنين التابعين للقطاع الخاص. ولكن القسم الأكثر إثارة للجدال من عملية إعادة هيكلة الديون قد يصل إلى اتفاقيات بين حكومية. وكان الإجراء القانوني الرسمي ليساعد كثيراً في هذا السياق.