Experience in recent decades has shown that a balanced and “moderate” approach is needed on these matters. Electoral cycles (and the accompanying political pressures) are such that monetary policy, banking, and many other areas of policy and economic activity must be overseen by those with professional competence and a much longer time horizon than that of politicians.
وقد أظهرت التجربة في العقود الأخيرة مدى الاحتياج إلى نهج المتوازن و"المعتدل" في التعامل مع مثل هذه الأمور. فالدورات الانتخابية (وما يصاحبها من ضغوط سياسية) هائلة إلى الحد الذي يؤكد على ضرورة إخضاع السياسة النقدية، والعمل المصرفي والكثير من الأنشطة السياسة والاقتصادية الأخرى للإشراف من قِبَل أولئك الذين يتمتعون بالكفاءة المهنية والآفاق الزمنية الأطول كثيراً من الأفق الزمني المتاح للساسة.