Unfortunately, there is very little that economic policy can do to create a strong exporting sector in the short run, except alleviate the social pain. Labor-market flexibility is always touted as a panacea, but even the highest degree of it cannot transform unemployed realtors or construction workers into skilled manufacturing specialists.
وعلى هذا فإن اقتصاد ما بعد الفقاعة يواجه حالة من عدم التطابق الجوهري بين المهارات المتاحة بين أفراد قوة العمل الحالية وبين متطلبات قطاع الصناعات الحديثة الموجهة نحو التصدير. ومن المؤسف أن السياسة الاقتصادية عاجزة عن القيام بأي تحرك فعّال لخلق قطاع تصدير قوي في الأمد القريب، ولا تملك إلا العمل على تخفيف الآلام الاجتماعية. والواقع أن مرونة سوق العمل كثيراً ما تُمتدَح بوصفها علاجاً شافياً لكل العلل، ولكن حتى أعلى درجات المرونة في هذا السياق تعجز عن تحويل الموظفين العاطلين في قطاع الخدمات العقارية أو عمال البناء إلى متخصصين مهرة في قطاع  التصنيع. ولقد أكدت التجربة أيضاً أن برامج إعادة التدريب لا تحقق سوى قدر محدود من النجاح.