No government can sit idly by as a country goes into recession or depression, even when caused by the excessive greed of bankers or misjudgment of risks by security markets and rating agencies. But if governments are going to pay the economy’s hospital bills, they must act to make it less likely that hospitalization will be needed.
إن الأسواق غير قادرة على تصحيح ذاتها في الإطار الزمني المناسب. ولا تستطيع أي حكومة أن تقف موقف المتفرج بينما تنزلق البلاد إلى الكساد أو الركود، حتى ولو كان ذلك راجعاً إلى الجشع المفرط من جانب رجال البنوك أو إساءة تقدير عامل المجازفة من جانب أسواق البورصة والهيئات المختصة بالتسعير. ولكن ما دامت الحكومات مضطرة لتحمل فاتورة علاج الاقتصاد فلابد وأن تعمل على مكافحة الأسباب المؤدية إلى مرضه في الأساس. كان تبني اليمين لنظرية إلغاء القواعد التنظيمية من قبيل الخطأ الفادح، ونحن الآن ندفع الثمن. ولسوف يكون الثمن باهظاً ـ إذا ما وضعنا في الحسبان الناتج المفقود ـ حيث قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار في الولايات المتحدة وحدها.