The fact is that, given the liquidity crunch, oligopolistic product markets, and a small export sector, any further austerity will simply drive Greece deeper into recession. By contrast, minimizing the primary-surplus target would encourage the government to pursue structural reforms and help restore Europe’s image for ordinary Greeks, thereby countering the populist, conspiracy-theory arguments that are sabotaging negotiations.
والحقيقة هي أنه نظراً لأزمة السيولة، وأسواق المنتجات التي تحتكرها القِلة، وقطاع التصدير الصغير، فإن أي قدر إضافي من التقشف من شأنه ببساطة أن يدفع اليونان إلى ركود أعمق. وعلى النقيض من ذلك فإن تقليص هدف الفائض الأولي من شأنه أن يشجع الحكومة على ملاحقة الإصلاحات البنيوية ويساعد في استعادة صورة أوروبا في نظر اليونانيين العاديين، وبالتالي مواجهة الحجج الشعبوية القائمة على نظرية المؤامرة والتي تخرب المفاوضات.