The ever-rising current-account deficit (6.8% of GDP in 2010) will require a second round of reforms. And unemployment remains stubbornly high, though employment is now more widespread than it has ever been.
من غير المستغرب إذن أن تضاهي قدرة تركيا على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الآن نظيراتها في غيرها من بلدان الأسواق الناشئة السريعة النمو. ولكن تظل بعض المشاكل الخطيرة قائمة. فالعجز المتزايد الارتفاع في الحساب الجاري (6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010) سوف يتطلب جولة ثانية من الإصلاحات. كما تظل معدلات البطالة مرتفعة بعناد، على الرغم من اتساع مجالات تشغيل العمالة الآن أكثر من أي وقت مضى.