But lack of transparency played a central role in this past summer’s credit crunch; toxic mortgages were sliced and diced, spread around the world, packaged with better products, and hidden away as collateral, so no one could be sure who was holding what. And there is now a chorus of caution about new regulations, which supposedly might hamper financial markets (including their exploitation of uninformed borrowers, which lay at the root of the problem.)
وعلى نحو مماثل، استمعت دول شرق آسيا التي حلت بها الأزمة إلى محاضرات عن الحاجة إلى قدر أعظم من الشفافية والتنظيم الأفضل. إلا أن الافتقار إلى الشفافية لعب دوراً أساسياً في أزمة الائتمان التي شهدها الصيف الماضي؛ حيث تم تشريح وتقطيع الرهن العقاري الفاسد ونشره في كافة أنحاء العالم، محزوماً مع منتجات مالية أفضل، ومخفياً باعتباره ضمانة جانبية، وعلى هذا فلم يعد بوسع أحد أن يعرف من الذي يحتفظ بماذا. والآن نشهد عاصفة من التحذيرات بشأن التنظيمات الجديدة، التي يفترض أنها قد تقيد وتعرقل أسواق المال (بما في ذلك استغلالها للمقترضين غير الواعين). في النهاية، ورغم كل التحذيرات بشأن الخطر الأخلاقي، تمكنت البنوك الغربية من سحب نفسها جزئياً من استثماراتها الرديئة.