In retrospect, it is clear that some of the countries were allowed to join prematurely, when they still had massive budget deficits and high debt-to-GDP ratios. Moreover, some countries’ industrial composition and low rates of productivity growth mean that a fixed exchange rate would doom them to increasingly large trade deficits.
وعلى الرغم من المشاكل فمن المرجح أن يتمكن اليورو من اجتياز الأزمة الحالية. ولكن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن كافة بلدان منطقة اليورو الحالية سوف تظل محتفظة بعضويتها بعد عام من الآن. وحين نسترجع أحداث الماضي الآن فسوف يتبين لنا أن بعض البلدان سُمِح لها بالالتحاق بعضوية اليورو قبل الأوان، حين كانت ما تزال تعاني من عجز هائل في الموازنة وارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ذلك فإن التركيبة الصناعية لبعض البلدان ـ وانخفاض معدلات نمو الإنتاجية لديها ـ كانت تعني أن سعر الصرف الثابت من شأنه أن يحكم عليها بعجز تجاري متزايد الضخامة.