Such a program would include increasing the primary surplus to 2-3% of GDP over the medium term; constraining government expenditures (the tax burden is already sky high); and eliminating indexing rules that make spending overly rigid. Moreover, Brazil would have to delink revenues and expenditures – a feature of the country’s budget that renders it difficult to manage properly in times of distress.
وسوف يشمل مثل هذا البرنامج زيادة الفائض الأولي إلى 2% أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط: تقييد الإنفاق الحكومي (العبء الضريبي مرتفع إلى عنان السماء بالفعل)؛ وإزالة قواعد الفهرسة التي تجعل الإنفاق شديد الجمود. وعلاوة على ذلك، يتعين على البرازيل أن تفصل بين الإيرادات والنفقات ــ السمة الغالبة على ميزانية البلاد والتي تجعل من الصعب إدارة الأمور على النحو اللائق في أوقات الشِدة. وسوف يكون لزاماً عليها أن تتخلص تدريجياً من إعانات دعم الخزانة لبنك التنمية البرازيلي وأن تزيد من استخدام مرجعيات قائمة على السوق لتحديد معدلات إقراض بنك التنمية البرازيلي، فتساعد بالتالي في استعادة الصحة المالية وإزالة التشوهات في الوساطة المالية.