Latvia’s government increased taxes during the bust to keep revenues roughly constant as a share of GDP, but a sizeable fiscal deficit emerged nonetheless as social-security expenditure, such as unemployment benefits, soared while demand and output collapsed. With a V-shaped recovery, however, this expenditure fell again, reducing the deficit rapidly.
لقد قررت حكومة لاتفيا زيادة الضرائب أثناء الأزمة في محاولة للحفاظ على العائدات كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ثابتة تقريبا، ولكن برغم ذلك نشأ عجز مالي كبير، مع ارتفاع الإنفاق على استحقاقات الضمان الاجتماعي، مثل إعانات البطالة، إلى عنان السماء، في حين انهار الطلب والناتج. ولكن مع التعافي السريع بعد الركود الحاد، هبط الإنفاق من جديد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض العجز بسرعة. ولم يكن للتعافي أن يكون إلا جزئيا، لأن المستوى السابق من الناتج لم يكن مستداما، ولكنه كان كافياً للسماح للحكومة بموازنة دفاترها من جديد.