As long as this internal divergence persists, the euro crisis cannot be fully resolved, because current-account deficits and/or slow growth will continue to stalk the southern European countries, perpetuating worries about sovereign debt and commercial banks.
وما دام هذا التفاوت الداخلي مستمرا، فإن أزمة اليورو لا يمكن حلها بالكامل، لأن العجز في الحساب الجاري و/أو تباطؤ النمو سوف يستمران في ملاحقة دول جنوب أوروبا، حتى تصبح المخاوف بشأن الديون السيادية والبنوك التجارية دائمة.