In other words, economic growth will turn out to be structurally much lower than is the figures used now for estimating deficits and debt. Little wonder, then, that the Commission has issued a warning that crisis-related fiscal expansion and the aging population raise questions about the sustainability of public finances in the EU.
وهذا يعني بعبارة أخرى أن النمو الاقتصادي سوف يكون من الناحية البنيوية أدنى كثيراً من الأرقام المستخدمة الآن لتقدير حجم العجز والدين. ومن غير المستغرب إذن أن تصدر المفوضية الأوروبية تحذيراً مفاده أن التوسع المالي المرتبط بالأزمة، إلى جانب الشيخوخة السكانية، يثير التساؤلات بشأن قدرة بلدان الاتحاد الأوروبي على توفير الموارد المالية العامة المستدامة.