Last year, with the ECB running out of tools to keep Europe’s troubled banks from precipitating a financial crisis, follow-up financing was agreed upon, and from 2013 onwards the European Stability Mechanism (ESM) is meant to take on that responsibility. This may relieve some pressure, but it only shifts the problem from the ECB bailout fund to the community of states.
ثم في العام الماضي، ومع نفاد الأدوات التي يحتاج إليها البنك المركزي الأوروبي لمنع البنوك الأوروبية المتعثرة من التعجيل بإحداث أزمة مالية، تم الاتفاق على التمويل الإضافي، ومن المفترض بداية من عام 2013 فصاعداً أن تتولى آلية الاستقرار الأوروبي هذه المسؤولية. وقد يعمل هذا على التخفيف من بعض الضغوط، ولكنها لا تعمل إلا على تحويل المشكلة من أموال الإنقاذ لدى البنك المركزي الأوروبي إلى مجموعة الدول. والواقع أن آلية الاستقرار الأوروبي تشكل وسيلة أكيدة لتركيع أوروبا، لأن استمرار عمليات الإنقاذ يعني استمرار العجز في الحساب الجاري لدى اليونان وأيرلندا والبرتغال وأسبانيا، واستمرار ديونها الخارجية في النمو. وفي نهاية المطاف، سوف يصبح الاستمرار في تحمل هذه الديون في حكم المستحيل.