The second report finds that a one-percentage-point increase in bank capital ratios, if introduced gradually over four years, would lower GDP by about 0.2%. Given that increases by three percentage points are frequently mentioned, the total effect could be 0.6%.
ويرى التقرير الثاني أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة في نسب رؤوس أموال البنوك، على أن يتم تقديم هذه الزيادة تدريجياً على مدى أربع سنوات، من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,2%. وفي ضوء الأحاديث المتكررة عن زيادة مقدارها ثلاث نقاط مئوية فهذا يعني أن التأثير الإجمالي قد يكون 0,6% من الناتج المحلي الإجمالي.