Without such solutions, an estimated $57 trillion of infrastructure investment would be needed in 2013-2030, just to keep pace with GDP growth.
وعلى نحو مماثل أنشأت المملكة المتحدة برنامج مراجعة التكاليف الذي حدد أربعين مشروعاً رئيسياً كأولويات، وأصلح عمليات التخطيط الإجمالية، ثم أنشأ لجنة فرعية في مجلس الوزراء تتلخص مهمتها في ضمان تسليم المشاريع بسرعة أكبر، وبالتالي خفض الإنفاق على البنية الأساسية بنسبة 15%. ويتولى جهاز الاستثمار العام الوطني في شيلي تقييم كل المشاريع العامة المقترحة باستخدام نماذج وإجراءات ومقاييس معيارية ــ ويرفض ما قد يصل إلى 35% من المشاريع المقترحة.