Paradoxically, that implies a period of negative interest rates to induce savers to save less and spend more. But it also requires fiscal stimulus, especially public investment in productive infrastructure projects, which yield higher returns than the bonds used to finance them.
ولتجنب هذا المآل، يتعين على البنوك المركزية والسلطات المالية أن تلاحق سياسات قادرة على دفع عجلة النمو واستحثاث التضخم الإيجابي. ومن عجيب المفارقات هنا أن هذا يعني ضمناً فترة من أسعار الفائدة السلبية لحض المدخرين على الإقلال من الادخار وزيادة الإنفاق. ولكن هذا يتطلب أيضاً التحفيز المالي، وخاصة الاستثمار العام في مشاريع البنية الأساسية الإنتاجية، والتي تدر عائدات أعلى من عائدات السندات المستخدمة لتمويلها. وكلما طال تأجيل هذه السياسات كلما طال أمد اضطرارنا إلى الحياة في عالم أسعار الفائدة الاسمية السلبية المقلوب.