If the fate of Kosovo – and the entire Balkan region – is to be guided by the global rule of law, these questions need to be answered, not swept under the table. Under existing procedures, framing questions to the World Court is entirely a prerogative of states, either as contending parties or, as with the Kosovo opinion, operating through the UN.
إذا كان مصير كوسوفو ـ ومنطقة البلقان بأسرها ـ مرتبطاً بحكم القانون الدولي، فلابد لنا من الإجابة على هذه التساؤلات، لا أن نتجاهلها. وبموجب الإجراءات القائمة فإن طرح التساؤلات على محكمة العدل الدولية هو حق مقصور على الدول، سواء بوصفها أطرافاً متنازعة، أو بالعمل من خلال الأمم المتحدة كما كانت الحال مع كوسوفو. ولكن حقوق الأشخاص والشعوب، وليس فقط مصالح الدول، تصبح على المحك في مثل هذه الخلافات. ولتحقيق العدالة الدولية اليوم فإننا في احتياج إلى نوع جديد من المحاكم العالمية مفتوح أمام أصوات أخرى.