It seems clear that tapering the Fed’s monthly purchases of long-term securities later this year would cause a realignment of asset values in financial markets. How this spills over into the real economy is yet another source of uncertainty.
ثم هناك مسألة نموذج النمو المدعوم من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فهل يتمكن اقتصاد الولايات المتحدة من النمو من دون دعم سياسي غير طبيعي؟ يبدو من الواضح أن الخفض التدريجي لمشتريات الاحتياطي الفيدرالي الشهرية من الأوراق المالية الطويلة الأجل في وقت لاحق من هذا العام من شأنه أن يتسبب في إعادة ترتيب قيم الأصول في الأسواق المالية. ومن المؤكد أن الكيفية التي قد يمتد بها هذا إلى الاقتصاد الحقيقي تشكل مصدراً آخر للشكوك وعدم اليقين.