In response to this trend, the IMF urges a return to pre-crisis debt-to-GDP ratios. Otherwise, the vast explosion of public debt will permanently depress per-capita growth by one-third or more in most advanced economies – a stunning permanent stagnation – and would hamstring governments’ ability to combat the next recession.
إن المشكلة التي ابتليت بها العديد من البلدان الديمقراطية المتقدمة، في أوروبا وغيرها من مناطق العالم، هي ارتفاع الإنفاق الحكومي، والضرائب، والديون العامة، وكل هذا يشكل خطراً جسيماً على النمو الاقتصادي. وفي استجابة صندوق النقد الدولي لهذا الميل فإنه يحث على العودة إلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي كانت سائدة قبل الأزمة. وإلا فإن تضخم الديون العامة إلى هذا الحد الهائل لابد وأن يعمل على إضعاف نمو نصيب الفرد في النمو بشكل مستديم بما قد يتجاوز الثلث في أغلب البلدان ذات الاقتصاد المتقدم، وتقويض قدرة الحكومات على مكافحة موجة الركود المقبلة.