Moreover, eliminating today’s vast wastage of natural resources, which underpins exceptionally high levels of pollution, will require a reformed regulatory framework, including higher user prices for energy, raw materials, and environmental resources. By shifting to a less resource-dependent development strategy, more resources would be available for improvements in the country’s much neglected social arrangements, particularly among rural citizens and “urban outsiders” (individuals in informal urban sectors).
فضلاً عن ذلك فإن معالجة مسألة إهدار الموارد، والتي تشكل السبب الأساسي أيضاً وراء مستويات التلوث المرتفعة إلى حد غير عادي، سوف تتطلب إصلاح الهيكل التنظيمي، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة والمواد الخام والموارد البيئية بالنسبة للمستهلك. كما أن التحول إلى إستراتيجية تنموية أقل اعتماداً على الموارد، من شأنه أن يوفر المزيد من الموارد لتحسين القطاعات الاجتماعية المهملة في البلاد، وبصورة خاصة بين المواطنين في المناطق الريفية والأفراد العاملين في القطاعات الحضرية غير الرسمية. وهذا يتضمن معالجة الترتيبات العشوائية الخاصة بتأمين الدخول، علاوة على الخدمات الاجتماعية التي تتسم بعدم العدالة في التوزيع، مثل الصحة والتعليم، وبصورة خاصة في المناطق الريفية.