But it is not enough. Enabling the market to drive resource allocation, while ensuring a level playing field for all participants, will require the establishment of clear competition principles, possibly supported by a powerful “competition commission.”
وكان إلغاء الحكومة المركزية مؤخراً لصلاحيات قضائية معينة كانت تتمتع بها الحكومات المحلية، وبالتالي تعزيز حماية حقوق الملكية، بمثابة خطوة مهمة في هذا الاتجاه. ولكن هذا لا يكفي. ذلك أن تمكين السوق من دفع عملية تخصيص الموارد، وفي الوقت ذاته ضمان تكافؤ الفرص للمشاركين، سوف يتطلب إنشاء مبادئ واضحة للمنافسة، والتي ربما يمكن دعمها من خلال إنشاء "مفوضية منافسة" قوية.