With its population set to contract by 0.5% annually over the next 30 years, even if per capita income in Greece were to rise at the German rate of 1.5% per year, the debt would be difficult to service. Assuming that Greece could borrow at a real interest rate of only 3% (the current level is 17%), the government would need to run an annual 2.6%-of-GDP primary budget surplus (the fiscal balance minus debt-service costs) for the next 30 years just to keep the debt burden stable.
ولكن حتى هذا المستوى المخفض ليس مستداما. ففي ظل التوقعات بانكماش سكان اليونان بنسبة 0,5% سنوياً على مدى السنوات الثلاثين القادمة، وحتى إذا ارتفع نصيب الفرد في دخل اليونان بنسبة تعادل نظيرتها في ألمانيا (1,5% سنويا)، فإن خدمة الدين سوف تظل أمراً صعبا. وإذا افترضنا أن اليونان قادرة على الاقتراض بسعر فائدة حقيقي 3% فقط (المستوى الحالي 17%)، فإن الحكومة سوف تحتاج إلى فائض أولي في الموازنة بنسبة 2,6% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي (التوازن المالي ناقص تكاليف خدمة الدين) على مدى السنوات الثلاثين القادمة، فقط لكي تتمكن من الإبقاء على استقرار أعباء الديون.