That means that any reductions in China’s share of America’s external imbalance would simply be shifted to other foreign producers. Significantly, this alternative sourcing will most likely have a higher cost base than Chinese production, thereby imposing the functional equivalent of a tax hike on already-beleaguered middle-class Americans.
ويقودنا هذا إلى الحقيقة المزعجة حول تقريع أميركا للصين لدوافع سياسة: وهي أن مثل هذا النهج سيؤدي إلى نتائج عكسية. فإذا فشلت أميركا في حل مشكلة الادخار التي تعاني منها ـ وهو سيناريو منطقي في ضوء الجمود المالي والادخار الشخصي المتدني المستوى دوما ــ فسوف يستمر عجز الحسابات الجارية. وهذا يعني أن أية انخفاضات في حصة الصين من الخلل الأميركي الخارجي ستنتقل ببساطة إلى منتجين أجانب آخرين. وستكون لهذه الاستعانة البديلة بموردين خارجيين قاعدة تكلفة أعلى من الانتاج الصيني على الأرجح، لتفرض بذلك المكافئ الوظيفي لزيادة كبيرة في الضرائب على الطبقة المتوسطة الأميركية المثقل كاهلها بالأعباء بالفعل.