Such a policy would entail committing to a major increase in spending on research and development, as Asian developing countries have done. Latin American countries should aim to increase spending to around 2% of GNP (from 0.5% currently), partly through public support for laboratories and universities and partly through incentives for private-sector R&D. They should roll out the red carpet for high-tech multinational firms, just as Asia has done.
تتطلب مثل هذه السياسة الالتزام بزيادة كبيرة في الإنفاق على مجالات البحوث والتنمية، كما فعلت دول آسيا النامية. ويتعين على دول أميركا اللاتينية أن تسعى إلى زيادة الإنفاق على تلك المجالات إلى حوالي 2% من الناتج القومي الإجمالي (من أصل 0.5% حالياً). ويتسنى هذا جزئياً من خلال الدعم العام للمختبرات العلمية والجامعات، ومن خلال تقديم الحوافز إلى مؤسسات القطاع الخاص في مشروعات البحوث والتنمية التي تتعهدها. ومن الضروري أن تعمل دول أميركا اللاتينية على توفير عوامل الجذب للشركات المتعددة الجنسيات العاملة في مجال التكنولوجيا المتطورة، تماماً كما فعلت آسيا.