The answer is almost certainly the private sector, given its dependence on credit to purchase inputs. Indeed, take the contraction that followed the near-collapse of the financial system in 2008 and multiply it by ten.
ان الجمهوريين محقون في شيء واحد وهو ان التقصير في السداد سوف يؤدي الى انكماش الانفاق الحكومي بالقيمه الحقيقية ولكن من الذي سوف يتراجع اكثر الانفاق الحكومي او حجم القطاع الخاص ؟ ان من شبه المؤكد ان يكون الجواب هو القطاع الخاص اذا اخذنا بعين الاعتبار الاعتماد على الائتمان من اجل شراء مدخلات الانتاج أي انه يتوجب علينا ان ننظر الى الانكماش الذي حصل لاحقا لشبه الانهيار الذي حصل للنظام المالي في سنة 2008 ونقوم بمضاعفته بمقدار عشر مرات.