The European Council has solemnly declared that Greece’s de facto default (orchestrated through so-called “private-sector involvement”) remains an exceptional and unique case. But the promise of a return to the status quo ante of risk-free public debt is not compatible with the continuing limits on the socialization of national debt.
ومن الواضح أن العودة إلى التقييم الطبيعي للمخاطر أيضاً أمر أكثر صعوبة في أوروبا. فقد أعلن المجلس الأوروبي رسمياً أن عجز اليونان عن سداد ديونها بحكم الأمر الواقع (والذي أدير عبر ما أطلق عليه "مشاركة القطاع الخاص") يظل يمثل حالة استثنائية فريدة. ولكن الوعد بالعودة إلى الوضع السابق للديون العامة الخالية من المخاطر لا يتوافق مع استمرار فرض القيود على تأميم الديون الوطنية. والواقع أن المخاطر أصبحت أكثر تركزاً مع زيادة البنوك في الدول الطرفية لاستثماراتها في سندات بلدانها . ولن يكون العجز عن سداد الديون السيادية في أوروبا مجرد قيمة يمكن حشرها في أحد النماذج الإحصائية لقياس المخاطر.