One is that, facing declining growth, policymakers will resort to excess investment or leverage (or both), creating instability. The other is that they will resort to neither, and that no alternative growth engines will have been started, leading to an extended slowdown with unpredictable political consequences at home and serious economic consequences abroad.
وهناك على الأقل تخوفان مترابطان يثيران قلق المحللين والمستثمرين. الأول يتلخص في احتمال لجوء صناع السياسات في مواجهة انحدار النمو إلى الإفراط في الاستثمار أو الاستعانة بالروافع المالية (أو كلا الأمرين)، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من عدم الاستقرار. والثاني هو أنهم قد يمتنعون عن اللجوء إلى أي من الأمرين، وأنه لن تكون هناك محركات نمو بديلة قد بدأت العمل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ موسع وعواقب سياسية لا يمكن التنبؤ بها في الداخل وعواقب اقتصادية خطيرة في الخارج.