The Irish government has stated emphatically that any amendments to the Lisbon Treaty connected to eurozone reforms will not require a referendum. Its reasoning seems to be that the proposed changes fall far short of what the Supreme Court’s case law demands, and that the ESM does not alter the EU’s essential scope or objectives.
ولقد أكدت الحكومة الأيرلندية بشكل قاطع أن أي تعديلات لمعاهدة لشبونة فيما يتصل بإصلاحات منطقة اليورو سوف تحتاج إلى استفتاء. ويبدو أن تعليلها لذلك يتلخص في أن التغييرات المقترحة تقصر كثيراً عن المستوى التي تفرضه السابقات القضائية للمحكمة العليا، وأن آلية الاستقرار الأوروبي لا تبدل النطاق الأساسي لأهداف الاتحاد الأوروبي.