The problem is that economic and social reform are purely national responsibilities, and do not lie within the competence of the Union; if there is to be economic and social reform in France and Germany, that is a matter exclusively for French and German voters and politicians. It could only be a European matter, if the EU were a real federation.
والمشكلة هنا أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يعد من بين المسئوليات الوطنية البحتة، ولا يقع ضمن اختصاصات الاتحاد الأوروبي؛ وإذا كان لفرنسا وألمانيا أن تتبنى إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً فليس لأي جهة، غير الناخبين وأهلي السياسة في فرنسا وألمانيا، أن تقرر ذلك. ولن تصبح مسألة الإصلاح شأناً أوروبياً خالصاً إلا إذا تحول الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد فيدرالي حقيقي.