This created powerful barriers to public investment, as government spending was siphoned into massive profits for banks and their shareholders. With the possible exception of the four Scandinavian countries, no society with a market economy found, or even sought, the equilibrium between state and market necessary to maintain a sufficient level of public services.
ولكن هذه القاعدة أسفرت في النهاية عن نتيجة مرعبة تمثلت في إلزام البلدان على الاقتراض من البنوك الخاصة بأسعار السوق من أجل ضمان سلامة خزائنها. ولقد أدى هذا إلى خلق حواجز قوية أمام الاستثمارات العامة، مع تسرب الإنفاق الحكومي إلى أرباح هائلة حصلت عليها البنوك وحاملو أسهمها. وربما مع الاستثناء المحتمل للدول الاسكندنافية الأربع، لم يتمكن أي مجتمع يتبنى اقتصاد السوق، أو لم يسع إلى، إيجاد التوازن اللازم بين الدولة والسوق للحفاظ على مستوى كاف من الخدمات العامة.