A large-scale public-investment program would stimulate employment in the short term, and growth in the long term, leading in the end to a lower national debt. But financial markets demonstrated their shortsightedness in the years preceding the crisis, and are doing so once again, by applying pressure for spending cuts, even if that implies reducing badly needed public investments.
ومع قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض بأسعار فائدة متدنية إلى مستويات تاريخية، وفي ظل الوعد بعائدات أعلى على الاستثمارات العامة بعد عشرة أعوام من الإهمال، فقد بات من الواضح ماذا يتعين على الولايات المتحدة أن تفعل. إن وضع برنامج واسع النطاق للاستثمارات العامة من شأنه أن يحفز تشغيل العمالة في الأمد القريب، والنمو في الأمد البعيد، الأمر الذي لابد وأن يؤدي في النهاية إلى خفض الدين الوطني. ولكن الأسواق المالية أظهرت قصر نظرها في السنوات التي سبقت الأزمة، وهي تكرر نفس الخطأ مرة أخرى الآن، وذلك بممارسة الضغوط لفرض برامج خفض الإنفاق، حتى ولو كان ذلك يعني ضمناً تقليص الاستثمارات العامة المطلوبة بشدة.