In most countries, public debt as a share of GDP has not exceeded 60% since 2004 – in stark contrast to many of the 15 countries that were members of the European Union prior to that year. And it remains the case that these countries collectively boast a highly educated labor force and wage levels that are 75% lower, on average, than in the EU-15 economies.
ولا تزال معدلات النمو التدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي منخفضة، ولكن المنطقة في الإجمال نجحت في الصمود في وجه الأزمة والخروج منها في حالة طيبة نسبيا. ففي أغلب البلدان لم يتجاوز الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 60% منذ عام 2004 ــ وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي الأصلية الخمسة عشر قبل ذلك العام. وتظل الحقيقة هي أن هذه البلدان تتباهى بشكل جماعي بعمالة عالية التعليم ومستويات أجور أدنى بنسبة 75% في المتوسط من اقتصادات الاتحاد الأوروبي الأصلية الخمسة عشر.