The Court was referred to 18 cases of girls and boys who, between 1996 and 1999, were placed in special schools for children with learning difficulties, either directly or after a period of time in primary schools. The question was whether the children were victims of discrimination owing to their national minority status.
تواجه محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الآن المشكلة الثالثة في القضية الأولى، فضلاً عن دعاوى أخرى مقامة ضد جمهورية التشيك. ولقد تم توجيه نظر المحكمة إلى 18 حالة لفتيات وفتيان وضعوا في مدارس خاصة بالأطفال ممن يعانون من صعوبات في التعلم، في الفترة من العام 1996 إلى العام 1999، سواء على نحو مباشر أو بعد فترة من الدراسة في المدارس الابتدائية. وكانت المسألة تتلخص في تحديد ما إذا كان هؤلاء الأطفال ضحية للتمييز بسبب وضع الأقلية الوطنية التي ينتمون إليها.