Abe’s plan calls for introducing a series of less strictly regulated special economic zones, each with a specific objective – for example, adopting new medical technologies or attracting foreign businesses. Such a move promises to help prevent damaging obstructionism by the authorities.
تدعو خطة آبي إلى تقديم سلسلة من المناطق الاقتصادية الخاصة الأقل خضوعاً للقيود التنظيمية، وكل منها بهدف محدد ــ على سبيل المثال، اعتماد تكنولوجيا طبية جديدة أو اجتذاب الشركات الأجنبية. ويَعِد هذا التحرك بالمساعدة في منع النزعة التعويقية الضارة من قِبَل السلطات. وفي الوقت نفسه، يتعين على الحكومة أن تعمل مع النقابات المهنية في البلاد على تعزيز مرونة وكفاءة سوق العمل.