And states, despite their reticence to be formally bound by preset terms, recognize this. From trade regulations and nuclear non-proliferation to climate action and maritime boundaries, there is a yearning for the clarity and certainty that only “hard” law can provide.
وقد تشكل مثل هذه الاتفاقات تطورات إيجابية، ولكنها ليست بديلاً للقواعد الدولية الرسمية القابلة للتنفيذ التي تحكم السلوك. والواقع أن الدول، برغم تحفظها بشأن إلزامها رسميا بشروط محددة سلفا، تدرك هذه الحقيقة. ومن تنظيم التجارة ومنع الانتشار النووي إلى تغير المناخ والحدود البحرية، بات بوسعنا أن نستشعر توقاً إلى الوضوح واليقين اللذين لا يمكن توفيرهما إلا من خلال القانون "الصارم".