Replacing today’s substandard housing and building the additional units needed by 2025 would require an investment of an estimated $16 trillion – a daunting figure, to say the least.
وعلى نحو مماثل، تستطيع المدن أن تخفف من القيود المفروضة على استخدام الأراضي، مثل متطلبات حجم الوحدة، للسماح بكثافة أعلى، وبالتالي مشاريع أكثر قيمة. وفي مقابل توفير القيمة المتزايدة لشركات الإنشاء العقاري، تستطيع السلطات البلدية أن تشترط تخصيص جزء من الأرض أو عدد محدد من الوحدات للإسكان الميسور التكلفة. ومن شأن هذا الدعم المتقاطع أن يزيد من المعروض من المساكن لمختلف نطاقات الدخل وبلا تكلفة مباشرة تتحملها الموارد العامة.