But, to do so, the directive on free movement must be changed, so that the right to immigrate does not automatically imply a right to social benefits. If the home country were to remain responsible for welfare services to non-working immigrants, the erosion of West European welfare states that the theory of systems competition predicts could be halted.
ما زال الوقت متاحاً لتفادي هذه التأثيرات المروعة. ولكن لكي يتحقق هذا فلابد من تغيير القرار الخاص بحرية الانتقال، بحيث لا يعني حق الهجرة اكتساب حق الحصول على الفوائد الاجتماعية بصورة تلقائية. وإذا ما ظلت الدول المضيفة مسئولة عن توفير خدمات الضمان الاجتماعي للمهاجرين من غير العاملين، فقد يصبح من الممكن إيقاف تآكل دولة الرفاهية الاجتماعية في غرب أوروبا والذي تتنبأ به نظرية تنافس الأنظمة. لكن هذا يتطلب إحداث تغييرات ملموسة في توجهات السياسات الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مراجعة وتنقيح الدستور التمهيدي.