The problem is that total compensation did not go down in proportion to the shorter hours, thus leading to an increase in pay per hour. Lower productivity and higher unit labor costs eroded firms' willingness to hire, leaving Europe with chronically higher unemployment than in the US.
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد. ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، بادر عدد كبير من النقابات العمالية، في مواجهة معدلات البطالة المرتفعة، إلى تبني سياسة " نعمل أقل، لنعمل جميعاً ". أو بعبارة أخرى، حصلت تلك النقابات للعمال على الحق في العمل لساعات أقل (في هيئة عطلات) من أجل رفع معدلات التوظيف. والمشكلة هي أن إجمالي الأجر لم ينخفض بالتناسب مع العمل لعدد ساعات أقل، مما أدى إلى ارتفاع أجر العمل عن كل ساعة. ولقد أدى انخفاض الإنتاجية وارتفاع تكاليف العمالة إلى تضاؤل استعداد الشركات لتوظيف العمالة، مما جعل أوروبا تعاني من ارتفاع مزمن في معدلات البطالة التي فاقت مثيلاتها في الولايات المتحدة.