Macroeconomic policies, financial globalization, and changes in labor market institutions have exacerbated inequality in recent decades, not only in income and wealth, but also in access to education, healthcare, social protection, as well as in political participation and influence. Even within countries experiencing rapid economic growth, an array of factors, exacerbated by tremendous demographic changes, has conspired to transmit inequality of knowledge, social responsibility, and life chances from one generation to the next.
أدت سياسات الاقتصاد الشامل، والعولمة المالية، والتغييرات التي طرأت على مؤسسات سوق العمالة إلى تفاقم التفاوت خلال العقود الأخيرة، ليس فقط فيما يتصل بالدخل والثروة، بل أيضاً فيما يرتبط بالحصول على حق التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، علاوة على المشاركة السياسية والنفوذ السياسي. وحتى في داخل الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً سريعاً، سنجد هناك مجموعة من العوامل المتفاقمة نتيجة لتغييرات ديموغرافية هائلة، تتعاون على انتقال التفاوت في المعرفة، والمسئولية الاجتماعية، والفرص في الحياة من جيل إلى الذي يليه.