That debt is the largest in the eurozone – at roughly €2 trillion ($2.6 trillion), or 120% of the country’s GDP – which means that Italy can be helped, but not rescued. With potential instability looming, Monti should ensure that Italy is not defenseless in the event of another round of market instability.
ومن هذا المنظور، فإن ما يدعو برلسكوني إيطاليا إلى تبنيه، والعواقب المترتبة على أجندته بالنسبة لمنطقة اليورو، لا يبشر بالخير. ذلك أن أي تلميح إلى أن البلاد قد تنزلق مرة أخرى إلى الجمود البرلماني، كما كانت الحال في الأشهر الأخيرة من حكومة برلسكوني الأخيرة، قد يدفع الأسواق إلى التشكك في مصداقية خطة ضبط الأوضاع المالية في إيطاليا، فتتعرض بذلك قدرة البلاد على إعادة تمويل دينوها للخطر الشديد. والواقع أن ديون إيطاليا هي الأضخم على الإطلاق في منطقة اليورو ــ ما يقرب من 2 تريليون يورو (2,6 تريليون دولار أميركي)، أو 120% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ــ وهذا يعني أن إيطاليا يمكن مساعدتها ولكن ليس إنقاذها.