Most infrastructure investment requires public-sector leadership to forge partnerships with the private sector. Typically, the public sector must enter into contractual agreements with private firms not only to build the infrastructure, but also to operate it as a regulated monopoly or on a concession basis.
الحقيقة أن كل جزء من أجزاء العالم أصبح لديه الآن كميات هائلة متراكمة من مشاريع البنية الأساسية الحيوية المتأخرة أو غير المنجزة. والآن حان الوقت لبذل جهود عالمية منسقة لإعادة هذه المشاريع إلى مسارها والعمل على تنفيذها. وهذه ليست بالمهمة اليسيرة. ذلك أن أغلب الاستثمارات في مشاريع البينة الأساسية تتطلب الزعامة من جانب القطاع العام لصياغة الشراكات مع القطاع الخاص. ويتعين على القطاع العام أن يدخل في اتفاقيات تعاقدية مع الشركات الخاصة، ليس فقط لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، بل وأيضاً لتشغيلها وإدارتها باعتبارها احتكاراً منظماً أو على أساس التنازل أو حق الامتياز.