There is little reason to expect the political preferences of corporate insiders to mirror those of the public investors funding the company. Furthermore, when such divergence of interest exists, using the corporation’s funds to support political causes that the corporation’s public investors do not favor – or even oppose – may well impose on them costs that exceed the monetary amounts spent.
ولنتأمل هنا على سبيل المثال حالة مؤسسة عامة يقرر رئيسها التنفيذي، أو حاملو الأسهم المهيمنون، دعم حركة سياسية ما تميل باتجاه اليمين أو اليسار، ويرغب في دعمها بالاستعانة بأموال المؤسسة. هناك في واقع الأمر القليل من الأسباب التي قد تجعلنا نتوقع أن تعكس الاختيارات السياسية للمطلعين على السياسة الداخلية للشركة نفس اختيارات عامة المستثمرين الذين يمولون الشركة. وفي حالة وجود مثل هذا التضارب في المصالح، فإن استخدام أموال الشركة لدعم قضايا سياسية لا يحبذها عامة المستثمرين في الشركة ـ أو حتى يعارضونها ـ من شأنه أن يفرض عليهم تكاليف تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد المبالغ النقدية المنفقة.