Endless discussion of the “coexistence” of genetically engineered and “conventional” organisms has reinforced the stigma, leading activists to pursue frivolous yet damaging litigation. For example, in at least four lawsuits brought against regulators in the United States, judges initially ruled that regulators had failed to comply with the procedural requirements of the US National Environmental Policy Act.
إن هذا الاهتمام غير المبرر من قِبَل الهيئات التنظيمية من المحتم أن يلحق بأي منتج أو تكنولوجيا وصمة عار. وقد عززت المناقشة التي لا تنتهي لقضية "التعايش" بين الكائنات العضوية المهندسة وراثياً والكائنات العضوية "التقليدية" وصمة العار هذه، الأمر الذي دفع الناشطين إلى ملاحقة دعاوى قضائية تافهة ولكنها ضارة رغم ذلك. على سبيل المثال في أربع على الأقل من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة، أصدر القضاة في مستهل الأمر حكمهم بأن الهيئات التنظيمية فشلت في الالتزام بالمتطلبات الإجرائية التي يفرضها قانون السياسة البيئية الوطنية الأميركي. وأدى تسويق المنتجات باعتبارها منتجات "طبيعية" تحتوي على مكونات معدلة وراثياً إلى إقامة دعاوى قضائية بتهمة الوصف الكاذب للمنتجات.