Because financial institutions held much of these securities, their market values declined as well, leaving balance sheets in need of restructuring, particularly given their highly leveraged capital structures. Awaiting that restructuring, financial institutions could not perform as usual, which impeded financial intermediation and called into question plans, relations, and contracts – such as corporate and residential investment or refinancing.
ولأن المؤسسات المالية كانت تحتفظ بالكثير من هذه الأوراق المالية، فقد انحدرت قيمتها السوقية أيضاً، الأمر الذي جعل دفاتر الموازنة في حاجة إلى إعادة هيكلة، نظراً بصورة خاصة لهياكل رأسمالها التي تعتمد إلى حد كبير على الروافع المالية والاستدانة. وفي انتظار إعادة الهيكلة عجزت المؤسسات المالية عن تقديم الأداء المعتاد، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الوساطة المالية ودعا إلى التشكك في الخطط، والعلاقات، والتعاقدات ـ مثل الاستثمار في الشركات أو المساكن أو إعادة تمويلها.