In recent years, governments have clearly demonstrated their lack of willingness to pursue the kind of bold policies and regulatory action that are needed to curb climate change. Indeed, since world leaders failed to achieve a climate-change agreement at the COP15 conference in Copenhagen in 2009, the issue has remained on the back burner, with policymakers focusing instead on containing the fallout of the global economic crisis.
في الأعوام الأخيرة، أثبتت الحكومات بوضوح افتقارها إلى الرغبة في ملاحقة ذلك النوع من السياسات الجريئة والعمل التنظيمي المطلوب للحد من تغير المناخ. فمنذ فشل زعماء العالم في التوصل إلى اتفاق بشأن تغير المناخ في مؤتمر كوبنهاجن في عام 2009، ظلت القضية شبه مهملة، مع تركيز صناع السياسات بدلاً من ذلك على احتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن الواضح أن أزمة الموازنة الأخيرة في الولايات المتحدة سوف تعزز هذا النهج. وفي حين قد يرحب كثيرون بالحلول التي تبدأ من القمة إلى القاعدة كتلك التي نشأت في السبعينيات، فإن التوصل إلى مثل هذه النتائج أمر غير مرجح في المستقبل المنظور.