Inequality has increased, poverty has been reduced only slightly at best, employment remains stubbornly low, corruption, violence, crime, and political gridlock continue unabated, and foreign investment and free-trade agreements with the US have yet to deliver the goods. In these circumstances, a strong ideological and policy reaction against the pro-market “Washington Consensus,” with its emphasis on liberalization, deregulation, and privatization, is anything but a surprise.
فمع أن عام 2004 كان من أفضل الأعوام التي شهدتها المنطقة فيما يتصل بالنمو الاقتصادي، إلا أن محصلة عقدين من الإصلاح البنيوي المزعوم تظل مخيبة للآمال. فقد ازداد التفاوت بين الناس، ولم ينخفض الفقر إلا بنسبة ضئيلة على أفضل تقدير، وما زالت معدلات التوظيف وتشغيل العمالة منخفضة إلى حد كبير، وما زال الفساد، والعنف، والجريمة، والجمود السياسي يرتعون بلا ضابط أو رابط، وحتى الآن لم تؤت الاستثمارات الأجنبية واتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ثمارها. وفي ظل هذه الظروف، فليس من المستغرب بأي حال من الأحوال أن نجد مثل ردة الفعل القوية هذه على الصعيدين الإيديولوجي والسياسي ضد الإجماع المناصر للسوق في واشنطن بما يحمله من توكيد على الليبرالية، والتخلص من سيطرة الحكومة، والخصخصة.