Because every country, regardless of its creditworthiness, can borrow at the same interest rate, projects will be undertaken in countries that recently have burned such huge amounts of capital that they can no longer tap financial markets for funding. Just like the many other “protective” measures taken during the crisis, this distortion of market processes will help to cement the sub-optimal allocation of European investment capital, hampering economic growth for years to come.
ولكن البرنامج يظل مثيراً للريبة إلى حد كبير، فهو يخلق ميزانية ظل ضخمة تمول عن طريق الاقتراض، وسوف تعمل بالتوازي مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية، فيفرض بالتالي عبء تقاسم المخاطر على دافعي الضرائب. ولأن كل دولة، بصرف النظر عن جدارتها الائتمانية، من الممكن أن تقترض بنفس أسعار الفائدة، فسوف يتم تنفيذ المشاريع في بلدان أحرقت مؤخراً كميات ضخمة من رأس المال حتى لم تعد قادرة على الاستفادة من الأسواق المالية للحصول على التمويل. ومثله كمثل التدابير الأخرى "الوقائية" الكثيرة التي اتخذت أثناء الأزمة، فإن هذا التشويه لعمليات السوق سوف يساعد في تثبيت وترسيخ التخصيص دون المستوى الأمثل لرأسمال الاستثمار الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي لسنوات قادمة.