So the post-industrial economy opened up a new chasm in the labor market, between those with stable, high-paid, and fulfilling services jobs and those with fleeting, low-paid, and unsatisfying jobs. Two factors determined the share of each type of job – and thus the extent of inequality produced by the post-industrial transition: the education and skill level of the workforce, and the degree of institutionalization of labor markets in services (in addition to manufacturing).
وهكذا، فتح اقتصاد ما بعد الصناعة هوة جديدة في سوق العمل، بين أولئك الذين يعملون في وظائف الخدمات المستقرة العالية الأجر والمرضية أولئك الذين يعملون في وظائف مؤقتة عابرة ومتدنية الأجر وغير مرضية. وقد اشترك عاملان في تحديد نصيب كل نمط من الوظائف ــ وبالتالي مدى التفاوت الناتج عن انتقال ما بعد الصناعة: في تعليم قوة العمل ومستوى مهاراتهم، ومدى الطبيعة المؤسسية لأسواق العمل في الخدمات (فضلاً عن التصنيع).