With the state owning so much, most of the gains in asset values experienced over the past 30 years have gone into the government’s coffers. When most households own no productive assets, they cannot share any of the asset appreciation or property income.
مع امتلاك الدولة لكل هذا فقد ذهبت أغلب المكاسب في قيم الأصول على مدى الثلاثين عاماً الماضية إلى خزائن الحكومة. وما دامت أغلب الأسر لا تمتلك أي أصول إنتاجية خاصة بها، فلا يمكنها أن تشارك في أي حصة من ارتفاع قيمة الأصول أو الدخل الذي تدره الممتلكات. وبالنسبة لمعظم المواطنين فإن الأجور تشكل المصدر الوحيد للدخل. ولكن نمو الأجور كأن أبطأ كثيراً من نمو الناتج المحلي الإجمالي. ولا عجب إذن في عجز الاستهلاك المحلي عن النمو على نحو يتناسب مع الناتج المحلي الإجمالي.