There have already been seven governments since 2011, with social turmoil pushing policymakers into a defensive mode that has stifled any reformist impulse. With unemployment running at 30-40%, the government faces a disenfranchised and increasingly bitter population.
وهذه ليست كل الأخبار السيئة. فقد تعاقبت على البلاد سبع حكومات منذ عام 2011، وتسببت الاضطرابات الاجتماعية في دفع صناع القرار السياسي إلى اتخاذ وضع دفاعي أدى إلى خنق أي دافع إصلاحي. ومع بلوغ البطالة معدلات تتراوح بين 30% إلى 40%، فإن الحكومة تواجه شريحة كبيرة من السكان المحرومين الذين يشعرون بمرارة متزايدة. ومن ناحية أخرى، تغذي رأسمالية المحسوبية التفاوت في الدخول، وتعرقل جهود التنمية الريفية، وتؤدي إلى تآكل نظام التعليم.