Owners of coal mines and their clients are thus strongly opposed to any tax on carbon. They constitute a small but well organized group that wields immense lobbying power to block efforts to limit CO2 emissions by putting a price on them, as the planned US cap-and-trade system would have done.
إن حرق المواد الهيدروكربونية (الغاز الطبيعي والبنزين) ينتج كلاً من الماء وثاني أكسيد الكربون. وفي المقابل فإن حرق الفحم ينتج ثاني أكسيد الكربون فقط. فضلاً عن ذلك، ومقارنة بالغاز الطبيعي والنفط الخام، فإن الفحم أرخص كثيراً عن كل طن يتم إطلاقه من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يعني ضمناً أن أي ضريبة تفرض على الكربون سوف يكون تأثيرها على الفحم أشد كثيراً من تأثيرها على النفط الخام (أو الغاز). لذا فإن أصحاب مناجم الفحم وعملاءهم يعارضون بقوة فرض أي ضريبة على الكربون. وهم يشكلون مجموعة صغيرة ولكنها جيدة التنظيم وقادرة على فرض ضغوط هائلة في سبيل عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال وضع سعر للانبعاثات، كما كان نظام الحد الأقصى والمقايضة في الولايات المتحدة ليفعل لو تم تفعليه.