In the 1930’s, the control of banks went hand in hand with the control of capital movements and in the end with the fixing of exchange rates. The alternative of continued capital movements, facilitated by major financial institutions, and flexible exchange rates was set out by a few economists, notably the Austrian Gottfried Haberler, but found no political resonance.
في ثلاثينيات القرن العشرين كانت الرقابة على البنوك تسير جنباً إلى جنب مع الرقابة على تحركات رأس المال وفي النهاية جنباً إلى جنب مع إصلاح أسعار الصرف. وكان البديل لتحركات رأس المال المستمرة، الميسرة بفضل المؤسسات المالية الرئيسية وأسعار الصرف المرنة، مطروحاً من قِبَل قِلة من خبراء الاقتصاد، وأبرزهم رجل الاقتصاد النمساوي جوتفريد هابيرلر ، ولكن ذلك البديل لم يجد استجابة سياسية.