Moreover, the Chinese authorities have launched a raft of reforms aimed at opening the economy and making it more market-oriented, and have announced plans to liberalize interest and exchange rates and continue to ease restrictions on cross-border capital flows. All of this will strengthen the renminbi’s claim to reserve-currency status.
وعلاوة على ذلك، أطلقت السلطات الصينية مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى فتح الاقتصاد وجعله أكثر توجهاً نحو السوق، وأعلنت عن خطط لتحرير أسعار الفائدة والصرف والاستمرار في تخفيف القيود المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود. وكل هذا من شأنه أن يعزز من مطالبة الرنمينبي بمكانة العملة الاحتياطية.