Reforms must be adapted to the specific context of each country, and be applied within the boundaries of what is possible. Institutional change requires a long, tedious, and modest implementation of multiple small steps, in which the correct sequencing of reform is crucial.
نظراً للتعقيد الذي يتسم به الإصلاح المؤسسي، فإن السعي إلى فرض ما قد يبدو وكأنه الحل الأمثل قد لا يشكل أفضل السبل إلى العلاج على الإطلاق. ولابد من تكييف الإصلاحات مع السياق الخاص لكل دولة، وتطبيق هذه الإصلاحات في إطار الممكن. فضلاً عن ذلك فإن التغيير المؤسسي يتطلب الجهد المضني لتنفيذ خطوات بسيطة متعددة على المدى الطويل، مع الحرص على التتابع السليم لخطوات الإصلاح. وللتوصل إلى نتائج قابلة للدوام فلابد وأن يتقبل صناع القرار أن النجاح المحدود قد يكون كافياً في بعض الأحيان.