In other words, Europeans are pessimistic about the future and thus are reluctant to stimulate growth, whereas Americans remain optimistic and prepared to give any policy instrument a chance. Thus, divergence over macroeconomic policy will continue – at least as long as investors remain willing to buy US public debt.
والأميركيون من جهة أخرى مقتنعون بأن ما خسروه أثناء فترة الركود الأخيرة سوف يعودون إلى اكتسابه في نهاية المطاف. وتقول إدارة أوباما نفس الشيء، وأيضاً بنك الاحتياطي الفيدرالي (ولو بقدر أكبر من الحذر)، وكل منهما يعمل وفقاً لذلك. وبعبارة أخرى، فإن الأوروبيين متشائمون إزاء المستقبل، ولهذا فهم محجمون عن تحفيز النمو، في حين يظل الأميركيون متفائلون ومستعدون لإعطاء أي أداة سياسية الفرصة كاملة. وعلى هذا فإن التباعد بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سوف يستمر ـ على الأقل ما دام المستثمرون راغبين في شراء الديون الأميركية العامة.