In the euro’s first decade, the southern economies’ unit labor costs diverged from those in Germany and the north, with growth sustained either by excess public debt and the government component of domestic aggregate demand, or, in the case of Spain, by a leveraged housing bubble. In the absence of the exchange-rate mechanism, resetting the system to allow the tradable sectors to generate growth involves painful relative deflation, a process that takes longer in a low-inflation environment.
وتعاني أوروبا، مقارنة بالولايات المتحدة، من مجموعتين من المشاكل. تتلخص المجموعة الأولى في الاحتياج إلى تعزيز المرونة البنيوية وزيادة الإنتاجية، وبشكل خاص في العديد من بلدان أوروبا الجنوبية. فخلال العقد الأول من عُمر اليورو، كانت تكاليف وحدة العمل في الاقتصادات الجنوبية متباينة مع تلك في ألمانيا وبلدان الشمال، مع تعزيز النمو إما عن طريق الدين العام والمكون الحكومي في الطلب الكلي المحلي، أو كما في حالة أسبانيا من خلال فقاعة الإسكان المدعومة بالاستدانة. وفي غياب آلية سعر الصرف، فإن إعادة ضبط النظام للسماح للقطاعات القابلة للتداول بتوليد النمو تنطوي على انكماش نسبي مؤلم، وهي العملية التي تستغرق وقتاً أطول في بيئة تتسم بانخفاض معدل التضخم.