In 1931, after Britain and some two dozen other countries suspended gold convertibility and allowed their currencies to depreciate, countries that stuck to the gold standard found themselves in a deflationary vice. In a desperate effort to do something – anything – to defend their economies, they turned to protectionism, imposing “exchange-rate dumping” duties, and import quotas to offset the loss of competitiveness caused by their own increasingly overvalued currencies.
السبب ببساطة هو صراعات العملة. ففي الثلاثينيات كانت البلدان الأكثر زيادة للتعريفات الجمركية وتشديداً للحصص هي تلك البلدان الأقل قدرة على إدارة أسعار الصرف لديها ـ وهي بالتحديد البلدان التي استمرت في استخدام معيار الذهب. وفي عام 1931، بعد أن علقت بريطانيا ونحو عشرين دولة أخرى قابلية تحويل عملاتها إلى ذهب وسمحت بانخفاض قيمة عملاتها، وجدت البلدان التي التزمت بمعيار الذهب نفسها وقد وقعت تحت ضغوط انكماشية. وفي محاولة يائسة للقيام بشيء ـ أي شيء ـ لحماية اقتصادها، تحولت هذه البلدان إلى تدابير الحماية، ففرضت رسوماً على "إغراق سعر الصرف"، وحصص استيراد بهد تعويض الخسائر في القدرة التنافسية نتيجة لقيمة عملاتها المبالغ في تقديرها على نحو متزايد.