Indeed, the IST’s close association with the US-backed establishment of a successor regime is fraught with political pitfalls. Transitional criminal justice must be broad enough to reconcile a divided Iraq, and, therefore, include Shi’a and Kurdish crimes against humanity, while it apparently must also avoid embarrassing the US or its allies, particularly regarding their extensive dealings with Saddam’s regime.
والحقيقة أن الارتباط الوثيق بين المحكمة الخاصة العراقية ومؤسسة النظام الحاكم الوريث التي تلقى الدعم من قِـبَل الولايات المتحدة محفوف بالمخاطر السياسية. ولابد وأن تكون العدالة الجنائية الانتقالية من الاتساع بالدرجة الكافية لتسوية النزاعات والإصلاح بين أطراف العراق المقسم، وعلى هذا فلابد وأن تشمل جرائم الشيعة والأكراد ضد الإنسانية، بينما يتعين عليها أيضاً أن تتجنب إيقاع قادة الولايات المتحدة أو حلفائها في الحرج، وعلى نحو خاص بشأن علاقاتهم المتسعة الوثيقة بنظام صـدّام. لكن ظهور المحكمة في هيئة من يحرص على إقامة عدالة اختيارية أو موجهة، من شأنه أن يطيح بمصداقيتها والغرض الذي أقيمت من أجله.