The first is that the United Kingdom retains policymaking by committee. To his credit, Carney has succeeded in persuading most of his new colleagues on the Monetary Policy Committee (MPC) to sign up to the new approach (we now know there was one holdout).
وهناك أربع مشاكل مرتبطة بهذا الأمر. الأولى أن المملكة المتحدة تحافظ على عملية صنع السياسات عن طريق عمل اللجان. ومما يحسب لكارني أنه نجح في إقناع أغلب زملائه الجدد في لجنة السياسة النقدية بالموافقة على النهج الجديد (نحن نعرف الآن أن أحدهم كان رافضا). ولا يمكننا أن نعتبر هذا أمراً مفروغاً منه. فكثيراً ما كانت آراؤهم منقسمة في السنوات الأخيرة. ولكن التصويت الفردي يظل ساريا، لذا فإن كارني ليس المسؤول الوحيد عن صنع السياسات، كما كانت الحال في بنك كندا. وأي التزامات مستقبلية سوف تكون مشروطة بإبقاء غالبية اللجنة على الخط.