Moreover, state-owned enterprises will be required to pay out a larger portion of their earnings as dividends. And the government will increase its spending on consumption services like health care, education, and housing.
وتدعو الخطة إلى التحول باتجاه رفع الأجور الحقيقية، على النحو الذي يعمل على ارتفاع دخول الأسر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. فضلاً عن ذلك فإن المؤسسات المملوكة للدولة سوف تكون مطالَبة بدفع نسبة أضخم من مكاسبها كأرباح. وسوف تعمل الحكومة على زيادة إنفاقها على الخدمات الاستهلاكية مثل الرعاية الصحية والتعليم والإسكان.