First, the domestic interest groups that benefit from low borrowing costs have become a barrier to their liberalization. There is a “common-sense consensus” among borrowers – in China, as well as in highly indebted advanced economies – that raising interest rates would undermine GDP growth, employment, and asset prices.
هناك ثلاثة عوامل رئيسية تعوق قدرة صناع السياسات على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات توازن العرض والطلب في السوق. فأولا، تحولت جماعات المصالح المحلية المستفيدة من تكاليف الإقراض المنخفضة إلى حاجز يحول دون تحريرها. وهناك "إجماع بديهي" بين المقترضين ــ في الصين، وأيضاً في الاقتصادات المتقدمة المثقلة بالديون ــ على أن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يقوض نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشغيل العمالة، وأسعار الأصول.