The argument of the ACLU lawyers, most of whom were liberal Jews, was not based on any sympathy for Nazi symbols or views. Their argument was that if you allow the government to ban opinions you hate or despise, you weaken your right to contest a similar ban on views with which you might agree.
لكن الحظر كان موضع طعن من قِبَل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بوصفه انتهاكاً للتعديل الأول. ولم تكن الحجة التي ساقها محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وكان أغلبهم من اليهود الليبراليين، قائمة على أي تعاطف مع رموز النازية أو آرائها. بل كانت حجتهم ببساطة أن السماح للحكومة بحظر الآراء التي نكرهها أو نحتقرها من شأنه أن يضعف حقنا في الطعن في حظر مماثل على آراء قد نتفق معها.