In 1999 and 2000, two young Tanzanian tailors, married in their teens and widowed in their twenties with four children between them, were dispossessed of their homes under their ethnic group’s customary laws of inheritance.
وفي الخامس عشر من مارس/آذار، أعلنت لجنة الأمم المتحدة أن تنزانيا انتهكت التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. فحكمت اللجنة بأن "حق المرأة في تملك وإدارة الأملاك العقارية والتمتع بها والتصرف فيها يشكل عنصراً أساسياً في استقلالها المالي وربما يكون بالغ الأهمية لتمكينها من كسب معايشها وتوفير السكن الملائم والتغذية لنفسها وأطفالها".