Greater predictability and clarity in the property system is likely to bring economic benefits, reassure international investors, and signal the leadership’s determination to pursue further economic reforms. Perhaps more importantly, the law indirectly consolidates, at least in theory, the concept of a private sphere in Chinese society: a physical and legal area protected from arbitrary state intervention that could potentially serve as a basis for demanding greater political participation.
مما لا شك فيه أن قانون حقوق الملكية الجديد يوفر قدراً أعظم من الحماية للمواطنين الصينيين، وبصورة خاصة مالكي المساكن، وذلك من خلال معادلة الوضع القانوني للملكية الخاصة وملكية الدولة. ومن المرجح أن تؤدي الشفافية والوضوح فيما يتصل بنظام الملكية إلى جلب العديد من الفوائد الاقتصادية، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين الدولي��ن، والإشارة إلى عزم القيادة على متابعة المزيد من الإصلاحات الاقتصادية. وربما كان الأهم من كل ذلك أن هذا القانون يرسخ على نحو غير مباشر، ولو على المستوى النظري، مفهوم القطاع الخاص في المجتمع الصيني: والذي يتمثل في منطقة مادية وقانونية محمية من التدخلات التعسفية للدولة، وهو ما قد يشكل الأساس للمطالبة بقدر أعظم من المشاركة السياسية.