Realistic restrictions in Europe can be adopted only by taking into account migration spillovers across jurisdictions, which requires implementing policies that are agreed at the EU level. But national governments remain reluctant to delegate authority: in November 2004, the European Council accepted qualified majority voting on measures concerning illegal migration, but left restrictions on legal migration subject to unanimity rules, as if legal and illegal migration were not merely two sides of the same coin.
ولن يتسنى لأوروبا أن تتبنى قيوداً أكثر واقعية على الهجرة إلا إذا وضعت في اعتبارها فوائض الهجرة التي تتحول إلى دول أخرى، الأمر الذي يتطلب تنفيذ سياسات يتم الاتفاق عليها على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن الحكومات الوطنية تظل كارهة لتفويض السلطة: ففي نوفمبر 2004، تقبل المجلس الأوروبي تصويت الأغلبية المؤهلة على إجراءات خاصة بالهجرة غير الشرعية، لكنها تركت مسألة القيود على الهجرة الشرعية خاضعة لقواعد الإجماع، وكأن الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية ليسا وجهين لنفس العملة.