But expenditure was cut by five percentage points of GDP during the next five years. As a result, on the eve of the Great Recession that began in 2008, Germany had one of the lowest expenditure ratios in Europe.
كان التحول الذي طرأ على إدارة الموارد المالية العامة في ألمانيا راجعاً في أغلبه إلى خفض الإنفاق. ففي عام 2003، بلغ الإنفاق الحكومي العام 48,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى من متوسط منطقة اليورو. ولكن الإنفاق انخفض بمقدار خمس نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في غضون الأعوام الخمسة التالية. ونتيجة لهذا، فإن ألمانيا كانت في عشية أزمة الركود الأعظم التي بدأت في عام 2008 تدير واحدة من أقل نسب الإنفاق في أوروبا على الإطلاق.