Fiscal deficits so large that they put the debt-to-GDP ratio on an explosive upward trend do not merely act as a drag on long-term economic growth; they also create the possibility that at any moment the economy might face an immediate macroeconomic and financial disaster. A more hawkish fiscal stance may no longer be possible in future Democratic administrations, and might not be good policy if it were, given the likely complexion of successor administrations.
ولكن ثمة مبدأ مالي واحد لابد وأن يحترم. إن العجز المالي الضخم إلى الحد الذي يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في تصاعد سريع متواصل لا يعمل كمعوق للنمو الاقتصادي على الأمد البعيد فحسب؛ بل إنه يتسبب أيضاً في خلق إمكانية تعرض الاقتصاد لكارثة وشيكة على صعيد الاقتصاد الشامل والصعيد المالي. إن اتخاذ موقف مالي أكثر عدائية لم يعد بالخيار الممكن بالنسبة لأي إدارة ديمقراطية في المستقبل، وقد لا يشكل ذلك سياسة جيدة حتى لو كان كذلك، نظراً للطبيعة المحتملة للإدارات التالية. وهذا يعني أن تثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل الخط الذي لا ينبغي لأحد أن يتجاوزه.