The nature of financial risks has morphed and migrated in recent years; problems caused by irresponsible banks and threats to the payment and settlement systems have been supplanted by those caused by risk-taking among non-bank institutions. With the regulatory system failing to evolve accordingly, the potential effectiveness of some macro-prudential policies has been undermined.
لقد تحولت طبيعة المخاطر المالية وهاجرت في السنوات الأخيرة؛ أما المشاكل التي أحدثتها البنوك غير المسؤولة والتهديدات التي تعرضت لها أنظمة الدفع والتسوية فقد حل محلها نوع آخر من المشاكل الناجمة عن خوض المجازفات بين المؤسسات غير المالية. ومع فشل الأجهزة التنظيمية في التطور وفقاً لذلك، تقوضت الفعالية المحتملة لبعض سياسات التحوط الكلي.