As funding problems recur in the recession-hit economies, governments may resist “bailing in” and the associated losses. Civil unrest and political destabilization could erupt into financial and social crises that ultimately threaten the monetary union’s survival.
إن انتهاج استراتيجية تعمل على تعميق الركود وإضعاف الثقة في نفس الوقت لن يحل أزمة الديون. ومع تكرار مشاكل التمويل في الاقتصادات التي ضربها الركود، فإن الحكومات قد تقاوم تحميل الدائنين جزءاً من الخسائر. وقد تفضي الاضطرابات الأهلية وعدم الاستقرار السياسي إلى أزمات مالية واجتماعية تهدد قدرة الاتحاد النقدي على البقاء.