But it missed an important opportunity to streamline US supervisory agencies, leaving it unclear whether the longstanding gaps and conflicting mandates that contributed to the crisis have really been resolved. The legislation provides a skeleton for the new regulatory architecture, and it will be up to the new Financial Stability Oversight Council to put supervisory muscle on these bones: to improve interagency cooperation, tighten rules governing systemically important institutions, and respond quickly and forcefully to systemic risks.
وثانياً، من الواضح أن قانون دود-فرانك يمثل خطوة هائلة إلى الأمام في تحسين عملية تنظيم المؤسسات المالية الفردية والنظام ككل. ولكنه فوت فرصة بالغة الأهمية لتبسيط عمل الهيئات الإشرافية في الولايات المتحدة، تاركاً من غير الواضح ما إذا كانت الثغرات القديمة والصلاحيات المتضاربة التي أسهمت في اندلاع الأزمة قد عولجت بالفعل. والواقع أن التشريع يقدم هيكلاً عظمياً للبنية التنظيمية الجديدة، وسوف يكون الأمر راجعاً إلى مجلس الإشراف على الاستقرار المالي لوضع العضلات الإشرافية على هذه العظام: تحسين التعاون بين الهيئات المختلفة، وإحكام القواعد التي تحكم عمل المؤسسات ذات الأهمية الكلية، والاستجابة السريعة والقوية للمخاطر الشاملة.