That, in turn, fuels the perception that responsibility lies with the German government, which is seen as unwilling to take the steps needed to strengthen domestic demand – even as it prohibits the periphery governments from spending more themselves. As unemployment remains stubbornly high and incomes stagnate in much of the eurozone, the temptation to blame “the Germans” is becoming ever stronger.
والخطر الرئيسي الآن سياسي في الأغلب. ذلك أن الاقتصاد الألماني الضعيف يجعل التعديلات البنيوية الضرورية في البلدان الطرفية في منطقة ا ليورو أكثر صعوبة. وهذا بدوره يغذي مفهوماً مفاده أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة الألمانية، التي يُنظَر إليها باعتبارها غير راغبة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الطلب المحلي ــ حتى في حين تحظر على حكومات البلدان الطرفية إنفاق المزيد على نفسها. ومع بقاء معدلات البطالة عند مستويات مرتفعة بعناد وركود الأجور في قسم كبير من منطقة اليورو، أصبح إغراء إلقاء اللوم على "الألمان" أقوى من أي وقت مضى.