Indeed, once the unintended consequences of their actions – more financial duress for the non-rich after the crisis – became clear, Bertrand and Morse show that the legislators in unequal districts moved against the financial sector to protect their constituents, voting to set limits on interest rates charged by “payday” lenders (who lend to over-indebted lower-income borrowers at very high interest rates). Of course, such legislation will have unanticipated consequences, which future studies will unearth, but the intent behind it cannot be doubted.
وكما يؤكد برتراند ومورس، فبمجرد اتضاح العواقب غير المقصودة المترتبة على تصرفاتهم ــ المزيد من الإكراه المالي لغير الأثرياء بعد الأزمة ــ تحرك المشرعون في المناطق الأكثر تفاوتاً ضد القطاع المالي لحماية ناخبيهم، فصوتوا لوضع حدود لأسعار الفائدة التي يتقاضها مقرضو "يوم الدفع" (الذين يقرضون المقترضين المثقلين بالديون من ذوي الدخول المنخفضة بأسعار فائدة مرتفعة للغاية). ومن المؤكد أن مثل هذه التشريعات سوف تؤدي إلى عواقب غير متوقعة، والتي سوف تكشف عنها الدراسات في المستقبل، ولكن القصد من وراء هذا من الغير الممكن أن يصبح موضع شك.