His latest decision was to force France Telecom to pay back with interest a loan granted years ago by the French government, in violation of EU rules on state aid. Germany never really accepted Monti's decision to bar government guarantees on the balance sheets of its Landesbanken, the powerful regional banks.
كما سنجد أيضاً تفسيراً " ميكيافيلليا " (جرياً على نظرية الغاية تبرر الوسيلة) لتغيير مونتي . فليس سراً أن مونتي أثار غضب فرنسا وألمانيا. فقد كان آخر قرار له إلزام " فرانس تيليكوم " برد قرض (وفوائده) كانت الحكومة الفرنسية قد منحتها إياه منذ أعوام في مخالفة صريحة لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمساعدات الدولة. أما ألمانيا فلم تتقبل قط قرار مونتي بحظر الضمانات الحكومية على بيانات الموازنة الخاصة بمصارفها الإقليمية القوية. كما أن الحكومة الألمانية منزعجة بشأن قرار المفوضية بمراجعة " قانون فولكس فاجن ".