Non-deliverable forward contracts should be subject to close regulation and supervision in both source and destination countries. In fact, a tax on foreign-exchange transactions – the so-called “Tobin tax,” advocated by the late Nobel laureate economist James Tobin – might be the simplest way to go.
إن فرض متطلبات رأس المال من المنبع على عدم تطابق العملات في المحافظ الاستثمارية، إلى جانب فرض متطلبات هامشية على مشتقات الصرف الأجنبي، أمر منطقي. ولابد وأن تخضع العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لقيود تنظيمية أكثر صرامة في كل من بدلي المنشأ والمقصد. والواقع أن فرض ضريبة على معاملات صرف العملات الأجنبية ـ "ضريبة توبين"، التي نادى بها رجل الاقتصاد الراحل جيمس توبين الحائز على جائزة نوبل ـ قد يكون السبيل الأفضل للمضي قدما.