The agreement continues to require primary budget surpluses (net of interest payments), rising to 3.5% of GDP by 2018, which will worsen Greece’s slump. Re-profiling the country’s debt, which is implicitly part of the agreement, will do nothing to ameliorate this, given that interest payments already are minimal through the end of the decade.
ولا يزال الاتفاق في احتياج إلى فوائض في الميزانية الأولية (باستثناء أقساط الفائدة) ترتفع إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2018، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة الركود في اليونان. إن إعادة تنميط ديون اليونان، والتي تشكل ضمناً جزءاً من الاتفاق، لن تفعل شيئاً لتحسين هذا الموقف، لأن أقساط الفائدة هي بالفعل عند الحد الأدنى حتى نهاية العقد. ومع تعمق الكساد، لن تتحمل أهداف العجز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من خفض الإنفاق وتسريع وتيرة انكماش الاقتصاد.