There is a common monetary policy in the euro-zone countries, and an integrated capital market with financial institutions that are active across national frontiers. But banks are regulated and supervised nationally – as they must be, because any rescue in the event of a large bank failure becomes a fiscal issue, with the cost borne by taxpayers in individual states rather than by the EU as a whole.
إن بلدان منطقة اليورو تتبنى سياسة نقدية مشتركة، فضلاً عن سوق رأسمال متكاملة مع المؤسسات المالية النشطة عبر الحدود الوطنية. ولكن البنوك خاضعة للتنظيم والإشراف على المستوى الوطني ـ كما ينبغي لها أن تكون، وذلك لأن أي عملية إنقاذ في حالة إفلاس أي بنك ضخم تتحول إلى قضية مالية، حيث يتحمل دافعو الضرائب التكاليف في كل من البلدان على حدة وليس على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. بيد أن هذا الترتيب لا يصمد في مواجهة المنطق الاقتصادي الذي يقوم عليه التكامل الأوروبي.