Currently, the judiciary is incapable of trying a case of petty theft much less of ensuring human rights. A Supreme Court dominated by conservative factions has selected judges and prosecutors, and Afghans have little legal redress in a system that allows local commanders, who hold sway over the judiciary, to act with impunity.
ويشكل إصلاح القضاء قضية أخرى ملحة. فالنظام القضائي في الوقت الحالي عاجز عن نظر قضية سرقة بسيطة، فما بالك بتأمين حقوق الإنسان. فقد تولت محكمة عليا تسيطر عليها الطوائف المحافظة اختيار القضاة وممثلي الادعاء، ولا يملك الأفغانيون إلا قدراً ضئيلاً من التعويض القضائي في نظام يسمح للقادة المحليين، الذين يفرضون سيطرتهم على النظام القضائي، بالعمل في ظل حصانة تعفيهم من العقاب.