Such predictions counsel caution against over-reaction by policymakers outside Japan. Rather than immediately incorporating Japanese developments into their thinking, policymakers should treat the effects on the global economy as “transitory” – that is, temporary and reversible – and thus “look through” them in designing their responses.
وقد دفعت أوجه التشابه هذه العديد من خبراء الاقتصاد إلى طرح تكهنات مبكرة فيما يتصل بالعواقب الاقتصادية على الصعيدين الوطني والعالمي، بما في ذلك انخفاض حاد لمعدل النمو في اليابان ثم انتعاش سريع في عام 2011، حيث يعقب الانكماش الأولي طفرة في النشاط الاقتصادي، بما يشير إلى التعافي السريع للقاعدة الضريبية ومستوى الناتج المحلي الإجمالي. والواقع أن مثل هذه التكهنات تنبئنا بضرورة توخي الحذر ضد ردود الفعل المفرطة من جانب صناع السياسات خارج اليابان. فبدلاً من المسارعة إلى دمج التطورات التي تشهدها اليابان الآن في تفكيرهم، يتعين على صناع السياسات أن يتعاملوا مع العواقب التي سيتحملها الاقتصاد العالمي باعتبارها تأثيرات "مؤقتة" ـ أي أن عكس اتجاهها أمر ممكن ـ وبالتالي "ينظرون ع��رها" في تصميمهم لاستجاباتهم.