The hard part of fully realizing potential growth is shifting the composition of domestic demand from consumption to investment without adding leverage. That means paying for it on the public-sector side, via taxes and a reduction in household consumption (and in wealth accumulation).
ولكن المشكلة الرئيسية هي أن الاستثمار في القطاع العام يظل أدنى كثيراً من مستويات دعم النمو. ويتسبب الجزء الصعب من تحقيق النمو المحتمل بشكل كامل في تحويل تكوين الطلب المحلي من الاستهلاك إلى الاستثمار من دون إضافة الروافع المالية. وهذا يعني تحميل جانب القطاع العام التكاليف، عن طريق الضرائب والانخفاض في الاستهلاك المنزلي (وتراكم الثروة).