The plan envisaged an investment program of 3-4 years, resulting in “additional spending of 5% of GDP per annum,” with current macroeconomic conditions implying “a positive growth multiplier above 1.5,” which “should boost nominal GDP growth to a level above 5% for several years.” This, in turn, would induce “proportional increases in tax revenues,” thereby “contributing to fiscal sustainability, while enabling the Greek government to exercise spending discipline without further shrinking the social economy.”
وقد توخت الخطة برنامجاً استثمارياً لمدة ثلاث إلى أربع سنوات، من شأنه أن يسفر عن إنفاق إضافي بقيمة 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا"، حيث تشير ظروف الاقتصاد الكلي الحالية ضمناً إلى "مضاعف نمو إيجابي أعلى من 1.5"، ولابد أن يكون هذا كافيا "لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى أعلى من 5% لعدة سنوات". وهذا بالتالي، كان ليستحث "زيادات نسبية في العائدات الضريبية"، وبالتالي "يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، في حين يعمل على تمكين الحكومة اليونانية من ممارسة الانضباط في الإنفاق من دون تقليص الاقتصاد الاجتماعي".