If there is no clear-cut majority-minority distinction, each group in power may be willing to recognize the rights of others for fear that it may face a period out of power in the future. This is the kind of precarious balance on which, for example, Lebanon’s “consociational” democracy rested – until differential population growth and external intervention undid it.
وثمة وضع مختلف يفضي إلى نتيجة مماثلة، ويتلخص في وجود انقسامات متعددة ومتداخلة. فإذا لم يكن هناك تمييز واضح بين أغلبية وأقلية، فقد تكون كل مجموعة في السلطة مستعدة للاعتراف بحقوق المجموعات الأخرى خشية أن تواجه فترة خارج السلطة في المستقبل. وهذا هو ذلك النوع من التوازن الهش الذي تقوم عليه الديمقراطية "التوافقية"، كما هي الحال في لبنان ــ إلى أن تتغير الظروف بتغير أنماط النمو السكاني والتدخلات الخارجية.