Those customary laws give male relatives a greater claim to the deceased’s possessions than female members of his family, and typically bar wives altogether and give short shrift to daughters.
وأكدت اللجنة أن تنزانيا يتعين عليها أن تعمل على إلغاء وتعديل قوانين الميراث العرفية التي تميز ضد المرأة قبل أن يصبح في الإمكان اعتبارها ملتزمة بحقوق الإنسان وفقاً للمعاهدة. كما أوصت اللجنة بأن تعمل تنزانيا على تثقيف النساء بشأن حقوقهن بموجب اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء وتدريب القضاة، والمحامين، والسلطات المحلية، والزعماء التقليديين من أجل بناء الدعم اللازم لإزالة الممارسات التمييزية من القانون العرفي. وقد حصلت حكومة تنزانيا على مهلة حتى سبتمبر/أيلول للامتثال للحكم.