Stimulus spending aims to use higher government outlays or tax incentives to offset the decline in household consumption and business investment. In the US, for example, roughly one-third of the $800-billion two-year stimulus package comprises tax cuts (to stimulate consumer spending); one-third is public outlays on roads, schools, power, and other infrastructure; and one-third takes the forms of federal transfers to state and local governments for health care, unemployment insurance, school salaries, and the like.
وفي أعقاب خطة ampquot;الإنفاق التحفيزيampquot; المزعومة نشأت مناقشة محتدمة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين. إن الإنفاق من أجل التحفيز يهدف إلى استغلال الإنفاق الحكومي الأعلى أو الحوافز الضريبة للتعويض عن انحدار استهلاك الأسر والاستثمار التجاري. وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، يتألف ثلث حزمة التحفيز التي بلغت قيمتها 800 مليار دولار على عامين من تخفيضات ضريبية (لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي)؛ وثلثها الثاني يتألف من الإنفاق الحكومي على الطرق والمدارس وتوليد الطاقة وغير ذلك من أشكال البنية الأساسية؛ أما الثلث الأخير فقد اتخذ هيئة تحويلات فيدرالية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية للإنفاق على الرعاية الصحية، والتأمين ضد البطالة، ورواتب المدرسين، وما إلى ذلك.