States that implemented Article 26 agree to exchange information upon request, but not to the automatic disclosure of information. This means that the country seeking information must produce a substantiated request, naming the taxable person and the specific bank in question or describing them in sufficient detail.
إن البلدان التي طبقت المادة 26 توافق على تبادل المعلومات بناءً على الطلب، وليس على كشف المعلومات تلقائياً. وهذا يعني أن الدولة التي تطلب المعلومات لابد وأن تتقدم بطلب مدعم بالأدلة والمستندات، تذكر فيه اسم الشخص الخاضع للضريبة والبنك المعني بالتحديد، أو وصف الشخص والبنك بما يكفي من التفاصيل. أما ما يطلق عليه "حملات الصيد" ـ أو الفحص العشوائي للحسابات المصرفية ـ فهو أمر محظور وغير وارد في سويسرا.