Then the economy’s stultifying corporatism – clientelism and cronyism in the public sector and vested interests and entrenched elites in the private sector – would gain a new lease on life. The European left may advocate that, but it would hardly be in Europe’s interest.
وهذا يعني أن إنفاق المزيد ليس العلاج لمحنة اليونان، تماماً كما لم يكن الإقلال من الإنفاق السبب الذي أدى إليها. ما هو العلاج إذن؟ لن يكون أي قدر من إعادة هيكلة الديون، أو حتى الإعفاء منها، كافياً لتحقيق الازدهار (في هيئة بطالة منخفضة ومستوى مرتفع من الرضا الوظيفي). فمثل هذه التدابير لن تسفر إلا عن مساعدة اليونان في إحياء الإنفاق الحكومي. أي أن النزعة الشركاتية الهازئة في إدارة اقتصاد البلاد ــ المحسوبية ومجاملة المقربين في القطاع العام والمصالح الخاصة والنخب الراسخة في القطاع الخاص ــ سوف تحظى بفرصة جديدة للحياة. وربما يؤيد اليسار الأوروبي هذا الاتجاه، ولكنه لن يكون في مصلحة أوروبا بأي حال من الأحوال.