And, in order to enable the full enjoyment of our freedoms – be they of worship or scientific research – the state must reassert its secular nature. We need mechanisms to address violations of moral or religious beliefs, but we cannot place restrictions on individuals’ ability to contribute to the public welfare.
يتعين على المؤسسات الديمقراطية الليبرالية في عصر كهذا، حيث تتعاظم المخاوف بشأن الأصولية الدينية والتعصب الديني، أن تعيد التأكيد على دورها في حماية الحقوق الفردية للجميع. ومن أجل تمكيننا جميعاً من الاستمتاع بحرياتنا على نحو كامل ـ سواء الحريات المتعلقة بالعبادة أو ممارسة البحث العلمي ـ فلابد وأن تؤكد الدولة على طبيعتها العلمانية. إننا حقاً نحتاج إلى آليات للتعامل مع انتهاك أو مخالفة المعتقدات الأخلاقية أو الدينية، لكننا لا نستطيع أن نفرض القيود ونحد من قدرة الأفراد على الإسهام في الصالح العام ورخاء البشرية.