They understood that unemployment would rise if the country’s monetary policy were set by a central bank that focused single-mindedly on inflation (and also that there would be insufficient attention to financial stability). The economy would suffer, because the economic model underlying the eurozone was predicated on power relationships that disadvantaged workers.
الواقع أن هذا الاهتمام بالشرعية الشعبية لا يتوافق مع السياسة في منطقة اليورو، التي لم تمثل قط مشروعاً ديمقراطيا. ذلك أن أغلب الحكومات الأعضاء لم تطلب موافقة شعوبها على تحويل سيادتها النقدية إلى البنك المركزي الأوروبي. وعندما فعلت السويد ذلك، جاء رفض الشعب السويدي بالرفض. فقد أدركوا أن البطالة سوف ترتفع إذا تم تحديد سياسة البلاد النقدية بواسطة بنك مركزي كان كل تركيزه منصباً على التضخم (وأن الاهتمام بالاستقرار المالي لن يكون كافيا). وسوف يعاني الاقتصاد لأن النموذج الاقتصادي المؤسِّس لمنطقة اليورو كان يستند إلى علاقات القوة التي حرمت العمال وهمشتهم.