With inequality reaching such extremes, it is not surprising that its effects are manifest in every public decision, from the conduct of monetary policy to budgetary allocations. America has become a country not “with justice for all,” but rather with favoritism for the rich and justice for those who can afford it – so evident in the foreclosure crisis, in which the big banks believed that they were too big not only to fail, but also to be held accountable.
ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن التفاوت في أميركا يعمل على تقويض قيمها وهويتها. فمع بلوغ التفاوت مثل هذه المستويات المتطرفة، لم يعد من المدهش أن تتجلى التأثيرات المترتبة عليه بوضوح في كل القرارات العامة، من إدارة السياسة النقدية إلى تخصيص بنود الموازنة. إن أميركا لم تعد دولة "العدالة من أجل الجميع"، بل إنها دولة تحابي الأثرياء وتمنح العدالة لهؤلاء القادرين على تحمل ثمنها ــ وهي حقيقة بالغة الوضوح في أزمة حبس الرهن العقاري، حيث تصورت البنوك الكبرى أنها ليست أكبر من أن تُترَك للإفلاس فحسب، بل إنها أيضاً أكبر من أن تخضع للمساءلة.