Allowing countries to pursue their own policies in these areas encourages competitiveness. Forcing common standards means that Europe will fall further behind as member states shuffle their costs onto their neighbours.
بطبيعة الحال هناك متطلبات أساسية لابد وأن تتقبلها كافة الدول الأعضاء. في المقام الأول تأتي الحريات الأربع للسوق الواحدة: حرية نقل السلع والخدمات والأفراد ورأس المال. لكن السوق الواحدة لا تتطلب سياسة اجتماعية أو سياسية واحدة. بل تتطلب ما هو أقل من هذا بكثير، أي سياسة عامة مشتركة للضرائب. إن السماح لكل دولة بإتباع السياسات التي تناسبها في هذه المجالات من شأنه أن يعمل على تشجيع المنافسة. أما فرض معايير مشتركة فهو يعني المزيد من التأخر لأوروبا، حيث ستلجأ كل من الدول الأعضاء إلى تحميل جيرانها ما ستتكبده من تكاليف.