In fact, Labour’s most recent governments were determinedly non-Keynesian; monetary policy was geared to hitting a 2% inflation target, and fiscal policy aimed at balancing the budget over the business cycle: standard macro-economic fare before the recession struck.
الواقع أن أحدث حكومات العمال كانت حازمة في الابتعاد عن الكينزية؛ فكانت السياسة النقدية موجهة لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، وكانت السياسة المالية تستهدف انضباط الميزانية على مدى دورة الأعمال: تكاليف الاقتصاد الكلي القياسية قبل الركود. وكان الاتهام الدامغ ضد قيادة الحزب هي أنها تبنت فكرة مفادها أن الأسواق المالية قادرة على تنظيم نفسها بشكل مثالي ــ وهو الرأي الذي رفضه جون ماينارد كينز.