In exchange for shifting to a territorial system and reducing the tax rate, the federal government could tax all of these untaxed past earnings at a low rate to be paid over a ten-year period. Companies would then be free to repatriate their pre-existing earnings without paying any additional tax, while future foreign earnings could, as in other countries, be repatriated by paying a low 5% tax.
ولأن الشركات الأميركية تحقق أرباحاً كبيرة في الخارج لم تخضع قط للضريبة الأميركية، فإن هذا التحول قد يطبق حتى على النحو الذي يزيد من صافي العائدات. ومن الممكن، في مقابل التحول إلى نظام إقليمي وخفض المعدل الضريبي، أن تفرض الحكومة الفيدرالية ضريبة على كل مكاسب الماضي غير الخاضعة للضريبة بمعدل منخفض يُدفَع على مدى عشر سنوات. وبهذا تصبح الشركات حرة في إعادة أرباحها السابقة من دون سداد أي ضريبة إضافية، في حين تعيد أرباحها الأجنبية المستقبلية، كما تفعل دول أخرى، بسداد ضريبة منخفضة لا تتجاوز 5%.