While Germany has resolved its debt problem insofar as it no longer violates the European Union’s Stability and Growth Pact and can be expected to have a balanced budget in 2008, the forecasts for France imply deficits of 2.6% and 2.3% of GDP for this year and 2008. If the boom in the world economy falters, France will again violate the Stability and Growth Pact, as it did in 2002, 2003, and 2004.
ويصدق نفس النمط على الدين العام. فبينما نجحت ألمانيا في حل مشكلة الدين حتى الآن، ولم تعد مضطرة إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو التابعة للاتحاد الأوروبي، وبات من المتوقع أن تتبنى ميزانية تتسم بقدر أعظم من التوازن في العام 2008، سنجد أن التوقعات بالنسبة لفرنسا تشير إلى عجز مقداره 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، ثم عجز مقداره 2.3% خلال العام 2008. وإذا ما تراجع الازدهار الذي يشهده الاقتصاد العالمي، فلسوف تضطر فرنسا من جديد إلى مخالفة معاهدة الاستقرار والنمو، كما فعلت خلال الأعوام 2002، و2003، و2004.