In short, for “policies affecting the exchange rate” to become part of trade agreements, monetary and fiscal policies would have to become part of trade agreements. In that case, there would be no trade agreements at all.
باختصار، لكي تصبح "السياسات المؤثرة على أسعار الصرف" جزءاً من اتفاقيات التجارة، فلابد أن تصبح السياسات النقدية والمالية جزءاً من اتفاقيات التجارة. وفي هذه الحالة، لن تُعقَد أية اتفاقيات تجارية على الإطلاق.