As countries emerged, many placed a new emphasis on “harmony,” in an effort to redress the growing divide between rich and poor, urban and rural. They gave greater weight to investments in people, launching innovative initiatives to bring health care and access to finance to more of their citizens, and creating social funds to help develop local communities.
غيرت العديد من الدول سياساتها، ولكن نحو اتجاهات مختلفة كثيراً عن الإصلاحات التي حثها عليها صندوق النقد الدولي. وكان الفقراء من بين الذين تحملوا أضخم الأعباء التي ترتبت على هذه الأزمة، حيث انخفضت الأجور وارتفعت معدلات البطالة إلى عنان السماء. مع نهوض هذه البلدان بعد الأزمة، أولى العديد منها اهتماماً خاصاً بضرورة تبني "الانسجام والتناغم" في الجهود الرامية إلى التعامل مع الفجوة المتنامية بين الأغنياء والفقراء، وبين المناطق الحضرية والريفية. فاهتمت هذه البلدان على نحو أعظم بالاستثمار في البشر، وإطلاق المبادرات المبدعة فيما يتصل بتقديم خدمات الرعاية الصحية وتمكين أكبر عدد ممكن من مواطنيها من الوصول إلى التمويل، وإنشاء الصناديق الاجتماعية اللازمة للمساعدة في تنمية المجتمعات المحلية.