Will the Court, then, decide on the workings of the Czech education system itself? Or will it follow Judge Barreto, who calls for recognition of an obligation to adopt affirmative action policies aimed at benefiting Romanies?
فضلاً عن ذلك، فقد كانت موافقة المحكمة، بناءً على طلب أطراف القضية، بإحالة قضية الاستئناف إلى هيئتها العليا، ذات مغزى واضح. وطبقاً لتصريح كوستا فإن رفض الحكم الصادر في شهر فبراير/شباط 2006 سوف يتناقض مع السابقات القضائية. هل يتعرض قرار المحكمة إذاً إلى الآليات التي تحكم النظام التعليمي ذاته في جمهورية التشيك؟ أم أنها سوف تتبع رأي القاضي باريتو ، الذي ينادي بالإقرار بضرورة الالتزام بتبني سياسات العمل الإيجابي الرامية إلى تحقيق مصالح الغجر؟