Third, industrial policy’s practitioners need to bear in mind that it aims to serve society at large, not the bureaucrats who administer it or the businesses that receive the incentives. To guard against abuse and capture, industrial policy needs be carried out in a transparent and accountable manner, and its processes must be open to new entrants as well as incumbents.
أما المبدأ الثالث الذي يتعين علينا أن نضعه في الحسبان فهو أن ممارسي السياسة الصناعية لابد وأن يدركوا أنها تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع ككل، وليس البيروقراطيين الذين يديرونها أو الشركات التي تتلقى الحوافز المرتبطة بها. ولتوفير الحماية ضد الانتهاكات فلابد من تطبيق السياسات الصناعية في مناخ من الشفافية والخضوع للمساءلة، ومن الأهمية بمكان أن تكون العمليات المرتبطة بالسياسات الصناعية مفتوحة للداخلين الجديد.