This would be bad news for the German economy, which could delay possible ECB interest rate hikes. Because the expected gridlock in parliament would make reforms less likely, companies might hold off on investment, while consumers would be more likely to keep their wallets closed, because official policy would be even less clear than it is now.
وهذا يشكل أنباءً سيئة بالنسبة للاقتصاد الألماني، وهو ما قد يؤخر قرار البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة. ولأن الاشتباك المتوقع في البرلمان من شأنه أن يقلل من احتمالات الإصلاح، فربما تبادر الشركات إلى تجميد استثماراتها، بينما من المرجح أن يميل المستهلكون إلى الإنفاق بحذر شديد، وذلك لأن السياسة الرسمية ستكون أقل وضوحاً حتى مما هي عليه الآن.