Eliminating “special interest” loopholes, like tax breaks for oil and gas, or for corporate jets, would not yield enough revenue to pay for a meaningful rate cut. And curtailing accelerated depreciation, the manufacturing production deduction, and the R&D tax credit – which account for about 80% of corporate-tax expenditures – would involve significant tradeoffs.
ومع هذا فإذا كان الهدف من إصلاح ضريبة الشركات يتلخص في تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، فإن توسيع القاعدة الضريبية لتغطية تكاليف خفض المعدل الضريبي قد يصبح هدّاما. إن القضاء على ثغرات "المصالح الخاصة"، مثل الإعفاءات الضريبية للنفط والغاز، أو لطائرات الشركات الخاصة، لن يدر القدر الكافي من العائدات لتغطية خفض المعدل. ومن المؤكد أن الحد من معدل تناقص القيمة المتسارع، وخفض الإنتاج الصناعي، والإعفاء الضريبي لمشاريع البحث والتطوير ــ والذي يشكل نحو 80% من نفقات ضريبة الشركات ــ كل ذلك سوف ينطوي على مقايضات كبيرة.