While governments might offer attractive liquidity facilities, banks will be unable to on-lend the funds. And spillover effects from Greece will continue to affect Balkan and other emerging European banking markets.
وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف الضمانات ــ وخاصة الأصول العقارية ــ سوف يستمر في الانخفاض. وسوف تعمل النتائج المالية الهزيلة للشركات في عام 2012 على خفض التصنيفات الائتمانية إلى مستويات أدنى. وسوف يتضاءل عدد الشركات القادرة على تلبية معايير المجازفة الأساسية. وفي حين قد تقدم الحكومات تسهيلات جذابة فيما يتعلق بالسيولة، فإن البنوك لن تكون قادرة على إقراض هذه الأموال. وسوف تستمر التأثيرات غير المباشرة من اليونان في التأثير على منطقة البلقان وغيرها من الأسواق المصرفية الناشئة في أوروبا.