Finally, public policies – aimed at strengthening the rule of law, promoting trade, and achieving sound macroeconomic management – are essential to sustain growth, thereby ensuring the continuous upward mobility of lower-income families.
وأخيرا، تشكل السياسات العامة ــ التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون، وتشجيع التجارة، وتحقيق الإدارة السليمة للاقتصاد الكلي ــ ضرورة أساسية للحفاظ على النمو، وبالتالي ضمان الحراك الصاعد المستمر للأسر ذات الدخل المنخفض. وهذا الترقي هو المفتاح إلى إدامة حركة الحلقة الحميدة من توسع الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي.