The situation is more byzantine, but just as politicized, in Turkey, where prosecutors and judges have consistently set their sights on the moderately Islamic Justice and Development Party (AKP) in the name of protecting the secular constitution. After the AKP was elected in 2003, the Supreme Court dissolved it in order to prevent Recep Tayyip Erdogan from becoming Prime Minister.
وفي تركيا يتزايد الموقف تعقيداً ولا يقل انغماساً في السياسة، حيث يركز مدعو العموم والقضاة بإصرار على ملاحقة حزب التنمية والعدالة الإسلامي المعتدل باسم حماية الدستور العلماني. فبعد انتخاب حزب التنمية والعدالة في عام 2003، سارعت المحكمة العليا إلى حله من أجل منع رجب طيب أردوغان من تولي منصب رئيس الوزراء. وعلى ذلك فقد اضطر حزب العدالة والتنمية إلى تغيير اسمه، ولبعض الوقت اضطر أردوغان إلى الوعد بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء.