Its judgment recognized that the claimants raised “a number of serious arguments,” and that the education system in Ostrava perpetuated racial segregation. But the Court ruled that, absent a showing of actual racial bias in the minds of testers and administrators – virtually impossible to prove – the pervasive reality of racial disadvantage was not unlawful.
لكن المحكمة لم تلق بالاً إلى ذلك الرأي. فقد اعترفت المحكمة أن جانب الادعاء ساق "العديد من الحجج الجادة"، وأن نظام التعليم في أوسترافا يشجع التمييز العنصري حقاً. إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بأنه على الرغم من الحقيقة الثابتة بوقوع الضرر نتيجة للظروف العنصرية، إلا أنه في غياب الدليل على وجود التحيز العنصري في أذهان القائمين على اختبار الأطفال وأعضاء الإدارة ـ وهو أمر يستحيل إثباته في واقع الأمر ـ فإنها لا تستطيع أن تصف ذلك الوضع بأنه ليس مشروعاً.