If the transition is assisted now, the crucial economic reforms that will occupy elected governments for years to come stand a much greater chance of succeeding. The reform agenda will, no doubt, be defined by the need to make markets more competitive, democratize credit, introduce a more progressive tax policy, improve the quality and scope of public services, and tackle large-scale and petty corruption.
إذا أعينت هذه الدول على المرور بمرحلة الانتقال الآن، فإن الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة التي سوف تشغل الحكومات المنتخبة لسنوات قادمة سوف تحظى بفرصة أعظم كثيراً للنجاح. ولا شك أن أجندة الإصلاح سوف تحدد وفقاً للحاجة إلى جعل الأسواق أكثر تنافسية، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الائتمان، وتقديم سياسة ضريبية أكثر تصاعدية، وتحسين جودة ونطاق الخدمات العامة، والتصدي للفساد الواسع النطاق والبسيط.