With short- and long-term interest rates so low, mortgage-credit restrictions seem to have a limited effect on the incentives to borrow to purchase a home. Moreover, the higher the gap between official interest rates and the higher rates on mortgage lending as a result of macro-prudential restrictions, the more room there is for regulatory arbitrage.
والحق أن القيود التحوطية الكلية مطلوبة بكل تأكيد؛ ولكنها لم تكن كافية للسيطرة على فقاعات الإسكان. فمع انخفاض أسعار الفائدة القصيرة والطويلة الأجل إلى مستويات متدنية للغاية، يبدو أن تقييد ائتمان الرهن العقاري يخلف تأثيراً محدوداً على الحوافز التي تدفع المرء إلى الاقتراض لشراء مسكن. وعلاوة على ذلك فكلما ارتفع الفارق بين أسعار الفائدة الرسمية وارتفعت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري نتيجة للقيود التحوطية الكلية، كلما اتسع الحيز المتاح للمراجحة التنظيمية.