After 1997, Hong Kong's government made doubly sure that legislators' already limited powers to initiate debates, legislation, and amendments to laws were further restricted. It imposed rules requiring majority support from members of functional constituencies as well as geographic constituencies to take such steps.
وبعد عام 1997 حرصت حكومة هونغ كونغ على وضع المزيد من القيود على المشرعين الذين كانت سلطاتهم وصلاحياتهم محدودة بالفعل فيما يتعلق بإجراء المناقشات البرلمانية وسن التشريعات وإدخال التعديلات على القوانين. ولتحقيق هذا الغرض فقد فرضت الحكومة قوانين تقضي بالحصول على دعم أغلبية أعضاء الدوائر الانتخابية الوظيفية علاوة على الدوائر الانتخابية الجغرافية من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوات.