Indeed, total public- and private-sector debt in China is now around 200% of GDP, up by more than one-third in five years. Reckless lending is undermining efficient allocation of capital and preventing China from drawing a line under the investment- and export-led growth model of the past three decades and basing future growth more on domestic consumption.
وتواصل حكومة الصين غض الطرف عن البنوك التي تقرض أصحاب الصلات السياسية القوية، أو التي تتسامح مع الشركات ــ وأغلبها مملوكة للدولة ــ التي تتسم برداءة الانضباط المالي. بل إن مجموع ديون القطاعين العام والخاص في الصين الآن يعادل نحو 200% من ال��اتج المحلي الإجمالي، ليرتفع بذلك بمقدار يتجاوز الثلث في غضون خمسة أعوام فقط. إن الإقراض المتهور يقوض كفاءة تخصيص رأس المال ويحول دون تمكين الصين من إنهاء نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير، الذي ظل سائداً طيلة العقود الثلاثة الماضية، ووضع النمو في المستقبل على أساس أكثر ميلاً إلى الاستهلاك المحلي.