The Sledgehammer case and other allegations, false as they were, immobilized the military. Under intense attack by pro-government media, the general staff failed to mount even the slightest public effort on the accused officers’ behalf, even refusing to release an internal report that left no doubt that the defendants had been framed.
ولكن السرد الجيد الحبكة قد يكون أمضى من حد السيف. فقد نجحت قضية المطرقة وغيرها من الادعاءات والمزاعم، برغم زيفها، في تقييد المؤسسة العسكرية وشل حركتها. وتحت هجوم مكثف من قِبَل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، فشلت هيئة الأركان العسكرية في تنظيم حتى أدنى جهد عام لنصرة الضباط المتهمين، حتى أنها رفضت إطلاق تقرير داخلي لا يترك أي شك في أن المتهمين أدينوا بجريمة ملفقة. إذ لم يكن كبار قادة المؤسسة العسكرية راغبين في الظهور بمظهر من "يساعدون الانقلابيين". وبمجرد توطد السرد، استسلم له حتى أولئك الذين كانوا هدفاً له.