Complementary national policies and international agreements will require careful scientific and economic analysis and thoughtful choices. The need for burden-sharing, particularly between advanced and developing countries, will not magically disappear.
ولكن على الرغم من ضرورة التعليم والقيم، فمن الواضح أنها غير كافية. ذلك أن السياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية المكملة سوف تتطلب تحليلاً علمياً واقتصادياً دقيقاً واختيارات مدروسة. ولن تختفي بشكل سحري الحاجة إلى تقاسم الأعباء، وخاصة بين الدول المتقدمة والنامية. وعلى الرغم من جسامة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ فلا ينبغي لنا أن نخلط بينها وبين أجندة الاستدامة بالكامل.