We believe, though, that the increased use of qualified majority voting by member governments embodied in the new treaty should also be applied to the ratification process itself. That way, if a small minority of EU governments prove unable to ratify the treaty, it would not be torpedoed the way that its predecessor, the Constitutional Treaty, was in 2005.
إلا أننا رغم هذا نعتقد أن الاستخدام المتزايد لقاعدة تصويت الأغلبية من جانب الحكومات الأعضاء في المعاهدة الجديدة لابد وأن يستعان به أيضاً في عملية التصديق ذاتها. وبهذا نضمن عدم انهيار المعاهدة إذا ما أبدت أقلية من حكومات الاتحاد الأوروبي عدم الرغبة في التصديق عليها، كما حدث مع المعاهدة الدستورية في العام 2005.