Private banks, insurance companies, pension funds, and so on have limited appetite for building up liquid dollar claims on foreigners when their own liabilities – deposits, insurance claims, and pension obligations – are denominated in renminbi. The potential currency mismatch would require the PBOC (which cares little for exchange-rate risk) to step in as the international financial intermediary and buy liquid dollar assets on a vast scale.
وحتى في غياب تدفقات الأموال الساخنة إلى الداخل فإن سعر صرف الرنمينبي سوف يواجه ضغوطاً صعودية، نظراً لغياب تدفقات مقابلة إلى الخارج لتمويل الفائض في التجارة (المدخرات)، وباعتبارها دائناً دولياً غير ناضج، فإن الصين غير قادرة على موازنة التدفقات إلى الداخل من خلال تقديم قروض بالرنمينبي في الخارج. والصين لا ترغب أيضاً في تقديم قروض مقومة بالدولار. والواقع أن شهية البنوك الخاصة وشركات التأمين وصناديق معاشات التقاعد وما إلى ذلك لبناء المطالبات السائلة بالدولار على الأجانب تصبح محدودة عندما تكون المطالبات المستحقة عليها ــ الودائع ومطالبات التأمين والتزامات التقاعد ــ مقومة بالرنمينبي. ويتطلب عدم تطابق العملة المحتمل نتيجة لهذا تدخل بنك الشعب الصيني (الذي لا يبالي كثيراً بمخاطر سعر الصرف) باعتباره وسيطاً مالياً دولياً وشراء الأصول الدولارية السائلة بكميات ضخمة.