Calling the offense by its legal name acknowledges this, thereby preempting a rhetorical battle to frame the attack as terror, tragedy, or conspiracy. Even the Russians may be willing to accept this framing, because it avoids finger-pointing against particular actors and affirms that a court of law – not a series of media statements – will determine what occurred and who is responsible.
أياً كانت دوافع الجناة الأساسية، فلا أحد يستطيع أن ينكر الانتهاكات الأخلاقية والقانونية التي وقعت. ووصف هذه الجريمة بمسماها القانوني يُعَد إقراراً بهذا، ويحول دون اندلاع معركة خطابية لتأطير الهجوم باعتباره خطأً أو مأساة أو مؤامرة. وقد يكون حتى الروس على استعداد لقبول هذا التأطير، لأنه يجنبهم توجيه أصابع الاتهام إلى فاعلين بعينهم ويؤكد أن محكمة القانون ــ وليس سلسلة من التصريحات الإعلامية ــ هي التي ستحدد ماذا حدث ومن هو المسؤول.