With little oversight from the central government, and no independent judiciary or a free press to hold them accountable, local authorities in rural areas are often a law unto themselves. According to China’s Ministry of Land Resources, there were more than 90,000 cases of illegal land transfers last year, yet there were precious few prosecutions.
إلا أن القانون الجديد لا يخاطب أشد النزاعات خطورة فيما يتصل بحقوق الملكية: والتي تتمثل في الاستيلاء على الأراضي والإخلاء القسري بحجة التنمية الحضرية. وترجع أغلب هذه النزاعات إلى تصرفات المسئولين المحليين التي تعتبر مخالفة للقانون حتى في ظل القانون الصيني القائم حالياً. والمشكلة الحقيقية هنا تتلخص في إجبار المسئولين على احترام الشرعية. ففي غياب الإشراف الكافي من قِـبَل الحكومة المركزية، وعدم وجود النظام القضائي المستقل أو الصحافة الحرة لتحميل هؤلاء الأشخاص المسئولية، فإن السلطات المحلية في المناطق الريفية كثيراً ما تعتبر نفسها قانوناً قائماً بذاته. وطبقاً لوزارة موارد الأراضي الصينية، فقد وقعت أكثر من تسعين ألف حالة تحويل ملكية أراضٍ بصورة غير قانونية خلال العام الماضي فقط. ومع ذلك فإن الدعاوى القضائية التي رفعت لتصحيح هذه الأوضاع كانت قليلة للغاية.