But, in the second quarter of the year, Premier Li Keqiang reiterated the 7.5% growth target, which was then underpinned by several “targeted” stimulus measures – mainly new lending focused on railways, smaller banks, agriculture, and small businesses. Constraints on the property market, such as limiting multiple purchases or highly leveraged investments, have been tightened and then relaxed.
كان هذا العام عامراً بالاستجابات السياسية المتأرجحة. وكان تنظيم التخلف عن سداد الديون الموضوع الأكثر مناقشة، ولكنه لم يطبق قط. وبرغم التباطؤ الملحوظ، قاوم بنك الشعب الصيني تخفيضات أسعار الفائدة الكلية أو متطلبات الاحتياطي. ولكن في الربع الثاني من هذا العام، أكد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج على هدف النمو بنسبة 7.5%، والذي كان في ذلك الوقت يرتكز إلى العديد من تدابير التحفيز "المستهدفة" ــ في الأساس، قروض جديدة تركز على السكك الحديدية، والبنوك الأصغر حجما، والزراعة، والمشاريع الصغيرة. وتم تشديد القيود المفروضة على سوق العقارات، مثل الحد من المشتريات المتعددة أو الاستثمارات التي تفرط في الاعتماد على الروافع المالية، ثم تم تخفيفها في وقت لاحق.