Moreover, some informal institutions based on longstanding cultural traditions lead to discrimination and violation of human rights, while undermining the authority of formal institutions like the judiciary, police, or military. In these cases, women are often the victims.
فضلاً عن ذلك فإن بعض المؤسسات غير الرسمية القائمة على تقاليد ثقافية راسخة قد تؤدي إلى التمييز وانتهاك حقوق الإنسان، بينما تعمل على تقويض سلطة المؤسسات الرسمية، سواء القضائية أو الأمنية أو العسكرية. وفي هذه الحالة تكون المرأة هي الضحية في أغلب الأحوال. فقد تستبعد من المشاركة في شبكات العمل غير الرسمية، أو قد تكون ذات تأثير محدود فيما يتصل بتوزيع الفوائد المتحققة عن العمل الجماعي. ومن بين أبرز الانتهاكات وأكثرها إزعاجاً في هذا المجال، استخدام القروض الصغيرة في دفع المهور. وعلى نحو مماثل، ما زالت عادة ختان الإناث شائعة في الدول الإفريقية، مثل غينيا، والسودان، ومالي، والصومال، وإريتريا، حيث يعاني أكثر من 85% من الإناث من هذه الممارسة.