And yet, though assessing systemic risk is a technical matter, there is ultimately and inevitably a political question. The FSOC can figure out where the risks are lurking, but will it be allowed to do its job?
ولكن برغم أن تقييم المخاطر النظامية مسألة فنية، فإن الأمر ينطوي في نهاية المطاف وبشكل حتمي على مسألة سياسية. فبوسع مجلس مراقبة الاستقرار المالي أن يتعرف على مكامن الخطر، ولكن هل يُسمَح له بأداء وظيفته؟ إذا لم يحدث هذا، فإن أولئك الذين عارضوا قيام مجلس مراقبة الاستقرار المالي بوظيفته على النحو اللائق سوف يتحملون عندما تندلع الأزمة التالية نصيب الأسد من المسؤولية.