We also need an internationally coordinated strategy for prosecuting war criminals at the top and further down the chain of command – individual countries pressing charges, as Italy and France have done. Although the United States is not a signatory to the statute that established the International Criminal Court, violations of Common Article 3 of the Geneva Conventions are war crimes for which anyone – potentially even the US president – may be tried in any of the other 193 countries that are parties to the conventions.
كما نحتاج أيضاً إلى إستراتيجية منسقة دولياً لمحاكمة مجرمي الحرب، بداية من قمة الهرم القيادي ونزولاً إلى أصغر القيادات ـ من الممكن أن تتقدم الدول منفردة لرفع الدعاوى القضائية، كما فعلت بلدان مثل إيطاليا وفرنسا من قبل. ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الموقعة على القانون المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن انتهاك الفقرة العامة رقم 3 من اتفاقيات جنيف يشكل جريمة حرب، وبموجب ذلك يمكن محاكمة أي شخص ـ حتى رئيس الولايات المتحدة ـ عن ارتكابها في أيٍ من البلدان الأعضاء الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقيات ـ 193 دولة. وهذا يعني أن العالم بالكامل يستطيع أن يلاحق هؤلاء المجرمين.