On July 14, the ICC prosecutor, Argentine lawyer Luis Moreno Ocampo, announced that he was seeking an arrest warrant for Sudanese President Omar al-Bashir for orchestrating the atrocities in Darfur. Immediately after the announcement, Sudan’s government and its allies began a diplomatic campaign aimed at securing a Security Council deferral of the investigations for 12 months.
إن استمرار التقدم الذي تم إحرازه في هذه المعركة ضد الحصانة أو تراجعه إلى الوراء أصبح الآن بين يدي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ففي الرابع عشر من يوليو/تموز، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهو المحامي الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو ، أعلن عن اعتزامه استصدار أمر بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة التخطيط للفظائع التي ارتكبت في دارفور. وبعد ذلك الإعلان مباشرة بدأت الحكومة السودانية وحلفاؤها حملة دبلوماسية كان الهدف منها الحصول على تأجيل للتحقيقات من مجلس الأمن لمدة 12 شهراً. والحقيقة أنهم يجتذبون من الانتباه أكثر مما ينبغي لهم ـ وذلك يرجع جزئياً إلى الخوف من ارتكاب أعمال انتقامية ضد قوات حفظ السلام والعاملين في هيئات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.