Labor-market liberalization would allow firms in the domestic sector to fire workers more rapidly, but would do little to encourage export-oriented firms to invest more and create more jobs, especially when the domestic banking system is under stress and cannot provide new credit. Moreover, the additional unemployment would lead to more social-welfare spending, thus increasing the need to cut elsewhere or increase taxes.
ولكن هل من الممكن القيام بأي شيء للتعجيل بالتعديلات في البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو؟ تتلخص الوصفة الرسمية في "الإصلاح البنيوي". ولكن أثناء فترة من الطلب المحلي الضعيف، قد يؤدي الإصلاح البنيوي في واقع الأمر إلى تفاقم المشاكل القصيرة الأمد. وقد يسمح تحرير أسواق العمل للشركات في القطاع المحلي بفصل العمال بسرعة أكبر، ولكن هذا لن يشكل فائدة تُذكَر فيما يتصل بتشجيع الشركات القائمة على التصدير على استثمار المزيد من الأموال وخلق المزيد من فرص العمل، وخاصة عندما يكون النظام المصرفي المحلي خاضعاً لضغوط يعجز معها عن توفير ائتمان جديد. فضلاً عن ذلك فإن الزيادة الإضافية في معدلات البطالة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وبالتالي زيادة الحاجة إلى الخفض في مجالات أخرى أو زيادة الضرائب.