If that were to continue, the result would be a world in which each country’s contribution to pressure on natural resources and the environment would make sustainability a major global challenge, as the free-rider problem in its most extreme form would prevail. To change course, global agreements that impinge on growth would be needed, along with systems that ensure compliance.
في الوقت الحاضر، سوف يشير أي معيار لقياس تركيز القوة الاقتصادية العالمية إلى اتجاه إلى الانخفاض. وإذا استمر هذا الميل فسوف تكون النتيجة عالم حيث يؤدي إسهام كل دولة في الضغط على الموارد الطبيعية والبيئة إلى تحول قضية الاستدامة إلى تحدٍ عالمي هائل، مع بروز مشكلة المستفيدين المتطفلين في أشد صورتها تطرفا. ولتغيير هذا المسار الكئيب فإن الأمر سوف يتطلب اتفاقيات عالمية قادرة على التأثير على النمو، إلى جانب الآليات التي تضمن الالتزام بهذه الاتفاقيات.