But as China’s society progressively emancipated itself from direct state control – with the notable exception of sectors viewed by the CPC as crucial to maintaining its monopoly on power – citizens increasingly appealed to the law for protection against arbitrary administrative interference and to limit the bureaucracy’s discretionary powers. In turn, the government encouraged the idea that ordinary citizens had legal rights as a way to ensure social stability, check petty corruption, and channel social grievances through a party-controlled mechanism.
منذ بدأ دينج زياوبنج عصر "الإصلاح والانفتاح" في العام 1978، نظرت الزعامة الصينية إلى النظام القضائي باعتباره أداة لتنفيذ سياسات الدولة. ولكن مع تحرر المجتمع الصيني على نحو متزايد من السيطرة المباشرة للدولة ـ باستثناء القطاعات التي ينظر إليها الحزب الشيوعي الصيني باعتبارها أدوات ضرورية لصيانة احتكاره للسلطة ـ أصبح المواطنون يلوذون بصورة متزايدة بالقانون طلباً للحماية ضد التدخلات الإدارية التعسفية وتقييد الصلاحيات المفتوحة التي تتمتع بها السلطات البيروقراطية. وفي المقابل شجعت الحكومة فكرة تمتع المواطنين العاديين بالحقوق القانونية كوسيلة لضمان الاستقرار الاجتماعي، وكبح الفساد، وتوجيه المظالم الاجتماعية عبر آليات يسيطر عليها الحزب.