The implication is that macroeconomic policies like low interest rates and easy access to credit should be used to ensure equal access to credit for all qualified companies, based on their competitiveness, not their ownership. Unfortunately, implementing such measures would entail micro-level bureaucratic intervention, leading to further expansion of state powers.
وهذا يعني أن سياسات الاقتصاد الكلي مثل أسعار الفائدة المنخفضة وسهولة الوصول إلى الائتمان لابد أن تستخدم لضمان المساواة في القدرة على الوصول إلى الائتمان لكل الشركات المؤهلة، استناداً إلى قدرتها التنافسية، وليس ملكيتها. ولكن من المؤسف أن تنفيذ مثل هذه التدابير يستلزم تدخلات بيروقراطية على المستوى الجزئي، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التوسع في سلطات الدولة. ولهذا السبب، لابد من إعطاء البيروقراطية الحوافز ــ رواتب أعلى، ومؤشرات أداء أكثر وضوحا، وإدراك حقيقة مفادها أن إساءة استخدام السلطة لن يتم التسامح معها ــ للتخلي عن الإدارة الجزئية لأنشطة السوق.