Critically, the package should be financed by government bonds issued by the Ministry of Finance, not by commercial banks via local-government financing vehicles. Any loosening of monetary policy should be aimed directly at accommodating fiscal policy.
ومن الأهمية بمكان أن يتم تمويل الحزمة بالاستعانة بسندات حكومية تصدرها وزارة المالية، وليس البنوك المركزية عن طريق أدوات تمويل الحكومات المحلية. ولابد أن يستهدف أي تخفيف لقيود السياسة النقدية ملاءمة السياسة النقدية بشكل مباشر. وبهذه الطريقة يصبح من الممكن توجيه الموارد المالية إلى الاقتصاد الحقيقي، بدلاً من تضخيم فقاعات الأصول.