In the US, slower private-sector deleveraging – given the fiscal stimulus from the extension of unemployment benefits for 13 months, the payroll-tax cut, and maintenance of current income-tax rates for another two years – could lull policymakers into assuming that relatively large fiscal and current-account imbalances can continue indefinitely. This could generate financial strains over the medium term – and protectionist pressures in the short term.
وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.