This does not mean that official funding should be junior to private debt in any restructuring, for that would require substantially more loss-bearing capacity from the official sector – capacity that is probably not available. Indeed, if official funding were junior, it would be providing a larger cushion to private creditors – and thus bailing them out to an even greater extent.
وهذا لا يعني أن التمويل الرسمي لابد وأن يكون متأخراً في الأولوية عن الديون الخاصة في أي عملية لإعادة الهيكلة، لأن هذا سوف يتطلب توفر قدر أعظم من القدرة على تحمل الخسائر من جانب القطاع الرسمي ــ وهي القدرة التي قد لا تكون متاحة في الأرجح. وإذا كان التمويل الرسمي أقل أولوية، فإنه بهذا يوفر قدراً أعظم من الدعم للدائنين من القطاع الخاص ــ وبالتالي القدرة على إنقاذهم إلى حد أكبر.