Part of the difference, of course, reflects different starting conditions and the cost of bank rescues. But there can be no doubt that, by keeping deficits under control, Latvia’s public finances are in much better shape today, with debt sustainability no longer a problem.
وعلاوة على ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيسلندا تبلغ الآن 100%، مقارنة بنحو 42% فقط في لاتفيا. وبطبيعة الحال، يعكس جزء من هذا الفارق ظروف بادئة مختلفة فضلاً عن تكاليف إنقاذ البنوك. ولكن ليس هناك من شك في أن الموارد المالية العامة في لاتفيا أصبحت في حال أفضل كثيراً اليوم، بفضل الحفاظ على العجز تحت السيطرة، حيث لم تعد استدامة الديون تمثل مشكلة. وعلى النقيض من هذا، أصبحت ديون أيسلندا ضخمة إلى الحد الذي قد يقيد النمو في المستقبل.