But, in order to regain institutional coherence, legal certainty, and democratic accountability, core elements of the “fiscal compact” and any other future agreements between EU governments should be incorporated into the Union’s primary body of law as soon as possible. Moving towards a genuine Economic and Monetary Union will also require more fundamental institutional reforms.
ولكن من أجل استعادة التماسك المؤسسي، واليقين القانوني، والمساءلة الديمقراطية، فلابد من دمج العناصر الرئيسية في "الميثاق المالي" وأية اتفاقيات أخرى تُبرَم في المستقبل بين حكومات الاتحاد الأوروبي في القانون الأساسي للاتحاد في أقرب وقت ممكن. وسوف يتطلب التحرك نحو تأسيس اتحاد اقتصادي ونقدي حقيقي أيضاً المزيد من الإصلاحات المؤسسية الجوهرية. ولا ينبغي لهذه العملية أن تقتصر على الحكومات، بل لابد أن تضم أيضاً البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية في إطار اتفاقية أوروبية أخرى.