At the same time that political changes helped spread democracy across Latin America, structural economic reforms were strengthened. Samuel Morley of the UN’s Economic Commission for Latin America and the Caribbean put together an index that graded reforms aimed at economic deregulation, trade liberalization, and opening up financial markets.
لا يرجع هذا إلى الافتقار إلى الإصلاحات البنيوية. فقد تعززت الإصلاحات البنيوية الاقتصادية في ذات الوقت الذي شهد انتشار الديمقراطية في أميركا اللاتينية بسبب التغييرات السياسية. ولقد وضع صامويل مورلي مسئول اللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، والمختصة بدول أميركا اللاتينية والكاريبي، مؤشراً لتصنيف الإصلاحات الرامية إلى التنظيم الاقتصادي، وتحرير التجارة، وفتح الأسواق المالية. وإذا كان مؤشر مورلي يعمل على مقياس من صفر إلى واحد، فقد توقف المؤشر عند 0.52 في عام 1977، لكنه ارتفع إلى 0.82 بحلول عام 2000.