These require Ukraine to overhaul its judiciary and law enforcement, and ensure greater adherence to democratic norms. The parliament currently is considering 15 bills along these lines, all of which have the full support of the main opposition parties.
ومن المؤكد أن التدخلات من قِبَل موسكو ساعدت في تركيز العقول في كييف. فقد كانت الحرب التجارية الوجيزة التي شنتها روسيا في أغسطس/آب سبباً في إفزاع يانوكوفيتش إلى الحد الذي دفعه إلى التعهد بتلبية أحد عشر من الشروط القانونية والسياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب أن تسارع أوكرانيا إلى إصلاح نظامها القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون، وأن تضمن قدراً أعظم من الالتزام بالقواعد الديمقراطية. وحاليا، يدرس البرلمان خمسة عشر مشروع قانون لترسيخ هذه الأسس، وكل هذه المشاريع تحظى بالدعم الكامل من أحزاب المعارضة الرئيسية.