But the downturn, which resulted from April’s consumption-tax hike – from 5% to 8% – cannot be blamed on Abenomics. Indeed, Abe was honoring a law enacted by the previous government, led by the Democratic Party of Japan.
ولم يخل الأمر من بعض النكسات بكل تأكيد: فقد تقلص الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربعين الثاني والثالث من عام 2014. ولكن الانكماش الذي نتج عن الزيادة الحادة في الضريبة الاستهلاكية في إبريل/نيسان ــ من 5% إلى 8% ــ لا يمكن تحميل سياسات آبي المسؤولية عنها، ذلك أن آبي كان حريصاً على احترام قانون استنته الحكومة السابقة بقيادة الحزب الديمقراطي الياباني.