It took a €110 billion rescue package to curtail capital outflows and restore market confidence in the eurozone, and even the bigger member states were left gasping for credit. Germany’s response to the crisis was more than financial; it was symbolic of the Merkel government’s recognition of the prohibitive cost of a country exiting the eurozone.
أما بالنسبة لأوروبا فإن المخاطر المرتبطة بأزمة الديون اليونانية كانت بالغة الشدة. فقد تطلب الأمر حزمة إنقاذ بلغت في مجموعها 110 مليار يورو للحد من تدفق رأس المال إلى الخارج واستعادة ثقة السوق في منطقة اليورو، بل وحتى البلدان الأعضاء الأكبر حجماً كانت في احتياج شديد إلى الائتمان. وكانت استجابة ألمانيا للأزمة أكثر من مجرد استجابة مالية؛ إذ كانت رمزاً لإدراك حكومة ميركل للتكاليف الباهظة التي قد تترتب على انسحاب إحدى الدول من منطقة اليورو.