One such implication is that developing countries will have to substitute real industrial policies for those that operate through the exchange rate. Another is that external policy actors (for example, the World Trade Organization) will have to be more tolerant of these policies as long as the effects on trade balances are neutralized through appropriate adjustments in the real exchange rate.
من بين هذه العواقب أن البلدان النامية سوف تضطر إلى الاستعاضة عن السياسات التي تعمل من خلال أسعار الصرف بسياسات صناعية حقيقية. وهناك عاقبة أخرى تتلخص في أن الجهات الفاعلة فيما يتصل بالقرار الخارجي (على سبيل المثال، منظمة التجارة العالمية) لابد وأن تكون أكثر تسامحاً مع هذه السياسات ما دام من الممكن معادلة التأثيرات المترتبة على التوازنات التجارية الجديدة من خلال إدخال التعديلات المناسبة على سعر الصرف الحقيقي. ولا شك أن ثمن الحد من الخلل في توازن الاقتصاد الكلي سوف يشتمل على الاضطرار إلى المزيد من الاعتماد على السياسات الصناعية.