In the wake of the global financial crisis, Chinese banks were instructed to extend credit and invest in large-scale infrastructure projects as part of the country’s massive monetary and fiscal stimulus. As a result, China’s credit/GDP ratio rose by 40 percentage points in 2008-2011, with most of the lending directed toward large-scale investment by state-owned enterprises (SOEs).
وبالتالي، يعمل الجمع بين الاستثمار، والدين، والائتمان على تشكيل دورة خطيرة ذاتية التعزيز تشجع فرط الإنتاج. ففي أعقاب الأزمة المالية العالمية، صدرت التعليمات إلى البنوك الصينية بتقديم الائتمان والاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة كجزء من الحافز النقدي والمالي الهائل الذي قدمته الدولة. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين بمقدار 40 نقطة مئوية أثناء الفترة 2008-2011، مع توجيه أغلب الإقراض إلى الاستثمارات الضخمة بواسطة الشركات المملوكة للدولة. وفي العامين الأخيرين، أصبح الائتمان المصرفي المصدر الرئيسي لرأس المال في الصين ــ وهو موقف محفوف بالمخاطر، نظراً لانخفاض جودة رأس المال المصرفي وعدم كفايته.