In fact, the government may even have contributed a bit to the good economic data by announcing a serious effort to consolidate Germany’s own public finances – a prerequisite for investor confidence. According to the government, substantial tax increases will bring the fiscal deficit below the 3%-of-GDP limit set by the Stability and Growth Pact – a target missed for five consecutive years – by 2007.
بل وربما تكون الحكومة الجديدة قد ساهمت أيضاً ولو بقدر ضئيل في هذه البيانات الاقتصادية الطيبة من خلال إعلانها عن جهود جادة تبذلها من أجل تعزيز التمويل العام في ألمانيا ـ وهو الأمر الذي يشكل متطلباً أساسياً لاكتساب ثقة المستثمرين. وطبقاً لتقديرات الحكومة، فسوف تؤدي الزيادة الملموسة في الرسوم الضريبية إلى تقليص العجز المالي بحلول عام 2007 إلى ما دون حد الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي أقرته معاهدة الاستقرار والنمو ـ وهو الحد الذي تجاوزته ألمانيا لخمسة أعوام متعاقبة.