The hotly debated question nowadays is whether the transition to higher mandatory reserves would involve excessive short-term costs (as banks will likely increase lending spreads and reduce credit volumes). Subjecting banks, some of which are still ailing, to new regulation may lead them to curtail lending even more, thereby further weakening the pace of economic recovery.
هذا عن الأمد البعيد. ولكن المسألة التي تشكل موضوعاً لمناقشة محتدمة في الوقت الحاضر هي ما إذا كان الانتقال إلى احتياطيات نقدية أعلى سوف يشتمل على تكاليف باهظة في الأمد القريب (حيث من المرجح أن تعمل البنوك على زيادة الفوارق في أسعار الفائدة على القروض وخفض حجم الائتمان). والواقع أن إخضاع البنوك، التي لا يزال بعضها متعثرا، لتنظيم جديد قد يدفعها إلى تقليص عمليات الإقراض، وبالتالي إضعاف وتيرة التعافي الاقتصادي. إن الأمر يتطلب الحكم السليم فيما يتصل بسرعة وتوقيت إحكام التدابير التنظيمية.