Markets, regulatory frameworks, and public-sector investments are means to attain shared goals. The administration, political and policy elites, and private-sector leaders need to state clearly that the main goal of domestic economic policy and strategy is to reestablish a pattern of inclusive growth and employment.
والواقع أن الافتقار إلى الوضوح بشأن الوسائل والغايات يمتد عبر السياسة الأميركية بالكامل. فالأسواق، والأطر التنظيمية، واستثمارات القطاع العام، كلها تشكل وسائل لتحقيق أهداف مشتركة. ويتعين على الإدارة، وأهل النخبة السياسية والتشريعية، وزعماء القطاع الخاص، أن يعلنوا بوضوح أن الهدف الرئيسي من السياسة الاقتصادية الداخلية والاستراتيجية يتلخص في إعادة تأسيس نمط من النمو الشامل وتشغيل العمالة.