Though it seems significantly smaller than pre-crisis levels as a share of GDP – almost 4%, at the latest monthly rates, compared to 10% in 2007 – it has returned to its peak in absolute terms. And it is the absolute size of China's external surplus that determines the impact on global demand.
ومن ناحية أخرى، عاد فائض الحساب الجاري في الصين إلى الارتفاع. ورغم أنه يبدو أصغر كثيراً من مستويات ما قبل الأزمة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي ــ نحو 4% وفقاً لأحدث معدلات شهرية، مقارنة بنحو 10% في عام 2007 ــ فقد عاد إلى ذروته من حيث القيمة المطلقة. والحجم المطلق للفائض الخارجي لدى الصين هو الذي يحدد حجم التأثير على الطلب العالمي. باختصار، عادت الصين إلى حيث بدأت، مع اعتماد نموها على الطلب على الصادرات، والذي أصبح الآن مقيداً بشدة بسبب أعباء الديون في البلدان المتقدمة.