As a result, Greece would be forced to impose capital controls. Some contracts denominated in euros would be subject to Greek law, some to European law, and others – for example, derivatives contracts – to British or US law.
ونتيجة لهذا فإن اليونان سوف تضطر إلى فرض الضوابط على رأس المال. وبعض العقود المقومة باليورو سوف تخضع للقانون اليوناني، وبعضها للقانون الأوروبي، وغيرها ــ على سبيل المثال عقود المشتقات المالية ــ للقانون الإنجليزي والأميركي. وسوف تنشأ حالة من الفوضى القانونية. بيد أن التمسك باليورو وفرض كل التعديلات على الأجور يهدد بقدر أعظم من الاضطرابات؛ وقد لا يؤدي هذا إلا إلى تأجيل ما لا مفر منه.