Here, what might be called the pension/sovereign-wealth-fund model – in which a public entity holds and manages a diversified portfolio of assets as a financial investor with appropriately specified duties and governance – seems to be the right way to go. The asset side of the balance sheet is maintained in the aggregate, but the management of the assets, particularly the diversification of holdings, can be thought of as prudent and de facto privatized.
وهنا، فإن ما قد نطلق عليه نموذج المعاشات/صندوق الثروة السيادية ــ حيث يمتلك كيان عام محفظة متنوعة من الأصول ويديرها باعتباره مستثمراً مالياً يعمل وفقاً لوجبات وقواعد إدارية محددة بالشكل اللائق ــ يبدو وكأنه المسار الصحيح للمضي قدماً إلى الأمام. ويتم الحفاظ على جانب الأصول من الموازنة العامة في مجموعه، ولكن بوسعنا أن نفكر في إدارة الأصول، وخاصة تنويع الحيازات، باعتبارها رشيدة ومخصخصة بحكم الأمر الواقع.