In addition to favoring a long-term perspective, this governance structure would also answer some of the questions that arise with increased flexibility. Independent national authorities would be better placed not only to assess implementation risks, but also to advocate for structural reforms.
وبالإضافة إلى تفضيل منظور طويل الأجل، فإن هذا الهيكل الحاكم سوف يقدم أيضاً الإجابة على بعض الأسئلة التي تنشأ مع المرونة المتزايدة. وسوف تكون السلطات الوطنية المستقلة في وضع أفضل ليس فقط لتقييم مخاطر التنفيذ، بل وأيضاً للدعوة إلى الإصلاحات البنيوية. وعلاوة على ذلك فإن مثل هذا النظام يعني ضمناً تضاؤل خطر التمييز من أعلى إلى أسفل ضد البلدان الأصغر حجما. ومع تولي الحكومات الوطنية للمسؤولية عن الهدف الأوروبي المتمثل في تحقيق الاستدامة المالية، تصبح أهداف الميزانية السنوية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بلا ضرورة، وعند هذه النقطة يصبح من الواجب التخلي عنها تماما.