The next two years would also disclose the financial conditions of Spain’s regional governments, which have incurred debts that are ultimately guaranteed by the central government. Likewise, two years could provide time for Italy to demonstrate whether it can achieve a balanced budget.
إن مرور عامين كاف للسماح للأسواق بأن ترى ما إذا كانت بنوك أسبانيا قادرة على التعامل مع انخفاض أسعار العقارات المحلية، أو ما إذا كان التخلف عن سداد قروض الرهن العقاري قد يؤدي إلى إفلاس البنوك على نطاق واسع، الأمر الذي يعني اضطرار الحكومة الأسبانية إلى تمويل ضمانات الودائع الضخمة. والعامان المقبلان كافيان أيضاً لكشف الظروف المالية للحكومات الإقليمية في أسبانيا، والتي تكبدت ديوناً تضمنها الحكومة المركزية في نهاية المطاف.