When the Fed saw how weak the upturn remained, it launched a strategy of “unconventional monetary policy,” combining large-scale purchases of long-term securities (quantitative easing) with promises to keep the short-term federal funds rate extremely low for an extended period of time. The goal was to encourage portfolio investors to shift into equities and other assets, with the resulting increase in their prices pushing up household wealth and consumer spending.
عندما أدرك بنك الاحتياطي الفيدرالي مدى ضعف التحسن، فقد قرر إطلاق استراتيجية "السياسة النقدية غير التقليدية"، فجمع بين المشتريات الضخمة من الأوراق المالية الطويلة الأجل (التيسير الكمي) والوعود بالإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية القصيرة الأجل منخفضة للغاية لفترة مطولة. وكان الهدف تشجيع المستثمرين على التحول إلى الأسهم وغيرها من الأصول، مع تسبب الزيادة الناجمة عن ذلك في أسعارها في دفع ثروات الأسر ومعدلات إنفاقها الاستهلاكي إلى الارتفاع. وكان من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الطويلة الأجل أيضاً إلى خفض تكاليف الائتمان العقاري ورفع قيمة المساكن.