President Mahinda Rajapaksa’s government claimed throughout, and still does, that it maintained a “zero civilian casualties” policy. Officials argued that no heavy artillery fire was ever directed at civilians or hospitals, that any collateral injury to civilians was minimal, and that they fully respected international law, including the proscription against execution of captured prisoners.
وكانت حكومة الرئيس ماهيندا راجاباكسا طيلة الوقت، وما زالت، تدعي أنها كانت تتبع سياسية حريصة على الإبقاء على "معدل الخسائر في الأرواح بين المدنيين عند مستوى الصفر". كما زعم المسؤولون أن المدفعية الثقيلة لم توجه قط نحو المدنيين أو المستشفيات، وأن أية إصابة جانبية لحقت بالمدنيين كانت في أضيق الحدود، وأنهم يحترمون القانون الدولي بالكامل، بما في ذلك الحظر ضد إعدام السجناء المحتجزين.