Beyond such public statements, the Erdoğan government did everything in its power to ensure that these and other political trials (including a massive one involving hundreds of Kurdish activists) would proceed to their preordained conclusion. In particular, the higher echelons of the judiciary were filled with judges who were either Gülenists or ready to do their bidding.
ووراء مثل هذه التصريحات العلنية، بذلت حكومة إردوغان قصارى جهدها لضمان بلوغ هذه المحاكمات وغيرها من المحاكمات السياسية (بما في ذلك محاكمة كبرى للمئات من الناشطين الأكراد) نهايتها المقدرة سلفا. وبشكل خاص، تم شغل المناصب العليا في السلطة القضائية بقضاة منتمين إلى حركة جولِن أو على استعداد لتلبية رغباتها. ولم تلق شكاوى لا حصر لها بشأن الانتهاكات الصارخة لسيادة القانون سوى آذان صماء.