Later, the eurozone’s “no bail-out” principle was abandoned. The response to these failings, however, was a demand for greater economic integration, including such intermediate steps as the creation of a “European finance minister” or an EU commissioner with sweeping powers to facilitate closer integration.
في عام 1999، أطلق الساسة الاتحاد النقدي على الرغم من التحذيرات بأن الاقتصادات المؤسسة للاتحاد كانت بالغة التنوع. ولم يمر قوت طويل قبل أن تنتهك عدة دول معاهدة الاستقرار والنمو. وفي وقت لاحق، تم التخلي عن مبدأ "عدم الإنقاذ" في منطقة اليورو. ولكن الاستجابة لهذه الإخفاقات كانت المطالبة بالمزيد من التكامل الاقتصادي ، بما في ذلك تلك الخطوات الوسيطة مثل إنشاء منصب "وزير المالية الأوروبي" أو مفوض للاتحاد الأوروبي يتمتع بسلطات واسعة لتيسير عملية ترسيخ التكامل.