Given that Greece had a current-account deficit close to 10% of GDP in 2010, a drop in imported consumption goods of that magnitude seems to be needed before the country’s external debt can be stabilized. But this would imply a further drop of measured GDP by about the same percentage (and a further substantial increase in unemployment).
وإذا علمنا أن عجز الحساب الجاري في اليونان اقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، فإن هذا يعني أن انخفاض السلع الاستهلاكية المستوردة بنفس الحجم سوف يكون مطلوباً قبل أن يصبح في الإمكان تثبيت استقرار الدين الخارجي. ولكن هذا يعني ضمناً المزيد من الهبوط في الناتج المحلي الإجمالي المقاس بنحو نفس النسبة (وزيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة). ولا شك أن حتى الاقتصاد الأكثر مرونة على مستوى العالم قد يستغرق سنوات لتحويل 10% من عوامل إنتاجه من توزيع الواردات إلى أنشطة موجهة نحو التصدير.