In order to encourage private investors to pursue long-term, responsible projects, governments need to promote consistent policies and frameworks. In addition to immediate uncertainties, investors are being held back by a shortage of incentives and a surplus of factors that reduce returns.
لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على ملاحقة مشاريع مسؤولة طويلة الأجل، يتعين على الحكومات أن تعمل على تعزيز السياسات والأطر المتسقة المتماسكة. فبالإضافة إلى الشكوك المباشرة، يواجه المستثمرون المعوقات بسبب نقص الحوافز ووفرة العوامل التي تقلل من العوائد. ومن بين هذه العوامل القواعد التنظيمية المقيدة التي تحد من قدرة الشركات على القيام بأنشطة جديدة أو الدخول إلى أسواق جديدة، وخاصة عبر الحدود. ويقدم إطار السياسات المعززة للاستثمار المحدث التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مخططاً أولياً لتشجيع الاستثمار والسلوك التجاري المسؤول.