Thus, when the inflows stopped at the onset of the financial crisis, it became inevitable that GDP would contract by double-digit percentages. Seen in this light, it is not at all surprising that Latvia’s GDP is now still more than 10% below its pre-crisis peak; after all, no country can run a current-account deficit of 25% of GDP forever.
فبادئ ذي بدء. كانت لاتفيا، مثلها في ذلك كمثل دول البلطيق الأخرى، تدير عجزاً هائلاً في الحساب الجاري عندما بدأت الأزمة. وهذا يعني ضمناً أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي قبل الأزمة لم يكن مستداماً ببساطة، حيث كانت استدامته تتطلب تدفقات رأسمال إلى الداخل تتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي لتمويل الاستهلاك المفرط وطفرة البناء. وبالتالي، فعندما توقفت التدفقات مع بداية الأزمة المالية، بات من المحتم أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسب لا تقل عن 10%. وفي هذا الضوء، فمن غير المستغرب على الإطلاق أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في لاتفيا حتى الآن أدنى من ذروته قبل الأزمة بأكثر من 10%؛ ففي نهاية المطاف، لا تستطيع أي دولة أن تتحمل عجزاً في الحساب الجاري يبلغ 25% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى الأبد.