In 2011, France’s ratio of new debt to GDP was three times higher than Germany’s, with the public sector accounting for more than 56% of national income. Currently, 9% of French citizens are employed by the government, compared to 5% in Germany.
ففي عام 2011، كانت نسبة الديون الجديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا أعلى من نظيرتها في ألمانيا بثلاثة أمثال، وكان القطاع العام يمثل أكثر من 56% من الدخل الوطني. وحاليا، توظف الحكومة الفرنسية 9% فقط من مواطنيها، مقارنة بنحو 5% في ألمانيا. ويتجاوز معدل البطالة 10%، ويرتفع بين الشباب إلى 25% تقريبا.