The key to making such a system work is to ensure that national governments are held accountable for their economic policies. All treaties and commitments – including, crucially, the Maastricht Treaty’s “no bailout” clause – must be respected without exception.
ونظراً لهذا، فإن الاتحاد النقدي في أوروبا لابد أن يظل موجوداً في غياب الاتحاد السياسي لفترة طويلة. بعبارة أخرى، سوف يظل الاتحاد الاقتصادي والنقدي يشكل ترتيباً مؤسسياً بين بلدان فردية تحتفظ بسيادتها المالية. ويتمثل المفتاح إلى إنجاح مثل هذا النظام في ضمان مساءلة الحكومات الوطنية عن سياساتها الاقتصادية. ولابد من احترام كافة المعاهدات والالتزامات ــ بما في ذلك فقرة "عدم الإنقاذ" في معاهدة ماستريخت ــ وبدون أي استثناء.