Rather than shielding Russia’s private enterprises, he engineered a domestic liquidity freeze, which led to a sharp drop in GDP of 9.5% in the first quarter of 2009, despite Russia’s huge foreign reserves. The pragmatic technocrats took over, but the subsequent doubling of oil prices signals that the danger for Russia’s economy is over for now, so the siloviki are resuming command.
وأثناء فصل الشتاء كانت الخيارات السياسية الرديئة التي اتخذها بوتن في التعامل مع الأزمة المالية سبباً في تقويض سلطته. فبدلاً من حماية الشركات الخاصة في روسيا، دبر عملية تجميد للسيولة المحلية، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الحاد الذي بلغ 9,5% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2009، وذلك على الرغم من الاحتياطيات الضخمة التي تحتفظ بها روسيا من النقد الأجنبي. ولقد سارع التكنوقراطيون العمليون إلى تولي الأمر، ولكن ما أعقب ذلك من تضاعف أسعار النفط يشير إلى أن الخطر الذي كان يهدد اقتصاد روسيا قد زال في الوقت الحالي على الأقل، وعلى هذا فقد بدأ الساسة المنتمون إلى الأجهزة الأمنية السابقة في استرداد سطوتهم.