But recent experience suggests that quickest is not best. Regulations limiting foreign participation to prudent levels should be part of the new international regime.
إن تشجيع المشاركة من جانب المستثمرين الأجانب يشكل وسيلة سريعة لإعادة النشاط إلى سوق السندات المحلية. ولكن التجربة الأخيرة تشير إلى أن الأسرع ليس الأفضل بالضرورة. إن التنظيمات التي تعمل على تقييد المشاركة الأجنبية ضمن المستويات المقبولة لابد وأن تشكل جزءاً من النظام الدولي الجديد.