Due to privatization of state-owned enterprises and improved financial regulation, including bank supervision and risk control, since 2000 both central and local budgets have basically been in good order. The ratio of total public debt to GDP was less than 22% in 2007-2008, before the global financial crisis.
ونظراً لخصخصة الشركات المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين القواعد التنظيمية المالية، بما في ذلك الإشراف على البنوك والسيطرة على عامل المجازفة، فقد أصبحت الموازنات المركزية والمحلية منذ عام 2000 في حالة جيدة بوجه عام. وأصبحت نسبة إجمالي الديون العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 22% أثناء الفترة 2007-2008، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وبطبيعة الحال استمر بعض الاقتراض من جانب الحكومات المحلية، ولكن على نطاق محدود (لم يتجاوز في مجموعه 3-4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل الإشراف المؤسسي على الإقراض.