Given that this is a legal question of contract definition and enforcement, it should be answered in the courts or arbitration tribunals, not by regulators. Clarifying ultimate responsibility for credit quality and risk would also reduce intermediation costs by eliminating the need to resort to informal channels, such as credit-guarantee and trust companies.
وهذا يتطلب في المقام الأول تحديد من يتحمل خطر العجز عن السداد الذي تفرضه منتجات إدارة الثروة المرتفعة العائد ــ المستثمر أم البنك. ولأن هذه مسألة قانونية تتعلق بتعريف العقد وإنفاذه، فإن الإجابة عليها لابد أن تكون في المحاكم أو هيئات التحكيم، وليس بواسطة الهيئات التنظيمية. والواقع أن توضيح المسؤولية النهائية عن جودة الائتمان والمخاطر من شأنه أيضاً أن يحد من تكاليف الوساطة من خلال القضاء على الحاجة إلى اللجوء إلى القنوات غير الرسمية، مثل ضمانات الائتمان وشركات الائتمان.