At some point, however, it is likely that Cuba will want to renew its membership, at which point the outcome will hinge on the US position. The Helms-Burton Act requires the US Treasury Secretary to “instruct the United States executive director of each international financial institution to use the voice and vote of the United States to oppose the admission of Cuba as a member until the President submits a determination under section 203(c)(3) that a democratically elected government in Cuba is in power.”
ولكن عند مرحلة ما، من المرجح أن تكون كوبا راغبة في تجديد عضويتها، وآنئذ سوف تتوقف النتيجة على موقف الولايات المتحدة. يلزم قانون هيلمز-بيرتون وزير الخزانة الأميركي "بإصدار تعليماته إلى المدير التنفيذي الأميركي لكل مؤسسة مالية دولية باستخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة لمعارضة التحاق كوبا بعضوية مؤسسته إلى أن يقدم الرئيس تقريراً بموجب القسم 203 سي 3 يفيد أن حكومة منتخبة ديمقراطياً تولت السلطة في كوبا". ولكن برغم أن القانون يلزم الولايات المتحدة بالتصويت ضد عضوية كوبا، فإن الولايات المتحدة لا تملك حق النقض. وإذا لم تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على الدول الأخرى لكي تحذو حذوها، فلن يحول أي شيء دون موافقة بقية أعضاء المجلس على الموافقة على طلب كوبا.