It is worrying that European leaders find it so difficult to agree on fiscal adjustment policies that make room for the stimulus measures needed to revive economic growth. Until now, European countries with fiscal leeway have insisted on spending and investment cuts that, together with tax increases, have reduced economic activity and increased unemployment, ultimately compromising tax collection – and thus fiscal consolidation.
كانت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في عام 2008 أشبه بأزمة الكساد الأعظم في ثلاثينيات القرن العشرين، ليس فقط من حيث عمقها وامتدادها، بل وأيضاً في ضوء الأخطاء السياسية التي ارتكبتها الدول المتقدمة وما أبداه صناع القرار السياسي من تردد. وما يثير القلق أن زعماء أوروبا يجدون صعوبة في الاتفاق على سياسات التعديل المالي الكفيلة بإتاحة المجال أمام تدابير التحفيز اللازمة لإنعاش النمو الاقتصادي. فحتى الآن، تصر الدول الأوروبية رغم ما تتمتع به من مساحة للمناورة المالية على خفض الإنفاق والاستثمارات، وهو ما أدى إلى جانب الزيادات الضريبية إلى تقليص النشاط الاقتصادي وزيادة البطالة، فضلاً عن تهديد عملية تحصيل الضرائب في نهاية المطاف ــ وبالتالي القدرة على ضبط الأوضاع المالية.