Enhancing wage flexibility in an environment in which unemployment exceeds 11% will allow firms to cut wages, and lower labor costs will permit them to cut prices in an effort to gain market share. Deregulation that intensifies product-market competition will similarly lead to lower prices (that being what competition does).
والإصلاح البنيوي الذي يستهدف زيادة مرونة أسواق العمل والإنتاج انكماشي أيضا. وتعزيز مرونة الأجور في بيئة حيث تتجاوز البطالة 11% من شأنه أن يسمح للشركات بخفض الأجور، وسوف تسمح تكاليف العمل المنخفضة لها بخفض الأسعار في محاولة لكسب حصة في السوق. وإلغاء القيود التنظيمية على النحو الذي يقود إلى اشتداد المنافسة في سوق الإنتاج من شأنه أن يؤدي بشكل مماثل إلى خفض الأسعار (فهذه هي طبيعة المنافسة على أية حال).