The urgency of the needs, with a billion people lacking access to drinking water and two billion without proper sewer systems, together with the vast number of diseases that result, underscore the need to recognize such a fundamental human right. A consensus was reached at the Forum that such a right makes sense only if it is formulated in such a way that particular policymaking entities, be they water companies or local governments, face an affirmative duty to respect this right.
كان آخر منتدى عالمي للمياه قد ناقش قضيتين من المنتظر أن تكون من بين القضايا المهمة التي تواجه صانعي القرار خلال الأعوام القادمة. وتتعلق القضية الأولى بما يسمى بـِ "الحق في المياه". والحقيقة أن إلحاح الحاجة إلى المياه، حيث يعجز ما لا يقل عن مليار نسمة من سكان الأرض عن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وحيث يعيش ملياران آخران بدون نظام صرف صحي لائق، فضلاً عن العدد الهائل من الأمراض المترتبة على ذلك، يؤكد على الحاجة الماسة إلى الاعتراف بمثل هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان. وأثناء فعاليات المنتدى تم التوصل إلى إجماع مفاده أن مثل هذا الحق لن يكون منطقياً إلا من خلال صياغته بطريقة تجعل الكيانات التي تتولى صناعة القرار، سواء كانت شركات مياه أو حكومات محلية، تتحمل واجبها الأكيد في احترام هذا الحق.