At the International Monetary Fund’s annual meeting in October, the Fund’s chief economist, Olivier Blanchard fueled the controversy by pointing out that in recent times governments have tended to underestimate the adverse growth consequences of fiscal consolidation. They have typically assumed that to cut public spending by a dollar would reduce GDP by 50 cents in the short term; according to Blanchard, the true outcome in current conditions is a decline by between $0.90-1.70.
في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول، تسبب كبير خبراء الاقتصاد لدى الصندوق أوليفييه بلانشار في تأجيج الخلاف عندما أشار إلى أن الحكومات كانت في الآونة الأخيرة ميالة إلى التقليل من شأن الآثار السلبية التي يخلفها ضبط الأوضاع المالية على النمو. فقد افترضت الحكومات أن خفض الإنفاق العام بمقدار دولار يعني خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار خمسين سنتاً في الأمد القريب؛ ووفقاً لبلانشار فإن النتيجة الحقيقية في الظروف الحالية هي انحدار يتراوح مقداره بين 0,90 إلى 1,7 دولار. وهي فجوة كبيرة، ولكنها تشكل أيضاً نتيجة محيرة: فكيف تبلغ درجة عدم اليقين هذا الحد؟