Countries with large current-account deficits need nominal and real depreciation (to sustain growth via net exports while ongoing private- and public-sector deleveraging keeps domestic demand weak), whereas surplus countries (especially emerging markets) are using currency intervention to resist nominal appreciation and sterilized intervention to combat real appreciation. This is forcing deficit countries into real exchange-rate adjustments via deflation – and thus a rising burden of public and private debt that may lead to disorderly defaults.
فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.