As a result of these two factors, established institutions – particularly the large banks – will be inclined to do fewer things for fewer people, despite being flush with liquidity provided by central banks (the “liquidity paradox”). And banks and broker-dealers can be expected to provide only limited liquidity to their clients if a large number of them suddenly seek to realign their financial positioning at the same time.
ونتيجة لهذين العاملين، تصبح المؤسسات الراسخة ــ وخاصة البنوك الضخمة ــ ميالة إلى تقديم خدمات أقل لعدد أقل من الأشخاص، على الرغم من تدفقات السيولة التي تزودها بها البنوك المركزية ("مفارقة السيولة"). ومن المتوقع أن توفر البنوك والتجار السماسرة قدراً محدوداً فقط من السيولة لعملائها إذا سعى عدد كبير منهم إلى إعادة ترتيب أوضاعهم المالية في نفس الوقت. ولكن الأمر لا يتعلق بهم فحسب. فالحقيقة أن مقدمي لكل المنتجات المالية الطويلة الأجل، وخاصة التأمين على الحياة ومعاشات التقاعد، لم يعد لديهم خيار هذه الأيام غير تبسيط عروضهم، بما في ذلك خفض تلك التي لا تزال تقدم ضمانات طويلة الأجل لعملاء يبحثون عن قدر أعظم من الأمان المالي.