Now the court in Karlsruhe will have to determine whether the EU’s recently agreed European Stability Mechanism (ESM) is consistent with the Basic Law. The risk that the judges could rule the ESM illegal played no small part in efforts made in recent months by Chancellor Angela Merkel and President Nicolas Sarkozy to bind the EU to a revised and more intrusive economic governance framework, effected through an amendment to the existing treaties.
والآن سوف يكون لزاماً على المحكمة في كارلسروه أن تحدد ما إذا كانت آلية الاستقرار الأوروبي التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً تتفق مع القانون الأساسي. والواقع أن الخطر المتمثل في احتمال إصدار القضاة حكماً بأن آلية الاستقرار الأوروبي غير قانونية لعب دوراً كبيراً في الجهود التي بذلتها في الأشهر الأخيرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لإلزام الاتحاد الأوروبي بإطار منقح وأكثر تدخلاً في إدارة الاقتصاد، على أن ينفذ ذلك الإطار من خلال إدخال تعديل على المعاهدات القائمة.