These two international effects would leave annual net growth of real goods and services available for US consumption and investment – both domestically produced and imported – at just 1.9%, implying no change compared to the past decade. During those years, the rise in the volume of net imports just balanced the effect of the dollar’s fall on the total cost of imports.
وهذان التأثيران الدوليان من شأنهما أن يخلفا نمواً سنوياً في السلع والخدمات الحقيقية المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة ـ سواء المنتجة محلياً أو المستوردة ـ بنسبة لا تزيد على 1,9%، الأمر الذي يعني ضمناً عدم حدوث أي تغيير مقارنة بالعقد الماضي. فأثناء تلك السنوات كان الارتفاع في صافي الواردات يعادل التأثير الذي خلفه هبوط الدولار على إجمالي تكلفة الواردات. ونتيجة لهذا فإن الارتفاع في القيمة الحقيقية للسلع والخدمات المتاحة للاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة كان مساوياً للارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.