Though their productivity has risen by 17.8% over the past 15 years, they now earn less in real terms than in 1999, when a tripartite agreement among the government, companies, and unions effectively capped wages. Business owners might cheer, but suppressing wages harms the economy’s longer-term prospects by discouraging workers from upgrading skills, and companies from investing in higher-value production.
وقد تحمل العمال الألمان وطأة الركود. فرغم ارتفاع إنتاجيتهم بنسبة 17.8% على مدى الخمس عشرة سنة الماضية، فإن دخلهم اليوم أقل من دخلهم بالأرقام الحقيقية في عام 1999، عندما قرر الاجتماع الثلاثي بين الحكومة والشركات والنقابات تحديد سقف للأجور فعليا. وقد يبتهج أرباب الأعمال لهذا، ولكن قمع الأجور يضر بآفاق الاقتصاد في الأمد البعيد من خلال تثبيط العمال ومنعهم من رفع مستوى مهاراتهم، فضلاً عن منع الشركات من الاستثمار في الإنتاج الأعلى قيمة.