More recently, many advanced countries have discovered a “new” set of growth models with built-in structural limitations: excessive private or public consumption, or both, usually accompanied and enabled by rising debt and inflated asset prices, and a corresponding decline in investment.
في وقت أقرب إلى عهدنا هذا، اكتشفت العديد من الدول المتقدمة مجمو��ة "جديدة" من نماذج النمو التي تتسم بقيود بنيوية مدمجة: إن الإفراط في الاستهلاك العام أو الخاص، أو الاثنين معا، يأتي مصحوباً عادة بارتفاع مستويات الدين وأسعار الأصول، فضلاً عن انحدار مستويات الاستثمار. ويبدو هذا النهج ناجحاً إلى أن يفقد الطلب الكلي المحلي القدرة على دعم النمو وتشغيل العمالة، وعند هذه النقطة ينتهي الأمر إما إلى الركود التدريجي أو إلى أزمة مالية واقتصادية عنيفة. (الواقع أن العديد من الدول النامية أدركت هذا بالطريق الصعب، ولكن يبدو أن هذه الدروس لم تصل إلى الدول المتقدمة).