It is not necessary, because what really works in practice is removing successive binding constraints, whether they are supply incentives in agriculture, infrastructure bottlenecks, or high credit costs. It is not sufficient, because sustaining the fruits of governance reform without accompanying growth is difficult.
ونستطيع أن نقول كقاعدة عامة إن إصلاح الحكم على نطاق واسع ليس ضرورياً وليس كافياً لتحقيق النمو. وهو لا يشكل ضرورة لأن ما يحدث في الممارسة الفعلية يتلخص في إزالة القيود المعوقة المتوالية، سواء كانت تشكل حافزاً لزيادة العرض في الزراعة، أو كانت تشكل عنق زجاجة في مجال إصلاح البنية الأساسية، أو كانت في هيئة تكاليف ائتمانية باهظة. وهي لا تكفي لأن دعم ثمار إصلاح الحكم دون ما يصاحب ذلك من النمو أمر صعب. ورغم أن أهمية إصلاح الحكم على نطاق واسع لا تقل عن أهمية حكم القانون وما شابه ذلك من الإصلاحات على الأمد البعيد وبالنسبة للتنمية عموماً، إلا أنها نادراً ما تستحق الأولوية باعتبارها جزءاً من إستراتيجية النمو.