After prolonged lobbying by the financial-services industry, US President Bill Clinton repealed Glass-Steagall in 1999. From that point on, commercial and investment banks could merge, and the composite entities were authorized to provide a full range of banking services, including underwriting and other trading activities.
ثم وجهت سلطة المال ضربتها الفتاكة، بمساعدة وتحريض من جوقة الأنصار من خبراء الاقتصاد. وفي لندن أنهى "الانفجار الأعظم" في عام 1986 مبدأ الفصل بين الوظائف المصرفية في المملكة المتحدة. وبعد ضغوط دامت لفترات طويلة من جانب صناعة الخدمات المالية، ألغى الرئيس الأميركي بِل كلينتون قانون جلاس-ستيجال في عام 1999. ومنذ تلك اللحظة، بات من الممكن الدمج بين البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية، وسُمِح لهذه الكيانات الـمُرَكَّبة بتقديم النطاق الكامل من الخدمات المصرفية، بما في ذلك الكفالة المالية وغير ذلك من الأنشطة التجارية.