Despite several weeks of intense US pressure to soften - or even retract - the proposed law, China’s leaders did little more than attempt to reinforce their position that “non-peaceful” (i.e., military) measures would serve strictly as a last resort - which had already been assumed anyway. The Bush administration’s reaction was uncharacteristically blunt, with its call for “Beijing to reconsider the passage of the law'” – a rather directly worded intrusion into what China considers to be an internal matter.
وعلى الرغم من الأسابيع العديدة التي شهدت ضغوطاً مكثفة من قِـبَل الولايات المتحدة بغرض تخفيف ـ أو حتى سحب ـ القانون المقترح، إلا أن قادة الصين بذلوا ما هو أكثر قليلاً من مجرد المحاولة من أجل تعزيز موقفهم الذي يؤكدون من خلاله أن اللجوء إلى الإجراءات "غير السلمية" (أو العسكرية بعبارة أخرى) لن يأتي إلا كملاذ أخير ـ وهو ما تم التسليم بصحته على أية حال. ولقد جاء رد فعل إدارة الرئيس بوش متبلداً على غير المعتاد، حيث طالبت بكين بإعادة النظر في إقرار ذلك القانون ـ وهو ما يشكل في واقع الأمر تدخلاً لفظياً مباشراً فيما تعتبره الصين شأناً داخلياً.