According to the Court, the law’s legitimate purpose is to adapt teaching to the difficulties of a specific category of pupils, and psychological tests seem to be objective enough not to be suspected of racial bias. Moreover, the requirement of parents’ approval for placing children in special schools remains valid, while Roma children who were initially placed in those schools could have returned to mainstream schools later, and thus reintegrated into normal schooling.
بناءً على هذا الافتراض، ونظراً للقضية التي من المفترض أن ينبني على هذا الافتراض حلها، فقد أصدرت هيئة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، المؤلفة من سبعة قضاة، حكمها ضد المدعين في شهر فبراير/شباط من العام 2006، منتهية إلى استنتاج مفاده أن قانون المدارس الخاصة لا يستهدف الغجر بصورة خاصة ولا ينطبق عليهم فقط. وطبقاً للمحكمة، فإن الهدف المشروع للقانون يتلخص في تكييف التعليم وفقاً للمصاعب التي تواجهها فئة معينة من التلاميذ. كما ترى المحكمة أن الاختبارات النفسية تبدو موضوعية إلى الحد الذي لا يسمح باتهامها بالتحيز العنصري. فضلاً عن ذلك فإن شرط الحصول على موافقة الآباء قبل وضع الأطفال في مدارس خاصة يظل سارياً، بينما كان بوسع أطفال الغجر الذين وضعوا في البداية في مثل هذه المدارس، أن يعودوا إلى المدارس العادية، وبالتالي الاندماج في التعليم الطبيعي.