The junta can do worse than releasing and working with Aung San Suu Kyi, who still has sufficient status and appeal to rally public support for a peaceful transfer of power to civilian rule and, in due course, to a democratic government. It may be morally repulsive to allow the junta’s members to retire with their ill-gotten gains, but any alternative will exact a dramatically higher price from Burma’s people.
الحقيقة أن الحل لن ينبع إلا من داخل بورما ذاتها. وتستطيع الحكومة العسكرية على أقل تقدير أن تطلق سراح آونج سان سون كي وأن تتعاون معه، وهو الرجل الذي ما زال يتمتع بالمكانة الكافية لحشد التأييد الشعبي للانتقال السلمي للسلطة إلى حكم مدني، وفي الوقت المناسب إلى حكومة ديمقراطية. وقد يكون من المستهجن أخلاقياً السماح لأعضاء الحكومة العسكرية بالتقاعد بكل مكاسبهم غير المشروعة، إلا أن أي بديل آخر قد يكلف الشعب البورمي ثمناً باهظاً.