Unlike the Grameen Bank, it has received no foreign money (such as the grant of $100 million from Norway, the handling of which led to the initial charges of malfeasance against Yunus), and it has distributed dividends of 9-12% annually each year since its founding. Yunus is suspected of covering up losses at Grameen with huge sums of money from abroad, whereas SEWA has demonstrated that poor, self-employed women can own and run a financial body in a self-sustained fashion without external largesse.
وطيلة فترة بقاء ذلك البنك الذي أسسته إيلا بهات، كان خاضعاً للتنظيم من قِبَل البنك المركزي الهندي، وهو بنك الاحتياطي الهندي، وكان ملتزماً بالقانون تماماً ولم يسع إلى الحصول على إعفاءات خاصة. وعلى النقيض من بنك جرامين، لم يتلق بنك إيلا بهات أي أموال أجنبية (مثل المنحة التي بلغت 100 مليون دولار من النرويج، والتي أفضى حصول بنك جرامين عليها إلى توجيه الاتهامات الأولية بالمخالفات إلى يونس)، كما وزع البنك أرباحاً تراوحت بين 9 إلى 12% سنوياً منذ تأسيسه. ويشتبه في تغطية يونس على خسائر في بنك جرامين إلى جانب الحصول على مبالغ ضخمة من الخارج، في حين أثبت بنك إيلا بهات أن النساء الفقيرات اللاتي يعملن في مشاريع خاصة بهن قادرات على امتلاك وإدارة كيانات مالية بأسلوب ذاتي الدعم والاكتفاء ومن دون أية مساعدات خارجية سخية.