The financial crisis forced sovereign states to substitute their own credit for the credit that had collapsed, and in Europe each state had to do so on its own, calling into question the creditworthiness of European government bonds. Risk premiums widened, and the eurozone was divided into creditor and debtor countries.
فقد أرغمت الأزمة المالية الدول ذات السيادة على استبدال ائتمانها الخاص بالائتمان الذي انهار، وفي أوروبا اضطرت كل دولة على أن تفعل ذلك على مسؤوليتها، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في الجدارة الائتمانية لسندات الحكومات الأوروبية. فاتسعت علاوات المخاطر، وانقسمت منطقة اليورو إلى دولة دائنة وأخرى مدينة. وغيرت ألمانيا مسارها إلى الاتجاه المعاكس تماماً من المحرك الرئيسي للتكامل إلى المعارض الرئيسي لـ"اتحاد النقل".