But the euro makes economic sense only for a subset of its current members, not for countries such as Greece in its current situation. Some economists have proposed a two-track euro, with “problem” countries using a “euro-B” that floats against the “euro-A” until they abide by the economic and financial rules and earn re-entry.
أما الخيار الثالث فيتمثل في إعادة النظر في الاتحاد الأوروبي ذاته وصياغته من جديد، من اليورو إلى مؤسساته الأساسية. كان الاتحاد الأوروبي ناجحاً إلى حد كبير بوصفه أحد ترتيبات التجارة الحرة. ولكن اليورو ليس منطقياً ولا مناسباً من الناحية الاقتصادية إلا بالنسبة لمجموعة فرعية من أعضائه الحاليين، وليس بالنسبة لبلد مثل اليونان في موقفه الحالي. وقد اقترح بعض خبراء الاقتصاد إنشاء يورو ذي مسارين، حيث تستخدم البلدان "المتعثرة" شكلاً من أشكال "اليورو ب" المعوم في مقابل "اليورو أ" إلى أن تصبح قادرة على الالتزام بالقواعد الاقتصادية والمالية فتكتسب حق العودة إلى الالتحاق باليورو.