It claims to own the rights to any test for the presence of the two critical genes associated with breast cancer – and has ruthlessly enforced that right, though their test is inferior to one that Yale University was willing to provide at much lower cost. The consequences have been tragic: Thorough, affordable testing that identifies high-risk patients saves lives.
ولكن شركة مايريد جينيتكس التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً لها، تدعي ما هو أكثر من ذلك. فهي تزعم أنها تمتلك الحق في أي فحص يشتمل على الجينين الحاسمين المرتبطين بسرطان الثدي ــ وقد مارست ذلك الحق بكل قسوة، رغم أن الفحص الذي تجريه أقل كفاءة من فحص آخر كانت جامعة ييل على استعداد لطرحه بتكلفة أقل كثيرا. وكانت العواقب مأساوية: ذلك أن الفحوص الشاملة التي يمكن إجراؤها بأسعار معقولة لتحديد المرضى المعرضين لخطورة عالية من شأنها أن تنقذ الأرواح. ومنع مثل هذه الفحوص يعني تكاليف في الأرواح. والواقع أن مايريد مثال صادق للشركة الأميركية التي يمثل الربح بالنسبة لها قيمة أعلى من كل القيم الأخرى، بما في ذلك قيمة الحياة البشرية ذاتها.