If Europe is to prosper in the twenty-first century, its newly elected leaders need to embrace a positive, concrete pro-Internet agenda. That means signing digital free-trade agreements and creating a true European digital single market out of today’s fragmented 28 national jurisdictions.
والحق أن هذا الحديث المزدوج مضلل. فإذا كان لأوروبا أن تزدهر في القرن الحادي والعشرين، فيتعين على قادتها المنتخبين حديثاً أن يحتضنوا أجندة إيجابية قوية داعمة للإنترنت. وهذا يعني التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة الرقمية وإنشاء سوق رقمية أوروبية مشتركة حقيقية في مكان الولايات الوطنية المجزأة على 28 دولة اليوم. ولابد من إصلاح حقوق النشر والترخيص التي عفا عليها الزمن. وينبغي لقواعد الخصوصية الجديدة أن تحمي المواطنين وتسمح بالإبداع؛ ولابد من مقاومة الدعوات المطالبة بالتوطين الإلزامي للبيانات والنسخ المحلية من الإنترنت.