According to the International Monetary Fund, at some point between 2020 and 2025, China will pass what economists call the “Lewis Turning Point,” at which a country’s vast supply of low-cost workers is exhausted and factors such as labor mobilization provide a diminishing contribution to growth. With smaller demographic and resource advantages in the coming years, the consequences of capital misallocation, unavoidable under a state-directed economic model, will come to the fore.
وعلى النقيض من ذلك، لا ينبغي للنمو السريع في الصين أن يحجب حاجتها إلى التغيير الاقتصادي. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، سوف تتجاوز الصين عند مرحلة ما بين عام 2020 وعام 2025 ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد "نقطة تحول آرثر لويس"، والتي يستنفد عندها المعروض الهائل من العمال من ذوي التكاليف المنخفضة، وتبدأ عوامل مثل تعبئة العمل في تقديم إسهام سلبي يؤدي إلى تقليص النمو. ومع تضاؤل الميزات المرتبطة بالعوامل الديموغرافية المواتية والموارد في السنوات المقبلة، فإن العواقب المترتبة على سوء تخصيص رأس المال، وهي نتيجة حتمية لنموذج اقتصادي تتولى الدولة توجيهه، سوف تبرز في المقدمة.