Of course, military intervention for purposes beyond defending one’s country remains possible, but requires a UN Security Council resolution. The latter alone, provided no permanent member of the Security Council disagrees, can decide whether a war is legitimized by a “just cause” (nowadays generally a gross breach of human rights).
لا شك أن التدخل العسكري لأغراض أبعد من الدفاع عن البلاد يظل أمراً وارداً، إلا أنه يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ومجلس الأمن فقط، ما لم يعترض أحد أعضائه الدائمين، قادر على اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت حرب ما مبررة شرعياً بقضية عادلة (وهذه الشرعية تتلخص اليوم عموماً في الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان).