The post-2015 development agenda will continue where the MDGs left off, while adding further objectives relating to inclusion, sustainability, jobs, growth, and governance.
الواقع أن التعامل مع النمو بنظرة أطول أمداً ووضع العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في الحسبان لابد أن يكون على رأس أولويات أجندة التنمية لفترة ما بعد 2015. والآن تضع المناقشات الدائرة حول أهداف التنمية المستدامة في اعتبارها الحاجة إلى دمج أمن الغذاء والمياه والطاقة مع التخطيط الحضري والتنوع البيولوجي. ولكن ترجمة الأهداف المأمولة إلى أفعال وتدابير وإجراءات على مستوى البلدان لن يكون ممكناً من دون مؤشرات ذات مغزى وقابلة للقياس لتوجيه السياسات وقياس التقدم.