إن المشكلة في السماح بسقوط ليمان براذرز لم تكن في المبدأ بل في التنفيذ. فكان من الواجب على الحكومة أن تتدخل بقوة لتخفيف التعقيدات التي أحاطت بتحليل دفاتر المشتقات المالية لدى ليمان براذرز، حتى ولو كان ذلك ليتطلب تفسيرات قانونية مبتكرة أو الدفع بقوانين جديدة تحكم النظام المالي. من الصعب بطبيعة الحال أن يتم كل هذا بين عشية وضحاها، ولكن التحذيرات كانت وفيرة. فقد شهدت الأشهر الستة التي سبقت سقوط ليمان براذرز تجميداً بطيئاً للائتمان العالمي وبدايات الركود في الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم ذلك فلم يتخذ من الاستعدادات والتدابير الاحتياطية سوى أقل القليل.