In order to stabilize the SDR’s value, policymakers decided in 1974 to base it on the currencies of the 16 countries that represented at least 1% of global trade. But, given that many of those currencies were not widely traded, the large currency basket proved ineffective.
ومن أجل تثبيت قيمة حقوق السحب الخاصة، قرر صناع السياسات في عام 1974 تحديد هذه القيمة بناء على عملات الدول الست عشرة التي تمثل 1% على الأقل من التجارة العالمية. ولكن لأن العديد من هذه العمل��ت لم تكن متداولة على نطاق واسع، فلم تثبت سلة العملات الكبيرة فعاليتها. وأصبحت حقوق السحب الخاصة خياراً فقيراً لتخزين القيمة، مع تحقيق عائد أقل من عائدات الأصول الاحتياطية الأخرى.