More generally, China must deploy its large balance sheet to deliver income or benefits that expand what households view as safely consumable income. Given that private investment responds mainly to demand, such measures would likely reverse its current downward path.
إن أي حوافز مالية الآن لابد أن تركز على تحسين الخدمات العامة، وتشجيع الاستهلاك، وزيادة دخل الأسر. والتعجيل بتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي الذي تموله الدولة من شأنه أن يؤدي إلى خفض معدلات ادخار الأسر بمرور الوقت. وفي عموم الأمر، يتعين على الصين أن تستخدم ميزانيتها العمومية الضخمة لتسليم الدخل أو الفوائد التي تعمل على توسيع ما تعتبره الأسر دخلاً يمكن استهلاكه بأمان. ولأن الاستثمار الخاص يستجيب للطلب في الأساس، فإن مثل هذه التدابير من المرجح أن تعمل على عكس اتجاه المسار الهابط الحالي.