Similar reasoning applies to reform of the state-owned-enterprise (SOE) sector. The key problem is less the form of ownership (state or private) than it is the need to ensure that these enterprises operate according to market principles and within a competitive environment.
وينطبق منطق مماثل على إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة. فالمشكلة الرئيسية ليست في شكل الملكية (حكومية أو خاصة) بقدر ما تكمن في الحاجة إلى ضمان عمل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ السوق ضمن بيئة تنافسية.