Although oil prices reached an all-time high in 2008, unemployment and inflation (now 31%) are out of control and the government is facing a $44 billion budget deficit. The public sector accounts for roughly 80% of the economy, and relies mostly on now-plummeting oil revenue, while Iranian banks face a credit crisis, with Mahmoud Bahmani, the governor of the Iran Central Bank, estimating total delinquent payments to be $38 billion.
تؤكد استطلاعات الرأي التي جرت مؤخراً أن استمرار تضاؤل شعبية الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد يرجع في الأساس إلى سياساته الاقتصادية. فرغم المستويات القياسية التي بلغتها أسعار النفط في عام 2008، إلا أن معدلات البطالة والتضخم (31% الآن) خرجت عن نطاق السيطرة وأصبحت الحكومة في مواجهة عجز في الميزانية يبلغ 44 مليار دولار. يمثل القطاع الخاص في إيران حوالي 80% من اقتصاد البلاد، ويعتمد في الأغلب الأعم على عائدات النفط التي تراجعت إلى حد كبير الآن، بينما تواجه البنوك الإيرانية أزمة ائتمان، حيث يقدر محمود بهماني رئيس البنك المركزي الإيراني إجمالي الدفعات المتأخرة بحوالي 38 مليار دولار.