In this case, economic integration can be married with democracy through political union among states. The loss in national sovereignty is then compensated by the “internationalization” of democratic politics.
أما المسار الثالث الذي تشتمل عليه المعضلة الثلاثية فيتلخص في التخلي عن السيادة الوطنية برمتها. وفي هذه الحالة يصبح من الممكن الإقران بين التكامل الاقتصادي والديمقراطية من خلال إنشاء وحدة سياسية بين الدول. وهنا يتم التعويض عن السيادة الوطنية من خلال "تدويل" السياسات الديمقراطية. ونستطيع أن نعتبر هذا نسخة عالمية من النظام الفيدرالي.