Hatoyama’s cabinet, led by his Democratic Party of Japan (DPJ), ignored macroeconomic management after taking office in September 2009. Instead, as the DPJ had promised its voters, the government focused on increasing spending, including huge new grants to households and farmers.
لقد تجاهل مجلس وزراء هاتوياما، تحت قيادة الحزب الديمقراطي الياباني، تجاهل إدارة الاقتصاد الكلي بعد توليه للسلطة في سبتمبر/أيلول 2009. وخلافاً لوعود الحزب الديمقراطي الياباني لناخبيه، فقد ركزت الحكومة على زيادة الإنفاق، بما في ذلك تقديم منح ضخمة جديدة للأسر والمزارعين. ونتيجة لهذا فإن الحصة من العائدات الضريبية في إجمالي الإنفاق أصبحت أقل من 50% للمرة الأولى في تاريخ اليابان في مرحلة ما بعد الحرب. أما نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي فقد أصبحت نحو 190%، مقارنة بنحو 120% في اليونان.