Under the Reform Treaty – the look-alike successor to the controversial European constitution that creates the post of EU president – the parliament’s 785 members will also have their say. In years past, only governments could torpedo candidates for Europe’s top jobs, but now the parliament also will be able to reject them.
ويشكل البرلمان عاملاً آخر مجهول الأبعاد في هذه العملية غير الديمقراطية والتي لا يمكن التكهن بنتائجها. فبموجب معاهدة الإصلاح ـ التي من المرجح أن تحل محل الدستور الأوروبي المثير للجدال والذي ابتدع منصب رئيس الاتحاد الأوروبي ـ يحق لأعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 785 عضواً أن يدلوا أيضاً بدلوهم. في الأعوام الماضية كان بوسع الحكومات فقط أن تعترض على المرشحين للمناصب العليا في أوروبا، أما الآن فقد أصبح للبرلمان أيضاً حق رفضهم. وليس من الواضح حتى الآن ماهية الجهة التي تمتع بالقدر الأعظم من السلطة اللازمة لتقرير النتيجة النهائية.