It is likely to rise to more than 60% of GDP by the end of 2010, with the debt-to-GDP ratio continuing to increase. The resulting increase in real long-term interest rates will reduce all forms of interest-sensitive spending, adding further to the economy’s weakness.
رغم أن أسعار الفائدة الحكومية طويلة الأجل منخفضة للغاية الآن، إلا أنها بدأت في الارتفاع في استجابة للتوقعات الخاصة بارتفاع حاد في الدين الوطني. إن مجموع الدين الوطني الذي يحتفظ به مستثمرون من الولايات المتحدة ومن خارجها كان يعادل 40% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2008. ومن المرجح أن يرتفع إلى ما يزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2010، مع استمرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الارتفاع. والزيادة الناتجة عن ذلك في أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل من شأنها أن تحد من كافة أشكال الإنفاق المستجيبة لسعر الفائدة، وهو ما يضيف إلى الاقتصاد ضعفاً على ضعف.