That means reducing the unprecedentedly high savings rate, a large share of which accrues to state-owned enterprises. If private firms and households are to replace government-led investment as the economy’s main drivers of growth, the state must reduce its stake in major enterprises and allow more profits to be paid directly to shareholders, while providing more of the profits from its remaining shares to citizens.
ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.