But these countries must signal that policies will continue to ensure a progressive and orderly reduction in imbalances together with sustained growth. Otherwise, the global economy will remain at risk from renewed protectionist pressures and economic or political events that might trigger a disorderly resolution of the imbalances and undermine growth.
أثناء العام الماضي أظهر الخلل في التوازن بعض إشارات الاستقرار، بل وحتى بعض علامات التحسن، وهو ما يعكس جزئياً السياسات السابقة في تلك البلدان. إلا أن هذه البلدان لابد وأن تؤكد استمرار هذه السياسات من أجل ضمان تقليص الخلل في التوازن على نحو متدرج ومنتظم، علاوة على استمرار النمو المستدام. وإلا فإن الاقتصاد العالمي سوف يظل معرضاً لخطر تجدد ضغوط الحماية أو الأحداث الاقتصادية والسياسة التي قد تؤدي إلى حلول عشوائية، فضلاً عن تقويض النمو.