At the same time, the government’s interventions have limited the growth of private-sector firms by impeding their access to finance. Though SOEs employ only 13% of the total workforce, and contribute about 30% of GDP, they absorb half of all investment.
وفي الوقت نفسه، تسببت تدخلات الحكومة في تقييد نمو شركات القطاع الخاص من خلال إعاقة قدرتها على الوصول إلى التمويل. ورغم أن الشركات المملوكة للدولة توظف 13% فقط من إجمالي قوة العمل، وتساهم بنحو 30% في الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تستولي على نصف الاستثمارات. ومعا، توفر البنوك والحكومة نحو 35% من الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، ولكن 10% فقط من الاستثمار في الشركات الخاصة.