All this might be seen as a predictable, conservative reaction to urgently needed reforms, were it not for the poor track record of the Sunni economic establishment, which for many years adapted well enough to Syrian domination. Part of Hariri’s legacy was the award of quasi-monopolistic licences to cronies – for mobile telephones, for example – and the sale of government debt at highly profitable rates to local banks in which had a direct interest.
قد يُـنْـظَر إلى كل هذا باعتباره رد فعل محافظ متوقع إزاء إصلاحات مطلوبة بشدة، وأنه لا يرجع إلى السجل الفقير للمؤسسة الاقتصادية التي نجحت في التكيف لسنوات عديدة مع الهيمنة السورية. كان الحريري يمنح رخصاً شبه احتكارية لأصدقائه المقربين ـ في مجال الهواتف الجوالة على سبيل المثال ـ ويبيع الدين الحكومي بأسعار مربحة إلى البنوك المحلية التي كان يمتلك فيها حصصاً مباشرة. وعلى هذا فقد أدت سياسات الاقتراض والإنفاق المسرفة، واستغلال تعيينات القطاع العام في استرضاء الطوائف السياسية، إلى وقوع لبنان في مشكلة الديون الهائلة.