A worrying development in this regard is the rapid rise in enterprise debt, which, according to various studies, now surpasses 120% of GDP – much higher than the leveraging rates of nonfinancial enterprises in major developed countries. Even if this does not trigger a crisis, it sharply narrows the government’s scope for using expansionary fiscal policy to stimulate the economy.
والتطور المقلق في هذا الصدد هو الارتفاع السريع في ديون الشركات، والذي يتجاوز الآن 120% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لدراسات مختلفة ــ وهي نسبة أعلى كثيراً من معدلات الشراء بالاستدانة في الشركات غير المالية في الدول المتقدمة الرئيسية. وحتى إذا لم يسفر هذا عن إشعال أزمة، فإنه يعمل بشدة على تضييق المجال المتاح للحكومة لاستخدام السياسة المالية التوسعية لتحفيز الاقتصاد.