Since India gained its independence, the government has systematically refused to collect sufficient data on the socioeconomic aspects of caste. The huge mass of evidence available in the censuses and land revenue settlement reports of the period from 1901 to 1931 lies ignored.
منذ استقلال الهند، رفضت حكومتها أن تجمع معلومات دقيقة عن المكونات الاجتماعية الاقتصادية للطوائف. وتم تجاهل الكم الهائل من المعلومات التي جمعت خلال الاحصاءات العامة وتقارير تسوية عائدات الأراضي التي أعدت في الفترة ما بين العام 1903 و 1931. ولو كانت الطائفة مؤشراً جيداً للحرمان الآن لكانت أكثر وضوحاً في الماضي. ولكن التحليل الإحصائي لهذا الدليل ـ وهي المعلومات الكمية الوحيدة على المستوى الكلي والتي يمكن الحصول عليها ـ لا يثبت كون الطائفة مؤشراً واضحاً للحرمان.