Such logic is bolstered by Putin’s self-interested reinterpretation of history, which justifies the 1939 Winter War against Finland, the Molotov-Ribbentrop Pact of 1939, and the 1979 Soviet invasion in Afghanistan. The Attorney General’s Office has even been occupying itself with a ludicrous retrospective analysis of the decision in 1954 to transfer Crimea from the jurisdiction of the Russian Soviet Federative Socialist Republic to that of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.
ويتعزز هذا المنطق بفِعل تفسير بوتن الذاتي للتاريخ، والذي يبرر حرب الشتاء في عام 1939 ضد فنلندا، وميثاق مولوتوف-ريبينتروب في عام 1939، والغزو السوفييتي لأفغانستان في عام 1979. حتى أن مكتب النائب العام كان مشغولاً بتحليل سخيف بأثر رجعي للقرار الصادر عام 1954 بنقل شبه جزيرة القرم من ولاية الجمهورية الاشتراكية السوفييتية الاتحادية الروسية إلى الجمهورية الاشتراكية السوفييتية الأوكرانية. وما يثير القلق والانزعاج هو أن نفس التحليل يجري تطبيقه الآن على شرعية استقلال دول البلطيق بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.