The main focus will be the lagging wages of rural workers, whose per capita incomes are currently only 30% of those in urban areas – precisely the opposite of China’s aspirations for a more “harmonious society.” Among the reforms will be tax policies aimed at boosting rural purchasing power, measures to broaden rural land ownership, and technology-led programs to raise agricultural productivity.
وسوف تسعى المبادرة الثانية المعززة للاستهلاك في إطار الخطة الجديدة إلى تحسين الأجور. وسوف يكون التركيز الأساسي على الأجور المتراجعة للعمال الريفيين، الذين لا يتجاوز نصيب الفرد منهم في الدخل 30% من نصيب سكان المناطق الحضرية ـ وعلى وجه التحديد العكس تماماً لطموح الصين إلى "مجتمع أكثر تناغما". ومن بين الإصلاحات هناك السياسات الضريبية الرامية إلى تعزيز القوة الشرائية في المناطق الريفية، والتدابير التي تهدف إلى توسيع ملكية الأراضي الريفية، والبرامج التكنولوجية الساعية إلى زيادة الإنتاجية الزراعية.