Outgoing Prime Minister Mario Monti’s government accomplished a major pension reform, cut public spending, and raised taxes. But Italian voters overwhelmingly rejected his approach, in part because austerity did not appear to extend to elected officials or to major parts of the large ecosystem of departments, enterprises, and unions that surround government.
والواقع أن حكومة رئيس الوزراء ماريو مونتي المنتهية ولايته أنجزت إصلاحاً كبيراً في مجال معاشات التقاعد، وخفضت الإنفاق العام، وزادت الضرائب. ولكن الناخبين الإيطاليين رفضوا نهج مونتي بأغلبية ساحقة، ويرجع هذا جزئياً إلى حقيقة مفادها أن تدابير التقشف لم تمتد إلى المسؤولين المنتخبين ولم تمس الأجزاء الرئيسية من الإدارات والمؤسسات والنقابات التي تحيط بالحكومة.