The Global Commission on Internet Governance (of which I am a member) has put forward a proposal for “a new social compact” among citizens, their elected representatives, law-enforcement and intelligence agencies, businesses, civil-society groups, and programmers and developers. Among the provisions would be the recognition of privacy and personal data protection as a fundamental human right, and a call for clear, precise, and transparently created regulations that set limits on government surveillance and companies’ use of consumer data.
وقد طرحت اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت (والتي أنا عضو فيها) اقتراحاً يقضي بوضع "ميثاق اجتماعي جديد" بين المواطنين، وممثليهم المنتخبين، وهيئات إنفاذ القانون والأجهزة الاستخباراتية، والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والمبرمجين والمطورين. وتضم بنود هذا الميثاق الاعتراف بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، والدعوة إلى اعتماد تنظيمات واضحة ومحددة وموضوعة بشفافية تفرض قيوداً على المراقبة الحكومية واستخدام الشركات لبيانات المستهلكين.