The rebellion led in January 2003 to a French-brokered deal in which all sides – including the New Forces – signed up to a government of national reconciliation. The parties also agreed to work together on modifying national identity, eligibility for citizenship, and land tenure laws.
أدى التمرد في شهر يناير من عام 2003 إلى اتفاق توسطت فرنسا لعقده، حيث وافقت كافة الأطراف ـ بما فيها القوات الجديدة ـ على تأسيس حكومة تصالح وطنية. كما وافقت الأطراف أيضاً على العمل سوياً من أجل تعديل القوانين الخاصة بالهوية الوطنية، وأهلية اكتساب الجنسية، وامتلاك الأراضي. لكن الاتفاق لم يتم، واستمر النزاع.