Burma’s leadership should respond by releasing all remaining political prisoners and opening up the entire political process. The EU also should ensure that its development assistance – and the process of delivering it – enhances pluralism and reconciliation by benefiting all of Burma’s communities fairly and transparently.
إن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات والاستعداد عموماً للمشاركة بشكل بنّاء أمر منطقي. ويتعين على حكام بورما أن يستجيبوا بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين المتبقين في السجون وأن يفتحوا العملية السياسية بالكامل. كما يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضمن تخصيص مساعدات التنمية التي يقدمها ــ وعملية تسليم هذه المساعدات ــ لتعزيز التعددية والمصالحة من خلال ضمان استفادة كل الطوائف في بورما بنزاهة وشفافية.