For many years, high public debt and macroeconomic mismanagement forced Turkey to pay a huge interest-rate premium in international financial markets – money that might have otherwise been invested in schools. However, since assuming office in 2003, Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan’s government has reduced the fiscal deficit as a share of GDP by nearly ten percentage points, from 10.8% in 2002 to 1% in 2013, and cut the public debt/GDP ratio from 74% in 2002 to 36.3% in 2013.
لسنوات طويلة، اضطرت تركيا بسبب ارتفاع الدين العام وسوء إدارة الاقتصاد الكلي إلى دفع علاوة ضخمة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية ــ وهي الأموال التي كانت لتستثمر لولا ذلك في المدارس. ولكن منذ توليه منصبه في عام 2003، نجحت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في خفض العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشر نقاط مئوية، من 10.8% في عام 2002 إلى 1% في عام 2013، وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 74% في عام 2002 إلى 36.3% في عام 2013. ونتيجة لهذا، انخفضت أقساط الفائدة المستحقة على الحكومة كنسبة من الإيرادات الضريبية من 85.7% إلى 15.3% خلال هذه الفترة.