The mix of individual and collective responsibility associated with repressive regimes often creates a dilemma concerning how to deal with the old institutions. But, in Iraq, flushing out the military and the police merely left the country in a domestic security vacuum.
والحقيقة أن ذلك الخليط من المسئوليات الفردية والجماعية المرتبطة بالأنظمة القمعية غالباً ما يؤدي إلى معضلة فيما يتصل بكيفية التعامل مع المؤسسات القديمة. ولكن في العراق، كان حل قوات الجيش والشرطة سبباً في الخواء الأمني المحلي الذي تشهده البلاد حالياً. وحين تم إدراك هذا الخطأ كان الضرر قد وقع بالفعل، وكان الأمن هو الضحية بلا داعٍ. فضلاً عن ذلك فإن المصادر الصالحة لاستمداد الشرعية اللازمة للإصلاح الدستوري المتواصل، مثل البرلمان على سبيل المثال، قد تعرضت هي الأخرى للتخريب.