Yet, in the aftermath of the global economic crisis, China insisted on maintaining extremely high growth rates of 9% for two years, by relying on fiscal stimulus, huge liquidity injections, and a temporary halt in the renminbi’s appreciation. Had the government signaled the “new normal” earlier, expectations would have been conditioned differently.
ومع هذا، أصرت الصين في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية على الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للغاية بلغت 9% لعامين، وذلك من خلال الاعتماد على التحفيز المالي، وضخ كميات كبيرة من السيولة، والتوقف المؤقت عن رفع قيمة الرنمينبي. ولو كانت الحكومة قد أشارت إلى "المعتاد الجديد" في وقت سابق، فإن التوقعات كانت لتتكيف بشكل مختلف. وكان هذا ليثبط الاستثمار غير المبرر في بعض القطاعات، ويحد من القروض المتعثرة، ويحتوي الاستدانة المفرطة في قطاع الشركات، في حين يتجنب سوء تسعير السلع. وكان النمو ليتباطأ ولكن في ظل قدر أقل كثيراً من المخاطر.