Donors as well as recipients must ensure consistency between financing and absorptive capacity. They must also ensure that additional official financing and debt relief will not distort incentives or create moral hazard.
ويتعين على الجهات المانحة والمتلقية للمعونات أن تعمل على ضمان الاتساق بين التمويل وطاقات الاستيعاب. كما يتعين عليها أيضاً أن تحرص على ألا يؤدي التمويل الرسمي الإضافي والإعفاء من الديون إلى انحراف البواعث والحوافز أو الوقوع في مخاطر أخلاقية. ولابد أن يتم توجيه التمويل الجديد إلى الدول ذات الأداء الطيب، وليس فقط إلى الدول التي تعاني من نكبة الديون وأعبائها.