Rather, the Sarkozy administration will seek to develop mechanisms for managing the transition to an international currency system in which the dollar, the euro, and the renminbi all play consequential global roles. This is a step forward, one that reflects real learning from history.
والواقع أن تلميحات الحكومة الفرنسية الأخيرة بشأن أجندتها الإصلاحية لعام 2011 تشير إلى أن حقوق السحب الخاصة، على النقيض من التكهنات في وقت سابق، لن تكون في صميم جهودها. بل إن إدارة ساركوزي سوف تسعى بدلاً من ذلك إلى تطوير الآليات اللازمة لإدارة الانتقال إلى نظام عملة دولي، حيث يلعب الدولار واليورو والرنمينبي دوراً عالمياً مترابطا.