Shortage of demand for currently produced goods and services and mass unemployment no longer loom as the region’s biggest macroeconomic problems. Flooding their economies with liquidity, maintaining export-friendly exchange rates, and spending to employ workers directly and boost the supply of safe savings vehicles have made the Great Recession in East Asia less dire than it has been elsewhere.
في شرق آسيا (باستثناء اليابان)، يبدو أن الحكومات كانت طيبة الأداء في هذا السياق. إذ لم يعد شبح النقص في الطلب على السلع والخدمات المنتجة حالياً، والبطالة الجماعية، يلوح في الأفق باعتباره المشكلة الأضخم في مجال الاقتصاد الكلي في المنطقة. فمن خلال إغراق الاقتصاد بالسيولة، والحفاظ على أسعار فائدة مواتية للتصدير، والإنفاق بهدف توظيف العمالة بشكل مباشرة وتعزيز الطلب على أدوات الادخار الآمنة، نجحت هذه الحكومات في جعل أزمة الركود الأعظم في شرق آسيا أقل خطورة وترويعاً من حالها في أماكن أخرى.