This is the strategy that most EU countries, Germany in particular, have chosen. It results in mass unemployment that is inefficient and financially unsustainable.
يتلخص الخيار الأول في حماية أجور العمالة غير الماهرة عن طريق سن قوانين الحد الأدنى للأجور، أو عن طريق تقديم دخول اجتماعية بديلة، وهو ما يعني ضمناً مطالبة الاقتصاد الخاص بحد أدنى للأجور. وهذه هي الإستراتيجية التي اختارتها أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وألمانيا بصورة خاصة. ولقد أدت هذه الإستراتيجية إلى حشود من العاطلين غير الفاعلين في المجتمع، والذين لا يمكن تحمل تبعاتهم المالية إلى ما لا نهاية.