There are several reasons for this regulatory failure, including the inability to acquire and process all relevant data, the political difficulty of enforcing strict judgments, and the difficulty of modeling tail risks. Consequently, relying on low failure probabilities, national policies, the caution of private actors, and monitoring by regulators seems to be insufficient to prevent catastrophe.
وهناك أسباب عديدة لهذا الفشل التنظيمي، بما في ذلك عدم القدرة على اكتساب ومعالجة كافة البيانات ذات الصلة، والصعوبة السياسية المتمثلة في محاولة تنفيذ أحكام أكثر صرامة، وصعوبة وضع نماذج للأحداث النادرة الوقوع ولكنها شديدة التأثير. وبالتالي فإن الاعتماد على تدني احتمالات الفشل، والسياسات الوطنية، والحَذَر من جانب الجهات الخاصة الفاعلة، والمراقبة من قِبَل الجهات التنظيمية، يبدو غير كاف لمنع وقوع الكارثة. ماذا يتعين علينا أن نفعل إذن؟