Given that affluent households spend a smaller share of their incomes and wealth, greater inequality translates into lower overall consumption, thereby hindering the recovery of economies already burdened by inadequate aggregate demand. Today’s high levels of inequality also impede the structural reforms needed to boost productivity, while undermining efforts to address residual pockets of excessive indebtedness.
ولأن الأسر الغنية تنفق حصة أصغر من دخولها وثرواتها، فإن اتساع فجوة التفاوت يترجم إلى انخفاض الاستهلاك الكلي، وبالتالي إعاقة التعافي الاقتصادي في الاقتصادات التي يثقل كاهلها بالفعل نقص الطلب الكلي. وتعمل مستويات التفاوت المرتفعة اليوم أيضاً على إعاقة الإصلاحات البنيوية اللازمة لتعزيز الإنتاجية، في حين تقوض الجهود الرامية إلى معالجة الجيوب المتبقية من المديونية المفرطة.