The aim was to minimize the amount of new funding required from the European Stability Mechanism and the IMF to refinance Greek debt, and to ensure that Greece would become eligible within 2015 for the European Central Bank’s asset-purchase program (quantitative easing), effectively restoring Greece’s access to capital markets. We estimated that no more than €30 billion ($33 billion, or 17% of GDP) of new, ESM-sourced financing would be required, none of which would be needed for the Greek state’s primary budget.
وخلال المفاوضات التي كنت طرفاً فيها، من الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى الخامس من يوليو/تموز، اقترحت مراراً وتكراراً على الدائنين سلسلة من مقايضات الدين الذكية. وكان الهدف تقليص التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإعادة تمويل الدين اليوناني، وضمان تأهل اليونان في غضون عام 2015 لبرنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول (التيسير الكمي)، واستعادة اليونان فعلياً القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأشارت تقديراتنا إلى أن التمويل الجديد المطلوب من آلية الاستقرار الأوروبي لن يزيد عن 30 مليار يورو (33 مليار دولار أو 17% من الناتج المحلي الإجمالي)، ولن يكون أي من هذا المبلغ مطلوباً للميزانية الأولية للدولة اليونانية.