And yet, although a new European Treaty might not emerge in the coming years, limiting further integration, the makeshift response to Europe’s economic crisis has fueled calls for a new legal basis for continuing the necessary eurozone reforms. As a result, work on a new treaty, initiated by the European Parliament Committee on Constitutional Affairs, will soon be taken up by other European institutions.
ولكن برغم أن أي معاهدة أوروبية جديدة قد لا تظهر في السنوات المقبلة، فإن تقييد المزيد من التكامل، أو الاستجابة المؤقتة للأزمة الاقتصادية في أوروبا، كان سبباً في تغذية الدعوات إلى وضع أساس قانوني جديد لمواصلة الإصلاحات الضرورية في منطقة اليورو. ونتيجة لهذا فإن العمل على إبرام معاهدة جديدة، والذي بدأته لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الدستورية، سوف يستكمل قريباً من قِبَل مؤسسات أوروبية أخرى. ومن المرجح أن يظهر ميثاق لمنطقة اليورو توقعه البلدان الأعضاء وتصدق عليه وقتما تشاء ووفقاً لرغبتها، الأمر الذي يجعل استخدام حق النقض ضده مستحيلا.