The argument for legislative action is tantalizingly simple: the US merchandise trade deficit has averaged a record 4.4% of GDP since 2005, with China accounting for fully 35% of the shortfall, supposedly owing to its currency manipulation.
والواقع أن الحجة التي ساقاها لاتخاذ إجراءات تشريعية بسيطة إلى حد الاستفزاز: فكانت أن العجز في تجارة البضائع الأميركية بلغ متوسطاً غير مسبوق (4,4% من الناتج المحلي الإجمالي) منذ عام 2005، وأن الصين مسؤولة عن 35% كاملة من هذا العجز، ويرجع هذا كما افترضا إلى تلاعب الصين بالعملة. ويصر تحالف واسع من الساسة وكبار رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد الأكاديميين على أن الصينيين لابد أن يعيدوا تقييم عملتهم وإلا واجهوا العقوبات.