The latest data hint at such a possibility, with the tertiary sector (services) expanding at an 8.3% annual rate in the first quarter of this year – the third consecutive quarter of acceleration and a half-percentage point faster than the 7.8% first-quarter gain recorded by the secondary sector (manufacturing and construction). But it will take more than a few quarters of mildly encouraging data to validate such an important shift in the Chinese economy’s underlying structure.
من السابق للأوان بطبيعة الحال أن نستخلص من هذا أن التحول القائم على الخدمات نحو نمو أبطأ أصبح الآن في المتناول. صحيح أن أحدث البيانات تشير إلى هذا الاحتمال، مع توسع القطاع الثالث (الخدمات) بمعدل سنوي بلغ 8,3% في الربع الأول من هذا العام ــ الربع الثالث على التوالي الذي يشهد تسارعاً في هذا الاتجاه وبنصف نقطة مئوية أسرع من الزيادة التي سجلها القطاع الثانوي (التصنيع والبناء) بنسبة 7,8%. ولكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد بضعة أرباع من البيانات المشجعة للتحقق من صحة هذا التحول المهم في البنية الأساسية للاقتصاد الصيني.