But, at the end of 2014, public debt amounted to 175% of GDP, having increased from its 2009 level of 127%. Servicing that debt would require primary budget surpluses equal to at least 4% of GDP until 2022 – an outcome that would require a surge in growth.
بالطبع، قد تكون هذه التضحيات مستحقة لأنها تساعد اليونان في خفض دينها العام إلى مستويات يمكن التعامل معها. ولكن في نهاية عام 2014، بلغ الدين العام 175% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد الزيادة التي سجلها عن مستوى 2009 الذي كان 127%. وسداد أقساط هذا الدين تتطلب فوائض في الميزانية الأولية تعادل 4% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2022 ــ وهي النتيجة التي تتطلب زيادة النمو. ولكن تحت وطأة التقشف المالي الشديد القسوة يصبح تحقيق مثل هذا النمو أمراً غير وارد.