The genocide could not therefore be imputed to Serbia, even if the Serbian government was paying salaries to Mladic and his colleagues, as well as providing them with financial and military assistance. Nor was Serbia guilty of complicity, because, though it exercised considerable influence over Mladic and his people, it did not know, at the moment when the genocide was taking place that such a crime was being committed.
وطبقاً لقرار المحكمة، فإن جنرالات صرب البوسنة الذين ارتكبوا جريمة الإبادة العرقية، ومنهم ملاديك و كريستيك ، لم يعملوا باعتبارهم ممثلين لصربيا ولم يتلقوا تعليمات محددة من بلغراد. وعلى هذا فإن جريمة الإبادة العرقية ليس من الممكن أن تنسب إلى صربيا، حتى ولو كانت الحكومة الصربية تدفع رواتب للجنرال ملاديك وزملائه وتوفر لهم العون المالي والعسكري. كما لم تكن صربيا شريكة في الجريمة، وذلك لأنها على الرغم من نفوذها الكبير على ملاديك وأتباعه، لم تكن تعلم، في وقت حدوث الإبادة العرقية أن مثل هذه الجريمة كانت ترتكب آنذاك.