Four months after a major earthquake, a devastating tsunami, and the start of persistent nuclear uncertainties, a comprehensive reconstruction program has yet to be launched. The resulting economic uncertainties are compounding years of inadequate growth and deteriorating public-debt dynamics.
وفي الوقت نفسه تظل اليابان واهنة ضعيفة. فبعد مرور أربعة أشهر على الزلزال الأعظم، وموجة التسونامي المدمرة، ونشوء الشكوك النووية اللحوحة، لم يبدأ بعد برنامج شامل لإعادة التعمير. وتعمل الشكوك الاقتصادية الناجمة عن ذلك على تفاقم سنوات من النمو الناقص وتدهور ديناميكيات الدين العام.