By steering clear of services that might draw the scrutiny of financial authorities, digital startups face a natural limit to the size of their market. Indeed, this arrangement – albeit informal – can be viewed as the way regulators manage the systemic risk posed by new entrants.
ويضع هذا قيدا كبيرا على حجم ونوع المعاملات المالية التي بوسع هذه الشركات الجديدة تقديمها. وبتجنب الشركات الرقمية الناشئة العمل في مجال الخدمات الخاضعة لفحص السلطات المالية أو لفت انتباهها، تواجه هذه الشركات الحدود الطبيعية لحجم أسواقها. ويمكن اعتبار هذا الترتيب ــ وإن يكن غير رسمي ــ الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنظيمية مع المخاطر النظمية (التي تهدد النظام بالكامل) التي يفرضها الوافدون الجدد.