Today, citizens inevitably use their civil, legal, and political rights to demand economic and social equality - or at least reduction of inequality. Equal rights, according to this logic - as socialist thought has emphasized - imply public policies aimed at narrowing inequalities in the actual living conditions of all citizens.
بدأ الناس يلتفتون إلى التوتر القائم بين مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والقانونية والسياسية وبين الواقع المتمثل في التفاوت الاقتصادي والاجتماعي منذ عصر الثورة الفرنسية. واليوم، أصبح من الـمُحَتم أن يستخدم المواطنون حقوقهم المدنية والقانونية والسياسية في المطالبة بالمساواة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ـ أو على الأقل تقليص التفاوت. وإن الحقوق المتساوية بهذا المنطق ـ كما أكد الفكر الاشتراكي ـ تتطلب ضمناً وجود سياسات عامة تهدف إلى تضييق هوة التفاوت في الظروف المعيشية الفعلية للمواطنين.