The Czech government admitted that some of the special schools’ student bodies comprised 80% to 90% Roma children. However, if there was discrimination, it was not direct, because under Czech law, such a move could be decided only by a school headmaster based on the results of an intelligence test at an educational psychology counseling centre, and subject to the approval of the child’s parents or legal guardian.
كانت الحكومة التشيكية قد اعترفت بأن تعداد بعض هذه المدارس الخاصة يشتمل على 80% إلى 90% من أطفال الغجر. ولكن إذا ما ثبت التمييز في هذه الحالة، فإنه لم يكن مباشراً، وذلك لأنه طبقاً للقانون التشيكي لا يمكن اتخاذ قرار كهذا إلا بواسطة مدير المدرسة وبناءً على نتائج اختبار ذكاء يتم في أحد المراكز الاستشارية المختصة بسيكولوجية التعليم، وبشرط موافقة والدي الطفل أو الوصي الشرعي عليه.