The Development Bank that we proposed would “allow the government to choose which assets are to be privatized and which not, while guaranteeing a greater impact on debt reduction from the selected privatizations.” After all, “asset values should increase by more than the actual amount spent on modernization and restructuring, aided by a program of public-private partnerships whose value is boosted according to the probability of future privatization.”
وكان بنك التنمية الذي اقترحناه ليسمح للحكومة "باختيار أي الأصول يمكن خصخصتها وأيها لا يمكن، في حين يضمن قدراً أعظم من التأثير على خفض الديون من عمليات الخصخصة المختارة". وعلى أية حال، فإن "قيم الأصول لابد أن تزيد بأكثر من المبلغ الحقيقي الذي يتم إنفاقه على التحديث وإعادة الهيكلة، مع الاستعانة ببرنامج لإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تتعزز قيمتها وفقاً لاحتمال الخصخصة في المستقبل".