Modi’s government has adopted an even weaker stance on another unpopular but necessary decision: fuel-price increases.
لقد تبنت حكومة مودي موقفا اضعف فيما يتعلق بقرار لا يتمتع بالشعبية وان يكن ضروريا: الزيادات في اسعار الوقود فمن اجل جعل اسعار الوقود في الهند قريبه من اسعار الاسواق العالميه مما سوف يمكن منتجي النفط والغاز المحليين من تمويل الاستكشاف والاستخراج فلقد اعلنت حكومة التحالف التقدمي الموحد ان اسعار الغاز الطبيعي سوف تتم مضاعفتها ابتداء من 1 ابريل ولكن كما هو الحال في اسعار النقل بالسكك الحديديه فلقد تم ترك القرار النهائي لمودي وبدلا من عمل ما يعتبر ضروريا- حتى مع القاء اللوم على من سبقوه- قام مودي بتأجيل القرار حتى سبتمبر.