Neither moved the country’s ruling mullahs. Few expect a different outcome from the new sanctions, which authorize international interception of Iranian contraband and tightened monitoring of the regime’s financial institutions, along with travel limitations and asset freezes applied to people and companies involved in Iran’s nuclear program.
ولنستعرض معاً قراري مجلس الأمن السابقين في هذا الشأن. قضى قرار ديسمبر/كانون الأول 2006 بتقييد أية مساعدة دولية لإيران لمنعها من التمكن من العمليات المتصلة بدورة الوقود النووي. أما قرار مارس/آذار 2007 فقد دعا إلى ampquot;الحذر والتحفظampquot; في بيع الأسلحة الثقيلة إلى إيران وتجنب تقديم المنح الجديدة أو المساعدات المالية أو القروض إلى إيران. ولم ينجح أي من القرارين في التأثير على رجال الدين الحاكمين في إيران. ولا يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون تأتي العقوبات الجديدة بنتائج مختلفة. تقضي العقوبات الجديدة باعتراض السلع المهربة إلى إيران وإحكام المراقبة على المؤسسات المالية التابعة للنظام الحاكم، علاوة على تقييد حرية السفر وتجميد الأصول المملوكة لشركات أو أشخاص متورطين في البرنامج الإيراني النووي.