But, in 2006-2007, FDI levels began to fall, owing to a sharply deteriorating security situation, a continued lack of electricity and adequate infrastructure, a shortage of skilled labor, inadequate legal and regulatory systems, inefficient bureaucratic procedures, and the need to renew companies’ licenses annually. Land grabs, chronic corruption, impunity, the inability to enforce contracts, and the fragmentation and ineffectiveness of aid deterred foreign and domestic investment further.
ولكن في الفترة 2006-2007، بدأت مستويات الاستثمار المباشر الأجنبي تنخفض، نظراً للتدهور الحاد في الوضع الأمني، واستمرار نقص الكهرباء والبنية الأساسية الملائمة، والعجز في العمالة الماهرة، وافتقار الأجهزة القانونية والتنظيمية إلى الكفاءة، والإجراءات البيروقراطية غير الفعّالة، والحاجة إلى تجديد تراخيص الشركات سنويا. وكان الاستيلاء على الأراضي، والفساد المزمن، والإفلات من العقاب، والعجز عن إنفاذ العقود، وتفتت المعونات وعدم فعاليتها من الأسباب التي أدت إلى المزيد من تثبيط الاستثمار الأجنبي والمحلي. ونتيجة لهذا فقد انهار الاستثمار المباشر الأجنبي ليصبح أقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في الفترة 2011-2012.