And because stockholders or raiders can’t force streamlining, governments  must require these banks to shed activities that no one can manage or regulate and stick to hands-on case-by-case lending. With huge profits and bonuses at stake, mega-banks won’t readily abandon their model-based businesses; but, unless that happens, placing most of our bets on top-down rules would be reckless folly.
لم يعد بوسعنا أن نتحمل تكاليف الاعتماد على الفحص العتيق لقروض البنوك الضخمة المثقلة بالمخاطر المنتجة للاستهلاك المكثف. ولأن حاملي الأسهم لا يمكنهم فرض إرادتهم فإن الحكومات لابد وأن تلزم هذه البنوك بالتخلي عن الأنشطة التي لا يستطيع أحد إدارتها أو تنظيمها، وأن تلتزم بالإقراض على أساس كل حالة على حدة. وفي ظل الأرباح والمكافآت الضخمة على المحك، فإن البنوك الضخمة لن تبادر إلى طوعاً إلى التخلي عن الشركات الملتزمة بنموذجها؛ ولكن ما لم يحدث ذلك فإن وضع أغلب رهاننا على فرض القواعد الصارمة من أعلى لأسفل يشكل حماقة متهورة.