Indeed, if current trends persist, the debt held neither by the BOJ nor other government-related entities could be down to 65% of GDP by 2017. And because the government owns the BOJ, which returns the interest it receives on government bonds to the government, it is only the declining net figure that represents a real liability for future Japanese taxpayers.
وبدلاً من سدادها، يشتري بنك اليابان ديون الحكومة، حتى أن مشترياته منها التي بلغت 80 تريليون ين سنوياً تتجاوز الآن إصدارات الحكومة من الديون الجديدة التي بلغت نحو 50 تريليون ين. وبالتالي فإن مجموع الدين، مع خصم حيازات بنك اليابان، ينخفض ببطء. وإذا استمر الاتجاهات الحالية، فلن يكون من الممكن خفض الدين الذي يحتفظ به بنك اليابان ولا الكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017. ولأن الحكومة تملك بنك اليابان، الذي يعيد الفوائد التي يحصل عليها من سندات الحكومة إلى الحكومة، فإن الرقم الصافي المتزايد الانخفاض هو فقط الذي يمثل مسؤولية حقيقة تقع على عاتق دافعي الضرائب اليابانيين في المستقبل.