That is why the new deal requires that the government immediately cut pensions, hike taxes (beginning with the value-added tax), liberalize the labor market, and adhere to severe spending constraints. At the same time, a write-down of official debt, like the “haircut” given to private creditors in 2012, will be necessary.
ثم طالبت الحكومة اليونانية بالمزيد من الدعم المالي بشروط أقل صرامة. ولكن كما أدرك دائنوها الآن، فإن تقديم المزيد من الأموال لن يعالج مشكلة إعسار اليونان. ولهذا السبب فإن الاتفاق الجديد يشترط خفض الحكومة لمعاشات التقاعد وزيادة الضرائب على الفور (بداية بضريبة القيمة المضافة)، وتحرير سوق العمل، والالتزام بقيود صارمة على الإنفاق. وفي الوقت نفسه، سوف يكون شطب الديون الرسمية، مثل "تقليم" أصل الديون المستحقة لدائني القطاع الخاص في عام 2012، ضروريا.