They may be comparatively few in number, but they can mobilize material resources if they do not get their way. They can take their money elsewhere, or choose not to invest – imposing substantial costs on the rest of society.
وكل من حقوق الملكية والحقوق السياسية يستفيد منها أصحاب مصالح أقوياء. فحقوق الملكية تهم في المقام الأول النُخَب ــ أصحاب الأملاك والمستثمرين. ورغم قلة أعدادهم فإنهم قادرون على تعبئة الموارد المادية. وإذا لم ينالوا ما يريدون، فبوسعهم أن يأخذوا أموالهم إلى أماكن أخرى، أو يختاروا عدم استثمار أموالهم ــ وهو ما من شأنه أن يفرض تكاليف باهظة على بقية المجتمع.