This has profound implications: all of those grandiose plans to create a political union to support the euro with a common fiscal policy cannot work as long as EU member countries remain both democratic and sovereign.
وهذا من شأنه أن يخلف آثاراً عميقة: فكل هذه الخطط الجليلة المهيبة لإنشاء اتحاد سياسي لدعم اليورو بسياسة مالية مشتركة من غير الممكن أن تنجح طالما ظلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ديمقراطية وتتمتع بسيادتها. وقد توقع الحكومات على معاهدات وتبذل تعهدات رسمية بإخضاع سياساتها المالية لقواعد الاتحاد الأوروبي (أو لكي نكون أكثر دقة، لرغبات ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي). ولكن في نهاية المطاف، تظل "الشعوب" صاحبة السيادة الحقيقية، وبوسعها أن تختار تجاهل الوعود التي تبذلها حكوماتها ورفض أي برنامج تعديل صادر عن "بروكسل".