Even when the distinction is acknowledged, it is often as part of another sleight of hand, an attempt to convince credulous minds that the men, women, and children who paid thousands of dollars to travel on one of the rickety boats washing up on the islands of Lampedusa or Kos are economic migrants. The reality, however, is that 80% of these people are refugees, attempting to escape despotism, terror, and religious extremism in countries like Syria, Eritrea, and Afghanistan.
وحتى عندما يُعتَرَف بالفارق، فإن هذا يكون غالباً جزءاً من حيلة أخرى من حيل خفة اليد، في محاولة لإقناع أصحاب العقول الساذجة بأن الرجال والنساء والأطفال الذين دفعوا آلاف الدولارات للسفر على متن قوارب متهالكة تتحطم على شواطئ جزيرة لامبيدوسا أو جزيرة كوس هم مهاجرون اقتصاديون. ولكن الحقيقة هي أن 80% من هؤلاء الناس لاجئين، يحاولون الفرار من الطغيان، والإرهاب، والتطرف الديني في بلدان مثل سوريا، وأريتريا، وأفغانستان. ولهذا السبب يشترط القانون الدولي فحص حالات طالبي اللجوء بشكل فردي وليس في مجموعات.