The rhetoric of reform was dropped as President Kibaki handed out title deeds of national trust and parkland to gain votes. Public employees were informed that the draft constitution was a government project that they had to support, and newspaper and broadcast journalists were warned that their licenses could be revoked after a radio station aired an interview with a parliamentarian who opposed Kibaki’s constitution.
ثم تخلت الحكومة عن اللغة الخطابية الرنانة المغلفة بكلمات الإصلاح حين بدأ الرئيس كيباكي في توزيع صكوك ملكية الائتمان الوطني وأراضي المتنزهات سعياً إلى كسب الأصوات. بعد ذلك أخبرت الحكومة موظفيها العموميين أن مسودة الدستور كانت بمثابة مشروع حكومي يتعين عليهم مساندته. ثم أمطرت الحكومة الصحافيين العاملين في الصحف ومحطات البث الإعلامي بالتحذيرات وهددتهم بسحب تراخيصهم إذا ما أقدمت أي محطة إذاعية على بث مقابلة مع أي عضو بالبرلمان يعارض دستور كيباكي.