And, with housing prices continuing to fall, GDP growth faltering, and unemployment remaining stubbornly high (one of six Americans who would like a full-time job still cannot get one), more stimulus, not austerity, is needed – for the sake of balancing the budget as well. The single most important driver of deficit growth is weak tax revenues, owing to poor economic performance; the single best remedy would be to put America back to work.
بل إن الغاية من الحوافز ذاتها انكماشية. ومع استمرار أسعار الإسكان في الهبوط، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يصبح متعثرا، وتظل مستويات البطالة مرتفعة إلى مستويات عنيدة (واحد من كل ستة أميركيين، من الراغبين في الحصول على عمل بدوام كامل لا يستطيع الحصول على عمل)، ويتطلب الأمر المزيد من الحوافز، وليس التقشف ـ من أجل ضبط الموازنة أيضا. والواقع أن المحرك الأكثر أهمية لنمو العجز يتلخص في العائدات الضريبية الضعيفة، نتيجة للأداء الاقتصادي الهزيل؛ والعلاج الأمثل يتلخص في إعادة الأميركيين إلى العمل. أي أن اتفاق الدين الأخير يشكل تحركاً في الاتجاه الخطأ.