The limit for strategic nuclear-delivery vehicles is less than half that of the original START Treaty. The administration describes these lower ceilings, and its pursuit of other arms control measures, as meeting America’s non-proliferation and disarmament obligations under the NPT.
وفي وصفهم لمعاهدة ستارت الجديدة يؤكد المسؤولون في إدارة أوباما على حجم التخفيضات. فعدد الرؤوس النووية التي يجوز نشرها بموجب هذه المعاهدة 1550، أو أقل بنسبة 74% من حدود معاهدة ستارت الأولى في عام 1991، وأقل بنسبة 30% من السقف الذي تم تحديده في عام 2002 بموجب معاهدة موسكو. والحد الأقصى لعدد مركبات إيصال الأسلحة النووية الاستراتيجية أقل من نصف نظيره بموجب معاهدة ستارت الأصلية. وتصف الإدارة هذه السقوف الدنيا، وسعيها إلى اتخاذ تدابير أخرى للحد من التسلح، باعتباره وفاءً بالتزامات الولايات المتحدة في مجال عدم الانتشار ونزع السلاح بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.