The second objective should be to “break the link between banks and sovereigns,” which has been a particularly dangerous feature of the last year, while the third is to “minimize the risks for taxpayers through adequate contributions by the financial industry.” The third aim could be achieved country by country, but it is certainly arguable that an across-the-board banking levy, or a Europe-wide financial-transaction tax, would eliminate competitive distortions.
أما الهدف الثاني فلابد أن يكون "قطع الصلة بين البنوك والجهات السيادية"، وهي السمة الخطيرة بشكل خاص والتي سادت طيلة العام الماضي، في حين يتلخص الهدف الثالث في "الحد من المخاطر المفروضة التي يتعرض لها دافعو الضرائب من خلال المساهمات الكافية من قِبَل القطاع المالي". ومن الممكن تحقيق الهدف الثالث في كل دولة على حِدة، ولكن هناك من يزعمون أن تحصيل ضريبة مصرفية عبر الحدود، أو فرض ضريبة على المعاملات المالية على نطاق أوروبا بالكامل، من شأنه أن يزيل التشوهات التنافسية.