Whatever a country’s development level, investment in education and skills will increase the ability of its workforce to innovate and adapt to new technologies. Such investment can determine whether a country’s economic growth is broadly inclusive or leaves large segments of society behind.
وأياً كان مستوى التنمية في أي بلد، فإن الاستثمار في التعليم والمهارات من شأنه أن يزيد من قدرة قوة العمل على الإبداع والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة. وبوسع هذا الاستثمار أن يحدد ما إذا كان النمو الاقتصادي في أي دولة شاملاً على نطاق واسع أو أنه يخلف شرائح كبيرة من المجتمع من ورائه. ومن الواضح أن توفر المعروض من العمال المدربين على النحو اللائق والقادرين على الاستمرار في التعلم من شأنه أن يعزز ثقة المستثمر وبالتالي نمو الوظائف.