Sadly, fidelity to judicial independence and the rule of law cannot be guaranteed as thoroughly in the other cases. Bangladesh, the world’s fourth largest Muslim democracy, has historically had a patchy record in this regard, suggesting scope for political intervention in the case against Zia, if only by officials eager to curry favor with Prime Minister Sheikh Hasina.
ولكن من المؤسف أن الإخلاص لاستقلال القضاء وسيادة القانون لا يمكن ضمانه على أكمل وجه في الحالات الأخرى. فبنجلاديش، وهي رابع أكبر ديمقراطية إسلامية في العالم، كان سجلها في هذا الصدد منقوصاً تاريخيا، وهو ما يشير إلى وجود مجال للتدخل السياسي في القضية ضد ضياء، ولو لم يكن ذلك إلا من جانب مسؤولين حريصين على كسب ود رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.