The proposition that governments “must do something about competitiveness” risks leading to an excessively activist approach to economic policy coordination, with governments and EU institutions constantly trying to influence wage-setting in the private sector. This might work – at least partly – in the current crisis, but it will not be able to prevent future divergences in competitiveness if domestic demand diverges again.
إن الافتراض القائل بأن الحكومات "لابد وأن تفعل شيئاً من أجل تحسين القدرة التنافسية" يهدد بدفعنا إلى تبني توجه مفرط النشاط في تنسيق السياسات الاقتصادية، حيث تحاول الحكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على نحو مستمر التأثير على عملية تحديد الأجور في  القطاع الخاص. وقد ينجح هذا التوجه ـ ولو جزئياً على الأقل ـ في الأزمة الحالية، ولكنه لن يتمكن من منع العودة إلى التباين الحاد في القدرات التنافسية في المستقبل إذا ما حدث تباين في مستويات الطلب المحلي بين البلدان المختلفة مرة أخرى.