Yet no one should forget that on July 1, 2003, over 500,000 people protested because the government refused to allow more time to discuss proposed national security legislation. Hong Kong's government felt it could ignore public opinion and push the bill through with a large majority of the functional members, plus a handful of directly elected pro-government legislators.
ومع هذا، فلا ينبغي أن ننسى ما حدث في الأول من يوليو عام 2003 حين أعرب نصف مليون شخص عن احتجاجهم بسبب رفض الحكومة السماح بالمزيد من الوقت لمناقشة التشريعات المقترحة بشأن الأمن القومي. تصورت حكومة هونغ كونغ أنها تستطيع تجاهل الرأي العام وتمرير القانون من خلال أغلبية ضخمة من الأعضاء الوظيفيين علاوة على حفنة من النواب المنتخبين انتخاباً مباشراً والذين يؤيدون الحكومة. ولم تكن الحكومة لتتراجع لولا تراجع الحزب الليبرالي المؤيد للحكومة، والذي يحتل عدداً من المقاعد الوظيفية، تحت الضغوط الشعبية الشديدة.