Governments and EU institutions were unwilling to draw the attention of financial markets to the weakness of the single currency’s two underpinnings: the fiscal rules were ignored, and national price and cost trends diverged, partly explaining the emergence of growing country imbalances within the euro area.
وكانت حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي غير راغبة في لفت انتباه الأسواق المالية إلى ضعف الأساسين اللذين قامت عليهما العملة الموحدة: فالقواعد المالية كانت موضعاً للتجاهل، وكانت الأسعار الوطنية واتجاهات التكلفة متباعدة، الأمر الذي يفسر جزئياً نشوء الخلل المتنامي في التوازن بين بلدان منطقة اليورو. وعلى نحو متزايد، كانت الفوارق الضئيلة بين أسعار السندات السيادية معتمدة على افتراض ضمني مفاده أن أي بلد عضو في منطقة اليورو لن يُسمَح له بالوقوع في صعوبات كبرى، على الرغم من القيود المفروضة على عمليات الإنقاذ بين الحكومية.