Indeed, the drafters of the ECB statute produced an astonishingly far-sighted approach to banking supervision. Their 1990 version of the Maastricht Treaty’s Article 25 on Prudential Supervision included the following provisions (placed in square brackets to show that they were not completely consensual): “The ECB may formulate, interpret, and implement policies relating to the prudential supervision of credit and other financial institutions for which it is designated as competent supervisory authority.”
وكانت المشكلة الثانية أشد خطورة. ففي الخطة الأصلية للبنك المركزي الأوروبي، كانت المؤسسة المقترحة لتتمتع بسلطات إشرافية وتنظيمية عامة. والواقع أن من شرّعوا للنظام الأساسي للبنك المركزي الأوروبي أنتجوا نهجاً بعيد النظر إلى حد مذهل في التعامل مع الإشراف المصرفي. وكانت نسختهم في عام 1990 من المادة 25 من معاهدة ماستريخت التي تتعلق بالإشراف الحصيف تشتمل على العبارات التالية (التي وضِعَت بين قوسين للإشارة إلى أنها لم تحظ بالإجماع الكامل): "وللبنك المركزي الأوروبي أن يتولى صياغة، وتفسير، وتنفيذ السياسات المرتبطة بالإشراف الحصيف على المؤسسات الائتمانية وغيرها من المؤسسات المالية التي صُمم البنك خصيصاً كسلطة تتسم بالكفاءة ليتولى الإشراف عليها".