The Scotland Act of 2012, scheduled to come into effect in 2016, provides a down payment on this desired autonomy. Prime Minister David Cameron, knowing which way the wind is blowing, has promised more.
الواقع أن منطق أيلولة السلطة واضح. فاسكتلندا على سبيل المثال قد لا تكون راغبة في حكومة أكبر أو أصغر مما لديها الآن، ولكنها تريد مزيجاً مختلفاً من الضرائب والإنفاق. وهي تريد المزيد من السيطرة المحلية. وينص قانون اسكتلندا لعام 2012، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2016، على تقديم دفعة مقدمة على هذا الحكم الذاتي المرغوب. والواقع أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، الذي يعرف في أي اتجاه تهب الرياح، وَعَد بالمزيد.