Then comes a mid-summer negotiation of another large loan, equivalent to 48% of GDP (the debt-to-GDP ratio is already above 180%). Finally, in November, at the earliest, and after the first review of the new program is completed, “the Eurogroup stands ready to consider, if necessary, possible additional measures… aiming at ensuring that gross financing needs remain at a sustainable level.”
والواقع أن تسلسل "عملية الإنقاذ" الجديدة التي تم تصورها في اتفاق الثاني عشر من يوليو يبدأ كما كان متوقعاً بتبني تدابير ضريبية قاسية ــ قبل نهاية الشهر ــ وأهدافاً مالية متوسطة الأمد تعادل نوبة أخرى من تدابير التقشف الصارمة. ثم تأتي مفاوضات منتصف الصيف حول قرض كبير آخر يعادل 48% من الناتج المحلي الإجمالي (نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 180% بالفعل). وأخيرا، في نوفمبر/تشرين الثاني في أقرب تقدير، وبعد اكتمال المراجعة الأولى للبرنامج الجديد، تستعد مجموعة اليورو للنظر، إذا لزم الأمر، في تدابير إضافية محتملة... تهدف إلى ضمان بقاء احتياجات التمويل الكلية عند مستوى مستدام".