Sustained appreciation of a creditor country’s currency against the world’s dominant money is a recipe for a slowdown in economic growth, followed by eventual deflation, as Japan found in the 1990’s – with no obvious decline in its large relative trade surplus. In a rapidly growing develop­ing country whose financial system is still im­mature, introducing exchange-rate flexibility in order to insulate domestic macroeconomic policy from the ebb and flow of international payments, as the IMF advocates, is an even more questionable strategy.
فضلاً عن ذلك فإن الدواء هنا قد يكون أشد فتكاً من الداء. ذلك أن رفع قيمة عملة دولة دائنة في مقابل العملة السائدة على مستوى العالم يعد بمثابة الوصفة لإبطاء النمو الاقتصادي، الأمر الذي لابد وأن يؤدي إلى الانكماش الاقتصادي في النهاية، كما اكتشفت اليابان أثناء تسعينيات القرن العشرين ـ لم يصحب ذلك انخفاضاً ملموساً في فائضها التجاري الضخم نسبياً. وفي دولة نامية تشهد مثل هذا النمو الاقتصادي السريع، ولم يبلغ نظامها المالي بعد مرحلة النضوج، فإن اللجوء إلى المرونة في تحديد سعر الصرف بهدف عزل سياسة الاقتصاد الشامل الداخلية عن التقلبات الدولية، كما يوصي صندوق النقد الدولي، يشكل إستراتيجية مشكوك في سلامتها.