While GDP will be the basic criterion for share allocation among the founding members, the finance ministry suggested in October that China does not necessarily need the 50% stake that its GDP would imply. Moreover, although the AIIB will be based in Beijing, the ministry has said that regional offices and senior management appointments will be subject to further consultation and negotiation.
وفي حين يشكل الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأساسي لتخصيص الحصص بين الأعضاء المؤسسين، فقد اقترحت وزارة المالية في أكتوبر/تشرين الأول أن الصين لا تحتاج بالضرورة إلى حصة الخمسين بالمائة التي يشير ناتجها المحلي الإجمالي إليها ضمنا. فضلاً عن ذلك، وبرغم أن مقر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية الأساسية سوف يكون في بكين، فقد صرحت وزارة المالية بأن عملية اختيار المقار الإقليمية والتعيين للمناصب الإدارية العليا سوف تخضع للمزيد من التشاور والتفاوض.