The challenge is to get corporations to invest in developing countries, but for purposes of producing for local consumers. That requires expanding markets in developing countries, which means tackling income inequality and getting income into the right hands – an enormous organizational challenge that is off the radar because economists focus exclusively on savings and supply-side issues.
والتحدي الأكبر في هذا السياق يتمثل في حمل الشركات على الاستثمار في الدول النامية، ولكن بغرض الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي. وهذا يتطلب توسع الأسواق في البلدان النامية، وهو ما يعني بالتالي ضرورة معالجة مشكلة التفاوت في الدخول ووضع الدخل في الأيادي المناسبة ـ وهو ما يشكل تحدياً تنظيمياً هائلاً يقع بعيداً عن مركز اهتمام خبراء الاقتصاد الذين يركزون بشكل كامل على المدخرات والقضايا المرتبطة بجانب العرض.