These need to adapt, too. The policy framework that has proven to serve the major emerging economies best is one that focuses not only on macro and monetary stability, but also on adaptation, guided by a forward-looking (though inherently imperfect) assessment of coming micro and macro structural shifts and the measures needed to support them.
وفي حين يحرك القطاع الخاص (المحلي والخارجي) هذه التحولات، فإن السياسات الحكومية وأنماط الاستثمار في القطاع العام تلعب دوراً أساسياً في دعم هذه التحولات وتكميلها. وينبغي لهذا الدور أيضاً أن يتكيف. إن الإطار السياسي الذي أثبت قدرته على خدمة الاقتصادات الناشئة الرئيسية على أفضل وجه هو ذلك الإطار الذي لا يركز على الاستقرار الكلي والنقدي فحسب، بل ويركز أيضاً على التكيف، مسترشداً في ذلك بتقييم ذي نظرة مستقبلية (ولو أنه غير كامل بطبيعته) للتحولات البنيوية الجزئية والكلية المقبلة والتدابير اللازمة لدعمها.