Every government in Europe will have to do the same: target the weakest link in the social protection system, the one most easily understood by most people.
وسوف تضطر كل حكومة في أوروبا إلى القيام بنفس الشيء: استهداف الحلقة الأضعف في نظام الحماية الاجتماعية، أو تلك الحلقة الأقرب إلى فهم أغلب الناس. وبنفس المنطق، استهدفت الحكومة الفرنسية استحقاقات التقاعد السخية المقدمة للعاملين في القطاع العام، فضلاً عن السن القانونية للتقاعد، والذي تحاول الحكومة رفعه من 62 إلى 65 عاما.