These firms have no interest in developing modern institutions that protect private property and promote the rule of law. Second, Russia’s high degree of economic inequality sustains the majority’s preference for redistribution rather than private entrepreneurship.
وتتفاقم لعنة الموارد في روسيا في مرحلة ما بعد الأزمة بفعل عاملين اثنين. الأول أن عملية إعادة التأميم الضخمة التي بدأت منذ عام 2004 سمحت للشركات المملوكة للدولة من جديد بالسيطرة على الاقتصاد. والواقع أن هذه الشركات ليست لها مصلحة في تطوير المؤسسات الحديثة القادرة على حماية الملكية الخاصة وتعزيز حكم القانون. والثاني أن الدرجة العالية التي تتسم بها روسيا من التفاوت الاقتصادي تعمل على دعم تفضيل الأغلبية لإعادة توزيع الثروة على العمل التجاري الخاص.