But, though structural factors and debt overhangs underpin today’s inadequate demand, a purely macroeconomic response might still solve the problem. Just as determined monetary restraint 30 years ago ultimately overwhelmed cost-push pressures, an equally determined policy in the other direction could, in theory, boost nominal demand growth today.
ولكن برغم أن العوامل البنيوية وأعباء الديون كانت بمثابة الأساس لنقص الطلب اليوم، فإن الاستجابة من خلال الاقتصاد الكلي المحض ربما تظل قادرة على حل المشكلة. وتماماً كما نجحت القيود النقدية الحازمة قبل ثلاثين عاماً في التغلب على ضغوط زيادة التكاليف، فإن السياسة الحازمة بنفس القدر في الاتجاه الآخر قد تتمكن من الناحية النظرية من تعزيز نمو الطلب الاسمي اليوم.