Doing so would have cost them an estimated €1.3 billion, or roughly 0.01% of their GDP – a ridiculously low price to pay for financial stability. It would not have created much moral hazard: large depositors would have been taxed, and the Cypriot government would still have suffered the strictures of an IMF/eurozone program – bitter enough medicine.
وكان السبيل الواضح للخروج من هذه المعضلة ليتلخص في تحمل شركاء قبرص في منطقة اليورو لتكاليف الضريبة على الودائع الأقل من 100 ألف دولار. وكان القيام بهذا ليكلفهم ما يقدر بنحو 1,3 مليار يورو، أو ما يقرب من 0,01% من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم ــ وهو ثمن بخس في مقابل الاستقرار المالي. وما كان هذا الحل ليخلق قدراً كبيراً من الخطر الأخلاقي: وكانت الضريبة لتفرض على الودائع الكبيرة، وكانت الحكومة القبرصية لتظل في معاناتها بسبب القيود التي يفرضها برنامج صندوق النقد الدولي/منطقة اليورو ــ وهو دواء مر بالقدر الكافي.