Global capital markets would recognize that a country with high unemployment might choose to pursue an inflationary policy or a policy or exchange-rate depreciation. That could lead international investors to withhold funds from a departing country and raise substantially the interest rate on its national debt.
ولأن الأفراد في البلد الذي انسحب من منطقة اليورو قد يستمرون في الاحتفاظ باليورو، فإن الانسحاب من الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية لن يؤدي إلى خسائر في الثروات الموجودة. ولكن مثل هذا البلد لابد وأن يقلق إزاء عواقب اقتصادية أكبر حجماً. ذلك أن أسواق رأس المال العالمية سوف تدرك أن البلد الذي يعاني من مستويات بطالة مرتفعة قد يلجأ إلى تبني سياسة تضخمية أو سياسة خفض أسعار الصرف. وهذا من شأنه أن يدفع المستثمرين الدوليين إلى حجب أرصدتهم المالية عن البلد المنسحب ورفع أسعار الفائدة على ديونه الوطنية إلى حد كبير.