The increase in inflation that usually occurs when the economy reaches such employment levels has been temporarily postponed by the decline in the price of oil and by the 20% rise in the value of the dollar. The stronger dollar not only lowers the cost of imports, but also puts downward pressure on the prices of domestic products that compete with imports.
فقد انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى 5.5% فقط، ولا يتجاوز معدل البطالة بين خريجي الجامعات الآن 2.5%. أما الزيادة في التضخم والتي تحدث عادة عندما يبلغ الاقتصاد مستويات تشغيل العمالة هذه فقد تأجلت مؤقتاً بفِعل انخفاض سعر النفط وارتفاع قيمة الدولار بنسبة 20%. والدولار الأقوى لا يعمل على خفض تكاليف الواردات فحسب بل ويفرض أيضاً ضغوطاً تدفع أسعار المنتجات المحلية التي تنافس الواردات إلى الانخفاض. ومن المرجح أن يبدأ التضخم في الارتفاع في العام المقبل.