Prompted by the Lockerbie tragedy, Security Council sanctions adopted in 1992 and 1993 changed the dynamic. To force Libya to hand over the plotters, compensate victims’ families, and cease terrorism, the Council froze all air commerce in an out of the country, all aircraft maintenance, and all arms shipments, as well as reducing diplomatic representation. In addition, a freeze on Libya’s financial assets abroad and exports of oil equipment cost the country an estimated $33 billion in revenue, exacerbating already high unemployment and inflation rates.
ثم نجحت عقوبات مجلس الأمن التي فرضت على ليبيا في عام 1992 ثم في عام 1993 بعد مأساة لوكربي في تغيير الديناميكية. ففي محاولة لإرغام ليبيا على تسليم مخططي الجريمة وتعويض أسر الضحايا والكف عن ممارسة الإرهاب، قرر المجلس تجميد كل الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد، فضلاً عن منع كل عمليات صيانة الطائرات، وشحنات الأسلحة بكافة أنواعها وأشكالها، وكذلك خفض التمثيل الدبلوماسي. بالإضافة إلى ذلك فإن تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج والصادرات من معدات النفط كلف البلاد ما يقرب من 33 مليار دولار من العائدات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة والتضخم التي كانت مرتفعة بالفعل.