Financial and economic imbalance can lead to dangerous fiscal imbalance, as tax revenues plunge and social insurance and bailout expenditures rise. The International Monetary Fund suggests that as much as 75% of the “fiscal stimulus” in the advanced countries comprises non-discretionary counter-cyclical measures.
ولكن المشكلة أشد خطورة. فالأزمة المالية والاقتصادية تتحول إلى أزمة ديون سيادية في البلدان المتقدمة. وقد يؤدي خلل التوازن المالي والاقتصادي إلى خلل ضريبي خطير، وذلك بسبب انحدار العائدات الضريبية وارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والإنفاق على عمليات الإنقاذ. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن ما يقرب من 75% من "الحوافز المالية" في البلدان المتقدمة لا يشتمل على تدابير غير تقديرية في مواجهة التقلبات الدورية.