This looming global recession is being fed by several factors: the collapse of housing bubbles in the US, United Kingdom, Spain, Ireland and other euro-zone members; punctured credit bubbles where money and credit was too easy for too long; the severe credit and liquidity crunch following the US mortgage crisis; the negative wealth and investment effects of falling stock markets (already down by more than 20% globally); the global effects via trade links of the recession in the US (which still counts for about 30% of global GDP); the US dollar’s weakness, which reduces American trading partners’ competitiveness; and the stagflationary effects of high oil and commodity prices, which are forcing central banks to increase interest rates to fight inflation at a time when there are severe downside risks to growth and financial stability.
يتغذى هذا الركود العالمي الذي يلوح في الأفق على العديد من العوامل: انهيار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا، وأيرلندا وغيرها من البلدان الأعضاء في منطقة اليورو؛ وانفجار فقاعات الائتمان حيث كانت القيود التي تحكم المال والائتمان متراخية لمدة أطول مما ينبغي؛ وأزمة الائتمان والسيولة الحادة التي أعقبت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة؛ والتأثيرات السلبية على الثروة والاستثمار نتيجة لسقوط أسواق البورصة (التي هبطت مؤشراتها بما يزيد على 20% على مستوى العالم)؛ والتأثيرات العالمية عبر الصلات التجارية نتيجة للركود في الولايات المتحدة (التي ما زالت تشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)؛ وضعف الدولار الأميركي، الذي يقلل من قدرة الشركاء التجاريين للولايات المتحدة على المنافسة؛ والتأثيرات التضخمية المصحوبة بالركود نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية، والتي ترغم البنوك المركزية على تخفيض أسعار الفائدة سعياً إلى مكافحة التضخم بينما تلوح في الأفق المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها النمو والاستقرار المالي.