Democratic accountability requires that citizens can use the law, as well as be subject to it. For example, these countries have laws that prohibit seizures of land without due process and compensation for the owner; that bar public servants from accepting bribes; and that require government funds to be spent on the public good, not for private gain.
في العديد من بلدان أفريقيا، هناك أدوات قانونية تستحق الإعجاب في مجال أنظمة المحاكم المستقلة؛ ولكن التحدي يشمل التنفيذ المحايد للقانون. وتتطلب المساءلة الديمقراطية أن نكون قادرين على استخدام القانون، فضلاً عن الخضوع له. على سبيل المثال، تتمتع هذه البلدان بقوانين تحظر مصادرة الأراضي من دون مراعاة الأصول القانونية وتعويض المالك؛ وهذا من شأنه أن يمنع موظفي الخدمة المدنية من قبول الرشاوى؛ ويستلزم هذا أيضاً إنفاق أموال الحكومة على الصالح العام وليس لتحقيق مكاسب شخصية.