In 2012, the government implemented sweeping labor-market reforms to increase companies’ internal flexibility (making it easier to dismiss permanent workers and facilitating wage moderation), and introduced a model for reducing workers’ hours. But such changes take effect slowly, and often not until the recovery phase.
لقد نفذت الحكومة سنة 2012 اصلاحات واسعه في السوق العمالي من اجل زيادة المرونة الداخلية للشركات ( تسهيل فصل العمال الدائمين بالاضافة الى تسهيل تعديل الاجور) كما ادخلت نموذج لتقليص ساعات العمل ولكن مثل هذه التغيرات سوف تأتي بنتيجة بشكل بطيء وعادة ليس بعد ان تأتي مرحلة الانتعاش.