The part that was actually rejected and raises the most concerns among citizens of the member States is in Part III, which focuses on Union policies such as the Common Market, competition policy and the Common Agricultural Policy. So the first and second parts could be ratified without new negotiations and could form the basis for the new Treaty, so that the Treaty of Nice would still apply; and the debate on the European social model would continue.
أما الجزء الذي قوبل بالرفض حقاً، والذي يحرك أغلب المخاوف بين مواطني الدول الأعضاء فهو الجزء الثالث، والذي يركز على سياسات الاتحاد مثل السوق المشتركة، وسياسة المنافسة، والسياسة الزراعية المشتركة. إذاً فالتصديق على الجزأين الأول والثاني أمر جائز دون الحاجة إلى مفاوضات جديدة، ومن الممكن لهذين الجزأين أن يشكلا الأساس للمعاهدة الدستورية الجديدة، بحيث تظل معاهدة نيس سارية؛ وحتى يستمر الحوار بشأن النموذج الاجتماعي الأوروبي.