The persistent tendency to pay lip service to social sustainability, while implementing economic programs focused on unrelenting austerity, is a leading cause of political instability in Europe. Though reform programs aimed at building viable macroeconomic frameworks remain essential, they must include strong provisions for countercyclical policies to offset the “paradox of thrift" (the tendency to save more during a recession, undermining economic growth).
إن الميل المستمر إلى الأحاديث الجوفاء عن الاستدامة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه تنفيذ برامج اقتصادية تركز على التقشف الصارم، هو السبب الرئيسي وراء عدم الاستقرار السياسي في أوروبا. ورغم أن برامج الإصلاح التي تسعى إلى بناء أطر قابلة للتطبيق في الاقتصاد الكلي تظل تشكل ضرورة أساسية، فإنها لابد أن تتضمن بنوداً قوية لسياسات مواجهة التقلبات الدورية للتعويض عن "فارقة التقتير" (الميل إلى زيادة الادخار أثناء الركود، وهو ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي). وعندما يعجز الطلب الكلي عن تغطية العرض الكلي، فيتعين على الحكومات أن تزيد من الإنفاق العام.