Meanwhile, the World Bank received an increase of 30%, while its lending arm for the poorest countries, the International Development Association, received an increase of only 18%. Crucially, it is not obvious that the Bank has “buy-in” from emerging economies, with Brazil, Russia, India, and China, which pledged significant resources to the IMF, pledging only about 1% of IDA funding.
ولكن عمل البنك يتعرض لمعوقات أيضاً بسبب تفاقم القيود المفروضة على الموارد سوءا، حيث ذهبت أكبر عمليات ضخ رؤوس الأموال بعد الأزمة إلى بنوك تنمية إقليمية. فقد زيد رأسمال بنك التنمية الأفريقي بنسبة 200%، وكذا بنك التنمية الآسيوي. وحصل بنك التنمية بين الأميركيتين على زيادة بلغت 70%. وفي الوقت نفسه، حصل البنك الدولي على زيادة قدرها 30%، في حين تلقت ذراعه المخصصة لإقراض أشد البلدان فقرا، الرابطة الدولية للتنمية، زيادة لم تتجاوز 18%. والأمر المهم هو أنه من غير الواضح ما إذا كان البنك لديه مشاركات من جانب اقتصادات ناشئة، حيث أن البرازيل وروسيا والهند والصين، التي تعهدت بتقديم موارد كبيرة لصندوق النقد الدولي، تتعهد الآن بتقديم نحو 1% فقط من تمويل الرابطة الدولية للتنمية.