The first issue concerns not just the immediate question of the terms on which the Chief Executive will be elected in 2017, but also how the Legislative Council should be elected in 2016 and after. The procedure is largely a matter for the Hong Kong government to decide.
ولا تتعلق القضية الأولى بالسؤال الملح حول الشروط التي ستحكم انتخاب الرئيس التنفيذي في عام 2017 فحسب، بل وأيضاً كيفية انتخاب المجلس التشريعي في عام 2016 وما بعد ذلك. وهذا الإجراء هو إلى حد كبير مسألة ينبغي لحكومة هونج كونج أن تتخذ القرار بشأنها.