Countries could practice generosity on the never never. The apparently hard rules of the EU’s Maastricht Treaty and its Growth and Stability Pact, which impose a 3%-of-GDP ceiling on fiscal deficits and 60% on government debt, encouraged ingenious accounting to shift expenditure for purely cosmetic purposes.
وبعبارة أخرى، أصبح التمويل الحكومي الحديث أشبه بقروض الرهن العقاري الثانوي، التي خلقت وهم تملك كافة المواطنين لمساكنهم؛ ولم يعد تطبيق القواعد والحدود أمراً كبير الأهمية. فكان بوسع أي دولة أن تمارس قدراً كبيراً من السخاء من دون أن تضطر إلى تحمل عواقب هذا السخاء. والواقع أن القواعد الصارمة ظاهرياً والتي فرضتها معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي وميثاق النمو والاستقرار التابع لها، والذي فرض سقف الـ3% من الناتج المحلي الإجمالي على العجز في الميزانية وسقف الـ60% على الديون الحكومية، شجع الحيل المحاسبية البارعة على تحويل دفة الإنفاق نحو أغراض تجميلية بحتة.