The next step was the fiscal plan that was agreed in Brussels at the end of last year, which completely abandoned the idea of a transfer union in favor of an agreement that each eurozone country would balance its budget. Under this scheme, a financial penalty would “automatically” be imposed on any country that violated that obligation.
وكانت الخطوة التالية تتلخص في الخطة المالية التي تم الاتفاق عليها في بروكسل في نهاية العام الماضي، والتي تخلت تماماً عن فكرة اتحاد التحويل لصالح الاتفاق الذي يقضي بأن تعمل كل دولة في منطقة اليورو على ضبط ميزانيتها. وبموجب هذه الخطة، فإن العقوبة المالية سوف تفرض "تلقائيا" على أي دولة تنتهك هذا الالتزام. وفي ظل الميزانيات المنضبطة في كل مكان فلن تكون هناك حاجة إلى التحويلات المالية.