This resolution marked the culmination of several years of lobbying of UN institutions by groups and individuals devoted to focusing attention on an overlooked human rights issue: the social discrimination suffered by people diagnosed with leprosy.
وكان هذا القرار بمثابة التتويج لعِدة سنوات من الضغوط التي مارستها مؤسسات الأمم المتحدة بواسطة مجموعات من الجماعات والأفراد الذين كرسوا جهودهم لتركيز الانتباه على إحدى قضايا الحقوق الإنسان التي طالما كانت موضع تجاهل: التمييز الاجتماعي الذي يعاني منه الأشخاص المصابين بالجذام. والواقع أن هذا التمييز يستمر عادة حتى بعد شفاء هؤلاء الأشخاص من المرض، الأمر الذي لا يفسد حياتهم فحسب، بل وأيضاً حياة أفراد أسرهم.