To be precise, we need to embrace a contractual approach to sovereignty, one that recognizes the obligations and responsibilities as well as the rights of those who enjoy it. Such an approach to sovereignty would essentially communicate to governments and their leaders that the rights and protections they associate with statehood are in fact conditional, and that governments and leaders would forfeit some or, in extreme cases, all of these rights and protections if they failed to meet their obligations.
كل هذا مجتمعاً يقودنا إلى مطلب مُـلِح يملي علينا تأسيس مفهوم لسيادة الدولة يقل عن الحرية المطلقة. نحن نحتاج على وجه التحديد إلى تبني توجه يضفي هيئة تعاقدية على مفهوم السيادة، توجه يعترف بالالتزامات والمسئوليات علاوة على الحقوق. مثل هذا التوجه للسيادة من شأنه أن يقنع الحكومات وزعماء تلك الحكومات بأن الحقوق والحصانات التي يتمتعون بها هي في الواقع مشروطة، وأن الحكومات والزعماء قد يخسرون بعض، أو في حالات قصوى، كل هذه الحقوق والحصانات، إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم.