Private-sector activity will not expand without healthy national banks subject to rigorous financial discipline and greater supervisory autonomy. Governments, facing pressure to increase spending, need to develop targeted social safety nets that protect their poorest people through cash or near-cash transfers.
إن ضمان الاستقرار في الأمد البعيد سوف يتطلب الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وتضييق فجوة التفاوت في الدخول، وتمنية الموارد البشرية في هذه البلدان. ولن تتوسع أنشطة القطاع الخاص من دون خضوع البنوك الوطنية للانضباط المالي الصارم وقدر أعظم من الاستقلال الإشرافي. وتحتاج الحكومات التي تواجه ضغوطاً فيما يتصل بزيادة الإنفاق إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي موجهة تعمل على حماية أكثر الموطنين فقراً من خلال التحويلات النقدية أو شبه النقدية.