If that swung by two percentage points – as the government and the central bank want – to a positive 1% inflation rate, the interest rate would also increase by about two percentage points. With a debt-to-GDP ratio of 200%, the higher interest rate would eventually raise the government’s interest bill by about 4% of GDP.
ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة ذلك التحول المحتمل من معدل انكماش منخفض إلى معدل تضخم منخفض. فقد ظلت الأسعار في اليابان تسجل هبوطاً بمعدل 1% سنوياً. وإذا تغير هذا بمقدار نقطتين مئويتين ـ كما تريد الحكومة والبنك المركزي ـ فانقلب إلى تضخم بمعدل 1%، فإن أسعار الفائدة أيضاً سوف تزيد بنحو نقطتين مئويتين. وفي ظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 200%، فإن أسعار الفائدة الأعلى من شأنها في النهاية أن تؤدي إلى ارتفاع فاتورة أقساط الفائدة المستحقة على الحكومة بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا من شأنه أن يدفع العجز المالي إلى الارتفاع من 7% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.