Securities based on those contracts ended up, in part, in the hands of financial institutions. But the adequate servicing of the debt and, therefore, the performance of the securities, were based on expectations of continued rises in housing prices that proved to be unrealistic.
وتساعد "نظرية التعديل" هذه في تفسير دورة الانحدار الحالية. فمنذ عام 2000 وحتى عام 2007 وقَّع الملايين من مالكي المساكن في الولايات المتحدة على عقود الرهن العقاري لتمويل مساكنهم، ثم انتهت الأوراق المالية المبنية على هذه العقود جزئياً إلى أيدي المؤسسات المالية. ولكن تسديد أقساط الديون، وبالتالي أداء الأوراق المالية، كان يعتمد على التوقعات باستمرار أسعار المساكن في الارتفاع، وهي التوقعات التي تبين أنها لم تكن واقعية. وحين هبطت أسعار المساكن انخفضت أيضاً قيمة صكوك الرهن العقاري والأوراق المالية التي كانت قائمة عليها.