Out-of-pocket costs skyrocketed, infant mortality rates stopped declining, and the disease surveillance system was weakened, which may have contributed to the SARS epidemic in 2002-2003, which took more than 900 lives worldwide and caused economic losses worth an estimated $60 billion. The Chinese government has acknowledged that the reforms were a flop, and has committed to spending several billion dollars on publicly financed health care.
ومن ناحية أخرى، تقدم الصين مثالاً واقعياً للعواقب المترتبة على سحب التأمين الصحي الممول من قِبَل الحكومة. ففي أوائل ثمانينيات القرن العشرين، تسببت إصلاحات السوق بين عشية وضحاها تقريباً في حرمان نحو 100 مليون مواطن ريفي من التأمين. وارتفعت تكاليف الإنفاق الخاص على الرعاية الصحية إلى عنان السماء، وتوقفت معدلات الوفيات بين الرضع عن الانخفاض، وأصاب الضعف نظام مراقبة الأمراض، وهو الأمر الذي ربما ساهم في انتشار وباء السارس أثناء الفترة 2002-2003، الذي حصد أرواح أكثر من 900 شخص على مستوى العالم وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار. ولقد اعترفت الحكومة الصينية بأن الإصلاحات كانت متخبطة، والتزمت بإنفاق عِدة مليارات من الدولارات على الرعاية الصحية الممولة من قِبَل الحكومة.