As with RMBS, this view that public debt was totally safe was underpinned by the “fact” that no advanced country, at least in the post-1945 era, had ever defaulted. Investors thus assumed that they did not need to assess the credit risk of eurozone countries’ (national) public debt.
وكما هي الحال مع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني، فإن هذه النظرة إلى الديون العامة باعتبارها آمنة تماما كانت مدعومة "بحقيقة" مفادها أن أي دولة متقدمة، على الأقل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تتخلف عن سداد ديونها. وعلى هذا فقد افترض المستثمرون أنهم لا يحتاجون إلى تقييم المخاطر الائتمانية للديون العامة (الوطنية) لدول منطقة اليورو.