The right to equality would exist in all areas of activity regulated by domestic, international or regional law. It would apply to everyone, regardless of nationality or statelessness, including refugees and asylum seekers, and it would place a positive obligation on states to “promote and fulfill” the right to equality.
إن الحق في المساواة لابد وأن يكون قائماً في جميع مجالات النشاط التي تنظمها القوانين المحلية أو الدولية أو الإقليمية. ومن شأنه أن ينطبق على الجميع، بغض النظر عن الجنسية أو انعدام الجنسية، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وهذا من شأنه أن يفرض التزاماً إيجابياً على الدول في تعزيز وفرض الحق في المساواة.