Higher energy costs (owing to increases in both excise taxes and electricity rates), credit bottlenecks, specialization in stagnant export markets, and generalized policy uncertainty all seem to have played a role. As a result, Greek export prices have not come down nearly as much as wages.
وتشير هذه الحقيقة في حد ذاتها إلى أن إعادة الدراخما قد لا تفيد اليونان كثيرا. فيبدو أن عومل أخرى أعاقت الصادرات اليونانية، حيث لعبت عوامل مثل ارتفاع تكاليف الطاقة (نظراً للزيادة في ضريبة المبيعات وأسعار الكهرباء)، واختناقات الائتمان، والتخصص في أسواق التصدير الراكدة، وعدم اليقين بشأن السياسات عموما، دوراً ملموساً في هذا الصدد. ونتيجة لهذا فإن أسعار الصادرات اليونانية لم تنخفض بقدر ما انخفضت الأجور. وربما يساعد خروج اليونان مع بعض هذه التكاليف، ولكنه سوف يؤدي إلى تفاقم أمور أخرى (مثل عدم اليقين بشأن السياسات).