Cyber exchanges between the two militaries were not restarted, and negotiations over a bilateral investment treaty – a mutually beneficial rules-based framework that would go a long way in opening up both countries’ markets to increasingly globalized US and Chinese companies – were particularly disappointing. A year ago, there was an encouraging breakthrough on the investment treaty; this year, there was a setback, as the launch of explicit negotiations over which industries would be exempt – the always contentious “negative list” – was deferred until 2015.
وعلى هذه الخلفية، لم يكن من المستغرب أن يسفر الحوار الاستراتيجي والاقتصادي عن أقل القليل من النتائج. فلم تتم إعادة تشغيل عملية التبادل السيبراني بين المؤسستين العسكريتين، وكانت معاهدة الاستثمار الثنائية ــ إطار المنفعة المتبادلة القائم على القواعد والذي قد يقطع شوطاً طويلاً نحو فتح أسواق البلدين أمام شركات أميركية وصينية متزايدة الخضوع للعولمة ــ مخيبة للآمال بشكل خاص. وقبل عام، تحقق تقدم مشجع بشأن معاهدة الاستثمار؛ ولكن هذا العام حدثت انتكاسة، بعد تأجيل إطلاق المفاوضات الصريحة بشأن الصناعات التي تستحق الإعفاء ــ "القائمة السلبية" المثيرة للجدال دوما ــ إلى عام 2015.