But the acknowledged responsibility of states in implementing the right to water cannot turn them into the sole paying authority. The state must be charged with ensuring an effective water system that meets the basic needs of all, but the balance of this system remains to be defined.
في هذا السياق، لن يتسنى إلا للدولة أن تضطلع بمثل هذه المسئولية. لكن المسئوليات المعترف بها والتي تضطلع بها الدول في كفالة الحق في الحصول على المياه، لا ينبغي أن تحولها إلى السلطة الوحيدة المسئولة عن تحمل التكاليف. فالدولة لابد وأن تضطلع بتأمين الأنظمة الفعالة في إدارة المياه بحيث تغطي الاحتياجات الأساسية للجميع، لكن التوازن الذي قد يحققه مثل هذا النظام ما زال يحتاج إلى تعريف واضح. والحقيقة أن هذه الشكوك فرضت على المنتدى أن يتجنب الإقرار بالحق الرسمي في الحصول على المياه في قراره النهائي.