At the time, many policymakers blamed rapid price increases on “cost push” factors, such as pressure from trade unions for excessive wage hikes. Finance ministers and central banks frequently urged wage moderation, with many countries even introducing formal policies governing wages and prices.
وما كان هذا الفشل ليفاجئ خبراء الاقتصاد النقديين الذين راقبوا التضخم المرتفع في سبعينيات القرن العشرين. في ذلك الوقت، رأى العديد من صناع السياسات أن عوامل "زيادة التكاليف"، مثل الضغوط التي تمارسها النقابات العمالية طلباً لزيادات مفرطة في الأجور، كانت مسؤولة عن الزيادات السريعة التي سجلتها الأسعار. وكثيراً ما استحث وزراء المالية والبنوك المركزية الاعتدال في الأجور، حتى أن العديد من البلدان أقرت سياسات رسمية تحكم الأجور والأسعار.