Administrative restrictions on lawyers were tightened to discourage class action or multiple plaintiff suits – typically cases against arbitrary or corrupt government actions – and to facilitate local authorities’ intervention and control over cases. And the media were prohibited from reporting cases involving land disputes and forced evictions.
إلا أن الواقع لا يتفق مع اللغة الرسمية. ففي غضون العام الماضي تم إلقاء القبض على ثلاثة من المحامين البارزين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. كما تم تضييق القيود الإدارية على المحامين لمنع إقامة الدعاوى القضائية الجماعية ـ وبصورة خاصة الدعاوى ضد التصرفات التعسفية أو الفساد من قِـبَل الحكومة ـ وتسهيل تدخل السلطات المحلية والسيطرة على القضايا. كما تم منع أجهزة الإعلام من تقديم التقارير عن القضايا التي تتضمن نزاعات على أراضٍ أو إخلاء قسري.