Most of its savings were being invested abroad, and its domestic net investment share was among the lowest of all OECD countries. Under growing pressure to act, Gerhard Schröder’s Social Democratic government decided in 2003 to deprive millions of Germans of their second-tier unemployment insurance, thus paving the way for the creation of a low-wage sector, in turn reducing the rate of inflation.
قبل عشرة أعوام، كانت حال ألمانيا كحال فرنسا اليوم ــ رجل أوروبا المريض. فكانت تعاني من البطالة المتزايدة والافتقار إلى الاستثمارات. وكانت أغلب مدخراتها تستثمر في الخارج، وكان صافي حصة الاستثمار المحلي من بين الأدنى على الإطلاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي ظل الضغوط المتنامية، قررت حكومة جيرهارد شرودر الديمقراطية الاجتماعية في عام 2003 حرمان الملايين من الألمان من التأمين ضد البطالة من الدرجة الثانية، وبالتالي مهدت الطريق أمام إنشاء قطاع منخفض الأجور، وبالتالي خفض معدل التضخم.