Industry could be safely left in private hands, provided the state guaranteed enough spending power in the economy to maintain a full-employment level of investment. This could be achieved by monetary and fiscal policy: low interest rates and large state investment programs.
وعلى هذا فإن الأمر المهم لم يكن تأميم المخزون من رأس المال، بل كان تعميم الاستثمار. فالصناعة من الممكن أن تُترَك بأمان بين يدي القطاع الخاص، شريطة أن تضمن الدولة القدر الكافي من طاقة الإنفاق في الاقتصاد من أجل الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للعمالة اللازم للاستثمار. ومن الممكن أن يتحقق هذا من خلال السياسة النقدية والمالية: فرض أسعار فائدة منخفضة وتنفيذ برامج استثمارية حكومية ضخمة.