Finally, once the crisis hit, leading to a re-pricing of risks in financial markets, the need to avoid an economic and financial meltdown compelled governments to support aggregate demand and make private liabilities whole. But the disconnection between centralized monetary and decentralized fiscal powers de facto impeded the full use of monetary instruments to meet monetary and financial shocks.
أخيرا، وبمجرد اندلاع الأزمة، التي أدت إلى إعادة تقييم المخاطر في الأسواق المالية، أرغمت الحاجة إلى تجنب الانهيار الاقتصادي والمالي الحكومات على دعم الطلب الكلي ودمج التزامات الدين الخاصة. ولكن الانفصال بين السلطة النقدية المركزية وبين السلطات المالية غير المركزية التي فرضها الأمر الواقع أدى إلى إعاقة الاستفادة الكاملة من الأدوات النقدية من أجل مواجهة الصدمات النقدية والمالية.