China’s real-estate investment accounted for 10% of GDP, and slower investment growth in the sector necessarily reduces import demand, directly and indirectly. But, because the fall in import growth had yet to turn into a rout, while China’s exports to Europe plummeted, China’s current-account surplus fell further in GDP terms in 2011.
وفي عام 2010، عَدَّلَت الحكومة الصينية سياستها الاقتصادية. ففي محاولة للسيطرة على التضخم والفقاعات العقارية، قرر البنك المركزي تشديد السياسة النقدية وامتنعت الحكومة عن تقديم جولة أخرى من التحفيز المالي. كان الاستثمار العقاري في الصين يشكل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتم أن يؤدي تباطؤ نمو الاستثمار في هذا القطاع إلى خفض الطلب على الواردات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ولكن لأن الانخفاض في نمو الواردات لم يبلغ بعد مستوى الأزمة، في حين تراجعت صادرات الصين إلى أوروبا، فقد هبطت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى مستويات أدنى في عام 2011.