Even the strongest supporters of the Dodd-Frank reform legislation emphasize that it only went part way towards reducing the incentives for major financial institutions to take big risks. Looking at the combined effect of the new law, plus the weak additional capital requirements agreed under Basel III and the hands-off approach already signaled by the Financial Stability Oversight Council (which Mr. Geithner chairs), it is hard to believe that anything has really improved.
والمشكلة الثانية أن جايثنر يفترض أن المخاطر التي تواجهها أضخم الشركات في الولايات المتحدة يمكن احتواؤها ��ن خلال التنظيم، في حين تشير كل معارفنا بشكل مباشر إلى العكس. وحتى أشد المؤيدين لتشريع دود-فرانك للإصلاح يؤكدون أن هذا التشريع لم تقطع سوى خطوات جزئية في اتجاه الحد من الحوافز المقدمة للمؤسسات المالية الكبرى بهدف حثها على خوض مجازفات كبرى. وإذا نظرنا إلى التأثير المجمع للقانون الجديد، بالإضافة إلى متطلبات رأس المال الإضافية الضعيفة التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاقية بازل الثالثة، ونهج عدم التدخل الذي أشار إليه بالفعل مجلس الإشراف على الاستقرار المالي (والذي يترأسه السيد جايثنر)، فسوف يتبني لنا أنه من الصعب أن نصدق أن أي شيء قد تحسن حقا.