As for corporate bankruptcy, it is recognized that a poor legal system is one that keeps otherwise viable factories shuttered while assets are frittered away in expensive legal wrangling, leaving everyone – managers, workers, and shareholders – worse off. A good legal system permits employment and production to continue in cases where the economic activity is still viable; divides up the remaining assets in an orderly and generally accepted way; and makes these determinations as efficiently and speedily as possible, while discouraging future carelessness by imposing costs on managers, shareholders, and – if necessary – creditors.
وعن إفلاس الشركات، فمن المسلم به أن النظام القانوني الرديء هو ذلك الذي يتسبب في الإبقاء على المصانع القابلة للتشغيل مغلقة في حين تتبدد الأصول في مجادلات قانونية مكلفة، فيصبح الجميع ــ المديرون والعمال والمساهمون ــ في حال أسوأ. أما النظام القانوني الجيد فهو ذلك الذي يسمح باستمرار التوظيف والإنتاج في الحالات حيث يظل النشاط الاقتصادي قابلاً للاستمرار؛ ويقسم الأصول المتبقية بطريقة منظمة ومقبولة عموما؛ ويتخذ مثل هذه القرارات بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، في حين يعمل على تثبيط عدم الاكتراث في المستقبل من خلال فرض تكاليف على المديرين والمساهمين، وعلى الدائنين إذا لزم الأمر.