In fact, it applies solely to acts by European Union institutions. "The provisions of this Charter are addressed to the Institutions, bodies and agencies of the Union with due regard for the principle of subsidiarity and to the Member States only when they are implementing Union law" (Art.
تجنح المعاهدة إلى الغموض وعدم الوضوح على نحو خاص حيث تستخدم لغة الدساتير. كما أن " ميثاق الحقوق الأساسية " المزعوم، على سبيل المثال، يبدو وكأنه يهدف إلى حماية الحريات المدنية، إلا أنه في الواقع لا ينطبق سوى على القرارات والقوانين الصادرة عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي. " إن نصوص هذا الميثاق موجهة إلى مؤسسات وهيئات ووكالات الاتحاد مع اعتبار مبدأ التابعية، وإلى الدول الأعضاء فقط في حالة تنفيذ تلك الدول لقانون الاتحاد " (المادة 2-51). وحيثما أعطت هذه الوثيقة ضمانات لحقوق خاصة، فقد أضافت الفقرة التالية: " وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذه الحقوق ".