But this can and should be addressed by domestic policies aimed at bringing about structural change, not by external policies like exchange-rate appreciation. Without domestic structural change, currency appreciation would not only undermine exports, but might also decrease imports, owing to higher unemployment and lower income.
ولكن هذه المشكلة من الممكن أن تُعالَج من خلال السياسات المحلية الرامية إلى إحداث التغيير البنيوي، وليس بالاستعانة بالسياسات الخارجية مثل رفع سعر الصرف. فمن دون التغيير البنيوي الداخلي، قد لا يؤدي رفع قيمة العملة إلى تقويض الصادرات فحسب، بل وقد يؤدي أيضاً إلى انخفاض الواردات، وذلك بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الدخل.