This would leave the EU no choice but to change its internal plans, undermining its ability to stay on track to meet emissions-reduction aspirations for 2050 and diminishing member states’ willingness to agree to ambitious and legally binding climate and energy targets for 2030. Furthermore, the loss of legislative continuity beyond 2020 would create considerable insecurity for businesses in the EU, leading to diminished investment and interrupting – if not terminating – Europe’s advance toward a low-carbon economy.
وهذا من شأنه أن لا يترك للاتحاد الأوروبي أي خيار سوى تغيير خططه الداخلية، وبالتالي تقويض قدرته على البقاء على المسار الصحيح لتلبية طموحات خفض الانبعاثات بحلول عام 2050 وتقليص رغبة الدول الأعضاء في الموافقة على أهداف طموحة وملزمة قانوناً في مجال المناخ والطاقة لعام 2030. وعلاوة على ذلك، فإن فقدان الاستمرارية التشريعية في ما بعد عام 2020 من شأنه أن يخلق قدراً كبيراً من إحساس الشركات في الاتحاد الأوروبي بعدم الأمان، وهذا يعني تضاؤل الاستثمار ومقاطعة تقدم أوروبا ــ إذا لم يكن إنهاؤه ــ نحو اقتصاد منخفض الكربون. وبمجرد أن تبدأ مثل هذه العملية، فإن الاتحاد الأوروبي الهش سياسياً سوف يصبح غير قادر على وقفها، على الأقل في المستقبل المنظور.