But, in order to proceed in this way, the IMF must address a second flaw in its current approach: the so-called “systemic exemption” introduced in 2010.
ولكن من أجل المضي قدماً على هذا الطريق، فيتعين على صندوق النقد الدولي أن يعالج خللاً ثانياً يعيب نهجه الحالي: ما يسمى "الإعفاء الجهازي"، والذي بدأ العمل به في عام 2010.