Germany, as the largest creditor country, is in charge, but refuses to take on additional liabilities; as a result, every opportunity to resolve the crisis has been missed. The crisis spread from Greece to other deficit countries, eventually calling into question the euro’s very survival.
فألمانيا بوصفها الدولة الدائنة الأكبر في أوروبا تمسك بالزمام، ولكنها ترفض تحمل المسؤوليات الإضافية؛ وكانت النتيجة إهدار كل الفرص لحل الأزمة. فقد امتدت الأزمة من اليونان إلى الدول الأخرى التي تعاني من العجز، الأمر الذي أدى إلى إثارة الشكوك في قدرة اليورو على البقاء. ولأن تفكك اليورو من شأنه أن يسبب ضرراً بالغاً فإن ألمانيا تبذل دوماً القدر الأدنى الضروري من الجهد اللازم للإبقاء عليه متماسكا.