The effects of tax policies that stole demand from the future – such as incentives for buyers of cars and homes – will diminish as programs expire. Labor-market conditions remain weak, with little job creation and a spreading sense of malaise among consumers.
ومن الواضح أن التباطؤ ��لعالمي ـ الذي بات واضحاً بالفعل في بيانات الربع الثاني من عام 2010 ـ سوف يتسارع في النصف الثاني من العام. وسوف تختفي الحوافز المالية مع هيمنة برامج التقشف على الأوضاع في أغلب بلدان العالم. أما التعديلات التي طرأت على قوائم الأصول، والتي نجحت في تعزيز النمو لبضعة أرباع فسوف تستكمل مسارها إلى أن تنتهي. فضلاً عن ذلك فإن التأثيرات التي خلفتها السياسات الضريبية التي حرمت المستقبل من الطلب ـ مثل الحوافز المقدمة إلى مشتري السيارات والمساكن ـ سوف تتضاءل بنهاية سريان العمل ببرامجها. ولا تزال ظروف سوق الأيدي العاملة ضعيفة، في ظل توفر أعداد ضئيلة من فرص العمل الجديدة وبفضل انتشار الشعور بالانزعاج الشديد بين المستهلكين.