Corruption of a much greater magnitude there, implicating President Recep Tayyip Erdoğan and his family, has gone untouched. A probe by Turkish prosecutors against Erdoğan in 2013 was clearly politically motivated (and driven by Erdoğan’s foes in the movement headed by Fethullah Gülen, a self-exiled Islamic preacher), which gave the government the cover needed to quash the investigation.
ويتناقض هذا بشكل صارخ مع تركيا. فقد مرت اتهامات الفساد الأوسع نطاقاً والتي تورط فيها الرئيس رجب طيب أردوغان وأفراد أسرته دون أي مساس بهم. ومن الواضح أن التحقيق من قِبَل النيابة العامة ضد أردوغان في عام 2013 كانت ذات دوافع سياسية (وبتحريك من خصوم أردوغان في الحركة التي يتزعمها فتح الله جولن، الداعية الإسلامي الذي يعيش في المنفى باختياره)، الأمر الذي أعطى الحكومة الغطاء اللازم لقمع التحقيق. ولم يعان اقتصاد تركيا بقدر ما عانى اقتصاد البرازيل، ولكن فساده سوف يؤدي إلى أضرار أعظم كثيراً في الأمد البعيد.