It could also increase the IMF’s legitimacy as an institution that is global not only in its membership, but also in its treatment of different types of members. So long as the IMF’s macroeconomic surveillance was in fact applied only to developing countries, with the G-7 and other rich countries evading a serious monitoring process, the Fund could not be perceived as fair and impartial.
وإذا طبقت هذه الخطوة بجدية فمن شأنها أن تتيح الفرصة لتحليل أكثر تعمقاً للترابط في الاقتصاد العالمي. وقد تعزز أيضاً من شرعية صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة عالمية ليس فقط في عضويتها بل وأيضاً في تعاملها مع أنماط مختلفة من الأعضاء. وما دام صندوق النقد الدولي يطبق مبدأ مراقبة الاقتصاد الكلي في واقع الأمر على البلدان النامية فقط، حيث تتهرب بلدان مجموعة السبع وغيرها من البلدان الغنية من عملية المراقبة الجادة، فلن يتمكن الصندوق من اكتساب صورة المؤسسة العالمية العادلة والنزيهة.