It is thus a source of moral hazard, for it relieves pressure on spendthrift politicians to balance budgets and push ahead with reforms. In addition, it is seen as exposing the ECB’s principal shareholders, notably Germany, to the risk of losses on their holdings of southern European bonds.
ولكن خطة المعاملات النقدية الصريحة مستنكرة أيضاً لأنها تتجاوز صلاحيات البنك المركزي الأوروبي. فالمنتقدون ينظرون إليها باعتبارها محاولة ملتوية للتحايل على الحظر المفروض على المشتريات المباشرة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لسندات حكومات اليورو. وهي بالتالي مصدر للخطر الأخلاقي، فهي تخفف من الضغوط المفروضة على الساسة المسرفين لحملهم على ضبط الموازنات والمضي قدماً في الإصلاحات. وعلاوة على ذلك، يرى بعض المنتقدين أنها تعرض المساهمين الرئيسيين في البنك المركزي، وبخاصة ألمانيا، لخطر خسارة جزء من حيازاتها من سندات بلدان جنوب أوروبا.