Greater economic openness, coupled with the fixed nominal exchange rate, ended China’s inflationary roller-coaster ride, and, after 1994, real GDP growth also became more stable. The government is now seeking to decontrol domestic interest rates, create a more robust domestic bond market, and finally remove capital controls.
كان التحلي بقدر أكبر من الانفتاح الاقتصادي، مقترناً بسعر الصرف الاسمي الثابت من الأسباب التي أدت إلى إنهاء حالة التضخم التي كانت تعاني منها الصين، وفي أعقاب عام 1994، أصبحت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أيضاً مستقرة. وتسعى الحكومة الصينية الآن إلى إنهاء سيطرتها على أسعار الفائدة المحلية، وتأسيس سوق سندات محلية أكثر قوة ونشاطاً، ثم إزالة الضوابط المفروضة على رأس المال بالكامل في نهاية المطاف. ولكن مع التهديد المفروض على الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي بسبب الاستمرار في رفع قيمة اليوان، فقد يترتب على تحرير النظام المالي عواقب سيئة على الأمد القريب.