In response, China suspended its participation in bilateral military exchanges on cyber threats. Meanwhile, revelations of the pervasive scope of US cyber-espionage activities reverberated from Capitol Hill to Berlin, giving rise to legislation aimed at controlling America’s largely unchecked National Security Agency and casting a pall over the all-important US-German relationship.
ولكن أحلك الغيوم كانت على الجبهة السيبرانية. فقبل شهرين من بدء الحوار الاستراتيجي والاقتصادي وجهت وزارة العدل الأميركية إلى خمسة ضباط من جيش التحرير الشعبي واحد وثلاثين اتهاماً يتراوح بين الاحتيال في مجال الكمبيوتر والقرصنة إلى سرقة الهوية والتجسس الاقتصادي. ورداً على ذلك، علقت الصين مشاركتها في التبادلات العسكرية الثنائية حول التهديدات السيبرانية. ومن ناحية أخرى، ترددت أصداء الكشف عن النطاق الواسع من أنشطة التجسس السيبرانية التي تديرها الولايات المتحدة من الكونجرس إلى برلين، الأمر الذي أدى إلى ظهور تشريعات تهدف إلى السيطرة على ممارسات وكالة الأمن القومي الأميركية غير المنضبطة إلى حد كبير وإفساد أجواء العلاقات الأميركية الألمانية البالغة الأهمية.