Scandalously, they still have to surrender 50% of their foreign-exchange reserves to the French Treasury as a guarantee of the CFA franc’s limited convertibility and free transfer to France. To curb the public deficits that such policies entail, the franc-zone countries underwent drastic structural-adjustment programs throughout the 1980’s and 1990’s, under the auspices of the International Monetary Fund and the World Bank.
يرتبط سعر الصرف الثابت للفرنك الأفريقي باليورو، ويقدر بأكثر من قيمته الحقيقية من أجل حماية الشركات الفرنسية من خفض قيمة اليورو. ولكن المغالاة في تقدير قيمة العملة يشكل أيضاً الأساس للافتقار إلى القدرة التنافسية والذي يحد من قدرة بلدان منطقة الفرنك على تنويع اقتصاداتها، وخلق القيمة المضافة، وتطوير نفسها. ومن المشين أن هذه البلدان لا تزال ملزمة بتسليم 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى الخزانة الفرنسية كضمان لقابلية الفرنك الأفريقي المحدودة للتحويل وتحويله مجاناً إلى فرنسا.