As recovery continues, this public-sector debt will increasingly crowd out private-sector, local-government and developing-country borrowing. Uncertainty over the resolution of the debt is likely to provoke political instability over tax hikes and spending cuts, and therefore volatility in financial markets.
ومع استمرار التعافي فإن هذا الدين العام الهائل سوف يحد من قدرة القطاع الخاص، والحكومات المحلية، والبلدان النامية على الاقتراض. ولا شك أن عدم اليقين بشأن حل مشكلة الدين من المرجح أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي بسبب اضطرار الحكومات إلى زيادة الضرائب والحد من الإنفاق، وهذا يعني بالتالي تعزيز التقلبات في الأسواق المالية.