But, at a time of weakening economic performance, China cannot afford an implosion of the real-estate sector, which accounts for at least 30% of overall growth. Indeed, though China’s government has expressed its willingness to sacrifice some growth in its pursuit of structural reform and rebalancing, the impact of a housing-market collapse on the financial sector would cause growth to slow beyond the acceptable limit.
في الأوقات العادية، قد يرحب المواطنون والمسؤولون على حد سواء بهذا الاتجاه. ولكن في وقت يتسم بالأداء الاقتصادي الضعيف، فإن الصين لا تتحمل انهيار القطاع العقاري، الذي يشكل ما لا يقل عن 30% من إجمالي النمو. والواقع أنه برغم إعراب حكومة الصين عن استعدادها للتضحية ببعض النمو في سعيها إلى تحقيق الإصلاح البنيوي وإعادة التوازن، فإن التأثير الذي قد يخلفه انهيار سوق الإسكان على القطاع المالي كفيل بإبطاء النمو إلى ما دون الحد المقبول.