The US is adjusting structurally and generating real (inflation-adjusted) GDP growth (though well below its potential annual rate of 3-3.5%). The tradable sector is expanding and is not dependent on leverage to generate aggregate demand.
وفي الولايات المتحدة، قطعت جهود تقليص المديونية الاقتصادية شوطاً أطول من ذلك الذي قطعته في أوروبا بوضوح. وتعمل الولايات المتحدة الآن على ضبط أوضاعها بنيوياً وتوليد نمو الناتج المحلي الحقيقي (المعدل حسب التضخم)، ولو بمعدل أدنى كثيراً من معدلها السنوي المحتمل الذي يجب أن يتراوح بين 3% و3.5%. والقطاع القابل للتداول آخذ في التوسع وهو لا يعتمد على الروافع المالية (الاستدانة) لتوليد الطلب الكلي.