Whether in New York, Paris, Madrid, Rome, Istanbul, or New Delhi, a feeling of unease and a desire for change has emerged in societies that are becoming increasingly unequal, and in which politics and business mix in non-transparent ways. Rising youth unemployment and cuts in pensions and social expenditures come at a time when many large multinational corporations legally avoid taxes by shifting their profits to favorable jurisdictions.
ولكن برغم هذا، وفي حين قد يكون المجتمع المدني بمثابة الشرارة الأولى، فإن السياسة الديمقراطية لابد أن تتولى تحريك عملية التغيير إن آجلاً أو عاجلا. وسواء كنا في نيويورك، أو باريس، أو مدريد، أو روما، أو اسطنبول، أو نيودلهي، فإن الشعور بعدم الارتياح والرغبة في التغيير ينشأ في المجتمعات التي أصبحت تتسم بقدر متزايد من التفاوت وعدم المساواة بين الناس، وحيث تختلط السياسة بالمال بطرق تفتقر إلى الشفافية. ويأتي ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وخفض معاشات التقاعد والإنفاق الاجتماعي في وقت حيث بات بوسع الكثير من الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات أن تتهرب من الضرائب قانوناً من خلال تحويل أرباحها إلى دول محابية. وفي منطقة اليورو، ترتفع أسعار الأسهم إلى عنان السماء، في حين بلغت البطالة مستويات قياسية (12,2%).