The impact of the slowdown in real-estate investment on the economy was stronger than expected, as was that of Europe’s debt crisis. And, though the People’s Bank of China (PBOC) lowered the reserve ratio in November 2011, and some fiscal stimulus was provided, the government largely refrained from more expansionary economic policies to boost growth.
على النقيض من ذلك كان معظم الاقتصاديين الصينيين اقل تشاؤما وتوقعوا ان النمو سوف يستقر على نسبة 8% تقريبا في 2012ولكن وحتى وقت قريب كان الاداء الاقتصادي مخيبا للامال بسبب ثلاثة عوامل . تأثير التباطؤ في الاستثمار العقاري على الاقتصاد كان أقوى من المتوقع كما كان الحال في ازمة الدين الاوروبية والرغم من ان بنك الشعب الصيني قد قام بتخفيض نسبة الاحتياط في نوفمبر 2011 وتم توفير تحفيز مالي ، امتنعت الحكومة الى حد كبير عن القيام بالمزيد من السياسات الاقتصادية التوسعية من اجل تحفيز النمو .