Those criteria must include the parties’ willingness to allow humanitarian aid to flow to all Syrian civilians under their control and an end to war crimes and crimes against humanity, including systematic targeting of medical personnel, starvation of populations under siege, and executions of war prisoners. Here the UN must reaffirm its “responsibility to protect” doctrine, not as a justification for military intervention, but as a fundamental principle agreed by all countries: governments must protect their citizens.
ولابد أن تشمل هذه المعايير استعداد الأطراف للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى كل المدنيين السوريين الخاضعين لسيطرتها ووضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاستهداف المنظم للعاملين في المجال الطبي، وتجويع السكان تحت الحصار، وإعدام أسرى الحرب. وهنا يتعين على الأمم المتحدة أن تؤكد على مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، ليس كمبرر للتدخل العسكري بل كمبدأ أساسي متفق عليه من قِبَل كل البلدان: التزام الحكومات بحماية مواطنيها. وإذا لم يكن حزب البعث التابع للأسد قادراً على تحمل هذه المسؤولية، فإنه يفقد بذلك شرعيته كمشارك في أي حكومة مقبلة.