While the appreciation of the real’s exchange rate kept a lid on prices for tradable goods, non-tradable goods, especially services, remained a source of inflationary pressure. To fight accelerating price growth, the authorities adopted measures at the end of 2010 to cool overheating domestic demand, first through credit restrictions and higher reserve requirements for banks – so-called “macroprudential” measures – and later through the resumption of interest-rate hikes.
ولقد أدى هذا التحفيز السياسي إلى نمو الاستهلاك والاستثمار بقوة، وبالتالي تعافي النشاط الاقتصادي بسرعة. وفي حين كان ارتفاع سعر الصرف الحقيقي سبباً في الإبقاء على مستويات أسعار السلع القابلة للتداول، فإن السلع غير القابلة للتداول، وخاصة الخدمات، ظلت تشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ولمكافحة تسارع نمو الأسعار، تبنت السلطات في نهاية عام 2010 تدابير تهدئة الطلب المحلي المحموم، أولاً من خلال فرض القيود على الائتمان ورفع متطلبات الاحتياطي على البنوك ــ أو ما يسمى بتدابير الاقتصاد الكلي الاحترازية ــ ثم من خلال استئناف رفع أسعار الفائدة.