Moderate re-distribution was the more politically radical implication of Keynes’s economic theory, but the measures outlined above were also the limits of state intervention for him. As long as “the state is able to determine the aggregate amount of resources devoted to augmenting the instruments [i.e., the capital base] and the basic reward to those who own them,” there is no “obvious case” for further involvement.
وكانت مسألة إعادة التوزيع باعتدال بمثابة المغزى الضمني الأكثر تطرفاً على المستوى السياسي لنظرية كينز الاقتصادية، ولكن التدابير المبينة أعلاه كانت أيضاً بمثابة تعيين لحدود التدخل من جانب الدولة في نظره. فما دامت الدولة قادرة على "تحديد الكم الإجمالي من الموارد المخصصة لتعزيز الأدوات (بمعنى القاعدة الرأسمالية) والمكافأة الأساسية لهؤلاء الذين يمتلكون هذه الأدوات"، فلن نجد "حجة واضحة" للمزيد من المشاركة من جانب الدولة. وما كان العام ليصلح كبديل للخاص، بل إنه في واقع الأمر مكمل له.