JOHANNESBURG – Last week, the United States Supreme Court ruled that detainees at Guantánamo Bay have the right to habeas corpus – the right to challenge the factual and legal basis of their detention in a court of law. I was elated by the decision, having spent four years working on ensuring the rule of law in US detention and interrogation policy, including monitoring military commission trials at Guantánamo Bay. But my happiness is tempered by where I sit, close to the border with Zimbabwe – a country where the writ of habeas corpus and the rule of law have become obsolete.
جوهانسبرغ ـ في الأسبوع الماضي أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها بأن المحتجزين في خليج غوانتانامو لديهم الحق في المثول أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسهم ( habeas corpus ) ـ والذي يشتمل على الحق في الاعتراض على الأسس الفعلية والقانونية لاحتجازهم أمام محكمة قانونية. والحقيقة أن هذا القرار أبهجني، بعد أن أمضيت أربعة أعوام في العمل على تطبيق حكم القانون فيما يتصل بالسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة في حبس المتهمين والتحقيق معهم، بما في ذلك مراقبة المحاكمات العسكرية التي عقدت في خليج غوانتانامو. بيد أن ابتهاجي لم يكن كاملاً بسبب مقامي بالقرب من الحدود مع زيمبابوي ـ الدولة التي أصبح فيها حق الفصل في شرعية الاحتجاز، بل وحكم القانون بالكامل، شيئاً من ذكريات الماضي العتيق.