Bank lending and regulation, by contrast, must incorporate local knowledge, because, in a dynamic, unregimented economy, each borrower, loan, and bank is different (though some general guidelines can help). The seemingly objective top-down approach ignores the idiosyncratic nature of risk and assumes that one mortgage loan is like the next.
إن متطلبات رأس المال الأكثر ذكاءً ـ قواعد بازل الأفضل ـ ليس الحل لهذه المعضلة. بل إن توحيد القواعد على نحو صارم من الأعلى إلى الأسفل يشكل عنصراً أساسياً بين المواصفات الخاصة بالأوزان والمقاييس وإصدار العملة الورقية والمعدنية. وفي المقابل فإن الإقراض المصرفي لابد وأن يشتمل على معرفة محلية، لأن كل مقترض، أو قرض، أو بنك يختلف عن غيره في اقتصاد نشط وغير خاضع للتنظيم (ولو أن بعض المبادئ التوجيهية العامة قد تكون مفيدة). إن التوجه القائم على توحيد القواعد من الأعلى للأسفل والذي يتسم بالموضوعية ظاهرياً يتجاهل الطبيعة الذاتية للمخاطر ويفترض أن أي قرض رهن عقاري لا يختلف عن الذي يليه.