The original vision was that this set-up would help to assure a growth-friendly policy mix, with fiscal prudence keeping interest rates low on average. This approach was chosen not only because of political expediency; “indirect coordination” was seen as economically superior to the more direct coordination implied by “economic governance.”
وكانت الرؤية الأصلية تتلخص في أن هذا الترتيب من شأنه أن يساعد في ضمان وجود مزيج سياسي موات للنمو، إلى جانب الحرص المالي الذي يعمل على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة في المتوسط. ولم يتم اختيار هذا النهج لأسباب تتعلق بتحقي�� المصالح السياسية فحسب؛ بل إن "التنسيق غير المباشر" كان يُنظَر إليه أيضاً كأداة متفوقة اقتصادياً على التنسيق الأكثر مباشرة والذي أوحت به "الإدارة الاقتصادية" ضمنا.