Still, overall, business investment – excluding construction – has returned to 10% of GDP (from 10.6% before the crisis). With so much excess capacity in real estate, confidence will not recover to its pre-crisis level anytime soon, regardless of what is done to the banking sector.
ولكن على الرغم من ذلك فإن الاستثمار في المشاريع التجارية في الإجمال ـ باستثناء أعمال البناء ـ عاد إلى مستوى 10% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 10.6% قبل الأزمة). وفي ظل الفائض الكبير في سعة القطاع العقاري، فإن الثقة لن تسترد أبداً إلى مستوياتها السابقة للأزمة في أي وقت قريب، بصرف النظر عما يجري في القطاع المصرفي.