As a result, religious interpretation – previously, a highly decentralized function undertaken by various seminaries – was concentrated in the hands of a political leader. Accordingly, the seminary establishment was no longer a civil structure managing only religious affairs, but instead developed into a unified, ideological party serving the interests of the regime.
قام ذلك التغيير على نظرية آية الله خوميني فيما يتصل بـِ "الحاكم الفقيه". ويرى خوميني أن الحاكم الفقيه يستطيع أن يعدل التشريعات الدينية، وفقاً لتفسيره لاحتياجات النظام. ونتيجة لهذا أصبحت الفتوى الدينية ـ التي كانت فيما قبل تشكل وظيفة غير مركزية يتولى القيام بها عدد كبير من المعاهد الدينية ـ حقاً مقصوراً على الزعيم السياسي. وعلى هذا فلم تعد المؤسسة الدينية عبارة عن بنية مدنية تتولى إدارة الشئون الدينية فحسب، بل لقد تطورت إلى حزب إيديولوجي موحد يخدم مصالح النظام.