Islamist parties will now have enormous influence on economic policy, after decades of official separation of mosque and state. Islamic banking, for example, may soon be introduced, though some local and foreign investors argue that sharia regulations could drive away much-needed foreign investment.
بيد أن هذا يظل يشكل مسألة غير محسومة إلى حد كبير. ذلك أن الأحزاب الإسلامية سوف تحظى الآن بقدر هائل من النفوذ على السياسة الاقتصادية، بعد عشرات الأعوام من الفصل الرسمي بين الدين والدولة. وقريباً قد يتم تقديم المعاملات المصرفية الإسلامية على سبيل المثال، ولو أن بعض  المستثمرين المحليين والأجانب يزعمون أن فرض أحكام الشريعة قد يؤدي إلى دفع الاستثمارات الأجنبية المطلوبة بشدة إلى الهروب. وهناك أيضاً المخاوف بشأن قدرة المسؤولين الإسلاميين عديمي الخبرة على إدارة وزارات المالية.