Seven years later, EU output per person is no higher than it was at the start of the crisis. Meanwhile, average public debt has soared to 87% of GDP, leaving little space for policy flexibility or innovation.
تكمن أصول المشاكل التي واجهها الاتحاد الأوروبي في استجابته للأزمة المالية العالمية عام 2008: التحفيز المالي على نطاق واسع لمدة عامين. ففي حين لم يستفد النمو إلا قليلاً من ذلك التحفيز، فإنه أفضى إلى ارتفاع الدين العام إلى مستويات شديدة الإحباط. وبعد سبع سنوات، لم يرتفع نصيب الفرد في الناتج في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات أعلى من تلك التي كان عليها مع بداية الأزمة. ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط الدين العام إلى عنان السماء فبلغ 87% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي لم يترك مجالاً كبيراً لمرونة السياسات أو الإبداع.