Previous governments sought to avoid difficult policy choices and obfuscate fundamental issues by implementing inefficient controls that grossly misallocated resources and undermined Argentina’s ability to generate the foreign-exchange earnings needed to cover its import bill, resulting in domestic shortages. The recent drop in commodity prices has exacerbated the situation, depleting what little growth dynamism the economy had left, while fueling inflation, deepening poverty, and spreading economic insecurity and financial instability.
بفضل سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية، كان أداء الاقتصاد في الأرجنتين أقل من إمكاناته إلى حد خطير لعقود من الزمن. وقد سعت الحكومات السابقة إلى تجنب الاختيارات السياسية الصعبة وعتمت على قضايا جوهرية بفرض ضوابط غير فعّالة أدت إلى سوء تخصيص الموارد بشكل فاضح وتقويض قدرة الأرجنتين على توليد أرباح النقد الأجنبي اللازمة لتغطية فاتورة الواردات، مما أدى إلى عجز محلي. كما أدى الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم الموقف، واستنفاد ما تبقى لدى الاقتصاد من دينامية النمو، فضلاً عن تغذية التضخم، وتعميق الفقر، ونشر حالة من انعدام الأمان الاقتصادي وزعزعة الاستقرار المالي.