Growing worker insecurity is seen as the basis for a healthy economy. Labor-market liberalization in such circumstances not only undermines remaining social protection, but is also likely to diminish real incomes, aggregate demand, and, hence, recovery prospects.
ومن المرجح أن تستمر الضغوط المفروضة على ميزانيات الأسر وتشغيل العمالة. والواقع أن الأصوات المرتفعة المطالبة بالإصلاحات البنيوية تستهدف في الأساس أسواق العمل وليس أسواق المنتجات. فيُعَد افتقار العامل إلى الشعور بالأمان على نحو متزايد أساساً للاقتصاد السليم. والواقع أن تحرير أسواق العمل في مثل هذه الظروف لن يؤدي إلى تقويض الحماية الاجتماعية المتبقية فحسب، بل ومن المرجح أيضاً أن يفضي إلى تقليص الدخول الحقيقية والطلب الكلي، وبالتالي الإضرار بتوقعات التعافي.