Musharraf and his political allies tried to adjust to this new reality, but their patience ran out when the Supreme Court took up petitions against Musharraf’s decision to run for president. According to the constitution (originally promulgated in 1973 by an elected parliament), a serving military official cannot run for an elected office.
حاول مُـشَـرَّف وأنصاره السياسيون التكيف مع هذا الواقع الجديد، إلا أن صبرهم نفد حين تلقت المحكمة العليا التماسات ضد قرار مُـشَـرَّف لترشيح نفسه لمنصب الرئاسة. فطبقاً للدستور (الذي أعلن في العام 1973 بواسطة برلمان منتخب)، لا يحق لمسئول عسكري عامل أن يرشح نفسه لمنصب منتخب. ولم يكن مُـشَـرَّف مستعداً للتخلي عن منصبه العسكري، إلا أنه كان يرغب في الوقت ذاته في تولي منصب الرئاسة المدني. ورغم أنه أعلن عن اعتزامه ترك منصبه العسكرية "إذا ما انتخب رئيساً"، إلا أن سجله الحافل بالنكوص عن وعوده وتعهداته كان يقض مضجع الجهاز القضائي.