Once back home, German Chancellor Angela Merkel, who had insisted for months that the facility had to be terminated, celebrated this as a victory over the rest of Europe. In fact, it was largely a necessary concession to Germany’s Constitutional Court, which had argued that the bailout measures lacked a proper legal basis.
وبمجرد عودتها إلى الديار سارعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أصرت طيلة أشهر على ضرورة إنهاء العمل بتلك الآلية، إلى الاحتفال بذلك الاتفاق بوصفه انتصاراً على بقية أوروبا. والواقع أن ذلك الاتفاق كان بمثابة تنازل ضروري للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا، والتي أكدت أن تدابير الإنقاذ كانت تفتقر إلى الأساس القانوني السليم. وتم تخفيض مشاركة البنوك الدائنة، التي طالما كانت تمثل شرطاً لا غني عنه بالنسبة لميركل، إلى مرتبة مؤسسات اختيارية.