The problem was with domestic policies, not with financial globalization, so the solution lay not in controls on cross-border financial flows, but in domestic reforms. Once the advanced countries became victims of financial globalization, in 2008, it became harder to sustain this line of argument.
وطالما أن الدول النامية هي التي كانت الخاسر الأكبر من التمويل العالمي، فقد بات من الشائع أن تُلام الضحية. فقد زعم صندوق النقد الدولي والاقتصادات الغربية أن الحكومات في المكسيك وكوريا الجنوبية والبرازيل وتركيا ودول أخرى لم تعتمد السياسات ــ التنظيم الحصيف، وضبط النفس ماليا، والضوابط النقدية ــ اللازمة للاستفادة من تدفقات رأس المال ومنع الأزمات. أي أن المشكلة كانت في السياسات المحلية، وليس في العولمة المالية، لذا فإن الحل لا يكمن في فرض الضوابط على التدفقات المالية عبر الحدود، بل في الإصلاحات الداخلية.