This new vulnerability stands in stark contrast to the stability of the over-regulated post-World War II period. The crises in the US in the 1980’s (caused by the savings-and-loan institutions known as “thrifts”), and in Japan and Scandinavia in the 1990’s, showed that financial liberalization without proper regulation induces instability.
ولهذا السبب بدأت الأزمات تزداد في العدد والشدة بعد أن بدأت الأجهزة المالية في بلدان العالم المتقدم في التحرر في سبعينيات القرن العشرين، بداية بالولايات المتحدة. والواقع أن نقطة الضعف الجديدة هذه تشكل تناقضاً صارخاً مع الاستقرار الذي ساد أثناء فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي اتسمت بفرط التنظيم. ولقد أظهرت الأزمات التي شهدتها الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين (التي أحدثتها مؤسسات الادخار والقروض)، والأزمات التي شهدتها اليابان والدول الاسكندنافية في التسعينيات، أن التحرير المالي من دون فرض الضوابط التنظيمية اللائقة يؤدي إلى عدم الاستقرار.