Now the euro crisis is forcing EU leaders to address institutional changes – namely the creation of banking, fiscal, and political union – that they have long deferred. But, while member states must agree unanimously on all key decisions, their mandates oblige them to view EU issues through the prism of national interest.
والآن ترغم أزمة اليورو زعماء الاتحاد الأوروبي على معالجة التغييرات المؤسسية ــ أو على وجه التحديد إنشاء الاتحاد المصرفي والمالي والسياسي ــ التي كانوا حريصين دوماً على تأجيلها. ولكن في حين يتعين على البلدان الأعضاء أن تتفق بالإجماع على كل القرارات الأساسية، فإن تفويضاتهم تلزمهم بالنظر إلى قضايا الاتحاد الأوروبي من خلال منظور المصلحة الوطنية. وفي ظل سياسات حافة الهاوية والمساومات التي يشجعها هذا النهج يصبح من المستحيل تطوير الرؤى الشاملة لأوروبا وتقديمها إلى الناس.