The move to higher-value-added links of domestic and global supply chains will require more effective education and expanded investment in the economy’s intellectual and technological underpinnings. The balance between technology imports and domestic innovation will continue to shift steadily toward the latter.
ومع توسع نطاق القطاع الخاص، فإن الأمر سوف يتطلب أيضاً الهياكل القانونية والسياسات الداعمة للمنافسة، والدخول والخروج، وانفتاح السوق، وحقوق الملكية الفكرية، وشبكات الأمان الاجتماعي. وسوف يتطلب الانتقال إلى حلقات القيمة المضافة الأعلى في سلسلة العرض المحلية والعالمية التعليم الأكثر فعالية والاستثمار الموسع في الأسس الفكرية والتكنولوجية للاقتصاد. وسوف يستمر التوازن بين الواردات التكنولوجية والإبداع المحلي في التحول بشكل مضطرد في اتجاه الأخير.