The only major economy that would not initially be in the TAP would be Brazil. But this would surely change as its dynamic private sector, facing down the government’s protectionist instincts, lobbied for membership – a proposition that would become difficult to resist as the TAP’s influence spread.
وسوف تضم اتفاقية الشراكة عبر الأميركيتين أيضاً ما يقرب من نصف سكان أميركا اللاتينية ونحو 50% من ناتجها المحلي الإجمالي المجمع، وهذا من شأنه أن يعطي المنطقة الدور المركزي الذي تفتقر إليه في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ أو شراكة الاستثمار والتجارة عبر الأطلسي. والدولة صاحبة الاقتصاد الرئيسي الوحيدة التي لن تنضم في البداية إلى الشراكة بين الأميركيتين هي البرازيل. ولكن هذا سوف يتغير بكل تأكيد بفضل الضغوط التي سيمارسها القطاع الخاص الديناميكي في مواجهة غرائز الحماية الحكومية من أجل الانضمام إلى هذه الشراكة ــ وهو الاقتراح الذي لن يكون من السهل مقاومته مع انتشار نفوذ الشراكة بين الأميركيتين.