Changes to correct the imbalance between presidential and parliamentary power are, indeed, needed. The legislature should have a greater say in setting the nation’s agenda.
الحقيقة أن التغييرات المقصود بها تصحيح الخلل في التوازن بين السلطة الرئاسية والسلطة البرلمانية مطلوبة وضرورية. ولابد وأن يكون للهيئة التشريعية ثِـقل أعظم في وضع الأجندة التي تتبناها الدولة.