Increasing financial inclusion requires fundamentally rethinking how a country’s financial system is structured and operates.
وفي حين تنير منطقة شرق أفريقيا الدرب عندما يتعلق الأمر بالنقود الإلكترونية، تتبنى أجزاء أخرى من العالم أساليب إبداعية مختلفة. ففي العام الماضي، أقر الكونجرس في كولومبيا قانوناً يقضي بإنشاء نمط جديد من المؤسسات المالية يسمى مؤسسة الإيداع والدفع الإلكتروني المتخصصة. وبرغم أن هذه الكيانات ليست بنوكاً من الناحية الفنية، فإنها قادرة على قبول ودائع العملاء ومدفوعاتهم إلكترونياً من خلال الهواتف المحمولة أو في مواقع مرخصة مثل مكاتب البريد. ويشكل هذا الجهد جزءاً من استراتيجية وطنية أكبر أطلقت عام 2014 لتزويد 76% من البالغين بالقدرة على الوصول إلى الخدمات المالية وتزويد 56% منهم بحسابات ادخارية نشطة بحلول نهاية عام 2016.