For its part, the European Union has pursued shortsighted policies to address its economic challenges, without anticipating – or acknowledging – the social and political consequences, including the proliferation of anti-EU sentiment. Member states’ tactical approach to their particular problems (often defined by their status as creditor or debtor) has left the EU bereft of credible leadership and a unified vision.
ومن جانبه، لاحَق الاتحاد الأوروبي سياسات قصيرة النظر في التصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجهه، دون أن يتوقع العواقب الاجتماعية والسياسية ــ أو الاعتراف بها ــ بما في ذلك انتشار المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي. وكان النهج التكتيكي الذي تبنته بلدان الاتحاد الأوروبي في التعامل مع مشاكلها الخاصة (والذي يتحدد غالباً تبعاً لمواقفها كدول دائنة أو مدينة) سبباً في تجريد الاتحاد الأوروبي من الزعامات ذات المصداقية وحرمانه من الرؤية الموحدة. والواقع أن النهج الأكثر استراتيجية لابد أن يركز على تعزيز النمو في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من خلال تلبية أهداف أوروبا 2020 في مجالات البحث والتطوير والإبداع على سبيل المثال، فضلاً عن تعزيز شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.