If the first view proves correct, the BOJ will need to ease monetary policy further to counter falling inflation. If the BOJ is right, it should maintain its current approach, while the government should either postpone the next consumption-tax increase or implement it in two 1% increments, instead of a single 2% hike.
إذا أثبتت وجهة النظر الأولى صحتها، فسوف يكون لزاماً على البنك المركزي الياباني أن يخفف السياسة النقدية بشكل أكبر للتعويض عن تراجع التضخم. وإذا كان البنك المركزي الياباني على حق فينبغي له أن يحافظ على نهجه الحالي، ويتعين على الحكومة إما أن تؤجل زيادة ضريبة الاستهلاك الثانية أو تنفذها على مرتين (كل مرة 1%)، بدلاً من زيادة واحدة بنسبة 2%.