As a result, one cannot rule out that by late 2010 or 2011, a perfect storm of oil above $100 a barrel, rising government-bond yields, and tax increases (as governments seek to avoid debt-refinancing risks) may lead to a renewed growth slowdown, if not an outright double-dip recession.
ونتيجة لذلك فلا نستطيع أن نستبعد تجمع عناصر العاصفة الكاملة في أواخر عام 2010 أو في عام 1011 ـ حيث تتجاوز أسعار النفط المائة دولار للبرميل، ويرتفع العائد على السندات الحكومة، وتزداد الضرائب (مع سعي الحكومات إلى تجنب المخاطر المترتبة على إعادة تمويل الديون)، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عودة النمو إلى التباطؤ، إن لم يكن عودة الركود.