Indeed, recent data from the United States and other advanced economies suggest that the recession may last through the end of the year. Worse, the recovery is likely to be anemic and sub-par – well below potential for a couple of years, if not longer – as the burden of debts and leverage of the private sector combine with rising public sector debts to limit the ability of households, financial firms, and corporations to lend, borrow, spend, consume, and invest.
إن خطر التصحيح في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي المحبطة واضح وجلي. والواقع أن البيانات الأخيرة القادمة من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة اقتصادياً تشير إلى أن الركود قد يدوم إلى نهاية هذا العام. والأسوأ من ذلك أن الانتعاش من المرجح أن يكون هزيلاً ـ أدنى كثيراً من الإمكانيات المتاحة لمدة عامين، إن لم يكن لمدة أطول ـ مع اجتماع العبء المتمثل في الديون والروافع المالية في القطاع الخاص مع ديون القطاع العام المتزايدة في الحد من قدرة الأسر والشركات المالية والمؤسسات على الإقراض والاقتراض والإنفاق والاستهلاك والاستثمار.