Limitations on autonomy and privacy cannot be justified unless they meet the criteria for any restriction of a basic right, namely legitimate purpose, proportionality, necessity, and non-discrimination. While protecting health is a legitimate government purpose, criminalizing drug use to protect people from harming themselves does not meet the criteria of necessity or proportionality.”
" إن إخضاع الناس لعقوبات جنائية بسبب الاستخدام الشخصي للمخدرات، أو حيازة         المخدرات للاستخدام الشخصي، يشكل انتهاكاً لاستقلالهم وحقهم في الخصوصية.       والحق في الخصوصية معترف به على نطاق واسع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك       المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية والمعاهدة الأميركية لحقوق الإنسان. ومن غير      الممكن تبرير وضع قيود تحد من الاستقلال والخصوصية ما لم تلب هذه القيود المعايير    الواجبة في أي تقييد للحقوق الأساسية، أو على وجه التحديد الغرض الشرعي،    والتناسب، والضرورة، وعدم التمييز. ورغم أن حماية الصحة تشكل غرضاً شرعياً    للحكومة، فإن تجريم استخدام المخدرات لحماية الناس من إلحاق الضرر بأنفسهم لا يلبي         معيار الضرورة ولا معيار التناسب".