Moreover, under the new law, subnational governments will no longer be able to limit investments on environmental grounds – decisions that were guided by strict technical standards and highly trained experts. Instead, a national authority – that is, a political body – will call the shots.
فضلاً عن ذلك، وبموجب القانون الجديد، لن تظل حكومات الأقاليم قادرة على الحد من الاستثمارات لأسباب بيئية ــ القرارات التي كانت تسترشد بمعايير فنية صارمة وآراء خبراء مدربين تدريباً عاليا. فعوضاً عن ذلك سوف تتولى هيئة وطنية ــ أعني هيئة سياسية ــ اتخاذ القرارات. وكل هذا من شأنه أن يجعل بيرو أكثر عُرضة لسلوكيات الشركات السيئة التي تفضي إلى أضرار بيئية.