Consumption demand for luxury goods is unlikely to solve the problem. Moreover, interest rates cannot become negative in nominal terms, and rising public debt may increasingly disable fiscal policy.
إن الطلب الاستهلاكي على السلع التَرَفية الفاخرة من غير المرجح أن يحل المشكلة. فضلاً عن ذلك فإن أسعار الفائدة من غير الممكن أن تصبح بالناقص من حيث القيمة الاسمية، وقد يعمل الدين العام المرتفع على تعطيل السياسة المالية على نحو متزايد.