The United Kingdom, whose new majority Conservative government has pledged to hold a referendum on European Union membership by the end of 2017, perhaps even next year, is not the outlier that it is often portrayed as being. Indeed, it is at the vanguard of the EU’s institutional atrophy.
لقد تعهدت المملكة المتحدة والتي تنتمي الحكومة الجديده فيها لحزب المحافظين باجراء استفتاء على عضوية الاتحاد الاوروبي بحلول نهاية سنة 2017 وربما في العام القادم علما ان هذا التوجه لا يعتبر بالأمر النشاز كما يتم تصويره ففي واقع الامر هذا التوجه يأتي في طليعة الانحدار المؤسساتي للاتحاد الاوروبي وحتى لو احتفظت بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الاوروبي فإنها سوف تستمر بالتحرك بشكل ثابت بعيدا عن اوروبا وخاصة مع وجود فرص تجاريه جذابه في اماكن اخرى ومعظم الدول الاوروبية سوف تحذو حذوها.