In a forthcoming paper, Patrick Bolton extends this view to look at bankers and at the Glass-Steagall Act, which forbade commercial banks from engaging in a wide variety of activities classified as “investment banking.” Ever since the Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 repealed Glass-Steagall, bankers have acted increasingly like feudal lords.
في بحث سينشر قريبا، يمد باتريك بولتون هذا المنظور إلى البنوك وقانون جلاس-ستيجال، الذي منع البنوك التجارية من مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة التي تصنف باعتبارها "خدمات مصرفية استثمارية". ومنذ حل قانون جرام-ليتش-بيلي في عام 1999 محل جلاس-ستيجال، كان المصرفيون يتصرفون على نحو أشبه بالسادة الإقطاعيين بشكل متزايد. ثم فرض قانون دود-فرانك لعام 2010 تدبيراً شبيهاً بعض الشيء بالحظر الذي فرضه قانون جلاس-ستيجال من خلال فرض قاعدة فولكر، التي تحظر تداول الأملاك العقارية عبر البنوك التجارية، ولكن أموراً كثيرة أخرى لم يحظرها القانون.