But, in a system with many – often implicit – government guarantees, it is not always the most efficient enterprises that are willing and able to pay more to borrow. Liberalizing lending rates might merely lead those with government guarantees to outbid smaller and more efficient enterprises, resulting in more misallocation of capital.
والواقع أن المصدر الرئيسي لدعم إصلاحات السوق المالية التي تعتزم الصين تطبيقها ــ تحرير أسعار الفائدة ــ قد لا يعالج هذه المشكلة. فمن حيث المبدأ، لابد أن تساعد أسعار الفائدة الأعلى على القروض في الحد من الإفراط في الاستثمار. ولكن في نظام يتسم بضمانات حكومية كثيرة ــ وضمنية غالبا ــ فإن الشركات الأكثر كفاءة ليست دائماً على استعداد أو قادرة على دفع المزيد لكي يتسنى لها الاقتراض. وقد لا يؤدي تحرير أسعار الإقراض إلا إلى دفع الشركات التي تتمتع بضمانات حكومية إلى المزايدة على الشركات الأصغر حجماً والأكثر كفاءة، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى قدر أعظم من سوء تخصيص رأس المال. ويشير هذا إلى أن التحرير المالي قد يكون خطيراً إلى أن تخضع حتى الشركات المملوكة للدولة إلى قيود صارمة في ما يتصل بميزانياتها.