Though GDP should never be taken as an accurate representation of a country’s economic health, in Egypt, the figures do reflect the collapse of the country’s entire productive capacity in the years following the fall of Hosni Mubarak’s regime in 2011. The major ratings agencies, which previously regarded Egypt as one of the region’s most promising emerging markets, have slashed the country’s credit scores, deterring foreign investors.
الإجابة هي نعم وكلا في آن. فبرغم أن الناتج المحلي الإجمالي لا ينبغي أبداً أن يُعَد بياناً للصحة الاقتصادية لأي بلد، فإن الأرقام في مصر تعكس حقاً انهيار قدرة البلاد الإنتاجية بالكامل في السنوات التي تلت سقوط نظام حسني مبارك في عام 2011. حتى أن وكالات التصنيف الكبرى، التي اعتبرت مصر في وقت سابق واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في المنطقة، خفضت درجات الائتمان للبلاد بشدة، الأمر الذي أدى إلى ردع المستثمرين الأجانب عن المغامرة في مصر. وعلاوة على ذلك، أدت الثورة المناهضة لمبارك إلى هروب جماعي لرؤوس الأموال، فانخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى النصف.