The first of these misbegotten assumptions is to underrate social intolerance as a threat to freedom. While accepting the project’s impeccable legal credentials, its opponents nevertheless demand that it be relocated on the grounds that even fully lawful conduct may be offensive to a group of citizens.
أول هذين الافتراضين الخاطئين يتلخص في التهوين من شأن التعصب الاجتماعي باعتباره تهديداً للحرية. فرغم أن معارضي المشروع يتقبلون أوراقه الرسمية التي لا تشوبها شائبة من الناحية القانونية، إلا أنهم يطالبون بتغيير موقعه على اعتبار أن حتى السلوك القانوني قد يكون مسيئاً لمجموعة من المواطنين رغم استيفائه لكافة الشروط. وهذا في واقع الأمر مسار خطير لا يجوز لمجتمع ليبرالي أن يسلكه.