The Treaty of Rome, which established the common market back in 1957, did not distinguish between state-owned and private enterprises, though vast sectors of the economy (most of the coal and steel industry, and in many countries banking) were in state hands at the time. Instead, the treaty established internal-market rules that barred governments from giving their companies unfair advantages.
وتؤكد التجربة الأوروبية هذه الحقيقة. فلم تميز معاهدة روما التي أنشأت السوق المشتركة في عام 1957 بين المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، برغم أن قطاعات واسعة من الاقتصاد (أغلب صناعة الفحم والصلب، والصناعة المصرفية في العديد من البلدان) كانت مملوكة للدولة في ذلك الوقت. وبدلاً من ذلك، أنشأت المعاهدة قواعد السوق الداخلية التي منعت الحكومات من إعطاء شركاتها مزايا غير عادلة.