The proposal also specifies a distinct role for the government in encouraging the issuance of regulatory hybrid securities, because banks would not issue them otherwise. Regulatory hybrid securities would raise the cost of capital to banks (because creditors would have to be compensated for the conversion feature), whereas the banks would rather rely on their “too big to fail” status and future government bailouts.
وهذا الاقتراح يحدد أيضاً دوراً واضحاً للحكومة في تشجيع إصدار الأوراق المالية المختلطة التنظيمية، وذلك لأن البنوك ما كانت لتصدرها لولا ذلك. والأوراق المالية المختلطة التنظيمية من شأنها أن تزيد من تكاليف رأس المال بالنسبة للبنوك (ويرجع ذلك إلى ضرورة تعويض الدائنين عن ميزة التحويل)، في حين أن البنوك تفضل الاعتماد على وضعها باعتبارها "أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس" وعلى عمليات الإنقاذ الحكومية في المستقبل. وعلى هذا فلابد من تطبيق نوع ما من العقوبة أو الإعانة بهدف تشجيع البنوك على إصدار هذا النوع من الأوراق.