Martin Rapaport, chairman of the group, has called for free access to the diamond fields by non-governmental organizations and industry representatives to monitor the human rights situation. More significantly, in a speech in Mumbai earlier this year, he laid out requirements for legitimizing Marange diamonds that included some assurance that “the revenues from the diamond sales are distributed legally and in a way that reasonably and fairly benefits the people of Zimbabwe.”
لذا فإنه لأمر مشجع أن تثار المخاوف بشأن الماس في زيمبابوي في إطار تجارة الماس ذاتها. والواقع أن مجموعة رابابورت، وهي شبكة دولية من الشركات التي تقدم الخدمات لصناعة الماس، ترفض إدراج الماس المستخرج من حقل مارانج على قائمة تداول الماس الخاصة بها. وقد نادى مارتن رابابورت، رئيس المجموعة، بمنح المنظمات غير الحكومية وممثلي الصناعة حق الوصول بحرية إلى حقول الماس  لمراقبة موقف حقوق الإنسان هناك. والأهم من ذلك أن مارتن رابابورت أوضح في خطبة ألقاها في مومباي هذا العام المتطلبات اللازمة لإضفاء الشرعية على الماس المستخرج من حقل مارانج والتي تتضمن بعض التأكيدات بتوزيع العائدات من مبيعات الماس بشكل قانوني وعلى نحو يعود بالفائدة على شعب زيمبابوي بالكامل.