That will prolong excessive government spending, and deficit targets will not be met on a sustained basis. Large reductions in public-sector wages brought down the primary deficit, but employment maintenance lowers productivity, raises costs, and delays adjustment.
وتظل الفوارق الكبيرة في التكاليف قائمة. ففي اليونان، اضطر القطاع الخاص إلى توفيق أوضاعه، ولكن الحكومة فشلت في الوفاء بوعدها بخفض مستويات العمالة في القطاع العام. وهذا من شأنه أن يطيل أمد الإنفاق الحكومي المفرط، ولن تتحقق أهداف العجز على أساس مستدام. صحيح أن التخفيضات الكبيرة في أجور القطاع العام عملت على خفض العجز الأولي، ولكن صيانة التوظيف تعني انخفاض الإنتاجية، وارتفاع التكاليف، وتأخير عملية التعديل والتكيف.