Major policy, regulatory, and supervisory reforms will be required to clean up the current mess and create a sounder global financial system. Monetary policy alone cannot resolve the consequences of inaction by regulators and supervisors amid the credit excesses of the last few years.
إن إصلاح الفوضى الحالية والخروج بنظام مالي عالمي أكثر صحة، يتطلب تبني خطة شاملة، وسن قواعد تنظيمية جديدة، وتطبيق الإصلاحات على النظام الإشرافي. فالسياسة النقدية وحدها غير قادرة على حل العواقب المترتبة على تقاعس المشرعين والمراقبين عن العمل في وسط الزيادات المفرطة في الائتمان أثناء السنوات القليلة الأخيرة. وعلى هذا فقد أصبح الهبوط الاقتصادي السريع وتباطؤ الاقتصاد العالمي من الأمور المحتومة التي لا يمكن تجنبها. وقد وفي أفضل الأحوال، قد ينجح التخفيض السريع وبنسب أعظم لأسعار الفائدة الرسمية في التأثير على طول دورة الهبوط ومدى استمرارها.