All of that has changed dramatically since May, when the US Federal Reserve began signaling its intention to “taper” its massive monthly purchases of long-term assets. Asset prices shifted, and capital rushed out of emerging markets, causing credit conditions to tighten and exchange rates to fall.
ثم تغير كل هذا بشكل درامي منذ شهر مايو/أيار، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإشارة إلى اعتزامه خفض مشترياته الشهرية الضخمة من الأصول الطويلة الأجل تدريجيا. فتحولت أسعار الأصول، واندفعت رؤوس الأموال إلى الخروج من الأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى تشديد شروط الائتمان وهبوط أسعار الصرف.