The second option would imply an international agreement, in addition to the EU treaties, which would legally bind participating countries, enabling them to commit to establishing a genuine economic union, and to define the organs and rules that will govern their cooperation. Such a treaty would take time to be negotiated, ratified, and implemented.
وتتطلب متابعة هذا الخيار أن تتسم عملية صنع القرار بالمشروعية. وفي المجلس، كما هي الحال بالنسبة لكل حالات "التعاون المعزز"، فإن الدول المشاركة فقط لديها الحق في التصويت. وفي البرلمان الأوروبي، في المقابل، تشارك كل الدول الأعضاء السبع والعشرين في عملية صنع القرار، حتى فيما يتصل بالتدابر التي لن تؤثر إلا على الدول الثلاث والعشرين (دول منطقة اليورو السبع عشرة والدول الست التي وافقت على ميثاق توسعة اليورو) ــ وهي الطريقة التي قد تفرض مشكلة سياسية. ففي كل الأحوال، يتعين على البرلمانات الوطنية أن تشارك من أجل تعزيز شرعية القرارات.