Against this background, it was impossible to agree on a single, comprehensive human rights instrument giving holistic effect to the Declaration’s principles. And, unsurprisingly, it took almost two decades before UN member states simultaneously adopted two separate treaties – the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights – encompassing the two distinct baskets of rights. However, only the former treaty was endowed with a follow-up mechanism to monitor its implementation.
على هذه الخلفية، كان من المستحيل أن يتم التوصل إلى اتفاق على أداة منفردة شاملة تسمح للمبادئ التي أقرها الإعلان بإحداث تأثير كلي في التعامل مع حقوق الإنسان. ولم يكن من المدهش أن يستغرق الأمر قرابة العقدين من الزمان قبل أن تتبنى البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة معاهدتين منفصلتين في نفس الوقت ـ المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ـ يشتملان على سلتين منفصلتين من الحقوق. إلا أن المعاهدة الأولى فقط هي التي حظيت بآليات المتابعة اللازمة للمراقبة والتنفيذ.