For example, firms in China’s export-dependent coastal regions have been burdened by renminbi appreciation since 2004. When the economic slowdown hastened the relocation of many manufacturers to inland provinces or neighboring countries, those in the coastal regions began to call for increased openness, deeper structural reforms, and industrial upgrading.
والواقع أن اقتران الصدمات الخارجية بالضغوط الداخلية التي يفرضها ارتفاع الأجور من الممكن أن يعمل كحافز قوي لحمل الحكومات والشركات على مواصلة الإصلاحات البنيوية. على سبيل المثال، كانت الشركات في المناطق الساحلية المعتمدة على التصدير في الصين مثقلة بذلك العبء الذي تمثل في ارتفاع قيمة الرنمينبي منذ عام 2004. وعندما عجل التباطؤ الاقتصادي بانتقال العديد من المصنعين إلى الأقاليم الداخلية أو الدول المجاورة، بدأ أولئك في المناطق الساحلية يدعون إلى قدر أعظم من الانفتاح، وإصلاحات بنيوية أكثر عمقا، ورفع مستوى الصناعة.