Indeed, he may not even object to ruining the EU’s entire legislative engine by granting national parliaments a veto. What we Europeans now need most of all is to embark on precisely the opposite course.
في هذا المناخ، ما زال رئيس الوزراء الهولندي بيتر بالكينيدي ثابتاً على رفض المعاهدة الدستورية التمهيدية للاتحاد الأوروبي والتي رفضتها بلاده في العام 2005. وهو يسعى جاهداً إلى الفوز بالتأييد من جانب بريطانيا، وجمهورية التشيك، وبولندا للإجراءات التي يعتزم اتخاذها والتي تجعل من الممكن تقليص مجال مسئولية الاتحاد الأوروبي. والحقيقة أنه قد لا يرفض حتى تخريب المحرك التشريعي الذي يدفع الاتحاد الأوروبي بالكامل من خلال منح البرلمانات الوطنية حق النقض (الفيتو).