In Argentina, the authorities’ battles with a small number of “investors” (so-called vulture funds) jeopardized an entire debt restructuring agreed to – voluntarily – by an overwhelming majority of the country’s creditors. In Greece, most of the “rescue” funds in the temporary “assistance” programs are allocated for payments to existing creditors, while the country is forced into austerity policies that have contributed mightily to a 25% decline in GDP and have left its population worse off.
وهناك من الأحداث ما يذكرنا بهذا مراراً وتكرارا. ففي الأرجنتين، كانت المعارك التي تخوضها السلطات مع عدد صغير من "المستثمرين" (ما يسمى الصناديق الجشعة) سبباً في تعريض عملية إعادة هيكلة الدين المتفق عليها ــ طوعا ـ من قِبَل الأغلبية الساحقة من دائني البلاد للخطر. وفي اليونان، نجد أن أغلب أموال "الإنقاذ" في برنامج "المساعدة" المؤقت خصصت لسداد أقساط ديون مستحقة لدائنين قائمين، في حين اضطرت البلاد إلى تبني سياسات التقشف التي ساهمت بقوة في انحدار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25% وتركت مواطنيها في حال أسوأ. وفي أوكرانيا، أصبحت التداعيات السياسية المحتملة نتيجة لضائقة الديون السيادية هائلة.