With private investors reluctant to lend more or even to roll over existing debt, the bulk of Greek debt at the time of any restructuring (or whatever it is euphemistically called) will be from the official sector. How the resulting losses imposed on debt holders will be divided between the various eurozone institutions and the IMF is anyone’s guess.
ولكن نتيجة لفشله في الإصرار على إعادة الهيكلة مقدما، فإن صندوق النقد الدولي سوف يواجه عدة مشاكل. ففي وجود مستثمري القطاع الخاص العازفين عن تقديم المزيد من القروض أو حتى تجديد الدين القائم، فإن القسم الأعظم من الديون اليونانية، في وقت إعادة الهيكلة (أو أياً كان المسمى المجازي)، سوف يكون من القطاع الخاص. ولا أحد يستطيع أن يخمن كيف قد يتم تقسيم الخسائر الناتجة المفروضة على الدائنين بين مؤسسات منقطة اليورو المختلفة وصندوق النقد الدولي. فللمرة الأولى في تاريخه قد يضطر صندوق النقد الدولي إلى قبول "تقليم" كبير لقروضه، وسوف يتعين عليه أن يعد حاملي الأسهم من غير الأوروبيين لهذه النتيجة.