In April, the International Monetary Fund estimated that overall GDP growth would reach 1.2% this year, with slowly declining unemployment, up from its previous forecast of 1% growth. With the threat of unsustainably high interest rates in the countries of the eurozone periphery having disappeared, the path to moderate recovery was supposedly open, to be followed by some acceleration in growth in 2015.
واشنطن، العاصمة ــ على مدى القسم الأكبر من بداية عام 2014، بدا الأمر وكأن منطقة اليورو تعيش حالة من الانتعاش والتعافي ــ بوتيرة ضعيفة وغير مستقرة، ولكنها حقيقية رغم ذلك. وفي شهر إبريل/نيسان، أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سوف يبلغ في مجموعه 1.2% هذا العام، مع انخفاض معدل البطالة ببطء، ليرتفع بذلك عن توقعات الصندوق السابقة بنمو لا يتجاوز 1%. ومع اختفاء التهديد المتمثل في عدم استدامة أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان الواقعة على أطراف منطقة اليورو، كان المسار إلى التعافي المعتدل كما افترض كثيرون مفتوحا، وكان من المنتظر أن يعقب هذا بعض التسارع في النمو في عام 2015.