France, too, has become uncompetitive, owing to the cheap credit brought by the euro in its initial years. According to a recent study by Goldman Sachs, the country’s price level must drop by an estimated 20% vis-à-vis the euro average – that is, depreciate in real terms – if the economy is to regain competitiveness within the eurozone.
والآن بدأت فرنسا تتأرجح. فمع هروب رأس المال من البلاد بين يوليو/تموز 2011 ويناير/كانون الثاني 2012، ارتفعت ديون فرنسا بموجب نظام تارجت بمقدار 95 مليار يورو. كما فقدت فرنسا أيضاً قدرتها التنافسية بسبب الائتمان الرخيص الذي جلبه اليورو في سنواته الأولى. ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة جولدمان ساكس، فإن مستويات الأسعار في البلاد لابد وأن تنخفض بنحو 20% في المتوسط في مقابل اليورو ــ وهذا يعني خفض القيمة الحقيقية ــ إذا كان لاقتصادها أن يستعيد قدرته التنافسية داخل منطقة اليورو.