A chemical-weapons attack on the scale just seen in Syria must be deemed a game changer. Although possessing these weapons of mass destruction is technically not illegal, most states are parties to the 1993 Chemical Weapons Convention, which Syria has refused to sign.
ولنبدأ هنا بالمبادئ الأولية. لابد أن نعتبر الهجوم بالأسلحة الكيميائية على النطاق الذي شهدناه للتو في سوريا عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة تماما. فرغم أن امتلاك مثل هذه الأسلحة من أسلحة الدمار الشامل ليس مجرماً من الناحية الفنية، فإن أغلب الدول وقعت على اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، التي رفضت سوريا التوقيع عليها.