Furthermore, the Sunni-based, anti-Syrian Future Movement to which Siniora belongs effectively extended this inequity into the present parliament when it overrode the opposition and insisted on conducting the 2005 general elections on the basis of the Electoral Law gerrymandered by Syria in 2000.
فضلاً عن ذلك فإن حركة المستقبل السُـنّية في الأساس، والمناهضة للنفوذ السوري، والتي ينتمي إليها السنيورة ، عملت على تمديد هذا الجور فعلياً إلى البرلمان الحالي حين تجاهلت المعارضة وأصرت على إقامة الانتخابات العامة التي جرت في العام 2005 على أساس القانون الانتخابي الذي صممته سوريا في العام 2000.