The Irish banking system approached total collapse in September 2008, and was only saved by a €400 billion government guarantee of all bank deposits. More recently, the state assumed the liabilities of rogue property developers by setting up a “bad bank” which could potentially saddle Irish taxpayers with a mountain of debt for decades to come.
إن العجز في ميزانية أيرلندا هو الأضخم في الاتحاد الأوروبي، ولقد تضخم الدين العام إلى حد كبير، بينما تسعى الحكومة جاهدة للتعويض عن الهبوط الحاد في الإيرادات. ولقد شارف النظام المصرفي الأيرلندي على الانهيار التام في شهر سبتمبر/أيلول 2008، ولم ينقذه سوى الضمانة الحكومية التي قدمتها الحكومة بقيمة 400 مليار يورو لكل الودائع المصرفية. وفي وقت لاحق تحملت الدولة المسؤوليات القانونية عن مقاولي الأملاك العقارية المارقين من خلال إنشاء بنك للأصول السامة، التي كانت لتثقل كاهل دافعي الضرائب الأيرلنديين بجبل من الديون لعقود مقبلة.