While the ECB has limited room for maneuver, regulatory changes and revenue-neutral shifts in the tax structure (for example, a temporary investment tax credit financed by a temporary increase in the corporate tax rate) could provide the stimulus needed to offset declining net exports. It is therefore important that EU governments turn their attention to this challenge.
بينما يعمل البنك المركزي الأوروبي على تضييق الحيز المتاح للمناورة، فإن تغيير القوانين والضوابط، والتحولات في البنية الضريبية (على سبيل المثال، التمويل المؤقت لدين الضريبة على الاستثمار بالزيادة المؤقتة للضريبة المفروضة على الشركات) من شأنه أن يوفر الحافز المطلوب لمعادلة الانحدار في صافي الصادرات. لذا فمن الأهمية بمكان أن تحول حكومات الاتحاد الأوروبي انتباهها نحو مواجهة هذا التحدي.