Moreover, the agreements lack transparency, as they were considered commercially confidential – and were thus shielded from public scrutiny – until they were passed into law. Amnesty International argues that human rights are more likely to be respected when the legal agreements behind major infrastructure projects are known in advance, and it apportions some of the responsibility for the dangers posed in Chad and Cameroon to the World Bank and its private-sector lending arm, the International Finance Corporation.
فضلاً عن ذلك، فإن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الشفافية، حيث تم اعتبارها اتفاقيات تجارية سرية ـ فأصبحت بهذا محصنة ضد المراجعة العامة ـ إلى أن أجيزت في إطار القانون. وتؤكد منظمة العفو الدولية أن احتمالات احترام حقوق الإنسان من المرجح أن تتعاظم حين تكون الاتفاقيات القانونية الخاصة بمشاريع البنية التحتية الضخمة معلومة مسبقاً، وحين تنص هذه الاتفاقيات على أن يتحمل البنك الدولي وهيئة القطاع الخاص المعنية بالإقراض والتابعة له، والمعروفة باسم مؤسسة التمويل الدولية، بعض المسئولية عن المخاطر التي قد تتعرض لها تشاد والكاميرون من جراء المشروع.