Deepening social polarization, its use in financial negotiations, and the intrusion of a new security element provide further evidence of what most economists and commentators on Europe have long argued: a monetary union is impossible to sustain in the absence of a political union.
إن تعميق الاستقطاب الاجتماعي، واستخدامه في المفاوضات المالية، وإقحام عنصر أمني جديد، كل هذا يقدم دليلاً إضافياً على ما حاول أغلب خبراء الاقتصاد والمعلقين على أوروبا إثباته لفترة طويلة: وهو أن دعم الاتحاد النقدي أمر مستحيل في غياب الاتحاد السياسي. إن أي دولة، وخاصة تلك التي تتخذ الهيئة الحديثة لدولة الرفاهة الأوروبية، تعتمد على آليات فعّالة للتحكيم وتسوية النزاعات الاجتماعية ــ وهو الآليات التي يفتقر إليها الاتحاد الأوروبي كما أثبت اللغط المحيط بقبرص. وما دام هذا الوضع قائماً فقد يكون مصير التكامل الأوروبي إلى زوال بمجرد توقف الموسيقى.