Beyond setting a slightly lower growth target of 6% per year, the authorities must provide more monetary and fiscal support to offset the expected slowdown in investment, consumption, and government expenditures. At the same time, they must deal with the disruptions associated with technological advances.
وبعيداً عن تحديد هدف نمو أقل قليلاً من 6% سنويا، يتعين على السلطات أن توفر قدراً أكبر من الدعم النقدي والمالي للتعويض عن التباطؤ المتوقع في الاستثمار، والاستهلاك، والإنفاق الحكومي. وفي الوقت نفسه، يتعين عليها أن تتعامل مع تعطل الأنظمة القديمة بفِعل التقدم التكنولوجي.