The economy is contracting so much that the debt/GDP ratio is actually increasing, and the actual deficit is improving only marginally, because government revenues are falling along with GDP. But a side effect of the fall in GDP is a strong decline in imports – and thus a strong improvement in the current account, which is why the risk premium continues to fall, despite the political turmoil unleashed by the country’s inconclusive recent election.
وهنا نستطيع أن نستفيد من تجربة إيطاليا: فقد خلفت الزيادات الكبيرة في الضرائب التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي التكنوقراطية في عام 2012 تأثيراً أعلى من المتوقع على الطلب. فالاقتصاد ينكمش بدرجة كبيرة حتى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ترتفع في واقع الأمر، ولا يتحسن العجز الحقيقي إلى بشكل هامشي، لأن إيرادات الحكومة تنخفض بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولكن العَرَض الجانبي الناجم عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي يتلخص في التراجع الحاد للواردات ــ وبالتالي التحسن السريع في الحساب الجاري، ولهذا السبب تستمر علاوات المخاطر في الانخفاض، على الرغم من الاضطرابات السياسية التي أطلقتها الانتخابات الأخيرة غير الحاسمة التي شهدتها البلاد.