According to the CSO, as a result of the methodological change, annual output growth in the second quarter of 2014 stood at 8.2%, up sharply from the original estimate of 5.3%.
وعلى جانب النفقات، كانت الميزانية توسعية، فزادت الإنفاق على الاستثمار بشكل كبير، وقدمت برامج جديدة للرعاية الاجتماعية، كما زادت الائتمان لقطاعات مختلفة. ورغم عدم وجود أي جهود كبيرة للحد من الإنفاق على بعض البرامج المالية الأكبر حجما، بما في ذلك القانون الوطني لضمان تشغيل العمالة الريفية (الذي يضمن مائة يوم من الأجور للأسر في المناطق الريفية) أو إعانات دعم الأسمدة، فإن التدابير المتخذة لتحسين التنفيذ والحد من التسرب بدأت توضع في المكان. ورغم أن الميزانية تتحدث عن سحب الاستثمارات في وحدات القطاع العام الخاسرة، فإن الميزانية لا تنقل أي شعور بالإلحاح على هذه الجبهة.