The G-20 “mutual assessment process” – established to analyze national economic policies’ effects on other countries and on global growth, with the goal of formulating individual adjustment commitments – has highlighted the difficulty of reaching agreement on macroeconomic policies with significant spillover effects. Indeed, it is even more difficult than reaching trade agreements, which must cover issues like tariffs, quotas, quality standards, regulatory regimes for particular sectors, and relevant microeconomic issues.
الواقع أن "عملية التقييم المتبادل" التي تتولاها مجموعة العشرين ــ والتي أنشئت لتحليل تأثير السياسات الاقتصادية الوطنية على بلدان أخرى وعلى النمو العالمي، بهدف صياغة التزامات التعديل الفردية ــ سلطت الضوء على صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي مع الآثار الجانبية المهمة. بل إن الأمر أكثر صعوبة حتى من التوصل إلى اتفاقيات تجارية، والتي ينبغي لها أن تغطي قضايا مثل التعريفات الجمركية، والحصص، ومعايير الجودة، والقواعد التنظيمية لقطاعات بعينها، وقضايا الاقتصاد الكلي ذات الصلة. ويشكل دمج كل هذه الموضوعات المستعصية في عملية تفاوضية منفردة وصفة أكيدة للوصول إلى طريق مسدود.