The underlying problem, though, is that both regulators and bankers continue to rely on mathematical models that promise more than they can deliver for managing financial risks. Although regulators now place their faith in “macro-prudential” models to manage “systemic” risk, rather than leaving financial institutions to manage their own risks, both sides lumber on in the untenable belief that all risk is measurable (and therefore controllable), ignoring Keynes’s crucial distinction between “risk” and “uncertainty.”
غير أن المشكلة الأساسية هنا هي أن كلاً من المسؤولين عن التنظيم والمصرفيين يستمرون في الاعتماد على نماذج حسابية تعد بأكثر مما يمكنها تسليمه لإدارة المخاطر المالية. ورغم أن المسؤولين التنظيميين والمصرفيين يضعون ثقتهم الآن في نماذج "تعقل الاقتصاد الكلي" حين يتصل الأمر بإدارة المجازفة "الشاملة"، بدلاً من السماح للمؤسسات المالية بإدارة مجازفاتها بنفسها، فإن كلاً من الجانبين يتعثر على ضوء اعتقاد واهٍ مفاده أن كل المجازفات قابلة للقياس (وبالتالي يمكن السيطرة عليها)، وذلك في تجاهل واضح للتمييز الحاسم الذي أشار إليه كينز بين "المجازفة" و"عدم اليقين".