Rather, deficit countries need to export their way back to balance, while imports should increase in surplus countries. Moreover, productive investments are needed in the poorest countries to resume or sustain economic development.
في ظل التهديد الوشيك بحدوث ركود عالمي، فلن يكون من المناسب اتخاذ تدابير التقشف لتصحيح خلل التوازن العالمي. بل إن الدول التي تعاني من عجز يتعين عليها أن تركز على التصدير كوسيلة للعودة إلى التوازن، بينما يتعين على الدول ذات الفائض أن تزيد من وارداتها. فضلاً عن ذلك فإن الأمر يحتاج إلى الاستثمارات الإنتاجية في الدول الأكثر فقراً من أجل استئناف أو تعزيز التنمية الاقتصادية.