Likewise, French banks holding Greek bonds cling to whatever thin reed of optimism they can and lobby furiously against restructuring. European policymakers, for their part, worry that a sovereign-debt restructuring will damage the financial system and be a black mark for their monetary union.
وهو ما يقودنا إلى السؤال التالي: لماذا استغرق واضعو السياسات عاماً ونصف العام للوصول إلى هذه النقطة؟ الإجابة هي أن بعض الحوافز القوية كانت سبباً وراء التأخير. فالحكومة اليونانية، التي تُعَد عملية إعادة الهيكلة بالنسبة لها بمثابة الاعتراف بالفشل، لا زالت تأمل في وصول أنباء طيبة بطريقة سحرية. وعلى نحو مماثل، تتشبث البنوك الفرنسية التي تحتفظ بالسندات اليونانية بأي بارقة أمل فتمارس ضغوطاً هائلة ضد إعادة الهيكلة. ويخشى صانعو القرار السياسي الأوروبيون من جانبهم أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الديون السيادية إلى الإضرار بالنظام المالي وأن تكون بمثابة علامة سوداء على وحدتهم النقدية.