The policy and regulatory mistakes that contributed to the subprime mortgage crisis – and thus to the US financial system’s near-meltdown and the eurozone’s travails – have brought the issue of optimal economic regulation and its relation to democracy to the fore once again. In the US, a significant share of the Republican Party favor abolishing not only the Department of Energy and the Environmental Protection Agency, but also the Federal Reserve!
والواقع أن الأخطاء السياسية والتنظيمية التي أسهمت في اندلاع أزمة الرهن العقاري الثانوي ــ وبالتالي قرب انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة والمتاعب الجمة التي تواجهها منطقة اليورو ــ أعادت قضية التنظيم الاقتصادي المثالي وعلاقته بالديمقراطية إلى المقدمة مرة أخرى. ففي الولايات المتحدة، يفضل عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري ليس فقط إلغاء وزارة الطاقة وهيئة حماية البيئة، بل وأيضاً بنك الاحتياطي الفيدرالي! فوفقاً لمنظورهم، لا تحتاج الأسواق والمبادرة الخاصة إلى قدر كبير من التنظيم. ويتلخص دور السياسة في انتخاب الأغلبية القادرة على إلغاء القيود التنظيمية والهيئات التنظيمية.