But even a larger envelope of official resources is not sufficient to stem the insolvency problems of Greece, Ireland, and, possibly, Portugal and Spain. Thus, a second set of policies and institutional reforms requires that all unsecured creditors of banks and other financial institutions need to be “treated” – that is, they must accept losses (or “haircuts”) on their claims.
ولكن حتى توسعة الموارد الرسمية لن تكون كافية للقضاء على مشاكل الإعسار في اليونان وأيرلندا، وربما البرتغال وأسبانيا. وعلى هذا فإن أي مجموعة ثانية من السياسات والإصلاحات المؤسسية تتطلب "التعامل" مع كل دائني البنوك والمؤسسات المالية الأخرى غير المؤمَّنين ـ أي أنهم لابد وأن يتقبلوا خسارة (تقليم) جزء من مستحقاتهم. وهذا أمر مطلوب لمنع المزيد من ديون القطاع الخاص من التحول إلى ديون حكومية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار مالي. وإذ كان التعامل المنظم مع كبار الدائنين غير المؤمَّنين يتطلب نظاماً جديداً عابراً للحدود لإغلاق البنوك الأوروبية العاجزة عن سداد ديونها، فإن هذا النظام لابد وأن ينفذ من دون تأخير.