The result was 65 years of relative financial stability. In what economists later called the “repressed” financial system, retail banks fulfilled the necessary function of financial intermediation without taking on suicidal risks, while the government kept aggregate demand high enough to maintain a full-employment level of investment.
كان الهدف من قانون جلاس-ستيجال يتلخص في منع البنوك التجارية من المقامرة بأموال المودعين من خلال تفويض الفصل المؤسسي بين خدمات التجزئة والخدمات الاستثمارية في العمل المصرفي. وكانت النتيجة ذلك الاستقرار المالي النسبي الذي دام 65 عاما. وفي إطار ما أطلق عليه خبراء الاقتصاد في وقت لاحق النظام المصرفي "المكبوح"، مارست بنوك التجزئة الوظيفة الضرورية المتمثلة في الوساطة المالية من دون خوض مجازفات انتحارية، في حين أبقت الحكومة الطلب الكلي عند مستويات مرتفعة بالدرجة الكافية للحفاظ على مستوى من الاستثمار كفيل بضمان التشغيل الكامل للعمالة.