Even before the recent global financial crisis and subsequent recession, governments around the world provided support to the private sector through direct subsidies, tax credits, or loans from development banks in order to bolster growth and support job creation. Policy discussions at many high-level summits sought to strengthen other features of industrial policy, including public financing of airports, highways, ports, electricity grids, telecommunications, and other infrastructure, improvements in institutional effectiveness, an emphasis on education and skills, and a clearer legal framework.
وحتى قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما تلاها من ركود، كانت الحكومات في مختلف أنحاء العالم تقدم الدعم للقطاع الخاص من خلال إعانات الدعم المباشرة، أو الإعفاءات الضريبية، أو الاقتراض من بنوك التنمية من أجل تعزيز النمو ودعم خلق فرص العمل. ولقد سعت المناقشات السياسية في العديد من القمم الرفيعة المستوى إلى تعزيز جوانب أخرى من السياسات الصناعية، بما في ذلك التمويل العام للمطارات والطرق السريعة والموانئ وشبكات الكهرباء والاتصالات وغير ذلك من البُنى الأساسية، وتحسين الفعالية المؤسسية، والتأكيد على أهمية التعليم ومهارات العمل، وتبني إطار قانوني أكثر وضوحا.