In marathon negotiations, the Cypriot government, under the supervision of the troika (the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund), agreed to a one-time “tax” on bank deposits. But, despite an amendment to exempt accounts containing less than €20,000, the Cypriot parliament overwhelmingly rejected the plan, leaving Cyprus – and Europe – in limbo.
ففي مفاوضات ماراثونية، وافقت الحكومة القبرصية تحت إشراف الترويكا (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي) على فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع المصرفية. ولكن على الرغم من التعديل الوارد لإعفاء الحسابات التي لا تحتوي على أكثر من عشرين ألف يورو، فإن البرلمان القبرصي رفض الخطة بأغلبية ساحقة، الأمر الذي أدى إلى انزلاق قبرص ــ وأوروبا ــ إلى حالة من الفراغ القانوني.