All in all, the G-20’s policy of aiming for gradual stabilization of growth in government debt, bringing it into line with national-income growth by 2016, seems a reasonable approach to balancing short-term stimulus against longer-term financial risks, even at the cost of lingering unemployment.
وفي الإجمال فإن سياسة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار التدريجي لنمو الديون الحكومية، وجعله متماشياً مع نمو الدخل الوطني بحلول عام 2016، تبدو كتوجه معقول لإيجاد التوازن بين التحفيز في الأمد القريب والمخاطر المالية في الأمد الأبعد، حتى ولو كان الثمن المترتب على ذلك تأجيل علاج البطالة.