America’s absence from such instruments has much to do with Congressional opposition, as was seen in the latest attempt to ratify UNCLOS. Nonetheless, there is room for executive action – for example, signing the Anti-Personnel Mine Ban Treaty or ratifying the Rome Statute, which established the International Criminal Court.
ويرجع غياب أميركا عن مثل هذه الاتفاقيات بشكل كبير إلى المعارضة في الكونجرس، كما رأينا في أحدث محاولة للتصديق على اتفاقية قانون البحار. ولكن هناك على الرغم من ذلك مجال للعمل التنفيذي ــ على سبيل المثال، التوقيع على معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد أو التصديق على نظام روما الأساسي، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية. إن التحول في الولاية الثانية باتجاه التعددية المؤسسية لابد أن يتبنى مثل هذه التحركات. ولكن يبدو أن مثل هذا النهج قد لا يكون واردا.