The new legislation takes important steps in this direction, calling for additional capital and other charges on firms in proportion to their systemic risks, requiring systemically important firms to prepare “living wills” so that they can be easily wound up, and introducing a special resolution framework if they do fail. But these measures cannot be a substitute for strong and pre-emptive consolidated supervision; rules and regulations cannot be a substitute for the “will to act.”
وثالثاً، سوف يتطلب الحد من المخاطر الشاملة تحركاً صارماً لضمان عدم وجود مؤسسات مالية أضخم من أن يُسمَح لها بالإفلاس. ولقد اتخذ التشريع الجديد خطوات مهمة في هذا الاتجاه، فدعا إلى فرض رسوم إضافية خاصة برأس المال على الشركات بما يتناسب مع المخاطر الشاملة التي تخوضها، وطالب الشركات ذات الأهمية الشاملة بإعداد "توصيات" تيسر تفكيكها بسهولة، وقدم إطاراً خاصاً لاتخاذ القرار في حالة فشلها. ولكن هذه التدابير ليس من الممكن أن تعمل كبديل للإشراف القوي القادر على استباق الأحداث؛ وليس من الممكن أن تعمل القواعد والتنظيمات كبديل "للرغبة في العمل".