Regardless of which party – Labour or Conservative – wins the largest number of seats in Parliament, its constituents would of course include many English voters, who would never agree to the SNP’s policy priorities. As far as falsehoods go, this is a dangerous one; it once again threatens the constitutional integrity of Britain, just eight months after Scotland voted to stay part of the United Kingdom by a margin of 10%.
وما يزيد الأمور تعقيداً أن الزيادة في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية التي يَعِد بها الحزب القومي الأسكتلندي الناخبين الأسكتلنديين لابد أن تسدد أولاً من قِبَل دافعي الضرائب في إنجلترا. وبصرف النظر عن أي حزب ــ حزب العمال أو حزب المحافظين ــ قد يفوز بالعدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، فإن مكوناته سوف تشمل بكل تأكيد العديد من الناخبين الإنجليز، الذين من غير الممكن أن يوافقوا على أولويات سياسة الحزب القومي الأسكتلندي. وهذه الكذبة بالغة الخطورة؛ فهي تهدد مرة أخرى سلامة بريطانيا الدستورية، بعد ثمانية أشهر فقط من تصويت الناخبين الأسكتلنديين بالبقاء جزءاً من المملكة ا لمتحدة بفارق 10%.