One estimate suggests that a 50% reduction in the value of peripheral countries’ sovereign debt (reasonable for Greece, but high for the others) would cause about $3 trillion in losses, overwhelming the capital of European banks. But the banks are profitable ongoing enterprises in the current low-interest-rate environment, because they typically engage in short-term borrowing and longer-term lending at higher rates, with leverage.
هناك ثلاثة توجهات رئيسية لحل الأزمة المصرفية (وهو ما يعني حل مشكلة التكيف المالي، والديون السيادية، والمشاكل المرتبطة باليورو في نفس الوقت). ويعتمد الأول على الوقت، والربحية، والممارسة العملية في نهاية المطاف. ويشير أحد التقديرات إلى أن خفض قيمة الديون السيادية للبلدان الطرفية بنسبة 50% (وهي نسبة معقولة بالنسبة لليونان، ولكنها مرتفعة بالنسبة للدول الأخرى) سوف يتسبب في خسائر قد تعادل 3 تريليون دولار أميركي، وهذا يعني ابتلاع رؤوس أموال البنوك الأوروبية. ولكن البنوك مؤسسات مستمرة وقادرة على جني الأرباح في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة حاليا، لأنها تشارك عادة في الاقتراض القصير الأجل والإقراض الأطول أمداً وبأسعار فائدة أعلى، من خلال الروافع المالية. وعلى هذا فإن اللعب على عنصر الوقت ربما يمكنها بالتدريج من إعادة تمويل أنفسها من خلال الاحتفاظ بالأرباح أو اجتذاب رؤوس الأموال من الخارج.