But, unless taken to an intolerable level, these measures by themselves cannot bring inflation down to the targeted levels. For example, even if global energy and food prices increase at a more moderate rate than now – for example, 20% per year – and get reflected in domestic prices, bringing the overall inflation rate to, say, 3% would require markedly falling prices elsewhere.  That would almost surely entail a marked economic slowdown and high unemployment.
وقد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقليص إجمالي الطلب، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقييد الارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات، وخاصة السلع والخدمات غير التجارية. ولكن ما لم تبلغ هذه الإجراءات مستويات مفرطة، فإنها لا تكفي في حد ذاتها لتخفيض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة. على سبيل المثال، حتى لو ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية بمعدلات أكثر اعتدالاً من المعدلات الحالية ـ 20% سنوياً على سبيل المثال ـ وانعكس ذلك على الأسعار المحلية، فإن تقليص معدل التضخم الإجمالي إلى 3% سوف يتطلب هبوطاً كبيراً للأسعار في مكان آخر. ومن المحتم أن يترتب على هذا تباطؤ اقتصادي ملحوظ وارتفاع معدلات البطالة. أي أن الدواء سوف يكون أشد فتكاً من الداء.