French policymakers should give priority to a new growth model, based on greater flexibility and security for employees, and a leaner, more effective state. Germany, meanwhile, must address its demographic challenges, in particular by preparing German society for increased immigration, and promote the transition to an inclusive growth model based on improved demand and a better balance of saving and investment.
يتعين على صناع السياسات في فرنسا أن يعطوا الأولوية لنموذج نمو جديد يقوم على توفير قدر أعظم من المرونة والأمان للموظفين، وجعل الحكومة أصغر حجماً وأكثر فعالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على ألمانيا أن تعالج التحديات الديموغرافية التي تواجهها، وخاصة من خلال إعداد المجتمع الألماني لزيادة معدلات الهجرة، وتشجيع الانتقال إلى نموذج النمو الشامل الذي يقوم على تحسين الطلب وإيجاد توازن أفضل بين الادخار والاستثمار.