In its 2009 Employment Outlook , the OECD took a hard look at its favored policy reforms and found them deficient in helping countries adjust to a finance-driven recession. According to the OECD, “there does not appear to be any strong reason to expect that recent structural reforms mean that OECD labor markets are now substantially less sensitive to severe economic downturns.”
ولكن من الواضح أن وجهة النظر التي تزعم أن المرونة هي العامل الرئيسي في تشغيل العمالة لم تعد مقبولة. ففي تقريرها عن توقعات تشغيل العمالة في عام 2009 ألقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظرة فاحصة على إصلاحاتها السياسية المفضلة فوجدت أنها عاجزة عن مساعدة البلدان على التكيف مع الركود الناتج عن أسباب مالية. وطبقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "ليس هناك أي سبب واضح يجعلنا نتوقع أن تكون الإصلاحات البنيوية الأخيرة سبباً في جعل أسواق العمالة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل تأثراً بالانحدارات الاقتصادية الحادة".