Amendments require a two-thirds majority in both chambers of the Diet, and a majority in a popular referendum, making Japan’s constitution one of the world’s most difficult to revise. To facilitate his ambitions, Abe hopes to scale down the requirement to simple majorities in both chambers or eliminate the need for a public referendum.
غير أن عقبات كثيرة تظل تمنع أي إصلاح دستوري أوسع نطاقا. فالتعديلات تتطلب أغلبية الثلثين في مجلسي البرلمان، والأغلبية في استفتاء شعبي، الأمر الذي يجعل دستور اليابان واحداً من الدساتير الأكثر استعصاءً على التعديل في العالم. ولتسهيل طموحاته، يسعى آبي إلى خفض متطلبات الموافقة على التعديل إلى الأغلبية البسيطة في مجلسي البرلمان أو إلغاء الحاجة إلى الاستفتاء العام.