As long as Greece’s finances are propped up by international creditors, the country’s policymakers will be able to abdicate their responsibility to manage the provision of public goods like education, health care, national security, and infrastructure. They will also face few incentives to put in place a properly functioning system to collect taxes.
الواقع أن العواقب الطويلة الأمد المترتبة على هذه الدورة من الاعتماد قد تكون خطيرة. وما دام الموقف المالي مدعوماً من قِبَل دائنين دوليين، فإن صناع السياسات في البلاد سوف يتمكنون من التخلي عن مسؤوليتهم المتمثلة في إدارة توفير المنافع العامة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والأمن الوطني، والبنية الأساسية. وسوف يواجهون أيضاً بضعة حوافز لتوظيف نظام عامل على النحو اللائق لتحصيل الضرائب.