In 2011, the US faces a likely double dip in the housing market, high unemployment and weak job creation, a persistent credit crunch, gaping budgetary holes at the state and local level, and steeper borrowing costs as a result of the federal government’s lack of fiscal consolidation. Moreover, credit growth on both sides of the Atlantic will be restrained, as many financial institutions in the US and Europe maintain a risk-averse stance toward lending.
وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان ع��ى كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.