By 2008, they were in a strong enough position to respond to the financial crisis by allowing larger budget deficits and thus mitigating the downturn in 2009. Chile was the star reformer, but other countries – including Botswana, China, Costa Rica, Malaysia, the Philippines, and South Korea – also avoided pro-cyclical fiscal policies.
وبشكل خاص، بعد عام 2001، تغلبت العديد من البلدان النامية على نمطها التاريخي المتمثل في استخدام فترات تدفقات رأس المال لتمويل العجز المالي الكبير وعجز الحساب الجاري. ونتيجة لانخفاض الديون وتعزيز الاحتياطيات، تحسنت جدارتها الائتمانية خلال طفرة الرواج في الفترة 2003-2007. وبحلول عام 2008 كانت في موقف قوي بالقدر الكافي لتمكينها من الاستجابة للأزمة المالية من خلال السماح بعجز أكبر في الموازنة وبالتالي تخفيف حدة الانكماش في عام 2009. وكانت شيلي صاحبة أفضل أداء، ولكن بعض البلدان الأخرى ــ بما في ذلك بوتسوانا والصين وكوستاريكا وماليزيا والفلبين وكوريا الجنوبية ــ تجنبت أيضاً السياسات المالية المعززة للتقلبات الدورية.