At the end of the day, resolving private-sector leverage problems by fully socializing private losses and re-leveraging the public sector is risky. At best, taxes will eventually be raised and spending cut, with a negative effect on growth; at worst, the outcome may be direct capital levies (default) or indirect ones (inflation).
وفي نهاية المطاف، فإن حل مشكلة الروافع المالية في القطاع الخاص من خلال تأميم خسائر القطاع الخاص بالكامل ثم إعادة تمويل القطاع العام أمر محفوف بالمخاطر. وفي أفضل تقدير فلابد في النهاية من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، ولابد أن يصاحب ذلك تأثيرات سلبية على النمو؛ أما في أسوأ تقدير فإن النتيجة قد تكون فرض رسوم مباشرة على رأس المال (العجز) أو غير مباشرة (التضخم).