A special 30,000-strong police unit monitors and screens Internet traffic, advanced technology is deployed to block access to overseas Web sites considered “hostile or harmful,” and Internet service and content providers, both domestic and Western, must comply with onerous restrictions designed to suppress political dissent and track down offenders. The regime has even conducted multi-agency exercises to test whether different government bodies could cooperate closely to keep “harmful information” off the Net during an emergency.
في سعيها إلى التعامل مع التهديدات السياسية الجديدة، مثل ثورة المعلومات، أنفقت الحكومة الصينية ببذخ على القوة العاملة والتكنولوجيا. كما تعمل قوة خاصة من أفراد الشرطة، يبلغ تعدادها ثلاثين ألفاً، على مراقبة وغربلة شبكة الإنترنت. وتستخدم هذه القوة تكنولوجيا متطورة لمنع الوصول إلى المواقع العالمية التي تعتبر "معادية أو ضارة". كما يتعين على شركات تقديم خدمات الإنترنت، سواء في الداخل أو في الغرب، أن تلتزم بقيود صارمة تهدف إلى قمع المعارضة السياسية وملاحقة كل مخالف. حتى أن النظام قام بتنفيذ تدريبات شارك فيها العديد من الهيئات بغرض اختبار قدرة الهيئات الحكومية المختلفة على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل حجب "المعلومات الضارة" عن شبكة الإنترنت في حالة وقوع أي ظروف طارئة.