In all countries, these assets should be held in trust for citizens and deployed in pursuit of economic and social development. China has an exemplary record in this area.
إن القطاع العام الصيني يتمتع بملاءة مالية ضخمة، بما في ذلك الأراضي، ومجموعة واسعة من البنية الأساسية، واحتياطيات هائلة من النقد الأجنبي، وحصص رئيسية في الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يمثل أكثر من نصف صافي الأصول الثابتة وثلث الأرباح في قطاع الشركات. وفي كل البلدان لابد وأن تحفظ مثل هذه الأصول في ائتمان لصالح المواطنين وأن تستخدم لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والواقع أن الصين تتمتع بسجل مثالي في هذا المجال. فعلى النقيض من أغلب البلدان، لم تكافح الصين من أجل رفع استثمارات القطاع العام إلى مستويات كفيلة بدعم النمو المرتفع المستدام.