The government meddles in the affairs of the parliament, which in turn seeks to micro-manage the government – including, in my case, the nomination of ambassadors and their daily routines! Finally, and more seriously, the judiciary is not yet independent, undermining the rule of law and thus deterring badly needed private investment.
بالطبع كان كل ذلك بعيداً عن جهود الديمقراطية، التي لا تستند إلى صناديق الاقتراع فحسب، بل ترتكز في الأساس على الفصل بين السلطات. فالحكومة لم تتورع عن التدخل في شئون البرلمان، الذي يسعى بدوره إلى تقليص دور الحكومة ـ بما في ذلك، وفي كثير من الأحوال، ترشيح السفراء وتنظيم جدول أعمالهم اليومية! أخيراً، وعلى نحو أكثر خطورة، فإن الجهاز القضائي لم يستقل بعد، الأمر الذي من شأنه أن يقوض حكم القانون، فيعوق بالتالي الاستثمارات الخاصة التي تحتاج إليها البلاد بشدة.