Both key elements of the new banking rules thus go in the same direction: they increase the bias in bank financing against lending to the private sector.
ان الاحكام الجديدة سوف تتطلب قيام البنوك بالاحتفاظ بالمزيد من الاصول السائلة . ان من السهل التخمين ماهية الاصول التي تعتبرها السلطات سائلة : الدين العام. أي انه بهذه الطريقة فإن البنوك تشعر بأن هناك من يحثها على الاحتفاظ بالدين العام بدلا من تمويل الاستثمار الخاص بالرغم من الحقيقة الواضحة وهي ان السندات الحكومية يمكن ان تصبح غير سائلة بالمرة ( على سبيل المثال ، تلك التي تم اصدارها من قبل اليونان وايرلندا والبرتغال ). لقد كان من المفترض توسيع السيولة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها الى ما هو ابعد من الدين العام بحيث تشمل مجموعة واسعة من اصول القطاع الخاص والمبنية على اساس حجم السوق.