Italy is the only debt-distressed eurozone country in which the negative competitiveness trends (productivity relative to income) have not reversed direction in the post-crisis period. With a debt/GDP ratio of more than 120%, Italy lacks the flexibility to implement fiscal stimulus to bridge the transition to higher growth.
إن إيطاليا هي الدولة الوحيدة المثقلة بالديون في منطقة اليورو حيث لم تغير الميول السلبية للقدرة التنافسية (الإنتاجية نسبة إلى الدخل) اتجاهها في مرحلة ما بعد الأزمة. ففي ظل ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 120%، تفتقر إيطاليا إلى المرونة الكافية لتنفيذ الحوافز المالية اللازمة لدعم الانتقال إلى مستويات نمو أعلى.