That debate began in 2011, when then-President Dmitri Medvedev proposed raising military spending by $600 billion, taking it from under 3% to above 4% of GDP, over ten years. When then-Finance Minister Alexei Kudrin – who had presided over budget surpluses, helped to build up the reserve fund and cut state debt considerably – argued that Russia could not afford such an increase, he was fired.
الواقع أن استهلاك الاحتياطيات على هذا النحو الآن يمثل خطوة حاسمة في المناقشة المطولة حول الإنفاق العسكري الروسي. فقد بدأت هذه المناقشة في عام 2011، عندما اقترح الرئيس دميتري ميدفيديف آنذاك زيادة الإنفاق العسكري بنحو 600 مليار دولار، لكي يرتفع بذلك من أقل من 3% إلى أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى عشر سنوات. وعندما زعم وزير المالية آنذاك أليكسي كودرين ــ الذي أشرف على تحقيق فوائض الميزانية، وساعد في بناء صندوق الاحتياطي وخفض الديون المستحقة على الدولة بشكل كبير ــ أن روسيا لا يمكنها أن تتحمل مثل هذه الزيادة، كان جزاؤه الإقالة. وبعد فترة وجيزة اعتُمِدَت الخطة.