Democrats respond that such a one-sided approach would be economically harmful and socially unjust. In the meantime, both sides risk disrupting transfer payments (including to the elderly) and the provision of public services, as well as eroding further America’s global credit standing.
ومن خلال المقاومة، يرغب الجمهوريون في إرغام إدارة الرئيس باراك أوباما على إقرار تخفيضات هائلة في الإنفاق. ويرد الديمقراطيون بأن مثل هذا التوجه الأحادي سوف يكون ضاراً على الصعيد الاقتصادي وغير عادل على الصعيد الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يخاطر كل من الجانبين بتعطيل مدفوعات التحويل (بما في ذلك المستحقة للمسنين) والخدمات العامة، فضلاً عن المزيد من التراجع لمكانة الولايات المتحدة الائتمانية.