If ratings are not backed by the force of law, so the argument goes, regulators need not worry about rating quality and can leave the monitoring of raters to the market. Even if ratings were no longer required or encouraged by law, however, demand for ratings – and the need to improve their reliability – would remain.
بيد أن خيبة الأمل إزاء أداء وكالات التقييم، فضلاً عن التشكك في مدى فعالية القيود التنظيمية، أدت إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بإزالة أي اعتماد تنظيمي على تقديرات وكالات التقييم. وعلى هذا فإن لم تكن التقديرات مدعومة بقوة القانون فلا ينبغي للجهات التنظيمية أن تشغل بالها بجودة التقييم، بل سوف يكون بوسعها أن تترك مسألة مراقبة التقديرات للسوق.