His argument was that an ongoing shift of value added from manufacturing to services was harmful, because manufactures were technologically progressive, whereas services were not. He even got a Labour Chancellor of the Exchequer, James Callaghan, to introduce in 1966 a Selective Employment Tax, which taxed employment in services more heavily than employment in manufactures – a measure that was reversed in 1973, once it was realized that it would hit the tourist industry, which generated badly needed foreign exchange.
في منتصف ستينيات القرن العشرين في بريطانيا العظمى، كان نيكولاس كالدور، الخبير الاقتصادي العالمي من كمبريدج والمستشار ذو النفوذ لدى حزب العمال، قد حذر من "التراجع عن التصنيع". وكانت حجته تتلخص في أن التحول الجاري في القيمة المضافة من الصناعة إلى الخدمات أمر بالغ الضرر، لأن الصناعة كانت تقوم على التقدم التكنولوجي في حين لم تكن هذه حال الخدمات. حتى أنه أقنع وزير الخزانة البريطاني جيمس كالاهان في عام 1966 بفرض ضريبة انتقائية على العمالة، فكانت الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في الخدمات أعلى من الشريحة المفروضة على توظيف العمالة في قطاعات الصناعة المختلفة ـ وهو الإجراء الذي ألغي في عام 1973 حين تبين للحكومة البريطانية أنه قد يلحق الضرر بصناعة السياحة، التي كانت تدر النقد الأجنبي المطلوب بشِدة.