These policies have raised capital costs, with monetary tightening, in particular, taking a large toll on local governments and real estate developers. Because slower growth forces them to borrow new money to pay their maturing debts, interest rates are bid up, and businesses in the real economy are crowded out, creating a further drag on growth.
وقد ترتب على هذه السياسات تكاليف مالية، مع تسبب تشديد السياسة النقدية بشكل خاص في التأثير بشدة على الحكومات المحلية وشركات البناء العقاري. ولأن تباطؤ النمو أجبرها على اقتراض أموال جديدة لسداد الديون المستحقة عليها، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، وتعرضت الشركات في الاقتصاد الحقيقي لمزاحمة شديدة، الأمر الذي أدى إلى فرض المزيد من العراقيل على النمو.