Preserving domestic financial stability required limiting taxation of large deposits, because a substantial proportion belonged to foreign account-holders. Avoiding a massive withdrawal of foreign capital therefore implied taxing all deposits below the €100,000 ($130,000) threshold.
وكان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ببعض الدعم من المؤسسات الأوروبية، في سعي يائس إلى تجنب هذا المصير ــ باسم الاستقرار المال. وكان الحل الذي تم التوصل إليه في ليلة الخامس عشر من مارس ــ فرض ضريبة لمرة واحدة على الودائع ــ قابلاً للدفاع عنه من المنظور القبرصي. فكان الحفاظ على الاستقرار المالي المحلي يتطلب الحد من الضرائب على الودائع الكبيرة، لأن نسبة كبيرة كانت تنتمي إلى أصحاب حسابات أجنبية. وبالتالي فإن تجنب سحب كميات هائلة من رؤوس الأموال الأجنبية يعني فرض ضريبة على كل الودائع الأقل من 100 ألف يورو (130 ألف دولار أميركي). وفي غياب خطة إنقاذ أجنبية، فلم يكن أي حل آخر متاحا.