Private deleveraging depressed the economy as households cut consumption and businesses cut investment. Tax revenues fell and social expenditures rose.
كان تقليص القطاع الخاص لمديونياته سبباً في إصابة الاقتصاد بالكساد مع خفض الأسر لإنفاقها الاستهلاكي وإحجام الشركات عن الاستثمار. فانخفضت العائدات الضريبية وارتفعت النفقات الاجتماعية. وبالتالي ارتفع العجز المالي إلى عنان السماء. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار أكبر عن كل انخفاض في نسبة الدين الخاص.