Before we provide financial assistance, whether bilaterally or through the international financial institutions (IFIs), we must determine the underlying cause of economic vulnerability and ensure necessary corrective action. Lending large sums before assessing root causes and determining appropriate policy responses can undermine the IFIs’ credibility and reduce the capital available to assist other countries in need.
ثانياً، من الواضح أيضاً أن الدول المتقدمة لابد وأن تعمل بسرعة وفي إطار جهود منسقة من أجل تقليص تأثير الأزمة على الأسواق الناشئة إلى الحد الأقصى. ولكن كما هي الحال دوماً فإن الموارد وحدها لا تكفي لحل المشاكل المتأصلة في السياسات الضعيفة. فقبل أن نوفر المعونة المالية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال المؤسسات المالية الدولية، فيتعين علينا أن نحدد السبب الأساسي الكامن وراء التقلب الاقتصادي وأن نضمن اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة. إن تقديم القروض الضخمة قبل تقييم الأسباب الجذرية وتحديد الاستجابات السياسية اللائقة من شأنه أن يقوض مصداقية المؤسسات المالية الدولية وأن يحد من رأس المال المتاح لمساعدة البلدان الأخرى المحتاجة للمساعدة.