Second, the eurozone permits these divergences because policies that affect growth are decentralized. The common currency and monetary policy are in constant tension with decentralized policymaking on taxation, public-sector investment, and social policies – all of which affect countries’ structural flexibility.
وثانيا، تسمح منطقة اليورو بهذه الاختلافات لأن السياسات التي تؤثر على النمو تتسم بعدم المركزية. وهناك توتر دائم بين العملة الموحدة والسياسة النقدية من جانب وعملية اتخاذ القرار غير المركزي بشأن الضرائب واستثمارات القطاع العالم والسياسات الاجتماعية ــ وكل هذا يؤثر على المرونة البنيوية التي تتمتع بها البلدان. وعلاوة على هذا، نستطيع أن نعتبر السوق الموحدة مكتملة نسبياً في مجال السلع ولكن ليس الخدمات.