Indeed, the text reads: “Nothing in this agreement can prejudice the rights of the individuals guaranteed by the law.”
ان النص كالاتي :" لا يوجد شيء في الاتفاقية يمكن ان يخل بحقوق الافراد التي يضمنها القانون." طبقا للقانون الايراني فإن بالامكان فقط اجبار المواطنين على الحضور للمحكمة الايرانية المختصة على اساس ادلة قوية مما يقوض الشخصية شبه القضائية للجنة الحقيقة ومما ينهي فعليا اي تصور واقعي للبدء باجراءات قضائية .