Prohibition of certain transactions for prudential reasons also makes sense, particularly for borrowing in foreign currencies by economic agents that do not have revenues in those currencies. Alternatively, if those economic actors borrow from domestic financial institutions, regulations could resemble recent measures adopted in Brazil and South Korea, which include high capital and provision requirements for the associated liabilities.
ومن المعقول أيضاً حظر معاملات بعينها لأسباب الحيطة، وخاصة فيما يتصل بالاقتراض بالعملات الأجنبية بواسطة وكلاء اقتصاديين لا يمتلكون عائدات في تلك العملات. وبدلاً من ذلك، فإذا اقترض هؤلاء اللاعبون الاقتصاديون من مؤسسات مالية محلية، فإن التنظيمات من الممكن أن تماثل التدابير الأخيرة التي تبنتها البرازيل وكوريا الجنوبية، والتي اشتملت على متطلبات رأسمال عالية فيما يتصل بالالتزامات المرتبطة بها.