The authorities have managed public finances responsibly, and, since 2000, have followed a counter-cyclical macroeconomic policy. Furthermore, the government has relentlessly investigated the human-rights violations that occurred under Pinochet’s rule.
ان كل هذا يفسر لماذا تشهد تشيلي والتي كانت تشكل نموذجا يحتذى به للدول المجاورة والتي تمر بمرحلة انتقالية ،  مثل هذه الاضطرابات . ان تشيلي هي دولة مستقرة في الاساس حيث تمكنت السلطات من ادارة المالية العامة بشكل مسؤول ومنذ سنة 2000 اتبعت سياسة اقتصادية عامة تتعامل بموجبها مع التقلبات الاقتصادية كما قامت الحكومة بشكل لا هوادة فيه بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت خلال فترة حكم بينوشيه.