In countries where non-recourse loans allow borrowers to walk away from a mortgage when its value exceeds that of their home, the housing bust may lead to massive defaults and banking crises. In countries (for example, Sweden) where recourse loans allow seizure of household income to enforce payment of mortgage obligations, private consumption may plummet as debt payments (and eventually rising interest rates) crowd out discretionary spending.
وفي البلدان حيث تسمح القروض بلا ضمانات غير المسكن ذاته للمقترضين للتخلي عن الرهن العقاري عندما تتجاوز قيمته القيمة الفعلية لمساكنهم، فإن انهيار أسعار الإسكان قد يؤدي إلى عجز جماعي عن سداد الديون وأزمات مصرفية. وفي البلدان (السويد على سبيل المثال) حيث تسمح القروض المضمونة بالاستيلاء على دخل الأسرة لإرغامها على سداد التزامات الرهن العقاري، فقد ينخفض الاستهلاك الشخصي إلى مستويات متدنية للغاية مع مزاحمة أقساط الديون (وفي نهاية المطاف أسعار الفائدة المتزايدة الارتفاع) للإنفاق التقديرى. وفي كل الأحوال فإن النتيجة واحدة: الركود والكساد.