Moreover, under pressure from France, the Maastricht Treaty’s requirement that countries could introduce the euro only if their national debt was less than 60% of GDP was relaxed in order to admit countries that were seen to be “evolving” toward that goal. That modification allowed Greece, Spain, and Italy to be admitted.
بالاضافة الى ذلك وتحت الضغط الفرنسي فإن احد متطلبات معاهدة ماستريخت بإن البلدان التي تود الانضمام لليورو يجب ان يكون دينها الوطني اقل من 60% من الناتج المحلي الاجمالي قد تم تخفيفه من اجل السماح بانضمام بلدان كان ينظر اليها على انها تتجه باتجاه تحقيق ذلك الهدف علما ان ذلك التعديل سمح لليونان واسبانيا وايطاليا بالانضمام لليورو.