In the first decade of the euro, nominal unit labor costs rose sharply in Greece, Ireland, Italy, Portugal, and Spain, while virtually flatlining in Germany. Absent the common currency, these divergences would have been accompanied by exchange-rate adjustments – certainly after (and perhaps even before) the pattern of excessive leverage and domestic demand ended.
والواقع أن العديد من البلدان الأوروبية أصبحت مفرطة في اعتمادها على الطلب المحلي وتحتاج إلى إعادة التوازن نحو الجانب القابل للتداول. ولكن التحدي الذي يواجه هذه البلدان أكبر كثيراً والعملية أبطأ. في العقد الأول من عمر اليورو، ارتفعت تكاليف وحدة العمل الاسمية بشكل حاد في اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا، في حين ثبتت تقريباً في ألمانيا. وفي غياب العملة الموحدة فإن هذه الاختلافات كانت لتصبح مصحوبة بتعديلات لأسعار الصرف ــ وبكل تأكيد بعد (بل وربما حتى قبل) أن ينتهي نمط الاستدانة المفرطة والطلب المحلي.