To be sure, since 2007, the IMF has prohibited “large-scale intervention in one direction in the exchange market,” in a decision on “bilateral surveillance” that also identifies “large and prolonged” current-account imbalances as a reason for review. But neither that decision nor later IMF policy papers on multilateral surveillance provide specific and comparative quantitative indicators that would eliminate the need for case-by-case judgment.
من المؤكد أن صندوق النقد الدولي حَظَر منذ عام 2007 "التدخل في اتجاه واحد على نطاق واسع في سوق الصرف"، في إطار قرار بشأن "الرقابة الثنائية" والذي يحدد أيضاً اختلالات التوازن "الكبيرة والمطولة" في الحساب الجاري كسبب للمراجعة. ولكن لا هذا القرار ولا الوثائق الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي في وقت لاحق بشأن المراقبة المتعددة الأطراف توفر مؤشرات كمية محددة وقابلة للمقارنة والتي من شأنها أن تبطل الحاجة إلى الحكم على كل حالة على حِدة.