Actually, this would imply a return to the IMF’s founding principle: it is in the best interest of all members to allow countries to pursue their own full-employment macroeconomic policies, even if this requires regulating capital flows.
وهذا يعني ضمناً العودة إلى المبدأ المؤسس لصندوق النقد الدولي: والذي يزعم أنه من مصلحة كل البلدان الأعضاء أن يتم السماح للبلدان بملاحقة سياسات الاقتصاد الكلي اللازمة للتشغيل الكامل للعمالة، حتى ولو كان ذلك يتطلب تنظيم تدفقات رأس المال. ولهذا السبب تسمح القواعد التي يتبناها صندوق النقد الدولي بتنظيم حسابات رأس المال، ولنفس السبب فشلت محاولات إدراج قابلية تحويل حسابات رأس المال تحت بنود الاتفاقية المؤسسة لصندوق النقد الدولي في عام 1997.