My colleagues and I suggest a system in which compensation is provided by a third party (government, a charity, or insurance) with public oversight. Because bidding and private buying would not be permitted, available organs would be distributed to the next in line – not just to the wealthy.
أقترح أنا وزملائي تأسيس نظام يعمل على تعويض المتبرعين بواسطة طرف ثالث (الحكومة، أو الجمعيات الخيرية، أو شركات التأمين)، في ظل إشراف حكومي. ولأن هذا النظام لن يسمح بالمزايدات وعمليات الشراء الخاصة فإن الأعضاء المتاحة سوف توزع على التاليين في الدور ـ وليس الأثرياء فقط. كما سيخضع المتبرعين لاختبارات دقيقة للتعرف على ما قد يكون بهم من مشاكل بدنية أو نفسية، كما يحدث حالياً مع كل المتطوعين بكلاهم أثناء حياتهم. فضلاً عن ذلك فإن هذا النظام سوف يكفل للمتبرعين المتابعة والرعاية الصحية بعد التبرع، منعاً لحدوث أي مضاعفات.