But China also has substantial wriggle room in its monetary and fiscal policy to contain the adverse consequences of its debt buildup, real-estate boom, and irrationally exuberant stock market, while simultaneously pursuing bold structural reforms in its economy and capital markets. China’s growth rate may have dropped from a three-decade average of 10% to a 25-year low of 7%, but that slowdown has been largely the result of policies to reduce fixed investment and move the economy from manufacturing to services.
ولكن الصين تتمتع أيضاً بحيز كبير للمناورة في سياستها النقدية والمالية لاحتواء العواقب السلبية المترتبة على الديون المتراكمة، والطفرة العقارية، وسوق الأوراق المالية التي تتمتع بوفرة طائشة، في حين تلاحق في الوقت نفسه إصلاحات بنيوية جريئة لاقتصادها وأسواق رأس المال لديها. وربما انخفض معدل النمو في الصين عن متوسط 10% الذي دام ثلاثة عقود من الزمان إلى أدنى مستوى له في 25 عاماً (7%)، ولكن هذا التباطؤ كان راجعاً إلى حد كبير إلى سياسات الحد من الاستثمار الثابت ودفع الاقتصاد بعيداً عن التصنيع ونحو الخدمات. ويظل تشغيل العمالة هناك قويا، في حين تنمو الطبقة المتوسطة بسرعة.