With harder budget constraints imposed by the central government, local officials and state-owned enterprises (SOEs) have curbed their spending on investment, and are now being overly cautious. In the short run, this restructuring could lead to localized balance-sheet recessions, despite the authorities’ efforts to create a more accommodating macroeconomic environment.
ومع فرض قيود أشد صرامة على الميزانية من قِبَل الحكومة المركزية، اضطر المسؤولون المحليون والشركات المملوكة للدولة إلى الحد من الإنفاق على الاستثمار، والآن أصبحوا مفرطين في الحذر. وفي الأمد القريب، قد تؤدي إعادة الهيكلة على هذا النحو إلى ركود الميزانيات المحلية، برغم الجهود التي تبذلها السلطات لخلق بيئة أكثر ملاءمة للاقتصاد الكلي.