Instead of allowing businesses to deal with the data-protection authority in the country where they are headquartered or have their main European base, member states are insisting that national regulators maintain control. Under the newly proposed rules, any “concerned” authority could object to a decision by another national regulator, triggering a complex arbitration procedure involving all 28 agencies.
ولكن من المؤسف أن العديد من البنود الأكثر نفعاً تم التخلص منها منذ ذلك ا لحين. ففي الاجتماع الوزاري في يونيو/حزيران، أفرِغ مبدأ متجر المحطة الواحدة المهم من مضمونه. وبدلاً من السماح للشركات بالتعامل مع سلطات حماية البيانات في البلد الذي تتخذ منه مقراً أو قاعدة رئيسية في أوروبا، تُصِر البلدان الأعضاء على احتفاظ الهيئات التنظيمية الوطنية بالسيطرة. ووفقاً للقواعد الجديدة المقترحة، فإن أي سلطة "معنية" من حقها أن تعترض على أي قرار صادر عن هيئة تنظيمية وطنية أخرى، وهو ما من شأنه أن يفضي إلى إجراءات تحكيم معقدة تضم 28 هيئة تنظيمية.