These policies would affect US economic growth, the budget deficit, national saving, and hence global trade and capital flows. With larger deficits under Obama than under Romney, America would need more capital from Europe, Latin America, and Asia, while higher taxes and debt would impede US growth and thus undermine these regions’ exports.
وهذه السياسات كفيلة بالتأثير على النمو الاقتصادي الأميركي، وعجز الموازنة، والمدخرات الوطنية، وبالتالي التجارة العالمية وتدفقات رأس المال. ومع ارتفاع مستويات العجز في ظل أوباما مقارنة بمستوياتها في ظل رومني، فإن أميركا سوف تكون في احتياج إلى المزيد من تدفقات رأس المال من أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، في حين تعمل الضرائب والديون المرتفعة على إعاقة النمو في الولايات المتحدة وبالتالي تقويض صادرات هذه المناطق. وسوف يوجه أوباما أميركا نحو دولة الرفاهة الاجتماعية الأوروبية؛ في حين أن أجندة رومني مصممة لمنع هذا.