This shift has been led by an embryonic grouping of elected regional parliamentarians known as the ASEAN Inter-Parliamentary Caucus on Democracy in Myanmar (AIPMC), of which I am a member. Established last November to spur progress on democratization in Burma, parliamentarians from Thailand, Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Cambodia took the unprecedented step of crossing national and party lines to review critically ASEAN policy on Burma, seek the release of Aung San Suu Kyi, and disqualify Burma from chairing.
جاء هذا التحول بزعامة جماعة ناشئة من نواب البرلمان الإقليميين المنتخبين معروفة باسم "لجنة مؤتمر اتحاد دول جنوب شرق آسيا لمناصرة الديمقراطية في ميانمار" (AIPMC)، والتي أتشرف بأن أكون واحداً من أعضائها. بعد تأسيس هذه اللجنة في شهر نوفمبر الماضي بهدف حث التقدم على المسار الديمقراطي في بورما، قام أعضاؤها البرلمانيون من تايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وكمبوديا باتخاذ خطوة غير مسبوقة تمثلت في تجاوز القواعد الوطنية والحزبية فيما يتصل بمراجعة وانتقاد سياسة اتحاد دول جنوب شرق آسيا بشأن بورما، وطالبوا بإطلاق سراح أونج سان سون كيي وحرمان بورما من حقها في رئاسة الاتحاد.