Indeed, without returning to the illusion of economic planning, these countries need to be able to set conditions for foreign investors that aim to maximize the local impact on employment, technological diffusion, strategic partnerships, and so forth. At the same time, developing countries may need to promote local private sectors and “infant industries” through temporary protectionist measures, which would help them to upgrade their output on the road to liberalization.
وبدون العودة إلى وهم التخطيط الاقتصادي، فإن هذه الدول في الحقيقة لابد وأن تكون قادرة على وضع الشروط التي تحكم عمل المستثمرين الأجانب الذين يسعون إلى تعظيم الأثر المحلي على تشغيل العمالة، وانتشار التكنولوجيا، والشراكة الإستراتيجية، وما إلى ذلك. وفي ذات الوقت، فقد تحتاج الدول النامية إلى تعزيز القطاع الخاص المحلي لديها ودعم "الصناعات الوليدة" من خلال فرض إجراءات الحماية بصورة مؤقتة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعدها على الارتقاء بناتجها المحلي على مسار التحرر الكامل.