Moreover, because fiscal austerity stifled economic growth, it made the task of reducing budget deficits and national debt as a share of GDP much more difficult. Cutting public spending, it turned out, was not the same as cutting the deficit, because it cut the economy at the same time.
والعواقب المترتبة على هذا الاختيار واضحة. فمن المتفق عليه إلى حد كبير الآن أن تشديد السياسة المالية كلف الاقتصاد النامية من خمس إلى عشر نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010. وكانت خسارة كل هذا الناتج والدخل دائمة. ولأن التقشف المالي خنق النمو الاقتصادي، فقد أصبحت مهمة خفض عجز الموازنة والدين الوطني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أكثر صعوبة. فقد تبين أن خفض الإنفاق العالم لم يكن نفس الشيء كخفض العجز، لأنه خفض النمو الاقتصادي في نفس الوقت.