Whatever Irish voters intended by rejecting the treaty, socio-economic change will continue to force the EU to seek new forms of organization, combining inter-governmental and federal approaches. For example, the need to adapt the operation of the European Central Bank to a policy of development for Europe, as laid out by the Ecofin Council, is already apparent.
أياً كان قصد الناخبين الأيرلنديين من رفض المعاهدة، فلسوف يستمر التغير الاجتماعي الاقتصادي على النحو الذي لابد وأن يرغم الاتحاد الأوروبي على البحث عن أشكال جديدة للتنظيم، والجمع بين السبل الفيدرالية والتوجهات بين الحكومية. على سبيل المثال، الحاجة إلى تكييف عمل البنك المركزي الأوروبي مع خطة شاملة للتنمية في أوروبا. ويشكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي دليلاً على ذلك.