This system has made a market-based approach to addressing unsustainable debts impossible. Rather than risking write-offs of government or bank debt, eurozone governments and the ECB absorbed the debts that were initially extended by the private sector onto the public balance sheets of the eurozone’s member states.
وقد تسبب هذا النظام في جعل النهج القائم على السوق في التعامل مع الديون غير المستدامة في حكم المستحيل.  فبدلاً من المخاطرة بشطب ديون الحكومات أو البنوك، امتصت حكومات منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي الديون التي تم تمديدها في مستهل الأمر من قِبَل القطاع الخاص إلى دفاتر الميزانيات العمومية في بلدان منطقة اليورو. ففي أيرلندا وأسبانيا، أفلت القطاع الخاص بلا عقاب. وفي اليونان، كان هناك بعض "المشاركة من قِبَل القطاع الخاص"؛ ولكن العديد من المقرضين غير المسؤولين تمكنوا رغم ذلك من تمرير تعرضهم للدين إلى حكومات منطقة اليورو.