The third change is a tax on the financial sector, in the form of a Financial Activities Tax on profits and remuneration at big banks that enjoy implicit government guarantees. The International Monetary Fund estimates that this form of value-added tax could bring in between 0.5 and one percentage point of GDP in revenue.
والتغيير الثالث: فرض ضريبة على القطاع المالي، في هيئة ضريبة أنشطة مالية على الأرباح والتعويضات في البنوك الكبرى التي تتمتع بضمانات حكومية ضمنية. وطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن هذا الشكل من أشكال ضريبة القيمة المضافة قد تبلغ عائداته ما يعادل نصف نقطة إلى نقطة مئوية كاملة من الناتج المحلي الإجمالي.