The government has had the National Congress surrounded by unionists so that only its ardent supporters can enter for the Senate’s sessions. Similarly, the government cut the department governors’ revenue in order to finance an expanded pension plan and weaken them politically and economically.
كانت أول العواقب المترتبة على هذه العملية الانتقال من الشرعية القانونية إلى السلطة الاستبدادية. كما بدأت المؤسسات الرئيسية في الدولة، بما في ذلك المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الشيوخ، في التآكل. أما الجمعية الدستورية التأسيسية التي من المفترض أن تعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية والشرعية الديمقراطية، فقد تحولت إلى أداة لتكريس الانقسام وتركيز السلطة المطلقة. وحاصرت الحكومة البرلمان الوطني بالموالين لها حتى لا يتمكن من دخول جلسات مجلس الشيوخ إلا أشد مؤيديها تعصباً. وعلى نحو مماثل، تعمل الحكومة على تقليص عائدات حكام المقاطعات لتمويل ��طة تقاعد موسعة وإضعافهم على الصعيدين السياسي والاقتصادي.