In fact, it gives the state the power to blackmail anyone it wishes. Consider the official US diplomatic cables released by WikiLeaks that revealed that State Department employees were asked to obtain “biometrics” on public officials at the United Nations.
لقد تم الترويج للمراقبة الرسمية بوصفها ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي. والواقع أن هذا يمنح الدولة سلطة ابتزاز أي شخص ترغب في ابتزازه. ولنتأمل هنا مسألة البرقيات الدبلوماسية الأميركية التي نشرتها ويكيليكس والتي كشفت عن مطالبة موظفي وزارة الخارجية بالحصول على "إحصائيات حيوية" عن موظفين عموميين في الأمم المتحدة. تُرى هل ندخل الآن حقبة من الممارسات الجيوسياسية القائمة على الابتزاز؟