The Obama policy would thus lead to ever-higher deficits and debt ratios well over 100% of GDP, a level that numerous studies imply would reduce US economic growth by one-third or more and might induce a sovereign-debt crisis. Some observers suggest that Obama’s unspoken plan is ever-growing entitlements eventually paid for by a European-style value-added tax.
وبالتالي فإن سياسة أوباما من شأنها أن تؤدي إلى عجز متزايد ونسب دين أعلى كثيراً من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المستوى الذي تشير العديد من الدراسات إلى أنه كفيل بخفض النمو الاقتصادي الأميركي بمقدار الثلث أو أكثر، بل وقد يؤدي إلى أزمة ديون سيادية. ويشير بعض المراقبين إلى أن خطة أوباما غير المعلنة تتلخص في زيادة المستحقات إلى مستويات يتم التعويض عنها في نهاية المطاف من خلال ضريبة القيمة المضافة على النمط الأوروبي.