Euro-zone countries reaffirmed their intention to press ahead with structural reforms across a broad front, in product, labor, and financial markets.
أما الدول التابعة لمنطقة اليورو فقد أعادت التأكيد على اعتزامها التقدم إلى الأمام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على جبهة عريضة، في مجالات الإنتاج، والعمالة، والأسواق المالية.