Both inflation and the fiscal deficit fell rapidly; businesses and consumers became more confident; investment picked up; and the government put in place an ambitious package of liberalizing reforms. Annual GDP growth jumped from -1.6% in 1993 to over 4% in 1997 – and stayed around this level until 2007.
في مستهل الأمر، كانت الأحداث مواتية للخطة. وخلال فترة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، من عام 1994 إلى عام 2001، كان اقتصادها مستقرا. فسجل التضخم والعجز هبوطاً سريعا؛ واكتسبت الشركات والمستهلكون المزيد من الثقة؛ وانتعش الاستثمار؛ وأنشأت الحكومة حزمة طموحة من الإصلاحات الليبرالية. كما قفز نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي من 1.6% بالسالب في عام 1993 إلى أكثر من 4% في عام 1997 ــ وظل حول هذا المستوى حتى عام 2007.