The 2001 Bonn Agreement, the 2006 London Compact, and NATO’s April 2008 Bucharest Declaration also list a range of political, economic, and social objectives for Afghanistan that in many cases conflict with Taliban values. Human rights groups suspect that even if the Afghan government and Taliban representatives profess to respect the constitution in any future peace agreement, they will not enforce some of its provisions in practice.
على سبيل المثال، تشكل الفقرة الدستورية التي تضمن للنساء حقوقاً متساوية مصدراً رئيسياً للنزاع. حتى أن العديد من جماعات حقوق المرأة، في أفغانستان وأماكن أخرى، تعارض التفاوض مع طالبان، خشية أن يفقد نساء أفغانستان حق التعليم وغير ذلك من الحقوق. وهناك فضلاً عن ذلك اتفاقية بون لعام 2001، واتفاق لندن في عام 2006، والعديد من الأهداف الاجتماعية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع قيم طالبان. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أنه حتى لو جاهر ممثلو طالبان وحكومة أفغانستان باحترام الدستور في أي اتفاقية مقبلة للسلام، فإنهم لن يطبقوا بعض أحكامها في الممارسة العملية.