The task for economic policy was to compensate for the resulting shortfall in private demand until households eventually recovered. Fiscal consolidation was put on hold (although some did occur, owing to the balanced-budget rules of most US states), and monetary policy was geared toward flattening the yield curve.
وكل من التفسيرين يحتمل بعض الحقيقة، ولكن كلاً منهما يتجاهل جزءاً مهماً من القصة. ففي أعقاب الركود العظيم، تبنت كل من الولايات المتحدة وأوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) استراتيجيات معاكسة. فقد أعطت إدارة الرئيس باراك أوباما وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأولوية لعلاج القطاع الخاص. وبعد المسارعة إلى استعادة الثقة في البنوك من خلال إرغامها على الخضوع لاختبارات إجهاد شديدة، أعطت السلطات الأسر الأميركية الوقت اللازم لإصلاح موازناتها. وكانت مهمة السياسة الاقتصادية تتلخص في التعويض عن النقص الناتج في الطلب الخاص إلى أن تعافت الأسر في نهاية المطاف. وتم تعليق ضبط الأوضاع المالية (على الرغم من حدوث بعض الضبط، نظراً لقواعد الميزانية المنضبطة في أغلب الولايات الأميركية)، مع توجيه السياسة النقدية نحو تسطيح منحنى العائد.