However, in normal times, the policy recommendations arising from intensified monitoring – as well as the ultimate imposition of sanctions – will have to continue to rely on the persuasive power of discretionary decisions taken by the EU’s Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN). A country in trouble retains primary responsibility for correcting policy.
وهناك عدد من المبادرات المفيدة تجري الآن في كل من المجالين. ولكن في الأوقات العادية لابد وأن تستمر التوصيات السياسية الناشئة عن المراقبة المكثفة ـ فضلاً عن فرض العقوبات في نهاية المطاف ـ في الاعتماد على القوة المقنعة المتمثلة في القرارات التقديرية التي يتخذها مجلس الشئون المالية والاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي. وتتحمل أي دولة متعثرة المسؤولية الأساسية عن تصحيح سياساتها.