As a result, these countries have condemned themselves to continued austerity, low growth, and high debt, while diminishing any future incentive for private lenders to impose fiscal discipline on sovereign borrowers. Only by shifting the burden of responsibility back onto private lenders can debtor countries escape this quagmire.
ونتيجة لهذا فإن هذه البلدان حكمت على نفسها بالتقشف المستمر، وتدني معدلات النمو، وارتفاع مستويات الدين، في حين تضاءل أي حافز قد يدفع المقرضين من القطاع الخاص في المستقبل إلى فرض الانضباط المالي على المقترضين السياديين. ولن تتمكن الدول المدينة من الإفلات من هذا المستنقع إلا من خلال إعادة عبء المسؤولية إلى المقرضين من القطاع الخاص.