Such a board would fix the maximum difference between public spending and revenue in light of the economic cycle and debt levels, while leaving the overall size of the public sector, its composition, and tax rates to be resolved through political debate. Establishing such a board in the US would do much to restore sanity to the country’s fiscal-policymaking.
وسوف تعمل مثل هذه الهيئة على إصلاح الفارق الأقصى بين الإنفاق العام والعائدات في ضوء الدورة الاقتصادية ومستويات الدين، في حين تترك مسألة حل أمور مثل الحجم الإجمالي للقطاع العام، والعناصر التي يتألف منها، ومعدلات الضريبة، للحوار السياسي. والواقع أن إنشاء مثل هذه الهيئة في الولايات المتحدة من شأنه أن يفعل الكثير لإعادة العقلانية على عملية صنع القرار المالي في البلاد.