It is, however, an understandable position: both US political parties supported policies that encouraged excessive investment in housing and excessive leverage, while free-market ideology dissuaded regulators from intervening to stop reckless lending.
غير أنه موقف مفهوم رغم ذلك: فقد دعم كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة السياسات المشجعة على الإفراط في الاستثمار في قطاع الإسكان والمبالغة في الاستعانة بالروافع المالية (الإنفاق بالاستدانة)، في حين عملت إيديولوجية السوق الحرة على إثناء الجهات التنظيمية عن التدخل لمنع الإقراض المتهور. وإذا تراجعت الحكومة الآن فإن هذا من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الهبوط في أسعار العقارات، وقد تتعرض البنوك لضغوط مالية أعظم، وتصبح التوقعات الاقتصادية في الأمد القريب أكثر قتامة.