Economic liberalization, deregulation of capital movements, suppression of subsidies, privatization of valuable public assets (liquidation would be a more appropriate word), fiscal austerity, high interest rates, and repressed demand became the order of the day. Structural adjustment programs demanded by the IMF and the World Bank ended up transforming these countries into dumping grounds for over-subsidized Western agricultural surpluses and over-priced and obsolete manufactured goods.
وعلى هذا فقد أصبح التحرر الاقتصادي، ورفع القيود عن تحركات رأس المال، ومنع الإعانات، وخصخصة أصول القطاع العام الثمينة (قد تكون الكلمة الملائمة هنا التسييل وليس الخصخصة)، والتقشف المالي، وأسعار الفائدة المرتفعة، وكبت الطلب، أصبح كل ذلك الشغل الشاغل لكل حكومات المنطقة. وانتهت برامج الضبط والتعديل البنيوي، التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى تحويل هذه الدول إلى مقالب نفايات للفوائض الزراعية الغربية الغارقة في الإعانات، والسلع المصنعة العتيقة والمبالغ في سعرها.