Moreover, was the duty of every one of the 700,000 people subjected to lustration to declare that he or she did not collaborate with the security services. Those who refused or filed a false declaration were to be fired and banned from working in their profession for ten years.
كانت السبل التي تبنتها الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء الخاسرون، بعد فوزها في الانتخابات العامة التي جرت في العام 2005، بمثابة مطهر أكيد المفعول. وطبقاً للتقديرات المبكرة كان من المتوقع أن تؤثر عمليات التطهير على 700 ألف شخص وأن تستغرق سبعة عشر عاماً حتى تكتمل. ومن المقرر أن يتم أعداد قائمة بالأسماء المذكورة في تقارير الأجهزة الأمنية ونشرها على عامة الناس. فضلاً عن ذلك، كان لزاماً على كل شخص من هؤلاء السبعمائة ألف الخاضعين للتطهير أن يعلن أنه لم يتعاون مع الأجهزة الأمنية الشيوعية. وهؤلاء الذين يرفضون التوقيع على هذه التصريحات الزائفة كانوا يعرضون أنفسهم للفصل من وظائفهم وحرمانهم من ممارسة مهنهم لمدة عشرة أعوام.