People who are chosen in part to win the next election often find their economic judgment constrained. A news story in 2003 reported, for example, that Australian Secretary to the Treasury Ken Henry had warned of a “housing bubble” there, but then quickly tried to withdraw his comment, saying that it was “not for quotation outside of this room.”  He did earlier this year finally propose new tax policy to slow the still-continuing Australian housing bubble, but now he can’t get his government to implement it.
وتتكرر نفس المشكلة في العديد من البلدان الأخرى. فالأشخاص الذين يرجع جزء من أسباب اختيارهم إلى السعي إلى الفوز بالانتخابات المقبلة يجدون أنفسهم في أغلب الأحوال مقيدين فيما يتصل بإصدار الأحكام الاقتصادية. على سبيل المثال ورد في تقرير إخباري في عام 2003 أن وزير الخزانة الأسترالي كين هنري حذر من نشوء "فقاعة إسكان" هناك، ولكنه سرعان ما حاول سحب تعليقه قائلاً إنه "ليس للتداول خارج هذه الغرفة". وأخيراً اقترح في وقت سابق من هذا العام تبني سياسة ضريبية جديدة تعمل على إبطاء تضخم فقاعة الإسكان الأسترالية التي لا تزال قائمة، ولكنه حتى الآن لا يزال عاجزاً عن إقناع حكومته بتبني هذه السياسة.