The court accepted that the government may require factually accurate health warnings, but the majority, in a split decision, said that it could not go as far as requiring images. In Australia, the issue was whether the law implied uncompensated expropriation – in this case, of the tobacco companies’ intellectual property in their brands.
واستند القرار الأميركي إلى حرية التعبير التي كفلها دستور الولايات المتحدة. فقد قبلت المحكمة حق الحكومة في المطالبة بوضع تحذيرات صحية دقيقة، ولكن الأغلبية أكدت في قرار منقسم أنها لا تستطيع أن تذهب إلى حد المطالبة بوضع صور. أما في أستراليا فإن القضية كانت ما إذا كان القانون يفرض ضمناً مصادرة حق ما بلا تعويض ــ وفي حالتنا هذه، لحقوق الملكية الفكرية لشركات التبغ فيم يتصل بعلاماتها التجارية. ولقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لم يف��ض ذلك.