Small (under $1 billion) companies can raise money directly from small investors in a formalization of the “crowdfunding” approach, whereby a project’s principals post their plans on a Web site and ask for money, essentially opening up the initial public offering (IPO) market. The theory underlying the law is that a new set of accredited third-party marketplaces, rather than the overburdened Securities and Exchange Commission (which missed Bernie Madoff’s monster Ponzi scheme), will ensure that entrepreneurs tell the truth, and that investors know what they are buying.
وبوسع الشركات الصغيرة (التي تقل قيمتها عن مليار دولار) أن تجمع الأموال مباشرة من صغار المستثمرين في إضفاء الطابع الرسمي على نهج "التمويل الجماعي"، والذي بموجبه يعمل مديرو مشروع ما على نشر خططهم على موقع على شبكة الإنترنت ويطلبون المال، فيفتتحون في الأساس سوقاً للاكتتاب العام. وتتلخص النظرية التي تؤسس لهذا القانون في أن مجموعة جديدة من أسواق الطرف الثالث المعتمدة، وليس لجنة الأوراق المالية والبورصة المثقلة بالأعباء (والتي فات عليها المخطط الاحتيالي الوحشي الذي نفذه بيرني مادوف)، سوف تضمن صدق أصحاب المشاريع، ومعرفة المستثمرين بما يشترون. (لا شك أن هذا يطرح السؤال حول مدى دقة فحص أسواق الطرف الثالث هذه وجدارتها هي ونظام فحصها وتدقيقها).