A country’s property rights in foreign oil assets are likely to diminish as the oil price rises. Even if the foreign company does not start squeezing out its minority owners, its government will be tempted to expropriate foreign owners through windfall taxes (if the government is sophisticated) or nationalization (if it is unsophisticated) – especially if its voters feel, with the benefit of hindsight and populist incitement, that the assets were sold too cheaply.
وحتى لو كان امتلاك أصول نفطية وسيلة مفيدة للتحوط (كما هي الحال بالنسبة للبلدان الصغيرة المستهلكة للنفط)، فليس من الواضح ما إذا كان شراء حصص في شركات غامضة في بلدان أجنبية يشكل الاستراتيجية المثلى. ومن المرجح أن تتضاءل حقوق ملكية أي دولة في الأصول النفطية الأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط. وحتى لو لم تبدأ الشركة الأجنبية في استنزاف الأقلية من مالكيها، فإن الحكومة سوف تجد إغراءً كبيراً في ابتزاز المالكين الأجانب من خلال فرض ضرائب غير متوقعة (إذا كانت حكومة متطورة) أو من خلال التأميم (إذا كانت حكومة غير متطورة) ـ وخاصة إذا شعر ناخبوها بعد استعراض الماضي وبتحريض من النزعة الشعوبية أن الأصول بيعت بأسعار بخسة للغاية.