As late as 1984, when an MP rose to protest the frequent telephone breakdowns and the generally woeful performance by a public-sector monopoly, the then communications minister replied in a lordly manner. In a developing country, he declared, telephones are a luxury, not a right; the government had no obligation to provide better service; and any Indian who was not satisfied with his telephone service could return his phone since there was an eight-year waiting list for telephones.
ثم في عام 1984، عندما وقف أحد أعضاء البرلمان احتجاجاً على الأعطال الهاتفية المتكررة والأداء المروع عموماً لشركة القطاع العام المحتكرة، رد وزير الاتصالات آنذاك على الاحتجاج بطريقة وقورة قائلا: "في دولة نامية يُعَد الهاتف من الكماليات، وليس حقاً من الحقوق؛ والحكومة ليست ملزمة بتقديم خدم أفضل؛ وأي مواطن هندي لا يشعر بالرضا عن خدمة الهاتف فبوسعه أن يعيد هاتفه إلى الشركة، فهناك قائمة انتظار تصل إلى ثمانية أعوام".