France’s economic performance has been lackluster during the past ten years, particularly with respect to competitiveness, debt sustainability, public spending, and the labor market. Our responsibility is to ensure that we are doing better in each of these areas by 2017, when the current electoral term expires.
كان أداء الاقتصاد الفرنسي باهتاً أثناء السنوات العشر الماضية، وخاصة فيما يتصل بالقدرة التنافسية، واستدامة الديون، والإنفاق العام، وسوق العمل. وتتلخص مسؤوليتنا في ضمان بذل أقصى جهد ممكن في كل من هذه المجالات حتى عام 2017، عندما تنتهي الفترة الانتخابية الحالية.