The financial sector’s inexcusable recklessness, given free rein by mindless deregulation, was the obvious precipitating factor of the crisis. The legacy of excess real-estate capacity and over-leveraged households makes recovery all the more difficult.
إن التهور غير المبرر في القطاع المالي، في ضوء إطلاق العنان له بسبب التحرير الطائش من القيود التنظيمية، كان العامل الذي عَجَّل باندلاع الأزمة. ومن الواضح أن تركة السعة الفائضة في القطاع العقاري وإفراط الأسر في الاستدانة من الأسباب التي جعلت استرداد العافية أمراً أشد صعوبة.