The UN report observes that national economic policies and existing multilateral settings are not designed to mitigate effectively the risk of a global slowdown or to address global imbalances. In Europe and Japan, for example, monetary and fiscal policies have been tightening in response to domestic concerns, further slowing the world economy.
ويلاحظ تقرير الأمم المتحدة أن السياسات الاقتصادية الوطنية والمنابر التعددية القائمة حالياً ليست مصممة بحيث تتمكن على نحو فعّال من تخفيف خطر التباطؤ العالمي أو معالجة الخلل في التوازن العالمي. ففي أوروبا واليابان على سبيل المثال أصبحت السياسات النقدية والمالية أكثر إحكاماً، استجابة لتخوفات محلية، الأمر الذي أدى إلى المزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي.