Have the government borrow and spend, thereby pulling people out of unemployment and pushing up capacity utilization to normal levels. There are drawbacks: the subsequent deadweight loss of financing all the extra government debt that has been incurred, and the fear that too rapid a run-up in debt may discourage private investors from building physical assets, which form the tax base for the future governments that will have to amortize the extra debt.
ويقودنا هذا إلى الأداة الرابعة: السياسة المالية. وهي السياسة التي تقضي بأن تبادر الحكومة إلى الاقتراض والإنفاق، وبهذا تخرج الناس من البطالة وتدفع استغلال القدرات إلى مستوياته الطبيعية. ولكن هذه الوسيلة لا تخلو من عيوب: الخسارة اللاحقة المتمثلة في تحمل أعباء الديون الحكومية الإضافية غير المغطاة الناتجة عن الاقتراض، والخوف من أن يؤدي التراكم السريع للديون إلى إثناء مستثمري القطاع الخاص عن بناء الأصول المادية، والتي تشكل القاعدة الضريبية بالنسبة للحكومات القادمة التي ستضطر إلى تسوية الديون الإضافية.