The quota distribution should be guided by members’ economic weight and degree of integration into the global economy, and any quota adjustments must be undertaken in a coherent manner that applies the same standard for all countries. But, in order to maintain the creditor countries’ willingness to contribute to the Fund’s finances, a strong link must be maintained between quotas, on the one hand, and voting rights, access to IMF resources, and financial contributions on the other hand.
وأخيراً، فإن التمثيل الملائم وحق كل دولة من الدول الأعضاء في الإدلاء برأيها فيما يتصل بشئون الصندوق من الشروط الأساسية لاكتساب الشرعية التي يحتاج إليها صندوق النقد الدولي كي يتمكن من الاضطلاع بدوره العالمي. ولابد وأن يتم توجيه عملية توزيع الحصص على ضوء الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء ومدى اندماجها في الاقتصاد العالمي. ومن الضروري أن يتم تعديل الحصص بأسلوب متماسك يطبق نفس المعايير على كافة الدول الأعضاء. ولكن من أجل الإبقاء على رغبة الدول الدائنة في الإسهام في تمويل الصندوق، فلابد من إنشاء رابطة قوية بين الحصص من ناحية، وبين حقوق التصويت والقدرة على الانتفاع بموارد صندوق النقد الدولي والمساهمات المالية من ناحية أخرى.