If one accounts for consumer goods expenditure on imports, that 10% appreciation would lower inflation, as measured by the consumer price index (CPI), by just 0.5 percentage points in the first two quarters. And that is likely to be an upper bound, because it assumes that US retailers will pass through to consumers the full amount of any increase in import prices.
وإذا وضعنا في الاعتبار الإنفاق على السلع الاستهلاكية في الواردات، فإن ذلك الارتفاع بنسبة 10% كفيل بخفض التضخم، إذا قيس على مؤشر أسعار المستهلك، بنحو 0.5 من النقطة المئوية فقط في الربعين الأولين. ومن المرجح أن يكون هذا هو الحد الأعلى، لأنه يفترض أن تجار التجزئة الأميركيين سوف يمررون كامل مبلغ أي زيادة في أسعار الواردات عبر المستهلكين.