Domestically, the renewed flexing of Nigeria’s foreign policy muscles is being played out in the ongoing face-off between the new National Energy Council, which reports to the President, and Western oil companies, led by Shell’s Nigerian subsidiary, over when to end production-related gas flaring. The government insists on a January 2008 deadline, but the companies complain that the government’s reluctance to fund its share of operating costs fully and rising political violence in the Niger Delta make this deadline unrealistic, and want it extended three years.
وعلى المستوى المحلي الداخلي يُـمارَس نفس النوع من فرد العضلات النيجيرية المتجدد على مستوى السياسة الخارجية، في المواجهة بين مجلس الطاقة الوطني الجديد، الذي يتبع الرئيس مباشرة، وبين شركات النفط الغربية، تحت زعامة الشركة التابعة لشركة شِـل في نيجيريا، بشأن التوقيت الذي ينبغي فيه إنهاء عمليات حرق الغاز المرتبطة بالإنتاج. حيث تصر الحكومة على يناير/كانون الثاني 2008 كموعد نهائي، بينما تتذمر الشركات بزعم أن تقاعس الحكومة عن تسديد حصتها في تمويل تكاليف التشغيل بشكل كامل وتصاعد حدة العنف السياسي في دلتا نهر النيجر من الأسباب التي تجعل من هذا الموعد النهائي طلباً غير واقعي، وتريد تمديده لثلاث سنوات أخرى. إلا أن هيئة الموارد البترولية المسئولة عن مراقبة وتنظيم صناعة النفط، فندت هذه المزاعم وتعهدت بفرض غرامات ثقيلة على الشركات التي ستتجاهل الموعد النهائي.