But countries and their public services cannot default without inflicting severe pain on entire populations. Europe urgently needs an economic doctrine that, despite today’s deficits, preserves funding for the investments and research that promote growth.
ويتعلق التغير الثاني بالمبدأ الاقتصادي. فإذا كانت الأسواق قادرة على تصحيح ذاتها، فإنها لا تفعل هذا إلا عندما يتم تسجيل التخلف عن السداد ومعاقبته. ولكن الدول وخدماتها العامة من غير الممكن أن تتخلف عن السداد من دون أن تتسبب في فرض آلام شديدة على شعوب بأكملها. وتحتاج أوروبا بشكل عاجل وملح إلى مبدأ اقتصادي قادر على الرغم من العجز اليوم على تمويل الاستثمارات والبحوث الكفيلة بتعزيز النمو. وهنا يتطلب الأمر إقناع زعماء ألمانيا بشكل خاص.