And yet reliance on external demand remains fundamentally unchanged, even as the contribution of net exports to GDP growth has turned negative. In fact, worsening overcapacity, together with all the many types of price distortions still in place, may push Chinese enterprises to boost production for export markets, like the United States, where protectionist tendencies are likely to intensify in 2010 and onwards.
وثانياً، قد يتفاقم خلل التوازن الخارجي أيضاً في الصين. فقبل الأزمة العالمية كانت التجارة تشكل 67% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكانت الصادرات تشكل 37% من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن هذين الرقمين سجلا هبوطاً كبيراً منذ ذلك الوقت. ورغم ذلك فإن الاعتماد على الطلب الخارجي ظل بلا تغيير يُذكَر، رغم أن إسهام صافي الصادرات في نمو الناتج المحلي الإجمالي تحول إلى السلب. والواقع أن تفاقم مسألة طاقة الإنتاج الفائضة، إلى جانب كافة الأنماط المتعددة لتشوهات الأسعار والتي ما زالت قائمة، قد يدفع الشركات الصينية إلى تعزيز الإنتاج لصالح أسواق التصدير، كما فعلت الولايات ��لمتحدة، حيث من المرجح أن تشتد نزعات الحماية في عام 2010 وما بعده.