As part of this new deal, Bolivia should also get a larger share when prices increase. (Bolivia may, of course, not want to bear the risk of a fall in the price, so it may strike a deal to transfer some of the downside risk to foreign companies, giving them in exchange more of the upside potential.)
ويتساءل أهل بوليفيا أيضاً لماذا يجني الأجانب كل الفوائد الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز اليوم. فمن المعروف أن استخراج النفط أو الغاز لا يتكلف اليوم أكثر مما كان يتكلف حين لم تكن الأسعار تتجاوز ثلث معدلاتها الحالية. ومع ذلك تحصل شركات النفط الأجنبية على 82% من هذه الزيادة ـ في حالة النفط فإن المكسب الإضافي الذي عاد على تلك الشركات يبلغ حوالي 32 دولاراً أميركياً للبرميل أو أكثر. لا عجب إذاً أن يتصور أهل بوليفيا أنهم وقعوا فريسة للخداع وأن يطالبوا ��صفقة جديدة عادلة. ففي الثاني من مايو/أيار بادر موراليس ببساطة إلى عكس هذه النسبة إلى أن تنتهي عملية إعادة التفاوض بشأن العقود: حيث ستحصل الشركات العاملة في أكبر حقلين على 18% من الإنتاج. وكجزء من هذا الترتيب الجديد فلسوف تحصل بوليفيا أيضاً على حصة أضخم إذا ما ارتفعت الأسعار. (قد لا ترغب بوليفيا بطبيعة الحال في تحمل المجازفة المتمثلة في احتمالات انخفاض الأسعار، لذا فمن المرجح أن تعقد صفقة لتحويل بعض المجازفة السلبية إلى الشركات الأجنبية، في مقابل منحها المزيد من الاحتمالات الإيجابية.