But conditions today are characterized by low interest rates and high private debt, so none of these are likely to help, except possibly for exchange-rate effects. Indeed, depreciation has already started for Europe, and many observers consider the euro’s fall, from 1.5 dollars in late 2009 to 1.2 dollars in recent days, sufficient to offset in the short term the retrenchment’s negative impact on growth.
ولكن إلى أي مدى قد تكون هذه التعديلات مؤلمة؟ في الماضي كانت بعض البلدان تتمتع بقدرة على التوحيد والدمج على نحو لا تتخلله الدموع والآلام، وذلك لأن إطلاق برامج التقشف كان يأتي مصحوباً بهبوط كبير في أسعار الفائدة الطويلة الأجل، أو انحدار في المدخرات الخاصة، أو ارتفاع في الصادرات بفضل انخفاض أسعار الصرف (أو كل هذا في نفس الوقت). ولكن الظروف اليوم تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الديون الخاصة، ذلك فإن أياً من ذلك من غير المرجح أن يساعد، ربما باستثناء التأثيرات الناجمة عن تعديل أسعار الصرف. والواقع أن خفض أسعار الصرف قد بدأ بالفعل بالنسبة لأوروبا، ويرى العديد من المراقبين أن هبوط سعر صرف اليورو من 1,5 دولار في أواخر عام 2009 إلى 1,2 دولار في الأيام الأخيرة كافٍ للتعويض عن التأثير السلبي على النمو نتيجة لخطط التقشف.