The administrations of both Bill Clinton and George W. Bush believed that extending home ownership would generate greater social stability.  Legislation from even further back, such as the 1977 Community Reinvestment Act, helped to push banks into providing more financing for housing. Banks responded with ingenious ways of repackaging and selling that debt, but the fundamental problem lay in the channeling of financial flows in an unproductive direction, owing to public pressure.
والمفارقة العجيبة هنا هي أن وجهات النظر السياسية فيما يتصل بما يجب أن يسهم به العمل المصرفي في تحقيق الصالح العام تشكل في أغلبها أصل الأزمة الحالية. إذ كانت إدارة بل كلينتون، ومن بعدها إدارة جورج دبليو بوش في الولايات المتحدة تؤمن بأن توسيع ملكية المساكن من شأنه أن يولد قدراً أعظم من الاستقرار الاجتماعي. ولقد ساعدت التشريعات منذ فترة سابقة، مثل قانون إعادة الاستثمار المجتمعي لعام 1977، في دفع البنوك إلى توفير المزيد من التمويل لقطاع الإسكان. ولقد استجابت البنوك بوسائل بارعة في إعادة تغليف وبيع ذلك الدين، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في توجيه التدفقات المالية نحو اتجاهات غير منتجة، بسبب ضغوط الرأي العام.