Indeed, contemporary democracies are distinguished precisely by their ambition to combine respect for liberty and formal equality of rights with public policies that, as the Preamble of the 1946 French Constitution puts it, provide all citizens with "adequate living conditions." Contemporary democracies base their legitimacy on ensuring both political and social rights.
في الحقيقة، تتميز الديمقراطيات المعاصرة على وجه التحديد بطموحها إلى الجمع بين احترامها للحرية والمساواة الشكلية في الحقوق وبين السياسات العامة التي، كما صورتها ديباجة دستور 1946 في فرنسا، تهدف إلى " توفير الظروف المعيشية اللائقة " لكل المواطنين. وتؤسس الديمقراطيات المعاصرة شرعيتها على مبدأ كفالة الحقوق السياسية والاجتماعية.