A democracy born in an open economic environment, with a well functioning market system, widespread foreign direct investment, and sizeable international trade, is likely to consolidate economic liberalism, stabilize expectations, and hence lead to more investment and faster growth. Conversely, if an economy is tightly controlled by the state, has protectionist barriers against foreign imports and capital movements, or relies on rents from exhaustible resources to obtain foreign currency, transition to democracy can be plagued by populism and struggles for redistribution, hurting economic growth.
هناك علامة فارقة مهمة تتضح من خلال الممارسة، وهي تتعلق بالتفاعل بين النظامين الاقتصادي والسياسي. فالديمقراطية التي تولد في بيئة اقتصادية مفتوحة وفي ظل نظام سوق جيد الأداء واستثمار أجنبي مباشر واسع النطاق وتجارة دولية ضخمة، من المرجح أن تعمل على ترسيخ التحرر الاقتصادي وتثبيت التوقعات المستقبلية، فتؤدي بالتالي إلى المزيد من الاستثمار وتسارع النمو. وعلى النقيض من هذا، فإذا ما كانت الدولة تشدد قبضتها على الاقتصاد وتضع حواجز الحماية أمام الواردات الأجنبية وتحركات رأس المال أو تعتمد على الاستئجار مـن مصادر مستنزفة بهـدف الحصـول علـى العملة الأجنبية، فـإن الانتقال إلى الديمقراطية قد يُـبْـتَلى بالنزعة الشعوبية والصراعات الرامية إلى إعادة توزيع الثروة، الأمر الذي يلحق الأذى بالنمو الاقتصادي.