A single article stipulates that, "Accusation of the President of committing grand treason or any other criminal act may be made upon a motion submitted by at least one-third of members of the People's Assembly and approved by two-thirds." The president is then suspended from carrying out his duties, and the vice-president fills in until the accusation is resolved.
وهذه السلطات التي يتمتع بها الرئيس لا ضابط لها ولا رابط. وهناك فقرة من الدستور تنص على ما يلي: "قد يتم توجيه الاتهام إلى الرئيس بارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو أي عمل إجرامي آخر بواسطة طلب يتقدم به ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويصدق عليه ثلثان". بعد هذا يتم إيقاف الرئيس مؤقتاً عن ممارسة مهام سلطاته، ويحل محله نائب الرئيس إلى أن يتم الفصل في الاتهام الموجه إليه.