By contrast, the financial crisis was hardly an advertisement for expanding the scope of fixed exchange rates. The eurozone’s peripheral countries, including Greece, Portugal, Ireland, and Spain, found themselves pinned to the mast of the common currency, unable to gain competitiveness through exchange-rate depreciation.
وعلى النقيض من ذلك، لم تكن الأزمة العالمية بمثابة الإعلان عن التوسع في نظام أسعار الصرف الثابتة. ذلك أن البلدان الواقعة على محيط منطقة اليورو، بما في ذلك اليونان والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا، وجدت نفسها معلقة على سارية العملة الموحدة، وعاجزة عن اكتساب القدرة التنافسية من خلال خفض أسعار صرف عملاتها.