Defective growth models in advanced countries, based on excess credit and domestic aggregate demand (and complicated by structural flaws and limited adjustment mechanisms in Europe), led to instability, a crisis, and a large negative shock to the real economy. Emerging economies were immediately affected by credit tightening (including trade finance) and rapid declines in exports, leading to similar shocks there.
وتُعَد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها مثالاً واضحاً هنا. فقد أدت نماذج النمو المختلة في البلدان المتقدمة، والتي قامت على الائتمان المفرط والطلب الكلي المحلي (وتعقدت بفعل العيوب البنيوية وآليات التكيف المحدودة في أوروبا)، إلى عدم الاستقرار والأزمات وصدمات سلبية كبرى للاقتصاد الحقيقي. وقد تأثرت الاقتصادات الناشئة بشكل مباشر بفعل تشديد القيود الائتمانية (بما في ذلك تمويل التجارة) والانحدارات السريعة للصادرات، الأمر الذي أدى إلى صدمات مماثلة هناك.