On one hand, because it covered only those countries projected to emit roughly half of the world’s greenhouse-gas emissions by mid-century, it was not an effective long-run safeguard against the dangers of global warming. On the other hand, because it required significant and expensive short-run cuts in emissions by industrial countries, it threatened to impose large immediate costs on the American, European, and Japanese economies.
كانت معاهدة كيوتو حول التغيير المناخي العالمي، كما يصفها بروفيسور روب ستافينز من هارفرد ، "هزيلة جداً وسريعة جداً". يرجع ذلك – من جهة - إلى أنها لا تمثل سياسة وقائية طويلة الأمد ضد مخاطر التأثير الحراري العالمي حيث اقتصرت هذه المعاهدة على البلدان التي ستنتج حسب التوقعات ما يقارب نصف غازات التأثير الحراري العالمي بحلول منتصف القرن. في الوقت نفسه الذي طالبت فيه المعاهدة الدول الصناعية بتخفيض إنتاجها من غازات التأثير الحراري العالمي بشكل ملحوظ باهظ التكلفة في الأمد القصير، الأمر الذي هدد بفرض تكاليف باهظة وفورية على الاقتصاديات الأمريكية والأوروبية واليابانية. باختصار، تفرض اتفاقية كيوتو ألماً كثيراً في الأمد القريب في مقابل ربح ضئيل على الأمد البعيد.