So much, then, for Article 6 of the European Convention, which provides that everyone charged with a criminal offense has the right “to be informed promptly” of the nature of the accusation against him. So much, also, for Magna Carta, which provides that “No freeman shall be taken or imprisoned…but by lawful judgment of his peers, or by the law of the land.”
أين إذن المادة السادسة من المعاهدة الأوروبية، التي تنص على أن كل شخص متهم بارتكاب جريمة جنائية له الحق في "إطلاعه على الفور" بطبيعة الاتهام الموجه إليه. وأين أيضاً الماجنا كارتا التي تنص على "عدم جواز اعتقال أو حبس أي رجل حر... إلا من خلال حكم قانوني صادر عن أقرانه، أو بموجب قانون البلاد".