Two hundred and fifty of the largest private and public enterprises have created an organization aimed at working with the government to allow them, for the first time ever, to document, and then redress, their discriminatory employment practices.
في الآونة الأخيرة اشتركت 250 من أضخم المؤسسات العامة والخاصة في إنشاء منظمة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يسمح لها للمرة الأولى بتسجيل وتوثيق ممارساتهم الوظيفية التي تتسم بالتمييز، ومن ثم التعامل مع هذه الممارسات ومعالجتها.