Now, new legislation mandates better nutrition, bans sugary drinks and sweets, and forbids the parallel sale of unhealthy alternatives to the main menu (which had been a major source of funding for subsidized lunches). But the new laws do not specify how healthy lunches are to be provided, and local communities are still expected to provide the funding (except for the surplus commodities).
ان هناك تشريع جديد الان يدعو الى تغذيه افضل ويمنع المشروبات السكريه والحلويات كما يمنع البيع الموازي للبدائل غير الصحية لقائمة الطعام الرئيسه ( والتي كانت تعتبر مصدر رئيس للتمويل بالنسبة لوجبات الغداء المدعومة) لكن القوانين الجديده لا تحدد مدى صحية وجبات الغداء المقدمه كما ان المجتمعات المحلية منتظر منها ان توفر التمويل (باستثناء المنتجات الفائضه). ان من الممكن وضع تشريع ما ومن ثم بناء البنيه التحتيه لتطبيقه ولكن تقديم وجبه صحية مقابل دولار وخمسين سنتا للطفل الواحد هي مسألة اخرى تماما .