Peacemaking in Liberia, Nepal, Ireland, and elsewhere confirms the necessity of this approach, given such groups’ key role in shaping and monitoring the content of a political process, with real consequences for those who violate its guarantees of citizens’ rights. For this reason, perpetrators of serious human-rights violations on all sides should be held accountable, a demand that has been pointedly ignored since 2001.
إن صنع السلام في ليبريا ونيبال وأيرلندا وأماكن أخرى من العالم ليؤكد على ضرورة سعي هذا النهج إلى منح مثل هذه المجموعات دوراً رئيسياً في صياغة ومراقبة مضمون العملية السياسية، في ظل عواقب حقيقية يتحملها هؤلاء الذين ينتهكون الضمانات التي يقدمها هذا النهج فيما يتصل بحقوق المواطنين. ولهذا السبب فإن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من كافة الأطراف لابد وأن يخضعوا للمساءلة، وهو المطلب الذي كان موضع تجاهل متعمد منذ عام 2001.