The first would strengthen bond markets’ legal underpinnings, by introducing strong collective-action clauses in contracts and clarifying the pari passu (equal treatment) provision, as well as promoting the use of GDP-indexed or contingent-convertible bonds. This approach would be voluntary and consensual, but it would miss large parts of the debt market and do little to support economic recovery or a return to sustainable growth.
وبينما تتسع رقعة الإجماع على الحاجة إلى سبل أفضل لإعادة هيكلة الديون، برزت ثلاثة خيارات، الأول هو تعزيز الأسس القانونية لعمل أسواق السندات بإدراج بنود قوية للعمل الجماعي في العقود، وتوضيح شرط المساواة في المعاملة، فضلا عن تشجيع استخدام السندات المرتبطة بالناتج المحلي أو السندات القابلة للتحويل المشروط. وهذه الطريقة تتم طواعية وبتوافق الأطراف المعنية، بيد أنها قد تُسقط أجزاء كبيرة من ديون السوق ولا تجدي نفعا في دعم التعافي الاقتصادي أو العودة إلى النمو المستدام.