Such rules run not only contrary to the fundamental principles of an open and interconnected Internet infrastructure; they also create new privacy risks. And they do nothing to solve the basic problem of restricting government access to personal data held by private companies.
واحسرتاه فهناك حكومات اخرى تهدد بفرض متطلبات مماثلة تتعلق بمتطلبات توطين البيانات وبشكل اجباري علما ان مثل هذه الاحكام لا تتناقض مع المبادىء الاساسية لبنية تحتية مفتوحة ومتشابكة للانترنت فحسب بل انها كذلك تخلق مخاطر تتعلق بالخصوصية كما انها لا تعمل شيء من اجل حل المشكلة الاساسية والمتعلقة بتقييد حرية وصول الحكومات الى البيانات الشخصية والمتوفره لدى الشركات الخاصة.