China’s government must implement prudent macroeconomic policies now to minimize escalation of these risks later. Medium- and long-term fiscal stability will require policies that account for the growing disparity between fiscal revenues, which are suffering from slowing GDP growth, and expenditures, which will be driven up by structural tax cuts and increased social-welfare spending.
ويتعين على حكومة الصين أن تعمل الآن على تنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة من أجل الحد من تصاعد هذه المخاطر في وقت لاحق. وسوف يتطلب تحقيق الاستقرار المالي في الأمدين المتوسط والبعيد انتهاج سياسات تضع في الحسبان التفاوت المتزايد بين العائدات الضريبية، والتي تعاني بسبب تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبين الإنفاق، والذي سوف يكون مدفوعاً بالتخفيضات الضريبية البنيوية والإنفاق المتزايد على الرعاية الاجتماعية.