Instead, they split on the basis of whose non-rich constituents were more desirous of obtaining finance. Twenty-first-century legislators seemed to be more democratic, responding to their voters’ possibly misguided wishes, rather than primarily to powerful financial interests.
ولكن إذا كان التصويت خاضعاً لنفوذ القطاع المالي، فإن حزب الأثرياء (الحزب الجمهوري) كان من المفترض أن يصوت لصالح مشروع القانون. ولكن أعضاء الحزب الجمهوري انقسموا بدلاً من ذلك حول أي من المجموعات الانتخابية غير الثرية كانت أكثر رغبة في الحصول على التمويل. ويبدو أن المشرعين في القرن الحادي والعشرين كانوا أكثر ديمقراطية، فاستجابوا لرغبات ناخبيهم التي ربما كانت مضللة، بدلاً من التركيز على تحقيق رغبات أصحاب المصالح المالية القوية في المقام الأول.