Once the link between “reform” and growth is broken – as it has been in Greece – his argument collapses. With no path to growth, the creditors’ demand for an eventual 3.5%-of-GDP primary surplus is actually a call for more contraction, beginning with another deep slump this year.
كان من الواجب أن يدرك بلانشار خطأ الإصرار على هذا الفشل الذريع. فبمجرد "انقطاع الصلة بين الإصلاح والنمو ــ كما كانت الحال في اليونان ــ تنهار حجته. ففي غياب المسار إلى النمو، يصبح طلب الدائنين بفائض أولي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في نهاية المطاف بمثابة الدعوة إلى المزيد من الانكماش، بدءاً بركود عميق آخر هذا العام.