The entry of United Nations humanitarian personnel, has been delayed due to the government’s refusal to allow aid workers into the country without first applying for visas. Moreover, the military leaders are dragging their feet on easing restrictions on the import of humanitarian supplies and allowing a UN assessment team into the country.
ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا. فقد ظل النظام العسكري الحاكم في بورما حريصاً على تقويض مصالح المواطنين طيلة العقود الخمس الماضية. وأثناء الكارثة الأخيرة تقاعست أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة العسكرية عن تحذير الناس من الإعصار المقترب. كما تأخر دخول بعثة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بسبب رفض الحكومة للسماح لعمال الإغاثة بالدخول إلى البلاد قبل التقدم لطلب تأشيرة الدخول أولاً. كما تقاعس قادة الحكومة العسكرية حتى الآن عن تخفيف القيود المفروضة على استيراد مواد الإغاثة الإنسانية والسماح لفريق التقييم التابع للأمم المتحدة بالدخول إلى البلاد.