Current conventional wisdom places the blame squarely on the close ties that developed between policymakers and the financial industry in recent decades. For textbook liberals, the state should have kept its distance, acting purely as Platonic guardians of consumer sovereignty.
الحقيقة أن العجز عن إدراك المزايا المترتبة على قيام علاقات وثيقة بين الدولة وقطاع الأعمال يشكل النقطة المحتجبة في الليبرالية الاقتصادية الحديثة. ولنتأمل كيف انتهت الحال بمساعي البحث عن أسباب الأزمة المالية في الولايات المتحدة. إن الرأي التقليدي السائد اليوم يلقي باللوم على العلاقات الوثيقة التي نشأت وتنامت بين صناع القرار السياسي والقطاع المالي في العقود الأخيرة. فالليبراليون يرون أن الدولة كان لزاماً عليها أن تحافظ على مسافة كافية بينها وبين القطاع المالي وأن تعمل بإخلاص كجهة تعمل على حماية سيادة المستهلك.