GDP risk is a long-term risk. The price of the insurance would have to be adjusted regularly to adjust for varying public knowledge of the likelihood of a recession, and people could not be allowed to cancel their policies, and stop making payments, whenever the economic outlook became rosier.
تنطوي وثائق التأمين القائمة على السوق على مشكلة واحدة تتلخص في تبنيها إستراتيجياً ثم إلغائها. إذ أن المجازفة المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي مجازفة طويلة الأمد. ولابد من تعديل سعر التأمين على نحو منتظم بحيث يتفق مع المعرفة المتفاوتة بين الجمهور فيما يتصل باحتمالات الركود، ولا يمكن السماح للناس بإلغاء وثائقهم والتوقف عن سداد الأقساط كلما أصبحت التوقعات الاقتصادية أكثر تفاؤلاً.