In particular, recognition of the rights of parliament – of a representative assembly – ensured that the agents of the creditor classes would have permanent control of the budgetary process. They could thus guarantee – also on behalf of other creditors – that the state’s finances were solid, and that debts would be repaid.
وكانت تلك الثورة المجيدة سبباً في تمكين ثورة أخرى في عالم التمويل. وبوجه خاص، كان الاعتراف بحقوق البرلمان ـ مجلس النواب التمثيلي ـ سبباً في ضمان تمكين وكلاء الطبقات الدائنة من السيطرة الدائمة على عملية إعداد الميزانية. وبذلك كان بوسعهم أن يضمنوا ـ وأيضاً بالنيابة عن دائنين آخرين ـ متانة الموارد المالية للدولة وقدرتها على سداد ديونها. ثم عملت الدستورية الملكية على الحد من مجال الإنفاق المسرف على حياة البلاط الفاخرة (وأيضاً على المغامرات العسكرية) ـ السمة المميزة للملكية الاستبدادية في وقت مبكر من العصر الحديث.