“The Greek government proposes to bundle public assets (excluding those pertinent to the country’s security, public amenities, and cultural heritage) into a central holding company to be separated from the government administration and to be managed as a private entity, under the aegis of the Greek Parliament, with the goal of maximizing the value of its underlying assets and creating a homegrown investment stream. The Greek state will be the sole shareholder, but will not guarantee its liabilities or debt.”
"تقترح الحكومة اليونانية جمع الأصول العامة (باستثناء تلك الوثيقة الصلة بأمن البلاد، والمرافق العامة، والتراث الثقافي) في شركة قابضة مركزية منفصلة عن الإدارة الحكومية وتدار ككيان خاص تحت رعاية البرلمان اليوناني، بهدف تعظيم قيمة أصولها الأساسية وخلق تيار استثماري محلي. وسوف تكون الدولة اليونانية المساهم الوحيد في هذه الشركة، ولكنها لن تضمن التزاماتها وديونها".