The United States military, for instance, hides rape accusers’ identities, and the prevalence of rape in the US armed forces today is off the charts. Maintaining anonymous charges enables the military authorities to avoid keeping comprehensive records, which in turn allows officials to evade responsibility for transparent reporting of assaults and of prosecutions – and thus not to prosecute sex crime in any serious, systematic way.
فالمؤسسة العسكرية الأميركية على سبيل المثال تخفي هويات الضحايا في قضايا الاغتصاب، واليوم بلغ انتشار الاغتصاب بين أفراد القوات المسلحة الأميركية مستويات غير مسبوقة. إن الحفاظ على سرية هوية الضحايا في قضايا الاغتصاب من شأنه أن يمكن السلطات العسكرية من تجنب الاحتفاظ بسجلات شاملة، وهو ما يسمح بدوره للمسؤولين بتجنب تحمل المسؤولية عن التقارير الشفافة عن الاعتداءات وعن الملاحقات القضائية ـ وبالتالي تجنب محاكمة جرائم الجنس بأي شكل جاد أو نظامي.