The unfortunate byproduct of this self-reinforcing cycle of non-compliance and delegitimation is damage to the global economy in general, and, in particular, to the developing countries that are most in need of foreign investment. These countries are being denied a useful tool for attracting FDI, with recent evidence suggesting that signing a BIT by itself does not lead to increased inflows.
الواقع أن النتيجة الثانوية لهذه الدورة الذاتية التعزيز من عدم الامتثال وانتزاع الشرعية تتلخص في الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي عموما، وبشكل خاص بالدول النامية التي هي في أشد الحاجة إلى الاستثمار الخارجي. فالآن باتت هذه الدول محرومة من أداة مفيدة لاجتذاب الاستثمار المباشر الأجنبي في ظل الأدلة الأخيرة التي تشير إلى أن التوقيع على معاهدة استثمار ثنائية لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة التدفقات.