This constitutional approach limited the scope for wasteful spending on luxurious court life (as well as on military adventure), which had been the hallmark of early modern autocratic monarchy. The result was a dramatic reduction in the British state’s borrowing costs and the emergence of a well-functioning capital market, which caused private borrowing costs to fall as well.
وكان هذا النهج الدستوري سبباً في تقييد مجال الإنفاق المسرف على حياة البلاط المترفة الفاخرة (فضلاً عن الإنفاق على المغامرات العسكرية)، الذي كان السمة المميزة للأنظمة الملكية الاستبدادية الحديثة المبكرة. وكانت النتيجة انخفاض هائل في تكاليف اقتراض الدولة البريطانية ونشوء سوق رأسمالية تعمل على ما يرام، الأمر الذي دفع تكاليف الاقتراض الخاصة إلى الانخفاض أيضا. وأصبحت الحكومة التمثيلية، والمبدأ الديمقراطي كثمرة منطقية لها، جزءاً من النموذج الكلاسيكي للإدارة الجيدة للديون.