Third, the International Atomic Energy Agency, which is supposed to police the non-proliferation system, is shamefully underfunded. When it comes to determining whether or not a country is conducting a covert nuclear weapons program, IAEA inspectors often have their hands tied, either because they lack the legal authority to gain access to all the locations they consider necessary, or because the IAEA’s analytical laboratories are outdated, or because the Agency does not have adequate access to satellite imagery.
المشكلة الثالثة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي من المفترض أن تشرف على تنفيذ نظام منع الانتشار، تعاني من نقص فاضح في التمويل. وحين يتصل الأمر باتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إحدى الدول تدير برنامجاً سرياً لتصنيع الأسلحة النووية، فإن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كثيراً ما يجدون أيديهم مقيدة، إما بسبب افتقارهم إلى السلطة القانونية اللازمة لدخول كافة المواقع التي يرون ضرورة لتفتيشها، أو لأن المختبرات التحليلية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية عتيقة وعفا عليها الزمن، أو لأن الوكالة تفتقد إلى السبل اللازمة للحصول على القدر الكافي من صور الأقمار الصناعية.