But, with the tripling of resources, this rationale no longer exists. The IMF should categorically announce which countries qualify for the facility, automatically making them members of the pool.
ربما كان ذلك منطقياً حين كانت موارد صندوق النقد الدولي محدودة، حيث سمحت عملية طلب القروض للصندوق بالحد من مسؤوليته القانونية. ولكن بعد مضاعفة موارد الصندوق إلى ثلاثة أمثالها فإن هذا المنطق لم يعد قابلاً للتطبيق. يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعلن بشكل قاطع عن البلدان المؤهلة لاستحقاق خدمات مرفق السيولة قصيرة الأمد، الأمر الذي يجعل هذه البلدان تلقائياً أعضاءً في هذا المرفق.