According to a law that dates back to the French Revolution, and reconfirmed in 1978, French government officials are forbidden to collect information about a citizen’s ethnic or racial origins, whether real or alleged, when conducting a census or other efforts to gathering statistical information on the population.
ثمة قانون يرجع إلى أيام الثورة الفرنسية، وتم التأكيد عليه من جديد في العام 1978، يحظر على المسئولين في الحكومة الفرنسية جمع أي معلومات عن الأصل العرقي أو العنصري لأي مواطن، سواء كان حقيقياً أو مزعوماً، أثناء إجراء إحصاء عام للسكان أو جمع أي معلومات إحصائية خاصة بالسكان.