This phenomenon preceded the crisis, and high levels of household debt have exacerbated its impact in the aftermath. The stagnation of incomes in the bottom 75% of the distribution presents an especially large challenge, because it depresses consumption, undermines social cohesion (and thus political stability and effectiveness), and decreases intergenerational mobility – especially where public education is poor.
العامل الأخيرة والأكثر أهمية هو أن حجم الانخفاض ــ ومدته ــ كان أعظم من المتوقع، وهو ما يرجع جزئياً إلى حقيقة مفادها أن مستويات تشغيل العمالة والدخول المتوسطة كانت متأخرة عن النمو. وقد سبقت هذه الظاهرة الأزمة، كما أدت المستويات المرتفعة من ديون الأسر إلى تفاقم تأثيرها في أعقاب ذلك. ويشكل ركود دخول المنتمين إلى أدنى 75% في سلم التوزيع تحدياً كبيراً بشكل خاص، لأنه يتسبب في خفض الاستهلاك، وتقويض التماسك الاجتماعي (وبالتالي الاستقرار السياسي والفعالية السياسية)، والحد من الحراك بين الأجيال ــ وخاصة حيثما كان التعليم العام رديئا.