Clearly not, because shareholders do not bear the full costs of a firm’s collapse, and, as the recent crisis demonstrates, the bill for such a downfall must be picked up, at least in part, by taxpayers and the economy. So shareholders’ interests might sometimes be served by business decisions that are too “risky,” and regulating such decisions is justified – indeed, necessary.
وإذا افترضنا أن أغلب الشركات المالية يمكن الاعتماد عليها من جانب الجهات التنظيمية في إدارة نفسها بنفسها على النحو الذي يخدم حملة أسهمها، فهل يبرر هذا إعفاء هذه الشركات من التنظيمات القائمة التي تقيد قراراتها فيما يتصل بالإقراض أو الاستثمار أو احتياطيات رأس المال؟ كلا بكل تأكيد، وذلك لأن حملة الأسهم لا يتحملون التكاليف الكاملة لانهيار الشركات، وكما دلت الأزمة الأخيرة فلابد من تسديد فاتورة مثل هذه الانهيارات، ولو جزئياً على الأقل، بواسطة أموال دافعي الضرائب والاقتصاد عموماً. لذا فإن مصالح حملة الأسهم قد تُـخدَم في بعض الأحيان بفضل قرارات العمل التجارية التي قد تكون "مفرطة في المجازفة"، والواقع أن تنظيم مثل هذه القرارات أمر مبرر ـ بل وضروري.