In signing the Bucharest Declaration, governments have committed to stopping new admissions to institutions by developing community-based services. Empirical evidence supports this transition, and international human-rights obligations compel such a move.
وإنها لمسؤولية الحكومة في نهاية المطاف أن تحترم حقوق الإنسان وتوفر لها الحماية. وبالتوقيع على إعلان بوخارست فإن الحكومات تلزم نفسها بوقف إيداع أي حالات جديدة بالمؤسسات، وذلك من خلال تطوير وتنمية الخدمات المجتمعية. والواقع أن الأدلة التجريبية تدعم هذا التحول، ومن المؤكد أن التزامات حقوق الإنسان الدولية تفرض علينا هذه الخطوة.