For China, the issue largely concerns the design and implementation of the next stage of institutional reforms to sustain economic growth and efficiency, reduce social inequality, remove market distortions, address environmental deterioration, and combat corruption. As China becomes a more urban and elderly middle-income society, the challenge for the new leadership is not only to meet the population’s need for employment, health care, and social security, but also to improve governance and state effectiveness by establishing checks and balances on political power.
أما في الصين، فإن القضية تتعلق إلى حد كبير بتصميم وتنفيذ المرحلة التالية من الإصلاحات المؤسسية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والكفاءة، وتضييق فجوة التفاوت الاجتماعي، وإزالة التشوهات في السوق، ومعالجة التدهور البيئي، ومكافحة الفساد. ومع تحول الصين إلى مجتمع متوسط الدخل وأكثر حضرية، فإن التحدي الذي يواجه القيادة الجديدة للبلاد لا يتمثل في تلبية احتياجات السكان من الوظائف، والرعاية الصحية، والأمن الاجتماعي فحسب، بل وأيضاً تحسين الإدارة وفعالية الدولة من خلال إنشاء الضوابط والتوازنات وفرضها على السلطة السياسية.