If the funding is channeled through the IMF, and is to be treated on par with private debt, the Fund will need a guarantee from the EFSF or strong eurozone countries that it will be indemnified in any restructuring. Of course, the IMF’s member states might be willing to accept some burden sharing if a sufficient buffer provided by the eurozone were eroded, but that cannot be taken for granted.
خلاصة القول إن التمويل الرسمي لابد وأن يكون مصحوباً بالقدرة على تحمل الخسارة. وإذا تم توجيه التمويل عبر صندوق النقد الدولي، وتم التعامل معه على قدم المساواة مع الدين الخاص، فإن التمويل سوف يحتاج إلى ضمان من جانب مرفق الاستقرار المالي الأوروبي أو دول منطقة اليورو القوية التي سوف يتم تعويضها في أي عملية لإعادة الهيكلة. لا شك أن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي قد تكون على استعداد لقبول تقاسم بعض العبء إذا تآكل الاحتياطي الكافي الذي توفره منطقة اليورو، ولكن لا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا باعتباره أمراً مفروغاً منه.