High equity requirements or tight quantitative limits should be used to restrict banks’ holdings of national government bonds; banks should instead hold liquid assets in the form of eurozone-level bonds, bills, or cash reserves at the ECB. And national public debt should be held by the non-bank private sector, which should suffer large write-downs if debt rises to unsustainable levels.
ولضمان الانضباط المالي في المستقبل، يتعين على منطقة اليورو أن تعمل على فصل بنوكها عن الحكومات الوطنية وإنشاء اتحاد مصرفي حقيقي. ولابد من استخدام متطلبات رأس المال الأعلى أو القيود الكمية الصارمة للحد من حيازات البنوك من سندات الحكومات الوطنية؛ وينبغي للبنوك بدلاً من هذا أن تحتفظ بأصول سائلة في هيئة سندات على مستوى منطقة اليورو أو فواتير أو احتياطيات نقدية لدى البنك المركزي الأوروبي. أما الديون العامة الوطنية فلابد من الاحتفاظ بها بواسطة القطاع الخاص غير المصرفي، والذي ينبغي له أن يتحمل كميات أكبر من شطب الديون إذا ارتفع الدين إلى مستويات غير مستدامة. وسوف يتلخص التأثير المرغوب في مواجهة الحكومات لصعوبات أكبر في تكديس الديون التي لا يمكنها أن تتحملها.