One priority is to ensure that large, new infusions of aid do not produce unintended economic outcomes, such as rapid currency appreciation or inflation, which would make recipient countries’ exports less competitive. Another priority is to ensure that low-income countries that are striving to meet the MDG’s, and which have large financing requirements, avoid a new spiral of indebtedness.
وفي ذات الوقت يتعين علينا أن نتأكد من استغلال الدول المتدنية الدخل لإعفائها من الديون والمساعدات المقدمة إليها على نحو يتميز بالكفاءة. ومن بين الأولويات التي ينبغي علينا أن ننتبه إليها الآن، الحرص على ألا تؤدي المساعدات الجديدة الضخمة إلى نتائج اقتصادية غير مرغوبة، مثل الارتفاع السريع في قيمة العملات المحلية لتلك البلاد أو التضخم، وهو ما قد يجعل صادرات الدول المتلقية للمساعدات أقل قدرة على المنافسة. ومن بين الأولويات الأخرى أن نحرص على عدم وقوع الدول المتدنية الدخل، التي تكافح من أجل الوفاء بأهداف تنمية الألفية، والتي تتحمل قدراً هائلاً من المتطلبات المالية، في دوامة الديون مرة أخرى. والحقيقة أن المكاسب الناجمة عن مبادرة الإعفاء من الديون المتعددة لن تكون ذات أثر يذكر إذا ما تخلصت الدول المتدنية الدخل من أعباء الديون القديمة فقط لكي تبدأ مرة أخرى في تكديس ديون جديدة.