In order to overcome the no-bailout clause, Sarkozy and other European leaders dramatized the decline of southern European governments’ bonds and the corresponding increase in interest-rate spreads. By formally proclaiming a systemic euro crisis – when in fact there was only nervous market reaction concerning a few European countries’ government bonds – they could invoke Article 122 of the Union Treaty, which was intended to help member countries in the event of natural disasters beyond their control.
والواقع أن الحجج التي استخدمت لتبرير هذا الانقلاب مثيرة للريبة والشكوك. فمن أجل التغلب على فقرة عدم الإنقاذ عمد ساركوزي وبعض الزعماء الأوروبيين إلى تصوير انحدار سندات حكومات بلدان جنوب أوروبا، وما قابله من زيادة في الفروق بين أسعار الفائدة، في هيئة مأساوية مبالغ فيها. فمن خلال الإعلان الرسمي عن أزمة شاملة يمر بها اليورو ـ في حين أن الأمر لم يكن أكثر من مجرد ردة فعل عصبية من جانب السوق في التعامل مع السندات الحكومية لدى قِلة من البلدان الأوروبية ـ وكان بوسعهم أن يحتجوا بالمادة 122 من معاهدة الاتحاد، والتي كان المقصود منها مساعدة البلدان الأعضاء في حالة الكوارث الطبيعية الخارجة عن السيطرة.