Similarly, public-sector wage cuts and caps – currently being pursued by 75 developing countries – threaten to undermine service delivery to citizens, particularly at the local level in poor rural areas, where a single teacher or nurse can determine whether a child receives an education or health care. This danger is heightened as policymakers in 22 developing countries consider health-care reforms and those in 47 developing countries discuss pension reforms.
وعلى نحو مماثل، فإن خفض أجور القطاع العام أو وضع حد أقصى لها ــ وهو ما يجري حالياً في 75 دولة نامية ــ يهدد بتقويض كفاءة تسليم الخدمات للمواطنين، وخاصة على المستوى المحلي في المناطق الريفية الفقيرة، حيث يستطيع معلم أو ممرض أن يحدد أي الأطفال يحصل على التعليم أو الرعاية الصحية وأيهم يحرم منها. ويشتد هذا الخطر في 22 دولة نامية حيث يفكر صناع السياسات في إصلاح نظام الرعاية الصحية، وفي 47 دولة نامية حيث تدور مناقشات عامة حول إصلاح نظام معاشات التقاعد.