Even the notion that this is about protecting foreign firms is a ruse: companies based in country A can set up a subsidiary in country B to sue country A’s government.
وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة: فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأميركية، على سبيل المثال، تقضي بشكل مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية؛ ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية (أو شركة أميركية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية) أن تطالب بالتعويض.