Just as Europe’s ethnic makeup has been changing, so have its laws. In 2000, the EU’s executive arm – responding in part to the growing popularity of anti-immigrant and neo-Nazi political parties – enacted the most far-reaching anti-discrimination legislation in the world.
وكما طرأ التغير على البنية العرقية للاتحاد الأوروبي، فقد شهدت قوانينه أيضاً بعض التغييرات. ففي عام 2000 بادرت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ـ استجابة إلى الشعبية المتنامية لمعاداة المهاجرين ومناهضة أحزاب النازيين الجدد السياسية ـ إلى سن أبعد تشريعات مكافحة التمييز في أي مكان من العالم أثراً على الإطلاق. إلا أن ذلك التشريع ظل راقداً في سكون حتى اليوم. في العديد من البلدان يفتقر المحامون والقضاة إلى التعود على المفاهيم القانونية للتمييز العنصري. وقد لا يكون من المدهش أن كثيراً من أعمال الاستبعاد، والعزل العنصري، والعنف تمر بلا عقاب.