The resulting supply constraints exacerbated inflation. So, even as growth slowed, the central bank raised interest rates in order to rebalance demand and the available supply, causing the economy to slow further.
وفي الهند تفاقمت الأمور بسبب تباطؤ الاستثمار الذي بدأ مع ظهور المعارضة السياسية للتنمية غير المقيدة. وأدى تقييد العرض الناجم عن ذلك إلى تفاقم التضخم. لذا فحتى مع تباطؤ النمو، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل إيجاد التوازن بين الطلب والمعروض المتاح، الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى المزيد من التباطؤ.