Public policies should also encourage greater scope for individual choice. For example, every ten years, a worker should be able to engage in a year of formal learning, with one-third of the cost paid by the employer, one-third by public funds, and one-third by personal savings (these proportions could vary by income bracket).
ان السياسات العامة يجب ان تشجع كذلك على وجود نطاق اكبر للخيارات الشخصية فعلى سبيل المثال كل عشر سنوات يجب ان يتمكن العامل من ان يمضي سنة في التعليم الرسمي بحيث يتكفل صاحب العمل بثلث التكلفة وثلث من الاموال العامة والثلث الاخير من التوفير الشخصي (ان مثل هذه النسب يمكن ان تتغير طبقا لمستوى الدخل ).