For the US, those questions arose in the 1840s and 1850s, when the urgent need for a union to secure independence had faded, causing issues and conflicts that had been papered over to resurface. In particular, slavery was allowed in some states, but prohibited in others, and the 1787 compromise to count each slave as three-fifths of a person when determining a state’s population for representation and taxation was fraying.
في حالة الولايات المتحدة، نشأت مثل هذه التساؤلات في أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر، عندما تلاشت الحاجة الملحة إلى إقامة اتحاد لتأمين الاستقلال، الأمر الذي أدى إلى عودة القضايا والنزاعات التي دفنت في الأوراق إلى الظهور على السطح. وبشكل خاص، سُمِح بالعبودية في بعض الولايات، ولكنها كانت محظورة في ولايات أخرى، وتجاهلت بعض الولايات تسوية عام 1787 التي كانت تقضي بحساب كل عبد باعتبارها ثلاثة أخماس الشخص عند تحديد عدد سكان أي ولاية لأغراض التمثيل والضرائب. وكانت الفوارق الاقتصادية بين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي تعني أن المناقشات حول حقوق الولايات تدور حول سبل العيش وكذلك حياة الناس. وانتهى كل ذلك إلى اندلاع حرب مروعة، حيث تمكنت الولايات المتحدة من إلحاق الهزيمة بالكونفدرالية الجنوبية الانفصالية وفرض رؤيتها على الاتحاد.