Under this scheme, investors would face a potential insolvency risk, but the maximum loss they could expect is limited to 60% of their investment. This level of protection would induce them to invest their money only if the borrowing country offered a reasonable, limited interest-rate premium over safe assets.
وفي حالة المطالبة بالضمانات فقط يحدث الإعسار الكامل، حيث تعاد جدولة الديون العامة بالكامل. وبموجب هذا المخطط يواجه المستثمرون خطر الإعسار المحتمل، ولكن أقصى خسارة قد يتوقعونها لن تتجاوز 60% من استثماراتهم. وهذا المستوى من الحماية من شأنه أن يحثهم على عدم استثمار أموالهم إلا إذا عرضت الدولة المقترضة علاوة سعر فائدة محدودة على الأصول الآمنة.