An individual with, say, debts equal to 100% of his income could be forced to hand over to the bank 25% of his gross, pre-tax income for the rest of his life, because, the bank could add on, say, 30% interest each year to what a person owed. In the end, a mortgage holder would owe far more than the bank ever received, even though the debtor had worked, in effect, one-quarter time for the bank.
بيد أن قواعد اللعبة تغيرت عندما بات من الواضح أن الناس غير قادرين على سداد الديون المستحقة عليهم. فتم تعديل قوانين الإفلاس لتقديم نظام "الاسترقاق الإلزامي الجزئي". فالشخص المدين بمبلغ يعادل 100% من دخله على سبيل المثال قد يُرغَم على تسليم البنك 25% من إجمالي دخله قبل الضرائب طيلة ما تبقى من حياته، وذلك لأن البنك بوسعه أن يضيف فائدة قد تبلغ 30% سنوياً على الدين الأصلي المستحق. وفي النهاية يصبح حامل عقد الرهن العقاري مديناً بأكثر مما قد يحصل عليه البنك، رغم أن المدين سوف يكون قد عمل لصالح البنك ربع الوقت عمليا.