Such rights can be tolerated only as minimum social safeguards, which the ADB is trying to neuter through another ongoing review. Unless the ADB’s member governments reverse its current policies, they, too, will be blamed for ignoring the urgent needs of the poor.
ولكن يبدو أن الهدف الرئيسي لبنك التنمية الآسيوي يتلخص في زيادة دعم القطاع الخاص من 15% إلى 50% من إجمالي مشاريع وعمليات البنك. ولقد أعرب عدد كبير من ممثلي الدول الأعضاء عن تحفظاتهم في هذا الشأن. فمن المقرر أن يتضمن هذا الدعم التمويل المباشر، وتعزيز القدرة الائتمانية، وتوفير الضمانات ـ وهذا يشكل دعماً لقطاع معروف بعملياته التي تتسم بالمجازفة العالية وعدم الإنجاز ـ هذا فضلاً عن تبني تنظيمات أكثر تساهلاً وإزالة "حواجز" السوق، والتي تتضمن الحقوق الاجتماعية وحقوق العمال. والحقيقة أن هذه الحقوق لا يمكن التسامح معها إلا باعتبارها الحد الأدنى من سبل الحماية الاجتماعية، والتي يحاول بنك التنمية الآسيوي تحييدها عن طريق عملية تنقيح أخرى جارية.