The economy in 2013 was held back by tax increases, government spending cuts mandated by the sequester process, the temporary government shutdown, and the possibility that a binding debt ceiling would require further cuts in government outlays. Though the prospect of a rising deficit and national debt in the longer term remains, the two-year budget agreement enacted by the US Congress means that the economy will not be subject to such negative fiscal shocks in 2014 or 2015.
ويتعزز التأثير الإيجابي الناتج عن الزيادة في ثروة الأسر هذا العام بفعل تحسن الموقف المالي. فقد تأخر الاقتصاد في عام 2013 بفعل الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق الحكومي التلقائي الإلزامي، والتعطيل المؤقت للحكومة، واحتمالات أن يتطلب سقف الديون الملزم المزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. ورغم أن احتمال ارتفاع العجز والدين الوطني في الأمد البعيد يظل قائماً فإن اتفاق الميزانية الذي سيستمر لعامين، والذي أقره الكونجرس الأميركي، يعني أن الاقتصاد لن يخضع لمثل هذه الصدمات المالية السلبية في عام 2014 أو عام 2015.