But this approach does not work for things that the government (that is, other people’s taxes) pays for. In the public sector, the one-size-fits-all approach still prevails.
ولكن هذا النهج لا يصلح في التعامل مع الأمور التي تدفع الحكومة في مقابلها (من أموال ضرائب أشخاص آخرين). ففي القطاع العام، لا تزال الغلبة لنهج المقاس الواحد الذي يناسب الجميع. في الأنظمة الديمقراطية، يحصل كل مواطن على صوت واحد. أليس من حق الجميع أن يحصلوا على نفس الفوائد إذن؟