وقد لا يصح لنا في ضوء هذه الحقائق أن نحمل الصين المسؤولية لمجرد سعيها إلى رعاية مصالحها الاقتصادية، حتى ولو كانت قد تسببت بهذا في تفاقم التكاليف المترتبة على سياسات العملة غير الحكيمة التي تتبناها بلدان أخرى.