As a result, we must strike the right balance between reinforcing indispensable structures and organizations like the UN and developing new norms and institutional means of minimizing long-term risks. The key challenge is to develop a proactive foreign policy that invests in order, international institutions, and the intelligent strengthening of international law.
ونتيجة لهذا، يتعين علينا أن نعمل على إيجاد التوازن الصحيح بين تعزيز الهياكل والمنظمات التي لا غنى عنها مثل الأمم المتحدة وإنشاء قواعد وسبل مؤسسية جديدة للحد من المخاطر الطويلة الأمد. والتحدي الأساسي هنا يتلخص في وضع سياسة خارجية استباقية تستثمر في النظام، والمؤسسات الدولية، والتعزيز الذكي للقانون الدولي.