But, like many last-minute agreements, it would have little durable impact. In effect, the political system would again be kicking the can down the road, with real progress on necessary fiscal reforms expected only after the November 2012 presidential election.
إن التوصل إلى حل وسط من شأنه أن يسمح لكل من الطرفين بإعلان نصر جزئي، ذلك أن هذا الحل الوسط من المرجح أن يفرض التزامات بخفض الإنفاق واتخاذ بعض الخطوات لجعل النظام الضريبي أكثر عدالة على المستوى الاجتماعي. ولكن مثله كمثل العديد من اتفاقات اللحظة الأخيرة، فإن هذا الاتفاق لن يكون له تأثير يُذكَر. وفي واقع الأمر، سوف يكسب النظام السياسي بترحيل المشكلة إلى المستقبل، حيث لا نتوقع أي تقدم حقيقي فيما يتصل بالإصلاحات المالية الضرورية إلا بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012.