Sudden fiscal contraction would reduce domestic aggregate demand faster than the economy’s deleveraging and structural shifts could replace it, thereby killing off growth and hiring, with adverse feedback effects on budget deficits. But delaying the debt reckoning for too long would undermine confidence in the US government’s capacity for fiscal discipline.
ويقودنا هذا إلى الخيارات التي تجسدها ميزانية أوباما. فأولاً هناك المسألة المرتبطة بمدى سرعة تقليص العجز الحكومي والديون العامة المتراكمة. وقد يؤدي الانكماش المالي المفاجئ إلى خفض الطلب الكلي المحلي بسرعة أكبر من قدرة تقليص مديونية الاقتصاد والتحولات البنيوية على الحلول في محله، وهو ما يعني بالتالي خنق النمو والوظائف، فضلاً عن التأثير السلبي على عجز الموازنة. ولكن تأخير التعامل مع الديون لفترة أطول مما ينبغي من شأنه أن يقوض الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على تحقيق الانضباط المالي.