Nor do the memoranda of understanding drawn up by national financial regulators offer hope of salvation. According to the FMLC paper, “they are usually the subject of interpretative disagreement, are not legally binding, do not benefit from any binding dispute-resolution mechanisms, and do not prevent national authorities from acting unilaterally.”
والأمر الأكثر إشكالية هو أن إجراءات مراجعة الأقران التي تم تقديمها حتى الآن لن تقدم أي شيء يُذكَر لحل المشكلة. ولا تعطي مذكرات التفاهم التي وضعتها الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأمل في الخلاص. فهي وفقاً لتقرير لجنة قانون الأسواق المالية "تشكل عادة موضوع خلاف تفسيري، وهي غير ملزمة قانونا، ولا تستفيد من أي آليات ملزمة لتسوية النزاعات، ولا تمنع السلطات الوطنية من العمل من جانب واحد".