The lesson from many developed and developing countries is that underinvestment in infrastructure, human capital, institutions, and the economy’s knowledge and technology base reduces long-term growth. Short- and medium-term growth can be sustained for a while by substituting public and private debt for investment – that is, borrowing against future income and consumption.
والدرس المستفاد من العديد من الدول المتقدمة والنامية هو أن نقص الاستثمار في البنية الأساسية، ورأس المال البشري، والمؤسسات، والمعرفة الاقتصادية، والقاعدة التكنولوجية من شأنه أن يعمل على تقليص النمو في الأمد البعيد. ومن الممكن دعم النمو في الأمدين القصير والمتوسط لبعض الوقت من خلال الاستعاضة عن الدين العام والخاص بالاستثمار ــ وهذا يعني الاقتراض في مقابل الدخل والاستهلاك في المستقبل. ولكن هذا النهج يؤسس لنمط ذاتي التقييد، لأن الموازنات العمومية مخربة، والطلب متعثر؛ ولابد من تعديل التوقعات نزولا.