Companies on both sides of the Atlantic could be thrown off course by the US fiscal cliff and the EU sovereign-debt crisis. If economy-defining government and regulatory policies have become unstable in the short and long term, companies must adjust to that reality.
ويقودنا هذا إلى الارتباط بين التفكير القصير الأجل في الشركات وضعف التمويل العام. إن الشركات على جانبي الأطلسي قد تنجرف بعيداً عن مسارها بفعل الهاوية المالية في الولايات المتحدة وأزمة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي. فعندما تصبح السياسات الحكومية والتنظيمية المحددة للاقتصاد غير مستقرة في الأمدين القريب والبعيد، فإن الشركات تجد نفسها مضطرة إلى التكيف مع ذلك الواقع.