Although still electorally dominant, the party’s parliamentary representation has dropped below the two-thirds threshold required to change the constitution. And, if the 2011 local elections are any indication, its popular backing continues to decline (the ANC won just 63% of the vote). Meanwhile, growing apathy and discontent with the scope and pace of economic change has substantially reduced voter turnout.
ونتيجة لهذا، بدأ احتكار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للشرعية يتفكك. فبرغم احتفاظه بالهيمنة الانتخابية، هبط التمثيل البرلماني للحزب إلى ما دون عتبة الثلثين المطلوبة لتغيير الدستور. وإذا تأملنا الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2011 فسوف يتبين لنا أن التأييد الشعبي الذي يتمتع به الحزب يتراجع بشكل مستمر (فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بنحو 63% فقط من الأصوات). ومن ناحية أخرى، كان ارتفاع مستوى اللامبالاة والاستياء إزاء نطاق ووتيرة التغيير الاقتصادي سبباً في تراجع معدلات الإقبال على التصويت بصورة ملحوظة.