Public outrage – potentially fueled by inflammatory media coverage – can push for a harsher sentence, especially in cases relating to terrorism or crimes against women. Economic status also comes into play, with poor criminals being executed much more often than wealthy ones, not least because they cannot afford high-quality legal representation.
لكن اتخاذ القرار بفرض عقوبة الإعدام يظل شخصياً وغير موضوعي إلى حد كبير. والواقع أن صدور عقوبة الإعدام يعتمد على عدد من المتغيرات، بدءاً بالتحيزات القضائية والاجتماعية. ومن الممكن أن يعمل الغضب الشعبي ــ الذي ربما تؤججه التغطية الإعلامية التحريضية ــ على دفع المحاكم إلى إصدار عقوبة أشد، وخاصة في القضايا المتصلة بالإرهاب أو الجرائم ضد النساء. كما تلعب الحالة الاقتصادية دوراً مهما، حيث يتجاوز عدد المجرمين الفقراء الذين تنفذ في حقهم عقوبة الإعدام كثيراً عدد المجرمين من الأثرياء الذي تنفذ في حقهم نفس العقوبة، لأن الفقراء لا يمكنهم تحمل تكاليف التمثيل القانوني العالي الجودة. كما يستند قرار رئيس الدولة بتخفيف العقوبة إلى أسباب غير موضوعية.