In Afghanistan and Iraq, reconstruction must include not only the rehabilitation of services and infrastructure, but – more challenging – the creation of a macroeconomic, legal, and regulatory framework for effective policymaking. To avoid a continuation of conflict and aid-dependency, the main focus of the international aid commitment should be to reactivate small enterprises and promote startup companies in various sectors in order to create viable economies that enable people to earn a legal and decent living.
ومن الأهمية بمكان ألا تقتصر مشاريع إعادة التعمير في العراق وأفغانستان على إعادة تأهيل الخدمات والبنية الأساسية، بل لابد وأن تشتمل على تأسيس الاقتصاد الكلي، وإنشاء الهياكل القانونية والتنظيمية اللازمة لصنع القرار على نحو فعّال. ولتجنب استمرار الصراع والاعتماد على المعونات والمساعدات، فإن التركيز الرئيسي لالتزامات المعونة الدولية لابد وأن ينصب على إعادة تنشيط المشاريع التجارية الصغيرة والترويج للشركات البادئة في العديد من القطاعات من أجل خلق اقتصاد قابل للاستمرار وتمكين الناس من اكتساب أسلوب حياة قانوني يعينهم على العيش الكريم.