In 2002, China reinitiated liberalization efforts, lifting restrictions on Chinese enterprises’ ability to open foreign-currency bank accounts, and allowing residents both to open foreign-currency accounts and to convert the renminbi equivalent of $50,000 annually into foreign currencies. The authorities also introduced the “qualified domestic institutional investors” (QDII) program to enable residents to invest in foreign assets – one of many initiatives aimed at easing upward pressure on the renminbi’s exchange rate by encouraging capital outflows.
وفي عام 2002، استأنفت الصين جهود التحرير من جديد، فرفعت القيود المفروضة على قدرة الشركات الصينية على فتح حسابات مصرفية بالنقد الأجنبي، وسمحت للمقيمين بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وبتحويل الرنمينبي (عملة الصين) بما يعادل 50 ألف دولار سنويا إلى عملات أجنبية. كما قدمت السلطات "برنامج "المستثمرين المؤسسيين المحليين المؤهلين" لتمكين المقيمين من الاستثمار في الأصول الأجنبية ــ وهي واحدة من العديد من المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تدفع سعر صرف الرنمينبي إلى الارتفاع من خلال تشجيع تدفقات رأس المال إلى الخارج. وفي الوقت نفسه سمحت خطة "المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين" للكيانات الأجنبية المرخصة بالاستثمار في أسواق رأس المال المحلية.