Such a social compact and multi-stakeholder process would not replace judicial oversight and international human-rights law. Existing governance institutions should be brought to bear on Internet regulation wherever possible.
الواقع أن مثل هذا الميثاق الاجتماعي والعملية المتعددة الأطراف من أصحاب المصلحة لن تحل محل الإشراف القضائي وقانون حقوق الإنسان الدولي. ولابد من حمل مؤسسات الحوكمة القائمة على التركيز على تنظيمات الإنترنت كلما كان ذلك ممكنا. ولكن نظراً للتحديات الهائلة التي ينطوي عليها ذلك، فمن الضروري أيضاً تشجيع كل الجهات الفاعلة على التصرف في مصلحة نظام الإنترنت ككل. والمخاطر المترتبة على القيام بالأمر على أي نحو آخر كبيرة للغاية ببساطة.