This integrated approach could prove effective in countries where the real economy and the financial sector are closely linked, ensuring the timely, orderly implementation of policies, while preventing adverse spillovers. Such coordination would infringe on central-bank independence no more than multilateral cooperation undermines the sovereignty of the countries involved.
وقد يثبت هذا النهج المتكامل فعاليته في البلدان حيث يكون الارتباط وثيقاً بين الاقتصاد الحقيقي والقطاع المالي، بما يضمن تنفيذ السياسات في الوقت المناسب وبشكل منتظم، في حين يمنع التداعيات السلبية. ولا يشكل هذا النوع من التنسيق تعدياً على استقلال البنك المركزي إلا بقدر ما يشكل التعاون المتعدد الأطراف تقويضاً لسيادة الدول المشاركة.