هل حصلت المرأة على حق المشاركة في العمل السياسي في السعودية؟
حقوق المرأة في السعودية
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل، حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين (المرتبة 12 من أصل 136).[1] وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في مجلس الشورى السعودي.[2]، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد.[3][4] وبالرغم من ذلك، فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.[5] وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ، واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً.[6] ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا.[7][8][9]
حقوق المرأة في السعودية
بحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 أبريل 2008 تحت عنوان " قاصرات إلى الأبد"، للمملكة العربية السعودية واحدة من "أسوأ" السجلات الخاصة بحقوق المرأة[12]. تطبق الحكومة السعودية نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء، إذ يتعين على المرأة السعودية الحصول على تصريح من ولي أمرها (الأب أو الزوج) لكي تتمكن من السفر أو الزواج، أو حتى في البيع والشراء لا تستطيع بيع عقار أو شراءه إلا بوجود معرف رجل من محارمها ويسمى (المعرف). قامت الحكومة السعودية بتعديل تلك الأوضاع مؤخرًا حيث شجعت النساء على امتلاك بطاقات شخصية وأصدرت قوانين بمنحهم حق الحصول على الرعاية الصحية. لكنهم لازالوا حتى الآن بحاجة إلى موافقة الذكر الوصي للزواج والسفر.