ما هو القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ؟
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية
القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية هو نظام من القوانين والمبادئ القانونية التي تطبّق من قبل السلطات الهرمية للكنيسة الرومانية الكاثوليكية لتنظيم تنظيمها الخارجي والحكومي والنظام هذه القوانين عبارة عن قواعد ملزمة والتي تحكم علاقات الأفراد ومعاملاتهم، والتي تخضع للمصادر الكنسية الكاثوليكية ولا تنصرف فقط إلى مسائل الأحوال الشخصية (من زواج وتفريق وغيره من مسائل الأحوال الشخصية) لكن أيضًا إلى تطبيق المصادر الكاثوليكية الكنسية المعترف بها والمعتمدة والنابعة من سلطة الباباوات في جل معاملات المخاطبين بالقانون الكنسي في حالات عامة أو خاصة.[1] يُعد القانون الكنسي الكاثوليكي أول نظام قانوني غربي حديث،[2] وأقدم نظام قانوني يعمل بشكل مستمر في العالم الغربي.[3]
الكنيسة القبطية الكاثوليكية
الكنيسة القبطية الكاثوليكية كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة انفصلت عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وارتبطت بشركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للأقباط الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية القبطية.
كانت أولى محاولات إعادة الوحدة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أواسط القرن الخامس عشر، عندما أرسل بابا الفاتيكان البابا أوجانيوس الرابع إلى بابا الإسكندرية يوأنس الحادي عشر يدعوه إلى زيارة مجمع فلورنسا، فلبى بابا الإسكندرية الدعوة وأرسل وفداً يمثل كنيسته ضم رئيسي ديري الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا وعدد من الرهبان الأقباط والأحباش، وقع ذلك الوفد اتفاقية وحدة مع الكنيسة الكاثوليكية وذلك في تاريخ 4 فبراير / شباط 1442 م، ولكن تلك الاتفاقية لم يكتب لها النجاح لانها لم تلق الدعم الكافي من قادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.