هل تراقب الحكومة التونسية الأنترنات؟
الإنترنت في تونس
كان لدى تونس، حسب عدة منظمات، عمليات رقابة على الإنترنت تجعل منها من بين دول العالم الأكثر رقابة.[6] تقنيا، هو خادم بروكسي وكيل الذي يتعامل مع جميع طلبات HTTP ويصنف المواقع استنادا على اسم المجال الخاص بها. بين 23 و27 نوفمبر 2006، لم يعد متاحا الوصول إلى ويكيبيديا وكل خوادم مؤسسة ويكيميديا، وكان من الصعب تحديد هل كان هذا جزء ا من سياسة الرقابة، أو هو فقط خلل فني. من جهة أخرى، تم إغلاق موقع ويب جريدة ليبراسيون الفرنسية إبتداء من 21 فبراير 2007[7] بعد نشرها مقالا للصحفي التونسي المعارض توفيق بن بريك،[8] ثم أعيد السماح بالدخول للموقع ثانية بعد عدة أسابيع. في أواخر أبريل 2010، وقبل أيام من الانتخابات البلدية وخروج توفيق بن بريك من السجن، واصلت السلطات إغلاق مواقع الويب: منصات فيديو بليب وميتاكافيه وفيديومو ووات.تي في، وموقع الصور فليكر، وعدة مواقع أخبار (20 مينوت، رو89، لو نوفيل أوبسرفاتور، ريد رايت ويب...)، إضافة إلى عدة مدونات تونسية تم إغلاقها أيضا.[9] تم تعويض كل هذه الصفحات بعبارة خطأ إتش تي تي بي 404. تم الاحتجاج سلميا تحت شعار «سيب صالح»، أين احتج الصحفيون والمدونون التونسيون على فرض الرقابة على الأنترنت، بينما أطلقت حملة تضامن من قبل مدونين وناشطين أجانب، الذين بدأوا بأخذ الصور مع عبارات تنادي بحرية المعلومة ووقف الرقابة.[10] منظموا الحملة أرادوا توجيه رسالة إلى «عمار»، شخصية وهمية تمثل الرقابة على الأنترنت في تونس، وهي مستوحاة من اسم وزير الاتصال السابق الحبيب عمار. تم الإعلان عن رفع الرقابة عن الإنترنت في 13 يناير 2011، أثناء الثورة التونسية.[11] من الغد، وبعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، بدأ الحديث حول دور الإنترنت في نجاح الثورة التونسية.
التونسية (قناة)
مملوكة للشركة الأمريكية رانمبو ميديا تونس (Rainbow Media Tunisia LLC) وهي فرع من شركة رانمبو القابضة (Rainbow Holding Company LLC) التي مقرها في نيوارك (ديلاوير)، إشتراها رجل الأعمال سليم الرياحي في ربيع 2013، ولكن بقي فقط مالك الذبذبات. باسكال بيرون، مدير رانمبو ميديا تونس، أكد أن المالك الوحيد للقناة هي شركته، وأكد أيضا أن الرياحي لم يتصل بمالكها الشرعي، ثم تم إنهاء عقد الإيجار الذبذبات وانتهى بالتعاقد مع شركة في دبي.
من جهته، المذيع في القناة نوفل الورتاني، قال أن شركة كاكتوس للإنتاج لازالت المالكة، هذه الأخيرة تتبعت الرياحي في العدالة بتهمة الاحتيال. هذا الأخير حكم عليه من قبل المحكمة الابتدائية بتونس لدفع غرامة يومية قدرها 5000 دينار للاستخدام الغير قانوني لشعار القناة.