كيف عرَّف "دونالد ستون" الخصخصة؟
خصخصة
عرَّف "دونالد ستون" الخصخصة بأنها: "أي تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص، والتي لا تتحقق في الغالب إلاّ بالانتقال الفعلي لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص". وعلى العكس من ذلك يُعرف "راما ندام" (1989) الخصخصة بأنها: "سلسلة متصلة عريضة من الإجراءات تمتد بين إلغاء التأميم، من ناحية، ونظام السّوق، من الناحية الأخرى". ويصف الخصخصة بأنها مدى تدخل عمليات المشروع العام داخل نظام قوى السوق، بما فيها التحرير والخروج عن اللوائح الحكومية.
تاريخ النظرية الرأسمالية
تغير مفهوم العناصر التي تشكل الرأسمالية بشكل كبير مع مرور الوقت، فضلاً عن كونه يعتمد على المنظور السياسي والنهج التحليلي الذي يعتمده الدارس لهذه المسألة. وقد ركز آدم سميث على دور المصلحة الذاتية المستنيرة ("اليد الخفية") ودور التخصص في تعزيز كفاءة تراكم رءوس الأموال على حساب العمال. واحتفظت آين راند بالرأي الذي يشير إلى أن الرأسمالية هي النظام الاجتماعي-السياسي الوحيد الصالح أخلاقيًا؛ وذلك لأنه فقط يتيح للناس حرية التصرف في إطار مصلحتهم الذاتية العقلانية باستثناء الفقراء، وأكدت أنه لا يوجد أي نظام سياسي اقتصادي في التاريخ قد أثبت قيمته بمثل هذا الوضوح أو نفع البشرية إلى هذا الحد للاغنياء و اصحاب الشركات . وعرفتها بأنها نظام اجتماعي يقوم على الاعتراف بالحقوق الفردية، بما في ذلك حقوق الملكية، التي تكون جميع الممتلكات بها مملوكة للقطاع الخاص، وأشارت إلى أن الرأسمالية هي المثالية غير المعروفة: فلا يعرف الناس طبيعتها، في ظل وجود التزام ضمني وصمت من جانب هؤلاء الذين يعرفون أفضل، وهناك تضارب مع الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية، ومن ثم، فإن هذا هو سبب انهيار العالم الحديث. وقد عرَّف روبرت لوفيفر، تحرري أمريكي، ومنظر رئيسي لنظرية السيادة المطلقة، الرأسمالية بأنها المدخرات ورؤوس الأموال في جوهرها، لأن المدخرات سيتم استثمارها فيما بعد في أدوات الإنتاج. بينما أكد بعض أنصار الرأسمالية (مثل ميلتون فريدمان) على دور الأسواق الحرة، التي يدَّعون أنها تعزز الحرية السياسية والديمقراطية. فبالنسبة للعديدين (مثل إيمانويل والرشتاين)، تتوقف الرأسمالية على التوسع إلى البعد العالمي للنظام الاقتصادي الذي يتم خلاله تداول البضائع والخدمات في الأسواق بما يخدم مصالح الشركات الكبرى، وتنتمي فيه السلع الرأسمالية إلى الهيئات غير الحكومية. وبالنسبة لآخرين (مثل كارل ماركس)، فإنه يتم تعريفها من خلال إنشاء سوق عمل ينبغي خلاله على معظم الأشخاص بيع قوة العمل الخاصة بهم من أجل كسب عيشهم. وكما أشار ماركس (انظر أيضًا هيلير بيلوك)، تختلف الرأسمالية أيضًا عن اقتصاديات السوق الأخرى التي تميز الملكية الخاصة من خلال تركيز وسائل الإنتاج في يد قلة قليلة.