ما هو مؤشر الدين العام؟
دين عام
دين سيادي أو الدين العام هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة، مثل الحرب وحالة التضخم الشديد، ولتمويل مشروعات التنمية ولمواجهة النفقات الجارية العادية حتى يتم تحصيل الضرائب حيث أن مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع مواعيد النفقات الجارية. وأيضًا هي الديون المترتبة على الحكومات ذات السيادة، وتتخذ أغلب هذه الديون شكل سندات غير قابلة للتداول أو أذونات خزانة لمدة ثلاثة أشهر تقريبا أو سندات قابلة للتداول. وعندما تقوم الحكومات بإصدار سنداتها فإنها تسلك سبيلين لا ثالث لهما؛ إما طرح سندات بعملتها المحلية، وغالبا ما تكون هذه السندات موجهة نحو المستثمرين المحليين، وفي هذه الحالة يسمى الدين دينا حكوميا. أو تقوم الحكومة بإصدار سندات موجهة للمستثمرين في الخارج بعملة غير عملتها المحلية، والتي غالبا ما تكون بعملة دولية مثل الدولار أو اليورو.[1] يتم تحديد حجم الدين العام للدولة عن طريق حساب نسبة الدين العام بالنسبة المئوية من حجم الناتج المحلي للدولة.
أزمة الديون الأوروبية
ومع ذلك في يونيو 2012 أصبحت إسبانيا مصدر قلق رئيسي لمنطقة اليورو عندما وصلت الفائدة على سندات إسبانيا لمدة 10 سنوات إلى مستوى 7٪ واجهت صعوبة في الوصول إلى أسواق السندات وأدى ذلك إلى مجموعة اليورو في 9 يونيو 2012 لمنح اسبانيا حزمة دعم مالي تصل إلى 100 مليار يورو. ولن تذهب الأموال مباشرة إلى المصارف الإسبانية ولكن سيتم تحويلها إلى صندوق إسباني مملوك للحكومة ويكون مسؤولا عن إجراء عمليات إعادة الرسملة المصرفية اللازمة (FROB) وبالتالي سيتم احتسابها كديون سيادية إضافية في الحساب الوطني لإسبانيا. وأبرزت التوقعات الاقتصادية في يونيو 2012 الحاجة إلى حزمة دعم إعادة هيكلة البنك المرتب حيث وعدت التوقعات بمعدل نمو سلبي قدره 1.7٪ وارتفعت البطالة إلى 25٪ واستمرار تراجع أسعار المساكن. في سبتمبر 2012 قام البنك المركزي الأوروبي بإزالة بعض الضغوط من إسبانيا على الأسواق المالية عندما أعلن عن خطة شراء السندات غير المحدودة والتي سيتم البدء بها إذا كانت إسبانيا ستوقع على حزمة إنقاذ مالية جديدة مع EFSF/ESM . وبمعنى دقيق لم تتعرض إسبانيا لأزمة الديون السيادية في عام 2012 حيث أن حزمة الدعم المالي التي تلقتها من الإدارة السليمة بيئيا خصصت لصندوق إعادة رسملة البنوك ولم تشمل الدعم المالي للحكومة نفسها.