هل التبني مشروع في الإسلام؟
فقه التبني في الإسلام
والطفل - في هذه الحال - لا يعتبر ابناً شرعياً، ولا يثبت له شيء من أحكام البنوة, ولا من أحكام النسب الصحيح. والتبني - بهذا المعنى - صنيع يلجأ إليه بعض أرباب الثراء من الموسرين الذين لم ينعم الله عليهم بنعمة الأولاد، ويتخذون منه قربة إلى الله تعالى بتربية طفل فقير بائس حرم عطف الأبوة، أو حرم قدرة أبيه على تربيته وتثقيفه. ولا ريب أن التبني بهذا المعنى عمل إنساني جليل، يستحبه الشرع الشريف ويرغب فيه، ويدعو إليه، ويثيب عليه، وهو من الصدقات التي تحفظ للمتصدق مكانة التقرب إلى الله تعالى، وقد فتحت الشريعة الإسلامية للموسر في مثل هذه الحال باب الوصية، وجعلت له الحق في أن يوصي بشيء من تركته يسد حاجة الطفل في مستقبل حياته، حتى لا تضطرب به المعيشة، ولا تقسو عليه الحياة.
انتقاد الإسلام
الشريعة هي أساس قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول ذات الغالبية الإسلامية. تحدد قوانين الأحوال الشخصية هذه حقوق المرأة في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. يخلص تقرير اليونيسف لعام 2011 إلى أن أحكام الشريعة تميز ضد المرأة من منظور حقوق الإنسان. في الإجراءات القانونية بموجب الشريعة الإسلامية، تبلغ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أمام المحكمة. وبإستثناء إيران ولبنان والبحرين اللذين يسمحون بزواج الأطفال، لا يسمح القانون المدني في البلدان ذات الأغلبية الإسلامية بزواج الأطفال من الفتيات. لكن مع قوانين الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، تتمتع المحاكم الشرعية في جميع هذه الدول بسلطة تجاوز القانون المدني. وتسمح المحاكم الدينية الإسلامية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة بالزواج. اعتبارًا من عام 2011، أصبحت حالات زواج الأطفال شائعة في عدد قليل من دول الشرق الأوسط، حيث تمثل 1 من كل 6 زيجات في مصر و 1 من كل 3 زيجات في اليمن. ومع ذلك، فإن متوسط العمر عند الزواج في معظم دول الشرق الأوسط يرتفع بشكل مطرد وعادة ما يكون في أقل من 20 إلى 20 سنة للنساء. يعتبر الاغتصاب جريمة في جميع الدول، لكن المحاكم الإسلامية الشرعية في البحرين والعراق والأردن وليبيا والمغرب وسوريا وتونس في بعض الحالات تسمح للمغتصب بالإفلات من العقوبة عن طريق الزواج من ضحيته، بينما في حالات أخرى الضحية التي تشكو وغالباً ما تتم محاكمتهم بجريمة الزنا.