ما النظام السياسي في النيجر ؟
النيجر
تم إقرار الدستور الجديد للنيجر في 18 يوليو من عام 1999 والذي من شأنه إعادة نظام الحكم النصف رئاسي في ديسمبر من العام نفسه، والذي تم العمل به للمرة الأولى خلال فترة حكم الجمهورية الثالثة للبلاد؛ وبمقتضاه يتم انتخاب الرئيس عبر اقتراعٍ سريٍ مباشر لفترة رئاسية تمتد لخمس سنوات، ويقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء الذي يشاركه السلطة التنفيذية للبلاد. ونظراً لتزايد عدد السكان في النيجر؛ تمت زيادة عدد المقاعد البرلمانية من 83 مقعداً إلى 113 مقعداً عام 2004. ويتم انتخاب نواب البرلمان (ويعرف البرلمان في النيجر بالجمعية الوطنية) عن طريق القوائم الحزبية لمدة 5 سنوات ويشترط حصول الحزب الواحد على نسبة أصوات تفوق 5% حتى يتسنى له الفوز بمقعد برلماني. وتضم الجمعية الوطنية الحالية ممثلين من سبعة أحزاب ويرأس الجمعية حاليا السيد ماهامان عثمان الرئيس السابق للبلاد وزعيم الائتلاف الديموقراطي الاشتراكي. كما يعطي الدستور الحق للشعب في اختيار أعضاء المجالس المحلية والتنفيذية على مستوى الدولة، وتم إجراء أول انتخابات محلية ناجحة في 24 يوليو من عام 2004.
النيجر
وبعدل فشل باري في إحلال صبغةٍ شرعيةٍ على انقلابه العسكري؛ وكذلك فشله في تبرير العديد من التساؤلات حول الانتخابات الرئاسية التي نصبته رئيسا للبلاد؛ امتنعت العديد من الدول الغربية عن مد يد العون للنيجر وبالتالي تم قطع المعونات الوافدة للنيجر من الغرب؛ الأمر الذي دفع باري لانتهاك الحظر التجاري المفروض على ليبيا في ذلك الوقت في محاولة منه للحصول على المال اللازم لإنعاش النظام الاقتصادي للبلاد. ومع تدهور الحال الاقتصادي للبلاد؛ تدهورت أيضا سائر جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية بالنيجر؛ حيث قامت الحكومة بانتهاك العديد من القوانين المدنية، كذلك نظمت السلطات حملات اعتقال منظمة ضد زعماء المعارضة والصحفيين من خلال مليشيات غير رسمية من أعضاء بالجيش والشرطة قاموا أيضا بحرق وتدمير العديد من المكاتب الصحفية.