ما أهمية إدارة مراقبة الحسابات في تونس؟
دائرة المحاسبات (تونس)
دائرة المحاسبات هي جزء من السلطة القضائية في تونس، أسست لأول مرة في 1959 بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من دستور تونس 1959، وذلك كهيئة مكونة لمجلس الدولة إلى جانب المحكمة الإدارية. الفصل 114 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة. مهمتها الأساسية هي مراقبة الحسابات القومية، وكذلك مراقبة حسن التصرف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد مجلس نواب الشعب والحكومة ورئاسة الجمهورية والرأي العام على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية. تعد محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
البنك التونسي
البنك التونسي هو سابع بنك تونسي من حيث الإيرادات وأحد أضخم الشركات المدرجة في البورصة التونسية من حيث القيمة السوقية. يرجع تأسيسه إلى 23 سبتمبر 1884 زمن الحماية الفرنسية في تونس. سنة 1948 استحوذ على البنك الإيطالي الفرنسي للقرض. استحوذ سنة 1951 على عدد من أصول البنك الإيطالي للقرض، ثم سنة 1968 على عدد من فروع الشركة الفرنسية للقرض. يسيطر البنك على شركتي أستري للتأمين والتوظيف التونسي. يملك القرض الصناعي والتجاري الفرنسي 20% من رأس ماله. بلغت أصوله سنة 2006، 1.8 مليار دينار تونسي فيما بلغ رأسماله 75 مليون. مدرج بالبورصة التونسية منذ أكتوبر 1990.