كم حزباً في البرلمان الفلندي وافق علي قانون زواج المثليين ؟
حقوق المثليين في فنلندا
تم إنشاء الشراكات المسجلة ، للشركاء المثليين عام 2002 في فنلندا. ومنحت الشراكات الشركاء المثليين حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، وقد وافق البرلمان على القانون في سبتمبر 2001 في تصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 ضده (99-84).[2] في مايو/أيار 2009، راجع البرلمان القانون ليسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال البيولوجيين لشركائهم.[3] كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، والتي كانت متاحة فقط للشركاء المثليين، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي. تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة في 1 مارس 2017 بعد دخول قانون زواج المثليين في فنلندا حيز التنفيذ.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في جمهورية التشيك
قبل انتخابات أكتوبر عام 2017، بدأ نشطاء حقوق المثليين حملة تسمى "نحن عادلون" لتشريع زواج المثليين خلال السنوات الأربع القادمة. كما طالبت الحملة جميع المرشحين لمجلس النواب بموقفهم من زواج المثليين. دعم 82 من بين 200 نائباً المنتخبين (بعض النواب لم يجيبوا) زواج المثليين: 38 (من أصل 78) من نواب حزب "نعم 2011"، 1 (من أصل 25) من نواب من الحزب الديمقراطي المدني 18 (من أصل 22) من نواب حزب القراصنة ، 5 (من أصل 15) من نواب الحزب الشيوعي، 10 (من أصل 15) من نواب الحزب الديمقراطي الاشتراكي، 1 (من أصل 10) من نواب الحزب المسيحي الديمقراطي، 4 (من أصل 7) من نواب حزب "توب 09" و 5 (من أصل 6) من نواب "رؤساء البلديات والمستقلين". لم يدعم أي من أعضاء البرلمان عن حزب الحرية والديمقراطية المباشرة تقنين زواج المثليين.