من هو الرئيس الأمريكي الذي في عهده ألقيت القنابل النووبة على اليابان؟
القصف الذري على هيروشيما وناجازاكي
القصف الذرّي على هيروشيما وناجازاكي هو هجوم نووي شنته الولايات المتحدة ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية في أغسطس 1945، قامت الولايات المتحدة بقصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي باستخدام قنابل نووية بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام وكان نصه أن تستسلم اليابان استسلاما كاملا بدون أي شروط، إلا أن رئيس الوزراء الياباني سوزوكي رفض هذا التقرير وتجاهل المهلة التي حدَّدها إعلان بوتسدام. وبموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس هاري ترومان، قامت الولايات المتحدة بإطلاق السلاح النووي الولد الصغير على مدينة هيروشيما (يوم الاثنين 27 شعبان عام 1364 هـ / الموافق 6 أغسطس عام 1945 م).[1][2] ثم تلاها إطلاق قنبلة الرجل البدين على مدينة ناجازاكي في التاسع من شهر أغسطس. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.[3]
حادث الأسلحة النووية للقوات الجوية الأمريكية 2007
في 19 أكتوبر 2007، أعلن كلاً من وزير سلاح الجو الأمريكي مايكل وين، والقائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية الجنرال ريتشارد نيوتن، ونائب رئيس طاقم العمليات والتخطيط، عن نتائج التحقيق في الحادث، ويُشير التقرير إلى أنه "كان هناك تآكل في الالتزام بمعايير التعامل مع الأسلحة في كلاً من قاعدتي مينوت وباركسديل الجويتين" وأن السبب في ذلك هو عدد الطيارين المحدود في كلا الموقعين مما جعلهم يَفشلون في الالتزام بهذه المعايير. 
تم إبلاغ كُلاً من الكولونيل إيميج "Emig" قائد جناح القنبلة الخامس، والكولونيل سينتيا لونديل"Cynthia Lundell" قائد المجموعة الخامسة للصيانة في قاعدة مينوت، والكولونيل تود ويستهاوزر "Todd Westhauser" قائد المجموعة الثانية للعمليات في قاعدة باركسديل، وأربعة من كبار الضُباط الغير مفوضين في الأسطول الخامس للذاخائر، بقرارات إدارية عُليا والتي تُقر بإعفاء كُلاً منهم من مناصبهم؛ وتم تجريد كل العاملين بجناح القنبلة الخامس من شهاداتهم التي تُقر بقُدرتهم على التعامل مع الأسلحة النووية ومع أسلحة أُخرى حساسة وإمكانية قيامهم بمهام معينة؛ وخَسِرَ خمسة وستون طياراَ من رُتب مُختلفة شهادات برنامج الدقة في العمل الخاص بالموظفين.، بالإضافة إلى ذلك تم وقف العمليات التكتيكية للعبّارة. تم تكليف، الضابط العام المُتابع لكل الأوامر العُليا التي تصدر في القوات الجوية الأمريكية والمسئول عن التعامل مع الأسلحة النووية، بعمل تحقيقات حالية حول الضمانات المحدودة للأسلحة النووية في كل وحدة نووية مع رقابة مُقدمة من وكالة الدفاع للحد من تهديد الأسلحة النووية. 
أحال القائد الجديد لسلاح الجو الأمريكي، الجنرال كورلي، القضية إلى ملازم في السلاح الجوي الأمريكي الجنرال نورمان سايب "Norman Seip"، قائد سلاح الجو الثاني عشر، وذلك لكونه جزءاً من سلطة المحكمة العسكرية ليقوم بتحديد العقوبات الإضافية التي من الممكن أن تُفرض على الأشخاص المتورطين في الحادث؛ ولكن بعد ذلك قام الجنرال سايب بإغلاق التحقيق دون إعطاء توصيات بأيّةً إدانات جنائية ضد أي شخص مُتورط في الحادث.
وكلّف جيتس "Gates" رئيس هيئة الأركان المُتقاعد،الجنرال لاري ويلش "Larry Welch"، بقيادة الفريق الإستشاري للمجلس العلمي بوزارة الدفاع المُكلف بدراسة الحادث كجزء من مراجعة شاملة للإجراءات والسياسات الخاصة بالتعامل مع الأسلحة النووية؛ وكان جيتس قد كتب تقريراً للمسئولين في القوات الجوية الأمريكية، يُعلن فيه مخاوفه من أن التحقيق الأصلي قد يكون تخاذل عن إدانة ضباط الرُتب المتوسطة بشكل غير عادل؛ بالإضافة إلى ذلك، كوّنت القوات الجوية الأمريكية فريق الشريط الأزرق للمراجعة "Blue Ribbon Review" برئاسة القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية الجنرال بولي باير "Polly Peyer"، ويتكوّن الفريق من ثلاثين شخصاً مُهمتهم تقديم توصيات عن كيفية تحسين وتطوير قدرة القوات الجوية على أداء مسئولياتهم تجاه الأسلحة النووية بطريقة سليمة وآمنة. وعلاوة على ذلك، طالب الكونغرس الأمريكي كُلاً من وزارتي الدفاع والطاقة الأمريكيتين، بعمل مُراجعة شاملة من الألف إلى الياء لإجراءات التعامل مع الأسلحة النووية. 