أين درس وليد بن سامي المحاماة ؟
وليد أبوالخير
وُلد وليد في مدينة جدة، غرب المملكة العربية السعودية، وينحدر من أسرة حجازية تولت القضاء بمكة ومشيخة الحرم، منهم عبدالله بن أحمد مرداد أبوالخير الذي تصدر للتدريس بالمسجد الحرام، وعقد حلقة درسه في رواق باب الصفا، وإلى جانب تضلّعه في العلوم الدينية كان له إلمام واسع بالتاريخ وتراجم الرجال، تولى قضاء مكة المكرمة في أواخر عهد الشريف حسين بن علي إلى حين وفاته وتولى مشيخة الخطباء وكان أحد أئمة المسجد الحرام، قتل رحمه الله بالطائف في موقعة تربة، وله مؤلف شهير هو: نشر النور والزهر في تراجم أفاضل مكة المكرمة من القرن العاشر إلى القرن الحادي عشر[6]، أما جده محمد سعيد أبوالخير فقد كان من ضمن ممثلي أهل الحجاز الذين وقعوا وثيقة البيعة مع الملك عبدالعزيز بشرط أن يكون الحكم في الحجاز بمرجعية الكتاب والسنة ومذاهب الأئمة الأربعة، وأن يكون حكم الحجاز بيد الحجازيين يديرون شؤونه[7]. نال أبوالخير درجة البكالوريوس في 2003 بتخصص اللغة العربية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، كما نال درجة البكالوريوس بتخصص القانون من الجامعة ذاتها، في 2009 نال درجة الماجستير في الفقه وأصوله من جامعة اليرموك في الأردن بعد أن قدم رسالة بعنوان (الجمع والفرق في الأدلة والعلل والأحكام: دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة) تحت إشراف الدكتور عبد الجليل زهير ضمرة[8]، في عام 2010 ذهب وليد إلى بريطانيا ومكث هناك مدة 8 شهور تمهيداً لبدء دراسة الدكتوراه في القانون المقارن في أطروحة بعنوان: "إشكالية سيادة القانون على الصعيد الوطني بين التشريع الإسلامي والقانون الدولي العام وتطبيقاتها بالمملكة العربية السعودية" غير أنه جرى استدعاءه من قبل السلطات السعودية وفُتحت تحقيقات عدة حول أنشطته حتى جرى منعه من السفر. حفظ وليد القرآن الكريم كاملاً وحاز على إجازة بالسند من الشيخ عبيدالله الأفغاني وصادقت عليها رئاسة التدريس بالمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
سلمى سوبهان
تلقت سوبهان تعليمه في مدرسة ويستونبيرت في إنجلترا ودرس القانون في كلية جيرتون، كامبريدج، في عام 1958. تم استدعاؤها إلى الحانة من لينكولن إن في عام 1959 وأصبحت واحدة من المحاميات الأوائل في باكستان. بدأت العمل مع مكتب محاماة في كراتشي، م/ سريدج و بيتشينو، كمساعد قانوني للممارسة في المحكمة العليا. بعد زواجها في عام 1962، انتقلت إلى دكا وبدأت التدريس في كلية الحقوق في جامعة دكا، وخدمت حتى عام 1981. في عام 1974، تم تعيينها زميلة أبحاث في معهد بنغلاديش للقانون والشؤون الدولية. كانت مسؤولة عن تحرير تقارير قانون المحكمة العليا. 