متى تولى الملك عبد الله الثاني بن الحسين الحكم في الأردن؟
عبد الله الثاني بن الحسين
عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي (30 يناير 1962 -)، ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ 7 فبراير 1999[1][2][3] إثر وفاة أبيه الملك الحسين بن طلال. الملك عبد الله يعد فردا من العائلة الهاشمية التي حكمت الاردن منذ 1921، والتي تشتهر بانحدارها من النبي محمد.[4]
الأردن
الملك هو رأس الدولة، ويترأس عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة. حكم الملك عبد الله الأول الأردن بعد الاستقلال عن بريطانيا. بعد اغتيال الملك عبد الله الأول في 1951، حكم ابنه الملك طلال لفترة وجيزة. وكان الإنجاز الأكبر للملك طلال اصدار الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني عام 1952. تم عزله عن الحكم في 11/8/1952 بسبب ظروف صحية. في ذلك الوقت كان ابنه الأكبر حسين، صغير (17 سنة) على الحكم، وبالتالي تسلم الحكم مجلس الوصاية الملكي حتى بلوغ الحسين السن القانونية للحكم حسب دستور 1952 وهي 18 سنة قمرية. بعد بلوغ الحسين سن 18 عامًا، جلس على عرش المملكة وتسلم الحكم عام 1953 حتى وفاته في عام 1999، متجاوزاً العديد من التحديات لحكمه مستنداً على ولاء جيشه وبوصفه رمزاً للوحدة والاستقرار لكلا المجتمعين الأردني والفلسطيني الموجودين في الأردن. أنهى الملك الحسين الأحكام العرفية عام 1991، بعد أن فرضها في 1970، بتعيين مستشاره العسكري حابس المجالي حاكمًا عسكريًا عامًا للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفًا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيِّن حُكامًا عسكريين في كل محافظات الأردن.[146][147] في عام 1992 أجاز الملك الحسين الأحزاب السياسة. وفي عامي 1989 و 1993 أجرى الأردن انتخابات نيابية حرة وعادلة، إلا أن بعض التغيرات المثيرة للجدل في قانون الانتخاب دفعت الأحزاب الإسلامية لمقاطعة انتخابات عام 1997. خلف الملك عبد الله الثاني والده الحسين عقب وفاته في شباط عام 1999، وقد تحرك الملك عبد الله سريعاً من أجل إعادة تأكيد معاهدة السلام مع إسرائيل وعلاقة الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد عمل خلال سنته الأولى في السلطة على إعادة تركيز الأجندة الحكومية على الإصلاح الاقتصادي. وقد أدى استمرار مواجهة الأردن لصعوبات الهيكلة الاقتصادية ونمو السكان والبيئة السياسية الأكثر انفتاحاً إلى ظهور عدد من الأحزاب السياسية، وفي سعيه إلى استقلال أعظم قام البرلمان الأردني بتوجيه تهمة الفساد ضد العديد من رموز النظام وأصبح المنتدى الأكبر الذي تطرح فيه وجهات النظر السياسية المختلفة بما فيها وجهات نظر السياسيين الإسلاميين، ويلعب البرلمان دوراً مهماً في السلطة إلا أن الملك عبد الله يبقى هو السلطة الأعلى.[148][148][149][150] في 28 يونيو/ حزيران 2004 عين الملك عبد الله أكبر أبنائه حسين (مواليد 1994) وليا للعهد.[151]