متى بدأ مؤتمر الحوار اليمني ؟
الحوار الوطني اليمني
مؤتمر الحوار الوطني الشامل [1] هو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له مراحل طويلة وتعرقل لأكثر من مرة وبدأت المرحلة الأخيرة بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق وبدأ أول جلساته في 18 مارس 2013، بالعاصمة اليمنية صنعاء،[2] والتي تصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير في صنعاء،[3] وأستمر لمدة عشرة أشهر حتى 25 يناير 2014، في سعي طموح لمداواة جروح البلد بعد الانتفاضة التي استمرت لمدة عام، والتي أجبرت النظام السابق على ترك السلطة بعد حكم دام 33 عاما. وأنعقد تحت شعار "بالحوار نصنع المستقبل"، رأس مؤتمر الحوار رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي [4]، ضم المؤتمر 565 عضواً 50% منهم من مواطني المحافظات الجنوبية و30% من الجانب النسائي و20% من الشباب [5]، جرى اختيارهم وترشيحهم من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة يرد تفصيلها لاحقاً. في مؤتمر القمة العربية 2013 قال الرئيس هادي ان "الشعب اليمني سيفاجئ العالم لتحقيق التغيير من خلال الحوار".[6]
تاريخ اليمن
الوحدة اليمنية كانت هدفاً لكلا النظامين في الشمال والجنوب منذ ستينيات القرن العشرين وكلا الجمهوريتين أنشئتا مؤسسات خاصة لشؤون الوحدة ولكن إختلاف النظام السياسي والإقتصادي كان عاملا معرقلاً وهو العامل الرئيس. كانت هناك عوامل أخرى مثل رفض عملاء السعودية من مشايخ القبائل وحلفائهم من القوى المحافظة للوحدة مع اليمن الجنوبي. ولكن التغييرات الداخلية والخارجية الطارئة ساعدت على قيام الوحدة اليمنية. تم إعلان الوحدة رسميا في 22 مايو 1990 وإعتبار علي عبد الله صالح رئيسا للبلاد وعلي سالم البيض نائب لرئيس الجمهورية اليمنية. قبل الوحدة في عام 1989 وقبله، كانت القوى القبلية والدينية التي شكلت حزب التجمع اليمني للإصلاح في شمال اليمن ترفض الوحدة بوضوح بحجة أن الجنوب إشتراكي وسيؤمم الشمال وكانت لهم تحفظات إجتماعية كذلك بالإضافة للضغوطات السعودية الممارسة عليهم، من عام 1972 والسعودية تستعمل نفوذها على القبائل للإطاحة بأي حكومة في شمال اليمن تحاول المضي نحو الوحدة عكس الوحدة بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية حيت استطاعت ألمانيا الغربية فرض شروطها لتفوقها الإقتصادي، لم تستطع أي من الدولتان اليمنيتان فرض نظامها ورؤيتها على الآخر فقامت الوحدة السياسية قبل دمج المؤسسات العسكرية والإقتصادية. تمت مباركة الوحدة عربياً وبالذات من القوى القومية مثل ليبيا والعراق ومصر وأراد علي عبد الله صالح أن يلعب دور الوسيط بين المتنازعين من "الأشقاء العرب" وزار معمر القذافي ومحمد حسني مبارك وصدام حسين صنعاء وأعلن الأخير وقوفه مع اليمن ضد " أعداء الأمة العربية " وهو بالضبط ماأراده علي عبد الله صالح، فاتخذت الجمهورية الموحدة الجديدة خطا قومياً معاديا لأي تمركز لقوى غير عربية على البحر الأحمر وأعلن اليمن الموحد الجديد عن كشفه "لمؤامرة" إسرائيلية ـ إثيوبية للسيطرة على حوض البحر الأحمر، كانت العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية قد عادت من جديد مطلع التسعينات وأرادت إسرائيل تأمين إمداداتها عبر المنطقة وهي "المؤامرة" التي تحدث عنها صالح.
أعلنت الحكومة اليمنية أنها تؤيد قرارا عربياً لحل أزمة الغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990 ورفضت اليمن التي كانت الدولة العربية الوحيدة بمقعد في مجلس الأمن تلك الفترة، التصويت لقرار أممي يقضي بانسحاب القوات العراقية من الكويت وتدخلت قوات التحالف بقيادة أميركية لتحرير دولة الكويت وتبددت كل آمال الجمهورية اليمنية بتقليص التواجد والنفوذ الغير عربي في المنطقة. الجمهورية الوليدة رأت في صدام حسين حليفاً موثوقاً لإعادة التوازن إلى العلاقات اليمنية السعودية، وكان علي عبد الله صالح ناقماً على موقف السعودية الرافض لإنضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي من الثمانينات من ناحية جيواستراتيجية، عراق ضعيف يعني هيمنة السعودية على شبه الجزيرة العربية ويسمح لها بمزيدا من التدخل في شؤون اليمن الداخلية والخارجية. ادعت السعودية ان اليمن تآمرت مع العراق والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لتقسيم السعودية بينهم واعادة آل سعود إلى نجد، لم يتوفر دليل على المزاعم السعودية. ولكن معاهدة الطائف التي تمت عام 1934 بين البلدين كانت قد اوشكت على الانتهاء على أية حال. فنشرت قوات من المرتزقة الباكستانيين على الحدود - الغير المعرفة آنذاك - وشددت إجرائاتها على العمال اليمنيين وشنت حملات إعلامية على اليمن واليمنيين. إذ كانت السعودية تسمح لليمنيين بالعمل داخل أراضيها دون كفيل، تم ترحيل قرابة نصف مليون عامل، ستين ألف منهم اضطر للعيش في مخيمات للاجئين عند عودتهم لليمن وهو ماأضر بالإقتصاد اليمني الضعيف أصلاً إذ كان المغتربون يرسلون قرابة اثنين مليار دولار سنوياً إلى اليمن، أي 20% من الإيرادات الخارجية. وزادت السعودية من دعمها التقليدي للقبائل ضد الحكومة المركزية لإستخراج تصريحات مؤيدة لها من زعامات القبائل والقوى الدينية المعادية للوحدة أصلاً. كانت السعودية تعلم بشأن الآبار النفطية في مأرب وشبوة والجوف وهو مافاقم الأزمة الحدودية بين البلدين.