ما هي فضيحة ووترغيت؟
فضيحة ووترغيت
ووترغيت هو اسم لأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا.[1][2][3] كان عام 1968 عاماً سيئاً على الرئيس ريتشارد نيكسون، حيث فاز بصعوبة شديدة على منافسه الديموقراطي همفري، بنسبة 43.5% إلى 42%، مما جعل موقف الرئيس ريتشارد نيكسون أثناء معركة التجديد للرئاسة عام 1972 صعباً جداً. قرر الرئيس نيكسون التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت. وفي 17 يونيو 1972 ألقي القبض على خمسة أشخاص في واشنطن بمقر الحزب الديمقراطي وهم ينصبون أجهزة تسجيل مموهة. كان البيت الأبيض قد سجل 64 مكالمة، فتفجرت أزمة سياسية هائلة وتوجهت أصابع الإتهام إلى الرئيس نيكسون. استقال على أثر ذلك الرئيس في أغسطس عام 1974. تمت محاكمته بسبب الفضيحة، وفي 8 سبتمبر 1974 أصدر الرئيس الأمريكي جيرالد فورد عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن الفضيحة.
جيرالد فورد
وبصفته رئيسا، وقع فورد على اتفاقية هلسنكي، ما مثل خطوة نحو الانفراج في الحرب الباردة. وقامت فيتنام الشمالية بغزو جارتها الجنوبية بعد تسعة أشهر من رئاسته، فانتهى تدخل الولايات المتحدة في فيتنام. وعلى الصعيد المحلي، شهد فورد أسوأ أزمة اقتصادية في العقود الأربعة منذ زمن الكساد الكبير، مع تزايد التضخم والركود خلال فترة ولايته. [1] ومن أكثر قراراته إثارة للجدل هو منح الرئيس ريتشارد نيكسون عفوا رئاسيا عن دوره في فضيحة ووترغيت. اتسمت السياسة الخارجية خلال رئاسة فورد من الناحية الإجرائية بتصاعد سلطات الكونغرس وقابله الحد من صلاحيات الرئيس. [2] ترشح فورد لانتخابات الرئاسة عام 1976، وهزم حاكم كاليفورنيا السابق رونالد ريغان لينال ترشيح الحزب الجمهوري، إلا أنه خسر الإنتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام منافسه الديمقراطي وحاكم جورجيا السابق جيمي كارتر، ليكون فورد أول رئيس ينجح في تولي المنصب بعد أزمة فراغ في منتصف المدة منذ عهد تشيستر آرثر الذي لم يتم انتخابه.