ما هو التمييز الإيجابي؟
تمييز إيجابي
التمييز الإيجابي، هي اعتماد مبدأ الأفضلية أو بآليات إنعاش ملائمة في التعامل مع للأقليات، وهي السياسات التي تأخذ بعوامل (كالعرق واللون والدين والجنس والتوجه الجنسي أو الأصل) [1] في الاعتبار لكي تميز مجموعات مهمشة في التوظيف أو التعليم أو الأعمال، [2] بعلة السعي لإصلاح التمييز الذي مورس ضدهم في السابق. وتختلف طبيعة سياسيات التمييز الإيجابي من دولة إلى دولة، في بعض الدول مثل الهند يُستخدم نظام الحصص الذي تكون فيه نسبة معينة من الوظائف الحكومية والمناصب السياسية والمقاعد الدراسية محجوزة لأعضاء من مجموعة معينة، وفي بعض الدول الأخرى التي لا يتم استخدام نظام الحصص تكون الأفضلية للمنتمين إلى الأقليات أو تكون لهم اعتبارات خاصة عند عملية الاختيار. العديد من الدول مثل الهند تمنح الأفراد المنتمين إلى فئات محرومة الحجز السياسي ومناصب مهنية وتعليمية [3]، وتختلف هذه النسبة حيث أنها تصل في الهند إلى 30 % ولكنها قد تصل إلى 70% في ولاية تاميل نادو فقط [4]. وفي الولايات المتحدة، فإن التمييز الإيجابي في التوظيف والتعليم يعد موضع جدل على الصعيد السياسي والقانوني. في عام 2003 أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة (في قضيتي جرتر ضد بولينجر وجراتز ضد بولينجر) قرارات بالسماح للمؤسسات التعليمية باعتبار العرق عاملا عند قبول الطلبة لكنها حظرت استخدام نظام الحصص [5]. وفي بلاد أخرى مثل المملكة المتحدة فإن التمييز الإيجابي يعد غير قانونيا لأنه لا يتعامل مع جميع الأعراق بتساو، ويوصف هذا النهج في المساواة على أنه "أعمى اللون"، وفي دول كهذه فإن التركيز يميل إلى أن يكون في ضمان تكافؤ الفرص، مثلا: الحملات الإعلانية الموجهة لتشجيع مرشحين من أقليات عرقية للانضمام إلى قوات الشرطة، ويوصف هذا أحيانا ب"العمل الإيجابي".[6][7][8].
تمييز إيجابي
أنشئ التمييز الإيجابي من الأمر التنفيذي 10925 الذي وقعه الرئيس جون ف. كينيدي في السادس من مارس 1961 ويطلب من أرباب العمل التابعين للحكومة بعدم التمييز ضد أي موظف أو متقدم للوظيفة بسبب العرق أو العقيدة أو اللون أو الأصل الوطني، لكن لاحقا توسع المفهوم ليشمل التمييز بين الجنسين. ويتخذ التمييز الإيجابي للتأكد من أن المتقدمين يتم توظيفهم وأن الموظفين يتم معاملتهم خلال التوظيف بدون أي اعتبار للعرق والعقيدة واللون والأصل الوطني.[32] في 24 سبتمبر 1965 قام الرئيس ليندون ب. جونسون بتوقيع الأمر التنفيذي 11246 الذي يقضي باستبدال الأمر التنفيذي 10925 وتأكيد التزام الحكومة الفيدرالية بتشجيع الإدراك الكامل بفرص التوظيف المتساوية خلال برنامج إيجابي مستمر في كل دائرة أو وكالة تنفيذية.[1] من الملاحظ أن التمييز الإيجابي لم يمدد ليشمل النساء حتى الأمر التنفيذي 11375 الذي عدل الأمر التنفيذي 11246 في 13 أكتوبر 1967 لتوسيع التعريف لتضمين "الجنس". حالياً، يعبر عن التمييز الإيجابي بالأمر التنفيذي 11246 مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل العرق واللون والدين والجنس والأصل الوطني. في الولايات المتحدة، كان المقصد الأساسي من التمييز الإيجابي هو الضغط على المؤسسات للإلتزام بأمر عدم التمييز في قانون الحقوق المدنية في عام 1964.[12] قوانين الحقوق المدنية لا تغطي المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص فوق 40 سنة. هذه المجموعات محمية من التمييز تحت قوانين أخرى.[33] كان قانون التمييز الإيجابي معرضاً لكثير من القضايا في المحاكم، [34] تم التشكيك في شرعيته الدستورية. في 2003، كان قرار المحكمة العليا (قروتر ضد 539 يو إس 244 - المحكمة العليا 2003) بخصوص التمييز الإيجابي في التعليم العالي ليسمح للمؤسسات التعليمية بأخذ الاعتبار للعرق كعامل، كعامل زائد صغير، عند قبول الطلبة، لكن يحكم بأن أنظمة النقاط الصارمة غير دستورية..[35] كبديل لذلك، بعض الكليات تستخدم المعايير المالية لجذب المجموعات العرقية التي لم تُمَثَّل كما هو متوقع والتي لديها أوضاع معيشية أدنى. تجاوزت بعض الولايات مثل كاليفورنيا (مبادرة كالفورنيا للحقوق المدنية) وميتشيغان (مبادرة ميتشيغان للحقوق المدنية) وواشنطن (مبادرة 200) التعديلات الدستورية لمنع التمييز الإيجابي ضمن ولاياتهم الخاصة. زعم الناشطون المحافظون أن الكليات تستخدم بصمت حصص غير شرعية وأطلقوا عدداً من الدعاوى القضائية لإيقافها.[36]