ما هي النظرية النسبية ؟
نظرية النسبية
النسبية أو النظرية النسبية ، من أشهر نظريات الفيزياء الحديثة، التي طورت من قبل ألبرت أينشتاين في بداية القرن العشرين. وتوجد نظريتان للنسبية، الأولى هي النسبية الخاصة والثانية هي النسبية العامة، وكلاهما تعتمدان على مبدأ النسبية الذي وضعه جاليليو جاليلي في عام 1636م [1].
الفلسفات الوضعية
كانت لنظرية اينشتاين النسبية تأثير كبير على أصول الوضعية المنطقية. عني فلاسفة الوضعية المنطقية في تبيان الأهمية الفلسفية للنظرية النسبية. في 1915 و1917 كتب شليك مقالتين عن النسبية، كما تردد هانز رايخنباخ على محاضرات اينشتاين عن النظرية النسبية في جامعة برلين سنة 1917، وكتب سنة 1920 أربعة كتب عن النسبية. أيضاً فإن عمل كارنب الأول كان مقالات عن نظرية الفضاء نشرت سنة 1922. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميكانيكا الكم كانت موضوعاً رئيسياً في التحقيقات الفلسفية لهذه الحركة، ونشرت أعمال لشليك ورايخنباخ عن ميكانيكا الكم. كما كان للتطورات في المنطق الصوري أثر على الوضعيةالمنطقية، وحضر كارنب ثلاث محاضرات في المنطق تحت إشراف جوتلب فرجيه أب المنطق الحديث. كما كان هناك اتصال ما بين الوضعية المنطقية ومجموعة المنطقيين البولنديين (على رأسهم جان لوكسويز، كازمير اجدكوز، والفريد تارسكي) الذين طوروا فروع كثيرة من المنطق المعاصر كجبر المنطق، وافتراضات التفاضل والتكامل متعددة القيمة، وعلم دلالة المنطق. في ثلاثينيات القرن العشرين سادت الوضعية المنطقية، وأصبحت معروفة في أمريكا وأوروبا، وفاعلة بكثرة في الترويج لأفكارها الفلسفية الجديدة. نظم أعضاء الحركة العديد من اللقاءات حول نظرية المعرفة وفلسفة العلم: في بارج (1929)، كونجسبرج (1930). بينما عرض كرت جودل النظريات،و أكد كمالية التفاضل والتكامل ذو المسند و ذو الرتبة الأولى. من وجهة نظر الوضعية المنطقية فإن كل المقولات ذات المعنى يمكن تقسيمها إلى صنفين: 
نظرية فلسفية مبنية على أعمال كارل ماركس و رفيقه فريدريش إنغلز في وضع الأسس واللبنات الأولى للنظرية الشيوعية . ومن بعدهم بدأ المفكرون الماركسيون في تطوير النظرية بالاستناد إلى الأسس. سميت بالماركسية نسبة إلى مؤسسها الأول كارل ماركس ،تفرد ماركس وأنجلس بالتوصل إلى فكرة الاشتراكية كتطور حتمي للبشرية وفق المنطق الجدلي وبأدوات ثورية. فكانت مجمل أعمالهما تحت اسم واحد وهو الماركسية أو الشيوعية العالمية. أعمالهم كانت تهتم في المقام الأول في تحسين أوضاع العمال المهضومة حقوقهم من قبل رأس المال ، والقضاء على استغلال رأس المال اللإنسان العامل.