هل فنلندا عضو في الإتحاد الاوروبي ؟
فنلندا
كانت فنلندا تاريخياً جزءاً من السويد، ولكنها منذ عام 1809 تحولت إلى دوقية ذاتية الحكم ضمن الإمبراطورية الروسية. تبع إعلان الاستقلال الفنلندي عن روسيا في 1917 حرب أهلية، وحروب ضد الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية وفترة من الحياد الرسمي خلال الحرب الباردة. انضمت فنلندا إلى الأمم المتحدة في عام 1955، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1969، والاتحاد الأوروبي في عام 1995، ومنطقة اليورو منذ إنشائها.
فنلندا
يحاكي السياسيون الفنلنديون النظام الشمالي عموماً.[83] يتصف هذا النموذج بالتجارة الحرة والترحيب النسبي بالمهاجرين المهرة لأكثر من قرن، على الرغم من أن الهجرة إلى فنلندا حديثة العهد. ينخفض مستوى حماية تجارة السلع الأساسية ما عدا المنتجات الزراعية.[83] تتمتع فنلندا بمستويات أعلى من الحرية الاقتصادية في العديد من المجالات، بالرغم من وجود عبء الضرائب الثقيلة وسوق العمل غير المرنة. تحتل فنلندا المرتبة 16 (التاسعة في أوروبا) في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2008.[84] في حين أن قطاع الصناعة التحويلية في ازدهار، تشير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع الخدمات سوف يستفيد جداً من تطوير السياسات.[85] يشير التقرير الدولي السنوي للمعهد الدولي للتطوير الإداري لعام 2007 أن فنلندا في المرتبة 17 من حيث القدرة على المنافسة.[86] بينما وضع مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2008 فنلندا في المرتبة السادسة الأكثر قدرة على المنافسة.[87] في كلا المؤشرين كان أداء فنلندا بجانب ألمانيا وأعلى بكثير من معظم البلدان الأوروبية. في مؤشر تنافسية الأعمال حلت في المرتبة الثالثة عالمياً في 2007-2008. يعزو العديد من الاقتصاديين النمو إلى الإصلاحات في أسواق المنتجات. وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية، توجد فقط أربعة من دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر والتي تمتلك أسواق منتجات أقل تنظيماً (المملكة المتحدة وإيرلندا والدنمارك والسويد) ودولة وحيدة فقط ذات أسواق مالية أقل تنظيماً (الدانمرك). تعد بلدان الشمال الأوروبي من رواد تحرير أسواق الطاقة والبريد وغيرها من الأسواق في أوروبا.[83] النظام القانوني جلي كما أن بيروقراطية الأعمال أقل من معظم البلدان.[88] حقوق الملكية محمية والاتفاقات التعاقدية مشرفة.[84] تم تصنيف فنلندا بأنها سادس أقل البلدان فساداً في مؤشر الفساد.[89] كما تصنف في المرتبة 13 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. يشير هذا المؤشر إلى سهولة استثنائية للتجارة عبر الحدود (خامسة) وإنفاذ العقود (سابعة) وإنفاذ الأعمال (خامسة) ومشقة استثنائية لتوظيف العمال (127) ودفع الضرائب (83).[90] يجبر القانون الفنلندي جميع العمال للانصياع إلى العقود الوطنية التي تصاغ كل بضع سنوات لكل مستوى مهني وأقدمي. تصبح الاتفاقية قابلة للتنفيذ عندما يصادق عليها أكثر من 50 ٪ من الموظفين، والذين هم عملياً أعضاء في الاتحاد التجاري ذا الصلة. معدل الانتماء النقابي مرتفع (70 ٪)، وخصوصا في الطبقة الوسطى (أكافا—80 ٪). يعدّ عدم وجود اتفاق وطني في صناعة ما استثناء.[52][83]