متى تأسست بيت الحكمة في بغداد؟
بيت الحكمة
Coordinates: بيت الحكمة أو خزائن الحكمة أول دار علمية أقيم في عمر الحضارة الإسلامية، أُسِّسَ في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، واتخذ من بغداد مقرًا له،[1][2] كان أبو جعفر المنصور مهتمًا بعلوم الحكمة، فترجمت له كتب في الطب والنجوم والهندسة والآداب، فخصص لها خزانات في قصره لحفظها حتى ضاق قصره عنها. لما تولى هارون الرشيد الحكم أمر بإخراج الكتب والمخطوطات التي كانت تحفظ في جدران قصر الخلافة، لتكون مكتبة عامة مفتوحة أمام الدارسين والعلماء وطلاب العلم وأسماها بيت الحكمة، وأضاف إليها ما اجتمع عنده من الكتب المترجمة والمؤلفة، فتوسعت خزانة الكتب وأصبحت أقسام لكل منها من يقوم بالإشراف عليها، ولها تراجمة يتولون ترجمة الكتب المختلفة من الحضارات المجاورة إلى العربية، وتحولت من مجرد خزانة للكتب القديمة إلى بيت للعلم ومركزًا للبحث العلمي والترجمة والتأليف والنسخ والتجليد، وأصبح لبيت الحكمة دوائر علمية متنوعة لكل منها علماؤها وتراجمتها ومشرفون يتولون أمورها المختلفة. في عهد المأمون عاش بيت الحكمة عصره الذهبي، فاتجه لجلب الكتب اليونانية من بلاد الروم وترجمتها، وبرز في عهده أسماء كبيرة في حركة النهضة العلمية في علم الفلك والطب والفلسفة ترجمةً وتأليفًا. كان عهد المأمون أزهى عصور بيت الحكمة، ولم يجد بعده من يمنحه العناية الكافية، وبدأت الحركة العلمية في بيت الحكمة في الجمود والإهمال حتى سقطت بغداد بيد هولاكو عام 656 هـ الموافق 1258م، والذي حول بيت الحكمة وغيره من خزائن الكتب العامة والخاصة لخراب، وألقى بعض كتبها في نهر دجلة، قبل الحصار قام نصير الدين الطوسي بإنقاذ حوالي 400,000 مخطوطة ونقلها إلى مرصد مراغة.[ْ 1] وبهذا الخراب يكون بيت الحكمة قد امتد عمره من عهد هارون الرشيد حتى سنة 656 هـ عام سقوط بغداد والدولة العباسية، ومرَّ عليه منذ أن أُنشأ 32 خليفة عباسي.
تيار الحكمة الوطني
تيار الحكمة الوطني هو أحد الأحزاب السياسية العراقية تأسس في بغداد بتاريخ 24 يوليو 2017 حيث أعلن تأسيسه "السيد" عمار الحكيم وذكرا مراقبون أن "أساس دوام هذا التيار هو ترك هذا الإرث المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لما يراه من اصطدام مشروعه الشبابي الوطني ببعض الرؤى التي خالفته من اخوانه المخضرمين في المجلس الاعلى وقرر احتراماً لاخوته المؤسسين وعدم الكسر بهم أن يبدأ بعنوان جديد على أساس بناء دولة عراقية تحفظ فيها الحقوق بشكل منسجم شامل وأوسع من المشروع الضيق الذي كان يعمل به المجلس الأعلى".