متى بدأت الأزمة الاقتصادية في اليونان؟
أزمة الدين الحكومي اليوناني
أزمة الدين الحكومي اليوناني هي أزمة مالية عصفت بالاقتصاد اليوناني في أبريل 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. هددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو وطرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية إلا أن أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها لإصلاحات اقتصادية واجراءات تقشف تهدف إلى خفض العجز بالموازنة العامة.[1]
تاريخ اليونان الحديث
في 2 أيار / مايو 2010، وافقت بلدان منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 110 بليون يورو لليونان، رهنا بتنفيذ تدابير التقشف القاسية. في أكتوبر 2011، وافق قادة منطقة اليورو أيضا على اقتراح لشطب 50٪ من الديون اليونانية المستحقة للدائنين من القطاع الخاص، وزيادة صندوق التمويل الأوروبي إلى حوالي 1 تريليون يورو، ويطالب البنوك الأوروبية لتحقيق 9٪ راس مالي للحد من خطر العدوى إلى بلدان أخرى . ثبت أن هذه التدابير التقشفية لا تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور اليوناني، مما عجل بالمظاهرات والاضطرابات المدنية.