هل يمنع الإجهاض المتعمد في مصر؟
الإجهاض في القانون المصري
الإجهاض أو إسقاط الحوامل في القانون المصري يعد من جرائم الاعتداء على الحق في الحياة؛[1][2][3] إذ غالبًا ما يكون المقصود به إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية. وقد خصص له المشرع المصري بابًا مستقلاً في قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة».[4] لم يضع القانون المصري تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل (الإجهاض)؛[1][2][3] وإنما اكتفى بتحديد صوره، والعقوبات المقررة لكل صورة منه. بينما عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه "تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان".[5]
قانون الإجهاض
في القرن ال19، بدأت العديد من الدول الغربية بوضع قوانين تجرم الإجهاض أو وضع مزيد من القيود على ممارسته, وذلك بقيادة الجماعات المناهضة للإجهاض وهي جماعات محافظة تعارض الإجهاض لأسباب أخلاقية، بالإضافة إلى الأطباء الذين رفضوا الإجهاض استنادًا إلى الخطر الذي يمثله على صحة الأم. ومع ذلك، استمرت ممارسات الإجهاض البعيدة عن أعين القانون والطب, وكان من الصعب الحصول على أدلة كافية لمحاكمة النساء والأطباء بتهمة الإجهاض. كما في حالة الطبيب الكندي هنري مورجينتالير والذي كان أول طبيب كندي بقوم بعد الحرب العالمية الثانية بإجراء جراحات قطع القناة المنوية كوسيلة لمنع الحمل عند الرجال, كما كان أول من قام بتركيب أجهزة منع الحمل للسيدات الغير متزوجات وقام بتزويدهن بحبوب منع الحمل, كما قام بافتتاح عيادته الخاصة لإجاء عمليات الإجهاض مخالفًا بذلك قانون الدولة في ذلك الوقت والذي اعتبره هنري قانونًا غير عادل ويضع قيودًا ثقيلة على كاهل السيدات الراغبات في الإجهاض. وبين عامي 1973 و 1975، وحوكم هنري ثلاث مرات لخرقه قانون الإجهاض, وفي كل مرة تمت تبرئته.