متى تاسس حزب العدالة و التنمية التركي ؟
حزب العدالة والتنمية (تركيا)
تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة. يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب: أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.[6] ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة"[7]. وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية".[8] في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات, متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية, وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان, إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة, الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد[9]. في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة. في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.
العملية الدستورية في تركيا
استمرت هذه الجهود المبذولة بمشاركة ممثلين عن كل حزب في المجلس من عام 1992 حتي نهاية عام 1995. و في ظل هذه الفترة أُجريت تعديلات واسعة النطاق علي الدستور إلي جانب المصالحة التي تمت بين الأحزاب، و ظهر (دستور مُحدَّث). كما بذلت الجمعية التركية للصنَّاع و رجال الأعمال عدة مساع من أجل وضع دستور ديمقراطي و اشتراكي و مدني. أول هذه المساعي هو المسعي الذي يحمل اسم(من أجل دستور جديد)، و الذي قام به فريق مُكوَن من أغلبية أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة اسطنبول في عام 1992. كان المسعي الآخَر للجمعية التركية للصنَّاع و رجال الأعمال هو المسعي الذي يحمل اسم(المنظورات الديمقراطية في تركيا)، و الذي اقترحه الدكتورالجامعي بولنت تانور، و الذي قامت به لجنة الأعمال البرلمانية بالجمعية. أُعلِن هذا المسعي المُقتبس من الديمقراطية الغربية للأوساط العامة في يناير عام 1997، و عُرِض علي مجلس الشعب التركي. و في هذا المسعي المُتناوَل في ثلاثة أقسام متعلِقًا بالبعد السياسي و حقوق الإنسان و دولة القانون تم شرح و إيضاح الوضع الراهن آنذاك، و وُجِهت انتقادات لقوانين النظام الداخلي و نظام العمل.
اقترح اتحاد نقابات المحامين التركي مسودة دستورية بالتعاون مع لجنة علمية شكَّلها العديد من أعضاء هيئة التربية و التعليم من الجامعات المختلفة، و عرضها علي الأوساط العامة في الذكري السنوية الواحدة و العشرين ليوم 12 سبتمبر. تماشَي هذا المسعي المُسمَي باقتراح المسودة الدستورية، و المُعلَن في عام 2001 مع الظروف الراهنة آنذاك إلي جانب إضافات و تنظيمات تمت في نوفمبر عام 2001. وقع في هذا المسعَي عرض اقتراح المُسودة الدستورية، و المُبرر العام، و اقتراحات المواد، و المُبررات الأكثر تفصيلًا للاقتراحات. و علي عكس المساعي التي أُجريت في المجلس في الأعوام الآنفة، بدأ حزب العدالة و التنمية الحاكم جهده في إعداد المُسودة الدستورية الجديدة بنهج و بأسلوب آخر قبل الانتخابات العامة لعام 2007.
ضمَّت اللجنةُ المُشكَّلَة برئاسة نائب الرئيس العام لحزب العدالة و التنمية في هذه الفترة دنجير مير محمد فيرات وزيرَ العدل في هذه الفترة جميل تشيتشك، و نائب الرئيس العام حياتي يازيجي، و مجموعة من وكلاء الرئاسة وهم سعد الله أرجين و بكير بوزداغ و أحمد إيمايا(من أنقرة) و بورخان كوزو(من اسطنبول). و بعد ذلك أصبح الدكتور الجامعي أرجون أوزبودون رئيسًا للجنة. أعلن أوزبودون أن المواد التي لا يُمكن أن تُعدل تتم المحافظة عليها، و أعلن عن تقييد سُلطات رئيس الجمهورية، و أنه تم تحقيق توافق تام مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوق و الحريات الرئيسة. و أثناء إعداد المُسودة لم يتم اتخاذ أي دولة كمثال وحيد، و تمت الاستفادة من وثائق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان و تطبيقات الدول المختلفة. وجَّه عدد كبير من رجال العلم و الساسة و الحقوقيين انتقادات للمسودة الدستورية التي أُعِدت برئاسة أرجون أوزبودون لأنها لم تُعد بشكل نزيه و اشتراكي، و لم تُحقق المصالحة الاجتماعية الآتية علي رأس الموضوعات.
و أخيرًا أعدت لجنة الخبراء المُكوَنَة من المحامين و أعضاء هيئة التدريس، و التي بدأت جهودها بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الثورية، أعدت تقريرًا تحت اسم (المبادئ الأساسية لوضع دستور ديمقراطي اجتماعي يُحقق الحرية و المساواة).