هل تم فصل كتالونيا عن إسبانيا؟
كتالونيا
في 1 أكتوبر 2017 تم تنظيم استفتاء استقلال كتالونيا 2017 داخل إقليم كتالونيا الذي رفضت السلطات الإسبانية الإعتراف بنتائجه سواء كانت نتائجه مع أو ضد استقلال الإقليم وقد واجهت السلطات الإسبانية جمعا من المقترعين بالعنف والقمع، هذا وقد شهد يوم الإقتراع مظاهرات ومناوشات بين المتظاهرين ورجال الأمن الذين حاولوا تفرقة التجمعات بالقوة عبر استعمال الغازات المسيلة للدموع بينما رد عليها المتظاهرون برفع شعار: {الإستقلال لا الذل}
الجمهورية الكتالانية (2017)
خطب الرئيس الكتالوني كارلس بوتشدمون في البرلمان الكتلاني يوم 10 أكتوبر وقال أن «كتالونيا قد حصلت على حقها في أن تكون دولة مستقلة» وأنه سيدافع عن "قرار السكان في أن تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة". طلب بوتشدمون من البرلمان أن يقوم بتعليق إصدار أي إعلان رسمي للاستقلال لترك نافذة للحوار مع الحكومة الإسبانية. وقع بعدها بوتشدمون وعدة نواب برلمانيين موالين للانفصال إعلان استقلال رمزي بدون أي أثر قانوني. عقد مجلس الوزراء الإسباني بعدها في 11 أكتوبر جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الأحداث في اليوم السابق، وطلب رئيس الوزراء ماريانو راخوي رسمياً من الحكومة الكتالانية تأكيد موقفها من إعلانها للاستقلال قبل الساعة العاشرة صباحاً من يوم 16 أكتوبر، ثم مددت الفترة بعدها إلى 19 أكتوبر وذكر أن في حالة الحصول على رد بتأكيد الاستقلال أو عدم الرد على الطلب فإنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات القانونية تجاه الحكومة الكتالانية في تلك الحالة. هذا الطلب هو شرط أساسي يجب تنفيذه قبل استخدام المادة 155 من الدستور الأسباني والمسمى "الخيار النووي" والذي من شأنه أن يمكن الحكومة الإسبانية بتعليق الحكم الذاتي الكتالوني والسيطرة المباشرة على الحكم في المنطقة من قبل مدريد. تزايدت الضغوط داخل المعكسر الموالي للاستقلال عندما طلب حزب الوحدة الشعبية الحكومة إصدار بيان وإعلان واضح للاستقلال الكتلالوني مهدداً بسحب دعمه البرلماني لبوتشدمون في حالة عدل عن دعواته للاستقلال. فشل بوتشدمون من خلال رده إلى راخوي في توضيح إذا كان الاستقلال قد تم إعلانه بالفعل ودعا في المقابل إلى حوار خلال شهرين. رفضت الحكومة المركزية الرد المقدم وأنه لا يجيب على طلباتها وشككت في رغبة بوتشدمون في الحوار وأسمها بالغير واضحة. رفضت الحكومة الكتالانية تأكيد أو نفي الاستقلال وضعها أمام موعد زمني أخر ونهائي للرد قبل أن تطبق حكومة مدريد فحوى المادة 155 من الدستور.