هل إغتصاب الزوجة يعتبر جريمة في السعودية ؟
الاغتصاب في السعودية
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. في العام 1988، بلغت الاعتداءات الجنسية ما يعادل 2.19 حالة اغتصاب بين كل 100.000 نسمة من السكان.[1] بموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام. ومع ذلك، لا يوجد قانون عقوبات في المملكة العربية السعودية، ولا يوجد قانون مكتوب يجرم الاغتصاب تحديدًا أو يحدّد عقوبته. إذا كانت ضحيةالاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به.[2] بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج أو اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية). في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية[3] للمساءلة القانونية.
المرأة في ألمانيا
في وجهات النظر حول تقرير المصير الجنسي، حيث صلته الزواج، تغيرت أيضا: على سبيل المثال حتى كان 1969 الزنا كانت جريمة جنائية في غرب ألمانيا.انها فقط في عام 1997، مع ذلك، أن ألمانيا إزالة إعفائها الزوجية شكل قانون الاغتصاب لها، كونها واحدة من اخر الدول الغربية للقيام بذلك، بعد معركة سياسية طويلة والتي بدأت في عقد السبعينات.