أصرّت الفصائل والأحزاب الإيرانية -فرع بلاد الرافدين- على تعطيل انتخاب البرلمان رئيسين جديدين للجمهورية والحكومة، مؤكدة على رفضها القاطع التفريط بسيادة العراق أو السماح بوصول مرشح ذي ميول غربية مشكوك بوطنيته إلى سدة رئاسة العراق والتشبث بتطهير سائر مناصب ومفاصل الدولة العراقية من أي شوائب دخيلة عليها حتى يضمنوا أنها صارت فارسية وطنية صافية مئة في المئة.

وتراشق فريقا العمالة الغربية والإيرانية اتهامات العمالة لبعضهم الآخر، إذ اتهم عميل إيران السابق مقتدى الصدر (صاحب فريق التحالف الثلاثي) خصمه العميل الغربي السابق نوري المالكي (راعي ما يعرف بالإطار التنسيقي/الثلث المعطل) بالعمالة لإيران، في حين اتهم المالكي الصدر بتقديمه مرشحاً صهيونياً لا يتوافق مع معايير الرئيس العراقي التي يرضى عنها حلفاؤه في الحشد الشعبي وكلاء المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في العراق. وشدَّ الطرفان ملابس بعضهما وتمرغا بالأرض محاولاً كل منهما سحب العلم العراقي من تحت أقدام الآخر والظفر بالدوس على العراق وسيادته وشعبه وحده.

وأكد الإطار التنسيقي جهوزيته لخوض معركة الحرية من الإملاءات الخارجية الصهيو-أميركية حتى آخر نفس ومنع مرشح الديمقراطي الكردستاني من تبوء منصب رئيس الجمهورية ولو لزم الأمر حل البرلمان وإعادة الانتخابات ثم حل البرلمان وإعادة الانتخابات ثم حله إلى أن تتمتع أحزاب الإطار التنسيقي بأغلبية تعطيها حق تحديد الرئيس؛ متعهدين للشعب العراقي بالمحاربة لتحقيق حياة كريمة وآمنة له بعد حرب شوارع أهلية جديدة، إن لزم الأمر.

من جانبهم، ناشد المواطنون الأحزاب والفصائل جميعها الكف عن خوض المناوشات وإيجاد طرق أكثر فعالية من العملية الديمقراطية لحل خلافاتها، داعينها للخروج إلى الصحراء وإقامة بلد خاصة بها وتفجير بعضها البعض بعيداً عنهم وعن مدنهم، والحي الأبقى منهم -لا سمح الله- سيظفر بتسمية رئيس جمهورية الأحزاب الجديدة.