 أن الوزارة وافقت على بعض التعديلات فيما يتعلق بالتسعير؛ استجابة لمطالب الشركات العاملة في المجال، وإيمانا بمراعاة ظروف الجميع، وحرصا من الوزارة على عدم تضرر أي شركة، كما وافقت الوزارة أيضا على تواجد مندوب من اللجنة العليا لفحص كافة الالتماسات الخاصة بالشركات لتقديم الرأي الفني، وفي ضوء هذه الآراء قامت الوزارة بمراجعة كل الشكاوى والجزاءات.