مواكبةً للتطوُّرات السياسية ومقتضيات المرحلة الراهنة، أقرَّ مجلس الوزراء العراقي مشروع القانون المُعدِّل لقانون العقوبات، ليتضمَّن فقرة تنصُّ على إعدام الناشطين الذين يعارضونها ميدانياً رمياً بالرصاص.

وقال الناطق باسم وزارة العدل وائل جبيب إن التعديل الجديد يسدُّ الثغرات التي شابت القانون منذ تحرير العراق، ويتصدّى لظواهر إجرامية جديدة، مثل المساس بهيبة الدولة – ممثلة بالمسؤولين الحكوميين والميليشيات المنضوية تحت جناحهم – وابتزازهم والتحرُّش بهم وتهديدهم بمناصبهم وأمنهم الاقتصادي إن لم ينصاعوا لمطالب الشعب، وسرقة راحتهم وطمأنينتهم، والإتيان بأفعال أو توجيه عبارات أو إشارات تخدش الحياء وتنافي الأخلاق، مثل التظاهر في الشوارع والمطالبة برحيلهم، خصوصاً إذا كانت صدور المتظاهرين عارية.

وأوضح وائل أن الظروف المصاحبة لاعتقال المجرمين ستُحدِّد طريقة إعدامهم، فإذا كانوا في الساحات سيعدمون ميدانياً وفوراً بالقنص على يد محترفين، بينما إذا كان الناشط في طريقه إلى المنزل أو متواجداً فيه، سيكون مسموحاً له رؤية وجه مُنفذ الإعدام، ما لم يكن للأخير رأي مغاير. أما إذا لاذ بالفرار لاجئاً في بلاد الخارج، فستكون الحكومة مضطرة للجوء إلى الإعدام بعبوة متفجرة أو سمّ، أو بالقنص عن بعد على يد محترفين.

من جانبه، أكَّد رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن التعديل يمتاز بمراعاته الاتفاقيات والقوانين الدولية ويحترم حقوق الناشطين الإنسانية وحقهم بالتعبير عن آرائهم ولا يحرمهم أياً منها، ويكتفي بمصادرة أرواحهم.

وأشار رئيس المفوضية إلى أن التعديل يُقدم كذلك خدمة مجتمعية لمن يترحَّمون على صدام وأيام صدام ويتمنُّون عودتها؛ إذ كان معمولاً به أيام النظام البائد دون إقراره رسمياً، أما الآن، فقد حقَّقت السلطات آمالهم بجعله جزءاً أصيلاً من النظام.