قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني إلغاء أشكال التقاعد كافة، بما فيها المبكرة والمتأخرة وإصابات العمل وحتى تلك التي حصلت في الماضي.

ويأتي هذا القرار استجابة لاحتجاج حبايب القلب المواطنين على قرار رفع سن التقاعد وتقليص حوافز المتقاعدين، إذ أعاد الضمان النظر بإجراءاته ووجد أنها مجحفة تحرم الحكومة من نصيبها البديهي من أموال الإنسان الذي تعده أغلى ما تملك.

إلغاء التقاعد لن يترافق مع إيقاف اقتطاعات الضمان من رواتب مشتركيه، لئلا تتأثر إيرادات الحكومة التي تقترض ٦٠٪ من أمواله، فيفقد تفوقه على مؤسسات الدولة الأردنية في الجباية.

الناطق باسم الضمان أكد أن القرار بالطبع سيصب في صالح المواطن تماماً كما استفاد من قرارات الحكومة حين رفعت الدعم عن الكهرباء والمحروقات والخبز وعومت الأسعار وزادت الضرائب "العمل عبادة، ومن الأفضل أن يقضي المواطن الذي بلغ أرذل العمر بالتعبد والتقرب لله، لأنه بحاجة ماسة للحسنات والعمل الصالح وليس المال الذي لن يفيده كثيراً لعدم وجود الكثير من النشاطات التي يمكن لكبار السن التمتع بها".

ونوَّه الناطق بأن إلغاء التقاعد لن يترافق مع إيقاف اقتطاعات الضمان من رواتب مشتركيه، لئلا تتأثر إيرادات الحكومة التي تقترض ٦٠٪ من أمواله، فيفقد تفوقه على مؤسسات الدولة الأردنية في الجباية.

من جهته، اعتبر المحلل والخبير الرسمي عدنان الطوابرة أن إلغاء التقاعد له أبعاد سياسية تتعلق بهيبة الدولة "يبتزنا البنك الدولي ويضغط علينا بدراسات وتوصيات لفرض مزيد من القيود على المواطنين مشتركي الضمان الاجتماعي، وهو ما يمس بسيادتنا عليهم، لذا، يأتي هذا القرار لإفراغه من أي مشترك، لنري البنك ومن وراءه أننا لا نخضع للإملاءات الخارجية".