أكدت الحكومة العراقيّة لمحتجي البصرة أن آفاق الحياة والمستقبل لم تُغلق أمامهم، وأن بإمكانهم الانضمام للميليشيات المُسلّحة لتأمين مستوى معيشي أفضل وتأمين الخدمات الأساسية التي يحلمون بها كالماء والكهرباء في أي مكانٍ يحتلونه.

وأكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها أنّها لم تُهمل خدمة مواطنيها “وفرنا لهم تشكيلة متنوعة من ميليشيات المُعتمدة من قبل الدولة لتُلبي رغباتهم وتطلعاتهم من مُختلف التوجهات الطائفيّة والعشائريّة والحزبيّة، وهي تعمل على جبهات مُتعددة من شمالي العراق إلى جنوبه، حتى أن بعضها يعمل خارج العراق لمن يطمحون باستكمال مُستقبلهم الميليشياوي في الغُربة”.

وأوضح الناطق أن الاستثمار بالميليشيات الطائفيّة سيعود على المواطنين بفائدة أكبر من تحسين البنية التحتيّة وفرص عمل “ففي الوقت الذي يحرث به المواطن المدني ليلاً نهاراً في المصانع والشركات والدوائر الحكوميّة ليحصل على راتب بالكاد يكفيه لدفع الفواتير وإيجار المنزل وشراء الطعام والأثاث والأدوات الكهربائيّة، يُقيم عنصر الميليشيات في بيوت العائلات المُهجّرة، ويتنعم بكهربائها ومياهها ويغنم بتجهيزاتها مجاناً، وإذا حالفه الحظ، يحصل على زيادة على مُرتبه إن وجد بعض المال المُخبأ هُنا أو هناك”.

وأضاف “كُل ذلك دون أن تتكلّف الدولة قرشاً واحداً”.

وأكّد الناطق أن عناصر الميليشيات يتمتّعون بالهيبة والتقدير من قبل الحكومة والناس “فليس له مُدير يوبخه أو يخصم من راتبه إن لم يُنجز عمله بالشكل المطلوب، ولا تستطيع القوات الأمنيّة قمعه واعتقاله كما تفعل مع المُحتجين السلميين، لأنه مُسلّح خطير يتمتّع بحصانة ودعم أطراف نافذة في الدولة”.