قال مفتى الجمهورية إنه يجوز شرعًا لولى الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقًا لما هو مقرر فى قواعد الفقه الإسلامى، قائلًا: «لذا يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم، ويجوز لهم أن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، ولا يعد هذا تغييرا لمناسك الحج بحال من الأحوال».و أشار إلى أنه لا مانع شرعًا من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة فى غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به فى رمى الجمرات، إذ إن التقيد بأدائه فى بعض الأوقات مرهون بعدم وجود مشقة كبيرة على الحجيج، ومن القواعد الشرعية المقررة أنه «إذا ضاق الأمر اتسع».وأكد مفتى الجمهورية أنه يجوز شرعًا تصعيد الحجاج إلى عرفات يوم الثامن من ذى الحجة، «يوم التروية»، دون المبيت بـ«منى» باعتباره سنة وليس شرطًا أو واجبًا من واجبات الحج وأركانه.