نفت وزارة الداخلية السورية بشكلٍ قاطع ما نفته قبل شهرين بشكل قاطع من إشاعات بثتها وسائل الإعلام المحلية عن رفعها أسعار الدفاتر المغلفة بجلدٍ أزرق، والمسماة "جوازات السفر"، مؤكدة أنها خبأت المفاجأة للعام الجديد، الذي جاء محملاً بالأمل والعمل واستثمار القدرات الحكومية الفريدة في ابتكار مئات الطرق لتهجير مواطنيها ورفع أسعار الجوازات اللازمة لذلك بما يضمن استمرار دوران عجلة الاقتصاد المهترئة. 

وأعلنت الوزارة عن باقة الأسعار الجديدة لمنتجها الذي يشكل العمود الفقري لأرباح مستثمريها الإيرانيين والروس، إذ قفزت تكلفة استخراج جواز السفر الفوري (الذي يستغرق ٢-٤أيام) من ٥٠٠ ألف ليرة إلى مليون وخمسة آلاف ليرة، بينما أصبح الجواز المستعجل (من أسبوعين لشهرين) يكلف ٥٠٠ ألف ليرة، ورفعت تسعيرة الجواز العادي من ٦٣ ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة، دون تأكيد إمكانية الحصول عليه صالحاً أو بحاجة للتجديد عند صدوره.

وأكد محمد الرحمون وزير الداخلية أن قرار الرفع الأخير، على عكس قرار الرفع الذي سبقه ببضعة أشهر، لم يأتِ بناءً على رغبة الشعب، بل على رغبة السيد الرئيس المفدى صاحب العقل التجاري المميز باتباع نهج الأب المؤسس صاحب العقل التجاري المميز واستثمار الطاقات البشرية وحاجاتها الأساسية والفرعية وما يتفرع عنها، والذي حث الحكومة هذا العام على تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر دخل الدولة وخلق فرص جديدة للاسترزاق من المواطن وعدم الاكتفاء باحتكار المحروقات وبيعها في السوق السوداء.

ولم تقتصر ريادة وزارة الداخلية التجارية على السوق الداخلي، بل امتدت لتغزو سوق الحاجة العالمية، حيث رفعت تكاليف جواز السفر للسوريين المقيمين في الخارج بمقدارٍ بسيط يتجاوز سعر الجواز الداخلي بأكلمه من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ دولار أميركي، مستثمرة حاجتهم الماسّة إليه للحصول على جواز الدولة الأوروبية التي يقيمون فيها قبل إلقائه في القمامة.