وعليه فقد قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية إعادة النظر بشكل موضوعي في ظاهرة عدم الانضباط الحزي الراهنة، والقيام بتشخيص دقيق سيرفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية، الرئيس المؤسس الأخ محمد ولد عبد العزيز لاتخاذ التدابير الضرورية بشأن منافسة الوزراء والوزير الأول لحزبنا، وذالك بعد أن حقق انجازات كبيرة على طريق إعادة الهيكلة وفق أسس متينة. إن تجربة التقييم الذاتي في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ بلادنا، ستسمح لحزبنا بأن يكون قادرا على أداء دوره بجدارة من أجل الحفاظ على المكاسب الكبرى والقدرة على مواكبة الرؤية السياسية الطموحة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لبلدنا الحبيب.