وعلى الرغم من أهمية توفير خدمات الحياة الضرورية كحق إنساني لكل المواطنين، لا يزال مئات الآلاف من الموريتانيين يعانون من نقص مياه الشرب وضعف التغطية الصحية وانهيار شبه شامل لمؤسسات التعليم، مع ما تتحدث عنه السلطات من تحسن على مستوى هذه الخدمات. هذا فيما استمر النظام الحاكم بإجراء بعض الإصلاحات النظرية للمدونة القانونية الموريتانية، لتتلائم مع متطلبات المنظومة الدولية.ورغم الجهود المهمة التي تبذلها المنظمات الحقوقية من أجل نشر ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، بما فيها هذه المنظمة، فقد ظلت مقصِّرة لكثرة المظالم وتشعبها. ولذلك يجب العمل على تطوير خطط وآليات للعمل في هذا المجال، من قبل المنظمات الحقوقية الرئيسية، حتى نتمكن من  بلورة خطة وطنية للنهوض بحقوق الإنسان وإعداد ميثاق للمواطنة، يتيح دمج البعد الديموقراطي وحقوق الإنسان في آن واحد. وذلك في إطار التزام البلاد بتطبيق التوصية الصادرة عن الندوة الدولية حول حقوق الإنسان التي انعقدت بفيينا سنة 1993. ومن أجل إعادة الاعتبار إلى الدور الفعال الذي تؤديه حقوق الإنسان في التنمية الوطنية، وتحسين وضعية المجموعات الهشة بالبلاد.

 