رمى مساعد معالي الوزير ويده اليمنى وحارس بوابة مكتبه السيد ك.أُ، بالرأي العام في سلة القمامة عن طريق الخطأ، حيث عثر عليه ملقى بجانب السلة رفقة أعقاب السجائر ورسائل الاقتراحات والشكاوى وميداليات الشاي ورأي الخبراء والمختصين.

وكان كُ.أُ. في مكالمة هاتفية مع أمين عام الوزارة لمتابعة سير عملية توظيف ابن أخته، حين بدأ بالخربشة على ملف الرأي العام، ثم راح يرسم وجوهاً تمد لسانها وأشكالاً حلزونية ودوائر مفرغة ويُزخرف حروف اسمه بخط الرقعة على السطور الفارغة من الملف، قبل أن يبدأ بطيه بناءً على الأشكال الهندسية التي رسمها، ليكتشف إمكانية تمزيق أطراف الورق لتنظيف أسنانه، وحين تأكّد من إزالة بقايا الطعام من أسنانه كافة، شرع بتمزيق أوراق عشوائية من الملف وكوّرها وأحرز عدداً من الأهداف في سلّة القمامة، ولدى انتهاء المكالمة ترك بقايا الملف على طاولته وأشعل سيجارة وحمل فنجان قهوته بعجالة، فانزلق من يده واندلق على الرأي العام، ليطفئ السيجارة فيه ويقذفه وهو يشتم ويلعن الساعة التي عمل فيها بوظيفة تحتاج للعمل والتعامل مع الملفات. 

وليست هذه المرة الأولى التي يرمي فيها كُ.أُ. ملفات حسّاسة، رغم علمه بأنّ الوزارة تولي الرأي العام أهمية قصوى وتعتبره مادة خطيرة لا يجوز رميها بالقمامة قبل إتلافها أو حرقها، أو إرسالها إلى دائرة المخابرات العامة والشرطة والدرك والجيش للتحقيق فيها وكشف الأيادي الخارجية السوداوية المؤدلجة التي اخترقت تحصينات الوزارة ضد الرأي والعوام، وتعتقلهم ثمّ تتلفهم مع الملف. 

وتفادياً لتكرار أخطاء مشابهة في المستقبل، اتخذت الوزارة حزمة إجراءات وقائية جديدة لحماية نفسها من تفشي الرأي العام، مثل تكثيف وتشديد قوانين المطبوعات والمنشورات الورقية والإلكترونية، وقراءة المعوذات من شر الناس الذين يوسوسون في آذان المسؤولين ويقتحمون خلوة أحلامهم، فضلاً عن صرف سدادة أذن عدد ٥ لكل موظف في الوزارة لتمنع ضجيج الشارع من الوصول إليه حتى وإن كانت نافذته مفتوحة.