بعد الانتهاء من إنجاز الأولويات في ظل الكوارث الطبيعية، والرد على برقيات التعزية والتأكيد على لُحمة الشعوب وأخوّة الزعماء، خرج السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد أبو حافظ في كلمة متلفزة موجهة للشعب السوري، أكد فيها وقوف الدولة بجانب الطريق المؤدي إلى وصول المساعدات، مطالباً العالقين تحت الأنقاض بضبط النَفَس والاقتصاد في استهلاك الأوكسجين ريثما يتم التوصل إلى الطريقة التي تضمن التقسيم التنسيق الأمثل مع الأمم المتحدة لإرسال المساعدات.

وأوضح بشار أن التأخر في تقديم المساعدات من آليات وفرق إنقاذ ومواد غذائية ما هو إلا أمرٌ نسبي تحدده مجموعة عوامل، تنقسم إلى داخلية وخارجية، بحسب المنظور الذي يُعالج منه الأمر "من المتوقع أن تأخذ المساعدات الخارجية وقتاً خوفاً من تعرض مقدميها للعقوبات الأميركية، التي تستثنى منها المساعدات الإنسانية، التي يُستثنى منها معدات الإنقاذ، التي جهزتها الدول المانحة، التي تنتظر موافقة الحكومة السورية على دخولها، التي تنتظر رفع العقوبات لتدخل بسلاسة وسرعة".

وفيما يتعلق بالمبادرات الفردية المتمثلة بإرسال المساعدات العينية برّاً عبر المنافذ اللبنانية، أكد بشار أنه أوعز إلى وزارة الخارجية بأن توعز السفارة السورية في بيروت بأن تستنفر موظفيها وتأمرهم بتسهيل إعطاء الموافقات الأمنية اللازمة لعبور تلك المساعدات بالسرعة القصوى، على أن لا تتجاوز مدة انتظار الموافقة من أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر.

من جانبه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تسمية جاك نيل مبعوثاً أممياً جديداً إلى سوريا يتخصص بمهمة معاينة أضرار الزلزال في الشمال السوري، حيث يبدأ رحلته في منتصف مارس، على أن تتم مناقشة النتائج التي يتوصل إليها في مؤتمر طارئ يُعقد في جنيف في السابع من يونيو للتوصل إلى اتفاق مباشر بين جميع الأطراف يضمن وصول المساعدات إلى محتاجيها تحت الركام في أقرب وقت.

كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي هبّ منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال لتقديم الدعم والمساعدة للمنكوبين، وأرسل نخبة من خبرائه الإداريين ليساعدوا الإن جي أوز النشطة في كافة المكاتب الميدانية في دمشق على إعداد التقارير اللازمة للحصول على تمويل إضافي خاص بتبعات الزلزال ضمن خطة عام ٢٠٢٤.

أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، أكد كذلك أن الولايات المتحدة أرسلت فريقاً مكوناً من ٧٣ محققاً من أكفأ محققي مكتب التحقيق الفيدرالي ليتوجهوا مباشرةً نحو العالقين تحت الأنقاض ويبدأوا التحقق من توجهاتهم السياسية ونشاطاتهم التجارية ويثبتوا عدم تواطؤهم مع نظام الأسد المجرم بهدف ضمان وصول المساعدات اللاحقة إلى مستحقيها.