قرَّرت بكين مكافأة كل من السعودية والإمارات ومصر على اعتقال الإيغور الموجودين على أراضيهم وتسليمهم لها، بمنحهم أسعار تفضيلية على المنتجات التي ستجبرهم على تصنيعها، وذلك فور استلامهم وتعذيبهم جزاء هربهم من حضن الدولة، وإعادة تأهليهم وتربيتهم وتعليمهم وتعقيم نسائهم والتعليم عليهم وقولبتهم في المكان الذي تراه مناسباً في قبضتها.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن هذه الدول تستحق التخفيضات “فتعاونها يوضح مدى تقاربها معنا في العديد من وجهات النظر تجاه قضايا جدلية شائكة؛ كحقوقِ الإنسان والعدالة والحرية وحرية المُعتقد واحترام سيادة الدول على أفرادها ومصيرهم وحرية السلطات بالتصرف بهم سواء كانوا على أراضيها أو في أي بقعة أخرى في العالم”.

وأشاد بينغ بوعي تلك الدول لخطورة وجود الإيغور على أراضيها قبل فوات الأوان “تدارك أصدقاؤنا أمر تسرب هؤلاء من خزان قوانا العاملة الرخيصة قبل استفحاله؛ لفهمهم أهمية الفرد ودوره الأساسي تحت عجلة الاقتصاد وبين مسننات المصانع. وبمعزل عن أثر مغادرتهم الصين، فقد أسدت الدول خدمة لنفسها بالتخلص منهم؛ لأن تغلغل الإيغور في مجتمعاتهم خطر عليهم، إذ يترك لدى المواطنين انطباعاً أن بإمكانهم التفكير واعتناق الأفكار التي يجدونها مناسبة والنجاة بفعلتهم بكل بساطة”.

وأكد بينغ مدى ثقته بتلك الدول؛ لما تتمتع به من تماسك وصلابة أمام المجتمع الدولي، ورفضها ضغوطه وقوانينه المجحفة، وإتاحة الفرصة للوضيعين من مواطنيها بالتهرب من خدمتها والرضوخ لكل قراراتها وتوجهاتها دون الدعس عليهم حتى يتصرفوا وفق مزاجها تماماً.

وشدَّد بينغ على أن جزاء الإحسان لن يكون إلا الإحسان “وكلَّما سلَّمتنا تلك الدول المزيد من الإيغور سنمنحهم تخفيضات أخرى. لن نخسر شيئاً حتى لو خفَّضنا لهم ما قيمته خمسون ملياراً، بل سنعوَّضها ونربح أضعافها بصفقة أو صفقتين معها، فكلفة الإنتاج لا تتجاوز كلفة المواد؛ لأننا سنزج من نستلمهم مع أقرانهم ليعملوا مثلهم بالسخرة”.