قرَّرت شركة الأُزَّيمي وإخوانه وأولاده وأولاد إخوانه لحلب المال تعديل استراتيجيتها فيما يتعلق بالتوظيف، وحصر حق الحصول على هذا الامتياز بالشباب حديثي التخرج؛ كي تتمكن من تربيتهم على أيدي مدرائها ويحظون بفرصة تكبير أرباح الشركة، فيكبرون بمعيتها ويكبر دخلهم بنسبة ۲٪ سنوياً.

وقال المدير التنفيذي للشركة السيد نعيم الأُزَّيمي إنَّ الخريجين الجدُد ما زالوا أطفالاً في سوق العمل "إنهم أحباب الله وفلذات أكباد الشركات، وعلينا توفير الفرص لهم ودعمهم وضبطهم وتعليمهم أصول العمل ليؤدوا مهامهم على أكمل وجه، فلا يضعون السكر في قهوتي، ويستعملون معطر الجو الذي أفضله لدى تنظفيهم المكتب، فضلاً عن فهمهم مبادئ وآداب السمع والطاعة ليلبوا طلبات أولادي عند توصيلهم إلى مدارسهم صباحاً".

وأضاف "يملك حديثو التخرج أدمغةً نظيفة خالية من أي تصوراتٍ عن إدارة الشركات، ما يتيح لهم فهم أنَّ أيَّ شيءٍ نطلبه منهم هو الطبيعي؛ أحمد مثلاً، غرسنا فيه الخجل من الحديث مع زملائه وأصدقائه عن ظروف عمله، وها هو شطور لا يصدع رأسنا بأمثلةٍ لأنظمة أخرى من الإدارة، أمَّا سمر، فقد حاولت التقدم لوظيفة أخرى لكنّها عدلت عن رأيها عندما أخبرناها أنَّ قبول استقالتها مشروط بقضائها شهراً في غرفة الفئران".

وأكَّد السيد نعيم أنَّ شركته لن تقصي ذوي الخبرة لدى الإعلان عن وظائف جديدة "قد يعتقدون أنَّنا نبحث عن خبرة طويلة بناءً على شرح طبيعة العمل والمهام التي نطلبها في وصف كل وظيفة، فيتقدمون لها؛ لن نفرّط بمعرفتهم، رغم أننا سنفاجأ كم فوجئنا سابقاً حين يرفضون العمل مع شركة ريادية مثل شركتنا لأسباب مادية مثل عرضنا عليهم ربع راتبهم الحالي".

وطالب السيد نعيم الحكومة بدعم توجه شركته عبر التخفيف من الضرائب المفروضة عليها "فكل الشركات الأخرى تطلب امتلاك موظفيها خبراتٍ طويلة لا يمكن للشباب امتلاكها، ما يتركهم عرضةً للبطالة وعدم دفع أي ضرائب، أو لا قدَّر الله اللجوء للشركات العالمية التي تؤثر عليهم وتدخل عاداتٍ وتقاليد عملٍ مشوَّهة لثقافة العمل في بلادنا، مثل الالتزام بقانون العمل وحقوق الموظفين والمطالبة بالزيادات واحترام ساعات الدوام والتجرؤ على الرد على المدراء بقول لا".