استجابة لتكرار حالات انتحار البدون، أكّدت  الحكومة الكويتية أن ملفهم الموجود على طاولتها منذ عقود لم يكن مخصصاً لوضع كؤوس الشاي والقهوة الساخنة عليه، حتى أنها فتحته قبل قليل وفكرت في أفضل طريقة لمنح البدون حقوقهم كاملة دون تنازل يفضي لتجنيسهم؛ وتوصلت إلى أن أعدل طريقة لتحقيق ذلك تتمثل بتوزيعهم بالتساوي على دول المنطقة.

وبحسب خبير التجنيس الحكومي جابر ناصر الخنجري، فإن مشكلة البدون الأساسية هي أنهم لم يشرّفوا أجهزة الدولة لدى إنشائها بزيارة ليباركوا لها مؤسساتها الجديدة، وهو ما تسبب بعدم معرفتها أنهم موجودون أصلاً، فلم تدرجهم في أولى إحصاءاتها السكانية "ومن غير المعقول أن نحمّل المسؤولين آنذاك المسؤولية؛ إذ لا يصح أن يتركوا مكاتبهم الجديدة ويضيعوا الوقت في البادية بحثاً عمن هب ودبّ من الرعاع الشاردين فيها لجعلهم كويتيين".

وأضاف "رغم هذا، فقد تفاعلنا مع الاهتمام الدولي بمعرفة المزيد عن هؤلاء وظروفهم وأحوالهم، وخمّنّا عددهم وفق ما نراهم عليه، لكن المؤسسات والمنظمات العالمية تصرّ أن عددهم أكثر بـ ٥٠٪ من تقديراتنا، وهذه بادرة إيجابية توحي باستعداد كل دولة لتلقّي حصّة أكبر من البدون عند التوزيع".

من جانبه، أوضح وزير الداخلية الكويتي الشيخ منصور أحمد المنصور الصباح أن وزارة الصحة أنشأت لجنة متخصصة بتحليل الحمض النووي للبدون، لتحديد جيناتهم والمناطق الجغرافية التي ينحدرون منها، ومنحهم عمقاً تاريخياً يعينهم على مطالبة أي نظام منحهم الجنسية غير الكويتية بكل ثقة "أن يقول أحدهم بأن جد جد جد جده ولد في الحجاز أو بلاد فارس أو الشام قبل قرون أقوى بكثير من ادعائه أن أبو أبو أبو أبوه ولد في الكويت قبل بضعة عقود".

وأضاف "على كل بدوني وبدونية معرفة أنهم أولى بالحصول على جوازات سفر بلادهم الأصلية من الأنظمة التي احتلّتها، وأن عليهم خوض معارك طاحنة مع تلك الأنظمة والتمسك ببلادهم والبقاء فيها حتى لو لم يحصلوا على جنسيتها، لأن انتماء المرء لوطنه لا تحدده بضع أوراق رسمية وأختام".