أوعز الرئيس الدكر عبد الفتاح البِرِنس نور عينينا السيسي بإعدام ثلاثة معتقلين وتسجيلهم ضمن من أعدموا خلال الشهرين المنصرمين؛ لأن عدد الإعدامات آنذاك بلغ ٥٧، وهو أفضل من ٥٢ أو ٤٩ أو ٣٦، ولكنه ليس جميلاً مقارنة بالرقم ٦٠ ذي الوقع الأجمل والأكثر أناقة ووجاهة وهيبة.

وقال عبد الفتاح إنه متأكد من أن عدد المُعدمين يفوق هذا الرقم “لكن منفذي الإعدامات منهمكون بإنجاز مهامهم وليس لديهم المتسع لإضاعة وقتهم بالظهور أمام وسائل الإعلام للإعلان عن كل محكوم ينفذون العقوبة بحقه. مصر الآن في وقت الجد؛ وقت العمل والإنجاز والنهضة، وهذا ما تستغله المنظمات الدولية ذات الأجندات الخارجية المشبوهة مثل منظمة العفو الدولية لتروج الأرقام الأولية المعلنة من قبلنا، مهملة أداء واجبها الحقيقي بالتدقيق والتقصي في سبيل كشف الأرقام الحقيقية، بهدف تحجيم وتشويه إنجازاتي وتصويري كديكتاتور ضئيل”.

وأضاف “أدرك أن قراراً بإعدام ٣ ليس ذا أهمية، لذا، سأفسح المجال أمام القضاء العادل لإعدام عدد أكبر، شريطة أن يكون من مضاعفات العدد عشرة، وسأمنح القضاة تصريحاً باتهامهم والحكم عليهم كل على حدة أو عبر محاكمة جماعية”.

وأشار عبد الفتاح إلى أنه سيتبع نهجاً جديداً بخصوص أحكام الإعدام بدءاً من السنة المقبلة “سألغي أي منظمة تتحدث في ملف الإعدامات وأعداد المحكومين بها وأي وجود لحقوق الإنسان قبل أن أطلق العنان للإعدامات. سيكون العدد محصوراً بالمئات، ولن أعتبر ذلك رداً على مهزلة التقارير الدولية بأرقامها الهزيلة؛ فالعالم لن يرضى حتى لو أعدمت الشعب كله وحرقت مصر بمن فيها، بل أهدف لأثبات نفسي لنفسي، وأقدم في كل سنة نسخة أفضل مما كنت عليه في العام السابق”.