إن مشروع القانون هذا الذي خرج به السيد الوزير الحسين الوردي ،المنتمي الى حزب كان يسمي نفسه في الماضي ،بالحزب الشيوعي المغربي، هو مشروع قانون سطالني، لايزال يؤمن بمركزية الدولة،وبحق هاته الأخيرة في تقرير مصائر،شباب افنوا سنوات طويلة ،من اجل التحصيل وتسلق سلم المعارف،قصد التحصل على عمل في مستوى تطلعاتهم وبشروط تناسبهم. هاته الحكومة التي تمنح زراويط شرطتها للمتخرجين المحتجين من تخصصات اخرى، والتي يتنطع اعضائها ويقدمون دروسا في الليبرالية ،وتخلي الدولة عن دور التشغيل ،ودعوة الشباب الى التوجه للقطاع الخاص و خلق مقاولات ذاتية، تتحول بقدرة قادر الى دولة مركزية، تجبر الناس،على الاشتغال في مستشفياتها ،وبالشروط التي تراها هي مناسبة، كأي بطرون مستبد يمتص دماء عماله.