يرى كثيرون أنه لولا قرار «التعويم الكلى» للعملة المحلية، لكانت مصر تحولت إلى «سوبر ماركت» كبير، نتيجة لتوقف الإنتاج وزيادة الاستيراد العشوائى، ويعتقد هؤلاء أن «الإصلاحات الهيكلية» للاقتصاد التى تبعت القرار ما كانت لتتم دون اتخاذ تلك الخطوة، كما يرى هؤلاء أن القرار رغم قسوته و حدته ، إلا أنه كان بمثابة «الدواء المر» للابتعاد عن المسكنات التى طالما دأبت الحكومات المتتالية على استخدامها لتخدير «مفاصل» الاقتصاد القومى، وبالتالى فإن نتائجه ستنعكس إيجاباً على معدلات النمو، ومن ثم الطبقات الاجتماعية وفى القلب منها الطبقة الوسطى.