أعلن وزير التجارة السوري السيد عمرو سالم أنَّ الاقتصاد السوري على وشك دخول المرحلة التالية من تعافي ما بعد الحرب، وأنَّ أيّام اختلال الهيكلية الاقتصادية في بلاده والاعتماد على مصدر دخل واحد شارفت على الانتهاء، فحكومته تقف على عتبة تبنّي استراتيجيات بديلة عن النشاطات الاقتصادية المعتمدة على إنتاج وتوزيع الكبتاغون، وذلك بعد نجاح تجربتها في بناء قطاعٍ تجاريٍّ جديد يُعنى ببيع وتوزيع المساعدات الدولية التي تصل إلى سوريا.

وقال عمرو إنَّ حكومته لطالما سعت إلى تقليل الاعتماد على الذهب الأبيض الدائري "بدأنا منذ سنوات بالتجهيز لبناء قطاع بيع مساعدات قوي، ورأينا نتائج هذا العمل مؤخراً بعد نجاح جهود كبار رجال الأعمال بالتنسيق مع القوى الإقليمية لاستيراد قوافل الخير بالتدريج كي لا يشكل ذلك ضغطاً على صغار الكسبة من مدراء مدارس ورجال دين وجمعيات خيرية، الذين أثبتوا جهوزيتهم لتحقيق الأرباح من أي كمية من المساعدات مهما كانت قليلة".

وأكد عمرو أنَّ الاستثمار في قطاع المساعدات يضمن مستقبلاً مشرقاً "فعلى عكس المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الكبتاغون، مثل الأمفيتامين والتيوفيلين، تعد المساعدات الدولية مصدراً مستداماً ونبعاً لا ينضب، خصوصاً أنَّ وطننا الحبيب غني بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية التي ستضمن للسوريين استمرار تدفق المساعدات لملايين السنين". 

وأضاف أنَّ بناء اقتصاد حول تجارة المساعدات يضمن معدلات أكبر من الاستقرار والاستقلالية "فعدم شرائنا أي شيء يلغي اعتمادنا على العملات الصعبة، كما يمكّن جيشنا الحبيب من فعل ما يحلو له دون الخوف من أي عقوبات، ليتسبب بكوارث أخرى ترفد الاقتصاد بالمزيد من المعونات".

من جانبه، اقترح رجل الأعمال فادي صقر إطلاق مؤتمر سنوي لجذب المستثمرين من قادة دول ومنظمات إنسانية، تعقد خلاله جلساتٍ لنقاش طرق تعزيز التعاون لاستغلال الكوارث والتوصل لاتفاقيات لتوزيع المعابر والنقاط الحدود بشكل عادل ومكافحة احتكار القوافل وعقود التوريد، فضلاً عن تخصيص مساحة لعرض أحدث الأفكار للتسبب بكوارث ومصائب إنسانية تعزز تدفق المساعدات.