أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.وجاء إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية المقترحة في نهاية جلسته العامة اليوم الثلاثاء بموافقة 531 عضوا من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية الثلاثاء، بينما رفضها 22 عضوا وأمتنع عضو واحد فقط عن التصويت .وسيخطر مجلس النواب رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات بالأغلبية المطلوبة ليدعو الرئيس الناخبين للإستفتاء عليها خلال أيام.