تتأثر وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة في موريتانيا بشكل كبير بطبيعة السلطة التنفيذية، إرادة وأداءً، دون غيرها من بقية السلطات. وتتسم الحالة العامة في موريتانيا بوجود نظام حكم شديد المركزية، في ظل قضاء ضعيف ومؤسسة تشريعية هامشية. ومن أبرز ما شهده العام 2017 في مجال نظام الحكم، قيام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بتعديل دستوري لتوسيع صلاحياته، في أغسطس 2017. ألغى بموجبه الغرفة البرلمانية الوحيدة التي لا يمتلك رئيس الدولة صلاحية حلها دستوريا، مجلس الشيوخ. 