بعد أن تناهى إلى مسامعها انتشار تقارير صحفية تحوي أرقاما وحقائق وتتضمن مراجع من شأنها إيصال معلومات صحيحة وتحقيقات قد تكون مهمة، تناقش قضايا تتلمس هموم الشعب، فتحت السلطات المصرية تحقيقا في شبهة وجود موقع إخباري مستقل في مصر. وقال رئيس المخابرات العامة المصرية إن الموقع المشبوه استغل أنه من ضمن الـ ٥٠٠ موقع المحظورين في البلاد “وأن مخبرينا مشغولون بمراقبة ملايين المواطنين وكتابة التقارير والمحتوى الصحفي للمواقع الإعلامية غير المحظورة ، لينشر تقريرا يتناول مسائل عائلية تخص سيادة الرئيس السيسي وعائلته مثل جهاز المخابرات والإعلام ومستقبل البلاد”.