وأكد المدير أن الجنيه على الرأس والعين وقيمته محفوظة في قلوب المصريِّين “لكن تحديد قيمته في الأسواق يعتبر قراراً استراتيجياً يهدف إلى الحفاظ على الأمن الاقتصادي للبلاد؛ والقيادة، بحنكتها، ارتأت خفض سعر صرفه لحمايته من الانفلات الأمني والإرهاب وحالة الطوارئ؛ خشية عليه من رصاصة طائشة أو هراوة أو إخفاء قسري”.وشدَّد المدير على أن مصر ماضية بسياسة عدم استقرار قيمة الجنيه “نحن فقط من يقرِّر متى يهبط أو يرتفع، مثلنا مثل الصين أو أي قوة اقتصادية عظمى تتحكم بدفة الاقتصاد العالمي لتحافظ على حصتها فيه”.