كشفت وزارة الاتصالات وهشاشة المعلومات وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وهيئة حماية المستعمر السوريتين عن برنامجٍ الجديد للبطاقة الذكية، يعكس رؤية الدولة المستقبلية وإيمانها بدور التحول الرقمي في حفاظها على تهالك سيادتها، والذي من شأنه تحديد مخصصات إسرائيل وتركيا والولايات المتحدة وروسيا وإيران من الاعتداءات على الأراضي السورية وآلية توزيعها بعدل بين هذه الجهات المعتدية تماشياً مع زيادة الطلب.

ويأتي هذا المشروع بعد أشهر من دراسة وتيرة الاعتداءات الخارجية وسلوك المستفيدين منها وتوزعها الجغرافي، وذلك بعد أن لاحظ مسؤولو الدولة تسبب الفوضى بتداخل الاعتداءات في بعض المناطق وتزامنها وسوءاً في توزيعها؛ الأمر الذي أعاق سير العملية التقسيمية في البلاد.

ويوضح مسؤولون في وزارة التجارة الداخلية وهيئة حماية المستعمر أنه سيُسمح بموجب البطاقة الذكية بثلاثة اعتداءات فقط أسبوعياً لكل جهة تحت مظلة الدعم الحكومي، شريطة وجود ما لا يقل عن ١٥ كلم و ٣٦ ساعة بين الاعتداء والآخر. أما من تتجاوز حاجته مخصصاته الأسبوعية من الاعتداء، فيمكنه الحصول على كميات غير محدودة من المادة بعد تسديد ثمنها بالسعر الحر (الذي يُدفع على شكل تعاونات اقتصادية مع روسيا) ليصول ويجول ويستهلك منها كما يحلو له. 

ويشير الخبير والباحث الاستراتيجي كُ.أَ. إلى أن البطاقة الذكية من شأنها أن تضع حداً للاستهلاك المفرط للاعتداءات "على الجميع تقبل الضغط على هذه الخدمة في ظلِّ الظروف الحالية ومراعاة حاجات إخوانهم من المستعمرين. من غير المقبول أن تشغل إسرائيل مجالنا الجوي لتقصف مطار المزة في دمشق ومقرات كبرى في مصياف في نفس الأسبوع، وتجبر الطائرات الروسية على الاكتفاء بالتحليق فوق إدلب وقصف منزل هنا وقبو هناك".

ويضيف كُ.أَ أن نظام التوزيع الجديد لا يحفظ حق المعتدين فقط، بل يحفظ أيضاً نصيب المواطنين في كافة الأراضي السورية من الصدمات وحصولهم على قدرٍ متساوٍ من الفزع "مع نشاط روسيا في الوسط والشمال السوري، ونشاط تركيا في الشمال الغربي والولايات المتحدة في الشمال الشرقي، وتمدد إيران في الشرق وتغطية إسرائيل للعاصمة دمشق ومحيطها، تكتمل اللوحة الفسيفسائية التي لطالما تفرّد بها بلدنا الحبيب".