كشف تقريرٌ لوزارة المالية بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي عن حجم الخسائر التي تتكبدها الخزينة العامة سنوياً بسبب مزاحمة المواطنين للدولة على تقاسم الحوالات الخارجية التي تعدّ شريان الحياة الأخير بالنسبة لها ومصدرها الرئيس للقطع الأجنبي في ظل التدهور الاقتصادي، وذلك من خلال اقتطاع كلّ مواطن ۳۰۱٥ ليرة سورية لقاء كل دولار قيمته ٥۰۰۰ ليرة يرِد إلى البلاد بالطرق الرسمية.

وانتقد التقرير إصرار المواطنين على اتباع السبل الملتوية للتحايل والاستغلال، فعلى الرغم من دفع الدولة مواطنيها لاستلام الحوالات عبر سماسرة السوق السوداء من خلال بيروقراطية مكاتب الصرافة والحوالات وبطء أدائها ومحدودية تسليم المبالغ من خلالها، يبقى هناك بعض المواطنين المعادين للدولة الذين يطلبون من ذويهم إرسال الحوالات عبر منافذ "ويسترن يونيون"، ما يضع الدولة في موقفٍ لا خيار لها فيه سوى اقتطاع ٦۰٪ من الحوالة ومنحها للمواطن. 

ورغم انتقاد سلوك بعض المواطنين المندسين الخونة المقيمين في الداخل؛ توجّهت الحكومة بالشكر إلى السوريين الوطنيين المقيمين في الخارج الذين سافروا وتغرّبوا ولم يتخلّوا عن واجبهم تجاه حكومتهم بالصرف عليها من عرق جبينهم وتنمية أرصدة رجالها، داعيةً مقيمي الداخل إلى الاقتداء بهم بدلاً من طلباتهم التي لا تنتهي من وسائل نقل ومواد غذائية ومحروقات للتدفئة لا يستطيعون تأمينها بأنفسهم.

وفي هذا الصدد، أشار الصحفي والخبير الاقتصادي والكاتب في جريدة الثورة مضر خرعة إلى وجود بشائر أمل لدى بعض المواطنين المقيمين في الداخل "قد يكون من المبكر الحديث عن إفلات المواطنين قبضتهم على الحوالات الخارجية، لكننا بدأنا نرى اليوم الكثير من الذين يتخلون عن بطاقاتهم الذكية ويتوجهون إلى دعم الدولة ورفد خزينتها من خلال شراء حاجياتهم من المحروقات بأضعاف سعرها من السوق السوداء التي تديرها الدولة من خلف الكواليس."