تعهَّدت السلطات العراقية للمتظاهرين بمحاسبة المسؤولين عن قنصهم وإصابتهم وقتلهم، من خلال إقالة مسؤول أمني واحد، مقابل كُلِّ ٢٠٠ متظاهر يُقتلون في الساحات العامة. 

ووافق شبه رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، المتظاهرين بأنَّ قتلهم لا يمكن أن يُشكِّل حلاً وحيداً للأزمة “كما تمتلك الدولة حقوقاً، فإن عليها واجبات تجاه المواطنين؛ لذا، عيّنا لجنة تحقيق حكومية أعدَّت تقريراً شاملاً يحصر أعداد القتلى لنعرف عدد المسؤولين الأمنيين الذين يجب إقالتهم، حتى يتعادل الشعب مع الدولة”.  

وأكد عادل أنّ الحكومة وضعت لائحة شروط صارمة لتنفيذ هذه الخطوة الإصلاحية “كي لا نفسح مجالاً للفساد الإداري. يجب أولاً أن يبلغ عدد القتلى الـ  ٢٠٠ خلال مدة أقصاها أسبوع، لن نفصل أي مسؤول، في حال تجاوزت الساعة الثانية عشر ليلاً بحصيلة ١٩٩ قتيل فقط. ثانياً: لنحتسب المتظاهر من ضمن القتلى، يجب أن يموت في ساحة العامة، وليس في مستشفى أو مركز صحي، مع مراعاة أن تنحصر إصابته في الرأس والصدر. أخيراً، يجب أن يتضمن القتلى المئتين ٥ إلى ١٠ من عناصرنا الأمنية، فإذا انطبقت كافة هذه الشروط يمكننا اعتبار الحادثة استخداماً مُفرطاً للقوة يتطلَّب اتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأشار عادل إلى أنّ العراق يتَّبع نهج بقية دول العالم في التعامل مع أحداث مماثلة “حيث تدفع الشعوب أرواح ودماء أبنائها ثمناً لنيل حقوقها، ولكننا في العراق آثرنا تنظيم هذه المسألة ووضَعنا لائحة أسعار واضحة حفاظاً على الشفافية. يمكن للعراقيين دفع ٦٠ روحاً مقابل إقالة مسؤول من الدرجة الثالثة، أما إن أرادوا إزاحة شخصية رفيعة المستوى كالمسؤولين الأمنيين فعليهم دفع ٢٠٠ روح، وتتضاعف الأرقام فيما يتعلق بالمناصب العُليا والمرجعيات الدينية، لتتجاوز الفاتورة الملايين إن أرادوا إسقاط النظام كاملاً، يضاف إليها سقوط مؤسسات الدولة وانقطاع الخدمات المُتردية وانهيار الاقتصاد وأي شكّل من أشكال الأمان”. 