جدَّدت الحكومة الرشيدة تعهُّدها بالدفاع عن الحريَّات الشخصية لمواطنيها وحقِّهم بالخصوصية، مؤكدة مساندتها لهم في جميع الظروف ودعمها التام لقراراتهم، وأنّها لهذا السبب لم ولن تبحث بدوافع حالات الانتحار وتزايدها في البلاد.  

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إنّ معرفة الإنسان محدودة ومن الصعب معرفة خبايا النفس البشرية التي تحرِّض المرء على القيام بأيِّ فعل “هذا ما لا يدركه الناس الذين يلوِّحون لنا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف برسائل الانتحار التي يتركها الضحايا، مُعتقدين أنّها تُعبّر حقاً عمّا يدور في خُلد المُنتحر، ويتَّخذونها ذريعة للتحريض ضد الحكومة وتأليب الشعب عليها، مدَّعين أنّ المسؤول مسؤولٌ فعلاً عن كل شيء حتّى يجبرونا على التدخل رغماً عنا وانتهاك خصوصياتهم واتخاذ خطوات ضدَّهم وضد أهل الفقيد الذين تركوه بلا وظيفة أو أموال أو أي شكل من أشكال العناية والرعاية النفسية يعاني الإحباط والاكتئاب لينتحر بعد كتابة هذه الرسائل”. 

وشدَّد المتحدث على أن الحكومة لن ترضخ لأي ضغوط سياسية أو شعبية لتجاوز ثوابتها وأخلاقياتها والتعدي على حرمة الميت “سواء مات المواطن في فراشه أو بحادثة انحراف قطار عن مساره لأسباب لا يحق لنا الخوض فيها، أو الجوع أو بنوبة قلبية في المعتقل أو بادر بالانتحار لأسباب تخصُّه وحده”. 

وأضاف “ليس لأحد المزاودة علينا. إنّ تعاطينا مع القضية ينطوي على كثير من الحكمة والتعاطف مع الضحية؛ فعلى الأقل نحن لا نقضي الساعات والأيام على وسائل التواصل الاجتماعي نكفّرهم ونقول إن الله لن يرحمهم”. 

وألمح المتحدث إلى أن الحكومة قد تتحمل بعض المسؤولية في هذا الشأن “لطالما نددنا بمادّية المجتمعات الغربية وترفها الذي يخلق عادات اجتماعية مختلة مثل الانتحار، على عكس مجتمعاتنا السويّة التي لطالما تحملت الفاقة والعوز واكتفت بما يسد رمقها، لكننا وقعنا بنفس الفخ ودللنا مواطنينا وأصبحنا موضع مقارنة مع دول مثل السويد في معايير مهمة مثل وقت الفراغ المتاح للمواطن، سواء عن طريق الإجازات أو انعدام فرص العمل، وهو ما أتاح له الوقت للتمعّن في حياته ومجتمعه والاتجاه نحو العدمية”. 