إن الترسانة القانونية للدولة الإسلامية، تفيض بنماذج عدة، تحرم الأخر من ممارسة شعائره الدينية وحريته في ممارسة ابسط حقوقه ، كالقانون الجنائي المغربي رقم 222،الذي يعاقب بالسجن كل من مارس حقه في الأكل في الشارع العام ،خلال نهار رمضان ،او القانون الذي يحتم على اقباط مصر ،التحصل على مرسوم رئاسي ان هم ارادوا القيام بإصلاح مرحاض داخل كنيسة ما، ناهيك عن القوانين التي تمنع الأقليات الدينية في الدول العربية، من بناء معابدها والإجهار بمعتقداتها.إن الصين لم تقم الا بعكس تلك الصورة التي يمارسها السواد الأعظم من الدولة الإسلامية، صورة تغلب عليها ألوان الظلم والتغييب والقمع.