رأس مال، استثمار، صندوق تمويل، ملكية خاصة لوسائل الإنتاج، سوق مفتوحة وغيرها من المصطلحات والمفردات التي يكررها الببغاوات الغربيون للترويج والتطبيل لنظامٍ رأسمالي، إلا أنها لم تنفع أو تنطلِ على الأب الحكيم المؤسس باني سوريا الحديثة القائد الراحل الباقي الحاضر الخالد المفدى حافظ الأسد الذي رأى في النظام الاشتراكي الملاذ الوحيد والأفضل لتوزيع الثروة بالعدل والتساوي والإنصاف بين كافة أبناء عائلته والمقربين منهم وأقربائهم وأصدقاء أقربائهم وأصدقاء أقرباء أصدقاء المقربين منهم، واضعاً الأُسس لنظامٍ ثوري يضمن العدالة المطلقة ويوفر سوقاً حرّة تزدهر فيها المنافسة بين كافة أفراد الجيش والحكومة وحزب البعث والأمن سواسيةً للسيطرة على الأسواق والثروات والصناعات المحلية.

وفي عهده، أمسك الفريق أول الركن المظلّي الأمين العام لحزب البعث الاشتراكي العالمي الرفيق الطليعي قائد مسيرة التطوير والتحديث السيد الرئيس بشار حافظ الأسد أبو حافظ، أمسك الرئيس تلك الشعلة من يد والده الرئيس وألهب بها فتيل الابتكار الاقتصادي ليذهب بتلك المنافسة إلى بُعدٍ آخر ويزيد من حرية السوق، فاتحاً الباب أمام المساهمين ورواد الأعمال والتجار من السوق السوداء لدخول مضمار المنافسة مع رجال الحكومة لتقديم أعلى الأسعار وأسوأ الخدمات للمستهلكين.

تجلّت هذه المنافسة في الزيادة العاصفة الأخيرة التي حلّت بأسعار مادة البنزين، التي كشفت عن الأهمية الاقتصادية للسوق السوري الهجين وعبقرية بشار الاقتصادية؛ الذي أخذ من الرأسمالية الغربية قوانين العمل، ومن شيوعية الصين الشعبية التحكم المطلق بالموارد، ومن العالم القديم نظام المقايضة ومن حافظ الأسد اقتصاد المزرعة ورشّ فوقها بعضاً من أفكاره ونظرياته الحداثوية لتتمخّض عنها سوق سوداء رديفة ازدهرت طيلة العقد الماضي وأصبحت مرجعاً تستند إليه الحكومة في تسعير المحروقات وتطرح فيه بعضاً من السلع والبضائع.

وفي ضوء هذا الطرح، يشيد الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ الدكتور كُ.أُ. بجهود القيادة السورية في تحديث المفاهيم السائدة وقلبها رأساً على عقب "لطالما رأت الحكومات في السوق السوداء بعبعاً يجب عليها محاربته، لكنها في نهاية المطاف مجرد سوق، وبالنسبة لقيادة طامحة متنورة اقتصادياً لا تخشى المغامرة والتجربة، فهذا يعني مزيداً من فرص الاستثمار والشراكات. تلك المعطيات دفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى إنشاء دائرة جباية تفرض الضرائب على محتكري المواد وتلزمهم بتفريغ جزء من مُحتكراتهم في صالاتها، ووزارة النفط إلى توقيع أربع اتفاقيات تعاون مع مهرّبي المحروقات على الحدود اللبنانية".

ويرى كُ.أُ أن المنافسة الحكومية-السوقسودائيّة تعود بثمارها على الجميع "أصبح المواطن يمتلك حرية الاختيار بين الجهات التي سيتذلل إليها وتلعن أنفاسه للحصول على غالون محروقات، سواءً كانت محطة مركزية وسط المدينة أو مجرد كبينة على قارعة طريقٍ سريع، ومن جانبٍ آخر أصبحت هناك سوقٌ بأكملها تسيّر أعمال الحكومة التجارية وتشاركها نصيبها من الشتائم".