بعد علمه بتورّط كتل سياسيّة بشبهات فساد تتعلق بمزاد البنك المركزي لبيع الدولار، قرر البرلمان العراقي فتح تحقيق لكشف الجهات التي سبقته إلى فساد دون أن تخبره عنه وتشاركه به.

ويسود النواب العراقيين شعور عارم بالغضب جراء تجاهل تاريخ المجلس العريق في الفساد وخبرة أعضائه بارتكاب أشكاله المتعددة، وهو ما يؤكده السيد رئيس المجلس بالإشارة إلى وجود عدد لا بأس به من النواب المرفوعة عنهم الحصانة بتهم الفساد المالي “واستُجوب آخرون بتهم تشهير واختلاس، حتى أن السيد طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة كان واحداً منهم. يجب على أولئك الذين يعتقدون بقدرتهم على تجاوزنا إعادة النظر بما يفعلون؛ لأننا نرفض المساس بحقوقنا وحقوق داعمينا وميليشياتهم الذين أوصلونا إلى القبّة لنمثّلهم ونملأ جيوبهم”.

ويطالب ممثّل اللجنة المالية في البرلمان، قاظم المُلالا، بالحصول على إجابات وافية حول هذه الشبهات “صرح وزير المالية بامتلاكه الوثائق والتفاصيل كافة حول الموضوع. حسناً، فليُكمل ما بدأه ويدلنا على الكُتَل المتورّطة و كيف وكم استفادت من المزاد. لا داعي للقلق، فليس غريباً أنْ تُغسل الأموال أو تُرسل إلى الجيران الأعزّاء ليصمدوا أمام العقوبات الأمريكية أو تستعمل لتمويل التنظيمات المسلّحة المسؤولة عن حماية العراق من المعارضة والمتظاهرين. نحن نتفهم الأخطاء ونصفح عنها. ما زال بالإمكان إشراكنا، ونتعهد من جانبنا بتمزيق ملف التحقيق كما فعلنا مع ملفات تعرضت لمصالحنا ووصلنا لتسوية بخصوصها”.

من جهته، دعا وزير المالية العراقي النواب إلى عدم المبالغة في رد فعلهم، مؤكداً أن كل ما يحتاجونه لمعرفة الكتل التي تستفيد من هذه الدولارات هو النظر في عيون بعضهم البعض مع قليل من التفكير، أو لعب لعبة الصراحة، شرط أنْ يلعبوها بصراحة دون غش وفساد.