ألغت السلطات المصرية مؤتمراً حول التعذيب كان سيعقد في البلاد، ردَّاً على إرجائه من قبل الأمم المتحدة، مؤكدة أنّه لن يضيف شيئاً يُذكر لخبرات محققيها المخضرمين في هذا المجال.

وقال وزير الداخلية المصري إنّ موافقة مصر السابقة على عقد المؤتمر كانت مجاملة للمجتمع الدولي “مع أنهم كانوا سيأتون لبيع الماء في حارة السقايين؛ فالأمم مجتمعة لن تضيف شيئاً لمُتدرب في كلية الشرطة عندنا، لأننا نتمتع باكتفاء ذاتي في هذا المجال، وهناك دول أَولى بالاستفادة من مؤتمر بسيط كهذا”. 

وأضاف “يبدو أنّ حوادث الإضراب عن الطعام الأخيرة، وما أظهرناه من عفو ومغفرة تجاه المضربين بعدم قتلهم، دفع الأمم المُتحدة للاعتقاد بأنّنا نحتاج لمن يعلمنا كيف نقوم بعملنا. نحن بدورنا نعدها بتعذيبٍ لم تره عين ولا سمعت به أذن، حتى تأتي بنفسها وترجونا أن نعلمها بعضاً ممَّا لدينا”.   

واعتبر الوزير أنّ إلغاء المؤتمر انتصار لكرامة الشعب المصري العظيم “لسيادة فخامة الرئيس الدكر عبد الفتاح نور عينينا السيسي الذي أطلق يدنا وسمح لمحققينا بالإبداع ودافع عن قدراتنا في المحافل الدولية، للمحققين الأكفياء الذين استنزفوا أعمارهم وأفنوا عافيتهم بتعذيب خيرة شباب وبنات وطننا الحبيب، لشباب سُحلوا وفتيات ضُربن واغتُصبن في سجوننا على أيديهم، ولكلّ أمّ فقدت ابناً بين أيديهم وتحت أرجلهم”