 بعد احتراق غابات الجزائر ولبنان وفلسطين وتركيا واليونان والمغرب وإسبانيا وحوض المتوسط بأكمله ومن قبلها غابات كاليفورنيا وشرق أوروبا وأستراليا والأمازون ووسط إفريقيا، أطلقت دول العالم الأول وشركاته الكُبرى وكبار رجال الأعمال مبادرة للاستثمار في قطع الغطاء الأخضر والحدائق العامة والخاصة ومشاتل النباتات في جميع أنحاء المعمورة وقاية من خطر احتراقها المحتوم. 

وفي تقرير دولي، توقع خبراء ومحللون ومختصون أثراً إيجابياً ملموساً على الاقتصاد العالمي والمجتمع إبان قطع الغابات كافة "ستزدهر الصناعات الورقية، ويحصل العالم على فائض من الأوراق التي يمكن استعمالها لتوقيع المزيد من الاتفاقيات البيئية وطباعة منشورات الحفاظ على البيئة. سنكتفي ذاتياً - لعشر سنوات - من ورق التواليت، وسيصبح بمتناول الجميع شراء خزائن رصينة من الخشب الأصلي عوض تلك المصنوعة من الخشب المضغوط التي تتقوّس رفوفها بعد أول استعمال. كما سنشهد ازدهاراً في سوق الحطب، وسيجتمع الناس في جلسات حميمة حول المدافئ شتاءً يتسامرون ويستذكرون أيامهم الجميلة عندما كان هناك غابات".

وأشار التقرير إلى مخاطر استنزاف الغابات للموارد المائية "تمتص الأشجار مصادرنا المائية الجوفية وتستولي على حصة كبيرة من الهطول المائي أيضاً، وحين تحترق تحتاج للأطنان من المياه لإطفائها؛ لذا، فإن قطعها لا يخلصنا من مخاطر احتراقها، بل يتدارك تبعات وجودها على أزمة الماء الواجب علينا ترشيد استخدامه ليقتصر على المصانع وبرك السباحة وملاعب الغولف".

ورَفع التقرير بعض التوصيات لاستغلال الأراضي التي ستخلو قريباً من الأحراج "المساحات الجديدة مناسبة لتكون حقولاً لاختبارات الأسلحة، ومن الممكن أن يُخصص بعضها لبناء السجون الجديدة، ومن الممكن أن نقود أيضاً مشاريع ثورية للأجيال القادمة بتحويل المساحات إلى غابات هولوغرامية".
