لطالما تذمَّر المواطنون من حكوماتهم بداع ودون داع، حتى أن البعض سوَّلت لهم أنفسهم الاحتجاج  ضد حكوماتهم لأسباب أذهلت كلَّ من في أروقة صناعة القرار؛ فهم على سبيل المثال يعترضون على ما يسمَّونه الاعتقال التعسفي وتقويض حرية الرأي، دون النظر إلى دور الزعيم كأب يأمر وينهى كيفما وحينما يشاء، وتقدير أن لحم أكتافهم من خيره، متجاهلين الفوائد الأمنية المثبتة علمياً لتعذيب المعارضين والإرهابيين وأقاربهم ومعارفهم.

ولأننا في الحكومة نلتزم بحظر التجول المفروض هذه الأيام، باعتباره سبباً جيداً لتفادي التعاطي مع هذه الشعوب الناكرة للجميل، وجدت نفسي أفكر وأخطِّط لمستقبل ما بعد الحظر، وفوجئت أثناء جلسة تأمل باكتشاف أن المواطن العادي يملك عديداً من الحقوق التي تغاضينا عنها أو نسيناها لسبب أو لآخر، وينبغي إعادة النظر فيها، أهمُّها المزايا الخمس التالية:

دخول الحمَّام: المواطن اليوم يدخل دورة المياه ويقضي حاجته كما يشاء، صباحاً ومساءً، حتى أن بعضهم يستغل وجوده فيها ليقرأ أو يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ويزداد حنقاً على حكومته، أو ليهرب من ازدحام بيته الذي تسبَّب به والداه بإنجابه، معتبراً خدمة الصرف الصحي العامة ملكاً لأبيه، دون أي اعتبار للضغط عليها خلال أيام الأعياد وانتشار الزيارات والعزائم. لذلك سنعمل على إعادة تأهيل المواطنين وتصحيح نظرتهم للمراحيض، ليعلموا أنهم هم من في خدمة الصرف الصحي وليس العكس، ثمَّ نُمأسِس عمليات التبول والتبرز وننظمها عبر لجنة مختصة تهدف إلى زيادة فاعلية العملية وتفادي تعريض المجاري لفضلات المواطنين بشكل مكثف، من خلال السماح للمواطنين بقضاء الحاجة خلال فترات محددة بناء على أرقامهم الوطنية.

 شرب النسكافيه: لطالما فشلت محاولاتنا المتكررة للنهوض بذوق الشعب، ولكن قد تكون شعبية مشروب النسكافيه “ثلاثة في واحد” أحد أبشع أشكال انتهاكات الذوق العام؛ إذ يرفض هؤلاء الهمج التطور والاتساق مع الذوق الغربي، مصرِّين على استهلاك هذا الخليط غير المفهوم من المواد الكيميائية، بزعم أهميته في إبقاء الطلاب مستيقظين ليحضِّروا امتحاناتهم، وكأننا لم نفتتح لهم أفرع عديدة لمقاهي ستاربكس وكوستا ونساهم في نشر القهوة الفير تريد باهظة الثمن. وبكل الأحوال لا داعي لأن أبرِّر سبب إقدام الحكومة على منع سلعة مثل النسكافيه؛ سنمنعها إن أردنا، إلا إذا كان من المجدي رفع الضرائب عليها، لأنَّها بالطبع مضرة بالصحة ومن واجبنا ثني أحبتنا المواطنين عن استهلاكها.

الاستيقاظ : بإمكان غالبية المواطنين الاستيقاظ من النوم في الوقت الذي يريدون، للأسف، وهو تجاوز لا يمكن السكوت عنه، سواء بخصوص التوقيت أو مبدأ الاستيقاظ نفسه؛ فالحكومة وحدها من تحيي وتميت وتوقظ. كما أنَّ حرمان المواطنين من هذا الامتياز سيساعد على تقنين أزمة السير إذا قررنا إيقاظ المواطنين على دفعات، وسيمنحنا مخزوناً من الناس إن أبقينا على بضعة ملايين منهم في سبات بلا نهاية، وفي ذات الوقت تُحلُّ أزمات البطالة والفقر والأميَّة وأي مرضٍ يتفشى في البلاد.

اختيار شريك الحياة: يستطيع المواطن العادي اختيار من يشاء كزوجة، أو على الأقل من تشاء أمه، مع بعض الاستثناءات التي أثبتت نجاحها، كمنعِ التزاوج بين أتباع الأديان والطوائف المختلفة وأثرِ ذلك في الحفاظ على التعايش والسلم الأهلي. ويجب على الحكومة تعميم التجربة، واختيار الأزواج بناء على معايير علمية وجينيَّة موثوقة، تماماً، كتهجين الكلاب والمواشي؛ فما المانع من نقل تجربة الثروة الحيوانية لعامَّة الشعب، خصوصاً إن كانت ستؤدي إلى شعب مهذب ومطيع أكثر؟

الطبخ اليومي: يعتقد هؤلاء المواطنون أن الحكومة نادل في مطعم أهاليهم؛ يوماً يريدون الجزر، يوماً يأكلون الفجل، ويوماً آخر يطهون السمك، وكأنهم وطلباتهم شغلنا الشاغل ولا يوجد ما نفعله سوى استيراد المواد الغذائية لتلبية احتياجاتهم التي لا تنتهي. من المهم تنظيم هذه العملية عبر وضع قائمة طعام أسبوعية للمواطنين، خصوصاً في ظل عدم وجود خطة طوارئ للتعامل مع إقدام عدد كبير منهم على طبخ البامية في الوقت ذاته مثلاً، أو تدميرهم البيئة إذا استمر تناولهم للبقوليات بنفس المعدلات الحالية، ما قد يخلق أزمة يفاقمها تجنبهم دعم الاقتصاد الوطني، في ظلِّ عزوفهم عن استهلاك اللحوم المدفوع ثمنها بحجَّة انتهاء صلاحيتها. 

