أعلن صانع العهد القوي، حامي حمى جبران باسيل، العماد، الرئيس، بيّ الكل ميشال عون، أعلن رسمياً استئناف ما بدأه عام ۲۰۱٧ -لكن أمام مرأى العالم أجمع هذه المرة- وإعادة اللاجئين النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات، مؤكداً أن عودة كل دفعة إلى نقطة الصفر التي جاءت منها لن تكون إجبارية كما يدّعي البعض، ولن تشمل سوى أولئك الذين أدركوا حقيقة أن الله لم يمسخ أكثر من القرد وأنه مهما ساءت الأمور في سوريا لن تصل إلى الجحيم الذي يعيشه لبنان.

وأشار ميشال إلى الجهود التي بذلها بالتعاون مع الحكومات التي توالت خلال عهده لمساعدة اللاجئين، وحتى المواطنين، على الوصول إلى هذه الحقيقة "بلغت ليرتهم الحضيض ليصبح سعر الدولار ٥۰۰۰ ليرة سورية، فجعلنا الدولار يبلغ ثمان أضعاف هذا الرقم مقابل ليرتنا. وصل تقنين الكهرباء إلى ۲۰ ساعة في اليوم في بعض المناطق السورية، فقطعنا الكهرباء والإنترنت لأيامٍ متواصلة. اشتكى العاملون في سوريا من قلة الرواتب وفرص العمل، فقطعناها كلياً في لبنان. وحين عانت سوريا من شحّ المحروقات وخشينا أن تتساوى معنا في هذه المسألة، حرصنا على تهريب  المحروقات اللبانينة إلى السوق السورية السوداء عبر منافذ القصير وتلكلخ".

وأوضح ميشال أن الجهود الاقتصادية لم تكن كافية لإقناع بعض السوريين بالعودة "رغم تشابه الوضع المعيشي بين البلدين، ظل بعض السوريين متشبثين بموقفهم، ما دفعنا في عام ۲۰۲۰ إلى إهمال نترات الأمونيوم وتجاهل إمكانية انفجارها في مرفأ بيروت لعلّهم يدركوا أن أسوأ ما قد يحصل للموانئ في وطنهم هو استيلاء روسيا عليها واستهدافها من قبل إسرائيل كل بضعة أشهر".

من جانبه، أشار اللاجئ السوري مالك الحزين، الذي أدرك أن مقداره ثابت في داره وخارجها، أشار إلى أنه لم يلحظ فرقاً في سقف الحريات بين سوريا ولبنان إذ ظل عاجزاً عن التفوّه بكلمة ضد محور المقاومة في كلا البلدين. كما بيّن أنه يفضّل أن يسرق المسؤول السوري أمواله على شكل ضرائب ورسوم تعسفية بعد أن تُدفئ جيبه ببضعة أيام، على أن تصل مباشرةً من حساب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى حساب رياض سلامة دون أن يراها".