وأكد القاضي أن رجال الشرطة، وبالرغم من كثرة مشاغلهم، بذلوا كل ما في وسعهم للوصول إلى الحقيقة “عذبوهم ثلاث سنوات متواصلة ليعترف أيٌ منهم بجريمته، لكنهم فاجؤونا باعترافهم جميعا بكل التهم الموجهة إليهم، ولم نعد قادرين على تحديد القاتل من المتدخل من المحرض من البريء ، وهو ما اضطرنا للحكم عليهم كلهم بالإعدام من باب الاحتياط”.وأشار القاضي إلى أن القضية لن تغلق بإعدام المتهمين التسعة “ستستمر التحقيقات إلى أن نتثبت من هوية القاتل الفعلي، وإذا تبين لنا أن التسعة الذين أعدمناهم بريئون فسنضطر لإعدام الستة الآخرين المحكوم عليهم بالمؤبد”.

وأضاف “حتى إن لم يكن القاتل من بينهم أيضا، فقبل خمس سنوات فقط صوت أكثر من نصف الشعب للإخوان، ويمكننا القبض على أي منهم وإعدامه”.