حقوق المثليين في بوليفيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في بوليفيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في بوليفيا، ويحظر الدستور البوليفي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مما يجعل بوليفيا واحدة من الدول القليلة الوحيدة في العالم التي لديها مثل هذه الحماية الدستورية للأشخاص من مجتنع المثليين. في عام 2016، أصدرت بوليفيا قانون الهوية الجندرية، الذي يُنظر إليه على أنه أحد أكثر القوانين تقدمية فيما يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً في العالم.

ومع ذلك، فإن تقارير التمييز ضد المثليين شائعة. في عام 2017، ذكر أمين المظالم البوليفي أن 64 شخصًا من مجتمع المثليين قد قتلوا في البلاد في ذلك العام، منها 14 حالة فقط تم التحقيق فيها ولم تسفر عن أي محاكمات.

تاريخ 
قبل الاستعمار الإسباني، كانت هناك شعوب أصلية مختلفة تعيش في بوليفيا الحديثة. ومن بين هؤلاء شعب كيتشوا (بما في ذلك الإنكا)، وشعب أيمارا، وشعب غواراني، وشعب تشيكيتانو، وشعب موخو وغيرها. تم توثيق المثلية الجنسية والعلاقات المثلية بين هؤلاء الشعوب، مع مستويات متفاوتة من القبول.

يميل كل من شعب موخو، شعب تشيكيتانو، شعب غواراني وشعب شيريغوانوس للنظر للمثلية بلا مبالاة. اعتبر شعب أيمارا المثليين جنسيا كائنات خارقة وشامان، قادرين على السحر. ومع ذلك، فإن هذا القبول والانفتاح في الماضي ليسا حاضرين في العصر الحديث. إن التحول إلى المسيحية، الذي كان يعتبر تقليديًا المثليين الجنسية خاطئة، قد أدى إلى مناخ من المعاداة للمثليين والاضطهاد للناس من مجتمع المثليين. هذا صحيح بشكل خاص بين شعب أيمارا، الذين تعتبر ثقافتهم الشعبية الآن المثلية الجنسية مرادفًا للخيانة الزوجية أو الحظ السيئ. التصور التقليدي للمثلية الجنسية، وخاصة المثلية الجنسية لدى الذكور، من قبل الإنكا لا يزال غير واضح وهو موضوع النقاشات المستمرة. ومع ذلك، يبدو أن المثلية الجنسية كانت «عمل عبادة» متسامحا معها في الطقوس الدينية، وتقاليد القساوسة الذين يلبسون لباس الجنس الآخر (المعروفين باسم «كواريوارمي» "quariwarmi") الذين يؤدون الطقوس الدينية موجودة أيضًا. يبدو أن مثليات الجنس (والمعروفات باسم «هولخوشتا» "holjoshta") حظين بتقدير كبير من قبل الإنكا. بعد الفتح الإسباني، أصبحت السدومية يعاقب عليها بالحرق على الخشبة.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام 1832.

حددت السن القانونية للنشاط الجنسي في بوليفيا على 14، في المادة 308bis " اغتصاب الرضع والأولاد والبنات والمراهقين"  من القانون الجنائي الذي يعاقب اغتصاب  الأطفال دون سن 14 عاما، "حتى من دون استخدام القوة أو التهديد، عندما يُزعم الحصول على الموافقة" ". هناك استثناء في فرق السن ثلاث سنوات.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

تحد المادة 63 من الدستور الزواج والاتحادات الحرة  للأزواج والشركاء المغايرين.

في يوليو/تموز 2010، بعد تشريع زواج المثليين في الأرجنتين، قال نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا إن الحكومة ليس لديها خطط لتشريع زواج المثليين.

في أبريل 2012، قام أحد أعضاء ائتلاف المعارضة، وهو «حزب التقارب الوطني»، بتقديم مشروع قانون في «الجمعية التشريعية المتعددة القوميات» لتشريع الاتحادات المدنية المثلية. ولكن، لم تتم الموافقة على مشروع القانون.

في يوليو 2014، دعا المدافع العام في بوليفيا رولاندو فيلينا لإدراج الاتحادات المثلية المدنية في قانون الأسرة الجديد في البلاد. في 16 أكتوبر 2014، أقر مجلس الشيوخ البوليفي قانون الأسرة المنقح الذي ألغى أي شروط خاصة بالجنس. كان الشركاء يأملون أن يفتح هذا الباب أمام منح الشركاء المثليين العديد من الحقوق التي يتمتع بها الأزواج المغايرون. تمت الموافقة على القانون في مجلس النواب ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2015. لم يشر قانون الأسرة الجديد إلى ذكر نوع الجنس للتخلص من التمييز، لكن تم توضيح أنه لا يوجد لديه وزن قانوني للتطبيق على الشركاء المغايرين، وبأن تشريع قانون منفصل كان لازما. بدأت منظمات حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في مطالبة الحكومة بتمرير قانون حتى يتم الاعتراف بهم في نهاية المطاف.

في أبريل 2015، صرح نائب رئيس البلاد بأنه «عاجلاً وليس آجلاً» ستتم مناقشة حول الشراكات المثلية في بوليفيا. وأعقب هذا البيان تعليقات رئيس مجلس الشيوخ بأن الحكومة منفتحة لمناقشة الفكرة على الرغم من أن المبادرة ليست على جدول الأعمال الحالي. وقد أعرب كل من الحزب الحاكم الحركة نحو الاشتراكية والمعارضة عن استعدادهما للحوار حول هذه القضية.

في 21 سبتمبر 2015، سلمت أكبر مجموعة لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا إلى الجمعية التشريعية البوليفية مشروع قانون لتشريع الاتحادات النثلية بموجب مصطلح «اتفاقية الحياة الأسرية». يسعى اقتراح «اتفاقية الحياة الأسرية» إلى منح الشركاء المثليين نفس الحقوق الممنوحة للأزواج المغايرين باستثناء التبني.

الاستئناف في محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 
في مايو 2018، تقدمت مجموعات المثليين باستئناف لدى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان من أجل الاعتراف بزواج المتحولين جنسياً. يعتمد الاستئناف على الحكم الصادر في يناير 2018 الصادر عن المحكمة، والذي وقعت عليه بوليفيا، والذي تنص عليه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والذي يتطلب الاعتراف بزواج المثليين.

التبني وتنظيم الأسرة 
تسمح المادة 84 من «قانون الطفل والمراهق» للأشخاص غير المتزوجين بتبني الأطفال، بغض النظر عن توجههم الجنسي. ومع ذلك، لا يجوز طلب التبني المشترك إلا عن طريق الأزواج المتزوجين قانونًا أو الشركاء في اتحاد حر.

الحماية من التمييز 
تحظر المادة 14 (د) من دستور بوليفيا، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2009، التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ويعاقب عليها.</blockquote>

قانون مكافحة التمييز 
يعرف «قانون مناهضة العنصرية وجميع أشكال التمييز»  التمييز بأنه «أي شكل من أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الأصل أو الثقافة أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة أو الدين أو الأيديولوجية أو الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الحالة الزوجية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو المهنة أو المهنة أو مستوى التعليم أو الإعاقة و/أو الإعاقات الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الحسية أو الحمل أو الأصل أو المظهر الجسدي أو الملابس أو اللقب أو غير ذلك من الأغراض التي تهدف أو تؤدي إلى إلغاء أو إضعاف الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور والقانون الدولي أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.» كما يوفر تعاريف لرهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي.

عدلت المادة 23 من القانون قانون العقوبات. لذلك، تجرم المادة 281 من قانون العقوبات الآن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. كما يحظر «نشر والتحريض على العنصرية والتمييز»، موضحا أن أي شخص «من خلال أي وسيلة يبث الأفكار على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، أو التي تعزز أو تبرر العنصرية أو أي نوع من التمييز على أساس الموصوفة أعلاه، أو التي تحرض لعنف أو اضطهاد الأشخاص، بناءً على دوافع عنصرية أو تمييزية، سيتم سجنهم من سنة إلى خمس سنوات.»</blockquote>

على الرغم من هذه الحماية، إلا أن تقارير التمييز المجتمعي ضد المثليين شائعة.

قانون جرائم الكراهية 
منذ عام 2010، تشدد المادة 40 مكرر من قانون العقوبات المفروضة على الجرائم التي يرتكبها أي من الأسباب التمييزية الواردة في المادة 281 (ثالثا)، بما في ذلك التوجه الجنسي والهوية الجندرية. في مايو 2016، قدمت منظمة المثليين «ائتلاف المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والأشخاص المتحولين جنسيا» ™إلى «الجمعية التشريعية المتعددة القوميات» مشروع قانون ضد جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندى ية، والذي يتضمن عقوبة بالسجن لمدة 30 عامًا.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
في 25 نوفمبر 2015، تم اقتراح قانون من شأنه أن يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا بتغيير اسمهم وجنسهم القانوني.

في 19 أيار/مايو 2016، أقر مجلس نواب بوليفيا قانون الهوية الجندرية . بعد يوم واحد، أقر مجلس الشيوخ الإجراء بأغلبية بسيطة للأصوات. في 21 مايو 2016، تم توقيعه ليصبح قانونًا من قبل نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2016.

يتيح «قانون الهوية الجندرية» للأفراد أكثر من 18 عاما قانونا لتغيير أسمائهم ونوع جنسهم وصورهم على الوثائق القانونية. مطلوب اختبار نفسي يثبت أن الشخص يعرف وتفترض طوعا تغيير الهوية، ولكن جراحة إعادة تحديد الجنس ليست مطلوبة. العملية سرية ويجب تنفيذها في إدارة السجل المدني. تستغرق معالجة الوثائق الجديدة 15 يومًا. سيكون تغيير الاسم والجنس قابلاً للعكس مرة واحدة، وبعد ذلك لن يتمكنوا من تعديل هذه البيانات مرة أخرى.

في أكتوبر 2016، ناقش الكونغرس البوليفي ما إذا كان يجب إلغاء قانون الهوية الجندرية.

في يونيو 2017، أصدرت المحكمة الانتخابية العليا تعليمات بإخطار دائرة السجل المدني بالمضي قدماً في تسجيل زواج المتحولين جنسياً. تنص التعليمات على أن الأشخاص المتحولين جنسياً الذين قاموا بالتغييرات التي ينظمها قانون الهوية الجدرية قد يدخلون في زواج مدني. في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أبطلت المحكمة العليا في بوليفيا قسم القانون الذي يسمح بزواج المتحولين جنسياً، وحكمت بعدم دستوريته. قدمت منظمات المثليين استئنافًا أمام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في مايو 2018.

الخدمة العسكرية 
أعلنت القوات المسلحة لبوليفيا في عام 2013 أنه سيتم السماح لمواطني مجتمع المثليين بالخدمة بداية من عام 2015.. كما تسمح بوليفيا للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش. على الرغم من ذلك، لا يزال يُنظر إلى المثلية الجنسية في الجيش على أنها من المحرمات، وقد يرغب الأفراد المثليون جنسياً في أن يبقوا متحفظين بشأن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية وأن لا يصرحوا بها.

التبرع بالدم 
تنص المادة 16 من المرسوم الأعلى 24547 لعام 1997 على الحظر الدائم للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من التبرع بالدم.

في يونيو/حزيران 2016، طلب أمين المظالم من الحكومة تعديل المرسوم الأعلى 24547 لعام 1997، قائلا أن «قانون مكافحة العنصرية وجميع أشكال التمييز» يحظر التمييز القائم على التوجه الجنسي.

الرأي العام 
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2013 أن 43% من البوليفيين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة من قبل المجتمع، في حين أن 49% يعتقدون أن ذلك لا ينبغي. كان الأشخاص الأصغر سناً أكثر قبولًا: 53% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 29 عامًا اعتقدوا أنه يجب قبولها، 43% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 49 و 27% من الأشخاص فوق 50 عامًا.

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 13 فبراير 2014، أيد 22% من البوليفيين زواج المثليين، في حين عارضه 67% منهم.

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت بوليفيا المرتبة 48 مع نتيجة بلغت 47 على مؤشر السعادة.

أظهر استطلاع للرأي أجري في يونيو 2015 أن 74% من البوليفيين لا يؤيدون زواج المثليين. ومع ذلك، وجد الاستطلاع نفسه دعماً أكبر لزواج المثليين بين الشباب وسكان لاباز.

أظهر استطلاع قامت به المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، موافقة 60% من البوليفيين على أنه يجب أن يتمتع المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما يختلف 17% مع ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وافق 64% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. 26% من البوليفيين، مع ذلك، قالوا أنه يجب توجيه الاتهام للأشخاص الذين في علاقات جنسية مثلية واعتبارهم كمجرمين، في حين أن نسبة كبيرة من 45% لا يرون ذلك. أما بالنسبة للمتحولين جنسياً، فقد وافق 64% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق، و 63% يعتقدون أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل و 53% يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 35% من البوليفيين يؤيدون زواج المثليين.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في الأمريكتين

ملاحظات

مراجع
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في بوليفيا تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال و بين النساء قانونيا في بوليفيا ، و يحظر الدستور البوليفي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، مما يجعل بوليفيا واحدة من الدول القليلة الوحيدة في العالم التي لدي ها مثل هذه الحماية الدستورية للأشخاص من مجتنع المثليين . في عام أصدرت بوليفيا قانون الهوية الجندرية ، الذي يُنظر إلي ه على أن ه أحد أكثر القوانين تقدمية فيما يتعلق بالأشخاص المتحولين جنسياً في العالم . و مع ذلك ، ف إن تقارير التمييز ضد المثليين شائعة . في عام ذكر أمين المظالم البوليفي أنشخصًا من مجتمع المثليين قد قتلوا في البلاد في ذلك العام ، منهاحالة فقط تم التحقيق في ها و لم تسفر عن أي محاكمات . تاريخ قبل الاستعمار الإسباني ، كانت هناك شعوب أصلية مختلفة تعيش في بوليفيا الحديثة . و من بين هؤلاء شعب كيتشوا ( ب ما في ذلك الإنكا ) ، و شعب أيمارا ، و شعب غواراني ، و شعب تشيكيتانو ، و شعب موخو و غير ها . تم توثيق المثلية الجنسية و العلاقات المثلية بين هؤلاء الشعوب ، مع مستويات متفاوتة من القبول . يميل كل من شعب موخو ، شعب تشيكيتانو ، شعب غواراني و شعب شيريغوانوس ل النظر للمثلية ب لا مبالاة . اعتبر شعب أيمارا المثليين جنسيا كائنات خارقة وشامان ، قادرين على ال سحر . و مع ذلك ، ف إن هذا القبول و الانفتاح في الماضي ليسا حاضرين في العصر الحديث . إن التحول إلى المسيحية ، الذي كان يعتبر تقليديًا المثليين الجنسية خاطئة ، قد أدى إلى مناخ من ال معاداة للمثليين والاضطهاد ل الناس من مجتمع المثليين . هذا صحيح ب شكل خاص بين شعب أيمارا ، الذين تعتبر ثقافة هم الشعبية الآن المثلية الجنسية مرادفًا للخيانة الزوجية أو الحظ السيئ . التصور التقليدي للمثلية الجنسية ، و خاصة المثلية الجنسية لدى الذكور ، من قبل الإنكا لا يزال غير واضح و هو موضوع النقاشات المستمرة . و مع ذلك ، يبدو أن المثلية الجنسية كانت « عمل عبادة » متسامحا مع ها في الطقوس الدينية ، وتقاليد القساوسة الذين يلبسون لباس الجنس الآخر ( المعروفين ب اسم « كواريوارمي » " quariwarmi " ) الذين يؤدون الطقوس الدينية موجودة أيضًا . يبدو أن مثليات الجنس ( والمعروفات ب اسم « هولخوشتا » " holjos h ta " ) حظين ب تقدير كبير من قبل الإنكا . بعد الفتح الإسباني ، أصبحت السدومية يعاقب علي ها بال حرق على الخشبة . قانونية النشاط الجنسي المثلي أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا منذ عام حددت السن القانونية ل النشاط الجنسي في بوليفيا على في المادة is " اغتصاب الرضع والأولاد و البنات والمراهقين " من القانون الجنائي الذي يعاقب اغتصاب الأطفال دون سنعاما ، " حتى من دون استخدام القوة أو التهديد ، عندما يُزعم الحصول على الموافقة " " . هناك استثناء في فرق السن ثلاث سنوات . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية تحد المادةمن الدستور الزواج والاتحادات الحرة للأزواج والشركاء المغايرين . في يوليو / تموز بعد تشريع زواج المثليين في الأرجنتين ، قال نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا إن الحكومة ليس لدي ها خطط لتشريع زواج المثليين . في أبريل قام أحد أعضاء ائتلاف المعارضة ، و هو « حزب التقارب الوطني » ، ب تقديم مشروع قانون في « الجمعية التشريعية المتعددة القوميات » لتشريع الاتحادات المدنية المثلية . و لٰكن ، لم تتم الموافقة على مشروع القانون . في يوليو دعا ال مدافع العام في بوليفيا رولاندو فيلينا ل إدراج الاتحادات المثلية المدنية في قانون الأسرة الجديد في البلاد . فيأكتوبر أقر مجلس الشيوخ البوليفي قانون الأسرة المنقح الذي ألغى أي شروط خاصة ب الجنس . كان الشركاء يأملون أن يفتح هذا الباب أمام منح الشركاء المثليين العديد من الحقوق التي يتمتع ب ها الأزواج المغايرون . تمت الموافقة على القانون في مجلس النواب و دخل حيز التنفيذ في أغسطس لم يشر قانون الأسرة الجديد إلى ذكر نوع الجنس ل التخلص من التمييز ، لكن تم توضيح أن ه لا يوجد لدي ه وزن قانوني ل التطبيق على الشركاء المغايرين ، وبأن تشريع قانون منفصل كان لازما . بدأت منظمات حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في مطالبة الحكومة ب تمرير قانون حتى يتم الاعتراف ب هم في نهاية المطاف . في أبريل صرح نائب رئيس البلاد ب أن ه « عاجلاً و ليس آجلاً » س تتم مناقشة حول الشراكات المثلية في بوليفيا . وأ عقب هذا البيان تعليقات رئيس مجلس الشيوخ ب أن الحكومة من فتحة ل مناقشة الفكرة على الرغم من أن المبادرة ليست على جدول الأعمال الحالي . و قد أعرب كل من الحزب الحاكم الحركة نحو الاشتراكية و المعارضة عن استعداد هما ل الحوار حول هذه القضية . فيسبتمبر سلمت أكبر مجموعة ل حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا إلى الجمعية التشريعية البوليفية مشروع قانون لتشريع الاتحادات النثلية ب موجب مصطلح « اتفاقية الحياة الأسرية » . يسعى اقتراح « اتفاقية الحياة الأسرية » إلى منح الشركاء المثليين نفس الحقوق الممنوحة للأزواج المغايرين ب استثناء ال تبني . الاستئناف في محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان في مايو تقدمت مجموعات المثليين ب استئناف لدى محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان من أجل الاعتراف بزواج المتحولين جنسياً . يعتمد الاستئناف على الحكم الصادر في يناير الصادر عن المحكمة ، و الذي وقعت علي ه بوليفيا ، و الذي تنص علي ه الاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان و الذي يتطلب الاعتراف بزواج المثليين . ال تبني و تنظيم الأسرة تسمح المادةمن « قانون الطفل والمراهق » للأشخاص غير المتزوجين ب تبني الأطفال ، ب غض النظر عن توجه هم الجنسي . و مع ذلك ، لا يجوز طلب ال تبني المشترك إلا عن طريق الأزواج المتزوجين قانونًا أو الشركاء في اتحاد حر . الحماية من التمييز تحظر المادة ( د ) من دستور بوليفيا ، التي دخلت حيز التنفيذ في فبراير التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ويعاقب علي ها .< / blockquote > قانون مكافحة التمييز يعرف « قانون مناهضة العنصرية و جميع أشكال التمييز » التمييز ب أن ه « أي شكل من أشكال التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الجنس أو اللون أو العمر أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الأصل أو الثقافة أو الجنسية أو المواطنة أو اللغة أو الدين أو الأيديولوجية أو الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الحالة الزوجية أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو المهنة أو المهنة أو مستوى التعليم أو الإعاقة و / أو الإ عاقات الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الحسية أو الحمل أو الأصل أو ال مظهر الجسدي أو الملابس أو اللقب أو غير ذلك من الأغراض التي تهدف أو تؤدي إلى إلغاء أو إضعاف الاعتراف بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية المعترف ب ها في الدستور و القانون الدولي أو التمتع ب ها أو ممارست ها على قدم المساواة . » كما يوفر تعاريف لرهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي . ع دلت المادةمن القانون قانون العقوبات . ل ذٰلك ، تجرم المادةمن قانون العقوبات الآن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . كما يحظر « نشر و التحريض على العنصرية و التمييز » ، موضحا أن أي شخص « من خلال أي وسيلة يبث الأفكار على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية ، أو التي تعزز أو تبرر العنصرية أو أي نوع من التمييز على أساس الموصوفة أعلا ه ، أو التي تحرض لعنف أو اضطهاد الأشخاص ، بناءً على دوافع عنصرية أو تمييزية ، س يتم سجن هم من سنة إلى خمس سنوات . » < / blockquote > على الرغم من هذه الحماية ، إلا أن تقارير التمييز المجتمعي ضد المثليين شائعة . قانون جرائم الكراهية منذ عام تشدد المادةمكرر من قانون العقوبات المفروضة على الجرائم التي يرتكب ها أي من الأسباب التمييزية الواردة في المادة ( ثالثا ) ، ب ما في ذلك التوجه الجنسي والهوية الجندرية . في مايو قدمت منظمة المثليين « ائتلاف المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والأشخاص المتحولين جنسيا » ™ إلى « الجمعية التشريعية المتعددة القوميات » مشروع قانون ضد جرائم الكراهية على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندى ية ، و الذي يتضمن عقوبة ب السجن لمدةعامًا . الهوية الجندرية و التعبير عن ها فينوفمبر تم اقتراح قانون من شأن ه أن يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا ب تغيير اسمهم وجنسهم القانوني . فيأيار / مايو أقر مجلس نواب بوليفيا قانون الهوية الجندرية \ . بعد يوم واحد ، أقر مجلس الشيوخ الإجراء بأغلبية بسيطة للأصوات . فيمايو تم توقيع ه ليصبح قانونًا من قبل نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا . دخل القانون حيز التنفيذ فيأغسطس يتيح « قانون الهوية الجندرية » ل الأفراد أكثر منعاما قانونا ل تغيير أسمائهم و نوع جنسهم وصور هم على الوثائق القانونية . مطلوب اختبار نفسي يثبت أن الشخص يعرف وتفترض طوعا تغيير الهوية ، و لٰكن جراحة إعادة تحديد الجنس ليست مطلوبة . العملية سرية و يجب تنفيذ ها في إدارة السجل المدني . تستغرق معالجة الوثائق الجديدةيومًا . س يكون تغيير الاسم و الجنس قابلاً للعكس مرة واحدة ، و بعد ذلك لن يتمكنوا من تعديل هذه البيانات مرة أخرى . في أكتوبر ناقش الكونغرس البوليفي ما إذا كان يجب إلغاء قانون الهوية الجندرية . في يونيو أصدرت المحكمة الانتخابية العليا تعليمات بإخطار دائرة السجل المدني بالمضي قدماً في تسجيل زواج المتحولين جنسياً . تنص ال تعليمات على أن الأشخاص المتحولين جنسياً الذين قاموا ب التغييرات التي ينظم ها قانون الهوية الجدرية قد يدخلون في زواج مدني . في نوفمبر / تشرين الثاني أبطلت المحكمة العليا في بوليفيا قسم القانون الذي يسمح بزواج المتحولين جنسياً ، وحكمت ب عدم دستورية ه . قدمت منظمات المثليين استئنافًا أمام محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان في مايو الخدمة العسكرية أعلنت القوات المسلحة ل بوليفيا في عام أن ه س يتم السماح ل مواطني مجتمع المثليين بالخدمة بداية من عام . كما تسمح بوليفيا للأشخاص المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش . على الرغم من ذلك ، لا يزال يُنظر إلى المثلية الجنسية في الجيش على أن ها من المحرمات ، و قد يرغب الأفراد المثليون جنسياً في أن يبقوا متحفظين ب شأن توجه هم الجنسي أو هوية هم الجندرية و أن لا يصرحوا ب ها . التبرع ب الدم تنص المادةمن المرسوم الأعلىلعامعلى الحظر الدائم ل الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من التبرع ب الدم . في يونيو / حزيران طلب أمين المظالم من الحكومة تعديل المرسوم الأعلىلعام قائلا أن « قانون مكافحة العنصرية و جميع أشكال التمييز » يحظر التمييز القائم على التوجه الجنسي . الرأي العام أظهر استطلاع ل الرأي أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث عامأن من البوليفيين يعتقدون أن المثلية الجنسية يجب أن تكون مقبولة من قبل المجتمع ، في حين أن يعتقدون أن ذلك لا ينبغي . كان الأشخاص الأصغر سناً أكثر قبولًا : من الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بينوعامًا اعتقدوا أن ه يجب قبول ها ، من الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بينوو من الأشخاص فوقعامًا . وفقًا لمسح أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث ، و الذي أجري بيننوفمبروفبراير أيد من البوليفيين زواج المثليين ، في حين عارض ه من هم . نشرت بلانيت روميو ، و هي شبكة اجتماعية للمثليين ، أول مؤشر السعادة للمثليين ( GHI ) في شهر مايو من عام وسُئل الرجال المثليون من أكثر مندولة حول شعور هم حيال نظرة مجتمعات هم للمثلية الجنسية ، و كيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون ب ها من قبل أشخاص آخرين و مدى رضاهم عن حياة هم . احتلت بوليفيا المرتبةمع نتيجة بلغتعلى مؤشر السعادة . أظهر استطلاع ل الرأي أجري في يونيوأن من البوليفيين لا يؤيدون زواج المثليين . و مع ذلك ، وجد الاستطلاع نفس ه دعماً أكبر لزواج المثليين بين الشباب وسكان لاباز . أظهر استطلاع قامت ب ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام موافقة من البوليفيين على أن ه يجب أن يتمتع المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي ب نفس الحقوق التي يتمتع ب ها الأشخاص المغايرون ، بينما يختلف مع ذلك . ب الإضافة إلى ذلك ، وافق على وجوب حماية هم من التمييز في مكان العمل . من البوليفيين ، مع ذلك ، قالوا أن ه يجب توجيه الاتهام للأشخاص الذين في علاقات جنسية مثلية و اعتبار هم كمجرمين ، في حين أن نسبة كبيرة من لا يرون ذلك . أما ب النسبة للمتحولين جنسياً ، ف قد وافق على أن ه يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق ، و يعتقدون أن ه يجب حماية هم من التمييز في العمل و يعتقدون أن ه يجب السماح ل هم ب تغيير جنسهم القانوني . أظهر مقياس الأمريكتين لعامأن من البوليفيين يؤيدون زواج المثليين . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في الأمريكتين ملاحظات مراجع