برلمان ولاية هسن
برلمان ولاية هِسِّن  هو برلمان ولاية هسن والهيئة التشريعية للولاية، والذي تأسس في 1 ديسمبر 1946، ومقره في قصر مدينة فيسبادن منذ جلسته الأولى في 19 ديسمبر 1946. يتكون مجلس البرلمان أساساً من 110 مقعداً كحد أدنى، غير أن البرلمان الحالي يتكون من 137 مقعداً بسبب الأعضاء الإضافيين والتعويضيين الذين تفرضهم نتائج النظام الانتخابي المطبق في الولاية (طالع الفقرة أدناه)، وينظم دستور ولاية هسن مهام وهيكل البرلمان. يتم انتخاب أعضاء منذ عام 2003 لفترة تشريعية مدتها خمس سنوات (سابقًا كانت أربع سنوات) . بعد انتخابات برلمان الولاية في عام 2018 اُنتخب بوريس راين رئيسًا للبرلمان. بعد انتقاله إلى منصب رئيس وزراء الولاية تم انتخاب أستريد فالمان رئيسة للبرلمان. حيث يتم انتخاب نصف الأعضاء الأساسيين أو النظاميين الـ 110 The Regular Members وعددهم 55 عضواً بالانتخاب المباشر من المرشحين على مستوى الدوائر الانتخابية بنظام الأغلبية (نظام الفائز الأول) والنصف الآخر 55 عضواً من المرشحين في القوائم الحزبية بنظام التمثيل النسبي.

كان الإسم السابق لبرلمان ولاية هسن أثناء حقبة جمهورية فايمار برلمان دولة هسن الشعبية.

مهام وصلاحيات برلمان الولاية 
برلمان ولاية هسن بصفته الهيئة التشريعية للولاية، فإنه يصادق على قوانين الولاية وينتخب ويراقب أداء حكومة الولاية ويوافق على ميزانية الولاية التي تقدمها الولاية، وتنظم المواد من 75 إلى 99 من دستور ولاية هسن مهام برلمان الولاية وتنظيمه بالتفصيل.

يتم انتخاب برلمان الولاية من قبل مواطني ولاية هسن الذين يتمتعون بحق التصويت. كانت مدة الفترة التشريعية أربع سنوات حتى عام 2003؛ ثم مدَّد التعديل الدستوري في 18 أكتوبر 2002 هذه الفترة لتكون خمس سنوات، والتي تم العمل بها لأول مرة في الدورة البرلمانية السادسة عشرة (2003 إلى 2008).

النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب برلمان الولاية 
النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب برلمان ولاية هسن منذ العام 1991 هو نفسه النظام الانتخابي المعتمد لانتخاب مجلس النواب الإتحادي البونديستاغ، وهو نظام التمثيل النسبي الفردي، وهو نوع من أنواع النظم الإنتخابية المختلطة، والذي يعطي الناخب الحق بالإدلاء بصوتين، الأول لمرشحه المفضل في الدائرة الانتخابية والثاني للقائمة الحزبية المفضلة لديه على مستوى الولاية. كما يعتمد النظام الانتحابي نسبة 5% كحد أدنى من الأصوات على مستوى الولاية كعتبة انتخابية يجب على كل حزب تجاوزها أو الفوز بمقعد واحد على الأقل لدخول البرلمان. في مرحلة توزيع المقاعد الأولى يتم تحديد المرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية وفقاً لنظام الأغلبية، بحيث يفوز بمقعد الدائرة المرشح الأكثر أصواتًا في الدائرة ويكون عدد المرشحين الفائزين في هذه المرحلة نصف عدد أعضاء البرلمان وعددهم 55 عضواً طبقاً لعدد الدوائر الانتخابية ويسمون بالأعضاء الأساسيين أو النظاميين The Regular Members. في المرحلة الثانية لتوزيع المقاعد والتي يتم احتسابها وفق طريقة معقدة جداً (طالع: نظام التمثيل النسبي الفردي)، يتم تجميع كل الأصوات التي حصلت عليها قائمة كل حزب في جميع دوائر الولاية. وبناء على نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب على مستوى الولاية تتحدد نسبته الإجمالية من إجمالي المقاعد في الولاية البالغ عددها 110 مقعداً. في المرحلة الأولى يتم خصم عدد المقاعد التي حصل عليها الحزب عبر مرشحيه الفائزين في الدوائر الانتخابية، وفي حال تبقى للحزب في حصته مقاعد أكثر مما حصل عليه في الدوائر يتم تعويضه بمقاعد إضافية من المقاعد المتبقية للتوزيع (وعددها 110-55 = 55 مقعداً)، بحيث تتناسب إجمالي حصته من المقاعد مع إجمالي حصته من الأصوات على مستوى الولاية. وبسبب هذه المقاعد التعويضية والإضافية يكون أحياناً عدد إجمالي عدد المقاعد الموزعة على مستوى الولاية أكثر من الحد الأدنى لعدد مقاعد البرلمان، مما يرفع عدد أعضاء البرلمان عن العدد النظامي المعتمد أساساً، حيث نلاحظ أن عدد أعضاء البرلمان الحالي 137 عضواً منهم 110 عضواً عادياً أو نظاميين و 27 عضوأ يشغلون مقاعد إضافية وتعويضية، ويختلف هذا العدد من دورة تشريعية لأخرى بحسب طبيعة نتائج الانتخابات في كل دورة تشريعية. ويتم توزيع المقاعد منذ العام 1983 وفقاً لطريقة هير-نيماير (وقبل ذلك كانت طريقة هوندت)، ولا تدخل في عملية توزيع المقاعد إلا الأحزاب أو القوائم الحزبية التي تصل للعتبة الانتخابية والمحددة بنسبة 5% كحد أدنى من الأصوات على مستوى الولاية أو على مقعد واحد على الأقل من مقاعد الانتخاب المباشر في الدوائر الانتخابية.

مثال: نفترض أن الحزب أ حصل على ما مجموعه 10 الف صوت من إجمالي 100 الف صوت على مستوى الولاية، وأن إجمالي عدد المقاعد في الولاية 100 مقعد كحد أدنى (منها 60 مقعد نظامي موزعة على 60 دائرة انتخابية و 40 مقعد تعويضي). من الأرقام الافتراضية السابقة نستنتج أن كل مقعد يقابله 1000 صوت، وهذا يعني أن نصيب الحزب أ سيكون 10 مقاعد على مستوى الولاية. وإذا افترضنا أن الحزب أ فاز ب 8 مقاعد في 8 دوائر انتخابية، فسيتم تعويضه ب 2 مقاعد من المقاعد التعويضية والإضافية لكي يحصل على حصته من المقاعد كاملة وهي 10 مقاعد على مستوى الولاية. ولكن لوافترضنا أن هذا الحزب حصل على 12 مقعد في الدوائر الانتخابية فيكون قد حصل على مقعدين زيادة عن حصته الفعلية مقارنة بعدد الأصوات وهي 10 مقاعد، ومن هنا تأتي الزيادة في عدد المقاعد وسيصبح عدد أعضاء البرلمان في هذا المثال 102 بدلاً من 100 عضو.

مراجع 

الهيئات التشريعية في ألمانيا
سياسة هسن
برلمان ولاية هِسِّن هو برلمان ولاية هسن و الهيئة التشريعية للولاية ، و الذي تأسس فيديسمبر و مقر ه في قصر مدينة فيسبادن منذ جلسة ه الأولى فيديسمبر يتكون مجلس البرلمان أساساً منمقعداً كحد أدنى ، غير أن البرلمان الحالي يتكون منمقعداً ب سبب الأعضاء الإضافيين والتعويضيين الذين تفرض هم نتائج النظام الانتخابي المطبق في الولاية ( طالع الفقرة أدنا ه ) ، وينظم دستور ولاية هسن مهام وهيكل البرلمان . يتم انتخاب أعضاء منذ عاملفترة تشريعية مدة ها خمس سنوات ( سابقًا كانت أربع سنوات ) \ . بعد انتخابات برلمان الولاية في عاماُنتخب بوريس راين رئيسًا ل البرلمان . بعد انتقال ه إلى منصب رئيس وزراء الولاية تم انتخاب أستريد فالمان رئيسة ل البرلمان . حيث يتم انتخاب نصف الأعضاء الأساسيين أو النظاميين الـThe Regular Members وعددهم عضوا ب الانتخاب المباشر من المرشحين على مستوى الدوائر الانتخابية ب نظام الأغلبية ( نظام الفائز الأول ) و النصف الآخر عضوا من المرشحين في القوائم الحزبية ب نظام التمثيل النسبي . كان الإسم السابق ل برلمان ولاية هسن أثناء حقبة جمهورية فايمار برلمان دولة هسن الشعبية . مهام وصلاحيات برلمان الولاية برلمان ولاية هسن ب صفة ه الهيئة التشريعية للولاية ، ف إن ه يصادق على قوانين الولاية وينتخب ويراقب أداء حكومة الولاية ويوافق على ميزانية الولاية التي تقدم ها الولاية ، و تنظم المواد منإلىمن دستور ولاية هسن مهام برلمان الولاية وتنظيم ه ب التفصيل . يتم انتخاب برلمان الولاية من قبل مواطني ولاية هسن الذين يتمتعون ب حق التصويت . كانت مدة الفترة التشريعية أربع سنوات حتى عام ثم مدَّد التعديل الدستوري فيأكتوبرهذه الفترة ل تكون خمس سنوات ، و التي تم العمل ب ها ل أول مرة في الدورة البرلمانية السادسة عشرة إلى النظام الانتخابي المعتمد ل انتخاب برلمان الولاية النظام الانتخابي المعتمد ل انتخاب برلمان ولاية هسن منذ العامهو نفس ه النظام الانتخابي المعتمد ل انتخاب مجلس النواب الإتحادي البونديستاغ ، و هو نظام التمثيل النسبي الفردي ، و هو نوع من أنواع النظم الإنتخابية المختلطة ، و الذي يعطي الناخب الحق بالإدلاء بصوتين ، الأول لمرشح ه المفضل في الدائرة الانتخابية و الثاني للقائمة الحزبية المفضلة لدي ه على مستوى الولاية . كما يعتمد النظام الانتحابي نسبة كحد أدنى من الأصوات على مستوى الولاية كعتبة انتخابية يجب على كل حزب تجاوز ها أو الفوز بمقعد واحد على الأقل ل دخول البرلمان . في مرحلة توزيع المقاعد الأولى يتم تحديد المرشحين الفائزين في الدوائر الانتخابية وفقاً ل نظام الأغلبية ، ب حيث يفوز بمقعد الدائرة المرشح الأكثر أصواتًا في الدائرة و يكون عدد المرشحين الفائزين في هذه المرحلة نصف عدد أعضاء البرلمان وعددهم عضوا طبقاً ل عدد الدوائر الانتخابية ويسمون بالأعضاء الأساسيين أو النظاميين The Regular Members . في المرحلة الثانية ل توزيع المقاعد و التي يتم احتساب ها وفق طريقة معقدة جداً ( طالع : نظام التمثيل النسبي الفردي ) ، يتم تجميع كل الأصوات التي حصلت علي ها قائمة كل حزب في جميع دوائر الولاية . و بناء على نسبة عدد الأصوات التي حصل علي ها كل حزب على مستوى الولاية ت تحدد نسبة ه الإجمالية من إجمالي المقاعد في الولاية البالغ عددهامقعداً . في المرحلة الأولى يتم خصم عدد المقاعد التي حصل علي ها الحزب عبر مرشحيه الفائزين في الدوائر الانتخابية ، و في حال تبقى ل الحزب في حصة ه مقاعد أكثر مما حصل علي ه في الدوائر يتم تعويضه بمقاعد إضافية من المقاعد المتبقية ل التوزيع ( و عدد ها = مقعداً ) ، ب حيث تتناسب إجمالي حصة ه من المقاعد مع إجمالي حصة ه من الأصوات على مستوى الولاية . و ب سبب هذه المقاعد التعويضية والإضافية يكون أحياناً عدد إجمالي عدد المقاعد الموزعة على مستوى الولاية أكثر من الحد الأدنى ل عدد مقاعد البرلمان ، مما يرفع عدد أعضاء البرلمان عن العدد النظامي المعتمد أساساً ، حيث نلاحظ أن عدد أعضاء البرلمان الحالي عضوا منهم عضوا عادياً أو نظاميين وعضوأ يشغلون مقاعد إضافية وتعويضية ، ويختلف هذا العدد من دورة تشريعية لأخرى ب حسب طبيعة نتائج الانتخابات في كل دورة تشريعية . و يتم توزيع المقاعد منذ العام وفقا ل طريقة هير - نيماير ( و قبل ذلك كانت طريقة هوندت ) ، و لا تدخل في عملية توزيع المقاعد إلا الأحزاب أو القوائم الحزبية التي تصل للعتبة الانتخابية والمحددة ب نسبة كحد أدنى من الأصوات على مستوى الولاية أو على مقعد واحد على الأقل من مقاعد الانتخاب المباشر في الدوائر الانتخابية . مثال : نفترض أن الحزب أ حصل على ما مجموعهالف صوت من إجماليالف صوت على مستوى الولاية ، و أن إجمالي عدد المقاعد في الولايةمقعد كحد أدنى ( منهامقعد نظامي موزعة علىدائرة انتخابية ومقعد تعويضي ) . من الأرقام الافتراضية السابقة نس تنتج أن كل مقعد يقابلهصوت ، و هٰذا يعني أن نصيب الحزب أ سيكونمقاعد على مستوى الولاية . و إذا افترضنا أن الحزب أ فاز بمقاعد فيدوائر انتخابية ، ف س يتم تعويضه بمقاعد من المقاعد التعويضية والإضافية لكي يحصل على حصة ه من المقاعد كاملة وهيمقاعد على مستوى الولاية . و لٰكن لوافترضنا أن هذا الحزب حصل علىمقعد في الدوائر الانتخابية فيكون قد حصل على مقعدين زيادة عن حصة ه الفعلية مقارنة ب عدد الأصوات وهيمقاعد ، و من هنا تأتي الزيادة في عدد المقاعد وسيصبح عدد أعضاء البرلمان في هذا المثال بدلا منعضو . مراجع الهيئات التشريعية في ألمانيا سياسة هسن