اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة. تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018. ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية. ستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.

استمرت المفاوضات في عام 2018 مع المرحلة الثانية، بما في ذلك سياسة المنافسة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.وسيتم تقديم مسودة لجمعية الاتحاد الإفريقي يناير 2020.

كانت كينيا وغانا أول دولة تضع صكوك التصديق في 10 مايو 2018 بعد التصديق عليها من خلال برلماناتها. بعد التصديق من لدن غامبيا في 2 أبريل 2019، تم الوصول إلى عتبة 22 دولة مصادقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بشكل رسمي، كما أنه في 30 أبريل 2019، قدمت جميع الدول المصدقة وثائق تصديقها إلى الاتحاد الأفريقي.

الدول الشريكة 
واعتبارًا من فبراير 2019، كانت 52 من أصل 55 دولة من دول الاتحاد الأفريقي قد وقعت على الاتفاقية، وكانت نيجيريا الدولة الرئيسية الوحيدة المفقودة في الاتفاقية

نيجيريا 
نيجيريا لم توقع بعد على الاتفاق. تعد نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 173 مليون نسمة، وتقزم ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان، إثيوبيا، حيث يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. مع الناتج المحلي الإجمالي يقدر ب376 مليار دولار، أو حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، فهي متقدمة بشكل مباشرة على جنوب أفريقيا، التي تشكل 16% من اقتصاد أفريقيا. لأن نيجيريا بلد مهم في إفريقيا من حيث عدد سكانها واقتصادها، فإن غيابها منذ التوقيع المبدئي على الاتفاقية حتى الآن واضح بشكل خاص. أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا هذا في التعليقات في 12 يوليو 2018، قائلا «إن القارة تنتظر نيجيريا وجنوب أفريقيا. من خلال التجارة فيما بيننا، نحن قادرون على الاحتفاظ بمزيد من الموارد في القارة»(وقعت جنوب إفريقيا الاتفاقية منذ ذلك الحين).

وقعت 44 دولة في البداية الاتفاقية في 21 مارس 2018. كانت نيجيريا واحدة من 11 دولة من دول الاتحاد الأفريقي التي تجنبت التوقيع عليها في البداية. في ذلك الوقت، قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري إن نيجيريا لا يمكنها أن تفعل أي شيء من شأنه تقويض المصنعين المحليين ورجال الأعمال المحليين. وأشاد اتحاد المصنعين في نيجيريا، الذي يمثل 3000 مصنع نيجيري، بقرار التراجع عن الاتفاق. غرد وزير الخارجية النيجيري أن المزيد من المشاورات المحلية كانت مطلوبة قبل أن يمكن لنيجيريا أن توقع على الاتفاق. وقال الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو إن تأجيل نيجيريا أمر مؤسف. ووصف مؤتمر العمل النيجيري الاتفاقية بأنها «مبادرة سياسية جديدة وليبرالية مشعة للغاية وخطيرة ومشعة»، مما يشير إلى أن الضغط الاقتصادي المتزايد من شأنه أن يدفع العمال إلى الهجرة في ظروف صعبة وغير آمنة.

في 21 يوليو 2018، وقعت خمس دول أخرى على الاتفاقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا. في ذلك الوقت، أكدت الحكومة النيجيرية أن عدم مشاركتها كان تأخيرًا وليس انسحابًا، ووعدت بالتوقيع قريبًا على الاتفاقية. كما أكد وزير الخارجية في وقت سابق، تنوي الحكومة النيجيرية التشاور مع الشركات المحلية من أجل ضمان موافقة القطاع الخاص على الاتفاقية.

مع استمرار الحكومة النيجيرية في التشاور مع مجموعات الأعمال المحلية في النصف الأخير من عام 2018، كان أحد الشواغل الرئيسية ما إذا كانت الاتفاقية ستمنع الممارسات المنافية للمنافسة مثل الإغراق. مع اقتراب عام 2018 من نهايته، قال الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو إن التأخير كان «مؤسفًا»، مشددًا على قلة التجارة في السلع بين الدول الأفريقية، وصعوبات السفر من دولة أفريقية إلى أخرى، والإرث الاستعماري الذي تفرضه هذه القيود على نمو إفريقيا. من المقرر أن تصدر اللجنة التوجيهية الحكومية المكلفة بالعملية الاستشارية تقريرها عن الاتفاقية في يناير 2019.

المراجع 

الاقتصاد في 2018
رواندا في 2018
الاقتصاد في 2019
أحداث مارس 2018 في إفريقيا
اتفاقيات التجارة الحرة
اقتصاد الاتحاد الإفريقي
تأسيسات سنة 2018 في إفريقيا
سياسة إفريقيا
سياسة نيجيريا
علاقات دولية في 2018
كتل تجارية
اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ( AF C F T A ) هي اتفاقية تجارية بيندولة عضو في الاتحاد الأفريقي ، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تلي ها حرية الحركة وعملة موحدة . تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة ل أفريقيا في كيغالي ، رواندا فيمارس ويستلزم تصديقدولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ و تصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية . س تعمل الاتفاقية كمظلة س تضاف إلي ها مجموعة من البروتوكولات والملحقات . استمرت المفاوضات في عاممع المرحلة الثانية ، ب ما في ذلك سياسة المنافسة و الاستثمار و حقوق الملكية الفكرية . و س يتم تقديم مسودة ل جمعية الاتحاد الإفريقي يناير كانت كينيا وغانا أول دولة تضع صكوك ا التصديق فيمايوبعد ا التصديق علي ها من خلال برلمانات ها . بعد ا التصديق من لدن غامبيا فيأبريل تم الوصول إلى عتبةدولة مصادقة على إنشاء منطقة تجارة حرة ب شكل رسمي ، كما أن ه فيأبريل قدمت جميع الدول المصدقة وثائق ت صديق ها إلى الاتحاد الأفريقي . الدول الشريكة واعتبارًا من فبراير كانتمن أصلدولة من دول الاتحاد الأفريقي قد وقعت على الاتفاقية ، و كانت نيجيريا الدولة الرئيسية الوحيدة المفقودة في الاتفاقية نيجيريا نيجيريا لم توقع بعد على الاتفاق . تعد نيجيريا أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان ، حيث يبلغ عدد سكانهامليون نسمة ، وتقزم ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان ، إثيوبيا ، حيث يبلغ عدد سكانهامليون نسمة . مع الناتج المحلي الإجمالي يقدر ب 376 مليار دولار ، أو حوالي من الناتج المحلي الإجمالي ل أفريقيا ، ف هي متقدمة ب شكل مباشرة على جنوب أفريقيا ، التي تشكل من اقتصاد أفريقيا . لأن نيجيريا بلد مهم في إفريقيا من حيث عدد سكان ها واقتصاد ها ، ف إن غياب ها منذ التوقيع المبدئي على الاتفاقية حتى الآن واضح ب شكل خاص . أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا هذا في التعليقات فييوليو قائلا « إن القارة تنتظر نيجيريا و جنوب أفريقيا . من خلال التجارة فيما بين نا ، نحن قادرون على ا الاحتفاظ بمزيد من الموارد في القارة » ( وقعت جنوب إفريقيا الاتفاقية منذ ذلك الحين ) . وقعتدولة في البداية الاتفاقية فيمارس كانت نيجيريا واحدة مندولة من دول الاتحاد الأفريقي التي تجنبت التوقيع علي ها في البداية . في ذلك الوقت ، قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري إن نيجيريا لا يمكن ها أن تفعل أي شيء من شأن ه تقويض المصنعين المحليين و رجال الأعمال المحليين . و أشاد اتحاد المصنعين في نيجيريا ، الذي يمثلمصنع نيجيري ، ب قرار التراجع عن الاتفاق . غرد وزير الخارجية النيجيري أن المزيد من المشاورات المحلية كانت مطلوبة قبل أن يمكن لنيجيريا أن توقع على الاتفاق . و قال الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو إن تأجيل نيجيريا أمر مؤسف . و وصف مؤتمر العمل النيجيري الاتفاقية ب أن ها « مبادرة سياسية جديدة و ليبرالية مشعة ل الغاية و خطيرة ومشعة » ، مما يشير إلى أن الضغط الاقتصادي المتزايد من شأن ه أن يدفع العمال إلى الهجرة في ظروف صعبة و غير آمنة . فييوليو وقعت خمس دول أخرى على الاتفاقية ، ب ما في ذلك جنوب إفريقيا . في ذلك الوقت ، أكدت الحكومة النيجيرية أن عدم مشاركة ها كان تأخيرًا و ليس انسحابًا ، ووعدت بالتوقيع قريبًا على الاتفاقية . كما أكد وزير الخارجية في وقت سابق ، تنوي الحكومة النيجيرية التشاور مع الشركات المحلية من أجل ضمان موافقة القطاع الخاص على الاتفاقية . مع استمرار الحكومة النيجيرية في التشاور مع مجموعات الأعمال المحلية في النصف الأخير من عام كان أحد الشواغل الرئيسية ما إذا كانت الاتفاقية س تمنع الممارسات المنافية ل المنافسة مثل الإغراق . مع اقتراب عاممن نهاية ه ، قال الرئيس السابق أولوسيجون أوباسانجو إن التأخير كان « مؤسفًا » ، مشددًا على قلة التجارة في السلع بين الدول الأفريقية ، وصعوبات السفر من دولة أفريقية إلى أخرى ، والإرث الاستعماري الذي تفرض ه هذه القيود على نمو إفريقيا . من المقرر أن تصدر اللجنة التوجيهية الحكومية المكلفة بالعملية الاستشارية تقرير ها عن الاتفاقية في يناير المراجع الاقتصاد في رواندا في الاقتصاد في أحداث مارسفي إفريقيا اتفاقيات التجارة الحرة اقتصاد الاتحاد الإفريقي تأسيسات سنةفي إفريقيا سياسة إفريقيا سياسة نيجيريا علاقات دولية في كتل تجارية