حقوق المثليين في كولومبيا
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في كولومبيا من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية والعالم. أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي منذ عام 1981. بين شباط/فبراير 2007 ونيسان/أبريل 2008، منحت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام للشركاء المثليين المسجلين نفس المعاش والضمان الاجتماعي وحقوق الملكية التي يحصل عليها الشركاء المغايرين المسجلين. في عام 2011، أصدر الكونغرس قانونًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي. في 28 أبريل 2016، أقرت المحكمة الدستورية زواج المثليين.

على الرغم من التطورات الحديثة في حقوق المثليين، إلا أن تقارير التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين لا تزال شائعة. قُتل 109 أشخاص من المثليين في كولومبيا في عام 2017 و 108 في عام 2016، على الرغم من الانخفاض الإجمالي في معدل القتل.

الدستور والقانون 
تنص المادة 13 من الدستور الكولومبي لعام 1991 على أن «الدولة ستوفر الظروف لكي تكون المساواة حقيقية وفعالة، وستتخذ تدابير لصالح الجماعات المهمشة أو التمييز».

تنص المادة 42 من الدستور على أن «الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع. وتتشكل على أساس العلاقات الطبيعية أو القانونية، أو بقرار حر من رجل وامرأة بالتزوج أو عن طريق عزمها المسؤول على الامتثال لها».

كان من بين الإصلاحات القانونية في تسعينات القرن العشرين لتعادل في السن القانونية للنشاط الجنسي في كولومبيا في 14 لكل من العلاقات الجنسية المثلية والعلاقات الجنسية المغايرة. في عام 1998، قضت المحكمة الدستورية بأنه لا يمكن فصل مدرسي المدارس العامة بسبب الكشف عن توجههم الجنسي، ولا يمكن للمدارس الدينية الخاصة منع الطلاب المثليين من التسجيل. في عام 1999، حكمت نفس المحكمة بالإجماع على أن القوات المسلحة لا يمكنها حظر المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة، كونها انتهاك الضمانات الدستورية «للألفة الشخصية والأسرية» و «التطور الحر لشخصية الفرد».

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

في 7 فبراير 2007، مددت المحكمة الدستورية الكولومبية حقوق الزواج والميراث بموجب القانون العام لتشمل الشركاء المثليين، نتيجة لإجراء دستوري قدمته مجموعة قانون المصلحة العامة التابعة لجامعة لوس أنديس. لم يتضمن القرار حقوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي). في الحكم الثاني الصادر في 5 أكتوبر 2007، مددت المحكمة الدستورية استحقاقات الضمان الاجتماعي (التأمين الصحي) للشركاء المثليين، وتم تمديد حقوق التقاعد في 17 أبريل 2008. مع هذه الأحكام الثلاثة، يتمتع الشركاء المثليون في كولومبيا الآن بالمزايا الرئيسية مثل الشركاء المغايرين بموجب نفس الشروط.

هذه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الدستورية حلت محل قانون الاتحاد المدني الذي تم رفضه في الكونغرس. في 19 يونيو 2007، هُزم في الكونغرس مشروع قانون لحقوق المثليين، يعامل الشركاء المثليين غير المسجلين مثلهم مثل الشركاء المغايرين. تم تمرير نسخ مختلفة قليلاً من مشروع القانون في كل مجلس من مجلسي السلطة التشريعية، وأشار الرئيس ألبارو أوريبي بيليث إلى أنه سيؤيده. بعد ذلك أقر مشروع قانون توفيقي أحد المجلسين لكنه فشل في الآخير.

هُزم مشروع القانون من قبل كتلة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين. كان مشروع القانون، الذي أقره الرئيس ألبارو أوريبي بيليث، من شأنه أن يجعل كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمنح الشركاء المثليين في علاقات طويلة الأمد نفس الحقوق في التأمين الصحي والميراث والضمان الاجتماعي مثل الأزواج المغايرين. ومع ذلك، مع أحكام المحكمة الدستورية، يتمتع الشركاء المثليون اليوم بنفس الحقوق التي منحها مشروع القانون الفاشل لهم.

في يوليو 2011، قضت المحكمة الدستورية في قرار تاريخي، بأن الأزواج المثليين لهم الحق في الزواج في كولومبيا. كان على الكونغرس الكولومبي إنشاء ما يعادل الزواج للأزواج المثليين بحلول 20 يونيو 2013، وإلا فإن الأزواج سيحصلون تلقائيًا على الحق في الذهاب إلى أي قاض أو كاتب العدل لإضفاء الطابع الرسمي على اتحادهم، وفقًا للحكم. نظرًا لفشل الكونغرس الكولومبي في إقرار قانون زواج المثليين، بدأت المحاكم بدلاً من ذلك في الموافقة على الزواج من تلقاء نفسها. عُرضت قضية زواج المثليين مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية في عام 2015 بعد أن طلب المفتش العام في البلاد من المحكمة إبطال جميع حالات زواج المثليين التي تمت الموافقة عليها في كولومبيا. عُقدت جلسة استماع في يوليو 2015.

في أبريل 2015، أعلن أنه بمجرد أن يستأنف الكونغرس، ستبدأ المداولات حول اتحاد مدني وتبني للمثليين اقترحه مشروع قانون من السناتور أرماندو بينيديتي.

في مارس 2016، تم تسجيل أول حالة زواج المثليين في الخارج في كولومبيا، وأصدر السجل الوطني مذكرة لجميع الموثقين والمسجلين يأمرها بتسجيل زواج المثليين الذي يتم عقده خارج البلاد. يحق الآن للأزواج المثليين المتزوجين في الخارج الحصول على نفس التأشيرة، ومزايا الرعاية الصحية، والميراث وحقوق المعاشات التقاعدية مثل الأزواج المغايرين بمجرد أخذ شهادة زواج مختومة وأوراق هوية إلى أقرب مكتب معين.

في 7 أبريل 2016، صوتت المحكمة الدستورية في حكم 3 قضاة لصالح مقابل 6 قضاة ضد (3-6) ضد اقتراح ينص على أن الزواج لا ينطبق إلا على رجل واحد وامرأة واحدة. تم الحكم الثاني لصالح زواج المثليين في 28 أبريل في حكم 6 أصوات لصالح ضد 3 أصوات ضد (6-3) من قضاة المحكمة لصالح. يمنح هذا الحكم الأزواج المثليين الحق في الزواج حيث يأمر جميع القضاة وكتاب العدل بمنح تراخيص زواج.

حدثت أول حالة زواج المثليين في البلاد في كالي في 24 مايو 2016.

التبني وتنظيم الأسرة 
في عام 2011، اعترفت المحكمة الدستورية بالشركاء المثليين كعائلة. في مايو 2012، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً لصالح تبني طفلين للأمريكي، تشاندلر بور، الذي كان على وشك فقد حضانتهما لأن المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات التبني رأت أنه كان يخبئ توجهه الجنسي. منذ ذلك الحين، لا يمكن للمؤسسة أن يسأل عن التوجه الجنسي للشخص عندما يرغبون في التبني بشكل فردي. منذ عام 2014، يمكن للشركاء المثليين تبني الطفل البيولوجي لشريكهم. في 4 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية في حكم 6 قضاة لصالح قاضيين ضد (6-2) لصالح حقوق التبني المشتركة للمثليين، وأصدرت المحكمة تعليمات إلى وكالات التبني بعدم التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين عند تقديم خدمات التبني. وقال معارضو الحكم إنهم سيحاولون قلبه. بحلول 31 مارس 2016، جمعت حملة ترغب في فرض استفتاء على حقوق التبني للأزواج المثليين 1.8 مليون توقيع، من بينهم 45 عضوًا في الكونغرس. تهدف الحملة إلى إلغاء حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2015، والذي سمح بتبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين. ومع ذلك، يجب أن يتم قبول التوقيعات أولاً من قِبل مسجل كولومبيا، ثم يذهب الاقتراح إلى الكونغرس حيث يتعين مناقشته وإقراره بالأغلبية في كلا المجلسين، مرتين. أخيرًا، يجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل المحكمة الدستورية، وهي المحكمة ذاتها التي تسعى الحملة إلى الطعن في سلطتها. في مايو 2017، قررت لجنة تابعة للكونغرس، في تصويت 20 لصالح مقابل 12 صوتًا ضد (20-12)، لتأجيل الاقتراح. وقد أشاد بهذه الخطوة الرئيس خوان مانويل سانتوس، الذي أعلن في وقت سابق معارضته لهذا الاقتراح.

التسجيل القانوني للأطفال 
في 12 نوفمبر 2015، قضت المحكمة الدستورية بأنه يجب السماح للأزواج المثليين بتسجيل الأطفال حديثي الولادة من قبل كلا الوالدين، مع شهادات الميلاد التي تدرج اثنين من الأمهات أو اثنين من الآباء. في حكم 5 قضاة لصالح مقابل قاضيين اثنين ضد (5-2)، أعطت المحكمة السجل المدني الوطني 30 يومًا لتغيير قوانينه بحيث يمكن تسجيل الأطفال في الأزواج المثليين. تم رفع القضية من قبل اثنين من الرجال المثليين الذين لم يتمكنوا من تسجيل التوأم الوليد. وقالت تقارير وسائل الاعلام المحلية ان الأطفال ولدوا في الولايات المتحدة عبر تأجير الأرحام. وبحسب ما ورد حصلوا على الجنسية الأمريكية ووثائق لكن لم يتم تسجيلهم في كولومبيا. مع هذا القرار، تعترف المحكمة بأن الأزواج المثليين قد يكونون أبوين بيولوجيين للأطفال إذا تم الإنجاب في عمليات التلقيح الصناعي. قد يؤثر هذا القرار أيضًا على الأطفال المتبنين من قبل الأزواج والشركاء المثليين.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
في 4 يونيو 2015، أصدرت الحكومة مرسومًا لتبسيط العملية التي يمكن للأفراد من خلالها تغيير جنسهم بشكل قانوني. ألغى المرسوم، الذي وقّعت عليه وزارة العدل ووزارة الداخلية، الحاجة إلى إجراء فحوصات نفسية أو جسدية لإثبات الهوية الجندرية للفرد.

الحماية من التمييز 
في عام 2011، أقر الكونغرس مشروع قانون يعاقب على التمييز على أساس التوجه الجنسي. حدد القانون السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامات اقتصادية للأشخاص الذين يمارسون التمييز ضد مجموعات مختلفة بما في ذلك مجتمع المثليين.

ينص القانون أيضًا على زيادة العقوبات عند تنفيذ التمييز في مكان عام، أو عندما يتم تنفيذه من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية، إذا تم تنفيذ هذا الفعل من قبل موظف عمومي، عندما تحرم الأعمال القائمة على التمييز شخصًا من حقوقه العمالية أو في توفير الخدمة العامة. يتم تخفيض العقوبة إذا اعتذر الشخص الذي ارتكب فعل التمييز علانية.

التمييز في المدارس 
في أغسطس 2014، انتحر طالب يدعى سيرجيو أوريغو لأنه تعرض للتمييز من قبل سلطات المدرسة التي درس فيها. قدمت والدته دعوى قضائية بعد عدة طعون وصلت إلى المحكمة الدستورية. حكمت المحكمة لصالح أسرة أوريغو، قائلة إن الحقوق في الكرامة والتعليم والمساواة وعدم التمييز، والنمو المجاني للشخصية والخصوصية والإجراءات القانونية الواجبة والعدالة والجبر والسمعة الطيبة قد انتهكت. كما أمرت المحكمة المدرسة بالإفصاح العام وأمرت وزارة التعليم بأن تقوم خلال عام بمراجعة «أدلة التعايش». (القواعد التي تحكم العلاقات بين الطلاب أنفسهم وغيرهم من أعضاء المجتمع التعليمي) في جميع المدارس في البلاد بحيث لا تحتوي على مقالات تميز ضد الأطفال بسبب توجههم الجنسية أو هويتهم الجندرية. مع هذا الحكم، لا يمكن للكليات في جميع أنحاء البلاد التمييز ضد الطلاب بسبب توجههم الجنسي.

المرسوم الحكومي 
أصدرت وزارة الداخلية الكولومبية في ربيع عام 2016 مرسومًا رئاسيًا ينص على سياسة واسعة من الالتزامات الإجرائية للمؤسسات الحكومية والكيانات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق المثليين. تدعو الوثيقة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات لضمان حقوق مجتمع المثليين. يتناول المرسوم على وجه التحديد حقوق المثليين في كولومبيا في التعليم العام والرعاية الصحية والسجون وكضحايا للنزاع المسلح. يوضح النص أن «الكيانات الوطنية قد لا ترفض الاعتراف بأن الزوجين المثليبن يمكن أن يشكلا عائلة، وبالتالي، يمكن أن يتمتعوا بالحماية الدستورية والمساواة في الفرص المتاحة للأسر الأخرى».

في مايو 2018، أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس مرسومًا تنفيذيًا يأمر وزارة الداخلية بالمزيد من ضمان حقوق المثليين في القطاع الاجتماعي، لا سيما في الصحة والتعليم والعمل والسكن والترفيه والرياضة والثقافة، فضلاً عن إنشاء برامج الدعم.

الحق في التعبير عن المودة في الأماكن العامة 
أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا عدة أحكام تحمي حق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في التعبير عن أنفسهم في الأماكن العامة، بما في ذلك الحق في التعبير عن المودة أو الحب لشركائهم. في عام 1994، رفضت المحكمة رفض المجلس الوطني للتلفزيون عرض إعلان تجاري يضم شريكين مثليين. وأعقب هذا الحكم أشخاص آخرون مثل تي-268 لعام 2000، حيث رفضت المحكمة من رئيس بلدية نيفا لمنعه مسيرة فخر المثليين؛ تي-301 لعام 2004، الذي أمر بتوقف شرطة سانتا مارتا عن مضايقة المثليين الذين يزورون ممر المدينة؛ تي-314 لعام 2011، الذي حلل رفض فندق تيكينداما السماح بالوصول إلى حدثين مثليين ليتم عقدهما في مرافقه. في هذا الحكم، حثت المحكمة الحكومة على وضع سياسة وطنية تراعي مجتمع المثليين.

أمر حكم تي-909 لعام 2011 مسؤولي الوصاية في مركز كوزموسنترو التجاري في كالي وشركتها الأمنية بإجراء دورة لتعلم عدم قمع مجتمع المثليين عندما يعبرون عن مشاعرهم في العلن.

الخدمة العسكرية 
في عام 1999، أثبتت المحكمة أنه يمكن للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش وأن التوجه الجنسي لا ينبغي أن تكون سببًا لمنع أي شخص من دخول الجيش. أعلن الحكم سي-507 لعام 1999 عدم دستورية القاعدة العسكرية التي تحظر ارتكاب «الأفعال المثلية».

منذ عام 2015، يمكن للمرء أن يخدم علنا داخل الجيش الكولومبي، بغض النظر عن الهوية الجندرية للشخص.

التبرع بالدم 
في عام 2012، وجدت المحكمة الدستورية أن توجه الشخص الجنسي لا يمكن أن يكون معيارًا لمنع التبرع بالدم، ولهذا السبب أمرت المحكمة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتغيير اللوائح الحالية التي تنص على أن الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المثلي لا يمكنهم التبرع بالدم لأنهم يعتقد أن لديهم خطر كبير من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. أمرت المحكمة وزارة الصحة بضرورة معالجة اللوائح المتعلقة بالتبرع للتحقق من وجود مستويات عالية أو منخفضة من المخاطر وتحديدها وفقًا للسلوك الجنسي للشخص، وأن التوجه الجنسي لا يشكل في حد ذاته خطرًا بحكم الواقع ولكنها تشكل تمييزًا.

ظروف الحياة 

ووفقا لتقرير في صحيفة واشنطن بوست، لدى بوغوتا وميديجين أحياء مثلية مزدهرة وحانات يرعاها مثليون علنا ومركز يقدم المشورة والنصح القانوني لأفراد مجتمع المثليين. أيد السياسيون المحليون، ومن بينهم رئيس البلدية السابق لويس إدواردو غارسون وأعضاء بارزون في الكونغرس مثل السيناتور أرماندو بينيديتي، الحملة الرامية إلى إعطاء المزيد من الحقوق للأزواج من نفس الجنس. دعمت حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس دعمًا لحقوق المثليين، حيث يوجد فيها وزيران مثليان بشكل علني. أيضا، فإن لدى وسائل الإعلام الرئيسية تغطية شاملة لمجتمع المثليين. في السنوات القليلة الماضية، ظهرت شخصيات من مجتمع المثليين في المزيد والمزيد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات التلفزيونية الطويلة خاصةً مشهد حب مثلي في المسلسلات التلفزيونية الطويلة في وقت الذروة «الدكتور مارتا»  ومشهد مثلي في مسلسل «القلب المفتوح» . على الرغم من الدعم المقدم من وسائل الإعلام، فإن الحكومة، والعديد من السياسيين، لايناقشون القوانين التي تمنح حقوقًا متساوية للمثليين والمتحولين جنسياً وليسوا منفتحين أكثر حول حقوق المثليين، إلا أن المجتمع الكولومبي لا يزال محافظًا بشكل عام بشأن هذه المسألة.

على الرغم من أن معظم الكولومبيين يعارضون زواج المثليين وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، إلا أن عددًا أكبر من الناس مرتاحون بشكل علني بتعريف أنفسهم كونهم من مجتمع المثليين، كما يتضح من ظهور منشورات جديدة على الإنترنت للجمهور مثل OutinColombia.com و egoCity Magazine

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت كولومبيا المرتبة 38 مع نتيجة بلغت 51 على مؤشر السعادة.

أظهر استطلاع جديد أجري في الفترة بين نوفمبر وديسمبر 2016 أن التأييد لزواج المثليين كان 37%، في حين عارضه 59%. كان تأييد تبني المثليين للأطفال 22% فقط، بينما عارضه 76%. أظهر استطلاع آخر عام 2016 تأييد زواج المثليين بنسبة 40% مقابل معارضة 57%. أظهر استطلاع عام 2018 أن 46% من الكولومبيين يؤيدون زواج المثليين، بينما كان 52% ضده.

ملخص

انظر أيضًا 
 حقوق المثليين في الأمريكتين
 زواج المثليين في كولومبيا

مراجع
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في كولومبيا من بين الأكثر ليبرالية في كل من أمريكا الجنوبية و العالم . أصبح النشاط الجنسي المثلي قانونيًا مع المساواة في السن القانونية ل النشاط الجنسي منذ عام بين شباط / فبرايرونيسان / أبريل منحت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام للشركاء المثليين المسجلين نفس المعاش والضمان الاجتماعي و حقوق الملكية التي يحصل علي ها الشركاء المغايرين المسجلين . في عام أصدر الكونغرس قانونًا يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي . فيأبريل أقرت المحكمة الدستورية زواج المثليين . على الرغم من التطورات الحديثة في حقوق المثليين ، إلا أن تقارير التمييز ضد أعضاء مجتمع المثليين لا تزال شائعة . قُتلأشخاص من المثليين في كولومبيا في عاموفي عام على الرغم من الانخفاض الإجمالي في معدل القتل . الدستور و القانون تنص المادةمن الدستور الكولومبي لعامعلى أن « الدولة س توفر الظروف لكي تكون المساواة حقيقية وفعالة ، وس تتخذ تدابير ل صالح الجماعات المهمشة أو التمييز » . تنص المادةمن الدستور على أن « الأسرة هي ال نواة الأساسية ل المجتمع . و تتشكل على أساس العلاقات الطبيعية أو القانونية ، أو ب قرار حر من رجل و امرأة بالتزوج أو عن طريق عزم ها المسؤول على الامتثال ل ها » . كان من بين الإصلاحات القانونية في تسعينات القرن العشرين لتعادل في السن القانونية ل النشاط الجنسي في كولومبيا فيلكل من العلاقات الجنسية المثلية و العلاقات الجنسية المغايرة . في عام قضت المحكمة الدستورية ب أن ه لا يمكن فصل مدرسي المدارس العامة ب سبب الكشف عن توجه هم الجنسي ، و لا يمكن للمدارس الدينية الخاصة منع الطلاب المثليين من التسجيل . في عام حكمت نفس المحكمة ب الإجماع على أن القوات المسلحة لا يمكن ها حظر المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي من الخدمة ، كون ها انتهاك الضمانات الدستورية « للألفة الشخصية والأسرية » و « التطور الحر لشخصية الفرد » . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية فيفبراير مددت المحكمة الدستورية الكولومبية حقوق الزواج و الميراث ب موجب القانون العام ل تشمل الشركاء المثليين ، نتيجة ل إجراء دستوري قدمت ه مجموعة قانون المصلحة العامة التابعة ل جامعة لوس أنديس . لم يتضمن القرار حقوق التقاعد أو الضمان الاجتماعي ( التأمين الصحي ) . في الحكم الثاني الصادر فيأكتوبر مددت المحكمة الدستورية استحقاقات الضمان الاجتماعي ( التأمين الصحي ) للشركاء المثليين ، و تم تمديد حقوق التقاعد فيأبريل مع هذه الأحكام الثلاثة ، يتمتع الشركاء المثليون في كولومبيا الآن بالمزايا الرئيسية مثل الشركاء المغايرين ب موجب نفس الشروط . هذه الأحكام الثلاثة الصادرة عن المحكمة الدستورية حلت محل قانون الاتحاد المدني الذي تم رفض ه في الكونغرس . فييونيو هُزم في الكونغرس مشروع قانون ل حقوق المثليين ، يعامل الشركاء المثليين غير المسجلين مثلهم مثل الشركاء المغايرين . تم تمرير نسخ مختلفة قليلاً من مشروع القانون في كل مجلس من مجلسي السلطة التشريعية ، و أشار الرئيس ألبارو أوريبي بيليث إلى أن ه سيؤيد ه . بعد ذلك أقر مشروع قانون توفيقي أحد المجلسين لٰكن ه فشل في الآخير . هُزم مشروع القانون من قبل كتلة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين . كان مشروع القانون ، الذي أقره الرئيس ألبارو أوريبي بيليث ، من شأن ه أن يجعل كولومبيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تمنح الشركاء المثليين في علاقات طويلة الأمد نفس الحقوق في التأمين الصحي و الميراث والضمان الاجتماعي مثل الأزواج المغايرين . و مع ذلك ، مع أحكام المحكمة الدستورية ، يتمتع الشركاء المثليون اليوم ب نفس الحقوق التي منح ها مشروع القانون الفاشل ل هم . في يوليو قضت المحكمة الدستورية في قرار تاريخي ، ب أن الأزواج المثليين ل هم الحق في الزواج في كولومبيا . كان على الكونغرس الكولومبي إنشاء ما يعادل الزواج للأزواج المثليين بحلوليونيو و إلا ف إن الأزواج سيحصلون تلقائيًا على الحق في الذهاب إلى أي قاض أو كاتب العدل لإضفاء الطابع الرسمي على اتحادهم ، وفقًا للحكم . نظرًا ل فشل الكونغرس الكولومبي في إقرار قانون زواج المثليين ، بدأت المحاكم بدلاً من ذلك في الموافقة على الزواج من تلقاء نفس ها . عُرضت قضية زواج المثليين مرة أخرى أمام المحكمة الدستورية في عامبعد أن طلب المفتش العام في البلاد من المحكمة إبطال جميع حالات زواج المثليين التي تمت الموافقة علي ها في كولومبيا . عُقدت جلسة استماع في يوليو في أبريل أعلن أن ه ب مجرد أن يستأنف الكونغرس ، س تبدأ المداولات حول اتحاد مدني و تبني للمثليين اقترح ه مشروع قانون من السناتور أرماندو بينيديتي . في مارس تم تسجيل أول حالة زواج المثليين في الخارج في كولومبيا ، وأصدر السجل الوطني مذكرة ل جميع الموثقين والمسجلين يأمر ها بتسجيل زواج المثليين الذي يتم عقد ه خارج البلاد . يحق الآن للأزواج المثليين المتزوجين في الخارج الحصول على نفس التأشيرة ، ومزايا الرعاية الصحية ، و الميراث و حقوق المعاشات التقاعدية مثل الأزواج المغايرين ب مجرد أخذ شهادة زواج مختومة وأوراق هوية إلى أقرب مكتب معين . فيأبريل صوتت المحكمة الدستورية في حكمقضاة ل صالح مقابلقضاة ضد ضد اقتراح ينص على أن الزواج لا ينطبق إلا على رجل واحد و امرأة واحدة . تم الحكم الثاني ل صالح زواج المثليين فيأبريل في حكمأصوات ل صالح ضدأصوات ضدمن قضاة المحكمة ل صالح . يمنح هذا الحكم الأزواج المثليين الحق في الزواج حيث يأمر جميع القضاة وكتاب العدل ب منح تراخيص زواج . حدثت أول حالة زواج المثليين في البلاد في كالي فيمايو ال تبني و تنظيم الأسرة في عام اعترفت المحكمة الدستورية بالشركاء المثليين كعائلة . في مايو أصدرت المحكمة الدستورية حكماً ل صالح تبني طفلين للأمريكي ، تشاندلر بور ، الذي كان على وشك ف قد حضانت هما لأن المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات ال تبني رأت أن ه كان يخبئ توجه ه الجنسي . منذ ذلك الحين ، لا يمكن ل المؤسسة أن يسأل عن التوجه الجنسي ل الشخص عندما يرغبون في ال تبني ب شكل فردي . منذ عام يمكن للشركاء المثليين تبني الطفل البيولوجي لشريك هم . فينوفمبر قضت المحكمة الدستورية في حكمقضاة ل صالح قاضيين ضدلصالح حقوق ال تبني المشتركة للمثليين ، وأصدرت المحكمة تعليمات إلى وكالات ال تبني ب عدم التمييز ضد الأزواج والشركاء المثليين عند تقديم خدمات ال تبني . و قال معارضو الحكم إن هم س يحاولون قلب ه . بحلولمارس جمعت حملة ترغب في فرض استفتاء على حقوق ال تبني للأزواج المثليين 8 مليون توقيع ، من بينهمعضوًا في الكونغرس . تهدف الحملة إلى إلغاء حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر و الذي سمح ب تبني الأطفال من قبل الأزواج المثليين . و مع ذلك ، يجب أن يتم قبول التوقيعات أولاً من قِبل مسجل كولومبيا ، ثم يذهب الاقتراح إلى الكونغرس حيث يتعين مناقشة ه و إقرار ه بالأغلبية في كلا المجلسين ، مرتين . أخيرًا ، يجب أن تتم الموافقة على الاقتراح من قبل المحكمة الدستورية ، و هي المحكمة ذات ها التي تسعى الحملة إلى الطعن في سلطة ها . في مايو قررت لجنة تابعة للكونغرس ، في تصويتلصالح مقابلصوتًا ضد ل تأجيل الاقتراح . و قد أشاد ب هٰذه الخطوة الرئيس خوان مانويل سانتوس ، الذي أعلن في وقت سابق معارضة ه ل هٰذا الاقتراح . التسجيل القانوني ل الأطفال فينوفمبر قضت المحكمة الدستورية ب أن ه يجب السماح للأزواج المثليين بتسجيل الأطفال حديثي الولادة من قبل كلا الو الدين ، مع شهادات الميلاد التي تدرج اثنين من الأمهات أو اثنين من الآباء . في حكمقضاة ل صالح مقابل قاضيين اثنين ضد أعطت المحكمة السجل المدني الوطنييومًا ل تغيير قوانينه ب حيث يمكن تسجيل الأطفال في الأزواج المثليين . تم رفع القضية من قبل اثنين من الرجال المثليين الذين لم يتمكنوا من تسجيل التوأم الوليد . و قالت تقارير وسائل الاعلام المحلية ان الأطفال ولدوا في الولايات المتحدة عبر تأجير الأرحام . و ب حسب ما و رد حصلوا على الجنسية الأمريكية و وثائق لكن لم يتم تسجيل هم في كولومبيا . مع هذا القرار ، تعترف المحكمة ب أن الأزواج المثليين قد يكونون أبوين بيولوجيين ل الأطفال إذا تم الإنجاب في عمليات التلقيح الصناعي . قد يؤثر هذا القرار أيضًا على الأطفال المتبنين من قبل الأزواج والشركاء المثليين . الهوية الجندرية و التعبير عن ها فييونيو أصدرت الحكومة مرسومًا ل تبسيط العملية التي يمكن ل الأفراد من خلال ها تغيير جنسهم ب شكل قانوني . ألغى المرسوم ، الذي وقّعت علي ه وزارة العدل و وزارة الداخلية ، الحاجة إلى إجراء فحوصات نفسية أو جسدية ل إثبات الهوية الجندرية للفرد . الحماية من التمييز في عام أقر الكونغرس مشروع قانون يعاقب على التمييز على أساس التوجه الجنسي . حدد القانون السجن ل مدة تتراوح بين سنة و ثلاث سنوات و غرامات اقتصادية للأشخاص الذين يمارسون التمييز ضد مجموعات مختلفة ب ما في ذلك مجتمع المثليين . ينص القانون أيضًا على زيادة العقوبات عند تنفيذ التمييز في مكان عام ، أو عندما يتم تنفيذ ه من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية ، إذا تم تنفيذ هذا الفعل من قبل موظف عمومي ، عندما تحرم الأعمال القائمة على التمييز شخصًا من حقوق ه العمالية أو في توفير الخدمة العامة . يتم تخفيض العقوبة إذا اعتذر الشخص الذي ارتكب فعل التمييز علانية . التمييز في المدارس في أغسطس انتحر طالب يدعى سيرجيو أوريغو لأن ه تعرض للتمييز من قبل سلطات المدرسة التي درس في ها . قدمت والدة ه دعوى قضائية بعد عدة طعون وصلت إلى المحكمة الدستورية . حكمت المحكمة ل صالح أسرة أوريغو ، قائلة إن الحقوق في ال كرامة و التعليم و المساواة و عدم التمييز ، و النمو المجاني للشخصية والخصوصية و الإجراءات القانونية الواجبة و العدالة والجبر وا السمعة الطيبة قد انتهكت . كما أمرت المحكمة المدرسة بالإفصاح العام و أمرت وزارة التعليم ب أن تقوم خلال عام ب مراجعة « أدلة التعايش » . ( القواعد التي تحكم العلاقات بين الطلاب أنفس هم و غير هم من أعضاء المجتمع التعليمي ) في جميع المدارس في البلاد ب حيث لا تحتوي على مقالات تميز ضد الأطفال ب سبب توجه هم الجنسية أو هوية هم الجندرية . مع هذا الحكم ، لا يمكن للكليات في جميع أنحاء البلاد التمييز ضد الطلاب ب سبب توجه هم الجنسي . المرسوم الحكومي أصدرت وزارة الداخلية الكولومبية في ربيع عاممرسومًا رئاسيًا ينص على سياسة واسعة من الالتزامات الإجرائية ل المؤسسات الحكومية وال كيانات الإقليمية فيما يتعلق بحقوق المثليين . تدعو الوثيقة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات ل ضمان حقوق مجتمع المثليين . يتناول المرسوم على وجه ال تحديد حقوق المثليين في كولومبيا في التعليم العام و الرعاية الصحية و السجون وكضحايا ل النزاع المسلح . يوضح النص أن « ال كيانات الوطنية قد لا ترفض الاعتراف ب أن الزوجين المثليبن يمكن أن يشكلا عائلة ، و ب التالي ، يمكن أن يتمتعوا ب الحماية الدستورية و المساواة في الفرص المتاحة للأسر الأخرى » . في مايو أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس مرسومًا تنفيذيًا يأمر وزارة الداخلية ب المزيد من ضمان حقوق المثليين في القطاع الاجتماعي ، لا سيما في الصحة و التعليم و العمل والسكن والترفيه و الرياضة و الثقافة ، فضلاً عن إنشاء برامج الدعم . الحق في التعبير عن ال مودة في الأماكن العامة أصدرت المحكمة الدستورية في كولومبيا عدة أحكام تحمي حق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي في التعبير عن أنفس هم في الأماكن العامة ، ب ما في ذلك الحق في التعبير عن ال مودة أو الحب لشركاء هم . في عام رفضت المحكمة رفض المجلس الوطني ل التلفزيون عرض إعلان تجاري يضم شريكين مثليين . وأ عقب هذا الحكم أشخاص آخرون مثل تي - 268 ل عام حيث رفضت المحكمة من رئيس بلدية نيفا ل منع ه مسيرة فخر المثليين ؛ تي - 301 ل عام الذي أمر ب توقف شرطة سانتا مارتا عن مضايقة المثليين الذين يزورون ممر المدينة ؛ تي - 314 ل عام الذي حلل رفض فندق تيكينداما السماح ب الوصول إلى حدثين مثليين ل يتم عقد هما في مرافق ه . في هذا الحكم ، حثت المحكمة الحكومة على وضع سياسة وطنية تراعي مجتمع المثليين . أمر حكم تي - 909 لعام مسؤولي الوصاية في مركز كوزموسنترو التجاري في كالي وشركة ها الأمنية ب إجراء دورة لتعلم عدم قمع مجتمع المثليين عندما يعبرون عن مشاعر هم في العلن . الخدمة العسكرية في عام أثبتت المحكمة أن ه يمكن للمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي أن يخدموا في الجيش و أن التوجه الجنسي لا ينبغي أن تكون سببًا ل منع أي شخص من دخول الجيش . أعلن الحكم سي - 507 لعامعدم دستورية القاعدة العسكرية التي تحظر ارتكاب « الأفعال المثلية » . منذ عام يمكن للمرء أن يخدم علنا داخل الجيش الكولومبي ، ب غض النظر عن الهوية الجندرية ل الشخص . التبرع ب الدم في عام وجدت المحكمة الدستورية أن توجه الشخص الجنسي لا يمكن أن يكون معيارًا ل منع التبرع ب الدم ، و ل هٰذا السبب أمرت المحكمة وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية ب تغيير اللوائح الحالية التي تنص على أن الأشخاص ذوي التوجه الجنسي المثلي لا يمكن هم التبرع ب الدم لأن هم يعتقد أن لدي هم خطر كبير من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية . أمرت المحكمة وزارة الصحة ب ضرورة معالجة اللوائح المتعلقة بالتبرع للتحقق من وجود مستويات عالية أو منخفضة من المخاطر وتحديد ها وفقًا ل السلوك الجنسي ل الشخص ، و أن التوجه الجنسي لا يشكل في حد ذات ه خطرًا ب حكم الواقع و لٰكن ها تشكل تمييزًا . ظروف الحياة و وفقا ل تقرير في صحيفة واشنطن بوست ، لدى بوغوتا وميديجين أحياء مثلية مزدهرة وحانات ي رعى ها مثليون علنا و مركز يقدم المشورة والنصح القانوني لأفراد مجتمع المثليين . أيد السياسيون المحليون ، و من بين هم رئيس البلدية السابق لويس إدواردو غارسون و أعضاء بارزون في الكونغرس مثل السيناتور أرماندو بينيديتي ، الحملة الرامية إلى إعطاء المزيد من الحقوق للأزواج من نفس الجنس . دعمت حكومة الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس دعمًا ل حقوق المثليين ، حيث يوجد في ها وزيران مثليان ب شكل عل ني . أيضا ، ف إن لدى وسائل الإعلام الرئيسية تغطية شاملة لمجتمع المثليين . في السنوات القليلة الماضية ، ظهرت شخصيات من مجتمع المثليين في المزيد و المزيد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات التلفزيونية الطويلة خاصةً مشهد حب مثلي في المسلسلات التلفزيونية الطويلة في وقت الذروة « الدكتور مارتا » ومشهد مثلي في مسلسل « القلب المفتوح » \ . على الرغم من الدعم المقدم من وسائل الإعلام ، ف إن الحكومة ، والعديد من السياسيين ، لايناقشون القوانين التي تمنح حقوقًا متساوية للمثليين والمتحولين جنسياً وليسوا منفتحين أكثر حول حقوق المثليين ، إلا أن المجتمع الكولومبي لا يزال محافظًا ب شكل عام ب شأن هذه المسألة . على الرغم من أن معظم الكولومبيين يعارضون زواج المثليين وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة ، إلا أن عددًا أكبر من الناس مرتاحون ب شكل عل ني ب تعريف أنفس هم كون هم من مجتمع المثليين ، كما يتضح من ظهور منشورات جديدة على الإنترنت للجمهور مثل OutinColombia.com و egoCity Magazine نشرت بلانيت روميو ، و هي شبكة اجتماعية للمثليين ، أول مؤشر السعادة للمثليين ( GHI ) في شهر مايو من عام وسُئل الرجال المثليون من أكثر مندولة حول شعور هم حيال نظرة مجتمعات هم للمثلية الجنسية ، و كيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون ب ها من قبل أشخاص آخرين و مدى رضاهم عن حياة هم . احتلت كولومبيا المرتبةمع نتيجة بلغتعلى مؤشر السعادة . أظهر استطلاع جديد أجري في الفترة بين نوفمبر وديسمبرأن ال تأييد لزواج المثليين كان ، في حين عارض ه . كان تأييد تبني المثليين ل الأطفال فقط ، بينما عارض ه . أظهر استطلاع آخر عام تأييد زواج المثليين ب نسبة مقابل معارضة . أظهر استطلاع عامأن من الكولومبيين يؤيدون زواج المثليين ، بينما كان ضد ه . م لخص انظر أيضًا حقوق المثليين في الأمريكتين زواج المثليين في كولومبيا مراجع