زواج المثليين في الإكوادور
أصبح زواج المثليين قانونياً في الإكوادور منذ 12 يونيو 2019، عندما قضت المحكمة الدستورية بأن حظر زواج المثليين غير دستوري بموجب دستور إكوادور. أصبحت الإكوادور خامس دولة في أمريكا الجنوبية تسمح للأزواج المثليين بالزواج.

تم تقنين الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في الإكوادور من خلال الموافقة على دستور عام 2008، بما في ذلك جميع حقوق الزواج باستثناء التبني المشترك. تم الاعتراف على أول اتحاد مدني في أغسطس 2009.

الاتحاد المدني 

منذ أوائل القرن العشرين، مُنحت الاتحادات المدنية المغايرة، والمتاحة بعد عامين من التعايش، نفس الحقوق الممنوحة للزواج المدني. في أواخر القرن التاسع عشر، أنشأت الثورة الليبرالية بقيادة إلوي ألفارو الفصل بين الكنيسة والدولة في البلاد. منذ توطيد هذا الانفصال في العقود الأولى من القرن العشرين، لم تعترف الدولة إلا بالزواج المدني أو الاتحادات.

وخلال النقاش حول الدستور الجديد الاكوادوري 2008، ناضلت منظمات المثليين لإدراج الاتحادات المدنية المثلية، (بالإسبانية:unión de hecho، لغة كيتشوا: kawsankapa tinkunakuyka، لغة شوار: tsaniniamuka chikichkijiainkiti) والتي أدرجت في نهاية المطاف في المادة 68 من الدستور، على الرغم من احتجاجات الكنيسة الكاثوليكية والمجموعات الإنجيلية. وبموجب نص الدستور الجديد، فإن الفرق الوحيد بين الاتحادات المثلية والاتحادات المغايرة نقابات الجنس الآخر هو أن التبني من قبل الشركاء المثليين غير مسموح به؛ حقوق التبني هي نفسها بالنسبة للاتحادات المدنية وكذلك بالنسبة للزواج المدني، ولكن لا تمتد لتشمل الاتحادات المثلية. تم بالفعل توفير الحماية ضد التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستور عام 1998، حيث أصبحت الإكوادور من بين الدول الثلاث الأولى في العالم التي تبنت مثل هذه الحماية الدستورية.

صرح الرئيس رافائيل كوريا بأنه يريد أن يسمح الدستور للاتحادات المثلية، قائلاً إن «الموقف الإنساني العميق لهذه الحكومة هو احترام الكرامة الجوهرية لكل شخص، لكل إنسان، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو تفضيلهم الجنسي. سنقدم ضمانات معينة للشركاء المثليين المستقرين ولكن الزواج سيظل مخصصًا لرجل وامرأة والأسرة، ولكل شخص كرامة، وهذا يعني أنه يجب على الشخص احترام شخص مستقل عن تفضيله الجنسي. توظيف شخص بسبب تفضيله الجنسي، وهذا هو التمييز، وهذا غير دستوري».

تمت الموافقة على الدستور في استفتاء بنسبة 69.46%، وتم تسجيله رسميا في 20 أكتوبر 2008. تم الاعتراف بأول اتحاد مثلي في أغسطس 2009.

نص المادة 68 من الدستور الإكوادوري 
المادة 68.- "La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo."'' 

ترجمة: «إن الاتحاد المستقر والمزدوج بين شخصين، خالٍ من رباط الزوجية، اللذين يشكلان شريكين بحكم الأمر الواقع، لمدة وتحت الظروف التي ينص عليها القانون، سوف يحصلان على نفس الحقوق والالتزامات التي تحصل عليها الأسر المبنية من خلال الزواج. سوف يسمح بالتبني فقط للشركاء المغايرين.»

تغييرات لاحقة 
على الرغم من تقنين الاتحادات المدنية في دستور عام 2008، إلا أنه لم يتم الاعتراف بها رسمياً كحالة مدنية حتى 15 سبتمبر 2014، عندما بدأت المديرية العامة للسجل المدني في تسجيلها على مستوى البلاد. بدأت ثلاث مدن، كيتو، غواياكيل وكوينكا، الاعتراف بالفعل بالاتحاد المدني قبل سبتمبر 2014.

في 21 أبريل 2015، صوتت الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون يُدرج الاتحادات المدنية في قانون أساسي، في تصويت 89 صوتًا لصالح مقابل صوت واحد ضد (89-1). كما أزال مشروع القانون شرط العيش معا لمدة عامين. قام الرئيس رافائيل كوريا بتوقيعه ليصبح قانونًا في 19 يونيو 2015.

زواج المثليين 

بموجب المادة 67 من دستور عام 2008، «الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة على أساس الموافقة الحرة من الطرفين والمساواة في الحقوق، والواجبات والأهلية القانونية.» ومع ذلك، فإن الأحكام الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان والمحاكم الإكوادورية المحلية منذ التصديق على الدستور فرضت حقوق الزواج للأزواج المثليين.

تاريخ 
خلال سلسلة من المقابلات مع جريدة «إل يونفرسو» المحلية قبل الانتخابات العامة الإكوادورية لعام 2013، عبر اثنان من المرشحين الرئاسيين الثمانية عن تأييدهم لزواج المثليين: المرشحان اليساريان ألبرتو أكوستا، من «الوحدة السيارية متعددة القوميات»، ونورمان راي، عن حركة روبتورا 25. لم يشارك الرئيس رافائيل كوريا في المقابلات. ومع ذلك، في مقابلة 2011 مع راديو فرنسا الدولي قال كوريا إنه «لا يمكنه قبول» زواج من المثليين أو الإجهاض، على الرغم من سؤاله عما إذا كان سيعارض التشريع الذي سيشرعه أي منهما، أشار فقط إلى الإجهاض عندما قال إنه سيعارضه بالتأكيد. في 17 فبراير 2013، أعيد انتخاب الرئيس كوريا في الانتخابات بفارق كبير. في 23 مايو 2013، أكد كوريا من جديد معارضته لزواج المثليين.

في 4 مارس 2016، وافقت حكومة مقاطعة أزواي بالإجماع على مرسوم يسمح بزواج المثليين الرمزي. سمح القانون للأزواج المثليين بتسجيل زواجهم في السجل المدني لمقاطعة أزواي، لكن الزواج كان رمزياً فقط وليس له أي تأثير قانوني. عقدت أول حالة زواج المثليين رمزية في أواخر يونيو 2016 في كوينكا.

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2017، قال باكو مونكايو، مرشح اليسار الديمقراطي، إنه يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول تقنين زواج المثليين. وفي النهاية، فاز لينين مورينو بالانتخابات، الذي كان موقفه من زواج المثليين مجهولًا، حيث رفض الإجابة على أسئلة الناشطة باميلا ترويا حول القضية.

جهود التشريع 

في 5 أغسطس 2013، أطلقت مجموعات حقوق المثليين حملة على مستوى البلاد تحت اسم «المساواة في الزواج المدني» ، تسعى إلى تقنين زواج المثليين في البلاد. تم إطلاق الحملة مع عريضة زواج قدمتها الناشطة باميلا ترويا وشريكاها في السجل المدني في كيتو. تم رفض الالتماس بعد أيام، مشيرًا إلى دستور البلاد والقانون المدني013. أعلنت الزوجتان في 8 أغسطس أنهما ستقدمان دعوى قضائية من أجل أن يأمر القاضي السجل المدني بالسماح لهما بالزواج. تم رفع الدعوى في 13 أغسطس وركزت بشدة على قضية محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، وهي قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي، التي رأت أن التوجه الجنسي هو تصنيف محمي.

في 26 أغسطس 2013، ذهب زوجان مثليان آخران إلى السجل المدني في غواياكيل طلبًا للزواج. سار الزوجان، سانتياغو فينيسيس وفرناندو سالتوس، عبر المدينة إلى السجل المدني مع قافلة من الناشطين والمؤيدين، بما في ذلك الممثلة إريكا فيليز. تم رفض التماس زواجهما بعد ثلاثة أيام، وذلك بالإشارة إلى نفس الأسباب المقدمة للزوجين الأولين.

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018 
في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تقضي وتطلب الاعتراف بزواج المثليين. كان الحكم ملزماً بالكامل لكوستاريكا ويضع سابقة ملزمة لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الأخرى بما في ذلك الإكوادور. حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في الإكوادور الحكومة على التقيد بالحكم وتشريع زواج المثليين.

أحكام يونيو 2018 
بعد حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، ذهب اثنان من الزوجات المثليات إلى السجل المدني في كوينكا للتقدم بطلب للحصول على تراخيص الزواج. بعد أن رُفض الاثنان، رفعوا دعاوى منفصلة في المحكمة بحجة أن رفض الاعتراف بزواجهما كان تمييزيا وغير دستوري وانتهاك للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. واستنادا إلى قرار محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حكم قاضيان للأسرة لصالح الأزواج في 29 يونيو 2018. وأمر القضاة السجل المدني للبدء فورا في تسجيل زواج المثليين. ومع ذلك، أعلن السجل المدني عن نيته في الطعن في القرار. وتحظى القضيتان بدعم من حكومة مقاطعة أزواي. في 10 سبتمبر 2018، ألغت غرفة العمل التابعة لمحكمة العدل الإقليمية كلا القرارين، مشيرة إلى أن مسألة زواج المثليين يجب أن تعالجها الجمعية الوطنية أو المحكمة الدستورية.

حكم المحكمة الدستورية 
في 28 يوليو 2018، قال رئيس المحكمة الدستورية، ألفريدو رويز، إن غالبية القضاة يؤيدون تقنين زواج المثليين، وأكد أن المحكمة ستحكم بتشريعه.

في 29 مارس 2019، عقدت جلسة استماع عامة لتحديد ما إذا كان «حكم أو سي 24/7» الصادر عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن زواج المثليين ينطبق على الإكوادور. ستقرر المحكمة أيضًا ما إذا كان يمكن تطبيقه دون تعديل على الدستور والقانون الأساسي للهوية وإدارة البيانات المدنية والقانون المدني . قبلت المحكمة الدستورية القضية في 6 مارس 2019، بناءً على طلب من قضاة الدائرة الجنائية لمحكمة العدل الإقليمية في مقاطعة بيتشينتشا، فيما يتعلق بقضية الزواج المدني لإفرين سوريا وشريكه خافيير بينالكازار. كان لدى المحكمة 45 يوما لإصدار رد وحل القضية.

في 20 مايو 2019، عقدت جلسة استماع عامة أخرى في قضية زواج المثليين مختلفة.

تم تحديد الحكم في القضايا في الأصل في 4 يونيو 2019، لكنه تأخر نظرًا لأن القضاة لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بعد عدة ساعات من المناقشة، وأعلنوا أنهم سيواصلون الاجتماع خلال الأيام التالية. أعلنت المحكمة حكمها في 12 يونيو 2019، الذي حكم في 5 قضاة لصالح مقابل 4 قضاة ضد (5-4) أن حظر زواج المثليين غير دستوري وانتهاك للقانون الدولي. على وجه التحديد، رأت المحكمة أن حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان الصادر في يناير 2018 ملزم بالكامل للإكوادور وله الأسبقية على القانون المحلي الإكوادوري. أعادت المحكمة كتابة القانون المدني في البلاد ليصبح نصه «الزواج عقد مهم يربط بموجبه شخصان بهدف العيش معاً ومساعدة بعضهما البعض». دخل القرار حيز التنفيذ الفوري. كما ينص على السماح للأزواج المثليين بالزواج في القنصليات الإكوادورية والمكاتب الدبلوماسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، ما دام أحد الزوجين مواطنا إكوادوريا، وهي ثاني دولة في العالم تسمح بذلك بعد المكسيك.

كان رد الفعل على الحكم مختلطًا. رحبت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المثليين بالحكم واحتفلوا به، مع قول كريستيان باولا من مؤسسة باكتا، التي قدمت مشورة قانونية إلى العديد من الأزواج المثليين، إن الحكم «يعني أن الإكوادور أصبحت أكثر مساواة، أكثر من يوم أمس، وهذا يعترف بأن حقوق الإنسان يجب أن تناسب جميع الناس دون تمييز». على وجه الخصوص، لاحظ نشطاء المثليين أن الصياغة المستخدمة في الحكم ستؤدي على الأرجح إلى تشريع زواج المثليين في العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تحت سلطة محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حتى لو كان لديهم حالياً حظر دستوري مطبق. كما رحبت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان نفسها بالحكم. أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن معارضتها لهذا الحكم.

في لقاء مع الإذاعة الوطنية بث في 20 يونيو، أعرب الرئيس لينين مورينو عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، قائلاً، «واجبنا، كمواطنين، وواجبي بصفتي رئيسًا، هو احترام قرارات جميع الوظائف والأجهزة أحافظ على احترامي المطلق لما قامت به المحكمة الدستورية، التي تتألف من قضاة جديين وصادقين».

الرأي العام 
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري بين 7 نوفمبر 2013 و 26 يناير 2014، أيد 16% من الإكوادوريين زواج المثليين، وعارضه 74% منهم.

وفقًا لمقياس الأمريكتين في عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 16.5% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.

أظهر مقياس الأمريكتين لعام 2017 أن 33% من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين.

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في الإكوادور
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

ملاحظات

المراجع 

تاريخ المثلية في 2019
حقوق المثليين في الإكوادور
زواج المثليين حسب البلد
أصبح زواج المثليين قانونياً في الإكوادور منذيونيو عندما قضت المحكمة الدستورية ب أن حظر زواج المثليين غير دستوري ب موجب دستور إكوادور . أصبحت الإكوادور خامس دولة في أمريكا الجنوبية تسمح للأزواج المثليين بالزواج . تم تقنين الاتحادات المدنية للشركاء المثليين في الإكوادور من خلال الموافقة على دستور عام ب ما في ذلك جميع حقوق الزواج ب استثناء ال تبني المشترك . تم الاعتراف على أول اتحاد مدني في أغسطس الاتحاد المدني منذ أوائل القرن العشرين ، مُنحت الاتحادات المدنية المغايرة ، والمتاحة بعد عامين من التعايش ، نفس الحقوق الممنوحة للزواج المدني . في أواخر القرن التاسع عشر ، أ نشأت الثورة الليبرالية ب قيادة إلوي ألفارو الفصل بين الكنيسة و الدولة في البلاد . منذ توطيد هذا الانفصال في العقود الأولى من القرن العشرين ، لم تعترف الدولة إلا بالزواج المدني أو الاتحادات . و خلال النقاش حول الدستور الجديد الاكوادوري ناضلت منظمات المثليين ل إدراج الاتحادات المدنية المثلية ، ( بالإسبانية : unión de hecho ، لغة كيتشوا : kawsankapa tinkunakuyka ، لغة شوار : tsaniniamuka chikichkijiainkiti ) و التي أدرجت في نهاية المطاف في المادةمن الدستور ، على الرغم من احتجاجات الكنيسة الكاثوليكية و المجموعات الإنجيلية . و ب موجب نص الدستور الجديد ، ف إن الفرق الوحيد بين الاتحادات المثلية والاتحادات المغايرة نقابات الجنس الآخر هو أن ال تبني من قبل الشركاء المثليين غير مسموح ب ه ؛ حقوق ال تبني هي نفس ها ب النسبة للاتحادات المدنية و كذٰلك ب النسبة للزواج المدني ، و لٰكن لا تمتد ل تشمل الاتحادات المثلية . تم ب الفعل توفير الحماية ضد التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستور عام حيث أصبحت الإكوادور من بين الدول الثلاث الأولى في العالم التي تبنت مثل هذه الحماية الدستورية . صرح الرئيس رافائيل كوريا ب أن ه يريد أن يسمح الدستور للاتحادات المثلية ، قائلاً إن « الموقف الإنساني العميق ل هٰذه الحكومة هو احترام ال كرامة الجوهرية ل كل شخص ، ل كل إنسان ، ب غض النظر عن عقيدت هم أو عرق هم أو تفضيل هم الجنسي . سنقدم ضمانات معينة للشركاء المثليين المستقرين و لٰكن الزواج س يظل مخصصًا ل رجل و امرأة و الأسرة ، ولكل شخص كرامة ، و هٰذا يعني أن ه يجب على الشخص احترام شخص مستقل عن تفضيل ه الجنسي . توظيف شخص ب سبب تفضيل ه الجنسي ، و هٰذا هو التمييز ، و هٰذا غير دستوري » . تمت الموافقة على الدستور في استفتاء ب نسبة 46 % ، و تم تسجيل ه رسميا فيأكتوبر تم الاعتراف ب أول اتحاد مثلي في أغسطس نص المادةمن الدستور الإكوادوري المادة - " La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho , por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley , generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio . La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo . " ' ' ترجمة : « إن الاتحاد المستقر والمزدوج بين شخصين ، خالٍ من رباط الزوجية ، اللذين يشكلان شريكين ب حكم الأمر الواقع ، ل مدة و تحت الظروف التي ينص علي ها القانون ، سوف يحصلان على نفس الحقوق و الالتزامات التي تحصل علي ها الأسر المبنية من خلال الزواج . سوف يسمح بال تبني فقط للشركاء المغايرين . » تغييرات لاحقة على الرغم من تقنين الاتحادات المدنية في دستور عام إلا أن ه لم يتم الاعتراف ب ها رسمياً كحالة مدنية حتىسبتمبر عندما بدأت ال مديرية العامة للسجل المدني في تسجيل ها على مستوى البلاد . بدأت ثلاث مدن ، كيتو ، غواياكيل وكوينكا ، الاعتراف ب الفعل ب الاتحاد المدني قبل سبتمبر فيأبريل صوتت الجمعية الوطنية ل صالح مشروع قانون يُدرج الاتحادات المدنية في قانون أساسي ، في تصويتصوتًا ل صالح مقابل صوت واحد ضد كما أزال مشروع القانون شرط العيش معا ل مدة عامين . قام الرئيس رافائيل كوريا بتوقيع ه ليصبح قانونًا فييونيو زواج المثليين ب موجب المادةمن دستور عام « الزواج هو اتحاد بين رجل و امرأة على أساس الموافقة الحرة من الطرفين و المساواة في الحقوق ، و الواجبات والأهلية القانونية . » و مع ذلك ، ف إن الأحكام الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان والمحاكم الإكوادورية المحلية منذ ا التصديق على الدستور فرضت حقوق الزواج للأزواج المثليين . تاريخ خلال سلسلة من المقابلات مع جريدة « إل يونفرسو » المحلية قبل الانتخابات العامة الإكوادورية ل عام عبر اثنان من المرشحين الرئاسيين الثمانية عن تأييد هم لزواج المثليين : المرشحان اليساريان ألبرتو أكوستا ، من « الوحدة السيارية متعددة القوميات » ، ونورمان راي ، عن حركة روبتورا لم يشارك الرئيس رافائيل كوريا في المقابلات . و مع ذلك ، في مقابلةمع راديو فرنسا الدولي قال كوريا إن ه « لا يمكن ه قبول » زواج من المثليين أو الإجهاض ، على الرغم من سؤال ه عن ما إذا كان سيعارض التشريع الذي سي شرع ه أي من هما ، أشار فقط إلى الإجهاض عندما قال إن ه سيعارض ه ب التأكيد . فيفبراير أعيد انتخاب الرئيس كوريا في الانتخابات بفارق كبير . فيمايو أكد كوريا من جديد معارضة ه لزواج المثليين . فيمارس وافقت حكومة مقاطعة أزواي ب الإجماع على مرسوم يسمح بزواج المثليين الرمزي . سمح القانون للأزواج المثليين بتسجيل زواج هم في السجل المدني ل مقاطعة أزواي ، لكن الزواج كان رمزياً فقط و ليس ل ه أي تأثير قانوني . عقدت أول حالة زواج المثليين رمزية في أواخر يونيوفي كوينكا . قبل الانتخابات الرئاسية ل عام قال باكو مونكايو ، مرشح اليسار الديمقراطي ، إن ه يجب أن يكون هناك نقاش وطني حول تقنين زواج المثليين . و في النهاية ، فاز لينين مورينو ب الانتخابات ، الذي كان موقف ه من زواج المثليين مجهولًا ، حيث رفض الإجابة على أسئلة الناشطة باميلا ترويا حول القضية . جهود التشريع فيأغسطس أطلقت مجموعات حقوق المثليين حملة على مستوى البلاد تحت اسم « المساواة في الزواج المدني » ، تسعى إلى تقنين زواج المثليين في البلاد . تم إطلاق الحملة مع عريضة زواج قدمت ها الناشطة باميلا ترويا وشريكى ها في السجل المدني في كيتو . تم رفض ال التماس بعد أيام ، مشيرًا إلى دستور البلاد و القانون المدني 013 . أعلنت الزوجتان فيأغسطس أن هما ستقدمان دعوى قضائية من أجل أن يأمر القاضي السجل المدني ب السماح ل هما بالزواج . تم رفع الدعوى فيأغسطس وركزت ب شدة على قضية محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ، و هي قضية أتالا ريفو و البنات ضد تشيلي ، التي رأت أن التوجه الجنسي هو تصنيف محمي . فيأغسطس ذهب زوجان مثليان آخران إلى السجل المدني في غواياكيل طلبًا للزواج . سار الزوجان ، سانتياغو فينيسيس وفرناندو سالتوس ، عبر المدينة إلى السجل المدني مع قافلة من الناشطين والمؤيدين ، ب ما في ذلك الممثلة إريكا فيليز . تم رفض التماس زواجهما بعد ثلاثة أيام ، و ذٰلك ب الإشارة إلى نفس الأسباب المقدمة للزوجين الأولين . حكم محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان في يناير قضت محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ب أن الاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان تقضي و تطلب الاعتراف بزواج المثليين . كان الحكم ملزماً ب الكامل لكوستاريكا و يضع سابقة ملزمة ل دول أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي الأخرى ب ما في ذلك الإكوادور . حثت جماعات الدفاع عن حقوق المثليين في الإكوادور الحكومة على ال تقيد بالحكم وتشريع زواج المثليين . أحكام يونيو بعد حكم محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ، ذهب اثنان من الزوجات المثليات إلى السجل المدني في كوينكا ل التقدم ب طلب ل الحصول على تراخيص الزواج . بعد أن رُفض ال اثنان ، رفعوا دعاوى منفصلة في المحكمة ب حجة أن رفض الاعتراف بزواجهما كان تمييزيا و غير دستوري و انتهاك ل الاتفاقية الأمريكية ل حقوق الإنسان . و استنادا إلى قرار محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ، حكم قاضيان ل الأسرة ل صالح الأزواج فييونيو و أمر القضاة السجل المدني ل البدء فورا في تسجيل زواج المثليين . و مع ذلك ، أعلن السجل المدني عن نية ه في الطعن في القرار . و تحظى القضيتان ب دعم من حكومة مقاطعة أزواي . فيسبتمبر ألغت غرفة العمل التابعة لمحكمة العدل الإقليمية كلا القرارين ، مشيرة إلى أن مسألة زواج المثليين يجب أن تعالج ها الجمعية الوطنية أو المحكمة الدستورية . حكم المحكمة الدستورية فييوليو قال رئيس المحكمة الدستورية ، ألفريدو رويز ، إن غالبية القضاة يؤيدون تقنين زواج المثليين ، و أكد أن المحكمة ستحكم بتشريع ه . فيمارس عقدت جلسة استماع عامة ل تحديد ما إذا كان « حكم أو سي 7 » الصادر عن محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ب شأن زواج المثليين ينطبق على الإكوادور . س تقرر المحكمة أيضًا ما إذا كان يمكن تطبيق ه دون تعديل على الدستور و القانون الأساسي للهوية و إدارة البيانات المدنية و القانون المدني\ . قبلت المحكمة الدستورية القضية فيمارس بناءً على طلب من قضاة الدائرة الجنائية لمحكمة العدل الإقليمية في مقاطعة بيتشينتشا ، فيما يتعلق ب قضية الزواج المدني لإفرين سوريا وشريكه خافيير بينالكازار . كان لدى المحكمةيوما ل إصدار رد و حل القضية . فيمايو عقدت جلسة استماع عامة أخرى في قضية زواج المثليين مختلفة . تم تحديد الحكم في القضايا في الأصل فييونيو لٰكن ه تأخر نظرًا لأن القضاة لم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بعد عدة ساعات من ا المناقشة ، و أعلنوا أن هم سيواصلون الاجتماع خلال الأيام التالية . أعلنت المحكمة حكم ها فييونيو الذي حكم فيقضاة ل صالح مقابلقضاة ضدأن حظر زواج المثليين غير دستوري و انتهاك ل القانون الدولي . على وجه ال تحديد ، رأت المحكمة أن حكم محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان الصادر في ينايرملزم ب الكامل للإكوادور و ل ه الأسبقية على القانون المحلي الإكوادوري . أعادت المحكمة كتابة القانون المدني في البلاد ليصبح نص ه « الزواج عقد مهم يربط ب موجب ه شخصان ب هدف العيش معاً و مساعدة بعض هما البعض » . دخل القرار حيز التنفيذ الفوري . كما ينص على السماح للأزواج المثليين بالزواج في القنصليات الإكوادورية و المكاتب الدبلوماسية الأخرى في جميع أنحاء العالم ، ما دام أحد الزوجين مواطنا إكوادوريا ، و هي ثاني دولة في العالم تسمح ب ذٰلك بعد المكسيك . كان رد الفعل على الحكم مختلطًا . رحبت جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المثليين بالحكم واحتفلوا ب ه ، مع قول كريستيان باولا من مؤسسة باكتا ، التي قدمت مشورة قانونية إلى العديد من الأزواج المثليين ، إن الحكم « يعني أن الإكوادور أصبحت أكثر مساواة ، أكثر من يوم أمس ، و هٰذا يعترف ب أن حقوق الإنسان يجب أن تناسب جميع الناس دون تمييز » . على وجه الخصوص ، لاحظ نشطاء المثليين أن الصياغة المستخدمة في الحكم س تؤدي على الأرجح إلى تشريع زواج المثليين في العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى تحت سلطة محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ، حتى لو كان لدي هم حالياً حظر دستوري مطبق . كما رحبت محكمة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان نفس ها بالحكم . أعربت الكنيسة الكاثوليكية عن معارضة ها ل هٰذا الحكم . في لقاء مع الإذاعة الوطنية بث فييونيو ، أعرب الرئيس لينين مورينو عن احترام ه ل قرار المحكمة الدستورية ، قائلاً ، « واجبنا ، ك مواطنين ، وواجبي بصفتي رئيسًا ، هو احترام قرارات جميع الوظائف و الأجهزة أحافظ على احترام ي المطلق ل ما قامت ب ه المحكمة الدستورية ، التي تتألف من قضاة جديين وصادقين » . الرأي العام وفقًا لمسح أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث ، و الذي أجري بيننوفمبرويناير أيد من الإكوادوريين زواج المثليين ، وعارض ه من هم . وفقًا لمقياس الأمريكتين في عام ( نُشر في يونيو كان 5 % من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين . أظهر مقياس الأمريكتين لعامأن من الإكوادوريين يؤيدون زواج المثليين . انظر أيضا حقوق المثليين في الإكوادور الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في الأمريكتين ملاحظات المراجع تاريخ المثلية في حقوق المثليين في الإكوادور زواج المثليين حسب البلد