قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1718، المتخذ بالإجماع في 14 أكتوبر 2006. ويفرض القرار، الذي صدر بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أعقاب التجربة النووية التي أعلنتها الدولة في 9 أكتوبر 2006.

الأحكام 
حظر القرار 1718 مجموعة من الواردات والصادرات إلى كوريا الشمالية وفرض تجميد الأصول وحظر السفر على الأشخاص المشاركين في البرنامج النووي للبلد. ويشمل هذا الحظر التجاري “دبابات القتال، والمركبات القتالية المدرعة، ومنظومات المدفعية الكبيرة، والطائرات المقاتلة، والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية، والقذائف، ومنظومات القذائف”. وحظر القرار أيضا استيراد السلع الكمالية إلى البلد. ويحظر تقديم الأسلحة الواسعة النطاق والتكنولوجيا النووية وما يتصل بذلك من تدريب على تطوير الأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية. ويتعين على جميع الدول أن تتعاون في تفتيش الشحنات المشتبه في تهريبها أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية إلى داخل البلاد. ومن الناحية العملية، لم تؤيد جميع الدول هذه المسألة ولم تقم الصين، وهي حليف لكوريا الشمالية، بتفتيش الشحنات المتجهة إلى البلد ومنه، وواصلت دعمها لحكومة كوريا الشمالية. وأدرجت أيضا العقوبات التي تحد من التجارة وتفرض حظرا على السفر. تنص الأحكام على تجميد أصول الأفراد المشتبه في ضلوعهم في البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وأدرجت أحكام خاصة تسمح باستعراض التحويلات المالية والإعفاءات من حظر السفر لأغراض إنسانية على أساس كل حالة على حدة.

وتشمل أحكام القرار ما يلي:
 يجب على كوريا الشمالية «ألا تجري أي تجارب نووية أخرى أو تطلق قذيفة تسيارية»، «تعليق جميع الأنشطة المتصلة ببرنامجها للقذائف التسيارية» و«التخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة بطريقة كاملة ويمكن التحقق منها ولا رجعة فيها».
 يجب على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أيضا «أن تعود فورا إلى المحادثات السداسية بدون شروط مسبقة».
 يمكن وقف شحنات الشحنات المتجهة إلى كوريا الشمالية ومنها، وتفتيشها لأسلحة الدمار الشامل أو المواد المرتبطة بها (بيد أنه لا يوجد التزام على الدول الأعضاء بالقيام بعمليات التفتيش هذه).
 يجري فرض حظر على واردات وصادرات «دبابات القتال، والمركبات القتالية المدرعة، ومنظومات المدفعية ذات العيار الكبير، والطائرات المقاتلة، والطائرات العمودية الهجومية، والسفن الحربية، أو القذائف أومنظومات القذائف»، و«العتاد ذي الصلة بما في ذلك قطع الغيار»، وأي أصناف أخرى تحددها لجنة العقوبات.
 يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد الأصول الأجنبية للأفراد والشركات الذين يشاركون في برامج أسلحة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. ويوضع أيضا حظر السفر الدولي على موظفي البرامج وأسرهم.
 يحظر على أعضاء الأمم المتحدة تصدير السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية.

لجنة العقوبات 
وقد أنشأ هذا القرار لجنة لجمع مزيد من المعلومات، وتحديد العقوبات، ورصدها، وإصدار التوصيات. ثم أنشئ فريق من الخبراء في عام 2009 لدعم هذه اللجنة.

مراجع 

كوريا الشمالية في 2006
أحداث أكتوبر 2006
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الانتشار النووي
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2006
نظم جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة رقم المتخذ ب الإجماع فيأكتوبر و يفرض القرار ، الذي صدر ب موجب المادةمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، سلسلة من العقوبات الاقتصادية و التجارية على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في أعقاب التجربة النووية التي أعلنة ها الدولة فيأكتوبر الأحكام حظر القرارمجموعة من الواردات و الصادرات إلى كوريا الشمالية و فرض تجميد الأصول و حظر السفر على الأشخاص المشاركين في البرنامج النووي ل البلد . و يشمل هذا الحظر التجاري “ دبابات القتال ، و المركبات القتالية المدرعة ، و منظومات المدفعية الكبيرة ، و الطائرات المقاتلة ، و الطائرات العمودية الهجومية ، والسفن الحربية ، و القذائف ، و منظومات القذائف ” . و حظر القرار أيضا استيراد السلع الكمالية إلى البلد . و يحظر تقديم الأسلحة الواسعة النطاق و التكنولوجيا النووية و ما يتصل ب ذٰلك من تدريب على تطوير الأسلحة النووية إلى كوريا الشمالية . و يتعين على جميع الدول أن تتعاون في تفتيش الشحنات المشتبه في تهريب ها أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية إلى داخل البلاد . و من الناحية العملية ، لم تؤيد جميع الدول هذه المسألة و لم تقم الصين ، و هي حليف ل كوريا الشمالية ، ب تفتيش الشحنات المتجهة إلى البلد ومن ه ، وواصلت دعم ها ل حكومة كوريا الشمالية . و أدرجت أيضا العقوبات التي تحد من التجارة وتفرض حظرا على السفر . تنص الأحكام على تجميد أصول الأفراد المشتبه في ضلوع هم في البرنامج النووي ل كوريا الشمالية . و أدرجت أحكام خاصة تسمح باستعراض التحويلات المالية والإعفاءات من حظر السفر لأغراض إنسانية على أساس كل حالة على حدة . و تشمل أحكام القرار ما يلي : يجب على كوريا الشمالية « أن لا تجري أي تجارب نووية أخرى أو تطلق قذيفة تسيارية » ، « تعليق جميع الأنشطة المتصلة ببرنامج ها للقذائف التسيارية » و « التخلي عن جميع الأسلحة النووية و البرامج النووية القائمة ب طريقة كاملة و يمكن التحقق من ها و لا رجعة في ها » . يجب على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أيضا « أن تعود فورا إلى المحادثات السداسية ب دون شروط مسبقة » . يمكن وقف شحنات الشحنات المتجهة إلى كوريا الشمالية و من ها ، وتفتيش ها لأسلحة الدمار الشامل أو المواد المرتبطة ب ها ( بيد أن ه لا يوجد التزام على الدول الأعضاء ب القيام ب عمليات التفتيش هذه ) . يجري فرض حظر على واردات و صادرات « دبابات القتال ، و المركبات القتالية المدرعة ، و منظومات المدفعية ذات العيار الكبير ، و الطائرات المقاتلة ، و الطائرات العمودية الهجومية ، والسفن الحربية ، أو القذائف أو منظومات القذائف » ، و « العتاد ذي الصلة ب ما في ذلك قطع الغيار » ، وأي أصناف أخرى تحدد ها لجنة العقوبات . يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تجميد الأصول الأجنبية ل الأفراد و الشركات الذين يشاركون في برامج أسلحة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية . ويوضع أيضا حظر السفر الدولي على موظفي البرامج وأسر هم . يحظر على أعضاء الأمم المتحدة تصدير السلع الكمالية إلى كوريا الشمالية . لجنة العقوبات و قد أنشأ هذا القرار لجنة ل جمع مزيد من المعلومات ، و تحديد العقوبات ، ورصد ها ، و إصدار التوصيات . ثم أنشئ فريق من الخبراء في عاملدعم هذه اللجنة . مراجع كوريا الشمالية في أحداث أكتوبر قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن الانتشار النووي قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن كوريا الشمالية قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام نظم جزاءات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة