الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في فنزويلا
لا تعترف فنزويلا قانونيا بالعلاقات المثلية.

في أبريل/نيسان 2016، أعلنت محكمة العدل العليا أنها ستستمع إلى قضية تسعى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية بسبب حظؤ زواج المثليين. يناقش البرلمان في الوقت الحالي المقترحات التي تسمح بالاتحادات المدنية أو الزواج للأزواج المثليين

الدستور

يُعرّف دستور فنزويلا، الذي اعتُمد في عام 1999، الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة، وبالتالي يحظر دستوريًا زواج المثليين. في فبراير/شباط 2008، قضت المحكمة العليا للعدل لصالح الاتحاد الموحد  وهي منظمة تدافع عن زواج المثليين، وقد طلبت توضيح المادة 21 (المادة حول المساواة أمام القانون) والمادة 77 (المادة حول الزواج). وجادلوا بأن الجملة غير واضحة ولا تحدد إمكانية الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشركاء المثليين. علاوة على ذلك، سألوا عما إذا كان الشركاء المثليين يتمتعون بالحقوق المذكورة أعلاه وما هو نطاق هذه الحقوق: الملكية في حالة انفصال الشريكين عن طريق الانفصال أو الوفاة، والالتزامات القانونية للمساعدة المتبادلة، والحق في التبني، وفوائد الضمان الاجتماعي كشريكين، والحماية من العنف المنزلي، وإمكانية الحصول على جنسية الشريك، من بين أمور أخرى. قضت المحكمة بأن الجمعية الوطنية «يمكنها» (ولكنها لم تكن ملزمة) التشريع من أجل حماية هذه الحقوق للشركاء المثليين. قضت المحكمة أن الدستور لا يحظر الاعتراف بعلاقات الحكم الواقع، ولكنه أيضًا لا يتطلب الاعتراف بها.

تنص المادة 77 من الدستور على ما يلي:

تحديات قانونية
في يناير 2015، قُدمت دعوى قضائية بشأن الحق في زواج المثليين أمام المحكمة العليا في البلاد. في 28 أبريل 2016، أعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى الدعوى القضائية. تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادة 44 من القانون المدني غير دستورية لأنها تنص على أن الزواج صالح قانونًا فقط بين رجل وامرأة في فنزويلا. في يناير 2017، بدأ نشطاء المثليين في فنزويلا في جمع التوقيعات لدعم زواج المثليين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا لتقارير في فبراير 2018، فإن ستة من قضاة المحكمة العليا السبعة يدعمون زواج المثليين، مع كون القاضي كاليختو أورتيغا الاستثناء.

في 15 أغسطس 2016، قام مواطن فنزويلي وزوجه الأمريكي، كارلوس جيه. هولدر ويندل وباتريك أ. هولدر ويندل، برفع دعوى في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الأمريكية ضد الحكومة الفنزويلية لفشلهما في التسجيل والاعتراف بزواجهما القانوني بعد طلبات وطلبات متعددة للقنصلية الفنزويلية في بوسطن والقنصل العام روزالبا غيل. تزعم قضيتهم أن رفض الحكومة الفنزويلية لتسجيل زواجهم والاعتراف به ينتهك الدستور الفنزويلي وينتهك القانون المدني الفنزويلي. كما يزعم أن تصرفات الحكومة تنتهك اتفاقية لاهاي للعلاقات القنصلية، وهي معاهدة كل من الولايات المتحدة وفنزويلا طرف فيها.

الإجراءات التشريعية

الاتحاد المدني	
في 20 آذار 2009، أعلن عضو روميليا ماتوت أن الجمعية الوطنية سوف تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية بأنها «اتحاد من خلال المعاشرة»  كجزء من «القانون الأساسي للمساواة بين الجنسين». ومع ذلك، في وقت لاحق من نفس الشهر، أعلنت مارليس بيريز، رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والشباب، أنه لن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء؛ مضيفة أنه على الرغم من أن اللجنة ستناقش مبادرة الشراكة المثلية، إلا أنها ستُستبعد من مشروع القانون الحالي ومن المحتمل أن تنتظر لإدراجها في إصلاح مستقبلي للقانون المدني أو إجراء محدث مستقبلي لمكافحة التمييز. تم تأجيل التغييرات في القانون عدة مرات.

في يونيو 2016، أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها ستعمل على مشروع قانون الاتحاد المدني. وقال عضو بارز في اللجنة إن القانون الجديد سيسمح للشركاء المثليين بالحصول على بعض المزايا.

أفيد على نطاق واسع أن الاتحادات المدنية المثلية معترف بها في ولاية ميريدا. لا تشير هذه التقارير إلى أي قانون قانوني أو حاسم لدعم هذا الاعتراف.

زواج المثليين
في 28 ديسمبر 2005، أعلن نائب الرئيس آنذاك خوسيه فيسينتي رانغيل أنه سيتم إجراء استفتاء في وقت ما في عام 2007 لجعل زواج المثليين قانونيًا في البلاد. لكن هذا الاستفتاء لم يحصل.

في 31 كانون الثاني/يناير 2014، خلال نقاش حول مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم نشطاءالمثليين مقترحًا يسعى إلى تقنين زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح مع 21,000 من التوقيعات وكذلك الدعم من حكومات كل من ولاية باريناس، ولاية فالكون، ولاية ميريدا، ولاية موناغاس، ولاية تاتشيرا، ولاية ياراكوي وولاية زوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني للسماح بزواج المثليين في فنزويلا.

في نوفمبر 2017، قال الرئيس نيكولاس مادورو «أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الزواج، حتى لو كانوا مثليين» . بالإضافة إلى ذلك، قال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تقنين زواج المثليين.

في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، أن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد، وأن هذه الخطوة تحظى بدعم الأغلبية في الجمعية التأسيسية. من المتوقع أن تبدأ مناقشة كل مادة من مواد الدستور الجديد في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019.

الرأي العام
وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث، والذي أجري في الفترة بين 8 نوفمبر 2013 و 12 فبراير 2014، أيد 28% من الفنزويليين زواج المثليين، في حين عارضه 61%.

وفقًا لمقياس الأمريكتين عام 2014 (نُشر في يونيو 2015)، كان 29.6% من الفنزويليين يؤيدون زواج المثليين.

انظر أيضا
 حقوق المثليين في فنزويلا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

المراجع

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد
حقوق المثليين في فنزويلا
لا تعترف فنزويلا قانونيا ب العلاقات المثلية . في أبريل / نيسان أعلنت محكمة العدل العليا أن ها ستستمع إلى قضية تسعى إلى إعلان أن المادةمن القانون المدني غير دستورية ب سبب حظؤ زواج المثليين . يناقش البرلمان في الوقت الحالي المقترحات التي تسمح بالاتحادات المدنية أو الزواج للأزواج المثليين الدستور يُعرّف دستور فنزويلا ، الذي اعتُمد في عام الزواج ب أن ه اتحاد بين رجل و امرأة ، و ب التالي يحظر دستوريًا زواج المثليين . في فبراير / شباط قضت المحكمة العليا للعدل ل صالح الاتحاد الموحد و هي منظمة تدافع عن زواج المثليين ، و قد طلبت توضيح المادة ( المادة حول المساواة أمام القانون ) والمادة ( المادة حول الزواج ) . وجادلوا ب أن الجملة غير واضحة و لا تحدد إمكانية الاعتراف ب الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشركاء المثليين . علاوة على ذلك ، سألوا عن ما إذا كان الشركاء المثليين يتمتعون ب الحقوق المذكورة أعلا ه و ما هو نطاق هذه الحقوق : الملكية في حالة انفصال الشريكين عن طريق الانفصال أو ال وفاة ، و الالتزامات القانونية ل المساعدة المتبادلة ، و الحق في ال تبني ، و فوائد الضمان الاجتماعي كشريكين ، و الحماية من العنف المنزلي ، و إمكانية الحصول على جنسية الشريك ، من بين أمور أخرى . قضت المحكمة ب أن الجمعية الوطنية « يمكن ها » ( و لٰكن ها لم تكن ملزمة ) التشريع من أجل حماية هذه الحقوق للشركاء المثليين . قضت المحكمة أن الدستور لا يحظر الاعتراف ب علاقات الحكم الواقع ، و لٰكن ه أيضًا لا يتطلب الاعتراف ب ها . تنص المادةمن الدستور على ما يلي : تحديات قانونية في يناير قُدمت دعوى قضائية ب شأن الحق في زواج المثليين أمام المحكمة العليا في البلاد . فيأبريل أعلنت المحكمة العليا أن ها ستستمع إلى الدعوى القضائية . تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادةمن القانون المدني غير دستورية لأن ها تنص على أن الزواج صالح قانونًا فقط بين رجل و امرأة في فنزويلا . في يناير بدأ نشطاء المثليين في فنزويلا في جمع التوقيعات ل دعم زواج المثليين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد . وفقًا لتقارير في فبراير ف إن ستة من قضاة المحكمة العليا السبعة يدعمون زواج المثليين ، مع كون القاضي كاليختو أورتيغا الاستثناء . فيأغسطس قام مواطن فنزويلي وزوجه الأمريكي ، كارلوس جيه . هولدر ويندل وباتريك أ . هولدر ويندل ، ب رفع دعوى في محكمة مقاطعة ماساتشوستس الأمريكية ضد الحكومة الفنزويلية لفشل هما في التسجيل و الاعتراف بزواجهما القانوني بعد طلبات و طلبات متعددة للقنصلية الفنزويلية في بوسطن والقنصل العام روزالبا غيل . تزعم قضية هم أن رفض الحكومة الفنزويلية لتسجيل زواج هم و الاعتراف ب ه ينتهك الدستور الفنزويلي وينتهك القانون المدني الفنزويلي . كما يزعم أن تصرفات الحكومة تنتهك اتفاقية لاهاي ل العلاقات القنصلية ، و هي معاهدة كل من الولايات المتحدة وفنزويلا طرف في ها . الإجراءات التشريعية الاتحاد المدني فيآذار أعلن عضو روميليا ماتوت أن الجمعية الوطنية سوف تعترف قانونيا ب العلاقات المثلية ب أن ها « اتحاد من خلال المعاشرة » ك جزء من « القانون الأساسي ل المساواة بين الجنسين » . و مع ذلك ، في وقت لاحق من نفس الشهر ، أعلنت مارليس بيريز ، رئيسة لجنة الأسرة و المرأة و الشباب ، أن ه لن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ؛ مضيفة أن ه على الرغم من أن اللجنة ستناقش مبادرة الشراكة المثلية ، إلا أن ها ستُستبعد من مشروع القانون الحالي و من المحتمل أن تنتظر لإدراج ها في إصلاح مستقبلي ل القانون المدني أو إجراء محدث مستقبلي ل مكافحة التمييز . تم تأجيل التغييرات في القانون عدة مرات . في يونيو أعلنت المعارضة الفنزويلية أن ها س تعمل على مشروع قانون الاتحاد المدني . و قال عضو بارز في اللجنة إن القانون الجديد س يسمح للشركاء المثليين ب الحصول على بعض المزايا . أفيد على نطاق واسع أن الاتحادات المدنية المثلية معترف ب ها في ولاية ميريدا . لا تشير هذه التقارير إلى أي قانون قانوني أو حاسم ل دعم هذا الاعتراف . زواج المثليين فيديسمبر أعلن نائب الرئيس آنذاك خوسيه فيسينتي رانغيل أن ه س يتم إجراء استفتاء في وقت ما في عاملجعل زواج المثليين قانونيًا في البلاد . لكن هذا الاستفتاء لم يحصل . فيكانون الثاني / يناير خلال نقاش حول مشروع قانون إصلاح القانون المدني ، قدم نشطاءالمثليين مقترحًا يسعى إلى تقنين زواج المثليين . ورافق هذا الاقتراح مع 000 من التوقيعات و كذٰلك الدعم من حكومات كل من ولاية باريناس ، ولاية فالكون ، ولاية ميريدا ، ولاية موناغاس ، ولاية تاتشيرا ، ولاية ياراكوي و ولاية زوليا . يسعى الاقتراح إلى تغيير المادةمن القانون المدني ل السماح بزواج المثليين في فنزويلا . في نوفمبر قال الرئيس نيكولاس مادورو « أعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا قادرين على الزواج ، حتى لو كانوا مثليين » \ . ب الإضافة إلى ذلك ، قال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تقنين زواج المثليين . في سبتمبر قال هيرمان إسكارا ، و هو عضو في الجمعية التأسيسية ، أن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد ل السماح بزواج المثليين في البلاد ، و أن هذه الخطوة تحظى ب دعم الأغلبية في الجمعية التأسيسية . من المتوقع أن تبدأ مناقشة كل مادة من مواد الدستور الجديد في نهاية عامأو أوائل عام الرأي العام وفقًا لمسح أجرا ه مركز بيو ل الأبحاث ، و الذي أجري في الفترة بيننوفمبروفبراير أيد من الفنزويليين زواج المثليين ، في حين عارض ه . وفقًا لمقياس الأمريكتين عام ( نُشر في يونيو كان 6 % من الفنزويليين يؤيدون زواج المثليين . انظر أيضا حقوق المثليين في فنزويلا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في الأمريكتين المراجع الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية حسب البلد حقوق المثليين في فنزويلا