زواج المثليين في برمودا
يعتبر زواج المثليين قانونيا في إقليم ما وراء البحار البريطانية برمودا. أصبح قانونيا أولًا في 5 مايو 2017، عندما أعلنت المحكمة العليا في برمودا أن الأزواج المثليين يتمتعون بالحق القانوني في الزواج في الإقليم بعد أن رفع زوجان مثليان دعوى قضائية ضد حكومة برمودا. ومع ذلك، أقر البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2017 مشروع قانون لحظر زواج المثليين وتشريع الشراكات المنزلية، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2018، رغم أن حالات زواج المثليين التي أجريت قبل ذلك اليوم ظلت معترف بها قانوناً.

استجابة لتجديد الحظر المفروض على زواج المثليين، قُدم طعنان قانونيان يعارضان قانون الشراكة المنزلية. في 6 يونيو 2018، ألغت المحكمة العليا أجزاء من قانون الشراكة المنزلية الذي يحظر زواج المثليين، رغم أنها أبقت على الحكم بينما استأنفته الحكومة في محكمة الاستئناف. أيدت محكمة الاستئناف بحق الأزواج المثليين في الزواج عندما أصدرت حكمها في 23 نوفمبر 2018. يحق للأزواج المثليين الزواج في الإقليم، في حين تنظر اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة في استئناف الحكومة.

تاريخ 

أوضحت حكومة برمودا لأول مرة في عام 2004 أنها لن تنظر في الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين. في مايو 2006، قدم عضو البرلمان، وزير السياحة السابق رينيه ويب مشروع قانون لعضو خاص لإضافة التوجه الجنسي إلى قانون حقوق الإنسان لعام 1981. تم إسقاط مشروع القانون عندما رفض أعضاء البرلمان مناقشته. اجتماعيا، كان الوضع صعبا بما فيه الكفاية حيث اختار بعض من مثليي الجنس الهجرة، وخاصة إلى لندن في المملكة المتحدة (حيث يكون للمواطنين البرموديين وغيرهم من مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية الحق في الإقامة)، حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا في علاقات مثلية. لاحظ أحد هؤلاء المهاجرين أن العلاقات المثلية يجب أن تكون في الأساس سرية، مع تقديم شركاء فقط «كأصدقاء» والعلاقات بين اثنين من البرموديين صعبة للغاية.

في 18 يونيو 2013، استبعد رئيس الوزراء المنتخب حديثًا وزعيم «تحالف برمودا الواحد» غريغ كانونيير زواج المثليين في برمودا، قائلًا «يمكنني أن أؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بزواج المثليين وتحت قيادتي، لن يحدث هذا.» 

تم تقديم تعديل على البند 15 من قانون الأسباب الزوجية لعام 1974، والذي كان سيعرف الزواج أنه بين رجل وامرأة، إلى البرلمان في عام 2016. وسيلتف التعديل عن أحكام قانون حقوق الإنسان لعام 1981 المناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي والاحتفاظ بلغة تفيد بأن الزواج يقتصر على رجل وامرأة. في 8 يوليو 2016، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 20 صوتًا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (20-10). في 21 يوليو 2016، رفض مجلس الشيوخ التشريع بتصويت 5 أصوات لصالحه مقابل 6 أصوات ضده (5-6).

الاستفتاء (2016) 

في 11 فبراير 2016، أعلن النائب العام تريفور مونيز أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين، واستبعد تقنين زواج المثليين. في 29 فبراير 2016، أعلنت الحكومة عزمها على إجراء استفتاء على زواج المثليين والاتحادات المدنية. في 12 مارس 2016، أعلن رئيس وزراء برمودا مايكل دونكلي أن الاستفتاء سيتم في منتصف يونيو 2016. نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة ووصفها دونكلي بأنها مجرد وسيلة للحصول على بعض الوضوح حول هذه القضية. سئل الناخبون عن سؤالين: «هل تؤيد زواج المثليين في برمودا؟» و «هل تؤيد الاتحادات المدنية المثلية في برمودا؟» أضاف زعيم المعارضة مارك بين أنه بعد إعلان نتائج الاستفتاء، ستحكم الحكومة وفقًا لذلك.

تم إجراء الاستفتاء غير الملزم حول زواج المثليين في برمودا في 23 يونيو 2016. سئل الناخبون عن سؤالين؛ ما إذا كانوا يؤيدون زواج المثليين وما إذا كانت يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية. تم رفض كلا الاقتراحين من قبل 60% إلى 70% من الناخبين، على الرغم من أن الاستفتاء كان غير قانوني من الناحية القانونية حيث أن أقل من 50% من الناخبين المؤهلين قد صوتوا.

الأوامر القضائية 
وجد حكم صادر عن المحكمة العليا في برمودا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أن الشركاء المثليين جنسياً لسكان برمودا يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق في العمل والاستحقاقات التي يتمتع بها جميع الأزواج الآخرين في برمودا، دون قيود من متطلبات الهجرة. لم تشر الحكومة إلى أنها ستستأنف القرار؛ ومع ذلك، فقد طلبوا تعليق تنفيذ الحكم من أجل تقييم النطاق الكامل للحكم على مثل هذه القوانين التي تؤثر على «الإفلاس، العقارات، الوصايا، قواعد الخلافة، الحق في الميراث أو تلقي الوصايا، تشريع التأمين الصحي، المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية». دخل الحكم حيز التنفيذ في 29 فبراير 2016.

في يونيو 2016، بعد الاستفتاء، أشار زوجان مثليان إلى أنهم سوف يتقدمون بطلب للحصول على تراخيص الزواج والأمل في صدور حكم من المحكمة لتسوية القضية. في 6 يوليو 2016، قدم زوجان مثليان إشعارًا بعزمهما على الزواج مع رسالة مرفقة من محاميهما يطلب فيها نشر الشعارات في غضون يومين. ومضت الرسالة إلى أنه ما لم يخطر المسجل الطرفين في غضون الإطار الزمني لمدة يومين، ستبدأ الإجراءات في المحكمة العليا في برمودا.

في 8 يوليو 2016، رفض مكتب المسجل العام طلب نشر الشعارات للزوجين المثليين الذين تقدموا بطلب للحصول على ترخيص في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع محاميهم إلى رفع أمر يطلب من المحكمة العليا تحدد ما إذا كان الرفض يتعارض مع أحكام قانون حقوق الإنسان.

تم الاستماع إلى القضية من قبل القائمة بأعمال رئيس القضاة تشارلز إيتا سيمونز من المحكمة العليا في الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2017.

حكم المحكمة العليا (2017) 

أصدرت القاضية تشارلز إيتا سيمونز حكمها لصالح زواج المثليين في 5 مايو 2017. كتبت القاضية سيمونز؛ «فيما يتعلق بالوقائع، تعرض مقدمو الطلبات (وينستون غودوين وخطيبه الكندي غريغ ديروش) للتمييز على أساس توجههم الجنسي عندما رفض المسجل معالجة إخطارهم بالزواج المقصود... يحق لمقدمي الطلبات الحصول على أمر من منداموس يجبر المسجل على التصرف وفقًا لمتطلبات قانون الزواج 1944 وإعلان بأن الأزواج المثليين يحق لهم الزواج بموجب قانون الزواج 1944.»

أصدر «تحالف قوس قزح»  الذي يدعم زواج المثليين بيانًا عقب الحكم قائلًا «الحكم هو انتصار لجميع الأشخاص المثليين المحبين في برمودا [ويضمن أن يتمتع الأزواج المثليون بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الأزواج المغايرون.» صرحت منظمة «الحفاظ على الزواج» ، التي تعارض زواج المثليين، بأن الحكم كان «هجومًا على الزواج التقليدي [و] على القيم المسيحية وغيرها من القيم العقائدية القائمة على الدين».

تضمن حكم القاضية سيمونز مسودة أمر لتنفيذ الحكم، رغم أنها سمعت من المحامي بشروط دقيقة للأمر النهائي قبل تنفيذه. تم نشر الأمر النهائي، الذي تضمن مطلبًا من جانب الحكومة لدفع التكاليف القانونية لمقدمي الدعوة القضائية، في 22 سبتمبر 2017.

في 9 مايو 2017، قال وزير الشؤون الداخلية بات غوردون بامبلين إن الحكومة لن تستأنف الحكم. نشر المسجل العام أول حفلات زفاف لزوجين مثليين في 17 مايو، وتم الاحتفال بأول حفل زواج المثليين في برمودا في 31 مايو 2017.

تم الترحيب بالحكم من قبل مشغلي العديد من خطوط الرحلات البحرية مع السفن التي ترفع علم برمودا، والتي تتم فيها مراسم الزواج بموجب قانون برمودا.

سعت منظمة «الحفاظ على الزواج»، التي تدخلت في الإجراءات، ومجموعة منفصلة تعارض زواج المثليين، إلى استئناف القرار أمام هيئة المحكمة العليا بكامل هيئتها، ولكن لم يُمنح أبدا إذن الاستئناف للملتمسين.

قانون الشراكة المنزلية 2018 

بعد انتخابات يوليو 2017، والتي أسفرت عن عودة حزب العمال التقدمي إلى أغلبية مريحة من النواب في مجلس النواب، صرّح النائب عن حزب العمال التقدمي وين فوربرت بأنه سيعيد تقديم مشروع قانون يحظر زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر، وقال انه يتوقع تمرير مشروع القانون. صرح فوربرت أن مشروع القانون لن يحتاج إلا إلى إقراره من مجلس الشيوخ إذا تم تعديله؛ إذا مر في شكله الحالي فلن يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الحاكم للموافقة الملكية. ذكرت الحكومة أنه إذا مر مشروع قانون عضو فوربرت الخاص في البرلمان، فسوف تضع مشروع قانون يسمح بحقوق للشركاء المثليين مساوية لحقوق الشركاء المغايرين غير المتزوجين؛ أقرب إلى الاتحادات المدنية. عقب إعلان فوربرت، شكك العديد من الخبراء في قدرة مشروع القانون على تجنب التدقيق في مجلس الشيوخ، خاصة إذا تم تعديله لاتخاذ ترتيبات لحالات زواج المثليين التي تم عقدها.

في 2 نوفمبر 2017، قدمت الحكومة المنتخبة حديثًا مشروع قانون لاستبدال زواج المثليين بالشراكات المنزلية. عقد أسبوعان من المشاورات العامة حول مشروع القانون في مواقع مختلفة. تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان و«تحالف قوس قزح في برمودا»، الذين وصفوه بأنه «محرج» و «مخيب للآمال». سيوفر القانون للشركاء المنزليين العديد من الحقوق ذاتها التي يتمتع بها الأزواج، خاصة في مجالات مثل المعاشات التقاعدية والميراث والرعاية الصحية والضرائب والهجرة. تمت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب و
وتم إقراره في 8 ديسمبر 2017 بتصويت 24 صوتا لصالحه مقابل 10 أصوات ضده (24-10). ثم أقره مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر 2017 بتصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 3 أصوات ضده (8-3). نوقش تقديم الموافقة الملكية، وعادة ما يكون إجراءً شكليًا، في برلمان المملكة المتحدة وكان موضوع مراجعة مطولة من قبل الحكومة البريطانية وحاكم برمودا. تلقى وزير الخارجية بوريس جونسون دعوات لحجب موافقته على مشروع القانون، لأن حكام الأقاليم قد يرفضون الموافقة على مشاريع قوانين معينة ولكن تلزمهم موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث للقيام بذلك. وفي النهاية، وافق الحاكم في 7 فبراير 2018 على مشروع القانون، مما سمح بتنفيذ القانون في يوم يعينه وزير الداخلية. انتقد عدد من السياسيين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان هذا التغيير وجادلوا بأن هذه الخطوة ستضر صناعة السياحة بالجزيرة في نهاية المطاف. ستبقى حالات زواج المثليين التي تمت قبل بدء القانون معترفا بها بموجب القانون الجديد.

أعربت هيئة السياحة البرمودية عن مخاوفها ومخاوفها من أن برمودا ستواجه تداعيات اقتصادية إذا دخل القانون حيز التنفيذ.

تلقى إلغاء برمودا لزواج المثليين تغطية إعلامية دولية كبيرة. ذكرت الغارديان ونيويورك تايمز أن «برمودا تصبح أول دولة تلغي زواج المثليين». قوبل الإلغاء بدعوات للمقاطعة. سرعان ما بدأ هاشتاغ #BoycottBermuda بالتداول على تويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ورداً على ذلك، اقترحت منظمات المثليين الطعن في القانون في المحكمة، لأنه «يزيل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.» قال المحامي مارك بوتينغل، الذي جادل بنجاح أمام المحكمة العليا أن زواج المثليين كان حقًا من حقوق الإنسان في عام 2017، وقال إن أي إجراء قانوني آخر سوف يحتاج إلى سماعه في المحاكم العليا، أي المحاكم الأوروبية.

في 28 فبراير 2018، أعلن وزير الداخلية وولتر روبان أن قانون الشراكة المنزلية 2018 سيدخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2018. وبأن الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج قبل ذلك التاريخ يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على رخصة زواج قبل 12 مايو. تم إصدار إشعار بدء العمل بالقانون في 9 أبريل 2018.

التحديات القانونية 
قُدم الطعن ضد القانون إلى المحكمة العليا في 16 فبراير 2018. تم الإعلان عن دعوى قضائية ثانية ضد القانون في 3 أبريل 2018. وعقدت جلسة استماع للقضية في 21 و 22 مايو 2018 أمام رئيس قضاة المحكمة.

حكمت المحكمة في هذا الشأن في 6 يونيو 2018. ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج، ورأت أن «الحفاظ على أو استعادة تعريف الزواج الذي يحرم أولئك الذين يؤمنون بزواج المثليين من التمييز ضدهم على أساس عقيدتهم خلافا للمادة 12 من دستور برمودا».

وافقت المحكمة على طلب من المدعي العام لإيقاف الحكم لمدة ستة أسابيع، للسماح للحكومة للنظر في الاستئناف. في 5 يوليو، أكد وزير الداخلية أنه تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف. استمعت المحكمة إلى الحجج الشفهية في 7 و 8 و 9 نوفمبر 2018. في 23 نوفمبر، أيدت المحكمة قرار المحكمة العليا ورفضت وقف القرار. في 13 ديسمبر 2018، أعلن وزير الداخلية، وولتر روبان، أن الحكومة تقدمت بطلب إلى محكمة الاستئناف للحصول على إذن لاستئناف الحكم اللجنة القضائية التابعة للمجلس الخاص للمملكة المتحدة.

أظهر تقدير في مارس 2019 أن قضايا المحاكم المتعلقة بزواج المثليين قد كلفت ما بين 120,000 و 150,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، اقترح تقدير أجرته منظمة «آوتبرمودا»  في مايو 2019 أن التكلفة الإجمالية للقضايا في المحاكم من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي.

الاحصائيات 
بين مايو 2017 ويونيو 2018، تزوج 20 من الأزواج المثليين في برمودا، منهم 14 في الجزيرة نفسها و 6 على متن سفن برمودية مسجلة. كما تم عقد حالتي زواج مثلي أخرتين منذ صدور حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر 2018.

بحلول مايو 2019، دخل 3 أزواج في شراكات منزلية، مع وجود شراكة واحدة أخرى في الانتظار.

الرأي العام 
أظهر استطلاع للرأي في يوليو 2010 أن 27% يؤيدون زواج المثليين وأن 51% ضده.

وجد استطلاع أجرته «غلوبال ريسيرش» في أكتوبر 2015، بتكليف من جريدة «رويال غازات»، أن 48% من البرموديين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارض 44% ذلك.

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في برمودا
 زواج المثليين في المملكة المتحدة
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

المراجع 

زواج مثلي في أمريكا الشمالية
تاريخ المثلية في 2017
تاريخ المثلية في 2018
تاريخ المثلية في 2022
حقوق المثليين في برمودا
زواج المثليين في أقاليم ما وراء البحار البريطانية
يعتبر زواج المثليين قانونيا في إقليم ما وراء البحار البريطانية برمودا . أصبح قانونيا أولًا فيمايو عندما أعلنت المحكمة العليا في برمودا أن الأزواج المثليين يتمتعون ب الحق القانوني في الزواج في الإقليم بعد أن رفع زوجان مثليان دعوى قضائية ضد حكومة برمودا . و مع ذلك ، أقر البرلمان في كانون الأول / ديسمبرمشروع قانون لحظر زواج المثليين وتشريع الشراكات المنزلية ، و الذي دخل حيز التنفيذ فيحزيران / يونيو رغم أن حالات زواج المثليين التي أجريت قبل ذلك اليوم ظلت معترف ب ها قانوناً . استجابة لتجديد الحظر المفروض على زواج المثليين ، قُدم طعنان قانونيان يعارضان قانون الشراكة المنزلية . فييونيو ألغت المحكمة العليا أجزاء من قانون الشراكة المنزلية الذي يحظر زواج المثليين ، رغم أن ها أبقت على الحكم بينما استأنفت ه الحكومة في محكمة الاستئناف . أيدت محكمة الاستئناف ب حق الأزواج المثليين في الزواج عندما أصدرت حكم ها فينوفمبر يحق للأزواج المثليين الزواج في الإقليم ، في حين تنظر اللجنة القضائية التابعة ل المجلس الخاص ل المملكة المتحدة في استئناف الحكومة . تاريخ أوضحت حكومة برمودا ل أول مرة في عام أن ها لن تنظر في الاعتراف بالاتحادات المدنية أو زواج المثليين . في مايو قدم عضو البرلمان ، وزير السياحة السابق رينيه ويب مشروع قانون لعضو خاص ل إضافة التوجه الجنسي إلى قانون حقوق الإنسان ل عام تم إسقاط مشروع القانون عندما رفض أعضاء البرلمان مناقشة ه . اجتماعيا ، كان الوضع صعبا ب ما في ه الكفاية حيث اختار بعض من مثليي الجنس الهجرة ، و خاصة إلى لندن في المملكة المتحدة ( حيث يكون ل المواطنين البرموديين و غير هم من مواطني أقاليم ما وراء البحار البريطانية الحق في ال إقامة ) ، حتى يكونوا قادرين على أن يكونوا في علاقات مثلية . لاحظ أحد هؤلاء المهاجرين أن العلاقات المثلية يجب أن تكون في الأساس سرية ، مع تقديم شركاء فقط « كأصدقاء » و العلاقات بين اثنين من البرموديين صعبة ل الغاية . فييونيو استبعد رئيس الوزراء المنتخب حديثًا و زعيم « تحالف برمودا الواحد » غريغ كانونيير زواج المثليين في برمودا ، قائلًا « يمكن ني أن أؤكد ل كم أن الأمر لا يتعلق بزواج المثليين و تحت قيادة ي ، لن يحدث هذا . » تم تقديم تعديل على البندمن قانون الأسباب الزوجية ل عام و الذي كان س يعرف الزواج أن ه بين رجل و امرأة ، إلى البرلمان في عام وسيلتف التعديل عن أحكام قانون حقوق الإنسان لعامالمناهضة للتمييز على أساس التوجه الجنسي و الاحتفاظ ب لغة تفيد ب أن الزواج يقتصر على رجل و امرأة . فييوليو أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبيةصوتًا لصالح ه مقابلأصوات ضد ه فييوليو رفض مجلس الشيوخ التشريع بتصويتأصوات لصالح ه مقابلأصوات ضد ه الاستفتاء فيفبراير أعلن النائب العام تريفور مونيز أن الحكومة س تقدم مشروع قانون لتشريع الاتحادات المدنية للشركاء المثليين ، واستبعد تقنين زواج المثليين . فيفبراير أعلنت الحكومة عزم ها على إجراء استفتاء على زواج المثليين والاتحادات المدنية . فيمارس أعلن رئيس وزراء برمودا مايكل دونكلي أن الاستفتاء س يتم في منتصف يونيو نتائج الاستفتاء لن تكون ملزمة و وصف ها دونكلي ب أن ها مجرد وسيلة ل الحصول على بعض الوضوح حول هذه القضية . سئل الناخبون عن سؤالين : « هل تؤيد زواج المثليين في برمودا ؟ » و « هل تؤيد الاتحادات المدنية المثلية في برمودا ؟ » أضاف زعيم المعارضة مارك بين أن ه بعد إعلان نتائج الاستفتاء ، ستحكم الحكومة وفقًا ل ذٰلك . تم إجراء الاستفتاء غير الملزم حول زواج المثليين في برمودا فييونيو سئل الناخبون عن سؤالين ؛ ما إذا كانوا يؤيدون زواج المثليين و ما إذا كانت يؤيدون الاتحادات المدنية المثلية . تم رفض كلا الاقتراحين من قبل إلى من الناخبين ، على الرغم من أن الاستفتاء كان غير قانوني من الناحية القانونية حيث أن أقل من من الناخبين المؤهلين قد صوتوا . الأوامر القضائية وجد حكم صادر عن المحكمة العليا في برمودا في نوفمبر / تشرين الثانيأن الشركاء المثليين جنسياً لسكان برمودا يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق في العمل والاستحقاقات التي يتمتع ب ها جميع الأزواج الآخرين في برمودا ، دون قيود من متطلبات الهجرة . لم تشر الحكومة إلى أن ها س تستأنف القرار ؛ و مع ذلك ، ف قد طلبوا تعليق تنفيذ الحكم من أجل تقييم النطاق الكامل للحكم على مثل هذه القوانين التي تؤثر على « الإفلاس ، العقارات ، الوصايا ، قواعد الخلافة ، الحق في الميراث أو تلقي الوصايا ، تشريع التأمين الصحي ، المعاشات التقاعدية و التأمينات الاجتماعية » . دخل الحكم حيز التنفيذ فيفبراير في يونيو بعد الاستفتاء ، أشار زوجان مثليان إلى أن هم سوف يتقدمون ب طلب ل الحصول على تراخيص الزواج والأمل في صدور حكم من المحكمة ل تسوية القضية . فييوليو قدم زوجان مثليان إشعارًا بعزم هما على الزواج مع رسالة مرفقة من محامي هما يطلب في ها نشر ا الشعارات في غضون يومين . ومضت الرسالة إلى أن ه ما لم يخطر المسجل الطرفين في غضون الإطار الزمني ل مدة يومين ، س تبدأ الإجراءات في المحكمة العليا في برمودا . فييوليو رفض مكتب المسجل العام طلب نشر ا الشعارات للزوجين المثليين الذين تقدموا ب طلب ل الحصول على ترخيص في وقت سابق من الأسبوع ، مما دفع محامي هم إلى رفع أمر يطلب من المحكمة العليا تحدد ما إذا كان الرفض يتعارض مع أحكام قانون حقوق الإنسان . تم الاستماع إلى القضية من قبل القائمة ب أعمال رئيس القضاة تشارلز إيتا سيمونز من المحكمة العليا في الفترة منإلىفبراير حكم المحكمة العليا أصدرت القاضية تشارلز إيتا سيمونز حكم ها ل صالح زواج المثليين فيمايو كتبت القاضية سيمونز ؛ « فيما يتعلق ب الوقائع ، تعرض مقدمو الطلبات ( وينستون غودوين وخطيب ه الكندي غريغ ديروش ) للتمييز على أساس توجه هم الجنسي عندما رفض المسجل معالجة إخطار هم بالزواج المقصود . . . يحق لمقدمي الطلبات الحصول على أمر من منداموس يجبر المسجل على التصرف وفقًا ل متطلبات قانون الزواجوإعلان ب أن الأزواج المثليين يحق ل هم الزواج ب موجب قانون الزواج » أصدر « تحالف قوس قزح » الذي يدعم زواج المثليين بيانًا عقب الحكم قائلًا « الحكم هو انتصار ل جميع الأشخاص المثليين المحبين في برمودا [ و يضمن أن يتمتع الأزواج المثليون ب الحماية القانونية نفس ها التي يتمتع ب ها الأزواج المغايرون . » صرحت منظمة « الحفاظ على الزواج » ، التي تعارض زواج المثليين ، ب أن الحكم كان « هجومًا على الزواج التقليدي [ و ] على القيم المسيحية و غير ها من القيم العقائدية القائمة على الدين » . تضمن حكم القاضية سيمونز مسودة أمر ل تنفيذ الحكم ، رغم أن ها سمعت من المحامي بشروط دقيقة للأمر النهائي قبل تنفيذ ه . تم نشر الأمر النهائي ، الذي تضمن مطلبًا من جانب الحكومة ل دفع التكاليف القانونية لمقدمي الدعوة القضائية ، فيسبتمبر فيمايو قال وزير الشؤون الداخلية بات غوردون بامبلين إن الحكومة لن تستأنف الحكم . نشر المسجل العام أول حفلات زفاف لزوجين مثليين فيمايو ، و تم الاحتفال ب أول حفل زواج المثليين في برمودا فيمايو تم الترحيب بالحكم من قبل مشغلي العديد من خطوط الرحلات البحرية مع السفن التي ترفع علم برمودا ، و التي تتم في ها مراسم الزواج ب موجب قانون برمودا . سعت منظمة « الحفاظ على الزواج » ، التي تدخلت في الإجراءات ، و مجموعة منفصلة تعارض زواج المثليين ، إلى استئناف القرار أمام هيئة المحكمة العليا ب كامل هيئة ها ، و لٰكن لم يُمنح أبدا إذن الاستئناف للملتمسين . قانون الشراكة المنزلية بعد انتخابات يوليو و التي أسفرت عن عودة حزب العمال التقدمي إلى أغلبية مريحة من النواب في مجلس النواب ، صرّح النائب عن حزب العمال التقدمي وين فوربرت ب أن ه س يعيد تقديم مشروع قانون يحظر زواج المثليين في البرلمان في سبتمبر ، و قال إن ه يتوقع تمرير مشروع القانون . صرح فوربرت أن مشروع القانون لن يحتاج إلا إلى إقرار ه من مجلس الشيوخ إذا تم تعديل ه ؛ إذا مر في شكله الحالي ف لن يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل إرسال ه إلى الحاكم ل الموافقة الملكية . ذكرت الحكومة أن ه إذا مر مشروع قانون عضو فوربرت الخاص في البرلمان ، ف سوف تضع مشروع قانون يسمح بحقوق للشركاء المثليين مساوية ل حقوق الشركاء المغايرين غير المتزوجين ؛ أقرب إلى الاتحادات المدنية . عقب إعلان فوربرت ، شكك العديد من الخبراء في قدرة مشروع القانون على تجنب التدقيق في مجلس الشيوخ ، خاصة إذا تم تعديل ه ل اتخاذ ترتيبات ل حالات زواج المثليين التي تم عقد ها . فينوفمبر قدمت الحكومة المنتخبة حديثًا مشروع قانون لاستبدال زواج المثليين بالشراكات المنزلية . عقد أسبوعان من المشاورات العامة حول مشروع القانون في مواقع مختلفة . تعرض مشروع القانون لانتقادات شديدة من قبل جماعات حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان و « تحالف قوس قزح في برمودا » ، الذين وصفوه ب أن ه « محرج » و « مخيب للآمال » . س يوفر القانون للشركاء المنزليين العديد من الحقوق ذات ها التي يتمتع ب ها الأزواج ، خاصة في مجالات مثل المعاشات التقاعدية و الميراث و الرعاية الصحية و الضرائب و الهجرة . تمت مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب و و تم إقرار ه فيديسمبربتصويتصوتا لصالح ه مقابلأصوات ضد ه ثم أقره مجلس الشيوخ فيديسمبربتصويتأصوات لصالح ه مقابلأصوات ضد ه نوقش تقديم الموافقة الملكية ، وعادة ما يكون إجراءً شكليًا ، في برلمان المملكة المتحدة و كان موضوع مراجعة مطولة من قبل الحكومة البريطانية وحاكم برمودا . تلقى وزير الخارجية بوريس جونسون دعوات ل حجب موافقة ه على مشروع القانون ، لأن حكام الأقاليم قد يرفضون الموافقة على مشاريع قوانين معينة و لٰكن تلزمهم موافقة وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث ل القيام ب ذٰلك . و في النهاية ، وافق الحاكم فيفبرايرعلى مشروع القانون ، مما سمح ب تنفيذ القانون في يوم ي عين ه وزير الداخلية . انتقد عدد من السياسيين الدوليين و منظمات حقوق الإنسان هذا التغيير وجادلوا ب أن هذه الخطوة ستضر صناعة السياحة بالجزيرة في نهاية المطاف . س تبقى حالات زواج المثليين التي تمت قبل بدء القانون معترفا ب ها ب موجب القانون الجديد . أعربت هيئة السياحة البرمودية عن مخاوف ها ومخاوف ها من أن برمودا س تواجه تداعيات اقتصادية إذا دخل القانون حيز التنفيذ . تلقى إلغاء برمودا لزواج المثليين تغطية إعلامية دولية كبيرة . ذكرت الغارديان و نيويورك تايمز أن « برمودا تصبح أول دولة تلغي زواج المثليين » . قوبل ال إلغاء بدعوات للمقاطعة . سرعان ما بدأ هاشتاغ # BoycottBermuda بالتداول على تويتر و غير ها من وسائل ا التواصل الاجتماعي . و ردا على ذلك ، اقترحت منظمات المثليين الطعن في القانون في المحكمة ، لأن ه « يزيل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان . » قال المحامي مارك بوتينغل ، الذي جادل ب نجاح أمام المحكمة العليا أن زواج المثليين كان حقًا من حقوق الإنسان في عام و قال إن أي إجراء قانوني آخر سوف يحتاج إلى سماع ه في المحاكم العليا ، أي المحاكم الأوروبية . فيفبراير أعلن وزير الداخلية وولتر روبان أن قانون الشراكة المنزليةس يدخل حيز التنفيذ فييونيو وبأن الأزواج المثليين الذين يرغبون في الزواج قبل ذلك التاريخ يجب علي هم التقدم ب طلب ل الحصول على رخصة زواج قبلمايو . تم إصدار إشعار بدء العمل ب القانون فيأبريل التحديات القانونية قُدم الطعن ضد القانون إلى المحكمة العليا فيفبراير تم الإعلان عن دعوى قضائية ثانية ضد القانون فيأبريل و عقدت جلسة استماع ل القضية فيومايوأمام رئيس قضاة المحكمة . حكمت المحكمة في هذا الشأن فييونيو ألغت المحكمة أجزاء القانون التي منعت الأزواج المثليين من الزواج ، و رأت أن « الحفاظ على أو استعادة تعريف الزواج الذي يحرم أولئك الذين يؤمنون بزواج المثليين من التمييز ضد هم على أساس عقيدت هم خلافا للمادةمن دستور برمودا » . وافقت المحكمة على طلب من المدعي العام ل إيقاف الحكم ل مدة ستة أسابيع ، ل السماح ل الحكومة ل النظر في الاستئناف . فييوليو ، أكد وزير الداخلية أن ه تم تقديم استئناف إلى محكمة الاستئناف . استمعت المحكمة إلى الحجج الشفهية فيوونوفمبر فينوفمبر ، أيدت المحكمة قرار المحكمة العليا و رفضت وقف القرار . فيديسمبر أعلن وزير الداخلية ، وولتر روبان ، أن الحكومة تقدمت ب طلب إلى محكمة الاستئناف ل الحصول على إذن ل استئناف الحكم اللجنة القضائية التابعة ل المجلس الخاص ل المملكة المتحدة . أظهر تقدير في مارسأن قضايا المحاكم المتعلقة بزواج المثليين قد كلفت ما بين 000 و 000 دولار أمريكي . و مع ذلك ، اقترح تقدير أجرت ه منظمة « آوتبرمودا » في مايوأن التكلفة الإجمالية للقضايا في المحاكم من المرجح أن تكلف دافعي الضرائب ما يصل إلىملايين دولار أمريكي . الاحصائيات بين مايوويونيو تزوجمن الأزواج المثليين في برمودا ، منهمفي الجزيرة نفس ها و على متن سفن برمودية مسجلة . كما تم عقد ح التي زواج مثلي أخرتين منذ صدور حكم محكمة الاستئناف في نوفمبر ب حلول مايو دخلأزواج في شراكات منزلية ، مع وجود شراكة واحدة أخرى في الانتظار . الرأي العام أظهر استطلاع ل الرأي في يوليوأن يؤيدون زواج المثليين و أن ضد ه . وجد استطلاع أجرت ه « غلوبال ريسيرش » في أكتوبر ب تكليف من جريدة « رويال غازات » ، أن من البرموديين يؤيدون زواج المثليين ، بينما يعارض ذلك . انظر أيضا حقوق المثليين في برمودا زواج المثليين في المملكة المتحدة الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في الأمريكتين المراجع زواج مثلي في أمريكا الشمالية تاريخ المثلية في تاريخ المثلية في تاريخ المثلية في حقوق المثليين في برمودا زواج المثليين في أقاليم ما وراء البحار البريطانية