حقوق المثليين في تشيلي
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في تشيلي تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في تشيلي، منذ 22 أكتوبر 2015، تتمتع المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، وذلك داخل اتحاد مدني - باستثناء حقوق التبني وتسمية الزواج.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين البالغين، بالتراضي، وغير التجاري، قانونيًا في شيلي منذ عام 1999، لكن تحرير القانون الجنائي أوجد سنًا غير متكافئة للموافقة ولم يعدل قوانين الفاحشة العامة الغامضة، التي استخدمت في مضايقة الأشخاص من مجتمع المثليين في تشيلي.

في تشيلي، يبلغ سن عدم وجود قيود على الأنشطة الجنسية 18 عامًا، بينما يبلغ الحد الأدنى للسن القانونية على النشاط الجنسي 14 عامًا. توجد قيود بين 14 و 18 سنة (المادة 362 من قانون العقوبات التشيلي). حتى في حالة عدم ذكر ذلك بوضوح في المادة 362، في وقت لاحق، في المادة 365، يُعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني مع أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا.

المادة 362. .
 الترجمة: يعاقب بالسجن من أي شخص، عن طريق الوصول إلى الجسد، عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم، إلى شخص دون سن الرابعة عشرة، إذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة غير موجودة أيضًا.

يوجد أيضا في قانون العقوبات التشيلي، شخصية قانونية تسمى «إستوبرو» . تحدد هذه الشخصية بعض القيود على العلاقات الجنسية مع الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا وأقل من 18 عامًا. ويحدد التشريع إستوبرو (المادة 363) أربع حالات ممارسة الجنس مثل هذا الطفل يمكن أن تعتبر غير قانونية حتى لو وافق القاصر على العلاقة (الجنس غير توافقي مع أي شخص من كبار السن من سن 14 يندرج في إطار تشريعات الاغتصاب، والمادة 361، في حين يقع أي اتصال جنسي مع أي شخص دون سن 14 عامًا بموجب قانون اغتصاب الأطفال، المادة 362.):

 عندما يستفيد المرء من شذوذ عقلي أو اضطراب للطفل، حتى لو كان عابرًا.
 عندما يستفيد المرء من تبعية أو علاقة تابعة للطفل، كما هو الحال في الحالات التي يكون فيها المعتدي مسؤولاً عن حضانة الطفل أو تعليمه أو رعايته، أو عندما تكون هناك علاقة عمل مع الطفل.
 عندما يستفيد المرء من الأطفال المهمشين بشدة.
 عندما يستفيد المرء من الجهل الجنسي أو عدم خبرة الطفل.

الأفعال الجنسية التي تنظمها المادتان 361 (الاغتصاب)، و 362 (اغتصاب الأطفال)، و 363 (إستوربو) و 365 (الجنس المثلي) تُعرَّف بأنها «وصول جسدي» ، مما يعني إما الجماع الشفوي أو الشرجي أو المهبلي. هناك مواد أخرى في قانون العقوبات تنظم التفاعلات الجنسية الأخرى (المواد 365 مكرر، 366، 366 مكرر، 366 مكرراً ثالثاً، 366 ربع). المادة 365 مكرر، تنظم «إدخال الأشياء» إما في فتحة الشرج أو المهبل أو الفم. المادة 366 مكرر، تُعرّف «الفعل الجنسي» على أنه أي فعل ذي صلة ذو أهمية جنسية يتم عن طريق الاتصال الجسدي مع الضحية، أو التأثير على الأعضاء التناسلية للضحية أو فتحة الشرج أو الفم حتى في حالة عدم حدوث اتصال جسدي.

تنص المادة 369 على أن التهم المتعلقة بهذه الجرائم (المواد من 361 إلى 365) لا يمكن رفعها إلا بعد تقديم شكوى من قاصر أو ولي أمر القاصر أو الوصي أو الممثل القانوني. ومع ذلك، إذا لم يتمكن الطرف المسيء من تقديم الشكوى بحرية وكان يفتقر إلى ممثل قانوني أو أحد الوالدين أو الوصي، أو إذا كان الممثل القانوني أو الوالد أو الوصي متورطًا في الجريمة، فيجوز للوزارة العامة أن تمضي من تلقاء نفسها.

في ماي 2019، تمت صياغة قانون العقوبات الجديد وهو معلق في اللجنة القضائية الدستورية في تشيلي لمدة تسع سنوات حتى الآن، إذا تم سنه، فسيحدد السن القانونية للنشاط الجنسي العام المحدد في 14 عامًا (بغض النظر عن الجندر أو التوجه الجنسي)، ولكن يجب أن يمرر كونغرس تشيلي وتوقيع الرئيس ليدخل حيز التتفيذ.

تاريخ 

في عام 1810، كان السن القانونية للنشاط الجنسي 12 عامًا. في عام 1999، تم تحديد السن عند 14 عامًا لكل من البنات والأولاد فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية المغايرة. تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام 1999، بعمر 18 عامًا. في عام 2011، أكدت المحكمة الدستورية في تشيلي أن سن الرضا هو 14 عامًا للعلاقات المغايرة (للفتيات والفتيان على حد سواء)، وكذلك أما بالنسبة للعلاقات المثلية بين النساء (امرأة-فتاة)، إلا أنها 18 بالنسبة للعلاقات الجنسية المثلية بين الرجال. في أغسطس 2018، رفضت المحكمة الدستورية مرة أخرى إعلان أن المادة 365 من القانون الجنائي غير دستورية، في تصويت 5-5، مما يؤكد للمرة الثانية في تاريخها أن السن القانونية للرجال المثليين هو 18، بينما بالنسبة للمغايرين جنسيا ومثليات الجنس فهو 14 سنة.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

في مارس 2015، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تعميماً يعترف بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين الذي يُجرى في الخارج لأغراض الإقامة. قننت تشيلي الاتحادات المدنية منذ 22 أكتوبر 2015.

الاتحاد المدني 
تُمكّن قوانين الاتحاد المدني في تشيلي الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين المتساكنين من المشاركة في الملكية واتخاذ القرارات الطبية بالإضافة إلى المطالبة باستحقاقات التقاعد ووراثة الممتلكات في حالة وفاة شريكهم المدني. كما أن الحصول على حضانة طفل الشريك عند الضرورة أسهل بموجب القانون. يعترف القانون الجديد بزواج المثليين التي تتم في الخارج كاتحادات مدنية وتعترف بالأزواج المثليين وأطفالهم كأسرة.

في أغسطس 2011، قدم الرئيس سبستيان بنييرا مشروع قانون إلى الكونغرس سيسمح بالمساكنة المسجلة. بعد 4 سنوات من النقاش وتحسين الأحكام التي تمت إضافتها خلال إدارة الرئيسة ميشال باشليت، تم تمرير مشروع القانون في كلا المجلسين في 28 يناير 2015. في 13 أبريل 2015، تم توقيع القانون من قبل الرئيسة باشيليت ونشر في الجريدة الرسمية في 21 أبريل 2015. ودخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2015.

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2016، وافق مجلس النواب بالإجماع (باستثناء امتناع 6 عن التصويت) على مشروع قانون لمنح الشركاء الذين يدخلون في اتحاد مدني خمسة أيام عطلة، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين. تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في أكتوبر 2017، في تصويت بالإجماع 15 صوتا لصالحه مقابل عدم تصويت أي عضو ضده (15-0). دخل القانون حيز التنفيذ في في 8 نوفمبر 2017.

مشروع قانون زواج المثليين 
في 28 أغسطس 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت «مشروع قانون المساواة في الزواج»، وفاءً بالوعد الانتخابي وكجزء من «اتفاقية التسوية الودية» الموقعة في يونيو 2016 من قبل دولة تشيلي مع حركة المثليين للاندماج والتحرير، في سياق الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنطوي على عدم وجود الحق في زواج المثليين رفعت من قبل ثلاثة أزواج مثليين في تشيلي.

سيعدل مشروع القانون تعريف الزواج الوارد في المادة 102 من القانون المدني، ليحل محل العبارة التي تحدده على أنه «اتحاد بين رجل وامرأة»، بعبارة «الاتحاد بين شخصين». بالإضافة إلى ذلك، يقنن التدبير الحق في التبني المشترك والأبوة التلقائية للأزواج المثليين. في مايو 2019، لا يزال مشروع القانون قيد المناقشة من قبل كونغرس جديد ورئيس جديد.

التبني وتنظيم الأسرة 
ينص القانون التشيلي على السماح للأشخاص العزاب بالتبني، بغض النظر عن توجههم الجنسي. يُسمح للشركاء المثليين بالتقدم بطلب للتبني. إذا تمت الموافقة على مقدمي الطلبات على أنه مناسب للتبني، فإن واحدًا منهم قانونيًا هو الوالد القانوني للطفل. بالنسبة للشركاء المثليين، داخل اتحاد مدني أو لا، الذين يقومون بتربية طفل معًا، إذا توفي الوالد القانوني (عبر الولادة أو التبني)، فمن السهل على الوالد الباقي على قيد الحياة حضانة طفل الشريك. في تشيلي، يجب على الأسر أو الأفراد المهتمين بالتبني التقدم بطلب والموافقة عليه من قبل الخدمة الوطنية للقصر، والتي تحتفظ بسجل الأطفال المؤهلين للتبني. تمنح الموافقة النهائية من قبل محكمة الأسرة. وفقا للدراسات التي أجراها حركة المثليين للاندماج والتحرير، 10% من الأزواج والشركاء المثليين يعلنون إنجاب أطفال في تشيلي. في 86% من الحالات، تحتفظ الأمهات المثليات بأطفالهن، في حين أن 33% فقط عندما يتعلق الأمر بالوالدين المثليين من الرجال.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعريف علاقة القرابة بالولاية، وبالتالي، لا يمكن للأزواج المثليون الحصول على اعتراف لأطفالهم في شهادة الميلاد. في مارس 2015، قدمت أم مثلية الجنس التماسًا طوعيًا إلى محكمة الأسرة ليتم الاعتراف بابنتها قانونًا على أنها ابنة شريكتها أيضا. في نوفمبر 2015، حكمت المحكمة العليا ضدها، في حكم قاضيين اثنين لصالح مقابل 3 قضاة ضد (2-3). في أبريل 2016، تم تقديم "مشروع قانون تنظيم قرابة أطفال العائلات المثلية إلى مجلس الشيوخ. إذا تم إقراره، فسيوفر مشروع القانون ثلاثة مسارات للاعتراف القانوني بقرابة الوالدين المثليين لأطفالهم.

ومن شأن «مشروع القانون المساواة في الزواج» الذي قدمته في أغسطس 2017 الرئيسة باشيليت، السماح بالتبني المشترك للأزواج المثليين والقرابة (الأبوة التلقائي)، لكلا الأزواج المثليين المتزوجين وغير المتزوجين. في سبتمبر 2017، قدم 10 نواب مشروع قانون للسماح بالتبني من قبل الشركاء المثليين داخل الاتحاد المدني.

حاليًا في عام 2019، يناقش الكونغرس التشيلي «مشروع قانون الإصلاح المتكامل لنظام التبني في تشيلي» الذي سيسمح بالتبني للأزواج المثليين. في 8 مايو 2019، أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 104 أصوات لصالح مقابل 35 صوتًا ضد وامتناع 4 نواب عن التصويت (104-35-4)، مما يسمح بالتبني المشترك وتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر للشركاء المثليين، سواء داخل زواج، اتحاد مدني أو لا، ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في عملية التبني. تم رفض تعديلين تم تقديمهما من قبل الحكومة سعيا إلى إثبات أن الأزواج المغايرين «الأب والأم» يجب أن يكونوا متميزين وذوي أولوية، على الأزواج والشركاء المثليين، ولكن تم إدخال تعديل «تمييزي» آخر بنجاح ينص على أنه «إذا كان الطفل أو المراهق يعبر عن رغبته في الحصول على أب وأم، فيجب على القاضي التفكير في الأمر بشكل تفضيلي». ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ.

تنظيم الأسرة 
لا توجد قوانين تضمن أو تحمي الحق في الحصول على تقنيات التلقيح بالمساعدة. يمكن للزوجات والشريكات المثليات الحصول على علاجات التلقيح الاصطناعي، على الرغم من أنهم لا يتمتعون بتغطية تأمين طبي بسبب عدم إصابتهم بأمراض العقم.

حاليًا في تشيلي، لا يوجد تشريع محدد بشأن تأجير الأرحام. في يناير 2018، تم تقديم مشروع قانون للسماح بتأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين وحظر تأجير الأرحام التجاري لجميع الأزواج إلى الكونغرس.

نيكولاس لديه أبوان 
في عام 2014، تم نشر كتاب للأطفال يتناول أسر الآباء المثليين. يتم توزيع الكتاب حاليًا على أطفال ما قبل المدرسة في رياض الأطفال العامة في تشيلي. على الرغم من دعمها من قبل الحكومة التشيلية، «نيكولاس لديه أبوان» ليست مادة قراءة إلزامية لرياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

«نيكولاس لديه أبوان» ، الذي كتبته حركة المثليين للاندماج والتحرير، يحكي قصة نيكولاس، وهو صبي صغير يعيش مع أبويه. من أماكن النوم والرحلات إلى الاستاد إلى لم الشمل مع والدته البيولوجية ويشرح لزملائه سبب وجود أبين له، يقود نيكولاس القراء خلال حياته اليومية.

يرعى الكتاب كل من المجلس الوطني لرياض الأطفال، ورابطة المعلمين الصغار، والمديرية الوطنية للمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف، وأقسام علم النفس والطفولة المبكرة والتعليم الأساسي بجامعة تشيلي.

الحماية من التمييز 
يوجد في تشيلي قوانين ولوائح وسياسات عامة مختلفة تحمي مجتمع المثليين من التمييز. ومع ذلك، وفقًا لتقارير حركة المثليين للاندماج والتحرير السنوية حول حقوق الإنسان للتنوع الجنسي والجندري، يتم الإبلاغ عن مزيد من الحالات كل عام لأن هناك المزيد من التمكين لمجتمع المثليين من أجل الكفاح من أجل حقوقهم وإدانة الأفعال التمييزية.

كانت المادة 373 من قانون العقوبات، التي تستند إلى "جرائم الأخلاق والعادات الجيدة"، لسنوات المعيار القانوني الوحيد الذي استخدم الشرطة لمضايقة مجتمع المثليين، حتى بالنسبة للسلوك مثل مسك الأيدي في الأماكن العامة. في عام 2010، تم رفض مشروع قانون إلغاء المادة في لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة لمجلس النواب. ومع ذلك، فإن النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان للتنوع الجنسي في تشيلي لعام 2015، تؤكد في أحد فصولها على انتهاكات الشرطة والاعتقالات التعسفية من خلال الإشارة إلى أنه "لأول مرة منذ سبع سنوات لم تكن هناك أي انتهاكات من جانب الشرطة تم الإبلاغ عنها ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أو المتحولين جنسياً ". حقيقة إيجابية تأثرت بعمل إدارة حقوق الإنسان في كارابينيروس، والتي كانت تتفاعل بسرعة مع أي إدانة مشبوهة من رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي وتشجع بين المسؤولين، مختلف المحاضرات التدريبية".

قانون مكافحة التمييز 
يفرض القانون الذي دخل حيز التتفيذ منذ عام 2012 عقوبات على أفعال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ومنذ عام 2018، التعبير الجندري. يسمح للمواطنين برفع دعاوى ضد التمييز ويتطلب من الدولة وضع سياسات عامة لإنهاء التمييز. ويصف على أنه تمييز غير قانوني «أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يفتقر إلى مبرر معقول، يرتكبه وكلاء الدولة أو الأفراد، ويسبب الحرمان أو الاضطراب أو يهدد الممارسة المشروعة للحقوق الأساسية». يعرف القانون أيضا باسم قانون زاموديو، على شرف دانييل زاموديو.

السلع والخدمات 
في تشيلي، يتم تنظيم العلاقة بين موردي السلع أو الخدمات والمستهلكين بموجب القانون رقم 19496 بشأن حماية حقوق المستهلكين. تنص المادة 3 على أنها حقوق أساسية للمستهلك، من بين أمور أخرى، الحق في عدم التمييز. يعرف قانون مناهضة التمييز الصادر عام 2012 التمييز ويشمل الحماية ضده على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها.

في ديسمبر/كانون الأول 2012، في أول حكم بموجب قانون مناهضة التمييز، أمر القاضي موتيلًا بدفع غرامة لصالح زوجين مثليين لرفضهما الدخول، وأمر بعدم إمكانية رفض الدخول في مناسبة أخرى. كانت المحكمة المدنية الثالثة في سانتياغو مؤيدة للقول إن حرمان الخدمات أو المنتجات القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أمر غير قانوني.

التوظيف 
منذ عام 2016، يحظر قانون التوظيف صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يحظر قانون شمول التوظيف الصادر في مايو 2017، والذي يعدل أيضًا قانون النظام الإداري، أي عمل من أعمال التمييز التعسفي يؤدي إلى استثناءات أو قيود، بناءً على التوجه الجنسي والهوية الجندرية.

في عام 2004، أعلنت السلطات أن قواعد عدم التمييز المكفولة في قانون العمل تنطبق أيضًا على الأقليات الجنسية. في عام 2007، مكنت وزارة العمل، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة، من تقديم تقارير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. جاء التغيير من التماس مقدم من حركة المثليين للاندماج والتحرير، ونشأ من حدث في عام 2007 عندما قام موظف بتقديم التقرير الأول من هذا النوع في حالة حكومية. في يونيو 2014، قامت وزارة العمل رسميًا بتحديث «المبادئ المتعلقة بالحق في عدم التمييز» المنصوص عليها في قانون العمل، وفقًا لآثار قانون مناهضة التمييز الذي يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئة محمية.

في ديسمبر 2015، أمرت محكمة بلدية تالكا بتعويض ثلاثة موظفين سابقين تم فصلهم بسبب توجههم الجنسي. يتطلب حكم المحكمة أيضًا تدريب العمدة خوان كاسترو برييتو ومسؤولين آخرين في مجال حقوق الإنسان.

في المدارس 
صدر القانون العام للتعليم في عام 2009، والذي تضمن مبادئ عدم التمييز واحترام التنوع. أطلقت وزارة التعليم في عام 2010 لائحة التعايش المدرسي، والتي تشير إلى أهمية القضاء على التمييز ضد مجتمع المثليين في الفصل الدراسي.

في سبتمبر 2011، وافق الكونغرس التشيلي على «قانون العنف المدرسي» الذي عدل القانون العام للتعليم لوضع التعاريف والإجراءات والعقوبات للعنف المدرسي والتنمر. القانون له تأثير إيجابي على مكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الفصول الدراسية. يتعين على المؤسسات التعليمية إنشاء لجنة تعايش مع مدرسة جيدة تكون مسؤولة عن الإدارة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حياة مدرسية خالية من العنف.

في عام 2013، قامت هيئة الإشراف على التعليم بتحديث دليل المؤسسات التعليمية حول القواعد الإجرائية فيما يتعلق بالتعايش المدرسي، والذي يأمر بمعاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالطلبة بناء على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية، ويشير إلى أن تنظيم جميع المدارس يجب أن يعاقب أي عمل تمييزي بين أفراد المجتمع المدرسي.

في عام 2015، أقرت سياستان جديدتان لوزارة التعليم بأهمية تعزيز حقوق المثليين في المدارس. تضمن سياسة التعايش المدرسي الوطني للفترة 2018-2016 عدم التمييز بسبب التنوع الجنسي، ويتم دمجها في التقويم المدرسي لعام 2016 «اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي». توصي وزارة التعليم المدارس بتطوير الأنشطة التعليمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية في ذكرى هذا التاريخ.

يضمن قانون الإدماج المدرسي، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2016، عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، مع الإشارة إلى قانون مناهضة التمييز.

السكن 
منذ عام 2015، يعترف قانون الاتحاد المدني رسميًا بالشركاء المثليين كعائلة، ويوفر الحماية في الحصول على السكن. أصدرت وزارة الإسكان وتخطيط المدن تعليمات في عام 2009 وسعت بشكل رسمي الاستفادة من تمكين الإسكان للشركاء المثليين. قالت الوزيرة باتريشيا بوبليت إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية غير مسموح به في أي من الخدمات التي تقدمها وزارتها، لذلك يمكن للشركاء المثليين التقدم بطلب، بدون مشاكل، لإعانات الإسكان. في عام 2013، تم التأكيد على أن برنامج «دعم الإيجار» يفيد جميع الأسر والأزواج والشركاء الشباب بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

منذ عام 2016، يعترف «السجل الاجتماعي للأسر المتساكنة» على الشركاء المثليين المتساكنين. إنه نظام معلومات يهدف إلى دعم ترشيح واختيار المستفيدين من المؤسسات والهيئات الحكومية التي تقدم منافع اجتماعية.

قانون جرائم الكراهية 
في عام 2012، عدل قانون مكافحة التمييز القانون الجنائي مضيفًا ظرفًا جديدًا مشددًا من المسؤولية الجنائية، على النحو التالي: «ارتكاب أو المشاركة في جريمة بدافع من الإيديولوجية أو الرأي السياسي أو الدين أو معتقدات الضحية؛ الأمة أو العرق أو العرق أو فئة اجتماعية؛ الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو المعاناة من المرض أو الإعاقة».

قانون خطاب الكراهية 
في يوليو 2017، قدم عشرة نواب مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي ليشمل جريمة التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية، من بين أوجه التمييز الأخرى. في 4 سبتمبر 2017، قدمت الرئيسة ميشال باشليت مشروع قانون إلى الكونغرس من شأنه تجريم التحريض على العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص، على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو المعتقدات. سيعدل القانون أيضًا قانون الصحافة وقانون المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية.

قانون مناهضة التعذيب 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سنت الرئيسة ميشال باشليت قانون مناهضة التعذيب الذي ينص على عقوبات جنائية على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ويغطي الإيذاء البدني والنفسي والعنف الجنسي، ويشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئات محمية. يهدف القانون إلى معاقبة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الخدمة العامة، سواء من الموظفين العموميين أو الأفراد في الخدمة العامة، والذين يحرضون على ممارسة التعذيب أو ينفذونها أو يقومون باخفائها.

قانون الطفولة 
يتضمن مشروع قانون «نظام ضمانات حقوق الطفولة» الحماية من التمييز ضد الأطفال والمراهقين من مجتمع المثليين. في 2 مايو 2017، وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب على مشروع القانون بما في ذلك فئات مجتمع المثليين. توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.

تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه «لا يجوز التمييز ضد أي طفل بشكل تعسفي بسبب توجهه الجنسي أوهويته الجندرية وتعبيره عن جندره أو بسبب خصائصه الجنسية»، من بين أوجه التمييز الأخرى.

قانون الهجرة 
يحظر مشروع قانون الهجرة والتهجر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 16 يناير 2019.

قانون العنف الجنسي 
ينص مشروع قانون العنف ضد المرأة على حق المرأة في حياة خالية من العنف. الغرض من هذا القانون هو منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه والقضاء عليه، بغض النظر عن ميولها الجنسية أو هويتها الجندرية، من بين أمور أخرى. كما أنه يعدل قانون العقوبات وقانون العنف داخل الأسرة ليشمل الأزواج والشركاء المثليين. أقر مجلس النواب مشروع القانون في 17 يناير 2019.

أمور أخرى 
منذ عام 2010، ينص القانون 20.418 بشأن الحق في التعليم والمعلومات والتوجيه بشأن الخصوبة على أن «لكل شخص الحق في الخصوصية والخصوصية فيما يتعلق بخياراته وسلوكياته الجنسية، فضلاً عن الأساليب والعلاجات التي يختارونها لتنظيم أو تخطيط الحياة الجنسية.»

في مايو 2014، تم سن القانون 20.750 بشأن إدخال التلفزيون الرقمي للأرض. ينشئ القانون المجلس الوطني للتلفزيون الذي تتمثل مهمته الرئيسية في ضمان حسن سير الخدمات التلفزيونية. من المفهوم من خلال الأداء الصحيح لهذه الخدمات الاحترام الدائم، من خلال برمجتها، للتعددية. لأغراض هذا القانون، سيتم فهم التعددية على أنها «احترام للتنوع الاجتماعي والثقافي والعرقي والسياسي والديني والجنساني والتوجه الجنسي والتنوع في الهوية الجندرية، وسيكون من واجب أصحاب الامتياز وحائزي التصاريح التي يتم تنظيمها للخدمات التليفزيونية بموجب هذا القانون لمراعاة هذه المبادئ».

في ديسمبر 2015، وقعت الرئيسة ميشال باشليت مرسومًا لإنشاء مكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لحقوق الإنسان. وتنص على خطة وطنية لحقوق الإنسان تسعى إلى منع التمييز، مع إشارة محددة إلى قانون مكافحة التمييز الذي يحمي مجتمع المثليين في تشيلي.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 

في تشيلي، غالباً ما يرتبط التحول الجنسي خطأ بالمثلية الجنسية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت الحقوق القانونية للأشخاص المتحولين جنسياً في تشيلي في التحسن والحصول على الاعتراف القانوني. منذ عام 2012، يعترف القانون رقم 20609 صراحة بالحماية القانونية للهوية الجندرية، ويحظر التمييز على هذا الأساس ويضيفه كعامل مشدد للمسؤولية الجنائية. من أواخر عام 2019، سيسمح قانون الهوية الجندرية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمارهم عن 14 عامًا بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم بشكل قانوني في جميع الوثائق الرسمية. حاليا، يمكن تغيير الاسم والجنس القانوني من خلال عملية قضائية. وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل المدني ودائرة تحديد الهوية، فقد غيّر 186 شخصًا جنسهم بين عامي 2007 و 2016.

قانون الهوية الجندرية 
ينص القانون 21.120، الذي يعترف بالحق في الهوية الجندرية ويحميها، والذي قدم في عام 2013 وسُن في عام 2018، على إجراء قانوني يسمح بتغيير الاسم والجنس المسجل في جميع الوثائق الرسمية. بالنسبة للأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، يُطلب التغيير عن طريق تقديم طلب إلى السجل المدني وخدمة تحديد الهوية، دون الحاجة لإثبات العلاج بالهرمونات البديلة أو الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس.

يجب على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأكبر من 14 عامًا إكمال العملية أمام محاكم الأسرة، إما عن طريق الوالد القانوني أو من يمثلهم أو بمفردهم، إذا قبل القاضي الخيار الأخير. لمثل هذه الآثار، يجب تقديم السوابق على السياق النفسي والاجتماعي والأسري للمراهقين وأقاربهم. الأطفال دون سن 14 عامًا، على الرغم من أنهم لن يكونوا قادرين على إجراء تحول جنسي من خلال القانون، سيتم الاعتراف بهم كمتحولين جنسياً.

يضمن القانون مبادئ أساسية، عدم الاعتلال، والتمييز غير التعسفي، والسرية، والكرامة في المعاملة، ومصالح الطفل الفضلى والاستقلال التدريجي. بالإضافة إلى ذلك، لكي يدخل القانون حيز التنفيذ، ينشئ القانونان اللذان يتضمنان برامج مرافقة للتحول الجنسي للقاصرين، وآخر بشأن متطلبات والاعتماد لتغيير الاسم والجنس المسجل. وأخيراً، يضاف «التعبير الجندري» كفئة محمية إلى قانون مكافحة التمييز.

تاريخ 
بعد خمس سنوات من النقاش في الكونغرس، في 5 سبتمبر 2018، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويت 26 صوتًا لصالح مقابل 14 صوتا ضد (26-14). في 12 سبتمبر، فعل مجلس النواب الشيء نفسه في تصويت 95 صوتا لصالحه مقابل 46 صوتا ضده (95-46). في 25 أكتوبر 2018، أعلنت المحكمة الدستورية دستورية القانون المعتمد. في 28 نوفمبر 2018، وقع الرئيس سبستيان بنييرا القانون وسنه. في 10 ديسمبر 2018، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

تغيير الجنس (1974-2018) 
في عام 1974، أصبحت «مارسيا أليخاندرا توريس» أول شخص في تشيلي يقوم بتغيير اسمها ونوع جنسها بشكل قانوني في شهادة الميلاد. في السابق، في مايو 1973، كانت مارسيا أول شخص في البلاد يخضع لجراحة إعادة تحديدالجنس.

حتى عام 2018، لم يوجد في تشيلي قانون محدد سارٍ ينظم إجراءً، ولا متطلبات محددة، لتحقيق تغيير الجنس القانوني في الوثائق. يجب الشروع في عملية قانونية أمام محكمة مدنية، باستخدام الإجراء لتغيير اسم القانون رقم 17344. يجب تقديم عدد من الشهود، ووفقًا لمتطلبات كل قاضٍ، يجب إرفاق تقييمات نفسية، وشهادات تثبت التدخلات الجراحية أو العلاج ببدائل الهرمونات. يكون قرار الحكم وفقًا لتقدير المحكمة، والذي قد يوافق في نهاية المطاف على تغيير الاسم فقط، أو ترك الجنس المحدد عند الولادة، أو تعديل كليهما.

في عام 2007، سُمح للناشط المتحول جنسيا أندريس ريفيرا وامرأة متحولة جنسية أخرى، بموجب أمر قضائي، بتغيير اسمهما ونوع جنسهما في المستندات القانونية. في كلتا الحالتين، لأول مرة، كانت الجراحة ليست شرطا. سمحت العديد من أحكام المحاكم بتغيير الاسم والجنس في شهادات الميلاد، حيث لم تكن جراحة إعادة تحديد الجنس من متطلبات القاضي.

السياسة العامة 
حققت مجموعة حركة المثليين للاندماج والتحرير في عام 2001 أن السجل المدني قد أصدر إعلانًا مكّن المتحولين جنسياً في تشيلي من الحصول على وثائق هويتهم دون الحاجة إلى تغيير مظهرهم. في عام 2009، أمرت المنظمة الوطنية لقوات الدرك بإنهاء العقوبات التأديبية ضد الأعضاء والتي منعتهم من ارتداء ملابسهم وفقًا لهويتهم الجندرية.

في عام 2011، وافقت وزارة الصحة على التعميم الذي يُلزم بالاتصال وتسجيل المتحولين جنسياً باسمهم الاجتماعي في جميع مراكز الرعاية في تشيلي. وأطلقت البروتوكول الأول الذي ينظم على المستوى الوطني الإجراءات الطبية لتغيير الجنس. سبق هذا خطة تجريبية للرعاية الطبية المجانية للمتحولين جنسياً، والتي تم تنفيذها من قبل وزارة الصحة من خلال اقتراح من حركة المثليين للاندماج والتحرير. في عام 2002، أنشأت بعض المكاتب بالفعل سجلاً صحيًا معينًا للمتحولين جنسياً حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الكافية لهويتهم الجندرية.

منذ عام 2013، يتم تمويل العمليات الجراحية لإعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني من قبل نظام الصحة العامة .

الأطفال والمراهقون المتحولون جنسيا 
حتى قبل إقرار القانون في نوفمبر 2018، قام بعض الأطفال المتحولين جنسياً بتغيير أسمائهم ونوع جنسهم في المستندات القانونية بإذن قضائي. يمكن أن تختلف المتطلبات وفقًا لتقدير القاضي، وتم الإعلان عن بعض الحالات.

في أبريل 2017، أصدرت وزارة التعليم نشرة وزارية بعنوان «حقوق الفتيات والفتيان والطلاب المتحولين في مجال التعليم». تشير الوثيقة، الموجهة إلى إدارات المدارس في جميع أنحاء البلاد، إلى أن عدم الامتثال للتدابير يشكل مخالفة تُعاقب وفقًا لخطورتها. تتضمن بعض التدابير المطلوبة للمدارس ما يلي: ضمان الاسم الاجتماعي للطلاب المتحولين في جميع المجالات؛ ضمان الحق في ارتداء الزي الرسمي أو الملابس الرياضية أو الملحقات حسب هويتهم الجندرية؛ وتوفير مرافق الحمام والاستحمام التي تحترم الهوية الجندرية للطلاب المتحولين جنسياً.

يعترف مشروع «نظام ضمانات حقوق الطفولة» بحق الأطفال والمراهقين في تطوير هويتهم الجندرية. تنص المادة 19 المستندة إلى «الهوية» على أنه «يحق لكل طفل، منذ ولادته، أن يكون له اسم وجنسية ولغة منشأ؛ لمعرفة هوية آبائهم و/أو أمهاتهم؛ للحفاظ على علاقاتهم الأسرية وفقًا للقانون؛ ومعرفة وممارسة ثقافة مكانهم الأصلي، وبشكل عام، الحفاظ على هويتهم وخصوصياتهم وتطويرها، بما في ذلك هويتهم الجندرية.»

حقوق ثنائيي الجنس 

وفقًا لخدمة السجل المدني وتحديد الهوية، بين عامي 2006 و 2017، تم تسجيل 269 طفلاً ثنائي الجنس تحت فئة «الجنس غير المحدد» في السجلات الرسمية. في يناير 2016، أمرت وزارة الصحة التشيلية مؤقتًا بتعليق علاج «تصحيح» الأطفال ثنائيي الجنس. انتهت المبادئ التوجيهية في أغسطس 2016. قانون مكافحة التمييز معروض على مجلس الشيوخ.

الخدمة العسكرية 
لا تميز القوات المسلحة في تشيلي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. يحظر رسميا التمييز ضد مجتمع المثليين.

في عام 2012، أبلغ القائد الأعلى للجيش التشيلي خوان ميغيل فوينتي ألبا عن إلغاء جميع القواعد واللوائح التي منعت المثليين من دخول القوات المسلحة. في 10 سبتمبر 2012، بموجب أمر القيادة رقم 6583/126، أُعلن صراحةً إلغاء جميع قواعد أو أحكام اللوائح المؤسسية، التي تتعارض مع مبدأ عدم التمييز وفقًا لقانون مكافحة التمييز.

في عام 2014، أنشأت وزارة الدفاع الوطني لجنة التنوع وعدم التمييز والتي تهدف إلى دفع تدابير ملموسة للقضاء على التمييز والاستبعاد التعسفي في الجيش. المثال، الذي يتألف من ممثلين عن جميع فروع جيش تشيلي، يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. القرار، الذي وقعه وزير الدفاع خورخي بورغوس، جعل الحكومة مسؤولة عن إنشاء خدمات مسلحة أكثر شمولاً.

في نفس العام، أصبح عضو البحرية موريسيو رويز أول عضو خدم في القوات المسلحة يعلن عن كونه مثلي الجنس. وقال رويز إن ما هو أكثر أهمية هو عدم وجود توجه جنسي للجندي، بل استعداده لخدمة البلد. جاء إعلانه بدعم كامل من البحرية التشيلية.

في 29 مايو 2015، أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة هامبرتو أوفييدو، الذي يدرك قوانين مكافحة التمييز، ولزوم التغيير الثقافي داخل الجيش، أمر قيادة لتوسيع واستكمال أمر 2012 الذي تضمن إلغاء جميع القواعد المخالفة لقانون مناهضة التمييز. لقد ثبت بشكل قاطع أن «الجيش التشيلي، كمؤسسة يجب أن ينتمي إليها جميع أبناء تشيلي دون استثناء، لا يميز بشكل تعسفي على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، الحالة الزوجية أو الانتماء أو المظهر الشخصي أو أي سبب آخر.» التصرفات التمييزية لموظفيها «محظورة بشكل صريح ونهائي». إذا انتهك شخص ما هذا المبدأ فسوف يتحمل «جريمة خطيرة للغاية، مهما كانت مرتبته، فئة أو نوع عقده».

التبرع بالدم 
في عام 2013، رفعت وزارة الصحة حظراً على التبرع بالدم للمثليين والمثليات.

قبل ذلك، كان يُطلب من المتبرعين بالدم المحتملين توجههم الجنسي كجزء من استبيان من شأنه أن يقرر ما إذا كانت دمهم قابل للتبرع أم لا. أي شخص يعرف بأنه مثلي الجنس، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي كان ممنوعا من التبرع بالدم. اللغة الحالية في الاستبيان الآن تقيد فقط الجهات المانحة مع تاريخ من السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر، بغض النظر عن التوجه الجنسي للمتبرع. يتم تعريف السلوك الجنسي المحفوف بالمخاطر من قبل وزارة الصحة على أنه ممارسة الجنس مع أكثر من شريك في الأشهر ال12 الماضية.

علاج التحويل 
في يونيو 2015، أعلنت كلية تشيلي لعلماء النفس رفضها لتحقيق ما يسمى «العلاج التعويضي لعلاج المثلية الجنسية»، والمعروفة أيضًا باسم علاج التحويل. بعد إجراء تحقيق، من خلال لجنة الجندر والتنوع الجنسي، أعلنت أن «التوجهات الجنسية المختلفة ليست انحرافات أو مرض عقلي، وبالتالي، لا يوجد مرض ليتم علاجه». من خلال بيان صحفي، ذكروا أنه «لا توجد دراسة علمية تُظهر أن علاجات التحويل تغيّر المثلية الجنسية، لذلك لا ينتج عنها سوى الإحباط والأضرار للأشخاص المتأثرين».

في فبراير 2016، أعربت وزارة الصحة التشيلية لأول مرة عن معارضتها لعلاج التحويل. وقالت «إننا نعتبر أن الممارسات المعروفة باسم 'العلاجات التعويضية' أو'علاجات تحويل المثلية الجنسية' تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة والرفاهية، بما في ذلك حياة الأشخاص المتأثرين».

مشروع قانون حماية الصحة النفسية 
في 18 أكتوبر 2017، أقر مجلس النواب «مشروع قانون حماية الصحة العقلية»، الذي ينص في المادة 6 منه على أنه «لا يمكن إجراء تشخيص للصحة العقلية استنادًا إلى معايير تتعلق بالمجموعة السياسية أو الاجتماعية والاقتصادية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية الشخص، ولا مع هويتهم أو توجهاتهم الجنسية». توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمناقشة.

الرأي العام 
أظهر الرأي العام دعمًا كبيرًا للاتحادات المدنية المثلية: فقد أيد 65% تقنينها في عام 2004، رغم أن 24% فقط أيدوا زواج المثليين.

في عام 2009، أيد 33.2% زواج المثليين و 26.5% أيدوا تبني المثليين للأطفال. يعتبر الدعم بين الشباب أعلى بكثير: وفقا لدراسة أجراها المعهد الوطني للشباب في تشيلي، أيد 56% من الشباب المجيبين الزواج من نفس الجنس، بينما أيد 51.3% تبني المثليين للأطفال.

وجد استطلاع للرأي أجري في أغسطس 2012 أن 54.9% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بينما يعارضه 40.7%. أظهر استطلاع حديث أن 70% من الشباب يؤيدون زواج المثليين.

في 7 سبتمبر 2015، وجد استطلاع للرأي أن 60% من التشيليين يدعمون زواج المثليين، بينما يدعم 44% تبني المثليين للأطفال.

في 23 كانون الثاني/يناير 2017، توصلت دراسة استقصائية أجرتها نفس شركة استطلاع الرأي إلى أن 64% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين، بما في ذلك 71% من الأشخاص غير المنتسبين لأي دين (24% من العينة)، و 66% من الكاثوليك (58% من العينة) و 41% من الانجيليين (14% من العينة). كان الدعم أعلى بين اليساريين (72%) والتشيليين الوسطيين (71%)، بينما كان أقل بين المستقلين (64%) واليمينيين (55%).

كشف استطلاع إيبسوس الذي شمل 27 دولة حول المتحولين جنسيا أن تشيلي لديها أعلى القبول في المجتمع لشخص من المتحولين جنسيا من جميع البلدان، مع 82% يوافقون ينبغي أن يسمح أن المتحولين جنسيا جراحة بحيث يجسد الجسم هويتهم، 79% يوافقون أن الشخص المتحول جنسياً يجب أن يكون قادرًا على الحمل أو الولادة إذا أمكن ذلك، 70% يوافقون على وسائل الحماية من التمييز، 69% يوافقون على السماح للأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام الحمام المتوافق مع الجنس الذي يحددونه، و 13% فقط يعتقدون أن المتحولين جنسياً «يعاني من مرض عقلي». أظهر استطلاع مارس 2018 أن 67% أيدوا قانون الهوية الجندرية، بينما أيد 37% فقط السماح لأطفال بتغيير جنسهم.

في 8 أيار/مايو 2018، وجدت دراسة استقصائية ل«مؤسسة كادم» أن 65% و 52% من التشيليين يؤيدون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال، على التوالي.

ملخص

انظر أيضًا 
 حقوق المثليين في الأمريكتين
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في تشيلي

مراجع
قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في تشيلي تحديات قانونية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال و بين النساء قانونيا في تشيلي ، منذأكتوبر تتمتع المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، و ذٰلك داخل اتحاد مدني - ب استثناء حقوق ال تبني وتسمية الزواج . قانونية النشاط الجنسي المثلي يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين البالغين ، بالتراضي ، و غير التجاري ، قانونيًا في شيلي منذ عام لكن تحرير القانون الجنائي أوجد سنًا غير متكافئة ل الموافقة و لم يعدل قوانين الفاحشة العامة الغامضة ، التي استخدمت في مضايقة الأشخاص من مجتمع المثليين في تشيلي . في تشيلي ، يبلغ سن عدم وجود قيود على الأنشطة الجنسيةعامًا ، بينما يبلغ الحد الأدنى للسن القانونية على النشاط الجنسيعامًا . توجد قيود بينوسنة ( المادةمن قانون العقوبات التشيلي ) . حتى في حالة عدم ذكر ذلك ب وضوح في المادة في وقت لاحق ، في المادة يُعتبر النشاط الجنسي المثلي غير قانوني مع أي شخص يقل عمر ه عنعامًا . المادة \ . الترجمة : يعاقب ب السجن من أي شخص ، عن طريق الوصول إلى الجسد ، عن طريق المهبل أو الشرج أو الفم ، إلى شخص دون سن الرابعة عشرة ، إذا كانت الظروف المذكورة في المادة السابقة غير موجودة أيضًا . يوجد أيضا في قانون العقوبات التشيلي ، شخصية قانونية تسمى « إستوبرو » \ . تحدد هذه الشخصية بعض القيود على العلاقات الجنسية مع الأطفال الذين تزيد أعمار هم عنعامًا و أقل منعامًا . و يحدد التشريع إستوبرو ( المادةأربع حالات ممارسة الجنس مثل هذا الطفل يمكن أن تعتبر غير قانونية حتى لو وافق القاصر على العلاقة ( الجنس غير توافقي مع أي شخص من كبار السن من سنيندرج في إطار تشريعات ا الاغتصاب ، والمادة في حين يقع أي اتصال جنسي مع أي شخص دون سنعامًا ب موجب قانون اغتصاب الأطفال ، المادة ) : عندما يستفيد المرء من شذوذ عقلي أو اضطراب للطفل ، حتى لو كان عابرًا . عندما يستفيد المرء من تبعية أو علاقة تابعة للطفل ، كما هو الحال في الحالات التي يكون في ها المعتدي مسؤولاً عن حضانة الطفل أو تعليم ه أو رعاية ه ، أو عندما تكون هناك علاقة عمل مع الطفل . عندما يستفيد المرء من الأطفال المهمشين ب شدة . عندما يستفيد المرء من الجهل الجنسي أو عدم خبرة الطفل . الأفعال الجنسية التي تنظم ها المادتان ( ا الاغتصاب ) ، و ( اغتصاب الأطفال ) ، و ( إستوربو ) و ( الجنس المثلي ) تُعرَّف ب أن ها « وصول جسدي » ، مما يعني إما الجماع الشفوي أو الشرجي أو المهبلي . هناك مواد أخرى في قانون العقوبات تنظم التفاعلات الجنسية الأخرى ( الموادمكرر ، مكرر ، مكرراً ثالثاً ، ربع ) . المادةمكرر ، تنظم « إدخال الأشياء » إما في فتحة الشرج أو المهبل أو الفم . المادةمكرر ، تُعرّف « الفعل الجنسي » على أن ه أي فعل ذي صلة ذو أهمية جنسية يتم عن طريق الاتصال الجسدي مع الضحية ، أو التأثير على الأعضاء التناسلية للضحية أو فتحة الشرج أو الفم حتى في حالة عدم حدوث اتصال جسدي . تنص المادةعلى أن الة هم المتعلقة ب هٰذه الجرائم ( المواد منإلىلا يمكن رفع ها إلا بعد تقديم شكوى من قاصر أو ولي أمر القاصر أو الوصي أو الممثل القانوني . و مع ذلك ، إذا لم يتمكن الطرف المسيء من تقديم الشكوى بحرية و كان يفتقر إلى ممثل قانوني أو أحد الو الدين أو الوصي ، أو إذا كان الممثل القانوني أو الوالد أو الوصي متورطًا في الجريمة ، فيجوز ل الوزارة العامة أن تمضي من تلقاء نفس ها . في ماي تمت صياغة قانون العقوبات الجديد و هو معلق في اللجنة القضائية الدستورية في تشيلي ل مدة تسع سنوات حتى الآن ، إذا تم سنه ، فس يحدد السن القانونية ل النشاط الجنسي العام المحدد فيعامًا ( ب غض النظر عن الجندر أو التوجه الجنسي ) ، و لٰكن يجب أن يمرر كونغرس تشيلي و توقيع الرئيس ل يدخل حيز التتفيذ . تاريخ في عام كان السن القانونية ل النشاط الجنسيعامًا . في عام تم تحديد السن عندعامًا ل كل من البنات والأولاد فيما يتعلق ب العلاقات الجنسية المغايرة . تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في عام بعمرعامًا . في عام أكدت المحكمة الدستورية في تشيلي أن سن الرضا هوعامًا ل العلاقات المغايرة ( للفتيات والفتيان على حد سواء ) ، و كذٰلك أما ب النسبة ل العلاقات المثلية بين النساء ( امرأة - فتاة ) ، إلا أنها ب النسبة ل العلاقات الجنسية المثلية بين الرجال . في أغسطس رفضت المحكمة الدستورية مرة أخرى إعلان أن المادةمن القانون الجنائي غير دستورية ، في تصويت مما يؤكد ل المرة الثانية في تاريخ ها أن السن القانونية ل الرجال المثليين هو بينما ب النسبة للمغايرين جنسيا ومثليات الجنس فهوسنة . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في مارس أصدرت وزارة الشؤون الخارجية تعميماً يعترف بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين الذي يُجرى في الخارج لأغراض ال إقامة . قننت تشيلي الاتحادات المدنية منذأكتوبر الاتحاد المدني تُمكّن قوانين الاتحاد المدني في تشيلي الشركاء المثليين أو الشركاء المغايرين المتساكنين من المشاركة في الملكية و اتخاذ القرارات الطبية ب الإضافة إلى المطالبة باستحقاقات التقاعد ووراثة الممتلكات في حالة وفاة شريك هم المدني . كما أن الحصول على حضانة طفل الشريك عند الضرورة أسهل ب موجب القانون . يعترف القانون الجديد بزواج المثليين التي تتم في الخارج كاتحادات مدنية و تعترف بالأزواج المثليين وأطفال هم كأسرة . في أغسطس قدم الرئيس سبستيان بنييرا مشروع قانون إلى الكونغرس س يسمح بالمساكنة المسجلة . بعدسنوات من النقاش و تحسين الأحكام التي تمت إضافة ها خلال إدارة الرئيسة ميشال باشليت ، تم تمرير مشروع القانون في كلا المجلسين فييناير فيأبريل تم توقيع القانون من قبل الرئيسة باشيليت و نشر في الجريدة الرسمية فيأبريل و دخل حيز التنفيذ فيأكتوبر فيكانون الأول / ديسمبر وافق مجلس النواب ب الإجماع ( ب استثناء امتناععن التصويت ) على مشروع قانون ل منح الشركاء الذين يدخلون في اتحاد مدني خمسة أيام عطلة ، مثل الأزواج المغايرين المتزوجين . تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في أكتوبر في تصويت بالإجماعصوتا لصالح ه مقابل عدم تصويت أي عضو ضد ه دخل القانون حيز التنفيذ في فينوفمبر مشروع قانون زواج المثليين فيأغسطس قدمت الرئيسة ميشال باشليت « مشروع قانون المساواة في الزواج » ، وفاءً بالوعد الانتخابي وكجزء من « اتفاقية التسوية الودية » الموقعة في يونيومن قبل دولة تشيلي مع حركة المثليين ل الاندماج و التحرير ، في سياق الدعوى القضائية المرفوعة أمام لجنة الدول الأمريكية ل حقوق الإنسان ، و التي تنطوي على عدم وجود الحق في زواج المثليين رفعت من قبل ثلاثة أزواج مثليين في تشيلي . سيعدل مشروع القانون تعريف الزواج الوارد في المادةمن القانون المدني ، ل يحل محل العبارة التي تحدد ه على أن ه « اتحاد بين رجل و امرأة » ، بعبارة « الاتحاد بين شخصين » . ب الإضافة إلى ذلك ، يقنن التدبير الحق في ال تبني المشترك والأبوة التلقائية للأزواج المثليين . في مايو لا يزال مشروع القانون قيد ا المناقشة من قبل كونغرس جديد و رئيس جديد . ال تبني و تنظيم الأسرة ينص القانون التشيلي على السماح للأشخاص العزاب بال تبني ، ب غض النظر عن توجه هم الجنسي . يُسمح للشركاء المثليين ب التقدم ب طلب لل تبني . إذا تمت الموافقة على مقدمي الطلبات على أن ه مناسب لل تبني ، ف إن واحدًا من هم قانونيًا هو الوالد القانوني للطفل . ب النسبة للشركاء المثليين ، داخل اتحاد مدني أو لا ، الذين يقومون بتربية طفل معًا ، إذا توفي الوالد القانوني ( عبر الولادة أو ال تبني ) ، ف من السهل على الوالد الباقي على قيد الحياة حضانة طفل الشريك . في تشيلي ، يجب على الأسر أو الأفراد ال مهتمين بال تبني التقدم ب طلب و الموافقة علي ه من قبل الخدمة الوطنية للقصر ، و التي تحتفظ بسجل الأطفال المؤهلين لل تبني . تمنح الموافقة النهائية من قبل محكمة الأسرة . وفقا ل الدراسات التي أجرى ها حركة المثليين ل الاندماج و التحرير ، من الأزواج والشركاء المثليين يعلنون إنجاب أطفال في تشيلي . في من الحالات ، تحتفظ الأمهات المثليات بأطفال هن ، في حين أن فقط عندما يتعلق الأمر بالو الدين المثليين من الرجال . ب الإضافة إلى ذلك ، يتم تعريف علاقة القرابة ب الولاية ، و ب التالي ، لا يمكن للأزواج المثليون الحصول على اعتراف لأطفال هم في شهادة الميلاد . في مارس قدمت أم مثلية الجنس التماسًا طوعيًا إلى محكمة الأسرة ل يتم الاعتراف ب ابنة ها قانونًا على أن ها ابنة شريكة ها أيضا . في نوفمبر حكمت المحكمة العليا ضد ها ، في حكم قاضيين اثنين ل صالح مقابلقضاة ضد في أبريل تم تقديم " مشروع قانون تنظيم قرابة أطفال العائلات المثلية إلى مجلس الشيوخ . إذا تم إقرار ه ، فس يوفر مشروع القانون ثلاثة مسارات ل الاعتراف القانوني بقرابة الو الدين المثليين لأطفال هم . و من شأن « مشروع القانون المساواة في الزواج » الذي قدمت ه في أغسطسالرئيسة باشيليت ، السماح بال تبني المشترك للأزواج المثليين والقرابة ( الأبوة التلقائي ) ، لكلا الأزواج المثليين المتزوجين و غير المتزوجين . في سبتمبر قدمنواب مشروع قانون ل السماح بال تبني من قبل الشركاء المثليين داخل الاتحاد المدني . حاليًا في عام يناقش الكونغرس التشيلي « مشروع قانون الإصلاح المتكامل ل نظام ال تبني في تشيلي » الذي س يسمح بال تبني للأزواج المثليين . فيمايو أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبيةأصوات ل صالح مقابلصوتًا ضد وامتناعنواب عن التصويت 4 ) ، مما يسمح بال تبني المشترك و تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر للشركاء المثليين ، سواء داخل زواج ، اتحاد مدني أو لا ، و يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في عملية ال تبني . تم رفض تعديلين تم تقديم هما من قبل الحكومة سعيا إلى إثبات أن الأزواج المغايرين « الأب والأم » يجب أن يكونوا متميزين وذوي أولوية ، على الأزواج والشركاء المثليين ، و لٰكن تم إدخال تعديل « تمييزي » آخر ب نجاح ينص على أن ه « إذا كان الطفل أو المراهق يعبر عن رغبة ه في الحصول على أب و أم ، ف يجب على القاضي التفكير في الأمر ب شكل تفضيلي » . ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ . تنظيم الأسرة لا توجد قوانين تضمن أو تحمي الحق في الحصول على تقنيات التلقيح ب المساعدة . يمكن للزوجات والشريكات المثليات الحصول على علاجات التلقيح الاصطناعي ، على الرغم من أن هم لا يتمتعون ب تغطية تأمين طبي ب سبب عدم إصابة هم ب أمراض العقم . حاليًا في تشيلي ، لا يوجد تشريع محدد ب شأن تأجير الأرحام . في يناير تم تقديم مشروع قانون ل السماح ب تأجير الأرحام غير التجاري للأزواج المثليين و حظر تأجير الأرحام التجاري ل جميع الأزواج إلى الكونغرس . نيكولاس لدي ه أبوان في عام تم نشر كتاب ل الأطفال يتناول أسر الآباء المثليين . يتم توزيع الكتاب حاليًا على أطفال ما قبل المدرسة في رياض الأطفال العامة في تشيلي . على الرغم من دعم ها من قبل الحكومة التشيلية ، « نيكولاس لدي ه أبوان » ليست مادة قراءة إلزامية لرياض الأطفال في جميع أنحاء البلاد . « نيكولاس لدي ه أبوان » ، الذي كتبة ه حركة المثليين ل الاندماج و التحرير ، يحكي قصة نيكولاس ، و هو صبي صغير يعيش مع أبويه . من أماكن النوم و الرحلات إلى الاستاد إلى لم الشمل مع والدة ه البيولوجية ويشرح ل زملاء ه سبب وجود أبين ل ه ، يقود نيكولاس القراء خلال حياة ه اليومية . يرعى الكتاب كل من المجلس الوطني لرياض الأطفال ، و رابطة المعلمين ال صغار ، وال مديرية الوطنية للمكتبات و دور المحفوظات والمتاحف ، وأقسام علم النفس والطفولة المبكرة و التعليم الأساسي ب جامعة تشيلي . الحماية من التمييز يوجد في تشيلي قوانين ولوائح وسياسات عامة مختلفة تحمي مجتمع المثليين من التمييز . و مع ذلك ، وفقًا لتقارير حركة المثليين ل الاندماج و التحرير السنوية حول حقوق الإنسان للتنوع الجنسي والجندري ، يتم الإبلاغ عن مزيد من الحالات كل عام لأن هناك المزيد من ال تمكين لمجتمع المثليين من أجل الكفاح من أجل حقوق هم وإدانة الأفعال التمييزية . كانت المادةمن قانون العقوبات ، التي تستند إلى " جرائم الأخلاق والعادات الجيدة " ، ل سنوات المعيار القانوني الوحيد الذي استخدم الشرطة لمضايقة مجتمع المثليين ، حتى ب النسبة ل السلوك مثل مسك ال أيدي في الأماكن العامة . في عام تم رفض مشروع قانون إلغاء المادة في لجنة الدستور و القانون و العدالة التابعة ل مجلس النواب . و مع ذلك ، ف إن النسخة الرابعة عشرة من التقرير السنوي عن حقوق الإنسان للتنوع الجنسي في تشيلي ل عام تؤكد في أحد فصول ها على انتهاكات الشرطة والاعتقالات التعسفية من خلال الإشارة إلى أن ه " ل أول مرة منذ سبع سنوات لم تكن هناك أي انتهاكات من جانب الشرطة تم الإبلاغ عن ها ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي أو المتحولين جنسياً " . حقيقة إيجابية تأثرت بعمل إدارة حقوق الإنسان في كارابينيروس ، و التي كانت تتفاعل ب سرعة مع أي إدانة مشبوهة من رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي و تشجع بين المسؤولين ، مختلف المحاضرات التدريبية " . قانون مكافحة التمييز يفرض القانون الذي دخل حيز التتفيذ منذ عامعقوبات على أفعال التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، و منذ عام التعبير الجندري . يسمح ل المواطنين ب رفع دعاوى ضد التمييز و يتطلب من الدولة وضع سياسات عامة ل إنهاء التمييز . ويصف على أن ه تمييز غير قانوني « أي تمييز أو إقصاء أو تقييد يفتقر إلى مبرر معقول ، يرتكب ه وكلاء الدولة أو الأفراد ، ويسبب الحرمان أو الاضطراب أو يهدد ال ممارسة المشروعة للحقوق الأساسية » . يعرف القانون أيضا ب اسم قانون زاموديو ، على شرف دانييل زاموديو . السلع و الخدمات في تشيلي ، يتم تنظيم العلاقة بين موردي السلع أو الخدمات و المستهلكين ب موجب القانون رقم ب شأن حماية حقوق المستهلكين . تنص المادةعلى أن ها حقوق أساسية ل المستهلك ، من بين أمور أخرى ، الحق في عدم التمييز . يعرف قانون مناهضة التمييز الصادر عام التمييز و يشمل الحماية ضد ه على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية و التعبير عن ها . في ديسمبر / كانون الأول في أول حكم ب موجب قانون مناهضة التمييز ، أمر القاضي موتيلًا ب دفع غرامة ل صالح زوجين مثليين لرفض هما الدخول ، و أمر ب عدم إمكانية رفض الدخول في مناسبة أخرى . كانت المحكمة المدنية الثالثة في سانتياغو مؤيدة للقول إن حرمان الخدمات أو المنتجات القائمة على التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أمر غير قانوني . التوظيف منذ عام يحظر قانون التوظيف صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي والهوية الجندرية . يحظر قانون شمول التوظيف الصادر في مايو و الذي يعدل أيضًا قانون النظام الإداري ، أي عمل من أعمال التمييز التعسفي يؤدي إلى استثناءات أو قيود ، بناءً على التوجه الجنسي والهوية الجندرية . في عام أعلنت السلطات أن قواعد عدم التمييز المكفولة في قانون العمل تنطبق أيضًا على الأقليات الجنسية . في عام مكنت وزارة العمل ، من خلال تنفيذ السياسة الجديدة ، من تقديم تقارير عن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . جاء التغيير من التماس مقدم من حركة المثليين ل الاندماج و التحرير ، ونشأ من حدث في عام عندما قام موظف ب تقديم التقرير الأول من هذا النوع في حالة حكومية . في يونيو قامت وزارة العمل رسميًا ب تحديث « المبادئ المتعلقة ب الحق في عدم التمييز » المنصوص علي ها في قانون العمل ، وفقًا لآثار قانون مناهضة التمييز الذي يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئة محمية . في ديسمبر أمرت محكمة بلدية تالكا ب تعويض ثلاثة موظفين سابقين تم فصلهم ب سبب توجه هم الجنسي . يتطلب حكم المحكمة أيضًا تدريب العمدة خوان كاسترو برييتو ومسؤولين آخرين في مجال حقوق الإنسان . في المدارس صدر القانون العام ل التعليم في عام و الذي تضمن مبادئ عدم التمييز و احترام التنوع . أطلقت وزارة التعليم في عام لائحة التعايش المدرسي ، و التي تشير إلى أهمية القضاء على التمييز ضد مجتمع المثليين في الفصل الدراسي . في سبتمبر وافق الكونغرس التشيلي على « قانون العنف المدرسي » الذي عدل القانون العام ل التعليم ل وضع التعاريف و الإجراءات والعقوبات ل العنف المدرسي والتنمر . القانون ل ه تأثير إيجابي على مكافحة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في الفصول الدراسية . يتعين على المؤسسات التعليمية إنشاء لجنة تعايش مع مدرسة جيدة تكون مسؤولة عن الإدارة و اتخاذ جميع التدابير اللازمة ل ضمان حياة مدرسية خالية من العنف . في عام قامت هيئة ال إشراف على التعليم ب تحديث دليل المؤسسات التعليمية حول القواعد الإجرائية فيما يتعلق بالتعايش المدرسي ، و الذي يأمر بمعاملة غير تمييزية فيما يتعلق ب الطلبة بناء على توجه هم الجنسي أو هوية هم الجندرية ، و يشير إلى أن تنظيم جميع المدارس يجب أن يعاقب أي عمل تمييزي بين أفراد المجتمع المدرسي . في عام أقرت سياستان جديدتان ل وزارة التعليم ب أهمية تعزيز حقوق المثليين في المدارس . تضمن سياسة التعايش المدرسي الوطني للفترةعدم التمييز ب سبب التنوع الجنسي ، و يتم دمج ها في ال تقويم المدرسي ل عام « اليوم الدولي ل مناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي » . توصي وزارة التعليم المدارس ب تطوير الأنشطة التعليمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية في ذكرى هذا التاريخ . يضمن قانون الإدماج المدرسي ، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، مع الإشارة إلى قانون مناهضة التمييز . السكن منذ عام يعترف قانون الاتحاد المدني رسميًا بالشركاء المثليين كعائلة ، و يوفر الحماية في الحصول على السكن . أصدرت وزارة الإسكان وتخطيط المدن تعليمات في عاموسعت ب شكل رسمي الاستفادة من تمكين الإسكان للشركاء المثليين . قالت الوزيرة باتريشيا بوبليت إن التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية غير مسموح ب ه في أي من الخدمات التي تقدم ها وزارت ها ، ل ذٰلك يمكن للشركاء المثليين التقدم ب طلب ، ب دون مشاكل ، لإعانات الإسكان . في عام تم التأكيد على أن برنامج « دعم الإيجار » يفيد جميع الأسر والأزواج والشركاء الشباب ب غض النظر عن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . منذ عام يعترف « السجل الاجتماعي للأسر المتساكنة » على الشركاء المثليين المتساكنين . إن ه نظام معلومات يهدف إلى دعم ترشيح و اختيار المستفيدين من المؤسسات و الهيئات الحكومية التي تقدم منافع اجتماعية . قانون جرائم الكراهية في عام عدل قانون مكافحة التمييز القانون الجنائي مضيفًا ظرفًا جديدًا مشددًا من المسؤولية الجنائية ، على النحو التالي : « ارتكاب أو المشاركة في جريمة بدافع من الإيديولوجية أو الرأي السياسي أو الدين أو معتقدات الضحية ؛ الأمة أو العرق أو العرق أو فئة اجتماعية ؛ الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الانتماء أو ال مظهر الشخصي أو المعاناة من المرض أو الإعاقة » . قانون خطاب الكراهية في يوليو قدم عشرة نواب مشروع قانون ل تعديل القانون الجنائي ل يشمل جريمة التحريض على الكراهية أو العنف ضد الأشخاص على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية ، من بين أوجه التمييز الأخرى . فيسبتمبر قدمت الرئيسة ميشال باشليت مشروع قانون إلى الكونغرس من شأن ه تجريم التحريض على العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص ، على أساس العرق أو الأصل القومي أو العرقي أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو الدين أو المعتقدات . سيعدل القانون أيضًا قانون الصحافة و قانون المسؤولية الجنائية لل كيانات القانونية . قانون مناهضة التعذيب في نوفمبر / تشرين الثاني سنت الرئيسة ميشال باشليت قانون مناهضة التعذيب الذي ينص على عقوبات جنائية على التعذيب و المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة . و يغطي الإيذاء البدني والنفسي و العنف الجنسي ، و يشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئات محمية . يهدف القانون إلى معاقبة الأشخاص الذين يشغلون مناصب في الخدمة العامة ، سواء من الموظفين العموميين أو الأفراد في الخدمة العامة ، و الذين يحرضون على ممارسة التعذيب أو ينفذون ها أو يقومون باخفاء ها . قانون الطفولة يتضمن مشروع قانون « نظام ضمانات حقوق الطفولة » الحماية من التمييز ضد الأطفال والمراهقين من مجتمع المثليين . فيمايو وافقت الجلسة العامة ل مجلس النواب على مشروع القانون ب ما في ذلك فئات مجتمع المثليين . توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ل المناقشة . تنص المادةمن مشروع القانون على أن ه « لا يجوز التمييز ضد أي طفل ب شكل تعسفي ب سبب توجه ه الجنسي أوهوية ه الجندرية وتعبير ه عن جندر ه أو ب سبب خصائص ه الجنسية » ، من بين أوجه التمييز الأخرى . قانون الهجرة يحظر مشروع قانون الهجرة والتهجر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . أقر مجلس النواب مشروع القانون فييناير قانون العنف الجنسي ينص مشروع قانون العنف ضد المرأة على حق المرأة في حياة خالية من العنف . الغرض من هذا القانون هو منع العنف ضد المرأة وال معاقبة علي ه و القضاء علي ه ، ب غض النظر عن ميول ها الجنسية أو هويت ها الجندرية ، من بين أمور أخرى . كما أن ه يعدل قانون العقوبات و قانون العنف داخل الأسرة ل يشمل الأزواج والشركاء المثليين . أقر مجلس النواب مشروع القانون فييناير أمور أخرى منذ عام ينص القانون 418 ب شأن الحق في التعليم و المعلومات والتوجيه ب شأن الخصوبة على أن « ل كل شخص الحق في الخصوصية والخصوصية فيما يتعلق بخيارات ه وسلوكيات ه الجنسية ، فضلاً عن الأساليب والعلاجات التي يختارون ها لتنظيم أو تخطيط الحياة الجنسية . » في مايو تم سن القانون 750 ب شأن إدخال التلفزيون الرقمي ل الأرض . ينشئ القانون المجلس الوطني ل التلفزيون الذي تتمثل مهمة ه الرئيسية في ضمان حسن سير الخدمات التلفزيونية . من المفهوم من خلال الأداء الصحيح ل هٰذه الخدمات الاحترام الدائم ، من خلال برمجة ها ، للتعددية . لأغراض هذا القانون ، س يتم ف هم التعددية على أن ها « احترام للتنوع الاجتماعي و الثقافي والعرقي و السياسي والديني والجنساني و التوجه الجنسي و التنوع في الهوية الجندرية ، و س يكون من واجب أصحاب الامتياز و حائزي التصاريح التي يتم تنظيم ها ل الخدمات التليفزيونية ب موجب هذا القانون ل مراعاة هذه المبادئ » . في ديسمبر وقعت الرئيسة ميشال باشليت مرسومًا ل إنشاء مكتب وكيل وزارة حقوق الإنسان و إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ل حقوق الإنسان . و تنص على خطة وطنية ل حقوق الإنسان تسعى إلى منع التمييز ، مع إشارة محددة إلى قانون مكافحة التمييز الذي يحمي مجتمع المثليين في تشيلي . الهوية الجندرية و التعبير عن ها في تشيلي ، غالباً ما يرتبط التحول الجنسي خطأ بالمثلية الجنسية . في العقد الأول من القرن الحادي و العشرين ، بدأت الحقوق القانونية للأشخاص المتحولين جنسياً في تشيلي في التحسن و الحصول على الاعتراف القانوني . منذ عام يعترف القانون رقمصراحة ب الحماية القانونية للهوية الجندرية ، و يحظر التمييز على هذا الأساس ويضيف ه ك عامل مشدد ل المسؤولية الجنائية . من أواخر عام س يسمح قانون الهوية الجندرية للأشخاص المتحولين جنسياً الذين تزيد أعمار هم عنعامًا ب تغيير أسمائهم و نوع جنسهم ب شكل قانوني في جميع الوثائق الرسمية . حاليا ، يمكن تغيير الاسم و الجنس القانوني من خلال عملية قضائية . وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل المدني ودائرة تحديد الهوية ، ف قد غيّرشخصًا جنسهم بين عاميو قانون الهوية الجندرية ينص القانون 120 ، الذي يعترف ب الحق في الهوية الجندرية ويحمي ها ، و الذي قدم في عاموسُن في عام على إجراء قانوني يسمح ب تغيير الاسم و الجنس المسجل في جميع الوثائق الرسمية . ب النسبة للأشخاص غير المتزوجين الذين تزيد أعمار هم عنعامًا ، يُطلب التغيير عن طريق تقديم طلب إلى السجل المدني و خدمة تحديد الهوية ، دون الحاجة ل إثبات العلاج بالهرمونات البديلة أو الخضوع ل جراحة إعادة تحديد الجنس . يجب على الأطفال الذين تقل أعمار هم عنعامًا و أكبر منعامًا إكمال العملية أمام محاكم الأسرة ، إما عن طريق الوالد القانوني أو من يمثلهم أو بمفردهم ، إذا قبل القاضي الخيار الأخير . ل مثل هذه الآثار ، يجب تقديم السوابق على السياق النفسي و الاجتماعي والأسري ل المراهقين وأقارب هم . الأطفال دون سنعامًا ، على الرغم من أن هم لن يكونوا قادرين على إجراء تحول جنسي من خلال القانون ، س يتم الاعتراف ب هم كمتحولين جنسياً . يضمن القانون مبادئ أساسية ، عدم الاعتلال ، و التمييز غير التعسفي ، والسرية ، و الكرامة في المعاملة ، و مصالح الطفل الفضلى والاستقلال التدريجي . ب الإضافة إلى ذلك ، لكي يدخل القانون حيز التنفيذ ، ينشئ القانونان اللذان يتضمنان برامج مرافقة ل التحول الجنسي للقاصرين ، و آخر ب شأن متطلبات و الاعتماد ل تغيير الاسم و الجنس المسجل . و أخيرا ، يضاف « التعبير الجندري » كفئة محمية إلى قانون مكافحة التمييز . تاريخ بعد خمس سنوات من النقاش في الكونغرس ، فيسبتمبر وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون في تصويتصوتًا ل صالح مقابلصوتا ضد فيسبتمبر ، فعل مجلس النواب الشيء نفس ه في تصويتصوتا لصالح ه مقابلصوتا ضد ه فيأكتوبر أعلنت المحكمة الدستورية دستورية القانون المعتمد . فينوفمبر وقع الرئيس سبستيان بنييرا القانون وسنه . فيديسمبر تم نشر القانون في الجريدة الرسمية . تغيير الجنس في عام أصبحت « مارسيا أليخاندرا توريس » أول شخص في تشيلي يقوم ب تغيير اسم ها و نوع جنس ها ب شكل قانوني في شهادة الميلاد . في السابق ، في مايو كانت مارسيا أول شخص في البلاد يخضع ل جراحة إعادة تحديد الجنس . حتى عام لم يوجد في تشيلي قانون محدد سارٍ ينظم إجراءً ، و لا متطلبات محددة ، ل تحقيق تغيير الجنس القانوني في الوثائق . يجب الشروع في عملية قانونية أمام محكمة مدنية ، ب استخدام الإجراء ل تغيير اسم القانون رقم يجب تقديم عدد من الشهود ، ووفقًا ل متطلبات كل قاضٍ ، يجب إرفاق تقييمات نفسية ، وشهادات تثبت التدخلات الجراحية أو العلاج ببدائل الهرمونات . يكون قرار الحكم وفقًا لتقدير المحكمة ، و الذي قد يوافق في نهاية المطاف على تغيير الاسم فقط ، أو ترك الجنس المحدد عند الولادة ، أو تعديل كلي هما . في عام سُمح للناشط المتحول جنسيا أندريس ريفيرا و امرأة متحولة جنسية أخرى ، ب موجب أمر قضائي ، ب تغيير اسم هما و نوع جنس هما في المستندات القانونية . في كلتا الحالتين ، ل أول مرة ، كانت الجراحة ليست شرطا . سمحت العديد من أحكام المحاكم ب تغيير الاسم و الجنس في شهادات الميلاد ، حيث لم تكن جراحة إعادة تحديد الجنس من متطلبات القاضي . السياسة العامة حققت مجموعة حركة المثليين ل الاندماج و التحرير في عامأن السجل المدني قد أصدر إعلانًا مكّن المتحولين جنسياً في تشيلي من الحصول على وثائق هوية هم دون الحاجة إلى تغيير مظهر هم . في عام أمرت المنظمة الوطنية ل قوات الدرك ب إنهاء العقوبات التأديبية ضد الأعضاء و التي منعة هم من ارتداء ملابس هم وفقًا لهوية هم الجندرية . في عام وافقت وزارة الصحة على ال تعميم الذي يُلزم بالاتصال وتسجيل المتحولين جنسياً باسمهم الاجتماعي في جميع مراكز الرعاية في تشيلي . وأطلقت البروتوكول الأول الذي ينظم على المستوى الوطني الإجراءات الطبية ل تغيير الجنس . سبق هذا خطة تجريبية للرعاية الطبية المجانية للمتحولين جنسياً ، و التي تم تنفيذ ها من قبل وزارة الصحة من خلال اقتراح من حركة المثليين ل الاندماج و التحرير . في عام أ نشأت بعض المكاتب ب الفعل سجلاً صحيًا معينًا للمتحولين جنسياً حتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الكافية لهوية هم الجندرية . منذ عام يتم تمويل العمليات الجراحية ل إعادة تحديد الجنس و العلاج الهرموني من قبل نظام الصحة العامة \ . الأطفال والمراهقون المتحولون جنسيا حتى قبل إقرار القانون في نوفمبر قام بعض الأطفال المتحولين جنسياً ب تغيير أسمائهم و نوع جنسهم في المستندات القانونية بإذن قضائي . يمكن أن تختلف ال متطلبات وفقًا لتقدير القاضي ، و تم الإعلان عن بعض الحالات . في أبريل أصدرت وزارة التعليم نشرة وزارية ب عنوان « حقوق الفتيات والفتيان و الطلاب المتحولين في مجال التعليم » . تشير الوثيقة ، الموجهة إلى إدارات المدارس في جميع أنحاء البلاد ، إلى أن عدم الامتثال للتدابير يشكل مخالفة تُعاقب وفقًا ل خطورة ها . تتضمن بعض التدابير المطلوبة للمدارس ما يلي : ضمان الاسم الاجتماعي ل الطلاب المتحولين في جميع المجالات ؛ ضمان الحق في ارتداء الزي الرسمي أو الملابس الرياضية أو الملحقات حسب هوية هم الجندرية ؛ و توفير مرافق الحمام والاستحمام التي تحترم الهوية الجندرية ل الطلاب المتحولين جنسياً . يعترف مشروع « نظام ضمانات حقوق الطفولة » ب حق الأطفال والمراهقين في تطوير هوية هم الجندرية . تنص المادةالمستندة إلى « الهوية » على أن ه « يحق ل كل طفل ، منذ ولادة ه ، أن يكون ل ه اسم وجنسية ولغة منشأ ؛ ل معرفة هوية آبائهم و / أو أمهات هم ؛ ل الحفاظ على علاقات هم الأسرية وفقًا ل القانون ؛ و معرفة و ممارسة ثقافة مكان هم الأصلي ، و ب شكل عام ، الحفاظ على هوية هم وخصوصيات هم و تطوير ها ، ب ما في ذلك هوية هم الجندرية . » حقوق ثنائيي الجنس وفقًا ل خدمة السجل المدني و تحديد الهوية ، بين عاميو تم تسجيلطفلاً ثنائي الجنس تحت فئة « الجنس غير المحدد » في السجلات الرسمية . في يناير أمرت وزارة الصحة التشيلية مؤقتًا ب تعليق علاج « تصحيح » الأطفال ثنائيي الجنس . انتهت المبادئ التوجيهية في أغسطس قانون مكافحة التمييز معروض على مجلس الشيوخ . الخدمة العسكرية لا تميز القوات المسلحة في تشيلي على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . يحظر رسميا التمييز ضد مجتمع المثليين . في عام أبلغ القائد الأعلى ل الجيش التشيلي خوان ميغيل فوينتي ألبا عن إلغاء جميع القواعد واللوائح التي منعت المثليين من دخول القوات المسلحة . فيسبتمبر ب موجب أمر القيادة رقم 126 ، أُعلن صراحةً إلغاء جميع قواعد أو أحكام اللوائح المؤسسية ، التي تتعارض مع مبدأ عدم التمييز وفقًا ل قانون مكافحة التمييز . في عام أ نشأت وزارة الدفاع الوطني لجنة التنوع و عدم التمييز و التي تهدف إلى دفع تدابير ملموسة ل القضاء على التمييز والاستبعاد التعسفي في الجيش . المثال ، الذي يتألف من ممثلين عن جميع فروع جيش تشيلي ، يحظر صراحة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . القرار ، الذي وقع ه وزير الدفاع خورخي بورغوس ، جعل الحكومة مسؤولة عن إنشاء خدمات مسلحة أكثر شمولاً . في نفس العام ، أصبح عضو البحرية موريسيو رويز أول عضو خدم في القوات المسلحة يعلن عن كون ه مثلي الجنس . و قال رويز إن ما هو أكثر أهمية هو عدم وجود توجه جنسي للجندي ، بل استعداد ه ل خدمة البلد . جاء إعلان ه ب دعم كامل من البحرية التشيلية . فيمايو أصدر القائد الأعلى ل القوات المسلحة هامبرتو أوفييدو ، الذي يدرك قوانين مكافحة التمييز ، ولزوم التغيير ال ثقافي داخل الجيش ، أمر قيادة ل توسيع و استكمال أمر الذي تضمن إلغاء جميع القواعد المخالفة ل قانون مناهضة التمييز . لقد ثبت ب شكل قاطع أن « الجيش التشيلي ، كمؤسسة يجب أن ينتمي إلي ها جميع أبناء تشيلي دون استثناء ، لا يميز ب شكل تعسفي على أساس العرق أو الأصل العرقي أو الوضع الاجتماعي - الاقتصادي أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية ، الحالة الزوجية أو الانتماء أو ال مظهر الشخصي أو أي سبب آخر . » ال تصرفات التمييزية ل موظفي ها « محظورة ب شكل صريح ونهائي » . إذا انتهك شخص ما هذا المبدأ ف سوف يتحمل « جريمة خطيرة ل الغاية ، مهما كانت مرتبة ه ، فئة أو نوع عقد ه » . التبرع ب الدم في عام رفعت وزارة الصحة حظراً على التبرع ب الدم للمثليين والمثليات . قبل ذلك ، كان يُطلب من المتبرعين ب الدم المحتملين توجه هم الجنسي ك جزء من استبيان من شأن ه أن يقرر ما إذا كانت دمهم قابل للتبرع أم لا . أي شخص يعرف ب أن ه مثلي الجنس ، مثلية الجنس أو مزدوج التوجه الجنسي كان ممنوعا من التبرع ب الدم . اللغة الحالية في الاستبيان الآن تقيد فقط الجهات المانحة مع تاريخ من السلوك الجنسي المحفوف ب المخاطر ، ب غض النظر عن التوجه الجنسي للمتبرع . يتم تعريف السلوك الجنسي المحفوف ب المخاطر من قبل وزارة الصحة على أن ه ممارسة الجنس مع أكثر من شريك في الأشهر ال 12 الماضية . علاج ا التحويل في يونيو أعلنت كلية تشيلي ل علماء النفس رفض ها ل تحقيق ما يسمى « العلاج التعويضي ل علاج المثلية الجنسية » ، والمعروفة أيضًا ب اسم علاج ا التحويل . بعد إجراء تحقيق ، من خلال لجنة الجندر و التنوع الجنسي ، أعلنت أن « التوجهات الجنسية المختلفة ليست انحرافات أو مرض عقلي ، و ب التالي ، لا يوجد مرض ل يتم علاج ه » . من خلال بيان صحفي ، ذكروا أن ه « لا توجد دراسة علمية تُظهر أن علاجات ا التحويل تغيّر المثلية الجنسية ، ل ذٰلك لا ينتج عن ها سوى الإحباط والأضرار للأشخاص المتأثرين » . في فبراير أعربت وزارة الصحة التشيلية ل أول مرة عن معارضة ها ل علاج ا التحويل . و قالت « إن نا نعتبر أن الممارسات المعروفة ب اسم ' العلاجات التعويضية ' أو ' علاجات تحويل المثلية الجنسية ' تمثل تهديدًا خطيرًا ل الصحة و الرفاهية ، ب ما في ذلك حياة الأشخاص المتأثرين » . مشروع قانون حماية الصحة النفسية فيأكتوبر أقر مجلس النواب « مشروع قانون حماية الصحة العقلية » ، الذي ينص في المادةمن ه على أن ه « لا يمكن إجراء تشخيص ل الصحة العقلية استنادًا إلى معايير تتعلق ب المجموعة السياسية أو الاجتماعية و الاقتصادية أو الثقافية أو العرقية أو الدينية الشخص ، و لا مع هوية هم أو توجهات هم الجنسية » . توجه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ ل المناقشة . الرأي العام أظهر الرأي العام دعمًا كبيرًا للاتحادات المدنية المثلية : ف قد أيد تقنين ها في عام رغم أن فقط أيدوا زواج المثليين . في عام أيد 2 % زواج المثليين و 5 % أيدوا تبني المثليين ل الأطفال . يعتبر الدعم بين الشباب أعلى ب كثير : وفقا ل دراسة أجرى ها المعهد الوطني ل الشباب في تشيلي ، أيد من الشباب المجيبين الزواج من نفس الجنس ، بينما أيد 3 % تبني المثليين ل الأطفال . وجد استطلاع ل الرأي أجري في أغسطسأ ن 9 % من التشيليين يؤيدون زواج المثليين ، بينما يعارض ه 7 % . أظهر استطلاع حديث أن من الشباب يؤيدون زواج المثليين . فيسبتمبر وجد استطلاع ل الرأي أن من التشيليين يدعمون زواج المثليين ، بينما يدعم تبني المثليين ل الأطفال . فيكانون الثاني / يناير توصلت دراسة استقصائية أجرت ها نفس شركة استطلاع الرأي إلى أن من التشيليين يؤيدون زواج المثليين ، ب ما في ذلك من الأشخاص غير المنتسبين ل أي دين من العينة ) ، و من الكاثوليك من العينة ) و من الانجيليين من العينة ) . كان الدعم أعلى بين اليساريين ) والتشيليين الوسطيين ) ، بينما كان أقل بين المستقلين ) واليمينيين ) . كشف استطلاع إيبسوس الذي شملدولة حول المتحولين جنسيا أن تشيلي لدي ها أعلى القبول في المجتمع لشخص من المتحولين جنسيا من جميع البلدان ، مع يوافقون ينبغي أن يسمح أن المتحولين جنسيا جراحة ب حيث يجسد الجسم هوية هم ، يوافقون أن الشخص المتحول جنسياً يجب أن يكون قادرًا على الحمل أو الولادة إذا أمكن ذلك ، يوافقون على وسائل الحماية من التمييز ، يوافقون على السماح للأشخاص المتحولين جنسياً ب استخدام الحمام المتوافق مع الجنس الذي يحددون ه ، و فقط يعتقدون أن المتحولين جنسياً « يعاني من مرض عقلي » . أظهر استطلاع مارسأن أيدوا قانون الهوية الجندرية ، بينما أيد فقط السماح لأطفال ب تغيير جنسهم . فيأيار / مايو وجدت دراسة استقصائية ل « مؤسسة كادم » أن و من التشيليين يؤيدون زواج المثليين و تبني المثليين ل الأطفال ، على التوالي . م لخص انظر أيضًا حقوق المثليين في الأمريكتين الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في تشيلي مراجع