منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
تعتبر منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية (AfCFTA)  منطقة تجارة حرة، موضحة في اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة. وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.

توسط الاتحاد الأفريقي في الاتفاقية وثم توقيع 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018.   تتطلب الاتفاقية مبدئيًا من الأعضاء إزالة التعريفات من 90٪ من السلع، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع والخدمات عبر القارة.  تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022.  تم تعيين اقتراح حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من المصادقة عليه من 22 دولة موقعة.  في 2 أبريل 2019، أصبحت غامبيا الدولة الثانية والعشرين التي صدقت على الاتفاقية،  وفي 29 أبريل قامت الجمهورية الصحراوية بإيداع وثائق التصديق الثانية والعشرين؛ ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو وستدخل مرحلتها التشغيلية بعد قمة 7 من يوليو 2019.

التاريخ 
بدأ التخطيط الأولي للاتفاقية في عام 2013،  مع المفاوضات التي عقدت في عام 2015 عبر قمم الاتحاد الأفريقي. 

عُقد منتدى التفاوض الأول في فبراير 2016 وعقدة ثمانية اجتماعات حتى انعقاد القمة في مارس 2018 في كيغالي. منذ فبراير 2017، عقدت مجموعات الأعمال التقنية أربعة اجتماعات، حيث تمت مناقشة وتنفيذ المسائل الفنية في المسودة. في الفترة من 8-9 مارس 2018 وافق وزراء التجارة بالاتحاد الأفريقي على المشروع.

في مؤتمر القمة الاستثنائي لجمعية الاتحاد الأفريقي في 21 مارس في كيغالي، تم توقيع الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب إعلان كيغالي وبروتوكول حرية الحركة. ومن المتوقع أن توقع الدول الأخرى التي وقعت إعلان كيغالي، بما في ذلك جنوب إفريقيا وناميبيا، الاتفاقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو.

استمرت المفاوضات في عام 2018 مع المرحلة الثانية، بما في ذلك سياسات الاستثمار والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية. في يناير 2020، من المتوقع الانتهاء من مفاوضات جمعية الاتحاد الأفريقي.

وقعت جنوب إفريقيا وسيراليون وناميبيا وليسوتو وبوروندي اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا خلال القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي في نواكشوط.

المؤسسات 
سيتم إنشاء العديد من المؤسسات عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وفقًا لنتائج مفاوضات المرحلة الأولى، سيتم إنشاء المؤسسات التالية لتسهيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة. نتيجة لمفاوضات المرحلة الثانية، يمكن إنشاء المزيد من اللجان عبر البروتوكولات.

أمانة AfCFTA 
ستكون الأمانة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية وستكون هيئة مستقلة داخل نظام الاتحاد الأفريقي. على الرغم من أنها ستكون لها شخصية قانونية مستقلة، إلا أنها ستعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتتلقى ميزانيتها من الاتحاد الأفريقي. سيقرر مجلس الوزراء المسؤول عن التجارة موقع المقر والهيكل والدور والمسؤوليات.

جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي 
الجمعية هي أعلى هيئة لصنع القرار. من المرجح أن تجتمع خلال مؤتمرات قمة الاتحاد الأفريقي.

مجلس الوزراء المسؤول عن التجارة 
يوفر المجلس الإشراف الاستراتيجي على السياسة التجارية ويضمن التنفيذ الفعال لاتفاقية AfCFTA وإنفاذها.

لجنة كبار المسؤولين التجاريين 
تنفذ لجنة كبار المسؤولين التجاريين قرارات المجلس. اللجنة مسؤولة عن تطوير البرامج وخطط العمل لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

هيئة تسوية النزاعات 
سيتم وضع قواعدها وإجراءاتها في البروتوكول الخاص بتسوية النزاعات، والذي سيتم التفاوض عليه.

اللجان 
سيتم إنشاء العديد من اللجان من خلال بروتوكولات للمساعدة في تنفيذ مسائل محددة. ثم الأتفاق بالفعل على إنشاء لجان للتجارة في السلع، والتجارة في الخدمات، وقواعد المنشأ، وسبل الانصاف التجارية، والحواجز غير الجمركية، والحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة والصحة النباتية.

العضوية 
لا تدخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ حتى تصدق 22 دولة موقعة على الاتفاقية. اعتبارًا من أبريل 2019، صادقت 22 دولة على الاتفاقية بعد أن أصبحت غامبيا الدولة الثانية والعشرين التي صدقت عليها.

الأعضاء المحتملين 
وقعت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية الأولية، بما في ذلك: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بنن وبوتسوانا وإريتريا وغينيا بيساو ونيجيريا وزامبيا لم توقع على الاتفاقية الأولية.  كان رئيس نيجيريا محمدو بولنيجيرية.

تقييم حقوق الإنسان 
أجرى فريق متعدد التخصصات  تقييمًا لحقوق الإنسان للاتفاقية أثناء المفاوضات. تم تفويض هذا التقييم من قبل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وفريدريك إيبرت ستيفتنج. تم نشر التقرير الكامل لنتائجها في يوليو 2017. وكذلك كان موجز السياسات  الذي يحدد توصياته الرئيسية وتم تقاسمها مع مسؤولي البلدان الأفريقية خلال جلسات التفاوض التالية.

انظر أيضا 

 منطقة التجارة الحرة الثلاثية
 السوق الأفريقية للنقل الجوي

المراجع

روابط خارجية 

 
 الأونكتاد على CFTA

الاقتصاد في 2018
رواندا في 2018
أحداث مارس 2018 في إفريقيا
اتفاقيات التجارة الحرة
اقتصاد الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
تأسيسات سنة 2018 في إفريقيا
سياسة إفريقيا
سياسة نيجيريا
علاقات دولية في 2018
كتل تجارية
تعتبر منطقة التجارة الحرة ل القارة الإفريقية ( A f C F T A ) منطقة تجارة حرة ، موضحة في اتفاقية التجارة الحرة ل أفريقيا القارية بينمن دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددهادولة . و تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية . توسط الاتحاد الأفريقي في الاتفاقية و ثم توقيعدولة من أصلدولة عضو في كيغالي ، رواندا فيمارس تتطلب الاتفاقية مبدئيًا من الأعضاء إزالة التعريفات من من السلع ، مما يتيح حرية الوصول إلى السلع و الخدمات عبر القارة . تقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل أفريقيا أن الاتفاقية س تعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبةفي المائة ب حلول عام تم تعيين اقتراح حيز التنفيذ بعديومًا من المصادقة علي ه مندولة موقعة . فيأبريل أصبحت غامبيا الدولة الثانية و العشرين التي صدقت على الاتفاقية ، وفيأبريل قامت الجمهورية الصحراوية بإيداع وثائق ا التصديق الثانية و العشرين ؛ س تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فيمايو وستدخل مرحلة ها التشغيلية بعد قمةمن يوليو التاريخ بدأ التخطيط الأولي ل الاتفاقية في عام مع المفاوضات التي عقدت في عامعبر قمم الاتحاد الأفريقي . عُقد منتدى التفاوض الأول في فبرايروعقدة ثمانية اجتماعات حتى انعقاد القمة في مارسفي كيغالي . منذ فبراير عقدت مجموعات الأعمال التقنية أربعة اجتماعات ، حيث تمت مناقشة و تنفيذ المسائل الفنية في ال مسودة . في الفترة منمارسوافق وزراء التجارة ب الاتحاد الأفريقي على المشروع . في مؤتمر القمة الاستثنائي ل جمعية الاتحاد الأفريقي فيمارس في كيغالي ، تم توقيع الاتفاق المنشئ ل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، إلى جانب إعلان كيغالي وبروتوكول حرية الحركة . و من المتوقع أن توقع الدول الأخرى التي وقعت إعلان كيغالي ، ب ما في ذلك جنوب إفريقيا و ناميبيا ، الاتفاقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو . استمرت المفاوضات في عاممع المرحلة الثانية ، ب ما في ذلك سياسات الاستثمار والمنافسة و حقوق الملكية الفكرية . في يناير من المتوقع الانتهاء من مفاوضات جمعية الاتحاد الأفريقي . وقعت جنوب إفريقيا وسيراليون و ناميبيا وليسوتو و بوروندي اتفاقية التجارة الحرة ل أفريقيا خلال القمة الحادية و الثلاثين ل الاتحاد الأفريقي في نواكشوط . المؤسسات س يتم إنشاء العديد من المؤسسات عندما تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ . وفقًا لنتائج مفاوضات المرحلة الأولى ، س يتم إنشاء المؤسسات التالية ل تسهيل تنفيذ منطقة التجارة الحرة . نتيجة ل مفاوضات المرحلة الثانية ، يمكن إنشاء المزيد من اللجان عبر البروتوكولات . أمانة A fCF T A س تكون الأمانة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ الاتفاقية و س تكون هيئة مستقلة داخل نظام الاتحاد الأفريقي . على الرغم من أن ها س تكون ل ها شخصية قانونية مستقلة ، إلا أن ها س تعمل عن كثب مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتتلقى ميزانية ها من الاتحاد الأفريقي . س يقرر مجلس الوزراء المسؤول عن التجارة موقع المقر والهيكل والدور و المسؤوليات . جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الجمعية هي أعلى هيئة ل صنع القرار . من المرجح أن تجتمع خلال مؤتمرات قمة الاتحاد الأفريقي . مجلس الوزراء المسؤول عن التجارة يوفر المجلس ال إشراف الاستراتيجي على السياسة التجارية و يضمن التنفيذ الفعال ل اتفاقية A fCF T A وإنفاذ ها . لجنة كبار المسؤولين التجاريين تنفذ لجنة كبار المسؤولين التجاريين قرارات المجلس . اللجنة مسؤولة عن تطوير البرامج وخطط العمل ل تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية . هيئة تسوية النزاعات س يتم وضع قواعد ها وإجراءات ها في البروتوكول الخاص ب تسوية النزاعات ، و الذي س يتم التفاوض علي ه . اللجان س يتم إنشاء العديد من اللجان من خلال بروتوكولات ل المساعدة في تنفيذ مسائل محددة . ثم الأتفاق ب الفعل على إنشاء لجان ل التجارة في السلع ، و التجارة في الخدمات ، وقواعد المنشأ ، و سبل الانصاف التجارية ، والحواجز غير الجمركية ، والحواجز التقنية أمام التجارة وتدابير الصحة و الصحة النباتية . العضوية لا تدخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ حتى تصدقدولة موقعة على الاتفاقية . اعتبارًا من أبريل صادقتدولة على الاتفاقية بعد أن أصبحت غامبيا الدولة الثانية و العشرين التي صدقت علي ها . الأعضاء المحتملين وقعت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على الاتفاقية الأولية ، ب ما في ذلك : بنن وبوتسوانا وإريتريا وغينيا بيساو و نيجيريا وزامبيا لم توقع على الاتفاقية الأولية . كان رئيس نيجيريا محمدو بولنيجيرية . تقييم حقوق الإنسان أجرى فريق متعدد التخصصات تقييمًا ل حقوق الإنسان ل الاتفاقية أثناء المفاوضات . تم تفويض هذا التقييم من قبل اللجنة الاقتصادية ل أفريقيا التابعة ل الأمم المتحدة ، و المفوضية العليا ل حقوق الإنسان التابعة ل الأمم المتحدة ، وفريدريك إيبرت ستيفتنج . تم نشر التقرير الكامل ل نتائج ها في يوليو و كذٰلك كان موجز السياسات الذي يحدد توصيات ه الرئيسية و تم تقاسم ها مع مسؤولي البلدان الأفريقية خلال جلسات التفاوض التالية . انظر أيضا منطقة التجارة الحرة الثلاثية السوق الأفريقية ل النقل الجوي المراجع روابط خارجية الأونكتاد على CF T A الاقتصاد في رواندا في أحداث مارسفي إفريقيا اتفاقيات التجارة الحرة اقتصاد الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي تأسيسات سنةفي إفريقيا سياسة إفريقيا سياسة نيجيريا علاقات دولية في كتل تجارية