مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس  هو تحالف ل15 منظمة مدافعة عن حرية التعبير، وكلهم أعضاء في الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (IFEX) التي تجمع العديد من المنظمات الغير حكومية المدافة عن حرية التعبير وحرية الصحافة.
تراقب المجموعة انتهاكات حرية التعبير في تونس لتركيز الاهتمام على حاجة هذا البلد لتحسين مستوى احترام حقوق الإنسان، وخاصة كبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر 2005.

أعضاء المجموعة 
 الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات
 الجمعية العالمية للصحف
 الرابطة العالمية لإذاعات الراديو المجتمعية
 الاتحاد الدولي للصحفيين
 الصحفي في خطر
 المادة 19
 صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير
 مؤشر الرقابة
 المعهد الدولي للصحافة
 معهد الإعلام لأفريقيا الجنوبية
 إنترناشيونال بين
 الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
 القلم النرويجي
 اتحاد الناشرين الدولي
 اللجنة العالمية لحرية الصحافة

مهمات الدراسة وتقصي الحقائق

بعثة يناير 2005 
بين 14 و19 يناير 2005، قام 6 أفراد من المجموعة بمهمة دراسة وجمع حقائق في تونس، حيث قاموا بلقاء كتاب وناشرين ومحررين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وباحثين وأكاديميين، فضلا عن مسؤولين حكوميين ومنظمات مدعومة من قبل الحكومة.
على إثر هذه المهمة، نشرت المجموعة تقريرا عنوانه «تونس: حرية التعبير تحت الحصار» (Tunisia: Freedom of Expression Under Siege) وثّق الاستخدام واسع النطاق للرقابة في البلاد، بما في ذلك:
 سجن الأفراد للتعبير عن أرائهم أو لأنشطتهم الإعلامية.
 إغلاق مواقع الويب، بما فيهم مواقع الأخبار والإعلام، ومراقبة الشرطة المستمرة للبريد الإلكتروني ومقاهي الإنترنت.
 منع نشر الكتب والمنشورات.
 التضييق على حرية التعبير، بما في ذلك حق التنظم والاجتماع وتكوين منظمات قانونية.
 التضييق على حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، إضافة إلى المراقبة البوليسية والاضطهاد والترهيب واعتراض الاتصالات.
 عدم وجود تعددية في ملكية وسائل البث، مع إذاعة خاصة واحدة وقناة تلفزيونية خاصة واحدة، كلاهما يعتبران مواليين للرئيس زين العابدين بن علي.
 رقابة على الصحافة المكتوبة وعدم وجود تنوع في محتوى الصحف.
 استخدام التعذيب مع الإفلات من العقاب من قبل الأجهزة الأمنية.

بعثة سبتمبر 2005 
في سبتمبر 2005، عاد أعضاء المجموعة لتونس للتحقق ما إذا كانت ظروف حرية التعبير قد تحسنت منذ التقرير الأول. إلا أنهم اكتشفوا أن الرقابة قد زادت. تم نشر تقرير محيّن عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يشتد» (Freedom of expression in Tunisia: the siege intensifies) كشفت فيه المجموعة أنه يوجد رقابة منتظمة على الصحافة والكتب، وغلق مواقف الإنترنت، المراقبة المنتظمة على البريد الإلكتروني والهاتف، رفض إعطاء الحق في الاعتماد القانوني لجمعيات مستقلة من المجتمع المدني، واضطهاد حرية التجمع.

بعثة أبريل 2006 
بين 18 و22 أبريل 2006، ثلاثة أعضاء من المجموعة عادوا إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير، ونشروا تقريرا عنوانه «إدعاءات وأكاذيب: بعد مرور ستة أشهر على القمة العالمية حول مجتمع المعلومات، حرية الرأي والتعبير في تونس مازالت تحت الحصار».

بعثة مارس 2007 
بين 28 فبراير و4 مارس 2007، عاد 16 عضوا من المجموعة إلى تونس لتقصي الحقائق حول حرية التعبير وطلب الإفراج الفوري عن المحامي محمد عبو السجين منذ مارس 2005. نشرت المجموعة تقريرا رابعا عنوانه «حرية التعبير في تونس: الحصار يستمر».

توصيات للحكومة التونسية 
تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن الحكومة التونسية يجب أن تمتثل لالتزاماتها الدولية لتوقيعها على معاهدات الأمم المتحدة التي تخص حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكبلد مستضيف للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نضمت في تونس العاصمة في نوفمبر 2005.
وبالتالي، تحث المجموعة السلطات التونسية على:
 الإفراج عن حمادي الجبالي، رئيس تحرير جريدة الفجر، إضافة إلى مئات المساجين مثله المعتقلين من أجل أرائهم الدينية والسياسية والذين لم يدافعوا أو يستعملوا يوما العنف.
 التخلص من العقوبات الإدارية ضد الصحفي عبد الله الزواري، والتي تجبره للعيش 500 كم بعيدا عن زوجته وأبنائه وضمان حقوقه الأساسية في حرية التنقل والتعبير.
 إطلاق سراح المدونين الإلكترونيين والمعارضين السبعة والمعروفين تحت اسم شباب جرجيس، حيث أنهم عقب محاكمات جائرة حكم عليهم فيها بأحكام طويلة تحت ادعاء استخدام الإنترنت لارتكاب هجمات إرهابية (وقد تبين أنه لم تقدم أي أدلة على ارتكاب مخالفات، وفقا لمحاميهم والجماعات المحلية والدولية لحقوق الإنسان أثناء المحاكمة).
 وضع حد للهرسلة والهجمات المتكررة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك عائلاتهم وأصدقائهم، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات ومرتكبيها.
 وقف حجب المواقع ووضع مقاهي الإنترنت ومستخدمي الإنترنت تحت المراقبة.
 حذف قائمة الكتب المحظورة، نهاية الرقابة، والامتثال للمعايير الدولية لحرية التعبير.
 اتخاذ إجراءات ضد التدخل من قبل موظفي الحكومة في الحياة الخاصة للأنشطة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف اعتراض البريد والبريد الإلكتروني.
 رفع تحجير السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، بمن فيهم مختار اليحياوي ومحمد النوري.
 تقدم جدي لرفع جميع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة وتشجيع تنوع المحتوى ومراقبة وسائل الإعلام.
 تعزيز التعددية الحقيقية في محتوى البث والمراقبة، بما في ذلك وضع إجراءات عادلة وشفافة لمنح التراخيص الإذاعية والبث التلفزيوني.
 السماح للتحقيق المستقل في حالات التعذيب المزعومة التي ترتكبها قوات الأمن.
 الامتثال للمعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات والتجمع، ومنح الاعتراف القانوني لمنظمات المجتمع المدني المستقلة مثل المجلس الوطني للحريات بتونس ومركز تونس لاستقلال القضاء ورابطة الكتاب الأحرار والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين والجمعية التونسية لمناهضة التعذيب وراد أتاك تونس.

مقالات ذات صلة 
 الرقابة في تونس
 الإشراف والرقابة علي الإنترنت حسب البلد

روابط خارجية 
 أخبار مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على موقع الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير.
 أخبار مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

المصادر 

الرقابة في تونس
سياسة تونس
منظمات حرية التعبير
منظمات حقوق الإنسان الدولية
منظمات حقوق الإنسان في تونس
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس هو تحالف ل 15 منظمة مدافعة عن حرية التعبير ، وكلهم أعضاء في الشبكة الدولية ل تبادل المعلومات حول حرية التعبير ( IFEX ) التي تجمع العديد من المنظمات الغير حكومية المدافة عن حرية التعبير و حرية الصحافة . تراقب المجموعة انتهاكات حرية التعبير في تونس لتركيز الاهتمام على حاجة هذا البلد ل تحسين مستوى احترام حقوق الإنسان ، و خاصة كبلد مس تضيف ل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات في نوفمبر أعضاء المجموعة الاتحاد الدولي ل جمعيات و مؤسسات المكتبات الجمعية العالمية للصحف ال رابطة العالمية لإذاعات الراديو المجتمعية الاتحاد الدولي ل الصحفيين الصحفي في خطر المادة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير مؤشر الرقابة المعهد الدولي ل الصحافة معهد الإعلام ل أفريقيا الجنوبية إنترناشيونال بين الشبكة العربية ل معلومات حقوق الإنسان المنظمة المصرية ل حقوق الإنسان القلم النرويجي اتحاد الناشرين الدولي اللجنة العالمية ل حرية الصحافة مهمات الدراسة و تقصي الحقائق بعثة يناير بينو 19 يناير قامأفراد من المجموعة ب مهمة دراسة و جمع حقائق في تونس ، حيث قاموا ب لقاء كتاب وناشرين ومحررين و صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وباحثين وأكاديميين ، فضلا عن مسؤولين حكوميين و منظمات مدعومة من قبل الحكومة . على إثر هذه المهمة ، نشرت المجموعة تقريرا عنوانه « تونس : حرية التعبير تحت الحصار » ( Tunisia : Freedom of Expression Under Siege ) وثّق الاستخدام واسع النطاق ل الرقابة في البلاد ، ب ما في ذلك : سجن الأفراد ل التعبير عن أراء هم أو لأنشطة هم الإعلامية . إغلاق مواقع الويب ، ب ما في هم مواقع الأخبار والإعلام ، ومراقبة الشرطة المستمرة ل البريد الإلكتروني ومقاهي الإنترنت . منع نشر الكتب والمنشورات . التضييق على حرية التعبير ، ب ما في ذلك حق ال تنظم و الاجتماع و تكوين منظمات قانونية . التضييق على حرية التنقل للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين ، إضافة إلى المراقبة البوليسية والاضطهاد والترهيب واعتراض الاتصالات . عدم وجود تعددية في ملكية وسائل البث ، مع إذاعة خاصة واحدة وقناة تلفزيونية خاصة واحدة ، كلى هما يعتبران مواليين ل الرئيس زين العابدين بن علي . رقابة على الصحافة المكتوبة و عدم وجود تنوع في محتوى الصحف . استخدام التعذيب مع الإفلات من العقاب من قبل الأجهزة الأمنية . بعثة سبتمبر في سبتمبر عاد أعضاء المجموعة ل تونس للتحقق ما إذا كانت ظروف حرية التعبير قد تحسنت منذ التقرير الأول . إلا أن هم اكتشفوا أن الرقابة قد زادت . تم نشر تقرير محيّن عنوانه « حرية التعبير في تونس : الحصار يشتد » ( Freedom of expression in Tunisia : the siege intensifies ) كشفت في ه المجموعة أن ه يوجد رقابة منتظمة على الصحافة والكتب ، وغلق مواقف الإنترنت ، المراقبة المنتظمة على البريد الإلكتروني والهاتف ، رفض إعطاء الحق في الاعتماد القانوني ل جمعيات مستقلة من المجتمع المدني ، واضطهاد حرية التجمع . بعثة أبريل بينو 22 أبريل ثلاثة أعضاء من المجموعة عادوا إلى تونس ل تقصي الحقائق حول حرية التعبير ، ونشروا تقريرا عنوانه « إدعاءات وأكاذيب : بعد مرور ستة أشهر على القمة العالمية حول مجتمع المعلومات ، حرية الرأي و التعبير في تونس ما زالت تحت الحصار » . بعثة مارس بينفبراير و 4 مارس عادعضوا من المجموعة إلى تونس ل تقصي الحقائق حول حرية التعبير و طلب الإفراج الفوري عن المحامي محمد عبو السجين منذ مارس نشرت المجموعة تقريرا رابعا عنوانه « حرية التعبير في تونس : الحصار يستمر » . توصيات ل الحكومة التونسية تعتقد مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس أن الحكومة التونسية يجب أن تمتثل ل التزامات ها الدولية لتوقيع ها على معاهدات الأمم المتحدة التي تخص حقوق الإنسان مثل العهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية و السياسية وكبلد مس تضيف ل القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي نضمت في تونس العاصمة في نوفمبر و ب التالي ، تحث المجموعة السلطات التونسية على : الإفراج عن حمادي الجبالي ، رئيس تحرير جريدة الفجر ، إضافة إلى مئات المساجين مثل ه المعتقلين من أجل أراء هم الدينية و السياسية و الذين لم يدافعوا أو يستعملوا يوما العنف . ا التخلص من العقوبات الإدارية ضد الصحفي عبد الله الزواري ، و التي تجبره للعيشكم بعيدا عن زوجة ه و أبناء ه و ضمان حقوق ه الأساسية في حرية التنقل و التعبير . إطلاق سراح المدونين الإلكترونيين والمعارضين السبعة والمعروفين تحت اسم شباب جرجيس ، حيث أن هم عقب محاكمات جائرة حكم علي هم في ها بأحكام طويلة تحت ادعاء استخدام الإنترنت لارتكاب هجمات إرهابية ( و قد تبين أن ه لم تقدم أي أدلة على ارتكاب مخالفات ، وفقا لمحامي هم و الجماعات المحلية و الدولية ل حقوق الإنسان أثناء المحاكمة ) . وضع حد للهرسلة والهجمات المتكررة ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، و كذٰلك عائلات هم وأصدقائهم ، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الهجمات ومرتكبي ها . وقف حجب المواقع و وضع مقاهي الإنترنت ومستخدمي الإنترنت تحت المراقبة . حذف قائمة الكتب المحظورة ، نهاية الرقابة ، والامتثال للمعايير الدولية ل حرية التعبير . اتخاذ إجراءات ضد التدخل من قبل موظفي الحكومة في الحياة الخاصة للأنشطة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان و وقف اعتراض البريد و البريد الإلكتروني . رفع تحجير السفر التعسفي عن المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ، ب من في هم مختار اليحياوي و محمد النوري . تقدم جدي ل رفع جميع القيود المفروضة على الصحافة المستقلة و تشجيع تنوع المحتوى ومراقبة وسائل الإعلام . تعزيز التعددية الحقيقية في محتوى البث و المراقبة ، ب ما في ذلك وضع إجراءات عادلة وشفافة ل منح التراخيص الإذاعية والبث التلفزيوني . السماح ل التحقيق المستقل في حالات التعذيب المزعومة التي ترتكب ها قوات الأمن . الامتثال للمعايير الدولية ل حرية تكوين الجمعيات و التجمع ، و منح الاعتراف القانوني ل منظمات المجتمع المدني المستقلة مثل المجلس الوطني ل الحريات ب تونس و مركز تونس لاستقلال القضاء و رابطة الكتاب الأحرار والمرصد الوطني ل حرية الصحافة والنشر و الإبداع و الجمعية الدولية ل مساندة المساجين السياسيين و الجمعية التونسية ل مناهضة التعذيب وراد أتاك تونس . مقالات ذات صلة الرقابة في تونس ال إشراف و الرقابة علي الإنترنت حسب البلد روابط خارجية أخبار مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على موقع الشبكة الدولية ل تبادل المعلومات حول حرية التعبير . أخبار مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس على موقع الشبكة العربية ل معلومات حقوق الإنسان . المصادر الرقابة في تونس سياسة تونس منظمات حرية التعبير منظمات حقوق الإنسان الدولية منظمات حقوق الإنسان في تونس