عقوبة الإعدام في الأردن
تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادة 17 من قانون العقوبات بأنها “شنق المحكوم عليه”. وقد تم تعليق العمل بعقوبة الإعدام لمدة ثماني سنوات (بين عامي 2006-2014) وأعيد العمل بها في نهاية عام 2014 . أما طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام فكانت قديما بالرمي بالرصاص ولاحقا اضيفت عقوبة الإعدام شنقا. وتتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة التمييز، حيث تنص المادة 39 من الدستور: «لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك.»

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت الأردن بخصوص عقوبة الإعدام، فقد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد، وفتحي فريحات اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي، ووجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين على خلفية جرائم جنائية وجرائم إرهاب. وقد صرحت وقتها سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قائلة: «قد يعتقد الأردن أن عمليات الإعدام تأكيد للقوّة، ولكن عقوبة الإعدام لن تردع أبدا الهجمات الإرهابية والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا. بدل الاقتداء بإيران والعراق والسعودية، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة، على الأردن أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام».

وتاريخيا لم یشھد الأردن أي حالة اعدام لأسباب سیاسیة، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث، ولا بحق المرأة الحامل، وكل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي وقبل تطبیق الإعدام وخاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام.

الإجراءات القانونية والتنفيذ 
كان عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبيها بالإعدام بحدود (23) نصاً تشريعياً، أوقف الأردن تنفيذ العقوبة بين عامي 2006 إلى 2014، ارتفع عدد المواد التشريعية التي تعاقب بالإعدام إلى ما يقارب 30 مادة، منها 17 مادة في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960وتعديلاته، و 8 مواد في قانون العقوبات العسكري لسنة 1988، ومادتين في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016، و 3 مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 1971.تطبق عقوبة الإعدام في الأردن على نطاق ضيق وفي حالات متعلقة بالقضايا الجرمية الجنائية الخطيرة كالقتل والإرهاب واغتصاب القاصر ولا تنفذ إلا بعد أن تمر بسلسلة من الإجراءات، وقد أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أن يسأل المتهم فيما إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإذا لم يكن لديه محامي تعين المحكمة محام ٍ له وتدفع أتعابه من خزينة الدولة. ينص القانون أيضا في المادة 275 بأن حكم الإعدام يكون قابلا للتمييز أمام محكمة التمييز حتى ولو لم يطلب المحكوم ذلك. وفي حال وجدت محكمة التمييز خلل في تطبيق القانون أو كانت الأدلة التي تدين المحكوم غير كافية لإدانته فإنها تنقض قرار الإعدام وتعيد القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيها من جديد.

وبعد أن يصبح حكم الإعدام نهائياً يرفع رئيس النيابة ملف القضية إلى وزير العدل مرفقًا بتقرير موجز عن الوقائع والأدلة المستند إليها في صدور الحكم والأسباب الموجبة لتنفيذ العقوبة أو لإبدالها بغيرها، ثم يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس الوزراء والذي يحيلها بدوره إلى مجلس الوزراء، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأيه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها، ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشأن مشفوعاً ببيان رأيه إلى الملك بانتظار الإرادة الملكية. يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن قد توقف منذ شهر نيسان 2007 بناءً على توجيهات ملكية.

تنفذ أحكام الإعدام في الأردن التي وافق الملك عليها في سجن سواقة، في مكان مخصص لذلك وبطريقة الشنق، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق المحكوم عليه، ومن ثم يسحب السطح الذي يقف عليه مما يؤدي إلى سقوط المحكوم عليه مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين. يحدث كسر وخلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم بالقلب وبالرئتين، وهذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس والى توقف التحكم المركزي بالقلب وبالتالي يستمر نبض القلب لبضع دقائق دون تحكم عصبي حتى الوفاة. وعادة ما يتم تنفیذ احكام الإعدام بحضور النائب العام ونائب عام محكمة الجنایات الكبرى ومساعدیھم ومن نص على حضورھم قانون اصول المحاكمات الجزائیة.

الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في قوانين العقوبات 
يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام على 25 حالة وردت في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون العقوبات العسكري لسنة 2006، وقانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنة 71. عقوبة الإعدام في الأردن تصدرها أربع محاكم هي: محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية، وتحدد اختصاصها وفقا للآتي:

ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى 

 جريمة القتل العمد: وقد عرفته محكمة التمييز الأردنية بأنه القتل الذي يقع بعدما أخذ الجاني فرصة للتفكير والتخطيط بهدوء؛ ومن ثم قام بالتنفيذ

 القتل المرتكب تمهيدا لجريمة من فئة الجناية أو تنفيذا لها مثل أن يقوم الجاني بقتل حارس المنزل؛ تسهيلا لسرقته ليلا، وأن يقتل الحارس لتأمين فرار السارقين.

 جريمة القتل المرتكبة من الفرع على الأصل كأن يقتل الجاني أحد أبويه أو أجداده 

 جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ضمن اختصاص محاكم الجنايات البدائية 

 قتل الأم لوليدها بفعل أو ترك مقصود، ولم تكن ناقصة الوعي بتأثير الولادة أو الرضاع.

 جريمة الحريق العمد إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان.

ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة 
 كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو.

 كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية، واتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الأردن أو ليوفر الوسائل لذلك إذا أفضى عمله إلى نتيجة؛ والنتيجة هنا أن يتحقق العدوان أو تم الاستفادة من الوسائل التي وفرها الجاني.

 كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه على هزيمة الدولة سواء أدى إلى نتيجة أم لا.

 كل من من أقدم على أعمال من شأنها شل الدفاع الوطني سواء بالإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والطائرات أو الأسلحة والتموين وطرق المواصلات بشيء معد لاستعمال القوات العسكرية الأردنية إذا وقعت هذه الأعمال في وقت الحرب أو في وقت يتوقع فيه نشوب الحرب أو إذا أدت هذه الأعمال لموت أحد.

 كل من جند في المملكة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عدوة؛ بمعنى أن يكون التجنيد داخل البلاد أولا ولمصلحة دولة أجنبية عدوة تحديدا.

 الاعتداء على حياة الملك أو حريته.

 الاعتداء على حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو على حرية أي منهم.

 كل من يعمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة؛ أي عن طريق آخر غير مجلس الدولة.

 كل من قام بأفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، وإذا أدى هذا الفعل إلى العصيان المسلح فيعاقب المحرض وجميع المشتركين بالعصيان بالإعدام.

 الأعمال التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية بتسليح المواطنين أو بحملهم على التسلح ضد بعض أو بالحض على التقتيل والنهب وأدى العمل إلى وقوع النتيجة 

 كل من قام بعمل إرهابي إذا أفضى إلى موت إنسان أو إلى هدم بناء سواء كليا أو جزئيا وكان بالبناء شخص أو أكثر أو إذا كان تنفيذ العمل باستخدام المتفجرات أو المواد المشتعلة أو السامة والحارقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.

 الأعمال التي من شأنها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي، أو أوضاع المجتمع الأساسية، أو احتجاز شخص كرهينة لابتزاز جهة رسمية أو خاصة إذا أدت أي من هذه الأعمال لموت أحد.

 العصابات المسلحة المكونة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ويقومون بأعمال السلب والتعدي على الأشخاص والأموال وممارسة أعمال اللصوصية إذا أقدموا على القتل لتنفيذ أعمالهم المذكورة أو إذا أنزلوا بالناس التعذيب والأعمال البربرية.

 كل من أتلف خلال عصيان مسلح أو خلال الفتنة خطوط الاتصالات من هاتف وبرق وأجهزة الإذاعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها بالقوة، أو منع إصلاحها بالقوة إذا أدى أي من هذه الأعمال إلى موت إنسان، ومثال ذلك عدم تمكن أحد الأشخاص من دعوة الإسعاف بسبب تعطل وسائل الاتصالات المعتدى عليها؛ مما أدى إلى عدم إسعافه ووفاته.

 كل شخص دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية أو معلومات تحمل طابع السرية حفاظا على سلامة المملكة إذا كان دخوله أو محاولة دخوله لمصلحة دولة عدوة.

 كل من سرق أسراراً أو وثائق أو معلومات ذات الطابع السري، لحماية سلامة الدولة إذا كانت هذه السرقة لمصلحة دولة عدوة.

 الإبلاغ أو الإفشاء عن معلومات أو أسرار ممن وصلت إليه هذه الأسرار بحكم وظيفته سواء كان على رأس عمله أو أن وظيفته انتهت فأفشى بها لدولة عدوة.

ضمن اختصاص المحاكم العسكرية 
 التسبب بالتمرد في القوات المسلحة، أو في قوات دولة حليفة أو الانضمام إلى تمرد قائم بتلك القوات أو التآمر لوقوع هذا التمرد، ومحاولة إقناع أحد الأشخاص بتلك القوات للانضمام إلى تمرد.

 مخالفة الأوامر العسكرية أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو رفض الهجوم عند هذه المجابهة، وتسبب هذا الرفض أو تلك المخالفة بضرر جسيم.

 من يوقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض بقصد تجريده من أشيائه، وكان من شأن هذا العنف أن يزيد حالة ذاك العسكري سوءاً.

 كل من سلم للعدو موقعاً أو مركبة أو آلية عسكرية أو حصناً أو مخفراً أو نقطة مكلف هو بحراستها.

 من استعمل أي وسيلة لإرغام غيره على ترك موقع أو آلية للعدو.

 كل من ألقى سلاحه بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين.

 كل من أمد العدو بالأسلحة والذخائر أو المؤن.

 من يساعد العدو على تحقيق أهدافه.

 كل من عرض للخطر نجاح العمليات العسكرية للقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة.

 جرائم الحرب سواء كان مرتكبها مدنياً أو عسكرياً.

القصاص في حالات القتل العمد بين القانون والشرع 
يعتبر الأردن دولة ذات أغلبية مسلمة، إذ يزيد عدد المسلمين فيه من الطائفة السنية عن 92% من المجموع الكلي للسكان، ينص الدستور الأردني في المادة 2 على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، وهو ما تعتبره بعض التيارات وأصحاب التوجهات الدينية دليلًا على أن تشريع القوانين وتنفيذها يجب أن يكون مستمدًا من الشريعة الإسلامية، وبناءًا عليه فإن حكم القاتل عمدًا في الإسلام هو القتل قصاصًا إلا إذا عفى عنه أولياء المقتول أو رضوا بالدية لقوله الله في القرآن:  وقوله أيضا: . يذكر أن دائرة الإفتاء العام في الأردن كانت قد أصدرت فتوى عام 2014 أكدت فيها عدم جواز إسقاط عقوبة "الإعدام" بشكل كلي لأنها تأتي من باب "الرأفة بالمجرم والقسوة على المجتمع وبخاصة القتيل وذويه، كما من الممكن أن يؤدي ذلك إلى "استيفاء الناس للقصاص بأنفسهم"، فيما أكدت دائرة الإفتاء أن الشريعة الإسلامية فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة فجعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية وبدون مقابل، بل إن المقرر لدى الفقهاء أن الحق في القصاص يسقط إذا عفا أحد أولياء المقتول عن القاتل.

بينما يرى نوفان العجارمة المستشار القانوني لديوان التشريع والرأي السابق أن نص (الإسلام دين الدولة) المذكور في الدستور لا يعني أن الأردن دولة دينية وتطبق الأحكام بالعودة إلى الشريعة الإسلامية، فالكثير من الدول الأوروبية العلمانية مثلا لديها في دساتيرها دين رسمي ولم يقل أحد يوما بأنها دول دينية فالدين الرسمي للدولة " لا يعني اعتماد الدين كمصدر للتشريع أو للقوانين أو المحرك الأساس لإدارة الدولة، فالدستور الأردني من وجهه نظره – خلافا لبعض الدساتير العربية والإسلامية - لم ينص على أن الشريعة الإسلامية (هي المصدر الرئيسي للتشريع)، فالإسلام هو أحد مصادر التشريع بالنسبة للدولة، وبالتالي وجود الدين الرسمي (لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية) بل إن غالبية الأردنيين مسلمين، كما أنه لا يعني أن الدولة تستلهم قوانينها من الدين لأن معظم القوانين المعمول بها بالدولة هي قوانين وضعية حديثة، باستثناء قوانين الأحوال الشخصية والتي تأثر بها المشرع بقانون العائلة العثماني.

الجدل حول العقوبة 
يثار الجدل حول عقوبة الإعدام في الأردن بشكل مستمر بين معارضي العقوبة الذين يطالبون بإلغائها، وبين المؤيدين لاستمرار تطبيقها والإبقاء عليها. يعتبر النائب السابق محمود الخرابشة أن الإبقاء على تنفيذ عقوبة الإعدام “ضرورة من ضرورات المجتمع وحماية لأمنه واستقراره”، فضلا عن تحقيقها لمفهوم العدالة الاجتماعية محذرا من أن الجرائم ستزداد إذا تم إلغاء العقوبة. ويقول أيضا أن العقوبة تنبع من الحاجة الاجتماعية، والاعراف والتقاليد، وإذا لم تطبق ستكون هناك خلافات عشائرية، وتقتل العشرات من الأرواح، بدلا من روح واحدة بسبب الثأر”. وأضاف:“نحن مجتمع عشائري إذا تم إعدام الجاني فإن ذلك يشفي قلب كل عشيرته، وإذا لم يعدم فسيكون هناك انتقام منه من عائلة الضحية وربما انتقام لعائلته أيضا معتبرا أن مطالبة حقوقيين أردنيين بـ”الغاء عقوبة الإعدام، يأتي خدمة لمصلحة جهات خارجية.

بينما أكد حقوقيون وناشطون أردنيون أن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في الأردن “لا يعني إفلات الجاني من العقاب”، معتبرين أن عقوبة الإعدام هي «انتهاك الحق في الحياة» ومطالبين في نفس الوقت في عقوبات أكثر تشددا مثل عقوبة السجن مدى الحياة.

الرئيس التنفيذي لمركز الشرق والغرب للتنمية المستدامة محمود حشمة يقول أن مناهضته لعقوبة الإعدام تنطلق من كون أنها “تمس أحد أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة، وذلك لا يعني عدم معاقبة الجاني". مبينا أن هناك عقوبات بديلة عن الإعدام مثل عقوبة السجن مدى الحياة”، واعتبر ان “هناك تمييزا يمارس بحق المحكومين بالإعدام، حيث تجد محكوما بالإعدام مسجونا منذ عشرين عاما، وهو ينتظر يوم تنفيذ عقوبته، بالمقابل تنفذ العقوبة بحق محكوم قضى شهرين فقط في السجن”. واصفا طريق مناهضة عقوبة الإعدام والدعوة إلى الغائها في الأردن بأنها “طويلة وشائكة لكنها ستبقى مستمرة”.
بينما أوضح رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن القانون الأردني حصر الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام بالاشد خطورة كالقتل العمد والخیانة العظمى والاعمال الارھابیة التي تفضي إلى قتل الابریاء، وتزعزع الأمن الوطني، وأن عقوبة الإعدام لا تنفذ بشكل تعسفي أوخارج نطاق القانون. واشار إلى ان الغاء عقوبة الإعدام مرة واحدة لیس سھلا، خصوصا في مجتمعاتنا العربیة والاسلامیة، لكن ھذا لا یمنع من بحث الموضوع شریطة ان یتم الأخذ بالاعتبار حقوق الجمیع، مبینا ان أفضل طریقة لمناقشة الموضوع تناوله من مختلف جوانبه الدینیة والتشریعیة والوقوف على تقالید وقیم كل مجتمع.

ذكرت المحامية نسرين زريقات مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان بأن الأردن يسعى بإستمرار إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وإن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني مطلقاً افلات مرتكبي الجرائم من العقاب، وانما لأن عقوبة الإعدام  تشكل انتهاكاً للحقوق والحريات التي ضمنتها العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما يرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان وجود إرتباط وثيق ما بين الفقر وعقوبة الإعدام، كون الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر تعرضاً لصدور عقوبة الإعدام في حقهم، فالنساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش بسبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام، وأقل قدرة على إتخاذ الإجراءات الصلحية والعشائرية لإسقاط الحق الشخصي للتخفيف من العقوبة سواء أتم ذلك من قبلهن أو من قبل عائلاتهن.

المراجع 

الجريمة في الأردن
القتل في الأردن
الموت في الأردن
انتهاك حقوق الإنسان في الأردن
عقوبة الإعدام حسب البلد
قانون أردني
قانون العقوبات في الأردن
تعرف عقوبة الإعدام في القانون الأردني في المادةمن قانون العقوبات ب أن ها “ شنق المحكوم علي ه ” . و قد تم تعليق العمل بعقوبة الإعدام ل مدة ثماني سنوات ( بين عاميو أعيد العمل ب ها في نهاية عام . أما طريقة تنفيذ عقوبة الإعدام ف كانت قديما بالرمي ب الرصاص ولاحقا اضيفت عقوبة الإعدام شنقا . و تتطلب عمليات الإعدام في الأردن تصديق الملك ومحكمة التمييز ، حيث تنص المادةمن الدستور : « لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك . » يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد انتقدت الأردن ب خصوص عقوبة الإعدام ، ف قد شجبت المنظمة إعدام سالم سعد بن سويد ، وفتحي فريحات اللذين أعدما على خلفية اغتيال الدبلوماسي الأمريكي لورانس فولي ، و وجهت دعوة إلى عدم تنفيذ العقوبة بآخرين محكومين على خلفية جرائم جنائية و جرائم إرهاب . و قد صرحت وقت ها سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قائلة : « قد يعتقد الأردن أن عمليات الإعدام تأكيد للقوّة ، و لٰكن عقوبة الإعدام لن تردع أبدا الهجمات ال إرهابية و القتل ، و لن تجعل الأردن أكثر أمنا . بدل الاقتداء ب إيران و العراق و السعودية ، أكبر منفذي عقوبة الإعدام في المنطقة ، على الأردن أن يكون مثالا يحتذى في الحقوق و الحماية ، و أن يعيد تعليق العمل بعقوبة الإعدام » . وتاريخيا لم یشھد الأردن أي حالة اعدام ل أسباب سیاسیة ، كما لا تطبق عقوبة الإعدام على الاحداث ، و لا ب حق المرأة الحامل ، و كل احكام الإعدام تعرض على محكمة التميیز التي و قبل تطبیق الإعدام و خاصة في قضایا القتل العمد تعطي فرصة للمصالحة التي تلغي الإعدام . الإجراءات القانونية والتنفيذ كان عدد الجرائم التي يحكم على مرتكبي ها بالإعدام بحدودنصاً تشريعياً ، أوقف الأردن تنفيذ العقوبة بين عامي إلى ارتفع عدد المواد التشريعية التي تعاقب بالإعدام إلى ما يقاربمادة ، منهامادة في قانون العقوبات الأردني رقملسنةتعديلات ه ، و مواد في قانون العقوبات العسكري ل سنة ومادتين في قانون المخدرات و المؤثرات العقلية ل سنة و مواد في قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقملسنةتطبق عقوبة الإعدام في الأردن على نطاق ضيق و في حالات متعلقة ب القضايا الجرمية الجنائية الخطيرة ك القتل و الإرهاب واغتصاب القاصر و لا تنفذ إلا بعد أن تمر ب سلسلة من الإجراءات ، و قد أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية في الأردن على رئيس المحكمة في الجرائم المعاقب علي ها بالإعدام أن يسأل المتهم فيما إذا اختار محامياً ل الدفاع عن ه ، ف إذا لم يكن لدي ه محامي تعين المحكمة محام ٍ ل ه وتدفع أتعاب ه من خزينة الدولة . ينص القانون أيضا في المادةبأن حكم الإعدام يكون قا ب لا للتمييز أمام محكمة التمييز حتى و لو لم يطلب المحكوم ذلك . و في حال وجدت محكمة التمييز خلل في تطبيق القانون أو كانت الأدلة التي تدين المحكوم غير كافية لإدانة ه ف إن ها تنقض قرار الإعدام و تعيد القضية ل المحكمة التي أصدرت الحكم ل إعادة النظر في ها من جديد . و بعد أن يصبح حكم الإعدام نهائياً يرفع رئيس النيابة ملف القضية إلى وزير العدل مرفقًا ب تقرير موجز عن الوقائع والأدلة المستند إلي ها في صدور الحكم و الأسباب الموجبة ل تنفيذ العقوبة أو لإبدال ها ب غير ها ، ثم يرفع وزير العدل أوراق الدعوى مع التقرير إلى رئيس الوزراء و الذي يحيل ها ب دور ه إلى مجلس الوزراء ، حيث ينظر مجلس الوزراء في الأوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رأي ه في وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدال ها ب غير ها ، و يرفع القرار الذي يتخذ ه في هذا الشأن مشفوعاً ب بيان رأي ه إلى الملك بانتظار ا الإرادة الملكية . يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن قد توقف منذ شهر نيسانبناءً على توجيهات ملكية . تنفذ أحكام الإعدام في الأردن التي وافق الملك علي ها في سجن سواقة ، في مكان مخصص ل ذٰلك و ب طريقة الشنق ، حيث يربط حبل قوي نسبيا حول عنق المحكوم علي ه ، و من ثم يسحب السطح الذي يقف علي ه مما يؤدي إلى سقوط المحكوم علي ه مسافة تتراوح ما بين متر واحد إلى مترين . يحدث كسر و خلع انزلاقي بالفقرة العنقية الثانية مما يؤدي إلى انضغاط النخاع المستطيل الذي يحتوي على مراكز التحكم ب القلب وبالرئتين ، و هٰذا يؤدي إلى التوقف المباشر للتنفس و إلى توقف التحكم المركزي ب القلب و ب التالي يستمر نبض القلب ل بضع دقائق دون تحكم عصبي حتى ال وفاة . وعادة ما يتم تنفیذ احكام الإعدام ب حضور النائب العام و نائب عام محكمة الجنایات الكبرى ومساعدیھم و من نص على حضورھم قانون اصول المحاكمات الجزائیة . الجرائم المعاقب علي ها بالإعدام في قوانين العقوبات يطبق القانون الأردني عقوبة الإعدام علىحالة وردت في قانون العقوبات الأردني رقملسنةوتعديلات ه ، و قانون العقوبات العسكري ل سنة و قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقملسنة عقوبة الإعدام في الأردن تصدر ها أربع محاكم هي : محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية ومحكمة الجنايات البدائية ، و تحدد اختصاص ها وفقا للآتي : ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى جريمة القتل العمد : و قد عرفت ه محكمة التمييز الأردنية ب أن ه القتل الذي يقع بعدما أخذ الجاني فرصة ل التفكير و التخطيط ب هدوء ؛ و من ثم قام بالتنفيذ القتل المرتكب تمهيدا ل جريمة من فئة الجناية أو تنفيذا ل ها مثل أن يقوم الجاني ب قتل حارس المنزل ؛ تسهيلا لسرقت ه ليلا ، و أن يقتل الحارس ل تأمين فرار السارقين . جريمة القتل المرتكبة من الفرع على الأصل ك أن يقتل الجاني أحد أبويه أو أجداد ه جريمة اغتصاب فتاة لم تكمل الخامسة عشرة من عمر ها . ضمن اختصاص محاكم الجنايات البدائية قتل الأم لوليد ها ب فعل أو ترك مقصود ، و لم تكن ناقصة الوعي بتأثير الولادة أو الرضاع . جريمة الحريق العمد إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان . ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو . كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية ، واتصل ب ها ليدفع ها إلى العدوان ضد الأردن أو ل يوفر الوسائل ل ذٰلك إذا أفضى عمل ه إلى نتيجة ؛ و النتيجة هنا أن يتحقق العدوان أو تم الاستفادة من الوسائل التي وفر ها الجاني . كل من دس الدسائس لدى العدو أو اتصل ب ه ليعاون ه على هزيمة الدولة سواء أدى إلى نتيجة أم لا . كل من من أقدم على أعمال من شأن ها شل الدفاع الوطني سواء بالإضرار ب المنشآت و المصانع والبواخر و الطائرات أو الأسلحة والتموين و طرق المواصلات ب شيء معد ل استعمال القوات العسكرية الأردنية إذا وقعت هذه الأعمال في وقت الحرب أو في وقت يتوقع في ه نشوب الحرب أو إذا أدت هذه الأعمال لموت أحد . كل من جند في المملكة جنودا للقتال ل مصلحة دولة أجنبية عدوة ؛ ب معنى أن يكون ال تجنيد داخل البلاد أولا ولمصلحة دولة أجنبية عدوة تحديدا . الاعتداء على حياة الملك أو حرية ه . الاعتداء على حياة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو على حرية أي من هم . كل من يعمل على تغيير الدستور ب طرق غير مشروعة ؛ أي عن طريق آخر غير مجلس الدولة . كل من قام بأفعال ب قصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة ب موجب الدستور ، و إذا أدى هذا الفعل إلى العصيان المسلح فيعاقب المحرض و جميع المشتركين بالعصيان بالإعدام . الأعمال التي تستهدف إثارة الحرب الأهلية بتسليح المواطنين أو بحمل هم على التسلح ضد بعض أو ب الحض على التقتيل والنهب و أدى العمل إلى وقوع النتيجة كل من قام بعمل إرهابي إذا أفضى إلى موت إنسان أو إلى هدم بناء سواء كليا أو جزئيا و كان ب البناء شخص أو أكثر أو إذا كان تنفيذ العمل ب استخدام المتفجرات أو المواد المشتعلة أو السامة والحارقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية . الأعمال التي من شأن ها تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة ، أو ب قصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي ، أو أوضاع المجتمع الأساسية ، أو احتجاز شخص كرهينة لابتزاز جهة رسمية أو خاصة إذا أدت أي من هذه الأعمال لموت أحد . العصابات المسلحة المكونة من ثلاثة أشخاص ف أكثر ، ويقومون ب أعمال السلب والتعدي على الأشخاص والأموال و ممارسة أعمال اللصوصية إذا أقدموا على القتل ل تنفيذ أعمال هم المذكورة أو إذا أنزلوا ب الناس التعذيب والأعمال البربرية . كل من أتلف خلال عصيان مسلح أو خلال الفتنة خطوط الاتصالات من هاتف وبرق و أجهزة الإذاعة أو جعل ها غير صالحة لل استعمال أو استولى علي ها ب القوة ، أو منع إصلاح ها ب القوة إذا أدى أي من هذه الأعمال إلى موت إنسان ، و مثال ذلك عدم تمكن أحد الأشخاص من دعوة الإسعاف ب سبب تعطل وسائل الاتصالات المعتدى علي ها ؛ مما أدى إلى عدم إسعاف ه ووفات ه . كل شخص دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور ب قصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية أو معلومات تحمل طابع السرية حفاظا على سلامة المملكة إذا كان دخول ه أو محاولة دخول ه ل مصلحة دولة عدوة . كل من سرق أسراراً أو وثائق أو معلومات ذات الطابع السري ، ل حماية سلامة الدولة إذا كانت هذه السرقة ل مصلحة دولة عدوة . الإبلاغ أو الإفشاء عن معلومات أو أسرار من من وصلت إلي ه هذه الأسرار ب حكم وظيفة ه سواء كان على رأس عمل ه أو أن وظيفة ه انتهت فأفشى ب ها ل دولة عدوة . ضمن اختصاص المحاكم العسكرية التسبب بالتمرد في القوات المسلحة ، أو في قوات دولة حليفة أو الانضمام إلى تمرد قائم ب تلك القوات أو التآمر ل وقوع هذا التمرد ، و محاولة إقناع أحد الأشخاص ب تلك القوات ل الانضمام إلى تمرد . مخالفة الأوامر العسكرية أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو رفض الهجوم عند هذه المجابهة ، و تسبب هذا الرفض أو تلك المخالفة بضرر جسيم . من يوقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض ب قصد تجريد ه من أشياء ه ، و كان من شأن هذا العنف أن يزيد حالة ذاك العسكري سوءاً . كل من سلم للعدو موقعاً أو مركبة أو آلية عسكرية أو حصناً أو مخفراً أو نقطة مكلف هو ب حراسة ها . من اس تعمل أي وسيلة لإرغام غير ه على ترك موقع أو آلية للعدو . كل من ألقى سلاح ه ب صورة شائنة أمام العدو أو المتمردين . كل من أمد العدو بالأسلحة و الذخائر أو المؤن . من يساعد العدو على تحقيق أهداف ه . كل من عرض ل الخطر نجاح العمليات العسكرية ل القوات المسلحة أو قوات دولة حليفة . جرائم الحرب سواء كان مرتكب ها مدنياً أو عسكرياً . القصاص في حالات القتل العمد بين القانون والشرع يعتبر الأردن دولة ذات أغلبية مسلمة ، إذ يزيد عدد المسلمين في ه من الطائفة السنية عن من ال مجموع الكلي ل السكان ، ينص الدستور الأردني في المادةعلى أن الإسلام هو الدين الرسمي ل الدولة ، و هو ما تعتبر ه بعض التيارات و أصحاب التوجهات الدينية دليلًا على أن تشريع القوانين و تنفيذ ها يجب أن يكون مستمدًا من الشريعة الإسلامية ، وبناءًا علي ه ف إن حكم القاتل عمدًا في الإسلام هو القتل قصاصًا إلا إذا عفى عن ه أولياء المقتول أو رضوا بالدية ل قول ه الله في القرآن : و قول ه أيضا : \ . يذكر أن دائرة الإفتاء العام في الأردن كانت قد أصدرت فتوى عامأكدت في ها عدم جواز إسقاط عقوبة " الإعدام " ب شكل كلي لأن ها تأتي من باب " الرأفة بالمجرم والقسوة على المجتمع و ب خاصة القتيل وذويه ، كما من الممكن أن يؤدي ذلك إلى " استيفاء الناس للقصاص ب أنفس هم " ، فيما أكدت دائرة الإفتاء أن الشريعة الإسلامية فتحت الباب واسعاً أمام إسقاط هذه العقوبة ف جعلت لأولياء المقتول الحق في إسقاط هذه العقوبة مقابل الدية الشرعية و ب دون مقابل ، بل إن المقرر لدى الفقهاء أن الحق في القصاص يسقط إذا عفا أحد أولياء المقتول عن القاتل . بينما يرى نوفان العجارمة المستشار القانوني لديوان التشريع و الرأي السابق أن نص ( الإسلام دين الدولة ) المذكور في الدستور لا يعني أن الأردن دولة دينية وتطبق الأحكام ب العودة إلى الشريعة الإسلامية ، ف الكثير من الدول الأوروبية العلمانية مثلا لدي ها في دساتير ها دين رسمي و لم يقل أحد يوما ب أن ها دول دينية ف الدين الرسمي ل الدولة " لا يعني اعتماد الدين ك مصدر للتشريع أو للقوانين أو المحرك الأساس ل إدارة الدولة ، ف الدستور الأردني من وجه ه نظر ه – خلافا ل بعض الدساتير العربية و الإسلامية - لم ينص على أن الشريعة الإسلامية ( هي المصدر الرئيسي للتشريع ) ، ف الإسلام هو أحد مصادر التشريع ب النسبة ل الدولة ، و ب التالي وجود الدين الرسمي ( لا يعني أن الدولة أصبحت دولة دينية ) بل إن غالبية الأردنيين مسلمين ، كما أن ه لا يعني أن الدولة تستلهم قوانين ها من الدين لأن معظم القوانين المعمول ب ها ب الدولة هي قوانين وضعية حديثة ، ب استثناء قوانين الأحوال الشخصية و التي تأثر ب ها المشرع ب قانون العائلة العثماني . الجدل حول العقوبة يثار الجدل حول عقوبة الإعدام في الأردن ب شكل مستمر بين معارضي العقوبة الذين يطالبون بإلغاء ها ، و بين المؤيدين ل استمرار تطبيق ها وا الإبقاء علي ها . يعتبر النائب السابق محمود الخرابشة أن ا الإبقاء على تنفيذ عقوبة الإعدام “ ضرورة من ضرورات المجتمع و حماية لأمن ه واستقرار ه ” ، فضلا عن تحقيق ها لمفهوم العدالة الاجتماعية محذرا من أن الجرائم س تزداد إذا تم إلغاء العقوبة . و يقول أيضا أن العقوبة تنبع من الحاجة الاجتماعية ، و الأعراف و التقاليد ، و إذا لم تطبق س تكون هناك خلافات عشائرية ، و تقتل العشرات من الأرواح ، بدلا من روح واحدة ب سبب الثأر ” . و أضاف : “ نحن مجتمع عشائري إذا تم إعدام الجاني ف إن ذلك يشفي قلب كل عشيرة ه ، و إذا لم يعدم ف س يكون هناك انتقام من ه من عائلة الضحية و ربما انتقام ل عائلة ه أيضا معتبرا أن مطالبة حقوقيين أردنيين بـ ” الغاء عقوبة الإعدام ، يأتي خدمة ل مصلحة جهات خارجية . بينما أكد حقوقيون وناشطون أردنيون أن المطالبة ب إلغاء عقوبة الإعدام في الأردن “ لا يعني إفلات الجاني من العقاب ” ، معتبرين أن عقوبة الإعدام هي « انتهاك الحق في الحياة » ومطالبين في نفس الوقت في عقوبات أكثر تشددا مثل عقوبة السجن مدى الحياة . الرئيس التنفيذي ل مركز الشرق والغرب ل التنمية المستدامة محمود حشمة يقول أن مناهضت ه لعقوبة الإعدام تنطلق من كون أن ها “ تمس أحد أهم حقوق الإنسان و هو الحق في الحياة ، و ذٰلك لا يعني عدم معاقبة الجاني " . مبينا أن هناك عقوبات بديلة عن الإعدام مثل عقوبة السجن مدى الحياة ” ، و اعتبر ان “ هناك تمييزا يمارس ب حق المحكومين بالإعدام ، حيث تجد محكوما بالإعدام مسجونا منذ عشرين عاما ، و هو ينتظر يوم تنفيذ عقوبة ه ، ب المقابل تنفذ العقوبة ب حق محكوم قضى شهرين فقط في السجن ” . واصفا طريق مناهضة عقوبة الإعدام و الدعوة إلى إلغاء ها في الأردن ب أن ها “ طويلة وشائكة لٰكن ها س تبقى مستمرة ” . بينما أوضح رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن القانون الأردني حصر الجرائم التي یعاقب علیھا بالإعدام بالاشد خطورة ك القتل العمد والخیانة العظمى والاعمال الارھابیة التي تفضي إلى قتل الابریاء ، وتزعزع الأمن الوطني ، و أن عقوبة الإعدام لا تنفذ ب شكل تعسفي أوخارج نطاق القانون . و أشار إلى ان الغاء عقوبة الإعدام مرة واحدة لیس سھلا ، خصوصا في مجتمعات نا العربیة والاسلامیة ، لكن ھذا لا یمنع من بحث الموضوع شریطة ان یتم الأخذ بالاعتبار حقوق الجمیع ، مبینا ان أفضل طریقة ل مناقشة الموضوع تناول ه من مختلف جوانب ه الدینیة والتشریعیة و الوقوف على تقالید وقیم كل مجتمع . ذكرت المحامية نسرين زريقات مفوضة ال تعزيز في المركز الوطني ل حقوق الإنسان ب أن الأردن يسعى بإستمرار إلى تقليص عدد الجرائم المعاقب علي ها بالإعدام ، و إن المطالبة ب إلغاء عقوبة الإعدام لا تعني مطلقاً افلات مرتكبي الجرائم من العقاب ، و إنما لأن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحقوق و الحريات التي ضمنة ها العهود والمواثيق الدولية ل حقوق الإنسان . كما يرى بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان وجود إرتباط وثيق ما بين الفقر وعقوبة الإعدام ، كون الأشخاص الذين يعانون من الفقر هم الأكثر تعرضاً لصدور عقوبة الإعدام في حق هم ، ف النساء الفقيرات واللاتي يتعرضن للتهميش ب سبب وضعهن الاجتماعي أكثر عرضة لعقوبة الإعدام ، و أقل قدرة على إتخاذ الإجراءات الص لحية والعشائرية ل إسقاط الحق الشخصي ل التخفيف من العقوبة سواء أتم ذلك من قبل هن أو من قبل عائلات هن . المراجع الجريمة في الأردن القتل في الأردن الموت في الأردن انتهاك حقوق الإنسان في الأردن عقوبة الإعدام حسب البلد قانون أردني قانون العقوبات في الأردن