إقرار
الإقرار في علم فروع الفقه يدخل ضمن أحكام المعاملات، ومعناه لغة: الإثبات من قر يقر إذا ثبت، وبالمعنى الشرعي هو: إخبار خاص عن حق سابق على المخبر، فإن كان الإخبار بحق له على غيره؛ فهو دعوى، وإن كان الإخبار بحق لغيره على غيره؛ فهو شهادة، وإن كان الإخبار عاما عن محسوس فهو الرواية، فإن كان الإخبار عن حكم شرعي فهو الفتوى. وأصله قبل الإجماع أدلة من الكتاب والسنة فمنها: قوله تعالى  قال علماء التفسير: شهادة المرء على نفسه هي الإقرار، وخبر الشيخين: . ويصح الإقرار من مطلق التصرف أي: المكلف الرشيد.

أركان الإقرار 
أركان الإقرار أربعة: مقر ومقر له ومقر به وصيغة.
 المقر وهو: الذي أقر لغيره بحق.
 المقر له وهو: أقر له غيره بحق.
 المقر به وهو: الحق الذي يكون الإقرار به.
 الصيغة مثل: قول المقر: لفلان علي كذا.

أنواع الإقرار 
الإقرار بالنسبة للمقر له نوعان: إقرار بحق من حقوق الله، أو بحق لآدمي، فالإقر بحق الله مثل: الإقرار بارتكاب ما يوجب الحد، فمن أقر عند الحاكم الشرعي بارتكاب ما يوجب الحد؛ أقام عليه الحاكم الحد بموجب إقراره به؛ لأن مهمة الحاكم إقامة الحدود والحكم بحسب الظاهر، لكن الأفضل لمن ارتكب حدا أن يستتر بستر الله ويتوب من ذنبه، ولو رجع عن الإقر بحق من حقوق الله؛ قبل الجاكم منه ذلك؛ لما ورد في حديث ماعز: .

أما الإقرار بحق آدمي فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، فلو أقر لشخص بمال، ثم كذب نفسه عند الحاكم بعد إقراره به؛ لم يقبل منه الحاكم هذا الرجوع؛ لأن حقون الخلق مبنية على المشاحة (المقاصاة) بخلاف حقوق الله فإنها مبنية على المسامحة.

الإقرار بمجهول 
الإقرار بمجهول هو أن يقر شخص لغيره بحق بوجه عام من غير تحديد، مثاله: أن يقر لشخص معين بمال أو يقول له علي مبلغ من المال أو له علي دين أو نحو ذلك. ويبنى الإقرار بمجهول على قاعدة فقهية مفادها: «من أقر بمجول؛ رجع إليه في بيانه» أي: طولب بالبيان. وصيغة الإقرار حينئذٍ صحيحة ويكون الإقرار صحيحا، ويطالب المقر بالبيان لما أقر به، وإذا أقر عند القاضي لشخص معين بقوله: له عندي مال؛ طالبه الحاكم بأن يوضح: ما هو؟ وكم هو؟ فإذا امتنع أجبره الحاكم على البيان، فإذا بين كم هو، بأن يحدد عددا بما يعد مالا -ولو يسيرا-؛ طولب بموجبه.

مراجع 

تقييم
فقه معاملات
مصطلحات علم الاجتماع
ال إقرار في علم فروع الفق ه يدخل ضمن أحكام المعاملات ، ومعنى ه لغة : ال إثبات من قر يقر إذا ثبت ، وب المعنى الشرعي هو : إخبار خاص عن حق سابق على المخبر ، ف إن كان الإخبار ب حق ل ه على غير ه ؛ ف هو دعوى ، و إن كان الإخبار ب حق ل غير ه على غير ه ؛ ف هو شهادة ، و إن كان الإخبار عاما عن محسوس ف هو الرواية ، ف إن كان الإخبار عن حكم شرعي ف هو الفتوى . وأصل ه قبل الإجماع أدلة من الكتاب و السنة فمن ها : قول ه تعالى قال علماء التفسير : شهادة المرء على نفس ه هي ال إقرار ، وخبر الشيخين : \ . ويصح ال إقرار من مطلق التصرف أي : المكلف الرشيد . أركان ال إقرار أركان ال إقرار أربعة : مقر ومقر ل ه ومقر ب ه وصيغة . المقر و هو : الذي أقر ل غير ه ب حق . المقر ل ه و هو : أقر ل ه غير ه ب حق . المقر ب ه و هو : الحق الذي يكون ال إقرار ب ه . الصيغة مثل : قول المقر : لفلان علي كذا . أنواع ال إقرار ال إقرار ب النسبة للمقر ل ه نوعان : إقرار ب حق من حقوق الله ، أو ب حق لآدمي ، فالإقر ب حق الله مثل : ال إقرار بارتكاب ما يوجب الحد ، ف من أقر عند الحاكم الشرعي بارتكاب ما يوجب الحد ؛ أقام علي ه الحاكم الحد ب موجب إقرار ه ب ه ؛ لأن مهمة الحاكم إقامة الحدود والحكم ب حسب الظاهر ، لكن الأفضل ل من ارتكب حدا أن يستتر بستر الله ويتوب من ذنبه ، و لو رجع عن الإقر ب حق من حقوق الله ؛ قبل الجاكم من ه ذلك ؛ ل ما و رد في حديث ماعز : \ . أما ال إقرار ب حق آدمي ف لا يصح الرجوع في ه عن ال إقرار ب ه ، ف لو أقر لشخص بمال ، ثم كذب نفس ه عند الحاكم بعد إقرار ه ب ه ؛ لم يقبل من ه الحاكم هذا الرجوع ؛ لأن حقون الخلق مبنية على المشاحة ( المقاصاة ) ب خلاف حقوق الله ف إن ها مبنية على المسامحة . ال إقرار بمجهول ال إقرار بمجهول هو أن يقر شخص ل غير ه ب حق ب وجه عام من غير تحديد ، مثال ه : أن يقر لشخص معين بمال أو يقول ل ه علي مبلغ من المال أو ل ه علي دين أو نحو ذلك . ويبنى ال إقرار بمجهول على قاعدة فقهية مفاد ها : « من أقر بمجول ؛ رجع إلي ه في بيان ه » أي : طولب ب البيان . وصيغة ال إقرار حينئذٍ صحيحة و يكون ال إقرار صحيحا ، ويطالب المقر ب البيان ل ما أقر ب ه ، و إذا أقر عند القاضي لشخص معين ب قول ه : ل ه عندي مال ؛ طالب ه الحاكم ب أن يوضح : ما هو ؟ و كم هو ؟ ف إذا امتنع أجبره الحاكم على البيان ، ف إذا بين كم هو ، ب أن يحدد عددا ب ما يعد مالا - و لو يسيرا - ؛ طولب ب موجب ه . مراجع تقييم فق ه معاملات مصطلحات علم الاجتماع