سند الاتفاق
سند الاتفاق هو معاهدة تحتوي على بعض الأوصاف الدستورية قام بها الصدر الأعظم العثماني علمدار مصطفى باشا مجتمعًا مع مجلس الأعيان العثماني الروملي والأناضولي في اسطنبول في الثاني عشر من سبتمبر لعام 1808.

يعتبر مشرعو الدستور سند الاتفاق أول وثيقة دستورية بشكل عام في تاريخ تركيا. وبه بدأت الحركات الدستورية في تركيا. وهذه الوثيقة التي تهدف لتقليص سلطة الدولة يوجد من يشبهها بالوثيقة العظمى الإنجليزية التي قُبلت في انجلترا في عام 1215. لكن عددًا من المؤرخين المهمين أمثال شاو وبركس يوضحون أن سند الاتفاق لم يلعب دورًا مهمًا في تطور النظام الدستوري والتاريخ الديمقراطي في تركيا كما يُدعى.

الظروف التي سببت سند الاتفاق
نُحي السلطان سليم الثالث عن العرش بتمرد مصطفى قباقجي الذي حدث في عام 1807، وخلفه مصطفى الرابع. وقضى على اصلاحات سليم الثالث وبالأخص فرق جيش النظام الجديد. وعلى إثر ذلك ذهب السلطان سليم الثالث إلى إسطنبول إلى علمدار مصطفى باشا عين روسه ليجلس على العرش مرة أخرى. وقد قتل مصطفى الرابع سليم الثالث الذي كان يسعى لإنقاذ عرشه أثناء محاصرة جنود العلمدار للقصر. وأمر بقتل أخيه ولي العهد الشاهزداه محمود، ولكن محمود نجح في الهروب من الجلادين بمساعدة نساء الحرم السلطاني. دخل العلمدار مصطفى القصر بجنوده وتولى محمود الحكم. وأصبح العلمدار صدرًا أعظمًا.

في ذلك العصر كانت السلطة المركزية للدولة العثمانية بلا تأثير خارج المدن. كما أن الأعيان في الولايات أمثال مصر والروملي والأناضول أنشئوا إدارات مستقلة في الغالب. وبالأخص منذ بداية القرن الثامن عشر ظهرت سيادات أراضي قوية على أراضي الروملي متزايدة الخصوبة. وفي تلك الشروط كان العلمدار مصطفى يرى أن الحل الأول لتقوية السلطة المركزية للدولة والسلطان هو القيام بمعادة مع الأعيان الأقوياء.

ولهذا السبب دعى الولاة والأعيان المشهورين للمشاورة العامة في العاصمة. وقد أجاب أغلب الأعيان الدعوى ولكن بعض كبار الأعيان كتبه دنلانلي على باشا الذي في ألبانيا. وظهرت وثيقة تُسمى سند الاتفاق في نهاية المشاورة التي تمت بين الأعيان ووجهاء السلطة المركزية للدولة في 29 سبتمبر 1808. هذه الوثيقة وقِّعت من الوزراء ومسيري الدولة الأخريين الوجهاء وممثلي الفرق العسكرية وبعض الأعيان (مجموعهم أربعة) ووافق عليه السلطان محمود.

المحتوى
يحتوي السند على مقدمة وسبعة شروط وخاتمة. وكتبوا في المقدمة أن نظام الدول العثمانية قد فسد، وأن سلطة التي قد اهتزت وأن الأطرف قد رصدوا هذا الوضع، وأن هذا المؤتمر قد عقد بهدف تقوية الدولة وفي النهاية توصلوا إلى هذا الاتفاق.

يلاحظ عند دراسة سند الاتفاق كوثيقة أنها تحمل بعض الأحكام في حكم خطوات نحو المشروطية مقلصة صلاحيات السلطة المركزية. ووفقًا للسند فإن الأعيان سيوافقون كل الأوامر والمحظورات التي تأتي من الصدر الأعظم باعتبارهم ولاة مطلقين للسلطان. ولكن إذا قامت الصدارة العظمي برشوة وفساد مخالفٍ للقانون وأعمال تضر بالدولة سيمنعهم من وقعوا على السند (الأعيان) وسيكونون ضدهم. قام من وقعوا السند بالعديد من التعهدات سواء الأعيان أو الوكلاء والرجال بعد وضع أنهم يجب أن يكون كافلين لأنفسهم وأسرهم. ووفقًا لذلك يتعهدون بأنهم سيعملون على دفع الهجوم إذا وقع هجوم على موظفي الدولة في الريف أو من أحد الأعيان على الدولة دون قول جملة قريب أم بعيد طالما أنه لم يثبت أي عمل مخالف لشروط سند الاتفاق. وأنه يلزم السعي لتربية وتأديب الذين يظلمون الفقراء وحماية الوجهاء والأعيان الذين تحت إداراتهم. وكذلك يجب توفير الأمن في الأقضية التي تحت إدارة الأعيان لأنه حماية الرعية الفقيرة وأمنها لازم ولن تضاعف الضرائب ويعتدى فيها.

ينتهي سند الاتفاق بخاتمه. ويلزم أن يوقع هذا السند فور وصوله لمركز شيخ الإسلام والصدر الأعظم بعد ذلك لتطبيقه بشكل مستمر. بالإضافة أنه يلزم مراقبة السلطان بنفسه لتنفيذ الشروط التي احتواها سند الاتفاق باستمرار.

نمط سند الاتفاق
سند الاتفاق حقوقيًا معاهدة دستورية. وبالمعنى المادي دستور. أما بالمعنى الشكلي ليس دستورًا.

مراجع اضافية
 الجزء المتعلق بسند الاتفاق في الموقع الحقوقي للدستور التركي
 سند الاتفاق بالتركية الحديثة
 مقارنة سند الاتفاق مع الوثيقة العظمى بالتركية.

انظر أيضًا
 العملية الدستورية في تركيا

مصادر

تاريخ الجمهورية التركية
قانون تركي
سند الاتفاق هو معاهدة تحتوي على بعض ال أوصاف الدستورية قام ب ها الصدر الأعظم العثماني علمدار مصطفى باشا مجتمعًا مع مجلس الأعيان العثماني الرومل ي والأناضولي في اسطنبول في الثاني عشر من سبتمبر ل عام يعتبر مشرعو الدستور سند الاتفاق أول وثيقة دستورية ب شكل عام في تاريخ تركيا . و ب ه بدأت الحركات الدستورية في تركيا . و هٰذه الوثيقة التي تهدف ل تقليص سلطة الدولة يوجد من يشبه ها بالوثيقة العظمى الإنجليزية التي قُبلت في انجلترا في عام لكن عددًا من المؤرخين المهمين أمثال شاو وبركس يوضحون أن سند الاتفاق لم يلعب دورًا مهمًا في تطور النظام الدستوري والتاريخ الديمقراطي في تركيا كما يُدعى . الظروف التي سببت سند الاتفاق نُحي السلطان سليم الثالث عن العرش بتمرد مصطفى قباقجي الذي حدث في عام و خلف ه مصطفى الرابع . و قضى على اصلاحات سليم الثالث وبالأخص فرق جيش النظام الجديد . و على إثر ذلك ذهب السلطان سليم الثالث إلى إسطنبول إلى علمدار مصطفى باشا عين ر ه ليجلس على العرش مرة أخرى . و قد قتل مصطفى الرابع سليم الثالث الذي كان يسعى ل إنقاذ عرش ه أثناء محاصرة جنود العلمدار للقصر . و أمر ب قتل أخيه ولي العهد الشاهزدى ه محمود ، و لٰكن محمود نجح في الهروب من الجلادين ب مساعدة نساء الحرم السلطاني . دخل العلمدار مصطفى القصر بجنود ه وتولى محمود الحكم . و أصبح العلمدار صدرًا أعظمًا . في ذلك العصر كانت السلطة المركزية ل الدولة العثمانية ب لا تأثير خارج المدن . كما أن الأعيان في الولايات أمثال مصر والرومل ي والأناضول أنشئوا إدارات مستقلة في الغالب . وبالأخص منذ بداية القرن الثامن عشر ظهرت سيادات أراضي قوية على أراضي الرومل ي متزايدة الخصوبة . و في تلك الشروط كان العلمدار مصطفى يرى أن الحل الأول لتقوية السلطة المركزية ل الدولة والسلطان هو القيام بمعادة مع الأعيان الأقوياء . و ل هٰذا السبب دعى الولاة والأعيان المشهورين للمشاورة العامة في العاصمة . و قد أجاب أغلب الأعيان الدعوى و لٰكن بعض كبار الأعيان كتبه دنلانلي على باشا الذي في ألبانيا . و ظهرت وثيقة تُسمى سند الاتفاق في نهاية المشاورة التي تمت بين الأعيان ووجهاء السلطة المركزية ل الدولة فيسبتمبر هذه الوثيقة وقِّعت من الوزراء ومسيري الدولة الأخريين الوجهاء و ممثلي الفرق العسكرية و بعض الأعيان ( مجموع هم أربعة ) و وافق علي ه السلطان محمود . المحتوى يحتوي السند على مقدمة وسبعة شروط وخاتمة . وكتبوا في المقدمة أن نظام الدول العثمانية قد فسد ، و أن سلطة التي قد اهتزت و أن الأطرف قد رصدوا هذا الوضع ، و أن هذا المؤتمر قد عقد ب هدف تقوية الدولة و في النهاية توصلوا إلى هذا الاتفاق . يلاحظ عند دراسة سند الاتفاق كوثيقة أن ها تحمل بعض الأحكام في حكم خطوات نحو المشروطية مقلصة صلاحيات السلطة المركزية . ووفقًا للسند ف إن الأعيان سيوافقون كل الأوامر والمحظورات التي تأتي من الصدر الأعظم ب اعتبار هم ولاة مطلقين للسلطان . و لٰكن إذا قامت الصدارة العظمي برشوة وفساد مخالفٍ ل القانون و أعمال تضر ب الدولة سيمنع هم من وقعوا على السند ( الأعيان ) وسيكونون ضد هم . قام من وقعوا السند بالعديد من ا التعهدات سواء الأعيان أو ال وكلاء و الرجال بعد وضع أن هم يجب أن يكون كافلين لأنفسهم وأسر هم . ووفقًا ل ذٰلك يتعهدون ب أن هم سيعملون على دفع الهجوم إذا وقع هجوم على موظفي الدولة في الريف أو من أحد الأعيان على الدولة دون قول جملة قريب أم ب عيد طالما أن ه لم يثبت أي عمل مخالف ل شروط سند الاتفاق . و أن ه يلزم السعي لتربية و تأديب الذين يظلمون الفقراء و حماية الوجهاء والأعيان الذين تحت إدارات هم . و كذٰلك يجب توفير الأمن في الأقضية التي تحت إدارة الأعيان لأن ه حماية الرعية الفقيرة وأمن ها لازم و لن تضاعف الضرائب ويعتدى في ها . ينتهي سند الاتفاق بخاتم ه . و يلزم أن يوقع هذا السند فور وصول ه ل مركز شيخ الإسلام و الصدر الأعظم بعد ذلك لتطبيق ه ب شكل مستمر . ب الإضافة أن ه يلزم مراقبة السلطان ب نفس ه ل تنفيذ الشروط التي احتوى ها سند الاتفاق ب استمرار . نمط سند الاتفاق سند الاتفاق حقوقيًا معاهدة دستورية . وب المعنى المادي دستور . أما ب المعنى الشكلي ليس دستورًا . مراجع اضافية الجزء المتعلق بسند الاتفاق في الموقع الحقوقي للدستور التركي سند الاتفاق بالتركية الحديثة مقارنة سند الاتفاق مع الوثيقة العظمى بالتركية . انظر أيضًا العملية الدستورية في تركيا مصادر تاريخ الجمهورية التركية قانون تركي