مجتهد التخريج
مجتهد التخريج هو مجتهد مقيد في اجتهاده بمذهب من المذاهب الفقهية، ويكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، ولا يكون اجتهاده في جميع أحكام الشرع، ولا في كل أبواب الفقه، بل يكون اجتهاده في التخريج والاستنباط فيما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه، فيستقل بتقرير ذلك بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، ومن شأنه أن يكون عالما بالفقه خبيرا بأصول الفقه، عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده.
ويتخذ أصول نصوص إمامه أصولا يستنبط منها تلك الأحكام، كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع، وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض.
وهو مع ذلك لا يخلو عن شوب من التقليد لإمامه؛ لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المجتهد المستقل، كالإخلال بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية. فهو لا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل، قال ابن الصلاح: وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لاله معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع.

ويكون مجتهدا مقيدا بمعنى: أنه غير مستقل في اجتهاده بل يكون مقيدا من حيث أن اجتهاده يكون مقيدا فيما لا نص عليه في مذهب إمامه، ويؤخذ من هذا: أن استقلال المجتهد المقيد يكون بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو في باب خاص. كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي والمروذي ومحمد بن جرير الطبري وأبي نصر وابن خزيمة من الشافعية، والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة. ويسمى هؤلاء أصحاب الوجوه والطرق في المذهب وتكون هذه الأقوال منسوبة لأصحاب إمام المذهب، لا لإمام المذهب. وفي التقسيم الذي ذكره ابن عابدين يعد مجتهد التخريج في المرتبة الرابعة بعد مرتبة المجتهد في المسائل التي لا نص عليها في المذهب، ولا فرق عند الجمهور بين مجتهد التخريج وبين المجتهد في المسائل التي لا نص عليها، فكلاهما في رتبة واحدة.

التخريج فيما لا نص عليه 
يعرف التخريج فيما لا نص عليه في مذهب إمام المذهب بأنه: إلحاق الحكم فيما لم ينص عليه إمام مذهبه بما نص عليه إليه إمامه. قال ابن الصلاح: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجها على مذهبه، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل وإليه مفزع المفتين من مدد مديدة. فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا المحيط بقواعد مذهبه المتدرب في مقاييسه وسبل متفرقاته وتنزل كما قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه وهذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة والضوابط المهذبة ما لا يجده المستقل في أصول الشرع ونصوصه. ثم إن المستفتي فيما يفتيه به من تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له، قطع بهذا الشيخ أبو المعالي ابن الجويني في كتابه الغياثي، وأنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أن ما يخرجه أصحابنا رحمهم الله على مذهب الشافعي -رحمه الله- هل يجوز أن ينسب إليه؟ واختار الشيخ أبو إسحاق أنه لا يجوز أن ينسب إليه.

أنواع التخريج في المسائل 
تخريج المجتهد تارة يكون تخريجا من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه، ففي الحالة الأولى من التخريج في صورة فيها نص لإمامه. وإن وقع هذا النوع من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجا خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى سمي قولا مخرجا. وفي الحالة الثانية التي لا يجد لإمامه نصا معينا يخرج منه، فيخرج على وفق أصول مذهب إمامه بأن يجد دليلا من جنس ما يحتج به إمامه وعلى شرطه، فيفتي بموجبه. وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب غير ذلك سمي ذلك وجها، ويقال: فيها وجهان.

قال ابن الصلاح: .

النص والمخرج 
المنصوص أو النص هو: ما نص عليه إمام المذهب في مسألة. والمخرج هو: الذي يقوم المجتهد بتخريجه من المنصوص في نظير المسألة على حكم مخالف. مثاله: نص الشافعي في مضغة -قال القوابل لو بقيت لتصورت- على انقضاء العدة بها؛ لأن مدارها على تيقن براءة الرحم، وقد وجد. والمعنى: أن انقضاء العدة يحصل بخروج المضغة التي قالت القوابل: أنها لو بقيت لتصوت؛ لأن مدار انقضاء مبني على تيقن براءة الرحم وقد حصل ذلك بالمضغة. وعدم حصول أمية الولد بالمضغة؛ لأن مدارها على وجود اسم الولد، ولم يوجد.

قال ابن حجر في التحفة على قوله: (مخرج): من نصه في نظير المسألة على حكم مخالف بأن ينقل بعض أصحابه نص كل إلى الأخرى فيجتمع في كل منصوص ومخرج، ثم الراجح إما المخرج وإما المنصوص وإما تقرير النصين والفرق وهو الأغلب ومنه النص في مضغة قال القوابل لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة بها؛ لأن مدارها على تيقن براءة الرحم، وقد وجد وعدم حصول أمية الولد بها؛ لأن مدارها على وجود اسم الولد، ولم يوجد.

قال الرملي في النهاية: ويكون هناك أي: مقابله وجه ضعيف أو قول مخرج من نص له في نظير المسألة لا يعمل به. وكيفية التخريج كما قاله الرافعي في باب التيمم أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه من كل صورة إلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، وحينئذ فيقولون قولان بالنقل والتخريج أي نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس، قال: ويجوز أن يكون المراد بالنقل الرواية. والمعنى: أن في كل من الصورتين قولا منصوصا وآخر مخرجا، ثم الغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج، بل ينقسمون إلى فريقين: فريق يخرج، وفريق يمتنع ويستخرج فارقا بين الصورتين ليستند إليه. وقال أيضا: الأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي إلا مقيدا؛ لأنه ربما يذكر فرقا ظاهرا لو روجع فيه.

وقال النووي: «وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه». وقال الرملي في النهاية: والقديم ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر، وأشهر رواته أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، وقد رجع الشافعي عنه رضي الله عنه وقال: لا أجعل في حل من رواه عني. وقال الإمام: لا يحل عد القديم من المذهب، وقال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غير الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد مواضع.

والجديد ما قاله بمصر، وأشهر رواته البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه، ولم يقع للمصنف التعبير بقوله وفي قول قديم، ولعله ظن صدور ذلك منه فيه، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو المعمول به إلا في نحو سبع عشرة مسألة أفتى فيها بالقديم.

قال بعضهم: وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا، وقد نبه في المجموع على شيئين: أحدهما أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أداهم إليه لظهور دليله ولا يلزم ومن ذلك نسبته إلى الشافعي، قال: وحينئذ فمن ليس أهلا للتخريج يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد، ومن كان أهلا للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى مبينا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وكذا، قال: وهذا كله في قديم لم يعضده حديث لا معارض له، فإن اعتضد بذلك فهو مذهب الشافعي، فقد صح أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. الثاني أن قولهم إن القديم مرجوع عنه وليس بمذهب الشافعي محله في قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه، وإذا كان في الجديد قولان فالعمل بما رجحه الشافعي، فإن لم يعلم فبأحدهما، وإن قالهما في وقت واحد ولم يرجح شيئا وذلك قليل أو لم يعلم هل قالهما أو مرتبا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية، فإن أشكل توقف فيه كما مر إيضاحه.

شروط المجتهد 
شروط المجتهد قسمان أحدها: شروط عامة وهي الشروط التي يلزم أن تجتمع في جميع أصناف المجتهدين، وفيمن يتولى الإفتاء والقضاء بأن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية والمعرفة بالأحكام الشرعية، وأن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق، وقد ذكرها ابن الصلاح في أدب الفتيا، وذكرها النووي في المجموع فقال: . وقال أيضا: يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفس، حافظا مذهب إمامه، ذا خبرة بقواعده، وأساليبه ونصوصه. وشروط المفتي وصفاته كما ذكرها ابن الصلاح هي: أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وإن كان من أهل الاجتهاد- ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا. وهذه شروط المجتهد بوجه عام.

القسم الثاني من شروط المجتهد فيما إذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه، وأن يكون عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة، وأختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، وأن يكون ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك، وأن يكون عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية كما يشترط في المفتي المستقل أن يكون مجتهدا مستقلا. قال ابن الصلاح: وكون المفتي حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، وذلك إن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه واشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، قال ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله. ولا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظمها متمكنا من إدراك الباقي على القرب. ويشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية. قال ابن الصلاح: حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.

انظر أيضا 
 مراتب الاجتهاد

مراجع 

فقه إسلامي
مجتهد التخريج هو مجتهد مقيد في اجتهاد ه بمذهب من المذاهب الفقهية ، و يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمام ه ، و لا يكون اجتهاد ه في جميع أحكام الشرع ، و لا في كل أبواب الفق ه ، بل يكون اجتهاد ه في التخريج والاستنباط فيما ليس بمنصوص علي ه في مذهب إمام ه ، ف يستقل ب تقرير ذلك ب الدليل ، غير أن ه لا يتجاوز في أدلة ه أصول إمام ه وقواعد ه ، و من شأن ه أن يكون عالما بالفق ه خبيرا بأصول الفق ه ، عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا ، بصيرا بمسالك الأقيسة وال معاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما ب إلحاق ما ليس بمنصوص علي ه في مذهب إمام ه بأصول مذهبه وقواعد ه . ويتخذ أصول نصوص إمام ه أصولا يستنبط من ها تلك الأحكام ، كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع ، و ربما مر ب ه الحكم و قد ذكر ه إمام ه بدليل ه فيكتفي ب ذٰلك و لا يبحث هل ل ذٰلك ال دليل من معارض . و هو مع ذلك لا يخلو عن شوب من التقليد لإمام ه ؛ لإخلال ه ب بعض العلوم و الأدوات المعتبرة في المجتهد المستقل ، ك الإخلال بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية . ف هو لا يس توفي النظر في شروط ه كما يفعل ه المستقل ، قال ابن الصلاح : و هٰذه صفة أصحاب الوجوه و الطرق في المذهب و على هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثر هم ، و من كان هذا شأن ه فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لال ه معول ه على صحة إضافة ما ي قول ه إلى إمام ه ل عدم استقلال ه ب تصحيح نسبة ه إلى الشارع . و يكون مجتهدا مقيدا ب معنى : أن ه غير مستقل في اجتهاد ه بل يكون مقيدا من حيث أن اجتهاد ه يكون مقيدا فيما لا نص علي ه في مذهب إمام ه ، ويؤخذ من هذا : أن استقلال المجتهد المقيد يكون ب الاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو في باب خاص . كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية ، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية ، وأبي إسحاق الشيرازي والمروذي و محمد بن جرير الطبري وأبي نصر وابن خزيمة من الشافعية ، و القاضي أبي يعلى و القاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة . ويسمى هؤلاء أصحاب الوجوه و الطرق في المذهب و تكون هذه الأقوال منسوبة ل أصحاب إمام المذهب ، لا لإمام المذهب . و في التقسيم الذي ذكر ه ابن عابدين يعد مجتهد التخريج في المرتبة الرابعة بعد مرتبة المجتهد في المسائل التي لا نص علي ها في المذهب ، و لا فرق عند الجمهور بين مجتهد التخريج و بين المجتهد في المسائل التي لا نص علي ها ، ف كلا هما في رتبة واحدة . التخريج فيما لا نص علي ه يعرف التخريج فيما لا نص علي ه في مذهب إمام المذهب ب أن ه : إلحاق الحكم فيما لم ينص علي ه إمام مذهبه ب ما نص علي ه إلي ه إمام ه . قال ابن الصلاح : يجوز ل ه أن يفتي فيما لا يجد ه من أحكام الوقائع م نصوصا علي ه لإمام ه ب ما يخرج ها على مذهبه ، هذا هو الصحيح الذي علي ه العمل وإلي ه مفزع المفتين من مدد مديدة . فالمجتهد في مذهب الشافعي مثلا المحيط ب قواعد مذهبه المتدرب في مقاييس ه و سبل متفرقات ه وتنزل كما قدمنا ذكر ه في ال إلحاق بمنصوصات ه وقواعد مذهبه منزلة المجتهد المستقل في إلحاق ه ما لم ينص علي ه الشارع ب ما نص علي ه و هٰذا أقدر على هذا من ذاك على ذاك ف إن هذا يجد في مذهب إمام ه من القواعد الممهدة و الضوابط المهذبة ما لا يجد ه المستقل في أصول الشرع ونصوص ه . ثم إن المستفتي فيما يفتيه ب ه من تخريجه هذا مقلد لإمام ه لا ل ه ، قطع ب هٰذا الشيخ أبو ال معالي ابن الجويني في كتاب ه الغياثي ، و أنا أقول ينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أن ما يخرج ه أصحابنا رحم هم الله على مذهب الشافعي - رحم ه الله - هل يجوز أن ينسب إلي ه ؟ و اختار الشيخ أبو إسحاق أن ه لا يجوز أن ينسب إلي ه . أنواع التخريج في المسائل تخريج المجتهد تارة يكون تخريجا من نص معين لإمام ه في مسألة معينة ، وتارة لا يجد لإمام ه نصا معينا يخرج من ه ، ف في الحالة الأولى من التخريج في صورة في ها نص لإمام ه . و إن وقع هذا النوع من التخريج في صورة في ها نص لإمام ه مخرجا خلاف نص ه في ها من نص آخر في صورة أخرى سمي قولا مخرجا . و في الحالة الثانية التي لا يجد لإمام ه نصا معينا يخرج من ه ، ف يخرج على وفق أصول مذهب إمام ه ب أن يجد دليلا من جنس ما يحتج ب ه إمام ه و على شرط ه ، فيفتي ب موجب ه . و إذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال في ها بعض ال أصحاب غير ذلك سمي ذلك وج ها ، ويقال : في ها وجهان . قال ابن الصلاح : \ . النص وا المخرج المنصوص أو النص هو : ما نص علي ه إمام المذهب في مسألة . وا المخرج هو : الذي يقوم المجتهد بتخريجه من المنصوص في نظير المسألة على حكم مخالف . مثال ه : نص الشافعي في مضغة - قال القوابل لو بقيت لتصورت - على انقضاء العدة ب ها ؛ لأن مدار ها على تيقن براءة الرحم ، و قد وجد . و المعنى : أن انقضاء العدة يحصل ب خروج المضغة التي قالت القوابل : أن ها لو بقيت لتصوت ؛ لأن مدار انقضاء مبني على تيقن براءة الرحم و قد حصل ذلك بالمضغة . و عدم حصول أمية الولد بالمضغة ؛ لأن مدار ها على وجود اسم الولد ، و لم يوجد . قال ابن حجر في التحفة على قول ه : ( مخرج ) : من نص ه في نظير المسألة على حكم مخالف ب أن ينقل بعض أصحاب ه نص كل إلى الأخرى ف يجتمع في كل منصوص ومخرج ، ثم الراجح إما ا المخرج وإما المنصوص وإما تقرير النصين والفرق و هو الأغلب ومن ه النص في مضغة قال القوابل لو بقيت لتصورت على انقضاء العدة ب ها ؛ لأن مدار ها على تيقن براءة الرحم ، و قد وجد و عدم حصول أمية الولد ب ها ؛ لأن مدار ها على وجود اسم الولد ، و لم يوجد . قال الرمل ي في النهاية : و يكون هناك أي : مقابل ه وجه ضعيف أو قول مخرج من نص ل ه في نظير المسألة لا يعمل ب ه . وكيفية التخريج كما قال ه الرافعي في باب التيمم أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين و لم يظهر ما يصلح للفرق بين هما ، ف ينقل ال أصحاب جواب ه من كل صورة إلى الأخرى ف يحصل في كل صورة من هما قولان منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو ا المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو ا المخرج في هذه ، وحينئذ فيقولون قولان ب النقل والتخريج أي نقل المنصوص من هذه الصورة إلى تلك و خرج في ها و كذٰلك ب العكس ، قال : ويجوز أن يكون المراد ب النقل الرواية . و المعنى : أن في كل من الصورتين قولا م نصوصا و آخر مخرجا ، ثم الغالب في مثل هذا عدم إطباق ال أصحاب على التخريج ، بل ينقسمون إلى فريقين : فريق يخرج ، وفريق يمتنع ويس تخرج فارقا بين الصورتين ليستند إلي ه . و قال أيضا : الأصح أن القول ا المخرج لا ينسب للشافعي إلا مقيدا ؛ لأن ه ربما يذكر فرقا ظاهرا لو روجع في ه . و قال النووي : « و حيث أقول الجديد فالقديم خلاف ه أو القديم أو في قول قديم ف الجديد خلاف ه » . و قال الرمل ي في النهاية : والقديم ما قال ه الشافعي ب العراق أو قبل انتقال ه إلى مصر ، وأشهر روات ه أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي و أبو ثور ، و قد رجع الشافعي عن ه رضي الله عن ه و قال : لا أجعل في حل من روى ه عني . و قال الإمام : لا يحل عد القديم من المذهب ، و قال الماوردي في أثناء كتاب الصداق : غير الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق ف إن ه ضرب على مواضع من ه و زاد مواضع . و الجديد ما قال ه ب مصر ، وأشهر روات ه البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى و عبد الله بن الزبير المكي و محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبوه ، و لم يقع للمصنف التعبير ب قول ه و في قول قديم ، ولعل ه ظن صدور ذلك من ه في ه ، و إذا كان في المسألة قولان قديم وجديد ف الجديد هو المعمول ب ه إلا في نحو سبع عشرة مسألة أفتى في ها بالقديم . قال بعض هم : و قد تتبع ما أفتى في ه بالقديم فوجد م نصوصا علي ه في الجديد أيضا ، و قد نبه في ال مجموع على شيئين : أحد هما أن إفتاء ال أصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أدى هم إلي ه لظهور دليل ه و لا يلزم و من ذلك نسبة ه إلى الشافعي ، قال : وحينئذ ف من ليس أهلا للتخريج يتعين علي ه العمل والفتوى ب الجديد ، و من كان أهلا للتخريج و الاجتهاد في المذهب يلزم ه اتباع ما اقتضى ه ال دليل في العمل والفتوى مبينا أن هذا رأي ه و أن مذهب الشافعي كذا و كذا ، قال : و هٰذا كل ه في قديم لم يعضد ه حديث لا معارض ل ه ، ف إن اعت ضد ب ذٰلك ف هو مذهب الشافعي ، ف قد صح أن ه قال : إذا صح الحديث ف هو مذهبي . الثاني أن قول هم إن القديم مرجوع عن ه و ليس بمذهب الشافعي محل ه في قديم نص في الجديد على خلاف ه ، أما قديم لم يتعرض في الجديد ل ما يوافق ه و لا ل ما يخالف ه ف إن ه مذهبه ، و إذا كان في الجديد قولان ف العمل ب ما رجح ه الشافعي ، ف إن لم يعلم فبأحد هما ، و إن قال هما في وقت واحد و لم يرجح شيئا و ذٰلك قليل أو لم يعلم هل قال هما أو مرتبا لزم البحث عن أرجح هما ب شرط الأهلية ، ف إن أشكل توقف في ه كما مر إيضاح ه . شروط المجتهد شروط المجتهد قسمان أحد ها : شروط عامة و هي الشروط التي يلزم أن تجتمع في جميع أصناف المجتهدين ، وفيمن يتولى الإفتاء و القضاء ب أن يمتلك الأهلية و الكفاءة العلمية والمعرفة بالأحكام الشرعية ، و أن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق ، و قد ذكر ها ابن الصلاح في أدب الفتيا ، وذكر ها النووي في ال مجموع ف قال : \ . و قال أيضا : يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقي ه النفس ، حافظا مذهب إمام ه ، ذا خبرة بقواعد ه ، وأساليب ه ونصوص ه . و شروط المفتي وصفات ه كما ذكر ها ابن الصلاح هي : أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منز ها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة ؛ لأن من لم يكن كذلك ف قول ه غير صالح ل الاعتماد - و إن كان من أهل الاجتهاد - و يكون فقي ه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا . و هٰذه شروط المجتهد ب وجه عام . القسم الثاني من شروط المجتهد فيما إذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق ؛ فيشترط في ه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى من ها : أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة و الإجماع والقياس و ما التحق ب ها على ال تفصيل المذكور في كتب الفق ه و غير ها ، و أن يكون عالما ب ما يشترط في الأدلة و وجوه دلالات ها ، ويكفيه اقتباس الأحكام من ها و ذٰلك يستفاد من علم أصول الفق ه ، و أن يكون عارفا من علم القرآن و علم الحديث و علم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة ، وأختلاف العلماء واتفاق هم ب القدر الذي يتمكن ب ه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس من ها ، و أن يكون ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك ، و أن يكون عالما بالفق ه ضابطا ل أمهات مسائل ه وتفاريع ه المفروغ من تمهيد ها . ف من جمع هذه الفضائل ف هو المفتي المطلق المستقل الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية كما يشترط في المفتي المستقل أن يكون مجتهدا مستقلا . قال ابن الصلاح : وكون المفتي حافظا لمسائل الفق ه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أن ه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد ، و ذٰلك إن الفق ه من ثمرات ه فيكون متأخرا عن ه وشرط الشيء لا يتأخر عن ه و اشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحب ه أبو منصور البغدادي و غير هما ، قال ابن الصلاح : واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية هو الصحيح و إن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرد ه ؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كون ه على صفة يسهل علي ه مع ها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير و هٰذا لا يحصل ل أحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفق ه ومسائل ه . و لا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام ، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظم ها متمكنا من إدراك الباقي على القرب . ويشترط في ه أن يعرف من الحساب ما يصحح ب ه المسائل الحسابية الفقهية . قال ابن الصلاح : حكى أبو إسحاق و أبو منصور في ه اختلافا لل أصحاب ، والأصح اشتراط ه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جواب ه إلا من جمع بين الفق ه و الحساب . انظر أيضا مراتب الاجتهاد مراجع فق ه إسلامي