حكومة يوسف الشاهد
حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تونسية برئاسة يوسف الشاهد. تحصلت على ثقة مجلس نواب الشعب في 26 أغسطس 2016 وأدت اليمين الدستورية يوم 27 أغسطس. انتهت مهامها يوم 27 فبراير 2020 عند تسليم مهامها لحكومة إلياس الفخفاخ.
يعتبر يوسف الشاهد بعد منح حكومته الثقة، أصغر رئيس حكومة في تاريخ الدولة التونسية منذ الاستقلال.

التكوين واتفاق قرطاج 
في 2 يونيو 2016، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي عن إمكانية تكوين حكومة وحدة وطنية لأن تونس في حاجة إليها في ظل الصعوبات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي، مشددا في نفس الوقت على أن حكومة الحبيب الصيد قد أدت واجبها بالإمكانيات المتاحة لها ونجحت في جزء كبير من مقاومة خطر الإرهاب المحدق بالبلاد، وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية يجب عليها أن تظم طيف واسع من الأحزاب السياسية وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 
في 9 يونيو، بدأت المشاورات حول مبادرة رئيس الجمهورية وذلك في قصر قرطاج الرئاسي تحت إشراف السبسي وبمشاركة العديد من الأحزاب السياسية والنقابات. توالت الاجتماعات في قصر قرطاج وخارجه بين الأحزاب للتشاور ووضع أولويات وبرنامج لهذه الحكومة. 
في 13 يوليو، أقيم حفل توقيع «اتفاق قرطاج» في قصر قرطاج من قبل رؤساء 9 أحزاب وثلاث منظمات وطنية وهي حركة النهضة ونداء تونس ومشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة الشعب والمبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي والمنظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. 
في 30 يوليو، سحب مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ب118 صوت ضد تجديد الثقة لها مقابل 3 أصوات مع و22 محتفظ، وكان مجموع المصوتين 148 نائب حيث أن المعارضة رفضت المشاركة في التصويت. 
في 3 أغسطس، أعلن السبسي تكليف القيادي الشاب في نداء تونس يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة، وبدأت بعدها مشاورات من قبل الشاهد مع الأحزاب والمنظمات لتكوين تشكيلة الحكومة الجديدة. 
في 20 أغسطس، أعلن يوسف الشاهد عن تشكيلة حكومته الجديدة المتكونة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة من بينهم 8 نساء و14 شابا وشابة. 
في 26 أغسطس، منح مجلس نواب الشعب ثقته لحكومة يوسف الشاهد ب167 صوتا من 1جمالي 194 نائبا فيما اعترض 22 نائبا واحتفظ 5 بأصواتهم. 
في 27 أغسطس، أدى أعضاء حكومة يوسف الشاهد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج.

السياسة

مكافحة الفساد 
في 23 مايو، أعلن يوسف الشاهد عن بداية عملية كبيرة لمكافحة الفساد سماها «الحرب على الفساد»، بدأت بإيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية، وتلاه العديد من رجال الأعمال وشخصيات أخرى مثل المرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي والإعلامي سمير الوافي، كما تم مصادرة أموال وأملاك السياسي ورجل الأعمال سليم الرياحي. هذه العملية التي كان يحضر لها سرا منذ أشهر، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين. أعلن أنه سيواصل إلى النهاية في حربه ضد الفساد، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي. أكد الشاهد في 20 يوليو أمام مجلس نواب الشعب أنه يتعهد بمواصله جهود الحكومة في مقاومة الفساد، كاشفا بأن هذه العملية قادت إلى مصادرة حوالي 700 مليون دينار تونسي (290 مليون دولار أمريكي) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء بتوقيع غرامات تصل إلى 2.7 مليار دينار (1.12 مليار دولار).

التشكيلة الأولى للحكومة

الوزراء

وزراء معتمدون

كتاب الدولة

التحويرات الوزارية

تغييرات فردية 
أقيل وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم في 4 نوفمبر 2016 بسبب «مسه بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية» بعد تصريحاته التي تربط بين الوهابية السعودية والإرهاب. وزير العدل غازي الجريبي عين في مكانه بالنيابة، وذلك حتى تعيين وزير جديد. 
في 30 أبريل 2017، تم إقالة كل وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول، وعوضا مؤقتا على التوالي بوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس.
في 6 يونيو 2018، أقيل وزير الداخلية لطفي براهم وعوضه مؤقتا وزير العدل غازي الجريبي. في 24 يوليو، عين هشام الفراتي وزيرا للداخلية وأدى اليمين الدستورية في 30 يوليو.
في 14 يوليو 2018، قدم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان مهدي بن غربية استقالته.
في 31 أغسطس 2018، قرر يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي، وقرر إلحاق الوزارة بمصالح رئاسة الحكومة.

تحوير 25 فبراير 2017 
في 25 فبراير 2017، أجرى يوسف الشاهد تحويرا وزاريا عين بمقتضاه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد خلفا لعبيد البريكي، بينما عين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية. من جهة أخرى، عين عبد اللطيف حمام في منصب كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا بالتجارة، وذلك خلفا لفيصل الحفيان الذي عين في نفس الوقت مستشارا لرئيس الحكومة. في 2 مارس 2017، رفض خليل الغرياني المنصب المقترح عليه، وقرر رئيس الحكومة على إثره إلغاء وزارة الوظيفة العمومية.

تحوير 6 سبتمبر 2017 
أعلن يوسف الشاهد في 6 سبتمبر 2017 عن تحوير وزاري شمل 10 وزارات وتكوين وزارة جديدة خاصة بالإصلاحات الكبرى، إضافة إلى فصل وزارتي التجارة والصناعة، ونقل كتابة الدولة لأملاك الدولة إلى رتبة وزارة. عدد الوزراء انتقل إذا من 25 إلى 28. عاد إلى الحكومة وزراء قدامى مثل سليم شاكر وعبد الكريم الزبيدي ورضا شلغوم وحاتم بن سالم. إلى جانب هؤلاء تم تعيين أربعة وزراء جدد هم خالد قدور ولطفي براهم وتوفيق الراجحي وفوزي عبد الرحمان وثلاثة كتاب دولة أصبحوا وزراء هم عمر الباهي ورضوان عيارة ومبروك كرشيد. 
عدد كتابات الدولة انتقل من 14 إلى 15 مسجلة مغادرة شخصيتين إثنتين (عبد اللطيف حمام وفاتن القلال) وثلاثة آخرين أصبحوا وزراء. 6 كتاب دولة جدد تم تعيينهم. 
تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب يوم 11 سبتمبر، وأدوا اليمين الدستورية من الغد.

تحوير 18 نوفمبر 2017 
في 8 أكتوبر 2017، توفي وزير الصحة سليم شاكر إثر نوبة قلبية، فتم في 6 نوفمبر تعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على رأس الوزارة بالنيابة حتى تعيين وزير جديد، وهو ما تم في 18 نوفمبر أين عين وزير الصناعة عماد الحمامي في منصب وزير الصحة، بينما أصبح كاتب الدولة للصناعة سليم الفرياني وزيرا للصناعة.

تحوير 5 نوفمبر 2018 
في هذا التحوير الوزاري، تم تعيين أحد عشر عضوا جديدا وتغيير مناصب سبعة أعضاء من الحكومة. المغادرين للحكومة هم غازي الجريبي وعماد الحمامي ورياض المؤخر ومبروك كرشيد وماجدولين الشارني وفوزي عبد الرحمان وسلمى اللومي الرقيق ومحمد صالح العرفاوي والمهدي بن غربية.
تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب في 12 نوفمبر، وأدوا اليمين الدستورية في 14 نوفمبر 2018.

التشكيلة الحالية للحكومة بعد كل التحويرات

الوزراء

وزراء معتمدون

كتاب الدولة

إحصائيات

التمثيل النسائي 

منذ تولي هذه الحكومة، تولت عدة سيدات المناصب التالية:
 لمياء الزريبي: وزيرة المالية.
 سميرة مرعي: وزيرة الصحة.
 نزيهة العبيدي: وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
 هالة شيخ روحو: وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
 ماجدولين الشارني: وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
 سلمى اللومي الرقيق: وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
 سيدة الونيسي: كاتبة دولة مكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة ثم وزيرة التكوين المهني والتشغيل.
 سنية بالشيخ: كاتبة دولة لدى وزير الصحة ثم وزيرة شؤون الشباب والرياضة.
 فاتن قلال: كاتبة دولة مكلفة بالشباب.
 سارة رجب: كاتبة دولة لدى وزير النقل.
 بسمة الجبالي: كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.

المصادر 

السياسة التونسية في 2016
تأسيسات سنة 2016 في تونس
مجالس انحلت في 2020
مجالس وزراء أسست في 2016
مجالس وزراء تونس
انحلالات سنة 2020 في تونس
حكومة يوسف الشاهد هي حكومة تونسية ب رئاسة يوسف الشاهد . ت حصلت على ثقة مجلس نواب الشعب فيأغسطسو أدت اليمين الدستورية يومأغسطس . انتهت مهام ها يومفبراير عند تسليم مهام ها ل حكومة إلياس الفخفاخ . يعتبر يوسف الشاهد بعد منح حكومة ه الثقة ، أصغر رئيس حكومة في تاريخ الدولة التونسية منذ الاستقلال . التكوين و اتفاق قرطاج فييونيو أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في حوار تلفزي عن إمكانية تكوين حكومة وحدة وطنية لأن تونس في حاجة إلي ها في ظل الصعوبات التي تواجه ها على المستوى الاقتصادي والأمني و الاجتماعي و السياسي ، مشددا في نفس الوقت على أن حكومة الحبيب الصيد قد أدت واجب ها بالإمكانيات المتاحة ل ها و نجحت في جزء كبير من مقاومة خطر الإرهاب المحدق ب البلاد ، و أضاف أن حكومة الوحدة الوطنية يجب علي ها أن تظم طيف واسع من الأحزاب السياسية و كذٰلك الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي ل الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية . فييونيو ، بدأت المشاورات حول مبادرة رئيس الجمهورية و ذٰلك في قصر قرطاج الرئاسي تحت إشراف السبسي وبمشاركة العديد من الأحزاب السياسية والنقابات . توالت الاجتماعات في قصر قرطاج و خارج ه بين الأحزاب ل التشاور و وضع أولويات وبرنامج ل هٰذه الحكومة . فييوليو ، أقيم حفل توقيع « اتفاق قرطاج » في قصر قرطاج من قبل رؤساءأحزاب و ثلاث منظمات وطنية و هي حركة النهضة ونداء تونس و مشروع تونس و الاتحاد الوطني الحر و آفاق تونس و حركة الشعب و المبادرة الوطنية الدستورية و الحزب الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي و المنظمات هي الاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد التونسي ل الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية و الاتحاد التونسي ل الفلاحة و الصيد البحري . فييوليو ، سحب مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ب 118 صوت ضد تجديد الثقة ل ها مقابلأصوات مع و 22 محتفظ ، و كان مجموع المصوتيننائب حيث أن المعارضة رفضت المشاركة في التصويت . فيأغسطس ، أعلن السبسي تكليف القيادي الشاب في نداء تونس يوسف الشاهد ل رئاسة الحكومة ، و بدأت بعد ها مشاورات من قبل الشاهد مع الأحزاب و المنظمات ل تكوين تشكيلة الحكومة الجديدة . فيأغسطس ، أعلن يوسف الشاهد عن تشكيلة حكومة ه الجديدة المتكونة منوزيرا و 14 كاتب دولة من بينهمنساء و 14 شابا وشابة . فيأغسطس ، منح مجلس نواب الشعب ثقة ه ل حكومة يوسف الشاهد ب 167 صوتا منمالينائبا فيما اعترضنائبا واحتفظبأصوات هم . فيأغسطس ، أدى أعضاء حكومة يوسف الشاهد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج . السياسة مكافحة الفساد فيمايو ، أعلن يوسف الشاهد عن بداية عملية كبيرة ل مكافحة الفساد سمى ها « الحرب على الفساد » ، بدأت ب إيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية ، وتلا ه العديد من رجال الأعمال و شخصيات أخرى مثل المرشح الرئاسي السابق ياسين الشنوفي والإعلامي سمير الوافي ، كما تم مصادرة أموال وأملاك السياسي و رجل الأعمال سليم الرياحي . هذه العملية التي كان يحضر ل ها سرا منذ أشهر ، لاقت ترحيبا ودعما كبيرين من قبل التونسيين . أعلن أن ه س يواصل إلى النهاية في حرب ه ضد الفساد ، تحقيقا لأهداف الثورة التونسية ، وللمساهمة في إنعاش الاقتصاد التونسي . أكد الشاهد فييوليو أمام مجلس نواب الشعب أن ه يتعهد بمواصل ه جهود الحكومة في مقاومة الفساد ، كاشفا ب أن هذه العملية قادت إلى مصادرة حواليمليون دينار تونسيمليون دولار أمريكي ) إضافة إلى مطالبة الدولة من القضاء ب توقيع غرامات تصل إلى 7 مليار دينار 12 مليار دولار ) . التشكيلة الأولى ل الحكومة الوزراء وزراء معتمدون كتاب الدولة التحويرات الوزارية تغييرات فردية أقيل وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم فينوفمبر ب سبب « مسه ب مبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية » بعد تصريحات ه التي تربط بين الوهابية السعودية و الإرهاب . وزير العدل غازي الجريبي عين في مكان ه ب النيابة ، و ذٰلك حتى تعيين وزير جديد . فيأبريل تم إقالة كل وزيرة المالية لمياء الزريبي و وزير التربية ناجي جلول ، وعوضا مؤقتا على التوالي ب وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي فاضل عبد الكافي و وزير التعليم العالي و البحث العلمي سليم خلبوس . فييونيو أقيل وزير الداخلية لطفي براهم وعوضه مؤقتا وزير العدل غازي الجريبي . فييوليو ، عين هشام الفراتي وزيرا للداخلية و أدى اليمين الدستورية فييوليو . فييوليو قدم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف ب العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان مهدي بن غربية استقالة ه . فيأغسطس قرر يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة والمناجم خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي ، و قرر إلحاق الوزارة بمصالح رئاسة الحكومة . تحويرفبراير فيفبراير أجرى يوسف الشاهد تحويرا وزاريا عين ب مقتضى ه خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة و مكافحة الفساد خلفا ل عبيد البريكي ، بينما عين أحمد عظوم وزيرا ل الشؤون الدينية . من جهة أخرى ، عين عبد اللطيف حمام في منصب كاتب دولة لدى وزير التجارة مكلفا ب التجارة ، و ذٰلك خلفا لفيصل الحفيان الذي عين في نفس الوقت مستشارا ل رئيس الحكومة . فيمارس رفض خليل الغرياني المنصب المقترح علي ه ، و قرر رئيس الحكومة على إثر ه إلغاء وزارة الوظيفة العمومية . تحويرسبتمبر أعلن يوسف الشاهد فيسبتمبرعن تحوير وزاري شملوزارات و تكوين وزارة جديدة خاصة ب الإصلاحات الكبرى ، إضافة إلى فصل وزارتي التجارة و الصناعة ، و نقل كتابة الدولة لأملاك الدولة إلى رتبة وزارة . عدد الوزراء انتقل إذا من إلى عاد إلى الحكومة وزراء قدامى مثل سليم شاكر و عبد الكريم الزبيدي ورضا شلغوم و حاتم بن سالم . إلى جانب هؤلاء تم تعيين أربعة وزراء جدد هم خالد قدور ولطفي براهم وتوفيق الراجحي وفوزي عبد الرحمان و ثلاثة كتاب دولة أصبحوا وزراء هم عمر الباهي ورضوان عيارة و مبروك كرشيد . عدد كتابات الدولة انتقل منإلىمسجلة مغادرة شخصيتين إثنتين ( عبد اللطيف حمام وفاتن القلال ) و ثلاثة آخرين أصبحوا وزراء . كتاب دولة جدد تم تعيين هم . تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب يومسبتمبر ، وأدوا اليمين الدستورية من الغد . تحويرنوفمبر فيأكتوبر توفي وزير الصحة سليم شاكر إثر نوبة قلبية ، ف تم فينوفمبر تعيين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على رأس الوزارة ب النيابة حتى تعيين وزير جديد ، و هو ما تم فينوفمبر أين عين وزير الصناعة عماد الحمام ي في منصب وزير الصحة ، بينما أصبح كاتب الدولة ل الصناعة سليم الفرياني وزيرا ل الصناعة . تحويرنوفمبر في هذا التحوير الوزاري ، تم تعيين أحد عشر عضوا جديدا و تغيير مناصب سبعة أعضاء من الحكومة . المغادرين ل الحكومة هم غازي الجريبي وعماد الحمام ي ورياض المؤخر و مبروك كرشيد وماجدولين الشارني وفوزي عبد الرحمان وسلمى اللومي الرقيق و محمد صالح العرفاوي والمهدي بن غربية . تحصل الوزراء على ثقة مجلس نواب الشعب فينوفمبر ، وأدوا اليمين الدستورية فينوفمبر التشكيلة الحالية ل الحكومة بعد كل التحويرات الوزراء وزراء معتمدون كتاب الدولة إحصائيات التمثيل النسائي منذ تولي هذه الحكومة ، تولت عدة سيدات المناصب التالية : لمياء الزريبي : وزيرة المالية . سميرة مرعي : وزيرة الصحة . نزيهة العبيدي : وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة . هالة شيخ روحو : وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة . ماجدولين الشارني : وزيرة شؤون الشباب و الرياضة . سلمى اللومي الرقيق : وزيرة السياحة و الصناعات التقليدية . سيدة الونيسي : كاتبة دولة مكلفة بالتكوين المهني و المبادرة الخاصة ثم وزيرة التكوين المهني والتشغيل . سنية بالشيخ : كاتبة دولة لدى وزير الصحة ثم وزيرة شؤون الشباب و الرياضة . فاتن قلال : كاتبة دولة مكلفة ب الشباب . سارة رجب : كاتبة دولة لدى وزير النقل . بسمة الجبالي : كاتبة دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة . المصادر السياسة التونسية في تأسيسات سنةفي تونس مجالس ان حلت في مجالس وزراء أسست في مجالس وزراء تونس انحلالات سنةفي تونس