لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة
لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (بالإنجليزية:United Nations Commission on the Status of Women) هي لجنة فنية تابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي. هي لجنة تشغيلية من لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتعد أحد أهم الأجهزة داخل الأمم المتحدة تأسست عام 1946، تم وصف لجنة وضع المرأة بكونها جهاز الأمم المتحدة من أجل تعزيز المساواة الجنسانية وتمكين المرأة. وعلى مدار سنوي، يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك لتقييم التقدم فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحديد التحديات ووضع معايير عالمية وصوغ سياسات عملية ومحددة بغية تعزيز المساواة الجنسانية والنهوض بالمرأة على صعيد عالمي. وفي شهر إبريل لعام 2017، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بانتخاب ثلاثة عشر عضوًا في لجنة وضع المرأة لفترة مدتها أربع سنوات بدءًا من 2018 وحتى 2022. ونجد من بين هؤلاء الأعضاء المملكة العربية السعودية التي تعرضت للانتقاد بسبب معاملتها للمرأة.

تابعت وكالات الأمم المتحدة بنشاط فترات ولايتها لإدخال المرأة في نهج وبرامج ومؤتمرات التنمية، إذ أضحت النساء تشارك في اللجان التحضيرية وتصمم الاستراتيجيات وتعقد الاجتماعات وتتفاعل شبكيًا حول مختلف بنود جدول الأعمال التي يتم التفاوض عليها في اللجان المختلفة وتعمل كذلك كأعضاء من جماعات الضغط في المؤتمرات. تعد لجنة وضع المرأة أحد لجان الأمم المتحدة التي لا تقصر المشاركة على الولايات فقط. فعلى سبيل المثال، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في دورات اللجنة وتحضر الاجتماعات وحلقات النقاش وتنظم أنشطتها الموازية عن طريق لجنة المنظمات غير الحكومية بشأن وضع المرأة بنيويورك. ويعد هذا غاية في الأهمية خاصةً بالنسبة للمناطق المتنازع عليها مثل تايوان فهي ليست عضوًا في الأمم المتحدة لكن، في السنين الأخيرة، تمكنت منظمات غير حكومية من تايوان مثل تحالف تايوان الوطني لجمعيات المرأة من حضور دورات لجنة وضع المرأة.

تتكون لجنة وضع المرأة من ممثل واحد عن كل دولة من الدول الأعضاء الخامسة والأربعين الذين قام بانتخابهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي أساس التوزيع الجغرافي العادل على النحو التالي: ثلاثة عشر عضوًا من إفريقيا وأحد عشر عضوًا من آسيا وتسعة أعضاء من أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي وثمانية أعضاء من غرب أوروبا وولايات أخرى وأربعة أعضاء من شرق أوروبا. يتم انتخاب الأعضاء لولاية مدتها أربع سنوات. ومن بين أنشطة لجنة وضع المرأة، نجد أنها قد أعدت العديد من الاتفاقيات والإعلانات من بينها إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 1967 والوكالات التي تهتم بالمرأة كصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة. إن الموضوع ذي الأولوية للجنة لدورتها السابعة والخمسين في شهر مارس لعام 2013 كان منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها. في هذا الصدد، انعقد اجتماع فريق خبراء يحمل عنوان منع العنف ضد النساء والفتيات في مدينة بانكوك بتايلاند في الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر لعام 2012.

العمل 
في 1996، وَسَع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 6/1996 ولاية اللجنة وقرر أنه يجب أن تتخذ دور سيادي في مراقبة واستعراض التقدم المحرز والمشاكل في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، وفي تعميم المنظور الجنساني في أنشطة الأمم المتحدة. وعقب اعتماد خطة التنمية المُستدامة لعام 2030 في عام 2015، تسهم اللجنة الآن أيضًا في متابعة خط التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك لتعجيل تحقيق المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (قرار 6/2015 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي).

وخلال الدورة السنوية للمجلس التي تستغرق أسبوعين يجتمع مُمَثلين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مُنظمات المُجتَمَع المَدَني وكيانات الأمم المُتحدة في مَقر الأمم المُتحدة في نيويورك. يناقشوا التقدم المُحرز والفَجوات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، وثيقة السياسات العالمية الرئيسية بشأن المُساواة بين الجنسين، والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العَامة الذي عُقِد في عام 2000 (بكين+5)، بالإضافة إلى القضايا الناشئة التي تؤثر على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. توافق الدول الأعضاء على المزيد من الإجراءات لتسريع التقدم وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها في المَجَالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتُقَدم نتائج وتوصيات كُل دورة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمتابعة.

تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة جميع جوانب عَمَل اللجنة، وتُسَهِل الهيئة أيضًا جميع مُشاركات المُجتَمَع المدني.

أساليب العمل 
تعتمد الهيئة برامج العمل مُتعددة السنوات لتقييم التقدم المُحرَز وإجراء توصيات أُخرى لتعجيل تنفيذ منهاج العمل، وتتخذ تلك التوصيات شكل استنتاجات متفق عليها بشأن موضوع ذي أولوية.

وبموجب أساليب عملها الحالية، التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2015/6، في كل دورة:

 عَقْد جزء وزاري لتأكيد وتعزيز الالتزام السياسي بتحقيق المُساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات فضلًا عن حقوقهم الإنسانية وضمان مشاركة رفيعة المستوى وإبراز مداولات اللجنة؛
 الاشتراك في النقاشات العامة حول حالة المُساواة بين الجِنسين، تحديد الأهداف التي تم تحقيقها، الإنجازات التي تحققت والجهود الجارية لغلق الثَغرات ومواجهة التحديات المُتعلقة بالموضوع ذي الأولوية وموضوع الاستعراض.
 ينظر في موضوع واحد ذي أولوية استنادًا على إعلان ومنهاج عمل بكين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرون للجمعية العَامة والروابط المُحتَملة لخطة التنمية المُستدامة لعام 2030؛
  تقييم الإنجازات في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها من الدورات السابقة كموضوع استعراض؛
  تناول القضايا والاتجاهات الناشئة، ومناطق التركيز ونهج جديدة إزاء الأسئلة المؤثرة على موقف المرأة التي تتطلب النظر في الوقت المُناسب؛
 لعب دور حافز في التعميم الجنساني في نظام الأمم المتحدة وإسهام في المنظور الجنساني على عمل الحكومات الدولية الأخرى واللجان الفنية؛
  النظر في اجتماع مغلق لتقرير فريقه العامل المعني بالبلاغات؛
 الموافقة على المزيد من الإجراءات لترويج المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتماد الاستنتاجات والقرارات المُتَفَق عليها؛
 وتخصيص الوقت المُخصص بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 آذار / مارس، عندما يدخل في دورته.

برامج العمل مُتعددة السنوات 
استحدثت اللجنة برنامج عمل متعدد السنوات لأول مرة في 1987، متضمنة موضوعات ذي أولوية للمناقشة والعمل في دوراتها السنوية، وفقًا لقرار المَجلس الاقتصادي والاجتماعي 24/1987. بعد ذلك، اُعتُمِدَت برامج العمل المُتعددة السَنوات في 1996 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 6/1996، وفي 2001 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 4/2001، وفي 2006 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 9/2006، وفي 2009 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 15/2009، وفي 2013 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 18/2013، وفي 2016 في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 3/2016. منذ 2006، أضافت اللجنة موضوع استعراض سنوي لتقييم تنفيذ الاستنتاجات المُتَفَق عليها من الدورات السابقة.

الموضوعات 

 2010: استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والمساهمة في تشكيل المنظور الجنساني نحو الإعمال الكامل للأهداف الإنمائية الألفية.
 2011: موضوع ذو أولوية: وصول النساء والفتيات ومشاركتهن في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز فرص حصول المرأة على قدم المُساواة إلى العمالة الكاملة والعمل اللائق. موضوع المراجعة: إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة، من الدورة الحادية والخمسين للجنة دور المرأة.
 2012: موضوع ذو أولوية: تَمكين المرأة الريفية ودورها في القَضَاء على الجوع والفَقر، التنمية والتَحديات الراهنة. موضوع المراجعة: تمويل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2013: موضوع ذو أولوية: القضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات ومنعها. موضوع المراجعة: تقاسم المسؤوليات على قدم المساواة بين المرأة والرجل، بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، من الدورة الثالثة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2014: موضوع ذو أولوية: التحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات. موضوع المراجعة: وصول ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تعزيز تكافؤ فرص حصول المرأة على العمالة الكاملة والعمل اللائق، من الدورة الرابعة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2015: مُراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، بما في ذلك التحديات الراهنة المؤثرة على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالإضافة إلى فرص تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 من خلال إدماج منظور جنساني.
 2016: موضوع ذو أولوية: تمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة. موضوع المراجعة: القَضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات ومنعها، من الدورة السابعة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2017: موضوع ذو أولوية: تمكين المرأة اقتصاديًا في عالَم العمل المُتغير. موضوع المراجعة: التَحديات والإنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات، من الدورة الثامنة والخمسين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2018: موضوع ذو أولوية: التَحديات والفرص في تَحقيق المُساواة بين الجنسين وتَمكين النساء والفتيات الريفيات. موضوع المراجعة: مُشاركة المرأة في وسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإمكانية حصولها عليها، وتأثيرها على النهوض بالمرأة وتمكينها واستخدامها كأداة للنهوض بالمرأة وتمكينها، من الدورة السابعة والأربعين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.
 2019: موضوع ذو أولوية: نُظم الحماية الاجتماعية والحُصول على الخَدَمات العامة والبنية التحتية المُستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات. موضوع المراجعة: تَمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة، من الدورة الستين للجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمرأة.

المكتب 
يضطلع مكتب لجنة وضع المرأة بدور مهم في التحضير لضمان إقامة الدورات السنوية للجنة بصورة ناجحة. وتدوم مدة عمل أعضاء المكتب لعامين.

التاريخ 
جتمعت لجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمَرأة لأول مرة في (ليك ساكسس  - Lake Success) في نيويورك في شباط / فبراير 1947، بعد وَقت قصير من إنشاء الأُمم المُتحدة. كان جميع ممثلي الحكومة الخمسة عشر من النساء. مُنذ إنشائها، حظيت اللجنة بدَعم وِحدة من الأُمم المُتحدة التي أصبحت لاحقًا شعبة النهوض بالمرأة في أمانة الأمم المتحدة. أقامت لجنة وَضع المرأة علاقة وَثيقة مَع المُنظمات غير الحُكومية ودعت المنظمات ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة إلى المشاركة بصفة مراقب.

من 1947 إلى 1962، رَكَزَت اللجنة على وَضع معايير وصياغة الاتفاقيات الدولية لتغيير التشريع التمييزي وتعزيز الوَعي العالمي بقضايا المرأة، وقد ساهمت لجنة وَضع المرأة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإشارة إلى «الرجال» كمرادف للبشرية، ونَجَحَت في إدخال لُغة جديدة أكثر شمولية.

بما أن تَدوين الحقوق القانونية للمرأة يحتاج إلى دَعم البيانات والتحليلات، شرعت اللجنة في إجراء تقييم عالمي لحالة المرأة. أنتجت بُحوث مستفيضة صورة مُفصلة لكل بلد على حدة لموقفها السياسي والقانوني والذي أصبح مع الوقت أساسًا لصياغة صكوك حقوق الإنسان.

صاغت اللجنة الاتفاقيات الدولية المُبكرة على حقوق المرأة، مثل اتفاقية 1953 بشأن الحُقوق السياسة للمرأة والذي كان أول صك من صكوك القانون الدولي للاعتراف بالحقوق للسياسية للمرأة وحمايتها، وأول اتفاقات دولية على حقوق المرأة في الزواج وهي اتفاقية عام 1957 المُتعلقة بجنسية المرأة المُتزوجة، واتفاقية 1962 المُتعلقة بالموافقة على الزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج. ساهمت اللجنة أيضًا في عمل مكاتب الأُمم المُتحدة مثل اتفاقية مُنظمة العمل الدولية لعام 1951 المُتعَلقة بالمساواة في الأجر بين العمال والعاملات عن العمل المتساوي القيمة الذي كَرس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

في 1963، أدت الجهود المَبذُولة لتوحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مطالبة اللجنة بصياغة إعلان بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية في نهاية المَطاف عام 1967، والاتفاقية الملزمة قانونًا بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) الذي صاغته اللجنة أيضًا في عام 1979. في 1999، أدخل البروتوكول الاختياري للاتفاقية الحق في تقديم التماسات إلى النساء ضحايا التمييز.

بينما كانت الأدلة تتراكم في الستينيات من القرن الماضي بأن النساء يتأثرن على نحو غير مناسب بالفقر، فإن عمل اللجنة يركز على احتياجات المرأة في المجتمع المحلي والتنمية الريفية، والعمل الزراعي، وتنظيم الأُسرة، والتقدم العلمي والتكنولوجي. شجعت اللجنة منظومة الأُمم المُتحدة في توسيع مساعدتها التقنية لتعزيز النهوض بالمرأة خصوصًا في الدول النامية.

في 1972، من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين، أوصت اللجنة بأن تعين عام 1975 السنة الدولية للمرأة - وهي فكرة صَدَّقت عليها الجمعية العامة للفت الانتباه إلى مساواة المرأة بالرجل ومساهمتها في التنمية والسلام، وقد تميز هذا العام بعقد المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة في مدينة مكسيكو، يليها عقد الأمم المتحدة للمرأة في الفترة 1976-1985: المساواة والتنمية والسلام، وعُقِدت مؤتمرات عالمية إضافية في كوبنهاجن عام 1980 ونيروبي عام 1985. وأنشئت مكاتب جديدة للأمم المتحدة مخصصة للمرأة، ولا سيما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (INSTRAW).

في 1987، كجزء مِن مُتابعة المؤتمر العالمي الثالث المعني بالمرأة في نيروبي، تَوَلت اللجنة زمام المُبادرة في تنسيق وتعزيز عمل منظومة الأُمم المُتحدة في القَضَايا الاقتصادية والاجتماعية مِن أجل تَمكين المرأة، وتحولت جهودها إلى تَعزيز قضايا المرأة باعتبارها قضايا شاملة وجزء من التيار الأساسي، بدلًا من اعتبارها شواغل مُنفصلة، وفي نفس الفترة ساعدت اللجنة على جعل العنف ضد المرأة في مقدمة المناقشات الدولية للمرة الأولى، وأسفَرَت تِلك الجُهُود في الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي اعتمدته الجمعية العامة في العشرين من ديسمبر عام 1993. في 1994، تم تعيين مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه من قِبَل لجنة حقوق الإنسان مع تكليف بالتحقيق في جميع جوانب العنف ضد المرأة والإبلاغ عنها.

عملت اللجنة بوصفها الهيئة التحضيرية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995 الذي اعتمد إعلان ومِنهاج عمل بكين. كَلَفت الجمعية العامة بَعد هذا المؤتمر اللجنة لتلعب دور مركزي في مراقبة تنفيذ إعلان ومِنهاج عمل بكين وتقديم المشورة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لذلك، وعلى النحو المطلوب في منهاج العمل، أُنشئ مكتب إضافي للأُمم المُتحدة لتعزيز المُساواة بين الجنسين: ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة (OSAGI).

في 2011، أُدرجت الأجزاء الأربعة من منظومة الأمم المتحدة المذكورة في هذه الصفحة - شعبة النهوض بالمرأة (DAW) والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة (INSTRAW) ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة (OSAGI) وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM)- لتصبح هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي الآن أمانة لجنة مركز المرأة.

الخمسة عشر عضوًا أصليًا في لجنة وضع المرأة 
 جيسى مارى جراى ستريت، من أستراليا
 إفدوكيا أورالوفا، من جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية
 واى سونج نيو، من جمهورية الصين الشعبية
 جارسييلا موراليس ف. دى إشيفيريا، من كوستاريكا
 بوديل بيجتراب، من الدنمارك
 مارى هيلين لوفوشوه، من فرنسا
 سارة باستيريتشيا راميريز، من جواتيمالا
 شريفة حامد على، من الهند
 أماليا سى دى كاستيلو ليدون، من المكسيك
 أليس كيندالفت كوزما، من سوريا
 ميهرى بيكتاس، من تركيا
 إليزافييتا أليكسيفنا بوبوفا، من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
 مارى سوذرلاند، من المملكة المتحدة
 دوروثى كينيون، من الولايات المتحدة
 إيزابيل دى أوردانيتا، من فنزويلا

الحقوق الإنجابية واللجنة

العمل المبكر واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
بدأت اللجنة في العمل بعد إنشائها في عام 1946 لتعرض بشكل مباشر حقوق المرأة على الساحة الدولية. وتم تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل وأكثرها شيوعًا هي محاولات جمع معلومات يتضح فيها التمييز ضد المرأة.وبالاقتران مع الحركة النسائية العالمية الناشئة، قامت الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة بتسمية الفترة من 1976 وحتى 1985 بعنوان «عقد الأمم المتحدة للمرأة». في هذا الوقت، تم إدخال الحقوق الإنجابية في الإجراءات المركزية للجنة حيث دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في عام 1981. وقد نصت، فيما يتعلق بالحقوق الإنجابية، على أنه لا يتعين أن يكون الإنجاب أساس للتمييز، كما أقرت بالآثار الاجتماعية المترتبة على الأمومة ونصت على أن رعاية الأطفال وحماية الأمومة هي حقوق متكاملة لا تتجزأ ويتعين أن تشمل كافة مجالات حياة النساء. تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة العالمية الوحيدة بشأن حقوق الإنسان التي تشير علنًا لتنظيم الأسرة، ونصت على أنه من حقوق الإنسان للمرأة أن تقرر بحرية ومسئولية عدد أبنائها والفترات الفاصلة بين الولادة وتوقيتها وأن تمتلك حق الحصول على المعلومات والتعليم والوسائل التي تسمح لها بممارسة هذه الحقوق، وأن أي دولة طرف في المعاهدة تعد ملزمة بتقديم تعليم بشأن تنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية، بما في ذلك الأشكال المتعددة من وسائل منع الحمل.

ويمثل كل من الإجهاض القصرى والتعقيم انتهاكًا للمعاهدة. فشلت الولايات المتحدة في التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وعلاوة على الاتفاقية، بذلت لجنة وضع المرأة جهودًا أخرى عديدة لتناول مسألة الحقوق الإنجابية. وفي خلال هذه الفترة، قامت اللجنة بعقد أربعة مؤتمرات عالمية للنساء لتتناول القضايا بما فيها قضية الحقوق الإنجابية وكانت مواقع هذه المؤتمرات بمدن مكسيكو في عام 1975 وكوبنهاجن في عام 1980 ونيروبي في عام 1985.

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ومنهاج عمل بكين 
وفي عام 1995، عقدت اللجنة المؤتمر العالمي الرابع للعمل، المعروف بإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، وأعقب ذلك ثلاثة مؤتمرات أخرى تتناول احتياجات وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم. وقد أشاد مركز الحقوق الإنجابية بمنتدى بيكين بأنه «أوسع تعريف شامل للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة»، حيث إنه يشدد بشكل خاص على الحقوق الإنجابية من خلال تشريعاته المتعلقة بتنظيم الأسرة والتي تنص على أنه من حق جميع النساء «أن يتم إعلامهن وأن يتاح لهن الحصول على أساليب تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة فضلًا عن الطرق الأخرى التي يختارونها لتنظيم الخصوبة التي لا تتعارض مع القانون». ويحث المنهاج الحكومات على وجه التحديد على إعادة تقييم التدابير العقابية المفروضة في حالات الإجهاض، وتوفير تنظيم للأسرة، ومجموعة من وسائل منع الحمل كبدائل للإجهاض، فضلًا عن رعاية ذات نوعية جيدة بعد الإجهاض. كما يعرض المنهاج الحمل الآمن والصحي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان ينبغي تحقيقه من خلال الموارد الجيدة والرعاية الصحية المتاحة لجميع النساء بغض النظر عن الوضع الاقتصادي. قال بعض الباحثين أن المنهاج عمل على تعقيد مسائل الرعاية الجنسية للمراهقين وتعقيدات أخرى ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز.

الحقوق الإنجابية في القرن الواحد والعشرين 
منذ الألفية الجديدة، اتخذت لجنة وضع المرأة أيضًا إجراءات لإدماج الحقوق الإنجابية في الساحة الدولية من خلال وضع الأهداف الإنمائية للألفية، وتحديدًا الهدف الخامس الذي يحقق الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية. وفي عام 2005، أضافت الأمم المتحدة حكمًا إلى هذا الهدف الخامس والذي يهدف إلى «تحقيق الحصول الشامل على الرعاية الصحية الإنجابية بحلول عام 2015» الذي يحدده انتشار وسائل منع الحمل ومعدلات ولادة المراهقين واستخدام الرعاية السابقة للولادة والفشل في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة. كما تشير الاتفاقيات المنشورة من الدورة السابعة والخمسين في عام 2013 للجنة وضع المرأة إلى أهمية الحقوق الإنجابية كحقوق الإنسان والحصول على الرعاية الإنجابية الآمنة كوسيلة لحل مسألة العنف ضد المرأة. ويوضح الإعلان أيضًا هذه الرعاية كوسيلة لمنع العنف في المستقبل، ويعترف بالعوامل المنهجية وكيفية تأثيرها على الرعاية والحقوق الإنجابية. في الآونة الأخيرة، أعادت لجنة وضع المرأة تأكيد وضعها في الأولوية التعليم الجنسي والحقوق الإنجابية والعدالة الإنجابية لجميع النساء، بما في ذلك استخدام خيارات تنظيم الأسرة الحديثة (مما يشمل مجموعة من خيارات منع الحمل) من خلال نشر إعلانها للاتفاقات عام 2014.<ref>Lederer, E. M. (2014, Mar 23). UN document promotes equality for women; it reaffirms their sexual and reproductive rights, endorses sex education for adolescents. St.Louis Post – Dispatch Retrieved from {{استشهاد ويب| مسار  = https://search.proquest.com/docview/1509322389| عنوان =Document unavailable - ProQuest| مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102195121/https://search.proquest.com/docview/1509322389</nowiki> | تاريخ أرشيف = 2 يناير 2020 |تاريخ الوصول=2020-08-16|لغة=en}}</ref>

تقارير الدورات 

 الدورة التاسعة والخمسون CSW59 لعام 2015
 الدورة الثامنة والخمسون CSW58 لعام 2014
 الدورة السابعة والخمسون CSW57 لعام 2013
 الدورة السادسة والخمسون CSW56 لعام 2012
 الدورة الخامسة والخمسون CSW55 لعام 2011
 الدورة الرابعة والخمسون CSW54 لعام 2010
 الدورة الثالثة والخمسون CSW53 لعام 2009
 الدورة الثانية والخمسون CSW52 لعام 2008
 الدورة الواحدة والخمسون CSW51 لعام 2007
 الدورة الخمسون CSW50 لعام 2006
 الدورة التاسعة والأربعون CSW49 لعام 2005
 الدورة الثامنة والأربعون CSW48 لعام 2004
 الدورة السابعة والأربعون CSW47 لعام 2003
 الدورة السادسة والأربعون CSW46 لعام 2002
 الدورة الخامسة والأربعون CSW45 لعام 2001
 الدورة الرابعة والأربعون CSW44 لعام 2000
 الدورة الثالثة والأربعون CSW43 لعام 1999
 الدورة الثانية والأربعون CSW42 لعام 1998
 الدورة الواحدة والأربعون CSW41 لعام 1997
 الدورة الأربعون CSW40 لعام 1996
 الدورة التاسعة والثلاثون CSW39 لعام 1995
 الدورة الثامنة والثلاثون CSW38 لعام 1994
 الدورة السابعة والثلاثون CSW37 لعام 1993
 الدورة السادسة والثلاثون CSW36 لعام 1992

المراجع

روابط خارجية 
 الموقع الرسمي

احتجاجات مهسا أميني
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
منظمات أسست في 1946
لجنة الأمم المتحدة المعنية ب وضع المرأة ( بالإنجليزية : United Nations Commission on the Status of Women ) هي لجنة فنية تابعة ل مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي و الاجتماعي . هي لجنة تشغيلية من لجان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع ل الأمم المتحدة ، و تعد أحد أهم الأجهزة داخل الأمم المتحدة تأسست عام تم وصف لجنة وضع المرأة ب كون ها جهاز الأمم المتحدة من أجل تعزيز المساواة الجنسانية و تمكين المرأة . و على مدار سنوي ، يجتمع ممثلي الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة ب مدينة نيويورك ل تقييم التقدم فيما يتعلق ب المساواة بين الجنسين و تحديد التحديات و وضع معايير عالمية وصوغ سياسات عملية و محددة بغية تعزيز المساواة الجنسانية و النهوض ب المرأة على صعيد عالمي . و في شهر إبريل ل عام قام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع ل الأمم المتحدة ب انتخاب ثلاثة عشر عضوًا في لجنة وضع المرأة ل فترة مدة ها أربع سنوات بدءًا منو حتى و نجد من بين هؤلاء الأعضاء المملكة العربية السعودية التي تعرضت ل الانتقاد ب سبب معاملة ها ل المرأة . تابعت وكالات الأمم المتحدة ب نشاط فترات ولاية ها لإدخال المرأة في نهج و برامج ومؤتمرات التنمية ، إذ أضحت النساء تشارك في اللجان التحضيرية وتصمم الاستراتيجيات و تعقد الاجتماعات وتتفاعل شبكيًا حول مختلف بنود جدول الأعمال التي يتم التفاوض علي ها في اللجان المختلفة و تعمل كذلك كأعضاء من جماعات الضغط في المؤتمرات . تعد لجنة وضع المرأة أحد لجان الأمم المتحدة التي لا تقصر المشاركة على الولايات فقط . ف على سبيل المثال ، يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تشارك في دورات اللجنة وتحضر الاجتماعات و حلقات النقاش و تنظم أنشطة ها الموازية عن طريق لجنة المنظمات غير الحكومية ب شأن وضع المرأة بنيويورك . و يعد هذا غاية في الأهمية خاصةً ب النسبة للمناطق المتنازع علي ها مثل تايوان ف هي ليست عضوًا في الأمم المتحدة لكن ، في السنين الأخيرة ، تمكنت منظمات غير حكومية من تايوان مثل تحالف تايوان الوطني ل جمعيات المرأة من حضور دورات لجنة وضع المرأة . تتكون لجنة وضع المرأة من ممثل واحد عن كل دولة من الدول الأعضاء الخامسة و الأربعين الذين قام بانتخاب هم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي علي أساس التوزيع الجغرافي العادل على النحو التالي : ثلاثة عشر عضوًا من إفريقيا و أحد عشر عضوًا من آسيا وتسعة أعضاء من أمريكا اللاتينية و دول الكاريبي و ثمانية أعضاء من غرب أوروبا و ولايات أخرى وأربعة أعضاء من شرق أوروبا . يتم انتخاب الأعضاء لولاية مدة ها أربع سنوات . و من بين أنشطة لجنة وضع المرأة ، نجد أن ها قد أعدت العديد من الاتفاقيات وال إعلانات من بين ها إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في عاموالوكالات التي تهتم ب المرأة كصندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل المرأة و المعهد الدولي ل البحث و التدريب من أجل النهوض ب المرأة . إن الموضوع ذي الأولوية ل اللجنة لدورة ها السابعة و الخمسين في شهر مارس لعامكان منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات و القضاء علي ها . في هذا الصدد ، انعقد اجتماع فريق خبراء يحمل عنوان منع العنف ضد النساء والفتيات في مدينة بانكوك ب تايلاند في الفترة منوحتىسبتمبر ل عام العمل في وَسَع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في قرار ه 1996 ولاية اللجنة و قرر أن ه يجب أن تتخذ دور سيادي في مراقبة واستعراض التقدم المحرز و المشاكل في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ، و في تعميم المنظور الجنساني في أنشطة الأمم المتحدة . و عقب اعتماد خطة التنمية المُستدامة لعامفي عام تسهم اللجنة الآن أيضًا في متابعة خط التنمية المستدامة لعاموذلك لتعجيل تحقيق المُساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ( قرار 2015 ل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ) . و خلال الدورة السنوية ل المجلس التي تستغرق أسبوعين يجتمع مُمَثلين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، مُنظمات المُجتَمَع المَدَني و كيانات الأمم المُتحدة في مَقر الأمم المُتحدة في نيويورك . ي ناقشوا التقدم المُحرز والفَجوات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ل عام وثيقة السياسات العالمية الرئيسية ب شأن المُساواة بين الجنسين ، و الدورة الاستثنائية الثالثة وال عشرون ل الجمعية العَامة الذي عُقِد في عام ( بكين + 5 ) ، ب الإضافة إلى القضايا الناشئة التي تؤثر على المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة . توافق الدول الأعضاء على المزيد من الإجراءات ل تسريع التقدم و تعزيز تمتع المرأة بحقوق ها في المَجَالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وتُقَدم نتائج وتوصيات كُل دورة إلى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ل المتابعة . تدعم هيئة الأمم المتحدة ل المرأة جميع جوانب عَمَل اللجنة ، وتُسَهِل الهيئة أيضًا جميع مُشاركات المُجتَمَع المدني . أساليب العمل تعتمد الهيئة برامج العمل مُتعددة السنوات ل تقييم التقدم المُحرَز و إجراء توصيات أُخرى لتعجيل تنفيذ منهاج العمل ، و تتخذ تلك التوصيات شكل استنتاجات متفق علي ها ب شأن موضوع ذي أولوية . و ب موجب أساليب عمل ها الحالية ، التي أنشأ ها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في قرار ه 6 ، في كل دورة : عَقْد جزء وزاري لتأكيد و تعزيز الالتزام السياسي ب تحقيق المُساواة بين الجنسين و تمكين النساء والفتيات فضلًا عن حقوق هم ال إنسانية و ضمان مشاركة رفيعة المستوى وإبراز مداولات اللجنة ؛ ال اشتراك في النقاشات العامة حول حالة المُساواة بين الجِنسين ، تحديد الأهداف التي تم تحقيق ها ، ال إنجازات التي تحققت و الجهود الجارية لغلق الثَغرات و مواجهة التحديات المُتعلقة ب الموضوع ذي الأولوية و موضوع الاستعراض . ينظر في موضوع واحد ذي أولوية استنادًا على إعلان ومنهاج عمل بكين و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة وال عشرون ل الجمعية العَامة والروابط المُحتَملة لخطة التنمية المُستدامة ل عام تقييم ال إنجازات في تنفيذ الاستنتاجات المتفق علي ها من الدورات السابقة كموضوع استعراض ؛ تناول القضايا و الاتجاهات الناشئة ، و مناطق التركيز و نهج جديدة إزاء الأسئلة المؤثرة على موقف المرأة التي تتطلب النظر في الوقت المُناسب ؛ لعب دور حافز في ال تعميم الجنساني في نظام الأمم المتحدة وإسهام في المنظور الجنساني على عمل الحكومات الدولية الأخرى و اللجان الفنية ؛ النظر في اجتماع مغلق ل تقرير فريق ه العامل المعني بالبلاغات ؛ الموافقة على المزيد من الإجراءات ل ترويج المُساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ب اعتماد الاستنتاجات و القرارات المُتَفَق علي ها ؛ و تخصيص الوقت المُخصص بالاحتفال ب اليوم العالمي ل المرأة فيآذار / مارس ، عندما يدخل في دورة ه . برامج العمل مُتعددة السنوات اس تحدثت اللجنة برنامج عمل متعدد السنوات ل أول مرة في متضمنة موضوعات ذي أولوية ل المناقشة و العمل في دورات ها السنوية ، وفقًا ل قرار المَجلس الاقتصادي و الاجتماعي 1987 . بعد ذلك ، اُعتُمِدَت برامج العمل المُتعددة السَنوات فيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 1996 ، وفيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2001 ، وفيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2006 ، وفيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2009 ، وفيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2013 ، وفيفي قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 2016 . منذ أضافت اللجنة موضوع استعراض سنوي ل تقييم تنفيذ الاستنتاجات المُتَفَق علي ها من الدورات السابقة . الموضوعات استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين ، و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة و العشرين ل الجمعية العامة ، والمساهمة في تشكيل المنظور الجنساني نحو الإعمال الكامل للأهداف الإنمائية الألفية . موضوع ذو أولوية : وصول النساء والفتيات ومشاركت هن في التعليم و التدريب و العلوم و التكنولوجيا ، ب ما في ذلك تعزيز فرص حصول المرأة على قدم المُساواة إلى العمالة الكاملة و العمل اللائق . موضوع المراجعة : إزالة كل أشكال التمييز و العنف ضد الطفلة ، من الدورة الحادية و الخمسين ل اللجنة دور المرأة . موضوع ذو أولوية : تَمكين المرأة الريفية و دور ها في القَضَاء على الجوع والفَقر ، التنمية والتَحديات الراهنة . موضوع المراجعة : تمويل المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، من الدورة الثانية و الخمسين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . موضوع ذو أولوية : القضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات و منع ها . موضوع المراجعة : تقاسم ال مسؤوليات على قدم المساواة بين المرأة و الرجل ، ب ما في ذلك تقديم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، من الدورة الثالثة و الخمسين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . موضوع ذو أولوية : التحديات وال إنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ل النساء والفتيات . موضوع المراجعة : وصول و مشاركة النساء والفتيات في التعليم و التدريب و العلوم و التكنولوجيا ، ب ما في ذلك تعزيز تكافؤ فرص حصول المرأة على العمالة الكاملة و العمل اللائق ، من الدورة الرابعة و الخمسين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . مُراجعة و تقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين و نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة و العشرين ل الجمعية العامة ، ب ما في ذلك التحديات الراهنة المؤثرة على تنفيذ منهاج العمل و تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ، ب الإضافة إلى فرص تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة في خطة التنمية ل ما بعد عاممن خلال إدماج منظور جنساني . موضوع ذو أولوية : تمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة . موضوع المراجعة : القَضاء على جميع أشكال العُنف ضد النساء والفتيات و منع ها ، من الدورة السابعة و الخمسين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . موضوع ذو أولوية : تمكين المرأة اقتصاديًا في عالَم العمل المُتغير . موضوع المراجعة : التَحديات وال إنجازات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية ل النساء والفتيات ، من الدورة الثامنة و الخمسين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . موضوع ذو أولوية : التَحديات والفرص في تَحقيق المُساواة بين الجنسين وتَمكين النساء والفتيات الريفيات . موضوع المراجعة : مُشاركة المرأة في وسائط الإعلام و تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و إمكانية حصول ها علي ها ، و تأثير ها على النهوض ب المرأة و تمكين ها و استخدام ها ك أداة ل النهوض ب المرأة و تمكين ها ، من الدورة السابعة و الأربعين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . موضوع ذو أولوية : نُظم الحماية الاجتماعية والحُصول على الخَدَمات العامة و البنية التحتية المُستدامة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين و تمكين النساء والفتيات . موضوع المراجعة : تَمكين المرأة وصِلة التنمية المُستدامة ، من الدورة الستين ل اللجنة الأمم المُتحدة المَعنية ب المرأة . المكتب يضطلع مكتب لجنة وضع المرأة ب دور مهم في التحضير ل ضمان إقامة الدورات السنوية ل اللجنة ب صورة ناجحة . وتدوم مدة عمل أعضاء المكتب لعامين . التاريخ جتمعت لجنة الأمم المُتحدة المَعنية بالمَرأة ل أول مرة في ( ليك ساكسس - Lake Succ ess ) في نيويورك في شباط / فبراير بعد وَقت قصير من إنشاء الأُمم المُتحدة . كان جميع ممثلي الحكومة الخمسة عشر من النساء . مُنذ إنشائ ها ، حظيت اللجنة بدَعم وِحدة من الأُمم المُتحدة التي أصبحت لاحقًا شعبة النهوض ب المرأة في أمانة الأمم المتحدة . أقامت لجنة وَضع المرأة علاقة وَثيقة مَع المُنظمات غير الحُكومية و دعت المنظمات ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع ل الأمم المتحدة إلى المشاركة ب صفة مراقب . من إلى رَكَزَت اللجنة على وَضع معايير وصياغة الاتفاقيات الدولية ل تغيير التشريع التمييزي و تعزيز الوَعي العالمي ب قضايا المرأة ، و قد ساهمت لجنة وَضع المرأة في صياغة الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان الإشارة إلى « الرجال » كمرادف للبشرية ، ونَجَحَت في إدخال لُغة جديدة أكثر شمولية . ب ما أن تَدوين الحقوق القانونية ل المرأة يحتاج إلى دَعم البيانات والتحليلات ، شرعت اللجنة في إجراء تقييم عالمي ل حالة المرأة . أنتجت بُحوث مستفيضة صورة مُفصلة ل كل بلد على حدة ل موقف ها السياسي والقانوني و الذي أصبح مع الوقت أساسًا لصياغة صكوك حقوق الإنسان . صاغت اللجنة الاتفاقيات الدولية المُبكرة على حقوق المرأة ، مثل اتفاقية ب شأن الحُقوق السياسة ل المرأة و الذي كان أول صك من صكوك القانون الدولي ل الاعتراف ب الحقوق ل السياسية ل المرأة وحماية ها ، وأول اتفاقات دولية على حقوق المرأة في الزواج و هي اتفاقية عامالمُتعلقة بجنسية المرأة المُتزوجة ، واتفاقيةالمُتعلقة ب الموافقة على الزواج ، و الحد الأدنى لسن الزواج ، وتسجيل عقود الزواج . ساهمت اللجنة أيضًا في عمل مكاتب الأُمم المُتحدة مثل اتفاقية مُنظمة العمل الدولية لعامالمُتعَلقة ب المساواة في الأجر بين العمال والعاملات عن العمل المتساوي القيمة الذي كَرس مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي . في أدت الجهود المَبذُولة ل توحيد المعايير المتعلقة بحقوق المرأة الجمعية العامة ل الأمم المتحدة إلى مطالبة اللجنة بصياغة إعلان ب شأن القضاء على التمييز ضد المرأة الذي اعت مدة ه الجمعية في نهاية المَطاف عام والاتفاقية الملزمة قانونًا ب شأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( CE DAW ) الذي صاغته اللجنة أيضًا في عام في أدخل البروتوكول الاختياري ل الاتفاقية الحق في تقديم التماسات إلى النساء ضحايا التمييز . بينما كانت الأدلة تتراكم في الستينيات من القرن الماضي ب أن النساء يتأثرن على نحو غير مناسب بالفقر ، ف إن عمل اللجنة يركز على احتياجات المرأة في المجتمع المحلي و التنمية الريفية ، و العمل الزراعي ، و تنظيم الأُسرة ، و التقدم العلمي و التكنولوجي . شجعت اللجنة منظومة الأُمم المُتحدة في توسيع مساعدة ها التقنية ل تعزيز النهوض ب المرأة خصوصًا في الدول النامية . في من أجل الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة و العشرين ، أوصت اللجنة ب أن تعين عام السنة الدولية ل المرأة - و هي فكرة صَدَّقت علي ها الجمعية العامة للفت الانتباه إلى مساواة المرأة ب الرجل ومساهمة ها في التنمية و السلام ، و قد تميز هذا العام ب عقد المؤتمر العالمي الأول المعني ب المرأة في مدينة مكسيكو ، يلي ها عقد الأمم المتحدة ل المرأة في الفترة المساواة و التنمية و السلام ، وعُقِدت مؤتمرات عالمية إضافية في كوبنهاجن عامونيروبي عام وأنشئت مكاتب جديدة ل الأمم المتحدة مخصصة ل المرأة ، و لا سيما صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل المرأة ( UN IFEM ) و المعهد الدولي ل البحث و التدريب من أجل النهوض ب المرأة ( IN S T RAW ) . في ك جزء مِن مُتابعة المؤتمر العالمي الثالث المعني ب المرأة في نيروبي ، تَوَلت اللجنة زمام المُبادرة في تنسيق و تعزيز عمل منظومة الأُمم المُتحدة في القَضَايا الاقتصادية و الاجتماعية مِن أجل تَمكين المرأة ، و تحولت جهود ها إلى تَعزيز قضايا المرأة ب اعتبار ها قضايا شاملة وجزء من التيار الأساسي ، بدلًا من اعتبار ها شواغل مُنفصلة ، و في نفس الفترة ساعدت اللجنة على جعل العنف ضد المرأة في مقدمة المناقشات الدولية ل المرة الأولى ، وأسفَرَت تِلك الجُهُود في الإعلان المتعلق ب القضاء على العنف ضد المرأة الذي اعت مدة ه الجمعية العامة في العشرين من ديسمبر عام في تم تعيين مقرر خاص ل الأمم المتحدة معني ب العنف ضد المرأة وأسباب ه وعواقب ه من قِبَل لجنة حقوق الإنسان مع تكليف ب التحقيق في جميع جوانب العنف ضد المرأة والإبلاغ عن ها . عملت اللجنة ب وصف ها الهيئة التحضيرية ل المؤتمر العالمي الرابع المعني ب المرأة لعام الذي اعتمد إعلان ومِنهاج عمل بكين . كَلَفت الجمعية العامة بَعد هذا المؤتمر اللجنة ل تلعب دور مركزي في مراقبة تنفيذ إعلان ومِنهاج عمل بكين و تقديم المشورة ل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وفقا ل ذٰلك ، و على النحو المطلوب في منهاج العمل ، أُنشئ مكتب إضافي للأُمم المُتحدة ل تعزيز المُساواة بين الجنسين : و مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية و النهوض ب المرأة ( OS AGI ) . في أُدرجت ال أجزاء الأربعة من منظومة الأمم المتحدة المذكورة في هذه الصفحة - شعبة النهوض ب المرأة ( DAW ) و المعهد الدولي ل البحث و التدريب من أجل النهوض ب المرأة ( IN S T RAW ) و مكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية و النهوض ب المرأة ( OS AGI ) و صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ل المرأة ( UN IFEM ) - ل تصبح هيئة الأمم المتحدة ل المرأة ، و هي الآن أمانة لجنة مركز المرأة . الخمسة عشر عضوًا أصليًا في لجنة وضع المرأة جيسى مارى ج رأى ستريت ، من أستراليا إفدوكيا أورالوفا ، من جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية واى سونج نيو ، من جمهورية الصين الشعبية جارسييلا موراليس ف . دى إشيفيريا ، من كوستاريكا بوديل بيجتراب ، من الدنمارك مارى هيلين لوفوشوه ، من فرنسا سارة باستيريتشيا راميريز ، من جواتيمالا شريفة حامد على ، من الهند أ ماليا سى دى كاستيلو ليدون ، من المكسيك أليس كيندالفت كوزما ، من سوريا ميهرى بيكتاس ، من تركيا إليزافييتا أليكسيف نا بوبوفا ، من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية مارى سوذرلاند ، من المملكة المتحدة دوروثى كينيون ، من الولايات المتحدة إيزابيل دى أوردانيتا ، من فنزويلا الحقوق الإنجابية و اللجنة العمل المبكر واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بدأت اللجنة في العمل بعد إنشائ ها في عاملتعرض ب شكل مباشر حقوق المرأة على الساحة الدولية . و تم تحقيق ذلك من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل و أكثر ها شيوعًا هي محاولات جمع معلومات يتضح في ها التمييز ضد المرأة . وبالاقتران مع الحركة النسائية العالمية الناشئة ، قامت الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة بتسمية الفترة منوحتىبعنوان « عقد الأمم المتحدة ل المرأة » . في هذا الوقت ، تم إدخال الحقوق الإنجابية في الإجراءات المركزية ل اللجنة حيث دخلت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ في عام و قد نصت ، فيما يتعلق ب الحقوق الإنجابية ، على أن ه لا يتعين أن يكون الإنجاب أساس للتمييز ، كما أقرت ب الآثار الاجتماعية المترتبة على الأمومة ونصت على أن رعاية الأطفال و حماية الأمومة هي حقوق متكاملة لا تتجزأ و يتعين أن تشمل كافة مجالات حياة النساء . تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعاهدة العالمية الوحيدة ب شأن حقوق الإنسان التي تشير علنًا لتنظيم الأسرة ، ونصت على أن ه من حقوق الإنسان ل المرأة أن تقرر بحرية ومسئولية عدد أبنائ ها والفترات الفاصلة بين الولادة وتوقيت ها و أن تمتلك حق الحصول على المعلومات و التعليم و الوسائل التي تسمح ل ها ب ممارسة هذه الحقوق ، و أن أي دولة طرف في المعاهدة تعد ملزمة ب تقديم تعليم ب شأن تنظيم الأسرة و الحقوق الإنجابية ، ب ما في ذلك الأشكال المتعددة من وسائل منع الحمل . و يمثل كل من الإجهاض القصرى والتعقيم انتهاكًا للمعاهدة . فشلت الولايات المتحدة في ا التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وعلاوة على الاتفاقية ، بذلت لجنة وضع المرأة جهودًا أخرى عديدة لتناول مسألة الحقوق الإنجابية . و في خلال هذه الفترة ، قامت اللجنة ب عقد أربعة مؤتمرات عالمية ل النساء لتتناول القضايا ب ما في ها قضية الحقوق الإنجابية و كانت مواقع هذه المؤتمرات ب مدن مكسيكو في عاموكوبنهاجن في عامونيروبي في عام المؤتمر العالمي الرابع المعني ب المرأة ومنهاج عمل بكين و في عام عقدت اللجنة المؤتمر العالمي الرابع ل العمل ، المعروف ب إعلان ومنهاج عمل بكين ل عام وأ عقب ذلك ثلاثة مؤتمرات أخرى تتناول احتياجات و حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم . و قد أشاد مركز الحقوق الإنجابية بمنتدى بيكين ب أن ه « أوسع تعريف شامل للالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ل المرأة » ، حيث إن ه يشدد ب شكل خاص على الحقوق الإنجابية من خلال تشريعات ه المتعلقة ب تنظيم الأسرة و التي تنص على أن ه من حق جميع النساء « أن يتم إعلامهن و أن يتاح لهن الحصول على أساليب تنظيم الأسرة المأمونة والفعالة والميسورة والمقبولة فضلًا عن الطرق الأخرى التي يختارون ها لتنظيم الخصوبة التي لا تتعارض مع القانون » . ويحث المنهاج الحكومات على وجه ال تحديد على إعادة تقييم التدابير العقابية المفروضة في حالات الإجهاض ، و توفير تنظيم ل الأسرة ، و مجموعة من وسائل منع الحمل كبدائل للإجهاض ، فضلًا عن رعاية ذات نوعية جيدة بعد الإجهاض . كما يعرض المنهاج الحمل الآمن والصحي ب وصف ه حقًا من حقوق الإنسان ينبغي تحقيق ه من خلال الموارد الجيدة و الرعاية الصحية المتاحة ل جميع النساء ب غض النظر عن الوضع الاقتصادي . قال بعض الباحثين أن المنهاج عمل على تعقيد مسائل الرعاية الجنسية ل المراهقين وتعقيدات أخرى ناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية و مرض الإيدز . الحقوق الإنجابية في القرن الواحد و العشرين منذ الألفية الجديدة ، اتخذت لجنة وضع المرأة أيضًا إجراءات لإدماج الحقوق الإنجابية في الساحة الدولية من خلال وضع الأهداف الإنمائية للألفية ، وتحديدًا الهدف الخامس الذي يحقق الوصول الشامل إلى الصحة الإنجابية . و في عام أضافت الأمم المتحدة حكمًا إلى هذا الهدف الخامس و الذي يهدف إلى « تحقيق الحصول الشامل على الرعاية الصحية الإنجابية ب حلول عام الذي يحدد ه انتشار وسائل منع الحمل ومعدلات ولادة المراهقين و استخدام الرعاية السابقة للولادة و الفشل في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة . كما تشير الاتفاقيات المنشورة من الدورة السابعة و الخمسين في عامللجنة وضع المرأة إلى أهمية الحقوق الإنجابية كحقوق الإنسان و الحصول على الرعاية الإنجابية الآمنة ك وسيلة ل حل مسألة العنف ضد المرأة . ويوضح الإعلان أيضًا هذه الرعاية ك وسيلة ل منع العنف في المستقبل ، ويعترف بالعوامل المنهجية وكيفية تأثير ها على الرعاية و الحقوق الإنجابية . في الآونة الأخيرة ، أعادت لجنة وضع المرأة تأكيد وضع ها في الأولوية التعليم الجنسي و الحقوق الإنجابية و العدالة الإنجابية ل جميع النساء ، ب ما في ذلك استخدام خيارات تنظيم الأسرة الحديثة ( مما يشمل مجموعة من خيارات منع الحمل ) من خلال نشر إعلان ها للاتفاقات عام <ref > Lederer , E . M . Mar UN document promotes equality for women ; it reaffirm s their sexual and reproductive righ ts , endorses sex education for adolescents . St.Louis Post – Dispatch Retrieved from {{استشهاد ويب | مسار = https://search.proquest.com/docview/1509322389 | عنوان = Document unavailable - ProQuest | مسار أرشيف = https://web.archive.org/web/20200102195121/https://search.proquest.com/docview/1509322389 < / nowiki > | تاريخ أرشيف = يناير | تاريخ الوصول = 2020 - 08 - 16 | لغة = en } } < / ref > تقارير الدورات الدورة التاسعة وال خمسون C SW59 ل عام الدورة الثامنة وال خمسون C SW58 ل عام الدورة السابعة وال خمسون C SW57 ل عام الدورة السادسة وال خمسون C SW56 ل عام الدورة الخامسة وال خمسون C SW55 ل عام الدورة الرابعة وال خمسون C SW54 ل عام الدورة الثالثة وال خمسون C SW53 ل عام الدورة الثانية وال خمسون C SW52 ل عام الدورة الواحدة وال خمسون C SW51 ل عام الدورة ال خمسون C SW50 ل عام الدورة التاسعة والأربعون C SW49 ل عام الدورة الثامنة والأربعون C SW48 ل عام الدورة السابعة والأربعون C SW47 ل عام الدورة السادسة والأربعون C SW46 ل عام الدورة الخامسة والأربعون C SW45 ل عام الدورة الرابعة والأربعون C SW44 ل عام الدورة الثالثة والأربعون C SW43 ل عام الدورة الثانية والأربعون C SW42 ل عام الدورة الواحدة والأربعون C SW41 ل عام الدورة الأربعون C SW40 ل عام الدورة التاسعة والثلاثون C SW39 ل عام الدورة الثامنة والثلاثون C SW38 ل عام الدورة السابعة والثلاثون C SW37 ل عام الدورة السادسة والثلاثون C SW36 ل عام المراجع روابط خارجية الموقع الرسمي احتجاجات مهسا أميني المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ل الأمم المتحدة منظمات أسست في