حكومة عبد الله النسور الثانية
حكومة عبد الله النسور الثانية هي الحكومة رقم 98 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والخامسة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني. أدت الحكومة اليمين الدستورية بتاريخ 30 آذار 2013، واستمرت في عملها حتى 29 مايو 2016، وضمت 19 وزيرا بما فيهم الرئيس. وفي 23 نيسان (أبريل) 2013، منح البرلمان الأردني الثقة للحكومة بـ 83 صوتاً مؤيداً و65 صوتاً معارضاً.

تعتبر هذه الحكومة هي الأصغر من بين الحكومات في عدد أعضائها منذ عام 1967.

كتاب التكليف 
عهد الملك عبد الله الثاني إلى عبدالله النسور بتشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا لحكومته السابقة التي كان يرأسها، والتي قدمت استقالتها في 27 يناير 2013 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم عبدالله النسور كتاب التكليف السامي في 9 آذار 2013.

تشكيل الحكومة 
تكوّنت الحكومة من 19 حقيبة. في حين تكونت الحكومة الأولى من 21 حقيبة وزارية. احتفظ أربعة من الوزراء السابقين بمناصبهم من الحكومة الأولى. في حين انضم إلى الفريق الحكومي 9 وزراء جدد. تضمنت الحكومة وزيرة سيدة واحدة فقط وهي ريم أبو حسان والتي عيّنت وزيرة للتنمية الاجتماعية. لم يكن أي من الوزراء عضواً في مجلس الأمة الأردني.

شهدت هذه الحكومة تغيرات كبيرة في عدد الوزارات ومسمياتها واختصاصاتها، فتم فصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة المياه والري وإلحاقها بوزارة الداخلية، وفصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم إلى وزارتين كما كان سابقا، ودمج وزارة المياه والري مع وزارة الزراعة، وفصل وزارة النقل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية وإلحاقها بوزارة العمل.

التعديلات الوزارية

التعديل الأول 
بلغ عدد التعديلات التي أجراها رئيس الوزراء عبد الله النسور على هذه الحكومة وحتى استقالتها 5 تعديلات، جاء التعديل الأول في 21 أغسطس 2012 أي بعد 5 أشهر تقريبا على تشكيل الحكومة، ورفع هذا التعديل عدد أعضاء الحكومة إلى 26 وزیراً، بعد دخول 13 وزیرا جدیدا وخروج 5 وزراء وانضمام سیدتان، وأبرز ما جاء في هذا التعديل هو إلغاء دمج بعض الحقائب الوزاریة باستثناء حقیبتي العمل والسیاحة والاثار، وزیادة التمثیل النسائي:

التعديل الثاني 
أجري التعديل الوزاري الثاني في 2 مارس 2015، وتضمن تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وخروج 4 وزراء، وفصل بعض الوزارات عن بعضها، ورفع التمثيل النسائي مرة أخرى إلى 4 سيدات بعد انضمام مجد شويكة للفريق الحكومي:

التعديل الثالث 
أجري التعديل الوزاري الثالث في 19 مايو 2015 واقتصر على وزارة الداخلية، حيث خرج حسين هزاع المجالي وحل مكانه سلامه حماد السحيم.

التعديل الرابع 
أجري التعديل الوزاري الرابع في 9 تشرين الثاني 2015، واقتصر على وزارتي المالية والنقل:

التعديل الخامس 
أجري التعديل الوزاري الخامس في 19 نيسان 2016، واقتصر على وزارتي الداخلية والشؤون السياسية والبرلمانية:

الاستقالة 
قدمت الحكومة استقالتها بتاريخ 29 مايو 2016، بعد أن أصدر الملك عبدالله الثاني قرارا بحل مجلس النواب كما ينص الدستور.

المراجع 

تأسيسات سنة 2013 في الأردن
ع
رئاسة الوزراء الأردنية
سياسة الأردن
مجالس وزراء أسست في 2013
مجلس وزراء الأردن
حكومة عبد الله النسور الثانية هي الحكومة رقم منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عاموالخامسة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني . أدت الحكومة اليمين الدستورية بتاريخآذار و استمرت في عمل ها حتىمايو وضمتوزيرا ب ما في هم الرئيس . وفينيسان ( أبريل ) منح البرلمان الأردني الثقة ل الحكومة بـصوتاً مؤيداً و 65 صوتاً معارضاً . تعتبر هذه الحكومة هي الأصغر من بين الحكومات في عدد أعضائ ها منذ عام كتاب ال تكليف عهد الملك عبد الله الثاني إلى عبدالله النسور ب تشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا ل حكومة ه السابقة التي كان يرأس ها ، و التي قدمت استقالة ها فيينايربعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور . تسلم عبدالله النسور كتاب ال تكليف السامي فيآذار تشكيل الحكومة تكوّنت الحكومة منحقيبة . في حين تكونت الحكومة الأولى منحقيبة وزارية . احتفظ أربعة من الوزراء السابقين بمناصب هم من الحكومة الأولى . في حين انضم إلى الفريق الحكوميوزراء جدد . تضمنت الحكومة وزيرة سيدة واحدة فقط و هي ريم أبو حسان و التي عيّنت وزيرة ل التنمية الاجتماعية . لم يكن أي من الوزراء عضواً في مجلس الأمة الأردني . شهدت هذه الحكومة تغيرات كبيرة في عدد الوزارات ومسميات ها واختصاصات ها ، ف تم فصل وزارة الشؤون البلدية عن وزارة المياه و الري وإلحاق ها ب وزارة الداخلية ، وفصل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و وزارة التربية و التعليم إلى وزارتين كما كان سابقا ، و دمج وزارة المياه و الري مع وزارة الزراعة ، وفصل وزارة النقل عن وزارة الطاقة و الثروة المعدنية وإلحاق ها ب وزارة العمل . التعديلات الوزارية التعديل الأول بلغ عدد التعديلات التي أجرى ها رئيس الوزراء عبد الله النسور على هذه الحكومة و حتى استقالتهاتعديلات ، جاء التعديل الأول فيأغسطسأي بعدأشهر تقريبا على تشكيل الحكومة ، و رفع هذا التعديل عدد أعضاء الحكومة إلىوزیراً ، بعد دخولوزیرا جدیدا وخروجوزراء و انضمام سیدتان ، و أبرز ما جاء في هذا التعديل هو إلغاء دمج بعض الحقائب الوزاریة ب استثناء حقیبتي العمل والسیاحة والاثار ، وزیادة التمثیل النسائي : التعديل الثاني أجري التعديل الوزاري الثاني فيمارس و تضمن تعيين نائبين ل رئيس الوزراء ، وخروجوزراء ، وفصل بعض الوزارات عن بعض ها ، و رفع التمثيل النسائي مرة أخرى إلىسيدات بعد انضمام مجد شويكة ل الفريق الحكومي : التعديل الثالث أجري التعديل الوزاري الثالث فيمايوواقتصر على وزارة الداخلية ، حيث خرج حسين هزاع المجالي و حل مكان ه سلام ه حماد السحيم . التعديل الرابع أجري التعديل الوزاري الرابع فيتشرين الثاني واقتصر على وزارتي المالية و النقل : التعديل الخامس أجري التعديل الوزاري الخامس فينيسان واقتصر على وزارتي الداخلية و الشؤون السياسية والبرلمانية : الاستقالة قدمت الحكومة استقالة ها بتاريخمايو بعد أن أصدر الملك عبدالله الثاني قرارا ب حل مجلس النواب كما ينص الدستور . المراجع تأسيسات سنةفي الأردن ع رئاسة الوزراء الأردنية سياسة الأردن مجالس وزراء أسست في مجلس وزراء الأردن