حد الرجم في الإسلام
حد الرجم في الإسلام أحد الحدود الثابتة في الشرع الإسلامي، على الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة، بعد ثبوت الزنا عند الحاكم الشرعي ببينة أو إقرار، ولا يقام الحد إلا عند الحاكم الشرعي فهو وحده المخول بتنفيذ الأحكام، وهو الإمام، أي: السلطان بصفة ولاية الحاكم، أو من يقوم مقامة، قال عمر بن الخطاب: «رَجَمَ رسولُ الله ، ورجمنا بعده.» أي: بصفة الولاية العامة، وحكم بعده بالرجم أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، كل منهم بصفته خليفة للمسلمين، أي: الذي يتولى الحكم بالولاية العامة، فلا يكون الحكم في قضية الرجم إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه كالحاكم الشرعي، ومن خلال السلطة القضائية والمحكمة الشرعية، وذلك بعد الرفع إليه، وثبوت الزنا بعد إحصان، وثبوت كون الزاني محصنا سبق له تزوج ووطء بعقد نكاح صحيح قبل وقوع الزنا، مع كون المشهود عليه بالزنا بالغا عاقلا حرا مختارا، وفق شروط محددة لذلك. ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة، وهي شهادة أربعة رجال عدول يشهدون بتحقق معاينة حدوث الزنا بإدخال آلة الذكر في فرج المرأة.
وحد رجم الزاني المحصن، من أنواع الحدود الشرعية، الثابتة بإجماع المسلمين، فقد أجمع عليه الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب جمهور الفقهاء وعلماء التفسير والحديث، وأنكره بعض الخوارج، وبعض المعتزلة، ومن وافقهم، وهم بذلك ينكرون الأحاديث النبوية الدالة على ذلك.
وحد الرجم ثابت بأدلة مستفيضة من السنة النبوية (الحديث النبوي باعتباره المصدر الثاني للتشريع)، وبإجماع المسلمين على ثبوته، وثبت بأدلة من السنة النبوية، مثل: حديث رجم ماعز ابن مالك والغامدية. وطبق الحد في العصر النبوي وفي عصر الخلفاء، وهو حكم ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة، وعند الشيعة والفرق الأخرى، ولم ينكر حد الرجم إلا الخوارج وخصوصا الأزارقة منهم، ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية. وفي حد الرجم زجر ومنع من الاستهانة بحدود الله، فالزنا حرام باتفاق المسلمين، ويعد انتهاكا للحقوق الأسرية، واعتداء على العرض والنسب، لما يلحق الزنا من الذم في المجتمع، والخطأ في حق ولد الزنا، حيث تتراكم عليه المشاكل التي هي نتيجة خطأ والديه. وقد حرص الإسلام على درء الحدود قدر المستطاع.

حد الرجم في الإسلام 
حد الرجم في الإسلام، هو: حد الزاني المحصن في الشرع الإسلامي وهو الرجم بالحجارة حتى يموت، والمحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد صحيح، رجلا كان أو امرأة، يقام عليه الحد بعد ثبوت الزنا عند الحاكم بإقرار، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة، وتحقق ذلك. قال في المختار:  ودلت على ثبوت حد رجم الزاني المحصن: نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية، منها: ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث: رجم الغامدية، وحديث:  وذكر منها:  وعن عمر ابن الخطاب أنه قال:  وهذا مما نسخ لفظه من القرآن وبقي معناه، وعلى ذلك إجماع العلماء.

والحد في اللغة: المنع، والفصل بين شيئين لئلا يختلط أحدهما بالآخر. وحد الرجم هو: عقوبة محددة في الشرع بالرجم بالحجارة على الزاني المحصن.
والرجم في اللغة: القتل، وذكر الرجم في غير موضع من القرآن الكريم بمعنى القتل. وسبب ذلك أنهم كانوا إذا قتلوا أحدا رموه بالحجارة حتى يموت. والرجم في الأصل بمعنى: الرمي بالحجارة، ثم قيل لكل رجم قتل، ومنه رجم الثيبين إذا زنيا. والرجم في الشرع الإسلامي بمعنى الحد المشروع: لا يراد به إلا رجم الزاني المحصن بمعنى: الرمي بالحجارة.

والزنا بمعنى: ارتكاب الفاحشة، بين رجل وامرأة لا يحل أحدهما للآخر، والزنا بمعناه العام للعلاقة بين رجل وامرأة قد يشمل أنواع الاتصال الحرام. أما بالمعنى الشرعي الذي هو ارتكاب ما يوجب الحد فهو كما عرفه العلماء، قال ابن مودود في تعريفه هو:

الإحصان في اللغة 

الإحصان شرط شرعي لحد رجم الزاني، فلا رجم إلا بعد إحصان، والمحصن بمعنى: المتزوج أي: الذي أحصن نفسه بالزواج، قال الزجاج في قوله تعالى:  قال: متزوجين غير زناة، قال: والإحصان إحصان الفرج وهو إعفافه ومنه قوله تعالى:  أي أعفته. قال ابن منظور: "وأصل الإحصان في اللغة المنع، يقال: حصن حصين أي: منيع، والمحصن، بالفتح: يكون بمعنى الفاعل والمفعول، وفي شعر حسان يثني على عائشة، رضي الله عنها:

 وامرأة حصان، -بفتح الحاء- بمعنى: عفيفة بينة الحصانة وقد حصنت إذا عفت عن الريبة، فهي حصان. والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج. والمحصنة بمعنى العفيفة، قال الله تعالى:  والمحصنة: المتزوجة التي أحصنها زوجها، والجمع محصنات، بمعنى العفائف من النساء، وكل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة، وكل امرأة متزوجة محصنة، بالفتح لا غير. فالمعنى أنهن أحصن بأزواجهن. 
قال الفراء: والمحصنات من النساء بنصب الصاد، أكثر في كلام العرب. وأحصنت المرأة: عفت، وأحصنها زوجها فهي محصنة ومحصنة. ورجل محصن: متزوج، وقد أحصنه التزوج. وحكى ابن الأعرابي: أحصن الرجل تزوج، فهو محصن، بفتح الصاد فيهما نادر.
قال الأزهري: وأما قوله تعالى:  فإن ابن مسعود قرأ: فإذا أحصن وقال: إحصان الأمة إسلامها، وكان ابن عباس يقرؤها: فإذا أحصن على ما لم يسم فاعله، ويفسره: فإذا أحصن بزوج، وكان لا يرى على الأمة حدا ما لم تزوج، وكان ابن مسعود يرى عليها نصف حد الحرة إذا أسلمت وإن لم تزوج، وبقوله يقول فقهاء الأمصار، وهو الصواب.

الإحصان بالمعنى الشرعي 
الإحصان له عدة معاني شرعية، لكن المقصود به في حق الزاني يقصد به: أحد شروط إقامة حد الرجم، وهو أن يكون مرتكب الزنا ثيبا أو محصنا، وكلاهما بمعنى واحد وهو: «من وطئ في نكاح سابق، بعقد نكاح صحيح». فالمحصن هو الثيب بمعنى: المتزوج، فالإحصان بمعنى: العفة، وإحصان الفرج إعفافه عن الحرام، وسمي الزواج إحصانا؛ لأنه يحصل بسببه إعفاف صاحبه عن الفاحشة، أي: أن من تزوج فقد حصل على إعفاف نفسه بالزواج عن الوقوع في الحرام. ومن شروط رجم الزاني: الإحصان، بمعنى: أن يكون الزاني محصنا، وهو في مقابل العازب، فلا رجم على من زنا وهو غير محصن، بل حده الجلد. ويشترط في رجم الزاني أن يثبت حصول الزنا بعد سبق إحصان، فلا بد أن يكون زناه بعد إحصان، ويشترط في هذا الإحصان: أن يكون قبل الزنا، وأن يكون بنكاح حصل بعقد صحيح، وحصول الوطئ المباح بعقد النكاح الصحيح، ولا يشترط كمال الوطء، بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، فإذا لم يسبق له حصول وطئ مباح بعقد نكاح صحيح؛ فليس محصنا، ولو سبق له عقد نكاح صحيح فقط، ولم يسبق له وطئ مباح بعقد صحيح؛ فليس محصنا. ويشترط للإحصان في المحصن أن يكون بالغا عاقلا، فلا إحصان لصبي ولا لمجنون، ولا رجم عليهما، وأن يكون حرا، فلا إحصان للعبد ولا للأمة، ولا رجم عليهما، بل عليهما الجلد؛ لأن عليهما نصف حد الحر، والرجم لا يتنصف. ومن شروط الإحصان عند المالكية: أن يكون مسلما. ذكر في شرح مختصر خليل: أن حد الزاني رجمه إن كان محصنا، ويحصل إحصانه بالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر، ويعد هذا إحصانا بالاتفاق. وذكر في الكافي: الفاسد الذي لا يحصن ما يفسخ بعد البناء كشغار، والذي لا يفسخ بعده وطؤه إحصان.
قال النووي: إن حديث رجم اليهوديين وهما غير مسلمين دليل على أن الإسلام ليس شرطا لحصول الإحصان. وذكر في الاختيار: أن شروط إحصان الرجم: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول، وهو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح وهما بصفة الإحصان ويثبت الإحصان بالإقرار، أو بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين؛ وكذلك إن كان بينهما ولد معروف.

أدلة حد الرجم 

يعد حد الرجم من الأحكام الشرعية في الإسلام، والحكم الشرعي يثبت بدليل شرعي، من نص القرآن، وإن لم يوجد فمن الحديث النبوي، ثم الإجماع ثم القياس على نص شرعي، ولا مجال للرأي في إثبات الحكم أو نفيه، ومن المعلوم أن القرآن المكتوب في المصحف الذي يقرؤه المسلمون لا يوجد فيه نص يدل على حد الرجم، بل المذكور فيه نص يدل على حد الجلد، ومن ثم فإن الدليل على ثبوت حد الرجم هو الأحاديث النبوية، (أي: السنة النبوية)، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وقد ثبت حد الرجم بأدلة مستفيضة من الأحاديث النبوية، وقد روى البخاري عن علي ابن أبي طالب قوله:  إشارة منه بذلك إلى أن حد الرجم ثابت بدليل السنة النبوية، وما ليس له دليل من القرآن فدليله من السنة، ويفهم من كلامه الانكار على من لا يأخذ بالحديث. وجميع الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا بالحديث النبوي بطريق الوحي والنقل والروايـة، وكل ما نزل من الوحي لا يعلم إلا بطريق السنة النبوية، فنصوص القرآن والحديث كلاهما من عند الله تعالى. ومن المعلوم أن أحكام الشرع الإسلامي لم تنزل من عند الله جملة واحدة، فهناك أحكام شرعت على التدريج مثل: تحريم شرب الخمر. وقد شرع الله الحكم في الزنا بالاشهاد والحبس في البيوت، ثم نسخ بحد الزنا. قال الله تعالى:  ومعنى الآية: أن المرأة إذا زنت، متزوجة كانت أو غير متزوجة؛ فاستشهدوا عليها أربعة شهود، فإن شهدوا عليها فتحبس في البيت حتى تموت، أو يجعل الله لها سبيلا، أي: مخرجا وحكما في ذلك، وكان حكم الحبس في البيوت في زمن التشريع قبل أن يشرع حد الزنا. والسبيل الذي جعله الله هو رجم المحصن أي: المتزوج رجلا كان أو امرأة، وجلد غير المحصن رجلا كان أو امرأة، قال ابن جرير: وإجماع الحجة على هذا. ويدل على هذا حديث: {{اقتباس مضمن|عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله : خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.}}
ومن الأدلة على الرجم حديث: 

 أدلة حد الرجم في السنة النبوية 
دلت على حكم حد رجم الزاني المحصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ الاستفاضة، في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث المعتمدة، بروايات صحيحة متعددة، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني المحصن. روى مسلم في صحيحه حديث:  وثبت في صحيح البخاري: 
وورد في صحيح البخاري: . يعنى: إنه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم؛ فإن الحكم ثابت بالسنة النبوية. وفي البخاري:  و«العاهر»: الزاني، ومعنى «وللعاهر الحجر» : للزاني الرجم، ودلت الأحاديث الأخرى على أن المراد به المحصن. ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم بالسنة النبوية ومنها حديث: «عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي  فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي  حتى شهد على نفسه أربع مرات قال له النبي : «أبك جنون؟» قال: لا، قال: «آحصنت؟» قال: نعم. فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي : «خيرا» وصلى عليه.»
ولمسلم: 
وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الزنا، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن جلد مائة، وتغريب عام. ويدل عليه حديث:  والعسيف: الأجير. والحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني المحصن، بعد ثبوت الزنا. وقوله: فافتديته بمائة شاة ووليدة، أراد بدل الجلد مائة شاة، وبدل التغريب إعتاق جارية. وقوله: «رد عليك» أي: مردود عليك؛ لأنه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع، مما ليس منه. ذكر النووي: أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير المحصن يجلد مائة جلدة، وينفى لمدة سنة، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين بأنه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. وقوله: «لأقضين بينكما بكتاب الله.» بمعنى: بما كتب الله وحكم به وأنزله بالوحي، سواء كان بالقرآن أو السنة فكلاهما من عند الله.

 رجم من أقر بالزنا 

 يدل هذا الحديث على أن المرأة الحامل لا يقام عليها حد الرجم حتى تضع حملها ومثل هذا إذا وجب عليها القصاص فلا ينفذ إلا بعد وضع  الحمل؛ لأن ذلك يؤدي إلى قتل ما في بطنها. ولا ترجم بعد الوضع؛ لأن الطفل بحاجة إلى إليها. قال الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور عند مالك: لا ترجم حتى ترضع ولدها، حتى يستغني عنها ويجد من يرضعه ويرعاه، فإن لم تجد من يرضعه، فلا ترجم حتى تفطمه. وقال أبو حنيفة ترجم بعد الوضع.صحيح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا 

 حديث رجم ماعز ابن مالك 
ذكرت حادثة رجم ماعز ابن مالك في كتب الحديث، وقد أقيم عليه الحد بإقراره وتفاصيل ذلك مذكور في الأحاديث الصحيحة التي رواها الصحابة بشهادتهم عليها ومنها:  وفي رواية:  وفي رواية: فرده مرتين. وفي حديث أبي عامر: فرده مرتين أو ثلاثا.
 في الحديث سؤال المتهم عما قيل فيه، وظاهر هذا أنه لم يخبر بنفسه عما حدث منه، وقد ورد في روايات أخرى أن أهله أتي به، ولا تعارض بين هذا وبين رواية أنه أتى واعترف، فقد ورد أن أهل ماعز أتوا به؛ ليجدوا له مخرجا، وجاء في رواية: ياهزال لو سترته بثوبك، وكونه أتى معترفا وطالبا أن يقام عليه لا ينافي كونهم أخبروا عنه.

«عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله  فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي  مرارا، قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال: فرجع إلى النبي  فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال: فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة -يعني الحجارة- حتى سكت، قال: ثم قام رسول الله  خطيبا من العشي فقال: «أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا، له نبيب كنبيب التيس، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به.» قال: فما استغفر له ولا سبه.» وفي رواية لمسلم: «فقام النبي  من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس.» ولم يقل في عيالنا.» وفي رواية لمسلم: «فاعترف بالزنى ثلاث مرات.»
ذكر النووي في شرح الحديث أن الرجم يحصل بالحجر أو بغيره، مثل: العظم والخزف والمدر.

 حديث رجم الغامدية 
«عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله  وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله  وليها فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها»، ففعل فأمر بها نبي الله  فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى». وفي الحديث دلالة على مشروعية الإحسان إلى من يقام عليه الحد. وإصرار الغامدية على إقامة الحد عليها رغم أنها  أمرت بالتوبة يدل على أنها أرادت أن يتحقق لها قبول التوبة بإقامة الحد، وأن التوبة وحدها قد لا تكون خالصة. قوله: أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها. خطاب لولي الغامدية بالإحسان إليها خلال فترة تأجيل إقامة الحد؛ خوفا عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها، فأوصى بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. وأيضا؛ أمر بالإحسان إليها رحمة إذ قد تابت، والتأكيد على الإحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها، وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك فنهى عن هذا كله. «قوله: «فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت» هكذا هو في معظم النسخ: «فشكت» وفي بعضها: «فشدت» بالدال بدل الكاف، وهو معنى الأول، وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها.» وروى مسلم في صحيحه: «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. قال: فجاءت الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزا فو الله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت.» ولا ترجم الحامل حتى تضع حملها، ويؤجل رجمها بعد الوضع حتى ترضعه وترعاه حتى يكتفي عن الرضاع ويحصل على من يتولى رعايته. روى الإمام مالك في الموطأ: 

 رجم اليهوديين 
بعد الهجرة النبوية وقعت في المدينة المنورة حادثة زنا رجل وامرأة يهوديين، وقد حكم عليهما بالرجم فرجما. ويدل على هذه الواقعة حديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله  بيهودي ويهودية قد أحدثا فقال: «ما تجدون في كتابكم؟» قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية قال عبد الله بن سلام: أدعهم يارسول الله بالتوراة، فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده فأمر بهما رسول الله فرجما. قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ عليها.» وهو دليل على ثبوت حد الرجم، بحكم الله، في الشرع الإسلامي، موافقا لما لحكم الله تعالى المنزل في التوراة، وليس معناه أن المسلمين أخذوا الحكم تقليدا لليهود. وإقامة حد الرجم لا يعقل أن يطبق معززا بشهادة الصحابة: إلا بوحي من عند الله تعالى. وفي صحيح البخاري قال:  «عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله  فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله : «ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله  فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة.» يدل هذا الحديث على ثبوت حكم رجم المحصن، الاقتصار على الرجم ولا يضم إليه الجلد، وأن أنكحة الكفار صحيحة؛ لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها، ولو لم يكن مما أقدموا على تبديله وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال لأنه سأل عما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه وأوهموا أن فعلهم موافق لما في التوراة فأكذبهم عبد الله بن سلام، واكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق به، وأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخه، وأنه لما حكم عليهم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا. قال ابن حجر: ونقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا:  فذكر القصة وفيها: «فقال اخرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور.» قال ابن إسحاق: «ويقال إنهم أخرجوا معه أبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهودا، فخلا النبي صلى الله عليه وسلم بابن صوريا..» وذكر الحديث. وجاء عند الطبراني من حديث ابن عباس:  وفي حديث عبد الله بن الحارث عند البزار: «أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا وقد أحصنا». وذكر أبو داود من طريق الزهري سبب مجيئهم في حديث: 
وفي رواية عند الطبري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ناشده قال: يا رسول الله، إنهم ليعلمون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك»، وقال في آخر الحديث: «ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت فيه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية». وقوله: فقالوا نفضحهم بفتح أوله وثالثه من الفضيحة. وفي لفظ: «قالوا: نسخم وجوههما، ونخزيهما»، وفي رواية عبد الله بن عمر: «قالوا: نسود وجوههما ونحممهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما». وفي رواية عبد الله بن دينار: «أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية». وفي حديث أبي هريرة أنهم قالوا: «يحمم ويجبه ويجلد»، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. وقال الباجي: ظاهر الأمر أنهم قصدوا في جوابهم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء أن يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب عليهم، أو قصدوا اختبار أمره؛ لأنه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل، فظهر بتوفيق الله نبيه كذبهم وصدقه، ولله الحمد. ووقع في حديث البراء: «فحده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الوضيع أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم.» ووقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة: «المحصن والمحصنة إذا زنيا فقامت عليهما البينة رجما، وإن كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها.»

 حكم رجم اليهود أهل الذمة في الزنا أهل الذمة في الاصطلاح الإسلامي، هم: أهل الكتاب، (اليهود والنصارى) الذين كتب لهم والي المسلمين عقد ذمه؛ ليعيشوا تحت رعاية والي المسلمين ويكون لهم حقوق وعليهم واجبات. وفي حادثة زنا يهوديين، في المدينة المنورة، في العصر النبوي، جملة من الأحكام والدلالات في التشريع الإسلامي، في زمن نزول الوحي. وقد رواها أصحاب كتب الحديث، فقد رواها الإمام مسلم في صحيحه بعنوان: «باب رجم اليهود أهل الذمة» للإشارة إلى أنهم كانوا أهل ذمة. أما البخاري فقد رواها بعنوان: «باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام.» وقد كان البخاري من فقهاء أهل الحديث، وعرف عنه في صحيحه: أن فقهه في ترجمته، فهذا العنوان الذي ذكره هو خلاصة فقه الحديث، ومعنى هذا: أن الحكم في هذه الحادثة باعتبار أن أولئك اليهود كانوا من أهل الذمة، وأن الإسلام ليس شرطا للإحصان. روى مسلم في صحيحه بسنده:  ورواه من طريق آخر:  وفي رواية لمسلم:  يدل هذا الحديث على أن الكفار إذا تحاكموا إلى المسلمين؛ حكم القاضي بينهم بحكم شرع الإسلام. والحكم في حادثة اليهوديين لم يكن تطبيقا لشريعة اليهود، بدليل أن الرجم وقع تطبيقه على المسلمين في حوادث أخرى، والمعنى أن المسلمين لم يكونوا تابعين لليهود، فالمسلمون يأخذون بشريعة الإسلام، ولا يطبقون على أنفسهم شريعة اليهود، فحكم الرجم الواقع على اليهود بحكم شريعة الإسلام، ووقع الحكم عندهم موافقا لما في الشرع الإسلامي، ولا غرابة في ذلك؛ لأن الحاكم واحد وهو الله الذي شرع لعباده الأحكام، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، ودين كل الأنبياء واحد، وربهم واحد، وأما شرائع الرسل فهي محل اختلاف. وهناك أحكام اتفق فيها الشرع الإسلامي مع غيره، والتوافق لا يستلزم الاتباع. وقد توجه المسلمون في صلاتهم إلى بيت المقدس، قبل تحويل القبلة، وقد قال اليهود حينها: أن المسلمين اتبعوا قبلتنا، وكلامهم غير صحيح؛ لأن العبادة لله وحده، والخلق كلهم عباده، فيأمرهم بما شاء وكيف شاء. وفي رجم اليهوديين وهما غير مسلمين دليل على أن الإسلام ليس شرطا للإحصان، إذ لو كان شرطا لم يثبت الإحصان إلا به، وإذا لم يثبت الإحصان فلا يقام الحد إلا على المسلم. وقال مالك: أن الإسلام شرط للإحصان، بمعنى: أنه لا يصح إحصان الكافر، وقال: إنما رجم اليهوديين؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمة. قال النووي: وهذا تأويل باطل؛ لأنهما كانا من أهل العهد، ولأنه رجم المرأة، والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا. وقول ابن عمر:  أي: أتي إليه بصفته حاكما، واليهود الذين تحاكموا إليه كانوا داخلين تحت حكمه، فاليهود الذين كانوا في المدينة، كانوا من أهل الذمة، أي: أنهم دخلوا تحت حكم المسلمين بهذه الذمة، وأجريت عليهم بذلك أحكام الإسلام. قال النووي: «في هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم. وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو الصحيح، وقيل: لا يخاطبون بها، وقيل: إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر.» ومعنى قوله: «ما تجدون في التوراة؟» سأل اليهود عما هو موجود في كتابهم في حد الزاني؟ وقد كانوا أهل كتاب. قال العلماء: إن هذا السؤال الموجه لهم لم يكن بقصد معرفة الحكم منهم، فهو لا يجهل حكما شرعيا، كما أنه لا يريد اتباع شريعة اليهود ولا أخذ الحكم منهم، ولا تقليدهم في ذلك؛ لأن الأنبياء يأخذون الأحكام بالوحي من عند الله تعالى، ولا يتلقون تعاليم الشرع إلا من عند الله تعالى. ولكن المقصود من سؤاله إياهم إلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، وبيان ما كتموه من الحق في كتابهم. قال النووي: «قوله : «ما تجدون في التوراة؟» قال العلماء: هذا السؤال ليس لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم، فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله  قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه.» وقد أجابوا عن ذلك بقولهم: «نسود وجوههما ونحملهما» أي: قالوا: أن الحكم في شريعة اليهود على من زنا هو: تحميم الوجه، أي: تسويد وجه الزاني بالفحم، وحمله على بعير يطاف به بين الناس؛ بقصد فضحه والتشهير به. وهذا بحسب ما قلوه غير صحيح، فهذا ليس هو الحكم في شريعة اليهود، بل الحكم هو الرجم، لكنهم ذكروا أن ما قالوه هو الحكم الموجود في التوراة، فطلب منهم ذلك، فجاؤوا بالتوراة، فقرأ أحدهم منها حتى وصل إلى النص الدال على حكم الرجم وضع يده على موضعه، وكان عبد الله ابن سلام حاضرا، وهو على علم بالتوراة، حيث أنه قد أسلم بعد ما كان في السابق من أحبار اليهود، فقال له: ارفع يدك، قال: فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فظهر جليا أن الحكم هو الرجم، وأن ما ذكروه باطل، وفي هذا دليل على تحريفهم في التوراة.

 مذهب الشيعة الإمامية 
وعند الشيعة الإمامية  أن من ثبت زناه بعد إحصان؛ فحده الرجم بالحجارة حتى يموت، وذلك بعد ثبوت زناه وثبوت إحصانه وتكليفه، ويكون عند الإمام أو من يقوم مقامه. فمذهب الشيعة الإمامية في هذا هو نفس مذهب أهل السنة والجماعة في  إثبات حد الرجم، وإن وقع الخلاف في الجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن. وعند فقهاء الزيدية إذا ثبت الزنا ببينة أو إقرار فحد البكر (أي: غير المحصن): الجلد مائة جلدة بنص القرآن، وتغريب عام؛ لثبوته بالسنة. وحد من زنى بعد إحصان: الجلد ثم الرجم، وذلك بعد ثبوت الزنا وثبوت الإحصان عند الإمام أو من يقوم مقامه، فيجلد مائة بنص القرآن، ثم يرجم بعده؛ بأدلة السنة النبوية. ويستحب أن يكون الرجم في يوم الجلد. وحد الرجم على من زنى بعد إحصان ثابت عند الشيعة. ولا ينفذ إلا عند ولاة الأمر، أو من يفوضونه بذلك، بعد ثبوته.  ودليلهم على ثبوته حد رجم الزاني المحصن ثابت في الأصل بالسنة النبوية، وما ورد بالنقل عن أهل البيت، وأما الزاني غير المحصن؛ فحده جلد مائة جلدة بنص القرآن، والتغريب لمدة سنة، وفي قول: لا تغريب مع الجلد. ومذهب جمهور الشيعة الإمامية :  أن من زنى بعد إحصان؛ فعليه حد الرجم، وهو مذهب فقهاء الزيدية، والشيعة الإمامية. ويستند الشيعة إلى أقوال أهل البيت وكلها تؤكد ثبوت حد رجم المحصن وفق شروط محددة لذلك، ومنها: «عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.» وحمل هذا على من يكون حدثا لا شيخا. «عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي.» «وعن أبي جعفر عليه السلام: في المحصن والمحصنة الجلد ثم الرجم.» و«عن أبي جعفر عليه ‌السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم الرجم.» و«عن أبي عبد الله عليه ‌السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.» و«عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد، ونفي سنة من مصره.»

 شروط إقامة حد الرجم 
يشترط في إقامة حد الرجم رفع قضية الزنا إلى الحاكم الشرعي، فهو وحده المخول بتنفيذ الأحكام، فلا بد أن يكون إقامة الحد عند القاضي باعتبار أنه صاحب الجهة المسؤولة بصفة رسمية، فلا يقام الحد على يد شيخ البلدة، ولا على يد زعماء أو قواد تنظيمات أو مؤسسات، ولا على يد الآباء أو ما شابه ذلك. وكل ما ورد بالسنة النبوية، وفي زمن الخلفاء، من تطبيق حد الرجم أو حتى بقية الحدود فقد كان على يد ولاة الأمر. والمقصود به المسؤول عن إصدار الأحكام وتنفيذها، وهو السلطان أو الخليفة أو ما في معنى ذلك، ويحكم بصفة الولاية العامة أو الخاصة، وإذا اتسعت البلاد ولم يتأت للوالي مباشرة إصدار الأحكام وتنفيذها؛ فيتولى ذلك القضاة الشرعيون، بالإذن والموافقة والتفويض من الولاة. كما أن من الأفضل في حق من وقع في خطأ الزنا أن يتوب إلى الله من ذنبه، وأن يستر نفسه، وألا يرفع بنفسه إلى القاضي. ويشترط لرجم الزاني أن يكون محصنا، والمحصن بالمعنى الشرعي هو: من سبق له وطئ مباح بعقد نكاح صحيح، ويشترط كونه بالغا عاقلا حرا مختارا.

 الإحصان بالمعنى اللغوي 

 ثبوت الزنا عند الحاكم 
يشترط لإقامة حد الزنا الرفع إلى الحاكم الشرعي، ولا يحكم بإقامة الحد إلا بعد ثبوت الزنا، ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة باتفاق العلماء، وفي مذهب عمر ابن الخطاب، يثبت ببينة أو إقرار أو بالحمل، ووافقه المالكية في ثبوت الزنا بإقرار أو بينة أو ظهور حمل غير ذات زوج وسيد مقر به.
والإقرار هو الاعتراف بالزنا من شخص يصح إقراره وفق شروط محددة، والبينة هي: أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل وامرأة بالزنا وفق شروط لذلك. وقول عمر: أن الحبل فقط، بمعنى ظهور الحمل وحده، ممن لم يكن لها زوج ولا سيد، أنه يثبت به الزنا، ويجب الحد به، ووافقه مالك وأصحابه في هذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقاً؛ لاحتمال الشبهة التي تدرء الحد فالحدود تسقط بالشبهات. قال النووي: «وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وجوب الحد به، إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك وأصحابه. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل مطلقاً؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات.» فمذهب الحنفية والشافعية وجماهير العلماء، أن الزنا الموجب للحد يثبت بالإقرار أو البينة فقط، ولا يثبث بظهور الحمل؛ لوجود الشبهة في ظهور حمل من ليست ذات زوج ولا  سيد، ووجود الشبهة المسقطة للحد.

 البينة 
البينة على الزنا هي: أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل وامرأة بالزنا، ويتعرف القاضي على عدالتهم، ويستفصل في مضمون الشهادة، فيسألهم القاضي عن ماهيته، وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها، فإذا بينوا ذلك، وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه، وشهدوا به كالميل في المكحلة، وعدلوا في السر والعلانية حكم به، فإن نقصوا عن أربعة فهم قذفة، وعلى كل واحد منهم حد القذف، وإن رجعوا قبل الرجم سقط حد الرجم وعليهم حد القذف، وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية، وإن رجع واحد فعليه ربعها. ويؤخذ من اشتراط الشرع الإسلامي لأربعة شهود على هذا النحو: أن الشرع الإسلامي راعى جانبان الأول: جانب الحياة والمجتمع، حيث أن الزنا جريمة توصف بأنها من سيء الأخلاق، وتعد من الفساد في الأرض، وهي انتهاك لحقوق الإنسانية، واعتداء على حقوق الأسرة والمجتمع وعلى حقوق المولود بطريق الزنا، وإقامة الحد ردع وزجر، وقد راعى الشرع هذا الجانب بإقامة حد الزنا. والثاني: جانب الشخص الذي وقع منه الزنا، فالأفضل في حقه أن يتوب وأن يستتر بستر الله، حيث أن الستر في حقه أولى، فالله تعالى لا يحب الجهر بالسوء. وتأكيدا لذلك فقد شدد الشرع في شروط إقامة الحد، وخصوصا في إقامة البينة بأربعة شهود، فإن نقصوا ولو واحدا فلا رجم، وعليهم حينئذ ألا يشهدوا، فإن شهدوا أقيم عليهم حد القذف، وكل هذا يدل مشروعية درء الحد ما أمكن، وورد في حديث ماعز ابن مالك حديث: «لو سترته بثوبك.» وهذا الكلام موجه لشخص اسمه: هزال، وهو الذي تحدث بزنا ماعز ابن مالك.

 الإقرار 
الإقرار بمعنى: اعتراف الشخص على نفسه بارتكاب ما يوجب الحد، ويثب الحد بالإقرار عند الحاكم الشرعي، بشرط أن يكون المقر ممن يصح إقراره، وأن يصرح بما فعله. ويثبت الحد بالإقرار، وهو أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا، ولو مرة واحدة وهو مذهب الشافعية؛ وعللوا الحديث الذي ورد في تكرير السؤال بأن المقصود منه التعريض للمقر بالرجوع عن إقراره والكف عنه، كما أنه ورد في بعض الروايات: الإقرار مرتين أو ثلاث مرات. كما استدل الشافعية ومن وافقهم بما روى البخاري في صحيحه حديث:  وفي رواية:  ودليل الشافعية في الحديث الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة. وذهب الحنفية إلى أنه يشترط أن يقر أربع مرات في أربع مجالس يرده القاضي في كل مرة حتى لا يراه، ثم يسأله كما يسأل الشهود إلا عن الزمان، فإذا بين ذلك لزمه الحد وإذا رجع عن إقراره قبل الحد أو في وسطه خلي سبيله. ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع بالتعريض كقوله له: لعلك وطئت بشبهة، أو قبلت، أو لمست.

 أحكام الإقرار بالزنا 
للإقرار بالزنا أحكام مستفادة من الأحاديث النبوية، مثل: حديث رجم ماعز ابن مالك، والغامدية، والعسيف، وغيرها مما ثبت بالسنة إقامة حد الرجم على الزاني المحصن باعترافه على نفسه بالزنا، عند الحاكم الشرعي. ويستحب للحاكم أن يلقن المقر الرجوع عن الإقرار بالتعريض، كما أن التوبة والاستتار في حق الزاني أفضل من الرفع إلى الحاكم، ولا يلزمه الإقرار بالزنا، إذ لا يكون إقامة حد الرجم شرطا للتوبة، لكن لو أقر عند الحاكم أقام عليه الحد بعد محاولة درء الحد ما أمكن. أما إصرار ماعز والغامدية على إقامة الحد، مع أنه كان يكفي كل واحد منهما التوبة، والرجوع؛ فلأن كلا منهما أراد لنفسة التوبة في أعلى مقاماتها، إذ أن إقامة الحد كفارة للذنوب. وثبت في رجم ماعز ابن مالك حديث: «عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي فقال له أبي: ائت رسول الله  فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا، فأتاه فقال: يا رسول الله! إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها أربع مرار قال : «إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟» قال: بفلانة فقال: «هل ضاجعتها؟» قال: نعم قال: «» هل باشرتها؟ «» قال: نعم قال: «هل جامعتها؟» قال نعم قال: فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي  فذكر ذلك له، فقال: «» هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه.»» ومن أقر عند الحاكم بحد ولم يبينه بالتفصيل، فللحاكم أن يستره ويأمره بالتوبة. وروى البخاري حديث:  وقد جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا حديث: }} وفي سنن ابن ماجه:   في رواية: «فإن وجدتم للمسلم مخرجا.» ومعنى إدرؤوا الحدود: أمر بدفع الحدود عن الشخص الذي تعلق به الحد، ويكون ذلك قدر الاستطاعة في درء الحد، فمتى ما وجدتم له مخرجا يخلصه من الحد فخلوا سبيله، أي: اتركوا إجراء الحد عليه، ولا تتعرضوا له، فإن كان قبل الرفع للحاكم فالأفضل ستره ونصحه، وإن كان بعد الرفع للحاكم فمعناه: ولا تقيموا عليه الحد متى ما وجدتم له ذلك المخرج، وإذا ثبت الزنا عند الحاكم بالإقرار أو البينة، بعد الرفع إليه، ولم يجد لدرء الحد سبيلا؛ لزمه تنفيذ الحكم. وقوله: «فإن الإمام أن يخطئ في العفو: خير من أن يخطئ في العقوبة.» وفي رواية: «لأن يخطئ» -بلام ابتداء مفتوحة-، والمقصود بالإمام الحاكم أو القاضي الذي ترفع إليه القضية، والمعنى: أن الحاكم إذا صدر منه العفو عن المستقاد على سبيل الخطأ بعد الرفع إليه فخطؤه في العفو خير من الخطأ في العقوبة.
قال الطيبي:  قال القاري بعد نقل كلام الطيبي ما معناه: أن معنى:  لعامة المسلمين، فهم مأمورون بالستر مطلقا. ولفظ:  خطاب للحكام، حيث ينبغي لهم أن يدفعوا الحدود بكل عذر مما يمكن أن يدفع به، كما وقع منه عليه الصلاة والسلام لماعز، وغيره من تلقين الأعذار. قال الطيبي:  انتهى. ويكون درء الحد بالشبهة المسقطة للحد ويدل على هذا حديث: «»

 كيفية الرجم وأحكامه 
كيفية الرجم المشروعة بعد صدور الحكم، مستفادة من الأحاديث النبوية، ففي حديث رجم الغامدية: رجمت وهي قاعدة، وشدت عليها ثيابها؛ لأن هذا أستر لها. وذكر النووي: أن المرأة لا ترجم إلا قاعدة باتفاق العلماء، وأما الرجل فجمهور العلماء على أنه يرجم قائما، وقال مالك: يرجم الرجل قاعدا، وقال غيره: يخير الإمام بينهما. قال في المختار: «يخرج إلى أرض فضاء.» كما ورد فعل ذلك في حديث رجم ماعز ابن مالك:  وقال في مختصر خليل: «يرجم بحجارة معتدلة.» أي: متوسطة  الحجم بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق، إذ الحجارة الكبيرة تؤدي إلى التشويه، والدقيقة في الصغر تؤدي إلى التطويل. قال ابن عرفة: «يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها، أما الصخر العظام فلا يستطاع الرمي بها.» وقال اللخمي: لا تكون صغارا جدا تؤدي إلى عذابه ولا تجهز، وقال أبو إسحاق: يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمله، وحمله ابن عبد السلام على أنه خلاف المشهور، وليس كذلك لأن مراده سرعة الإجهاز عليه. ولذا قال اللخمي يخص به المواضع التي هي مقاتل الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق، ويجتنب الوجه وما ليس مقتلا كالساقين.
ونقل ابن عرفة عن الإمام مالك في المدونة لا يحفر له وفي الموازية ولا للمرأة. وعن أشهب: إن حفر له فأحب إلي أن تخلى له يداه والأحاسن أن لا يحفر له. وعن ابن وهب يفعل من ذلك ما أحب، واستحب أصبغ الحفر مع إرسال يديه. وعن ابن شعبان بعض أصحابنا لا يحفر للمقر ويحفر للمشهود عليه. وعن اللخمي يجرد أعلى الرجل ولا تجرد المرأة. ذكر النووي: أنه لا يلزم حضور الحاكم تنفيذ الحد؛  لما دلت عليه الأحاديث مثل حديث رجم الغامدية بلفظ: «فأمر بها فرجمت.» وفي روايات أخرى بلفظ: «وأمر الناس فرجموها.» وفي حديث ماعز: «أمرنا أن نرجمه.» ونحو ذلك، فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور. وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقا، وكذا الشهود إن ثبت ببينة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود. وقال النووي:  قال ابن مودود في متن المختار: «وإن ثبت بالإقرار ابتدأ الإمام ثم الناس.» واستدل الحنفية على هذا بحديث: «أنه  حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها وقال: «ارموا واتقوا الوجه»، فلما طعنت أخرجها وصلى عليها وقال: «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم.» ولحديث علي رضي الله عنه.» ولا ينبغي أن يربط المرجوم ولا يمسك ولا يحفر للرجل لكنه يقام قائما ثم يرجم؛ وقال ابن مودود الحنفي:  وحكم الزاني المسلم بعد الرجم حكم المسلمين، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ودليل هذا ما ورد من حديث الغامدية، وحديث: «قال  في ماعز: «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، فقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس غفر له، ولقد رأيته ينغمس في أنهار الجنة'.»» ولأنه مقتول بحق فصار كالمقتول قصاصا.»
ولا تقام الحدود إلا على يد السلطان أو من كلفه السلطان باتفاق المسلمين، والمقصود به: ولي الأمر فيقال له: الإمام أو الخليفة أو ما يسمى حاليا: رئيس الدولة أو الملك أو ما شابه، كما أن الغالب حاليا في الدول أن تنفيذ الأحكام وإصدارها يختص بالمحكمة الشرعية. فلا ينفذ الرجم إلا عن طريق الحاكم الشرعي فهو وحده المخول بتنفذ الأحكام. ويدل على هذا ما ورد في وقائع الرجم مثل حديث:  وأمر الرسول بصفته حاكما شرعيا، وولي أمر المسلمين، وهكذا رجم كل من أبي بكر وعمر وعلي بصفة الحاكم حينما كان كل منهم يتولى منصب خليفة المسلمين. ولا يجوز تطبيق الحد  على يد أمير جماعة أو رئيس حزب أو نحوه؛ لأنه لا يملك الحق في تنفيذ الأحكام.
ولا يقيم المولى الحد على عبده أو أمته إلا بإذن الإمام. وإذا كان الزاني مريضا؛ فإن كان محصنا رجم، وإلا لا يجلد حتى يبرأ، فإن كان ضعيفا، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وخشي عليه الموت بالجلد إن كان غير محصن؛ فيجلد بسوط خفيف إذا الجلد المعتاد يؤدي في الغالب إلى وفاته. ولا تحد المرأة الحامل حتى تضع حملها بالاتفاق؛ لما دل عليه حديث رجم الغامدية، ويؤجل الحد بعد الوضع حتى ترضع وليدها ويستغني عنها. وفي الاختيار: «فإن كان حدها الجلد فحتى تتعالى من نفاسها، وإن كان الرجم فعقيب الولادة، وإن لم يكن للصغير من يربيه فحتى يستغني عنها.»

 البداءة بالبينة البداءة بالبينة عند علماء فروع الفقه بمعنى: ابتداء الشهود بتنفيذ الرجم بأمر الحاكم الشرعي لهم بذلك بعد إصداره الحكم. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. قال الإمام الشافعي: لا يشترط البداءة بالبينة؛ بدليل أنه ورد في أحاديث تنفيذ الرجم الأمر بالرجم، من غير مشاركة الحاكم. واتفق الشافعية والمالكية أنه: لا يشترط في تنفيذ الرجم بدء الشهود بمباشرة الرجم، ولا بدء الحاكم إذا ثبت الزنا بالبينة، حيث لم يثبت حديث يدل عليه. وخالفهم الحنفية فقالوا: إذا ثبت الزنا بالبينة أصدر القاضي الحكم بالرجم، ثم يأمر بتنفيذ الحكم، وأن القاضي يطلب من الشهود أن يكونوا أول من يبدء بالرجم، ثم يرجم بعدهم الحاكم ثم الناس، وإذا ثبت الزنا بالإقرار؛ بدء القاضي بالرجم، ثم بعده الناس. قال في المختار: 
 ودليلهم على هذا: «عن علي رضي الله عنه أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرت عنده بالزنا وقال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، فالعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، والسر أن يشهد الشهود فترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس.» وسبب البداءة بالشهود: تأكيد صدقهم في الشهادة، أي: إن صدق شهادتهم أدى إلى رجم المحكوم عليه بالرجم، فعليهم أن يؤكدوا شهادتهم بمباشرة الرجم، وفي هذا ضرب من المحاولة لدرء الحد؛ لأن الشاهد قد يشق عليه مباشرة فعل الرجم، عند ما يواجهه في الواقع، وقد يؤدي هذا إلى رجوعه عن الشهادة. وفي مطالبة الشهود بأن يبدءوا بمباشرة تأكيد على أن الأفضل ستر الزنا ودرء الحد. وإذا امتنع الشهود مباشرة الرجم، أو امتنع بعضهم من ذلك؛ فلا يرجم المحكوم عليه؛ لأن امتناعهم دليل على رجوعهم.وإذا غاب الشهود؛ فلا يرجم في ظاهر الرواية لأبي حنيفة؛ لفوات الشرط، وهو البداءة بالبينة، وكذا إذا مات الشهود أو مات بعضهم، وكذا إذا عرض عليهم مسقط للشهادة كالجنون أو الفسق، أو قذفوا فأقيم عليهم حد القذف، أو أقيم الحد على أحدهم أو عمي أو خرس أو ارتد فلا يرجم المستقاد؛ لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء، كما في رجوع المقر فصار كأنهم شهدوا وهم بهذه الصفة فلا يحد. وعن أبي يوسف: إذا غاب الشهود رجم ولم ينتظروا، وكذا إذا امتنعوا أو امتنع بعضهم لأنه حد فلا يشترط فيه مباشرة الشهود كالجلد. وقال في الاختيار: الجلد لا يحسنه كل أحد فربما وقع مهلكا، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف. وعن محمد: إذا كانوا مرضى أو مقطوعي الأيدي يبتدئ الإمام ثم الناس لأن الامتناع إذا كان بعذر ظاهر زالت التهمة، ولا كذلك لو ماتوا لاحتمال الرجوع أو الامتناع فكان ذلك شبهة؛ ولا بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله لأنه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم منه، فالأولى أن لا يتعمد مقتله ويولي ذلك غيره لأنه نوع من قطيعة الرحم من غير حاجة. وقد جاء عن الإمام مالك أنه لم يعرف في حديث صحيح ولا سنة معمول بها البداءة بالشهود على الزنا بالرجم ثم تثنية الإمام الذي حكم به ثم تثليث الناس وحديث أبي داود والنسائي لم يصح عند الإمام مالك. قال أقامت الأئمة الحدود، ولم تعلم أحدا منهم تولاها بنفسه ولا ألزم البينة البداءة بالرجم.

 مسائل متعلقة بدرء الحدود 
عند الحنفية البداءة بالبينة بمعنى: ابتداء الشهود بمباشرة الرجم، يأمرهم القاضي بذلك بعد صدور الحكم، والمقصود من ذلك: درء الحد لاحتمال امتناع الشهود عن مباشرة الرجم. وإذا امتنع الشهود مباشرة الرجم، أو امتنع بعضهم من ذلك؛ فلا يرجم المحكوم عليه؛ لأن امتناعهم دليل على رجوعهم.
منح الجليل شرح مختصر خليل
الاختيار لتعليل المختار

 رجم اليهود أهل الذمة 

 إنكار حد رجم الزاني المحصن 
ذكر العلماء أنه لم ينكر حد رجم الزاني المحصن إلا الخوارج وخصوصا الأزارقة منهم، ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية. ولم تكن ظاهرة إنكار حد الرجم في عصر النبوة ولا بعده، حتى ظهرت فرقة الخوارج، فكانوا أول من أنكر حد الرجم، وحجتهم في ذلك: أنه لا نص في القرآن يدل عليه. ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج وبعض من وافقهم أنكروا حد الرجم. وجاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا حد الرجم بحجة أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم، ومن لازم هذا أنهم لم يحتجوا بالأحاديث النبوية، ولا بأقوال الصحابة. فالخوارج أول من أنكر حد الرجم، وسبب ذلك أنهم أخذوا بظاهر نصوص القرآن، وتركوا الحديث، فقد أطلقوا على جماعتهم لقب: «أهل القرآن». وقد وقعت اختلافات كثيرة بين الخوارج ما أدى إلى تفرقهم إلى فرق متعددة، وكان من أبرزها: الأزارقة والصفرية والنجدات، وكانت الأزارقة هي الأكثر تشددا. ذكر ابن حزم أن الأزارقة -وهم فرقة من الخوارج-: أنكروا حد رجم الزاني المحصن. ومن وافقهم في ذلك من المعتزلة، بسبب إنكارهم للسنة النبوية، فإنكارهم يقوم على سبب واحد فقط وهو: عدم الاحتجاج بالحديث النبوي، حيث لا يعتبرونه مصدرا للتشريع، لكن يذكر عن بعض الخوارج الاحتجاج بالمتواتر، بما يعني عدم الاحتجاج بالحديث إلا بالقليل النادر جدا، وهو فيما إذا اشتمل على صفات التواتر، وهم بذلك مخالفون لما عليه إجماع جماهير العلماء؛ لأن عدم الاحتجاج بالحديث يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية، فهناك الكثير من الأحكام لم تعلم إلا بالحديث، مثل: كيفية الصلاة، وعدد ركعاتها، ومواقيتها وغير ذلك. وعلل الخوارج الذين أنكروا حد رجم الثيب الزاني إنكارهم هذا بحجة أنه لا يوجد في القرآن نص يدل على حكم الرجم، فهم بذلك لا يأخذون بالحديث ولا بأقوال الصحابة، ولا بإجماع العلماء. وقد ذكر العلماء: أن بعض المعتزلة وافقوا الخوارج في إنكار حد رجم الزاني المحصن، والقول بأن على الزاني حد الجلد فقط، سواء كان محصنا أو غير محصن؛ وعللوا ذلك بقولهم: لا يوجد في القرآن دليل على الرجم، بل الجلد فقط. 
وعلى كل الأحوال فإنكار حد الرجم إنكار للأحاديث الصحيحة المتفق عليها بحجة أنه لا نص في القرآن يدل عليه، فهناك سبب واحد هو: عدم الاحتجاج بالحديث، والاكتفاء بظواهر نصوص القرآن. وقد ذكره عمر ابن الخطاب هذا قبل وقوعه من الخوارج الذين قالوه بعد ظهورهم. في قوله:  ولا يعد إنكار حد الرجم مسألة خلافية كما قد يزعم البعض؛ لأن ما أجمعت عليه الأمة، ودلت عليه النصوص المتفق عليها لا مجال للاجتهاد فيه، ولا لمخالفته، كما أن التحجج بالقول: أن هذه العقوبة بشعة ولا تتلائم مع سماحة الإسلام؛ فهو كلام لا معنى له، فبشاعة العقوبة في مقابل بشاعة الجريمة، وما شرعه الله على لسان نبيه من أحكام يؤخذ بالاتباع، ولا سبيل فيه للرأي وموافقه الأهواء.

 آية الرجم آية الرجم هي مما رفع لفظه أي: نسخ من القرآن مع بقاء حكمة، وهو نوع من النسخ. وقد كانت تعد قبل النسخ إحدى آيات سورة الأحزاب، قرأها الصحابة ووعوها، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها؛ ودليل نسخ لفظها: أن الصحابة لم يؤمروا بكتابتها، ودليل بقاء الحكم الذي دلت عليه، (وهو: حد رجم الزاني المحصن): الأحاديث المستفيضة المتفق على صحتها، الدالة عليه، كما أن دعوى نسخ حكم حد الرجم لم يثبت نقل دليل صريح يدل عليه. ونسخ لفظها دليل على أن لفظها بعد النسخ لا يعد من القرآن المقروء المدون في المصحف، فلا تعد بعد النسخ من الآيات القرآنية التي تعبدنا الله بتلاوتها، وليس لها حكم القرآن. ولفظها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم». هكذا ورد لفظها في أصح الروايات، وعند أكثر الرواة، قال الإمام مالك في الموطأ: المراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة. وتحديد ألفاظ ما قرأه الصحابة، لا مجال فيه للرأي والهوى ولا الانتقاء، بل كله توقيفي، كما أن آية الرجم قد نسخ لفظها فليس لها بعد النسخ حكم القرآن، وما نسخ لفظه يكون أيضا في معنى المنسأ، وقد تكفل الله بحفظ القرآن، ومن ذلك حفظ ألفاظه، فيما كتبه الصحابة وحفظوه، وأما ما رفعه الله ولم يؤمروا بكتابته ومنه آية الرجم؛ فلا يدخل ضمن هذا، ومعنى رفعه الله: جعل أسباب عدم حفظه، ومنها: أنهم لم يؤمروا بكتابته، وعرض للكثير منهم نسيانه، كما أنهم لم يكونوا يقرءونه بعد رفعه؛ لأنه بعد نسخه لا يعد من القرآن. وتحديد ما هو فصيح وغير فصيح لا يعتمد على آراء شخصية.

 الاستدلال بآية الرجم 
احتج منكروا حد رجم الزاني المحصن بحجة أنه ليس في القرآن ما يدل عليه، ولكن دليل حد رجم الزاني المحصن، ليس بنص قرآني كما قد يظن البعض؛ لأن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها؛ بدليل أن الصحابة لم يؤمروا بكتابتها، وأما بقاء حكمها؛ فقد ثبت بالأحاديث المستفيضة، وإجماع المسلمين، ولم ينكر ذلك إلا بعض الخوارج ومن وافقهم. وقد ثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب حينما رجم المرأة: 
والنسخ كما ذكر علماء أصول الفقه إما: نسخ اللفظ والحكم معا، أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم، وآية الرجم من النوع الثالث، فقد نسخ لفظها وبقي حكمها. وقد أجمع جماهير العلماء على ثبوت النسخ في الإسلام، ويدل عليه قول الله تعالى:  وسواء أقر خط ما نسخ فترك، أو محي أثرها فعفي ونسي؛ إذ هي حينئذ في كلتا حالتيها منسوخة.
وروى ابن جرير بسنده عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ، قال:  وعن ابن عباس قوله: «ما ننسخ من آية»، يقول: ما نبدل من آية. وعن ابن أبي نجيح، عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا: نثبت خطها ونبدل حكمها. وعن مجاهد وغيره بمعنى: نثبت خطها، ونبدل حكمها.
وذكر الطبري قي تفسير قوله تعالى:  أوجها ورواها بسنده منها: عن قتادة:   والوجه الآخر: أن يكون بمعنى «الترك»، وعن ابن عباس المعنى: أو نتركها لا نبدلها. وقال ابن زيد: نمحها.

 في كتب التفسير 
كانت آية الرجم قبل نسخ لفظها ضمن سورة الأحزاب، ذكر هذا كثير من المفسرين. قال القرطبي في تفسيره لأول سورة الأحزاب: عدد آياتها: ثلات وسبعون آية، قال أبو بكر الأنباري عن أبي ابن كعب: كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة، وكانت فيها آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا، وأن آية الرجم رفع لفظها وبقي حكمها، وهذا وجه من وجوه النسخ.
عن عروة عن عائشة قالت:  قال أبو بكر: «فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة: أن الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا.» عن زر ابن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت: ثلاثا وسبعين آية، قال: «فوالذي يحلف به أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم.» أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن. وقال القرطبي: وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة والروافض.

وذكر الشوكاني في تفسير أول سورة الأحزاب: عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأين تعدها؟، قلت ثلاثا وسبعين آية، فقال:  وذكر ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة'''...» . ورجم رسول الله  ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله.» وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين، قال: إن كانت لتقارب سورة البقرة، وإن كان فيها لآية الرجم. وأخرج البخاري في تاريخه قال: 
وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري، وابن مردويه عن عائشة قالت: 

وذكر الزمخشري في تفسير الكشاف، عند مطلع تفسير سورة الأحزاب: أنها مدنية، وهي ثلاث وسبعون آية، نزلت بعد سورة آل عمران. وساق حديث:  وذكر الزمخشري: قولا ينسب للملاحدة والروافض، ويتضمن اتهام أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق، بأنها تركت صحفا في بيتها، وفيها ما لم يكتب في المصحف، فجاءت الداجن فأكلته فقال: «وأمّا ما يحكى: أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضى الله عنها فأكلتها الداجن فمن تأليفات الملاحدة والروافض.» وذكر هذا غير واحد من علماء التفسير وغيرهم. والمقصود منه الاستدلال على نقص القرآن الكريم، وهذا غير صحيح، فالزيادة التي لم تكتب في المصحف كانت مما نسخت تلاوته، ولم يؤمر الصحابة بكتابة ما نسخت تلاوته. وآية الرجم مما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وكانت ضمن ما نسخ من القرآن، والقول بتلفه في بيت عائشة غير صحيح، وعلى فرض أنه صحيح فتلفه بعد نسخ تلاوته غير مهم؛ لأنه بعد نسخ تلاوته ليس له حكم القرآن.

ملاحظات

مواضيع ذات صلة 
 زنا
 رجم
 حد الرجم
 حد الزنا
 الإحصان
 حد الزنا في الإسلام

هوامش 

: (المحصن أو الثيب بمعنى واحد وهو: من وطئ في نكاح سابق بعقد زواج صحيح).

: «»

: «الحبل؛ بمعنى: ظهور حمل المرأة غير المتزوجة، يوجب الحد عليها، في مذهب عمر ابن الخطاب، ووافقه مالك وأصحابه، وعند الشافعية والحنفية وجماهير العلماء: لا تحد للشبهه.»

: ذكر السهيلي عن ابن العربي في نسخة عن ابن العمري أن اسم المرأة: بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة، ولم يسم الرجل.

: «أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والطيالسي وسعيد بن منصور، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع، والنسائي، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه، وابن مردويه والضياء في المختارة. قال ابن كثير: وإسناده حسن.»

: أخرجه النسائي والحاكم والطبراني في الأوسط وابن مردويه كلهم من هذا الوجه. أخرجه النسائي في سننه في كتاب الرجم من حديث منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش، ورواه ابن حبان في صحيحه في النوع الحادي والمائة، ورواه الحاكم في المستدرك في الحدود. ورواه أحمد في مسنده، ورواه الطبراني في معجمه الأوسط. ورواه عبد الرزاق في مصنفه في الحدود.

: «»

: التواتر في الحديث:

: «قال الله تعالى:  سورة النساء آية: (25)»

:

مصادر 
فتح الباري (كتاب الحدود) ص: 59.

الفتح

☆

مغني المحتاج شرح صحيح مسلم كتاب الحدود

ابن كثير تفسير سورة النور
نيل الأوطار ج7 ص104

الخبر

ويكي مصدر

الشريع الجنائي عبد القادر عودة ج3 ص418 و419. دار الكتب العلمية.

المراجع

وصلات خارجية 
صحيج البخاري كتاب الحدود

المصحف الإلكتروني تفسير القرطبي سورة الأحزاب

الفقه على المذاهب الأربعة

شرح النووي على مسلم كتاب الحدود

عنوان كتاب من مكتبة المنارة الأزهرية بعنوان: شبهات حول أحاديث الرجم وردها للدكتور سعد المرصفي الناشر مكتبة المنار الإسلامية الكويت الطبعة الأولى 1415 1994م

كتاب الشبهات وأثرها في العقوبات الجنائية

الإسلام سؤال وجواب

الحدود في الشريعة الإسلامية
العقوبات في الإسلام
فقه معاملات
حد الرجم في الإسلام أحد الحدود الثابتة في الشرع الإسلامي ، على الزاني الم حصن ، رجلا كان أو امرأة ، بعد ثبوت الز نا عند الحاكم الشرعي ببينة أو إقرار ، و لا يقام الحد إلا عند الحاكم الشرعي ف هو وحد ه المخول ب تنفيذ الأحكام ، و هو الإمام ، أي : السلطان ب صفة ولاية الحاكم ، أو من يقوم مقامة ، قال عمر بن الخطاب : « رَجَمَ رسولُ الله ، ورجمنا بعد ه . » أي : ب صفة الولاية العامة ، و حكم بعد ه ب الرجم أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب و علي بن أبي طالب ، كل من هم ب صفة ه خليفة ل المسلمين ، أي : الذي يتولى الحكم ب الولاية العامة ، ف لا يكون الحكم في قضية الرجم إلا عند ولاة الأمر ، أو من يفوضون ه ك الحاكم الشرعي ، و من خلال السلطة القضائية والمحكمة الشرعية ، و ذٰلك بعد الرفع إلي ه ، و ثبوت الز نا بعد إ حصان ، و ثبوت كون الزاني محصنا سبق ل ه تزوج ووطء ب عقد نكاح صحيح قبل وقوع الز نا ، مع كون المشهود علي ه ب الزنا بالغا عاقلا حرا مختارا ، وفق شروط محددة ل ذٰلك . ويثبت الز نا بال إقرار أو البينة ، و هي شهادة أربعة رجال عدول يشهدون بتحقق معاينة حدوث الز نا بإدخال آلة الذكر في فرج المرأة . وحد رجم الزاني الم حصن ، من أنواع الحدود الشرعية ، الثابتة بإجماع المسلمين ، ف قد أجمع علي ه الصحابة و من بعد هم ، و هو مذهب جمهور الفقهاء و علماء التفسير و الحديث ، وأنكر ه بعض الخوارج ، و بعض المعتزلة ، و من وافق هم ، و هم ب ذٰلك ينكرون ال أحاديث النبوية الدالة على ذلك . وحد الرجم ثابت بأدلة مستفيضة من السنة النبوية ( الحديث النبوي ب اعتبار ه المصدر الثاني للتشريع ) ، وبإجماع المسلمين على ثبوة ه ، وثبت بأدلة من السنة النبوية ، مثل : حديث رجم ماعز ابن مالك والغامدية . وطبق الحد في العصر النبوي و في عصر الخلفاء ، و هو حكم ثابت ب اتفاق أهل السنة والجماعة ، و عند الشيعة والفرق الأخرى ، و لم ينكر حد الرجم إلا الخوارج و خصوصا الأزارقة من هم ، و من وافق هم في ذلك من المعتزلة ، ب سبب إنكار هم ل السنة النبوية . و في حد الرجم زجر و منع من الاستهانة بحدود الله ، ف الزنا حرام ب اتفاق المسلمين ، و يعد انتهاكا للحقوق الأسرية ، واعتداء على العرض والنسب ، ل ما يلحق الز نا من الذم في المجتمع ، و الخطإ في حق ولد الز نا ، حيث تتراكم علي ه المشاكل التي هي نتيجة خطأ وا لدي ه . و قد حرص الإسلام على درء الحدود قدر المستطاع . حد الرجم في الإسلام حد الرجم في الإسلام ، هو : حد الزاني الم حصن في الشرع الإسلامي و هو الرجم ب الحجارة حتى يموت ، والم حصن أو الثيب ب معنى واحد و هو : من وطئ في نكاح سابق ب عقد صحيح ، رجلا كان أو امرأة ، يقام علي ه الحد بعد ثبوت الز نا عند الحاكم ب إقرار ، أو بأربعة رجال عدول يشهدون بالمعاينة الظاهرة بإدخال آلة الرجل في فرج المرأة ، و تحقق ذلك . قال في المختار : و دلت على ثبوت حد رجم الزاني الم حصن : نصوص كثيرة مستفيضة من السنة النبوية ، من ها : ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك ، وحديث : رجم الغامدية ، وحديث : و ذكر من ها : و عن عمر ابن الخطاب أن ه قال : و هٰذا مما نسخ لفظ ه من القرآن و بقي معنى ه ، و على ذلك إجماع العلماء . و الحد في اللغة : المنع ، والفصل بين شيئين ل ألا يختلط أحد هما ب الآخر . وحد الرجم هو : عقوبة محددة في الشرع ب الرجم ب الحجارة على الزاني الم حصن . و الرجم في اللغة : القتل ، و ذكر الرجم في غير موضع من القرآن الكريم ب معنى القتل . و سبب ذلك أن هم كانوا إذا قتلوا أحدا رموا ه ب الحجارة حتى يموت . و الرجم في الأصل ب معنى : الرمي ب الحجارة ، ثم قيل ل كل رجم قتل ، ومن ه رجم الثيبين إذا زنيا . و الرجم في الشرع الإسلامي ب معنى الحد المشروع : لا يراد ب ه إلا رجم الزاني الم حصن ب معنى : الرمي ب الحجارة . و الزنا ب معنى : ارتكاب الفاحشة ، بين رجل و امرأة لا يحل أحد هما للآخر ، و الزنا بمعنى ه العام ل العلاقة بين رجل و امرأة قد يشمل أنواع الاتصال الحرام . أما ب المعنى الشرعي الذي هو ارتكاب ما يوجب الحد ف هو كما عرف ه العلماء ، قال ابن مودود في تعريف ه هو : الإ حصان في اللغة الإ حصان شرط شرعي ل حد رجم الزاني ، ف لا رجم إلا بعد إ حصان ، والم حصن ب معنى : المتزوج أي : الذي أ حصن نفس ه بالزواج ، قال الزجاج في قول ه تعالى : قال : متزوجين غير زناة ، قال : والإ حصان إ حصان الفرج و هو إعفاف ه ومن ه قول ه تعالى : أي أعفت ه . قال ابن منظور : " وأصل الإ حصان في اللغة المنع ، يقال : حصن حصين أي : منيع ، والم حصن ، بالفتح : يكون ب معنى الفاعل والمفعول ، و في شعر حسان يثني على عائشة ، رضي الله عن ها : و امرأة حصان ، - ب فتح الحاء - ب معنى : عفيفة بينة الحصانة و قد حصنت إذا عفت عن الريبة ، ف هي حصان . و المرأة تكون محصنة ب الإسلام والعفاف و الحرية والتزويج . والمحصنة ب معنى العفيفة ، قال الله تعالى : والمحصنة : المتزوجة التي أحصن ها زوج ها ، و الجمع محصنات ، ب معنى العفائف من النساء ، و كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة ، و كل امرأة متزوجة محصنة ، بالفتح لا غير . ف المعنى أن هن أ حصن بأزواجهن . قال الفراء : والمحصنات من النساء ب نصب الصاد ، أكثر في كلام العرب . وأحصنت المرأة : عفت ، وأحصن ها زوج ها ف هي محصنة ومحصنة . و رجل م حصن : متزوج ، و قد أحصنه التزوج . وحكى ابن الأعرابي : أ حصن الرجل تزوج ، ف هو م حصن ، ب فتح الصاد في هما نادر . قال الأزهري : وأما قول ه تعالى : ف إن ابن مسعود قرأ : ف إذا أ حصن و قال : إ حصان الأمة إسلام ها ، و كان ابن عباس يقرء ها : ف إذا أ حصن على ما لم يسم فاعل ه ، ويفسر ه : ف إذا أ حصن بزوج ، و كان لا يرى على الأمة حدا ما لم تزوج ، و كان ابن مسعود يرى علي ها نصف حد الحرة إذا أسلمت و إن لم تزوج ، وب قول ه يقول فقهاء الأمصار ، و هو ال صواب . الإ حصان ب المعنى الشرعي الإ حصان ل ه عدة معاني شرعية ، لكن المقصود ب ه في حق الزاني يقصد ب ه : أحد شروط إقامة حد الرجم ، و هو أن يكون مرتكب الز نا ثيبا أو محصنا ، و كلا هما ب معنى واحد و هو : « من وطئ في نكاح سابق ، ب عقد نكاح صحيح » . فالم حصن هو الثيب ب معنى : المتزوج ، فالإ حصان ب معنى : العفة ، وإ حصان الفرج إعفاف ه عن الحرام ، وسمي الزواج إحصانا ؛ لأن ه يحصل بسبب ه إعفاف صاحب ه عن الفاحشة ، أي : أن من تزوج ف قد حصل على إعفاف نفس ه بالزواج عن الوقوع في الحرام . و من شروط رجم الزاني : الإ حصان ، ب معنى : أن يكون الزاني محصنا ، و هو في مقابل العازب ، ف لا رجم على من زنا و هو غير م حصن ، بل حد ه الجلد . ويشترط في رجم الزاني أن يثبت حصول الز نا بعد سبق إ حصان ، ف لا بد أن يكون زنا ه بعد إ حصان ، ويشترط في هذا الإ حصان : أن يكون قبل الز نا ، و أن يكون بنكاح حصل ب عقد صحيح ، و حصول الوطئ المباح ب عقد النكاح الصحيح ، و لا يشترط كمال الوطء ، بل يكفي مغيب الحشفة أو قدر ها من مقطوع ها ، ف إذا لم يسبق ل ه حصول وطئ مباح ب عقد نكاح صحيح ؛ ف ليس محصنا ، و لو سبق ل ه عقد نكاح صحيح فقط ، و لم يسبق ل ه وطئ مباح ب عقد صحيح ؛ ف ليس محصنا . ويشترط للإ حصان في الم حصن أن يكون بالغا عاقلا ، ف لا إ حصان لصبي و لا لمجنون ، و لا رجم علي هما ، و أن يكون حرا ، ف لا إ حصان للعبد و لا ل الأمة ، و لا رجم علي هما ، بل علي هما الجلد ؛ لأن علي هما نصف حد الحر ، و الرجم لا يتنصف . و من شروط الإ حصان عند المالكية : أن يكون مسلما . ذكر في شرح مختصر خليل : أن حد الزاني رجم ه إن كان محصنا ، و يحصل إحصانه بالوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار في ه من بالغ مسلم حر ، و يعد هذا إحصانا ب الاتفاق . و ذكر في الكافي : الفاسد الذي لا ي حصن ما يفسخ بعد البناء كشغار ، و الذي لا يفسخ بعد ه وطء ه إ حصان . قال النووي : إن حديث رجم اليهوديين و هما غير مسلمين دليل على أن الإسلام ليس شرطا ل حصول الإ حصان . و ذكر في الاختيار : أن شروط إ حصان الرجم : الحرية و العقل والبلوغ و الإسلام و الدخول ، و هو الإيلاج في القبل في نكاح صحيح و هما ب صفة الإ حصان ويثبت الإ حصان بال إقرار ، أو بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ؛ و كذٰلك إن كان بين هما ولد معروف . أدلة حد الرجم يعد حد الرجم من الأحكام الشرعية في الإسلام ، والحكم الشرعي يثبت ب دليل شرعي ، من نص القرآن ، و إن لم يوجد ف من الحديث النبوي ، ثم الإجماع ثم القياس على نص شرعي ، و لا مجال ل الرأي في إثبات الحكم أو نفي ه ، و من ال معلوم أن القرآن المكتوب في المصحف الذي يقرء ه المسلمون لا يوجد في ه نص يدل على حد الرجم ، بل المذكور في ه نص يدل على حد الجلد ، و من ثم ف إن ال دليل على ثبوت حد الرجم هو ال أحاديث النبوية ، ( أي : السنة النبوية ) ، و هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ، و قد ثبت حد الرجم بأدلة مستفيضة من ال أحاديث النبوية ، و قد روى البخاري عن علي ابن أبي طالب قول ه : إشارة من ه ب ذٰلك إلى أن حد الرجم ثابت ب دليل السنة النبوية ، و ما ليس ل ه دليل من القرآن فدليل ه من السنة ، ويف هم من كلام ه الانكار على من لا يأخذ ب الحديث . و جميع الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا ب الحديث النبوي بطريق الوحي و النقل والروايـة ، و كل ما نزل من الوحي لا يعلم إلا بطريق السنة النبوية ، فنصوص القرآن و الحديث كلى هما من عند الله تعالى . و من ال معلوم أن أحكام الشرع الإسلامي لم تنزل من عند الله جملة واحدة ، ف هناك أحكام شرعت على التدريج مثل : تحريم شرب الخمر . و قد شرع الله الحكم في الز نا بالاشهاد والحبس في البيوت ، ثم نسخ ب حد الز نا . قال الله تعالى : ومعنى الآية : أن المرأة إذا زنت ، متزوجة كانت أو غير متزوجة ؛ فاستشهدوا علي ها أربعة شهود ، ف إن شهدوا علي ها فتحبس في البيت حتى تموت ، أو يجعل الله ل ها سبيلا ، أي : مخرجا وحكما في ذلك ، و كان حكم الحبس في البيوت في زمن التشريع قبل أن يشرع حد الز نا . والسبيل الذي جعل ه الله هو رجم الم حصن أي : المتزوج رجلا كان أو امرأة ، وجلد غير الم حصن رجلا كان أو امرأة ، قال ابن جرير : وإجماع الحجة على هذا . ويدل على هذا حديث : {{اقتباس مضمن | عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله \ : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة و الرجم . } } و من الأدلة على الرجم حديث : أدلة حد الرجم في السنة النبوية دلت على حكم حد رجم الزاني الم حصن أحاديث من السنة النبوية بلغت مبلغ ال استفاضة ، في الصحيحين و غير هما من كتب الحديث المعتمدة ، بروايات صحيحة متعددة ، تدل على ثبوت حد الرجم للزاني الم حصن . روى مسلم في صحيح ه حديث : وثبت في صحيح البخاري : وورد في صحيح البخاري : \ . يعنى : إن ه إذا لم يوجد في المصحف ما يدل على الرجم ؛ ف إن الحكم ثابت ب السنة النبوية . و في البخاري : و « العاهر » : الزاني ، ومعنى « وللعاهر الحجر » \ : للزاني الرجم ، و دلت ال أحاديث الأخرى على أن المراد ب ه الم حصن . ووردت أيضا أحاديث تدل على تنقيذ حكم حد الرجم ب السنة النبوية و من ها حديث : « عن جابر أن رجلا من أسلم جاء النبي ف اعترف ب الزنا فأعرض عن ه النبي حتى شهد على نفس ه أربع مرات قال ل ه النبي \ : « أبك جنون ؟ » قال : لا ، قال : « آحصنت ؟ » قال : نعم . فأمر ب ه فرجم بال مصلى فلما أذلقت ه الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات ف قال ل ه النبي \ : « خيرا » وصلى علي ه . » ولمسلم : وورد في الحديث تفصيل الحكم في حد الز نا ، فالم حصن حد ه الرجم ، و غير الم حصن جلد مائة ، وتغريب عام . ويدل علي ه حديث : والعسيف : الأجير . و الحديث دليل على ثبوت حد رجم الزاني الم حصن ، بعد ثبوت الز نا . و قول ه : فافتدية ه بمائة شاة ووليدة ، أراد بدل الجلد مائة شاة ، وبدل التغريب إعتاق جارية . و قول ه : « رد علي ك » أي : مردود علي ك ؛ لأن ه استحداث ما هو مخالف لحكم الشرع ، مما ليس من ه . ذكر النووي : أن هذا الحديث دليل صريح على أن غير الم حصن يجلد مائة جلدة ، وينفى ل مدة سنة ، و هو قول الجمهور خلافا للحنفية القائلين ب أن ه لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك . و قول ه : « لأقضين بين كما ب كتاب الله . » ب معنى : ب ما كتب الله و حكم ب ه وأنزل ه بالوحي ، سواء كان بالقرآن أو السنة ف كلا هما من عند الله . رجم من أقر ب الزنا يدل هذا الحديث على أن المرأة الحامل لا يقام علي ها حد الرجم حتى تضع حمل ها و مثل هذا إذا وجب علي ها القصاص ف لا ينفذ إلا بعد وضع الحمل ؛ لأن ذلك يؤدي إلى قتل ما في بطن ها . و لا ترجم بعد الوضع ؛ لأن الطفل ب حاجة إلى إلي ها . قال الشافعي و أحمد وإسحاق والمشهور عند مالك : لا ترجم حتى ترضع ولد ها ، حتى يستغني عن ها و يجد من يرضع ه ويرعى ه ، ف إن لم تجد من يرضع ه ، ف لا ترجم حتى تفطم ه . و قال أبو حنيفة ترجم بعد الوضع . صحيح مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفس ه ب الزنا حديث رجم ماعز ابن مالك ذكرت حادثة رجم ماعز ابن مالك في كتب الحديث ، و قد أقيم علي ه الحد ب إقرار ه و تفاصيل ذلك مذكور في ال أحاديث الصحيحة التي روى ها الصحابة بشهادة هم علي ها و من ها : و في رواية : و في رواية : فرد ه مرتين . و في حديث أبي عامر : فرد ه مرتين أو ثلاثا . في الحديث سؤال المتهم عن ما قيل في ه ، وظاهر هذا أن ه لم يخبر ب نفس ه عن ما حدث من ه ، و قد و رد في روايات أخرى أن أهل ه أتي ب ه ، و لا تعارض بين هذا و بين رواية أن ه أتى و اعترف ، ف قد و رد أن أهل ماعز أتوا ب ه ؛ ليجدوا ل ه مخرجا ، و جاء في رواية : ياهزال لو سترته بثوبك ، وكون ه أتى معترفا وطالبا أن يقام علي ه لا ينافي كون هم أخبروا عن ه . « عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال ل ه ماعز بن مالك أتى رسول الله ف قال : إني أصبت فاحشة فأقم ه علي ، فرد ه النبي مرارا ، قال : ثم سأل قوم ه ف قالوا : ما نعلم ب ه بأسا إلا أن ه أصاب شيئا يرى أن ه لا يخرج ه من ه إلا أن يقام في ه الحد ، قال : فرجع إلى النبي فأمرنا أن نرجم ه ، قال : فانطلقنا ب ه إلى بقيع الغرقد ، قال : ف ما أوثقنا ه و لا حفرنا ل ه ، قال : فرمينا ه بالعظم والمدر والخزف ، قال : فاشتد واشتدد نا خلف ه حتى أتى عرض الحرة ، فانتصب ل نا فرمينا ه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت ، قال : ثم قام رسول الله خطيبا من العشي ف قال : « أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيال نا ، ل ه نبيب كنبيب التيس ، علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت ب ه . » قال : ف ما استغفر ل ه و لا سبه . » و في رواية لمسلم : « ف قام النبي من العشي فحمد الله وأثنى علي ه ثم قال : « أما بعد ف ما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحد هم عنا ل ه نبيب كنبيب التيس . » و لم يقل في عيال نا . » و في رواية لمسلم : « ف اعترف بالزنى ثلاث مرات . » ذكر النووي في شرح الحديث أن الرجم يحصل ب الحجر أو ب غير ه ، مثل : العظم والخزف والمدر . حديث رجم الغامدية « عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله و هي حبلى من الزنى ف قالت : يا نبي الله أصبت حدا فأقم ه علي ، ف دعا نبي الله ولي ها ف قال : « أحسن إلي ها ف إذا وضعت فأت ني ب ها » ، ففعل فأمر ب ها نبي الله فشكت علي ها ثياب ها ، ثم أمر ب ها فرجمت ، ثم صلى علي ها ، ف قال ل ه عمر : تصلي علي ها يا نبي الله و قد زنت ؟ ف قال : « لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعة هم ، و هل وجدت توبة أفضل من أن جادت ب نفس ها ل اللٰه تعالى » . و في الحديث دلالة على مشروعية الإحسان إلى من يقام علي ه الحد . و إصرار الغامدية على إقامة الحد علي ها رغم أن ها أمرت بالتوبة يدل على أن ها أرادت أن يتحقق ل ها قبول التوبة ب إقامة الحد ، و أن التوبة وحد ها قد لا تكون خالصة . قول ه : أحسن إلي ها ف إذا وضعت فائت ني ب ها . خطاب ل ولي الغامدية ب الإحسان إلي ها خلال فترة تأجيل إقامة الحد ؛ خوفا علي ها من أقارب ها أن تحمل هم الغيرة ولحوق العار ب هم أن يؤذو ها ، ف أوصى ب الإحسان إلي ها تحذيرا ل هم من ذلك . و أيضا ؛ أمر ب الإحسان إلي ها رحمة إذ قد تابت ، و التأكيد على الإحسان إلي ها ل ما في نفوس الناس من النفرة من مثل ها ، وإسماع ها الكلام المؤذي و نحو ذلك فنهى عن هذا كل ه . « قول ه : « فأمر ب ها فشكت علي ها ثياب ها ثم أمر ب ها فرجمت » هكذا هو في معظم النسخ : « فشكت » و في بعض ها : « فشدت » بالدال بدل الكاف ، و هو معنى الأول ، و في هذا استحباب جمع أثواب ها علي ها وشد ها ب حيث لا تنكشف عورة ها في تقلب ها و تكرار اضطراب ها . » وروى مسلم في صحيح ه : « عن عبد الله بن بريدة عن أبي ه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله علي ه و سلم ف قال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني فرد ه فلما كان من الغد أتاه ف قال يا رسول الله إني قد زنيت فرد ه الثانية فأرسل رسول الله صلى الله علي ه و سلم إلى قوم ه ف قال أتعلمون بعقل ه بأسا تنكرون من ه شيئا ف قالوا ما نعلم ه إلا و في العقل من صالحينا فيما نرى فأتاه الثالثة فأرسل إلي هم أيضا فسأل عن ه فأخبروه أن ه لا بأس ب ه و لا بعقل ه فلما كان الرابعة حفر ل ه حفرة ثم أمر ب ه فرجم . قال : ف جاءت الغامدية ف قالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني ، و إن ه رد ها فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ما عزا فو الله إني لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتت ه بالصبي في خرقة قالت هذا قد ولدة ه قال اذهبي فأرضعي ه حتى تفطميه فلما فطمة ه أتت ه بالصبي في يد ه كسرة خبز ف قالت هذا يا نبي الله قد فطمة ه و قد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر ب ها فحفر ل ها إلى صدر ها و أمر الناس فرجمو ها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأس ها فتنضح الدم على وجه خالد فسب ها فسمع نبي الله صلى الله علي ه و سلم سبه إيا ها ف قال مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيد ه لقد تابت توبة لو تاب ها صاحب مكس لغفر ل ه ثم أمر ب ها فصلى علي ها ودفنت . » و لا ترجم الحامل حتى تضع حمل ها ، ويؤجل رجم ها بعد الوضع حتى ترضع ه وترعى ه حتى يكتفي عن الرضاع و يحصل على من يتولى رعاية ه . روى الإمام مالك في الموطأ : رجم اليهوديين بعد الهجرة النبوية وقعت في المدينة المنورة حادثة زنا رجل و امرأة يهوديين ، و قد حكم علي هما ب الرجم فرجما . ويدل على هذه الواقعة حديث : « عن ابن عمر رضي الله عن هما قال : أتي رسول الله بيهودي ويهودية قد أحدثا ف قال : « ما تجدون في كتاب كم ؟ » قالوا : إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية قال عبد الله بن سلام : أدع هم يارسول الله بالتوراة ، فأتى ب ها فوضع أحد هم يد ه على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبل ها و ما بعد ها ف قال ل ه عبد الله بن سلام ارفع يد ك ف إذا آية الرجم تحت يد ه فأمر ب هما رسول الله فرجما . قال ابن عمر فرجما عند البلاط فرأيت اليهودي أجنأ علي ها . » و هو دليل على ثبوت حد الرجم ، ب حكم الله ، في الشرع الإسلامي ، موافقا ل ما لحكم الله تعالى المنزل في التوراة ، و ليس معنى ه أن المسلمين أخذوا الحكم تقليدا ل اليهود . و إقامة حد الرجم لا يعقل أن يطبق معززا بشهادة الصحابة : إلا بوحي من عند الله تعالى . و في صحيح البخاري قال : « عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عن هما أن ه قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ف ذكروا ل ه أن رجلا من هم و امرأة زنيا ، ف قال ل هم رسول الله \ : « ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ » ف قالوا : نفضح هم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم إن في ها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشرو ها فوضع أحد هم يد ه على آية الرجم فقرأ ما قبل ها و ما بعد ها ، ف قال ل ه عبد الله بن سلام : ارفع يد ك فرفع يد ه ف إذا في ها آية الرجم ، قالوا : صدق يا محمد ، في ها آية الرجم ، فأمر ب هما رسول الله فرجما فرأيت الرجل يح ني على المرأة يقي ها الحجارة . » يدل هذا الحديث على ثبوت حكم رجم الم حصن ، الاقتصار على الرجم و لا يضم إلي ه الجلد ، و أن أنكحة الكفار صحيحة ؛ لأن ثبوت الإ حصان فرع ثبوت صحة النكاح ، و أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ، و أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس في ها ، و لو لم يكن مما أقدموا على تبديل ه و إلا ل كان في الجواب حيدة عن السؤال لأن ه سأل عن ما يجدون في التوراة فعدلوا عن ذلك ل ما يفعلون ه وأوهموا أن فعلهم موافق ل ما في التوراة فأكذب هم عبد الله بن سلام ، واكتفاء الحاكم بترجمان واحد موثوق ب ه ، و أن شرع من قبل نا ليس شرعا ل نا إلا إذا ثبت ذلك ل نا ب دليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت نسخ ه ، و أن ه ل ما حكم علي هم علم أن هذا الحكم لم ينسخ من التوراة أصلا . قال ابن حجر : و نقل ابن العربي عن الطبري والثعلبي عن المفسرين قالوا : فذكر القصة و في ها : « ف قال ا خرجوا إلى عبد الله بن صوريا الأعور . » قال ابن إسحاق : « ويقال إن هم أ خرجوا مع ه أبا ياسر بن أحطب و وهب بن يهودا ، ف خلا النبي صلى الله علي ه و سلم بابن صوريا . . » و ذكر الحديث . و جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس : و في حديث عبد الله بن الحارث عند البزار : « أن اليهود أتوا بيهوديين زنيا و قد أحصنا » . و ذكر أبو داود من طريق الزهري سبب مجيئهم في حديث : و في رواية عند الطبري : « أن النبي صلى الله علي ه و سلم ل ما ناشد ه قال : يا رسول الله ، إن هم ليعلمون أن ك نبي مرسل و لٰكن هم يحسدون ك » ، و قال في آخر الحديث : « ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ونزلت في ه : يا أي ها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية » . و قول ه : ف قالوا نفضح هم ب فتح أول ه وثالث ه من الفضيحة . و في لفظ : « قالوا : نسخم وجوههما ، ونخزي هما » ، و في رواية عبد الله بن عمر : « قالوا : نسود وجوههما ونحمم هما ونخالف بين وجوههما ويطاف ب هما » . و في رواية عبد الله بن دينار : « أن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية » . و في حديث أبي هريرة أن هم قالوا : « يحمم ويجبه ويجلد » ، والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف ب هما . و قال الباجي : ظاهر الأمر أن هم قصدوا في جواب هم تحريف حكم التوراة والكذب على النبي إما رجاء أن يحكم بين هم ب غير ما أنزل الله وإما لأن هم قصدوا بتحكيم ه التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرج هم عن ما وجب علي هم ، أو قصدوا اختبار أمر ه ؛ لأن ه من المقرر أن من كان نبيا لا يقر على باطل ، فظهر بتوفيق الله نبيه كذب هم وصدق ه ، ولله الحمد . و وقع في حديث البراء : « فحد ه الرجم ، و لٰكن ه كثر في أشراف نا فكنا إذا أخذنا الشريف تركنا ه و إذا أخذنا الوضيع أقمنا علي ه الحد ، فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم ه على الشريف والوضيع فجعل نا التحميم و الجلد مكان الرجم . » و وقع بيان ما في التوراة من آية الرجم في رواية أبي هريرة : « الم حصن والمحصنة إذا زنيا فقامت علي هما البينة رجما ، و إن كانت المرأة حبلى تربص ب ها حتى تضع ما في بطن ها . » حكم رجم اليهود أهل الذمة في الز نا أهل الذمة في الاصطلاح الإسلامي ، هم : أهل الكتاب ، ( اليهود والنصارى ) الذين كتب ل هم والي المسلمين عقد ذم ه ؛ ل يعيشوا تحت رعاية والي المسلمين و يكون ل هم حقوق وعلي هم واجبات . و في حادثة زنا يهوديين ، في المدينة المنورة ، في العصر النبوي ، جملة من الأحكام والدلالات في التشريع الإسلامي ، في زمن نزول الوحي . و قد روى ها أصحاب كتب الحديث ، ف قد روى ها الإمام مسلم في صحيح ه ب عنوان : « باب رجم اليهود أهل الذمة » للإشارة إلى أن هم كانوا أهل ذمة . أما البخاري ف قد روى ها ب عنوان : « باب أحكام أهل الذمة وإحصان هم إذا زنوا و رفعوا إلى الإمام . » و قد كان البخاري من فقهاء أهل الحديث ، و عرف عن ه في صحيح ه : أن فقه ه في ترجمة ه ، ف هٰذا العنوان الذي ذكر ه هو خلاصة فق ه الحديث ، ومعنى هذا : أن الحكم في هذه الحادثة ب اعتبار أن أولئك اليهود كانوا من أهل الذمة ، و أن الإسلام ليس شرطا للإ حصان . روى مسلم في صحيح ه بسند ه : وروى ه من طريق آخر : و في رواية لمسلم : يدل هذا الحديث على أن الكفار إذا تحاكموا إلى المسلمين ؛ حكم القاضي بين هم ب حكم شرع الإسلام . والحكم في حادثة اليهوديين لم يكن تطبيقا لشريعة اليهود ، ب دليل أن الرجم وقع تطبيق ه على المسلمين في حوادث أخرى ، و المعنى أن المسلمين لم يكونوا تابعين ل اليهود ، فالمسلمون يأخذون بشريعة الإسلام ، و لا يطبقون على أنفس هم شريعة اليهود ، فحكم الرجم الواقع على اليهود ب حكم شريعة الإسلام ، و وقع الحكم عند هم موافقا ل ما في الشرع الإسلامي ، و لا غرابة في ذلك ؛ لأن الحاكم واحد و هو الله الذي شرع لعباد ه الأحكام ، وأرسل الرسل وأنزل علي هم الكتب ، ودين كل الأنبياء واحد ، ورب هم واحد ، وأما شرائع الرسل ف هي محل اختلاف . و هناك أحكام اتفق في ها الشرع الإسلامي مع غير ه ، والتوافق لا يستلزم الاتباع . و قد توجه المسلمون في صلات هم إلى بيت المقدس ، قبل تحويل القبلة ، و قد قال اليهود حين ها : أن المسلمين اتبعوا قبلة نا ، وكلام هم غير صحيح ؛ لأن العبادة ل اللٰه وحد ه ، والخلق كلهم عباد ه ، فيأمر هم ب ما شاء و كيف شاء . و في رجم اليهوديين و هما غير مسلمين دليل على أن الإسلام ليس شرطا للإ حصان ، إذ لو كان شرطا لم يثبت الإ حصان إلا ب ه ، و إذا لم يثبت الإ حصان ف لا يقام الحد إلا على المسلم . و قال مالك : أن الإسلام شرط للإ حصان ، ب معنى : أن ه لا يصح إ حصان الكافر ، و قال : إنما رجم اليهوديين ؛ ل أن هما لم يكونا أهل ذمة . قال النووي : و هٰذا تأويل باطل ؛ ل أن هما كانا من أهل العهد ، ول أن ه رجم المرأة ، و النساء لا يجوز قتل هن مطلقا . وقول ابن عمر : أي : أتي إلي ه ب صفة ه حاكما ، و اليهود الذين تحاكموا إلي ه كانوا داخلين تحت حكم ه ، ف اليهود الذين كانوا في المدينة ، كانوا من أهل الذمة ، أي : أن هم دخلوا تحت حكم المسلمين ب هٰذه الذمة ، و أجريت علي هم ب ذٰلك أحكام الإسلام . قال النووي : « في هذا دليل لوجوب حد الز نا على الكافر ، و أن ه يصح نكاح ه ؛ لأن ه لا يجب الرجم إلا على م حصن ، ف لو لم يصح نكاح ه لم يثبت إحصانه و لم يرجم . و في ه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع و هو الصحيح ، و قيل : لا يخاطبون ب ها ، و قيل : إن هم مخاطبون بالنهي دون الأمر . » ومعنى قول ه : « ما تجدون في التوراة ؟ » سأل اليهود عن ما هو موجود في كتاب هم في حد الزاني ؟ و قد كانوا أهل كتاب . قال العلماء : إن هذا السؤال الموجه ل هم لم يكن ب قصد معرفة الحكم من هم ، ف هو لا يجهل حكما شرعيا ، كما أن ه لا يريد اتباع شريعة اليهود و لا أخذ الحكم من هم ، و لا تقليد هم في ذلك ؛ لأن الأنبياء يأخذون الأحكام بالوحي من عند الله تعالى ، و لا يتلقون تعاليم الشرع إلا من عند الله تعالى . و لٰكن المقصود من سؤال ه إيا هم إلزام هم ب ما يعتقدون ه في كتاب هم ، وبيان ما كتموا ه من الحق في كتاب هم . قال النووي : « قول ه \ : « ما تجدون في التوراة ؟ » قال العلماء : هذا السؤال ليس لتقليد هم و لا ل معرفة الحكم من هم ، ف إنما هو لإلزام هم ب ما يعتقدون ه في كتاب هم ، ولعل ه قد أوحي إلي ه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيدي هم لم يغيروه كما غيروا أشياء ، أو أن ه أخبر ه ب ذٰلك من أسلم من هم ، و ل هٰذا لم يخف ذلك علي ه حين كتموا ه . » و قد أجابوا عن ذلك بقول هم : « نسود وجوههما ونحمل هما » أي : قالوا : أن الحكم في شريعة اليهود على من زنا هو : تحميم الوجه ، أي : تسويد وجه الزاني بالفحم ، و حمل ه على بعير يطاف ب ه بين الناس ؛ ب قصد فضح ه والتشهير ب ه . و هٰذا ب حسب ما قلوا ه غير صحيح ، ف هٰذا ليس هو الحكم في شريعة اليهود ، بل الحكم هو الرجم ، لٰكن هم ذكروا أن ما قالوا ه هو الحكم الموجود في التوراة ، ف طلب من هم ذلك ، فجاؤوا بالتوراة ، فقرأ أحد هم من ها حتى وصل إلى النص الدال على حكم الرجم وضع يد ه على موضع ه ، و كان عبد الله ابن سلام حاضرا ، و هو على علم بالتوراة ، حيث أن ه قد أسلم بعد ما كان في السابق من أحبار اليهود ، ف قال ل ه : ارفع يد ك ، قال : فرفع يد ه ف إذا آية الرجم تلوح . فظهر جليا أن الحكم هو الرجم ، و أن ما ذكروه باطل ، و في هذا دليل على تحريف هم في التوراة . مذهب الشيعة الإمامية و عند الشيعة الإمامية أن من ثبت زنا ه بعد إ حصان ؛ فحد ه الرجم ب الحجارة حتى يموت ، و ذٰلك بعد ثبوت زنا ه و ثبوت إحصانه و تكليف ه ، و يكون عند الإمام أو من يقوم مقام ه . فمذهب الشيعة الإمامية في هذا هو نفس مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات حد الرجم ، و إن وقع الخلاف في الجمع بين الجلد و الرجم على الزاني الم حصن . و عند فقهاء الزيدية إذا ثبت الز نا ببينة أو إقرار فحد البكر ( أي : غير الم حصن ) : الجلد مائة جلدة بنص القرآن ، وتغريب عام ؛ لثبوة ه ب السنة . وحد من زنى بعد إ حصان : الجلد ثم الرجم ، و ذٰلك بعد ثبوت الز نا و ثبوت الإ حصان عند الإمام أو من يقوم مقام ه ، فيجلد مائة بنص القرآن ، ثم يرجم بعد ه ؛ بأدلة السنة النبوية . ويستحب أن يكون الرجم في يوم الجلد . وحد الرجم على من زنى بعد إ حصان ثابت عند الشيعة . و لا ينفذ إلا عند ولاة الأمر ، أو من يفوضون ه ب ذٰلك ، بعد ثبوة ه . ودليل هم على ثبوة ه حد رجم الزاني الم حصن ثابت في الأصل ب السنة النبوية ، و ما و رد ب النقل عن أهل البيت ، وأما الزاني غير الم حصن ؛ فحد ه جلد مائة جلدة بنص القرآن ، والتغريب ل مدة سنة ، و في قول : لا تغريب مع الجلد . ومذهب جمهور الشيعة الإمامية \ : أن من زنى بعد إ حصان ؛ ف علي ه حد الرجم ، و هو مذهب فقهاء الزيدية ، والشيعة الإمامية . ويستند الشيعة إلى أقوال أهل البيت و كل ها تؤكد ثبوت حد رجم الم حصن وفق شروط محددة ل ذٰلك ، و من ها : « عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال : الرجم حد الله الأكبر ، و الجلد حد الله الأصغر ، ف إذا زنى الرجل الم حصن رجم و لم يجلد . » و حمل هذا على من يكون حدثا لا شيخا . « عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌ السلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، و قضى للم حصن الرجم ، و قضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ، و نفي . » « و عن أبي جعفر علي ه السلام : في الم حصن والمحصنة الجلد ثم الرجم . » و « عن أبي جعفر علي ه ‌السلام في الم حصن والمحصنة جلد مائة ، ثم الرجم . » و « عن أبي عبد الله علي ه ‌السلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة و الرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ، و نفي سنة . » و « عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة ل هما ، و إذا زنى النصف من الرجال رجم و لم يجلد إذا كان قد ا حصن ، و إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ، و نفي سنة من مصر ه . » شروط إقامة حد الرجم يشترط في إقامة حد الرجم رفع قضية الز نا إلى الحاكم الشرعي ، ف هو وحد ه المخول ب تنفيذ الأحكام ، ف لا بد أن يكون إقامة الحد عند القاضي ب اعتبار أن ه صاحب الجهة المسؤولة ب صفة رسمية ، ف لا يقام الحد على يد شيخ البلدة ، و لا على يد زعماء أو قواد تنظيمات أو مؤسسات ، و لا على يد الآباء أو ما شاب ه ذلك . و كل ما و رد ب السنة النبوية ، و في زمن الخلفاء ، من تطبيق حد الرجم أو حتى بقية الحدود ف قد كان على يد ولاة الأمر . والمقصود ب ه المسؤول عن إصدار الأحكام و تنفيذ ها ، و هو السلطان أو الخليفة أو ما في معنى ذلك ، و يحكم ب صفة الولاية العامة أو الخاصة ، و إذا اتسعت البلاد و لم يتأت للوالي مباشرة إصدار الأحكام و تنفيذ ها ؛ ف يتولى ذلك القضاة الشرعيون ، بالإذن و الموافقة والتفويض من الولاة . كما أن من الأفضل في حق من وقع في خطأ الز نا أن يتوب إلى الله من ذنبه ، و أن يستر نفس ه ، و أن لا يرفع ب نفس ه إلى القاضي . ويشترط لرجم الزاني أن يكون محصنا ، والم حصن ب المعنى الشرعي هو : من سبق ل ه وطئ مباح ب عقد نكاح صحيح ، ويشترط كون ه بالغا عاقلا حرا مختارا . الإ حصان ب المعنى اللغوي ثبوت الز نا عند الحاكم يشترط ل إقامة حد الز نا الرفع إلى الحاكم الشرعي ، و لا يحكم ب إقامة الحد إلا بعد ثبوت الز نا ، ويثبت الز نا بال إقرار أو البينة ب اتفاق العلماء ، و في مذهب عمر ابن الخطاب ، يثبت ببينة أو إقرار أو بالحمل ، ووافق ه المالكية في ثبوت الز نا ب إقرار أو بينة أو ظهور حمل غير ذات زوج وسيد مقر ب ه . وال إقرار هو الاعتراف ب الزنا من شخص يصح إقرار ه وفق شروط محددة ، والبينة هي : أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل و امرأة ب الزنا وفق شروط ل ذٰلك . وقول عمر : أن الحبل فقط ، ب معنى ظهور الحمل وحد ه ، من من لم يكن ل ها زوج و لا سيد ، أن ه يثبت ب ه الز نا ، و يجب الحد ب ه ، ووافق ه مالك وأصحاب ه في هذا . و قال الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء : لا حد علي ها ب مجرد الحبل مطلقاً ؛ لاحتمال الشبهة التي تدرء الحد ف الحدود تسقط بالشبهات . قال النووي : « وأما الحبل وحد ه فمذهب عمر بن الخطاب ، رضي الله عن ه ، وجوب الحد ب ه ، إذا لم يكن ل ها زوج و لا سيد ، وتابع ه مالك وأصحاب ه . و قال الشافعي و أبو حنيفة وجماهير العلماء : لا حد علي ها ب مجرد الحبل مطلقاً ؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات . » فمذهب الحنفية والشافعية وجماهير العلماء ، أن الز نا ال موجب ل الحد يثبت بال إقرار أو البينة فقط ، و لا يثبث بظهور الحمل ؛ ل وجود الشبهة في ظهور حمل من ليست ذات زوج و لا سيد ، و وجود الشبهة المسقطة ل الحد . البينة البينة على الز نا هي : أن يشهد أربعة رجال عدول على رجل و امرأة ب الزنا ، ويتعرف القاضي على عدالة هم ، ويستفصل في مضمون الشهادة ، فيسألهم القاضي عن ماهية ه ، وكيفية ه ومكان ه وزمان ه والمزني ب ها ، ف إذا بينوا ذلك ، و ذكروا أن ها محرمة علي ه من كل وجه ، وشهدوا ب ه كالميل في المكحلة ، وعدلوا في السر والعلانية حكم ب ه ، ف إن نقصوا عن أربعة ف هم قذفة ، و على كل واحد من هم حد القذف ، و إن رجعوا قبل الرجم سقط حد الرجم وعلي هم حد القذف ، و إن رجعوا بعد الرجم يضمنون الدية ، و إن رجع واحد ف علي ه ربع ها . ويؤخذ من اشتراط الشرع الإسلامي لأربعة شهود على هذا النحو : أن الشرع الإسلامي راعى جانبان الأول : جانب الحياة و المجتمع ، حيث أن الز نا جريمة توصف ب أن ها من سيء الأخلاق ، و تعد من الفساد في الأرض ، و هي انتهاك ل حقوق ال إنسانية ، واعتداء على حقوق الأسرة و المجتمع و على حقوق المولود بطريق الز نا ، و إقامة الحد ردع وزجر ، و قد راعى الشرع هذا الجانب ب إقامة حد الز نا . و الثاني : جانب الشخص الذي وقع من ه الز نا ، فالأفضل في حق ه أن يتوب و أن يستتر بستر الله ، حيث أن الستر في حق ه أولى ، فالله تعالى لا يحب الجهر بالسوء . وتأكيدا ل ذٰلك ف قد شدد الشرع في شروط إقامة الحد ، و خصوصا في إقامة البينة بأربعة شهود ، ف إن نقصوا و لو واحدا ف لا رجم ، وعلي هم حينئذ أن لا يشهدوا ، ف إن شهدوا أقيم علي هم حد القذف ، و كل هذا يدل مشروعية درء الحد ما أمكن ، وورد في حديث ماعز ابن مالك حديث : « لو سترته بثوبك . » و هٰذا الكلام موجه لشخص اسم ه : هزال ، و هو الذي تحدث بز نا ماعز ابن مالك . ال إقرار ال إقرار ب معنى : اعتراف الشخص على نفس ه بارتكاب ما يوجب الحد ، ويثب الحد بال إقرار عند الحاكم الشرعي ، ب شرط أن يكون المقر من من يصح إقرار ه ، و أن يصرح ب ما فعل ه . ويثبت الحد بال إقرار ، و هو أن يقر العاقل البالغ على نفس ه ب الزنا ، و لو مرة واحدة و هو مذهب الشافعية ؛ وعللوا الحديث الذي و رد في تكرير السؤال ب أن المقصود من ه التعريض للمقر بالرجوع عن إقرار ه والكف عن ه ، كما أن ه و رد في بعض الروايات : ال إقرار مرتين أو ثلاث مرات . كما استدل الشافعية و من وافق هم ب ما روى البخاري في صحيح ه حديث : و في رواية : و دليل الشافعية في الحديث الاكتفاء بال إقرار مرة واحدة . و ذهب الحنفية إلى أن ه يشترط أن يقر أربع مرات في أربع مجالس يرد ه القاضي في كل مرة حتى لا يرى ه ، ثم يسأل ه كما يسأل الشهود إلا عن الزمان ، ف إذا بين ذلك لزم ه الحد و إذا رجع عن إقرار ه قبل الحد أو في وسط ه خلي سبيل ه . ويستحب للإمام أن يلقنه الرجوع بالتعريض ك قول ه ل ه : لعلك وطئت بشبهة ، أو قبلت ، أو لمست . أحكام ال إقرار ب الزنا لل إقرار ب الزنا أحكام مستفادة من ال أحاديث النبوية ، مثل : حديث رجم ماعز ابن مالك ، والغامدية ، والعسيف ، و غير ها مما ثبت ب السنة إقامة حد الرجم على الزاني الم حصن باعتراف ه على نفس ه ب الزنا ، عند الحاكم الشرعي . ويستحب للحاكم أن يلقن المقر الرجوع عن ال إقرار بالتعريض ، كما أن التوبة والاستتار في حق الزاني أفضل من الرفع إلى الحاكم ، و لا يلزم ه ال إقرار ب الزنا ، إذ لا يكون إقامة حد الرجم شرطا للتوبة ، لكن لو أقر عند الحاكم أقام علي ه الحد بعد محاولة درء الحد ما أمكن . أما إصرار ماعز والغامدية على إقامة الحد ، مع أن ه كان يكفي كل واحد من هما التوبة ، والرجوع ؛ ف لأن كلا من هما أراد لنفسة التوبة في أعلى مقامات ها ، إذ أن إقامة الحد كفارة للذنوب . وثبت في رجم ماعز ابن مالك حديث : « عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبي ه قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ف قال ل ه أبي : ائت رسول الله فأخبر ه ب ما صنعت لعل ه يستغفر ل ك ، و إنما يريد ب ذٰلك رجاء أن يكون ل ه مخرجا ، فأتاه ف قال : يا رسول الله ! إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عن ه فعاد ف قال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله ، فأعرض عن ه فعاد ف قال : يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قال ها أربع مرار قال \ : « إن ك قد قلة ها أربع مرات فبمن ؟ » قال : بفلانة ف قال : « هل ضاجعت ها ؟ » قال : نعم قال : « » هل باشرت ها ؟ « » قال : نعم قال : « هل جامعة ها ؟ » قال نعم قال : فأمر ب ه أن يرجم فأخرج ب ه إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقي ه عبد الله بن أنيس و قد عجز أصحاب ه ف نزع ل ه بوظيف بعير فرماه ب ه فقتل ه ، ثم أتى النبي فذكر ذلك ل ه ، ف قال : « » هلا تركتموا ه لعل ه أن يتوب فيتوب الله علي ه . » » و من أقر عند الحاكم ب حد و لم يبينه ب التفصيل ، فللحاكم أن يستره ويأمر ه بالتوبة . وروى البخاري حديث : و قد جاء فيمن اعترف على نفس ه ب الزنا حديث : } } و في سنن ابن ماجه : في رواية : « ف إن وجدتم للمسلم مخرجا . » ومعنى إدرؤوا الحدود : أمر ب دفع الحدود عن الشخص الذي تعلق ب ه الحد ، و يكون ذلك قدر الاستطاعة في درء الحد ، ف متى ما وجدتم ل ه مخرجا يخلص ه من الحد فخلوا سبيل ه ، أي : اتركوا إجراء الحد علي ه ، و لا تتعرضوا ل ه ، ف إن كان قبل الرفع للحاكم فالأفضل ستره ونصح ه ، و إن كان بعد الرفع للحاكم فمعنى ه : و لا تقيموا علي ه الحد متى ما وجدتم ل ه ذلك ا المخرج ، و إذا ثبت الز نا عند الحاكم بال إقرار أو البينة ، بعد الرفع إلي ه ، و لم يجد لدرء الحد سبيلا ؛ لزم ه تنفيذ الحكم . و قول ه : « ف إن الإمام أن يخطئ في العفو : خير من أن يخطئ في العقوبة . » و في رواية : « لأن يخطئ » - بلام ابتداء مفتوحة - ، والمقصود بالإمام الحاكم أو القاضي الذي ترفع إلي ه القضية ، و المعنى : أن الحاكم إذا صدر من ه العفو عن المستقاد على سبيل الخطأ بعد الرفع إلي ه فخطء ه في العفو خير من الخطأ في العقوبة . قال الطيبي : قال القاري بعد نقل كلام الطيبي ما معنى ه : أن معنى : لعامة المسلمين ، ف هم مأمورون بالستر مطلقا . ولفظ : خطاب للحكام ، حيث ينبغي ل هم أن يدفعوا الحدود ب كل عذر مما يمكن أن يدفع ب ه ، كما وقع من ه علي ه الصلاة و السلام لماعز ، و غير ه من تلقين الأعذار . قال الطيبي : انتهى . و يكون درء الحد بالشبهة المسقطة ل الحد ويدل على هذا حديث : « » كيفية الرجم وأحكام ه كيفية الرجم المشروعة بعد صدور الحكم ، مستفادة من ال أحاديث النبوية ، ف في حديث رجم الغامدية : رجمت و هي قاعدة ، وشدت علي ها ثياب ها ؛ لأن هذا أستر ل ها . و ذكر النووي : أن المرأة لا ترجم إلا قاعدة ب اتفاق العلماء ، وأما الرجل فجمهور العلماء على أن ه يرجم قائما ، و قال مالك : يرجم الرجل قاعدا ، و قال غير ه : يخير الإمام بين هما . قال في المختار : « يخرج إلى أرض فضاء . » كما و رد فعل ذلك في حديث رجم ماعز ابن مالك : و قال في مختصر خليل : « يرجم بحجارة معتدلة . » أي : متوسطة الحجم بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق ، إذ الحجارة الكبيرة تؤدي إلى التشويه ، والدقيقة في الصغر تؤدي إلى التطويل . قال ابن عرفة : « يرمى ب الحجارة التي يرمى بمثل ها ، أما الصخر العظام ف لا يستطاع الرمي ب ها . » و قال اللخمي : لا تكون صغارا جدا تؤدي إلى عذاب ه و لا تجهز ، و قال أبو إسحاق : يرجم بأكبر حجر يقدر الرامي على حمل ه ، و حمل ه ابن عبد السلام على أن ه خلاف المشهور ، و ليس كذلك لأن مراد ه سرعة الإجهاز علي ه . و لذا قال اللخمي يخص ب ه المواضع التي هي مقاتل الظهر و غير ه من السرة إلى ما فوق ، ويجتنب الوجه و ما ليس مقتلا كالساقين . و نقل ابن عرفة عن الإمام مالك في المدونة لا يحفر ل ه و في الموازية و لا ل المرأة . و عن أشهب : إن حفر ل ه فأحب إلي أن تخلى ل ه يدى ه والأحاسن أن لا يحفر ل ه . و عن ابن وهب يفعل من ذلك ما أحب ، واستحب أصبغ الحفر مع إرسال يدي ه . و عن ابن شعبان بعض أصحابنا لا يحفر للمقر ويحفر للمشهود علي ه . و عن اللخمي يجرد أعلى الرجل و لا تجرد المرأة . ذكر النووي : أن ه لا يلزم حضور الحاكم تنفيذ الحد ؛ ل ما دلت علي ه ال أحاديث مثل حديث رجم الغامدية بلفظ : « فأمر ب ها فرجمت . » و في روايات أخرى بلفظ : « و أمر الناس فرجمو ها . » و في حديث ماعز : « أمرنا أن نرجم ه . » و نحو ذلك ، في ها كل ها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقي هما أن ه لا يلزم الإمام حضور الرجم ، و كذا لو ثبت بشهود لم يلزم ه الحضور . و قال أبو حنيفة و أحمد : يحضر الإمام مطلقا ، و كذا الشهود إن ثبت ببينة ، و يبدأ الإمام ب الرجم إن ثبت بال إقرار ، و إن ثبت بالشهود بدأ الشهود . و قال النووي : قال ابن مودود في متن المختار : « و إن ثبت بال إقرار ابتدأ الإمام ثم الناس . » واستدل الحنفية على هذا ب حديث : « أن ه حفر للغامدية حفرة إلى صدر ها و أخذ حصاة مثل الحمصة فرمى ها ب ها و قال : « ارموا واتقوا الوجه » ، فلما طعنت أخرج ها وصلى علي ها و قال : « لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعة هم . » ولحديث علي رضي الله عن ه . » و لا ينبغي أن يربط المرجوم و لا يمسك و لا يحفر للرجل لٰكن ه يقام قائما ثم يرجم ؛ و قال ابن مودود الحنفي : و حكم الزاني المسلم بعد الرجم حكم المسلمين ، فيغسل ويكفن ويصلى علي ه ، و دليل هذا ما و رد من حديث الغامدية ، وحديث : « قال في ماعز : « اصنعوا ب ه ما تصنعون بموتاكم ، ف قد تاب توبة لو تاب ها صاحب مكس غفر ل ه ، و لقد رأية ه ينغمس في أنهار الجنة ' . » » ول أن ه مقتول ب حق فصار كالمقتول قصاصا . » و لا تقام الحدود إلا على يد السلطان أو من كلف ه السلطان ب اتفاق المسلمين ، والمقصود ب ه : ولي الأمر فيقال ل ه : الإمام أو الخليفة أو ما يسمى حاليا : رئيس الدولة أو الملك أو ما شاب ه ، كما أن الغالب حاليا في الدول أن تنفيذ الأحكام و إصدار ها يختص بالمحكمة الشرعية . ف لا ينفذ الرجم إلا عن طريق الحاكم الشرعي ف هو وحد ه المخول بتنفذ الأحكام . ويدل على هذا ما و رد في وقائع الرجم مثل حديث : و أمر الرسول ب صفة ه حاكما شرعيا ، وولي أمر المسلمين ، وهكذا رجم كل من أبي بكر وعمر و علي ب صفة الحاكم حينما كان كل من هم يتولى منصب خليفة المسلمين . و لا يجوز تطبيق الحد على يد أمير جماعة أو رئيس حزب أو نحوه ؛ لأن ه لا يملك الحق في تنفيذ الأحكام . و لا يقيم المولى الحد على عبد ه أو أمة ه إلا بإذن الإمام . و إذا كان الزاني مريضا ؛ ف إن كان محصنا رجم ، و إلا لا يجلد حتى يبرأ ، ف إن كان ضعيفا ، أو مريضا مرضا لا يرجى برء ه ، وخشي علي ه الموت ب الجلد إن كان غير م حصن ؛ فيجلد بسوط خفيف إذا الجلد المعتاد يؤدي في الغالب إلى وفاة ه . و لا تحد المرأة الحامل حتى تضع حمل ها ب الاتفاق ؛ ل ما دل علي ه حديث رجم الغامدية ، ويؤجل الحد بعد الوضع حتى ترضع وليد ها ويستغني عن ها . و في الاختيار : « ف إن كان حد ها الجلد ف حتى ت تعالى من نفاس ها ، و إن كان الرجم فعقيب الولادة ، و إن لم يكن للصغير من يربيه ف حتى يستغني عن ها . » البداءة بالبينة البداءة بالبينة عند علماء فروع الفق ه ب معنى : ابتداء الشهود ب تنفيذ الرجم بأمر الحاكم الشرعي ل هم ب ذٰلك بعد إصدار ه الحكم . و هٰذه المسألة محل خلاف بين العلماء . قال الإمام الشافعي : لا يشترط البداءة بالبينة ؛ ب دليل أن ه و رد في أحاديث تنفيذ الرجم الأمر ب الرجم ، من غير مشاركة الحاكم . و اتفق الشافعية والمالكية أن ه : لا يشترط في تنفيذ الرجم بدء الشهود بمباشرة الرجم ، و لا بدء الحاكم إذا ثبت الز نا بالبينة ، حيث لم يثبت حديث يدل علي ه . وخ الفهم الحنفية ف قالوا : إذا ثبت الز نا بالبينة أصدر القاضي الحكم ب الرجم ، ثم يأمر ب تنفيذ الحكم ، و أن القاضي يطلب من الشهود أن يكونوا أول من يبدء ب الرجم ، ثم يرجم بعد هم الحاكم ثم الناس ، و إذا ثبت الز نا بال إقرار ؛ بدء القاضي ب الرجم ، ثم بعد ه الناس . قال في المختار : ودليل هم على هذا : « عن علي رضي الله عن ه أن ه بدأ برجم الهمدانية ل ما أقرت عند ه ب الزنا و قال : الرجم رجمان : رجم سر ، ورجم علانية ، فالعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطن ها ، والسر أن يشهد الشهود فترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس . » و سبب البداءة بالشهود : تأكيد صدق هم في الشهادة ، أي : إن صدق شهادة هم أدى إلى رجم المحكوم علي ه ب الرجم ، فعلي هم أن يؤكدوا شهادة هم بمباشرة الرجم ، و في هذا ضرب من المحاولة لدرء الحد ؛ لأن الشاهد قد يشق علي ه مباشرة فعل الرجم ، عند ما يواجه ه في الواقع ، و قد يؤدي هذا إلى رجوع ه عن الشهادة . و في مطالبة الشهود ب أن يبدءوا بمباشرة تأكيد على أن الأفضل ستر الز نا ودرء الحد . و إذا امتنع الشهود مباشرة الرجم ، أو امتنع بعض هم من ذلك ؛ ف لا يرجم المحكوم علي ه ؛ لأن امتناع هم دليل على رجوع هم . و إذا غاب الشهود ؛ ف لا يرجم في ظاهر الرواية لأبي حنيفة ؛ لفوات الشرط ، و هو البداءة بالبينة ، و كذا إذا مات الشهود أو مات بعض هم ، و كذا إذا عرض علي هم مسقط للشهادة كالجنون أو الفسق ، أو قذفوا فأقيم علي هم حد القذف ، أو أقيم الحد على أحد هم أو عمي أو خرس أو ارتد ف لا يرجم المستقاد ؛ لأن الطارئ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء ، كما في رجوع المقر فصار ك أن هم شهدوا و هم ب هٰذه الصفة ف لا يحد . و عن أبي يوسف : إذا غاب الشهود رجم و لم ينتظروا ، و كذا إذا امتنعوا أو امتنع بعض هم لأن ه حد ف لا يشترط في ه مباشرة الشهود ك الجلد . و قال في الاختيار : الجلد لا يحسنه كل أحد ف ربما وقع مهلكا ، و لا كذلك الرجم لأن ه إتلاف . و عن محمد : إذا كانوا مرضى أو مقطوعي ال أيدي يبتدئ الإمام ثم الناس لأن الامتناع إذا كان بعذر ظاهر زالت التهمة ، و لا كذلك لو ماتوا لاحتمال الرجوع أو الامتناع ف كان ذلك شبهة ؛ و لا بأس ل كل من رمى أن ي تعمد مقتل ه لأن ه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم من ه ، فالأولى أن لا ي تعمد مقتل ه و يولي ذلك غير ه لأن ه نوع من قطيعة الرحم من غير حاجة . و قد جاء عن الإمام مالك أن ه لم يعرف في حديث صحيح و لا سنة معمول ب ها البداءة بالشهود على الز نا ب الرجم ثم تثنية الإمام الذي حكم ب ه ثم تثليث الناس وحديث أبي داود والنسائي لم يصح عند الإمام مالك . قال أقامت الأئمة الحدود ، و لم تعلم أحدا من هم تولى ها ب نفس ه و لا ألزم البينة البداءة ب الرجم . مسائل متعلقة بدرء الحدود عند الحنفية البداءة بالبينة ب معنى : ابتداء الشهود بمباشرة الرجم ، يأمر هم القاضي ب ذٰلك بعد صدور الحكم ، والمقصود من ذلك : درء الحد لاحتمال امتناع الشهود عن مباشرة الرجم . و إذا امتنع الشهود مباشرة الرجم ، أو امتنع بعض هم من ذلك ؛ ف لا يرجم المحكوم علي ه ؛ لأن امتناع هم دليل على رجوع هم . منح الجليل شرح مختصر خليل الاختيار ل تعليل المختار رجم اليهود أهل الذمة إنكار حد رجم الزاني الم حصن ذكر العلماء أن ه لم ينكر حد رجم الزاني الم حصن إلا الخوارج و خصوصا الأزارقة من هم ، و من وافق هم في ذلك من المعتزلة ، ب سبب إنكار هم ل السنة النبوية . و لم تكن ظاهرة إنكار حد الرجم في عصر النبوة و لا بعد ه ، حتى ظهرت فرقة الخوارج ، ف كانوا أول من أنكر حد الرجم ، وحجتهم في ذلك : أن ه لا نص في القرآن يدل علي ه . ذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن الخوارج و بعض من وافق هم أنكروا حد الرجم . و جاء في شرح صحيح البخاري أن الخوارج و بعض المعتزلة أنكروا حد الرجم ب حجة أن ه لا يوجد في القرآن ما يدل على الرجم ، و من لازم هذا أن هم لم يحتجوا بال أحاديث النبوية ، و لا بأقوال الصحابة . فالخوارج أول من أنكر حد الرجم ، و سبب ذلك أن هم أخذوا بظاهر نصوص القرآن ، وتركوا الحديث ، ف قد أطلقوا على جماعة هم لقب : « أهل القرآن » . و قد وقعت اختلافات كثيرة بين الخوارج ما أدى إلى تفرق هم إلى فرق متعددة ، و كان من أبرز ها : الأزارقة والصفرية والنجدات ، و كانت الأزارقة هي الأكثر تشددا . ذكر ابن حزم أن الأزارقة - و هم فرقة من الخوارج - : أنكروا حد رجم الزاني الم حصن . و من وافق هم في ذلك من المعتزلة ، ب سبب إنكار هم ل السنة النبوية ، فإنكار هم يقوم على سبب واحد فقط و هو : عدم الاحتجاج ب الحديث النبوي ، حيث لا يعتبرون ه مصدرا للتشريع ، لكن يذكر عن بعض الخوارج الاحتجاج بالمتواتر ، ب ما يعني عدم الاحتجاج ب الحديث إلا بالقليل النادر جدا ، و هو فيما إذا اشتمل على صفات التواتر ، و هم ب ذٰلك مخالفون ل ما علي ه إجماع جماهير العلماء ؛ لأن عدم الاحتجاج ب الحديث يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية ، ف هناك الكثير من الأحكام لم تعلم إلا ب الحديث ، مثل : كيفية الصلاة ، و عدد ركعات ها ، ومواقية ها و غير ذلك . و علل الخوارج الذين أنكروا حد رجم الثيب الزاني إنكار هم هذا ب حجة أن ه لا يوجد في القرآن نص يدل على حكم الرجم ، ف هم ب ذٰلك لا يأخذون ب الحديث و لا بأقوال الصحابة ، و لا بإجماع العلماء . و قد ذكر العلماء : أن بعض المعتزلة وافقوا الخوارج في إنكار حد رجم الزاني الم حصن ، و القول ب أن على الزاني حد الجلد فقط ، سواء كان محصنا أو غير م حصن ؛ وعللوا ذلك بقول هم : لا يوجد في القرآن دليل على الرجم ، بل الجلد فقط . و على كل الأحوال فإنكار حد الرجم إنكار لل أحاديث الصحيحة المتفق علي ها ب حجة أن ه لا نص في القرآن يدل علي ه ، ف هناك سبب واحد هو : عدم الاحتجاج ب الحديث ، والاكتفاء بظواهر نصوص القرآن . و قد ذكر ه عمر ابن الخطاب هذا قبل وقوع ه من الخوارج الذين قالوا ه بعد ظهور هم . في قول ه : و لا يعد إنكار حد الرجم مسألة خلافية كما قد يزعم البعض ؛ لأن ما أجمعت علي ه الأمة ، و دلت علي ه النصوص المتفق علي ها لا مجال للاجتهاد في ه ، و لا لمخالفت ه ، كما أن التحجج ب القول : أن هذه العقوبة بشعة و لا تتلائم مع سماحة الإسلام ؛ ف هو كلام لا معنى ل ه ، فبشاعة العقوبة في مقابل بشاعة الجريمة ، و ما شرع ه الله على لسان نبيه من أحكام يؤخذ بالاتباع ، و لا سبيل في ه ل الرأي وموافق ه الأهواء . آية الرجم آية الرجم هي مما رفع لفظ ه أي : نسخ من القرآن مع بقاء حكمة ، و هو نوع من النسخ . و قد كانت تعد قبل النسخ إحدى آيات سورة الأحزاب ، قرأ ها الصحابة ووعو ها ، ثم نسخ لفظ ها و بقي حكم ها ؛ و دليل نسخ لفظ ها : أن الصحابة لم يؤمروا بكتابة ها ، و دليل بقاء الحكم الذي دلت علي ه ، ( و هو : حد رجم الزاني الم حصن ) : ال أحاديث المستفيضة المتفق على صحة ها ، الدالة علي ه ، كما أن دعوى نسخ حكم حد الرجم لم يثبت نقل دليل صريح يدل علي ه . ونسخ لفظ ها دليل على أن لفظ ها بعد النسخ لا يعد من القرآن المقروء المدون في المصحف ، ف لا تعد بعد النسخ من ال آيات القرآنية التي تعبد نا الله بتلاوة ها ، و ليس ل ها حكم القرآن . ولفظ ها : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله و اللٰه عزيز حكيم » . هكذا و رد لفظ ها في أصح الروايات ، و عند أكثر الرواة ، قال الإمام مالك في الموطأ : المراد بالشيخ والشيخة الم حصن والمحصنة . و تحديد ألفاظ ما قرأ ه الصحابة ، لا مجال في ه ل الرأي والهوى و لا الانتقاء ، بل كل ه توقيفي ، كما أن آية الرجم قد نسخ لفظ ها ف ليس ل ها بعد النسخ حكم القرآن ، و ما نسخ لفظ ه يكون أيضا في معنى المنسأ ، و قد تكفل الله بحفظ القرآن ، و من ذلك حفظ ألفاظ ه ، فيما كتبه الصحابة وحفظوه ، وأما ما رفع ه الله و لم يؤمروا بكتابة ه ومن ه آية الرجم ؛ ف لا يدخل ضمن هذا ، ومعنى رفع ه الله : جعل أسباب عدم حفظ ه ، و من ها : أن هم لم يؤمروا بكتابة ه ، و عرض للكثير من هم نسيانه ، كما أن هم لم يكونوا يقرءون ه بعد رفع ه ؛ لأن ه بعد نسخ ه لا يعد من القرآن . و تحديد ما هو فصيح و غير فصيح لا يعتمد على آراء شخصية . الاستدلال بآية الرجم احتج منكروا حد رجم الزاني الم حصن ب حجة أن ه ليس في القرآن ما يدل علي ه ، و لٰكن دليل حد رجم الزاني الم حصن ، ليس بنص قرآني كما قد يظن البعض ؛ لأن آية الرجم نسخ لفظ ها و بقي حكم ها ؛ ب دليل أن الصحابة لم يؤمروا بكتابة ها ، وأما بقاء حكم ها ؛ ف قد ثبت بال أحاديث المستفيضة ، وإجماع المسلمين ، و لم ينكر ذلك إلا بعض الخوارج و من وافق هم . و قد ثبت في الصحيحين عن علي ابن أبي طالب حينما رجم المرأة : والنسخ كما ذكر علماء أصول الفق ه إما : نسخ اللفظ والحكم معا ، أو نسخ الحكم وبقاء اللفظ ، أو نسخ اللفظ وبقاء الحكم ، وآية الرجم من النوع الثالث ، ف قد نسخ لفظ ها و بقي حكم ها . و قد أجمع جماهير العلماء على ثبوت النسخ في الإسلام ، ويدل علي ه قول الله تعالى : و سواء أقر خط ما نسخ فترك ، أو محي أثر ها فعفي ونسي ؛ إذ هي حينئذ في كلتا حالتي ها منسوخة . وروى ابن جرير بسند ه عن الحسن البصري أن ه قال في قول ه : ، قال : و عن ابن عباس قول ه : « ما ننسخ من آية » ، يقول : ما نبدل من آية . و عن ابن أبي نجيح ، عن أصحاب عبد الله بن مسعود أن هم قالوا : نثبت خط ها ونبدل حكم ها . و عن مجاهد و غير ه ب معنى : نثبت خط ها ، ونبدل حكم ها . و ذكر الطبري قي تفسير قول ه تعالى : أوج ها وروى ها بسند ه من ها : عن قتادة : والوجه الآخر : أن يكون ب معنى « الترك » ، و عن ابن عباس المعنى : أو نترك ها لا نبدل ها . و قال ابن زيد : نمح ها . في كتب التفسير كانت آية الرجم قبل نسخ لفظ ها ضمن سورة الأحزاب ، ذكر هذا كثير من المفسرين . قال القرطبي في تفسير ه ل أول سورة الأحزاب : عدد آيات ها : ثلات وسبعون آية ، قال أبو بكر الأنباري عن أبي ابن كعب : كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة ، و كانت في ها آية الرجم : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و اللٰه عزيز حكيم » . و هٰذا يحمل ه أهل العلم على أن الله تعالى رفع من الأحزاب إلي ه ما يزيد على ما في أيدي نا ، و أن آية الرجم رفع لفظ ها و بقي حكم ها ، و هٰذا وجه من وجوه النسخ . عن عروة عن عائشة قالت : قال أبو بكر : « فمعنى هذا من قول أم المؤمنين عائشة : أن الله تعالى رفع إلي ه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عند نا . » عن زر ابن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت : ثلاثا وسبعين آية ، قال : « فو الذي يحلف ب ه أبي بن كعب إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول ، و لقد قرأنا من ها آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله و اللٰه عزيز حكيم . » أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن . و قال القرطبي : وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلت ها الداجن ف من تأليف الملاحدة والروافض . و ذكر الشوكاني في تفسير أول سورة الأحزاب : عن زر قال : قال لي أبي بن كعب : كأي تقرأ سورة الأحزاب أو ك أين تعد ها ؟ ، قلت ثلاثا وسبعين آية ، ف قال : و ذكر ما أخرج ه البخاري و مسلم و غير هما : عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قام : فحمد الله وأثنى علي ه ، ثم قال : « أما بعد أي ها الناس إن الله بعث محمدا ب الحق وأنزل علي ه الكتاب ، ف كان فيما أنزل علي ه آية الرجم ، فقرأنا ها وو عينا ها « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ' ' ' . . . » \ . ورجم رسول الله ورجمنا بعد ه ، فأخشى أن يطول ب الناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم في كتاب الله ، فيضلوا ب ترك فريضة أنزل ها الله . » وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال : قال لي عمر بن الخطاب : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قلت ثنتين أو ثلاثا وسبعين ، قال : إن كانت لتقارب سورة البقرة ، و إن كان في ها لآية الرجم . وأخرج البخاري في تاريخ ه قال : وأخرج أبو عبيد في الفضائل وابن الأنباري ، وابن مردويه عن عائشة قالت : و ذكر الزمخشر ي في تفسير الكشاف ، عند مطلع تفسير سورة الأحزاب : أن ها مدنية ، و هي ثلاث وسبعون آية ، نزلت بعد سورة آل عمران . وساق حديث : و ذكر الزمخشر ي : قولا ينسب للملاحدة والروافض ، و يتضمن اتهام أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق ، ب أن ها تركت صحفا في بيت ها ، و في ها ما لم يكتب في المصحف ، ف جاءت الداجن فأكلة ه ف قال : « وأمّا ما يحكى : أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة رضى الله عن ها فأكلت ها الداجن ف من تأليفات الملاحدة والروافض . » و ذكر هذا غير واحد من علماء التفسير و غير هم . والمقصود من ه الاستدلال على نقص القرآن الكريم ، و هٰذا غير صحيح ، فالزيادة التي لم تكتب في المصحف كانت مما نسخت تلاوة ه ، و لم يؤمر الصحابة ب كتابة ما نسخت تلاوة ه . وآية الرجم مما نسخت تلاوة ه و بقي حكم ه ، و كانت ضمن ما نسخ من القرآن ، و القول بتلف ه في بيت عائشة غير صحيح ، و على فرض أن ه صحيح فتلف ه بعد نسخ تلاوة ه غير مهم ؛ لأن ه بعد نسخ تلاوة ه ليس ل ه حكم القرآن . ملاحظات مواضيع ذات صلة زنا رجم حد الرجم حد الز نا الإ حصان حد الز نا في الإسلام هوامش : ( الم حصن أو الثيب ب معنى واحد و هو : من وطئ في نكاح سابق ب عقد زواج صحيح ) . : « » : « الحبل ؛ ب معنى : ظهور حمل المرأة غير المتزوجة ، يوجب الحد علي ها ، في مذهب عمر ابن الخطاب ، ووافق ه مالك وأصحاب ه ، و عند الشافعية والحنفية وجماهير العلماء : لا تحد للشبه ه . » : ذكر السهيلي عن ابن العربي في نسخة عن ابن العمري أن اسم المرأة : بسرة بضم الموحدة وسكون المهملة ، و لم يسم الرجل . : « أخرج ه عبد الرزاق في المصنف ، والطيالسي و سعيد بن منصور ، و عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيع ، والنسائي ، وابن المنذر ، وابن الأنباري في المصاحف ، والدارقطني في الأفراد و الحاكم وصحح ه ، وابن مردويه والضياء في المختارة . قال ابن كثير : وإسناد ه حسن . » : أخرج ه النسائي و الحاكم والطبراني في الأوسط وابن مردويه كلهم من هذا الوجه . أخرج ه النسائي في سننه في كتاب الرجم من حديث منصور عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش ، وروى ه ابن حبان في صحيح ه في النوع الحادي و المائة ، وروى ه الحاكم في المستدرك في الحدود . وروى ه أحمد في مسند ه ، وروى ه الطبراني في معجم ه الأوسط . وروى ه عبد الرزاق في مصنف ه في الحدود . : « » : التواتر في الحديث : : « قال الله تعالى : سورة النساء آية : : مصادر فتح الباري ( كتاب الحدود ) ص : الفتح ☆ مغني المحتاج شرح صحيح مسلم كتاب الحدود ابن كثير تفسير سورة النور نيل الأوطار ج 7 ص 104 الخبر ويكي مصدر الشريع الجنائي عبد القادر عودة ج3 ص 418 و 419 . دار الكتب العلمية . المراجع وصلات خارجية صحيج البخاري كتاب الحدود المصحف الإلكتروني تفسير القرطبي سورة الأحزاب الفق ه على المذاهب الأربعة شرح النووي على مسلم كتاب الحدود عنوان كتاب من مكتبة المنارة الأزهرية ب عنوان : شبهات حول أحاديث الرجم و رد ها ل الدكتور سعد المرصفي الناشر مكتبة المنار الإسلامية الكويت الطبعة الأولى 1994م كتاب الشبهات وأثر ها في العقوبات الجنائية الإسلام سؤال وجواب الحدود في الشريعة الإسلامية العقوبات في الإسلام فق ه معاملات