حكومة هاني الملقي الثانية
حكومة هاني الملقي الثانية هي الحكومة رقم 100 منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921 والسابعة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني. أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في 28 سيبتمبر 2016. واستمرت في عملها حتى 14 يونيو 2018 وضمت 30 وزيرا بما فيهم الرئيس.

كلّف الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الوزراء هاني الملقي بإعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومته السابقة في خطوة اعتيادية بعد إجراء الانتخابات النيابية الأردنية 2016 في 20 أيلول (سبتمبر) 2016. .واحتفظت حكومة الملقي الثانية بوزراء الحقائب السيادية، وهي الخارجية والداخلية والمالية والإعلام. وأبقى الملقي على نوابه الثلاثة، جواد العناني للشؤون الاقتصادية والاستثمارية، وناصر جودة وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء، ومحمد الذنيبات وزيراً للتربية والتعليم ونائباً لرئيس الوزراء.

كتاب التكليف 
عهد الملك عبد الله الثاني إلى هاني الملقي بتشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا لحكومته السابقة التي كان يرأسها، والتي قدمت استقالتها في 25 سيبتمبر 2016 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم هاني الملقي كتاب التكليف السامي في 25 سيبتمبر 2016 .

تشكيل الحكومة 
ضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا بعد أن كانوا 29 في الحكومة السابقة، واحتفظ أغلب الوزراء في حكومة الملقي الثانية بمناصبهم في الحكومة الجديدة، حيث تم تغيير 9 وزراء من أصل 29 في الحكومة السابقة، ومن أبرز ما جاء في التشكيلة الوزارية الجديدة هو دمج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة تطوير القطاع العام في وزارة واحدة، تسلمت حقيبتها مجد شويكة، التي كانت تشكل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة السابقة، وتم فصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي كانت من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني وتحويلها إلى وزارة مستقلة تسلم حقيبتها يعرب القضاة، وتم استحداث منصبين لوزير الدولة وهما: وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والغاء منصب وزير دولة السابق الذي كان يشغله خالد الحنيفات.

أما الوزارات التي شملها التغيير فهي : وزارة الثقافة، وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة العدل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة تطوير القطاع العام، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية .

التعديلات الوزارية

التعديل الأول  
أجري التعديل الأول على الحكومة بتاريخ 3 أوكتوبر 2016، واقتصر على وزارة النقل، حيث استقال مالك «الخوري بولس» حداد وحل مكانه عبد الكريم الصعوب.

التعديل الثاني 
أجري التعديل الثاني على الحكومة بتاريخ 15 يناير 2017، وشمل هذه المرة 6 حقائب وزارية، واحدة منها تم تغيير اسمها فقط مع احتفاظ الوزير بالمنصب:

التعديل الثالث 
أجري التعديل الثالث بتاريخ 18 يونيو 2017، وشمل أربع حقائب وزارية :

التعديل الرابع 
أجري التعديل الرابع بتاريخ 17 كانون الثاني 2018، حيث خرج جميل علي مجاهد الذي كان وزير للنقل، وحل مكانه وليد المصري الذي أستلم وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية معا بعد دمجهما.

التعديل الخامس 
اجري التعديل الخامس بتاريخ 25 فبراير 2018، وهو التعديل الأكبر على الحكومة منذ تشكيلها حيث شمل 9 حقائب وزارية:

السياسات 
تم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء التخطيط والعمل والنقل والاشغال والاتصالات وتطوير القطاع العام والمالية والسياحة والاثار والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والطاقة ووزير دولة لشؤون الاستثمار والبيئة.

الاستقالة 

قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني الذي قبلها بتاريخ 4 يونيو 2018، جاءت هذه الاستقالة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد سياسات الحكومة وفرض الضرائب على المواطنين ومحاولة لتمرير قانون ضريبة الدخل . واستمرت الحكومة في تصريف الأعمال حتى 14 يونيو إلى أن تشكلت الحكومة الجديدة.

المراجع 

ه
سياسة الأردن
رئاسة الوزراء الأردنية
مجلس وزراء الأردن
حكومة هاني الملقي الثانية هي الحكومة رقم منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عاموالسابعة عشر في عهد الملك عبدالله الثاني . أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني فيسيبتمبر و استمرت في عمل ها حتىيونيووضمتوزيرا ب ما في هم الرئيس . كلّف الملك عبد الله الثاني بن الحسين رئيس الوزراء هاني الملقي ب إعادة تشكيل الحكومة بعد استقالة حكومة ه السابقة في خطوة اعتيادية بعد إجراء الانتخابات النيابية الأردنيةفيأيلول ( سبتمبر ) \ . واحتفظت حكومة الملقي الثانية ب وزراء الحقائب السيادية ، و هي الخارجية و الداخلية و المالية والإعلام . وأبقى الملقي على نواب ه الثلاثة ، جواد العناني ل الشؤون الاقتصادية و الاستثمارية ، وناصر جودة وزيراً للخارجية ونائباً ل رئيس الوزراء ، و محمد الذنيبات وزيراً ل التربية و التعليم ونائباً ل رئيس الوزراء . كتاب ال تكليف عهد الملك عبد الله الثاني إلى هاني الملقي ب تشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا ل حكومة ه السابقة التي كان يرأس ها ، و التي قدمت استقالة ها فيسيبتمبربعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور . تسلم هاني الملقي كتاب ال تكليف السامي فيسيبتمبر . تشكيل الحكومة ضمت الحكومة الجديدةوزيرا بعد أن كانوافي الحكومة السابقة ، و احتفظ أغلب الوزراء في حكومة الملقي الثانية بمناصب هم في الحكومة الجديدة ، حيث تم تغييروزراء من أصلفي الحكومة السابقة ، و من أبرز ما جاء في التشكيلة الوزارية الجديدة هو دمج وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات مع وزارة تطوير القطاع العام في وزارة واحدة ، تسلمت حقيبة ها مجد شويكة ، التي كانت تشكل منصب وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في الحكومة السابقة ، و تم فصل وزارة الصناعة و التجارة والتموين و التي كانت من اختصاص نائب رئيس الوزراء ل الشؤون الاقتصادية جواد العناني و تحويل ها إلى وزارة مستقلة تسلم حقيبة ها يعرب القضاة ، و تم استحداث منصبين ل وزير الدولة و هما : وزير دولة ل الشؤون الخارجية و وزير دولة ل الشؤون الاقتصادية ، و إلغاء منصب وزير دولة السابق الذي كان يشغله خالد الحنيفات . أما الوزارات التي شمل ها التغيير ف هي \ : وزارة الثقافة ، وزراة التعليم العالي و البحث العلمي ، وزارة النقل ، وزارة العدل ، وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ، وزارة تطوير القطاع العام ، وزارة الزراعة ، وزارة التنمية الاجتماعية \ . التعديلات الوزارية التعديل الأول أجري التعديل الأول على الحكومة بتاريخأوكتوبر واقتصر على وزارة النقل ، حيث استقال مالك « الخوري بولس » حداد و حل مكان ه عبد الكريم الصعوب . التعديل الثاني أجري التعديل الثاني على الحكومة بتاريخيناير و شمل هذه المرةحقائب وزارية ، واحدة من ها تم تغيير اسم ها فقط مع احتفاظ الوزير بالمنصب : التعديل الثالث أجري التعديل الثالث بتاريخيونيو و شمل أربع حقائب وزارية \ : التعديل الرابع أجري التعديل الرابع بتاريخكانون الثاني حيث خرج جميل علي مجاهد الذي كان وزير ل النقل ، و حل مكان ه وليد المصري الذي أستلم وزارة النقل و وزارة الشؤون البلدية معا بعد دمجهما . التعديل الخامس اجري التعديل الخامس بتاريخفبراير و هو التعديل الأكبر على الحكومة منذ تشكيل ها حيث شملحقائب وزارية : السياسات تم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي ب رئاسة نائب رئيس الوزراء و وزير دولة ل الشؤون الاقتصادية و عضوية كل من وزراء التخطيط و العمل و النقل والاشغال و الاتصالات و تطوير القطاع العام و المالية و السياحة والاثار و الزراعة و الصناعة و التجارة والتموين و التربية و الطاقة و وزير دولة ل شؤون الاستثمار والبيئة . الاستقالة قدمت الحكومة استقالة ها إلى الملك عبد الله الثاني الذي قبل ها بتاريخيونيو جاءت هذه الاستقالة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد سياسات الحكومة و فرض الضرائب على المواطنين و محاولة ل تمرير قانون ضريبة الدخل \ . و استمرت الحكومة في تصريف الأعمال حتىيونيو إلى أن ت شكلت الحكومة الجديدة . المراجع ه سياسة الأردن رئاسة الوزراء الأردنية مجلس وزراء الأردن