الهيئة العامة للشباب
تم إنشاء الهيئة العامة للشباب بدولة الكويت، وفق قانون رقم 100 لسنة 2015، وبذلك تم فصلها عن الهيئة العامة للرياضة، بعد أن كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة – أصبحت الآن الهيئة العامة للشباب وينظم عملها قانون رقم 100 لسنة 2015 والهيئة العامة للرياضة وينظم عملها قانون رقم 97 لسنة 2015

كما أن العمل الشبابي يسير في دولة الكويت بخطوات مؤسسية تراكمية، تأكيداً لمبادرة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أكد في كلمته أثناء افتتاح دورة الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة في 15 فبراير عام 2012م بتوجيه دعوة وطنية للتكليف نحو الرعاية الشبابية 

ومن ثم؛ جاءت الوثيقة الوطنية كأحد مخرجات مشروع (الكويت تسمع) ليفتح المجال لإصغاء الدولة للشباب، ومع تطور العمل كانت الحاجة ملحّة لخلق كيان يعمل على التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المعنية بشكل مباشر، فتم إصدار المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2013 م بتأسيس مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب كخطوة رائدة تهدف إلى تتويج اهتمام الدولة بالشباب على مدى سنوات طويلة ضمن فلسفة تسعى إلى تمكينهم.

بهذا التطور وتنامي الخبرة الوطنية في دعم وحماية وتنمية الشباب، تأكدت للإرادة السياسية أهمية وجود هيئة من الشباب وللشباب معنية بهم؛ لذا صدر قانون رقم 100 لسنة 2015 بإنشاء «الهيئة العامة للشباب»، استكمالاً لمراحل وخبرات تراكمية ومتنامية من العمل مع الشباب تعكسها السياسات العليا للدولة والقوانين المنظمة والداعمة لرعاية الشباب وتنميته في المجتمع الكويتي.

ولأن الشباب هم عصب المجتمع وأساسه، حرصت القيادة السياسية على مشاركة الشباب في إعداد وصنع إستراتيجية الهيئة، مُدركين أن مشاركتهم هي حق لهم، وهي الطريق الأمثل نحو الانتماء والولاء، وتمثل دور الهيئة في توفير البيئة المناسبة لمشاركتهم حسب قدراتهم.

إن مشاركة المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل الشبابي أهمية بالغة، وذلك بسبب تشعب التدخلات والخدمات المقدمة للشباب، وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون من الهيئة العامة للشباب، وهذا ما يؤكد على تشعب وصعوبة المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب والتي هي أكبر من إمكانات الهيئة منفردة، ولهذا فإن تنسيق الجهود المبذولة، وتنظيم وتبادل المعرفة وبناء توافق مجتمعي ضرورة قومية.

أهداف الهيئة العامة للشباب 
تهدف الهيئة إلى مــا يلي:

1 – الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب.

2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.

3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.

4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

5 – ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب.

6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت.

7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الإيجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة.

8 - تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.

اختصاصات الهيئة العامة للشباب 
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

1 – تبنى وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.

2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3 – الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها.

4– الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها.

5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون، والعمل على تحديثها بشكل دائم.

مديرعام الهيئة العامة للشباب 2016 
عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري [1977 -]

مدير الهيئة العامة للشباب بداية من 2016، يؤمن بأن نقطة الانطلاق والتغيير في تنمية المجتمعات الشباب؛ فهم موارد بما يمتلكونه من طاقات مكنونة، وقادرين على المبادرة وحل المشكلات بأدوات عصرية، يسعي المطيري إلى توفير فرص لمشاركة الشباب، وبناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم، وتشجيع المبادرات وتقديم الدعم لها، وبناء مساحات آمنة، وتوفير الآليات التي تضمن مشاركتهم.

شارك المطيري في تأسيس مشروع الدولة التدريبي مع وزارة الدولة لشؤون الشباب 2014 لدعم وتنمية واستثمار طاقات الشباب، وبرنامج واثق مع الهيئة العامة للشباب لغرس مبادئ الثقة بالنفس، وتوفير مساحات ومبادرات للطلاب في الثانوية والمتوسطة 2016، وبرنامج مكارم مع الهيئة العامة للشباب للأطفال في مرحلة رياض الأطفال والابتدئية أقل من 11 عام ويستند على النهج الشمولي التكاملي، وبرنامج العمل مع المحافظات مع الهيئة العامة للشباب لتنسيق وتقديم الخدمات المتنوعة للشباب بالتعاون مع المحافظات، ووضع الخطط والسياسات وتعزيز مشاركة وزيادة وعي وتنمية مهارات ثقافة الإنتاجية والإبداع بين الشباب في المحافظات ورفع تقارير لمجلس الوزراء عن إنجازات الملف الشبابي يتم ارساله عبر المحافظة.

تدرج المطيري في الأعمال الوظيفية حيث عمل كوكيل مساعد لقطاع تنمية الشباب بوزارة الدولة لشؤون الشباب 2014-2015، ومدير المكتب الفني لوزارة الإعلام 2011-2014، وملحق دبلوماسي بالسفارة الكويتية كإعلامي بالمكتب الإعلامي بالرباط – المغرب، وكباحث إعلامي في إدارة إعلام الدول العربية. شارك في العديد من لجان العمل مع جهات وموضوعات مختلفة، وشارك في الاجتماع التاسع والعشرين مع وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون بدولة قطر، كما شارك في الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المغربية، وفي العديد من المؤتمرات والملتقيات بداخل وخارج الكويت.

رئيس مجلس الإدارة 2016 
الشيخ/ سلمان صباح السالم الحمود الصباح

مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 2016

إستراتيجية الهيئة العامة للشباب 2016-2017 / 2020-2021 
تم إطلاق إستراتيجية الهيئة العامة للشباب في اليوم العالمي للشباب 12/8/2016، وتم إعلانها للجميع وهي إستراتيجية تأسيسية للهيئة وتسعى إلى تحقيق نوعين من الأهداف، أهداف عملية ترتبط بالبرامج والمشروعات المباشرة؛ وأهداف إستراتيجية ترتبط بالسياسات العامة التي تلبي الاحتياجات الشبابية وتؤدي إلى تحسين الأوضاع التي تواجه الشباب.

الاستراتيجية تأسيسية هي الأولى للهيئة ولمدة خمس سنوات من 2016/2017 -2020/2021 تتحدد فيها مسارات واتجاهات العمل، وتعكس روح وديناميكية الهيئة؛ مرنة، تراعي الاعتبارات والمتغيرات المتعددة وتتفهم خصائص الشباب العمرية المتنوعة، ونأمل أن تكون معبرة عن الشباب وحيويتهم، شمولية تحتويهم وتعكس طموحاتهم وواقعهم.

تبنت الهيئة العامة للشباب عدداً من المبادئ والمرتكزات الأساسية لعمل الهيئة مع الشباب؛ كالتالي:

1.    الشباب هم الفاعل الأساسي في تحديد احتياجاتهم: بداية من التخطيط واستقراء الواقع والتعرف على تطلعاتهم في المستقبل، فهم قادرون على التعبير عن أنفسهم، وصنع مستقبلهم.

2.    الشمولية والتكاملية: النظرة إلى الشباب كمرحلة عمرية مترابطة لا تتجزأ ولا يوجد فاصل زمني بين المراحل المختلفة، والتعرف على الاحتياجات بنظرة تكاملية، والنظر إلى كل الشباب داخل المجتمع وفق كافة المتغيرات، ولكل احتياجات الشاب من نمو إدراكي، وجسدي، ومهني، ومدني.

3.    التشاركية -التوافقية: حيث يتم تقديم خدمات لفئة الشباب من خلال كافة المؤسسات وبالتالي تحقيق التوافق والتشارك مع المؤسسات والوزرات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام يساعد على ضمان وصول أفضل الموارد للشباب.

4.    تراكمية: البناء على ما هو موجود واستكمال الأنشطة والخطط للشباب من خلال مؤسسات الدولة، والتأكيد على العمل الجماعي واستثمار الموارد المالية والبشرية.

5.    الحوكمة: ترتكز الاستراتيجية على مبادئ الحوكمة كالشفافية والمساءلة، وإتاحة البيانات والمعلومات والقدرة على الوصول إليها، وحق المساءلة للجميع، وسيادة القانون وفق اللوائح والإجراءات المنظمة.

6.     الانفتاح والخصوصية: يمتلك الشباب القدرات والإمكانيات والأدوات التي تساعده على الإبداع والابتكار من خلال خلق بيئة سياسات داعمة تمنح القوانين والسياسات التي تدعم مشاركة الشباب وتعزز هذه المشاركة كمؤشر على دعمهم داخل الهيئة وخارجها.

7.     الإدارة بالنتائج: التركيز على النتائج والمخرجات بدلاً من الأنشطة والعمليات والتأكيد على الكفاءة والفاعلية في الأداء، وتقديم برامج تكاملية وشمولية مرتكزة على النهج الحقوقي للشباب.

8.     استشراف واستقراء المستقبل: وليس حلاً للمشكلات فقط، والأخذ بالاعتبار احتياجات الشاب الداخلية والخارجية على حدٍ سواء، بالارتكاز على الاحتياجات الفعلية.

قانون رقم 100لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب 
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المـرسـوم بالقانون رقـــم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة،<ref>المـرسـوم بالقانون رقـــم ( 43 ) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة </ref>

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2012،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد تم تصديقه وأصداره
 مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:
 الهيئة: الهيئة العامة للشباب.
 الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
 المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
 الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
 مادة (2)تنشـأ هيئة عــــامـــــة ذات شخصية اعتبارية  تسمـى (الهيئة العامة للشباب) ويشرف عليها الوزير المختص.
 مادة (3)تهدف الهيئة إلى مــا يلي:

1 – الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب.

2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية للوطن.

3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعاضد وصون الوحدة الوطنية ويكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري والقيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكاله المختلفة.

4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز مقوماتها وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

5 – ترسيخ الايمان بالنهج الديمقراطي واحترام الحريات والخضوع لسيادة القانون لدى الشباب.

6– إعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكرياً وعملياً واجتماعياً وثقافياً وتوجيه طاقاتهم ومواهبهم نحو المساهمة في بناء الكويت.

7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الإيجابي مع الحضارات والثقافات المتنوعة.

8 - تشجيع ودعم وتبني برامج ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء قدرات الشباب وتعزز من مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
 مادة (4)للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

1 – تبنى وتنفيذ الأفكار والمقترحات الخاصة بفئة الشباب.

2– تنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعلمية، بمختلف التخصصات والمجالات وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3 – الإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي لها.

4– الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبرازها.

5– بناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات المتعلقة بالشباب الكويتي ذات الصلة بالقانون، والعمل على تحديثها بشكل دائم.
 مادة (5)يتــــولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بمـــــرســـــــوم بنــاءً على عرض الوزير المختص بعضوية:

1 – مدير عام الهيئة.

2– خمسة مــــــن الجهات الحكومية التــي يحددهــا مجلس الوزراء

لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.

3 – أربعة من ذوي الخبرة والاختـصاص في شؤون الشباب.

4- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

- ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين (2، 3) نائباً له، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصاته وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
 مادة (6)لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:

1– العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجالات الشباب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2– وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الشباب بالدولة.

3– وضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة أحكام المادتين (5) و(38) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه.

4 – الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية والمالية.

5– إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادهما من الجهات المختصة.

6– وضع الإجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تأدية مهامها.

7–وضع القواعد الخاصة بإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والمرافق الشبابية.

8– وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9– إبداء الرأي في الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً فيها، ورفعها للجهات المختصة تمهيداً لاتخاذ إجراءات التصديق عليها.

10– دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
 مادة (7)يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ست مرات في السنة على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه، ويكون للمجلس أميناً للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس. تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم أعمال لجانه.
 مادة (8)يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة، ويكون له نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
 مادة (9)المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويـتـولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها وقرارات  المجلس، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي :

1. اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.

2. متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.

3. تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس.

4. تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة أعمالها.

5. اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.

6. إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص بأعمال الهيئة ورفعه إلى المجلس.

7. اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفعه إلى المجلس.

8. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى أي من نوابه.
 مادة (10)يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية.
 مادة (11)تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي :

1 – ما تخصصه الدولة من اعتمادات.

2 – الموارد الذاتية التي تحققها الهيئة والتي تدخل ضمن أغراضها.

3 – الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
 مادة (12)يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس.
 مادة (13)يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.
 مادة (14)يجوز بقرار من الوزير إنشاء مجلس للشباب، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضائه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.

مادة (15)

يصدر الوزير المختص، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.
 مادة (16)يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 مادة (17)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل بــــه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  

 مذكرة إيضاحية للقانون رقم  100 لسنة 2015 بشأن إنشاء الهيئة العامة للشباب صدر المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامةللشباب والرياضة وأسند إليها العناية بشؤون الشباب وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية قدراتهم الخلفية والعقلية والفنية، وتوفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز ولائه للوطن.إلا أن الواقع العملي وفي ظل تجدد الثقافات وانتشار العلوم  والتقنية، اثبت أن دمج الشباب والرياضية في هيئة واحدة يلقى مزيداً من الأعباء عليها في ظل تحملها مشاكل وقضايا الشباب والرياضة وعدم تناسب الإمكانات المتاحة للشباب، وهم الشريحة الأكبر في المجتمع بالمقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة، لذلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف عليها، ذلك سوف ينعكس بآثاره الإيجابية على الشباب الكويتي خاصة أن هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال قضايا الشباب.ومن هذا المنطلق صدر القانون المرفق «بإنشاء الهيئة العامة للشباب» وذلك لتسخير كافة الإمكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار إبداعاتهم وثقل مواهبهم حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريفها. حيثُ حددت المقصود بالهيئة والوزير المختـص وهـو رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمجلس بأنه مجلس إدارة الهيئـة والوزير المختص بأنه الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.وجـاءت المادة (2) منه بالنص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تسمى : «الهيئة العامة للشباب»، ويشرف عليها الوزير المختص.كما بينت المادة (3) الهدف مـن إنشاء الهيئة وهو الاهتمام بجميع الأمور المتعلقة برعاية الشباب، والتأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقة للوطن.وفي سبيل تحقيق تلك الأهداف، حددت المادة (4) اختصاصات الهيئة لكي تقوم بدورها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح، وهو تبني وتنفيذ الأفكار والمقترحات والاستشارات والمبادرات الخاصة بفئة الشباب وتنظيم الأنشطة التربوية والثقافية والعملية والإبداعية بمختلف التخصصات والمجالات، وتسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم الدعم المالي والإداري والخدمي لكافة المنشآت والمرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة والإشراف على المراكز الشبابية ورعايتها وبناء قاعدة مركزية للبيانات والمعلومات لأعمال ونشاطات الشباب الكويتي وكل ما يتصل بهِ مـن اهتمامات والعمل على تحديثها بشكل دائم وكذلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء عليها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوارهم ومساهماتهم.واشتملت المادة (5) على بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة وذلك بموجب مرسوم وعلى أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعشرة أعضاء خمسة منهم من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الشباب يرشحهم الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبندين (2، 3) نائباً لــه يحل محله في حالة غيابه، ويجوز له أن يفوضه في بعض اختصاصاته.وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، وحددت المادة آلية شغل مــا يخلو من مقاعد الأعضاء وذلك بترشيح مــن الوزير ولبـاقي مــدة المجلس.ومنحت المادة (6) مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، ومن بينها رسم السياسة العامة للشباب بالدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ووضع اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة، مع مراعاة حكم الـمـادتـيـن (5) و(38) مـن المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إلـيـه، ويـخـتـــص المجلس بالموافقة عـلــى التـقــاريــر السنوية الإدارية والفنية والمالية، مــع إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي تمهيداً لاعتمادها من الجهات المختصة، ولـــه وضع الإجراءات والضوابط الخاصة بتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة وتقويم عمل المراكز الشبابية بما يضمن تــأديــة مهامها، وللمجلس أيضاً وضع قواعد وأسس صرف الدعم المالي الذي يقدم للقطاعات الشبابية والإشراف على تنفيذها وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية في هذا الخصوص.وقد فصلت المادة (7) مواعيد اجتماعات المجلس وصحتها ونصت على أن يكون للمجلس أميناً للسر يعينه من بين موظفي الهيئة بقرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة.وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي، وجاءت المادة (8) بالنص على أن يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه بمرسوم، وعلى أن يكون له نائباً أو أكثر ليعين بتعينهم مرسوم باعتبارهم من شاغلي الوظائف القيادية وجاء النص على أن المدير العام هــو الممثل الــقــانــونــي للهيئة أمام الغير وأمام القضاء.  وتضمنت المادة (9) على اختصاصات المدير العام للهيئة الذي يتولى الإشراف على إدارة الهيئة وتصريـف شؤونها وتنفيذ سياسة الهيئة وقرارات المجلس باعتباره السلطة التنفيذية للهيئة. ونصت المادة (10) على أن يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وعلى أن تبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بــالقانون حتى نهاية السنة المالية التالية.أما المادة (11) فقد بينت موارد الهيئة وهي الاعتمادات التي تخصصها الدولة، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات مشروطة بـأن تكون محققة لأهداف الهيئة وأن يتم قبولها بقرار من مجلس  الوزراء، وذلك فضلاً عن الموارد الذاتية للهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدمها.وأوجبت المادة (12) تخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد ومقدار الإنفاق وحالات الوقف أو إلغاء الدعم.وحددت المادة (13) أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، بالجهات والإدارات التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها إلى الهيئة.مع الموظفين العاملين بها مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ودرجاتهم ومرتباتهم.وأجازت المادة (14) أن يصدر بقرار مـن الوزير إنشاء «مجلس للشباب»، وعلى أن تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته وقواعد اختيار أعضاءه ونظام عملهم وحقوقهم وسائر واجباتهم.وأناطت المادة (15) بالوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهِ، وعلى أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول  بها حالياً وبما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها.ونصت المادة (16) على إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون.'''

جهة الإعلان: مجلس الوزراء 

الفئة: قوانين 

التاريخ الميلادي: الأحد، سبتمبر 6, 2015 - التاريخ الهجري: 22/ذو القعدة/1436 12:00 ص

العدد: 1252 - رقم الصفحة: 12، 13، 14,15,16

المراجع 

مؤسسات حكومية كويتية
تم إنشاء الهيئة العامة ل الشباب ب دولة الكويت ، وفق قانون رقملسنة و ب ذٰلك تم فصل ها عن الهيئة العامة للرياضة ، بعد أن كانت الهيئة العامة ل الشباب و الرياضة – أصبحت الآن الهيئة العامة ل الشباب وينظم عمل ها قانون رقملسنةو الهيئة العامة للرياضة وينظم عمل ها قانون رقملسنة كما أن العمل الشبابي يسير في دولة الكويت ب خطوات مؤسسية تراكمية ، تأكيداً ل مبادرة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ، الذي أكد في كلمة ه أثناء افتتاح دورة ال انعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر ل مجلس الأمة فيفبراير عام ب توجيه دعوة وطنية لل تكليف نحو الرعاية الشبابية و من ثم ؛ جاءت الوثيقة الوطنية كأحد مخرجات مشروع ( الكويت تسمع ) ل يفتح المجال لإصغاء الدولة ل الشباب ، و مع تطور العمل كانت الحاجة ملحّة ل خلق كيان يعمل على التنسيق و التعاون بين جميع الوزارات المعنية ب شكل مباشر ، ف تم إصدار المرسوم الأميري رقملسنةم ب تأسيس مكتب وزير الدولة ل شؤون الشباب ك خطوة رائدة تهدف إلى تتويج اهتمام الدولة ب الشباب على مدى سنوات طويلة ضمن فلسفة تسعى إلى تمكين هم . ب هٰذا التطور و تنامي الخبرة الوطنية في دعم و حماية و تنمية الشباب ، تأكدت ل الإرادة السياسية أهمية وجود هيئة من الشباب وللشباب معنية ب هم ؛ لذا صدر قانون رقملسنةبإنشاء « الهيئة العامة ل الشباب » ، استكمالاً لمراحل و خبرات تراكمية ومتنامية من العمل مع الشباب تعكس ها السياسات العليا ل الدولة و القوانين المنظمة والداعمة ل رعاية الشباب و تنمية ه في المجتمع الكويتي . و لأن الشباب هم عصب المجتمع وأساس ه ، حرصت القيادة السياسية على مشاركة الشباب في إعداد وصنع إستراتيجية الهيئة ، مُدركين أن مشاركة هم هي حق ل هم ، و هي الطريق الأمثل نحو الانتماء والولاء ، و تمثل دور الهيئة في توفير البيئة المناسبة لمشاركة هم حسب قدرات هم . إن مشاركة المؤسسات و الهيئات المعنية ب العمل الشبابي أهمية بالغة ، و ذٰلك ب سبب تشعب التدخلات و الخدمات المقدمة ل الشباب ، و هو ما يتطلب التنسيق و التعاون من الهيئة العامة ل الشباب ، و هٰذا ما يؤكد على تشعب وصعوبة المشاكل والتحديات التي تواجه الشباب و التي هي أكبر من إمكانات الهيئة منفردة ، و ل هٰذا ف إن تنسيق الجهود المبذولة ، و تنظيم و تبادل المعرفة و بناء توافق مجتمعي ضرورة قومية . أهداف الهيئة العامة ل الشباب تهدف الهيئة إلى مــا يلي : 1 – الاهتمام ب جميع الأمور المتعلقة ب رعاية الشباب . 2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية ل الوطن . 3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعا ضد وصون الوحدة الوطنية و يكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري و القيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكال ه المختلفة . 4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية و تعزيز مقومات ها و تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات . 5 – ترسيخ الايمان بال نهج الديمقراطي و احترام الحريات والخضوع ل سيادة القانون لدى الشباب . 6 – إعداد الشباب وتحصين هم وحماية هم وتأهيل هم فكرياً وعملياً و اجتماعيا وثقافياً و توجيه طاقات هم ومواهب هم نحو المساهمة في بناء الكويت . 7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الإيجابي مع الحضارات و الثقافات المتنوعة . 8 - تشجيع و دعم و تبني برامج و مشاريع و خدمات وطنية تهدف ل بناء قدرات الشباب و تعزز من مساهمة هم الاقتصادية و الاجتماعية في الكويت . اختصاصات الهيئة العامة ل الشباب ل الهيئة في سبيل تحقيق أهداف ها ممارسة الاختصاصات التالية : 1 – تبنى و تنفيذ الأفكار و المقترحات الخاصة بفئة الشباب . 2 – تنظيم الأنشطة التربوية و الثقافية والعلمية ، ب مختلف التخصصات و المجالات و تسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية و العربية و الدولية و ذٰلك ب التنسيق مع الجهات المختصة . 3 – ال إشراف على المراكز الشبابية ورعاية ها ، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي ل ها . 4 – الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء علي ها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز ها . 5 – بناء قاعدة مركزية للبيانات و المعلومات المتعلقة ب الشباب الكويتي ذات الصلة ب القانون ، و العمل على تحديث ها ب شكل دائم . مديرعام الهيئة العامة ل الشباب عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري [ 1977 - ] مدير الهيئة العامة ل الشباب بداية من يؤمن ب أن نقطة الانطلاق و التغيير في تنمية المجتمعات الشباب ؛ ف هم موارد ب ما يمتلكون ه من طاقات مكنونة ، وقادرين على المبادرة و حل المشكلات بأدوات عصرية ، يسعي المطيري إلى توفير فرص ل مشاركة الشباب ، و بناء قدرات هم و تعزيز مهارات هم ، و تشجيع المبادرات و تقديم الدعم ل ها ، و بناء مساحات آمنة ، و توفير الآليات التي تضمن مشاركة هم . شارك المطيري في تأسيس مشروع الدولة التدريبي مع وزارة الدولة ل شؤون الشبابلدعم و تنمية و استثمار طاقات الشباب ، وبرنامج واثق مع الهيئة العامة ل الشباب لغرس مبادئ الثقة بالنفس ، و توفير مساحات ومبادرات ل الطلاب في الثانوية و المتوسطة وبرنامج مكارم مع الهيئة العامة ل الشباب ل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والابتدئية أقل منعام ويستند على ال نهج الشمولي التكامل ي ، وبرنامج العمل مع المحافظات مع الهيئة العامة ل الشباب ل تنسيق و تقديم الخدمات المتنوعة ل الشباب ب التعاون مع المحافظات ، و وضع الخطط و السياسات و تعزيز مشاركة و زيادة وعي و تنمية مهارات ثقافة الإنتاجية و الإبداع بين الشباب في المحافظات و رفع تقارير ل مجلس الوزراء عن إنجازات الملف الشبابي يتم ارسال ه عبر المحافظة . تدرج المطيري في الأعمال الوظيفية حيث عمل كوكيل مساعد ل قطاع تنمية الشباب ب وزارة الدولة ل شؤون الشباب و مدير المكتب الفني ل وزارة الإعلام وملحق دبلوماسي ب السفارة الكويتية كإعلامي ب المكتب الإعلامي بالرباط – المغرب ، وكباحث إعلامي في إدارة إعلام الدول العربية . شارك في العديد من لجان العمل مع جهات وموضوعات مختلفة ، و شارك في الاجتماع التاسع و العشرين مع وزراء الشباب و الرياضة ب دول مجلس التعاون ب دولة قطر ، كما شارك في الدورة الثامنة ل اللجنة العليا المشتركة بين دولة الكويت و المملكة المغربية ، و في العديد من المؤتمرات والملتقيات بداخل و خارج الكويت . رئيس مجلس الإدارة الشيخ / سلمان صباح السالم الحمود الصباح مجلس إدارة الهيئة العامة ل الشباب إستراتيجية الهيئة العامة ل الشباب / تم إطلاق إستراتيجية الهيئة العامة ل الشباب في اليوم العالمي ل الشباب 8 / 2016 ، و تم إعلان ها ل الجميع و هي إستراتيجية تأسيسية ل الهيئة و تسعى إلى تحقيق نوعين من الأهداف ، أهداف عملية ترتبط ب البرامج و المشروعات المباشرة ؛ وأهداف إستراتيجية ترتبط ب السياسات العامة التي تلبي الاحتياجات الشبابية و تؤدي إلى تحسين الأوضاع التي تواجه الشباب . الاستراتيجية تأسيسية هي الأولى ل الهيئة و ل مدة خمس سنوات من 20172021 ت تحدد في ها مسارات و اتجاهات العمل ، و تعكس روح وديناميكية الهيئة ؛ مرنة ، تراعي الاعتبارات والمتغيرات المتعددة وتتفهم خصائص الشباب العمرية المتنوعة ، و نأمل أن تكون معبرة عن الشباب وحيوية هم ، شمولية تحتوي هم و تعكس طموحات هم وواقع هم . تبنت الهيئة العامة ل الشباب عدداً من المبادئ والمرتكزات الأساسية ل عمل الهيئة مع الشباب ؛ ك التالي : 1 . الشباب هم الفاعل الأساسي في تحديد احتياجات هم : بداية من التخطيط واستقراء الواقع والتعرف على تطلعات هم في المستقبل ، ف هم قادرون على التعبير عن أنفس هم ، وصنع مستقبل هم . 2 . الشمولية والتكاملية : النظرة إلى الشباب ك مرحلة عمرية مت رابطة لا تتجزأ و لا يوجد فاصل زمني بين المراحل المختلفة ، والتعرف على الاحتياجات بنظرة تكاملية ، و النظر إلى كل الشباب داخل المجتمع وفق كافة المتغيرات ، ولكل احتياجات الشاب من نمو إدراكي ، وجسدي ، و مهني ، ومدني . 3 . التشاركية - التوافقية : حيث يتم تقديم خدمات لفئة الشباب من خلال كافة المؤسسات و ب التالي تحقيق التوافق وال تشارك مع المؤسسات والوزرات الحكومية و القطاع الخاص و جمعيات النفع العام يساعد على ضمان وصول أفضل الموارد ل الشباب . 4 . تراكمية : البناء على ما هو موجود و استكمال الأنشطة و الخطط ل الشباب من خلال مؤسسات الدولة ، و التأكيد على العمل الجماعي و استثمار الموارد المالية والبشرية . 5 . الحوكمة : ترتكز الاستراتيجية على مبادئ الحوكمة كالشفافية و المساءلة ، و إتاحة البيانات و المعلومات والقدرة على الوصول إلي ها ، و حق المساءلة ل الجميع ، و سيادة القانون وفق اللوائح و الإجراءات المنظمة . 6 . الانفتاح والخصوصية : يمتلك الشباب القدرات والإمكانيات و الأدوات التي تساعد ه على الإبداع والابتكار من خلال خلق بيئة سياسات داعمة تمنح القوانين و السياسات التي تدعم مشاركة الشباب و تعزز هذه المشاركة كمؤشر على دعمهم داخل الهيئة و خارج ها . 7 . الإدارة ب النتائج : التركيز على النتائج والمخرجات بدلاً من الأنشطة و العمليات و التأكيد على الكفاءة وال فاعلية في الأداء ، و تقديم برامج تكاملية وشمولية مرتكزة على ال نهج الحقوقي ل الشباب . 8 . استشراف واستقراء المستقبل : و ليس حلاً ل المشكلات فقط ، والأخذ بالاعتبار احتياجات الشاب الداخلية و الخارجية على حدٍ سواء ، بالارتكاز على الاحتياجات الفعلية . قانون رقمسنة ب شأن إنشاء الهيئة العامة ل الشباب - بعد ا الاطلاع على الدستور ، - و على القانون رقملسنة ب شأن إنشاء ديوان المحاسبة ، و القوانين المعدلة ل ه ، - و على المرسوم ب القانون رقملسنةبقواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذ ها و الحساب الختامي و القوانين المعدلة ل ه ، - و على المرسوم ب القانون رقملسنةفي شأن الهيئات الرياضية و القوانين المعدلة ل ه ، - و على المرسوم ب القانون رقملسنةفي شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة ل ه ، - و على المرسوم الصادر ب تاريخ 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية ، - و على المـرسـوم ب القانون رقـــملسنةبإنشاء الهيئة العامة ل الشباب و الرياضة ، <ref > المـرسـوم ب القانون رقـــم ( ) لسنةبإنشاء الهيئة العامة ل الشباب و الرياضة < / ref > - و على المرسوم ب القانون رقملسنةفي شأن التنظيم الإداري و تحديد الاختصاصات والتفويض في ها ، - و على القانون رقملسنةفي شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم ب قانون رقملسنة وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نص ه ، و قد تم تصديق ه وأصدار ه مادةي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدنا ه المعنى المبين قرين كل من ها : الهيئة : الهيئة العامة ل الشباب . الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الوزير المختص : الوزير الذي يحدد ه مجلس الوزراء . مادةنشـأ هيئة عــــامـــــة ذات شخصية اعتبارية تسمـى ( الهيئة العامة ل الشباب ) و يشرف علي ها الوزير المختص . مادةهدف الهيئة إلى مــا يلي : 1 – الاهتمام ب جميع الأمور المتعلقة ب رعاية الشباب . 2 – العمل على أن يكون الشباب مصدر الثروة الحقيقية ل الوطن . 3 – تعزيز التحرك الشبابي نحو المزيد من الاندماج والتعا ضد وصون الوحدة الوطنية و يكون ذلك بموازنات تامة مع الاتزان الفكري و القيم الوسطية بعيداً عن التطرف والتعصب بأشكال ه المختلفة . 4 – المحافظة على الهوية الوطنية الكويتية و تعزيز مقومات ها و تحقيق التوازن بين الحقوق و الواجبات . 5 – ترسيخ الايمان بال نهج الديمقراطي و احترام الحريات والخضوع ل سيادة القانون لدى الشباب . 6 – إعداد الشباب وتحصين هم وحماية هم وتأهيل هم فكرياً وعملياً و اجتماعيا وثقافياً و توجيه طاقات هم ومواهب هم نحو المساهمة في بناء الكويت . 7 – دعم الاتجاه نحو الانفتـاح على العالم والتـعامل الإيجابي مع الحضارات و الثقافات المتنوعة . 8 - تشجيع و دعم و تبني برامج و مشاريع و خدمات وطنية تهدف ل بناء قدرات الشباب و تعزز من مساهمة هم الاقتصادية و الاجتماعية في الكويت . مادةلهيئة في سبيل تحقيق أهداف ها ممارسة الاختصاصات التالية : 1 – تبنى و تنفيذ الأفكار و المقترحات الخاصة بفئة الشباب . 2 – تنظيم الأنشطة التربوية و الثقافية والعلمية ، ب مختلف التخصصات و المجالات و تسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية و العربية و الدولية و ذٰلك ب التنسيق مع الجهات المختصة . 3 – ال إشراف على المراكز الشبابية ورعاية ها ، وتـقـديم الدعم المالي والإداري والخدمي ل ها . 4 – الإعداد لملتـقيـات حوارية منظمة ومستـمرة مع الشباب وتسليط الضوء علي ها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز ها . 5 – بناء قاعدة مركزية للبيانات و المعلومات المتعلقة ب الشباب الكويتي ذات الصلة ب القانون ، و العمل على تحديث ها ب شكل دائم . مادةتــــولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بمـــــرســـــــوم بنــاءً على عرض الوزير المختص بعضوية : 1 – مدير عام الهيئة . 2 – خمسة مــــــن الجهات الحكومية التــي يحدد ها مجلس الوزراء لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد . 3 – أربعة من ذوي الخبرة والاختـصاص في شؤون الشباب . 4 - تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة ل التجديد لمرة واحدة . - ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البنديننائباً ل ه ، ويجوز أن يفوضه في بعض اختصاصات ه و تحدد مكافآت أعضاء المجلس ب قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، و في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس ل أي سبب من الأسباب ، يتولى الوزير المختص ترشيح بديلٍ عن ه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلف ه . مادةمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة ل تحقيق أهداف الهيئة و ل ه على الأخص ما يلي : 1 – العمل على تنفيذ السياسة العامة ل الدولة في مجالات الشباب ، و ذٰلك ب التنسيق مع الجهات المعنية و متابعة تنفيذ ها . 2 – وضع الخطط و البرامج والأنظمة الخاصة ب تنظيم و تنشيط و تطوير قطاع الشباب ب الدولة . 3 – وضع اللوائح المالية و الإدارية الخاصة ب الهيئة ، مع مراعاة أحكام المادتينو ( 38 ) من المرسوم ب القانون رقملسنةالمشار إلي ه . 4 – الموافقة على التقارير السنوية الإدارية و الفنية و المالية . 5 – إقرار مشروع ميزانية الهيئة و حساب ها الختامي تمهيداً لاعتماد هما من الجهات المختصة . 6 – وضع الإجراءات و الضوابط و تشكيل اللجان و فرق العمل المتخصصة ل مراقبة و تقويم عمل المراكز الشبابية ب ما يضمن تأدية مهام ها . 7 – وضع القواعد الخاصة ب إنشاء و إدارة و صيانة المنشآت و المرافق الشبابية . 8 – وضع قواعد و أسس صرف الدعم المالي الذي يقدم ل القطاعات الشبابية و الإشراف على تنفيذ ها وفقاً ل ما تقرر ه ال لائحة التنفيذية ل هٰذا القانون . 9 – إبداء الرأي في الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفاً في ها ، و رفع ها ل الجهات المختصة تمهيداً ل اتخاذ إجراءات ا التصديق علي ها . 10 – دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرض ها علي ه . مادةجتمع المجلس ب دعوة من رئيس ه ست مرات في السنة على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس ل الاجتماع ب صفة استثنائية بناءً على طلب الرئيس أو ثلاثة أعضاء ، لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا ب حضور أغلبية أعضاء ه ، على أن يكون مـن بين هم الرئيس أو نائب ه ، و يكون ل المجلس أميناً للسر يختار ه رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماعات المجلس كما يكون ل المجلس لائحة داخلية تصدر ب قرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المجلس . تتضمن نظام العمل في ه وقواعد اجتماعات ه و سقوط العضوية و تنظيم أعمال لجانه . مادةكون ل الهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص أو الخبرة ، و يكون ل ه نائب أو أكثر يصدر بتـعيـيـن كل من هم مرسوم ، و يمثل المدير العام الهيئة في علاقات ها مع الغير و أمام القضاء . مادةلمدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي ل الهيئة ، ويـتـولى ال إشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤون ها و تنفيذ سياسة ها و قرارات المجلس ، و يتولى على وجه الخصوص ما يلي \ : 1 . اقتراح جدول أعمال المجلس على الرئيس و إعداد الموضوعات المدرجة بالجدول و الوثائق الخاصة ب ها . 2 . متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقرارات ه وإبلاغ ها إلى الجهات المعنية . 3 . تنسيق أعمال اللجان الفرعية المنبثـقة عن المجلس . 4 . تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي و متابعة أعمال ها . 5 . اقتراح مشروع الميزانية السنوية ل الهيئة و الحساب الختامي وعرض هما على المجلس . 6 . إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي الخاص ب أعمال الهيئة ورفع ه إلى المجلس . 7 . اقتراح أية تعديلات على الهيكل التنظيمي ورفع ه إلى المجلس . 8 . أية مهام أخرى يكلف ب ها من قبل الرئيس وللمدير العام أن يعهد ب بعض اختصاصات ه إلى أي من نواب ه . مادةكون ل الهيئة ميزانية ملحقة ، و تبدأ السنة المالية ل الهيئة مع السنة المالية ل الدولة و تنتهي بنهايت ها ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل ب هٰذا القانون حتى نهاية السنة المالية التالية . مادةتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي \ : 1 – ما تخصص ه الدولة من اعتمادات . 2 – الموارد الذاتية التي تحقق ها الهيئة و التي تدخل ضمن أغراض ها . 3 – الهبات والتبرعات التي يوافق علي ها مجلس الوزراء . مادةخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة القطاعات الشبابية ، وتصرف هذه الإعانات أو تخفض أو توقف وفقاً ل القواعد التي يصدر ب ها قرار من المجلس . مادةصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، قراراً بالجهات والإدارات التي تنقل تبعية ها واختصاصات ها إلى الهيئة والموظفين العاملين بـهـا مـع احتفاظهم ب كافة حقوق هم و مخصصات هم . مادةجوز ب قرار من الوزير إنشاء مجلس ل الشباب ، و تحدد ال لائحة التنفيذية قواعد اختيار أعضاء ه و نظام عمل هم وحقوق هم وسائر واجبات هم . مادة يصدر الوزير المختص ، خلال سنة من تاريخ العمل ب هٰذا القانون ، ال لائحة التنفيذية و القرارات اللازمة ل تنفيذ ه ، و يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول ب ها في مجال عمل الهيئة العامة ل الشباب و الرياضة و ب ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم تعديل ها أو إلغاء ها . مادةلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون . مادةلى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما ي خص ه – تنفيذ هذا القانون ، و يعمل بــــه من تاريخ نشر ه في الجريدة الرسمية . مذكرة إيضاحية ل القانون رقم 100 لسنة ب شأن إنشاء الهيئة العامة ل الشباب صدر المرسوم ب القانون رقملسنةبإنشاء الهيئة العامةللشباب و الرياضة وأسند إلي ها العناية بشؤون الشباب و تهيئة أسباب القوة و الرعاية ل هم و تنمية قدرات هم الخلفية والعقلية و الفنية ، و توفير الوسائل الكفيلة بتنشئة المواطن الصالح دينياً و اجتماعيا وبدنياً وثقافياً و تعزيز ولاء ه ل الوطن . إلا أن الواقع العمل ي و في ظل تجدد الثقافات و انتشار العلوم و التقنية ، اثبت أن دمج الشباب و الرياضية في هيئة واحدة يلقى مزيداً من الأعباء علي ها في ظل تحمل ها مشاكل و قضايا الشباب و الرياضة و عدم تناسب الإمكانات المتاحة ل الشباب ، و هم ال شريحة الأكبر في المجتمع ب المقارنة بالإمكانات المتاحة للرياضة ، ل ذٰلك بات الأمر ملحاً إلى فصل قطاع الشباب عن الرياضة تحت مظلة وزارة مختصة تشرف علي ها ، ذلك سوف ينعكس ب آثار ه الإيجابية على الشباب الكويتي خاصة أن هناك مساحة أكبر من أجل العمل على تنفيذ السياسة العامة ل الدولة في مجال قضايا الشباب . و من هذا المنطلق صدر القانون المرفق « ب إنشاء الهيئة العامة ل الشباب » و ذٰلك لتسخير كافة الإمكانات ل الشباب ل تنمية عقول هم و استثمار إبداعات هم وثقل مواهب هم حيث تضمنت المادة الأولى بيانا بالكلمات والعبارات الواردة في القانون وتعريف ها . حيثُ حددت المقصود ب الهيئة و الوزير المختـص وهـو رئيس مجلس إدارة الهيئة ، و المجلس ب أن ه مجلس إدارة الهيئـة و الوزير المختص ب أن ه الوزير الذي يحدد ه مجلس الوزراء . وجـاءت المادةمن ه ب النص على أن الهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ، تسمى \ : « الهيئة العامة ل الشباب » ، و يشرف علي ها الوزير المختص . كما بينت المادة الهدف مـن إنشاء الهيئة و هو الاهتمام ب جميع الأمور المتعلقة ب رعاية الشباب ، و التأكيد على أن الشباب مصدر الثروة الحقيقة ل الوطن . و في سبيل تحقيق تلك الأهداف ، حددت المادةاختصاصات الهيئة لكي تقوم ب دور ها في توجيه الشباب التوجيه الصحيح ، و هو تبني و تنفيذ الأفكار و المقترحات و الاستشارات و المبادرات الخاصة بفئة الشباب و تنظيم الأنشطة التربوية و الثقافية والعملية و الإبداعية ب مختلف التخصصات و المجالات ، و تسهيل مشاركة الشباب في الفعاليات والدورات والمهرجانات والمؤتمرات المحلية و العربية و الدولية و ذٰلك ب التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة و تقديم الدعم المالي والإداري والخدمي ل كافة المنشآت و المرافق الشبابية في مختلف مدن الدولة و الإشراف على المراكز الشبابية ورعاية ها و بناء قاعدة مركزية للبيانات و المعلومات ل أعمال ونشاطات الشباب الكويتي و كل ما يتصل بهِ مـن اهتمامات و العمل على تحديث ها ب شكل دائم و كذٰلك الإعداد لملتقيات حوارية منظمة ومستمرة مع الشباب وتسليط الضوء علي ها بوسائل الإعلان والإعلام المتنوعة لإبراز أدوار هم ومساهمات هم . واشتملت المادةعلى بيان تشكيل مجلس إدارة الهيئة و ذٰلك ب موجب مرسوم و على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل ب رئاسة الوزير المختص و عشرة أعضاء خمسة من هم من الجهات الحكومية التي يحدد ها مجلس الوزراء ، وأربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الشباب يرشح هم الوزير المختص ، و يصدر بتعيين هم مرسوم ل مدة ثلاث سنوات قابلة ل التجديد لمرة واحدة . ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين بالبنديننائباً لــه يحل محل ه في حالة غياب ه ، ويجوز ل ه أن يفوضه في بعض اختصاصات ه . و تحدد مكافآت أعضاء المجلس ب قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، و حددت المادة آلية شغل مــا يخلو من مقاعد الأعضاء و ذٰلك بترشيح مــن الوزير ولبـاقي مــدة المجلس . و منحت المادةمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة ل تحقيق أهداف الهيئة ، و من بين ها رسم السياسة العامة ل الشباب ب الدولة و ذٰلك ب التنسيق مع الجهات المعنية و متابعة تنفيذ ها ، و وضع اللوائح المالية و الإدارية الخاصة ب الهيئة ، مع مراعاة حكم الـمـادتـيـنو ( 38 ) مـن المرسوم ب القانون رقملسنةالمشار إلـيـه ، ويـخـتـــص المجلس ب الموافقة عـلــى التـقــاريــر السنوية الإدارية و الفنية و المالية ، مــع إقرار مشروع ميزانية المؤسسة و حساب ها الختامي تمهيداً ل اعتماد ها من الجهات المختصة ، ولـــه وضع الإجراءات و الضوابط الخاصة ب تشكيل اللجان و فرق العمل المتخصصة ل مراقبة و تقويم عمل المراكز الشبابية ب ما يضمن تــأديــة مهام ها ، وللمجلس أيضاً وضع قواعد و أسس صرف الدعم المالي الذي يقدم ل القطاعات الشبابية و الإشراف على تنفيذ ها وفقاً ل ما تقرر ه ال لائحة التنفيذية في هذا الخصوص . و قد فصلت المادة مواعيد اجتماعات المجلس وصحة ها ونصت على أن يكون ل المجلس أميناً للسر ي عين ه من بين موظفي الهيئة ب قرار من الوزير رئيس مجلس الإدارة . وتأكيداً على نظام الحوكمة تم الفصل بين الجهات التنفيذية والجهاز الرقابي والإشرافي ، و جاءت المادةب النص على أن يكون ل الهيئة مدير عام يتم تعيين ه بمرسوم ، و على أن يكون ل ه نائباً أو أكثر ليعين بتعين هم مرسوم ب اعتبار هم من شاغلي الوظائف القيادية و جاء النص على أن المدير العام هــو الممثل الــقــانــونــي ل الهيئة أمام الغير و أمام القضاء . و تضمنت المادةعلى اختصاصات المدير العام ل الهيئة الذي يتولى ال إشراف على إدارة الهيئة وتصريـف شؤون ها و تنفيذ سياسة الهيئة و قرارات المجلس ب اعتبار ه السلطة التنفيذية ل الهيئة . ونصت المادةعلى أن يكون ل الهيئة ميزانية ملحقة ، و على أن تبدأ السنة المالية ل الهيئة مع السنة المالية ل الدولة و تنتهي بنهايت ها ، و على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بــ القانون حتى نهاية السنة المالية التالية . أما المادةفقد بينت موارد الهيئة و هي الاعتمادات التي تخصص ها الدولة ، ب الإضافة إلى الهبات والتبرعات مشروطة بـأن تكون محققة لأهداف الهيئة و أن يتم قبول ها ب قرار من مجلس الوزراء ، و ذٰلك فضلاً عن الموارد الذاتية ل الهيئة مقابل الخدمات المختلفة التي تقدم ها . وأوجبت المادةتخصيص اعتماد مالي بميزانية الهيئة لإعانة القطاعات الشبابية ، على أن تصرف هذه الإعانات وفقاً ل القواعد التي يصدر ب ها قرار من المجلس الذي يحدد قواعد و مقدار الإنفاق و حالات الوقف أو إلغاء الدعم . و حددت المادةأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص ، بالجهات والإدارات التابعة ل الهيئة العامة ل الشباب و الرياضة التي تنقل تبعية ها واختصاصات ها إلى الهيئة . مع الموظفين العاملين ب ها مع احتفاظهم ب كافة حقوق هم ودرجات هم ومرتبات هم . وأجازت المادةأن يصدر ب قرار مـن الوزير إنشاء « مجلس ل الشباب » ، و على أن تحدد ال لائحة التنفيذية اختصاصات ه وقواعد اختيار أعضاء ه و نظام عمل هم وحقوق هم وسائر واجبات هم . وأناطت المادةب الوزير المختص إصدار ال لائحة التنفيذية و القرارات اللازمة ل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل بهِ ، و على أن يستمر العمل باللوائح و القرارات المعمول ب ها حالياً و ب ما لا يتعارض مع القانون حتى يتم تعديل ها أو إلغاء ها . ونصت المادةعلى إلغاء كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون . ' ' ' جهة الإعلان : مجلس الوزراء الفئة : قوانين التاريخ الميلاد ي : الأحد ، سبتمبر - التاريخ الهجري : 22 / ذو القعدة / 143600 ص العدد : 1252 - رقم الصفحة : 12،15,16 المراجع مؤسسات حكومية كويتية