القوة التنفيذية
القوة التنفيذية هي جهاز أمني فلسطيني أسسه سعيد صيام، وزير داخلية حكومة إسماعيل هنية عام 2006، بموجب القانون الفلسطيني الأساسي الذي نص على حق وزير الداخلية في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهماتها، واستمرت القوة في آداء مهامها حتى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في تموز/يوليو 2007.

التأسيس 
بعد فوز كتلة التغيير والإصلاح المقربة لحركة حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في عام 2006 وتشكيلها لحكومة السلطة الفلسطينية العاشرة، عمد وزير الداخلية سعيد صيام، امام رفض قادة أجهزة السلطة الأمنية الموالين لحركة فتح التعامل معه وتجاهلهم لقراراته، إلى تأسيس جهاز أمني جديد بناءً على المادة الثالثة من القانون الأساسي الفلسطيني أطلق عليه اسم القوة التنفيذية، لتضطلع بتنفيذ قرارات وزير الداخلية في فرض الأمن والنظام، والتغلب على اعتبره حالة عصيان من طرف الأجهزة الأمنية.

التشكيل 
عمد الوزير صيام إلى تشكيل القوة التنفيذية من عناصر من الفصائل الفلسطنية كافة، وقد وصل عدد المنتسبين لها في العام الأول إلى 6300 عنصر، ويبين الجدول التالي يبين أعداد المنتسبين من الفصائل الفلسطينية المختلفة:

التمويل 
كان بناء جسم القوة التنفيذية معتمدا على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلبها من الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية في حكومة إسماعيل هنية، وقد جهزت القوة آنذاك بنحو مئتي سيارة دفع رباعي، وسلّحت ببنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا، وتمركزت في 16 موقعا في قطاع غزة.

المهام والأهداف 
عرّفت الحكومة مهام القوة التنفيذية بفرض الأمن الداخلي، وحماية المواطنين، والقضاء على «الفلتان الأمني» المتفشي في قطاع غزة نتيجة للحالة السياسية، والمحافظة علی المؤسسات الحكومية والوطنية والإسلامية بشكل عام، وكذلك نزع سلاح العائلات للحيلولة دون حدوث نزاعات بين العائلات الكبرى.

إنجازات القوة التنفيذية 
تمكنت القوة التنفيذية من فرض الأمن في مناطق سيطرتها ومنعت السرقات، وحاربت الإجرام المنظم، وأعلنت القبض على شبكات لترويج المخدرات، وأخرى لتزوير الأموال ولسرقة سيارات، كما لاحقت شبكات الدعارة وما وصفته بـ«السقوط الأخلاقي»، وجهدت في الحد من المشاكل العشائرية في قطاع غزة.

معيقات عمل القوة التنفيذية 
واجهت القوة التنفيذية مشاكل مادية تتعلق بنقص الإمكانيات، فلم تتمكن من توفير زي موحد لكل أفرادها، وعانت من قلة المركبات اللازمة للحركة، وحد من فعالية عملها التركيبة العشائرية التي أعطت في كثير من الحالات غطاءا للخارجين عن القانون. كما واجهت إشكالا سياسيا على أرضية الخلاف مع حركة فتح المسيطرة على أجهزة السلطة ورفضها التعاون مع حكومة هنية، وتعرضت لحملة إعلامية من طرف حركة فتح تتهمها بالانقلابية.

حل القوة التنفيذية 
بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يوليو/ تموز 2007، نص قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، على «حظر القوة التنفيذية» باعتبارها «خارجة على القانون»، ووزّع بعد ذلك منتسبو القوة على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة.

مراجع 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية
تأسيسات سنة 2006 في فلسطين
القوة التنفيذية هي جهاز أمني فلسطيني أسس ه سعيد صيام ، وزير داخلية حكومة إسماعيل هنية عام ب موجب القانون الفلسطيني الأساسي الذي نص على حق وزير الداخلية في استحداث قوة أمنية شرطية تساعد الأجهزة الأمنية في أداء مهمات ها ، و استمرت القوة في آداء مهام ها حتى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في تموز / يوليو ال تأسيس بعد فوز كتلة التغيير و الإصلاح المقربة ل حركة حماس ب الانتخابات التشريعية الفلسطينية في عاموتشكيل ها ل حكومة السلطة الفلسطينية العاشرة ، عمد وزير الداخلية سعيد صيام ، امام رفض قادة أجهزة السلطة الأمنية الموالين ل حركة فتح التعامل مع ه وتجاهل هم لقرارات ه ، إلى تأسيس جهاز أمني جديد بناءً على المادة الثالثة من القانون الأساسي الفلسطيني أطلق علي ه اسم القوة التنفيذية ، لتضطلع ب تنفيذ قرارات وزير الداخلية في فرض الأمن و النظام ، و التغلب على اعتبر ه حالة عصيان من طرف الأجهزة الأمنية . التشكيل عمد الوزير صيام إلى تشكيل القوة التنفيذية من عناصر من الفصائل الفلسطنية كافة ، و قد وصل عدد المنتسبين ل ها في العام الأول إلىعنصر ، ويبين الجدول التالي يبين أعداد المنتسبين من الفصائل الفلسطينية المختلفة : التمويل كان بناء جسم القوة التنفيذية معتمدا على تمويل من تبرعات خارجية وداخلية أغلب ها من الفصائل الفلسطينية ، ب الإضافة إلى موازنات قليلة من وزارة المالية الفلسطينية في حكومة إسماعيل هنية ، و قد جهزت القوة آنذاك ب نحو مئتي سيارة دفع رباعي ، وسلّحت ببنادق كلاشنكوف وقنابل يدوية مصنعة محليا ، وتمركزت فيموقعا في قطاع غزة . المهام و الأهداف عرّفت الحكومة مهام القوة التنفيذية ب فرض الأمن الداخلي ، و حماية المواطنين ، و القضاء على « الفلتان الأمني » المتفشي في قطاع غزة نتيجة للحالة السياسية ، و المحافظة علی المؤسسات الحكومية والوطنية و الإسلامية ب شكل عام ، و كذٰلك نزع سلاح العائلات ل الحيلولة دون حدوث نزاعات بين العائلات الكبرى . إنجازات القوة التنفيذية تمكنت القوة التنفيذية من فرض الأمن في مناطق سيطرة ها ومنعت السرقات ، وحاربت الإجرام المنظم ، و أعلنت القبض على شبكات ل ترويج المخدرات ، و أخرى لتزوير الأموال ولسرقة سيارات ، كما لاحقت شبكات الدعارة و ما و صفة ه بـ « ا السقوط الأخلاقي » ، وجهدت في الحد من المشاكل العشائرية في قطاع غزة . معيقات عمل القوة التنفيذية واجهت القوة التنفيذية مشاكل مادية تتعلق بنقص الإمكانيات ، ف لم تتمكن من توفير زي موحد ل كل أفراد ها ، وعانت من قلة المركبات اللازمة ل الحركة ، وحد من فعالية عمل ها التركيبة العشائرية التي أعطت في كثير من الحالات غطاءا للخارجين عن القانون . كما واجهت إشكالا سياسيا على أرضية الخلاف مع حركة فتح المسيطرة على أجهزة السلطة ورفض ها التعاون مع حكومة هنية ، و تعرضت لحملة إعلامية من طرف حركة فتح تتهم ها بالانقلابية . حل القوة التنفيذية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يوليو / تموز نص قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس ، على « حظر القوة التنفيذية » ب اعتبار ها « خارجة على القانون » ، ووزّع بعد ذلك منتسبو القوة على الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في قطاع غزة . مراجع الأجهزة الأمنية الفلسطينية تأسيسات سنةفي فلسطين