عمليات القتل المستهدف من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي
عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية، التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمى أيضًا عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء، المنع المستهدف ( ) أو الإحباط الموضعي هو مصطلح يستخدم في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصف القتل المستهدف لأشخاص متهمين بتنفيذ أو تدبير هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية و/أو داخل إسرائيل.

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه ينتهج هذه العمليات العسكرية لمنع هجمات وشيكة عندما لا يكون خيار الاعتقال أو إفشال هذه الهجمات بطرق أخرى قابلاً للتنفيذ. وتقول مجموعات حقوق الإنسان أن هذه السياسة ترقى إلى تنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة. في 14 ديسمبر 2006، حكمت المحكمة العليا في إسرائيل أن القتل المستهدف هو شكلاً مشروعاً من أشكال الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين، وحددت عدة شروط لاستخدامه. وقد انتقدت مجموعات حقوق الإنسان في إسرائيل وفي الخارج مشروعية الإجراءات الإسرائيلية وارتفاع عدد القتلى من المارة الأبرياء.

سياسة القتل المستهدف عند إسرائيل 
تمارس إسرائيل سياسة القتل المستهدف منذ تكوينها عام 1948، معتبرةً بأنها سياسة وقائية ضرورية لمنع أي إرهاب مسبق ضدها. تسمح هذه السياسة بتنفيذ أي عملية ضد أي سياسي أو عسكري أو مناضل أو حتى رئيس دولة الذي تراه إسرائيل عدوا لها، بادعاء أن اغتيالهم سيمنع تنفيذ أي هجوم ضد الإسرائيليين. ويقوم الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بمطاردة هؤلاء وقتلهم بواسطة طائرات الهليكوبتر أو غيرها من الأساليب.
ففي الخمسينيات ركزت إسرائيل على هذه السياسة بادعاء وقف الهجمات الفدائية من مصر، وبعد عام 1967 ضاعفت إسرائيل استخدامها لهذه السياسة بسب استيلائها على مناطق جديدة وازدياد العمليات الفلسطينية. وفي عام 1971 أستخدمت هذه السياسة بهدف طرد المقاتلين الفلسطينيين من غزة. وفي الثمانينيات حاولت إسرائيل قتل قادة فلسطينيين. واستمرت هذه السياسة في التسعينيات، ضد الفلسطينيين، وضد حزب الله وقادته.

وفي أواخر عام 2000 بدأت موجة من عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية، بحيث يعتبر المراقبون بأن النمط الإسرائيلي من الاغتيالات منذ عام 2000 كان غير مسبوق. وقال أحد المحللين السياسيين في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عوزي بنزيمان،  
وعلی رغم من الإجماع الواضح على اعتبار عمليات الاغتيال خرق للقانون الدولي، ولكن تؤيد إسرائيل رسمياً أعمال القتل المستهدف وتنفيذ العمليات العسكرية الواسعة النطاق.
وقد أدت سياسة القتل المستهدف التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية إلى سقوط المزيد من القتلى الأبرياء، مما أدی إلی خلق انتقادات واسعة من قبل منظمات معنية بحقوق الإنسان في إسرائيل وخارجها. كما تُتهم إسرائيل من قبل بعض الدول بأنها دولة إرهابية حسب أفعالها الرسمية خلال الصراع بين إسرائيل وغزة. ونشرت المنظمة الإسرائيلية بتسيلم لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، تقريرا قالت فيه:

أساليب الضربات وعمليات القتل المستهدف المعروفة

أساليب الضربات 
تم تنفيذ العديد من الضربات بواسطة مروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي (من نوع أباتشي إيه إتش-64 بشكل أساسي) التي تطلق صواريخ موجهة نحو الهدف، بعد أن يقوم الشاباك بالتزويد بمعلومات استخبارية عن الهدف. أحياناً، عندما تكون هناك حاجة إلى القنابل الثقيلة يتم تنفيذ الضربة بواسطة طائرات حربية من طراز اف-16.

مراجع 

أشخاص قتلهم جيش الدفاع الإسرائيلي
عمليات عسكرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قتل خارج نطاق القضاء
قتل مستهدف
القتل خارج نطاق القضاء في إسرائيل
عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية ، التي يقوم ب ها جيش الاحتلال الإسرائيلي تسمى أيضًا عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء ، المنع المستهدف ( ) أو الإحباط الموضعي هو مصطلح يستخدم في سياق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يصف القتل المستهدف ل أشخاص متهمين ب تنفيذ أو تدبير هجمات ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية و / أو داخل إسرائيل . و يؤكد الجيش الإسرائيلي أن ه ينتهج هذه العمليات العسكرية ل منع هجمات وشيكة عندما لا يكون خيار الاعتقال أو إفشال هذه الهجمات ب طرق أخرى قابلاً ل التنفيذ . و تقول مجموعات حقوق الإنسان أن هذه السياسة ترقى إلى تنفيذ أحكام الإعدام دون محاكمة . فيديسمبر حكمت المحكمة العليا في إسرائيل أن القتل المستهدف هو شكلاً مشروعاً من أشكال الدفاع عن النفس ضد ا الإرهابيين ، و حددت عدة شروط ل استخدام ه . و قد انتقدت مجموعات حقوق الإنسان في إسرائيل و في الخارج مشروعية الإجراءات الإسرائيلية و ارتفاع عدد القتلى من المارة الأبرياء . سياسة القتل المستهدف عند إسرائيل تمارس إسرائيل سياسة القتل المستهدف منذ تكوين ها عام معتبرةً ب أن ها سياسة وقائية ضرورية ل منع أي إرهاب مسبق ضد ها . تسمح هذه السياسة ب تنفيذ أي عملية ضد أي سياسي أو عسكري أو مناضل أو حتى رئيس دولة الذي ترا ه إسرائيل عدوا ل ها ، بادعاء أن اغتيال هم س يمنع تنفيذ أي هجوم ضد الإسرائيليين . و يقوم الجيش الإسرائيلي و الأجهزة الأمنية بمطاردة هؤلاء وقتلهم ب واسطة طائرات الهليكوبتر أو غير ها من الأساليب . ف في الخمسينيات ركزت إسرائيل على هذه السياسة بادعاء وقف الهجمات الفدائية من مصر ، و بعد عامضاعفت إسرائيل استخدام ها ل هٰذه السياسة ب سب استيلائ ها على مناطق جديدة وازدياد العمليات الفلسطينية . و في عامأستخدمت هذه السياسة ب هدف طرد المقاتلين الفلسطينيين من غزة . و في الثمانينيات حاولت إسرائيل قتل قادة فلسطينيين . و استمرت هذه السياسة في التسعينيات ، ضد الفلسطينيين ، و ضد حزب الله وقادة ه . و في أواخر عام بدأت موجة من عمليات القتل المستهدف الإسرائيلية ، ب حيث يعتبر المراقبون ب أن النمط الإسرائيلي من الاغتيالات منذ عامكان غير مسبوق . و قال أحد المحللين السياسيين في صحيفة هآرتس الإسرائيلية ، عوزي بنزيمان ، وعلی رغم من الإجماع الواضح على اعتبار عمليات الاغتيال خرق ل القانون الدولي ، و لٰكن تؤيد إسرائيل رسمياً أعمال القتل المستهدف و تنفيذ العمليات العسكرية الواسعة النطاق . و قد أدت سياسة القتل المستهدف التي تتبع ها قوات الأمن الإسرائيلية إلى سقوط المزيد من القتلى الأبرياء ، مما أدی إلی خلق انتقادات واسعة من قبل منظمات معنية بحقوق الإنسان في إسرائيل و خارج ها . كما تُتهم إسرائيل من قبل بعض الدول ب أن ها دولة إرهابية حسب أفعال ها الرسمية خلال الصراع بين إسرائيل و غزة . و نشرت المنظمة الإسرائيلية بتسيلم ل حقوق الإنسان ب الأراضي المحتلة ، تقريرا قالت في ه : أساليب الضربات و عمليات القتل المستهدف المعروفة أساليب الضربات تم تنفيذ العديد من الضربات ب واسطة مروحيات تابعة ل سلاح الجو الإسرائيلي ( من نوع أباتشي إيه إتش - 64 ب شكل أساسي ) التي تطلق صواريخ موجهة نحو الهدف ، بعد أن يقوم الشاباك ب التزويد ب معلومات استخبارية عن الهدف . أحياناً ، عندما تكون هناك حاجة إلى القنابل الثقيلة يتم تنفيذ الضربة ب واسطة طائرات حربية من طراز اف - 16 . مراجع أشخاص قتلهم جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات عسكرية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قتل خارج نطاق القضاء قتل مستهدف القتل خارج نطاق القضاء في إسرائيل