المنطقة الاقتصادية الأوروبية
المنطقة الاقتصادية الأوروبية  وبالفرنسية (l'éspace économique Européen)،تأسست المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) في عام 1994، وتجمع بين دول الاتحاد الأوروبي (EU) والدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) لتسهيل المشاركة في تجارة وحركة السوق الأوروبية دون الحاجة إلى التقديم لتكون واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الهدف من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي «تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة بصورة مستمرة ومتوازنة... بهدف خلق منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة» .

ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة ضمنت الاتفاقية:

-1- حرية تنقل البضائع والسلع

-2- حرية انتقال الأشخاص

-3- حرية انتقال الخدمات

-4- حرية حركة الرأسمال

.

أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام 1992، بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (باستثناء سويسرا) مما ادى إلى توسع السوق الاوربية الداخلية ليشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين وبذلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 31 دولة يمكن نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال بينها بحرية مع وجود قوانين خاصة بالنسبة لنقل البضائع الزراعية. تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط وتضم ما يقارب 372 مليون شخص، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 7,5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام 2004 - لتكون بذلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم.

معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي معاهدة تجارية وتختلف عن معاهدات الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب الرئيسية. والغرض منه، وفقًا للمادة 1، هو «تعزيز التعاون المستمر والمتوازن للتجارة والعلاقات الاقتصادية». لا يشارك أعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في السياسة الزراعية المشتركة أو السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية.

إن الحق في حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأحكام ذات الصلة بشأن التدابير الوقائية مماثلة لتلك المطبقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. تم تحديد الحقوق والقواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، بما في ذلك تلك التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في التوجيه 2004/38 / EC  وفي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

تحدد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن العضوية مفتوحة للدول الأعضاء إما في الاتحاد الأوروبي أو من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي هي طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية تشارك في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي دون أن تكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. يتبنون معظم تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالسوق الموحدة، مع استثناءات ملحوظة بما في ذلك القوانين المتعلقة بالسياسة الزراعية المشتركة والسياسة المشتركة للمصايد. تمكّن عمليات «تشكيل القرار» في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من التأثير والمساهمة في سياسة وتشريعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية الجديدة من مرحلة مبكرة. تستثنى سلع الدولة الثالثة بالنسبة لهذه الدول من قواعد المنشأ.

عندما دخلت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في عام 1994، كانت الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 17 دولة واثنتين من المجموعات الأوروبية: الجماعة الاقتصادية الأوروبية، التي تم استيعابها لاحقًا في إطار الاتحاد الأوروبي الأوسع، والجماعة الأوروبية للفحم والصلب البائد الآن. نمت العضوية إلى 30 دولة اعتبارًا من عام 2020: 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ثلاث من الدول الأربع الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج). يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا فيما يتعلق بكرواتيا - الدولة العضو المتبقية والأخيرة في الاتحاد الأوروبي - بانتظار التصديق على انضمامها من قبل جميع أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تستمر المملكة المتحدة بشكل انتقالي في كونها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، ودخولها في فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020. أثناء الانتقال، ستظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تغيير، وستستمر في التطبيق كما كان من قبل، على كل من أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتبقين والمملكة المتحدة، حيث سيستمر التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. عضو واحد في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة «سويسرا»، لم تنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولكن لديها مجموعة من الاتفاقيات القطاعية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والتي تسمح لها بالمشاركة في السوق الداخلية.

النشأة 
كان أحد اهداف رابطة التجارة الحرة الأوروبية عند انشائها عام 1960 هو إقامة اتفاقات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة، وبعد أن انضمت بريطانيا والدنمارك وايرلندا - والتي كانت من أعضاء رابطة التجارة الحرة الاوربية - عام 1973 إلى السوق المشتركة الاوربية تطورت العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوربية المشتركة ورابطة التجارة الحرة الاوربية. وبدأت أول مظاهر تطور التعاون التجاري تظهر للعيان بين عامي 1972 و1977 عندما قامت دول رابطة التجارة الحرة الاوربية بتوقيع اتفاقيات تبادل تجاري حر بشكل فردي مع منظمة السوق الاوربية المشتركة. ابتداءا من منتصف ثمانينيات القرن العشرين ارتفعت مظاهر الاندماج الاقتصادي داخل الاتحاد الاوربي وذلك بفضل تفعيل مبدا حرية تنقل الافراد والسلع والخدمات وروؤس الاموال. وفي اجتماع لوزراء من دول السوق الاوربية المشتركة ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية عام 1984 في لوكسمبورغ تم الحديث لأول مرة عن إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة.

وفي أواخر الثمانينيات، بدأت الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بقيادة السويد، في البحث عن خيارات للانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية القائمة آنذاك (EEC)، التي كانت مقدمة للإتحاد الأوروبي (EU). الأسباب المحددة لهذا متعددة. يشير العديد من المؤلفين إلى الانكماش الاقتصادي في بداية الثمانينيات، وما تلاه من تبني المجموعة الاقتصادية الأوروبية «لأجندة أوروبا 1992»، كسبب رئيسي. يجادل هؤلاء المؤلفون من منظور حكومي دولي ليبرالي، بأن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وخاصة السويد، ضغطت للحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحت التهديد بنقل إنتاجها إلى الخارج. يشير مؤلفون آخرون إلى نهاية الحرب الباردة، الأمر الذي جعل الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية أقل إثارة للجدل السياسي بالنسبة للدول المحايدة.

وفي الوقت نفسه، لم يعجب جاك ديلور، الذي كان رئيسًا للمفوضية الأوروبية في ذلك الوقت، من فكرة توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتشمل المزيد من الدول الأعضاء، حيث كان يخشى أن يعيق ذلك قدرة المجموعة على استكمال إصلاح السوق الداخلي وإقامة اتحاد نقدي.

ساهمت مقترحات رئيس المفوضية الاوربية جاك ديلور (اقتراح منطقة اقتصادية أوروبية (EES) في يناير 1989، والتي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية، كما تُعرف اليوم.) ودخول الملف الأوروبي الموحد الذي كان يهدف إلى إنشاء «منطقة بدون حدود داخلية» عام 1987 حيز التنفيذ بزيادة إمكانية دخول دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية السبع (باستثناء سويسرا) إلى السوق الداخلية الأوروبية، وفي عام 1990 بدأت المحادثات الفعلية بين الطرفين والتي انتهت في الثاني من مايو من عام 1992 في مدينة بورتو في البرتغال بتوقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة اقتصادية اوربية. كانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي دول الاتحاد الاوربي الإثني عشر آنذاك ( بلجيكا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا والدنمارك وايرلندا واليونان واسبانيا والبرتغال) ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع (النمسا وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد وسويسرا) وقامت جميع الدول بالتصديق على الاتفاقية ما عدا سويسرا. وفي الأول من يناير عام 1994 بدأت الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم انضمت ليشتنشتاين بعضوية كاملة في الأول من مايو من عام 1995.

بحلول الوقت الذي تم فيه إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام 1994، أعاقت العديد من التطورات مصداقيتها. في البداية رفضت سويسرا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء وطني في 6 ديسمبر 1992، مما أعاق التكامل الكامل بين الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية. علاوة على ذلك، تقدمت النمسا بطلب للحصول على عضوية كاملة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1989، وتبعتها فنلندا والنرويج والسويد وسويسرا بين عامي 1991 و 1992 (تم رفض انضمام النرويج إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء، وجمدت سويسرا طلبها في الاتحاد الأوروبي بعد رفض اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء). أدى سقوط الستارة الحديدية إلى جعل الاتحاد الأوروبي أقل ترددًا في قبول هذه البلدان (المتقدمة لتصبح دول أعضاء)، لأن ذلك من شأنه أن يخفف الضغط على ميزانية الاتحاد الأوروبي عندما تنضم الدول الاشتراكية السابقة في وسط أوروبا.

قوانين المنطقة الاقتصادية الأوروبية 
تم إلغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق 80% من قوانين السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي ولا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء.
بالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية للاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، اما بالنسبة للدول المنتمية للاتحاد الأوروبي فيتم ذلك من خلال المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية.

تطور المنطقة 
 2 مايو 1992: توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الإثني عشر آنذاك (بلجيكا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، لوكسمبروغ، هولندا، البرتغال، اسبانيا والمملكة المتحدة) من جهه ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( فنلندا، السويد، ايسلندا، ليختنشتاين، النرويج، النمسا وسويسرا) في مدينة بورتو في البرتغال.
 6 ديسمبر 1992: رفض الناخبين السويسريين انضمام بلادهم للاتفاقية.
 1 يناير 1994: دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في كل من فنلندا والنمسا والسويد وايسلندا والنرويج.
 17 مارس 1994: تعديل على بنود الاتفاقية بسبب رفض سويسرا المصادقة عليها.
 1 مايو 1995: دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في ليختنشتاين.
 14 أكتوبر 2003: توقيع أول اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل الدول المرشحة لدخول الاتحاد الاوروبي (التشيك، قبرص، استونيا، لتوانيا، لاتيفيا، المجر، مالطا، بولندا، سلوفينيا وسلوفاكيا) في لوكسمبورغ.
 1 مايو 2004: دخول مقررات الاتفاقية التوسعة الأولى للمنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ بالتزامن مع دخول دول الاتفاقية للاتحاد الأوروبي.
 25 يوليو 2007: توقيع اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والدول المنظمة حديثا للاتحاد الأوروبي (بلغاريا ورومانيا) وباقي دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (النرويج وايسلندا وليختنشتاين باستثناء سويسرا) في بروكسل.
 1 أغسطس 2007: دخول مقررات اتفاقية التوسعة الثانية للمنطقة حيز التنفيذ في بلغاريا ورومانيا.
 1 يوليو 2013: انضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي.

الاتفاقيات 
إلى جانب معاهدة عام 1992، تم توقيع معاهدة تعديل واحدة، بالإضافة إلى 3 معاهدات للسماح بانضمام أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي.

التصديق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية 

Notes

تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء

فنلندا والسويد والنمسا 
دخلت فنلندا والسويد والنمسا للاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام 1995. تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير وحتى الواحد والثلاثون من ديسمبر عام 1994، وبعد دخول هذه الدول للاتحاد الأوروبي تم اعطاء الاولوية لمقررات الاتحاد الأوروبي فيها.

سويسرا 
يعتبر سويسرا البلد الوحيد في رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد أن رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عام 1992 انضمام سويسرا، وبالتالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع إمكانية انضمامها للاتفاقية في أي وقت.

من جهتها حاولت الحكومة السويسرية بعدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الأربع (حرية نقل البضائع والاشخاص والخدمات وروؤس الاموال). وعلى خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية فإن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية والمفوضية الأوروبية، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية للتعاون مع سويسرا. في عام 1999 قام الاتحاد الأوروبي بتوقيع سبعة اتفاقيات تعاون ثنائي مع سويسرا، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2002. في العام 2004 تم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي هدفت إلى إلغاء القيود على تنقل الاشخاص بين سويسرا والاتحاد الأوروبي ابتداءا من نهاية العام 2009 مع بقاء القيود على تنقل البضائع. في ديسمبر من عام 2012 قرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستقبلا.

ليختنشتاين 
بعد اسبوع من رفض سويسرا الانضمام لاتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في ليختنشتاين على الدخول في الاتفاقية. ولان ليختنشتاين تتبع للمنطقة التجارية السويسرية ولديها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليختنشتاين. تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليختنشتاين في التاسع من أبريل عام 1995 لتنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام 1995.

بلغاريا ورومانيا 
في الخامس والعشرين من يوليو عام 2007 وقع كل من الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وبلغاريا ورومانيا اتفاقية انضمام بلغاريا ورومانيا للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من أغسطس عام 2007 مؤقتا، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام 2011.

التوسيع المستقبلي

الدول الأعضاء الأخيرة في الاتحاد الأوروبي 
عندما تنضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تصبح بالضرورة على الفور جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية ولكنها ملزمة بالتقدم. بعد توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2007، والذي شهد انضمام بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2007، لم يتم توقيع اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتى 25 يوليو 2007 ودخلت حيز التنفيذ مؤقتًا فقط في 1 أغسطس 2007. لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بالكامل حتى 9 نوفمبر 2011. من ناحية أخرى، تم تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أساس مؤقت على الدول العشر المنضمة في مايو 2004 اعتبارًا من تاريخ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

كرواتيا
وقعت كرواتيا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر 2011 وبعد ذلك قدموا طلبهم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في 13 سبتمبر 2012. بدأت المفاوضات في 15 مارس 2013 في بروكسل، بهدف تحقيق انضمام متزامن إلى كل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في 1 يوليو 2013. ومع ذلك، لم يتحقق هذا.

في 20 نوفمبر 2013، تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية توسيع. تم التوقيع على النص بالأحرف الأولى في 20 ديسمبر 2013، وبعد التوقيع عليه في أبريل 2014، يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا بانتظار تصديق كرواتيا، وجميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي. اعتبارًا من سبتمبر 2020، تم التصديق على الاتفاقية من قبل 19 من أصل 32 طرفًا.

مستقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

هناك خمسة مرشحين معترف بهم لعضوية الاتحاد الأوروبي (عدا أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية): ألبانيا (تطبيق شروط الانضمام 2009، التفاوض منذ مارس 2020)، مقدونيا الشمالية (تطبيق شروط الانضمام 2004، التفاوض منذ مارس 2020)، الجبل الأسود (تطبيق شروط الانضمام في عام 2008، التفاوض منذ يونيو 2012)، صربيا (تطبيق شروط الانضمام عام 2009، التفاوض منذ يناير 2014) وتركيا (تطبيق شروط الانضمام عام 1987، التفاوض منذ أكتوبر 2005). تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحين محتملين للعضوية.  وقعت البوسنة والهرسك اتفاقية الاستقرار والمشاركة (SAA) مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والتي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2015، والتي سمحت بتقديم طلب العضوية في فبراير 2016، في حين أنهت كوسوفو، التي لم يعترف باستقلالها من قبل خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفاوضات حول اتفاقية (SAA) التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2016.

في منتصف عام 2005، ألمح ممثلو جزر فارو إلى إمكانية انضمام أراضيهم إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية. ومع ذلك، فإن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأنه وفقًا للمادة 56 من اتفاقية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، يمكن للدول فقط أن تصبح أعضاء في الرابطة. جزر فارو، التي تشكل جزءًا من المملكة الدنماركية، ليست دولة ذات سيادة، ووفقًا لتقرير أعدته وزارة خارجية جزر فارو «بموجب وضعها الدستوري، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة». ومع ذلك، ذهب التقرير ليشير إلى أنه من الممكن أن تنضم «مملكة الدنمارك فيما يتعلق بجزر فارو» إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية. صرحت الحكومة الدنماركية بأن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك بالفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. لدى جزر فارو بالفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا، تُعرف باسم «اتفاقية هويفيك» "Hoyvík Agreement".

الدول الصغيرة الأوروبية 

في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الصغيرة الأوروبية ذات السيادة وهي: أندورا وموناكو وسان مارينو، والتي وصفوها بأنها «مجزأة» نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحدد الخيارات لمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي. على عكس ليختنشتاين، وهي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية شنغن، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة. اقترح التقرير أربعة بدائل للوضع الحالي: 1) نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي مجال السياسة بأكمله، 2) اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف (FAA) مع الدول الثلاث، 3) عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، 4) عضوية الاتحاد الأوروبي. جادلت المفوضية بأن النهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية ولا يزال معقدًا بلا داعٍ، في حين تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن «مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا لانضمام مثل هذه البلدان صغيرة حجم». الخيارات المتبقية، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية الشراكة الإطارية (FAA) مع هذه الدول، أعتبرت ذات قابلية أكبر للتطبيق وأوصت بها المفوضية.

نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط لأعضاء الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي، فإن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي. في عام 2011، قال يوناس غار ستوره، وزير خارجية النرويج آنذاك، وهي دولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، إن عضوية الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لدمجها في السوق الموحدة لأن متطلباتها تختلف عن متطلبات البلدان الأكبر.  مثل النرويج، واقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة لهم. رد إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية الذي خلف ستور، على تقرير اللجنة في أواخر عام 2012 بالتساؤل عما إذا كانت الدول الصغرى لديها قدرات إدارية كافية للوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.  ومع ذلك، ذكر أن النرويج منفتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية للدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب، وأن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن هذه المسألة. قال باسكال شافهاوزر (Pascal Schafhauser)، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي، إن ليختنشتاين، وهي دولة أخرى عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، مستعدة لمناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى بشرط ألا يؤدي انضمامها إلى إعاقة عمل المنظمة.  ومع ذلك، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية للدول الصغرى، خارج كل من الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والاتحاد الأوروبي.

في 18 نوفمبر 2013، خلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن «مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُنظر إليها على أنها خيار قابل للتطبيق في الوقت الحالي لأسباب سياسية ومؤسسية»، وأن اتفاقيات الشراكة كانت آلية أكثر جدوى  لدمج الدول الصغيرة في السوق الموحدة.

انسحاب المملكة المتحدة 
صوتت المملكة المتحدة، في استفتاء عام 2016، على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. كان البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ربما في النهاية كعضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أحد الخيارات المقترحة.

اقترحت ورقة بحثية في عام 2013 قُدمت إلى برلمان المملكة المتحدة عددًا من البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر في السماح لها بالوصول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استمرار عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية كدولة عضو في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أو النموذج السويسري من حيث المعاهدات الثنائية التي تغطي أحكام السوق الموحدة. كانت المملكة المتحدة أحد مؤسسي الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في عام 1960، لكنها لم تعد عضوًا عند انضمامها إلى المجموعة الأوروبية. في أول اجتماع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ردت رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالقول إنها منفتحة على عودة المملكة المتحدة وأن لديها العديد من القضايا للعمل من خلالها على الرغم من أن الحكومة النرويجية أبدت تحفظات في وقت لاحق. في يناير 2017، أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، عن خطة من 12 نقطة لأهداف التفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى إلى استمرار العضوية الدائمة في السوق الموحدة. يمكن أن تسمح الدول الأعضاء الأخرى للمملكة المتحدة بالانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، لكن أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحاليين مثل النرويج لديهم مخاوف بشأن المخاطرة بفتح مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي بهم إلى فقدان مزاياهم الحالية. نظرت الحكومة الاسكتلندية في عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالإحتفاظ للوصول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ومع ذلك، ذكرت دول أخرى في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أن الدول ذات السيادة فقط هي المؤهلة للعضوية، لذلك لا يمكنها الانضمام إلا إذا أصبحت مستقلة عن المملكة المتحدة.

خلال الفترة الانتقالية، تظل كل من المملكة المتحدة وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآخرين ملتزمين بالالتزامات الحالية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في يناير وفبراير 2020، استبعدت حكومة المملكة المتحدة مواءمة مستقبلية لقواعد السوق الموحدة، واستبعدت فعليًا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد نهاية الفترة الانتقالية.

الحقوق والالتزامات 
تعتمد المنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس «الحريات الأربع» لدعم السوق الموحدة الأوروبية كما يفعل الاتحاد الأوروبي: حرية حركة البضائع والأشخاص والخدمات ورأس المال بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وبالتالي، تتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. كما أن «حرية تنقل الأشخاص هي أحد الحقوق الأساسية المضمونة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، إنها ربما تكون أهم حق للأفراد، لأنها تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الـ 31 فرصة للعيش والعمل وتأسيس الأعمال والدراسة في أي من هذه البلدان».

كنظيرًا، يتعين على هذه الدول اعتماد جزء من قانون الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فهي تساهم أيضًا في تشكيل سياسات وتشريعات جديدة ذات صلة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية وتؤثر عليها في مرحلة مبكرة كجزء من عملية تشكيل القرار الرسمية.

لا تغطي المنطقة الاقتصادية الأوروبية الزراعة ومصايد الأسماك. تعتبر النرويج وأيسلندا عدم الالتزام بسياسة المصايد المشتركة أمرًا مهمًا للغاية، وسببًا رئيسيًا لعدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قد تعني السياسة المشتركة للمصايد التخلي عن حصص الصيد في مياههم.

لا تساهم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي مالياً في أهداف الاتحاد بنفس القدر الذي يساهم به أعضائه، على الرغم من أنها تساهم في برنامج مُنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية «لتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية». بالإضافة إلى ذلك، يختار البعض المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل «الشبكات عبر أوروبا» (Trans-European Networks) و«صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي» (European Regional Development Fund). النرويج أيضا لديها برنامج «مُنح النرويج» (Norway Grants) الخاص بها. بعد توسيع الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية لعام 2004، كانت هناك زيادة بمقدار عشرة أضعاف في المساهمة المالية لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولا سيما النرويج، في التماسك الاجتماعي والاقتصادي في السوق الداخلية (1167 مليون يورو على مدى خمس سنوات).

التشريعات 

وافقت الدول (غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية: (آيسلندا وليختنشتاين والنرويج) على سن تشريعات مماثلة لتلك التي تم إقرارها في الاتحاد الأوروبي في مجالات السياسة الاجتماعية وحماية المستهلك والبيئة والشركات والإحصاءات. هذه هي بعض المجالات التي كانت تغطيها الجماعة الأوروبية السابقة («الركيزة الأولى» للاتحاد الأوروبي).

لا يتم تمثيل الأعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية. وقد وُصف هذا الوضع بأنه «ديمقراطية الفاكس»، حيث تنتظر النرويج إرسال أحدث تشريعاتها بالفاكس من المفوضية. ومع ذلك، يتم استشارة دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية بشأن المقترحات التشريعية الجديدة للاتحاد الأوروبي والمشاركة في صياغة التشريعات في مرحلة مبكرة. تحتوي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أحكام لإدخال دول من المنطقة الاقتصادية الأوروبية / الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في مراحل مختلفة قبل اعتماد التشريع، بما في ذلك الموافقة في اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. بمجرد الموافقة عليه في اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، يصبح جزءًا من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ويجب على دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية تنفيذه في قانونها الوطني.

المؤسسات 

تتكون اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية (التي تمثل الاتحاد الأوروبي) ولها وظيفة تعديل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية لتشمل تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة. يجتمع مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية مرتين سنويًا لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

بدلاً من إنشاء مؤسسات لعموم المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن هيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة. تنظم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أنشطة أعضاء الرابطة فيما يتعلق بالتزاماتهم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA). تقوم سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA) بأداء دور المفوضية الأوروبية بصفتها «الوصي على المعاهدات» لدول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة لضمان اتباع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية. تؤدي محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة دورًا مشابهًا لمحكمة العدل الأوروبية من حيث أنها تحل النزاعات بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

في حين أن محكمة العدل الأوروبية والمفوضية الأوروبية مسؤولتان على التوالي عن تفسير وتطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي (بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي)، ومحكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وسلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة مسؤولتان على التوالي عن تفسير ومراقبة تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وضمن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة)، تُحال النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إلى اللجنة المشتركة للمنطقة الاقتصادية الأوروبية بدلاً من أي من المحكمتين.فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم قرار في غضون ثلاثة أشهر، فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم حل في غضون ثلاثة أشهر، تقدم الأطراف المتنازعة بشكل مشترك إلى محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم (إذا كان النزاع يتعلق بأحكام مماثلة لقانون الاتحاد الأوروبي) أو للتحكيم (في جميع الحالات الأخرى).

افتقرت الخطة الأصلية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى محكمة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة أو سلطة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، «محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية» (التي ستتألف من خمسة أعضاء من محكمة العدل الأوروبية وثلاثة أعضاء من دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والتي سيتم دمجها وظيفيًا مع محكمة العدل الأوروبية) وكان على المفوضية الأوروبية ممارسة تلك الأدوار. ومع ذلك، أثناء المفاوضات بشأن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أبلغت محكمة العدل الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي في (الرأي رقم 1/91) أنها تعتبر أن منح محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاختصاص فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي سيكون جزءًا من قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية، سيكون انتهاكًا للمعاهدات، وبالتالي تم تطوير الترتيب الحالي بدلاً من ذلك. بعد التفاوض مع سلطة المراقبة، أكدت محكمة العدل الأوروبية شرعيتها في (الرأي رقم 1/92).

يقع المقر الرئيسي لأمانة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في جنيف، سويسرا. يقع المقر الرئيسي لهيئة مراقبة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في بروكسل، بلجيكا (نفس موقع المقر الرئيسي للمفوضية الأوروبية)، بينما يوجد مقر محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية في لوكسمبورغ (نفس موقع مقر محكمة العدل الأوروبية).

منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج 
منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج هي المساهمات المالية لآيسلندا وليختنشتاين والنرويج لتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا. في الفترة من 2004 إلى 2009، تم توفير 1.3 مليار يورو لتمويل المشاريع في 15 دولة مستفيدة في وسط وجنوب أوروبا.

أُنشئت بالتزامن مع توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) لعام 2004، والتي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج في السوق الموحدة، وأديرت منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج من قبل مكتب الآلية المالية، التابع لـ أمانة الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة في بروكسل.

انظر أيضًا 
قواعد المنشأ
وصول إلى الأسواق
منطقة التجارة الحرة
رسوم جمركية
تكامل أوروبي
مناطق التجارة الحرة في أوروبا
اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية
اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى
رابطة التجارة الحرة الأوروبية
التوسيع المستقبلي المرتقب للاتحاد الأوروبي
العلاقات بين آيسلندا والاتحاد الأوروبي
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج
العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي
اتفاقية شينجن
 الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي
كتلة تجارية
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

المراجع

روابط خارجية 
 نص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية
 معلومات حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية على الموقع الإلكتروني لبعثة النرويج لدى الاتحاد الأوروبي
 منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية ومنح النرويج
 الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية : علاقات خارجية

الاتحاد الأوروبي في 1993
بلجيكا في 1993
أحداث مارس 1993
معاهدات أبرمت في 1993
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1994
علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية
العلاقات بين سويسرا والاتحاد الأوروبي
المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
انسحاب من الاتحاد الأوروبي
تأسيسات سنة 1994 في أوروبا
علاقات آيسلندا الخارجية
علاقات آيسلندا والاتحاد الأوروبي
علاقات المملكة المتحدة الخارجية
علاقات النرويج الخارجية
علاقات النرويج والاتحاد الأوروبي
علاقات دولية
علاقات سويسرا الخارجية
علاقات كرواتيا الخارجية
علاقات ليختنشتاين الخارجية
معاهدات اقتصادية
منظمات أسست في 1994
منظمات حكومية دولية أسست عبر معاهدة
منظمات دولية في أوروبا
المنطقة الاقتصادية الأوروبية وب الفرنسية ( l' éspace économique Européen ) ، تأسست المنطقة الاقتصادية الأوروبية ( EEA ) في عام وتجمع بين دول الاتحاد الأوروبي ( EU ) و الدول الأعضاء في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ( EF T A ) ل تسهيل المشاركة في تجارة و حركة السوق الأوروبية دون الحاجة إلى ال تقديم ل تكون واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . الهدف من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي « تعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية بين الأطراف المتعاقدة ب صورة مستمرة و متوازنة . . . ب هدف خلق منطقة اقتصادية أوروبية متجانسة » \ . و من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ضمنت الاتفاقية : - 1 - حرية تنقل البضائع و السلع - 2 - حرية انتقال الأشخاص - 3 - حرية انتقال الخدمات - 4 - حرية حركة ال رأسمال . أُنشئت المنطقة الاقتصادية الاوربية في الثاني من مايو عام بعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( ب استثناء سويسرا ) مما ادى إلى توسع السوق الاوربية الداخلية ل يشمل ايسلندا والنرويج وليشتنشاين و ب ذٰلك يصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقيةدولة يمكن نقل البضائع والاشخاص و الخدمات وروؤس الاموال بين ها بحرية مع وجود قوانين خاصة ب النسبة ل نقل البضائع الزراعية . تمتد الدول الموقعة على الاتفاقية من القطب الشمالي إلى البحر المتوسط و تضم ما يقاربمليون شخص ، كما تبلغ قيمة التبادل التجاري 5 مليار دولار سنويا - حسب احصائيات العام - ل تكون ب ذٰلك أكبر منطقة تبادل تجاري في العالم . معاهدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي معاهدة تجارية و تختلف عن معاهدات الاتحاد الأوروبي في بعض الجوانب الرئيسية . والغرض من ه ، وفقًا للمادة هو « تعزيز التعاون المستمر و المتوازن ل التجارة و العلاقات الاقتصادية » . لا يشارك أعضاء ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في السياسة الزراعية المشتركة أو السياسة المشتركة لمصايد الأسماك الأوروبية . إن الحق في حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والأحكام ذات الصلة ب شأن التدابير الوقائية مماثلة ل تلك المطبقة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي . تم تحديد الحقوق و القواعد المطبقة في جميع الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، ب ما في ذلك تلك التي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، في التوجيه 38 / EC و في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . تحدد اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن العضوية مفتوحة ل الدول الأعضاء إما في الاتحاد الأوروبي أو من ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة . دول ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة التي هي طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية تشارك في السوق الداخلية ل الاتحاد الأوروبي دون أن تكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الجمركي ل الاتحاد الأوروبي . يتبنون معظم تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة ب السوق الموحدة ، مع استثناءات ملحوظة ب ما في ذلك القوانين المتعلقة ب السياسة الزراعية المشتركة و السياسة المشتركة للمصايد . تمكّن عمليات « تشكيل القرار » في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية من التأثير والمساهمة في سياسة وتشريعات المنطقة الاقتصادية الأوروبية الجديدة من مرحلة مبكرة . تستثنى سلع الدولة الثالثة ب النسبة ل هٰذه الدول من قواعد المنشأ . عندما دخلت اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في عام كانت الأطراف في المنطقة الاقتصادية الأوروبيةدولة واثنتين من المجموعات الأوروبية : الجماعة الاقتصادية الأوروبية ، التي تم استيعاب ها لاحقًا في إطار الاتحاد الأوروبي الأوسع ، والجماعة الأوروبية ل الفحم و الصلب البائد الآن . نمت العضوية إلىدولة اعتبارًا من عامدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ، ب الإضافة إلى ثلاث من الدول الأربع الأعضاء في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ( آيسلندا وليختنشتاين والنرويج ) . يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا فيما يتعلق ب كرواتيا - الدولة العضو المتبقية والأخيرة في الاتحاد الأوروبي - بانتظار ا التصديق على انضمام ها من قبل جميع أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية . تستمر المملكة المتحدة ب شكل انتقالي في كون ها عضوًا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد انسحاب ها من الاتحاد الأوروبي فييناير و دخول ها في فترة انتقالية تنتهي فيديسمبر أثناء الانتقال ، س تظل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون تغيير ، وس تستمر في التطبيق كما كان من قبل ، على كل من أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية المتبقين و المملكة المتحدة ، حيث س يستمر التعامل مع المملكة المتحدة كما لو كانت دولة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية . عضو واحد في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة « سويسرا » ، لم تنضم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، و لٰكن لدي ها مجموعة من الاتفاقيات القطاعية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي و التي تسمح ل ها ب المشاركة في السوق الداخلية . النشأة كان أحد اهداف رابطة التجارة الحرة الأوروبية عند انشائ ها عامهو إقامة اتفاقات تجارية مع السوق الأوروبية المشتركة ، و بعد أن انضمت بريطانيا و الدنمارك وايرلندا - و التي كانت من أعضاء رابطة التجارة الحرة الاوربية - عام إلى السوق المشتركة الاوربية تطورت العلاقات الاقتصادية بين السوق الاوربية المشتركة و رابطة التجارة الحرة الاوربية . و بدأت أول مظاهر تطور التعاون التجاري تظهر للعيان بين عاميو 1977 عندما قامت دول رابطة التجارة الحرة الاوربية ب توقيع اتفاقيات تبادل تجاري حر ب شكل فردي مع منظمة السوق الاوربية المشتركة . ابتداءا من منتصف ثمانينيات القرن العشرين ارتفعت مظاهر الاندماج الاقتصادي داخل الاتحاد الاوربي و ذٰلك ب فضل تفعيل مبدا حرية تنقل الافراد و السلع و الخدمات وروؤس الاموال . و في اجتماع ل وزراء من دول السوق الاوربية المشتركة و دول رابطة التجارة الحرة الاوربية عامفي لوكسمبورغ تم الحديث ل أول مرة عن إنشاء منطقة تبادل تجاري حرة . و في أواخر الثمانينيات ، بدأت الدول الأعضاء في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، ب قيادة السويد ، في البحث عن خيارات ل الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية القائمة آنذاك ( EEC ) ، التي كانت مقدمة للإتحاد الأوروبي ( EU ) . الأسباب المحددة ل هٰذا متعددة . يشير العديد من المؤلفين إلى الانكماش الاقتصادي في بداية الثمانينيات ، و ما تلا ه من تبني المجموعة الاقتصادية الأوروبية « لأجندة أوروبا ، ك سبب رئيسي . يجادل هؤلاء ال مؤلفون من منظور حكومي دولي ليبرالي ، ب أن الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات في بلدان ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، و خاصة السويد ، ض غطت ل الحصول على عضوية المجموعة الاقتصادية الأوروبية تحت التهديد ب نقل إنتاج ها إلى الخارج . يشير مؤلفون آخرون إلى نهاية الحرب الباردة ، الأمر الذي جعل الانضمام إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية أقل إثارة للجدل السياسي ب النسبة ل الدول المحايدة . و في الوقت نفس ه ، لم يعجب جاك ديلور ، الذي كان رئيسًا للمفوضية الأوروبية في ذلك الوقت ، من فكرة توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية ل تشمل المزيد من الدول الأعضاء ، حيث كان يخشى أن يعيق ذلك قدرة المجموعة على استكمال إصلاح السوق الداخلي و إقامة اتحاد نقدي . ساهمت مقترحات رئيس المفوضية الاوربية جاك ديلور ( اقتراح منطقة اقتصادية أوروبية ( EES ) في يناير و التي تم تغيير اسم ها لاحقًا إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، كما تُعرف اليوم . ) ودخول الملف الأوروبي الموحد الذي كان يهدف إلى إنشاء « منطقة ب دون حدود داخلية » عامحيز التنفيذ ب زيادة إمكانية دخول دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية السبع ( ب استثناء سويسرا ) إلى السوق الداخلية الأوروبية ، و في عام بدأت المحادثات الفعلية بين الطرفين و التي انتهت في الثاني من مايو من عامفي مدينة بورتو في البرتغال ب توقيع اتفاقية حول إنشاء منطقة اقتصادية اوربية . كانت الدول الموقعة على الاتفاقية هي دول الاتحاد الاوربي الإثني عشر آنذاك ( بلجيكا و ألمانيا و فرنسا و إيطاليا ولوكسمبورغ و هولندا و بريطانيا و الدنمارك وايرلندا واليونان و إسبانيا و البرتغال ) و دول رابطة التجارة الحرة الاوربية السبع ( النمسا و فنلندا و إيسلندا والنرويج و السويد و سويسرا ) و قامت جميع الدول با التصديق على الاتفاقية ما عدا سويسرا . و في الأول من يناير عام بدأت الاتفاقية حيز التنفيذ ، ثم انضمت ليشتنشتاين بعضوية كاملة في الأول من مايو من عام ب حلول الوقت الذي تم في ه إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية في عام أعاقت العديد من التطورات مصداقية ها . في البداية رفضت سويسرا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء وطني فيديسمبر مما أعاق التكامل الكامل بين الاتحاد الأوروبي وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية . علاوة على ذلك ، تقدمت النمسا ب طلب ل الحصول على عضوية كاملة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام وتبعت ها فنلندا والنرويج و السويد و سويسرا بين عاميو ( تم رفض انضمام النرويج إلى الاتحاد الأوروبي في استفتاء ، وجمدت سويسرا طلب ها في الاتحاد الأوروبي بعد رفض اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في استفتاء ) . أدى سقوط الستارة الحديدية إلى جعل الاتحاد الأوروبي أقل ترددًا في قبول هذه البلدان ( المتقدمة ل تصبح دول أعضاء ) ، لأن ذلك من شأن ه أن يخفف الضغط على ميزانية الاتحاد الأوروبي عندما تنضم الدول الاشتراكية السابقة في وسط أوروبا . قوانين المنطقة الاقتصادية الأوروبية تم إلغاء الرسوم الجمركية بين دول المنطقة الاقتصادية الاوربية كما تنطبق من قوانين السوق الداخلية ل الاتحاد الأوروبي ، مع ذلك لا يوجد اتحاد جمركي و لا تعرفة جمركية موحدة بين الدول الاعضاء . ب النسبة ل دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غير المنتمية ل الاتحاد الأوروبي يتم مراقبة تطبيق مقررات المنطقة الاقتصادية الاوربية من خلال دوائر الرقابة التابعة ل رابطة التجارة الحرة الأوروبية ، اما ب النسبة ل الدول المنتمية ل الاتحاد الأوروبي ف يتم ذلك من خلال المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية . تطور المنطقة مايو توقيع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل دول الاتحاد الأوروبي الإثني عشر آنذاك ( بلجيكا ، الدنمارك ، ألمانيا ، فرنسا ، اليونان ، ايرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبروغ ، هولندا ، البرتغال ، اسبانيا و المملكة المتحدة ) من جه ه و دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( فنلندا ، السويد ، ايسلندا ، ليختنشتاين ، النرويج ، النمسا و سويسرا ) في مدينة بورتو في البرتغال . ديسمبر رفض الناخبين السويسريين انضمام بلادهم ل الاتفاقية . يناير دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في كل من فنلندا و النمسا و السويد و إيسلندا والنرويج . مارس تعديل على بنود الاتفاقية ب سبب رفض سويسرا المصادقة علي ها . مايو دخول مقررات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ في ليختنشتاين . أكتوبر توقيع أول اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل تشمل الدول المرشحة ل دخول الاتحاد الاوروبي ( التشيك ، قبرص ، استونيا ، لتوانيا ، لاتيفيا ، المجر ، مالطا ، بولندا ، سلوفينيا وسلوفاكيا ) في لوكسمبورغ . مايو دخول مقررات الاتفاقية التوسعة الأولى ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ ب التزامن مع دخول دول الاتفاقية ل الاتحاد الأوروبي . يوليو توقيع اتفاقية التوسعة الثانية ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي و الدول المنظمة حديثا ل الاتحاد الأوروبي ( بلغاريا و رومانيا ) و باقي دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية ( النرويج و إيسلندا وليختنشتاين ب استثناء سويسرا ) في بروكسل . أغسطس دخول مقررات اتفاقية التوسعة الثانية ل المنطقة حيز التنفيذ في بلغاريا و رومانيا . يوليو انضمام كرواتيا ل الاتحاد الأوروبي . الاتفاقيات إلى جانب معاهدة عام تم توقيع معاهدة تعديل واحدة ، ب الإضافة إلىمعاهدات ل السماح ب انضمام أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي . ا التصديق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية Notes تطبيق الاتفاقية في الدول الاعضاء فنلندا و السويد و النمسا دخلت فنلندا و السويد و النمسا ل الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير عام تم تطبيق مقررات المنطقة التجارية الأوروبية في هذه الدول من الأول من يناير و حتى الواحد والثلاثون من ديسمبر عام و بعد دخول هذه الدول ل الاتحاد الأوروبي تم اعطاء الاولوية لمقررات الاتحاد الأوروبي في ها . سويسرا يعتبر سويسرا البلد الوحيد في رابطة التجارة الحرة الأوروبية الذي لم يصادق على اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد أن رفض معظم الناخبين السويسريين في السادس من ديسمبر عامانضمام سويسرا ، و ب التالي تم منح سويسرا صفة مراقب في الاتفاقية مع إمكانية انضمام ها ل الاتفاقية في أي وقت . من جهة ها حاولت الحكومة السويسرية ب عدة طرق ان تشارك المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الحريات الأربع ( حرية نقل البضائع والاشخاص و الخدمات وروؤس الاموال ) . و على خلاف قواعد المنطقة التجارية الاوربية ف إن المباحثات الثنائية مع سويسرا تتم بين طرفين فقط هما الحكومة السويسرية و المفوضية الأوروبية ، اثمرت المحادثات الثنائية هذه عن قوانين استثنائية ل التعاون مع سويسرا . في عامقام الاتحاد الأوروبي ب توقيع سبعة اتفاقيات تعاون ثنائي مع سويسرا ، دخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام في العامتم توقيع حزمة اتفاقيات ثانية بين سويسرا و الاتحاد الأوروبي هدفت إلى إلغاء القيود على تنقل الاشخاص بين سويسرا و الاتحاد الأوروبي ابتداءا من نهاية العاممع بقاء القيود على تنقل البضائع . في ديسمبر من عامقرر مجلس الاتحاد الأوروبي عدم توقيع أي اتفاقية ثنائية مع سويسرا مستق ب لا . ليختنشتاين بعد اسبوع من رفض سويسرا الانضمام ل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية وافق الناخبون في ليختنشتاين على الدخول في الاتفاقية . و لأن ليختنشتاين تتبع ل المنطقة التجارية السويسرية و لدي ها اتحاد جمركي مع سويسرا وجب تعديل اتفاقية انضمام ليشتنشتاين إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية ليتلائم مع ظروف ليختنشتاين . تمت الموافقة على التعديلات من قبل الناخبين في ليختنشتاين في التاسع من أبريل عامل تنظم البلاد إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الأول من مايو عام بلغاريا و رومانيا في الخامس و العشرين من يوليو عاموقع كل من الاتحاد الأوروبي و الدول الاعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية و بلغاريا و رومانيا اتفاقية انضمام بلغاريا و رومانيا ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية . تم تطبيق بنود الاتفاق في الأول من أغسطس عاممؤقتا ، ثم تم تثبيت الاتفاقية في التاسع من نوفمبر عام ال توسيع المستقبلي الدول الأعضاء الأخيرة في الاتحاد الأوروبي عندما تنضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي ، ف إن ها لا تصبح ب الضرورة على الفور جزءًا من المنطقة الاقتصادية الأوروبية و لٰكن ها ملزمة ب التقدم . بعد توسيع الاتحاد الأوروبي عام و الذي شهد انضمام بلغاريا و رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي فييناير لم يتم توقيع اتفاقية توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية حتىيوليوودخلت حيز التنفيذ مؤقتًا فقط فيأغسطس لم يدخل الاتفاق حيز التنفيذ ب الكامل حتىنوفمبر من ناحية أخرى ، تم تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أساس مؤقت على الدول العشر المنضمة في مايواعتبارًا من تاريخ انضمام ها إلى الاتحاد الأوروبي . كرواتيا وقعت كرواتيا على معاهدة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي فيديسمبروبعد ذلك قدموا طلب هم إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية فيسبتمبر بدأت المفاوضات فيمارسفي بروكسل ، ب هدف تحقيق انضمام متزامن إلى كل من الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية فييوليو و مع ذلك ، لم يتحقق هذا . فينوفمبر تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية توسيع . تم التوقيع على النص بالأحرف الأولى فيديسمبر و بعد التوقيع علي ه في أبريل يتم تطبيق الاتفاقية مؤقتًا بانتظار تصديق كرواتيا ، و جميع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، و الاتحاد الأوروبي . اعتبارًا من سبتمبر تم ا التصديق على الاتفاقية من قبلمن أصلطرفًا . مستقبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هناك خمسة مرشحين معترف ب هم لعضوية الاتحاد الأوروبي ( عدا أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية ) : ألبانيا ( تطبيق شروط الانضمام التفاوض منذ مارس مقدونيا الشمالية ( تطبيق شروط الانضمام التفاوض منذ مارس الجبل الأسود ( تطبيق شروط الانضمام في عام التفاوض منذ يونيو صربيا ( تطبيق شروط الانضمام عام التفاوض منذ ينايرو تركيا ( تطبيق شروط الانضمام عام التفاوض منذ أكتوبر تعتبر البوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحين محتملين للعضوية . وقعت البوسنة والهرسك اتفاقية الاستقرار و المشاركة ( SAA ) مع الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء في ه ، و التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو و التي سمحت ب تقديم طلب العضوية في فبراير في حين أنهت كوسوفو ، التي لم يعترف باستقلال ها من قبل خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، المفاوضات حول اتفاقية ( S AA ) التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل في منتصف عام أ لمح ممثلو جزر فارو إلى إمكانية انضمام أراضي هم إلى رابطة التجارة الحرة الأوروبية . و مع ذلك ، ف إن قدرة جزر فارو على الانضمام غير مؤكدة لأن ه وفقًا للمادةمن اتفاقية ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، يمكن ل الدول فقط أن تصبح أعضاء في ال رابطة . جزر فارو ، التي تشكل جزءًا من المملكة الدنماركية ، ليست دولة ذات سيادة ، ووفقًا ل تقرير أعدت ه وزارة خارجية جزر فارو « ب موجب وضع ها الدستوري ، لا يمكن أن تصبح جزر فارو طرفًا متعاقدًا مستقلاً في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية نظرًا لأن جزر فارو ليست دولة » . و مع ذلك ، ذهب التقرير ل يشير إلى أن ه من الممكن أن تنضم « مملكة الدنمارك فيما يتعلق ب جزر فارو » إلى اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية . صرحت الحكومة الدنماركية ب أن جزر فارو لا يمكن أن تصبح عضوًا مستقلاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حيث أن الدنمارك ب الفعل طرف في اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . لدى جزر فارو ب الفعل اتفاقية تجارة حرة ثنائية واسعة النطاق مع أيسلندا ، تُعرف ب اسم « اتفاقية هويفيك » " Hoyvík A greement " . الدول الصغيرة الأوروبية في تشرين الثاني ( نوفمبر ) بعد أن دعا مجلس الاتحاد الأوروبي إلى تقييم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الصغيرة الأوروبية ذات السيادة و هي : أندورا وموناكو و سان مارينو ، و التي وصفوا ها ب أن ها « مجزأة » نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا يحدد الخيارات ل مزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي . على عكس ليختنشتاين ، و هي عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية عبر رابطة التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية شنغن ، تستند العلاقات مع هذه الدول الثلاث إلى مجموعة من الاتفاقيات التي تغطي قضايا محددة . اقترح التقرير أربعة بدائل ل الوضع الحالي : نهج قطاعي مع اتفاقيات منفصلة مع كل دولة تغطي مجال السياسة بأكمل ه ، اتفاقية شراكة إطارية شاملة ومتعددة الأطراف ( FAA ) مع الدول الثلاث ، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، عضوية الاتحاد الأوروبي . ج أدلت المفوضية ب أن ال نهج القطاعي لم يعالج القضايا الرئيسية و لا يزال معقدًا ب لا داعٍ ، في حين تم رفض عضوية الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لأن « مؤسسات الاتحاد الأوروبي غير مهيأة حاليًا ل انضمام مثل هذه البلدان صغيرة حجم » . الخيارات المتبقية ، عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية واتفاقية الشراكة الإطارية ( FAA ) مع هذه الدول ، أعتبرت ذات قابلية أكبر ل التطبيق وأوصت ب ها المفوضية . نظرًا لأن عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية مفتوحة حاليًا فقط ل أعضاء ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة أو الاتحاد الأوروبي ، ف إن موافقة الدول الأعضاء الموجودة في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة مطلوبة حتى تنضم الدول الصغرى إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية دون أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي . في عام قال يوناس غار ستور ه ، وزير خارجية النرويج آنذاك ، و هي دولة عضو في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، إن عضوية ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة / المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل الدول الصغرى لم تكن الآلية المناسبة لدمج ها في السوق الموحدة لأن متطلبات ها تختلف عن متطلبات البلدان الأكبر . مثل النرويج ، و اقترح أن يكون الارتباط المبسط أكثر ملاءمة ل هم . رد إسبن بارث إيدي ، وزير الخارجية الذي خلف ستور ، على تقرير اللجنة في أواخر عامبا التساؤل عن ما إذا كانت الدول الصغرى لدي ها قدرات إدارية كافية ل الوفاء بالتزامات عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . و مع ذلك ، ذكر أن النرويج من فتحة على إمكانية عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية ل الدول الصغيرة إذا قررت تقديم طلب ، و أن الدولة لم تتخذ قرارًا نهائيًا ب شأن هذه المسألة . قال باسكال شافهاوزر ( Pascal Sch afh auser ) ، مستشار بعثة ليختنشتاين لدى الاتحاد الأوروبي ، إن ليختنشتاين ، و هي دولة أخرى عضو في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، مستعدة ل مناقشة عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل الدول الصغرى ب شرط أن لا يؤدي انضمام ها إلى إعاقة عمل المنظمة . و مع ذلك ، اقترح أن يتم النظر في خيار العضوية المباشرة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل الدول الصغرى ، خارج كل من ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة و الاتحاد الأوروبي . فينوفمبر خلصت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن « مشاركة البلدان الصغيرة الحجم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لا يُنظر إلي ها على أن ها خيار قابل ل التطبيق في الوقت الحالي ل أسباب سياسية ومؤسسية » ، و أن اتفاقيات الشراكة كانت آلية أكثر جدوى ل دمج الدول الصغيرة في السوق الموحدة . انسحاب المملكة المتحدة صوتت المملكة المتحدة ، في استفتاء عام على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي . كان البقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، ربما في النهاية ك عضو في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، أحد الخيارات المقترحة . اقترحت ورقة بحثية في عامقُدمت إلى برلمان المملكة المتحدة عددًا من البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي و التي س تستمر في السماح ل ها ب الوصول إلى السوق الموحدة ل الاتحاد الأوروبي ، ب ما في ذلك استمرار عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ك دولة عضو في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، أو النموذج السويسري من حيث المعاهدات الثنائية التي تغطي أحكام السوق الموحدة . كانت المملكة المتحدة أحد مؤسسي ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في عام لٰكن ها لم تعد عضوًا عند انضمام ها إلى المجموعة الأوروبية . في أول اجتماع منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، ردت رابطة التجارة الحرة الأوروبية ب القول إن ها من فتحة على عودة المملكة المتحدة و أن لدي ها العديد من القضايا ل العمل من خلال ها على الرغم من أن الحكومة النرويجية أبدت تحفظات في وقت لاحق . في يناير أعلنت تيريزا ماي ، رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك ، عن خطة مننقطة لأهداف التفاوض و أكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى إلى استمرار العضوية الدائمة في السوق الموحدة . يمكن أن تسمح الدول الأعضاء الأخرى ل المملكة المتحدة ب الانضمام إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، لكن أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الحاليين مثل النرويج لدي هم مخاوف ب شأن المخاطرة ب فتح مفاوضات صعبة مع الاتحاد الأوروبي قد تؤدي ب هم إلى فقدان مزايا هم الحالية . نظرت الحكومة الاسكتلندية في عضوية رابطة التجارة الحرة الأوروبية بالإحتفاظ ل الوصول إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية . و مع ذلك ، ذكرت دول أخرى في ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة أن الدول ذات السيادة فقط هي المؤهلة للعضوية ، ل ذٰلك لا يمكن ها الانضمام إلا إذا أصبحت مستقلة عن المملكة المتحدة . خلال الفترة الانتقالية ، تظل كل من المملكة المتحدة و أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية الآخرين ملتزمين ب الالتزامات الحالية الناشئة عن الاتفاقات الدولية التي أبرم ها الاتحاد الأوروبي ، ب ما في ذلك اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . في يناير وفبراير استبعدت حكومة المملكة المتحدة مواءمة مستقبلية ل قواعد السوق الموحدة ، واستبعدت فعليًا عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد نهاية الفترة الانتقالية . الحقوق و الالتزامات تعتمد المنطقة الاقتصادية الأوروبية على نفس « الحريات الأربع » ل دعم السوق الموحدة الأوروبية كما يفعل الاتحاد الأوروبي : حرية حركة البضائع والأشخاص و الخدمات و رأس المال بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية . و ب التالي ، تتمتع دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي ب التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي . كما أن « حرية تنقل الأشخاص هي أحد الحقوق الأساسية المضمونة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ( EEA ) ، إن ها ربما تكون أهم حق ل الأفراد ، لأن ها تمنح مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الـفرصة للعيش و العمل و تأسيس الأعمال والدراسة في أي من هذه البلدان » . كنظيرًا ، يتعين على هذه الدول اعتماد جزء من قانون الاتحاد الأوروبي . و مع ذلك ، ف هي تساهم أيضًا في تشكيل سياسات وتشريعات جديدة ذات صلة ب المنطقة الاقتصادية الأوروبية و تؤثر علي ها في مرحلة مبكرة ك جزء من عملية تشكيل القرار الرسمية . لا تغطي المنطقة الاقتصادية الأوروبية الزراعة ومصايد الأسماك . تعتبر النرويج وأيسلندا عدم الالتزام ب سياسة المصايد المشتركة أمرًا مهمًا ل الغاية ، وسببًا رئيسيًا ل عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي . قد تعني السياسة المشتركة للمصايد التخلي عن حصص الصيد في مياه هم . لا تساهم دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي مالياً في أهداف الاتحاد ب نفس القدر الذي يساهم ب ه أعضاء ه ، على الرغم من أن ها تساهم في برنامج مُنح المنطقة الاقتصادية الأوروبية « ل تقليل الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية » . ب الإضافة إلى ذلك ، يختار البعض المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل « ال شبكات عبر أوروبا » ( Trans - European Networks ) و « صندوق التنمية الإقليمي الأوروبي » ( European Regional Development Fund ) . النرويج أيضا لدي ها برنامج « مُنح النرويج » ( Norway Grants ) الخاص ب ها . بعد توسيع الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل عام كانت هناك زيادة ب مقدار عشرة أضعاف في المساهمة المالية ل دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، و لا سيما النرويج ، في التماسك الاجتماعي و الاقتصادي في السوق الداخليةمليون يورو على مدى خمس سنوات ) . التشريعات وافقت الدول ( غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية : ( آيسلندا وليختنشتاين والنرويج ) على سن تشريعات مماثلة ل تلك التي تم إقرار ها في الاتحاد الأوروبي في مجالات السياسة الاجتماعية و حماية المستهلك والبيئة و الشركات والإحصاءات . هذه هي بعض المجالات التي كانت تغطي ها الجماعة الأوروبية السابقة ( « الركيزة الأولى » ل الاتحاد الأوروبي ) . لا يتم تمثيل الأعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية . و قد وُصف هذا الوضع ب أن ه « ديمقراطية الفاكس » ، حيث تنتظر النرويج إرسال أحدث تشريعات ها بالفاكس من المفوضية . و مع ذلك ، يتم استشارة دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية ب شأن المقترحات التشريعية الجديدة ل الاتحاد الأوروبي و المشاركة في صياغة التشريعات في مرحلة مبكرة . تحتوي اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية على أحكام لإدخال دول من المنطقة الاقتصادية الأوروبية / ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في مراحل مختلفة قبل اعتماد التشريع ، ب ما في ذلك الموافقة في اللجنة المشتركة ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية . ب مجرد الموافقة علي ه في اللجنة المشتركة ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، يصبح جزءًا من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، و يجب على دول ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية تنفيذ ه في قانون ها الوطني . المؤسسات تتكون اللجنة المشتركة ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ب الإضافة إلى المفوضية الأوروبية ( التي تمثل الاتحاد الأوروبي ) و ل ها وظيفة تعديل اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ل تشمل تشريعات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة . يجتمع مجلس المنطقة الاقتصادية الأوروبية مرتين سنويًا لتنظيم العلاقة الشاملة بين أعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية . بدلاً من إنشاء مؤسسات لعموم المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، يتم تنظيم أنشطة المنطقة الاقتصادية الأوروبية من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ، فضلاً عن هيئة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ومحكمة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة . تنظم سلطة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ومحكمة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة أنشطة أعضاء ال رابطة فيما يتعلق بالتزامات هم في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ( EEA ) . تقوم سلطة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ( EF T A ) بأداء دور المفوضية الأوروبية ب صفة ها « الوصي على المعاهدات » ل دول ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ل ضمان اتباع اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . تؤدي محكمة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة دورًا مشابهًا لمحكمة العدل الأوروبية من حيث أن ها تحل النزاعات ب موجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية . في حين أن محكمة العدل الأوروبية و المفوضية الأوروبية مسؤولتان على التوالي عن تفسير وتطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي ( بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ) ، ومحكمة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة و سلطة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة مسؤولتان على التوالي عن تفسير ومراقبة تطبيق اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ( بين دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة و ضمن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ) ، تُحال النزاعات بين دول الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية وال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة إلى اللجنة المشتركة ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدلاً من أي من المحكمتين . فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم قرار في غضون ثلاثة أشهر ، فقط إذا لم تتمكن اللجنة المشتركة من تقديم حل في غضون ثلاثة أشهر ، تقدم الأطراف المتنازعة ب شكل مشترك إلى محكمة العدل الأوروبية ل إصدار حكم ( إذا كان النزاع يتعلق بأحكام مماثلة ل قانون الاتحاد الأوروبي ) أو ل التحكيم ( في جميع الحالات الأخرى ) . افتقرت الخطة الأصلية ل المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى محكمة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة أو سلطة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة ، « محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية » ( التي ستتألف من خمسة أعضاء من محكمة العدل الأوروبية و ثلاثة أعضاء من دول ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة و التي س يتم دمج ها وظيفيًا مع محكمة العدل الأوروبية ) و كان على المفوضية الأوروبية ممارسة تلك الأدوار . و مع ذلك ، أثناء المفاوضات ب شأن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، أبلغت محكمة العدل الأوروبية مجلس الاتحاد الأوروبي في ( الرأي رقم 91 ) أن ها تعتبر أن منح محكمة المنطقة الاقتصادية الأوروبية الاختصاص فيما يتعلق ب قانون الاتحاد الأوروبي س يكون جزءًا من قانون المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، س يكون انتهاكًا للمعاهدات ، و ب التالي تم تطوير الترتيب الحالي بدلاً من ذلك . بعد التفاوض مع سلطة المراقبة ، أكدت محكمة العدل الأوروبية شرعية ها في ( الرأي رقم 92 ) . يقع المقر الرئيسي لأمانة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في جنيف ، سويسرا . يقع المقر الرئيسي ل هيئة مراقبة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في بروكسل ، بلجيكا ( نفس موقع المقر الرئيسي للمفوضية الأوروبية ) ، بينما يوجد مقر محكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية في لوكسمبورغ ( نفس موقع مقر محكمة العدل الأوروبية ) . منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج هي المساهمات المالية لآيسلندا وليختنشتاين والنرويج ل تقليل الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية في أوروبا . في الفترة من إلى تم توفير 3 مليار يورو ل تمويل المشاريع فيدولة مستفيدة في وسط و جنوب أوروبا . أُنشئت ب التزامن مع توسيع المنطقة الاقتصادية الأوروبية ( EEA ) ل عام و التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج في السوق الموحدة ، وأديرت منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية والنرويج من قبل مكتب الآلية المالية ، التابع لـ أمانة ال رابطة الأوروبية ل التجارة الحرة في بروكسل . انظر أيضًا قواعد المنشأ وصول إلى الأسواق منطقة التجارة الحرة رسوم جمركية تكامل أوروبي مناطق التجارة الحرة في أوروبا اتفاقيات التجارة الحرة الأوروبية اتفاقية التجارة الحرة في أوروبا الوسطى رابطة التجارة الحرة الأوروبية ال توسيع المستقبلي المرتقب ل الاتحاد الأوروبي العلاقات بين آيسلندا و الاتحاد الأوروبي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والنرويج العلاقات بين سويسرا و الاتحاد الأوروبي اتفاقية شينجن الاتحاد الجمركي ل الاتحاد الأوروبي كتلة تجارية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المراجع روابط خارجية نص اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية معلومات حول المنطقة الاقتصادية الأوروبية على الموقع الإلكتروني لبعثة النرويج لدى الاتحاد الأوروبي منح المنطقة الاقتصادية الأوروبية و منح النرويج الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية \ : علاقات خارجية الاتحاد الأوروبي في بلجيكا في أحداث مارس معاهدات أبرمت في معاهدات دخلت حيز التنفيذ في علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية العلاقات بين سويسرا و الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي انسحاب من الاتحاد الأوروبي تأسيسات سنةفي أوروبا علاقات آيسلندا الخارجية علاقات آيسلندا و الاتحاد الأوروبي علاقات المملكة المتحدة الخارجية علاقات النرويج الخارجية علاقات النرويج و الاتحاد الأوروبي علاقات دولية علاقات سويسرا الخارجية علاقات كرواتيا الخارجية علاقات ليختنشتاين الخارجية معاهدات اقتصادية منظمات أسست في منظمات حكومية دولية أسست عبر معاهدة منظمات دولية في أوروبا