حاكم عام نيوزيلندا
حاكم عام نيوزيلندا (بالإنجليزية: Governor-General of New Zealand، وبالماورية: Te Kāwana Tianara o Aotearoa)، واسمه الرسميّ الكامل الحاكم العام والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا هو الحاكم الذي ينوب عن عاهل المملكة المتحدة في نيوزيلندا. وهو واحد من خمسة عشر حاكمًا في عالم كومنولث. يقوم عاهل المملكة المتحدة (وهو في الوقت الحالي الملك تشارلز الثالث) بتعيينهم بتزكية من رئيس وزراء نيوزيلندا، للاضطلاع بمهام العاهل الدستوريّة والشرفيّة والمجتمعيّة في بلده.

ترجع أصول المنصب الحالي إلى عام 1839 حين كُلِّفت مستعمرة نيو ساوث ويلز بإدارة نيوزيلندا، وما ترتب على ذلك من تولي حاكم المستعمرة لولايتها القضائيَّة. ولكن أصبحت نيوزيلندا في العام التالي مستعمرة بحد ذاتها، ويديرها حاكم خاص. لم يتبلور المفهوم الحديث لمنصب الحاكم العام وماهية مهامه حتى سنة 1917. يخضع المنصب حاليًا لما جاء بتكليف براءة التملك الصادر عام 1983 حيث ينصّ على أنَّ الحاكم العام هو القائد الأعلى للقوات المسلَّحة على نيوزيلندا وتبعياتها الملكيَّة. تتضمن المهام الدستوريَّة الواقعة على عاتق الحاكم العام تَرؤُّس المجلس التنفيذي، وتعيين الوزراء والقضاة، ومنح الموافقة الملكيَّة للتشريعات، ودعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد وفضّه. يمارس الحاكم العام هذه المهام بالتوافق مع توصيات الحكومة النيوزيلنديَّة المُنتخبة. كذلك يمارس الحاكم العام دورًا شرفيًا هامًا يشتمل على استضافته للفعاليات في دار الحكومة الواقع في العاصمة ويلينغتون، وسفره عبر أنحاء البلاد من أجل افتتاح المؤتمرات وما إلى ذلك. كما يلعب الحاكم العام دورًا مجتمعيًا من خلال تشجيع الأفراد والجماعات على المشاركة والانخراط الفعّال في المجتمع من حولهم. يُعدّ الحاكم العام مُمثِّلًا عن دولة نيوزيلندا عند سفره إلى الخارج، ولهذا يَعتبره البعض فعليًا رأس الدولة بحكم الأمر الواقع.

كان يُطلق على الحاكم العام قبل سنة 1917 لقب «الحاكم»، وكان في الماضي يمثل العاهل البريطاني وحكومة المملكة المتحدة، ومن ثم شغل هذا المنصب العديد من السياسيين البريطانيين، غير أن الحاكم العام صار (بعد صدور تشريع وستمنستر 1947) المُمثّل الشخصي لملك نيوزيلندا، مستقلًا عن الملكية البريطانية، وأصبح السير دينيس بلوندل سنة 1972 أول حاكم عام لنيوزيلندا من مواليد نيوزيلندا.

في سنة 1983 أصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك تمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة، ومنذ ذلك الحين ينظر البعض إلى الحاكم العام باعتباره رأس الدولة الفعلي. وتشمل المهام الدستورية للحاكم العام رئاسة المجلس التنفيذي وتعيين الوزراء والقضاة وحل البرلمان ومنح الموافقة الملكية للتشريعات وإصدار الأوامر بتنظيم الانتخابات ومنح الألقاب التشريفية.

جرت العادة على تعيين الحاكم العام لولاية قدرها خمس سنوات قابلة للتمديد لفترات صغيرة. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء تأمين الدعم الإداري الذي يحتاجه الحاكم العام.

لا يوجد نص تشريعي ينص على تحديد مدة ولاية الحاكم العام لنيوزيلندا، غير أن المتعارف عليه بصفة عامة أنه يشغل منصبه لخمس سنوات. وقد تولت الحاكمة العامة الحالية ـ السيدة باتسي ريدي ـ منصبها منذ 28 سبتمبر 2016 خلفًا للسير جيري ميتاباري بتزكية من رئيس الوزراء جون كي.

التعيين 
يقع على عاتق عاهل نيوزيلندا تعيين الحاكم العام من خلال تفويضٍ مصدَّق بختم دولة نيوزيلندا يُعرف باسم «شروط التعيين».

يمكِّن العهد الدستوري الذي اُعتمِد عقب إجراء المؤتمر الإمبراطوريّ في عام 1930، من تعيين الحاكم العام بناءً على توجيهات الحكومة النيوزيلنديَّة. ومع ذلك، لم يُقم رئيس وزراء نيوزيلندا بممارسة هذا الحق بشكلٍ مباشر إلَّا حتى عام 1967، عندما شهدت البلاد تعيين الحاكم العام السير أرثر بوريت بناءً على التوصية المُقدَّمة من جانب رئيس الوزراء حينها كيث هوليوك ليصبح أول حاكم عام من مواليد نيوزيلندا يتبوأ المنصب. يقوم رئيس الوزراء في الوقت الحاضر بالتوقيع مقابلةً على شروط التعيين عند تعيين حاكم عام جديد للبلاد حتى يدلِّل على مسؤوليته في تقديمِ المشورة حيال التعيين.

كانت توصيات رئيس الوزراء فيما يخص تعيين الحاكم العام في بعض الأحيان ناتجة عن قرار اتخذه مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء وحده. ليس هناك ما يشترط صدور توصية عن مجلس الوزراء على وجه الخصوص، ولذلك ففي بعض الحالات السابقة كان رئيس الوزراء قد أصدر توصيته لتعيين حاكم عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء. تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء منذ عام 1980 مهمة إعداد قائمة قصيرة للمرشحين المقترحين لتبوء منصب الحاكم العام. هذا وقد جرت العادة على استشارة زعيم المعارضة بخصوص التعيين، ولكن لم يطبَّق هذا التقليد دائمًا في السابق.

وقعت المرة الوحيدة التي أثار فيها تعيين الحاكم جدلًا في الشارع والرأي العام النيوزيلنديّ حينما عُيِّن رئيس الوزراء السابق من الحزب الوطنيّ السير كيث هوليوك في المنصب عام 1977. هذا وقد كان هوليوك حينها يخدم كوزير دولة على رأس عمله. اشتكى زعيم المعارضة بيل رولينغ من عدم استشارة رئيس الوزراء روبرت مولدون له بخصوص هذا التعيين. وأشار صراحةً إلى أنَّه كان سيوصي بتعيين السير إدموند هيلاري بدلًا منه (انتقدت الحكومة تصريح رولينغ بسبب دعم السير إدموند هيلاري لحزب العمَّال المعارض في عام 1975). اعتبرَ العديد من المعلِّقين تعيين أحد قادة الأحزاب أو حتى تعيين أي شخص مقرَّب لحزب سياسيّ في المنصب، خطوة غير ملائمة، ولكن رغم خلفية هوليوك السياسيَّة لم يقم الأخير بأي شيء يمكن اعتباره مخالفًا لمهامه بطريقة حزبيَّة. كما أنَّه بقي في منصبه لمدة ثلاث سنوات فقط. ومنذ حينها أصبح رئيس الوزراء يأتمن زعيم المعارضة بشأن عملية الترشيح، لتجنب وقوع أي سجال حزبيّ.

هيمن المحامون والقضاة بدايةً من تعيين السير ديفيد بيتي عام 1980 على مهم الذين شغِلوا منصب الحاكم العام. اُرْتُئِيَ أنَّ فهم القانون الدستوري هو شرط أساسي مهم للترشح للمنصب، وجاء ذلك عقب اعتماد البلاد لنظام تمثيل النسبيّ المختلط.

كان هناك تكهنات متقطعة حيال تولي أحد أفراد العائلة المالكة للمنصب. في عام 2004، سأل عضو البرلمان عن الحزب الوطني ريتشارد وورث رئيسة الوزراء هيلين كلارك حيال ما إذا أخذت بعين الاعتبار ترشيح إيرل ساسكس ليشغل المنصب.

مراسم أداء القسم 

يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ بحضور كبير القُضاة وأعضاء المجلس التنفيذيّ قبل مباشرة الحاكم العام لمهامه حيث يجب عليه أو عليها أداء القسم (أو التأكيد) الخاص بالمنصب الذي يشرف عليه قاضي المحكمة العُليا.

مقترحات اللجوء للانتخاب 
ظهرت من وقت لآخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام. احتوى قانون دستور نيوزيلندا لسنة 1852 (الذي وضع مسودته الحاكم جورج غراي) على بند خاص بانتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم. بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائيّ، ولعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماريّ في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة لنيوزيلندا تحت سيطرته. وفي عام 1887، نقل السير جورج غراي الذي كان حينها رئيس وزراء سابق، مشروع قانون انتخاب الحاكم لتجعل من منصب الحاكم منصبًا يتحدد بالانتخاب. فشل مشروع القانون هذا بالإقرار حيث نال 46 صوتًا لصالحه، مقابل 48 صوتًا ضده، وذلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح. في عام 1889، حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراحه لمشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد «الرعايا البريطانيين» لمنصب الحاكم بصورة مطابقة تمامًا لعملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة.

في عام 2006، اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلنديّ كولين جيمس انتخاب الحاكم العام (أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة له) بحصوله على غالبية لا تقل عن ستين بالمئة من الأصوات المُدلاة له في البرلمان. رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلنديّ حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي ويفتقر إلى الشفافية. لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة، وجزر سليمان، بنفس هذه الطريقة. انتقد خبير القانون الدستوري والرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ: «منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء والحاكم العام. ... حيث سيكون للحاكم العام تفويضهم الشعبيّ المستقل، وقد يصبحون منافسين سياسيين محتملين للوزراء».

في فبراير 2008، اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام كخطوة انتقاليَّة باتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة، حيث اعتبرت أنَّ من شأن «انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما كرئيس شرفيّ للدولة بحكم الأمر الواقع». اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان بتوصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة بنسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاءه. وقد جاء هذا بالتزامن مع إدخال قانون الحاكم العام لسنة 2010. اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرضها على اللجنة المُختارة المعنية بالنظر في مشروع القانون، أن يقوم البرلمان بتعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع، بالإضافة إلى حصول ترشيحه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات وآلية الفصل على حالها دون تغيير. تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي كاي عما إذا كان يمكن للعديد من الأحزاب التي لديها عضو واحد في البرلمان، استخدام حق النقض قرارات التعيين، والتي تمكِّنهم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد لكل قائد حزب. ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبرها معظم النواب والأحزاب مقبولة.

الولاية 
يتولى الحاكم العام منصبه في خدمة العاهل بموجب ما ينصّ عليه الشرط الثاني من شروط براءة التمليك لسنة 1983. جرت العادة على بقاء الفرد المُعيَّن في منصبه لمدة لا تقل عن خمسة سنوات قابلة للتمديد. تُحدَّد شروط تعيين الحاكم العام مدة استمراره في منصبه. على سبيل المثال، كانت مدة ولاية السيدة سيلفيا كارترايت قد بلغت الخمس سنوات بتاريخ 4 أبريل عام 2006، ولكن مُدِّدت ولايتها كحاكمة عامة لأربعة أشهر إضافيَّة، بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء هيلين كلارك أنَّ «اختيار وعملية تعيين [حاكم عام جديد يجب أن] لا تتزامن مع فترة ما قبل إجراء الانتخابات».

مديرًا للحكومة 
قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالته أو وفاته أو عجزه أو غيابه عن التراب النيوزيلنديّ. يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعماله، مديرًا للحكومة ويعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام. يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤديه الحاكم العام قبل تسلّمه للمنصب. يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب فيه الحاكم العام.

كان وزير المستعمرات النيوزيلنديّ في السابق يحلَّ كمدير في الحالات التي غاب فيها الحاكم قبل منح البلاد حقها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام 1856.

الإعفاء 
قد يرفع رئيس الوزراء توصية للملكة بإعفاء الحاكم العام. لم تشهد نيوزيلندا في تاريخها حصول إعفاء لأي حاكم عام بناءً على توصية مرفوعة من جانب رئيس الوزراء. ولهذا ليس من الواضح كيف يُمكن للملكة التصرف تجاه هكذا توصية. لا يتفق بعض المحامون الدستوريون مع فكرة اتخاذ الملكة لقرار إعفاء بحق الحاكم العام في هكذا السيناريو. في حين يعتقد آخرون أنَّ الملكة ستُأخِّر من تنفيذ توصية الإعفاء. أمَّا آخرون فيعتقدون أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل بتوصية رئيس الوزراء طالما ظل متمتعًا بثقة مجلس النواب، وحتى أنَّ الملكة ستكون فعليًا مُلزمة بالعمل الفوري بتوصية رئيس الوزراء في حال أصدر توصية بالأمر.

اعتبر النقَّاد (مثل الداعين لاعتماد نيوزيلندا للنظام الجمهوريّ) حقيقة تمتع رئيس الوزراء بالقدرة على رفع توصية للملكة بخصوص إعفاء الحاكم العام، أحد العيوب التي تشوب التكوين الدستوري لنيوزيلندا من خلاله منحه الحاكم العام ورئيس الوزراء القدرة على إقالة بعضهما البعض من مناصبهما. رأى هؤلاء أنّ هذا العيب متفاقم نتيجة إحجام العاهل أو ممثليه عن التدخل سياسيًا.

شهدت نيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر انقطاع ثلاثة حكام عن مناصبهم قبل انتهاء ولاياتهم قانونًا. أول هؤلاء كان ويليام هوبسون الذي توفي قبل انتهاء مدة ولايته، وروبرت فيتزروي، والسير جورج غراي. حكم هؤلاء الثلاثة أمام المؤسَّسة التي كانت تخضع الحكومة النيوزيلنديَّة حينها للمساءلة من جانبها ألا وهي الحكومة البريطانيَّة التي كانت قادرة على رفع توصية إعفاء بحق الحاكم العام.

المهام 
يمكن تقسيم مهام حاكم عام نيوزيلندا إلى ثلاثة مجالات اختصاص وهي دستوريَّة وشرفيَّة ومجتمعيَّة.

الدور الدستوري 

ينصّ قانون الدستور لسنة 1986على «إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا». فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات وسلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكمها العام في عام 1983. يُحدِّد قانون الدستور الواجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام. يتمتع الحاكم العام بمهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بينها الصلاحيات الاحتياطيَّة بالنيابة عن صاحب السيادة. ومع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحياتها عند تواجدها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة.يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا، يمكن له التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية. تعدّ صلاحيات الحاكم العام في الممارسة العمليَّة محدودة للغاية، وهذا على رغم من أنها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا (الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان ومجلس النواب) من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة، ولكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء والوزراء الآخرين. الوزراء هم بدورهم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب (يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب للثقة عن رئيس الوزراء). وحتى في حالة تعيين رئيس الوزراء فإن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانونيّ. عملًا بما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا بأن يحظى بالتأييد المتواصل من مجلس النواب، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة.

الدور في الحكومة التنفيذية 

يتولى الحاكم العام تعيين وإقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء وغيرهم من الوزراء ولكن أدائه لهذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء. ولذلك فإن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء وليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك. نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع لأحد، ولكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك.

يرأَّس الحاكم العام المجلس التنفيذي النيوزيلندي ولكنه ليس عضوًا فيه. الغرض من وجود وانعقاد المجلس التنفيذي (المتألَّف من جميع الوزراء) هو تقديم الاستشارة القانونيَّة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء. المهمة الرئيسيَّة من المجلس التنفيذي هي تقديم الاستشارة الرسميَّة والجماعيَّة للحاكم العام من أجل إصدار «أوامر في المجلس» (مثل إقرار اللوائح وإصدار التعيينات). تقع «الأوامر في المجلس» هذه تحت سلطة «الحاكم العام في المجلس».يوجد ختم نيوزيلندا في ذِمّة الحاكم العام لأجل جميع الصكوك الرسميَّة الخاصة بحكومة صاحبة جلالتها في نيوزيلندا.

الدور في برلمان نيوزيلندا 

يُعدّ الحاكم العام مسؤولًا عن دعوة برلمان نيوزيلندا للانعقاد والانفضاض بالنيابة عن الملكة في حال غيابها. تبدأ كل جلسة برلمانيَّة بدعوة الحاكم العام للبرلمان بالانعقاد. يؤشِّر افتتاح البرلمان إلى بدأ جلسة برلمانيَّة جديدة يلقي فيها الحاكم العام «كلمة من العرش» في حجرة المجلس التشريعي، ذاكرًا جدول أعمال الحكومة التشريعيّ. ينذر انفضاض الجلسة بانتهاء ولاية برلمانيَّة (التي لا تتعدى مدتها الثلاثة سنوات)، ويتبع ذلك إجراء انتخابات عامة لجميع مقاعد مجلس النواب. بيدَّ أنَّ هذه الصلاحيات لا تُمارس في الغالبية الساحقة من الحالات دون الرجوع إلى توصية رئيس الوزراء الذي يُحدِّد تاريخ عقد الانتخابات. يمكن للحاكم العام من الناحية النظريَّة أن يرفض فضَّ البرلمان، ولكن الظروف التي يُكفل بموجبها تنفيذ هذا الإجراء ليست واضحة. من الأمكن تبرير هذا في حال خدمت حكومة أقلية لفترة موجزة، وتَرجَّحَ نجاح ائتلاف أو حزب آخر في الحصول على ثقة مجلس النواب.

 يحتاج كل مشروع قانون للحصول على الموافقة الملكيَّة قبل أن يصبح قانونًا. يتصرف الحاكم العام بالنيابة عن العاهل. من الناحية النظريَّة يمكن للحاكم العام منح الموافقة الملكيَّة (ما يعني جعل مشروع القانون قانونًا) أو الإحجام عن منحها الموافقة الملكيَّة (ما يعني ممارسة حق النقد تجاه مشروع القانون). ولكن يعدّ هذا الإجراء شكليًا من الناحية العمليَّة حيث تُمنح الموافقة الملكيَّة لجميع مشاريع القرارات دون تمييز بتاتًا، وذلك عملًا بالعرف الدستوري الحديث. يدخل قانونٌ ما حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيع الحاكم العام على مشروعه.

الصلاحيات الاحتياطية 
يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية رئيس الوزراء عدا في حال سحب مجلس النواب للثقة عن الأخير. توجد مجموعة مما يُعرف باسم الصلاحيات الاحتياطيَّة. تتضمن هذه الصلاحيات القدرة على:

 فض أو إرجاء البرلمان
 تعيين أو إقالة رئيس الوزراء
 رفض طلب رئيس الوزراء بالفض
 رفض منح الموافقة على التشريع.

ما يزال موضوع ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه موضع نقاش متواصل. يعتقد العديد من المُعلِّقين الدستوريين بعدم تمتع الحاكم العام (أو صاحب السيادة) بالصلاحية التي تُخوِّلهم من رفض منح الموافقة الملكيَّة أو الموافقة على التشريعات حيث يعتبر أستاذ القانون السابق ورئيس الوزراء السير جيفري بالمر وماثيو بالمر أنَّ أي رفض لمنح الموافقة الملكيَّة سيتسبب بنشوب أزمة دستوريَّة. في حين يعتقد بعض المحامين الدستوريين من أمثال الأستاذ فيليب جوزيف بأنَّ الحاكم العام يحتفظ بصلاحية رفض منح الموافقة المَلكيَّة لمشاريع القوانين في حالة وقوع ظروف استثنائيَّة مثل إلغاء الديمقراطيَّة.

كغيرها من دول الكومنولث، لا تُعدّ ممارسة الحاكم العام للامتياز الملكي بموجب الصلاحيات الاحتياطية مشمولةً بالتقاضي، ما يعني أنَّه لا يمكن الطعن فيها عبر المراجعة القضائيَّة، على عكس قرارات الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذيَّة مثل رئيس الوزراء.

امتياز الرحمة 
كما يُمارس الحاكم العام دور إصدار امتياز الرحمة الملكيّ، وهو عبارة عن حق ملكيّ قديم للأشخاص المُدانين الذين يلتمسون النظر في قضيتهم حين يزعمون بوقوع ظلم كان قد أصابهم. يمكن أن يُمارس امتياز الرحمة في الحالات التي يدَّعي فيها الشخص إدانته أو الحكم عليه بالخطأ.

يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية وزير العدل. يتمتع الحاكم العام بصلاحية منح العفو، وإرجاع قضية الشخص إلى المحكمة بموجب القسم 406 من قانون الجريمة لسنة 1961، ولتخفيف عقوبة الشخص. تنظر المحكمة في قضية شخص أُعِيدت إليها بنفس الطريقة التي تسمع فيها إلى استئناف في قضية ما. ومن ثم تُقدِّم المحكمة توصياتها للحاكم العام بشأن كيفية المتابعة والتصرف. في عام 2000، مُنِح ديفيد بين استئنافًا مشابهًا حوَّلت قضيته إلى محكمة الاستئناف التي استأنفت بدورها القضية لمجلس الملك الخاص.

الدور الشرفي 

نظرًا لاستئثار مجلس الوزراء بمعظم المهام الدستوريَّة فعليًا، فإنَّ الحاكم العام يأخذ على عاتقه ممارسة دور تمثيليّ وشرفيّ على وجه خاصٍ. ترجع مدى شمولية وطبيعة هذا الدور إلى التوقعات الموضوعة في وقتها، والشخص الذي كان يشغل المنصب حينها، ورغبات الحكومة أو الحكومات التي عاصرها الحاكم العام، فضلًا عن سمعة الشخص في المجتمع الأكبر. قد يقع على عاتق الحاكم العام استضافة الملكة، أو أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى ملوك ورؤساء الدول الأجانب. كما أنَّه يُمثِّل نيوزيلندا في الزيارات الرسميَّة إلى الدول الأخرى. يقوم كل حاكم عام بإجراء زيارة واحدة على الأقل خلال فترة ولايتهم لواحدة من الدول الأخرى الواقعة ضمن تبعات نيوزيلندا الملكيَّة ألا وهي نييوي، وجزر كوك، وتوكلو، ومنطقة روس. ويصدر الحاكم العام أوراق التفويض الخاصَّة بالسفراء والقناصل النيوزيلنديين كجزء من الدور الذي يؤديه من ناحية العلاقات الخارجيَّة بموجب ما جاء في براءة التمليك.

ازداد قدر الاحترام والامتيازات التي أصبح ينالها الحاكم العام بما يعادل ذلك الذي يحظى به رؤساء الدول. ويُلاحظ هذا تحديدًا عند قيام الحاكم العام بزيارات للدول الأخرى، ومبادرة رؤساء هذه الدول لاستقباله فيها.

كما يُعدّ الحاكم العام رسميًا القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة بموجب ما تنصّ عليه كل من براءة التمليك، وقانون الدفاع لسنة 1990. يشمل هذا المنصب من الناحية الفنيَّة، إصدار الأوامر للقوات النيوزيلنديَّة، ولكن عادةً ما يقوم الحاكم العام بالتصرف بعد الأخذ بتوجيهات الوزراء المعنيين. فعليًا فإنَّ القائد الأعلى للقوات المُسلَّحة هو دور شرفي لا أكثر حيث يقوم الحاكم العام مثلًا بإجراء زيارات للقواعد العسكريَّة في داخل نيوزيلندا وخارجها، والمشاركة في الاحتفالات العسكريَّة، وتفقد عودة وانطلاق القوات من وإلى ساحة القتال، وتشجيع التميز ورفع الروح المعنويَّة في صفوف القوات المُسلَّحة.

الدور المجتمعي 
يؤدّي الحاكم العام دور القائد من الناحية المجتمعيَّة. دائمًا ما يرعى المتعاقبون على المنصب من الحكام العامين العديد منظَّمات الخيريَّة، والخدميَّة، والرياضيَّة، والثقافيَّة. مبادرة الحاكم العام إلى رعاية مُنظَّمة معينة تُؤشر عمومًا إلى استحقاق هذه المنظَّمة لدعم أكبر. يتبع هذا تقليد رعاية الملوك البريطانيين لجهات وأشخاص مُحدَّدين. بيدَّ أنَّ ممارسة إصدار تفويضات أوقِفَت في نيوزيلندا. أسَّس أو دعم بعض الحكام وأزواجهم منظمات خيريَّة جديدة. فمثلًا أسَّس اللورد بلانكيت وزوجته الليدي فيكتوريا في مطلع تسعينيات القرن العشرين جمعيَّة على اسمهما. كان العديد من الحكام وبعدها الحكام العامين حتى أواخر القرن العشرين أعضاءً برتبة سيد أكبر في تنظيم البنائين الأحرار (الماسونيين) حيث قام هؤلاء الحكام بزيارات للمحافل كجزء من جولاتهم في البلاد. كما ارتبط الحاكم العام بعلاقة طويلة مع وسام القديس يوحنا.

تحمل العديد من المهام المجتمعيَّة للحاكم العام بُعدًا شرفيًا مثل حضور فعاليات افتتاح المباني الجديدة، وإلقاء الخطابات الافتتاحيَّة للمؤتمرات، وإطلاق فعاليات خاصّة وما إلى ذلك. يخصص الحاكم العام قسطًا كبيرًا من وقت عملهم في حضور الولائم والاستقبالات الرسميَّة، وإجراء الزيارات الرسميَّة واستضافتها، ولقاء المجموعات الشرفيَّة، ومنح الأوسمة والميداليات. وفضلًا عن حضور الحاكم العام للفعاليات العامّة، فإنَّه يقوم كذلك باستضافة العديد من المهام المجتمعيَّة في دار الحكومة الواقع بالعاصمة ويلينغتون مثل تلك الخاصّة بالاحتفال بيوم وايتانغي. يحضر هذه الفعاليات ما يزيد عن الخمسة عشر ألف شخص في السنين العاديّة بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للحاكم العام.

وبدايةً من عام 2009، أصبح الحاكم العام يُصدر رسالة على رأس كل سنة للفت أنظار النيوزيلنديين إلى ما قد تجول في خواطرهم حول السنة الماضية وما يصاحبها من تطلعات للعام الجديد.

الراتب والمزايا

التكاليف 

تتحمل الحكومة النيوزيلنديَّة جميع النفقات والتكاليف المُرتبطة بنشاطات الحاكم العام. يذكر موقع منظَّمة المَلكية النيوزيلنديَّة أنَّ «الرقم يعادل نحو دولار واحد لكل فرد سنويًا»، أو ما تبلغ قيمته نحو 4.3 مليون دولار سنويًا. خلص تحليل أجرته منظَّمة جمهورية نيوزيلندا على ميزانية سنة 2010 أنَّ مكتب الحاكم العام يكلِّف دافعي الضرائب النيوزيلنديين حوالي 7.6 مليون دولار من النفقات الجاريَّة، وحوالي 11 مليون دولار من التحديثات التي صُرِفت على دار الحكومة، وهو ما مجموعه 18.6 مليون دولار. يختلف موقع المَلكية النيوزيلنديَّة حول دقة هذه الأرقام التي يدَّعي أن منظَّمة الجمهورية النيوزيلنديَّة «ضخَّمت من تكاليف الحاكم العام على نحوٍ اعتباطيّ».

الراتب 
بلغ راتب الحاكم العام لنيوزيلندا اعتبارًا من عام 2016 ما قيمته 354 ألف دولار نيوزيلندي، ويخضع هذا المبلغ إلى ضريبة دخل منذ عام 2010. كان القانون الذي نظَّم أمر راتب الحاكم العام حتى نهاية ولاية السير أنارد ساتياناند هو قانون القائمة المدنيَّة لسنة 1979، وبعدها بدءًا من ولاية السير جيري ميتبيراي، أصبح يندرج تحديد الراتب بموجب ما نصَّت عليه أحكام قانون الحاكم العام لسنة 2010.

المسكن والإقامة 
مركز الإقامة الرئيسيّ لحاكم عام نيوزيلندا هو دار الحكومة الواقع في ويلينغتون، ويوجد موقع إقامة آخر جانبي في الشمال بأوكلاند. أغلقَ دار الحكومة بويلينغتون أبوابه في شهر أكتوبر عام 2008 على خلفية المباشرة بأعمال مشروع تجديد وحفظ ضخم بلغت قيمته 44 مليون دولار. عاد دار الحكومة ليفتتح أبوابه من جديد في شهر مارس عام 2011. وفي نوفمبر عام 2012، افتتح الأمير تشارلز مركزًا خاصًّا بالزوار يقع ضمن مبنى دار الحكومة احتفالًا باليوبيل الماسيّ للملكة إليزابيث الثانيَّة.

تعمل هيئة خاصّة على مساعدة الحاكم العام في تنفيذ الواجبات الدستوريَّة والشرفيَّة ويديرها مساعد رسمي للحاكم العام. يُعدّ جميع العاملين لدى الحاكم العام موظفين حكوميين يتبعون لوزارة شؤون رئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

النقل 
عملت الحكومة النيوزيلنديَّة منذ ستينيات القرن العشرين على تأمين سيارة رسميَّة خاصّة بالحاكم العام يسافر الحاكم فيها خلال أدائهم لمهامهم الرسميَّة. كما تُستخدم ذات العربة في نقل مسؤولي الدولة الآخرين، فضلًا عن الوفود الزائرة، والملوك. يظهر على العربة الرسميَّة الخاصّة بالحاكم العام تمثيل لتاج القديس إدوارد بدلًا من لوحة رسميَّة معياريَّة. السيارة الحاليَّة هي سيارة فارهة من نوع بي إم دبليو الفئة السابعة. وكانت السيارة التي قبلها من نوع جاغوار إكس جي 8، اشترتها الحكومة عام 2003 بنحو 160 ألف دولار نيوزيلندي قبل مبيعها في مزاد بشهر أغسطس عام 2011.

الرموز 

يمكن رفع العلم الخاص بالحاكم العام من المركبة التي يُسافر فيها الحاكم العام أو من المبنى الذي يتواجد فيه الحاكم العام أو يقيم به. اُعتمِدَ العلم الخاص بالحاكم العام في شكله الحالي عام 2008. يتألف العلم من خلفية زرقاء عليها الترس الخاصّ بشعار نيوزيلندا، ويعلوه تاج في المنتصف. يأخذ العلم من الناحية البروتوكوليَّة الأسبقية على العلم الوطني، ولكن يستخدم العلم الوطني لتمثيل الحضور الرسمي للحاكم العام عند قيام الأخير بزيارات إلى خارج البلاد. يُنَكّس العلم الوطني عند وفاة حاكم عام سابق أو حالي.

يتطابق تصميم العلم الخاصّ بالحاكم العام (الذي يتوسطه ترس فوقه تاج) مع الشعار الذي يُزيِّن طوْق عنقِ وسام استحقاق نيوزيلندا، والذي لا يمكن لأحد ارتدائه سوى الملكة والحاكم العام.

تُستخدم تحيّة خاصّة تتألف من أول ستة خانات من نشيد «فليحفظ الله الملكة» باللغة الإنجليزية، من أجل تحيّة الحاكم العام عند لحظتي وصوله ورحيله في الفعاليات الرسميَّة.

الأسبقية والألقاب 
يأتي الحاكم العام في المرتبة الثانية مباشرةً بعد صاحب العاهل (صاحب السيادة) بحسب تراتب الأسبقية الرسمي الخاصّ بنيوزيلندا. ويُشار رسميًا إلى الحاكم العام والشريك الزوجي الخاص بـ«معالي السيد» أو «معالي السيدة» خلال فترة ولاية الحاكم العام. يحتفظ الحاكم العام بلقب «معالي الشريف» مدى الحياة منذ لحظة توليه لمنصبه. أصبح يحق للذين شغلوا منصب الحاكم العام استخدام لقب «الشريف» في حال لم يكن يحق لهم استخدامه بالأصل.

من ضمن ما يستخدمه الحاكم العام حين يكون في منصبه لقب «المستشار والفارس الأول» ولقب «الرفيق الأول لرتبة خدمة الملكة». يُلقَّب الحاكم بـ«السير» إذا كان رجلًا، وتُلقَّب بـ«السيدة» إذا كانت امرأة.

الزي الرسمي 

يُخصَّص للحاكم العام زي رسمي يقوم بارتدائه في المناسبات الشرفيَّة. يتألَّف هذا الزي من معطف صوفي قصير له صفين من الأزرار، ولونه أزرق داكن، تزيِّنهُ ورقة بلوط فضيَّة وورقة سرخس مُطرَّزة على الياقة والكمين الذين تزينهما أزرار فضيَّة عليها رمز الشعار الملكيّ. أمَّا الكتفيتين (النسيج المقصَّب على كتفي السترة) فحوافهما مُذهبتين، والبنطال لونه أزرق داكن. كما توجد نسخة استوائيَّة من الزي مصنوعة من الصوف الاستوائيّ الأبيض، ومنسَّقة على هيئة عسكريَّة، ويأتي معها خوذة يعلوها الريش.

توقف ارتداء هذا الزي منذ ثمانينات القرن العشرين. كان السبب في بادئ الأمر أنَّ السير بول ريفس اختار عدم ارتداء زي عسكري بداعي خلفيته كرجل دين. كما تُخلِّي عن الزي التقليديّ بسبب دلالاته التي تُذكِّر بالعهد الاستعماريّ. أمَّا في يومنا هذا فسرت العادة على ارتداء الحاكم العام عند مشاركته في المناسبات الشرفيَّة والحالات العادية لسترة بدلات سوداء اللون مع بنطال رسميّ للرجال أو طقم رسمي للنساء (أو زيهم العسكري في حالوا كانوا عسكريين). ما زال الزي غير الشرفي يُستخدم ولو نادرًا مثل عند زيارة الحاكم العام للقواعد العسكريَّة.

انظر أيضًا 

 ملكية نيوزيلندا
 رئيس وزراء نيوزيلندا

مراجع

وصلات خارجية 

 الموقع الرسمي لمكتب حاكم عام نيوزيلندا 
 تاريخ منصب الحاكم العام لنيوزيلندا 

تأسيسات سنة 1841 في نيوزيلندا
حكام عموم نيوزيلندا
حكومة نيوزيلندا
دستور نيوزيلندا
ملكية في نيوزيلندا
حاكم عام نيوزيلندا ( بالإنجليزية : Governor - General of New Z ealand ، وبالماورية : Te Kāwana Tianara o A otearoa ) ، و اسم ه الرسمي ي الكامل الحاكم العام و القائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا هو الحاكم الذي ينوب عن عاهل المملكة المتحدة في نيوزيلندا . و هو واحد من خمسة عشر حاكمًا في عالم كومنولث . يقوم عاهل المملكة المتحدة ( و هو في الوقت الحالي الملك تشارلز الثالث ) بتعيين هم بتزكية من رئيس وزراء نيوزيلندا ، ل الاضطلاع بمهام العاهل الدستوريّة والشرفيّة والمجتمعيّة في بلد ه . ترجع أصول المنصب الحالي إلى عامحين كُلِّفت مستعمرة نيو ساوث ويلز ب إدارة نيوزيلندا ، و ما ترتب على ذلك من تولي حاكم المستعمرة لولاية ها القضائيَّة . و لٰكن أصبحت نيوزيلندا في العام التالي مستعمرة ب حد ذات ها ، ويدير ها حاكم خاص . لم يت بلور المفهوم الحديث لمنصب الحاكم العام وماهية مهام ه حتى سنة يخضع المنصب حاليًا ل ما جاء ب تكليف براءة التملك الصادر عام حيث ينصّ على أنَّ الحاكم العام هو القائد الأعلى ل القوات المسلَّحة على نيوزيلندا وتبعيات ها الملكيَّة . تتضمن المهام الدستوريَّة الواقعة على عاتق الحاكم العام تَرؤُّس المجلس التنفيذي ، وتعيين الوزراء والقضاة ، و منح الموافقة الملكيَّة ل التشريعات ، ودعوة برلمان نيوزيلندا لل انعقاد وفضّه . يمارس الحاكم العام هذه المهام بالتوافق مع توصيات الحكومة النيوزيلنديَّة المُنتخبة . كذلك يمارس الحاكم العام دورًا شرفيًا هامًا يشتمل على استضافت ه للفعاليات في دار الحكومة الواقع في العاصمة ويلينغتون ، وسفر ه عبر أنحاء البلاد من أجل افتتاح المؤتمرات و ما إلى ذلك . كما يلعب الحاكم العام دورًا مجتمعيًا من خلال تشجيع الأفراد و الجماعات على المشاركة وا الانخراط الفعّال في المجتمع من حول هم . يُعدّ الحاكم العام مُمثِّلًا عن دولة نيوزيلندا عند سفر ه إلى الخارج ، و ل هٰذا يَعتبر ه البعض فعليًا رأس الدولة ب حكم الأمر الواقع . كان يُطلق على الحاكم العام قبل سنةلقب « الحاكم » ، و كان في الماضي يمثل العاهل البريطاني و حكومة المملكة المتحدة ، و من ثم شغل هذا المنصب العديد من السياسيين البريطانيين ، غير أن الحاكم العام صار ( بعد صدور تشريع وستمنسترالمُمثّل الشخصي لملك نيوزيلندا ، مستقلًا عن الملكية البريطانية ، و أصبح السير دينيس بلوندل سنةأول حاكم عام ل نيوزيلندا من مواليد نيوزيلندا . في سنةأصدرت الملكة إليزابيث الثانية براءة تمليك تمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة ، و منذ ذلك الحين ينظر البعض إلى الحاكم العام ب اعتبار ه رأس الدولة الفعلي . و تشمل المهام الدستورية للحاكم العام رئاسة المجلس التنفيذي وتعيين الوزراء والقضاة و حل البرلمان و منح الموافقة الملكية ل التشريعات و إصدار الأوامر ب تنظيم الانتخابات و منح الألقاب التشريفية . جرت العادة على تعيين الحاكم العام لولاية قدر ها خمس سنوات قابلة للتمديد ل فترات صغيرة . تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء و مجلس الوزراء تأمين الدعم الإداري الذي يحتاج ه الحاكم العام . لا يوجد نص تشريعي ينص على تحديد مدة ولاية الحاكم العام ل نيوزيلندا ، غير أن المتعارف علي ه ب صفة عامة أن ه يشغل منصب ه لخمس سنوات . و قد تولت الحاكمة العامة الحالية ـ السيدة باتسي ريدي ـ منصب ها منذسبتمبرخلفًا للسير جيري ميتاباري بتزكية من رئيس الوزراء جون كي . التعيين يقع على عاتق عاهل نيوزيلندا تعيين الحاكم العام من خلال تفويضٍ مصدَّق ب ختم دولة نيوزيلندا يُعرف ب اسم « شروط التعيين » . يمكِّن العهد الدستوري الذي اُعتمِد عقب إجراء المؤتمر الإمبراطوري ي في عام من تعيين الحاكم العام بناءً على توجيهات الحكومة النيوزيلنديَّة . و مع ذلك ، لم يُقم رئيس وزراء نيوزيلندا ب ممارسة هذا الحق بشكلٍ مباشر إلَّا حتى عام عندما شهدت البلاد تعيين الحاكم العام السير أرثر بوريت بناءً على التوصية المُقدَّمة من جانب رئيس الوزراء حين ها كيث هوليوك ليصبح أول حاكم عام من مواليد نيوزيلندا يتبوأ المنصب . يقوم رئيس الوزراء في الوقت الحاضر بالتوقيع مقابلةً على شروط التعيين عند تعيين حاكم عام جديد ل البلاد حتى يدلِّل على مسؤولية ه في تقديمِ المشورة حيال التعيين . كانت توصيات رئيس الوزراء فيما يخص تعيين الحاكم العام في بعض الأحيان ناتجة عن قرار اتخذ ه مجلس الوزراء و ليس رئيس الوزراء وحد ه . ليس هناك ما يشترط صدور توصية عن مجلس الوزراء على وجه الخصوص ، و لذٰلك ف في بعض الحالات السابقة كان رئيس الوزراء قد أصدر توصية ه لتعيين حاكم عام دون الرجوع إلى مجلس الوزراء . تتولى وزارة شؤون رئيس الوزراء و مجلس الوزراء منذ عاممهمة إعداد قائمة قصيرة للمرشحين المقترحين لتبوء منصب الحاكم العام . هذا و قد جرت العادة على استشارة زعيم المعارضة ب خصوص التعيين ، و لٰكن لم يطبَّق هذا التقليد دائمًا في السابق . وقعت المرة الوحيدة التي أثار في ها تعيين الحاكم جدلًا في الشارع و الرأي العام النيوزيلندي ي حينما عُيِّن رئيس الوزراء السابق من الحزب الوطني ي السير كيث هوليوك في المنصب عام هذا و قد كان هوليوك حين ها يخدم كوزير دولة على رأس عمل ه . اشتكى زعيم المعارضة بيل رولينغ من عدم استشارة رئيس الوزراء روبرت مولدون ل ه ب خصوص هذا التعيين . و أشار صراحةً إلى أنَّه كان س يوصي ب تعيين السير إدموند هيلاري بدلًا من ه ( انتقدت الحكومة تصريح رولينغ ب سبب دعم السير إدموند هيلاري ل حزب العمَّال المعارض في عام اعتبرَ العديد من المعلِّقين تعيين أحد قادة الأحزاب أو حتى تعيين أي شخص مقرَّب ل حزب سياسي ي في المنصب ، خطوة غير ملائمة ، و لٰكن رغم خلفية هوليوك السياسيَّة لم يقم الأخير ب أي شيء يمكن اعتبار ه مخالفًا لمهام ه ب طريقة حزبيَّة . كما أنَّه بقي في منصب ه ل مدة ثلاث سنوات فقط . و منذ حين ها أصبح رئيس الوزراء يأتمن زعيم المعارضة ب شأن عملية الترشيح ، ل تجنب وقوع أي سجال حزبي ي . هيمن المحامون والقضاة بدايةً من تعيين السير ديفيد بيتي عامعلى مهم الذين شغِلوا منصب الحاكم العام . اُرْتُئِيَ أنَّ ف هم القانون الدستوري هو شرط أساسي مهم للترشح للمنصب ، و جاء ذلك عقب اعتماد البلاد ل نظام تمثيل النسبي ي المختلط . كان هناك تكهنات متقطعة حيال تولي أحد أفراد العائلة المالكة للمنصب . في عام سأل عضو البرلمان عن الحزب الوطني ريتشارد وورث رئيسة الوزراء هيلين كلارك حيال ما إذا أخذت ب عين الاعتبار ترشيح إيرل ساسكس ل يشغل المنصب . مراسم أداء القسم يجب قراءة تفويض تعيين الحاكم العام على الملأ ب حضور كبير القُضاة و أعضاء المجلس التنفيذي ي قبل مباشرة الحاكم العام لمهام ه حيث يجب علي ه أو علي ها أداء القسم ( أو التأكيد ) الخاص بالمنصب الذي يشرف علي ه قاضي المحكمة العُليا . مقترحات اللجوء للانتخاب ظهرت من وقت ل آخر عدد من المقترحات التي دعت إلى اللجوء إلى انتخاب الحاكم العام . احتوى قانون دستور نيوزيلندا ل سنة ( الذي وضع مسودة ه الحاكم جورج غراي ) على بند خاص ب انتخاب البرلمان النيوزيلندي للحاكم . بيدَّ أنَّ هذا البند أُزيل من التشريع النهائي ي ، و لعل السبب المُرجَّح وراء ذلك هو رغبة المكتب الاستعماري ي في إبقاء الحكومة الاستعماريَّة ل نيوزيلندا تحت سيطرته . و في عام نقل السير جورج غراي الذي كان حين ها رئيس وزراء سابق ، مشروع قانون انتخاب الحاكم ل تجعل من منصب الحاكم منصبًا ي تحدد ب الانتخاب . فشل مشروع القانون هذا بال إقرار حيث نالصوتًا لصالح ه ، مقابلصوتًا ضد ه ، و ذٰلك على خلفية معارضة حكومة رئيس الوزراء هاري أتكنسون للمقترح . في عام حاول غراي مجددًا تحقيق فكرة انتخاب الحاكم من خلال اقتراح ه ل مشروع قانون جديد يجعل من انتخاب أحد « الرعايا البريطانيين » لمنصب الحاكم ب صورة مطابقة تمامًا ل عملية الانتخاب البرلمانيَّة على مستوى كل مقاطعة . في عام اقترح الصحفي والمعلِّق السياسي النيوزيلندي ي كولين جيمس انتخاب الحاكم العام ( أو بصورةٍ أدق ترشيح الملكة ل ه ) ب حصول ه على غالبية لا تقل عن ستين ب المئة من الأصوات المُدلاة ل ه في البرلمان . رأى جيمس وجوب منح الشارع النيوزيلندي ي حق الاختيار بين ممثِّلي الملكة ، معتبرًا النظام الحالي غير ديمقراطي و يفتقر إلى الشفافية . لا ينحصر نظام ترشيح وتعيين الحاكم العام على نيوزيلندا حيث يجري ترشيح المؤهلين إلى منصب الحاكم العام في كل من بابوا غينيا الجديدة ، و جزر سليمان ، ب نفس هذه الطريقة . انتقد خبير القانون الدستوري و الرئيس السابق لمنظّمة مَلكية نيوزيلندا الأستاذ نويل كوكس هذا المُقترح مدَّعيًا أنَّ : « منح الحاكم العام لمصدر جديد ومُنفصل من الشرعية الديمقراطيَّة يمكن أن يؤدّي إلى حدوث شرخ بين الوزراء و الحاكم العام .\ . . . حيث س يكون للحاكم العام تفويض هم الشعبي ي المستقل ، و قد يصبحون منافسين سياسيين محتملين ل الوزراء » . في فبراير اقترحت منظَّمة جمهورية نيوزيلندا انتخاب الحاكم العام ك خطوة انتقاليَّة ب اتجاه جعل نيوزيلندا دولة جمهوريَّة ، حيث اعتبرت أنَّ من شأن « انتخاب الحاكم العام السماح بانتقال أسهل إلى الجمهورية لأن السكان معتادون على انتخاب شخص ما ك رئيس شرفي ي ل الدولة ب حكم الأمر الواقع » . اقترح عضو البرلمان عن حزب الخضر كيث لوك قيام البرلمان ب توصية تعيين الحاكم العام الجديد للملكة ب نسبة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء ه . و قد جاء هذا ب التزامن مع إدخال قانون الحاكم العام ل سنة اقترحت الحركة الجمهوريَّة في عرض ها على اللجنة المُختارة المعنية ب النظر في مشروع القانون ، أن يقوم البرلمان ب تعيين الحاكم العام المُقبل بأغلبية ثلاثة أرباع ، ب الإضافة إلى حصول ترشيح ه على تأييد غالبية قادة الأحزاب في البرلمان ، مع بقاء مدة الولاية البالغة خمسة سنوات و آلية الفصل على حال ها دون تغيير . تساءلت عضو البرلمان من الحزب الوطني نيكي ك أي عن ما إذا كان يمكن ل العديد من الأحزاب التي لدي ها عضو واحد في البرلمان ، استخدام حق النقض قرارات التعيين ، و التي تمكِّن هم من التمتع بصلاحية واسعة في هذا الشأن على اعتبار احتساب صوت واحد ل كل قائد حزب . ردَّت الحركة الجمهوريَّة بأنَّ هذه الطريقة ستضمن إجراء التعيينات التي يعتبر ها معظم النواب و الأحزاب مقبولة . الولاية يتولى الحاكم العام منصب ه في خدمة العاهل ب موجب ما ينصّ علي ه الشرط الثاني من شروط براءة التمليك ل سنة جرت العادة على بقاء الفرد المُعيَّن في منصب ه ل مدة لا تقل عن خمسة سنوات قابلة للتمديد . تُحدَّد شروط تعيين الحاكم العام مدة استمرار ه في منصب ه . على سبيل المثال ، كانت مدة ولاية السيدة سيلفيا كارترايت قد بلغت الخمس سنوات بتاريخأبريل عام و لٰكن مُدِّدت ولاية ها كحاكمة عامة لأربعة أشهر إضافيَّة ، بعدما اعتبرت رئيسة الوزراء هيلين كلارك أنَّ « اختيار و عملية تعيين [ حاكم عام جديد يجب أن ] لا تتزامن مع فترة ما قبل إجراء الانتخابات » . مديرًا ل الحكومة قد يصبح منصب الحاكم العام شاغرًا في حالة استقالة ه أو وفاة ه أو عجزه أو غياب ه عن التراب النيوزيلندي ي . يتولى كبير القضاة في حالة غياب الحاكم العام أعمال ه ، مديرًا ل الحكومة و يعمل على أداء مهام منصب الحاكم العام . يجب على المدير أداء قسم يُشبه القسم الذي يؤدي ه الحاكم العام قبل تسلّم ه للمنصب . يتولى ثاني أرفع قاضي في السلطة القضائيَّة النيوزيلنديَّة دور المدير في حال عدم وجود كبير قضاة في الوقت الذي يغيب في ه الحاكم العام . كان وزير المستعمرات النيوزيلندي ي في السابق يحلَّ ك مدير في الحالات التي غاب في ها الحاكم قبل منح البلاد حق ها في حكومة مسؤولة أمام البرلمان في عام ال إعفاء قد يرفع رئيس الوزراء توصية للملكة ب إعفاء الحاكم العام . لم تشهد نيوزيلندا في تاريخ ها حصول إعفاء ل أي حاكم عام بناءً على توصية مرفوعة من جانب رئيس الوزراء . و ل هٰذا ليس من الواضح كيف يُمكن للملكة التصرف تجاه هكذا توصية . لا يتفق بعض المحامون الدستوريون مع فكرة اتخاذ الملكة ل قرار إعفاء ب حق الحاكم العام في هكذا السيناريو . في حين يعتقد آخرون أنَّ الملكة ستُأخِّر من تنفيذ توصية ال إعفاء . أمَّا آخرون فيعتقدون أنَّ الملكة س تكون فعليًا مُلزمة ب العمل ب توصية رئيس الوزراء طالما ظل متمتعًا بثقة مجلس النواب ، و حتى أنَّ الملكة س تكون فعليًا مُلزمة ب العمل الفوري ب توصية رئيس الوزراء في حال أصدر توصية ب الأمر . اعتبر النقَّاد ( مثل الداعين لاعتماد نيوزيلندا ل النظام الجمهوري ي ) حقيقة تمتع رئيس الوزراء بالقدرة على رفع توصية للملكة ب خصوص إعفاء الحاكم العام ، أحد العيوب التي تشوب التكوين الدستوري ل نيوزيلندا من خلال ه منح ه الحاكم العام و رئيس الوزراء القدرة على إقالة بعض هما البعض من مناصب هما . رأى هؤلاء أنّ هذا العيب متفاقم نتيجة إحجام العاهل أو ممثلي ه عن التدخل سياسيًا . شهدت نيوزيلندا خلال القرن التاسع عشر انقطاع ثلاثة حكام عن مناصب هم قبل انتهاء ولاياة هم قانونًا . أول هؤلاء كان ويليام هوبسون الذي توفي قبل انتهاء مدة ولاية ه ، وروبرت فيتزروي ، والسير جورج غراي . حكم هؤلاء الثلاثة أمام المؤسَّسة التي كانت تخضع الحكومة النيوزيلنديَّة حين ها للمساءلة من جانب ها أن لا و هي الحكومة البريطانيَّة التي كانت قادرة على رفع توصية إعفاء ب حق الحاكم العام . المهام يمكن تقسيم مهام حاكم عام نيوزيلندا إلى ثلاثة مجالات اختصاص و هي دستوريَّة وشرفيَّة ومجتمعيَّة . الدور الدستوري ينصّ قانون الدستور لسنةلى « إنَّ الحاكم العام الذي يُعيِّنه صاحب السيادة هو مُمثِّل صاحب السيادة في نيوزيلندا » . فوِّضت براءة التمليك معظم صلاحيات و سلطة عاهل نيوزيلندا الممنوحة إلى حاكم ها العام في عام يُحدِّد قانون الدستور ال واجبات الدستوريَّة الإضافيَّة التي تقع على عاتق الحاكم العام . يتمتع الحاكم العام ب مهمة ممارسة الصلاحيات المَلكيَّة من بين ها الصلاحيات الاحتياطيَّة ب النيابة عن صاحب السيادة . و مع ذلك يحق للملكة ممارسة صلاحيات ها عند تواجد ها شخصيًا على الأراضي النيوزيلنديَّة . يُعدّ الحاكم العام رئيسًا تنفيذيًا اسميًا ، يمكن ل ه التصرف ضمن قيود الأعراف والسوابق الدستورَّية . تعدّ صلاحيات الحاكم العام في ال ممارسة العمليَّة محدودة ل الغاية ، و هٰذا على رغم من أن ها واسعة من الناحية النظريَّة حيث تعود معظم الصلاحيات السياسيَّة إلى برلمان نيوزيلندا ( الذي يتألَّف من الحاكم العام المقيم في البرلمان و مجلس النواب ) من خلال رئيس الوزراء و مجلس الوزراء . يستخدم الحاكم العام عددًا من الصلاحيات المتبقيَّة ، و لٰكن لا يتم هذا في معظم الحالات دون توصية رسميَّة من جانب رئيس الوزراء و الوزراء الآخرين . الوزراء هم بدور هم عرضة للمساءلة أمام مجلس النواب المُنتخب ديمقراطيًا من قِبل الشعب ( يمكن للحاكم العام رفض إِتِّباع توصية وزاريَّة فقط في حال سحب مجلس النواب ل الثقة عن رئيس الوزراء ) . و حتى في حالة تعيين رئيس الوزراء ف إن من النادر أن يمارس الحاكم العام أي تقدير قانوني ي . عملًا ب ما جاء في الأعراف الدستوريَّة غير المُدوَّنة ، يجب على الحاكم العام تعيين الشخص الأكثر ترجيحًا ب أن يحظى ب التأييد المتواصل من مجلس النواب ، يكون هذا الشخص بالعادةً زعيم أكبر حزب داخل في تشكيل الحكومة . الدور في الحكومة التنفيذية يتولى الحاكم العام تعيين و إقالة الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء و غير هم من الوزراء و لٰكن أداء ه ل هٰذه المهمة منوط حصرًا بتوصيات رئيس الوزراء . و لذٰلك ف إن رئيس الوزراء هو من يتولى تشكيل مجلس الوزراء و ليس للحاكم العام دور يُذكر في ذلك . نظريًا يمكن للحاكم العام إقالة رئيس الوزراء دون الرجوع ل أحد ، و لٰكن الأعراف والسوابق القانونيَّة تحظر ذلك . يرأَّس الحاكم العام المجلس التنفيذي النيوزيلندي و لٰكن ه ليس عضوًا في ه . الغرض من وجود و انعقاد المجلس التنفيذي ( المتألَّف من جميع الوزراء ) هو تقديم الاستشارة القانونيَّة للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء . المهمة الرئيسيَّة من المجلس التنفيذي هي تقديم الاستشارة الرسميَّة والجماعيَّة للحاكم العام من أجل إصدار « أوامر في المجلس » ( مثل إقرار اللوائح و إصدار التعيينات ) . تقع « الأوامر في المجلس » هذه تحت سلطة « الحاكم العام في المجلس » . يوجد ختم نيوزيلندا في ذِمّة الحاكم العام ل أجل جميع الصكوك الرسميَّة الخاصة ب حكومة صاحبة جلالة ها في نيوزيلندا . الدور في برلمان نيوزيلندا يُعدّ الحاكم العام مسؤولًا عن دعوة برلمان نيوزيلندا لل انعقاد والانفضاض ب النيابة عن الملكة في حال غياب ها . تبدأ كل جلسة برلمانيَّة ب دعوة الحاكم العام ل البرلمان بال انعقاد . يؤشِّر افتتاح البرلمان إلى بدأ جلسة برلمانيَّة جديدة يلقي في ها الحاكم العام « كلمة من العرش » في حجرة المجلس التشريعي ، ذاكرًا جدول أعمال الحكومة التشريعي ي . ينذر انفضاض الجلسة ب انتهاء ولاية برلمانيَّة ( التي لا تتعدى مدة ها الثلاثة سنوات ) ، ويتبع ذلك إجراء انتخابات عامة ل جميع مقاعد مجلس النواب . بيدَّ أنَّ هذه الصلاحيات لا تُمارس في الغالبية الساحقة من الحالات دون الرجوع إلى توصية رئيس الوزراء الذي يُحدِّد تاريخ عقد الانتخابات . يمكن للحاكم العام من الناحية النظريَّة أن يرفض فضَّ البرلمان ، و لٰكن الظروف التي يُكفل بموجب ها تنفيذ هذا الإجراء ليست واضحة . من الأمكن تبرير هذا في حال خدمت حكومة أقلية ل فترة موجزة ، وتَرجَّحَ نجاح ائتلاف أو حزب آخر في الحصول على ثقة مجلس النواب . يحتاج كل مشروع قانون ل الحصول على الموافقة الملكيَّة قبل أن يصبح قانونًا . يتصرف الحاكم العام ب النيابة عن العاهل . من الناحية النظريَّة يمكن للحاكم العام منح الموافقة الملكيَّة ( ما يعني جعل مشروع القانون قانونًا ) أو ا الإحجام عن منح ها الموافقة الملكيَّة ( ما يعني ممارسة حق النقد تجاه مشروع القانون ) . و لٰكن يعدّ هذا الإجراء شكليًا من الناحية العمليَّة حيث تُمنح الموافقة الملكيَّة ل جميع مشاريع القرارات دون تمييز بتاتًا ، و ذٰلك عملًا بالعرف الدستوري الحديث . يدخل قانونٌ ما حيز التنفيذ بدءًا من تاريخ توقيع الحاكم العام على مشروع ه . الصلاحيات الاحتياطية يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية رئيس الوزراء عدا في حال سحب مجلس النواب ل الثقة عن الأخير . توجد مجموعة مما يُعرف ب اسم الصلاحيات الاحتياطيَّة . تتضمن هذه الصلاحيات القدرة على : فض أو إرجاء البرلمان تعيين أو إقالة رئيس الوزراء رفض طلب رئيس الوزراء بالفض رفض منح الموافقة على التشريع . ما يزال موضوع ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلا ه موضع نقاش متواصل . يعتقد العديد من المُعلِّقين الدستوريين ب عدم تمتع الحاكم العام ( أو صاحب السيادة ) بالصلاحية التي تُخوِّلهم من رفض منح الموافقة الملكيَّة أو الموافقة على التشريعات حيث يعتبر أستاذ القانون السابق و رئيس الوزراء السير جيفري بالمر وماثيو بالمر أنَّ أي رفض ل منح الموافقة الملكيَّة سيتسبب بنشوب أزمة دستوريَّة . في حين يعتقد بعض المحامين الدستوريين من أمثال الأستاذ فيليب جوزيف بأنَّ الحاكم العام يحتفظ بصلاحية رفض منح الموافقة المَلكيَّة ل مشاريع القوانين في حالة وقوع ظروف استثنائيَّة مثل إلغاء الديمقراطيَّة . ك غير ها من دول الكومنولث ، لا تُعدّ ممارسة الحاكم العام للامتياز الملكي ب موجب الصلاحيات الاحتياطية مشمولةً بالتقاضي ، ما يعني أنَّه لا يمكن الطعن في ها عبر المراجعة القضائيَّة ، على عكس قرارات الأعضاء الآخرين في السلطة التنفيذيَّة مثل رئيس الوزراء . امتياز الرحمة كما يُمارس الحاكم العام دور إصدار امتياز الرحمة الملكي ي ، و هو عبارة عن حق ملكي ي قديم للأشخاص المُدانين الذين يلتمسون النظر في قضية هم حين يزعمون بوقوع ظلم كان قد أصاب هم . يمكن أن يُمارس امتياز الرحمة في الحالات التي يدَّعي في ها الشخص إدانة ه أو الحكم علي ه ب الخطإ . يتصرف الحاكم العام بناءً على توصية وزير العدل . يتمتع الحاكم العام بصلاحية منح العفو ، و إرجاع قضية الشخص إلى المحكمة ب موجب القسممن قانون الجريمة ل سنة ولتخفيف عقوبة الشخص . تنظر المحكمة في قضية شخص أُعِيدت إلي ها ب نفس الطريقة التي تسمع في ها إلى استئناف في قضية ما . و من ثم تُقدِّم المحكمة توصيات ها للحاكم العام ب شأن كيفية المتابعة و التصرف . في عام مُنِح ديفيد بين استئنافًا مشابهًا حوَّلت قضية ه إلى محكمة الاستئناف التي استأ نفت ب دور ها القضية ل مجلس الملك الخاص . الدور الشرفي نظرًا لاستئثار مجلس الوزراء ب معظم المهام الدستوريَّة فعليًا ، فإنَّ الحاكم العام يأخذ على عاتق ه ممارسة دور تمثيلي ي وشرفي ي على وجه خاصٍ . ترجع مدى شمولية و طبيعة هذا الدور إلى التوقعات الموضوعة في وقت ها ، و الشخص الذي كان يشغل المنصب حين ها ، و رغبات الحكومة أو الحكومات التي عاصر ها الحاكم العام ، فضلًا عن سمعة الشخص في المجتمع الأكبر . قد يقع على عاتق الحاكم العام استضافة الملكة ، أو أفراد العائلة المالكة ، ب الإضافة إلى ملوك و رؤساء الدول الأجانب . كما أنَّه يُمثِّل نيوزيلندا في الزيارات الرسميَّة إلى الدول الأخرى . يقوم كل حاكم عام ب إجراء زيارة واحدة على الأقل خلال فترة ولاية هم لواحدة من الدول الأخرى الواقعة ضمن تبعات نيوزيلندا الملكيَّة أن لا و هي نييوي ، و جزر كوك ، وتوكلو ، و منطقة روس . و يصدر الحاكم العام أوراق التفويض الخاصَّة بالسفراء والقناصل النيوزيلنديين ك جزء من الدور الذي يؤدي ه من ناحية العلاقات الخارجيَّة ب موجب ما جاء في براءة التمليك . ازداد قدر الاحترام والامتيازات التي أصبح ينال ها الحاكم العام ب ما يعادل ذلك الذي يحظى ب ه رؤساء الدول . ويُلاحظ هذا تحديدًا عند قيام الحاكم العام ب زيارات ل الدول الأخرى ، ومبادرة رؤساء هذه الدول لاستقبال ه في ها . كما يُعدّ الحاكم العام رسميًا القائد الأعلى ل القوات المُسلَّحة ب موجب ما تنصّ علي ه كل من براءة التمليك ، و قانون الدفاع ل سنة يشمل هذا المنصب من الناحية الفنيَّة ، إصدار الأوامر ل القوات النيوزيلنديَّة ، و لٰكن عادةً ما يقوم الحاكم العام ب التصرف بعد الأخذ ب توجيهات الوزراء المعنيين . فعليًا فإنَّ القائد الأعلى ل القوات المُسلَّحة هو دور شرفي لا أكثر حيث يقوم الحاكم العام مثلًا ب إجراء زيارات ل القواعد العسكريَّة في داخل نيوزيلندا و خارج ها ، و المشاركة في الاحتفالات العسكريَّة ، وتفقد عودة وانطلاق القوات من و إلى ساحة القتال ، و تشجيع التميز و رفع الروح المعنويَّة في صفوف القوات المُسلَّحة . الدور المجتمعي يؤدّي الحاكم العام دور القائد من الناحية المجتمعيَّة . دائمًا ما يرعى المتعاقبون على المنصب من الحكام العامين العديد منظَّمات الخيريَّة ، والخدميَّة ، والرياضيَّة ، والثقافيَّة . مبادرة الحاكم العام إلى رعاية مُنظَّمة معينة تُؤشر عمومًا إلى استحقاق هذه المنظَّمة ل دعم أكبر . يتبع هذا تقليد رعاية الملوك البريطانيين لجهات وأشخاص مُحدَّدين . بيدَّ أنَّ ممارسة إصدار تفويضات أوقِفَت في نيوزيلندا . أسَّس أو دعم بعض الحكام وأزواج هم منظمات خيريَّة جديدة . فمثلًا أسَّس اللورد بلانكيت و زوجة ه الليدي فيكتوريا في مطلع تسعينيات القرن العشرين جمعيَّة على اسم هما . كان العديد من الحكام و بعد ها الحكام العامين حتى أواخر القرن العشرين أعضاءً برتبة سيد أكبر في تنظيم البنائين الأحرار ( الماسونيين ) حيث قام هؤلاء الحكام ب زيارات للمحافل ك جزء من جولات هم في البلاد . كما ارتبط الحاكم العام بعلاقة طويلة مع وسام القديس يوحنا . تحمل العديد من المهام المجتمعيَّة للحاكم العام بُعدًا شرفيًا مثل حضور فعاليات افتتاح المباني الجديدة ، وإلقاء الخطابات الافتتاحيَّة للمؤتمرات ، وإطلاق فعاليات خاصّة و ما إلى ذلك . يخصص الحاكم العام قسطًا كبيرًا من وقت عمل هم في حضور الولائم والاستقبالات الرسميَّة ، و إجراء الزيارات الرسميَّة واستضافة ها ، و لقاء المجموعات الشرفيَّة ، و منح الأوسمة والميداليات . وفضلًا عن حضور الحاكم العام للفعاليات العامّة ، فإنَّه يقوم كذلك ب استضافة العديد من المهام المجتمعيَّة في دار الحكومة الواقع ب العاصمة ويلينغتون مثل تلك الخاصّة بالاحتفال ب يوم وايتانغي . يحضر هذه الفعاليات ما يزيد عن الخمسة عشر ألف شخص في السنين العاديّة ب حسب ما ذكر ه الموقع الرسمي للحاكم العام . وبدايةً من عام أصبح الحاكم العام يُصدر رسالة على رأس كل سنة للفت أنظار النيوزيلنديين إلى ما قد تجول في خواطر هم حول السنة الماضية و ما يصاحب ها من ت طلعات ل العام الجديد . الراتب والمزايا التكاليف تتحمل الحكومة النيوزيلنديَّة جميع النفقات والتكاليف المُرتبطة ب نشاطات الحاكم العام . يذكر موقع منظَّمة المَلكية النيوزيلنديَّة أنَّ « الرقم يعادل نحو دولار واحد ل كل فرد سنويًا » ، أو ما تبلغ قيمة ه نحو 3 مليون دولار سنويًا . خلص تحليل أجرت ه منظَّمة جمهورية نيوزيلندا على ميزانية سنةأنَّ مكتب الحاكم العام يكلِّف دافعي الضرائب النيوزيلنديين حوالي 6 مليون دولار من النفقات الجاريَّة ، وحواليمليون دولار من التحديثات التي صُرِفت على دار الحكومة ، و هو ما مجموع ه 6 مليون دولار . يختلف موقع المَلكية النيوزيلنديَّة حول دقة هذه الأرقام التي يدَّعي أن منظَّمة الجمهورية النيوزيلنديَّة « ضخَّمت من تكاليف الحاكم العام على نحوٍ اعتباطي ي » . الراتب بلغ راتب الحاكم العام ل نيوزيلندا اعتبارًا من عا من ما قيمتهألف دولار نيوزيلندي ، و يخضع هذا المبلغ إلى ضريبة دخل منذ عام كان القانون الذي نظَّم أمر راتب الحاكم العام حتى نهاية ولاية السير أنارد ساتياناند هو قانون القائمة المدنيَّة ل سنة و بعد ها بدءًا من ولاية السير جيري ميتبيراي ، أصبح يندرج تحديد الراتب ب موجب ما نصَّت علي ه أحكام قانون الحاكم العام ل سنة المسكن وال إقامة مركز ال إقامة الرئيسي ي لحاكم عام نيوزيلندا هو دار الحكومة الواقع في ويلينغتون ، و يوجد موقع إقامة آخر جانبي في الشمال بأوكلاند . أغلقَ دار الحكومة بويلينغتون أبواب ه في شهر أكتوبر عامعلى خلفية المباشرة ب أعمال مشروع تجديد و حفظ ضخم بلغت قيمتهمليون دولار . عاد دار الحكومة ل يفتتح أبواب ه من جديد في شهر مارس عام و في نوفمبر عام افتتح الأمير تشارلز مركزًا خاصًّا بالزوار يقع ضمن مبنى دار الحكومة احتفالًا باليوبيل الماسي ي للملكة إليزابيث الثانيَّة . تعمل هيئة خاصّة على مساعدة الحاكم العام في تنفيذ ال واجبات الدستوريَّة والشرفيَّة ويدير ها مساعد رسمي للحاكم العام . يُعدّ جميع العاملين لدى الحاكم العام موظفين حكوميين يتبعون ل وزارة شؤون رئيس الوزراء و مجلس الوزراء . النقل عملت الحكومة النيوزيلنديَّة منذ ستينيات القرن العشرين على تأمين سيارة رسميَّة خاصّة ب الحاكم العام يسافر الحاكم في ها خلال أدائهم لمهام هم الرسميَّة . كما تُستخدم ذات ال عربة في نقل مسؤولي الدولة الآخرين ، فضلًا عن الوفود الزائرة ، والملوك . يظهر على ال عربة الرسميَّة الخاصّة ب الحاكم العام تمثيل لتاج القديس إدوارد بدلًا من لوحة رسميَّة معياريَّة . السيارة الحاليَّة هي سيارة فارهة من نوع بي إم دبليو الفئة السابعة . و كانت السيارة التي قبل ها من نوع جاغوار إكس جي اشترت ها الحكومة عامبنحوألف دولار نيوزيلندي قبل م بيع ها في مزاد ب شهر أغسطس عام الرموز يمكن رفع العلم الخاص ب الحاكم العام من المركبة التي يُسافر في ها الحاكم العام أو من المبنى الذي يتواجد في ه الحاكم العام أو يقيم ب ه . اُعتمِدَ العلم الخاص ب الحاكم العام في شكله الحالي عام يتألف العلم من خلفية زرقاء علي ها الترس الخاصّ بشعار نيوزيلندا ، ويعلوا ه تاج في المنتصف . يأخذ العلم من الناحية البروتوكوليَّة الأسبقية على العلم الوطني ، و لٰكن يستخدم العلم الوطني ل تمثيل الحضور الرسمي للحاكم العام عند قيام الأخير ب زيارات إلى خارج البلاد . يُنَكّس العلم الوطني عند وفاة حاكم عام سابق أو حالي . يتطابق تصميم العلم الخاصّ ب الحاكم العام ( الذي يتوسط ه ترس فوق ه تاج ) مع الشعار الذي يُزيِّن طوْق عنقِ وسام استحقاق نيوزيلندا ، و الذي لا يمكن ل أحد ارتداء ه سوى الملكة و الحاكم العام . تُستخدم تحيّة خاصّة تتألف من أول ستة خانات من نشيد « فليحفظ الله الملكة » باللغة الإنجليزية ، من أجل تحيّة الحاكم العام عند لحظتي وصول ه ورحيل ه في الفعاليات الرسميَّة . الأسبقية والألقاب يأتي الحاكم العام في المرتبة الثانية مباشرةً بعد صاحب العاهل ( صاحب السيادة ) ب حسب تراتب الأسبقية الرسمي الخاصّ ب نيوزيلندا . ويُشار رسميًا إلى الحاكم العام والشريك الزوجي الخاص بـ « معالي السيد » أو « معالي السيدة » خلال فترة ولاية الحاكم العام . يحتفظ الحاكم العام ب لقب « معالي الشريف » مدى الحياة منذ لحظة تولي ه ل منصب ه . أصبح يحق ل الذين شغلوا منصب الحاكم العام استخدام لقب « الشريف » في حال لم يكن يحق ل هم استخدام ه بالأصل . من ضمن ما يستخدم ه الحاكم العام حين يكون في منصب ه لقب « المستشار والفارس الأول » ولقب « ال رفيق الأول لرتبة خدمة الملكة » . يُلقَّب الحاكم بـ « السير » إذا كان رجلًا ، وتُلقَّب بـ « السيدة » إذا كانت امرأة . الزي الرسمي يُخصَّص للحاكم العام زي رسمي يقوم بارتداء ه في المناسبات الشرفيَّة . يتألَّف هذا الزي من معطف صوفي قصير ل ه صفين من الأزرار ، ولون ه أزرق داكن ، تزيِّنهُ ورقة بلوط فضيَّة وورقة سرخس مُطرَّزة على الياقة والكمين الذين تزين هما أزرار فضيَّة علي ها رمز الشعار الملكي ي . أمَّا الكتفيتين ( النسيج المقصَّب على كتفي السترة ) فحواف هما مُذهبتين ، والبنطال لون ه أزرق داكن . كما توجد نسخة استوائيَّة من الزي مصنوعة من الصوف الاستوائي ي الأبيض ، ومنسَّقة على هيئة عسكريَّة ، و يأتي مع ها خوذة يع ها الريش . توقف ارتداء هذا الزي منذ ثمانينات القرن العشرين . كان السبب في بادئ الأمر أنَّ السير بول ريفس اختار عدم ارتداء زي عسكري بداعي خلفية ه كرجل دين . كما تُخلِّي عن الزي التقليدي ي ب سبب دلالات ه التي تُذكِّر بالعهد الاستعماري ي . أمَّا في يوم نا هذا فسرت العادة على ارتداء الحاكم العام عند مشاركة ه في المناسبات الشرفيَّة والحالات العادية لسترة بدلات سوداء اللون مع بنطال رسمي ي ل الرجال أو طقم رسمي ل النساء ( أو زي هم العسكري في حالوا كانوا عسكريين ) . ما زال الزي غير الشرفي يُستخدم و لو نادرًا مثل عند زيارة الحاكم العام ل القواعد العسكريَّة . انظر أيضًا ملكية نيوزيلندا رئيس وزراء نيوزيلندا مراجع وصلات خارجية الموقع الرسمي ل مكتب حاكم عام نيوزيلندا تاريخ منصب الحاكم العام ل نيوزيلندا تأسيسات سنةفي نيوزيلندا حكام عموم نيوزيلندا حكومة نيوزيلندا دستور نيوزيلندا ملكية في نيوزيلندا