إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (الكويت)
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة (دولة الكويت)  وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقاً لأحكام هذا القانون .

التطور التاريخي 
صدر القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة والذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية كإدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي وتضمنت المادة الثانية من القانون على تعيين مديرها بموجب مرسوم ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس البلدي، وحدد إجراءات نزع الملكية واللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادة (18) من دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمنفعة العامة، كما نصت عليه المادة الأولى من القانون 33 لسنة 1964 على أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء عليها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون. وهذا الإجراء نصت عليه اغلب دساتير دول العالم التي توصي بحق الفرد بحرية التملك ومبدأ صيانة الملكية الخاصة .
وهكذا نرى أن دستور دولة الكويت عزز مبدأ حق الفرد بحرية التملك وصيانة الملكية الخاصة من خلال نصوص مواد الدستور وقوانين الدولة .
لذلك كانت الرؤية واضحة وجلية لدى القائمين على الأمر فقد قاموا بوضع التخطيط العمراني لدولة الكويت الآمر الذي استدعى أن تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة بعد تثمينها وتعويض أصحابها بشكل عادل .

إنشاء بلدية الكويت 
تم إنشاء بلدية الكويت في 15 ذو القعدة عام 1348 هجرية الموافق 13 أبريل عام 1930 ميلادي وقد مارست البلدية منذ إنشائها أدواراً عديدة تتوافق مع بساطة المجتمع الكويتي في ذلك الوقت وحجم المدينة القديمة .
وقد شملت مهامها في ذلك الوقت : النظافة والصحة العامة، وسائل النقل والمعونات الاجتماعية وهدم الأبنية والإستملاك لأجل توسعة الشوارع والقيام بالتحسينات المطلوبة .

أول لجنة تثمين 
شكلت أول لجنة تثمين بالكويت وضمت في عضويتها نخبة من رجال الكويت وهم :-
خالد يوسف المطوع .
عبد الله السدحان .
عبد المحسن الخرافي .
عبد العزيز الزاحم .
أحمد الفهد .
عبد العزيز الراشد .
وتمت أول عملية تثمين في الكويت يوم السبت 14 جمادى الأول عام 1366 هجرية الموافق 1947/4/5 ميلادي حيث تم تثمين ثلاثة بيوت في ذلك اليوم

أول مجلس للإنشاء 
تم تشكيل مجلس الإنشاء والذي يضم مدراء الدوائر في المالية والبلدية والمعارف والصحة والأشغال والأوقاف، وانعقدت أولى جلسات بتاريخ 5 / 2 / 1952 م، وظل هذا المجلس يقوم بمهامه حتى آخر جلسة والتي تحمل رقم 472 بتاريخ 28 / 12 / 1959 وصدرت أول صيغة استملاك أراضي بتاريخ 1 / 2 / 1952 لعقار في منطقة الشامية .

إنشاء شعبة التثمين 
أنشئت بدائرة البلدية شعبة التثمين التي تتبع القسم الفني في إدارة البناء فيما بعد، وكانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة، واستمرت لجان التثمين المتعاقبة لعملها في تثمين العقارات المراد إستملاكها للمشاريع العامة التي يعرضها عليها رئيس شعبة التثمين، وكانت هذه اللجان ذاتها تقوم بالنظر في طلبات إعادة النظر في تقديراتها للتعويضات عن العقارات المثمنة .قانون رقم 2 لسنة 2006 :صدر القانون رقم 2 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة حيث ينص القانون على إنشاء إدارة مستقلة تلحق بوزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مديرها بمرسوم ويكون مسؤلا أمام وزير المالية ويصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية كما تم في القانون المذكور استبدال نصوص المواد 2 5, 6 , 8 , 9 من القانون رقم 33 لسنة 1964 .

الوكلاء 
فيما يلي الوكلاء الذين تعاقبوا على إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة حيث تشرفت الإدارة بقيادة نخبة من السادة المدراء التالية أسمائهم:

مصادر 

 http://www.exd.gov.kw
إدارة نزع الملكية ومرور 50 عاماً على تأسيسها

مذاهب ومبادئ قانونية
نزع الملكية للمنفعة العامة
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ( دولة الكويت ) و حدد إجراءات نزع الملكية و اللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادةمن دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة ، ف لا يمنع أحد من التصرف في ملك ه و لا ي نزع من أحد ملك ه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت علي ه المادة الأولى من القانونلسنةعلى أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء علي ها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل و وفقا ل أحكام هذا القانون\ . التطور التاريخي صدر القانون رقملسنةفي شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة و الذي ينص على إنشاء إدارة نزع الملكية كإدارة مستقلة تتبع المجلس البلدي و تضمنت المادة الثانية من القانون على تعيين مدير ها ب موجب مرسوم و يكون مسؤولا أمام رئيس المجلس البلدي ، و حدد إجراءات نزع الملكية و اللجان العاملة بالإدارة انسجاماً مع أحكام المادةمن دستور الكويت على أن تكون الملكية الخاصة مصونة ، ف لا يمنع أحد من التصرف في ملك ه و لا ي نزع من أحد ملك ه إلا للمنفعة العامة ، كما نصت علي ه المادة الأولى من القانونلسنةعلى أن نزع ملكية العقارات أو الأراضي والاستيلاء علي ها مؤقتاً إلا للمنفعة العامة و مقابل تعويض عادل و وفقا ل أحكام هذا القانون . و هٰذا الإجراء نصت علي ه اغلب دساتير دول العالم التي توصي ب حق الفرد بحرية التملك و مبدإ صيانة الملكية الخاصة \ . وهكذا نرى أن دستور دولة الكويت عزز مبدأ حق الفرد بحرية التملك و صيانة الملكية الخاصة من خلال نصوص مواد الدستور و قوانين الدولة \ . ل ذٰلك كانت الرؤية واضحة وجلية لدى القائمين على الأمر ف قد قاموا ب وضع التخطيط العمراني ل دولة الكويت الآمر الذي استدعى أن تضع الدولة يد ها على أملاك خاصة ب قصد تنفيذ مشاريع ها العامة بعد تثمين ها و تعويض أصحاب ها ب شكل عادل \ . إنشاء بلدية الكويت تم إنشاء بلدية الكويت فيذو القعدة عامهجرية الموافقأبريل عامميلاد ي و قد مارست البلدية منذ إنشائ ها أدواراً عديدة تتوافق مع بساطة المجتمع الكويتي في ذلك الوقت و حجم المدينة القديمة \ . و قد شملت مهام ها في ذلك الوقت \ : ال نظافة و الصحة العامة ، وسائل النقل والمعونات الاجتماعية و هدم الأبنية والإستملاك ل أجل توسعة الشوارع و القيام بالتحسينات المطلوبة \ . أول لجنة تثمين شكلت أول لجنة تثمين ب الكويت و ضمت في عضويت ها نخبة من رجال الكويت و هم \ : - خالد يوسف المطوع \ . عبد الله السدحان\ . عبد المحسن الخرافي \ . عبد العزيز الزاحم \ . أحمد الفهد\ . عبد العزيز الراشد\ . و تمت أول عملية تثمين في الكويت يوم السبتجمادى الأول عامهجرية الموافق 4 / 5 ميلاد ي حيث تم تثمين ثلاثة بيوت في ذلك اليوم أول مجلس ل الإنشاء تم تشكيل مجلس الإنشاء و الذي يضم مدراء الدوائر في المالية والبلدية وا المعارف و الصحة و الأشغال والأوقاف ، وانعقدت أولى جلسات ب تاريخ / / م ، و ظل هذا المجلس يقوم بمهام ه حتى آخر جلسة و التي تحمل رقمبتاريخ / / وصدرت أول صيغة استملاك أراضي ب تاريخ / / لعقار في منطقة الشامية \ . إنشاء شعبة التثمين أنشئت بدائرة البلدية شعبة التثمين التي تتبع القسم الفني في إدارة البناء فيما بعد ، و كانت المساحة والتنظيم تتبعان دائرة الأشغال العامة ، و استمرت لجان التثمين المتعاقبة ل عمل ها في تثمين العقارات المراد إستملاك ها ل المشاريع العامة التي يعرض ها علي ها رئيس شعبة التثمين ، و كانت هذه اللجان ذات ها تقوم ب النظر في طلبات إعادة النظر في تقديرات ها للتعويضات عن العقارات المثمنة \ . قانون رقملسنة : صدر القانون رقملسنة ب شأن تعديل بعض أحكام القانون رقملسنة ب شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة حيث ينص القانون على إنشاء إدارة مستقلة تلحق ب وزارة المالية وتسمى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة ويعين مدير ها بمرسوم و يكون مسؤلا أمام وزير المالية و يصدر بالهيكل التنظيمي للإدارة قرار من وزير المالية كما تم في القانون المذكور استبدال نصوص المواد 5 ,, , من القانون رقملسنة . ال وكلاء فيما يلي ال وكلاء الذين تعاقبوا على إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة حيث تشرفت الإدارة ب قيادة نخبة من السادة ال مدراء التالية أسمائهم : مصادر http://www.exd.gov.kw إدارة نزع الملكية ومرورعاماً على تأسيس ها مذاهب و مبادئ قانونية نزع الملكية للمنفعة العامة