قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 667
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 667، الذي اعتمد بالإجماع في 16 سبتمبر 1990، بعد الإشارة إلى القرارات 660 (1990)، 661 (1990)، 664 (1990)، 665 (1990) و666 (1990)، أعرب المجلس عن سخطه وأدان «الأعمال العدوانية» للعراق ضد البعثات الدبلوماسية والموظفين في الكويت المحتلة، بما في ذلك اختطاف بعضهم، مما يشكل انتهاكًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية.

ودخل الجنود العراقيون البعثات الدبلوماسية لبعض الدول الأوروبية والعربية واختطفوا عدة أفراد وطردوا الآخرين. وقد طالب المجلس، متصرفًا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب وجميع الرعايا المذكورين في القرار 664، مذكرًا إياه بالتزاماته الدولية وفقًا لاتفاقيات فيينا. وطلب أيضًا إلى العراق أن يحمي سلامة ورفاه الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمباني في الكويت، وأن لا يتخذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل وظائفهم الدبلوماسية، بما في ذلك إمكانية وصول رعاياهم إلى أماكن العمل.

وأخيرًا، حث القرار كافة الدول الأعضاء بالتقيد الصارم بجميع القرارات الصادرة ضد العراق، مقررًا اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذا البلد لتحديه لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وكان تمرير القرار 667 قد حفز الرأي العالمي لدعم القوة المفرطة لمواجهة أعمال صدام حسين. وندد نائب ممثل العراق لدى الأمم المتحدة صباح طلعت قدرت بالقرار، قائلًا أن المجلس اتخذ إجراء سريعًا ضد بلاده ولكنه لم يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

انظر أيضًا 
 علاقات العراق الخارجية
 حرب الخليج الثانية
 الغزو العراقي للكويت
 العلاقات العراقية الكويتية

المراجع

وصلات خارجية 
 نص القرار على UNHCR.org

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الكويت
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 1990
حرب الخليج الثانية
العراق في 1990
الكويت في 1990
أحداث سبتمبر 1990
قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة رقم الذي اعتمد ب الإجماع فيسبتمبر بعد الإشارة إلى القرارات ( 1990 ) ، ( 1990 ) ، ( 1990 ) ، ( 1990 ) و 666 أعرب المجلس عن سخط ه وأدان « الأعمال العدوانية » ل العراق ضد البعثات الدبلوماسية والموظفين في الكويت المحتلة ، ب ما في ذلك اختطاف بعض هم ، مما يشكل انتهاكًا ل اتفاقية فيينا ل العلاقات الدبلوماسية و العلاقات القنصلية . و دخل الجنود العراقيون البعثات الدبلوماسية ل بعض الدول الأوروبية و العربية واختطفوا عدة أفراد وطردوا الآخرين . و قد طالب المجلس ، متصرفًا ب موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، الإفراج الفوري عن الرعايا الأجانب و جميع الرعايا المذكورين في القرار مذكرًا إيا ه ب التزامات ه الدولية وفقًا ل اتفاقيات فيينا . و طلب أيضًا إلى العراق أن يحمي سلامة ورفاه الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمباني في الكويت ، و أن لا يتخذ أي إجراء من شأن ه أن يعرقل وظائفهم الدبلوماسية ، ب ما في ذلك إمكانية وصول رعايا هم إلى أماكن العمل . وأخيرًا ، حث القرار كافة الدول الأعضاء بال تقيد الصارم ب جميع القرارات الصادرة ضد العراق ، مقررًا اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد هذا البلد لتحدي ه ل قرارات مجلس الأمن و القانون الدولي . و كان تمرير القرارقد حفز الرأي العالمي ل دعم القوة المفرطة ل مواجهة أعمال صدام حسين . و ندد نائب ممثل العراق لدى الأمم المتحدة صباح طلعت قدرت ب القرار ، قائلًا أن المجلس اتخذ إجراء سريعًا ضد بلاد ه و لٰكن ه لم يتخذ أي إجراء فيما يتعلق ب القضية الفلسطينية . انظر أيضًا علاقات العراق الخارجية حرب الخليج الثانية الغزو العراقي ل الكويت العلاقات العراقية الكويتية المراجع وصلات خارجية نص القرار على UNHCR.org قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن العراق قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن الكويت قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام حرب الخليج الثانية العراق في الكويت في أحداث سبتمبر