هيئة النفاذ إلى المعلومة (تونس)
هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة تونسية عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، تأسست في 24 مارس 2016 وأدى أعضاؤها اليمين في 20 سبتمبر 2017. رئيسها الحالي هو القاضي عماد الحزقي.

التاريخ 
بعد الثورة التونسية في 2011، وتلبية لأحد أهدافها في الشفافية وسهولة النفاذ للمعلومة من قبل الجميع، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع باقتراح من الوزير الأول الباجي قائد السبسي، المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مايو 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. تم تنقيح وإتمام هذا المرسوم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 والمؤرخ في 11 يونيو 2011.
في 11 مارس 2016، صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي على القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وأحدث الهيئة طبقا للفصل 37 من هذا القانون.
تمّ انتخاب أعضائها من قبل مجلس نواب الشعب التونسي في 18 يوليو 2017، وصدر الأمر الحكومي المتعلق بتسمية أعضائها في 17 أغسطس 2017 وأدى أعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية في 20 سبتمبر من نفس السنة. 
في 25 يناير 2018، أبرمت الهيئة أول اتفاقية شراكة وتعاون لها، وذلك مع مكتب منظمة المادة 19 البريطانية في تونس (في إشارة إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). 
في 1 فبراير 2018، أصدرت الهيئة أولى قراراتها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة.

المهام 
تتولى الهيئة:
 البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة، وللغرض يمكنها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة.
 متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة.
 إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
 العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم.
 إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
 القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة.
 تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.
 تتولى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.

التركيبة 
تتركب الهيئة من مجلس وكتابة قارة، أما المجلس فيتكون من تسعة أعضاء ويتوزعون كالآتي:

كل الأعضاء يجب أن تكون لهم أقدمية في العمل لا تقل عن 10 سنوات، ما عدا ممثلي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة فهذين يجب أن يتحملا مسؤولية صلبهما لا تقل عن السنتين.

الترشح والتعيين 
كل مترشح لعضوية هاته الهيئة يجب أن يكون تونسيا، وأن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية، وأن يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة.
يقدم في البداية المترشحون ملفاتهم إلى اللجنة الانتخابية في مجلس نواب الشعب، التي تقوم باختيار وترتيب أفضل ثلاثة مترشحين عن كل منصب (أو خطة) في اللجنة وذلك بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها، ثم يحيل رئيس مجلس نواب الشعب القائمة التي بها أفضل ثلاثة أسماء على الجلسة العامة، والتي بدورها تقوم بانتخاب شخص واحد عن كل منصب (أو خطة) بالأغلبية المطلقة. في النهاية، يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخابهم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة التونسية الذي يتولى تعيينهم بمقتضى أمر حكومي.
يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدة 6 سنوات، غير قابلة للتجديد، ويتم تجديد نصف أعضاء الهيئة كل 3 سنوات.

نصوص تشريعية 
 مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مايو 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية على موقع بوابة-التشريع.تونس.
 مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية على موقع بوابة-التشريع.تونس.
 أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة على موقع بوابة-التشريع.تونس.

مقالات ذات صلة 
 الحصول على المعلومات
 البيانات المفتوحة في تونس
 الانتقال الديمقراطي في تونس

روابط خارجية 
 الموقع الرسمية للهيئة.

المصادر 

تأسيسات سنة 2016 في تونس
معلومات
منظمات أسست في 2016
هيئات حكومية تونسية
هيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة تونسية عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية ، تأسست فيمارسو أدى أعضاء ها اليمين فيسبتمبر رئيس ها الحالي هو القاضي عماد الحزقي . التاريخ بعد الثورة التونسية في و تلبية ل أحد أهداف ها في الشفافية و سهولة النفاذ للمعلومة من قبل الجميع ، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع باقتراح من الوزير الأول الباجي قائد السبسي ، المرسوم عددلسنةالمؤرخ فيمايوو المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية لل هياكل العمومية . تم تنقيح و إتمام هذا المرسوم بالمرسوم عددلسنةوالمؤرخ فييونيو فيمارس صادقت الجلسة العامة ل مجلس نواب الشعب التونسي على القانون الأساسي عددلسنةالمؤرخ فيمارسو المتعلق ب الحق في النفاذ إلى المعلومة ، و أحدث الهيئة طبقا للفصلمن هذا القانون . تمّ انتخاب أعضائ ها من قبل مجلس نواب الشعب التونسي فييوليو و صدر الأمر الحكومي المتعلق بتسمية أعضائ ها فيأغسطسو أدى أعضاء ها اليمين أمام رئيس الجمهورية فيسبتمبر من نفس السنة . فييناير أبرمت الهيئة أول اتفاقية شراكة و تعاون ل ها ، و ذٰلك مع مكتب منظمة المادة البريطانية في تونس ( في إشارة إلى المادةمن الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان ) . فيفبراير أصدرت الهيئة أولى قرارات ها في إطار ممارست ها لاختصاص ها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة ب رفض مطالب النفاذ إلى المعلومة . المهام تتولى الهيئة : البت في الدعاوى المرفوعة لدي ها في مجال النفاذ إلى المعلومة ، وللغرض يمكن ها عند الاقتضاء القيام بالتحريات اللازمة . متابعة الالتزام ب إتاحة المعلومة . إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة ب مجال النفاذ إلى المعلومة . العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة ب التنسيق مع ال هياكل و المجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية ل فائدة ا العموم . إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة . القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة . تبادل التجارب و الخبرات مع نظيرات ها ب الدول الأجنبية و المنظمات الدولية المختصة و ل ها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال . تتولى الهيئة رفع التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية التونسية و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة التونسية . التركيبة تتركب الهيئة من مجلس وكتابة قارة ، أما المجلس ف يتكون من تسعة أعضاء ويتوزعون ك الآتي : كل الأعضاء يجب أن تكون ل هم أقدمية في العمل لا تقل عنسنوات ، ما عدا ممثلي الهيئة الوطنية ل حماية المعطيات الشخصية والجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة فهذين يجب أن يتحملا مسؤولية صلب هما لا تقل عن السنتين . الترشح والتعيين كل مترشح لعضوية هات ه الهيئة يجب أن يكون تونسيا ، و أن يكون نقي السوابق العدلية من أجل جرائم قصدية ، و أن يتمتع ب الاستقلالية والنزاهة والحياد ، و أن يتمتع ب الخبرة و الكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ إلى المعلومة . يقدم في البداية المترشحون ملفات هم إلى اللجنة الانتخابية في مجلس نواب الشعب ، التي تقوم ب اختيار و ترتيب أفضل ثلاثة مترشحين عن كل منصب ( أو خطة ) في اللجنة و ذٰلك بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائ ها ، ثم يحيل رئيس مجلس نواب الشعب القائمة التي ب ها أفضل ثلاثة أسماء على الجلسة العامة ، و التي ب دور ها تقوم ب انتخاب شخص واحد عن كل منصب ( أو خطة ) بالأغلبية المطلقة . في النهاية ، يحيل رئيس المجلس قائمة أعضاء الهيئة الذين تم انتخاب هم من قبل الجلسة العامة إلى رئيس الحكومة التونسية الذي يتولى تعيين هم ب مقتضى أمر حكومي . يتم تعيين هؤلاء الأعضاء لمدةسنوات ، غير قابلة ل التجديد ، و يتم تجديد نصف أعضاء الهيئة كلسنوات . نصوص تشريعية مرسوم عددلسنةمؤرخ فيمايو يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية لل هياكل العمومية على موقع بوابة - التشريع . تونس . مرسوم عددلسنةمؤرخ فيجوان يتعلق بتنقيح و إتمام المرسوم عددلسنةالمؤرخ فيماي المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية لل هياكل العمومية على موقع بوابة - التشريع . تونس . أساسي عددلسنةمؤرخ فيمارس يتعلق ب الحق في النفاذ إلى المعلومة على موقع بوابة - التشريع . تونس . مقالات ذات صلة الحصول على المعلومات البيانات المفتوحة في تونس الانتقال الديمقراطي في تونس روابط خارجية الموقع الرسمية ل الهيئة . المصادر تأسيسات سنةفي تونس معلومات منظمات أسست في هيئات حكومية تونسية