وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية (إيران)
وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية هي واحدة من 18 وزارة الحكومية المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتنظيم المالي والسياسة الضريبية والتعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة مع الدول الأخرى. حاليا علي طيب نيا وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية إيران الإسلامية.

مهام وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية في إيران باختصار هي:
 تعمل بوصفها خزينة الدولة،
 المالية العامة،
 صنع السياسات الاقتصادية والمالية،
 تنفيذ السياسات الضريبية،
 المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر،
 توجيه الشبكة المصرفية ومؤسسات التأمين التجاري،
 تنظيم الأسواق المالية في البلاد، وانظر أيضا: البنك المركزي الإيراني.
 وينتمي معظم منظمات ومعاهد صنع السياسات في مجال تجارة السلع والخدمات إلى وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وصف الأهداف والمهام

مهام

إعداد ووضع 
 وضع السياسات الاقتصادية والمالية والتنسيق في تنفيذها.
 إعداد وتنظيم فواتير عملية الميزانية السنوية في البلاد.
 وضع وتنفيذ برامج التعاونات الاقتصادية والمالية والتقنية لإيران مع الدول الأخرى والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية وتنسيق الإشراف على هذه العلاقات والعلاقات الدولية.
 صيانة الوثائق الملكية لأموال الحکومة غير المنقولة التي يحق استخدامها للأجهزة التنفيذية المعنية.
 العرض، تلقي، والتحقيق والتعامل مع كافة الأمور المتعلقة بالاستثمارات الإيرانية في الخارج والاستثمارات الأجنبية في إيران فضلا عن تقديم المساعدة التقنية والاقتصادية للدول الأجنبية.

دراسة ورصد 
 رصد الأنشطة المالية والاقتصادية للقطاع الخاص من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية.
 مراقبة كشف وتحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والتکاليف الجمركية.
 رعاية استلام سائر مصادر الدخل الحكومي للبلد التي درج في قانون الميزانية.
 تحقيق والموافقة مع دفع ديون الوزارات والمؤسسات الحکومية.
 المراجعة والتعليق على التشريعات والتصديقات المقترحة للأجهزة التنفيذية والتي لها الجوانب المالية والمحاسبية والتجارية والاقتصادية والمصرفية.
 تحقيق في التمويل والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركات العامة التي تتملكها الدولة.
 تحقيق في مخزون ورصد وترکيز الممتلکات العامة في حوزة السلطة التنفيذية.
 تحقيق في انتهاکات الأحکام في دفع التکاليف واتخاذ إجراءات بشأنها وفقا للمادة 91 قانون المحاسبة العمومية.
 التحقيقات المالية لتحديد مصادر الدخل للبلاد وتقديم الوضع أو تعديل القوانين واللوائح المالية.
 تلقي القوائم الشهرية والسنوية من الأجهزة التنفيذية لمراجعتها وإدراجها في مشروع قانون الميزانية السنوية للبلاد.
 الإعداد والتوزيع وكذلك الإشراف على طباعة الأوراق المالية الحكومية والأوراق الأخرى التي تستخدم من أجل الحصول علی الإيرادات العامة للحكومة في قانون الميزانية للبلد.

الشئون التنفيذية 
 تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشئون النقدية والمصرفية، والتأمينية، والعملات الأجنبية والائتمانية في البلاد التي بحسب قوانين ولوائح يتمّ تفويضها إلی وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية.
 تنفيذ العناية العامة للاستيراد والتصدير والاتفاقات التجارية والاتفاقات المقايضة وتطبيق اللوائح الجمركية حول الإعفاءات والقيود.
 ايجاد التسهيلات والمساعدات اللازمة للعمال والفلاحين في شراء أسهم وحدات الإنتاج الخاضعة لقانون انتشار ملكية وحدات الإنتاج.
 تخصيص الأموال اللازمة لتغطية التکاليف الجارية والتنموية بالتعاون مع منظمة الإدارة والتخطيط للبلد وإبلاغها إلى الجهات التنفيذية المعنية.
 دفع التخصيصات الموافقة عليها في الميزانية الوطنية بما في ذلك التخصيصات الحالية والتنمية والمخصصة بالحسابات المصرفية للوزارات والمؤسسات والهيئات التنفيذية الأخرى.
 دفع الإعارة والائتمان إلى الحكومات والمؤسسات الأجنبية الدولية، فضلا عن الحصول واستخدام الائتمان والقروض الأجنبية.

انظر أيضا 
 اقتصاد إيران
 سياسة إيران

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي

مصادر 

تمويل في إيران
سياسة إيران
وزارات اقتصاد
وزارات حكومة إيران
وزارات مالية
وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية هي واحدة منوزارة الحكومية المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والتنظيم المالي و السياسة الضريبية و التعاون الاقتصادي و المشاريع المشتركة مع الدول الأخرى . حاليا علي طيب نيا وزير الاقتصاد و المالية في جمهورية إيران الإسلامية . مهام وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية في إيران ب اختصار هي : تعمل ب وصف ها خزينة الدولة ، المالية العامة ، صنع السياسات الاقتصادية و المالية ، تنفيذ السياسات الضريبية ، المسؤولة عن الاستثمار الأجنبي المباشر ، توجيه الشبكة المصرفية و مؤسسات التأمين التجاري ، تنظيم الأسواق المالية في البلاد ، وانظر أيضا : البنك المركزي الإيراني . و ينتمي معظم منظمات ومعاهد صنع السياسات في مجال تجارة السلع و الخدمات إلى وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية . وصف الأهداف و المهام مهام إعداد و وضع وضع السياسات الاقتصادية و المالية و التنسيق في تنفيذ ها . إعداد و تنظيم فواتير عملية الميزانية السنوية في البلاد . وضع و تنفيذ برامج التعاونات الاقتصادية و المالية و التقنية ل إيران مع الدول الأخرى و المنظمات و المؤسسات المالية الدولية و تنسيق ال إشراف على هذه العلاقات و العلاقات الدولية . صيانة الوثائق الملكية لأموال الحکومة غير المنقولة التي يحق استخدام ها للأجهزة التنفيذية المعنية . العرض ، تلقي ، و التحقيق و التعامل مع كافة الأمور المتعلقة ب الاستثمارات الإيرانية في الخارج و الاستثمارات الأجنبية في إيران فضلا عن تقديم المساعدة التقنية و الاقتصادية ل الدول الأجنبية . دراسة و رصد رصد الأنشطة المالية و الاقتصادية ل القطاع الخاص من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية . مراقبة كشف و تحصيل الضرائب المباشرة و غير المباشرة و الرسوم والتکاليف الجمركية . رعاية استلام سائر مصادر الدخل الحكومي ل البلد التي درج في قانون الميزانية . تحقيق و الموافقة مع دفع ديون الوزارات و المؤسسات الحکومية . المراجعة والتعليق على التشريعات والتصديقات المقترحة للأجهزة التنفيذية و التي ل ها الجوانب المالية والمحاسبية و التجارية و الاقتصادية والمصرفية . تحقيق في التمويل والميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر ل الشركات العامة التي تتملك ها الدولة . تحقيق في مخزون و رصد وترکيز الممتلکات العامة في حوزة السلطة التنفيذية . تحقيق في انتهاکات الأحکام في دفع التکاليف و اتخاذ إجراءات ب شأن ها وفقا للمادةقانون المحاسبة العمومية . التحقيقات المالية ل تحديد مصادر الدخل ل البلاد و تقديم الوضع أو تعديل القوانين واللوائح المالية . تلقي القوائم الشهرية والسنوية من الأجهزة التنفيذية لمراجعت ها وإدراج ها في مشروع قانون الميزانية السنوية ل البلاد . الإعداد و التوزيع و كذٰلك ال إشراف على طباعة الأوراق المالية الحكومية و الأوراق الأخرى التي تستخدم من أجل الحصول علی الإيرادات العامة ل الحكومة في قانون الميزانية ل البلد . الشئون التنفيذية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالشئون النقدية والمصرفية ، والتأمينية ، و العملات الأجنبية والائتمانية في البلاد التي ب حسب قوانين ولوائح يتمّ تفويض ها إلی وزارة الشؤون الاقتصادية و المالية . تنفيذ العناية العامة ل الاستيراد و التصدير و الاتفاقات التجارية و الاتفاقات المقايضة وتطبيق اللوائح الجمركية حول الإعفاءات والقيود . ايجاد التسهيلات و المساعدات اللازمة ل العمال والفلاحين في شراء أسهم وحدات الإنتاج الخاضعة ل قانون انتشار ملكية وحدات الإنتاج . تخصيص الأموال اللازمة ل تغطية التکاليف الجارية و التنموية ب التعاون مع منظمة الإدارة و التخطيط ل البلد وإبلاغ ها إلى الجهات التنفيذية المعنية . دفع التخصيصات الموافقة علي ها في الميزانية الوطنية ب ما في ذلك التخصيصات الحالية و التنمية والمخصصة بالحسابات المصرفية للوزارات و المؤسسات و الهيئات التنفيذية الأخرى . دفع الإعارة والائتمان إلى الحكومات و المؤسسات الأجنبية الدولية ، فضلا عن الحصول و استخدام الائتمان و القروض الأجنبية . انظر أيضا اقتصاد إيران سياسة إيران وصلات خارجية الموقع الرسمي مصادر تمويل في إيران سياسة إيران وزارات اقتصاد وزارات حكومة إيران وزارات مالية