الحقوق القانونية للمرأة عبر التاريخ
يقصد بحقوق المرأة القانونية أي الحقوق الاجتماعية والبشرية للمرأة. وإحدى أول تصريحات حقوق المرأة هي التصريحات بارائهم. ولعل ما يثبت مكانة المرأة القانونية في وقت مبكر هو الدليل من قبل معظم الأنظمة القديمة.

شريعة موسى 
في شريعة موسى من ناحية المسائل النقدية كانت حقوق المرأة والرجال تقريباً متساوية تماما حيث يحق للمرأة امتلاك ممتلكاتها الخاصة بما في ذلك الأرض والماشية والعبيد والخدم.وكان للمرأة حق أن ترث كل ما ورثه شخص لها كهدية وفاة وفي حالة عدم وجود الأبناء سوف ترث كل شيء.كما يمكن أيضاً للمرأة توريث ممتلكاتها للآخرين كهدية وفاة.فعند عدم وجود وصية الوفاة يتم توريث ممتلكات المرأة لأبنائها إذا كان لديها أو لزوجها إذا كانت متزوجة أو لأبيها إذا كانت عزباء.ويمكن للمرأة أن ترفع دعوة في المحكمة من دون حاجتها لوجود رجل يمثلها.

في بعض الحالات في الواقع كان للنساء حقوقا أكثر من الرجال. على سبيل المثال، يفك أسر الأسيرات قبل أي أسرى ذكور. على الرغم أن الأبناء يرثون الملكية، فإنه يقع على عاتقهم مسؤولية رعاية أمهاتهم وأخواتهم من التركة وعليهم التأكد من أولوية رعاية أمهاتهم وأخواتهم لكونهم قادرين على الاستفادة من الميراث. وعلى الأبناء زيادة دخلهم من مصدر آخر إذا لم تكن التركة كافية. وعندما نتحدث عن أنشطة دينية أو مقدسة محدد فإن للنساء فرص أو ميزات أقل من الرجال. على سبيل المثال، في الحالات النقدية وقضايا رأس المال لا يمكن للمرأة ان تكون شاهدة. ولا يمكن للمرأة أن تكون كوهين في المعبد ولا يمكن أن تكون ملكة فالملك يجب أن يكون رجل. والرجل هو من يستطيع تطليق المرأة فقط بناءاً على وقت خطوبتها حيث يجب عليها إعادة أجزاء كبير من مهرها. نذور الفتاة غير المتزوجة تكون من سن 12 سنة إلى 12 سنة و6 شهور وبإمكان أبيها إلغائها. كما يمكن للزوج إلغاء نذور زوجته إذا كانت تأثر على الالتزامات الزوجية. ويمكن اختبار ما إذا كانت المرأة المتهمة بالزنا مذنبة أو بريئة من خلال عملية السوتاه على الرغم أنه لا ينطبق إلا إذا كان الزوج بريء من الزنا. ويمكن للبنات أن يرثوا فقط في حالة عدم وجود الأبناء.

القانون المصري  لا يمكن وضع الحقب التاريخية المصرية القديمة في سلة واحدة، وبالتالي لا يمكن إطلاق أوضاع قانونية سائدة في مرحلة ما على كل تاريخ الأسر المصرية الممتد وبالتالي المتعدد، إذ أوضاع المرأة القانونية كغيرها من أفراد الأسرة المصرية تنوعت بتنوع الواقع وبالتالي الفكر السائد حول المكانة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع المنبثقة عن الواقع الديني والتاريخي وكذلك السياسيّ
ففي بعض حقب التاريخية مصر القديمة قانونياً كان للمرأة نفس حقوق ومكانة الرجل على الأقل من الناحية النظرية. كما كان يحق للمرأة المصرية بامتلاك ممتلكاتها الخاصة بما فيها الأراضي، والماشية، والعبيد، والخدم...إلخ. وكان لها الحق في وراثة كل ما ورثه شخص لها وأيضاً يمكنها أن تورث متاعها إلى الآخرين. وتستطيع أن تطلق زوجها (بناء على ما تملكه بما في ذلك المهر حيث هي ملكيتها الخاصة) وأن ترفع دعوى في المحكمة. والجدير بالذكر أن بإمكان المرأة القيام بأمورها القانونية بدون وجود رجل يمثلها. عموماً مع ذلك فاق عدد الرجال النساء إلى حد كبير في مجال التجارة والأعمال بما في ذلك مديرون الإدارات الحكومية حيث أن المرأة العادية مازالت تقضي معظم وقتها في شؤون المنزل والعائلة. وقلة من النساء أصبحوا نساء الفراعنة وقد شغلت المرأة مناصب هامة في الحكومة ومجال التجارة.

القانون الأثيني 
لمزيد من التفاصيل انظر إلى النساء في أثينا الكلاسيكية في القانون الأثيني القديم تفتقر المرأة للحقوق القانونية مقارنة بنظرائهم من الذكور. كما تم استبعادهم من الظهور في المحاكم أو المشاركة في التجمعات. وأيضاً منعت قانونياً من المشاركة في عقود بمبالغ مالية كبيرة. فلقد كانت هناك توقعات بأنه يجب على النساء المحترمات ألا يظهرن أو حتى أن يتحدثن عن ذلك في الأماكن العامة. مع ذلك شك المؤرخين أن هذه المثالية لا تحققها إلا أغنى النساء.

كان للنساء في أثينا الكلاسيكية الحق في التطليق على الرغم من فقدها جميع حقوقها المتعلقة بأطفالها من زوجها بعد الطلاق.

القانون الروماني 
لمزيد من التفاصيل انظر إلى نساء الحضارة الرومية

القانون الروماني مماثل للقانون الأثيني حيث انشئه رجال لصالحهم. حيث لم يكن صوت النساء مسموع ولم يكن لها دور في المجتمع والذي تطور لاحقاً فقط بعد القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. كانت النساء المحررات من العبودية في روما القديمة مواطنات بامتيازات وحصانة قانونية لا يحظى بها غيرهم من المقيمين والعبيد. ومع ذلك كان المجتمع الروماني يتبع النظام الأبوي حيث كانت المرأة لا تستطيع التصويت ولا أن تكون حاكمة رومانية ولا أن تخدم في الجيش.

كانت النواة المركزية في المجتمع الروماني هو رب الأسرة الذي يمارس سلطته على أبناءه وخدمه وزوجته. على غرار النساء الأثينات كان للنساء الرومانيات وصي أو كما يسمى «المعلم الخاص» الذي يدير نشاطاتها ويشرف عليها. قيدت هذه الوصاية نشاطات المرأة من القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد. لكن الوصاية أصبحت أكثر أريحية وكان متقبل منها المشاركة في أدوار أكثر في المجتمع مثل امتلاك أو إدارة الممتلكات أو أن تصبح راعية محلية لألعاب المصارعة وغيرها من الأنشطة الترفيهية.

من القرن الرابع عشر إلى السابع والعشرين سمح قانون جوليان الجديد للمرأة أن تتحرر من الوصاية إذا أنجبت ثلاثة أطفال أو أكثر. ولكن في جوانب أخرى من القانون مازالت المرأة محرومة فعلى سبيل المثال لا تستطيع المرأة كتابة وصية في الميراث من غير معلمها الخاص أو العدالة الضعيفة ضد جرائم الاغتصاب. كان يعتبر اغتصاب النساء اعتداء على عائلتها وعلى شرف أبيها الذي كان يستخدم لاحقاً كوسيلة لإجبار ابنته على الزواج من مغتصبها. وكانت تشعر ضحايا الاغتصاب بالعار لتشويه سمعة وشرف أبيها.

كانت الأم تحدد وضع الطفل كمواطن. خضع كلا البنات والأبناء لسلطة الأب حيث يمارس الأب سلطته كرب الأسرة. الوضع القانوني للبنات يختلف قليلاً إذا لم يكن كلياً عن الأبناء في ذروة الإمبراطورية الرومانية (القرن الأول والثاني).كان للبنات حقوق ميراث مساوية للحقوق الأبناء إذا توفى الأب دون أن يترك وصية.

في بداية فترة الجمهورية الرومانية ينتقل حكم العروسة من يد والدها إلى يد زوجها. ثم تخضع المرأة لولاية زوجها وإن كانت أقل درجة من ولايته على أبناءه والثيروقراطية نوع من أنواع الزواج المسمى بالأيدي (هو من أنواع الزواج في العهد الروماني القديم تتعلق بالوصاية القانونية للزوج والأب) الذي تم التخلي عنه في عصر يوليوس قيصر إذ مازالت المرأة تحت حكم أبيها قانونياً حتى لو انتقلت إلى بيت زوجها. حيث لا يكون لزوجها سلطة قانونية عليها وفي حالة توفى أبيها تتحرر من الناحية القانونية (كامل الأهلية القانونية). تحتفظ المرأة المتزوجة بملكية أي عقار انتقلت معها بعد زواجها. وهناك وصمة عار متعلقة بالطلاق إذ يعد من الفخر أن تتزوج المرأة مرة واحدة.

يحق للأم الرومانية أن تمتلك ممتلكاتها وأن تتصرف بها كما تراه مناسباً بما في ذلك وضع شروط على حسب رغبتها. كما تستطيع فرض نفوذها على أبنائها حتى عندما يبلغون. ويستطعن النساء التملك وإمضاء عقود والدخول في مشاريع تجارية بسبب وضعهم القانونية كمواطنات ودرجة التحرر التي وصلوا لها. يستطعن النساء الرومانيات الظهور في المحكمة والمرافعة على الرغم أنهم اعتادوا أن يمثلوهم الرجال وقيد هذا القرار النساء على أن يتولون قضاياهن بأنفسهن بدلاً عن غيرهم.ولكن حتى بعد فعالية هذا القرار هنالك أمثلة عديدة من النساء اللاتي قمن باتخاذ إجراءات مدروسة حول المسائل القانونية بما في ذلك إصدار استراتيجيات قانونية لمؤيديهم الذكور.

كما هو الحال بالنسبة للقاصرة وهي امرأة متحررة من ولي أمرها (المعلم الخاص) المعين لها. ولها حق التصرف بصلاحياتها الإدارية ولكن إن لم يكن الغرض الوحيد والرئيس هو إعطاء ولي الأمر الموافقة الرسمية على الإجراءات. فلا يحق للوالي أن يتدخل في حياتها الخاصة حيث تستطيع بكامل الأهلية القانونية أن تتزوج كما يحلو لها. وللمرأة سبل معينة للجوء إذا رغبت في استبدال معلمها الخاص إذا شكل عليها عائقاً. وتلاشت ممارسة الوصاية تدريجياً حيث صرح يوليوس قيصر في القرن الثاني أنه لا يرى سبب لوجود هذا النظام.

حاول أول إمبراطور روماني أغسطس تنظيم سلوك النساء من خلال وضع تشريعات أخلاقية. الزنا الذي يعد من شؤون العائلة الخاصة في ظل معرفة الجمهورية التي جرمت هذا الفعل وعرفته على نطاق واسع بأنه فعل جنسي غير مشروع يحصل بين مواطن ذكر وامرأة متزوجة أو بينها وبين رجل آخر غير زوجها. وهذا ما يعرف بازدواجية المعايير إذا أن المرأة تستطيع أن تنام مع زوجها فقط ولكن الرجل المتزوج لا يكون مرتكب للزنا إذا نام مع امرأة وضيعة أو جارية. وشجعت الدولة الإنجاب (الحق القانوني لإنجاب ثلاثة أطفال) حيث منحت المرأة التي انجبت ثلاثة أطفال امتيازات قانونية ووسام رمز الشرف وحررتها من وصاية الرجل. . عرّفَ القانون الروماني الاغتصاب كجريمة لا تتحمل الضحية فيها أي ذنب.و تعاقب جريمة الاغتصاب بالإعدام إذا تم ارتكاب هذه الجريمة مع مواطن في وضع جيد. أما اغتصاب الجاريات يمكن مقاضاته كإضرار بممتلكاته الخاصة فقط. كانت معظم النساء الوضيعات في روما القديمة جاريات على الرغم أن بعضهن كن محميات في شرط نص عليه في عقد بيعها.

القانون البيزنطي 
نظرًا لأن القانون البيزنطي يستند بشكل أساسي على القانون الروماني، فإن الوضع القانوني للمرأة لم يتغير بشكل كبير عن ممارسات القرن السادس. لكن التقييد التقليدي للمرأة في الحياة العامة وكذلك العداء ضد المرأة المستقلة لا يزال مستمرا. ساهم التأثير الأكبر للثقافة اليونانية في المواقف الصارمة المتعلقة بأدوار المرأة كونها محلية بدلاً من أن تكون عامة. كما كان هناك ميل متزايد من النساء اللائي لم يكن من البغايا أو العبيد أو الفنانين أن يكونوا محجبات بالكامل. مثل القانون الروماني السابق، لا يمكن أن تكون النساء شهود قانونيين، أو يعملن بالإدارات أو يديرن مصرف، لكن لا يزال بإمكانهن وراثة الممتلكات وتملك الأراضي.

وكقاعدة مارس نفوذ الكنيسة لصالح إلغاء الإعاقات التي يفرضها القانون الأقدم على العزوبة وعدم الإنجاب، وزيادة التسهيلات لدخول حياة دينية معروفة، وتوفيرمؤن كافية للزوجة. كما دعمت الكنيسة القوة السياسية لأولئك الذين كانوا ودودين تجاه رجال الدين. تمت المصادقة على تعيين الأمهات والجدات كمدرسات من قبل جستنيان.

قام قسطنطين بتمديد القيود المفروضة على زواج أعضاء مجلس الشيوخ وغيرهم من الرجال من ذوي الرتب العالية من نساء من ذوي الرتب الأدني، لكن جستنيان قام بإزالتها بالكامل تقريبًا. تم إحباط الزيجات الثانية،  خاصة بجعلها شرعية لفرض أن تتوقف حق الأرملة في الملكية عند الزواج، ودساتير ليونين في نهاية القرن التاسع جعلت الزواج الثالث يعاقب عليه القانون. الدساتير نفسها جعلت من حديث الكاهن جزءًا ضروريًا من حفل الزواج.

غير القانون الجنائي أيضا وجهات نظره بشأن المرأة. عوقب الزنا بالقتل من قِبل قسطنطين، لكن العقوبة خُفِّضت من قِبل جستنيان إلى النفي إلى دير. المرأة المدانة بتهمة الزنا لم تستطع الزواج من جديد. زواج بين مسيحي ويهودي جعل الأطراف مذنبة بالزنا.

تم سن قوانين صارمة ضد جرائم العفة، وخاصة القواد وسفاح المحارم. إعتبرت جريمة كبري ان تخطف أو تنفذ أعمال عنف على راهبة. كانت النساء خاضعات لعقوبات لارتدائهن لباس أو زخارف (باستثناء الخواتم) بتقليد تلك المخصصة للإمبراطور وأسرته. لم تكن الممثلات والنساء ذوات السمعة السيئة يلبسن ثوب العذارى المكرسة للسماء. إذا كان القنصل لديه زوجة أو أم تعيش معه، فقد سُمح له بتحمل نفقات أكبر مما لو كان يعيش بمفرده. تمت حماية مصالح النساء العاملات من خلال تشريع لتنظيم جينوايسيوم، أو ورش عمل للغزل والصباغة، إلخ.

كان قانون الشريعة، الذي ينظر باستياء من استقلالية الأنثى السائد في القانون الروماني الأخير، الذي كان يميل إلى الاتجاه المعاكس. إحتوي  ديكريتيوم غريتياني إخضاع الزوجة للزوج، وطاعة لإرادته في كل شيء.  كانت الاختلافات الرئيسية بين قانون الشريعة والقانون الروماني في قانون الزواج،  وخاصة في مقدمة الدعاية وشكليات الخاتم. لقد كان منح الكاهن البركة جزءًا ضروريًا من الحفل،  كما تم بالفعل بواسطة السلطة المدنية، كما سبق ذكره، في فترة ما بعد جستنيان للقانون الروماني.

الشريعة الإسلامية 
في أوائل العصور الوسطى، حدث جهد مبكر لتحسين وضع المرأة خلال الإصلاحات المبكرة في ظل الإسلام، مُنحت المرأة حقوقًا أكبر في الزواج والطلاق والميراث. ينص قاموس أكسفورد للإسلام على أن التحسين العام لحالة المرأة العربية يشمل حظر قتل الإناث والاعتراف بشخصيتها الكاملة للمرأة. المهر، الذي كان يُعتبر سابقًا بمثابة ثمن العروس المدفوع للأب،  أصبح هدية زوجية احتفظت بها الزوجة كجزء من ممتلكاتها الشخصية. بموجب الشريعة الإسلامية، لم يعد يُنظر إلى الزواج كحالة ولكن ينظر إليه كعقد، حيث كانت موافقة المرأة ضرورية.

كانت ممتلكات النساء المتزوجات، بما في ذلك الأرض، محتجزات بأسمائهن الخاصة ولم تصبح بأي شكل أو نوع ملك لأزواجهن، وهويختلف بصورة كبيرة  عن القوانين في معظم أوروبا حتى العصر الحديث. "مُنحت المرأة حقوق الميراث في مجتمع البطريركان الذي يقوم  بتقييد الميراث من قبل للأقارب الذكور.

تقول آن ماري شيميل أنه بمقارنة وضع المرأة قبل الإسلام، فإن الفقه الإسلامي يعني تقدماً هائلاً؛ المرأة لها الحق، على الأقل وفقًا للقانون، لإدارة الثروة التي جلبتها إلى الأسرة أو اكتسبتها من خلال عملها الخاص.

قام القانون العام الإنجليزي بنقل ملكية المرأة إلى زوجها عند الزواج. الزوج، الذي يتناقض مع السورة: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا»(القرآن 4: 7)، ولو أن الأزواج هم وحدهم المسؤولين عن الحفاظ عن وقيادة زوجته وعائلته

التعليم 
جعل الإسلام من تعليم المرأة واجباً مقدساً، كانت النساء بعيدة كل البعد عن أن يُمنعن من دراسة كتاب الإسلام المقدس، يشجعون على تعلم قراءته مثلهن مثل الرجال. لعبت النساء في الإسلام دورًا مهمًا في تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية الإسلامية، مثل تأسيس فاطمة الفهري لجامعة القرويين في عام 859. واستمر هذا حتى سلالة الأيوبيين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، انشئ 160مسجد ومدرسة في دمشق، تم تمويل 26 منها من قبل النساء من خلال نظام الوقف (صندوق الأمانة الخيرية). نصف  الرعاة الملكيين لهذه المؤسسات كانوا من النساء أيضًا. وفقًا للباحث السني ابن عساكر في القرن الثاني عشر، كانت هناك فرص لتعليم الإناث في العصر الذهبي الإسلامي، حيث كتب أن النساء يمكن أن يدرسن ويكتسبن الإجازات (الدرجات الأكاديمية) ويتأهلن كعلماء ومدرسات. كان هذا هو الحال بشكل خاص للعائلات المتعلمة والباحثة، التي أرادت ضمان أعلى مستوى ممكن من التعليم لكل من أبنائهم وبناتهم. درس ابن عساكر نفسه على يد 80 معلمة مختلفة في وقته. كانت تعليم الإناث في العالم الإسلامي مستوحاة من زوجات محمد: خديجة، سيدة أعمال ناجحة، وعائشة، باحثة شهيرة في نشر الأحاديث النبوية وقائدة عسكرية. وفقًا للحديث المنسوب إلى محمد، فقد امتدح نساء المدينة بسبب رغبتهم في المعرفة الدينية:«نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين».

في حين أنه لم يكن من الشائع أن تسجل النساء كطالب في الفصول الرسمية، إلا أنه كان من الشائع بالنسبة للنساء حضور المحاضرات غير الرسمية وجلسات الدراسة في المساجد والمدارس والأماكن العامة الأخرى. بينما لم يكن هناك أي قيود قانونية على تعليم الإناث، إلا أن بعض الرجال لم يوافقوا على هذه الممارسة، مثل محمد بن الحجاج (توفي 1336) الذي أرعب من سلوك بعض النساء اللائي حضرت المحاضرات بشكل غير رسمي في وقته:

عندما يجتمع الرجال مع الشيخ للاستماع ألى تلاوته للكتب، تذهب النساء أيضا لسماع القراءات; يجلس الرجال في مكان واحد وتواجهم النساء في مكان مقابل ونتيجة لذلك ان النساء يتحمسن ويقفن ويجلسن ويتحدثن بصوت عالي وهو الأمر الذي ينظر إليه الرجال على انه عورة، ينبغي أن يظهر فقط في بيتها، إظهاره ممنوع- كيف يكون مسموحاً في حضور الرجال؟

توظيف 
يمكن للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية إبرام عقود، وشراء وبيع الممتلكات، ورفع دعوى أمام المحكمة  بأنفسهم دون الحاجة لرجل لتمثيلهن، والمشاركة في التجارة، ومنح الثقة، إلخ، مثلها مثل الرجل. تم توظيف القوى العاملة في الخلافة من خلفيات عرقية ودينية متنوعة، في حين شارك كل من الرجال والنساء في مختلف المهن والأنشطة الاقتصادية. كانت النساء يعملن في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والمهن المتنوعة في القطاع الأولي (كمزارعات على سبيل المثال)، والقطاع الثانوي (كعمال البناء، والصباغة، والمغازل، الخ) والقطاع الثالث (كمستثمرين، أطباء، الممرضات، ورؤساء النقابات والسماسرة، والباعة المتجولين، والمقرضين، والعلماء، إلخ). إحتكرت النساء المسلمات أيضًا بعض فروع صناعة النسيج، أكبر صناعة وأكثرها تخصصًا وتوجهاً نحو السوق في ذلك الوقت، في مهن مثل الغزل والصباغة والتطريز. بالمقارنة، كانت حقوق الملكية للإناث والعمالة المأجورة غير شائعة نسبيًا في أوروبا حتى الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

قانون جنائي 
كان يعامل معظم المعتدين من الإناث والذكور نفس المعاملة باستثناء بعض الحالات، على سبيل المثال، الدية أو التعويض المالي عن جريمة ضد ضحية أنثى هو نصف ما يحصل عليه في حالة إذا كانت الضحية ذكر. إن تهمة الزنا ضد المرأة تتطلب أربعة شهود عيان مما يجعل من الصعب مقاضاتهم. الاغتصاب، من ناحية أخرى، جريمة اعتداء جنائية لا تتطلب أربعة شهود عيان كما لو كانت المسؤول عن الزنا. ومع ذلك، فإن العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة قد عالجت الاغتصاب تحت عنوان الزنا، تطلبه وجود أربعة شهود عيان؛ أصبح موضوع جدال عالمي. يمكن أن تعمل النساء كشهود في المحكمة، لكن شهادتها تساوي نصف شهادة الرجل. كما هو مذكور في القرآن الكريم "﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم ْفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى)

قانون الطلاق 
في الشريعة الإسلامية، يجب على الرجال فقط أن ينطقوا بـ «أنا أطلقك» أو «طلاق» ثلاث مرات بحضور زوجته لبدء الطلاق رسميًا؛ ومع ذلك، هناك فترة انتظار مطلوبة مدتها ثلاثة أشهر، وإذا اكتشف أن الزوجة حامل في ذلك الوقت، فإن الطلاق لا يزال غير فعال حتى بعد الولادة. تتمتع المرأة دائمًا بالحق في الشروع في الطلاق في الشريعة الإسلامية، لكن يتعين عليها الذهاب إلى المحكمة من خلال عملية قضائية وإثبات أسباب الانفصال، بما في ذلك القسوة، وعدم توفر الأحكام، وهجر الزوج، وعجز الزوجية، وغيرها من الأسباب القابلة للتنفيذ. يمكن للمرأة أن تبدأ الطلاق دون أي من هذه الأسس بطريق مختلف يسمى «الخلع»، وهو الطلاق الذي أطلقته الزوجة والذي تضمن إعادة المهر (المهر أو هدية الزواج)، التي دفعها لها الزوج عند الزواج. عند أي طلاق بدأه الزوج، يحق للزوجة السابقة دفع الجزء الباقي أو «المتأخر» من هذا المهر.

قانون الزواج 
يسمح القرآن بوضوح بتعدد الزوجات حتى أربع زوجات كما هو مذكور: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا»

موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من امرأة أخرى ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية وفقا للجنة الفتوى الدائمة.

وفقًا لرأي داخل مدرسة الفكر الحنبلي، يمكن للأب أن يعطي ابنته القاصرة للزواج دون موافقتها، كما يقول ابن قدامة (أحد علماء الحنابلة المسلمين): "فيما يتعلق بالإناث، يجوز للأب أن يزوج ابنته القاصر العذراء، التي لم تبلغ  سن التاسعة،  ولا يوجد اختلاف في الرأي بشأن ذلك، إذا قدمها للزواج من شخص متوافق، قال ابن المنذر: كل هؤلاء العلماء الذين اكتسبنا منهم المعرفة بالإجماع وافق على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته القاصر إذا رتب لها الزواج من شخص متوافق، وأنه يجوز له أن يفعل ذلك حتى لو كانت مترددة.

إذا كانت المرأة قد بلغت سن الرشد للحصول على موافقة قانونية، فستكون هناك حاجة لموافقتها في الزواج، كما أمر النبي: "للمرأة المتزوجة سابقًا حق في نفسها أكثر من ولي أمرها، ويجب طلب إذن الفتاة  العذراء (بخصوص الزواج)، وسكوتها علامة علي الرضى. " ومع ذلك، يجب أن تتزوج أي امرأة بموافقة وإلا الزواج  يكون باطلاً إذا لم يوافق ولي أمرها كما قال النبي:«لا نكاح إلا بولي»

رغم أن الرجال المسلمين يمكنهم الزواج من نساء يهودية أو مسيحية ، إلا أنه يُحظر على النساء الزواج من رجال غير مسلمين

القانون الروسي 
بموجب القانون والعرف، كان المسكوفيت روسيا مجتمعًا بطريركيا خضعت فيه النساء للرجال والشباب للكبار. خفف بيتر الأكبر من عادات تبعية الشباب، لكن ليس النساء. صدر مرسوم عام 1722 بحظر أي زواج قسري من خلال مطالبة كل من العروس والعريس بالموافقة مع الإبقاء على شرط الحصول على إذن الوالدين. مع ذلك الرجال فقط كان لديهم القدرة على إنهاء الزواج ، من خلال إجبار زوجاتهم على أن يصبحوا راهبات.

من الناحية القانونية، كانت هناك معايير مزدوجة للنساء. يمكن الحكم على الزوجة بالإكراه على العمل بينما كان الرجال الذين قتلوا زوجاتهم بالجلد. بعد وفاة بيتر الأكبر، زادت القوانين والأعراف المتعلقة بالسلطة الزوجية للرجال على زوجاتهم. في عام 1782، عزز القانون المدني مسؤولية المرأة عن طاعة زوجها. بحلول عام 1832، غيرت ملخص القوانين هذا الالتزام إلى «طاعة غير محدودة».

خلال القرن الثامن عشر ، حصلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على سلطة أكبر على الزواج وحظرت على القساوسة الطلاق،  حتى بالنسبة للزوجات اللائي تعرضن لسوء المعاملة الشديدة. بحلول عام 1818، منع مجلس الشيوخ الروسي أيضًا فصل الأزواج المتزوجين.

عانت النساء الروسيات من القيود المفروضة على ممتلكاتهن حتى عام 1753، عندما صدر مرسوم، تضمن أن العائلات النبيلة تستطيع تأمين ميراث إبنتها بجعله جزءًا من مهرها. كفل هذا المرسوم أيضًا أن تتمتع المرأة باقتصاد منفصل عن أزواجهن، على الرغم من أنهن لا يستطعن أن يرثن ممتلكاتهن حتى يتزوجن. تحسنت حقوق المرأة بعد ظهور الاتحاد السوفيتي تحت الشيوعية.

أوروبا 
بحلول عام 1500، تم تقسيم أوروبا إلى نوعين من القانون العلماني. الأول كان قانونًا معروفاً كان سائدًا في شمال فرنسا وإنجلترا والدول الاسكندنافية، والآخر كان قانونًا مكتوبًا على الأساس الروماني وكان معروفاً في جنوب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

تفضل القوانين العرفية الرجال أكثر من النساء. على سبيل المثال، تم نقل الميراث بين النخب في إيطاليا، إنجلترا، الدول الاسكندنافية وفرنسا إلى الوريث الأكبر سنا. في جميع المناطق، أعطت القوانين الرجال صلاحيات كبيرة عن حياة وممتلكات وأجساد زوجاتهم. ومع ذلك، كان هناك بعض التحسينات للنساء مقابل العرف القديم، على سبيل المثال، يمكن أن يرثن في غياب إخوانهن، والقيام ببعض المهن دون أزواجهن وأراملهن يتلقين صداق المهر.

في المناطق التي تحكمها قوانين مكتوبة على الأساس الروماني، كانت النساء تحت وصاية الذكور في الأمور المتعلقة بالممتلكات والقانون، والآباء يشرفون على البنات، والأزواج يشرفون على الزوجات والأعمام أو الأقارب الذكور يشرفون على الأرامل.

في جميع أنحاء أوروبا، تركز الوضع القانوني للمرأة حول حالتها الزوجية في حين كان الزواج نفسه هو العامل الأكبر في تقييد استقلالية المرأة. العادات  والممارسات لا تقلل من حقوق المرأة وحرياتها فحسب، بل إنها تمنع النساء العازبات أو الأرامل من شغل مناصب عامة على أساس أنها قد تتزوج في يوم من الأيام.

قوانين شمال وغرب أوروبا

إسكندينافيا 
القانون الأولي للأجزاء الشمالية من أوروبا مثير للاهتمام بعدة طرق مختلفة في مع المرأة. املة المرأة. تنوع وضع المرأة كثيراً. في الدول الإسكندينافية الوثنية  قبل إدخال المسيحية ، كان للنساء في الدول الاسكندنافية وضع حر ومستقل نسبيا. وصلت المسيحية مع أول المبشرين في حوالي 800 AC ، لكنها لم تنتصر حتى حوالي 1000، ولم تؤثر على وضع المرأة كثيرًا حتى حوالي 1200.

خلال عصر الفايكنج، كانت النساء يتمتعن بوضع حر نسبيًا في دول الشمال مثل السويد والدنمارك والنرويج، كما هو موضح في جرجاس الأيسلندية وقوانين فروستاتينج النرويجية وقوانين جولاتينج. كانت لعمة الأب، ابنة الأب وحفيدة الأب، المشار إليها باسم ادولكفينا، جميعهن لديهن  الحق في وراثة الممتلكات من رجل متوفى. في حالة عدم وجود أقرباء ذكور، فإن المرأة غير المتزوجة التي ليس لديها ولد يمكنها أن ترث ليس فقط الممتلكات ، ولكن أيضا منصب رئيس الأسرة من الأب أو الأخ المتوفى: يشار إلى المرأة التي تتمتع بمثل هذه الحالة باسم رينكفينا، وقد مارست جميع الحقوق الممنوحة لرئيس عشيرة أو العائلة، مثل الحق في المطالبة بغرامة  قتل أحد أفراد الأسرة واستلام الغرامة، وذلك ما لم تتزوج، وتم نقل حقوقها إلى زوجها. بعد سن العشرين، بلغت امرأة غير متزوجة، يشار إليها باسم مير وماي، الأغلبية القانونية وكان لها الحق في تقرير مكان إقامتها وتم الاعتراف بها  أمام القانون.  كان استثناءً من استقلالها هو الحق في اختيار شريك الزواج، حيث يتم ترتيب الزيجات عادة من قبل العشيرة.  تتمتع الأرامل بنفس المكانة المستقلة التي تتمتع بها النساء غير المتزوجات. كانت النساء يتمتعن بسلطة دينية وكانوا نشيطات ككاهنات؛ ووسيطات للوحي وكن ناشطات في الفن كشعراء وسادة رون، وتجار واطباء. قد يكونون ناشطات في المكتب العسكري أيضا فالقصص التي تدور حول درع العذراء غير مؤكدة، لكن بعض الاكتشافات الأثرية وجدت شئ مثل الأنثي بيركا محاربة الفايكنج  قد تشير إلى وجود بعض النساء على الأقل في السلطة العسكرية.  يمكن للمرأة المتزوجة أن تطلق زوجها وتتزوج مرة أخرى. كان من المقبول اجتماعيًا للمرأة الحرة أن تتعايش مع رجل وأن تنجب أطفالًا دون زواج منه، حتى لو كان هذا الرجل متزوجًا كانت المرأة التي تشغل هذا المنصب تسمى فريلا. لم يكن هناك تمييز بين الأطفال المولودين من أو بدون الزواج كلاهما كان لهما الحق في وراثة الممتلكات بعد والديهما ، ولم يكن هناك أطفال «شرعيون» أو «غير شرعيين».  اختفت هذه الحريات تدريجياً بعد دخول المسيحية، ومنذ أواخر القرن الثالث عشر، لم تعد مذكورة. خلال العصور الوسطى المسيحية، طبق القانون الاسكندنافي في العصور الوسطى قوانين مختلفة تبعا لقانون المقاطعة المحلي، مما يدل على أن وضع المرأة يمكن أن يختلف تبعا للمقاطعة التي كانت تعيش فيها.

مُنحت السويد أول محاولة لقانون وطني من قبل ماجنوس إريكسونز لاندسلاج في عام 1350. في السويد المسيحية في العصور الوسطى، تم دمج الممتلكات التي تملكها الزوجة في منزل زوجها ونقلها تحت رعايته. كان هذا مشابهاً لبلدان أخرى في أوروبا حيث كانت ممتلكات الانثى تم مصادرتها للذكر أثناء زواجهما. لذا فإن كل ممتلكات الزوجة كان يديرها الزوج ويمكن أن ينبذها بحرية ما لم يكن ميراث قريبها هو الاستثناء. بموجب القانون، يمكن لكل من الأبناء  والبنات أن يرثوا الممتلكات،  لكن الأبناء سيحصلون على ضعف كمية الابنة.  يحمي القانون السويدي النساء من سلطة أزواجهن من خلال نقل السلطة إلى أقربائهن الذكور.  كما أن ممتلكات الزوجة وأرضها لا يمكن أن يأخذها الزوج دون موافقة أسرتها ولا يمكن للزوجة كذلك. وهذا يعني أن المرأة لا يمكنها نقل ممتلكاتها إلى زوجها دون موافقة أسرتها أو أقاربها.

وبموجب القانون المدني للمسيحية الخامس الصادر عام 1683، حدد قانون الدانمرك والنرويج ان المرأة غير متزوجة تكون تحت وصاية أقرب قريب لها من الذكور بصرف النظر عن عمرها، بينما كانت المرأة المتزوجة تحت وصاية زوجها. تم تطبيق نفس شروط القانون في السويد- فنلندا وفقًا للقانون المدني لعام 1734. ظل القانون المدني لعام 1683 في حالة الدنمارك-النرويج والقانون المدني لعام 1734 في حالة السويد وفنلندا ، سارياً دون تغيير حتى منتصف القرن التاسع عشر.

أيرلندا 
تُصوِّر القوانين الأيرلندية القديمة عمومًا مجتمعًا بطريركيا وأبوياً، حيث كانت قواعد الميراث تستند إلى التعصب للنسب. استبعد قانون بريهون النساء من المسار العادي للقانون. يمكن أن يحجز أو يُقلص فقط في حالات المذكورة، ينظم الحجزعلى ممتلكاتهم بواسطة  قواعد خاصة. بشكل عام، يجب على كل امرأة أن يكون لها وصي ذكر. يبدو أن النساء لم يكن يحق لهن الحصول على أدنى حيازة للأرض بموجب قانون بريهون، ولكنهن كن قد خصصن لهن عددًا معينًا من ماشية والدهن كجزء من الزواج.

ومع ذلك ، لم يكن وضعهم القانوني منخفضًا كما هو الحال في بعض الثقافات الأخرى؛ ويبدو أن وضع المرأة الأيرلندية تحسن إلى حد ما مع مرور الوقت، خاصة بعد دخول المسيحية. على سبيل المثال، ابتداء من القرن الثامن، ورثت الإناث العقارات إذا لم يكن لديهم إخوة. أصبحت هذه النساء تُعرف باسم «الوريثات»، وعلى الرغم من أن أقلية صغيرة فقط من النساء اللائي يعشن في هذا الوقت، يمكنهن ممارسة قدر كبير من التأثير السياسي والقانوني. إذا تزوجت وريثة من زوج لا يملك أرضًا، فكان ينظر إليها على أنها الوصي القانوني عليه، مما يؤدي إلى حالة غير عادية للغاية تتمثل في عكس دور الجنسين بالكامل. ومع ذلك، فإن معظم النساء لا يمتلكن الأرض ولا يزالن يعتمدن إلى حد ما على أزواجهن؛ بموجب قوانين بريهون القديمة، لا يمكن اعتبار الفرد مواطناً حراً إلا إذا كان يمتلك أرضاً مستقلة. وبالمثل، يبدو أن شغل المناصب السياسية مناسب للرجال فقط؛ لم يتم ذكر أي امرأة ملكة أو زعيم مشايخ في المناطق التاريخية الأيرلندية، وكانت الحرب والشؤون السياسية عمومًا من الذكور.

حتى مع هذه القيود القانونية المفروضة على النساء، احتفظن ببعض الأهلية القانونية. أثر وصول القديس باتريك وإدخال القانون الروماني المسيحي على النظرة الأيرلندية للزواج في العصور الوسطى. وبحلول القرن الثامن، كان الشكل المفضل للزواج هو الشكل بين المساواة الاجتماعية، والذي بموجبه كانت المرأة تعتمد من الناحية التقنية القانونية على زوجها وكان نصف  احترامها، لكن كان بإمكانها ممارسة سلطة كبيرة فيما يتعلق بنقل الملكية. هذه المرأة كانت تسمى «نساء السيادة المشتركة». يبدو أن الأبناء البالغين قد حصلوا على حقوق بموجب القوانين المسيحية الجديدة أيضًا، حيث يبدو أن النصوص الباقية تشير إلى أن الأبناء يمكنهم فرض عقود سيئة قد تضر بميراثه. ومع ذلك، ظلت الفتيات تتمتع باستقلال قانوني ضئيل أو معدوم، على الرغم من أنه بعد القرن الثامن لم يعد بالإمكان إجبارها على الزواج بواسطة والديها.

إنجلترا 
تمتلك إنجلترا تاريخ معقد من الحقوق القانونية للمرأة. حدثت وثائق مهمة لحقوق المرأة بعد فتح نورمان لإنجلترا. عكست هذه الوثائق بعض القوانين التي فرضها الفتح عام 1066، وتسببت في اختلاف قاري  مع القوانين  الأيرلندية وقوانين الإمبراطورية الرومانية المقدسة . أصبح هذا الاختلاف، حيث أعطت إنجلترا المزيد من الحقوق للمرأة، عاملاً في صراع مع الملكية الفرنسية وغيرها من الإمبراطورية الرومانية المقدسة لقرون ، بما في ذلك حرب المائة عام ، ومحاولة غزو الأسطول الإسباني وحرب الخلافة النمساوية.

شملت هذه الوثائق قانون ماجنا كارتا في 1215 و 1689 قانون مشروع الحقوق، قد أعطى كلاهما حقوقًا للنساء المحظورات في أنظمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. كذلك ، كانت فترة حكم إليزابيث الأولى في الفترة من 1558 إلى 1603 مهمة في تأكيدها الواضح والناجح لحقوق النساء العازبات في وراثة الممتلكات، وكسب المال، وإدارة مكتب تجاري، والعمل بطريقة أخرى كممثلة قانونية تعادل الرجال العازبين أو المتزوجين؛ تتناقض هذه الحقوق مع القيود القانونية للإمبراطورية الرومانية المقدسة على النساء وكانت عاملاً مهماً في «الإصلاح الإنجليزي» و «التنوير الإنجليزي في ميدلاندز». استمرت هذه الحقوق في تعليقها بالنسبة للعديد من النساء المتزوجات، إلا أنهن ظللن في العديد من مناطق إنجلترا يتعرضن للإعاقة القانونية أثناء الزواج بموجب قوانين التغطية العامة التي صيغت من قبل احتلال نورمان.

كانت إنجلترا واحدة من الأماكن الأولى في العالم التي منحت حقوق التصويت للمواطنات عالميًا وبغض النظر عن الحالة الزوجية، وهو ما فعلته بتمرير قانون تمثيل الشعب لعام 1918 الذي منح حقوق التصويت للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 30 عامًا اللاتي كن مؤهلات (تم الحصول على حقوق التصويت المتساوية مع الرجل بعد عقد من الزمان بموجب قانون المساواة في الحق الدستوري لعام 1928، الذي سمح لجميع النساء اللائي يبلغن من العمر 21 عامًا فأكثر بالتصويت). قبل عدة قرون، منحت بعض مستعمراتها في أمريكا الشمالية، بما في ذلك مستعمرة نيو جيرسي بموجب دستورها، حقوق التصويت للنساء اللواتي يمكنهن تلبية متطلبات الملكية نفسها التي كان على الرجال تلبيتها؛  تتطلب القوانين العامة للتغطية  ملكية امرأة متزوجة التي سيقوم الزوج بحيازتها، مما يعني أن النساء المتزوجات ليست مؤهلة.

قبل احتلال نورمان في عام 1066، تنوعت القوانين حسب المناطق المنفصلة في إنجلترا.

في حوالي عام 60 ميلادية ، قادت بوديكا ، ملكة سلتيك في إيست أنجليا، معركة ناجحة تقريبًا ضد الإمبراطورية الرومانية ، ساعيةً إلى الحفاظ على حقوق بناتها في الميراث ، وهو حق كانوا يحتفظون به في ظل أنظمة ما قبل الرومانية ، لكن الرومان منعوه.

احتوت قوانين أثيلستان على حكم وحشي غريب لمعاقبة العبيد الإناث اللاتي أدين بالسرقة: كانت ستُحرق على قيد الحياة من قبل ثمانين من العبيد الإناث الأخريات.وجهت قوانين أخرى  ضد ممارسة السحر من قبل النساء.  كان الحرق هو العقوبة التي خصصت للنساء المدانين بالخيانة أو السحر.  نُفذت قضية الحكم بالإعدام عن طريق الحرق بتهمة الخيانة العظمى حتى عام 1789.

فرض الزواج الأحادي على حد سواء من خلال القانون المدني والكنسي.الزيجات الثانية والثالثة تتطلب كفارة. مُنحت لمحة عن القسوة في الأسرة بواسطة هذا الحكم، الذي يحدث ما لا يقل عن ثلاث مرات في التشريع الكنسي، أنه إذا جلدت المراة عبدها حتى الموت، فعليها الكفارة.

لا تزال آثار شراء الزوجة موجودة في قانون ثيلبرت ملك كينت الذي ينص على أنه إذا قام رجل بأخذ زوجة رجل حر، فيجب عليه، على نفقته الخاصة، شراء زوجة أخرى للزوج. (انظر أيضًا خطف العروس). تحتوي القوانين على عدد قليل من الأحكام المتعلقة بممتلكات النساء المتزوجات، لكن يبدو أن هؤلاء القلة يثبتن أنهن في وضع أفضل من السابق.

تطور سعر العروس كان بلا شك في نفس الاتجاه. كان المبلغ الذي دفعه الزوج لعائلة الزوجة لشراء جزء من ممتلكات الأسرة، في حين يتم دفع الهدية الصباحية للعروس نفسها. في شكله الإنجليزي ، تحدث الهدية الصباحية في قوانين كانوت؛ في شكله اللاتيني من مورجانجيفا، يحدث في قوانين هنريك بريمي.

وضع ا لقانون العام والنظام الأساسي القديم في إنجلترا المرأة في وضع خاص. كانت المرأة معفاة من الواجبات القانونية بشكل أكثر ارتباطاً بالرجل وغير قابلة للتنفيذ من قبل نائب. لم تستطع تحمل العداء،  أي أن فترة الحكم كانت بواسطة الخدمة العسكرية. يظهر المبدأ نفسه في القاعدة التي تنص على أنه لا يمكن منحها لقلعة محتفظ بها للدفاع عن المكان وليس للاستخدام الخاص للمالك. يمكن أن تحصل على احترام، ولكن لا تجعلها بالشكل الذي يستخدمه الرجال.

يمكن أن تكون الشرطية، مسؤولة اما عن قلعة أو عن قرية، ولكن ليس العمدة أو المامور، إلا في حالة واحدة في ويستمورلاند، حيث تم إنشاء مكتب للشؤون الوراثية في القرن السابع عشر من قبل آن، كونتيسة دورست، بيمبروك ومونتغمري.

في بعض الحالات المؤكدة، يمكن للمرأة أن تنقل الحقوق التي لا تستطيع التمتع بها.وهذا ادي إلى  إدعاء ادوارد الثالث ان عرش فرنسا إستد علي قوة النقل. ومع ذلك، كان الادعاء خرقا للقانون الدستوري الفرنسي، الذي رفض إدعاء امرأة.

يشير ميثاق ماجنا، بأن حقوق الأرملة في الممتلكات كانت محمية،  وهو أمر يعد تناقضاً حاداً مع قانون ساليك، لكن المرأة لم تستطع أن تتهم رجلاً بالتعذيب إلا في حالة ان يكون زوجها زوجها. مما لا شك فيه أن هذا العجز نشأ عن حقيقة أنها لم تظهر بشكل طبيعي في المحاكمة الخاصة بالنزاع بل من خلال المدافع.

في بعض القوانين القديمة، توجد قوانين إنفاقية غريبة للغاية بشأن لباس المرأة. بموجب قوانين الإنفاق لإدوارد الثالث في عام 1363،  كانت النساء ، بشكل عام،  يرتدين ملابس وفقًا لوضع آبائهن أو أزواجهن. في أوقات إقرار قوانين الإنفاق،  كانت المصالح التجارية للمرأة محمية بواسطة السلطة التشريعية.

في بعض الحالات، سُمح لزوجات وبنات التجار بالمساعدة في مهن أزواجهن وآبائهن. لم تعترف بعض الشركات التجارية، مثل شركة الهند الشرقية بأي تمييزمن ناحية الجنس بين أعضائها.

في القانون العام،  يمكن للمرأة امتلاك ممتلكات حقيقية وشخصية. ومع ذلك، في حالة المرأة المتزوجة كان للزوج مصلحة مدى الحياة في أي ممتلكات حقيقية وهذا يستمرحتى بعد وفاة الزوجة ، وكان يعرف باسم حق انتفاع. الممتلكات الشخصية تنتقل إلى ملكية الزوج بشكل مطلق، باستثناء عناصر معينة من الزينة أو الاستخدام المنزلي المعروف باسم أدوات الزوجة الشخصية. عند الزواج، تصبح كل ممتلكات الزوجة تحت أيدي زوجها حتى لو كان ميراث عائلتها. أي أموال تكسبها الزوجة من خلال العمل أو التجارة ينتهي بها الأمر أيضًا في أيدي زوجها الذي كان من المتوقع أن تطيعه وهو أمر يعتبر عادة للزواج في ذلك الوقت.

تم التسامح مع العنف المنزلي في إنجلترا التاريخية طالما لم يزعج السلام العام. يحق للزوج أو المعلم قانونياً ضرب وقمع زوجته أو طفله أو خادمه طالما أنه لم يقتلهما وزعزع السلام العام. كما كان للأزواج الحق في الوصول غير المقيد إلى جسد زوجته حتى أواخر القرن العشرين حيث تم التعرف على مفهوم الاغتصاب الزوجي وتجريمه.

أسكتلندا 
في اسكتلندا ، منذ عهد ريجيم ماجستاتم (القرن الرابع عشر)، كانت النساء موضع قواعد قانونية خاصة. في هذا العمل، تم إصلاح المورشيت موليريس (من المحتمل أن تكون ضريبة دفعت إلي السيد عند زواج ابنته) بمبلغ يختلف باختلاف رتبة المرأة. تعاملت العديد من القوانين القديمة مع مسائل التجارة والإنفاق. وهي لايزال يعمل بها في جزيرة أولفا بواسطة القوانين الأربعة لبرغروم، كانت الفتيات المسؤولة عن صنع الخمر تصنع أسوء الأنواع منه وكان هذا يخسرها ثماني بنس وهذا كان يؤدي إلي وضعها على ألة التعذيب وكانت تضع المزر خارج منازلهم مع عقوبة غرامة اربع بنس. كما أضافت  نفس القوانين على أن المرأة المتزوجة التي ترتكب ذنب دون علم زوجها قد تُعاقب مثل طفل دون السن القانونية.

ويلز 
يبدأ الجزء الثاني من مدونات قوانين الويلزية بـ «قوانين المرأة»، مثل القواعد التي تحكم الزواج وتقسيم الممتلكات في حالة إذا أراد زوجان الانفصال. يختلف وضع النساء بموجب القانون الويلزي اختلافًا كبيرًا عن وضع معاصريه النورمانديين الإنجليز. يمكن إقامة الزواج بطريقتين أساسيتين. كانت الطريقة العادية هي إعطاء المرأة للرجل من قبل أهلها؛ كانت الطريقة غير الطبيعية هي أن تتمكن المرأة من الهرب من رجل دون موافقة أهلها. في الحالة الأخيرة ، قد يُجبرها أهلها على العودة إذا كانت لا تزال عذراء ، ولكن إذا لم تكن كذلك ، فلا يمكن إجبارها على العودة. إذا استمرت العلاقة لمدة سبع سنوات ، فإنها تتمتع بنفس الاستحقاقات كما لو كانت قد حصلت عليها من قبل أقربائها.

ترتبط عدد من المدفوعات مع الزواج. كانت أموبر بمثابة رسم يدفع إلى سيد المرأة عن فقدان عذريتها، سواء أكان ذلك في حالة الزواج أو غير ذلك. كانت كويل مدفوعة مستحقة للمرأة من زوجها في صباح اليوم التالي للزواج، مما يشير إلى انتقالها من العذراء إلى امرأة متزوجة. كان أغويدي هو المبلغ المشترك للممتلكات التي يملكها الزوجان والتي كانت مستحقة للمرأة إذا انفصل الزوجان قبل نهاية سبع سنوات.  يعتمد مجموع أغويدي على وضع المرأة بالولادة ، بغض النظر عن الحجم الفعلي للمجموعة المشتركة للممتلكات. إذا إنتهى الزواج بعد نهاية سبع سنوات ، يحق للمرأة الحصول على نصف المجموعة المشتركة.

إذا وجدت امرأة زوجها مع امرأة أخرى ، يحق لها دفع ستة  بنس في المرة الأولى وجنيه في المرة الثانية ؛ في المرة الثالثة كان يحق لها أن تطلقه. إذا كان الزوج لديه خليلة، فقد سمح للزوجة بضربها دون الاضطرار إلى دفع أي تعويض، حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الخليلة. لا يمكن للمرأة ان تضرب من  زوجها لثلاثة أشياء: التخلي عن شيء لا يحق لها التخلي عنه، أو العثور عليها مع رجل آخر، أو تمنى خلل في لحية زوجها. إذا قام بضربها لأي سبب آخر، فكان يحق لها دفع المبلغ المدفوع. إذا وجدها الزوج مع رجل آخر وضربها، فلا يحق له الحصول على أي تعويض آخر. لم يُسمح للنساء بوراثة الأرض، إلا في ظل ظروف خاصة، لكن القاعدة الخاصة بتقسيم الممتلكات المنقولة عند توفي أحد الزوجين كانت هي نفسها لكلا الجنسين. تم تقسيم العقار إلى نصفين متساويين، مع إبقاء الشريك الباقي على النصف والشريك المتوفى حرا في إعطاء الوصايا من النصف الآخر.

قوانين عصر الإدواردي 
في عام 1911، بموجب القانون الإنجليزي ، كان عمر الطفل المبكر الذي كان بإمكانه عقد زواج صالح 12 عامًا ؛ يجب أن يكون الأولاد في سن 14. بموجب قانون تسوية حالة الأطفال لعام 1855، يمكن إجراء تسوية صالحة من قبل امرأة في سن 17 بموافقة المحكمة، في حين أن سن الرجل يبلغ 20 عامًا ؛ بموجب قانون أملاك النساء المتزوجات لعام 1907، لم تكن أي تسوية من قبل زوج لممتلكات زوجته سارية إلا إذا أعدمت بواسطتها إذا كانت في سن كاملة، أو أكدت عليها بعد بلوغها سن الرشد.

كانت المرأة غير المتزوجة مسؤولة عن دعم الأطفال غير الشرعيين حتى بلوغهم سن 16 عامًا. وكانت تتم مساعدتها عمومًا، في حالة عدم وجود اتفاق، بموجب أمر انتساب يمنحه القضاة. كانت المرأة المتزوجة التي تملك ممتلكات منفصلة، بموجب قانون الملكية الخاص بالمرأة المتزوجة 1882 و 1908،  مسؤولة عن دعم والديها وزوجها وأولادها وأحفادها ليصبحوا مسؤولين عن أي اتحاد أو أبرشية. في القانون العام، يحق للأب حضانة طفل شرعي حتى سن 16 عامًا بدلاً من الأم، يمكن إسقاط هذا الحق  فقط عن طريق سوء السلوك. لكن المحكمة العليا، رات انه أينما كانت توجد ملكية ائتمانية، يمكن أن يصبح الرضيع تحت وصاية المحكمة ، أخذت نظرة أقل صرامة على حقوق الأب وأعطت انتباه إلى مصلحة الطفل ، وبناء علي ذلك في بعض الحالات إلى تمديد حقوق الأم في القانون العام.

تميل التشريعات في نفس الاتجاه. بموجب قانون حضانة الأطفال لعام 1873، خولت المحكمة العليا لكي تفرض بند في صك الانفصال ، وهو التخلي عن الحضانة أو السيطرة علي طفل إلى الأم. شرع قانون القضاء لعام 1873 أنه في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال وتعليمهم ، ينبغي أن تسود قواعد الإنصاف.

كانت أبرز الإعاقات التي ظلت المرأة في ظلها عام 1910 هي إستبعاد الورثة الإناث من الوراثة  إلى العقارات ، إلا في حالة عدم وجود وريث ذكر ؛ وحقيقة أن الزوج يمكن أن يحصل على الطلاق بسبب الزنا من زوجته ، في حين أن الزوجة لا يمكن الحصول عليها إلا زنا زوجها إذا اقترنت ببعض الأسباب الأخرى ، مثل القسوة أو الهجر.

تم رفع جميع الإعاقات الحالية تقريبًا بموجب قانون (إبعاد) التنحية الجنسية لعام 1919.

أسبانيا وأكيتانيا 
حتى فرض قانون الساليك في القرن الخامس عشر، النساء في إسبانيا وجنوب فرنسا ، تلك المناطق جزء من مملكة القوط الغربيين (418–721) ودولها الخلفاء المختلفة (أستورياس ، ليون ، قشتالة ، نافارا ، أراغون ، أكويتانيا (أوكيتانيا) ولانغدوك) القانون القوطي الغربي والقانون الروماني دمجوا للسماح للنساء ببعض الحقوق. وبصفة خاصة مع ليبر جوديشروم كما هو مدون عام 642/643 وتم توسيعه في قانون ريسيسفينث في عام 653، يمكن للمرأة أن ترث الأرض والملكية وإدارتها بشكل مستقل عن أزواجهن أو الذكور الذين تربط بينهم علاقات، والتخلص من ممتلكاتهم في وصايا قانونية إذا لم يكن لديهم ورثة، ويمكن للمرأة أن تمثل نفسها وتشهد في المحكمة بحلول سن 14 وترتب لزواجها الخاص في سن العشرين. في إسبانيا ، تم تدوين هذه القوانين بين 1252-1284 من قِبل ألفونسو العاشر من قشتالة مع سيت  بارتيداس.

سيتم عكس هذه القوانين في وقت لاحق من خلال فرض قانون ساليك لحظر المرأة التي ترث الممتلكات. على سبيل المثال ، كانت إيزابيلا الأولى من قشتالة هي ملكة ريجنانت (وهي تعادل في المرتبة ملكا) التي احتاجتها إسبانيا كدولة موحدة. تم فرض قانون ساليك لمنع بناتها من الميراث، ولم يكن لدى إسبانيا سوى الملوك ريجنانت (ملكه انثي) منذ وفاتها في عام 1504. واليوم ، يرث العرش الإسباني من قبل الولادة المعرفية التفضيلية للذكور.

القانون الاستعماري الأرجنتيني 
خلطت الأرجنتين المستعمرة في القرن السادس عشر مع نساء من أصل إسباني أو من السكان الأصليين أو كلاهما. بصفتها من نسل المستعمرات، كان للمرأة الإسبانية مكانة أكبر من وضع نساء الشعوب الأصلية في ذلك الوقت. بغض النظرعن خلفيات النساء العرقية كان لديهن قيود علي استقلالهم في المجتمع، على سبيل المثال كان دورها الاجتماعي الرئيسي محصوراً في المنزل والأسرة أثناء تحضيرالواجبات المنزلية مثل رعاية الأطفال. تأثرت الأرجنتين المستعمرة كونها كاثوليكية بشدة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي روجت لهيكل الأسرة البطريركية. على الرغم من ذلك، كان للمرأة العديد من الحقوق الإيجابية مثل المساواة في الميراث مثل إخوتها.

القانون الصيني 
كانت النساء في جميع أنحاء الصين التاريخية والقديمة يعتبرن أقل شأنا وكان لها وضع قانوني تابع على أساس القانون الكونفوشيوسي. في الإمبراطورية الصينية، شجعت «الطوائف الثلاثة» البنات على طاعة آبائهم والزوجات على طاعة أزواجهن والأرامل علي طاعة أبنائهن. لا يمكن للمرأة أن ترث الأعمال أو الثروة، وكان على الرجل تبني ابن لمثل هذه الأغراض المالية. كما يتميز القانون الإمبراطوري المتأخر بسبعة أنواع مختلفة من الطلاق. يمكن أن تُطرد الزوجة إذا لم تنجب ابناً أو ارتكبت الزنا أو عصت الوالدين في القانون أو تحدثت بشكل مفرط أو سرقت أو تلقت نوبات من الغيرة أو عانت من مرض أو اضطراب غير قابل للشفاء أو كريه. ومع ذلك ، كانت هناك أيضًا قيود على الزوج، على سبيل المثال، لا يستطيع الطلاق إذا إهتمت بوالديها  في القانون، وإذا لم يكن لديها عائلة لتعود إليها أو إذا كانت عائلة الزوج فقيرة ومنذ ذلك الحين  أصبحت أكثر ثراء.

القانون الياباني 
كان وضع المرأة القانوني في اليابان التاريخية أفضل نسبيًا خاصةً مقارنة بجارتها الصين حتى سقوط كاماكورا شوجانيت في عام 1333. فقدت النساء الحق في وراثة الأرض، وبعد قرون من العنف من قبل الحكومة والطبقة العسكرية في عام 1582، أصبحت اليابان نظامًا بطريركي (نظام سلطة الرجال) معياريًا مشابهًا لبقية الحضارات المجاورة. تدهورت الحالة القانونية والعرفية للمرأة بعد عام 1890 حيث قامت بتحديث قوانينها القانونية القائمة على النظم الفرنسية والألمانية، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ بعد الحرب عام 1947.

القانون الهندي 
بالنسبة لغالبية التاريخ،  استخدم الهنود قانونهم الهندوسي كأساس لحقوقهم وعاداتهم. يعتمد القانون الهندوسي القانوني على النصوص الدينية المعروفة باسم دهارمساتراس  وقد كان أكثر أشكال الأرثوذكسية في دهارمساتراس هو مانو سمريتي الذي أستخدم بشكل شائع خلال الفترة الاستعمارية. قام مانو سمريتي بحماية حقوق الملكية الخاصة بالمرأة وكذلك حقوق الميراث. اصرت أيضا على أن المرأة يجب أن تظل  تحت وصاية الرجل في جميع الأوقات مثل الأب من الولادة والزوج في الزواج والأبناء كأرملة. بصرف النظر عن حقوق الملكية ، لم يمنح القانون الهندوسي النساء الكثير من الحقوق ولكن لحسن الحظ فإن تفسير القانون كان سلساُ للغاية طبقاً للعادات المحلية. يتم تنفيذ حكم وتفسير القانون من قبل المجالس المحلية التي تسمى البانشايات والتي تتألف من شيوخ القرية الذكور ولكن النساء لم يتم استبعادهن دائمًا. كان هذا النظام المحلي أفضل للنساء من القانون الهندوسي المعياري ، لكن تم عكس ذلك خلال القضاء الإنجليزي الهندي الاستعماري.

كان للاستيلاء الاستعماري من قبل البريطانيين خلال القرن السابع عشر والثامن عشر تأثيرًا سلبيًا أكثر من إيجابي على حقوق المرأة في شبه القارة الهندية. على الرغم من أنهم تمكنوا من تحريم حرق الأرملة ، وقتل الإناث وتحسين سن القبول، إتفق العلماء على أن الحقوق والحريات القانونية للمرأة كانت مقيدة خلال هذه الفترة. ألغى البريطانيون قوانين الأعراف المحلية لصالح القوانين الدينية المنفصلة للهندوس والمسلمين التي كانت تعامل المرأة معاملة أشد. تؤدي هذه القوانين الدينية إلى تمتع النساء بحقوق قليلة عندما يتعلق الأمر بالملكية والميراث والطلاق والزواج والإعالة.

مراجع 

أثينا القديمة
المرأة في التاريخ
النسوية والتاريخ
حقوق المرأة
روما
قانون الأسرة
يقصد بحقوق المرأة القانونية أي الحقوق الاجتماعية والبشرية ل المرأة . و إحدى أول تصريحات حقوق المرأة هي التصريحات باراء هم . و لعل ما يثبت مكانة المرأة القانونية في وقت مبكر هو ال دليل من قبل معظم الأنظمة القديمة . شريعة موسى في شريعة موسى من ناحية المسائل النقدية كانت حقوق المرأة و الرجال تقريباً متساوية تماما حيث يحق ل المرأة امتلاك ممتلكات ها الخاصة ب ما في ذلك الأرض والماشية وال عبيد والخدم . و كان ل المرأة حق أن ترث كل ما ورثه شخص ل ها كهدية وفاة و في حالة عدم وجود الأبناء سوف ترث كل شيء . كما يمكن أيضاً ل المرأة توريث ممتلكات ها للآخرين كهدية وفاة . ف عند عدم وجود وصية ال وفاة يتم توريث ممتلكات المرأة لأبنائ ها إذا كان لدي ها أو لزوج ها إذا كانت متزوجة أو لأبي ها إذا كانت عزباء . و يمكن ل المرأة أن ترفع دعوة في المحكمة من دون حاجة ها ل وجود رجل يمثل ها . في بعض الحالات في الواقع كان ل النساء حقوقا أكثر من الرجال . على سبيل المثال ، يفك أسر الأسيرات قبل أي أسرى ذكور . على الرغم أن الأبناء يرثون الملكية ، ف إن ه يقع على عاتق هم مسؤولية رعاية أمهات هم وأخوات هم من التركة وعلي هم التأكد من أولوية رعاية أمهات هم وأخوات هم لكون هم قادرين على الاستفادة من الميراث . و على الأبناء زيادة دخل هم من مصدر آخر إذا لم تكن التركة كافية . و عندما نتحدث عن أنشطة دينية أو مقدسة محدد ف إن ل النساء فرص أو ميزات أقل من الرجال . على سبيل المثال ، في الحالات النقدية و قضايا رأس المال لا يمكن ل المرأة ان تكون شاهدة . و لا يمكن ل المرأة أن تكون كوهين في المعبد و لا يمكن أن تكون ملكة ف الملك يجب أن يكون رجل . و الرجل هو من يستطيع تطليق المرأة فقط بناءاً على وقت خطوبة ها حيث يجب علي ها إعادة أجزاء كبير من مهر ها . نذور الفتاة غير المتزوجة تكون من سنسنة إلىسنة و 6 شهور وب إمكان أبي ها إلغاء ها . كما يمكن للزوج إلغاء نذور زوجة ه إذا كانت تأثر على الالتزامات الزوجية . و يمكن اختبار ما إذا كانت المرأة المتهمة ب الزنا مذنبة أو بريئة من خلال عملية السوتاه على الرغم أن ه لا ينطبق إلا إذا كان الزوج بريء من الز نا . و يمكن للبنات أن يرثوا فقط في حالة عدم وجود الأبناء . القانون المصري لا يمكن وضع الحقب التاريخية المصرية القديمة في سلة واحدة ، و ب التالي لا يمكن إطلاق أوضاع قانونية سائدة في مرحلة ما على كل تاريخ الأسر المصرية الممتد و ب التالي المتعدد ، إذ أوضاع المرأة القانونية ك غير ها من أفراد الأسرة المصرية تنوعت ب تنوع الواقع و ب التالي الفكر السائد حول ال مكانة الاجتماعية ل كل أفراد المجتمع المنبثقة عن الواقع الديني والتاريخي و كذٰلك السياسي ي ف في بعض حقب التاريخية مصر القديمة قانونياً كان ل المرأة نفس حقوق و مكانة الرجل على الأقل من الناحية ال نظرية . كما كان يحق ل المرأة المصرية بامتلاك ممتلكات ها الخاصة ب ما في ها الأراضي ، والماشية ، وال عبيد ، والخدم . . . إلخ . و كان ل ها الحق في وراثة كل ما ورثه شخص ل ها و أيضا يمكن ها أن تورث متاع ها إلى الآخرين . و تستطيع أن تطلق زوج ها ( بناء على ما تملك ه ب ما في ذلك المهر حيث هي ملكية ها الخاصة ) و أن ترفع دعوى في المحكمة . و الجدير ب الذكر أن ب إمكان المرأة القيام بأمور ها القانونية ب دون وجود رجل يمثل ها . عموماً مع ذلك فاق عدد الرجال النساء إلى حد كبير في مجال التجارة والأعمال ب ما في ذلك مديرون الإدارات الحكومية حيث أن المرأة العادية ما زالت تقضي معظم وقت ها في شؤون المنزل و العائلة . و قلة من النساء أصبحوا نساء الفراعنة و قد شغلت المرأة مناصب هامة في الحكومة ومجال التجارة . القانون الأثيني ل مزيد من التفاصيل انظر إلى النساء في أثينا الكلاسيكية في القانون الأثيني القديم تفتقر المرأة للحقوق القانونية مقارنة ب نظراء هم من الذكور . كما تم استبعاد هم من الظهور في المحاكم أو المشاركة في التجمعات . و أيضا منعت قانونياً من المشاركة في عقود ب مبالغ مالية كبيرة . ف لقد كانت هناك توقعات ب أن ه يجب على النساء المحترمات أن لا يظهرن أو حتى أن يتحدثن عن ذلك في الأماكن العامة . مع ذلك شك المؤرخين أن هذه المثالية لا تحقق ها إلا أغنى النساء . كان ل النساء في أثينا الكلاسيكية الحق في التطليق على الرغم من فقد ها جميع حقوق ها المتعلقة بأطفال ها من زوج ها بعد الطلاق . القانون الروماني ل مزيد من التفاصيل انظر إلى نساء ا الحضارة الرومية القانون الروماني مماثل ل القانون الأثيني حيث انشء ه رجال لصالح هم . حيث لم يكن صوت النساء مسموع و لم يكن ل ها دور في المجتمع و الذي تطور لاحقاً فقط بعد القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد . كانت النساء المحررات من العبودية في روما القديمة مواطنات بامتيازات وحصانة قانونية لا يحظى ب ها غير هم من المقيمين وال عبيد . و مع ذلك كان المجتمع الروماني يتبع النظام الأبوي حيث كانت المرأة لا تستطيع التصويت و لا أن تكون حاكمة رومانية و لا أن تخدم في الجيش . كانت ال نواة المركزية في المجتمع الروماني هو رب الأسرة الذي يمارس سلطت ه على أبناء ه وخدم ه و زوجة ه . على غرار النساء الأثينات كان ل النساء الرومانيات وصي أو كما يسمى « المعلم الخاص » الذي يدير نشاطات ها و يشرف علي ها . قيدت هذه الوصاية نشاطات المرأة من القرن الأول إلى القرن السادس قبل الميلاد . لكن الوصاية أصبحت أكثر أريحية و كان متقبل من ها المشاركة في أدوار أكثر في المجتمع مثل امتلاك أو إدارة الممتلكات أو أن تصبح راعية محلية لألعاب المصارعة و غير ها من الأنشطة الترفيهية . من القرن الرابع عشر إلى السابع و العشرين سمح قانون جوليان الجديد ل المرأة أن تتحرر من الوصاية إذا أنجبت ثلاثة أطفال أو أكثر . و لٰكن في جوانب أخرى من القانون ما زالت المرأة محرومة ف على سبيل المثال لا تستطيع المرأة كتابة وصية في الميراث من غير معلم ها الخاص أو العدالة الضعيفة ضد جرائم ا الاغتصاب . كان يعتبر اغتصاب النساء اعتداء على عائلة ها و على شرف أبي ها الذي كان يستخدم لاحقاً ك وسيلة ل إجبار ابنة ه على الزواج من مغتصب ها . و كانت تشعر ضحايا ا الاغتصاب بالعار لتشويه سمعة وشرف أبي ها . كانت الأم تحدد وضع الطفل كمواطن . خضع كلا البنات و الأبناء ل سلطة الأب حيث يمارس الأب سلطت ه كرب الأسرة . الوضع القانوني للبنات يختلف قليلاً إذا لم يكن كلياً عن الأبناء في ذروة الإمبراطورية الرومانية ( القرن الأول و الثاني ) . كان للبنات حقوق ميراث مساوية للحقوق الأبناء إذا توفى الأب دون أن يترك وصية . في بداية فترة الجمهورية الرومانية ينتقل حكم العروسة من يد والد ها إلى يد زوج ها . ثم تخضع المرأة لولاية زوج ها و إن كانت أقل درجة من ولاية ه على أبناء ه والثيروقراطية نوع من أنواع الزواج المسمى بال أيدي ( هو من أنواع الزواج في العهد الروماني القديم تتعلق بالوصاية القانونية للزوج والأب ) الذي تم التخلي عن ه في عصر يوليوس قيصر إذ ما زالت المرأة تحت حكم أبي ها قانونياً حتى لو انتقلت إلى بيت زوج ها . حيث لا يكون لزوج ها سلطة قانونية علي ها و في حالة توفى أبي ها تتحرر من الناحية القانونية ( كامل الأهلية القانونية ) . تحتفظ المرأة المتزوجة ب ملكية أي عقار انتقلت مع ها بعد زواج ها . و هناك وصمة عار متعلقة بالطلاق إذ يعد من الفخر أن تتزوج المرأة مرة واحدة . يحق للأم الرومانية أن تمتلك ممتلكات ها و أن تتصرف ب ها كما ترا ه مناسباً ب ما في ذلك وضع شروط على حسب رغبة ها . كما تستطيع فرض نفوذ ها على أبنائ ها حتى عندما يبلغون . ويستطعن النساء التملك وإمضاء عقود و الدخول في مشاريع تجارية ب سبب وضع هم القانونية كمواطنات و درجة التحرر التي وصلوا ل ها . يستطعن النساء الرومانيات الظهور في المحكمة وا المرافعة على الرغم أن هم اعتادوا أن يمثلو هم الرجال وقيد هذا القرار النساء على أن يتولون قضاياهن بأنفسهن بدلاً عن غير هم . و لٰكن حتى بعد فعالية هذا القرار هنالك أمثلة عديدة من النساء اللاتي قمن ب اتخاذ إجراءات مدروسة حول المسائل القانونية ب ما في ذلك إصدار استراتيجيات قانونية لمؤيدي هم الذكور . كما هو الحال ب النسبة للقاصرة و هي امرأة متحررة من ولي أمر ها ( المعلم الخاص ) المعين ل ها . و ل ها حق التصرف ب صلاحيات ها الإدارية و لٰكن إن لم يكن الغرض الوحيد و الرئيس هو إعطاء ولي الأمر الموافقة الرسمية على الإجراءات . ف لا يحق للوالي أن يتدخل في حيات ها الخاصة حيث تستطيع ب كامل الأهلية القانونية أن تتزوج كما يحلو ل ها . وللمرأة سبل معينة للجوء إذا رغبت في استبدال معلم ها الخاص إذا شكل علي ها عائقاً . وتلاشت ممارسة الوصاية تدريجياً حيث صرح يوليوس قيصر في القرن الثاني أن ه لا يرى سبب ل وجود هذا النظام . حاول أول إمبراطور روماني أغسطس تنظيم سلوك النساء من خلال وضع تشريعات أخلاقية . الز نا الذي يعد من شؤون العائلة الخاصة في ظل معرفة الجمهورية التي جرمت هذا الفعل و عرفت ه على نطاق واسع ب أن ه فعل جنسي غير مشروع يحصل بين مواطن ذكر و امرأة متزوجة أو بين ها و بين رجل آخر غير زوج ها . و هٰذا ما يعرف بازدواجية المعايير إذا أن المرأة تستطيع أن تنام مع زوج ها فقط و لٰكن الرجل المتزوج لا يكون مرتكب للز نا إذا نام مع امرأة وضيعة أو جارية . وشجعت الدولة الإنجاب ( الحق القانوني لإنجاب ثلاثة أطفال ) حيث منحت المرأة التي انجبت ثلاثة أطفال امتيازات قانونية ووسام رمز الشرف وحررت ها من وصاية الرجل .\ . عرّفَ القانون الروماني ا الاغتصاب كجريمة لا تتحمل الضحية في ها أي ذن ب .و تعاقب جريمة ا الاغتصاب بالإعدام إذا تم ارتكاب هذه الجريمة مع مواطن في وضع جيد . أما اغتصاب الجاريات يمكن مقاضات ه كإضرار بممتلكات ه الخاصة فقط . كانت معظم النساء الوضيعات في روما القديمة جاريات على الرغم أن بعض هن كن محميات في شرط نص علي ه في عقد بيع ها . القانون البيزنطي نظرًا لأن القانون البيزنطي يستند ب شكل أساسي على القانون الروماني ، ف إن الوضع القانوني ل المرأة لم يتغير ب شكل كبير عن ممارسات القرن السادس . لكن التقييد التقليدي ل المرأة في الحياة العامة و كذٰلك العداء ضد المرأة المستقلة لا يزال مستمرا . ساهم التأثير الأكبر للثقافة اليونانية في المواقف الصارمة المتعلقة بأدوار المرأة كون ها محلية بدلاً من أن تكون عامة . كما كان هناك ميل متزايد من النساء اللائي لم يكن من البغايا أو ال عبيد أو الفنانين أن يكونوا محجبات ب الكامل . مثل القانون الروماني السابق ، لا يمكن أن تكون النساء شهود قانونيين ، أو يعملن بالإدارات أو يديرن مصرف ، لكن لا يزال بإمكان هن وراثة الممتلكات و تملك الأراضي . وكقاعدة مارس نفوذ الكنيسة ل صالح إلغاء الإ عاقات التي يفرض ها القانون الأقدم على العزوبة و عدم الإنجاب ، و زيادة التسهيلات ل دخول حياة دينية معروفة ، وتوفيرمؤن كافية للزوجة . كما دعمت الكنيسة القوة السياسية لأولئك الذين كانوا ودودين تجاه رجال الدين . تمت المصادقة على تعيين الأمهات والجدات كمدرسات من قبل جستنيان . قام قسطنطين بتمديد القيود المفروضة على زواج أعضاء مجلس الشيوخ و غير هم من الرجال من ذوي الرتب العالية من نساء من ذوي الرتب الأدني ، لكن جستنيان قام بإزالة ها ب الكامل تقريبًا . تم إحباط الزيجات الثانية ، خاصة بجعل ها شرعية ل فرض أن تتوقف حق الأرملة في الملكية عند الزواج ، ودساتير ليونين في نهاية القرن التاسع جعلت الزواج الثالث يعاقب علي ه القانون . الدساتير نفس ها جعلت من حديث الكاهن جزءًا ضروريًا من حفل الزواج . غير القانون الجنائي أيضا وجهات نظر ه ب شأن المرأة . عوقب الز نا ب القتل من قِبل قسطنطين ، لكن العقوبة خُفِّضت من قِبل جستنيان إلى النفي إلى دير . المرأة المدانة ب تهمة الز نا لم تستطع الزواج من جديد . زواج بين مسيحي ويهودي جعل الأطراف مذنبة ب الزنا . تم سن قوانين صارمة ضد جرائم العفة ، و خاصة القواد وسفاح المحارم . إعتبرت جريمة كبري ان ت خطف أو تنفذ أعمال عنف على راهبة . كانت النساء خاضعات ل عقوبات لارتداء هن لباس أو زخارف ( ب استثناء الخواتم ) بتقليد تلك المخصصة للإمبراطور وأسرته . لم تكن الممثلات و النساء ذوات ا السمعة السيئة يلبسن ثوب العذارى المكرسة للسماء . إذا كان القنصل لدي ه زوجة أو أم تعيش مع ه ، ف قد سُمح ل ه بتحمل نفقات أكبر مما لو كان يعيش ب مفرد ه . تمت حماية مصالح النساء العاملات من خلال تشريع لتنظيم جينوايسيوم ، أو ورش عمل ل الغزل و الصباغة ، إلخ . كان قانون الشريعة ، الذي ينظر باستياء من استقلالية الأنثى السائد في القانون الروماني الأخير ، الذي كان يميل إلى الاتجاه المعاكس . إحتوي ديكريتيوم غريتياني إخضاع الزوجة للزوج ، وطاعة لإرادة ه في كل شيء . كانت الاختلافات الرئيسية بين قانون الشريعة و القانون الروماني في قانون الزواج ، و خاصة في مقدمة الدعاية وشكليات الخاتم . لقد كان منح الكاهن البركة جزءًا ضروريًا من الحفل ، كما تم ب الفعل ب واسطة السلطة المدنية ، كما سبق ذكر ه ، في فترة ما بعد جستنيان ل القانون الروماني . الشريعة الإسلامية في أوائل العصور الوسطى ، حدث جهد مبكر ل تحسين وضع المرأة خلال الإصلاحات المبكرة في ظل الإسلام ، مُنحت المرأة حقوقًا أكبر في الزواج والطلاق و الميراث . ينص قاموس أكسفورد للإسلام على أن ا ل تحسين العام ل حالة المرأة العربية يشمل حظر قتل الإناث و الاعتراف بشخصيت ها الكاملة ل المرأة . المهر ، الذي كان يُعتبر سابقًا ب مثابة ثمن العروس المدفوع للأب ، أصبح هدية زوجية احتفظت ب ها الزوجة ك جزء من ممتلكات ها الشخصية . ب موجب الشريعة الإسلامية ، لم يعد يُنظر إلى الزواج كحالة و لٰكن ينظر إلي ه كعقد ، حيث كانت موافقة المرأة ضرورية . كانت ممتلكات النساء المتزوجات ، ب ما في ذلك الأرض ، محتجزات بأسماء هن الخاصة و لم تصبح ب أي شكل أو نوع ملك لأزواجهن ، وهويختلف ب صورة كبيرة عن القوانين في معظم أوروبا حتى العصر الحديث . " مُنحت المرأة حقوق الميراث في مجتمع البطريركان الذي يقوم بتقييد الميراث من قبل للأقارب الذكور . تقول آن ماري شيميل أن ه بمقارنة وضع المرأة قبل الإسلام ، ف إن الفق ه الإسلامي يعني تقدماً هائلاً ؛ المرأة ل ها الحق ، على الأقل وفقًا ل القانون ، ل إدارة الثروة التي جلبة ها إلى الأسرة أو اكتسبة ها من خلال عمل ها الخاص . قام القانون العام الإنجليزي ب نقل ملكية المرأة إلى زوج ها عند الزواج . الزوج ، الذي يتناقض مع السورة : « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا » ( القرآن و لو أن الأزواج هم وحد هم المسؤولين عن الحفاظ عن و قيادة زوجة ه و عائلة ه التعليم جعل الإسلام من تعليم المرأة واجباً مقدساً ، كانت النساء بعيدة كل البعد عن أن يُمنعن من دراسة كتاب الإسلام المقدس ، يشجعون على تعلم قراءة ه مثل هن مثل الرجال . لعبت النساء في الإسلام دورًا مهمًا في تأسيس العديد من المؤسسات التعليمية الإسلامية ، مثل تأسيس فاطمة الفهري ل جامعة القرويين في عام واستمر هذا حتى سلالة الأيوبيين في القرنين الثاني عشر و الثالث عشر ، انشئسجد ومدرسة في دمشق ، تم تمويلمن ها من قبل النساء من خلال نظام الوقف ( صندوق الأمانة الخيرية ) . نصف الرعاة الملكيين ل هٰذه المؤسسات كانوا من النساء أيضًا . وفقًا للباحث السني ابن عساكر في القرن الثاني عشر ، كانت هناك فرص ل تعليم الإناث في العصر الذهبي الإسلامي ، حيث كتب أن النساء يمكن أن يدرسن ويكتسبن الإجازات ( الدرجات ا الأكاديمية ) ويتأهلن كعلماء ومدرسات . كان هذا هو الحال ب شكل خاص ل العائلات المتعلمة والباحثة ، التي أرادت ضمان أعلى مستوى ممكن من التعليم ل كل من أبنائهم وبنات هم . درس ابن عساكر نفس ه على يدمعلمة مختلفة في وقت ه . كانت تعليم الإناث في العالم الإسلامي مستوحاة من زوجات محمد : خديجة ، سيدة أعمال ناجحة ، وعائشة ، باحثة شهيرة في نشر ال أحاديث النبوية وقائدة عسكرية . وفقًا ل الحديث المنسوب إلى محمد ، ف قد امتدح نساء المدينة ب سبب رغبة هم في المعرفة الدينية : « نِعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفق هن في الدين » . في حين أن ه لم يكن من الشائع أن تسجل النساء كطالب في الفصول الرسمية ، إلا أن ه كان من الشائع ب النسبة ل النساء حضور المحاضرات غير الرسمية و جلسات الدراسة في المساجد و المدارس والأماكن العامة الأخرى . بينما لم يكن هناك أي قيود قانونية على تعليم الإناث ، إلا أن بعض الرجال لم يوافقوا على هذه ال ممارسة ، مثل محمد بن الحجاج ( توفي الذي أرعب من سلوك بعض النساء اللائي حضرت المحاضرات ب شكل غير رسمي في وقت ه : عندما يجتمع الرجال مع الشيخ ل الاستماع ألى تلاوة ه ل الكتب ، تذهب النساء أيضا ل سماع القراءات ; يجلس الرجال في مكان واحد وتواج هم النساء في مكان مقابل و نتيجة ل ذٰلك ان النساء يتحمسن ويقفن ويجلسن ويتحدثن ب صوت عالي و هو الأمر الذي ينظر إلي ه الرجال على إن ه عورة ، ينبغي أن يظهر فقط في بيت ها ، إظهار ه ممنوع - كيف يكون مسموحاً في حضور الرجال ؟ توظيف يمكن ل المرأة ب موجب الشريعة الإسلامية إبرام عقود ، و شراء و بيع الممتلكات ، و رفع دعوى أمام المحكمة ب أنفس هم دون الحاجة ل رجل لتمثيل هن ، و المشاركة في التجارة ، و منح الثقة ، إلخ ، مثل ها مثل الرجل . تم توظيف القوى العاملة في الخلافة من خلفيات عرقية و دينية متنوعة ، في حين شارك كل من الرجال و النساء في مختلف المهن و الأنشطة الاقتصادية . كانت النساء يعملن في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية والمهن المتنوعة في القطاع الأولي ( كمزارعات على سبيل المثال ) ، و القطاع الثانوي ( ك عمال البناء ، و الصباغة ، والمغازل ، الخ ) و القطاع الثالث ( كمستثمرين ، أطباء ، الممرضات ، و رؤساء النقابات والسماسرة ، والباعة المتجولين ، والمقرضين ، و العلماء ، إلخ ) . إحتكرت النساء المسلمات أيضًا بعض فروع صناعة النسيج ، أكبر صناعة و أكثر ها تخصصًا وتوجهاً نحو السوق في ذلك الوقت ، في مهن مثل الغزل و الصباغة والتطريز . ب المقارنة ، كانت حقوق الملكية للإناث و العمالة المأجورة غير شائعة نسبيًا في أوروبا حتى الثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . قانون جنائي كان يعامل معظم المعتدين من الإناث والذكور نفس المعاملة ب استثناء بعض الحالات ، على سبيل المثال ، الدية أو التعويض المالي عن جريمة ضد ضحية أنثى هو نصف ما يحصل علي ه في حالة إذا كانت الضحية ذكر . إن تهمة الز نا ضد المرأة تتطلب أربعة شهود عيان مما يجعل من الصعب مقاضات هم . ا الاغتصاب ، من ناحية أخرى ، جريمة اعتداء جنائية لا تتطلب أربعة شهود عيان كما لو كانت المسؤول عن الز نا . و مع ذلك ، ف إن العديد من الدول ذات الغالبية المسلمة قد عالجت ا الاغتصاب تحت عنوان الز نا ، تطلب ه وجود أربعة شهود عيان ؛ أصبح موضوع جدال عالمي . يمكن أن تعمل النساء كشهود في المحكمة ، لكن شهادة ها تساوي نصف شهادة الرجل . كما هو مذكور في القرآن الكريم " ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُم ْفَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ) قانون الطلاق في الشريعة الإسلامية ، يجب على الرجال فقط أن ينطقوا بـ « أنا أطلق ك » أو « طلاق » ثلاث مرات ب حضور زوجة ه ل بدء الطلاق رسميًا ؛ و مع ذلك ، هناك فترة انتظار مطلوبة مدة ها ثلاثة أشهر ، و إذا اكتشف أن الزوجة حامل في ذلك الوقت ، ف إن الطلاق لا يزال غير فعال حتى بعد الولادة . تتمتع المرأة دائمًا ب الحق في الشروع في الطلاق في الشريعة الإسلامية ، لكن يتعين علي ها الذهاب إلى المحكمة من خلال عملية قضائية و إثبات أسباب الانفصال ، ب ما في ذلك القسوة ، و عدم توفر الأحكام ، وهجر الزوج ، وعجز الزوجية ، و غير ها من الأسباب القابلة ل التنفيذ . يمكن ل المرأة أن تبدأ الطلاق دون أي من هذه الأسس بطريق مختلف يسمى « الخلع » ، و هو الطلاق الذي أطلقت ه الزوجة و الذي تضمن إعادة المهر ( المهر أو هدية الزواج ) ، التي دفع ها ل ها الزوج عند الزواج . عند أي طلاق بدأ ه الزوج ، يحق للزوجة السابقة دفع الجزء الباقي أو « المتأخر » من هذا المهر . قانون الزواج يسمح القرآن ب وضوح بتعدد الزوجات حتى أربع زوجات كما هو مذكور : « وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا » موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من امرأة أخرى ليست مطلوبة في الشريعة الإسلامية وفقا ل اللجنة الفتوى الدائمة . وفقًا لرأي داخل مدرسة الفكر الحنبلي ، يمكن للأب أن يعطي ابنة ه القاصرة للزواج دون موافقة ها ، كما يقول ابن قدامة ( أحد علماء الحنابلة المسلمين ) : " فيما يتعلق بالإناث ، يجوز للأب أن يزوج ابنة ه القاصر العذراء ، التي لم تبلغ سن التاسعة ، و لا يوجد اختلاف في الرأي ب شأن ذلك ، إذا قدم ها للزواج من شخص متوافق ، قال ابن المنذر : كل هؤلاء العلماء الذين اكتسبنا من هم المعرفة ب الإجماع وافق على أن ه يجوز للأب أن يزوج ابنة ه القاصر إذا رتب ل ها الزواج من شخص متوافق ، و أن ه يجوز ل ه أن يفعل ذلك حتى لو كانت مترددة . إذا كانت المرأة قد بلغت سن الرشد ل الحصول على موافقة قانونية ، ف س تكون هناك حاجة ل موافقة ها في الزواج ، كما أمر النبي : " ل المرأة المتزوجة سابقًا حق في نفس ها أكثر من ولي أمر ها ، و يجب طلب إذن الفتاة العذراء ( ب خصوص الزواج ) ، وسكوة ها علامة علي الرضى . " و مع ذلك ، يجب أن تتزوج أي امرأة ب موافقة و إلا الزواج يكون باطلاً إذا لم يوافق ولي أمر ها كما قال النبي : « لا نكاح إلا بولي » رغم أن الرجال المسلمين يمكن هم الزواج من نساء يهودية أو مسيحية ، إلا أن ه يُحظر على النساء الزواج من رجال غير مسلمين القانون الروسي ب موجب القانون والعرف ، كان المسكوفيت روسيا مجتمعًا بطريركيا خضعت في ه النساء ل الرجال و الشباب للكبار . خفف بيتر الأكبر من عادات تبعية الشباب ، لكن ليس النساء . صدر مرسوم عامبحظر أي زواج قسري من خلال مطالبة كل من العروس والعريس ب الموافقة مع ا الإبقاء على شرط الحصول على إذن الو الدين . مع ذلك الرجال فقط كان لدي هم القدرة على إنهاء الزواج ، من خلال إجبار زوجات هم على أن يصبحوا راهبات . من الناحية القانونية ، كانت هناك معايير مزدوجة ل النساء . يمكن الحكم على الزوجة بالإكرا ه على العمل بينما كان الرجال الذين قتلوا زوجات هم ب الجلد . بعد وفاة بيتر الأكبر ، زادت القوانين و الأعراف المتعلقة ب السلطة الزوجية ل الرجال على زوجات هم . في عام عزز القانون المدني مسؤولية المرأة عن طاعة زوج ها . ب حلول عام غيرت م لخص القوانين هذا الالتزام إلى « طاعة غير محدودة » . خلال القرن الثامن عشر ، حصلت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على سلطة أكبر على الزواج وحظرت على القساوسة الطلاق ، حتى ب النسبة للزوجات اللائي تعرضن لسوء المعاملة الشديدة . ب حلول عام منع مجلس الشيوخ الروسي أيضًا فصل الأزواج المتزوجين . عانت النساء الروسيات من القيود المفروضة على ممتلكات هن حتى عام عندما صدر مرسوم ، تضمن أن العائلات النبيلة تستطيع تأمين ميراث إبنة ها بجعل ه جزءًا من مهر ها . كفل هذا المرسوم أيضًا أن تتمتع المرأة باقتصاد منفصل عن أزواجهن ، على الرغم من أن هن لا يستطعن أن يرثن ممتلكات هن حتى يتزوجن . تحسنت حقوق المرأة بعد ظهور الاتحاد السوفيتي تحت الشيوعية . أوروبا ب حلول عام تم تقسيم أوروبا إلى نوعين من القانون العلماني . الأول كان قانونًا معروفاً كان سائدًا في شمال فرنسا و إنجلترا و الدول الاسكندنافية ، و الآخر كان قانونًا مكتوبًا على الأساس الروماني و كان معروفاً في جنوب فرنسا و إيطاليا وإسبانيا و البرتغال . تفضل القوانين العرفية الرجال أكثر من النساء . على سبيل المثال ، تم نقل الميراث بين النخب في إيطاليا ، إنجلترا ، الدول الاسكندنافية و فرنسا إلى الوريث الأكبر سنا . في جميع المناطق ، أعطت القوانين الرجال صلاحيات كبيرة عن حياة وممتلكات وأجساد زوجات هم . و مع ذلك ، كان هناك بعض التحسينات ل النساء مقابل العرف القديم ، على سبيل المثال ، يمكن أن يرثن في غياب إخوان هن ، و القيام ب بعض المهن دون أزواجهن وأرامل هن يتلقين صداق المهر . في المناطق التي تحكم ها قوانين مكتوبة على الأساس الروماني ، كانت النساء تحت وصاية الذكور في الأمور المتعلقة ب الممتلكات و القانون ، والآباء يشرفون على البنات ، والأزواج يشرفون على الزوجات والأعمام أو الأقارب الذكور يشرفون على الأرامل . في جميع أنحاء أوروبا ، تركز الوضع القانوني ل المرأة حول حالة ها الزوجية في حين كان الزواج نفس ه هو العامل الأكبر في تقييد استقلالية المرأة . العادات والممارسات لا تقلل من حقوق المرأة وحريات ها ف حسب ، بل إن ها تمنع النساء العازبات أو الأرامل من شغل مناصب عامة على أساس أن ها قد تتزوج في يوم من الأيام . قوانين شمال وغرب أوروبا إسكندينافيا القانون الأولي لل أجزاء الشمالية من أوروبا مثير للاهتمام ب عدة طرق مختلفة في مع المرأة . املة المرأة . تنوع وضع المرأة كثيراً . في الدول الإسكندينافية الوثنية قبل إدخال المسيحية ، كان ل النساء في الدول الاسكندنافية وضع حر و مستقل نسبيا . وصلت المسيحية مع أول المبشرين في حوالي AC ، لٰكن ها لم تنتصر حتى حوالي و لم تؤثر على وضع المرأة كثيرًا حتى حوالي خلال عصر الفايكنج ، كانت النساء يتمتعن ب وضع حر نسبيًا في دول الشمال مثل السويد و الدنمارك والنرويج ، كما هو موضح في جرجاس الأيسلندية و قوانين فروستاتينج النرويجية و قوانين جولاتينج . كانت لعمة الأب ، ابنة الأب وحفيدة الأب ، المشار إلي ها ب اسم ادولكفينا ، جميعهن لدي هن الحق في وراثة الممتلكات من رجل م توفي . في حالة عدم وجود أقرباء ذكور ، ف إن المرأة غير المتزوجة التي ليس لدي ها ولد يمكن ها أن ترث ليس فقط الممتلكات ، و لٰكن أيضا منصب رئيس الأسرة من الأب أو الأخ الم توفي : يشار إلى المرأة التي تتمتع ب مثل هذه الحالة ب اسم رينكفينا ، و قد مارست جميع الحقوق الممنوحة ل رئيس عشيرة أو العائلة ، مثل الحق في المطالبة بغرامة قتل أحد أفراد الأسرة واستلام الغرامة ، و ذٰلك ما لم تتزوج ، و تم نقل حقوق ها إلى زوج ها . بعد سن العشرين ، بلغت امرأة غير متزوجة ، يشار إلي ها ب اسم مير وماي ، الأغلبية القانونية و كان ل ها الحق في تقرير مكان إقامة ها و تم الاعتراف ب ها أمام القانون . كان استثناءً من استقلال ها هو الحق في اختيار شريك الزواج ، حيث يتم ترتيب الزيجات عادة من قبل العشيرة . تتمتع الأرامل ب نفس ال مكانة المستقلة التي تتمتع ب ها النساء غير المتزوجات . كانت النساء يتمتعن بسلطة دينية و كانوا نشيطات ككاهنات ؛ ووسيطات للوحي وكن ناشطات في الفن كشعراء وسادة رون ، وتجار واطباء . قد يكونون ناشطات في المكتب العسكري أيضا فالقصص التي تدور حول درع العذراء غير مؤكدة ، لكن بعض الاكتشافات الأثرية وجدت شئ مثل الأنثي بيركا محاربة الفايكنج قد تشير إلى وجود بعض النساء على الأقل في السلطة العسكرية . يمكن ل المرأة المتزوجة أن تطلق زوج ها وتتزوج مرة أخرى . كان من المقبول اجتماعيًا ل المرأة الحرة أن تتعايش مع رجل و أن تنجب أطفالًا دون زواج من ه ، حتى لو كان هذا الرجل متزوجًا كانت المرأة التي تشغل هذا المنصب تسمى فريلا . لم يكن هناك تمييز بين الأطفال المولودين من أو ب دون الزواج كلى هما كان ل هما الحق في وراثة الممتلكات بعد والدي هما ، و لم يكن هناك أطفال « شرعيون » أو « غير شرعيين » . اختفت هذه الحريات تدريجياً بعد دخول المسيحية ، و منذ أواخر القرن الثالث عشر ، لم تعد مذكورة . خلال العصور الوسطى المسيحية ، طبق القانون الاسكندنافي في العصور الوسطى قوانين مختلفة تبعا ل قانون المقاطعة المحلي ، مما يدل على أن وضع المرأة يمكن أن يختلف تبعا للمقاطعة التي كانت تعيش في ها . مُنحت السويد أول محاولة ل قانون وطني من قبل ماجنوس إريكسونز لاندسلاج في عام في السويد المسيحية في العصور الوسطى ، تم دمج الممتلكات التي تملك ها الزوجة في منزل زوج ها ونقل ها تحت رعاية ه . كان هذا مشابهاً لبلدان أخرى في أوروبا حيث كانت ممتلكات الانثى تم مصادرت ها للذكر أثناء زواجهما . لذا ف إن كل ممتلكات الزوجة كان يدير ها الزوج و يمكن أن ينبذ ها بحرية ما لم يكن ميراث قريب ها هو الاستثناء . ب موجب القانون ، يمكن ل كل من الأبناء و البنات أن يرثوا الممتلكات ، لكن الأبناء سيحصلون على ضعف كمية الابنة . يحمي القانون السويدي النساء من سلطة أزواجهن من خلال نقل السلطة إلى أقرباء هن الذكور . كما أن ممتلكات الزوجة وأرض ها لا يمكن أن يأخذ ها الزوج دون موافقة أسرت ها و لا يمكن للزوجة كذلك . و هٰذا يعني أن المرأة لا يمكن ها نقل ممتلكات ها إلى زوج ها دون موافقة أسرت ها أو أقارب ها . و ب موجب القانون المدني ل المسيحية الخامس الصادر عام حدد قانون الدانمرك والنرويج ان المرأة غير متزوجة تكون تحت وصاية أقرب قريب ل ها من الذكور ب صرف النظر عن عمر ها ، بينما كانت المرأة المتزوجة تحت وصاية زوج ها . تم تطبيق نفس شروط القانون في السويد - فنلندا وفقًا ل القانون المدني ل عام ظل القانون المدني لعامفي حالة الدنمارك - النرويج و القانون المدني لعامفي حالة السويد و فنلندا ، سارياً دون تغيير حتى منتصف القرن التاسع عشر . أيرلندا تُصوِّر القوانين الأيرلندية القديمة عمومًا مجتمعًا بطريركيا وأبوياً ، حيث كانت قواعد الميراث تستند إلى التعصب للنسب . استبعد قانون بريهون النساء من المسار العادي ل القانون . يمكن أن ي حجز أو يُقلص فقط في حالات المذكورة ، ينظم الحجزعلى ممتلكات هم ب واسطة قواعد خاصة . ب شكل عام ، يجب على كل امرأة أن يكون ل ها وصي ذكر . يبدو أن النساء لم يكن يحق لهن الحصول على أدنى حيازة ل الأرض ب موجب قانون بريهون ، ولكن هن كن قد خصصن لهن عددًا معينًا من ماشية والد هن ك جزء من الزواج . و مع ذلك ، لم يكن وضع هم القانوني منخفضًا كما هو الحال في بعض الثقافات الأخرى ؛ و يبدو أن وضع المرأة الأيرلندية تحسن إلى حد ما مع مرور الوقت ، خاصة بعد دخول المسيحية . على سبيل المثال ، ابتداء من القرن الثامن ، ورثت الإناث العقارات إذا لم يكن لدي هم إخوة . أصبحت هذه النساء تُعرف ب اسم « الوريثات » ، و على الرغم من أن أقلية صغيرة فقط من النساء اللائي يعشن في هذا الوقت ، يمكن هن ممارسة قدر كبير من التأثير السياسي والقانوني . إذا تزوجت وريثة من زوج لا يملك أرضًا ، ف كان ينظر إلي ها على أن ها الوصي القانوني علي ه ، مما يؤدي إلى حالة غير عادية ل الغاية تتمثل في عكس دور الجنسين ب الكامل . و مع ذلك ، ف إن معظم النساء لا يمت لٰكن الأرض و لا يزالن يعتمدن إلى حد ما على أزواجهن ؛ ب موجب قوانين بريهون القديمة ، لا يمكن اعتبار الفرد مواطناً حراً إلا إذا كان يمتلك أرضاً مستقلة . وب المثل ، يبدو أن شغل المناصب السياسية مناسب ل الرجال فقط ؛ لم يتم ذكر أي امرأة ملكة أو زعيم مشايخ في المناطق التاريخية الأيرلندية ، و كانت الحرب و الشؤون السياسية عمومًا من الذكور . حتى مع هذه القيود القانونية المفروضة على النساء ، احتفظن ب بعض الأهلية القانونية . أثر وصول القديس باتريك وإدخال القانون الروماني المسيحي على النظرة الأيرلندية للزواج في العصور الوسطى . و ب حلول القرن الثامن ، كان الشكل المفضل للزواج هو الشكل بين المساواة الاجتماعية ، و الذي ب موجب ه كانت المرأة تعتمد من الناحية التقنية القانونية على زوج ها و كان نصف احترام ها ، لكن كان بإمكان ها ممارسة سلطة كبيرة فيما يتعلق ب نقل الملكية . هذه المرأة كانت تسمى « نساء السيادة المشتركة » . يبدو أن الأبناء البالغين قد حصلوا على حقوق ب موجب القوانين المسيحية الجديدة أيضًا ، حيث يبدو أن النصوص الباقية تشير إلى أن الأبناء يمكن هم فرض عقود سيئة قد تضر بميراثه . و مع ذلك ، ظلت الفتيات تتمتع ب استقلال قانوني ضئيل أو معدوم ، على الرغم من أن ه بعد القرن الثامن لم يعد ب الإمكان إجبار ها على الزواج ب واسطة وا لدي ها . إنجلترا تمتلك إنجلترا تاريخ معقد من الحقوق القانونية ل المرأة . حدثت وثائق مهمة ل حقوق المرأة بعد فتح نورمان ل إنجلترا . عكست هذه الوثائق بعض القوانين التي فرض ها الفتح عام وتسببت في اختلاف قاري مع القوانين الأيرلندية و قوانين الإمبراطورية الرومانية المقدسة \ . أصبح هذا الاختلاف ، حيث أعطت إنجلترا المزيد من الحقوق ل المرأة ، عاملاً في صراع مع الملكية الفرنسية و غير ها من الإمبراطورية الرومانية المقدسة لقرون ، ب ما في ذلك حرب المائة عام ، و محاولة غزو الأسطول الإسباني و حرب الخلافة النمساوية . شملت هذه الوثائق قانون ماج نا كارتا فيوقانون مشروع الحقوق ، قد أعطى كلى هما حقوقًا ل النساء المحظورات في أنظمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة . كذلك ، كانت فترة حكم إليزابيث الأولى في الفترة منإلىمهمة في تأكيد ها الواضح وال ناجح ل حقوق النساء العازبات في وراثة الممتلكات ، و كسب المال ، و إدارة مكتب تجاري ، و العمل ب طريقة أخرى كممثلة قانونية تعادل الرجال العازبين أو المتزوجين ؛ تتناقض هذه الحقوق مع القيود القانونية للإمبراطورية الرومانية المقدسة على النساء و كانت عاملاً مهماً في « الإصلاح الإنجليزي » و « التنوير الإنجليزي في ميدلاندز » . استمرت هذه الحقوق في تعليق ها ب النسبة ل العديد من النساء المتزوجات ، إلا أن هن ظللن في العديد من مناطق إنجلترا يتعرضن للإعاقة القانونية أثناء الزواج ب موجب قوانين التغطية العامة التي صيغت من قبل احتلال نورمان . كانت إنجلترا واحدة من الأماكن الأولى في العالم التي منحت حقوق التصويت للمواطنات عالميًا وب غض النظر عن الحالة الزوجية ، و هو ما فعلت ه ب تمرير قانون تمثيل الشعب لعام الذي منح حقوق التصويت ل النساء اللائي تتراوح أعمار هن بينعامًا اللاتي كن مؤهلات ( تم الحصول على حقوق التصويت المتساوية مع الرجل بعد عقد من الزمان ب موجب قانون المساواة في الحق الدستوري ل عام الذي سمح ل جميع النساء اللائي يبلغن من العمرعامًا ف أكثر ب التصويت ) . قبل عدة قرون ، منحت بعض مستعمرات ها في أمريكا الشمالية ، ب ما في ذلك مستعمرة نيو جيرسي ب موجب دستور ها ، حقوق التصويت ل النساء اللواتي يمكن هن تلبية متطلبات الملكية نفس ها التي كان على الرجال تلبية ها ؛ تتطلب القوانين العامة للتغطية ملكية امرأة متزوجة التي س يقوم الزوج بحيازة ها ، مما يعني أن النساء المتزوجات ليست مؤهلة . قبل احتلال نورمان في عام تنوعت القوانين حسب المناطق المنفصلة في إنجلترا . في حوالي عامميلادية ، قادت بوديكا ، ملكة سلتيك في إيست أنجليا ، معركة ناجحة تقريبًا ضد الإمبراطورية الرومانية ، ساعيةً إلى الحفاظ على حقوق بنات ها في الميراث ، و هو حق كانوا يحتفظون ب ه في ظل أنظمة ما قبل الرومانية ، لكن الرومان منعوه . احتوت قوانين أثيلستان على حكم وحشي غريب ل معاقبة ال عبيد الإناث اللاتي أدين ب السرقة : كانت ستُ حرق على قيد الحياة من قبل ثمانين من ال عبيد الإناث الأخريات . وجهت قوانين أخرى ضد ممارسة ال سحر من قبل النساء . كان ال حرق هو العقوبة التي خصصت ل النساء المدانين ب الخيانة أو ال سحر . نُفذت قضية الحكم بالإعدام عن طريق ال حرق ب تهمة الخيانة العظمى حتى عام فرض الزواج الأحادي على حد سواء من خلال القانون المدني والكنسي . الزيجات الثانية و الثالثة تتطلب كفارة . مُنحت لمحة عن القسوة في الأسرة ب واسطة هذا الحكم ، الذي يحدث ما لا يقل عن ثلاث مرات في التشريع الكنسي ، أن ه إذا جلدت المراة عبد ها حتى الموت ، ف علي ها الكفارة . لا تزال آثار شراء الزوجة موجودة في قانون ثيلبرت ملك كينت الذي ينص على أن ه إذا قام رجل ب أخذ زوجة رجل حر ، ف يجب علي ه ، على نفقت ه الخاصة ، شراء زوجة أخرى للزوج . ( انظر أيضًا خطف العروس ) . تحتوي القوانين على عدد قليل من الأحكام المتعلقة بممتلكات النساء المتزوجات ، لكن يبدو أن هؤلاء القلة يثبتن أن هن في وضع أفضل من السابق . تطور سعر العروس كان ب لا شك في نفس الاتجاه . كان المبلغ الذي دفع ه الزوج ل عائلة الزوجة ل شراء جزء من ممتلكات الأسرة ، في حين يتم دفع الهدية الصباحية للعروس نفس ها . في شكله الإنجليزي ، تحدث الهدية الصباحية في قوانين كانوت ؛ في شكله اللاتيني من مورجانجيفا ، يحدث في قوانين هنريك بريمي . وضع ا ل قانون العام و النظام الأساسي القديم في إنجلترا المرأة في وضع خاص . كانت المرأة معفاة من ال واجبات القانونية ب شكل أكثر ارتباطاً ب الرجل و غير قابلة ل التنفيذ من قبل نائب . لم تستطع تحمل العداء ، أي أن فترة الحكم كانت ب واسطة الخدمة العسكرية . يظهر المبدأ نفس ه في القاعدة التي تنص على أن ه لا يمكن منح ها لقلعة محتفظ ب ها ل الدفاع عن المكان و ليس ل الاستخدام الخاص للمالك . يمكن أن تحصل على احترام ، و لٰكن لا تجعل ها ب الشكل الذي يستخدم ه الرجال . يمكن أن تكون الشرطية ، مسؤولة اما عن قلعة أو عن قرية ، و لٰكن ليس العمدة أو المامور ، إلا في حالة واحدة في ويستمورلاند ، حيث تم إنشاء مكتب ل الشؤون الوراثية في القرن السابع عشر من قبل آن ، كونتيسة دورست ، بي مبروك ومونتغمري . في بعض الحالات المؤكدة ، يمكن ل المرأة أن تنقل الحقوق التي لا تستطيع التمتع ب ها . و هٰذا ادي إلى إدعاء ادوارد الثالث ان عرش فرنسا إستد علي قوة النقل . و مع ذلك ، كان الادعاء خرقا ل القانون الدستوري الفرنسي ، الذي رفض إدعاء امرأة . يشير ميثاق ماج نا ، ب أن حقوق الأرملة في الممتلكات كانت محمية ، و هو أمر يعد تناقضاً حاداً مع قانون ساليك ، لكن المرأة لم تستطع أن تتهم رجلاً ب التعذيب إلا في حالة ان يكون زوج ها زوج ها . مما لا شك في ه أن هذا العجز نشأ عن حقيقة أن ها لم تظهر ب شكل طبيعي في المحاكمة الخاصة بالنزاع بل من خلال ال مدافع . في بعض القوانين القديمة ، توجد قوانين إنفاقية غريبة ل الغاية ب شأن لباس المرأة . ب موجب قوانين الإنفاق لإدوارد الثالث في عام كانت النساء ، ب شكل عام ، يرتدين ملابس وفقًا ل وضع آباء هن أو أزواجهن . في أوقات إقرار قوانين الإنفاق ، كانت المصالح التجارية ل المرأة محمية ب واسطة السلطة التشريعية . في بعض الحالات ، سُمح لزوجات وبنات التجار ب المساعدة في مهن أزواجهن وآباء هن . لم تعترف بعض الشركات التجارية ، مثل شركة الهند الشرقية ب أي تمييزمن ناحية الجنس بين أعضائ ها . في القانون العام ، يمكن ل المرأة امتلاك ممتلكات حقيقية وشخصية . و مع ذلك ، في حالة المرأة المتزوجة كان للزوج مصلحة مدى الحياة في أي ممتلكات حقيقية و هٰذا يستمر حتى بعد وفاة الزوجة ، و كان يعرف ب اسم حق انتفاع . الممتلكات الشخصية تنتقل إلى ملكية الزوج ب شكل مطلق ، ب استثناء عناصر معينة من الزينة أو الاستخدام المنزلي المعروف ب اسم أدوات الزوجة الشخصية . عند الزواج ، تصبح كل ممتلكات الزوجة تحت أيدي زوج ها حتى لو كان ميراث عائلة ها . أي أموال تكسب ها الزوجة من خلال العمل أو التجارة ينتهي ب ها الأمر أيضًا في أيدي زوج ها الذي كان من المتوقع أن تطيع ه و هو أمر يعتبر عادة للزواج في ذلك الوقت . تم التسامح مع العنف المنزلي في إنجلترا التاريخية طالما لم يزعج السلام العام . يحق للزوج أو المعلم قانونياً ضرب وقمع زوجة ه أو طفل ه أو خادم ه طالما أن ه لم يقتل هما وزعزع السلام العام . كما كان للأزواج الحق في الوصول غير المقيد إلى جسد زوجة ه حتى أواخر القرن العشرين حيث تم التعرف على مفهوم ا الاغتصاب الزوجي وتجريم ه . أسكتلندا في اسكتلندا ، منذ عهد ريجيم ماجستاتم ( القرن الرابع عشر ) ، كانت النساء موضع قواعد قانونية خاصة . في هذا العمل ، تم إصلاح المورشيت موليريس ( من المحتمل أن تكون ضريبة دفعت إلي السيد عند زواج ابنة ه ) ب مبلغ يختلف ب اختلاف رتبة المرأة . تعاملت العديد من القوانين القديمة مع مسائل التجارة والإنفاق . و هي لا يزال يعمل ب ها في جزيرة أولفا ب واسطة القوانين الأربعة لبرغروم ، كانت الفتيات المسؤولة عن صنع الخمر تصنع أسوء الأنواع من ه و كان هذا يخسر ها ثماني بنس و هٰذا كان يؤدي إلي وضع ها على ألة التعذيب و كانت تضع المزر خارج منازل هم مع عقوبة غرامة اربع بنس . كما أضافت نفس القوانين على أن المرأة المتزوجة التي ترتكب ذنب دون علم زوج ها قد تُعاقب مثل طفل دون السن القانونية . ويلز يبدأ الجزء الثاني من مدونات قوانين الويلزية بـ « قوانين المرأة » ، مثل القواعد التي تحكم الزواج وتقسيم الممتلكات في حالة إذا أراد زوجان الانفصال . يختلف وضع النساء ب موجب القانون الويلزي اختلافًا كبيرًا عن وضع معاصري ه النورمانديين الإنجليز . يمكن إقامة الزواج بطريقتين أساسيتين . كانت الطريقة العادية هي إعطاء المرأة للرجل من قبل أهل ها ؛ كانت الطريقة غير الطبيعية هي أن تتمكن المرأة من الهرب من رجل دون موافقة أهل ها . في الحالة الأخيرة ، قد يُجبر ها أهل ها على العودة إذا كانت لا تزال عذراء ، و لٰكن إذا لم تكن كذلك ، ف لا يمكن إجبار ها على العودة . إذا استمرت العلاقة ل مدة سبع سنوات ، ف إن ها تتمتع ب نفس الاستحقاقات كما لو كانت قد حصلت علي ها من قبل أقربائ ها . ترتبط عدد من المدفوعات مع الزواج . كانت أموبر ب مثابة رسم يدفع إلى سيد المرأة عن فقدان عذريت ها ، سواء أ كان ذلك في حالة الزواج أو غير ذلك . كانت كويل مدفوعة مستحقة ل المرأة من زوج ها في صباح اليوم التالي للزواج ، مما يشير إلى انتقال ها من العذراء إلى امرأة متزوجة . كان أغويدي هو المبلغ المشترك للممتلكات التي يملك ها الزوجان و التي كانت مستحقة ل المرأة إذا انفصل الزوجان قبل نهاية سبع سنوات . يعتمد مجموع أغويدي على وضع المرأة بالولادة ، ب غض النظر عن الحجم الفعلي للمجموعة المشتركة للممتلكات . إذا إنتهى الزواج بعد نهاية سبع سنوات ، يحق ل المرأة الحصول على نصف المجموعة المشتركة . إذا وجدت امرأة زوج ها مع امرأة أخرى ، يحق ل ها دفع ستة بنس في المرة الأولى وجنيه في المرة الثانية ؛ في المرة الثالثة كان يحق ل ها أن تطلق ه . إذا كان الزوج لدي ه خليلة ، ف قد سمح للزوجة بضرب ها دون الاضطرار إلى دفع أي تعويض ، حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الخليلة . لا يمكن ل المرأة ان تضرب من زوج ها ل ثلاثة أشياء : التخلي عن شيء لا يحق ل ها التخلي عن ه ، أو العثور علي ها مع رجل آخر ، أو تمنى خلل في لحية زوج ها . إذا قام بضرب ها ل أي سبب آخر ، ف كان يحق ل ها دفع المبلغ المدفوع . إذا وجد ها الزوج مع رجل آخر وضرب ها ، ف لا يحق ل ه الحصول على أي تعويض آخر . لم يُسمح ل النساء بوراثة الأرض ، إلا في ظل ظروف خاصة ، لكن القاعدة الخاصة ب تقسيم الممتلكات المنقولة عند توفي أحد الزوجين كانت هي نفس ها لكلا الجنسين . تم تقسيم العقار إلى نصفين متساويين ، مع إبقاء الشريك الباقي على النصف والشريك الم توفي حرا في إعطاء الوصايا من النصف الآخر . قوانين عصر الإدواردي في عام ب موجب القانون الإنجليزي ، كان عمر الطفل المبكر الذي كان بإمكان ه عقد زواج صالحعامًا ؛ يجب أن يكون الأولاد في سن ب موجب قانون تسوية حالة الأطفال ل عام يمكن إجراء تسوية صالحة من قبل امرأة في سنبموافقة المحكمة ، في حين أن سن الرجل يبلغعامًا ؛ ب موجب قانون أملاك النساء المتزوجات ل عام لم تكن أي تسوية من قبل زوج لممتلكات زوجة ه سارية إلا إذا أعدمت بواسطة ها إذا كانت في سن كاملة ، أو أكدت علي ها بعد بلوغ ها سن الرشد . كانت المرأة غير المتزوجة مسؤولة عن دعم الأطفال غير الشرعيين حتى بلوغ هم سنعامًا . و كانت تتم مساعدة ها عمومًا ، في حالة عدم وجود اتفاق ، ب موجب أمر انتساب يمنح ه القضاة . كانت المرأة المتزوجة التي تملك ممتلكات منفصلة ، ب موجب قانون الملكية الخاص ب المرأة المتزوجةو مسؤولة عن دعم وا لدي ها وزوج ها وأولاد ها وأحفاد ها ليصبحوا مسؤولين عن أي اتحاد أو أبرشية . في القانون العام ، يحق للأب حضانة طفل شرعي حتى سنعامًا بدلاً من الأم ، يمكن إسقاط هذا الحق فقط عن طريق سوء السلوك . لكن المحكمة العليا ، رات إن ه أينما كانت توجد ملكية ائتمانية ، يمكن أن يصبح الرضيع تحت وصاية المحكمة ، أخذت نظرة أقل صرامة على حقوق الأب و أعطت انتباه إلى مصلحة الطفل ، و بناء علي ذلك في بعض الحالات إلى تمديد حقوق الأم في القانون العام . تميل التشريعات في نفس الاتجاه . ب موجب قانون حضانة الأطفال ل عام خولت المحكمة العليا لكي تفرض بند في صك الانفصال ، و هو التخلي عن الحضانة أو السيطرة علي طفل إلى الأم . شرع قانون القضاء لعام أن ه في المسائل المتعلقة بحضانة الأطفال وتعليم هم ، ينبغي أن تسود قواعد الإنصاف . كانت أبرز الإ عاقات التي ظلت المرأة في ظل ها عامهي إستبعاد الورثة الإناث من الوراثة إلى العقارات ، إلا في حالة عدم وجود وريث ذكر ؛ وحقيقة أن الزوج يمكن أن يحصل على الطلاق ب سبب الز نا من زوجة ه ، في حين أن الزوجة لا يمكن الحصول علي ها إلا زنا زوج ها إذا اقترنت ب بعض الأسباب الأخرى ، مثل القسوة أو الهجر . تم رفع جميع الإ عاقات الحالية تقريبًا ب موجب قانون ( إبعاد ) التنحية الجنسية ل عام أسبانيا وأكيتانيا حتى فرض قانون الساليك في القرن الخامس عشر ، النساء في إسبانيا و جنوب فرنسا ، تلك المناطق جزء من مملكة القوط الغربيين 721 ) ودول ها الخلفاء المختلفة ( أستورياس ، ليون ، قشتالة ، نافارا ، أراغون ، أكويتانيا ( أوكيتانيا ) ولانغدوك ) القانون القوطي الغربي و القانون الروماني دمجوا ل السماح ل النساء ب بعض الحقوق . و ب صفة خاصة مع ليبر جوديشروم كما هو مدون عام 643 و تم توسيع ه في قانون ريسيسفينث في عام يمكن ل المرأة أن ترث الأرض و الملكية وإدارة ها ب شكل مستقل عن أزواجهن أو الذكور الذين تربط بين هم علاقات ، و التخلص من ممتلكات هم في وصايا قانونية إذا لم يكن لدي هم ورثة ، و يمكن ل المرأة أن تمثل نفس ها و تشهد في المحكمة ب حلول سنوترتب لزواج ها الخاص في سن العشرين . في إسبانيا ، تم تدوين هذه القوانين بينمن قِبل ألفونسو العاشر من قشتالة مع سيت بارتيداس . س يتم عكس هذه القوانين في وقت لاحق من خلال فرض قانون ساليك لحظر المرأة التي ترث الممتلكات . على سبيل المثال ، كانت إيزابيلا الأولى من قشتالة هي ملكة ريجنانت ( و هي تعادل في المرتبة ملكا ) التي احتاجة ها إسبانيا ك دولة موحدة . تم فرض قانون ساليك ل منع بنات ها من الميراث ، و لم يكن لدى إسبانيا سوى الملوك ريجنانت ( ملك ه انثي ) منذ وفاة ها في عام و اليوم ، يرث العرش الإسباني من قبل الولادة المعرفية التفضيلية للذكور . القانون الاستعماري الأرجنتيني خلطت الأرجنتين المستعمرة في القرن السادس عشر مع نساء من أصل إسباني أو من السكان الأصليين أو كلى هما . ب صفة ها من نسل المستعمرات ، كان ل المرأة الإسبانية مكانة أكبر من وضع نساء الشعوب الأصلية في ذلك الوقت . ب غض النظرعن خلفيات النساء العرقية كان لدي هن قيود علي استقلال هم في المجتمع ، على سبيل المثال كان دور ها الاجتماعي الرئيسي محصوراً في المنزل و الأسرة أثناء تحضير الواجبات المنزلية مثل رعاية الأطفال . تأثرت الأرجنتين المستعمرة كون ها كاثوليكية ب شدة ب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي روجت ل هيكل الأسرة البطريركية . على الرغم من ذلك ، كان ل المرأة العديد من الحقوق الإيجابية مثل المساواة في الميراث مثل إخوة ها . القانون الصيني كانت النساء في جميع أنحاء الصين التاريخية و القديمة يعتبرن أقل شأنا و كان ل ها وضع قانوني تابع على أساس القانون الكونفوشيوسي . في الإمبراطورية الصينية ، شجعت « الطوائف الثلاثة » البنات على طاعة آبائهم والزوجات على طاعة أزواجهن و الأرامل علي طاعة أبناء هن . لا يمكن ل المرأة أن ترث الأعمال أو الثروة ، و كان على الرجل تبني ابن ل مثل هذه الأغراض المالية . كما يتميز القانون الإمبراطوري المتأخر ب سبعة أنواع مختلفة من الطلاق . يمكن أن تُطرد الزوجة إذا لم تنجب ابناً أو ارتكبت الز نا أو عصت الو الدين في القانون أو تحدثت ب شكل مفرط أو سرقت أو تلقت نوبات من الغيرة أو عانت من مرض أو اضطراب غير قابل ل الشفاء أو كريه . و مع ذلك ، كانت هناك أيضًا قيود على الزوج ، على سبيل المثال ، لا يستطيع الطلاق إذا إهتمت بوا لدي ها في القانون ، و إذا لم يكن لدي ها عائلة ل تعود إلي ها أو إذا كانت عائلة الزوج فقيرة و منذ ذلك الحين أصبحت أكثر ثراء . القانون الياباني كان وضع المرأة القانوني في اليابان التاريخية أفضل نسبيًا خاصةً مقارنة بجارت ها الصين حتى سقوط كاماكورا شوجانيت في عام فقدت النساء الحق في وراثة الأرض ، و بعد قرون من العنف من قبل الحكومة والطبقة العسكرية في عام أصبحت اليابان نظامًا بطريركي ( نظام سلطة الرجال ) معياريًا مشابهًا لبقية الحضارات المجاورة . تدهورت الحالة القانونية والعرفية ل المرأة بعد عام حيث قامت ب تحديث قوانين ها القانونية القائمة على النظم الفرنسية والألمانية ، لٰكن ها تحسنت ب شكل ملحوظ بعد الحرب عام القانون الهندي ب النسبة ل غالبية التاريخ ، استخدم الهنود قانون هم الهندوسي كأساس لحقوق هم وعادات هم . يعتمد القانون الهندوسي القانوني على النصوص الدينية المعروفة ب اسم دهارمساتراس و قد كان أكثر أشكال الأرثوذكسية في دهارمساتراس هو مانو سمريتي الذي أستخدم ب شكل شائع خلال الفترة الاستعمارية . قام مانو سمريتي بحماية حقوق الملكية الخاصة ب المرأة و كذٰلك حقوق الميراث . اصرت أيضا على أن المرأة يجب أن تظل تحت وصاية الرجل في جميع الأوقات مثل الأب من الولادة والزوج في الزواج و الأبناء كأرملة . ب صرف النظر عن حقوق الملكية ، لم يمنح القانون الهندوسي النساء الكثير من الحقوق و لٰكن لحسن الحظ ف إن تفسير القانون كان سلساُ ل الغاية طبقاً للعادات المحلية . يتم تنفيذ حكم وتفسير القانون من قبل المجالس المحلية التي تسمى البانشايات و التي تتألف من شيوخ القرية الذكور و لٰكن النساء لم يتم استبعاد هن دائمًا . كان هذا النظام المحلي أفضل ل النساء من القانون الهندوسي المعياري ، لكن تم عكس ذلك خلال القضاء الإنجليزي الهندي الاستعماري . كان للاستيلاء الاستعماري من قبل البريطانيين خلال القرن السابع عشر و الثامن عشر تأثيرًا سلبيًا أكثر من إيجابي على حقوق المرأة في شبه القارة الهندية . على الرغم من أن هم تمكنوا من تحريم حرق الأرملة ، و قتل الإناث و تحسين سن القبول ، إتفق العلماء على أن الحقوق و الحريات القانونية ل المرأة كانت مقيدة خلال هذه الفترة . ألغى البريطانيون قوانين الأعراف المحلية ل صالح القوانين الدينية المنفصلة للهندوس و المسلمين التي كانت تعامل المرأة معاملة أشد . تؤدي هذه القوانين الدينية إلى تمتع النساء بحقوق قليلة عندما يتعلق الأمر ب الملكية و الميراث والطلاق والزواج والإعالة . مراجع أثينا القديمة المرأة في التاريخ النسوية والتاريخ حقوق المرأة روما قانون الأسرة