حقوق المثليين في ليختنشتاين
يتمتع الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليختنشتاين بالعديد من حقوق الأشخاص غير المثليين، ولكن ليس جميعهم. تعتبر المثلية الجنسية قانونية منذ عام 1989. يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى الشراكات المسجلة منذ عام 2011، وتم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية منذ عام 2005.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
تم تشريع النشاط الجنسي المثلي عام 1989 عبر إزالة المادتين 129 و 130 من القانون الجنائي، إلّا أن السن القانوني لممارسة النشاط الجنسي لم يتساوى حتى عام 2001. وقد تم مراجعة قانون العقوبات في شهر ديسمبر من عام 2000 بهدف إزالة كل أشكال التمييز ضد النشاط الجنسي المثلي الموجودة في القانون ودخل التعديل حيز التتفيذ عام 2001. السن القانونية للنشاط الجنسي هي 14، بغض النظر عن الهوية الجنسية أو جندر الفردً.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

كان حزب القائمة الحرة  وهو أحد الأحزاب الثلاثة في البلاد قد عمل على مباد قانون للشراكة من نفس الجنس. قُبلت المذكرة في البرلمان وتم تمريرها للحكومة لتعطي تصريحاً حولها. يتضمن قانون العقوبات منذ عام 2002 الشركاء المنزليين المثليين في تعريف 'أدنى الأقارب'. تم رفض قانون الشراكة المسجلة من قبل البرلمان في صيف عام 2003. تبنى البرلمان بتاريخ 24 أكتوبر 2007 مقترحا جديدا تقدم به حزب القائمة الحرة بعد تصويت بأغلبية 19 صوت مؤيد للقانون مقابل 6 أصوات ضده. قدمت وزيرة العدل أوريليا فريك مبادرة قانون الشراكة المسجلة في شهر أبريل من عام 2010. وافقت الحكومة على النسخة الأخيرة من القانون في 23 نوفمبر. ووافق البرلمان عليه في 16 ديسمبر 2010 بعد القراءة الأولى. وتم إقراره بعد القراءة الثانية في 16 مارس وجرى نشره في الجريدة الرسمية للبلاد في 21 مارس عام 2011. وكان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر شريطة أن لا يتم إجراء استفتاء عليه. أعلنت مجموعة تسمى صوت الشعب  عن نيتها لفرض إجراء استفتاء. طبقاً لدستور ليختنشتاين كان للمنظمة مهلة 30 يوماً لجمع 1000 توقيع على الأقل.

تم إجراء استفتاء في يومي 17 و 19 من شهر يونيو عام 2011، وافقت فيه نسبة %68.8 من الناخبين على القانون، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2011.

منذ 1 يناير 2017، سمح للشركاء المثليين المسجلين بأن يكون لديهم «اسم» مشترك مشابه «لاسم العائلة» للأزواج المغايرين.

التبني وتنظيم الأسرة 
أعلن الأمير هانز آدم الثاني في 1 يناير 2016 خلال مقابلته السنوية بمناسبة السنة الجديدة عن معارضته للسماح بتبني المثليين للأطفال. وأضاف بأنه حتى ولو حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح تبني المثليين للأطفال في بلاده. ستقوم ليختنشتاين بتجاهل هذا الحكم ببساطة.

الحماية من التمييز 
في 22 شباط/فبراير 2005، وعقب إعادة تنظيم الإدارة، ٱمرت إدارة تكافؤ الفرص  بأن التمييز على التوجه الجنسي في مجال مسؤوليتها.

وينص قانون ليختنشتاين بشأن الإعلام ، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2005، على أن المحتوى الإعلامي سيعتبر غير قانوني إذا كان يحرض أو يدعم التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني أو الجنس أو الدين أو السن أو الإعاقة أو التوج الجنسي.

ومنذ 1 نيسان/أبريل 2016، وبعد تغيير قانون العقوبات، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسيي في ليختنشتاين، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة سنتين. تنص المادة 283 من قانون العقوبات على ما يلي:

التبرع بالدم 
يحظر على الرجال المثليين وثنائيي التوجه الجنسي التبرع بالدم.

ظروف الحياة 
تعمل منظمة فلاي  للمثليين والمثليات والتي تأسست منذ عام 1998 على تنظيم عدد من النشاطات الاجتماعية للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في المنطقة المثلثية ما بين ليختنشتاين وولاية فورارلبرغ النمساوية ووادي الراين السويسري.

تعتبر الخصوصية وحقوق الأفراد من المميزات الأساسية في المجتمع الليختنشتايني. يعتبر التمييز العلني ضد مجتمع المثليين نادرا جداً وغير معروف تقريباً. على الرغم من سمعة ليختنشتاين كدولة كاثوليكية محافظة، إلا أن الشركاء المثليين والأقليات الجنسية لا يواجهون بشكل عام اختلافات اجتماعية مقارنة بالمغايرين جنسياً ويتم قبولهم في المجتمع. غالبًا ما تقارن البلاد بـ «عائلة ضخمة حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً ويهتم كل أحد منهم بشؤونه الخاصة دون التدخل في شؤون الآخرين». نظرًا لعدد السكان الصغير، لا يوجد أي حانات أو أماكن خاصة بالمثليين.

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا

مراجع
يتمتع الأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في ليختنشتاين بالعديد من حقوق الأشخاص غير المثليين ، و لٰكن ليس جميع هم . تعتبر المثلية الجنسية قانونية منذ عام يمكن للشركاء المثليين الوصول إلى الشراكات المسجلة منذ عام و تم حظر التمييز على أساس الميول الجنسية منذ عام قانونية النشاط الجنسي المثلي تم تشريع النشاط الجنسي المثلي عامعبر إزالة المادتينومن القانون الجنائي ، إلّا أن السن القانوني ل ممارسة النشاط الجنسي لم يتساوى حتى عام و قد تم مراجعة قانون العقوبات في شهر ديسمبر من عام ب هدف إزالة كل أشكال التمييز ضد النشاط الجنسي المثلي الموجودة في القانون و دخل التعديل حيز التتفيذ عام السن القانونية ل النشاط الجنسي هي ب غض النظر عن الهوية الجنسية أو جندر الفردً . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية كان حزب القائمة الحرة و هو أحد الأحزاب الثلاثة في البلاد قد عمل على مباد قانون ل الشراكة من نفس الجنس . قُبلت المذكرة في البرلمان و تم تمرير ها ل الحكومة لتعطي تصريحاً حول ها . يتضمن قانون العقوبات منذ عامالشركاء المنزليين المثليين في تعريف ' أدنى الأقارب ' . تم رفض قانون الشراكة المسجلة من قبل البرلمان في صيف عام تبنى البرلمان بتاريخأكتوبرمقترحا جديدا تقدم ب ه حزب القائمة الحرة بعد تصويت بأغلبيةصوت مؤيد ل القانون مقابلأصوات ضد ه . قدمت وزيرة العدل أوريليا فريك مبادرة قانون الشراكة المسجلة في شهر أبريل من عام وافقت الحكومة على النسخة الأخيرة من القانون فينوفمبر . و وافق البرلمان علي ه فيديسمبربعد القراءة الأولى . و تم إقرار ه بعد القراءة الثانية فيمارس و جرى نشر ه في الجريدة الرسمية ل البلاد فيمارس عام و كان من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فيسبتمبر شريطة أن لا يتم إجراء استفتاء علي ه . أعلنت مجموعة تسمى صوت الشعب عن نيت ها ل فرض إجراء استفتاء . طبقاً لدستور ليختنشتاين كان ل المنظمة مهلةيوماً لجمعتوقيع على الأقل . تم إجراء استفتاء في يوميومن شهر يونيو عام وافقت في ه نسبة % 68.8 من الناخبين على القانون ، و الذي دخل حيز التنفيذ فيسبتمبر منذيناير سمح للشركاء المثليين المسجلين ب أن يكون لدي هم « اسم » مشترك مشاب ه « لاسم العائلة » للأزواج المغايرين . ال تبني و تنظيم الأسرة أعلن الأمير هانز آدم الثاني فيينايرخلال مقابلة ه السنوية ب مناسبة السنة الجديدة عن معارضة ه ل السماح ب تبني المثليين ل الأطفال . و أضاف ب أن ه حتى و لو حكمت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان ل صالح تبني المثليين ل الأطفال في بلاد ه . س تقوم ليختنشتاين بتجاهل هذا الحكم ببساطة . الحماية من التمييز فيشباط / فبراير و عقب إعادة تنظيم الإدارة ، ٱمرت إدارة تكافؤ الفرص ب أن التمييز على التوجه الجنسي في مجال مسؤولية ها . و ينص قانون ليختنشتاين ب شأن الإعلام ، الذي صدر في تشرين الأول / أكتوبر على أن المحتوى الإعلامي س يعتبر غير قانوني إذا كان يحرض أو يدعم التمييز على أساس الأصل العرقي أو الإثني أو الجنس أو الدين أو السن أو الإعاقة أو التوج الجنسي . ومنذنيسان / أبريل و بعد تغيير قانون العقوبات ، تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسيي في ليختنشتاين ، ويُعاقب علي ه ب السجن ل مدة سنتين . تنص المادةمن قانون العقوبات على ما يلي : التبرع ب الدم يحظر على الرجال المثليين وثنائيي التوجه الجنسي التبرع ب الدم . ظروف الحياة تعمل منظمة فلاي للمثليين والمثليات و التي تأسست منذ عامعلى تنظيم عدد من النشاطات الاجتماعية للأشخاص من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في المنطقة المثلثية ما بين ليختنشتاين و ولاية فورارلبرغ النمساوية و وادي الراين السويسري . تعتبر الخصوصية و حقوق الأفراد من المميزات الأساسية في المجتمع الليختنشتايني . يعتبر التمييز العل ني ضد مجتمع المثليين نادرا جداً و غير معروف تقريباً . على الرغم من سمعة ليختنشتاين ك دولة كاثوليكية محافظة ، إلا أن الشركاء المثليين والأقليات الجنسية لا يواجهون ب شكل عام اختلافات اجتماعية مقارنة بالمغايرين جنسياً و يتم قبول هم في المجتمع . غالبًا ما تقارن البلاد بـ « عائلة ضخمة حيث يعرف الجميع بعض هم بعضاً ويهتم كل أحد من هم بشؤون ه الخاصة دون التدخل في شؤون الآخرين » . نظرًا ل عدد السكان الصغير ، لا يوجد أي حانات أو أماكن خاصة بالمثليين . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أوروبا مراجع