مراتب الفقهاء
مراتب الفقهاء أو درجات الفقهاء هي درجات ومراتب علمية محددة في الفقه وأصوله، ويقصد بها ترتيب المستويات العلمية للفقهاء ودرجاتهم، والفقيه في مصطلح علم أصول الفقه لا يطلق إلا على من بلغ رتبة مجتهد، وعند غيرهم من العلماء يطلق على المجتهد وغيره. وقد ذكر علماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء، وبينوا خصائص كل صنف من المجتهدين. ولتوضيح ذلك باختصار: فالمجتهد الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل، فالمستقل كالأئمة الأربعة، وغير المستقل هو المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية.

تقسيم أصناف الفقهاء 
أصناف الفقهاء أو أصناف المفتي، وتشمل أصناف المجتهد والمقلد في الأحكام المفروغ منها. وقد قسم العلماء هذه الأصناف، فذكر ابن الصلاح وتبعه في ذلك النووي أنها خمسة أصناف، وذكر ابن الصلاح أن المفتي ينقسم إلى قسمين مستقل وغير مستقل، القسم الأول هو المفتي المستقل، أو المفتي المطلق المستقل، أو المجتهد المستقل، والقسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل من الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة، وللمفتي المنتسب أحوال أربع. وهذه الأحوال هي: المجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب إلى مذهب إمامه، ومجتهد التخريج، ومجتهد الترجيح، ثم الحافظ لمذهب إمامه المفتي به.

وهذا التقسيم هو المعول عليه عند الجمهور، وهناك بعض تفاصيل إضافية يمكن تلخيصها في أمرين الأول: ما ذكره ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا وغيره من الحنفية حيث جعل طبقة مجتهد التخريج مرتبة رابعة بعد المجتهد المقيد. ولم يفرق الجمهور بين المجتهد المقيد، ومجتهد التخريج، فكلاهما في مرتبة واحدة. الأمر الثاني: إضافة طبقة جديد من المقلدين الذين لا يميزون بين الغث والسمين ولا يفرقون بين القوي والضعيف وغيره من الأقوال. وهذا الصنف لم يذكره ابن الصلاح وغيره من العلماء السابقين؛ لأنهم يعدونه من صنف العوام بالنسبة للأزمنة السابقة.

وذكر ابن عابدين وغيره من متأخري الحنفية أن الفقهاء على سبع مراتب، وقد أوضحها المحقق ابن كمال باشا في بعض رسائله، وأول هذه المراتب: طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة، ثم طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف ومحمد، ثم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص فيها عن صاحب المذهب، ثم طبقة أصحاب التخريج من المقلدين، ثم طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ثم طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة ثم طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر، ولا يفرقون بين الغث والسمين.

تقسيم مراتب الفقهاء 
قسم العلماء مراتب الفقهاء إلى قسمين أساسيين (باعتبار الاتصاف بلقب المفتي بمعناه الاصلاحي) وهما: المفتي المستقل وغير المستقل، فالمفتي المستقل هو المفتي المطلق المستقل، أو المجتهد المستقل، وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة لذلك، وتعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى مراتب الاجتهاد، والمجتهد المستقل كالأئمة الأربعة، وغير المستقل أي: المنتسب إلى مذهب إمام مجتهد.

المجتهد المستقل 

المجتهد المستقل هو الذي استقل بنفسه بوضع قواعده في الاجتهاد، وصاغ لنفسه أصول منهج الاستدلال التي يبني عليها الفقه، وتعد رتبة المجتهد المستقل درجة علمية عليا هي أعلى مراتب الاجتهاد، حيث أن المجتهد المستقل هو مجتهد مطلق أي: أنه مجتهد في جميع أحكام الشرع، ويشترط أن تتوفر فيه أعلى شروط الاجتهاد، كأئمة المذاهب الأربعة. وتسمى هذه طبقة المجتهد المستقل، أو طبقة المجتهد المطلق المستقل، أو غير المنتسب، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة: طبقة المجتهدين في الشرع.

المفتي إما مستقل وغير مستقل فالمفتي المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد. وقد ذكر الإمام أبو المعالي الجويني تفصيل صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم. حكاه ابن الصلاح وقال بأن ما قاله إمام الحرمين معتبر في المفتي ولا يصلح أن يكون حدا للمفتي.

غير المستقل 
غير المستقل هو الذي يكون منتسبا إلى مذهب إمام من أئمة الفقه، قال ابن الصلاح: منذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.

المنتسب إلى المذهب 
المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية، كما قسمه أبو القاسم الرافعي والنووي إلى مقلد ومجتهد في مذهب إمامه، فالمنتسب إلى المذهب الشافعي مثلا، أو المجتهد المقيد به، يكون كلا هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى الإمام الشافعي، ولم يخرجوا بالاجتهاد عن الانتساب إليه، ولهذا اعتمد الشافعية على تصانيفهم وفتاويهم ونسبت إلى مذهب الشافعي، كما أنهم يولون تدريس المدارس الشافعية قديما وحديثا، بخلاف المجتهد المستقل غير المنتسب فلا ينسب للشافعية، وهكذا الحال في المنتسبين إلى المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والحنابلة فاجتهادهم لا يخرجهم عن انتسابهم إلى هذه المذاهب. وذكر السيوطي في كلامه على المجتهد المستقل والمنتسب، ومن يتولى مدارس الشافعية: أن المجتهد المستقل هو الذي لا يولاها إذا كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال؛ ولهذا امتنع السبكي من دعوى الاجتهاد المستقل مع كونه أهلا للاستقلال، واقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب. وقال السيوطي: ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد المستقل سوى ابن جرير، خاصة وأما بقية الأصحاب الذين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب؛ ولهذا عدوا في الأصحاب. وحذف منها ابن جرير فلم يترجم فيها له فكل من ترجمه العلماء في طبقات الشافعية فمن ادعى الاجتهاد فهو مطلق منتسب، لا مستقل.

وقد قال النووي في الروضة، والرافعي في الشرح الكبير: المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف: أحدها: العوام وتقليدهم الشافعي مثلا مفرع على تقليد الميت وقد سبق. الثاني: البالغون رتبة الاجتهاد وقد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وإنما نسب هؤلاء للشافعي لأنهم جروا على طريقته في الاجتهاد واستعمال الأدلة وترتيب بعضها على بعض، ووافق اجتهادهم اجتهاده، وإذا خالف أحيانا لم يبالوا بالمخالفة. والصنف الثالث: المتوسطون وهم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد في أصل الشرع لكنهم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب وتمكنوا من قياس ما لم يجدوه منصوصا له على ما ينص عليه، هذا كلام الرافعي والنووي في الروضة.

قال السيوطي: فانظر كيف قسما أتباع الائمة إلى ثلاثة أصناف وجعلا من جملتهم من بلغ رتبة الاجتهاد، ولم يخرجاه ببلوغه الاجتهاد عن انتسابه إلى مذهب الشافعي
وقد نص على ذلك أيضا إمام الحرمين فقال في كتابه الذي ألفه في ترجيح مذهب الشافعي ما نصه: فإن قيل: فابن سريج والمزني ومن بعده كالقفال، والشاسي، وغير هؤلاء كان لهم منصب الاجتهاد،
فالجواب: إن هؤلاء كثرث تصرفاتهم في المذهب الشافعي والذب عن طريقته ونصرته وشمروا عن ساق الجد في تصويبه وتقريره وتصرفوا فيه استنباطا وتخريجا وقلت اختياراتهم الخارجة عن مذهبه وكانوا معترفين بأنهم من متبعي الشافعي ومقتفي آثاره ومقتبسي أنواره. هذا كلام إمام الحرمين.

ونص على مثل ذلك أيضا ابن الصلاح قال في طبقاته: في ترجمة محمد بن نصر ما نصه:
ربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على الجماعة العادين له في أصحابنا، وليس الأمر كذلك لأنه من هذا بمنزلة ابن خزيمة والمزني وأبي ثور وغيرهم، ولقد كثرت اختياراتهم المخالفة لمذهب الشافعي، ثم لم يخرجهم هذا عن أن يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي معدودين، وبوصف الاعتزاء إليه موصوفين. هذا كلام ابن الصلاح.

مراتب غير المستقل 
والمنتسبون إلى المذاهب المتبوعة كما قسمهم ابن الصلاح وتبعه في ذلك النووي إلى أربعة أصناف، أولهم: المجتهد المطلق غير المستقل، والثاني: مجتهد التخريج والاستنباط وهم أصحاب الوجوه والطرق، والثالث: مجتهد الترجيح، والرابع: الحافظ للمذهب.

المجتهد المطلق المنتسب 
المجتهد المطلق المنتسب أو المجتهد المطلق غير المستقل، هو الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد التي اتصف بها المجتهد المستقل، لكنه لم يبتكر لنفسه قواعد الاجتهاد، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد، فهو مجتهد مطلق منتسب، لا مستقل، ووصفه بالاجتهاد المطلق باعتباره مجتهدا في جميع أحكام الشرع، واجتمعت فيه شروط المجتهد المستقل، لكنه ليس مستقلا في اجتهاده بل اجتهاده بهذه الصفة مقيد بكونه منتسبا إلى إمام من أئمة الاجتهاد المستقلين، وتعد رتبة المجتهد المطلق المنتسب (أي: غير المستقل) درجة علمية في المرتبة الثانية بعد رتبة المجتهدين المستقلين. ومعنى هذا: أن المستقلين هم أسبق من المنتسبين وأعلا رتبة منهم، حيث لا يتحقق وجود مجتهد منتسب إلا بعد وجود مجتهد مستقل أسبق منه؛ لأن كل مجتهد غير مستقل ينسب إلى مجتهد مستقل، وكمثال لتوضيح ذلك فإن المجتهد المستقل كالأئمة الأربعة مثلا: استقل كل واحد منهم بوضع قواعده ومنهجه وأصول اجتهاده في مذهبه، ثم جاء من بعدهم من اجتهد معتمدا في اجتهاده على طريقة واحد منهم كتلاميذ الأئمة مثل: أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر من الحنفية، وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية، وأبي بكر الأثرم، وأبي بكر المروذي من الحنابلة. وأصحاب هذه الطبقة من المجتهدين هم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم في الأحكام، وإن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة: طبقة المجتهدين في المذهب. وقد ذكر العلماء المتأخرون: أن رتبة الاجتهاد المطلق بنوعيه (المستقل والمنتسب) قد فقدت من زمان.

وقد ذكره ابن الصلاح في الصنف الأول من المنتسبين إلى المذهب وعرفه بأنه لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لكونه قد جمع الأوصاف والعلوم المشترطة في المستقل وإنما ينسب إليه لكونه سلك طريقه في الاجتهاد ودعا إلى سبيله. قال ابن الصلاح وبلغنا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله أنه ادعى هذه الصفة لأئمة أصحابنا فحكى عن أصحاب مالك وأحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي رحمه الله لا على جهة التقليد له ولكن لما وجدوا طريقه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق وأولاها ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه في الاجتهاد وطلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلبها الشافعي به. قال ابن الصلاح: وهذا الرأي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما رسمه لهم الشافعي ثم المزني في أول مختصره وفي غيره وذكر الشيخ أبو علي السنجي شبيها بذلك فقال: اتبعنا قول الشافعي دون قول غيره من الأئمة لما وجدنا قوله أصح الأقوال وأعدلها لا أنا قلدناه في قوله.

شائبة التقليد 
لا يوصف المجتهد المطلق بأنه مقلد لإمامه قولا واحدا، وانتسابه لمذهب إمامه لا يعني أنه مقلد له في جمبع الأقوال، ورغم ذلك فإن هذا الصنف من الاجتهاد لا يخلو من شائبة التقليد. قال ابن الصلاح: دعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا من كل وجه لا يستقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين وذلك لا يلائم المعلوم من أحوالهم أو أحوال أكثرهم. وقد ذكر بعض الأصوليين منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل وحكى اختلافا بين أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف وأبي محمد المزني وابن سريج خاصة هل كانوا من المجتهدين المستقلين؟ أو من المجتهدين في المذاهب؟ ولا ينكر دعوى ذلك فيهم في فن من الفقه دون فن، بناء على ما قدمناه في جواز تجريد منصب المجتهد المستقل. ويبعد جريان ذلك الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها فإنه لا يخفى على أحدهم إذا أكمل في باب مالا يتعلق منه بغيره من الأبواب التي لم يكمل فيها لعموم نظره وجولانه في الأبواب كلها إذا عرفت هذا ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل بها ويعتد بها في الإجماع والخلاف.

المجتهد المقيد 
المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج، أو المجتهد في المسائل التي لا نص عليها في مذهب إمامه، هو الذي يكون اجتهاده مقيدا بمذهب من المذاهب الفقهية، ويكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه، غير أن اجتهاده لا يكون في في جميع أحكام الشرع، ولا في كل أبواب الفقه، بل يكون اجتهاده في التخريج والاستنباط فيما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه، فيستقل بتقرير ذلك بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، ومن شأنه أن يكون عالما بالفقه خبيرا بأصول الفقه، عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده.
ويتخذ أصول نصوص إمامه أصولا يستنبط منها تلك الأحكام، كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع، وربما مر به الحكم وقد ذكره إمامه بدليله فيكتفي بذلك ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض.
وهو مع ذلك لا يخلو عن شوب من التقليد لإمامه؛ لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبرة في المجتهد المستقل، كالإخلال بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية. فهو لا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل، قال ابن الصلاح: وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، ومن كان هذا شأنه فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لاله معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع. ويؤخذ من هذا: أن استقلال المجتهد المقيد بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو في باب خاص. كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبي إسحاق الشيرازي والمروذي ومحمد بن جرير الطبري وأبي نصر وابن خزيمة من الشافعية، والقاضي أبي يعلى والقاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة. ويسمى هؤلاء أصحاب الوجوه والطرق في المذهب وتكون هذه الأقوال منسوبة لأصحاب إمام المذهب، لا لإمام المذهب. وفي التقسيم الذي ذكره ابن عابدين يعد مجتهد التخريج في المرتبة الرابعة بعد مرتبة المجتهد في المسائل التي لا نص عليها في المذهب، ولا فرق عند الجمهور بين مجتهد التخريج وبين المجتهد في المسائل التي لا نص عليها، فكلاهما في رتبة واحدة.

مجتهد الترجيح 
مجتهد الترجيح وهو المتمكن من ترجيح قولين أو أكثر عند وجود الاختلاف، سواء كان الترجيح لأقوال إمام المذهب، أو الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه أو غيره من الأئمة، أو بين ما قاله الأصحاب، فيرجح في المسألة قولا من الأقوال المختلفة، وتفضيل بعض الروايات على بعض، بحسب ما يترجح لديه بالأدلة. ز

ذكر ابن الصلاح أن مجتهد الترجيح هو الذي لم يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها وبنصرته يصور ويجرد ويمهد ويقرر ويوازن ويرجح لكنه قصر عن بلوغ درجة مجتهدوا التخريج، إما لعدم بلوغه مبلغهم في حفظ المذهب، وإما لكونه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياضهم وإما لكونه غير متبحر في علم أصول الفقه على أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظ من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من قواعد أصول الفقه 
وإما لقصوره في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد، الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف بها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه وتمهيد الطرق في المذهب، وأما في فتاواهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئك أو قريبا منه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب غير مختصرين في ذلك على القياس الجلي وقياس لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في إعتاق الشريك وقياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى غير ماله عند تعذر الثمن وفيهم من جمعت فتاواه وأفردت بالتدوين ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه ولا يقوى كقوتها.
مثل القدوري والمرغيناني صاحب الهداية من الحنفية، والعلامة خليل من المالكية، والرافعي والنووي من الشافعية، والقاضي علاء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي، المجتهد في مذهب الحنابلة. ز

طبقة الحافظ للمذهب 
الحافظ للمذهب ويطلق عليه أيضا: مجتهد الفتيا، ذكره ابن الصلاح في الحالة الرابعة من حالات المنتسبين إلى مذهب الإمام المتبوع، وعده مقلدا لإمامه، وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتها غير أن عنده ضعفا في تقرير أدلته وتحرير أقيسته. كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين، مثل صاحب الكنز، وصاحب الدر المختار، وصاحب الوقاية، وصاحب مجمع الأنهر من الحنفية، والرملي وابن حجر من الشافعية. فهذا الصنف من الفقهاء يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه مما هو مقرر في مذهبه ومما نص عليه إمامه، ومن تفريعات أصحاب إمامه المجتهدين في مذهبه، وتخريجاتهم. وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل: أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب.
لم يذكر ابن الصلاح هذا الصنف ضمن مراتب المفتي،

قال ابن الصلاح: "وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيا منه ومثل هذا يقع نادرا في مثل الفقيه المذكور إذا يبعد كما ذكر الإمام أبو المعالي الجويني أن يقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب ولا هي في معنى شيء في المنصوص عليه فيه من غير فرق ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه"

وقال: ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس لأن تصوير المسائل على وجهها ثم نقل أحكامها بعد استتمام تصويرها جلياتها وخفياتها لا يقوم به إلا فقيه النفس ذو حظ من الفقه قلت وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة وفي الحالة التي قبلها بأن يكون المعظم على ذهنه لدرايته متمكنا من الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق بها على القرب كما اكتفينا في اقسام الاجتهاد الثلاثة الأول بأن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي بالاجتهاد على القرب.

وهذه أصناف المفتين وشروطهم وهي خمسة وما من صنف منها إلا ويشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس وذلك فيما عدا الصنف الأخير الذي هو أخسها بعدما يشترط في هذا القبيل

فمن انتصب في منصب الفتيا وتصدى لها وليس على صفة واحد من هذه الأصناف الخمسة فقد باء بأمر عظيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ومن أراد التصدي للفتيا ظانا كونه من أهلها فليتهم نفسه وليتق الله ربه تبارك الله وتعالى ولا يجد عن الأخذ بالوثيقة لنفسه والنظر لها، ولقد قطع الإمام أبو المعالي وغيره بأن الاصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك ولو وقعت له في نفسه واقعة لزمه أن يستفتي غيره فيها ويلتحق به المتصرف النظار البحاث في الفقه من أئمة الخلاف وفحول المناظرين وهذا لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لمقصور آلته ولا من مذهب إمام متقدم لعدم حفظه له وعدم إطلاعه عليه على الوجه المعتبر والله أعلم.

وذكره ابن عابدين في الطبقة السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع، وشأنهم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة.

طبقة المقلدين 
طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ما ذكر من التمييز بين القول القوي والأقوى والضعيف وغيره، ولايفرقون بين الغث والسمين. ومن كان حاله كذلك فعليه أن يرجع إلى من يميز بين الراجح والمرجوح ونحوه، فالزمان لا يخلو من وجود من يميز بين ما أشكل من الأمور. ذكر ابن عابدين في حاشيته نقلا عن ابن كمال باشا قوله: لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتي بقوله، ولا يكفيه معرفته باسمه ونسبه، بل لا بد من معرفته في الرواية، ودرجته في الدراية، وطبقته من طبقات الفقهاء، ليكون على بصيرة في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين.

شروط المفتي 
يلزم فيمن يتولى الإفتاء والقضاء أن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية والمعرفة بالأحكام الشرعية، وأن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. قال النووي: . وقال أيضا: يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفس، حافظا مذهب إمامه، ذا خبرة بقواعده، وأساليبه ونصوصه.

شروط المفتي وصفاته 
شروط المفتي وصفاته كما ذكرها ابن الصلاح هي: أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منزها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد -وإن كان من أهل الاجتهاد- ويكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا. وهذه شروط المجتهد بوجه عام، وإذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه وأن يكون عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وأن يكون مجتهدا مستقلا.
وكون المفتي حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، وذلك إن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه واشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، قال ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله. ولا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظمها متمكنا من إدراك الباقي على القرب.
 
ويشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية. قال ابن الصلاح: حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.

مراجع 

فقه إسلامي
مراتب الفقهاء أو درجات الفقهاء هي درجات ومراتب علمية محددة في الفق ه وأصول ه ، ويقصد ب ها ترتيب المستويات العلمية للفقهاء ودرجات هم ، والفقي ه في مصطلح علم أصول الفق ه لا يطلق إلا على من بلغ رتبة مجتهد ، و عند غير هم من العلماء يطلق على المجتهد و غير ه . و قد ذكر علماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء ، وبينوا خصائص كل صنف من المجتهدين . ولتوضيح ذلك ب اختصار : فالمجتهد الذي اجتمعت في ه شروط الاجتهاد إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل ، فالمستقل كالأئمة الأربعة ، و غير المستقل هو المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية . تقسيم أصناف الفقهاء أصناف الفقهاء أو أصناف المفتي ، و تشمل أصناف المجتهد والمقلد في الأحكام المفروغ من ها . و قد قسم العلماء هذه ال أصناف ، فذكر ابن الصلاح وتبع ه في ذلك النووي أن ها خمسة أصناف ، و ذكر ابن الصلاح أن المفتي ينقسم إلى قسمين مستقل و غير مستقل ، القسم الأول هو المفتي المستقل ، أو المفتي المطلق المستقل ، أو المجتهد المستقل ، و القسم الثاني : المفتي الذي ليس بمستقل من الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة ، وللمفتي المنتسب أحوال أربع . و هٰذه الأحوال هي : المجتهد المطلق غير المستقل أو المنتسب إلى مذهب إمام ه ، ومجتهد التخريج ، ومجتهد الترجيح ، ثم الحافظ لمذهب إمام ه المفتي ب ه . و هٰذا التقسيم هو المعول علي ه عند الجمهور ، و هناك بعض تفاصيل إضافية يمكن تلخيص ها في أمرين الأول : ما ذكر ه ابن عابدين نقلا عن ابن كمال باشا و غير ه من الحنفية حيث جعل طبقة مجتهد التخريج مرتبة رابعة بعد المجتهد المقيد . و لم يفرق الجمهور بين المجتهد المقيد ، ومجتهد التخريج ، ف كلا هما في مرتبة واحدة . الأمر الثاني : إضافة طبقة جديد من المقلدين الذين لا يميزون بين الغث والسمين و لا يفرقون بين القوي والضعيف و غير ه من الأقوال . و هٰذا الصنف لم يذكره ابن الصلاح و غير ه من العلماء السابقين ؛ لأن هم يعدون ه من صنف العوام ب النسبة للأزمنة السابقة . و ذكر ابن عابدين و غير ه من متأخري الحنفية أن الفقهاء على سبع مراتب ، و قد أوضح ها المحقق ابن كمال باشا في بعض رسائل ه ، وأول هذه المراتب : طبقة المجتهدين في الشرع كالأئمة الأربعة ، ثم طبقة المجتهدين في المذهب كأبي يوسف و محمد ، ثم طبقة المجتهدين في المسائل التي لا نص في ها عن صاحب المذهب ، ثم طبقة أصحاب التخريج من المقلدين ، ثم طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين ثم طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة ثم طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذكر ، و لا يفرقون بين الغث والسمين . تقسيم مراتب الفقهاء قسم العلماء مراتب الفقهاء إلى قسمين أساسيين ( ب اعتبار الاتصاف ب لقب المفتي بمعنى ه الاصلاحي ) و هما : المفتي المستقل و غير المستقل ، ف المفتي المستقل هو المفتي المطلق المستقل ، أو المجتهد المستقل ، و هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة ل ذٰلك ، و تعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى مراتب الاجتهاد ، والمجتهد المستقل كالأئمة الأربعة ، و غير المستقل أي : المنتسب إلى مذهب إمام مجتهد . المجتهد المستقل المجتهد المستقل هو الذي استقل ب نفس ه ب وضع قواعد ه في الاجتهاد ، وصاغ ل نفس ه أصول م نهج الاستدلال التي يبني علي ها الفق ه ، و تعد رتبة المجتهد المستقل درجة علمية عليا هي أعلى مراتب الاجتهاد ، حيث أن المجتهد المستقل هو مجتهد مطلق أي : أن ه مجتهد في جميع أحكام الشرع ، ويشترط أن تتوفر في ه أعلى شروط الاجتهاد ، كأئمة المذاهب الأربعة . وتسمى هذه طبقة المجتهد المستقل ، أو طبقة المجتهد المطلق المستقل ، أو غير المنتسب ، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة : طبقة المجتهدين في الشرع . المفتي إما مستقل و غير مستقل ف المفتي المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد و تقيد بمذهب أحد . و قد ذكر الإمام أبو ال معالي الجويني تفصيل صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم . حكاه ابن الصلاح و قال ب أن ما قال ه إمام الحرمين معتبر في المفتي و لا يصلح أن يكون حدا للمفتي . غير المستقل غير المستقل هو الذي يكون منتسبا إلى مذهب إمام من أئمة الفق ه ، قال ابن الصلاح : منذ دهر طويل طوي بساط المفتي المستقل المطلق والمجتهد المستقل وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة . المنتسب إلى المذهب المنتسب إلى مذهب من المذاهب الفقهية ، كما قسم ه أبو القاسم الرافعي والنووي إلى مقلد ومجتهد في مذهب إمام ه ، فالمنتسب إلى المذهب الشافعي مثلا ، أو المجتهد المقيد ب ه ، يكون كلا هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى الإمام الشافعي ، و لم ي خرجوا ب الاجتهاد عن الانتساب إلي ه ، و ل هٰذا اعتمد الشافعية على تصانيف هم وفتاوي هم و نسبت إلى مذهب الشافعي ، كما أن هم يولون تدريس المدارس الشافعية قديما وحديثا ، ب خلاف المجتهد المستقل غير المنتسب ف لا ينسب للشافعية ، وهكذا الحال في المنتسبين إلى المذاهب الأخرى كالحنفية والمالكية والحنابلة فاجتهادهم لا يخرج هم عن انتساب هم إلى هذه المذاهب . و ذكر السيوطي في كلام ه على المجتهد المستقل والمنتسب ، و من يتولى مدارس الشافعية : أن المجتهد المستقل هو الذي لا يولى ها إذا كان الوقف ليس مأخذ ه من بيت المال ؛ و ل هٰذا امتنع السبكي من دعوى الاجتهاد المستقل مع كون ه أهلا للاستقلال ، واقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب . و قال السيوطي : و لا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد المستقل سوى ابن جرير ، خاصة وأما بقية ال أصحاب الذين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب ؛ و ل هٰذا عدوا في ال أصحاب . وحذف من ها ابن جرير ف لم يترجم في ها ل ه ف كل من ترجم ه العلماء في طبقات الشافعية ف من ادعى الاجتهاد ف هو مطلق منتسب ، لا مستقل . و قد قال النووي في الروضة ، والرافعي في الشرح الكبير : المنتسبون إلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك ثلاثة أصناف : أحد ها : العوام وتقليد هم الشافعي مثلا مفرع على تقليد الميت و قد سبق . الثاني : البالغون رتبة الاجتهاد و قد ذكرنا أن المجتهد لا يقلد مجتهدا ، و إنما نسب هؤلاء للشافعي لأن هم جروا على طريقت ه في الاجتهاد و استعمال الأدلة و ترتيب بعض ها على بعض ، و وافق اجتهادهم اجتهاد ه ، و إذا خالف أحيانا لم يبالوا ب المخالفة . والصنف الثالث : المتوسطون و هم الذين لا يبلغون رتبة الاجتهاد في أصل الشرع لٰكن هم وقفوا على أصول الإمام في الأبواب وتمكنوا من قياس ما لم يجدو ه م نصوصا ل ه على ما ينص علي ه ، هذا كلام الرافعي والنووي في الروضة . قال السيوطي : فانظر كيف قسما أتباع الائمة إلى ثلاثة أصناف وجعلا من جملت هم من بلغ رتبة الاجتهاد ، و لم يخرجاه ببلوغ ه الاجتهاد عن انتساب ه إلى مذهب الشافعي و قد نص على ذلك أيضا إمام الحرمين ف قال في كتاب ه الذي ألف ه في ترجيح مذهب الشافعي ما نص ه : ف إن قيل : فابن سريج والمزني و من بعد ه كالقفال ، والشاسي ، و غير هؤلاء كان ل هم منصب الاجتهاد ، فالجواب : إن هؤلاء كثرث تصرفات هم في المذهب الشافعي والذب عن طريقت ه ونصرة ه وشمروا عن ساق الجد في تصويب ه وتقرير ه وتصرفوا في ه استنباطا وتخريجا وقلت اختيارات هم الخارجة عن مذهبه و كانوا معترفين ب أن هم من متبعي الشافعي ومقتفي آثار ه ومقتبسي أنوار ه . هذا كلام إمام الحرمين . ونص على مثل ذلك أيضا ابن الصلاح قال في طبقات ه : في ترجمة محمد بن نصر ما نص ه : ربما تذرع متذرع ب كثرة اختيارات ه المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على الجماعة العادين ل ه في أصحابنا ، و ليس الأمر كذلك لأن ه من هذا بمنزلة ابن خزيمة والمزني وأبي ثور و غير هم ، و لقد كثرت اختيارات هم المخالفة لمذهب الشافعي ، ثم لم يخرج هم هذا عن أن يكونوا في قبيل أصحاب الشافعي معدودين ، وبوصف الاعتزاء إلي ه موصوفين . هذا كلام ابن الصلاح . مراتب غير المستقل والمنتسبون إلى المذاهب المتبوعة كما قسمهم ابن الصلاح وتبع ه في ذلك النووي إلى أربعة أصناف ، أول هم : المجتهد المطلق غير المستقل ، و الثاني : مجتهد التخريج والاستنباط و هم أصحاب الوجوه و الطرق ، و الثالث : مجتهد الترجيح ، والرابع : الحافظ للمذهب . المجتهد المطلق المنتسب المجتهد المطلق المنتسب أو المجتهد المطلق غير المستقل ، هو الذي اجتمعت في ه شروط الاجتهاد التي اتصف ب ها المجتهد المستقل ، لٰكن ه لم يبتكر ل نفس ه قواعد الاجتهاد ، بل سلك طريق إمام من أئمة المذاهب في الاجتهاد ، ف هو مجتهد مطلق منتسب ، لا مستقل ، و وصف ه ب الاجتهاد المطلق ب اعتبار ه مجتهدا في جميع أحكام الشرع ، و اجتمعت في ه شروط المجتهد المستقل ، لٰكن ه ليس مستقلا في اجتهاد ه بل اجتهاد ه ب هٰذه الصفة مقيد بكون ه منتسبا إلى إمام من أئمة الاجتهاد المستقلين ، و تعد رتبة المجتهد المطلق المنتسب ( أي : غير المستقل ) درجة علمية في المرتبة الثانية بعد رتبة المجتهدين المستقلين . ومعنى هذا : أن المستقلين هم أسبق من المنتسبين وأعلا رتبة من هم ، حيث لا يتحقق وجود مجتهد منتسب إلا بعد وجود مجتهد مستقل أسبق من ه ؛ لأن كل مجتهد غير مستقل ينسب إلى مجتهد مستقل ، وكمثال لتوضيح ذلك ف إن المجتهد المستقل كالأئمة الأربعة مثلا : استقل كل واحد من هم ب وضع قواعد ه ومنهجه وأصول اجتهاد ه في مذهبه ، ثم جاء من بعد هم من اجتهد معتمدا في اجتهاد ه على طريقة واحد من هم كتلاميذ الأئمة مثل : أبي يوسف و محمد بن الحسن الشيباني وزفر من الحنفية ، وابن القاسم وأشهب وأسد بن الفرات من المالكية ، والبويطي والمزني من الشافعية ، وأبي بكر الأثرم ، وأبي بكر المروذي من الحنابلة . و أصحاب هذه الطبقة من المجتهدين هم القادرون على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قرر ها أستاذ هم في الأحكام ، و إن خالفوه في بعض أحكام الفروع ، لكن يقلدون ه في قواعد الأصول ، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة : طبقة المجتهدين في المذهب . و قد ذكر العلماء المتأخرون : أن رتبة الاجتهاد المطلق بنوعي ه ( المستقل والمنتسب ) قد فقدت من زمان . و قد ذكر ه ابن الصلاح في الصنف الأول من المنتسبين إلى المذهب وعرف ه ب أن ه لا يكون مقلدا لإمام ه لا في المذهب و لا في دليل ه لكون ه قد جمع ال أوصاف و العلوم المشترطة في المستقل و إنما ينسب إلي ه لكون ه سلك طريق ه في الاجتهاد و دعا إلى سبيل ه . قال ابن الصلاح وبلغ نا عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني رحم ه الله أن ه ادعى هذه الصفة لأئمة أصحابنا فحكى عن أصحاب مالك و أحمد وداود وأكثر أصحاب أبي حنيفة رحم هم الله أن هم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا ل هم ، ثم قال الصحيح الذي ذهب إلي ه المحققون ما ذهب إلي ه أصحابنا و هو أن هم صاروا إلى مذهب الشافعي رحم ه الله لا على جهة التقليد ل ه و لٰكن ل ما وجدوا طريق ه في الاجتهاد والفتاوى أسد الطرق وأولى ها و لم يكن ل هم بد من الاجتهاد سلكوا طريق ه في الاجتهاد و طلبوا معرفة الأحكام بالطريق الذي طلب ها الشافعي ب ه . قال ابن الصلاح : و هٰذا الرأي حكاه عن أصحابنا واقع على وفق ما رسم ه ل هم الشافعي ثم المزني في أول مختصر ه و في غير ه و ذكر الشيخ أبو علي السنجي شبي ها ب ذٰلك ف قال : اتبعنا قول الشافعي دون قول غير ه من الأئمة ل ما وجد نا قول ه أصح الأقوال وأعدل ها لا أنا قلدنا ه في قول ه . شائبة التقليد لا يوصف المجتهد المطلق ب أن ه مقلد لإمام ه قولا واحدا ، وانتساب ه لمذهب إمام ه لا يعني أن ه مقلد ل ه في جمبع الأقوال ، و رغم ذلك ف إن هذا الصنف من الاجتهاد لا يخلو من شائبة التقليد . قال ابن الصلاح : دعوى انتفاء التقليد عن هم مطلقا من كل وجه لا يس تقيم إلا أن يكونوا قد أحاطوا بعلوم الاجتهاد المطلق وفازوا برتبة المجتهدين المستقلين و ذٰلك لا يلائم ال معلوم من أحوال هم أو أحوال أكثر هم . و قد ذكر بعض الأصوليين من نا أن ه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل وحكى اختلافا بين أصحابنا و أصحاب أبي حنيفة في أبي يوسف وأبي محمد المزني وابن سريج خاصة هل كانوا من المجتهدين المستقلين ؟ أو من المجتهدين في المذاهب ؟ و لا ينكر دعوى ذلك في هم في فن من الفق ه دون فن ، بناء على ما قدمنا ه في جواز تجريد منصب المجتهد المستقل . و يبعد جريان ذلك الخلاف في حق هؤلاء المتبحرين الذين عم نظر هم الأبواب كل ها ف إن ه لا يخفى على أحد هم إذا أكمل في باب مالا يتعلق من ه ب غير ه من الأبواب التي لم يكمل في ها لعموم نظر ه وجولان ه في الأبواب كل ها إذا عرفت هذا ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق يعمل ب ها ويعتد ب ها في الإجماع و الخلاف . المجتهد المقيد المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج ، أو المجتهد في المسائل التي لا نص علي ها في مذهب إمام ه ، هو الذي يكون اجتهاد ه مقيدا بمذهب من المذاهب الفقهية ، و يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمام ه ، غير أن اجتهاد ه لا يكون في في جميع أحكام الشرع ، و لا في كل أبواب الفق ه ، بل يكون اجتهاد ه في التخريج والاستنباط فيما ليس بمنصوص علي ه في مذهب إمام ه ، ف يستقل ب تقرير ذلك ب الدليل ، غير أن ه لا يتجاوز في أدلة ه أصول إمام ه وقواعد ه ، و من شأن ه أن يكون عالما بالفق ه خبيرا بأصول الفق ه ، عارفا بأدلة الأحكام تفصيلا ، بصيرا بمسالك الأقيسة وال معاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيما ب إلحاق ما ليس بمنصوص علي ه في مذهب إمام ه بأصول مذهبه وقواعد ه . ويتخذ أصول نصوص إمام ه أصولا يستنبط من ها تلك الأحكام ، كما يفعل المجتهد المستقل بنصوص الشارع ، و ربما مر ب ه الحكم و قد ذكر ه إمام ه بدليل ه فيكتفي ب ذٰلك و لا يبحث هل ل ذٰلك ال دليل من معارض . و هو مع ذلك لا يخلو عن شوب من التقليد لإمام ه ؛ لإخلال ه ب بعض العلوم و الأدوات المعتبرة في المجتهد المستقل ، ك الإخلال بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية . ف هو لا يس توفي النظر في شروط ه كما يفعل ه المستقل ، قال ابن الصلاح : و هٰذه صفة أصحاب الوجوه و الطرق في المذهب و على هذه الصفة كان أئمة أصحابنا أو أكثر هم ، و من كان هذا شأن ه فالعامل بفتياه مقلد لإمامة لال ه معول ه على صحة إضافة ما ي قول ه إلى إمام ه ل عدم استقلال ه ب تصحيح نسبة ه إلى الشارع . ويؤخذ من هذا : أن استقلال المجتهد المقيد ب الاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة أو في باب خاص . كالخصاف والطحاوي والكرخي والحلواني والسرخسي والبزدوي وقاضي خان من الحنفية ، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية ، وأبي إسحاق الشيرازي والمروذي و محمد بن جرير الطبري وأبي نصر وابن خزيمة من الشافعية ، و القاضي أبي يعلى و القاضي أبي علي بن أبي موسى من الحنابلة . ويسمى هؤلاء أصحاب الوجوه و الطرق في المذهب و تكون هذه الأقوال منسوبة ل أصحاب إمام المذهب ، لا لإمام المذهب . و في التقسيم الذي ذكر ه ابن عابدين يعد مجتهد التخريج في المرتبة الرابعة بعد مرتبة المجتهد في المسائل التي لا نص علي ها في المذهب ، و لا فرق عند الجمهور بين مجتهد التخريج و بين المجتهد في المسائل التي لا نص علي ها ، ف كلا هما في رتبة واحدة . مجتهد الترجيح مجتهد الترجيح و هو المتمكن من ترجيح قولين أو أكثر عند وجود الاختلاف ، سواء كان الترجيح لأقوال إمام المذهب ، أو الترجيح بين ما قال ه الإمام و ما قال ه تلاميذ ه أو غير ه من الأئمة ، أو بين ما قال ه ال أصحاب ، فيرجح في المسألة قولا من الأقوال المختلفة ، وتفضيل بعض الروايات على بعض ، ب حسب ما يترجح لدي ه بالأدلة . ز ذكر ابن الصلاح أن مجتهد الترجيح هو الذي لم يبلغ رتبة أئمة المذاهب أصحاب الوجوه و الطرق غير أن ه فقي ه النفس حافظ لمذهب إمام ه عارف بأدلة ه قائم بتقرير ها وبنصرة ه يصور ويجرد و يمهد و يقرر ويوازن ويرجح لٰكن ه قصر عن بلوغ درجة مجتهدوا التخريج ، إما ل عدم بلوغ ه مبلغ هم في حفظ المذهب ، وإما لكون ه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياض هم وإما لكون ه غير متبحر في علم أصول الفق ه على أن ه لا يخلو مثل ه في ضمن ما يحفظ من الفق ه ويعرف ه من أدلة ه عن أطراف من قواعد أصول الفق ه وإما لقصور ه في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد ، الحاصل ل أصحاب الوجوه و الطرق . و هٰذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المائة الرابعة من الهجرة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا في ه تصانيف ب ها معظم اشتغال الناس اليوم و لم يلحقوا بأرباب الحالة الثانية في تخريج الوجوه وتمهيد الطرق في المذهب ، وأما في فتاوى هم ف قد كانوا يتبسطون في ها كتبسط أولئك أو قريبا من ه ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب غير مختصرين في ذلك على القياس الجلي و قياس لا فارق الذي هو نحو قياس الأمة على العبد في إعتاق الشريك و قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى غير مال ه عند تعذر الثمن وفي هم من جمعت فتاوى ه وأفردت بالتدوين و لا يبلغ في التحاق ها بالمذهب مبلغ فتاوى أصحاب الوجوه و لا يقوى كقوة ها . مثل القدوري والمرغيناني صاحب الهداية من الحنفية ، والعلامة خليل من المالكية ، والرافعي والنووي من الشافعية ، و القاضي علاء الدين المرداوي منقح مذهب الحنابلة ، وأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني البغدادي ، المجتهد في مذهب الحنابلة . ز طبقة الحافظ للمذهب الحافظ للمذهب و يطلق علي ه أيضا : مجتهد الفتيا ، ذكر ه ابن الصلاح في الحالة الرابعة من حالات المنتسبين إلى مذهب الإمام المتبوع ، وعد ه مقلدا لإمام ه ، و هو أن يقوم بحفظ المذهب و نقل ه وفهم ه في واضحات المسائل ومشكلات ها غير أن عند ه ضعفا في تقرير أدلة ه وتحرير أقيسة ه . ك أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين ، مثل صاحب الكنز ، و صاحب الدر المختار ، و صاحب الوقاية ، و صاحب مجمع الأ نهر من الحنفية ، والرمل ي وابن حجر من الشافعية . ف هٰذا الصنف من الفقهاء يعتمد نقل ه وفتوى ه ب ه فيما يحكيه مما هو مقرر في مذهبه و من ما نص علي ه إمام ه ، و من تفريعات أصحاب إمام ه المجتهدين في مذهبه ، وتخريجات هم . وأما ما لا يجد ه منقولا في مذهبه ف إن وجد في المنقول ما هذا في معنى ه ب حيث يدرك من غير فضل فكر و تأمل : أن ه لا فارق بين هما كما في الأمة ب النسبة إلى العبد المنصوص علي ه في إعتاق الشريك جاز ل ه إلحاق ه ب ه والفتوى ب ه ، و كذٰلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب . لم يذكر ابن الصلاح هذا الصنف ضمن مراتب المفتي ، قال ابن الصلاح : " و ما لم يكن كذلك ف علي ه الإمساك عن الفتيا من ه و مثل هذا يقع نادرا في مثل الفقي ه المذكور إذا يبعد كما ذكر الإمام أبو ال معالي الجويني أن يقع واقعة لم ينص على حكم ها في المذهب و لا هي في معنى شيء في المنصوص علي ه في ه من غير فرق و لا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة في ه " و قال : ثم إن هذا الفقي ه لا يكون إلا فقي ه النفس لأن تصوير المسائل على وجه ها ثم نقل أحكام ها بعد استتمام تصوير ها جليات ها وخفيات ها لا يقوم ب ه إلا فقي ه النفس ذو حظ من الفق ه قلت وينبغي أن يكتفي في حفظ المذهب في هذه الحالة و في الحالة التي قبل ها ب أن يكون المعظم على ذهنه لدراية ه متمكنا من الوقوف على الباقي بالمطالعة أو ما يلتحق ب ها على القرب كما اكتفينا في اقسام الاجتهاد الثلاثة الأول ب أن يكون المعظم على ذهنه ويتمكن من إدراك الباقي ب الاجتهاد على القرب . و هٰذه أصناف المفتين و شروط هم و هي خمسة و ما من صنف من ها إلا ويشترط في ه حفظ المذهب وفق ه النفس و ذٰلك فيما عدا الصنف الأخير الذي هو أخس ها بعدما يشترط في هذا القبيل ف من انتصب في منصب الفتيا وتصدى ل ها و ليس على صفة واحد من هذه ال أصناف الخمسة ف قد باء بأمر عظيم أن لا يظن أولئك أن هم مبعوثون ل يوم عظيم . و من أراد التصدي للفتيا ظانا كون ه من أهل ها فلية هم نفس ه وليتق الله ربه تبارك الله و تعالى و لا يجد عن الأخذ بالوثيقة ل نفس ه و النظر ل ها ، و لقد قطع الإمام أبو ال معالي و غير ه ب أن الاصولي الماهر المتصرف في الفق ه لا يحل ل ه الفتوى ب مجرد ذلك و لو وقعت ل ه في نفس ه واقعة لزم ه أن يستفتي غير ه في ها ويلتحق ب ه المتصرف النظار البحاث في الفق ه من أئمة الخلاف وفحول المناظرين و هٰذا لأن ه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لمقصور آلة ه و لا من مذهب إمام متقدم ل عدم حفظ ه ل ه و عدم إطلاع ه علي ه على الوجه المعتبر و اللٰه أعلم . وذكره ابن عابدين في الطبقة السادسة : طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر المذهب والرواية النادرة ك أصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب الكنز و صاحب المختار و صاحب الوقاية و صاحب المجمع ، وش أن هم أن لا ينقلوا الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . طبقة المقلدين طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ما ذكر من التمييز بين القول القوي والأقوى والضعيف و غير ه ، ولايفرقون بين الغث والسمين . و من كان حال ه كذلك ف علي ه أن يرجع إلى من يميز بين الراجح والمرجوح ونحوه ، فالزمان لا يخلو من وجود من يميز بين ما أشكل من الأمور . ذكر ابن عابدين في حاشية ه نقلا عن ابن كمال باشا قول ه : لا بد للمفتي أن يعلم حال من يفتي ب قول ه ، و لا يكفيه م عرفت ه ب اسم ه ونسبه ، بل لا بد من م عرفت ه في الرواية ، ودرجة ه في الدراية ، وطبقت ه من طبقات الفقهاء ، ل يكون على بصيرة في التمييز بين القائلين المتخالفين و قدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين . شروط المفتي يلزم فيمن يتولى الإفتاء و القضاء أن يمتلك الأهلية و الكفاءة العلمية والمعرفة بالأحكام الشرعية ، و أن لم يبلغ رتبة الاجتهاد . قال النووي : \ . و قال أيضا : يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقي ه النفس ، حافظا مذهب إمام ه ، ذا خبرة بقواعد ه ، وأساليب ه ونصوص ه . شروط المفتي وصفات ه شروط المفتي وصفات ه كما ذكر ها ابن الصلاح هي : أن يكون مكلفا مسلما ثقة مأمونا منز ها من أسباب الفسق ومسقطات المروءة ؛ لأن من لم يكن كذلك ف قول ه غير صالح ل الاعتماد - و إن كان من أهل الاجتهاد - و يكون فقي ه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط متيقظا . و هٰذه شروط المجتهد ب وجه عام ، و إذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق ؛ فيشترط في ه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى من ها : أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة و الإجماع والقياس و ما التحق ب ها على ال تفصيل المذكور في كتب الفق ه و غير ها ، و أن يكون عالما ب ما يشترط في الأدلة و وجوه دلالات ها ، ويكفيه اقتباس الأحكام من ها و ذٰلك يستفاد من علم أصول الفق ه و أن يكون عارفا من علم القرآن و علم الحديث و علم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاق هم ب القدر الذي يتمكن ب ه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس من ها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفق ه ضابطا ل أمهات مسائل ه وتفاريع ه المفروغ من تمهيد ها . ف من جمع هذه الفضائل ف هو المفتي المطلق المستقل الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية و أن يكون مجتهدا مستقلا . وكون المفتي حافظا لمسائل الفق ه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أن ه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد ، و ذٰلك إن الفق ه من ثمرات ه فيكون متأخرا عن ه وشرط الشيء لا يتأخر عن ه و اشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحب ه أبو منصور البغدادي و غير هما ، قال ابن الصلاح : واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية هو الصحيح و إن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرد ه ؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كون ه على صفة يسهل علي ه مع ها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير و هٰذا لا يحصل ل أحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفق ه ومسائل ه . و لا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام ، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظم ها متمكنا من إدراك الباقي على القرب . ويشترط في ه أن يعرف من الحساب ما يصحح ب ه المسائل الحسابية الفقهية . قال ابن الصلاح : حكى أبو إسحاق و أبو منصور في ه اختلافا لل أصحاب ، والأصح اشتراط ه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جواب ه إلا من جمع بين الفق ه و الحساب . مراجع فق ه إسلامي