الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر
الدور السعودي المزعوم في هجمات 11 أيلول / سبتمبر اكتسب اهتماما جديدا بعدما طلب أعضاء ورؤساء سابقين في مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق في هجمات 11 سبتمبرا من المواطنين السعوديين.

الملف 17 
في يوليو 2016، رفعت واشنطن السرية عن وثيقة أمريكية أعدّها المحققان الأميركيان دانا ليسمان ومايكل جاكوبسون وهي معروفة بـ «الوثيقة 17»، تتضمن معلومات عن أكثر من 10 شخصاً منهم فهد الثميري وعمر البيومي وأسامة باسنان، ومحضار عبد الله، مُشتبه في وساطتهم بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات.
وقال سيناتور الولايات المتحدة الديموقراطي السابق بوب غراهام، إن «الكثير من المعلومات التي تضمنها الملف 17 تعتمد على ما هو وارد في التقرير السري الـ 28 صفحة». زاعمًا أن الخاطفين الذين نفذوا هجمات سبتمبر تلقوا دعمًا من المخابرات السعودية عندما كانوا في الولايات المتحدة.

ما بعد الحادثة 
نفت السعودية منذ فترة طويلة أي صلة رسمية لها بهجمات 11 سبتمبر. في حين رفع أقارب الضحايا دعوى قضائية جماعية على بعض الجمعيات الخيرية السعودية وجهات حكومية في السعودية سعياً لتحميلهم المسؤولية القانونية. لكن هذه الجهود قد أحبطت جزئيا من خلال قانون الحصانة السيادية الأجنبية الصادر عام 1976،

يقول أستاذ العلوم السياسية ، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، إن ما يسمى بـ «السياسة السعودية لتعزيز الإرهاب وتمويل الكراهية» واجه نقدا قويا من قبل العديد من «صانعي القرارات المؤثرين وذوي النفوذ في واشنطن».

تحذيرات الحكومة السعودية 
حذرت الحكومة السعودية في مارس 2016 على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ببيع ما يقدر ب750 مليار دولار من الأصول السعودية في أمريكا إذا أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن $1أي دور في الهجمات. وهناك بعض المخاوف من أن رد فعل السعودية قد يزعزع استقرار دولار  وحذر أوباما من «العواقب غير المقصودة»، في حين يعتقد محللو إقتصاد السعودية أن هذا الإجراء سيضر بالحكومة السعودية أيضاً.

أيد بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون تشريع يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية. وفي 17 مايو 2016 وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علی مشروع قانون يتيح لضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية للمطالبة بتعويضات. يتعارض هذا مشروع القانون مع قانون حصانات السيادة الأجنبية الصادر عام 1976 وهو قانون الذي يعطي الحكومات الأجنبية الحصانة من الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية.

المراجع 

السعودية في 2016
الولايات المتحدة في 2016
هجمات 11 سبتمبر
حوادث إرهابية في الولايات المتحدة
خلافات إدارة أوباما
خلافات في السعودية
خلافات في الولايات المتحدة 2016
رئاسة باراك أوباما
نظريات مؤامرة 11 سبتمبر
الادعاءات
الدور السعودي المزعوم في هجماتأيلول / سبتمبر اكتسب اهتماما جديدا بعدما طلب أعضاء و رؤساء سابقين في مجلس الشيوخ الأمريكي التحقيق في هجماتسبتمبرا من المواطنين السعوديين . الملف في يوليو رفعت واشنطن السرية عن وثيقة أمريكية أعدّ ها المحققان الأميركيان دانا ليسمان ومايكل جاكوبسون و هي معروفة بـ « الوثيقة ، تتضمن معلومات عن أكثر منشخصاً من هم فهد الثميري وعمر البيومي وأسامة باسنان ، ومحضار عبد الله ، مُشتبه في وساطة هم بين الحكومة السعودية وخاطفي الطائرات . و قال سيناتور الولايات المتحدة الديموقراطي السابق بوب غراهام ، إن « الكثير من المعلومات التي تضمن ها الملف تعتمد على ما هو وارد في التقرير السري الـصفحة » . زاعمًا أن الخاطفين الذين نفذوا هجمات سبتمبر تلقوا دعمًا من المخابرات السعودية عندما كانوا في الولايات المتحدة . ما بعد الحادثة نفت السعودية منذ فترة طويلة أي صلة رسمية ل ها بهجماتسبتمبر . في حين رفع أقارب الضحايا دعوى قضائية جماعية على بعض الجمعيات الخيرية السعودية وجهات حكومية في السعودية سعياً لتحميل هم المسؤولية القانونية . لكن هذه الجهود قد أحبطت جزئيا من خلال قانون الحصانة السيادية الأجنبية الصادر عام يقول أستاذ العلوم السياسية ، في أعقاب هجماتسبتمبر ، إن ما يسمى بـ « السياسة السعودية ل تعزيز الإرهاب و تمويل الكراهية » واجه نقدا قويا من قبل العديد من « صانعي القرارات المؤثرين وذوي النفوذ في واشنطن » . تحذيرات الحكومة السعودية حذرت الحكومة السعودية في مارسعلى لسان وزير خارجية ها عادل الجبير ب بيع ما يقدر ب 750 مليار دولار من الأصول السعودية في أمريكا إذا أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يحمل المملكة المسؤولية عن $1أي دور في الهجمات . و هناك بعض المخاوف من أن رد فعل السعودية قد يزعزع استقرار دولار و حذر أوباما من « العواقب غير المقصودة » ، في حين يعتقد محللو إقتصاد السعودية أن هذا الإجراء س يضر ب الحكومة السعودية أيضاً . أيد بيرني ساندرز وهيلاري كلينتون تشريع يسمح لأسر ضحايا هجماتسبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية . وفيمايووافق مجلس الشيوخ الأمريكي علی مشروع قانون يتيح لضحاياسبتمبر مقاضاة السعودية للمطالبة ب تعويضات . يتعارض هذا مشروع القانون مع قانون حصانات السيادة الأجنبية الصادر عاموهو قانون الذي يعطي الحكومات الأجنبية الحصانة من ال ملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية . المراجع السعودية في الولايات المتحدة في هجماتسبتمبر حوادث إرهابية في الولايات المتحدة خلافات إدارة أوباما خلافات في السعودية خلافات في الولايات المتحدة رئاسة باراك أوباما نظريات مؤامرةسبتمبر الادعاءات