ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام أو: ميراث ذوي الأرحام أو: إرث ذوي الأرحام أو: توريث ذوي الأرحام أحد أبواب المواريث في الفقه الإسلامي، وغالبا ما يكون ملحقا في آخر أبواب فقه المواريث. وذوو الأرحام في اللغة: أقرباء الميت أو: كل ذي قرابة مطلقا، وفي الاصطلاح هم: «كل قريب للميت، ليس ذا سهم ولا عصبة» أو: «كل ذي قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة»، أي: أنهم كل قريب غير وارث، لا بالفرض ولا بالتعصيب، وهم: من ينتمي إلى فروع الميت أو أصوله، مثل: أولا البنات، والأجداد والجدات غير الوارثين، والأخوال والخالات والعمات، ومن أدلى بهؤلاء، وإنما يرثون عند عدم وجود وارث بالفرض ولا بالتعصيب. وممن قال بعدم توريثهم: زيد ابن ثابت، ومالك والشافعي، وقال بتوريثهم عدد من الصحابة، والتابعين، والحنفية، وأصحاب مذهب التنزيل، وأصحاب مذهب أهل القرابة، كما أن من فقهاء الشافعية من قال بتوريثهم. واتفقت الأقوال على عدم توريثهم عند وجود وارث بالفرض أو بالتعصيب، ووقوع الخلاف إنما هو بسبب من هو أولى منهم في الاستحقاق. وللقول بتوريث ذوي الأرحام ثلاث طرق: طريقة مذهب أهل القرابة يعدونهم كالعصبات، وطريقة أهل التنزيل، يجعلون كل ذي رحم في منزلة من أدلى به من الوارثين، وطريقة مذهب أهل الرحم، يورثونهم بالتسوية.

تعريف 
ذوو الأرحام بالمعنى اللغوي: ذوو القرابة، بمعنى: كل ذي قرابة مطلقا. قال ابن الأثير: ذوو الرحم هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.
والأرحام جمع رحم، مشتق من الرحمة بمعنى: الرقة والتعطف، والرحم بمعنى: رحم الأنثى، وكلمة: رحم مؤنثة، قال ابن بري: شاهد تأنيث الرحم قولهم: «رحم معقومة» أي: لا تلد.
قال ابن سيده: الرحم والرحم بيت منبت الولد ووعاؤه في البطن. قال ابن منظور: «والجمع أرحام، لا يكسر على غير ذلك». والرحم في اللغة أيضا بمعنى: أسباب القرابة، وأصلها الرحم التي هي منبت الولد، وهي الرحم. قال الجوهري: الرحم القرابة، والرحم بالكسر مثله
قال الأعشى:

قال ابن بري: ومثله لقيل بن عمرو بن الهجيم:

 
قال: وبهذا البيت سمي بليلا، وأنشد ابن سيده:

 وذو الرحم المحرم الأقارب من جهة النساء، وهو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
فذو الرحم في اللغة: كل ذي قرابة مطلقا. وسبب التسمية بذلك: أن ذوي القرابة تجمعهم صلة قربى من جهة الأمهات، فنسبة الفروع إلى الأصول، وترتبط بهما الحواشي، وكلهم يرجعون إلى المنبت الذي يجمعهم وهو أرحام الأمهات. وذو الرحم بالمعنى الاصطلاحي هو: «كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة».
قال في كنز الدقائق  فذو القرابة إما أن يكون من أصحاب الفروض، أو من العصبات، وإما أن يكون من غير هذين النوعين وهو: ذوو الرحم، فهو نوع ثالث من أنواع القرابة، والقول بتوريثه إنما يكون عند عدم وجود النوعين السابقين. قال النووي:  وعدهم بعض العلماء عشرة، ومنهم من يفصل الجد عن الجدة، ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف. قال النووي: «وهؤلاء لا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح». قال ابن قدامة المقدسي: 
وعددهم عشرة، أو أحد عشر، أو أكثر، ولا فرق بين ذلك، فالمعدود واحد، وهم بالتفصيل كالتالي:

 أولاد البنات.
 أولاد بنات الابن.
 أولاد الأخوات مطلقا.
 بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم.
 أولاد الإخوة لأم.
 بنات الأعمام لغير أم وبنات بنيهم.

 الأعمام لأم مطلقا، سواء أكانوا أعمام الميت، أو أعمام أبيه، أو أعمام جده.
 العمات مطلقا.
 الأخوال
 الخالات مطلقا.
 الأجداد الرحميون، والجدات الرحميات من قبل الأب.
 الأجداد لأم، والجدات السواقط من قبل الأم.

أصناف ذوي الأرحام 
الصنف الأول: فرع الميت المدلي إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان: النوع الأول: أولاد البنات، وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا، والأولاد جمع ولد، والمقصود به ما يشمل الأبناء والبنات. والنوع الثاني: أولاد بنات الابن وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو وإناثا.
الصنف الثاني: أصل الميت المدلي بأنثى، وهو نوعان: النوع الأول: الأجداد الرحميون، وهم: كل جد غير صحيح وإن علا، مثل أب الأم، أوأب أب الأم. والنوع الثاني: الجدات الرحميات، وهن كل جدة غير صحيحة وإن علت، مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
الصنف الثالث: فرع أبوي الميت، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: أولاد الأخوات مطلقا، وإن نزلوا. والمقصود بالأولاد: الأبناء والبنات، مطلقا أي: من جهة الأبوين أو أحدهما، فيشمل: أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب أو لأم، وبنات الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم. مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
النوع الثاني: بنات الإخوة مطلقا، وإن نزلوا، أي: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وأيضا: أبناء بنات الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
النوع الثالث: أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا، أي: أبناء الأخ لأم، وبنات الأخ لأم، وأيضا: بنات ابن الأخ لأم، وأبناء بنات الأخ لأم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته، ويشمل: الأعمام لأم، والعمات مطلقا، والأخوال والخالات مطلقا، وأولاد من سبق وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبناء الأعمام وإن نزلوا، وأعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعا، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعا، وهؤلاء من جهة الأم، وأولاد من ذكروا في السابق وإن نزلوا. وأعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها، أولاد هؤلاء وإن نزلوا.
وذكر في كتاب الدر المختار، وغيره من كتب الحنفية: أن ذوي الأرحام أربعة أصناف هم:  على هذا النحو:
 جزء الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلوا.
 أصله وهم: الجد الفاسد والجدات الفاسدات وإن علوا
 جزء أبويه وهم: أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا.
 جزء جديه أو جدتيه وهم: الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوالهم وخالاتهم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف.
ذكر في البحر الرائق مثل هذا وأضاف تقسيما آخر هو:
 صنف ينتمي إلى الميت وهو: أولاد البنات، ذكورا أو إناثا.
 صنف ينتمي إليه الميت كالجد الفاسد والجدات الفاسدات.
 صنف ينتمي إلى أبوي الميت كبنات الإخوة لأب وأم أو لأب، وأولاد الأخوات كلها.
 صنف ينتمي إلى جدي الميت كالأعمام لأب وأم لأب.
 صنف ينتمي إلى أبوي جدي الميت، وهو أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته وأعمام الأم كلهم وعماتها وأخوالها وخالاتها وأولادهم.

حكم توريثهم 
قي التوريث يعطى لصاحب الفرض فرضه، وما بقي للعصبة، ولا شيء لذي الرحم مع وجود قريب وارث، فلو ترك الميت زوجة وابنا وخالا؛ فللزوجة فرض الثمن، وللابن الباقي تعصيبا، ولا شيء للخال؛ لأنه من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام ليسوا وارثين بالفرض ولا بالتعصيب، لكن إذا لم يترك الميت وارثا بالفرض ولا يالتعصيب؛ فللعماء تفاصيل في توريث ذوي الأرحام. والقول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود وارث بالفرض، ولا بالتعصيب.
لتوريث ذوي الأرحام من حيث الحكم عند العلماء حالتان: باعتبار أنه إما أن يوجد مستحق للميراث غيرهم، وإما ألا يوجد، ففي الحالة الأولى وهي عند وجود مستحق للإرث غيرهم من أصحاب الفروض أو العصبات: فلا يرث ذوو الأرحام؛ لأن جميع نصوص الشرع الإسلامي تدل على ذلك، وهذا باتقاق المسلمين. وفي الحالة الثانية وهي عند عدم وجود مستحق للإرث مع ذوي الأرحام، وهذه الحالة هي التي وقع فيها الاختلاف، وسبب الخلاف في توريثهم مبني على الخلاف في حكم توريث بيت المال عند عدم انتظامه. ويكون الحكم في صورتين أولاهما: فيمن مات ولم يكن له وارث من أصحاب الفروض، ولا من العصبات. وثانيهما: فيمن مات ولم يخلف إلا ذا فرض لا يستغرق، أي: أنه بقي من المال شيء، ولا عاصب يستحقه، ويتلخص الحكم فيمن لا واراث له، أو كان له وارث بالفرض فقط، وبقي من المال شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وللعلماء في هاتين الصورتين مذهبان أحدهما: عدم توريث ذوي الأرحام، بناء على أن المال يرجع إلى بيت المال، فهو وارث من لا وارث له. وثانيهما: توريث ذوي الأرحام، على تفصيل في هذا وهو: أن من لا وارث له بالفرض ولا من العصبات إلا بيت المال؛ فوارثه بيت المال، وإذا لم يكن بيت المال مستقيما؛ فلا يرثه، بل يكون ميراث بالرد على أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد من يرد عليه؛ ورثه ذوو الأرحام. قال المزني وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي عليه، إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما، فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة؛ ورث ذوو الأرحام. وذكر النووي في الروضة: أن القول بعدم توريث ذوي الأحام، إنما يكون فيما إذا استقام بيت المال، فقال: «وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال.»

أقوال العلماء 
مذهب زيد ابن ثابت: لا ميراث لذوي الأرحام، بل يوضع في بيت المال، وبهذا قال مالك والشافعي. قال في البحر الرائق: 
روي القول بتوريثهم عن عمر بن الخطاب، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة، والأوزاعي وابن جرير. وذكر في المبسوط: أن من قال بتوريثهم من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عنه ومعاذ ابن جبل وأبو الدرداء وأبو عبيدة بن الجراح، ومن قال بأنهم لا يرثون زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عنه. وممن قال بتوريثهم من التابعين: شريح والحسن وابن سيرين وعطاء ومجاهد، وممن قال إنهم لا يرثون سعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير. وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وعيسى ابن أبان وأهل التنزيل، وممن قال لا يرثون سفيان الثوري ومالك والشافعي.

الأدلة 
استدل القائلون بعدم توريث ذوي الأرحام بنصوص الكتاب والسنة، حيث لم يذكر فيها توريث ذوي الأرحام، فلم يذكر توريهم في آيات المواريث، وقد قال الله تعالى: "وما كان ربك نسيا" وقالوا: أن توريثهم لا يثبت بخبر الواحد والقياس. وحديث: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة قال: نزل جبريل عليه السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة» وحديث: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فنزل عليه الوحي: أن لا ميراث لهما". واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى: "وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله". وأولوية الاستحقاق بالوصف العام، وأولوية الاستحقاق بالوصف الخاص هم: ذوو الفروض والعصبات، فيقدم ذوو الاستحقاق بالوصف الخاص، فإن لم يوجدوا؛ انتقلت الأولوية لذوي الاستحقاق بالوصف العام، وثبوت ذلك لا يعارض نصوص الشرع. ففي حق من ينعدم فيه الوصف الخاص يثبت الاستحقاق بالوصف العام فلا يكون ذلك زيادة على كتاب الله وفي الحديث: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". وفي رواية: "الخال وارث من لا وارث له يرثه ويعقل عنه" ولما مات ثابت بن الدحداح رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم المنقري: هل تعرفون له فيكم شيئا؟ فقال: إنه كان فينا ميتا فلا نعرف له فينا إلا ابن أخت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه لابن أخته أي: لخاله ابن عبد الله المنذر. وفسروا ما ورد من الأحاديث الدالة على عدم توريث العمة والخال بأنه محمول على ما إذا وجد صاحب فرض أو عصبة.
 رواه الإمام أحمد بسنده، قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وروى المقداد: . وقال سعيد: حدثنا أبو شهاب، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان قال:  ورواه أبو عبيد في: الأموال، إلا أنه قال: ولم يخلف إلا ابنة أخ له، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه.
ولأنه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام، وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بماله منهم.

مراحل التشريع 
كان التوارث في ابتداء الإسلام قبل الهجرة بالحلف، وهو التعاقد بين رجلين على النصرة والولاء والتوراث وغيره، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، ومالي مالك، تنصرني وأنصرك، وترثني وأرثك. فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، فيتوارثان به دون القرابة، وقد كان هذا سائدا قبل ظهور الإسلام، واستمر الأمر على هذا بعد ظهور الإسلام، إلى ما قبل الهجرة. ويدل على ذلك قول الله تعالى:  وبعد الهجرة من مكة إلى المدينة، التي كانت مفروضة على المسلمين في فترة محددة، انتهت بعام فتح مكة: نسخ حكم التوارث بالنصرة، وصار التوارث بالإسلام والهجرة، فمن هاجر وكان له ولد، ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه، ويدل على ذلك قول الله تعالى:  ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: 
فكان التوارث بين المسلمين أولا بالنصرة، ثم بالإسلام والهجرة، ثم بالإسلام والهجرة والرحم. معنى قوله تعالى:  وأولوا الأرحام الذين كانوا يتوارثون بالهجرة، يرث بعضهم من بعض، هم أولى بميراث بعض، من المؤمنين والمهاجرين، بمعنى: أن المؤمنين المهاجرين الذين جمعتهم قرابة الرحم أولى بميراث بعضهم بعضا؛ لاجتماع الهجرة والإيمان والرحم، فهم بذلك أولى بالتوارث ممن كان توريثه بالهجرة والإيمان دون الرحم. روى ابن جرير بسنده عن قتادة قال:  روى ابن جرير بسنده عن يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا»  قال: إذا لم يأت رحم لهذا يحول دونهم، قال: فكان هذا أولا فقال الله:  يقول: إلا أن توصوا لهم،  أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال: وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون إن كانوا أولي رحم، حتى يهاجروا إلى المدينة، وقرأ قال الله:  إلى قوله:  فكانوا لا يتوارثون، حتى إذا كان عام الفتح، انقطعت الهجرة، وكثر الإسلام، وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي ومن معه إلا أن يهاجر؛ قال: . قال: فلما جاء الفتح، وانقطعت الهجرة:  وكثر الإسلام وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين، وكان لهم في الفيء نصيب، وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الإسلام واحد، المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد حين جاء الفتح.

مراتب التوريث 
يقدم أصحاب الفروض، فإن بقي من المال شيء فللعصبات، يقدم الأولى فالأولى حسب ترتيب جهات العصوبة، وهي مراتب أولها العصوبة بالنسب، وهي: الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، ثم عصوبة الولاء، ثم عصوبة بيت المال، ثم يكون التوريث بالرد على ذوي الفروض، فإن لم يوجد من يرد عليه؛ انقل التوريث إلى ذوي الأرحام، على تفاصيل في ذلك.

بيت المال 
بيت المال بمعنى: الجهة العامة التي تختص بالشؤون المالية. واللفظ مركب من جزءين بيت مال. وتعد بيت المال آخر جهة من جهات العصوبة، وجهات العصوبة ثلاثة أصناف مرتبة، يقدم في التوريث صاحب الجهة المقدمة، وهي: النسب يقدم به الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، يليه الولاء، ثم بيت المال. فتوريث بيت المال إنما يرث عند عدم وجود وارث بفرض مستغرق، ولا من عصبات النسب والولاء.

الرد 
الرد أحد أبواب فقه المواريث، هو: «إعطاء ما بقي من السهام في المسألة لوارث ذي فرض عدا الزوجين، عند عدم وجود معصب». فهو عكس العول، بمعنى أنه زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، أما العول؛ فهو زيادة السهام ونقص في الأنصباء. ويكون التوريث بطريق الرد في المسائل التي يوجد فيها سهام زائدة بعد توريث أصحاب الفروض، ولا عاصب يستحق هذه الزيادة. ويختص الرد بالمسائل التي يكون فيها: موت من لا وارث له إلا بفرض غير مستغرق؛ لأن الرد لا يكون إلا على وارث بالفرض عدا الزوجين. فبعد أخذ صاحب الفرض فرضة، يرد الباقي عليهم، عند ما لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب؛ لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض.
مثال: بنت وأم. للبنت النصف ومخرجه اثنان، وللأم السدس ومخرجه ستة، أصل المسألة ستة، للبنت النصف وهو ثلاثة، وللأم السدس وهو واحد، المجموع= أربعة من ستة، والباقي اثنان يرد على البنت والأم لكل منهما بقدر ما يستحقة بالفرض، ويراعى في مسائل الرد الاختصار ما أمكن، ويمكن في هذه الحالة الاختصار في القسمة، ولا حاجة للتطويل، وتكون المسألة مقتطعة من أربعة مباشرة، فتعطى البنت ثلاثة، وتعطى الأم واحدا، وترجع المسألة إلى أربعة. فيكون نصيب البنت بالرد ثلاثة أرباع، أي: ما نسبته نصف ونصف النصف، ونصيب الأم بالرد ربع، أي: ما نسبته سدس ونصف السدس. تأخذ كل واحدة بقدر نسبة ما تأخذه بالفرض.

الرد وذوو الأرحام 
الرد في فقه المواريث بمعنى: أن يرجع باقي المال في مسألة التوريث على أصحاب الفروض سوى الزوجين، عند عدم وجود معصب. والتوريث بالرد: أسبق من توريث ذوي الأرحام، فلا يرث ذو الرحم إلا عند عدم وجود من يرد عليه.
ومن مات وترك مالا، ولا وارث له بالتعصيب، ولا بالفرض يستغرق المال؛ فيه وجهان أحدهما: أنه لا يرد المال على ذوي الفروض إن وجدوا، ولا يصرف لذوي الأرحام، وسبب ذلك؛ أن المال حينئذ للمسلمين، فلا يسقط بفوات نائبهم، ذكر النووي أن هذا أصح القولين عند أبي حامد وأبي إسحاق الشيرازي، صاحب المهذب. والثاني: أنه يرد على ذوي الفروض، إن أمكن ذلك، ويصرف إلى ذوي الأرحام، وسبب ذلك؛ أن المال مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر، وهذا القول هو الذي عليه الفتوى عند كبار متأخري الشافعية، واختاره ابن كج، ورجحه النووي في الروضة وقال:   وذكر أن مذهب الشافعي في منع توريثهم إنما هو محمول على ما إذا استقام بيت المال.
قال النووي: الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: أنه يصرف إلى جميعهم على سبيل الميراث. وذكر تفصيل ذلك في الباب الثامن في كيفية توريثهم والرد.

شروط التوريث 
يشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود من هو أولى بالإرث منهم، بمعنى: ألا يوجد ذو سهم مستغرق، ولا عصبة، فالعاصب يأخذ جميع المال، إذا انفرد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض، وذو السهم أي: صاحب الفرض يأخذ فرضه المقدر له، فإن بقي شيء فللعصبات، وإلا فيرد البافي على ذوي الفروض سوى الزوجين.
أولوية استحقاق الميراث لأصحاب الفروض، ثم العصبات، ولا يرث ذوو الأرحام مع وجود مستحق الميراث، وتختلف أحوال التوريث باختلاف أحوال مستحقي الإرث، والذين يمكن أن يخلفهم الميت إما أن يكونوا من الوارثين بالفرض أو بالتعصيب، أو ذوو رحم، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الأصناف؛ فالميراث لذوي الفروض والباقي للعصبات، ولا يرث ذوو الأرحام في هذه الحالة بالإجماع، وإذا لم يوجد صاحب فرض؛ أخذ الوارث بالتعصيب جميع المال، ولا شيء لذوي الأرحام في هذه الحالة بالإجماع، وإذا لم يوجد أحد من العصبات؛ فإما أن يوجد وارث بالفرض، أو ذو رحم، أو كلاهما معا، فيقدم صاحب الفرض على كل الأحوال، فيعطى كل ذي فرض فرضه أولا، فإن بقي من المال شيء، ولا عاصب يستحقه؛ رجع ذلك الباقي إلى الورثة بطريق الرد، ويكون الرد على جميع الوارثين بالفرض سوى الزوجين. وإذا اجتمع وارث بالفرض، وذو رحم؛ فالمال لذوي الفروض بالفرض، والباقي إن وجد يرد على ذوي الفروض عدا الزوجين، ولاشيء لذوي الأرحام في هذه الحالة، فإذا لم يوجد في المسألة من يرد عليه الباقي، أو لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة؛ ففي هاتين الحالتين يكون توريث ذوي الأرحام. فيشترط لتوريث ذوي الأرحام ما يلي:
 عدم وجود وارث بالتعصيب، بمعنى: أن القول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود مستحق للإرث بالتعصيب.
 عدم وجود من يرد عليه المال من أصحاب الفروض.
قال في البحر الرائق: وفي الكافي: وأجمعوا على أن ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون معها فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبه، ثم يقسم الباقي بين ذوي الأرحام. مثاله زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم فللزوج النصف، والباقي لبنت البنت.

مذاهب العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام 
لتوريث ذوي الأرحام في مذاهب القائلين بتوريثهم كيفيتان أحداهما: على مذهب أهل التنزيل، وثانيهما: على مذهب أهل القرابة، بالإضافة إلى مذاهب أخرى منها: مذهب أهل الرحم.
 مذهب أهل التنزيل وهو المرجح عند متأخري الشافعية، والمختار عند الحنابلة، ويسمى: (مذهب أهل التنزيل)، وهو: تنزيل المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق.
 مذهب أهل القرابة وهو: توريهم باعتبار القرابة كالتعصيب، وهو قول الحنفية، وأحد وجهين عند من قال بتوريث ذوي الأرحام من الشافعية، وفي قول عند أحمد، ويسمى: (مذهب أهل القرابة). وهو: أن يأخذ الواحد من أي صنف كان جميع المال إذا انفرد، أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين.
 مذهب أهل الرحم ويسمى: مذهب التسوية، أو: (مذهب أهل الرحم)، وهو: التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل. والمذهبان الأولان هما المشهوران، وعليهما العمل عند أكثر العلماء. فلو مات من لا وارث له بتعصيب، ولا بفرض، وترك بنت بنت، وبنت أخ لأبوين؛ فعلى مذهب أهل التنزيل: المال بينهما نصفان، فبنت البنت بمزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ الذي هو أبوها، فكأن الميت مات عن بنت وأخ، وعلى مذهب أهل القرابة: المال لبنت البنت تعصيبا؛ لأنها ذات جهة أقرب من بنت الأخ، فتقدم عليها ولا شيء لبنت الأخ، وعلى مذهب أهل الرحم: المال بينهما نصفان بالتسوية، من غير اعتبار التنزيل، فيختلف عن مذهب أهل التنزيل فيما إذا وجد مثلا: بنت بنت، وبنت أخ لأبوين، وبنت أخت لأبوين، فعلى مذهب أهل الرحم: التسوية في قسمة المال بين الثلاثة أثلاثا، لكل واحد منهم ثلث، بلا تفضيل، وعلى مذهب أهل التنزيل: لبنت البنت النصف، ولبنت الأخ ثلثي النصف، ولبنت الأخت الباقي وهو ثلث النصف، فالمسألة من ستة، لبنت البنت النصف وهو: ثلاثة من ستة، ولبنت الأخ اثنان، ولبنت الأخت واحد من ستة، فكأن الميت مات عن بنت وأخ وأخت، وعلى مذهب أهل القرابة فالمال كله لبنت البنت في هذه المسألة أيضا.

مذهب أهل التنزيل 
مذهب أهل التنزيل هو مذهب العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام بطريق التنزيل، وهم متفقون مع علماء المذاهب الأخرى على مبدأ التوريث وهو: أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا بشرط عدم وجود وارث بالتعصيب، وعدم وجود وارث بالفرض، أو بالرد سوى الزوجين، والتنزيل هو: جعل ذي الرحم في التوريث بمنزلة الوارث الذي أدلى به، والمقصود به الواسطة بينه وبين الميت، فمثلا: إذا مات شخص وليس له وارث سوى بنت بنته، فهي ذات رحم، والواسطة بين هذا الميت وبين بنت بنته هي: (بنت الميت)، التي هي: (أم ذات الرحم)، فبنت البنت تدلي بالبنت، وتنزل منزلتها في التوريث، وهكذا ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى به، ويقوم مقامه في التوريث عند استيفاء الشروط. قال البهوتي في تعريف مذهب أهل التنزيل: وهو أن تجعل كل شخص من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به من الورثة، ثم تجعل نصيب كل وارث بفرض أو تعصيب لمن أدلى به.

فأولاد البنات أي: الأبناء والبنات، وإن نزلوا في الدرجة: ينزلون منزلة البنات. وأولاد بنات الابن أي: الذكور والإناث منهم وإن نزلوا ينزلون منزلة بنات الابن. وينزل ولد الأخوات منزلة أمهاتهم، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم. وبنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم كالإخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كالأعمام لأبوين أو لأب. وبنات بني الإخوة بمنزلة بني الإخوة. وبنات بني الأعمام بمنزلة بني الأعمام.
وأولاد الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إناثا كآبائهم، أي: بمنزلة الإخوة لأم. والأخوال والخالات بمنزلة الأم. والجد أبو الأم كالأم. والعمات مطلقا كالأب. والعم من الأم كالأب
 أبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما مطلقا وأختاهما كذلك وأم أبي جد بمنزلتهم.

مسألة: بنت بنت وبنت عم، أصل المسألة اثنان، لبنت البنت النصف، ولبنت العم الباقي.

أصناف ذوي الأرحام 

أصناف ذوي الأرحام:
 فرع الميت المدلي إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان:
 أولاد البنات، وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا.
 أولاد بنات الابن وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو وإناثا.

 أصل الميت المدلي بأنثى، ذكرا كان أو أنثى، وهو نوعان:
 الأجداد الرحميون، وهم: كل جد غير صحيح وإن علا، مثل أب الأم، أوأب أب الأم.
 الجدات الرحميات، وهن كل جدة غير صحيحة وإن علت، مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.

 فرع أبوي الميت، وهم: أولاد الإخوة والأخوات.
وهو ثلاثة أنواع:
 أولاد الأخوات مطلقا، وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
 بنات الإخوة مطلقا، وإن نزلوا.
مثل: بنت الأخ الشقيق، وبنت الأخ لأب، وابن بنت الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
 أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا.
مثل: ابن الأخ لأم، وبنت الأخ لأم، وبنت ابن أخ لأم، وابن بنت الأخ لأم وإن نزلوا.

 فروع أحد أجداد الميت أو جداته الذين ليسوا أصحاب فرض ولا تعصيب.
وهم ست أنواع:
 الأعمام لأم
 العمات مطلقا
 الأخوال مطلقا
 الخالات مطلقا
 أولاد من سبق وإن نزلوا
 بنات أعمام الميت
 بنات أبناء الأعمام وإن نزلوا.
 أعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعا، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعا، وهؤلاء من جهة الأم.
 أولاد من ذكروا في النوع السابق وإن نزلوا.
 أعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها.
 أولاد من ذُكروا في النوع السابق وإن نزلوا.

التنزيل بواسطة الوارث 

 الفرع المدلي بأنثى:
 أولاد البنات=(كالبنات)
 ابن بنت
 بنت بنت
 أولاد بنات الابن=(كبنات الابن)
 أبناء بنات الابن
 بنات بنات الابن

 أصل الميت المدلي بأنثى:
 الأجداد الرحميون مثل:
 الجد «أبو الأم»= (كالأم)
 الجدات الرحميات مثل:
 أم أبي الأم= (كالأم)

 فرع أحد أجداد الميت:
 العمات= (كالأب)
 العمات لأبوين
 العمات لأب
 العم من الأم= (كالأب)
 الأخوال= (كالأم)
 الخالات= (كالأم)
 بنات الأعمام لأبوين أو لأب= (كالأعمام)
 بنات العم لأبوين
 بنات العم لأب
 بنات بني الأعمام= (كبني الأعمام)
 بنات ابن عم ق
 بنات ابن عم لأب

 فرع أحد أبوي الميت:
 ولد الأخوات= (كأمهاتهم)
 أبناء الأخوات لأبوين
 بنات الأخوات لأبوين
 أبناء الأخوات لأب
 بنات الأخوات لأب
 أبناء الأخوات لأم
 بنات الأخوات لأم
 بنات الإخوة= (كالإخوة)
 بنات الأخ لأبوين
 بنات الإخوة لأب
 بنات الإخوة لأم
 بنات بني الإخوة= (كبني الإخوة)
 بنات ابن ق
 بنات ابن خب
 ولد الإخوة لأم= (كالإخوة لأم)
 أبناء خم
 بنات خم
 أبناء ختم
 بنات ختم

مذهب أهل القرابة 
مذهب أهل القرابة هو مذهب العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام بطريقة القرابة كالعصبات، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أبو محمد الحسن وأبو يوسف وزفر، وهو المشهور في مذهب الحنفية، وأحد قولي الشافعية، وفي قول للإمام أحمد بن حنبل، لكن المرجح عند متأخري الشافعية، وفقهاء الحنابلة مذهب التنزيل. وحكم توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة: لا يرثون إلا إذا لم يوجد معهم وارث بالفرض ولا بالتعصيب، وتوريثهم في هذه الحالة يبنى على أساس قرابتهم للميت، فيقدم الأقرب فالأقرب، ومعنى توريثهم بسبب القرابة: أن يكون توريثهم كالعصبات، إما لقرابتهم للميت بواسطة عصبة من الذكور، أو باعتبار أن ذي الرحم هو: كل قريب للميت ليس له سهم مقدر. فيستحق الواحد منهم جميع المال إذا انفرد، أو يأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين، إذا لم يوجد من يرد عليه. ويتفق مذهب أهل القرابة مع مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام عموما، وفي توريث ذي الرحم المنفرد، فذو الرحم -عند أصحاب المذهبين- يأخذ جميع المال إذا انفرد، ويأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين، ويختلف المذهبان في توريثهم عند اجتماع عدد منهم.
قال في الدر المختار: 

وحجة القائلين بهذا هي: أن ذوي الأرحام هم ذوو قرابة، وتوريهم بالأولوية العامة، لقول الله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض..الآية» فإذا لم يوجد مستحق بالفرض أو بالتعصيب؛ فأولوا الأرحام أولى، والعاصب ليس له سهم مقدر، وذو الرحم إما أن يكون بمنزلة العاصب، كالذكر والأنثى معا، أو الذكر وحده، أو باعتبار أنه قريب ليس له سهم مقدر كبنت البنت مثلا. والقرابة مقسمة على أربع جهات مرتبة، وهذا الترتيب مهم للتوريث بطريقة القرابة، وتظهر فائدته في تحديد أولوية الاستحقاق، كما أن لكل جهة من هذه الجهات الأربع طرق أخرى لتحديد الأولية في الاستحقاق. فيأخذ المنفرد جميع المال، وتبنى طريقة التوريث بالقرابة على قاعدة التعصيب وهي: أن التقديم بالجهة، ثم بالقرب في الدرجة، ثم بالقوة، وقد نظمها الجعبري بقوله: 

 فيقدم صاحب الجهة المقدمة من الصنف الواحد على صاحب الجهة المؤخرة من الصنف الذي بعده، فمثلا: بنت البنت من الصنف الأول تقدم على بنت الأخت التي هي من الصنف الثالث، وهكذا على هذا الترتيب.

جهات القرابة 
جهات القرابة لذوي الأرحام هي: فرع الميت ثم أصله ثم فرع أبويه ثم فرع جده وجدته، على هذا الترتيب قال في كنز الدقائق: (وترتيبهم كترتيب العصبات). والمعنى: توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة يكون على الترتيب في الإرث كترتيب العصبات، فيقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلوا، ثم أصوله كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وإن علوا، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم وإن نزلوا، ثم فرع جده وجدته كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات وإن بعدوا.

فأصناف ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة أربعة هي: «جزء الميت، ثم أصله، ثم جزء أبويه، ثم جزء جديه أو جدتيه». على هذا الترتيب، فالتوريث بطريقة القرابة معناه: أن نجعلهم في التوريث كالعصبات، فيعاملون كما في الإرث بالتعصيب، وإن اختلف في هذا الباب من بعض الوجوه.

الصنف الأول 
الصنف الأول من أصناف ذوي الأرحام بمعنى: الجهة الأولى، وإذا اجتمع واحد أو أكثر من أصحاب الصنف الأول، مع واحد أو أكثر من أصحاب الأصناف الأخرى؛ قدم صاحب الصنف الأول على من وجد معه من أصحاب الأصناف الأخرى، والصنف الأول على مذهب أهل القرابة هو: فروع الميت، وهم: أولاد البنات وإن سفلوا، وأولاد بنات الابن وإن سفلوا، في هذه الأمثلة:
 أولاد البنات مثل: ابن البنت، بنت البنت.
 أولاد بنات الابن مثل: ابن بنت الابن، بنت بنت الابن. ويأخذ المنفرد جميع المال، وإذا تعدد ذوو الأرحام؛ فالتقديم بالجهة، فأفراد الصنف الأول يقدمون على من وجد من باقي الأصناف، وإذا كانت جهتهم واحدة؛ فالتقديم بالقرب، فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فبنت البنت أولى من بنت بنت البنت، وإن كان أحدهما أقرب والآخر ولد الوارث؛ لا يكون أولى على الأصح، فبنت بنت بنت أولى من بنت بنت ابن الابن باعتبار القرب. وإذا اتحدت درجتهم في القرب؛ قدم ولد الوارث، فبنت بنت الابن أولى من بنت بنت البنت؛ لأن أمها وارثة، وبنت بنت الابن أولى من ابن ابن بنت. وإذا اتحدت درجتهم في القرب وليس فيهم ولد الوارث:
 إن كانوا ذكورا فقط؛ فالمال بينهم بالسوية
 إن كانوا إناثا فقط؛ فالمال بينهم بالسوية
 إن كانوا مختلطين أي: ذكورا وإناثا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين، إذا اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة، واتفقت أبدان الفروع في صفة الذكورة والأنوثة، مثل: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت. وإذا اختلفت صفة الأصول؛ ففيه قولان عند الحنفية فعند أبي يوسف يعتبر أبدان الفروع، وعند محمد يقسم على أعلى بطن اختلف، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.

أفراد الصنف الأول: فرع الميت ويشمل نوعين: الأول: أولاد البنات وإن سفلوا، والولد: الأبناء والبنات، وهو إما ولد مباشر وهو: أبناء البنت، وبنات البنت، وإما ولد غير مباشر وهو المدلي بفرع أو أكثر، مثل: ابن بنت البنت وبنت بنت البنت، أو ابن بنت بنت بنت بنت.. أو بنت بنت بنت بنت بنت.. النوع الثاني: أولاد بنات الابن وإن سفلوا، مثل: ابن بنت الابن، وبنت بنت الابن، ومعنى سفل أي: نزل في الدرجة، مثل: أولاد بنات ابن ابن الابن.. أو أولاد بنات بنت بنت البنت.. وأفراد النوعين من الصنف الأول مهما نزلوا في الدرجة جميعهم في جهة واحدة، ويأخذ المنفرد منهم جميع المال، وإذا تعددوا؛ فالتقديم بالدرجة ثم بالقوة.

حالات التوريث 
حالات التوريث للصنف الأول، بحسب الانفراد والاجتماع، فإما أن يوجد واحد منهم فقط، وإما أن يوجد معه غيره، فالواحد من أفراد هذا الصنف يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإذا كان معه غيره؛ فله حالتان، الحالة الأولى: أن يوجد مع أحد أفراد هذا الصنف ذو رحم من الأصناف الأخرى، فعلى مذهب أهل القرابة يقدم من وجد من الصنف الأول، ويكون أولى ممن يوجد معه من باقي الأصناف، فيحجبهم ولا يرثون معه، ويسمى هذا: التقديم بالجهة. الحالة الثانية: أن يجتمع اثنان أو أكثر من أفراد الصنف الأول، وفي هذه الحالة إما أن يكون لبعضهم قوة في القرب، وصورته: أن يكون أحدهما ولد وارث، والآخر ولد غير وارث، مثل: بنت بنت الابن فهي أول من بنت بنت البنت؛ لأن بنت الابن من الورثة، وبنت البنت ليست من الورثة، ويسمى هذا: التقديم بالقوة، وإما أن يكون بعضهم أقرب درجة، عند تفاوت درجاتهم، ويسمى هذا: التقديم بالدرجة.

تفاوت الدرجة 
تفاوت الدرجة هو اختلاف عدد الأصول المدلى بهم، فمثلا: بنت البنت تدلي بـالبنت، فهي أقرب درجة من بنت بنت البنت التي تدلي بـبنت البنت فإذا تفاوتت درجات الصنف الأول؛ فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت، فيقدم الأقرب ولو أنثى، حتى وإن كان ولد غير وارث، على الأبعد في الدرجة وإن كان ولد وارث، فبنت البنت أولى من بنت بنت البنت. إن كان أحدهما أقرب، والآخر ولد الوارث لا يكون أولى، وفي الذخيرة في أصح القولين حتى إنه إذا ترك بنت بنت البنت وبنت بنت ابن ابن كان بنت بنت البنت أولى لكونها أقرب.

استواء الدرجة 
استواء درجة القرب في الصنف الأول بمعنى: عدم التفاوت في درجة القرب، فبنت البنت مع بنت بنت مثلها، أو مع ابن بنت، كلهم في درجة واحدة. وفي هذه الحالة يكون: التقديم بالقوة إن وجدت باعتبار الأصول والتفضيل باختلاف ابدان الفروع، ولا يكون التقديم هنا بالجهة؛ لأن جهة البنوة واحدة، كما أن درجتهم في القرب واحدة، وكل فرد منهم إما أن يكون ذكرا أو أنثى، وإما أن يكون بعضهم ولد وارث، وبعضهم ولد غير وارث، أو أن يكون كلهم ولد وارث، أو كلهم ولد غير وارث، فهذه ثلاثة أحوال:

بعضهم ولد وارث 
إن استووا في القرب، وبعضهم ولد وارث دون البعض؛ فمن كان ولد الوارث فهو أولى مثاله إذا ترك بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن؛ لأن أمها وارثة، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن.

استواء الدرجة (مثال)

استووا في الدرجة وكلهم ولد وارث أو كلهم ولد غير وارث 
إن استووا في القرب وليس وفيهم ولد وارث، أو كلهم ولد وارث؛ فهاتان حالتان عند عدم التفاوت، أي: عند الاستواء في الدرجة، إن كان جميعهم ولد وارث، مثل: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن، أو جميعهم ولد غير وارث، مثل: أولاد بنات البنت، وفي الحالين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف، فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت.

جدول استواء الدرجة

اتفاق صفة الأصول 
فالمال يقسم بينهم بالسوية في صورتين: إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم، وفي الصورة الثالثة: إن كانوا مختلطين، أي: ذكورا وإناثا؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين والحكم هنا بالاتفاق لكن بشرط أن تتفق صفة الأصول في الذكورة والأنوثة، والمقصود بالأصول الآباء والأمهات، وتتفق صفة أبدان الفروع في الذكورة والأنوثة.

فله حالتان:
 كلهم ولد وارث:
 كلهم ولد غير وارث:
 وفي الحالتين إن اتفقت صفة الأصول؛ فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا: بالتسوية إن كانوا ذكورا فقط مثل: ابن بنت ابن مع مثله، أو إناثا فقط كابن بنت مثل: بنت بنت بنت مع مثلها، وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين ذكورا وإناثا، مثل: ابن بنت وبنت بنت.

اختلاف صفة الأصول 
إذا اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر، فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد، وإما أن تتعدد، وفي الحالين إما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا، فأن توحدت الفروع، وليس فيهم ذو جهتين؛ فأبو يوسف قسم على أبدان الفروع، ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو هنا الثاني ويجعل لكل فرع ما أصاب أصله إن لم يقع بعده اختلاف، مثل: بنت ابن بنت وابن بنت بنت، فعلى قول أبي يوسف: لبنت ابن البنت ثلث، ولابن بنت البنت ثلثان، وعلى قول محمد: لبنت ابن بنت الثلثان، -نصيب أبيها- ولابن بنت بنت الثلث نصيب أمه، فهو عكس ما قسمه أبو يوسف.

جدول (5)

الصنف الثاني 
الصنف الثاني: أصل الميت، وهو: الأجداد الساقطون، والجدات الساقطات، وإذا تفاوتت درجاتهم؛ قدم الأقرب، -ولو أنثى مدلية بغير وارث والأبعد ذكرا مدليا بوارث- وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، مثل: أم أبي الأم أولى من أبي أبي أم الأم.

الصنف الثالث 
الصنف الثالث: جزء أبويه وهم: أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا ويقدم الجد عليهم خلافا لهما بهذه الصورة: أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت.

الصنف الرابع 
الصنف الرابع: جزء جديه أو جدتيه وهم: الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات، وأخوالهم وخالاتهم، وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم، وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول ويقدم الأقرب في كل صنف.

ملاحظات وهوامش 
 
:(يقدم جزء الميت إلخ) هذا هو الصنف الأول: إن تفاوتوا قدم أقربهم ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت
2- وإلا فإما
 بعضهم ولد وارث دون البعض، قدم ولد الوارث اتفاقا، كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت.
 كلهم ولد وارث
 كلهم ولد غيره
ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف، فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت

وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد، وعلى كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا، فإن توحدت وليس فيهم ذو جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنثى وثلثاه للذكر، ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه، إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور، وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف.

مراجع 

فقه مواريث
ذوو الأرحام أو : ميراث ذوي الأرحام أو : إرث ذوي الأرحام أو : توريث ذوي الأرحام أحد أبواب المواريث في الفق ه الإسلامي ، و غالبا ما يكون ملحقا في آخر أبواب فق ه المواريث . وذوو الأرحام في اللغة : أقرباء الميت أو : كل ذي قرابة مطلقا ، و في الاصطلاح هم : « كل قريب للميت ، ليس ذا سهم و لا عصبة » أو : « كل ذي قرابة ليس بذي فرض و لا عصبة » ، أي : أن هم كل قريب غير وارث ، لا بالفرض و لا بالتعصيب ، و هم : من ينتمي إلى فروع الميت أو أصول ه ، مثل : أولا البنات ، والأجداد والجدات غير الوارثين ، والأخوال والخالات والعمات ، و من أدلى ب هٰؤلاء ، و إنما يرثون عند عدم وجود وارث بالفرض و لا بالتعصيب . وممن قال ب عدم توريث هم : زيد ابن ثابت ، ومالك والشافعي ، و قال بتوريث هم عدد من الصحابة ، والتابعين ، والحنفية ، و أصحاب مذهب التنزيل ، و أصحاب مذهب أهل القرابة ، كما أن من فقهاء الشافعية من قال بتوريث هم . و اتفقت الأقوال على عدم توريث هم عند وجود وارث بالفرض أو بالتعصيب ، ووقوع الخلاف إنما هو ب سبب من هو أولى من هم في ال استحقاق . وللقول بتوريث ذوي الأرحام ثلاث طرق : طريقة مذهب أهل القرابة يعدون هم كالعصبات ، وطريقة أهل التنزيل ، يجعلون كل ذي رحم في منزلة من أدلى ب ه من الوارثين ، وطريقة مذهب أهل الرحم ، يورثون هم ب التسوية . تعريف ذوو الأرحام ب المعنى اللغوي : ذوو القرابة ، ب معنى : كل ذي قرابة مطلقا . قال ابن الأثير : ذوو الرحم هم الأقارب ، و يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب . والأرحام جمع رحم ، مشتق من الرحمة ب معنى : الرقة والتعطف ، والرحم ب معنى : رحم الأنثى ، وكلمة : رحم مؤنثة ، قال ابن بري : شاهد تأنيث الرحم قول هم : « رحم معقومة » أي : لا تلد . قال ابن سيد ه : الرحم والرحم بيت منبت الولد ووعاء ه في البطن . قال ابن منظور : « و الجمع أرحام ، لا ي كسر على غير ذلك » . والرحم في اللغة أيضا ب معنى : أسباب القرابة ، وأصل ها الرحم التي هي منبت الولد ، و هي الرحم . قال الجوهري : الرحم القرابة ، والرحم بال كسر مثل ه قال الأعشى : قال ابن بري : ومثل ه لقيل بن عمرو بن الهجيم : قال : و ب هٰذا البيت سمي بليلا ، وأنشد ابن سيد ه : وذو الرحم المحرم الأقارب من جهة النساء ، و هو من لا يحل نكاح ه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة . فذو الرحم في اللغة : كل ذي قرابة مطلقا . و سبب التسمية ب ذٰلك : أن ذوي القرابة تجمع هم صلة قربى من جهة الأمهات ، فنسبة الفروع إلى الأصول ، و ترتبط ب هما الحواشي ، وكلهم يرجعون إلى المنبت الذي يجمع هم و هو أرحام الأمهات . وذو الرحم ب المعنى الاصطلاحي هو : « كل قريب ليس بذي سهم و لا عصبة » . قال في كنز ال دقائق فذو القرابة إما أن يكون من أصحاب الفروض ، أو من العصبات ، وإما أن يكون من غير هذين النوعين و هو : ذوو الرحم ، ف هو نوع ثالث من أنواع القرابة ، و القول ب توريث ه إنما يكون عند عدم وجود النوعين السابقين . قال النووي : وعد هم بعض العلماء عشرة ، و من هم من يفصل الجد عن الجدة ، و من هم من يزيد على ذلك ، والمقصود لا يختلف . قال النووي : « و هٰؤلاء لا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح » . قال ابن قدامة المقدسي : و عدد هم عشرة ، أو أحد عشر ، أو أكثر ، و لا فرق بين ذلك ، فالمعدود واحد ، و هم ب التفصيل ك التالي : أولاد البنات . أولاد بنات الابن . أولاد الأخوات مطلقا . بنات الإخوة لغير أم وبنات بني هم . أولاد الإخوة لأم . بنات الأعمام لغير أم وبنات بني هم . الأعمام لأم مطلقا ، سواء أ كانوا أعمام الميت ، أو أعمام أبي ه ، أو أعمام جد ه . العمات مطلقا . الأخوال الخالات مطلقا . الأجداد الرحميون ، والجدات الرحميات من قبل الأب . الأجداد لأم ، والجدات السواقط من قبل الأم . أصناف ذوي الأرحام الصنف الأول : فرع الميت المدلي إلي ه ب واسطة الأنثى ، و هم نوعان : النوع الأول : أولاد البنات ، و إن نزلوا ، ذكورا كانوا أو إناثا ، والأولاد جمع ولد ، والمقصود ب ه ما يشمل الأبناء و البنات . و النوع الثاني : أولاد بنات الابن و إن نزلوا ، ذكورا كانوا أو وإناثا . الصنف الثاني : أصل الميت المدلي بأنثى ، و هو نوعان : النوع الأول : الأجداد الرحميون ، و هم : كل جد غير صحيح و إن علا ، مثل أب الأم ، أوأب أب الأم . و النوع الثاني : الجدات الرحميات ، و هن كل جدة غير صحيحة و إن علت ، مثل أم أب الأم ، و أم أم أب الأم . الصنف الثالث : فرع أبوي الميت ، و هو ثلاثة أنواع : النوع الأول : أولاد الأخوات مطلقا ، و إن نزلوا . والمقصود بالأولاد : الأبناء و البنات ، مطلقا أي : من جهة الأبوين أو أحد هما ، ف يشمل : أبناء الأخوات لأبوين ، أو لأب أو لأم ، وبنات الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم . مثل : ابن الأخت ، وبنت الأخت ، وابن بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت و إن نزلوا . النوع الثاني : بنات الإخوة مطلقا ، و إن نزلوا ، أي : بنات الأخ الشقيق ، وبنات الأخ لأب ، و أيضا : أبناء بنات الأخ الشقيق ، أو لأب و إن نزلوا . النوع الثالث : أولاد الإخوة لأم و إن نزلوا ، أي : أبناء الأخ لأم ، وبنات الأخ لأم ، و أيضا : بنات ابن الأخ لأم ، و أبناء بنات الأخ لأم و إن نزلوا . الصنف الرابع : فروع أحد أجداد الميت أو جدات ه ، و يشمل : الأعمام لأم ، والعمات مطلقا ، والأخوال والخالات مطلقا ، وأولاد من سبق و إن نزلوا ، وبنات أعمام الميت ، وبنات أبناء الأعمام و إن نزلوا ، وأعمام أب الميت لأم ، وأعمام ه ، وأخوال ه ، وخالات ه جميعا ، و هٰؤلاء من جهة الأب . وأعمام أم الميت وعمات ها وأخوال ها وخالات ها جميعا ، و هٰؤلاء من جهة الأم ، وأولاد من ذكروا في السابق و إن نزلوا . وأعمام أب أب الميت لأم وعمات ه ، وأخوال ه وخالات ه ، وأعمام أم أب الميت وعمات ها وأخوال ها وخالات ها ، أولاد هؤلاء و إن نزلوا . و ذكر في كتاب الدر المختار ، و غير ه من كتب الحنفية : أن ذوي الأرحام أربعة أصناف هم : على هذا النحو : جزء الميت و هم : أولاد البنات وأولاد بنات الابن و إن سفلوا . أصل ه و هم : الجد الفاسد والجدات الفاسدات و إن علوا جزء أبويه و هم : أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب و إن نزلوا . جزء جدي ه أو جدتيه و هم : الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء ، ثم عمات الآباء والأمهات وأخوال هم وخالات هم وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم وأولاد هؤلاء و إن بعدوا بالعلو أو السفول و يقدم الأقرب في كل صنف . ذكر في البحر الرائق مثل هذا و أضاف تقسيما آخر هو : صنف ينتمي إلى الميت و هو : أولاد البنات ، ذكورا أو إناثا . صنف ينتمي إلي ه الميت كالجد الفاسد والجدات الفاسدات . صنف ينتمي إلى أبوي الميت كبنات الإخوة لأب و أم أو لأب ، وأولاد الأخوات كل ها . صنف ينتمي إلى جدي الميت كالأعمام لأب و أم لأب . صنف ينتمي إلى أبوي جدي الميت ، و هو أعمام الأب وعمات ه وأخوال ه وخالات ه وأعمام الأم كلهم وعمات ها وأخوال ها وخالات ها وأولادهم . حكم توريث هم قي التوريث يعطى لصاحب الفرض فرض ه ، و ما بقي للعصبة ، و لا شيء لذي الرحم مع وجود قريب وارث ، ف لو ترك الميت زوجة وابنا وخالا ؛ فللزوجة فرض الثمن ، وللابن الباقي تعصيبا ، و لا شيء للخال ؛ لأن ه من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام ليسوا وارثين بالفرض و لا بالتعصيب ، لكن إذا لم يترك الميت وارثا بالفرض و لا يالتعصيب ؛ فللعماء تفاصيل في توريث ذوي الأرحام . و القول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود وارث بالفرض ، و لا بالتعصيب . لتوريث ذوي الأرحام من حيث الحكم عند العلماء حالتان : ب اعتبار أن ه إما أن يوجد مستحق للميراث غير هم ، وإما أن لا يوجد ، ف في الحالة الأولى و هي عند وجود مستحق للإرث غير هم من أصحاب الفروض أو العصبات : ف لا يرث ذوو الأرحام ؛ لأن جميع نصوص الشرع الإسلامي تدل على ذلك ، و هٰذا باتقاق المسلمين . و في الحالة الثانية و هي عند عدم وجود مستحق للإرث مع ذوي الأرحام ، و هٰذه الحالة هي التي وقع في ها الاختلاف ، و سبب الخلاف في توريث هم مبني على الخلاف في حكم توريث بيت المال عند عدم انتظام ه . و يكون الحكم في صورتين أولى هما : فيمن مات و لم يكن ل ه وارث من أصحاب الفروض ، و لا من العصبات . و ثاني هما : فيمن مات و لم يخلف إلا ذا فرض لا يستغرق ، أي : أن ه بقي من المال شيء ، و لا عاصب يستحق ه ، ويت لخص الحكم فيمن لا واراث ل ه ، أو كان ل ه وارث بالفرض فقط ، و بقي من المال شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروض هم ، وللعلماء في هاتين الصورتين مذهبان أحد هما : عدم توريث ذوي الأرحام ، بناء على أن المال يرجع إلى بيت المال ، ف هو وارث من لا وارث ل ه . و ثاني هما : توريث ذوي الأرحام ، على تفصيل في هذا و هو : أن من لا وارث ل ه بالفرض و لا من العصبات إلا بيت المال ؛ فوارثه بيت المال ، و إذا لم يكن بيت المال مستقيما ؛ ف لا يرثه ، بل يكون ميراث ب الرد على أصحاب الفروض ، ف إذا لم يوجد من يرد علي ه ؛ ورثه ذوو الأرحام . قال المزني وابن سريج : إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي علي ه ، إلا الزوج والزوجة ف لا رد علي هما ، ف إن لم يخلف ذا فرض و لا عصبة ؛ ورث ذوو الأرحام . و ذكر النووي في الروضة : أن القول ب عدم توريث ذوي الأحام ، إنما يكون فيما إذا استقام بيت المال ، ف قال : « وقول نا : إن الصحيح أن هم لا يرثون و لا يرد ، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال . » أقوال العلماء مذهب زيد ابن ثابت : لا ميراث لذوي الأرحام ، بل يوضع في بيت المال ، و ب هٰذا قال مالك والشافعي . قال في البحر الرائق : روي القول بتوريث هم عن عمر بن الخطاب ، و ب ه قال عمر بن عبد العزيز ، وطاوس ، وعلقمة ، ومسروق ، و أهل الكوفة ، والأوزاعي وابن جرير . و ذكر في المبسوط : أن من قال بتوريث هم من الصحابة : علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس في أشهر الروايات عن ه ومعاذ ابن جبل و أبو الدرداء و أبو عبيدة بن ال جراح ، و من قال ب أن هم لا يرثون زيد بن ثابت وابن عباس في رواية عن ه . وممن قال بتوريث هم من التابعين : شريح والحسن وابن سيرين و عطاء ومجاهد ، وممن قال إن هم لا يرثون سعيد بن المسيب و سعيد ابن جبير . وأما الفقهاء فممن قال بتوريث هم أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد وزفر وعيسى ابن أبان و أهل التنزيل ، وممن قال لا يرثون سفيان الثوري ومالك والشافعي . الأدلة استدل القائلون ب عدم توريث ذوي الأرحام بنصوص الكتاب و السنة ، حيث لم يذكر في ها توريث ذوي الأرحام ، ف لم يذكر توري هم في آيات المواريث ، و قد قال الله تعالى : " و ما كان ربك نسيا " و قالوا : أن توريث هم لا يثبت ب خبر الواحد والقياس . وحديث : « سئل رسول الله صلى الله علي ه و سلم عن ميراث العمة والخالة قال : نزل جبريل علي ه السلام وأخبرني أن لا ميراث للعمة والخالة » وحديث : " خرج رسول الله صلى الله علي ه و سلم إلى قباء يستخير الله تعالى في ميراث العمة والخالة فنزل علي ه الوحي : أن لا ميراث ل هما " . واستدل القائلون بتوريث ذوي الأرحام بقول الله تعالى : " وأولو الأرحام بعض هم أولى ب بعض في كتاب الله " . وأولوية ال استحقاق بالوصف العام ، وأولوية ال استحقاق بالوصف الخاص هم : ذوو الفروض والعصبات ، ف يقدم ذوو ال استحقاق بالوصف الخاص ، ف إن لم يوجدوا ؛ انتقلت الأولوية لذوي ال استحقاق بالوصف العام ، و ثبوت ذلك لا يعارض نصوص الشرع . ف في حق من ينعدم في ه الوصف الخاص يثبت ال استحقاق بالوصف العام ف لا يكون ذلك زيادة على كتاب الله و في الحديث : " قال النبي صلى الله علي ه و سلم : " الله ورسول ه مولى من لا مولى ل ه ، والخال وارث من لا وارث ل ه " . و في رواية : " الخال وارث من لا وارث ل ه يرثه ويعقل عن ه " و ل ما مات ثابت بن الدحداح رضي الله عن ه قال رسول الله صلى الله علي ه و سلم لقيس بن عاصم المنقري : هل تعرفون ل ه في كم شيئا ؟ ف قال : إن ه كان فينا ميتا ف لا نعرف ل ه فينا إلا ابن أخت ، فجعل رسول الله صلى الله علي ه و سلم ميراثه لابن أخته أي : لخال ه ابن عبد الله المنذر . وفسروا ما و رد من ال أحاديث الدالة على عدم توريث العمة والخال ب أن ه محمول على ما إذا وجد صاحب فرض أو عصبة . روى ه الإمام أحمد بسند ه ، قال الترمذي : هذا حديث حسن . وروى المقداد : \ . و قال سعيد : حدثنا أبو شهاب ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عم ه واسع بن حبان قال : وروى ه أبو عبيد في : الأموال ، إلا أن ه قال : و لم يخلف إلا ابنة أخ ل ه ، فقضى النبي صلى الله علي ه و سلم بميراثه لابنة أخيه . ول أن ه ذو قرابة فيرث كذوي الفروض و ذٰلك لأن ه ساوى الناس في الإسلام ، و زاد علي هم بالقرابة ، ف كان أولى بمال ه من هم . مراحل التشريع كان التوارث في ابتداء الإسلام قبل الهجرة بالحلف ، و هو التعاقد بين رجلين على النصرة والولاء والتوراث و غير ه ، ف كان الرجل يقول للرجل : دمي دم ك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك . فيتعاقدان الحلف بين هما على ذلك ، فيتوارثان ب ه دون القرابة ، و قد كان هذا سائدا قبل ظهور الإسلام ، واستمر الأمر على هذا بعد ظهور الإسلام ، إلى ما قبل الهجرة . ويدل على ذلك قول الله تعالى : و بعد الهجرة من مكة إلى المدينة ، التي كانت مفروضة على المسلمين في فترة محددة ، انتهت ب عام فتح مكة : نسخ حكم التوارث بالنصرة ، و صار التوارث ب الإسلام و الهجرة ، ف من هاجر و كان ل ه ولد ، و لم يهاجر ورثه المهاجرون دون ه ، ويدل على ذلك قول الله تعالى : ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى : ف كان التوارث بين المسلمين أولا بالنصرة ، ثم ب الإسلام و الهجرة ، ثم ب الإسلام و الهجرة والرحم . معنى قول ه تعالى : وأولوا الأرحام الذين كانوا يتوارثون ب الهجرة ، يرث بعض هم من بعض ، هم أولى بميراث بعض ، من المؤمنين والمهاجرين ، ب معنى : أن المؤمنين المهاجرين الذين جمعت هم قرابة الرحم أولى بميراث بعض هم بعضا ؛ ل اجتماع الهجرة والإيمان والرحم ، ف هم ب ذٰلك أولى بالتوارث من من كان توريث ه ب الهجرة والإيمان دون الرحم . روى ابن جرير بسند ه عن قتادة قال : روى ابن جرير بسند ه عن يونس عن ابن وهب قال : قال ابن زيد في قول ه : « وأولوا الأرحام بعض هم أولى ب بعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » قال : إذا لم يأت رحم ل هٰذا يحول دون هم ، قال : ف كان هذا أولا ف قال الله : يقول : إلا أن توصوا ل هم ، أن أولي الأرحام بعض هم أولى ب بعض في كتاب الله ، قال : و كان المؤمنون والمهاجرون لا يتوارثون إن كانوا أولي رحم ، حتى يهاجروا إلى المدينة ، وقرأ قال الله : إلى قول ه : ف كانوا لا يتوارثون ، حتى إذا كان عام الفتح ، انقطعت الهجرة ، وكثر الإسلام ، و كان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان علي ه النبي و من مع ه إلا أن يهاجر ؛ قال : \ . قال : فلما جاء الفتح ، وانقطعت الهجرة : وكثر الإسلام وتوارث الناس على الأرحام حيث كانوا ، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين والمهاجرين ، و كان ل هم في الفيء نصيب ، و إن أ قاموا وأبوا ، و كان حق هم في الإسلام واحد ، المهاجر و غير المهاجر والبدوي و كل أحد حين جاء الفتح . مراتب التوريث يقدم أصحاب الفروض ، ف إن بقي من المال شيء فللعصبات ، يقدم الأولى فالأولى حسب ترتيب جهات العصوبة ، و هي مراتب أول ها العصوبة بالنسب ، و هي : الفروع ثم الأصول ثم الحواشي ، ثم عصوبة الولاء ، ثم عصوبة بيت المال ، ثم يكون التوريث ب الرد على ذوي الفروض ، ف إن لم يوجد من يرد علي ه ؛ انقل التوريث إلى ذوي الأرحام ، على تفاصيل في ذلك . بيت المال بيت المال ب معنى : الجهة العامة التي تختص ب الشؤون المالية . واللفظ مركب من جزءين بيت مال . و تعد بيت المال آخر جهة من جهات العصوبة ، وجهات العصوبة ثلاثة أصناف مرتبة ، يقدم في التوريث صاحب الجهة المقدمة ، و هي : النسب يقدم ب ه الفروع ثم الأصول ثم الحواشي ، يلي ه الولاء ، ثم بيت المال . فتوريث بيت المال إنما يرث عند عدم وجود وارث ب فرض مستغرق ، و لا من عصبات النسب والولاء . الرد الرد أحد أبواب فق ه المواريث ، هو : « إعطاء ما بقي من السهام في المسألة لوارث ذي فرض عدا الزوجين ، عند عدم وجود معصب » . ف هو عكس العول ، ب معنى أن ه زيادة في الأنصباء و نقص في السهام ، أما العول ؛ ف هو زيادة السهام و نقص في الأنصباء . و يكون التوريث بطريق الرد في المسائل التي يوجد في ها سهام زائدة بعد توريث أصحاب الفروض ، و لا عاصب يستحق هذه الزيادة . ويختص الرد بالمسائل التي يكون في ها : موت من لا وارث ل ه إلا ب فرض غير مستغرق ؛ لأن الرد لا يكون إلا على وارث بالفرض عدا الزوجين . ف بعد أخذ صاحب الفرض فرضة ، يرد الباقي علي هم ، عند ما لا يوجد في المسألة وارث بالتعصيب ؛ لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض . مثال : بنت و أم . للبنت النصف ومخرج ه اثنان ، وللأم السدس ومخرج ه ستة ، أصل المسألة ستة ، للبنت النصف و هو ثلاثة ، وللأم السدس و هو واحد ، ال مجموع = أربعة من ستة ، و الباقي اثنان يرد على البنت والأم ل كل من هما ب قدر ما يستحقة بالفرض ، ويراعى في مسائل الرد ال اختصار ما أمكن ، و يمكن في هذه الحالة ال اختصار في القسمة ، و لا حاجة للتطويل ، و تكون المسألة مقتطعة من أربعة مباشرة ، فتعطى البنت ثلاثة ، وتعطى الأم واحدا ، وترجع المسألة إلى أربعة . فيكون نصيب البنت ب الرد ثلاثة أرباع ، أي : ما نسبة ه نصف و نصف النصف ، ونصيب الأم ب الرد ربع ، أي : ما نسبة ه سدس و نصف السدس . تأخذ كل واحدة ب قدر نسبة ما تأخذ ه بالفرض . الرد وذوو الأرحام الرد في فق ه المواريث ب معنى : أن يرجع باقي المال في مسألة التوريث على أصحاب الفروض سوى الزوجين ، عند عدم وجود معصب . والتوريث ب الرد : أسبق من توريث ذوي الأرحام ، ف لا يرث ذو الرحم إلا عند عدم وجود من يرد علي ه . و من مات و ترك مالا ، و لا وارث ل ه بالتعصيب ، و لا بالفرض يستغرق المال ؛ في ه وجهان أحد هما : أن ه لا يرد المال على ذوي الفروض إن وجدوا ، و لا يصرف لذوي الأرحام ، و سبب ذلك ؛ أن المال حينئذ ل المسلمين ، ف لا يسقط بفوات نائب هم ، ذكر النووي أن هذا أصح القولين عند أبي حامد وأبي إسحاق الشيرازي ، صاحب المهذب . و الثاني : أن ه يرد على ذوي الفروض ، إن أمكن ذلك ، ويصرف إلى ذوي الأرحام ، و سبب ذلك ؛ أن المال مصروف إلي هم أو إلى بيت المال ب الإجماع ، ف إذا تعذر أحد هما تعين الآخر ، و هٰذا القول هو الذي علي ه الفتوى عند كبار متأخري الشافعية ، واختار ه ابن كج ، ورجح ه النووي في الروضة و قال : و ذكر أن مذهب الشافعي في منع توريث هم إنما هو محمول على ما إذا استقام بيت المال . قال النووي : الصحيح الذي علي ه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام : أن ه يصرف إلى جميع هم على سبيل الميراث . و ذكر تفصيل ذلك في الباب الثامن في كيفية توريث هم و الرد . شروط التوريث يشترط لتوريث ذوي الأرحام عدم وجود من هو أولى بالإرث من هم ، ب معنى : أن لا يوجد ذو سهم مستغرق ، و لا عصبة ، فالعاصب يأخذ جميع المال ، إذا انفرد ، أو الباقي بعد أصحاب الفروض ، وذو السهم أي : صاحب الفرض يأخذ فرض ه المقدر ل ه ، ف إن بقي شيء فللعصبات ، و إلا فيرد البافي على ذوي الفروض سوى الزوجين . أولوية استحقاق الميراث ل أصحاب الفروض ، ثم العصبات ، و لا يرث ذوو الأرحام مع وجود مستحق الميراث ، و تختلف أحوال التوريث ب اختلاف أحوال مستحقي الإرث ، و الذين يمكن أن يخلفهم الميت إما أن يكونوا من الوارثين بالفرض أو بالتعصيب ، أو ذوو رحم ، ف إذا اجتمعت هذه الثلاثة ال أصناف ؛ ف الميراث لذوي الفروض و الباقي للعصبات ، و لا يرث ذوو الأرحام في هذه الحالة ب الإجماع ، و إذا لم يوجد صاحب فرض ؛ أخذ الوارث بالتعصيب جميع المال ، و لا شيء لذوي الأرحام في هذه الحالة ب الإجماع ، و إذا لم يوجد أحد من العصبات ؛ فإما أن يوجد وارث بالفرض ، أو ذو رحم ، أو كلى هما معا ، ف يقدم صاحب الفرض على كل الأحوال ، ف يعطى كل ذي فرض فرض ه أولا ، ف إن بقي من المال شيء ، و لا عاصب يستحق ه ؛ رجع ذلك الباقي إلى الورثة بطريق الرد ، و يكون الرد على جميع الوارثين بالفرض سوى الزوجين . و إذا اجتمع وارث بالفرض ، وذو رحم ؛ فالمال لذوي الفروض بالفرض ، و الباقي إن وجد يرد على ذوي الفروض عدا الزوجين ، ولاشيء لذوي الأرحام في هذه الحالة ، ف إذا لم يوجد في المسألة من يرد علي ه الباقي ، أو لم يوجد صاحب فرض و لا عصبة ؛ ف في هاتين الحالتين يكون توريث ذوي الأرحام . فيشترط لتوريث ذوي الأرحام ما يلي : عدم وجود وارث بالتعصيب ، ب معنى : أن القول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود مستحق للإرث بالتعصيب . عدم وجود من يرد علي ه المال من أصحاب الفروض . قال في البحر الرائق : و في الكافي : وأجمعوا على أن ذوي الأرحام لا يحجبون بالزوج والزوجة أي يرثون مع ها ف يعطى الزوج أو الزوجة نصيب ه ، ثم يقسم الباقي بين ذوي الأرحام . مثال ه زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم فللزوج النصف ، و الباقي لبنت البنت . مذاهب العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام لتوريث ذوي الأرحام في مذاهب القائلين بتوريث هم كيفيتان أحدى هما : على مذهب أهل التنزيل ، و ثاني هما : على مذهب أهل القرابة ، ب الإضافة إلى مذاهب أخرى من ها : مذهب أهل الرحم . مذهب أهل التنزيل و هو المرجح عند متأخري الشافعية ، والمختار عند الحنابلة ، ويسمى : ( مذهب أهل التنزيل ) ، و هو : تنزيل المدلي منزلة المدلى ب ه في ال استحقاق . مذهب أهل القرابة و هو : توري هم ب اعتبار القرابة كالتعصيب ، و هو قول الحنفية ، و أحد وجهين عند من قال بتوريث ذوي الأرحام من الشافعية ، و في قول عند أحمد ، ويسمى : ( مذهب أهل القرابة ) . و هو : أن يأخذ الواحد من أي صنف كان جميع المال إذا انفرد ، أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين . مذهب أهل الرحم ويسمى : مذهب التسوية ، أو : ( مذهب أهل الرحم ) ، و هو : التسوية بين القريب والبعيد ب لا تنزيل . والمذهبان الأولان هما المشهوران ، وعلي هما العمل عند أكثر العلماء . ف لو مات من لا وارث ل ه بتعصيب ، و لا ب فرض ، و ترك بنت بنت ، وبنت أخ لأبوين ؛ ف على مذهب أهل التنزيل : المال بين هما نصفان ، فبنت البنت بمزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ الذي هو أبوا ها ، ف ك أن الميت مات عن بنت وأخ ، و على مذهب أهل القرابة : المال لبنت البنت تعصيبا ؛ لأن ها ذات جهة أقرب من بنت الأخ ، فتقدم علي ها و لا شيء لبنت الأخ ، و على مذهب أهل الرحم : المال بين هما نصفان ب التسوية ، من غير اعتبار التنزيل ، فيختلف عن مذهب أهل التنزيل فيما إذا وجد مثلا : بنت بنت ، وبنت أخ لأبوين ، وبنت أخت لأبوين ، ف على مذهب أهل الرحم : التسوية في قسمة المال بين الثلاثة أثلاثا ، ل كل واحد من هم ثلث ، ب لا تفضيل ، و على مذهب أهل التنزيل : لبنت البنت النصف ، ولبنت الأخ ثلثي النصف ، ولبنت الأخت الباقي و هو ثلث النصف ، ف المسألة من ستة ، لبنت البنت النصف و هو : ثلاثة من ستة ، ولبنت الأخ اثنان ، ولبنت الأخت واحد من ستة ، ف ك أن الميت مات عن بنت وأخ وأخت ، و على مذهب أهل القرابة فالمال كل ه لبنت البنت في هذه المسألة أيضا . مذهب أهل التنزيل مذهب أهل التنزيل هو مذهب العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام بطريق التنزيل ، و هم متفقون مع علماء المذاهب الأخرى على مبدأ التوريث و هو : أن ذوي الأرحام لا يرثون إلا ب شرط عدم وجود وارث بالتعصيب ، و عدم وجود وارث بالفرض ، أو ب الرد سوى الزوجين ، والتنزيل هو : جعل ذي الرحم في التوريث بمنزلة الوارث الذي أدلى ب ه ، والمقصود ب ه ال واسطة بين ه و بين الميت ، فمثلا : إذا مات شخص و ليس ل ه وارث سوى بنت بنته ، ف هي ذات رحم ، وال واسطة بين هذا الميت و بين بنت بنته هي : ( بنت الميت ) ، التي هي : ( أم ذات الرحم ) ، فبنت البنت تدلي بالبنت ، وتنزل منزلة ها في التوريث ، وهكذا ينزل كل ذي رحم منزلة من أدلى ب ه ، و يقوم مقام ه في التوريث عند استيفاء الشروط . قال البهوتي في تعريف مذهب أهل التنزيل : و هو أن تجعل كل شخص من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى ب ه من الورثة ، ثم تجعل نصيب كل وارث ب فرض أو تعصيب ل من أدلى ب ه . فأولاد البنات أي : الأبناء و البنات ، و إن نزلوا في الدرجة : ينزلون منزلة البنات . وأولاد بنات الابن أي : الذكور والإناث من هم و إن نزلوا ينزلون منزلة بنات الابن . وينزل ولد الأخوات منزلة أمهات هم ، سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم . وبنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم كالإخوة ، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم . وبنات الأعمام لأبوين أو لأب كالأعمام لأبوين أو لأب . وبنات بني الإخوة بمنزلة بني الإخوة . وبنات بني الأعمام بمنزلة بني الأعمام . وأولاد الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إناثا كآبائهم ، أي : بمنزلة الإخوة لأم . والأخوال والخالات بمنزلة الأم . والجد أبو الأم كالأم . والعمات مطلقا كالأب . والعم من الأم كالأب أبو أم أب و أبو أم أم وأخوات هما مطلقا وأختا هما كذلك و أم أبي جد بمنزلة هم . مسألة : بنت بنت وبنت عم ، أصل المسألة اثنان ، لبنت البنت النصف ، ولبنت العم الباقي . أصناف ذوي الأرحام أصناف ذوي الأرحام : فرع الميت المدلي إلي ه ب واسطة الأنثى ، و هم نوعان : أولاد البنات ، و إن نزلوا ، ذكورا كانوا أو إناثا . أولاد بنات الابن و إن نزلوا ، ذكورا كانوا أو وإناثا . أصل الميت المدلي بأنثى ، ذكرا كان أو أنثى ، و هو نوعان : الأجداد الرحميون ، و هم : كل جد غير صحيح و إن علا ، مثل أب الأم ، أوأب أب الأم . الجدات الرحميات ، و هن كل جدة غير صحيحة و إن علت ، مثل أم أب الأم ، و أم أم أب الأم . فرع أبوي الميت ، و هم : أولاد الإخوة والأخوات . و هو ثلاثة أنواع : أولاد الأخوات مطلقا ، و إن نزلوا . مثل : ابن الأخت ، وبنت الأخت ، وابن بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت و إن نزلوا . بنات الإخوة مطلقا ، و إن نزلوا . مثل : بنت الأخ الشقيق ، وبنت الأخ لأب ، وابن بنت الأخ الشقيق ، أو لأب و إن نزلوا . أولاد الإخوة لأم و إن نزلوا . مثل : ابن الأخ لأم ، وبنت الأخ لأم ، وبنت ابن أخ لأم ، وابن بنت الأخ لأم و إن نزلوا . فروع أحد أجداد الميت أو جدات ه الذين ليسوا أصحاب فرض و لا تعصيب . و هم ست أنواع : الأعمام لأم العمات مطلقا الأخوال مطلقا الخالات مطلقا أولاد من سبق و إن نزلوا بنات أعمام الميت بنات أبناء الأعمام و إن نزلوا . أعمام أب الميت لأم ، وأعمام ه ، وأخوال ه ، وخالات ه جميعا ، و هٰؤلاء من جهة الأب . وأعمام أم الميت وعمات ها وأخوال ها وخالات ها جميعا ، و هٰؤلاء من جهة الأم . أولاد من ذكروا في النوع السابق و إن نزلوا . أعمام أب أب الميت لأم وعمات ه ، وأخوال ه وخالات ه ، وأعمام أم أب الميت وعمات ها وأخوال ها وخالات ها . أولاد من ذُكروا في النوع السابق و إن نزلوا . التنزيل ب واسطة الوارث الفرع المدلي بأنثى : أولاد البنات = ( ك البنات ) ابن بنت بنت بنت أولاد بنات الابن = ( كبنات الابن ) أبناء بنات الابن بنات بنات الابن أصل الميت المدلي بأنثى : الأجداد الرحميون مثل : الجد « أبو الأم » = ( كالأم ) الجدات الرحميات مثل : أم أبي الأم = ( كالأم ) فرع أحد أجداد الميت : العمات = ( كالأب ) العمات لأبوين العمات لأب العم من الأم = ( كالأب ) الأخوال = ( كالأم ) الخالات = ( كالأم ) بنات الأعمام لأبوين أو لأب = ( كالأعمام ) بنات العم لأبوين بنات العم لأب بنات بني الأعمام = ( كبني الأعمام ) بنات ابن عم ق بنات ابن عم لأب فرع أحد أبوي الميت : ولد الأخوات = ( كأمهات هم ) أبناء الأخوات لأبوين بنات الأخوات لأبوين أبناء الأخوات لأب بنات الأخوات لأب أبناء الأخوات لأم بنات الأخوات لأم بنات الإخوة = ( كالإخوة ) بنات الأخ لأبوين بنات الإخوة لأب بنات الإخوة لأم بنات بني الإخوة = ( كبني الإخوة ) بنات ابن ق بنات ابن خب ولد الإخوة لأم = ( كالإخوة لأم ) أبناء خم بنات خم أبناء ختم بنات ختم مذهب أهل القرابة مذهب أهل القرابة هو مذهب العلماء القائلين بتوريث ذوي الأرحام ب طريقة القرابة كالعصبات ، و هو قول أبي حنيفة وأصحاب ه أبو محمد الحسن و أبو يوسف وزفر ، و هو المشهور في مذهب الحنفية ، و أحد قولي الشافعية ، و في قول للإمام أحمد بن حنبل ، لكن المرجح عند متأخري الشافعية ، وفقهاء الحنابلة مذهب التنزيل . و حكم توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة : لا يرثون إلا إذا لم يوجد مع هم وارث بالفرض و لا بالتعصيب ، وتوريث هم في هذه الحالة يبنى على أساس قرابة هم للميت ، ف يقدم الأقرب فالأقرب ، ومعنى توريث هم ب سبب القرابة : أن يكون توريث هم كالعصبات ، إما لقرابة هم للميت ب واسطة عصبة من الذكور ، أو ب اعتبار أن ذي الرحم هو : كل قريب للميت ليس ل ه سهم مقدر . فيستحق الواحد من هم جميع المال إذا انفرد ، أو يأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، إذا لم يوجد من يرد علي ه . و يتفق مذهب أهل القرابة مع مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام عموما ، و في توريث ذي الرحم المنفرد ، فذو الرحم - عند أصحاب المذهبين - يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ويأخذ الباقي بعد فرض أحد الزوجين ، ويختلف المذهبان في توريث هم عند اجتماع عدد من هم . قال في الدر المختار : وحجة القائلين ب هٰذا هي : أن ذوي الأرحام هم ذوو قرابة ، وتوري هم بالأولوية العامة ، لقول الله تعالى : « وأولوا الأرحام بعض هم أولى ب بعض . . الآية » ف إذا لم يوجد مستحق بالفرض أو بالتعصيب ؛ فأولوا الأرحام أولى ، والعاصب ليس ل ه سهم مقدر ، وذو الرحم إما أن يكون بمنزلة العاصب ، ك الذكر و الأنثى معا ، أو الذكر وحد ه ، أو ب اعتبار أن ه قريب ليس ل ه سهم مقدر كبنت البنت مثلا . والقرابة مقسمة على أربع جهات مرتبة ، و هٰذا الترتيب مهم للتوريث ب طريقة القرابة ، و تظهر فائدة ه في تحديد أولوية ال استحقاق ، كما أن ل كل جهة من هذه الجهات الأربع طرق أخرى ل تحديد الأولية في ال استحقاق . فيأخذ المنفرد جميع المال ، وتبنى طريقة التوريث بالقرابة على قاعدة التعصيب و هي : أن ال تقديم بالجهة ، ثم ب القرب في الدرجة ، ثم ب القوة ، و قد نظم ها الجعبري ب قول ه : ف يقدم صاحب الجهة المقدمة من الصنف الواحد على صاحب الجهة المؤخرة من الصنف الذي بعد ه ، فمثلا : بنت البنت من الصنف الأول تقدم على بنت الأخت التي هي من الصنف الثالث ، وهكذا على هذا الترتيب . جهات القرابة جهات القرابة لذوي الأرحام هي : فرع الميت ثم أصل ه ثم فرع أبويه ثم فرع جد ه وجدت ه ، على هذا الترتيب قال في كنز ال دقائق : ( وترتيب هم كترتيب العصبات ) . و المعنى : توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة يكون على الترتيب في الإرث كترتيب العصبات ، ف يقدم فروع الميت كأولاد البنات و إن سفلوا ، ثم أصول ه كالأجداد الفاسدين والجدات الفاسدات و إن علوا ، ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبنات الإخوة وبني الإخوة لأم و إن نزلوا ، ثم فرع جد ه وجدت ه كالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات و إن بعدوا . ف أصناف ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة أربعة هي : « جزء الميت ، ثم أصل ه ، ثم جزء أبويه ، ثم جزء جدي ه أو جدتيه » . على هذا الترتيب ، فالتوريث ب طريقة القرابة معنى ه : أن نجعلهم في التوريث كالعصبات ، فيعاملون كما في الإرث بالتعصيب ، و إن اختلف في هذا الباب من بعض الوجوه . الصنف الأول الصنف الأول من أصناف ذوي الأرحام ب معنى : الجهة الأولى ، و إذا اجتمع واحد أو أكثر من أصحاب الصنف الأول ، مع واحد أو أكثر من أصحاب ال أصناف الأخرى ؛ قدم صاحب الصنف الأول على من وجد مع ه من أصحاب ال أصناف الأخرى ، والصنف الأول على مذهب أهل القرابة هو : فروع الميت ، و هم : أولاد البنات و إن سفلوا ، وأولاد بنات الابن و إن سفلوا ، في هذه ال أمثلة : أولاد البنات مثل : ابن البنت ، بنت البنت . أولاد بنات الابن مثل : ابن بنت الابن ، بنت بنت الابن . ويأخذ المنفرد جميع المال ، و إذا تعدد ذوو الأرحام ؛ فال تقديم بالجهة ، فأفراد الصنف الأول يقدمون على من وجد من باقي ال أصناف ، و إذا كانت جهة هم واحدة ؛ فال تقديم ب القرب ، فأولاهم ب الميراث أقرب هم إلى الميت ، فبنت البنت أولى من بنت بنت البنت ، و إن كان أحد هما أقرب و الآخر ولد الوارث ؛ لا يكون أولى على الأصح ، فبنت بنت بنت أولى من بنت بنت ابن الابن ب اعتبار القرب . و إذا اتحدت درجتهم في القرب ؛ قدم ولد الوارث ، فبنت بنت الابن أولى من بنت بنت البنت ؛ لأن أم ها وارثة ، وبنت بنت الابن أولى من ابن ابن بنت . و إذا اتحدت درجتهم في القرب و ليس في هم ولد الوارث : إن كانوا ذكورا فقط ؛ فالمال بين هم بالسوية إن كانوا إناثا فقط ؛ فالمال بين هم بالسوية إن كانوا مختلطين أي : ذكورا وإناثا ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين ، إذا اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة ، و اتفقت أبدان الفروع في صفة الذكورة والأنوثة ، مثل : ابن بنت بنت ، وبنت بنت بنت . و إذا اختلفت صفة الأصول ؛ ففيه قولان عند الحنفية ف عند أبي يوسف يعتبر أبدان الفروع ، و عند محمد يقسم على أعلى بطن اختلف ، ثم ما أصاب كل بطن ف هو لولد ه . أفراد الصنف الأول : فرع الميت و يشمل نوعين : الأول : أولاد البنات و إن سفلوا ، والولد : الأبناء و البنات ، و هو إما ولد مباشر و هو : أبناء البنت ، وبنات البنت ، وإما ولد غير مباشر و هو المدلي بفرع أو أكثر ، مثل : ابن بنت البنت وبنت بنت البنت ، أو ابن بنت بنت بنت بنت . . أو بنت بنت بنت بنت بنت . . النوع الثاني : أولاد بنات الابن و إن سفلوا ، مثل : ابن بنت الابن ، وبنت بنت الابن ، ومعنى سفل أي : نزل في الدرجة ، مثل : أولاد بنات ابن ابن الابن . . أو أولاد بنات بنت بنت البنت . . وأفراد النوعين من الصنف الأول مهما نزلوا في الدرجة جميع هم في جهة واحدة ، ويأخذ المنفرد من هم جميع المال ، و إذا تعددوا ؛ فال تقديم بالدرجة ثم ب القوة . حالات التوريث حالات التوريث للصنف الأول ، ب حسب الانفراد و الاجتماع ، فإما أن يوجد واحد من هم فقط ، وإما أن يوجد مع ه غير ه ، فالواحد من أفراد هذا الصنف يأخذ جميع المال إذا انفرد ، و إذا كان مع ه غير ه ؛ فله حالتان ، الحالة الأولى : أن يوجد مع أحد أفراد هذا الصنف ذو رحم من ال أصناف الأخرى ، ف على مذهب أهل القرابة يقدم من وجد من الصنف الأول ، و يكون أولى من من يوجد مع ه من باقي ال أصناف ، فيحجب هم و لا يرثون مع ه ، ويسمى هذا : ال تقديم بالجهة . الحالة الثانية : أن يجتمع اثنان أو أكثر من أفراد الصنف الأول ، و في هذه الحالة إما أن يكون ل بعض هم قوة في القرب ، وصورة ه : أن يكون أحد هما ولد وارث ، و الآخر ولد غير وارث ، مثل : بنت بنت الابن ف هي أول من بنت بنت البنت ؛ لأن بنت الابن من الورثة ، وبنت البنت ليست من الورثة ، ويسمى هذا : ال تقديم ب القوة ، وإما أن يكون بعض هم أقرب درجة ، عند تفاوت درجات هم ، ويسمى هذا : ال تقديم بالدرجة . تفاوت الدرجة تفاوت الدرجة هو اختلاف عدد الأصول المدلى ب هم ، فمثلا : بنت البنت تدلي بـالبنت ، ف هي أقرب درجة من بنت بنت البنت التي تدلي بـبنت البنت ف إذا تفاوتت درجات الصنف الأول ؛ فأولاهم ب الميراث أقرب هم إلى الميت ، ف يقدم الأقرب و لو أنثى ، حتى و إن كان ولد غير وارث ، على ال أبعد في الدرجة و إن كان ولد وارث ، فبنت البنت أولى من بنت بنت البنت . إن كان أحد هما أقرب ، و الآخر ولد الوارث لا يكون أولى ، و في الذخيرة في أصح القولين حتى إن ه إذا ترك بنت بنت البنت وبنت بنت ابن ابن كان بنت بنت البنت أولى ل كون ها أقرب . استواء الدرجة استواء درجة القرب في الصنف الأول ب معنى : عدم التفاوت في درجة القرب ، فبنت البنت مع بنت بنت مثل ها ، أو مع ابن بنت ، كلهم في درجة واحدة . و في هذه الحالة يكون : ال تقديم ب القوة إن وجدت ب اعتبار الأصول والتفضيل ب اختلاف ابدان الفروع ، و لا يكون ال تقديم هنا بالجهة ؛ لأن جهة البنوة واحدة ، كما أن درجتهم في القرب واحدة ، و كل فرد من هم إما أن يكون ذكرا أو أنثى ، وإما أن يكون بعض هم ولد وارث ، و بعض هم ولد غير وارث ، أو أن يكون كلهم ولد وارث ، أو كلهم ولد غير وارث ، ف هٰذه ثلاثة أحوال : بعض هم ولد وارث إن استووا في القرب ، و بعض هم ولد وارث دون البعض ؛ ف من كان ولد الوارث ف هو أولى مثال ه إذا ترك بنت بنت بنت ، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن ؛ لأن أم ها وارثة ، و كذٰلك إذا ترك ابن ابن بنت ، وبنت بنت ابن فالمال لبنت بنت الابن . استواء الدرجة ( مثال ) استووا في الدرجة وكلهم ولد وارث أو كلهم ولد غير وارث إن استووا في القرب و ليس وفي هم ولد وارث ، أو كلهم ولد وارث ؛ فهاتان حالتان عند عدم التفاوت ، أي : عند الاستواء في الدرجة ، إن كان جميع هم ولد وارث ، مثل : أولاد البنات ، وأولاد بنات الابن ، أو جميع هم ولد غير وارث ، مثل : أولاد بنات البنت ، و في الحالين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف ، ف إن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثل ه أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثل ها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت . جدول استواء الدرجة اتفاق صفة الأصول فالمال يقسم بين هم بالسوية في صورتين : إن كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم ، و في الصورة الثالثة : إن كانوا مختلطين ، أي : ذكورا وإناثا ؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين والحكم هنا ب الاتفاق لكن ب شرط أن تتفق صفة الأصول في الذكورة والأنوثة ، والمقصود بالأصول الآباء والأمهات ، وتتفق صفة أبدان الفروع في الذكورة والأنوثة . فله حالتان : كلهم ولد وارث : كلهم ولد غير وارث : و في الحالتين إن اتفقت صفة الأصول ؛ فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا : ب التسوية إن كانوا ذكورا فقط مثل : ابن بنت ابن مع مثل ه ، أو إناثا فقط كابن بنت مثل : بنت بنت بنت مع مثل ها ، وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين ذكورا وإناثا ، مثل : ابن بنت وبنت بنت . اختلاف صفة الأصول إذا اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر ، فإما أن تتوحد الفروع ب أن يكون ل كل أصل فرع واحد ، وإما أن تتعدد ، و في الحالين إما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا ، فأن توحدت الفروع ، و ليس في هم ذو جهتين ؛ ف أبو يوسف قسم على أبدان الفروع ، و محمد يقسم على أعلى بطن اختلف و هو هنا الثاني و يجعل ل كل فرع ما أصاب أصل ه إن لم يقع بعد ه اختلاف ، مثل : بنت ابن بنت وابن بنت بنت ، ف على قول أبي يوسف : لبنت ابن البنت ثلث ، ولابن بنت البنت ثلثان ، و على قول محمد : لبنت ابن بنت الثلثان ، - نصيب أبي ها - ولابن بنت بنت الثلث نصيب أم ه ، ف هو عكس ما قسم ه أبو يوسف . جدول الصنف الثاني الصنف الثاني : أصل الميت ، و هو : الأجداد الساقطون ، والجدات الساقطات ، و إذا تفاوتت درجات هم ؛ قدم الأقرب ، - و لو أنثى مدلية ب غير وارث وال أبعد ذكرا مدليا بوارث - و سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم ، مثل : أم أبي الأم أولى من أبي أبي أم الأم . الصنف الثالث الصنف الثالث : جزء أبويه و هم : أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وأولاد الإخوة والأخوات لأم وبنات الإخوة لأبوين أو لأب و إن نزلوا و يقدم الجد علي هم خلافا ل هما ب هٰذه الصورة : أخ لأب أخت لأب أخت لأبوين أخت لأم بنت ابن بنت ابن ابن بنتي بنت . الصنف الرابع الصنف الرابع : جزء جدي ه أو جدتيه و هم : الأخوال والخالات والأعمام لأم والعمات وبنات الأعمام وأولاد هؤلاء ، ثم عمات الآباء والأمهات ، وأخوال هم وخالات هم ، وأعمام الآباء لأم وأعمام الأمهات كلهم ، وأولاد هؤلاء و إن بعدوا بالعلو أو السفول و يقدم الأقرب في كل صنف . ملاحظات وهوامش : ( يقدم جزء الميت إلخ ) هذا هو الصنف الأول : إن تفاوتوا قدم أقرب هم و لو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت 2 - و إلا فإما بعض هم ولد وارث دون البعض ، قدم ولد الوارث اتفاقا ، كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت . كلهم ولد وارث كلهم ولد غير ه ف في الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت و في الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف ، ف إن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثل ه أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثل ها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت و إن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع ب أن يكون ل كل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد ، و على كل فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا ، ف إن توحدت و ليس في هم ذو جهتين كبنت ابن بنت وابن بنت بنت ف أبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلث ه للأنثى وثلثاه للذكر ، و محمد يقسم على أعلى بطن اختلف و هو البطن الثاني هنا و يجعل ما أصاب كل أصل لفرع ه ، إن لم يقع بعد ه اختلاف كما في المثال المذكور ، وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبي ها وثلث ه للذكر نصيب أم ه عكس ما قسم ه أبو يوسف . مراجع فق ه مواريث