محكمة التعقيب (تونس)
محكمة التعقيب بتونس هي ما يساوي محكمة النقض في تونس وتقع في أعلى الهرم القضائي، يرجع تأسيسها الأول لأواخر القرن 19، ووضعها الحالي تم تقنينه في 3 أغسطس 1956.تعتبر أعلي محكمة في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل ولذلك فهي محكمة قانون وليست محكمة درجة ثالثة للقضاء بمعني أنها لا تنظر في الوقائع ويقتصر نظرها علي الجانب القانوني للنزاع لمراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل وتتركب المحكمة من رئيس أول ورؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون علي عدة دوائر مدنية وجزائية، وتنتصب كل دائرة بتركيبة ثلاثية تشمل قاض رئيس ومستشارين وتختص محكمة التعقيب بالنظر في الأحكام نهائية الدرجة أي الأحكام الإستئنافية الصادرة عن محكمة الإستئناف أو أحكام نهائية الدرجة الصادرة عن محاكم درجة أولي بوصفها محاكم إستئناف بالنسبة للأحكام صادرة عن دوائرها .

التاريخ 
يرجع التكوين الأول للمحكمة لأواخر القرن التاسع عشر وكانت عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة، وأصبحت منذ 1910 تعرف بلجنة التمييز، ثم في سنة 1921 عرفت بلجنة القضايا، وبين 1930 على أقل تقدير و1947 عرفت بدائرة التمييز، ثم من سنة 1949 إلى سنة 1958 كانت تسمى محكمة النقض والإبرام، وأخيرا بعد الاستقلال، أصبحت تسمى محكمة التعقيب عملا بالأمر المؤرخ في 3 أغسطس 1956.

مراجع النظر

مرجع النظر الحكمي 
 في المادة المدنية: تنظر محكمة التعقيب في الأحكام نهائية الدرجة، وذلك في خصوص سبع حالات أوردها الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، منها بالخصوص مخالفة القانون، وتنظر في التعديل بين المحاكم وفي مؤاخذة الحكام.
 في المادة الجزائية: تنظر، حسبما ورد بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها، وذلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
كما تنظر في التعديل بين المحاكم وفي الإحالة من محكمة إلى أخرى، وتنظر محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطأ البيّن وتكون عندها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار بكل دائرة بحضور وكيل الدولة العام ومساعدة كاتب محكمة.

مرجع النظر الترابي 
يشمل مرجع نظرها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية.

الرؤساء الأول 
 1 فبراير 2010 - 2011: المنجي الأخضر.
 28 أبريل 2011 - 2012: فريد السقا.
 8 مارس 2012 - 2014: إبراهيم الماجري.
 18 سبتمبر 2014 - 2017: خالد العياري.
 14 يونيو 2017 - 2018: الهادي القديري.
 6 نوفمبر 2018 - 2021: الطيب راشد.
 22 أكتوبر 2021 - حتى الآن: منصف الكشو.

مقالات ذات صلة 
 قانون تونس

روابط خارجية 
 محكمة التعقيب على موقع وزارة العدل التونسية.
 أمر مؤرخ في 3 أغسطس 1956 يتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل، بوابة-التشريع.تونس.

مصادر 

سياسة تونس
محاكم تونس
محاكم عليا وطنية
محكمة التعقيب ب تونس هي ما يساوي محكمة النقض في تونس و تقع في أعلى الهرم القضائي ، يرجع تأسيس ها الأول لأواخر القرن و وضع ها الحالي تم تقنينه فيأغسطس 1956 . تعتبر أعلي محكمة في الهرم القضائي يبرر ها في ذلك مبدأ النقض ل مراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل و لذٰلك ف هي محكمة قانون و ليست محكمة درجة ثالثة ل القضاء بمعني أن ها لا تنظر في الوقائع و يقتصر نظر ها علي الجانب القانوني ل النزاع ل مراقبة حسن تطبيق القانون من طرف محاكم الأصل وتتركب المحكمة من رئيس أول و رؤساء دوائر ومستشارين يتوزعون علي عدة دوائر مدنية وجزائية ، وتنتصب كل دائرة بتركيبة ثلاثية تشمل قاض رئيس ومستشارين وتختص محكمة التعقيب ب النظر في الأحكام نهائية الدرجة أي الأحكام الإستئنافية الصادرة عن محكمة الإستئناف أو أحكام نهائية الدرجة الصادرة عن محاكم درجة أولي ب وصف ها محاكم إستئناف ب النسبة ل الأحكام صادرة عن دوائر ها \ . التاريخ يرجع التكوين الأول ل المحكمة لأواخر القرن التاسع عشر و كانت عبارة عن دائرة من دوائر محكمة الوزارة ، و أصبحت منذتعرف بلجنة التمييز ، ثم في سنةعرفت بلجنة القضايا ، وبينعلى أقل تقدير و 1947 عرفت بدائرة التمييز ، ثم من سنة إلى سنة كانت تسمى محكمة النقض وال إبرام ، وأخيرا بعد الاستقلال ، أصبحت تسمى محكمة التعقيب عملا ب الأمر المؤرخ فيأغسطس مراجع النظر مرجع النظر الحكمي في المادة المدنية : تنظر محكمة التعقيب في الأحكام نهائية الدرجة ، و ذٰلك في خصوص سبع حالات أورد ها الفصلمن مجلة المرافعات المدنية و التجارية ، من ها بالخصوص مخالفة القانون ، و تنظر في التعديل بين المحاكم و في مؤاخذة الحكام . في المادة الجزائية : تنظر ، حسبما و رد بالفصلمن مجلة الإجراءات الجزائية ، في الأحكام و القرارات الصادرة في الأصل نهائيا و لو تم تنفيذ ها ، و ذٰلك بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيق ه . كما تنظر في التعديل بين المحاكم و في الإحالة من محكمة إلى أخرى ، و تنظر محكمة التعقيب بدوائر ها المجتمعة فيما يدعو إلى توحيد الآراء بين الدوائر و كذٰلك في الخطأ البيّن و تكون عند ها متركبة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب و رؤساء الدوائر وأقدم مستشار ب كل دائرة ب حضور وكيل الدولة العام و مساعدة كاتب محكمة . مرجع النظر الترابي يشمل مرجع نظر ها الترابي كامل تراب الجمهورية التونسية . ال رؤساء الأول فبراير - المنجي الأخضر . أبريل - فريد السقا . مارس - إبراهيم الماجري . سبتمبر - خالد العياري . يونيو - الهادي القديري . نوفمبر - الطيب راشد . أكتوبر - حتى الآن : منصف الكشو . مقالات ذات صلة قانون تونس روابط خارجية محكمة التعقيب على موقع وزارة العدل التونسية . أمر مؤرخ فيأغسطس يتعلق ب إعادة تنظيم وزارة العدل ، بوابة - التشريع . تونس . مصادر سياسة تونس محاكم تونس محاكم عليا وطنية