قانون الأسرة في اليابان
قانون الأسرة الرئيسي في اليابان هو الجزء الرابع من القانون المدني، وقانون سجل الأسرة الذي يحتوي على العديد من من قوانين سجل الاسرة وإبلاغات المكتب العام.

خلفية سابقة 
كان المنزل أو «الأسرة» هو الوحدة الاساسية في قانون الأسرة اليابانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وكانت تعتبر الأسرة المجموعة التي تتكون من الأجداد وأبنهما وزوجته وأطفالهم، وعلى الرغم من أنه كانت تعتبر الكثير من المسائل المدنية والجنائية مسؤولية الأسر كاملة وليست مسؤولية فرد. إلا أنه حتى عام 1920م، كان مجموع الأسر اليابانية مكون من %54 عائلات صغيرة. وتم إلغاء هذا النظام رسميا في عام 1947م بعد تنقيح قانون الأسرة اليابانية تحت تأثير سلطات القوات المحتلة المتحالفة، وبعد ذلك أنتقل المجتمع الياباني إلى نظام العائلات الصغيرة والذي يشابه النظام الاميركي. على كل حال، لم يبدأ عدد العائلات الصغيرة بالتوسع حتى عام 1980م حتى وصل إلى %63، وتلاشت المبادئ الكونفوشيوسية التي يقوم عليها مفهوم «الأسرة» ولكنها لا تزال تُتّبع بشكل غير رسمي إلى حد ما من قبل العديد من الشعب الياباني اليوم.

الزواج 
يأخذ الزواج الرسمي في اليابان شكل الزواج المدني ويجب تقديم إبلاغ به لدى السلطات المعنية بذلك. 

 لا يتطلب عقد الزواج الشرعي موافقة من جهة دينية أو أخوية.
 لا يسمح بالزواج للرجل ممن هو تحت سن 18 عام، والمرأة تحت سن 16 عام.
 يجب على القاصر الحصول على موافقة أحد الوالدين على الأقل للزواج.
 يمنع الجمع بين زوجتين.
 إعلان المحكمة العليا في قرار غير دستوري في عام 2016: لا تستطيع المرأة الزواج خلال مدة 6 أشهر في حال حصول فسخ أو إلغاء لعقد زواج سابق، إلا في حالة حملها أو ولادة قبل يوم واحد من ذلك.
 لا يمكن للمرأة الزواج ممن تجمعهم بها قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة عن طريق الدم من الدرجة الثالثة، إلا في حالة ان يكون طفل متبنى تربطه علاقة غير مباشرة مع الأسرة عن طريق التبني.
 يمنع زواج المرأة ممن تجمعها بها قرابة مباشرة مثل المصاهرة.
 يمنع زواج أحد الوالدين أو ما علا من أقارب الزوج/ة من الطفل بالتبني.
 ويمنع هذا النوع من الزواج لتجنب اللبس في تحديد والد الطفل، ولتجنب اللبس بين الشخص وأقاربه بالدم من عم/خال، عمة/خالة، ابن الأخ أو الأخت، اإبنة الأخ أو الأخت.
 قد يطبق قانون المنع هذا في حال انتهاء العلاقة بين الطرفين في العائلة.
 في حال كان أحد الزوجين أو كلاهما ياباني الجنسية، فإنه يتم تسجيلهم في سجل الأسرة اليابانية مع ذكر مسقط رأس كل منهما.
 ينص القانون على أنه يجب على الزوجيين أن يحملا نفس اسم العائلة بعد زواجهما.
 في حال كان أحد الزوجين غير ياباني الجنسية، فلا تطبق هذه الشروط.
 يمكنهما استخدام اسم عائلة أحد الزوجين أو احتفاظ كل زوج باسم عائلته بعد الزواج.
 في حال قام أحد الزوجين بتغيير اسم عائلته إلى اسم عائلة الزوج الآخر، فيجب أن يتم ذلك في خلال 6 أشهر من الزواج.
 عند تسجيل الأسرة، لا يتم تسجيل الزوج/ة الأجنبي (غير ياباني) وحده وإنما يتم تسجيله كتابع مثلا: زوج/ة.

الأطفال 
إذا ولد طفل لإمرأة متزوجة فمن المفترض أن يكون طفلا لزوجها، حتى في حال أن زوجها كان مشككا في أُبوَّته أو قدم بلاغاً لمحكمة الأسرة من أجل التنصل من أبوته.
في حالة ولادة طفل لإمراة غير متزوجة، أو تنصل الزوج من أبوته للطفل، فإنه يحق للزوج التقدم بدعوى لرفض الأبوة، وكما يحق للطفل أن يتقدم لمحكمة الأسرة لإجبار والده بالاعتراف به.
يسمى الأطفال تبعاً لإسم عائلة الأب منذ الولادة. أما إذا لم يكن والد الطفل معروفاً وقت ولادته، فإن الطفل يعطى اسم عائلة الأم، ولكن يمكن للطفل/ة تغييره إلى اسم عائلة الأب بعد معرفته.

الطلاق 
هناك أربع اشكال للطلاق في اليابان:

 الطلاق بالإتفاق: وهو يحصل برِضا الطرفين.
 الطلاق بتدخل محكمة الأسرة: وهو قرار يصدر بمساعدة وتدخل من المحكمة بسبب عدم الوصول إلى إتفاق كامل ومُرضي بين الطرفين.
 الطلاق بحكم من محكمة الأسرة: وهو قرار صادر من محكمة الأسرة بشكل كامل بسبب عدم إمكانية التوصل إلى قرار بين الطرفين.
 الطلاق بحكم من محكمة محلية: في حال عدم إمكانية محكمة الأسرة باتخاذ قرار فيتم تحويل القضية إلى المحكمة المحلية لإتخاذ الإجراء المناسب (طلب التحكيم هو إجراء أساسي). بمجرد أن يتم اتخاذ القرار من المحكمة فإن المحكمة تصدر قرار مصدّق وشهادة تسوية بالطلاق وإرفاقها مع سجل الطلاق.
 يجب على المواطنين الأجانب إثبات قدرتهم على الطلاق في بلادهم وأن الإجراءات المتبعة في اليابان تتوافق كليا مع القوانين المتبعة في بلادهم.
 تنتهي الحضانة المشتركة للأطفال بالطلاق: في حال كان الطلاق بالإتفاق فاإن الزوج والزوجة يقرران من هو الطرف الحاضن لكل طفل أما في أنواع الطلاق الأخرى، فإن قرار الحضانة يحدَّد إما عن طريق تدخل أو حكم المحكمة، ولكن عادة يكون الحكم لصالح الأم (خاصة إذا ولد الطفل بعد الطلاق).

تسوية الخلافات 
يوجد في اليابان نظام محاكم الأسرة والتي لها ولاية قضائية في المقام الأول على كل الخلافات داخل الأسرة، بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال حيث أن محاكم الأسرة تستخدم نظام الوساطة.

مراجع 

قانون الأسرة الياباني
قانون الأسرة الرئيسي في اليابان هو الجزء الرابع من القانون المدني ، و قانون سجل الأسرة الذي يحتوي على العديد من من قوانين سجل الاسرة وإبلاغات المكتب العام . خلفية سابقة كان المنزل أو « الأسرة » هو الوحدة الاساسية في قانون الأسرة اليابانية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، و كانت تعتبر الأسرة المجموعة التي تتكون من الأجداد وأبنهما و زوجة ه وأطفال هم ، و على الرغم من أن ه كانت تعتبر الكثير من المسائل المدنية والجنائية مسؤولية الأسر كاملة و ليست مسؤولية فرد . إلا أن ه حتى عام ، كان مجموع الأسر اليابانية مكون من % 54 عائلات صغيرة . و تم إلغاء هذا النظام رسميا في عام بعد تنقيح قانون الأسرة اليابانية تحت تأثير سلطات القوات المحتلة المتحالفة ، و بعد ذلك أنتقل المجتمع الياباني إلى نظام العائلات الصغيرة و الذي يشاب ه النظام الاميركي . على كل حال ، لم يبدأ عدد العائلات الصغيرة ب التوسع حتى عام حتى وصل إلى % 63 ، وتلاشت المبادئ الكونفوشيوسية التي يقوم علي ها مفهوم « الأسرة » و لٰكن ها لا تزال تُتّبع ب شكل غير رسمي إلى حد ما من قبل العديد من الشعب الياباني اليوم . الزواج يأخذ الزواج الرسمي في اليابان شكل الزواج المدني و يجب تقديم إبلاغ ب ه لدى السلطات المعنية ب ذٰلك . لا يتطلب عقد الزواج الشرعي موافقة من جهة دينية أو أخوية . لا يسمح بالزواج للرجل من من هو تحت سنعام ، و المرأة تحت سنعام . يجب على القاصر الحصول على موافقة أحد الو الدين على الأقل للزواج . يمنع الجمع بين زوجتين . إعلان المحكمة العليا في قرار غير دستوري في عام لا تستطيع المرأة الزواج خلال مدةأشهر في حال حصول فسخ أو إلغاء ل عقد زواج سابق ، إلا في حالة حمل ها أو ولادة قبل يوم واحد من ذلك . لا يمكن ل المرأة الزواج من من تجمع هم ب ها قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة عن طريق الدم من الدرجة الثالثة ، إلا في حالة ان يكون طفل متبنى تربط ه علاقة غير مباشرة مع الأسرة عن طريق ال تبني . يمنع زواج المرأة من من ت جمع ها ب ها قرابة مباشرة مثل المصاهرة . يمنع زواج أحد الو الدين أو ما علا من أقارب الزوج / ة من الطفل بال تبني . و يمنع هذا النوع من الزواج ل تجنب اللبس في تحديد والد الطفل ، ولتجنب اللبس بين الشخص وأ قارب ه ب الدم من عم / خال ، عمة / خالة ، ابن الأخ أو الأخت ، اإبنة الأخ أو الأخت . قد يطبق قانون المنع هذا في حال انتهاء العلاقة بين الطرفين في العائلة . في حال كان أحد الزوجين أو كلى هما ياباني الجنسية ، ف إن ه يتم تسجيل هم في سجل الأسرة اليابانية مع ذكر مسقط رأس كل من هما . ينص القانون على أن ه يجب على الزوجيين أن يحملا نفس اسم العائلة بعد زواجهما . في حال كان أحد الزوجين غير ياباني الجنسية ، ف لا تطبق هذه الشروط . يمكن هما استخدام اسم عائلة أحد الزوجين أو احتفاظ كل زوج ب اسم عائلة ه بعد الزواج . في حال قام أحد الزوجين ب تغيير اسم عائلة ه إلى اسم عائلة الزوج الآخر ، ف يجب أن يتم ذلك في خلالأشهر من الزواج . عند تسجيل الأسرة ، لا يتم تسجيل الزوج / ة الأجنبي ( غير ياباني ) وحد ه و إنما يتم تسجيل ه كتابع مثلا : زوج / ة . الأطفال إذا ولد طفل لإمرأة متزوجة ف من المفترض أن يكون طفلا لزوج ها ، حتى في حال أن زوج ها كان مشككا في أُبوَت ه أو قدم بلاغاً لمحكمة الأسرة من أجل التنصل من أبوة ه . في حالة ولادة طفل لإمراة غير متزوجة ، أو تنصل الزوج من أبوة ه للطفل ، ف إن ه يحق للزوج التقدم ب دعوى ل رفض الأبوة ، و كما يحق للطفل أن يتقدم لمحكمة الأسرة ل إجبار والد ه ب الاعتراف ب ه . يسمى الأطفال تبعاً لإسم عائلة الأب منذ الولادة . أما إذا لم يكن والد الطفل معروفاً وقت ولادة ه ، ف إن الطفل يعطى اسم عائلة الأم ، و لٰكن يمكن للطفل / ة تغيير ه إلى اسم عائلة الأب بعد م عرفت ه . الطلاق هناك أربع اشكال ل الطلاق في اليابان : الطلاق بالإتفاق : و هو يحصل برِضا الطرفين . الطلاق ب تدخل محكمة الأسرة : و هو قرار يصدر ب مساعدة وتدخل من المحكمة ب سبب عدم الوصول إلى إتفاق كامل ومُرضي بين الطرفين . الطلاق ب حكم من محكمة الأسرة : و هو قرار صادر من محكمة الأسرة ب شكل كامل ب سبب عدم إمكانية التوصل إلى قرار بين الطرفين . الطلاق ب حكم من محكمة محلية : في حال عدم إمكانية محكمة الأسرة ب اتخاذ قرار ف يتم تحويل القضية إلى المحكمة المحلية لإتخاذ الإجراء المناسب ( طلب التحكيم هو إجراء أساسي ) . ب مجرد أن يتم اتخاذ القرار من المحكمة ف إن المحكمة تصدر قرار مصدّق وشهادة تسوية بالطلاق وإرفاق ها مع سجل الطلاق . يجب على المواطنين الأجانب إثبات قدرة هم على الطلاق في بلادهم و أن الإجراءات المتبعة في اليابان تتوافق كليا مع القوانين المتبعة في بلادهم . تنتهي الحضانة المشتركة ل الأطفال بالطلاق : في حال كان الطلاق بالإتفاق فاإن الزوج والزوجة يقرران من هو الطرف الحاضن ل كل طفل أما في أنواع الطلاق الأخرى ، ف إن قرار الحضانة يحدَّد إما عن طريق تدخل أو حكم المحكمة ، و لٰكن عادة يكون الحكم ل صالح الأم ( خاصة إذا ولد الطفل بعد الطلاق ) . تسوية الخلافات يوجد في اليابان نظام محاكم الأسرة و التي ل ها ولاية قضائية في المقام الأول على كل الخلافات داخل الأسرة ، ب ما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال حيث أن محاكم الأسرة تستخدم نظام ال وساطة . مراجع قانون الأسرة الياباني