قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1483، الذي اعتمد في 22 أيار/مايو 2003، بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة بشأن الحالة بين العراق والكويت، رفع المجلس العقوبات التجارية المفروضة على العراق (باستثناء حظر الأسلحة) وأنهى برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقد صاغت الولايات المتحدة القرار وشاركت في رعايته إسبانيا والمملكة المتحدة؛ وقد وافق عليه 14 من بين 15 عضوًا من أعضاء مجلس الأمن لأن سوريا لم تشارك في التصويت.

القرار

الملاحظات 
أكد مجلس الأمن من جديد أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وحق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي والسيطرة على موارده الطبيعية. وشجع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تمثيلية لتوفير المساواة في الحقوق والعدالة لجميع المواطنين العراقيين، وأشار إلى القرار 1325 (2000) بشأن المرأة في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، قرر المجلس أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا حيويًا في جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وتنمية المؤسسات في العراق. ورحب باستئناف الجهود الإنسانية وتعيين مستشار خاص من قبل الأمين العام كوفي أنان. ومن ناحية أخرى، أكدت ديباجة القرار الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق في ظل صدام حسين واحترام التراث العراقي.

وسلم المجلس بمسؤوليات والتزامات المملكة المتحدة والولايات المتحدة بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال والدول الأخرى التي ليست دولًا قائمة بالاحتلال التي تعمل تحت قيادتهم. وأعرب عن ترحيبه بالتزام الدول الأعضاء تجاه الاستقرار في العراق، وما زال يساوره القلق إزاء مصير الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين لم يعرف مصيرهم منذ 2 آب/أغسطس 1990 (اليوم الذي غزا فيه العراق الكويت) وقرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

الأفعال 
حل القرار، الذي اعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، العديد من الالتباسات القانونية والحكومية التي نتجت عن غزو العراق عام 2003 من قبل «تحالف الراغبين» بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وسماته الثلاثة الأكثر أهمية هي أنه سلم بمسؤوليات التحالف الأمريكي-البريطاني بموجب القانون الدولي المنطبق بوصفهما دولتين قائمتين بالاحتلال؛ الاعتراف بإنشاء مجلس حكم انتقالي للعراقيين؛ وألغى جميع العقوبات المفروضة على العراق والتي فرضت على النظام السابق لصدام حسين بموجب القرارين 661 (1991) و778 (1992) وغيرهما. بالإضافة إلى ذلك، فإنه أنهى برنامج النفط مقابل الغذاء.

ونقل القرار السلطة للإذن بنفقات من عائدات النفط العراقية من الأمم المتحدة إلى صندوق إنمائي للعراق تسيطر عليه سلطة الائتلاف المؤقتة في 23 مايو 2003. كما أنشأ المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB)، وهي هيئة دولية لرصد نفقات الائتلاف من عائدات النفط العراقية. وكانت سلطة الائتلاف في إنفاق عائدات النفط العراقي مشروطة. ولم يؤذن للائتلاف إلا بإنفاق تلك الأموال لصالح الشعب العراقي. ولم يؤذن بهذه النفقات إلا إذا قدمت بطريقة علنية وشفافة. ولم يؤذن للتحالف إلا بإنفاق الأموال ما دامه تعاون في إشراف المجلس الدولي للمشورة والمراقبة على تلك النفقات، وكلف الائتلاف بالالتزام بجعل تلك النفقات ذات مدخلات عراقية مجدية.

وتم نقل الأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء البالغة 10 بلايين دولار على مدى فترة تصفية مدتها 6 أشهر إلى صندوق تنمية العراق، وهو ما يمثل 14% من إجمالي إيرادات البرنامج على مدى 5 سنوات.

وانتقد الائتلاف على نطاق واسع لإخفاقه في تنفيذ ضوابط مالية كافية؛ مع الإخفاق في تقديم النفقات من صندوق التنمية للعراق بطريقة منفتحة وشفافة.

انظر أيضًا 
 علاقات العراق الخارجية
 حرب الخليج الثانية

المراجع

وصلات خارجية 
 القرار 1483 (2003) الحالة بين العراق والكويت

العراق في 2003
أحداث مايو 2003
أسلحة الدمار الشامل العراقية
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003
قرار مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة رقم الذي اعتمد فيأيار / مايو بعد أن أشار إلى جميع القرارات السابقة ب شأن الحالة بين العراق و الكويت ، رفع المجلس العقوبات التجارية المفروضة على العراق ( ب استثناء حظر الأسلحة ) وأنهى برنامج النفط مقابل الغذاء . و قد صاغت الولايات المتحدة القرار وشاركت في رعاية ه إسبانيا و المملكة المتحدة ؛ و قد وافق عليهمن بينعضوًا من أعضاء مجلس الأمن لأن سوريا لم تشارك في التصويت . القرار الملاحظات أكد مجلس الأمن من جديد أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية و حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي و السيطرة على موارد ه الطبيعية . وشجع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة تمثيلية ل توفير المساواة في الحقوق و العدالة ل جميع المواطنين العراقيين ، و أشار إلى القرار ( 2000 ) ب شأن المرأة في هذا الصدد . وعلاوة على ذلك ، قرر المجلس أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورًا حيويًا في جهود الإغاثة ال إنسانية و إعادة الإعمار و تنمية المؤسسات في العراق . و رحب ب استئناف الجهود ال إنسانية وتعيين مستشار خاص من قبل الأمين العام كوفي أنان . و من ناحية أخرى ، أكدت ديباجة القرار الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم التي ارتكب ها النظام العراقي السابق في ظل صدام حسين و احترام التراث العراقي . و سلم المجلس ب مسؤوليات و التزامات المملكة المتحدة و الولايات المتحدة بوصف هما دولتين قائمتين ب الاحتلال و الدول الأخرى التي ليست دولًا قائمة ب الاحتلال التي تعمل تحت قيادة هم . و أعرب عن ترحيب ه بالتزام الدول الأعضاء تجاه الاستقرار في العراق ، و ما زال يساور ه القلق إزاء مصير الكويتيين ورعايا الدول الثالثة الذين لم يعرف مصير هم منذآب / أغسطس ( اليوم الذي غزا في ه العراق الكويت ) و قرر أن الحالة في العراق لا تزال تشكل تهديدًا للسلم و الأمن الدوليين . الأفعال حل القرار ، الذي اعتمد ب موجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، العديد من الالتباسات القانونية و الحكومية التي نتجت عن غزو العراق عاممن قبل « تحالف الراغبين » ب قيادة الولايات المتحدة و المملكة المتحدة . وسمات ه الثلاثة الأكثر أهمية هي أن ه سلم ب مسؤوليات التحالف الأمريكي - البريطاني ب موجب القانون الدولي المنطبق بوصف هما دولتين قائمتين ب الاحتلال ؛ الاعتراف ب إنشاء مجلس حكم انتقالي ل العراقيين ؛ و ألغى جميع العقوبات المفروضة على العراق و التي فرضت على النظام السابق ل صدام حسين ب موجب القرارين ( 1991 ) و 778و غير هما . ب الإضافة إلى ذلك ، ف إن ه أنهى برنامج النفط مقابل الغذاء . و نقل القرار السلطة للإذن بنفقات من عائدات النفط العراقية من الأمم المتحدة إلى صندوق إنمائي ل العراق تسيطر علي ه سلطة الائتلاف المؤقتة فيمايو كما أنشأ المجلس الدولي للمشورة و المراقبة ( IAMB ) ، و هي هيئة دولية ل رصد نفقات الائتلاف من عائدات النفط العراقية . و كانت سلطة الائتلاف في إنفاق عائدات النفط العراقي مشروطة . و لم يؤذن للائتلاف إلا بإنفاق تلك الأموال ل صالح الشعب العراقي . و لم يؤذن ب هٰذه النفقات إلا إذا قدمت ب طريقة علنية وشفافة . و لم يؤذن ل التحالف إلا بإنفاق الأموال ما دام ه تعاون في إشراف المجلس الدولي للمشورة و المراقبة على تلك النفقات ، و كلف الائتلاف ب الالتزام بجعل تلك النفقات ذات مدخلات عراقية مجدية . و تم نقل الأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء البالغةبلايين دولار على مدى فترة تصفية مدتهاأشهر إلى صندوق تنمية العراق ، و هو ما يمثل من إجمالي إيرادات البرنامج على مدىسنوات . و انتقد الائتلاف على نطاق واسع لإخفاق ه في تنفيذ ضوابط مالية كافية ؛ مع الإخفاق في تقديم النفقات من صندوق التنمية ل العراق ب طريقة من فتحة وشفافة . انظر أيضًا علاقات العراق الخارجية حرب الخليج الثانية المراجع وصلات خارجية القرار ( 2003 ) الحالة بين العراق و الكويت العراق في أحداث مايو أسلحة الدمار الشامل العراقية قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة ب شأن العراق قرارات مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة عام