مجتهد مستقل
المجتهد المستقل في الدراسات الإسلامية للفقه وأصول الفقه هو الذي استقل بنفسه بوضع قواعده في الاجتهاد، وصاغ لنفسه أصول منهج الاستدلال التي يبني عليها الفقه، وتعد رتبة المجتهد المستقل درجة علمية عليا هي أعلى مراتب الاجتهاد، حيث أن المجتهد المستقل هو مجتهد مطلق أي: أنه مجتهد في جميع أحكام الشرع، ويشترط أن تتوفر فيه أعلى شروط الاجتهاد، كالأئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة وهم: أبو حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. وتسمى هذه الطبقة: طبقة المجتهد المستقل، أو طبقة المجتهد المطلق المستقل، أو غير المنتسب، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة: طبقة المجتهدين في الشرع.

تقسيم 
المفتي أعم من أن يكون مجتهدا، والمفتي إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل، فالمفتي المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقيد بمذهب أحد. وقد ذكر الإمام أبو المعالي الجويني تفصيل صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم. حكاه ابن الصلاح وقال بأن ما قاله إمام الحرمين معتبر في المفتي ولا يصلح أن يكون حدا للمفتي.

شروط المجتهد المستقل 
يشترط في المجتهد المستقل أن يمتلك الأهلية والكفاءة العلمية والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، ولا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا باجتماع كل الشروط اللازم توفرها في ذلك وهي نوعان: عامة وخاصة، فالشروط العامة هي الشروط المطلوب توفرها فيمن يتولى الإفتاء والقضاء، قال النووي: . وقال أيضا: يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقيه النفس، حافظا مذهب إمامه، ذا خبرة بقواعده، وأساليبه ونصوصه.

وهذه شروط المفتي والمجتهد بوجه عام، وإذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق؛ فيشترط فيه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى منها: أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل المذكور في كتب الفقه وغيرها، وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالاتها، ويكفيه اقتباس الأحكام منها وذلك يستفاد من علم أصول الفقه وأن يكون عارفا من علم القرآن وعلم الحديث وعلم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه المفروغ من تمهيدها. فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية وأن يكون مجتهدا مستقلا.
وكون المفتي حافظا لمسائل الفقه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أنه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، وذلك إن الفقه من ثمراته فيكون متأخرا عنه وشرط الشيء لا يتأخر عنه واشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، قال ابن الصلاح: واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرده؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كونه على صفة يسهل عليه معها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير وهذا لا يحصل لأحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفقه ومسائله. ولا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظمها متمكنا من إدراك الباقي على القرب.
 
ويشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية. قال ابن الصلاح: حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه اختلافا للأصحاب، والأصح اشتراطه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جوابه إلا من جمع بين الفقه والحساب.

انظر أيضا 
 مراتب الفقهاء

مراجع 

فقه إسلامي
المجتهد المستقل في الدراسات الإسلامية للفق ه وأصول الفق ه هو الذي استقل ب نفس ه ب وضع قواعد ه في الاجتهاد ، وصاغ ل نفس ه أصول م نهج الاستدلال التي يبني علي ها الفق ه ، و تعد رتبة المجتهد المستقل درجة علمية عليا هي أعلى مراتب الاجتهاد ، حيث أن المجتهد المستقل هو مجتهد مطلق أي : أن ه مجتهد في جميع أحكام الشرع ، ويشترط أن تتوفر في ه أعلى شروط الاجتهاد ، كالأئمة الأربعة أئمة المذاهب الأربعة و هم : أبو حنيفة ومالك بن أنس والشافعي و أحمد بن حنبل . وتسمى هذه الطبقة : طبقة المجتهد المستقل ، أو طبقة المجتهد المطلق المستقل ، أو غير المنتسب ، وسمى ابن عابدين هذه الطبقة : طبقة المجتهدين في الشرع . تقسيم المفتي أعم من أن يكون مجتهدا ، و المفتي إما أن يكون مستقلا أو غير مستقل ، ف المفتي المستقل هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد و لا تقيد بمذهب أحد . و قد ذكر الإمام أبو ال معالي الجويني تفصيل صفات المفتي ثم قال القول الوجيز في ذلك إن المفتي هو المتمكن من درك أحكام الوقائع على سبر من غير معاناة تعلم . حكاه ابن الصلاح و قال ب أن ما قال ه إمام الحرمين معتبر في المفتي و لا يصلح أن يكون حدا للمفتي . شروط المجتهد المستقل يشترط في المجتهد المستقل أن يمتلك الأهلية و الكفاءة العلمية والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية ، و لا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا ب اجتماع كل الشروط اللازم توفر ها في ذلك و هي نوعان : عامة و خاصة ، ف الشروط العامة هي الشروط المطلوب توفر ها فيمن يتولى الإفتاء و القضاء ، قال النووي : \ . و قال أيضا : يشترط في المفتي المنتسب إلى مذهب إمام كما سبق أن يكون فقي ه النفس ، حافظا مذهب إمام ه ، ذا خبرة بقواعد ه ، وأساليب ه ونصوص ه . و هٰذه شروط المفتي والمجتهد ب وجه عام ، و إذا كان المجتهد في رتبة المجتهد المطلق ؛ فيشترط في ه مع هذه الشروط السابقة وجود شروط إضافية أخرى من ها : أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب و السنة و الإجماع والقياس و ما التحق ب ها على ال تفصيل المذكور في كتب الفق ه و غير ها ، و أن يكون عالما ب ما يشترط في الأدلة و وجوه دلالات ها ، ويكفيه اقتباس الأحكام من ها و ذٰلك يستفاد من علم أصول الفق ه و أن يكون عارفا من علم القرآن و علم الحديث و علم الناسخ والمنسوخ وعلمي النحو واللغة وأختلاف العلماء واتفاق هم ب القدر الذي يتمكن ب ه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس من ها ذا دراية وارتياض في استعمال ذلك عالما بالفق ه ضابطا ل أمهات مسائل ه وتفاريع ه المفروغ من تمهيد ها . ف من جمع هذه الفضائل ف هو المفتي المطلق المستقل الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية و أن يكون مجتهدا مستقلا . وكون المفتي حافظا لمسائل الفق ه لم يعد من شروط المفتي في كثير من الكتب المشهورة نظرا إلى أن ه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد ، و ذٰلك إن الفق ه من ثمرات ه فيكون متأخرا عن ه وشرط الشيء لا يتأخر عن ه و اشترط ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وصاحب ه أبو منصور البغدادي و غير هما ، قال ابن الصلاح : واشتراط ذلك في صفة المفتي الذي يت أدى ب ه فرض الكفاية هو الصحيح و إن لم يكن كذلك في صفة المجتهد المستقل على تجرد ه ؛ لأن حال المفتي يقتضي اشتراط كون ه على صفة يسهل علي ه مع ها إدراك أحكام الوقائع على القرب من غير تعب كثير و هٰذا لا يحصل ل أحد من الخلق إلا بحفظ أبواب الفق ه ومسائل ه . و لا يشترط أن يستحضر في ذهنه جميع الأحكام ، بل يكفي أن يكون حافظا لمعظم ها متمكنا من إدراك الباقي على القرب . ويشترط في ه أن يعرف من الحساب ما يصحح ب ه المسائل الحسابية الفقهية . قال ابن الصلاح : حكى أبو إسحاق و أبو منصور في ه اختلافا لل أصحاب ، والأصح اشتراط ه لأن من المسائل الواقعة نوعا لا يعرف جواب ه إلا من جمع بين الفق ه و الحساب . انظر أيضا مراتب الفقهاء مراجع فق ه إسلامي