مجلس الدولة (الجزائر)
مجلس الدولة الجزائري هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، «لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون»، وذلك حسب نص المادة 152 من الدستور الجزائري المعدل عام 1996.
ويعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري، على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاؤها.

التأسيس 
أنشئ «مجلس الدولة» الجزائري رسميا يوم 17 يونيو/حزيران 1998، في إطار إعادة تنظيم القضاء ومؤسساته في البلاد. فقبل سنة 1962، كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي.
حينها كانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة بثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، وكانت قراراتها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس.
وعقب الاستقلال، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغييرات قبل أن ينتهي به المطاف إلى ازدواجية القضاء، أي تبني نظامين قضائيين يتمثلان في الجهات القضائية العادية وعلى رأسها المحكمة العليا، والجهات القضائية الإدارية وعلى رأسها مجلس الدولة.

المقر 
يوجد مقر «مجلس الدولة الجزائري» في الجزائر العاصمة.

الصلاحيات 
حدد القانون رقم 98/01 الصادر في 30 مايو/أيار 1998 اختصاصات مجلس الدولة الجزائري وتنظيمه وسيره، فهو تابع للسلطة القضائية، وأعضاؤه قضاة خاضعون للقانون الأساسي للقضاء.
وبالإضافة إلى وظيفته القضائية، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية ويتمتع بعدة صلاحيات، فهو جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية، وهو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية (باستثناء مجلس الدولة) وضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة، وعندما ينص قانون خاص على ذلك.
يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة بمدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، كما يفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عنه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر.

الدور الاستشاري 
بموجب المادة 119 من الدستور، يجب على مجلس الدولة أن يبدي رأيه في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

تشكيلة المجلس 
يقوم 36 قاضيا موزعين بين قضاة الجلوس وقضاة محافظات الدولة بأداء مهامهم على مستوى مجلس الدولة، وقضاة الجلوس هم رئيس مجلس الدولة الذي يمثل المؤسسة رسميا ويكون معنيا بإدارتها وتسيير هياكلها الإدارية والقضائية، ونائب الرئيس الذي يساعد الرئيس في مهامه ويخلفه في حال غيابه أو حدوث مانع له.
كما تضم تشكيلته خمسة رؤساء غرف مكلفين بتنسيق الأعمال داخل تشكيلتهم كما أنهم يجلسون في التشكيلات الاستشارية، ورئيس قسم يتمتع داخل القسم بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الغرفة. 
ويوزع رؤساء الغرف والأقسام الملفات على القضاة وغرفهم، ويسيرون المداولات ويترأسون الجلسات. 
ويشكل مستشارو الدولة مختلف غرف مجلس الدولة، ويكونون مقررين في القضايا التي تسند إليهم لدى توزيع الملفات من قبل رؤساء الغرف أو الأقسام، ويشاركون في المداولات ويشكلون في الجلسات.
وتولى رئاسة مجلس الدولة منذ تأسيسه أربعة رؤساء هم: أحمد بليل، وفريدة أبركان، وفلة هني، وسمية عبد الصدوق

انظر أيضاً
 القضاء في الجزائر

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي

مراجع 

تضارب القوانين
سياسة الجزائر
قانون دولي
قضاء
محاكم
مجلس الدولة الجزائري هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية ، « ل ضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد و السهر على احترام القانون » ، و ذٰلك حسب نص المادةمن الدستور الجزائري المعدل عام و يعتبر الهيئة العليا ب النسبة ل نظام القضاء الإداري ، على غرار المحكمة العليا ب النسبة ل نظام القضاء العادي ، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاء ها . ال تأسيس أنشئ « مجلس الدولة » الجزائري رسميا يوميونيو / حزيران في إطار إعادة تنظيم القضاء ومؤسسات ه في البلاد . فقبل سنة كان القضاء الإداري الجزائري جزءا لا يتجزأ عن النظام القضائي الفرنسي . حين ها كانت تسوية النزاعات الإدارية مخولة بثلاث محاكم إدارية في كل من الجزائر العاصمة و وهران وقسنطينة ، و كانت قرارات ها قابلة للطعن أمام مجلس الدولة في باريس . و عقب الاستقلال ، شهد النظام القضائي في الجزائر عدة تغييرات قبل أن ينتهي ب ه المطاف إلى ازدواجية القضاء ، أي تبني نظامين قضائيين ي تمثلان في الجهات القضائية العادية و على رأس ها المحكمة العليا ، والجهات القضائية الإدارية و على رأس ها مجلس الدولة . المقر يوجد مقر « مجلس الدولة الجزائري » في الجزائر العاصمة . الصلاحيات حدد القانون رقم 01 الصادر فيمايو / أياراختصاصات مجلس الدولة الجزائري وتنظيم ه وسير ه ، ف هو تابع ل السلطة القضائية ، وأعضاء ه قضاة خاضعون ل القانون الأساسي ل القضاء . وب الإضافة إلى وظيفة ه القضائية ، يضطلع المجلس بوظيفة استشارية و يتمتع ب عدة صلاحيات ، ف هو جهة استئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية الإدارية ، و هو جهة النقض للفصل في الطعون المرفوعة ضد القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية ( ب استثناء مجلس الدولة ) و ضد القرارات الصادرة عن مجلس المحاسبة ، و عندما ينص قانون خاص على ذلك . يختص المجلس ابتدائيا ونهائيا بالفصل في الطعون بالبطلان والطعون التفسيرية والطعون الخاصة ب مدى شرعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية ، كما يفصل في الطعون ضد القرارات الصادرة عن ه مثل المعارضة واعتراض الغير الخارج عن الخصومة و التماس إعادة النظر . الدور الاستشاري ب موجب المادةمن الدستور ، يجب على مجلس الدولة أن يبدي رأي ه في مشاريع القوانين التي يعرض ها علي ه رئيس الحكومة قبل عرض ها على مجلس الوزراء . تشكيلة المجلس يقومقاضيا موزعين بين قضاة الجلوس وقضاة محافظات الدولة بأداء مهام هم على مستوى مجلس الدولة ، وقضاة الجلوس هم رئيس مجلس الدولة الذي يمثل المؤسسة رسميا و يكون معنيا بإدارة ها وتسيير هياكل ها الإدارية و القضائية ، و نائب الرئيس الذي يساعد الرئيس في مهام ه وي خلف ه في حال غياب ه أو حدوث مانع ل ه . كما تضم تشكيلة ه خمسة رؤساء غرف مكلفين ب تنسيق الأعمال داخل تشكيلة هم كما أن هم يجلسون في ال تشكيلات الاستشارية ، و رئيس قسم يتمتع داخل القسم ب نفس الصلاحيات التي يتمتع ب ها رئيس الغرفة . ويوزع رؤساء الغرف و الأقسام الملفات على القضاة وغرفهم ، ويسيرون المداولات ويترأسون ال جلسات . و يشكل مستشارو الدولة مختلف غرف مجلس الدولة ، ويكونون مقررين في القضايا التي تسند إلي هم لدى توزيع الملفات من قبل رؤساء الغرف أو الأقسام ، و يشاركون في المداولات و يشكلون في ال جلسات . وتولى رئاسة مجلس الدولة منذ تأسيس ه أربعة رؤساء هم : أحمد بليل ، و فريدة أبركان ، وفلة هني ، وسمية عبد الصدوق انظر أيضاً القضاء في الجزائر وصلات خارجية الموقع الرسمي مراجع تضارب القوانين سياسة الجزائر قانون دولي قضاء محاكم