ائتمان الولادة
ائتمان الولادة هو تسويق خطة رخصة الولادة القائمة على الاختيار أو اعتمادات الولادة للسيطرة على السكان من قبل المصمم المدني والناشط البيئي مايكل إي آرث منذ أواخر القرن التاسع عشر.ومن الممكن أيضا أن تعزى التكرارات السابقة المماثلة لمخطط ترخيص الولادة إلى الخبير الاقتصادي كينيث بولدينغ (1964) والخبير الاقتصادي البيئي والباحث في الجانب النظري حالة الاستقرار هيرمان دالي 1991

التنفيذ 
يعرض آرث اعتمادات الولادة في أماكن عيش الإنسان المكتظة بالسكان والتي قد تستغرق وقتا طويلا جدا (مثل التنمية الاقتصادية وتنظيم الأسرة التقليدي)، وهي غير عملية (مثل استعمار الفضاء)، أو المعاملة القاسية (مثل العقم القسري، والإبادة الجماعية، والمجاعة والمرض والحرب). 
خطة آرث، كما هو موضح في كتبه أعمال هرقل والديمقراطية والثروة المشتركة، هي وسيلة لضبط دقة مستويات السكان في حين لا يزال الحفاظ على الاختيار. إن اعتمادات الميلاد تسمح لأي امرأة أن تنجب أكبر عدد من الأطفال كما تريد، طالما أنها تشتري رخصة لأي طفل أبعد من توزيع المتوسط الذي من شأنه أن يؤدي إلى صفر في النمو السكاني. وطالما أن السوق يحدد تكلفة الرخصة لكل طفل إضافي، فإذاً سيكون الطفل الأول مجاناً وإن الاعتمادات الإضافية تنتهي بعد فترة معينة من الزمن، لذلك لا يمكن إدخار هذه الائتمانات من قبل المضاربين.و ميزة المخطط هي التي من شأنها أن الأثرياء لا يشترونهم لأنهم يحددون بالفعل حجم أسرهم عن طريق الاختيار، كما يتضح بمعدل 1.1 طفل لكل امرأة أوروبية.

الحوافز والتطبيق 
وفقا لآرث، قد تجمع المرأة قيمة ائتمان واحد عندما تقرر عدم إنجاب الأطفال. إذا كان معدل عدد الأطفال المحدد واحد لكل امرأة، بعد ذلك يمكن للمرأة أن تأخذ واحد مجاناً.وإذا كان لديها طفل إضافي، ستضطر لشراء ائتمان ولادة واحد لكل طفل. والحافز للمجتمع هو منع حدوث اكتظاظ سكاني ذا صلة بمأساة المشاعات، بما في ذلك تقليل فوري في الأطفال غير المرغوب فيهم.وحافز للأفراد هو أن المستويات الاقتصادية والتعليمية من شأنها أن تتجه إلى الارتفاع كما أن هناك علاقة عكسية بين القيمة الصافية وعدد من لديه أطفال. كما هو الحال مع قوانين المرور، ويمكن تنفيذ اعتمادات الولادة ويكون من خلال الغرامات والرسوم الضريبية، أو فقدان الامتيازات.

التكلفة:
يدفع البرنامج عن نفسه من خلال مكافأة أولئك الذين يختارون عدم إنجاب الأطفال، ويكلف تلك التي لديها أكثر من اعتماداتها. فإن التكلفة الفعلية للائتمانات لأولئك الذين يفضلون أكثر من طفل واحد وأن يكونوا فقط جزء صغير من التكلفة الفعلية من امتلاك وتربية الطفل. ولذلك، فإن الاعتمادات تخدم أكثر كمكالمة إيقاض النساء اللواتي قد يلدن الأطفال دون التفكير جدياً في العواقب على المدى الطويل لأنفسهن أو المجتمع.
لموازنة الجماعية مقابل الحقوق الفردية: وعرضت خطة رخصة الولادة للتسويق القائمة على اختيار وسيلة لتحقيق التوازن بين الحق الجماعي للعيش في عالم يبلغ عدد سكانه المستدام ضد حق الفرد في امتلاك أطفال بقدر مايستطيعون كما يمكن للمرء أن يلتزم بالتربية، في حين أيضاً خفض عدد من الولادات غير المرغوب فيها أوالولادات غير المسؤولة.وبعض المحاولات السابقة للحد من النمو السكاني في الهند أو الصين، والتي يبدو أن لديها النية ذاتها وتكون في بعض الحالات لاقت مقاومة لأنها تركز على الحد من عدد الأطفال لكل أسرة دون الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات في عدد الأطفال المرغوب بين الأفراد. خلال حالة طوارئ في الهند عامي 1975 و1977، وذلك بتوجيه من ابن رئيس الوزراء آنذاك أنديرا غاندي تشير التقارير هناك إلى القيام بإجراء عملية جراحية تمنع إنتاج الحيوانات المنوية وبرامج ربط البوق من أجل تلبية الحصص. وجعلت جهود تخطيط الأسرة أكثر صعوبة نتيجة لردة الفعل العنيفة.وأيضاً في الصين، وضعت سياسة الطفل الواحد (في عام 1979 للحد من عدد الأطفال المولدين للسكان المدنيين لطفل واحد) وكان هناك أيضاً التفاني الذين سجنوا لفرض التعقيم أو استخدام الإجهاض القسري في أجل تلبية حصص السكان.

انظر أيضا 

 

ائتمان مصرفي
انفجار سكاني
حقوق الأمهات
قمع سياسي
ولادة طفل
ائتمان الولادة هو تسويق خطة رخصة الولادة القائمة على الاختيار أو اعتمادات الولادة ل السيطرة على السكان من قبل المصمم المدني والناشط البيئي مايكل إي آرث منذ أواخر القرن التاسع عشر . و من الممكن أيضا أن تعزى التكرارات السابقة المماثلة لمخطط ترخيص الولادة إلى الخبير الاقتصادي كينيث بولدينغوالخبير الاقتصادي البيئي والباحث في الجانب النظري حالة الاستقرار هيرمان دالي التنفيذ يعرض آرث اعتمادات الولادة في أماكن عيش الإنسان المكتظة ب السكان و التي قد تستغرق وقتا طويلا جدا ( مثل التنمية الاقتصادية و تنظيم الأسرة التقليدي ) ، و هي غير عملية ( مثل استعمار الفضاء ) ، أو المعاملة القاسية ( مثل العقم القسري ، وال إبادة الجماعية ، والمجاعة و المرض و الحرب ) . خطة آرث ، كما هو موضح في كتبه أعمال هرقل و الديمقراطية و الثروة المشتركة ، هي وسيلة ل ضبط دقة مستويات السكان في حين لا يزال الحفاظ على الاختيار . إن اعتمادات الميلاد تسمح ل أي امرأة أن تنجب أكبر عدد من الأطفال كما تريد ، طالما أن ها تشتري رخصة ل أي طفل أبعد من توزيع المتوسط الذي من شأن ه أن يؤدي إلى صفر في النمو السكاني . و طال ما أن السوق يحدد تكلفة الرخصة ل كل طفل إضافي ، فإذاً س يكون الطفل الأول مجاناً و إن الاعتمادات الإضافية تنتهي بعد فترة معينة من الزمن ، ل ذٰلك لا يمكن إدخار هذه الائتمانات من قبل المضاربين .و ميزة المخطط هي التي من شأن ها أن الأثرياء لا يشترون هم لأن هم يحددون ب الفعل حجم أسر هم عن طريق الاختيار ، كما يتضح ب معدل 1 طفل ل كل امرأة أوروبية . الحوافز والتطبيق وفقا لآرث ، قد تجمع المرأة قيمة ائتمان واحد عندما تقرر عدم إنجاب الأطفال . إذا كان معدل عدد الأطفال المحدد واحد ل كل امرأة ، بعد ذلك يمكن ل المرأة أن تأخذ واحد مجاناً . و إذا كان لدي ها طفل إضافي ، س تضطر ل شراء ائتمان ولادة واحد ل كل طفل . والحافز ل المجتمع هو منع حدوث اكتظاظ سكاني ذا صلة بمأساة المشاعات ، ب ما في ذلك تقليل فوري في الأطفال غير المرغوب في هم . وحافز ل الأفراد هو أن المستويات الاقتصادية و التعليمية من شأن ها أن تتجه إلى الارتفاع كما أن هناك علاقة عكسية بين القيمة الصافية و عدد من لدي ه أطفال . كما هو الحال مع قوانين المرور ، و يمكن تنفيذ اعتمادات الولادة و يكون من خلال ال غرامات و الرسوم الضريبية ، أو فقدان الامتيازات . التكلفة : يدفع البرنامج عن نفس ه من خلال مكافأة أولئك الذين يختارون عدم إنجاب الأطفال ، ويكلف تلك التي لدي ها أكثر من اعتمادات ها . ف إن التكلفة الفعلية للائتمانات لأولئك الذين يفضلون أكثر من طفل واحد و أن يكونوا فقط جزء صغير من التكلفة الفعلية من امتلاك وتربية الطفل . و لذٰلك ، ف إن الاعتمادات تخدم أكثر كمكالمة إيقاض النساء اللواتي قد يلدن الأطفال دون التفكير جدياً في العواقب على المدى الطويل لأنفسهن أو المجتمع . ل موازنة الجماعية مقابل الحقوق الفردية : و عرضت خطة رخصة الولادة للتسويق القائمة على اختيار وسيلة ل تحقيق التوازن بين الحق الجماعي للعيش في عالم يبلغ عدد سكان ه المستدام ضد حق الفرد في امتلاك أطفال ب قدر مايستطيعون كما يمكن للمرء أن يلتزم ب التربية ، في حين أيضاً خفض عدد من الولادات غير المرغوب في ها أوالولادات غير المسؤولة . و بعض المحاولات السابقة ل الحد من النمو السكاني في الهند أو الصين ، و التي يبدو أن لدي ها النية ذات ها و تكون في بعض الحالات لاقت مقاومة لأن ها تركز على الحد من عدد الأطفال ل كل أسرة دون الأخذ ب عين الاعتبار الاختلافات في عدد الأطفال المرغوب بين الأفراد . خلال حالة طوارئ في الهند عاميو 1977 ، و ذٰلك ب توجيه من ابن رئيس الوزراء آنذاك أنديرا غاندي تشير التقارير هناك إلى القيام ب إجراء عملية جراحية تمنع إنتاج ال حيوانات المنوية و برامج ربط البوق من أجل تلبية الحصص . و جعلت جهود تخطيط الأسرة أكثر صعوبة نتيجة لردة الفعل العنيفة . و أيضا في الصين ، وضعت سياسة الطفل الواحد ( في عامللحد من عدد الأطفال المولدين ل السكان المدنيين لطفل واحد ) و كان هناك أيضاً التفاني الذين سجنوا ل فرض التعقيم أو استخدام الإجهاض القسري في أجل تلبية حصص السكان . انظر أيضا ائتمان مصرفي انفجار سكاني حقوق الأمهات قمع سياسي ولادة طفل