مقدمات المراشد في علم العقائد (كتاب)
مقدمات المراشد في علم العقائد هو كتاب ضخم في علم الكلام من تأليف الإمام ابن خمير السبتي (ت 614هـ)، يقول الدكتور محمد بنشريفة في وصفه: .

نبذة عن المؤلف 
مؤلف الكتاب هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خمير السبتي الأموي، كان فقيها مالكيا شاعرا أصوليا عالما أديبا لغويا توفي سنة 614هـ.

محتوى الكتاب 
يتضمن كتاب «مقدمات المراشد» عشرة أبواب؛ الثلاثة الأولى تمهيدية، والسبعة الباقية في مقدمات سبع هي - كما اعتبرها ابن خمير - قواعد العقائد في العلوم التي أوجب الله على جميع المكلفين، لا يحملها أحد عن أحد، ولا يستحق فرد اسم الإيمان إلا بعد تحصيلها. وقد قدم ابن خمير لهذه الأبواب بمقدمات ممهدات يوضح فيهن ما قصده من تأليف هذا الكتاب وهو البحث في الضروري من العقائد مختصرا وميسرا، وأشار إلى تميز تأليفه عن غيره في بابه بالتحقيق والتدقيق، وأن الجديد فيه هو خطابه المبسط للمتلقين المقتصَر فيه على الأهم والأقرب إلى فهمهم.

الباب الأول التمهيدي 
في «الكلام في الرد على من عاب هذا العلم وطعن فيه من أهل الزيغ والتعصب بالجزاف» وفيه سبعة فصول، دافع ابن خمير من خلالها عن علم الكلام دفاعا وافيا، وعدّد أصناف الطاعنين ورد أقوالهم واحتج في ذلك بأئمة المذاهب، مستعملا أسلوب الحوار مثل «فإن قالوا...قيل لهم» و«فإن قيل...قلنا»، وهو ما اعتمده أسلوبا موحدا في باقي الأبواب.

الباب الثاني التمهيدي 
في «الكلام في العقل والمعقول والتكليف والمكلف» وفيه فصلان.

الباب الثالث التمهيدي 
في «ما يجب على المكلف العلم به، ويحرم عليه تركه، ولا تبرأ الذمة إلا بتحصيله» وفيه خمسة فصول.

الباب الرابع 
ويضم مقدمتين؛ الأولى في «أسباب العلم بحدث العالم»، وحاصلها أن يعلم المكلف أن هذا العالم بأسره حادث مفعول كائن بعد أن لم يكن، والثانية في«العلم بإثبات صانعه تعالى والرد على النفاة المعطلة من أوجه مختلفة»، وحاصلها أن يعلم المكلف أن للعالم فاعلا مختارا كان ولا شيء معه ثم أبدعه واخترعه، ويضم الباب خمسة فصول.

الباب الخامس 
ويضم المقدمة الثالثة في «نفي التشبيه بين الخالق تعالى وخلقه» وحاصلها أن يعلم المكلف أن مخترع العالم لا شبيه له ولا نظير، ولا كفء ولا عديل، وفي الباب خمسة فصول.

الباب السادس 
اشتمل على المقدمة الرابعة في «الاستدلال على وحدانية الباري تعالى في ملكه وانفراده بأفعاله واستحالة الشركاء عليه تعالى» وحاصلها أن يعلم المكلف أن الله واحد في ملكه، منفرد بفعله، لا يجوز أن يشركه أحد، ولا يخترع في الوجود جوهرا فردا ولا عرضا إلا هو، وفي الباب ثمانية فصول.

الباب السابع 
ويضم المقدمة الخامسة في «إثبات الصفات المعنوية لله تعالى» وحاصلها أن يعلم المكلف أن لله صفات الكمال والجلال، وأنه منفرد بها ولا شبيه لها من صفات المخلوقين، وتحت هذا الباب ثمانية عشر فصلا.

الباب الثامن 
في «الكلام في ما يجوز له تعالى من أحكام في خليقته»، وفي الباب ثلاثة وعشرون فصلا.

الباب التاسع 
يتضمن الكلام عن القاعدة السادسة في «إثبات النبوة» ومفادها أن يعلم المكلف أن الله أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات، وأنزل عليهم الكتب، فبلغوا، وأدوا لنا أمره ونهيه، ووعده ووعيده، وشهدت المعجزات على صدقهم في كل ما أخبروا به عنه شهادة لا ترد. (وتحت الباب واحد وثلاثون فصلا).

الباب العاشر 
وفيه المقدمة السابعة والأخيرة في الكلام عن «السمعيات التي يجب الإيمان بها والعمل بما يكتسب من أوامرها ويجتنب من نواهيها» ومفادها أن يعلم المكلف ما ألزمه الرسل العلم به من الغائبات، وما صح له العمل به من المشروعات، إذ لا يصح له العمل ولا تبرأ الذمة منه إلا بعد العلم بكيفيته –على قول الجماعة- ويضم الباب الأخير سبعة وعشرين فصلا.

طبعات الكتاب 
طبع الكتاب بتحقيق الدكتور جمال علال البختي، الطبعة الأولى لمطبعة الخليج العربي بتطوان سنة 2004م، وطبعة أخرى لمكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 2011م. وطبعة للكتاب للدكتور أحمد عبد الرحيم السايح والمستشار توفيق علي وهبة، منقولة عن الطبعة الأصلية الأولى بتحقيق الدكتور جمال علال البختي، وقد صدرت عن مكتبة الثقافة الدينية سنة 2007م، بعنوان «مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبهات المبطلين والملحدين».

انظر أيضاً 
 العقيدة السنوسية الصغرى (أم البراهين)
 العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية
 الإعلام بحدود قواعد الإسلام
 الأدلة المادية على وجود الله

المصادر والمراجع 
 مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث العقدية.

كتب عن علم الكلام
كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة
نقد الإلحاد
مقدمات المراشد في علم العقائد هو كتاب ضخم في علم الكلام من تأليف الإمام ابن خمير السبتي ( تـ ) ، يقول الدكتور محمد بنشريفة في وصف ه : \ . نبذة عن المؤلف مؤلف الكتاب هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خمير السبتي الأموي ، كان فقي ها مالكيا شاعرا أصوليا عالما أديبا لغويا توفي سنةـ . محتوى الكتاب يتضمن كتاب « مقدمات المراشد » عشرة أبواب ؛ الثلاثة الأولى تمهيدية ، والسبعة الباقية في مقدمات سبع هي - كما اعتبر ها ابن خمير - قواعد العقائد في العلوم التي أوجب الله على جميع المكلفين ، لا يحمل ها أحد عن أحد ، و لا يستحق فرد اسم الإيمان إلا بعد تحصيل ها . و قد قدم ابن خمير ل هٰذه الأبواب بمقدمات ممهدات يوضح في هن ما قصد ه من تأليف هذا الكتاب و هو البحث في الضروري من العقائد مختصرا وميسرا ، و أشار إلى تميز تأليف ه عن غير ه في باب ه ب التحقيق والتدقيق ، و أن الجديد في ه هو خطاب ه المبسط للمتلقين المقتصَر في ه على الأهم والأقرب إلى فهمهم . الباب الأول التمهيدي في « الكلام في الرد على من عاب هذا العلم وطعن في ه من أهل الزيغ والتعصب بالجزاف » و في ه سبعة فصول ، دافع ابن خمير من خلال ها عن علم الكلام دفاعا وافيا ، و عدد أصناف الطاعنين و رد أقوال هم واحتج في ذلك بأئمة المذاهب ، مستعملا أسلوب الحوار مثل « ف إن قالوا . . . قيل ل هم » و « ف إن قيل . . . قلنا » ، و هو ما اعتمد ه أسلوبا موحدا في باقي الأبواب . الباب الثاني التمهيدي في « الكلام في العقل والمعقول وال تكليف والمكلف » و في ه فصلان . الباب الثالث التمهيدي في « ما يجب على المكلف العلم ب ه ، و يحرم علي ه ترك ه ، و لا تبرأ الذمة إلا بتحصيل ه » و في ه خمسة فصول . الباب الرابع و يضم مقدمتين ؛ الأولى في « أسباب العلم بحدث العالم » ، وحاصل ها أن يعلم المكلف أن هذا العالم بأسر ه حادث مفعول كائن بعد أن لم يكن ، و الثانية في « العلم ب إثبات صانع ه تعالى و الرد على النفاة المعطلة من أوجه مختلفة » ، وحاصل ها أن يعلم المكلف أن ل العالم فاعلا مختارا كان و لا شيء مع ه ثم أبدع ه واخترع ه ، و يضم الباب خمسة فصول . الباب الخامس و يضم المقدمة الثالثة في « نفي التشبيه بين الخالق تعالى وخلق ه » وحاصل ها أن يعلم المكلف أن مخترع العالم لا شبيه ل ه و لا نظير ، و لا كفء و لا عديل ، و في الباب خمسة فصول . الباب السادس اشتمل على المقدمة الرابعة في « الاستدلال على وحدانية الباري تعالى في ملك ه وانفراد ه بأفعال ه واستحالة الشركاء علي ه تعالى » وحاصل ها أن يعلم المكلف أن الله واحد في ملك ه ، منفرد بفعل ه ، لا يجوز أن يشرك ه أحد ، و لا يخترع في الوجود جوهرا فردا و لا عرضا إلا هو ، و في الباب ثمانية فصول . الباب السابع و يضم المقدمة الخامسة في « إثبات الصفات المعنوية ل اللٰه تعالى » وحاصل ها أن يعلم المكلف أن ل اللٰه صفات الكمال وال جلال ، و أن ه منفرد ب ها و لا شبيه ل ها من صفات المخلوقين ، و تحت هذا الباب ثمانية عشر فصلا . الباب الثامن في « الكلام في ما يجوز ل ه تعالى من أحكام في خليقت ه » ، و في الباب ثلاثة و عشرون فصلا . الباب التاسع يتضمن الكلام عن القاعدة السادسة في « إثبات النبوة » ومفاد ها أن يعلم المكلف أن الله أرسل الرسل وأيد هم بالمعجزات ، وأنزل علي هم الكتب ، فبلغوا ، وأدوا ل نا أمر ه ونهيه ، ووعد ه ووعيد ه ، و شهدت المعجزات على صدق هم في كل ما أخبروا ب ه عن ه شهادة لا ترد . ( و تحت الباب واحد وثلاثون فصلا ) . الباب العاشر و في ه المقدمة السابعة والأخيرة في الكلام عن « السمعيات التي يجب الإيمان ب ها و العمل ب ما يكتسب من أوامر ها ويجتنب من نواهي ها » ومفاد ها أن يعلم المكلف ما ألزم ه الرسل العلم ب ه من الغائبات ، و ما صح ل ه العمل ب ه من المشروعات ، إذ لا يصح ل ه العمل و لا تبرأ الذمة من ه إلا بعد العلم بكيفية ه – على قول الجماعة - و يضم الباب الأخير سبعة و عشرين فصلا . طبعات الكتاب طبع الكتاب ب تحقيق الدكتور جمال علال البختي ، الطبعة الأولى لمطبعة الخليج العربي بتطوان سنة ، وطبعة أخرى لمكتبة الثقافة الدينية ب القاهرة سنة . وطبعة ل الكتاب ل الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح و المستشار توفيق علي وهبة ، منقولة عن الطبعة الأصلية الأولى ب تحقيق الدكتور جمال علال البختي ، و قد صدرت عن مكتبة الثقافة الدينية سنة ، ب عنوان « مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبهات المبطلين والملحدين » . انظر أيضاً العقيدة السنوسية الصغرى ( أم البراهين ) العقيدة النورية في اعتقاد الأئمة الأشعرية الإعلام بحدود قواعد الإسلام الأدلة المادية على وجود الله المصادر والمراجع مركز أبي الحسن الأشعري ل الدراسات و البحوث العقدية . كتب عن علم الكلام كتب أهل السنة والجماعة في العقيدة نقد الإلحاد