جمال ولد عباس
جمال ولد عباس. رجل سياسي جزائري، ولد في 24 فبراير 1934 بولاية تلمسان، شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري من 22 أكتوبر 2016 إلى غاية 14 نوفمبر 2018.

عمِل في عدة مناصب سامية:
 وزير الصحة في سنة 2010
 وزير التضامن والتشغيل سنة 2006

سيرته 

تخرج من ألمانيا سنة 11 جويلية 1964 في تخصص أمراض الصدر والحساسية ومكافحة داء السل، عين مباشرة بعد الاستقلال مدير للصحة في ولاية تلمسان ثم مسئولا على مكافحة مرض السل في عين تيموشنت.

تقلد عدة مناصب متعلقة بالطب وإختصاصه:
 عضو في مجلس أمناء التجمع الطبي المتوسطي سنة 1984
 نائب أول لرئيس اتحاد الطبي العربي وعضو في المجلس الأعلى لاتحاد الصيادلة العرب ورئيس شرفي للأكاديمية العربية للصيدلة.

بعد استقالة عمار سعداني من رئاسة أمانة جبهة التحرير الوطني عين أمينا عاما خلفا له في 22 أكتوبر 2016.

قدّم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس استقالته من منصبه في 14 نوفمبر 2018؛ بعد تدهور مفاجئ في صحته، أدى به إلى دخول مستشفى “عين النعجة” العسكري.

المتابعة القضائية في قضايا فساد 
بعد احتجاجات الجزائر 2019، قد بدأ القضاء الجزائري منذ مايو 2019 استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، كما قرّر إيداع البعض منهم السجن، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق بالاستفادة من امتيازات وقروض كبيرة دون ضمانات، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج بطرق غير قانونية.

في 25 أفريل 2019، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل، ترأس اجتماعا لمكتب المجلس تم خلاله النظر في طلب وزير العدل، حافظ الأختام المتعلق ب"تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة السعيد بركات وجمال ولد عباس، طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

في 9 ماي 2019، إجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة الجزائري استمعت فيه إلى العضوين المعنيين بغرض إعداد تقريرها في الموضوع في جلسة مغلقة" في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية".

في 29 ماي 2019، لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة الجزائري، انتهت من إعداد تقريرها النهائي و رفعته لمكتب المجلس للفصل فيه.

في 12 جوان 2019، أودع السعيد بركات وجمال ولد عباس تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة الجزائري، تنازلا طوعاً عن حصانتهما البرلمانية، قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

في 7 جويلية 2019،أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ايداع وزير التضامن سابقا جمال ولد عباس الحبس المؤقت بسجن الحراش بتهم تبديد أموال عمومية بدون وجه حق ابارم صفقة مشبوهة و استغلال الوظيفة.

في 1 سبتمبر 2020، مثل جمال ولد عباس أمام محكمة الجنح لسيدي أمحمد كشاهد في قضية بهاء الدين طليبة وشقيقه ضياء الدين طليبة ونجلي جمال ولد عباس “عباس فؤاد الوافي”، و”جمال اعمر اسكندر”، المتابعين بتهم “تبييض الأموال” و”التمويل الخفي للأحزاب” خلال الانتخابات التشريعية الجزائرية 2017 والابتزاز وتلقّي رشوة.

في 16 سبتمبر 2020، وبعد محاكمة دامت 4 أيام كاملة، أدانت محكمة سيدي أمحمد، وزير التضامن والأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية سابقا جمال ولد عباس بـ 8 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، كما وقعت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق السعيد بركات، و3 سنوات في حق الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي ومليون غرامة مالية.

مراجع 

أطباء جزائريون
أعضاء المجلس الشعبي الوطني
أعضاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية
أعضاء جيش التحرير الجزائري
أعضاء مجلس الأمة الجزائري
مواليد 1352 هـ
مواليد 1934
مواليد في تلمسان
وزراء حكومة الجزائر
وزراء صحة جزائريون
جمال ولد عباس . رجل سياسي جزائري ، ولد فيفبرايربولاية تلمسان ، شغل منصب الأمين العام ل حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري منأكتوبر إلى غايةنوفمبر عمِل في عدة مناصب سامية : وزير الصحة في سنة وزير التضامن والتشغيل سنة سيرة ه تخرج من ألمانيا سنةجويليةفي تخصص أمراض الصدر والحساسية و مكافحة داء السل ، عين مباشرة بعد الاستقلال مدير ل الصحة في ولاية تلمسان ثم مسئولا على مكافحة مرض السل في عين تيمو شنت . تقلد عدة مناصب متعلقة ب الطب وإختصاص ه : عضو في مجلس أمناء التجمع الطبي ال متوسطي سنة نائب أول ل رئيس اتحاد الطبي العربي و عضو في المجلس الأعلى ل اتحاد الصيادلة العرب و رئيس شرفي ل الأكاديمية العربية للصيدلة . بعد استقالة عمار سعداني من رئاسة أمانة جبهة التحرير الوطني عين أمينا عاما خلفا ل ه فيأكتوبر قدّم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر ، جمال ولد عباس استقالة ه من منصب ه فينوفمبر بعد تدهور مفاجئ في صحة ه ، أدى ب ه إلى دخول مستشفى “ عين النعجة ” العسكري . المتابعة القضائية في قضايا فساد بعد احتجاجات الجزائر قد بدأ القضاء الجزائري منذ مايو استدعاء رجال أعمال و شخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة ، ل التحقيق مع هم و الاستماع لشهادات هم ، كما قرّر إيداع البعض من هم السجن ، إذ يواجه هؤلاء تهماً تتعلق ب الاستفادة من امتيازات و قروض كبيرة دون ضمانات ، إلى جانب إجراء تحويلات مالية مشبوهة وتهريب أموال من العملة الصعبة نحو الخارج ب طرق غير قانونية . فيأفريل رئيس مجلس الأمة ب النيابة ، صالح قوجيل ، ترأس اجتماعا ل مكتب المجلس تم خلال ه النظر في طلب وزير العدل ، حافظ الأختام المتعلق ب " تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة السعيد بركات وجمال ولد عباس ، طبقا ل أحكام المادةمن الدستور ، حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهام ه الدستورية . فيماي إجتمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان والتنظيم المحلي و تهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي ل مجلس الأمة الجزائري استمعت في ه إلى العضوين المعنيين ب غرض إعداد تقرير ها في الموضوع في جلسة مغلقة " في إطار دراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام المتضمن تفعيل إجراءات " رفع الحصانة البرلمانية " . فيماي لجنة الشؤون القانونية ل مجلس الأمة الجزائري ، انتهت من إعداد تقرير ها النهائي و رفعت ه ل مكتب المجلس للفصل في ه . فيجوان أودع السعيد بركات وجمال ولد عباس تصريحا مكتوبا لدى مكتب مجلس الأمة الجزائري ، تنازلا طوعاً عن حصانت هما البرلمانية ، قصد تمكين القضاء من ممارسة مهام ه الدستورية . فيجويليةأمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ايداع وزير التضامن سابقا جمال ولد عباس الحبس المؤقت ب سجن الحراش ب تهم تبديد أموال عمومية ب دون وجه حق ابارم صفقة مشبوهة و استغلال الوظيفة . فيسبتمبر مثل جمال ولد عباس أمام محكمة الجنح لسيدي أ محمد كشاهد في قضية بهاء الدين طليبة وشقيق ه ضياء الدين طليبة ونجلي جمال ولد عباس “ عباس فؤاد الوافي ” ، و ” جمال اعمر اسكندر ” ، المتابعين ب تهم “ تبييض الأموال ” و ” التمويل الخفي ل الأحزاب ” خلال الانتخابات التشريعية الجزائريةوا الابتزاز وتلقّي رشوة . فيسبتمبر و بعد محاكمة دامتأيام كاملة ، أدانت محكمة سيدي أ محمد ، وزير التضامن والأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية سابقا جمال ولد عباس بـسنوات حبسا وغرامة مالية تقدر ب مليون دينار جزائري ، كما وقعت عقوبةسنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب مليون دينار جزائري في حق الوزير الاسبق السعيد بركات ، و 3 سنوات في حق الأمين العام السابق ل وزارة التضامن بوشناق خلاد ي ومليون غرامة مالية . مراجع أطباء جزائريون أعضاء المجلس الشعبي الوطني أعضاء جبهة التحرير الوطني الجزائرية أعضاء جيش التحرير الجزائري أعضاء مجلس الأمة الجزائري مواليدهـ مواليد مواليد في تلمسان وزراء حكومة الجزائر وزراء صحة جزائريون