حكم بلانكو
قرار بلانكو  هو حكم لمحكمة النزاعات الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873، يعد نقطة الأساس والبداية للوجود الحقيقي والواقعي للقانون الإداري، وتتالت بعده الأحكام واستقرت المبادئ القانونية لتشكل دعائم وأسساً لـلقانون الإداري في فرنسا.

إن محكمة التنازع الفرنسية بموجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة، ومن جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بها.

خلفية 
تتمثل الواقعة في أن الطفلة أنياس بلانكو  تعرضت لحادث سير الذي كان طرفه الأخر ناقلة بريدية تابعة للدولة، حيث جُرحت بفعل حادث اصطدامها بعربة من شركة فرنسية لصناعة التبغ فرفع والدها دعواه أمام المحاكم العادية للمطالبة بتحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على المواد 1382 إلى 1384 من القانون المدني. ورفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع. و بذلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة ووضع حدّا للمفهوم القديم القاضي بعدم مسؤوليتها، غير أنه أخضع هذه المسؤولية لنظام خاص يميزها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد وذلك بفعل حاجيات المرفق العام. 

و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانون 16 و 24 أغسطس 1790 الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل بأي شكل كان في عمل الجهاز الإداري.

آثار قضية بلانكو 
إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة للقضاء الإداري فإن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول بها، ومن ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز لتحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة بالمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي. كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين لتوزيع الاختصاص مثل قانون 31 ديسمبر 1957 الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب فيها المركبات (مثل قضية بلانكو).

و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى، وبصفة متميزة عن القانون المدني، غير أن النتائج المتوصل إليها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إليها القاضي العادي، كما أنه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني ومبادئه بصفة كلية.

و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام والمطلق لمسؤولية الدولة، فإن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا فشيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة، وبذلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني.

مراجع 

أحكام قضائية
قانون فرنسي
قرار بلانكو هو حكم لمحكمة النزاعات الفرنسية بتاريخفبراير يعد نقطة الأساس والبداية ل الوجود الحقيقي والواقعي ل القانون الإداري ، وتتالت بعد ه الأحكام واستقرت المبادئ القانونية ل تشكل دعائم وأسساً لـلقانون الإداري في فرنسا . إن محكمة التنازع الفرنسية ب موجب قرار بلانكو قد قررت من جهة مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن المرافق العامة ، و من جهة أخرى اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة ب ها . خلفية تتمثل الواقعة في أن الطفلة أنياس بلانكو تعرضت لحادث سير الذي كان طرف ه الأخر ناقلة بريدية تابعة ل الدولة ، حيث جُرحت ب فعل حادث اصطدام ها ب عربة من شركة فرنسية ل صناعة التبغ فرفع والد ها دعوى ه أمام المحاكم العادية للمطالبة ب تحميل الدولة المسؤولية المدنية عن الضرر اعتمادا على الموادإلىمن القانون المدني . و رفع الأمر إلى محكمة التنازع التي أسندت الاختصاص إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع . و ب ذٰلك أقر قرار بلانكو مسؤولية الدولة و وضع حدّا للمفهوم القديم القاضي ب عدم مسؤولية ها ، غير أن ه أخضع هذه المسؤولية ل نظام خاص يميز ها عن المبادئ الواردة في القانون المدني في باب المسؤولية بين الأفراد و ذٰلك ب فعل حاجيات المرفق العام . و النتيجة التي ترتبت على ذلك هي اختصاص القضاء الإداري في هذا الشأن تطبيقا لقانونوأغسطس الذي يمنع على المحاكم العادية التدخل ب أي شكل كان في عمل الجهاز الإداري . آثار قضية بلانكو إذا كان قرار بلانكو يعتبر من بين القرارات المُنشئة ل القضاء الإداري ف إن التطورات اللاحقة للاجتهاد القضائي قد أدت إلى تغيير القواعد المعمول ب ها ، و من ذلك أن المرفق العام لم يعد هو المعيار المتميز ل تحديد الاختصاص النوعي وبالخصوص النزاعات المتعلقة ب المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري التي أصبحت من اختصاص القضاء العادي . كما أن المشرع قد تدخل في بعض الميادين ل توزيع الاختصاص مثل قانونديسمبر الذي أحال على المحاكم العادية منازعات الأضرار التي تتسبب في ها المركبات ( مثل قضية بلانكو ) . و قد تكَوّن قانون المسؤولية الإدارية منذ قرار بلانكو على أسُس قضائية بالدرجة الأولى ، و ب صفة متميزة عن القانون المدني ، غير أن النتائج المتوصل إلي ها لم تكن حتما مغايرة للحلول التي توصل إلي ها القاضي العادي ، كما أن ه لم يقع استبعاد قواعد القانون المدني ومبادء ه ب صفة كلية . و إذا كانت مِيزة القضاء الإداري في البداية تتمثل في غياب الطابع العام والمطلق لمسؤولية الدولة ، ف إن هذه الأخيرة قد توسعت شيئا ف شيئا إلى غاية إقرار المسؤولية دون خطأ ، سواء بناءً على المخاطر أو على اختلال المساواة أمام الأعباء العامة ، و ب ذٰلك ظهر نظام مناسب للضحايا أكثر من القانون المدني . مراجع أحكام قضائية قانون فرنسي