المجلس الأعلى للقضاء (تونس)
المجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
في دستور تونس 2014، تنص الفصول بين 112 و117 على مهام المجلس وصلاحياته ومكوناته وطرق انتخابها وتعيينها.
أول انتخابات للمجلس نظمت في 23 أكتوبر 2016.

في 13 فبراير 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فبراير 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء».

التاريخ

من الاستقلال حتى الثورة 
تأسس المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة عبر القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 يوليو 1967 الذي أصدره الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقتها. وكان وقتها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية، ونائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانب 14 عضوا.

بعد الثورة 
إثر الثورة التونسية في 2011، نادت أغلب القوى السياسية والقضائية بحل المجلس لكونه غير شرعي، ولم يواصل نشاطه بعدها، وذلك حتى 2 مايو 2013 أين عوض بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي عملا بالقانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث الهيئة. 
دستور تونس 2014 الصادر في 27 يناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصفة مغايرة تماما عن سابقه. أصدر مجلس نواب الشعب في 28 أبريل 2016 القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. 
تم إجراء أول انتخابات للمجلس في 23 أكتوبر 2016.

المهام والصلاحيات

المهام 
تتمثل مهام المجلس فيما يلي: 
يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي للمجلس، وضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وإصدار الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصل 106 من الدستور، ومناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، ومناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه، واقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة بالمعهد الأعلى للقضاء، وإعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي. يعد المجلس تقريرا سنويا يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة التونسية.

الصلاحيات 
تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي: 
يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء.
يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعي لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة.
تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات، ويعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى يوليو من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية.
لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبّر عنه كتابة. ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن: ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم، توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز. يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء.
يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة. ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات. تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها، بأغلبية أعضائها، في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديمها. ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض، غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية. ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة، خلال الأجل المذكور، قبولا للطلب. ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق. تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة. لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه. ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية تجاه القضاة.

المكونات 
يتكون المجلس من أربعة هياكل وهي:

الانتخابات

الشروط والتنظيم 
يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجد 5 دول فقط تستعمل هذه الطريقة. تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.
الأشخاص الذين يمكنهم الانتخاب هم:
 كل قاض، مباشراً أو في حالة إلحاق.
 كل محامي مباشر مرسم بجدول المحاماة.
 كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي وليس له أي انتماء حزبي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.
 كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
 كل عدل منفذ مرسم ومباشر.
بالنسبة للمترشحين لعضوية المجلس، فيجب أن تتوفر فيهم عدة شروط: أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون، النزاهة والكفاءة والحياد، نقاوة سوابقهم العدلية من الجرائم القصدية، الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية، ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.
يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل، وأقدمية خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين، وأقدمية ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.
كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة والترسيم بجدول المحامين لدى التعقيب، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون: مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 من قانون المجلس والمذكورة أعلاه بمؤسسات التعليم العالي، وله أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمله، ومرسما بجدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح.
لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد. يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، ويختار الناخب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه، ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الانتخابات 
انتخابات 23 أكتوبر 2016
تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ككل، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية في 2011 واعتمادا على دستور تونس 2014. تم تنظيم هذه الانتخابات في 23 أكتوبر 2016.
يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 376 13 ناخب من جميع الأصناف القضائية والمتصلة بها موزعين على 106 مكتب اقتراع موزعة على 13 دائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلس 179 مرشحا، سينتخب منهم 33 شخصا من جملة 45 عضوا في المجلس (ال12 البقية معينون بالصفة). بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 211 1 ملاحظا ينتمون إلى 8 جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني. 
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 46.9% أي 275 6 ناخب.

الأعضاء

الفترة 2016-2022

حل المجلس 

مند قرارات 25 يوليو 2021، دخل الرئيس قيس سعيد صراعا مع المجلس الأعلى للقضاء منتقدا آداءه وتعاطيه مع قضايا الفساد في البلاد. وفي 5 فبراير 2022، وبعد تصريحاته المتكررة ضد المجلس، أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أنه «بات في عداد الماضي» حسب قوله. الأمر الذين رفضه أعضاء المجلس. كما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر عن منع قوات الأمن، الاثنين 7 فبراير 2022، الاداريين والأعوان من دخول مقر المجلس، مؤكدا انه وأعضاء المجلس سيواصلون عملهم بالوسائل التي انطلقوا بها سواء بالمقر أو خارجه. رغم ذلك لم يصدر أي قرار رئاسي بصفة رسمية في الرائد الرسمي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء.

ويأتي قرار حل المجلس أيضا بعد إلغاء الرئيس قيس سعيد للمنح والامتيازات المسنودة للأعضاء وبعد دعوة صريحة وجهها سعيد لأنصاره للتظاهر يوم الأحد 6 فبراير 2022 ضد المجلس الأعلى للقضاء والدعوة إلى «تطهير القضاء من الفاسدين».

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاءه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، الاثنين 7 فبراير 2022، أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، قائلاً إنه ضروري. كما صرح سعيد: .

في 10 فبراير 2022، تظاهر مجموعة كبيرة من القضاة المناهضين لحل المجلس الأعلى للقضاء أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس تزامنا مع إضراب عام يخوضه القضاة بعد دعوة وجهتها جمعية القضاة التونسيين في كامل أنحاء البلاد، مرددين شعارات من قبيل «الشعب يريد قضاء مستقل».

ردود الفعل

الدولية 

 : حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الثلاثاء 8 فبراير 2022، الرئيس التونسي على استعادة مجلس القضاء الأعلى، محذرة من أن حله سيقوض بشكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد. وقالت ميشال باشليت في بيان: .
 : أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الإثنين 7 فبراير 2022 عن «قلقه» إزاء ما وصفه بـ«قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء»، مشدّداً على «أهمية استقلال القضاء».
 : أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين 7 فبراير، عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء وما تم تداوله عن منع الموظفين من دخول المبنى، وكرر طلب بلاده إجراء إصلاح سياسي سريع في تونس.
 مجموعة الدول الصناعية السبع: عبر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس في بيان مشترك لهم صدر، الثلاثاء 8 فبراير 2022، عن قلقهم البالغ إزاء ما أُعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد وأضاف البيان .
 لجنة الحقوقيين الدولية: قالت لجنة الحقوقيين الدولية الإثنين 7 فبراير 2022 إن مقترح حل المجلس الأعلى للقضاء بمرسوم رئاسي يجب التخلي عنه لأنه سيشكل ضربة قاتلة لا رجعة فيها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون.

المحلية 

 حركة النهضة: أعلنت الحركة رفضها القاطع لهذا القرار الذي وصفه بيان مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي بـ.
 المنصف المرزوقي: دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، البرلمان "المجمد" عزل الرئيس قيس سعيّد من منصبه كما دعا التونسيين إلى التظاهر الأحد 6 فبراير 2022 في العاصمة، رفضًا لاعتزام سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء.
 محمد عبو: أعلن الناشط السياسي والوزير السابق محمد عبو، تقدمه بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد الرئيس قيس سعيد بشأن حل «الأعلى للقضاء» كما دعا القضاء لإصدار بطاقة جلب ضد الرئيس سعيد وفتح بحث تحقيقي ضده.
 عميد المحامين: قال ابراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، أن  كما عبر عن «مساندته لكل ما يستوجب الإصلاح» موجها انتقادات لأداء المجلس الأعلى للقضاء. ورجح بودربالة في تصريح إذاعي إمكانية ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء.
 أحمد نجيب الشابي: دعا رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي، التونسيين للدفاع عن استقلالية القضاء، كما توجه لمن وصفهم بأصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا للدفاع عن استقلال القضاء وعن تونس الآن وليس بعد فوات الأوان، حسب تعبيره.
 جمعية القضاة التونسيين: دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي 9 و10 فبراير 2022 احتجاجا على ما وصفته بـ.
 نقابة القضاة التونسيين: قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، أنه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل لإصدار مرسوم لإصلاح القضاء وتمت مساندة هذا القرار وتقديم تصور عام له وليس مجرد كلام هلامي، حسب تعبيرها. وشدّدت النقابة في بلاغ لها مساء 8 فبراير 2022، تمسّكها بمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تغيير في خصوص تركيبتها وصلاحياتها، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية من حيث الترأس وتكريس استقلاليتها الهيكلية كمكسب للقضاء التونسي.
 الجمعية التونسية للقضاة الشبان: قالت الجمعية أن الرئيس قيس سعيد . كما أعلنت عن إدانتها لما قالت إنه . كما أعلن رئيس الجمعية مراد المسعودي تقديم شكاية ضد الحكومة التونسية لدى الأمم المتحدة بالإضافة إلى دعوته القضاة للإضراب وإغلاق المحاكم.
 مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب": أكدت مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» المعارضة لإجراءات 25 يوليو 2021، رفضها التام لما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، من غلق لمقر المجلس الأعلى للقضاء «اعتمادا على القوة المجردة من أيّ مُسوغ قانوني أو سند دستوري»، وفق نص بيان أصدرته الثلاثاء 8 فبراير 2022.

المصادر 

القانون في تونس
تأسيسات سنة 2014
تأسيسات سنة 2016 في تونس
المجلس الأعلى ل القضاء هو هيئة دستورية تونسية ضامنة في نطاق صلاحيات ها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق علي ها . في دستور تونس تنص الفصول بينو 117 على مهام المجلس وصلاحيات ه ومكونات ه و طرق انتخاب ها وتعيين ها . أول انتخابات ل المجلس نظمت فيأكتوبر فيفبراير أصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم الرئاسي عددلسنةمؤرخ فيفبراير يقضي ب حل المجلس الأعلى ل القضاء و استبدال ه ب مجلس جديد يدعى « المجلس الأعلى المؤقت ل القضاء » . التاريخ من الاستقلال حتى الثورة تأسس المجلس الأعلى ل القضاء ل أول مرة عبر القانون عددلسنةالمؤرخ فييوليو الذي أصدر ه الرئيس الحبيب بورقيبة بعد موافقة مجلس الأمة وقت ها . و كان وقت ها رئيس المجلس هو رئيس الجمهورية التونسية ، و نائب الرئيس هو وزير العدل إلى جانبعضوا . بعد الثورة إثر الثورة التونسية في نادت أغلب القوى السياسية و القضائية ب حل المجلس لكون ه غير شرعي ، و لم يواصل نشاط ه بعد ها ، و ذٰلك حتىمايو أين عوض ب الهيئة الوقتية لل إشراف على القضاء العدلي عملا ب القانون الأساسي عددلسنةمؤرخ فيماي المتعلق ب إحداث الهيئة . دستور تونس الصادر فييناير 2014 أقر إنشاء المجلس الأعلى ل القضاء ب صفة مغايرة تماما عن سابق ه . أصدر مجلس نواب الشعب فيأبريل 2016 القانون الأساسي عددلسنةالمؤرخ فيأفريل المتعلق ب المجلس الأعلى ل القضاء . تم إجراء أول انتخابات ل المجلس فيأكتوبر المهام والصلاحيات المهام تتمثل مهام المجلس فيما يلي : يتولى المجلس إعداد النظام الداخلي ل المجلس ، و ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق علي ها من قبل مجلس نواب الشعب ، وتعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية ، و إصدار الرأي المطابق و تقديم الترشيح الحصري طبقا لمقتضيات الفصلمن الدستور ، و مناقشة مشروع الميزانية و المصادقة علي ه ، و مناقشة التقرير السنوي و المصادقة علي ه ، و اقتراح الإصلاحات الضرورية ل ضمان حسن سير القضاء و احترام استقلال ه ، وإبداء الرأي ب خصوص مشاريع و مقترحات القوانين المتعلقة خاصة ب تنظيم العدالة و إدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراأت المتبعة لدي ها والأنظمة الخاصة بالقضاة و القوانين المنظمة للمهن ذات الصلة ب القضاء التي تعرض علي ها وجوبا ، وإبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ب برنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين ، وإبداء الرأي في ضبط برامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة ب المعهد الأعلى ل القضاء ، و إعداد مدوّنة أخلاقيات القاضي . يعد المجلس تقريرا سنويا يحيل ه إلى كل من رئيس الجمهورية التونسية و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة التونسية . الصلاحيات تتمثل صلاحيات المجلس فيما يلي : يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إلي ه ب النظر ب مقتضى الدستور و القانون و في كلّ ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاص ه ، كما يتولى ضبط حاجيات ه في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى ل القضاء . يبتّ كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إلي ه ب النظر من تسمية وترقية ونقلة ، كما يبتّ في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة وال إلحاق والإحالة على التقاعد المبكّر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة . يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية و الكفاءة والحياد و الاستقلالية . ويراعي ل هٰذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة ب الدستور والمعاهدات الدولية و المعايير و الشروط المنصوص علي ها بالأنظمة الأساسية للقضاة . تحدّد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما ي خص ه احتياجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية و تنظر في مطالب النقل والترقيات ، و يعلن المجلس الأعلى ل القضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصى ه موفى يوليو من كل سنة و يمكن ل المجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية . لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمل ه و لو في إطار ترقية دون رضا ه المعبّر عن ه كتابة . و لا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي ب موجب قرار معلّل صادر عن المجلس القضائي مراعاة ل مصلحة العمل الناشئة عن : ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم ، توفير الإطار القضائي ب مناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة ، تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل . و لا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية ل متطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلاّ إذا عبّر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء ب ذات المركز . يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لحسن سير القضاء . يتولّى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا ل أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة . ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية و النقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصى ه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات . تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما ي خص ه في مطالب الاستقالة وتبت في ها ، بأغلبية أعضائ ها ، في أجل أقصى ه ستون يوما من تاريخ تقديم ها . و لا يمكن ل المجلس رفض استقالة قاض ، غير أن ه يمكن ه تحديد قبول ها ب نهاية السنة القضائية . ويعدّ عدم البتّ في مطالب الاستقالة ، خلال الأجل المذكور ، قبولا ل الطلب . و لا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء . تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما ي خص ه في مطالب ال إلحاق . تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما ي خص ه مطالب الإحالة على التقاعد المبكّر وتبت في ها طبق الشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للقضاة . لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهام ه إلا ب موجب قرار م علل من المجلس الأعلى ل القضاء يتم نشر ه ب الرائد الرسمي ل الجمهورية التونسية . تضبط الأنظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن ب مقتضى ها إعفاء القاضي من مباشرة مهام ه . ينظر المجلس وهياكله في كل ما يتعلق ب الإجراءات التأديبية تجاه القضاة . المكونات يتكون المجلس من أربعة هياكل و هي : الانتخابات الشروط والتنظيم يعهد تنظيم الانتخابات إلى الهيئة العليا المستقلة ل الانتخابات و هو ما يعتبر نادرا في مثل هذه الحالة في العالم إذ توجددول فقط تس تعمل هذه الطريقة . تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية ل المجلس . الأشخاص الذين يمكن هم الانتخاب هم : كل قاض ، مباشراً أو في حالة إلحاق . كل محامي مباشر مرسم ب جدول المحاماة . كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات بمؤسسات التعليم العالي و ليس ل ه أي انتماء حزبي و يكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي ب حسب المجلس القضائي الذي ينتمي إلي ه . كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين ب البلاد التونسية . كل عدل منفذ مرسم ومباشر . ب النسبة للمترشحين لعضوية المجلس ، ف يجب أن تتوفر في هم عدة شروط : أن يكونون ناخبين على معنى هذا القانون ، النزاهة و الكفاءة والحياد ، نقاوة سوابق هم العدلية من الجرائم القصدية ، الإدلاء ب ما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل ل السنة المنقضية ، ألاّ يكون قد صدرت في حقّهم عقوبة تأديبية ، و لا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة ب إحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات ل القطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة من ها . يضاف للمترشحين القضاة شرط المباشرة في العمل ، وأقدمية خمس سنوات ب النسبة للقضاة العدليين ، وأقدمية ثلاث سنوات ب النسبة للقضاة الإداريين والماليين . كذلك يضاف للمترشحين المحامين شرط المباشرة وال ترسيم ب جدول المحامين لدى التعقيب ، إلى جانب الأقدمية الفعلية في المهنة التي لا تقل عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقديم الترشح . يشترط في ال مدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون : مباشراً وقارا من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصلمن قانون المجلس والمذكورة أعلا ه بمؤسسات التعليم العالي ، و ل ه أقدمية في التدريس الجامعي لمدّة خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح . يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمل ه ، ومرسما ب جدول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح . يشترط في العدل المنفذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون مباشرا لعمل ه ، ومرسما ب جدول العدول المنفذين منذ خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح . لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي واحد . يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزي ها وسريا في دورة انتخابية واحدة ب اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد ، ويختار الناخب ممثلي ه من الصنف الذي ينتمي إلي ه ، ويختار القضاة ممثلي هم من نفس الصنف والرتبة . الانتخابات انتخاباتأكتوبر تعتبر هذه أول انتخابات في تاريخ المجلس ك كل ، وستنتخب المجلس الأول بعد الثورة التونسية فيواعتمادا على دستور تونس تم تنظيم هذه الانتخابات فيأكتوبر يبلغ عدد الناخبين في هذه الانتخابات 13 ناخب من جميع ال أصناف القضائية والمتصلة ب ها موزعين علىمكتب اقتراع موزعة علىدائرة انتخابية في كامل الجمهورية التونسية ، بينما يبلغ عدد المترشحين للمجلسمرشحا ، سينتخب منهم شخصا من جملةعضوا في المجلس ( ال 12 البقية معينون بالصفة ) . بلغ عدد الملاحظين في هذه الانتخابات 1 ملاحظا ينتمون إلىجمعيات و منظمات من المجتمع المدني . بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 9 % أي 6 ناخب . الأعضاء الفترة حل المجلس مند قراراتيوليو دخل الرئيس قيس سعيد صراعا مع المجلس الأعلى ل القضاء منتقدا آداء ه وتعاطيه مع قضايا الفساد في البلاد . وفيفبراير و بعد تصريحات ه المتكررة ضد المجلس ، أعلن قيس سعيد عن حل المجلس الأعلى ل القضاء معتبرا أن ه « بات في عداد الماضي » حسب قول ه . الأمر الذين رفض ه أعضاء المجلس . كما أعلن رئيس المجلس يوسف بوزاخر عن منع قوات الأمن ، الاثنينفبراير الاداريين والأعوان من دخول مقر المجلس ، مؤكدا إن ه و أعضاء المجلس سيواصلون عمل هم ب الوسائل التي انطلقوا ب ها سواء بالمقر أو خارج ه . رغم ذلك لم يصدر أي قرار رئاسي ب صفة رسمية في الرائد الرسمي يقضي ب حل المجلس الأعلى ل القضاء . و يأتي قرار حل المجلس أيضا بعد إلغاء الرئيس قيس سعيد للمنح والامتيازات المسنودة للأعضاء و بعد دعوة صريحة وجه ها سعيد لأنصار ه للتظاهر يوم الأحدفبراير ضد المجلس الأعلى ل القضاء و الدعوة إلى « تطهير القضاء من الفاسدين » . قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء ه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ، الاثنينفبراير أن مشروع حل المجلس الأعلى ل القضاء جاهز و س تتم مناقشة ه ، قائلاً إن ه ضروري . كما صرح سعيد : \ . فيفبراير تظاهر مجموعة كبيرة من القضاة المناهضين ل حل المجلس الأعلى ل القضاء أمام قصر العدالة ب العاصمة تونس تزام نا مع إضراب عام يخوضه القضاة بعد دعوة وجهت ها جمعية القضاة التونسيين في كامل أنحاء البلاد ، مرددين شعارات من قبيل « الشعب يريد قضاء مستقل » . ردود الفعل الدولية \ : حثت مفوضة الأمم المتحدة السامية ل حقوق الإنسان ميشيل باشيليت ، الثلاثاءفبراير الرئيس التونسي على استعادة مجلس القضاء الأعلى ، محذرة من أن حله سيقوض ب شكل خطير سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في البلاد . و قالت ميشال باشليت في بيان : \ . \ : أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الإثنينفبرايرعن « قلق ه » إزاء ما وصف ه بـ « قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى ل القضاء » ، مشدّداً على « أهمية استقلال القضاء » . \ : أعرب المتحدث ب اسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس ، الاثنينفبراير ، عن قلق بلاد ه الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى ل القضاء و ما تم تداول ه عن منع الموظفين من دخول المبنى ، و كرر طلب بلاد ه إجراء إصلاح سياسي سريع في تونس . مجموعة الدول الصناعية السبع : عبر سفراء كندا و فرنسا و ألمانيا و إيطاليا و اليابان و المملكة المتّحدة و الولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي لدى تونس في بيان مشترك ل هم صدر ، الثلاثاءفبراير عن قلق هم البالغ إزاء ما أُعلن عن ه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى ل القضاء من جانب واحد و أضاف البيان\ . لجنة الحقوقيين الدولية : قالت لجنة الحقوقيين الدولية الإثنينفبرايرإن مقترح حل المجلس الأعلى ل القضاء بمرسوم رئاسي يجب التخلي عن ه لأن ه س يشكل ضربة قاتلة لا رجعة في ها على استقلال القضاء والفصل بين السلطات و سيادة القانون . المحلية حركة النهضة : أعلنت الحركة رفض ها القاطع ل هٰذا القرار الذي وصف ه بيان مكتب ها التنفيذي ب رئاسة راشد الغنوشي بـ . المنصف المرزوقي : دعا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ، البرلمان " المجمد " عزل الرئيس قيس سعيّد من منصب ه كما دعا التونسيين إلى التظاهر الأحدفبرايرفي العاصمة ، رفضًا لاعتزام سعيد ، حل المجلس الأعلى ل القضاء . محمد عبو : أعلن الناشط السياسي و الوزير السابق محمد عبو ، تقدم ه بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب تونس ضد الرئيس قيس سعيد ب شأن حل « الأعلى ل القضاء » كما دعا القضاء ل إصدار بطاقة جلب ضد الرئيس سعيد و فتح بحث تحقيقي ضد ه . عميد المحامين : قال ابراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين ، أن كما عبر عن « مساندت ه ل كل ما يستوجب الإصلاح » موج ها انتقادات ل أداء المجلس الأعلى ل القضاء . و رجح بودربالة في تصريح إذاعي إمكانية ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد المجلس الأعلى ل القضاء . أحمد نجيب الشابي : دعا رئيس الهيئة السياسية ل حزب الأمل أحمد نجيب الشابي ، التونسيين ل الدفاع عن استقلالية القضاء ، كما توجه ل من وصفهم ب أصحاب الضمائر الحرة إلى الوقوف جميعا ل الدفاع عن استقلال القضاء و عن تونس الآن و ليس بعد فوات الأوان ، حسب تعبير ه . جمعية القضاة التونسيين : دعت جمعية القضاة التونسيين كافة القضاة إلى التعليق التام ل العمل ب كافة محاكم الجمهورية يوميو 10 فبرايراحتجاجا على ما و صفة ه بـ . نقابة القضاة التونسيين : قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري ، أن ه تم التفاعل إيجابيا مع دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا لوزيرة العدل ل إصدار مرسوم ل إصلاح القضاء و تمت مساندة هذا القرار و تقديم تصور عام ل ه و ليس مجرد كلام هلامي ، حسب تعبير ها . وشدّدت النقابة في بلاغ ل ها مساءفبراير تمسّك ها بمؤسسة المجلس الأعلى ل القضاء كهيئة تمثّل السلطة القضائية مع إدخال تغيير في خصوص تركيبة ها و صلاحيات ها ، مؤكّدة على ضرورة عدم خضوع هذه المؤسسة القضائية ل السلطة التنفيذية من حيث الترأس و تكريس استقلالية ها الهي كلية كم كسب ل القضاء التونسي . الجمعية التونسية للقضاة الشبان : قالت الجمعية أن الرئيس قيس سعيد \ . كما أعلنت عن إدانة ها ل ما قالت إن ه \ . كما أعلن رئيس الجمعية مراد المسعودي تقديم شكاية ضد الحكومة التونسية لدى الأمم المتحدة ب الإضافة إلى دعوة ه القضاة للإضراب و إغلاق المحاكم . مبادرة " مواطنون ضد ال انقلاب " : أكدت مبادرة « مواطنون ضد ال انقلاب » المعارضة لإجراءاتيوليو رفض ها التام ل ما أقدم علي ه الرئيس قيس سعيد ، من غلق لمقر المجلس الأعلى ل القضاء « اعتمادا على القوة المجردة من أي ي مُسوغ قانوني أو سند دستوري » ، وفق نص بيان أصدرت ه الثلاثاءفبراير المصادر القانون في تونس تأسيسات سنة تأسيسات سنةفي تونس