حقوق المثليين في ساحل العاج
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ساحل العاج تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء قانونيا في ساحل العاج، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.

قانونية النشاط الجنسي المثلي 
يعد النشاط الجنسي المثلي في الخاص قانونيا، حيث أنها لم تُجرم يوماً في ساحل العاج، ويرجع ذلك جزئياً إلى كون ساحل العاج مستعمرة فرنسية سابقة ولعدم ورثها لقوانين السدومية من فرنسا، على عكس العديد من المستعمرات البريطانية السابقة حول العالم.

أما فيما يتعلق بالنشاط الجنسي المثلي في العلن، فإن المادة رقم 360 من قانون العقوبات تنص على أنه:
يُعاقب كل من يرتكب خرقاً عاماً للحياء بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة تتراوح من 50,000 حتى 500,000 فرنك. إذا شمل الخرق العام للحياء على فعل غير لائق أو مخالف للطبيعة مع شخص من نفس الجنس، فإن مدة السجن ستكون من ستة أشهر حتى سنتين وتكون الغرامة من 50,000 حتى 300,000 فرنك. ويمكن مضاعفة العقوبات إذا تم ارتكاب الجريمة ضد قاصر أو بوجود قاصر عن 18 سنة.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 
لا تعترف حكومة ساحل العاج بالعلاقات المثلية.

التبني وتنظيم الأسرة 
بحسب وزارة الخارجية الأمريكية فإنه: «لا يُعترف قانوناً باستحقاق الأفراد والشركاء من المثليين والمثليات بالتبني».

الحماية من التمييز 
لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. ومع ذلك، في مارس 2010 ذكر ممثل ساحل العاج خلال حضوره الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن بلاده ستبدأ «باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية»، ولكنهم لن يبدأوا «ببرامج توعية» لأنها ليست «أولوية حاليا».

ظروف الحياة 
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه:
لم يكن هناك أي تمييز رسمي على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والسكن وانعدام الجنسية والتعليم والرعاية الصحية. إلا أنه وكما أفادت التقارير فإن الوصمة الاجتماعية تجاه مجتمع (المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً) واسعة الانتشار، لم تعمل الحكومة على مواجهة ذلك خلال العام. وبحسب ما ورد من تقارير فقد تعرض المثليون من الرجال للضرب والسجن والشتم والإهانة والابتزاز من قبل الشرطة والدرك وأفراد القوات المسلحة. وخلال العام، قامت القوات المسلحة لساحل العاج بضرب وإساءة المثليين من الرجال والأشخاص المتحولين جنسياً، والذين كانوا في معظمهم من العاملين في مجال الجنس. لم تُقدم أية شكاوى خوفاً من الانتقام. وورد أن أوضاع مجتمع المثليين تحسنت بعد أزمة ما بعد الانتخابات ولكنها بقيت غير مستقرة. تعمل منظمات المثليين القليلة في البلاد بحذر لتجنب استهدافها من قبل القوات المسلحة والأعضاء السابقون لقوات الدفاع والأمن. ومع ذلك، فقد ذكرت الصحف نبأ حفل ليلة رأس السنة الجديدة الذي أقامته مجموعة من المثليات في أبيدجان بشكل إيجابي.

ذكر توريه كليفر وهو رئيس مجموعة المثليين «البديل كوت ديفوار»  في سبتمبر من عام 2011 أنه وقبل بضع سنوات رفض أحد الأطباء خدمة مريض بسبب التوجه الجنسي للمريض. ومن ثم قام كليفر وبضعة أعضاء من المجموعة بالاحتجاج خارج مركز الرعاية الصحية حيث يعمل الطبيب، ما أدى في نهاية المطاف لتلقي المريض للعناية. قال كليفر أنه عموماً «ما يزال هناك تمييز ضد المثليين، ولكن عموماً نحن نتحرك نحو تسامح نسبي».

ملخص

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

ملاحظات

مراجع 

إل جي بي تي في ساحل العاج
حقوق الإنسان في ساحل العاج
ساحل العاج
ساحل العاج
سياسة ساحل العاج
قانون إيفواري
حقوق المثليين في ساحل العاج
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في ساحل العاج تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال و بين النساء قانونيا في ساحل العاج ، ويواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان . كما أن المنازل التي يعيش في ها الشركاء المثليون غير مؤهلة ل الحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين ، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين . قانونية النشاط الجنسي المثلي يعد النشاط الجنسي المثلي في الخاص قانونيا ، حيث أن ها لم تُجرم يوماً في ساحل العاج ، و يرجع ذلك جزئياً إلى كون ساحل العاج مستعمرة فرنسية سابقة و ل عدم ورث ها ل قوانين السدومية من فرنسا ، على عكس العديد من المستعمرات البريطانية السابقة حول العالم . أما فيما يتعلق ب النشاط الجنسي المثلي في العلن ، ف إن المادة رقممن قانون العقوبات تنص على أن ه : يُعاقب كل من يرتكب خرقاً عاماً للحياء ب السجن ل مدة تتراوح من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة تتراوح من 000 حتى 000 فرنك . إذا شمل الخرق العام للحياء على فعل غير لائق أو مخالف للطبيعة مع شخص من نفس الجنس ، ف إن مدة السجن س تكون من ستة أشهر حتى سنتين و تكون الغرامة من 000 حتى 000 فرنك . و يمكن مضاعفة العقوبات إذا تم ارتكاب الجريمة ضد قاصر أو ب وجود قاصر عنسنة . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا تعترف حكومة ساحل العاج ب العلاقات المثلية . ال تبني و تنظيم الأسرة ب حسب وزارة الخارجية الأمريكية ف إن ه : « لا يُعترف قانوناً ب استحقاق الأفراد والشركاء من المثليين والمثليات بال تبني » . الحماية من التمييز لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية . و مع ذلك ، في مارسذكر ممثل ساحل العاج خلال حضور ه الاستعراض الدوري الشامل ل مجلس حقوق الإنسان التابع ل الأمم المتحدة أن بلاد ه س تبدأ « ب اتخاذ التدابير اللازمة ل ضمان عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية » ، و لٰكن هم لن ي بدؤوا « ب برامج توعية » لأن ها ليست « أولوية حاليا » . ظروف الحياة وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام أن ه : لم يكن هناك أي تمييز رسمي على أساس التوجه الجنسي في التوظيف والسكن وانعدام الجنسية و التعليم و الرعاية الصحية . إلا أن ه و كما أفادت التقارير ف إن الوصمة الاجتماعية تجاه مجتمع ( المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ) واسعة الانتشار ، لم تعمل الحكومة على مواجهة ذلك خلال العام . و ب حسب ما و رد من تقارير ف قد تعرض المثليون من الرجال ل الضرب و السجن والشتم والإهانة وا الابتزاز من قبل الشرطة والدرك وأفراد القوات المسلحة . و خلال العام ، قامت القوات المسلحة لساحل العاج ب ضرب وإساءة المثليين من الرجال والأشخاص المتحولين جنسياً ، و الذين كانوا في معظم هم من العاملين في مجال الجنس . لم تُقدم أية شكاوى خوفاً من الانتقام . وورد أن أوضاع مجتمع المثليين تحسنت بعد أزمة ما بعد الانتخابات و لٰكن ها بقيت غير مستقرة . تعمل منظمات المثليين القليلة في البلاد ب حذر ل تجنب استهداف ها من قبل القوات المسلحة والأعضاء السابقون ل قوات الدفاع و الأمن . و مع ذلك ، ف قد ذكرت الصحف نبأ حفل ليلة رأس السنة الجديدة الذي أقامت ه مجموعة من المثليات في أبيدجان ب شكل إيجابي . ذكر توريه كليفر و هو رئيس مجموعة المثليين « البديل كوت ديفوار » في سبتمبر من عام أن ه و قبل بضع سنوات رفض أحد الأطباء خدمة مريض ب سبب التوجه الجنسي ل المريض . و من ثم قام كليفر و بضعة أعضاء من المجموعة بالاحتجاج خارج مركز الرعاية الصحية حيث يعمل الطبيب ، ما أدى في نهاية المطاف ل تلقي المريض للعناية . قال كليفر أن ه عموماً « ما يزال هناك تمييز ضد المثليين ، و لٰكن عموماً نحن نتحرك نحو تسامح نسبي » . م لخص انظر أيضا حقوق المثليين في أفريقيا ملاحظات مراجع إل جي بي تي في ساحل العاج حقوق الإنسان في ساحل العاج ساحل العاج ساحل العاج سياسة ساحل العاج قانون إيفواري حقوق المثليين في ساحل العاج