الاستفتاء المغربي 1972
نشر بتاريخ 17 فبراير 1972 بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية مشروع الدستور الذي دعي إليه الشعب المغربي للاستفتاء عليه بتاريخ الأربعاء 1 مارس 1972.

بعد فشل انقلاب الصخيرات 1971 دخل القصر في مفاوضات مع الكتلة الوطنية، للإتفاق على إصلاحات سياسية ودستورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبينما كان الطرفان على وشك الوصول إلى إتفاق حول كيفية تداول الحكم، وطبيعة الدستور، انفرد الملك مرة أخرى بعرض مشروع دستور على الاستفتاء في فاتح مارس 1972، فدعت الكتلة إلى مقاطعته، احتجاجا على عدم الأخذ برأيها في التعديل الدستوري الجديد.

وأهم تعديل جاء به دستور 1972 تمثل في:

 تخفيض مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى أربع سنوات بدلا من ست التي جاء بها دستور 1970، مع رفع نسبة المنتخبين منهم بالاقتراع العام المباشر إلى الثلثين، وتخصيص الثلث الباقي لنواب هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية وممثلي المأجورين.

 كما حدد الفصل 65 من التعديل الجديد اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك في المسائل الآتية: القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة، الإعلان عن حالة الحصار، إشهار الحرب، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، المراسيم التنظيمية، مشروع المخطط ومشروع تعديل الدستور.

 ومن نتائج الاستفتاء أمر الملك بحل مجلس النواب المنبثق عن دستور 1970، وكلف التكنوقراطي كريم العمراني بتشكيل حكومة جديدة في 3 أبريل 1972، ودعى الكتلة إلى المشاركة فيها، لكنها رفضت، فأعلن الملك في خطاب له بتاريخ 30 أبريل 1972 عن تأجيل الانتخابات المنبثقة عن الدستور الجديد إلى تاريخ غير محدد، وربط إمكانية إجراءها بتوفر جملة من الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما نجح فيه النظام بامتياز مع بداية 1974، حيث بدأ بتعبئة الجميع خلفه حول معركة استرجاع الصحراء الغربية من المستعمر الإسباني، واسترجاع الوحدة الترابية للمغرب.

نتائج الإستفتاء 
اعلنت الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 10 مارس 1972 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول مشروع الدستور هي ان الشعب المغربي تبنى المشروع الدستوري بنسبة 98.76% من اجمالي الاصوات المعبر عنها و هي كالتالي.

مصادر وهوامش 

المغرب في 1972
استفتاء في المغرب
استفتاءات في 1972
استفتاءات دستورية في المغرب
دستور مغربي
نشر بتاريخفبرايربالجريدة الرسمية ل المملكة المغربية مشروع الدستور الذي دعي إلي ه الشعب المغربي للاستفتاء علي ه ب تاريخ الأربعاءمارس بعد فشل انقلاب الصخيراتدخل القصر في مفاوضات مع الكتلة الوطنية ، للإتفاق على إصلاحات سياسية ودستورية ، و تشكيل حكومة وحدة وطنية ، و بينما كان الطرفان على وشك الوصول إلى إتفاق حول كيفية تداول الحكم ، و طبيعة الدستور ، انفرد الملك مرة أخرى ب عرض مشروع دستور على الاستفتاء في فاتح مارس فدعت الكتلة إلى مقاطعت ه ، احتجاجا على عدم الأخذ برأي ها في التعديل الدستوري الجديد . و أهم تعديل جاء ب ه دستورتمثل في : تخفيض مدة انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى أربع سنوات بدلا من ست التي جاء ب ها دستور مع رفع نسبة المنتخبين من هم بالاقتراع العام المباشر إلى الثلثين ، و تخصيص الثلث الباقي ل نواب هيئة ناخبة تتألف من أعضاء المجالس الحضرية والقروية و أعضاء الغرف المهنية و ممثلي المأجورين . كما حدد الفصلمن التعديل الجديد اختصاصات المجلس الوزاري الذي يرأس ه الملك في المسائل الآتية : القضايا التي تهم السياسة العامة ل الدولة ، الإعلان عن حالة الحصار ، إشهار الحرب ، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولية ها ، مشاريع القوانين قبل إيداع ها ب مكتب مجلس النواب ، المراسيم التنظيمية ، مشروع المخطط و مشروع تعديل الدستور . و من نتائج الاستفتاء أمر الملك ب حل مجلس النواب المنبثق عن دستور و كلف التكنوقراطي كريم العمراني ب تشكيل حكومة جديدة فيأبريل ودعى الكتلة إلى المشاركة في ها ، لٰكن ها رفضت ، ف أعلن الملك في خطاب ل ه بتاريخأبريلعن تأجيل الانتخابات المنبثقة عن الدستور الجديد إلى تاريخ غير محدد ، و ربط إمكانية إجراء ها بتوفر جملة من الشروط السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و هو ما نجح في ه النظام بامتياز مع بداية حيث بدأ ب تعبئة الجميع خلف ه حول معركة استرجاع الصحراء الغربية من المستعمر الإسباني ، واسترجاع الوحدة الترابية ل المغرب . نتائج الإستفتاء اعلنت الغرفة الدستورية ب المجلس الاعلى بتاريخمارسرسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول مشروع الدستور هي ان الشعب المغربي تبنى المشروع الدستوري ب نسبة 76 % من اجمالي الاصوات المعبر عن ها و هي ك التالي . مصادر وهوامش المغرب في استفتاء في المغرب استفتاءات في استفتاءات دستورية في المغرب دستور مغربي