الاتفاقية الدولية لصفقات النقل البري
الإتفاقية الدولية لصفقات النقل البري( CMR ) هي عقد دولي ينظم عمليات النقل الدولية التي تقام عبر الطريق البري، وقعت الإتفاقية في عام 1956 وهي سارية المفعول في عموم أوروبا، لاتعتبر إلزامية إلا حينما تكون لغة العقد الإنكليزية أو الفرنسية .

التفاصيل والعواقب القانونية للإتفاقية

مجالات الاستعمال 
يُلزم تطبيق الإتفاقية من أطراف عقد النقل حينما يكون على الأقل أحد أطراف النقل (بلد الإصدار أو المُستورد) مشارك في الإتفاقية وفيها تحل تدابير الإتفاقية محل القانون المحلي والتي هي ملزمة التطبيق لكل من المصدر والناقل . كل الإتفاقيات الخارجية المتعارضة مع بنود الإتفاقية الدولية تُعتبر باطلة (المادة ال41 لنص الإتفاقية) . في الحالات التي لم تنظمها الإتفاقية يُسمح بتطبيق القانون المحلي بشكل تكميلي على عقد النقل، وربما يجب إعادة صياغة بنود القانون المحلي عندما لا تكون واجبة التطبيق في بعض الحالات الفردية .
يُعد كشرط آخر لتنفيذ الإتفاقية أن يُقام النقل من خلال عربات النقل البرية لتكون الإتفاقية سارية المفعول ما يعني أن حاويات الشحن وما شابها من وسائل التخزين لا تُعتبر عربات نقل إلا في حالة تركيبها بعربة مناسبة .
لا تُطبق الإتفاقية على كل من السلع البريدية – فهي تُنظم من خلال إتفاقيات البريد الدولية – والأمتعة والسلع في حالات الانتقال والجثامين .
طالما كانت العربة بأكملها وبضائعها في حالة النقل ولم يتغير مكان البضائع تؤخذ بنود الإتفاقية بعين الاعتبار، حتى – بشكل إستثنائي – في طرق النقل الخاصة مثل النقل عبر السكك الحديدية أو السفن (المادة الثانية لنص الإتفاقية) .

نوعية العقد 
يُعتبر نص عقد الإتفاقية الدولية لصفقات النقل البري عقد توافقي حسب الرأي السائد وهو كعقود العمل يشترط المشاركة الناجحة .
التزامات أطراف العقد
يكلف المصدّر الناقل بمهمة نقل السلع عبر الطريق البري عابر الحدود مقابل دفع أجر معين له .
يلتزم المصدّر بدفع الأجر المتفق عليه . إلى جانب ذلك يلتزم المصدّر – إن لم يُتفق على غير ذلك – بتغليف البضائع بشكل آمن وقابل للنقل . لا تحدد الإتفاقية إلزامية التحميل أو التفريغ أو التخزين بشكل صريح . يلتزم المصدّر بتوفير كل المعلومات اللازمة المتعلقة بالبضائع للناقل مسبقاً (خصوصاً ان كانت بضائع خطرة) وتسليمه الأوراق المطلوبة . عادة يكون للمصدّر حق التصرف في البضائع إن لم يُتفق على غير ذلك بشكل مسجّل في وثيقة الشحن (المادة الثانية عشر لنص الإتفاقية) حتى تسليم البضائع للمستورد حيث ينتقل عادة حق التصرف إليه .
يلتزم الناقل بأن يضمن النقل الآمن وتسليم البضائع في الوقت المناسب ومكان التفريغ المتفق عليه .
من حيث المبدأ يُحذر تغيير مكان البضائع في أثناء عملية النقل إلا أنه يمكن أن يُأمر به من قبل المصدّر ويُتفق عليه في نص العقد .
مبدئياً لا يشكل المستورد طرفاُ من أطراف عقد النقل ولكنه يُعتبر عادة المستفيد منه . طبقاً للمادة الثالثة عشر لنص الإتفاقية يحق له أن يطلب من الناقل عند الوصول أن يسلمه النسخة الثانية لوثيقة الشحن والبضائع . في المقابل عليه دفع تكاليف الشحن . تتبين قيمة تكاليف الشحن من القيم المذكورة بوثيقة الشحن وتضاف إليها التكاليف الناتجة عن عملية النقل (التكاليف الإضافية للشحن، رسوم الوقوف، الجمارك، الضريبة على البضائع المستوردة) . كما يتعين على المستورد تسليم الناقل إيصال استلام .

وثيقة الشحن 
يمكن إصدار وثيقة الشحن لعملية النقل (المادة الرابعة لنص الإتفاقية) في حين أن عدم وجود وثيقة الشحن لا يؤثر في عقد النقل ولا يبطلة .
تتكوّن وثيقة الشحن من ثلاثة نسخ أصلية ويتم إمضاء كلهم من قبل الناقل والمصدّر (المادة الخامسة لنص الإتفاقية) . حتى الآن لا يمكن حسب الرأي السائد إصدار وثيقة الشحن بشكل إلكتروني .
توضح المادة السادسة لنص الإتفاقية البيانات التي تكتب في وثيقة الشحن .
في حال إمضاء وثيقة الشحن من كل من المصدّر والناقل تسري له أحكام المادة التاسعة لنص الإتفاقية . في حال غياب أحد الإمضاءات لا تُطبق أحكام المادة التاسعة لنص الإتفاقية بشكل كامل ولكن يمكن من خلال القانون المحلي – الذي يُسمح بالرجوع إليه وتطبيقه بشكل تكميلي – افتراض الدلائل في بعض الوقائع .
فور استلام البضائع من قبل الناقل يُلزم الأخير القيام بالفحوص اللازمة .
عادة تأتي في وثيقة الشحن عبارة تؤكد خضوع عملية النقل لأحكام نص الإتفاقية حتى في حالة الاشتباه في وجود إتفاق مخالف . تهدف هذه العبارة إلى إبراز وجوب تطبيق أحكام الإتفاقية . كل الإتفاقيات الخارجية المخالفة تُعتبر باطلة . وتهدف العبارة السابقة أيضاً إلى " ضمان تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في نص الإتفاقية حتى في المحاكم خارج دول الإتفاقية من خلال تعبيرها عن إتفاقية تعاقدية للأطراف . "
وثيقة الشحن لها دور تحديدي بشكل تلقائي . لا يكون للمصدّر الحق في التصرّف إلا في حال حيازته على نسخته من وثيقة الشحن التي هي الأولى من النسخ الأصلية الثلاث . تسقط إمكانية هذا الحق له مع تسليم البضائع ولذلك يتم دفع المال فقط مقابل النسخة الأولى لوثيقة الشحن .

الضمانات

أساسيات الضمانات طبقاً للإتفاقية 
يعبّر مصطلح الضمان حسب الإتفاقية في المقام الأول عن المسؤولية في حال التعرّض للخطر . يلتزم الناقل بتحمل مسؤولية أي خسارة تتعرض لها البضائع في فترة حيازته لها بغض النظر عن تسبب الخسارة، انظر أيضًا : «ضمان الحماية» . بخلاف الضمان المرتبط بالتسبب في الخسارة (حالات سبق الإصرار أو الإهمال) يُعتبر الضمان غير المرتبط بالتسبب في الخسارة محدد القيمة لإنه إذا أُلزم الناقل بضمان غير محدود رغم عدم تسببه في الخسارة فإن ذلك يُعتبر مبالغاً فيه ولا تتحقق معه إمكانية التأمين .
يلتزم الناقل أيضاً بتحمّل مسؤولية سوء سلوك الأشخاص المعيّنة من قبله (طاقم عمله ووكلائه / المادة الثالثة لنص الإتفاقية) .
تُلغى تحديدات المسؤولية في حال حدوث خسارة نتيجة خطأ مؤهل من الناقل أو طاقم عمله (المادة ال29 لنص الإتفاقية) .
ولكن لا يُحمّل الناقل عادةً مسؤولية الخسائر في حال حدوثها بسبب أحد الوقائع الموصوفة في المادة ال17 ، البند الرابع لنص الإتفاقية، أو بسبب سوء سلوك لأحد الأشخاص التي لها حق التصرف (في الغالب المصدر) والذي لم يكن للناقل يد به (المادة ال17 ، البند الثاني لنص الإتفاقية) .
في حالة وجود عدة ناقلين يشترك عادةً كل منهم في تحمّل مسؤولية الخسائر (المادة ال34 لنص الإتفاقية) .
يتحمّل المصدّر تجاه الناقل مسؤولية الخسائر الناتجة عن سوء سلوك من قبله (مثلاً بسبب بيان خاطئ للبضائع / المادة السابعة لنص الإتفاقية) .

الضمانات عند فقدان أو خسارة البضائع 
في حال التعرض للخطر تحدد قيمة 8,33 للكيلوغرام من الوزن الإجمالي كحقوق السحب الخاصة (بما في ذلك التغليف) عند حدوث خسارة للبضائع (المادة ال23 ، البند الأول والثاني لنص الإتفاقية) . تُؤخذ قيمة البضاعة في وقت ومكان استلامها بعين الاعتبار (المادة ال23 ، البند الأول لنص الإتفاقية) .
يوُسّع نطاق المسؤولية بشكل إستثنائي في حال وجود بيان خاص للقيمة في وثيقة الشحن ما يعني أن تُسجّل قيمة البضائع باعتبارها ذات أهمية خاصة (المادة ال24 وال26 لنص الإتفاقية) . يزيد أجر النقل في هذه الحالة غالباً.

الضمانات في حال التأخير عن موعد تسليم البضائع 
تُحدد غرامة التأخير عن موعد تسليم البضائع بقيمة الأجر المدفوع للنقل (المادة ال23 ، البند الخامس لنص الإتفاقية) .
يوُسّع نطاق المسؤولية بشكل إستثنائي في حال وجود بيان خاص للقيمة في وثيقة الشحن ما يعني أن تُسجّل قيمة البضائع باعتبارها ذات أهمية خاصة (المادة ال24 وال26 لنص الإتفاقية) . يزيد أجر النقل في هذه الحالة غالباً.

تكاليف الشحن 
تُعوض تكاليف الشحن والجمارك وغيرهما بشكل منفصل حسب الحد الأدنى لمبلغ الضمان (المادة ال23 ، البند الرابع لنص الإتفاقية) .
الخسائر الثنائية
رغم أن الخسائر الثنائية (مثل خسائر الإيرادات والعائدات أو الخسائر الناتجة عن تعطيل العمل إلخ) لا تُعوض حسب نص الإتفاقية إلّا أنها يمكن أن تُعتبر ضمن الموجب تعويضه في حال اعتبار البضائع ذات أهمية خاصة وتسجيل قيمتها (قيمة البضائع + التكاليف المفترضة) في وثيقة الشحن . يُحدد تعويض الخسائر المالية اللاحقة التي لا علاقة لها بالخسائر المادية حسب قيمة مبلغ الشحن (المادة ال23 ، البند الخامس لنص الإتفاقية) . قد تكون الأحكام للضمانات الثنائية كهذه مُستمدة من القوانين المحلية التي يُسمح بالرجوع إليها في الحالات الفردية .

تقديم الشكاوي 
تُحدد المهلات لتقديم الشكاوي بموجب المادة الثلاثين لنص الإتفاقية حيث يجب تقديمها في حالات الخسائر الظاهرة خارجياً بسبب فقدان أو خسارة البضائع عند تسليمها على أقصى تقدير، في حالات الخسائر التي لا تظهر من الخارج في غضون سبعة أيام عمل بعد التسليم، وعند حالات التأخير عن موعد التسليم يجب تقديم الشكاوي في غضون 21 يوم بعد التسليم المتأخر للمستورد . لا تُقبل الشكاوي الّا حين تقديمها بشكل خطي .

التقادم 
تسقط الحقوق المحددة في نص الإتفاقية عادةً مع مرور سنة واحدة، وفي حالات التعمّد تُمدّ الفترة إلى ثلاث سنوات (توجد تفاصيل أوفى في المادة ال32 ، البند الأول لنص الإتفاقية) . يُعطل حق المطالبة من خلال الشكوى الخطية حتى يقوم الناقل برفض خطي للشكوى وإعادة المستندات المُرفقة (المادة ال32 ، البند الثاني لنص الإتفاقية) .

الدول المشاركة في الإتفاقية 
أذربيجان، الأردن، أرمينيا، أسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوزبكستان، اوكرانيا، إيران، إيرلندا، إيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تاجيكيستان، تركمانستان، تركيا، التشيك، تونس، الجبل الأسود، جورجيا، الدنمارك، روسيا، روسيا البيضاء، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سوريا، السويد، سويسرا، صربيا، فنلندا، فرنسا، قبرص، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، لاتفيا، لبنان، لوكسمبورغ، ليتوانيا، مالطا، المجر، مقدونيا، المغرب، المملكة المتحدة، منغوليا، مولدوفا، النرويج، النمسا، هولندا، اليونان ، سلطنة عُمان

مصادر 

سويسرا في 1956
معاهدات أبرمت في 1956
اتفاقيات تجارية
النقل سنة 1956
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا الشرقية
معاهدات ألمانيا الغربية
معاهدات أوزبكستان
معاهدات أوكرانيا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأردن
معاهدات الاتحاد السوفيتي
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الدنمارك
معاهدات السويد
معاهدات المغرب
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى برلين الغربية
معاهدات امتدت إلى جبل طارق
معاهدات امتدت إلى جرينلاند
معاهدات امتدت إلى جزر فارو
معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
معاهدات امتدت إلى غرينزي
معاهدات إسبانيا
معاهدات إستادونوفا (البرتغال)
معاهدات إستونيا
معاهدات إيران
معاهدات إيطاليا
معاهدات بلجيكا
معاهدات تتعلق بالنقل
معاهدات تركمانستان
معاهدات تركيا
معاهدات تشيكوسلوفاكيا
معاهدات تونس
معاهدات جمهورية المجر الشعبية
معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جورجيا
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1961
معاهدات روسيا البيضاء
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سوريا
معاهدات سويسرا
معاهدات صربيا والجبل الأسود
معاهدات طاجيكستان
معاهدات فرنسا
معاهدات فنلندا
معاهدات قبرص
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات لاتفيا
معاهدات لبنان
معاهدات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليتوانيا
معاهدات مالطا
معاهدات منغوليا
معاهدات مولدوفا
معاهدات هولندا
معاهدات يوغوسلافيا
نقل بري
الإتفاقية الدولية ل صفقات النقل البري ( CMR ) هي عقد دولي ينظم عمليات النقل الدولية التي تقام عبر الطريق البري ، وقعت الإتفاقية في عاموهي سارية المفعول في عموم أوروبا ، لا تعتبر إلزامية إلا حينما تكون لغة العقد الإنكليزية أو الفرنسية \ . التفاصيل والعواقب القانونية للإتفاقية مجالات ال استعمال يُلزم تطبيق الإتفاقية من أطراف عقد النقل حينما يكون على الأقل أحد أطراف النقل ( بلد ال إصدار أو المُستورد ) مشارك في الإتفاقية و في ها تحل تدابير الإتفاقية محل القانون المحلي و التي هي ملزمة التطبيق ل كل من المصدر والناقل \ . كل الإتفاقيات الخارجية المتعارضة مع بنود الإتفاقية الدولية تُعتبر باطلة ( المادة ال 41 ل نص الإتفاقية ) \ . في الحالات التي لم تنظم ها الإتفاقية يُسمح ب تطبيق القانون المحلي ب شكل تكميلي على عقد النقل ، و ربما يجب إعادة صياغة بنود القانون المحلي عندما لا تكون واجبة التطبيق في بعض الحالات الفردية \ . يُعد ك شرط آخر ل تنفيذ الإتفاقية أن يُقام النقل من خلال عربات النقل البرية ل تكون الإتفاقية سارية المفعول ما يعني أن حاويات الشحن و ما شاب ها من وسائل التخزين لا تُعتبر عربات نقل إلا في حالة تركيب ها ب عربة مناسبة \ . لا تُطبق الإتفاقية على كل من السلع البريدية – ف هي تُنظم من خلال إتفاقيات البريد الدولية – والأمتعة و السلع في حالات الانتقال والجثامين\ . طالما كانت ال عربة ب أكمل ها وبضائع ها في حالة النقل و لم يتغير مكان البضائع تؤخذ بنود الإتفاقية ب عين الاعتبار ، حتى – ب شكل إستثنائي – في طرق النقل الخاصة مثل النقل عبر السكك الحديدية أو السفن ( المادة الثانية ل نص الإتفاقية ) \ . نوعية العقد يُعتبر نص عقد الإتفاقية الدولية ل صفقات النقل البري عقد توافقي حسب الرأي السائد و هو كعقود العمل يشترط المشاركة الناجحة \ . التزامات أطراف العقد يكلف المصدّر الناقل ب مهمة نقل السلع عبر الطريق البري عابر الحدود مقابل دفع أجر معين ل ه \ . يلتزم المصدّر ب دفع الأجر المتفق علي ه \ . إلى جانب ذلك يلتزم المصدّر – إن لم يُتفق على غير ذلك – بتغليف البضائع ب شكل آمن وقابل ل النقل \ . لا تحدد الإتفاقية إلزامية ال تحميل أو ال تفريغ أو التخزين ب شكل صريح \ . يلتزم المصدّر ب توفير كل المعلومات اللازمة المتعلقة ب البضائع للناقل مسبقاً ( خصوصاً ان كانت بضائع خطرة ) و تسليم ه الأوراق المطلوبة \ . عادة يكون للمصدّر حق التصرف في البضائع إن لم يُتفق على غير ذلك ب شكل مسجّل في وثيقة الشحن ( المادة الثانية عشر ل نص الإتفاقية ) حتى تسليم البضائع للمستورد حيث ينتقل عادة حق التصرف إلي ه \ . يلتزم الناقل ب أن يضمن النقل الآمن و تسليم البضائع في الوقت المناسب ومكان ال تفريغ المتفق علي ه \ . من حيث المبدأ يُحذر تغيير مكان البضائع في أثناء عملية النقل إلا أن ه يمكن أن يُأمر ب ه من قبل المصدّر ويُتفق علي ه في نص العقد\ . مبدئياً لا يشكل المستورد طرفاُ من أطراف عقد النقل و لٰكن ه يُعتبر عادة المستفيد من ه \ . طبقاً للمادة الثالثة عشر ل نص الإتفاقية يحق ل ه أن يطلب من الناقل عند الوصول أن يسلم ه النسخة الثانية لوثيقة الشحن و البضائع \ . في المقابل علي ه دفع تكاليف الشحن\ . ت تبين قيمة تكاليف الشحن من القيم المذكورة بوثيقة الشحن و تضاف إلي ها التكاليف الناتجة عن عملية النقل ( التكاليف الإضافية ل الشحن ، رسوم الوقوف ، الجمارك ، الضريبة على البضائع المستوردة ) \ . كما يتعين على المستورد تسليم الناقل إيصال استلام \ . وثيقة الشحن يمكن إصدار وثيقة الشحن ل عملية النقل ( المادة الرابعة ل نص الإتفاقية ) في حين أن عدم وجود وثيقة الشحن لا يؤثر في عقد النقل و لا يبطلة \ . تتكوّن وثيقة الشحن من ثلاثة نسخ أصلية و يتم إمضاء كلهم من قبل الناقل والمصدّر ( المادة الخامسة ل نص الإتفاقية ) \ . حتى الآن لا يمكن حسب الرأي السائد إصدار وثيقة الشحن ب شكل إلكتروني \ . توضح المادة السادسة ل نص الإتفاقية البيانات التي تكتب في وثيقة الشحن\ . في حال إمضاء وثيقة الشحن من كل من المصدّر والناقل تسري ل ه أحكام المادة التاسعة ل نص الإتفاقية \ . في حال غياب أحد الإمضاءات لا تُطبق أحكام المادة التاسعة ل نص الإتفاقية ب شكل كامل و لٰكن يمكن من خلال القانون المحلي – الذي يُسمح بالرجوع إلي ه وتطبيق ه ب شكل تكميلي – افتراض الدلائل في بعض الوقائع \ . فور استلام البضائع من قبل الناقل يُلزم الأخير القيام بالفحوص اللازمة \ . عادة تأتي في وثيقة الشحن عبارة تؤكد خضوع عملية النقل ل أحكام نص الإتفاقية حتى في حالة الاشتباه في وجود إتفاق مخالف \ . تهدف هذه العبارة إلى إبراز وجوب تطبيق أحكام الإتفاقية \ . كل الإتفاقيات الخارجية المخالفة تُعتبر باطلة \ . و تهدف العبارة السابقة أيضاً إلى " ضمان تنفيذ الأحكام المنصوص علي ها في نص الإتفاقية حتى في المحاكم خارج دول الإتفاقية من خلال تعبير ها عن إتفاقية تعاقدية للأطراف \ . " وثيقة الشحن ل ها دور تحديدي ب شكل تلقائي \ . لا يكون للمصدّر الحق في التصرّف إلا في حال حيازة ه على نسخته من وثيقة الشحن التي هي الأولى من النسخ الأصلية الثلاث\ . تسقط إمكانية هذا الحق ل ه مع تسليم البضائع و لذٰلك يتم دفع المال فقط مقابل النسخة الأولى لوثيقة الشحن\ . الضمانات أساسيات الضمانات طبقاً للإتفاقية يعبّر مصطلح الضمان حسب الإتفاقية في المقام الأول عن المسؤولية في حال التعرّض ل الخطر \ . يلتزم الناقل بتحمل مسؤولية أي خسارة تتعرض ل ها البضائع في فترة حيازة ه ل ها ب غض النظر عن تسبب الخسارة ، انظر أيضًا \ : « ضمان الحماية » \ . ب خلاف الضمان المرتبط بالتسبب في الخسارة ( حالات سبق الإصرار أو الإهمال ) يُعتبر الضمان غير المرتبط بالتسبب في الخسارة محدد القيمة ل إن ه إذا أُلزم الناقل ب ضمان غير محدود رغم عدم تسبب ه في الخسارة ف إن ذلك يُعتبر مبالغاً في ه و لا تتحقق مع ه إمكانية التأمين\ . يلتزم الناقل أيضاً بتحمّل مسؤولية سوء سلوك الأشخاص المعيّنة من قبل ه ( طاقم عمل ه ووكلاء ه / المادة الثالثة ل نص الإتفاقية ) \ . تُلغى تحديدات المسؤولية في حال حدوث خسارة نتيجة خطأ مؤهل من الناقل أو طاقم عمل ه ( المادة ال 29 ل نص الإتفاقية ) \ . و لٰكن لا يُحمّل الناقل عادةً مسؤولية الخسائر في حال حدوث ها ب سبب أحد الوقائع الموصوفة في المادة ال 17 ، البند الرابع ل نص الإتفاقية ، أو ب سبب سوء سلوك ل أحد الأشخاص التي ل ها حق التصرف ( في الغالب المصدر ) و الذي لم يكن للناقل يد ب ه ( المادة ال 17 ، البند الثاني ل نص الإتفاقية ) \ . في حالة وجود عدة ناقلين يشترك عادةً كل من هم في تحمّل مسؤولية الخسائر ( المادة ال 34 ل نص الإتفاقية ) \ . يتحمّل المصدّر تجاه الناقل مسؤولية الخسائر الناتجة عن سوء سلوك من قبل ه ( مثلاً ب سبب بيان خاطئ ل البضائع / المادة السابعة ل نص الإتفاقية ) \ . الضمانات عند فقدان أو خسارة البضائع في حال التعرض ل الخطر تحدد قيمة 33 للكيلوغرام من الوزن الإجمالي كحقوق السحب الخاصة ( ب ما في ذلك التغليف ) عند حدوث خسارة ل البضائع ( المادة ال 23 ، البند الأول و الثاني ل نص الإتفاقية ) \ . تُؤخذ قيمة البضاعة في وقت ومكان استلام ها ب عين الاعتبار ( المادة ال 23 ، البند الأول ل نص الإتفاقية ) \ . يوُسّع نطاق المسؤولية ب شكل إستثنائي في حال وجود بيان خاص ل القيمة في وثيقة الشحن ما يعني أن تُسجّل قيمة البضائع ب اعتبار ها ذات أهمية خاصة ( المادة ال 24 وال 26 ل نص الإتفاقية ) \ . يزيد أجر النقل في هذه الحالة غالباً . الضمانات في حال التأخير عن موعد تسليم البضائع تُحدد غرامة التأخير عن موعد تسليم البضائع ب قيمة الأجر المدفوع ل النقل ( المادة ال 23 ، البند الخامس ل نص الإتفاقية ) \ . يوُسّع نطاق المسؤولية ب شكل إستثنائي في حال وجود بيان خاص ل القيمة في وثيقة الشحن ما يعني أن تُسجّل قيمة البضائع ب اعتبار ها ذات أهمية خاصة ( المادة ال 24 وال 26 ل نص الإتفاقية ) \ . يزيد أجر النقل في هذه الحالة غالباً . تكاليف الشحن تُعوض تكاليف الشحن و الجمارك و غير هما ب شكل منفصل حسب الحد الأدنى لمبلغ الضمان ( المادة ال 23 ، البند الرابع ل نص الإتفاقية ) \ . الخسائر الثنائية رغم أن الخسائر الثنائية ( مثل خسائر الإيرادات والعائدات أو الخسائر الناتجة عن تعطيل العمل إلخ ) لا تُعوض حسب نص الإتفاقية إلّا أن ها يمكن أن تُعتبر ضمن ال موجب تعويضه في حال اعتبار البضائع ذات أهمية خاصة وتسجيل قيمة ها ( قيمة البضائع + التكاليف المفترضة ) في وثيقة الشحن\ . يُحدد تعويض الخسائر المالية اللاحقة التي لا علاقة ل ها بالخسائر المادية حسب قيمة مبلغ الشحن ( المادة ال 23 ، البند الخامس ل نص الإتفاقية ) \ . قد تكون الأحكام للضمانات الثنائية كهذه مُستمدة من القوانين المحلية التي يُسمح بالرجوع إلي ها في الحالات الفردية \ . تقديم ال شكاوى تُحدد المهلات ل تقديم ال شكاوى ب موجب المادة ال ثلاثين ل نص الإتفاقية حيث يجب تقديم ها في حالات الخسائر الظاهرة خارجياً ب سبب فقدان أو خسارة البضائع عند تسليم ها على أقصى تقدير ، في حالات الخسائر التي لا تظهر من الخارج في غضون سبعة أيام عمل بعد التسليم ، و عند حالات التأخير عن موعد التسليم يجب تقديم ال شكاوى في غضونيوم بعد التسليم المتأخر للمستورد \ . لا تُقبل ال شكاوى الّا حين تقديم ها ب شكل خطي \ . التقادم تسقط الحقوق المحددة في نص الإتفاقية عادةً مع مرور سنة واحدة ، و في حالات التعمّد تُمدّ الفترة إلى ثلاث سنوات ( توجد تفاصيل أوفى في المادة ال 32 ، البند الأول ل نص الإتفاقية ) \ . يُعطل حق المطالبة من خلال الشكوى الخطية حتى يقوم الناقل ب رفض خطي للشكوى و إعادة المستندات المُرفقة ( المادة ال 32 ، البند الثاني ل نص الإتفاقية ) \ . الدول المشاركة في الإتفاقية أذربيجان ، الأردن ، أرمينيا ، أسبانيا ، إستونيا ، ألبانيا ، ألمانيا ، أوزبكستان ، اوكرانيا ، إيران ، إيرلندا ، إيسلندا ، إيطاليا ، البرتغال ، بلجيكا ، بلغاريا ، البوسنة والهرسك ، بولندا ، تاجيكيستان ، تركمانستان ، تركيا ، التشيك ، تونس ، الجبل الأسود ، جورجيا ، الدنمارك ، روسيا ، روسيا البيضاء ، رومانيا ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، سوريا ، السويد ، سويسرا ، صربيا ، فنلندا ، فرنسا ، قبرص ، قيرغيزستان ، كازاخستان ، كرواتيا ، لاتفيا ، لبنان ، لوكسمبورغ ، ليتوانيا ، مالطا ، المجر ، مقدونيا ، المغرب ، المملكة المتحدة ، منغوليا ، مولدوفا ، النرويج ، النمسا ، هولندا ، اليونان ، سلطنة عُمان مصادر سويسرا في معاهدات أبرمت في اتفاقيات تجارية النقل سنة معاهدات أذربيجان معاهدات أرمينيا معاهدات ألبانيا معاهدات ألمانيا الشرقية معاهدات ألمانيا الغربية معاهدات أوزبكستان معاهدات أوكرانيا معاهدات أيرلندا معاهدات الأردن معاهدات الاتحاد السوفيتي معاهدات البوسنة والهرسك معاهدات التشيك معاهدات الجبل الأسود معاهدات الدنمارك معاهدات السويد معاهدات المغرب معاهدات المملكة المتحدة معاهدات النرويج معاهدات النمسا معاهدات اليونان معاهدات امتدت إلى برلين الغربية معاهدات امتدت إلى جبل طارق معاهدات امتدت إلى جرينلاند معاهدات امتدت إلى جزر فارو معاهدات امتدت إلى جزيرة مان معاهدات امتدت إلى غرينزي معاهدات إسبانيا معاهدات إستادونوفا ( البرتغال ) معاهدات إستونيا معاهدات إيران معاهدات إيطاليا معاهدات بلجيكا معاهدات تتعلق ب النقل معاهدات تركمانستان معاهدات تركيا معاهدات تشيكوسلوفاكيا معاهدات تونس معاهدات جمهورية المجر الشعبية معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية معاهدات جمهورية بولندا الشعبية معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية معاهدات جمهورية مقدونيا معاهدات جورجيا معاهدات دخلت حيز التنفيذ في معاهدات روسيا البيضاء معاهدات سلوفاكيا معاهدات سلوفينيا معاهدات سوريا معاهدات سويسرا معاهدات صربيا والجبل الأسود معاهدات طاجيكستان معاهدات فرنسا معاهدات فنلندا معاهدات قبرص معاهدات قيرغيزستان معاهدات كازاخستان معاهدات كرواتيا معاهدات لاتفيا معاهدات لبنان معاهدات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل أوروبا معاهدات لوكسمبورغ معاهدات ليتوانيا معاهدات مالطا معاهدات منغوليا معاهدات مولدوفا معاهدات هولندا معاهدات يوغوسلافيا نقل بري