إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت وذلك في قرارها 48/104 المؤرخ في 20 كانون الأول 1993. وأُورد فيه الاعتراف ب «الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة بالمساواة والأمن والحرية والنزاهة والكرامة لجميع البشر».

وغالبا ما ينظر للقرار بأنه مكمل ومعزز لعمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان وبرنامج عمل فينا.

القرار يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ عليها بوثائق كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتُقدّم المادتين 1 و 2 التعريف الأكثر استخدامًا للعنف ضد المرأة. وقررت الجمعية العامة بقيادة نائب من جمهورية الدومينيكان، في عام 1999، تعيين 25 نوفمبر كيوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً لذلك القرار.

خلفية الموضوع 
ان الإدراك الدولي بضرورة التحرك للحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف قد تحقق حديثًا، تاريخيًا فقد عانت النساء كثيرًا من العنف، وكذلك الحصانة التي تمنحها المجتمعات لمرتكبي الجرائم العنصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمكافحة التمييز ضد النساء.

وحيث أن الأمم المتحدة قد أظهرت اهتمامًا بالغًا -منذ نشأتها- بإقرار حقوق المرأة، ولكنها لم تستهدف المعدلات المتزايدة لممارسة العنف ضد الإناث حتى عام 1993. واحد من أهم أهداف إصدار القرار كان مواجهة وتغيير موقف الحكومات من العنف ضد المرأة باعتباره شأن خاص وأسري ولا يتطلب تدخل أو تشريع حكومي.

وضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأة 8 مارس من عام 1993 أصدر الأمين العام للأمم المتحدة – بطرس بطرس غالي- بيانًا ذكر صراحةً التحضير لإعلان يوضح دور الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق المرأة وتعزيزها ودعمها، وقال: "ان الكفاح في سبيل حقوق المرأة وكذلك في سبيل تطوير أمم متحدة جديدة قادرة على تنمية السلام ودعم القيم التي تسمح بالمحافظة عليه  هما وجهان لعملة واحدة. وقد أصبحت قضايا المرأة اليوم –أكثر من أي وقت سابق" هي قضايا تخص الإنسانية جمعاء"

تعريف العنف ضد المرأة 
تنص المادتين 1 و 2 من القرار على التعريف الأكثر استخدامًا على نطاق واسع للعنف ضد المرأة.المادة الأولى:يعرّف مصطلح «العنف ضد المرأة» لأغراض هذا الإعلان، بأنه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس والذي يترتب عليه، أومن المحتمل أن يترتب عليه، أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة.المادة الثانية:يجب أن يُفهم العنف ضد المرأة على أنه شامل ولكن لا يقتصر على ما يلي:(أ) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي  في الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث بالمنزل، والعنف المتعلّق بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال؛(ب) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وفي أي مكان آخر، والاتجار بالنساء والبغاء القسري؛(ج) تغاضي الدولة  أو ارتكابها للعنف البدني والجنسي والنفسي أينما وقع.

مقرر خاص معني بالعنف ضد المرأة 
بناءًا على إعلان 4 مارس 1994، فقد تبنت اللجنة التابعة لحقوق الإنسان القرار 45/1994، ومن خلاله تم تعيين السيدة «راديكا كوماراسوامي» بصفتها المقرر الخاص الأول في التاريخ للأمم المتحدة لقضية العنف ضد المرأة ومكافحة أسبابها والمشاكل الناتجة عنها.

يتولى المقرر الخاص مسئولية جمع وتحليل البيانات الحكومية المختلفة، ومن هيئة الاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الغير حكومية وجميع الهيئات المهتمة بالقضية، وكذلك التجاوب بفعالية مع هذا الكم الهائل من المعلومات.

وكذلك يتولى المقرر اقتراح التوصيات المهمة على النطاق العالمي، والقومي والإقليمي. والاتصال بالمقررين الآخرين وممثلي الامم المتحدة ومجموعات العمل وخبراء حقوق الإنسان في الجهات المستقلة.

في 18 يونيو عام 2009 تولت رشيدة مونجو المنصب خلفًا ل د. ياكين إيرتورك لتصبح ثالث من يتولى منصب المقرر.

مشاكل 
يحذّر الكثير من  المدافعين حقوق المرأة من أن الخطوات التي تم اتخاذها تجاه حقوق الإنسان بعد الإعلان مهددة وفي خطر الزوال نتيجة نشأة مزيد من القوى المحافظة في المجتمع الدولي.

في مارس 2003 وخلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة بوضع المرأة، اعترض الوفد الايراني لاحتواء البيان على فقرة تطالب الحكومات بإدانة العنف ضد المرأة وعدم تطبيق أي عادات وتقاليد مجتمعية أو دينية وفرضها بالقوة، وكذلك العمل على القضاء على ذلك كما نص عليه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة.

كذلك ممثلي مصر وباكستان والسودان والولايات المتحدة اعترضوا على أمور أخرى. لتكون المرأة الأولى التي تفشل فيها المساعي الدبلوماسية في اطار عمل اللجنة.

حملات 
يمثّل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في كل عام، بدايةِ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. تنضمُّ منظمات حقوق الإنسان مثل مركز القيادة العالمية للمرأة، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، جماعة لن تنتظر المرأة، وجماعة نساء من أجل التغيير، وجماعة مساعدة المرأة، وغيرها من الجماعات معا ليتحدثوا ضد العنف بين الجنسين وتعزيز حقوق ومبادئ للإعلان.

عقدت منظمة العفو الدولية، مظاهرة في نارايانجات، نيبال، وذلك في 10 نيسان 2009، لتسليط الضوء على محنة الناشطين في مجال حقوق المرأة بعد أن فشلت الدولة النيبالية لحماية اثنين من الناشطين من الهجمات العنيفة، وأخيرا قتلهم.وفشلت النيبال، على الرغم من التصديق على الإعلان، في الالتزام بموجب المادة 4-ج الذي يؤكد على الالتزام الواضح من الدول إلى:

«ممارسة العناية الواجبة للمنع والتحقيق فيها وفقا للتشريعات الوطنية، وأعمال العنف ضد المرأة والمعاقبة عليها، سواء ارتكبت الدولة تلك الأفعال أو الافراد.»

مراجع

وصلات خارجية 
 United Nations Division for the Advancement of Women

الأمم المتحدة في 1993
تاريخ المرأة في 1993
أحداث ديسمبر 1993
أدوات حقوق المرأة
أعمال عن العنف ضد المرأة
إعلان (سياسة)
حقوق المرأة
القانون في 1993
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اعتمدت الجمعية العامة ل الأمم المتحدة إعلان القضاء على العنف ضد المرأة دون تصويت و ذٰلك في قرار ها 104 المؤرخ فيكانون الأول وأُورد في ه الاعتراف ب « الحاجة الملحة لتطبيقٍ شامل على المرأة من الحقوق والمبادئ المتعلّقة ب المساواة و الأمن و الحرية والنزاهة و الكرامة ل جميع البشر » . و غالبا ما ينظر ل القرار ب أن ه مكمل ومعزز ل عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان وبرنامج عمل فينا . القرار يذكّر ويجسد نفس الحقوق والمبادئ كما نُصّ علي ها بوثائق ك الإعلان العالمي ل حقوق الإنسان وتُقدّم المادتينوالتعريف الأكثر استخدامًا ل العنف ضد المرأة . و قررت الجمعية العامة ب قيادة نائب من جمهورية الدومينيكان ، في عام تعييننوفمبر كيوم عالمي ل القضاء على العنف ضد المرأة نتيجةً ل ذٰلك القرار . خلفية الموضوع ان الإدراك الدولي ب ضرورة التحرك ل الحفاظ على حق النساء في حياة خالية من العنف قد تحقق حديثًا ، تاريخيًا ف قد عانت النساء كثيرًا من العنف ، و كذٰلك الحصانة التي تمنح ها المجتمعات لمرتكبي الجرائم العنصرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب مكافحة التمييز ضد النساء . و حيث أن الأمم المتحدة قد أظهرت اهتمامًا بالغًا - منذ نشأت ها - ب إقرار حقوق المرأة ، و لٰكن ها لم تستهدف المعدلات المتزايدة ل ممارسة العنف ضد الإناث حتى عام واحد من أهم أهداف إصدار القرار كان مواجهة و تغيير موقف الحكومات من العنف ضد المرأة ب اعتبار ه شأن خاص وأسري و لا يتطلب تدخل أو تشريع حكومي . و ضمن فعاليات اليوم العالمي للمرأةمارس من عامأصدر الأمين العام ل الأمم المتحدة – بطرس بطرس غالي - بيانًا ذكر صراحةً التحضير ل إعلان يوضح دور الأمم المتحدة في الدفاع عن حقوق المرأة و تعزيز ها و دعم ها ، و قال : " ان الكفاح في سبيل حقوق المرأة و كذٰلك في سبيل تطوير أمم متحدة جديدة قادرة على تنمية السلام و دعم القيم التي تسمح ب المحافظة علي ه هما وجهان لعملة واحدة . و قد أصبحت قضايا المرأة اليوم – أكثر من أي وقت سابق " هي قضايا تخص ال إنسانية جمعاء " تعريف العنف ضد المرأة تنص المادتينومن القرار على التعريف الأكثر استخدامًا على نطاق واسع ل العنف ضد المرأة . المادة الأولى : يعرّف مصطلح « العنف ضد المرأة » لأغراض هذا الإعلان ، ب أن ه أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس و الذي يترتب علي ه ، أومن المحتمل أن يترتب علي ه ، أذى جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة ل المرأة ، ب ما في ذلك التهديد بالإكرا ه أو الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحياة الخاصة . المادة الثانية : يجب أن يُفهم العنف ضد المرأة على أن ه شامل و لٰكن لا يقتصر على ما يلي : ( أ ) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في الأسرة ، ب ما في ذلك ا الضرب والتعدي الجنسي على الأطفال الإناث بالمنزل ، و العنف المتعلّق بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، و ختان الإناث و غير ه من الممارسات التقليدية الضارة ب المرأة ، و العنف غير الزوجي و العنف المرتبط ب الاستغلال ؛ ( ب ) حدوث العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار المجتمع العام ، ب ما في ذلك ا الاغتصاب و الاعتداء الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل و في المؤسسات التعليمية و في أي مكان آخر ، و الاتجار ب النساء والبغاء القسري ؛ ( ج ) تغاضي الدولة أو ارتكاب ها ل العنف البدني والجنسي والنفسي أينما وقع . مقرر خاص معني ب العنف ضد المرأة بناءًا على إعلانمارس ف قد تبنت اللجنة التابعة ل حقوق الإنسان القرار 1994 ، و من خلال ه تم تعيين السيدة « راديكا كوماراسوامي » ب صفة ها المقرر الخاص الأول في التاريخ ل الأمم المتحدة لقضية العنف ضد المرأة و مكافحة أسباب ها و المشاكل الناتجة عن ها . يتولى المقرر الخاص مسئولية جمع و تحليل البيانات الحكومية المختلفة ، و من هيئة الاتفاقيات الخاصة ب الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة و المنظمات الغير حكومية و جميع الهيئات المهتمة ب القضية ، و كذٰلك التجاوب بفعالية مع هذا الكم الهائل من المعلومات . و كذٰلك يتولى المقرر اقتراح التوصيات المهمة على النطاق العالمي ، والقومي والإقليمي . والاتصال بالمقررين الآخرين و ممثلي الامم المتحدة ومجموعات العمل و خبراء حقوق الإنسان في الجهات المستقلة . فييونيو عام تولت رشيدة مونجو المنصب خلفًا ل د . ياكين إيرتورك ل تصبح ثالث من يتولى منصب المقرر . مشاكل ي حذر الكثير من المدافعين حقوق المرأة من أن الخطوات التي تم اتخاذ ها تجاه حقوق الإنسان بعد الإعلان مهددة و في خطر الزوال نتيجة نشأة مزيد من القوى المحافظة في المجتمع الدولي . في مارسوخلال اجتماع لجنة الأمم المتحدة الخاصة ب وضع المرأة ، اعترض الوفد الايراني ل احتواء البيان على فقرة تطالب الحكومات بإدانة العنف ضد المرأة و عدم تطبيق أي عادات وتقاليد مجتمعية أو دينية وفرض ها ب القوة ، و كذٰلك العمل على القضاء على ذلك كما نص علي ه إعلان القضاء على العنف ضد المرأة . كذلك ممثلي مصر و باكستان و السودان و الولايات المتحدة اعترضوا على أمور أخرى . ل تكون المرأة الأولى التي تفشل في ها المساعي الدبلوماسية في اطار عمل اللجنة . حملات يمثّل اليوم العالمي ل القضاء على العنف ضد المرأة في كل عام ، بدايةِيومًا من النشاط ل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي . تنضمُّ منظمات حقوق الإنسان مثل مركز القيادة العالمية ل المرأة ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي ، جماعة لن تنتظر المرأة ، وجماعة نساء من أجل التغيير ، وجماعة مساعدة المرأة ، و غير ها من الجماعات معا ليتحدثوا ضد العنف بين الجنسين و تعزيز حقوق و مبادئ للإعلان . عقدت منظمة العفو الدولية ، مظاهرة في نارايانجات ، نيبال ، و ذٰلك فينيسان لتسليط الضوء على محنة الناشطين في مجال حقوق المرأة بعد أن فشلت الدولة النيبالية ل حماية اثنين من الناشطين من الهجمات العنيفة ، وأخيرا قتلهم . وفشلت النيبال ، على الرغم من ا التصديق على الإعلان ، في الالتزام ب موجب المادةج الذي يؤكد على الالتزام الواضح من الدول إلى : « ممارسة العناية الواجبة للمنع و التحقيق في ها وفقا ل التشريعات الوطنية ، و أعمال العنف ضد المرأة وال معاقبة علي ها ، سواء ارتكبت الدولة تلك الأفعال أو الافراد . » مراجع وصلات خارجية United Nations Division for the A dvancement of Women الأمم المتحدة في تاريخ المرأة في أحداث ديسمبر أدوات حقوق المرأة أعمال عن العنف ضد المرأة إعلان ( سياسة ) حقوق المرأة القانون في قرارات الجمعية العامة ل الأمم المتحدة