حقوق المثليين في آسيا
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في آسيا محدودة بالمقارنة مع مناطق أخرى كثيرة من العالم. يتم حظر النشاط الجنسي المثلي في 22 بلداً على الأقل من دول القارة. في حين شرعت 8 دول على الأقل بغض الحقوق والحماية للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش، تعتبر كل من إسرائيل وتايوان الدول الآسيوية الوحيدة التي تقدم مجالاً أوسع لحقوق المثليين - بما في ذلك الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.

تصل عقوبة النشاط الجنسي المثلي في كل من بروناي، و إيران والعراق والسعودية، و اليمن للإعدام.

وقد تنوعت العقوبة القانونية بين المدارس القضائية: فبعضها يفرض عقوبة الإعدام؛ فيما تقر بعض الدول عقوبة تقديرية أكثر اعتدالاً مثل السجن. أما في بعض الدول العلمانية نسبياً ذات الغالبية المسلمة مثل إندونسيا (قانوني على الصعيد الوطني، باستثناء إقليم آتشيه)، أذربيجان والأردن وتركيا فتعتبر المثلية الجنسية قانونية، ولكنها عادة غير مقبولة اجتماعيا.

أصبحت العلاقات التي تتبع المساواة بين الطرفين على غرار النمط الغربي أكثر انتشاراً، بالرغم من أنها ما تزال نادرة. بينما تعد كل من كمبوديا، تيمور الشرقية، هونغ كونغ، و إسرائيل، و اليابان، و منغوليا،نيبال، والفلبين، و تايوان، وتايلاند، و فيتنام، وقبرص (باستثناء قبرص الشمالية) الدول الآسيوية الأكثر انفتاحاً لمجتمع المثليين. وتعتبر كل من اليابان والفلبين وإسرائيل وتايوان ونيبال وتايلاند هي الجهات الفاعلة الرئيسية في التشريع في القارة.

في عام 2019، فقط تايوان، وفي أقاليم ما وراء البحار البريطانية أكروتيري ودكليا وإقليم المحيط الهندي البريطاني قد شرعت زواج المثليين. وبالإضافة إلى ذلك، تعترف كل من إسرائيل وأرمينيا بزواج المثليين شريطة أن يكون قد تم عقده في بلدان أخرى تسمح به ولكنها لا تعقده على أراضيها. كما تعترف إسرائيل بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين. تمنح معظم المدن والمقاطعات في تايوان وعدة مدن في كمبوديا للشركاء المثليين بعض الحقوق والمزايا المحدودة، بما في ذلك حقوق زيارة المستشفى. تصدر بعض المدن في اليابان شهادات للشركاء المثليين، ومع ذلك فهي شهادات ذات قيمة رمزية فقط. في هونغ كونغ، يمكن للشركاء المثليين من المقيمين الحصول على التأشيرات الزوجية والفوائد الزوجية.

في عام 2011، أُتيحت الفرصة لحكومات الدول الآسيوية لتبدي تأييدها أو معارضتها حول هذا الموضوع خلال التصويت على إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق المثليين. أعلنت كل من أرمينيا وجورجيا وقبرص وإسرائيل وكوريا الجنوبية واليابان ومنغوليا ونيبال وتايلاند وتيمور الشرقية عن دعمها للإعلان، وانضمت إليهم فيما بعد كل من فيتنام والفلبين. أما الدول التي أعلنت عن معارضتها للإعلان فكانت كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي وجزر المالديف وكوريا الشمالية وبنغلاديش وباكستان وإيران والعراق والسعودية والكويت وسلطنة عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسوريا وأفغانستان والأردن وكازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان. أما بالنسبة للدول الآسيوية الأخرى فلم تعرب عن تأييدها أو عن معارضتها للإعلان.

تأسس الحزب السياسي الأول للمثليين في العالم، لادلاد، في الفلبين عام 2003.

خلال التحالف بقيادة أفريقية لإزاحة خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين وهو منصب تم إنشائه مؤخراً، أبدت غالبية الدول الآسيوية الإبقاء على دور خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين، فيما أعلنت الدول المسلمة الآسيوية بالإضافة للصين وسنغافورة عن معارضتهم لذلك.

في عام 2019، وجد استطلاع أجرته مجلة ذي إيكونوميست أن 45% من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتقدون أن زواج المثليين أمر لا مفر منه في المنطقة، في حين عارض 31% من المجيبين ذلك. علاوة على ذلك، أفاد 3/4 الذين شملهم الاستطلاع عن وجود مناخ أكثر انفتاحًا لحقوق المثليين مقارنة بثلاث سنوات مضت. من بين أولئك الذين أبلغوا عن تحسن المناخ بالنسبة للأشخاص المثليين، أشار 38% إلى حدوث تغيير في السياسات أو القوانين. وفي الوقت نفسه، قال 36% أن تغطية قضايا المثليين في وسائل الإعلام الرئيسية كانت عاملا رئيسيا. أهم الأسباب التي تم ذكرها لتناقص الانفتاح كانت الدعاية المناهضة للمثليين من قبل المؤسسات الدينية.

انظر أيضًا 
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الأمريكتين
 حقوق المثليين في أوقيانوسيا
 حقوق المثليين في أفريقيا

مراجع 

العمر والخاصية الجنسية
حقوق الشباب
قانون إسرائيلي
قوائم قانونية
تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : مجتمع الميم ) في آسيا محدودة ب المقارنة مع مناطق أخرى كثيرة من العالم . يتم حظر النشاط الجنسي المثلي فيبلداً على الأقل من دول القارة . في حين شرعتدول على الأقل ب غض الحقوق و الحماية للأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش ، تعتبر كل من إسرائيل و تايوان الدول الآسيوية الوحيدة التي تقدم مجالاً أوسع ل حقوق المثليين - ب ما في ذلك الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية . تصل عقوبة النشاط الجنسي المثلي في كل من بروناي ، و إيران و العراق و السعودية ، و اليمن للإعدام . و قد تنوعت العقوبة القانونية بين المدارس القضائية : ف بعض ها يفرض عقوبة الإعدام ؛ فيما تقر بعض الدول عقوبة تقديرية أكثر اعتدالاً مثل السجن . أما في بعض الدول العلمانية نسبياً ذات الغالبية المسلمة مثل إندونسيا ( قانوني على الصعيد الوطني ، ب استثناء إقليم آتشيه ) ، أذربيجان و الأردن و تركيا ف تعتبر المثلية الجنسية قانونية ، و لٰكن ها عادة غير مقبولة اجتماعيا . أصبحت العلاقات التي تتبع المساواة بين الطرفين على غرار النمط الغربي أكثر انتشاراً ، ب الرغم من أن ها ما تزال نادرة . بينما تعد كل من كمبوديا ، تيمور الشرقية ، هونغ كونغ ، و إسرائيل ، و اليابان ، و منغوليا ، نيبال ، والفلبين ، و تايوان ، و تايلاند ، و فيتنام ، و قبرص ( ب استثناء قبرص الشمالية ) الدول الآسيوية الأكثر انفتاحاً لمجتمع المثليين . و تعتبر كل من اليابان والفلبين و إسرائيل و تايوان ونيبال و تايلاند هي الجهات ال فاعلة الرئيسية في التشريع في القارة . في عام فقط تايوان ، و في أقاليم ما وراء البحار البريطانية أكروتيري ودكليا وإقليم المحيط الهندي البريطاني قد شرعت زواج المثليين . وب الإضافة إلى ذلك ، تعترف كل من إسرائيل وأرمينيا بزواج المثليين شريطة أن يكون قد تم عقد ه في بلدان أخرى تسمح ب ه و لٰكن ها لا تعقد ه على أراضي ها . كما تعترف إسرائيل بالمساكنة غير المسجلة للشركاء المثليين . تمنح معظم المدن والمقاطعات في تايوان وعدة مدن في كمبوديا للشركاء المثليين بعض الحقوق والمزايا المحدودة ، ب ما في ذلك حقوق زيارة المستشفى . تصدر بعض المدن في اليابان شهادات للشركاء المثليين ، و مع ذلك ف هي شهادات ذات قيمة رمزية فقط . في هونغ كونغ ، يمكن للشركاء المثليين من المقيمين الحصول على التأشيرات الزوجية والفوائد الزوجية . في عام أُتيحت الفرصة لحكومات الدول الآسيوية لتبدي تأييد ها أو معارضة ها حول هذا الموضوع خلال التصويت على إعلان الجمعية العامة ل الأمم المتحدة ل حقوق المثليين . أعلنت كل من أرمينيا و جورجيا و قبرص و إسرائيل و كوريا الجنوبية و اليابان و منغوليا ونيبال و تايلاند وتيمور الشرقية عن دعم ها للإعلان ، وانضمت إلي هم فيما بعد كل من فيتنام والفلبين . أما الدول التي أعلنت عن معارضة ها للإعلان ف كانت كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي و جزر المالديف و كوريا الشمالية وبنغلاديش و باكستان و إيران و العراق و السعودية و الكويت وسلطنة عمان و اليمن و الإمارات العربية المتحدة و البحرين و قطر و سوريا و أفغانستان و الأردن و كازاخستان وتركمانستان و طاجيكستان . أما ب النسبة ل الدول الآسيوية الأخرى ف لم تعرب عن تأييد ها أو عن معارضة ها للإعلان . تأسس الحزب السياسي الأول للمثليين في العالم ، لادلاد ، في الفلبين عام خلال التحالف ب قيادة أفريقية لإزاحة خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين و هو منصب تم إنشاء ه مؤخراً ، أبدت غالبية الدول الآسيوية ا الإبقاء على دور خبير الأمم المتحدة لقضايا المثليين ، فيما أعلنت الدول المسلمة الآسيوية ب الإضافة ل الصين وسنغافورة عن معارضتهم ل ذٰلك . في عام وجد استطلاع أجرت ه مجلة ذي إيكونوميست أن من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يعتقدون أن زواج المثليين أمر لا مفر من ه في المنطقة ، في حين عارض من المجيبين ذلك . علاوة على ذلك ، أفاد 4 الذين شمل هم الاستطلاع عن وجود مناخ أكثر انفتاحًا ل حقوق المثليين مقارنة بثلاث سنوات مضت . من بين أولئك الذين أبلغوا عن تحسن المناخ ب النسبة للأشخاص المثليين ، أشار إلى حدوث تغيير في السياسات أو القوانين . و في الوقت نفس ه ، قال أن تغطية قضايا المثليين في وسائل الإعلام الرئيسية كانت عاملا رئيسيا . أهم الأسباب التي تم ذكر ها لتناقص الانفتاح كانت الدعاية المناهضة للمثليين من قبل المؤسسات الدينية . انظر أيضًا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في آسيا حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الأمريكتين حقوق المثليين في أوقيانوسيا حقوق المثليين في أفريقيا مراجع العمر والخاصية الجنسية حقوق الشباب قانون إسرائيلي قوائم قانونية