الاستفتاء المغربي 1992
هو الاستفتاء الذي هم مراجعة الدستور المغربي، والذي دعى إليه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخ 4 سبتمبر 1992.

خلفية والمستجدات 
يعتبر دستور 1992 دستورا مراجعا وليس بدستور جديد هذا ما نص عليه خطاب الملك الحسن الثاني المعلن عن المراجعة في 20 غشت 1992 «إن السير نحو المعاصرة يتم ضمن الحفاظ على الهوية وفي إطار الاستقرار» وقد تميز الدستور المعدل بتوازن أكبر بين السلطات العامة وبتقوية الطابع البرلماني للنظام السياسي والمسؤولية السياسية للحكومة.
جاء الدستور بعدة اصلاحات منها.
 صلاحيات الملك تراوحت بين التقييد والتوسع في علاقته بالحكومة والبرلمان: فالقيود التي ترد على صلاحيات الملك تتجلى فيما جاء به الفصل 26 من ضرورة إصدار الملك لأمره بتنفيذ القانون خلال أجل 30 يوما التالية لإحالته من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه على خلاف الوضع بالنسبة للدساتير السابقة إذا كانت تمنح الصلاحية التقديرية الواسعة للملك في إصدار ذلك الأمر دون أجل يقيده في ذلك.
 الفصل 34 من الدستور فيتمثل في عدم جواز حل البرلمان أثناء إعلان حالة الاستثناء ليظل البرلمان ممارسا لصلاحياته التشريعية على خلاف الوضع بالنسبة للدساتير السابقة.
 القيود التي ترد على صلاحيات الملك فإن دستور 1992 قد وسع من اختصاصاته في مجال المراقبة والإشراف على البرلمان والحكومة وذلك من خلال المبادرة إلى تشكيل لجان برلمانية الفصل 40 كما خولهالفصل 79 الحق في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري للبت في دستوريتها قبل إصدار الأمر بتنفيذها.
 صلاحية مجلس النواب لتشكيل لجان تقصي الحقائق.
 تخويل الأقلية البرلمانية صلاحية اللجوء إلى المجلس الدستوري
 وغير ها من المستجدات الدستورية والصلاحيات المتبادلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

نتائج الإستفتاء 
اعلنت الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى بتاريخ 8 سبتمبر 1992 رسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول مراجعة الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على التعديل المعروض عليه بنسبة 99.91% من اجمالي الاصوات المعبر عنها وهي كالتالي.

مصادر وهوامش 

المغرب في 1992
استفتاء في المغرب
استفتاءات في 1992
استفتاءات دستورية في المغرب
دستور مغربي
هو الاستفتاء الذي هم مراجعة الدستور المغربي ، و الذي دعى إلي ه الملك الحسن الثاني وأجر بتاريخسبتمبر خلفية والمستجدات يعتبر دستوردستورا مراجعا و ليس بدستور جديد هذا ما نص علي ه خطاب الملك الحسن الثاني المعلن عن المراجعة فيغشت « إن السير نحو المعاصرة يتم ضمن الحفاظ على الهوية و في إطار الاستقرار » و قد تميز الدستور المعدل ب توازن أكبر بين السلطات العامة وبتقوية الطابع البرلماني ل النظام السياسي و المسؤولية السياسية ل الحكومة . جاء الدستور ب عدة اصلاحات من ها . صلاحيات الملك تراوحت بين التقييد و التوسع في علاقة ه ب الحكومة و البرلمان : فالقيود التي ترد على صلاحيات الملك تتجلى فيما جاء ب ه الفصلمن ضرورة إصدار الملك لأمر ه ب تنفيذ القانون خلال أجليوما التالية لإ حالة ه من مجلس النواب إلى الحكومة بعد تمام الموافقة علي ه على خلاف الوضع ب النسبة للدساتير السابقة إذا كانت تمنح الصلاحية التقديرية الواسعة ل الملك في إصدار ذلك الأمر دون أجل يقيد ه في ذلك . الفصلمن الدستور ف يتمثل في عدم جواز حل البرلمان أثناء إعلان حالة الاستثناء ل يظل البرلمان ممارسا لصلاحيات ه التشريعية على خلاف الوضع ب النسبة للدساتير السابقة . القيود التي ترد على صلاحيات الملك ف إن دستورقد وسع من اختصاصات ه في مجال المراقبة و الإشراف على البرلمان و الحكومة و ذٰلك من خلال المبادرة إلى تشكيل لجان برلمانية الفصلكما خولهالفصل الحق في إحالة القوانين العادية على المجلس الدستوري للبت في دستوريت ها قبل إصدار الأمر ب تنفيذ ها . صلاحية مجلس النواب ل تشكيل لجان ت قصي الحقائق . تخويل الأقلية البرلمانية صلاحية اللجوء إلى المجلس الدستوري و غير ها من المستجدات الدستورية والصلاحيات المتبادلة بين السلطة التنفيذية و التشريعية . نتائج الإستفتاء اعلنت الغرفة الدستورية ب المجلس الاعلى بتاريخسبتمبررسميا ان النتيجة العامة للاستفتاء حول مراجعة الدستور هي ان الشعب المغربي صادق على التعديل المعروض علي ه ب نسبة 91 % من اجمالي الاصوات المعبر عن ها و هي ك التالي . مصادر وهوامش المغرب في استفتاء في المغرب استفتاءات في استفتاءات دستورية في المغرب دستور مغربي