حقوق المثليين في النمسا
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في النمسا وازدهرت ونمت بشكل كبير خلال القرن 21.
فكل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانوني في النمسا. وتم السماح بالشراكات المسجلة في عام 2010، مما منح الشركاء المثليين بعض حقوق الزواج. كما تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2013، في حين تم تقنين التبني المشترك بالكامل من قبل المحكمة الدستورية في النمسا في يناير/كانون الثاني عام 2015 ودخل الحكم القضائي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني عام 2016. وفي 5 ديسمبر 2017، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بتشريع زواج المثليين، ودخل الحكم حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.

بالرغم من أن الدولة لاتزال متأثرة بالكنيسة الرومانية الكاثوليكية، إلا أنها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانينها ومن ناحية الرأي العام فيما يتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية. في يونيو 2019، أصبحت وزيرة التربية والتعليم والعلوم والبحوث إيريس إليسا راوسكالا أول وزيرة في الحكومة تعلن عن كونها مثلية الجنس.

القوانين المتعلقة بالنشاط الجنسي المثلي 
أصبحت العلاقات الجنسية المثلية قانونية منذ عام 1971. تم تحقيق التساوي في السن القانوني للعلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية في عام 2002 عبر قرار محكمة من سن 18 إلى سن 14 من العمر.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

عقب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية «كارنر ضد النمسا» عام 2003، تم منح الشركاء المثليين المتساكنين معا الحقوق ذاتها الممنوحة للشركاء المغايرين ممن يعيشون معاً.

أصبحت الشراكات المسجلة التي تم التخطيط لها في الأصل منذ عام 2007، قانونية في النمسا منذ 1 يناير 2010.

قبل أن تشرع المحكمة الدستورية في النمسا زواج المثليين، لم تقم الحكومة بتشريعه وذلك بسبب معارضة حزب الشعب النمساوي (ÖVP). إلا أن حزب الخضر كان قد طرح مشروع قانون حول ذلك في البرلمان، كما تم إنشاء مبادرة لمواطنين عام 2015 بعنوان «المساواة في الزواج!»  بهدف جمع تواقيع لدفع البرلمان للنظر في تشريع زواج المثليين، كما قاموا برفع دعوى متحدين القانون الحالي، إلا أن محكمة ابتدائية كانت قد رفضتها. A جرى الاستماع لدعوى قضائية ثانية بتاريخ 21 مارس 2016 في لينز. ولكن رفضت محكمة الدعوى الثانية أيضاً في 15 أبريل 2016ً.

في 5 ديسمبر 2017، ألغت المحكمة الدستورية في النمسا الحظر المفروض على زواج المثليين باعتباره غير دستوري. ودخل الحكم حيز التنفيذ في 1 يناير 2019، على الرغم من السماح للمدعين في القضية بالزواج قبل ذلك التاريخ. في يناير عام 2018، قال مستشار النمسا الجديد عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، سيباستيان كورتس، على شاشة التلفزيون الوطني أن حكومته الجديدة ستحترم حكم المحكمة الدستورية وأن زواج المثليين سيصبح قانونيا في النمسا في 1 يناير 2019.

التبني وتنظيم الأسرة 
حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 19 فبراير عام 2013 في قضية X وآخرون ضد النمسا" بأنه يحق لكل شريك في علاقة مثلية الحق بتبني الطفل/الطفلة البيولوجية للشريك الآخر. أصدر البرلمان النمساوي في 4 يوليو 2013 قانوناً حكوميا يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. ودخل القانون حيز التنفيذ بتاريخ 1 أغسطس 2013.

حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في يناير 2015 أن القوانين الموجودة حول التبني غير دستورية وأمرت بتغييرها بحلول 31 ديسمبر 2015 للسماح بالتبني المشترك لشركاء المثليين. أعلن وزير العدل النمساوي في 30 أكتوبر 2015 عن إلغاء الحظر المطبق بدءاً من 1 يناير 2016، ما يسمح لقرار المحكمة بأن يُلغي الحظر المفروض على التبني المشترك للشركاء المثليين بصورة تلقائية.

كما ويسمح للشريكات من المثليات بالوصول إلى أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي.

في أكتوبر 2018، في قضية تتعلق بقضايا التبني بعد انتهاء العلاقة، قضت المحكمة الدستورية النمساوية بأنه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل معاملة الأزواج المغايرين. قررت أنه ينبغي الاعتراف بالأم غير البيولوجية تمامًا كوالد، من خلال التبني، والتمتع بنفس الحقوق والعلاج والالتزامات التي يتمتع بها الأب، حتى لو انفصل الزوجان. يجب مراعاة مصلحة الأطفال وضمانها في كل عملية تبني، ويجب معاملة الأزواج المثليين والأزواج المغايرين بنفس الطريقة.

الهوية الجندرية والتعبير عنها 
يُسمح للمتحولين جنسياً في النمسا بتغيير جنسهم القانوني واسمهم ليتماشوا مع هويتهم الجندرية. وهم ليسوا ملزمين قبل ذلك بإجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.

حقوق ثنائيي الجنس 

في 14 مارس 2018، حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بشكل مبدئي بأن الأشخاص ثنائيي الجنس، الذين هم من الناحية البيولوجية ليسوا ذكراً أو أنثى، يمكنهم اختيار أن يتم تسجيل أنفسهم في سجل المواليد إلى «إنتر» "inter"، «آخر» "other" أو "X" أو تركها فارغة. حكمت المحكمة أيضا أن التدخلات الطبية التعسفية بحق الأشخاص ثنائيي الجنس غير دستورية ويجب تجنبها قدر الإمكان. في مايو 2019، نتيجة للحكم، تم إصدار الناشط النمساوي في حقوق ثنائيي الجنس أليكس يورغن وثائق تتضمن خيار جنس ثالث. وحكمت بأنه يمكن القيام بالتدخلات الطبية في حالات نادرة قسوى كالخطر على الحياة. صدر الحكم النهائي في 29 يونيو 2018 ودخل حيز التنفيذ مباشرة.

الحماية من التمييز 

أصبح قانون العمل الاتحادي قانوناً لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2004، وذلك بهدف متابعة تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على ذلك الأساس. الهوية الجندرية ووضع ثنائية الجنس ليسا مشمولان بشكل واضح، ولكن يندرجان تحت نوع اجتماعي («الجندر»). في يناير 2017، أصبحت النمسا السفلى  آخر ولاية نمساوية  تقوم بتحيين قوانينها الخاصة بمكافحة التمييز لتشمل حظر التمييز في توزيع السلع والخدمات على أساس التوجه الجنسي، بعد أن قامت كل الولايات الأخرى بذلك من قبل.

كما يتطلب قانون أمن الشرطة لعام 1993 من الشرطة الامتناع عن أية أعمال من شأنها أن تخلق انطباعاً بوجود انحياز أو التي يمكن أن يُنظر إليها كتمييز على أساس التوجه الجنسي. لدى فيينا قانون حماية الشباب منذ عام 2002، كما تبنت مدينة بلودنز عام 1998 إعلانا رمزيا لعدم التمييز والذي تضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي. يضمن دستور النمسا الاتحادي نظرياً الحماية لجميع المواطنين بشكل متساوي ولكن بينت عدة أحكام أصدرتها المحكمة الدستورية أن ذلك هذه الحماية لايتم دوما تطبيقها لا.

في عام 2015، وافق البرلمان النمساوي على تعديلات على القانون الجنائي، يحظر جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس التوجه الجنسي. ودخلت التغييرات حيز التطبيق في 1 يناير 2016.

الخدمة العسكرية 
تسمح النمسا للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي المتحولين جنسيا بالخدمة علنا في القوات المسلحة النمساوية.

كما تسمح النمسا للمتحولين جنسيا بالخدمة بشكل علني في قواتها المسلحة.

وبحسب ما ورد من تقارير كانت سياسة الإدراج هذه لاتزال سارية المفعول في عام 2018.

علاج التحويل 
في يونيو ويوليو 2018، انتقدت منظمة المثليين هوسي سالزبورغ  الرابطة المسيحية المحافظة ""  بسبب ادعائها أن "المثلية الجنسية تعتبر مشكلة هوية و "انحرافا". قدمت المجموعة دروسًا في علاج التحويل للقاصرين من خلال تعليمهم أن التوجه الجنسي كانت "قابلة للتغيير" من خلال مجموعة من العلاجات، ومجموعات المساعدة الذاتية والرعاية الكنسية، وفقًا لما أوردته جريدة "سالزبورغ ناخريختن" . تقدم عضو المجلس الوطني ماريو ليندنر (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي) بطلب برلماني إلى وزير التعليم السابق هاينز فاسمان بشأن هذه المزاعم؛ تم طرح سؤال برلماني آخر من قبل عضو المجلس الوطني إيفا دزيدزيتش (عن حزب الخضر - البديل الخضر). في أكتوبر 2018، حظرت مديرية التعليم في سالزبورغ ورش عمل منظمة "تينستار" حتى نتيجة المراجعة. على الرغم من أن وزارة التعليم أعلنت فرض حظر على الجمعية، وبأن مرسومًا سينشر بحلول عيد الميلاد 2018، ولكن وحتى فبراير 2019، لم يتم نشر أي مرسوم، وواصلت منظمة "تينستار" العمل في المدارس. في أبريل، تم حظر أشغال الجمعية.

في ديسمبر 2018، تم تقديم قرار يدعو إلى فرض حظر على علاج التحويل على القاصرين إلى البرلمان من قِبل ماريو ليندنر، المتحدث باسم المعاملة المتساوية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي. تم في البداية منع التصويت وتأخيره من قبل ائتلاف حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي الحاكم. ومع ذلك، في يونيو 2019، وافق المجلس الوطني على القرار. صوت كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، «نيوس - منتدى النمسا الليبرالي الجديد»، «قائمة الآن»، والعضوين المستقلين وحزب الشعب النمساوي لصالح القرار، في حين صوت حزب الحرية النمساوي ضده. يدعو القرار حكومة النمسا إلى «أن تقدم فوراً إلى المستشار الاتحادي مشروع قانون حكومي يحظر استخدام علاج التحويل والعلاجات التعويضية على القاصرين» عن طريق تحديد موعد نهائي قبل الصيف.

ظروف الحياة

السياسة 
في عام 1995، قامت المحكمة الدولية لحقوق الإنسان بتشجيع النقاش السياسي حول التمييز ضد واضطهاد المثليين في النمسا. جرت أول مناقشات برلمانية رئيسية حول هذه القضية بعد ذلك، بدأها حزب المنتدى الليبرالي (LIF) الذي كان يقوم بحملة قوية ضد التمييز ضد المثليين جنسياً، والذي كان موجوداً في ذلك الوقت من خلال القسم 209 من قانون العقوبات النمساوي، وكما كان يدعو للمساواة الكاملة في المعاملة أيضاً. بما في ذلك الزواج والتبني. يحدد القسم 209 سن أعلى قانوني للموافقة على العلاقات الجنسية بين الرجال المثليين، في سن 18 (بدلا من 14 لمغايري الجنس والمثليات). أظهر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) وحزب الخضر - البديل الخضر في ذلك الوقت دعمًا لمسألة المعاملة المتساوية للأزواج من نفس الجنس.

بعد أن لم ينجح المنتدى الليبرالي بتحصيل 4% من نسب التصويت في انتخابات عام 1999، مامنعه من دخول البرلمان، بدأ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي وحزب الخضر - البديل الخضر في تبني هذه القضية أكثر. اتخذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي قرارا بشأن مسألة المعاملة المتساوية للشركاء المثليين في اتفاقية الحزب الاتحادي التي تصدر مرتين في السنة. واقترحوا نموذجا للشراكة المسجلة  بما في ذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. واقترح حزب الخضر - البديل الخضر النمساوي في عام 2004 ميثاق التضامن المدني  كنموذج يشبه إلى حد ما اقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

ومع ذلك، كان التقدم مرئيا إلى حد محدود. ومنذ عام 1998، أقرت النمسا بالحق في عدم الشهادة ضد الشريك إذا كان الشريك من نفس الجنس، بالصيغة المعدلة في القانون الجنائي. في يونيو/حزيران 2002، ألغت المحكمة الدستورية في النمسا المادة 209 من القانون الجنائي، والتي أدت إلى إدخال القسم 207b كبديل، قام بوضعه ائتلاف الأحزاب المحافظة اليمينية حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي. خفضت المادة 207ب سن القبول للجميع بغض النظر عن الميول الجنسية إلى 14 مع ترك فارق عمري لايزيد عن 3 سنوات. كما يحظر «إفساد» قاصر يقل عمره عن 16 سنة لإقامة علاقات جنسية معه. في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2003 في قضية «كارنر ضد النمسا» أصبح يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الشركاء غير المتزوجين المغايرين المتساكنين. في عام 2005، قام حزب الخضر بحملة مكثفة لإقرار الشراكة المسجلة خلال حملة الانتخابات في فيينا في عام 2005. في 26 يوليو 2006، عقد أول زواج مثلي قانوني، عندما سمح لأنجيلا فراسل، وهي امرأة متحولة جنسياً لديها طفلين، من قبل المحكمة الدستورية في النمسا، بتغيير جنسها القانوني إلى أنثى وسمح لها بالبقاء متزوجة من زوجتها.

كانت وزيرة العدل آنذاك كارين غاستنغر، وهي عضو سابق في حزب يمين الوسط التحالف من أجل مستقبل النمسا، قد دافعت من أجل حصول الشركاء المثليين والمثليات على حقوق في عقارات والرعاية الطبية شركائهم في كانون الأول/ديسمبر 2005. إلا أن محاولتها لم تنجح في نهاية المطاف.

لم يكن من المعتقد أن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين الذي تشكل في عام 2007 سوف يسفر عن خطوات رئيسية نحو المزيد من المساواة بسرعة للشركاء المثليين. على الرغم من أن وزيرة العدل آنذاك ماريا بيرغر، وهي ديمقراطية اجتماعية، كانت تهدف إلى تحسين الوضع، فقد توقعت معارضة كبيرة من جانب شريك التحالف المحافظ حزب الشعب النمساوي على الأرجح لأن وضعها كان مشابهاً لوضع سلفها كارين غاستنغر.

علاوة على ذلك، أعلنت ماريا فيكر، الرئيسة السابقة للجنة البرلمانية للسلطة القضائية، ووزير الداخلية سابقا مرارًا وتكرارًا، معارضتها للشراكات المسجلة للمثليين جنسيا وأن القيم المحافظة ستبقى سائدة. على الرغم من هذه المعارضة، تمت الموافقة على قانون الشراكات المسجلة في ديسمبر 2009 ودخل حيز التنفيذ في عام 2010.

وتميل الأحزاب السياسية الأخرى الأكثر محافظة كحزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي إلى معارضة حقوق المثليين.

السياسيون من مجتمع المثليين 
من بين السياسيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في النمسا أولريك لوناتشيك، زعيمة حزب الخضر - البديل الخضر السابق ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي. تم انتخاب لوناتشيك لعضوية المجلس الوطني في عام 1999، وبقيت عضوا حتى عام 2009. وفي عام 2009، أصبحت أول عضو مثلية الجنس علنا في البرلمان الأوروبي. تقاعدت من السياسة في عام 2017. في عام 2017، أصبح ماريو ليندنر (الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي) أول سياسي مثلي الجنس علنًا يتم انتخابه في المجلس الوطني. أعلن غيرلاد غروتز، عضو المجلس الوطني بين عامي 2008 و 2013 وزعيم حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا بين عامي 2013 و 2015، عن كونه مثلي الجنس في عام 2013 قبيل تقاعده من السياسة في عام 2015. عضوة المجلس الاتحادي إيفا دزيدزيتش (عن حزب الخضر - البديل الخضر) وعضوة «برلمان ولاية فيينا» فايقة النجاشي (عن حزب الخضر - البديل الخضر)، مثليتان علنا. في أبريل 2019، تم انتخاب جورج دجونجا (عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي) كأول رئيس بلدية مثلي الجنس علنا في النمسا، في مدينة «أوبرندورف باي سالزبورغ».

في يونيو 2019، أصبحت وزيرة التربية والتعليم والعلوم والبحوث إيريس إليسا راوسكالا أول وزيرة في حكومة نمساوية تعلن عن كونها مثلية الجنس، وبأنها متزوجة من امرأة. لتصبح بذلك أول وزيرة من مجتمع المثليين علنا في حكومة نمساوية.

الجدل 
لقد جرى الكثير من التكهنات حول التوجه الجنسي ليورج هايدر، الذي تزعم حزب الحرية النمساوي اليميني في عام 1986، ثم أنشأ لاحقاً 'تحالف من أجل مستقبل النمسا' المحافظ. استمر الجدل بعد وفاة هايدر في حادث وقع في 11 أكتوبر 2008. في عام 2009، تم حظر بعض المنشورات النمساوية من خلال أمر قضائي من أجل «انتهاك حقوق الخصوصية والخصوصية للدكتور يورغ هايدر»، وبالتالي الكف عن الإدعاءات بأن يورغ كان هايدر كان إما مثلي الجنس أو مزدوج الميول الجنسية أو أنه قد كان له عشيق ذكر رغم زواجه بامرأءة، ومنع نشر أنه لم يكن مغايرا جنسيا.

مجتمع المثليين 

إن مجتمع المثليين متطور نسبياً في جميع المدن الكبرى في البلاد مثل فيينا ولينز وإنسبروك وسالزبورغ وغراتس. يقام كل عام مسيرة فخر للمثليين في العاصمة فيينا تحمل اسم «مسيرة قوس قزح» .

منظمات حقوق المثليين 
تشمل منظمات المثليين الرئيسية هوسي فيينا ، التي تأسست عام 1979 وهي أقدم وأكبر منظمة للمثليين في النمسا، ومنتدى المثليين والمثليات النمساويين ، التي كانت نشطة طوال التسعينيات، وأفرو رينباو النمسا ، أول منظمة من أجل وللمهاجرين المثليين الأفريقيين في النمسا.

ملخص

انظر أيضاً 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 زواج المثليين في النمسا

مراجع

وصلات خارجية 

 بيرسي، ويليام - النمسا موسوعة المثلية الجنسية. 
 قوس قزح النمسا 
 GayInVienna 
 Homosexual Initiative Vienna 
 Homosexual Initiative Linz
تطورت حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : L GBT ) في النمسا وازدهرت ونمت ب شكل كبير خلال القرن ف كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور و بين الإناث قانوني في النمسا . و تم السماح بالشراكات المسجلة في عام مما منح الشركاء المثليين بعض حقوق الزواج . كما تم تقنين تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام في حين تم تقنين ال تبني المشترك ب الكامل من قبل المحكمة الدستورية في النمسا في يناير / كانون الثاني عامودخل الحكم القضائي حيز التنفيذ في يناير / كانون الثاني عام وفيديسمبر حكمت المحكمة الدستورية في النمسا بتشريع زواج المثليين ، و دخل الحكم حيز التنفيذ فييناير ب الرغم من أن الدولة لا تزال متأثرة ب الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ، إلا أن ها أصبحت أكثر ليبرالية من ناحية قوانين ها و من ناحية الرأي العام فيما يتعلق ب التوجه الجنسي والهوية الجندرية . في يونيو أصبحت وزيرة التربية و التعليم و العلوم و البحوث إيريس إليسا راوسكالا أول وزيرة في الحكومة تعلن عن كون ها مثلية الجنس . القوانين المتعلقة ب النشاط الجنسي المثلي أصبحت العلاقات الجنسية المثلية قانونية منذ عام تم تحقيق التساوي في السن القانوني ل العلاقات الجنسية المغايرة و العلاقات الجنسية المثلية في عامعبر قرار محكمة من سن إلى سنمن العمر . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية عقب الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان في قضية « كارنر ضد النمسا » عام تم منح الشركاء المثليين المتساكنين معا الحقوق ذات ها الممنوحة للشركاء المغايرين من من يعيشون معاً . أصبحت الشراكات المسجلة التي تم التخطيط ل ها في الأصل منذ عام قانونية في النمسا منذيناير قبل أن تشرع المحكمة الدستورية في النمسا زواج المثليين ، لم تقم الحكومة بتشريع ه و ذٰلك ب سبب معارضة حزب الشعب النمساوي ( ÖVP ) . إلا أن حزب الخضر كان قد طرح مشروع قانون حول ذلك في البرلمان ، كما تم إنشاء مبادرة لمواطنين عامبعنوان « المساواة في الزواج ! » ب هدف جمع تواقيع ل دفع البرلمان ل النظر في تشريع زواج المثليين ، كما قاموا ب رفع دعوى متحدين القانون الحالي ، إلا أن محكمة ابتدائية كانت قد رفضت ها . A جرى الاستماع لدعوى قضائية ثانية بتاريخمارسفي لينز . و لٰكن رفضت محكمة الدعوى الثانية أيضاً فيأبريل . فيديسمبر ألغت المحكمة الدستورية في النمسا الحظر المفروض على زواج المثليين ب اعتبار ه غير دستوري . و دخل الحكم حيز التنفيذ فييناير على الرغم من السماح للمدعين في القضية بالزواج قبل ذلك التاريخ . في يناير عام قال مستشار النمسا الجديد عن حزب الشعب النمساوي ( ÖVP ) ، سيباستيان كورتس ، على شاشة التلفزيون الوطني أن حكومة ه الجديدة س تحترم حكم المحكمة الدستورية و أن زواج المثليين سيصبح قانونيا في النمسا فييناير ال تبني و تنظيم الأسرة حكمت المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان بتاريخفبراير عامفي قضية X و آخرون ضد النمسا " ب أن ه يحق ل كل شريك في علاقة مثلية الحق ب تبني الطفل / الطفلة البيولوجية للشريك الآخر . أصدر البرلمان النمساوي فييوليوقانوناً حكوميا يسمح ب تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر . و دخل القانون حيز التنفيذ بتاريخأغسطس حكمت المحكمة الدستورية في النمسا في ينايرأن القوانين الموجودة حول ال تبني غير دستورية و أمرت بتغيير ها بحلولديسمبرللسماح بال تبني المشترك لشركاء المثليين . أعلن وزير العدل النمساوي فيأكتوبرعن إلغاء الحظر المطبق بدءاً منيناير ما يسمح ل قرار المحكمة ب أن يُلغي الحظر المفروض على ال تبني المشترك للشركاء المثليين ب صورة تلقائية . كما و يسمح للشريكات من المثليات ب الوصول إلى أطفال الأنابيب والتلقيح الصناعي . في أكتوبر في قضية تتعلق ب قضايا ال تبني بعد انتهاء العلاقة ، قضت المحكمة الدستورية النمساوية ب أن ه يجب معاملة الأزواج والشركاء المثليين مثل معاملة الأزواج المغايرين . قررت أن ه ينبغي الاعتراف بالأم غير البيولوجية تمامًا كوالد ، من خلال ال تبني ، والتمتع ب نفس الحقوق و العلاج و الالتزامات التي يتمتع ب ها الأب ، حتى لو انفصل الزوجان . يجب مراعاة مصلحة الأطفال وضمان ها في كل عملية تبني ، و يجب معاملة الأزواج المثليين والأزواج المغايرين ب نفس الطريقة . الهوية الجندرية و التعبير عن ها يُسمح للمتحولين جنسياً في النمسا ب تغيير جنسهم القانوني واسمهم ليتماشوا مع هوية هم الجندرية . و هم ليسوا ملزمين قبل ذلك ب إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس . حقوق ثنائيي الجنس فيمارس حكمت المحكمة الدستورية في النمسا ب شكل مبدئي ب أن الأشخاص ثنائيي الجنس ، الذين هم من الناحية البيولوجية ليسوا ذكراً أو أنثى ، يمكن هم اختيار أن يتم تسجيل أنفس هم في سجل المواليد إلى « إنتر » " inter " ، « آخر » " other " أو " X " أو ترك ها فارغة . حكمت المحكمة أيضا أن التدخلات الطبية التعسفية ب حق الأشخاص ثنائيي الجنس غير دستورية و يجب تجنب ها قدر ال إمكان . في مايو نتيجة للحكم ، تم إصدار الناشط النمساوي في حقوق ثنائيي الجنس أليكس يورغن وثائق تتضمن خيار جنس ثالث . وحكمت ب أن ه يمكن القيام بالتدخلات الطبية في حالات نادرة قسوى كالخطر على الحياة . صدر الحكم النهائي فييونيوودخل حيز التنفيذ مباشرة . الحماية من التمييز أصبح قانون العمل الاتحادي قانوناً ل مكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي منذ عام و ذٰلك ب هدف متابعة تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تحظر التمييز على ذلك الأساس . الهوية الجندرية و وضع ثنائية الجنس ليسا مشمولان ب شكل واضح ، و لٰكن يندرجان تحت نوع اجتماعي ( « الجندر » ) . في يناير أصبحت النمسا السفلى آخر ولاية نمساوية تقوم بتحيين قوانين ها الخاصة ب مكافحة التمييز ل تشمل حظر التمييز في توزيع السلع و الخدمات على أساس التوجه الجنسي ، بعد أن قامت كل الولايات الأخرى ب ذٰلك من قبل . كما يتطلب قانون أمن الشرطة لعاممن الشرطة الامتناع عن أية أعمال من شأن ها أن تخلق انطباعاً ب وجود انحياز أو التي يمكن أن يُنظر إلي ها كتمييز على أساس التوجه الجنسي . لدى فيينا قانون حماية الشباب منذ عام كما تبنت مدينة بلودنز عامإعلانا رمزيا ل عدم التمييز و الذي تضمن التمييز على أساس التوجه الجنسي . يضمن دستور النمسا الاتحادي نظرياً الحماية ل جميع المواطنين ب شكل متساوي و لٰكن بينت عدة أحكام أصدرت ها المحكمة الدستورية أن ذلك هذه الحماية لايتم دوما تطبيق ها لا . في عام وافق البرلمان النمساوي على تعديلات على القانون الجنائي ، يحظر جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس التوجه الجنسي . و دخلت التغييرات حيز التطبيق فييناير الخدمة العسكرية تسمح النمسا للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي المتحولين جنسيا بالخدمة علنا في القوات المسلحة النمساوية . كما تسمح النمسا للمتحولين جنسيا بالخدمة ب شكل عل ني في قوات ها المسلحة . و ب حسب ما و رد من تقارير كانت سياسة ال إدراج هذه لا تزال سارية المفعول في عام علاج ا التحويل في يونيو ويوليو انتقدت منظمة المثليين هوسي سالزبورغ ال رابطة المسيحية المحافظة " " ب سبب ادعائ ها أن " المثلية الجنسية تعتبر مشكلة هوية و " انحرافا " . قدمت المجموعة دروسًا في علاج ا التحويل للقاصرين من خلال تعليم هم أن التوجه الجنسي كانت " قابلة للتغيير " من خلال مجموعة من العلاجات ، ومجموعات المساعدة الذاتية و الرعاية الكنسية ، وفقًا ل ما أوردت ه جريدة " سالزبورغ ناخريختن " \ . تقدم عضو المجلس الوطني ماريو ليندنر ( عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي ) ب طلب برلماني إلى وزير التعليم السابق هاينز فاسمان ب شأن هذه المزاعم ؛ تم طرح سؤال برلماني آخر من قبل عضو المجلس الوطني إيفا دزيدزيتش ( عن حزب الخضر - البديل الخضر ) . في أكتوبر حظرت مديرية التعليم في سالزبورغ ورش عمل منظمة " تينستار " حتى نتيجة المراجعة . على الرغم من أن وزارة التعليم أعلنت فرض حظر على الجمعية ، وبأن مرسومًا سينشر ب حلول عيد الميلاد و لٰكن و حتى فبراير لم يتم نشر أي مرسوم ، وواصلت منظمة " تينستار " العمل في المدارس . في أبريل ، تم حظر أشغال الجمعية . في ديسمبر تم تقديم قرار يدعو إلى فرض حظر على علاج ا التحويل على القاصرين إلى البرلمان من قِبل ماريو ليندنر ، المتحدث ب اسم المعاملة المتساوية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي . تم في البداية منع التصويت وتأخير ه من قبل ائتلاف حزب الشعب النمساوي و حزب الحرية النمساوي الحاكم . و مع ذلك ، في يونيو وافق المجلس الوطني على القرار . صوت كل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي ، « نيوس - منتدى النمسا الليبرالي الجديد » ، « قائمة الآن » ، والعضوين المستقلين و حزب الشعب النمساوي ل صالح القرار ، في حين صوت حزب الحرية النمساوي ضد ه . يدعو القرار حكومة النمسا إلى « أن تقدم فوراً إلى المستشار الاتحادي مشروع قانون حكومي يحظر استخدام علاج ا التحويل والعلاجات التعويضية على القاصرين » عن طريق تحديد موعد نهائي قبل الصيف . ظروف الحياة السياسة في عام قامت المحكمة الدولية ل حقوق الإنسان ب تشجيع النقاش السياسي حول التمييز ضد واضطهاد المثليين في النمسا . جرت أول مناقشات برلمانية رئيسية حول هذه القضية بعد ذلك ، بدأ ها حزب المنتدى الليبرالي ( LIF ) الذي كان يقوم ب حملة قوية ضد التمييز ضد المثليين جنسياً ، و الذي كان موجوداً في ذلك الوقت من خلال القسممن قانون العقوبات النمساوي ، و كما كان يدعو ل المساواة الكاملة في المعاملة أيضاً . ب ما في ذلك الزواج وال تبني . يحدد القسمسن أعلى قانوني ل الموافقة على العلاقات الجنسية بين الرجال المثليين ، في سن ( بدلا منلمغايري الجنس والمثليات ) . أظهر الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي ( SPÖ ) و حزب الخضر - البديل الخضر في ذلك الوقت دعمًا لمسألة المعاملة المتساوية للأزواج من نفس الجنس . بعد أن لم ينجح المنتدى الليبرالي ب تحصيل من نسب التصويت في انتخابات عام ما منع ه من دخول البرلمان ، بدأ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي و حزب الخضر - البديل الخضر في تبني هذه القضية أكثر . اتخذ الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي قرارا ب شأن مسألة المعاملة المتساوية للشركاء المثليين في اتفاقية الحزب الاتحادي التي تصدر مرتين في السنة . واقترحوا نموذجا ل الشراكة المسجلة ب ما في ذلك تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر . و اقترح حزب الخضر - البديل الخضر النمساوي في عامميثاق التضامن المدني كنموذج يشبه إلى حد ما اقتراح الحزب الديمقراطي الاجتماعي . و مع ذلك ، كان التقدم مرئيا إلى حد محدود . و منذ عام أقرت النمسا ب الحق في عدم الشهادة ضد الشريك إذا كان الشريك من نفس الجنس ، ب الصيغة المعدلة في القانون الجنائي . في يونيو / حزيران ألغت المحكمة الدستورية في النمسا المادةمن القانون الجنائي ، و التي أدت إلى إدخال القسم كبديل ، قام بوضع ه ائتلاف الأحزاب المحافظة اليمينية حزب الشعب النمساوي و حزب الحرية النمساوي . خفضت المادة سن القبول ل الجميع ب غض النظر عن الميول الجنسية إلىمع ترك فارق عمري لا يزيد عنسنوات . كما يحظر « إفساد » قاصر يقل عمر ه عنسنة ل إقامة علاقات جنسية مع ه . في أعقاب قرار المحكمة الأوروبية ل حقوق الإنسان لعامفي قضية « كارنر ضد النمسا » أصبح يحق للشركاء المثليين المتساكنين الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع ب ها الشركاء غير المتزوجين المغايرين المتساكنين . في عام قام حزب الخضر ب حملة مكثفة ل إقرار الشراكة المسجلة خلال حملة الانتخابات في فيينا في عام فييوليو عقد أول زواج مثلي قانوني ، عندما سمح لأنجيلا فراسل ، و هي امرأة متحولة جنسياً لدي ها طفلين ، من قبل المحكمة الدستورية في النمسا ، ب تغيير جنس ها القانوني إلى أنثى و سمح ل ها ب البقاء متزوجة من زوجة ها . كانت وزيرة العدل آنذاك كارين غاستنغر ، و هي عضو سابق في حزب يمين الوسط التحالف من أجل مستقبل النمسا ، قد دافعت من أجل حصول الشركاء المثليين والمثليات على حقوق في عقارات و الرعاية الطبية شركاء هم في كانون الأول / ديسمبر إلا أن محاولة ها لم تنجح في نهاية المطاف . لم يكن من المعتقد أن ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاجتماعيين الذي تشكل في عام سوف يسفر عن خطوات رئيسية نحو المزيد من المساواة ب سرعة للشركاء المثليين . على الرغم من أن وزيرة العدل آنذاك ماريا بيرغر ، و هي ديمقراطية اجتماعية ، كانت تهدف إلى تحسين الوضع ، ف قد توقعت معارضة كبيرة من جانب شريك التحالف المحافظ حزب الشعب النمساوي على الأرجح لأن وضع ها كان مشابهاً ل وضع سلف ها كارين غاستنغر . علاوة على ذلك ، أعلنت ماريا فيكر ، الرئيسة السابقة ل اللجنة البرلمانية ل السلطة القضائية ، و وزير الداخلية سابقا مرارًا وتكرارًا ، معارضة ها للشراكات المسجلة للمثليين جنسيا و أن القيم المحافظة س تبقى سائدة . على الرغم من هذه المعارضة ، تمت الموافقة على قانون الشراكات المسجلة في ديسمبرودخل حيز التنفيذ في عام وتميل الأحزاب السياسية الأخرى الأكثر محافظة ك حزب الشعب النمساوي و حزب الحرية النمساوي إلى معارضة حقوق المثليين . السياسيون من مجتمع المثليين من بين السياسيين المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في النمسا أولريك لوناتشيك ، زعيمة حزب الخضر - البديل الخضر السابق و نائبة رئيس البرلمان الأوروبي . تم انتخاب لوناتشيك لعضوية المجلس الوطني في عام و بقيت عضوا حتى عام و في عام أصبحت أول عضو مثلية الجنس علنا في البرلمان الأوروبي . تقاعدت من السياسة في عام في عام أصبح ماريو ليندنر ( الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي ) أول سياسي مثلي الجنس علنًا يتم انتخاب ه في المجلس الوطني . أعلن غيرلاد غروتز ، عضو المجلس الوطني بين عاميووزعيم حزب التحالف من أجل مستقبل النمسا بين عاميو عن كون ه مثلي الجنس في عامقبيل تقاعد ه من السياسة في عام عضوة المجلس الاتحادي إيفا دزيدزيتش ( عن حزب الخضر - البديل الخضر ) وعضوة « برلمان ولاية فيينا » فايقة النجاشي ( عن حزب الخضر - البديل الخضر ) ، مثليتان علنا . في أبريل تم انتخاب جورج دجونجا ( عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي ) ك أول رئيس بلدية مثلي الجنس علنا في النمسا ، في مدينة « أوبرندورف ب أي سالزبورغ » . في يونيو أصبحت وزيرة التربية و التعليم و العلوم و البحوث إيريس إليسا راوسكالا أول وزيرة في حكومة نمساوية تعلن عن كون ها مثلية الجنس ، و ب أن ها متزوجة من امرأة . ل تصبح ب ذٰلك أول وزيرة من مجتمع المثليين علنا في حكومة نمساوية . الجدل لقد جرى الكثير من التكهنات حول التوجه الجنسي ليورج هايدر ، الذي تزعم حزب الحرية النمساوي اليميني في عام ثم أنشأ لاحقاً ' تحالف من أجل مستقبل النمسا ' المحافظ . استمر الجدل بعد وفاة هايدر في حادث وقع فيأكتوبر في عام تم حظر بعض المنشورات النمساوية من خلال أمر قضائي من أجل « انتهاك حقوق الخصوصية والخصوصية ل الدكتور يورغ هايدر » ، و ب التالي الكف عن الإدعاءات ب أن يورغ كان هايدر كان إما مثلي الجنس أو مزدوج الميول الجنسية أو أن ه قد كان ل ه عشيق ذكر رغم زواجه بامرأءة ، و منع نشر أن ه لم يكن مغايرا جنسيا . مجتمع المثليين إن مجتمع المثليين متطور نسبياً في جميع المدن الكبرى في البلاد مثل فيينا ولينز وإنسبروك وسالزبورغ وغراتس . يقام كل عام مسيرة فخر للمثليين في العاصمة فيينا تحمل اسم « مسيرة قوس قزح » \ . منظمات حقوق المثليين تشمل منظمات المثليين الرئيسية هوسي فيينا ، التي تأسست عاموهي أقدم و أكبر منظمة للمثليين في النمسا ، ومنتدى المثليين والمثليات النمساويين ، التي كانت نشطة طوال التسعينيات ، وأفرو رينباو النمسا ، أول منظمة من أجل وللمهاجرين المثليين الأفريقيين في النمسا . م لخص انظر أيضاً حقوق المثليين في أوروبا حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي زواج المثليين في النمسا مراجع وصلات خارجية بيرسي ، ويليام - النمسا موسوعة المثلية الجنسية . قوس قزح النمسا GayIn Vienna Homosexual Initiative Vienna Homosexual Initiative Linz