البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو معاهدة عالمية تكرس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً ب«سيداو». تسمح الأطراف المشاركة في المعاهدة للجنة الاتفاقية بسماع شكاوي الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية. ولد البروتوكول مجموعة من القرارات بخصوص قضايا مثل: العنف المنزلي، إجازة الأبوة والتعقيم القسري، بالإضافة إلى تحقيقات حول القتل المنهجي للنساء في سيوداد خواريز بالمكسيك.

تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، ودخل حيز التنفيذ في الفترة من 22 ديسمبر 2000 حتى مايو 2016. يشمل البروتوكول 80 توقيعاً و107 أطراف.

المراحل 
عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد حظرت المعاهدة التمييز ضد المرأة لكن لم تتضمن آلية تطبيق هذا الحظر.

وقد تم اقتراح آلية للشكوى الفردية في الصياغة الأصلية للاتفاقية لكن تم رفضها حينذاك. وبعد 15 عاماً، أشار إعلان فيينا في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1933 إلى الحاجة إلى إجراءات جديدة لتنفيذ الاتفاقية، واقترح "حق تقديم التماس". وقد قدم مجموعة من الخبراء آلية للشكوى والتحقيق عام 1994 وتم اعتمادها للدراسة من قبل الاتفاقية عام 1995، وقد صدق المؤتمر العالمي الرابع للمرأة على فكرة وضع بروتوكول اختياري عام 1995."

وفي 1996 قامت لجنة وضع المرأة بتشكيل فريق عمل لإنتاج صياغة رسمية. وبعد ثلاث سنوات من المداولات، تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 6 أكتوبر 1999.

الملخَّص 

تشجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، وتلزم أعضاءها بإلغاء جميع قوانين التمييز ضد المرأة وضمان المساواة في مجال الصحة والعمل والتعليم. والبروتوكول تابع للاتفاقية، ولا يشتمل على حقوق إضافية، لكن يدخل الحقوق الواردة في الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.

المواد من 1-7 تكرس آلية للشكاوى الفردية مماثلة للبروتوكول الاختياري الأول للميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والمادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. يوافق الأطراف على اختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالنظر في الشكاوى المقدمة من قبل أو نيابةً عن الأفراد أو الجماعات الذين يزعمون أن حقوقهم المكفولة من قبل الاتفاقية قد تم انتهاكها. وإذا تم تقديم شكوى نيابةً عن ضحية، لا بد من موافقتها وإلا فعلى مقدم الشكوى تبرير ذلك. وإمكانية تقديم الشكاوى نيابةً عن الضحية هو أمر مهم للسماح للمنظمات غير الحكومية كمنظمات حقوق المرأة وحقوق الإنسان لاستخدام البروتوكول وإدخال الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.

ويجب على المدعي أن يكون قد استنفذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، ولا يتم النظر إلى الشكاوى مجهولة المصدر أو الشكاوى من أحداث تمت قبل موافقة الدولة المعنية على البروتوكول. تقوم اللجنة بدراسة الشكوى وتقديم توصياتها إلى الطرف المعني، وقد تقوم بمطالبته بمعلومات عن أية إجراءات اتخذها بناءً على توصياتها.

المواد 8-10 تخلق آلية للتحقيق: إذ توافق الدول الأطراف أن تحقق اللجنة وتسجل وتعطي توصيات بشأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية، وعلى الدولة أن تقدم ملاحظاتها خلال ستة أشهر من تسلمها التوصيات، مع ضمان سرية التحقيق وتعاون الدولة الطرف في سبيل ذلك. ويجوز للدولة ألا توافق على الاعتراف بالمادتين 8-9، لكن لم تفعل ذلك سوى بنغلاديش وبليز وكولومبيا.

وتوصي المادة 11 بحماية الدولة الطرف للأفراد التابعين لها من أي أذى أو ترهيب بعد شكواهم للجنة.

وفي المادة 12 تتعهد اللجنة بتقديم تقرير سنوي بكل الإجراءات التي اتخذتها بموجب البروتوكول.

وتلزم المادة 13 الدول الأطراف بتوعية مواطنيها بالاتفاقية والبروتوكول وقواعد وتوصيات اللجنة.

أما المواد 15-21 قتنص على قواعد انضمام وتنفيذ الدول الأطراف للبروتوكول، وتسمح لها بتقديم اقتراحات لتعديله، وفي حالة قبول ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مؤتمر لدراسة الاقتراح، يتم ذلك، وتسري هذه الاقتراحات في حالة إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بها وقبول الدول الأطراف بأغلبية الثلثين بها.

التحفظات والعضوية 
قدمت بعض الدول تحفظاتها بشأن البروتوكول، وقد مارست بنغلاديش وبليز وكولومبيا حقها بموجب المادة 10 بعدم الاعتراف بالمادتين 8-9. وليست كل دولة طرف في الاتفاقية هي أيضاً طرف في البروتوكول، ولا زالت العديد من الدول الكبرى خارج البروتوكول؛ كالولايات المتحدة الأمريكية التي لم توقع على البروتوكول لأنها لم تصدِّق على اتفاقية سيداو بعد، ولم تشارك اليابان في أية آليات اتصال فردي تابعة لمعاهدات حقوق الإنسان، لكنها تفكر حالياً في الانضمام إيماناً منها بفعالية هذه الإجراءات، والصين كذلك.

الشكاوى الفردية 
نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إحدى عشرة شكوى ضد سبع دول منذ دخول البروتوكول إلى حيز التنفيذ في قضايا مثل العنف المنزلي وتقسيم الممتلكات والتعقيم القسري وإجازة الأبوة. وقد رفضت ستّاً منها لعد صلاحيتها أو لعدم استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية، وتم قبول خمس شكاوى، كالتالي:

عام 2005 قضت اللجنة بأن المجر قد انتهكت عدة مواد من الاتفاقية بعد حماية النساء من العنف المنزلي، وأوصتها بحماية مقدمة الشكوى من شريكها السابق، وأن على المجر أن تحسن من تعاملها مع قضايا العنف المنزلي، وسن القوانين بخصوص هذا الشأن، وقد طبقت المجر هذه التوصيات وأوردتها في تقريرها الدور السادس للجنة عام 2006.

عام 2006 أعربت اللجنة عن قلقها بشأن أحكام إجازات الأبوة في هولندا وطالبتها بجمع المعلومات عن النساء اللواتي يجمعن بين الدوام الجزئي مدفوع الأجر والعمل الحر، ومراجعة القوانين إذا وجد أن عدداً كبيراً من النساء يقع عليهن الظلم.

عام 2006 في قضية أخرى بالمجر، أقرت اللجنة بأن التعقيم القسري لامرأة غجرية هو خرق للاتفاقية. وأوصت بتعويض صاحبة الشكوى عن الانتهاك الذي تعرضت له، ومراجعة التشريعات المتعلقة بالموافقة المسبقة قبل عمليات التعقيم وضمان امتثالها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع مراقبة الخدمات الطبية في المجر لضمان تنفيذ الإجراءات.

وعام 2007 بخصوص قضية شهيدة غويكشه، وفاطمة يلدريم (كلتاهما متوفاة)، قضت اللجنة بأن الحكومة النمساوية فشلت في حماية النساء من العنف المنزلي، وأوصت بتعزيز تنفيذ ورصد قوانين العنف المنزلي وزيادة تدريب الشرطة.

التحقيقات 
عملاً بالمادة رقم 8، قامت اللجنة بالتحقيق في القتل المنهجي للنساء في سيوداد خواريز بالمكسيك، ووجدت ثغرات خطيرة في الامتثال لمواد الاتفاقية وتسامحاً من قبل الحكومة المكسيكية مع الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق المرأة. وأمرت اللجنة الحكومة المكسيكية بالتحقيق في جرائم القتل ومعاقبة المقصرين والمتورطين في اضطهاد أقارب الضحايا، وزيادة خطط القضاء على العنف.

التأثير والنقد 
يمكن قياس تأثير المعاهدة الدولية بطريقتين: قبولها وتنفيذها. وقد حاز البروتوكول بالفعل على قبول دولي واسع، وأغلب الدول الكبرى أطراف فيه، وهو الثاني من حيث القبول بعد البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية.

وفيما يتعلق بالتنفيذ، فعدد الشكاوى التي عالجتها اللجنة محدود. وفي تقييم أجرته المملكة المتحدة، وجد أن البروتوكول لم يستغل من قبل المنظمات غير الحكومية إلا بالكاد بعكس المتوقع، ولم يكن له تأثير كاف على صناعة القرار. ووجد أنه قد حقق نجاحاً محدوداً في تسليط الضوء على أهمية وجود سياسات فعالة لحماية المرأة من العنف المنزلي والتعقيم القسري، وبخلاف ذلك، لم ينجح البروتوكول في النهوض بحقوق المرأة، وأنه إن لم يتم بذل المزيد من الجهود لزيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري وبناء الثقة في أحكام اللجنة؛ ستظل آليات الشكوى غير مستغَلة بالشكل الكافي.

انتُقد البروتوكول من قبل أكاديميين قانونيين كبال سوخوي بولي، ونسويين ككاثرين ماكينون الذي يرون أن آلية الشكوى صعبة وطويلة وتفتقر إلى الشفافية، وأن الطابع الطوعي غير الإلزامي لتوصياته يعد أحد أهم أسباب عدم فعاليته، بخلاف ذلك يرون أنه وسيلة قيمة للنهوض بحقوق المرأة.

انظر أيضاً 
 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة
 اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة
متلازمة المرأة البيضاء المفقودة

مراجع

وصلات خارجية 

 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، جامعة منيسوتا
 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تاريخ المرأة في 1999
مدينة نيويورك في 1999
ولاية نيويورك في 1999
أدوات حقوق المرأة
معاهدات أبرمت في 1999
اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 2000
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
معاهدات آيسلندا
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات أستراليا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا
معاهدات أنتيغوا وباربودا
معاهدات أندورا
معاهدات أنغولا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوكرانيا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الإكوادور
معاهدات البرازيل
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجماهيرية العربية الليبية
معاهدات الدنمارك
معاهدات الرأس الأخضر
معاهدات السنغال
معاهدات السويد
معاهدات الغابون
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات المالديف
معاهدات المجر
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات اليونان
معاهدات امتدت إلى أروبا
معاهدات امتدت إلى جرينلاند
معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
معاهدات امتدت إلى جزر فارو
معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
معاهدات إسبانيا
معاهدات إيطاليا
معاهدات باراغواي
معاهدات بلجيكا
معاهدات بلغاريا
معاهدات بليز
معاهدات بنغلادش
معاهدات بنما
معاهدات بوتسوانا
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بولندا
معاهدات بوليفيا
معاهدات بيرو
معاهدات تايلاند
معاهدات تركمانستان
معاهدات تركيا
معاهدات تنزانيا
معاهدات تونس
معاهدات تيمور الشرقية
معاهدات جزر سليمان
معاهدات جزر كوك
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات جمهورية الدومينيكان
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جنوب إفريقيا
معاهدات جنوب السودان
معاهدات جورجيا
معاهدات رواندا
معاهدات روسيا
معاهدات روسيا البيضاء
معاهدات رومانيا
معاهدات ساحل العاج
معاهدات سان مارينو
معاهدات سانت كيتس ونيفيس
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سويسرا
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا والجبل الأسود
معاهدات طاجيكستان
معاهدات غانا
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غينيا الاستوائية
معاهدات غينيا بيساو
معاهدات فانواتو
معاهدات فرنسا
معاهدات فنزويلا
معاهدات فنلندا
معاهدات قبرص
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كمبوديا
معاهدات كندا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كولومبيا
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليختنشتاين
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالي
معاهدات منغوليا
معاهدات موريشيوس
معاهدات موزمبيق
معاهدات مولدوفا
معاهدات موناكو
معاهدات ناميبيا
معاهدات نيبال
معاهدات نيجيريا
معاهدات نيوزيلندا
معاهدات هولندا
البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هو معاهدة عالمية تكرس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصاراً ب « سيداو » . تسمح الأطراف المشاركة في المعاهدة ل اللجنة الاتفاقية بسماع شكاوي الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية ل الاتفاقية . ولد البروتوكول مجموعة من القرارات ب خصوص قضايا مثل : العنف المنزلي ، إجازة الأبوة والتعقيم القسري ، ب الإضافة إلى تحقيقات حول القتل المنهجي ل النساء في سيوداد خواريز بالمكسيك . تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة ل الأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام و دخل حيز التنفيذ في الفترة منديسمبر حتى مايو يشمل البروتوكولتوقيعاً و 107 أطراف . المراحل عاماعتمدت الجمعية العامة ل الأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و قد حظرت المعاهدة التمييز ضد المرأة لكن لم تتضمن آلية تطبيق هذا الحظر . و قد تم اقتراح آلية للشكوى الفردية في الصياغة الأصلية ل الاتفاقية لكن تم رفض ها حينذاك . وبعدعاماً ، أشار إعلان فيينا في المؤتمر العالمي ل حقوق الإنسان عام إلى الحاجة إلى إجراءات جديدة ل تنفيذ الاتفاقية ، و اقترح " حق تقديم التماس " . و قد قدم مجموعة من الخبراء آلية للشكوى و التحقيق عاموتم اعتماد ها للدراسة من قبل الاتفاقية عام و قد صدق المؤتمر العالمي الرابع ل المرأة على فكرة وضع بروتوكول اختياري عام " وفيقامت لجنة وضع المرأة ب تشكيل فريق عمل ل إنتاج صياغة رسمية . و بعد ثلاث سنوات من المداولات ، تم اعتماد البروتوكول من قبل الجمعية العامة ل الأمم المتحدة فيأكتوبر الملخَّص تشجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة جميع أشكال التمييز على أساس الجنس ، وتلزم أعضاء ها ب إلغاء جميع قوانين التمييز ضد المرأة و ضمان المساواة في مجال الصحة و العمل و التعليم . والبروتوكول تابع ل الاتفاقية ، و لا يشتمل على حقوق إضافية ، لكن يدخل الحقوق الواردة في الاتفاقية إلى حيز التنفيذ . المواد منتكرس آلية للشكاوى الفردية مماثلة للبروتوكول الاختياري الأول للميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية ، والبروتوكول الاختياري ل اتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والمادةمن الاتفاقية الدولية ل القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري . يوافق الأطراف على اختصاص لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة ب النظر في الشكاوى المقدمة من قبل أو نيابةً عن الأفراد أو الجماعات الذين يزعمون أن حقوق هم المكفولة من قبل الاتفاقية قد تم انتهاك ها . و إذا تم تقديم شكوى نيابةً عن ضحية ، لا بد من موافقة ها و إلا ف على مقدم الشكوى تبرير ذلك . و إمكانية تقديم الشكاوى نيابةً عن الضحية هو أمر مهم ل السماح للمنظمات غير الحكومية كمنظمات حقوق المرأة و حقوق الإنسان ل استخدام البروتوكول وإدخال الاتفاقية إلى حيز التنفيذ . و يجب على المدعي أن يكون قد استنفذ كافة وسائل الانتصاف المحلية ، و لا يتم النظر إلى الشكاوى مجهولة المصدر أو الشكاوى من أحداث تمت قبل موافقة الدولة المعنية على البروتوكول . تقوم اللجنة ب دراسة الشكوى و تقديم توصيات ها إلى الطرف المعني ، و قد تقوم بمطالبة ه ب معلومات عن أية إجراءات اتخذ ها بناءً على توصيات ها . الموادتخلق آلية ل التحقيق : إذ توافق الدول الأطراف أن تحقق اللجنة و تسجل وتعطي توصيات ب شأن الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية ل الاتفاقية ، و على الدولة أن تقدم ملاحظات ها خلال ستة أشهر من تسلم ها التوصيات ، مع ضمان سرية التحقيق و تعاون الدولة الطرف في سبيل ذلك . ويجوز ل الدولة أن لا توافق على الاعتراف بالمادتين لكن لم تفعل ذلك سوى بنغلاديش وبليز و كولومبيا . وتوصي المادةبحماية الدولة الطرف ل الأفراد التابعين ل ها من أي أذى أو ترهيب بعد شكوى هم ل اللجنة . و في المادةتتعهد اللجنة ب تقديم تقرير سنوي ب كل الإجراءات التي اتخذت ها ب موجب البروتوكول . وتلزم المادة الدول الأطراف بتوعية مواطني ها بالاتفاقية والبروتوكول وقواعد وتوصيات اللجنة . أما الموادق تنص على قواعد انضمام و تنفيذ الدول الأطراف للبروتوكول ، و تسمح ل ها ب تقديم اقتراحات لتعديل ه ، و في حالة قبول ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مؤتمر ل دراسة الاقتراح ، يتم ذلك ، وتسري هذه الاقتراحات في حالة إقرار الجمعية العامة ل الأمم المتحدة ب ها و قبول الدول الأطراف بأغلبية الثلثين ب ها . التحفظات والعضوية قدمت بعض الدول تحفظات ها ب شأن البروتوكول ، و قد مارست بنغلاديش وبليز و كولومبيا حق ها ب موجب المادةبعدم الاعتراف بالمادتين و ليست كل دولة طرف في الاتفاقية هي أيضاً طرف في البروتوكول ، و لا زالت العديد من الدول الكبرى خارج البروتوكول ؛ ك الولايات المتحدة الأمريكية التي لم توقع على البروتوكول لأن ها لم تصدِّق على اتفاقية سيداو بعد ، و لم تشارك اليابان في أية آليات اتصال فردي تابعة لمعاهدات حقوق الإنسان ، لٰكن ها تفكر حالياً في الانضمام إيماناً من ها بفعالية هذه الإجراءات ، و الصين كذلك . الشكاوى الفردية نظرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في إحدى عشرة شكوى ضد سبع دول منذ دخول البروتوكول إلى حيز التنفيذ في قضايا مثل العنف المنزلي وتقسيم الممتلكات والتعقيم القسري وإجازة الأبوة . و قد رفضت ستّاً من ها لعد صلاحية ها أو ل عدم استنفاذ كافة وسائل الانتصاف المحلية ، و تم قبول خمس شكاوى ، ك التالي : عامقضت اللجنة ب أن المجر قد انتهكت عدة مواد من الاتفاقية بعد حماية النساء من العنف المنزلي ، وأوصت ها بحماية مقدمة الشكوى من شريك ها السابق ، و أن على المجر أن تحسن من تعامل ها مع قضايا العنف المنزلي ، وسن القوانين ب خصوص هذا الشأن ، و قد طبقت المجر هذه التوصيات وأوردت ها في تقرير ها الدور السادس ل اللجنة عام عام أعربت اللجنة عن قلق ها ب شأن أحكام إجازات الأبوة في هولندا وطالبة ها ب جمع المعلومات عن النساء اللواتي يجمعن بين الدوام الجزئي مدفوع الأجر و العمل الحر ، و مراجعة القوانين إذا وجد أن عدداً كبيراً من النساء يقع علي هن الظلم . عامفي قضية أخرى ب المجر ، أقرت اللجنة ب أن التعقيم القسري ل امرأة غجرية هو خرق ل الاتفاقية . وأوصت ب تعويض صاحبة الشكوى عن ال انتهاك الذي تعرضت ل ه ، و مراجعة التشريعات المتعلقة ب الموافقة المسبقة قبل عمليات التعقيم و ضمان امتثال ها للمعايير الدولية ل حقوق الإنسان ، مع مراقبة الخدمات الطبية في المجر ل ضمان تنفيذ الإجراءات . وعامبخصوص قضية شهيدة غويكش ه ، وفاطمة يلدريم ( كلتا هما مت وفاة ) ، قضت اللجنة ب أن الحكومة النمساوية فشلت في حماية النساء من العنف المنزلي ، وأوصت ب تعزيز تنفيذ و رصد قوانين العنف المنزلي و زيادة تدريب الشرطة . التحقيقات عملاً بالمادة رقم قامت اللجنة ب التحقيق في القتل المنهجي ل النساء في سيوداد خواريز بالمكسيك ، ووجدت ثغرات خطيرة في الامتثال لمواد الاتفاقية وتسامحاً من قبل الحكومة المكسيكية مع ال انتهاك الجسيم والمنهجي ل حقوق المرأة . و أمرت اللجنة الحكومة المكسيكية ب التحقيق في جرائم القتل و معاقبة المقصرين والمتورطين في اضطهاد أقارب الضحايا ، و زيادة خطط القضاء على العنف . التأثير و النقد يمكن قياس تأثير المعاهدة الدولية بطريقتين : قبول ها و تنفيذ ها . و قد حاز البروتوكول ب الفعل على قبول دولي واسع ، وأغلب الدول الكبرى أطراف في ه ، و هو الثاني من حيث القبول بعد البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالمعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية . و فيما يتعلق بالتنفيذ ، فعدد الشكاوى التي عالجة ها اللجنة محدود . و في تقييم أجرت ه المملكة المتحدة ، وجد أن البروتوكول لم يستغل من قبل المنظمات غير الحكومية إلا بالكاد ب عكس المتوقع ، و لم يكن ل ه تأثير كاف على صناعة القرار . ووجد أن ه قد حقق نجاحاً محدوداً في تسليط الضوء على أهمية وجود سياسات فعالة ل حماية المرأة من العنف المنزلي والتعقيم القسري ، و ب خلاف ذلك ، لم ينجح البروتوكول في النهوض بحقوق المرأة ، و أن ه إن لم يتم بذل المزيد من الجهود ل زيادة الوعي بالبروتوكول الاختياري و بناء الثقة في أحكام اللجنة ؛ س تظل آليات الشكوى غير مستغَلة ب الشكل الكافي . انتُقد البروتوكول من قبل أكاديميين قانونيين كبال سوخوي بولي ، ونسويين ككاثرين ماكينون الذي يرون أن آلية الشكوى صعبة و طويلة وتفتقر إلى الشفافية ، و أن الطابع الطوعي غير الإلزامي لتوصيات ه يعد أحد أهم أسباب عدم فعالية ه ، ب خلاف ذلك يرون أن ه وسيلة قيمة ل النهوض بحقوق المرأة . انظر أيضاً اتفاقية الحقوق السياسية ل المرأة اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة متلازمة المرأة البيضاء المفقودة مراجع وصلات خارجية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، جامعة منيسوتا البروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تاريخ المرأة في مدينة نيويورك في ولاية نيويورك في أدوات حقوق المرأة معاهدات أبرمت في اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة ل الأمم المتحدة معاهدات دخلت حيز التنفيذ في اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة معاهدات آيسلندا معاهدات أذربيجان معاهدات أرمينيا معاهدات أستراليا معاهدات ألبانيا معاهدات ألمانيا معاهدات أنتيغوا وباربودا معاهدات أندورا معاهدات أنغولا معاهدات أوروغواي معاهدات أوكرانيا معاهدات أيرلندا معاهدات الأرجنتين معاهدات الإكوادور معاهدات البرازيل معاهدات البرتغال معاهدات البوسنة والهرسك معاهدات التشيك معاهدات الجبل الأسود معاهدات الجماهيرية العربية الليبية معاهدات الدنمارك معاهدات الرأس الأخضر معاهدات السنغال معاهدات السويد معاهدات الغابون معاهدات الفلبين معاهدات الكاميرون معاهدات المالديف معاهدات المجر معاهدات المكسيك معاهدات المملكة المتحدة معاهدات النرويج معاهدات النمسا معاهدات النيجر معاهدات اليونان معاهدات امتدت إلى أروبا معاهدات امتدت إلى جرينلاند معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية معاهدات امتدت إلى جزر فارو معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند معاهدات امتدت إلى جزيرة مان معاهدات إسبانيا معاهدات إيطاليا معاهدات باراغواي معاهدات بلجيكا معاهدات بلغاريا معاهدات بليز معاهدات بنغلادش معاهدات بنما معاهدات بوتسوانا معاهدات بوركينا فاسو معاهدات بولندا معاهدات بوليفيا معاهدات بيرو معاهدات تايلاند معاهدات تركمانستان معاهدات تركيا معاهدات تنزانيا معاهدات تونس معاهدات تيمور الشرقية معاهدات جزر سليمان معاهدات جزر كوك معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى معاهدات جمهورية الدومينيكان معاهدات جمهورية مقدونيا معاهدات جنوب إفريقيا معاهدات جنوب السودان معاهدات جورجيا معاهدات رواندا معاهدات روسيا معاهدات روسيا البيضاء معاهدات رومانيا معاهدات ساحل العاج معاهدات سان مارينو معاهدات سانت كيتس ونيفيس معاهدات سريلانكا معاهدات سلوفاكيا معاهدات سلوفينيا معاهدات سويسرا معاهدات سيشل معاهدات صربيا والجبل الأسود معاهدات طاجيكستان معاهدات غانا معاهدات غواتيمالا معاهدات غينيا الاستوائية معاهدات غينيا بيساو معاهدات فانواتو معاهدات فرنسا معاهدات فنزويلا معاهدات فنلندا معاهدات قبرص معاهدات قيرغيزستان معاهدات كازاخستان معاهدات كرواتيا معاهدات كمبوديا معاهدات كندا معاهدات كوريا الجنوبية معاهدات كوستاريكا معاهدات كولومبيا معاهدات لوكسمبورغ معاهدات ليتوانيا معاهدات ليختنشتاين معاهدات ليسوتو معاهدات مالي معاهدات منغوليا معاهدات موريشيوس معاهدات موزمبيق معاهدات مولدوفا معاهدات موناكو معاهدات ناميبيا معاهدات نيبال معاهدات نيجيريا معاهدات نيوزيلندا معاهدات هولندا