الاغتصاب في السعودية
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين. وبموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من السجن إلى الإعدام، إضافة إلى غرامة تصل إلى 80 ألف دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متهم صدر منه قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. ومع ذلك إذا كانت ضحية الاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به. في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج. أما فيما يخص اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية) فهو جريمة يطبق عليها حد الحرابة بحسب المبدأ المعتمد لدى النيابة العامة ولا يستثنى من ذلك حالات تواجد الضحية مع المغتصب وفق إرادتها.

القانون 
تصنَّف قضايا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع. كما أن الاغتصاب لم يُدرج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون. لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتعد مشكلة التستر على الجريمة أحد أهم إشكاليات حوادث الاغتصاب، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا. أُقر في السعودية نظام حماية الأطفال، ومن ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء معاقبة ذوي الضحية في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة.

تقارير 

وقد حققت هيومن رايتس ووتش في الوضع، وأثبت تقريرها أن ضحية الاغتصاب تعاقب عندما تتحدث جهرًا عن الجريمة. في إحدي الحالات، ضوعفت عقوبة الضحية لقيامها بالتعبير عن رأيها. أزعجت المحكمة أيضًا محامي الضحية، ووصل الأمر إلى حد مصادرة رخصته المهنية. وفي عام 2009، ذكرت صحيفة سعودي جازيت أنه قد حكم علي فتاة غير متزوجة تبلغ من العمر 23 عاما بالسجن لمدة سنة و بمئة جلدة بتهمة الزنا. تعرضت هذه الفتاة للاغتصاب الجماعي، وأصبحت حاملًا، وحاولت (دون جدوى) إجهاض الجنين.
وتم تأجيل عقوبة الجلد حتى بعد الولادة.

يعتبر البعض أن الأحكام في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية غير عادلة للغاية. على سبيل المثال في فبراير 2013، قام سعودي باغتصاب ابنته البالغة من العمر 5 سنوات وتعذيبها وقتلها. وحكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات و ثمان مائة جلدة، وغرامة مالية قدرها مليون ريال (أي مائتين وسبعون ألف دولار أمريكي) تدفع لوالدة الفتاة، زوجته السابقة. في حين يعتقد البعض أن الأحكام في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادلة للغاية، حيث ينزل بالجاني أقصى العقوبات التي تصل إلى حد قطع الرأس لما يسببه من ضرر نفسي كبير للضحية، حيث حكمت الدولة علي مقيمين باكستانيين بعقوبة قطع الرأس بعد إدانتهما بتهمة الاغتصاب. وفي العام 2014 أصدرت المحكمة العليا السعودية حكم إعدام بحق مدرس سعودي أدين بارتكاب عدد من جرائم الاغتصاب بحق قاصرات.

في العام 2019 سجلت المحاكم السعودية 579 قضية تحرش، في حين تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه 700 قضية.

غياب الأدلة 
وقد أشير إلى أن قواعد المحاكمة تتصف بالتساهل، فضلا عن الأدلة المادية، التي لا يتم تقديمها أو يتم تجاهلها ويرجع ذلك إلى قاعدة الشهود الأربعة في الشريعة. وصرح المحامي عبد العزيز جاسم أن الشريعة الإسلامية تسمح للمتهمين نفي أي اعترافات موقعة، ويضيف أيضا قائلًا .

اقرأ أيضًا 
 قضية اغتصاب فتاة القطيف
 حقوق المرأة في السعودية

مراجع 

اغتصاب حسب البلد
اغتصاب في السعودية
الجريمة في السعودية
جرائم ضد المرأة
عنف في المملكة العربية السعودية
ا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق في ه إلى حد كبير ب واسطة العديد من المراقبين . و ب موجب الشريعة و هي القانون الذي تطبق ه الدول الإسلامية ب شكل عام ( القانون الإسلامي ) ، ف إن العقوبة التي تفرض ها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من السجن إلى الإعدام ، إضافة إلى غرامة تصل إلىألف دولار أو ب إحدى هاتين العقوبتين ل كل متهم صدر من ه قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر تمس جسد ه أو عرض ه ، أو تخدش حياء ه ، ب أي وسيلة كانت ، ب ما في ذلك وسائل التقنية الحديثة . و مع ذلك إذا كانت ضحية ا الاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب ( إي في مكان تواجد المغتصب و هي منتهكة اللباس الشرعي ) ، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل ب ه . في حالات ا الاغتصاب ب المملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية . ب الإضافة إلى ذلك ، لا يوجد تجريم ل الاغتصاب في إطار الزواج . أما فيما يخص اغتصاب الأحداث ( اغتصاب من هن دون السنّ القانونية ) ف هو جريمة يطبق علي ها حد الحرابة ب حسب المبدأ المعتمد لدى النيابة العامة و لا يستثنى من ذلك حالات تواجد الضحية مع المغتصب وفق إرادة ها . القانون تصنَّف قضايا ا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضمن القضايا الجنائية و تنظر في المحاكم العامة ، و تصل عقوبة المرتكب ل هٰذه الجريمة إلى القتل ، و قد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس و الجلد ، حسب ما يرى ه من أدلة ووقائع . كما أن ا الاغتصاب لم يُدرج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع و القانون . لا ينظر في قضايا ا الاغتصاب كبقية القضايا ، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية ، و تعد مشكلة التستر على الجريمة أحد أهم إشكاليات حوادث ا الاغتصاب ، ب سبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض ل الاغتصاب ، أو حرصًا على عدم إيذاء ه نفسيًا . أُقر في السعودية نظام حماية الأطفال ، و من ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء معاقبة ذوي الضحية في حال تستر هم على الجريمة و عدم تبليغ هم الجهات المختصة . تقارير و قد حققت هيومن رايتس ووتش في الوضع ، وأثبت تقرير ها أن ضحية ا الاغتصاب تعاقب عندما تتحدث جهرًا عن الجريمة . في إحدي الحالات ، ضوعفت عقوبة الضحية ل قيام ها ب التعبير عن رأي ها . أزعجت المحكمة أيضًا محامي الضحية ، و وصل الأمر إلى حد مصادرة رخصة ه المهنية . و في عام ذكرت صحيفة سعودي جازيت أن ه قد حكم علي فتاة غير متزوجة تبلغ من العمرعاما ب السجن ل مدة سنة و بمئة جلدة ب تهمة الز نا . تعرضت هذه الفتاة ل الاغتصاب الجماعي ، و أصبحت حاملًا ، وحاولت ( دون جدوى ) إجهاض الجنين . و تم تأجيل عقوبة الجلد حتى بعد الولادة . يعتبر البعض أن الأحكام في حالات ا الاغتصاب ب المملكة العربية السعودية غير عادلة ل الغاية . على سبيل المثال في فبراير قام سعودي باغتصاب ابنة ه البالغة من العمرسنوات وتعذيب ها وقتل ها . و حكم علي ه ب السجن ل مدة ثماني سنوات و ثمان مائة جلدة ، وغرامة مالية قدر ها مليون ريال ( أي مائتين وسبعون ألف دولار أمريكي ) تدفع ل والدة الفتاة ، زوجة ه السابقة . في حين يعتقد البعض أن الأحكام في حالات ا الاغتصاب ب المملكة العربية السعودية عادلة ل الغاية ، حيث ينزل بالجاني أقصى العقوبات التي تصل إلى حد قطع الرأس ل ما يسبب ه من ضرر نفسي كبير للضحية ، حيث حكمت الدولة علي مقيمين باكستانيين بعقوبة قطع الرأس بعد إدانت هما ب تهمة ا الاغتصاب . و في العامأصدرت المحكمة العليا السعودية حكم إعدام ب حق مدرس سعودي أدين بارتكاب عدد من جرائم ا الاغتصاب ب حق قاصرات . في العام سجلت المحاكم السعوديةقضية تحرش ، في حين تجاوز عدد قضايا التحرش خلال الفترة نفس ها من العام الذي سبقهقضية . غياب الأدلة و قد أشير إلى أن قواعد المحاكمة تتصف بالتساهل ، فضلا عن الأدلة المادية ، التي لا يتم تقديم ها أو يتم تجاهل ها و يرجع ذلك إلى قاعدة الشهود الأربعة في الشريعة . و صرح المحامي عبد العزيز جاسم أن الشريعة الإسلامية تسمح للمتهمين نفي أي اعترافات موقعة ، و يضيف أيضا قائلًا \ . اقرأ أيضًا قضية اغتصاب فتاة القطيف حقوق المرأة في السعودية مراجع اغتصاب حسب البلد اغتصاب في السعودية الجريمة في السعودية جرائم ضد المرأة عنف في المملكة العربية السعودية