فاضل عبد الكافي
محمد الفاضل عبد الكافي ولد في 1970، هو رجل أعمال واقتصادي وسياسي تونسي. شغل منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة في حكومة يوسف الشاهد بين عامي 2016 و2017، ثم تولى رئاسة حزب آفاق تونس منذ 19 ديسمبر 2020.

السيرة

الدراسة والمسار المهني 
فاضل عبد الكافي متخرج من كلية العلوم الاقتصادية التابعة لجامعة باريس 1 - بانتيون سوربون، وهو ابن الاقتصادي ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي.
انضم سنة 1994 للعمل في التونسية للأوراق المالية وهي مؤسسة وسيط أوراق مالية أسسها والده، وأصبح مديرها في 2005. بين 2011 و2014، عين رئيس مجلس إدارة بورصة تونس، ثم عاد ليترأس مجلس إدارة التونسية للأوراق المالية في نوفمبر 2017.

المسيرة السياسية 
في 27 أغسطس 2016، عين وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد، وأضاف حقيبة وزير المالية بالنيابة إثر إقالة لمياء الزريبي في 30 أبريل 2017. في 18 أغسطس 2017، استقال من كلا المنصبين عقب اثارة اتهامات بتضارب المصالح في حقه، وسلم مهامه في 12 سبتمبر الموالي.
في 2 يناير 2020، اقترحه الحبيب الجملي كوزير للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومته، ولكن هاته الأخيرة لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب.
في 2020، اقترحته كل من حركة النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وكتلة المستقبل وحزب البديل التونسي والكتلة الوطنية ومشروع تونس لمنصب رئيس الحكومة.

القضية حوله 
في أغسطس 2017، أثير الجدل حوله بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أنه متهم في قضية منذ 2014، حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضده قضية وصدر في حقه حكم غيابي بالسجن. تعود أطوار القضية إلى أنه في إطار نشاطاته مع شركة التونسية للأوراق المالية وبهدف تصدير مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب، قامت الشركة ببيع مواقع إلكترونية وبرامج برمجة بقيمة 250 ألف دينار تونسي (حوالي 90 ألف يورو) ولكن لم يتم إعادة المبلغ المتبقي إلى تونس وفقًا لقانون الصرف التونسي. 
في 18 أغسطس، قدم استقالته من منصبي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، ووافق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقالته بعد عدة أيام، طالبا منه البقاء في منصبيه لتصريف الأعمال حتى القيام بتحوير وزاري في المدة القادمة. 
في 5 مارس 2019، أصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم وبإيقاف كل التتبعات القضائية في حق فاضل عبد الكافي التي بدأت في 2014.

دوره في الأزمة السياسية

مؤيد لإجراءات 25 جويلية 2021 ومعارض لما بعدها 
أبدى فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس تأييده للإجراءات الرئاسية التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو 2021 المتعلقة بتجميد البرلمان وحل حكومة هشام المشيشي، واعتبر عبد الكافي هذه الإجراءات "حلًّا لتونس" و"صدمة ايجابية". كما عبر عن مساندة حزبه لهذه القرارات.

المرسوم 117 
انطلقت انتقادات عبد الكافي للرئيس قيس سعيد وقراراته عقب إصدار الأخير للمرسوم 117 في 22 سبتمبر 2021، وهو المرسوم الذي استحوذ به سعيد على السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، حيث أشار فاضل عبد الكافي إلى أنّ "الطريق الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد يوم 22 سبتمبر بإصدار المرسوم 117 هو قرار خاطئ".

الاستفتاء الدستوري 
عكس أغلب معارضي الرئيس واجراءاته الرئاسية، فقد دعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي للمشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت بـ"لا".

الانتخابات التشريعية 2022 
أعلن عبد الكافي وحزبه آفاق تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية. وعقب المشاركة الضعيفة التي شهدها الدور الأول من الانتخابات دعا عبد الكافي الرئيس قيس سعيد لإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

ملاحقته جزائيا ومنعه من السفر 
في 16 نوفمبر 2022، حاول عبد الكافي مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج إلا أنه تفاجئ بمنعه من قبل الوحدات الأمنية بالمطار من السفر. وإذ برر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاخر بوزغاية هذا المنع بـ"أنه ليس قرار إداري من وزارة الداخلية بمنع رئيس حزب آفاق تونس ووزير المالية السابق فاضل عبد الكافي من السفر" بيد أنه "محلّ تحجير سفر بقرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس 1" وهو ما نفاه فاضل عبد الكافي قائلا: “أعلم الرأي العام أنني توجهت إلى المحكمة الابتدائية بتونس ولم أجد أي قضية منشورة ضدي”.

مراجع 

أصحاب أعمال تونسيون
خريجو جامعة السوربون
مغتربون تونسيون في فرنسا
مواليد 1970
وزراء مالية تونسيون
محمد الفاضل عبد الكافي ولد في هو رجل أعمال واقتصادي و سياسي تونسي . شغل منصبي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و وزير المالية ب النيابة في حكومة يوسف الشاهد بين عاميو 2017 ، ثم تولى رئاسة حزب آفاق تونس منذديسمبر السيرة الدراسة والمسار المهني فاضل عبد الكافي م تخرج من كلية العلوم الاقتصادية التابعة ل جامعة باريس - بانتيون سوربون ، و هو ابن الاقتصادي و رجل الأعمال أحمد عبد الكافي . انضم سنةللعمل في التونسية ل الأوراق المالية و هي مؤسسة وسيط أوراق مالية أسس ها والد ه ، و أصبح مدير ها في بينو 2014 ، عين رئيس مجلس إدارة بورصة تونس ، ثم عاد ليترأس مجلس إدارة التونسية ل الأوراق المالية في نوفمبر المسيرة السياسية فيأغسطس عين وزيرا ل التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في حكومة يوسف الشاهد ، و أضاف حقيبة وزير المالية ب النيابة إثر إقالة لمياء الزريبي فيأبريل فيأغسطس استقال من كلا المنصبين عقب اثارة اتهامات بتضارب المصالح في حق ه ، و سلم مهام ه فيسبتمبر الموالي . فييناير اقترح ه الحبيب الجمل ي كوزير ل التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في حكومة ه ، و لٰكن هات ه الأخيرة لم تنل ثقة مجلس نواب الشعب . في اقترحت ه كل من حركة النهضة و قلب تونس و تحيا تونس وكتلة المستقبل و حزب البديل التونسي والكتلة الوطنية و مشروع تونس لمنصب رئيس الحكومة . القضية حول ه في أغسطس أثير الجدل حول ه بعد أن نشر الإعلام أخبارا تفيد أن ه متهم في قضية منذ حيث أن الديوانة التونسية رفعت ضد ه قضية و صدر في حق ه حكم غيابي ب السجن . تعود أطوار القضية إلى أن ه في إطار نشاطات ه مع شركة التونسية ل الأوراق المالية و ب هدف تصدير مبالغ نقدية ب العملة الأجنبية إلى المغرب ، قامت الشركة ب بيع مواقع إلكترونية و برامج برمجة بقيمةألف دينار تونسي ( حواليألف يورو ) و لٰكن لم يتم إعادة المبلغ الم تبقي إلى تونس وفقًا ل قانون الصرف التونسي . فيأغسطس ، قدم استقالة ه من منصبي وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي و وزير المالية ب النيابة ، و وافق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على استقالة ه بعد عدة أيام ، طالبا من ه البقاء في منصبيه لتصريف الأعمال حتى القيام بتحوير وزاري في المدة القادمة . فيمارس أصدرت محكمة التعقيب قرارا يقضي ب صفة نهائية ب إسقاط كل الة هم وب إيقاف كل التتبعات القضائية في حق فاضل عبد الكافي التي بدأت في دور ه في الأزمة السياسية مؤيد لإجراءاتجويليةومعارض ل ما بعد ها أبدى فاضل عبد الكافي رئيس حزب آفاق تونس تأييد ه ل الإجراءات الرئاسية التي اتخذ ها قيس سعيد فييوليو المتعلقة ب تجميد البرلمان و حل حكومة هشام المشيشي ، و اعتبر عبد الكافي هذه الإجراءات " حلًّا ل تونس " و " صدمة ايجابية " . كما عبر عن مساندة حزب ه ل هٰذه القرارات . المرسوم انطلقت انتقادات عبد الكافي ل الرئيس قيس سعيد وقرارات ه عقب إصدار الأخير للمرسومفيسبتمبر و هو المرسوم الذي استحوذ ب ه سعيد على السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً ، حيث أشار فاضل عبد الكافي إلى أنّ " الطريق الذي اتخذ ه الرئيس قيس سعيد يومسبتمبر ب إصدار المرسومهو قرار خاطئ " . الاستفتاء الدستوري عكس أغلب معارضي الرئيس واجراءات ه الرئاسية ، ف قد دعا رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي ل المشاركة بكثافة في الاستفتاء على الدستور الجديد و التصويت بـ " لا " . الانتخابات التشريعية أعلن عبد الكافي وحزب ه آفاق تونس مقاطعة الانتخابات التشريعية . و عقب المشاركة الضعيفة التي شهد ها الدور الأول من الانتخابات دعا عبد الكافي الرئيس قيس سعيد ل إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية . ملاحقت ه جزائيا و منع ه من السفر فينوفمبر حاول عبد الكافي مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج إلا أن ه تفاجئ ب منع ه من قبل الوحدات الأمنية بالمطار من السفر . وإذ برر الناطق الرسمي ب اسم وزارة الداخلية فاخر بوزغاية هذا المنع بـ " أن ه ليس قرار إداري من وزارة الداخلية ب منع رئيس حزب آفاق تونس و وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي من السفر " بيد أن ه " محلّ تحجير سفر ب قرار قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية ب تونس و هو ما نفى ه فاضل عبد الكافي قائلا : “ أعلم الرأي العام أن ني توجهت إلى المحكمة الابتدائية ب تونس و لم أجد أي قضية منشورة ضدي ” . مراجع أصحاب أعمال تونسيون خريجو جامعة السوربون مغتربون تونسيون في فرنسا مواليد وزراء مالية تونسيون