الموارد المائية في المغرب
{| style="width: 18em; font-size: 90%; text-align: right;" class="infobox"
|-
!align="center" bgcolor="lightblue" colspan="2"|'|-
!colspan="2" style="text-align:center;"|
|-
!align="center" bgcolor="lightblue" colspan="3"|الموارد المائية
|-
!align="right" valign="top"|الموارد السطحية
|valign="top"| 15 مليار متر3 
|-
!align="right" valign="top"|الموارد الباطنية
|valign="top"| 5 ملايير متر3 
|-
!align="right" valign="top"|الموارد الكلية
|valign="top"| 20 مليار متر3 (الرتبة 114)
|-
!align="center" bgcolor="lightblue" colspan="3"|الموارد المائية
|-
! align="right" valign="top" |نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب
|valign="top"| 82% (2004)
|-
!align="right" valign="top"|نسبة الولوج إلى شبكة المياه العادمة
|valign="top"| 76% (1996)
|-
!align="right" valign="top"|استمرارية الماء الصالح للشرب في المدار الحضري
|valign="top"| تقريبا de 100% (مقدرة)
|-
!align="right" valign="top"|معدل استهلاك الماء
|valign="top"| 66 لتر في اليوم (1996)
|-
!align="right" valign="top"|الثمن المتوسط للماء (دولار/متر3)
|valign="top"| ما بين 3,20 درهم/متر3 (0.29 دولار) و7،18 درهم/متر3 (0,66 دولار) في 2008 
|-
!align="right" valign="top"|نسبة المنخرطين بالعدادات
|valign="top"| تقريبا 100% (مقدرة)
|-
!align="right" valign="top"|المبلغ المستثمر في الماء والصرف الصحي
|valign="top"| 5,7 مليار درهم (687 مليون دولار 687)، يساوي 22 دولار للفرد (2005).
|-
!align="right" valign="top"|نسبة التمويل بثمن الماء
|valign="top"| ضعيفة
|-
!align="right" valign="top"|نسبة التمويل من الميزانية العامة
|valign="top"|
|-
!align="right" valign="top"|نسبة التمويل الخارجي
|valign="top"| مرتفعة
|-
!align="center" bgcolor="lightblue" colspan="3"|المؤسسات
|-
!align="right" valign="top"|المسؤولة عن سياسة قطاع المياه
|valign="top"| وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
|-
!align="right" valign="top"|المسؤولة عن تقرير السياسات المائية
|valign="top"| المجلس الأعلى للماء
|-
!align="left" valign="top"|النظم الوطني
|valign="top"| لا توجد مؤسسة مكلفة لكن التنظيم يقتصر على وزارة الداخلية
|-
!align="right" valign="top"|تشغيل الخدمات في المناطق الحضرية
|valign="top"|
|-
!align="right" valign="top"|تشغيل الخدمات في المناطق القروية
|valign="top"| حوالي 4500 جمعية مستخدم (2004)
|}
يتوفر المغرب على موارد مائية مهمة وتنقسم إلى قسمين سطحية وجوفية، لكنها تتوزع بشكل غير متوازن، حيث ترتكز عليها الشبكة المائية في النصف الشمالي للمغرب، وذلك بفعل الظروف المناخية الجيدة وكذا الارتفاعات.

 وضعية الموارد المائية بالمغرب 

تتعرض الموارد المائية في المغرب للتلوث بسبب تفريغ المقذوفات الصناعية والمنزلية دون معالجة مسبقة، وبسبب الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة، ومطارح النفايات التي غالبا ما تتركز على ضفاف المجاري المائية. تعرف الموارد المائية في المغرب ندرة بسبب تقلب التساقطات المطرية والتدبير غير العقلاني لهذه الموارد، حيث يتم ضياع 35% من الماء الصالح للشرب في شبكات التوزيع، وضياع ما يزيد عن 500 مليون متر مكعب من الطاقة الاستيعابية للسدود المائية بسبب التوحل، وتدهور جودة المياه الجوفية بسبب تسرب مياه البحر،

كما يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة فهو يسجل 5.4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 9.1 كمعدل عالمي و46 في مؤشر الفقر المائي ويمتلك ما بين 23 و20 مليار متر3  في السنة من الموارد المائية ويحتل الرتبة 114 من أصل 174 دولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددةWorld Resources Institute:Water Resources and Freshwater Ecosystems: Morocco، حقق في 28 أكتوبر 2009   (تصل في بعض السنوات إلى 29 مليار متر3 ) وأكثر من 12.6 كلم3 في السنة من المياه العذبة يحتل بها الرتبة 41. تنقسم الموارد المائية إلى 75% سطحية (18 مليار متر3) و25% باطنية (5 مليار متر3).juin_fr.pdf مختار البزيوي، برنامج الأمم المتحدة للماء بأفريقيا: التقرير الوطني للموراد المائية بالمغرب لسنة 2004، نوفمبر 2004، ص.29-30  
 استغلال الماء 

تبلغ كمية استغلال الموارد المائية في المغرب 12.6 كلم3 في السنة ويحتل بذلك المرتبة الحادية والأربعين وتم استغلال النسبة الأكبر من هذه المياه في الزراعة (87%) ثم الاستعمال المنزلي (10%) فالصناعة (3%) في 2000 وفي 2003 تم استغلال 2.28 مليار متر3 في الاستعمالين الصناعي والمنزلي منها 0.7 مليار متر3 31%) جاءت من مصار باطنية و1.58 مليار متر3 (69%) من مصادر سطحية. في بعض أنحاء البلاد مثل منطقة سوس ماسة في الجنوب يلاحظ استغلال مفرط للمياه الباطنية لأغراض الصناعة.

 الماء والأمن الغذائي 
بعد نهج سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن العشرين اتجه المغرب نحو برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية وتهدف تحقيق الأمن الغذائي. رغم الجهود المبذولة والتقدم الملحوظ لم يصل المغرب إلا مستوى متوسطا في المواد الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والسكر وهذا يرجع إلى النمو الديموغرافي والإمكانات الضعيفة المتاحة من الماء والتربة. وحتى أن إنتاج الحبوب في تراجع مما يضطر البلاد إلى استيراد 40% حتى 60% من حاجياته حسب الحالة المناخية.

بلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية سنة 1992 في المواد الغذائية الثلاث الرئيسية (الحبوب والزيت والسكر) 60% و20% و50% على التوالي، وظلت هذه النسب تنخفض حتى بلغت 50% و35% و35% وستظل تنخفض في السنوات المقبلة حسب التوقعات على عكس مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت الذي يرتفع. قامت وزارة الفلاحة بتوقعات لحاجات البلاد الداخلية في أفق سنة 2020 التي ستبلغ 130 مليون قنطار منها 85 مليون ستخصص للاستهلاك البشري وسيتراجع مستوى تحقيق الحاجات الداخلية إلى أقل من 40% بينما سيبلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية من الزيت 52% والسكر 25% في نفس الأفق.

 الماء والزراعة 
يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة بشكل كبير لأنها تشغل ما يقرب نصف عدد السكان وبما أن الزراعة تعتمد بدورها على الظروف المناخية فإن تطور الاقتصاد الوطني مرتبط بتطور الإنتاج الفلاحي بشكل وثيق. منذ الاستقلال بدأت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات لتثبيت الإنتاج الفلاحي عبر إنشاء مدارات مسقية وبذلت جهود كبيرة في السنين الثلاثين الأخيرة لتطوير الري وذلك لتحقيق الحاجات الغذائية وتطوير ظروف عيش الساكنة القروية والمساهمة في تصدير المنتوجات الفلاحية. حددت أهداف معينة منذ أكثر من أربعين سنة لتطوير الزراعة المسقية. انطلقت سياسة بناء السدود وكذا تجهيز المدارات المسقية في بداية الستينيات بهدف بلوغ مساحة مليون هكتار مسقية في أفق 2000 آنذاك لم تكن تبلغ إلا 300000 هكتار. الآن تبلغ المساحة المسقية 1050000 هكتار أي ما يعادل 35 هكتار لكل ألف مواطن في حين يبقى المعدل العالمي 43 هكتار لكل ألف مواطن.

تشكل الزراعة المسقية اليوم 45% من القيمة المضافة الفلاحية وتساهم في 75% من الصادرات الفلاحية رغم مساحتها التي لا تتعدى 10% من مجموع المساحة الفلاحية بالمغرب. وفي السنوات التي تكون فيها الحالة المائية جيدة تصل مساهمة الزراعة المسقية في القيمة المضافة 75%. تبلغ حصة المدارات المسقية في الناتج المحلي الخام بين 7% و10% حسب الحالة المائية للسنة ويلعب الري دورا مهما في حفظ الأمن الغذائي للبلاد حيث يتحسن مستوى تحقيق الحاجات الداخلية في بعض المواد كما هو حال الحليب والسكر والمنتجات التسويقية إلى 70% حتى 100%.

 الماء والطاقة والصناعة 
تطور إنتاج الطاقة الكهرمائية من 2100 مليون كيلواط في 1992 إلى 2700 مليون كيلواط في 2004 وهو ارتفاع ضعيف بالنسبة إلى الإنتاج الوطني الإجمالي الذي يبلغ 16000 مليون كيلواط. تنتج المصانع المدمجة بالسدود، بقدرتها المتبثة 1.200 ميغاواط أي ما يعادل 32% من طاقتها الكلية، في المتوسط أكثر من 2000 مليون كيلواط في سنة مائية متوسطة. وفي السنوات المائية الجيدة يمكن توفير 700000 طن من الوقود لأغراض أخرى. لكن في العشرين سنة الماضية بلغ إنتاج الطاقة فقط 1000 مليون كيلواط كمعدل سنوي أي 50% من القدرة المتوقعة وذلك بسبب التقلبات في الحالة المائية التي عرفتها الفترة. فاضطر المخططين في قطاع الطاقة إلى إعادة صياغة برامجهم للإنتاج الطاقي الكهرمائي ففي العشرين سنة القادمة لن يبنى أي سد لغرض توفير الطاقة الكهرمائية.

يصعب توفير الماء لتحريك توربينات السدود بسبب نذرته ولا يتم ذلك إلا إذا كان هناك فائض بالنسبة للقدرة الاستعابية للسدود. أما بالنسبة للصناعة فتبقى منحصرة في المدن الكبرى (مع بعض الاستثناءات) لذا تدخل برامج الماء والصناعة في إطار برامج الماء الصالح للشرب والمشكل الذي يعاني منه الماء في قطاع الصناعة ليس هو التزود (الذي يصل 100%) بل العقلانية في التدبير ومعالجة التلوث.

 الماء والمدن 
ارتفعت الساكنة الحضرية من 13 إلى 17 مليون نسمة ما بين العامين 1992 و2004 فبلغت نسبة الساكنة الحضرية 57% من مجموع السكان. يتولد عن هذا التطور السريع تحديات عدة بسبب صعوبة بناء منشات أساسية وبنيات تحتية تواكبه والتي تتطلب موارد مالية ضخمة ومن هذه التحديات يُلاحظ:
 تعبئة الماء للمدن واعتماده على مصادر سطحية عوض المصادر الباطنية كما في السابق ففي 1992 بلغت حصة الفرشات الباطنية من تزويد المياه للمدن هي 35% والحصة الموارد السطحية 65% (700 مليون متر3 باطنية و1560 مليون متر3 سطحية) وذلك بسبب استنزاف الفرشات الباطنية.
 تعبئة الماء للمدن التي توجد في أحواض ضعيفة الموارد وهو ما يدفع إلى الاتجاه نحو مشاريع تحويل ونقل المياه فعلى سبيل المثال في أفق 2015 سيتطلب تحقيق حاجات المنطقة الساحلية ما بين الرباط والدار البيضاء (45% من الساكنة المغربية) إنشاء مشروع نقل من وادي سبو بطول 200 كلم وحجم 200 مليون متر3 أما مدن أخرى كأغادير ستتجه نحو تحلية المياه.
 تتمركز الأحياء الفقيرة في المناطق المجاورة للمدن مما يصعب عملية تجهيزها بالمعدات اللازمة لتوزيع الماء الصالح للشرب وجمع المياه العادمة لكن لوحظ كذلك تقدم في التزود بالماء الصالح للشرب من 78% في 1992 إلى 90% حاليا.
 ترمي المدن 230 مليون متر3 من المياه العادمة وتساهم بحوالي 42% من التلوث.

 الماء الصالح للشرب في المدينة 
خلال العقدين المنصرمين استفاد قطاع الماء الصالح للشرب في المدار الحضري من أولوية كبيرة للتعبئة والإنتاج وتوسيع الخدمات. تضاعفت الطاقة الإنتاجية للماء الشروب في التجمعات الحضرية خمس مرات ما بين 1972 و2003 لتصل إلى 55 متر3 في الثانية وارتفع عدد السكان الحضريين الموصولين بشبكة توزيع الماء من 2.8 إلى 13.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة ومعه نسبة السكان الموصولين من 53% في 1972 إلى 88% في سنة 2003. لكن تبقى الساكنة التي تقطن المناطق المجاورة للمدن والتي تبلغ 10% من مجموع السكان الحضريين غير موصولة بشبكات التوزيع غير بعض السواقي العمومية. وفي هذا الإطار تبذل جهود كبيرة لتقليص النسبة عبر شبكات التوزيع الاجتماعية والتي تقدم خدمات توزيع الماء بأسعار مناسبة للساكنة الفقيرة. أما على مستوى تأمين الخدمة فتتجه الدولة نحو تنويع مصادر التزود بالماء وتدبير الموارد المتاحة ومن خلال ذلك فإن التزود بالماء في المدن مستمر حتى في حالة جفاف لأربع أو ثلاث سنوات. منذ 1992 والساكنة الموصولة بشبكة توزيع الماء ترتفع بنسبة مهمة لكن في المقابل يلاحظ ارتفاع قليل إلى منعدم في حجم إنتاج الماء الصالح للشرب.

يتوقع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب''، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بالتخطيط للماء الشروب في المغرب وإنتاجه وتوزيعه جزئيا، أن تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الصالح للشرب في المدارات الحضرية 100% في أفق 2015 بعدما بلغت 92% في سنة 2007 و96% في سنة 2010 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1% سنويا خلال العقد المنصرم.

الماء الصالح للشرب في البادية 

لم تعرف خدمات الماء الصالح للشرب في البادية نفس الاهتمام والتطور الذي عرفتهما نظيرتها في المدينة ويرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة بانتشار السكان على مجال واسع وقصور الاستثمارات العمومية في القطاع وضعف الإطار المؤسسي. أبرز المخطط الرئيسي للتزود بالماء الصالح للشرب في المجال القروي الذي وضع في 1990 هذا التأخر المهم وذلك من خلال مشيرات توضح الظروف غير المستقرة التي تتزود فيها الساكنة القروية بالماء. وفي 1992، بلغت نسبة الساكنة القروية التي تستفيد من خدمة الماء الصالح للشرب عبر نظام حكومي مصمم بطريقة ملائمة وخاضع للمراقبة والتدبير 14.3% وفقط 6% منها تمتلك ولوجا خاصا وهذه النسبة هي فقط المعدل الوطني أما في بعض الأقاليم فإنها منخفضة كثيرا. وأوضح تحقيق أنجز لوضع المخطط الظروف الصحية السيئة التي تتوفر في نقط التزود بالماء: 85% من النقط لا تحقق المعايير المقبولة للماء الشروب وتشكل هذه الظروف الصحية السيئة في نقاط جلب الماء محيطا ملائما للأمراض المنقولة بواسطة المياه. من جهة أخرى، يقدر أنه في 93% من الحالات يتولى الأطفال والنساء مهمة جلب الماء وخصوصا الفتيات الصغيرات الواتي يشكلن 70% من تلك الحالات.

أوقف المخطط الرئيسي أولويات التزود بالماء الصالح للشرب وحدد الموارد المالية والظروف المؤسسية اللازمة لتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالنسبة للساكنة القروية ولتطبيق ما جاء في المخطط وضع البرنامج المسمى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب . وضع هذا البرنامج للسماح للساكنة القروية، المقدرة في سنة 1995 باثنيّ عشر مليون نسمة، بالتزود بالماء الصالح للشرب في غضون 10 سنوات وقدرت الموارد المالية اللازمة لتطبيقه في ذلك الوقت بعشرة ملايين درهم. ولكن بعد 10 سنوات على بدء برنامج الباجير لم تبلغ نسبة الولوج إلا 50% في سنة 2005 و86% في سنة 2010 ولم تتحقق بذلك الأهداف المسطرة في الأفق المحدد. ارتكز الباجير على إشراك الساكنة في مراحل المشاريع وهي البرمجة والتصميم والإنجاز والتدبير وقد ساهم ذلك في خلق روح الملكية الملائمة وذلك لضمان استمرار اشتغال المعدات.

الصرف الصحي 
تتم خدمة الصرف الصحي بشكل جزئي فجمع وإجلاء المياه العادمة يتم فقط في المدن وبدون معالجة المياه العادمة أما في المناطق القروية فإنها أساسا غير متوفرة. يمكن معرفة نسبة الولوج إلى الصرف الصحي عبر حساب نسبة الانخراط في شبكة إجلاء المياه العادمة والتي تقدر بحوالي 76% بعد أن بلغت 78.9% في سنتيّ 1996 و1992 تقريبا نفس النسبة. يُستدل من ذلك أن الخدمة في تراجع ويمكن تفسير هذا التراجع بأن الأحياء المحاذية للمدن عبارة عن سكن غير لائق حيث هذه الخدمة غير متوفرة وهذا العامل يتطور رغم جهود تنظيم المساكن العشوائية التي تقوم بها الحكومة.

إذا كان أداء معدات شبكة المياه العادمة جيدا، رغم التراجع الملحوظ، فإن معدات معالجة المياه العادمة متأخرة جدا ولم تبنى سوى محطات قليلة خلال العشرين سنة الماضية معظمها لا يشتغل جيدا. ويمكن تفسير التأخر في محطات المعالجة بعدم قدرة الجماعات المحلية، المكلفة مؤسسيا بالصرف الصحي، على تحمل الاستثمارات الكبيرة اللازمة وعدم تنظيمها لاستغلال محطات المعالجة على أحسن وجه. ومن المنتظر تطوير هذه الخدمة على المدى المتوسط حيث أنه من جهة أصبح للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب إمكانية التدخل في هذا القطاع ومن جهة خرى تم خوصصة القطاع في أربع مدن كبرى تشكل 50% من الساكنة الحضرية وتفويضه إلى شركات خاصة: توقعت دفاتر التحملات للشركات المتعاقدة بداية معالجة المياه العادمة في أفق سنة 2010.

الموارد التقليدية 

يحتوي المغرب على ستة أنهار كبرى والتي من الشمال إلى الجنوب هي نهر لوكوس ونهر ملوية ونهر سبو ونهر أبي رقراق ونهر أم الربيع ونهر تنسيفت وحوض كبير هو حوض سوس ماسة. تنبع كل هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس باستثناء نهر لوكوس.

يتم عدد قليل من التحولات بين الأنهار أبرزها القناة بين أم الربيع وتانسيفت قرب مراكش والتحويل بين مصب أم الربيع ومن نهر أبي رقراق نحو الدار البيضاء. هناك مشروع للتحويل بين نهر سبو وحوض تانسيفت بمعدل نقل 2.74 مليون متر3 في اليوم (0.75 مليار متر3) على طول 500-600 كلم، كذلك هناك عدد من الأحواض الصغرى أيضا. وبعد دراسات جيولوجية جوفية في المغرب قدرت الموارد الجوفية المتجددة الكامنة في الطبقات الأرضية بنحو 10 مليارات متر3 تتبخر منها 2.5 مليار متر3 أو تصرف في البحر والوديان وتستغل منها 2.5 مليار متر3 كما تسحب 3.01 مليار متر3 من الخزانات الجوفية.
أما الهطولات المطرية فهي متغيرة حسب السنين فمثلا يعرف المغرب سنة مطيرة وبعدها خمس سنوات جفاف متتالية ثم سنوات مطر متتالية، وحسب المناطق فالتساقطات في الشمال أغزر من الجنوب. يفوق معدل التساقطات السنوي أكثر من 1000 ملم (مليون متر3 في كم مربع) في المناطق الجبلية في الشمال (الريف الطنجي والسواحل المتوسطية الغربية) وأقل من 300 ملم (300000 متر3 في كم مربع) في أحواض ملوية وتنسيفت وسوس ماسة ومناطق جنوب الساحل الأطلسي والمناطق الصحراوية أي ما يعادل 85% من أراضي البلاد.

تتساقط الأمطار غالبا على مرحلتين: الأولى في الخريف والثانية في الشتاء ويتراوح عدد الأيام المطيرة بين يوم واحد و30 في الجنوب و70 في الشمال. كما يلاحظ تهاطل للثلوج في المرتفعات ابتداء من 1000 إلى 1500 متر وتتراوح كمياتها حسب خطوط العرض والعلو وتعرض السفوح من 500 إلى 2000 ملم.

الموارد غير التقليدية

مياه التحلية 
يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب والذي يعرف مناخا جافا. أنشئت أول محطة لإنتاج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر في 1976 بقدرة 75 متر3 في اليوم في طرفاية. وتبعتها عدة محطات للتحلية أكبرها التي توجد في العيون بقدرة 7000 متر3 في اليوم. سمح إنشاء واستغلال هذه المحطات التي يبلغ عددها ستة بتطوير خبرة في المغرب لجلب تقنيات جديدة أكثر ملائمة وأصبحت طاقها الإنتاجية 12000 متر3 في اليوم. تبقى تكلفة الماء المحلى (ماء البحر أو الماء القاري المالح) مرتفعة (3 دولارات للمتر المكعب) ويبقى أيضا استخدام هذه التقنية لإنتاج الماء الصالح للشرب هو البديل الأخير المختار في التخطيط لتعبئة المياه كما هو الحال في مناطق حيث تستهلك فيها جميع الموارد التقليدية -مدينة أغادير- المتمثلة في المياه المجمعة في السدين المجاورين ومياه الشرفة الباطنية. لكن في أقصى جنوب المغرب تبقى تحلية الماء الحل الوحيد لتوفير الماء الصالح للشرب.

المياه المعالجة 

يتم التخلص من المياه العادمة في الوسط الطبيعي بسبب تدهور قطاع الصرف الصحي ويلاحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة في المدن الداخلية الكبيرة مباشرة في السقي حيث أن قرب الأراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في تطور هذه العادة. وفي السنوات الأخيرة أصبح استعمال المياه العادمة في الري ملاحظا أيضا في المدن التي بها نظام صرف جديد. أصبح مجموع الأراضي المعنية في المغرب يفوق 7000 هكتار أي 70 مليون متر3 من المياه العادمة في الزراعة مع نسيان أضرارها على الصحة وهناك عدة أنواع من المزروعات التي تسقى بها ابتداء من محاصيل العلف نحو الخضروات وصولا إلى الأشجار.

عمت هذه الظاهرة عدة تجمعات حضرية ليس بها نظام صرف صحي وبلغ عددها حسب تحري أقيم في إطار الخطة الوطنية للصرف الصحي السائل (1998) حوالي 70 منطقة استعمال لمصبات المياه العادمة في مجمل التراب الوطني. منذ أكثر من عقد رأت عدة مشاريع لأبحاث متعدد التخصصات تهم معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة في الري النور (أبو الجعد وورزازات والدراركة وبنسركاو) وذلك للإجابة على التساؤلات الزراعية والصحية والبيئية. سمحت نتائج هذه الأبحاث بوضع معطيات دقيقة وضرورية في يد الجماعات المحلية ومكاتب الدراسات لإنشاء محطات معالجة المياه العادمة ملائمة للسياق المحلي ولإعادة الاستعمال في الزراعة.

في 2025، سيبلغ حجم المياه العادمة المنزلية 700 مليون متر3 وهو مورد هام إذا ما تم استعماله وتوفير مثله لأنواع أخرى من الاستغلال. لا يوجد لحد الساعة أي مخطط وطني لإعادة استعمال المياه العادمة: فبعد المعالجة يجب ضخ هذه المياه ونقلها إلى أماكن الاستعمال لكن لا تهتم أي مصلحة بهذا الجزء. وبافتراض استعمال 40% من المياه العادمة المنزلية في أفق 2025 أي ما يعادل 300 مليون متر3، 30000 هكتار ستروى بالماء المعالج. سيسمح هذا الحجم من الماء بتوفير مثله لأغراض أخرى.

قانون الماء 
يهدف القانون المتعلق بالماء، الذي صدر سنة 1995، إلى وضع سياسة وطنية للماء على أساس رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار تطور الموارد والاحتياطات الوطنية من الماء. ويرمي إلى عقلنة استعمال الماء وتعميم الحصول على هذا المورد، والتضامن بين الجهات، وتخفيض الفوارق بين المدن والقرى بغية توفير الأمن المائي لمجموع التراب الوطني.
وينص هذا القانون على أدوات مؤسساتية من أجل تدبير الموارد المائية، لا سيما المجلس الأعلى للماء والمناخ ووكالات الأحواض المائية،

انظر أيضا 
 سياسة المغرب المائية

المراجع

وصلات خارجية 
 المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
 كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة.
 المجلس العربي للمياه.

إمدادات المياه والصرف الصحي حسب البلد
اقتصاد المغرب
الصحة في المغرب
بيئة المغرب
سياسة المغرب
{ | style = " width : m ; font - size : ; text - align : rig h t ; " class = " infobox " | - ! align = " center " bgcolor = " ligh tblue " colspan = " 2 " | ' | - ! colspan = " 2 " style = " text - align : center ; " | | - ! align = " center " bgcolor = " ligh tblue " colspan = " 3 " | الموارد المائية | - ! align = " right " valign = " top " | الموارد السطحية | valign = " top " | مليار متر 3 | - ! align = " right " valign = " top " | الموارد الباطنية | valign = " top " | ملايير متر 3 | - ! align = " right " valign = " top " | الموارد ال كلية | valign = " top " | مليار متر 3 ( الرتبة | - ! align = " center " bgcolor = " ligh tblue " colspan = " 3 " | الموارد المائية | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة الولوج إلى الماء الصالح ل الشرب | valign = " top " | | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة الولوج إلى شبكة المياه العادمة | valign = " top " | | - ! align = " right " valign = " top " | استمرارية الماء الصالح ل الشرب في المدار الحضري | valign = " top " | تقريبا de ( مقدرة ) | - ! align = " right " valign = " top " | معدل استهلاك الماء | valign = " top " | لتر في اليوم | - ! align = " right " valign = " top " | الثمن المتوسط ل الماء ( دولار / متر 3 ) | valign = " top " | ما بين 20 در هم / متر 329 دولار ) و 7،18 در هم / متر 366 دولار ) في | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة المنخرطين بالعدادات | valign = " top " | تقريبا ( مقدرة ) | - ! align = " right " valign = " top " | المبلغ المستثمر في الماء و الصرف الصحي | valign = " top " | 7 مليار درهممليون دولار يساويدولار للفرد | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة التمويل ب ثمن الماء | valign = " top " | ضعيفة | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة التمويل من الميزانية العامة | valign = " top " | | - ! align = " right " valign = " top " | نسبة التمويل الخارجي | valign = " top " | مرتفعة | - ! align = " center " bgcolor = " ligh tblue " colspan = " 3 " | المؤسسات | - ! align = " right " valign = " top " | المسؤولة عن سياسة قطاع المياه | valign = " top " | وزارة الطاقة و المعادن و الماء والبيئة | - ! align = " right " valign = " top " | المسؤولة عن تقرير السياسات المائية | valign = " top " | المجلس الأعلى ل الماء | - ! align = " left " valign = " top " | النظم الوطني | valign = " top " | لا توجد مؤسسة مكلفة لكن التنظيم يقتصر على وزارة الداخلية | - ! align = " right " valign = " top " | تشغيل الخدمات في المناطق الحضرية | valign = " top " | | - ! align = " right " valign = " top " | تشغيل الخدمات في المناطق القروية | valign = " top " | حواليجمعية مستخدم | } يتوفر المغرب على موارد مائية مهمة وتنقسم إلى قسمين سطحية وجوفية ، لٰكن ها تتوزع ب شكل غير متوازن ، حيث ترتكز علي ها الشبكة المائية في النصف الشمالي ل المغرب ، و ذٰلك ب فعل الظروف المناخية الجيدة و كذا الارتفاعات . وضعية الموارد المائية ب المغرب تتعرض الموارد المائية في المغرب للتلوث ب سبب تفريغ المقذوفات الصناعية و المنزلية دون معالجة مسبقة ، و ب سبب ال استعمال المكثف للمبيدات و الأسمدة ، ومطارح النفايات التي غالبا ما تتركز على ضفاف المجاري المائية . تعرف الموارد المائية في المغرب ندرة ب سبب تقلب التساقطات المطرية والتدبير غير العقلاني ل هٰذه الموارد ، حيث يتم ضياع من الماء الصالح ل الشرب في شبكات التوزيع ، و ضياع ما يزيد عنمليون متر مكعب من الطاقة الاستيعابية للسدود المائية ب سبب التوحل ، و تدهور جودة المياه الجوفية ب سبب تسرب مياه البحر ، كما يعرف المغرب وضعية مائية متوسطة إلى ضعيفة ف هو يسجل 4 نقطة في مؤشر الموارد مقابل 1 كمعدل عالمي و 46 في مؤشر الفقر المائي و يمتلك ما بينو 20 مليار متر 3 في السنة من الموارد المائية و يحتل الرتبةمن أصلدولة حسب مجموع الموارد المائية المتجددة World Resources Institute : Water Resources and Freshwater Ecosystem s : Morocco ، حقق فيأكتوبر ( تصل في بعض السنوات إلىمليار متر 3 ) وأكثر من 6 كلم 3 في السنة من المياه العذبة يحتل ب ها الرتبة تنقسم الموارد المائية إلى سطحيةمليار متر 3 ) و 25 % باطنيةمليار متر 3 ) . juin_fr . pdf مختار البزيوي ، برنامج الأمم المتحدة ل الماء ب أفريقيا : التقرير الوطني للموراد المائية ب المغرب ل سنة نوفمبر ص .29 - 30 استغلال الماء تبلغ كمية استغلال الموارد المائية في المغرب 6 كلم 3 في السنة و يحتل ب ذٰلك المرتبة الحادية و الأربعين و تم استغلال النسبة الأكبر من هذه المياه في الزراعة ) ثم ال استعمال المنزلي ) ف الصناعة ) فيوفيتم استغلال 28 مليار متر 3 في الاستعمالين الصناعي والمنزلي من ها 7 مليار متر 3 ) جاءت من مصار باطنية و 1.58 مليار متر 3 ) من مصادر سطحية . في بعض أنحاء البلاد مثل منطقة سوس ماسة في الجنوب يلاحظ استغلال مفرط للمياه الباطنية لأغراض الصناعة . الماء و الأمن الغذائي بعد نهج سياسة بناء السدود في بداية ستينيات القرن العشرين اتجه المغرب نحو برامج فلاحية تقوم على الزراعات المسقية و تهدف تحقيق الأمن الغذائي . رغم الجهود المبذولة و التقدم الملحوظ لم يصل المغرب إلا مستوى متوسطا في المواد الغذائية الأساسية ك الحبوب و الزيوت و السكر و هٰذا يرجع إلى النمو الديموغرافي والإمكانات الضعيفة المتاحة من الماء والتربة . و حتى أن إنتاج الحبوب في تراجع مما يضطر البلاد إلى استيراد حتى من حاجيات ه حسب الحالة المناخية . بلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية سنةفي المواد الغذائية الثلاث الرئيسية ( الحبوب والزيت و السكر ) و 20 % و 50 % على التوالي ، وظلت هذه النسب تنخفض حتى بلغت و 35 % و 35 % و س تظل تنخفض في السنوات المقبلة حسب التوقعات على عكس مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزيت الذي يرتفع . قامت وزارة الفلاحة بتوقعات لحاجات البلاد الداخلية في أفق سنة التي ستبلغمليون قنطار منهامليون ستخصص ل الاستهلاك البشر ي وس يتراجع مستوى تحقيق الحاجات الداخلية إلى أقل من بينما س يبلغ مستوى تحقيق الحاجات الداخلية من الزيت و السكر في نفس الأفق . الماء و الزراعة يعتمد الاقتصاد المغربي على الزراعة ب شكل كبير لأن ها تشغل ما يقرب نصف عدد السكان و ب ما أن الزراعة تعتمد ب دور ها على الظروف المناخية ف إن تطور الاقتصاد الوطني مرتبط ب تطور الإنتاج الفلاحي ب شكل وثيق . منذ الاستقلال بدأت السلطات المغربية اتخاذ إجراءات ل تثبيت الإنتاج الفلاحي عبر إنشاء مدارات مسقية وبذلت جهود كبيرة في السنين ال ثلاثين الأخيرة ل تطوير الري و ذٰلك ل تحقيق الحاجات الغذائية و تطوير ظروف عيش الساكنة القروية والمساهمة في تصدير المنتوجات الفلاحية . حددت أهداف معينة منذ أكثر من أربعين سنة ل تطوير الزراعة المسقية . انطلقت سياسة بناء السدود و كذا تجهيز المدارات المسقية في بداية الستينيات ب هدف بلوغ مساحة مليون هكتار مسقية في أفقآنذاك لم تكن تبلغ إلاهكتار . الآن تبلغ المساحة المسقيةهكتار أي ما يعادلهكتار ل كل ألف مواطن في حين يبقى المعدل العالميهكتار ل كل ألف مواطن . تشكل الزراعة المسقية اليوم من القيمة المضافة الفلاحية وتساهم في من الصادرات الفلاحية رغم مساحة ها التي لا تتعدى من مجموع المساحة الفلاحية ب المغرب . و في السنوات التي تكون في ها الحالة المائية جيدة تصل مساهمة الزراعة المسقية في القيمة المضافة . تبلغ حصة المدارات المسقية في الناتج المحلي الخام بين و 10 % حسب الحالة المائية ل السنة و يلعب الري دورا مهما في حفظ الأمن الغذائي ل البلاد حيث يتحسن مستوى تحقيق الحاجات الداخلية في بعض المواد كما هو حال الحليب و السكر و المنتجات التسويقية إلى حتى . الماء و الطاقة و الصناعة تطور إنتاج الطاقة الكهرمائية منمليون كيلواط فيإلىمليون كيلواط فيوهو ارتفاع ضعيف ب النسبة إلى الإنتاج الوطني الإجمالي الذي يبلغمليون كيلواط . تنتج المصانع المدمجة بالسدود ، بقدرت ها المتبثة 200 ميغاواط أي ما يعادل من طاقة ها ال كلية ، في المتوسط أكثر منمليون كيلواط في سنة مائية متوسطة . و في السنوات المائية الجيدة يمكن توفيرطن من الوقود لأغراض أخرى . لكن في العشرين سنة الماضية بلغ إنتاج الطاقة فقطمليون كيلواط كمعدل سنوي أي من القدرة المتوقعة و ذٰلك ب سبب التقلبات في الحالة المائية التي عرفت ها الفترة . ف اضطر المخططين في قطاع الطاقة إلى إعادة صياغة برامج هم ل الإنتاج الطاقي الكهرمائي ف في العشرين سنة القادمة لن يبنى أي سد لغرض توفير الطاقة الكهرمائية . يصعب توفير الماء ل تحريك توربينات السدود ب سبب نذرت ه و لا يتم ذلك إلا إذا كان هناك فائض ب النسبة ل القدرة الاستعابية للسدود . أما ب النسبة ل الصناعة فتبقى منحصرة في المدن الكبرى ( مع بعض الاستثناءات ) لذا تدخل برامج الماء و الصناعة في إطار برامج الماء الصالح ل الشرب والمشكل الذي يعاني من ه الماء في قطاع الصناعة ليس هو ال تزود ( الذي يصل ) بل العقلانية في التدبير و معالجة التلوث . الماء و المدن ارتفعت الساكنة الحضرية منإلىمليون نسمة ما بين العامينو 2004 فبلغت نسبة الساكنة الحضرية من مجموع السكان . يتولد عن هذا التطور السريع تحديات عدة ب سبب صعوبة بناء منشات أساسية وبنيات تحتية تواكب ه و التي تتطلب موارد مالية ضخمة و من هذه التحديات يُلاحظ : تعبئة الماء للمدن واعتماد ه على مصادر سطحية عوض المصادر الباطنية كما في السابق ففيبلغت حصة الفرشات الباطنية من تزويد المياه للمدن هي والحصة الموارد السطحيةمليون متر 3 باطنية و 1560 مليون متر 3 سطحية ) و ذٰلك ب سبب استنزاف الفرشات الباطنية . تعبئة الماء للمدن التي توجد في أحواض ضعيفة الموارد و هو ما يدفع إلى الاتجاه نحو مشاريع تحويل و نقل المياه ف على سبيل المثال في أفقس يتطلب تحقيق حاجات المنطقة الساحلية ما بين الرباط والدار البيضاء من الساكنة المغربية ) إنشاء مشروع نقل من وادي سبو بطولكلم وحجممليون متر 3 أما مدن أخرى كأغادير ستتجه نحو تحلية المياه . تتمركز الأحياء الفقيرة في المناطق المجاورة للمدن مما يصعب عملية تجهيز ها ب المعدات اللازمة ل توزيع الماء الصالح ل الشرب و جمع المياه العادمة لكن لوحظ كذلك تقدم في ال تزود ب الماء الصالح ل الشرب من في إلى حاليا . ترمي المدنمليون متر 3 من المياه العادمة وتساهم ب حوالي من التلوث . الماء الصالح ل الشرب في المدينة خلال العقدين المنصرمين استفاد قطاع الماء الصالح ل الشرب في المدار الحضري من أولوية كبيرة ل التعبئة و الإنتاج و توسيع الخدمات . تضاعفت الطاقة الإنتاجية ل الماء الشروب في التجمعات الحضرية خمس مرات ما بينو 2003 ل تصل إلىمتر 3 في الثانية وارتفع عدد السكان الحضريين الموصولين ب شبكة توزيع الماء من 8 إلى 5 مليون نسمة خلال نفس الفترة و مع ه نسبة السكان الموصولين من في إلى في سنة لكن تبقى الساكنة التي تقطن المناطق المجاورة للمدن و التي تبلغ من مجموع السكان الحضريين غير موصولة ب شبكات التوزيع غير بعض السواقي العمومية . و في هذا الإطار تبذل جهود كبيرة ل تقليص النسبة عبر شبكات التوزيع الاجتماعية و التي تقدم خدمات توزيع الماء ب أسعار مناسبة للساكنة الفقيرة . أما على مستوى تأمين الخدمة فتتجه الدولة نحو تنويع مصادر ال تزود ب الماء وتدبير الموارد المتاحة و من خلال ذلك ف إن ال تزود ب الماء في المدن مستمر حتى في حالة جفاف لأربع أو ثلاث سنوات . منذوالساكنة الموصولة ب شبكة توزيع الماء ترتفع ب نسبة مهمة لكن في المقابل يلاحظ ارتفاع قليل إلى منعدم في حجم إنتاج الماء الصالح ل الشرب . يتوقع المكتب الوطني ل الماء الصالح ل الشرب ' ' ، و هو الهيئة الحكومية المكلفة ب التخطيط ل الماء الشروب في المغرب و إنتاج ه و توزيع ه جزئيا ، أن تبلغ نسبة الولوج إلى الماء الصالح ل الشرب في المدارات الحضرية في أفق بعدما بلغت في سنة و 96 % في سنة حيث بلغت نسبة الارتفاع سنويا خلال العقد المنصرم . الماء الصالح ل الشرب في البادية لم تعرف خدمات الماء الصالح ل الشرب في البادية نفس الاهتمام و التطور الذي عرفتهما نظيرة ها في المدينة و يرجع ذلك إلى الصعوبات المرتبطة ب انتشار السكان على مجال واسع وقصور الاستثمارات العمومية في القطاع و ضعف الإطار المؤسسي . أبرز المخطط الرئيسي لل تزود ب الماء الصالح ل الشرب في المجال القروي الذي وضع في هٰذا التأخر المهم و ذٰلك من خلال مشيرات توضح الظروف غير المستقرة التي ت تزود في ها الساكنة القروية ب الماء . و في بلغت نسبة الساكنة القروية التي تستفيد من خدمة الماء الصالح ل الشرب عبر نظام حكومي مصمم ب طريقة ملائمة و خاضع للمراقبة والتدبير 3 % وفقط من ها تمتلك ولوجا خاصا و هٰذه النسبة هي فقط المعدل الوطني أما في بعض الأقاليم ف إن ها منخفضة كثيرا . و أوضح تحقيق أنجز ل وضع المخطط الظروف الصحية السيئة التي تتوفر في نقط ال تزود ب الماء : من النقط لا تحقق المعايير المقبولة ل الماء الشروب و تشكل هذه الظروف الصحية السيئة في نقاط جلب الماء محيطا ملائما للأمراض المنقولة ب واسطة المياه . من جهة أخرى ، يقدر أن ه في من الحالات يتولى الأطفال و النساء مهمة جلب الماء و خصوصا الفتيات الصغيرات الواتي يشكلن من تلك الحالات . أوقف المخطط الرئيسي أولويات ال تزود ب الماء الصالح ل الشرب و حدد الموارد المالية و الظروف المؤسسية اللازمة ل تعميم الولوج إلى الماء الصالح ل الشرب ب النسبة للساكنة القروية ولتطبيق ما جاء في المخطط وضع البرنامج المسمى برنامج تعميم تزويد الساكنة القروية ب الماء الصالح للشرب\ . وضع هذا البرنامج ل السماح للساكنة القروية ، المقدرة في سنةباثني ي عشر مليون نسمة ، بال تزود ب الماء الصالح ل الشرب في غضونسنوات وقدرت الموارد المالية اللازمة لتطبيق ه في ذلك الوقت بعشرة ملايين در هم . و لٰكن بعدسنوات على بدء برنامج الباجير لم تبلغ نسبة الولوج إلا في سنةو 86 % في سنةولم تتحقق ب ذٰلك الأهداف المسطرة في الأفق المحدد . ارتكز الباجير على إشراك الساكنة في مراحل المشاريع و هي البرمجة و التصميم و الإنجاز والتدبير و قد ساهم ذلك في خلق روح الملكية الملائمة و ذٰلك ل ضمان استمرار اشتغال المعدات . الصرف الصحي تتم خدمة الصرف الصحي ب شكل جزئي فجمع وإجلاء المياه العادمة يتم فقط في المدن و ب دون معالجة المياه العادمة أما في المناطق القروية ف إن ها أساسا غير متوفرة . يمكن معرفة نسبة الولوج إلى الصرف الصحي عبر حساب نسبة ا الانخراط في شبكة إجلاء المياه العادمة و التي تقدر ب حوالي بعد أن بلغت 9 % في سنتيّو 1992 تقريبا نفس النسبة . يُستدل من ذلك أن الخدمة في تراجع و يمكن تفسير هذا التراجع ب أن الأحياء المحاذية للمدن عبارة عن سكن غير لائق حيث هذه الخدمة غير متوفرة و هٰذا العامل يتطور رغم جهود تنظيم ا المساكن العشوائية التي تقوم ب ها الحكومة . إذا كان أداء معدات شبكة المياه العادمة جيدا ، رغم التراجع الملحوظ ، ف إن معدات معالجة المياه العادمة متأخرة جدا و لم تبنى سوى محطات قليلة خلال العشرين سنة الماضية معظم ها لا يشتغل جيدا . و يمكن تفسير التأخر في محطات ا المعالجة ب عدم قدرة الجماعات المحلية ، المكلفة مؤسسيا ب الصرف الصحي ، على تحمل الاستثمارات الكبيرة اللازمة و عدم تنظيم ها ل استغلال محطات ا المعالجة على أحسن وجه . و من المنتظر تطوير هذه الخدمة على المدى المتوسط حيث أن ه من جهة أصبح للمكتب الوطني ل الماء الصالح ل الشرب إمكانية التدخل في هذا القطاع و من جهة خرى تم خوصصة القطاع في أربع مدن كبرى تشكل من الساكنة الحضرية وتفويضه إلى شركات خاصة : توقعت دفاتر التحملات ل الشركات المتعاقدة بداية معالجة المياه العادمة في أفق سنة الموارد التقليدية يحتوي المغرب على ستة أنهار كبرى و التي من الشمال إلى الجنوب هي نهر لوكوس و نهر ملوية و نهر سبو و نهر أبي رقراق و نهر أم الربيع و نهر تنسيفت وحوض كبير هو حوض سوس ماسة . تنبع كل هذه الأنهار من سلسلة جبال الأطلس ب استثناء نهر لوكوس . يتم عدد قليل من التحولات بين الأنهار أبرز ها القناة بين أم الربيع وتانسيفت قرب مراكش وا التحويل بين مصب أم الربيع و من نهر أبي رقراق نحو الدار البيضاء . هناك مشروع ل التحويل بين نهر سبو وحوض تانسيفت ب معدل نقل 74 مليون متر 3 في اليوم 75 مليار متر 3 ) على طولكلم ، كذلك هناك عدد من الأحواض الصغرى أيضا . و بعد دراسات جيولوجية جوفية في المغرب قدرت الموارد الجوفية المتجددة الكامنة في ا الطبقات الأرضية بنحومليارات متر 3 تتبخر من ها 5 مليار متر 3 أو تصرف في البحر والوديان و تستغل من ها 5 مليار متر 3 كما تسحب 01 مليار متر 3 من الخزانات الجوفية . أما الهطولات المطرية ف هي متغيرة حسب السنين فمثلا يعرف المغرب سنة مطيرة و بعد ها خمس سنوات جفاف متتالية ثم سنوات مطر متتالية ، و حسب المناطق فالتساقطات في الشمال أغزر من الجنوب . يفوق معدل التساقطات السنوي أكثر منملم ( مليون متر 3 في كم مربع ) في المناطق الجبلية في الشمال ( الريف الطنجي والسواحل المتوسطية الغربية ) و أقل منملممتر 3 في كم مربع ) في أحواض ملوية وتنسيفت وسوس ماسة و مناطق جنوب الساحل الأطلسي و المناطق الصحراوية أي ما يعادل من أراضي البلاد . ت تساقط الأمطار غالبا على مرحلتين : الأولى في الخريف و الثانية في الشتاء و يتراوح عدد الأيام المطيرة بين يوم واحد و 30 في الجنوب و 70 في الشمال . كما يلاحظ تهاطل للثلوج في ال مرتفعات ابتداء منإلىمتر و تتراوح كميات ها حسب خطوط العرض والعلو و تعرض السفوح منإلىملم . الموارد غير التقليدية مياه ال تحلية يعتبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر أمرا حتميا في جنوب المغرب و الذي يعرف مناخا جافا . أنشئت أول محطة ل إنتاج الماء الصالح ل الشرب عن طريق تحلية مياه البحر فيبقدرةمتر 3 في اليوم في طرفاية . وتبعت ها عدة محطات لل تحلية أكبر ها التي توجد في العيون بقدرةمتر 3 في اليوم . سمح إنشاء و استغلال هذه المحطات التي يبلغ عدد ها ستة ب تطوير خبرة في المغرب لجلب تقنيات جديدة أكثر ملائمة و أصبحت طاق ها الإنتاجيةمتر 3 في اليوم . تبقى تكلفة الماء المحلى ( ماء البحر أو الماء القاري المالح ) مرتفعةدولارات للمتر المكعب ) و يبقى أيضا استخدام هذه التقنية ل إنتاج الماء الصالح ل الشرب هو البديل الأخير المختار في التخطيط ل تعبئة المياه كما هو الحال في مناطق حيث تستهلك في ها جميع الموارد التقليدية - مدينة أغادير - المتمثلة في المياه المجمعة في السدين المجاورين و مياه الشرفة الباطنية . لكن في أقصى جنوب المغرب تبقى تحلية الماء الحل الوحيد ل توفير الماء الصالح ل الشرب . المياه ا المعالجة يتم ا التخلص من المياه العادمة في الوسط الطبيعي ب سبب تدهور قطاع الصرف الصحي ويلاحظ استعمال المياه المنزلية المستعملة في المدن الداخلية الكبيرة مباشرة في السقي حيث أن قرب الأراضي الزراعية من أماكن تصريف النفايات السائلة ساهم في تطور هذه العادة . و في السنوات الأخيرة أصبح استعمال المياه العادمة في الري ملاحظا أيضا في المدن التي ب ها نظام صرف جديد . أصبح مجموع الأراضي المعنية في المغرب يفوقهكتار أيمليون متر 3 من المياه العادمة في الزراعة مع نسيان أضرار ها على الصحة و هناك عدة أنواع من المزروعات التي تسقى ب ها ابتداء من محاصيل العلف نحو الخضروات وصولا إلى الأشجار . عمت هذه الظاهرة عدة تجمعات حضرية ليس ب ها نظام صرف صحي و بلغ عدد ها حسب تحري أقيم في إطار الخطة الوطنية ل الصرف الصحي السائلحواليمنطقة استعمال لمصبات المياه العادمة في مجمل التراب الوطني . منذ أكثر من عقد رأت عدة مشاريع لأبحاث متعدد التخصصات تهم معالجة و إعادة استعمال المياه العادمة في الري النور ( أبو الجعد وورزازات والدراركة وبنسركاو ) و ذٰلك ل الإجابة على التساؤلات الزراعية و الصحية و البيئية . سمحت نتائج هذه الأبحاث ب وضع معطيات دقيقة و ضرورية في يد الجماعات المحلية و مكاتب الدراسات ل إنشاء محطات معالجة المياه العادمة ملائمة للسياق المحلي ول إعادة ال استعمال في الزراعة . في س يبلغ حجم المياه العادمة المنزليةمليون متر 3 و هو مورد هام إذا ما تم استعمال ه و توفير مثل ه لأنواع أخرى من ال استغلال . لا يوجد ل حد الساعة أي مخطط وطني ل إعادة استعمال المياه العادمة : ف بعد ا المعالجة يجب ضخ هذه المياه ونقل ها إلى أماكن ال استعمال لكن لا تهتم أي مصلحة ب هٰذا الجزء . وبافتراض استعمال من المياه العادمة المنزلية في أفقأي ما يعادلمليون متر 3، هكتار ستروى ب الماء المعالج . س يسمح هذا الحجم من الماء ب توفير مثل ه لأغراض أخرى . قانون الماء يهدف القانون المتعلق ب الماء ، الذي صدر سنة إلى وضع سياسة وطنية ل الماء على أساس رؤية مستقبلية تأخذ ب عين الاعتبار تطور الموارد و الاحتياطات الوطنية من الماء . ويرمي إلى عقلنة استعمال الماء و تعميم الحصول على هذا المورد ، والتضامن بين الجهات ، و تخفيض الفوارق بين المدن والقرى بغية توفير الأمن المائي ل مجموع التراب الوطني . و ينص هذا القانون على أدوات مؤسساتية من أجل تدبير الموارد المائية ، لا سيما المجلس الأعلى ل الماء و المناخ ووكالات الأحواض المائية ، انظر أيضا سياسة المغرب المائية المراجع وصلات خارجية المكتب الوطني ل الماء الصالح ل الشرب . وزارة الطاقة و المعادن و الماء والبيئة . كتابة الدولة المكلفة ب الماء والبيئة . المجلس العربي للمياه . إمدادات المياه و الصرف الصحي حسب البلد اقتصاد المغرب الصحة في المغرب بيئة المغرب سياسة المغرب