الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي
الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي (بالإنجليزية: Transatlantic Trade and Investment Partnership، واختصارًا: TTIP) هو اتفاق تجارة مُقترح بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتَّحدة يهدف إلى تشجيع التجارة والنمو الاقتصادي مُتعدد الأطراف. وفقًا للمفوَّض الأوروبيّ لشؤون التجارة كاريل دي غوخت الذي شغل المنصب هلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014، فإن الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي هي أكبر مبادرة تجاريَّة ثنائيَّة جرى التفاوض عليها على الإطلاق، وهذا لا ينحصر فقط على سبب إشراكها لأكبر اقتصادين في العالم بأسره، ولكن أيضًا لما قد تُشكِّله من امتداد عالميّ من شأنه إرساء مثال على الشركاء والاتفاقيات المستقبليَّة.

حالَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون استمرار عملية المفاوضات على الاتفاق، ليقوم بعدها بافتعال صراع تجاري مع الاتحاد الأوروبي. أعلن ترامب والاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف التوصل إلى ما يُشبه الهدنة في يوليو عام 2018. وعاد الطرفان لمواصلة مفاوضات تُشبه كثيرًا اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي. في 15 أبريل عام 2019، أعلنت المفوضية الأوروبيَّة أن المفاوضات كان «قد عفا عليها الزمن ولم تعد مرتبطة بصميم الموضوع».

لا يمكن الاطِّلاع على الوثائق والمستندات والمقترحات الخاصّة بمحتوى اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي بسبب سريتها حيث لا يمكن سوى للأشخاص الحاصلين على تصريحات خاصّة الاطِّلاع عليها. تسبَّبت عدة تسريبات حاصلة لمضامين وخفايا الاتفاق بإثارة الجدل حولها.

تقول المفوضية الأوروبيَّة أنَّ الاتفاق من شأنه إنعاش كل من اقتصاد الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 120 مليار يورو، والاقتصاد الأمريكي بما يصل إلى 90 مليار يورو، وبقية العالم بنحو 100 مليار يورو. وفقًا لما ذكره كلًا من أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا أنو برادفورد، وتوماس بوليكي من مجلس العلاقات الخارجيَّة فإنَّ اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي يهدف إلى «تحرير ثلث التجارة العالميَّة»، ومن الممكن أن يؤدِّي إلى خلق ملايين الوظائف الجديدة. اعتبر دين بيكر من مركز البحوث الاقتصاديَّة والسياسيَّة في مقالة كتبها بصحيفة الغارديان البريطانيَّة بأنَّ الفوائد الاقتصاديَّة التي ستعود على كل أسرة ستكون صغيرة نسبيًا. أمَّا وفقًا لما جاء في تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي بخصوص تبِعات الاتفاق، فإن تأثيرات الأخير على ظروف العمَّال ستتراوح من مكاسب في وظائف معيَّنة وخسائر في وظائف أخرى، ويتحدَّد هذا بالرجوع إلى النماذج الاقتصاديَّة والافتراضات المُستخدمة في كل توقع من هذه التوقعات.

تعرَّض الاتفاق للانتقاد وواجه معارضة من طرف بعض النقابات، والمنظَّمات غير الحكوميَّة، والجمعيات الخيريَّة، والمنظَّمات البيئيَّة ولا سيما في أوروبا. وصفت صحيفة الإندبندنت فحوى الانتقادات الشائعة لاتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي بعمله على «تقليل الحواجز التنظيميَّة التجاريَّة أمام الشركات الكبرى، من ناحية أمور مثل قوانين سلامة الغذاء، والتشريعات البيئيَّة، واللوائح المصرفيَّة، وعمله على الحد من الصلاحيات السياديَّة لكلِ دولة على حدى». كما وجَّه المعارضون للاتفاق انتقادات لاذعة له حيث اعتبروه «اعتداءًا من قِبل الشركات العابرة للحدود الوطنيَّة على المجتمعات الأوروبيَّة والأمريكيَّة». كما أشارت الصحيفة إلى انتقاد «الطبيعة غير الديمقراطيَّة» للاتفاق الذي أُجرِيت مفاوضاته خلف الأبواب المغلقة دون شفافية كافية، فضلًا عن الدور الذي مارسته الجماعات الضاغطة النافذة خلال مرحلة التفاوض، وما قد يؤدي إليه الاتفاق من «تقويض السلطة الديمقراطيَّة للحكومات المحليَّة»، واعتبرته الصحيفة أكثر اتفاق تجارة مثير للجدل كان الاتحاد الأوروبي قد تفاوض عليه على الإطلاق. اعتبر عالم الاقتصاد الألمانيّ ماكس أوته أنَّ الاتفاق من شأنه التأثير سلبًا على النماذج الاجتماعيَّة الأوروبيَّة، وذلك من خلال وضعه العمَّال الأوروبيين في منافسة مُباشرة مع نظرائهم الأمريكيين (وفعليًا مع العمَّال المكسيكيين والكنديين بسبب عضوية الولايات المتَّحدة في اتفاقية التجارة الحرَّة لأمريكا الشماليَّة). كانت مبادرة المواطنين الأوروبيَّة، وهي من آليات الاتحاد الأوروبي الخاصّة بالديمقراطية المُباشرة والتي تعمل على تمكين مواطني الاتحاد من دعوة المفوَّضية الأوروبيَّة لاقتراح إجراءات قانونيَّة، بالقيام بحملة لجمع تواقيع معارضة لاتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي، والاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل مع كندا. استطاعت هذه الحملة من جمع أكثر من 3.2 مليون توقيع في سنة واحدة.

عَبَّرت عدة منظمات أوروبية عن معارضتها للاتفاقية؛ فعلى سبيل المثال، في 2014، ذكر رئيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة والطبيعة أن الأوروبيين يتخوفون من أن تؤدي الاتفاقية إلى خفض معايير السلامة الخاصة بإنتاج الغذاء المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

في مايو 2015، نشرت منظمة السلام الأخضر 240 صفحة من الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات، ووفقًا للصحيفة دويتشه تزايتونج حاول الطرف الأمريكي الضغط على نظيره الأوروبي بفرض قيود على صادرات السيارات الأوروبية إذا لم يوافق الجانب الأوروبي على تخفيف القيود على المنتجات الزراعية الأمريكية المعّدلة جينيًّا.

خلفية 
تُعدّ الحواجز الاقتصاديَّة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتَّحدة منخفضة نسبيًا. ولا ينحصر السبب في هذا بتمتع الطرفين لعضوية قديمة الأمد في منظَّمة التجارة العالميَّة وحسب، بل يتعداه كذلك ليشمل الاتفاقات الموقَّعة حديثًا مثل الاتفاقية الأمريكيَّة الأوروبيَّة للمجالات الجويَّة المفتوحة، فضلًا عن التنسيق والتعاون الجاري بين الطرفين من خلال المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي. تدَّعي المفوضية الأوروبيَّة أن تطبيق ميثاق تجارة عابر للأطلسي من شأنه تعزيز مجموع التجارة بين الطرفين بنسبة لتصل إلى 50%. أصدر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبيَّة في تقرير مشترك لهما توقعات بالمكاسب الاقتصاديَّة التي ستعود على الطرفين في حال توصلهما إلى اتفاق تجاري.

ظهر اقتراح إنشاء منطقة للتجارة الحرّة العابرة للأطلسي خلال تسعينيات القرن العشرين. اقترحت المستشارة الألمانيَّة أنغيلا ميركل فيما بعد فكرة مشابهة لذلك في عام 2006، وجاء ذلك حينها على خلفية تعثر محادثات الدوحة الخاصّة بالتجارة العالمية. بيدَّ أنَّ النزعة الحمائيَّة التي ينتهجها الطرفين على ضفتي الأطلسي لعبت دورها كعثرة في طريق التوصل إلى اتفاق مستقبلي. بدأت الجهود الرامية للتوصل إلى تعاون حقيقي بين الطرفين مع توقيع الجماعة الأوروبيَّة المؤلَّفة من اثنتي عشر بلدًا على الإعلان العابر للأطلسي في عام 1990. جاء هذا على خلفية انتهاء الحرب الباردة حديثًا، التي كانت قد قسَّمت العالم إلى كتلتين يسود بينهما العداء. دعا هذا الإعلان إلى إقامة قمم سنوية بين الطرفين، وشدَّد على أهمية استمرار منظَّمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات على المستوى الوزاري كل ستة أشهر، وتكثيف عدد الاجتماعات واللقاءات بين الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين.

تضمنت المبادرات والجهود اللاحقة التي اتخذها أصحاب القرار الأوروبيين والحكومة الأمريكيَّة إنشاء مجموعة ضاغطة خاصّة بأصحاب الأعمال عام 1995، وإقامة السلطات العامّة لحوار الأعمال التجاريَّة العابر للأطلسي على جانبي الأطلسي في عام 1998، واستحداث لجنة استشاريَّة تحت اسم الشراكة الاقتصاديَّة العابرة للأطلسي في عام 2007. كما أعلن الجانبان عن تشكيل المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي الذي ضمَّ ممثلين عن الشركات الموجودة على طرفي الأطلسي حيث اجتمع ليقدِّم الاستشارة لكل من المفوضية الأوروبيَّة والحكومة الأمريكيَّة. وعلاوةً على ذلك، فقد أسَّس الطرفان في عام 2011 مجموعة مؤلَّفة من خبراء رفيعي المستوى للبحث في سبل الرفع من مستوى التعاون والتنسيق الاقتصادي. قدَّمت المجموعة ما خلصت إليه بتاريخ 11 فبراير عام 2013 حيث أوصت بإطلاق مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق تجارة حرّة شامل بين الجانبين. وفي 12 فبراير عام 2013، دعا الرئيس الأمريكيّ باراك أوباما في خطاب حالة الاتِّحاد السنوي إلى هكذا اتفاق. وفي اليوم التالي، أعلن رئيس المفوضية الأوروبيَّة خوسيه مانويل باراسو إلى تقرر إجراء محادثات بين الطرفين من أجل التفاوض حول شروط وأحكام الاتفاق.

تمثِّل الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين ما نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم بأسره، ونسبة 33% من حجم التبادل التجاري العالمي للسلع، ونسبة 42% من حجم التجارة العالميَّة في قطاع الخدمات. وبطبيعة الحال، يتخلَّل هذه العلاقات عدد من الصراعات التجاريَّة. بيدَّ أنَّ كليهما يعتمدان على السوق الاقتصاديَّة للطرف الآخر حيث لا تؤثر النزاعات إلَّا على 2% من إجمالي التجارة القائمة. ستكون منطقة التجارة الحرّة بين الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي في حال توصل الاثنين لاتفاق الأكبر في التاريخ حيث ستُشكل ما نسبته 46% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

يشكل استثمار الولايات المتَّحدة في الاتحاد الأوروبي ثلاثة أضعاف الاستثمارات الأمريكيَّة في قارة آسيا بأكملها، في حين يشكل استثمار دول الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة ثماني أضعاف جميع استثماراتها في الهند والصين مجتمعتين. تشكل نقل الموظفين داخل الشركات حوالي ثلث مجمل التجارة بين ضفتي الأطلسي. تعد الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شركاء التجاريين لمعظم البلدان الأخرى العالم، ويمثّلان ثلث التعاملات التجارة العالميَّة. من أجل إنجاح الاتفاق بين الطرفين فإنَّ الهدف هو إزالة الحواجز التجاريَّة غير الجمركيَّة، وذلك نظرًا لكونها منخفضة بالأصل (بنسب أقل من 3%).

المضمون المقترح 
قسَّمت الوثائق التي نشرتها المفوضية الأوروبيَّة في شهر يوليو عام 2014 محتويات النقاشات الدائرة حول الاتفاق إلى ثلاث مجالات واسعة: أولها الوصول للأسواق، وثانيها التشريعات الخاصّة والقواعد الواسعة، وثالثها مبادئ وسبل التعاون.

اعتبارًا من يونيو 2013، قدَّم التفويض الخاص بالعملية التفاوضيَّة الأوروبيَّة رؤيةً أكمل في صورتها لما كان قد عرضه مجلس الاتحاد الأوروبي (الشؤون الخارجية) على مفاوضيه في مساعيه الهادفة لتحقيق النقاط المرجوة على مستوى المجالات الثلاث. لا يوجد نص أمريكيّ مقابل، ولكن الحكومة الأمريكيَّة أصدر بيانًا عامًا حدَّدت فيه الأهداف والإيجابيات المحتملة التي تسعى لتحقيقها من خلال الاتفاق.

في فبراير 2016، تسربت المحتويات السريَّة لمقترحين الأول قدَّمه الأمريكيين بخصوص خفض التعريفات الجمركيَّة، والثاني اقتراح مقابل قدَّمه الاتحاد الأوروبي والذي يرمي إلى إلغاء التعريفات الجمركيَّة على ما تتراوح نسبته ما بين 87.5% حتى 97% من جميع التعريفات الجمركيَّة بين الطرفين.

الوصول للأسواق 
يتضمن اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي بنودًا حول الوصول إلى الأسواق فيما يخص السلع والخدمات. ترمي هذه البنود إلى إزالة الرسوم الجمركيَّة على السلع، والقيود المفروضة على الخدمات، فضلًا عن شق الطريق نحو الهدف الساعي لتحقيق إمكانية وصول أفضل إلى الأسواق العامة، وتيسير العملية الاستثماريَّة. تشمل الأحكام الخاصّة بالسلع قواعد تنظِّم إمكانية الوصول للأسواق، والزراعة، والمنتجات الزراعيَّة المُعالجة، وقواعد المنشأ.

الخدمات والنص المسرّب 
في مارس 2014، قامت صحيفة دي تسايت الألمانيَّة بتسريب مسودة يرجع تاريخها إلى 7 يوليو 2013 حملت عنوان «التجارة في الخدمات والاستثمار والتجارة الإلكترونيَّة». يتألف النص المسرَّب من سبعة أبواب. تنصّ المادة الأولى من الباب الأول على الأهداف الشاملة التي يرمي الاتفاق إلى تحقيقها في ظل مناخ أفضل من تطوير التجارة والاستثمار، ولا سيما فيما يخص «تحرير الاستثمار والتنسيق حول التجارة الإلكترونيَّة».

يستعرض القسم الذي يبدأ من المادة الثالثة حتى المادة الثامنة عشر من الباب الثاني المبادئ العامة للاستثمار. فيما تتناول المادة الرابعة عشر قواعد مقترحة تحظر الحكومات من التأميم والمصادرة المباشرة أو غير المباشرة. يستثنى من ذلك الحالات التي تصب في الصالح العام حيث يُشترط حينها أن تنفَّذ بما تنص عليه القوانين دون تمييز وشريطة تسديد تعويضات للمتضررين. أمَّا البند الثاني من المادة الرابعة عشر فيحدِّد قيمة التعويض اللازم تسديده بما يعادل القيمة السوقيَّة المُنصفة للاستثمار المصادر في وقت سابق مباشرةً للمصادرة أو الوقت الذي عُرِفَ به علنًا باقتراب المصادرة، بالإضافة إلى تسديد فائدة بنسبة تجاريَّة تحدَّد بالرجوع لسوق.

تتناول المواد من المادة التاسعة عشر إلى المادة الثالثة والعشرون من الباب الثالث، قواعد تقديم الخدمات عبر حدود البلدان الأطراف.

تتناول المواد من المادة الرابعة والعشرون إلى المادة الثامنة والعشرون من الباب الرابع، موضوع حرية انتقال مدراء الأعمال وغيرهم من موظفي الشركات للعمل المؤقت بين جميع البلدان الأطراف تأثر الحركة العامة للأفراد.

تتناول ثمانية أقسام من الفصل الخامس قواعد محدَّدة للقطاعات الاقتصاديَّة المختلفة. فيما تستغرض المادة التاسعة والعشرون حتى الواحدة والثلاثون من القسم الأول المبادئ الواجب على الدول الالتزام بها عند منحها الرخص للشركات الخاصة، وتنص على أن المتطلبات غير المتناسبة مع هدف السياسة العامة القابل للمراجعة تتعارض مع المعاهدة. يتناول القسم الثاني أحكامًا عامّة. في حين يغطي القسم الثالث موضوع الخدمات الحاسوبيَّة. وتغطي المادة الخامسة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثون من القسم الرابع موضوع تحرير قطاع الخدمات البريديَّة. تختص المادة الأربعين حتى الخمسين من القسم الخامس، بموضوع خدمات الاتصالات الإلكترونيَّة (ومن ضمنها الاتصال عن بعد) وتستوجب وجود أسواق تنافسيَّة دون اللجوء إلى الدعم المتبادل، ويخضع هذا لاستثناءات محدَّدة وتشمل ما يرد في المادة السادسة والأربعون حقًا (وليس شرطًا) للبلدان حتى تُقدِّم خدمة عالميَّة.

يتناول القسم السادس من الباب الخامس موضوع الخدمات الماليَّة في المواد الواحدة والخمسون حتى التاسعة والخمسون. تضع هذه المواد قيودًا على القوانين التي يمكن للحكومات سنّها في تعاملها مع الجانب التنظيمي العام للتأمين والقطاع المصرفي. سيكون من غير المشروع حصول تناف لأي لوائح أو قوانين خاصّة ببلد ما مع شروط وأحكام المعاهدة. تشمل الدواعي المشروعة للتشريع حماية المستثمرين أو المودعين أو أصحاب السياسات أو الأشخاص الذين عليهم الوفاء بواجب مالي لأحد شركات الخدمات الماليَّة، بالإضافة إلى ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي لأحد الأطراف. في حين ينص البند الثاني من المادة الثانية والخمسون على أن الإجراءات الواجب اتخاذها لا يجب لها أن تكون مرهقة أكثر من اللازم حتى تحقق هدفها. لا تشمل المعاهدة أي أسباب أخرى تدعو للسماح بسن هذا النوع من التشريعات. يغطي القسم السابع النقل البحري الدولي، فيما يتناول القسم الثامن النقل الجوي.

كما اُقترِحَ ملحق التحكيم بين الدولة والمستثمر بغية تمكين الشركات من اتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد الحكومات في حال انتهكت الأخيرة حقوقها المحميَّة في الاتفاق. فتحت المفوضية الأوروبيَّة استشارة عامة بعد تسرب المسودة مما أفضى إلى إجراء بعض التغييرات عليها. في سبتمبر عام 2015، اقترحت المفوضية «نظام محاكم خاصًا بالاستثمار» ليحل محل أحكام آلية التحكيم بين الدولة والمستثمر. خفَّف هذا المقترح من النطاق الذي يمكن للمستثمر بموجبه التقاضي قانونًا، واستعيض فيه عن «قضاة ذي خبرة كبيرة» بدلًا من المحكمين الذين يحكمون في هذه القضايا.

تشريعات خاصة بصناعات محددة 
تمت تحت شعار «تحسين التماسك والتنسيق التنظيمي من خلال تفكيك الحواجز التنظيميَّة غير الضرورية مثل الازدواجية البيروقراطيَّة في الجهود المبذولة».

تضمنت رؤوس أقلام النقاش كلًا مما يلي:

 الفصول الأفقيَّة:
 التماسك التنظيمي
 الحواجز التقنيَّة على التجارة
 اتفاقيات قطاعيَّة محدَّدة:
 الأقمشة
 الكيماويات
 الصناعات الدوائيَّة
 المستحضرات التجميليَّة
 الأجهزة الطبيَّة
 السيارات
 الإلكترونيات وتقنية المعلومات
 الآليات والصناعات الهندسيَّة
 المبيدات الحشريَّة
 تدابير الصحة والصحة النباتيَّة (أي الحواجز المفروضة على تجارة المنتجات الغذائيَّة والزراعيَّة)

القواعد الحدوديَّة ومبادئ وسبل التعاون 
تمت تحت شعار «تعزيز التنسيق بما يتعلق بتحديد المعايير الدوليَّة».

تضمنت رؤوس أقلام النقاش كلًا مما يلي:

 قطاع الطاقة والمواد الخام
 التجارة والتنمية المُستدامة / العمالة والبيئة
 التوريد العام
 الملكيَّة الفكريَّة
 المؤشرات الجغرافيَّة
 سياسة التنافس الاقتصادي: مكافحة الاحتكار وعمليات الاندماج
 معاملة الشركات المملوكة للدولة أو المدعومة حكوميًا بما يتعلق بالشركات الخاصة
 الشركات الصغيرة والمتوسطة
 مُعالجات تجاريَّة: مثل الممارسات المكافحة للمُكاسَدة
 التسهيلات الجمركيَّة والتجاريَّة

التطبيق 
تسوية النزاعات (بين الأطراف وليس النزاعات بين الدولة والمستثمر)

المفاوضات

الإجراءات الخاصة 
عمل على تطوير نصوص اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي أربع وعشرين مجموعة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبيّ والولايات المتَّحدة. تُعنى كل واحدة من مجموعات العمل هذه بجانب مُنفصل من جوانب الاتفاقيَّة. يجري التقدم الُمحرز عبر مجموعة محدَّدة من الأطوار. أولًا يتبادل الطرفان أوراق تشرح مواقفهما العامة حيث يستعرض كل طرف الأهداف المرجوة لكل جانب. ويتبع ذلك إجراء عرض للمقترحات النصيَّة التي يود كل طرف طرحها على الآخر (في مجالات مثل التعريفات الجمركيَّة والوصول للأسواق) ويصاحبها «العرض الأولي» الذي يقدِّمه كل طرف. إنَّ وثائق ومسودات التفاوض هذه ليست ثابتة بل تظل عرضة للتطور والإضافة المستمرين خلال تجاوزها لمراحل التطور المختلفة. ويجري في النهاية إعداد نص موحد بعد إبداء الطرفين لجهوزيتهما. توضع كل نقطة اختلاف يبديها أحد الطرفين بين قوسين، ومن ثم يعمل الطرفان على إغلاق كل موضوع على حدى بعد التوصل إلى خلاصة مُرضيَّة بشأنه. ومع ذلك فإنَّ الاتفاق يخضع للتفاوض عليه بصورة كليَّة، ولذلك لا يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي على أي شق منه حتى الانتهاء من العملية ككل.

جولات التفاوض 
تُعقد الجولات على دورات مدة الواحدة منها أسبوع واحد، ويتناوب الطرفين على استضافة كلٍ منها حيث تجري الدورة إمَّا في بروكسل أو في إحدى مدن الولايات المتَّحدة. أراد المفاوضين الانتهاء من العملية مع حلول نهاية عام 2016.

 جولة المفاوضات الأولى: من 7 حتى 12 يوليو عام 2013 في واشنطن العاصمة.
 جولة المفاوضات الثانية: من 11 حتى 15 نوفمبر عام 2013 في بروكسل.
 جولة المفاوضات الثالثة: من 16 حتى 21 ديسمبر عام 2013 في واشنطن العاصمة.
 جولة المفاوضات الرابعة: من 10 حتى 14 مارس عام 2014 في بروكسل.
 جولة المفاوضات الخامسة: من 19 حتى 23 مايو عام 2014 في أرلينغتون بولاية فرجينيا.
 جولة المفاوضات السادسة: من 13 حتى 18 يوليو عام 2014 في بروكسل.
 جولة المفاوضات السابعة: من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر عام 2014 في تشيفي تشيس بولاية ميريلاند.
 جولة المفاوضات الثامنة: من 2 حتى 6 فبراير عام 2015 في بروكسل.
 جولة المفاوضات التاسعة: من 20 حتى 24 أبريل عام 2015 في نيويورك.
 جولة المفاوضات العاشرة: من 13 حتى 17 يوليو عام 2015 في بروكسل.
 جولة المفاوضات الحادية عشر: من 19 حتى 23 أكتوبر عام 2015 في ميامي.
 جولة المفاوضات الثانية عشر: من 22 حتى 26 فبراير عام 2016 في بروكسل.
 جولة المفاوضات الثالثة عشر: من 25 حتى 29 أبريل عام 2016 في نيويورك.
 جولة المفاوضات الرابعة عشر: من 11 حتى 15 يوليو عام 2016 في بروكسل.
 جولة المفاوضات الخامسة عشر: من 3 حتى 7 أكتوبر عام 2016 في نيويورك

إجراءات الحفاظ على السرية 
لا يستطيع سوى عدد محدَّد من الأشخاص الاطّلاع على المستندات والوثائق الخاصّة بالاتفاق والتي يُطلق عليها اسم «النصوص الموحَّدة». تحوي هذه النصوص آخر النتائج التي توصل إليها الطرفان إبَّان المفاوضات. من بين الأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع على هذه النصوص من على الجانب الأوروبي هم المفاوضين أنفسهم بطبيعة الحال (معظمهم من المديرية العامّة للتجارة)، وأعضاء البرلمان الأوروبي، وأعضاء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. لا يمكن نقل هذه الوثائق كمستندات إلكترونيَّة أو حتى مطبوعة، وذلك بناءً على طلب الولايات المتَّحدة. الوثائق موجودة في غرفة آمنة داخل مقرات المفوضية الأوروبيَّة ببروكسل، وفي مباني عدد من السفارات الأمريكيَّة، وفي مكاتب وزارات التجارة للدول الأعضاء. يُحظر إدخال أي أجهزة تسجيل أو توثيق إلكترونيّ مثل الهواتف المحمولة في جميع هذه الغرف. يُعطى الزائرون المخولون لقراءة الوثائق أوراقًا بيضاء مطبوع عليها اسم القارئ، حتى يدون الأشخاص المعنيين ملاحظاتهم عليها. أمَّا على الجانب الأمريكي فالإجراءات مماثلة إلى حد كبير حيث لا يستطيع سوى أعضاء مجلس الشيوخ ومفاوضي مكتب الممثل التجاري الأمريكي الاطّلاع على الوثائق، ووجب عليهم الالتزام بقواعد مشابهة حين يقومون بذلك. هذا وقد أصرَّ الأمريكيون على اتباع إجراءات أمنيَّة مماثلة فيما يتعلق بوثائق مسودة اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ.

العقبات 
كان من المُقرر الانتهاء من المفاوضات بحلول عام 2014، ولكن ظل ما لا يقل عن أربعة أو خمسة سنوات أخرى من المفاوضات عالقة دون التوصل لحسم بحلول نهاية ذلك العام، وهذا وفقًا لما ذكره عالم الاقتصاد هوسوك لي ماكياما. في نوفمبر عام 2014، أعلنت الحكومة البلغاريَّة اعتزامها عدم التصديق على الاتفاق حتى ترفع الولايات المتحدة شروط تأشيرة الدخول التي تفرضها على المواطنين البلغاريين.

قال نائب المستشارة الألمانيَّة ووزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل أنَّ محادثات اتفاق التجارة الحرّة مع الولايات المتَّحدة باءت بالفشل، مستشهدًا بعدم حدوث تقدم يذكر في أي من الأقسام الأساسيَّة لهذه المفاوضات المستمرة منذ زمن حيث صرَّح غابرييل بقوله: «برأيي فإن المفاوضات مع الولايات المتَّحدة قد فشلت بحكم الواقع، وهذا رغم عدم اعتراف أي أحد حقيقةً بالأمر.» وقد نقلت قناة التلفزيون الألماني الثاني عن الوزير في مقابلة بثتها القناة معه بتاريخ 28 أغسطس عام 2016 قوله «لقد فشلت لأنَّنا نحنُ الأوروبيون لم نرد إرضاخ أنفسنا للمطالب الأمريكيَّة.»

تقدم سير المفاوضات 
تقدم سير المفاوضات اعتبارًا من تاريخ 27 أبريل 2016:

التصديق 
يجب على جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (سبعة وعشرين دولة) الموافقة على الشراكة بالتصويت عليها بالإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي بموجب ما جاء في المادة رقم 207 والمادة رقم 218 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي. وبعدها ينتقل الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي الذي سينبغي عليه كذلك الموافقة عليه. يتمتع البرلمان الأوروبي بالصلاحيات التي تمكِّنه من رفض أو قبول الاتفاق. يجب على الاتفاق الحصول على موافقة جميع برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ في حال اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي للاتفاق «اتفاقًا مختلطًا» عند رجوع الأخير إلى الاقتراح الذي تصدره المفوضية الأوروبيَّة بهذا الخصوص. أمَّا في الولايات المتَّحدة فيجب على الاتفاق الحصول على موافقة مجلسيّ الكونغرس ألا وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب حتى يُصدَّق على الاتفاق.

المكاسب المقترحة 
يرمي اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي إلى «تحرير ثلث التجارة العالميَّة». يعتبر مؤيدو الاتفاق أنَّ من شأنه خلق ملايين الوظائف الجديدة. قدَّر مركز بحوث السياسة الاقتصاديَّة الذي يقع مقره في لندن، أنَّه وعند الأخذ بحقيقة كون التعريفات الجمركيَّة بين الطرفين منخفضة أصلًا، فإنَّ ما تُشكل نسبته 80 بالمئة من المكاسب الاقتصاديَّة المُحتملة الناجمة عن الاتفاق تعتمد على التقليل من صراعات التقليد بالقواعد الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي، وتلك الخاصّة بالولايات المتَّحدة على تلك الفكرة، وغيرها من الأمور التنظيميَّة التي تمتد من سلامة الأغذية وصولًا إلى قطع السيارات. في حين أشار كل من توماس بوليكي من مجلس العلاقات الخارجيَّة، وأنو برادفورد من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا إلى أنَّ من شأن الاستراتيجية الناجحة التركيز على قطاعات الأعمال التي غالبًا ما قد تتداخل فيها قوانين التجارة العابرة للأطلسي مع القوانين واللوائح المحليَّة، ومن الأمثلة على هذه القطاعات كل من التأهيل في مجالات صناعة الأدوية، والزراعة، والتداول الماليّ. كما من شأن ذلك العمل على ضمان بقاء الولايات المتَّحدة وأوروبا «واضعين للمعايير» بدلًا من «ملتزمين بها» على مستوى الاقتصاد العالمي، مما سيضمن استمرار التزام المنتجين في جميع أنحاء العالم بالمعايير والقواعد الأوروبيَّة-الأمريكيَّة المشتركة.

في مارس عام 2013، أشار تقييم اقتصاديّ صادر عن المركز الأوروبي لبحوث السياسة الاقتصاديَّة أنَّ من شأن إبرام هكذا اتفاق شامل إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح ما بين الـ68 والـ119 مليار يورو بحلول عام 2027، ونمو في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتَّحدة يتراوح ما بين الـ50 والـ95 مليار يورو (أي ما تتراوح قيمته ما بين الـ53 والـ101 مليار دولار) خلال نفس الفترة المتوقعة. كما قدَّر التقرير أنَّ من شأن التوصل إلى اتفاق محدود ينحصر فقط على التعريفات الجمركيَّة إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بقيمة 24 مليار يورو بحلول عام 2027، ونمو بنحو 9 مليارات يورو بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في نفس الفترة الزمنية المتوقعة. وسيزيد الدخل الفردي السنوي لعائلة مؤلَّفة من أربعة أشخاص بمبلغ قدره 545 يورو في الاتحاد الأوروبي، وبزيادة قدرها 655 يورو في الولايات المتحدة، وهذا فقط عند اعتبار أنَّ أفضل تقدير للنمو بالناتج المحلي الإجمالي جراء سريان الاتفاق سيتحقق على أرض الواقع وبتوزيع هذا النمو بالمساواة على الأفراد.

أدَّعى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز (توجد 70% من قوتها العاملة في أوروبا، و30% في الولايات المتَّحدة) في مقال كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق من شأنه تعزيز القدرة التنافسيَّة العالميَّة للاتحاد الأوروبي والولايات المتَّحدة من هلال خفضها للحواجز التجاريَّة، وعملها على الرفع من مستوى الحمايات المكفولة للملكية الفكريَّة، فضلًا عن وضعها لقواعد دوليَّة جديدة خاصّة بالمعاملات التجاريَّة.

توقعت المفوضية الأوروبيَّة إنعاش اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحو 120 مليار يورو، وإنعاشه لاقتصاد الولايات المتَّحدة بنحو 90 مليار يورو، واقتصاد بقية العالم بنحو 100 مليار يورو. بدأت المفاوضات في يوليو عام 2013 نحرزةً بعض التقدم حيث وصلت للجولة الثالثة بحلول نهاية ذلك العام.

أشار الاقتصاديّ دين بيكر من مركز البحوث الاقتصاديَّة والسياسيَّة إلى أن الاتفاق سيركز على الحواجز التجاريَّة غير التقليديَّة مثل تجاوز اللوائح المحليَّة الخاصّة بالتصديع المائي، والكائنات المعدَّلة وراثيًا، وقطاع التمويل، فضلًا عن تشديدها للقوانين الخاصّة بحقوق التأليف والنشر. انصباب التركيز على هكذا أمور هو بسبب كون الحواجز التجاريَّة التقليديَّة من تعريفات جمركيَّة منخفضة بالأصل. ويؤكد بيكر على أنَّ الفوائد الاقتصاديَّة التي ستعود على الأسر نتيجة الاتفاق ليست مشجعة قائلًا: «إذا ما احتسبنا مكاسب الدخل المتوقعة بنسبة زيادة 0.21% على الدخل الشخصي المتوقع بحلول عام 2027، فإنَّ هذا سيكون أعلى بقليل من 50 دولارًا في العام.»

خلصت ورقة بحثيَّة أجراها باحثون اقتصاديون من جامعة لوفان الكاثوليكيَّة في عام 2018 بأنَّ اتفاقات التجارة «العميقة» بين الولايات المتَّحدة والاتحاد الأوروبي مثل اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي يمكن لها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.7%، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.7%. معظم هذه الزيادة ستكون بالمقام الأول نتيجة خفض الحواجز غير الجمركيَّة على التجارة.

انظر أيضًا 
 اتفاقية مكافحة التزييف التجارية
 الشراكة العابرة للمحيط الهادئ
 انتهاك حقوق التأليف والنشر
 تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر

مراجع 

الاتحاد الأوروبي في 2013
الولايات المتحدة في 2013
اتفاقيات التجارة الحرة
اتفاقيات الولايات المتحدة للتجارة الحرة
اقتصاد أمريكا الشمالية
اقتصاد أوروبا
اقتصاد دولي
الدبلوماسية الأمريكية
العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
رئاسة باراك أوباما
علاقات الولايات المتحدة الثنائية
معاهدات دخلت حيز التنفيذ بواسطة الاتحاد الأوروبي
معاهدات مقترحة
منظمات اقتصادية
وثائق سرية
الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي ( بالإنجليزية : Transatlantic Trade and Investment Partnership ، واختصارًا : TTIP ) هو اتفاق تجارة مُقترح بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتَّحدة يهدف إلى تشجيع التجارة و النمو الاقتصادي مُتعدد الأطراف . وفقًا للمفوَّض الأوروبي ي ل شؤون التجارة كاريل دي غوخت الذي شغل المنصب هلال الفترة من عام حتى عام ف إن الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي هي أكبر مبادرة تجاريَّة ثنائيَّة جرى التفاوض علي ها على الإطلاق ، و هٰذا لا ينحصر فقط على سبب إشراك ها ل أكبر اقتصادين في العالم بأسر ه ، و لٰكن أيضًا ل ما قد تُشكِّله من امتداد عالمي ي من شأن ه إرساء مثال على الشركاء و الاتفاقيات المستقبليَّة . حالَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون استمرار عملية المفاوضات على الاتفاق ، ل يقوم بعد ها بافتعال صراع تجاري مع الاتحاد الأوروبي . أعلن ترامب و الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف التوصل إلى ما يُشبه الهدنة في يوليو عام و عاد الطرفان ل مواصلة مفاوضات تُشبه كثيرًا اتفاق الشراكة التجارية و الاستثمارية العابرة للأطلسي . فيأبريل عام أعلنت المفوضية الأوروبيَّة أن المفاوضات كان « قد عفا علي ها الزمن و لم تعد مرتبطة بصميم الموضوع » . لا يمكن الاطِّلاع على الوثائق و المستندات و المقترحات الخاصّة بمحتوى اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي ب سبب سريت ها حيث لا يمكن سوى للأشخاص الحاصلين على تصريحات خاصّة الاطِّلاع علي ها . تسبَّبت عدة تسريبات حاصلة لمضامين وخفايا الاتفاق ب إثارة الجدل حول ها . تقول المفوضية الأوروبيَّة أنَّ الاتفاق من شأن ه إنعاش كل من اقتصاد الاتحاد الأوروبي ب ما يصل إلىمليار يورو ، و الاقتصاد الأمريكي ب ما يصل إلىمليار يورو ، و بقية العالم بنحومليار يورو . وفقًا ل ما ذكر ه كلًا من أستاذ القانون ب كلية الحقوق ب جامعة كولومبيا أنو برادفورد ، وتوماس بوليكي من مجلس العلاقات الخارجيَّة فإنَّ اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي يهدف إلى « تحرير ثلث التجارة العالميَّة » ، و من الممكن أن يؤدِّي إلى خلق ملايين الوظائف الجديدة . اعتبر دين بيكر من مركز البحوث الاقتصاديَّة والسياسيَّة في مقالة كتب ها ب صحيفة الغارديان البريطانيَّة بأنَّ الفوائد الاقتصاديَّة التي س تعود على كل أسرة س تكون صغيرة نسبيًا . أمَّا وفقًا ل ما جاء في تقرير صادر عن البرلمان الأوروبي ب خصوص تبِعات الاتفاق ، ف إن تأثيرات الأخير على ظروف العمَّال س تتراوح من مكاسب في وظائف معيَّنة و خسائر في وظائف أخرى ، ويتحدَّد هذا بالرجوع إلى النماذج الاقتصاديَّة والافتراضات المُستخدمة في كل توقع من هذه التوقعات . تعرَّض الاتفاق ل الانتقاد و واجه معارضة من طرف بعض النقابات ، والمنظَّمات غير الحكوميَّة ، والجمعيات الخيريَّة ، والمنظَّمات البيئيَّة و لا سيما في أوروبا . وصفت صحيفة الإندبندنت فحوى الانتقادات الشائعة ل اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي بعمل ه على « تقليل الحواجز التنظيميَّة التجاريَّة أمام الشركات الكبرى ، من ناحية أمور مثل قوانين سلامة الغذاء ، والتشريعات البيئيَّة ، واللوائح المصرفيَّة ، وعمل ه على الحد من الصلاحيات السياديَّة لكلِ دولة على حدى » . كما وجَّه المعارضون ل الاتفاق انتقادات لاذعة ل ه حيث اعتبروه « اعتداءًا من قِبل الشركات العابرة ل الحدود الوطنيَّة على المجتمعات الأوروبيَّة والأمريكيَّة » . كما أشارت الصحيفة إلى انتقاد « الطبيعة غير الديمقراطيَّة » ل الاتفاق الذي أُجرِيت مفاوضات ه خلف الأبواب المغلقة دون شفافية كافية ، فضلًا عن الدور الذي مارسة ه الجماعات الضاغطة ال نافذة خلال مرحلة التفاوض ، و ما قد يؤدي إلي ه الاتفاق من « تقويض السلطة الديمقراطيَّة للحكومات المحليَّة » ، و اعتبرت ه الصحيفة أكثر اتفاق تجارة مثير للجدل كان الاتحاد الأوروبي قد تفاوض علي ه على الإطلاق . اعتبر عالم الاقتصاد الألماني ي ماكس أوة ه أنَّ الاتفاق من شأن ه التأثير سلبًا على النماذج الاجتماعيَّة الأوروبيَّة ، و ذٰلك من خلال وضع ه العمَّال الأوروبيين في منافسة مُباشرة مع نظراء هم الأمريكيين ( وفعليًا مع العمَّال المكسيكيين والكنديين ب سبب عضوية الولايات المتَّحدة في اتفاقية التجارة الحرَّة ل أمريكا الشماليَّة ) . كانت مبادرة المواطنين الأوروبيَّة ، و هي من آليات الاتحاد الأوروبي الخاصّة ب الديمقراطية المُباشرة و التي تعمل على تمكين مواطني الاتحاد من دعوة المفوَّضية الأوروبيَّة لاقتراح إجراءات قانونيَّة ، ب القيام ب حملة ل جمع تواقيع معارضة ل اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي ، و الاتفاق الاقتصادي و التجاري الشامل مع كندا . استطاعت هذه الحملة من جمع أكثر من 2 مليون توقيع في سنة واحدة . عَبَّرت عدة منظمات أوروبية عن معارضة ها ل الاتفاقية ؛ ف على سبيل المثال ، في ذكر رئيس الاتحاد الألماني ل حماية البيئة والطبيعة أن الأوروبيين يتخوفون من أن تؤدي الاتفاقية إلى خفض معايير السلامة الخاصة ب إنتاج الغذاء المعمول ب ها في الاتحاد الأوروبي . في مايو نشرت منظمة السلام الأخضرصفحة من الوثائق السرية المتعلقة ب المفاوضات ، ووفقًا للصحيفة دويتش ه تزايتونج حاول الطرف الأمريكي الضغط على نظير ه الأوروبي ب فرض قيود على صادرات السيارات الأوروبية إذا لم يوافق الجانب الأوروبي على تخفيف القيود على المنتجات الزراعية الأمريكية المعّدلة جينيًّا . خلفية تُعدّ الحواجز الاقتصاديَّة ما بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتَّحدة منخفضة نسبيًا . و لا ينحصر السبب في هذا بتمتع الطرفين لعضوية قديمة الأمد في منظَّمة التجارة العالميَّة و حسب ، بل يتعدى ه كذلك ل يشمل الاتفاقات الموقَّعة حديثًا مثل الاتفاقية الأمريكيَّة الأوروبيَّة للمجالات الجويَّة المفتوحة ، فضلًا عن التنسيق و التعاون الجاري بين الطرفين من خلال المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي . تدَّعي المفوضية الأوروبيَّة أن تطبيق ميثاق تجارة عابر للأطلسي من شأن ه تعزيز مجموع التجارة بين الطرفين ب نسبة ل تصل إلى . أصدر البيت الأبيض و المفوضية الأوروبيَّة في تقرير مشترك ل هما توقعات بالمكاسب الاقتصاديَّة التي س تعود على الطرفين في حال توصل هما إلى اتفاق تجاري . ظهر اقتراح إنشاء منطقة ل التجارة الحرّة العابرة للأطلسي خلال تسعينيات القرن العشرين . اقترحت المستشارة الألمانيَّة أنغيلا ميركل فيما بعد فكرة مشابهة ل ذٰلك في عام و جاء ذلك حين ها على خلفية تعثر محادثات الدوحة الخاصّة ب التجارة العالمية . بيدَّ أنَّ النزعة الحمائيَّة التي ينتهج ها الطرفين على ضفتي الأطلسي لعبت دور ها كعثرة في طريق التوصل إلى اتفاق مستقبلي . بدأت الجهود الرامية ل التوصل إلى تعاون حقيقي بين الطرفين مع توقيع الجماعة الأوروبيَّة المؤلَّفة من اثنتي عشر بلدًا على الإعلان العابر للأطلسي في عام جاء هذا على خلفية انتهاء الحرب الباردة حديثًا ، التي كانت قد قسَّمت العالم إلى كتلتين يسود بين هما العداء . دعا هذا الإعلان إلى إقامة قمم سنوية بين الطرفين ، وشدَّد على أهمية استمرار منظَّمة حلف شمال الأطلسي ، ب الإضافة إلى عقد اجتماعات على المستوى الوزاري كل ستة أشهر ، و تكثيف عدد الاجتماعات و اللقاءات بين الشخصيات السياسية و كبار المسؤولين . تضمنت المبادرات و الجهود اللاحقة التي اتخذ ها أصحاب القرار الأوروبيين و الحكومة الأمريكيَّة إنشاء مجموعة ضاغطة خاصّة ب أصحاب الأعمال عام و إقامة السلطات العامّة لحوار الأعمال التجاريَّة العابر للأطلسي على جانبي الأطلسي في عام و استحداث لجنة استشاريَّة تحت اسم الشراكة الاقتصاديَّة العابرة للأطلسي في عام كما أعلن الجانبان عن تشكيل المجلس الاقتصادي العابر للأطلسي الذي ضمَّ ممثلين عن الشركات الموجودة على طرفي الأطلسي حيث اجتمع ليقدِّم الاستشارة ل كل من المفوضية الأوروبيَّة و الحكومة الأمريكيَّة . وعلاوةً على ذلك ، ف قد أسَّس الطرفان في عاممجموعة مؤلَّفة من خبراء رفيعي المستوى ل البحث في سبل الرفع من مستوى التعاون و التنسيق الاقتصادي . قدَّمت المجموعة ما خلصت إلي ه بتاريخفبراير عام حيث أوصت ب إطلاق مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق تجارة حرّة شامل بين الجانبين . وفيفبراير عام دعا الرئيس الأمريكي ي باراك أوباما في خطاب حالة الاتِّحاد السنوي إلى هكذا اتفاق . و في اليوم التالي ، أعلن رئيس المفوضية الأوروبيَّة خوسيه مانويل باراسو إلى تقرر إجراء محادثات بين الطرفين من أجل التفاوض حول شروط وأحكام الاتفاق . تمثِّل الولايات المتَّحدة و الاتحاد الأوروبي مجتمعين ما نسبة ه من الناتج المحلي الإجمالي ل العالم بأسر ه ، و نسبة من حجم التبادل التجاري العالمي ل السلع ، و نسبة من حجم التجارة العالميَّة في قطاع الخدمات . وبطبيعة الحال ، يتخلَّل هذه العلاقات عدد من الصراعات التجاريَّة . بيدَّ أنَّ كلي هما يعتمدان على السوق الاقتصاديَّة للطرف الآخر حيث لا تؤثر النزاعات إلَّا على من إجمالي التجارة القائمة . س تكون منطقة التجارة الحرّة بين الولايات المتَّحدة و الاتحاد الأوروبي في حال توصل الاثنين ل اتفاق الأكبر في التاريخ حيث ستُشكل ما نسبة ه من الناتج المحلي الإجمالي العالمي . يشكل استثمار الولايات المتَّحدة في الاتحاد الأوروبي ثلاثة أضعاف الاستثمارات الأمريكيَّة في قارة آسيا ب أكمل ها ، في حين يشكل استثمار دول الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة ثماني أضعاف جميع استثمارات ها في الهند و الصين مجتمعتين . تشكل نقل الموظفين داخل الشركات حوالي ثلث مجمل التجارة بين ضفتي الأطلسي . تعد الولايات المتَّحدة و الاتحاد الأوروبي أكبر شركاء التجاريين ل معظم البلدان الأخرى العالم ، ويمثّلان ثلث التعاملات التجارة العالميَّة . من أجل إنجاح الاتفاق بين الطرفين فإنَّ الهدف هو إزالة الحواجز التجاريَّة غير الجمركيَّة ، و ذٰلك نظرًا ل كون ها منخفضة بالأصل ( ب نسب أقل من ) . المضمون المقترح قسَّمت الوثائق التي نشرت ها المفوضية الأوروبيَّة في شهر يوليو عاممحتويات النقاشات الدائرة حول الاتفاق إلى ثلاث مجالات واسعة : أول ها الوصول ل الأسواق ، و ثاني ها التشريعات الخاصّة و القواعد الواسعة ، وثالث ها مبادئ و سبل التعاون . اعتبارًا من يونيو قدَّم التفويض الخاص بالعملية التفاوضيَّة الأوروبيَّة رؤيةً أكمل في صورة ها ل ما كان قد عرض ه مجلس الاتحاد الأوروبي ( الشؤون الخارجية ) على مفاوضيه في مساعي ه الهادفة ل تحقيق النقاط المرجوة على مستوى المجالات الثلاث . لا يوجد نص أمريكي ي مقابل ، و لٰكن الحكومة الأمريكيَّة أصدر بيانًا عامًا حدَّدت في ه الأهداف والإيجابيات المحتملة التي تسعى ل تحقيق ها من خلال الاتفاق . في فبراير تسربت المحتويات السريَّة لمقترحين الأول قدَّم ه الأمريكيين ب خصوص خفض التعريفات الجمركيَّة ، و الثاني اقتراح مقابل قدَّم ه الاتحاد الأوروبي و الذي يرمي إلى إلغاء التعريفات الجمركيَّة على ما تتراوح نسبة ه ما بين 5 % حتى من جميع التعريفات الجمركيَّة بين الطرفين . الوصول ل الأسواق يتضمن اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي بنودًا حول الوصول إلى الأسواق فيما يخص السلع و الخدمات . ترمي هذه البنود إلى إزالة الرسوم الجمركيَّة على السلع ، والقيود المفروضة على الخدمات ، فضلًا عن شق الطريق نحو الهدف الساعي ل تحقيق إمكانية وصول أفضل إلى الأسواق العامة ، و تيسير العملية الاستثماريَّة . تشمل الأحكام الخاصّة ب السلع قواعد تنظِّم إمكانية الوصول ل الأسواق ، و الزراعة ، و المنتجات الزراعيَّة المُعالجة ، وقواعد المنشأ . الخدمات و النص المسرّب في مارس قامت صحيفة دي تسايت الألمانيَّة بتسريب مسودة يرجع تاريخ ها إلىيوليو حملت عنوان « التجارة في الخدمات و الاستثمار و التجارة الإلكترونيَّة » . يتألف النص المسرَّب من سبعة أبواب . تنصّ المادة الأولى من الباب الأول على الأهداف الشاملة التي يرمي الاتفاق إلى تحقيق ها في ظل مناخ أفضل من تطوير التجارة و الاستثمار ، و لا سيما فيما يخص « تحرير الاستثمار و التنسيق حول التجارة الإلكترونيَّة » . يستعرض القسم الذي يبدأ من المادة الثالثة حتى المادة الثامنة عشر من الباب الثاني المبادئ العامة ل الاستثمار . فيما تتناول المادة الرابعة عشر قواعد مقترحة تحظر الحكومات من التأميم و المصادرة المباشرة أو غير المباشرة . يستثنى من ذلك الحالات التي تصب في الصالح العام حيث يُشترط حين ها أن تنفَّذ ب ما تنص علي ه القوانين دون تمييز وشريطة تسديد تعويضات للمتضررين . أمَّا البند الثاني من المادة الرابعة عشر فيحدِّد قيمة التعويض اللازم تسديد ه ب ما يعادل القيمة السوقيَّة المُنصفة ل الاستثمار المصادر في وقت سابق مباشرةً لل مصادرة أو الوقت الذي عُرِفَ ب ه علنًا باقتراب ال مصادرة ، ب الإضافة إلى تسديد فائدة ب نسبة تجاريَّة تحدَّد بالرجوع ل سوق . تتناول المواد من المادة التاسعة عشر إلى المادة الثالثة وال عشرون من الباب الثالث ، قواعد تقديم الخدمات عبر حدود البلدان الأطراف . تتناول المواد من المادة الرابعة وال عشرون إلى المادة الثامنة وال عشرون من الباب الرابع ، موضوع حرية انتقال مدراء الأعمال و غير هم من موظفي الشركات ل العمل المؤقت بين جميع البلدان الأطراف تأثر الحركة العامة ل الأفراد . تتناول ثمانية أقسام من الفصل الخامس قواعد محدَّدة ل القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة . فيما تستغرض المادة التاسعة وال عشرون حتى الواحدة والثلاثون من القسم الأول المبادئ الواجب على الدول الالتزام ب ها عند منح ها الرخص ل الشركات الخاصة ، و تنص على أن ال متطلبات غير المتناسبة مع هدف السياسة العامة القابل للمراجعة تتعارض مع المعاهدة . يتناول القسم الثاني أحكامًا عامّة . في حين يغطي القسم الثالث موضوع الخدمات الحاسوبيَّة . وتغطي المادة الخامسة والثلاثون حتى التاسعة والثلاثون من القسم الرابع موضوع تحرير قطاع الخدمات البريديَّة . تختص المادة الأربعين حتى ال خمسين من القسم الخامس ، بموضوع خدمات الاتصالات الإلكترونيَّة ( و من ضمن ها الاتصال عن بعد ) وتستوجب وجود أسواق تنافسيَّة دون اللجوء إلى الدعم المتبادل ، و يخضع هذا لاستثناءات محدَّدة و تشمل ما يرد في المادة السادسة والأربعون حقًا ( و ليس شرطًا ) ل البلدان حتى تُقدِّم خدمة عالميَّة . يتناول القسم السادس من الباب الخامس موضوع الخدمات الماليَّة في المواد الواحدة وال خمسون حتى التاسعة وال خمسون . تضع هذه المواد قيودًا على القوانين التي يمكن للحكومات سنّ ها في تعامل ها مع الجانب التنظيمي العام ل التأمين و القطاع المصرفي . س يكون من غير المشروع حصول تناف ل أي لوائح أو قوانين خاصّة ببلد ما مع شروط وأحكام المعاهدة . تشمل ال دواعي المشروعة للتشريع حماية المستثمرين أو المودعين أو أصحاب السياسات أو الأشخاص الذين علي هم الوفاء ب واجب مالي ل أحد شركات الخدمات الماليَّة ، ب الإضافة إلى ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي ل أحد الأطراف . في حين ينص البند الثاني من المادة الثانية وال خمسون على أن الإجراءات الواجب اتخاذ ها لا يجب ل ها أن تكون مرهقة أكثر من اللازم حتى تحقق هدف ها . لا تشمل المعاهدة أي أسباب أخرى تدعو ل السماح ب سن هذا النوع من التشريعات . يغطي القسم السابع النقل البحري الدولي ، فيما يتناول القسم الثامن النقل الجوي . كما اُقترِحَ ملحق التحكيم بين الدولة والمستثمر بغية تمكين الشركات من اتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد الحكومات في حال انتهكت الأخيرة حقوق ها المحميَّة في الاتفاق . فتحت المفوضية الأوروبيَّة استشارة عامة بعد تسرب ال مسودة مما أفضى إلى إجراء بعض التغييرات علي ها . في سبتمبر عام اقترحت المفوضية « نظام محاكم خاصًا ب الاستثمار » ل يحل محل أحكام آلية التحكيم بين الدولة والمستثمر . خفَّف هذا المقترح من النطاق الذي يمكن ل المستثمر ب موجب ه التقاضي قانونًا ، واستعيض في ه عن « قضاة ذي خبرة كبيرة » بدلًا من المحكمين الذين يحكمون في هذه القضايا . تشريعات خاصة بصناعات محددة تمت تحت شعار « تحسين التماسك و التنسيق التنظيمي من خلال تفكيك الحواجز التنظيميَّة غير الضرورية مثل الازدواجية البيروقراطيَّة في الجهود المبذولة » . تضمنت رؤوس أقلام النقاش كلًا مما يلي : الفصول الأفقيَّة : التماسك التنظيمي الحواجز التقنيَّة على التجارة اتفاقيات قطاعيَّة محدَّدة : الأقمشة الكيماويات الصناعات الدوائيَّة ال مستحضرات التجميليَّة الأجهزة الطبيَّة السيارات الإلكترونيات وتقنية المعلومات الآليات و الصناعات الهندسيَّة المبيدات الحشريَّة تدابير الصحة و الصحة النباتيَّة ( أي الحواجز المفروضة على تجارة المنتجات الغذائيَّة والزراعيَّة ) القواعد الحدوديَّة و مبادئ و سبل التعاون تمت تحت شعار « تعزيز التنسيق ب ما يتعلق ب تحديد المعايير الدوليَّة » . تضمنت رؤوس أقلام النقاش كلًا مما يلي : قطاع الطاقة و المواد الخام التجارة و التنمية المُستدامة / العمالة والبيئة التوريد العام الملكيَّة الفكريَّة المؤشرات الجغرافيَّة سياسة التنافس الاقتصادي : مكافحة الاحتكار و عمليات الاندماج معاملة الشركات المملوكة ل الدولة أو المدعومة حكوميًا ب ما يتعلق ب الشركات الخاصة الشركات الصغيرة و المتوسطة مُعالجات تجاريَّة : مثل الممارسات ال مكافحة للمُكاسَدة التسهيلات الجمركيَّة والتجاريَّة التطبيق تسوية النزاعات ( بين الأطراف و ليس النزاعات بين الدولة والمستثمر ) المفاوضات الإجراءات الخاصة عمل على تطوير نصوص اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي أربع و عشرين مجموعة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي ي و الولايات المتَّحدة . تُعنى كل واحدة من مجموعات العمل هذه ب جانب مُنفصل من جوانب الاتفاقيَّة . يجري التقدم الُمحرز عبر مجموعة محدَّدة من الأطوار . أولًا يتبادل الطرفان أوراق تشرح مواقف هما العامة حيث يستعرض كل طرف الأهداف المرجوة ل كل جانب . ويتبع ذلك إجراء عرض للمقترحات النصيَّة التي يود كل طرف طرح ها على الآخر ( في مجالات مثل التعريفات الجمركيَّة و الوصول ل الأسواق ) ويصاحب ها « العرض الأولي » الذي يقدِّم ه كل طرف . إنَّ وثائق ومسودات التفاوض هذه ليست ثابتة بل تظل عرضة للتطور و الإضافة المستمرين خلال تجاوز ها لمراحل التطور المختلفة . و يجري في النهاية إعداد نص موحد بعد إبداء الطرفين لجهوزيتهما . توضع كل نقطة اختلاف يبدي ها أحد الطرفين بين قوسين ، و من ثم يعمل الطرفان على إغلاق كل موضوع على حدى بعد التوصل إلى خلاصة مُرضيَّة بش أن ه . و مع ذلك فإنَّ الاتفاق يخضع ل التفاوض علي ه ب صورة كليَّة ، و لذٰلك لا يتوصل الطرفان ل اتفاق نهائي على أي شق من ه حتى الانتهاء من العملية ك كل . جولات التفاوض تُعقد الجولات على دورات مدة الواحدة من ها أسبوع واحد ، وي تناوب الطرفين على استضافة كلٍ من ها حيث تجري الدورة إمَّا في بروكسل أو في إحدى مدن الولايات المتَّحدة . أراد المفاوضين الانتهاء من العملية مع حلول نهاية عام جولة المفاوضات الأولى : منحتىيوليو عامفي واشنطن العاصمة . جولة المفاوضات الثانية : منحتىنوفمبر عامفي بروكسل . جولة المفاوضات الثالثة : منحتىديسمبر عامفي واشنطن العاصمة . جولة المفاوضات الرابعة : منحتىمارس عامفي بروكسل . جولة المفاوضات الخامسة : منحتىمايو عامفي أرلينغتون ب ولاية فرجينيا . جولة المفاوضات السادسة : منحتىيوليو عامفي بروكسل . جولة المفاوضات السابعة : منسبتمبر حتىأكتوبر عامفي تشيفي تشيس ب ولاية ميريلاند . جولة المفاوضات الثامنة : منحتىفبراير عامفي بروكسل . جولة المفاوضات التاسعة : منحتىأبريل عامفي نيويورك . جولة المفاوضات العاشرة : منحتىيوليو عامفي بروكسل . جولة المفاوضات الحادية عشر : منحتىأكتوبر عامفي ميامي . جولة المفاوضات الثانية عشر : منحتىفبراير عامفي بروكسل . جولة المفاوضات الثالثة عشر : منحتىأبريل عامفي نيويورك . جولة المفاوضات الرابعة عشر : منحتىيوليو عامفي بروكسل . جولة المفاوضات الخامسة عشر : منحتىأكتوبر عامفي نيويورك إجراءات الحفاظ على السرية لا يستطيع سوى عدد محدَّد من الأشخاص الاطّلاع على المستندات و الوثائق الخاصّة ب الاتفاق و التي يُطلق علي ها اسم « النصوص الموحَّدة » . تحوي هذه النصوص آخر النتائج التي توصل إلي ها الطرفان إبَّان المفاوضات . من بين الأشخاص الذين يحق ل هم ا الاطلاع على هذه النصوص من على الجانب الأوروبي هم المفاوضين أنفس هم ب طبيعة الحال ( معظم هم من ال مديرية العامّة ل التجارة ) ، و أعضاء البرلمان الأوروبي ، و أعضاء برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . لا يمكن نقل هذه الوثائق كمستندات إلكترونيَّة أو حتى مطبوعة ، و ذٰلك بناءً على طلب الولايات المتَّحدة . الوثائق موجودة في غرفة آمنة داخل مقرات المفوضية الأوروبيَّة ببروكسل ، و في مباني عدد من السفارات الأمريكيَّة ، و في مكاتب وزارات التجارة ل الدول الأعضاء . يُحظر إدخال أي أجهزة تسجيل أو توثيق إلكتروني ي مثل ال هواتف المحمولة في جميع هذه الغرف . يُعطى الزائرون المخولون لقراءة الوثائق أوراقًا بيضاء مطبوع علي ها اسم القارئ ، حتى يدون الأشخاص المعنيين ملاحظات هم علي ها . أمَّا على الجانب الأمريكي ف الإجراءات مماثلة إلى حد كبير حيث لا يستطيع سوى أعضاء مجلس الشيوخ ومفاوضي مكتب الممثل التجاري الأمريكي الاطّلاع على الوثائق ، ووجب علي هم الالتزام ب قواعد مشابهة حين يقومون ب ذٰلك . هذا و قد أصرَّ الأمريكيون على اتباع إجراءات أمنيَّة مماثلة فيما يتعلق بوثائق مسودة اتفاق الشراكة العابرة للمحيط الهادئ . العقبات كان من المُقرر الانتهاء من المفاوضات ب حلول عام و لٰكن ظل ما لا يقل عن أربعة أو خمسة سنوات أخرى من المفاوضات عالقة دون التوصل ل حسم ب حلول نهاية ذلك العام ، و هٰذا وفقًا ل ما ذكر ه عالم الاقتصاد هوسوك لي ماكياما . في نوفمبر عام أعلنت الحكومة البلغاريَّة اعتزام ها عدم ا التصديق على الاتفاق حتى ترفع الولايات المتحدة شروط تأشيرة الدخول التي تفرض ها على المواطنين البلغاريين . قال نائب المستشارة الألمانيَّة و وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابرييل أنَّ محادثات اتفاق التجارة الحرّة مع الولايات المتَّحدة باءت ب الفشل ، مستشهدًا ب عدم حدوث تقدم يذكر في أي من الأقسام الأساسيَّة ل هٰذه المفاوضات المستمرة منذ زمن حيث صرَّح غابرييل ب قول ه : « برأيي ف إن المفاوضات مع الولايات المتَّحدة قد فشلت ب حكم الواقع ، و هٰذا رغم عدم اعتراف أي أحد حقيقةً ب الأمر . » و قد نقلت قناة التلفزيون الألماني الثاني عن الوزير في مقابلة بثت ها القناة مع ه بتاريخأغسطس عام قول ه « لقد فشلت لأنَّنا نحنُ الأوروبيون لم نرد إرضاخ أنفس نا للمطالب الأمريكيَّة . » تقدم سير المفاوضات تقدم سير المفاوضات اعتبارًا من تاريخأبريل ا التصديق يجب على جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ( سبعة و عشرين دولة ) الموافقة على الشراكة ب التصويت علي ها ب الإجماع في مجلس الاتحاد الأوروبي ب موجب ما جاء في المادة رقموالمادة رقممن معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي . و بعد ها ينتقل الاتفاق إلى البرلمان الأوروبي الذي سينبغي علي ه كذلك الموافقة علي ه . يتمتع البرلمان الأوروبي بالصلاحيات التي تمكِّنه من رفض أو قبول الاتفاق . يجب على الاتفاق الحصول على موافقة جميع برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل دخول ه حيز التنفيذ في حال اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي ل الاتفاق « اتفاقًا مختلطًا » عند رجوع الأخير إلى الاقتراح الذي تصدر ه المفوضية الأوروبيَّة ب هٰذا الخصوص . أمَّا في الولايات المتَّحدة ف يجب على الاتفاق الحصول على موافقة مجلسي ي الكونغرس أن لا و هما مجلس الشيوخ و مجلس النواب حتى يُصدَّق على الاتفاق . المكاسب المقترحة يرمي اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي إلى « تحرير ثلث التجارة العالميَّة » . يعتبر مؤيدو الاتفاق أنَّ من شأن ه خلق ملايين الوظائف الجديدة . قدَّر مركز بحوث السياسة الاقتصاديَّة الذي يقع مقر ه في لندن ، أنَّه و عند الأخذ ب حقيقة كون التعريفات الجمركيَّة بين الطرفين منخفضة أصلًا ، فإنَّ ما تُشكل نسبتهب المئة من المكاسب الاقتصاديَّة المُحتملة الناجمة عن الاتفاق تعتمد على التقليل من صراعات التقليد ب القواعد الموضوعة من جانب الاتحاد الأوروبي ، و تلك الخاصّة ب الولايات المتَّحدة على تلك الفكرة ، و غير ها من الأمور التنظيميَّة التي تمتد من سلامة الأغذية وصولًا إلى قطع السيارات . في حين أشار كل من توماس بوليكي من مجلس العلاقات الخارجيَّة ، وأنو برادفورد من كلية الحقوق ب جامعة كولومبيا إلى أنَّ من شأن الاستراتيجية الناجحة التركيز على قطاعات الأعمال التي غالبًا ما قد تتداخل في ها قوانين التجارة العابرة للأطلسي مع القوانين واللوائح المحليَّة ، و من ال أمثلة على هذه القطاعات كل من ال تأهيل في مجالات صناعة الأدوية ، و الزراعة ، والتداول المالي ي . كما من شأن ذلك العمل على ضمان بقاء الولايات المتَّحدة وأوروبا « واضعين للمعايير » بدلًا من « ملتزمين ب ها » على مستوى الاقتصاد العالمي ، مما س يضمن استمرار التزام المنتجين في جميع أنحاء العالم ب المعايير و القواعد الأوروبيَّة - الأمريكيَّة المشتركة . في مارس عام أشار تقييم اقتصادي ي صادر عن المركز الأوروبي لبحوث السياسة الاقتصاديَّة أنَّ من شأن إبرام هكذا اتفاق شامل إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي ل الاتحاد الأوروبي ب قيمة تتراوح ما بين الـ 68 والـ 119 مليار يورو ب حلول عام و نمو في الناتج المحلي الإجمالي ل الولايات المتَّحدة يتراوح ما بين الـ 50 والـ 95 مليار يورو ( أي ما تتراوح قيمة ه ما بين الـ 53 والـ 101 مليار دولار ) خلال نفس الفترة المتوقعة . كما قدَّر التقرير أنَّ من شأن التوصل إلى اتفاق محدود ينحصر فقط على التعريفات الجمركيَّة إحداث نمو في الناتج المحلي الإجمالي ل الاتحاد الأوروبي بقيمةمليار يورو ب حلول عام و نمو بنحومليارات يورو بالناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في نفس الفترة الزمنية المتوقعة . و س يزيد الدخل الفردي السنوي ل عائلة مؤلَّفة من أربعة أشخاص ب مبلغ قدرهيورو في الاتحاد الأوروبي ، و ب زيادة قدرهايورو في الولايات المتحدة ، و هٰذا فقط عند اعتبار أنَّ أفضل تقدير ل النمو بالناتج المحلي الإجمالي جراء سريان الاتفاق سيتحقق على أرض الواقع وبتوزيع هذا النمو ب المساواة على الأفراد . أدَّعى الرئيس التنفيذي ل شركة سيمنز ( توجد من قوة ها العاملة في أوروبا ، و 30 % في الولايات المتَّحدة ) في مقال كتبه في صحيفة وول ستريت جورنال أن الاتفاق من شأن ه تعزيز القدرة التنافسيَّة العالميَّة ل الاتحاد الأوروبي و الولايات المتَّحدة من هلال خفض ها للحواجز التجاريَّة ، و عمل ها على الرفع من مستوى الحمايات المكفولة للملكية الفكريَّة ، فضلًا عن وضع ها ل قواعد دوليَّة جديدة خاصّة بالمعاملات التجاريَّة . توقعت المفوضية الأوروبيَّة إنعاش اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي لاقتصاد الاتحاد الأوروبي بنحومليار يورو ، وإنعاش ه لاقتصاد الولايات المتَّحدة بنحومليار يورو ، واقتصاد بقية العالم بنحومليار يورو . بدأت المفاوضات في يوليو عامنحرزةً بعض التقدم حيث وصلت للجولة الثالثة ب حلول نهاية ذلك العام . أشار الاقتصادي ي دين بيكر من مركز البحوث الاقتصاديَّة والسياسيَّة إلى أن الاتفاق سيركز على الحواجز التجاريَّة غير التقليديَّة مثل تجاوز اللوائح المحليَّة الخاصّة بالتصديع المائي ، والكائنات المعدَّلة وراثيًا ، و قطاع التمويل ، فضلًا عن تشديد ها للقوانين الخاصّة بحقوق ال تأليف والنشر . انصباب التركيز على هكذا أمور هو ب سبب كون الحواجز التجاريَّة التقليديَّة من تعريفات جمركيَّة منخفضة بالأصل . و يؤكد بيكر على أنَّ الفوائد الاقتصاديَّة التي س تعود على الأسر نتيجة الاتفاق ليست مشجعة قائلًا : « إذا ما احتسبنا مكاسب الدخل المتوقعة ب نسبة زيادة 21 % على الدخل الشخصي المتوقع ب حلول عام فإنَّ هذا س يكون أعلى ب قليل مندولارًا في العام . » خلصت ورقة بحثيَّة أجرى ها باحثون اقتصاديون من جامعة لوفان الكاثوليكيَّة في عامبأنَّ اتفاقات التجارة « العميقة » بين الولايات المتَّحدة و الاتحاد الأوروبي مثل اتفاق الشراكة التجاريَّة والاستثماريَّة العابرة للأطلسي يمكن ل ها زيادة الناتج المحلي الإجمالي ل الاتحاد الأوروبي ب نسبة 7 % ، و زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ب نسبة 7 % . معظم هذه الزيادة س تكون بالمقام الأول نتيجة خفض الحواجز غير الجمركيَّة على التجارة . انظر أيضًا اتفاقية مكافحة التزييف التجارية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ انتهاك حقوق ال تأليف والنشر تسوية المنازعات بين الدولة والمستثمر مراجع الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة في اتفاقيات التجارة الحرة اتفاقيات الولايات المتحدة ل التجارة الحرة اقتصاد أمريكا الشمالية اقتصاد أوروبا اقتصاد دولي الدبلوماسية الأمريكية العلاقات بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي رئاسة باراك أوباما علاقات الولايات المتحدة الثنائية معاهدات دخلت حيز التنفيذ ب واسطة الاتحاد الأوروبي معاهدات مقترحة منظمات اقتصادية وثائق سرية