الاقتصاد الإسلامي في باكستان
الاقتصاد الإسلامي في باكستان تشتمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار «الأَسلَمَة» في باكستان على مراسيم تنفيذية بشأن الزكاة (الفقراء)، والعُشر (ضريبة العشر)، والتغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء، وربما الأهم من ذلك، القضاء على الربا (يعرّفها النشطاء على أنها فوائد تفرض على القروض والأوراق المالية).

ربما كان المؤسس الأول للأَسلمة بين حكام باكستان - اللواء محمد ضياء الحق - قد قدم برنامجًا في عام 1978 لجعل (وفقًا ل لضياء ومؤيديه) القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

صُمم البرنامج في أواخر عام 1977 ونُفِّذ خلال فترة حكمه، وجاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي والمشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو. كانت نية ضياء المعلنة هي «القضاء على آفة الفائدة» على القروض والأوراق المالية، وخلق «اقتصاد معفي من الفائدة».

في 1 كانون الثاني 1980، تم فتح ما يقرب من 7000 عداد بدون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع الخدمات المصرفية الإسلامية.

ومع ذلك، على الرغم من الدعم الشعبي الذي يُزعم أنه تظاهر به (وسياسات الأَسلَمة الأخرى) من خلال استفتاء أَسلمة عام 1984 وما حققه البرنامج من مكاسب ونجاح، إلا أنه فشل في تحقيق الأهداف الدولية وتلبية التفاعلات التجارية مع البنوك الدولية الكبرى الأخرى. النشطاء الإسلاميون مستاءون أيضًا من أن قوانين وإعلانات ضياء لم تحظر حسابات دفع الفوائد.

لم يكن خلفاء ضياء نشطين في سعيهم وراء الأَسلَمَة. بينما دعم رئيس الوزراء المحافظ نواز شريف الأَسلمَة علانيةً، ركزت سياساته الاقتصادية على الخصخصة والتحرر الاقتصادي.

يشعر العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال الباكستانيين بالقلق من أن محاولة فرض اقتصاد إسلامي على باكستان سيكون لها «عواقب اقتصادية وسياسية واجتماعية مدمرة على البلاد».

على الرغم من أن آخرين (مثل محافظ بنك الدولة الباكستاني، إشارات حسين)، وصفوا المخاوف من الإسلام بأنها «سخيفة» وقائمة على الصور النمطية الغربية.

استمرت الأسلمة من خلال الجهود التي بذلتها المحاكم الإسلامية التي أنشأها ضياء، بما في ذلك النشطاء في هيئة استئناف الشريعة التابعة للمحكمة العليا، على الرغم من أنها تعرضت للانتكاسة عندما وصلت حكومة برويز مشرف إلى السلطة وضغطت على عدد من القضاة الناشطين للتقاعد.

التاريخ والخلفية 
كدولة تم إنشاؤها خصيصًا للمسلمين، كان لباكستان منذ فترة طويلة نشطاء إسلاميون يدعون إلى أَسلَمة أكثر شمولية لذلك البلد، وبالتحديد للقضاء على الرِّبا (يُعرَّف بالفائدة على القروض). الحداثيون الإسلاميون والعلمانيين واجيال من عادات المسلمين وثقافتهم المنتشره، والمدعومه من قبل الفتاوى الماخوذه من علماء محترمين ومعروفين والذين يؤيدون ويتقبلون الفائدة التي تكون بمستويات قليله ولا يعتبرونها ربا وفقًا لما جاء في الاقتصادي فيصل خان.

حتى العَّلامة إقبال (مفكر باكستان) استشهد بقبول حقيقة أن الدول الإسلامية الأميرية في الهند لم تقيد المصرفية الحديثة أو «محاولة لفرض نوع من المفهوم الإسلامي للإعفاء المالي. المعاملات.» 

ونتيجة لذلك، تلاشى الحماس للأسلَمَة وتضاءل طوال تاريخ باكستان. لقد كانت قوية عندما كانت «العناصر الدينية في صعود»، كما هو الحال أثناء التقسيم، وحركة نظام المصطفى 1977، وأثناء صعود الأصوليين بعد عام 2000.

في أوقات أخرى، يتم دفع «خدمة المتحدثين» لهذه المشكلة. يأمل مودودي وغيره من الإسلاميين في جعل باكستان «المدينة المنورة الجديدة» بحيث تصبح «رائدة العالم الإسلامي في القرن العشرين، وهو مختبر تُجرى فيه تجارب الحداثة الإسلامية بنجاح في طريقها لإطلاق نهضة إسلامية جديدة»

أشرف قريشي وأبو الأعلى المودودي، اثنان من علماء النظريات الرائدين في مجال الصيرفة الإسلامية، الذين دعوا إلى هذا الاهتمام بأن الربا ممنوع على المسلمين، ووضعوا الأسس الحالية للخدمات المصرفية والمالية الإسلامية في عام 1940، من جنوب آسيا.

(انتقل مودودي إلى باكستان حيث أصبح قائدًا إسلاميًا مؤثرًا). وفقًا لما قاله فيصل، " الآسيويون الجنوبيون عمومًا والباكستانيون على وجه الخصوص " ممثلون بشكل مفرط "بين" المنظرين والممارسين "في المصارف الإسلامية. "وجدت في البنوك الإسلامية والشركات المالية في جميع أنحاء الخليج [الفارسي] على جميع المستويات، من الصرافين إلى قاعة مجلس الإدارة." 

دعت المادة 28 من دستور باكستان لعام 1956 إلى القضاء على الربا «في أقرب وقت ممكن».نص دستور عام 1962 على مبادئ السياسة التي تنص على إلغاء «الربا». تم العثور على أحكام مماثلة في دستور عام 1973. في عام 1969، أعلنت الهيئة الاستشارية التي ترعاها الدولة والمعروفة باسم مجلس الأيديولوجية الإسلامية (CII)، أن النظام المصرفي في باكستان كان «يعتمد أساسًا على الربا»، ودعا بالإجماع إلى القضاء عليه.

كان منتصف وأواخر سبعينيات القرن الماضي فترة من الانتعاش الإسلامي في أنحاء من العالم الإسلامي، بما في ذلك باكستان. سلف ضياء، واجه رئيس الوزراء اليساري ذو الفقار علي بوتو مشاكل اقتصادية من الركود والمعارضة لبرنامج التوطين وإصلاح الأراضي.

في عامي 1976 و 1977، كانت هناك معارضة قوية لسياسات بوتو الموحدة تحت راية إحياء نظام المصطفى («حكم النبي») والتي بشرت بأن إقامة دولة إسلامية على أساس الشريعة من شأنه أن يعيد العدالة ونجاح الأيام الأولى للإسلام عندما حكم النبي الإسلامي محمد المسلمين.

في محاولة لوقف موجة أسلمة الشوارع، دعت بوتو أيضًا إلى الأسلمة وحظرت شرب الخمر وبيعه من قبل المسلمين والنوادي الليلية. المواجهة بين حزب الشعب الباكستاني في بوتو والتحالف الوطني الباكستاني المعارض، والاحتجاجات في الشوارع، والخسائر في الأرواح والممتلكات، كلها سبقت الإطاحة العسكرية بزولكار علي بوتو على يد ضياء في عام 1977. عند وصوله إلى السلطة، ألزم ضياء نفسه بفرض نظام المصطفى،  وهو تحول كبير عن القانون الباكستاني العلماني، الموروث من البريطانيين.

المراجع

ملاحظات 

أسلمة
اتجاه محافظ في باكستان
اقتصاد إسلامي
الإسلام السياسي في باكستان
تاريخ باكستان الاقتصادي
حكومة باكستان العسكرية (1977-1988)
قانون باكستان
مصرفية إسلامية
الاقتصاد الإسلامي في باكستان تشتمل السياسات الاقتصادية المقترحة تحت شعار « الأَسلَمَة » في باكستان على مراسيم تنفيذية ب شأن الزكاة ( الفقراء ) ، والعُشر ( ضريبة العشر ) ، و التغييرات القضائية التي ساعدت في وقف إعادة توزيع الأراضي على الفقراء ، و ربما الأهم من ذلك ، القضاء على الربا ( يعرّف ها النشطاء على أن ها فوائد تفرض على القروض و الأوراق المالية ) . ربما كان المؤسس الأول للأَسلمة بين حكام باكستان - اللواء محمد ضياء الحق - قد قدم برنامجًا في عاملجعل ( وفقًا ل لضياء ومؤيدي ه ) القانون الباكستاني يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية . صُمم البرنامج في أواخر عامونُفِّذ خلال فترة حكم ه ، و جاء ذلك استجابةً لتصاعد النشاط الإسلامي و المشاكل والخلافات المرتبطة بسياسات سلف ضياء ، رئيس الوزراء ذو الفقار علي بوتو . كانت نية ضياء المعلنة هي « القضاء على آفة الفائدة » على القروض و الأوراق المالية ، و خلق « اقتصاد معفي من الفائدة » . فيكانون الثاني تم فتح ما يقرب منعداد ب دون فوائد في جميع البنوك التجارية المؤممة ، مما جعل باكستان أول دولة في العالم الإسلامي مع الخدمات المصرفية الإسلامية . و مع ذلك ، على الرغم من الدعم الشعبي الذي يُزعم أن ه تظاهر ب ه ( وسياسات الأَسلَمة الأخرى ) من خلال استفتاء أَسلمة عاموما حقق ه البرنامج من مكاسب و نجاح ، إلا أن ه فشل في تحقيق الأهداف الدولية و تلبية التفاعلات التجارية مع البنوك الدولية الكبرى الأخرى . النشطاء الإسلاميون مستاءون أيضًا من أن قوانين و إعلانات ضياء لم تحظر حسابات دفع الفوائد . لم يكن خلفاء ضياء نشطين في سعي هم وراء الأَسلَمَة . بينما دعم رئيس الوزراء المحافظ نواز شريف الأَسلمَة علانيةً ، ركزت سياسات ه الاقتصادية على الخصخصة والتحرر الاقتصادي . يشعر العديد من الاقتصاديين و رجال الأعمال الباكستانيين ب القلق من أن محاولة فرض اقتصاد إسلامي على باكستان س يكون ل ها « عواقب اقتصادية و سياسية و اجتماعية مدمرة على البلاد » . على الرغم من أن آخرين ( مثل محافظ بنك الدولة الباكستاني ، إشارات حسين ) ، وصفوا المخاوف من الإسلام ب أن ها « سخيفة » وقائمة على الصور النمطية الغربية . استمرت الأسلمة من خلال الجهود التي بذلت ها المحاكم الإسلامية التي أنشأ ها ضياء ، ب ما في ذلك النشطاء في هيئة استئناف الشريعة التابعة ل المحكمة العليا ، على الرغم من أن ها تعرضت للانتكاسة عندما وصلت حكومة برويز مشرف إلى السلطة وض غطت على عدد من القضاة الناشطين ل التقاعد . التاريخ و الخلفية ك دولة تم إنشاء ها خصيصًا ل المسلمين ، كان ل باكستان منذ فترة طويلة نشطاء إسلاميون يدعون إلى أَسلَمة أكثر شمولية ل ذٰلك البلد ، و ب التحديد ل القضاء على الرِّبا ( يُعرَّف ب الفائدة على القروض ) . الحداثيون الإسلاميون والعلمانيين واجيال من عادات المسلمين وثقافة هم المنتشر ه ، والمدعوم ه من قبل الفتاوى الماخوذ ه من علماء محترمين ومعروفين و الذين يؤيدون ويتقبلون الفائدة التي تكون ب مستويات قليل ه و لا يعتبرون ها ربا وفقًا ل ما جاء في الاقتصادي فيصل خان . حتى العَّلامة إقبال ( مفكر باكستان ) ا س تشهد ب قبول حقيقة أن الدول الإسلامية الأميرية في الهند لم تقيد المصرفية الحديثة أو « محاولة ل فرض نوع من المفهوم الإسلامي لل إعفاء المالي . المعاملات . » و نتيجة ل ذٰلك ، تلاشى الحماس للأسلَمَة وتضاءل طوال تاريخ باكستان . لقد كانت قوية عندما كانت « العناصر الدينية في صعود » ، كما هو الحال أثناء التقسيم ، و حركة نظام المصطفى و أثناء صعود الأصوليين بعد عام في أوقات أخرى ، يتم دفع « خدمة المتحدثين » ل هٰذه المشكلة . يأمل مودودي و غير ه من الإسلاميين في جعل باكستان « المدينة المنورة الجديدة » ب حيث تصبح « رائدة العالم الإسلامي في القرن العشرين ، و هو مختبر تُجرى في ه تجارب الحداثة الإسلامية ب نجاح في طريق ها لإطلاق نهضة إسلامية جديدة » أشرف قريشي و أبو الأعلى المودودي ، اثنان من علماء النظريات الرائدين في مجال الصيرفة الإسلامية ، الذين دعوا إلى هذا الاهتمام ب أن الربا ممنوع على المسلمين ، ووضعوا الأسس الحالية ل الخدمات المصرفية و المالية الإسلامية في عام من جنوب آسيا . ( انتقل مودودي إلى باكستان حيث أصبح قائدًا إسلاميًا مؤثرًا ) . وفقًا ل ما قال ه فيصل ، " الآسيويون الجنوبيون عمومًا والباكستانيون على وجه الخصوص " ممثلون ب شكل مفرط " بين " المنظرين والممارسين " في المصارف الإسلامية . " وجدت في البنوك الإسلامية و الشركات المالية في جميع أنحاء الخليج [ الفارسي ] على جميع المستويات ، من الصرافين إلى قاعة مجلس الإدارة . " دعت المادةمن دستور باكستان لعام إلى القضاء على الربا « في أقرب وقت ممكن » . نص دستور عامعلى مبادئ السياسة التي تنص على إلغاء « الربا » . تم العثور على أحكام مماثلة في دستور عام في عام أعلنت الهيئة الاستشارية التي ت رعى ها الدولة والمعروفة ب اسم مجلس الأيديولوجية الإسلامية ( CII ) ، أن النظام المصرفي في باكستان كان « يعتمد أساسًا على الربا » ، و دعا ب الإجماع إلى القضاء علي ه . كان منتصف وأواخر سبعينيات القرن الماضي فترة من الانتعاش الإسلامي في أنحاء من العالم الإسلامي ، ب ما في ذلك باكستان . سلف ضياء ، واجه رئيس الوزراء اليساري ذو الفقار علي بوتو مشاكل اقتصادية من الركود و المعارضة ل برنامج التوطين و إصلاح الأراضي . في عاميو كانت هناك معارضة قوية ل سياسات بوتو الموحدة تحت راية إحياء نظام المصطفى ( « حكم النبي » ) و التي بشرت ب أن إقامة دولة إسلامية على أساس الشريعة من شأن ه أن يعيد العدالة و نجاح الأيام الأولى للإسلام عندما حكم النبي الإسلامي محمد المسلمين . في محاولة ل وقف موجة أسلمة الشوارع ، دعت بوتو أيضًا إلى الأسلمة وحظرت شرب الخمر و بيع ه من قبل المسلمين والنوادي الليلية . المواجهة بين حزب الشعب الباكستاني في بوتو والتحالف الوطني الباكستاني المعارض ، والاحتجاجات في الشوارع ، والخسائر في الأرواح و الممتلكات ، كل ها سبقت الإطاحة العسكرية بزولكار علي بوتو على يد ضياء في عام عند وصول ه إلى السلطة ، ألزم ضياء نفس ه ب فرض نظام المصطفى ، و هو تحول كبير عن القانون الباكستاني العلماني ، الموروث من البريطانيين . المراجع ملاحظات أسلمة اتجاه محافظ في باكستان اقتصاد إسلامي الإسلام السياسي في باكستان تاريخ باكستان الاقتصادي حكومة باكستان العسكرية قانون باكستان مصرفية إسلامية