عبير موسي
عبير موسي (مواليد 15 مارس 1975 المنستير) وهي محامية وسياسية تونسية، تولت يوم 13 أغسطس 2016 رئاسة الحزب الدستوري الحر.

السيرة 
ولدت عبير موسي في عام 1975 في جمال من أب يعمل لصالح الأمن القومي وأم تعمل مدرسة. وهي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب. وهي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.

في 12 يناير 2010، تم تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وحل التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته كمحامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. في 13 أغسطس 2016، تم تعيين عبير موسي رئيسًا للحركة الدستورية، وتمت تسميته لاحقا باسم الحزب الدستوري الحر.

في 16 أغسطس 2018، دعت المنظمة غير الحكومية للدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنغن على عبير موسي إثر خطابها المعادي للمثليين، والذي طالبت فيه بالسجن لبعض المثليين جنسيا.

أعاد الحزب الدستوري الحر انتخاب عبير موسي رئيسة له لولاية جديدة، في مؤتمره الانتخابي الذي عقد من 12 إلى 14 أغسطس 2021.

المسيرة السياسية

زمن نظام بن علي 
تعتبر عبير موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011. حيث شغلت عدة مناصب صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل آخرها في يناير 2010 حين تقلدت منصب نائبة الأمين العام للحزب لشؤون المرأة.

تقرير هيئة الحقيقة والكرامة 
ذكر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الجزء الثاني المتعلق بـ«تفكيك منظومة الاستبداد»، اسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضمن قائمة المحامين المستفيدين من نيابة المؤسسات العمومية زمن نظام بن علي كمكافأة مقابل ولائهم للنظام وتقديمهم خدمات لحزب التجمع المنحلّ. وقال التقرير، وتحديدًا عند تناوله مسألة اختراق حزب التجمع المنحلّ لهيئة المحاماة وتوظيف المحامين، إن عبير موسي «التي تميّزت بالاعتداء على زملائها خلال الجلسات العامة لعمادة المحامين مثلما ما حدث مع محمد عبو» استفادت من مبلغ بقيمة 125.526 ألف دينار سنة 2009 فقط. ويظهر في التقرير أن نظام بن علي أوكل لـموسي نيابة مؤسسات عمومية هي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة اتصالات تونس والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (ستار).

ما بعد الثورة

اللحظات الأولى 
في 12 فبراير 2011، وفي خضم الثورة، نشرت جريدة الشروق مقالا لعبير موسي بعنوان  أشادت خلالها بالثورة التونسية آنذاك وأعلنت عن استقالتها من الادارة المركزية للحزب.

الدفاع عن التجمع والعداء للثورة 
لم تغير عبير موسي ولاءها لحزب التجمع المنحل (وهو ما تبين في وقت لاحق) والتي تولت رفقة من يسمونهم «محامو التجمع» الدفاع عن الحزب أمام القضاء بعد الثورة لإنقاذه من الحل. كما تكن عبير الكراهية للثورة التونسية التي تقول «أنها لا تعترف بها» وللربيع العربي عموما التي تصفه بـ«ربيع الخراب».

الثورة المضادة 
تكن عبير موسي العداء والكره الشديدين للجماعات الإسلامية وأبرزهم جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها بالجماعة «الإرهابية». كما باركت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013 في مصر وأكدت على أن «إسقاط المصريين لجماعة الإخوان شكّل ضربة قوية وموجعة لتنظيمهم الدولي». كما ترفض موسي أي شكل من أشكال الحوار مع حركة النهضة التونسية التي تتهمها بأنها «فرع للتنظيم الدولي للإخوان في تونس». بسبب هذه المواقف من جماعة الإخوان المسلمين، لاقت عبير موسي دعما كبيرا من عدة أنظمة معادية للإخوان مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، هذا الدعم يظهر على الأقل في حفاوة وسائل الإعلام المقربة من هذه الأنظمة بتصريحاتها وأنشطتها. كما أن بعض السياسيين والناشطين التونسيين اتهموا عبير موسي وحزبها بتلقي تمويلات أجنبية من دولة الإمارات إلا أن القضاء التونسي لم يثبت ذلك حتى الآن.

في سبتمبر 2020، تقدم مجموعة من المحامين التونسيين بدعاوى قضائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ونواب كتلتها، تتعلق بتهم «فساد مالي واستغلال نفوذ وتآمر على الثورة وإهانة شهدائها والتخابر مع جهات أجنبية»، فيما يطمح أصحاب هذه القضايا إلى وضع حد لما وصفوه بعربدة «عرابة الثورة المضادة» التي باتت تمثل خطراً على الديمقراطية الوليدة في البلاد حسب قولهم.

الانتخابات الرئاسية 
تقدمت عبير موسي عام 2019 للإنتخابات الرئاسية المبكرة بترشيح من حزبها الدستوري الحر، لكنها حلت في المرتبة 9 في الدور الأول بعدد أصوات بلغ 135 ألف و461 صوتا. كما كشفت عن نيتها الترشح للإنتخابات الرئاسية 2024.

صراعها مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
في سبتمبر 2020، رفع الحزب الدستوري الحر قضية استعجالية لإيقاف أنشطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها أنشطته بجامعة الزيتونة كمحاولة أولى من الحزب لإغلاق مقر الاتحاد. لكن في 10 نوفمبر 2020، رفضت المحكمة الابتدائية بتونس 1 الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحرّ.

وبعد أيام قليلة، أعلنت عبير موسي دخولها في اعتصام مفتوح رفقة ناشطين في حزبها أمام فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس للمطالبة بحلّه بدعوى أنه منظمة تنشر «الإرهاب». وقد ظل هذا الإعتصام حتى يوم 9 مارس 2021 حين أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس عن محاولة عبير موسي الدخول لمقرّ الاتحاد بالقوّة.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس لطفي العمدوني في تصريح للأناضول إن موسي وأنصارها اقتحموا الثلاثاء 9 مارس 2021 مقر الاتحاد في العاصمة تونس، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب. فيما صرح الأمين العام للاتحاد علي محيى الدين القره داغي أن «اقتحام موسي لفرع الاتحاد جريمة لن نسكت عليه وسنرفع الأمر للقضاء، خاصة أن مؤسستنا معترف بها من الدولة ولديها تصريح».

وبعد نداءات الإستغاثة التي أطلقها الاتحاد، التحق نواب ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة باعتصام الحزب الدستوري الحر، أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤكدين أنهم لن يغادروا المكان إلا بمغادرة الحزب الدستوري الحر وأنصاره. ووسط حالة من الإحتقان والتشنج، قامت قوات الأمن التونسي، مساء الأربعاء 10 مارس 2021، بفض اعتصام «الحزب الدستوري الحر» أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمخالفته آنذاك قرار فرض حظر الجولان بسبب جائحة كورونا.

وفي 14 ديسمبر 2021، أعلن الحزب الدستوري الحر عن الاعتصام مجدّدا أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لكن الحزب وأنصاره تفاجؤوا هذه المرة بالتواجد المكثف لقوات الأمن الذين منعوا موسي وأنصارها من الإقتراب من المقر أو الاعتصام أمامه. واكتفوا بتخصيص مكان لها للإعتصام فيه فيما قالت عبير موسي أن قوات الأمن منعت إقامة خيمة وأكدت تطويقها بحواجز أمنية.

تصف عبير موسي مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس بـ«وكر القرضاوي». وتتعلق معظم التهم التي توجهها موسي للإتحاد بـ«الإرهاب» وبعلاقة الاتحاد ورئيسه السابق يوسف القرضاوي بجماعة الإخوان المسلمين التي تتهمها موسي أيضا بـ«الإرهاب».

قالت النائبة سامية عبو في إحدى مداخلاتها في البرلمان أن «عبير موسي رحبت (بالتصفيق والزغردة) بإستقبال الرئيس السابق بن علي للقرضاوي عام 2009 بينما نددت شريفات تونس بذلك»: ففي مارس 2009، زار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين آنذاك يوسف القرضاوي تونس بمناسبة اختيار القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية، وقالت قناة تونس 7 آنذاك أن «سيادة الرّئيس زين العابدين بن علي أذن في اطار فعاليّات اختيار القيروان عاصمة للثقافة الاسلاميّة باستقبال فضيلة الشّيخ يوسف القرضاوي بصفته رمزا من رموز التّسامح ونشر الفضيلة بين أبناء الأحبة».

عضوية مجلس النواب 
ترأست موسي قائمة حزبها في الإنتخابات التشريعية 2019 عن دائرة تونس 2 حيث حلت في المركز الثاني بـ26 ألف و64 صوتا، بلغت نسبة حضورها في الجلسات العامة حوالي 70%.

تزعمت عبير موسي كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان (16 نائب) وتولت مهمة «مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب» صلب مكتب المجلس.

إعتصام كتلتها واتهامها بتعطيل عمل البرلمان 
بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي والمكونة من 16 نائب بقيادة عبير موسي بإعتصام داخل البرلمان احتجاجا على سياسة رئيس المجلس راشد الغنوشي، حيث حالت النائبة موسي وزملاؤها دون إلقاء الغنوشي لكلمة في البرلمان يوم الاثنين 20 يوليو 2020 خلال افتتاح جلسة كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد. وردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية لحركة النهضة ورفعوا شعارات من قبيل «لا للإرهاب بمجلس النواب». وطالبوا بإجراءات لمنع من اعتبروهم «دعاة العنف والإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب». قوبلت عبير موسي بإتهامات من قبل سياسيين وبرلمانيين تونسيين، بأنها ممولة ومدعومة من الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتنفيذ أجندات خارجية.

قامت عبير موسي خلال حضورها أشغال مكتب مجلس النواب ببث مباشر على صفحتها بالفيسبوك تكيل فيه الإتهامات لرئيس المجلس راشد الغنوشي أو تعلن فيه رفضها بعض الإجراءات. تكرر الأمر كثيرا خلال هذه المدة النيابية. لكن في 18 مارس 2021، مُنعت عبير موسي من دخول مكتب مجلس نواب الشعب والالتحاق بأشغال مكتب المجلس من قبل الإداريين، وذلك بعد منشور داخلي أصدره رئيس المجلس راشد الغنوشي. ويأتي قرار الغنوشي على خلفية «مواصلة عبير موسي تعطيل اشغال البرلمان ومكتب المجلس وتهجمها على النواب والأعوان والصحفيين واتهامها لهم جميعا بانهم يأتمرون بأوامر الغنوشي» حسب ما ذكرته وسائل إعلام تونسية. ودخلت موسي في مواجهة وتشنج مع موظفي البرلمان وتبادل التهم بعد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق بالمكتب.

وفي 23 مارس 2021، قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، بعد تعمّدها صباح اليوم تعطيل سير الجلسة العامة باستخدام مكبر صوت، كما قرر المكتب منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة، «حفظا للأمن وضمانا للسير العادي لعمل المجلس» حسب بيان مكتب مجلس النواب.

في يوليو 2021، أعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي مقاضاة أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) التي تتزعمها عبير موسي، بتهمة تعطيل أعمال البرلمان.

سحب الثقة من راشد الغنوشي 
لعبت عبير موسي دورا أساسيا في محاولة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حيث أعلنت كتلتها النيابية في البرلمان، الثلاثاء 26 يناير 2021، الدخول في اعتصام بالبرلمان، حتى تمرير لائحة سحب الثقة. كما قدم الحزب الدستوري الحر لائحة جديدة لسحب الثقة من الغنوشي ضمت 17 توقيعا فقط بيد أن تمرير اللائحة يتطلب 73 توقيعا على الأقل. في حين رفضت كتل أخرى معارضة للغنوشي مثل الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) وكتلة الإصلاح (16 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (10 مقاعد) التوقيع على لائحة الدستوري الحر، دون ذكر أسباب.

قبل أقل من عام، كانت قد قدمت الكتل الثلاثة المذكورة سابقا، عريضة لسحب الثقة في يوليو 2020، ضمت التوقيعات المطلوبة لكن في 30 يوليو 2020، أسقط مجلس النواب لائحة سحب الثقة من الغنوشي بعد إخفاق المعارضة في توفير الأغلبية المطلوبة (109 صوت).

الإعتداءات المتكررة عليها 

 شهدت إحدى أروقة مجلس النواب ظهر الأربعاء 27 يناير 2021 مشادة بين عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة: أثناء قيام موسي ببث مباشر على صفحتها بالفيسبوك توجه فيه نقدا واتهامات لكل من حركة النهضة وائتلاف الكرامة «بصوت عال»، تصادف مرور سيف الدين مخلوف فقامت موسي بتوجيه كاميرا هاتفها نحوه وواصلت حديثها، الأمر الذي استفزه ودفعه للتهجم عليها وافتكاك هاتفها لمنعها من مواصلة التصوير. كما نشر النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة فيديو مباشر آخر يصوّر غضب مخلوف واعتدائه على موسي لفظيا.
 في 30 يونيو 2021، عقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس، الجلسة التي حاولت عبير موسي جاهدت لمنعها وعرقلتها لرفضها هذه الإتفاقية، فقد عمدت التشويش على الجلسة مرارا، كما دخلت عبير في مواجهات مع عدد من النواب منهم النائب المستقل الصحبي سمارة، الذي هاجمها وقام بصفعها وتسديد بعض اللكمات لها بقاعة الجلسات العامة، فيما أثارت الحادثة حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسة.
 لم تمر ساعات على اعتداء النائب الصحبي صمارة، حتى قام النائب سيف الدين مخلوف بالإعتداء على عبير موسي: فبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قرار فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس منحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الكلمة لسيف الدين مخلوف فقامت موسي بالوقوف أمامه والصراخ في وجهه ثم قامت موسي بحجب كاميرا التلفزة الوطنية التي كانت تبث الجلسة مباشرة، مما أثار غضب مخلوف الذي قام بركلها لإبعادها عن الكاميرا. وهو الإعتداء الثاني على عبير موسي في نفس اليوم.

نهاية فترة نيابتها 
جُمدت عضويتها في البرلمان ورُفعت عنها الحصانة رفقة جميع النواب بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021. وظلت على ذلك الحال حتى حل البرلمان بتاريخ 30 مارس 2022.

ما بعد 25 يوليو 2021 

في 25 يوليو 2021، أصدر الرئيس قيس سعيد قرارات رئاسية قضت بتجميد مجلس النواب (تعليق إختصاصاته) ورفع الحصانة عن جميع النواب. وهو ما يعرف بالأزمة السياسية التونسية.

قالت عبير موسي أنّ «راشد الغنوشي منذ تجميد البرلمان أبقى على صفته كرئيس مجلس نواب الشعب، مؤكّدة أنّ ذلك منحه الأريحية للتحرك والتعامل مع جهات داخلية وخارجية» واعتبرت موسي أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد تعليق أعمال البرلمان لمدة سنة إضافية، مثّل «هدية» لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للبقاء عاما إضافيا كرئيس للبرلمان دون محاسبة على «الجرائم السياسية والاقتصادية» على حد تعبيرها.

كما اعتبرت موسي، أن «الدولة التونسية باتت مخترقة، وأنها زادت ضعفا وهوانا بعد إجراءات 25 يوليو التي اعلنها الرئيس قيس سعيد». كما أصبحت عبير موسي تصف رئيس الجمهورية قيس سعيد بلفظ «رئيس سلطة تصريف الأعمال».

موقفها من «معارضي الإجراءات الرئاسية» 
بعد الإجراءات الرئاسية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، تشكلت عدة جبهات ومبادرات معارضة لهذه القرارات وأبرزهم حملة «مواطنون ضد الانقلاب» التي يقودها ثلة من الناشطين السياسيين والحقوقيين مثل جوهر بن مبارك وعز الدين الحزقي والحبيب بوعجيلة. وجهت عبير موسي نقدا لاذعا لهذه الحملة واتهمتها بأنها «أحد أذرع» حركة النهضة خاصة أن النهضة دعمت هذه الحملة ورحبت بها، كما زار راشد الغنوشي مقر الإعتصام الذي تقوده الحملة يوم 28 ديسمبر 2021 وأكد على ضرورة التحالف بين الإسلاميين واليسار لمواجهة إجراءات قيس سعيد. أصدر الحزب الدستوري الحر يوم 18 ديسمبر 2021، بيانا وصف فيه حملة «مواطنون ضد الإنقلاب» بأنه «تنظيم وهمي خطير ومشبوه يغالط الرأي العام وبأنه غطاء لتحركات تنظيم الإخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي».

ورغم معارضتها أيضا لقيس سعيد وقراراته الرئاسية، إلا أنها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى وأبرزها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرتها مُحاولة لإعادة «الإخوان» للحكم وفق قولها.

قضية «المخالفات الانتخابية» 
في يناير 2022، أصدرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بتونس قرارا يقضي بإحالة المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي وعدد من المرشحين الآخرين إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2019. بينما نفت موسي ارتكابها أي «جرائم انتخابية».

الاستشارة الالكترونية 

أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي في فبراير 2022، أن حزبها . كما أكدت موسي على عدم شرعية الاستشارة الالكترونية وأعلنت عن تحرير عريضة لإيقافها وشددت على مواصلة مقاضاة المشرفين على الاستشارة من أجل «إهدار المال العام» و«تدليس إرادة المواطنين» حسب تعبيرها.

موقفها من الاستفتاء 

اعتبرت عبير موسي الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد والذي جرى يوم 25 يوليو 2022 «باطلا شكلا» مؤكدة على أن حزبها لن يعترف به وبنتائجه.

التحول إلى المعارضة 
تعددت مواقف عبير موسي المعارضة للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بالتحديد منذ قرارات 22 سبتمبر 2021 المتعلقة عموما بسيطرة الرئيس سعيد على إدارة السلطتين التشريعية والتنفيذية، فأعلنت رفضها الدستور الجديد المُستفتى عليه في 25 يوليو 2022، ثم مقاطعتها وحزبها للانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر 2022 وعدم الاعتراف بنتائجها. ثم إعرابها عن فقدان الرئيس سعيّد شرعيته بموجب «الدستور الذي أصدره». كما تولّى الحزب الدستوري الحر بقيادتها الطعن في العديد من الأوامر الرئاسية والقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أمام القضاء، مثل المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي.

أعلنت موسي في 15 أكتوبر 2022، خلال مسيرة من تنظيم حزبها، عدم الاعتراف بقيس سعيد رئيسا للتونسيين بالإضافة لاعتبارها الدستور الجديد والانتخابات التشريعية القادمة وجميع إجراءات سعيد الرئاسية باطلة وذلك على إثر تضييقات أمنية قالت إنها قد تعرضت لها وأنصارها بأوامر من قيس سعيد. وفي نفس اليوم، تخرج موسي عبر بث مباشر من صفحتها الرسمية على فيسبوك من أمام مقر وزارة الداخلية لتعلن خوضها إضراب جوع مفتوح تحت إطار الاحتجاج ضد ما أسمته «دكتاتورية قيس سعيد».

الصراع السياسي مع جبهة الخلاص الوطني 
سبق أن أعلنت عبير موسي رفضها أي نقاش أو التقاء مع جبهة الخلاص الوطني. لأول مرة في تاريخ المعارضة التونسية يحدث صراع بين معارضتين بتوجهين سياسين مختلفين و يصل حد التقاضي تقدمت عبير موسي بقضية ضد أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج و الرئيس السابق المنصف المرزوقي. كما أكّد القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج،يوم الاثنين 2 جانفي 2023، أنّ الفرع الجهوي للمحامين بتونس أعلمه بإحالته رفقة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي على أنظار قاضي التحقيق كمتهمين على خلفية قضية تقدّمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي. لكن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي صرح إنه لن يستجيب لأي استدعاء قضائي ولن يكون طرفا فيما سماها مسرحية قضائية.

الحياة الشخصية 
عبير موسي متزوجة ولها إبنتين.

المراجع 

أشخاص على قيد الحياة
أشخاص من ولاية المنستير
أعضاء المدة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب التونسي
حاصلون على الصنف الثالث من وسام الجمهورية (تونس)
خريجو جامعة تونس
سياسيات تونسيات
سياسيات تونسيات في القرن 21
سياسيون تونسيون
سياسيون تونسيون في القرن 21
شخصيات التجمع الدستوري الديمقراطي
محامون تونسيون
محامون تونسيون في القرن 21
محاميات تونسيات
مرشحو الانتخابات الرئاسية التونسية 2019
مرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية
مشرعون تونسيون
مواليد 1975
مواليد في تونس
عبير موسي ( مواليدمارس المنستير ) و هي محامية و سياسية تونسية ، تولت يومأغسطسرئاسة الحزب الدستوري الحر . السيرة ولدت عبير موسي في عامفي جمال من أب يعمل ل صالح الأمن القومي و أم تعمل مدرسة . و هي حاصلة على درجة الماجستير في القانون وشهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي و قانون الأعمال ، و أصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب . و هي أيضًا نائبة رئيس بلدية أريانة ، و رئيسة لجنة التقاضي و عضو في المنتدى الوطني ل المحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي والأمينة العامة ل الجمعية التونسية ل ضحايا الإرهاب . فييناير تم تعيين ها نائبة ل الأمين العام ل المرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي . بعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي و حل التجمع الدستوري الديمقراطي في عام و الذي عارضة ه كمحامية ، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسس ها رئيس الوزراء السابق حامد القروي . فيأغسطس تم تعيين عبير موسي رئيسًا ل الحركة الدستورية ، و تمت تسمية ه لاحقا ب اسم الحزب الدستوري الحر . فيأغسطس دعت المنظمة غير الحكومية ل الدفاع عن المثليين من أجل المساواة في الميول الجنسية إلى فرض حظر في منطقة شنغن على عبير موسي إثر خطاب ها المعادي للمثليين ، و الذي طالبت في ه ب السجن ل بعض المثليين جنسيا . أعاد الحزب الدستوري الحر انتخاب عبير موسي رئيسة ل ه لولاية جديدة ، في مؤتمر ه الانتخابي الذي عقد منإلىأغسطس المسيرة السياسية زمن نظام بن علي تعتبر عبير موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت ب ه الثورة عام حيث شغلت عدة مناصب صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل آخر ها في ينايرحين تقلدت منصب نائبة الأمين العام ل الحزب ل شؤون المرأة . تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة ذكر التقرير الختامي ل هيئة الحقيقة و الكرامة في الجزء الثاني المتعلق بـ « تفكيك منظومة الاستبداد » ، اسم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ضمن قائمة المحامين المستفيدين من نيابة المؤسسات العمومية زمن نظام بن علي كمكافأة مقابل ولائهم ل النظام وتقديم هم خدمات ل حزب التجمع المنحلّ . و قال التقرير ، وتحديدًا عند تناول ه مسألة اختراق حزب التجمع المنحلّ ل هيئة المحاماة و توظيف المحامين ، إن عبير موسي « التي تميّزت ب الاعتداء على زملائ ها خلال ال جلسات العامة لعمادة المحامين مثل ما ما حدث مع محمد عبو » استفادت من مبلغ ب قيمة 526 ألف دينار سنةفقط . و يظهر في التقرير أن نظام بن علي أوكل لـموسي نيابة مؤسسات عمومية هي كل من الصندوق الوطني ل التقاعد و الحيطة الاجتماعية ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، و شركة اتصالات تونس و الشركة التونسية ل التأمين و إعادة التأمين ( ستار ) . ما بعد الثورة اللحظات الأولى فيفبراير و في خضم الثورة ، نشرت جريدة الشروق مقالا لعبير موسي ب عنوان أشادت خلال ها ب الثورة التونسية آنذاك و أعلنت عن استقالة ها من الادارة المركزية ل الحزب . الدفاع عن التجمع والعداء ل الثورة لم تغير عبير موسي ولاء ها ل حزب التجمع المنحل ( و هو ما تبين في وقت لاحق ) و التي تولت رفقة من يسمون هم « محامو التجمع » الدفاع عن الحزب أمام القضاء بعد الثورة لإنقاذ ه من الحل . كما تكن عبير الكراهية ل الثورة التونسية التي تقول « أن ها لا تعترف ب ها » وللربيع العربي عموما التي تصف ه بـ « ربيع الخراب » . الثورة المضادة تكن عبير موسي العداء والكره الشديدين للجماعات الإسلامية وأبرز هم جماعة الإخوان المسلمين التي تصف ها بالجماعة « ال إرهابية » . كما باركت الإطاحة ب حكم الجماعة عامفي مصر و أكدت على أن « إسقاط المصريين ل جماعة الإخوان شكّل ضربة قوية وموجعة لتنظيم هم الدولي » . كما ترفض موسي أي شكل من أشكال الحوار مع حركة النهضة التونسية التي تتهم ها ب أن ها « فرع ل التنظيم الدولي ل الإخوان في تونس » . ب سبب هذه المواقف من جماعة الإخوان المسلمين ، لاقت عبير موسي دعما كبيرا من عدة أنظمة معادية ل الإخوان مثل نظام عبد الفتاح السيسي في مصر ، هذا الدعم يظهر على الأقل في حفاوة وسائل الإعلام المقربة من هذه الأنظمة بتصريحات ها وأنشطة ها . كما أن بعض السياسيين والناشطين التونسيين اتهموا عبير موسي وحزب ها ب تلقي تمويلات أجنبية من دولة الإمارات إلا أن القضاء التونسي لم يثبت ذلك حتى الآن . في سبتمبر تقدم مجموعة من المحامين التونسيين بدعاوى قضائية ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي ، و نواب كتلت ها ، تتعلق ب تهم « فساد مالي و استغلال نفوذ وتآمر على الثورة وإهانة شهداء ها والتخابر مع جهات أجنبية » ، فيما يطمح أصحاب هذه القضايا إلى وضع حد ل ما وصفوه بعربدة « عرابة الثورة المضادة » التي باتت تمثل خطراً على الديمقراطية الوليدة في البلاد حسب قول هم . الانتخابات الرئاسية تقدمت عبير موسي عامللإنتخابات الرئاسية المبكرة بترشيح من حزب ها الدستوري الحر ، لٰكن ها حلت في المرتبةفي الدور الأول ب عدد أصوات بلغألف و 461 صوتا . كما كشفت عن نيت ها الترشح للإنتخابات الرئاسية صراع ها مع الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين في سبتمبر رفع الحزب الدستوري الحر قضية استعجالية ل إيقاف أنشطة الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين في تونس ، ب ما في ها أنشطت ه ب جامعة الزيتونة كمحاولة أولى من الحزب ل إغلاق مقر الاتحاد . لكن فينوفمبر رفضت المحكمة الابتدائية بتونسالدعوى الاستعجالية التي تقدم ب ها الحزب الدستوري الحرّ . و بعد أيام قليلة ، أعلنت عبير موسي دخول ها في اعتصام مفتوح رفقة ناشطين في حزب ها أمام فرع الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين ب تونس للمطالبة بحلّه ب دعوى أن ه منظمة تنشر « الإرهاب » . و قد ظل هذا الإعتصام حتى يوممارسحين أعلن الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين ب تونس عن محاولة عبير موسي الدخول لمقرّ الاتحاد بالقوّة . و قال عضو مجلس إدارة الاتحاد ب تونس لطفي العمدوني في تصريح للأناضول إن موسي وأنصار ها اقتحموا الثلاثاءمارسمقر الاتحاد في العاصمة تونس ، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل ، متهمة إيا هم ب الإرهاب . فيما صرح الأمين العام ل الاتحاد علي محيى الدين القره داغي أن « اقتحام موسي لفرع الاتحاد جريمة لن نسكت علي ه وسنرفع الأمر ل القضاء ، خاصة أن مؤسسة نا معترف ب ها من الدولة و لدي ها تصريح » . و بعد نداءات الإستغاثة التي أطلق ها الاتحاد ، التحق نواب ائتلاف ال كرامة المقرب من حركة النهضة باعتصام الحزب الدستوري الحر ، أمام مقر الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين مؤكدين أن هم لن يغادروا المكان إلا ب مغادرة الحزب الدستوري الحر وأنصار ه . ووسط حالة من الإحتقان والتشنج ، قامت قوات الأمن التونسي ، مساء الأربعاءمارس بفض اعتصام « الحزب الدستوري الحر » أمام مقر الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين لمخالفت ه آنذاك قرار فرض حظر الجولان ب سبب جائحة كورونا . وفيديسمبر أعلن الحزب الدستوري الحر عن الاعتصام مجدّدا أمام مقر الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين . لكن الحزب وأنصار ه تفاجؤوا هذه المرة بالتواجد المكثف ل قوات الأمن الذين منعوا موسي وأنصار ها من الإقتراب من المقر أو الاعتصام أمام ه . و اكتفوا ب تخصيص مكان ل ها للإعتصام في ه فيما قالت عبير موسي أن قوات الأمن منعت إقامة خيمة و أكدت تطويق ها بحواجز أمنية . تصف عبير موسي مقر الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين ب تونس بـ « وكر القرضاوي » . وتتعلق معظم الة هم التي توجه ها موسي للإتحاد بـ « الإرهاب » وبعلاقة الاتحاد و رئيس ه السابق يوسف القرضاوي ب جماعة الإخوان المسلمين التي تتهم ها موسي أيضا بـ « الإرهاب » . قالت ال نائبة سامية عبو في إحدى مداخلات ها في البرلمان أن « عبير موسي رحبت ( بالتصفيق والزغردة ) بإستقبال الرئيس السابق بن علي للقرضاوي عام بينما نددت شريفات تونس ب ذٰلك » : ف في مارس زار رئيس الاتحاد العالمي ل علماء المسلمين آنذاك يوسف القرضاوي تونس ب مناسبة اختيار القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية ، و قالت قناة تونسآنذاك أن « سيادة الرّئيس زين العابدين بن علي أذن في اطار فعاليّات اختيار القيروان عاصمة للثقافة الاسلاميّة ب استقبال فضيلة الشّيخ يوسف القرضاوي ب صفة ه رمزا من رموز التّسامح و نشر الفضيلة بين أبناء الأحبة » . عضوية مجلس النواب ترأست موسي قائمة حزب ها في الإنتخابات التشريعيةعن دائرة تونس حيث حلت في المركز الثاني بـ 26 ألف و 64 صوتا ، بلغت نسبة حضور ها في ال جلسات العامة حوالي . تزعمت عبير موسي كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلماننائب ) و تولت مهمة « مساعدة الرئيس المكلفة بشؤون النواب » صلب مكتب المجلس . إعتصام كتلت ها و اتهام ها ب تعطيل عمل البرلمان بدأت كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي والمكونة مننائب ب قيادة عبير موسي بإعتصام داخل البرلمان احتجاجا على سياسة رئيس المجلس راشد الغنوشي ، حيث حالت ال نائبة موسي وزملاء ها دون إلقاء الغنوشي لكلمة في البرلمان يوم الاثنينيوليوخلال افتتاح جلسة كانت مخصصة للإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحوكمة و مكافحة الفساد . و ردد نواب الدستوري الحر هتافات معادية ل حركة النهضة و رفعوا شعارات من قبيل « لا ل الإرهاب ب مجلس النواب » . و طالبوا بإجراءات ل منع من اعتبرو هم « دعاة العنف و الإرهاب من دخول مجلس نواب الشعب » . قوبلت عبير موسي بإتهامات من قبل سياسيين وبرلمانيين تونسيين ، ب أن ها ممولة ومدعومة من الإمارات العربية المتحدة و تقوم ب تنفيذ أجندات خارجية . قامت عبير موسي خلال حضور ها أشغال مكتب مجلس النواب ببث مباشر على صفحة ها بالفيسبوك تكيل في ه الإتهامات ل رئيس المجلس راشد الغنوشي أو تعلن في ه رفض ها بعض الإجراءات . تكرر الأمر كثيرا خلال هذه المدة النيابية . لكن فيمارس مُنعت عبير موسي من دخول مكتب مجلس نواب الشعب والالتحاق بأشغال مكتب المجلس من قبل الإداريين ، و ذٰلك بعد منشور داخلي أصدر ه رئيس المجلس راشد الغنوشي . و يأتي قرار الغنوشي على خلفية « مواصلة عبير موسي تعطيل اشغال البرلمان و مكتب المجلس وتهجم ها على النواب والأعوان والصحفيين و اتهام ها ل هم جميعا ب أن هم يأتمرون بأوامر الغنوشي » حسب ما ذكرت ه وسائل إعلام تونسية . و دخلت موسي في مواجهة وتشنج مع موظفي البرلمان و تبادل الة هم بعد إعلام ها ب عدم تمكن ها من الالتحاق ب المكتب . وفيمارس قرّر مكتب مجلس نواب الشعب ، منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية ، بعد تعمّد ها صباح اليوم تعطيل سير الجلسة العامة ب استخدام مكبر صوت ، كما قرر المكتب منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة ال جلسات العامة ، « حفظا ل الأمن وضمانا للسير العادي ل عمل المجلس » حسب بيان مكتب مجلس النواب . في يوليو أعلن رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي مقاضاة أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحرنائبا ) التي تتزعم ها عبير موسي ، ب تهمة تعطيل أعمال البرلمان . سحب الثقة من راشد الغنوشي لعبت عبير موسي دورا أساسيا في محاولة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حيث أعلنت كتلت ها النيابية في البرلمان ، الثلاثاءيناير الدخول في اعتصام ب البرلمان ، حتى تمرير لائحة سحب الثقة . كما قدم الحزب الدستوري الحر لائحة جديدة ل سحب الثقة من الغنوشي ضمتتوقيعا فقط بيد أن تمرير ال لائحة يتطلبتوقيعا على الأقل . في حين رفضت كتل أخرى معارضة للغنوشي مثل الكتلة الديمقراطيةمقعدا ) وكتلة الإصلاحمقعدا ) وكتلة تحيا تونسمقاعد ) التوقيع على لائحة الدستوري الحر ، دون ذكر أسباب . قبل أقل من عام ، كانت قد قدمت الكتل الثلاثة المذكورة سابقا ، عريضة ل سحب الثقة في يوليو ضمت التوقيعات المطلوبة لكن فييوليو أسقط مجلس النواب لائحة سحب الثقة من الغنوشي بعد إخفاق المعارضة في توفير الأغلبية المطلوبةصوت ) . الإعتداءات المتكررة علي ها شهدت إحدى أروقة مجلس النواب ظهر الأربعاءينايرمشادة بين عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري الحر وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف ال كرامة : أثناء قيام موسي ببث مباشر على صفحة ها بالفيسبوك توجه في ه نقدا و اتهامات ل كل من حركة النهضة وائتلاف ال كرامة « ب صوت عال » ، تصادف مرور سيف الدين مخلوف فقامت موسي ب توجيه كاميرا هاتف ها نحوه وواصلت حديث ها ، الأمر الذي استفزه ودفع ه للتهجم علي ها وافتكاك هاتف ها لمنع ها من مواصلة التصوير . كما نشر النائب عن الدستوري الحر مجدي بوذينة فيديو مباشر آخر يصوّر غضب مخلوف واعتداء ه على موسي لفظيا . فييونيو عقد البرلمان جلسة عامة للتصويت على فتح مكتب ل صندوق قطر ل التنمية ب تونس ، الجلسة التي حاولت عبير موسي جاهدت لمنع ها وعرقلت ها لرفض ها هذه الإتفاقية ، ف قد عمدت التشويش على الجلسة مرارا ، كما دخلت عبير في مواجهات مع عدد من النواب من هم النائب المستقل الصحبي سمارة ، الذي هاجم ها و قام بصفع ها وتسديد بعض اللكمات ل ها بقاعة ال جلسات العامة ، فيما أثارت الحادثة حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسة . لم تمر ساعات على اعتداء النائب الصحبي صمارة ، حتى قام النائب سيف الدين مخلوف بالإعتداء على عبير موسي : ف بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قرار فتح مكتب ل صندوق قطر ل التنمية ب تونس منحت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي الكلمة لسيف الدين مخلوف فقامت موسي ب الوقوف أمام ه والصراخ في وجه ه ثم قامت موسي ب حجب كاميرا التلفزة الوطنية التي كانت تبث الجلسة مباشرة ، مما أثار غضب مخلوف الذي قام بركل ها لإبعاد ها عن الكاميرا . و هو الإعتداء الثاني على عبير موسي في نفس اليوم . نهاية فترة نيابة ها جُمدت عضويت ها في البرلمان ورُفعت عن ها الحصانة رفقة جميع النواب بأمر رئاسي صادر عن الرئيس قيس سعيد فييوليو وظلت على ذلك الحال حتى حل البرلمان بتاريخمارس ما بعديوليو فييوليو أصدر الرئيس قيس سعيد قرارات رئاسية قضت ب تجميد مجلس النواب ( تعليق إختصاصات ه ) و رفع الحصانة عن جميع النواب . و هو ما يعرف بالأزمة السياسية التونسية . قالت عبير موسي أنّ « راشد الغنوشي منذ تجميد البرلمان أبقى على صفة ه ك رئيس مجلس نواب الشعب ، مؤكّدة أنّ ذلك منح ه الأريحية ل التحرك و التعامل مع جهات داخلية و خارجية » و اعتبرت موسي أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد تعليق أعمال البرلمان ل مدة سنة إضافية ، مثّل « هدية » ل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ل البقاء عاما إضافيا ك رئيس ل البرلمان دون محاسبة على « الجرائم السياسية و الاقتصادية » على حد تعبير ها . كما اعتبرت موسي ، أن « الدولة التونسية باتت مخترقة ، و أن ها زادت ضعفا وهوانا بعد إجراءاتيوليو التي أعلن ها الرئيس قيس سعيد » . كما أصبحت عبير موسي تصف رئيس الجمهورية قيس سعيد بلفظ « رئيس سلطة تصريف الأعمال » . موقف ها من « معارضي الإجراءات الرئاسية » بعد الإجراءات الرئاسية التي اتخذ ها الرئيس قيس سعيد منذيوليو ت شكلت عدة جبهات ومبادرات معارضة ل هٰذه القرارات وأبرز هم حملة « مواطنون ضد ال انقلاب » التي يقود ها ثلة من الناشطين السياسيين والحقوقيين مثل جوهر بن مبارك وعز الدين الحزقي والحبيب بوعجيلة . وجهت عبير موسي نقدا لاذعا ل هٰذه الحملة واتهمة ها ب أن ها « أحد أذرع » حركة النهضة خاصة أن النهضة دعمت هذه الحملة ورحبت ب ها ، كما زار راشد الغنوشي مقر الإعتصام الذي تقود ه الحملة يومديسمبروأكد على ضرورة التحالف بين الإسلاميين و اليسار ل مواجهة إجراءات قيس سعيد . أصدر الحزب الدستوري الحر يومديسمبر بيانا وصف في ه حملة « مواطنون ضد الإنقلاب » ب أن ه « تنظيم وهمي خطير ومشبوه يغالط الرأي العام وب أن ه غطاء لتحركات تنظيم الإخوان فرع تونس الذي يرأس ه راشد الغنوشي » . و رغم معارضة ها أيضا لقيس سعيد وقرارات ه الرئاسية ، إلا أن ها رفضت التحالف مع الجبهات المعارضة الأخرى وأبرز ها جبهة الخلاص الوطني التي اعتبرت ها مُحاولة ل إعادة « الإخوان » للحكم وفق قول ها . قضية « المخالفات الانتخابية » في يناير أصدرت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية ب تونس قرارا يقضي بإحالة المرشحة الرئاسية السابقة عبير موسي و عدد من المرشحين الآخرين إلى التحقيق ، ب تهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام بينما نفت موسي ارتكاب ها أي « جرائم انتخابية » . الاستشارة الالكترونية أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر ، عبير موسي في فبراير أن حزب ها \ . كما أكدت موسي على عدم شرعية الاستشارة الالكترونية و أعلنت عن تحرير عريضة لإيقاف ها و شددت على مواصلة مقاضاة المشرفين على الاستشارة من أجل « إهدار المال العام » و « تدليس إرادة المواطنين » حسب تعبير ها . موقف ها من الاستفتاء اعتبرت عبير موسي الاستفتاء على الدستور الجديد ل البلاد و الذي جرى يوميوليو « باطلا شكلا » مؤكدة على أن حزب ها لن يعترف ب ه وب نتائج ه . التحول إلى المعارضة تعددت مواقف عبير موسي المعارضة ل الإجراءات التي اتخذ ها الرئيس قيس سعيد ب التحديد منذ قراراتسبتمبر المتعلقة عموما بسيطرة الرئيس سعيد على إدارة السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ف أعلنت رفض ها الدستور الجديد المُستفتى علي ه فييوليو ثم مقاطعت ها وحزب ها ل الانتخابات التشريعية المبكرة فيديسمبروعدم الاعتراف ب نتائج ها . ثم إعراب ها عن فقدان الرئيس سعيّد شرعية ه ب موجب « الدستور الذي أصدر ه » . كما تولّى الحزب الدستوري الحر ب قيادة ها الطعن في العديد من الأوامر الرئاسية و القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية أمام القضاء ، مثل المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي . أعلنت موسي فيأكتوبر خلال مسيرة من تنظيم حزب ها ، عدم الاعتراف بقيس سعيد رئيسا للتونسيين ب الإضافة ل اعتبار ها الدستور الجديد و الانتخابات التشريعية القادمة و جميع إجراءات سعيد الرئاسية باطلة و ذٰلك على إثر تضييقات أمنية قالت إن ها قد تعرضت ل ها وأنصار ها بأوامر من قيس سعيد . و في نفس اليوم ، تخرج موسي عبر بث مباشر من صفحة ها الرسمية على فيسبوك من أمام مقر وزارة الداخلية ل تعلن خوض ها إضراب جوع مفتوح تحت إطار الاحتجاج ضد ما أسمت ه « دكتاتورية قيس سعيد » . الصراع السياسي مع جبهة الخلاص الوطني سبق أن أعلنت عبير موسي رفض ها أي نقاش أو التقاء مع جبهة الخلاص الوطني . ل أول مرة في تاريخ المعارضة التونسية يحدث صراع بين معارضتين بتوجهين سياسين مختلفين و يصل حد التقاضي تقدمت عبير موسي ب قضية ضد أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بالحاج و الرئيس السابق المنصف المرزوقي . كما أكّد القيادي في جبهة الخلاص رضا بالحاج ، يوم الاثنينجانفي أنّ الفرع الجهوي ل المحامين ب تونس أعلم ه بإ حالة ه رفقة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي على أنظار قاضي التحقيق كمتهمين على خلفية قضية تقدّمت ب ها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي . لكن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي صرح إن ه لن يستجيب ل أي استدعاء قضائي و لن يكون طرفا فيما سمى ها مسرحية قضائية . الحياة الشخصية عبير موسي متزوجة و ل ها إبنتين . المراجع أشخاص على قيد الحياة أشخاص من ولاية المنستير أعضاء المدة النيابية الثانية ل مجلس نواب الشعب التونسي حاصلون على الصنف الثالث من وسام الجمهورية ( تونس ) خريجو جامعة تونس سياسيات تونسيات سياسيات تونسيات في القرن سياسيون تونسيون سياسيون تونسيون في القرن شخصيات التجمع الدستوري الديمقراطي محامون تونسيون محامون تونسيون في القرن محاميات تونسيات مرشحو الانتخابات الرئاسية التونسية مرشحون ل الانتخابات الرئاسية التونسية مشرعون تونسيون مواليد مواليد في تونس