حقوق المثليين في الهند
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الهند تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. خلال العقد الماضي، اكتسب الأشخاص من الأشخاص من مجتمع الميم المزيد من التسامح والقبول في الهند، وخاصة في المدن الكبيرة. ومع ذلك، فإن معظم الأشخاص من مجتمع الميم في الهند ما زالوا غير معلنين عن توجههم الجنسي، خوفًا من التمييز من قبل عائلاتهم، الذين قد يرون أن المثلية الجنسية مخزية. لا يزال التمييز قائماً في المناطق الريفية، حيث يتعرض الأفراد من مجتمع الميم في كثير من الأحيان للرفض من أسرهم والزواج المغايرين القسري. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا. على الرغم من أن الشركاء المثليين غير معترف بهم قانونًيا في الوقت الحالي بأي شكل من الأشكال، إلا أن زواج المثليين الرمزي غير محظور بموجب القانون الهندي أيضًا. في 6 سبتمبر 2018، ألغت المحكمة العليا الهندية تجريم المثلية الجنسية بإعلانها المادة 377 من قانون العقوبات الهندي غير دستورية. لم تكن المثلية الجنسية غير قانونية أو جريمة جنائية في القوانين الهندية التقليدية القديمة ولكن تم تجريمها من قبل البريطانيين خلال فترة حكمهم في الهند.

منذ عام 2014، سُمح للأشخاص المتحولين جنسياً في الهند بتغيير جنسهم دون جراحة إعادة تحديد الجنس، ولهم الحق الدستوري في تسجيل أنفسهم كالجنس الثالث. بالإضافة إلى ذلك، تحمي بعض الولايات مجتمع الهجرة، وهم الفئة التقليدية من الجنس الثالث في جنوب آسيا، من خلال برامج الإسكان، ومزايا الرعاية الاجتماعية، وخطط التقاعد، والعمليات الجراحية المجانية في المستشفيات الحكومية وغيرها من البرامج المصممة لمساعدتهم. هناك حوالي 4.8 مليون شخص من المتحولين جنسيا في الهند.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

تاريخ 

تحتوي معابد خاجوراهو، التي تشتهر بتماثيلها الشبقية، على عدة صور للنشاط المثلي. لقد جادل المؤرخون منذ فترة طويلة أن المجتمع الهندي قبل الاستعمار لم يجرم العلاقات الجنسية المثلية، ولا يعتبر مثل هذه العلاقات غير أخلاقية أو خاطئة. صورت الهندوسية، أكبر ديانة في الهند، عادة المثلية الجنسية على أنه طبيعي وممتع، على الرغم من أن بعض النصوص الهندوسية تحتوي على أوامر ضد المثلية الجنسية، خاصة بين الكهنة. تقر الهندوسية أيضًا بالجنس الثالث المعروف باسم مجتمع الهجرة. هناك شخصيات متعددة في مهابهاراتا يغيرون الجنس، مثل شيخاندي، والذي ولد أنثى ولكن يعرف نفسه بأنه ذكر ويتزوج امرأة في النهاية. باهوتشارا ماتا هي إلهة الخصوبة، التي يعبدها مجتنع الهجرة كراع لهم. تعلن كل من كتب نارادامستري وساسروتا سامهيتا، وهما من الكتب المهمة من الهند القديمة المتعلقة بدارما والدواء، على التوالي، المثلية الجنسية «غير قابلة للشفاء» وتنهى المثليين من الزواج من شريك غير مثلي. يسرد نارادامستري أربعة عشر نوعًا من «باندا» (panda) (وهم الرجال العاجزون مع النساء)؛ من بين هؤلاء، «موكهيبهاغا» (mukhebhaga) (الرجال الذين يمارسون الجنس الفموي مع الرجال الآخرين)، و «سيفياكا» (sevyaka) (الرجال الذين يستمتعون جنسياً من قبل الرجال الآخرين) و «إرشياكا» (irshyaka) (مسترق النظر الذي يشاهد الرجال الآخرين يمارسون الجنس). يستخدم كتاب كاماسوترا، وهو نص باللغة السنسكريتية حول السلوك الجنسي البشري، مصطلح «تريتيا-براكريتي» (tritiya-prakriti) لتحديد الرجال الذين لديهم رغبات مثلية ويصف ممارساتهم بتفصيل كبير. وبالمثل، يصف كتاب كاماسوترا مثليات الجنس (سفايريني، svairini، الذين ينخرطن في حب عدواني مع نساء أخريات)، مزدوجو التوجه الجنسي (يشار إليهم باسم كامي kami أو باكشا paksha)، والمتحولين جنسياً والأشخاص ثنائيي الجنس. يخوض كتابا سوشروتا سامهيتا وتشاركا سامهيتا في قضية المثلية الجنسية، مشيرين إلى أنه يتم ولادة المثليين عندما يكون السائل المنوي الأب هزيلا ويتم ولادة الناس المتحولين جنسيا عندما يعكس الأب والأم الأدوار أثناء الجماع الجنسي (بوروشاييتا purushayita، «الامرأة في الفوق»). تم إحضار رهاب المثلية المجتمعي الحديث إلى الهند من قبل المستعمرين الأوروبيين والسن اللاحق للمادة 377 من قبل البريطانيين، والذي بقي لأكثر من 70 عامًا بعد استقلال الهند حتى إلغاءه من قبل المحكمة العليا الهندية في عام 2018.

في غوا، حاكمت محاكم التفتيش من قبل السدومية في الهند البرتغالية، ولكن ليس النشاط الجنسي بين المثليات.

خلال سلطنة مغول الهند، تم دمج عدد من قوانين سلطنة دلهي الموجودة في كتاب الفتاوى الهندية، مما فرض مجموعة مشتركة من العقوبات على الزنا (الجماع الجنسي دون زواج). ويمكن أن تشمل هذه 50 جلدة للعبد، و 100 ل«غير مسلم» حر، أو القتل عن طريق الرجم لمسلم. ولكن في الممارسة العملية، تم تجاهل هذا الشرط إلى حد كبير، بالنسبة للنخبة على الأقل. كانت المثلية الجنسية شائعة جدًا في حياة البلاط المغولي، وشغل الأفراد المتحولين جنسياً مناصب عليا في بلاط حكام المغول في القرنين السادس عشر والسابع عشر. كان الإمبراطور المغولي بابور معروفا باعجابه بشاب، وسجل ذلك في مذكراته. ومن رجال المغول البارزين الآخرين الذين قاموا بعلاقات جنسية مثلية علي قولي خان، والشاعر سرمد كاشاني الذي كان له اعجاب شديد بشاب هندوسي إلى درجة أنه ذهب إلى منزله عاريًا. في المقابل، تم اعتبار الأعمال الجنسية المثلية من المحرمات بين الشعب المغولي.

قام الراج البريطاني بتجريم الجنس الشرجي والجنس الفموي (لكل من العلاقات الجنسية المغايرة والمثلية) تحت القسم 377 من قانون العقوبات الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1861. وهذا يجعل جريمة أن يقوم شخص طوعا ب«الجماع الجسدي ضد نظام طبيعة.» جادل العلماء أيضًا أن القصد الأصلي من المادة 377 هو العمل كوسيلة يمكن بها للراج البريطاني تعزيز الشرطة والسيطرة على الجسد الموضوع الاستعماري. في أخلاقيات الحقبة الاستعمارية في العصر الفيكتوري، كان ينظر إلى هذه الموضوعات على أنها منحرفة جنسياً وتحتاج إلى عقاب.

في عام 1884، علقت إحدى المحاكم في شمال الهند، التي حكمت في محاكمة شخص من مجتمع الهجرة، أن الفحص البدني للمتهم أظهر أنها «كانت تحمل علامات 'كاتاميت' معتاد» وأثنت على رغبة الشرطة في «التحقق من هذه الممارسات المشينة». في عام 1871، وصف البريطانيون السكان من مجتنع الهجرة ب«القبيلة الإجرامية».

الأزمنة المعاصرة 

في عام 2003، قالت الحكومة الهندية إن تشريع المثلية الجنسية من شأنه «فتح البوابات أمام السلوك المنحرف».

في عام 2009، حكمت محكمة دلهي العليا في قضية مؤسسة ناز ضد حكومة إقليم العاصمة الوطنية دلهي وجدت المادة 377 وغيرها من المحظورات القانونية ضد السلوك الجنسي الخاص، بين الكبار، بالتراضي، وغير التجارية في انتهاك مباشر للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الهندي. تنص المادة 377 على ما يلي: «يعاقب بالسجن مدى الحياة أو بالسجن المؤبد أي شخص قام طواعية بالجماع ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان، أو بالسجن مع أي من الأشغال الشاقة أو البسيطة لمدة قد تمتد إلى 10 سنوات، ويكون أيضًا عرضة للغرامة»، مع التفسير الإضافي القائل:«إن الاختراق يكفي لتشكيل الجماع الجسدي الضروري للجريمة الموصوفة في هذا القسم.»

وفقًا لحكم سابق صادر عن المحكمة العليا الهندية، فإن قرارات المحكمة العليا بشأن دستورية القانون تسري في جميع أنحاء الهند، وليس فقط على الولاية التي تتمتع فيها المحكمة العليا المعنية بالاختصاص.

كانت هناك حوادث مضايقة لمنظمات المثليين من قبل السلطات بموجب القانون.

في 23 فبراير 2012، أعربت وزارة الداخلية عن معارضتها لإزالة تجريم المثلية الجنسية، قائلة إن المثلية الجنسية في الهند تعتبر غير أخلاقية. عكست الحكومة المركزية موقفها في 28 فبراير 2012، مؤكدة أنه لا يوجد خطأ قانوني في إلغاء تجريم النشاط المثلي. أدى التحول في الموقف إلى توبيخ اثنين من قضاة المحكمة العليا للحكومة المركزية لتغييرهما المتكرر نهجها تجاه هذه القضية.

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2013، ألغت المحكمة العليا أمر محكمة دلهي العليا لعام 2009 الذي يلغي تجريم النشاط المثلي بالتراضي ضمن اختصاصها.

أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من أن قرار المحكمة العليا سيجعل الشركاء المثليين والأفراد الذين أصبحوا منفتحين حيال توجههم الجنسية في أعقاب حكم المحكمة العليا عرضة لمضايقات الشرطة وابتزازهم، قائلة إن «قرار المحكمة العليا هي نكسة مخيبة للآمال لكرامة الإنسان، والحقوق الأساسية في الخصوصية وعدم التمييز» ذكرت مؤسسة ناز أنها سترفع دعوى التماس إعادة النظر في قرار المحكمة. أفادت منظمة كافي هومسافار تراست أن 1/5 مثليي الجنس في البلاد قد واجهوا الابتزاز بعد قرار 2013.

في 28 كانون الثاني عام 2014، رفضت المحكمة العليا الهندية التماس إعادة النظر المقدمة من قبل الحكومة المركزية، ومؤسسة ناز وعدة أشخاص آخرين ضد ديسمبر حكمها 11 في القسم 377. أوضحت لجنة القضاة أن الحكم من خلال الزعم بأن: «أثناء قراءة القسم 377، تجاهلت المحكمة العليا أن نسبة ضئيلة للغاية من سكان البلاد تشكل مجتمع الميم، وفي أكثر من 150 سنة مضت، تمت محاكمة أقل من 200 شخص بسبب ارتكابهم جريمة بموجب المادة 377، ولا يمكن أن يكون هذا أساسًا سليمًا للإعلان عن أن المواد 14 و 15 و 21 يجب إلغاءها.»

في 18 ديسمبر 2015، قدم شاشي ثارور، عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، مشروع قانون لإلغاء المادة 377، لكن تم رفضه في المجلس بتصويت 71-24. كان شاشي ثارور يخطط لإعادة تقديم الفاتورة.

في 2 فبراير 2016، قررت المحكمة العليا مراجعة تجريم النشاط المثلي. في أغسطس 2017، قضت المحكمة العليا بالإجماع في قضية القاضي كي. أس. بوتلسوامي و أنر. ضد اتحاد الهند وأخرون بأن الحق في الخصوصية الفردية حق جوهري وأساسي بموجب الدستور الهندي. وقضت المحكمة أيضًا بأن التوجه الجنسي لشخص ما هو مسألة خصوصية، مما يعطي الأمل لنشطاء المثليين بأن المحكمة ستلغي قريباً القسم 377.

في يناير 2018، وافقت المحكمة العليا على إحالة مسألة صلاحية المادة 377 إلى لجنة واسعة من القضاة، وسمعت العديد من الالتماسات في 1 مايو 2018. ردًا على طلب المحكمة لموقفها من الالتماسات، أعلنت الحكومة أنها لن تعارض الالتماسات، وستترك القضية "لحكمة المحكمة". بدأت جلسة الاستماع في 10 يوليو 2018، مع صدور حكم متوقع قبل أكتوبر 2018. ينظر النشطاء إلى القضية باعتبارها أهم وأكبر إنجاز لحقوق المثليين منذ استقلال البلاد"، ويمكن أن يكون لها آثار بعيدة المدى على دول الكومنولث الأخرى التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية.

في 6 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا حكمها. وقضت المحكمة بالإجماع بأن المادة 377 غير دستورية لأنها تنتهك الحقوق الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحميمية والهوية، وبالتالي قننت المثلية الجنسية في الهند. ونقضت المحكمة صراحة حكمها لعام 2013.

علاوة على ذلك، قضت بأن أي تمييز على أساس التوجه الجنسي يعد انتهاكًا للدستور الهندي:

كما أمرت المحكمة العليا الحكومة باتخاذ جميع التدابير لبث حقيقة أن المثلية الجنسية ليست جرماً جنائياً، ولإذكاء الوعي العام والقضاء على وصمة العار في وجه مجتمع الميم، وتقديم تدريب دوري لقوة الشرطة لتوعيتهم حول القضية.

تضمن الحكم أيضًا ضمانًا يحمل في ثناياه عوامل لضمان عدم إمكانية إلغاؤه مرة أخرى بموجب «مبدأ الإعمال التدريجي للحقوق».

وقد حث الخبراء القانونيون الحكومة على إصدار تشريع يعكس القرار، ووضع إطار للقوانين التي تسمح بزواج المثليين، وتبني المثليين للأطفال وحقوق الميراث.

يظل الجنس غير التوافقي (الاغتصاب) والبهيمية جرائم جنائية. لا يجوز أن يمتد حكم المحكمة العليا إلى ولاية جامو وكشمير، التي يحكمها قانونها الجنائي الخاص، قانون رانبير الجنائي. ينقسم الرأي القانوني حول ما إذا كان حكم المحكمة العليا ينطبق على الولاية أم لا. وفقًا لحكم صدر عام 1995 عن المحكمة العليا للولاية، عندما يتم إلغاء أحد أحكام قانون العقوبات الهندي على أساس انتهاك الدستور، سيتم إلغاء الحكم المقابل له في قانون رانبير للعقوبات أيضًا. ومع ذلك، لم يتحدد بعد ما إذا كانت المادة 377 من قانون رانبير للعقوبات مطابقة لإصدار قانون العقوبات الهندي الخاص بها. أعلن نشطاء المثليين في جامو وكشمير بالفعل عزمهم على تحدي قانون رانبير للعقوبات.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

لا يُعترف بزواج المثليين قانونيا في الهند ولا يُقدم للشركاء المثليين حقوقا محدودة مثل الاتحاد المدني أو الشراكة المنزلية. في عام 2011، منحت محكمة هاريانا اعترافًا قانونيًا بزواج المثليين، شمل امرأتين. بعد الزواج، بدأت الزوجتان في تلقي تهديدات من الأصدقاء والأقارب في قريتهم. ولكن فازت الزوجتان في النهاية بموافقة الأسرة.
وقال محاميهم إن المحكمة أصدرت إشعارًا إلى 14 من أقارب فينا والقرويين الذين هددوهم «بعواقب وخيمة». لقد كانت هاريانا مركزًا للاحتجاجات الواسعة من قِبل القرويين الذين يعتقدون أنه ينبغي السماح لمجالس قراهم أو ربما بفرض عقوبات خاصة بهم على الذين يخالفون أحكامهم أو ينتهكون التقاليد المحلية - ولا سيما جرائم الشرف لأولئك الذين يتزوجون داخل غوترا الخاصة بهم أو شبه طبقتهم، التي تعتبر في الولاية أقرب إلى سفاح القربى. وقال نائب مفوض الشرطة الدكتور أبه سينغ لصحيفة ديلي تلغراف: «تم نقل الزوجين إلى منزل آمن وقمنا بتوفير الأمن الكافي لهما بناءً على أوامر من المحكمة. يتم توفير الأمن على أساس إدراك التهديد وفي هذه الحالة يخشى الزوجتان من أن تكون عائلاتهما ضد العلاقة.»

في أكتوبر 2017، اقترحت مجموعة من المواطنين مشروع قانون مدني موحد جديد من شأنه تقنين زواج المثليين من لجنة القانون في الهند.
ويعرف الزواج بأنه «الاتحاد القانوني على النحو المنصوص عليه في هذا القانون من رجل مع امرأة، رجل مع رجل آخر، امرأة مع امرأة أخرى، متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر، أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة. جميع الأزواج المتزوجين في الشراكة يحق لهم تبني طفل. التوجه الجنسي للزوجين أو الشركاء ألا يكون عائقًا أمام حقهم في التبني. سيكون للأزواج من غير المغايرين حق متساوٍ في تبني طفل». 

يوجد حاليًا العديد من التماسات زواج المثليين في الانتظار لدى المحاكم.

الحماية من التمييز 
تنص المادة 15 من دستور الهند على ما يلي:

15. حظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد
(1) لا يجوز للدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد أو أي منهم
(2) لا يجوز لأي مواطن، على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد أو أي منهم، أن يخضع لأي منع أو مسؤولية أو تقييد أو شرط فيما يتعلق بـ
(أ) الوصول إلى المتاجر والمطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العام؛ أو
(ب) استخدام الآبار والخزانات وأحواض الاستحمام والطرق وأماكن المنتجع العام المحفوظة كليا أو جزئيا من أموال الدولة أو مخصصة لاستخدام الجمهور العام
في قضية نافتج سينغ جوهار ضد اتحاد الهند، قضت المحكمة العليا بأن الدستور الهندي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي عن طريق فئة «الجنس». وبالمثل في قضية الهيئة الوطنية للخدمات القانونية ضد اتحاد الهند، حكما المحكمة العليا بأن التمييز على أساس الهوية الجندرية محظور دستوريًا.

على الرغم من هذه التفسيرات الدستورية، لم يتم سن قانون واضح لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. في الواقع، لا تملك الهند قوانين شاملة لمكافحة التمييز فيما يتعلق بالتمييز والتحرش في العمل الخاص، باستثناء المضايقات الجنسية. تمتد المادة 15 فقط إلى التمييز من الدولة أو الهيئات الحكومية. في الانتظار حاليًا، سوف يحظر مشروع قانون حماية الأشخاص المتحولين جنسيا لعام 2019 التمييز ضد المتحولين جنسياً في مجالات مثل التوظيف الخاص والتعليم والرعاية الصحية (انظر أدناه لمزيد من التفاصيل).

يشجع نشطاء المثليين الأشخاص الذين واجهوا التمييز بسبب توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية في الوظائف الخاصة أو غير ذلك من المجالات التي لا تتعلق بالولاية على مواجهة التحديات في المحكمة، الذين يسعون لاختبار الفقه القانوني الذي حدده الحكمان. ويطالبون أيضا بقانون واضح لمناهضة التمييز يمتد ليشمل التمييز الخاص.

حوادث 
تم القبض على الممثل كمال رشيد خان من قبل الشرطة في 9 ديسمبر 2018 لإبداء تعليقات فاحشة ضد مجتمع الميم.

حقوق المتحولين جنسيا 

اعترفت جنوب آسيا (حاليا الهند، باكستان، بنغلاديش ونيبال) تقليديا بالسكان من الجنس الثالث، من قبل المجتمع كأشخاص لا يعتبرون لا ذكرا ولا أنثى. ويُعرف هؤلاء الأفراد بمجتمع الهجرة أو بدلا من ذلك وفي منشورات باللغة الإنجليزية، وتعطى هذه المصطلحات إلى الخصيان، أو الأشخاص ثنائيي الجنس أو الأشخاص المتحولين جنسيا.

مُنح مجتمع الهجرة قانونًا حقوق التصويت كالجنس الثالث في عام 1994. نظرًا للغموض القانوني المزعوم للإجراء، يواجه الأفراد المتحولون جنسياً الهنديون صعوبات في الوصول إلى مرافق طبية آمنة لإجراء الجراحة. في 15 أبريل 2014، أعلنت المحكمة العليا الهندية أن الأشخاص المتحولين جنسياً فئة متخلفة اجتماعيًا واقتصاديًا لهم الحق في التحفظات في التعليم والوظائف، كما وجهت حكومة الاتحاد وحكومات الولايات لوضع خطط الرعاية لهم. قضت المحكمة بأن للأشخاص المتحولين جنسيا الحق الدستوري الأساسي في تغيير جنسهم دون أي نوع من الجراحة، ودعت الحكومة إلى ضمان المساواة في المعاملة للأشخاص المتحولين جنسيا. كما قضت المحكمة بأن الدستور الهندي ينص على الاعتراف بنوع ثالث من الجنس في الوثائق الرسمية، وأن المادة 15 تحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية. في ضوء الحكم، بدأت الوثائق الحكومية، مثل بطاقات هوية الناخبين وجوازات السفر والنماذج المصرفية، في توفير خيار جنس ثالث إلى جانب الذكور (M) والإناث (F)، وعادةً ما يتم تعيينهم «الآخر» (O)، «الجنس الثالث» (TG) أو «متحول جنسياً» (T).

في عام 2013، نظم نشطاء المتحولين جنسيا اس. سوابنا وغوبي شانكار مادوراي من سريشتي مادوراي نظموا احتجاجا في مادوراي يوم 7 أكتوبر 2013 للمطالبة الحجز والسماح الجنسين بديلة لتظهر للامتحانات التي أجراها لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو، لجنة الاتحاد للخدمة العامة، لجنة اختيار الموظفين، وبنك الامتحانات. نقلت سوابنا، بالمناسبة، بنجاح حكم محكمة مدراس العليا في عام 2013 للحصول على إذن لكتابة امتحان لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو II كمرشحة. سوابنا هي أول شخص متحولة جنسية تقوم بإجراء اختبارات لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو IV.

في 24 أبريل 2015، أقر مجلس الشيوخ (الهند) بالإجماع مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً، 2014 والذي يضمن الحقوق والاستحقاقات، والتحفظات في التعليم والوظائف (حجز 2% في الوظائف الحكومية)، والمساعدة القانونية، والمعاشات التقاعدية، وبدلات البطالة وتنمية المهارات للأشخاص المتحولين جنسيا. كما يتضمن أحكاما تحظر التمييز في العمل وكذلك منع الإساءة والعنف واستغلال المتحولين جنسيا. ينص مشروع القانون أيضا على إنشاء مجالس الرعاية الاجتماعية على مستوى المركز والولاية وكذلك لمحاكم حقوق المتحولين جنسيا. تم تقديم مشروع القانون من قبل السناتور تيروتشي سيفا عن «حزب درافيدا مونيترا كاجاغام»، وكانت المرة الأولى التي يجيز فيها مجلس الشيوخ مشروع قانون عضو خاص منذ 45 عامًا. ومع ذلك، يحتوي مشروع القانون على العديد من الأمور التي أثارت إشكالا وعدم الوضوح حول كيفية تنسيق مختلف الوزارات لتنفيذ أحكامها. لم يتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه في لوك سابها.

صرح وزير العدل والتمكين الاجتماعي ثوار تشاند غيلوت في 11 يونيو 2015 أن الحكومة ستقدم مشروع قانون شامل جديد لحقوق المتحولين جنسياً في جلسة البرلمان الموسمية. سيستند مشروع القانون إلى الدراسة حول قضايا المتحولين جنسياً التي أجرتها لجنة تم تعيينها في 27 يناير 2014. ووفقًا لغيلوت، تعتزم الحكومة تزويد جميع المتحولين جنسياً بجميع الحقوق والاستحقاقات التي تتمتع بها حالياً الطوائف المجدولة والقبائل المجدولة.

تم إعادة عرض «مشروع قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2016» في البرلمان في وقت متأخر من عام 2017، بعد أن تم عرضه في البداية في البرلمان في أغسطس 2016. ويعارض بعض الناشطين المتحولين جنسيا مشروع القانون لأنه لا يعالج القضايا مثل الزواج والتبني والطلاق للأشخاص المتحولين جنسيا. انتقدت أكاي بادماشالي تعريف مشروع القانون للمتحولين جنسيا، والتي تنص على أن المتحولين جنسيا «يستند إلى الافتراض الكامن وراء الحتمية البيولوجية». صادق لوك سابها على مشروع القانون في 17 ديسمبر 2018 مع 27 تعديلاً، بما في ذلك بند مثير للجدل يحظر على المتحولين جنسياً التسول. تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية، ولكنها فشلت مع انتهاء الدورة البرلمانية للوك سابها السادس عشر.

أعيد تقديم مشروع قانون حكومي، قانون الأشخاص المتحولين جنسيا (حماية الحقوق)، 2019، إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة لعام 2019. تمت الموافقة على مشروع القانون في 10 يوليو من قبل مجلس الوزراء الهندي. يعرّف مشروع القانون الأشخاص المتحولين جنسياً على أنهم «الذين لا يتناسب جنسهم مع الجنس المعين لذلك الشخص عند الولادة ويشمل الأشخاص المتحولين جنسياً أو المتحولات جنسياً، والأشخاص الذين لديهم الاختلافات ثنائية الجنس، وجندر-كويرز، والأشخاص الذين لديهم هويات اجتماعية وثقافية مثل كينار ومجتمع الهجرة وأرافاني وجوغتا». وفقًا لمشروع القانون، سيكون للشخص الحق في اختيار التعريف به كرجل أو امرأة أو متحول جنسيًا، بغض النظر عن جراحة إعادة تحديد الجنس والعلاج الهرموني. ومع ذلك، فإنه يتطلب من الأشخاص المتحولين جنسيا أن يذهبوا إلى قاضي المقاطعة للحصول على شهادة هوية، ويصدر قاضي المقاطعة شهادة هوية على مقدم الطلب على أساس القواعد التي سيتم تشكيلها بمجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا، وقد تم انتقاده من قبل نشطاء المتحولين جنسيا الذين يقولون أنه ينتهك حكم المحكمة العليا في عام 2014 الذي أعطى المتحولين جنسيا الحق في تحديد الهوية. يحظر مشروع القانون التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً في تسعة مجالات، مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية. ومع ذلك، انتقد نشطاء المتحولين جنسيا أن مشروع القانون صامت حول وسيلة انتصاف حقيقية أو آلية لدمج الأشخاص المتحولين جنسيا في الأماكن العامة وتحسين نوعية حياتهم، أو حول كيفية تعتزم الدولة إنفاذ هذا، أو حول ما ستفعله الدولة، إذا وعندما يحدث مثل هذا التمييز. كما تم انتقاد مشروع القانون لأنه لم يأخذ في الاعتبار أي من الاقتراحات التي قدمها نشطاء المتحولين جنسيا؛ أي أنه ينص فقط على الأشخاص المتحولين جنسياً لتلقي شهادات الهوية التي تعترف بهم على أنهم «المتحولين جنسياً»، وبالتالي، يستبعد الهويات الجنسية الأخرى. على الرغم من أنه يتضمن مصطلحات مثل «الرجال المتحولين جنسياً» و «النساء المتحولين جنسياً» و «الأشخاص ذوي الاختلافات ثنائية الجنس» و «جندر كويرز» في تعريفه للأشخاص المتحولين جنسياً، فإن هذه المصطلحات غير محددة. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء «المجلس الوطني للمتحولين جنسياً» الذي يضم مجموعة من ممثلي الحكومة والمجتمع، ويهدف إلى تقديم المشورة لحكومة الاتحاد بشأن صياغة السياسات المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسيا، ورصد وتقييم تأثير هذه السياسات، وتنسيق أنشطة جميع الإدارات التي تتعامل مع هذه الأمور ومعالجة مظالم المتحولين جنسيا. تم حذف بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجرم التسول من قبل المتحولين جنسيا من مشروع القانون. تم أيضًا استبعاد بند مثير للجدل كان من شأنه أن يجعل الأشخاص المتحولين جنسياً يخضعون لإصدار الشهادات من قبل لجنة فحص المقاطعة للاعتراف بأنهم متحولون جنسياً. تم تمرير مشروع القانون من قبل لوك سابها في 5 أغسطس 2019 بتصويت صوتي.

في 22 أبريل 2019، قضت المحكمة العليا في مدراس، وهي المحكمة العليا في ولاية تاميل نادو، بأن مصطلح «العروس» بموجب قانون الزواج الهندوسي ، 1955 يشمل المتحولين جنسياً. على وجه التحديد، وجهت السلطات لتسجيل زواج بين رجل وامرأة متحولة جنسيا.

قوانين الولايات 

كانت ولايتا تاميل نادو وكيرالا أول [[ولايات الهند ومناطقها
|ولايات هندية]] تقوم بإدخال سياسة الرعاية للمتحولين جنسيا. وفقًا لهذه السياسة، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً الوصول إلى جراحة إعادة تحديد الجنس المجانية في المستشفيات الحكومية (فقط من الذكور إلى الإناث)، وبرنامج الإسكان المجاني؛ وثائق المواطنة المختلفة، والقبول في الكليات الحكومية مع منحة كاملة للدراسات العليا، ومصادر الرزق البديلة من خلال تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية (للمدخرات) وبدء برامج لتوليد الدخل. كانت تاميل نادو أول ولاية لتشكيل مجلس رعاية المتحولين جنسياً مع ممثلين عن مجتمع المتحولين جنسياً. بدأت كيرالا في توفير الجراحة المجانية في المستشفيات الحكومية في عام 2016.

أنشأت ولاية غرب البنغال مجلس رعاية المتحولين جنسياً في عام 2015 لتنسيق جميع القرارات المتعلقة بالسياسات والأعمال الإنمائية المتعلقة بالسكان المتحولين جنسياً في الولاية. ومع ذلك، فقد تم وصف اللوحة بأنها «فشل شامل» من قبل العديد من نشطاء المتحولين جنسيا. من المفترض أن يجتمع مرة واحدة كل شهر مع ممثلين عن العديد من الإدارات الحكومية في الولاية، فقد اجتمع مجلس الإدارة خمس مرات فقط حتى يوليو 2017.

في يوليو 2016، سنّت ولاية أوديشا إعانات رعاية للأشخاص المتحولين جنسياً، مما منحهم نفس المزايا التي يحصل عليها أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر. كان هذا يهدف إلى تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام، وفقاً لإدارة الضمان الاجتماعي في أوديشا.

في أبريل 2017، أصدرت وزارة مياه الشرب والصرف الصحي تعليمات إلى الولايات للسماح للأشخاص المتحولين جنسياً باستخدام المرحاض العام الذي يختارونه.

تم إنشاء مجلس المتحولين جنسياً في مدينة والإقليم الاتحادي شانديغار في 22 أغسطس 2017. ويتألف المجلس من أعضاء من قسم الشرطة، وقسم الرعاية الاجتماعية، وقسم التعليم والقانون، والمهنيين الصحيين، وممثلي جامعة البنجاب، وغيرهم.

في أكتوبر 2017، أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا «سياسة الولاية للمتحولين جنسياً، 2017»، بهدف زيادة الوعي بين المتحولين جنسياً في جميع المؤسسات التعليمية في الدولة. ستعالج المؤسسات التعليمية قضايا العنف والإيذاء والتمييز ضد المتحولين جنسياً. كما أنشأت لجنة مراقبة مصممة للتحقيق في تقارير التمييز.

يوم 28 نوفمبر عام 2017، أعلن ن. تشاندرابابو نايدو، رئيس وزراء من ولاية أندرا براديش سن خطط التقاعد للمتحولين جنسيا. في 16 ديسمبر 2017، أقر مجلس وزراء ولاية أندرا براديش السياسة. وفقًا لهذه السياسة، ستقدم حكومة الولاية مبلغ 1,500 روبية هندية شهريًا لكل شخص متحول جنسيًا يزيد عمره عن 18 عامًا لمعاشات الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة ببناء مراحيض خاصة في الأماكن العامة، مثل مراكز التسوق وقاعات السينما، للمتحولين جنسياً.

في يناير 2018، قدم وزير المالية الكشميري اقتراحًا إلى الجمعية التشريعية لجامو وكشمير يمنح الأشخاص المتحولين جنسياً تأمينًا مجانيًا على الحياة والتأمين الطبي، ومعاش تقاعدي شهريًا لمن يبلغون من العمر 60 عامًا والمسجلين في إدارة الرعاية الاجتماعية. انتقد نشطاء المتحولين جنسياً جوانب مشروع القانون، بما في ذلك اشتراطه إنشاء مجالس طبية لإصدار «شهادات المتحولين جنسياً».

في يوليو 2018، أعلن مجلس رعاية راجستان للمتحولين جنسياً أنه سيبدأ في إصدار «بطاقات هوية متعددة الأغراض» لحوالي 75,000 شخص من المتحولين جنسياً في الولاية لمساعدتهم على الوصول إلى البرامج والمزايا الحكومية.

وجهت المحكمة العليا في ولاية أوتاراخند الحكومة في أواخر سبتمبر 2018 لتوفير تحفظ للناس المتحولين جنسيا في المؤسسات التعليمية. كما طلبت المحكمة من الحكومة وضع برامج للرعاية الاجتماعية من أجل تحسين حياة المتحولين جنسياً.

في فبراير 2019، أنشأت حكومة ولاية ماهاراشترا «مجلس رعاية المتحولين جنسياً» لإجراء البرامج الصحية وتوفير التعليم الرسمي وفرص العمل للمتحولين جنسياً. يوفر المجلس برامج لتنمية المهارات لمساعدة الأشخاص المتحولين جنسياً على إيجاد وظيفة وإقامة مجانية للباحثين عن المنح الدراسية. كما تم إنشاء مجلس مماثل في ولاية غوجارات المجاورة في نفس الشهر. يوفر مجلس ولاية غوجارات العديد من برامج الرعاية الاجتماعية للعمالة والتعليم، وينسق مع إدارات الولاية لضمان قدرة مجتمع المتحولين جنسياً على الاستفادة من البرامج الحكومية. كما تم إنشاء حملة تثقيفية من أجل توعية الجمهور.

في يوليو 2019، أعلنت حكومة ولاية بيهار إنشاء مجلس الرعاية المتحولين جنسيا، والتي ستحقق وتبلغ عن التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المتحولين جنسيا في الولاية وتقديم مساعدات مالية تصل إلى 1.5 ₹ «لك» لجراحة إعادة تحديد الجنس. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يرفضون استئجار منزل أو مرافق طبية لنقل المتحولين جنسيا سيكونون مؤهلين للسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.

الأدب والدراسات الثالث بين الجنسين 
"فادامالي" (Vaadamalli) هي رواية كتبها الروائي سو. ساموثيرام هي أول رواية بلغة تاميل عن مجتمع أرافاني المحلي في تاميل نادو، التي نشرت في عام 1994. في وقت لاحق، أصبح الناشط المتحول جنسيا أ. ريفاتي أول شخص من مجتمع الهجرة يكتب عن قضايا مجتمع الهجرة والسياسة الجندرية بلغة تاميل. ترجمت أعمالها إلى أكثر من ثماني لغات وتعمل كمورد أساسي في الدراسات الجندرية في آسيا. كتابها جزء من مشروع بحثي لأكثر من 100 جامعة. وهي مؤلفة كتاب "أونارفوم أوروفاموم" (Unarvum Uruvamum، مشاعر الجسم بأكمله)، وهي الأولى من نوعها باللغة الإنجليزية من أحد أفراد مجتمع الهجرة. عملت أيضًا ووجهت العديد من المسرحيات حول قضايا النوع والجنس في اللغة التاميلية واللغة الكنادية. "الحقيقة عني: قصة حياة هجرة" ل أ. ريفاتي هي جزء من المنهج لطلاب السنة النهائية في الكلية الأمريكية في مادوراي. الكلية الأمريكية هي أول كلية في الهند تقدم أدبًا ودراسات للجنس الثالث مع حلقات دراسية موجهة نحو البحث. في وقت لاحق، كان كتاب "آلا" (Alla في عام 2007) ل"نان سارافانان" وكتاب أنا فيديا (2008) ل"وفيديا" من بين أوائل السيرة الذاتية. كتاب كوري أروثيان" (Kuri Aruthean) (القضيب، أنا أقطعه، Phallus ، I cut) ل"كالكي سوبرامانيام" هو عبارة عن مجموعة من قصائد باللغة التاميلية عن حياة المتحولين جنسيا.

كما قدمت الكلية الأمريكية في مادوراي «مارايكاباتا باكانغال» (Maraikappatta Pakkangal، الصفحات المخفية) في كتاب بالطبع ل «دراسات حقوق الإنسان للأشخاص جندركوير وثنائيي الجزء» كجزء من المنهج الدراسي باللغتين التاميلية والإنجليزية للطلبة في عام 2018. وهو أول كتاب عن مجتمع المثليين في اللغة التاميلية، والذي اطلقه كل من غوبي شانكار مادوراي وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا فاناثي سرينيفاسان في عام 2014.

حقوق ثنائيي الجنس 

غالبًا ما يُنظر إلى قضايا ثنائيي الجنس في الهند على أنها قضايا للجنس ثالث. أكثر منظمة للجنس الثالث شهرة في الهند هي مجتمع الهجرة. بعد إجراء المقابلات ودراسة مجتمع الهجرة لسنوات عديدة، كتبت سيرينا ناندا في كتابها، «لا رجل ولا امرأة: مجتمع الهجرة من الهند»، على النحو التالي: «هناك اعتقاد على نطاق واسع في الهند أن مجتمع الهجرة يولدون خنثى [ثنائيي الجنس] واقتادتهم مجتمع الهجرة عند الولادة أو في مرحلة الطفولة، لكنني لم أجد أي دليل يدعم هذا الاعتقاد بين مجتمع الهجرة الذين قابلتهم، وجميعهم انضموا إلى المجتمع طواعية، وغالبًا في سن المراهقة.» يستخدم الأدب السنغمي كلمة بيدي للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا ثنائيي الجنس، لكن الأقليات الجندرية الأصلية في الهند كانت واضحة حول الأشخاص ثنائيي الجنس، وأشارت إليهم باسم «مابيدي أوسيلي» (mabedi usili) وأعطوا هوية مميزة للدلالة عليهم. أيضًا، هناك دليل على أن قلة من الأشخاص المتحولين جنسياً يختارون تحديد المتحولين جنسياً.

السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي 
لا يتم حماية الأشخاص ثنائيي الجنس من انتهاكات السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي.

تم الإبلاغ عن حالات قتل الأطفال الرضع الذين كان لديهم ظروف ثنائية الجنس عند الولادة، إلى جانب الفشل في النمو من قبل الأطفال الذين تم تعيينهم من الإناث. تشير التقارير الطبية إلى أن الآباء والأمهات في الهند يفضلون تعيين الأطفال الذين يكونون من ثنائيي الجنس كذكور، مع إجراء عمليات جراحية عندما يمكن للوالدين تحمل تكاليفها.

في رد على رسالة من غوبي شانكار مادوراي، الناشط في مجال الحقوق ثنائيي الجنس، ردت وزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند بأن «أي نوع من الإجراءات الطبية التعسفية بما في ذلك عمليات إعادة تحديد الجنس التي لم تتم إلا بعد إجراء تقييم شامل للمريض، والحصول على مبرر للإجراء المزمع إجراؤه بمساعدة اختبار تشخيصي مناسب وفقط بعد الحصول على موافقة كتابية من المريض/الوصي».

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر جوازات السفر الهندية مع وصف جنس "O" (لـ «Other الآخر»).

في 22 أبريل 2019، أصدرت المحكمة العليا في مادراس حكمًا تاريخيا، أيدت فيه حقوق زواج النساء المتحولات جنسياً، وأمرت ولاية تاميل نادو بحظر العمليات الجراحية الانتقائية للجنس على الرضع ثنائيي الجنس. بناءً على أعمال الناشط ثنائي الجنس، غوبي شانكار مادوراي، أحاطت المحكمة علماً بالممارسة المتفشية للتدخلات الطبية التعسفية التي أجريت على الرضع والأطفال. استشهدت المحكمة أيضًا بأمثلة من الأساطير الهندوسية في حكمها، وهي قصة إرافان.

الخدمة العسكرية 
يُحظر على الأشخاص من مجتمع الميم الخدمة علنًا في القوات المسلحة الهندية. في أواخر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، قام ياغدامبيكا بال (عنحزب بهاراتيا جاناتا) مشروع قانون إلى البرلمان الهندي لتعديل قانون الجيش، 1950، وقانون البحرية 1957 وقانون القوات الجوية لعام 1950 للسماح للأشخاص من مجتمع الميم على الخدمة في القوات المسلحة القوات.

علاج التحويل 
في فبراير 2014، أصدرت الجمعية الهندية للطب النفسي بيانًا ذكرت فيه أنه لا يوجد دليل يثبت أن المثلية الجنسية غير طبيعية: «استنادًا إلى الأدلة العلمية الموجودة والمبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة من مجال الطب النفسي، تود الجمعية الهندية للطب النفسي أن يذكر أنه لا يوجد دليل يثبت الاعتقاد بأن المثلية الجنسية مرض عقلي أو مرض».

على الرغم من هذا التصريح من الجمعية الهندية للطب النفسي، لا يزال يتم إجراء علاجات التحويل في الهند. تتضمن هذه الممارسات عادة المعالجة بالتخليج الكهربائي (التي قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة)، أو التنويم المغناطيسي، أو تناول العقاقير المسببة للغثيان، أو العلاج الأكثر شيوعًا للحديث حيث يتم إخبار الفرد بأن المثلية الجنسية ناجمة عن «تأكيد غير كاف من الرجولة في مرحلة الطفولة» أو «الأب غير المهتن والأم الطاغية». يمكن أن يؤدي علاج التحويل إلى الاكتئاب والقلق والنوبات وتعاطي المخدرات والميول الانتحارية للأفراد المعنيين.

في يونيو 2018، كررت الجمعية الهندية للطب النفسي موقفها من المثلية الجنسية قائلة: «بعض الناس ليسوا مغايرين جنسيا ولا نحتاج إلى إخفاؤهم، ولا نحتاج إلى معاقبتهم، ونبذهم».

العنف الجنسي 
في يوليو 2019، قدم النائب كي تي اس تولسي مشروع قانون (تعديل) القانون الجنائي، 2018 في مجلس الشيوخ لتعديل قانون العقوبات الهندي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإثبات الهندي، 1872 من أجل جعل الجرائم الجنسية محايدة من حيث النوع الاجتماعي وإضافة الرجال والمتحولين جنسيا بالإضافة إلى النساء. إذا تم إقراره، فإن مشروع القانون يسمح بالاعتراف ليس فقط بالأشخاص المتحولين جنسياً والذين سيعرفون بالجنس «الآخر» بموجب القانون الهندي، ولكن من المحتمل أن يترك الباب مفتوحًا للاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى.

ظروف الحياة 

هناك العديد من الطرق لمجتمع المثليين في المدن الكبرى للقاء والتواصل الاجتماعي، وإن لم يكن ذلك بشكل علني. ومن بين هؤلاء: «غاي بومباي» (مومباي)، «غود أس يو» (بنغالور)، «هارملسهاغز» (دلهي)، أورينام (تشيناي)، كويرالا (كوتشي)، كويريثم (ثيروفانانثابورام)، موبيرا (حيدر آباد)، باريتشاي كولكتيف (بوبانسوار) وساهوداران (تشيناي). وتشمل المنظمات التي تركز على النساء من مجتمع الميم، أي اس كيو (بنغالورو)، لابيا (مومباي)، صافو للمساواة (كولكاتا)، وتشيناي كوير كافي، وغيرها. تتضمن المنظمات الخاصة بالمتحولين جنسيا التي تركز على الدعم والنشاط سامبورنا وتويت فاوندايشن وتيلانغا هجرة ترانس انترسكس ساميتي، وغيرها الكثير. في الآونة الأخيرة، تم إطلاق منصة مواعدة علنية باسم «آمور كوير دايتنغ» لمساعدة الاشخاص من مجتمع الميم على إيجاد شركاء على المدى الطويل.

هناك العديد من التقارير حول إساءة المعاملة والمضايقة والعنف على مدار السنوات الموجهة ضد مجتمع الميم. في عام 2003، تم اغتصاب شخص من مجتمع الهجرة جماعيا في بنغالور، ثم اغتصابها جماعيا على أيدي الشرطة. وثقت الشهادات المقدمة إلى محكمة دلهي العليا في عام 2007 كيف اغتصب رجال الشرطة رجلا مثلي الجنس من قبل الشرطة في دلهي لعدة أيام وأجبروه على توقيع «اعتراف» يقول «أنا غاندو [وهو مصطلح مهين، يعني الشخص الذي يقوم بالجنس الشرجي]». في عام 2011، قُتلت شريكتان مثليتان من ولاية هاريانا على أيدي أقاربهما بسبب علاقتهما «غير الأخلاقية». وفقًا لتقارير مجموعة الناشط كافي في هوماسفار تراست، فإن محاولات الانتحار شائعة. في أوائل عام 2018، انتحرت شريكتان مثلياتان وتركوا مذكرة تقول: «لقد تركنا هذا العالم لنعيش مع بعضنا البعض. العالم لم يسمح لنا بالبقاء معًا».

في فبراير 2017، كشفت وزارة الصحة ورعاية الأسرة عن مواد مرجعية تتعلق بقضايا الصحة لاستخدامها كجزء من خطة تعليم الأقران للمراهقين على مستوى البلاد تسمى ساتيا. من بين مواضيع أخرى، تناقش المادة المثلية الجنسية. تنص الحالات المادية، «نعم، يقع المراهقون كثيرًا في الحب. يمكن أن يشعروا بجاذبية لصديق أو أي فرد من نفس الجنس أو من الجنس الآخر. من الطبيعي أن يكون لديهم مشاعر خاصة لشخص ما. من المهم أن يفهم المراهقون أن هذه العلاقات تقوم على الموافقة المتبادلة والثقة والشفافية والاحترام. لا بأس أن نتحدث عن هذه المشاعر إلى ذلك الشخص ولكن دائمًا بطريقة محترمة».

في عام 2017، عقدت دلهي مسيرة الفخر العاشر، حضره مئات الأشخاص. عقدت تشيناي مسيرات الفخر منذ عام 2009، بينما عقدت غوا عقد أول مسيرة للفخر في أكتوبر 2017. عقدت بوبانسوار أول مسيرة للفخر في سبتمبر 2018، وعقدت غواهاتي أول مسيرة للفخر في فبراير 2014. أقيم أول حدث من نوعه في ولاية سيكيم في يناير 2019 في مدينة غانتوك.

يوم 17 مايو عام 2018، عقدت الأنشطة في اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية، رهاب التحول الجنسي، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في بوبال ودلهي ومومباي، كولهابور، ثيروفانانثابورام ولكهنؤ. قامت العديد من السفارات الأجنبية (أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كوستاريكا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيسلندا، جمهورية أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، المكسيك، نيوزيلندا، هولندا، النرويج، البرتغال، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالإعراب عن دعم حقوق المثليين في الهند، وأكدت مجددا التزام بلدانها بتعزيز حقوق الإنسان.

وفقًا لاستطلاع عام 2018، فإن ثلث الرجال المثليين الهنود متزوجين من نساء لا يدركن أنهن مثليون في السر.

السياسة 
ناضل «كل الهنود كاليان هجرة سبها» لأكثر من عقد من الزمن للحصول على حقوق التصويت، والتي حصلوا عليها أخيرًا في عام 1994. في عام 1996، ترشح كالي لمنصب في مدينة باتنا تحت حزب الإصلاح القضائي في ذلك الوقت. وخاض ماني الانتخابات في جنوب مومباي في ذلك العام. وخسر كلاهما.

بعد هزيمة كالي وماني، بعد ثلاث سنوات، ترشحت كاملا جان وفازت بمنصب رئيسة يلدية مدينة كاتني. في وقت لاحق، تم انتخاب شابنام ماوسي في الجمعية التشريعية في ولاية ماديا براديش في عام 2002. على مدى السنوات القليلة المقبلة، فاز العديد من المرشحين المتحولين جنسيا الآخرين في منصبه. ومن بين هؤلاء هيرا التي فازت بمقعد في مجلس مدينة جبلبور وجولشان الذي تم انتخابه لعضوية مجلس المدينة في بينا إيتاوا. في ديسمبر 2000، أصبحت آشا ديفي رئيس بلدية غوراكبور، وانتخب كالو كينار لمجلس المدينة في فاراناسي.

كانا شابنام ماوسي أول هندية متحولة جنسيا تنتخب للمناصب العامة. كما كانت عضوة منتخبة في المجلس التشريعي لولاية ماديا براديش الدولة من عام 1998 إلى عام 2003. وفي عام 2000، أصبحت شابنام ماوسي أول نائي من الخصيان في الهند. مُنح المتحولون جنسياً حقوق التصويت في عام 1994. في عام 2003، أعلن مجتمع الهجرة في ولاية ماديا براديش عن إنشاء حزب سياسي خاص بهم يسمى «جيتي جيتايي بوليتكس» ("Jeeti Jitayi Politics")، والذي يعني حرفيًا «السياسة التي تم الفوز بها بالفعل». كما أصدر الحزب بيانًا للانتخابات مؤلفًا من ثماني صفحات يزعم أنه يحدد سبب اختلافها عن الأحزاب السياسية السائدة.

كالكي سوبرامانيام ناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسياً ، وكاتبة وممثلة. في انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 في ولاية تاميل نادو، حاولت كالكي الحصول على مقعد عن حزب درافيدا مونيترا كاذاجام، ولكنها فشلت في ذلك. في مارس 2014، أعلنت كالكي في الإقليم الاتحادي بودوتشيري أنها ستسعى للحصول على مقعد في الانتخابات في دائرة فيلوبورام في ولاية تاميل نادو المجاورة.

في 4 يناير 2015، تم انتخاب مرشحة مستقلة متحولة جنسيا مادو باي كينار كرئيسة بلدية رايغار، في ولاية تشاتيسغار.

أصبحت مانابي باندوبادياي أول مديرة كلية متحولة جنسياً في الهند في 9 يونيو 2015 عندما تولت دور مديرة كلية كريشناغار للطالبات في منطقة ناديا، في ولاية غرب البنغال.

في 5 نوفمبر 2015، أصبح ك. بريثيكا ياشيني أول ضابطة شرطة من المتحولين جنسياً في ولاية تاميل نادو. في ذلك الوقت، كان لدى شرطة تاميل نادو ثلاثة من رجال الشرطة المتحولين جنسياً، لكن ياشيني أصبحت أول شخص متحول جنسياً يشغل رتبة ضابط في الولاية. يعتبر الرجال المتحولون جنسيا جزء لا يتجزأ من قوة الشرطة في العديد من ولايات الهند. يظل الكثير منهم في قوة الشرطة النسائية ويخشون تغيير اسمهن القانوني ونوع الجنس لأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على عملهن.

في 12 فبراير 2017، تم تعيين شخصين من المتحولين جنسياً من قبل هيئة الخدمات القانونية لمنطقة كولهابور كأعضاء في لجنة لوك عدالت المحلية (محكمة الشعب). تم تعيين 30 لجنة لحل النزاعات المحلية العامة التي تنشأ داخل المجتمع. صرح أعضاء هيئة الخدمات القانونية لمنطقة كولهابور: «إن هدفنا الرئيسي يتمثل في إدراج المتحولين جنسياً في قائمة المحاضرين في لوك أدالات. وفقًا لحكم المحكمة العليا، يجب الاعتراف بأن المتحولين جنسياً هم الجنس الثالث في بلدنا. وفقًا للقواعد، وضعنا وشملت الجهود اثنين من المتحولين جنسيا مايوري ألاويكار ويوفراج الافانكار كأعضاء في الفريق».

في يوليو 2017، تم تعيين جوييتا موندال في لوك عدالات إسلامبور، لتصبح أول قاضية متحولة جنسيا في ولاية غرب البنغال. في عام 2018، أصبح سواتي بيدهام بارواه أول قاضية متحولة جنسيًا في ولاية آسام. تم تعيين سواتي ، مؤسسة رابطة كل المتحولين جنسيا في آسام، في غوواهاتي لوك عدالات.

كان تمثيل المتحولين جنسيا ملحوظا بشكل خاص في انتخابات لوك سابها 2019، مع العديد من المرشحين في ولاية أندرا براديش، ولاية غوجارات، ولاية كيرالا، ولاية ماهاراشترا، ولاية أوديشا، ولاية تاميل نادو وولاية أوتار براديش. ذكرت معظم الأحزاب الرئيسية حقوق المثليين في بياناتهم الانتخابية. وخاض حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابات على منصة حقوق أكبر لمجتمع المتحولين جنسيا، مضيفا أه «يضمن العمل الحر وتنمية مهارات السبل للشباب المتحولين جنسيا.» وذكر بيان المؤتمر الوطني الهندي أن الحزب «يعترف بالتنوع الجنسي بين الناس ويعد بالمساواة والحماية المتساوية للقوانين للأشخاص ذوي الهويات الجندرية المختلفة»، ويدافع تحديداً عن مشروع قانون المتحولين جنسياً الذي تمت صياغته بالتشاور مع منظمات المثليين والتدريب على الحساسية الجندرية في جميع الدوائر الحكومية.

الرأي العام 

الرأي العام بشأن حقوق المثليين في الهند معقد. وفقًا لاستطلاع عام 2016 أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس، فإن 35% من الهنود يؤيدون تشريع زواج المثليين، بينما يعارضه 35% منهم ذلك. وجدت دراسة أجرتها مؤسسة فاركي أن دعم زواج المثليين كان أعلى بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-21 عامًا بنسبة 53%.

وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، وافق 58٪ من الهنود على أن يتمتع المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المغايرون، بينما لم يوافق 30% على ذلك. إضافة إلى ذلك، وافق 59% على وجوب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. ومع ذلك قال 39% من الهنود، أنه ينبغي اعتبار الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية كمجرمين، في حين أن عدد كبيرا بنسبة 44% يعارضون ذلك. أما بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، فقد وافق 66% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق، بينما اعتقد 62% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل واعتقد 60% أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.

يعتبر القبول تجاه مجتمع الميم أفضل بكثير في المعاهد الحكومية الكبرى كما في المعاهد الهندية للتكنولوجيا. وفقا لاستطلاع للرأي أجري في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي في عام 2015، وافق 72% من المجيبين على أن «كون الشخص مثليا جنسيا أمر طبيعي ككون الشخص مغايرا جنسيا». في الحقيقة، لدى العديد من
المعاهد الهندية للتكنولوجيا أندية للمثليين مثل «ساتي» (أي بمعنى «صديق» في اللغة العربية) المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي وإندرادانو: المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي في المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، أمبار في المعهد الهندي للتكنولوجيا في خاراغكبور وغيرها.

نشطاء حقوق المثليين الهنديون البارزون

العلاقات الدولية الكويرية والدولة الهندية 
تواجه الحكومة الهندية ضغوطًا محلية ودولية فيما يتعلق ب«مسألة المثلية الجنسية». أشار بعض الباحثين في العلاقات الدولية الكويرية إلى عودة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة السياسية مؤخرًا على حساب حقوق المثليين. يجادل علماء العلاقات الدولية الكويرية بأن بعض أهداف السياسة المناهضة للمثليين هي جزئياً نتيجة «رهاب المثلية للدولة» الذي يهدف إلى صرف انتباه المواطنين عن التوترات الاجتماعية المتزايدة التي تعزى إلى ظهور العولمة وصعود الليبرالية الجديدة. يعتبر اختصاصيو السياسة الخارجية الهنود هذه السياسات جزءًا نموذجيًا من «تحديد الأراضي» حيث تجد أمة مثل الهند نفسها في حاجة إلى تحديد الهوية كقوة صاعدة بارزة بعد الاستعمار في فضاء دولي غير متجانس. أدرك متخصصون آخرون في العلاقات الدولية الكويرية كيف «تتشابك السيادة والجنس مع بعضهما البعض». يجادل هؤلاء العلماء بأن الدولة المعنية تمارس سلطتها وتبرير تنظيمها على الحياة الجنسية لأنها الآلية التي تضمن وجودها وحتميتها وتوسعها. يستمر النقاش حول ما إذا كانت السياسات القوية المناهضة للمثليين وسيلة تؤكد من خلالها الدولة على موقف موحد وحيد أو ما إذا كانت الدولة منقسمة للغاية، وقيادتها الامركزية للغاية بحيث لا يمكن التخطيط لهذه السياسات أو التخطيط لها بشكل واضح. كان حزب المؤتمر الوطني الهندي هو الحزب الوحيد الذي يتمتع بموقف رسمي واضح يعارض القسم 377، لكن أحزاب الكونغرس الأخرى تقع أيضًا في مكان ما على نطاق دعم أو معارضة القسم. يجد الدبلوماسيون الهنود، في دعمهم للسيادة الهندية، أنفسهم في بعض الأحيان معارضين للفقه القانوني لدولتهم في محاولة لمقاومة «الاستعمار المثلي»، الذي تم التعبير عنه كشكل من أشكال الإمبريالية الغربية الجديدة. تم تعريف «الاستعمار المثلي» على أنه من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى التي تستخدم شكلاً من أشكال «الاختبار الوردي» من أجل الحكم على الدول الأخرى إما «طبيعية» أو «مرضية» بناءً على تفسيراتها الخاصة لـ «الحداثة». وكيفية معاملة تلك الدول وعرضها على مجتمعات المثليين. اقترح الباحثون مناهج بديلة تدعم مجموعات السكان الدوليين في الوقت الذي تعترف فيه أيضًا بالسياق الاجتماعي والتاريخي والإقليمي لكل دولة والتي يركز عليها العاملون في المجال الإنساني.

تم الإعراب عن قلق آخر في هذا النقاش حول العلاقات الدولية الغريبة. عبر بعض الدبلوماسيين الهنود عن قلقهم من أن ما قد يرى الدبلوماسيون الآخرون أنه «رهاب المثلية لديهم» هو في الواقع تحفظاتهم والشك في حجزهم لبرامج التكيف الهيكلي التي أطلقتها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ويجادلون بأن هذه المؤسسات الدولية تتجاهل أحيانًا دورها في إطلاق الذعر الأخلاقي ضد المثليين.

ملخص

انظر أيضًا 
 حقوق المثليين في آسيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الهند

مراجع 

حقوق الإنسان في الهند
حقوق المثليين في آسيا
يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً ( اختصاراً : مجتمع الميم ) في الهند تحديات قانونية و اجتماعية لا يواجه ها غير هم من المغايرين جنسيا . خلال العقد الماضي ، اكتسب الأشخاص من الأشخاص من مجتمع الميم المزيد من التسامح والقبول في الهند ، و خاصة في المدن الكبيرة . و مع ذلك ، ف إن معظم الأشخاص من مجتمع الميم في الهند ما زالوا غير معلنين عن توجه هم الجنسي ، خوفًا من التمييز من قبل عائلات هم ، الذين قد يرون أن المثلية الجنسية مخزية . لا يزال التمييز قائماً في المناطق الريفية ، حيث يتعرض الأفراد من مجتمع الميم في كثير من الأحيان للرفض من أسر هم والزواج المغايرين القسري . يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال و بين النساء قانونيا . على الرغم من أن الشركاء المثليين غير معترف ب هم قانونًيا في الوقت الحالي ب أي شكل من الأشكال ، إلا أن زواج المثليين الرمزي غير محظور ب موجب القانون الهندي أيضًا . فيسبتمبر ألغت المحكمة العليا الهندية تجريم المثلية الجنسية ب إعلان ها المادةمن قانون العقوبات الهندي غير دستورية . لم تكن المثلية الجنسية غير قانونية أو جريمة جنائية في القوانين الهندية التقليدية القديمة و لٰكن تم تجريم ها من قبل البريطانيين خلال فترة حكمهم في الهند . منذ عام سُمح للأشخاص المتحولين جنسياً في الهند ب تغيير جنسهم دون جراحة إعادة تحديد الجنس ، و ل هم الحق الدستوري في تسجيل أنفس هم ك الجنس الثالث . ب الإضافة إلى ذلك ، تحمي بعض الولايات مجتمع الهجرة ، و هم الفئة التقليدية من الجنس الثالث في جنوب آسيا ، من خلال برامج الإسكان ، ومزايا الرعاية الاجتماعية ، وخطط التقاعد ، و العمليات الجراحية المجانية في المستشفيات الحكومية و غير ها من البرامج المصممة ل مساعدة هم . هناك حوالي 8 مليون شخص من المتحولين جنسيا في الهند . قانونية النشاط الجنسي المثلي تاريخ تحتوي معا بد خاجوراهو ، التي تشتهر بتماثيل ها الشبقية ، على عدة صور ل النشاط المثلي . لقد جادل المؤرخون منذ فترة طويلة أن المجتمع الهندي قبل الاستعمار لم يجرم العلاقات الجنسية المثلية ، و لا يعتبر مثل هذه العلاقات غير أخلاقية أو خاطئة . صورت الهندوسية ، أكبر ديانة في الهند ، عادة المثلية الجنسية على أن ه طبيعي وممتع ، على الرغم من أن بعض النصوص الهندوسية تحتوي على أوامر ضد المثلية الجنسية ، خاصة بين الكهنة . تقر الهندوسية أيضًا ب الجنس الثالث المعروف ب اسم مجتمع الهجرة . هناك شخصيات متعددة في مهابهاراتا يغيرون الجنس ، مثل شيخاندي ، و الذي ولد أنثى و لٰكن يعرف نفس ه ب أن ه ذكر ويتزوج امرأة في النهاية . باهوتشارا ماتا هي إلهة الخصوبة ، التي يعبد ها مجتنع الهجرة كراع ل هم . تعلن كل من كتب نارادامستري وساسروتا سامهيتا ، و هما من الكتب المهمة من الهند القديمة المتعلقة بدارما و الدواء ، على التوالي ، المثلية الجنسية « غير قابلة ل الشفاء » وتنهى المثليين من الزواج من شريك غير مثلي . يسرد نارادامستري أربعة عشر نوعًا من « باندا » ( panda ) ( و هم الرجال العاجزون مع النساء ) ؛ من بين هؤلاء ، « موكهيبهاغا » ( mukhebh aga ) ( الرجال الذين يمارسون الجنس الفموي مع الرجال الآخرين ) ، و « سيفياكا » ( sevyaka ) ( الرجال الذين يستمتعون جنسياً من قبل الرجال الآخرين ) و « إرشياكا » ( irsh yaka ) ( مسترق النظر الذي يشاهد الرجال الآخرين يمارسون الجنس ) . يستخدم كتاب كاماسوترا ، و هو نص باللغة السنسكريتية حول السلوك الجنسي البشر ي ، مصطلح « تريتيا - براكريتي » ( tritiya - prakriti ) ل تحديد الرجال الذين لدي هم رغبات مثلية ويصف ممارسات هم ب تفصيل كبير . وب المثل ، يصف كتاب كاماسوترا مثليات الجنس ( سفايريني ، svairini ، الذين ينخرطن في حب عدواني مع نساء أخريات ) ، مزدوجو التوجه الجنسي ( يشار إلي هم ب اسم كامي kami أو باكشا paksha ) ، والمتحولين جنسياً والأشخاص ثنائيي الجنس . يخوض كتابا سوشروتا سامهيتا وتشاركا سامهيتا في قضية المثلية الجنسية ، مشيرين إلى أن ه يتم ولادة المثليين عندما يكون السائل المنوي الأب هزيلا و يتم ولادة الناس المتحولين جنسيا عندما يعكس الأب والأم الأدوار أثناء الجماع الجنسي ( بوروشاييتا purush ayita ، « ال امرأة في الفوق » ) . تم إحضار رهاب المثلية المجتمعي الحديث إلى الهند من قبل المستعمرين الأوروبيين والسن اللاحق للمادةمن قبل البريطانيين ، و الذي بقي ل أكثر منعامًا بعد استقلال الهند حتى إلغاء ه من قبل المحكمة العليا الهندية في عام في غوا ، حاكمت محاكم التفتيش من قبل السدومية في الهند البرتغالية ، و لٰكن ليس النشاط الجنسي بين المثليات . خلال سلطنة مغول الهند ، تم دمج عدد من قوانين سلطنة دلهي الموجودة في كتاب الفتاوى الهندية ، مما فرض مجموعة مشتركة من العقوبات على الز نا ( الجماع الجنسي دون زواج ) . و يمكن أن تشمل هذهجلدة للعبد ، ول « غير مسلم » حر ، أو القتل عن طريق الرجم لمسلم . و لٰكن في ال ممارسة العملية ، تم تجاهل هذا الشرط إلى حد كبير ، ب النسبة للنخبة على الأقل . كانت المثلية الجنسية شائعة جدًا في حياة البلاط المغولي ، و شغل الأفراد المتحولين جنسياً مناصب عليا في بلاط حكام المغول في القرنين السادس عشر و السابع عشر . كان الإمبراطور المغولي بابور معروفا ب إعجاب ه ب شاب ، و سجل ذلك في مذكرات ه . و من رجال المغول البارزين الآخرين الذين قاموا ب علاقات جنسية مثلية علي قولي خان ، والشاعر سرمد كاشاني الذي كان ل ه اعجاب شديد ب شاب هندوسي إلى درجة أن ه ذهب إلى منزل ه عاريًا . في المقابل ، تم اعتبار الأعمال الجنسية المثلية من المحرمات بين الشعب المغولي . قام الراج البريطاني بتجريم الجنس الشرجي و الجنس الفموي ( ل كل من العلاقات الجنسية المغايرة والمثلية ) تحت القسممن قانون العقوبات الهندي ، الذي دخل حيز التنفيذ في عام و هٰذا يجعل جريمة أن يقوم شخص طوعا ب « الجماع الجسدي ضد نظام طبيعة . » جادل العلماء أيضًا أن القصد الأصلي من المادةهو العمل ك وسيلة يمكن ب ها للراج البريطاني تعزيز الشرطة و السيطرة على الجسد الموضوع الاستعماري . في أخلاقيات الحقبة الاستعمارية في العصر الفيكتوري ، كان ينظر إلى هذه الموضوعات على أن ها منحرفة جنسياً و تحتاج إلى عقاب . في عام علقت إحدى المحاكم في شمال الهند ، التي حكمت في محاكمة شخص من مجتمع الهجرة ، أن الفحص البدني للمتهم أظهر أن ها « كانت تحمل علامات ' كاتاميت ' معتاد » وأثنت على رغبة الشرطة في « التحقق من هذه الممارسات المشينة » . في عام وصف البريطانيون السكان من مجتنع الهجرة ب « القبيلة الإجرامية » . الأزمنة المعاصرة في عام قالت الحكومة الهندية إن تشريع المثلية الجنسية من شأن ه « فتح البوابات أمام السلوك المنحرف » . في عام حكمت محكمة دلهي العليا في قضية مؤسسة ناز ضد حكومة إقليم العاصمة الوطنية دلهي وجدت المادةو غير ها من المحظورات القانونية ضد السلوك الجنسي الخاص ، بين الكبار ، بالتراضي ، و غير التجارية في انتهاك مباشر للحقوق الأساسية المنصوص علي ها في الدستور الهندي . تنص المادةعلى ما يلي : « يعاقب ب السجن مدى الحياة أو ب السجن المؤبد أي شخص قام طواعية بالجماع ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان ، أو ب السجن مع أي من الأشغال الشاقة أو البسيطة ل مدة قد تمتد إلىسنوات ، و يكون أيضًا عرضة للغرامة » ، مع التفسير الإضافي القائل : « إن ال اختراق يكفي ل تشكيل الجماع الجسدي الضروري للجريمة الموصوفة في هذا القسم . » وفقًا لحكم سابق صادر عن المحكمة العليا الهندية ، ف إن قرارات المحكمة العليا ب شأن دستورية القانون تسري في جميع أنحاء الهند ، و ليس فقط على الولاية التي تتمتع في ها المحكمة العليا المعنية بالاختصاص . كانت هناك حوادث مضايقة ل منظمات المثليين من قبل السلطات ب موجب القانون . فيفبراير أعربت وزارة الداخلية عن معارضة ها ل إزالة تجريم المثلية الجنسية ، قائلة إن المثلية الجنسية في الهند تعتبر غير أخلاقية . عكست الحكومة المركزية موقف ها فيفبراير مؤكدة أن ه لا يوجد خطأ قانوني في إلغاء تجريم النشاط المثلي . أدى التحول في الموقف إلى توبيخ اثنين من قضاة المحكمة العليا ل الحكومة المركزية لتغيير هما المتكرر نهج ها تجاه هذه القضية . فيكانون الأول / ديسمبر ألغت المحكمة العليا أمر محكمة دلهي العليا لعام الذي يلغي تجريم النشاط المثلي بالتراضي ضمن اختصاص ها . أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلق ها من أن قرار المحكمة العليا س يجعل الشركاء المثليين و الأفراد الذين أصبحوا منفتحين حيال توجه هم الجنسية في أعقاب حكم المحكمة العليا عرضة لمضايقات الشرطة وابتزازهم ، قائلة إن « قرار المحكمة العليا هي نكسة م خيبة للآمال ل كرامة الإنسان ، و الحقوق الأساسية في الخصوصية و عدم التمييز » ذكرت مؤسسة ناز أن ها س ترفع دعوى التماس إعادة النظر في قرار المحكمة . أفادت منظمة كافي هومسافار تراست أن 5 مثليي الجنس في البلاد قد واجهوا ا الابتزاز بعد قرار فيكانون الثاني عام رفضت المحكمة العليا الهندية التماس إعادة النظر المقدمة من قبل الحكومة المركزية ، و مؤسسة ناز وعدة أشخاص آخرين ضد ديسمبر حكمهافي القسم أوضحت لجنة القضاة أن الحكم من خلال الزعم ب أن : « أثناء قراءة القسم تجاهلت المحكمة العليا أن نسبة ضئيلة ل الغاية من سكان البلاد تشكل مجتمع الميم ، و في أكثر منسنة مضت ، تمت محاكمة أقل منشخص ب سبب ارتكاب هم جريمة ب موجب المادة و لا يمكن أن يكون هذا أساسًا سليمًا للإعلان عن أن الموادوو يجب إلغاء ها . » فيديسمبر قدم شاشي ثارور ، عن حزب المؤتمر الوطني الهندي ، مشروع قانون ل إلغاء المادة لكن تم رفض ه في المجلس بتصويت كان شاشي ثارور يخطط ل إعادة تقديم الفاتورة . فيفبراير قررت المحكمة العليا مراجعة تجريم النشاط المثلي . في أغسطس قضت المحكمة العليا ب الإجماع في قضية القاضي كي . أس . بوتلسوامي و أنر . ضد اتحاد الهند وأخرون ب أن الحق في الخصوصية الفردية حق جوهري و أساسي ب موجب الدستور الهندي . و قضت المحكمة أيضًا ب أن التوجه الجنسي لشخص ما هو مسألة خصوصية ، مما يعطي الأمل لنشطاء المثليين ب أن المحكمة ستلغي قريباً القسم في يناير وافقت المحكمة العليا على إحالة مسألة صلاحية المادة إلى لجنة واسعة من القضاة ، وسمعت العديد من الالتماسات فيمايو ردًا على طلب المحكمة ل موقف ها من الالتماسات ، أعلنت الحكومة أن ها لن تعارض الالتماسات ، وس تترك القضية " لحكمة المحكمة " . بدأت جلسة الاستماع فييوليو مع صدور حكم متوقع قبل أكتوبر ينظر النشطاء إلى القضية ب اعتبار ها أهم و أكبر إنجاز ل حقوق المثليين منذ استقلال البلاد " ، و يمكن أن يكون ل ها آثار بعيدة المدى على دول الكومنولث الأخرى التي لا تزال تجرم المثلية الجنسية . فيسبتمبر أصدرت المحكمة العليا حكم ها . و قضت المحكمة ب الإجماع ب أن المادةغير دستورية لأن ها تنتهك الحقوق الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحميمية والهوية ، و ب التالي قننت المثلية الجنسية في الهند . ونقضت المحكمة صراحة حكم ها ل عام علاوة على ذلك ، قضت ب أن أي تمييز على أساس التوجه الجنسي يعد انتهاكًا للدستور الهندي : كما أمرت المحكمة العليا الحكومة ب اتخاذ جميع التدابير لبث حقيقة أن المثلية الجنسية ليست جرماً جنائياً ، ولإذكاء الوعي العام و القضاء على وصمة العار في وجه مجتمع الميم ، و تقديم تدريب دوري ل قوة الشرطة ل توعية هم حول القضية . تضمن الحكم أيضًا ضمانًا يحمل في ثنايا ه عوامل ل ضمان عدم إمكانية إلغاء ه مرة أخرى ب موجب « مبدأ الإعمال التدريجي للحقوق » . و قد حث الخبراء القانونيون الحكومة على إصدار تشريع يعكس القرار ، و وضع إطار للقوانين التي تسمح بزواج المثليين ، و تبني المثليين ل الأطفال و حقوق الميراث . يظل الجنس غير التوافقي ( ا الاغتصاب ) والبهيمية جرائم جنائية . لا يجوز أن يمتد حكم المحكمة العليا إلى ولاية جامو و كشمير ، التي يحكم ها قانون ها الجنائي الخاص ، قانون رانبير الجنائي . ينقسم الرأي القانوني حول ما إذا كان حكم المحكمة العليا ينطبق على الولاية أم لا . وفقًا لحكم صدر عامعن المحكمة العليا للولاية ، عندما يتم إلغاء أحد أحكام قانون العقوبات الهندي على أساس انتهاك الدستور ، س يتم إلغاء الحكم المقابل ل ه في قانون رانبير ل العقوبات أيضًا . و مع ذلك ، لم ي تحدد بعد ما إذا كانت المادةمن قانون رانبير ل العقوبات مطابقة ل إصدار قانون العقوبات الهندي الخاص ب ها . أعلن نشطاء المثليين في جامو و كشمير ب الفعل عزمهم على تحدي قانون رانبير ل العقوبات . الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية لا يُعترف بزواج المثليين قانونيا في الهند و لا يُقدم للشركاء المثليين حقوقا محدودة مثل الاتحاد المدني أو الشراكة المنزلية . في عام منحت محكمة هاريانا اعترافًا قانونيًا بزواج المثليين ، شمل امرأتين . بعد الزواج ، بدأت الزوجتان في تلقي تهديدات من الأصدقاء و الأقارب في قرية هم . و لٰكن فازت الزوجتان في النهاية ب موافقة الأسرة . و قال محامي هم إن المحكمة أصدرت إشعارًا إلىمن أقارب فينا والقرويين الذين هددو هم « بعواقب وخيمة » . لقد كانت هاريانا مركزًا للاحتجاجات الواسعة من قِبل القرويين الذين يعتقدون أن ه ينبغي السماح لمجالس قراهم أو ربما ب فرض عقوبات خاصة ب هم على الذين يخالفون أحكام هم أو ينتهكون التقاليد المحلية - و لا سيما جرائم الشرف لأولئك الذين يتزوجون داخل غوترا الخاصة ب هم أو شبه طبقة هم ، التي تعتبر في الولاية أقرب إلى سفاح القربى . و قال نائب مفوض الشرطة الدكتور أبه سينغ ل صحيفة ديلي تلغراف : « تم نقل الزوجين إلى منزل آمن وقمنا ب توفير الأمن الكافي ل هما بناءً على أوامر من المحكمة . يتم توفير الأمن على أساس إدراك التهديد و في هذه الحالة يخشى الزوجتان من أن تكون عائلات هما ضد العلاقة . » في أكتوبر اقترحت مجموعة من المواطنين مشروع قانون مدني موحد جديد من شأن ه تقنين زواج المثليين من لجنة القانون في الهند . و يعرف الزواج ب أن ه « الاتحاد القانوني على النحو المنصوص علي ه في هذا القانون من رجل مع امرأة ، رجل مع رجل آخر ، امرأة مع امرأة أخرى ، متحول جنسيًا مع متحول جنسيًا آخر ، أو متحول جنسيًا مع رجل أو امرأة . جميع الأزواج المتزوجين في الشراكة يحق ل هم تبني طفل . التوجه الجنسي للزوجين أو الشركاء أن لا يكون عائقًا أمام حق هم في ال تبني . س يكون للأزواج من غير المغايرين حق متساوٍ في تبني طفل » . يوجد حاليًا العديد من التماسات زواج المثليين في الانتظار لدى المحاكم . الحماية من التمييز تنص المادةمن دستور الهند على ما يلي : 15 . حظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد ( 1 ) لا يجوز ل الدولة التمييز ضد أي مواطن على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد أو أي من هم ( 2 ) لا يجوز ل أي مواطن ، على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس أو مكان الميلاد أو أي من هم ، أن يخضع ل أي منع أو مسؤولية أو تقييد أو شرط فيما يتعلق بـ ( أ ) الوصول إلى المتاجر و المطاعم العامة والفنادق وأماكن الترفيه العام ؛ أو ( ب ) استخدام الآبار والخزانات وأحواض الاستحمام و الطرق وأماكن المنتجع العام المحفوظة كليا أو جزئيا من أموال الدولة أو مخصصة ل استخدام الجمهور العام في قضية نافتج سينغ جوهار ضد اتحاد الهند ، قضت المحكمة العليا ب أن الدستور الهندي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي عن طريق فئة « الجنس » . وب المثل في قضية الهيئة الوطنية ل الخدمات القانونية ضد اتحاد الهند ، حكما المحكمة العليا ب أن التمييز على أساس الهوية الجندرية محظور دستوريًا . على الرغم من هذه التفسيرات الدستورية ، لم يتم سن قانون واضح لحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية . في الواقع ، لا تملك الهند قوانين شاملة ل مكافحة التمييز فيما يتعلق ب التمييز والتحرش في العمل الخاص ، ب استثناء المضايقات الجنسية . تمتد المادةفقط إلى التمييز من الدولة أو الهيئات الحكومية . في الانتظار حاليًا ، سوف يحظر مشروع قانون حماية الأشخاص المتحولين جنسيا لعام التمييز ضد المتحولين جنسياً في مجالات مثل التوظيف الخاص و التعليم و الرعاية الصحية ( انظر أدنا ه ل مزيد من التفاصيل ) . يشجع نشطاء المثليين الأشخاص الذين واجهوا التمييز ب سبب توجه هم الجنسي أو هوية هم الجندرية في الوظائف الخاصة أو غير ذلك من المجالات التي لا تتعلق ب الولاية على مواجهة التحديات في المحكمة ، الذين يسعون ل اختبار الفق ه القانوني الذي حدد ه الحكمان . و يطالبون أيضا ب قانون واضح ل مناهضة التمييز يمتد ل يشمل التمييز الخاص . حوادث تم القبض على الممثل كمال رشيد خان من قبل الشرطة فيديسمبرلإبداء تعليقات فاحشة ضد مجتمع الميم . حقوق المتحولين جنسيا اعترفت جنوب آسيا ( حاليا الهند ، باكستان ، بنغلاديش ونيبال ) تقليديا ب السكان من الجنس الثالث ، من قبل المجتمع كأشخاص لا يعتبرون لا ذكرا و لا أنثى . ويُعرف هؤلاء الأفراد بمجتمع الهجرة أو بدلا من ذلك و في منشورات باللغة الإنجليزية ، وتعطى هذه المصطلحات إلى الخصيان ، أو الأشخاص ثنائيي الجنس أو الأشخاص المتحولين جنسيا . مُنح مجتمع الهجرة قانونًا حقوق التصويت ك الجنس الثالث في عام نظرًا للغموض القانوني المزعوم للإجراء ، يواجه الأفراد المتحولون جنسياً الهنديون صعوبات في الوصول إلى مرافق طبية آمنة ل إجراء الجراحة . فيأبريل أعلنت المحكمة العليا الهندية أن الأشخاص المتحولين جنسياً فئة متخلفة اجتماعيًا واقتصاديًا ل هم الحق في التحفظات في التعليم والوظائف ، كما وجهت حكومة الاتحاد وحكومات الولايات ل وضع خطط الرعاية ل هم . قضت المحكمة ب أن للأشخاص المتحولين جنسيا الحق الدستوري الأساسي في تغيير جنسهم دون أي نوع من الجراحة ، و دعت الحكومة إلى ضمان المساواة في المعاملة للأشخاص المتحولين جنسيا . كما قضت المحكمة ب أن الدستور الهندي ينص على الاعتراف بنوع ثالث من الجنس في الوثائق الرسمية ، و أن المادةتحظر التمييز على أساس الهوية الجندرية . في ضوء الحكم ، بدأت الوثائق الحكومية ، مثل بطاقات هوية الناخبين و جوازات السفر والنماذج المصرفية ، في توفير خيار جنس ثالث إلى جانب الذكور ( M ) والإناث ( F ) ، وعادةً ما يتم تعيين هم « الآخر » ( O ) ، « الجنس الثالث » ( TG ) أو « متحول جنسياً » ( T ) . في عام نظم نشطاء المتحولين جنسيا اس . سوابنا وغوبي شانكار مادوراي من سريشتي مادوراي نظموا احتجاجا في مادوراي يومأكتوبرللمطالبة ال حجز و السماح الجنسين بديلة ل تظهر للامتحانات التي أجرى ها لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو ، لجنة الاتحاد للخدمة العامة ، لجنة اختيار الموظفين ، و بنك الامتحانات . نقلت سوابنا ، ب المناسبة ، ب نجاح حكم محكمة مدراس العليا في عامللحصول على إذن لكتابة امتحان لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو II كمرشحة . سوابنا هي أول شخص متحولة جنسية تقوم ب إجراء اختبارات لجنة الخدمة العامة في تاميل نادو IV . فيأبريل أقر مجلس الشيوخ ( الهند ) ب الإجماع مشروع قانون حقوق المتحولين جنسياً ، و الذي يضمن الحقوق والاستحقاقات ، والتحفظات في التعليم والوظائف ( حجز في الوظائف الحكومية ) ، و المساعدة القانونية ، و المعاشات التقاعدية ، وبدلات البطالة و تنمية المهارات للأشخاص المتحولين جنسيا . كما يتضمن أحكاما تحظر التمييز في العمل و كذٰلك منع الإساءة و العنف و استغلال المتحولين جنسيا . ينص مشروع القانون أيضا على إنشاء مجالس الرعاية الاجتماعية على مستوى المركز و الولاية و كذٰلك لمحاكم حقوق المتحولين جنسيا . تم تقديم مشروع القانون من قبل السناتور تيروتشي سيفا عن « حزب درافيدا مونيترا كاجاغام » ، و كانت المرة الأولى التي يجيز في ها مجلس الشيوخ مشروع قانون عضو خاص منذعامًا . و مع ذلك ، يحتوي مشروع القانون على العديد من الأمور التي أثارت إشكالا و عدم الوضوح حول كيفية تنسيق مختلف الوزارات ل تنفيذ أحكام ها . لم يتم تقديم مشروع القانون للتصويت علي ه في لوك ساب ها . صرح وزير العدل وال تمكين الاجتماعي ثوار تشاند غيلوت فييونيوأن الحكومة س تقدم مشروع قانون شامل جديد ل حقوق المتحولين جنسياً في جلسة البرلمان الموسمية . سيستند مشروع القانون إلى الدراسة حول قضايا المتحولين جنسياً التي أجرت ها لجنة تم تعيين ها فييناير ووفقًا لغيلوت ، تعتزم الحكومة تزويد جميع المتحولين جنسياً ب جميع الحقوق والاستحقاقات التي تتمتع ب ها حالياً الطوائف المجدولة والقبائل المجدولة . تم إعادة عرض « مشروع قانون الأشخاص المتحولين جنسيا ( حماية الحقوق ) ، في البرلمان في وقت متأخر من عام بعد أن تم عرض ه في البداية في البرلمان في أغسطس ويعارض بعض الناشطين المتحولين جنسيا مشروع القانون لأن ه لا يعالج القضايا مثل الزواج وال تبني والطلاق للأشخاص المتحولين جنسيا . انتقدت أكاي بادماشالي تعريف مشروع القانون للمتحولين جنسيا ، و التي تنص على أن المتحولين جنسيا « يستند إلى الافتراض الكامن وراء الحتمية البيولوجية » . صادق لوك ساب ها على مشروع القانون فيديسمبرمعتعديلاً ، ب ما في ذلك بند مثير للجدل يحظر على المتحولين جنسياً التسول . تم إرسال مشروع القانون إلى لجنة برلمانية ، و لٰكن ها فشلت مع انتهاء الدورة البرلمانية للوك ساب ها السادس عشر . أعيد تقديم مشروع قانون حكومي ، قانون الأشخاص المتحولين جنسيا ( حماية الحقوق ) ، إلى البرلمان بعد الانتخابات العامة ل عام تمت الموافقة على مشروع القانون فييوليو من قبل مجلس الوزراء الهندي . يعرّف مشروع القانون الأشخاص المتحولين جنسياً على أن هم « الذين لا يتناسب جنسهم مع الجنس المعين ل ذٰلك الشخص عند الولادة و يشمل الأشخاص المتحولين جنسياً أو المتحولات جنسياً ، والأشخاص الذين لدي هم الاختلافات ثنائية الجنس ، وجندر - كويرز ، والأشخاص الذين لدي هم هويات اجتماعية وثقافية مثل كينار و مجتمع الهجرة وأرافاني وجوغتا » . وفقًا ل مشروع القانون ، س يكون ل الشخص الحق في اختيار التعريف ب ه كرجل أو امرأة أو متحول جنسيًا ، ب غض النظر عن جراحة إعادة تحديد الجنس و العلاج الهرموني . و مع ذلك ، ف إن ه يتطلب من الأشخاص المتحولين جنسيا أن ي ذهبوا إلى قاضي المقاطعة ل الحصول على شهادة هوية ، و يصدر قاضي المقاطعة شهادة هوية على مقدم الطلب على أساس القواعد التي س يتم تشكيل ها ب مجرد أن يصبح مشروع القانون قانونا ، و قد تم انتقاد ه من قبل نشطاء المتحولين جنسيا الذين يقولون أن ه ينتهك حكم المحكمة العليا في عام الذي أعطى المتحولين جنسيا الحق في تحديد الهوية . يحظر مشروع القانون التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً في تسعة مجالات ، مثل التعليم والتوظيف و الرعاية الصحية . و مع ذلك ، انتقد نشطاء المتحولين جنسيا أن مشروع القانون صامت حول وسيلة انتصاف حقيقية أو آلية ل دمج الأشخاص المتحولين جنسيا في الأماكن العامة و تحسين نوعية حياة هم ، أو حول كيفية تعتزم الدولة إنفاذ هذا ، أو حول ما ستفعل ه الدولة ، إذا و عندما يحدث مثل هذا التمييز . كما تم انتقاد مشروع القانون لأن ه لم يأخذ في الاعتبار أي من الاقتراحات التي قدم ها نشطاء المتحولين جنسيا ؛ أي أن ه ينص فقط على الأشخاص المتحولين جنسياً ل تلقي شهادات الهوية التي تعترف ب هم على أن هم « المتحولين جنسياً » ، و ب التالي ، يستبعد الهويات الجنسية الأخرى . على الرغم من أن ه يتضمن مصطلحات مثل « الرجال المتحولين جنسياً » و « النساء المتحولين جنسياً » و « الأشخاص ذوي الاختلافات ثنائية الجنس » و « جندر كويرز » في تعريف ه للأشخاص المتحولين جنسياً ، ف إن هذه المصطلحات غير محددة . يهدف مشروع القانون إلى إنشاء « المجلس الوطني للمتحولين جنسياً » الذي يضم مجموعة من ممثلي الحكومة و المجتمع ، و يهدف إلى تقديم المشورة ل حكومة الاتحاد ب شأن صياغة السياسات المتعلقة بالأشخاص المتحولين جنسيا ، و رصد و تقييم تأثير هذه السياسات ، و تنسيق أنشطة جميع الإدارات التي تتعامل مع هذه الأمور و معالجة مظالم المتحولين جنسيا . تم حذف بند مثير للجدل كان من شأن ه أن يجرم التسول من قبل المتحولين جنسيا من مشروع القانون . تم أيضًا استبعاد بند مثير للجدل كان من شأن ه أن يجعل الأشخاص المتحولين جنسياً يخضعون ل إصدار الشهادات من قبل لجنة فحص المقاطعة ل الاعتراف ب أن هم متحولون جنسياً . تم تمرير مشروع القانون من قبل لوك ساب ها فيأغسطسبتصويت صوتي . فيأبريل قضت المحكمة العليا في مدراس ، و هي المحكمة العليا في ولاية تاميل نادو ، ب أن مصطلح « العروس » ب موجب قانون الزواج الهندوسي ، يشمل المتحولين جنسياً . على وجه ال تحديد ، وجهت السلطات لتسجيل زواج بين رجل و امرأة متحولة جنسيا . قوانين الولايات كانت ولايتا تاميل نادو وكيرالا أول [ [ ولايات الهند ومناطق ها | ولايات هندية ] ] تقوم بإدخال سياسة الرعاية للمتحولين جنسيا . وفقًا ل هٰذه السياسة ، يمكن للأشخاص المتحولين جنسياً الوصول إلى جراحة إعادة تحديد الجنس المجانية في المستشفيات الحكومية ( فقط من الذكور إلى الإناث ) ، وبرنامج الإسكان المجاني ؛ وثائق المواطنة المختلفة ، والقبول في الكليات الحكومية مع منحة كاملة ل الدراسات العليا ، و مصادر الرزق البديلة من خلال تشكيل مجموعات المساعدة الذاتية ( للمدخرات ) و بدء برامج ل توليد الدخل . كانت تاميل نادو أول ولاية ل تشكيل مجلس رعاية المتحولين جنسياً مع ممثلين عن مجتمع المتحولين جنسياً . بدأت كيرالا في توفير الجراحة المجانية في المستشفيات الحكومية في عام أ نشأت ولاية غرب البنغال مجلس رعاية المتحولين جنسياً في عاملتنسيق جميع القرارات المتعلقة ب السياسات والأعمال الإنمائية المتعلقة ب السكان المتحولين جنسياً في الولاية . و مع ذلك ، ف قد تم وصف اللوحة ب أن ها « فشل شامل » من قبل العديد من نشطاء المتحولين جنسيا . من المفترض أن يجتمع مرة واحدة كل شهر مع ممثلين عن العديد من الإدارات الحكومية في الولاية ، ف قد اجتمع مجلس الإدارة خمس مرات فقط حتى يوليو في يوليو سنّت ولاية أوديشا إعانات رعاية للأشخاص المتحولين جنسياً ، مما منح هم نفس المزايا التي يحصل علي ها أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر . كان هذا يهدف إلى تحسين وضع هم الاجتماعي و الاقتصادي ب شكل عام ، وفقاً ل إدارة الضمان الاجتماعي في أوديشا . في أبريل أصدرت وزارة مياه الشرب و الصرف الصحي تعليمات إلى الولايات ل السماح للأشخاص المتحولين جنسياً ب استخدام المرحاض العام الذي يختارون ه . تم إنشاء مجلس المتحولين جنسياً في مدينة والإقليم الاتحادي شانديغار فيأغسطس ويتألف المجلس من أعضاء من قسم الشرطة ، و قسم الرعاية الاجتماعية ، و قسم التعليم و القانون ، والمهنيين الصحيين ، و ممثلي جامعة البنجاب ، و غير هم . في أكتوبر أصدرت حكومة ولاية كارناتاكا « سياسة الولاية للمتحولين جنسياً ، ، ب هدف زيادة الوعي بين المتحولين جنسياً في جميع المؤسسات التعليمية في الدولة . ستعالج المؤسسات التعليمية قضايا العنف والإيذاء و التمييز ضد المتحولين جنسياً . كما أ نشأت لجنة مراقبة مصممة ل التحقيق في تقارير التمييز . يومنوفمبر عام أعلن ن . تشاندرابابو نايدو ، رئيس وزراء من ولاية أندرا براديش سن خطط التقاعد للمتحولين جنسيا . فيديسمبر أقر مجلس وزراء ولاية أندرا براديش السياسة . وفقًا ل هٰذه السياسة ، س تقدم حكومة الولاية مبلغ 500 روبية هندية شهريًا ل كل شخص متحول جنسيًا يزيد عمر ه عنعامًا لمعاشات الضمان الاجتماعي . ب الإضافة إلى ذلك ، س تقوم الحكومة ب بناء مراحيض خاصة في الأماكن العامة ، مثل مراكز التسوق وقاعات السينما ، للمتحولين جنسياً . في يناير قدم وزير المالية الكشميري اقتراحًا إلى الجمعية التشريعية لجامو و كشمير يمنح الأشخاص المتحولين جنسياً تأمينًا مجانيًا على الحياة و التأمين الطبي ، ومعاش تقاعدي شهريًا ل من يبلغون من العمرعامًا والمسجلين في إدارة الرعاية الاجتماعية . انتقد نشطاء المتحولين جنسياً جوانب مشروع القانون ، ب ما في ذلك اشتراط ه إنشاء مجالس طبية ل إصدار « شهادات المتحولين جنسياً » . في يوليو أعلن مجلس رعاية راجستان للمتحولين جنسياً أن ه س يبدأ في إصدار « بطاقات هوية متعددة الأغراض » ل حوالى 000 شخص من المتحولين جنسياً في الولاية ل مساعدة هم على الوصول إلى البرامج والمزايا الحكومية . وجهت المحكمة العليا في ولاية أوتاراخند الحكومة في أواخر سبتمبرل توفير تحفظ ل الناس المتحولين جنسيا في المؤسسات التعليمية . كما طلبت المحكمة من الحكومة وضع برامج للرعاية الاجتماعية من أجل تحسين حياة المتحولين جنسياً . في فبراير أ نشأت حكومة ولاية ماهاراشترا « مجلس رعاية المتحولين جنسياً » ل إجراء البرامج الصحية و توفير التعليم الرسمي و فرص العمل للمتحولين جنسياً . يوفر المجلس برامج ل تنمية المهارات ل مساعدة الأشخاص المتحولين جنسياً على إيجاد وظيفة و إقامة مجانية للباحثين عن المنح الدراسية . كما تم إنشاء مجلس مماثل في ولاية غوجارات المجاورة في نفس الشهر . يوفر مجلس ولاية غوجارات العديد من برامج الرعاية الاجتماعية ل العمالة و التعليم ، وينسق مع إدارات الولاية ل ضمان قدرة مجتمع المتحولين جنسياً على الاستفادة من البرامج الحكومية . كما تم إنشاء حملة تثقيفية من أجل توعية الجمهور . في يوليو أعلنت حكومة ولاية بيهار إنشاء مجلس الرعاية المتحولين جنسيا ، و التي ستحقق و تبلغ عن التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المتحولين جنسيا في الولاية و تقديم مساعدات مالية تصل إلى 5 ₹ « ل ك » ل جراحة إعادة تحديد الجنس . ب الإضافة إلى ذلك ، ف إن الأشخاص الذين يرفضون استئجار منزل أو مرافق طبية ل نقل المتحولين جنسيا سيكونون مؤهلين للسجن تتراوح بين ستة أشهر وسنتين . الأدب والدراسات الثالث بين الجنسين " فادامالي " ( Vaadam alli ) هي رواية كتب ها ا الروائي سو . ساموثيرام هي أول رواية ب لغة تاميل عن مجتمع أرافاني المحلي في تاميل نادو ، التي نشرت في عام في وقت لاحق ، أصبح الناشط المتحول جنسيا أ . ريفاتي أول شخص من مجتمع الهجرة يكتب عن قضايا مجتمع الهجرة و السياسة الجندرية ب لغة تاميل . ترجمت أعمال ها إلى أكثر من ثماني لغات و تعمل كمورد أساسي في الدراسات الجندرية في آسيا . كتاب ها جزء من مشروع بحثي ل أكثر منجامعة . و هي مؤلفة كتاب " أونارفوم أوروفاموم " ( Unarvum Uruvamum ، مشاعر الجسم بأكمل ه ) ، و هي الأولى من نوع ها باللغة الإنجليزية من أحد أفراد مجتمع الهجرة . عملت أيضًا و وجهت العديد من المسرحيات حول قضايا النوع و الجنس في اللغة التاميلية واللغة الكنادية . " الحقيقة عني : قصة حياة هجرة " ل أ . ريفاتي هي جزء من الم نهج ل طلاب السنة النهائية في ال كلية الأمريكية في مادوراي . ال كلية الأمريكية هي أول كلية في الهند تقدم أدبًا ودراسات للجنس الثالث مع حلقات دراسية موجهة نحو البحث . في وقت لاحق ، كان كتاب " آلا " ( Alla في عامل " نان سارافانان " وكتاب أنا فيديال " وفيديا " من بين أوائل السيرة الذاتية . كتاب كوري أروثيان " ( Kuri A ruth ean ) ( القضيب ، أنا أقطع ه ، P h allus ، I cut ) ل " كالكي سوبرامانيام " هو عبارة عن مجموعة من قصائد باللغة التاميلية عن حياة المتحولين جنسيا . كما قدمت ال كلية الأمريكية في مادوراي « مارايكاباتا باكانغال » ( Maraikappatta Pakkangal ، الصفحات المخفية ) في كتاب ب الطبع ل « دراسات حقوق الإنسان للأشخاص جندركوير وثنائيي الجزء » ك جزء من الم نهج الدراسي باللغتين التاميلية والإنجليزية للطلبة في عام و هو أول كتاب عن مجتمع المثليين في اللغة التاميلية ، و الذي اطلق ه كل من غوبي شانكار مادوراي و زعيم حزب بهاراتيا جاناتا فاناثي سرينيفاسان في عام حقوق ثنائيي الجنس غالبًا ما يُنظر إلى قضايا ثنائيي الجنس في الهند على أن ها قضايا للجنس ثالث . أكثر منظمة للجنس الثالث شهرة في الهند هي مجتمع الهجرة . بعد إجراء المقابلات ودراسة مجتمع الهجرة ل سنوات عديدة ، كتبت سيرينا ناندا في كتاب ها ، « لا رجل و لا امرأة : مجتمع الهجرة من الهند » ، على النحو التالي : « هناك اعتقاد على نطاق واسع في الهند أن مجتمع الهجرة يولدون خنثى [ ثنائيي الجنس ] واقتادة هم مجتمع الهجرة عند الولادة أو في مرحلة الطفولة ، لٰكن ني لم أجد أي دليل يدعم هذا الاعتقاد بين مجتمع الهجرة الذين قابلة هم ، وجميع هم انضموا إلى المجتمع طواعية ، وغالبًا في سن المراهقة . » يستخدم الأدب السنغمي كلمة بيدي للإشارة إلى الأشخاص الذين ولدوا ثنائيي الجنس ، لكن الأقليات الجندرية الأصلية في الهند كانت واضحة حول الأشخاص ثنائيي الجنس ، و أشارت إلي هم ب اسم « مابيدي أوسيلي » ( mabedi usili ) وأعطوا هوية مميزة للدلالة علي هم . أيضًا ، هناك دليل على أن قلة من الأشخاص المتحولين جنسياً يختارون تحديد المتحولين جنسياً . السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي لا يتم حماية الأشخاص ثنائيي الجنس من انتهاكات السلامة الجسدية والاستقلال الجسدي . تم الإبلاغ عن حالات قتل الأطفال الرضع الذين كان لدي هم ظروف ثنائية الجنس عند الولادة ، إلى جانب الفشل في النمو من قبل الأطفال الذين تم تعيين هم من الإناث . تشير التقارير الطبية إلى أن الآباء والأمهات في الهند يفضلون تعيين الأطفال الذين يكونون من ثنائيي الجنس كذكور ، مع إجراء عمليات جراحية عندما يمكن للو الدين تحمل تكاليف ها . في رد على رسالة من غوبي شانكار مادوراي ، الناشط في مجال الحقوق ثنائيي الجنس ، ردت وزارة الصحة و رعاية الأسرة في الهند ب أن « أي نوع من الإجراءات الطبية التعسفية ب ما في ذلك عمليات إعادة تحديد الجنس التي لم تتم إلا بعد إجراء تقييم شامل ل المريض ، و الحصول على مبرر للإجراء المزمع إجراء ه ب مساعدة اختبار تشخيصي مناسب وفقط بعد الحصول على موافقة كتابية من المريض / الوصي » . إلى جانب الذكور والإناث ، تتوفر جوازات السفر الهندية مع وصف جنس " O " ( لـ « Other الآخر » ) . فيأبريل أصدرت المحكمة العليا في مادراس حكمًا تاريخيا ، أيدت في ه حقوق زواج النساء المتحولات جنسياً ، و أمرت ولاية تاميل نادو ب حظر العمليات الجراحية الانتقائية للجنس على الرضع ثنائيي الجنس . بناءً على أعمال الناشط ثنائي الجنس ، غوبي شانكار مادوراي ، أحاطت المحكمة علماً بال ممارسة المتفشية للتدخلات الطبية التعسفية التي أجريت على الرضع و الأطفال . است شهدت المحكمة أيضًا ب أمثلة من الأساطير الهندوسية في حكم ها ، و هي قصة إرافان . الخدمة العسكرية يُحظر على الأشخاص من مجتمع الميم الخدمة علنًا في القوات المسلحة الهندية . في أواخر ديسمبر / كانون الأول عام قام ياغدامبيكا بال ( عنحزب بهاراتيا جاناتا ) مشروع قانون إلى البرلمان الهندي ل تعديل قانون الجيش ، و قانون البحريةوقانون القوات الجوية لعامللسماح للأشخاص من مجتمع الميم على الخدمة في القوات المسلحة القوات . علاج ا التحويل في فبراير أصدرت الجمعية الهندية ل الطب النفسي بيانًا ذكرت في ه أن ه لا يوجد دليل يثبت أن المثلية الجنسية غير طبيعية : « استنادًا إلى الأدلة العلمية الموجودة والمبادئ التوجيهية لل ممارسة الجيدة من مجال الطب النفسي ، تود الجمعية الهندية ل الطب النفسي أن يذكر أن ه لا يوجد دليل يثبت الاعتقاد ب أن المثلية الجنسية مرض عقلي أو مرض » . على الرغم من هذا التصريح من الجمعية الهندية ل الطب النفسي ، لا يزال يتم إجراء علاجات ا التحويل في الهند . تتضمن هذه الممارسات عادة ا المعالجة بالتخليج الكهربائي ( التي قد تؤدي إلى فقدان الذاكرة ) ، أو التنويم المغناطيسي ، أو تناول العقاقير المسببة للغثيان ، أو العلاج الأكثر شيوعًا ل الحديث حيث يتم إخبار الفرد ب أن المثلية الجنسية ناجمة عن « تأكيد غير كاف من الرجولة في مرحلة الطفولة » أو « الأب غير المهتن والأم الطاغية » . يمكن أن يؤدي علاج ا التحويل إلى الاكتئاب و القلق والنوبات وتعاطي المخدرات والميول الانتحارية ل الأفراد المعنيين . في يونيو كررت الجمعية الهندية ل الطب النفسي موقف ها من المثلية الجنسية قائلة : « بعض الناس ليسوا مغايرين جنسيا و لا نحتاج إلى إخفاء هم ، و لا نحتاج إلى معاقبة هم ، ونبذ هم » . العنف الجنسي في يوليو قدم النائب كي تي اس تولسي مشروع قانون ( تعديل ) القانون الجنائي ، في مجلس الشيوخ ل تعديل قانون العقوبات الهندي و قانون الإجراءات الجنائية و قانون ال إثبات الهندي ، من أجل جعل الجرائم الجنسية محايدة من حيث النوع الاجتماعي و إضافة الرجال والمتحولين جنسيا ب الإضافة إلى النساء . إذا تم إقرار ه ، ف إن مشروع القانون يسمح ب الاعتراف ليس فقط بالأشخاص المتحولين جنسياً و الذين سيعرفون ب الجنس « الآخر » ب موجب القانون الهندي ، و لٰكن من المحتمل أن يترك الباب مفتوحًا ل الاعتراف بالهويات الجندرية الأخرى . ظروف الحياة هناك العديد من الطرق لمجتمع المثليين في المدن الكبرى ل لقاء وا التواصل الاجتماعي ، و إن لم يكن ذلك ب شكل عل ني . و من بين هؤلاء : « غاي بومباي » ( مومباي ) ، « غود أس يو » ( بنغالور ) ، « هارملسهاغز » ( دلهي ) ، أورينام ( تشيناي ) ، كويرالا ( كوتشي ) ، كويريثم ( ثيروفانانثابورام ) ، موبيرا ( حيدر آباد ) ، باريتشاي كولكتيف ( بوبانسوار ) وساهوداران ( تشيناي ) . و تشمل المنظمات التي تركز على النساء من مجتمع الميم ، أي اس كيو ( بنغالورو ) ، لابيا ( مومباي ) ، صافو ل المساواة ( كولكاتا ) ، وتشيناي كوير كافي ، و غير ها . تتضمن المنظمات الخاصة بالمتحولين جنسيا التي تركز على الدعم و النشاط سامبور نا وتويت فاوندايشن وتيلانغا هجرة ترانس انترسكس ساميتي ، و غير ها الكثير . في الآونة الأخيرة ، تم إطلاق منصة مواعدة علنية ب اسم « آمور كوير دايتنغ » ل مساعدة الاشخاص من مجتمع الميم على إيجاد شركاء على المدى الطويل . هناك العديد من التقارير حول إساءة المعاملة والمضايقة و العنف على مدار السنوات الموجهة ضد مجتمع الميم . في عام تم اغتصاب شخص من مجتمع الهجرة جماعيا في بنغالور ، ثم اغتصاب ها جماعيا على أيدي الشرطة . وثقت الشهادات المقدمة إلى محكمة دلهي العليا في عامكيف اغتصب رجال الشرطة رجلا مثلي الجنس من قبل الشرطة في دلهي ل عدة أيام وأجبروه على توقيع « اعتراف » يقول « أنا غاندو [ و هو مصطلح مهين ، يعني الشخص الذي يقوم ب الجنس الشرجي ] » . في عام قُتلت شريكتان مثليتان من ولاية هاريانا على أيدي أقارب هما ب سبب علاقتهما « غير الأخلاقية » . وفقًا لتقارير مجموعة الناشط كافي في هوماسفار تراست ، ف إن محاولات الانتحار شائعة . في أوائل عام انتحرت شريكتان مثلياتان وتركوا مذكرة تقول : « لقد تركنا هذا العالم ل نعيش مع بعضنا البعض . العالم لم يسمح ل نا ب البقاء معًا » . في فبراير كشفت وزارة الصحة و رعاية الأسرة عن مواد مرجعية تتعلق ب قضايا الصحة ل استخدام ها ك جزء من خطة تعليم الأقران ل المراهقين على مستوى البلاد تسمى ساتيا . من بين مواضيع أخرى ، تناقش المادة المثلية الجنسية . تنص الحالات المادية ، « نعم ، يقع المراهقون كثيرًا في الحب . يمكن أن يشعروا بجاذبية لصديق أو أي فرد من نفس الجنس أو من الجنس الآخر . من الطبيعي أن يكون لدي هم مشاعر خاصة لشخص ما . من المهم أن يفهم المراهقون أن هذه العلاقات تقوم على الموافقة المتبادلة و الثقة والشفافية والاحترام . لا بأس أن نتحدث عن هذه المشاعر إلى ذلك الشخص و لٰكن دائمًا ب طريقة محترمة » . في عام عقدت دلهي مسيرة الفخر العاشر ، حضر ه مئات الأشخاص . عقدت تشيناي مسيرات الفخر منذ عام بينما عقدت غوا عقد أول مسيرة للفخر في أكتوبر عقدت بوبانسوار أول مسيرة للفخر في سبتمبر و عقدت غواهاتي أول مسيرة للفخر في فبراير أقيم أول حدث من نوع ه في ولاية سيكيم في ينايرفي مدينة غانتوك . يوممايو عام عقدت الأنشطة في اليوم العالمي ل مناهضة رهاب المثلية ، رهاب التحول الجنسي ، ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في جميع أنحاء البلاد ، ب ما في ذلك في بوبال ودلهي ومومباي ، كولهابور ، ثيروفانانثابورام ولكهنؤ . قامت العديد من السفارات الأجنبية ( أستراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، كوستاريكا ، كرواتيا ، جمهورية التشيك ، الدنمارك ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، اليونان ، آيسلندا ، جمهورية أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، لاتفيا ، ليتوانيا ، لوكسمبورغ ، مالطا ، المكسيك ، نيوزيلندا ، هولندا ، النرويج ، البرتغال ، صربيا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة ) بالإعراب عن دعم حقوق المثليين في الهند ، و أكدت مجددا التزام بلدان ها ب تعزيز حقوق الإنسان . وفقًا لاستطلاع عام ف إن ثلث الرجال المثليين الهنود متزوجين من نساء لا يدركن أن هن مثليون في السر . السياسة ناضل « كل الهنود كاليان هجرة سب ها » ل أكثر من عقد من الزمن ل الحصول على حقوق التصويت ، و التي حصلوا علي ها أخيرًا في عام في عام ترشح كالي لمنصب في مدينة بات نا تحت حزب الإصلاح القضائي في ذلك الوقت . وخاض ماني الانتخابات في جنوب مومباي في ذلك العام . وخسر كلى هما . بعد هزيمة كالي وماني ، بعد ثلاث سنوات ، ترشحت كاملا جان و فازت ب منصب رئيسة يلدية مدينة كات ني . في وقت لاحق ، تم انتخاب شابنام ماوسي في الجمعية التشريعية في ولاية ماديا براديش في عام على مدى السنوات القليلة المقبلة ، فاز العديد من المرشحين المتحولين جنسيا الآخرين في منصب ه . و من بين هؤلاء هيرا التي فازت بمقعد في مجلس مدينة جبلبور وجولشان الذي تم انتخاب ه لعضوية مجلس المدينة في بينا إيتاوا . في ديسمبر أصبحت آشا ديفي رئيس بلدية غوراكبور ، وانتخب كالو كينار ل مجلس المدينة في فاراناسي . كانا شابنام ماوسي أول هندية متحولة جنسيا تنتخب للمناصب العامة . كما كانت عضوة منتخبة في المجلس التشريعي لولاية ماديا براديش الدولة من عام إلى عام و في عام أصبحت شابنام ماوسي أول نائي من الخصيان في الهند . مُنح المتحولون جنسياً حقوق التصويت في عام في عام أعلن مجتمع الهجرة في ولاية ماديا براديش عن إنشاء حزب سياسي خاص ب هم يسمى « جيتي جيتايي بوليتكس » ( " Jeeti Jitayi Politi cs " ) ، و الذي يعني حرفيًا « السياسة التي تم الفوز ب ها ب الفعل » . كما أصدر الحزب بيانًا ل الانتخابات مؤلفًا من ثماني صفحات يزعم أن ه يحدد سبب اختلاف ها عن الأحزاب السياسية السائدة . كالكي سوبرامانيام ناشطة في مجال حقوق المتحولين جنسياً ، وكاتبة و ممثلة . في انتخابات مجلس الشعب لعامفي ولاية تاميل نادو ، حاولت كالكي الحصول على مقعد عن حزب درافيدا مونيترا كاذاجام ، و لٰكن ها فشلت في ذلك . في مارس أعلنت كالكي في الإقليم الاتحادي بودوتشيري أن ها س تسعى ل الحصول على مقعد في الانتخابات في دائرة فيلوبورام في ولاية تاميل نادو المجاورة . فييناير تم انتخاب مرشحة مستقلة متحولة جنسيا مادو ب أي كينار كرئيسة بلدية رايغار ، في ولاية تشاتيسغار . أصبحت مانابي باندوبادياي أول مديرة كلية متحولة جنسياً في الهند فييونيو عندما تولت دور مديرة كلية كريشناغار للطالبات في منطقة ناديا ، في ولاية غرب البنغال . فينوفمبر أصبح ك . بريثيكا ياشيني أول ضابطة شرطة من المتحولين جنسياً في ولاية تاميل نادو . في ذلك الوقت ، كان لدى شرطة تاميل نادو ثلاثة من رجال الشرطة المتحولين جنسياً ، لكن ياشيني أصبحت أول شخص متحول جنسياً يشغل رتبة ضابط في الولاية . يعتبر الرجال المتحولون جنسيا جزء لا يتجزأ من قوة الشرطة في العديد من ولايات الهند . يظل الكثير من هم في قوة الشرطة النسائية ويخشون تغيير اسمهن القانوني و نوع الجنس لأن هذا يمكن أن يشكل خطراً على عمل هن . فيفبراير تم تعيين شخصين من المتحولين جنسياً من قبل هيئة الخدمات القانونية ل منطقة كولهابور كأعضاء في لجنة لوك عدالت المحلية ( محكمة الشعب ) . تم تعيينلجنة ل حل النزاعات المحلية العامة التي تنشأ داخل المجتمع . صرح أعضاء هيئة الخدمات القانونية ل منطقة كولهابور : « إن هدف نا الرئيسي يتمثل في إدراج المتحولين جنسياً في قائمة المحاضرين في لوك أدالات . وفقًا لحكم المحكمة العليا ، يجب الاعتراف ب أن المتحولين جنسياً هم الجنس الثالث في بلد نا . وفقًا ل القواعد ، وضعنا و شملت الجهود اثنين من المتحولين جنسيا مايوري ألاويكار ويوفراج الافانكار كأعضاء في الفريق » . في يوليو تم تعيين جوييتا موندال في لوك عدالات إسلامبور ، ل تصبح أول قاضية متحولة جنسيا في ولاية غرب البنغال . في عام أصبح سواتي بيدهام باروى ه أول قاضية متحولة جنسيًا في ولاية آسام . تم تعيين سواتي ، مؤسسة رابطة كل المتحولين جنسيا في آسام ، في غوواهاتي لوك عدالات . كان تمثيل المتحولين جنسيا ملحوظا ب شكل خاص في انتخابات لوك ساب ها مع العديد من المرشحين في ولاية أندرا براديش ، ولاية غوجارات ، ولاية كيرالا ، ولاية ماهاراشترا ، ولاية أوديشا ، ولاية تاميل نادو و ولاية أوتار براديش . ذكرت معظم الأحزاب الرئيسية حقوق المثليين في بيانات هم الانتخابية . وخاض حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابات على منصة حقوق أكبر لمجتمع المتحولين جنسيا ، مضيفا أه « يضمن العمل الحر و تنمية مهارات السبل ل الشباب المتحولين جنسيا . » و ذكر بيان المؤتمر الوطني الهندي أن الحزب « يعترف ب التنوع الجنسي بين الناس و يعد ب المساواة و الحماية المتساوية للقوانين للأشخاص ذوي الهويات الجندرية المختلفة » ، و يدافع تحديداً عن مشروع قانون المتحولين جنسياً الذي تمت صياغته ب التشاور مع منظمات المثليين و التدريب على الحساسية الجندرية في جميع الدوائر الحكومية . الرأي العام الرأي العام ب شأن حقوق المثليين في الهند معقد . وفقًا لاستطلاع عامأجرت ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ، ف إن من الهنود يؤيدون تشريع زواج المثليين ، بينما يعارض ه من هم ذلك . وجدت دراسة أجرت ها مؤسسة فاركي أن دعم زواج المثليين كان أعلى بين الذين تتراوح أعمار هم بينعامًا ب نسبة . وفقًا لاستطلاع أجرت ه المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام وافق من الهنود على أن يتمتع المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي ب نفس الحقوق التي يتمتع ب ها الأشخاص المغايرون ، بينما لم يوافق على ذلك . إضافة إلى ذلك ، وافق على وجوب حماية هم من التمييز في مكان العمل . و مع ذلك قال من الهنود ، أن ه ينبغي اعتبار الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية كمجرمين ، في حين أن عدد كبيرا ب نسبة يعارضون ذلك . أما ب النسبة للأشخاص المتحولين جنسياً ، ف قد وافق على أن ه يجب أن يتمتعوا ب نفس الحقوق ، بينما اعتقد أن ه يجب حماية هم من التمييز في العمل و أعتقد أن ه يجب السماح ل هم ب تغيير جنسهم القانوني . يعتبر القبول تجاه مجتمع الميم أفضل ب كثير في المعاهد الحكومية الكبرى كما في المعاهد الهندية ل التكنولوجيا . وفقا لاستطلاع ل الرأي أجري في المعهد الهندي ل التكنولوجيا في دلهي في عام وافق من المجيبين على أن « كون الشخص مثليا جنسيا أمر طبيعي ككون الشخص مغايرا جنسيا » . في الحقيقة ، لدى العديد من المعاهد الهندية ل التكنولوجيا أندية للمثليين مثل « ساتي » ( أي ب معنى « صديق » في اللغة العربية ) المعهد الهندي ل التكنولوجيا في بومباي وإندرادانو : المعهد الهندي ل التكنولوجيا في دلهي في المعهد الهندي ل التكنولوجيا في دلهي ، أمبار في المعهد الهندي ل التكنولوجيا في خاراغكبور و غير ها . نشطاء حقوق المثليين الهنديون البارزون العلاقات الدولية الكويرية و الدولة الهندية تواجه الحكومة الهندية ضغوطًا محلية و دولية فيما يتعلق ب « مسألة المثلية الجنسية » . أشار بعض الباحثين في العلاقات الدولية الكويرية إلى عودة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة السياسية مؤخرًا على حساب حقوق المثليين . يجادل علماء العلاقات الدولية الكويرية ب أن بعض أهداف السياسة المناهضة للمثليين هي جزئياً نتيجة « رهاب المثلية ل الدولة » الذي يهدف إلى صرف انتباه المواطنين عن التوترات الاجتماعية المتزايدة التي تعزى إلى ظهور العولمة و صعود الليبرالية الجديدة . يعتبر اختصاصيو السياسة الخارجية الهنود هذه السياسات جزءًا نموذجيًا من « تحديد الأراضي » حيث تجد أمة مثل الهند نفس ها في حاجة إلى تحديد الهوية ك قوة صاعدة بارزة بعد الاستعمار في فضاء دولي غير متجانس . أدرك متخصصون آخرون في العلاقات الدولية الكويرية كيف « تتشابك السيادة و الجنس مع بعض هما البعض » . يجادل هؤلاء العلماء ب أن الدولة المعنية تمارس سلطة ها و تبرير تنظيم ها على الحياة الجنسية لأن ها الآلية التي تضمن وجود ها وحتمية ها وت وسع ها . يستمر النقاش حول ما إذا كانت السياسات القوية المناهضة للمثليين وسيلة تؤكد من خلال ها الدولة على موقف موحد وحيد أو ما إذا كانت الدولة منقسمة ل الغاية ، و قيادة ها الامركزية ل الغاية ب حيث لا يمكن التخطيط ل هٰذه السياسات أو التخطيط ل ها ب شكل واضح . كان حزب المؤتمر الوطني الهندي هو الحزب الوحيد الذي يتمتع ب موقف رسمي واضح يعارض القسم لكن أحزاب الكونغرس الأخرى تقع أيضًا في مكان ما على نطاق دعم أو معارضة القسم . يجد الدبلوماسيون الهنود ، في دعمهم ل السيادة الهندية ، أنفس هم في بعض الأحيان معارضين للفق ه القانوني لدولة هم في محاولة لمقاومة « الاستعمار المثلي » ، الذي تم التعبير عن ه كشكل من أشكال الإمبريالية الغربية الجديدة . تم تعريف « الاستعمار المثلي » على أن ه من الولايات المتحدة و الدول الغربية الأخرى التي تستخدم شكلاً من أشكال « ال اختبار الوردي » من أجل الحكم على الدول الأخرى إما « طبيعية » أو « مرضية » بناءً على تفسيرات ها الخاصة لـ « الحداثة » . وكيفية معاملة تلك الدول وعرض ها على مجتمعات المثليين . اقترح الباحثون مناهج بديلة تدعم مجموعات السكان الدوليين في الوقت الذي تعترف في ه أيضًا بالسياق الاجتماعي والتاريخي والإقليمي ل كل دولة و التي يركز علي ها العاملون في المجال الإنساني . تم الإعراب عن قلق آخر في هذا النقاش حول العلاقات الدولية الغريبة . عبر بعض الدبلوماسيين الهنود عن قلق هم من أن ما قد يرى الدبلوماسيون الآخرون أن ه « رهاب المثلية لدي هم » هو في الواقع تحفظات هم والشك في حجز هم لبرامج التكيف الهيكلي التي أطلقت ها مؤسسات مثل البنك الدولي و صندوق النقد الدولي . ويجادلون ب أن هذه المؤسسات الدولية تتجاهل أحيانًا دور ها في إطلاق الذعر الأخلاقي ضد المثليين . م لخص انظر أيضًا حقوق المثليين في آسيا الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية في الهند مراجع حقوق الإنسان في الهند حقوق المثليين في آسيا