الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في اليابان
لا يتم الاعتراف بزواج المثليين في اليابان. ولكن في 2019، تصدر 23 بلدية ومحافظة واحدة شهادات الشراكة المثلية وتقدم بعض الفوائد ولكنها لا تقدم أي اعتراف قانوني. وجدت معظم استطلاعات الرأي التي أجريت منذ عام 2013 أن أغلبية بسيطة من اليابانيين تؤيد تقنين زواج المثليين أو الشراكات المدنية.

تعتبر اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي لا تقدم أي نوع من الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.

شهادات الشراكة 

في 1 أبريل 2015، أعلن حي شيبويا في وسط طوكيو أنه سيقدم للشركاء المثليين «شهادات شراكة» خاصة التي يُقال أنها تعادل الزواج. على الرغم من أن هذه التراخيص غير معترف بها قانونيًا كشهادات زواج، إلا أنها لا تزال أداة مفيدة في الشؤون المدنية مثل حقوق زيارة المستشفيات والسكن. بدأ مكتب حي شيبويا قبول الطلبات في 28 أكتوبر 2015.

استجابة لهذا الإجراء من مكتب حي شيبويا، تم تشكيل «اللجنة الخاصة لحماية العلاقات الأسرية» للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم في مارس 2015 لمناقشة هذه المسألة. صرح ضابط من وزارة العدل دُعي للتعليق أن الإجراء الذي اتخذته شيبويا قانوني لأن الشهادة الصادرة ليست شهادة زواج وأن القانون القانوني الياباني الحالي لا يحظر «شراكات» الشركاء المثليين.

في يوليو 2015، أعلن حي سيتاغايا في طوكيو أنها ستنضم إلى شيبويا في الاعتراف بشراكات المثليين منذ 5 نوفمبر من نفس العام. في 30 نوفمبر 2015، أعلنت المدينة الخاصة تاكارازوكا، وتقع في محافظة هيوغو، أنها ستصدر شهادات شراكة للشركاء المثليين تبدأ في 1 يونيو 2016. في ديسمبر 2015، أصدرت مدينة إغا في محافظة ميه إعلانًا مشابهًا مع شهادات بدأت في 1 أبريل 2016. في 22 فبراير 2016، أعلنت مدينة ناها، عاصمة محافظة أوكيناوا أنها ستبدأ إصدار شهادات شراكة للشركاء المثليين في 8 يوليو 2016، مما يجعلها أول مدينة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين.

في أبريل 2016، بدأت منظمات حقوق المثليين حملة للاعتراف الرسمي بالشركاء المثليين في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو. رفعت المجموعة التماسها إلى حكومة مدينة سابورو في يونيو 2016. في ديسمبر 2016، أعلن المسؤولون أن سابورو تخطط لوضع مبادئ توجيهية بحلول مارس 2017. في مارس، أعلنت حكومة المدينة أن شهادات الشراكة ستصدر للشركاء المثليين ابتداءً من 1 يونيو 2017. في حين أن الشهادات لا تحمل أي معنى قانوني، فإن بعض شركات التأمين تستخدمها للسماح بإضافة الشركاء المثليين كمستفيدين. ووفقًا للمدينة، فقد أعرب حوالي 1,500 شخص عن آرائهم في الترحيب بالبرنامج، بينما عارضه البعض. أصبحت سابورو أول مدينة مختارة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين.

في 14 فبراير عام 2018، أعلنت حكومة مدينة فوكوكا خططا لبدء إصدار شهادات شراكة للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذ 2 أبريل 2018. حذت أوساكا حذوها في 9 تموز عام 2018، وتشيبا منذ 29 يناير 2019.

بدأ حي ناكانو في طوكيو تقديم شهادات شراكة في أغسطس 2018. يمكن للشركاء الحصول على وثائق موثقة تعترف باتفاق تفويض للعلاج الطبي والرعاية التمريضية وإدارة الممتلكات وغيرها من المجالات التي يتقاسم فيها الأزواج المتزوجون المسؤولية. بدأت مدينة أويزومي، في محافظة غونما، إصدار شهادات شراكة في 1 يناير 2019.

في 1 أبريل 2019، بدأت كل من بلديات ومدن إيدوغاوا، فوتشو، هيراكاتا، كوماموتو، أوداوارا، ساكاي، سوجا، توشيما الاعتراف بالشركاء المثليين. خططت مدينة هيدا في غيفو أيضًا بالبدء في إصدار مثل هذه الشهادات في نفس اليوم، ومع ذلك، تم تأجيل ذلك إلى تاريخ غير محدد.

بدأت كل من كانوما، ميازاكي في إصدار شهادات الشراكة في 3 يونيو و 10 يونيو 2019، على التوالي، في حين بدأت كيتاكيوشو القيام بذلك في 1 يوليو 2019، وبدأت ناغاساكي القيام بذلك في 2 سبتمبر 2019،و تخطط ناراشينو (تشيبا)ناراشينو لذلك في وقت ما في عام 2020.

في يناير 2019، أعلنت حكومة محافظة إيباراكي أنها تدرس تقديم شهادات شراكة للشركاء المثليين في أبريل 2019. إذا تمت الموافقة على الاقتراح، فسيجعل ذلك إباراكي أول محافظة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين. في مارس 2019، أعرب المحافظ كازوهيكو شيغاوا عن دعمه الشخصي لإدخال مثل هذا المخطط، في اثناء دراسة جمعية محافظة إيباراكي لتشريع بهذا المعنى. بدأت الجمعية مناقشة تدبير الشراكة هذا في يونيو 2019، مع مراجعات إيجابية. قدمت المحافظة شهادات شراكة منذ 1 يوليو 2019. بعد ثمانية أيام، أعلنت مدينة ميتو، عاصمة محافظة إيباراكي، أنها ستسمح للشركاء الذين لديهم شهادات شراكة في المحافظة بالانتقال إلى مرافق الإسكان العامة في البلدية، ابتداءً من أغسطس عام 2019.

وتجري حاليا دراسة التدابير الرامية إلى السماح بشهادات شراكة المثليين في سايتاما، وقد تم اقتراحها في العديد من المناطق، بما في ذلك العديد من أحياء طوكيو الخاصة، مثل أراكاوا، بونكيو، تشيودا، تشوأو، كاتسوشيكا، كيتا، كوتو، نيريما، سوميدا، وتايتو، وكل من مدن أباشيري، هاتشيؤوجي، هاماماتسو، هانو، إروما، كاماكورا، كاواغويه، كاوازاكي، كازو، موروياما وساكودو.

قائمة 
تقدم 23 بلدية ومقاطعة واحدة «شهادات شراكة» تضم حوالي 14% من السكان اليابانيين. في 3 مدن أخرى، لم تدخل هذه السياسات حيز التنفيذ.

المحافظات 
  إيباراكي (2019)

البلديات 
  شيبويا، طوكيو (2015)
  سيتاغايا، طوكيو (2015)
  إغا، ميه (2016)
  تاكارازوما، هيوغو (2016)
  ناها، أوكيناوا (2016)
  سابورو، هوكايدو (2017)
  فوكوكا، فوكوكا (2018)
  أوساكا، أوساكا (2018)
  ناكانو، طوكيو (2018)
  أويزومي، غونما (2019)
  تشيبا، تشيبا (2019)
  إيدوغاوا، طوكيو (2019)
  فوتشو، طوكيو (2019)
  هيراكاتا، أوساكا (2019)
  كوماموتو، كوماموتو (2019)
  أوداوارا، كاناغاوا (2019)
   ساكاي، أوساكا (2019)
  سوجا، أوكاياما (2019)
  توشيما، طوكيو (2019)
  يوكوسوكا، كاناغاوا (2019)
  كانوما، توتشيغي (2019)
  ميازاكي، ميازاكي (2019)
  كيتاكيوشو، فوكوكا (2019)
  ناغاساكي، ناغاساكي
  ناراشينو، تشيبا (2020)
  هيدا (سيتم تحديده)

الاحصائيات 

كانت أول شريكتين حصلتا على شهادة شراكة هما كويوكي هيغاشي وهيروكو ماسوهارا في حي شيبويا في طوكيو في 5 نوفمبر 2015. وقد تم تهنئتهما شخصيًا من قبل رئيس البلدية كين هاسيبي. في نفس اليوم، بدأ حي سيتاغايا أيضًا في الاعتراف بالشراكات المثليين، ووزعت شهادات الشراكة على 7 شركاء.

بحلول أبريل 2017، تم إصدار شهادات شراكة ل17 من الشركاء المثليين في شيبويا.

بحلول أواخر نوفمبر 2018، تم الاعتراف بـ319 شراكة رسميًا؛ 81 في سيتاغايا و 69 في أوساكا و 59 في سابورو و 34 في فوكوكا و 31 في شيبويا و 25 في ناها و 14 في ناكانو و 4 في إغا و 2 في تاكارازوما، هيوغو. ويجب الملاحظة أن كل أوساكا وفوكوكا وسابورو توفر أيضًا تسجيلات الشراكة هذه للشركاء المغايرين.

بحلول أبريل 2019، تم الاعتراف بـ 426 شراكة في 20 ولاية قضائية، من بينها 150 في طوكيو (6 أحياء/مدن)، و 103 في أوساكا (3 مدن)، و 65 في هوكايدو، و 38 في فوكوكا، و 29 في تشيبا، و 5 في ميه، و 4 في ميوجو، 3 في كاناغاوا (مدينتان)، وواحدة في أوكاياما، ولا شيء في غونما وكوماموتو.

زواج المثليين

الخلفية 
في 27 مارس 2009، تم الإبلاغ عن أن اليابان تسمح لمواطنيها بالزواج من شركاء أجانب مثليين في البلدان التي يكون فيها زواج المثليين قانونيًا. لا تسمح اليابان بزواج المثليين محليًا ورفضت حتى الآن إصدار وثيقة تنص على أن الشخص الأعزب وفي سن قانوني ومطلوب من المواطنين أن يتزوجن في الخارج إذا كان الزوج الذي يقصده مقدم الطلب القانوني مثليا. وبموجب هذا التغيير، أصدرت وزارة العدل تعليمات إلى السلطات المحلية بإصدار الشهادة الأساسية لأولئك الذين يرغبون في زواج المثليين.

في يونيو 2011، أعلن نائب رئيس دير شونكو-إن في كيوتو لطائفة زن أن المعبد من شأنه أن يؤدي مراسم زواج المثليين كجزء من شهر فخر المثليين.

منذ 15 مايو 2012، سمح «طوكيو ديزني ريزورت» بمراسم زواج المثليين رمزية (غير معترف بها قانونًا) في فندق قصر سندريلا. في 3 مارس 2013، عقد أول حالة زواج المثليين. تزوجت كويوكي هيغاشي من شريكتها هيروكو ماسوهارا.

في مارس 2019، ألغت وزارة العدل أمر ترحيل لرجل تايواني مثلي الجنس بقي في اليابان بشكل غير قانوني بعد انتهاء فترة تأشيرته، مع الأخذ في الاعتبار علاقته المثلية طويلة الأمد مع مواطن ياباني. أصدرت الوزارة للرجل الذي عاش في اليابان منذ حوالي 25 عامًا تصريح إقامة خاص. ومنح مكتب الهجرة التابع للوزارة الرجل تأشيرة إقامة لمدة عام بعد أن اقترحت محكمة طوكيو المحلية أن يراجع المكتب الأمر.

الدستور 
تنص المادة 24 من الدستور الياباني على ما يلي: «يجب أن يكون الزواج مبنيًا فقط على الرضا المتبادل بين الجنسين، ويجب الحفاظ عليه من خلال التعاون المتبادل مع الحقوق المتساوية للزوج والزوجة كأساس». في السابق، لم يكن بإمكان الزوجين في اليابان الزواج إلا إذا وافق رب الأسرة (الأب، أو في غياب الأب، الابن الأكبر) على الاتحاد. ونتيجة لذلك، كان الزواج المدبر هو الشكل السائد للزواج. كان على الأزواج الذين لم يتمكنوا من الحصول على إذن الفرار والبقاء في زواج القانون العام.

كان الغرض من المادة 24 من الدستور الجديد هو تأكيد حرية الموافقة على الزواج من البالغين، وإثبات المساواة بوضوح بين الجنسين في الزواج. عرفت الصياغة الزواج بأنه اتحاد الزوج والزوجة. يجادل بعض العلماء القانونيين بأن القصد من المقال لم يكن في إشارة إلى زواج المثليين، فإنه لا يحتاج إلى تطبيق في تشريع زواج المثليين. ومع ذلك، فإن المشرعين المحافظين وكذلك علماء القانون الذين يتخذون مقاربة حرفية للتفسير الدستوري يجادلون بأن مثل هذه الحجة ليست حجة قوية.

في فبراير 2015، ناقش البرلمان الوطني ما إذا كان ينبغي الاعتراف بزواج المثليين بموجب الدستور الياباني. قال كوتا ماتسودا، عضو مجلس المستشارين الياباني:

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رأيه في القضية:

في يوليو 2019، في أعقاب الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من 455 شخصا من مجتمع الميم من جميع أنحاء البلاد، قدم الاتحاد الياباني لنقابات المحامين وثيقة إلى وزير العدل، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين لتشريع زواج المثليين. تنص الوثيقة على أن المادة 24 لا تحظر مثل هذه الزيجات، لأن «مفهوم زواج المثليين كان خارج نطاق الافتراض وقت سنه»، وأن حظره يشكل انتهاكًا كبيرًا لحقوق الإنسان، ويحث البرلمان الوطني على مراجعة القوانين من أجل تشريع زواج المثليين.

الدعم السياسي والتشريعات 
يدعم كل من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني زواج المثليين. في ديسمبر 2018، أعلن الحزب أنه سيقدم مشروع قانون لتعديل القانون المدني للسماح بزواج المثليين في وقت ما في عام 2019. في 3 يونيو 2019، قدم مشروع القانون من قبل الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، الحزب الشيوعي الياباني وبعض الأحزاب الأخرى. يسعى إلى تبني لغة محايدة مع استخدام المصطلحين «طرف الزواج» بدلاً من «الزوج» و «الزوجة»، في حين سيتم استبدال «الأب والأم» بعبارة «الوالدين». في يونيو 2019، قبل انتخابات مجلس المستشارين الياباني 2019، أضاف الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني تشريع زواج المثليين وإنهاء التمييز ضد مجتمع الميم لبرنامج الحزب.

التحديات القانونية 
في نوفمبر 2018، أعلن العديد من الشركاء المثليين في جميع أنحاء البلاد عن عزمهم رفع دعوى ضد سلطات الدولة، بحجة أن رفض الاعتراف بزواج المثليين غير دستوري. في يناير 2019، تقدم حوالي عشرة من الشركاء المثليين بطلب للحصول على شهادات زواج في مكاتب مدن مختلفة في اليابان. تم تقديم دعاوى قضائية تطعن في حظر زواج المثليين في 14 شباط في المحاكم المحلية في طوكيو، أوساكا، ناغويا وسابورو.

كوسيكي 
في اليابان، يتم تسجيل كل مواطن من خلال نظام كوسيكي حيث يتم تسجيل الفرد كجزء من الأسرة (بينما في الغرب، يمكن أن تكون شهادة الميلاد بمثابة دليل على الهوية). يؤدي تسجيل كوسيكي دورًا مشابهًا إلى حد ما للزواج في الغرب حيث يمنح عضوًا له نفس السلطة القانونية كوسيكي (كأقرب الأقرباء) في التعامل مع المسائل المدنية مثل الميراث أو زيارات المستشفيات أو الحق في تنظيم جنازة. لذلك، فإن تسجيل بعضهم البعض كجزء من كوسيكي يعمل كبديل للزواج على الطريقة الغربية. ونتيجة لذلك، فإن الشركاء المثليين اليابانيين، في غياب قوانين زواج المثليين أو الشراكة المدنية، غالباً ما يستخدمون إجراءات التبني لتسجيل أنفسهم على أنهم ينتمون إلى نفس الأسرة المعيشية (حيث يتبنى الشريك الأكبر سناً الشريك الأصغر سنا، وهو ما يجعل الطفل المتبنى الوحيد هو العائل الوحيد لتلك الأسرة في غياب الزوج).

الرأي العام 
وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إبسوس» في مايو 2013 أنه من بين أكثر من ألف ياباني ممن تمت مقابلتهم، كان 24% ممن شملهم الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين، بينما أيد 27% أشكالا أخرى من أشكال الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين. وجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيبسوس في أبريل 2014 أن 26% من المجيبين كانوا يفضلون زواج المثليين وأن 24% يؤيدون نوعًا آخر من أشكال الاعتراف القانوني. وجد استطلاع للرأي أجرته إيبسوس في مايو 2015 أن 30% من المجيبين يؤيدون زواج المثليين و 28% آخرين لصالح بعض أشكال الاعتراف الأخرى (أي أن 58% أيدوا الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في شكل ما).

وفقًا لمسح أجرته نيهون يورون شوسا-كا، والذي أجري يومي 1 و 2 مارس 2014، أيد 42.3% من اليابانيين زواج المثليين، بينما عارض 52.4% ذلك. أظهر استطلاع آخر أجرته شركة أف أن أن في أبريل 2015 أن 59% أيدوا قانون شهادة شراكات المثليين المقترح في شيبويا وأيد 53% زواج المثليين. كانت هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها استطلاع للرأي تأييد الأغلبية لزواج المثليين. أظهر استطلاع إضافي أجري في نوفمبر 2015 أن أغلبية 51% يدعمون زواج المثليين أو الاتحادات أو الشراكات. بينما عارض 41% ذلك. كان الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا يؤيدون زواج المثليين بأغلبية ساحقة (دعم 72%)، في حين أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 70 عامًا أو أكثر يعارضون زواج المثليين بأغلبية ساحقة (دعم 24%).

أظهر استطلاع للرأي عام 2017 نشرته هيئة الإذاعة اليابانية أن 51% من اليابانيين يؤيدون زواج المثليين.

وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته شركة دنتسو في أكتوبر 2018، كان 78.4% من اليابانيين في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر يفضلون زواج المثليين. كان الدعم أعلى بين النساء (87.9%) أكثر من الرجال (69.2%)، وكان أعلى بين المستطلعين الأصغر سناً: 87.3% للأشخاص في العشرينات، 81.2% للأشخاص في الثلاثينات، 77.5% للأشخاص في الأربعينات، و 72.5% للأشخاص في الخمسينات.

أظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو نيوز في آذار (مارس) وأبريل (نيسان) 2023 أن 71٪ من اليابانيين يؤيدون زواج المثليين، بينما 26٪ يعارضون ذلك. كان الدعم الأعلى بين المستطلعين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، عند 85٪. كما أيد 62٪ من ناخبي الحزب الديمقراطي الليبرالي زواج المثليين.

انظر أيضا 
 سياسة الأسرة في اليابان

مراجع 

إل جي بي تي في اليابان
اليابان
الزواج والشراكة في اليابان
حقوق الإنسان في اليابان
سياسة اليابان
قانون الأسرة الياباني
حقوق المثليين في اليابان
لا يتم الاعتراف بزواج المثليين في اليابان . و لٰكن في تصدربلدية ومحافظة واحدة شهادات الشراكة المثلية و تقدم بعض الفوائد و لٰكن ها لا تقدم أي اعتراف قانوني . وجدت معظم استطلاعات الرأي التي أجريت منذ عامأن أغلبية بسيطة من اليابانيين تؤيد تقنين زواج المثليين أو الشراكات المدنية . تعتبر اليابان الدولة الوحيدة في مجموعة الدول الصناعية السبع التي لا تقدم أي نوع من الاعتراف القانوني ب العلاقات المثلية . شهادات الشراكة فيأبريل أعلن حي شيبويا في وسط طوكيو أن ه س يقدم للشركاء المثليين « شهادات شراكة » خاصة التي يُقال أن ها تعادل الزواج . على الرغم من أن هذه التراخيص غير معترف ب ها قانونيًا كشهادات زواج ، إلا أن ها لا تزال أداة مفيدة في الشؤون المدنية مثل حقوق زيارة المستشفيات والسكن . بدأ مكتب حي شيبويا قبول الطلبات فيأكتوبر استجابة ل هٰذا الإجراء من مكتب حي شيبويا ، تم تشكيل « اللجنة الخاصة ل حماية العلاقات الأسرية » ل الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم في مارس المناقشة هذه المسألة . صرح ضابط من وزارة العدل دُعي للتعليق أن الإجراء الذي اتخذت ه شيبويا قانوني لأن الشهادة الصادرة ليست شهادة زواج و أن القانون القانوني الياباني الحالي لا يحظر « شراكات » الشركاء المثليين . في يوليو أعلن حي سيتاغايا في طوكيو أن ها س تنضم إلى شيبويا في الاعتراف بشراكات المثليين منذنوفمبر من نفس العام . فينوفمبر أعلنت المدينة الخاصة تاكارازوكا ، و تقع في محافظة هيوغو ، أن ها س تصدر شهادات شراكة للشركاء المثليين تبدأ فييونيو في ديسمبر أصدرت مدينة إغا في محافظة ميه إعلانًا مشابهًا مع شهادات بدأت فيأبريل فيفبراير أعلنت مدينة نى ها ، عاصمة محافظة أوكيناوا أن ها س تبدأ إصدار شهادات شراكة للشركاء المثليين فييوليو مما يجعل ها أول مدينة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين . في أبريل بدأت منظمات حقوق المثليين حملة ل الاعتراف الرسمي بالشركاء المثليين في سابورو ، عاصمة محافظة هوكايدو . رفعت المجموعة التماس ها إلى حكومة مدينة سابورو في يونيو في ديسمبر أعلن المسؤولون أن سابورو تخطط ل وضع مبادئ توجيهية ب حلول مارس في مارس ، أعلنت حكومة المدينة أن شهادات الشراكة س تصدر للشركاء المثليين ابتداءً منيونيو في حين أن الشهادات لا تحمل أي معنى قانوني ، ف إن بعض شركات التأمين تستخدم ها ل السماح ب إضافة الشركاء المثليين كمستفيدين . ووفقًا ل المدينة ، ف قد أعرب حوالي 500 شخص عن آراء هم في الترحيب ب البرنامج ، بينما عارض ه البعض . أصبحت سابورو أول مدينة مختارة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين . فيفبراير عام أعلنت حكومة مدينة فوكوكا خططا ل بدء إصدار شهادات شراكة للشركاء المثليين والشركاء المغايرين منذأبريل حذت أوساكا حذو ها فيتموز عام وتشيبا منذيناير بدأ حي ناكانو في طوكيو تقديم شهادات شراكة في أغسطس يمكن للشركاء الحصول على وثائق موثقة تعترف ب اتفاق تفويض للعلاج الطبي و الرعاية التمريضية و إدارة الممتلكات و غير ها من المجالات التي يتقاسم في ها الأزواج المتزوجون المسؤولية . بدأت مدينة أويزومي ، في محافظة غونما ، إصدار شهادات شراكة فييناير فيأبريل بدأت كل من بلديات و مدن إيدوغاوا ، فوتشو ، هيراكاتا ، كوماموتو ، أوداوارا ، ساكاي ، سوجا ، توشيما الاعتراف بالشركاء المثليين . خططت مدينة هيدا في غيفو أيضًا ب البدء في إصدار مثل هذه الشهادات في نفس اليوم ، و مع ذلك ، تم تأجيل ذلك إلى تاريخ غير محدد . بدأت كل من كانوما ، ميازاكي في إصدار شهادات الشراكة فييونيو ويونيو على التوالي ، في حين بدأت كيتاكيوشو القيام ب ذٰلك فييوليو و بدأت ناغاساكي القيام ب ذٰلك فيسبتمبرو تخطط ناراشينو ( تشيبا ) ناراشينو ل ذٰلك في وقت ما في عام في يناير أعلنت حكومة محافظة إيباراكي أن ها تدرس تقديم شهادات شراكة للشركاء المثليين في أبريل إذا تمت الموافقة على الاقتراح ، ف س يجعل ذلك إباراكي أول محافظة في اليابان تعترف بالشركاء المثليين . في مارس أعرب المحافظ كازوهيكو شيغاوا عن دعم ه الشخصي لإدخال مثل هذا المخطط ، في اثناء دراسة جمعية محافظة إيباراكي لتشريع ب هٰذا المعنى . بدأت الجمعية مناقشة تدبير الشراكة هذا في يونيو مع مراجعات إيجابية . قدمت المحافظة شهادات شراكة منذيوليو بعد ثمانية أيام ، أعلنت مدينة ميتو ، عاصمة محافظة إيباراكي ، أن ها س تسمح للشركاء الذين لدي هم شهادات شراكة في المحافظة ب الانتقال إلى مرافق الإسكان العامة في البلدية ، ابتداءً من أغسطس عام و تجري حاليا دراسة التدابير الرامية إلى السماح بشهادات شراكة المثليين في سايتاما ، و قد تم اقتراح ها في العديد من المناطق ، ب ما في ذلك العديد من أحياء طوكيو الخاصة ، مثل أراكاوا ، بونكيو ، تشيودا ، تشوأو ، كاتسوشيكا ، كيتا ، كوتو ، نيريما ، سوميدا ، وتايتو ، و كل من مدن أباشيري ، هاتشيؤوجي ، هاماماتسو ، هانو ، إروما ، كاماكورا ، كاواغويه ، كاوازاكي ، كازو ، موروياما وساكودو . قائمة تقدمبلدية و مقاطعة واحدة « شهادات شراكة » تضم حوالي من السكان اليابانيين . فيمدن أخرى ، لم تدخل هذه السياسات حيز التنفيذ . المحافظات إيباراكي البلديات شيبويا ، طوكيو سيتاغايا ، طوكيو إغا ، ميه تاكارازوما ، هيوغو نى ها ، أوكيناوا سابورو ، هوكايدو فوكوكا ، فوكوكا أوساكا ، أوساكا ناكانو ، طوكيو أويزومي ، غونما تشيبا ، تشيبا إيدوغاوا ، طوكيو فوتشو ، طوكيو هيراكاتا ، أوساكا كوماموتو ، كوماموتو أوداوارا ، كاناغاوا ساكاي ، أوساكا سوجا ، أوكاياما توشيما ، طوكيو يوكوسوكا ، كاناغاوا كانوما ، توتشيغي ميازاكي ، ميازاكي كيتاكيوشو ، فوكوكا ناغاساكي ، ناغاساكي ناراشينو ، تشيبا هيدا ( س يتم تحديد ه ) الاحصائيات كانت أول شريكتين حصلتا على شهادة شراكة هما كويوكي هيغاشي وهيروكو ماسوهارا في حي شيبويا في طوكيو فينوفمبر و قد تم تهنئتهما شخصيًا من قبل رئيس البلدية كين هاسيبي . في نفس اليوم ، بدأ حي سيتاغايا أيضًا في الاعتراف بالشراكات المثليين ، و وزعت شهادات الشراكة علىشركاء . ب حلول أبريل تم إصدار شهادات شراكة ل 17 من الشركاء المثليين في شيبويا . ب حلول أواخر نوفمبر تم الاعتراف بـ 319 شراكة رسميًا ؛ في سيتاغايا و في أوساكا و في سابورو و في فوكوكا و في شيبويا و في نى ها و في ناكانو و في إغا و في تاكارازوما ، هيوغو . و يجب الملاحظة أن كل أوساكا وفوكوكا وسابورو توفر أيضًا تسجيلات الشراكة هذه للشركاء المغايرين . ب حلول أبريل تم الاعتراف بـشراكة فيولاية قضائية ، من بينهافي طوكيوأحياء / مدن ) ، و في أوساكامدن ) ، و في هوكايدو ، و في فوكوكا ، و في تشيبا ، و في ميه ، و في ميوجو ، في كاناغاوا ( مدينتان ) ، وواحدة في أوكاياما ، و لا شيء في غونما وكوماموتو . زواج المثليين الخلفية فيمارس تم الإبلاغ عن أن اليابان تسمح ل مواطني ها بالزواج من شركاء أجانب مثليين في البلدان التي يكون في ها زواج المثليين قانونيًا . لا تسمح اليابان بزواج المثليين محليًا و رفضت حتى الآن إصدار وثيقة تنص على أن الشخص الأعزب و في سن قانوني ومطلوب من المواطنين أن يتزوجن في الخارج إذا كان الزوج الذي يقصد ه مقدم الطلب القانوني مثليا . و ب موجب هذا التغيير ، أصدرت وزارة العدل تعليمات إلى السلطات المحلية ب إصدار الشهادة الأساسية لأولئك الذين يرغبون في زواج المثليين . في يونيو أعلن نائب رئيس دير شونكو - إن في كيوتو لطائفة زن أن المعبد من شأن ه أن يؤدي مراسم زواج المثليين ك جزء من شهر فخر المثليين . منذمايو سمح « طوكيو ديزني ريزورت » بمراسم زواج المثليين رمزية ( غير معترف ب ها قانونًا ) في فندق قصر سندريلا . فيمارس عقد أول حالة زواج المثليين . تزوجت كويوكي هيغاشي من شريكة ها هيروكو ماسوهارا . في مارس ألغت وزارة العدل أمر ترحيل ل رجل تايواني مثلي الجنس بقي في اليابان ب شكل غير قانوني بعد انتهاء فترة تأشيرة ه ، مع الأخذ في الاعتبار علاقة ه المثلية طويلة الأمد مع مواطن ياباني . أصدرت الوزارة للرجل الذي عاش في اليابان منذ حواليعامًا تصريح إقامة خاص . و منح مكتب الهجرة التابع ل الوزارة الرجل تأشيرة إقامة ل مدة عام بعد أن اقترحت محكمة طوكيو المحلية أن يراجع المكتب الأمر . الدستور تنص المادةمن الدستور الياباني على ما يلي : « يجب أن يكون الزواج مبنيًا فقط على الرضا المتبادل بين الجنسين ، و يجب الحفاظ علي ه من خلال التعاون المتبادل مع الحقوق المتساوية للزوج والزوجة كأساس » . في السابق ، لم يكن ب إمكان الزوجين في اليابان الزواج إلا إذا وافق رب الأسرة ( الأب ، أو في غياب الأب ، الابن الأكبر ) على الاتحاد . و نتيجة ل ذٰلك ، كان الزواج المدبر هو الشكل السائد للزواج . كان على الأزواج الذين لم يتمكنوا من الحصول على إذن الفرار و البقاء في زواج القانون العام . كان الغرض من المادةمن الدستور الجديد هو تأكيد حرية الموافقة على الزواج من البالغين ، و إثبات المساواة ب وضوح بين الجنسين في الزواج . عرفت الصياغة الزواج ب أن ه اتحاد الزوج والزوجة . يجادل بعض العلماء القانونيين ب أن القصد من المقال لم يكن في إشارة إلى زواج المثليين ، ف إن ه لا يحتاج إلى تطبيق في تشريع زواج المثليين . و مع ذلك ، ف إن المشرعين المحافظين و كذٰلك علماء القانون الذين يتخذون مقاربة حرفية للتفسير الدستوري يجادلون ب أن مثل هذه الحجة ليست حجة قوية . في فبراير ناقش البرلمان الوطني ما إذا كان ينبغي الاعتراف بزواج المثليين ب موجب الدستور الياباني . قال كوتا ماتسودا ، عضو مجلس المستشارين الياباني : عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن رأي ه في القضية : في يوليو في أعقاب الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من شخصا من مجتمع الميم من جميع أنحاء البلاد ، قدم الاتحاد الياباني لنقابات المحامين وثيقة إلى وزير العدل ، و رئيس الوزراء ، و رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس المستشارين لتشريع زواج المثليين . تنص الوثيقة على أن المادةلا تحظر مثل هذه الزيجات ، لأن « مفهوم زواج المثليين كان خارج نطاق الافتراض وقت سنه » ، و أن حظر ه يشكل انتهاكًا كبيرًا ل حقوق الإنسان ، ويحث البرلمان الوطني على مراجعة القوانين من أجل تشريع زواج المثليين . الدعم السياسي والتشريعات يدعم كل من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني زواج المثليين . في ديسمبر أعلن الحزب أن ه س يقدم مشروع قانون ل تعديل القانون المدني ل السماح بزواج المثليين في وقت ما في عام فييونيو قدم مشروع القانون من قبل الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ، الحزب الشيوعي الياباني و بعض الأحزاب الأخرى . يسعى إلى تبني لغة محايدة مع استخدام المصطلحين « طرف الزواج » بدلاً من « الزوج » و « الزوجة » ، في حين س يتم استبدال « الأب والأم » بعبارة « الو الدين » . في يونيو قبل انتخابات مجلس المستشارين الياباني أضاف الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني تشريع زواج المثليين و إنهاء التمييز ضد مجتمع الميم ل برنامج الحزب . التحديات القانونية في نوفمبر أعلن العديد من الشركاء المثليين في جميع أنحاء البلاد عن عزمهم رفع دعوى ضد سلطات الدولة ، ب حجة أن رفض الاعتراف بزواج المثليين غير دستوري . في يناير تقدم حوالي عشرة من الشركاء المثليين ب طلب ل الحصول على شهادات زواج في مكاتب مدن مختلفة في اليابان . تم تقديم دعاوى قضائية تطعن في حظر زواج المثليين فيشباط في المحاكم المحلية في طوكيو ، أوساكا ، ناغويا وسابورو . كوسيكي في اليابان ، يتم تسجيل كل مواطن من خلال نظام كوسيكي حيث يتم تسجيل الفرد ك جزء من الأسرة ( بينما في الغرب ، يمكن أن تكون شهادة الميلاد ب مثابة دليل على الهوية ) . يؤدي تسجيل كوسيكي دورًا مشابهًا إلى حد ما للزواج في الغرب حيث يمنح عضوًا ل ه نفس السلطة القانونية كوسيكي ( كأقرب الأقرباء ) في التعامل مع المسائل المدنية مثل الميراث أو زيارات المستشفيات أو الحق في تنظيم جنازة . ل ذٰلك ، ف إن تسجيل بعض هم البعض ك جزء من كوسيكي يعمل كبديل للزواج على الطريقة الغربية . و نتيجة ل ذٰلك ، ف إن الشركاء المثليين اليابانيين ، في غياب قوانين زواج المثليين أو الشراكة المدنية ، غالباً ما يستخدمون إجراءات ال تبني لتسجيل أنفس هم على أن هم ينتمون إلى نفس الأسرة المعيشية ( حيث يتبنى الشريك الأكبر سناً الشريك الأصغر سنا ، و هو ما يجعل الطفل المتبنى الوحيد هو العائل الوحيد ل تلك الأسرة في غياب الزوج ) . الرأي العام وجد استطلاع ل الرأي أجرت ه مؤسسة « إبسوس » في مايو أن ه من بين أكثر من ألف ياباني من من تمت مقابلة هم ، كان من من شمل هم الاستطلاع يؤيدون زواج المثليين ، بينما أيد أشكالا أخرى من أشكال الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين . وجد استطلاع ل الرأي أجرت ه مؤسسة إيبسوس في أبري لأن من المجيبين كانوا يفضلون زواج المثليين و أن يؤيدون نوعًا آخر من أشكال الاعتراف القانوني . وجد استطلاع ل الرأي أجرت ه إيبسوس في مايوأن من المجيبين يؤيدون زواج المثليين و آخرين ل صالح بعض أشكال الاعتراف الأخرى ( أي أن أيدوا الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في شكل ما ) . وفقًا لمسح أجرت ه نيهون يورون شوسا - كا ، و الذي أجري يوميومارس أيد 3 % من اليابانيين زواج المثليين ، بينما عارض 4 % ذلك . أظهر استطلاع آخر أجرت ه شركة أف أن أن في أبري لأن أيدوا قانون شهادة شراكات المثليين المقترح في شيبويا و أيد زواج المثليين . كانت هذه هي المرة الأولى التي يجد في ها استطلاع ل الرأي تأييد الأغلبية لزواج المثليين . أظهر استطلاع إضافي أجري في نوفمبرأن أغلبية يدعمون زواج المثليين أو الاتحادات أو الشراكات . بينما عارض ذلك . كان الأشخاص الذين تقل أعمار هم عنعامًا يؤيدون زواج المثليين بأغلبية ساحقة ( دعم ) ، في حين أن الأشخاص الذين تتراوح أعمار هم بينعامًا أو أكثر يعارضون زواج المثليين بأغلبية ساحقة ( دعم ) . أظهر استطلاع ل الرأي عامنشرت ه هيئة الإذاعة اليابانية أن من اليابانيين يؤيدون زواج المثليين . وفقًا لاستطلاع ل الرأي أجرت ه شركة دنتسو في أكتوبر كان 4 % من اليابانيين في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر يفضلون زواج المثليين . كان الدعم أعلى بين النساء 9 % ) أكثر من الرجال 2 % ) ، و كان أعلى بين المستطلعين الأصغر سناً : 3 % للأشخاص في العشرينات ،2 % للأشخاص في الثلاثينات ،5 % للأشخاص في الأربعينات ، و 5 % للأشخاص في الخمسينات . أظهر استطلاع أجرت ه وكالة كيودو نيوز في آذار ( مارس ) وأبريل ( نيسان ) أن من اليابانيين يؤيدون زواج المثليين ، بينما يعارضون ذلك . كان الدعم الأعلى بين المستطلعين الذين تقل أعمار هم عنعامًا ، عند . كما أيد من ناخبي الحزب الديمقراطي الليبرالي زواج المثليين . انظر أيضا سياسة الأسرة في اليابان مراجع إل جي بي تي في اليابان اليابان الزواج و الشراكة في اليابان حقوق الإنسان في اليابان سياسة اليابان قانون الأسرة الياباني حقوق المثليين في اليابان