احتكار العنف
يُعد احتكار العنف أو احتكار الاستخدام القانوني للقوة البدنية مفهومًا أساسيًا للقانون العام الحديث، والذي يعود إلى كتاب جان بودين لعام 1576م بعنوان Les Six livres de la République وكتاب Thomas Hobbes لعام 1651 للكتاب Leviathan. باعتباره المفهوم المحدد للدولة ، تم وصفه لأول مرة في علم الاجتماع من قبل ماكس ويبر في مقالته السياسة باعتبارها مهنة (1919).  يزعم ويبر أن الدولة هي " Gemeinschaft المُجتمع البشري الوحيد الذي يدعي احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية. ومع ذلك، يقتصر هذا الاحتكار على منطقة جغرافية معينة، وفي الواقع هذا الاقتصار على منطقة معينة هو واحدة من الأشياء التي تحدد الدولة ".  بمعنى آخر، يصف ويبر الدولة بأنها أي مُنظَمة تنجح في الاحتفاظ بالحق الحصري في استخدام القوة البدنية أو التهديد بها أو التصريح بها ضد سكان إقليمها. مثل هذا الاحتكار، وفقًا لويبر، يجب أن يحدث عبر عملية شرعية.

نظرية ماكس ويبر 
كتب ماكس ويبر في كتاب السياسة كمهنة أن السمة الأساسية لقيام الدولة هي ادعاء مثل هذا الاحتكار. كان تعريفه الموسع هو أن "الدولة" يرتبط وجودها وهيمنتها باستطاعتها تطبيق "احتكار الاستخدام الشرعي للقوة البدنية" ، () في إنفاذ أمرها. "   تم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم ويبر لإظهار أن القوة الشرطية الحصرية للدولة تُفيد الرفاهية الاجتماعية عن طريق الملكية الخاصة لاحتقار القوة، شريطَة أن تتصرف الدولة بشكل جيد لصالح مواطنيها. 

وفقا لويبر، فإن الدولة هي "المجتمع البشري الذي (ينجح) باحتكار الاستخدام المشروع للعنف داخل إقليم معين." الشرطة العامة والجيش هما أداتان رئيسيتان، لكن قد يعتبر الأمن الخاص أو الشخصي أيضًا "حقًا" في استخدام العنف طالما أن المصدر الوحيد لهذا الحق المفترض هو موافقة الدولة. طبق ويبر عدة محاذير على مناقشته لاحتكار الدولة للعنف:

 لقد قصد البيان كملاحظة معاصرة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدولة واستخدام القوة البدنية لم تكن قريبة جدًا دائمًا. يستخدم ويبر مثال الإقطاع ، حيث كانت الحرب الخاصة مسموح بها في ظل ظروف معينة، والمحاكم الدينية ، التي كان لها اختصاص وحيد على بعض أنواع الجرائم، لا سيما البدع والجرائم الجنسية (وبالتالي اسم الشهرة "محاكم البادي bawdy courts"). بغض النظر، توجد الدولة في أي مكان تستطيع فيه سلطة واحدة التصريح بشكل مشروع بالعنف.
 وللأسباب نفسها، لا يعني "الاحتكار" أن الحكومة وحدها هي التي يمكن أن تستخدم القوة البدنية، ولكن الدولة هي المجتمع البشري الذي يدعي بنجاح لنفسه هو المصدر الوحيد للشرعية لجميع الإكراه البدني أو الفصل في الإكراه. على سبيل المثال، قد يسمح القانون للأفراد باستخدام القوة للدفاع عن أنفسهم أو ممتلكاتهم، لكن هذا الحق مستمد من سلطة الدولة. هذا يتعارض مباشرة مع مبادئ التنوير للسيادة الفردية التي تفوض السلطة للدولة عن طريق الرضا، ومفاهيم القانون الطبيعي التي تنص على أن الحقوق الفردية المستمدة من الملكية الذاتية الحقيقية الموجودة قبل الدولة ويتم الاعتراف بها وضمانها فقط من قِبل الدولة والتي قد تكون مقيدة من الحد منها بموجب القانون الدستوري.

انتقادات لويبر 
يُجادل روبرت هنريكس باتس بأن الدولة نفسها ليس لديها قوة عنيفة. بدلاً من ذلك، يمتلك الناس كل قوة الإكراه لضمان بقاء النظام العام وغيره.  يَدُل على ذلك أن هناك حدود للرفاهية في المجتمعات بلا دولة، والتي لا يمكن تجاوزها إلا إذا تم استخدام مستوى من الإكراه أو العنف لرفع درجة تعقيد الدولة. بمعنى آخر، بدون الاستثمار في القوات مثل الشرطة أو أي نوع من آليات التنفيذ، لا يمكن للدول المبكرة التمتع بقانون ونظام (أو ازدهار) الدول الأكثر تقدماً.

آراء آخري 
حسب ريموند آرون ، تتميز العلاقات الدولية بغياب الشرعية المعترف عليها على نطاق واسع (احتقار العنف) في التعامل بين الدول. 

تأخذ مارثا ليزابيث فيلبس، الكتابة في السياسة والسياسة ، أفكار ويبر حول شرعية الأمن الخاص خطوة إلى الأمام. تدعي فيلبس أن استخدام الدولة للجهات الفاعلة الخاصة يظل مشروعًا إذا وفقط إذا كان العسكريون خاضعون للدولة.

مراجع 

ماكس فيبر
مفاهيم سياسية
مفاهيم قانونية
يُعد احتكار العنف أو احتكار الاستخدام القانوني ل القوة البدنية مفهومًا أساسيًا ل القانون العام الحديث ، و الذي يعود إلى كتاب جان بودين ل عام ب عنوان Les Six livres de la République وكتاب Thom as Hobbes لعامللكتاب Leviath an . ب اعتبار ه المفهوم المحدد ل الدولة ، تم وصف ه ل أول مرة في علم الاجتماع من قبل ماكس ويبر في مقالة ه السياسة ب اعتبار ها مهنة يزعم ويبر أن الدولة هي " Gemeinsch aft المُجتمع البشر ي الوحيد الذي يدعي احتكار الاستخدام الشرعي ل القوة البدنية . و مع ذلك ، يقتصر هذا الاحتكار على منطقة جغرافية معينة ، و في الواقع هذا الاقتصار على منطقة معينة هو واحدة من الأشياء التي تحدد الدولة " . ب معنى آخر ، يصف ويبر الدولة ب أن ها أي مُنظَمة تنجح في ا الاحتفاظ ب الحق الحصري في استخدام القوة البدنية أو التهديد ب ها أو التصريح ب ها ضد سكان إقليم ها . مثل هذا الاحتكار ، وفقًا لويبر ، يجب أن يحدث عبر عملية شرعية . نظرية ماكس ويبر كتب ماكس ويبر في كتاب السياسة كمهنة أن السمة الأساسية ل قيام الدولة هي ادعاء مثل هذا الاحتكار . كان تعريف ه الموسع هو أن " الدولة " يرتبط وجود ها وهيمنة ها باستطاعت ها تطبيق " احتكار الاستخدام الشرعي ل القوة البدنية " ، ( ) في إنفاذ أمر ها . " تم إضفاء الطابع الرسمي على مفهوم ويبر لإظهار أن القوة الشرطية الحصرية ل الدولة تُفيد الرفاهية الاجتماعية عن طريق الملكية الخاصة لاحتقار القوة ، شريطَة أن تتصرف الدولة ب شكل جيد ل صالح مواطني ها . وفقا لويبر ، ف إن الدولة هي " المجتمع البشر ي الذي ( ينجح ) باحتكار الاستخدام المشروع ل العنف داخل إقليم معين . " الشرطة العامة و الجيش هما أداتان رئيسيتان ، لكن قد يعتبر الأمن الخاص أو الشخصي أيضًا " حقًا " في استخدام العنف طالما أن المصدر الوحيد ل هٰذا الحق المفترض هو موافقة الدولة . طبق ويبر عدة محاذير على مناقشة ه لاحتكار الدولة ل العنف : لقد قصد البيان كملاحظة معاصرة ، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدولة و استخدام القوة البدنية لم تكن قريبة جدًا دائمًا . يستخدم ويبر مثال الإقطاع ، حيث كانت الحرب الخاصة مسموح ب ها في ظل ظروف معينة ، والمحاكم الدينية ، التي كان ل ها اختصاص وحيد على بعض أنواع الجرائم ، لا سيما البدع و الجرائم الجنسية ( و ب التالي اسم الشهرة " محاكم البادي bawdy cour ts " ) . ب غض النظر ، توجد الدولة في أي مكان تستطيع في ه سلطة واحدة التصريح ب شكل مشروع ب العنف . وللأسباب نفس ها ، لا يعني " الاحتكار " أن الحكومة وحد ها هي التي يمكن أن تستخدم القوة البدنية ، و لٰكن الدولة هي المجتمع البشر ي الذي يدعي ب نجاح ل نفس ه هو المصدر الوحيد ل الشرعية ل جميع الإكرا ه البدني أو الفصل في الإكرا ه . على سبيل المثال ، قد يسمح القانون ل الأفراد ب استخدام القوة ل الدفاع عن أنفس هم أو ممتلكات هم ، لكن هذا الحق مستمد من سلطة الدولة . هذا يتعارض مباشرة مع مبادئ التنوير ل السيادة الفردية التي تفوض السلطة ل الدولة عن طريق الرضا ، ومفاهيم القانون الطبيعي التي تنص على أن الحقوق الفردية المستمدة من الملكية الذاتية الحقيقية الموجودة قبل الدولة و يتم الاعتراف ب ها وضمان ها فقط من قِبل الدولة و التي قد تكون مقيدة من الحد من ها ب موجب القانون الدستوري . انتقادات لويبر يُجادل روبرت هنريكس باتس ب أن الدولة نفس ها ليس لدي ها قوة عنيفة . بدلاً من ذلك ، يمتلك الناس كل قوة الإكرا ه ل ضمان بقاء النظام العام و غير ه . يَدُل على ذلك أن هناك حدود للرفاهية في المجتمعات ب لا دولة ، و التي لا يمكن تجاوز ها إلا إذا تم استخدام مستوى من الإكرا ه أو العنف ل رفع درجة تعقيد الدولة . ب معنى آخر ، ب دون الاستثمار في القوات مثل الشرطة أو أي نوع من آليات التنفيذ ، لا يمكن ل الدول المبكرة التمتع ب قانون و نظام ( أو ازدهار ) الدول الأكثر تقدماً . آراء آخري حسب ريموند آرون ، تتميز العلاقات الدولية ب غياب الشرعية المعترف علي ها على نطاق واسع ( احتقار العنف ) في التعامل بين الدول . تأخذ مارثا ليزابيث فيلبس ، الكتابة في السياسة و السياسة ، أفكار ويبر حول شرعية الأمن الخاص خطوة إلى الأمام . تدعي فيلبس أن استخدام الدولة ل الجهات ال فاعلة الخاصة يظل مشروعًا إذا وفقط إذا كان العسكريون خاضعون ل الدولة . مراجع ماكس فيبر مفاهيم سياسية مفاهيم قانونية