الجريمة في ماليزيا
تتجلى الجريمة في ماليزيا في أشكال مختلفة، بما في ذلك جرائم القتل، وتهريب المخدرات، وغسيل الأموال، والاحتيال، والفساد، والسوق السوداء، وغيرها. تحتل ماليزيا المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، وخلال السنوات القليلة الماضية كانت ضمن قائمة ال20 دولة من حيث معدلات الجريمة في العالم. تقع في ماليزيا بشكل متكرر حوادث تبادل إطلاق النار بين الشرطة والمجرمين إضافة إلى جرائم القتل عن طريق الدهس بالسيارات.

وفقًا لشرطة ماليزيا الملكية، في عام 2014 كانت المدن والبلدات التي تضم أكبر عدد من القضايا الجنائية (بترتيب تنازلي) هي بيتالينغ جايا، جوهر بهرو، بوكيت ميرتاجام، إيبوه وكوانتان. في عام 2016، قام موقع worldatlas.com بإدراج كل من بيتالينغ جايا وجوهر بهرو إلى جانب كوالالمبور وكلاغ ضمن قائمة أكثر عشر مدن آسيوية من حيث انتشار الجريمة.

الاتجار بالبشر 

تُعد ماليزيا وجهة ومصدر إمداد وطريق عبور للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لغرض استغلالهم في تجارة الجنس. يتم الاتجار بالنساء والفتيات من بورما وكمبوديا والصين وإندونيسيا والفلبين وتايلاند وفيتنام والإتيان بهم إلى ماليزيا. تُعد ماليزيا جنبا إلى جنب مع إندونيسيا والفلبين وتايلاند بلد عبور لتجارة البشر المُتجهة إلى الصين. يتم تهريب النساء من ماليزيا إلى جمهورية الصين الشعبية. يعمل المهاجرون من بلدان المنطقة كخدم منزليين وعمال في قطاعي البناء والزراعة ويواجهون ظروفًا استغلالية خطيرة.

بين عامي 2005 وسبتمبر 2009، تم اعتقال أكثر من 36,858 امرأة بتهمة الدعارة في ماليزيا.

تهريب المخدرات 
يمثل الاتجار بالمخدرات قضية بحد ذاتها في ماليزيا، حيث أن الهيروين هو المخدر الأكثر استعمال في البلاد. الحد الأقصى لعقوبة الاتجار بالمخدرات هي الإعدام، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه خلال الثمانينيات لمكافحة جرائم المخدرات، وكان أبرز إعدام تم تنفيذه هو إعدام كل من الأسترالي كيفن جون بارلو والبريطاني بريان جيفري تشامبرز سنة 1986.

جرائم ضد السياح 
ارتكاب جرائم عنيفة ضد السياح الأجانب أمر أقل شيوعا في ماليزيا. ومع ذلك، فإن السرقة والسطو من الأنشطة الإجرامية الشائعة الموجهة ضد الأجانب. تشمل الأنواع الأخرى من الجرائم غير العنيفة تزوير بطاقات الائتمان (والتي تنتشر على نطاق واسع) وسرقة السيارات.

الفساد 

يمثل الفساد قضية في ماليزيا، بالرغم من أنه أقل انتشارا مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا. في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حصلت ماليزيا على درجة فساد قدرها 52 من أصل 100 (درجات عالية أقل فسادا)؛ مما يجعل ماليزيا ثاني «أنظف» بلد في جنوب شرق آسيا، وفي المرتبة التاسعة من بين 28 دولة في آسيا والمحيط الهادئ وفي المركز 50 من أصل 175 دولة تم تقييمها في جميع أنحاء العالم.

في مؤشر مدركات الفساد لعام 2015، حصلت ماليزيا على درجة فساد قدرها 50 من أصل 100. احتلت ماليزيا المرتبة 54 عالميا والمرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة (تحتل المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا والثامنة عالميا)، وأتت تايلاند فقد احتلت المرتبة الثالثة في جنوب شرق آسياوال76 عالميا، إندونيسيا في المرتبة الرابعة في جنوب شرق آسيا وال88 عالميا)، الفلبين الخامسة في جنوب شرق آسيا وال95 عالميا، وفيتنام (المرتبة الخامسة في جنوب شرق آسيا، و112 عالميا).

منظمة الشفافية الدولية تدرج تحديات ماليزيا الرئيسية في مجال الفساد على النحو التالي:

 تمويل الحملات السياسية: لا تقتصر التبرعات المقدمة إلى الأحزاب السياسية والمرشحين في ماليزيا على الشركات والأفراد. كما أن الأحزاب السياسية ليست ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن الأموال التي تنفق أثناء الحملات الانتخابية. بالنظر للمشهد السياسي في ماليزيا، فإن الحزب الحاكم لأكثر من 55 عامًا لديه أموال أكثر بشكل كبير من الأحزاب الأخرى، وهذا يؤثر بشكل غير عادل على الحملات في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات ويمكن أن يعطل الأداء العام للنظام السياسي الديمقراطي.
 «الباب الدوار»: ينتقل الأفراد بانتظام بين العمل في القطاعين العام والخاص في ماليزيا. مثل هذه الظروف - المعروفة باسم «الباب الدوار» - تسمح بمشاركة الحكومة الفعالة في الاقتصاد والعلاقات بين القطاعين العام والخاص لتصبح بعيدة المنال. إن خطر الفساد كبير وتصبح التفاعلات بين القطاعين العام والخاص صعبة، مما يسمح بحدوث فساد مع الإفلات من العقاب. هناك عامل آخر يبرز مدى الغموض بين القطاع العام وملكية الشركات الخاصة وهو أن ماليزيا تعد أيضًا مثالا نادرا لبلد لا تقتصر فيه الأحزاب السياسية على امتلاك الشركات التجارية.
 الولوج إلى المعلومات: اعتبارا من أبريل 2013، لا يوجد قانون اتحادي لحرية المعلومات في ماليزيا. على الرغم من أن سلاغور وبينانق هما الولايتان الماليزيتان الوحيدتان من بين ثلاث عشرة ولاية الذين أقروا تشريعات بخصوص حرية المعلومات، إلا أن هذه التشريعات لا تزال مقيدة. إذا تمت صياغة قانون اتحادي لحرية المعلومات، فسيتعارض مع قانون الأسرار الرسمية - حيث يمكن تصنيف أي وثيقة رسميا على أنها سرية، مما يجعلها معفية من وصول العامة لها وأيضا من المراجعة القضائية. تحظر قوانين إضافية مثل قانون المطابع والمنشورات، وقانون الفتنة لعام 1949 (الذي تم استبداله لاحقا بقانون الوئام الوطني)، وقانون الأمن الداخلي لعام 1969 أيضا نشر المعلومات الرسمية، ويمكن أن يواجه الجناة غرامات أو حتى عقوبات سجنية. ماليزيا تعاني من سرقة الشركات لحقوق الملكية الفكرية. تنتشر في ماليزيا شركات تقوم بإنتاج سلع مزيفة ومزورة بما في ذلك منتجات تكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات وغيرها.

انظر أيضًا 
 الهجرة إلى ماليزيا
 الهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا
 التعليم في ماليزيا

مراجع 

جرائم في ماليزيا
تتجلى الجريمة في ماليزيا في أشكال مختلفة ، ب ما في ذلك جرائم القتل ، وتهريب المخدرات ، و غسيل الأموال ، والاحتيال ، و الفساد ، و السوق السوداء ، و غير ها . تحتل ماليزيا المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا ب النسبة لمعدلات الجريمة ، و خلال السنوات القليلة الماضية كانت ضمن قائمة ال 20 دولة من حيث معدلات الجريمة في العالم . تقع في ماليزيا ب شكل متكرر حوادث تبادل إطلاق النار بين الشرطة و المجرمين إضافة إلى جرائم القتل عن طريق الدهس ب السيارات . وفقًا لشرطة ماليزيا الملكية ، في عام كانت المدن والبلدات التي تضم أكبر عدد من القضايا الجنائية ( ب ترتيب تنازلي ) هي بيتالينغ جايا ، جوهر بهرو ، بوكيت ميرتاجام ، إيبوه وكوانتان . في عام قام موقع worldatlas.com ب إدراج كل من بيتالينغ جايا وجوهر بهرو إلى جانب كوالالمبور وكلاغ ضمن قائمة أكثر عشر مدن آسيوية من حيث انتشار الجريمة . الاتجار ب البشر تُعد ماليزيا وجهة و مصدر إمداد و طريق عبور ل النساء و الأطفال الذين يتم الاتجار ب هم لغرض استغلال هم في تجارة الجنس . يتم الاتجار ب النساء والفتيات من بورما وكمبوديا و الصين وإندونيسيا والفلبين و تايلاند و فيتنام والإتيان ب هم إلى ماليزيا . تُعد ماليزيا جنبا إلى جنب مع إندونيسيا والفلبين و تايلاند بلد عبور ل تجارة البشر المُتجهة إلى الصين . يتم تهريب النساء من ماليزيا إلى جمهورية الصين الشعبية . يعمل المهاجرون من بلدان المنطقة كخدم منزليين وعمال في قطاعي البناء و الزراعة و يواجهون ظروفًا استغلالية خطيرة . بين عاميوسبتمبر تم اعتقال أكثر من 858 امرأة ب تهمة الدعارة في ماليزيا . تهريب المخدرات يمثل الاتجار ب المخدرات قضية ب حد ذات ها في ماليزيا ، حيث أن الهيروين هو المخدر الأكثر استعمال في البلاد . الحد الأقصى لعقوبة الاتجار ب المخدرات هي الإعدام ، و هو الإجراء الذي تم تطبيق ه خلال الثمانينيات ل مكافحة جرائم المخدرات ، و كان أبرز إعدام تم تنفيذ ه هو إعدام كل من الأسترالي كيفن جون بارلو والبريطاني بريان جيفري تشامبرز سنة جرائم ضد السياح ارتكاب جرائم عنيفة ضد السياح الأجانب أمر أقل شيوعا في ماليزيا . و مع ذلك ، ف إن السرقة والسطو من الأنشطة الإجرامية الشائعة الموجهة ضد الأجانب . تشمل الأنواع الأخرى من الجرائم غير العنيفة تزوير بطاقات الائتمان ( و التي تنتشر على نطاق واسع ) و سرقة السيارات . الفساد يمثل الفساد قضية في ماليزيا ، ب الرغم من أن ه أقل انتشارا مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا . في مؤشر مدركات الفساد لعام الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حصلت ماليزيا على درجة فساد قدرهامن أصل ( درجات عالية أقل فسادا ) ؛ مما يجعل ماليزيا ثاني « أنظف » بلد في جنوب شرق آسيا ، و في المرتبة التاسعة من بيندولة في آسيا والمحيط الهادئ و في المركزمن أصلدولة تم تقييم ها في جميع أنحاء العالم . في مؤشر مدركات الفساد ل عام حصلت ماليزيا على درجة فساد قدرهامن أصل احتلت ماليزيا المرتبةعالميا والمرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة ( تحتل المرتبة الأولى في جنوب شرق آسيا والثامنة عالميا ) ، وأتت تايلاند ف قد احتلت المرتبة الثالثة في جنوب شرق آسياوال 76 عالميا ، إندونيسيا في المرتبة الرابعة في جنوب شرق آسيا وال 88 عالميا ) ، الفلبين الخامسة في جنوب شرق آسيا وال 95 عالميا ، و فيتنام ( المرتبة الخامسة في جنوب شرق آسيا ، و 112 عالميا ) . منظمة الشفافية الدولية تدرج تحديات ماليزيا الرئيسية في مجال الفساد على النحو التالي : تمويل الحملات السياسية : لا تقتصر التبرعات المقدمة إلى الأحزاب السياسية و المرشحين في ماليزيا على الشركات و الأفراد . كما أن الأحزاب السياسية ليست ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن الأموال التي تنفق أثناء الحملات الانتخابية . ب النظر للمشهد السياسي في ماليزيا ، ف إن الحزب الحاكم ل أكثر منعامًا لدي ه أموال أكثر ب شكل كبير من الأحزاب الأخرى ، و هٰذا يؤثر ب شكل غير عادل على الحملات في الانتخابات الفيدرالية و انتخابات الولايات و يمكن أن يعطل الأداء العام ل النظام السياسي الديمقراطي . « الباب الدوار » : ينتقل الأفراد ب انتظام بين العمل في القطاعين العام و الخاص في ماليزيا . مثل هذه الظروف - المعروفة ب اسم « الباب الدوار » - تسمح ب مشاركة الحكومة الفعالة في الاقتصاد و العلاقات بين القطاعين العام و الخاص ل تصبح بعيدة المنال . إن خطر الفساد كبير و تصبح التفاعلات بين القطاعين العام و الخاص صعبة ، مما يسمح ب حدوث فساد مع الإفلات من العقاب . هناك عامل آخر يبرز مدى الغموض بين القطاع العام وملكية الشركات الخاصة و هو أن ماليزيا تعد أيضًا مثالا نادرا لبلد لا تقتصر في ه الأحزاب السياسية على امتلاك الشركات التجارية . الولوج إلى المعلومات : اعتبارا من أبريل لا يوجد قانون اتحادي ل حرية المعلومات في ماليزيا . على الرغم من أن سلاغور وبينانق هما الولايتان الماليزيتان الوحيدتان من بين ثلاث عشرة ولاية الذين أقروا تشريعات ب خصوص حرية المعلومات ، إلا أن هذه التشريعات لا تزال مقيدة . إذا تمت صياغة قانون اتحادي ل حرية المعلومات ، فسيتعارض مع قانون الأسرار الرسمية - حيث يمكن تصنيف أي وثيقة رسميا على أن ها سرية ، مما يجعل ها معفية من وصول العامة ل ها و أيضا من المراجعة القضائية . تحظر قوانين إضافية مثل قانون المطابع والمنشورات ، و قانون الفتنة ل عام ( الذي تم استبدال ه لاحقا ب قانون الوئام الوطني ) ، و قانون الأمن الداخلي لعام أيضا نشر المعلومات الرسمية ، و يمكن أن يواجه الجناة غرامات أو حتى عقوبات سجنية . ماليزيا تعاني من سرقة الشركات ل حقوق الملكية الفكرية . تنتشر في ماليزيا شركات تقوم ب إنتاج سلع مزيفة ومزورة ب ما في ذلك منتجات تكنولوجيا المعلومات و قطع غيار السيارات و غير ها . انظر أيضًا الهجرة إلى ماليزيا الهجرة غير الشرعية إلى ماليزيا التعليم في ماليزيا مراجع جرائم في ماليزيا