المحكمة العليا في المملكة المتحدة
المحكمة العليا في المملكة المتحدة (بالإنجليزية: Supreme Court of the United Kingdom، واختصارًا: UKSC أو SCOTUK)، هي محكمة الاستئناف النهائية في المملكة المتحدة، حيث تتناول القضايا المدنية، والقضايا الجنائية من إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. وهي تستقبل، وتستمع للحالات ذات الأهمية العامة، أو الدستورية التي تؤثر على جميع السكان.

تم إنشاء المحكمة العليا، في المملكة المتحدة رسميا في، 1 أكتوبر 2009.

تمهيد 
يسري في المملكة المتحدة مبدأ السيادة البرلمانية، ولهذا فإن صلاحيات المحكمة العليا محدودة فيما يتعلق بالمراجعة القضائية أكثر مما هو الحال لدى نظيراتها في المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا في دول أخرى. لا يمكن للمحكمة العليا أن تلغي تشريعًا أساسيًا أقرّه البرلمان.

رغم ذلك، يحقّ للمحكمة العليا أن تلغي تشريعًا ثانويًا، في حال ثبت كونه خارج نطاق اختصاص البرلمان وصلاحية التشريع الأساسي الذي انبثق التشريع الثانوي منه. إضافة إلى ذلك، وفقًا للبند الرابع من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، يمكن للمحكمة العليا، مثلها مثل غيرها من المحاكم في المملكة المتحدة، أن تُصدر إعلان تعارُض يشير إلى اعتبارها التشريع الخاضع للإعلان غير متسق مع أحد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويمكن لهكذا إعلان أن ينطبق على التشريعات الأساسية أو الثانوية. لا يُلغى التشريع بسبب ذلك الإعلان، ولا يترتب على البرلمان أو الحكومة الموافقة على هذا الإعلان. على الرغم من ذلك، في حال لم يتقبل البرلمان والحكومة ذلك الإعلان، يجوز للوزراء ممارسة صلاحياتهم وفقًا للبند العاشر من قانون حقوق الإنسان لتعديل التشريع من خلال صك قانوني لإزالة التعارض أو مطالبة البرلمان بتعديل التشريع.

تاريخ

إنشاء المحكمة العليا 
اقتُرح إنشاء المحكمة العليا للمملكة المتحدة أول مرة في ورقة استشارية نشرتها إدارة الشؤون الدستورية في يوليو من العام 2003. رغم إشارة الورقة إلى عدم وجود انتقادات لعمل محاكم الاستئناف حينها أو دلالات تحيّز، فقد دافعت بأن الفصل بين الوظائف القضائية للجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات عن الوظائف التشريعية لمجلس اللوردات ينبغي أن يتّسم بالوضوح. أبرزت الورقة المخاوف التالية:

 مدى وجود الشفافية الكافية للاستقلال اللازم عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان استقلالية القضاء.
 أدت متطلبات وجود الإنصاف والاستقلالية لدى أعضاء محاكم الاستئناف إلى الحدّ من قدرتها على الإسهام في عملهم في مجلس اللوردات ذاته، وبالتالي تقلصت قيمة عملهم في ميدان المحاكم وميدان مجلس عضويتهم.
 لم يكن أمرًا مفهومًا على الدوام بالنسبة لعامة الشعب أن القرارات القضائية لمجلس اللوردات اتخذها بشكل فعلي أعضاء لجنة الاستئناف القضائية، وأن الأعضاء غير القضائيين لم يتدخلوا أبدًا في اتخاذ الأحكام القضائية. على العكس تمامًا، ساد شعور بعدم الرضا عن مدى تجنّب أعضاء محاكم الاستئناف أنفسهم الانخراط في القضايا السياسية المتعلقة بالتشريعات التي سيضطرون للحُكم فيها لاحقًا. زعم رئيس المحكمة، اللورد فيليبس من وورث ماتريفيرز، أن النظام القديم قد أحدث تشويشًا لدى العامّة وأنه بوجود محكمة عليا سيثبت الفصل الواضح لأول مرة بين السلطات واستقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
 كانت ثمة حاجة شديدة إلى الأمكنة الفارغة في مجلس اللوردات، وجاء إنشاء محكمة عليا منفصلة عن المجلس كحلّ يخفف الضغط عن قصر ويستمنستر.

تلخصت الحجة المعارضة لإنشاء محكمة عليا في أن النظام السابق كان يعمل بكفاءة وتكاليف قليلة. عبّر الإصلاحيون عن مخاوفهم بأن تلك الحجة هي دليل رئيسي ثانٍ على الخلط بين السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية وقد يُفضي إلى نشوب تعارُض مع القيم المُعلنة وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لدى الموظفين الحكوميين الذين يصيغون القوانين أو ينفذونها مصالح في قضايا المحاكم التي تضع تلك القوانين على محكّ الاختبار. عندما تُوكل الدولة السلطة القضائية إلى أولئك المسؤولين أو زملائهم الذين يتعاملون معهم بصورة يومية، فإنها تعرّض استقلالية القضاء ونزاهته للخطر. وبالنتيجة، افتُرض إمكانية الطعن بقرارات محاكم الاستئناف وثيقة الصلة بنقاشات الأعضاء الأصدقاء، أو تلك التي أبدى السيد المستشار فيها رأيًا، على أساس حقوق الإنسان بدعوى عدم تشكيلها محاكمة عادلة.

عبّر اللورد نويبيرغر من أبوتسبيري، والذي أصبح رئيس المحكمة العليا لاحقًا، عن قلقه بأن المحكمة الجديدة قد تضطلع بصلاحيات أكبر من لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات والتي سبقتها، وأفاد بأنه ثمة خطورة حقيقية تتمثل في «انتزاع القضاة لأنفسهم صلاحيات أكبر مما لديهم الآن». ردّ اللورد فيليبس بأن تلك النتيجة «محتملة»، ولكنها «ليست راجحة».

اتسمت الإصلاحات بإثارة الجدل واقتُرحت دون الحدّ المقبول من التشاور ولكن خضعت فيما بعد لنقاشات مطولة في البرلمان. خلال العام 2004، تفحصّت لجنة مختارة من مجلس اللوردات الحجج المؤيدة والمعارضة لإنشاء المحكمة الجديدة. قدّرت الحكومة تكلفة إنشاء المحكمة العليا الجديدة بمبلغ مقداره 56.9 مليون جنيه إسترليني.

القضايا والاختصاص 
أول قضية استمعت لها المحكمة العليا هي قضية وزارة خزانة جلالتها ضد أحمد، والتي تعلقت بـ «الفصل بين السلطات»، وفقًا لما ذكره فيليبس، الذي كان رئيسها الأول. كانت المسألة المتنازع عليها هي درجة تفويض البرلمان، وفقًا لقانون الأمم المتحدة للعام 1946، والتي بموجبها خوّل السلطة التنفيذية بصلاحية تشريع القوانين. اعتمد حلّ هذه القضية على المقاربة الصحيحة التي ترتّب على المحكمة تبنيها في تفسير التشريع الذي قد يؤثر على الحقوق الأساسية في القانون العام أو بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

نطاق الاختصاص والصلاحيات 
من المحكمة العليا:«المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في المملكة المتحدة للقضايا المدنية، وللقضايا الجنائية في إنجلترا، ومقاطعة ويلز، وأيرلندا الشمالية. تنظر المحكمة في القضايا ذات الأهمية البالغة على المستويين العام والدستوري والتي تؤثر على جميع أفراد الشعب».بالنسبة للقضايا المدنية الاسكوتلندية التي بُتّ فيها قبل سبتمبر 2015، لم يترتب الحصول على إذن بالاستئناف من المحكمة المدنية العليا في اسكوتلندا، وأمكن متابعة أي قضية مشابهة في المحكمة العليا للمملكة المتحدة إذا أقرّ محاميان بمناسبتها للاستئناف. أدخل قانون إصلاح المحاكم (الاسكوتلندية) للعام 2014 الإجراء السابق في حيز التنفيذ للقضايا المدنية الاسكوتلندية الحالية والمستقبلية ليتوافق مع إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، إذ يترتب الحصول على إذن للاستئناف، إما من المحكمة المدنية العلية أو من المحكمة العليا ذاتها.

ينصب اهتمام المحكمة العليا على القضايا التي تثير المسائل القانونية ذات الأهمية للرأي العام. كما كان الحال عليه مع لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات، فإن قضايا الاستئناف من الميادين المختلفة للقانون قد تخضع للاختيار قبل النظر فيها، بما في ذلك النزاعات التجارية، والقضايا العائلية، ومطالبات النظر قضائيًا ضد السلطات الحكومية والقضايا المنضوية تحت قانون حقوق الإنسان للعام 1998.

لا تنظر المحكمة العليا سوى في حالات استثنائية في استئناف القضايا الجنائية من محكمة الجنايات العليا فيما يتعلق «بمسائل تفويض السلطات».

إضافة إلى ما سبق، تحدد المحكمة العليا «مسائل تفويض السلطات» (كما يعرّفها قانون اسكتلندا للعام 1998، وقانون أيرلندا الشمالية 1998، وقانون حكومة ويلز 2006). وهذه إجراءات قانونية ترتبط بصلاحيات الإدارات المفوّضة –اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية، وجمعية أيرلندا الشمالية، والحكومة الاسكتلندية، والبرلمان الاسكتلندي، والحكومة الويلزية، وجمعية ويلز الوطنية. فيما مضى كانت مسائل التفويض تُبتّ في اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص، وكان غالبها مرتبط بالامتثال لمعايير الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قنّنت داخليًا بموجب قانون التفويض وقانون حقوق الإنسان للعام 1998.

مراجع

وصلات خارجية 

 

المملكة المتحدة في 1949
لندن في 1949
تأسيسات سنة 2009 في المملكة المتحدة
تاريخ دول الكومنولث
سياسة المملكة المتحدة
محاكم
محاكم دستورية
محاكم عليا وطنية
المحكمة العليا في المملكة المتحدة ( بالإنجليزية : Supreme Court of the United Kingdom ، واختصارًا : UKSC أو SC O T UK ) ، هي محكمة الاستئناف النهائية في المملكة المتحدة ، حيث تتناول القضايا المدنية ، و القضايا الجنائية من إنجلترا ، وويلز ، وأيرلندا الشمالية . و هي تستقبل ، وتستمع للحالات ذات الأهمية العامة ، أو الدستورية التي تؤثر على جميع السكان . تم إنشاء المحكمة العليا ، في المملكة المتحدة رسميا في ، أكتوبر تمهيد يسري في المملكة المتحدة مبدأ السيادة البرلمانية ، و ل هٰذا ف إن صلاحيات المحكمة العليا محدودة فيما يتعلق ب المراجعة القضائية أكثر مما هو الحال لدى نظيرات ها في المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا في دول أخرى . لا يمكن ل المحكمة العليا أن تلغي تشريعًا أساسيًا أقرّه البرلمان . رغم ذلك ، يحقّ ل المحكمة العليا أن تلغي تشريعًا ثانويًا ، في حال ثبت كون ه خارج نطاق اختصاص البرلمان وصلاحية التشريع الأساسي الذي انبثق التشريع الثانوي من ه . إضافة إلى ذلك ، وفقًا للبند الرابع من قانون حقوق الإنسان ل عام يمكن ل المحكمة العليا ، مثل ها مثل غير ها من المحاكم في المملكة المتحدة ، أن تُصدر إعلان تعارُض يشير إلى اعتبار ها التشريع ال خاضع للإعلان غير متسق مع أحد الحقوق المنصوص علي ها في الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان . و يمكن لهكذا إعلان أن ينطبق على التشريعات الأساسية أو الثانوية . لا يُلغى التشريع ب سبب ذلك الإعلان ، و لا يترتب على البرلمان أو الحكومة الموافقة على هذا الإعلان . على الرغم من ذلك ، في حال لم يتقبل البرلمان و الحكومة ذلك الإعلان ، يجوز ل الوزراء ممارسة صلاحياة هم وفقًا للبند العاشر من قانون حقوق الإنسان ل تعديل التشريع من خلال صك قانوني ل إزالة التعارض أو مطالبة البرلمان بتعديل التشريع . تاريخ إنشاء المحكمة العليا اقتُرح إنشاء المحكمة العليا ل المملكة المتحدة أول مرة في ورقة استشارية نشرت ها إدارة الشؤون الدستورية في يوليو من العام رغم إشارة الورقة إلى عدم وجود انتقادات ل عمل محاكم الاستئناف حين ها أو دلالات تحيّز ، ف قد دافعت ب أن الفصل بين الوظائف القضائية ل اللجنة الاستئناف التابعة ل مجلس اللوردات عن الوظائف التشريعية ل مجلس اللوردات ينبغي أن يتّسم ب الوضوح . أبرزت الورقة المخاوف التالية : مدى وجود الشفافية الكافية للاستقلال اللازم عن السلطتين التنفيذية و التشريعية ل ضمان استقلالية القضاء . أدت متطلبات وجود الإنصاف و الاستقلالية لدى أعضاء محاكم الاستئناف إلى الحدّ من قدرة ها على الإسهام في عمل هم في مجلس اللوردات ذات ه ، و ب التالي تقلصت قيمة عمل هم في ميدان المحاكم وميدان مجلس عضوية هم . لم يكن أمرًا مفهومًا على الدوام ب النسبة لعامة الشعب أن القرارات القضائية ل مجلس اللوردات اتخذ ها ب شكل فعلي أعضاء لجنة الاستئناف القضائية ، و أن الأعضاء غير القضائيين لم يتدخلوا أبدًا في اتخاذ الأحكام القضائية . على العكس تمامًا ، ساد شعور ب عدم الرضا عن مدى تجنّب أعضاء محاكم الاستئناف أنفس هم ا الانخراط في القضايا السياسية المتعلقة بالتشريعات التي سيضطرون للحُكم في ها لاحقًا . زعم رئيس المحكمة ، اللورد فيليبس من وورث ماتريفيرز ، أن النظام القديم قد أحدث تشويشًا لدى العامّة و أن ه ب وجود محكمة عليا سيثبت الفصل الواضح ل أول مرة بين السلطات واستقلالية القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية . كانت ثمة حاجة شديدة إلى الأمكنة الفارغة في مجلس اللوردات ، و جاء إنشاء محكمة عليا منفصلة عن المجلس كحلّ يخفف الضغط عن قصر ويستمنستر . تلخصت الحجة المعارضة ل إنشاء محكمة عليا في أن النظام السابق كان يعمل بكفاءة و تكاليف قليلة . عبّر الإصلاحيون عن مخاوفهم ب أن تلك الحجة هي دليل رئيسي ثانٍ على الخلط بين السلطات التشريعية ، و القضائية ، والتنفيذية و قد يُفضي إلى نشوب تعارُض مع القيم المُعلنة وفقًا للإعلان العالمي ل حقوق الإنسان . لدى الموظفين الحكوميين الذين يصيغون القوانين أو ينفذون ها مصالح في قضايا المحاكم التي تضع تلك القوانين على محكّ ال اختبار . عندما تُوكل الدولة السلطة القضائية إلى أولئك المسؤولين أو زملائهم الذين يتعاملون مع هم ب صورة يومية ، ف إن ها تعرّض استقلالية القضاء و نزاهة ه ل الخطر . وب النتيجة ، افتُرض إمكانية الطعن بقرارات محاكم الاستئناف وثيقة الصلة بنقاشات الأعضاء الأصدقاء ، أو تلك التي أبدى السيد المستشار في ها رأيًا ، على أساس حقوق الإنسان ب دعوى عدم تشكيل ها محاكمة عادلة . عبّر اللورد نويبيرغر من أبوتسبيري ، و الذي أصبح رئيس المحكمة العليا لاحقًا ، عن قلق ه ب أن المحكمة الجديدة قد تضطلع بصلاحيات أكبر من لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات و التي سبقت ها ، و أفاد ب أن ه ثمة خطورة حقيقية تتمثل في « انتزاع القضاة لأنفسهم صلاحيات أكبر مما لدي هم الآن » . ردّ اللورد فيليبس ب أن تلك النتيجة « محتملة » ، و لٰكن ها « ليست راجحة » . اتسمت الإصلاحات ب إثارة الجدل واقتُرحت دون الحدّ المقبول من التشاور و لٰكن خضعت فيما بعد لنقاشات مطولة في البرلمان . خلال العام تفحصّت لجنة مختارة من مجلس اللوردات الحجج المؤيدة و المعارضة ل إنشاء المحكمة الجديدة . قدّرت الحكومة تكلفة إنشاء المحكمة العليا الجديدة ب مبلغ مقدار ه 9 مليون جنيه إسترليني . القضايا والاختصاص أول قضية استمعت ل ها المحكمة العليا هي قضية وزارة خزانة جلالة ها ضد أحمد ، و التي تعلقت بـ « الفصل بين السلطات » ، وفقًا ل ما ذكر ه فيليبس ، الذي كان رئيس ها الأول . كانت المسألة المتنازع علي ها هي درجة تفويض البرلمان ، وفقًا ل قانون الأمم المتحدة ل العام و التي بموجب ها خوّل السلطة التنفيذية بصلاحية تشريع القوانين . اعتمد حلّ هذه القضية على ال مقاربة الصحيحة التي ترتّب على المحكمة تبني ها في تفسير التشريع الذي قد يؤثر على الحقوق الأساسية في القانون العام أو ب مقتضى الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان . نطاق الاختصاص والصلاحيات من المحكمة العليا : « المحكمة العليا هي أعلى محكمة استئناف في المملكة المتحدة للقضايا المدنية ، وللقضايا الجنائية في إنجلترا ، و مقاطعة ويلز ، وأيرلندا الشمالية . تنظر المحكمة في القضايا ذات الأهمية البالغة على المستويين العام و الدستوري و التي تؤثر على جميع أفراد الشعب » . ب النسبة للقضايا المدنية الاسكوتلندية التي بُتّ في ها قبل سبتمبر لم يترتب الحصول على إذن ب الاستئناف من المحكمة المدنية العليا في اسكوتلندا ، وأمكن متابعة أي قضية مشابهة في المحكمة العليا ل المملكة المتحدة إذا أقرّ محاميان بمناسبة ها للاستئناف . أدخل قانون إصلاح المحاكم ( الاسكوتلندية ) للعامالإجراء السابق في حيز التنفيذ للقضايا المدنية الاسكوتلندية الحالية و المستقبلية ل يتوافق مع إنجلترا ، وويلز ، وأيرلندا الشمالية ، إذ يترتب الحصول على إذن للاستئناف ، إما من المحكمة المدنية العلية أو من المحكمة العليا ذات ها . ينصب اهتمام المحكمة العليا على القضايا التي تثير المسائل القانونية ذات الأهمية ل الرأي العام . كما كان الحال علي ه مع لجنة الاستئناف التابعة ل مجلس اللوردات ، ف إن قضايا الاستئناف من الميادين المختلفة ل القانون قد تخضع للاختيار قبل النظر في ها ، ب ما في ذلك النزاعات التجارية ، و القضايا العائلية ، ومطالبات النظر قضائيًا ضد السلطات الحكومية و القضايا المنضوية تحت قانون حقوق الإنسان ل العام لا تنظر المحكمة العليا سوى في حالات استثنائية في استئناف القضايا الجنائية من محكمة الجنايات العليا فيما يتعلق « بمسائل تفويض السلطات » . إضافة إلى ما سبق ، تحدد المحكمة العليا « مسائل تفويض السلطات » ( كما يعرّف ها قانون اسكتلندا ل العام و قانون أيرلندا الشمالية و قانون حكومة ويلز و هٰذه إجراءات قانونية ترتبط بصلاحيات الإدارات المفوّضة – اللجنة التنفيذية لأيرلندا الشمالية ، وجمعية أيرلندا الشمالية ، و الحكومة الاسكتلندية ، و البرلمان الاسكتلندي ، و الحكومة الويلزية ، وجمعية ويلز الوطنية . فيما مضى كانت مسائل التفويض تُبتّ في اللجنة القضائية التابعة ل مجلس الملكة الخاص ، و كان غالب ها مرتبط بالامتثال لمعايير الحقوق الواردة في الاتفاقية الأوروبية ل حقوق الإنسان ، و التي قنّنت داخليًا ب موجب قانون التفويض و قانون حقوق الإنسان ل العام مراجع وصلات خارجية المملكة المتحدة في لندن في تأسيسات سنةفي المملكة المتحدة تاريخ دول الكومنولث سياسة المملكة المتحدة محاكم محاكم دستورية محاكم عليا وطنية