إلغاء الهند وضع جامو وكشمير الخاص
إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ هُو إِجرَاء أتخذته الحكومة الهندية في 5 أغسطس 2019، لإلغاء الوضع الخاصّ الممنوح لولاية جامو وكشمير، الجزء الأكبر من كشمير الَّتِي كَانَت محل نزاع بَين الهند وباكستان والصين مُنذ عام 1947،  وإلغاء الحُكم الذاتي الممنوح لَهَا بموجب المادة 370 من الدستور الهندي، حيثُ أصدر رئيس الهند رام ناث كوفيند أمرًا رئاسيًا يلغي جَمِيع أحكام الاستِقلال الذاتي الممنوحة للولاية، ووضعت الحُكومة الزُعماء السياسيين تحت الإقامة الجبرية،  وعلقت خِدمات الهَاتِف والإنترنت،  وانتشرت القوات الامنية لوقف أي انتفاضة مُحتملة،  وأعتقلت السُلطات الهنديَّة العديد من السياسيين الكشميريين البارزين، بمن فيهم رَئِيس الوُزراء السَّابِق،  ووصف المسؤولون الحكوميون بأنَّ الإجراءات الأمنيَّة تهدف لمنع العنف،  وبرروا إلغاء وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ لِتَمُكِين المُواطنين من الاِستِفادَة من البَرامِج الحكوميَّة مِثل الحق في التَّعليم، والحق في المَعلُومَات.

قطعت الحُكومة الاتّصالات وفرضت حظر التجوال، وأدى ذَلِك لتقليل ردود الفعل،  بينما أحتفل القوميين وأعلنوا التبشير بالنِظَام العَام والازدهار في كشمير،  وأيدت أحزاب سياسيَّة خطوات الحُكومة الهنديَّة ومنها حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب باهوجان ساماج، وحزب آم آدمي، وحزب تيلوغو ديسام، وحزب المُؤتَمَر الييمني، وشيف سينا، وعارضتها أحزاب أُخرى من بينها حزب المؤتمر الوطني الهندي، والمُؤتَمَر الوطنيّ لجامو وكشمير، والحزب الديمقراطيّ لشعوب جامو وكشمير، وَمُؤتَمَر ترينامول، وجاناتا دال. وَفِي مِنطَقَة لداخ احتج سكان مِنطَقَة كارجيل المُسلمون الشيعة الذين يُشكِلون غالبية السكان على هَذِه القرارات،  بينما أيدها المُجتمع البوذي في لاداخ.

أصدر رئيس الهند أمرًا بموجب سلطة المادة 370 بإلغاء الأمر الرئاسي السائد لعام 1954 وإلغاء جَمِيع أحكام الحُكم الذاتي الممنوحة للولاية، وقدم وزير الداخليَّة قانون إعادة تَنظِيم جامو وكشمير في البرلمان الهندي حيثُ يهدف القَانُون لتقسيم الولاية إلى أقليمين اتحاديين، وَفِي 5 أغسطس 2019 ناقش مَجلِس الشيوخ الهندي «راجيا سابها» قرار إلغاء الوضع الخاصّ لكشمير وجامو ومشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية،  وَفِي 6 أغسطس ناقش مَجلِس النواب الهندي لوك سابها وأقر مَشرُوع قانون إعادة التنظيم وقرار إلغاء الوضع الخاصّ بالولاية.

خلفية 
منحت المادة 370 من الدستور الهندي وضعًا خاصًا لجامو وكشمير، الواقعة في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية، والّتِي تُعد جُزء من مِنطَقَة كشمير الكبرى محل النزاع بَين الهند وباكستان والصين،  ومنحت المادة لجامو وكشمير دستور خاصّ وعلم وَاِستِقلال ذاتي وإدارة داخلية للولاية،  وَبَعد تَأسِيس «الجمعيَّة التأسيسية لجامو وكشمير» فُوضت الجمعيَّة بتحديد مواد الدستور الهندي الّتِي تنطبق على الولاية، والتوصية بِهَا لإقرارها أو إلغاء المادة 370 تمامًا، وَبَعد التّشَاوُر مَع الجمعيَّة التأسيسية للولاية صدر الأمر الرئاسي لعام 1954 لتحديد المواد الّتِي تنطبق على الولاية، وحلت الجمعيَّة التأسيسية نفسها، واعتبرت المادة 370 سمة دائمة للدستور الهندي. حيثُ حددت المادة 370 والمادة 24 الفقرة الأولى أن سكان ولاية جامو وكشمير يعيشون بموجب مَجمُوعَة منفصلة من القَوانين، ومنها القَوانين المُتعلقة بالجنسية وملكية المُمتلكات والحُقوق الأساسيّة.

استخدمت العديد من الحُكومات المركزيَّة الّتِي يقودها حزب المُؤتَمَر الوطنيّ الهندي وَحُكُومات الولاية المُنتخبة محليًا (مِثل مِثل حكومة المُؤتَمَر الوطنيّ بَين عاميّ 1954 و2011) المادة 370 لإقرار أوامر رئاسية لتوسيع الدستور الهندي ليشمل جامو وكشمير بموافقة حكومة الولاية ولتقليص استقلاليَّتها، وتُعد هَذِه الأوامر الرئاسيَّة السّابِقَة مُثيرة للجدل وهي موضوع نزاع كشمير،  وتلخص العالمة السياسيَّة والباحثة من كشمير «سومانترا بوس» سِياسات الفَترَة 1953-1963 الّتِي شغل خلالها «باكشي غلام محمد» مَنصِب رَئِيس وزراء جامو وكشمير بالتالي:استمرت ولاية باكشي غلام محمد عقدًا كاملاً حتَّى أكتوبر 1963، ويُشير تسلسل الأَحدَاث خِلال ذَلِك العقد بقوة إلى علاقة بَين باكشي وحكومة الهند، حيثُ سمحت لَه بإدارة حكومة غير تمثيلية وَغير خاضعة لِلمُسَاءلَة في سريناغار، مُقابِل تسهيل اندماج جامو وكشمير في الهند بشروط نيودلهي، وكانت النتيجة ذَات شقين الأول شل سيادة القَانُون وَالمُؤَسِسَات الديمقراطيَّة في جامو وكشمير، والثاني تآكل استقلاليَّة جامو وكشمير الّتِي تحققت بموجب المادة 370 مَع موافقة حكومة جامو وكشمير الّتِي يقودها سياسيين موالين لنيودلهي. ورأت بوس أن الأمر الرئاسي لعام 1954 والأوامر اللاحقة مثلت بداية النهاية للمادة 370، وأنها «ميتة فعليًا نصًا وروحًا مُنذ ذَلِك الوَقت».

مُنذ تقسيم الهند وباكستان على أَسّس دينية صرحت منظَّمات هندوتفا في الهند أن جامو وكشمير جُزء لَا يَتَجَزّأ من الهند،  وَفِي أدرج حزب «بهاراتيا جاناتا» دمج جامو وكشمير في الهند ضمنَ وعوده الانتخابية للانتخابات العامَّة الهنديَّة لعام 2019، وبغد فوز «حزب بهاراتيا جاناتا» وحلفاؤه بأغلبية ساحقة في مَجلِس النواب الهندي لوك سابها. أَصَدَرَت الهند في 5 أغسطس 2019 أمرًا رئاسيًا يحل محل «الأمر الرئاسي لعام 1954» لجعل جَمِيع أحكام الدستور الهندي قابلة للتطبيق في جامو وكشمير،  ومرر البرلمان القَرَار الجَدِيد، وَفِي اليوم ذاته اجتمعت أحزاب سياسيَّة في جامو وكشمير في منزل فاروق عبد الله، وأصدرت بيانًا مشتركًا بعنوان «إعلان غوبكار» تعهدت فِيه بالدِفَاع عَن هوية جامو وكشمير ووضعها الخاصّ وحكمها الذاتي. وَفِي 6 أغسطس أصدر رَئِيس الهند أمر رئاسي آخر يقضي بإيقاف العَمَل بِجَمِيع فقرات المادة 370 باستثناء الفقرة الأولى.

الجوانب القانونية 
كَانَت المادة 370 من دستور الهند «نصًا مؤقتًا» أعطى سلطات خاصَّة لولاية جامو وكشمير مُنذ 17 أكتوبر 1949، وأجاز لَهَا بشكل قَانُونِي أن تَتَمَتّع بدستورها الخاصّ،  ووفقًا لِذلك تنطبق أحكام المادتين «الأولى» و370 من الدستور الهندي على الولاية، وكانت الحُكومة المركزيَّة بحاجة لموافقة حكومة الولاية عِند اِتِخَاذ القرارات، وتَضمّنَت «الفقرة الأولى من المادة 35» من دستور الهند الّتِي قُدمت في عام 1954، السماح للهيئة التشريعية في الولاية بتحديد «مقيمين دائمين»، يحق هم التملك والتّوظِيف والحصول على المنح الدراسيّة والمزايا الاجتماعيَّة الأُخرى في الولاية.

وصدر 47 أمرًا رئاسيًا خِلال الفَترَة من 11 فبراير 1956 إلى 19 فبراير 1994، لإنفاذ مواد الدستور الهندي في الولاية، وصدرت جميعها بموافقة «حكومة الولاية» دُون وُجُود جمعية تأسيسية،  وصدر بَعضُهَا عَندَمَا كَانَت الولاية تحت حكم الحاكم وَلَم يكن لديها حكومة،  وأدت الأوامر الرئاسيَّة الصّادِرَة بَين عاميّ 1954 و1994 لتوسيع صلاحيات الحُكومة المركزيَّة في الولاية في 94 مَجَال، ولإقرار انطباق 260 مادة من مواد الدستور الهندي البالغ عددها 395 مادة على ولاية جامو وكشمير.

نهج الحكومة 
قضت المحكمة العليا في الهند في أبريل 2018 بأنَّ المادة 370 قد أصبَحَت دائمة عَندَمَا حلت الجمعيَّة التأسيسية للولاية نفسها،  وللتغلب على هَذَا التحدي القانونيّ، قرَّرت الحُكومة الهندية اعتبارها مادة «غير فَعّالَة» على الرغم من وجودها الدستوري،  وَفِي 5 أغسطس 2019 صدر أمر رئاسي «مرسوم الدستور (التطبيق على جامو وكشمير) لعام 2019» ليحل محل «مرسوم الدستور (التطبيق على جامو وكشمير) لعام 1954».

نص الأمر الرئاسي الصادر في أغسطس 2019 على أن جَمِيع مواد الدستور الهندي تنطبق على جامو وكشمير، وَفِي الواقع، مِثل هَذَا الأمر نهاية «دستور جامو وكشمير»، وأصدر الرّئِيس الأمر بموافقة «حكومة ولاية جامو وكشمير» وَفِي الواقع فَقَد وَافَق عليه «حاكم جامو وكشمير» بَعد أن فُرض حكم الرّئِيس في ذَلِك الوَقت في الولاية،  واستند الأمر الرئاسي إلى الفقرة الثالثة من المادة 370، الّذِي يأذن لرئيس الهند بإعلان عَدَم صلاحية المادة مَع استثناءات وتعديلات، بَعد توصية «الجمعيَّة التأسيسية للولاية» (غير الموجودة) بذلك،  وللتحايل على فقرة «توصية الجمعيَّة التأسيسية»، فَقَد استخدم الرّئِيس الهندي الفقرة الأولى من المادة ذاتها الّتِي امنحه سلطة تعديل الدستور الهندي بِشَأن الموضوعات المتعلّقة بجامو وكشمير، وأضاف فقرة جديدة إلى المادة 367 تُفسر الدستور، واستبدل عِبَارَة «الجمعيَّة التأسيسية للولاية» بعبارة «الجمعيَّة التشريعية للولاية»،  وتنُصُّ الفقرة المُضافة على أن أي إشارة إلى «الجمعيَّة التشريعية» أَثناء تعليقها تُفسر على أنَّها إشارة إلى «حاكم جامو وكشمير»،  وَهُو الحاكم المُعين من الحُكومة المركزيَّة.

قَدَم وزير الداخليَّة الهندي مَشرُوع قرار إلى مجلس الشيوخ يهدف لإعطاء الرّئِيس الصلاحيَّة اللّاَزِمَة الّتِي يحتاجها لإعلان المادة 370 بأنَّها مُعطلة. وناقش المَجلِس القَرَار القانونيّ الّذِي يسعى لإلغاء الوضع الخاصّ لجامو وكشمير بموجب المادة 370، ومشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية، ومرر مجل الشيوخ القَرَار المتعلّقة بتعطيل المادة 370 في 5 أغسطس 2019 بموافقة 125 صوت (67%) لصالح القَرَار، و61 صوت (33%) ضده،  وَفِي 6 أغسطس ناقش المَجلِس مَشرُوع قانون إعادة التنظيم، ومرره لوك سابها بأغلبية 370 صوت (86%) لصالحه، و70 صوت (14%) ضده، ومرر قرار الإلغاء بأغلبية 351 صوت لصالح القَرَار، و72 صوت ضده.

التماسات ضد الإلغاء 
في 28 أغسطس 2019 وَافَقت المحكمة العليا في الهند على الاستماع إلى التماسات مُتَعَدّدَة تطعن في قرار إلغاء المادة 370 وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين اتحاديتين، وشكلت هيئة من خمسة قضاة للاستماع،  وأصدرت المحكمة إخطارات للحكومة للرد على الالتماسات،  وطلبت المحكمة من الحُكومة الرد خِلال سبعة أيام على التماس يطالب بإنهاء القيود المفروضة على الاتّصالات والقيود الأُخرى في اَلمِنطَقَة.

استمعت المحكمة العليا إلى الالتماسات في 30 سبتمبر 2019، وسمحت للحكومة المركزيَّة بتقديم ردودها خِلال 30 يوم، وحددت يوم 14 نوفمبر 2019 موعدًا لجلسة الاستماع التَالِيَة، وأراد المدعون من المحكمة إصدار أمر قضائي ضدَّ إعادة تَنظِيم جامو وكشمير لولايتين اتحاديتين، لكنّ المحكمة لَم تصدر أي أمر قضائي.

آراء قانونية 
في مقال لمجلة «مراجعة القانون الهندي» أشارَ «بالو جي ناير» إلى أن الأوامر «مشبوهة دستوريًا»،  ووجد «ديفا زيد» أنَّها خارجة عَن الدستور،  ورأى «راجيف دافان» أنَّه لَا يُمكِن إلغاء المادة 370،  فيمَا وجد «جوتام بهاتيا» أن القرارات بأكملها مليئة بالعيوب القانونيَّة والدستوريَّة،  ورأى «سوهريث بارثاساراثي» أن الأوامر غير دستورية.

القمع الحكومي 

نشرت وزارة الداخليَّة الآلاف من قوات الأَمن شبه العسكريَّة في جامو وكشمير قَبل قرار الإلغاء، متذرعة بالحفاظ على القَانُون والنِظَام في اَلمِنطَقَة،  وَفِي 2 أغسطس قال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني والإرهابيين «يخططون لتصعيد العنف» وأنهم حاولوا «استهداف ياترا مؤخرًا»،  وأخطرت حكومة الهند الطلاب والسائحين المَحَليِين والأجانب بمغادرة جامو وكشمير،  وأثارت الإجراءات الحكوميَّة مخاوف من إلغاء الهند وَضع جامو وكشمير الخاصّ،  وَفِي 3 أغسطس، قال عمر عبد الله إن المُحافظ «ساتيا بال مالك» أكد بأنَّه لَا تُوجَد لَدَى الحُكومة المركزيَّة أي نية لإلغاء أو تعديل وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ، أو البدء في الترسيم أو التقسيم الثلاثي.

في 4 أغسطس وزعت السُلطات هَواتِف الأقمار الصناعيّة في وَسَط وشمال وجنوب كشمير بَين قوات الأَمن،  وأمرت الحُكومة بقطع الاتّصالات بشكل كامل، وأغلقت قنوات الكابل، والهواتِف الأرضية، والهواتِف المَحمُولة، والإنترنت. وأفادت العديد من المصادر الإخباريَّة بفرض حظر تجول،  وذكرت صحيفة تلغراف في كلكتا ذكرت الحُكومة لَم تُعلن رسميًا حظر التجول ، ونصح الأطبَّاء ومديرو المُقاطعات بالبقاء على أهبة الاِستِعدَاد.

فرضت السُلطات رسميًا حظر التجول بموجب المادة 144 في 5 أغسطس، في وادي كشمير ذي الأغلبيَّة المسلمة، وَمِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة، وَمِنطَقَة لاداخ ذَات الأغلبيَّة البُوذيَّة. وذكرت صحيفة الغارديان أن الحظر أَكثَر شدة في مِنطَقَة سريناغار (كشمير)، حيثُ «اعتاد الناس على حظر التجول والعيش في ظَلّ وُجُود أمني مكثف»،  ونُشرت الحواجز الخرسانية على الطرق،  وتمَّ إغلاق المتاجر والعيادات،  وَالمُؤَسِسَات التعليميّة،  وأستمر الحظر بموجب المادة 144 إلى 10 أغسطس 2019.

ذكرت وَسَائِل إعلاَم هنديَّة بأنَّها لَا تملك أي معلومات من مَنَاطِق الحظر، وَلَا يمكنها التواصل مَع مراسليها أو التأكد من سلامتهم،  وذكرت لجنة حماية الصحفيين أن شرطة جامو وكشمير أعتقلت صحفي محلي في 28 يوليو 2019 بتهم غير محددة،  وأفاد العديد من الصحفيين تعرضهم للإيقاف من قَبل الجنود، وذكر آخرون أنَّهم يرسلوا الصور والتَّقارير إلى خارج الولاية عبر محركات أقراص فلاش "يو إس بي"،  وقال صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين: «أخشى أن يعتقلوا الصحفيين، وخاصة أولئك الذين سينقلون مَا يحدث»،  وذكرت لَجنَة حماية الصحفيين أن الشرطة أعتقلت صحفيين على الأقل في جامو وكشمير،  بينما قَالَت «نافيكا كومار» مديرة تَحرِير قناة «إنديان تايمز الآن الإنجليزيَّة» الإخباريَّة بأنَّ قناتها لَم تواجه قيودًا كثيرة على البث من كشمير وأنَّ المراسلون يرسلون الموجزات من خِلال عربات البث الخارجيَّة المُرتبطة بالأقمار الصناعيّة،  وانتقد «إتش كيه دوا» (مستشار إعلامي سابق لرئيس وزراء هندي سابق) التايمز ناو ومجموعات إعلاميَّة هنديَّة أُخرى وقال أنَّها تخشى الحُكومة في تقاريرها.

أفادت وكالات أنباء أن الشرطة قبضت على أَكثَر من 4 ألف مُحتج كشميري بحلول 18 أغسطس، ومنهم العديد من القادة الكشميريين،  بينما وضعت قوات الأَمن العديد من المَسؤُولِين السَّابقين قيد «الاحتجاز الوقائي» ومن بَينِهُم رَئِيس وزراء جامو وكشمير محبوبة مفتي وعمر عبد الله،  ة«محمد يوسف تريجامي»، و«المهندس راشد».

ذكرت منظَّمة هيومن رايتس ووتش في يناير 2020 أن حملة الحُكومة الهنديَّة في كشمير تُخفف ببطء وبشكل تدريجي، لكنّها لَا تحافظ على حُقوق الشعب الكشميري، وأنَّ قوات الأَمن أفرجت عَن محامين وَأَصحَاب متاجر ونشطاء حقوقيين وطلاب وأشترطت عليهم عَدَم انتقاد الحُكومة.

تبرير الحكومة 
دافع وزير الخارجيَّة الهندي «سوبراهمانيام جيشانكار» عَن الحَملَة القمعية وقال أنَّها تهدف لمنع اندلاع أَعمَال عنف وسقوط ضحايا مدنيين، مستشهداً بالاضطرابات الّتِي حدثت بَعد مقتل برهان واني في عام 2016،  وقال إنه لَا يُمكِن قطع الاِتِصَال بَين المسلّحين دُون وَضع اَلمِنطَقَة بأكملها تحت التعتيم.

ذكرت حكومة جامو وكشمير أن القيود المفروضة على الوُصُول إلى الإنترنت، قد فُرضت لمنع الإخلال بالنِظَام العَام من العناصر «المُعَادية للوطن»، وقالت إن إساءة اِستِخدام خِدمات البيانات والإنترنت من «الإرهابيين» للقيام بأعمال إرهابية وتحريض الناس بنشر أخبار كاذبة استلزم مِثل هَذِه القيود الّتِي ستُقلص تدريجيًا.

إعادة الخدمات 
في 16 أغسطس، أعلن السكرتير العَام لجامو وكشمير، أن الحُكومة سترفع الإغلاق وتزيل بَعض القيود بطريقة تدريجية في وادي كشمير،  وذكرت رويترز فَقَد كَان مُقرَّر استئناف الخِدمات الهاتفيَّة في أجزاء من سريناغار في 16 أغسطس 2019،  وأنه سيتم إعادة خِدمات الهَاتِف الأرضي في مُعظم أنحاء سريناغار بحلول 18 أغسطس 2019،  وقد كَانَت الحُكومة المركزيَّة مصرة على إعادة فتح المدارس في الوادي وَسَط وَضع يشبه حظر التجول،  وَبَعد فتح المدارس، ذكرت وَسَائِل إعلاَم أن المدارس بقيت خَالِيَة من الطلاب.

في 25 أغسطس 2019 أعادت السُلطات خِدمات الخطوط الأرضية في مُعظم وادي كشمير،  وَفِي 4 سبتمبر كَانَت الخطوط الأرضية الّتِي أُعيدت للعمل 50 ألف خط فقط في الوادي،  وَفِي 14 أكتوبر 2019 أعادت الحُكومة خِدمات الهَاتِف المَحمُول آجلة الدفع بالكَامِل،  وَلَم تُفعل خِدمات الإنترنت عبر الهَاتِف المَحمُول في الوادي، وبحلول 3 يناير 2020 كَان قطع الإنترنت في كشمير «أطول إغلاق للإنترنت في الهند» حيثُ تجاوز 153 يوم.

في 13 يناير 2020، أفادت رويترز بأنَّ خِدمات الإنترنت لَم تُستعاد في كشمير بشكل كامل، وأنَّ الكشميريون يسافرون في قطار مزدحم - يُطلق عليه "Internet Express" - للوصول إلى بلدة قريبة من بانيهال لاستخدام الإنترنت في المقاهي مُقابِل 300 روبية (4.20 دولار) للساعة، وقال «مجيد مير» نائب رَئِيس غرفة تجارة وصناعة كشمير، إن مَا يقارب 500 ألف شخص فقدوا وظائفهم مُنذ الحصار.

في 14 يناير 2020 أعادت السُلطات خِدمات الإنترنت ذَات النطاق العريض لمجموعة مختارة من المنظَّمات والأَفرَاد في وادي كشمير، وأعادت خِدمات الهَاتِف المَحمُول الجيل الثاني في خمس مَنَاطِق في جامو.

أعادت السُلطات خِدمات المكالمات الصوتيَّة والرسائل النصية القصيرة في كَافّة مَنَاطِق «جامو وكشمير» في 18 يناير 2020، وأعادت خِدمَة الإنترنت من الجيل الثاني في 153 مَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في جامو وَفِي كوبوارا وبانديبورا،  في 25 يناير 2020 أعادت خِدمات الإنترنت من الجيل الثاني لعدد 301 مَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في كَافّة مقاطعات جامو.

في 4 مارس 2020 زادت السُلطات من عدد مواقع الويب الّتِي يُمكن الوُصُول إِلَيهَا والمُدَرَجَة في قائمتها البيضاء، وأعادت خِدمات الإنترنت بشكل كامل، ولكنَّها اقتصرت على الجيل الثاني.

في 16 أغسطس 2020 أعادت السُلطات الهنديَّة خِدمات الإنترنت عالية السرعة عبر الهَاتِف المَحمُول (الجيل الثالث والجيل الرابع) في منطقتين من إقليم اِتِحَاد جامو وكشمير على أساس تجريبي، بَعد أن قضت المحكمة العليا الهنديَّة الشهر الماضي بأنَّ قطعها إلى أَجَل غير مسمى غير قَانُونِي.

التدقيق القانوني 
في حكم صدر على «الالتماسات المقدمة ضدَّ القيود المفروضة في جامو وكشمير»، أمرت المحكمة العليا الهندية بمراجعة جَمِيع القيود المفروضة على اِستِخدام خِدمات الإنترنت، وأشارت إلى أن حرية الوُصُول إلى خِدمات الإنترنت حَق أساسي وفقًا للمادة 19 (1) من الدستور الهندي، كما أشارت إلى أنَّه لَا ينبغي اِستِخدام المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائيَّة الهندي لقمع تعبير الناس، وأمرت الإِدَارَة المحَلِية بنشر كلّ اِستِخدام لهذا الحُكم لِتَمُكِين تدقيقها العَام.

ردود الفعل على القمع 

  - قَالَت أليس جي ويلز، مُسَاعَدَة وزيرة الخارجيَّة لشؤون جَنُوب ووسط آسِيَا، إن الوَلاَيات المتَّحدة تأمل «في رؤية تحرك سريع ورفع القيود والإفراج عَن المُعتقلين»، وأضافت أن الوَلاَيات المتَّحدة «قلقة من عَمَليّات الاعتقال الواسعة النطاق، ومنها اعتقالات الساسة، وكبار رجال الأَعمَال، والقيود المفروضة على سكان جامو وكشمير». ودعا المُشرعون الأمريكيّون إلهان عمر،  ورشيدة طليب،  ووإسكندرية أوكاسيو كورتيز لإنهاء الحصار المفروض على الاتّصالات.
 منظمة العفو الدولية - نشرت المنظَّمة غير الحكوميَّة لحقوق الإِنسان عريضة على الإنترنت بعنوان «دعوا كشمير تتكلم» تطالب فِيهَا برفع «التعتيم على الاتّصالات في جامو وكشمير» والسماح «بسماع أصوات شعب كشمير» والسماح «بالوُصُول غير المشروط وَغير المقيد للأخبار والمَعلُومَات من وادي كشمير».

ردود الفعل من جامو وكشمير

مُعارضة 
وصفت آخر رئيسة وزراء لجامو وكشمير محبوبة مفتي يوم إصدار القَرَار بأسوأ يوم في الديمقراطيَّة الهنديَّة، وقالت أنَّها شعرت بأنَّ البرلمان الهندي انتزع كلّ شيء من شعب جامو وكشمير، وفي تغريدة لها على مَوقِع تويتر في 4 أغسطس 2019 قَالَت «إن قرار قيادة جامو وكشمير برفض نظرية الدولتين في عام 1947 والاصطفاف مَع الهند، أدَّى لتائج عكسية».

وصف رَئِيس الوُزراء السّابِق عمر عبد الله تحرك الحُكومة بِشَأن المادة 370 أنَّه تصرف أحادي ومثير للصدمة، وأعتبره «خيانة تَامّة للثقة الّتِي منحها شعب جامو وكشمير للهند عَندَمَا انضم إِلَيهَا في عام 1947»،  وقال «أصغر علي كربلائي» كَبِير المُستشارين التنفيذيين السّابِق في «مَجلِس تنمية هيل في كارجيل» إن مواطني كارجيل يُعتبرون تقسيم الدّولَة على أساس ديني أو لغوي أو مناطقي بأنَّه تقسيم غير ديمقراطي، وأدانت بَعض المنظَّمات الدينيَّة وَالسِياسِيّة في كارجيل إتخاذ الحُكومة الهنديَّة قرارها «دُون موافقة الشعب»، ودعت لإضراب عام في مِنطَقَة كارجيل.

ندد السياسيّ الكشميري «شاه فيصل» بهذه الخطوة، وقال إنها أكبر خيانه تتخذها الهند في السبعين عامًا الماضية، وأنه بسبب حظر التجوال، لَم يتمكَّن من التواصل مَع عمر عبد الله، ومحبوبة مفتي، وسجاد لون أو إرسال رسائل إليهم، وَفِي مقابلة مَع «صحيفة الغارديان» وصف القَرَار بأنَّه إهانة لكرامة الشعب، وأنه سيكون لَه عواقب طويلة الأَجَل، وأنه لَا خِيَار أمامنا سوى المُقاومة. في 14 أغسطس 2019 أعتقلت قوات الأَمن الهنديَّة شاه فيصل، ودعى أَكثَر من 100 شخص من جامعة هارفارد الهند لاطلاق سراحه.

مؤيدة 

أشاد عضو لوك سابها لدائرة لاداخ «جاميانغ تسيرينغ نامجيال» بالقَرَار وبالشكل المُقترح لإقليم اِتِحَاد لاداخ المستقل، وأعرب عَن أمله في أن تُشَجِع هَذِه الخطوة على خلق فرص العَمَل والتّنمِيَة،  وقال إن هَذِه الخطوة حصلت على دعم من جَمِيع مَنَاطِق لداخ ومنها كارجيل،  ورحبت جمعية لداخ البُوذيَّة بإلغاء المادة 370 وإنشاء مِنطَقَة اتحادية في لاداك،  ونظمت احتفالًا بعيد الشكر في ليه في 8 أغسطس 2019، حضره قادة سياسيون ودينيون،  وأشار المُجتمع البوذي في «ليه» و«لاداخ» إلى تجاهلهم مُنذ فَترَة طويلة، وأنَّ القَرَار سيساعدهم على توجيه مصيرهم بأنفسهم.

أشادت العديد من الأحزاب وَالجَمَاعات السياسيَّة المحَلِية مِثل «منظَّمة كشمير الهندوسيَّة بانون كشمير»، و«حزب عمَّال جامو وكشمير»، و«إيك جوت جامو» بالقَرَار.

أقام مواطنين في جامو احتفالات ووزعوا الحلويات،  ورحب ممثلو المُجتمع الهندوسي الكشميري بهذه الخطوة،  وأعبروا عَن أملهم في العودة إلى مناطقهم الّتِي نزحوا مِنهَا  من وادي كشمير نتيجة لأعمال العنف،  ورُفعت لافتات في لاداخ تشكر رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي، واعتبرت يوم 15 أغسطس بأنَّه يوم الاستِقلال الأول،  وأقيمت احتفالات مماثلة في جامو.

ردود الفعل الهندية

معارضة 
قال المؤرخ «راماتشاندرا جوها» إن رَئِيس الهند تصرف على عجل وإن قرار الإلغاء «إساءة تعسفية لسلطة الدّولَة»،  ووصف الباحث الدستوري «إيه جي نوراني» إن قرار الحُكومة الهنديَّة بإلغاء المادة 370 بوسائل مثيرة للجدل بأنَّه «غير دستوري تمامًا وبشكل واضح»، وبأنه قرار احتيالي، وأنَّ الحُكومة ستواجه المحكمة العليا في الهند.

انتقد الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن الحُكومة وقال إنه «لَا يفخر بكونه هندياً»،  واعتبر اعتقال القادة السياسيين الكشميريين «ذريعة استعمارية كلاسيكية» لمنع رد الفعل العكسي ضدَّ القَرَار الحكوممي، ودعا لحل ديمقراطي يشمل الشعب الكشميري،  وانتقدت الروائية الهنديَّة أرونداتي روي الحُكومة الهنديَّة في مقال رَأي لَهَا في «صحيفة نِيُويُورك تايمز»،  ووصف «وجهة حبيب الله» قرار الحُكومة بأنَّه «خطوة رجعية وَغير حكيمة».

انقسم قادة حزب المُعارضة الرَئِيسيّ في الهند المؤتمر الوطني الهندي (الكونغرس الهندي) حول قرار إلغاء المادة 370،  وأدان بعضهم مِثل رَئِيس وزراء راجستان «أشوك جيلوت» اعتقال الحُكومة للقادة الكشميريين محبوبة مفتي، وعمر عبد الله. فيمَا رحب آخرون في «كونغرس راجاستان» وحكومة جهلوت بالقَرَار،  أمَّا رَئِيس وزراء البنجاب أماريندر سينغ أحد قادة الكونجرس فَقَد وصف إلغاء المادة 370 بأنَّه فعل «غير دستوري تمامًا»، وقال أنَّه «سيشكل سابقة سيئة لأنّه سيعني أن الحُكومة المركزيَّة يمكنها إعادة تَنظِيم أي ولاية في البلاد بمجرد فرض حكم الرّئِيس»،  كما حظر رَئِيس وزراء البنجاب الاحتفالات والاحتجاجات المتعلّقة بالمادة 370، وأمر بتشديد الإجراءات الأمنيَّة لنحو 8000 طالب كشميري يدرسون في البنجاب.

انتقد راهول غاندي اعتقال الحُكومة الهنديَّة الزُعماء السياسيين الكشميريين ووصفها بأنَّها اعتقالات «غير دستورية وَغير دِيمُقراطِيّة».

حاول وفد من زعماء المُعارضة زيارة جامو وكشمير لتقييم الوضع في 24 أغسطس، وتكوّن الوفد من 12 شخصًا، كَان من بَينِهُم راهول غاندي، وغلام نبي آزاد، وأناند شارما، ود. رجا، وسيتارام يتشوري، ودينيش تريفيدي، ومانوج جها، وشاراد ياداف، ومجيد ميمون، وأعادتهم السُلطات عَندَمَا وصلوا إلى سريناغار.

احتج المئات في نيودلهي على قرار الحُكومة الهنديَّة ووصفوه بأنَّه يمثل «وفاة الديمقراطيَّة الهنديَّة»، وطالب المحتجون الحُكومة الهنديَّة بإعادة النّظَر في قرارها، ووصف الأُمّين العَام للحزب الشيوعي الهندي د. رجا الخطوة الحكوميَّة بأنَّها «اعتداء على الدستور الهندي». وعارض القَرَار زعيم حزب «درافيدا مونيترا كازاجام» الإقلِيميّ في تاميل نادو ووصفه بأنَّه «قتل للديمقراطية»، ووصف زعيم حزب مُؤتَمَر ترينامول في غَرب البنغال ديريك أوبراين القَرَار بأنَّه «حراكيري إجرائية».

قَدَم أعضاء حزب المُؤتَمَر الوطنيّ الهندي التماسين إلى المحكمة العليا في الهند، لطلب جلسة استماع عاجلة،  حيثُ طعن التماس في قرار الإلغاء، بينما طعن الالتماس الآخِر في تعتيم الاتّصالات وحظر التجول في مِنطَقَة كشمير،  ورفضت المحكمة العليا طلب «الاستماع المستعجل» ووضعتها في إجراءاتها الاعتياديَّة.

داعمه 
بررت الحُكومة الهنديَّة قرارها بأنَّه سيساعد في إنهاء العنف ومظاهر التشدد في الولاية وتمكين الناس من الوُصُول إلى المخططات الحكوميَّة مِثل الحجز والحق في التَّعليم والحق في المَعلُومَات وَغَيرَهَا،  ووصف الخبير الدستوري «سوبهاش كاشياب» الإلغاء بأنَّه «سليم دستوريًا» وأنه «لَا يُمكِن العثور على أي خطأ قَانُونِي ودستوري فِيه» وفقًا لبي بي سي نيوز.

مرر البرلمان الهندي قرار إلغاء المادة 370 بأغلبية ساحقة،  وحضي بدعم من الأحزاب القوميَّة الهندوسيَّة مِثل حزب بهاراتيا جاناتا، وَالأحزَاب السياسيَّة الأُخرى المُعارضة لحزب بهاراتيا جاناتا.

أعلن بَعض كبار قادة الكونجرس دعمهم للقرار، وقال رَئِيس الوُزراء الهندي السّابِق مانموهان سينغ إن الحزب دعم القَرَار من حيثُ المبدأ، لكنّ تنفيذه لَم يكن مناسبًا،  وأيد «بوبيندر سينغ هودا» رَئِيس وزراء ولاية هاريانا السّابِق قرار الحُكومة وقال إن حزب المُؤتَمَر «ضل طريقه»،  وأيد عضو راجيا سابها «جيوتيراديتيا سكينديا» الإجراء الحكوميّ،  وأكد زعيم حزب المُؤتَمَر «ديبندر سينغ هودا» أن القَرَار «يصب في مصلحة الوحدة الوطنيَّة»،  فيمَا استقال «بوبانسوار كاليتا» من «راجيا سابها»، بسبب موقف الكونجرس من القَرَار الحكوميّ، وقال إن «أيديولوجية الكونجرس تبدو وكأنها تنتحر وَلَا أريد أن أكون جُزءًا مِنهَا»،  ورحب السياسيّ «جاناردان دويفيدي» بالقَرَار، وأنه رغم تأخره جاء لتصحيح خطأ تاريخي.

أيد حزب «باهوجان ساماج» وزعيمه ماياواتي، و«أرفيند كيجريوال» زعيم «حزب عام آدمي» (ورئيس وزراء دلهي)، القَرَار  وقال ماياواتي أن المادتين تسببتا في ظلم اجتماعي واقتصادي وسياسي في جامو وكشمير. وقال عضو البرلمان عَن حزب تيلوغو ديسام «كاناكاميدالا رافيندرا كومار» أنَّه يُهنئ وزير الداخليَّة ورئيس الوُزراء بالقَرَار، وأنَّ شعب جامو وكشمير يجب أن يَعِيشُوا بسعادة وأنَّ يصبحوا جُزءًا من البلاد،  وأيد القَرَار «حزب بيجو جاناتا دال» ومقره ولاية تاميل نادو، و«حزبآنا درافيدا مونيترا كازاغام» ومقره أوديشا.

أيدت جمعية علماء الهند وهي منظَّمة إسلامية هنديَّة بارزة قرار إلغاء المادة 370، وقالت أن اندماج كشمير مَع الهند يصب في مصلحة الشعب الكشميري.

ردود فعل دولية

باكستان 
أَصَدَرَت وزارة الخارجيَّة الباكستانيَّة بيانًا قَالَت فِيه إن قرار الهند كَان «خطوة أحادية الجانب» وَغير شرعية،  وقال قائد الجيش الباكستاني إن الجيش الباكستاني سيدعم شعب كشمير بدون حدود،  وَفِي 7 أغسطس أقرت جلسة برلمانية مُشتَرَكَة طارئة قرارًا يدين خطوة الهند،  وقرر اِجتِمَاع لَجنَة الأَمن القومي خفض العلاقات الدبلوماسيّة الباكستانيَّة مَع الهند،  وتعليق خِدمَة قطار «سامجهوتا اكسبرس»،  و«ثار اكسبريس». وتعليق جَمِيع التبادلات الثقافيَّة مَع الهند، ومنها حظر عرض الأَفلام والدراما الهنديَّة داخل باكستان،  وَفِي 9 أغسطس 2019 علقت باكستان رسميًا مُعظم علاقاتها التجاريَّة مَع الهند،  وَفِي 11 أغسطس 2019، قارن رَئِيس الوُزراء عمران خان الحُكومة الهنديَّة بالنازيين، وحذر من التقاعس العالميّ عَن كشمير «لاسترضاء هتلر»،  واتهم الهند بمحاولة تغيير التركيبَة السُكّانيّة للأغلبية المسلمة في كشمير عبر التطهير العرقيّ. وأصدر وزير الخارجيَّة الباكستاني شاه محمود قريشي بيانًا يوم الثُلاثاء 13 أغسطس 2019 أفاد فِيه بأنَّه بعث برسالة إلى رَئِيس مَجلِس الأَمن التابع لِلأُمَم المتَّحدة لطلب عقد اِجتِمَاع طارئ لِلمَجلِس لمناقشة «الإجراءات غير القانونيَّة الّتِي تَقوم بِهَا الهند والّتِي تَنتَهِك قرارات الأُمَم المتَّحدة في كشمير». كما دعا وزير الخارجيَّة إلى تعميم الرسالة على أعضاء مَجلِس الأَمن،  وَفِي 20 أغسطس 2019 أَعلَنَت باكستان أنَّها سترفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وأنَّ قضيتها ستركز على انتِهاكَات حُقوق الإِنسان في الهند.

في 4 أغسطس 2020 أَصَدَرَت الحُكومة الباكستانيَّة خريطة سياسيَّة مُحدثة تضَّمنت مطالبات باكستان الإقليميَّة بمناطق جامو، وكشمير ولاداك، ونهر سياشين الجليدي، والضفاف الشرقيَّة لسير كريك، ومنطقتي جوناغاد ومانافادار في غوجارات، كما أشارت الخريطة أيضًا إلى حدود لاداخ مَع الصين على أنَّها «حدود غير محددة»، وعممت اِستِخدام الخريطة بشكل رسمي في جَمِيع أنحاء باكستان. وأعادت الحُكومة تسمية «طَرِيق كشمير السّرِيع» الّذِي يمر عبر إسلام أباد، بِاِسم «طَرِيق سريناغار السّرِيع»،  بمناسبة الذكرى السنويَّة الأولى لإلغاء الوضع الخاصّ لكشمير احتفلت باكستان أيضًا بيوم الخامس من أغسطس 2020 باعتِباره «يوم الاستِقلال» على الصّعِيد الوطنيّ، ونظمت تجمعات وندوات للتعبير عَن التضامن مَع الكشميريين.

الصين 
عارضت المتحدِّثة بِاِسم وزارة الخارجيَّة الصينيَّة «هوا تشون ينغ» دمج إقليم لاداخ الاتحادي في السلطة الإداريَّة للهند، وقالت إن ذَلِك «يقوض السيادة الإقليميَّة للصين» ووصفت التصرف الهندي بأنَّه «تصرف غير مقبول ولن يكون لَه أي أثر قَانُونِي» في الأراضي المتنازع عَلَيهَا في الحدود بَين الصين والهند، وبشأن كشمير بشكل عام أكدت أن «قَضِيّة كشمير قَضِيّة متبقية من الماضي بَين الهند وباكستان»،  وَفِي 9 أغسطس قال وزير الخارجيَّة الصيني وانغ يي بَعد اجتماعه مَع وزير الخارجيَّة الباكستاني «شاه محمود قريشي» إن الصين «تشعر بقلق بالغ إزاء الاضطرابات والتوترات المُتصاعدة» في كشمير، وأنَّ «الصين ستواصل دعمها القوي للجانب الباكستاني في حماية كشمير، والحُقوق المَشرُوعَة».

في 12 يونيو 2020 ذكر تَقرير أن مؤسَّسة فكرية صينيَّة ربطت التوترات على طُول خط السيطرة الفعلية بَين الهند والصين بالمادة 370.

دول أخرى 

  قال الرّئِيس الأفغاني السّابِق حامد كرزاي إن بلاده تأمل في أن تؤدي الإجراءات الحكوميَّة الهنديَّة الجَدِيدَة لتحسين حياة الناس في جامو وكشمير، وطالب باكستان بالتوقف عَن اِستِخدام العنف المتطرف كَأدَاة سياسية،  وقال السفير الباكستاني لَدَى الوَلاَيات المتَّحدة «أسد مجيد خان» إن باكستان قد تنقل قواتها من حدودها مَع أفغانستان إلى حدودها مَع الهند،  ورفضت سفيرة أفغانستان لَدَى الوَلاَيات المتَّحدة رويا رحماني تصريح المبعوث الباكستاني ووصفته بأنَّه «تصريح مضلل»، وأضافت إن التصريحات الّتِي تربط الوضع في كشمير بِجُهُود السّلام الأفغانيَّة هي «طائشة وَغير مُبررة وَغير مَسؤُولَة».

  علق المفوض السامي الأستراليّ لَدَى الهند «هاريندر سيدو» بأنهم يحترموا الشؤون الداخليَّة الهنديَّة، وأنَّ وجهة نظر بلاده عَن قَضِيّة كشمير «يجب حَل قَضِيّة كشمير بشكل ثنائي بَين الهند وباكستان.» 

  وفقًا لراديو عموم الهند قال وزير النّقل البري والجسور في بنغلاديش «عبيدول كادر» إن «إلغاء المادة 370 لجامو وكشمير مسألة داخلية للهند» وأنَّ ليس للدول الأُخرى الحق للتدخل في شؤونها الداخليَّة،  في 21 أغسطس 2019 أوضحت بنغلاديش موقفها الرسميّ وقالت إنها مسألة داخلية تخص الهند.

  قدمت بوتان الدعم الكَامِل للهند في إعادة تَنظِيم جامو وكشمير، وأشادت بخطوتها الجريئة والشَّجَاعِة والّتِي من شأنها أن تضمن التّنمِيَة الاجتماعيَّة وَالاِقتِصَادِيّة لجامو وكشمير، وأنَّ تجلِب السّلام والتقدم والازدهار، وقال وزير خارجية بوتان إن هَذِه مسألة داخلية بالكَامِل تخص حكومة الهند.

  صرحت وزيرة الخارجيَّة الكنديَّة كريستيا فريلاند أن «كندا قلقة من مخاطر التصعيد والتعدي على الحُقوق المدنيّة وتقارير الاعتقالات».

  قال الرّئِيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون بَعد اجتماعه مَع رَئِيس الوُزراء الهندي مودي في 22 أغسطس 2019، إن فرنسا تعتقد أن قَضِيّة كشمير يجب أن تحل بشكل مُشترك بَين الهند وباكستان، وأضاف أنَّه لَا ينبغي إِشراك أطراف آخرى،  وأكد على حرص فرنسا على ضَمَان مُرَاعَاة مصالح وَحُقوق المدنيين على النّحو الوَاجِب على جانبي خط السيطرة.

  قَالَت المتحدِّثة بِاِسم وزارة الخارجيَّة «مَارِيًّا أديبهر» في مُؤتَمَر صحفي في برلين، إن ألمانيا تتابع التطوّرات في اَلمِنطَقَة عَن قرب، وقالت «نعتقد أن جَمِيع الخطوات الأُخرى للحكومة يجب أن تمتثل لدستور الهند»، وحثت الحُكومة على احترام الحُقوق المدنيّة الّتِي يكفلها القَانُون، وأضافت «ندعو الحُكومة الهنديَّة لإجراء حِوَار مَع السكان المَعنِيِين بِشَأن خططها ونواياها»،  وَفِي 24 أغسطس 2019 تحدَّث رَئِيس الوُزراء الباكستاني عمران خان مَع المستشارة الألمانيَّة أنجيلا ميركل حول الوضع في كشمير، وأكد مخاوفه بِشَأن «السّلام وَالأَمن» ودعا المُجتمع الدوليّ للتحرك «بشكل عاجل».

  قال المتحدث بِاِسم وزارة الخارجيَّة عباس موسوي إن إيران «تراقب عَن كثب قرارات الحُكومة الهنديَّة الأخيرة بِشَأن جامو وكشمير، وتستمع باهتمام إلى التَّفسِيرَات الّتِي قدمها المسؤولون الهنود والباكستانيون للتطورات الأخيرة»،  ونظم عدد كَبِير من الطلاب الإيرانيين مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الهنديَّة في طهران في 8 أغسطس 2019 للتنديد بالقَرَار الهندي،  وَفِي 15 أغسطس أزال مسؤولون إيرانيون بالقوَّة لافتات معادية للهند رُفعت على القنصلية الباكستانيَّة في مَدِينَة مشهد شَمَال شَرق البلاد في مَا سُمي «يوم التضامن مَع كشمير»، ووصفت طهران هَذَا الأسلوب بأنَّه تكتيك غير دبلوماسي، وأخبرت إسلام أباد أن وَضع لافتات ضدَّ دَولَة ثالثة يتعارض مَع الأعراف الدبلوماسيّة.

  قَالَت إسرائيل إن إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير شأن داخلي هندي، وقال «رون مالكا» السفير الإسرائِيلي في الهند «نحن نعلم أن الهند أكبر دِيمُقراطِيّة فِي العَالم، وأنها تحترم الحُقوق الفردية، وتحترم سيادة القَانُون، وأنا متأكد من أن الهند ستحل هَذِه المشكلة بطرق دِيمُقراطِيّة وبطرق سلمية، وهذا مَا ننتظر رؤيته».

  أعرب رَئِيس الوُزراء مهاتير محمد عَن قلقه بِشَأن الوضع في جامو وكشمير خِلال اتصال هاتفي مَع رَئِيس وزراء باكستان عمران خان،  وقالت وزارة الخارجيَّة في بيان إن ماليزيا تراقب الوضع في جامو وكشمير، وأنها «تُشَجِع البلدين الجارين القريبين على إعادة الانخراط في الحِوَار والمُفاوضات لتهدئة الوضع الجاري وإيجاد حَل ودي.»،  وَفِي الذكرى السنويَّة الأولى لإلغاء الوضع الخاصّ لكشمير صرح مهاتير أنَّه لَم يُعدُّ رئيسًا للوزراء وأنه يمكنه التحدث دُون قيود عَن قَضِيّة كشمير، وأشار إلى تصريحاته السّابِقَة الّتِي لاقت ردود فعل عنيفة في الهند، وأضاف أن «الصمت ليس خيارا عَندَمَا كَانَت كلّ الدلائل تشير إلى وَضع آخر تفرض فِيه دَولَة كَبِيرَة وقوية إرادتها مَع الإفلات من العقاب على أمة صغيرة معزولة».

  نص بيان صدر عَن حكومة جَزَر المالديف أن قرار حكومة الهند بِشَأن المادة 370 من الدستور الهندي مسألة داخلية، وأنَّ المالديف تعتقد «أنَّه من حَق كلّ دَولَة ذَات سيادة أن تعدل قوانينها بالشكل المطلوب»، كما نقلت جَزَر المالديف رأيها إلى باكستان.

  قَالَت بولندا الّتِي تتولى حاليًا رئاسة مَجلِس الأَمن التابع لِلأُمَم المتَّحدة، إن على الهند وباكستان إيجاد حَل لقضية كشمير المشتعلة «على الصّعِيد الثُّنائِي»، وقال السفير البولندي لَدَى الهند «آدم بوراكوفسكي» متحدثا إلى صحيفة انديان إكسبرس «تأمل بولندا في أن يتمكَّن كلًا البلدين من التوصل إلى حَل متبادل المنفعة على الصّعِيد الثُّنائِي».

  دعت روسيا الهند وباكستان لإنقاذ الوضع في كشمير قَبل خروجه عَن السيطرة، وإجراء التغييرات في اَلمِنطَقَة ضمنَ المعايير الدستوريَّة، وتغيير وَضع ولاية جامو وكشمير وتقسيمها إلى اتحادين، في إِطار دستور جمهورية الهند، وقالت وزارة الخارجيَّة أنَّها تأمل في حَل الخِلافات بينهما بالوسائل السياسيَّة والدبلوماسيّة على أساس ثنائي وفقًا لاِتِفاقِيَّة شيملا 1972، وإعلان لاهور لعام 1999،  وأيد المبعوث الروسيّ إلى الهند «نيكولاي كوداشيف القَرَار» قائلا إن «قرار الهند (بِشَأن جامو وكشمير) قرار سيادي وفقًا لدستورها، وموقفنا من هَذِه القضية مطابق تمامًا لموقف الهند».

  حثت السُعوديَّة الأَطرَاف المَعنِيّة في جامو وكشمير لِلحِفَاظ على السّلام والاِستِقرار ومراعاة مصالح سكان اَلمِنطَقَة،  وَفِي 2 أكتوبر 2019 ذكرت تقارير إعلاميَّة أن المملكة العربيَّة السُعوديَّة أبلغت الهند بأنَّها تتفهم النهج الهندي وراء القَرَار.

  رحب رَئِيس الوُزراء رانيل ويكرمسينغ بإلغاء المادة 370 وتشكيل إقليم لاداخ الاتحادي، وأضاف «أفهم أن لاداخ ستصبح في النهاية إقليماً اتحادياً، يقطنه أَكثَر من 70% من البوذيين، وأنها ستكون أول ولاية هنديَّة ذَات أغلبية بوذية».

  قال سفير تايلاند لَدَى الهند «تشوتينتورن سام جونجساكي» إن إلغاء الوضع الخاصّ بولاية جامو وكشمير السّابِقَة «شأن داخلي هندي»، وقال خِلال مقابلة مَع محطّة «إي تي في بهارات» إن تايلاند لَا تتدخل في الشؤون الداخليَّة لِلبُلدان الصديقة، وأنها تأمل أن تتمكن الأَطرَاف المَعنِيّة من حَل قضاياها بطريقة ودية وسلمية.

  أعرب الرّئِيس التركي رجب طيب أردوغان عَن مخاوفه بِشَأن الوضع المتصاعد في اَلمِنطَقَة، وقال إنه أجرى محادثة هاتفية مَع رَئِيس وزراء باكستان عمران خان وأنه سيتواصل مَع رَئِيس وزراء الهند ناريندرا مودي على أمل الحد من التوترات.

  دعم سفير الإمارات العربيَّة المتَّحدة في الهند، «أحمد البنا» قرار الحُكومة الهنديَّة،  وقال «نتوقع أن تؤدي التغييرات لتحسين العَدالة الاجتماعيَّة وَالأَمن وثقة الناس في الحُكم المحليّ، وتشجيع المَزِيد من الاِستِقرار والسّلام.» 

  دعت وزارة الخارجيَّة وشؤون الكومنولث إلى الهدوء في اَلمِنطَقَة وأصدرت بيان ورد فِيه «إننا نتابع التطوّرات عَن كثب وندعم الدعوات لِلحِفَاظ على الهدوء». شَارَك أَكثَر من 45 عضوًا من أعضاء البرلمان البريطانيّ في التّوقِيع على رسالة لمطالبة الأُمّين العَام لِلأُمَم المتَّحدة «أنطونيو غوتيريش» بالتدخل والإخطار بقرار الحُكومة الهنديَّة بإلغاء المادة 370،  ونشر زعيم حزب العمّال جيريمي كوربين على حسابه في تويتر «يجب احترام حُقوق الشعب الكشميري وَتَنفِيذ قرارات الأُمَم المتَّحدة»،  وتحدَّث رَئِيس الوُزراء البريطانيّ بوريس جونسون مَع رَئِيس الوُزراء الهندي «ناريندرا مودي» في 20 أغسطس 2019، وأعرب عَن أسفه للتخريب الّذِي حدث في المفوضيَّة الهنديَّة العليا في لندن في 15 أغسطس. وأدان جيريمي كوربين الاحتجاجات العنيفة أمام المفوضيَّة العليا الهنديَّة، وأجرى مكالمة هاتفية مَع المفوض السامي لَدَى المملكة المتَّحدة، 

  صرح مورجان أورتاغوس المتحدث بِاِسم وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بأنَّ موقف الوَلاَيات المتَّحدة لَم يتغير باعتبار كشمير مِنطَقَة متنازع عَلَيهَا على الرغم من وصف الهند بأنَّها «مسألة داخلية»، وشدد على ضَرُورَة إِجرَاء محادثات ثنائية بَين الهند وباكستان، وأضاف «نحن قلقون بِشَأن تقارير الاعتقالات ونحث على احترام الحُقوق الفردية والمُناقشة مَع أولئك في المُجتَمَعَات المُتضررة». وَخِلَال زيارة رَئِيس الوُزراء عمران خان إلى الوَلاَيات المتَّحدة في يوليو 2019 عرض الرّئِيس دونالد ترامب التوسط في نزاع كشمير بَين باكستان والهند،  وقال «مَكتَب شُؤُون جَنُوب ووسط آسِيَا» بوزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة في بيان إن «الحُكومة الهنديَّة لَم تتشاور أو تَبلُغ الحُكومة الأمريكيَّة قَبل التحرك لإلغاء الوضع الدستوري الخاصّ لجامو وكشمير». وتحدَّث الرّئِيس الأمريكيّ دونالد ترامب إلى رَئِيسيّ وزراء الهند وباكستان، وشدد على ضَرُورَة الحد من التوترات واعتدال الخطاب،  وَفِي 21 أغسطس 2019 عرض الرّئِيس الأمريكيّ ترامب التوسط في الوضع «المتفجر» في كشمير، وأضاف أنَّه سيلتقي برئيس الوُزراء ناريندرا مودي في قِمّة مَجمُوعَة السبع الخامسة والأربعين، الّتِي عُقدت في الفَترَة من 24 إلى 26 أغسطس 2019. فيمَا رحبت جاليات هنديَّة أمريكيَّة بالقَرَار الهندي.

  قال الرّئِيس الزامبي إدغار تشاجوا لونغو في لقاء ثنائي مَع رَئِيس الوُزراء مودي خِلال زيارته للهند، إن جامو وكشمير قَضِيّة ثنائية بَين الهند وباكستان.

منظمات 

  قال الاتِحاد الأوروبيّ إنه يُراقب الوضع في اَلمِنطَقَة عَن كثب، وصرح المتحدث بِاِسم الاتِحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة «كارلوس مارتين رويز دي جورديجويلا» في مُؤتَمَر صحفي: «رسالتنا الرَئِيسيّة هنا أنَّه من المهم للغاية تجنب أي تصعيد للتوتر في كشمير وَفِي اَلمِنطَقَة»،  وزار وفد من أعضاء برلمان الاتِحاد الأوروبيّ جامو وكشمير في 29 أكتوبر 2019 بصفتهم الشخصية، بَعد لقاء رَئِيس الوُزراء الهندي وكبار المَسؤُولِين وقادة الدّولَة في 28 أكتوبر.
   أعربت مَجمُوعَة الاِتِصَال في منظَّمة المُؤتَمَر الإسلاميّ عَن قلقها العميق إزاء التطوّرات في جامو وكشمير، وأدانت تحرك الهند ووصفته بأنَّه تحرك «غير قَانُونِي ومن جَانِب وَاحِد».

   أعرب أنطونيو غوتيريش الأُمّين العَام لِلأُمَم المتَّحدة عَن قلقه إزاء «القيود» في جامو وكشمير، وقال إنها «قد تؤدي إلى تفاقم حالَة حُقوق الإِنسان في اَلمِنطَقَة»،  ودعا جَمِيع الأَطرَاف «للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات قد تُؤَثِر على وَضع جامو وكشمير»، وأشار إلى اتفاقية شيملا لعام 1972 الّتِي طالبت بتسوية الوضع النهائي بالوسائل السلمية. وأعرب «ستيفان دوجاريك» المتحدث بِاِسم الأُمَم المتَّحدة عَن قلقه من تحرك الهند لإلغاء الوضع الخاصّ لكشمير، وقال إن الأُمّين العَام «أكد على ضَرُورَة حَل الهند وباكستان النِزاعات بَينِهُم عبر الحِوَار»، وحث الهند وباكستان على ضبط النفس،  ووصف «ديفيد كاي» مقرر الأُمَم المتَّحدة الخاصّ المَعنِيّ بَحرِيّة التعبير تعتيم الاتّصالات الّذِي فرضته الهند بأنَّه «غير مسبوق» و«شديد القسوة».
 قَالَت منظمة العفو الدولية إن تصرف الحُكومة الهنديَّة «قد يؤجج التوترات في اَلمِنطَقَة وَيَزِيد من خطر حدوث المَزِيد من انتِهاكَات حُقوق الإِنسان»،  وذكرت «إن اِستِخدام مسدسات الحبيبات وَغَيرَهَا من الأسلِحَة يتعارض مَع المعايير الدوليَّة لحقوق الإِنسان»، وذلك بَعد أن رفضت المحكمة العليا الهنديَّة رفع القيود المفروضة على جامو وكشمير.
 ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الحريات الأساسيّة معرضة للخطر في كشمير،  وطالبت الهند بضمان حماية الحُقوق في كشمير و«التراجع عَن قرارها».
 أفادت منظَّمة مراسلون بلا حدود أن الهند عزلت كشمير عَن العَالَم، وقالت «أصبَحَت ولاية جامو وكشمير ثقبًا أسودًا للأخبار والمَعلُومَات في فضاء صباح أمس»،  وأدانت المنظَّمة «الحرب الإعلاميَّة الّتِي لَا هوادة فِيهَا الّتِي بدأها رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي قَبل عِشرَة أيام بقطع جَمِيع الاتّصالات في وادي كشمير» ودعت لإعادة جَمِيع وَسَائِل الاِتِصَال بشكل فوري.
 أَصَدَرَت «منظَّمة مراقبة الإبادة الجماعيَّة» إنذارًا بِشَأن الإبادة الجماعيَّة ودعت «الأُمَم المتَّحدة وأعضائها لتحذير الهند من ارتكاب إبادة جماعية في كشمير».

جهات فاعلة غير حكومية 

  طالبان - أفادت «صحيفة نِيُويُورك تايمز» أن حَرَكَة طالبان حذرت باكستان من أي تدخَّل وربط المُحادثات الأمريكيَّة الأفغانيَّة بتطورات كشمير، وأضافت إن ربط قَضِيّة كشمير بقضية أفغانستان لن يساعد في تَحسِين الأزمة المطروحة، وأنه لَا يُوجِد أي صلة بَين القضيتين، وأنه لَا ينبغي تحويل أفغانستان لمسرح تنافس بَين دُوِل أُخرى،  كما عبر بيان طالبان الصادر عَن ذبيح الله مجاهد عَن «إمارة أفغانستان الإسلاميَّة» عَن «حزنه العميق من الوضع، وحث الهند وباكستان للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات من شأنها أن تمهد الطريق للعنف، وتعقيد اَلمِنطَقَة واغتصاب حُقوق الكشميريين».

المظاهرات

وادي كشمير 
قَالَت رويترز في 9 أغسطس، أن أَكثَر من 10 ألف شخص تظاهروا في سريناغار ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة بإلغاء المادة 370، ورشق بعضهم أفراد الأَمن بِالحجارة،  وأنَّ الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والكريات لتفريق المُتظاهرين،  وقالت قناة الجزيرة أنَّها تلقت معلومات من سكان سريناغار عبر هَواتِف الأقمار الصناعيّة تُفِيد باحتجاجات يوم الجمعة، وحدوث اشتباكات بَين المُتظاهرين والقوات الهنديَّة، وأنَّ الشرطة أَطلَقَت الغاز المسيل للدموع والرصاص عبر الخرطوش لتفريق المُتظاهرين، وأنَّ الخرطوش تسبب في إصابة مدنيين بجروح خطيرة.

ووصفت الحُكومة الهنديَّة تَقرير رويترز بأنَّه «ملفق وَغير صحيح تمامًا»، لكنّها أقرت ببعض الاحتجاجات بَعد صلاة الجمعة، في سريناغار وبارامولا، وقالت بأنَّ المُتظاهرين لَم يتجاوز عددهم عشرون شخصًأ.

نشرت بي بي سي رواية لشخص شاهد الشرطة تطلق النار وتستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد في سريناغار بَعد صلاة الجمعة في 9 أغسطس 2019، ويتناقض تَقرير الشاهد مَع بيان الحُكومة الهنديَّة الّذِي يفيد بِعَدَم وُجُود أي احتجاجات،  وقالت «ذا واير» إن الصور الّتِي نشرتها بي بي سي تُناقض تقارير الحُكومة.

في 11 أغسطس قال المدير العَام لشرطة جامو وكشمير «ديلباغ سينغ لرويترز» أن نَحو ألف إلى 1500 شخص كانوا عائدين من صلاة الجمعة ورشق أشخاص من بَينِهُم الحجارة على الشرطة، وَفِي رد فعلها تسبب رشاشات المضخة في إصابة عدد قليل من الأَشخَاص،  وبحسب رويترز فَقَد احتج مئات الأَشخَاص في سريناغار في 11 أغسطس بَعد تخفيف القيود الأمنيَّة في المدينة خِلال عطلة نهاية الأسبوع للسماح للناس بشراء احتياجاتهم والاِستِعدَاد لعيد الأضحى.

جامو ولداخ 
وفقًا لإنديا توداي فَقَد نظم سكان مِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة، مظاهرات «احتفالية ضخمة» لعدة أيام، ووزعوا الحلوى، وأطلقوا الأَلعَاب النارية،  وَفِي لداخ احتفلت المنظَّمات البُوذيَّة بقرار الحُكومة بجعل مِنطَقَة لاداخ مِنطَقَة اِتِحَاد منفصلة،  واحتفل مواطنون في منطقتيّ «ليه»، و«ماثو» في يوم 15 أغسطس باعتِباره يوم «الاستِقلال عَن كشمير».

وشهدت مِنطَقَة كارجيل ذَات الأغلبيَّة المسلمة احتجاجات ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة جعلها مِنطَقَة اتحادية.

المملكة المتحدة 
تجمع مُتظاهرون أمام «المفوضيَّة الهنديَّة العليا» في لندن بإنجلترا في 10 أغسطس 2019 للتعبير عَن غضبهم من الإجراءات الهنديَّة،  وتُجمَّع مُتظاهرون في 14 أغسطس أمام قصر وستمنستر،  ونُظم احتجاج واسع أمام مَبنى المفوضيَّة الهنديَّة العليا في لندن في اليوم التالي 15 أغسطس، وتعرض الهنود الذين كانوا يحتفلون بعيد الاستِقلال الهندي للهجوم من المُتظاهرين المُحتجين على الاجراءات الهنديَّة، وتعرض المفوضيَّة للرشق بالبيض والزجاجات والأحذية، وشارك في المُظاهرة باكستانيون من حركة خالصتان،  وَفِي وَقت لاحق أعرب رَئِيس الوُزراء البريطانيّ بوريس جونسون عَن «أسفه» من هَذَا الحادث العنيف، وأكد أن السُلطات ستتخذ الخطوات اللّاَزِمَة لِضَمَان سلامة وأمن المفوضيَّة وموظفيها وزوارها. وشهدت المفوضيَّة مُظاهرة أُخرى في 3 سبتمبر، عَندَمَا رشق المتظاهرون مَبنى المفوضيَّة بِالحجارة والبيض، وأدان عمدة لندن صادق خان الحادثة على حسابه في تويتر،  وأعتلقت شرطة العاصِمَة شخصين بَعد الحادث لتسببهما بإحداث أضرار جنائية في المفوضيَّة العليا الهنديَّة،  وأدان وزير الخارجيَّة البريطانيّ دومينيك راب العنف ضدَّ الهنود البريطانييّن أَثناء خطابه أمام البرلمان.

في 9 أغسطس نُظمت مُظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الهنديَّة في برمنغهام للتنديد بإلغاء الهند وَضع الحُكم الذاتي في جامو وكشمير،  وشارك في الاحتِجاج العضو السّابِق في البرلمان البريطانيّ جورج غالوي حيثُ طالب بإجراء استفتاء في كشمير.

كندا 
شهدت مَدِينَة تورونتو في 11 أغسطس 2019 احتجاجات داعمه لشعب جامو وكشمير،  وردد المتظاهرون شعارات احتجاجية وحملوا لافتات احتجاجية.

نظم مُتظاهرون في كالغاري مُظاهرة أمام قاعة مَدِينَة كالغاري في 8 أغسطس 2019 ضدَّ حملة القمع الهنديَّة، وعبروا عَن دعمهم لشعب جامو وكشمير. وقال المتظاهرون إن نَحو 800 ألف عسكري انتشروا في كشمير، وأنهم لَا يعرفوا مَا يحدث لعائلاتهم.

الولايات المتحدة 
نظم أفراد الجالية الكشميرية المسلمة عدَّة مظاهرات احتجاجية في واشنطن العاصمة، ونيويورك وشيكاغو، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وسياتل، ضدَّ إلغاء الهند وَضع الحُكم الذاتي لجامو وكشمير،  وتُجمَّع مُتظاهرون خارج البيت الأبيض في 10 أغسطس 2019 وطالبوا واشنطن بمساعدة شعب كشمير،  وأقام السفير الباكستاني «أسد مجيد خان» فعاليات مجتمعية طالب فِيهَا الوَلاَيات المتَّحدة «بضخ مزيد من العقلانية على الجانب الهندي»، وزعم «غلام نبي فاي» وَهُو كشميري مُقيم في الوَلاَيات المتَّحدة أن الخُطّة الهنديَّة «لَا تهدف فقط إلى حرمان الكشميريين من حقوقهم فحسب، بل لإخضاعهم من خِلال عَمَليّات القتل والتَّعذيب على نطاق واسع».
 
نظم مجتمع «كشمير بانديت» في الوَلاَيات المتَّحدة مسيرة لدعم القَرَار في 25 أغسطس 2019 وفقًا لـ «إنديا توداي»، وقالوا إن المادة 370 كَانَت «تمييزية» تُجَاه الأقلّيات في مِنطَقَة كشمير،  وروى مُتظاهرون أوضاعهم كأقلية في وادي كشمير، ومواجهتهم التمييز الديني ونزوحهم القسري في التسعينات، وعبروا عَن تطلعهم للعودة إلى وادي كشمير الّذِي تركوه بسبب المتشددين الإسلاميين،  وتُجمَّع مُتظاهرون في أتلانتا لدعم القَرَار الهندي، وزعموا بأنَّ المادة 370 تحتوي على تَمييز شديد ضدَّ الشيعة، والداليت، والإيجار، والبانديت الكشميريين، والسيخ الكشميريين، وفقًا لَمّا ذكرته «صحيفة إنديا توداي».

بنغلاديش 
نُظمت عدَّة مظاهرات احتجاجية في بنغلاديش ضدَّ تغيير وَضع الحُكم الذاتي لجامو وكشمير،  وأفادت قناة «ايه بي بي تاك نيوز» الباكستانيَّة أن المئات تظاهروا في دكا في 6 أغسطس 2019 ضدَّ الخطوة الهنديَّة،  وتظاهر المئآت مرَّة أُخرى في 7 أغسطس 2019 في مَدِينَة دكا، حيثُ انتقد المتظاهرون ناريندرا مودي وإلغاء الحُكم الذاتي لجامو وكشمير،  وشهدت جامعة دكا مظاهرة يوم الخميس 8 أغسطس 2019 أقامها العديد من الطلاب الكشميريين،  وقاد «مَجلِس التضامن الكشميري» عدَّة احتجاجات في 9 أغسطس 2019 أُقيمت بَعد صلاة الجمعة.

البحرين 
اتخذت البحرين إِجرَاءَات عقابية ضدَّ مواطنين من باكستان وبنغلاديش بَعد تنظيمهم احتجاجًا في 11 أغسطس 2019 بَعد صلاة عيد الأضحى في البحرين،  ونشرت صفحة مسؤول أمني لوزارة الداخليَّة على تويتر أن إِجرَاء الشرطة يهدف لاحتواء الاحتجاجات، كما طلبت سلطات البحرين من مواطنيها عَدَم اِستِغلاَل التجمعات الدينيَّة لمزيد من الدوافع السياسيَّة.

فرنسا 
شهدت العاصِمَة الفرنسيَّة باريس احتجاجات في 9 أغسطس 2019 مُنددة بالخطوة الهنديَّة لإلغاء الوضع المستقل لجامو وكشمير،  وزعم المتظاهرون أن الهند تهدف لتغيير التركيبَة السُكّانيّة في كشمير عبر طرد الكشميريين من منازلهم وجلب مستوطنين هندوس من أجزاء أُخرى من الهند.

أُستراليا 
وَاجَه المتظاهرون المؤيدون والمناهضون بعضهم البعض في ملبورن في أستراليا، حيثُ رحبت «مجموعات كشمير بانديت» بقرار الهند، بينما أعربت الجالية الباكستانيَّة في أُستراليا عَن «قلقها العميق» بِشَأن الوضع في كشمير، وردًا عَلَيهَا قَالَت مجموعات هنديَّة في أُستراليا إنه لَا يحق لباكستان التدخل في الشؤون الداخليَّة للهند.

ألمانيا 
أفادت جيو نيوز أن أفراد المُجتمع الكشميري تجمعوا في ساحة باريزر في بوابة براندنبورغ في برلين واحتجوا على القَرَار الهندي في 11 أغسطس 2019.

كوريا الجنوبيَّة 
في كوريا الجنوبية وَاجَه وفد هندي يُضمُّ الناشطة الهنديَّة «شازيا إيلمي» مَجمُوعَة من المُتظاهرين في سول، حيثُ لوحوا بالأعلام الباكستانيَّة ورددوا شعارات مناهضة للهند، بدأَ الوفد الهندي في مُوَاجَهَة المُتظاهرين، حتَّى تدخلت الشرطة المحَلِية وأخرجت شازيا ورفاقها من المكان.

وسائل التواصل الاجتماعي 

علق العديد من نشطاء حُقوق الإِنسان وقادة العَالَم على حساباتهم على وَسَائِل التواصل الاجتماعيّ حول الوضع في كشمير، وأصبح وسم #KashmirBleeds الأبرز في مَوقِع تويتر.

أفادت إنديا توداي ومصادر إعلاميَّة هنديَّة أُخرى، بظهور عدَّة صور ومقاطع فيديو ملفقة على وَسَائِل التواصل الاجتماعيّ مِثل فيسبوك وتويتر ومنصات أُخرى، وأنه تبين بَعد فحصها بأنَّها مُلفقة أو قديمة وتُستخدم لوصف «الوضع الحاليّ في كشمير».

ذكرت صحيفة داون الّتِي تتخذ من باكستان مقراً لَهَا، أن التعتيم في كشمير أدَّى لاندلاع حرب معلومات مضللة على الإنترنت،  وقالت صحيفة «ذا نيشن» في افتتاحيتها: «إن عَدَم وُجُود تغطية في كشمير زاد من احتمال انتشار المَعلُومَات المضللة والذعر، وكلّ ذَلِك يعرض حياة الكشميريين للخطر وَعَدَم اليقين».

زعمت وزارة الداخليَّة الهنديَّة أن «جهات باكستانيَّة عديدة تنشر أخبارًا كاذبة»، وطلبت من تويتر حجب قَائِمَة من الحسابات،  وبشكل منفصل طالب مفتش شرطة جامو وكشمير تويتر بحظر حساب يُزعم أنَّه ينشر شائعات، وجاء في خطاب الطّلَب أن مِثل هَذِه الإشاعات تضر بالقَانُون والنِظَام وتُشكل «تهديدًا للحياة»،  حجب مَوقِع تويتر أربعة «حسابات»،  مِنهَا حساب سيد علي جيلاني وَهُو زعيم كشمير انفصالي من تحريك الحريات.

اتَّهمت الحُكومة الهنديَّة بي بي سي ورويترز بالكذب، وافتراء أنباء عَن احتجاجات واسعة في كشمير،  ووفقًا لصحيفة «إنديا توداي»، فإنَّ الفِيديُو مكون من عدَّة مقاطع، وَلَا يظهر أي تواجد للشرطة وأفراد الأَمن على الرَغمِ من أن اَلمِنطَقَة كَانَت تحت الاغلاق وتَشهد انتشارًا أمنيًا مُكثفًا في يوم تصوير الفِيديُو في 9 أغسطس 2019،  فيمَا يزعم بَعض الهنود أن أجزاء من الفِيديُو صُورت في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانيَّة.

توابع القَرَار 
قطعت السُلطات الإنترنت عالي السرعة لمدَّة عام،  وأجرت تغييرات سياسيَّة وبيروقراطية في اَلمِنطَقَة،  وأصبحت مكافحة التمرد من أولوياتها،  وتقلص دور السلطة القضائيَّة،  وإقرار قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير 2019.

انظر أيضًا 
 آزاد كشمير
 قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير 2019
 اتفاقية كراتشي

ملاحظات

مراجع 

علاقات دولية في 2019
أحداث أغسطس 2019 في آسيا
أحداث أغسطس 2019 في الهند
السياسة الهندية في 2019
جامو وكشمير في عقد 2010
قانون هندي في 2019
نزاع كشمير
إلغاء الهند وَضع جامو و كشمير الخاصّ هُو إِجرَاء أتخذت ه الحكومة الهندية فيأغسطس ل إلغاء الوضع الخاصّ الممنوح لولاية جامو و كشمير ، الجزء الأكبر من كشمير الَّتِي كَانَت محل نزاع بَين الهند و باكستان و الصين مُنذ عام و إلغاء الحُكم الذاتي الممنوح لَهَا ب موجب المادةمن الدستور الهندي ، حيثُ أصدر رئيس الهند رام ناث كوفيند أمرًا رئاسيًا يلغي جَمِيع أحكام الاستِقلال الذاتي الممنوحة للولاية ، و وضعت الحُكومة الزُعماء السياسيين تحت ال إقامة الجبرية ، وعلقت خِدمات الهَاتِف و الإنترنت ، وانتشرت القوات الامنية ل وقف أي انتفاضة مُحتملة ، وأعتقلت السُلطات الهنديَّة العديد من السياسيين الكشميريين البارزين ، ب من في هم رَئِيس الوُزراء السَّابِق ، و وصف المسؤولون الحكوميون بأنَّ الإجراءات الأمنيَّة تهدف ل منع العنف ، وبرروا إلغاء وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ لِتَمُكِين المُواطنين من الاِستِفادَة من البَرامِج الحكوميَّة مِثل الحق في التَّعليم ، و الحق في المَعلُومَات . قطعت الحُكومة الاتّصالات و فرضت حظر التجوال ، و أدى ذَلِك ل تقليل ردود الفعل ، بينما أحتفل القوميين و أعلنوا التبشير بالنِظَام العَام و الازدهار في كشمير ، وأيدت أحزاب سياسيَّة خطوات الحُكومة الهنديَّة و من ها حزب بهاراتيا جاناتا ، و حزب باهوجان ساماج ، و حزب آم آدمي ، و حزب تيلوغو ديسام ، و حزب المُؤتَمَر الييمني ، وشيف سينا ، وعارضة ها أحزاب أُخرى من بين ها حزب المؤتمر الوطني الهندي ، والمُؤتَمَر الوطني ي لجامو و كشمير ، و الحزب الديمقراطي ي لشعوب جامو و كشمير ، وَمُؤتَمَر ترينامول ، وجاناتا دال . وَفِي مِنطَقَة لداخ احتج سكان مِنطَقَة كارجيل المُسلمون الشيعة الذين يُشكِلون غالبية السكان على هَذِه القرارات ، بينما أيد ها المُجتمع البوذي في لاداخ . أصدر رئيس الهند أمرًا ب موجب سلطة المادةب إلغاء الأمر الرئاسي السائد لعامو إلغاء جَمِيع أحكام الحُكم الذاتي الممنوحة للولاية ، و قدم وزير الداخليَّة قانون إعادة تَنظِيم جامو و كشمير في البرلمان الهندي حيثُ يهدف القَانُون لتقسيم الولاية إلى أقليمين اتحاديين ، وَفِيأغسطسناقش مَجلِس الشيوخ الهندي « راجيا ساب ها » قرار إلغاء الوضع الخاصّ ل كشمير وجامو و مشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية ، وَفِيأغسطس ناقش مَجلِس النواب الهندي لوك ساب ها وأقر مَشرُوع قانون إعادة التنظيم وقرار إلغاء الوضع الخاصّ ب الولاية . خلفية منحت المادةمن الدستور الهندي وضعًا خاصًا لجامو و كشمير ، الواقعة في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية ، والّتِي تُعد جُزء من مِنطَقَة كشمير الكبرى محل النزاع بَين الهند و باكستان و الصين ، و منحت المادة لجامو و كشمير دستور خاصّ و علم وَاِستِقلال ذاتي و إدارة داخلية للولاية ، وَبَعد تَأسِيس « الجمعيَّة التأسيسية لجامو و كشمير » فُوضت الجمعيَّة ب تحديد مواد الدستور الهندي الّتِي تنطبق على الولاية ، والتوصية بِهَا لإقرار ها أو إلغاء المادةتمامًا ، وَبَعد التّشَاوُر مَع الجمعيَّة التأسيسية للولاية صدر الأمر الرئاسي لعامل تحديد المواد الّتِي تنطبق على الولاية ، و حلت الجمعيَّة التأسيسية نفس ها ، و اعتبرت المادةسمة دائمة للدستور الهندي . حيثُ حددت المادةوالمادةالفقرة الأولى أن سكان ولاية جامو و كشمير يعيشون ب موجب مَجمُوعَة منفصلة من القَوانين ، و من ها القَوانين المُتعلقة ب الجنسية وملكية المُمتلكات والحُقوق الأساسيّة . استخدمت العديد من الحُكومات المركزيَّة الّتِي يقود ها حزب المُؤتَمَر الوطني ي الهندي وَحُكُومات الولاية المُنتخبة محليًا ( مِثل مِثل حكومة المُؤتَمَر الوطني ي بَين عاميّو 2011 ) المادةل إقرار أوامر رئاسية ل توسيع الدستور الهندي ل يشمل جامو و كشمير ب موافقة حكومة الولاية ول تقليص استقلاليَّت ها ، وتُعد هَذِه الأوامر الرئاسيَّة السّابِقَة مُثيرة للجدل و هي موضوع نزاع كشمير ، وت لخص العالمة السياسيَّة والباحثة من كشمير « سومانترا بوس » سِياسات الفَترَةالّتِي شغل خلال ها « باكشي غلام محمد » مَنصِب رَئِيس وزراء جامو و كشمير ب التالي : استمرت ولاية باكشي غلام محمد عقدًا كاملاً حتَّى أكتوبر ويُشير تسلسل الأَحدَاث خِلال ذَلِك العقد ب قوة إلى علاقة بَين باكشي و حكومة الهند ، حيثُ سمحت لَه ب إدارة حكومة غير تمثيلية وَغير خاضعة لِلمُسَاءلَة في سريناغار ، مُقابِل تسهيل اندماج جامو و كشمير في الهند بشروط نيودلهي ، و كانت النتيجة ذَات شقين الأول شل سيادة القَانُون وَالمُؤَسِسَات الديمقراطيَّة في جامو و كشمير ، و الثاني تآكل استقلاليَّة جامو و كشمير الّتِي تحققت ب موجب المادةمَع موافقة حكومة جامو و كشمير الّتِي يقود ها سياسيين موالين لنيودلهي . و رأت بوس أن الأمر الرئاسي لعاموالأوامر اللاحقة مثلت بداية النهاية للمادة و أن ها « ميتة فعليًا نصًا وروحًا مُنذ ذَلِك الوَقت » . مُنذ تقسيم الهند و باكستان على أَسّس دينية صرحت منظَّمات هندوتفا في الهند أن جامو و كشمير جُزء لَا يَتَجَزّأ من الهند ، وَفِي أدرج حزب « بهاراتيا جاناتا » دمج جامو و كشمير في الهند ضمنَ وعود ه الانتخابية ل الانتخابات العامَّة الهنديَّة ل عام وبغد فوز « حزب بهاراتيا جاناتا » و حلفاء ه بأغلبية ساحقة في مَجلِس النواب الهندي لوك ساب ها . أَصَدَرَت الهند فيأغسطسأمرًا رئاسيًا يحل محل « الأمر الرئاسي ل عام ل جعل جَمِيع أحكام الدستور الهندي قابلة ل التطبيق في جامو و كشمير ، ومرر البرلمان القَرَار الجَدِيد ، وَفِي اليوم ذات ه اجتمعت أحزاب سياسيَّة في جامو و كشمير في منزل فاروق عبد الله ، وأصدرت بيانًا مشتركًا ب عنوان « إعلان غوبكار » تعهدت فِيه بالدِفَاع عَن هوية جامو و كشمير و وضع ها الخاصّ وحكم ها الذاتي . وَفِيأغسطس أصدر رَئِيس الهند أمر رئاسي آخر يقضي ب إيقاف العَمَل بِجَمِيع فقرات المادة ب استثناء الفقرة الأولى . الجوانب القانونية كَانَت المادةمن دستور الهند « نصًا مؤقتًا » أعطى سلطات خاصَّة لولاية جامو و كشمير مُنذأكتوبر وأجاز لَهَا ب شكل قَانُونِي أن تَتَمَتّع بدستور ها الخاصّ ، ووفقًا لِذلك تنطبق أحكام المادتين « الأولى » و 370 من الدستور الهندي على الولاية ، و كانت الحُكومة المركزيَّة ب حاجة لموافقة حكومة الولاية عِند اِتِخَاذ القرارات ، وتَضمّنَت « الفقرة الأولى من المادة من دستور الهند الّتِي قُدمت في عام السماح ل الهيئة التشريعية في الولاية ب تحديد « مقيمين دائمين » ، يحق هم التملك والتّوظِيف و الحصول على المنح الدراسيّة والمزايا الاجتماعيَّة الأُخرى في الولاية . وصدرأمرًا رئاسيًا خِلال الفَترَة منفبرايرإلىفبراير لإنفاذ مواد الدستور الهندي في الولاية ، وصدرت جميع ها ب موافقة « حكومة الولاية » دُون وُجُود جمعية تأسيسية ، و صدر بَعضُهَا عَندَمَا كَانَت الولاية تحت حكم الحاكم وَلَم يكن لدي ها حكومة ، و أدت الأوامر الرئاسيَّة الصّادِرَة بَين عاميّو 1994 ل توسيع صلاحيات الحُكومة المركزيَّة في الولاية فيمَجَال ، ول إقرار انطباقمادة من مواد الدستور الهندي البالغ عددهامادة على ولاية جامو و كشمير . نهج الحكومة قضت المحكمة العليا في الهند في أبريلبأنَّ المادةقد أصبَحَت دائمة عَندَمَا حلت الجمعيَّة التأسيسية للولاية نفس ها ، وللتغلب على هَذَا التحدي القانوني ي ، قرَّرت الحُكومة الهندية اعتبار ها مادة « غير فَعّالَة » على الرغم من وجود ها الدستوري ، وَفِيأغسطسصدر أمر رئاسي « مرسوم الدستور ( التطبيق على جامو و كشمير ) ل عام ل يحل محل « مرسوم الدستور ( التطبيق على جامو و كشمير ) ل عام . نص الأمر الرئاسي الصادر في أغسطسعلى أن جَمِيع مواد الدستور الهندي تنطبق على جامو و كشمير ، وَفِي الواقع ، مِثل هَذَا الأمر نهاية « دستور جامو و كشمير » ، وأصدر الرّئِيس الأمر ب موافقة « حكومة ولاية جامو و كشمير » وَفِي الواقع فَقَد وَافَق علي ه « حاكم جامو و كشمير » بَعد أن فُرض حكم الرّئِيس في ذَلِك الوَقت في الولاية ، و استند الأمر الرئاسي إلى الفقرة الثالثة من المادة الّذِي يأذن ل رئيس الهند ب إعلان عَدَم صلاحية المادة مَع استثناءات وتعديلات ، بَعد توصية « الجمعيَّة التأسيسية للولاية » ( غير الموجودة ) ب ذٰلك ، وللتحايل على فقرة « توصية الجمعيَّة التأسيسية » ، فَقَد استخدم الرّئِيس الهندي الفقرة الأولى من المادة ذات ها الّتِي امنح ه سلطة تعديل الدستور الهندي بِشَأن الموضوعات المتعلّقة بجامو و كشمير ، و أضاف فقرة جديدة إلى المادةتُفسر الدستور ، واستبدل عِبَارَة « الجمعيَّة التأسيسية للولاية » بعبارة « الجمعيَّة التشريعية للولاية » ، وتنُصُّ الفقرة المُضافة على أن أي إشارة إلى « الجمعيَّة التشريعية » أَثناء تعليق ها تُفسر على أنَّ ها إشارة إلى « حاكم جامو و كشمير » ، وَهُو الحاكم المُعين من الحُكومة المركزيَّة . قَدَم وزير الداخليَّة الهندي مَشرُوع قرار إلى مجلس الشيوخ يهدف ل إعطاء الرّئِيس الصلاحيَّة اللّاَزِمَة الّتِي يحتاج ها ل إعلان المادةبأنَّ ها مُعطلة . وناقش المَجلِس القَرَار القانوني ي الّذِي يسعى ل إلغاء الوضع الخاصّ لجامو و كشمير ب موجب المادة و مشروع قانون إعادة تَنظِيم الولاية ، ومرر مجل الشيوخ القَرَار المتعلّقة ب تعطيل المادةفيأغسطسبموافقةصوت ) ل صالح القَرَار ، و 61 صوت ) ضد ه ، وَفِيأغسطس ناقش المَجلِس مَشرُوع قانون إعادة التنظيم ، ومرر ه لوك ساب ها بأغلبيةصوت ) لصالح ه ، و 70 صوت ) ضد ه ، ومرر قرار ال إلغاء بأغلبيةصوت ل صالح القَرَار ، و 72 صوت ضد ه . التماسات ضد ال إلغاء فيأغسطسوَافَقت المحكمة العليا في الهند على الاستماع إلى التماسات مُتَعَدّدَة تطعن في قرار إلغاء المادةوتقسيم جامو و كشمير إلى منطقتين اتحاديتين ، و شكلت هيئة من خمسة قضاة ل الاستماع ، وأصدرت المحكمة إخطارات ل الحكومة ل الرد على الالتماسات ، و طلبت المحكمة من الحُكومة الرد خِلال سبعة أيام على التماس يطالب ب إنهاء القيود المفروضة على الاتّصالات والقيود الأُخرى في اَلمِنطَقَة . استمعت المحكمة العليا إلى الالتماسات فيسبتمبر وسمحت ل الحكومة المركزيَّة ب تقديم ردود ها خِلاليوم ، و حددت يومنوفمبرموعدًا لجلسة الاستماع التَالِيَة ، و أراد المدعون من المحكمة إصدار أمر قضائي ضدَّ إعادة تَنظِيم جامو و كشمير لولايتين اتحاديتين ، لكنّ المحكمة لَم تصدر أي أمر قضائي . آراء قانونية في مقال ل مجلة « مراجعة القانون الهندي » أشارَ « بالو جي ناير » إلى أن الأوامر « مشبوهة دستوريًا » ، ووجد « ديفا زيد » أنَّ ها خارجة عَن الدستور ، و رأى « راجيف دافان » أنَّه لَا يُمكِن إلغاء المادة فيمَا وجد « جوتام بهاتيا » أن القرارات ب أكمل ها مليئة بالعيوب القانونيَّة والدستوريَّة ، و رأى « سوهريث بارثاساراثي » أن الأوامر غير دستورية . القمع الحكومي نشرت وزارة الداخليَّة الآلاف من قوات الأَمن شبه العسكريَّة في جامو و كشمير قَبل قرار ال إلغاء ، متذرعة ب الحفاظ على القَانُون والنِظَام في اَلمِنطَقَة ، وَفِيأغسطس قال الجيش الهندي إن الجيش الباكستاني وا الإرهابيين « يخططون لتصعيد العنف » و أن هم حاولوا « استهداف ياترا مؤخرًا » ، وأخطرت حكومة الهند الطلاب والسائحين المَحَليِين و الأجانب ب مغادرة جامو و كشمير ، وأثارت الإجراءات الحكوميَّة مخاوف من إلغاء الهند وَضع جامو و كشمير الخاصّ ، وَفِيأغسطس ، قال عمر عبد الله إن المُحافظ « ساتيا بال مالك » أكد بأنَّه لَا تُوجَد لَدَى الحُكومة المركزيَّة أي نية ل إلغاء أو تعديل وَضع اَلمِنطَقَة الخاصّ ، أو البدء في ال ترسيم أو التقسيم الثلاثي . فيأغسطس وزعت السُلطات هَواتِف الأقمار الصناعيّة في وَسَط و شمال و جنوب كشمير بَين قوات الأَمن ، و أمرت الحُكومة بقطع الاتّصالات ب شكل كامل ، و أغلقت قنوات الكابل ، والهواتِف الأرضية ، والهواتِف المَحمُولة ، و الإنترنت . و أفادت العديد من المصادر الإخباريَّة ب فرض حظر تجول ، و ذكرت صحيفة تلغراف في كلكتا ذكرت الحُكومة لَم تُعلن رسميًا حظر التجول ، و نصح الأطبَّاء ومديرو المُقاطعات ب البقاء على أهبة الاِستِعدَاد . فرضت السُلطات رسميًا حظر التجول ب موجب المادةفيأغسطس ، في وادي كشمير ذي الأغلبيَّة المسلمة ، وَمِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة ، وَمِنطَقَة لاداخ ذَات الأغلبيَّة البُوذيَّة . و ذكرت صحيفة الغارديان أن الحظر أَكثَر شدة في مِنطَقَة سريناغار ( كشمير ) ، حيثُ « اعتاد الناس على حظر التجول و العيش في ظَلّ وُجُود أمني مكثف » ، ونُشرت الحواجز الخرسانية على الطرق ، وتمَّ إغلاق المتاجر و العيادات ، وَالمُؤَسِسَات التعليميّة ، وأستمر الحظر ب موجب المادةإلىأغسطس ذكرت وَسَائِل إعلاَم هنديَّة بأنَّ ها لَا تملك أي معلومات من مَنَاطِق الحظر ، وَلَا يمكن ها ا التواصل مَع مراسلي ها أو التأكد من سلامة هم ، و ذكرت لجنة حماية الصحفيين أن شرطة جامو و كشمير أعتقلت صحفي محلي فييوليوبة هم غير محددة ، و أفاد العديد من الصحفيين تعرض هم لل إيقاف من قَبل الجنود ، و ذكر آخرون أنَّهم يرسلوا الصور والتَّقارير إلى خارج الولاية عبر محركات أقراص فلاش " يو إس بي " ، و قال صحفي محلي ل اللجنة حماية الصحفيين : « أخشى أن يعتقلوا الصحفيين ، و خاصة أولئك الذين س ينقلون مَا يحدث » ، و ذكرت لَجنَة حماية الصحفيين أن الشرطة أعتقلت صحفيين على الأقل في جامو و كشمير ، بينما قَالَت « نافيكا كومار » مديرة تَحرِير قناة « إنديان تايمز الآن الإنجليزيَّة » الإخباريَّة بأنَّ قنات ها لَم تواجه قيودًا كثيرة على البث من كشمير وأنَّ المراسلون يرسلون الموجزات من خِلال عربات البث الخارجيَّة المُرتبطة بالأقمار الصناعيّة ، و انتقد « إتش كيه دوا » ( مستشار إعلامي سابق ل رئيس وزراء هندي سابق ) التايمز ناو ومجموعات إعلاميَّة هنديَّة أُخرى و قال أنَّ ها تخشى الحُكومة في تقارير ها . أفادت وكالات أنباء أن الشرطة قبضت على أَكثَر منألف مُحتج كشميري بحلولأغسطس ، و من هم العديد من القادة الكشميريين ، بينما وضعت قوات الأَمن العديد من المَسؤُولِين السَّابقين قيد « ال احتجاز الوقائي » و من بَينِهُم رَئِيس وزراء جامو و كشمير محبوبة مفتي وعمر عبد الله ، ة « محمد يوسف تريجامي » ، و « المهندس راشد » . ذكرت منظَّمة هيومن رايتس ووتش في ينايرأن حملة الحُكومة الهنديَّة في كشمير تُخفف ب بطء و ب شكل تدريجي ، لكنّ ها لَا تحافظ على حُقوق الشعب الكشميري ، وأنَّ قوات الأَمن أفرجت عَن محامين وَأَصحَاب متاجر ونشطاء حقوقيين وطلاب وأشترطت علي هم عَدَم انتقاد الحُكومة . تبرير الحكومة دافع وزير الخارجيَّة الهندي « سوبراهمانيام جيشانكار » عَن الحَملَة القمعية و قال أنَّ ها تهدف ل منع اندلاع أَعمَال عنف و سقوط ضحايا مدنيين ، مستشهداً بالاضطرابات الّتِي حدثت بَعد مقتل برهان واني في عام و قال إن ه لَا يُمكِن قطع الاِتِصَال بَين المسلّحين دُون وَضع اَلمِنطَقَة ب أكمل ها تحت التعتيم . ذكرت حكومة جامو و كشمير أن القيود المفروضة على الوُصُول إلى الإنترنت ، قد فُرضت ل منع الإخلال بالنِظَام العَام من العناصر « المُعَادية ل الوطن » ، و قالت إن إساءة اِستِخدام خِدمات البيانات و الإنترنت من « ا الإرهابيين » ل القيام ب أعمال إرهابية و تحريض الناس ب نشر أخبار كاذبة استلزم مِثل هَذِه القيود الّتِي ستُقلص تدريجيًا . إعادة الخدمات فيأغسطس ، أعلن السكرتير العَام لجامو و كشمير ، أن الحُكومة س ترفع ال إغلاق وتزيل بَعض القيود ب طريقة تدريجية في وادي كشمير ، و ذكرت رويترز فَقَد كَان مُقرَّر استئناف الخِدمات الهاتفيَّة في أجزاء من سريناغار فيأغسطس و أن ه س يتم إعادة خِدمات الهَاتِف الأرضي في مُعظم أنحاء سريناغار بحلولأغسطس و قد كَانَت الحُكومة المركزيَّة مصرة على إعادة فتح المدارس في الوادي وَسَط وَضع يشبه حظر التجول ، وَبَعد فتح المدارس ، ذكرت وَسَائِل إعلاَم أن المدارس بقيت خَالِيَة من الطلاب . فيأغسطسأعادت السُلطات خِدمات الخطوط الأرضية في مُعظم وادي كشمير ، وَفِيسبتمبر كَانَت الخطوط الأرضية الّتِي أُعيدت للعملألف خط فقط في الوادي ، وَفِيأكتوبرأعادت الحُكومة خِدمات الهَاتِف المَحمُول آجلة الدفع بالكَامِل ، وَلَم تُفعل خِدمات الإنترنت عبر الهَاتِف المَحمُول في الوادي ، وبحلولينايركَان قطع الإنترنت في كشمير « أطول إغلاق للإنترنت في الهند » حيثُ تجاوزيوم . فييناير أفادت رويترز بأنَّ خِدمات الإنترنت لَم تُستعاد في كشمير ب شكل كامل ، وأنَّ الكشميريون يسافرون في قطار مزدحم - يُطلق علي ه " Internet Expr ess " - ل الوصول إلى بلدة قريبة من بانيهال ل استخدام الإنترنت في المقاهي مُقابِلروبية 20 دولار ) للساعة ، و قال « مجيد مير » نائب رَئِيس غرفة تجارة و صناعة كشمير ، إن مَا يقاربألف شخص فقدوا وظائفهم مُنذ الحصار . فيينايرأعادت السُلطات خِدمات الإنترنت ذَات النطاق العريض ل مجموعة مختارة من المنظَّمات والأَفرَاد في وادي كشمير ، وأعادت خِدمات الهَاتِف المَحمُول الجيل الثاني في خمس مَنَاطِق في جامو . أعادت السُلطات خِدمات المكالمات الصوتيَّة و الرسائل النصية القصيرة في كَافّة مَنَاطِق « جامو و كشمير » فييناير وأعادت خِدمَة الإنترنت من الجيل الثاني فيمَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في جامو وَفِي كوبوارا وبانديبورا ، فيينايرأعادت خِدمات الإنترنت من الجيل الثاني لعددمَوقِع مُدرج في القَائِمَة البيضاء في كَافّة مقاطعات جامو . فيمارس زادت السُلطات من عدد مواقع الويب الّتِي يُمكن الوُصُول إِلَيهَا والمُدَرَجَة في قائمة ها البيضاء ، وأعادت خِدمات الإنترنت ب شكل كامل ، ولكنَّ ها اقتصرت على الجيل الثاني . فيأغسطسأعادت السُلطات الهنديَّة خِدمات الإنترنت عالية السرعة عبر الهَاتِف المَحمُول ( الجيل الثالث والجيل الرابع ) في منطقتين من إقليم اِتِحَاد جامو و كشمير على أساس تجريبي ، بَعد أن قضت المحكمة العليا الهنديَّة الشهر الماضي بأنَّ قطع ها إلى أَجَل غير مسمى غير قَانُونِي . التدقيق القانوني في حكم صدر على « الالتماسات المقدمة ضدَّ القيود المفروضة في جامو و كشمير » ، أمرت المحكمة العليا الهندية ب مراجعة جَمِيع القيود المفروضة على اِستِخدام خِدمات الإنترنت ، و أشارت إلى أن حرية الوُصُول إلى خِدمات الإنترنت حَق أساسي وفقًا للمادة ( 1 ) من الدستور الهندي ، كما أشارت إلى أنَّه لَا ينبغي اِستِخدام المادةمن قانون الإجراءات الجنائيَّة الهندي لقمع تعبير الناس ، و أمرت الإِدَارَة المحَلِية ب نشر كلّ اِستِخدام ل هٰذا الحُكم لِتَمُكِين تدقيق ها العَام . ردود الفعل على القمع - قَالَت أليس جي ويلز ، مُسَاعَدَة وزيرة الخارجيَّة ل شؤون جَنُوب ووسط آسِيَا ، إن الوَلاَيات المتَّحدة تأمل « في رؤية تحرك سريع و رفع القيود والإفراج عَن المُعتقلين » ، و أضافت أن الوَلاَيات المتَّحدة « قلقة من عَمَليّات الاعتقال الواسعة النطاق ، و من ها اعتقالات الساسة ، و كبار رجال الأَعمَال ، والقيود المفروضة على سكان جامو و كشمير » . و دعا المُشرعون الأمريكيّون إلهان عمر ، ورشيدة طليب ، ووإسكندرية أوكاسيو كورتيز ل إنهاء الحصار المفروض على الاتّصالات . منظمة العفو الدولية - نشرت المنظَّمة غير الحكوميَّة ل حقوق الإِنسان عريضة على الإنترنت ب عنوان « دعوا كشمير تتكلم » تطالب فِيهَا ب رفع « التعتيم على الاتّصالات في جامو و كشمير » و السماح « بسماع أصوات شعب كشمير » و السماح « بالوُصُول غير المشروط وَغير المقيد للأخبار والمَعلُومَات من وادي كشمير » . ردود الفعل من جامو و كشمير مُعارضة وصفت آخر رئيسة وزراء لجامو و كشمير محبوبة مفتي يوم إصدار القَرَار بأسوأ يوم في الديمقراطيَّة الهنديَّة ، و قالت أنَّ ها شعرت بأنَّ البرلمان الهندي انتزع كلّ شيء من شعب جامو و كشمير ، و في تغريدة ل ها على مَوقِع تويتر فيأغسطسقَالَت « إن قرار قيادة جامو و كشمير ب رفض نظرية الدولتين في عاموالاصطفاف مَع الهند ، أدَّى لتائج عكسية » . وصف رَئِيس الوُزراء السّابِق عمر عبد الله تحرك الحُكومة بِشَأن المادةأنَّه تصرف أحادي ومثير للصدمة ، وأعتبر ه « خيانة تَامّة ل الثقة الّتِي منح ها شعب جامو و كشمير ل الهند عَندَمَا انضم إِلَيهَا في عام ، و قال « أصغر علي كربلائي » كَبِير المُستشارين التنفيذيين السّابِق في « مَجلِس تنمية هيل في كارجيل » إن مواطني كارجيل يُعتبرون تقسيم الدّولَة على أساس ديني أو لغوي أو مناطقي بأنَّه تقسيم غير ديمقراطي ، وأدانت بَعض المنظَّمات الدينيَّة وَالسِياسِيّة في كارجيل إتخاذ الحُكومة الهنديَّة قرار ها « دُون موافقة الشعب » ، و دعت لإضراب عام في مِنطَقَة كارجيل . ندد السياسي ي الكشميري « شاه فيصل » ب هٰذه الخطوة ، و قال إن ها أكبر خيانه تتخذ ها الهند في السبعين عامًا الماضية ، و أن ه ب سبب حظر التجوال ، لَم يتمكَّن من ا التواصل مَع عمر عبد الله ، ومحبوبة مفتي ، و سجاد لون أو إرسال رسائل إلي هم ، وَفِي مقابلة مَع « صحيفة الغارديان » وصف القَرَار بأنَّه إهانة ل كرامة الشعب ، و أن ه س يكون لَه عواقب طويلة الأَجَل ، و أن ه لَا خِيَار أمام نا سوى المُقاومة . فيأغسطسأعتقلت قوات الأَمن الهنديَّة شاه فيصل ، ودعى أَكثَر منشخص من جامعة هارفارد الهند ل إطلاق سراح ه . مؤيدة أشاد عضو لوك ساب ها لدائرة لاداخ « جاميانغ تسيرينغ نامجيال » بالقَرَار وب الشكل المُقترح لإقليم اِتِحَاد لاداخ المستقل ، و أعرب عَن أمل ه في أن تُشَجِع هَذِه الخطوة على خلق فرص العَمَل والتّنمِيَة ، و قال إن هَذِه الخطوة حصلت على دعم من جَمِيع مَنَاطِق لداخ و من ها كارجيل ، ورحبت جمعية لداخ البُوذيَّة ب إلغاء المادةوإنشاء مِنطَقَة اتحادية في لاداك ، ونظمت احتفالًا ب عيد ال شكر في ليه فيأغسطس حضر ه قادة سياسيون ودينيون ، و أشار المُجتمع البوذي في « ليه » و « لاداخ » إلى تجاهل هم مُنذ فَترَة طويلة ، وأنَّ القَرَار سيساعد هم على توجيه مصير هم ب أنفس هم . أشادت العديد من الأحزاب وَالجَمَاعات السياسيَّة المحَلِية مِثل « منظَّمة كشمير الهندوسيَّة بانون كشمير » ، و « حزب عمَّال جامو و كشمير » ، و « إيك جوت جامو » بالقَرَار . أقام مواطنين في جامو احتفالات ووزعوا ا الحلويات ، و رحب ممثلو المُجتمع الهندوسي الكشميري ب هٰذه الخطوة ، وأعبروا عَن أمل هم في العودة إلى مناطق هم الّتِي نزحوا مِنهَا من وادي كشمير نتيجة ل أعمال العنف ، ورُفعت لافتات في لاداخ ت شكر رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي ، و اعتبرت يومأغسطس بأنَّه يوم الاستِقلال الأول ، وأقيمت احتفالات مماثلة في جامو . ردود الفعل الهندية معارضة قال المؤرخ « راماتشاندرا جو ها » إن رَئِيس الهند تصرف على عجل و إن قرار ال إلغاء « إساءة تعسفية ل سلطة الدّولَة » ، و وصف الباحث الدستوري « إيه جي نوراني » إن قرار الحُكومة الهنديَّة ب إلغاء المادةبوسائل مثيرة للجدل بأنَّه « غير دستوري تمامًا و ب شكل واضح » ، وب أن ه قرار احتيالي ، وأنَّ الحُكومة س تواجه المحكمة العليا في الهند . انتقد الحائز على جائزة نوبل أمارتيا سن الحُكومة و قال إن ه « لَا يفخر بكون ه هندياً » ، و اعتبر اعتقال القادة السياسيين الكشميريين « ذريعة استعمارية كلاسيكية » ل منع رد الفعل العكسي ضدَّ القَرَار الحكوممي ، و دعا ل حل ديمقراطي يشمل الشعب الكشميري ، وانتقدت الروائية الهنديَّة أرونداتي روي الحُكومة الهنديَّة في مقال رَأي لَهَا في « صحيفة نِيُويُورك تايمز » ، و وصف « وجهة حبيب الله » قرار الحُكومة بأنَّه « خطوة رجعية وَغير حكيمة » . انقسم قادة حزب المُعارضة الرَئِيسي ي في الهند المؤتمر الوطني الهندي ( الكونغرس الهندي ) حول قرار إلغاء المادة وأدان بعض هم مِثل رَئِيس وزراء راجستان « أشوك جيلوت » اعتقال الحُكومة للقادة الكشميريين محبوبة مفتي ، وعمر عبد الله . فيمَا رحب آخرون في « كونغرس راجاستان » و حكومة جهلوت بالقَرَار ، أمَّا رَئِيس وزراء البنجاب أماريندر سينغ أحد قادة الكونجرس فَقَد وصف إلغاء المادةبأنَّه فعل « غير دستوري تمامًا » ، و قال أنَّه « س يشكل سابقة سيئة لأنّه س يعني أن الحُكومة المركزيَّة يمكن ها إعادة تَنظِيم أي ولاية في البلاد ب مجرد فرض حكم الرّئِيس » ، كما حظر رَئِيس وزراء البنجاب الاحتفالات والاحتجاجات المتعلّقة بالمادة و أمر بتشديد الإجراءات الأمنيَّة لنحوطالب كشميري يدرسون في البنجاب . انتقد راهول غاندي اعتقال الحُكومة الهنديَّة الزُعماء السياسيين الكشميريين و وصف ها بأنَّ ها اعتقالات « غير دستورية وَغير دِيمُقراطِيّة » . حاول وفد من زعماء المُعارضة زيارة جامو و كشمير ل تقييم الوضع فيأغسطس ، وتكوّن الوفد منشخصًا ، كَان من بَينِهُم راهول غاندي ، وغلام نبي آزاد ، وأناند شارما ، و د . رجا ، وسيتارام يتشوري ، ودينيش تريفيدي ، ومانوج ج ها ، وشاراد ياداف ، ومجيد ميمون ، وأعادة هم السُلطات عَندَمَا وصلوا إلى سريناغار . احتج ال مئات في نيودلهي على قرار الحُكومة الهنديَّة ووصفوه بأنَّه يمثل « وفاة الديمقراطيَّة الهنديَّة » ، و طالب المحتجون الحُكومة الهنديَّة ب إعادة النّظَر في قرار ها ، و وصف الأُمّين العَام ل الحزب الشيوعي الهندي د . رجا الخطوة الحكوميَّة بأنَّ ها « اعتداء على الدستور الهندي » . وعارض القَرَار زعيم حزب « درافيدا مونيترا كازاجام » الإقلِيمي ي في تاميل نادو و وصف ه بأنَّه « قتل ل الديمقراطية » ، و وصف زعيم حزب مُؤتَمَر ترينامول في غَرب البنغال ديريك أوبراين القَرَار بأنَّه « حراكير ي إجرائية » . قَدَم أعضاء حزب المُؤتَمَر الوطني ي الهندي التماسين إلى المحكمة العليا في الهند ، ل طلب جلسة استماع عاجلة ، حيثُ طعن التماس في قرار ال إلغاء ، بينما طعن ال التماس الآخِر في تعتيم الاتّصالات و حظر التجول في مِنطَقَة كشمير ، و رفضت المحكمة العليا طلب « الاستماع المستعجل » ووضعت ها في إجراءات ها الاعتياديَّة . داعم ه بررت الحُكومة الهنديَّة قرار ها بأنَّه س يساعد في إنهاء العنف ومظاهر التشدد في الولاية و تمكين الناس من الوُصُول إلى المخططات الحكوميَّة مِثل ال حجز و الحق في التَّعليم و الحق في المَعلُومَات وَغَيرَهَا ، و وصف الخبير الدستوري « سوبهاش كاشياب » ال إلغاء بأنَّه « سليم دستوريًا » و أن ه « لَا يُمكِن العثور على أي خطأ قَانُونِي ودستوري فِيه » وفقًا لبي بي سي نيوز . مرر البرلمان الهندي قرار إلغاء المادةبأغلبية ساحقة ، وحضي ب دعم من الأحزاب القوميَّة الهندوسيَّة مِثل حزب بهاراتيا جاناتا ، وَالأحزَاب السياسيَّة الأُخرى المُعارضة ل حزب بهاراتيا جاناتا . أعلن بَعض كبار قادة الكونجرس دعمهم ل القرار ، و قال رَئِيس الوُزراء الهندي السّابِق مانموهان سينغ إن الحزب دعم القَرَار من حيثُ المبدأ ، لكنّ تنفيذ ه لَم يكن مناسبًا ، و أيد « بوبيندر سينغ هودا » رَئِيس وزراء ولاية هاريانا السّابِق قرار الحُكومة و قال إن حزب المُؤتَمَر « ضل طريق ه » ، و أيد عضو راجيا ساب ها « جيوتيراديتيا سكينديا » الإجراء الحكومي ي ، و أكد زعيم حزب المُؤتَمَر « ديبندر سينغ هودا » أن القَرَار « يصب في مصلحة الوحدة الوطنيَّة » ، فيمَا استقال « بوبانسوار كاليتا » من « راجيا ساب ها » ، ب سبب موقف الكونجرس من القَرَار الحكومي ي ، و قال إن « أيديولوجية الكونجرس تبدو وك أن ها تنتحر وَلَا أريد أن أكون جُزءًا مِنهَا » ، و رحب السياسي ي « جاناردان دويفيدي » بالقَرَار ، و أن ه رغم تأخره جاء ل تصحيح خطأ تاريخي . أيد حزب « باهوجان ساماج » وزعيم ه ماياواتي ، و « أرفيند كيجريوال » زعيم « حزب عام آدمي » ( و رئيس وزراء دلهي ) ، القَرَار و قال ماياواتي أن المادتين تسببتا في ظلم اجتماعي واقتصادي و سياسي في جامو و كشمير . و قال عضو البرلمان عَن حزب تيلوغو ديسام « كاناكاميدالا رافيندرا كومار » أنَّه يُهنئ وزير الداخليَّة و رئيس الوُزراء بالقَرَار ، وأنَّ شعب جامو و كشمير يجب أن يَعِيشُوا بسعادة وأنَّ يصبحوا جُزءًا من البلاد ، و أيد القَرَار « حزب بيجو جاناتا دال » و مقر ه ولاية تاميل نادو ، و « حزبآنا درافيدا مونيترا كازاغام » و مقر ه أوديشا . أيدت جمعية علماء الهند و هي منظَّمة إسلامية هنديَّة بارزة قرار إلغاء المادة و قالت أن اندماج كشمير مَع الهند يصب في مصلحة الشعب الكشميري . ردود فعل دولية باكستان أَصَدَرَت وزارة الخارجيَّة الباكستانيَّة بيانًا قَالَت فِيه إن قرار الهند كَان « خطوة أحادية الجانب » وَغير شرعية ، و قال قائد الجيش الباكستاني إن الجيش الباكستاني سيدعم شعب كشمير ب دون حدود ، وَفِيأغسطس أقرت جلسة برلمانية مُشتَرَكَة طارئة قرارًا يدين خطوة الهند ، و قرر اِجتِمَاع لَجنَة الأَمن القومي خفض العلاقات الدبلوماسيّة الباكستانيَّة مَع الهند ، وتعليق خِدمَة قطار « سامجهوتا اكسبرس » ، و « ثار اكسبريس » . وتعليق جَمِيع التبادلات الثقافيَّة مَع الهند ، و من ها حظر عرض الأَفلام والدراما الهنديَّة داخل باكستان ، وَفِيأغسطسعلقت باكستان رسميًا مُعظم علاقات ها التجاريَّة مَع الهند ، وَفِيأغسطس قارن رَئِيس الوُزراء عمران خان الحُكومة الهنديَّة بالنازيين ، و حذر من التقاعس العالمي ي عَن كشمير « لاسترضاء هتلر » ، و اتهم الهند ب محاولة تغيير التركيبَة السُكّانيّة للأغلبية المسلمة في كشمير عبر التطهير العرقي ي . وأصدر وزير الخارجيَّة الباكستاني شاه محمود قريشي بيانًا يوم الثُلاثاءأغسطس أفاد فِيه بأنَّه بعث ب رسالة إلى رَئِيس مَجلِس الأَمن التابع لِلأُمَم المتَّحدة ل طلب عقد اِجتِمَاع طارئ لِلمَجلِس ل مناقشة « الإجراءات غير القانونيَّة الّتِي تَقوم بِهَا الهند والّتِي تَنتَهِك قرارات الأُمَم المتَّحدة في كشمير » . كما دعا وزير الخارجيَّة إلى تعميم الرسالة على أعضاء مَجلِس الأَمن ، وَفِيأغسطسأَعلَنَت باكستان أنَّ ها س ترفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية ، وأنَّ قضيت ها س تركز على انتِهاكَات حُقوق الإِنسان في الهند . فيأغسطسأَصَدَرَت الحُكومة الباكستانيَّة خريطة سياسيَّة مُحدثة تضَّمنت مطالبات باكستان الإقليميَّة بمناطق جامو ، و كشمير ولاداك ، و نهر سياشين الجليدي ، والضفاف الشرقيَّة لسير كريك ، ومنطقتي جوناغاد ومانافادار في غوجارات ، كما أشارت الخريطة أيضًا إلى حدود لاداخ مَع الصين على أنَّ ها « حدود غير محددة » ، وعممت اِستِخدام الخريطة ب شكل رسمي في جَمِيع أنحاء باكستان . وأعادت الحُكومة تسمية « طَرِيق كشمير السّرِيع » الّذِي يمر عبر إسلام أباد ، بِاِسم « طَرِيق سريناغار السّرِيع » ، ب مناسبة الذكرى السنويَّة الأولى ل إلغاء الوضع الخاصّ ل كشمير احتفلت باكستان أيضًا ب يوم الخامس من أغسطسباعتِبار ه « يوم الاستِقلال » على الصّعِيد الوطني ي ، ونظمت تجمعات وندوات ل التعبير عَن التضامن مَع الكشميريين . الصين عارضت المتحدِّثة بِاِسم وزارة الخارجيَّة الصينيَّة « هوا تشون ينغ » دمج إقليم لاداخ الاتحادي في السلطة الإداريَّة ل الهند ، و قالت إن ذَلِك « يقوض السيادة الإقليميَّة ل الصين » و وصفت التصرف الهندي بأنَّه « تصرف غير مقبول و لن يكون لَه أي أثر قَانُونِي » في الأراضي المتنازع عَلَيهَا في الحدود بَين الصين و الهند ، و ب شأن كشمير ب شكل عام أكدت أن « قَضِيّة كشمير قَضِيّة متبقية من الماضي بَين الهند و باكستان » ، وَفِيأغسطس قال وزير الخارجيَّة الصيني وانغ يي بَعد اجتماع ه مَع وزير الخارجيَّة الباكستاني « شاه محمود قريشي » إن الصين « تشعر ب قلق بالغ إزاء الاضطرابات والتوترات المُتصاعدة » في كشمير ، وأنَّ « الصين س تواصل دعم ها القوي ل الجانب الباكستاني في حماية كشمير ، والحُقوق المَشرُوعَة » . فييونيوذكر تَقرير أن مؤسَّسة فكرية صينيَّة ربطت التوترات على طُول خط السيطرة الفعلية بَين الهند و الصين بالمادة دول أخرى قال الرّئِيس الأفغاني السّابِق حامد كرزاي إن بلاد ه تأمل في أن تؤدي الإجراءات الحكوميَّة الهنديَّة الجَدِيدَة ل تحسين حياة الناس في جامو و كشمير ، و طالب باكستان بالتوقف عَن اِستِخدام العنف المتطرف كَأدَاة سياسية ، و قال السفير الباكستاني لَدَى الوَلاَيات المتَّحدة « أسد مجيد خان » إن باكستان قد تنقل قوات ها من حدود ها مَع أفغانستان إلى حدود ها مَع الهند ، و رفضت سفيرة أفغانستان لَدَى الوَلاَيات المتَّحدة رويا رحماني تصريح المبعوث الباكستاني وو صفة ه بأنَّه « تصريح مضلل » ، و أضافت إن التصريحات الّتِي تربط الوضع في كشمير بِجُهُود السّلام الأفغانيَّة هي « طائشة وَغير مُبررة وَغير مَسؤُولَة » . علق المفوض السامي الأسترالي ي لَدَى الهند « هاريندر سيدو » ب أن هم يحترموا الشؤون الداخليَّة الهنديَّة ، وأنَّ وجهة نظر بلاد ه عَن قَضِيّة كشمير « يجب حَل قَضِيّة كشمير ب شكل ثنائي بَين الهند و باكستان . » وفقًا لراديو عموم الهند قال وزير النّقل البري والجسور في بنغلاديش « عبيدول كادر » إن « إلغاء المادةلجامو و كشمير مسألة داخلية ل الهند » وأنَّ ليس ل الدول الأُخرى الحق ل التدخل في شؤون ها الداخليَّة ، فيأغسطس أوضحت بنغلاديش موقف ها الرسمي ي و قالت إن ها مسألة داخلية تخص الهند . قدمت بوتان الدعم الكَامِل ل الهند في إعادة تَنظِيم جامو و كشمير ، وأشادت بخطوة ها الجريئة والشَّجَاعِة والّتِي من شأن ها أن تضمن التّنمِيَة الاجتماعيَّة وَالاِقتِصَادِيّة لجامو و كشمير ، وأنَّ تجلِب السّلام و التقدم و الازدهار ، و قال وزير خارجية بوتان إن هَذِه مسألة داخلية بالكَامِل تخص حكومة الهند . صرحت وزيرة الخارجيَّة الكنديَّة كريستيا فريلاند أن « كندا قلقة من مخاطر التصعيد والتعدي على الحُقوق المدنيّة وتقارير الاعتقالات » . قال الرّئِيس الفرنسي ي إيمانويل ماكرون بَعد اجتماع ه مَع رَئِيس الوُزراء الهندي مودي فيأغسطس إن فرنسا تعتقد أن قَضِيّة كشمير يجب أن تحل ب شكل مُشترك بَين الهند و باكستان ، و أضاف أنَّه لَا ينبغي إِشراك أطراف آخرى ، و أكد على حرص فرنسا على ضَمَان مُرَاعَاة مصالح وَحُقوق المدنيين على النّحو الوَاجِب على جانبي خط السيطرة . قَالَت المتحدِّثة بِاِسم وزارة الخارجيَّة « مَارِيًّا أديبهر » في مُؤتَمَر صحفي في برلين ، إن ألمانيا تتابع التطوّرات في اَلمِنطَقَة عَن قرب ، و قالت « نعتقد أن جَمِيع الخطوات الأُخرى ل الحكومة يجب أن تمتثل لدستور الهند » ، و حثت الحُكومة على احترام الحُقوق المدنيّة الّتِي يكفل ها القَانُون ، و أضافت « ندعو الحُكومة الهنديَّة ل إجراء حِوَار مَع السكان المَعنِيِين بِشَأن خطط ها ونوايا ها » ، وَفِيأغسطستحدَّث رَئِيس الوُزراء الباكستاني عمران خان مَع المستشارة الألمانيَّة أنجيلا ميركل حول الوضع في كشمير ، و أكد مخاوف ه بِشَأن « السّلام وَالأَمن » و دعا المُجتمع الدولي ي ل التحرك « ب شكل عاجل » . قال المتحدث بِاِسم وزارة الخارجيَّة عباس موسوي إن إيران « تراقب عَن كثب قرارات الحُكومة الهنديَّة الأخيرة بِشَأن جامو و كشمير ، وتستمع ب اهتمام إلى التَّفسِيرَات الّتِي قدم ها المسؤولون الهنود والباكستانيون ل التطورات الأخيرة » ، و نظم عدد كَبِير من الطلاب الإيرانيين مظاهرات احتجاجية أمام السفارة الهنديَّة في طهران فيأغسطس ل التنديد بالقَرَار الهندي ، وَفِيأغسطس أزال مسؤولون إيرانيون بالقوَّة لافتات معادية ل الهند رُفعت على القنصلية الباكستانيَّة في مَدِينَة مشهد شَمَال شَرق البلاد في مَا سُمي « يوم التضامن مَع كشمير » ، و وصفت طهران هَذَا الأسلوب بأنَّه تكتيك غير دبلوماسي ، وأخبرت إسلام أباد أن وَضع لافتات ضدَّ دَولَة ثالثة يتعارض مَع الأعراف الدبلوماسيّة . قَالَت إسرائيل إن إلغاء المادةفي جامو و كشمير شأن داخلي هندي ، و قال « رون مالكا » السفير الإسرائِيلي في الهند « نحن نعلم أن الهند أكبر دِيمُقراطِيّة فِي العَالم ، و أن ها تحترم الحُقوق الفردية ، و تحترم سيادة القَانُون ، و أنا متأكد من أن الهند ستحل هَذِه المشكلة ب طرق دِيمُقراطِيّة وبطرق سلمية ، و هٰذا مَا ننتظر رؤية ه » . أعرب رَئِيس الوُزراء مهاتير محمد عَن قلق ه بِشَأن الوضع في جامو و كشمير خِلال اتصال هاتفي مَع رَئِيس وزراء باكستان عمران خان ، و قالت وزارة الخارجيَّة في بيان إن ماليزيا تراقب الوضع في جامو و كشمير ، و أن ها « تُشَجِع البلدين الجارين القريبين على إعادة ا الانخراط في الحِوَار والمُفاوضات ل تهدئة الوضع الجاري و إيجاد حَل ودي . » ، وَفِي الذكرى السنويَّة الأولى ل إلغاء الوضع الخاصّ ل كشمير صرح مهاتير أنَّه لَم يُعدُّ رئيسًا ل الوزراء و أن ه يمكن ه التحدث دُون قيود عَن قَضِيّة كشمير ، و أشار إلى تصريحات ه السّابِقَة الّتِي لاقت ردود فعل عنيفة في الهند ، و أضاف أن « الصمت ليس خيارا عَندَمَا كَانَت كلّ الدلائل تشير إلى وَضع آخر تفرض فِيه دَولَة كَبِيرَة و قوية إرادة ها مَع الإفلات من العقاب على أمة صغيرة معزولة » . نص بيان صدر عَن حكومة جَزَر المالديف أن قرار حكومة الهند بِشَأن المادةمن الدستور الهندي مسألة داخلية ، وأنَّ المالديف تعتقد « أنَّه من حَق كلّ دَولَة ذَات سيادة أن تعدل قوانين ها ب الشكل المطلوب » ، كما نقلت جَزَر المالديف رأي ها إلى باكستان . قَالَت بولندا الّتِي تتولى حاليًا رئاسة مَجلِس الأَمن التابع لِلأُمَم المتَّحدة ، إن على الهند و باكستان إيجاد حَل لقضية كشمير المشتعلة « على الصّعِيد الثُّنائِي » ، و قال السفير البولندي لَدَى الهند « آدم بوراكوفسكي » متحدثا إلى صحيفة انديان إكسبرس « تأمل بولندا في أن يتمكَّن كلًا البلدين من التوصل إلى حَل متبادل المنفعة على الصّعِيد الثُّنائِي » . دعت روسيا الهند و باكستان ل إنقاذ الوضع في كشمير قَبل خروجه عَن السيطرة ، و إجراء التغييرات في اَلمِنطَقَة ضمنَ المعايير الدستوريَّة ، و تغيير وَضع ولاية جامو و كشمير وتقسيم ها إلى اتحادين ، في إِطار دستور جمهورية الهند ، و قالت وزارة الخارجيَّة أنَّ ها تأمل في حَل الخِلافات بين هما ب الوسائل السياسيَّة والدبلوماسيّة على أساس ثنائي وفقًا لاِتِفاقِيَّة شيملا وإعلان لاهور ل عام و أيد المبعوث الروسي ي إلى الهند « نيكولاي كوداشيف القَرَار » قائلا إن « قرار الهند ( بِشَأن جامو و كشمير ) قرار سيادي وفقًا لدستور ها ، وموقف نا من هَذِه القضية مطابق تمامًا ل موقف الهند » . حثت السُعوديَّة الأَطرَاف المَعنِيّة في جامو و كشمير لِلحِفَاظ على السّلام والاِستِقرار و مراعاة مصالح سكان اَلمِنطَقَة ، وَفِيأكتوبر ذكرت تقارير إعلاميَّة أن المملكة العربيَّة السُعوديَّة أبلغت الهند بأنَّ ها تتفهم ال نهج الهندي وراء القَرَار . رحب رَئِيس الوُزراء رانيل ويكرمسينغ ب إلغاء المادةوتشكيل إقليم لاداخ الاتحادي ، و أضاف « أفهم أن لاداخ س تصبح في النهاية إقليماً اتحادياً ، يقطن ه أَكثَر من من البوذيين ، و أن ها س تكون أول ولاية هنديَّة ذَات أغلبية بوذية » . قال سفير تايلاند لَدَى الهند « تشوتينتورن سام جونجساكي » إن إلغاء الوضع الخاصّ ب ولاية جامو و كشمير السّابِقَة « شأن داخلي هندي » ، و قال خِلال مقابلة مَع محطّة « إي تي في بهارات » إن تايلاند لَا تتدخل في الشؤون الداخليَّة لِلبُلدان الصديقة ، و أن ها تأمل أن تتمكن الأَطرَاف المَعنِيّة من حَل قضايا ها ب طريقة ودية وسلمية . أعرب الرّئِيس التركي رجب طيب أردوغان عَن مخاوف ه بِشَأن الوضع المتصاعد في اَلمِنطَقَة ، و قال إن ه أجرى محادثة هاتفية مَع رَئِيس وزراء باكستان عمران خان و أن ه سيتواصل مَع رَئِيس وزراء الهند ناريندرا مودي على أمل الحد من التوترات . دعم سفير الإمارات العربيَّة المتَّحدة في الهند ، « أحمد البنا » قرار الحُكومة الهنديَّة ، و قال « نتوقع أن تؤدي التغييرات ل تحسين العَدالة الاجتماعيَّة وَالأَمن وثقة الناس في الحُكم المحلي ي ، و تشجيع المَزِيد من الاِستِقرار والسّلام . » دعت وزارة الخارجيَّة وشؤون الكومنولث إلى الهدوء في اَلمِنطَقَة وأصدرت بيان و رد فِيه « إن نا نتابع التطوّرات عَن كثب وندعم الدعوات لِلحِفَاظ على الهدوء » . شَارَك أَكثَر منعضوًا من أعضاء البرلمان البريطاني ي في التّوقِيع على رسالة لمطالبة الأُمّين العَام لِلأُمَم المتَّحدة « أنطونيو غوتيريش » ب التدخل والإخطار ب قرار الحُكومة الهنديَّة ب إلغاء المادة و نشر زعيم حزب العمّال جيريمي كوربين على حساب ه في تويتر « يجب احترام حُقوق الشعب الكشميري وَتَنفِيذ قرارات الأُمَم المتَّحدة » ، وتحدَّث رَئِيس الوُزراء البريطاني ي بوريس جونسون مَع رَئِيس الوُزراء الهندي « ناريندرا مودي » فيأغسطس و أعرب عَن أسف ه لل تخريب الّذِي حدث في المفوضيَّة الهنديَّة العليا في لندن فيأغسطس . وأدان جيريمي كوربين الاحتجاجات العنيفة أمام المفوضيَّة العليا الهنديَّة ، وأجرى مكالمة هاتفية مَع المفوض السامي لَدَى المملكة المتَّحدة ، صرح مورجان أورتاغوس المتحدث بِاِسم وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة بأنَّ موقف الوَلاَيات المتَّحدة لَم يتغير ب اعتبار كشمير مِنطَقَة متنازع عَلَيهَا على الرغم من وصف الهند بأنَّ ها « مسألة داخلية » ، و شدد على ضَرُورَة إِجرَاء محادثات ثنائية بَين الهند و باكستان ، و أضاف « نحن قلقون بِشَأن تقارير الاعتقالات ونحث على احترام الحُقوق الفردية والمُناقشة مَع أولئك في المُجتَمَعَات المُتضررة » . وَخِلَال زيارة رَئِيس الوُزراء عمران خان إلى الوَلاَيات المتَّحدة في يوليوعرض الرّئِيس دونالد ترامب التوسط في نزاع كشمير بَين باكستان و الهند ، و قال « مَكتَب شُؤُون جَنُوب ووسط آسِيَا » ب وزارة الخارجيَّة الأمريكيَّة في بيان إن « الحُكومة الهنديَّة لَم تتشاور أو تَبلُغ الحُكومة الأمريكيَّة قَبل التحرك ل إلغاء الوضع الدستوري الخاصّ لجامو و كشمير » . وتحدَّث الرّئِيس الأمريكي ي دونالد ترامب إلى رَئِيسي ي وزراء الهند و باكستان ، و شدد على ضَرُورَة الحد من التوترات واعتدال الخطاب ، وَفِيأغسطسعرض الرّئِيس الأمريكي ي ترامب التوسط في الوضع « المتفجر » في كشمير ، و أضاف أنَّه س يلتقي ب رئيس الوُزراء ناريندرا مودي في قِمّة مَجمُوعَة السبع الخامسة و الأربعين ، الّتِي عُقدت في الفَترَة منإلىأغسطس فيمَا رحبت جاليات هنديَّة أمريكيَّة بالقَرَار الهندي . قال الرّئِيس الزامبي إدغار تشاجوا لونغو في لقاء ثنائي مَع رَئِيس الوُزراء مودي خِلال زيارة ه ل الهند ، إن جامو و كشمير قَضِيّة ثنائية بَين الهند و باكستان . منظمات قال الاتِحاد الأوروبي ي إن ه يُراقب الوضع في اَلمِنطَقَة عَن كثب ، و صرح المتحدث بِاِسم الاتِحاد الأوروبي ي ل الشؤون الخارجيَّة « كارلوس مارتين رويز دي جورديجويلا » في مُؤتَمَر صحفي : « رسالة نا الرَئِيسيّة هنا أنَّه من المهم ل الغاية تجنب أي تصعيد ل التوتر في كشمير وَفِي اَلمِنطَقَة » ، و زار وفد من أعضاء برلمان الاتِحاد الأوروبي ي جامو و كشمير فيأكتوبربصفة هم الشخصية ، بَعد لقاء رَئِيس الوُزراء الهندي و كبار المَسؤُولِين و قادة الدّولَة فيأكتوبر . أعربت مَجمُوعَة الاِتِصَال في منظَّمة المُؤتَمَر الإسلامي ي عَن قلق ها العميق إزاء التطوّرات في جامو و كشمير ، وأدانت تحرك الهند وو صفة ه بأنَّه تحرك « غير قَانُونِي و من جَانِب وَاحِد » . أعرب أنطونيو غوتيريش الأُمّين العَام لِلأُمَم المتَّحدة عَن قلق ه إزاء « القيود » في جامو و كشمير ، و قال إن ها « قد تؤدي إلى تفاقم حالَة حُقوق الإِنسان في اَلمِنطَقَة » ، و دعا جَمِيع الأَطرَاف « للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات قد تُؤَثِر على وَضع جامو و كشمير » ، و أشار إلى اتفاقية شيملا لعامالّتِي طالبت ب تسوية الوضع النهائي ب الوسائل السلمية . و أعرب « ستيفان دوجاريك » المتحدث بِاِسم الأُمَم المتَّحدة عَن قلق ه من تحرك الهند ل إلغاء الوضع الخاصّ ل كشمير ، و قال إن الأُمّين العَام « أكد على ضَرُورَة حَل الهند و باكستان النِزاعات بَينِهُم عبر الحِوَار » ، و حث الهند و باكستان على ضبط النفس ، و وصف « ديفيد ك أي » مقرر الأُمَم المتَّحدة الخاصّ المَعنِي ي بَحرِيّة التعبير تعتيم الاتّصالات الّذِي فرضت ه الهند بأنَّه « غير مسبوق » و « شديد القسوة » . قَالَت منظمة العفو الدولية إن تصرف الحُكومة الهنديَّة « قد يؤجج التوترات في اَلمِنطَقَة وَيَزِيد من خطر حدوث المَزِيد من انتِهاكَات حُقوق الإِنسان » ، و ذكرت « إن اِستِخدام مسدسات الحبيبات وَغَيرَهَا من الأسلِحَة يتعارض مَع المعايير الدوليَّة ل حقوق الإِنسان » ، و ذٰلك بَعد أن رفضت المحكمة العليا الهنديَّة رفع القيود المفروضة على جامو و كشمير . ذكرت هيومن رايتس ووتش أن الحريات الأساسيّة معرضة ل الخطر في كشمير ، و طالبت الهند ب ضمان حماية الحُقوق في كشمير و « التراجع عَن قرار ها » . أفادت منظَّمة مراسلون ب لا حدود أن الهند عزلت كشمير عَن العَالَم ، و قالت « أصبَحَت ولاية جامو و كشمير ثقبًا أسودًا للأخبار والمَعلُومَات في فضاء صباح أمس » ، وأدانت المنظَّمة « الحرب الإعلاميَّة الّتِي لَا هوادة فِيهَا الّتِي بدأ ها رَئِيس الوُزراء ناريندرا مودي قَبل عِشرَة أيام بقطع جَمِيع الاتّصالات في وادي كشمير » و دعت ل إعادة جَمِيع وَسَائِل الاِتِصَال ب شكل فوري . أَصَدَرَت « منظَّمة مراقبة ال إبادة الجماعيَّة » إنذارًا بِشَأن ال إبادة الجماعيَّة و دعت « الأُمَم المتَّحدة وأعضائ ها لتحذير الهند من ارتكاب إبادة جماعية في كشمير » . جهات فاعلة غير حكومية طالبان - أفادت « صحيفة نِيُويُورك تايمز » أن حَرَكَة طالبان حذرت باكستان من أي تدخَّل و ربط المُحادثات الأمريكيَّة الأفغانيَّة ب تطورات كشمير ، و أضافت إن ربط قَضِيّة كشمير ب قضية أفغانستان لن يساعد في تَحسِين الأزمة المطروحة ، و أن ه لَا يُوجِد أي صلة بَين القضيتين ، و أن ه لَا ينبغي تحويل أفغانستان لمسرح تنافس بَين دُوِل أُخرى ، كما عبر بيان طالبان الصادر عَن ذبيح الله مجاهد عَن « إمارة أفغانستان الإسلاميَّة » عَن « حزنه العميق من الوضع ، و حث الهند و باكستان للامتناع عَن اِتِخَاذ خطوات من شأن ها أن تمهد الطريق ل العنف ، وتعقيد اَلمِنطَقَة واغتصاب حُقوق الكشميريين » . المظاهرات وادي كشمير قَالَت رويترز فيأغسطس ، أن أَكثَر منألف شخص تظاهروا في سريناغار ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة ب إلغاء المادة ورشق بعض هم أفراد الأَمن بِ الحجارة ، وأنَّ الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والكريات لتفريق المُتظاهرين ، و قالت قناة الجزيرة أنَّ ها تلقت معلومات من سكان سريناغار عبر هَواتِف الأقمار الصناعيّة تُفِيد باحتجاجات يوم الجمعة ، و حدوث اشتباكات بَين المُتظاهرين و القوات الهنديَّة ، وأنَّ الشرطة أَطلَقَت الغاز المسيل للدموع و الرصاص عبر الخرطوش لتفريق المُتظاهرين ، وأنَّ الخرطوش تسبب في إصابة مدنيين ب جروح خطيرة . و وصفت الحُكومة الهنديَّة تَقرير رويترز بأنَّه « ملفق وَغير صحيح تمامًا » ، لكنّ ها أقرت ب بعض الاحتجاجات بَعد صلاة الجمعة ، في سريناغار وبارامولا ، و قالت بأنَّ المُتظاهرين لَم يتجاوز عدد هم عشرون شخصًأ . نشرت بي بي سي رواية لشخص شاهد الشرطة تطلق النار و تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد في سريناغار بَعد صلاة الجمعة فيأغسطس ويتناقض تَقرير الشاهد مَع بيان الحُكومة الهنديَّة الّذِي يفيد بِعَدَم وُجُود أي احتجاجات ، و قالت « ذا واير » إن الصور الّتِي نشرت ها بي بي سي تُناقض تقارير الحُكومة . فيأغسطس قال المدير العَام لشرطة جامو و كشمير « ديلباغ سينغ لرويترز » أن نَحو ألف إلىشخص كانوا عائدين من صلاة الجمعة ورشق أشخاص من بَينِهُم الحجارة على الشرطة ، وَفِي رد فعل ها تسبب رشاشات المضخة في إصابة عدد قليل من الأَشخَاص ، و ب حسب رويترز فَقَد احتج مئات الأَشخَاص في سريناغار فيأغسطس بَعد تخفيف القيود الأمنيَّة في المدينة خِلال عطلة نهاية الأسبوع ل السماح ل الناس ب شراء احتياجات هم والاِستِعدَاد لعيد الأضحى . جامو ولداخ وفقًا لإنديا توداي فَقَد نظم سكان مِنطَقَة جامو ذَات الأغلبيَّة الهندوسيَّة ، مظاهرات « احتفالية ضخمة » ل عدة أيام ، ووزعوا ال حلوى ، و أطلقوا الأَلعَاب النارية ، وَفِي لداخ احتفلت المنظَّمات البُوذيَّة ب قرار الحُكومة بجعل مِنطَقَة لاداخ مِنطَقَة اِتِحَاد منفصلة ، واحتفل مواطنون في منطقتي ي « ليه » ، و « ماثو » في يومأغسطس باعتِبار ه يوم « الاستِقلال عَن كشمير » . و شهدت مِنطَقَة كارجيل ذَات الأغلبيَّة المسلمة احتجاجات ضدَّ قرار الحُكومة الهنديَّة جعل ها مِنطَقَة اتحادية . المملكة المتحدة تجمع مُتظاهرون أمام « المفوضيَّة الهنديَّة العليا » في لندن ب إنجلترا فيأغسطسللتعبير عَن غضب هم من الإجراءات الهنديَّة ، وتُجمَّع مُتظاهرون فيأغسطس أمام قصر وستمنستر ، ونُظم احتجاج واسع أمام مَبنى المفوضيَّة الهنديَّة العليا في لندن في اليوم التاليأغسطس ، و تعرض الهنود الذين كانوا يحتفلون ب عيد الاستِقلال الهندي ل الهجوم من المُتظاهرين المُحتجين على الاجراءات الهنديَّة ، و تعرض المفوضيَّة للرشق ب البيض وال زجاجات و الأحذية ، و شارك في المُظاهرة باكستانيون من حركة خالصتان ، وَفِي وَقت لاحق أعرب رَئِيس الوُزراء البريطاني ي بوريس جونسون عَن « أسف ه » من هَذَا الحادث العنيف ، و أكد أن السُلطات س تتخذ الخطوات اللّاَزِمَة لِضَمَان سلامة وأمن المفوضيَّة و موظفي ها وزوار ها . و شهدت المفوضيَّة مُظاهرة أُخرى فيسبتمبر ، عَندَمَا رشق المتظاهرون مَبنى المفوضيَّة بِ الحجارة و البيض ، وأدان عمدة لندن صادق خان الحادثة على حساب ه في تويتر ، وأع تلقت شرطة العاصِمَة شخصين بَعد الحادث لتسبب هما ب إحداث أضرار جنائية في المفوضيَّة العليا الهنديَّة ، وأدان وزير الخارجيَّة البريطاني ي دومينيك راب العنف ضدَّ الهنود البريطانييّن أَثناء خطاب ه أمام البرلمان . فيأغسطس نُظمت مُظاهرة احتجاجية أمام القنصلية الهنديَّة في برمنغهام للتنديد ب إلغاء الهند وَضع الحُكم الذاتي في جامو و كشمير ، و شارك في الاحتِجاج العضو السّابِق في البرلمان البريطاني ي جورج غالوي حيثُ طالب ب إجراء استفتاء في كشمير . كندا شهدت مَدِينَة تورونتو فيأغسطساحتجاجات داعم ه ل شعب جامو و كشمير ، و ردد المتظاهرون شعارات احتجاجية وحملوا لافتات احتجاجية . نظم مُتظاهرون في كالغاري مُظاهرة أمام قاعة مَدِينَة كالغاري فيأغسطسضدَّ حملة القمع الهنديَّة ، وعبروا عَن دعمهم ل شعب جامو و كشمير . و قال المتظاهرون إن نَحوألف عسكري انتشروا في كشمير ، و أن هم لَا يعرفوا مَا يحدث ل عائلات هم . الولايات المتحدة نظم أفراد الجالية الكشميرية المسلمة عدَّة مظاهرات احتجاجية في واشنطن العاصمة ، و نيويورك وشيكاغو ، وهيوستن ، و لوس أنجلوس ، و سان فرانسيسكو ، و سياتل ، ضدَّ إلغاء الهند وَضع الحُكم الذاتي لجامو و كشمير ، وتُجمَّع مُتظاهرون خارج البيت الأبيض فيأغسطسو طالبوا واشنطن ب مساعدة شعب كشمير ، وأقام السفير الباكستاني « أسد مجيد خان » فعاليات مجتمعية طالب فِيهَا الوَلاَيات المتَّحدة « بضخ مزيد من العقلانية على الجانب الهندي » ، وزعم « غلام نبي فاي » وَهُو كشميري مُقيم في الوَلاَيات المتَّحدة أن الخُطّة الهنديَّة « لَا تهدف فقط إلى حرمان الكشميريين من حقوق هم ف حسب ، بل لإخضاع هم من خِلال عَمَليّات القتل والتَّعذيب على نطاق واسع » . نظم مجتمع « كشمير بانديت » في الوَلاَيات المتَّحدة مسيرة ل دعم القَرَار فيأغسطسوفقًا لـ « إنديا توداي » ، و قالوا إن المادةكَانَت « تمييزية » تُجَاه الأقلّيات في مِنطَقَة كشمير ، وروى مُتظاهرون أوضاع هم كأقلية في وادي كشمير ، ومواجهة هم التمييز الديني ونزوح هم القسري في التسعينات ، وعبروا عَن تطلع هم ل العودة إلى وادي كشمير الّذِي تركوه ب سبب المتشددين الإسلاميين ، وتُجمَّع مُتظاهرون في أتلانتا ل دعم القَرَار الهندي ، وزعموا بأنَّ المادةتحتوي على تَمييز شديد ضدَّ الشيعة ، والداليت ، والإيجار ، والبانديت الكشميريين ، والسيخ الكشميريين ، وفقًا لَمّا ذكرت ه « صحيفة إنديا توداي » . بنغلاديش نُظمت عدَّة مظاهرات احتجاجية في بنغلاديش ضدَّ تغيير وَضع الحُكم الذاتي لجامو و كشمير ، و أفادت قناة « ايه بي بي تاك نيوز » الباكستانيَّة أن ال مئات تظاهروا في دكا فيأغسطسضدَّ الخطوة الهنديَّة ، وتظاهر المئآت مرَّة أُخرى فيأغسطسفي مَدِينَة دكا ، حيثُ انتقد المتظاهرون ناريندرا مودي و إلغاء الحُكم الذاتي لجامو و كشمير ، و شهدت جامعة دكا مظاهرة يوم الخميسأغسطسأقام ها العديد من الطلاب الكشميريين ، و قاد « مَجلِس التضامن الكشميري » عدَّة احتجاجات فيأغسطسأُقيمت بَعد صلاة الجمعة . البحرين اتخذت البحرين إِجرَاءَات عقابية ضدَّ مواطنين من باكستان وبنغلاديش بَعد تنظيم هم احتجاجًا فيأغسطسبَعد صلاة عيد الأضحى في البحرين ، و نشرت صفحة مسؤول أمني ل وزارة الداخليَّة على تويتر أن إِجرَاء الشرطة يهدف ل احتواء الاحتجاجات ، كما طلبت سلطات البحرين من مواطني ها عَدَم اِستِغلاَل التجمعات الدينيَّة ل مزيد من الدوافع السياسيَّة . فرنسا شهدت العاصِمَة الفرنسيَّة باريس احتجاجات فيأغسطسمُنددة بالخطوة الهنديَّة ل إلغاء الوضع المستقل لجامو و كشمير ، وزعم المتظاهرون أن الهند تهدف ل تغيير التركيبَة السُكّانيّة في كشمير عبر طرد الكشميريين من منازل هم وجلب مستوطنين هندوس من أجزاء أُخرى من الهند . أُستراليا وَاجَه المتظاهرون المؤيدون والمناهضون بعض هم البعض في ملبورن في أستراليا ، حيثُ رحبت « مجموعات كشمير بانديت » ب قرار الهند ، بينما أعربت الجالية الباكستانيَّة في أُستراليا عَن « قلق ها العميق » بِشَأن الوضع في كشمير ، وردًا عَلَيهَا قَالَت مجموعات هنديَّة في أُستراليا إن ه لَا يحق ل باكستان التدخل في الشؤون الداخليَّة ل الهند . ألمانيا أفادت جيو نيوز أن أفراد المُجتمع الكشميري تجمعوا في ساحة باريزر في بوابة براندنبورغ في برلين واحتجوا على القَرَار الهندي فيأغسطس كوريا الجنوبيَّة في كوريا الجنوبية وَاجَه وفد هندي يُضمُّ الناشطة الهنديَّة « شازيا إيلمي » مَجمُوعَة من المُتظاهرين في سول ، حيثُ لوحوا بالأعلام الباكستانيَّة ورددوا شعارات مناهضة ل الهند ، بدأَ الوفد الهندي في مُوَاجَهَة المُتظاهرين ، حتَّى تدخلت الشرطة المحَلِية وأخرجت شازيا ورفاق ها من المكان . وسائل ا التواصل الاجتماعي علق العديد من نشطاء حُقوق الإِنسان و قادة العَالَم على حسابات هم على وَسَائِل ا التواصل الاجتماعي ي حول الوضع في كشمير ، و أصبح وسم # KashmirBleeds الأبرز في مَوقِع تويتر . أفادت إنديا توداي و مصادر إعلاميَّة هنديَّة أُخرى ، بظهور عدَّة صور ومقاطع فيديو ملفقة على وَسَائِل ا التواصل الاجتماعي ي مِثل فيسبوك وتويتر و منصات أُخرى ، و أن ه تبين بَعد فحص ها بأنَّ ها مُلفقة أو قديمة وتُستخدم لوصف « الوضع الحالي ي في كشمير » . ذكرت صحيفة داون الّتِي تتخذ من باكستان مقراً لَهَا ، أن التعتيم في كشمير أدَّى ل اندلاع حرب معلومات مضللة على الإنترنت ، و قالت صحيفة « ذا نيشن » في افتتاحية ها : « إن عَدَم وُجُود تغطية في كشمير زاد من احتمال انتشار المَعلُومَات المضللة والذعر ، وكلّ ذَلِك يعرض حياة الكشميريين ل الخطر وَعَدَم اليقين » . زعمت وزارة الداخليَّة الهنديَّة أن « جهات باكستانيَّة عديدة تنشر أخبارًا كاذبة » ، و طلبت من تويتر حجب قَائِمَة من الحسابات ، و ب شكل منفصل طالب مفتش شرطة جامو و كشمير تويتر ب حظر حساب يُزعم أنَّه ينشر شائعات ، و جاء في خطاب الطّلَب أن مِثل هَذِه الإشاعات تضر بالقَانُون والنِظَام وتُشكل « تهديدًا ل الحياة » ، حجب مَوقِع تويتر أربعة « حسابات » ، مِنهَا حساب سيد علي جيلاني وَهُو زعيم كشمير انفصالي من تحريك الحريات . اتَّهمت الحُكومة الهنديَّة بي بي سي ورويترز بالكذب ، وافتراء أنباء عَن احتجاجات واسعة في كشمير ، ووفقًا ل صحيفة « إنديا توداي » ، فإنَّ الفِيديُو مكون من عدَّة مقاطع ، وَلَا يظهر أي تواجد ل الشرطة وأفراد الأَمن على الرَغمِ من أن اَلمِنطَقَة كَانَت تحت ال إغلاق وتَشهد انتشارًا أمنيًا مُكثفًا في يوم تصوير الفِيديُو فيأغسطس فيمَا يزعم بَعض الهنود أن أجزاء من الفِيديُو صُورت في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانيَّة . توابع القَرَار قطعت السُلطات الإنترنت عالي السرعة لمدَّة عام ، وأجرت تغييرات سياسيَّة وبيروقراطية في اَلمِنطَقَة ، و أصبحت مكافحة التمرد من أولويات ها ، وتقلص دور السلطة القضائيَّة ، و إقرار قانون إعادة تنظيم جامو و كشمير انظر أيضًا آزاد كشمير قانون إعادة تنظيم جامو و كشمير اتفاقية كراتشي ملاحظات مراجع علاقات دولية في أحداث أغسطسفي آسيا أحداث أغسطسفي الهند السياسة الهندية في جامو و كشمير في عقد قانون هندي في نزاع كشمير