قوانين الأمن الإلكتروني
قوانين الأمن الإلكتروني أو كما تسمى غالباً بـ «الأمن السيبراني» هي لوائح تشتمل على توجيهات متخصصة لحماية تقنية المعلومات وأنظمة الحاسب بغرض إجبار الشركات والمؤسسات على حماية أنظمتها ومعلوماتها من الهجمات الإلكترونية مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة والتصيد وهجمات رفض الخدمة (DOS) والوصول غير المصرح به كسرقة الملكية الفكرية أو المعلومات السرية وهجمات نظام التحكم وغيرها. هناك العديد من التدابير المتاحة لمنع الهجمات الإلكترونية.

تشمل هذه التدابير في الأمن السيبراني بناء سياسات وضوابط وأنظمة مثل إنشاء جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التسلل والوقاية منها والتشفير وكلمات المرور في عمليات تسجيل الدخول. كانت ولازالت هناك محاولات لتحسين الأمن السيبراني من خلال التنظيم والجهود التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع التحسينات الطوعية للأمن السيبراني. لاحظ مسؤولين ومنظمين الصناعة، بما في ذلك المنظمون والشركاء المصرفيون المخاطر الناجمة عن الأمن السيبراني وبدأوا يخططون للبدء في إدراج الأمن السيبراني كجانب من جوانب الاختبارات التنظيمية.

نظرة عامة 
في عام 2011، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية دليلاً يطلق عليه «إستراتيجية وزارة الدفاع للعمل في الفضاء السيبراني» والذي يحدد خمسة أهداف: 1- التعامل مع الفضاء الإلكتروني كمجال تشغيلي، 2- استخدام مفاهيم دفاعية جديدة لحماية شبكات وأنظمة وزارة الدفاع، 3- الشراكة مع وكالات أخرى والقطاع الخاص، 4- السعي إلى تطبيق «إستراتيجية الأمن السيبراني للحكومة بأكملها»، 5- العمل مع الحلفاء الدوليين لدعم الأمن السيبراني الجماعي ودعم تطوير القوى العاملة السيبرانية القادرة على الابتكار التقني السريع.

تقرير مكتب محاسبة الحكومة الصادر في مارس 2011 حدد وصنف حماية أنظمة معلومات الحكومة الفيدرالية والبنية التحتية للإنترنت في أمريكا كمنطقة وعنصر عالي الخطورة على مستوى الحكومة" مع الإشارة إلى أن أمن المعلومات الفيدرالي قد تم تعيينه كمنطقة شديدة الخطورة منذ عام 1997. في عام 2003 , تم إدراج حماية البنية التحتية الحرجة وحماية البنية التحتية الحيوية السيبرانية (CIP).

في شهر نوفمبر من عام 2013، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة ونظام الأمن السيبراني الجديد وهو (78 Fed. Reg. 69373)، والذي فرض هذا النظام بعض المتطلبات على المقاولين مثل: الامتثال لمعايير NIST IT والإبلاغ الإلزامي عن حوادث الأمن السيبراني إلى وزارة الدفاع الأمريكية.

وجد تقرير ينتمي للكونجرس في شهر يونيو من عام 2013 أن هناك أكثر من 50 قانوناً يتعلق بالامتثال لقواعد وضوابط لوائح الأمن السيبراني. الجدير بالذكر أن قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي لعام 2002 (FISMA) يعد أحد القوانين الأساسية التي تحكم أنظمة الأمن السيبراني الفيدرالية.

الولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة الفيدرالية 
هناك عدد قليل من لوائح الأمن السيبراني الفيدرالية، وترتكز اللوائح الموجودة على صناعات محددة. اللوائح الثلاثة الرئيسية للأمن السيبراني هي «قانون قابلية ومساءلة التأمين الصحي لعام 1996 (HIPAA)»، و «قانون Gramm-Leach-Bliley لعام 1999»، وقانون الأمن الداخلي لعام 2002 الذي تضمن قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي (FISMA). تنص كل اللوائح الثلاثة على أنه ينبغي على مؤسسات الرعاية الصحية والمؤسسات المالية والوكالات الفيدرالية حماية أنظمتها ومعلوماتها. على سبيل المثال، FISMA والذي ينطبق على كل وكالة حكومية يتطلب تطوير وتنفيذ سياسات إلزامية ومبادئ ومعايير وإرشادات حول أمن المعلومات. ومع ذلك، لا تتناول اللوائح العديد من الصناعات ذات الصلة بالحاسوب مثل مزودي خدمة الإنترنت وشركات البرمجيات. علاوة على ذلك، لا تحدد اللوائح تدابير الأمن السيبراني التي يجب تنفيذها ولا تتطلب سوى مستوى «معقول» من الأمان. اللغة الغامضة لهذه اللوائح تترك مجالاً للتفسير، حيث يقول بروس شنير (Bruce Schneier) مؤسس شركة «كوبرتينو» لأمن الإنترنت، أن الشركات لن تقوم بعمل إستثمارات كافية في مجال الأمن السيبراني ما لم تجبرها الحكومة على القيام بذلك. ويذكر أيضاً أن الهجمات الإلكترونية الناجحة على الأنظمة الحكومية لا تزال تحدث رغم الجهود الحكومية.

لقد اقترح أن قانون جودة البيانات يمنح مكتب الإدارة والميزانية بالفعل السلطة القانونية لتنفيذ لوائح حماية البنية التحتية الحيوية من خلال عملية وضع قواعد قانون الإجراءات الإدارية. لم يتم فحص الفكرة بالكامل وستتطلب تحليلًا قانونيًا إضافيًا قبل البدء في وضع القواعد.

حكومات الولايات 
حاولت حكومات الولايات تحسين الأمن السيبراني من خلال زيادة ظهور الجمهور للشركات ذات الأمن الضعيف. في عام 2003، أقرت كاليفورنيا قانون الإخطار الأمني، والذي يتطلب أن تقوم أي شركة تحتفظ بمعلومات شخصية عن مواطني كاليفورنيا ولديها خرق أمني بالكشف عن تفاصيل الحدث. تتضمن المعلومات الشخصية الاسم أو رقم الضمان الاجتماعي أو رقم رخصة القيادة أو رقم بطاقة الائتمان أو المعلومات المالية. والجدير بالذكر، انه قد اتبعت عدة ولايات أخرى مثال كاليفورنيا وأصدرت لوائح مماثلة للإخطار بالأمن. إن لوائح الإخطار بانتهاك الأمان هذه تعاقب الشركات على إخفاقاتها في مجال الأمن السيبراني مع منحها حرية اختيار كيفية تأمين أنظمتها. أيضًا، تخلق اللائحة حافزًا للشركات للاستثمار طوعًا في الأمن السيبراني لتجنب الفقد المحتمل للسمعة والخسارة الاقتصادية الناتجة التي يمكن أن تأتي من هجوم سيبراني ناجح.

في عام 2004، أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا مشروع قانون جمعية كاليفورنيا 1950، والذي ينطبق أيضًا على الشركات التي تمتلك أو تحافظ على المعلومات الشخصية لسكان كاليفورنيا. تملي اللوائح على الشركات للحفاظ على مستوى معقول من الأمن وأنها تتطلب ممارسات أمنية تمتد أيضا إلى شركاء الأعمال. يعد هذا التنظيم بمثابة تحسين للمعيار الفيدرالي لأنه يوسع عدد الشركات المطلوبة للحفاظ على مستوى مقبول من الأمن السيبراني. ومع ذلك، مثل التشريع الفيدرالي، فإنه يتطلب مستوى «معقول» من الأمن السيبراني، والذي يترك مجالًا كبيرًا للتفسير حتى يتم تأسيس السوابق القضائية.

التنظيم المقترح 
اقترح الكونجرس الأمريكي العديد من مشاريع القوانين التي تتوسع في تنظيم الأمن السيبراني. يعدل قانون أمن بيانات المستهلك والإشعار به قانون Gramm-Leach-Bliley ليطلب الكشف عن المخالفات الأمنية من جانب المؤسسات المالية. اقترح أعضاء الكونغرس أيضًا «توسيع Gramm-Leach-Bliley لتشمل جميع الصناعات التي تمس المعلومات المالية للمستهلك، بما في ذلك أي شركة تقبل الدفع عن طريق بطاقة الائتمان.» اقترح الكونغرس لوائح الأمن السيبراني على غرار قانون الإخطار الأمني الخاص بكاليفورنيا للشركات التي تحتفظ بمعلومات شخصية. يتطلب قانون حماية المعلومات والأمن من سماسرة البيانات «ضمان دقة البيانات وسريتها، ومصادقة وتتبع المستخدمين، والكشف عن النشاط غير المصرح به ومنعه، وتخفيف الضرر المحتمل للأفراد».

بالإضافة إلى مطالبة الشركات بتحسين الأمن السيبراني، يدرس الكونغرس أيضًا مشاريع القوانين التي تجرم الهجمات الإلكترونية. قانون حماية نفسك ضد قانون التعدي على الإنترنت (SPY ACT) كان مشروع قانون من هذا النوع. ركزت على مشروع قانون التصيّد وبرامج التجسس وتمت الموافقة عليه في يوم 23 من شهر مايو لعام 2005 في مجلس النواب الأمريكي ولكنه توقف في مجلس الشيوخ الأمريكي.  مشروع القانون «يجعل من غير القانوني الاستخدام غير المصرح به لجهاز الكمبيوتر للسيطرة عليه، وتعديل إعداداته، وجمع أو حث المالك على الكشف عن معلومات التعريف الشخصية، وتثبيت البرامج غير المرغوب فيها، والعبث بالأمان، أو برامج مكافحة التجسس، أو مكافحة برنامج مكافحة الفيروسات.»

في يوم 12 من شهر مايو لعام 2011، اقترح باراك أوباما الولايات المتحدة حزمة من الإصلاحات التشريعية للأمن السيبراني لتحسين أمن الأشخاص في الولايات المتحدة، والحكومة الفيدرالية، والبنية التحتية الحيوية. تلا ذلك عام من النقاش العام وجلسات الاستماع للكونغرس، مما أسفر عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتبادل المعلومات ، ووضع مجلس الشيوخ مشروع قانون تسوية يسعى إلى تحقيق التوازن بين الأمن القومي والخصوصية ومصالح الأعمال.

في شهر يوليو بعام 2012، اقترح السناتور جوزيف ليبرمان وسوزان كولينز قانون الأمن السيبراني لعام 2012. تطلب مشروع القانون إنشاء «معايير أفضل الممارسات» الطوعية لحماية البنية التحتية الرئيسية من الهجمات الإلكترونية، والتي سيتم تشجيع الشركات على تبنيها من خلال حوافز مثل حماية المسؤولية. تم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ لكنه فشل في الموافقة عليه. أعرب أوباما عن دعمه للقانون في مقال صحيفة وول ستريت جورنال كما تلقت دعما من مسؤولين في الجيش والأمن القومي بمن فيهم جون أو. برينان، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض.

وفقًا لصحيفة واشنطن بوست ، قال الخبراء إن الفشل في تمرير الفعل قد يجعل الولايات المتحدة «عرضة للاختراق على نطاق واسع أو لهجمات إلكترونية خطيرة.» عارض القانون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، مثل جون ماكين ، الذي كان قلقًا من أن هذا القانون سيطبق لوائح لن تكون فعالة وقد تكون «عبئًا» على الشركات. بعد تصويت مجلس الشيوخ، صرّح السناتور الجمهوري كاي بيلي هوتشيسون بأن معارضة مشروع القانون ليست قضية حزبية ولكنها لا تأخذ النهج الصحيح تجاه الأمن السيبراني. لم يكن تصويت مجلس الشيوخ صارمًا وفقًا للأحزاب الحزبية، حيث صوت ستة ديمقراطيين ضده، وصوت خمسة جمهوريين لصالحه. من بين منتقدي مشروع القانون غرفة التجارة الأمريكية، مجموعات الدعوة مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومؤسسة الحدود الإلكترونية، خبير الأمن السيبراني جودي ويستبي ومؤسسة التراث، جادل كل منهما أنه على الرغم من أن الحكومة يجب أن تعمل على الأمن السيبراني، فإن مشروع القانون كان معيبًا في مقاربته ويمثل «دورًا فدراليًا تدخليًا للغاية».

في شهر فبراير من عام 2013، اقترح أوباما الأمر التنفيذي لتحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية، وإنه يمثل آخر تكرار للسياسة ولكنه لا يعتبر قانونًا لأن الكونغرس لم يتناوله بعد. وهو أيضاً يسعى إلى تحسين الشراكات الحالية بين القطاعين العام والخاص من خلال تعزيز توقيت تدفق المعلومات بين DHS وشركات البنية التحتية الحيوية. تواجه الوكالات الفيدرالية لتبادل التحذيرات الاستخباراتية تهديدات الإنترنت إلى أي كيان من القطاع الخاص التي تم تحديدها كهدف. كما أنه يكلف وزارة الأمن الوطني بتحسين عملية الإسراع في عمليات التخليص الأمني لكيانات القطاعين العام والخاص المطبقة لتمكين الحكومة الفيدرالية من مشاركة هذه المعلومات على المستويات الحساسة والمصنفة المناسبة. يوجه تطوير إطار عمل لتقليل مخاطر الإنترنت، مع دمج أفضل الممارسات الصناعية الحالية والمعايير الطوعية. أخيرًا، تقوم بمهمة الوكالات الفيدرالية المشاركة في دمج حماية الخصوصية والحريات المدنية وفقًا لمبادئ الممارسة العادلة للمعلومات.

في شهر يناير لعام 2015، أعلن أوباما عن اقتراح تشريعي جديد للأمن السيبراني. تم تقديم الاقتراح في محاولة لإعداد الولايات المتحدة من العدد المتزايد لجرائم الإنترنت. في الاقتراح، أوجز أوباما ثلاثة جهود رئيسية للعمل من أجل الفضاء الإلكتروني ليكون أكثر أمنا للولايات المتحدة. أكد بأن الجهد الرئيسي الأول هو أنه يقوم على أهمية تمكين تبادل معلومات الأمن السيبراني. من خلال تمكين ذلك، شجع الاقتراح تبادل المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص. سيسمح ذلك للحكومة بمعرفة التهديدات السيبرانية الرئيسية التي تواجهها الشركات الخاصة، ثم يسمح للحكومة بتوفير الحماية للمسؤولية لتلك الشركات التي تشارك معلوماتها. علاوة على ذلك، من شأن ذلك أن يعطي الحكومة فكرة أفضل عما تحتاج الولايات المتحدة إلى حمايته. كان من بين الجهود الرئيسية الأخرى التي تم التأكيد عليها في هذا الاقتراح تحديث سلطات إنفاذ القانون لجعلها أكثر تجهيزًا للتعامل بشكل صحيح مع الجرائم الإلكترونية عن طريق منحهم الأدوات التي يحتاجون إليها من أجل القيام بذلك. كما سيتم تحديث تصنيفات الجرائم الإلكترونية والنتائج المترتبة عليها.

إحدى الطرق التي سيتم بها ذلك هي جعلها جريمة لبيع المعلومات المالية في الخارج. الهدف الآخر من هذا الجهد هو جعل الجرائم الإلكترونية قابلة للمقاضاة. كان الجهد الرئيسي الأخير للمقترح التشريعي هو مطالبة الشركات بالإبلاغ عن انتهاك البيانات للمستهلكين إذا تم التضحية بمعلوماتهم الشخصية. من خلال مطالبة الشركات بالقيام بذلك، يدرك المستهلكون عندما يكونون في خطر سرقة الهوية.

في شهر فبراير لعام 2016، قام أوباما بتطوير خطة عمل الأمن القومي للأمن السيبراني المسمية بـ (CNAP). تم وضع الخطة لإنشاء إجراءات واستراتيجيات طويلة الأجل في محاولة لحماية الولايات المتحدة من التهديدات السيبرانية. كان محور الخطة هو اطلاع الجمهور على التهديد المتزايد لجرائم الإنترنت، وتحسين حماية الأمن السيبراني، وحماية المعلومات الشخصية للأمريكيين، وإبلاغ الأميركيين بكيفية التحكم في الأمن الرقمي. تشمل أبرز هذه الخطة إنشاء «لجنة لتعزيز الأمن السيبراني الوطني». الهدف من هذا هو إنشاء لجنة تتألف من مجموعة متنوعة من المفكرين ذوي وجهات النظر التي يمكن أن تسهم في تقديم توصيات حول كيفية إنشاء الأمن السيبراني أقوى للقطاعين العام والخاص. النقطة الثانية من هذه الخطة هي تغيير تكنولوجيا المعلومات الحكومية. ستجعل تكنولوجيا المعلومات الحكومية الجديدة ذلك حتى يمكن وضع تكنولوجيا معلومات أكثر أمانًا. النقطة الثالثة من هذه الخطة هي تزويد الأمريكيين بمعرفة كيف يمكنهم تأمين حساباتهم على الإنترنت وتجنب سرقة معلوماتهم الشخصية من خلال المصادقة متعددة العوامل. النقطة الرابعة في الخطة هي استثمار 35٪ من الأموال التي تم استثمارها في عام 2016 في مجال الأمن السيبراني.

الجهود الحكومية الأخرى 
بالإضافة إلى التنظيم، حاولت الحكومة الفيدرالية تحسين الأمن السيبراني من خلال تخصيص المزيد من الموارد للبحث والتعاون مع القطاع الخاص لكتابة المعايير. في عام 2003، جعلت الاستراتيجية الوطنية للرئيس لتأمين الفضاء الإلكتروني وزارة الأمن الداخلي (DHS) مسؤولة عن التوصيات الأمنية والبحث عن الحلول الوطنية. تدعو الخطة إلى بذل جهود تعاونية بين الحكومة والصناعة «لإنشاء نظام استجابة للطوارئ للهجمات الإلكترونية ولتقليل تعرض البلاد لمثل هذه التهديدات».

في عام 2004، خصص الكونغرس الأمريكي 4.7 مليار دولار للأمن السيبراني لتحقيق العديد من الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للرئيس لتأمين الفضاء الإلكتروني. يذكر بعض خبراء أمن الصناعة أن الاستراتيجية الوطنية للرئيس لتأمين الفضاء الإلكتروني هي خطوة أولى جيدة ولكنها غير كافية. صرح بروس شنير، «إن الاستراتيجية الوطنية لتأمين الفضاء الإلكتروني لم تؤمن شيئًا بعد». ومع ذلك، تنص الاستراتيجية الوطنية للرئيس بوضوح على أن الغرض من ذلك هو توفير إطار لأصحاب أنظمة الكمبيوتر لتحسين أمنهم بدلاً من تولي الحكومة حل المشكلة أوحل أطرافها. ومع ذلك، لا يتعين على الشركات التي تشارك في الجهود التعاونية الموضحة في الاستراتيجية اعتماد حلول الأمان المكتشفة.

في الولايات المتحدة، يحاول الكونغرس الأمريكي جعل المعلومات أكثر شفافية بعد فشل قانون الأمن السيبراني لعام 2012، الذي كان سيخلق معايير طوعية لحماية البنية التحتية الحيوية، في تمريره في مجلس الشيوخ. في شهر فبراير 2013، أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا بعنوان «تحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية»، والذي يسمح للسلطة التنفيذية بتبادل المعلومات حول التهديدات مع المزيد من الشركات والأفراد. وفي شهر أبريل لعام 2013، أقر مجلس النواب قانون تقاسم وحماية الاستخبارات السيبرانية (CISPA)، الذي يدعو إلى الحماية من الدعاوى القضائية التي تستهدف الشركات التي تكشف عن معلومات خرق. قالت إدارة أوباما إنها قد تستخدم حق النقض ضد مشروع القانون.

الهند 
في ضوء الاختراق الحاصل في الموقع الإلكتروني التجاري لوكالة الفضاء الهندية في عام 2015، ذكرت شركة «أنتريكس» والبرامج الحكومية في Digital India, بأن الخبير في مجال الإنترنت ومحامي في المحكمة العليا في الهند بافان دوغال (Pavan Duggal) يقول: «التشريعات المخصصة لأمان الإنترنت هو شرط أساسي في الهند. لا يكفي مجرد وضع سياسات الأمن السيبراني كجزء من قانون تقنية المعلومات. علينا أن نرى الأمن السيبراني ليس فقط من منظور قطاعي، ولكن أيضاً من منظور وطني».

الاتحاد الأوربي 
كانت معايير الأمن السيبراني ذات أهمية كبيرة في الأعمال التجارية القائمة على التقنية اليوم. ولتعظيم وزيادة الأرباح، تستفيد الشركات من التقنية من خلال إدارة معظم عملياتها عبر الإنترنت حالياً. نظرًا لوجود عدد كبير من المخاطر التي تنطوي على عمليات العمل عبر الإنترنت، يجب حماية هذه العمليات من خلال لوائح شاملة وواسعة النطاق.

تغطي جميع أنظمة الأمن السيبراني الحالية جوانب مختلفة من العمليات التجارية وغالباً ما تختلف حسب المنطقة أو البلد الذي تعمل فيه الشركة. نظراً للاختلافات في مجتمعات عديدة في البلدان والبنية التحتية والقيم، فإن معيار الأمن السيبراني الشاملة ليست هي الأفضل لتقليل المخاطر. على الرغم من أن المعايير الأمريكية توفر أساساً وضوابط واضحة للعمليات، فقد أنشأ الإتحاد الأوروبي لائحة أكثر ملائمة للشركات التي تعمل بشكل خاص داخل دول الاتحاد الأوروبي. أيضاً، في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المهم النظر في كيفية العمل مع المملكة المتحدة للالتزام بهذه اللوائح الأمنية.

هناك ثلاث قوانين في الاتحاد الأوروبي، وهي تشمل ثلاثة لوائح رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي ENISA ، وتوجيهات NIS و GDPR للاتحاد الأوروبي. يمكن وصف تلك القوانين واللوائح بتقسيمها وشرح كل لائحة على النحو التالي:

ENISA 
وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الشبكات والمعلومات (ENISA) هي وكالة حاكمة تم إنشاؤها أصلاً بموجب اللائحة (EC) رقم 460/2004  (البرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ ليوم 10 بشهر مارس في عام 2004 لغرض رفع أمن الشبكات والمعلومات (NIS) لجميع عمليات التواصل عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي). تعمل ENISA حاليًا وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 526/2013 ،  التي حلت محل اللوائح الأصلية في عام 2013. تعمل ENISA بنشاط مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتوفير مجموعة من الخدمات. تركز عملياتها على ثلاثة عوامل وهي:

 توصيات إلى الدول الأعضاء حول مسار الانتهاكات الأمنية
 صنع السياسات ودعم التنفيذ لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
 الدعم المباشر مع ENISA مع اتباع نهج عملي للعمل مع فرق العمليات في الاتحاد الأوروبي 

تتكون ENISA من مجلس إدارة يعتمد على دعم المدير التنفيذي ومجموعة أصحاب المصلحة الدائمين. ومع ذلك، فإن معظم العمليات يديرها رؤساء الإدارات المختلفة.

أصدرت ENISA منشورات مختلفة تغطي جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن السيبراني. تشمل مبادرات ENISA السابقة والحالية إستراتيجية السحابة للاتحاد الأوروبي والمعايير المفتوحة في تكنولوجيا اتصالات المعلومات واستراتيجية الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي ومجموعة تنسيق الأمن السيبراني. تعمل ENISA أيضًا بالتعاون مع المنظمات الدولية القياسية الحالية مثل ISO والاتحاد الدولي للاتصالات.

توجيه NIS 
في يوم 6 من شهر يوليو لعام 2016، وضع البرلمان الأوروبي في السياسة التوجيه الخاص بأمن أنظمة الشبكات والمعلومات (توجيه NIS).

دخل التوجيه حيز التنفيذ في شهر أغسطس بعام 2016، وتم منح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 21 شهرًا لدمج لوائح التوجيه في قوانينها الوطنية. الهدف من توجيه NIS هو إنشاء مستوى أعلى عام للأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي. يؤثر التوجيه بشكل كبير على مقدمي الخدمات الرقمية (DSPs) ومشغلي الخدمات الأساسية (OES). يشتمل مشغلو الخدمات الأساسية على أي منظمات ستتأثر عملياتها بشكل كبير في حالة حدوث خرق أمني إذا تورطوا في أنشطة اجتماعية أو اقتصادية حرجة. يتحمل كل من مقدمي خدمات الدعم (DSP) و OES المسؤولية الآن عن الإبلاغ عن حوادث الأمان الرئيسية لفرق الاستجابة لحوادث أمان الكمبيوتر (CSIRT). على الرغم من أن DSPs لا تخضع لأنظمة صارمة مثل مشغلي الخدمات الأساسية، فإن DSPs التي لم يتم إنشاؤها في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعمل في الاتحاد الأوروبي ولا تزال تواجه لوائح أيضاً تخضع لها. حتى إذا كانت جهات النشر والمراجعة (DSP) و OES تتعهد بمصادر خارجية في صيانة أنظمة المعلومات الخاصة بهم لأطراف ثالثة، فإن توجيه NIS لا يزال يحمّلهم مسؤولية أي حوادث أمنية.

يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع إستراتيجية توجيهية لـ NIS ، تشمل CSIRTs ، بالإضافة إلى السلطات الوطنية المختصة (NCAs) ونقاط الاتصال الفردية (SPOCs). يتم إعطاء مثل هذه الموارد مسؤولية التعامل مع انتهاكات الأمن السيبراني بطريقة تقلل من التأثير. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مشاركة معلومات الأمن السيبراني.

تتضمن متطلبات الأمان التدابير الفنية التي تدير مخاطر انتهاكات الأمن السيبراني بطريقة وقائية. يجب على كل من DSP و OES توفير المعلومات التي تسمح بإجراء تقييم متعمق لأنظمة المعلومات وسياسات الأمان الخاصة بهم. يجب إبلاغ المشرفين على جميع الحوادث الهامة. يتم تحديد حوادث الأمن السيبراني الهامة من خلال عدد المستخدمين المتأثرين بالخرق الأمني وكذلك طول العمر والوصول الجغرافي للحادث.

الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي 
تم وضع اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (EUR) في يوم 14 من شهر أبريل لعام 2016، ولكن الموعد الحالي للتنفيذ هو يوم 25 من شهر مايو لعام 2018. يهدف هذا السجل إلى وضع معيار واحد لحماية البيانات بين جميع الأعضاء، (دول في الاتحاد الأوروبي). تتضمن التغييرات إعادة تعريف الحدود الجغرافية. ينطبق على الكيانات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي أو تتعامل مع بيانات أي مقيم في الاتحاد الأوروبي. بغض النظر عن مكان معالجة البيانات، إذا كانت بيانات مواطن الاتحاد الأوروبي قيد المعالجة، يخضع الكيان الآن لإجمالي الناتج المحلي.

كما أن الغرامات أكثر صرامة في ظل الناتج القومي الإجمالي ويمكن أن يصل إجماليها إلى 20 مليون يورو أو 4٪ من المبيعات السنوية لأي كيان، أيهما أعلى.  بالإضافة إلى ذلك، كما في اللوائح السابقة، يجب الكشف عن جميع خروقات البيانات التي تؤثر على حقوق وحريات الأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي في غضون 72 ساعة.

المجلس الشامل، مجلس حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، EDP ، هو المسؤول عن كل الرقابة التي حددها الناتج المحلي الإجمالي.

تلعب الموافقة دورًا رئيسيًا في إجمالي الناتج المحلي. يتعين على الشركات التي تحتفظ ببيانات فيما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي أن تقدم لهم أيضًا الحق في التراجع عن مشاركة البيانات بنفس السهولة التي يوافقون فيها على تبادل البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين أيضًا تقييد معالجة البيانات المخزنة عليهم، كما يمكنهم اختيار السماح للشركات بتخزين بياناتهم دون معالجتها، مما يخلق تمييزًا واضحًا. على عكس اللوائح السابقة، يقيد إجمالي الناتج المحلي أيضًا نقل بيانات المواطن خارج الاتحاد الأوروبي أو إلى جهة خارجية دون موافقة مسبقة من المواطن. 

من المخطط أيضًا تطبيق لائحة الخصوصية الإلكترونية المقترحة اعتبارًا من يوم 25 من شهر مايو لعام 2018.

تفاعل وردود الفعل 
في حين يتفق الخبراء على أن تحسينات الأمن السيبراني ضرورية، هناك خلاف حول ما إذا كان الحل هو مزيد من التنظيم الحكومي أو المزيد من ابتكار القطاع الخاص.

الدعم 
يعتقد الكثير من المسؤولين الحكوميين وخبراء الأمن السيبراني أن القطاع الخاص قد فشل في حل مشكلة الأمن السيبراني وأن هناك حاجة إلى التنظيم. صرح ريتشارد كلارك أن «الصناعة لا تستجيب إلا عندما تهدد التنظيم. إذا لم تستجب الصناعة [للتهديد] ، فعليك المتابعة». وهو يعتقد أنه يجب إجبار شركات البرمجيات على إنتاج برامج أكثر أمانًا. يدعم Bruce Schneier أيضًا اللوائح التي تشجع شركات البرمجيات على كتابة كود أكثر أمانًا من خلال الحوافز الاقتصادية. يقترح الممثل الأمريكي ريك باوتشر (D– VA) تحسين الأمن السيبراني من خلال جعل شركات البرمجيات مسؤولة عن العيوب الأمنية في التعليمات البرمجية الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، لتحسين أمان البرامج، يعتقد كلارك أن بعض الصناعات، مثل المرافق ومقدمي خدمات الإنترنت، تتطلب التنظيم.

معارضة 
من ناحية أخرى، يعتقد الكثير من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص وجماعات الضغط التنظيمي السياسي أن المزيد من التنظيم سيحد من قدرتهم على تحسين الأمن السيبراني. هاريس ميلر، وهو أحد المعروفين من جماعات الضغط ورئيس جمعية شركات تقنية المعلومات الأمريكية يعتقد أن التنظيم يمنع الابتكار. كما يعارض ريك وايت، المحامي السابق للشركة والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة اللوبي TechNet ، المزيد من التنظيم. ويذكر أن «القطاع الخاص يجب أن يظل قادرًا على الابتكار والتكيف استجابة لأساليب الهجوم الجديدة في الفضاء السيبراني، وتحقيقًا لهذه الغاية، وأيضاً يشيد بالرئيس بوش والكونجرس لممارسة ضبطهما التنظيمي».

سبب آخر يعارض العديد من المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص بأن «التنظيم» يعتبر أنه مكلف وينطوي على إشراف الحكومة في المشاريع الخاصة. الشركات مهتمة بنفس القدر بشأن اللوائح التي تقلل من الأرباح بقدر اهتمامها باللوائح التي تحد من مرونتها في حل مشكلة الأمن السيبراني بكفاءة.

إنظر أيضا 

 مركز تنسيق CERT
 معايير الأمن السيبراني
 قانون تبادل معلومات الأمن السيبراني
 كلمة المرور الافتراضية
 قائمة انتهاكات البيانات
 اختطاف الجهاز الطبي
 قسم الأمن السيبراني الوطني
 الاستراتيجية الوطنية لتأمين الفضاء الإلكتروني
 التوجيه الرئاسي
 الدفاع السيبراني الاستباقي
 فريق الاستعداد للطوارئ بالولايات المتحدة
 وزارة الأمن الداخلي الأمريكية
 عناصر تحكم تقنية المعلومات
 تقنية المعلومات في الصحة
 الدفاع عن حصان طروادة
 الهجوم السيبراني

ملاحظات 

  "A chronology of data breaches reported since the ChoicePoint incident." (2005). Retrieved October 13, 2005.
  "Electronic privacy information center bill track: Tracking privacy, speech and civil liberties in the 109th congress." (2005). Retrieved October 23, 2005.
  "How computer viruses work." (2005). Retrieved October 10, 2005.
  "The National Strategy to Secure Cyberspace." (2003). Retrieved December 14, 2005.
  "Notice of security breach – civil code sections 1798.29 and 1798.82 – 1798.84." 2003). Retrieved October 23, 2005.
  "Richard Clarke interview." (2003). Retrieved December 4, 2005.
  Gordon, L. A., Loeb, M. P., Lucyshyn, W. & Richardson, R. (2005). "2005 CSI/FBI computer crime and security survey." Retrieved October 10, 2005.
  Heiman, B. J. (2003). Cybersecurity regulation is here. RSA security conference, Washington, D.C. Retrieved October 17, 2005.
  Kirby, C. (2003, December 4, 2003). "Forum focuses on cybersecurity". San Francisco Chronicle.
  Lemos, R. (2003). "Bush unveils final cybersecurity plan." Retrieved December 4, 2005.
  Menn, J. (2002, January 14, 2002). "Security flaws may be pitfall for Microsoft". Los Angeles Times, pp. C1.
  Rasmussen, M., & Brown, A. (2004). "California Law Establishes Duty of Care for Information Security." Retrieved October 31, 2005.
  Schmitt, E., Charron, C., Anderson, E., & Joseph, J. (2004). "What Proposed Data Laws Will Mean for Marketers." Retrieved October 31, 2005.
  Jennifer Rizzo. (August 2, 2012) "Cybersecurity bill fails in Senate." Accessed August 29, 2012.
  Paul Rosenzweig. (July 23, 2012) "Cybersecurity Act of 2012: Revised Cyber Bill Still Has Problems." The Heritage Foundation. Accessed August 20, 2012.
  Ed O'Keefe & Ellen Nakashima. (August 2, 2012) "Cybersecurity bill fails in Senate." The Washington Post. Accessed August 20, 2012.
  Alex Fitzpatrick. (July 20, 2012) "Obama Gives Thumbs-Up to New Cybersecurity Bill." Mashable. Accessed August 29, 2012.
  Brendan Sasso. (August 4, 2012) "After defeat of Senate cybersecurity bill, Obama weighs executive-order option". The Hill. Accessed August 20, 2012.
  Jaikumar Vijayan. (August 16, 2012) "No partisan fight over cybersecurity bill, GOP senator says". Computerworld. Accessed August 29, 2012.
  Carl Franzen. (August 2, 2012) "As Cybersecurity Bill Fails In Senate, Privacy Advocates Rejoice". TPM. August 29, 2012.
  Alex Fitzpatrick. (August 2, 2012) "Cybersecurity Bill Stalls in the Senate". Mashable. Accessed August 29, 2012.
  Jody Westby (August 13, 2012) "Congress Needs to Go Back To School on Cyber Legislation". Forbes. Accessed August 20, 2012.

المراجع 

تنظيم التقنية
حرب سيبرانية
حكومة في الولايات المتحدة
سياسة وتقنية
قانون الحاسوب
قوانين الأمن الإلكتروني أو كما تسمى غالباً بـ « الأمن السيبراني » هي لوائح تشتمل على توجيهات متخصصة ل حماية تقنية المعلومات وأنظمة الحاسب ب غرض إجبار الشركات و المؤسسات على حماية أنظمة ها ومعلومات ها من الهجمات الإلكترونية مثل الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة والتصيد وهجمات رفض الخدمة ( DOS ) و الوصول غير المصرح ب ه كسرقة الملكية الفكرية أو المعلومات السرية وهجمات نظام التحكم و غير ها . هناك العديد من التدابير المتاحة ل منع الهجمات الإلكترونية . تشمل هذه التدابير في الأمن السيبراني بناء سياسات وضوابط وأنظمة مثل إنشاء جدران الحماية و برامج مكافحة الفيروسات وأنظمة كشف التسلل و الوقاية من ها والتشفير وكلمات المرور في عمليات تسجيل الدخول . كانت ولازالت هناك محاولات ل تحسين الأمن السيبراني من خلال التنظيم و الجهود التعاونية بين الحكومة و القطاع الخاص ل تشجيع التحسينات الطوعية ل الأمن السيبراني . لاحظ مسؤولين ومنظمين الصناعة ، ب ما في ذلك المنظمون والشركاء المصرفيون المخاطر الناجمة عن الأمن السيبراني و بدؤوا يخططون ل البدء في إدراج الأمن السيبراني كجانب من جوانب ال اختبارات التنظيمية . نظرة عامة في عام أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية دليلاً يطلق علي ه « إستراتيجية وزارة الدفاع ل العمل في الفضاء السيبراني » و الذي يحدد خمسة أهداف : التعامل مع الفضاء الإلكتروني كمجال تشغيلي ، استخدام مفاهيم دفاعية جديدة ل حماية شبكات وأنظمة وزارة الدفاع ، الشراكة مع وكالات أخرى و القطاع الخاص ، السعي إلى تطبيق « إستراتيجية الأمن السيبراني ل الحكومة ب أكمل ها » ، العمل مع ا الحلفاء الدوليين ل دعم الأمن السيبراني الجماعي و دعم تطوير القوى العاملة السيبرانية القادرة على الابتكار التقني السريع . تقرير مكتب محاسبة الحكومة الصادر في مارسحدد وصنف حماية أنظمة معلومات الحكومة الفيدرالية و البنية التحتية للإنترنت في أمريكا ك منطقة وعنصر عالي الخطورة على مستوى الحكومة " مع الإشارة إلى أن أمن المعلومات الفيدرالي قد تم تعيين ه ك منطقة شديدة الخطورة منذ عام في عام , تم إدراج حماية البنية التحتية الحرجة و حماية البنية التحتية الحيوية السيبرانية ( C IP ) . في شهر نوفمبر من عام أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية قاعدة و نظام الأمن السيبراني الجديد و هو Fed . Reg . و الذي فرض هذا النظام بعض ال متطلبات على المقاولين مثل : الامتثال لمعايير NIST IT والإبلاغ الإلزامي عن حوادث الأمن السيبراني إلى وزارة الدفاع الأمريكية . وجد تقرير ينتمي للكونجرس في شهر يونيو من عامأن هناك أكثر منقانوناً يتعلق بالامتثال ل قواعد وضوابط لوائح الأمن السيبراني . الجدير ب الذكر أن قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي ل عام ( F I S M A ) يعد أحد القوانين الأساسية التي تحكم أنظمة الأمن السيبراني الفيدرالية . الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الفيدرالية هناك عدد قليل من لوائح الأمن السيبراني الفيدرالية ، وترتكز اللوائح الموجودة على صناعات محددة . اللوائح الثلاثة الرئيسية ل الأمن السيبراني هي « قانون قابلية ومساءلة التأمين الصحي ل عام ( H I PAA ) » ، و « قانون Gramm - L each - Bliley ل عام ، و قانون الأمن الداخلي لعام الذي تضمن قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي ( F I S M A ) . تنص كل اللوائح الثلاثة على أن ه ينبغي على مؤسسات الرعاية الصحية و المؤسسات المالية والوكالات الفيدرالية حماية أنظمة ها ومعلومات ها . على سبيل المثال ، FISM A و الذي ينطبق على كل وكالة حكومية يتطلب تطوير و تنفيذ سياسات إلزامية و مبادئ و معايير وإرشادات حول أمن المعلومات . و مع ذلك ، لا تتناول اللوائح العديد من الصناعات ذات الصلة بالحاسوب مثل مزودي خدمة الإنترنت و شركات البرمجيات . علاوة على ذلك ، لا تحدد اللوائح تدابير الأمن السيبراني التي يجب تنفيذ ها و لا تتطلب سوى مستوى « معقول » من الأمان . اللغة الغامضة ل هٰذه اللوائح تترك مجالاً للتفسير ، حيث يقول بروس شنير ( Bruce Schneier ) مؤسس شركة « كوبرتينو » لأمن الإنترنت ، أن الشركات لن تقوم بعمل إستثمارات كافية في مجال الأمن السيبراني ما لم تجبر ها الحكومة على القيام ب ذٰلك . و يذكر أيضاً أن الهجمات الإلكترونية الناجحة على الأنظمة الحكومية لا تزال تحدث رغم الجهود الحكومية . لقد اقترح أن قانون جودة البيانات يمنح مكتب الإدارة والميزانية ب الفعل السلطة القانونية ل تنفيذ لوائح حماية البنية التحتية الحيوية من خلال عملية وضع قواعد قانون الإجراءات الإدارية . لم يتم فحص الفكرة ب الكامل وس تتطلب تحليلًا قانونيًا إضافيًا قبل البدء في وضع القواعد . حكومات الولايات حاولت حكومات الولايات تحسين الأمن السيبراني من خلال زيادة ظهور الجمهور ل الشركات ذات الأمن الضعيف . في عام أقرت كاليفورنيا قانون الإخطار الأمني ، و الذي يتطلب أن تقوم أي شركة تحتفظ ب معلومات شخصية عن مواطني كاليفورنيا و لدي ها خرق أمني بالكشف عن تفاصيل الحدث . تتضمن المعلومات الشخصية الاسم أو رقم الضمان الاجتماعي أو رقم رخصة القيادة أو رقم بطاقة الائتمان أو المعلومات المالية . و الجدير ب الذكر ، إن ه قد اتبعت عدة ولايات أخرى مثال كاليفورنيا وأصدرت لوائح مماثلة للإخطار ب الأمن . إن لوائح الإخطار ب انتهاك الأمان هذه تعاقب الشركات على إخفاقات ها في مجال الأمن السيبراني مع منح ها حرية اختيار كيفية تأمين أنظمة ها . أيضًا ، تخلق ال لائحة حافزًا ل الشركات ل الاستثمار طوعًا في الأمن السيبراني ل تجنب الفقد المحتمل ل السمعة والخسارة الاقتصادية الناتجة التي يمكن أن تأتي من هجوم سيبراني ناجح . في عام أقر المجلس التشريعي لولاية كاليفورنيا مشروع قانون جمعية كاليفورنيا و الذي ينطبق أيضًا على الشركات التي تمتلك أو تحافظ على المعلومات الشخصية لسكان كاليفورنيا . تمل ي اللوائح على الشركات ل الحفاظ على مستوى معقول من الأمن و أن ها تتطلب ممارسات أمنية تمتد أيضا إلى شركاء الأعمال . يعد هذا التنظيم ب مثابة تحسين للمعيار الفيدرالي لأن ه يوسع عدد الشركات المطلوبة ل الحفاظ على مستوى مقبول من الأمن السيبراني . و مع ذلك ، مثل التشريع الفيدرالي ، ف إن ه يتطلب مستوى « معقول » من الأمن السيبراني ، و الذي يترك مجالًا كبيرًا للتفسير حتى يتم تأسيس السوابق القضائية . التنظيم المقترح اقترح الكونجرس الأمريكي العديد من مشاريع القوانين التي تتوسع في تنظيم الأمن السيبراني . يعدل قانون أمن بيانات المستهلك وال إشعار ب ه قانون Gramm - L each - Bliley ل يطلب الكشف عن المخالفات الأمنية من جانب المؤسسات المالية . اقترح أعضاء الكونغرس أيضًا « توسيع Gramm - L each - Bliley ل تشمل جميع الصناعات التي تمس المعلومات المالية ل المستهلك ، ب ما في ذلك أي شركة تقبل الدفع عن طريق بطاقة الائتمان . » اقترح الكونغرس لوائح الأمن السيبراني على غرار قانون الإخطار الأمني الخاص بكاليفورنيا ل الشركات التي تحتفظ ب معلومات شخصية . يتطلب قانون حماية المعلومات و الأمن من سماسرة البيانات « ضمان دقة البيانات وسريت ها ، ومصادقة وتتبع المستخدمين ، والكشف عن النشاط غير المصرح ب ه و منع ه ، و تخفيف الضرر المحتمل ل الأفراد » . ب الإضافة إلى مطالبة الشركات ب تحسين الأمن السيبراني ، يدرس الكونغرس أيضًا مشاريع القوانين التي تجرم الهجمات الإلكترونية . قانون حماية نفس ك ضد قانون التعدي على الإنترنت ( SPY ACT ) كان مشروع قانون من هذا النوع . ركزت على مشروع قانون التصيّد و برامج التجسس و تمت الموافقة علي ه في يوممن شهر مايو لعامفي مجلس النواب الأمريكي و لٰكن ه توقف في مجلس الشيوخ الأمريكي . مشروع القانون « يجعل من غير القانوني الاستخدام غير المصرح ب ه لجهاز الكمبيوتر ل السيطرة علي ه ، و تعديل إعدادات ه ، و جمع أو حث المالك على الكشف عن معلومات التعريف الشخصية ، و تثبيت البرامج غير المرغوب في ها ، والعبث ب الأمان ، أو برامج مكافحة التجسس ، أو مكافحة برنامج مكافحة الفيروسات . » في يوممن شهر مايو ل عام اقترح باراك أوباما الولايات المتحدة حزمة من الإصلاحات التشريعية ل الأمن السيبراني ل تحسين أمن الأشخاص في الولايات المتحدة ، و الحكومة الفيدرالية ، و البنية التحتية الحيوية . تلا ذلك عام من النقاش العام و جلسات الاستماع للكونغرس ، مما أسفر عن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ل تبادل المعلومات ، و وضع مجلس الشيوخ مشروع قانون تسوية يسعى إلى تحقيق التوازن بين الأمن القومي والخصوصية و مصالح الأعمال . في شهر يوليو ب عام اقترح السناتور جوزيف ليبرمان وسوزان كولينز قانون الأمن السيبراني ل عام تطلب مشروع القانون إنشاء « معايير أفضل الممارسات » الطوعية ل حماية البنية التحتية الرئيسية من الهجمات الإلكترونية ، و التي س يتم تشجيع الشركات على تبني ها من خلال حوافز مثل حماية المسؤولية . تم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ لٰكن ه فشل في الموافقة علي ه . أعرب أوباما عن دعم ه ل القانون في مقال صحيفة وول ستريت جورنال كما تلقت دعما من مسؤولين في الجيش و الأمن القومي ب من في هم جون أو . برينان ، كبير مستشاري مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض . وفقًا ل صحيفة واشنطن بوست ، قال الخبراء إن الفشل في تمرير الفعل قد يجعل الولايات المتحدة « عرضة لل اختراق على نطاق واسع أو ل هجمات إلكترونية خطيرة . » عارض القانون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ، مثل جون ماكين ، الذي كان قلقًا من أن هذا القانون س يطبق لوائح لن تكون فعالة و قد تكون « عبئًا » على الشركات . بعد تصويت مجلس الشيوخ ، صرّح السناتور الجمهوري ك أي بيلي هوتشيسون ب أن معارضة مشروع القانون ليست قضية حزبية و لٰكن ها لا تأخذ ال نهج الصحيح تجاه الأمن السيبراني . لم يكن تصويت مجلس الشيوخ صارمًا وفقًا ل الأحزاب الحزبية ، حيث صوت ستة ديمقراطيين ضد ه ، و صوت خمسة جمهوريين لصالح ه . من بين منتقدي مشروع القانون غرفة التجارة الأمريكية ، مجموعات الدعوة مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكي و مؤسسة الحدود الإلكترونية ، خبير الأمن السيبراني جودي ويستبي و مؤسسة التراث ، جادل كل من هما أن ه على الرغم من أن الحكومة يجب أن تعمل على الأمن السيبراني ، ف إن مشروع القانون كان معيبًا في مقاربة ه و يمثل « دورًا فدراليًا تدخليًا ل الغاية » . في شهر فبراير من عام اقترح أوباما الأمر التنفيذي ل تحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية ، و إن ه يمثل آخر تكرار ل السياسة و لٰكن ه لا يعتبر قانونًا لأن الكونغرس لم يتناول ه بعد . و هو أيضاً يسعى إلى تحسين الشراكات الحالية بين القطاعين العام و الخاص من خلال تعزيز توقيت تدفق المعلومات بين DHS و شركات البنية التحتية الحيوية . تواجه الوكالات الفيدرالية ل تبادل التحذيرات الاستخباراتية تهديدات الإنترنت إلى أي كيان من القطاع الخاص التي تم تحديد ها ك هدف . كما أن ه يكلف وزارة الأمن الوطني ب تحسين عملية الإسراع في عمليات التخليص الأمني ل كيانات القطاعين العام و الخاص المطبقة ل تمكين الحكومة الفيدرالية من مشاركة هذه المعلومات على المستويات الحساسة والمصنفة المناسبة . يوجه تطوير إطار عمل ل تقليل مخاطر الإنترنت ، مع دمج أفضل الممارسات الصناعية الحالية و المعايير الطوعية . أخيرًا ، تقوم ب مهمة الوكالات الفيدرالية المشاركة في دمج حماية الخصوصية و الحريات المدنية وفقًا لمبادئ ال ممارسة العادلة ل المعلومات . في شهر يناير ل عام أعلن أوباما عن اقتراح تشريعي جديد ل الأمن السيبراني . تم تقديم الاقتراح في محاولة ل إعداد الولايات المتحدة من العدد المتزايد لجرائم الإنترنت . في الاقتراح ، أوجز أوباما ثلاثة جهود رئيسية ل العمل من أجل الفضاء الإلكتروني ل يكون أكثر أمنا ل الولايات المتحدة . أكد ب أن الجهد الرئيسي الأول هو أن ه يقوم على أهمية تمكين تبادل معلومات الأمن السيبراني . من خلال تمكين ذلك ، شجع الاقتراح تبادل المعلومات بين الحكومة و القطاع الخاص . س يسمح ذلك ل الحكومة بمعرفة التهديدات السيبرانية الرئيسية التي تواجه ها الشركات الخاصة ، ثم يسمح ل الحكومة ب توفير الحماية ل المسؤولية ل تلك الشركات التي تشارك معلومات ها . علاوة على ذلك ، من شأن ذلك أن يعطي الحكومة فكرة أفضل عن ما تحتاج الولايات المتحدة إلى حماية ه . كان من بين الجهود الرئيسية الأخرى التي تم التأكيد علي ها في هذا الاقتراح تحديث سلطات إنفاذ القانون ل جعل ها أكثر تجهيزًا ل التعامل ب شكل صحيح مع الجرائم الإلكترونية عن طريق منح هم الأدوات التي يحتاجون إلي ها من أجل القيام ب ذٰلك . كما س يتم تحديث تصنيفات الجرائم الإلكترونية و النتائج المترتبة علي ها . إحدى الطرق التي س يتم ب ها ذلك هي جعل ها جريمة ل بيع المعلومات المالية في الخارج . الهدف الآخر من هذا الجهد هو جعل الجرائم الإلكترونية قابلة للمقاضاة . كان الجهد الرئيسي الأخير للمقترح التشريعي هو مطالبة الشركات بالإبلاغ عن انتهاك البيانات للمستهلكين إذا تم التضحية بمعلومات هم الشخصية . من خلال مطالبة الشركات ب القيام ب ذٰلك ، يدرك المستهلكون عندما يكونون في خطر سرقة الهوية . في شهر فبراير ل عام قام أوباما ب تطوير خطة عمل الأمن القومي ل الأمن السيبراني المسمية بـ ( CNAP ) . تم وضع الخطة ل إنشاء إجراءات واستراتيجيات طويلة الأجل في محاولة ل حماية الولايات المتحدة من التهديدات السيبرانية . كان محور الخطة هو اطلاع الجمهور على التهديد المتزايد لجرائم الإنترنت ، و تحسين حماية الأمن السيبراني ، و حماية المعلومات الشخصية ل الأمريكيين ، وإبلاغ الأميركيين بكيفية التحكم في الأمن الرقمي . تشمل أبرز هذه الخطة إنشاء « لجنة ل تعزيز الأمن السيبراني الوطني » . الهدف من هذا هو إنشاء لجنة تتألف من مجموعة متنوعة من ال مفكرين ذوي وجهات النظر التي يمكن أن تسهم في تقديم توصيات حول كيفية إنشاء الأمن السيبراني أقوى للقطاعين العام و الخاص . النقطة الثانية من هذه الخطة هي تغيير تكنولوجيا المعلومات الحكومية . س تجعل تكنولوجيا المعلومات الحكومية الجديدة ذلك حتى يمكن وضع تكنولوجيا معلومات أكثر أمانًا . النقطة الثالثة من هذه الخطة هي تزويد الأمريكيين بمعرفة كيف يمكن هم تأمين حسابات هم على الإنترنت و تجنب سرقة معلومات هم الشخصية من خلال المصادقة متعددة العوامل . النقطة الرابعة في الخطة هي استثمار من الأموال التي تم استثمار ها في عامفي مجال الأمن السيبراني . الجهود الحكومية الأخرى ب الإضافة إلى التنظيم ، حاولت الحكومة الفيدرالية تحسين الأمن السيبراني من خلال تخصيص المزيد من الموارد ل البحث و التعاون مع القطاع الخاص لكتابة المعايير . في عام جعلت الاستراتيجية الوطنية ل الرئيس ل تأمين الفضاء الإلكتروني وزارة الأمن الداخلي ( DHS ) مسؤولة عن التوصيات الأمنية و البحث عن الحلول الوطنية . تدعو الخطة إلى بذل جهود تعاونية بين الحكومة و الصناعة « ل إنشاء نظام استجابة للطوارئ ل الهجمات الإلكترونية ولتقليل تعرض البلاد ل مثل هذه التهديدات » . في عام خصص الكونغرس الأمريكي 7 مليار دولار ل الأمن السيبراني ل تحقيق العديد من الأهداف المنصوص علي ها في الاستراتيجية الوطنية ل الرئيس ل تأمين الفضاء الإلكتروني . يذكر بعض خبراء أمن الصناعة أن الاستراتيجية الوطنية ل الرئيس ل تأمين الفضاء الإلكتروني هي خطوة أولى جيدة و لٰكن ها غير كافية . صرح بروس شنير ، « إن الاستراتيجية الوطنية ل تأمين الفضاء الإلكتروني لم تؤمن شيئًا بعد » . و مع ذلك ، تنص الاستراتيجية الوطنية ل الرئيس ب وضوح على أن الغرض من ذلك هو توفير إطار ل أصحاب أنظمة الكمبيوتر ل تحسين أمن هم بدلاً من تولي الحكومة حل المشكلة أوحل أطراف ها . و مع ذلك ، لا يتعين على الشركات التي تشارك في الجهود التعاونية الموضحة في الاستراتيجية اعتماد حلول الأمان المكتشفة . في الولايات المتحدة ، يحاول الكونغرس الأمريكي جعل المعلومات أكثر شفافية بعد فشل قانون الأمن السيبراني ل عام الذي كان س يخلق معايير طوعية ل حماية البنية التحتية الحيوية ، في تمرير ه في مجلس الشيوخ . في شهر فبراير أصدر البيت الأبيض أمرًا تنفيذيًا ب عنوان « تحسين الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية » ، و الذي يسمح ل السلطة التنفيذية بتبادل المعلومات حول التهديدات مع المزيد من الشركات و الأفراد . و في شهر أبريل ل عام أقر مجلس النواب قانون تقاسم و حماية الاستخبارات السيبرانية ( C I S PA ) ، الذي يدعو إلى الحماية من الدعاوى القضائية التي تستهدف الشركات التي تكشف عن معلومات خرق . قالت إدارة أوباما إن ها قد تستخدم حق النقض ضد مشروع القانون . الهند في ضوء ال اختراق الحاصل في الموقع الإلكتروني التجاري ل وكالة الفضاء الهندية في عام ذكرت شركة « أنتريكس » و البرامج الحكومية في Digital India , ب أن الخبير في مجال الإنترنت ومحامي في المحكمة العليا في الهند بافان دوغال ( Pavan Duggal ) يقول : « التشريعات المخصصة لأمان الإنترنت هو شرط أساسي في الهند . لا يكفي مجرد وضع سياسات الأمن السيبراني ك جزء من قانون تقنية المعلومات . علي نا أن نرى الأمن السيبراني ليس فقط من منظور قطاعي ، و لٰكن أيضاً من منظور وطني » . الاتحاد الأوربي كانت معايير الأمن السيبراني ذات أهمية كبيرة في الأعمال التجارية القائمة على التقنية اليوم . ول تعظيم و زيادة الأرباح ، تستفيد الشركات من التقنية من خلال إدارة معظم عمليات ها عبر الإنترنت حالياً . نظرًا ل وجود عدد كبير من المخاطر التي تنطوي على عمليات العمل عبر الإنترنت ، يجب حماية هذه العمليات من خلال لوائح شاملة وواسعة النطاق . تغطي جميع أنظمة الأمن السيبراني الحالية جوانب مختلفة من العمليات التجارية وغالباً ما تختلف حسب المنطقة أو البلد الذي تعمل في ه الشركة . نظراً للاختلافات في مجتمعات عديدة في البلدان و البنية التحتية و القيم ، ف إن معيار الأمن السيبراني الشاملة ليست هي الأفضل ل تقليل المخاطر . على الرغم من أن المعايير الأمريكية توفر أساساً وضوابط واضحة للعمليات ، ف قد أنشأ الإتحاد الأوروبي لائحة أكثر ملائمة ل الشركات التي تعمل ب شكل خاص داخل دول الاتحاد الأوروبي . أيضاً ، في ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، من المهم النظر في كيفية العمل مع المملكة المتحدة للالتزام ب هٰذه اللوائح الأمنية . هناك ثلاث قوانين في الاتحاد الأوروبي ، و هي تشمل ثلاثة لوائح رئيسية داخل الاتحاد الأوروبي EN IS A ، و توجيهات NIS و GDPR ل الاتحاد الأوروبي . يمكن وصف تلك القوانين واللوائح بتقسيم ها وشرح كل لائحة على النحو التالي : EN IS A وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن ال شبكات و المعلومات ( EN I S A ) هي وكالة حاكمة تم إنشاء ها أصلاً ب موجب ال لائحة ( EC ) رقم 2004 ( البرلمان الأوروبي و المجلس المؤرخ ليومبشهر مارس في عاملغرض رفع أمن ال شبكات و المعلومات ( NIS ) ل جميع عمليات ا التواصل عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي ) . تعمل EN IS A حاليًا وفقًا ل لائحة ( الاتحاد الأوروبي ) رقم 2013 ، التي حلت محل اللوائح الأصلية في عام تعمل EN IS A ب نشاط مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ل توفير مجموعة من الخدمات . تركز عمليات ها على ثلاثة عوامل و هي : توصيات إلى الدول الأعضاء حول مسار الانتهاكات الأمنية صنع السياسات و دعم التنفيذ ل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعم المباشر مع EN IS A مع اتباع نهج عمل ي ل العمل مع فرق العمليات في الاتحاد الأوروبي تتكون EN IS A من مجلس إدارة يعتمد على دعم المدير التنفيذي و مجموعة أصحاب المصلحة الدائمين . و مع ذلك ، ف إن معظم العمليات يدير ها رؤساء الإدارات المختلفة . أصدرت EN IS A منشورات مختلفة تغطي جميع القضايا الرئيسية المتعلقة ب الأمن السيبراني . تشمل مبادرات EN IS A السابقة والحالية إستراتيجية السحابة ل الاتحاد الأوروبي و المعايير المفتوحة في تكنولوجيا اتصالات المعلومات و إستراتيجية الأمن السيبراني ل الاتحاد الأوروبي و مجموعة تنسيق الأمن السيبراني . تعمل EN IS A أيضًا ب التعاون مع المنظمات الدولية القياسية الحالية مثل ISO و الاتحاد الدولي ل الاتصالات . توجيه NIS في يوممن شهر يوليو ل عام وضع البرلمان الأوروبي في السياسة التوجيه الخاص بأمن أنظمة ال شبكات و المعلومات ( توجيه NIS ) . دخل التوجيه حيز التنفيذ في شهر أغسطس ب عام و تم منح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيشهرًا ل دمج لوائح التوجيه في قوانين ها الوطنية . الهدف من توجيه NIS هو إنشاء مستوى أعلى عام ل الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي . يؤثر التوجيه ب شكل كبير على مقدمي الخدمات الرقمية ( DS Ps ) ومشغلي الخدمات الأساسية ( OES ) . يشتمل مشغلو الخدمات الأساسية على أي منظمات س تتأثر عمليات ها ب شكل كبير في حالة حدوث خرق أمني إذا تورطوا في أنشطة اجتماعية أو اقتصادية حرجة . يتحمل كل من مقدمي خدمات الدعم ( DSP ) و OES المسؤولية الآن عن الإبلاغ عن حوادث الأمان الرئيسية لفرق الاستجابة ل حوادث أمان الكمبيوتر ( C S IRT ) . على الرغم من أن DS Ps لا تخضع ل أنظمة صارمة مثل مشغلي الخدمات الأساسية ، ف إن DS Ps التي لم يتم إنشاء ها في الاتحاد الأوروبي لا تزال تعمل في الاتحاد الأوروبي و لا تزال تواجه لوائح أيضاً تخضع ل ها . حتى إذا كانت جهات النشر و المراجعة ( DSP ) و OES تتعهد بمصادر خارجية في صيانة أنظمة المعلومات الخاصة ب هم لأطراف ثالثة ، ف إن توجيه NIS لا يزال يحمّلهم مسؤولية أي حوادث أمنية . يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وضع إستراتيجية توجيهية لـ NIS ، تشمل CSIRTs ، ب الإضافة إلى السلطات الوطنية المختصة ( NCAs ) و نقاط الاتصال الفردية ( S P OCs ) . يتم إعطاء مثل هذه الموارد مسؤولية التعامل مع انتهاكات الأمن السيبراني ب طريقة تقلل من التأثير . ب الإضافة إلى ذلك ، يتم تشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مشاركة معلومات الأمن السيبراني . تتضمن متطلبات الأمان التدابير الفنية التي تدير مخاطر انتهاكات الأمن السيبراني ب طريقة وقائية . يجب على كل من DSP و OES توفير المعلومات التي تسمح ب إجراء تقييم متعمق ل أنظمة المعلومات وسياسات الأمان الخاصة ب هم . يجب إبلاغ المشرفين على جميع الحوادث الهامة . يتم تحديد حوادث الأمن السيبراني الهامة من خلال عدد المستخدمين المتأثرين بالخرق الأمني و كذٰلك طول العمر و الوصول الجغرافي للحادث . الناتج المحلي الإجمالي ل الاتحاد الأوروبي تم وضع ال لائحة العامة ل حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ( EUR ) في يوممن شهر أبريل ل عام و لٰكن الموعد الحالي ل التنفيذ هو يوممن شهر مايو ل عام يهدف هذا السجل إلى وضع معيار واحد ل حماية البيانات بين جميع الأعضاء ، ( دول في الاتحاد الأوروبي ) . تتضمن التغييرات إعادة تعريف الحدود الجغرافية . ينطبق على ال كيانات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي أو تتعامل مع بيانات أي مقيم في الاتحاد الأوروبي . ب غض النظر عن مكان معالجة البيانات ، إذا كانت بيانات مواطن الاتحاد الأوروبي قيد ا المعالجة ، يخضع الكيان الآن لإجمالي الناتج المحلي . كما أن ال غرامات أكثر صرامة في ظل الناتج القومي الإجمالي و يمكن أن يصل إجمالي ها إلىمليون يورو أو من المبيعات السنوية ل أي كيان ، أي هما أعلى . ب الإضافة إلى ذلك ، كما في اللوائح السابقة ، يجب الكشف عن جميع خروقات البيانات التي تؤثر على حقوق وحريات الأفراد المقيمين في الاتحاد الأوروبي في غضونساعة . المجلس الشامل ، مجلس حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ، EDP ، هو المسؤول عن كل الرقابة التي حدد ها الناتج المحلي الإجمالي . تلعب الموافقة دورًا رئيسيًا في إجمالي الناتج المحلي . يتعين على الشركات التي تحتفظ ببيانات فيما يتعلق ب مواطني الاتحاد الأوروبي أن تقدم ل هم أيضًا الحق في التراجع عن مشاركة البيانات ب نفس ال سهولة التي يوافقون في ها على تبادل البيانات . ب الإضافة إلى ذلك ، يمكن ل المواطنين أيضًا تقييد معالجة البيانات المخزنة علي هم ، كما يمكن هم اختيار السماح ل الشركات ب تخزين بيانات هم دون معالجة ها ، مما يخلق تمييزًا واضحًا . على عكس اللوائح السابقة ، يقيد إجمالي الناتج المحلي أيضًا نقل بيانات المواطن خارج الاتحاد الأوروبي أو إلى جهة خارجية دون موافقة مسبقة من المواطن . من المخطط أيضًا تطبيق لائحة الخصوصية الإلكترونية المقترحة اعتبارًا من يوممن شهر مايو ل عام تفاعل وردود الفعل في حين يتفق الخبراء على أن تحسينات الأمن السيبراني ضرورية ، هناك خلاف حول ما إذا كان الحل هو مزيد من التنظيم الحكومي أو المزيد من ابتكار القطاع الخاص . الدعم يعتقد الكثير من المسؤولين الحكوميين و خبراء الأمن السيبراني أن القطاع الخاص قد فشل في حل مشكلة الأمن السيبراني و أن هناك حاجة إلى التنظيم . صرح ريتشارد كلارك أن « الصناعة لا تستجيب إلا عندما تهدد التنظيم . إذا لم تستجب الصناعة [ للتهديد ] ، فعليك المتابعة » . و هو يعتقد أن ه يجب إجبار شركات البرمجيات على إنتاج برامج أكثر أمانًا . يدعم Bruce Schneier أيضًا اللوائح التي تشجع شركات البرمجيات على كتابة كود أكثر أمانًا من خلال الحوافز الاقتصادية . يقترح الممثل الأمريكي ريك باوتشر ( D – VA ) تحسين الأمن السيبراني من خلال جعل شركات البرمجيات مسؤولة عن العيوب الأمنية في ال تعليمات البرمجية الخاصة ب هم . ب الإضافة إلى ذلك ، ل تحسين أمان البرامج ، يعتقد كلارك أن بعض الصناعات ، مثل المرافق ومقدمي خدمات الإنترنت ، تتطلب التنظيم . معارضة من ناحية أخرى ، يعتقد الكثير من المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص وجماعات الضغط التنظيمي السياسي أن المزيد من التنظيم سيحد من قدرة هم على تحسين الأمن السيبراني . هاريس ميلر ، و هو أحد المعروفين من جماعات الضغط و رئيس جمعية شركات تقنية المعلومات الأمريكية يعتقد أن التنظيم يمنع الابتكار . كما يعارض ريك وايت ، المحامي السابق ل الشركة و الرئيس و المدير التنفيذي ل مجموعة اللوبي Tech Net ، المزيد من التنظيم . و يذكر أن « القطاع الخاص يجب أن يظل قادرًا على الابتكار والتكيف استجابة لأساليب الهجوم الجديدة في الفضاء السيبراني ، وتحقيقًا ل هٰذه الغاية ، و أيضا يشيد ب الرئيس بوش والكونجرس ل ممارسة ضبط هما التنظيمي » . سبب آخر يعارض العديد من المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص ب أن « التنظيم » يعتبر أن ه مكلف وينطوي على إشراف الحكومة في المشاريع الخاصة . الشركات مهتمة ب نفس القدر ب شأن اللوائح التي تقلل من الأرباح ب قدر اهتمام ها باللوائح التي تحد من مرونة ها في حل مشكلة الأمن السيبراني بكفاءة . إنظر أيضا مركز تنسيق CERT معايير الأمن السيبراني قانون تبادل معلومات الأمن السيبراني كلمة المرور الافتراضية قائمة انتهاكات البيانات اختطاف الجهاز الطبي قسم الأمن السيبراني الوطني الاستراتيجية الوطنية ل تأمين الفضاء الإلكتروني التوجيه الرئاسي الدفاع السيبراني الاستباقي فريق الاستعداد للطوارئ ب الولايات المتحدة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عناصر تحكم تقنية المعلومات تقنية المعلومات في الصحة الدفاع عن حصان طروادة الهجوم السيبراني ملاحظات " A chronology of data breach es reported since the Choice Point incident . " Retrieved October " Electronic privacy information center bill track : Tracking privacy , speech and civil liberties in theh congr ess . " Retrieved October " How computer viruses work . " Retrieved October " The National Strategy to Secure Cyberspace . " Retrieved December " Notice of security breach – civil code sectio ns29 and82 – 84 . " Retrieved October " Richard Clarke interview . " Retrieved December Gordon , L . A . , Loeb , M . P . , Lucyshyn , W . & Rich ardson , R . " 2005 CSI / FBI computer crime and security survey . " Retrieved October Heim an , B . J . Cybersecurity regulation is here . RS A security conference , Washington , D.C . Retrieved October Kirby , C . December " Forum focuses on cybersecurity " . San Francisco Chronicle . Lem os , R . " Bush unveils final cybersecurity plan . " Retrieved December Menn , J . January " Security flaws may be pitfall for Microsoft " . Los A ngeles Tim es , pp . C1 . Rasmussen , M . , & Brown , A . " C alifornia Law Establish es Duty of Care for Information Security . " Retrieved October Schmitt , E . , Charron , C . , A nderson , E . , & Joseph , J . " What Proposed Data Laws Will Mean for Marketers . " Retrieved October Jennifer Rizzo . ( August " C ybersecurity bill fails in Senate . " A ccessed A ugust Paul Rosenzweig . ( July " Cybersecurity Act of Revised Cyber B ill Still Has Problem s . " The Heritage Foundation . A ccessed A ugust Ed O'Keefe & Ellen Nakashima . ( August " Cybersecurity bill fails in Senate . " The Washington Post . A ccessed A ugust Alex Fitzpatrick . ( July " Obama Gives Thum bs - Up to New Cybersecurity B ill . " Mash able . A ccessed A ugust Brendan Sasso . ( August " A fter defeat of Senate cybersecurity bill , Obama weighs executive - order option " . The H ill . A ccessed A ugust Jaikumar Vijayan . ( Augus t " No partisan fight over cybersecurity bill , GOP senator says " . Computerworld . A ccessed August Carl Franzen . ( Augus t " As Cybersecurity B ill Fails In Senate , Privacy A dvocates Rejoice " . TPM . A ugust Alex Fitzpatrick . ( A ugust " Cybersecurity B ill Stalls in the Senate " . Mash able . A ccessed A ugust Jody Westby ( August " C ongr ess Needs to Go Back To Sch ool on Cyber Legislation " . Forbes . A ccessed A ugust المراجع تنظيم التقنية حرب سيبرانية حكومة في الولايات المتحدة سياسة وتقنية قانون الحاسوب