قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير 2019
قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير عام 2019 هو قانون أقره البرلمان الهندي في 31 أكتوبر 2019. وهو يقلّص من وضع إقليم جامو وكشمير من ولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحادياً وهما: «جامو وكمشير» و« لداخ».

قدم وزير الداخلية الهندي أميت شاه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي، راجيا سبها، في 5 أغسطس 2019. وقد تم تمرير مشروع القانون في راجيا سبها في 5 أغسطس 2019، وتم تمريره في لوك سبها في 6 أغسطس 2019. وقد وافق عليه رئيس الهند في 9 أغسطس 2019. وسبق تقديم مشروع القانون إصدار مرسوم رئاسي يُلغي المادة 370، ويعلن بأن جميع أحكام الدستور الهندي ستنطبق على جامو وكشمير. وقد مكن ذلك البرلمان الهندي من سن مشروع قانون لإعادة تنظيم الدولة.

الخلفية 

عندما أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند في عام 1947 الذي أنهى الاستعمار البريطاني، تمتعت الولايات الأميرية بحق الاختيار بين الانضمام إلى الهند أو إلى باكستان. فيكون انضمامهم وفقا لرغبة السكان، فتنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وتنضم الولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند. لكن على رغم من ان كشمير كانت ذات غالبية مسلمة وقت اتفاق التقسيم، اختار وقتها حاكم كشمير الهندوسي، بعد وقت من التردد، الانضمام إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان.
ونظراً إلى أن مسلمو كشمير كانوا يفضلون الاستقلال أو الانضمام لباكستان ذات الأغلبية المسلمة، حاول الزعماء الهندوس إلى إضفاء الشرعية على القرار التعسفي للحاكم الهندوسي عبر إجراء محادثات دستورية تمنح إقليم كشمير (إلى جانب مناطق من جامو ولداخ، التابعتين تاريخياً للولاية الأميرية) «وضعاً خاصاً» داخل الاتحاد الهندي.
فمنح الدستور الهندي في المادة 370 وضعا خاصا لولاية كشمير وجامو، مما يتيح لها الحصول على دستور منفصل وعلم دولة والاستقلال الذاتي في الإدارة الداخلية للدولة. ولا يمكن لشعوب الدول الأخرى في الهند شراء الأراضي أو الممتلكات في جامو وكشمير.

قانون إعادة التنظيم 
يخفض مشروع قانون إعادة تنظيم جامو وكشمير وضعية المنطقة من ولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية: «جامو وكمشير» و«لداخ». ومن المقرر أن يظل لجامو وكشمير مجلس تشريعي خاص، بينما لن يكون الأمر نفسه للداخ، حيث سيتم إدارة لداخ من قبل ملازم الرئيس بمفرده. وسيضم إقليم اتحاد لداخ مقاطعتي ليه وكارجيل. وتبقى جميع المناطق الأخرى في جامو وكشمير.

ومن بين المقاعد الستة المخصصة لولاية جامو وكشمير، سيتم تخصيص مقعد للداخ، وسيظل الخمسة الباقون لإقليم الاتحاد في جامو وكشمير. وستعمل المحكمة العليا لجامو وكشمير كمحكمة عليا لكلا الإقليمين.

وتم القرار ان تكون إدارة إقليم الاتحاد في جامو وكشمير وفقًا للمادة 239 من دستور الهند. المادة 239أي، هي وضعت أساساً لإقليم الاتحاد في بودوتشيري، وهي سوف تنطبق أيضا على جامو وكشمير.
وسيدير إقليم الاتحاد ملازم الرئيس ويعينه رئيس الهند. وسيكون له جمعية تشريعية تتألف من 107 إلى 114 عضوًا، وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات. يجوز للجمعية التشريعية سن قوانين لأي من الأمور المدرجة في «قائمة الولاية» باستثناء النظام العام والشرطة.

التشريع 
قدم وزير الداخلية الهندي أميت شاه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي، راجيا سبها، في 5 أغسطس 2019.
وسبق تقديم مشروع القانون مرسوم رئاسي، الغى المادة 370 من الدستور الهندي وحل محل المرسوم الرئاسي لعام 1954، كي يتم تطبيق جميع أحكام الدستور الهندي على جامو وكشمير. وكان في قرار 1954 شرطًا في المادة 3 من الدستور الهندي، ينص على أن الاتحاد لن يحق له ان يغير منطقة واسم وحدود ولاية جامو وكشمير. مهد إلغاء القرار الطريق لتقديم مشروع قانون إعادة التنظيم.

راجيا سبها 
تسبب مشروع القانون في حدوث فوضى في راجيا سبها. مزق عضوان من حزب جامو وكشمير الشعبي الديمقراطي (PDP) نسخة من الدستور الهندي احتجاجًا على مشروع القانون، وتم تعليقهما من مجلس النواب. انسحب 13 عضواً من مؤتمر ترينامول من مجلس النواب؛ وقاطع 6 أعضاء من حزب جنتا دال (يونايتد) (المتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم) التصويت.
بينما حصل مشروع القانون على دعم حزب بهوجان ساماج، وحزب المؤتمر يسر، وحزب تيلوغو ديسام وحزب عام آدمي.

ثم تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل رجيا سبها مع 125 صوتا مؤيدا و61 صوتا معارضا.

لوك سابها 
تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب بالبرلمان الهندي، لوك سابها، في 6 أغسطس 2019.

انسحب مؤتمر ترينامول لعموم الهند وجنتا دال (يونايتد) من لوك سابها، وعارض المؤتمر الوطني الهندي، وحزب المؤتمر الوطني وحزب ساماجوادي مشروع القانون؛ في حين أيده حزب بهاراتيا جاناتا، وشيف سينا، وبيجو جاناتا دال، وحزب المؤتمر يسر، وتيلانجانا راشترا ساميثي، وحزب تيلوغو ديسام، وشروماني أكالي دال، وحزب بهوجان ساماج.

تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لوك سبها في 6 أغسطس 2019 مع 370 صوتا مؤيدا و70 صوتا معارضا.

الموافقة والنشر 
وافق رئيس الهند على مشروع القانون في 9 أغسطس 2019، وتم نشره لاحقًا في الجريدة الرسمية للهند. ونص الإعلان المنشور في نفس اليوم على أن القانون يدخل حيز التنفيذ في 31 أكتوبر 2019.

حصار كشمير 
تزامنا مع اتخاذ القرار، فرضت السلطات الهندية إجراءات مشددة في كشمير شملت نشر 35000 من القوات الأمن والقوات شبه العسكرية فيها، وحظر التجمعات العامة، وإغلاق المدارس، وقطع الإنترنت والهاتف. وقد أبلغت السائحين، المحليين والأجانب، بمغادرة جامو وكشمير. كما تم وضع رئيسي الوزراء السابقين لحكومة جامو وكشمير عمر عبد الله ومحبوبة مفتي تحت الإقامة الجبرية.
وجاء إعلان وزير الداخلية الهندي أميت شاه بقرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير دون موافقة المجلس التشريعي للولاية، بعد ساعات من تعليق السلطات خدمات الاتصالات، من الهاتف والإنترنت، في الساعات الأولى من اليوم.

مراجع 

أفعال برلمان الهند 2019
السياسة الهندية في 2019
تاريخ لداخ
حكومة جامو وكشمير
قانون إعادة تنظيم جامو و كشمير عامهو قانون أقره البرلمان الهندي فيأكتوبر و هو يقلّص من وضع إقليم جامو و كشمير من ولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحادياً و هما : « جامو وكمشير » و « لداخ » . قدم وزير الداخلية الهندي أميت شاه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي ، راجيا سب ها ، فيأغسطس و قد تم تمرير مشروع القانون في راجيا سب ها فيأغسطس و تم تمرير ه في لوك سب ها فيأغسطس و قد وافق علي ه رئيس الهند فيأغسطس و سبق تقديم مشروع القانون إصدار مرسوم رئاسي يُلغي المادة و يعلن ب أن جميع أحكام الدستور الهندي ستنطبق على جامو و كشمير . و قد مكن ذلك البرلمان الهندي من سن مشروع قانون ل إعادة تنظيم الدولة . الخلفية عندما أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند في عام الذي أنهى الاستعمار البريطاني ، تمتعت الولايات الأميرية ب حق الاختيار بين الانضمام إلى الهند أو إلى باكستان . فيكون انضمام هم وفقا لرغبة السكان ، ف تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان ، و تنضم الولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند . لكن على رغم من ان كشمير كانت ذات غالبية مسلمة وقت اتفاق التقسيم ، اختار وقت ها حاكم كشمير الهندوسي ، بعد وقت من التردد ، الانضمام إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية متجاهلا رغبة الأغلبية المسلمة ب الانضمام إلى باكستان . و نظرا إلى أن مسلمو كشمير كانوا يفضلون الاستقلال أو الانضمام ل باكستان ذات الأغلبية المسلمة ، حاول الزعماء الهندوس إلى إضفاء الشرعية على القرار التعسفي للحاكم الهندوسي عبر إجراء محادثات دستورية تمنح إقليم كشمير ( إلى جانب مناطق من جامو ولداخ ، التابعتين تاريخياً للولاية الأميرية ) « وضعاً خاصاً » داخل الاتحاد الهندي . فمنح الدستور الهندي في المادةوضعا خاصا لولاية كشمير وجامو ، مما يتيح ل ها الحصول على دستور منفصل و علم دولة والاستقلال الذاتي في الإدارة الداخلية ل الدولة . و لا يمكن لشعوب الدول الأخرى في الهند شراء الأراضي أو الممتلكات في جامو و كشمير . قانون إعادة التنظيم يخفض مشروع قانون إعادة تنظيم جامو و كشمير وضعية المنطقة من ولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية : « جامو وكمشير » و « لداخ » . و من المقرر أن يظل لجامو و كشمير مجلس تشريعي خاص ، بينما لن يكون الأمر نفس ه للداخ ، حيث س يتم إدارة لداخ من قبل ملازم الرئيس ب مفرد ه . وس يضم إقليم اتحاد لداخ مقاطعتي ليه وكارجيل . وتبقى جميع المناطق الأخرى في جامو و كشمير . و من بين المقاعد الستة المخصصة لولاية جامو و كشمير ، س يتم تخصيص مقعد للداخ ، و س يظل الخمسة الباقون لإقليم الاتحاد في جامو و كشمير . وس تعمل المحكمة العليا لجامو و كشمير كمحكمة عليا لكلا الإقليمين . و تم القرار ان تكون إدارة إقليم الاتحاد في جامو و كشمير وفقًا للمادةمن دستور الهند . المادةي ، هي وضعت أساساً لإقليم الاتحاد في بودوتشيري ، و هي سوف تنطبق أيضا على جامو و كشمير . وسيدير إقليم الاتحاد ملازم الرئيس وي عين ه رئيس الهند . و س يكون ل ه جمعية تشريعية تتألف منإلىعضوًا ، و تكون مدة عضوية هم خمس سنوات . يجوز ل الجمعية التشريعية سن قوانين ل أي من الأمور المدرجة في « قائمة الولاية » ب استثناء النظام العام و الشرطة . التشريع قدم وزير الداخلية الهندي أميت شاه مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الهندي ، راجيا سب ها ، فيأغسطس و سبق تقديم مشروع القانون مرسوم رئاسي ، الغى المادةمن الدستور الهندي و حل محل المرسوم الرئاسي ل عام كي يتم تطبيق جميع أحكام الدستور الهندي على جامو و كشمير . و كان في قرارشرطًا في المادةمن الدستور الهندي ، ينص على أن الاتحاد لن يحق ل ه ان يغير منطقة واسم وحدود ولاية جامو و كشمير . مهد إلغاء القرار الطريق ل تقديم مشروع قانون إعادة التنظيم . راجيا سب ها تسبب مشروع القانون في حدوث فوضى في راجيا سب ها . مزق عضوان من حزب جامو و كشمير الشعبي الديمقراطي ( PDP ) نسخة من الدستور الهندي احتجاجًا على مشروع القانون ، و تم تعليقهما من مجلس النواب . انسحب عضوا من مؤتمر ترينامول من مجلس النواب ؛ وقاطعأعضاء من حزب جنتا دال ( يونايتد ) ( المتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ) التصويت . بينما حصل مشروع القانون على دعم حزب بهوجان ساماج ، و حزب المؤتمر يسر ، و حزب تيلوغو ديسام و حزب عام آدمي . ثم تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل رجيا سب ها معصوتا مؤيدا و 61 صوتا معارضا . لوك ساب ها تم تقديم مشروع القانون في مجلس النواب ب البرلمان الهندي ، لوك ساب ها ، فيأغسطس انسحب مؤتمر ترينامول لعموم الهند وجنتا دال ( يونايتد ) من لوك ساب ها ، وعارض المؤتمر الوطني الهندي ، و حزب المؤتمر الوطني و حزب ساماجوادي مشروع القانون ؛ في حين أيد ه حزب بهاراتيا جاناتا ، وشيف سينا ، وبيجو جاناتا دال ، و حزب المؤتمر يسر ، وتيلانجانا راشترا ساميثي ، و حزب تيلوغو ديسام ، وشروماني أكالي دال ، و حزب بهوجان ساماج . تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل لوك سب ها فيأغسطسمعصوتا مؤيدا و 70 صوتا معارضا . الموافقة والنشر وافق رئيس الهند على مشروع القانون فيأغسطس و تم نشر ه لاحقًا في الجريدة الرسمية ل الهند . ونص الإعلان المنشور في نفس اليوم على أن القانون يدخل حيز التنفيذ فيأكتوبر حصار كشمير تزام نا مع اتخاذ القرار ، فرضت السلطات الهندية إجراءات مشددة في كشمير شملت نشرمن القوات الأمن و القوات شبه العسكرية في ها ، و حظر التجمعات العامة ، و إغلاق المدارس ، و قطع الإنترنت والهاتف . و قد أبلغت السائحين ، المحليين و الأجانب ، ب مغادرة جامو و كشمير . كما تم وضع رئيسي الوزراء السابقين ل حكومة جامو و كشمير عمر عبد الله ومحبوبة مفتي تحت ال إقامة الجبرية . و جاء إعلان وزير الداخلية الهندي أميت شاه ب قرار إلغاء الحكم الذاتي ل كشمير دون موافقة المجلس التشريعي للولاية ، بعد ساعات من تعليق السلطات خدمات الاتصالات ، من الهاتف و الإنترنت ، في الساعات الأولى من اليوم . مراجع أفعال برلمان الهند السياسة الهندية في تاريخ لداخ حكومة جامو و كشمير