المحكمة الإدارية العليا (تونس)
المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من دستور تونس 1959 الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972، وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أغسطس 1972 وتم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة. الفصل 113 من دستور تونس 2014 جعلها مستقلة ضمن «القضاء الإداري» وأصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا.

التنظيم 
يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية:
 ثلاث دوائر تعقيبية.
 دائرتان استشاريتان.
 خمس دوائر استئنافية.
 سبع دوائر ابتدائية.
 قسمان استشاريان.
 جلسة عامة.
الغرف الابتدائية والإستئنافية تستقبل أساسا طعون لأحكام صادرة عن السلطات الإدارية، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية لاحترام القانون، وطعون في المسؤولية الإدارية، وكذلك طعون متعلقة بالعقود الإدارية. غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون بالنقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض والضرائب والتراتيب والانتخابات. وتنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية ومجلس المنافسة.

الصلاحيات 
طالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي، ويمكنها كذلك تقديم رأيها حول أي موضوع تقدمه لها الحكومة. فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة، تصدر المحكمة الإدارية موافقتها.
ولكن منذ الإصلاح الدستوري في 2002، لم تعد المحكمة تستشار في رأيها فيما يخص القوانين والأنظمة، الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري.

الأعضاء 
تتكون المحكمة الإدارية من 61 عضوا، ويترأسها الرئيس الأول الذي يتم تعيينه من قبل رئيس الحكومة التونسية.

الرؤساء 

 ؟ - 1990: رشيد الصباغ.
 15 سبتمبر 2011 - 2014: روضة المشيشي.
 17 مارس 2014 - 2016: محمد فوزي بن حماد.
 1 أبريل 2016 - الآن: عبد السلام مهدي قريصيعة.

المقر 

بين 1972 و1993، كان المقر القديم للمحكمة الإدارية يقع في 10 نهج روما في تونس العاصمة. ثم منذ 1993، أصبح مقرها في 25 شارع الجمهورية في قرطاج.

مقالات ذات صلة 
 المقر القديم للمحكمة الإدارية (تونس)

روابط خارجية 
 قانون عدد 40 لسنة 1972 مؤرخ في غرة جوان 1972 يتعلق بالمحكمة الإدارية، بوابة-التشريع.تونس.

المصادر 

محاكم إدارية
محاكم تونس
المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداث ها بالفصلمن دستور تونس الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة ا المحاسبات ، أ نشأت المحكمة الإدارية سنة و تم تنظيم ها ب مقتضى القانون الأساسي عددلسنةالمؤرخ فيأغسطسوتم إتمام ه وتنقيح ه بالنصوص اللاحقة . الفصلمن دستور تونسجعل ها مستقلة ضمن « القضاء الإداري » و أصبحت تسمى المحكمة الإدارية العليا . التنظيم يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب ، ب الإضافة إلى مندوبي الدولة و مندوبي الدولة العامين ، من الدوائر التالية : ثلاث دوائر تعقيبية . دائرتان استشاريتان . خمس دوائر استئنافية . سبع دوائر ابتدائية . قسمان استشاريان . جلسة عامة . الغرف الابتدائية والإستئنافية تستقبل أساسا طعون ل أحكام صادرة عن السلطات الإدارية ، ل ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجارية ل احترام القانون ، وطعون في المسؤولية الإدارية ، و كذٰلك طعون متعلقة بالعقود الإدارية . غرف التعقيب والجلسة العامة تقرر أساسا في الطعون ب النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في التعويض و الضرائب والتراتيب و الانتخابات . و تنظر أيضا في الطعون الصادرة ضد قرارات اللجان البنكية والمصرفية و مجلس المنافسة . الصلاحيات طالما ما لعبت المحكمة الإدارية دورا استشاريا حول مشاريع المراسيم ذات الطابع التنظيمي ، و يمكن ها كذلك تقديم رأي ها حول أي موضوع تقدم ه ل ها الحكومة . فيما يخص تحديد نطاق القوانين والأنظمة ، تصدر المحكمة الإدارية موافقة ها . و لٰكن منذ الإصلاح الدستوري في لم تعد المحكمة تستشار في رأي ها فيما يخص القوانين والأنظمة ، الشيء الذي أصبح من صلاحيات المجلس الدستوري . الأعضاء تتكون المحكمة الإدارية منعضوا ، ويترأس ها الرئيس الأول الذي يتم تعيين ه من قبل رئيس الحكومة التونسية . ال رؤساء ؟ - رشيد الصباغ . سبتمبر - روضة المشيشي . مارس - محمد فوزي بن حماد . أبريل - الآن : عبد السلام مهدي قريصيعة . المقر بينو 1993 ، كان المقر القديم ل المحكمة الإدارية يقع في نهج روما في تونس العاصمة . ثم منذ أصبح مقر ها فيشارع الجمهورية في قرطاج . مقالات ذات صلة المقر القديم ل المحكمة الإدارية ( تونس ) روابط خارجية قانون عددلسنةمؤرخ في غرة جوان يتعلق بالمحكمة الإدارية ، بوابة - التشريع . تونس . المصادر محاكم إدارية محاكم تونس