نقابة الصحفيين المصريين
تأسست نقابة الصحفيين المصريين في 31 مارس من العام 1941 بصدور القانون رقم 10 لسنة 1941 الذي تقدم به رئيس الوزراء المصري الاسبق على ماهر إلى مجلس النواب، والذي كان يتضمن مشروع إنشاء نقابة للصحفيين في مصر. وقد توج هذا القانون نضال عدد من الاباء المؤسسين لمنهة الصحافة، الذين شكلوا أول نقابة تحت التأسيس في العام 1912، على يد عددًا من أصحاب الصحف القومية، وقد انتخب في الجمعية العمومية الأولى، مسيو «كانيفيه» صاحب جريدة «لاريفورم» بالإسكندرية نقيبًا، وفارس نمر وأحمد لطفي السيد وكيلين، لكن الامر لم يستمر طويلا، فقد تسببت الاحداث التي شهدتها المنطقة خلال الحرب العالمية الاولي في تأجيل الفكرة لفترة، قبل أن تعود مجددا في عشرينيات القرن الماضي، بعد تأسيس أول رابطة للصحفيين علي يد 5 من الصحفيين وهم «داود بركات وإسكندر سلامة ومحمد حافظ عوض وجورج طنوس»؛ وأعلن المؤسسون في هذا الوقت أن هدف الرابطة هو السعي باتجاه إنشاء نقابة تضم الصحفيين المشتغلين بالمهنة في مصر.

في العام 1924، صعد الصحفيون المصريون مطالبهم، وتقدم ثلاثة منهم وهم: أمين الرافعي ومحمد حافظ عوض وليون كاسترو، بطلب إلى رئيس الوزراء حينذاك لإصدار قانون لإنشاء نقابة للصحفيين، وقد دعا الصحفيون الخمسة جميع المشتغلين بالمهنة إلى سلسلة من الاجتماعات لإعداد مشروع النقابة التي أعلنوا قيامها في نفس العام، قبل أن يصدر في العام 1936 مرسوم باعتماد نظام «جمعية الصحافة»، في عهد وزارة علي ماهر، لكن عدم اعتماد البرلمان لهذا المشروع، حال دون اكتمال الفكرة ودخولها حيز التنفيذ.

تقدم رئيس الوزراء علي ماهر في 27 نوفمبر من العام 1939 بمشروع قانون لانشاء نقابة للصحفيين إلى مجلس النواب المصري، قبل ان يقر مجلس النواب مشروع القانون في العام 1941 بعد عامين من الجدل.

الوقائع المصرية وتاريخ العسكرية المصرية 
مع وصول محمد علي إلى السلطة في مصر وما صاحب ذلك من تطور شمل كل نواحي الحياة خاصة الجيش والصناعة الحربية كان منطقياً أن تظهر صحافة عسكرية لتتابع نشاط حملات الجيش المصري وقائده ابراهيم باشا. إلا أن تيار الحياة يعود مرة أخرى في العصر الحديث إلى الصحافة العسكرية. وبمولد جريدة الوقائع المصرية كأول جريدة مصرية، بدأت تفسح صدرها لأخبار جيش محمد علي وانتصاراته. وبعد أن وصل الجيش إلى 300 ألف جندي وضابط وتضخم الحملات والانتصارات، ظهرت «الجريدة العسكرية» وكانت تطبع في مطبوعة ديوان الجهادية في بداية حملة الشام عام (1833). «ويصدر منها شهرياً خمسة عشر نمرة» مثلما توضح المراجع. ثم ظهرت «القازتة العسكرية» وانكمشت الصحافة العسكرية في عهد عباس وسعيد. وفي عهد إسماعيل ظهرت صحيفتان عسكريتان، وهما «الجريدة العسكرية المصرية» و«جريدة أركان حرب الجيش المصري». وضمت الجريدة الأولى الصحفي «عبد الله أبو السعود أفندي» الذي يمكن اعتباره أول صحفي مدني متخصص في الشئون العسكرية في العصر الحديث. كان أول ظهور للجريدة العسكرية المصرية عام (1865). وان كان هذا لا يعني أن الصحف التي كانت قائمة آنذاك لم تهتم بالأخبار العسكرية. فقد امتلأت صفحات جريدة «الأهرام» بأخبار الحرب التركية الروسية وكذلك فعلت جريدة «الوطن». كما اهتمت الصحف الأخرى التي أصدرها «يعقوب صنوع» سواء في مصر أو الخارج مثل أبو زماره، الحاوي وغيرها بأخبار الثورة العرابية. وكان أهم عمل صحفي عسكري أثناء الثورة العرابية، ما قام به عبد الله النديم صحفي الثورة العرابية وخطيبها، فقد انتقل الرجل إلى حيث كان الجيش يتهيأ للقاء الإنجليز في معركة التل الكبير.

وضمن جريدته «اللطائف» والتي كان يحررها وهو علي مقربة من النشاط الحربي في معسكر «كنج عثمان» مقالات لإثارة الهمم والطعن في الإنجليز، بالإضافة إلى وصف ثورة الجيش والمعارك الحربية. وعنها كانت تنقل صحف القاهرة أخبار الحرب. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام (1882) تقلص دور الصحافة العسكرية. واقتصرت الصحافة العسكرية علي الأوامر والمنشورات والنشرات التي تصدرها وزارة الحربية وعلي بعض المقالات والبحوث التي تنشر بين الحين والحين في جرائد الأهرام والجهاد وكوكب الشرق والضياء والمقطم ومصر. وكانت معظم هذه المقالات والبحوث يوقعها «محارب قديم» وهو اليوزباشي احمد حموده وفي عام (1937) خرج هذا الكاتب من تنكره، وقدم لمصر مجلة عسكرية متخصصة وكانت أول مجلة من نوعها تظهر في منطقة الشرق الأوسط.

دار النقابة 
وحتى ديسمبر من العام 1941 لم يكن للنقابة مقر رغم أن موافقة الحكومة على إنشائها اقترنت بشرط توفير مقر لها، الأمر الذي سارع من اجله الأستاذ/ محمود أبو الفتح بالتنازل عن شقته بعمارة الإيموبيليا لتصبح أول مقر لها.

عندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية للصحفيين عام 1942 وجد مجلس النقابة أن الصحفيين في أشد الحاجة إلى مكان أكثر اتساعا لعقد جمعيتهم واهتدي المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبرى لعقد هذا الاجتماع، وأثناء عقد الاجتماع استرعى انتباه مجلس النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاوره لنقابة المحامين عليها بضع خيام.

وفي اليوم التالي توجه محمود أبو الفتح - نقيب الصحفيين- إلي جهات الاختصاص في الدولة وطلب هذه الأرض ليقام عليها مبنى النقابة، لكنه علم أنها مملوكة للقوات المسلحة البريطانية وقد أنشأت عليها خياما يقيم فيها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية، وعرض على أبو الفتح قطعة أرض أخرى يشغلها سوق الخضر والفاكهة بالقرب من هذا المكان بشارع رمسيس (تشغلها حاليا نقابتا المهندسين والتجاريين) بشرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقتها الخاصة، لكن مجلس النقابة رفض العرض وفضل الانتظار حتى تضع الحرب أوزارها ثم يسعى مرة أخرى للحصول على قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين.

وخلال هذه الفترة سعت النقابة لإيجار مقر آخر، وفى العام (1944) كان فؤاد سراج الدين -وزير الداخلية- قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل (رقم 33 أمام عمارة الإيموبيليا والبنك الأهلي) ومصادرته لصالح نقابة الصحفيين فورا بعد أن كان ناديا فخما للعب القمار.

وظل هذا المبنى مقرا للنقابة وناديا لها تم دعمه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية وأصبح يتوافد عليه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء والفنانين، ورغم أن رفعة مصطفى النحاس باشا -رئيس الوزراء- قد أمر بتخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ليقيم عليها الصحفيون.

نقابتهم إلا أن مساعي فكري أباظة -نقيب الصحفيين في ذلك الحين- عام (1944) لم تكلل بالنجاح لتنفيذ أمر رئيس الوزراء، لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة على أن تأمر القوات المسلحة البريطانية بالجلاء عن هذه الأرض!.. ولم ييأس الصحفيون وغامر حافظ محمود - وكيل النقابة - وقام أثناء غياب فكري أباظه بالخارج بتوجيه إنذار إلى القيادة البريطانية بالقاهرة للجلاء عن هذه الأرض 'حيث أنها آلت من الحكومة المصرية لنقابة الصحفيين لإقامه مبنى جديد عليها ' وكانت المفاجأة أن استجابت القيادة البريطانية على الفور وواجهت النقابة بعد ذلك مشكلة التمويل، وقام مصطفى القشاشي -السكرتير العام لنقابة الصحفيين- ببذل جهود مضنيه مع دولة محمود فهمي النقراشي -رئيس الوزراء آنذاك- بخصوص هذا الموضوع ومهد الطريق لعقد اجتماع لرئيس الوزراء مع مجلس النقابة لأول مرة وتم عرض مطلب النقابة على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتماد 40 ألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى وقال رئيس الوزراء في رسالة لمجلس النقابة «يسعدني أن أبلغكم بأن يتم هذا البناء ويفرش بأحدث المفروشات حتى يصبح منارة إشعاع تطل منها مصر بحضارتها العريقة على الدنيا كلها.. أريدكم أن تعرفوا أنني قررت أنه عندما يحضر وفد أجنبي إلي مصر أن أعزمه في نقابة الصحفيين لأنها مرآة صادقة للمجتمع المصري». وقد عهد إلي المهندس د. سيد كريم - أن يعد تصميما نموذجيا للنقابة ووضع النقيب محمود أبو الفتح - حجر الأساس للمبنى أول يونيو 1947 وتم افتتاحه رسميا في 31 مارس (1949) وبلغت تكاليفه 701و39801 جنيه.

وبسبب التوسع في الخدمات ومحاولات تحقيق الاستقلال والأمن المالي للنقابة بحيث لا تستمر في اعتمادها ماليا على الدولة حاولت عدة مجالس في دورات النقباء أحمد قاسم جودة وحافظ محمود وكامل زهيري إقامة مشروع يتيح التوسعة في المبنى والاستفادة في استثمار جزء من هذه التوسعة لتحقيق دخل للنقابة، إلا أنها ظلت مجرد محاولات.

وفي عام (1981) في دورة النقيب / صلاح جلال - تجددت المحاولات بعد أن ينجح النقيب في استصدار قرار من الرئيس / حسني مبارك - في 25 أكتوبر عام 1981 بالتنازل دون مقابل عن قطعة الأرض المقام عليها مبنى النقابة على أن يقتصر الانتفاع بها على أعضاء النقابة ويحظر التصرف فيها للغير لمدة خمسة وعشرين عاما. وتم عمل رسوم تفصيلية ولإقامة مبنى جديد يتكون من 17 طابقا وقدرت التكلفة بـ12 مليون جنيه ومع ذلك لم ير المشروع النور.

وفي دورة مجلس (1995) برئاسة النقيب / إبراهيم نافع - وضع ضمن أولوياته تنفيذ هذا المشروع وإقامة مبنى جديد يلبي الاحتياجات المتزايدة للأنشطة الصحفية وحصل بالفعل على دعم مبدئي من الدولة في ذلك الوقت بلغ 10 ملايين جنيه وتم وضع حجر الأساس في 10 يونيو 1997 خلال الاحتفال بيوم الصحفي وفى عام (1998) وقع مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين عقد بناء المبنى مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة. وقد انتهى العمل تماما بالمبنى وتم تأثيثه والانتقال إليه في يوليو 2002.

مراجع 

صحفيون مصريون
نقابات مصرية
تأسيسات سنة 1941 في مصر
تأسست نقابة الصحفيين المصريين فيمارس من العامبصدور القانون رقملسنة الذي تقدم ب ه رئيس الوزراء المصري الاسبق على ماهر إلى مجلس النواب ، و الذي كان يتضمن مشروع إنشاء نقابة ل الصحفيين في مصر . و قد توج هذا القانون نضال عدد من الاباء المؤسسين لمنهة الصحافة ، الذين شكلوا أول نقابة تحت ال تأسيس في العام على يد عددًا من أصحاب الصحف القومية ، و قد انتخب في الجمعية العمومية الأولى ، مسيو « كانيفيه » صاحب جريدة « لاريفورم » ب الإسكندرية نقيبًا ، وفارس نمر و أحمد لطفي السيد وكيلين ، لكن الامر لم يستمر طويلا ، ف قد تسببت الاحداث التي شهدت ها المنطقة خلال الحرب العالمية الاولي في تأجيل الفكرة ل فترة ، قبل أن تعود مجددا في عشرينيات القرن الماضي ، بعد تأسيس أول رابطة ل الصحفيين علي يدمن الصحفيين و هم « داود بركات وإسكندر سلامة و محمد حافظ عوض و جورج طنوس » ؛ و أعلن المؤسسون في هذا الوقت أن هدف ال رابطة هو السعي ب اتجاه إنشاء نقابة تضم الصحفيين المشتغلين بالمهنة في مصر . في العام صعد الصحفيون المصريون م طالب هم ، و تقدم ثلاثة من هم و هم : أمين الرافعي و محمد حافظ عوض وليون كاسترو ، ب طلب إلى رئيس الوزراء حينذاك ل إصدار قانون ل إنشاء نقابة ل الصحفيين ، و قد دعا الصحفيون الخمسة جميع المشتغلين بالمهنة إلى سلسلة من الاجتماعات ل إعداد مشروع النقابة التي أعلنوا قيام ها في نفس العام ، قبل أن يصدر في العاممرسوم ب اعتماد نظام « جمعية الصحافة » ، في عهد وزارة علي ماهر ، لكن عدم اعتماد البرلمان ل هٰذا المشروع ، حال دون اكتمال الفكرة و دخول ها حيز التنفيذ . تقدم رئيس الوزراء علي ماهر فينوفمبر من العامبمشروع قانون ل إنشاء نقابة ل الصحفيين إلى مجلس النواب المصري ، قبل ان يقر مجلس النواب مشروع القانون في العامبعد عامين من الجدل . الوقائع المصرية وتاريخ العسكرية المصرية مع وصول محمد علي إلى السلطة في مصر و ما صاحب ذلك من تطور شمل كل نواحي الحياة خاصة الجيش و الصناعة الحربية كان منطقياً أن تظهر صحافة عسكرية لتتابع نشاط حملات الجيش المصري وقائد ه ابراهيم باشا . إلا أن تيار الحياة يعود مرة أخرى في العصر الحديث إلى الصحافة العسكرية . وب مولد جريدة الوقائع المصرية ك أول جريدة مصرية ، بدأت تفسح صدر ها لأخبار جيش محمد علي وانتصارات ه . و بعد أن وصل الجيش إلىألف جندي وضابط وتضخم الحملات والانتصارات ، ظهرت « الجريدة العسكرية » و كانت تطبع في مطبوعة ديوان الجهادية في بداية حملة الشام عام « و يصدر من ها شهرياً خمسة عشر نمرة » مثل ما توضح المراجع . ثم ظهرت « القازتة العسكرية » وانكمشت الصحافة العسكرية في عهد عباس و سعيد . و في عهد إسماعيل ظهرت صحيفتان عسكريتان ، و هما « الجريدة العسكرية المصرية » و « جريدة أركان حرب الجيش المصري » . و ضمت الجريدة الأولى الصحفي « عبد الله أبو السعود أفندي » الذي يمكن اعتبار ه أول صحفي مدني متخصص في الشئون العسكرية في العصر الحديث . كان أول ظهور للجريدة العسكرية المصرية عام و أن كان هذا لا يعني أن الصحف التي كانت قائمة آنذاك لم تهتم بالأخبار العسكرية . ف قد امتلأت صفحات جريدة « الأهرام » بأخبار الحرب التركية الروسية و كذٰلك فعلت جريدة « الوطن » . كما اهتمت الصحف الأخرى التي أصدر ها « يعقوب صنوع » سواء في مصر أو الخارج مثل أبو زمار ه ، الحاوي و غير ها بأخبار الثورة العرابية . و كان أهم عمل صحفي عسكري أثناء الثورة العرابية ، ما قام ب ه عبد الله النديم صحفي الثورة العرابية وخطيب ها ، ف قد انتقل الرجل إلى حيث كان الجيش يتهيأ ل لقاء الإنجليز في معركة التل الكبير . و ضمن جريدت ه « اللطائف » و التي كان يحرر ها و هو علي مقربة من النشاط الحربي في معسكر « كنج عثمان » مقالات ل إثارة الهمم والطعن في الإنجليز ، ب الإضافة إلى وصف ثورة الجيش والمعارك الحربية . وعن ها كانت تنقل صحف القاهرة أخبار الحرب . و بعد الاحتلال البريطاني ل مصر عامتقلص دور الصحافة العسكرية . و اقتصرت الصحافة العسكرية علي الأوامر والمنشورات والنشرات التي تصدر ها وزارة الحربية و علي بعض المقالات و البحوث التي تنشر بين الحين والحين في جرائد الأهرام و الجهاد وكوكب الشرق والضياء والمقطم و مصر . و كانت معظم هذه المقالات و البحوث يوقع ها « محارب قديم » و هو اليوزباشي احمد حمود ه و في عامخرج هذا الكاتب من تنكر ه ، و قدم ل مصر مجلة عسكرية متخصصة و كانت أول مجلة من نوع ها تظهر في منطقة الشرق الأوسط . دار النقابة و حتى ديسمبر من العاملم يكن للنقابة مقر رغم أن موافقة الحكومة على إنشائ ها اقترنت ب شرط توفير مقر ل ها ، الأمر الذي سارع من اجل ه الأستاذ / محمود أبو الفتح ب التنازل عن شقت ه بعمارة الإيموبيليا ل تصبح أول مقر ل ها . عندما حان موعد عقد اجتماع جمعية عمومية عادية ل الصحفيين عاموجد مجلس النقابة أن الصحفيين في أشد الحاجة إلى مكان أكثر اتساعا ل عقد جمعية هم واهتدي المجلس إلى قاعة نقابة المحامين الكبرى ل عقد هذا الاجتماع ، و أثناء عقد الاجتماع استرعى انتباه مجلس النقابة وجود قطعة أرض فضاء مجاور ه لنقابة المحامين علي ها بضع خيام . و في اليوم التالي توجه محمود أبو الفتح - نقيب الصحفيين - إلي جهات الاختصاص في الدولة و طلب هذه الأرض ل يقام علي ها مبنى النقابة ، لٰكن ه علم أن ها مملوكة ل القوات المسلحة البريطانية و قد أ نشأت علي ها خياما يقيم في ها الناقهون من جرحى الحرب العالمية الثانية ، و عرض على أبو الفتح قطعة أرض أخرى يشغل ها سوق الخضر و الفاكهة ب القرب من هذا المكان بشارع رمسيس ( تشغل ها حاليا نقابتا المهندسين والتجاريين ) ب شرط أن تتولى نقابة الصحفيين إزالة آثار السوق على نفقة ها الخاصة ، لكن مجلس النقابة رفض العرض وفضل الانتظار حتى تضع الحرب أوزار ها ثم يسعى مرة أخرى ل الحصول على قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين . و خلال هذه الفترة سعت النقابة لإيجار مقر آخر ، و في العامكان فؤاد سراج الدين - وزير الداخلية - قد أمر بالاستيلاء على مبنى من طابق واحد بشارع قصر النيل ( رقمأمام عمارة الإيموبيليا و البنك الأهلي ) ومصادرة ه ل صالح نقابة الصحفيين فورا بعد أن كان ناديا فخما ل اللعب القمار . و ظل هذا المبنى مقرا للنقابة وناديا ل ها تم دعم ه بمكتبة قيمة تحتوي على أربعة آلاف كتاب والعديد من الدوريات الصحفية و أصبح يتوافد علي ه الزائرون من كبار رجال الدولة والأدباء و الفنانين ، و رغم أن رفعة مصطفى النحاس باشا - رئيس الوزراء - قد أمر ب تخصيص قطعة الأرض المجاورة لنقابة المحامين ل يقيم علي ها الصحفيون . نقابة هم إلا أن مساعي فكري أباظة - نقيب الصحفيين في ذلك الحين - عاملم تكلل بالنجاح ل تنفيذ أمر رئيس الوزراء ، لأن جهات الاختصاص في الدولة لم تكن قادرة على أن تأمر القوات المسلحة البريطانية بالجلاء عن هذه الأرض ! . . و لم ييأس الصحفيون وغامر حافظ محمود - وكيل النقابة - و قام أثناء غياب فكري أباظ ه ب الخارج ب توجيه إنذار إلى القيادة البريطانية ب القاهرة للجلاء عن هذه الأرض ' حيث أن ها آلت من الحكومة المصرية لنقابة الصحفيين لإقام ه مبنى جديد علي ها ' و كانت المفاجأة أن است جابت القيادة البريطانية على الفور و واجهت النقابة بعد ذلك مشكلة التمويل ، و قام مصطفى القشاشي - السكرتير العام لنقابة الصحفيين - ببذل جهود مضنيه مع دولة محمود فهمي النقراشي - رئيس الوزراء آنذاك - ب خصوص هذا الموضوع ومهد الطريق ل عقد اجتماع ل رئيس الوزراء مع مجلس النقابة ل أول مرة و تم عرض مطلب النقابة على مجلس الوزراء الذي وافق على اعتمادألف جنيه تحت حساب تكاليف المبنى و قال رئيس الوزراء في رسالة ل مجلس النقابة « يسعد ني أن أبلغكم ب أن يتم هذا البناء ويفرش ب أحدث المفروشات حتى يصبح منارة إشعاع تطل من ها مصر بحضارت ها العريقة على الدنيا كل ها . . أريد كم أن تعرفوا أن ني قررت أن ه عندما يحضر وفد أجنبي إلي مصر أن أعزم ه في نقابة الصحفيين لأن ها مرآة صادقة ل المجتمع المصري » . و قد عهد إلي المهندس د . سيد كريم - أن يعد تصميما نموذجيا للنقابة و وضع النقيب محمود أبو الفتح - حجر الأساس للمبنى أول يونيووتم افتتاح ه رسميا فيمارسوبلغت تكاليف ه 39801 جنيه . و ب سبب التوسع في الخدمات و محاولات تحقيق الاستقلال و الأمن المالي للنقابة ب حيث لا تستمر في اعتماد ها ماليا على الدولة حاولت عدة مجالس في دورات النقباء أحمد قاسم جودة وحافظ محمود وكامل زهيري إقامة مشروع يتيح التوسعة في المبنى و الاستفادة في استثمار جزء من هذه التوسعة ل تحقيق دخل للنقابة ، إلا أن ها ظلت مجرد محاولات . و في عامفي دورة النقيب / صلاح جلال - تجددت المحاولات بعد أن ينجح النقيب في استصدار قرار من الرئيس / حسني مبارك - فيأكتوبر عامب التنازل دون مقابل عن قطعة الأرض المقام علي ها مبنى النقابة على أن يقتصر الانتفاع ب ها على أعضاء النقابة و يحظر التصرف في ها للغير ل مدة خمسة و عشرين عاما . و تم عمل رسوم تفصيلية ول إقامة مبنى جديد يتكون منطابقا وقدرت التكلفة بـ 12 مليون جنيه و مع ذلك لم ير المشروع النور . و في دورة مجلسبرئاسة النقيب / إبراهيم نافع - وضع ضمن أولويات ه تنفيذ هذا المشروع و إقامة مبنى جديد يلبي الاحتياجات المتزايدة للأنشطة الصحفية و حصل ب الفعل على دعم مبدئي من الدولة في ذلك الوقت بلغملايين جنيه و تم وضع حجر الأساس فييونيوخلال الاحتفال ب يوم الصحفي و في عاموقع مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين عقد بناء المبنى مع الإدارة الهندسية ل القوات المسلحة . و قد انتهى العمل تماما ب المبنى و تم تأثيث ه و الانتقال إلي ه في يوليو مراجع صحفيون مصريون نقابات مصرية تأسيسات سنةفي مصر