سنتا التقدميين
سنتا التقدميين   هي إحدى حقب التاريخ الإسباني واستمرت مدة سنتين من يوليو 1854 إلى يوليو 1856، حيث حاول الحزب التقدم إصلاح النظام السياسي في عهد إيزابيل الثانية بعدما كان يهيمن عليها حزب الوسط منذ 1843 في فترة سميت بالعشرية المعتدلة. وبعد فشل تلك الحكومات في العقد السابق. افتتح سنتي التقدميين بثورة 1854 من زعيم المعتدلين الجنرال «المتزمت» ليوبولدو أودونيل. وانتهت مع التخلي عن حكومة الجنرال بالدوميرو إسبارتيرو التقدمية. كان التقدميين أو العشرينيون دعاة ليبرالية متطرفة، وعلى النقيض من المعتدلين دعاة الليبرالية المحافظة أنصار دستور إسبانيا 1812.

البداية 
بعد عشر سنوات من حكم المعتدلين، أضحى الإسبان مدركين مدى الفساد الحكومي الهائل في نظام المعتدلين الراسخ. وعلاوة على ذلك، فقد حرم الجميع من حق التصويت عدا الأغنياء مما ترك أقل من واحد في المئة من السكان المؤهلين للمشاركة في السياسة الانتخابية في البلاد. فالظلم الواضح من هذا الوضع أثار موجة احتجاجات والحركات الهدامة. وقد تزعم تلك الحركات القادة الليبراليين الذين لم يكونوا متفقين مع الحكومة المعتدلة. أما التقدميين وهم الجزء الأكبر ومعهم أيضا بعض المعتدلين مثل جنرال ليوبولدو أودونيل الذين كانوا يعارضون الفساد المستشري بالبلد والحكومة غير الفعالة.

شهدت إقالة رئيس الوزراء خوان برافو موريللو أواخر 1852 تراجعا متسارعا في حكومة حزب الوسط. حيث حاولت أن تحكم بمرسوم ملكي وأن تتجاهل الدستور. مما أثار التأليب عليها حتى من نفس قادة حزبها البارزين، فقد كانوا غير راضين عن الحكومة التي اختارتهم الملكة الأم ماريا كريستينا دي بوربون. وقد كان كلا من فرانسيسكو مارتينيز دي لا روزا واليخاندرو مون وليوبولدو أودونيل يريدون حكومة جديدة تعيد الثقة في البلاد دون تسليم السلطة إلى التقدميين، لكنهم استبعدوا من أي دور في الحكومة.

فيكالفارو 
بدأت الاحتجاجات في شوارع سرقسطة في فبراير 1854، ومن ثم امتدت إلى جميع أنحاء البلاد بحلول يوليو. أما أودونيل الذي كان مختبئا في مدريد خلال موجة من اضطهاد الشخصيات البارزة التي لا تتوافق مع النظام الحالي، فقد تمكن في 28 يونيو 1854 من توحيد قوى متنوعة لمواجهة القوات الموالية للحكومة في فيكالفارو جنوب شرق مدريد، حيث طالب بحكومة جديدة من شأنها أن تنهي الفساد، وأوضح يأنه يحترم الملكة إيزابيلا ويوقرها ولكن ليست لحكومتها شيء من ذلك. وقد سميت محاولة التمرد تلك باسم لا فيكالفارو. انها وإن كانت لم تسفر عن سقوط فوري للحكومة، إلا أن المحاولة لم تسحق. فخلال الأسابيع التالية أعلن الجيش في برشلونة أنه أيضا مؤيد لتمرد لا فيكالفارو.

تراجع الجنرال أودونيل مع قواته إلى الجنوب، حيث التقى بالجنرال التقدمي سيرانو. حيث أصدرا معا بيان مانزاناريس في 7 يوليو 1854:

وقد تم توزيع هذا البيان على الجماهير يدعوهم إلى الانتفاض لدعمهم. فأتى ردة الفعل الشعبية مباشرة، فاندلعت الثورات والهيجان الشعبي في أنحاء البلاد دعما للبيان. فاحتل المتظاهرين مع العسكر شوارع مدريد في 17 تموز، (وكذلك ثارت انتفاضات عنيفة في كلا من شقر وقونكة ولوغرونيو وفالنسيا وسرقسطة) مما هدد حياة الملكة الأم ماريا كريستينا التي اضطرت إلى الفرار واللجوء. وكانت النتيجة ثورة عامة فتحالف معهم العمال الكتالونيين أنفسهم.

لم يكن للملكة إيزابيلا الثانية أي خيار سوى تنفيذ مطالب البيان. وهنا بدأت سنتا التقدميين.

التنمية 
كان سنتي التقدميين فترة كاملة من الوهم والأمل لدى قطاعات كبيرة من الشعب. حاولت الحكومة الجديدة التي قادها بالدوميرو إسبارتيرو أن تضع بيان مانزاناريس إلى واقع عملي، لكنها في النهاية فشلت في تحقيق ذلك.

الحكومة الجديدة والخطوات الأولى 
بعد يومين فقط من دخوله مدريد منتصرا، شكل الجنرال إسبارتيرو حكومته، حيث نال فيها الجنرال أودونيل وزارة الحربية. ونال التقدمي «المتشدد» خواكين فرانسيسكو باتشيكو على حقيبة الخارجية. أما بقية الوزارات فقد أخذتها شخصيات ثانوية من «متشددي» حزب الوسط و«معتدلي» حزب التقدم.

أول إجراء اتخذته الحكومة الجديدة كان أول خيبة أمل لأولئك الذين شاركوا ب«المجالس الثورية» للمقاطعات في الانتفاضة الشعبية حيث انتقلت مجالسهم إلى هيئات استشارية وعلقت التدابير التي اعتمدوها، وخاصة إلغاء ضريبة الاستهلاك المكروهة، فلم تتمكن الحكومة من استبدالها مع الاستحالة بفعل ذلك مثل غيرها من الضرائب. وجاءت خيبة الأمل الثانية في 14 أغسطس عندما اندلعت مظاهرات عمال الأشغال العامة يطالبون بزيادة الأجور «وعدم السماح بالراتب المقطوع» إلا أن تلك المظاهرات قد قمعتها الميليشيا الوطنية المستعادة والتي كانت مهمتها وفقا للحكومة الجديدة هي الدفاع عن «النظام الجديد». وقعت خيبة الأمل الثالثة في 25 أغسطس عندما لم تف الحكومة بالتزامها بالحكم على الملكة الأم ماريا كريستينا دي بوربون واخراجها «طردها» مع زوجها أوغستين فرناندو مونيوز إلى البرتغال. وعندما احتج الديمقراطيون محاولين التمرد تدخلت الميليشيا الوطنية مرة أخرى فنزعت سلاحهم وأرسلتهم إلى السجن.

مناقشة الدستور الجديد 
وفت الحكومة بوعدها بإجراء انتخابات تأسيسية للبرلمان وفقا للقانون الانتخابي لسنة 1837 مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين مئة ألف شخص ممن يحق لهم التصويت في العشرية المعتدلة إلى حوالي 500,000. وبالإضافة إلى ذلك، استعيض عن دوائر ذات العضو الواحد حسب قانون 1846 إلى دوائر مقاطعاتية. جرت الانتخابات في أكتوبر وكان النصر للمرشحين الحكوميين - حصلوا على حوالي 240 مقعدا - فاندمجوا في مايسمى ب «الاتحاد الليبرالي» التي شكلها المعتدلين «المتشددون» من بينهم الشاب أنطونيو كانوباس ديل كاستيو والتقدميين «المعتدلين» بقيادة مانويل كورتينا. أما الجماعات المعارضة فشكلت من اليمين المعتدل الذين حصلوا على عشرين مقعدا، ومن اليسار أي الحزب الديمقراطي على عدد مماثل من المقاعد. ومن يسار الوسط على سبعين من «متشددي» نواب التقدم ممن لم يدخلوا في الاتحاد الليبرالي.

افتتحت الجمعية التأسيسية دورتها يوم 8 نوفمبر 1854 ثم بدأ النقاش حول الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور عام 1845. سببت الموافقة على التسامح الديني الخجول (المادة الثانية للدستور، بعد الترسيخ بأن الأمة ملتزمة بدعم «الدين الكاثوليكي الذي اعتنقه الإسبان والقائمين عليه»، وأنه لاأحد سيتعرض للاضطهاد بسبب آرائه ومعتقداته الدينية حتى يظهر ذلك جليا من خلال أفعال عامة مخالفة للدين.) احتجاجات الأساقفة الإسبان وتم قطع العلاقات مع الفاتيكان، وتفاقمت عندما تمت الموافقة على «قانون المصادرة المدنية والكنسية العامة»، المعروف باسم مصادرة مادوث، باسم الوزير الذي روج للموافقة عليها. وجاءت الضغوط من رجال الدين الكاثوليك على الملكة، التي رفضت الموافقة على المشروع خوفا من فقدان التاج إلا أن القانون صدر في 1 مايو 1855. وبرزت في ذلك الحين بعض الأحزاب الكارلية بتشجيع من الاحتجاجات الدينية. بيد إن اقتراح الديمقراطيين ب«حرية الدين» لم تتم الموافقة عليه، فقد رفضته مجموعات أخرى داخل مجلس النواب. كما أنها لم تقبل مقترحاتهم بإقامة التعليم الابتدائي المجاني أو قانون الاقتراع العام (الذكور)

الإضراب العام في كاتالونيا 1855 

إحدى المشاكل التي واجهتها حكومة إسبارتيرو هي تنامي الاضطرابات العمالية في كاتالونيا وتحديدا في برشلونة، فقد كشفت عن صراع حول مكائن الآلية. ففي كتالونيا وعلى عكس بقية أسبانيا، ساهم عمالها مساهمة كبيرة في ثورة 1854، وتلقت أخبار صعود الجنرال إسبارتيرو إلى السلطة ابتهاجا كبيرا بين طبقات الشعب. وبفضل الحرية الجديدة المكتسبة وتسامح الحكومة ارتقت الإتحادات والنقابات العمالية وازداد عددها إلى حوالي ثلاثين اتحاد فشكلت المجلس المركزي. إلا أن القائد الجديد لكاتالونيا القبطان العام ثاباتيرو انهى حدود التسهيلات وشرع في سياسة قمع للحركة العمالية التي شملت عقوبة الإعدام للزعيم العمالي خوسيه بارسيلو بتهمة جريمة مزعومة هي السرقة مع القتل. ثم تم حظر تلك الإتحادات والنقابات في 21 يونيو 1855 وألغيت الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال التي كانت تنظم الحياة العمالية عندما بدأ عمال الغزل والنسيج كفاحهم ضد استخدام آلات الغزل الآلية المسماة (selfactinas مترجمة من الإنجليزية وتعني «self-acting» أي ذاتية العمل). حيث سجن ورحل العديد من القيادات الجمهوريين والعمالية لانهاء الاضرابات ومشاكل العمل".

وجاء رد فعل العمال على التدابير القمعية للقبطان العام لثاباتيرو بإعلان الإضراب العام الذي بدأ يوم 2 يوليو 1855، وكان الأول من نوعه في تاريخ إسبانيا. وانتشر  إلى جميع مناطق كتالونيا الصناعية، حيث كانت الأعلام الحمراء مع شعار «فيفا إسبارتيرو. الاتحاد أو الموت. الخبز والعمل». عاد المضربين للعمل فقط عندما أرسل الجنرال إسبارتيرو ممثلا شخصيا إلى برشلونة طلب منهم أن يثقوا به، وأنه «ابن الشعب الذي لم يخدع الشعب أبدا». ثم أعدت اتحادات العمال والنقابات لائحة وأرسلت إلى مدريد تدعو لإصدار قانون العمل من شأنه أن ينظم العلاقات بين نقابات العمال أصحاب العمل.

أزمة الغذاء 
وثمة مشكلة أخرى واجهتها الحكومة وهي أزمة الغذاء التي كانت أحد الأسباب المحركة للتعبئة الشعبية خلال ثورة 1854 وتفاقمت مع الحكومة عندما سمحت بالاستمرار صادرات القمح إلى أوروبا في الوقت الذي ازداد فيه الطلب بسبب حرب القرم التي شلت صادرات الحبوب من روسيا. إضافة إلى أنتشار وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في صيف 1854، وازداد خلال العامين التاليين المضافة. وأدى ذلك إلى أعمال شغب، كما حصل في بورغوس في خريف 1854 عندما منعت شاحنات تحمل القمح من الخروج للشحن من ميناء سانتاندر. وكان رد الحكومة هو خفض ضرائب الاستهلاك لفترة من الوقت وطلبت من المليشيا لقمعها. في أوائل 1856 عندما أعادت الحكومة ضريبة الاستهلاك، بسبب المشاكل الخطيرة التي طالت وزارة الخزانة، فانتشرت أعمال ال.

وكانت قشتالة هي المنطقة الأكثر تضررا من اضطرابات الخبز في الأشهر الأولى من 1856، حيث احتج المتمردون على ندرة الخبز وارتفاع أسعاره وأحرقت مطاحن دقيق في بعض الأماكن، وفي أماكن أخرى أحرقت مستودعات الحبوب مثل بلد الوليد وبالنثيا وميدينا دي ريوسيكو. وذكر وزير الداخلية في تقريره الذي قدمه للبرلمان في 24 يونيو 1856 نفى فيه ان سبب أعمال الشغب هو الفقر ولكنه نسبها إلى محرضين مجهولين. وأشار مجلس مدينة بلد الوليد إلى تأثير العمال الصناعيين من برشلونة وفالنسيا وأراغون، «المشبعين بأفكار وعادات جديدة وخبيثة تسللت إلى عمال قشتالة الأكثر جهلا وإحباطا».

الجانب السياسي 
بدأ التقدميين في رغبتهم بإنشاء دستور تقدمي، فألغوا دستور المعتدلين 1845 وجرت محاولات لكتابة دستور جديد يستند إلى دستورهم التقدمي لسنة 1837. ولكن فقد تبين أن ليس لديهم وحدة واحدة كافية للاتفاق على النصوص. وبالرغم من ذلك فإنهم دعموا حقوق المواطنين، مثل حرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات السياسية. فنشأت أحزاب سياسية أخرى، بما فيهم الأحزاب الاشتراكية والفيدرالية. فأصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدا من ذي قبل. فانطلقت الحركات العمالية تعمل بجد مستفيدة من الحريات الجديدة، وقبل كل شيء عن طريق الإضراب العام. وبدأ الفلاحون أيضا بالاحتجاج والمطالبة بتحسين أحوالهم.

بدأ العمل بإلغاء مركزية البلديات، وإرجاع الانتخابات المحلية. فنتائج الحكومات البلدية هي أيضا مصدرا آخر للضغط على الحكومة التقدمية. من ناحية أخرى، فإن المعتدلين في البرلمان طاردوا التقدميين، مستفيدين من وجود صحافة حرة للهجوم عليهم من اليمينيين.

الجوانب التشريعية والاقتصادية 
في خضم من عدم الاستقرار السياسي، وجهت الحكومة نحو إصلاح اقتصادي كبير. فكان أولا قيام وزير المالية باسكوال مادوث بمصادرة الأملاك العامة: فقد صودرت العقارات التي تملكها البلديات والتنظيمات العسكرية والمستشفيات ودور العجزة وبيوت الأوقاف  وبيعت لجمع الأموال لصالح الدولة. فقد عانت تلك العقارات من التصرفات السلبية لوكلائها، بالإضافة إلى القرويين الفقراء الذين استخدموا مشاعات البلدية ليعتاشوا فيها. فعندما وضعت هذه الأراضي بيد القطاع الخاص، فإنهم لم يعودوا قادرين على استخدامها. ثانيا، خرج قانون آخر معطيا فوائد وامتيازات كبيرة لمن يستثمر في بناء السكك الحديدية، بالنظر إلى أن النقل كان ضروريا في عمليات التصنيع التي بدأت تتطور في اسبانيا. وبموجب هذا القانون فقد وظف المستثمرين الأجانب وخاصة من فرنسا والمملكة المتحدة رؤوس أموالهم في مشاريع السكك الحديدية، أثبت القانون أيضا انه مفيد جدا للبنوك. ثالثا وأخيرا، محاولة تحرير الخدمات المصرفية وقانون الشركات لتوسيع النظام المالي لضمان التعهد في تمويل التنمية الصناعية.

الثورة المضادة ونهاية الحقبة 
استخدم الجنرال أودونيل وبإيعاز من الجنرال سيرانو الاضطرابات الاجتماعية التي وقعت في الأشهر الأولى من 1856 -أعمال شغب بسبب الغذاء في قشتالة واضرابات في كاتالونيا، وقلاقل في فالنسيا-وذلك لإلقاء خطاب كارثي في الكورتيس كان معدا لإنهاء الحكومة بالدوميرو إسبارتيرو التقدمية والذي كان أودونيل وزيرا للحرب فيها، والتي استلمت زمام السلطة منذ بداية سنتي التقدميين (1854-1856). حيث قال ان الحركات الاحتجاجية مستوحاة من قبيل «مبدأ الاشتراكية» وبدافع من بعض الأفكار «لم تكن معروفة إلى الآن في إسبانيا، [والتي] تسربت اليوم إلى جماهيرنا» وتلخيصها في شعار «نحلها بالحرب!». وقال ان الحكومة يجب ان تنهي تلك «الجرائم» التي هي «أكبر شيء قدمته. أنها ليست سوى هجوم ضد الأسرة وضد الممتلكات وضد الشيء الأكثر قدسية في وجود المجتمع».

قد شارك أعضاء من ميليشيا الوطنية في الاضطرابات، مما جعل أودونيل يثير داخل الحكومة طالبا نزع سلاحهم وأن القمع هي مسئولية الجيش. وفي أوائل يوليو 1856 سافر وزير الداخلية باتريسيو دى لا إسكوسورا إلى بلد الوليد للحكم على أرض الواقع الأزمة الاجتماعية التي كانت هناك، والإجراءات التي اتخذتها السلطات لقمع السخط. وعندما عاد إلى مدريد في 9 يوليو أبلغ الجنرال إسبارتيرو على أن الجيش قد لجأ إلى تدابير عنيفة في القمع. وذلك بعرض المدنيين على محاكم عسكرية وإعدامهم فورا، حتى انه اقترح على الرئيس إسبارتيرو عزل أودونيل الذي كان وزيرا للحرب وهو في النهاية من يتحمل المسؤولية -إن لم يكن هو المحرض -. وكذلك حذر إسكوسورا الجنرال بأن أودونيل وسيرانو يتآمرون ضده، إلا أنه تجاهل ذلك التحذير لأنه كان مقتنعا أن المعتدلين هم من وراء أعمال شغب بسبب الغذاء في قشتالة.

أجبر أودونيل على مجابهة الوضع في قلب الحكومة خلال مواجهته وزير الداخلية باتريسيو دي لا إسكوسورا. ثم انتقل النزاع إلى الملكة التي أيدت أودونيل وقبلت استقالة إسكوسورا، فقدم إسبارتيرو استقالته محبطا بعدما شعر بأنها تنصلت منه، فادعى بأن به مشاكل صحية. فعينت الملكة الجنرال أودونيل رئيسا جديدا للوزراء، وبذا تكون حققت هدفها في إنهاء فترة سنتي حزب التقدم. وصدر مرسوم تعيينه يوم 14 يوليو 1856 بالتزامن مع إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء إسبانيا تحسبا لثورات التقدميين والديمقراطيين وحتى ردة فعل من بالدوميرو إسبارتيرو نفسه. فقد وقع «الانقلاب المعادي للثورة» عندما بدأت العطلة الصيفية للبرلمان في 1 يوليو، بعدما علقت الموافقة الملكية على الدستور الإسباني الجديد لسنة 1856 الذي انتهى مع نهاية سنتي التقدميين.

ردود فعل البرلمان والشعب 
جاء أول رد فعل على تلك الثورة في ظهر نفس اليوم أي 14 يوليو عندما قامت مجموعة من 83 نائبا (وقيل 91 وفقا لمصادر أخرى) من 350 نائب في مجلس النواب للتصويت بالإجماع تقريبا على اسقاط الحكومة الجديدة، وهو مقترح للنائب الليبرالي ووزير المالية السابق باسكوال مادوث، لأن هذا يعني مقدمة ل«سياسة متناقضة تماما» لما أظهره البرلمان قبل ذلك الحين. وعند عدم تمكنهم من الاستلام من الملكة أغلقوا على أنفسهم في الكونغرس فقضوا ليلة 14 إلى 15 يوليو. ثم أمر أودونيل بتفجير بوابة المبنى ومداهمة قاعة الجلسة. وقد تخلى رجال الميليشيا الذين كانوا يدافعون عن مداخل مبنى البرلمان عن مواقعهم. وفي الساعة 11:30 صباحا غادر المبنى آخر 43 نائبا من الذين قاوموا حتى آخر لحظة (37 من التقدميين و6 ديمقراطيين) وذهبوا إلى ديارهم.

في ذلك الوقت كان الجميع يترقب ردة فعل الجنرال إسبارتيرو، ما يترتب على ذلك من نجاح أو فشل لثورة أودونيل المضادة. وانتظرت قيادة الميليشيا الوطنية في مدريد موافقة إسبارتيرو للمقاومة ووأد الثورة المضادة حيث أنه هو من يقودهم. إلا أن الجنرال رفض تولي زعامة المعارضة -معللا ذلك أنه يعرض نظام إيزابيل الثانية الملكي للخطر- وبعد خطابه بالبرلمان أعطي صيحة «عاش الوطن مستقلا» تاركا العمل السياسي نهائيا. وهذا مما سهل دخول الجيش مدريد مستعملا سلاح المدفعية لسحق الميليشيات. فتلاشت المقاومة يوم 16 يوليو. ثم أنزلت الحكومة مرسوما بحل مجلسي مدينة مدريد ومقاطعتها وأمرت ميليشيا الوطنية بتسليم أسلحتهم. وبعد اختبائه في مدريد توجه إسبارتيرو إلى الملكة يوم 3 أغسطس لتوديعها وغادر إلى مقر إقامته في لاغرونو.

أما أشرس مقاومة تأييدا لإسبارتيرو فكانت من أهالي برشلونة حيث كانوا يهتفون «عاش إسبارتيرو!»، وهم يعلمون أنه لن يتدخل. في 18 يوليو تعرضت المظاهرات لإطلاق نار بأمر من القبطان العام ثاباتيرو. فأقيمت الحواجز في اليوم التالي، وفي 20 يوليو نشب قتال شوارع وتعرضت المدينة للقصف من قلعة مونتجويك. وفي اليوم التالي اقتحم الجنود الحواجز بحرابهم وبدعم من المدفعية، فانتهت الانتفاضة يوم 22 يوليو. «وكانت النتيجة النهائية 63 قتيلا من الجيش وأكثر من أربعمائة قتيل مدني، دون احتساب ضحايا أعمال الانتقام الوحشية اللاحقة». وذكر القنصل الفرنسي في برشلونة ان المسلحين على الحواجز كانوا يهتفون «الموت للملكة... والجنرالات أودونيل وثاباتيرو» مختلطة مع «عاش الجنرال إسبارتيرو» و«تحيا جمهورية ديمقراطية واجتماعية». دفع حجم القمع الوحشي في برشلونة من القبطان العام ثاباتيرو بأن طالبت صحيفة برلمانية بوضع حد لإراقة الدماء: «باسم أقدس اسم في الدين والشرف الوطني»، مما أكد فكرة كثير من الناس «في أنه لايوجد إراقة دماء مدنيين في أي بلد متحضر مثلما جرى في إسبانيا». وفي 31 يوليو استسلم آخر جيوب المقاومة في سرقسطة إلى «انقلاب الثورة المضادة».

بعد أن قمعت جميع حركات المقاومة وخروج إسبارتيرو من المشهد السياسي، أصدرت حكومة أودونيل قرارا بإلغاء الميليشيا الوطنية وحل مجالس المدن ونوابها وقمع الصحافة. ثم أعلن في 2 سبتمبر 1856 مرسوم ملكي بإغلاق الجمعية التأسيسية حتى صدور الدستور، والذي هو دستور 1845 مع تعديل بقانون إضافي يحرر بعض محتوياته. وكانت هذه نهاية فترة سنتي التقدميين.

مصادر

مراجع

مقالات 
 Isabel Casanova Aguilar, "El bienio progresista (1854-56): Historia de un intento de modernización institucional", Anales de Derecho, ISSN 0210-539X, Nº 6, 1984, pp. 131–132.
 Oscar Ignacio Mateos y de Cabo and José Fernando Merino Merchán, "La 'Vicalvarada' 140 años después: Aproximación al significado jurídico-constitucional del bienio progresista (1854-1856)", Revista de las Cortes Generales, ISSN 0214-0519, Nº 32, 1994, pp. 121–176.
 José Ramón de Urquijo and Goitia Hispania. "Las contradicciones políticas del bienio progresista", Revista Española de Historia, ISSN 0018-2141, Vol. 57, Nº 195, 1997, pp. 267–302.
 Braulio Díaz Sampedro, "Derecho e ideología en el bienio progresista", Anuario de la Facultad de Derecho, ISSN 0213-988X, Nº 24, 2006, pp. 159–175.

كتب 
 María Fe Núñez Muñoz and Franco Díaz de Cerio, El bienio progresista (1854-1856) y la ruptura de relaciones de Roma con España según los documentos vaticanos, Universidad de La Laguna, 1993. ISBN 84-7756-381-0.
 José Luis Ollero Vallés, "El Bienio Progresista, 1854-1856", chapter in Sagasta y el liberalismo español, 2000, pp. 246–255, ISBN 84-8140-071-8.
 Alberto Ramos Santana, La desamortización civil en Cádiz en el bienio progresista, Cádiz: Excma. Diputación Provincial, D.L. 1982. ISBN 84-500-5279-3.

وصلات خارجية 
 Breve resumen sobre el bienio progresista
 Breve esquema sobre este periodo

إسبانيا في القرن 19
سنتي التقدميين
كلمات وعبارات إسبانية
سنتا التقدميين هي إحدى حقب التاريخ الإسباني و استمرت مدة سنتين من يوليو إلى يوليو حيث حاول الحزب التقدم إصلاح النظام السياسي في عهد إيزابيل الثانية بعدما كان يهيمن علي ها حزب الوسط منذفي فترة سميت بالعشرية المعتدلة . و بعد فشل تلك الحكومات في العقد السابق . افتتح سنتي التقدميين بثورةمن زعيم المعتدلين الجنرال « المتزمت » ليوبولدو أودونيل . و انتهت مع التخلي عن حكومة الجنرال بالدوميرو إسبارتيرو التقدمية . كان التقدميين أو العشرينيون دعاة ليبرالية متطرفة ، و على النقيض من المعتدلين دعاة الليبرالية المحافظة أنصار دستور إسبانيا البداية بعد عشر سنوات من حكم المعتدلين ، أضحى الإسبان مدركين مدى الفساد الحكومي الهائل في نظام المعتدلين الراسخ . وعلاوة على ذلك ، ف قد حرم الجميع من حق التصويت عدا الأغنياء مما ترك أقل من واحد في المئة من السكان المؤهلين ل المشاركة في السياسة الانتخابية في البلاد . فالظلم الواضح من هذا الوضع أثار موجة احتجاجات والحركات الهدامة . و قد تزعم تلك الحركات القادة الليبراليين الذين لم يكونوا متفقين مع الحكومة المعتدلة . أما التقدميين و هم الجزء الأكبر ومع هم أيضا بعض المعتدلين مثل جنرال ليوبولدو أودونيل الذين كانوا يعارضون الفساد المستشر ي ب البلد و الحكومة غير الفعالة . شهدت إقالة رئيس الوزراء خوان برافو موريللو أواخرتراجعا متسارعا في حكومة حزب الوسط . حيث حاولت أن تحكم بمرسوم ملك ي و أن تتجاهل الدستور . مما أثار التأليب علي ها حتى من نفس قادة حزب ها البارزين ، ف قد كانوا غير راضين عن الحكومة التي اختارة هم الملكة الأم ماريا كريستينا دي بوربون . و قد كان كلا من فرانسيسكو مارتينيز دي لا روزا واليخاندرو مون وليوبولدو أودونيل يريدون حكومة جديدة تعيد الثقة في البلاد دون تسليم السلطة إلى التقدميين ، لٰكن هم استبعدوا من أي دور في الحكومة . فيكالفارو بدأت الاحتجاجات في شوارع سرقسطة في فبراير و من ثم امتدت إلى جميع أنحاء البلاد ب حلول يوليو . أما أودونيل الذي كان مختبئا في مدريد خلال موجة من اضطهاد الشخصيات البارزة التي لا تتوافق مع النظام الحالي ، ف قد تمكن فييونيومن توحيد قوى متنوعة ل مواجهة القوات الموالية ل الحكومة في فيكالفارو جنوب شرق مدريد ، حيث طالب ب حكومة جديدة من شأن ها أن تنهي الفساد ، و أوضح ي أن ه يحترم الملكة إيزابيلا ويوقر ها و لٰكن ليست لحكومة ها شيء من ذلك . و قد سميت محاولة التمرد تلك ب اسم لا فيكالفارو . أن ها و إن كانت لم تسفر عن سقوط فوري ل الحكومة ، إلا أن المحاولة لم تسحق . ف خلال الأسابيع التالية أعلن الجيش في برشلونة أن ه أيضا مؤيد لتمرد لا فيكالفارو . تراجع الجنرال أودونيل مع قوات ه إلى الجنوب ، حيث التقى بالجنرال التقدمي سيرانو . حيث أصدرا معا بيان مانزاناريس فييوليو و قد تم توزيع هذا البيان على الجماهير يدعو هم إلى الانتفاض ل دعم هم . فأتى ردة الفعل الشعبية مباشرة ، فاندلعت الثورات والهيجان الشعبي في أنحاء البلاد دعما ل البيان . فاحتل المتظاهرين مع العسكر شوارع مدريد فيتموز ، ( و كذٰلك ثارت انتفاضات عنيفة في كلا من شقر وقونكة ولوغرونيو وفالنسيا وسرقسطة ) مما هدد حياة الملكة الأم ماريا كريستينا التي اضطرت إلى الفرار و اللجوء . و كانت النتيجة ثورة عامة فتحالف مع هم العمال الكتالونيين أنفس هم . لم يكن للملكة إيزابيلا الثانية أي خيار سوى تنفيذ مطالب البيان . و هنا بدأت سنتا التقدميين . التنمية كان سنتي التقدميين فترة كاملة من الو هم والأمل لدى قطاعات كبيرة من الشعب . حاولت الحكومة الجديدة التي قاد ها بالدوميرو إسبارتيرو أن تضع بيان مانزاناريس إلى واقع عمل ي ، لٰكن ها في النهاية فشلت في تحقيق ذلك . الحكومة الجديدة و الخطوات الأولى بعد يومين فقط من دخول ه مدريد منتصرا ، شكل الجنرال إسبارتيرو حكومة ه ، حيث نال في ها الجنرال أودونيل وزارة الحربية . و نال التقدمي « المتشدد » خواكين فرانسيسكو باتشيكو على حقيبة الخارجية . أما بقية الوزارات ف قد أخذت ها شخصيات ثانوية من « متشددي » حزب الوسط و « معتدلي » حزب التقدم . أول إجراء اتخذت ه الحكومة الجديدة كان أول خيبة أمل لأولئك الذين شاركوا ب « المجالس الثورية » ل المقاطعات في الانتفاضة الشعبية حيث انتقلت مج السهم إلى هيئات استشارية وعلقت التدابير التي اعتمدو ها ، و خاصة إلغاء ضريبة الاستهلاك المكروهة ، ف لم تتمكن الحكومة من استبدال ها مع الاستحالة ب فعل ذلك مثل غير ها من الضرائب . و جاءت خيبة الأمل الثانية فيأغسطس عندما اندلعت مظاهرات عمال الأشغال العامة يطالبون ب زيادة الأجور « و عدم السماح بالراتب المقطوع » إلا أن تلك المظاهرات قد قمعة ها الميليشيا الوطنية المستعادة و التي كانت مهمة ها وفقا ل الحكومة الجديدة هي الدفاع عن « النظام الجديد » . وقعت خيبة الأمل الثالثة فيأغسطس عندما لم تف الحكومة ب التزام ها بالحكم على الملكة الأم ماريا كريستينا دي بوربون واخراج ها « طرد ها » مع زوج ها أوغستين فرناندو مو نيوز إلى البرتغال . و عندما احتج الديمقراطيون محاولين التمرد تدخلت الميليشيا الوطنية مرة أخرى فنزعت سلاح هم وأرسلة هم إلى السجن . مناقشة الدستور الجديد وفت الحكومة ب وعد ها ب إجراء انتخابات تأسيسية ل البرلمان وفقا ل القانون الانتخابي لسنة من ما أدى إلى زيادة عدد الناخبين مئة ألف شخص من من يحق ل هم التصويت في العشرية المعتدلة إلى حوالي 000 . وب الإضافة إلى ذلك ، استعيض عن دوائر ذات العضو الواحد حسب قانون إلى دوائر مقاطعاتية . جرت الانتخابات في أكتوبر و كان النصر للمرشحين الحكوميين - حصلوا على حواليمقعدا - فاندمجوا في مايسمى ب « الاتحاد الليبرالي » التي شكل ها المعتدلين « المتشددون » من بين هم الشاب أنطونيو كانوباس ديل كاستيو والتقدميين « المعتدلين » ب قيادة مانويل كورتينا . أما الجماعات المعارضة ف شكلت من اليمين المعتدل الذين حصلوا على عشرين مقعدا ، و من اليسار أي الحزب الديمقراطي على عدد مماثل من المقاعد . و من يسار الوسط على سبعين من « متشددي » نواب التقدم من من لم يدخلوا في الاتحاد الليبرالي . افتتحت الجمعية التأسيسية دورة ها يومنوفمبرثم بدأ النقاش حول الدستور الجديد الذي س يحل محل دستور عام سببت الموافقة على التسامح الديني الخجول ( المادة الثانية للدستور ، بعد ال ترسيخ ب أن الأمة ملتزمة ب دعم « الدين الكاثوليكي الذي اعتنق ه الإسبان و القائمين علي ه » ، و أن ه لاأحد سيتعرض للاضطهاد ب سبب آراء ه ومعتقدات ه الدينية حتى يظهر ذلك جليا من خلال أفعال عامة مخالفة ل الدين . ) احتجاجات الأساقفة الإسبان و تم قطع العلاقات مع الفاتيكان ، و تفاقمت عندما تمت الموافقة على « قانون ال مصادرة المدنية والكنسية العامة » ، المعروف ب اسم مصادرة مادوث ، ب اسم الوزير الذي روج ل الموافقة علي ها . و جاءت الضغوط من رجال الدين الكاثوليك على الملكة ، التي رفضت الموافقة على المشروع خوفا من فقدان التاج إلا أن القانون صدر فيمايو و برزت في ذلك الحين بعض الأحزاب الكارلية ب تشجيع من الاحتجاجات الدينية . بيد إن اقتراح الديمقراطيين ب « حرية الدين » لم تتم الموافقة علي ه ، ف قد رفضت ه مجموعات أخرى داخل مجلس النواب . كما أن ها لم تقبل مقترحات هم ب إقامة التعليم الابتداء ي المجاني أو قانون الاقتراع العام ( الذكور ) الإضراب العام في كاتالونيا إحدى المشاكل التي واجهت ها حكومة إسبارتيرو هي تنامي الاضطرابات العمالية في كاتالونيا و تحديدا في برشلونة ، ف قد كشفت عن صراع حول مكائن الآلية . ف في كتالونيا و على عكس بقية أسبانيا ، ساهم عمال ها مساهمة كبيرة في ثورة و تلقت أخبار صعود الجنرال إسبارتيرو إلى السلطة ابتهاجا كبيرا بين طبقات الشعب . و ب فضل الحرية الجديدة المكتسبة وتسامح الحكومة ارتقت الإتحادات والنقابات العمالية وازداد عدد ها إلى حوالي ثلاثين اتحاد ف شكلت المجلس المركزي . إلا أن القائد الجديد لكاتالونيا القبطان العام ثاباتيرو انهى حدود التسهيلات وشرع في سياسة قمع ل الحركة العمالية التي شملت عقوبة الإعدام ل الزعيم العمالي خوسيه بارسيلو ب تهمة جريمة مزعومة هي السرقة مع القتل . ثم تم حظر تلك الإتحادات والنقابات فييونيووألغيت الاتفاقات الجماعية بين أصحاب العمل والعمال التي كانت تنظم الحياة العمالية عندما بدأ عمال الغزل و النسيج كفاح هم ضد استخدام آلات الغزل الآلية المسماة ( selfactinas مترجمة من الإنجليزية وتعني « self - acting » أي ذاتية العمل ) . حيث سجن ورحل العديد من القيادات الجمهوريين والعمالية ل إنهاء الاضرابات و مشاكل العمل " . و جاء رد فعل العمال على التدابير القمعية للقبطان العام لثاباتيرو ب إعلان الإضراب العام الذي بدأ يوميوليو و كان الأول من نوع ه في تاريخ إسبانيا . وانتشر إلى جميع مناطق كتالونيا الصناعية ، حيث كانت الأعلام الحمراء مع شعار « فيفا إسبارتيرو . الاتحاد أو الموت . الخبز و العمل » . عاد المضربين ل العمل فقط عندما أرسل الجنرال إسبارتيرو ممثلا شخصيا إلى برشلونة طلب من هم أن يثقوا ب ه ، و أن ه « ابن الشعب الذي لم يخدع الشعب أبدا » . ثم أعدت اتحادات العمال والنقابات لائحة وأرسلت إلى مدريد تدعو ل إصدار قانون العمل من شأن ه أن ينظم العلاقات بين نقابات العمال أصحاب العمل . أزمة الغذاء و ثمة مشكلة أخرى واجهت ها الحكومة و هي أزمة الغذاء التي كانت أحد الأسباب المحركة ل التعبئة الشعبية خلال ثورةو تفاقمت مع الحكومة عندما سمحت ب الاستمرار صادرات القمح إلى أوروبا في الوقت الذي ازداد في ه الطلب ب سبب حرب القرم التي شلت صادرات الحبوب من روسيا . إضافة إلى أنتشار وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد في صيف وازداد خلال العامين التاليين المضافة . و أدى ذلك إلى أعمال شغب ، كما حصل في بورغوس في خريف عندما منعت شاحنات تحمل القمح من الخروج ل الشحن من ميناء سانتاندر . و كان رد الحكومة هو خفض ضرائب الاستهلاك ل فترة من الوقت و طلبت من المليشيا لقمع ها . في أوائل عندما أعادت الحكومة ضريبة الاستهلاك ، ب سبب المشاكل الخطيرة التي طالت وزارة الخزانة ، فانتشرت أعمال ال . و كانت قشتالة هي المنطقة الأكثر تضررا من اضطرابات الخبز في الأشهر الأولى من حيث احتج المتمردون على ندرة الخبز و ارتفاع أسعار ه وأحرقت مطاحن دقيق في بعض الأماكن ، و في أماكن أخرى أحرقت مستودعات الحبوب مثل بلد الوليد وبالنثيا وميدي نا دي ريوسيكو . و ذكر وزير الداخلية في تقرير ه الذي قدم ه ل البرلمان فييونيونفى في ه ان سبب أعمال الشغب هو الفقر و لٰكن ه نسب ها إلى محرضين مجهولين . و أشار مجلس مدينة بلد الوليد إلى تأثير العمال الصناعيين من برشلونة وفالنسيا وأراغون ، « المشبعين بأفكار وعادات جديدة وخبيثة تسللت إلى عمال قشتالة الأكثر جهلا وإحباطا » . الجانب السياسي بدأ التقدميين في رغبة هم ب إنشاء دستور تقدمي ، فألغوا دستور المعتدلينوجرت محاولات لكتابة دستور جديد يستند إلى دستور هم التقدمي ل سنة و لٰكن ف قد تبين أن ليس لدي هم وحدة واحدة كافية ل الاتفاق على النصوص . و ب الرغم من ذلك فإن هم دعموا حقوق المواطنين ، مثل حرية التعبير و حرية الصحافة ، و حرية تكوين الجمعيات السياسية . ف نشأت أحزاب سياسية أخرى ، ب ما في هم الأحزاب الاشتراكية و الفيدرالية . ف أصبح المشهد السياسي أكثر تعقيدا من ذي قبل . ف انطلقت الحركات العمالية تعمل بجد مستفيدة من الحريات الجديدة ، و قبل كل شيء عن طريق الإضراب العام . و بدأ الفلاحون أيضا بالاحتجاج و المطالبة ب تحسين أحوال هم . بدأ العمل ب إلغاء مركزية البلديات ، و إرجاع الانتخابات المحلية . فنتائج الحكومات البلدية هي أيضا مصدرا آخر ل الضغط على الحكومة التقدمية . من ناحية أخرى ، ف إن المعتدلين في البرلمان طاردوا التقدميين ، مستفيدين من وجود صحافة حرة ل الهجوم علي هم من اليمينيين . الجوانب التشريعية و الاقتصادية في خضم من عدم الاستقرار السياسي ، وجهت الحكومة نحو إصلاح اقتصادي كبير . ف كان أولا قيام وزير المالية باسكوال مادوث ب مصادرة الأملاك العامة : ف قد صودرت العقارات التي تملك ها البلديات و التنظيمات العسكرية و المستشفيات و دور العجزة و بيوت الأوقاف وبيعت ل جمع الأموال ل صالح الدولة . ف قد عانت تلك العقارات من ال تصرفات السلبية لوكلائ ها ، ب الإضافة إلى القرويين الفقراء الذين استخدموا مشاعات البلدية ليعتاشوا في ها . ف عندما وضعت هذه الأراضي بيد القطاع الخاص ، فإن هم لم يعودوا قادرين على استخدام ها . ثانيا ، خرج قانون آخر معطيا فوائد وامتيازات كبيرة ل من يستثمر في بناء السكك الحديدية ، ب النظر إلى أن النقل كان ضروريا في عمليات التصنيع التي بدأت تتطور في اسبانيا . و ب موجب هذا القانون ف قد وظف المستثمرين الأجانب و خاصة من فرنسا و المملكة المتحدة رؤوس أموال هم في مشاريع السكك الحديدية ، أثبت القانون أيضا إن ه مفيد جدا ل البنوك . ثالثا وأخيرا ، محاولة تحرير الخدمات المصرفية و قانون الشركات ل توسيع النظام المالي ل ضمان التعهد في تمويل التنمية الصناعية . الثورة المضادة ونهاية الحقبة استخدم الجنرال أودونيل وبإيعاز من الجنرال سيرانو الاضطرابات الاجتماعية التي وقعت في الأشهر الأولى من - أعمال شغب ب سبب الغذاء في قشتالة واضرابات في كاتالونيا ، وقلاقل في فالنسيا - و ذٰلك لإلقاء خطاب كارثي في الكورتيس كان معدا ل إنهاء الحكومة بالدوميرو إسبارتيرو التقدمية و الذي كان أودونيل وزيرا ل الحرب في ها ، و التي استلمت زمام السلطة منذ بداية سنتي التقدميين حيث قال ان الحركات الاحتجاجية مستوحاة من قبيل « مبدأ الاشتراكية » وبدافع من بعض الأفكار « لم تكن معروفة إلى الآن في إسبانيا ، [ و التي ] تسربت اليوم إلى جماهيرنا » وتلخيص ها في شعار « ن حل ها ب الحرب ! » . و قال ان الحكومة يجب ان تنهي تلك « الجرائم » التي هي « أكبر شيء قدمت ه . أن ها ليست سوى هجوم ضد الأسرة و ضد الممتلكات و ضد الشيء الأكثر قدسية في وجود المجتمع » . قد شارك أعضاء من ميليشيا الوطنية في الاضطرابات ، مما جعل أودونيل يثير داخل الحكومة طالبا نزع سلاح هم و أن القمع هي مسئولية الجيش . و في أوائل يوليوسافر وزير الداخلية باتريسيو دى لا إسكوسورا إلى بلد الوليد للحكم على أرض الواقع الأزمة الاجتماعية التي كانت هناك ، و الإجراءات التي اتخذت ها السلطات لقمع السخط . و عندما عاد إلى مدريد فييوليو أبلغ الجنرال إسبارتيرو على أن الجيش قد لجأ إلى تدابير عنيفة في القمع . و ذٰلك ب عرض المدنيين على محاكم عسكرية وإعدام هم فورا ، حتى إن ه اقترح على الرئيس إسبارتيرو عزل أودونيل الذي كان وزيرا ل الحرب و هو في النهاية من يتحمل المسؤولية - إن لم يكن هو المحرض - . و كذٰلك حذر إسكوسورا الجنرال ب أن أودونيل وسيرانو يتآمرون ضد ه ، إلا أن ه تجاهل ذلك التحذير لأن ه كان مقتنعا أن المعتدلين هم من وراء أعمال شغب ب سبب الغذاء في قشتالة . أجبر أودونيل على مجابهة الوضع في قلب الحكومة خلال مواجهت ه وزير الداخلية باتريسيو دي لا إسكوسورا . ثم انتقل النزاع إلى الملكة التي أيدت أودونيل وقبلت استقالة إسكوسورا ، فقدم إسبارتيرو استقالة ه محبطا بعدما شعر ب أن ها تنصلت من ه ، فادعى ب أن ب ه مشاكل صحية . فعينت الملكة الجنرال أودونيل رئيسا جديدا ل الوزراء ، و ب ذا تكون حققت هدف ها في إنهاء فترة سنتي حزب التقدم . و صدر مرسوم تعيين ه يوميوليوب التزامن مع إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء إسبانيا تحسبا لثورات التقدميين والديمقراطيين و حتى ردة فعل من بالدوميرو إسبارتيرو نفس ه . ف قد وقع « ال انقلاب المعادي ل الثورة » عندما بدأت العطلة الصيفية ل البرلمان فييوليو ، بعدما علقت الموافقة الملكية على الدستور الإسباني الجديد لسنة الذي انتهى مع نهاية سنتي التقدميين . ردود فعل البرلمان و الشعب جاء أول رد فعل على تلك الثورة في ظهر نفس اليوم أييوليو عندما قامت مجموعة مننائبا ( وقيل وفقا ل مصادر أخرى ) مننائب في مجلس النواب للتصويت ب الإجماع تقريبا على اسقاط الحكومة الجديدة ، و هو مقترح ل النائب الليبرالي و وزير المالية السابق باسكوال مادوث ، لأن هذا يعني مقدمة ل « سياسة متناقضة تماما » ل ما أظهر ه البرلمان قبل ذلك الحين . و عند عدم تمكن هم من الاستلام من الملكة أغلقوا على أنفس هم في الكونغرس فقضوا ليلةإلىيوليو . ثم أمر أودونيل بتفجير بوابة المبنى و مداهمة قاعة الجلسة . و قد تخلى رجال الميليشيا الذين كانوا يدافعون عن مداخل مبنى البرلمان عن مواقع هم . و في الساعة 30 صباحا غادر المبنى آخرنائبا من الذين قاوموا حتى آخر لحظةمن التقدميين و 6 ديمقراطيين ) و ذهبوا إلى ديار هم . في ذلك الوقت كان الجميع يترقب ردة فعل الجنرال إسبارتيرو ، ما يترتب على ذلك من نجاح أو فشل لثورة أودونيل المضادة . وانتظرت قيادة الميليشيا الوطنية في مدريد موافقة إسبارتيرو ل المقاومة ووأد الثورة المضادة حيث أن ه هو من يقود هم . إلا أن الجنرال رفض تولي زعامة المعارضة - معللا ذلك أن ه يعرض نظام إيزابيل الثانية الملكي ل الخطر - و بعد خطاب ه ب البرلمان أعطي صيحة « عاش الوطن مستقلا » تاركا العمل السياسي نهائيا . و هٰذا مما سهل دخول الجيش مدريد مستعملا سلاح المدفعية لسحق الميليشيات . فتلاشت المقاومة يوميوليو . ثم أنزلت الحكومة مرسوما ب حل مجلسي مدينة مدريد ومقاطعت ها و أمرت ميليشيا الوطنية ب تسليم أسلحتهم . و بعد اختباء ه في مدريد توجه إسبارتيرو إلى الملكة يومأغسطس لتوديع ها و غادر إلى مقر إقامة ه في لاغرونو . أما أشرس مقاومة تأييدا لإسبارتيرو ف كانت من أهالي برشلونة حيث كانوا يهتفون « عاش إسبارتيرو ! » ، و هم يعلمون أن ه لن يتدخل . فييوليو تعرضت المظاهرات لإطلاق نار بأمر من القبطان العام ثاباتيرو . فأقيمت الحواجز في اليوم التالي ، وفييوليو نشب قتال شوارع و تعرضت المدينة للقصف من قلعة مونتجويك . و في اليوم التالي اقتحم الجنود الحواجز بحراب هم و ب دعم من المدفعية ، ف انتهت الانتفاضة يوميوليو . « و كانت النتيجة النهائيةقتيلا من الجيش وأكثر من أربعمائة قتيل مدني ، دون احتساب ضحايا أعمال الانتقام الوحشية اللاحقة » . و ذكر القنصل الفرنسي في برشلونة ان المسلحين على الحواجز كانوا يهتفون « الموت للملكة . . . والجنرالات أودونيل وثاباتيرو » مختلطة مع « عاش الجنرال إسبارتيرو » و « تحيا جمهورية ديمقراطية و اجتماعية » . دفع حجم القمع الوحشي في برشلونة من القبطان العام ثاباتيرو ب أن طالبت صحيفة برلمانية ب وضع حد لإراقة الدماء : « ب اسم أقدس اسم في الدين و الشرف الوطني » ، مما أكد فكرة كثير من الناس « في أن ه لا يوجد إراقة دماء مدنيين في أي بلد متحضر مثل ما جرى في إسبانيا » . وفييوليو استسلم آخر جيوب المقاومة في سرقسطة إلى « انقلاب الثورة المضادة » . بعد أن قمعت جميع حركات المقاومة وخروج إسبارتيرو من المشهد السياسي ، أصدرت حكومة أودونيل قرارا ب إلغاء الميليشيا الوطنية و حل مجالس المدن ونواب ها وقمع الصحافة . ثم أعلن فيسبتمبرمرسوم ملك ي ب إغلاق الجمعية التأسيسية حتى صدور الدستور ، و الذي هو دستورمع تعديل ب قانون إضافي يحرر بعض محتويات ه . و كانت هذه نهاية فترة سنتي التقدميين . مصادر مراجع مقالات Isabel Casanova A guilar , " El bienio progresista Historia de un intento de modernización institucio n al " , A nales de Derec ho , ISSN , Nº pp . 131 – 132 . Oscar Ignacio Mateos y de Cabo and José Fernando Merino Merch án , " La ' Vicalvar ada ' años después : A proximación al significado jurídico - constitucio nal del bienio progresista , Revista de las Cortes Generales , ISSN Nº pp . 121 – 176 . José Ramón de Urquijo and Goitia Hispania . " Las contradicciones políticas del bienio progresista " , Revista Española de Historia , ISSN Vol . Nº pp . 267 – 302 . Braulio Díaz Sampedro , " Derecho e ideología en el bienio progresista " , A nuario de la Facultad de Derec ho , ISSN , Nº pp . 159 – 175 . كتب María Fe Núñez Muñoz and Franco Díaz de Cerio , El bienio progresistay la ruptura de relaciones de Roma con España según los documentos vaticanos , Universidad de La Laguna , ISB N381 - 0 . José Luis Ollero Vallés , " El Bienio Progresist a , , ch apter in Sagasta y el liber alismo español , pp . 246 – 255 , ISB N071 - 8 . Alberto Ramos Santana , La desamortización civil en Cádiz en el bienio progresista , Cádiz : Excma . Diputación Provinc i al , D.L . ISB N5279 - 3 . وصلات خارجية Breve resumen sobre el bienio progresista Breve esquema sobre este periodo إسبانيا في القرن سنتي التقدميين كلمات وعبارات إسبانية