دستور إسبانيا 1845
تم سن دستور إسبانيا 1837 خلال وصاية ماريا كريستينا دي بوربون. وكانت مبادرة من حزب التقدم للموافقة على دستور من توافق الآراء مع حزب الوسط للسماح بالتناوب بالحكم بين الطرفين الليبراليين لتحقيق الاستقرار في وثيقة الشرف. واستمرت سارية المفعول مدة 7 سنوات حتى فرض الحزب المعتدل دستوره الخاص سنة 1845.

كان دستور 1845 هو القانون الأعلى خلال فترة حكم إيزابيل الثانية واستمر ساري المفعول حتى إعلان الدستور الإسباني 1869، وإن كانت هناك عدة محاولات لإستبداله في 1852 وخلال فترة السنتين التقدمية (1854-1856). وكان هذا التعبير الدستوري لمذهب الدوغماتية الأسباني.

الأصل والسياق التاريخي 
بدأت العشرية المعتدلة بعد انتهاء فترة الوصاية وأعلن أن الملكة إيزابيل الثانية قد بلغت السن القانوني في 1843 مع أنها لم تبلغ إلا 13 سنة. فبدأ المعتدلين استلام السلطة بعد استقالة الجنرال الوصي إسبارتيرو وتولي الجنرال رامون ماريا نارفايس رئاسة الوزراء. واستمر في حكومته الأولى مدة سنتين، وشكلت قاعدة سياسية للعشرية المعتدلة.

عندما تولى الجنرال رامون ماريا نارفايس رئاسة الحكومة في مايو 1844 انقسم المعتدلون مابين مجموعة ترى الحاجة إلى إصلاح دستور 1837 ثم العمل به، ومجموعة أكثر رجعية قادها الماركيز دي فيلوما دعت إلى إلغائه والعودة إلى الميثاق الملكي لسنة 1834. بالأخير مال نارفيز إلى خيار الإصلاح التي نادت به مجموعة قادها اليخاندرو مون وبيدرو خوسيه بيدال لدفاعها عن صيانته في مواجهة مجموعة من المعتدلين «المتشددين»، لأن الموافقة جاءت نتيجة ثمرة إجماع بين الحزبين الليبراليين المعتدل والتقدمي، والسماح لهم بالتناوب في الحكومة دون الحاجة إلى تغيير الدستور في كل مرة يتم تغيير الحكومة.

في الواقع فإن مون وبيدال كانوا يدافعون لأجل صياغة دستور جديد حيث أن التغييرات التي اقترحت هامة جدا: استبدال مبدأ السيادة الوطنية حيث كانت «سيادة مشتركة» بين الملك والكورتيس، والمخطط لها أن تكون بين التاج والأمة وتعزيز صلاحيات الأول، بحيث يستبدل مجلس الشيوخ المنتخب إلى مجلس يعينه التاج بحيث يكون مدى الحياة. ورفض التقدميين جميع تلك التغييرات، ودعا بعضهم إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة للتاج في دستور 1837، وخاصة فيما يتعلق بوقف وحل البرلمان، في حين أن معظم التقدميين اصطف مع المعتدلين «المتشددين» في الدفاع عن دستور 1837 دون أي تغيير.

لتنفيذ إصلاحات نارفيز الدستورية فقد دعا إلى الانتخابات في صيف 1844، ولكن قاطعها حزب التقدم لأنه لم يكن يريد أي تغيير على دستور 1837، وأيضا كان قادة الحزب الرئيسيين إما في السجن أو هربوا نتيجة لثوراتهم التي وقعت في شهري فبراير ومارس 1844 بعد انتخابات يناير التي نددت «بتأثير» حكومة لويس جونزاليس برافو المعتدلة في نتائجها. وبتلك الطريقة تمكن لمعتدلين من أن يمرروا الدستور الجديد دون أي معارضة.

وهكذا لم يكن إخراج دستور 1845 نتيجة أي عملية دستورية. ولكن بسبب إصلاح البرلمانيين دستور 1837 بطريقة تؤدي إلى نصوص جديدة. ومن نفذ تلك الإصلاحات هم المعتدلون الذين شغلوا مناصب في اللجنة المكلفة بدراسة نصوص الدستور الإصلاحات. وبالإضافة إلى ذلك كانت اللجنة عمليا هي الحكومة كلها، لذلك تدخلت السلطة التنفيذية بقوة. وكانت النتيجة نصا مذهبيا وليس نتيجة السيادة الوطنية.

توضيح 
ذكرت الديباجة عن السيادة المشتركة مع التشديد على الإرادة الحقيقية لتشكيل الدستور. ويختفي مصطلح السيادة الوطنية من النص وتنص المادة 12 على أن سلطة إصدار القوانين تكون بين البرلمان والملكة. مما زاد كثيرا من سلطة العاهل على حساب البرلمان الذي فقد سلطته قبل الملك والحد من الاقتراع تصبح سارية المفعول مع قانون الانتخابات 1846. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فهو لم يعد شبه اختياري بحيث أضحى تعيينه ملكيا بالكامل. هو يشبه مجلس اللوردات البريطاني ولكن من دون وراثة إلا أنه مدى الحياة. أما مجلس النواب المكون من أعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع حسب تعداد الناخبين من أصحاب الدخل المرتفع في البلاد، مع أنها لا تمثل أكثر 1٪ من السكان.

هناك غموض في مسألة فصل السلطات، ولا يوجد ذكر «لسلطة قضائية»، مع الاعتراف بالمبدأ الوظيفي للقضاة في المادة 69. وكما هو الحال في دستور 1837 لم يتم تطوير الحريات الفردية بصراحة، حيث تكلم عنها بطريقة متناثرة. وأما عن حرية الصحافة فهي خلافا للدستور السابق فقد اختفت الإشارات إلى هيئة المحلفين تدير قضايا وجرائم الصحافة. وبالتالي فإن حرية الصحافة هي تحت سيطرة السلطة التنفيذية. وفي المسائل الدينية فقد حاول الدستور اتباع خط نهج الكنيسة الكاثوليكية والتي شدد عليه الإتفاق البابوي لسنة 1851. المادة 11 تنص على أن الكاثوليكية هي دين الدولة، وأن الدولة ملزمة بدفع تكاليف دور العبادة. ومع ذلك فإنه لا يحظر الديانات الأخرى.

المصادر

قائمة المراجع 
 Ángel Bahamonde y Jesús A. Martínez, Historia de España. Siglo XIX, Cátedra, 2007 ISBN 978-84-376-1049-8
 Vilches, Jorge (2001). Progreso y libertad: el Partido Progresista en la revolución liberal española. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 84-206-6768-4.

إسبانيا في 1845
العشرية المعتدلة
تاريخ إسبانيا القانوني
1845
دساتير بائدة
القانون في 1845
وثائق في 1845
تم سن دستور إسبانياخلال وصاية ماريا كريستينا دي بوربون . و كانت مبادرة من حزب التقدم ل الموافقة على دستور من توافق الآراء مع حزب الوسط ل السماح بال تناوب بالحكم بين الطرفين الليبراليين ل تحقيق الاستقرار في وثيقة الشرف . و استمرت سارية المفعول مدةسنوات حتى فرض الحزب المعتدل دستور ه الخاص سنة كان دستورهو القانون الأعلى خلال فترة حكم إيزابيل الثانية واستمر ساري المفعول حتى إعلان الدستور الإسباني و إن كانت هناك عدة محاولات لإستبدال ه فيوخلال فترة السنتين التقدمية و كان هذا التعبير الدستوري لمذهب الدوغماتية الأسباني . الأصل والسياق التاريخي بدأت العشرية المعتدلة بعد انتهاء فترة الوصاية و أعلن أن الملكة إيزابيل الثانية قد بلغت السن القانوني فيمع أن ها لم تبلغ إلاسنة . فبدأ المعتدلين استلام السلطة بعد استقالة الجنرال الوصي إسبارتيرو وتولي الجنرال رامون ماريا نارفايس رئاسة الوزراء . واستمر في حكومة ه الأولى مدة سنتين ، و شكلت قاعدة سياسية للعشرية المعتدلة . عندما تولى الجنرال رامون ماريا نارفايس رئاسة الحكومة في مايوانقسم المعتدلون مابين مجموعة ترى الحاجة إلى إصلاح دستورثم العمل ب ه ، و مجموعة أكثر رجعية قاد ها الماركيز دي فيلوما دعت إلى إلغاء ه و العودة إلى الميثاق الملكي ل سنة بالأخير مال نارفيز إلى خيار الإصلاح التي نادت ب ه مجموعة قاد ها اليخاندرو مون وبيدرو خوسيه بيدال لدفاع ها عن صيانته في مواجهة مجموعة من المعتدلين « المتشددين » ، لأن الموافقة جاءت نتيجة ثمرة إجماع بين الحزبين الليبراليين المعتدل والتقدمي ، و السماح ل هم بال تناوب في الحكومة دون الحاجة إلى تغيير الدستور في كل مرة يتم تغيير الحكومة . في الواقع ف إن مون وبيدال كانوا يدافعون ل أجل صياغة دستور جديد حيث أن التغييرات التي اقترحت هامة جدا : استبدال مبدأ السيادة الوطنية حيث كانت « سيادة مشتركة » بين الملك والكورتيس ، والمخطط ل ها أن تكون بين التاج و الأمة و تعزيز صلاحيات الأول ، ب حيث يستبدل مجلس الشيوخ المنتخب إلى مجلس ي عين ه التاج ب حيث يكون مدى الحياة . و رفض التقدميين جميع تلك التغييرات ، و دعا بعض هم إلى تقليص الصلاحيات الممنوحة للتاج في دستور و خاصة فيما يتعلق ب وقف و حل البرلمان ، في حين أن معظم التقدميين اصطف مع المعتدلين « المتشددين » في الدفاع عن دستوردون أي تغيير . ل تنفيذ إصلاحات نارفيز الدستورية ف قد دعا إلى الانتخابات في صيف و لٰكن قاطع ها حزب التقدم لأن ه لم يكن يريد أي تغيير على دستور و أيضا كان قادة الحزب الرئيسيين إما في السجن أو هربوا نتيجة لثورات هم التي وقعت في شهري فبراير ومارسبعد انتخابات يناير التي نددت « بتأثير » حكومة لويس جونزاليس برافو المعتدلة في نتائج ها . و ب تلك الطريقة تمكن لمعتدلين من أن يمرروا الدستور الجديد دون أي معارضة . وهكذا لم يكن إخراج دستورنتيجة أي عملية دستورية . و لٰكن ب سبب إصلاح البرلمانيين دستور ب طريقة تؤدي إلى نصوص جديدة . و من نفذ تلك الإصلاحات هم المعتدلون الذين شغلوا مناصب في اللجنة المكلفة ب دراسة نصوص الدستور الإصلاحات . وب الإضافة إلى ذلك كانت اللجنة عمليا هي الحكومة كل ها ، ل ذٰلك تدخلت السلطة التنفيذية ب قوة . و كانت النتيجة نصا مذهبيا و ليس نتيجة السيادة الوطنية . توضيح ذكرت الديباجة عن السيادة المشتركة مع التشديد على ا الإرادة الحقيقية ل تشكيل الدستور . و يختفي مصطلح السيادة الوطنية من النص و تنص المادةعلى أن سلطة إصدار القوانين تكون بين البرلمان و الملكة . مما زاد كثيرا من سلطة العاهل على حساب البرلمان الذي ف قد سلطت ه قبل الملك و الحد من الاقتراع تصبح سارية المفعول مع قانون الانتخابات أما ب النسبة ل مجلس الشيوخ ف هو لم يعد شبه اختياري ب حيث أضحى تعيين ه ملكيا ب الكامل . هو يشبه مجلس اللوردات البريطاني و لٰكن من دون وراثة إلا أن ه مدى الحياة . أما مجلس النواب المكون من أعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع حسب تعداد الناخبين من أصحاب الدخل المرتفع في البلاد ، مع أن ها لا تمثل أكثر من السكان . هناك غموض في مسألة فصل السلطات ، و لا يوجد ذكر « ل سلطة قضائية » ، مع الاعتراف بالمبدأ الوظيفي للقضاة في المادة و كما هو الحال في دستورلم يتم تطوير الحريات الفردية ب صراحة ، حيث تكلم عن ها ب طريقة متناثرة . وأما عن حرية الصحافة ف هي خلافا للدستور السابق ف قد اختفت الإشارات إلى هيئة المحلفين تدير قضايا و جرائم الصحافة . و ب التالي ف إن حرية الصحافة هي تحت سيطرة السلطة التنفيذية . و في المسائل الدينية ف قد حاول الدستور اتباع خط نهج الكنيسة الكاثوليكية و التي شدد علي ه الإتفاق البابوي ل سنة المادة تنص على أن الكاثوليكية هي دين الدولة ، و أن الدولة ملزمة ب دفع تكاليف دور العبادة . و مع ذلك ف إن ه لا يحظر الديانات الأخرى . المصادر قائمة المراجع Á ngel Bahamonde y Jesús A . Martínez , Historia de España . Siglo XIX , Cátedr a , I S B N376 - 1049 - 8 Vilch es , Jorge Progreso y libertad : el Partido Progresista en la revolución liberal española . Madrid : Alianza Editor ial . ISB N6768 - 4 . إسبانيا في العشرية المعتدلة تاريخ إسبانيا القانوني 1845 دساتير بائدة القانون في وثائق في