الجريمة في العراق
الجريمة في العراق موجودة بأشكال مختلفة، وترتبط بعوامل اقتصادية معينة بسبب الظلم الاجتماعي وغياب العدالة، وأن الخصائص البيولوجية والعوامل الوراثية يمكنها أن تلعب دوراً كبيرا في تغذية الروح الاجرامية إذا ما تظافرت معها عوامل بيئية واجتماعية أخرى يكتسبها المجرم بعد ولادته من محيطه، بالإضافة للتفكك الأسري والعائلي.

وبعد سقوط النظام العراقي السابق بقيادة الرئيس صدام حسين بأيدي قوات التحالف سنة 2003، دخل العراق في حالة من الفوضى وعدم الأستقرار، مخلفاً بيئة مليئة بالفساد الأداري بالأضافة للأضافة إلى المجاميع الأرهابية والحروب الأهلية اللاحقة وأنتشار مافيات الخطف والقتل وغيرها من الأمور ساعدت بشكل كبير بتفشي ظاهرة الجريمة في العراق.

وتتراوح الجريمة في العراق بين غسيل الأموال، والقتل، والسطو المسلح، والغش الصناعي، وتهريب الاثار، وزراعة المخدرات، وخطف الأطفال، والاتجار بالسلاح وتزوير الصكوك المصرفية، وتزوير العملة والشهادات العلمية فضلاً على التفجيرات ونحوها.

غسل الاموال 
أعلنت منظمة الشفافية الدولية بأن العراق ضمن الدول الست الأولى الأكثر فساداً في العالم، ووفقاً لإحصائيات صندوق النقد الدولي فإن حجم تجارة غسل الأموال يبلغ بين 950 مليار دولار و1.5 تريليون دولار، وهذا الرقم كفيل بحد ذاته بأن يضع الاقتصاد العالمي في مكان حرج.

وتشير الدراسات إلى ان 70 % من حجم الاموال المغسولة يأتي من تجارة المخدرات، والباقي من انشطة أخرى مثل تجارة الســلاح والزئبق الابيض وتزييف العملات، والاختلاس والسرقة، والابتزاز، والرشاوى الحكومية، والجريمة المنظمة والتهرب الضريبي.

وبين سيف المشهداني مدير المصرف المتحد للأستثمار، أن جرائم غسل الاموال تتنامى بشكل كبير في العراق، لدرجة أصبحت تهدد بأدراجه ضمن القائمة السوداء، لافتا إلى ان «هذه العملية تتدخل بها اطراف دولية، لذا يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات وتدابير للحد منها نظرا لخطورتها وتهديدها للاقتصاد العراقي وامكانية استغلالها في عمليات الفساد والإرهاب» وكذلك بيّن أن عمليات التهريب وغسل الاموال تشترك فيها مصارف اهلية معروفة بمساعدة مصارف حكومية مقابل بضائع وفواتير وهمية.

وفي 30 حزيران 2015  30 حزيران 2015, أقر البرلمان العراقي تشريع قانون «غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، بعد ضغوطاتُ البنكُ الدولي على الحكومةِ العراقيةِ وتلويحه بوضعِ العراقِ على القائمةِ السوداء، قبل أيام من انتهاء المهلة.

القتل في العراق 
أنتشار القتل في العراق كان وراءه عدة أسباب منها الطائفية والسياسية والأجتماعية فضلاً عن التفجيرات والحروب في المنطقة.

على المستوى المدني تغلب النزاعات المسلحة بين العشائر وخاصة في جنوب العراق، بالأضافة إلى القتل لـ«غسل الشرف»، وأنتشر لفترة القتل بالهوية لأسباب طائفية.

السطو المسلح 
السطو المسلح في تزايد في ظل انعدام الأمن وعجز القوات الحكومية وأنشغالها في مواجهة داعش، إلى من عدد منها يحاول التستر على عدد جرائم السطو المسلح والسرقات، لكن مع وجود وسائل إعلام ترصد تلك الأحداث، بالإضافة إلى ما ينقله المواطنون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولاً بأول، لم يعد أمام تلك الجهات سوى القول إنها تتابع وتتعقب المجرمين.

وأن الكم الأكبر من جرائم السطو المسلح تطول العوائل الغنية، بمساعدة من أقربائهم.
ولم تعد عمليات السطو تستهدف شركات الصرافة والمواطنين في الشوارع فحسب؛ بل امتدت نحو استهدافهم داخل منازلهم وسرقة ممتلكاتهم وأموالهم تحت تهديد السلاح، ويفلت الجناة في أغلب الأحيان من قبضة السلطات الأمنية لانتمائهم لمليشيات مسلحة لديها نفوذ كبير في مؤسسات الدولة".

الغش الصناعي 
تنتشر ظاهرة الغش الصناعي في اغلب دول العالم وخصوصاً تلك الدول التي ليس فيها إي رقابة على المنتوجات المحلية أو المستوردة كالعراق، حيث شجعت غياب الرقابة في العراق وبشكل كبير لم يسبق له مثيل على الغش الصناعي فاصبحت هناك شركات وهمية تصنع إي شيء وبحسب أي ماركة مسجلة.

إن اعتماد هذه الشركات الوهمية بالدرجة الاساس على العلب الفارغة بالنسبة للمواد الغذائية سواء كانت معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية أو غير ذلك.

تهريب الاثار 
لاتزال قضية تهريب الآثار مستمرة بالرغم من أفتتاح القوات الأمريكية أبواب المتحف العراقي 9أبريل 2003، حيث تمكن اللصوص من سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية،  بالأضافة لتدمير داعش بعضاً منها والمتاجرة ببعض آخر حيث يدر عليها أموالاً طائلة.

زراعة المخدرات 
تفيد تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة بأن هناك ممرين رئيسيين لدخول المخدرات نحو العراق الذي تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدمه مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران، أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني وصولا إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعضها.

وأضافت التقارير أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب، وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها إلى الشمال، حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب، حيث دول الخليج وشمال أفريقيا.

وأنتشرت ظاهرة زراعة المخدرات كالحشيشة في العراق خصوصاً في كردستان العراق ومحافظة الديوانية من دون علم زارعيها بأنها مواد مخدرة قادمة من إيران.

خطف الأطفال 
تنتعش عصابات الأتجار بالأطفال في العراق نسبة إلى أرتفاع أعداد اليتامى والأرامل في العوائل الفقيرة ويساعدها على ذلك ظاهرة تفشي الفساد الأداري في أغلب مؤسسات الدولة.

ويبدأ التغرير بالأطفال، وتجنيدهم للعمل، عبر طرق مختلفة، وتتراوح أساليب شرائهم بين الاختطاف المباشر وبين الحصول على موافقة الطفل، أو أهله، وعدد كبير من الأطفال هم ضحايا الخداع.

وقدرت منظمة اليونيسيف عدد الأيتام في العراق بين 4 - 5 ملايين طفل وأكثر من مليون ونصف المليون أرملة. وذكرت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال الأيتام يعيشون في مستوى متردٍ يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ومع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوميا. كما يتم استغلال الأطفال بالعراق في العصابات المسلحة أو العناصر الإرهابية كما يتم تدريبهم على السلاح والقتل والعنف 

ويتم غسل ادمغتهم  وإدخال معلومات محددة تخدم جهات معينه أو أحزاب أو ميليشيات أو منظمات إرهابية.كما يتم أحيانا استغلالهم لغايات دينيه واغراض دعائية أو لشراء الأصوات والتأييد السياسي لدى المسؤولين.

وهناك أكثر من 3500 طفل يتعرضون للاختطاف سنويا في العراق، وتسجل مراكز الشرطة خلال الشهر الواحد من ستين إلى ثمانين حالة خطف، وأغلب المخطوفين هم رجال أعمال وأطفال، والأسباب دائما مادية، ولم تتمكن الشرطة من إنقاذ سوى 10% من المخطوفين. حيث تدر تجارة الأطفال أموالاً طائلة على الخاطفين.

تجارة السلاح 
على الرغم من أن القانون العراقي يجرم الأتجار بالأسلحة، حيث يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الأعدام في بعض الحالات. إلا أن تجارة الأسلحة شائعة بشدة في العراق.

التزوير 
تنشط أسواق تزوير الاقامات والجوازات الاجنبية بشكل واسع في المناطق العراقية، وخاصة في المحافظة بغداد لقاء مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 دولار للإقامة و2000 دولار للجواز الأوروبي.

ويعمد المزورون إلى الاستعانة بمختبرات خاصة وتقنيات حديثة.

المراجع 

جرائم في العراق
الجريمة في العراق موجودة بأشكال مختلفة ، و ترتبط ب عوامل اقتصادية معينة ب سبب الظلم الاجتماعي و غياب العدالة ، و أن الخصائص البيولوجية والعوامل الوراثية يمكن ها أن تلعب دوراً كبيرا في تغذية الروح الاجرامية إذا ما تظافرت مع ها عوامل بيئية و اجتماعية أخرى يكتسب ها المجرم بعد ولادة ه من محيط ه ، ب الإضافة للتفكك الأسري والعائلي . و بعد سقوط النظام العراقي السابق ب قيادة الرئيس صدام حسين ب أيدي قوات التحالف سنة دخل العراق في حالة من الفوضى و عدم الأستقرار ، مخلفاً بيئة مليئة ب الفساد الأداري ب الإضافة للأضافة إلى المجاميع الأرهابية و الحروب الأهلية اللاحقة وأنتشار مافيات ال خطف و القتل و غير ها من الأمور ساعدت ب شكل كبير بتفشي ظاهرة الجريمة في العراق . و تتراوح الجريمة في العراق بين غسيل الأموال ، و القتل ، والسطو المسلح ، والغش الصناعي ، وتهريب الاثار ، وزراعة المخدرات ، و خطف الأطفال ، و الاتجار ب السلاح وتزوير الصكوك المصرفية ، وتزوير العملة والشهادات العلمية فضلاً على التفجيرات ونحو ها . غسل الاموال أعلنت منظمة الشفافية الدولية ب أن العراق ضمن الدول الست الأولى الأكثر فساداً في العالم ، و وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ف إن حجم تجارة غسل الأموال يبلغ بينمليار دولار و 1.5 تريليون دولار ، و هٰذا الرقم كفيل ب حد ذات ه ب أن يضع الاقتصاد العالمي في مكان حرج . و تشير الدراسات إلى ان % من حجم الاموال المغسولة يأتي من تجارة المخدرات ، و الباقي من انشطة أخرى مثل تجارة الســلاح والزئبق الابيض وتزييف العملات ، والاختلاس و السرقة ، وا الابتزاز ، والرشاوى الحكومية ، و الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي . و بين سيف المشهداني مدير المصرف المتحد للأستثمار ، أن جرائم غسل الاموال تتنامى ب شكل كبير في العراق ، ل درجة أصبحت تهدد بأدراجه ضمن القائمة السوداء ، لافتا إلى ان « هذه العملية تتدخل ب ها اطراف دولية ، لذا يجب على الحكومة ان تتخذ اجراءات وتدابير ل الحد من ها نظرا ل خطورة ها وتهديد ها ل الاقتصاد العراقي وامكانية استغلال ها في عمليات الفساد و الإرهاب » و كذٰلك بيّن أن عمليات التهريب وغسل الاموال تشترك في ها مصارف اهلية معروفة ب مساعدة مصارف حكومية مقابل بضائع و فواتير وهمية . وفيحزيرانحزيران أقر البرلمان العراقي تشريع قانون « غسل الاموال و مكافحة تمويل الإرهاب » ، بعد ضغوطاتُ البنكُ الدولي على الحكومةِ العراقيةِ وتلويح ه بوضعِ العراقِ على القائمةِ السوداء ، قبل أيام من انتهاء المهلة . القتل في العراق أنتشار القتل في العراق كان وراء ه عدة أسباب من ها الطائفية و السياسية والأجتماعية فضلاً عن التفجيرات و الحروب في المنطقة . على المستوى المدني تغلب النزاعات المسلحة بين العشائر و خاصة في جنوب العراق ، ب الإضافة إلى القتل لـ « غسل الشرف » ، وأنتشر ل فترة القتل ب الهوية ل أسباب طائفية . السطو المسلح السطو المسلح في تزايد في ظل انعدام الأمن وعجز القوات الحكومية وأنشغال ها في مواجهة داعش ، إلى من عدد من ها يحاول التستر على عدد جرائم السطو المسلح والسرقات ، لكن مع وجود وسائل إعلام ترصد تلك الأحداث ، ب الإضافة إلى ما ي نقل ه المواطنون عبر وسائل ا التواصل الاجتماعي أولاً ب أول ، لم يعد أمام تلك الجهات سوى القول إن ها تتابع وت تعقب المجرمين . و أن الكم الأكبر من جرائم السطو المسلح تطول العوائل الغنية ، ب مساعدة من أقربائهم . و لم تعد عمليات السطو تستهدف شركات الصرافة و المواطنين في الشوارع ف حسب ؛ بل امتدت نحو استهداف هم داخل منازل هم و سرقة ممتلكات هم وأموال هم تحت تهديد السلاح ، ويفلت الجناة في أغلب الأحيان من قبضة السلطات الأمنية لانتمائهم لمليشيات مسلحة لدي ها نفوذ كبير في مؤسسات الدولة " . الغش الصناعي تنتشر ظاهرة الغش الصناعي في اغلب دول العالم و خصوصا تلك الدول التي ليس في ها إي رقابة على المنتوجات المحلية أو المستوردة كالعراق ، حيث شجعت غياب الرقابة في العراق و ب شكل كبير لم يسبق ل ه مثيل على الغش الصناعي ف أصبحت هناك شركات وهمية تصنع إي شيء و ب حسب أي ماركة مسجلة . إن اعتماد هذه الشركات الوهمية بالدرجة الاساس على ا العلب الفارغة ب النسبة ل المواد الغذائية سواء كانت معدنية أو بلاستيكية أو زجاجية أو غير ذلك . تهريب الاثار لا تزال قضية تهريب الآثار مستمرة ب الرغم من أفتتاح القوات الأمريكية أبواب المتحف العراقيبريل حيث تمكن اللصوص من سرقة عشرات الآلاف من القطع الأثرية ، ب الإضافة ل تدمير داعش بعضاً من ها والمتاجرة ب بعض آخر حيث يدر علي ها أموالاً طائلة . زراعة المخدرات تفيد تقارير حديثة ل مكتب مكافحة المخدرات التابع ل الأمم المتحدة ب أن هناك ممرين رئيسيين ل دخول المخدرات نحو العراق الذي تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدم ه مافيا المخدرات ، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة و غير محروسة ، فالعصابات الإيرانية والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران ، أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا ف تستخدم الممر الثاني وصولا إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي الذي يربط دول الخليج مع بعض ها . و أضافت التقارير أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات ف حسب ، و إنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب ، و أصبح معظم تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعة هم نحو العراق ، و من ثم يتم شحن ها إلى الشمال ، حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشرقية ، و إلى الجنوب والغرب ، حيث دول الخليج و شمال أفريقيا . وأنتشرت ظاهرة زراعة المخدرات كالحشيشة في العراق خصوصاً في كردستان العراق ومحافظة الديوانية من دون علم زارعي ها ب أن ها مواد مخدرة قادمة من إيران . خطف الأطفال تنتعش عصابات الأتجار ب الأطفال في العراق نسبة إلى أرتفاع أعداد اليتامى و الأرامل في العوائل الفقيرة ويساعد ها على ذلك ظاهرة تفشي الفساد الأداري في أغلب مؤسسات الدولة . و يبدأ التغرير ب الأطفال ، وتجنيد هم ل العمل ، عبر طرق مختلفة ، و تتراوح أساليب شراء هم بين الاختطاف المباشر و بين الحصول على موافقة الطفل ، أو أهل ه ، و عدد كبير من الأطفال هم ضحايا الخداع . وقدرت منظمة اليونيسيف عدد الأيتام في العراق بين - ملايين طفل وأكثر من مليون و نصف المليون أرملة . و ذكرت المنظمة أن أغلب هؤلاء الأطفال الأيتام يعيشون في مستوى متردٍ يصل إلى الحد الأدنى من مستوى المعيشة . و مع استمرار دوامة العنف في البلاد تتزايد أعداد الأيتام يوميا . كما يتم استغلال الأطفال ب العراق في العصابات المسلحة أو العناصر ال إرهابية كما يتم تدريب هم على السلاح و القتل و العنف و يتم غسل ادمغة هم وإدخال معلومات محددة تخدم جهات م عين ه أو أحزاب أو ميليشيات أو منظمات إرهابية . كما يتم أحيانا استغلال هم لغايات دينيه واغراض دعائية أو ل شراء الأصوات و التأييد السياسي لدى المسؤولين . و هناك أكثر منطفل يتعرضون للاختطاف سنويا في العراق ، و تسجل مراكز الشرطة خلال الشهر الواحد من ستين إلى ثمانين حالة خطف ، وأغلب المخطوفين هم رجال أعمال وأطفال ، و الأسباب دائما مادية ، و لم تتمكن الشرطة من إنقاذ سوى من المخطوفين . حيث تدر تجارة الأطفال أموالاً طائلة على الخاطفين . تجارة السلاح على الرغم من أن القانون العراقي يجرم الأتجار بالأسلحة ، حيث يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد أو الأعدام في بعض الحالات . إلا أن تجارة الأسلحة شائعة ب شدة في العراق . التزوير تنشط أسواق تزوير الاقامات وال جوازات الاجنبية ب شكل واسع في المناطق العراقية ، و خاصة في المحافظة بغداد لقاء مبلغ يتراوح بينو 1500 دولار لل إقامة و 2000 دولار للجواز الأوروبي . و يعمد المزورون إلى الاستعانة بمختبرات خاصة وتقنيات حديثة . المراجع جرائم في العراق