محكمة الأمور المستعجلة (مصر)
محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إليها الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بهدف المحافظة على الوضع القائم، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين. أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي والذي يأخذ فترة أطول.

وقد أقر المُشرِّع في المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الحالي رقم 13 لسنة 1968 أنه:«يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت». وإعمالاً لهذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إليها بصفة أصلية.

ومن ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية ولذلك يصدر القضاء فيها من قاضٍ فرد، وتختص دون غيرها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع بصفة أصلية.

وتستأنف أحكامها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادة 47 الفقرة 2 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 التي أقرت ذلك بقولها:«وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة»؛ لأنه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادة 45 الفقرة 2 من قانون المرافعات.

أي أن المُشرِّع يُفرِّق بموجب المادة 45 من قانون المرافعات بين المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية وخارج هذه المدينة؛ ففي نطاق المدينة التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضاتها لممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة. وفي خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة

مصادر 

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري
هيئات قضائية مصرية
محكمة الأمور المستعجلة هي المحكمة المخول إلي ها الفصل في المنازعات التي يخشى علي ها من فوات الوقت ، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق ، و إنما يقتصر على الحكم ب اتخاذ إجراء وقتي ملزم ل الطرفين ب هدف المحافظة على الوضع القائم ، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين . أو منع الضرر أو تلافيه في حال رفع الدعوى في القضاء العادي و الذي يأخذ فترة أطول . و قد أقر المُشرِّع في المادةمن قانون المرافعات المدنية و التجارية الحالي رقملسنة أن ه : « يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضات ها ل يحكم ب صفة مؤقتة و مع عدم المساس ب الحق في المسائل المُستعجلة التي يخشى علي ها من فوات الوقت » . وإعمالاً ل هٰذا النص توجد في مقر كل محكمة ابتدائية محكمة متخصصة لنظر الدعاوى المُستعجلة التي ترفع إلي ها ب صفة أصلية . و من ثم تُعَدّ محكمة الأمور المُستعجلة من طبقة المحاكم الجزئية و لذٰلك يصدر القضاء في ها من قاضٍ فرد ، وتختص دون غير ها من المحاكم الجزئية التي توجد في دائرة المدينة التي ب ها مقر المحكمة الابتدائية بالدعاوى المُستعجلة التي ترفع ب صفة أصلية . و تستأنف أحكام ها أمام المحاكم الابتدائية وفقاً للمادةالفقرةمن قانون المرافعات رقملسنة التي أقرت ذلك ب قول ها : « وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إلي ها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المُستعجلة » ؛ لأن ه لا توجد في مصر محاكم للأمور المُستعجلة كدرجة ثانية . أما في خارج دائرة المدينة التي ب ها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية وفقاً للمادةالفقرةمن قانون المرافعات . أي أن المُشرِّع يُفرِّق ب موجب المادةمن قانون المرافعات بين المدينة التي ب ها مقر المحكمة الابتدائية و خارج هذه المدينة ؛ ف في نطاق المدينة التي يوجد ب ها مقر المحكمة الابتدائية يُندب أحد قضات ها ل ممارسة اختصاص محكمة الأمور المُستعجلة . و في خارج هذه المدينة تقوم المحكمة الجزئية بوظيفة محكمة الأمور المُستعجلة مصادر قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري هيئات قضائية مصرية