سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة  تشمل كل القوانين والقواعد والأنظمة والبرامج والوكالات التي تحكم صناعة الطاقة الكهرومائية الوطنية. والسياسة الفيدرالية فيما يتعلق بالماء تطورت على مدى وقت طويل حتى من قبل ظهور الكهرباء وفي بعض الأحيان تغيرت هذه السياسة بشكل كبير في استخدامات المياه والتكنولوجيا العلمية المتاحة والاعتبارات العلمية المتقدمة إلى يومنا هذ. وخلال هذه الفترة اختلفت أولوية استخدامات المياه التي كانت موجودة من قبل حيث تم التنافس على تدفق المياه والطاقة فضلا عن المياه نفسها والمصادر المتاحة لانتاج الطاقة. وقد تغيرت بفضل زيادة عدد السكان التي دفعت إلى زيادة الطلبات التجارية  فقد حفزت هذه العوامل إلى نمو هذا المجال وأجرت العديد من التغييرات منذ ذلك الحين وهذه العوامل تؤثرعلى استخدام هذه التكنولوجيا حتى اليوم.

السياسات الفيدرالية الاتحادية فيما يتعلق بالموارد المائية الوطنية خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية موجود بالفعل وراسخة منذ فترة طويلة قبل أن كانت تعرف الكهرباء الحديثة.وكانت لهذه السياسات والقرارات الحكومية أثر كبير على تطوير الطاقة الكهرومائية في وقت لاحق. ومن بين أهم الوكالات الفيدرالية المشاركة سلاح المهندسين في الجيش الأمريكى. وفي حين أن السياسة الاتحادية بشأن مشاركة المياه بين الولايات المختلفة تخضع لقرار دستورية تندرج تحت بند التجارة وذلك في عام 1824م. وكانت تقتصر في البداية على تطوير الملاحة وسلامتها وبعد ذلك بوقت قصير ظهرت مطالب أخرى بعمل تحسينات داخلية.ومع صدور قانون المسح العام شرع سلاح المهندسين في جيش الولايات المتحدة في عام 1850م بعمل التحسينات على البنية التحتية من أجل السيطرة على الفيضانات والذي أدى إلى الاعتراف بالحاجة بضرورة التحقيق في فهم العلوم المعنية بالمياه.والكثير من هذه التحسينات المبكرة جاءت بتشريعات من هيئة الأنهار والموانئ والذي قام بها سلاح المهندسين.وفي بداية القرن العشرين ظهرت الحاجة إلى مطالب تقنية جديدة ومختلفه من أجل تحسين موارد المياه  تلبية لزيادة المطالب في الرى بما في ذلك الرى وأيضا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ولايات الغرب. ومن أجل الاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية والمياه أصبحت هذه الموضوعات ذات اهتمام كبير في نظر السياسة حتى هذا الوقت للحفاظ على الروابط التارخية بين الولايات وبعضها.

صناعة الطاقة الكهرمائية لا تزال متأثرة بالأنظمة والمصالح المختلفة للوكالات والمنظمات. ومنذ عام 1977م كانت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية (FERC) الهيئة التنظيمية الرئيسية لهذه الصناعة. حاليا (FERC) هي المسؤولة عن تراخيص بناء المشاريع الجديدة فضلا عن إعادة إصدار التراخيص وعمليات الرقابة على المشاريع القائمة بما في ذلك عمليات التفتيش سلامة السدود والرصد البيئي. يتم تقييم المخاوف والآثار البيئية المترتبة من ذلك على حد سواء من الوكالات الفيدرالية ووكالات الموارد الطبيعية في الدولة والقبائل الهندية. أومن الأمثلة على تلك الوكالات الفيدرالية، ولكنها ليست على سبيل الحصر، وكالة حماية البيئة (EPA)، دائرة الغابات في وزارة الزراعة، وإدارة «مصائد الأسماك البحرية الوطنية»  في وزارة التجارة ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية للطاقة الكهرومائية وهي منظمة تجارية وتدعوا إلى سياسات لصالح الصناعة.

تقدم تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية يتم من خلال برامج البحوث والتطوير مثل برنامج وزارة الطاقة لتوليد الطاقة الكهرمائية وهو لتعزيز استخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الكهرومائية وفقا لمعايير الطاقة المتجددة وتقدم حوافز ماليه مختلفة ضمانات القروض لإنتاج الطاقة المتجددة (PTC) وسندات الطاقة المتجددة والنظيفة (CREB) وسندات الحفاظ على الطاقة (QECB).

الخلفية والسياق 
المياه مطلب أساسى لجميع أشكال الحياة ولكن منذ العصور القديمة والبشرية وظفت هذا المورد الطبيعي للاستخدامات  الإنتاجية الأخرى لخدمة البشرية وعلى وجه التحديد منذ آلاف السنين تعلم الإنسان التنقل في المياه وقام ببناء السدود لتحويلها لأغراض الرى والزراعة وشق القنوات المائية التي تحمله لأى مكان حيثما أمكن وتعلم تحويل طاقة نقل المياه إلى طاقة ميكانيكية لأدء العمل كما أنها كانت تستخدم طاقة الرياح والطاقة الشمسية للنقل والتدفئة. واستغرق الأمر وقتا قبل أن تقوم المدن القديمة كيف تقوم  بفصل إمدادات المياه عن مياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي. وفي وقت مبكر في الولايات المتحدة أنشأت الحكومة الاتحادية سياسة للتنقل بين الولايات وهدفت السياسة الاتحادية الي السيطرة على الفيضانات والري. ومنذ عصر الكهرباء أي قبل قرن من الزمن أصبحت المخاوف العلمية والسياسية حول الحفاظ على الموارد المائية في إطار أكبر وهو المحافظة على الموارد الطبيعية بشكل عام.وجاءت سياسة التخطيط الاتحادى على أساس الحفاظ على الصحة العامة والمياه من التلوث بالتزامن مع تطوير إمكانات إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد. ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبحت سياسة الطاقة المائية الاتحادية داخل هذه الاهتمامت والتي حاولت عمل تغييرات في سياسة الطاقة الكهرومائية للتصدي للتحديات الجديدة الشديدة الناجمة عن مستوى الاستهلاك الوطني للطاقة في الولايات المتحدة.

عندما اكتشفت القوى الاستعمارية والتجارية الأوروبية استخدامات الانهار العظيمة في أميركا سعت إلى عمل نظام  لتوفير الاستكشاف الملاحة في الأنهار الداخلية الشاسعة. وبمرور الزمن أسفرت هذه الممرات المائية وطرق التجارة في النقل  عن ثروات هائلة في العالم الجديد وسرعان ما أصبحت هدفا للتنافس بين القوى الاستعمارية المتنافسة. ومع هذا التراث واستقلالية الحكومة الوليدة ضيعت وقتاً قليلاً في بسط السيطرة على حدودها مع وضع التجارة في الاعتبار. ومع اتساع  الحدود الغربية والغير مستقر في البلاد تم وضع سياسة مبكرة وسابقة في عام 1787م في "الشمال الغربي حيث نص المرسوم الذي صدر على الاستخدام الحر للممرات المائية الداخلية وربطها بطرق الملاحة البرتغالية. ومع هذه الشروط التي شملت شراء أراضي لويزيانا في عام 1803م والذي تضاعف بها حجم البلاد. والاستحواذات الإقليمية وفرت في وقت لاحق العديد من الأنهارالتي وفرت أساس من التسوية والتي أفادت الطاقة المائية الناتجة عنها في بناء عجلات المياه وتطوير المطاحن ولكن في بعض الأحيان عُرقلت الملاحة بمنحدرات صعبة أو الشلالات المتدفقة.

وعقب قرار المحكمة بإصدار قانون المسح العام صدرت عدة قوانين لاحقة للأنهار والمرافئ طوال القرن التاسع عشر بشكل عام باستثناء أوقات الأزمات المالية وفي وقت الحرب الأهلية. ولكن بعد الحرب بدأ التحسين الداخلي والإنفاق يرتفع إلى حد كبير خاصة في الولايات الشرقية  الغنية بموارد وفيرة من المياه.

وخلال هذا الوقت بدأت مطالب جديدة لتحسين مراقبة الفيضانات والسيطرة عليها في الظهور جنبا إلى جنب مع اكتشاف مصدر جديد للطاقة من البخار. ومنذ عام 1830م أصبح النجاح التجاري للنقل وللملاحة البخارية ينتشرعلى نطاق واسع مما دفع  إلى المزيد من المطالب على ادخل المزيد من التحسينات على الأنهار والقنوات المائية. وإلى حد ما في وقت لاحق تم دمج الطاقة البخارية بالعجلات التي تحتاج إلى توجيه وفي تطوير السكك الحديدية التي أصبحت نوع آخر من التحسين الداخلي. ومع الكثير من الخبرة التقنية  السابقة نفسها ظهرت الحاجة  لتحسين الطرق والقنوات المائية  وتم تكليف سلاح المهندسين بالمشاركة في الدراسات العلمية على الأنهار وادخال التحسينات الهندسية عليها.

وتوسعت السكك الحديدية أيضا بسرعة كبيرة دون منافسة داخلية حتى أصبحت المنافسة بين نظم الملاحة القديمة والطرق القديمة المتشعبة منها والسكك الحديدية  ولكن تطور السكك الحديدية كانت أحدث وأسرع. وكان من نتائج هذه المنافسة مع مرور الوقت انتهاء وإغلاق القنوات المائية القائمة وكنتيجة أخرى تطورت الممارسات الاحتكارية المانعة للمنافسة. حيث لم تشارك السكك الحديدية في ذلك مباشرة. وانخفضت حركة المرور عبر القنوات المائية ووضعت الاستخدامات البديلة لطاقة المياه الواردة من وراء السدود. في حين أن اغلاق هذه القنوات كان لا يمكن نقل المياه في بعض المواقع وذلك لتخزين المياه واقامة السدود في مواقع قريبة لتكون في اتجاه تيار الماء  لتوفير الطاقة الكهرومائية الميكانيكية من التوربينات المائية  والتي أكثر كفاءة على نحو متزايد.

ومع التقدم في تصميم المحرك البخاري وضعت وحدات ثابتة لتوفير الطاقة للمصانع في مواقع مقابله للأنهار. وإذا كانت مصادر الوقود متوفرة طوال الوقت لتغير إنتاج الطاقة من حرق الكتلة الحيوية إلى حرق الوقود الأحفوري ولكن البخار العنيد تمكن من توفير الطاقة في المناطق النائية. وخلال هذا الوقت تطورت الإضاءة من الشموع المصنوعه من زيوت الحيتان إلى النفط والكيروسين والغاز إذا كانت متوفرة.

والتحسيانت التي دخلت في وقت سابق كانت أقل كفاءة من تصاميم توربينات المياه حتى تم إنشاء توربينة فرانسيس جديدة في عام 1848م وذلك باستخدام مبادئ علمية واختبار أساليب جديدة لإنتاج وتصميم توربينات بكفاءة 90٪. والأهم من ذلك استخدام  طرق الحساب الرياضية والرسوم البيانية في تصميم التوربينات والتي سمحت للهندسة بعمل تصاميم لتوربينات عالية الكفاءة. وفي 1870م. بدأت صناعة التعدين والمناجم في استخدام  توربينات بيلتون والتي تم تطويرها لتصبح ذات كفاءة عالية والتي استخدمت  الطاقة المائية تحت مختلف ظروف التدفق والضغط. ومع تقدم التطور في تصاميم السدود ومع الانتهاء من بناء سد أسوان الذي يعتبر معلما من معالم الهندسة في الطبيعة. والذي كان قبل وقت بنائه لم يكن هناك  شيء من هذا القبيل على نطاق واسع والذي أصبح من السدود الأولى المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند النظر إليه.

التاريخ 
والتشريعات المتعلقة تحديدا بالطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة ظهرت للمرة الأولى في عام 1901م مع أول قانون اتحادي للطاقة الكهرومائية (قانون سلطة المياه الاتحادى) الذي يشترط الحصول على إذن خاص من أجل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي سيتم بناؤها وتشغيلها على أي مجرى مائي كبير بما فيه الكفاية  من أجل الحفاظ على حركة القوارب.والذي عدل في وقت لاحق مع إنشاء هيئة وادي تينيسي في أعقاب فترة الكساد العظيم في 1930م.

نظرة عامة على قانون السلطة الاتحادية 
صدر قانون السلطة الاتحادية في عام 1920م بهدف تنظيم مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية على المستوى الوطني.  حيث أن الطاقة الكهرومائية لا تزال عنصرا من هذا القانون ولكن تمت إضافة تشريعات إضافية منذ إنشائها. وأصدرت السلطة الاتحادية  قانون إنشاء للجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC) باعتبارها السلطة المسؤولة عن تراخيص توليد الطاقة الكهرومائية. ومع مرور الوقت نمت قائمة مهام اللجنة لتشمل حفظ وحماية الممرات المائية الطبيعية والحياة البرية داخلها. وكان قانون السلطة الاتحادية أول تشريع تنظيمي رئيسي لتوليد الطاقة الكهرمائية. وهذا القانون يعرف أيضا مهام اللجنة وولايتها القضائية على  المسطحات المائية وغيرها والتي حددت من خلال الكونغرس حيث تتمتع اللجنة  بالولاية القضائية على تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية وبين الولايات المتحدة وهذا يعني أساسا أن اللجنة  لها سلطة غير محدودة للإشراف على  أي أنشطة تجرى على أي مياه موجودة على الأراضي الأميركية.

وتضمنت التعديلات اللاحقة على القانون بعض الأحكام لحماية الحياة البرية ومؤخرا دعت الاشتراطت إلى عمل أبحاث ودراسات تبحث في إمكانية زيادة قدرة الطاقة الكهرومائية للولايات المتحدة باستخدام السدود القائمة. وتم إجراء تعديل آخر والموافقة عليه عام 1992م والتي توجه وزير الطاقة للتعاون مع وزير الداخلية ووزير الدفاع  للبحث عن طرق رخيصة لتعظيم إنتاج الطاقة في المرافق والسدود المملوكة للدولة الاتحادية. وتم توفير المال من أجل عمل ميزانية للدراسات البحثية من وزارة الطاقة. وتم عمل تعديل آخر في عام 1995م يسمح رسميا لوزير الداخلية ووزير الدفاع بتولي الدراسات بناء على تعديل عام 1992.

مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC) 
اللجنة مسؤولة عن منح التراخيص وإعادة الترخيص والإشراف على عمليات المشاريع الجارية مثل عمليات التفتيش على سلامة السدود والرصد البيئي.

الترخيص وإعادة الترخيص 
كما هو مبين على موقع اللجنة يجب على أي مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو إعفاء من الترخيص إذا كان المشروع قائما على أرض الواقع أو سوف يكون.

1- أن يقع المشروع على ممر مائي خاص بالملاحة في الولايات المتحدة.

2- وعلى الأراضي التي تحتلها الولايات المتحدة.

3- استخدام المياه أو الطاقة المائية  الفائضة من سدود حكومة الولايات المتحدة. أو يقع المشروع على المياه التي يملك الكونجرس  السلطة القضائية للاشراف على التجارة فيها، وقد تأثرت المشاريع بهذه الاجراءات منذ 26 أغسطس 1935 وما بعدها لأن هذه المشاريع تؤثرعلى مصالح الولايات بينها وبين بعضها أو على التجارة الخارجية.

والتراخيص سارية المفعول لمدة تمتد من 30 إلى 50 عام.وتوفر اللجنة للمتقدم للحصول على الرخصة ثلاث عمليات وهم: المتكاملة والتقليدية والبديلة.

عملية الترخيص المتكاملة 
هي عملية ترخيص متكاملة حيث تم إنشاء هذه العملية المتكاملة لتوفير  الوقت ولضمان حماية كافة الموارد ولتضمن الفعالية للاجراءات المتبعة.

 وكما تقول اللجنة أن العملية  تأسست على الثلاثة مبادئ  التالية: 

تحديد القضية في وقت مبكر وعمل الدراسات اللازمة لسد الثغرات في المعلومات وتجنب دراسات ما بعد التقديم.

دمج احتياجات أصحاب الرخصة من أجل عمليات التراخيص الأخرى

وضع الأطر الزمنية المقررة لاستكمال خطوات عملية لجميع أصحاب الرخصة بما في ذلك اللجنة.

وإذا كان مقدم الطلب يرغب في استخدام العملية التقليدية أو البديلة، فعليه أن يحصل على إذن من اللجنة وترد القواعد المنظمة لعملية الترخيص المتكاملة في اللائحة الخاصة باللجنة في الجزء الخامس.

عملية الترخيص التقليدية 
تتكون عملية الترخيص التقليدية من ثلاث مراحل عملية قبل التقدم  للحصول على تراخيص جديدة وفي المرحلة الأولى، يصدر مقدم الطلب إشعارا نية وطلب لاستخدام عملية الترخيص التقليدية. وبعد موافقة اللجنة على استخدام عملية الترخيص التقليدية. تجري عمليات مشتركة بين اللجنة  تتضمن الاجتماعات العامة إلى جانب الزيارات الميدانية ويتم قبول التعليقات المكتوبة.

دور الدولة في الترخيص الاتحادى 
كما قررت في قضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة باصدار المرسوم العالي  في قضية شركة وارن ضد مجلس حماية البيئة في ولاية ماين فان الولايات لديها القدرة على فرض قيود على الترخيص الاتحادية أو إعادة الترخيص لمرافق الطاقة الكهرومائية. وقررت المحكمة أن الدولة تستطيع أن تفرض القيود من خلال شهادة جودة المياه تحت المادة 401 من (قانون المياه النظيفة). وسوف تتضمن أحكام وشروط الترخيص الاتحادي بنود وشروط الشهادة التي تصدرها الدولة.

الإعفاءات من الترخيص 
قد تصدر اللجنة نوعين من الإعفاءات من الترخيص. وفي حين أن المرافق التي تمنح هذه الإعفاءات لا تخضع لمتطلبات الجزء 1 من قانون الطاقة الاتحادي فإنها لا تزال تخضع لشروط وأحكام تحددها السلطات الاتحادية والبحرية والحياة البرية. والإعفاءان هما لمشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة وإعفاءات لقنوات المياه الصغيرة.

ويمكن إعفاء مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة ذات القدرات البالغة 5 ميغاوات أو أقل من الترخيص الاتحادي. ويجب أن تكون هذه المشاريع إما:

استخدام رأس الضغط في سد «لا تملكه أو تشغله الولايات المتحدة أو بأداة من الحكومة الاتحادية، بما في ذلك سلطة وادي تينيسي» أو

استخدام "ميزة المياه الطبيعية، مثل بحيرة طبيعية أو شلال أو التدرج من تيار مياه طبيعي. دون الحاجة إلى سد أو احتجاز من صنع الإنسان ولن تحتفظ المياه وراء أي بنية لغرض التخزين والإفراج عن المياه وقت الحاجة.

تتوفر الإعفاءات للمرافق الكهرومائية ذات القناة الصغيرة بقدرة توليد 15 ميجاواط أو أقل (أو إذا كانت منشأة بلدية أو 40 ميجاواط أو أقل قدرة توليد مثبتة). يجب أن تستثنى مكونات المرفق القناة وخطوط النقل المرتبطة بها ولا يمكن أن تكون «جزءا لا يتجزأ من السد» ولا يمكن استخدام سد لتوريد رأسها الهيدروستاتيكي ولا يمكن أن يكون موجودا على الأراضي الاتحادية. يجب توفير الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء عن طريق قناة. ويجب أن تدخل المياه التي يفرغها المرفق إلى قناة أو تستخدم مباشرة للاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي.

ويعرف مصطلح القناة في هذا السياق بأنه أي نفق أو قناة أو خط أنابيب أو قناة أو مسيل أو خندق أو ما شابه ذلك من نقل المياه التي يتم تشغيلها من أجل توزيع المياه للاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي وليس أساسا لتوليد الطاقة.

التفتيش على سلامة السدود 
وقد وضعت اللجنة خطة لرصد بناء السد وتشغيله يسمى خطة مراقبة سلامة السدود. وتحدد هذه الخطة التي أنشئت بمساعدة مالكي السدود والاستشاريين والرابطة الوطنية للطاقة الكهرومائية ولجنة الطاقة الهيدروليكية، كيفية قيام المالك برصد سلامة السد وأداءه فيما يتعلق بالقواعد والأنظمة التي تحكمها.

وتتضمن الخطة أقسام حول الأجهزة وصيانة المعدات وتردد القراءة والإجراءات ومستويات الإجراءات والإجراءات يجب أن لا يحدث فشل في هذا وكيفية تنسيق التقارير المرسلة إلى اللجنة. وتشمل التقارير الصور والرسوم البيانية والبيانات التي تم التقاطها في السد.

حماية البيئة 
فيما يتعلق بالبيئة يتمثل هدف اللجنة في ضمان تقليل الأضرار الناجمة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية إلى أدنى حد ممكن. وهي تتطلب من جميع مقدمي الطلبات التواصل مع جميع أصحاب المشروع المعنيين قبل تقديم الطلبات. ويشمل هؤلاء أصحاب المشروع الوكالات الاتحادية والمشرفة على الموارد الطبيعية والقبائل الهندية قى المنطقة ووكالات نوعية المياه الدولية. وقد وضعت اللجنة قائمة الاتصال التشاورى الأولي لتسهيل التواصل. واللجنة تصدر أيضا مشروع «التقييمات البيئية» أو مشروع «بيانات الأثر البيئي» ويدعو الجمهور للتعليق. والنسخ الإلكترونية من المسودات والنسخ النهائية متاحة للجمهور. ولدى إصدار التراخيص من اللجنة تفرض بعض الشروط التي تهدف إلى التخفيف من الآثار البيئية .

التأثير البيئي 
إن بناء السدود الكبيرة اللازمة لتسخير قوة المياه يغير الشكل الطبيعي للبيئة. ويمكن أن تؤدي إلى تآكل التربة وانتشار الأمراض وفقدان أنواع من الكائنات الحية وحتى كما يدعي عالم واحد وتغيير في دورة الأرض بسبب الكميات هائلة من المياه التي تنقل إلى الخزانات. كما أن الكميات الرئيسية من الخرسانة اللازمة لهذه السدود تعني زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتعزيز الجريان السطحي الذي يحد من قدرة إعادة تجميع طبقات المياه الجوفية الجوفية التي توفر مياه صالحة للشرب. ويمكن الاطلاع على بعض التشريعات التي تسعى إلى الحد من الآثار البيئية السلبية لبناء السدود مثل:

قانون الأنواع المهددة بالانقراض 
أحد العوائق الرئيسية في عملية الترخيص هو قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام 1973م سعى هذا القانون إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الآثار السلبية للإجراءات البشرية المنشأة حديثا. فهو يميز بين الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة ولكنه يطبق نفس الحماية على كليهما. والسبب في إعاقة عملية الترخيص والترخيص في مجال الطاقة الكهرومائية هو أن لها أولوية على أي نشاط حكومي وبالتالي فهي تحل محل أي مشروع بناء.

وتنص المادة 7 من القانون على أنه يجب على الوكالات الاتحادية أن تضمن ألا يؤثر أي إجراء تتغاضيه على «وجود الأنواع المدرجة أو تعديل موائلها الحرجة». وترد القائمة المشار إليها في هذا القانون أيضا يجب النظر في الأنواع. وخلصت المحكمة العليا إلى أن الكونغرس يسعى إلى «وقف وعكس الاتجاه نحو انقراض الأنواع مهما كانت التكلفة». أما الآثار الرئيسية المترتبة على القانون وحكم المحكمة العليا من حيث انتشار الطاقة الكهرمائية فهي تكاليف إضافية وتأخيرات وتحليلات الموقع التي تجعل بناء السد أكثر صعوبة وأقل جاذبية للمستثمرين.

بسبب تكاليف البناء والصيانة العالية للغاية للسدود ومعدات التوليد فإن الاستثمار الخارجي هو مفتاح صناعة الطاقة الكهرومائية. وهذا يعني أن القانون يشكل عائقا أمام نمو هذه الصناعة. والأنواع المحمية وهي أنواع مائية إلى حد كبير قد تتأثر على أنماط الهجرة للكائنات الحية وعادات التغذية بتشييد السد وتشغيله لاحقا. وفي شمال غرب المحيط الهادئ شهد نهر كولومبيا وحده بناء 75 سدا بين عامي 1930م و 1990م. وأدى ذلك إلى استنزاف أعداد سمك السلمون التي أضيفت منذ ذلك الحين إلى قائمة قانون الأنواع المهددة بالانقراض.

وإلى جانب القتل أثناء بناء السدود وتشغيلها فإن مخزونات سمك السلمون تتضاءل لأن حصادها يصبح أسهل بكثير الآن بعد أن تحد السدود من الحركة وتزيد من كثافتها في أي منطقة واحدة. وبفضل تطبيق القانون تضاعفت أعداد سمك السلمون مرة أخرى في نهر كولومبيا ولم يتم بناء سدود جديدة منذ عام 1990م.

قانون حماية المستهلكين الكهربائيين 
قانون حماية المستهلك الكهربائي كان تعديلا لقانون الطاقة الاتحادي وأصبح قانونا في عام 1986م. ويتضمن أحكاما للحياة البرية ويتطلب أن يعطي اللجنة «اعتبارات متساوية للقيم غير المولدة للطاقة مثل البيئة والترفيه والأسماك والحياة البرية كما تعطى لأهداف السلطة والتنمية عند اتخاذ قرارات ترخيص مشاريع الطاقة الكهرومائية». ومن النتائج الرئيسية لهذا الحكم زيادة كبيرة في رسوم التراخيص نظرا إلى أنه يتعين إجراء دراسات رئيسية قبل أن يؤذن بأي مشروع. وهناك حكم آخر ينص على أن اللجنة يجب أن تعمل مع وكالات الأسماك والحياة البرية للتخفيف من الآثار البيئية للسدود القائمة.

التسويق 
تستخدم برامج البحث والتطوير والحوافز المالية لتشجيع الطاقة المائية. والحوافز المالية القائمة هي: ائتمانات ضريبية لإنتاج الطاقة المتجددة وضمانات القروض وسندات الطاقة المتجددة النظيفة وسندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة.

برنامج الطاقة الكهرومائية التابع لوزارة الطاقة 
يشكل برنامج الطاقة الكهرومائية التابع لوزارة الطاقة الأمريكية جزءا من مكتبه لتكنولوجيات الرياح والطاقة الكهرومائية. وتتمثل مهمة برنامج الطاقة الكهرومائية في «إجراء البحوث والتطوير التي من شأنها تحسين الفوائد التقنية والمجتمعية والبيئية للطاقة الكهرومائية وتوفير تكنولوجيات تنافسية من حيث التكلفة تمكن من تطوير قدرات الطاقة المائية الجديدة وزيادتها». ويجرى البحث بالاقتران مع غيرها والوكالات الاتحادية والجماعات المشاركة في هذه الصناعة. ويتم تقييم التقدم المحرز والنتائج من خلال إجراءات لجنة فنية من الخبراء. وتشمل المختبرات الوطنية الثلاث المشاركة في البرنامج مختبر ايداهوا الوطني ومختبر أوك ريدج الوطني والمختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادي.

الائتمان الضريبي من تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات 
وقد تنطبق المنشآت الكهرومائية التي دخلت حيز الخدمة بعد 8 أغسطس / آب 2005 وقبل 1 يناير / كانون الثاني 2014 للحصول على ائتمان ضريبي لمكاسب الإنتاج الإضافية من تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات. وتم إنشاء هذا الائتمان الضريبي بموجب القسم 1301 من قانون سياسة الطاقة الأمريكية لعام 2005 والذي يعدل القسم 45 من قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986م. وكما هو مبين في إيبكت 2005 فإن «إنتاج الطاقة الكهرومائية التدريجية في أي سنة خاضعة للضريبة يجب أن يساوي النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوية في المرفق الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات» ويحدد «باستخدام نفس تدفق المياه المعلومات المستخدمة لتحديد خط أساس سنوي متوسط لإنتاج الطاقة الكهرومائية». ويجب أن تكون هذه النسبة المئوية وخط الأساس معتمدة من اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة.

ويجب ألا يستند تحديد إنتاج الطاقة الكهرومائية الإضافية إلى أي تغييرات تشغيلية في مرفق لا يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات. وفي القسم 1301 لم يتم تعريف «تحسينات الكفاءة» و «إضافات القدرات». (وهي تستثني مجرد «التغييرات التشغيلية ... غير المرتبطة مباشرة بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات»). ولذلك تفسر اللجنة «تحسينات الكفاءة» مثل ترقيات للمولدات أو التوربينات التي تؤدي إلى زيادة توليد الطاقة. وهي تفسر «الإضافات من القدرة» على أن تكون «أي زيادة في القدرة المولدة بخلاف الإضافة الناتجة عن تحسين الكفاءة أو إضافة ناتجة عن تغيير تشغيلي».

للحصول على شهادة من اللجنة يجب تقديم طلب يتضمن (الخطوط العريضة المباشرة للمشروع)

المتوسط التاريخي لإنتاج الطاقة الكهرمائية السنوية (خط الأساس): 
حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي التاريخي للمرفق يتم احتسابه جنبا إلى جنب مع المعلومات الداعمة لتدفق المياه والبيانات السنوية الفعلية لإنتاج الطاقة المقابلة لفترة التسجيل. ويجب أن تستند هذه الحسابات إلى القدرات التشغيلية للوحدات على النحو المأذون به بموجب ترخيص أو إعفاء من اللجنة.

النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي العائد إلى الكفاءة التحسينات أو الإضافات من القدرات

إضافات القدرات: القدرة الإضافية المركبة والجيل السنوي المتوقع للمنشأة استنادا إلى نفس المعلومات المتعلقة بتدفق المياه المستخدمة لدعم حساب خط الإنتاج السنوي المتوسط السنوي للطاقة الكهرومائية في بند القانون.

تحسينات الكفاءة: حساب الشركة المصنعة لتحسينات الكفاءة على معدات التوليد المتطورة والجيل السنوي المتوقع للمرفق استنادا إلى نفس بيانات تدفق المياه المستخدمة لدعم حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرمائية السنوية التاريخية.

الحسابات التي تبين النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات.

التاريخ المقترح أثناء الخدمة.

ضمانات القروض 
وقد وضع قانون سياسة الطاقة وقانون الانتعاش برامج قروض لدعم إنتاج الطاقة الكهرومائية وتطوير الطاقة النظيفة الأخرى. وفي كلا الفعلين يلزم سداد القرض على مدى فترة لا تزيد عن 30 سنة أو 90 في المائة من العمر الإنتاجي المتوقع للأصل الممول.

وقد تم إنشاء البرنامج الابتكاري لضمان القروض من قبل إباك تيتل زفي ل «دعم نشر نشر تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تقلل أو تتجنب أو تحجز ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الهواء الأخرى». وقد أذنت الحكومة الاتحادية حتى 42.5 مليار دولار في ضمانات القروض.

خصص قانون الاسترداد 6 مليارات دولار للتعويض عن رسوم ضمان القروض التي تدفع إلى وزارة الطاقة باعتبارها علاوة مخاطر للضمان. هناك 30 سبتمبر 2011 الموعد النهائي لبدء بناء الإضافات والمشاريع المؤقتة في إطار برنامج القروض في قانون الاسترداد.

سندات الطاقة المتجددة والنظيفة 
سندات الطاقة المتجددة النظيفة هي قروض اتحادية مصرح بها بموجب قانون سياسة الطاقة لعام 2005 لغرض تمويل مشروعات الطاقة المتجددة . ولا تقتصر على مشاريع الطاقة الكهرومائية بل ومؤهلة للاستخدام مع جميع التقنيات المدرجة في الائتمان الضريبي الإنتاج الطاقة المتجددة الاتحادية. ويمكن إصدار هذه القروض الاتحادية المجانية بدون فائدة من قبل التعاونيات الكهربائية والهيئات الحكومية وبعض المقرضين. ويتلقى حامل السندات إعفاءات ضريبية كوسيلة للتعويض عن أي مدفوعات فوائد. الحد الأقصى الحالي المسموح به لإصدار سندات الطاقة المتجددة النظيفة هو 2.4 مليار دولار.

سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة 
يتم تطبيق سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة لمجموعة واسعة من المشاريع من سندات الطاقة المتجددة النظيفة. هذه القروض متاحة لكفاءة البناء وإنتاج الطاقة المتجددة، وتطبيقات البحث والتطوير، وحملات النقل الجماعي وكفاءة الطاقة العامة بالإضافة إلى المشاريع المؤهلة للحصول على هذه الخدمات. على عكس سندات الطاقة المتجددة والنظيفة فسندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة لا تخضع لتطبيقات وزارة الخزانة الأمريكية والموافقات. ويتم إصدار السندات إلى الولايات استنادا إلى نسبة تلك الولاية من سكان الولايات المتحدة. وتقوم الدولة بعد ذلك بتوزيع سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة بين البلديات والمقاطعات التي يبلغ عدد سكانها 100000 أو أكثر.

نظرة عامة على معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة لمختلف الولايات 
معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة هي سياسات الولاية التي تحدد الحد الأدنى المطلوب من الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. وتوجد حاليا 24 ولاية تطبق فيها سياسات معايير السندات وتشمل جميعها الطاقة الكهرومائية باعتبارها تكنولوجيا مؤهلة. والنسب المئوية المحددة هي أهداف للشرط الكامل المحدد لسنة معينة بدءا من عام 2013 (في فيرمونت ونيويورك) وحتى عام 2030 (كاليفورنيا). ومن بين الولايات التي لديها سياسات معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة في بنسلفانيا التي لديها أدنى نسبة مئوية مطلوبة من توليد الطاقة المتجددة (8٪) ومن لديها أعلى (40٪).

الأولويات الوطنية لسياسة الطاقة الكهرومائية 
للرابطة الوطنية للطاقة الكهرومائية حاليا خمسة أولويات للسياسات في جدول أعمالها. الأول هو عملية تنظيمية أكثر كفاءة. ويقولون إن عملية الترخيص العاجلة التي تستغرق سنتين للمشاريع ذات التأثير المحدود ستسمح للطاقة الكهرومائية أن تكون على قدم المساواة مع التكنولوجيات المتجددة الأخرى. والثاني هو تعادل الائتمان الضريبي. وتتلقى الطاقة الكهرمائية حاليا نصف المعدل لكل كيلو/واط/ ساعة في إطار الائتمان الضريبي الإنتاجي وترى الهيئة الوطنية للنفط أنه ينبغي زيادتها بحيث تكون مساوية للتكنولوجيات المتجددة الأخرى. أما الأولوية الثالثة فتتطلب تحفيز إنتاج الكهرباء المتجددة وتصنيعها (الاعتمادات الضريبية الصناعية، وسندات الطاقة النظيفة والمتجددة، والاعتمادات الضريبية للإنتاج والاستثمار). كما أنهم يريدون معيارا فدراليا نظيفا ومتجددا للطاقة يعزز التنمية. وتدعو الأولوية الأخيرة إلى مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير في مشاريع الطاقة الكهرمائية التقليدية وغير التقليدية.

التشريعات الفاشلة

قانون تكامل الطاقة والمياه لعام 2009 
سعى قانون تكامل الطاقة والمياه لعام 2009 برعاية السناتور جيف بينغمان إلى جعل وزير الطاقة يتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم لإجراء تحليل لكيفية تأثير تنمية الطاقة على الموارد المائية في الولايات المتحدة. تم إدخال مشروع القانون في وقت متأخر جدا في الدورة 111 للكونغرس وبالتالي لم تصل إلى التنفيذ.

قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعام 2010 
وقد سعى قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعام 2010 برعاية السيناتور ماريا كانتويل وباتي موراي إلى زيادة الطاقة المولدة من الطاقة الكهرمائية بمقدار 75 ألف ميغاواط وكذلك خلق فرص عمل في قطاع الطاقة. وقد أعطت الإذن فيرك للإسراع في عملية الترخيص والترخيص للمشاريع الجديدة وأيضا لإجراء البحوث في زيادة الطاقة الكهرومائية. ودعا مشروع القانون إلى وضع برنامج للمنح لزيادة إنتاج الطاقة الكهرمائية وخطة للبحوث والتنمية والتظاهر لتحقيق نفس الغاية.

وقد أدخل التشريع في وقت متأخر جدا خلال الدورة ال 111 للكونغرس وبالتالي لم يصل أبدا إلى الكلمة. ومنذ ذلك الحين تم إحياء قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعام 2011 وهذه المرة برعاية السيناتور ليزا موركوسكي.

قانون تنمية الطاقة المتجددة للطاقة الكهرومائية 
سعى قانون تنمية الطاقة المتجددة للطاقة الكهرومائية الذي ترعاه السيناتور ليزا موركوسكي إلى تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الكهرومائية عن طريق توسيع تعريفه بحيث يصبح أكثر أنواعه مؤهلا للحصول على ائتمانات ضريبة الإنتاج وأنواع أخرى من التمويل الحكومي. كما حاول مشروع القانون إعادة تعريف الطاقة الكهرومائية كمصدر للطاقة المتجددة في أعين الحكومة الاتحادية. ومن شأن ذلك أن يجعل مشاريع الطاقة الكهرومائية مؤهلة للحصول على مزيد من الائتمانات الضريبية التي لا تتوفر حاليا إلا لمصادر الطاقة المتجددة التقليدية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تم إدخال قانون تنمية الطاقة المتجددة للطاقة الكهرومائية في وقت متأخر جدا خلال الدورة 111 للكونغرس وبالتالي لم يصل إلى المناقشة.

قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعام 2011 
قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعام 2011 هو تابع لنظيره في عام 2010 الذي لم يصل أبدا إلى الكلمة لأن الدورة 111 الكونغرس أنهيت. ووفقا لراعيها السيناتور ليزا موركوسكي فإن مشروع القانون يسعى إلى «زيادة كبيرة في قدرة وتوليد موارد الطاقة المائية المتجددة في الولايات المتحدة». لم يكن من الممكن إدخاله في وقت أفضل بالنظر إلى الاهتمام المتزايد بالطاقة النووية الناجم عن التسونامي الياباني والانهيارات اللاحقة للمفاعل النووي.

وحدة بونيفيل لتسهيل وتيسير الطاقة الكهرومائية 
يسعى قانون بونيفيل للوحدات الكهرومائية النظيفة الذي يرعاه السيناتور أورين هاتش إلى تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية في نظام شوكة الماس لمشروع يوتا الوسطى . واعتبارا من 7 مارس 2011 تم تقديم مشروع القانون هذا إلى الكونغرس، وقراءة مرتين وأحيل إلى لجنة الطاقة والموارد الطبيعية.

قانون تعزيز الطاقة الكهرمائية على نطاق صغير لعام 2011 
يسعى قانون تعزيز الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير في عام 2011م برعاية السيناتور أدريان سميث إلى تعزيز تركيب مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة أكبر من (<1.5 ميغاواط) بإعفائها من بعض شروط الترخيص الأكثر صرامة لقانون الطاقة الاتحادية . هذه الإعفاءات تجعل عملية البناء أسرع وأقل تكلفة بكثير. وفي الوقت الحالي، أحيل مشروع القانون هذا إلى اللجنة الفرعية المعنية بالطاقة والسلطة .

التشريعات المقترحة حاليا

قانون كفاءة التنظيم الكهرومائي لعام 2013 
قانون كفاءة التنظيم الكهرومائي لعام 2013 هو مشروع قانون تم عرضه على مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس في الدور ال 113 للولايات المتحدة في 15 يناير 2013. وقد مرر مجلس النواب في 13 فبراير 2013 بتصويت 422 -0.) وكان القصد من هذا القانون هو تغيير بعض الأنظمة في الولايات المتحدة المحيطة بالطاقة الكهرومائية عن طريق تيسير إنشاء محطات طاقة مائية أصغر حجما. ووفقا لمؤيدي مشروع القانون، فإن اللوائح الحالية غير عملية وتمثل عقبة كبيرة أمام إنشاء المزيد من محطات الطاقة الكهرومائية. وسوف يغير القانون 267 هذه اللوائح لتسهيل حصول المصانع الصغيرة على الموافقة بسرعة. كما يتطلب التشريع من لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية دراسة كيفية زيادة تحسين العملية التنظيمية. وسوف يعدل القانون 267 قانون السياسات العامة للمنفعة العامة لعام 1978 وقانون الطاقة الاتحادية. حاليا، مشاريع الطاقة الكهرومائية إنتاج 5000 كيلوواط أو أقل من السلطة يمكن تجنب الحاجة للحصول على تراخيص معينة. وسيرفع هذا المبلغ إلى 000 10 كيلوواط مما ييسر السرعة التي يمكن بها بناء مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغيرة. وتعني القواعد الحالية أن الحصول على موافقة مشاريع الطاقة الكهرومائية يستغرق حوالي خمس سنوات، وفقا لمصادر صناعة الطاقة الكهرومائية.

انظر أيضًا 
وزارة الطاقة الأمريكية

الطاقة الكهرومائية
 الطاقة المتجددة في جمهورية أيرلندا
 توجيهات الطاقة المتجددة لعام 2009

وصلات خارجية 
الموقع الرسمي لوزارة الطاقة

برنامج ضمان القروض

الموقع الرسمى للجنة تنظيم الطاقة الاتحادية (FERC)

المراجع 

الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة
سياسة الطاقة في الولايات المتحدة
طاقة متجددة
وزارة الطاقة الأمريكية
سياسة الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة تشمل كل القوانين و القواعد والأنظمة و البرامج والوكالات التي تحكم صناعة الطاقة الكهرومائية الوطنية . و السياسة الفيدرالية فيما يتعلق ب الماء تطورت على مدى وقت طويل حتى من قبل ظهور الكهرباء و في بعض الأحيان تغيرت هذه السياسة ب شكل كبير في استخدامات المياه و التكنولوجيا العلمية المتاحة والاعتبارات العلمية المتقدمة إلى يوم نا هذ . و خلال هذه الفترة اختلفت أولوية استخدامات المياه التي كانت موجودة من قبل حيث تم التنافس على تدفق المياه و الطاقة فضلا عن المياه نفس ها والمصادر المتاحة ل إنتاج الطاقة . و قد تغيرت ب فضل زيادة عدد السكان التي دفعت إلى زيادة الطلبات التجارية ف قد حفزت هذه العوامل إلى نمو هذا المجال وأجرت العديد من التغييرات منذ ذلك الحين و هٰذه العوامل تؤثرعلى استخدام هذه التكنولوجيا حتى اليوم . السياسات الفيدرالية الاتحادية فيما يتعلق ب الموارد المائية الوطنية خاصة في مجال الطاقة الكهرومائية موجود ب الفعل وراسخة منذ فترة طويلة قبل أن كانت تعرف الكهرباء الحديثة . و كانت ل هٰذه السياسات و القرارات الحكومية أثر كبير على تطوير الطاقة الكهرومائية في وقت لاحق . و من بين أهم الوكالات الفيدرالية المشاركة سلاح المهندسين في الجيش الأمريكى . و في حين أن السياسة الاتحادية ب شأن مشاركة المياه بين الولايات المختلفة تخضع ل قرار دستورية تندرج تحت بند التجارة و ذٰلك في عام . و كانت تقتصر في البداية على تطوير الملاحة وسلامت ها و بعد ذلك ب وقت قصير ظهرت مطالب أخرى بعمل تحسينات داخلية . و مع صدور قانون المسح العام شرع سلاح المهندسين في جيش الولايات المتحدة في عام بعمل التحسينات على البنية التحتية من أجل السيطرة على الفيضانات و الذي أدى إلى الاعتراف ب الحاجة ب ضرورة التحقيق في ف هم العلوم المعنية ب المياه . و الكثير من هذه التحسينات المبكرة جاءت بتشريعات من هيئة الأنهار و الموانئ و الذي قام ب ها سلاح المهندسين . و في بداية القرن العشرين ظهرت الحاجة إلى مطالب تقنية جديدة ومختلف ه من أجل تحسين موارد المياه تلبية ل زيادة المطالب في الرى ب ما في ذلك الرى و أيضا زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في ولايات الغرب . و من أجل الاستخدام الأفضل ل الموارد الطبيعية و المياه أصبحت هذه الموضوعات ذات اهتمام كبير في نظر السياسة حتى هذا الوقت ل الحفاظ على الروابط التارخية بين الولايات و بعض ها . صناعة الطاقة الكهرمائية لا تزال متأثرة بالأنظمة و المصالح المختلفة للوكالات و المنظمات . و منذ عام كانت لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية ( FERC ) الهيئة التنظيمية الرئيسية ل هٰذه الصناعة . حاليا ( FERC ) هي المسؤولة عن تراخيص بناء المشاريع الجديدة فضلا عن إعادة إصدار التراخيص و عمليات الرقابة على المشاريع القائمة ب ما في ذلك عمليات التفتيش سلامة السدود والرصد البيئي . يتم تقييم المخاوف و الآثار البيئية المترتبة من ذلك على حد سواء من الوكالات الفيدرالية ووكالات الموارد الطبيعية في الدولة والقبائل الهندية . أومن ال أمثلة على تلك الوكالات الفيدرالية ، و لٰكن ها ليست على سبيل الحصر ، وكالة حماية البيئة ( EPA ) ، دائرة الغابات في وزارة الزراعة ، و إدارة « مصائد الأسماك البحرية الوطنية » في وزارة التجارة و وزارة الداخلية و اللجنة الوطنية ل الطاقة الكهرومائية و هي منظمة تجارية وتدعوا إلى سياسات ل صالح الصناعة . تقدم تكنولوجيا الطاقة الكهرومائية يتم من خلال برامج البحوث و التطوير مثل برنامج وزارة الطاقة ل توليد الطاقة الكهرمائية و هو ل تعزيز استخدام تكنولوجيا توليد الطاقة الكهرومائية وفقا لمعايير الطاقة المتجددة و تقدم حوافز مالي ه مختلفة ضمانات القروض ل إنتاج الطاقة المتجددة ( P TC ) و سندات الطاقة المتجددة والنظيفة ( CREB ) و سندات الحفاظ على الطاقة ( QECB ) . الخلفية والسياق المياه مطلب أساسى ل جميع أشكال الحياة و لٰكن منذ العصور القديمة والبشرية وظفت هذا المورد الطبيعي لل استخدامات الإنتاجية الأخرى ل خدمة البشرية و على وجه ال تحديد منذ آلاف السنين تعلم الإنسان التنقل في المياه و قام ب بناء السدود ل تحويل ها لأغراض الرى و الزراعة وشق القنوات المائية التي ت حمل ه لأى مكان حيثما أمكن وتعلم تحويل طاقة نقل المياه إلى طاقة ميكانيكية لأدء العمل كما أن ها كانت تستخدم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية ل النقل والتدفئة . واستغرق الأمر وقتا قبل أن تقوم المدن القديمة كيف تقوم بفصل إمدادات المياه عن مياه الصرف الصحي و معالجة مياه الصرف الصحي . و في وقت مبكر في الولايات المتحدة أ نشأت الحكومة الاتحادية سياسة للتنقل بين الولايات وهدفت السياسة الاتحادية الي السيطرة على الفيضانات و الري . و منذ عصر الكهرباء أي قبل قرن من الزمن أصبحت المخاوف العلمية و السياسية حول الحفاظ على الموارد المائية في إطار أكبر و هو المحافظة على الموارد الطبيعية ب شكل عام . و جاءت سياسة التخطيط الاتحادى على أساس الحفاظ على الصحة العامة و المياه من التلوث ب التزامن مع تطوير إمكانات إنتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد . و منذ الحرب العالمية الثانية أصبحت سياسة الطاقة المائية الاتحادية داخل هذه الاهتمامت و التي حاولت عمل تغييرات في سياسة الطاقة الكهرومائية للتصدي للتحديات الجديدة الشديدة الناجمة عن مستوى الاستهلاك الوطني ل الطاقة في الولايات المتحدة . عندما اكتشفت القوى الاستعمارية و التجارية الأوروبية استخدامات الانهار العظيمة في أميركا سعت إلى عمل نظام ل توفير ال استكشاف الملاحة في الأنهار الداخلية الشاسعة . وبمرور الزمن أسفرت هذه الممرات المائية و طرق التجارة في النقل عن ثروات هائلة في العالم الجديد و سرعان ما أصبحت هدفا للتنافس بين القوى الاستعمارية المتنافسة . و مع هذا التراث واستقلالية الحكومة الوليدة ضيعت وقتاً قليلاً في بسط السيطرة على حدود ها مع وضع التجارة في الاعتبار . و مع اتساع الحدود الغربية والغير مستقر في البلاد تم وضع سياسة مبكرة وسابقة في عام في " الشمال الغربي حيث نص المرسوم الذي صدر على الاستخدام الحر للممرات المائية الداخلية و ربط ها ب طرق الملاحة البرتغالية . و مع هذه الشروط التي شملت شراء أراضي لويزيانا في عام و الذي تضاعف ب ها حجم البلاد . والاستحواذات الإقليمية وفرت في وقت لاحق العديد من الأنهار التي وفرت أساس من التسوية و التي أفادت الطاقة المائية الناتجة عن ها في بناء عجلات المياه و تطوير المطاحن و لٰكن في بعض الأحيان عُرقلت الملاحة بمنحدرات صعبة أو الشلالات المتدفقة . و عقب قرار المحكمة ب إصدار قانون المسح العام صدرت عدة قوانين لاحقة للأنهار والمرافئ طوال القرن التاسع عشر ب شكل عام ب استثناء أوقات الأزمات المالية و في وقت الحرب الأهلية . و لٰكن بعد الحرب بدأ ا ل تحسين الداخلي والإنفاق يرتفع إلى حد كبير خاصة في الولايات الشرقية الغنية بموارد وفيرة من المياه . و خلال هذا الوقت بدأت مطالب جديدة ل تحسين مراقبة الفيضانات و السيطرة علي ها في الظهور جنبا إلى جنب مع اكتشاف مصدر جديد ل الطاقة من البخار . و منذ عام أصبح النجاح التجاري ل النقل وللملاحة البخارية ينتشرعلى نطاق واسع مما دفع إلى المزيد من المطالب على ادخل المزيد من التحسينات على الأنهار والقنوات المائية . و إلى حد ما في وقت لاحق تم دمج الطاقة البخارية بالعجلات التي تحتاج إلى توجيه و في تطوير السكك الحديدية التي أصبحت نوع آخر من ا ل تحسين الداخلي . و مع الكثير من الخبرة التقنية السابقة نفس ها ظهرت الحاجة ل تحسين الطرق والقنوات المائية و تم تكليف سلاح المهندسين ب المشاركة في الدراسات العلمية على الأنهار وادخال التحسينات الهندسية علي ها . وتوسعت السكك الحديدية أيضا ب سرعة كبيرة دون منافسة داخلية حتى أصبحت المنافسة بين نظم الملاحة القديمة و الطرق القديمة المتشعبة من ها والسكك الحديدية و لٰكن تطور السكك الحديدية كانت أحدث و أسرع . و كان من نتائج هذه المنافسة مع مرور الوقت انتهاء و إغلاق القنوات المائية القائمة وكنتيجة أخرى تطورت الممارسات الاحتكارية المانعة ل المنافسة . حيث لم تشارك السكك الحديدية في ذلك مباشرة . وانخفضت حركة المرور عبر القنوات المائية و وضعت ال استخدامات البديلة لطاقة المياه الواردة من وراء السدود . في حين أن اغلاق هذه القنوات كان لا يمكن نقل المياه في بعض المواقع و ذٰلك ل تخزين المياه و إقامة السدود في مواقع قريبة ل تكون في اتجاه تيار الماء ل توفير الطاقة الكهرومائية الميكانيكية من التوربينات المائية و التي أكثر كفاءة على نحو متزايد . و مع التقدم في تصميم المحرك البخاري وضعت وحدات ثابتة ل توفير الطاقة ل المصانع في مواقع مقابل ه للأنهار . و إذا كانت مصادر الوقود متوفرة طوال الوقت لتغير إنتاج الطاقة من حرق الكتلة الحيوية إلى حرق الوقود الأحفوري و لٰكن البخار العنيد تمكن من توفير الطاقة في المناطق النائية . و خلال هذا الوقت تطورت الإضاءة من الشموع المصنوع ه من زيوت الحيتان إلى النفط والكيروسين و الغاز إذا كانت متوفرة . والتحسيانت التي دخلت في وقت سابق كانت أقل كفاءة من تصاميم توربينات المياه حتى تم إنشاء توربينة فرانسيس جديدة في عام و ذٰلك ب استخدام مبادئ علمية و اختبار أساليب جديدة ل إنتاج و تصميم توربينات بكفاءة . و الأهم من ذلك استخدام طرق الحساب الرياضية و الرسوم البيانية في تصميم التوربينات و التي سمحت للهندسة بعمل تصاميم لتوربينات عالية الكفاءة . و في . بدأت صناعة التعدين والمناجم في استخدام توربينات بيلتون و التي تم تطوير ها ل تصبح ذات كفاءة عالية و التي استخدمت الطاقة المائية تحت مختلف ظروف التدفق والضغط . و مع تقدم التطور في تصاميم السدود و مع الانتهاء من بناء سد أسوان الذي يعتبر معلما من معالم الهندسة في الطبيعة . و الذي كان قبل وقت بناء ه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل على نطاق واسع و الذي أصبح من السدود الأولى المهمة التي تؤخذ ب عين الاعتبار عند النظر إلي ه . التاريخ والتشريعات المتعلقة تحديدا ب الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة ظهرت ل المرة الأولى في عام مع أول قانون اتحادي ل الطاقة الكهرومائية ( قانون سلطة المياه الاتحادى ) الذي يشترط الحصول على إذن خاص من أجل إنشاء محطة ل توليد الطاقة الكهرومائية و التي س يتم بناء ها و تشغيل ها على أي مجرى مائي كبير ب ما في ه الكفاية من أجل الحفاظ على حركة القوارب . و الذي عدل في وقت لاحق مع إنشاء هيئة وادي تينيسي في أعقاب فترة الكساد العظيم في . نظرة عامة على قانون السلطة الاتحادية صدر قانون السلطة الاتحادية في عام ب هدف تنظيم مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية على المستوى الوطني . حيث أن الطاقة الكهرومائية لا تزال عنصرا من هذا القانون و لٰكن تمت إضافة تشريعات إضافية منذ إنشائ ها . وأصدرت السلطة الاتحادية قانون إنشاء ل اللجنة تنظيم الطاقة الاتحادية ( FERC ) ب اعتبار ها السلطة المسؤولة عن تراخيص توليد الطاقة الكهرومائية . و مع مرور الوقت نمت قائمة مهام اللجنة ل تشمل حفظ و حماية الممرات المائية الطبيعية و الحياة البرية داخل ها . و كان قانون السلطة الاتحادية أول تشريع تنظيمي رئيسي ل توليد الطاقة الكهرمائية . و هٰذا القانون يعرف أيضا مهام اللجنة وولاية ها القضائية على المسطحات المائية و غير ها و التي حددت من خلال الكونغرس حيث تتمتع اللجنة ب الولاية القضائية على تنظيم التجارة بين الدول الأجنبية و بين الولايات المتحدة و هٰذا يعني أساسا أن اللجنة ل ها سلطة غير محدودة لل إشراف على أي أنشطة تجرى على أي مياه موجودة على الأراضي الأميركية . و تضمنت التعديلات اللاحقة على القانون بعض الأحكام ل حماية الحياة البرية ومؤخرا دعت الاشتراطت إلى عمل أبحاث ودراسات تبحث في إمكانية زيادة قدرة الطاقة الكهرومائية ل الولايات المتحدة ب استخدام السدود القائمة . و تم إجراء تعديل آخر و الموافقة علي ه عام و التي توجه وزير الطاقة ل التعاون مع وزير الداخلية و وزير الدفاع ل البحث عن طرق رخيصة ل تعظيم إنتاج الطاقة في المرافق والسدود المملوكة ل الدولة الاتحادية . و تم توفير المال من أجل عمل ميزانية ل الدراسات البحثية من وزارة الطاقة . و تم عمل تعديل آخر في عام يسمح رسميا ل وزير الداخلية و وزير الدفاع بتولي الدراسات بناء على تعديل عام مسؤوليات لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية ( FERC ) اللجنة مسؤولة عن منح التراخيص و إعادة الترخيص و الإشراف على عمليات المشاريع الجارية مثل عمليات التفتيش على سلامة السدود والرصد البيئي . الترخيص و إعادة الترخيص كما هو مبين على موقع اللجنة يجب على أي مشروع ل توليد الطاقة الكهرومائية التقدم ب طلب ل الحصول على ترخيص أو إعفاء من الترخيص إذا كان المشروع قائما على أرض الواقع أو سوف يكون . 1 - أن يقع المشروع على ممر مائي خاص بالملاحة في الولايات المتحدة . 2 - و على الأراضي التي تحتل ها الولايات المتحدة . 3 - استخدام المياه أو الطاقة المائية الفائضة من سدود حكومة الولايات المتحدة . أو يقع المشروع على المياه التي يملك الكونجرس السلطة القضائية ل الإشراف على التجارة في ها ، و قد تأثرت المشاريع ب هٰذه الاجراءات منذأغسطسوما بعد ها لأن هذه المشاريع تؤثرعلى مصالح الولايات بين ها و بين بعض ها أو على التجارة الخارجية . و التراخيص سارية المفعول ل مدة تمتد منإلىعام . و توفر اللجنة للمتقدم ل الحصول على الرخصة ثلاث عمليات و هم : المتكاملة والتقليدية والبديلة . عملية الترخيص المتكاملة هي عملية ترخيص متكاملة حيث تم إنشاء هذه العملية المتكاملة ل توفير الوقت ولضمان حماية كافة الموارد ولتضمن الفعالية للاجراءات المتبعة . و كما تقول اللجنة أن العملية تأسست على الثلاثة مبادئ التالية : تحديد القضية في وقت مبكر و عمل الدراسات اللازمة ل سد الثغرات في المعلومات و تجنب دراسات ما بعد ال تقديم . دمج احتياجات أصحاب الرخصة من أجل عمليات التراخيص الأخرى وضع الأطر الزمنية المقررة ل استكمال خطوات عملية ل جميع أصحاب الرخصة ب ما في ذلك اللجنة . و إذا كان مقدم الطلب يرغب في استخدام العملية التقليدية أو البديلة ، ف علي ه أن يحصل على إذن من اللجنة و ترد القواعد المنظمة ل عملية الترخيص المتكاملة في ال لائحة الخاصة ب اللجنة في الجزء الخامس . عملية الترخيص التقليدية تتكون عملية الترخيص التقليدية من ثلاث مراحل عملية قبل التقدم ل الحصول على تراخيص جديدة و في المرحلة الأولى ، يصدر مقدم الطلب إشعارا نية و طلب ل استخدام عملية الترخيص التقليدية . و بعد موافقة اللجنة على استخدام عملية الترخيص التقليدية . تجري عمليات مشتركة بين اللجنة تتضمن الاجتماعات العامة إلى جانب الزيارات الميدانية و يتم قبول التعليقات المكتوبة . دور الدولة في الترخيص الاتحادى كما قررت في قضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة باصدار المرسوم العالي في قضية شركة وارن ضد مجلس حماية البيئة في ولاية ماين ف إن الولايات لدي ها القدرة على فرض قيود على الترخيص الاتحادية أو إعادة الترخيص لمرافق الطاقة الكهرومائية . و قررت المحكمة أن الدولة تستطيع أن تفرض القيود من خلال شهادة جودة المياه تحت المادةمن ( قانون المياه النظيفة ) . و سوف تتضمن أحكام و شروط الترخيص الاتحادي بنود و شروط الشهادة التي تصدر ها الدولة . الإعفاءات من الترخيص قد تصدر اللجنة نوعين من الإعفاءات من الترخيص . و في حين أن المرافق التي تمنح هذه الإعفاءات لا تخضع ل متطلبات الجزءمن قانون الطاقة الاتحادي ف إن ها لا تزال تخضع ل شروط وأحكام تحدد ها السلطات الاتحادية و البحرية و الحياة البرية . والإعفاءان هما ل مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة وإعفاءات لقنوات المياه الصغيرة . و يمكن إعفاء مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة ذات القدرات البالغةميغاوات أو أقل من الترخيص الاتحادي . و يجب أن تكون هذه المشاريع إما : استخدام رأس الضغط في سد « لا تملك ه أو تشغله الولايات المتحدة أو ب أداة من الحكومة الاتحادية ، ب ما في ذلك سلطة وادي تينيسي » أو استخدام " ميزة المياه الطبيعية ، مثل بحيرة طبيعية أو شلال أو التدرج من تيار مياه طبيعي . دون الحاجة إلى سد أو احتجاز من صنع الإنسان و لن تحتفظ المياه وراء أي بنية لغرض التخزين والإفراج عن المياه وقت الحاجة . تتوفر الإعفاءات للمرافق الكهرومائية ذات القناة الصغيرة بقدرة توليدميجاواط أو أقل ( أو إذا كانت منشأة بلدية أوميجاواط أو أقل قدرة توليد مثبتة ) . يجب أن تستثنى مكونات المرفق القناة وخطوط النقل المرتبطة ب ها و لا يمكن أن تكون « جزءا لا يتجزأ من السد » و لا يمكن استخدام سد ل توريد رأس ها الهيدروستاتيكي و لا يمكن أن يكون موجودا على الأراضي الاتحادية . يجب توفير الطاقة الكهرومائية ل توليد الكهرباء عن طريق قناة . و يجب أن تدخل المياه التي يفرغ ها المرفق إلى قناة أو تستخدم مباشرة ل الاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي . و يعرف مصطلح القناة في هذا السياق ب أن ه أي نفق أو قناة أو خط أنابيب أو قناة أو مسيل أو خندق أو ما شاب ه ذلك من نقل المياه التي يتم تشغيل ها من أجل توزيع المياه ل الاستهلاك الزراعي أو المحلى أو الصناعي و ليس أساسا ل توليد الطاقة . التفتيش على سلامة السدود و قد وضعت اللجنة خطة ل رصد بناء السد وتشغيل ه يسمى خطة مراقبة سلامة السدود . و تحدد هذه الخطة التي أنشئت ب مساعدة مالكي السدود والاستشاريين وال رابطة الوطنية ل الطاقة الكهرومائية ولجنة الطاقة الهيدروليكية ، كيفية قيام المالك برصد سلامة السد وأداء ه فيما يتعلق ب القواعد والأنظمة التي تحكم ها . و تتضمن الخطة أقسام حول الأجهزة و صيانة المعدات و تردد القراءة و الإجراءات ومستويات الإجراءات و الإجراءات يجب أن لا يحدث فشل في هذا وكيفية تنسيق التقارير المرسلة إلى اللجنة . و تشمل التقارير الصور و الرسوم البيانية والبيانات التي تم التقاط ها في السد . حماية البيئة فيما يتعلق بالبيئة يتمثل هدف اللجنة في ضمان تقليل الأضرار الناجمة عن مشاريع الطاقة الكهرومائية إلى أدنى حد ممكن . و هي تتطلب من جميع مقدمي الطلبات ا التواصل مع جميع أصحاب المشروع المعنيين قبل تقديم الطلبات . و يشمل هؤلاء أصحاب المشروع الوكالات الاتحادية والمشرفة على الموارد الطبيعية والقبائل الهندية قى المنطقة ووكالات نوعية المياه الدولية . و قد وضعت اللجنة قائمة الاتصال التشاورى الأولي ل تسهيل ا التواصل . و اللجنة تصدر أيضا مشروع « التقييمات البيئية » أو مشروع « بيانات الأثر البيئي » و يدعو الجمهور للتعليق . والنسخ الإلكترونية من المسودات والنسخ النهائية متاحة للجمهور . و لدى إصدار التراخيص من اللجنة تفرض بعض الشروط التي تهدف إلى التخفيف من الآثار البيئية \ . التأثير البيئي إن بناء السدود الكبيرة اللازمة لتسخير قوة المياه يغير الشكل الطبيعي ل البيئة . و يمكن أن تؤدي إلى تآكل التربة و انتشار الأمراض و فقدان أنواع من الكائنات ا لحية و حتى كما يدعي عالم واحد و تغيير في دورة الأرض ب سبب الكميات هائلة من المياه التي تنقل إلى الخزانات . كما أن الكميات الرئيسية من الخرسانة اللازمة ل هٰذه السدود تعني زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي و تعزيز الجريان السطحي الذي يحد من قدرة إعادة تجميع طبقات المياه الجوفية الجوفية التي توفر مياه صالحة ل الشرب . و يمكن ا الاطلاع على بعض التشريعات التي تسعى إلى الحد من الآثار البيئية السلبية ل بناء السدود مثل : قانون الأنواع المهددة بالانقراض أحد العوائق الرئيسية في عملية الترخيص هو قانون الأنواع المهددة بالانقراض في عام سعى هذا القانون إلى حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الآثار السلبية ل الإجراءات البشرية المنشأة حديثا . ف هو يميز بين الأنواع المهددة بالانقراض والمهددة و لٰكن ه يطبق نفس الحماية على كلي هما . و السبب في إعاقة عملية الترخيص والترخيص في مجال الطاقة الكهرومائية هو أن ل ها أولوية على أي نشاط حكومي و ب التالي ف هي تحل محل أي مشروع بناء . و تنص المادةمن القانون على أن ه يجب على الوكالات الاتحادية أن تضمن أن لا يؤثر أي إجراء تتغاضيه على « وجود الأنواع المدرجة أو تعديل موائل ها الحرجة » . و ترد القائمة المشار إلي ها في هذا القانون أيضا يجب النظر في الأنواع . وخلصت المحكمة العليا إلى أن الكونغرس يسعى إلى « وقف وعكس الاتجاه نحو انقراض الأنواع مهما كانت التكلفة » . أما الآثار الرئيسية المترتبة على القانون و حكم المحكمة العليا من حيث انتشار الطاقة الكهرمائية ف هي تكاليف إضافية وتأخيرات وتحليلات الموقع التي تجعل بناء السد أكثر صعوبة و أقل جاذبية ل المستثمرين . ب سبب تكاليف البناء و الصيانة العالية ل الغاية للسدود و معدات التوليد ف إن الاستثمار الخارجي هو مفتاح صناعة الطاقة الكهرومائية . و هٰذا يعني أن القانون يشكل عائقا أمام نمو هذه الصناعة . و الأنواع المحمية و هي أنواع مائية إلى حد كبير قد تتأثر على أنماط الهجرة للكائنات ا لحية وعادات التغذية بتشييد السد وتشغيل ه لاحقا . و في شمال غرب المحيط الهادئ شهد نهر كولومبيا وحد ه بناءسدا بين عامي و . و أدى ذلك إلى استنزاف أعداد سم ك السلمون التي أضيفت منذ ذلك الحين إلى قائمة قانون الأنواع المهددة بالانقراض . و إلى جانب القتل أثناء بناء السدود و تشغيل ها ف إن مخزونات سم ك السلمون تتضاءل لأن حصاد ها يصبح أسهل ب كثير الآن بعد أن تحد السدود من الحركة و تزيد من كثافة ها في أي منطقة واحدة . و ب فضل تطبيق القانون تضاعفت أعداد سم ك السلمون مرة أخرى في نهر كولومبيا و لم يتم بناء سدود جديدة منذ عام . قانون حماية المستهلكين الكهربائيين قانون حماية المستهلك الكهربائي كان تعديلا ل قانون الطاقة الاتحادي و أصبح قانونا في عام . و يتضمن أحكاما ل الحياة البرية و يتطلب أن يعطي اللجنة « اعتبارات متساوية ل القيم غير المولدة ل الطاقة مثل البيئة والترفيه والأسماك و الحياة البرية كما تعطى لأهداف السلطة و التنمية عند اتخاذ قرارات ترخيص مشاريع الطاقة الكهرومائية » . و من النتائج الرئيسية ل هٰذا الحكم زيادة كبيرة في رسوم التراخيص نظرا إلى أن ه يتعين إجراء دراسات رئيسية قبل أن يؤذن ب أي مشروع . و هناك حكم آخر ينص على أن اللجنة يجب أن تعمل مع وكالات الأسماك و الحياة البرية ل التخفيف من الآثار البيئية للسدود القائمة . التسويق تستخدم برامج البحث و التطوير و الحوافز المالية ل تشجيع الطاقة المائية . و الحوافز المالية القائمة هي : ائتمانات ضريبية ل إنتاج الطاقة المتجددة و ضمانات القروض و سندات الطاقة المتجددة النظيفة و سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة . برنامج الطاقة الكهرومائية التابع ل وزارة الطاقة يشكل برنامج الطاقة الكهرومائية التابع ل وزارة الطاقة الأمريكية جزءا من مكتب ه لتكنولوجيات الرياح و الطاقة الكهرومائية . و تتمثل مهمة برنامج الطاقة الكهرومائية في « إجراء البحوث و التطوير التي من شأن ها تحسين الفوائد التقنية والمجتمعية و البيئية ل الطاقة الكهرومائية و توفير تكنولوجيات تنافسية من حيث التكلفة تمكن من تطوير قدرات الطاقة المائية الجديدة و زيادة ها » . و يجري البحث بالاقتران مع غير ها والوكالات الاتحادية و الجماعات المشاركة في هذه الصناعة . و يتم تقييم التقدم المحرز و النتائج من خلال إجراءات لجنة فنية من الخبراء . و تشمل المختبرات الوطنية الثلاث المشاركة في البرنامج مختبر ايداهوا الوطني ومختبر أوك ريدج الوطني والمختبر الوطني شمال غرب المحيط الهادي . الائتمان الضريبي من تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات و قد تنطبق المنشآت الكهرومائية التي دخلت حيز الخدمة بعدأغسطس / آبوقبليناير / كانون الثانيللحصول على ائتمان ضريبي لمكاسب الإنتاج الإضافية من تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات . و تم إنشاء هذا الائتمان الضريبي ب موجب القسممن قانون سياسة الطاقة الأمريكية لعامو الذي يعدل القسممن قانون الإيرادات الداخلية ل عام . و كما هو مبين في إيبكتفإن « إنتاج الطاقة الكهرومائية التدريجية في أي سنة خاضعة للضريبة يجب أن يساوي النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوية في المرفق الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات » و يحدد « ب استخدام نفس تدفق المياه المعلومات المستخدمة ل تحديد خط أساس سنوي متوسط ل إنتاج الطاقة الكهرومائية » . و يجب أن تكون هذه النسبة المئوية وخط الأساس معتمدة من اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة . و يجب أن لا يستند تحديد إنتاج الطاقة الكهرومائية الإضافية إلى أي تغييرات تشغيلية في مرفق لا يرتبط ارتباطا مباشرا بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات . و في القسملم يتم تعريف « تحسينات الكفاءة » و « إضافات القدرات » . ( و هي تستثني مجرد « التغييرات التشغيلية \ . . . غير المرتبطة مباشرة بتحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات » ) . و لذٰلك تفسر اللجنة « تحسينات الكفاءة » مثل ترقيات للمولدات أو التوربينات التي تؤدي إلى زيادة توليد الطاقة . و هي تفسر « الإضافات من القدرة » على أن تكون « أي زيادة في القدرة المولدة ب خلاف ال إضافة الناتجة عن تحسين الكفاءة أو إضافة ناتجة عن تغيير تشغيلي » . ل الحصول على شهادة من اللجنة يجب تقديم طلب يتضمن ( الخطوط العريضة المباشرة ل المشروع ) المتوسط التاريخي ل إنتاج الطاقة الكهرمائية السنوية ( خط الأساس ) : حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي التاريخي للمرفق يتم احتساب ه جنبا إلى جنب مع المعلومات الداعمة لتدفق المياه والبيانات السنوية الفعلية ل إنتاج الطاقة المقابلة ل فترة التسجيل . و يجب أن تستند هذه الحسابات إلى القدرات التشغيلية للوحدات على النحو المأذون ب ه ب موجب ترخيص أو إعفاء من اللجنة . النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي العائد إلى الكفاءة التحسينات أو الإضافات من القدرات إضافات القدرات : القدرة الإضافية المركبة والجيل السنوي المتوقع للمنشأة استنادا إلى نفس المعلومات المتعلقة ب تدفق المياه المستخدمة ل دعم حساب خط الإنتاج السنوي المتوسط السنوي ل الطاقة الكهرومائية في بند القانون . تحسينات الكفاءة : حساب الشركة المصنعة لتحسينات الكفاءة على معدات التوليد المتطورة والجيل السنوي المتوقع للمرفق استنادا إلى نفس بيانات تدفق المياه المستخدمة ل دعم حساب متوسط خط إنتاج الطاقة الكهرمائية السنوية التاريخية . الحسابات التي تبين النسبة المئوية لمتوسط إنتاج الطاقة الكهرومائية السنوي الذي يعزى إلى تحسينات الكفاءة أو إضافات القدرات . التاريخ المقترح أثناء الخدمة . ضمانات القروض و قد وضع قانون سياسة الطاقة و قانون الانتعاش برامج قروض ل دعم إنتاج الطاقة الكهرومائية و تطوير الطاقة النظيفة الأخرى . و في كلا الفعلين يلزم سداد القرض على مدى فترة لا تزيد عنسنة أوفي المائة من العمر الإنتاجي المتوقع للأصل الممول . و قد تم إنشاء البرنامج الابتكاري ل ضمان القروض من قبل إباك تيتل زفي ل « دعم نشر نشر تقنيات الطاقة النظيفة المبتكرة التي تقلل أو تتجنب أو ت حجز ثاني أكسيد الكربون وانبعاثات الهواء الأخرى » . و قد أذنت الحكومة الاتحادية حتى 5 مليار دولار في ضمانات القروض . خصص قانون الاستردادمليارات دولار للتعويض عن رسوم ضمان القروض التي تدفع إلى وزارة الطاقة ب اعتبار ها علاوة مخاطر للضمان . هناكسبتمبر الموعد النهائي ل بدء بناء الإضافات و المشاريع المؤقتة في إطار برنامج القروض في قانون ال استرداد . سندات الطاقة المتجددة والنظيفة سندات الطاقة المتجددة النظيفة هي قروض اتحادية مصرح ب ها ب موجب قانون سياسة الطاقة لعاملغرض تمويل مشروعات الطاقة المتجددة \ . و لا تقتصر على مشاريع الطاقة الكهرومائية بل ومؤهلة ل الاستخدام مع جميع التقنيات المدرجة في الائتمان الضريبي الإنتاج الطاقة المتجددة الاتحادية . و يمكن إصدار هذه القروض الاتحادية المجانية ب دون فائدة من قبل التعاونيات الكهربائية و الهيئات الحكومية و بعض المقرضين . و يتلقى حامل السندات إعفاءات ضريبية ك وسيلة للتعويض عن أي مدفوعات فوائد . الحد الأقصى الحالي المسموح ب ه ل إصدار سندات الطاقة المتجددة النظيفة هو 4 مليار دولار . سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة يتم تطبيق سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة ل مجموعة واسعة من المشاريع من سندات الطاقة المتجددة النظيفة . هذه القروض متاحة لكفاءة البناء و إنتاج الطاقة المتجددة ، وتطبيقات البحث و التطوير ، وحملات النقل الجماعي و كفاءة الطاقة العامة ب الإضافة إلى المشاريع المؤهلة ل الحصول على هذه الخدمات . على عكس سندات الطاقة المتجددة والنظيفة فسندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة لا تخضع لتطبيقات وزارة الخزانة الأمريكية والموافقات . و يتم إصدار السندات إلى الولايات استنادا إلى نسبة تلك الولاية من سكان الولايات المتحدة . و تقوم الدولة بعد ذلك ب توزيع سندات الحفاظ على الطاقة المؤهلة بين البلديات والمقاطعات التي يبلغ عدد سكانهاأو أكثر . نظرة عامة على معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة لمختلف الولايات معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة هي سياسات الولاية التي تحدد الحد الأدنى المطلوب من الطاقة المتجددة ل توليد الكهرباء . و توجد حالياولاية تطبق في ها سياسات معايير السندات و تشمل جميع ها الطاقة الكهرومائية ب اعتبار ها تكنولوجيا مؤهلة . والنسب المئوية المحددة هي أهداف للشرط الكامل المحدد ل سنة معينة بدءا من عام ( في فيرمونت و نيويورك ) و حتى عام ( كاليفورنيا ) . و من بين الولايات التي لدي ها سياسات معايير سندات الحفاظ على الطاقة المتجددة في بنسلفانيا التي لدي ها أدنى نسبة مئوية مطلوبة من توليد الطاقة المتجددة ) و من لدي ها أعلى ) . الأولويات الوطنية ل سياسة الطاقة الكهرومائية لل رابطة الوطنية ل الطاقة الكهرومائية حاليا خمسة أولويات ل السياسات في جدول أعمال ها . الأول هو عملية تنظيمية أكثر كفاءة . ويقولون إن عملية الترخيص العاجلة التي تستغرق سنتين ل المشاريع ذات التأثير المحدود س تسمح ل الطاقة الكهرومائية أن تكون على قدم المساواة مع التكنولوجيات المتجددة الأخرى . و الثاني هو تعادل الائتمان الضريبي . وتتلقى الطاقة الكهرمائية حاليا نصف المعدل ل كل كيلو / واط / ساعة في إطار الائتمان الضريبي الإنتاجي و ترى الهيئة الوطنية ل النفط أن ه ينبغي زيادة ها ب حيث تكون مساوية للتكنولوجيات المتجددة الأخرى . أما الأولوية الثالثة ف تتطلب تحفيز إنتاج الكهرباء المتجددة وتصنيع ها ( الاعتمادات الضريبية الصناعية ، و سندات الطاقة النظيفة و المتجددة ، والاعتمادات الضريبية ل الإنتاج و الاستثمار ) . كما أن هم يريدون معيارا فدراليا نظيفا ومتجددا ل الطاقة يعزز التنمية . و تدعو الأولوية الأخيرة إلى مواصلة الاستثمار في البحث و التطوير في مشاريع الطاقة الكهرمائية التقليدية و غير التقليدية . التشريعات الفاشلة قانون تكامل الطاقة و المياه ل عام سعى قانون تكامل الطاقة و المياه لعامبرعاية السناتور جيف بينغمان إلى جعل وزير الطاقة يتعاون مع ا الأكاديمية الوطنية ل العلوم ل إجراء تحليل لكيفية تأثير تنمية الطاقة على الموارد المائية في الولايات المتحدة . تم إدخال مشروع القانون في وقت متأخر جدا في الدورةللكونغرس و ب التالي لم تصل إلى التنفيذ . قانون تحسين الطاقة الكهرومائية ل عام و قد سعى قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعامبرعاية السيناتور ماريا كانتويل وباتي موراي إلى زيادة الطاقة المولدة من الطاقة الكهرمائية بمقدارألف ميغاواط و كذٰلك خلق فرص عمل في قطاع الطاقة . و قد أعطت الإذن فيرك ل الإسراع في عملية الترخيص والترخيص ل المشاريع الجديدة و أيضا ل إجراء البحوث في زيادة الطاقة الكهرومائية . و دعا مشروع القانون إلى وضع برنامج للمنح ل زيادة إنتاج الطاقة الكهرمائية وخطة للبحوث و التنمية و التظاهر ل تحقيق نفس الغاية . و قد أدخل التشريع في وقت متأخر جدا خلال الدورة الللكونغرس و ب التالي لم يصل أبدا إلى الكلمة . و منذ ذلك الحين تم إحياء قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعاموهذه المرة ب رعاية السيناتور ليزا موركوسكي . قانون تنمية الطاقة المتجددة ل الطاقة الكهرومائية سعى قانون تنمية الطاقة المتجددة ل الطاقة الكهرومائية الذي ترعى ه السيناتور ليزا موركوسكي إلى تحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الكهرومائية عن طريق توسيع تعريف ه ب حيث يصبح أكثر أنواع ه مؤهلا ل الحصول على ائتمانات ضريبة الإنتاج وأنواع أخرى من التمويل الحكومي . كما حاول مشروع القانون إعادة تعريف الطاقة الكهرومائية ك مصدر ل الطاقة المتجددة في أعين الحكومة الاتحادية . و من شأن ذلك أن يجعل مشاريع الطاقة الكهرومائية مؤهلة ل الحصول على مزيد من الائتمانات الضريبية التي لا تتوفر حاليا إلا ل مصادر الطاقة المتجددة التقليدية مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح . تم إدخال قانون تنمية الطاقة المتجددة ل الطاقة الكهرومائية في وقت متأخر جدا خلال الدورةللكونغرس و ب التالي لم يصل إلى ا المناقشة . قانون تحسين الطاقة الكهرومائية ل عام قانون تحسين الطاقة الكهرومائية لعامهو تابع ل نظير ه في عام الذي لم يصل أبدا إلى الكلمة لأن الدورةالكونغرس أنهيت . و وفقا لراعي ها السيناتور ليزا موركوسكي ف إن مشروع القانون يسعى إلى « زيادة كبيرة في قدرة وتوليد موارد الطاقة المائية المتجددة في الولايات المتحدة » . لم يكن من الممكن إدخال ه في وقت أفضل ب النظر إلى الاهتمام المتزايد ب الطاقة النووية الناجم عن التسونامي الياباني والانهيارات اللاحقة للمفاعل النووي . وحدة بونيفيل ل تسهيل و تيسير الطاقة الكهرومائية يسعى قانون بونيفيل للوحدات الكهرومائية النظيفة الذي يرعى ه السيناتور أورين هاتش إلى تعزيز تنمية الطاقة الكهرومائية في نظام شوكة الماس ل مشروع يوتا الوسطى \ . واعتبارا منمارستم تقديم مشروع القانون هذا إلى الكونغرس ، وقراءة مرتين وأحيل إلى لجنة الطاقة و الموارد الطبيعية . قانون تعزيز الطاقة الكهرمائية على نطاق صغير ل عام يسعى قانون تعزيز الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير في عام ب رعاية السيناتور أدريان سميث إلى تعزيز تركيب مشاريع الطاقة الكهرومائية الصغيرة أكبر من ( <1.5 ميغاواط ) بإعفاء ها من بعض شروط الترخيص الأكثر صرامة ل قانون الطاقة الاتحادية \ . هذه الإعفاءات تجعل عملية البناء أسرع و أقل تكلفة ب كثير . و في الوقت الحالي ، أحيل مشروع القانون هذا إلى اللجنة الفرعية المعنية ب الطاقة و السلطة \ . التشريعات المقترحة حاليا قانون كفاءة التنظيم الكهرومائي ل عام قانون كفاءة التنظيم الكهرومائي لعامهو مشروع قانون تم عرض ه على مجلس النواب الأمريكي ( الكونغرس في الدور الللولايات المتحدة فييناير و قد مرر مجلس النواب فيفبرايربتصويت - 0 . ) و كان القصد من هذا القانون هو تغيير بعض الأنظمة في الولايات المتحدة المحيطة ب الطاقة الكهرومائية عن طريق تيسير إنشاء محطات طاقة مائية أصغر حجما . و وفقا لمؤيدي مشروع القانون ، ف إن اللوائح الحالية غير عملية و تمثل عقبة كبيرة أمام إنشاء المزيد من محطات الطاقة الكهرومائية . و سوف يغير القانونهذه اللوائح ل تسهيل حصول المصانع الصغيرة على الموافقة ب سرعة . كما يتطلب التشريع من لجنة تنظيم الطاقة الاتحادية دراسة كيفية زيادة تحسين العملية التنظيمية . و سوف يعدل القانونقانون السياسات العامة للمنفعة العامة لعاموقانون الطاقة الاتحادية . حاليا ، مشاريع الطاقة الكهرومائية إنتاجكيلوواط أو أقل من السلطة يمكن تجنب الحاجة ل الحصول على تراخيص معينة . وس يرفع هذا المبلغ إلى 10 كيلوواط مما ييسر السرعة التي يمكن ب ها بناء مشاريع الطاقة الكهرمائية الصغيرة . وتعني القواعد الحالية أن الحصول على موافقة مشاريع الطاقة الكهرومائية يستغرق حوالي خمس سنوات ، وفقا ل مصادر صناعة الطاقة الكهرومائية . انظر أيضًا وزارة الطاقة الأمريكية الطاقة الكهرومائية الطاقة المتجددة في جمهورية أيرلندا توجيهات الطاقة المتجددة ل عام وصلات خارجية الموقع الرسمي ل وزارة الطاقة برنامج ضمان القروض الموقع الرسمى ل اللجنة تنظيم الطاقة الاتحادية ( FERC ) المراجع الطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة سياسة الطاقة في الولايات المتحدة طاقة متجددة وزارة الطاقة الأمريكية