التفاوت التنموي بين الجهات في تونس
التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى والمناطق الساحلية من جهة وبين المناطق الداخلية من جهة أخرى.

الأسباب 
يرجع التفاوت التنموي بين الجهات لعدة أسباب من أهمها تركيز النظام القائم من الاستقلال في 1956 إلى الثورة التونسية في 2011 على التنمية في تونس الكبرى والمناطق الساحلية إذ أن 80% من اعتمادات التنمية كانت للمناطق الساحلية والسياحية و 20% فقط للمناطق الداخلية، وعزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في المناطق الداخلية. كذلك يرجع أحد الأسباب إلى تحدر عدد كبير من رؤساء الحكومات في تونس منذ الاستقلال وإلى حد الآن من المناطق المحظوظة.

المظاهر 
الجدول من موقع نواة الذي استقى البيانات من المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ودراسة صادرة عن اليونيسيف ووزارة التنمية الجهوية والتخطيط ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.

الحلول 
نص دستور تونس الصادر في 2014 على مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة المناطق الداخلية إذ نص الفصل 12 على «تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي.» ويرى الخبراء أن على القطاع العام أن يستثمر في هذه المناطق ولو لفترة قصيرة بعد عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك، وعلى اعتماد «لامركزية التنمية»، أي أن الجهة تكون مسؤولة عن التنمية داخلها. وبُرمجت في ميزانية 2012 عدة مشاريع لفائدة المناطق الأقل تنمية.

مقالات ذات صلة 
 اقتصاد تونس

مراجع

وصلات خارجية 
بشير: التفاوت التنموي في تونس.. قبل الثورة وبعدها المنهل
صديقي: التنمية الإقليمية في تونس: تداعيات التهميش المركَّب مركز بروكينغز الدوحة، 14 يناير 2019
التايب: منوال التنمية في تونس.. ما هي مواطن الخلل وما هو البديل المطلوب؟ المصدر، 19 ديسمبر 2012
كريشان: سؤال تونس الجوهري: ماهي مداخل التنمية الإدماجية؟ المغرب، 18 ديسمبر 2018

بيبليوغرافيا
الاستعمار الداخلي والتنمية غير المتكافئة: منظومة التهميش في تونس، الصغير الصالحي 

تنمية
التفاوت التنموي بين الجهات في تونس هو تفاوت في التنمية بين تونس الكبرى و المناطق الساحلية من جهة و بين المناطق الداخلية من جهة أخرى . الأسباب يرجع التفاوت التنموي بين الجهات ل عدة أسباب من أهم ها تركيز النظام القائم من الاستقلال في إلى الثورة التونسية فيعلى التنمية في تونس الكبرى و المناطق الساحلية إذ أن من اعتمادات التنمية كانت للمناطق الساحلية والسياحية و فقط للمناطق الداخلية ، و عزوف رجال الأعمال التونسيين عن الاستثمار في المناطق الداخلية . كذلك يرجع أحد الأسباب إلى تحدر عدد كبير من رؤساء الحكومات في تونس منذ الاستقلال و إلى حد الآن من المناطق المحظوظة . المظاهر الجدول من موقع نواة الذي استقى البيانات من المعهد الوطني للإحصاء و وزارة الشؤون الاجتماعية ودراسة صادرة عن اليونيسيف و وزارة التنمية الجهوية و التخطيط و وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي . الحلول نص دستور تونس الصادر فيعلى مبدأ التمييز الإيجابي ل فائدة المناطق الداخلية إذ نص الفصلعلى « تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ، و التنمية المستدامة ، والتوازن بين الجهات ، استناداً إلى مؤشرات التنمية واعتماداً على مبدأ التمييز الإيجابي . » و يرى الخبراء أن على القطاع العام أن يستثمر في هذه المناطق و لو ل فترة قصيرة بعد عدم قدرة القطاع الخاص على ذلك ، و على اعتماد « لامركزية التنمية » ، أي أن الجهة تكون مسؤولة عن التنمية داخل ها . وبُرمجت في ميزانيةعدة مشاريع ل فائدة المناطق الأقل تنمية . مقالات ذات صلة اقتصاد تونس مراجع وصلات خارجية بشير : التفاوت التنموي في تونس . . قبل الثورة و بعد ها المنهل صديق ي : التنمية الإقليمية في تونس : تداعيات التهميش المركَّب مركز بروكينغز الدوحة ، يناير التايب : منوال التنمية في تونس . . ما هي مواطن الخلل و ما هو البديل المطلوب ؟ المصدر ، ديسمبر كريشان : سؤال تونس الجوهري : ماهي مداخل التنمية الإدماجية ؟ المغرب ، ديسمبر بيبليوغرافيا الاستعمار الداخلي و التنمية غير المتكافئة : منظومة التهميش في تونس ، الصغير الصالحي تنمية