العقوبات الأمريكية ضد إيران
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية ضد إيران التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي. وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.

أسباب 
 أخذ الرهائن في السفارة الأمريكية
 العمليات الإرهابية في الخارج
 عملية ميكونوس الإرهابية في ألمانيا
 عملية تفجير أميا الإرهابية في الأرجنتين
 القتل الجماعي للسجناء الإيرانيين عام 1988
 الاغتيالات والاغتيالات السياسية في السبعينيات
 هجوم على السكن الجامعي عام 1978
 التعاون مع نظام بشار الأسد وقتل الشعب السوري
 برنامج إيران النووي
 برنامج الصواريخ الإيراني
 التعاون مع جماعة القاعدة الإرهابية
 التعاون مع حركة طالبان الإرهابية
 العلاقات والتعاون مع كوريا الشمالية بشأن تكنولوجيا الأسلحة النووية
 التعاون مع الحوثيين في اليمن
 التعاون مع حزب الله في لبنان
 محاربة حكومة منصور هادي الشرعية في اليمن
 عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي
 اضطهاد الأقليات الدينية
 مجزرة المتظاهرين عام 2009
 اعتداء على السكن الجامعي عام 1999
 قتل وقمع المتظاهرين عام 2017
 قتل وقمع المتظاهرين عام 2009

توفير إطار قانوني 
في عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته «العلاج الطبي» (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها. وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليارات دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.

بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996. وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.

وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتا مقابل 20 صوتا، لصالح فرض عقوبات مشددة.

حكومة رفسنجاني وخاتمي 

وقد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بعقوبات أشد ضد إيران. وفي آذار/مارس 1995، أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي أيار/مايو 1995، أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأة.

وفي عام 1995، أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران وليبيا (ILSA). وبموجب هذا الاتفاق، فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة:
 الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير والاستيراد.
 والحرمان من تراخيص التصدير للصادرات إلى الشركة المخالفة.
 حظر القروض أو الائتمانات من المؤسسات المالية الأمريكية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرا.
 حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدين الحكومية الأمريكية.
 الحظر على العمل كوكيل للولايات المتحدة أو كمستودع لأموال الحكومة الأمريكية.
 الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية).
 فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركة المخالفة.

وردا على انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيراني محمد خاتمي، خفّف الرئيس كلينتون العقوبات المفروضة على إيران. وفي 5 أغسطس 2001 انتهی نقاش في الكونغرس الأمريكي حول موضوع خلافي: السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق العلاقات الثنائية، في حين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازا على برنامج فعال، وأخيرا تمّ تجديد القانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش.

وفي عام 2000 نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجاد الفارسي. في شباط/فبراير 2004، خلال السنة الأخيرة لرئاسة خاتمي، حكمت وزارة الخزانة الأمريكية بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران، وذكرت أن العلماء الأميركيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقتهم قضائيا. وردا على ذلك، أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثين الإيرانيين واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) المتعلقة بأنشطة النشر والتحرير. وفي أبريل / نيسان 2004، تلقت IEEE ردا من OFAC حلت تماما أنه لا توجد حاجة إلى تراخيص لنشر المصنفات من إيران، وأن عملية نشر IEEE بأكملها بما في ذلك مراجعة الأقران والتحرير كانت معفاة من القيود. من ناحية أخرى، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء (AIP) والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، هذا الامتثال، قائلا إن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير.

حكومة أحمدي نجاد 
وبعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام 2005 أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي 3 ومع إزالة الختم عن التخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لإيران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد. لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي.

واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس 2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.

وفي حزيران/يونيو 2005، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل.

في 24 يونيو/حزيران 2010، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين «القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)» الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو/تموز 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في أيلول/سبتمبر 2010 والأمر التنفيذي 13574 في أيار/مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

الحكومة روحاني 
 في عام 2014، فرض المسؤولون الأمريكيون غرامة قدرها 5 ملايين دولار على التاجر الصيني لي فينجوي بسبب منعه العقوبات على الصواريخ الإيرانية.
 في عام 2014، تم تغريم البنوك الأجنبية باريبا، بنك كريدي أجريكول فرنسا، یوبیاس سويسرا وكومرتس بنك انتهاكها العقوبات الأمريكية ضد إيران.

الخدمات المصرفية 
تمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن يسمح لها بذلك بشكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى. في أيلول/سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنك الرئيسي في إيران بتحويل الأموال لمجموعات معينة مثل حزب الله. وقال إن الحكومة الأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بعدم التعامل مع إيران. واعتبارا من تشرين الثاني/نوفمبر 2007، حظرت المصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة:
 بنك سبه
 بنك صادرات إيران
 بنك ملي إيران
 بنك كارغوشايي
 بنك آرين

وبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خصوصا قائمة المواطنين المعينين (قائمة SDN). قائمة SDN عبارة عن دليل للمؤسسات والأفراد الذين تم منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذ إزالة قائمة OFAC SDN.

واعتبارا من مطلع عام 2008، استطاعت البنوك المستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غير المتوافقة. وبلغ إجمالي الإصول المجمدة في بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي وعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 976,110,000 جنيه (1.64 مليار دولار). في عام 2008، أمرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة سيتي غروب لتجميد أكثر من ملياري دولار محتفظ بها لإيران في حسابات سيتي جروب.

فبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق الحوالة، مما يسمح للإيرانيين بتحويل الأموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض.

واعتبارا من 1 يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح مسؤول في الإدارة أنه وفقا للأمر التنفيذي الجديد «المعاملات الكبيرة فيريال سوف يعرض أي شخص للعقوبات»، وتوقّع «أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات لتفريغ حيازاتها الريالية». وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس/آب 2013.

عقوبات ضد أطراف ثالثة 
في عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.

الآثار والنقد 
ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.

ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.

وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية. ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية. ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117 طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.

وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الإنسان وحقوق الإنسان وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.

وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) «المعيار المزدوج» في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، «بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات» على إيران «كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا».

ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).
ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.

في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ «عقوبات مشددة» ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، «إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف». وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب «عواقب إنسانية كارثية»، مع إثراء وتعزيز «الأجهزة الأمنية والعسكرية» ل «حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج»، وعدم وجود أي دعم من قبل «أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير» في إيران. ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.

وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك. وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب. ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.

وفي 18 كانون الثاني/يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.

شكوى إيران ضد الولايات المتحدة 

قدمت إيران في 16 يوليو 2018 شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة احتجاجا على إعادة فرض عقوبات أميركية عليها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. واتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدة بأنها تفرض «حصارا اقتصاديا» بموجب إعادة العقوبات الاقتصادية عليها. نظرت محكمة العدل الدولية في 27 أغسطس 2018 الدعوى واستمرت الجلسات الشفهية، التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت، أربعة أيام. وفي 3 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها في الشكوى وأمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع «ذات الغايات الإنسانية» المفروضة على إيران، كما أمرت ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

استثناءات 
وفي كانون الأول / ديسمبر 2010، أفيد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقرب من 10,000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.

ولا تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي.

عودة العقوبات 

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015. في الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات «الأشد على الإطلاق» بحسب المحللين. تشمل هذه العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات. وقال ترامب . اعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً . ومنحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والصين. قال بومبيو  وصرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد بالكامل. وستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. وصرح بومبيو إن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا. ومن المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي. قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفقا للاتفاق الروسي الإيراني النفط مقابل السلع. وحددت الولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينها إنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في إيران. وصرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها، وهدد أن إيران ستعاود العمل في برنامجها النووي.

آخر العقوبات 
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق، وقالت وزارة الخزانة إن معهد بيان راسانيه جوستار خضع للعقوبات «لتواطؤه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020»

مصادر 

اقتصاد إيران
العقوبات ضد إيران
العلاقات الأمريكية الإيرانية
تاريخ إيران
تاريخ إيران الحديث
سياسة إيران
عقوبات الولايات المتحدة
تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية و التجارية والعلمية و العسكرية ضد إيران التي فرض ها المكتب الأمريكي ل مراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي . و تشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة و حظر بيع طائرات و إصلاح قطع غيار ل شركات الطيران الإيرانية . أسباب أخذ الرهائن في السفارة الأمريكية العمليات ال إرهابية في الخارج عملية ميكونوس ال إرهابية في ألمانيا عملية تفجير أميا ال إرهابية في الأرجنتين القتل الجماعي للسجناء الإيرانيين عام الاغتيالات و الاغتيالات السياسية في السبعينيات هجوم على السكن الجامعي عام التعاون مع نظام بشار الأسد و قتل الشعب السوري برنامج إيران النووي برنامج الصواريخ الإيراني التعاون مع جماعة القاعدة ال إرهابية التعاون مع حركة طالبان ال إرهابية العلاقات و التعاون مع كوريا الشمالية ب شأن تكنولوجيا الأسلحة النووية التعاون مع الحوثيين في اليمن التعاون مع حزب الله في لبنان محاربة حكومة منصور هادي الشرعية في اليمن عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي اضطهاد الأقليات الدينية مجزرة المتظاهرين عام اعتداء على السكن الجامعي عام قتل وقمع المتظاهرين عام قتل وقمع المتظاهرين عام توفير إطار قانوني في عام و بعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي ب دخول الولايات المتحدة ل تلقي ما و صفة ه « العلاج الطبي » ( بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد ) ، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسمية هم لاحقا باتباع خط الإمام ، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية و احتجاز الرهائن داخل ها . وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقمفي نوفمبربتجميد نحومليار دولار من الأصول الإيرانية ، ب ما في ذلك الودائع المصرفية و الذهب و غير ها من الممتلكات . بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيونمليارات دولار ، و يقول مسؤولون أمريكيون أقل ب كثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة . بعد غزو إيران من قبل العراق ، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران . في عام تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة و جميع المساعدات الأمريكية ل إيران قانون العقوبات الإيرانية ( I S A ) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية و ليبيا ( IL S A ) التي وقعت فيأغسطس و قد أعيدت تسمية هذا القانون في عام عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا . وفييوليو صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبيةصوتا مقابلصوتا ، ل صالح فرض عقوبات مشددة . حكومة رفسنجاني و خاتمي و قد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بعقوبات أشد ضد إيران . و في آذار / مارس أصدر الرئيس بيل كلينتون الأمر التنفيذي الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية . و في أيار / مايو أصدر الرئيس كلينتون الأمر التنفيذي الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران . و انتهت التجارة مع الولايات المتحدة ، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران و العراق فجأة . و في عام أقر الكونغرس الأمريكي قانون عقوبات إيران و ليبيا ( IL S A ) . و ب موجب هذا الاتفاق ، ف إن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمة ها علىمليون دولار ل تطوير الموارد البترولية في إيران ، ستفرض علي ها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة : الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير و الاستيراد . والحرمان من تراخيص التصدير ل الصادرات إلى الشركة المخالفة . حظر القروض أو الائتمانات من المؤسسات المالية الأمريكية التي تزيد قيمة ها علىملايين دولار في أي فترةشهرا . حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدين الحكومية الأمريكية . الحظر على العمل كوكيل ل الولايات المتحدة أو كمستودع لأموال الحكومة الأمريكية . الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة ( ب ما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية ) . فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركة المخالفة . و ردا على انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيراني محمد خاتمي ، خفّف الرئيس كلينتون العقوبات المفروضة على إيران . وفيأغسطسانتهی نقاش في الكونغرس الأمريكي حول موضوع خلافي : السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران و ليبيا أو تجديد ه ، و الذي قال بعض المشرعين أن ه أعاق العلاقات الثنائية ، في حين رأى آخرون أن ه يمكن اعتبار ه امتيازا على برنامج فعال ، وأخيرا تمّ تجديد القانون من قبل الكونغرس والتوقيع علي ه من قبل الرئيس جورج بوش . و في عام نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية و المعدات الطبية والكافيار و السجاد الفارسي . في شباط / فبراير خلال السنة الأخيرة ل رئاسة خاتمي ، حكمت وزارة الخزانة الأمريكية ب عدم تحرير أو نشر ال مخطوطات العلمية من إيران ، و ذكرت أن العلماء الأميركيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقة هم قضائيا . و ردا على ذلك ، أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير ال مخطوطات من الباحثين الإيرانيين و اتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) المتعلقة بأنشطة النشر و التحرير . و في أبريل / نيسان تلقت IEEE ردا من OFAC حلت تماما أن ه لا توجد حاجة إلى تراخيص ل نشر المصنفات من إيران ، و أن عملية نشر IEEE ب أكمل ها ب ما في ذلك مراجعة الأقران و التحرير كانت معفاة من القيود . من ناحية أخرى ، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء ( AIP ) و الجمعية الفيزيائية الأمريكية و الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم ، التي تنشر دورية ساينس ، هذا الامتثال ، قائلا إن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير . حكومة أحمدي نجاد و بعد أن انتخب الرئيس أحمدي نجاد الرئيس في عام أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت ( في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي ) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق علي ه مع الاتحاد الأوروبيومع إزالة ال ختم عن التخصيب ، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان ( UCF ) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية ل الطاقة الذرية و في يناير كانون الثانيو عند وجود مفتشي الوكالة الدولية ل الطاقة الذرية أزالت إيران ال ختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز . و لٰكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي ل إيران فرصة ل مدة شهر واحد ل وقف أنشطة ها النووية . أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرةمن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية و دعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطة ها النووية . لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حق ها الطبيعي و لم تقبل التمييز في حق البلد . لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية ب دفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران ب شأن برنامج ها النووي ب ذريعة عدم امتثال إيران ل اتفاق ضمانات ها ل مجلس الأمن الدولي . واتخذ مجلس الأمن التابع ل الأمم المتحدة القرارفي ديسمبر والقرارفي مارس والقرارفي مارس والقرارفي يونيو و في حزيران / يونيو أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذيبتجميد أصول الأفراد المرتبطين ب البرنامج النووي الإيراني . في يونيو سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران و السودان ، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل . فييونيو / حزيران أقر مجلس الشيوخ و مجلس النواب الأمريكيين « القانون الشامل ل العقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران ل عام ( C I S A D A ) » الذي وقع علي ه الرئيس أوباما فييوليو / تموز و قد عززت اتفاقية C I S A D A كثيرا القيود المفروضة على إيران . و شملت هذه القيود إلغاء الترخيص ب استيراد الواردات الإيرانية ل المواد مثل ال سجاد والفستق والكافيار . وردّا على ذلك ، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذيفي أيلول / سبتمبرو الأمر التنفيذيفي أيار / مايو و الأمر التنفيذيفي تشرين الثاني / نوفمبر الحكومة روحاني في عام فرض المسؤولون الأمريكيون غرامة قدرهاملايين دولار على التاجر الصيني لي فينجوي ب سبب منع ه العقوبات على الصواريخ الإيرانية . في عام تم تغريم البنوك الأجنبية باريبا ، بنك كريدي أجريكول فرنسا ، یوبیاس سويسرا وكومرتس بنك انتهاك ها العقوبات الأمريكية ضد إيران . الخدمات المصرفية تمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي ، و لٰكن يسمح ل ها ب ذٰلك ب شكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى . في أيلول / سبتمبر فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران ، مما منع ها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية ، حتى ب شكل غير مباشر . و أعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنك الرئيسي في إيران ب تحويل الأموال لمجموعات معينة مثل حزب الله . و قال إن الحكومة الأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك و المؤسسات المالية الأوروبية ب عدم التعامل مع إيران . واعتبارا من تشرين الثاني / نوفمبر حظرت المصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة : بنك سبه بنك صادرات إيران بنك ملي إيران بنك كارغوشايي بنك آرين وبعبارة أخرى ، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) خصوصا قائمة المواطنين المعينين ( قائمة SDN ) . قائمة SDN عبارة عن دليل ل المؤسسات و الأفراد الذين تم منع هم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي . على الرغم من صعوبة ، هناك طرق ل تنفيذ إزالة قائمة OFAC SDN . واعتبارا من مطلع عام استطاعت البنوك المستهدفة ، مثل بنك ملت ، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة ل العقوبات التي ل ها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غير المتوافقة . و بلغ إجمالي الإصول المجمدة في بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي وعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 110,000 جنيه 64 مليار دولار ) . في عام أمرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة سيتي غروب ل تجميد أكثر من ملياري دولار محتفظ ب ها ل إيران في حسابات سيتي جروب . ف ب النسبة ل الأفراد و الشركات الصغيرة ، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة ل سوق الحوالة ، مما يسمح للإيرانيين ب تحويل الأموال من و إلى بلدان أجنبية ب استخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض . واعتبارا منيوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران . و أوضح مسؤول في الإدارة أن ه وفقا للأمر التنفيذي الجديد « المعاملات الكبيرة فيريال سوف يعرض أي شخص ل العقوبات » ، وتوقّع « أن ه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات ل تفريغ حيازات ها الريالية » . وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى في ه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصب ه فيأغسطس / آب عقوبات ضد أطراف ثالثة في عام وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرهاملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانغوي ، الذي زعموا أن ه كان ل ه دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية . الآثار و النقد ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل وزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران . و وفقا لصحفي إيراني ، ف إن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة ب نحو متزايد . " و وفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية ، تحطّمتطائرة على مدى السنوات ال الماضية ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب منشخص . وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة ل الطائرات بوينغ بيع طائرات ل شركات الطيران الإيرانية . و مع ذلك ، هناك بعض التراخيص ل تصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة ل سلامة الطائرات التجارية . ووجد تحليل أجرت ه صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث منطائرة إيرانية حددت ها الولايات المتحدة قد تعرضت ل حوادث أو تحطمات . و أفاد تقرير صدر عامفي الدورة السادسة و الثلاثين ل منظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران ل الخطر لأن ها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار و دعم أساسي ل سلامة الطيران . و ذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادةمن اتفاقية شيكاغو ( التي تكون الولايات المتحدة عضوا في ها ) . و ذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الإنسان و حقوق الإنسان وتقف فوق الخلافات السياسية و أن الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة ل رفع العقوبات المفروضة على إيران . و كان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران . انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قانون العقوبات على إيران و ليبيا ( I L S A ) « المعيار المزدوج » في السياسة الخارجية الأمريكية ، و التي عملت في ها الولايات المتحدة ب قوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية ل إسرائيل ، و في الوقت نفس ه شجعت مقاطعة عالمية ل إيران . و قد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ب اتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية . و وفقا ل دراسة أجرى ها أكبر توربات ، « ب شكل عام ، كان الأثر الاقتصادي ل العقوبات » على إيران « كبيرا ، في حين كان تأثير ها السياسي ضئيلا » . و وفقا ل مجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي ، في المدى المتوسط ، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني س يزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا ب ما يصل إلىمليار دولار ( ب سعر النفط العالمي في عاموهودولار ل البرميل ) ، مضيفافي المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني . و في قطاع النفط و الغاز ، سيتوسع الناتج و الصادرات ب نسبة تتراوح بينوفي المائة ( إضافةفي المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي ) . و يمكن أن تخفض إيران السعر العالمي ل النفط الخام بنسبةفي المائة ، مما يوفر ل الولايات المتحدة سنويا ما بينبليون دولار ( ب سعر النفط العالمي في عاموهودولار ل البرميل ) و مليار دولار ( ب سعر النفط العالمي في عامالبالغدولار ل البرميل ) . كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة ل شركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع و الخدمات . في عام كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة ل تنفيذ « عقوبات مشددة » ضد إيران ، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية ل عام « إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح ب حلول الخريف » . و قال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس / آبكان هذا على الأرجح أن يجلب « عواقب إنسانية كارثية » ، مع إثراء و تعزيز « الأجهزة الأمنية و العسكرية » ل « حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج » ، و عدم وجود أي دعم من قبل « أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير » في إيران . و وفقا لبلومبرج نيوز ، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلفمليار دولار في الصادرات الأمريكية . و قد قيل أيضا إن العقوبات كان ل ها أثر معكوس ل حماية إيران ب طرق من بين ها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عامبدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك . و قال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة ل الشركات الإيرانية ل تطوير ها من أجل سد الفجوة التي خلف ها المقاولون الأجانب . و وفقا ل المسؤولين الامريكيين ، قد تفقد إيران ما يصل إلىمليار دولار من الاستثمارات في الطاقة ب سبب العقوبات العالمية . وفيكانون الثاني / يناير حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني ، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية ، و قد تؤدي إلى اللجوء السلبي . شكوى إيران ضد الولايات المتحدة قدمت إيران فييوليوشكوى أمام محكمة العدل الدولية ضدّ الولايات المتحدة احتجاجا على إعادة فرض عقوبات أميركية علي ها بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي . و اتهمت إيران خلال الشكوى الولايات المتحدة ب أن ها تفرض « حصارا اقتصاديا » ب موجب إعادة العقوبات الاقتصادية علي ها . نظرت محكمة العدل الدولية فيأغسطسالدعوى و استمرت ال جلسات الشفهية ، التي طلبة ها إيران ب شكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت ، أربعة أيام . وفيأكتوبرأصدرت محكمة العدل الدولية قرار ها في الشكوى و أمرت الولايات المتحدة ب رفع العقوبات التي تستهدف السلع « ذات الغايات ال إنسانية » المفروضة على إيران ، كما أمرت أن لا تؤثر العقوبات على المساعدات ال إنسانية أو سلامة الطيران المدني . استثناءات و في كانون الأول / ديسمبر أفيد ب أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع ل وزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقرب من 000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق ب إصدار تراخيص خاصة ل الشركات الأمريكية . و لا تؤثر العقوبات الأوروبية و الأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء ، الأمر الذي يخلق ثغرة ل احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي . عودة العقوبات بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران فيمايوعادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً ل الاتفاق النووي ، الذي تم التوصل إلي ه عام في الخامس من نوفمبرطُبقت العقوبات « الأشد على الإطلاق » ب حسب المحللين . تشمل هذه العقوبات صادرات النفط ، و الشحن ، و المصارف ، و كل القطاعات الأساسية في الاقتصاد و س تعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات . و قال ترامب \ . اعترضت كل من المملكة المتحدة و ألمانيا و فرنسا على العقوبات ، وتعهدت ب دعم الشركات الأوربية التي لدي ها علاقات تجارية مع إيران ، وأسست آلية بديلة ل دفع الأموال ، ل تساعد تلك الشركات على التجارة ، دون مواجهة العقوبات . و حذر ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً \ . و منحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول ل استيراد النفط من إيران يُعتقد من بين هن إيطاليا ، و الهند ، و اليابان ، و كوريا الجنوبية ، و تركيا ، و الصين . قال بومبيو و صرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد ب الكامل . وس تضيف وزارة الخزانة أكثر منفرد و شركة على قائمة العقوبات ، ب ما في ذلك البنوك الكبرى ، ومصدري النفط و شركات الشحن . و صرح بومبيو إن أكثر منشركة عالمية كبرى انسحبت من إيران ، ب سبب العقوبات و أن صادرات إيران النفطية انخفضت ، ب نحو مليون برميل يوميا . و من المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك « سويفت » اتصالات ها ب البنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات ، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي . قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي ، إن موسكو تتطلع ل مواصلة تطوير تجارت ها ب النفط الإيراني ، الذي ت بيع ه إلى بلدان أخرى وفقا ل الاتفاق الروسي الإيراني النفط مقابل السلع . و حددت الولايات المتحدةطلبا على إيران الاستجابة ل ها من أجل رفع العقوبات ، من بين ها إنهاء دعم الإرهاب و إنهاء التدخل العسكري في سوريا ، و وقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية ب شكل كامل . اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة ب أن ها تسعى ل تغيير نظام الحكم في إيران . و صرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات علي ها ، و هدد أن إيران س تعاود العمل في برنامج ها النووي . آخر العقوبات وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على سفير إيران لدى العراق ، و قالت وزارة الخزانة إن معهد بيان راساني ه جوستار خضع ل العقوبات « لتواطء ه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ل عام مصادر اقتصاد إيران العقوبات ضد إيران العلاقات الأمريكية الإيرانية تاريخ إيران تاريخ إيران الحديث سياسة إيران عقوبات الولايات المتحدة