دستور الجزائر 1963
دستور 1963 هو أول دستور للجزائر المستقلة حديثًا، أُصدر في 08 سبتمبر 1963.

الإصدار 
أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي لمناقشة وتقويم مشروع دستور في يوليو 1963، وعرضه على المجلس التأسيسي للتصويت عليه، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر 1963، وأُصدر في 08 سبتمبر 1963، فرغم أن المشرع الجزائري أخذ بالطريقة الديمقراطية (الجمعية التأسيسية والاستفتاء) إلا أن هذه الطريقة يشوبها العديد من المخالفات، كمناقشة الدستور على المستوى الحزبي، مما تبعه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي (فرحات عباس، حسين آيت أحمد…).

المضمون 
كان دستور برنامج، أي الدستور الذي يغلب عليه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني، ويعرف في الأنظمة الاشتراكية، فالدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحددها هدفا ينبغي تحقيقه، كما يحدد وسائل تحقيقها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم، ومع ذلك كله فإنه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالاتها.

بالرجوع إلى دستور 1963 ، نجد أن المادة 63 منه تنص على ما يلي: ”. غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاطه، وذلك نظرا لما عرفته الجزائر آنذاك من أحداث وعدم الاستقرار، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشده، مما لم يسمح بتشكيل هذا المجلس، وما ينبغي معرفته من خلال نص المادة السالفة الذكر، هو طريقة التشكيل العضوي لهذا المجلس، حيث يُلاحظ أنه مزيج بين رجال السياسة ورجال القانون، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية وسياسية، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء وأعضاء آخرين بالتمثيل السياسي.

يركز الدستور لسلطات في شخص رئيس الدولة.

التجميد 
بعد الانقلاب الذي عرفته الجزائر في 19 يونيو 1965، والذي أطلق عليه اسم التصحيح الثوري، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة وحل محله أمر: 10 يوليو 1965،

انظر أيضاً 
 دستور الجزائر
 الميثاق الوطني الجزائري
 المجلس الدستوري (الجزائر)

الهوامش 

 : كان بحكم اتفاقيات ايفيان أن وضع دستور 1963 كان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ

المراجع

روبط خارجية 

 دستور 1963 من موقع الوزير الأول

الجزائر في 1963
تأسيسات سنة 1963 في الجزائر
دساتير الجزائر
دساتير بائدة
سياسة الجزائر
القانون في 1963
دستورهو أول دستور ل الجزائر المستقلة حديثًا ، أُصدر فيسبتمبر ال إصدار أمر الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة المكتب السياسي ل مناقشة و تقويم مشروع دستور في يوليو و عرض ه على المجلس التأسيسي للتصويت علي ه ، ثم عُرض للاستفتاء الشعبي في سبتمبر وأُصدر فيسبتمبر فرغم أن المشرع الجزائري أخذ ب الطريقة الديمقراطية ( الجمعية التأسيسية والاستفتاء ) إلا أن هذه الطريقة يشوب ها العديد من المخالفات ، ك مناقشة الدستور على المستوى ال حزبي ، مما تبع ه سلسلة من الاستقالات على مستوى المجلس التأسيسي ( فرحات عباس ، حسين آيت أحمد … ) . المضمون كان دستور برنامج ، أي الدستور الذي يغلب علي ه الطابع الإيديولوجي على الجانب القانوني ، و يعرف في الأنظمة الاشتراكية ، ف الدستور في هذه الحالة يكرس الاشتراكية ويحدد ها هدفا ينبغي تحقيق ه ، كما يحدد وسائل تحقيق ها ويكرس أيضا هيمنة الحزب الحاكم ، و مع ذلك كل ه ف إن ه يتناول الجوانب القانونية المتعلقة ب تنظيم السلطة ، كما يبين حقوق وحريات الأفراد ومجالات ها . بالرجوع إلى دستور ، نجد أن المادةمن ه تنص على ما يلي : ” . غير أن هذا المجلس لم يُشكل ليمارس نشاط ه ، و ذٰلك نظرا ل ما عرفت ه الجزائر آنذاك من أحداث و عدم الاستقرار ، حيث أن الصراع من أجل السلطة كان على أشد ه ، مما لم يسمح ب تشكيل هذا المجلس ، و ما ينبغي م عرفت ه من خلال نص المادة السالفة الذكر ، هو طريقة التشكيل العضوي ل هٰذا المجلس ، حيث يُلاحظ أن ه مزيج بين رجال السياسة و رجال القانون ، أي أن المجلس الدستوري الجزائري آنذاك ، كان ذا طبيعة مختلطة قضائية و سياسية ، تضم رجالا تابعين لسلك القضاء و أعضاء آخرين بالتمثيل السياسي . يركز الدستور ل سلطات في شخص رئيس الدولة . التجميد بعد ال انقلاب الذي عرفت ه الجزائر فييونيو و الذي أطلق علي ه اسم ال تصحيح الثوري ، جُمد الدستور فور استيلاء الثورة على السلطة و حل محل ه أمر : يوليو انظر أيضاً دستور الجزائر الميثاق الوطني الجزائري المجلس الدستوري ( الجزائر ) الهوامش \ : كان ب حكم اتفاقيات ايفيان أن وضع دستوركان من اختصاصات المجلس التأسيسي المنشئ المراجع روبط خارجية دستورمن موقع الوزير الأول الجزائر في تأسيسات سنةفي الجزائر دساتير الجزائر دساتير بائدة سياسة الجزائر القانون في