الغنية في أصول الدين| مقدمة المؤلفبسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الحمد لله رب العالمين  حمدا يزيد ولا يبيد وصلواته على خير خلقه محمد صلاة تنفع مصليها عليه وتفيد  ورأفة على أصحابه وأهل بيته رأفة تبدي الرحمة عليهم وتعيداعلم وفقك الله للرشاد وهداك إلى الحق والسداد اني لما رأيت ظهور البدع  والضلالات وكثرة اختلاف المقالات أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى ذكره وجلت  قدرته بإظهار الحق من بين المقالات المختلفة وكشف تمويه الملحدة والمشبهة  متحريا بذلك جزيل الثواب ومستغنيا به على إيمانه وقدمت عليه فصولا لا بد من  معرفتها وآثرت في ذلك التخفيف واجتنبت التطويل وإلى الله أرغب في أن يوفقني  للصواب ولا يحرمني في ما أجمعه جزيل الثواب وبه أستعين إنه خير موفق معين| فصل في بيان العبارات المصطلح عليها بين أهل الأصولمنها العالم هو اسم لكل موجود سوى الله تعالى وينقسم قسمين جواهر وأعراضفالجوهر كل ذي حجم متحيز والحيز تقدير المكان ومعناه أنه لا يجوز أن يكون  عين ذلك الجوهر حيث هووأما العرض فالمعاني القائمة بالجواهر كالطعوم والروائح والألوانوالجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتصور تجرئة عقلا ولا تقدير تجزئة وهماوأما الجسم فهو المؤلف وأقل الجسم جوهران بينهما تأليفوالأكوان اسم للاجتماع والافتراق والحركة والسكون| فصل في حد العلمحقيقة العلم معرفة المعلوم على ما هو بهوقالت المعتزلة حقيقة العلم اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس  الواقع عن ضرورة أو نظر وقصدوا بذلك نفي علم الباري تعالىوهذا الحد باطل فإن الله تعالى ليس له نظير ولا زوجة ولا ولد فإن هذه  علوم وليست باعتقاد أشياء لأن الشيء عندنا الموجود وعندهم المعدوم الذي يصح  وجودهأما الجهل اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو بهوالشك تردد بين معتقدين من غير ترجيحوالظن أن يترجح أحد المعتقدين على الآخروالعلم ينقسم إلى قديم وحادثفالقديم علم الله تعالى وليس بضروري ولا كسبيوالحادث على ثلاثة  أقسام ضروري وبديهي وكسبيفالضروري هو العلم الحادث الذي يلزم ذات العالم لزوما لا انفكاك له منه  وليس للشك إليه سبيل وذلك مثل العلم الحاصل عن إدراك الحواس وعلم الإنسان  بنفسه وما يلحقه من الألم واللذة وغيرهاوأما البديهي فيقرب من الضروري وهو علم الإنسان باستحالة اجتماع  المتضادين مثل الحركة والسكون والسواد والبياض واستحالة كون الموجود الواحد  في الوقت الواحد في مكانين ونحو ذلكوأما الكسبي فالعلم الحاصل عن نظر واستدلال ومن حكمة جواز طريان الشك  والإبطال عليهوأما العقل فهو العلم والدليل عليه أنه لا يحسن أن يقول الرجل  علمت وما عقلت أو عقلت وما علمت إلا أنه اسم لنوع من العلم وهو  البديهي دون الضروري والكسبي لأن أصل العلوم الضرورية الحواسومن الجائز أن يكون الموجود عاقلا ولا حاسة له والكسبي يحصل عن نظر  والعقل يسبق النظروأما الدليل فهو المرشد إلى المقصود وينقسم ذلك إلى عقلي وسمعيفالعقلي مثل دلالة الصنع على الصانعوالسمعي خبر الصادق مثل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلموأما النظر فهو فكر القلب والتأمل في حال المنظور لطلب حقيقة العلم أو  غلبة ظنوالنظر صحيح عندنا ويحصل به العلموأنكرت طائفة من الدهرية صحة النظر وقالوا لا معلوم إلا من جهة الحواس  وتطرقوا بذلك إلى نفي الصانعوالدليل عليه بطلان قولهم أن نقول لهم عرفتم فساد النظر أو تشكون فيه فإن  قالوا نقطع ببطلانه فقد أبطلوا قولهم لا معلوم إلا من جهة الحواس لأن فساد  النظر لا يعرف حساوإن قالوا الشك في كون النظر طريقا إلى العلم دعوناهم إلى   النظر في الدليل فإن نظروا في الدليل واعترفوا بحصول العلم فقد أقروا  ببطلان مذهبهم وإن أنكروا حصول العلم فقد قطعوا بأن النظر ليس بطريق إلى  العلم وفيه إثبات علم حاصل لا بالحواسومن الدليل على بطلان قولهم أن نقول لهم علمتم فساد النظر ضرورة أو  بالنظر فإن قالوا ضرورة عكسنا عليهم قلنا نحن علمنا بطلان مذهبكم ضرورة إذ  ليس  أحد الخصمين بدعوى ضرورة ينفرد بها بأولى من الآخروإن قالوا عرفنا بطلانه نظرا فقد أقروا بكون النظر طريقا إلى العلم فإنهم  عرفوا بالنظر فساد النظرفإن قيل يلزمكم مثل ذلك فإنكم جعلتم النظر طريقا إلى العلم فعرفتم ذلك  ضرورة أو نظرا فإن قلتم عرفناه ضرورة ادعينا نحن بطلانه ضرورة وإن قلتم  عرفنا نظرا فكيف يعرف الشيء بنفسهقلنا عن سؤالكم يلزمكم لأنه نوع من النظر فإن لم يكن مفيدا فهو لغو وإن  كان مفيدا للعلم ببطلان النظر ففيه إقرار بأن النظر يفيد العلمثم جوابنا عنه أنا نصحح النظر بنوع من النظر داخل في جملة النظر فصحح  نفسه وغيره كالعلم يعلم به المعلومات ويعلم بالعلم نفس العلم وفي كتاب الله  تعالى آيات كثيرة وتدل على أن النظر طريق إلى العلم مثل قوله تعالى @@  أفلا ينظرون @@ @@ أو لم يتفكروا @@ وقوله تعالى @@  واعبدوا @@ وذلك أكثر من أن يحصى| فصلالنظر ينقسم إلى صحيح وفاسدفالصحيح ما يؤدي إلى المقصود والفاسد ما لا يؤدي إلى المقصودوفساده بطريقة أحدهما بأن يعدل من الدليل إلى الشبهة والثاني بأن يطرأ  على الدليل قاطع فيمتنع تمام النظر| فصللا واجب عند أهل الحق إلا من جهة الشرع والسمع ولولا ورود الرسل لما وجب  على العباد شيء والعقل طريق المعرفةوذهبت المعتزلة إلى أن العقل موجب حتى لو قدرنا أن الله تعالى لم يبعث  إلينا الرسل كان يجب علينا أن نعرف الله ونشكرهوالدليل على أنه لا واجب إلا من جهة الشرع قوله تعالى @@ وما كنا  معذبين حتى نبعث رسولا @@ وقوله تعالى @@ وما كان ربك مهلك القرى حتى  يبعث في أمها رسولا @@وقوله تعالى @@ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد  الرسل @@ وسنذكر المسألة على الاستقصاءفإن قال قائل إذا نفيتم وجوب الأشياء عقلا وعولتم في وجوبها على السمع  كان فيه إبطال النبوات وذلك لأن أول رسول يرد من الله تعالى ويدعو الخلق  إليه لا يعلم صدقه إلا بالنظر في معجزته فلا يجب  النظر إلا بدليل سمعي وقبل  ورود الرسل لم يثبت الشرع ليلزم النظر بحكم ذلك الشرع قال يلزمهم النظر في  المعجزة وفيه إبطال النبواتقلنا عن هذا السؤال يتوجه على من يقول بالوجوب عقلا فإن الطريق عندهم أن  العاقل يخطر بقلبه أن له صانعا قد خلقه وأنعم عليه وأراد شكره على ما أنعم  عليه ومن لم يخطر له هذا الخاطر وتغافل فليس يعلم وجوب النظر في المعجزة  ولا وجوب معرفة الصانع وعندهم معرفة الله والنظر في المعجزة واجب عليهثم جوابنا عنه أن نقول لهم ليس من شرط الوجوب عندنا شرع مستقر قبل ورود  الرسل ولكن الشرط ورود الرسل وظهور الدلالة في الظاهر وتمكن المخاطب من  النظر فيه وإذا وجد ذلك وجب النظر في المعجزة فلم يتضمن قولنا إبطال  النبوات| فصلأول ما يجب على المكلف القصد إلى النظر الصحيح المؤدي إلى العلم بحدوث  العالم وإثبات العلم بالصانعوالدليل عليه إجماع العقلاء على وجوب معرفة الله تعالى وعلمنا عقلا أنه  لا يعلم حدوث العالم ولا الصانع إلا بالنظر والتأمل وما لا  يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب| مسالةالعالم محدث مخلوق بعد أن لم يكنوذهبت الدهرية إلى أن العالم قديم وليس له أول ولم يزل كان هكذا ولا يزال  يكون هكذا رجل من نطفة ونطفة من رجل وحبة من نبات ونبات من حب ودجاجة من  بيضة وبيضة من دجاجة وليل بعد نهار ونهار بعد ليلوالكلام في هذه المسالة على طريقين إثبات أصول ومقدمات إذا صحت وثبتت ثبت  حدوث العالموالثاني يدل على بطلان مذهبهم واستحالة قولهمأما الطريق الأول فيعتمد على ثلاثة أصول الأصل الأول يدل على إثبات  الأعراض وهي المعاني القائمة بالجواهروأنكرت طائفة من الملحدة الأعراض بالكلية وقالوا لا موجود إلا الجواهروالدليل على ثبوت الأعراض انا نرى الجوهر ساكنا فيتحرك ويزول عن جهته  التي كان فيها إلى غيرها مع جواز أن لا يتحرك ويبقى في جهته فإذا كان من  الجائز أن لا يتحرك فإذا اختص  بالحركة بدلا عن استمرار السكون لا بد له من  موجب أوجب زواله عن محلهثم الموجب لا يخلو إما أن يكون نفسه وهو محال لأن نفسه كان موجودا قبل  ذلك الوقت وبعده والحركة غير موجودة فثبت أن الموجب أمر زائد عليهفإذا ثبت أنه يقتضي معنى زائدا عليه فلا بد وأن يكون ذلك المعنى ثانيا  موجودا لأن العدم نفي محض والنفي لا يجوز أن يكون موجبا حكمافإذا ثبت أن الزائد على الجوهر موجود فلا يخلو إما أن يكون مثل الجوهر أو  خلافه ولا يجوز أن يكون مثله لأن مثل الجوهر جوهر آخر فليس أحد الجوهرين  بإيجاب حركة في الآخر بأولى من أن يكون الجوهر الآخر موجبا غير تلك الحركة  فيهفإذا ثبت أنه خلافه فلا يخلو إما أن يكون فاعلا مختارا أو معنى قائما به  هو الموجبولا يجوز أن يكون ذلك الخلاف فاعلا مختارا لأن الكلام في جوهر موجود  والموجود لا يفعل بل يستغني بوجوده عن الفاعل فثبت أنه معنى زائد عليه قائم  به وهو ما ذكرناه من الأعراضالأصل الثاني يدل على أن ما أثبتناه من الأعراض حادثة والدليل  عليه أن الجوهر الساكن إذا تحرك فقد طرت عليه الحركة ودل  طريانها على انتفاء السكون عنه وانتفاء السكون دليل حدوثه لأن القديم  يستحيل عدمهفإن قيل ولم أنكرتم على من يقول أن الحركة ما حدثت والسكون ما انتفى ولكن  الحركة كانت كامنة فظهرت والسكون كان ظاهرا فكمن وتسترقلنا لو كان كذلك لاجتمع الحركة والسكون في المحل وقد علمنا استحالة كون  الشيء الواحد متحركا ساكنا فكذلك يستحيل اجتماع الحركة والسكون فإن قيل ولم  قلتم أن القديم يستحيل عدمهقلنا الدليل على استحالة عدمه أنه لو جاز عدمه لكان لا يخلو اما أن يقال  عدمه حالة ما يعدم واجب حتى يستحيل عليه البقاء على تلك الحال أي حالة  الوجود أو يقال عدمه في تلك الحالة من الجائزات ويجوز أن يستمر وجوده في  تلك الحالة أي حالة الوجود بدلا عن  العدم ولا يجوز أن يكون العدم في تلك  الحالة واجبا حتى لا يجوز استمرار الوجود لأنا نجوز بقاء الحركة في المتحرك  حالة ما سكن ولو كان عدم الحركة واجبا لاستحال تقدير بقائها في تلك الحالة  وإن كان عدمه جائزا واستمرار الوجود جائزا فمحال لأنه إذا جاز بقاؤه وجاز  عدمه فلا يختص بأحد الجائزين إلا بمخصص يقصد إلى التقديم لأجل الجائزين على  الآخر وهم أنكروا الصانع والمخصصفإن قيل ولم لا يجوز أن يكون عدمه لضد يطرأ عليه فيبطلهقلنا هذا محال لأن الطارئ كما يضاد القديم فالقديم يضاد الطارئ أيضا فلم  كان إبطال القديم بالضد الطارئ أولى من امتناع ثبوت الطارئ بمضادة القديم  لهفإن قيل ولم لا يجوز أن تكون الحركة قد انتقلت من جوهر آخر إليهقلنا الحركة هو الانتقال ولو افتقر الانتقال إلى انتقال آخر لافتقر ذلك  الانتقال إلى انتقال آخر ثم لا يزال كذلك فيتسلسل وذلك محالالأصل الثالث أن عند أهل الحق يستحيل خلو الجواهر عن الأعراضبيانه أنه لا يجوز أن يكون جوهر لا يكون له لون أصلا ولا يكون له طعم  أصلا ولا يكون ساكنا ولا متحركا وكذلك لا يجوز أن يكون جواهر لا متصلة  مجتمعة ولا متباينة متفرقةوذهبت جماعة من الملحدة إلى جواز خلو الجواهر عن جميع الأعراض وجوز  الكعبي من المعتزلة تعرى الجواهر عن الأكوان وهو الاجتماع والافتراق  والحركة والسكون ولم يجز تعريها مما سواه من الأعراضوأما معتزلة البصرة جوزوا تعريها من الأكوان وسائر الأعراض غير  الأكوان إلا أن جملة المعتزلة وافقونا على أن الجوهر بعدما  اتصف بالأعراض يستحيل خلوه عنها وإنما جوزوا ذلك في ابتداء الحدوثفأما إذا أردنا الكلام مع الملحدة نفرض في الأكوان فنقول الجواهر القابلة  للاجتماع والافتراق غير مجتمعة ولا متباينة لا يعقلوأيضا فإنهم جوزوا الاجتماع والافتراق فيما لا يزال ولا يعقل اجتماع  موجودين إلا عن افتراق سابق ولا افتراق موجودين إلا عن اجتماع سابقوأما الرد على المعتزلة فيستدل على الكعبي بالألوان وسائر  الأعراض فنقوللو جاز تعري الجوهر عن الأكوان لجاز عن الألوانويستدل على معتزلة البصرة بالأكوان فنقول لما لم يجز تعري الجواهر عن  الأكوان لا يجوز عن الألوانويستدل على الفريقين بمناقضتهم حيث قالوا بعد قبوله للأعراض لا يجوز خلوه  عن الأعراض فنقول كل عرض اتصف به المحل لا ينتفي إلا عند طريان ضده ولا  يزول البياض إلا عند طريان السواد ولا الحركة إلا عند طريان السكونوالضد إنما يطرى على زعمهم بعد انتقال لعرض الموجود الذي كان في المحلفإذا زال العرض فهلا جاز أن لا يدخل فيه الضد لو كان تعرية جائزا  في الابتداء ولما استحال ذلك في الإنتهاء فكذلك في الابتداءفإذا تقررت هذه الأصول ثبت حدوث العالم لأن الأعراض حادثة والجواهر لا  تخلوا من الأعراضوإذا لم يتصور خلو الجواهر من الأعراض وما لا يسبق الحادث فهو حادثالطريقة الثانية تدل على استحالة حوادث لا أول لها فنقول   للدهرية من أصلكم أن لا نبات إلا من حب ولا حب إلا من نبات وقد وجد أعدادا  لا نهاية لها وانقضت وظهر لها أعداد أخر وهو ما نشاهده في الوقت وحوادث لا  نهاية لأعدادها ولا غاية لآحادها كلها حاصلة في الوجود لا يعقل انقضاؤها  وتناهيها لأن ما لا نهاية له كيف ينقضي ويفنى ولما ظهر آخر الحوادث  والأعداد ثبت انه كان له ابتداء حتى ظهر له انتهاءفإن قيل أليس من قولكم أن نعيم أهل الجنة لا آخر له ولها ابتداء  وعقوبة أهل النار لا آخر لها ولها ابتداء فإذا جاز حصول حوادث  لا آخر لها ولها ابتداء فلم لا يجوز حصول حوادث لا أول لها ولها آخرقلنا هذا الكلام ساقط لأن نعيم أهل الجنة وعقوبة أهل النار معلوم  الابتداء والانتهاء في كل وقت وأما الذي لا يتناهى ولا يحصى ما هو مقدور  الله تعالى من النعمة والعقوبة فالله تعالى يجدد كل وقت لأهل الجنة نعمة  ولأهل النار عقوبة ومقدوراته لا نهاية لها فما يثبته غير متناهي  لم يحصل في  الوجود وأنتم أثبتم أعدادا كلها حصلت في الوجود وانتهت وانتهاء أعداد  موجودة لا نهاية لها مستحيلويستشهد على هذه الجملة بصورة يتضح الغرض بها وذلك أن يقول الرجل لولده  لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبلة دينارا ولا أعطيك دينارا إلا  وأعطيك قبلة درهما فلا يتصور العطاء بحكم الشرط أن يعطيه لا دينارا ولا  درهما لأن الولد متى طالبه بالدرهم يقول حتى أعطيك دينارا وإذا طالبه  بالدينار يقول حتى أعطيك درهما فهذا نظير ما جوزوه فإن النبات عن الحب  والحب عن النبات ولاحب إلا وقبله نبات ولا نبات إلا وقبله حب وقد حصل  الجميع وانقضىومثال ما جوزنا أن يقول الرجل لولده لا أعطيك دينارا إلا بعده أعطيك  درهما ولا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده دينارا فيعطيه من الدراهم والدنانير  ما يزيد ولا يمتنع العطاء بحكم الشرط فظهر فساد قولهمويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعالى قال الله تعالى @@ وقد خلقتك من  قبل ولم تك شيئا @@ وقال الله تعالى @@ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد  القهار @@| مسألةإذا ثبت حدوث العالم ترتب عليه ثبوت الصانع والدليل على أن  للعالم صانعا أنه لا موجود في وقت من الأوقات إلا ومن الجائز حدوثه وظهوره  قبل ذلك الوقت ومن الجائز حدوثه وظهوره بعد ذلك الوقت بزمان فإذا اختص في  ذلك الوقت بالوجود بدلا عن استمرار العدم اقتضى مخصصا اختار الوجود في تلك  الحالةوإذا ثبت أنه يقتضي مخصصا فلا يجوز أن يكون المقتضي علة أوجب وجوده في  تلك الحالة كما توجب الحركة كون المحل متحركا والسواد كون المحل اسودا لأن  العلة توجب الحكم مقارنا لها لا تتقدمها ولا تتأخر عنهافإذا كان حكم العلة يقارن العلة فالعلة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو  محدثة فإن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وقد دللنا على حدوثه وإن كانت العلة  حادثة أيضا تفتقر إلى مخصوص ومقتضيثم للكلام في علة العلة مثل ذلك والقول بهذا يؤدي إلى التسلسلولا يجوز أن  يكون المخصص والمقتضي طبيعة لأن على قول من يثبت الطبيعة  يظهر تأثير الطبيعة عند ارتفاع المواقع من غير تأخير وإذا كان  تأثير الطبيعة لا يتأخر فالطبيعة إن كانت قديمة أوجبت قدم العالم وإذا كانت  حادثة اقتضت مخصصا موجودا وإذا بطل ذلك ثبت أن المخصص فاعل مختار أراد  الوجود بدل عن العدمومن الدليل على إثبات الصانع أنه لا يتصور في العقول بناء بلا بان وكتابة  بلا كاتب فكيف يتصور خلق بلا خالقويتضح ذلك بآيات من كتاب الله تعال قال الله تعالى @@ أفلا ينظرون إلى  الإبل كيف خلقت @@ وقوله @@ والله خلقكم وما تعملون @@ وغير ذلك من  الآيات| مسألةإذا ثبت أن للعالم صانعا فالصانع واحد ووصفنا البارئ تعالى بأنه واحد له  معنيان أحدهما أن ذاته غير منقسم على معنى أنه ليس له أجزاء وأبعاض بل هو  واحد على التحقيقوالمعنى الثاني أنه لا نظير له ولا مثل له وكلا المعنيين حقيقةوالدليل على استحالة إثبات الأجزاء والأبعاض أنه إن كان له أجزاء لم يخل  أما أن يكون كل جزء منه حيا عالما قادرا أو كان بعض الأجزاء مختصا بالحياة  والعلم والقدرة فإن كان كل جزء منه حيا عالما قادرا كان في ذلك إثبات آلهة  ويستدل على بطلانه وإن كانت الحياة والقدرة والعلم في جزء مخصوص لم يكن  الجزء الثاني حيا عالما قادرا لاستحالة وجود العلة في محل وثبوت حكمها في  محل آخر كما يستحيل وجود سواد في بعض أجزاء الثوب ويكون الباقي  من الثوب أسود وإذا ثبت أن الجزء الثاني لا يكون حيا عالما قادرا لم يكن  مستحقا لصفات الإلهية لم يكن إلها ويتضح ذلك بقوله @@ وإلهكم إله واحد  @@وأما الدليل على أنه لا مثل له ولا نظير له أنا لو قدرنا إلهين اثنين  وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جسم وأراد الثاني تسكينه لم يخل عن ثلاثة  أحوال إما أن يحصل مرادهما أو لا يحصل مرادهما أو يحصل مراد أحدهما دون  الثاني ولا جائز أن يحصل مرادهما جميعا لاستحالة أن  يكون الجسم الواحد في  الحالة الواحدة متحركا ساكنا وإذا لم يحصل مراد واحد منهما كانا جميعا  عاجزين لا يصلحان للإلهيةوأيضا فإنه يؤدي إلى خلق الجسم القابل للحركة والسكون عن الأمرين جميعا  وإن حصل مراد أحدهما دون الآخر فهو الإله والثاني عاجز لا يصلح للإلهية  وهذا معنى قوله تعالى @@ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا @@ والمعنى  أدى إلى التناقض والاختلاف وأن لا يجري الأمر على النظامفإن قال قائل رتبتم هذه الدلالة على اختلاف القديمين في الإرادة وبم  أنكرتم على من يثبت إلهين قديمين لا مختلفان ولا يريد أحدهما إلا ما يريد  الثانيالجواب إن هذا السؤال لا يقدح في الدليل لأنهما وإن كان لا يختلفان إلا  أن من الجائز تقدير الاختلاف بينهما وإن أحدهما يريد الحركة   والثاني يريد السكون ولو حصل الاختلاف بينهما كان دلالة نفي الإلهيةقكذا إذا كان الاختلاف مجوزا بينهما لأن ما دل وقوعه على حكم دل جوازه  عليه ألا ترى أن قيام الحوادث بالشيء دل على حدوثه ثم جواز قيام الحوادث به  أيضا يدل على حدوثهفإن قيل بم ينكرون على من يثبت إلهين لا يختلفان ولا يجوز عليهما  الاختلافقلنا هذا باطل فأنا لو قدرنا أحدهما منفردا بالإلهية لم يكن من الممتنع  أن يريد تحريك جسم ولو قدرنا الثاني منفردا لا يستحيل أن يريد تسكين جسم في  ذلك الوقت بعينة واحد الذاتين منفردا عن الآخر فيستحيل أن يتغير حكم ذات  بوجود ذات آخر كما يستحيل أن يزول السواد عن محل بوجود السواد في محل آخر  وبوجود البياض في محل آخر فعلم أن ما ادعوه مستحيلفإن قيل ولم لا يجوز أن يكون إلهان ويكون مقدورات كل واحد منهما يتناهى  فما يقدر عليه أحدهما من المخلوقات لا يقدر عليه الثاني حتى لا يؤدي إلى  الاستحالةقلنا هذا السؤال لا يقدح في الدلالة لأنا فرضنا الكلام في جنس من الأعراض  وهو الحركة والسكونفإن زعم أنهما جميعا لا يقدران على الحركة والسكون أدى إلى   خلق  الجسم القابل للحركة والسكون عن الوصفين جميعا وهو مستحيل وان قدر  السكون مقدور أحدهما والحركة مقدور الثاني وقعا في التمانع على ما سبق ذكرهفإن قال جملة الأكوان مقدور أحدهما دون الآخر فتفرض في جنس آخر من  الأعراض مثل الألوانفنقول ما قولكم فيما لو أراد أحدهما أن يكون بعض المحال أسود وأراد  الثاني بياضهفإن قال وجملة الألوان مقدور أحدهما أيضا دون الثاني نفرض في نوع آخر من  الأعراض مثل الطعوم والروائح إلى أن نثبت اشتراكهما في جنس من الأعراض أو  نقول جملة الأعراض مقدور أحدهما دون الثاني فإذا ثبت الاشتراك في نوع من  الأعراض وقعا في التمانع وأن قال جنس الأعراض مقدور أحدهما فنقول الثاني هل  يقدر على خلق الجوهر أم لا فإن قال لا يقدر الثاني على أن يخلق الجوهر فقد  خرج عن القدرة بالكلية وان قال الثاني قادر على الجوهر كان محالا لأن من  المستحيل خلق الجواهر عن الأعراض والقدرة لا تتعلق بما يستحيل وجودهفإن قيل بم أنكرتم على من يثبت قديمين أحدهما قادر والثاني   عاجز وايش فيه من الاستحالةقلنا إثبات قديم عاجز محال وذلك لأنه لو كان عاجزا قديما لكان عاجزابعجز  قديم قائم به واثبات عجز قديم محال لأن معنى العجز امتناع إيقاع الفعل  الممكن في نفسه وذلك يقتضي إمكان الفعل أزلاثم الحكم بأن العجز مانع منهوإذا وجب أن يكون والإمكان سابقا لم يكن العجز قديماوهذا كما أن إثبات  حركة قديمة محال لأنه يقتضي سكوناسابقا وإذا سبق السكون لم تكن الحركة  قديمةفإن قيل أليس أنتم أثبتم قدرة قديمة وكما يقتضي العجز إثبات إمكان الفعل  أزلاثم الحكم بالعجز عنه يقتضي القدرة تمكنامن الفعل أزلا ثم لا يلزمكم من  ذلك إثبات إمكان فعل أزلي فكذا لا يلزمنا بإثبات عجز قديم إثبات إمكان  الفعل في الأزلقلنا ليس في إثبات قدرة قديمة استحالة لأن من الجائز سبق القدرة على  المقدور ألا ترى أنا لو قدرنا في الشاهد لواحد منا قدرة باقية مستمرة ولم  يكن  من المستحيل تقدمها على المقدور وليس من الشرط ظهور المقدور مع ظهور  القدرة بل قد يمتنع مع تحصيل مقدور مع وجود القدرة فأما العجز عن الفعل  يستحيل أن يكون مقارنا للتمكين من الفعل ولو ثبت عجز قديم لاقتضى ذلك إمكان  فعل قديم فبطل قولهم| مسألةصانع العالم موجود حقيقةوأنكرت طائفة من الباطنية ذلك وقالوا لا نقول انه سبحانه وتعالى  موجود لأنا قد علمنا أن الحوادث موجودات فلو أثبتنا منه الوجود  في حقه تعالى لكان في ذلك إثبات التشبيه من حيث انه اتصف بصفة تتصف بها  الحوادث والتشبيه في حقه محال في طريقهم فيما يسألون عنه النفي فيقولون  صانع العالم ليس بمعدوموالدليل على فساد قولهم أنا قد أقمنا الدلالة على أنه لا بد للعالم من  صانع والصانع لا يجوز أن يكون عدما لأن العدم نفي محض ليس له صفة إثبات فلا  نفرق بين أن نقول لا صانع للعالم وبين أن نقول له صانع هو نفي وعدموالدليل على بطلان قولهم انهم قالوا ليس بمعدوم وإذا نفوا العدم ثبت  الوجود إذ ليس بين الوجود والعدم واسطةوقولهم أن في وصفنا له بالوجود إثبات التشبيه خطأ لأن الدليل دل على ثبوت  الصانع والحوادث ثابتة فثبت بها التشبيه على مقتضى قولهم فيلزمهم نفي  الصانعوإن زعموا أنا لا نسميه ثابتا لم يتفهم ذلك فإن التماثل والاختلاف يتعلق  بما دل الدليل على ثبوته لا بما يطلق من التسميات والعبارات فنفيهم تسمية  الوجود والإثبات لا ينفعهم على أنه كان يمكنهم إثبات صفة الوجود للباري  تعالى ونفيه عن الحوادث بأن نقول لا نسمي الحوادث موجودات فيحصل به غرضهم  فلم صاروا إلى نفي هذه الصفة في حقه وإثباتها للحوادث| مسألةالباري تعالى قديم والقديم في عرف اللسان اسم لموجود تقدم على غيره زمانا  طويلا كما يقال رسم قديم ودار قديمة وقال تعالى @@ حتى عاد كالعرجون  القديم @@ومعنى وصفنا للباري تعالى بالقدم انه لا أول لوجودهواطلاق الإسم له على سبيل الأول لأن ما تقدم على غيره  زمانا معلوما إذا  سمي قديما فما لا أول له أولى أن يكون قديماوالدليل على أنه قديم أنه لو كان حادثا لافتقر إلى محدث آخر فيتسلسل ذلك  ويؤدي إلى إثبات حوادث لا أول لها وفي ذلك حكم بإثبات قدم العالمفإن قيل يلزمكم مثل ذلك في إثبات موجود لا أول له وذلك لأنه لا يعقل  استمرار الوجود إلا في أوقات متعاقبة لا نهاية لها وفيه إثبات حوادث لا  نهاية لهاقلنا هذا السؤال غلط فإن حقيقة الوقت مقارنة موجود بموجود يقال وقت طلوع  الشمس إذا قاربت الشمس مشرقها ووقت دخول الأمير إذا قرب من البلد وفي العرف  عبارة عن حركات الفلكوإذا ثبت هذا فليس من شرط الوجود حركات الفلك ولا اقتران موجود آخر به  إذا لم يتعلق أحد الموجودين بالثاني مثل تعلق الصنع بالصانعوالدليل على ذلك انه لو افتقر كل موجود إلى وقت فالأوقات موجودة فتفتقر  إلى وقت آخر وذلك يؤدي إلى مالا يتناهاوإذا تقرر ما ذكرناه فالباري سبحانه وتعالى منفرد بوجوده لا يقارنه حادث| مسالةالباري سبحانه وتعالى قائم بنفسهواختلفوا في معناه فقال بعضهم معنى القائم بنفسه المستغني عن المحل فعلى  هذه الطريقة الجواهر أيضا قائمة بنفسها لاستغنائها عن المحل فان من الجائز  أن يخلق الله تعالى جوهرا واحدا لا يكون مع غيرهوقال الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني القائم بالنفس المستغني من جميع  الوجوهفعلى هذا الجوهر لا يكون قائما بنفسه لحاجته إلى الصانع والمخصصوالغرض من هذا الفصل نفي الحاجة إلى المحل والجهة خلافا للكرامية  والحشوية والمشبهة الذين قالوا أن لله جهة فوقوأطلق بعضهم القول بأنه جالس على العرش مستقر عليه تعالى الله عن قولهموالدليل على أنه مستغني عن المحل إنه لو افتقر إلى المحل لزم أن يكون  المحل قديما لأنه قديم أو يكون حادثا كما أن المحل حادث وكلاهما كفروالدليل عليه أنه لو كان له محل لاتصف المحل به لأن ما قام بمحل يتصف به  المحل ألا ترى أن السواد  إذا قام بمحل يتصف به المحل حتى يسمى المحل أسودا  والعلم إذا قام بمحل يسمى عالما وإذا كان هو صفة المحل لم يجز أن يكون  قادرا عالما لأن الصفة لا تقبل الصفة والأحكام التي هي موجبات المعاني  كالعلم لا يجوز أن يكون قادرا والقدرة لا يجوز أن تكون عالمة وسنبين أن  الباري تعالى حيا عالما قادرا إلى غير ذلكوالدليل عليه أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا يخلو أما أن  يكون مثل العرش أو أصغر منه أو أكبر وفي جميع ذلك إثبات التقدير والحد  والنهاية وهو كفروالدليل عليه أنه لو كان في جهة وقدرنا شخصا أعطاه الله تعالى قوة عظيمة  واشتغل بقطع المسافة والصعود إلى فوق لا يخلو أما أن يصل إليه وقتا ما أو  لايصل إليهفإن قالوا لا يصل إليه فهو قول بنفي الصانع لأن كل موجودين بينهما  مسافة معلومة وأحدهما لا يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه  يدل على أنه ليس بموجودفإن قالوا يجوز أن يصل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضا ويلزم من ذلك  كفران أحدهما قدم العالم لأنا نستدل على حدوث العالم بالافتراق والاجتماعوالثاني إثبات الولد والزوجة على ما قالت النصارى لأن الذي يقطع المسافة  ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة تتصل به وكل ذلك كفر وضلال تعالى الله عن  ذلك علوا كبيرافإن استدلوا بظواهر الكتاب والسنة مثل قوله سبحانه وتعالى @@ الرحمن  على العرش استوى @@ وقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام @@ إني متوفيك  ورافعك إلي @@ وقوله سبحانه وتعالى @@ يخافون ربهم من فوقهم @@ ومثل  قوله عليه السلام  ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا   وغير ذلك من الآيات والأخبار فلأصحابنا في ذلك طريقانأحدهما الإعراض عن التأويل والإيمان بها كما جاءت والإيمان بها صحيح وإن  لم يعرف معناها كما أن إيماننا بجميع الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم  والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى صحيح وإن لم يعرف شيئا في ذلك  وإيماننا بالحروف المقطعة في  أوائل السور صحيح وإن لم نعرف معناها وهذا  الطريق أقرب إلى السلامةومن أصحابنا من صار إلى التأويل والاختلاف صادر عن اختلاف القراءتين في  قوله تعالى @@ منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات @@ إلى قوله  @@ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به @@فمن صار إلى الوقف على قوله @@ وما يعلم تأويله إلا الله @@ أعرض عن  التأويل وجعل قوله @@ والراسخون في العلم @@ كلاما مبتدأ ومعناه أن  العلماء يقولون آمنا بهومن صار إلى الوقف على قوله @@ والراسخون في العلم @@ فيكون معناه أن  الله تعالى يعلم تأويله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله صار إلى  التأويلولكن الطريق في الجواب معهم أن نعارضهم بآيات تخالف ظواهرها ظواهر هذه  الآيات وذلك مثل قوله تعالى @@ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم @@  إلى قوله تعالى @@ هو معهم أين ما كانوا @@ وقوله تعالى @@ وهو معكم  أين ما كنتم @@ وموجب الآيتين حلوله في كل مكان وقال تعالى @@ ألا إنه  بكل شيء محيط @@ ومقتضى ظاهرها انه محيط بالعالمفإن أعرضوا عن تأويل هذه الآيات مع الإيمان بظواهرها والاعتقاد بأنه لا  يكون في كل مكان وأنه غير محيط بالعالم أعرضنا نحن عن التأويل وصرنا إلى  الإيمان بما ورد مع الإعتقاد بأن الحق تعالى منزه عن المكان وإن صاروا إلى  التأويل وقالوا المراد بقوله تعالى @@ وهو معكم أين ما كنتم @@ بالعلم  لا بالذات وكذلك قوله تعالى @@ ألا إنه بكل شيء محيط @@ يعني بالعلم  ضربا إلى التأويلوقلنا المراد بقوله الرحمن على العرش استوى بالقدرةفإن قيل إذا حملتم على القدرة لم يكن لتخصيص العرش فائدةقلنا فائدته أن العرش أعظم المخلوقات فإذا قدر عليه علم من طريق التنبيه  أنه قادر على ما هو دونه على أن مثل هذا يلزمهم فيما قالوا بأن  الله تعالى عالم بكل مخلوق غير بني آدم فإذا حملوا على العلم لم يكن لتخصيص  بني آدم فائدةفإن قالوا خص بني آدم تشريفا لهمقلنا وخص العرش بذلك تشريفا لهفإن قيل الاستواء إذا كان بمعنى القهر والغلبة فيقتضي منازعة سابقة وذلك  محال في وصفه قلنا والاستواء بمعنى الاستقرار يقتضي سبق الاضطراب والانزعاج  وذلك محال في وصفهوأما قوله تعالى @@ ورافعك إلي @@ معناه إلى كرامتي ورحمتيوقوله @@ يخافون ربهم من فوقهم @@ معناه يخافون ربهم أن ينزل عليهم  عذابا من فوقهم وإنما خص جهة فوق لأن الله تعالى أجرى سنته أن ينزل العذاب  من فوقوأما قوله عليه السلام  ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا  والمراد  به انه يبعث ملكا إلى سماء الدنيا حتى ينادي على ما ورد في الخبر ثم أضاف  نزول الملك إلى نفسه كما يقال نادى الأمير في البلد إذا أمر بالنداء ويقال  قتل الأمير فلانا والقاتل غيره ويضاف إلى الأمير من حيث إنه هو الآمر بهفإن استدلوا بعرف الناس ورفع أيديهم إلى السماء عند الدعاء فرفع اليد إلى  السماء ليس لأن الله تعالى في مكان ولكن لأن السماء قبلة الدعاء كما أن  الكعبة قبلة الصلاة في حال القيام والأرض قبلة في حال الركوع والسجودوليعلم أن الله تعالى ليس في الكعبة ولا في الأرض وإن استدلوا بقصة  المعراج وان رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل إلى جهة فوق وبقوله تعالى  @@ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى @@ فليس فيها حجة لأن موسى  عليه السلام سمع الكلام على الطور وكان ميعاده الطور ولم يدل على أن الله  تعالى على الطوروقال في قصة إبراهيم @@ إني مهاجر إلى ربي @@ وكانت هجرته إلى الشام  ولم يكن الباري تعالى في الشام فبطل قولهموأما قوله تعالى @@ ثم دنا فتدلى @@ فذلك دنو كرامة لا مجاورة كقوله  @@ واسجد واقترب @@| مسألةالباري تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وحقيقة هذه المسألة تتبين  على معرفة حقيقة المثلين والخلافين فحقيقة المثلين عندنا كل  موجودين ينوب أحدهما مناب الآخر ويقوم مقامهوذهب أبو هاشم إلى أن حد المثلين المشتركين في أخص الأوصافثم زعموا أن الاشتراك في الوصف الأخص لو كان  يوجب الاشتراك في سائر  الصفات لكان الاختلاف في الأخص يوجب الاختلاف في سائر الصفات ورأينا أن  الحركة مع السواد يختلفان في الأخص وإن أخص أوصاف الحركة الزوال عن المكان  وأخص أوصاف السواد أنه يسود المحلثم يشتركان في أوصاف العموم وهو كونهما موجودين عرضين حادثين وإذا ثبت ما  ذكرناه ثبت أن الله تعالى ليس له مثل لأنه لو كان له مثل وجب قدم العالم أو  حدوث الباري وكل واحد منهما كفروتتضح هذه الجملة بقول الله تعالى @@ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  @@ وقوله @@ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد @@| مسألةالباري تعالى ليس بجسموذهبت الكرامية إلى أن الله تعالى جسموالدليل على فساد قولهم أن الجسم في اللغة بمعنى التأليف واجتماع الأجزاء  والدليل عليه أنه نقول عند زيادة الأجزاء وكثرة التأليف جسم واجسم كما يقال  عند زيادة العلم عليم واعلم وقال تعالى @@ وزاده بسطة في العلم والجسم  @@ فلما كان وصف المبالغة كزيادة التأليف دل على أن أصل الإسم للتأليف  فإذا ثبت ما ذكرنا بطل مذهبهم لأن الله تعالى لا يجوز عليه التأليففإن قالوا نحن نريد بقولنا جسم أنه موجود ولا نريد به التأليفقلنا هذه التسمية في اللغة ليس لها ذكر ثم وهي مبنية على المستحيل فلم  أطلقتم ذلك من غير ورود السمع بهوما الفصل بينكم وبين من يسميه جسدا ويريد به الموجود وإن كان يخالف  مقتضى اللغة فإن قيل أليس يسمى نفساقلنا أتبعنا فيه السمع وهو قوله تعالى @@ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما  في نفسك @@ ولم يرد السمع بالجسم| مسألةلا يجوز قيام حادث بذات الباري تعالىوزعمت الكرامية أنه يقوم بذات الباري تعالى قول حادث وهو قوله للأشياء كن  موجودا أو عرضا أو جوهرا فيحصل في الوجود فيحدث في نفسه أولا هذا القول ثم  يحدث ذلك الشيء بعد حدوث هذا القول لا محالة حتى لو أراد أن لا يحدث ذلك  كان مستحيلاثم زعموا انه لا يتصف بهذا  القول ولا يسمى به قائلا وإنما هو قائل  بقائلية قديمة والقائلية عندهم القدرة على القولوالدليل على بطلان قولهم أنه لو قبل ذاته الحوادث لم يخل منها كما أن  الجواهر لما قبلت الحوادث لم يتصور خلوها من الحوادث وما لا يخلو عن  الحوادث فهو حادث لأنهم قالوا يقوم بذاته قول حادث ثم لا يتصف به ولو جاز  قيام حادث بمحل من غير أن يتصف به المحل لجاز في الشاهد أن يقوم بمحل قول  وإراده ثم لا يتصف بكونه قائلا ومريداولأنه لو جاز أن يقوم بذاته قول حادث لجاز أن يقوم بذاته لون حادث لأن  الحق تعالى جسم على قولهم وهو متحيز ومختص بجهة ولا يتقرر في العقول جسم  متحيز يخلو عن الألوان ولجاز أن يقوم بذاته قدرة حادثه وعلم حادث فإن  استدلوا بقوله تعالى @@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون  @@ فدل على أنه يحدث قولا عند إرادته خلق الأشياءفالجواب أن في الآية دلالة على أن قوله ليس بحادث لأنه لو   كان حادثا لما جاز حدوثه إلا بقول آخر يسبقه ثم القول الآخر أيضا لا يجوز  حدوثه إلا بآخر يسبقه لأنه حادث يريد وجوده وذلك يؤدي إلى التسلسل وإلى ما  لا يتناهى وهو محال| مسالةالباري سبحانه وتعالى ليس بجوهروقالت النصارى هو جوهر وزعموا أن المراد بقولهم جوهر أنه اصل الأقانيم  الثلاثة وهي الوجود والحياة والعلم ويعبرون عن الوجود بالأب وعن العلم  بالكلمة وقد يسمونه ابنا ويعبرون عن الحياة بروح القدسولا يعنون بالكلمة الكلام لأن الكلام عندهم مخلوقثم الأقانيم عندهم هي الجوهر بلا زيادة والوجود واحد الأقانيم الثلاثة  فليس الأقانيم موجودات عندهمثم زعموا أن الكلمة جلت جسم عيسى كحلول العرض في الجوهروقال بعضهم الكلمة مازجت جسد المسيح كالخمر مازج اللبنوالدليل على أنه لا يوصف بأنه جوهر أن الجواهر لا تخلو من الحادث وقد ثبت  بالدليل أنه لا يجوز أن يوصف ذاته بالحوادث ولأن الجوهر متحيز والحق تعالى  لا يجوز  أن يكون متحيزاوالدليل على فساد قول ترهات النصارى أن نقول لهم بم أنكرتم على من يثبت  أربعة أقانيم ويعد القدرة أقنوما آخر مثل العلم سواء وبماذا يترجح قولكم  على قولهم ولأن الكلمة على زعمهم حلت في المسيح فهل فارقت الجوهر أم لافإن زعموا بأن العلم فارق الجوهر لم يجز أن يكون الجوهر أقل من ثلاثة  أقانيم حين صار العلم حالا في جسد المسيحفإن قالوا لم يفارقه فكيف حل جسد عيسى مع قيامه بالجوهر الأول إذ لا يجوز  حلول صفة في جسم مع بقائها في جسم آخر ولأنه لو جاز أن تحل الكلمة في  المسيح لجاز أن يحل الجوهر بنفسه في المسيح وما الفصل ولأنه لو جاز أن تحل  الكلمة في المسيح جاز أن يحل فيه روح القدس وهي أقنوم فإن من حكم العلم أن  لا يفارق الحياة ولا يتصور وجوده دون الحياةويقال لهم بم تنكرون على من يقول أن الكلمة حلت جسد موسى ولذلك كان يقلب  العصا ثعبانا ويفلق البحر ولأنهم قالوا أن المسيح ابن الآله واتفقوا أن  المسيح لاهوت وناسوت حتى أطلقوا القول بأنه صلب المسيح وقالوا إنما صلب  الناسوت دون اللاهوت واطلاق إسم الآله يقتضي تمحض الآلهية| مسألةالباري سبحانه ليس بعرض والدليل عليه أن العرض لا بد له من محل يقوم به  والباري تعالى لا يجوز أن يكون في محلوالدليل عليه أن الدلالة قد دلت على حدوث الأعراض والخالق لا يجوز أن  يكون حادثاوالدليل عليه أن الدليل قد دل على كونه عالما قادرا حيا والعرض لا يقبل  الصفات كالحركة لا توصف بالبياض والسواد| مسألةالباري تعالى قادر والدليل عليه انا نعلم أن الفعل في الشاهد لا يصح إلا  قادر عليه ولطائف صنعه ظاهرة فثبت بذلك كونه قادراويدل عليه من حيث الشرع قوله تعالى @@ قل هو القادر على أن يبعث عليكم  عذابا من فوقكم @@ وغير ذلك من الآيات| مسألةصانع العالم عالم والدليل عليه أن دلالة العلم في الشاهد ترتب الفعل   وانتظامه فإن من رأى أسطرا مكتوبة منظومة يعلم أن ذلك لم يصدر عن جاهل  بالخط والترتيب والأحكام والنظام ظاهر في أفعاله يدل على كونه عالماوالدليل عليه من الكتاب قوله تعالى @@ عالم الغيب والشهادة @@ وقوله  @@ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا @@ وغير ذلك من الآيات| مسألةالحق سبحانه وتعالى حي والدليل عليه أنه قد ثبت بدلالة العقل قدرته  وبانتظام الفعل علمه ولا يجوز أن يكون قادرا عالما ولا يكون حيا فإن الميت  والجماد لا يجوز وصفه بالقدرة والعلموالدليل عليه من الكتاب قوله تعالى @@ وعنت الوجوه للحي القيوم @@  وقوله @@ هو الحي لا إله إلا هو @@ وغير ذلك من الآيات| مسألةالباري تعالى مريد لأفعاله على الحقيقة وأنكر الكعبي كونه مريداوالدليل على فساد قول الكعبي انا قد علمنا أن اختصاص أفعال العباد  بالوقوع في بعض الأوقات على أوصاف مخصوصة يقتضي القصد منهم إلى تخصيصها  بأوقاتها وأوصافها والدلالة العقلية يجب اطرادها شاهدا وغائبا إذ لو جاز أن  لا تطرد دلالة الإرادة في الغائب لجاز أن لا تطرد دلالة العلم وهو أحكامها  الفعل في الغائب حتى لا يوصف الباري تعالى بكونه عالمافإن قيل إنما دل اختصاص الفعل بوقت وصفة على القصد في الشاهد لأن علمه لا  يحيط بما غاب عنه وإذا لم يحط علمه بوقت وقوع الفعل وصفته لم يكن بد من  القصد والباري سبحانه وتعالى عالم الغيبفيستغنى بعلمه عن كونه مريداقلنا لو جاز أن يقال إنه يستغني بكونه عالما عن وصف الإرادة   فرقا بين الشاهد والغائب لجاز أن لا يوصف الباري تعالى بالقدرة أيضا  لاتصافه بالعلم فرقا بين الشاهد والغائب على أن هذا باطل لأنا لو قدرنا في  الشاهد فاعلا علم ما سيكون من فعله باخبار صادق ووقت وقوعه وصفته لم يكن بد  من الإرادة والقصد وقت الفعل فبطل أن يكون وصف الإرادة في الشاهد لفقد  العلمفإن قالوا والفعل في الشاهد أيضا لا يدل على القصد والإرادة وإنما عرفنا  القصد والإرادة بدليل آخرقلنا لو جاز  مثل هذا في الإرادة لجاز أن يقال الفعل المحكم المتقن لا يدل  على العلم في الشاهد وإنما عرفنا العلم في الشاهد بدليل آخر والدليل عليه  من الشرع قوله تعالى @@ ويفعل الله ما يشاء @@ و @@ يحكم ما يريد  @@ وقوله سبحانه @@ إنما قولنا لشيء إذا أردناه @@ وغير ذلك من  الآيات| مسألةالباري تعالى سميع بصير وقال الكعبي لا يوصف بالسمع والبصر وزعم أن معنى  السميع والبصير في وصفه أنه عالم بالمعلومات على حقائقهاوقال الجبائي أن المعنى بكونه سميعا بصيرا أنه حي لا آفة به ولا يجوز  وصفه بالسمع والبصروالدليل عليه أنا قد بينا بالدليل كونه حيا والحي يجوز أن يتصف بالسمع  والبصر فإذا لم يتصف به وجب اتصافه بضده لأن من اتصف بقبول الضدين على  البدل ولم يكن بينهما واسطة يستحيل خلوه عنهما وضد السمع والبصر آفة ونقص  والآفات لا تجوز عليه سبحانهفإن قيل ولم قتلتم آنه يجوز اتصافه بالسمع والبصر وبم أنكرتم على استحالة  اتصافه بالسمع والبصر وأضدادهما كما يستحيل عليه الاتصاف بالبياض وبما  يضاده من الألوان ويستحيل وصفه بالحركة والسكونقلنا الدليل عليه إنا قد علمنا أن الحي في الشاهد يجوز أن يتصف بالسمع  والبصر وإن الجماد والميت لا يجوز أن يتصف بهما وإذا سبرنا المعاني لم يكن  المصحح للسمع والبصر في الشاهد إلا الحياة وقد ثبتت الحياة في الغائب فوجب  القول باتصافه بالسمع والبصرفإن قيل إذا أثبتم السمع والبصر وهما إدراكان ثم رأينا في الشاهد إدراكا  يتعلق بالطعوم وهو الذوق وآخر يتعلق بالروائح وهو الشم وآخر يتعلق باللين  والخشونة والحرارة والبرودة وهو اللمس فهل تثبت للباري هذه الإدراكاتقلنا نعم تثبت لله تعالى هذه الإدراكات لأن لكل واحد من هذه الإدراكات ضد  وضده آفة فإذا لم يتصف به وجب وصفه بضده إلا أنه لا يسمى شاما ولا ذائقا  ولا ماسا لأسباب منها أنه يعتبر في أساميه وفي أسامي صفاته ورود الأذن  والشرع ما ورد بهوالثاني أن الوصف بالشم والذوق واللمس يقتضي نوع اتصال بين  الشام  والمشموم والذائق والمذوق والحق تعالى يتقدس عن الاتصال وأما السمع والبصر  لا يقتضيان اتصالوالثالث أن هذه الصفات لا تبنى عن حقيقة الإدراك لأنه يصح أن يقول القائل  شممت ولم أدرك رائحة ولو كان إدراكا لتناقض قوله وصار بمنزلة ما لو قال  أدركت الرائحة ولم أدرك فنطلق القول بوصف الإدراك ولا تثبت هذه الأوصاف لهوالدليل عليه في الشرع قوله تعالى في مواضع كثيرة @@ السميع البصير  @@ والدليل عليه أنه أنكر على عبدة الأصنام ورد عليهم صنعهم بأنه لا سمع  لمعبودهم ولا بصر فقال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام @@ لم تعبد ما لا  يسمع ولا يبصر @@ فثبت بذلك صحة ما ذكرناه| مسألةالباري تعالى متكلم وطريق إثبات كونه متكلما مثل طريق إثبات السمع والبصر  إلا أنه لا بد في إثبات ذلك من إثبات حقيقة الكلام وسنذكره بعد ذلكوالدليل عليه من الشرع قوله تعالى @@ فأجره حتى يسمع كلام الله @@  وغير ذلك من الآيات| مسألةالباري تعالى باق والدليل على أنه باق ما قدمناه من الدليل   على أنه تعالى قديم فإن القديم يستحيل عدمه وإذا ثبت ذلك وجب وصفه بالبقاء  لأن البقاء استمرار الوجودوالدليل عليه من الشرع قوله تعالى @@ ويبقى وجه ربك @@ وغير ذلك من  الآيات| مسألةإذا ثبت أن الباري تعالى قادر عالم حي فعندنا الباري عالم بعلم قادر  بقدره وحي بحياة وعلمه قديم وقدرته قديمة وحياته قديمةوالمعتزلة وافقونا على وصفه بأنه عالم قادر حي إلا أنهم نفوا العلم  والقدرة والحياة ثم اختلفوا في العبارات عن وصفه بهذه الأوصاففقال بعضهم هو عالم لنفسه وقوم قالوا عالم لا لنفسه ولا لعلة وقوم قالوا  هذه الأحكام ثابتة بأنفسهاولا بد في إثبات الصفات الأزلية من أصل تقدم ذكره وهو أن يعلم أن طريق  إثبات الصفات اعتبار الغائب بالشاهد بجامع يجمع بينهماوالجامع أربعة أشياء أحدها العلة وذلك إذا رأينا حكما ثابتا في الشاهد  بعلة وجب تعلق المعلول بتلك العلة في الغائبمثاله أن يكون العالم عالما في الشاهد مقيدا  بالعلم فوجب أن يكون في  الغائب مثل ذلكوالثاني الشرط فإذا ثبت في الشاهد حكم يتعلق بشرط وثبت مثل ذلك الحكم  غائبا فيجب أن يكون مشروطا بذلك الشرطومثاله أن شرط العالم في الشاهد أن يكون حيا فيشرط مثل ذلك في الغائبالثالث الحقيقة والحد مثل قولنا حقيقة العالم من قام به علم فيقتضي في  الغائب مثل ذلكالرابع الدليل فإذا دل الدليل على مدلول عقلا لا يوجد الدليل إلا وهو دال  عليه غائبا وشاهدا وذلك مثل دلالة الصنع على الصانعفالطريق في اعتبار الغائب بالشاهد بهذا الطريق ولا يعتبر مجرد الصورة حتى  تضاهي مذهب الدهرية ويلزم من ذلك إثبات جسم محدود اعتبارا للغائب بالشاهدإذا عرفت هذه المقدمةفالدليل على إثبات الصفات لله تعالى أنه قد ثبت وتقرر أن وصفنا الحي في  الشاهد بأنه عالم معلل بالعلم وقد وصفنا الحق سبحانه بكونه  عالما فلا بد وأن يكون معللا بالعلم إذ لو جاز عالم لا علم له جاز تقدير  علم لا يتصف محله بكونه عالما فلما استحال إثبات علم لا يتصف محله بكونه  عالما شاهدا أو غائبا استحال إثبات عالم لا يتصف بالعلم شاهدا أو غائبافإن قيل بم أنكرتم على من قال لكم أن وصف الشاهد بكونه عالما إنما كان  معللا بالعلم لأنه حكم جائز فافتقر إلى مقتضى أو مخصصفأما كونه تعالى عالما صفة واجبة وكونه واجبا يستقل بوجوبه عن مقتضى  يقتضيه وصار هذا كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لما كان واجبا لم يتعلق  بموجب ومقتضي ووجود المحدثات لما كان جائزا افتقر إلى مقتض يقتضيه ومخصص  يخصصهقلنا بم أنكرتم على من يقول لكم أن الحكم الجائز يتعلق بعلة جائزة والحكم  الواجب يتعلق بعلة واجبة فكونه عالما لما كان وصفا واجبا يتعلق بعلة واجبة  وهو علمه القديم وليس كما استشهدوا به من الوجود لأنا لم نعول على ما ادعوه  من الواجب والجائز ولكن وجوده سبحانه ليس له مقتض لأنه لا أول له وما لا  أول له لا  يتعلق بفاعل لأن الفعل لا بد أن يكون له أول على أن هذا الكلام  يبطل عليهم بالشرط فإنهم زعموا أن كونه سبحانه وتعالى عالما  مشروط بكونه حيا كما كون العالم في الشاهد مشروط بالحياةفإذا لم يفصلوا بين الجائز والواجب في الشرط امتنع الفصل بينهما في العلةطريقة أخرى أنه يقال لهم قد ثبت وتقرر أن الذي يحيط بالمعلوم ويتعلق به  هو العلم لاستحالة أن يكون للعلوم قدرة أو حياة وقد ثبت أن المعلومات كلها  معلومة لله تعالى وقد أحاط بها ويشهد لها قوله تعالى @@ وأن الله قد أحاط  بكل شيء علما @@ فوجب وصفه بالعلمومن الدليل على ما ذكرناه أنا قد علمنا أن الحق تعالى موصوف بكونه عالما  كما أنه موصوف بكونه مريداثم المعتزلة البصريون ساعدونا على أن كونه مريدا ليس لنفسه فكذا وصفه  بكونه عالما وجب أن لا يكون للنفسوالدليل عليه من الكتاب قوله @@ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله  بعلمه @@شبهتهم في المسالة قالوا لو ثبت لله تعالى صفة لكانت قديمة والقديم من  أخص أوصاف الباري والإشتراك في الوصف الأخص يوجب الاشتراك في كل وصف وفي  ذلك قول بإثبات آلههفنقول لهم في الجواب هذا بناء على أصلكم وعندنا الاشتراك في الأخص لا  يوجب الاشتراك فيما عداهوقد ذكرنا هذا الفصل فيما تقدم جواب آخر ما ذكروه مجرد دعوى فإنا لا  نساعدهم على أن القدم أخص أوصاف الباريشبهة أخرى وعليها معولهم قالوا علم الباري تعالى على زعمكم يتعلق بما لا  يتناهى من المعلومات على التفصيل وفي الشاهد العلم الواحد لا يتعلق  بمعلومات مختلفة فإن العلم بالسواد غير العلم بالبياض وإنما يتعلق بمعلوم  واحد والعلم الواحد عندكم في حكم العلوم المختلفة ولو جاز ذلك لجاز أن يكون  العلم في حكم القدرة والعلم والقدرة مختلفان فيلزم من ذلك أن يكون للباري  تعالى صفة واحدة هي علم وقدرة وحياة وسمع وبصر وذلك مستحيل فكذلك إثبات علم  يتعلق بمعلومات مختلفة مستحيلالجواب أن الدليل العقلي يقتضي إثبات  صفة هي علم فأما كون العلم صفة  زائدة على القدرة لم نعلمه عقلا ولكن بالأدلة السمعية فإن الذين تكلموا في  الصفات بالنفي والإثبات اجمعوا على نفي صفة هي في حكم العلم والقدرةفإن قيل فإذا لم يبعد على قولهم إثبات علم في حكم علوم مختلفة فما المانع  من قولنا عالم لنفسه قادر لنفسه ويكون نفسه في حكم العلم والقدرة فيستغني  بذلك عن الصفاتقلنا المانع فيه أن ذات الباري لو كان في حكم العلم لكان عالما لأن ما  يتعلق بالمعلوم علم والقول بأن ذاته علم باطل على القطعثم يقال العقل قد دل على إثبات العلم وانعقد الإجماع على أن وجود الباري  تعالى ليس بعلم فيحصل من مجموع ذلك أن العلم زائد على الوجود| مسألةلله تعالى صفة وهي الإرادة تتعلق بالمرادات كلهاوذهبت المعتزلة البصرية إلى أن الباري مريد بإرادات حادثة لا في محال  فتحدث تلك الإرادات لا في محال ويصير الباري بها مريداثم زعموا أن الإرادات لا تتعلق بها الإدارة والدليل على بطلانه أن إرادته  لو كانت حادثة لافتقرت إلى تعلق إرادة أخرى بها لأن كل فعل ينشئه الفاعل  العالم به ويوقعه على صفة مخصوصة في وقت مخصوص لا بد وأن يكون قاصدا إلى  إيقاعه إذ لو جاز وقوعه من غير قصد لجاز وقوع سائر الأفعال من غير قصد وإذا  افتقرت إلى إرادة أخرى لافتقرت تلك الإرادة إلى مثلها فتسلسل وهو باطل فثبت  أن إرادته قديمةفإن زعموا أن الإرادة لا تراد في نفسها ولكن يراد بها فهو خطأ لأنه لو صح  ما قالوه في الإرادة لصح قول جهم في العلم أن لله علوما ثابتة يعلم بها  الحوادث ولا يعلم العلوم في نفسها ولما كان قول جهم في العلم باطلا كذلك  قولهم في الإرادةثم نقول من أصلكم أن المثلين يجب اشتراكهما في جميع الصفات وإرادتنا مثل  الإرادة الحادثة لاشتراكهما في الوصف الأخص وهو كونهما إرادة ومن حكم  إرادتنا القيام بالمحل فأثبتوا لإرادة الباري تعالى محلاثم  يلزمهم من ذلك قيام إرادته بحمار أو كلب وذلك محالفإن قالوا الإرادة من شرطها الحياة وبنية مخصوصة لا تتعلق بكل محلفنقول لهم في إثباتكم إرادة لا في المحل نفي المحل والبنية والصفة التي  أشرتم إليهافإذا جاز نفي أصل المحل لم لا يجوز نفي شرط المحل حتى تقوم إرادته بكل  بنية ولا تختص ببنية مخصوصة| مسألةذكرنا أن لله تعالى علما يتعلق بالمعلومات وعلمه صفة قديمة قائمة بذاتهوذهب جهم بن صفوان إلى أنه ليس لله تعالى علم قديم ولكن له علم حادث على  عدد المعلومات وكلما تجدد شيء حدث لله تعالى علم يتعلق به ويكون وقوع ذلك  العلم سابقا على وقوع المعلوم وتتعاقب العلوم كما يتعاقب المعلوماتوالدليل على بطلان قوله أن الحوادث قد افتقرت إلى علم يتقدمها  والعلوم مشاركة للحوادث في كونها أفعالا حادثة فوجب أن يتقدمها  علوم غيرها وفي ذلك إثبات علوم لا نهاية لها ويقتضي ذلك إلى القول بقدم  العالمفإن قالوا العلم يحدث من غير علوم تتقدمها فيلزمهم من ذلك استغناء جملة  الحوادث عن العلم وهو باطل على القطعومن الدليل على بطلان قوله أن العلوم الحادثة لا تخلو أما أن تكون في غير  محل أو قائمة بأجسام أو قائمة بذات الباري تعالىفإن زعمتم أنها قائمة لا في محل فالرد عليه مثل الرد على المعتزلة  البصرية في الإرادةوإن زعموا قيامه بذات الباري فالكلام عليه مثل الكلام على الكرامية حيث  جوزوا إقامة الحوادث بذاتهوإن زعموا قيام العلوم بأجسام لزمهم من ذلك أن يقوم علم بجسم والعالم به  جسم آخر وذلك باطل على القطعوشبهه الجهمية قالوا الباري تعالى عالم في أزله بأن العالم سيقع فلما وقع  كان ذلك معلوما مجددا إلا أنه من قبل ما علمه واقعا وإذا تجدد له حكم اقتضى  تجدد موجب الحكم وفي ذلك إثبات علوم متجددةقلنا الباري تعالى لا يتجدد له حكم ولا تتعاقب عليه الأحوال لأنه يلزم من  ذلك القول بحدوث الصانع كما لزم القول  بحدوث الجوهر لتعاقب  الحوادث عليها بل الباري تعالى موصوف بعلم واحد يتعلق بالمعلومات لا يتعدد  ولا يتجدد وهو غير مستحيل في العقلوالذي يدل عليه أنا لو قدرنا في الشاهد علما حادثا باقيا متعلقا بمجيء  الأمطار غدا وقدرنا استمرار العلم إلى وقت وقوع المطر لم يفتقر حالة وقوعه  إلى علم مجدد بوقوعهوالدليل عليه أنا إذا قدرنا علما سابقا على وقوع المطر بأنه سيقع وقدرناه  باقيا إلى وقت وقوعه قلنا لا يتعلق العلم السابق بالوقوع يلزمه أن يكون  جاهلا بالوقوع في وقت الوقوع أو غافلا عنه مع تقدير دوام العلم وذلك محالفثبت بذلك أن العلم السابق على الوقوع إذا كان باقيا إلى وقت الوقوع يعني  عند تجدد علم وعلومنا وإن لم تكن باقية إلا أن الدلالة العقلية قد تبنى على  الموجودات مرة وعلى التقديرات أخرى فإذا لم يلزم في الشاهد تجدد علم عند  تقدير علم باق لم يلزم في حق الصناع تجدد علم عند الوقوع لأن علمه السابق  باق عند الوقوع| مسألةعند أهل الحق أن الباري متكلم بكلام قديم أزلي غير مفتتح الوجود وكلام  الله تعالى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيدوذهبت المعتزلة والخوارج إلى أن كلام الباري تعالى مفتتح الوجود وليس  بقديمثم منهم من يطلق القول بأنه مخلوق ومنهم من يمتنع من إطلاق هذه اللفظة مع  القطع بأنه ليس بقديم احتراز مما فيه من الإبهام لأن المختلف ما لا يكون له  اصلوقالت الكرامية الكلام قديم والقول حادث غير محدث والقرآن قول الله وليس  بكلام الله والكلام عندهم القدرة على التكلموالكلام في هذه المسألة يبنى على أصلين أحدهما إثبات حقيقة الكلاموالثاني إثبات حقيقة المتكلمفأما الأصل الأول فعندنا حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس الذي تدل  عليه العبارات والإشارات والكتابة وأما العبارة فتسمى كلاماثم لا المذهب الصحيح أن العبارات كلام على الحقيقة واسم الكلام يتناولها  على الحقيقة لا على المجازومن أصحابنا من قال تسمية العبارات كلاما على سبيل المجاز لأنه دلالة  على  الكلام كما يسمى علما يقول القائل سمعت اليوم علوما كثيرة ويريد به  العبارات الدالة على العلوموقالت المعتزلة حقيقة الكلام حروف منتظمة وأصوات منقطعة دالة على أغراض  صحيحةوالدليل على بطلان تحديدهم أنهم حدوا الكلام بالحروف وقد يحد الحرف  الواحد كلاما صحيحا مثل لفظ الأمر من وقى ووشاه من وش وليس ها  هنا حروف ولا أصوات ولأنهم ذكروا في الحد الدالة على أغراضوليس يصح لأن من تلفظ بكلمات لا تفيد لا يسمى متكلما وليس ها هنا غرض  ولأنهم قالوا الحروف المنتظمة والأصوات المنقطعة والحروف نفس الأصوات فلا  معنى للتكرير فيجب حذفه فإذا حذف يبقى قولهم الأصوات المتقطعة لا تفيد  فائدة ما لم يقع الاصطلاح على كونه دالة على غرض فبطل تحديدهموأما الدليل على إثبات ما ذكرناه من كلام النفس أن العاقل إذا أمر عبده  بأمر وجد في نفسه طلب الطاعة منه وجدانا ضروريا قبل أن يعلمه به ثم يدله  على ما في نفسه بلغة أو إشارة أو كتابة فدل ذلك على ثبوت كلام النفسفإن قيل بم أنكرتم على من قال إن الذي يجده في نفسه إرادة من الأمر  امتثال المأمور بهقلنا ليس من شرط الآمر أن يكون مريدا للمأمور سنذكر ذلك وإذا لم تكن  الإرادة من شرط الأمر بطل أن يكون ذلك المعنى هو الإرادةفإن قيل بم أنكرتم على من قال أن الذي يجده في نفسه إرادة يجعل اللفظة  أمرا على جهة الإيجاب أو على جهة الندب وليس بكلامقلنا هذا باطل لأن اللفظ ينقضي بالفراغ منه وذلك الطلب والاقتضاء مستمر  الوجود والماضي لا يراد ولكن يتلهف عليه ونحن نعلم ان ما نجده في نفسه  الاقتضاء والطلب وليس بتلهف فبطل أن يكون ذلك إرادةفإن قيل بم أنكرتم على من يقول أن ما يجده في نفسه ضرب من الإعتقاد وليس  بكلامقلنا هذا محال لأن الإعتقاد إما أن يكون علما أو ظنا أو شكا أو جهلا  والذي يجد نفسه الطلب والاقتضاء يقطع بأنه ليس  يعلم ولا ظن ولا شك ولا جهل  فبطل أن يكون ذلك اعتقادا على أن جميع ما ذكروه يبطل عليهم بالنظرفإن قائلا لو قال النظر إرادة علم المتطور أو ضرب من الإعتقاد كان في مثل  منزلتهم ونحن نعلم أن النظر ليس هو الإرادة ولا اعتقادوفي الدليل على ما ذكرناه أن قول القائل افعل قد يتضمن الإيجاب كقوله  تعالى @@ وأقيموا الصلاة @@ وقد يتضمن الاستحباب كقوله تعالى @@  وافعلوا الخير @@ وقد يتضمن الإباحة كقوله تعالى @@ فإذا طعمتم  فانتشروا @@ وقد يراد به التهديد كقوله تعالى @@ اعملوا ما شئتم @@  وإذا كان لفظ الأمر يتردد على هذه الوجوه فقد يقول افعل ويريد به الوجوب  وقد يريد به التهديد وقد يريد به الاستحباب وقد يريد به الإباحة وقد يريد  به النهي وصورة الحروف والأصوات واحدة ولو كان الأمر نفس اللفظ لما اختلف  فعلم أن الإيجاب صفة قائمة للنفس يتميز بوصفه الخاص عن الاستحباب والإباحة  والنهي والتهديد لم يقع التنبيه عليه بالعبارة والإشارة  والكنايةفإن قيل ما ألزمتمونا ينعكس عليكم فإنكم جعلتم العبارة دلالة على ما في  النفس ولا يجوز أن يكون دليل الإيجاب والاستحباب واحداقلنا التمييز يحصل بنفس والقرائن لا بنفس الأصوات والحروف القرائن عندهم  ليس من الكلاموالدليل على إثبات كلام النفس من جهة الشرع قوله عز وجل @@ ويقولون في  أنفسهم @@ فأثبت قول النفسوقوله صلى الله عليه وسلم  رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسهم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذروت في نفسي كلاما يوم السقيفة ويقول  الرجل في العادة في نفسي كلام أريد أن أعرضه عليكقال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما  جعل اللسان على الفؤاد دليلا فثبت أن ما وراء العبارة والحروف كلاماوأما الأصل الثاني فعندنا المتكلم من قام بذاته الكلام كالعالم من قام به  العلم وعندهم المتكلم من يفعل الكلام وليس من الشرط قيامه بالمتكلم كما لا  يشترط قيام الفعل بالفاعلوالمسألة في الحقيقة تبينا على اصل وهو أن عندنا لا فاعل في الحقيقة إلا  الله  سبحانه وإذا ثبت ذلك فالله تعالى فاعل كلامنا وليس متكلما به فبطل أن  يكون المتكلم من يفعل الكلاموالدليل على بطلان كلامهم أنه لو كان المتكلم من يفعل الكلام لكان المصوت  من يفعل الصوت ويلزم أن يكون الباري عز وجل مصوتا من حيث أنه خلق الأصواتوالدليل عليه أن من سمع كلامنا من آخر علم كونه متكلما من غير أن يخطر  بباله كونه فاعلا لكلامه ولو كان الكلام بمعنى الفعل لكان لا يعلمه متكلما  من لا يعلمه فاعلاوالذي يدل على فساد قولهم أن الكلام عندهم حروف منتظمة وأصوات متقطعة  فإذا قال الواحد منا زرت الكعبة مختارا فهو المتكلم به عندهمفلو قدرنا أن الله تعالى خلق هذه الحروف والأصوات على صورتها في بعض  عبيده ضروريا بحيث لا يمكنه السكوت عنها فلا يخلو أما أن يقضي  من سمع منه هذه الحروف بكونه متكلما أو لا يقضي به فإن قال يقضي بكونه  متكلما فقد بطل أن يكون المتكلم من يفعل الكلام لأنه لا فعل من جهته ها هنا  وإنما الفعل لله تعالىوإن قال ذلك العبد غير المتكلم فقد جحد الشاهد لأنا نسمع منه الكلام كما  نسمع منه إذا كان مختارا فبطل قولهمويقال لهم من أصلكم أنه عالم لنفسه فهلا قلتم أيضا أنه متكلم لنفسه فإن  قالوا إنما لم نقل ذلك لأن الصفة النفسية يعم تعلقها إلا ترى أنه لما كان  عالما لنفسه كان عالما بكل معلوم ونحن نعلم أنه ليس متكلم بكل كلام فإن لنا  كلاما حقيقة وليس الله به متكلماقلنا هذا باطل بالقدرة فإن عندهم الباري تعالى قادر لنفسهثم لا يتعلق قدرته عندهم بجملة المقدورات لأن أفعال العباد غير مقدورة  لله تعالى على قولهم فبطل أصلهم بذلكوإذا ثبت كلام النفس وبطل أن يكون الكلام بمعنى الفعل فقد ثبت كونه تعالى  متكلما فلا بد وأن يكون كلامه قديما لأنه لا يجوز قيام الحوادث بذاتهشبهتهم في المسألة قالوا قوله @@ فاخلع نعليك @@ @@ وألق عصاك @@  كلام الله تعالىويستحيل أن يكون الباري عز وجل مخاطبا بذلك في أزلة وموسى عليه السلام  غير موجود لأن الخطاب والمخاطب ليس هناك لغو وهذيان ويستحيل ذلك في صفات  الله تعالىالجواب أن مثل هذا يلزمهم لأن قوله تعالى @@ فاخلع نعليك @@ @@  وألق عصاك @@ بإجماع المسلمين كلام الله في دهرنا ووقتنا وموسى غير مخاطب  به الآن فإذا لم يمتنع إثبات كلام الآن والمخاطب به قد تقدم ولم يكن لغوا  لماذا يمتنع إثبات خطاب سابق والمخاطب به متأخروربما أوردوا هذا الكلام على وجه آخر فقالوا إذا أثبتم كلاما قديما أزليا  فلا يخلو أما أن تحكموا في الأزل بكونه أمرا ونهيا وخبرا واستخبارا أو لا  تثبتوا له هذه الأوصاف فإن صرتم إلى نفي هذه الأوصاف أبطلتم الكلام إذ لا  يعقل كلام لا يتصف بكونه أمرا أو نهيا وخبرا واستخبارا فإن هذه جملة أقسام  الكلاموإن أطلقتم كونه أمرا ونهيا وخبرا لزمكم إثبات مخاطب به في الأزل  لاستحالة توجه الخطاب على المعدومقلنا عندنا الكلام الأزلي يتصف بكونه أمرا ونهيا والمعدوم على  أصلنا مأمور بالأمر الأزلي بشرط الوجودوأما ما ألزمونا من الاستحالة فيلزمهم مثله لأن من مذهب المعتزلة أنه ليس  لله تعالى في وقتنا كلام وإنما كان له كلام وقت الخطاب وقد عدم الآن ونحن  الآن مأمورون بالأوامر فإذا لم يستبعدوا مأمورا بلا آمر لم أنكروا أمرا بلا  مأمورثم إن هذا باطل فإن الله تعالى موصوف في أزله بأنه قادر بالإجماع ومن حكم  القادر أن تكون له قدرة والمقدور هو الجائز الممكنوإيقاع الأفعال في الأزل يستحيل فإذا جاز وصفه بكونه قادرا مع أن وقوع  المقدورات مختص بما لا يزال جاز وصفه بكلام أزلي هو أمر لمن سيكونثم جوابنا عنه أن الكلام في الأزل موجود إلا أنه لو وقع الأخبار عنه في  الأزل كان تقديره أني آمرا عبيدا اخلقهم بكذا وكذا وحين خلقهم تقدير  الأخبار افعلوا كذا وبعدما يغنيهم تقدير الأخبار عنه اني أمرت عبيدا  اخلقتهم لكذا وكذا فالتعبير يرجع إلى الحوادث لا  إلى كلامهومثاله لو قدرنا في الشاهد كلاما باقيا وقدرنا أن الواحد منا اضمر في  نفسه أن يقول لعبده ادخل السوق واشتر ثوبا فذلك الكلام الآن موجود وتقدير  العبارة عنه إني أريد أن أقول لعبدي غدا أدخل السوق واشتر الثوب فإذا جاء  الغد كان تقدير العبارة عنه يا عبدي أدخل السوق واشتر ثوبا فإذا مضى الغد  فالرجل بعد على ما أضمر فيكون تقدير العبارة بأني قلت لعبدي أمس أدخل السوق  وأشتر الثوب فالمعنى القائم بذاته في الأحوال كلها واحد  والاختلاف يرجع إلى العبارة الدالة عليه لا على نفس المعنى كذي في وصوف  كلامهومن شبهتهم أنهم قالوا القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم والمعجزة  لا تكون إلا أفعالا خارقة للعادة ولا يجوز أن تكون المعجزة قديمة إذ لو جاز  ذلك لجاز أن يكون علمه القديم معجزة وسمعه القديم معجزة وهذا لأن القديم لا  يختص ببعض المحدثين حتى يصير معجزة له فإذا ثبت كونه معجزة ثبت أنه مخلوقفالجواب أن عندهم القرآن حين خلقه كان أصواتا ثم انقضت والمتلو والمحفوظ  ليس بكلام الله تعالى ونفي كلامه اشنع مما ذكرناوالجواب من مذهبهم أن ما تحدى به الرسول لم يكن كلام الله تعالى وإنما  تحدى بمثلهوعندهم أن كل قارئ آت بمثل كلام الله تعالى وقد قال الله تعالى @@ قل  لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله @@  فأبطلوا المعجزة وكذبوا القرآن فظهر فساد قولهم| مسألةكلام الله تعالى منزل على الحقيقة والدليل عليه ظاهر الآيات من كتاب الله  تعالى مثل قوله @@ إنا أنزلناه قرآنا عربيا @@ وقوله @@ الم تنزيل  @@ وقوله @@ وكذلك أنزلناه قرآنا @@وليس المعنى في قولنا أنه منزل حط شيء من علو إلى سفل ونقله من مكان إلى  مكان ولكن المراد بالانزال أن جبريل عليه السلام أدرك كلام الله تعالى فوق  سبع سماوات ثم نزل إلى الأرض وافهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأفهم عند  سدرة المنتهى وهو كما يقال نزلت رسالة الملك من القصر  لا يراد به حط شيء من  القصر وإنما يراد به ما ذكرناه| مسألةكلام الله تعالى مسموع على الحقيقة والدليل عليه قوله تعالى @@ وإن أحد  من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله @@والمعنى بقولنا مسموع أن كلام الله تعالى مفهوم السامع عند سماع القراءة  والسماع يذكر ويراد به الفهميقول القائل سمعت كلام الغائب إذا انتهى إليه معنى كلامه وان لم يسمع منه  وليس المراد به أن السامع مدرك لنفس كلام الله تعالىوالدليل عليه أن الله تعالى خص موسى عليه السلام بأن أسمعه كلامه القديم  بلا واسطة وخص محمدا صلى الله عليه وسلم به ليلة المعراج ولو كان المسموع  ادراك كلام الله تعالى القديم لما ظهر لتخصيص بعض الأنبياء بذلك فائدة| مسألةكلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة محفوظ في القلوب على  الحقيقةوالدليل على أنه مكتوب قوله تعالى @@ في لوح محفوظ @@ ولا يوصف بأنه  حال في المصحف ولا في القلب وهذا كما أن الله تعالى على الحقيقة معبود في  مساجدنا معلوم في قلوبنا مذكور بألسنتنا ولا يوصف الباري تعالى بالحلول  والانتقال| مسألةالقراءة عندنا أصوات القراء ونغماتهم وهي اكتسابهم والمفهوم عند القراءة  كلام الله تعالىوالدليل عليه أن القارئ يؤمر بالقراءة في حال الطهارة ويثاب عليها ويمنع  عنها في حال الجنابة ويعاقب عليها ولا يتعلق الثواب ولا العقاب إلا بما هو  كسب العبدوالدليل عليه أن القراءة تستطاب من بعض القراء ولا تستطاب من البعض وذلك  محال في ما صفته القدم| مسألةكلام الله تعالى واحد وهو أمر بجميع المأمورات ونهى عن جميع المنهيات  وخبر عن جميع المخبرات يسمى بالعربية قرآنا وبالعبرانية توراة وبالسريانية  انجيلاوليس إثبات طريق العلم باتحاد الصفات العقل بل العقل يدل على إثبات  الكلام الواحد وإنما عرفناه بالإجماع فإن الإجماع قد انعقد على نفي ما زاد  على الواحد| مسألةصفات الله تعالى لا توصف بأنها متغايرة وكذلك الذات مع الصفاتولا يجوز أن يقال العلم غير القدرة وغير الكلام ولا أن  العلم هو الكلام  أو القدرة هي العلم أو العلم هو الذات أو الكلام هو الذات ولكن يقال الذات  موجود والصفات موجودات مع الذات قائمات بالذات لأنا نصف الصفات الأزلية  بالبقاءوالدليل عليه أن حقيقة الغيرين الموجودين الذي يجوز مفارقة أحدهما للثاني  بزمان ومكان أو وجود أو عدم ولا يجوز مفارقة الصفات للذات ولا مفارقة  الصفات بعضها بعضا كما ذكرناه أن العقل قد دل على قدم الصفات ويستحيل عدم  القديم| مسألةذهب القدماء من ائمتنا إلى أن البقاء صفة للباقي زائدة على الذات وأن لله  تعالى صفة تسمى البقاء كالعلم والقدرة والصحيح أن البقاء ليس معنى زائد على  الذات ولكن البقاء استمرار الوجودوالدليل عليه أنا نصف الصفات الأزلية بالبقاء ولو كان البقاء معنى لما  وصف به الصفات لاستحالة قيام المعنى بالمعنىولأنا لو أثبتنا بقاء قديما لزمنا أن نثبته ببقاء أحد فتسلسل   ذلكونظيره القدم فإن الشيء في أول حال حدوثه لا يسمى قديما فإذا استمر وجوده  مدة يسمى قديما وليس القدم معنى زائدا على الوجود المستمر| مسألةللباري تعالى في الأزل اسم وصفةوأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا ليس لله عز وجل في الأزل اسم ولا صفة وهذا  القول يقضي إلى القول بأن الله تعالى لم يكن له في الأزل صفة الإلهية وهو  كفر وضلالوحقيقة هذه المسألة تبنى على معرفة الاسم والتسمية والصفة والوصف  والتسمية عندنا هو لفظ المسمى الدال على الاسم والاسم مدلول التسميةوقد يذكر الاسم ويراد به التسمية توسعا ومجازا والوصف قول الواصف والصفة  مدلول الوصف وقد يطلق الصفة ويراد بها الوصفوذهبت المعتزلة إلى أن الاسم والتسمية واحد والوصف والصفة واحد والصفة  والاسم وأقول المسمين والواصفين ولم يكن عندهم لله كلام في الأزل وقول ولم  يكن له اسم ولا صفةوالدليل على أن الاسم يخالف التسمية قوله @@ سبح اسم ربك الأعلى @@  والمسبح ذات الباري سبحانه لا أقوال الذاكرين وألفاظهموقال تعالى @@ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم @@  فعبدة الأصنام ما عبدوا اللفظ  بل عبدوا الأجسام والأعيان فثبت أن الاسم هو  المسمىفإن قيل قد ورد في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لله تسعة  وتسعون اسما  ولو كان الاسم هو المسمى لكان تسعة وتسعون إلهافالجواب أن الاسم قد يطلق ويراد به التسمية فالمراد به لله تسعة وتسعون  تسميةوإذا تقرر ما ذكرنا فأسامي الرب تعالى على ثلاثة أقسام فمن الأسامي ما  يطلق بأنه المسمى وهو ما دلت التسمية به على وجوده مثل قولنا حق وموجود  وذاتومن أسمائه ما يطلق بأنه غير المسمى وهو ما دلت التسمية على فعله كالخالق  والرازقومن أسمائه ما لا يقال فيه أنه المسمى ولا غير المسمى وهو ما دلت التسمية  به على صفة قديمة كالعالم والقادر والسميع والبصير| مسألةورد السمع بإثبات صفات الله تعالى لا يدل عليه العقل مثل الوجه في قوله  تعالى @@ كل شيء هالك إلا وجهه @@ والعين في قوله تعالى @@ تجري  بأعيننا @@ واليدين في قوله تعالى @@ لما خلقت بيدي @@واختلفوا في ذلك فذهب جماعة إلى أن هذه صفات زائدة على ما دل عليه العقل  واستدلوا على ذلك بقوله @@ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي @@ ولا وجه  لحمله على القدرة لأن جملة المخلوقات حاصلة بالقدرة فتبطل فائدة التخصيصومنهم من أنكر أن تكون هذه الصفات زائدة على ما دل عليه العقل وصار إلى  أن العين محمول على البصر والوجه على الوجود واليد على القدرة واستدلوا  عليه بأن من قال العقل قد دل على أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة ومن أثبت صفة  قديمة يقع بها الخلق فقد ابطل حقيقة القدرة وأثبت لها تناهيا لأن ما حصل  باليد لم يحصل بالقدرة فتكون القدرة متناهيةوأيضا فإن آدم عليه السلام ما استحق السجود لأنه مخلوق باليد   ولكن أمر الحق سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود فصار ظاهر لأنه متروك ووجب  حمله على تأويل وهو أنه تخصص تشريف كما أضاف الكعبة إلى نفسه وأضاف  المؤمنين بصفة العبودية إلى نفسهأما قوله تعالى @@ تجري بأعيننا  @@ فالمراد به الأعين التي انفجرت من  الأرض وأضافته إلى الله سبحانه على سبيل الملكوأما قوله عز وجل @@ ويبقى وجه ربك @@ متروك الظاهر يختص البقاء بعد  فناء الخلق بصفة من صفات الباري تعالى التي هي الوجه بل الباري تعالى باق  بعد فناء الخلق بجميع صفاتهويقال المراد بالوجه الجهة التي يراد بها القرب إلى الله سبحانه كما يقال  فعلت كذا لوجه الله سبحانه خالصا لله فيكون معناه ان كل عمل ما أريد به وجه  ربك يحبطه ويبطلهومما يقرب مما ذكرنا آيات في كتاب الله تعالى وأخبار رسوله صلى الله عليه  وسلم فمنه قوله تعالى @@ الله نور السماوات والأرض @@ ومعناه منور  السموات والأرض وقيل هادي أهل السموات والأرضوالغرض من الآية ضرب المثل بدليل أنه قال في آخر الآية @@  ويضرب الله الأمثال للناس @@ومنها قوله تعالى @@ يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله @@ ومعناه جهة  أمر الله لأن الجنب إن كان بمعنى الجارحة لا يجوز في صفة بالاتفاق وأن كان  بمعنى الصفات فلا يكون للتفريط فيه معنى وفائدةومنها قوله تعالى @@ يوم يكشف عن ساق @@ والمراد به التنبيه على  أهوال يوم القيامة كما يقال قامت الحرب على ساقها أي على شدتهاومنه قوله تعالى @@ وجاء ربك والملك @@ وقوله تعالى @@ هل ينظرون  إلا أن تأتيهم الملائكة @@ والمراد به جاء أمر ربك ويأتيهم أمر الله  تعالىوالدليل عليه أن الله تعالى ذكر في سورة الأنعام أخبارا عن إبراهيم أنه  استدل بأفول الشمس والقمر والكواكب على أنها ليست بآلهة وتبرأ منها ولو كان  الباري يجوز عليه الإتيان والمجيء لبطلت الدلالةومنها ما روي في الخبر ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فالمراد به  أنه يأمر الملائكة بالنزول فيكون معناه ينزل ملائكة اللهونظيره قوله تعالى @@ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله @@  ومعناه يحاربون أولياء اللهويقال في العبارة نادى الأمير في البلد والأمير لا ينادي ولكن يأمر به  ويضاف إليه لكونه آمرا لهويقال قتل الأمير فلانا وضرب فلانا وهو لا  يتولى بنفسه ذلك ويضاف إليه  أمرا بهومنها ما روي أن الجبار يضع قدمه في النار فتقول قط فالمراد بالجبار  المتجبر من العباد والدليل عليه قوله تعالى @@ كل قلب متكبر جبار @@  والدليل عليه أن الله تعالى أخبر عن الأصنام أنهم يدخلون النار في قوله  تعالى @@ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم @@ ثم استدل على نفي  منه الإلهية عنهم بدخولهم النار فقال لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهافمن زعم أن الباري له قدم يضعها في النار فقد أبطل هذه الدلالة وسوى بينه  وبين الأصنامومنها ما روى أن الله تعالى خلق آدم على صورته فهذا بعض الخبر وله سبب  وهو ما روى أن رجلا كان يلطم وجه عبد له فنهاه رسول الله صلى الله عليه  وسلم عن ذلك وقال لا تلطم وجهه فإن الله تعالى خلق آدم على صورته يعني على  صورة الغلاموقيل إنها كناية راجعة إلى آدم نفسه ومعناه خلقه بشرا سويا من غير والد  ووالدة ومن غير أن كان نطفة وعلقة بل صورة ابتداء وخلقه على تلك الصورة هذه  طريقة المحققينوالأولى لمن لا يتجر في العلم الأعراض عن التأويل في جملة ذلك والإيمان  بظاهر الآيات والأخبار وإجرائها كما جاءت مع الإعتقاد بأنه لا يجوز عليه  سبحانه وتعالى ما هو من سمات المحدثين وصفات المخلوقين| مسألةمذهب أهل الحق أن لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى وما يحدث في العالم  فكلها حادثة بقدرته واختراعه ولا فرق بين ما يتعلق به قدرة الآدميين  كالأجسام والألوان والطعوم وبين ما يتعلق به قدرة العباد كالاكتساب وجملة  ذلك أن كل مقدور لقادر فهو مقدور لله تعالى فالله خالقه ومنشئهوزعمت المعتزلة أن العباد مخترعون لأفعالهم وأن الباري تعالى لا يوصف  بالقدرة على مقدورات العباد كما لا يوصف العبد بالقدرة على مقدورات الباري  تعالىثم المتقدمون منهم امتنعوا من تسمية العبد خالقا والمتأخرون منهم أطلقوا  ذلكوالدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم زعمتم أن مقدورات العباد ليست  بمقدوره لله  تعالى لاستحالة مقدور بين قادرينفقيل أن كان يخلق القدرة لعبده هل يقدر على ما يعلم أن العبد سيقدر عليه  إذا خلقه فإن قالوا لا يقدر ما يعلم أن العبد سيقدر عليه إذا خلقه فإن  قالوا لا يقدر عليه بطل لأن ما سيقدر عليه العبد من الجائزات الممكنات ولم  يتعلق بها قدرة العبد استحال أن لا يقدر عليه الصانعوإن قالوا يقدر عليه فمن المستحيل أن يكون الشيء مقدورا له ثم يخرج عن  كونه مقدورا بعد ذلكوالذي يدل على فساد قولهم أن خروجه عن كونه مقدورا له لظهور قدرة العبد  ويستحيل مقدور بين قادرين فبقاؤه مقدورا لله تعالى ونفي قدرة العبد أولى من  إثبات قدرة حادثة للعبد ونفي قدرة للصانعوإذا ثبت أنه مقدور لله تعالى ثبت أنه خالقه إذ لا يجوز أن يخترع العبد  ما هو مقدور لله تعالىومن الدليل على فساد قولهم أن الفعل المحكم المتقن دلالة على علم مخترعه  ورأينا أنه يصدر من العبد أفعال في حال غفلته وسكره وجنونه على الاتساق  والاتقان والعبد غير عالم بما يصدر منه في هذه الحالة فيجب أن يكون من يصدر  منه عالما بهوليس يتحقق ذلك إلا على مذهب أهل الحق فإن المخترع للأفعال   هو الله تعالى فإن زعموا أن العبد هو المخترع وهو غير عالم به ولو ساغ ذلك  لخرج الفعل المحكم من أن يكون دلالة على علم فاعلهفإن عكسوا علينا وقالوا أنتم أثبتم للعبد كسب ويجب أن يكون المكتسب عالما  بما يكتسبه ثم يصدر عنه القليل من أفعاله في حال غفلته وهو غير عالم بهقلنا ليس من الواجب كون المكتسب عالما بما يكتسبه وإنما يمتنع وقوعه دون  علمه لاطراد العادات فأما أن يكون العلم شرطا فلاومن الدليل على فساد قولهم أن من أصلهم صلاح القدرة المتعلقة بالشيء  لأمثاله وأضداده فالقدرة على الحركة قدرة على أمثالها وعلى السكون  والموجودات كلها مشتركة في تعلق القدرة بها فيجب أن تتعلق القدرة الحادثة  بجميع الحوادث كالطعوم والألوان  والروائح ونحوها كما تتعلق القدرة المتعلقة  بالحركة بجميع ما يماثلها ويضادها ولما لم تتعلق قدرته ببعض المقدورات مع  اشتراك الجميع في تعلق القدرة بها بطل أن يكون العبد مخترعاومن الدليل على فساد قولهم انهم قالوا القدرة الحادثة تتعلق بالاختراع  ابتداء ولا تتعلق بالإعادة والفوات ومعلوم أن الإعادة بمثابة  النشأة الأولى وكذلك يستدل على قدرة الباري تعالى على الإعادة بالنشأة  الأولىويدل عليه نص التنزيل حيث قال @@ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة @@  فإذا لم تصلح القدرة الحادثة لإعادة ما يجوز إعادته كيف يصلح لابتداء الخلق  والاختراعومن الدليل على إبطال قولهم إجماع سلف الأمة رضي الله عنهم على الرغبة  إلى الله تعالى في أن يرزقهم الإيمان ويجنبهم الكفر والطغيان ويحفظهم من  المعاصي وعليه يدل نص القرآن في قوله تعالى في قصة إبراهيم صلوات الله عليه  حيث دعا فقال @@ ربنا واجعلنا مسلمين لك @@ وقال @@ واجنبني وبني أن  نعبد الأصنام @@ ولو كانت المعاصي والكفر غير مقدورة لله تعالى كان ذلك  السؤال مما لا يقدر عليه وذلك محالفإن قالوا هذه الرغبة ليست بخلق الإيمان وإنما هو سؤال القدرة على  الإيمان والله تعالى هو الذي يخلق له القدرة على الإيمان وإن كان العبد هو  الذي يخلق الإيمانفالجواب أن هذا خطأ على أصلكم لأن عندكم كل مكلف قادر على الإيمان  والباري تعالى لا يسلبهم القدرة على الإيمانوأيضا فإن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر فلو كان الباري معينا على  الإيمان بخلق القدرة لكان معينا على الكفر بخلق القدرة فكيف ومن العبيد من  علم الله عز وجل لو خلق له قدرة الكفر لكفر فخلق القدرة في هذه الحالة مع  علمه بأنه لا يؤمن أعانه على الكفرومن الدليل على قولهم اطلاق السلف والخلف القول بأن الباري تعالى مالك كل  مخلوق وإله كل محدثومن المستحيل أن يكون الباري مالك ما لا يخلقه وإله ما لا يقدر عليه وإذا  لم يكن الباري سبحانه وتعالى رب هذه الأفعال وكان العبد خالق أعمال نفسه  كان  ربها وإليه وإشارة الباري سبحانه في القرآن حيث قال @@ إذا لذهب كل  إله بما خلق @@ والقول بذلك كفرومن الدليل على فساد قولهم أن الإيمان والطاعات أحسن من الأجسام وأعراضها  فلو اتصف العبد بكونه خالقا لإيمانه وطاعاته لكان أحسن خلقا من ربه وقد قال  الله عز وجل @@ فتبارك الله أحسن الخالقين @@فإن قيل لولا القدرة على الإيمان لما قدر العبد على الإيمان فخلق القدرة  على الإيمان أحسن من خلق الإيمان فالباري تعالى هو أحسن الخالقينقلنا فيلزم على مقتضي قولهم أن تكون القدرة على الكفر أشر من  الكفر وعندكم القدرة صالحة للكفر كما هي صالحة للإيمان وإذا كان ذلك إعانة  على الكفر لم يكن أحسنومن الدليل على بطلان قولهم قول الله تعالى @@ ذلكم الله ربكم خالق كل  شيء @@ فتمدح بالاختراع والإبداع ولو كان غيره خالق مبدعا لبطل التمدح من  حيث أنه يصير خاصا بأنه الخالق لأفعاله دون أفعال غيره والعبد أيضا يقول  وأنا خالق كل شيء ويريد به أفعال نفسه فبطل التمدحويستدل بكل آية فيها تمدح مثل قوله تعالى @@ والله على كل شيء قدير  @@ ولا معنى لذلك عند المعتزلة لأنه يقدر على أفعال نفسه دون أفعال عبيده  والعبد كذلك يقدر على أفعال نفسهومن الدليل عليهم قوله تعالى @@ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه  الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار @@والمعتزلة أثبتوا الشركاء له حيث أثبتوا الخلق لأنفسهمشبههم في هذه المسألة قالوا العاقل يميز بين مقدوره ومقدور غيره ويفرق  بين الحركة الواقعة بإرادته واختياره وبين حركة المرتعش بأن مقدوره يقع على  قصد حسه صوابه حسب قصده وما لا يكون مقدوره لا يقع على حسب قصده ولو كان  فعله غير واقع به لما كان على وفق إرادته كلونه وصورته وسائر صفاتهالجواب أن من المقدور ما لا يقع على حسب قصده وإرادته وهو أفعال الغافل  والسكران والنائم وإذا لم يطرد ذلك أبدا لم يدل وقوعه في بعض الأحوال على  حسب إرادته على كونه  خالقا كما أن الشبع يقع عند الأكل في عامة الأحوال  والري عند الشرب ومنهم المخاطب عند الخطاب وخجل الإنسان عند التخجيل وفزعه  عند التهويل ولم يدل وقوع هذه الأشياء على هذه الوجوه على أنه فعل القاصد  على أن التفرقة التي ذكروها راجعة إلى تعلق القدرة بأحدها دون الثاني وهو  كما يفرق الإنسان بين العلم والظن مع أنه لا تأثير للعلم والظن فيما تعلقا  بهومن شبههم قالوا العبد مطالب من ربه بالطاعة ويستحيل في العقل مطالبة  العبد بما لا يقع منه كما يستحيل مطالبته بألوانه وخلقته وسائر صفاتهوربما قرروا ذلك بأن قالوا الإجماع قد انعقد بأن ما يؤدي إلى حمل كلام  الباري تعالى على التناقض والخروج عن الإفادة باطلومن جملة اللغو أن يقول المخاطب لمن يخاطبه أفعل ما لا تقدر عليه أو افعل  ما أنا فاعلهفالجواب أن مثل هذا يلزمكم من أصلكم أن المعدوم شيء وذات على خصائص  أوصافه فما معنى المطالبة بإثبات ما هو ثابتوأيضا فإن العبد عندكم مطالب بالنظر ابتداء وهو ليس يعتقد أمرا طالبا  فكيف يصبح الطلب قبل معرفة الطالب على أن مثل هذا التناقض يلزمهم لأن من  أصلهم أن على الله سبحانه وتعالى أن يفعل ما هو الأصلح لعباده  وإذا قدرنا عبدا علم الله تعالى أنه لو مات في صباه نجا من العذاب ولو عاش  إلى وقت التكليف وخلق الله عز وجل له القدرة على الكفر لكفر فصلاحه أن لا  يقدره وهذا غاية التناقض أن يقول الآمر أني أكلفك شيئا قاصدا بها صلاحك مع  علمي أنك لا تصلح قطويقال لهم اتفق أهل الملك على توجه الخطاب على المكلفين فما ادعيتم من  استحالة الطلب علمتموه ضرورة أم دلالة فإن ادعوه ضرورة كان محالا لأن الخصم  يدعي عليهم ضرورة على الضد مما ادعوه وإن ادعوه من حيث الدلالة فلا بد من  إظهارهومن شبهتهم أن قالوا إن كانت القدرة الحادثة لا تؤثر في متعلقها كان  نظيره العلم المتعلق بالمعلوم من حيث أنه لا  يؤثر فيه ويلزم من ذلك تجويز  تعلق القدرة الحادثة بالألوان والأجسام وجميع الحوادث كما يتعلق العلم  بجميع ذلكقلنا لهم ولم قلتم أن العلم يتعلق بكل المعلومات لانتفاء تأثيره فيه حتى  يكون مشاركا للقدرة في نفي التأثير فوجب أن يعم تعلقه على أن هذا باطل  بالرؤية لا تؤثر في المرئي ثم لا يتعلق عندهم بجميع الموجودات فإن الطعوم  عندهم والروائح لا يجوز أن ترىومن شبهتهم قالوا العبد يثاب على فعله ويعاقب عليه وذلك دليل   على أنه واقع منه إذا يحسن توبيخه والثناء عليه بما لا يقع منه كما لا يوبخ  على لونه وسائر صفاتهقلنا هذا فاسد لأن الثواب والعقاب والمدح والذم ليس من موجبات فعل المكلف  حتى لو ابتدأ الباري تعالى بنعيم مقيم أو عقاب أليم من غير طاعة ولا معصية  كان جائزا وإنما أفعال العباد إمارات ودلالات لا موجباتفإن قيل ما ذكرتم من كون العبد مكتسبا غير معقول فإن القدرة إذا لم تؤثر  في المقدور لم يكن لتعلقها به معنىقلنا ليس من شرط الصفة أن تؤثر فيما تتعلق به فإن العلم يتعلق بالمعلوم  ولا يؤثر فيه والرؤية تتعلق بالمرئي ولا تؤثر فيه والإرادة تتعلق بفعل  الغيرفإن الإنسان قد يريد أن يفعل غيره شيئا فلا تأثير لإرادته في فعله فيبطل  ما ادعوهواستدلوا بقول الله سبحانه @@ فتبارك الله أحسن الخالقين @@ وهذا  دليل على أن غير الله يتصف بالخلق والاختراع حتى يكون الباري تعالى احسن  الخالقين خلقاقلنا عندكم العبد أحسن خلقا من الباري تعالى لأن العبد يخلق الإيمان  والباري يخلق الأجسام على أن الخلق في اللغة بمعنى التقدير ومنه سمى الحزاز  خالقا لأنه يقدر طاقة بطاقة فيكون معنى الآية أحسن المقدرين فيحمله على  التقدير دون الاختراع| مسألةمذهب أهل الحق أن العبد قادر على كسبه وله فعلوذهبت الجبرية إلى أن لا قدرة على إثبات فعل للعبد فهو على سبيل المجازوالدليل على إثبات القدرة أن العاقل يفرق بين الحركة القصدية والاختيارية  وبين حركة المرتعش  ضرورة والحركتان على صفة واحدة ولا بد من موجب التفرقة  ويستحيل أن تكون التفرقة راجعة إلى نفس الفاعل لأن ما كان للنفس يستمر ما  دامت النفس موجودة وترى النفس موجودة ولا حركة فثبت أنها زائدة على النفس  وليس ذلك إلا القدرةفإن قيل بم أنكرتم على من يقول أن التفرقة راجعة إلى الإرادة والكراهية  والاختيارية مرادة وغيرها ليس بمرادقلنا هذا محال لأن الغافل ومن لا إرادة له يفرق بين تحريك اليد والرعدة  والإرادة معدومةفإن قيل بما أنكرتم على من قال التفرقة راجعة إلى صحة الجارحة ووجود بنية  مخصوصة وعدمها لا إلى القدرةقلنا هذا باطل فإن صاحب اليد الصحيحة والبنية التامة يفرق بين أن يفرق يد  نفسه اختيارا وبين أن يفرق الغير يده وبنية اليد في الحالتين على صفة واحدةوالذي يدل على ما ذكرناه من الكتاب قوله سبحانه وتعالى @@ لها ما كسبت  وعليها ما اكتسبت @@ وقال تعالى @@ كل نفس بما كسبت رهينة  @@ وغير ذلك من الآيات| مسالةمذهب أهل الحق أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته وإرادته  خيرها وشرها نفعها وضرها حلوها ومرها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان فما  أراد الله سبحانه وتعالى كان وما لم يرد لم يكنثم من أصحابنا من أطلق هذا القول على الجملة وإذا جاء الأمر إلى التفصيل  وسأل عن الكفر والفسق فلا نطلق القول بأنه مراد الله سبحانه وتعالى ونظير  ذلك اطلاق القول بأن العالم لله سبحانه وتعالى وإذا جاء الأمر إلى التفصيل  لانطلق القول بأن له زوجة لما فيه إيهام الزللومن أصحابنا من أطلق ذلك وقال الله سبحانه وتعالى يريد كفر الكافر معاقبا  عليهوأما المحبة والرضا فمن أصحابنا من قال المحبة والرضا بمعنى الإرادة إلا  أنها أخص من الإرادة فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد نعمة يقال أحبه  وضده السخط إرادة العقوبةومن أصحابنا من قال المحبة والرضا عبارة عن أنعام الرب سبحانه  وتعالى وإفضاله والسخط عبارة عن النقمة والعقوبةوقالت المعتزلة الرب سبحانه وتعالى مريد لأفعال  نفسه سوى الإرادة  والكراهية فإنه لا يوصف بأنه مريد الإرادة والكراهية مع قولهم بأن الله  تعالى مريد بإرادة حادثةفأما أفعال العباد فما كان منها قربة وطاعة فيوصف الباري سبحانه وتعالى  بأنه مريد له وما كان معصية من أفعالهم أو كان مباحا فلا يوصف الباري عز  وجل بأنه مريد لهفأما ما لا يدخل تحت التكليف من معتقدات الأطفال وأفعالهم فلا يريدها  الباري تعالى ولا يكرههاوالدليل على بطلان قولهم أن القائلين بثبوت الصانع اتفقوا على تقدسه عن  النقائصواتفق العقلاء على أن نفوذ المشيئة علامة السلطنة ودلالة الكمال وصد ذلك  دلالة النقصفإن زعموا أن معظم ما يجري في العالم الله سبحانه له كاره فقد قضوا  بالقصور والعجز وإليه أشار جعفر الصادق لما سئل عن هذه المسألة فقال أو  يعصى كرها فإن قالوا الرب سبحانه قادر على إلجاء الخلق إلى  الإيمان بأن يظهر آيات هائلة تقهر الجبابرة كما فعل باليهود لما امتنعوا من  قبول الأمر قال الله سبحانه @@ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة @@قلنا هذا فاسد لأن الله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين ومعنى  الإلجاء إظهار آيات هائلةوربما يتفق طائفة من الكفرة والمعاندين لا يؤمنون وإن رأوا الآيات  الهائلة وأيضا فإنه إذا ألجأهم لا يكون إيمانهم مما يثاب عليه لأن الثواب  إنما يكون على ما يختار فعله ولأن ما يقع بطريق الخبر يكون قبيحا والرب  سبحانه وتعالى لا يريد القبيح على زعمهم فما يريد الرب لا يقدر عليه والذي  يقدر عليه لا يريدهوالذي يدل عليه إجماع الأمة على كلمة وهو قولهم ما شاء الله كان وما لم  يشأ لم يكن فهو إذا قال الله تعالى لا يريد ما يحدث من الحوادث فقد خرق  الإجماعوالدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة والختم  والطبع كقوله تعالى @@ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام @@  وقال تعالى @@ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون @@  وقال تعالى @@ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي  من يشاء @@ولا يجوز حمل هذه الآية على الإرشاد إلى طريق الجنان لأن الله تعالى علق  الهداية على مشيئته فكل من يستوجب الجنة فحتم على الله تعالى أن يدخله  الجنة ولا تتعلق المشيئةومنها قول الله سبحانه وتعالى @@ ختم الله على قلوبهم @@ وقوله @@  بل طبع الله عليها @@ وقوله عز وجل @@ وجعلنا قلوبهم قاسية @@ @@  وجعلنا على قلوبهم أكنة @@ فهذه الآيات على أن الهداية والضلالة من الله  عز وجل وأنه مريد كفر الكافرين وإيمان المؤمنين وأنه متفرد بخلقهشبهتهم قالوا الله تعالى أمرنا بالإيمان والطاعة ونهانا عن الكفر والفجور  والمعصية ويستحيل في حقه أن يأمرنا بما يكرهه ويأباه وينهانا عما يريده لأن  الجمع بين الأمر وكراهة المأمور به وبين النهي وإرادة المنهي تناقض وهو  يشابه الأمر بالشيء والنهي عنه فإذا ثبت أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به  فقد أراده وما نهى عنه فلم يردهقلنا لا نساعدكم على هذه القاعدة بل يجوز في العقل أن يأمر العاقل بما لا  يريدهومثال ذلك شاهدا رجل ضرب عبده وبالغ في تأديبه فاتصل الخبر بسلطان الوقت  فهم بزجره فلما استحضره قال معتذرا أنه عصاني ولم يمتثل أمري فاتهمه  السلطان فقال سيد الغلام انا أحقق قولي بين يديك فاستدعى العبد فآمره بأمر  بمرأى منك ومسمع فإن خالفني بان صدقي وإن أطاعني بان كذبي فاستحضره وأمره  بشرائط الأمر وصورته كلها موجودة ونعلم أن مراد السيد أن لا يمتثل أمره  ليمهد عذره عند الأمير فيصح أن الآمر يجوز أن يأمر بما لا يريدههذا من جهة المشاهدة ومن جهة الشرع فإن الله سبحانه أمر إبراهيم الخليل  عليه السلام بذبح ولده وما أراد الذبح فإن قالوا ذلك لم يكن أمرا على  التحقيق فخطأ لأن مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يقدم على ذبح  ولده من غير أمرفإن قالوا هو لم يكن مأمورا بالذبح حقيقة وإنما كان مأمورا بمقدمات الذبح  من شد الأطراف والقصد إلى الذبحوالدليل عليه أن الله تعالى قال @@ قد صدقت الرؤيا @@ فدل  على أنه لم  يكن مأمورا إلا بما فعلقلنا هذا محال لأن الله سبحانه قال @@ إن هذا لهو البلاء المبين @@وليس في مقدمات الذبح بلاء مبين وأيضا فإن الله تعالى قال @@ وفديناه  بذبح عظيم @@ ولو كان المأمور به مقدمات الذبح ما احتاج إلى   الفداءوأما قوله سبحانه وتعالى @@ قد صدقت الرؤيا @@ فمعناه اعتقدت كونه  صدقا وابتدرت إلى الامتثال فخففنا عنكثم يقال لهم ما ألزمتمونا من التناقض يلزمكم لأنكم توافقونا أن الله  سبحانه وتعالى أمرهم بالإيمان مع علمه بأنهم لا يؤمنون ومن قال لعبده  أعطيتك القوة وأتممت عليك النعمة حتى تكتسب الجنة مع علمي بأنك تعصي وتفخر  بعد ذلك تناقضا وقد جوزوه فبطل دعواهمشبهة أخرى قالوا الإرادة تكتسب صفة المراد فإذا كان المراد سفها كانت  الإرادة سفها ولا يجوز أن يتصف الله تعالى بهقلنا عندنا إرادة الباري تعالى قديمة وإنما يتصف بالسفه وضده من كان  حادثا هذا كما أن من اكتسب علما بالفواحش من غير حاجة إليه يعد سفهاثم الباري تعالى عالم بجميع الحوادث خيرها وشرها ثم لا يوصف بما يوصف به  من اكتسب بذلك علماثم هذه القاعدة فاسدة لأنه لو كان إرادة السفه سفها لكان إرادة الطاعة  طاعة ويلزم من ذلك أن يكون الباري تعالى مطيعا لإرادته الطاعة استدلوا  بقوله @@ ولا يرضى لعباده الكفر @@فالجواب أنا نحمل ذلك على المؤمنين دون الكفار وقد يرد لفظ العباد  والمراد به الخصوص قال الله تعالى @@ عينا يشرب بها عباد الله @@  استدلوا بقوله عز وجل @@ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما  أشركنا @@ ثم وبخهم عليه ورد مقالتهمقلنا إنما وبخهم لاستهزائهم بالدين فإنهم سمعوا من الرسول أن الأمور  بإرادة الله تعالى فلما طولبوا بالإسلام على سبيل الاستهزاء @@ لو شاء  الله ما أشركنا @@ وغرضهم بذلك رد دعوة الأنبياءوالدليل عليه أنه قال بعد ذلك @@ إن يتبعون إلا الظن @@وأيضا فإن الإيمان بصفات الله تعالى فرع للإيمان بالله سبحانه وتعالى وهم  أنكروا الصانع فكيف يؤمنون بصفاته قالوا فإن الله سبحانه  وتعالى قال @@  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون @@ فدل أن الله تعالى أراد من العباد  العبادة وهم يكفرونفالجواب أن الآية قد دخلها التخصيص فإن الصبيان والمجانين خصوا في الآية  وعندهم العموم إذا دخله التخصيص صار مجملاثم المراد بالآية بيان استغناء الله تعالى عن عباده بدليل أنه قال @@  ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون @@والحمل على ما ذكرناه أولى لأن الله تعالى قد علم أن معظم الخليقة يكفرون  فإذا حملوا الآية على ظاهرها فيصير تقديره ما خلقت من علمت أنه لا يؤمن إلا  ليؤمن وذلك تناقض ظاهرواستدلوا بقوله تعالى @@ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة  فمن نفسك @@ فدل على أن ذلك من العباد وليس من الله تعالىقلنا أنتم لا تقولون بظاهر الآية لأن عندكم أفعال العباد مخلوقة خيرها  وشرها أفلا يقولون إن الحسنة من الله سبحانه وتعالىأيضا فإن الإصابة إنما تستعمل فيما يكون بغير الاختيار يقال أصابه مرض  وخسرانفأما ما يقع باختياره لا تستعمل فيه هذه الكلمة لا يقال إصابة أكل وشرب  فلم يكن لهم حجةثم نعارضها بقوله تعالى @@ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن  تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله @@ فدل على أن الجميع  بمشيئة الله عز وجل وقضائه| مسألةالتوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية ثم الموفق لا يعصي  لعدم القدرة والمخذول لا يطع لعدم القدرة والرب تعالى قادر على توفيق جملة  العباد وعلى خذلانهم والعصمة هي التوفيق بعينهثم قد يكون خاصا عن بعض الذنوب وقد يكون عاما واللطف أيضا خلق قدرة  الطاعةوقالت المعتزلة التوفيق خلق لطف يعلم الله أن العبد يؤمن عنده والخذلان  امتناع ذلك واللطف خلق فعل يعلم الله تعالى أن العبد يطيع عندهثم قد يكون الشيء لطفا في إيمان واحد ولا يكون لطفا في إيمان غيرهثم يجب عندهم على الله سبحانه أقصى ما يقدر عليه من اللطف بعبيده  حتى  يطيعوا وليس في مقدوره لطف لو فعله بالكافر لا من عنده وهذا كفر وضلالوقد قال الله تعالى @@ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها @@ وقال تعالى  @@ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة @@ويقال لهم إذا أوجبتم على الله تعالى أقصى ما يقدر عليه من اللطف فهلا  قلتم بأنه يقطع التكليف على من علم أنه لا يؤمن أو نميته حتى لا يبلغ مبلغ  التكليف فيكفر ويستوجب العقوبة إذ لا غرض في تكليف من يعلم أنه لا يؤمن  حياته| مسألةالحسن عند أهل الحق ما ورد الشرع بالثناء على فاعله والقبيح ما ورد الشرع  بالذم على فاعله وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشرع فأما العقل  فلا يحسن ولا يقبحوذهبت المعتزلة إلا أن الحسن والقبيح يعلم من طريق العقل فالكفر قبيح  والضرر المحض الذي لا غرض فيه قبيحوالدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم عرفتم قبح ما حكمتم بقبحه ضرورة أو  دلالة فإن ادعوا ذلك ضرورة كان محالا لأنا لا نساعدهم عليه ومن المستحيل  اختصاص طائفة من العقلاء بضرب من العلوم الضرورية مع استواء الجميع في  مداركهافإن قالوا دلالة فنقول لا تخلو إما أن يكون قبحه لنفسه أو لمعنى فيه أو  لا لنفسه ولا لمعنى بطل أن يكون لنفسه أو لمعنى فيه فإن القتل ظلما يماثل  القتل قصاصا والزنا يماثل الوطء الحلال واختلفا في الحسن والقبحوبطل أن يكون لا لنفسه ولا لمعنى فيه لاستحالة أن يكون النفي حكما فثبت  أنه لورود الشرع بهوالدليل عليه أن اللم واللذة حادثان بقدرة الله تعالى ورأينا إيلام  الأطفال الذين لم يرتكبوا ذنبا ولم يصدر منهم سبب يوجب العقوبة وكذلك نشاهد  إيلام البهائم التي لا تكليف عليهم وهو ضرب محض لا يحكم بقبحهفإن قيل إنما حسن ذلك لأن الله تعالى يثيبهم على ذلك لما يريد يفعله على  ذلكقلنا الذي يصل إليها لا يخلو إما أن يكون في مقدور الله   تعالى إيصاله إليهم من غير ألم أو ليس  في مقدوره فإن زعموا أنه لا يقدر  عليه فقد نفوا قدرة الصانع وهو كفر وإن قالوا يقدر عليه فما الفائدة في  إتلافهوهلا من عليه بذلك ابتداء فضلا من عنده من غير ألمفإن قالوا إنما حسن إيلام الأطفال لغرض فيه وهو أن يعتبره غيره فيمتنع مع  المعصيةقلنا فليس من المستحسن إيلام من لا ذنب له ليعتبر به مذنبشبهتهم قالوا الذين ينكرون الشرع يعلمون قبح الظلم وكفران النعم مثل  البراهمة ولو كان طريق التحسين والتقبيح الشرع لما عرفه من ينكر الشرعومن سلم لكم أن اعتقاد البراهمة علم بل اعتقادهم ليس بعلم وهو مثل  اعتقادهم أن ذبح البهائم وتعريضها للتعب قبيح ولا يعد ذلك علماقالوا العاقل إذا عرض له حاجة وتحصيل غرضه بالصدق ويحصل بكذب يصدر منه  ولا مزية لأحد الطرفين على الثاني فإنه يختار الصدق ويجتنب الكذب وإنما  يؤثر الكذب إذا كان فيه غرض لا يحصل من الصدق وليس ذلك إلا لكون الصدق حسنا  بالعقلقلنا هذا كلام متناقض في نفسه لأن الكذب قبيح يستحق عليه الذم  والصدق حسن يستحق عليه المدح فكيف يتصور استواؤها في حصول  الغرض بهماوالذي يدل على فساد ذلك أن ما ذكروه يوجب خروج الصدق عن حكم التكليف  واستحقاق الثواب عليه لأن الملجأ إلى الشيء لا يثاب عليه وعلى قولهم العاقل  مجبر على الصدقثم إن هذا الكلام إنما يستمر لهم بعد ورود الشرع بتحسين الصدق وتقبيح  الكذب فأما قبل ورود الشرع واستقراره لا نسلم لهم ما ادعوه| مسألةلا واجب على العباد عقلا وإنما طريق الايجاب الشرع وقبل ورود الشرع لا  حكم أصلاوقالت المعتزلة يجب على العبد عقلا أن يعرف الصانع ويشكره وهذه المسألة  كالتي قبلها وقد بيناوشبهتهم في المسألة قالوا إذا تأمل في حال نفسه جوز في ابتداء نظره أن  يكون له صانع أنعم عليه وأنه لو شكر المنعم لأثابه وتفضل عليه بالزيادة ولو  كفر لعاقبه ومن الجائز لا يريد ذلك فإذا تساوى الجوازان فالعقل يرشده إلى   ما فيه الأمن من العقوبةوهذا كما لو قصد السفر إلى بلدة لها طريقان أحدهما أمن والثاني مخوف ولا  غرض له في المخوف فالعقل يقتضي تقديم ما فيه الأمن والعدول عن طريق الخوفقلنا هذا الخاطر يعارضه مثله وذلك أن العاقل يخطر له كونه عبدا  محكوما عليه وأنه ليس للملوك إلا ما أذن فيه مالكه وأنه لو  أتعب نفسه كانت مكدودة من غير إذن مولاه وإن مالكه غني عن شكره وأنه يبتدي  بالنعم قبل الاستحقاق لا يبتغي بدلا ولو فعل كان منه سوء أدب فإذا كان هذا  الخاطر معارضا للأول فقضية العقل التوقف فيه وانتظار الأمر والإذنوالذي يحقق ما قلنا أن الملك العظيم إذا أعطى عبده رغيفا بالمثل ثم أراد  العبد أن يطوف شرقا وغربا يثني على سيده بحسن عطائه وذكر إنعامه لا يعد  مستحسنا لأن ما صدر من الملك بالإضافة إلى قدرة مستحقر فيكون العبد مستحقا  للتأديب وجملة المخلوقات بالإضافة إلى جلال الله تعالى أقل من إضافة رغيف  إلى ملك من ملوك الدنياجواب آخر أن من لا يخطر له الخاطر الذي ذكروه فطريق العلم لم يوجد في حقه  والشكر حتم عليه على قولهم فبطلت قاعدتهم| مسألةمذهب أهل الحق أن لا واجب على الله أصلا بل هو يتصرف في مملكته على حسب  إرادته ومشيئتهوقالت المعتزلة يجب على الله تعالى من طريق الحكمة أن يخلق الخلق ابتداء  وإذا خلق الذين علم انه يكلفهم فيجب أن يكمل عقولهم حتى يؤمنوا به ويجب أن  يفعل ما هو الأصلح لهم في دينهم ودنياهم ولا يجوز في حكمته أن يبقى ممكنا  بما فيه صلاحهم في العاجل والآجل وإذا أطاع العبد مولاه فيما أمر به يجب  على الله أن يثيبه عليه وأن يعوضه عما لحقه من الألموالدليل على بطلان قولهم أن يقال لهم أي شيء تريدون بما أثبتم من الوجوب  فإن قلتم أردنا به توجه أمر عليه كان محالا لأن الله تعالى هو الآمر وحده  لا آمر سواهفإن قالوا نريد  به أنه يتضرر بتركه فالباري تعالى يتقدس عن الضرر والنفع  إذ لا معنى لهما إلا الألم واللذة وإذا بطل الطريقان ثبت ما ذكرناهثم يقال لهم بم أوجبتم ثواب الأعمال على الله تعالى وأعمالكم شكر على ما  سبق من نعمة ومن أصلكم أن شكر المنعم واجب وإذا الفرض لا يستحق عليه عوضويقال لهم لو وجب على الله تعالى فعل الأصلح لعباده لوجب على العبد أن  يعمل ما هو الأصلح له ولأولاده من أمر الدنيا وقد وافقونا على أنه لا يلزمه  أن يعمل في حق نفسه ما هو الأصلح لدنياهفإن قالوا إنما لم يوجب عليه فعل الأصلح في حق نفسه لأنه يصير بتكليف ذلك  مجهودا متعبا والباري سبحانه لا يلحقه في فعل الأصلح تعبقلنا فإذا لم توجبوا على العبد فعل الأصلح لأن فيه مشقة وتعبا وفي تكليفه  العباد مشقة عليهم فيجب أن لا يجوزوا تكليف العباد ابتداءفإن قالوا يحصل له بما يقاسي من التعب ثواب أعظم منهقلنا ففي أمر الدنيا كذلك يحصل له النفع ولم يوجبواومن الدليل على بطلان قولهم أن في فعل النوافل صلاح العباد والذي يدل  عليه أن الشرع دعاهم إلى ذلك وندبهم إليها فوجب أن يجب النوافل على العباد  لأن فيه صلاحهمفإن قالوا إنما لم يجب جملة النوافل لأن الباري تعالى علم أنه لو كلفهم  لم يطيقوا فيكفرون بالجميع ويستحقون العقابقلنا أنتم لا تعتبرون الأصلح في العلم فإن الباري تعالى إذا علم من حال  عبد أنه إذا مات في الحال لنجا من العذاب ولو بلغ مبلغ التكليف لطغى وعصى  يجب عليه أن يرزقه العقل والكمال مع علمه بأن فيه هلاكهويقال لهم قولكم يوجب الأصلح على الله تعالى جحد الضرورة لأن الله تعالى  يدخل الكفار في عذاب النار ويخلدهم فيها فأي صلاح لأهل النار في الخلود في  النارفإن قالوا إنما يخلدهم لأن الباري عز وجل علم منهم أنه لو أنقذهم لعادوا  لما نهوا عنه فيستحقون زيادة العذابقلنا فكان  من سبيلكم أن تقولوا يميتهم أو يقطع العذاب عنهم أو يسلبهم  عقولهم حتى لا يعصوهفيقال لهم إذا حكمنا بأن كلما يفعل الرب واجب عليه فعله فينبغي أن يقولوا  الباري لا يستوجب شكرا لأن الواجب لا يقابل بشيء كقضاء الدين  ولما أوجبوا الشكر بطلت قاعدتهم| مسألةمذهب أهل الحق أن الباري تعالى يصح أن يرى بالأبصار عقلا وهو واجب  للمؤمنين في دار القرار من جهة الوعد وورود الخبر بهوأما المعتزلة بأسرهم نفوا جواز الرؤية عليه أصلا وحقيقةالمسألة تبنى على أصلين أحدهما أن عندنا الرؤية تقتضي أن يكون لمحل  الرؤية بنية مخصوصة مثل بنية العين ولا اتصال الشعاع من محل الرؤية بالمرئيوالأصل الآخر أن الرؤيا ليس من شرطها المقابلة واختصاص المرئي بجهة  وعندهم شرط الرؤية بنية مثل بنية العين فينبعث منها الشعاع وهي أجسام لطيفة  فيتصل بالمرئي والموانع مرتفعة من الحجاب الكثيف والقرب المفرط والبعد  المفرط فيحصل الادراكوالشرط أن يكون المرئي مقابلا لمحل الرؤية ويستحيل الاتصال والمقابلة على  الباري تعالى ويستحيل رؤيتهوالدليل على أن الرؤية لا تقتضي بنية أن الله تعالى يرى الموجودات  ويستحيل عليه البنيةوأيضا فإن الادراك الواحد لا يقوم إلا بجوهر واحد والجواهر المحيطة به لا  تؤثر في محل الادراك لأن كل جوهر مختص بحيز لا يؤثر في جوهر  آخر كما أن العرض إذا قام بمحل السواد والبياض لا يؤثر في محل آخر فإذا ثبت  أن الجواهر المجتمعة غير مؤثرة فيه كان وجودها كعدمهاوالدليل على أنه لا يقتضي اتصال الشعاع أن الباري تعالى يرى الموجودات  والاتصال في وصفه محال والدليل عليه أنا نرى الأعراض ولا يجوز تقدير  الاتصال بالعرضفإن قيل إنما نرى الأعراض لأن الشعاع يتصل بما قام العرض به وهو الجوهرقلنا فيلزمكم أن تجوزوا رؤية الطعوم والروائح لأنه قائم بالمحل والشعاع  قد اتصل بالمحل وعندهم لا يجوز رؤية الطعوم والروائح ولأن الجوهر الواحد  على قولهم لا يجوز تعلق الرؤية به والاتصال بالجوهر الواحد صحيحفإن قالوا وجدنا أن الشيء  يرى عند اتصال شعاع البصرية ولا يرى عند عدمه  فدل أن اتصال الشعاع شرطفالجواب أن يقال لهم لم قلتم أن بثبوت الرؤية في حالة وانتقالها في حالة  لاتصال الشعاع به وعدمه فبم أنكرتم على من يقول أن ذلك راجع إلى استمرار  العادة كالشبع عند أكل الخبز والحرارة عند القرب من النار وغيرهوأما الدليل على أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة أن الباري تعالى يرى  المخلوقات والمقابلة لا تجوز في حقه بحالوأيضا فإن الإنسان إذا نظر في المرآة أو جسم صقيل يرى نفسه ولا يجوز أن  يكون الإنسان في مقابلة نفسه وإذا نظر فيما تحت سقف يرى السقف والسقف ليس  من مقابلة محل الرؤيةوالدليل عليه أنا نرى إذا نظرنا أجساما كثيرة وما يقابل حاسة العين شيء  قليل فالمرئي أضعافه فنعلم أن الرؤية ليس من شرطها المقابلة وإذا ثبتت هذه  المقدمات ثبت جواز الرؤيةومن الدليل على جواز الرؤية أن المصحح للرؤية الوجود والباري تعالى موجودوالدليل على أن المصحح للرؤية الوجود أنا نرى المختلفات والمتضادات مثل  السواد والبياض ولو لم يكن المصحح للرؤية الوجود لما صح رؤية المتضادات لأن  الموجودات ما اشتركت إلا في الوجودفإن قيل لو كان المصحح للرؤية الوجود حتى نرى جميع الموجودات لكان المصحح  للسمع والشم والذوق الوجود حتى نسمع جميع الموجودات ونشم جميع الموجودات  ونذوق جميعها وقد علمنا استحالة ذلك لاستحالة القول بأن الباري تعالى مسموع  أو مشموم أو مذوقفالجواب أما ادراك حس السمع فالمصحح له الوجود ويجوز أن يخلق الله تعالى  لنا سمعا ندرك به الجواهر والألوان وسائر الموجودات وأما الشم والذوق فهو  عبارة عن نوع اتصال بمحل ومن الموجودات ما يستحيل عليه الاتصال فلم نطلق  القول بجواز تعلقه بكل موجودوالدليل على جواز الرؤية من جهة السمع قوله تعالى @@ وجوه يومئذ ناضرة  @@ والنظر المقرون بالوجه الموصول بحرف إلى لا يكون إلا بمعنى الرؤية قال  الله سبحانه وتعالى @@ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون @@ فلما اتصف  قوم بالحجاب دل على  أن اتصاف قوم بالرؤيةوقال تعالى @@ تحيتهم يوم يلقونه @@ واللقاء المقرون بالسلام لا يكون  إلا بمعنى الرؤيةوقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنكم لترون ربكم كما ترون القمر  ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استدلوا بقوله تعالى @@ لا تدركه الأبصار @@ فدل أنه لا يرىفالجواب أن نفي الادراك لا يقتضي نفي الرؤية قال الله تعالى @@ لا  الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر @@ فنفني أن تكون الشمس مدركة   للقمر ويجوز أن ترى الشمس القمرجواب آخر نقول بظاهر الآية لأن الادراك ينبئ على الإحاطة والوقوف  والكيفية والباري تعالى يتقدس عن التحديد والكيفية فلا تحصل الإحاطةفإن استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى @@ لن تراني @@ فدل  على أن الرؤية محالفالجواب أن الآية حجتنا من وجوه أحدها أن موسى صلوات الله عليه سأل  الرؤية ومثل موسى لا يجوز أن يسأل المستحيلالثاني أن الله علق رؤية موسى بأمر غير مستحيل وهو استقرار الجبل فقال  تعالى @@ فإن استقر مكانه فسوف تراني @@ وفي مقدور الله تعالى استقرار  الجبل فدل على جواز الرؤيةالآخر أن الله تعالى قال @@ لن تراني @@ ولم يقل لم يجز على الله  الرؤيةفإن قيل لو كان الباري مرئيا لرأيناه في وقتنا لأن الموانع مرتفعة من  الحجب الكثيفة إذ الباري تعالى ليس في مكان حتى يكون بيننا وبينه حجاب من  القرب المفرط والبعد المفرط ولما لم نره دل على استحالة الرؤيةقلنا فلم حصرتم الموانع بما ذكرتم ولم أنكرتم على من يقول إنما لم نره  لمعنى قائم بالحاسة مضاد لرؤية الباري تعالى وهو أنه لم يخلق لنا الإدراكوالذي يدل عليه أن جبريل عليه السلام كان يحضر عند رسول الله صلى الله  عليه وسلم وهو يراه والباقون ما كانوا يرونه مع جواز الرؤية والمريض عند  الموت يرى الملائكة وغيره لا يراها مع جواز الرؤيةفإن قيل هذا الذي ذكرتم من امتناع الرؤية لعدم خلق الإدراك محال لأنه  يؤدي إلى أن يكون بحضرة الإنسان أشخاصا وأطلالا وهو  لا يراها مع سلامة  البصر وعدم الحجب والبعد المفرط والقرب المفرط لعدم الإدراك ومن جوز ذلك  نسب إلى الجهلقلنا امتناع ذلك يجري العادة به وإلا فذلك يجوز عقلاونظير ذلك من المقدور أن يقلب الله تعالى جبال الدنيا ذهبا والمياه دما  ومن قدر وجوده اعتمادا على المقدور عد جاهلاومن الجائز أن يخلق الله تعالى بشرا سويا من غير والدين كما خلق آدم صلى  الله عليه وسلم ثم من رأى إنسانا وشك في كونه مولودا عن أبوين عد جاهلا لأن  ذلك راجع إلى استمرار العادة فكذا ما ذكرناه| مسألةمذهب أهل الحق جواز بعث المرسلين والأنبياء إلى الخلق كافةوأنكرت البراهمة وقالوا من المحال أن يبعث الباري بشرا رسولا والمسألة  تبتني على تحسين العقل وتقبيحه وقد قدمنا ذكرهوالدليل على جواز بعث الأنبياء المعجزات الظاهرة على أيدي الأنبياء  وسنذكر شرائط المعجزة وكونها دلالة شبهتهمقالوا لو قدرنا ورود نبي من الله تعالى لم يخل ما جاء به الرسول إما أن  يستدرك بالعقل أو لا يستدرك بالعقل فإن كان مما يستدرك بالعقل فلا فائدة في  بعثه الرسل وإن كان مما لا يستدرك بالعقل فلا يتلقى بالقبول وإنما يقبل ما  يدل عليه العقل فلم يكن فيه فائدة والحليم لا يفعل ما لا فائدة فيهفيقال لهم ولم لا يجوز أن يكون ما جاء به الرسول مما يستدرك بالعقل ويكون  بعث الرسل تأكيدا له ومثله غير ممتنع كما لا يستحيل قيام أدلة عقلية على  مدلول واحد وإن كان في الواحد كفاية ويكون باقي الأدلة مؤكداجواب آخر لماذا لا يجوز أن يكون ما جاء به الرسول مما يستدرك عقلا إلا أن  العقلاء تغافلوا عنه فيكون مجيء الرسول لطفا من الله تعالى بالقوم لينتهوا  لما تغافلوا عنه فيكون فيه غرضجواب آخر يقول لهم من الأمور ما لا يستدرك عقلا ويحتاج إليه العقلاء وهي  الأغذية الموافقة للبدن والسموم القاتلة فهلا جوزتم بعث نبي   يبين لهم ذلك ويميز الأغذية الصالحة من السموم القاتلةومن  شبههم قالوا نرى في هذه الشرائع أمور مستقبحة بالعقل مثل ذبح البهائم  وغيرها والحكيم لا يأمر بالفواحش وفيها أمور يمنع منها العقل وهو الإنحناء  في الركوع والإنكباب على الوجه في السجود وخلع الثياب في الإحرام والمشي  بين الجبلين في السعي ورمي الحجار وغير ذلك وإذا كان في جملة الشرائع مثل  هذه الأشياء والعقل ينكر علمنا أنه لا أصل لهقلنا أما فصل ذبح البهائم فمقابل فإنا نرى من فعل الله إيلام البهائم  والأطفال من غير جناية ولا يعد ذلك قبيحا فإذا لم يعد ذلك قبيحا في فعله  جاز الأمر بهوأما الثاني فمقابل فإن الواحد منا لو أخذ ثياب غيره وعراه ومنع منه  الطعام والشراب مع تمكنه منه يعد قبيحاثم الله تعالى يبلي عبده بالفقر والجوع والعطش ويبليه بسلب جوارحه  وأطرافه وسلب العقل حتى يتعاطى في حال جنونه ما يتعاطاه ولا يعد مستقبحا  وكذا ما أشاروا إليه من الأصل لا يعد مستقبحا| مسألةالمعجزة دالة على صدق الأنبياء وحقيقة المعجزة الخبر عن   امتناع المعارضة وتحديه للإتيان بهوللمعجزة خمسة شرائط أحدها أن يكون فعلا من الله تعالى ولا يجوز أن يكون  صفة قديمة وذلك لأن المعجزة دالة على صدق الرسول خاصة والصفة القديمة لا  اختصاص لها ببعض المخلوقات دون بعضفإن قال قائل شرطتم في المعجزة كونه فعلا فلو أن نبيا ادعى وقال آية صدقي  عجزكم عن القيام عشرة أيام هل يكون ذلك معجزة أم لا فإن جعلتموه معجزة بطل  قولكم أن من شرطها أن يكون فعلا لأن هذا ترك الفعلفالجواب أن ذلك معجزة ومعنى الإعجاز فيه راجع إلى الفعل وهو القعود  المستمر مع القصد إلى القياموالشرط الثاني أن يكون الفعل خارقا للعادة لأنه إذا لم يكن خارقا للعادة  يستوي فيه الصادق والكاذب فلا يظهر الصدقفإن قيل خرق العادة لا يدل على الصدق لأن المقدور أن يجري الله تعالى  عادة لم يعهد قبلها ولو اطردت واستمرت لم يكن معجزة وهو الذي ظهر لا يؤمن  أن يكون  ابتداء عادةفيقال لهم ولو قال نبي من الأنبياء آية صدقي أن يقلب الله العادة ويطردها  على خلاف ما هو معتاد لكان دليلا على صدقه لأن النادر الواحد إذا دل على  صدقه مع عود العادة إلى ما كان قبلها فلأنه تدل عادة مطردة على  خلاف ما كان معهودا على صدقه أولىفإن قيل الحكماء بحكمتهم اطلعوا على خاصية الجسم حتى توصلوا إلى قلب  النحاس ذهبا وامساك الحديد في الهواء بحجر له خاصية فأيش الذي يوجب أن يكون  هذا الذي ظهر على يد مدعي النبوة مثل ذلك يكون ما جاء به من خاصية بعض  الأجسام وقد انفرد هو بالإطلاع عليهقلنا قول هذا الكلام يفضي إلى جحد الضرورات لأنا نعلم أنه ليس في قدرة  البشر إحياء العظم البالي وقلب العصا ثعبانا وشق القمر بنصفين ومن ادعى أن  بالحكمة يتوصل إلى مثل ذلك لا يعد عاقلاالشرط الثالث تحدي النبي بالمعجزة وأن يكون ظهورها على وفق دعواه حتى لو  ظهرت على يد شخص وهو ساكت لم تكن معجزة وذلك لأن المعجزة دلالة من حيث إنها  تنزل منزلة تصديق الله تعالى للرسول وإذا كان دون التحدي لم تنزل منزلة  التصديقمثاله أن من ادعى على جماعة من العقلاء أنه رسول ملكهم إليه وقد عرفوا من  عادة ملكهم أن لا يقوم إذا قعد في مجلس إلا في وقت معلوم فجاء الرسول  والمرسل يراه ويعلم حاله وادعى الرسالة وقال آية صدقي أن أسأل الملك تغيير  عادته في القيام والقعود فيوافقني عليه وسأله ذلك فوافق كان دلالة على صدقهولو ادعى الرسالة مطلقا ولم يقل إنه يوافقني على ما اقترحته عليه من  تغيير عادته فقام الملك وقعد لم يكن ذلك دليلا على صدقهالشرط الرابع أن يكون ظهور المعجزة بعد الدعوى والتحدي حتى لو ظهرت آية  فقال رجل من القوم أنا نبي الله والذي ظهر معجزتي لم يكن شيئا لأنه لا تعلق  لما مضى بدعواه ولا يدل على صدقهفإن قيل فهل يجوز أن تتأخر المعجزة  عن دعوى النبوةقلنا إن تأخرت ووافقت دعواه بأن قال علامة صدقي في ظهور كذا في الوقت  الفلاني وظهر ما اخبر عنه على وفق ما قال لكان معجزة دالة على صدقهالشرط الخامس أن تشهد المعجزة بصدقه ولا تشهد بتكذيبه حتى لو قال رجل  يدعي النبوة علامة صدقي أن ينطق هذا الحجر أو الشجر فأنطقه الله تعالى  بتكذيبه حتى قال أيها الناس إنه كاذب فاحذروه لم يكن ذلك معجزة ولا دلالة  على صدقه فهذه شرائطها| مسألةمذهب أهل الحق جواز ظهور ما يخرق العادة على أيدي الأولياء على سبيل  الكرامةوأنكرت المعتزلة كرامات الأولياء بالكليةوالدليل على ثبوتها قصة أصحاب الكهف وما كانوا أنبياءوالدليل عليه قصة مريم عليها السلام فإنها خصت بكرامات فمن ذلك أن زكريا  كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف وفي الصيف فاكهة الشتاء حتى قال لها  @@ أنى لك هذا قالت هو من عند الله @@ومن ذلك حديث جذع النخلة وصوت الحناء من الجذع بعدما جفت ويبست النخلةومن ذلك حديث أم موسى وما ألهمت والقصة ظاهرة في القرآنومن ذلك ما ظهر من الآيات لمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ظاهر  سائغ فلم يكن معجزة لأنها سبقت دعوة النبوة والمعجزة لا تسبق النبوة ووقعت  من غير دعوى وشرط المعجزة الدعوى فعلم ذلك جواز الكرامة للأولياء بخرق  العادةوالدليل عليه أن الأصول الخارقة للعادة مقدورة من الله تعالى وليست  تستقبح عقلا وليس فيها قدح في المعجزات على ما تذكره فالقول بامتناعها لا  وجه لهفإن قالوا لو جاز ظهور ما يخرق العادة على يد ولي من وجه لجاز من كل وجه  وتجويز ذلك مضى إلى ظهور معجزة الأنبياء على يد الأولياء وفيه تكذيب النبي  الذي تحدى به وقال آية صدقي أني آتي بكذا ولا يأتي أحد بمثل ما أتيت به  وإذا كان يؤدي إلى إبطال النبوات لم يجز القول بهقلنا هذا فاسد فإن الشيء الواحد من خوارق العادة يجوز أن يكون معجزة لنبي   بعد نبي وظهوره على يد نبي آخر لا يقدح في نبوة الأول فكذا بظهوره على يد  وليفإن قيل الذي أظهر تلك المعجزة يفيد دعواه ويقول لا يأت بمثل ذلك إلا من  يدعي النبوة وكان صادقا فلا يقدح ذلك في نبوتهقلنا إذا جاز أن تفيد الدعوى بما ذكرتم جاز أن تفيده بما نخرج منه  الكرامة فيقول لا يأت بها مسيء ولا من يقصد تكذيبي فلا تكون  الكرامة قادحا فيها لأنه لا يقصد تكذيبهإذا ثبت ما ذكرنا من الدلائل على جواز ظهورها بخرق العادة على يد  الأولياء على سبيل الكرامة فماذا تتميز الكرامة عن المعجزةاختلفوا فيه فذهب قوم إلى أن شرط الكرامة أن تكون من غير إيثار واختيار  من الولي والمعجزة يكون بالإيثار والاختيار فيفترقانوقوم قالوا يجوز ظهور الكرامة على يد الولي مع الاختيار ولكن لا يجوز  ظهورها مع دعوى الولاية حتى لو ادعى الولاية وأراد إثباتها بالكرامة لم  يخرق المعجزة فظهر مع دعوى النبوةوالفرق الصحيح أن الكرامة لا تقع موافقا لدعوى الولي والمعجزة شرطها أن  تكون موافقة لدعوى مدع النبوة فيظهر به الفرق| مسألةمذهب أهل الحق أن السحر حق ومعناه أنه موجودوأنكرت المعتزلة ذلك قالوا لا أصل لهوالدليل عليه قصة هاروت وماروت وهو ظاهر في نص القرآنوالدليل عليه اتفاق أهل التفسير على أن نزول المعوذتين في سحر لبيد بن  أعصم لرسول الله صلى الله عليه وسلموالدليل عليه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه سحرته اليهود فتكوعت يده  فأجلاهم عمر عن ديارهم وروي أن جارية لعائشة سحرتها فباعتها عائشةوالدليل عليه إجماع الفقهاء على السحر واختلافهم في أحكامه حتى تكلموا في  وجوب القصاص على من قتل بالسحر فدل ذلك على أنه موجودفإذا ثبت كون السحر موجودا فالسحر موافق للكرامة إلا أن السحر لا يظهر  إلا على يد فاسق والكرامة لا تظهر على يد فاسق بل تظهر على يد من يكون حاله  موافقا للشرع والدين| مسألةمحمد صلى الله  عليه وسلم نبي حقا وهو أفضل الأنبياء وخاتم النبيينوليست النبوة وصفا راجعا إلى نفس النبي ولا إلى صفة من صفاته ولا إلى علم  ربه لأن غير النبي يكون عالما بربه ولكن النبوة قول الله عز وجل لمن يصطفيه  ويختاره أنت رسولي فهو من أحكام القول لا من صفات الفعلوأنكرت رسالة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم طائفتان إحداهما اليهود  وطريقتهم منع النسخ والثانية أنكروا معجزتهوذهب قوم يسمونهم العيسوية إلى أنه رسول الله إلى العرب خاصة دون سائر  الناسفأما الكلام مع اليهود فيبنى على أصل وهو جواز النسخ وأنكره اليهود  وحقيقة النسخ عندنا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بخطاب آخر قبله  ولولا الخطاب الثاني لاستمر الحكم المنسوخ ومن ضروريته رفع  حكمه بعد ثبوتهوالدليل على جواز النسخ أنه لو كان مستحيلا لكان لا يخلو أما أن يكون  استحالته لنفسه كاستحالة اجتماع المتضادين مثل الحركة والسكون والافتراق  والاجتماع أو تكون استحالة لكونه قادحا في صفة من صفات الإلهية ولا يجوز أن  يكون استحالته لنفسه لأن كون الشيء مأمورا به ليس لنفسه ولا يكون منهي عنه  لنفسه وإذا لم يكن مأمورا به أو منهيا عنه من صفات نفسه لم يجز امتناع  النهي عما أمر به لنفسهولا يجوز أن يكون لكونه قادحا في صفة من صفات الإلهية لأنه ليس في النسخ  ما يضاد العلم والقدرة والإدارة ولا شيئا من الصفات فلم يكن مستحيلافإن قيل هو مستحيل لأنه بداء والبداء لا يجوز على الله تعالىقلنا النسخ ليس هو بداء لأن معنى البداء استفادة علم لم يكن وقد يكون  عبارة عمن يهم بأمر ويقصده ثم يندم على ما قدمولا يتحقق ذلك في وصفه سبحانه لأن علم الباري متعلق بجملة المعلومات على  ما هي عليه لا يتجدد له علم لم يكن وليس له تعلق بالإرادة لأن على أصلنا  يجوز أن يأمر الباري تعالى بما لا يريده وينهى عما يريده وليس ذلك بمستحيل  وقد قدمنا ذكرهفإن قالوا فيه  استحالة لأن ما أوجبه الله تعالى فقد اخبر عن كونه واجبا  فلو خطره واخبر عن كونه محظورا لا يقلب الخبر الأول خلقاوذلك مستحيل في وصف الباري سبحانه وتعالى لأن خبره صدق لا محالةقلنا هذا ليس بصحيح لأن الوجوب ليس بصفة للواجب على اصلنا ولكن الواجب  الذي قيل فيه افعل فاذا اخبر الباري تعالى عن وجوب شيء فمعناه أنه أخبر عن  الأمر به وإذا نهى عنه اخبر عن النهي عنه فلم تكن بين الأخبار عن الأمر به  وبين الأخبار عن النهي عنه تناقض وإنما يقع التناقض لو كان الوجوب صفة  الواجب يقع الخبر به والنهي صفة المنهي عنه يقع الخبر عنه فيقع التناقضفإن قالوا أنتم جوزتم النسخ ثم ادعيتم أن شريعتكم مؤيدة فإذا طولبتم  بالدليل عليه صرتم إلى إخبار رسولكم بتأييد شرعه وأنه لا نبي بعده ونحن  ندعي أيضا أن موسى عليه السلام أخبر بتأيد شرعه وأنه لا نبي بعدهقلنا لو صح ما قلتوه عن موسى لكان صدقا ولو كان صدقا لما ظهرت المعجزة  على يد عيسى ومحمد صلى الله عليهما فلما ظهرت المعجزة على يد من ادعى  النبوة بعد موسى ظهر به كذبهم فيما ادعوه فإن طعنوا في معجزة عيسى ومعجزة  رسولنا صلى الله عليهما لم ينفصلوا عمن يعكس ذلك عليهم في معجزة موسىجواب آخر عن سؤالهمنقول ادعيتم محالا فإنه لو كان لما قلتم أصل لكان أولى الاعصار بإظهار  ذلك عصر رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الجاحدين لرسالته صلى الله  عليه وسلم من اليهود في عصره ما تركوا مجهودا في رد نبوته فلو كان في  التوراة نص لا يقبل التأويل في تأييد شرعه لأظهروا ذلك فلما لم يظهروا دل  على فساد أقوالهموأما الكلام على الطائفة الثانية وهم الذين أنكروا معجزته فنقم عليهم  إثبات كون القرآن معجزاوبيان الإعجاز فيه من ثلاثة أوجه أحدها جزالة اللفظ وفصاحته مع كونه  مخالفا للنظم المعهود عند العرب وهو نظم الشعر وهذا امر لا مراء فيه  لأن  العرب مع فصاحتهم وكونهم من أهل اللسان كلهم انقادوا له وأقروا بفصاحته ثم  منهم من صرح بالإقرار ومنهم من سكتوالدليل على اعترافهم أنهم ارتقوا في دفعه بالمجاوبة إلى محاربته بالسيوف  حتى قتلوا وقهروا ونهب أموالهم وسبي ذراريهم والعاقل لا يشتغل بأمر يكون  فيه هلاكه وهو يقدر على دفع الخصم بما لا يخاف منه الهلاك والضرر فلو قدروا  على معارضته لاشتغلوا به فثبت أنه من أفصح الكلامومعنى الفصاحة والبلاغة فيه يعود إلى أمرين أحدهما العبارة عن  المعنى السديد بلفظ شريف يدل على المقصود من غير زيادة وجمع  المعاني في الكثرة عبارة وجيزة وهذا لا يعد القراءة كثرةفمن ذلك أنه أخبر عن قصص الأولين وعن إهلاكهم في شطر آية وهو قوله تعالى  @@ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به  الأرض @@ الآية وكذلك أخبر عن سفينة نوح واجرائها على الماء واهلاك  الكفرة واستقرار السفينة وتسخير الأرض والسماء بالأمر في ألفاظ وجيزة وهو  قوله تعالى @@ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها @@ إلى آخر  الآية وأخبر عن الموت وحسرت في الدار الآخرة وثوابها وعقابها وأنها دار  غرور وأنها قليلة بالإضافة إلى دار البقاء في ألفاظ معدودة وقوله تعالى  @@ كل نفس ذائقة الموت @@ إلى آخرها وأمثال هذا كثيرةوالوجه الثاني من البلاغة أنه ذكر القصص واستوفاها بأجزل عبارة وأفصحها  والبلغاء أنما يحسن كلامهم في التثبيت فإذا شرعوا في حكاية الأحوال تركوا  الجزالة له وإن أرادوا الجزالة لم يذكروا مقصودهم من المعنى إلا بتطويل  وزيادة على القدر المحتاج إليه فظهر به الفصاحةوالوجه الثالث من الإعجاز أن القرآن تضمن الأخبار عن القصص   الأولين على وفق ما كان في الكتب المنزلة على الرسل قبله والرسول كان أميا  لم يكن قد درس الكتب ولا اشتغل بالعلم وكان قد نشأ بينهم ولم يعرف له سفر  يتوقع فيه تلقف العلم فظهر بذلك صدقهوالوجه الرابع أنه تضمن الأخبار عن أمور مستقبلة كلها ما وقع الأخبار  عنها موافقا له فمن ذلك  قوله @@ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا  بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله @@ ولم يقدروا عليه وقال @@ فإن لم  تفعلوا ولن تفعلوا @@ وما قدروا عليه وقال تعالى @@ لتدخلن المسجد  الحرام @@ وتحقق دخوله وقال @@ الم غلبت الروم @@ وقد تحقق ذلك في  القرآن أكثر من أن يحصى فظهر بذلك كون القرآن معجزا وإذا ثبت ذلك لزم  الانقياد وبطل دعوى من أنكر المعجزةوأما الكلام مع العيسوية فظاهر لأنهم اعترفوا بصدقه فيما ادعى من الرسالة  وقد ادعى الرسالة إلى جملة الخلق وبعث الرسل إلى الأكاسرة والقياصرة وبعث  إليهم السرايا واشتغل بالقتال معهم فثبت أنه رسول إلى كافة الخلق| مسألةالأنبياء معصومون عما يناقض مدلول المعجزة وهو صدقهم فلا يجوز  عليهم الكذب فيما يبلغون هذا لا خلاف فيهوالدليل عليه أنه لو جاز عليهم الكذب لم تقع الثقة بهم فكان في ذلك إبطال  فائدة المعجزة وأما غير ذلك من الكبائر فهم معصومون عنها وطريق إثباته  الاجماع فإن العقل لا يدل عليهوأما الصغائر فاختلفوا في جوازها عليهم فمنهم نفاها تحقيقا للعصمة ومنهم  من جوزها وعليه يدل قصص الأنبياء وهو ظاهر في القرآن مثل قصة داود وغيره| مسألةحشر الخلائق ونشرهم بعد افنائهم حق والله تعالى قادر على الإعادة بعد  وجوده إلى الفناء جوهرا كان أو عرضاوأنكر قوم من الملحدة والزنادقة الحشروقالت المعتزلة الجواهر والأجسام والأعراض الباقية المقدورة لله تعالى  يجوز إعادتها فأما ما لا يجوز بقاؤها من الأعراض فلا يجوز إعادتها وكذلك ما  كان مقدورا للعباد لا يجوز إعادتها والباري تعالى لا يقدر على إعادتهاوقالت الكرامية أن الباري لا يقدر على إعادة الجواهر بعد فنائها ولكن  يعيد أمثالها وأشباههاوالدليل على جواز الحشر والنشر والإعادة بما نص الشرع عليه في  قوله @@ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة @@ وتحقيق ذلك أن  الإعادة ليست مخالفة النشأة الأولى لأن المعاد هو المخلوق نفسه ولا يجوز أن  يقدر الشيء خلاف نفسه وإذا كان مثل الأول جاز وجوده لأن من حكم المثلين  التساوي في  الجائز والواجب من أحكامهوالدليل عليه أن الأوقات التي تقارن الموجودات لا تأثير لها فيما يظهر من  الحوادث وإذا لم يكن للوقت تأثير فيما وقع وحدث في وقت لم يمتنع وقوعه في  غيرهوإذا ثبت أنه غير مستحيل منصوص الكتاب دلت عليه أنه سيكون قال الله تعالى  @@ وإليه تحشرون @@ وقال @@ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون  @@ وغير ذلك من الآياتفأما ما قالت الكرامية فهو إبطال العقاب والثواب بالكلية وذلك لأن الله  تعالى إذا أفنى العيال ولا يقدر على إعادتهم وإنما يعيد أمثالهم فالثواب  ليس للمطيع وإنما هو لمثله والعقاب ليس للعاصي وإنما يكون لمثله ومثله لا  طاعة له ولا معصيةفإن قيل إذا جوزتم إعادة الجواهر والأعراض والأجسام يفنيها   الله تعالى بكليتها جواهرها وأعراضها ثم يعيدها أم يفني أعراضها المعهودة  ثم يعيدهاقلنا كلا الأمرين جائز عقلا ولم يرد دليل سمعي يوجب القطع بأحد الأمرين  فكلاهما جائز وقوعه| مسألةعذاب القبر ومسائلة منكر ونكير حق ثابتوأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا عذاب في القبر ولا سؤالوالدليل عليه أن العذاب في القبر ليس ما يستحيل عقلا لأن الله تعالى قادر  على إحياء الموتى وقادر على أن يبعث إليهم رسولا يسألهم وما كان جائزا عقلا  وورد به السمع فلا بد من اتباعه قال الله تعالى في قصة فرعون @@ وحاق بآل  فرعون سوء العذاب @@ وهو العذاب قبل الحشر لأن الله تعالى أخبر عما يكون  يوم القيامة من حالهم @@ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب  @@ والدليل عليه أن الأخبار قد تواترت باستعاذة رسول الله من عذاب القبروروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال  أنهما يعذبان وما  يعذبان في كبيرة أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر فكان لا  يتنزه من البول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  استنزهوا من البول فإن  عامة عذاب القبر منه وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع سعد بن معاذ في القبر تغير  وجهه فقال  سبحان  الله  فسئل عن ذلك فقال  رأيت القبر ضمه ضمة أقام منها  أضلاعه فإن قيل نحن نشاهد الميت كما كان لم يتغير حتى لو كان على بطنه قدح من  ماء لم يتغير عن حالهفيقال أن مثل هذه الاستعاذات لا يعول عليها وهو مثل استعاذات الكفرة  إحياء العظام البالية واعادة الحق بعد افنائها والله تعالى قادر على أن  يرينا صورته على حاله وألما على بطنه ويكون معذبا كما أنا نشاهد الرجل به  الوجع الشديد والآلام العظيمة وهو على صفتهفإن قيل من آكلته السباع أو حرق وفرق رماده كيف يسأل وكيف ترد إليه الروح  فيقال له ليس من شرط الحياة بنية مجتمعه ولا جثة كبيرة فإنا نشاهد حيوانات  صغيرة الجسم وإذا لم يكن كبر الجسم شرطا والله سبحانه وتعالى يجمع منها  جزءا يعلمها ويرد عليه الروح ويتوجه عليه السؤال والعقاب لو أراد معاقبته  وليس ذلك بمستحيل| مسألةالروح أجسام لطيفة يجتمع مع الأجسام المحسوسة والله تعالى أجرى العادة أن  الحياة تستمر في الأجسام المحسوسة إذا كانت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة  معها وتفارقها الحياة إذا فارقتها تلك الأجساموأما الحياة فعرض والأجسام اللطيفة المحسوسة تكون حسية بالحياة وهي صفة  تقوم بالجسم لأن الروح توجب الحياة وهذا كما أجرى الله تعالى العادة بظهور  الشبع عند الأكل والري عند الشرب والله خالق الري والشبع ولكن يجري العادة  يكون ذلك عند الأكل والشربثم الأرواح إذا فارقت الأجسام فما كان من أرواح الموحدين يكون في الجنة  في حواصل طير خضر وما كان من أرواح الأشقياء يهبط بها إلى سجين كما ورد به  الأخبار والآثار وليس للعقل في هذا مجال| مسألةالكتب التي يحاسب عليها العباد حق والميزان حق والصراط حق وهو جسر ممدود  على جهنم ترد عليه الخلائق فإذا وردوها يسلون عليهاوالحوض حق وهو حوض من الماء أعطاه الله رسوله صلى الله عليه وسلم كرامة  له يسمى الكوثروأنكرت المعتزلة الكتب والصراط وصنف من المبتدعة أنكروا الحوضوالطريق في إثبات هذه الأشياء أن كل  هذه الأمور من مجوزات العقل إذ ليس  في شيء منها استحالة والسمع قد ورد بجميع ذلك قال الله سبحانه وتعالى @@  وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا  @@ وقال تعالى @@ وأما من أوتي كتابه بشماله @@ @@ فأما من أوتي  كتابه بيمينه @@ @@ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره @@ وقال في الميزان  @@ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة @@ ووردت الأخبار عن رسول الله  صلى الله عليه وسلم بصفة الصراط وبالحوض وبصفته وفي القرآن ما يدل عليه وهو  قوله سبحانه وتعالى @@ إنا أعطيناك الكوثر @@ فوجب الإيمان بجميعهفإن قيل كيف توزن الطاعات والمعاصي وهي أعراض لا يمكن وزنهافيقال الخبر قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه توزن الصحف  والله ينقلها في الميزان على قدر ما تعلق بها من الثواب والعقاب في علمهفإن قيل ورد في الخبر أن هذا الصراط أدق من الشعرة واحد من السيف وحصول  الخلائق على ما هذا وصفه غير ممكنقلنا هذا خطأ فإن الوقوف في الهواء على الماء غير مستحيل وبماذا يستحيل  الوقوف على صراط وصفه ما ذكرنا| مسألةالجنة والنار مخلوقتان مدة حياة الدنيا وموجودتان على الحقيقةوأنكرت المعتزلة كونهما مخلوقتين في الحال وقالوا الله سبحانه وتعالى  يخلقهما يوم القيامة وما ورد من قصة آدم فكان في بستان من بساتين الدنياوالدليل على ما ذكرناه أن كونهما مخلوقتين ليس بمستحيل في العقل وقد ورد  السمع بذلك قال الله تعالى @@ وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين  @@ وقال الله تعالى @@ عندها جنة المأوى @@والدليل عليه قصة آدم وإدخاله الجنة وإخراجه منها وما قالوا أنه كان في  بستان من بساتين الدنيا فخطأ لأن الله سبحانه وتعالى وعده الرد إليها ولا  يكون رده إلى بساتين الدنيافإن قالوا أي فائدة من خلقهما قبل وقت الثواب والعقابقلنا أفعال الله لا تحمل على الاعتراض بل هو الفعال لما يريد ويشاء من  غير حاجة وغرض| مسألةثواب المطيع وعقاب العصاة ليس بحق على الله من جهة  العقل ولكن الخبر ورد  بأنه يثيب المطيعين ويعذب العصاة ووعده حق ووعيده حقوقالت المعتزلة يجب على الله تعالى أن يثيب المطيعين حتما ويجب عليه  معاقبة من عصاه ومات من غير توبةوالدليل على بطلان قولهم أن السيد إذا قام بمؤنه عبده وكفايته وأعطاه  زيادة على ما يحتاج إليه وأنعم عليه ولم يكلف العبد بذل جهده في الخدمة  أقصى ما يقدر عليه بل تركه مودعا مرفها في عامة أوقاته يشتغل   بلذاته وشهواته وأمره بالخدمة في بعض الأوقات على وجه ليس فيه مشقة عظيمة  فالعبد لا يستحق بإزاء تلك الخدمة على سيده شيئا فإذا كان هذا سبيل من يخدم  مثله فكيف سبيل من يعبد الله سبحانه وجميع عباداته لو قوبلت بأدنى نعمة من  الله عليه لما كان له في مقابلة تلك النعمة خطراوأيضا فإن عبادة العباد شكرا على النعمة وشكر النعمة واجب خصوصا عندهم  فإنهم أوجبوه عقلا وليس من حكم العقل استيجاب عوض على ما هو واجب إذ لو  استحق العبد بشكره عوضا لاستحق الرب عليه شكرا آخر لأن الثواب وذلك يؤدي  إلى ما لا ينتهيومن الدليل على فساد قولهم أنهم قالوا يجب على الله سبحانه وتعالى أن  يثيب المطيعين ثوابا مؤبدا ويعاقب العصاة عقابا مؤبدا وطاعات العبد ومعاصيه  متناهية محصورة ونحن نعلم أن من جنى جناية وقدر له دوام البقاء لم يحسن  معاقبته على الجناية أبدا ولأنهم قالوا الثواب يتأخر إلى يوم القيامةوليس من حكم العقل تأخير المستحق عن مستحقه وحبسه عنه مع القدرة فهلا  أوجبوا الثواب في الوقت حتى يزداد العبد بذلك رغبة في الطاعة فظهر فساد  قولهم| مسألةمن ارتكب كبيرة ولم يوفق للتوبة لم يستحق اسم الكفر ولا يبطل ثواب عمله  ولا يستحق التخليد في النار والذنوب كلها كبائر عندنا من حيث   أنها مخالفة لأمر الرب تعالى إلا أنها في أنفسها متفاوتة فبعضها أعظم من  البعضوقال قوم من الخوارج إنه يستحق اسم الكفر على وجهة كفران النعمةوقالت المعتزلة لا نسميه مؤمنا ولا  كافرا ولكن يسمى فاسقا وهو منزلة بين  منزلتينواتفقوا على أنه يستحق التخليد في النار ولا يغفر ذنبه ويبطل ثواب أعمالهفنقول لهم قد قلتم أن الباري تعالى يحبط أعماله بذلة واحدةونحن نعلم أن من خدم غيره مدة وبذل جهده في رعاية حقه زمانا طويلا وما  وقعت إلا هفوة وزلة وصاحبه علم أنه قادر على منعه ولم يمنعه منه أن لا يحسن  إحباط جميع خدمته بسبب ذلك فإذا كان لا يحسن ذلك فيما بين المخلوقين كيف  يجب ذلك على الباري جلت قدرتهوأيضا فإنها لا كبيرة توازي مغفرة الله تعالى كما لا طاعة تقابل الكفر  بالله تعالى وإنما تعرف الأشياء بأضدادها فكان من سبيلهم أن يقولوا يبطل  الثواب بالمعرفةفأما أن يبطل بها ثواب الإيمان فلا ولأن الثواب والعقاب إن كانا متنافيين  فلم كان إبطال الثواب بالعقاب أولى من إبطال العقاب بالثواب بل إحباط  العقاب أولى لأن السمع ورد به قال الله تعالى @@ إن الحسنات يذهبن  السيئات @@ ولأن الكبيرة تقارن الطاعات ولا تمنع من صحتها حتى لو تاب  بعده يثاب عليهاولو كان يسقط ثواب الطاعة لكان ينافي صحته كما في حال الردة ولأن من بغى  عليه عبده وعصاه فعاقبه مدة ثم رده إلى الكرامة لم يستقبح ذلك فكيف تحكموا  بأنه لا يجوز من الله تعالى أن يعفو عنه ويرده إلى الكرامة ويتضح ذلك بآيات  من كتاب الله تعالى @@ إن الله لا يغفر أن يشرك به @@ وقال تعالى @@  إن الله يغفر الذنوب جميعا @@ وقال @@ لا تقنطوا من رحمة الله @@  وقال @@ ومن يغفر الذنوب إلا الله @@ فإن استدلوا بقوله @@ ومن يقتل  مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها @@قلنا معناه ومن يقتل مؤمنا مستحلا قتله فيكون معناه من قتل مؤمنا لأجل  إيمانه ومن فعل ذلك فهو كافر مخلد في النار هكذا قاله ابن عباس رضي الله  عنه وهو ترجمان القرآنثم نعارضه بقوله @@ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن  يشاء @@ ولا يصح حمله على موضع  التوبة لأن الله تعالى علق التوبة على  المشيئة وقبول التوبة على قولهم حتم فمن تاب يغفر له حتما لأنه فارق ذلك  بمشيئته| مسألةشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق للعصاة من أمتهوأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا يجوز الشفاعة لأهل الكبائر وشفاعته صلى  الله عليه وسلم لرفع الدرجات لا لغفران السيئاتوالدليل على بطلان قولهم أن قبول الشفاعة للعصاة ليس مما يحيله العقل فإن  من عصى مالكه وخالقه لا يستقبح في العقل أن تتشفع إليه بعض المختصين به حتى  يعفوا عنه وإذا كان جائزا في العقلفالسنة المستفيضة قد وردت به موجب الإيمان به فإن حملوه على الشفاعة لرفع  الدرجات ثم يصح لأن في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال  شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وفي خبر آخر أنه يجيء إليهم فيخرجهم من النار  والمطيعين لا يكونوا في النار عندهم| مسألةعندنا حقيقة الإيمان هو التصديق بالقلب والطاعات تسمى إيمان على سبيل  التوسعة ويوصف الباري تعالى بأنه مؤمن قال تعالى @@ السلام المؤمن @@ونوصف به العباد أيضا إلا أن إيمان الله تصديقه لنفسه ورسله بما جاءوا به  وإيمان العباد تصديقهم لمعبودهم ولرسله وكتبه وإيمان الباري تعالى قديم  وإيمان العبد مخلوقوقال بعض أصحاب الحديث الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل  بالأركان وجميع الطاعات عندهم من الإيمانوقال بعضهم الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسانوقالت الكرامية الإيمان هو الإقرار المجرد باللسان فحسب حتى أن من أقر  باللسان وأضمر الكفر فهو مؤمن حقا ويستحق الخلود في النار ولو أضمر الإيمان  ولم يظهره فليس بمؤمن ويدخل الجنةوقالت الخوارج وإليه ذهب بعض المعتزلة أن الإيمان هو الطاعة فحسب والغرض  من هذا القول أن من خالفنا في حقيقة الإيمان لا يصف الفاسق بالإيمان وعندنا  الفاسق مؤمن على التحقيقوالدليل على أن الفاسق مؤمن أن الإيمان في اللغة هو التصديق قال الله  تعالى في قصة يوسف @@ وما أنت بمؤمن لنا @@ أي بمصدق   والفاسق مصدق ويوصف بالإيمانوالدليل عليه أن الأحكام المختصة  بالمؤمنين تجري على الفسقة من الدفن في  مقابر المسلمين والصلاة عليهم وصرف مال المصالح وصرف الزكوات إليهم وغير  ذلك ولأنهم سموه عارفا بالله تعالى مع فسقه فلم لا يجوز أن يسمى مؤمنا فإن  استدلوا على أن الإيمان هو الطاعات يقول الله تعالى @@ وما كان الله  ليضيع إيمانكم @@ وأراد به الصلاة إلى بيت المقدس وقال صلى الله عليه  وسلم  الإيمان بضع وسبعون بابا فالجواب أنا نساعدهم على وقوع اسم الإيمان على هذه الأشياء لأنها تتصل به  ومن جملة أحكامه ولكنه مجازفإن قيل إذا قلتم أن الإيمان هو التصديق يلزمكم أمران أحدهما امتناع  زيادته ونقصانه إذ التصديق لا يتغير والله تعالى وصفه بالزيادة فقال @@  فزادهم إيمانا @@والثاني أن يكون إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمان الأنبياء  والأولياء والصديقين مثل إيمان الفاسق المنتهك لأن التصديق في حق الجميع  واحد وذلك محالقلنا لا يلزمنا شيء من ذلك لأن التصديق عرض من الأعراض وهو كلام النفس  والأعراض عندنا لا تبقى بقاء الزمن فهو في حق رسول الله يتوالى ويتعاقب ولا  يكون له فترة لغفلة ولا شك ولا نوم وإليه أشار صلى الله عليه وسلم  حيث قال  تنام عيناي ولا ينام قلبي  وفي حق غيره لا يتعاقب  عليه مثل ما يتعاقب في حقه ويقع فيه الفترة بالغفلة والنوم في حق الفسقة  والجهال بالشك قد ظهر بذلك التفاوت ويتحقق الزيادة بزيادة تجدد التصديق  المجدد| مسألةالتوبة في اللغة الرجوع يقال تاب إذا رجع فإذا أضيفت التوبة إلى الله  تعالى كان المراد به رجوع نعمائه إلى عباده وإذا أضيفت إلى العباد كان  المراد بها رجوعا من الزلات والمعاصي إلى الندم عليه والتوبة في اصطلاح  الناس الندم على المعصيةوأما شرائط التوبة فالمعاصي قسمان قسم منها يتمحض حقا لله تعالى لا يتصل  بحق الآدميينوالقسم الثاني ما يتصل بحق الآدميين فأما ما هو حق الله تعالى فإن كان  ارتكاب محظور مثل الشرب والزنا وغيره فله شرطان أحدهما الندم على ما كان  منه وحقيقة الندم أن  يتمنى أن ما كان منه ليته لم يكنوالشرط الثاني أن يعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل وإن كان يترك  مأمور مثل الصلاة والصوم فله ثلاث شرائط الندم على التفريط   وقضاء ما تركه والخروج منه والعزم على ترك العود إليهوأما ما يتصل بحق العباد فله ثلاث شرائط الخروج عن حقه مثل رد المغصوب  وغرامة ما أتلف عليه من مال ونفس وإن لم يكن له بدل مثل القصد والضرب  والأذية فيطلب رضاه ويطيب قلبه بما يقدر عليه والندم على ما حصل منه والعزم  على تركه والعود إليه فإذا اجتمعت هذه الشرائط على ما ذكرناه تصح التوبة| مسألةالتوبة واجبة على كل من عصى الله تعالى وخالف أمرهوالدليل عليه الآيات الواردة في كتاب الله تعالى في الأمر بالتوبة مثل  قوله تعالى @@ وتوبوا إلى الله @@ وغير ذلك من الآياتوالدليل عليه إجماع الأمة على وجوب ترك المعاصي والندم على ما حصل في  الوجود فثبت أنه واجب| مسألة أخرىقبول التوبة لا تجب على الله عقلاوقالت المعتزلة يجب على الله تعالى قبول التوبةوالدليل على فساده أنا إذا رجعنا إلى الشاهد ورأينا الواحد منا أساء إلى  غيره وبالغ في عداوته ثم جاء معه إليه معتذرا لا يحتم عليه من قضية العقل  قبول توبته حتى لو امتنع من ذلك لا يعد مخالفا للعقل فإذا لم يكن ذلك في  الشاهد حتما كيف أوجبوا على الله تعالىوالدليل عليه إجماع المسلمين على الرغبة إلى الله تعالى في قبول توبتهم  والخضوع والخشوع خوفا أن لا تقبل التوبة فثبت أنه غير واجبفإن قيل إذا لم تحكموا بوجوب قبوله عقلا فهل تقطعون بقبوله سمعا أم لا  قلنا أما التوبة عن الكفر فمقبولة قطعا وأما التوبة عن المعاصي فقد ورد به  ظواهر القرآن مثل قوله تعالى @@ غافر الذنب وقابل التوب @@ وقوله تعالى  @@ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده @@ إلا أن هذه ظواهر وليست مما توجب  القطع في حق كل أحد والظاهر أن الباري يقبل التوبة  عن كل ذنب في كل مذهب| مسألةتصح التوبة عن بعض الذنوب عندنا مع الإصرار على غيرهوقال أبو هاشم من المعتزلة لا يصح ذلكوالدليل على بطلان قوله أن من تعدى على رجل بغصب أمواله وهتك محارمه  وإيلامه بالضرب وتحريق الثياب ثم غرم ما أتلفه ورد ما أخذه  واعتذر عن هتك حرمته ولم يعتذر عما مزق من ثيابه يصح اعتذاره مما يعتذر فيه  ولأن الكافر لو أسلم صح إسلامه وإن كان مصرا على زله وكذا إذا تاب عن ذنب  وجب أن تصح توبته مع الإصرار على غيره ولأن عنده الطاعة حسنة بالعقل  والمعصية مستقبحة بالعقلثم اتفقنا على أنه يصح منه الطاعة مع تركه ليغيرها فكذا وجب أن تصح منه  التوبة مع الإصرار على غيرها| مسألةمن تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة الماضية صحيحة ولا  تبطلوإنما قلنا ذلك لأن التوبة عبادة من العبادات فلا يقدح فيها بعد صحتها ما  يظهر بعدها كسائر العبادات وعليه تجديد التوبة لما أحدثه من الذنب وتكون  هذه التوبة عبادة أخرى| مسألةشرائط الإمامة أن يكون من ينصب إماما رجلا مسلما حرا عاقلا بالغا مجتهدا  بحيث لا يحتاج أن يستفتي فيما يقع من الحوادث وأن يكون مهتديا إلى الأمور  يضبط أمور المسلمين ويقوم بمصالحهم ذا رأي قوي حصيف بتجهيز الجيوش وسد  الثغور وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وأن يكون ورعا موثوقا  بدينه لأن من لا يكون ورعا لا يقبل قوله في حكومة فكيف في أمور المسلمينويشترط أن يكون قرشيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  الأئمة من  قريش  رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة وانقاد الصحابة له  وما خالفوه| مسألةنصب إمامين في عصر واحد لا يجوز لأن الغرض من نصب الأئمة صلاح أمور  المسلمين وانتظام أسبابهم وسكون الفتنة الثائرة وإذا نصب إمامان في عصر  واحد فاتت المصلحة وكان في ذلك ظهور فتنة بين المسلمين ووقوع الحرب  والعداوة بينهم فمنع منه واخترنا الواحد لكون الأمور  كلها صادرة عن رأيه  فلا تعضل الأمورفإن قيل أليس يجوز نبيان في عصر واحد وأنبياء وقد اتفقت أعصار كان فيها  أنبياء كثيرون فلم لا يجوز إمامان وأئمةفالجواب أن الأنبياء معصومون عن الخطأ ومن جوز عليهم السهو لم يجز  التقرير عليه بل ينهون في الوقت فيؤمن من وقوع الفتنة والأئمة غير معصومين  ولا نأمن من وقوع الفتنة| مسألةالخليفة بعد رسول الله غير منصوص عليهوذهبت الإمامية والروافض إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على علي  رضي الله عنه ولكن القوم ظلموا وغصبوا حقهوالدليل على بطلان قولهم أن حديث الإمامة جرى في عهد أمير المؤمنين علي  رضي الله عنه في أوقات فمنها يوم السقيفة حيث عقدوا الخلافة لأبي بكر  الصديق رضي الله عنه ومنها استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ومنها حين  جعل عمر الأمر شورى من ستة ومنها حين قتل عثمان رضي الله عنه ووقع القتال  والحكمان بين علي رضي الله عنه ومعاوية ولم يدع في وقت من هذه الأوقات أنه  منصوص عليه من جهة رسول الله فلو كان يعرف نصا لأظهره كما أن الصديق رضي  الله عنه لما عرف نصا في تخصيص قريش أظهره يوم السقيفةوالدليل على فساد قولهم أن هذا النص الذي أدعوه لا يخلو أما يكونوا عرفوه  عقلا أو خبرابطل أن يكون طريقه العقل لأنه ليس في العقل ما يدل على تنصيص رسول الله  صلى الله عليه وسلم على إنسان بعينهوإن قالوا عرفناه خبرا فلا يخلو إما أن يكون ادعوا خبرا تواترا أو آحادافإن ادعوه تواترا فهو محال لأنهم لا ينفصلون ممن يعكس ذلك عليهم في أبي  بكر ويقول إنه منصوص عليه من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعي تواتر  يختص بهوإن قالوا عرفناه بخبر الآحاد فالخلافة لا تثبت بخبر الواحد لأن عندنا  خبر الواحد لا يوجب العلم وعند الروافض لا يوجب العمل به أيضا فكيف أثبتوا  به الخلافةفإن قالوا فهل تعلمون  أنتم أن عليا كرم الله وجهه غير منصوص عليه من جهة  رسول اللهقلنا بلى نعلم ذلك لأن النص لا يخلو أما أن يكون جليا على رؤوس الخلائق  أو كان خفيا اختص به جماعة مخصوص من بين الصحابةولا يجوز أن يكون نصا جليا ظاهرا إذ لو كان كذلك لما خفي إلى يومنا هذا  كما لم يخف تجهيز جيش أسامة وتولية معاذ اليمن وكما لم يخف نصب أبي بكر  إماما واستخلافه لعمر رضي الله عنهما وحديث الشورى في زمن  عثمانولأنا لو جوزنا انكتام مثل هذا الأمر الظاهر لم نأمن أن يكون القرآن قد  عورض على عهد رسول الله ثم كتم وكل أصل في الإمامة يوجب بطلان النبوة كان  محالاوإن ادعوه نصا خفيا علمنا بطلانه بإجماعهم على خلافه إذ لو كان صحيحا لما  خالفوه كما لم يخالفوا أبا بكر في روايته أن الأئمة من قريشفإن استدلوا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  من كنت مولاه  فعلي مولاه  فالمراد بالمولى الناصر فمعناه من كنت ناصره فعلي ناصرهيدل عليه أنه أطلق ذلك في حياته ولم يقل بعد موتي فعلي مولاه ومعلوم أن  في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الأمر إلى علي رضي الله عنهفإن قالوا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أنت مني  بمنزلة هارون من موسى فإنما ورد ذلك على سبب وهو أن رسول الله  استخلفه على المدينة عند خروجه إلى غزاة تبوك فشق عليه تخلفه عنه فقال له  ذلك تطيبا لقلبه فإن موسى استخلف هارون حين خرج إلى الميقات يدل أن هارون  ما ولي الأمر بعد موسى بل مات في زمانه| مسألةالخليفة الحق بعد رسول الله أبو بكر الصديقوالدليل عليه اتفاق الصحابة وإجماعهم على طاعته وانقيادهم لأوامره  ونواهيه وتركهم للإنكار عليه فيما كان يفعل ولو لم يكن خليفة حقا لما تركوا  الإنكار عليه وما أطاعوه مع زهدهم وورعهم وديانتهم واتصافهم بأنهم  لا  تأخذهم في الله لومة لائموالدليل عليه أن عليا ما قاتلهولا يخلو إما أن يكون تركه لقتاله لخوف الفتنة والشر أو لعجز  أو لعلمه أن الحق معهبطل أن يكون لاتقاء الفتنة وخوف الشر لأنه قاتل في زمن معاوية وقتل في  الحرب الخلق الكثير وقاتل طلحة والزبير رضي الله عنهما وقاتل عائشة رضي  الله عنها حين علم أن الحق له ولم يترك ذلك لسبب الفتنةوإن قالوا كان عاجزا فهو فاسد لأن الذي نصره في زمن معاوية كانوا على  الإيمان يوم السقيفة ويوم استخلاف عمر ويوم الشورى فلو علموا أن الحق له  لنصروه فثبت أنه إنما انقاد لأمره وترك القتال لعلمه أن الحق مع أبي بكرفإن قالوا فلماذا لم يبايعه علي رضي الله عنه على الخلافة قلنا ليس كذلك  بل بايعه على رؤوس الخلائق في المسجد إلا أنه لم يحضر يوم السقيفة لأنه كان  يتولى تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم وغسله ودفنه مع العباس رضي الله  عنهما وكان لا يتفرغ إلى الخروج إلى السقيفة وبعد ذلك كان قد لازم بيته  أياما وما كان يخرج لشدة حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم| مسألةعقد الإمامة لا يشترط فيه إجماع جميع أهل الحل والعقد في ذلك  العصر ولكن إذا حضره من تيسر حضوره من أهل الحل والعقد كفى ذلكإلا أنه يشترط إظهاره وحضور جماعة يشاهدون ذلك حتى لا ينصب إمام آخر فيقع  التنازع بينهماوالدليل عليه أن الخلافة لما عقدت لأبي بكر يوم السقيفة اشتغل بإمضاء  الأحكام وترتيب الأمور ولم يتوقف قدرا يبلغ الخبر إلى الغائبين ولم ينكر  عليه أحد فدل على أن إجماع الجميع ليس بشرط| مسألةأفضل الصحابة بعد رسول الله وخيرهم أبو بكر وليس هذا مما يدل عليه العقل  لأن العقل لا يدل على تفضيل بعض الأشخاص ولكن طريق إثباته الإجماعفإن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أنه خيرهم وأفضلهموالدليل عليه ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه  قال خير الناس بعد نبينا  أبو بكر وعمروالدليل عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لإمامة الصلاة في  مرضه أبا بكر ولو كان غيره خيرا منه لما قدمه في الصلاة مع وجود من هو خير  منهفإن قيل قد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال لما ولي لخلافه أقيلوني  أقيلوني أقيلوني لست بخيركمقلنا هذا ليس يوجب قدحا فيه ولا في فضله بل يوجب ذلك تقديمه لأنه لا يرى  لنفسه الفضل مع كونه أفضلوهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  لا تفضلوني على يونس  ابن متى  مع كونه أفضل منهوكما روي أن عليا يوم الحكمين كتب كتاب عهد وذكر فيه هذا كتاب كتبه أمير  المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالوا له لا نرضى بذلك فمحاه مع  كونه أمير المؤمنين في ذلك الوقت| مسألةالخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وطريق ثبوته استخلاف أبي بكر  إياهثم الخلافة بعده لعثمان وطريق إثباته الشورى والاختيارفإن عمر لما خرج جعل الأمر في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير   وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وهم بقية العشرة الذين  شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك طلحة والزبير وسعد حقوقهم  لعثمان وعلي وعبد الرحمن ثم إن عبد الرحمن بن عوف ترك حقه بشرط أن يكون هو  حكما بين عثمان وعلي فتراضيا فاختار عثمان بإشارة الصحابةثم إن الخلافة بعده لعلي بإجماع القوم عليه وعقدهم الخلافة له| مسألةأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتل ظلما لأن موجبات القتل معلومة في  الشرع وما كان قد ارتكب شيئا من ذلكوالدليل عليه أن العوام باشروا قتله ومن كان مستوجبا للقتل لا يجعل قتله  إلى العوام| مسألةالذين قاتلوا عليا رضي الله عنه كانوا بغاة وكانوا مجتهدين  مخطئين اجتهدوا في حديث قتل عثمان فوقع لهم أن عليا رضي الله عنه ليس  يقتلهم لرضاه بقتل عثمان  وأنه قادر على قتلهم وكانوا على الخطأوعائشة رضي الله عنها ما كانت قاصدة إلى القتال وإنما خرجت لتسكين الفتنة  ولما نبح عليها كلاب قرية سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدت  الانصراف في جماعة وحلفوا أن هذه القرية ليست تلك القرية حتى لم ترجع عن  الطريقوكذا طلحة والزبير كانا مخطيين ثم أنهما تابا عن ذلك وقتلا بعد التوبةثم بعد عثمان رضي الله عنه كانت الخلافة لعلي رضي الله عنه بحكم الشورى  فسار على السيرة المرضية ونكف ألسنتنا عما شجر بينهم فإن الله تعالى ضمن  نزع الغل عن قلوبهم يوم القيامة حيث قال تعالى @@ ونزعنا ما في صدورهم من  غل إخوانا على سرر متقابلين @@وقد كثرت المطاعن من المبتدعين في أئمة الصحابة والواجب على كل أحد أن  يعتقد أنهم خير الناس وأفضلهم وقد نطق القرآن بعدالتهم وفضلهم حيث قال @@  والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله  عنهم ورضوا عنه @@ وغير ذلك من الآيات وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم  بفضلهم وعدالتهم حيث قال  خير الناس قرني ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم  لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق  أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه  والواجب أن نترحم عليهم  ونعتقد فضيلتهم ولا نخوض في تتبع مساوئهم بل نتبع محاسنهم  بالذكر والاقتداء لأن الله تعالى ندبنا إلى ذلك حيث قال @@ والذين  اتبعوهم بإحسان @@ونسكت عما جرى في زمانهم ونفوض ذلك إلى الله تعالى لما روي عن الزهري  رحمه الله أنه قال لما سئل عن ذلك قال تلك دماء طهر الله عنها  أيدينا فلا نلوث بها ألسنتناونقول ما قال الله تعالى @@ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا  بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم @@| مسألةالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لأن خطاب الشرع قد ورد بهما في  قوله تعالى @@ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن  المنكر @@ وقال سبحانه  وتعالى @@ خذ العفو وأمر بالعرف @@ وقال صلى  الله عليه وسلم  لتأخذن على يد الظالم  في قصة طويلة وقال أيضا  انصر  أخاك ظالما أو مظلوما والدليل عليه إجماع الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العصر  الأول إلى زماننا هذا حتى أنكروا على الولاة والخلفاء من غير نكير عليهم  وإذا ثبت أنه واجب فهو من فروض الكفايات وإذا قام به واحد سقط الفرض عن  الباقين ولا يختص ذلك بالأئمة بل لآحاد الرعية القيام به  بالقول والفعل ما لم يؤول الأمر فيه إلى نصب قتال فيترك بسبب الفتنة وإنما  يجوز ذلك فيما هو مقطوع بتحريمه يدركه الخاص والعامفأما من كان مجتهدا فيه فالأمر فيه إلى الأئمة والله تعالى الموفق للصواب  وإليه المرجع والمآب وهو حسبي ونعم الوكيلتمت الغنية في أصول الدين تصنيف الإمام جمال الدين أبي سعيد عبد الرحمن  بن المأمون المتولي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين وصلى الله على محمد وآله  والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل