أصول الشاشي| بحث كون أصول الفقه أربعةالحمد لله الذى أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه رفع درجة العالمين  بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلوة علي النبي  وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه وبعد فإن أصول الفقه أربعة كتاب  الله تعالى وسنة رسوله وإجماع الأمة والقياس فلا بد من البحث في كل واحد من  هذه الأ قسام ليعلم بذلك طريق تخرج الأ حكام| البحث الأول في كتاب الله تعالى|  فصل في الخاص والعامفالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص  الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس إنسان|    بحث العام والخاصوالعام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفرادإما لفظا كقولنا مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وماوحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل به لا محالة فإن قابله خبر الواحد أو  القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما وإلا يعمل  بالكتاب ويترك ما يقابله مثاله في قوله تعالى @@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة  قروء @@ فإن لفظة الثلاثة خاص في تعريف عدد معلوم فيجب العمل بهولو حمل الإ قراء على الا طهار كما ذهب إليه الشافعي باعتبار أن الطهر  مذكر دون الحيض وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث دل على أن جمع المذكر  وهو الطهر لزم ترك العمل بهذا الخاص لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة  أطهار بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق فيخرج على هذا حكم  الرجعة في الحيضة الثالثة وزواله وتصحيح نكاح الغير وإبطاله وحكم الحبس  والإطلاق والمسكن والإنفاق والخلع والطلاق وتزوج الزوج بأختها وأربع سواها  وأحكام الميراث مع كثرة تعدادها وكذلك قوله تعالى|    بحث تقسيم العام إلى قسمين@@ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم @@ خاص في التقدير الشرعي فلا  يترك العمل به باعتبار أنه عقد مالي فيعتبر بالعقود المالية فيكون تقدير  المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما ذكره الشافعي وفرع على  هذا أن التخلي  لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح إبطاله بالطلاق كيف ما شاء  الزوج من جمع وتفريق وأباح إرسال الثلاث جملة واحدة وجعل عقد النكاح قابلا  للفسخ بالخلع وكذلك قوله تعالى @@ حتى تنكح زوجا غيره @@ خاص في وجود  النكاح من المرأة فلا يترك العمل به بما روي عن النبي عليه السلامأيما امرآة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ويتفرع منه  الخلاف في حل الوطء ولزوم المهر والنفقة والسكنى ووقوع الطلاق والنكاح بعد  الطلقات الثلاث على ما ذهب إليه قدماء أصحابه بخلاف ما اختاره المتأخرون  منهموأما العام فنوعان عام خص عنه البعض وعام لم يخص عنه شيء فهو بمنزلة  الخاص في حق لزوم العمل به لا محالة وعلى هذا قلنا إذا قطع يد السارق بعدما  هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان لأن القطع جزاء جميع ما اكتسبه|    بحث عموم كلمة ماإن كلمة ما عامة تتناول جميع ما وجد من السارق وبتقدير إيجاب الضمان يكون  الجزاء هو المجموع ولا يترك العمل بالقياس على الغصب والدليل على أن كلمة  ما عامة ما ذكره محمد رحمه الله إذا قال المولى لجاريته إن كان ما في بطنك  غلاما فأنت حرة فولدت غلاما وجارية لا تعتق وبمثله نقول في قوله تعالى @@  فاقرؤوا ما تيسر من القرآن @@ فإنه عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن  ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر أنه قال لا صلاة  إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل  الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة  الفاتحة واجبة بحكم الخبر وقلنا كذلك في قوله تعالى @@ ولا تأكلوا مما لم  يذكر اسم الله عليه @@ أنه يوجب حرمة متروك التسمية عامدا وجاء في الخبر  أنه عليه السلام سئل عن متروك التسمية عامدا فقال كلوه فإن تسمية الله تعالى في قلب كل امرىء مسلم  فلا يمكن التوفيق  بينهمالأنه لو ثبت الحل  بتركها عامدا لثبت الحل بتركها ناسيا فحينئذ يرتفع  حكم الكتاب فيترك الخبر|    بحث العام المخصوص منه البعضوكذلك قوله تعالى @@ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم @@ يقتضي بعمومه حرمة  نكاح المرضعة وقد جاء في الخبرلا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان فلم يمكن التوفيق  بينهما فيترك الخبر وأما العام الذي خص عند البعض فحكمه  أنه يجب العمل به في الباقي مع  الاحتمال فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو  القياس إلى أن يبقى الثلث بعد ذلك لا يجوز فيجب العمل به وإنما جاز ذلك لأن  المخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضا مجهولا يثبت الاحتمال في كل  فرد معين فجاز أن يكون باقيا تحت حكم العام وجاز أن يكون داخلا تحت دليل  الخصوص فاستوى الطرفان في حق المعين فإذا أقام الدليل الشرعي على أنه من  جملة ما دخل تحت دليل الخصوص ترجح جانب نخصيصه وإن كان المخصص أخرج بعضا  معلوما عن الجملة جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد المعين فإذا  قام الدليل الشرعي على وجود تلك العلة في غير هذا الفرد المعين ترجح جهة  تخصيصه فيعمل به مع وجود الاحتمال| الفصل الثاني فصل في المطلق والمعيد|  /  بحث المطلق إذا أمكن العمل به لا يجوز الزيادة عليهذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه  فالزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى @@  فاغسلوا وجوهكم @@ فالمأمور به هو الغسل على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط  النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا  يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم  الخبروكذلك قلنا في قوله تعالى @@ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما  مائة جلدة @@ إن الكتاب جعل جلد المائة حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب  حدا لقوله عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب  فيكون الجلد حدا شرعيا  بحكم الكتاب والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبروكذلك قوله تعالى @@ وليطوفوا بالبيت العتيق @@ مطلق في مسمى الطواف  بالبيت فلا يزاد عليه شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به  حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم  الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم وكذلك قوله تعالى  @@ واركعوا مع الراكعين @@|  /  بحث جواز التوضي بماء الزعفران وأمثالهمطلق في مسمى الركوع فلا يزاد عليه شرط التعديل بحكم الخبر ولكن يعمل  بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتابفيكون مطلق الركوع فرضا بحكم الكتابوالتعديل واجبا بحكم الخبر وعلى هذا قلنايجوز التوضي بماء الزعفران وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه لأن  شرط المصير إلى التيمم عدم مطلق الماء وهذا قد بقي ماء مطلقا فإن قيد  الإضافة ما أزال عنه اسم الماء بل قرره فيدخل تحت حكم مطلق الماء وكان شرط  بقائه على صفة المنزل من السماء قيدا لهذا المطلق وبه يخرج حكم ماء  الزعفران والصابون والأشنان وأمثاله وخرج عن هذه القضية الماء النجس بقوله  تعالى @@ ولكن يريد ليطهركم @@ والنجس لا يفيد الطهارة وبهذه الإشارة  علم أن الحدث شرط لوجوب الوضوء فإن تحصيل الطهارة بدون وجود الحدث محالقال أبو حنيفة رضي الله عنه المظاهر إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا  يستأنف الإطعام لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام فلا يزاد عليه شرط عدم  المسيس بالقياس على الصوم بل المطلق يجري على إطلاقه والمقيد على تقييدهوكذلك قلنا الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة فلا يزاد عليه شلاط  الإيمان بالقياس على كفارة القتل| بحث المشترك والمؤولإن قيل أن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار  الناصية بالخبر والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه  بالدخول بحديث امرأة رفاعةقلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي  فرد كان آتيا بالمأمور به والآتي  بأي بعض كان ههنا ليس بآت بالمأمور به  فإنه لو مسح على النصف أو على الثلثين لا يكون الكل فرضا وبه فارق المطلق  المجملوأما قيد الدخول فقد قال البعض أن النكاح في النص حمل على الوطءإذ العقد  مستفاد من لفظ الزوج وبهذا يزول السؤالوقال البعض قيد الدخول ثبت الخبر وجعلوه من المشاهير فلا يلزمهم تقييد  الكتاب بخبر الواحد| الفصل الثالث فصل في المشترك والمؤولالمشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق مثاله قولنا  جارية فإنها تتناول الأمة والسفينة والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع  وكوكب السماءوقولنا بئن فأن يحتمل البين والبيان وحكم المشترك أنه إذا تعين الوحد  مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله  تعالى على أن لفظ القروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض  كما هو مذهبنا أو على الطهر كما هو مذهب الشافعيوقال محمد إذا أوصى لموالي بني فلان ولبني فلان موال من أعلى وموال من  أسفل فمات بطلت الوصية في حق الفريقين لاستحالة الجمع بينهما وعدم الرجحانوقال أبو حنيفة إذا قال لزوجته أنت علي مثل أمي لا يكون مظاهرا لأن اللفظ  مشترك بين الكرامة والحرمة فلا يترجح جهة الحرمة إلا بالنيةوعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى @@ فجزاء مثل  ما قتل من النعم @@ لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو  القيمة وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل إذ لا عموم للمشترك  أصلا فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمعثم إذا ترجح بعض وجوه المشترك بالغالب الرأي يصير مؤلا وحكم المؤول وجوب  العمل به مع احتمال الخطأ ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق الثمن  ومثاله في الحكميات ما قلنا إذا أطلق في البيع كان على غالب نقد البلد وذلك  بطريق التأويلولو كانت النقود مختلفة فسد البيع لما ذكرنا وحمل الإقراء على الحيض| بحث الحقيقة والمجازحمل النكاح في الآية على الوطىء  وحمل الكنايات حال مذاكرة الطلاق على  الطلاق من هذا القبيل وعلى هذا قلنا الدين المانع من الزكاة يصرف إلى أيسر  المالين قضاء للدينفرع محمد على هذا فقال إذا تزوج امرأة على نصاب وله نصاب من الغنم ونصاب  من الدراهم يصرف الدين إلى الدراهم حتى لو حال عليهما الحول تجب الزكاة  عنده في نصاب الغنم ولا تجب في الدراهم ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من  قبل المتكلم كان مفسرا وحكمه أنه يجب العمل به يقينامثاله إذاقال لفلان علي عشرة دراهم من نقد بخاري فقوله من نقد بخاري  تفسير له فلولا ذلك لكان منصرفا إلى غالب نقد البلد بطريق التأويل فيترجح  المفسر فلا يجب نقد البلد| الفصل الرابع فصل في الحقيقة والمجازكل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون  مجازا لا حقيقةثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان ارادة من لفظ واحد في حالة واحدة ولهذا  قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين  وسقط اعتبار نفس  الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالإثنينولما أريد الوقاع من آية الملامسة سقط اعتبار إرادة المس باليد| الحقيقة والمجازقال محمد إذاأوصى لمواليه وله موال أعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت  الوصية لمواليه دون موالي مواليهوفي السير الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل الأجداد في  الأمان ولو استأمنوا على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجداتوعلى هذا قلنا إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجورفي حكم  الوصيةولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه كانت الوصية لبنيه دون بني بنيهقال أصحابنا لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد حتى لو  زنا بها لا يحنثولئن قال إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث لو دخلها حافيا أو متنعلا  أو راكبا وكذلك لو حلف لا يسكن دار فلان يحنث لو كانت  الدار ملكا لفلان أو  كانت بأجرة أو عادية وذلك جمع بين الحقيقة والمجازوكذلك لو قال عبده حر يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو نهارا يحنثقلنا وضع القدم صار مجازا عن الدخول بحكم العرف والدخول لا يتفاوت في  الفصلين ودار فلان صار مجازا عن دار مسكونة له وذلك لا يتفاوت بين أن يكون  ملكا له أو كانت بأجرة له|  /  بحث تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسامواليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت لأن اليوم إذا أضيف إلى فعل  لا يمتد يكون عبارة عن مطلق الوقت كما عرف فكان الحنث بهذا الطريق لا بطريق  الجمع بين الحقيقة والمجازثم الحقيقة أنواع ثلاثة متعذرة ومهجورة ومستعملةوفي القسمين الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاقونظير المتعذرة إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه القدر فإن أكل  الشجرة والقدر متعذر فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة وإلى ما يحل في القدر حتى  لو أكل من عين الشجرة أو من عين القدر بنوع تكلف لا يحنثوعلى هذا قلنا إذا حلف لا يشرب من هذه البير ينصرف ذلك إلى الاغتراف حتى  لو فرضنا أنه لو كرع بنوع تكلف لا يحنث بالاتفاقونظير المهجورة لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن إرادة وضع القدم  مهجورة عادةوعلى هذا قلنا التوكيل بنفس الخصومة ينصرف إلى مطلق جواب الخصم حتى يسع  للوكيل أن يجيب بنعم كما يسعه أن يجيب بلا لأن التوكيل بنفس الخصومة مهجور  شرعا وعادةولو كانت الحقيقة مستعملة فإن لم يكن لها مجاز متعارف فالحقيقة أولى بلا  خلاف فإن كان لها مجاز متعارف|  /  بحث كون المجاز خلفا عن الحقيقة عند أبي حنيفةفالحقيقة أولى عند أبي حنيفةوعندهما العمل بعموم المجاز أولى مثاله لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة  ينصرف ذلك إلى عينها عنده حتى لو أكل من الخبز الحاصل منها لا يحنث عنده  وعندهما ينصرف إلى ما تتضمنه الحنطة بطريق عموم المجاز فيحنث بأكلها وبأكل  الخبز  الحاصل منهاوكذا لو حلف لا يشرب من الفرات ينصرف إلى الشرب منها كرعا عنده وعندهما  إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كانثم المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ وعندهما خلف عن  الحقيقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسها إلا أنه امتنع  العمل بها لمانع يصار إلى المجاز وإلا صار الكلام لغواوعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسهاأمثاله إذا قال لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابنيلا يصار إلى المجاز عندهما لاستحالة الحقيقةوعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبدوعلى هذا يخرج الحكم في قوله له علي ألف أو على هذا الجدار وقوله عبدي أو  حماري حر ولا يلزم على هذا إذا قال لامرأته هذه ابنتي ولها نسب معروف من  غيره حيث لاتحرم عليهولا يجعل ذلك مجازا عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنا منه أو كبرى لأن  هذا اللفظ لو صح معناه لكان منافيا للنكاح فيكون منافيا لحكمه هو الطلاق  ولا استعارة مع وجود التنافيبخلاف قوله هذا ابني فإن البنوة لا تنافي ثبوت الملك للأب بل يثبت الملك  له ثم يعتق عليه| الفصل الخامس فصل في تعريف طريق الاستعارةاعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقينأحدهما لوجود الاتصال بين العلة والحكموالثاني لوجود الاتصال بين السبب والمحض والحكمفالأول منهما يوجب صحة الاستعارة من الطرفينوالثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرعمثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبدا فهو حر فملك نصف العبد فباعه ثم  ملك النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبدولو قال إن اشتريت عبدا فهو حر فاشترى نصف العبد فباعه ثم   اشترى النصف الآخر عتق النصف الثانيولو عنى بالملك الشراء أو بالشراء الملك صحت نيته بطريق المجاز لأن  الشراء علة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من  الطرفينإلاإنه فيما  يكون تخفيفا في حقه لا يصدق في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة  لا لعدم صحة الاستعارةومثال الثاني إذا قال لامرأته حررتك ونوى به الطلاق يصح لأن التحرير  بحقيقته يوجب زوال ملك البضع بواسطة زوال ملك الرقبه فكان سببا محضا لزوال  ملك المتعة فجاز أن يستعار عن الطلاق الذي هو مزيل لملك المتعةولا يقال لو جعل مجازا عن الطلاق لوجب أن يكون الطلاق الواقع به رجعيا  كصريح الطلاقلأنا نقول لا نجعله مجازا عن الطلاق بل عن المزيل لملك المتعة وذلك في  البائن إذ لرجعي لا يزيل ملك المتعة عندناولو قال لأمته طلقتك ونوى به التحرير لا يصح لأن الأصل جاز أن يثبت به  الفرع وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل وعلى هذا نقولينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع لأن الهبة بحقيقتها توجب ملك  الرقبة وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء فكانت الهبة سببا محضا لثبوت  ملك المتعة فجاز أن يستعار عن النكاح وكذلك لفظ التمليك والبيع  لا ينعكس حتى لا ينعقد البيع والهبة بلفظ النكاحثم في كل موضع يكون المحل متعينا لنوع من المجاز لا يحتاج فيه إلى النية  لا يقال ولما كان إمكان الحقيقة شرطا لصحة المجاز عندهماكيف يصار إلى المجاز في صورة النكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع  والهبة محاللأنا نقول ذلك ممكن في الجملة بأن ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت وصار  هذا نظير مس السماء واخواته| الفصل السادس فصل في الصريح والكنايةالصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا كقوله بعت واشتريت وأمثالهوحكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان من إخبار أو نعت أو نداءومن حكمه أنه يستغني عن النية وعلى هذا قلناإذا قال لامرأته أنت طالق أو طلقتك أو يا طالق يقع الطلاق نوى به الطلاق  أو لم ينووكذا لو قال لعبده أنت حر أو حررتك أو يا حروعلى هذا قلنا إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى  @@ ولكن يريد  ليطهركم @@ صريح في حصول الطهارة بهوللشافعي فيه قولانأحدهما أنه طهارة ضروريةوالآخر انه ليس بطهارة بل هو ساترا للحدث وعلى هذا يخرج المسائل على  المذهبينمن جوازه قبل الوقت إداء الفرضين بتيمم واحدوأمامة المتيم للمتوضئينوجوازه بدون خوف تلف النفس أو العضو بالوضوءوجوازه للعيد والجنازةوجوازه بنية الطهارةوالكناية هي ما استتر معناهوالمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية وحكم الكناية ثبوت الحكم بهاعند وجود النية أو بدلالة الحال إذ لا بد له من دليل يزول به التردد  ويترجح به بعض الوجوه ولهذا المعنى سمي لفظ البينونة والتحريم كناية في باب  الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا أنه يعمل عمل الطلاق ويتفرع منه حكم  الكنايات في حق عدم ولاية الرجعةولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام بها العقوبات حتى لو أقر على نفسه  في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد ما لم يذكر اللفظ الصريح  ولهذاالمعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارةولو قذف رجلا بالزنا فقال الآخر صدقت لا يجب الحد لاحتمال التصديق له في  غيره| الفصل السابع فصل في المتقابلات يعنى بها الظاهر والنص والمفسر والمحكم  مع ما يقابلها من الخفي والمشكل والمجمل والمتشابهفالظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأملوالنص ما سيق الكلام لأجله ومثاله في قوله تعالى @@ وأحل الله البيع  وحرم الربا @@ فالآية سيقت لبيان التفرقة بين البيع والربا ردا لما ادعاه  الكفار من التسوية بينهما حيث قالوا @@ إنما البيع مثل الربا @@  وقد علم حل البيع وحرمة الربا بنفس السماع فصار ذلك نصا في  التفرقة ظاهرا في حل البيع وحرمة الربا|  /  بحث وجوب العمل بحكم الظاهر والنصوكذلك قوله تعالى @@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع  @@سيق الكلام لبيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك  ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العددوكذلك قوله تعالى @@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما  لم تمسوهن أو  تفرضوا لهن فريضة @@نص في حكم من لم يسم لها المهروظاهر في استبداد الزوج بالطلاقوإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصحوكذلك قوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليهنص في استحقاق العتق للقريبوظاهر في ثبوت الملك لهوحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كانا أو خاصين مع احتمال إرادة  الغير وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقةوعلى هذاقلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء  له وإنما يظهر التفاوت بينهما عند المقابلة ولهذا لو قال لها  طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيالأن هذا نص في الطلاق وظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنصوكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة إشربوا من أبوالها والبانها نص في بيان سبب الشفاءوظاهر في إجازة شرب البولوقوله عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه نص في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول  أصلا|  /  بحث ترجيح المفسر على النصوقوله عليه السلام ما سقته السماء ففيه العشر  نص في بيان العشروقوله عليه السلام ليس في الخضروات صدقة  مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح  الأول على الثانيوأما المفسر فهو ما ظهر المراد به من اللفظ ببيان من قبل المتكلم بحيث لا  يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص مثالهفي قوله تعالى @@ فسجد الملائكة كلهم أجمعون @@ فاسم الملائكة ظاهر  في العموم إلا أن احتمال التخصيص قائم فانسد باب التخصيص بقوله  كلهم  ثم  بقي احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله أجمعونوفي الشرعيات إذا قال تزوجت فلانة شهرا بكذا فقوله تزوجت ظاهر في النكاح  إلا أن احتمال المتعة قائم فبقوله شهرا فسر المراد به فقلنا هذا متعة وليس  بنكاحولو قال لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع فقوله علي  ألف نص في لزوم الألف إلا أن احتمال التفسير  باقفبقوله من ثمن هذا العبد أو من ثمن هذا المتاع بين المراد به فيترجح  المفسر على النص حتى لا يلزمه المال إلا عند قبض العبد أو المتاعوقوله لفلان علي ألف ظاهر في الإقرار نص في نقد البلد فإذا قال من نقد  بلد كذا يترجح المفسر على النص فلا يلزمه نقد البلد بلد نقد بلد كذا وعلى  هذا نظائره|  /  بحث الخفي والمشكل والمجمل والمتشابهوأما المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا مثاله  في الكتاب @@ أن الله بكل شيء عليم @@ @@ إن الله لا يظلم الناس شيئا  @@ وفي الحكميات ما قلنا في الإقرار إنه لفلان علي ألف من ثمن هذا العبد  فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذا نظائرهوحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالةثم لهذه الأربعة أربعة أخرى تقابلهافضد الظاهر الخفيوضد النص المشكلوضد المفسر المجملوضد المحكم المتشابهفالخفي ما أخفى المراد بها بعارض لا من حيث الصيغة مثاله في قوله تعالى  @@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما @@ فإنه ظاهر في حق السارق خفي في  حق الطرار والنباشوكذلك قوله تعالى @@ الزانية والزاني @@ ظاهرفي حق الزاني خفي في حق  اللوطيولو حلف لا يأكل فاكهة كان ظاهرا فيما يتفكه به خفيا في حق العنب والرمانوحكم الخفي وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاءوأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع  حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى  يتميز عن أمثالهونظيره في الأحكام لو حلف لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس فإنما هو  مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الائتدام ثم يتأمل أن ذلك  المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أولاثم وفق المشكل المجمل وهو ما احتمل وجوها فصار بحال لا يوقف على المراد  به إلا ببيان من قبل المتكلمونظيره في الشرعيات قوله تعالى @@ وحرم الربا @@ فإن  المفهوم من  الربا هو الزيادة المطلقة وهي غير مرادة بل المراد الزيادة الخالية عن  العوض في بيع المقدورات المتجانسة واللفظ لا دلالة له على هذا فلا ينال  المراد بالتأملثم فوق المجمل في الخفاء المتشابه مثال المتشابه الحروف المقطعات في  أوائل السوروحكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان| الفصل الثامن فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ وما يترك به حقيقة اللفظ  خمسة أنواعأحدها دلالة العرف وذلك لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفظ  على المعنى المراد للمتكلمفإذا كان المعنى متعارفا بين الناس كان ذلك المعنى المتعارف دليلا على  أنه هو المراد به ظاهرا فيترتب عليه الحكممثاله لو حلف لا يشتري رأسا فهو على ما تعارفه الناس فلا يحنث برأس  العصفور والحمامةوكذلك لو حلف لا يأكل بيضا كان ذلك على المتعارف فلا يحنث بتناول بيض  العصفور والحمامةوبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا يوجب المصير إلى المجاز بل جاز أن تثبت به  الحقيقة القاصرة ومثاله تقييد العام بالبعض| بحث ترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلاموكذلك لو نذر حجا أو مشيا إلى بيت الله تعالى أو أن يضرب بثوبه حطيم  الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرفوالثاني قد تترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام مثاله إذا قال كل مملوك لي  فهو حرلم يعتق مكاتبوه ولا من أعتق بعضه إلا إذا نوى دخولهم لأن لفظ  المملوك مطلق يتناول المملوك من كلوجه والمكاتب ليس بمملوك ومن كل وجه  ولهذا لم يجز تصرفه فيه ولا يحل له وطء المكاتبة ولو تزوج المكاتب بنت  مولاه ثم مات المولى ورثته البنت لم يفسد النكاحوإذا لم يكن مملوكا من كل وجه لا يدخل تحت لفظ المملوك المطلقوهذا بخلاف المدبر وأم الولد فإن الملك فيهما كامل ولذا حل وطء المدبرة  وأم الولد وإنما النقصان في الرق من حيث أنه يزول بالموت لا محالة وعلى هذاقلنا إذا أعتق المكاتب عن كفارة يمينه أو ظهارها جاز ولا  يجوز فيهما  إعتاق المدبر وأم الولد لأن الواجب هو التحرير وهو إثبات الحرية بإزالة  الرق فإذا كان الرق في المكاتب كاملا كان تحريره تحريرا من جميع الوجوه وفي  المدبر وأم الولد لما كان الرق ناقصا لا يكون التحرير تحريرا  من كل الوجوهوالثالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام قال في  السير الكبير  إذا  قال المسلم للحربي إنزل فنزل كان آمنا| بحث ترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلمولو قال إنزل إن كنت رجلا فنزل لا يكون آمناولو قال الحربي الأمان الأمان فقال المسلم الأمان الأمان كان أمناولو قال الأمان ستعلم ما تلقى غدا أو لا تعجل حتى ترى فنزل لا يكون آمناولو قا اشتر لي جارية لتخدمني فاشترى العمياء أو الشلاء لا يجوزولو قال اشتر لي جارية حتى أطأها فاشترى أخته من الرضاع لا يكون عن  الموكلوعلى هذا قلنا في قوله عليه السلام إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فامقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه  داء وفي الأخرى دواء وإنه ليقدم الداء على الدواء دل سياق الكلام على أن المقل لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقا للشرع فلا  يكون للإيجابوقوله تعالى @@ إنما الصدقات للفقراء @@ عقيب قوله تعالى @@ ومنهم  من يلمزك في الصدقات @@ يدل على أن ذكر الأصناف لقطع طمعهم من الصدقات  ببيان المصارف لها فلا يتوقف الخروج عن العهدة على الأداء إلى الكلوالرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم مثاله قوله تعالى @@  فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر @@ وذلك لأن الله تعالى حكيم  والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به فيترك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الأمر  وعلى هذا قلنا إذا وكل بشراء اللحمفإن كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ أو على المشويوإن كان صاحب منزل فهو على النيء ومن هذا النوع يمين الفور مثاله إذا قال  تعال تغد معي فقال والله لا أتغدى ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه حتى لو  تغدى بعد ذلك في  منزله معه أو مع غيره في ذلك اليوم لايحنثوكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت كذا كان الحكم  مقصورا على الحال حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنثوالخامس وقد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل حقيقة  اللفظ ومثاله انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة وقوله  لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا إبني وكذا إذا قال لعبده وهو أكبر سنا  من المولى هذا إبني كان مجازا عن العتق عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا  لهما بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق  الحكم عندهما| الفصل التاسع فصل في متعلقات النصوصنعني بها عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاءهفأما عبارة النص فهو ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصداوأما إشارة النص فهي ما ثبت بنظم النصمن غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجلهمثاله في قوله تعالى @@ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم @@  الآية فإنه سيق لبيان استحقاق الغنيمة فصار نصا في ذلك وقد ثبت فقرهم بنظم  النص فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال المسلم سبب لثبوت الملك  للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهمويخرج منه الحكم في مسألة الاستيلاء وحكم ثبوت الملك للتاجر بالشراء منهم  وتصرفاته من البيع والهبة والإعتاقوحكم ثبوت الاستغنام وثبوت الملك للغازي وعجز المالك عن انتزاعه من يده  وتفريعاتهوكذلك قوله تعالى @@ أحل لكم ليلة الصيام الرفث @@ إلى قوله تعالى  @@ ثم أتموا الصيام إلى الليل @@ فالإمساك في أول الصبح يتحقق مع  الجنابة لأن من ضرورة حل المباشرة إلى الصبح أن يكون الجزء الأول من النهار  مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا  إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصومولزم من ذلك أن المضمضة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم   ويتفرع منه أن من ذاق شيئا  بفمه لم يفسد صومه فإنه لو كان الماء مالحا يجد  طعمه عند المضمضة لا يفسد به الصوم| بحث كون حكم دلالة النص عموم الحكم المنصوص عليهوعلم منه حكم الاحتلام والاحتجام والادهان لأن الكتاب لما سمي الإمساك  اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء الثلاثة المذكورة في أول الصبح صوما علم  أن ركن الصوم يتم بالانتهاء عن الأشياء الثلاثةوعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت فإن قصد الإتيان بالمأمور به إنما  يلزمه عند توجه الأمروالأمر إنما يتوجه بعد الجزء الأول لقوله تعالى @@ ثم أتموا الصيام إلى  الليل @@وأما دلالة النص فهي ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا  استنباطا مثاله في قوله تعالى @@ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما @@فالعالم بأوضاع اللغة يفهم بأول السماع أن تحريم التأفيف لدفع الأذى  عنهماوحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته ولهذا المعنى قلنا  بتحريم الضرب والشتم والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة والحبس بسبب الدين  والقتل قصاصاثم دلالة النص بمنزلة النص حتى صح إثبات العقوبة بدلالة النصقال أصحابنا وجبت الكفارة بالوقاع بالنص وبالأكل واشرب بدلالة النص| بحث كون المقتضى زيادة على النصوعلى اعتبار هذا المعنى قليل يدارالحكم على تلك العلة قال الإمام القاضي  أبو زيد لو أن قوما يعدون التأفيف كرامة لا يحرم عليهم تأفيف الأبوينوكذلك قلنا في قوله تعالى @@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي @@ الآية  ولو فرضنا بيعا لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة  تجري إلى الجامع لا يكره البيعوعلى هذا قلنا إذا حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو عضها أو خنقها يحنث  إذا كان بوجه الإيلامولو وجد صورة الضرب ومد الشعر عند الملاعبة دون الإيلام لا يحنثومن حلف لا يضرب فلانا فضربه بعد موته لا يحنث لانعدام معنى الضرب وهو  الإيلاموكذا لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه بعد موته لا يحنث لعدم الإفهاموباعتبار هذا المعنى يقال إذا حلف لا يأكل  لحما فأكل لحم السمك والجراد  لا يحنثولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم بأول السماع يعلم  أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عما ينشأ من الدم  فيكون الاحتراز عن تناول الدمويات فيدار الحكم على ذلكوأما المقتضى فهو زيادة على النص لا يتحقق معنى النص إلا به كأن النص  اقتضاه ليصح في نفسه| بحث كون القبول ركنا في باب البيعمعناه مثلا في الشرعيات قوله أنت طالق فإن هذا نعت المرأة إلا أن النعت  يقتضي المصدر فكأن المصدر موجود بطريق الاقتضاءوإذا قال اعتق عبدك عني بألف درهم فقال اعتقت يقع العتق عن الآمر فيجب  عليه الألفولو كان الآمر نوى به الكفارة يقع عما نوى وذلك لأن قوله اعتقه عني بألف  درهم يقتضي معنى قوله بعه عني بألف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه عني فيثبت  البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيعولهذا قال أبو يوسف إذا قال اعتق عبدك عني بغير شيء فقال اعتقت يقع العتق  عن الآمر ويكون هذا مقتضيا للهبة والتوكيل ولا يحتاج فيه إلى القبض لأنه  بمنزلة القبول في باب البيعولكنا نقول القبول ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا  القبول ضرورة بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم  بالهبة بطريق الاقتضاء حكما بالقبضوحكم المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا إذا  قال أنت طالق ونوى به الثلاث لا يصح لأن الطلاق يقدر مذكورا  بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالواحد فيقدر مذكورا في  حق الواحدوعلى هذا يخرج الحكم في قوله إن أكلت ونوى به طعاما عاما دون طعام لا يصح  لأن الأكل يقتضي طعاما فكان ذلك ثابتا بطريق الاقتضاء بقدر الضرورة  والضرورة ترتفع بالفرد المطلق ولا تخصيص في الفرد المطلق لأن التخصيص يعتمد  العمومولو قال بعد الدخول اعتدي ونوى به الطلاق فيقع الطلاق اقتضاء لأن  الاعتداد وجود الطلاق فيقدر الطلاق  موجودا ضرورة ولهذا كان الواقع به رجعيا  لأن صفة البينونة زائدة على قدر الضرورة فلا يثبت بطريق الاقتضاء ولا يقع  إلا واحد لما ذكرنا| الفصل العاشر فصل في الأمرالأمر في اللغة قول القائل لغيره افعلوفي الشرع تصرف إلزام الفعل على الغير وذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر  يختص بهذه الصيغةواستحال أن يكون معناه إن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة فإن الله تعالى  متكلم في الأزل عندنا وكلامه أمر ونهي وإخبار واستخبارواستحال وجود هذه الصيغة في الأزلواستحال أيضا ان يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة فإن  المراد للشارع بالأمر وجوبالفعل على العبد وهو معني الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة  أليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمعقال أبو حنيفة لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على العقلاء معرفته  بعقولهم فيحمل ذلك على أن المراد بالأمر يختص بهذه الصيغة في حق العبد في  الشرعيات حتى لا يكون فعل الرسول بمنزلة قوله افعلوا ولا يلزم اعتقاد  الوجوب به والمتابعة في افعاله عليه السلام إنما تجب عند المواظبة وانتقاء  دليل الاختصاص| بحث تحقيق موجب الأمر المطلق فصلاختلف الناس في الأمر المطلق أي المجرد عن القرنية الدالة على اللزوم  وعدم اللزوم نحو قوله تعالى @@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا  لعلكم ترحمون @@ وقوله تعالى @@ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من  الظالمين @@والصحيح من ا لمذهب إن موجبه الوجوب إلا إذا قام الدليل على خلافه لأن  ترك الأمر معصية كما أن الائتمار طاعة قال الحماسي  أطعت لآمريك بصرم حبلي   مريهم في أحبتهم بذاك  فإن هم طاوعوك فطاوعيهم  وإن عاصوك فاعصي من  عصاكوالعصيان فيما يرجع إلى حق الشرع سبب للعقابوتحقيقه أن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر ولاية الآمر على المخاطبولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلا لا يكون ذلك موجبا  للائتماروإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار  لا محالة حتى لو  تركه اختيارا يستحق العقاب عرفا وشرعافعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الأمرإذا ثبت هذا فنقول أن لله تعالى ملكا كاملا في كل جزء من أجزاء العالم  وله التصرف كيف ما شاء وأرادوإذا ثبت أن من له الملك القاصر في العبد كان ترك الائتمار سببا للعقاب  وما ظنك في ترك أمر من أوجدك من العدم وأدر عليك شآبيب النعم| فصل الأمر بالفعل لا يقتضي التكرارولهذا قلنا لو قال طلق امرأتي فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ليس للوكيل  أن يطلقها بالأمر الأول ثانياولو قال زوجني امرأة لا يتناول هذا تزويجا مرة بعد أخرىولو قال لعبده تزوج لا يتناول ذلك إلا مرة واحدة لأن الأمر بالفعل طلب  تحقيق الفعل على سبيل الاختصار فإن قوله اضرب مختصر من قوله افعل| بحث تكرار العبادات بتكرار أسبابهافعل الضرب والمختصر من الكلام والمطول سواء في الحكمثم الأمر بالضرب أمر بجنس تصرف معلوموحكم اسم الجنس أن يتناول الأدنى عند الإطلاق ويحتمل كل الجنس وعلى هذا  قلناإذا حلف لا يشرب الماء يحنث بشرب أدنى قطرة منه ولو نوى به جميع مياه  العالم صحت نيتهولهذا قلنا إذا قال لها طلقي نفسك فقالت طلقت يقع الواحدة ولو نوى الثلاث  صحت نيتهوكذلك لو قال الآخر طلقها يتناول الواحدة عند الإطلاق ولو نوى الثلاث صحت  نيته ولو نوى الثنتين لا يصح إلا إذا كانت النكوحة أمة فإن نية الثنتين في  حقها نية بكل الجنسولو قال لعبده تزوج يقع على تزوج امرأة واحدة ولو نوى الثنتين صحت نيته  لأن ذلك كل الجنس في حق العبدولا يتأتى على هذا فصل تكرار العبادات فإن ذلك لم يثبت بالأمر بل بتكرار  أسبابها التي يثبت بها الوجوب والأمر لطلب أداء ما وجب في  الذمة بسبب سابق لا لإثبات أصل الوجوب وهذا بمنزلة قول الرجل أد ثمن المبيع  وأد نفقة الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما  وجب منها  عليه ثم الأمر لما كان يتناول الجنسيتناول الجنس ما وجب عليه ومثاله ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو  الظهر فتوجه الأمر لأداء ذلك الواجب ثم إذا تكرر الوقت تكرر الواجب فيتناول  الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كل الجنس الواجب عليه صوما كان أو  صلاة فكان تكرار العبادة المتكررة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي  التكرار| بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيدمطلق عن الوقت ومقيد بهوحكم المطلق أن يكون الأداء واجبا على التراخي بشرط أن لا يفوته في العمر  وعلى هذا قال محمد في الجامعلو نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاءولو نذر أن يصوم شهرا له أن يصوم أي شهر شاءوفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير  مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيرا كفر  بالصوموعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقا وجب  كاملا فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوز العصر عند  الاحمرار أداء ولا يجوز قضاء وعن الكرخي رح أن موجب الأمر المطلقالوجوب على الفور والخلاف معه في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة إلى  الائتمار مندوب إليها| بحث نوعي المأمور به مطلق ومقيد وحكمهماوأما الموقت فنوعاننوع يكون الوقت ظرفا للفعل حتى لا يشترط استيعاب كل الوقت بالفعل كالصلوةومن حكم هذا النوع أن وجوب الفعل فيه لا ينافي وجوب فعل آخر فيه من جنسه  حتى لو نذر أن يصلي كذا أو كذا ركعة في وقت الظهر لزمهومن حكمه أن وجوب الصلوة فيه لا ينافي صحة صلوة أخرى فيه حتى لو شغل جميع  وقت الظهر لغير الظهر يجوزوحكمه أنه لا يتأدى المأمور به إلا بنية معينة لأن غيره لما كان مشروعا  في الوقت لا يتعين هو بالفعل وإن ضاق الوقت لأن اعتبار النية باعتبار  المزاحم وقد بقيت المزاحمة عند ضيق الوقتوالنوع الثاني ما يكون الوقت معيارا له وذلك فصل الصوم فإنه يتقدر بالوقت  وهو اليومومن حكمه أن الشرع إذا عين له وقتا لا يجب غيره في ذلك الوقت ولا يجوز  إداء غيره فيه حتى أن الصحيح المقيم لو أوقع إمساكه في رمضان  عن واجب آخر يقع عن رمضان لا عما نوىوإذا اندفع المزاحم في الوقت سقط اشتراط التعيين فإن ذلك لقطع المزاحمة  ولا يسقط أصل النية لأن الإمساك لا يصير صوما إلا بالنية| بحث أحد نوعي المأمور به أي المقيدفإن الصوم شرعا هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النيةوإن لم يعين الشرع له وقتا فإنه لا يتعين الوقت له بتعيين العبد حتى لو  عين العبد أياما لقضاء رمضان لا تتعين هي للقضاء ويجوز فيها صوم الكفارة  والنفل ويجوز قضاء رمضان فيها وغيرهاومن حكم هذا النوع أنه يشترط تعيين النية لوجود المزاحمثم للعبد أن يوجب شيئا على نفسه موقتا أو غير موقت وليس له تغيير حكم  الشرعمثاله إذا نذر أن يصوم يوما بعينه لزمه ذلكولو صامه عن قضاء رمضان أو عن كفارة يمينه جاز لأن الشرع جعل القضاء  مطلقا فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم ولا يلزم على هذا  ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما نوى لأن النفل حق العبد إذ  هو يستبد بنفسه من تركه وتحقيقه فجاز ان يؤثر فعله فيما هو حقه لافيما هو  حق الشرعوعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها  ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى حتى لا يتمكن الزوج من  اخراجها عن بيت العدة لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع فلا يتمكن العبد من  إسقاطه بخلاف النفقة| بحث كون المأمور به في حق الحسن نوعين| فصل الأمر بالشيء يدل على حسن المأمور بهإذا كان الآمر حكيما لان الأمر لبيان أن المأمور به مما ينبغي أن يوجد  فاقتضى ذلك  حسنهثم المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه وحسن لغيرهفالحسن بنفسه مثل الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم والصدق والعدل والصلوة  ونحوها من العبادات الخالصةفحكم هذا النوع أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء وهذا  فيما لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالىوأما ما يحتمل السقوط فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الأمروعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلوة في أول الوقت سقط الواجب بالأداء أو  باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه  عند هذه العوارض ولا يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس ونحوهالنوع الثاني ما يكون حسنا بواسطة الغير وذلك مثل السعي إلى الجمعة  والوضوء للصلوة فإن السعي حسن بواسطة كونه مفضيا إلى أداء الجمعةوالوضوء حسن بواسطة كونه مفتاحا للصلاةوحكم هذا النوع أنه يسقط بسقوط تلك الواسطة حتى أن السعي لا يجب على من  لا جمعة عليه ولا يجب الوضوء على من لا صلاة عليه ولو سعى إلى الجمعة فحمل  مكرها إلى موضع آخر إقامة الجمعة يجب عليه السعي ثانياولو كان معتكفا في الجامع يكون السعي ساقطا عنه وكذلك لو توضأ فأحدث قبل  أداء الصلوة يجب عليه الوضوء ثانياولو كان متوضئا عند وجوب الصلوة لا يجب عليه تجديد الوضوءوالقريب من هذا النوع الحدود والقصاص والجهادفإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجنايةوالجهاد حسن بواسطة دفع شر الكفرة وإعلاء كلمة الحق ولو فرضنا عدم  الواسطة لا يبقى ذلك مأمورا به فإنه لولا الجناية لا يجب الحدولولا الكفر المقضي إلى الحراب لا يجب عليه الجهاد| فصل الواجب بحكم الأمر نوعانأداء وقضاءفالأداء عبارة عن تسليم عين الواجب إلى مستحقهوالقضاء عبارة عن تسليممثل الواجب إلى مستحقهثم الأداء نوعان كامل وقاصرفالكامل مثل أداء الصلاة في وقتها بالجماعة أو الطواف متوضئا وتسليم  المبيع سليما كما اقتضاه العقد إلى المشتري وتسليم الغاصب  العين المغصوبة كما غصبهاوحكم هذا النوع أن يحكم  بالخروج عن العهدة به وعلى هذا قلناالغاصب إذا باع المغصوب من المالك أو رهنه عنده أو وهبه له وسلمه إليه  يخرج عن العهدة ويكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرح به من البيع والهبةولو غصب طعاما فأطعمه مالكه وهو لا يدري أنه طعامه أو غصب ثوبا فألبسه  مالكه وهو لا يدري أنه ثوبه يكون ذلك أداء لحقهوالمشتري في البيع الفاسد لو أعار المبيع من البائع أو رهنه عنده أو آجره  منه أو باعه منه أو وهبه له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه ويلغي ما صرح به من  البيع والهبة ونحوه| بحث الأداء القاصر وحكمهوأما الأداء القاصر تسليم عين الواجب مع النقصان في صفته نحو الصلوة بدون  تعديل الأركان أو الطواف محدثا ورد البيع مشغولا بالدين أو بالجناية ورد  المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولا بالدين أو الجناية بسبب عند الغاصب  وأداء الزيوف مكان الجياد إذا لم يعلم الدائن ذلكوحكم هذا النوع أنه إن أمكن جبر النقصان بالمثل ينجبر به وإلا يسقط حكم  النقصان إلا في الإثموعلى هذا إذا ترك تعديل الأركان في باب الصلوة لا يمكن تداركه بالمثل إذ  لا مثل له عند المعبد فسقطولو ترك الصلوة في أيام التشريق فقضاها في غير أيام التشريق لا يكبر لأنه  ليس له التكبير بالجهر شرعاوقلنا في ترك قراءة الفاتحة والقنوت والتشهد وتكبيرات العيدين أنه يجبر  بالسهوولو طاف طواف الفرض محدثا يجبر ذلك بالدم وهو مثل له شرعاوعلى هذا لو أدى زيفا مكان جيد فهلك عند القابض لا شيء له على المديون  عند أبي حنيفة لانه لا مثل الصفة الجودة منفردة حتى يمكن جبرها بالمثلولو سلم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فان  هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه الثمن وبرئ الغاصب باعتبار أصل  الأداءوان قتل بتلك الجناية استند الهلاك إلى أول سببه فصار كأنه لا يوجد  الاداء عند أبي حنيفةوالمغصوبة إذا ردت حاملا  بفعل عند الغاصب فماتت بالولادة عند المالك لا  يبرأ الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة| بحث القضاء ونوعية كامل وقاصرثم الأصل في هذا الباب هو الأداء كاملا كان أو ناقصا وانما يصار إلى  القضاء عند تعذر الأداء ولهذا يتعين المال في الوديعة والوكالة والغصبولو أراد المودع والوكيل والغاصب أن يمسك العين ويدفع ما يماثله ليس له  ذلك ولو باع شيئا وسلمه فظهر به عيب كان المشتري بالخيار بين الأخذ والترك  فيه وباعتبار أن الأصل هو الأداء يقول الشافعيالواجب على الغاصب رد العين المغصوبة وان تغيرت في يد الغاصب تغيرا فاحشا  ويجب الأرش بسبب النقصانوعلى هذا لو غصب حنطة فطحنها أو ساجة فبنى عليها دارا أو شاة فذبحها  وشواهاأو عنبا فعصرها أو حنطة فزرعها ونبت الزرع كان ذلك ملكا للمالك عندهوقلنا جميعها للغاصب ويجيب عليه رد القيمةولو غصب فضة فضربها دراهم أو تبرا فاتخذها دنانيرا أو شاة فذبحها لا  ينقطع حق المالك في ظاهر الروايةوكذلك لو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه لا ينقطع حق المالك في ظاهر  الروايةويتفرع من هذا مسألة المضمونات ولذا قال لو ظهر العبد   المغصوب بعدما أخذ المالك ضمانة من الغاصب كان العبد ملكا للمالك والواجب  على المالك رد ما أخذ من قيمة العبدوأما القضاء فنوعان كامل وقاصرفالكامل منه تسليم مثل الواجب صورة ومعنى كمنغصب قفيز حنطة فاستهلكها ضمن قفيز حنطة ويكون المؤدي مثلا للأول صورة  ومعنى وكذلك الحكم في جميع المثلياتوأما القاصر فهو ما لا يماثل الواجب صورة ويماثل معنى كمن غصب شاة فهلكت  ضمن قيمتها والقيمة مثل الشاة من حيث المعنى لا من حيث الصورة والأصل في  القضاء الكاملوعلى هذا قال أبي حنيفة إذا غصب مثليا فهلك في يده انقطع ذلك عن أيدي  الناس ضمن قيمته يوم الخصومة لأن العجز عن تسليم المثل الكامل إنما يظهر  عند الخصومة فأما قبل الخصومة فلا لتصور حصول المثل من كل وجهفأما ما لا مثل  له لا صورة ولا معنى لا يمكن إيجاب القضاء فيه بالمثلولهذا المعنى قلنا إن المنافع لا تضمن بالإتلاف لأن إيجاب الضمان بالمثل  متعذر وإيجابه بالعين كذلك لأن العين لا تماثل المنفعة لا صورة ولا معنى  كما إذا غصب عبدا فاستخدمه شهرا أو دارا فسكن فيها شهرا ثم رد المغصوب إلى  المالك لا يجب عليه ضمان المنافع خلافا للشافعي فبقي الإثم حكما له وانتقل  جزاؤه إلى دار الآخرةولهذا المعنى قلنا لا تضمن منافع البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق ولا  بقتل منكوحة الغير ولا بالوطء حتى لو وطئ زوجة إنسان لا يضمن  للزوج شيئا إلا إذا ورد الشرع بالمثل مع أنه لا يماثله صورة ومعنى فيكون  مثلا له شرعا فيجب قضاؤه بالمثل الشرعي ونظيره ما قلنا أن الفدية في حق  الشيخ الفاني مثل الصوم والدية في القتل خطأ مثل النفس مع أنه لا مشابهة  بينهما| بحث تقسيم النهي إلى قسمين| الفصل الحادي عشر فصل في النهيوالنهي نوعان نهي عن الأفعال الحسية كالزنا وشرب الخمر والكذب والظلمونهي عن التصرفات الشرعية كالنهي عن الصوم في يوم النحر والصلوة في  الأوقات المكروهة وبيع الدرهم بالدرهمينوحكم النوع الأول أن يكون المنهى عنه هو عين ما ورد عليه النهي فيكون  عينه قبيحا فلا يكون مشروعا أصلاوحكم النوع الثاني أن يكون المنهى عنه غير ما أضيف إليه النهي فيكون هو  حسنا بنفسه قبيحا لغيره ويكون المباشر مرتكبا للحرام لغيره لا لنفسه وعلى  هذاقال أصحابنا النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرهاويراد بذلك أن التصرف بعد النهي يبقى مشروعا كما كان لأنه لو لم يبق  مشروعا كان العبد عاجزا عن تحصيل المشروع وحينئذ كان ذلك نهيا للعاجز وذلك  من الشارع محال| بحث النهي عن الأفعال الحسية والشرعيةوبه فارق الأفعال الحسية لانه لو كان عينها قبيحا لا يؤدي ذلك إلى نهي  العاجز لانه بهذا الوصف لا يعجز يوم النحر وجميع صور التصرفات الشرعية مع  ورود النهي عنهاويتفرع من هذا حكم البيع  الفاسد والإجارة الفاسدة والنذر بصوم يوم النحر  وجميع صور التصرفات الشرعية مع ورود النهي عنهافقلنا البيع الفاسد يفيد الملك عند القبض باعتبار أنه بيع ويجب نقضه  باعتبار كونه حراما لغيرهوهذا بخلاف نكاح المشركات ومنكوحة الأب ومعتدة الغير ومنكوحته ونكاح  المحارم والنكاح بغير شهودلأن موجب النكاح حل التصرفوموجب النهي حرمة التصرف فاستحال الجمع بينهما فيحمل النهي على النفيفأما موجب البيع ثبوت الملك وموجب النهي حرمة التصرف وقد أمكن الجمع  بينهما بان يثبت الملك ويحرم التصرفأليس أنه لو تخمر العصير في ملك المسلم يبقى ملكه فيها ويحرم التصرفوعلى هذا قال أصحابنا إذا نذر بصوم يوم النحر أيام التشريق يصح نذره لأنه  نذر بصوم مشروع وكذلك لو نذر بالصلوة في الأوقات المكروهة يصح لأنه نذر  بعبادة مشروعة لما ذكرنا أن النهييوجب بقاء التصرف مشروعا ولهذا قلنا لو شرع في النقل في هذه الأوقات لزمه  بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الاتمام فانه لو صبر حتى حلت  الصلوة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه اتمام بدون الكراهةوبه فارق صوم يوم العيد فانه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ومحمد  لان الاتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرامومن هذا النوع وطء الحائض فان النهي عن قربانها باعتبار الأذى لقوله  تعالى @@ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا  تقربوهن حتى يطهرن @@ولهذا قلنا يترتب الأحكام على هذا الوطء فيثبت به إحصان الواطئ وتحل  المرأة للزوج الأول ويثبت به حكم المهر والعدة والنفقةولو امتنعت عن التمكين لأجل الصداق كانت ناشزة عندهما فلا تستحق النفقةوحرمة الفعل لا تنافي ترتب الأحكام كطلاق الحائض والوضوء بالمياه  المغصوبة والإصطياد بقوس مغصوبة والذبح بسكين مغصوبة والصلوة في الأرض  المغصوبة والبيع في وقت النداء فانه يترتب الحكم على هذه التصرفات مع  اشتمالها على الحرمة وباعتبار هذا الأصل قلنا في قوله تعالى @@ ولا  تقبلوا لهم شهادة أبدا @@| الفصل الثاني عشر فصل في تعريف طريق المراد بالنصوصان الفاسق  من أهل الشهادة فينعقد النكاح بشهادة الفساق لان النهي عن قبول  الشهادة بدون الشهادة محال وانما لم تقبل شهادتهم لفساد في الأداء لا لعدم  الشهادة أصلاوعلى هذا لا يجب عليهم اللعان لان ذلك أداء الشهادة ولا أداء مع الفاسق| بحث طريق معرفة المراد بالنصوصاعلم ان لمعرفة المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقيقة لمعنى ومجازا لآخر فالحقيقة أولى مثاله ما قال  علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا يحرم على الزاني نكاحهاوقال الشافعي رح يحلوالصحيح ما قلنا لأنها بنته حقيقة فتدخل تحت قوله تعالى @@ حرمت عليكم  أمهاتكم وبناتكم @@ويتفرع منه الأحكام على المذهبين من حل الوطء ووجوب المهر ولزوم النفقة  وجريان التوارث وولاية المنع عن الخروج والبروز ومنها أن أحد المحملين إذا أوجب تخصيصا في النص دون الآخر فالحمل على  ما لا يستلزم التخصيص أولىمثاله في قوله تعالى @@ أو لامستم النساء @@ فالملامسة لو حملت على  الوقاع كان النص معمولا به في جميع صور وجودهولو حملت على المس باليد كان النص مخصوصا به في كثير من الصور فان مس  المحارم والطفلة الصغيرة جدا غير ناقض للوضوء في أصح قولي الشافعيويتفرع منه الأحكام على المذهبين من إباحة الصلوة ومس المصحف ودخول  المسجد وصحة الامامة ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر المس في أثناء  الصلوة ومنها أن النص إذا قرئ بقراءتين أو روي بروايتين كان العمل به على وجه  يكون عملا بالوجهين أولىمثاله في قوله تعالى @@ وأرجلكم @@ قرئ بالنصب عطفا على المغسول  وبالخفض عطفا على الممسوحفحملت قراءة الخفض على حالة التخفف وقراءة النصب على حالة عدم التخفف  وباعتبار هذا المعنى قال البعض جواز المسح ثبت بالكتابوكذلك قوله تعالى @@ حتى يطهرن @@ قرئ بالتشديد والتخفيففيعمل بقراءة التخفيف فيما إذا كان أيامها عشرةوبقراءة التشديد فيما إذا كان أيامها دون العشرةوعلى هذا قال أصحابنا اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام  لم يجز وطء الحائض حتى تغتسل لأن كمال الطهارة يثبت بالإغتسالولو انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطئها قبل الغسل لأن مطلق الطهارة ثبت  بانقطاع الدمولهذا قلنا اذا انقطع دم الحيض لعشرة أيام في آخر وقت الصلوة تلزمها  فريضة الوقت وان لم يبق من الوقت مقدار ما تغتسل بهولو انقطع دمها لأقل من عشرة ايام في آخر وقت الصلوةإن بقي من الوقت مقدار ما تغتسل فيه وتحرم للصلوة لزمتها الفريضة وإلا  فلاثم نذكر طرقا من التمسكات الضعيفة ليكون ذلك تنبيها على موضع الخلل في  هذا النوع منهاان التمسك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فلم يتوضأ  لاثبات أن القيء غير ناقض ضعيفلان الأثر يدل على ان القيء لا يوجب الوضوء في الحال ولا خلاف فيه وانما  الخلاف في كونه ناقضاوكذلك التمسك بقوله تعالى @@ حرمت عليكم الميتة @@ لاثبات فساد الماء  بموت الذباب ضعيف لان النص يثبت حرمة الميتة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في  فساد الماءوكذلك التمسك بقوله عليه السلام حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء  لاثبات أن الخل لا يزيل النجس ضعيف  لأن الخبر يقتضي وجوب غسل الدم بالماء فيتقيد بحال وجود الدم على المحل ولا  خلاف فيه وانما الخلاف في طهارة المحل بعد زوال الدم بالخلوكذلك التمسك بقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة  لاثبات عدم جواز دفع القيمة ضعيف لأنه يقتضي وجوب  الشاة ولا خلاف فيه وانما الخلاف في سقوط الواجب بأداء القيمة| بحث التمسكات الضعيفة الفاسدةوكذلك التمسك بقوله تعالى @@ وأتموا الحج والعمرة لله @@ لإثبات وجوب  العمرة ابتداء ضعيف لأن النص يقتضي وجوب الإتمام وذلك إنما يكون بعد الشروع  ولا خلاف فيه وإنما الخلاف في وجوبها ابتداءوكذلك التمسك بقوله عليه السلام لاتبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين  لإثبات أن البيع  الفاسد لا يفيد الملك ضعيف لأن النص يقتضي تحريم البيع الفاسد ولا خلاف فيه  وإنما الخلاف في ثبوت الملك وعدمهوكذلك التمسك بقوله عليه السلام ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل  وشرب وبعال  لإثبات أن  النذر بصوم يوم النحر لا يصح ضعيف لأن النص يقتضي حرمة الفعل ولا خلاف في  كونه حراما وإنما الخلاف في إفادة الأحكام مع كونه حراما وحرمة الفعل لا  تنافي ترتب الأحكام فإن الأب لو استولد جارية ابنه يكون حراما ويثبت به  الملك للأبولو ذبح شاة بسكين مغصوبة يكون حراما ويحل المذبوحولو غسل الثوب النجس بماء مغصوب يكون حراما ويطهر به الثوبولو وطىء امرأة في حالة الحيض يكون حراما ويثبت به إحصان الواطىء ويثبت  الحل للزوج الأول| الفصل الثالث عشر تقرير حروف المعانيالواو للجمع المطلق وقيل أن الشافعي جعله للترتيب وعلى هذا الواجب  الترتيب في باب الوضوءقال علماؤنا رح إذا قال لامرأته ان كلمت زيدا أو عمرا فأنت طالق فكلمت  عمرا ثم زيدا طلقت ولا يشترط فيه معنى الترتيب والمقارنةولو قال إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم دخلت  الأول طلقتقال محمد رح إذا قال أن دخلت الدار فأنت طالق تطلق في الحال ولو اقتضى  ذلك ترتيبا لترتب الطلاق به على الدخول ويكون ذلك تعليقا لا تنجيزاوقد تكون الواو للحال فتجمع بين الحال وذي الحال وحينئذ تفيد معنى الشرط  مثاله ما قال في المأذون إذا قال لعبده أد إلي ألفا وأنت حر يكون الأداء  شرطا للحريةوقال محمد في السير الكبير إذا قال الإمام للكفار افتحوا الباب وأنتم  آمنون لا يأمنون بدون الفتح ولو قال للحربي أنزل وأنت آمن لا يأمن بدون  النزولوإنما تحمل الواو على الحال لطريق المجاز فلا بد من احتمال   اللفظ ذلك وقيام الدلالة على ثبوته كما في قول المولى لعبده أد إلي ألفا  وأنت حر فإن الحرية تتحقق حال الأداء وقامت الدلالة على ذلك فإن المولى لا  يستوجب على عبده مالا مع قيام الرق فيه وقد صح التعليق به فحمل عليه| بحث كون الواو لمطلق الجمع والفاء للتعقيبولو قال أنت طالق وأنت مريضة أو مصلية تطلق في الحال ولو  نوى التعليق صحت  نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأن اللفظ وإن كان يحتمل معنى الحال إلا أن  الظاهر خلافه وإذا تأيد ذلك بقصده ثبتولو قال خذ هذه الألف مضاربة واعمل بها في البز لا يتقيد العمل في البز  ويكون المضاربة عامة لأن العمل في البز لا يصلح حالا لأخذ الألف مضاربة فلا  يتقيد صدر الكلام بهوعلى هذا قال أبو حنيفة إذا قالت لزوجها  طلقني ولك ألف  فطلقها لا يجب  له عليها شيءلأن قولها  ولك ألف  لا يفيد حال وجوب الألف عليها وقولها   طلقني  مفيد بنفسه فلا يترك العمل به بدون الدليلبخلاف قوله احمل هذا المتاع ولك درهم لأن دلالة الإجارة يمنع العمل  بحقيقة اللفظولهذا تستعمل في الأجزية لما أنها تتعقب الشرط قال أصحابنا رح إذا قال  بعت منك هذا العبد بألف فقال الآخر| فصل الفاء للتعقيب مع الوصلفهو حر يكون ذلك مقبولا للبيع اقتضاء ويثبت العتق منه عقيب  البيعبخلاف ما لو قال وهو حر أو هو حر فإنه يكون ردا للبيع وإذا قال للخياط  انظر إلى هذا الثوب أيكفيني قميصا فنظر فقال نعمفقال صاحب الثوب فاقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه كان الخياط ضامنا لأنه  إنما أمره بالقطع عقيب الكفايةبخلاف ما لو قال اقطعه أو واقطعه فقطعه فإنه لا يكون الخياط ضامناولو قال بعت منك هذا الثوب بعشرة فاقطعه فقطعه ولم يقل شيئا كان البيع  تاماولو قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق فالشرط دخول الثانية  عقيب دخول الأولى متصلا به حتى لو دخلت الثانية أولا أو آخرا لكنه بعد مدة  لا يقع الطلاق| بحث أن الفاء قد تستعمل لبيان العليةوقد تكون الفاء لبيان العلة مثاله إذا قال لعبده أد إلي ألفا فأنت حر كان  العبد حرا في الحال وإن لم يؤد شيئاولو قال للحربي إنزل فأنت آمن كان آمنا وإن لم ينزلوفي الجامع ما إذا قال أمر امرأتي بيدك فطلقها فطلقها في المجلس  طلقت  تطليقة بائنة ولا يكون الثاني توكيلا بطلاق غير الأول فصار كأنه قال طلقها  بسبب أن أمرها بيدكولو قال طلقها فجعلت أمرها بيدك فطلقها في المجلس طلقت تطليقة رجعيةولو قال طلقها وجعلت أمرها بيدك وطلقها في المجلس طلقت تطليقتينوكذلك لو قال طلقها وابنها أو ابنها وطلقها فطلقها في المجلس وقعتتطليقتان وعلى هذا قال أصحابناإذا أعتقت الأمة المنكوحة ثبت لها الخيار سواء كان زوجها عبدا أو حرا لأن  قوله عليه السلام لبريدة حين أعتقت ملكت بضعك فاختاري  أثبت الخيار لها بسبب ملكها بضعها بالعتق وهذا  المعنى لا يتفاوت بين كون الزوج عبدا أو حراويتفرع منه مسألة  اعتبار الطلاق بالنساء  فإن بضع الأمة   المنكوحة ملك الزوج ولم يزل عن ملكه بعتقها فدعت الضرورة إلى القول بازدياد  الملك بعتقها حتى يثبت له الملك في الزيادة ويكون ذلك سببا لثبوت الخيار  لها وازدياد ملك البضع بعتقها معنى مسألة اعتبار الطلاق بالنساء فيدار حكم  مالكية الثلاث على عتق الزوجة دون عتق الزوج كما هو مذهب الشافعي رح| فصل ثم للتراخيلكنه عند أبي حنيفة يفيد التراخي في اللفظ والحكموعندهما يفيد التراخي في الحكموبيانه فيما إذا قال لغير المدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالقفعنده يتعلق الأولى بالدخول وتقع الثانية في الحال ولغت الثالثةوعندهما يتعلق الكل بالدخول ثم عند الدخول يظهر الترتيب فلا يقع إلا  واحدةولو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار فعند أبي حنيفةوقعت الأولى في الحال ولغت الثانية والثالثةوعندهما يقع الواحدة عند الدخول لما ذكرناوإن كانت المرأة مدخولا بهافإن قدم الشرط تعلقت الأولى بالدخول ويقع ثنتان في الحال عند أبي حنيفةوإن أخرالشرط وقع ثنتان في الحال وتعلقت الثالثة بالدخولوعندهما يتعلق الكل بالدخول في الفصلين| بحث وضع بل لتدارك الغلط| فصل بل لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأولفإذا قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة لا بل ثنتين وقعت واحدة لأن   قوله لا بل ثنتين رجوع عن الأول بإقامة الثاني مقام الأول ولم يصح رجوعه  فيقع الأول فلا يبقى المحل عند قوله ثنتينولو كانت مدخولا بها يقع الثلاثوهذا بخلاف ما لو قال لفلان علي ألف لا بل ألفان حيث لا يجب ثلاثة آلاف  عندناوقال زفر يجب ثلاثة ألاف لأن حقيقة اللفظ لتدارك الغلط بإثبات الثاني  مقام الأول ولم يصح عنه إبطال الأول فيجب تصحيح الثاني مع بقاء الأول وذلك  بطريق زيادة الألف على الألف الأولبخلاف قوله أنت طالق واحدة لا بل ثنتين لأن هذا إنشاء وذلك إخبار والغلط  إنما يكون في الإخبار دون الإنشاء فأمكن تصحيح اللفظ بتدارك الغلط في  الإقرار دون الطلاق حتى لو كان الطلاق بطريق الإخبار بأن قال كنت طلقتك أمس  واحدة لا بل ثنتين يقع ثنتان لما ذكرنا| بحث كون لكن للاستدراك بعد النفي| فصل لكن للاستدراك بعد النفيفيكون موجبه إثبات ما بعده فأما نفي ما قبله فثابت بدليلهوالعطف بهذه الكلمة إنما يتحقق عند اتساق الكلامفإن كان الكلام متسقا يتعلق النفي بالإثبات الذي بعده وإلا فهو مستأنف  مثاله ما ذكره محمد في الجامع إذا قال لفلان علي ألف قرض فقال فلان لا  ولكنه غصب لزمه الماللأن الكلام متسق فظهر أن النفي كان في السبب دون نفس المالوكذلك لو قال لفلان علي ألف من ثمن هذه الجارية فقال فلان لا الجارية  جاريتك ولكن لي عليك ألفا يلزمه المال فظهر أن النفي كان في السبب لا في  أصل المالولو كان في يده عبد فقال هذا لفلان فقال فلان ما كان لي قط ولكنه لفلان  آخرفإن وصل الكلام كان العبد للمقر له الثاني لأن النفي يتعلق بالإثباتوإن فصل كان العبد للمقر الأول فيكون قول المقر له مردا للإقرارولو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بمائة درهمفقال المولى لا أجيز العقد بمائة درهم ولكن أجيزه بمائة وخمسين بطل العقد  لأن الكلام غير متسق فإن نفي الإجازة  وإثباتها بعينها لا يتحقق فكان قوله   لكن أجيزه  إثباته بعد رد العقدوكذلك لو قال لا أجيزه ولكن أجيزه إن زدتني خمسين على المائة يكون فسخا  للنكاح لعدم احتمال البيان لأن من شرطه الاتساق ولا اتساق| بحث كون أو متناولا لأحد المذكورين| فصل  أو لتناول أحد المذكورين ولهذا لو قال هذا حر أو هذا كان بمنزلة قوله أحدهما  حر حتى كان له ولاية البيانولو قال وكلت ببيع هذا العبد هذا أو هذا كان الوكيل أحدهما ويباح البيع  لكل واحد منهماولو باع أحدهما ثم عاد العبد إلى ملك الموكل لا يكون للآخر أن يبيعهولو قال لثلاث نسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت أحد الأوليين وطلقت  الثالثة في الحال لانعطافها على المطلقة منهما ويكون الخيار للزوج في بيان  المطلقة منهما بمنزلة ما لوقال احداكما طالق وهذهوعلى هذا قال زفر إذا قال لا أكلم هذا أو هذا أو هذا كان بمنزلة قوله لا  أكلم أحد هذين وهذا فلا يحنث مالم يكلم أحد الأولين والثالثوعندنا لو كلم الأول وحده يحنث ولو كلم أحد الآخرين لا يحنث مالم يكلمهماولو قال بع هذا العبد أو هذا كان له أن يبيع أحدهما أيهما شاء ولو دخل  أوفى المهر بأن تزوجها على هذا أو على هذا يحكم مهرالمثل عند  أبي حنيفة لأن اللفظ يتناول أحدهما والموجب الأصلي مهر المثل فيترجح ما  يشابههوعلى هذا قلنا التشهد ليس بركن في الصلوة لأن قوله عليه السلام إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك علق الأتمام بإحدهما فلا يشترط كل واحد منهما وقد شرطت القعدة بالاتفاق  فلا يشترط قراءة التشهد ثم هذه الكلمة في مقام النفي يوجب نفي كل واحد من  المذكورين حتى لو قال لا أكلم هذا أو هذا يحنث إذا كلم أحدهما وفي الإثبات  يتناول أحدهما مع صفة التخيير كقولهم خذ هذا أو ذلك ومن ضرورة التخيير عموم  الإباحة قال الله تعالى @@ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما  تطعمون  أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة @@| بحث مجيء أو لتناول أحد المذكورينوقد يكون  أو  بمعنى  حتى  قال الله تعالى @@ ليس لك من الأمر شيء  أو يتوب عليهم @@ قيل معناه حتى يتوب عليهمقال أصحابنا لو قال لا أدخل هذه الدار أو أدخل هذه الدار يكون  أو   بمعنى حتى حتى لو دخل الأولى ولا حنثولو دخل الثانية أولا بر في يمينهوبمثله لو قال لا أفارقك  أو  تقضي ديني يكون بمعنى  حتى  تقضي ديني| بحث إفادة حتى معنى الغاية| فصل حتى للغايةكإلى فإذا كان ما قبلها قابلا للامتداد وما بعدها يصلح غاية له كانت  الكلمة عاملة بحقيقتهامثاله ما قال محمد إذا قال عبدي حر إن لم أضربك حتى يشفع فلان أو حتى  تصيح أو حتى تشتكي بين يدي أو حتى يدخل الليل كانت الكلمة عاملة بحقيقتها  لأن الضرب بالتكرار يحتمل الامتداد وشفاعة فلان وأمثالها تصلح غاية للضربفلو امتنع عن الضرب قبل الغاية حنثولو حلف لا يفارق غريمه حتى يقضيه دينه ففارق قبل قضاء الدين حنثفإذا تعذر العمل بالحقيقة لمانع كالعرف كما لو حلف أن يضربه حتى يموت أو  حتى يقتله حمل على الضرب الشديد باعتبار العرفوإن لم يكن الأول قبلا للامتداد والآخر صالحا للغاية وصلح الأول سببا  والآخر جزاء يحمل على الجزاءمثاله ما قال محمد رح إذا قال لغيره عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني فآتان  فلم يغده لا يحنث لأن التغدية لا تصلح غاية للأتيان بل هي داع إلى زيادة  الأتيان وصلح جزاء فيحمل على الجزاءفيكون بمعنى لام كي فصار كما لو قال إن لم آتك إتيانا جزاؤه التغديةوإذا تعذر هذا بإن لا يصلح الآخر جزاء للأول حمل على العطف المحض مثالهما قال محمد رح إذا قال عبدي حر إن لم آتك حتى أتغدى عندك اليوم أو إن لم  تأتني حتى تغدى عندي اليوم فأتاه فلم يتغد عنده في ذلك اليوم حنثوذلك لأنه لما أضيف  كل واحد من الفعلين إلى ذات واحد لا يصلح إن يكون  فعله جزاء لفعله فيحمل على العطف المحض فيكون المجموع شرطا للبر| بحث وضع إلى لانتهاء الغاية| فصل إلى لانتهاء الغايةثم هو في بعض الصور يفيد معنى امتداد الحكم وفي بعض الصور يفيد معنى  الإسقاطفإن أفاد الامتداد لا تدخل الغاية في الحكموإن أفاد الإسقاط تدخلنظير الأول اشتريت هذا المكان إلى هذا الحائط لا يدخل الحائط في البيعونظير الثاني باع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام وبمثله لو حلف لا أكلم  فلانا إلى شهر كان الشهر داخلا في الحكم وقد أفاد فائدة الإسقاط ههناوعلى هذا قلنا المرفق والكعب داخلان تحت حكم الغسل في قوله تعالى @@  إلى المرافق @@ لأن كلمة @@ إلى @@ ههنا للإسقاط فإنه لولاها  لاستوعبت الوظيفة جميع اليدولهذاقلنا الركبة من العوره لأن كلمة @@ إلى @@ في قوله عليه السلام عورة الرجل ما تحت السرة إلى الركبة  تفيد فائدة الإسقاط فتدخل الركبة  في الحكموقد تفيد كلمته @@ إلى @@ تأخير الحكم إلى الغاية ولهذا قلنا إذا  قال لامرأته أنت طالق إلى شهر ولا نية له لا يقع الطلاق في  الحال عندنا خلافا لزفرلأن ذكر الشهر يصلح لمد الحكم والإسقاط شرعا والطلاق يحتمل التأخير  بالتعليق فيحمل عليه| بحث كون كلمة على للإلزام وفي للظرف| فصل كلمة علىللإلزام وأصله لإفادة معنى التفوق والتعلي ولهذا لو قال لفلان علي ألف  يحمل على الدين بخلاف ما لو قال عندي أو معي أو قبليوعلى هذا قال في السير الكبير إذا قال رأس الحصن آمنوني على عشرة من أهل  الحصن ففعلنا فالعشرة سواه وخيار التعيين لهولو قال امنوني وعشرة أو فعشرة أو ثم عشرة ففعلنا فكذلك وخيار التعيين  للأمنوقد تكون على بمعنى  الباء  مجازا حتى لو قال بعتك هذا على ألف تكون   على  بمعنى  الباء  لقيام دلالة المعاوضةوقد يكون  على  بمعنى  الشرط  قال الله تعالى @@ يبايعنك على أن لا  يشركن بالله شيئا @@  ولهذا قال أبو حنيفة إذا  قالت لزوجها طلقني ثلاثا  على ألف فطلقها واحدة لا يجب المال لأن الكلمة ههنا تفيد معنى الشرط فيكون  الثلاث شرطا للزوم المال| بحث افادة في معنى الظرفيه| فصل كلمة   في  للظرف وباعتبار هذا الأصل قال أصحابناإذا قال غصبت ثوبا  في  منديل أو تمرا  في  قوصرة  وعاء  لزماه  جميعاثم هذه الكلمة تستعمل في الزمان والمكان والفعلأما إذا استعملت في الزمان بأن يقول أنت طالق غدافقال أبو يوسف ومحمد يستوي في ذلك حذفها أو إظهارها حتى لو قال أنت طالق  في غد كان بمنزلة قوله أنت طالق غدا يقع الطلاق كما طلع الفجر في الصورتين  جميعاوذهب أبو حنيفة رح إلى أنها إذا حذفت يقع الطلاق كما طلع الفجر وإذا  أظهرت كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على سبيل الإبهام فلولا وجود  النية يقع الطلاق بأول الجزء لعدم المزاحم لهولو نوى أخر النهار صحت نيته ومثال ذلك في قول الرجل إن صمت الشهر فأنت  كذا فإنه يقع على صوم الشهرولو قال إن صمت في الشهر فأنت كذا يقع ذلك على الإمساك ساعة في الشهروأما في المكان فمثل قوله أنت طالق في الدار وفي مكة يكون ذلك طلاقا على  الإطلاق في جميع الأماكنوباعتبار معنى الظرفية قلنا إذا حلف على فعل وإضافة إلى زمان أو مكانفإن كان الفعل مما يتم بالفاعل يشترط كون الفاعل في ذلك الزمان أو المكانوإن كان الفعل يتعدى إلى محل يشترط كون المحل في ذلك الزمان والمكان لأن  الفعل إنما يتحقق بأثره وأثره في المحل| بحث إفادة كلمة في معنى الظرفيةقال محمد في الجامع الكبيرإذا قال أن شتمتك في المسجد فكذا فشتمه وهو في المسجد والمشتوم خارج  المسجد يحنثولو كان الشاتم خارج المسجد والمشتوم في المسجد لا يحنثولو قال إن ضربتك أو شججتك في المسجد فكذا يشترط كون المضروب والمشجوج في  المسجد ولا يشترط كون الضارب والشاج فيهولو قال إن قتلتك في يوم  الخميس فكذا فجرحه قبل يوم الخميس ومات يوم  الخميس يحنثولو جرحه يوم الخميس ومات يوم الجمعة لا يحنثولو دخلت الكلمة في الفعل تفيد معنى الشرطقال محمد رح إذا قال أنت طالق في دخولك الدار فهو بمعنى الشرط فلا يقع  الطلاق قبل دخول الدارولو قال أنت طالق في حيضتك إن كانت في الحيض وقع الطلاق في الحال وإلا  يتعلق الطلاق بالحيضوفي الجامع لو قال أنت طالق في مجيء يوم لم تطلق حتى يطلع الفجرولو قال في مضي يوم إن كان ذلك في الليل وقع الطلاق عند غروب الشمس من  الغد لوجود الشرطوإن كان في اليوم تطلق حين تجيء من الغد تلك الساعةوفي الزيادات لو قال أنت طالق في مشيئة الله تعالى أو في إرادة الله  تعالىكان ذلك بمعنى الشرط حتى لا تطلق| بحث وضع حرف الباء للإلصاق| فصل حرف الباء للإلصاق في وضع اللغة ولهذا تصحب الأثمانوتحقيق هذا أن المبيع أصل في البيع والثمن شرط فيه ولهذا المعنى هلاك  المبيع يوجب ارتفاع البيع دون هلاك الثمن إذا ثبت هذافنقول الأصل أن يكون التبع ملصقا بالأصل لا أن يكون الأصل ملصقا بالتبعفإذا دخل حرف الباء في البدل في باب البيع دل ذلك على أنه تبع ملصق  بالأصل فلا يكون مبيعا فيكون ثمناوعلى هذا قلنا إذا قال بعت منك هذا العبد بكر من الحنطة ووصفها يكون  العبد مبيعا والكر ثمنا فيجوز الاستبدال قبل القبضولو قال بعت منك كرا من الحنطة ووصفها بهذا العبد يكون العبد ثمنا والكر  مبيعا ويكون العقد سلما لا يصح إلا مؤجلاوقال علماؤنا رح إذا قال لعبده إن أخبرتني بقدوم فلان فأنت حر فذلك على  الخبر الصادق ليكون الخبر ملصقا بالقدومفلو أخبر كاذبا لا يعتقولو قال إن أخبرتني أن فلانا قدم فأنت حر فذلك على مطلق الخبر فلو أخبره  كاذبا عتقولو قال لامرأته إن خرجت من الدار إلا بإذني فأنت كذا تحتاج  إلى الإذن كل  مرة إذ المستثنى خروج ملصق بالإذنفلو خرجت في المرة الثانية بدون الإذن طلقتولو قال إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك فذلك على الإذن مرة حتى لو خرجت  مرة أخرى بدون الإذن لا تطلقوفي الزيادات إذا قال أنت طالق بمشيئة الله تعالى أو بإرادة الله تعالى  أو بحكمه لم تطلق| الفصل الرابع عشر بيان التقرير وبيان التفسير| فصل في وجوه البيانالبيان على سبعة أنواع بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان ضرورة  وبيان حال وبيان عطف وبيان تبديلأما الأول فهو أن يكون معنى اللفظ ظاهرا لكنه يتحمل غيره فبين المراد بما  هو الظاهر فيتقرر حكم الظاهر ببيانهومثاله إذا قال لفلان علي قفيز حنطة بقفيز البلد أو ألف من نقد البلد  فإنه يكون بيان تقريرلأن المطلق كان محمولا على قفيز البلد ونقده مع احتمال إرادة الغير فإذا  بين ذلك فقد قرره ببيانهوكذلك لو قال لفلان عندي ألف وديعة فإن كلمة عندي كانت بإطلاقها تفيد  الأمانة مع احتمال إرادة الغير فإذا قال وديعة فقد قرر حكم الظاهر ببيانه| فصل وأما بيان التفسيرفهو ما إذا كان اللفظ غير مكشوف المراد فكشفه ببيانه مثاله إذاقال لفلان علي شيء ثم فسرالشيء بثوبأو قال علي عشرة دراهم ونيف ثم فسر النيفأو قال علي دراهم وفسرها بعشرة مثلاوحكم هذين النوعين من البيان أن يصحح موصولا ومفصولا| بحث بيان التغيير فصل وإما بيان التغييرفهو أن يتغير ببيانه معنى كلامه ونظيره التعليق والاستثناءوقد اختلف الفقهاء في الفصلينفقال أصحابنا المعلق بالشرط سبب عند وجود الشرط لا قبلهوقال الشافعي رح التعليق سبب في الحال إلا أن عدم الشرط مانع من حكمهوفائدة الخلاف تظهر فيما إذا قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالقأو قال لعبد الغير إن ملكتك فأنت حر يكون التعليق باطلا عنده لأن حكم  التعليق انعقاد صدر الكلام علة والطلاق والعتاق ههنا لم ينعقد علة لعدم  إضافته إلى  المحل فبطل حكم التعليق فلا يصح التعليقوعندنا كان التعليق صحيحا حتى لو تزوجها يقع الطلاق لأن كلامه إنما ينعقد  علة عند وجود الشرط والملك ثابت عند وجود الشرط فيصح التعليقولهذا المعنى قلنا شرط صحة التعليق للوقوع في صورة عدم الملك  أن يكون مضافا إلى الملك وإلى سبب الملك حتى لو قال لأجنبية إن دخلت الدار  فإنت طالق ثم تزوجها ووجد الشرط لا يقع الطلاقوكذلك طول الحرة يمنع جواز نكاح الأمة عنده لأن الكتاب علق نكاح الأمة  بعدم الطولفعند وجود الطول كان الشرط عدماوعدم الشرط مانع من الحكم فلا يجوزوكذلك قال الشافعي لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملالأن الكتاب علق الإنفاق بالحمل لقوله تعالى @@ وإن كن أولات حمل  فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @@فعند عدم الحمل كان الشرط عدما وعدم الشرط مانع من الحكم عندهوعندنا لما لم يكن عدم الشرط مانعا من الحكم جاز أن يثبت الحكم بدليله  فيجوز نكاح الأمة ويجب الإنفاق بالعموماتومن توابع هذا النوع ترتب الحكم على الاسم الموصوف بصفة فإنه بمنزلة  تعليق الحكم بذلك الوصف عندهوعلى هذا قال الشافعي رح لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لأن النص رتب الحكم  على أمة مؤمنة لقوله تعالى @@ من فتياتكم المؤمنات @@ فيتقيد بالمؤمنة  فيمتنع الحكم عند عدم الوصف فلا يجوز نكاح الأمة الكتابيةومن صور بيان التغيير الاستثناء| بحث كون الاستثناء من صور بيان التغييرذهب أصحابنا إلى أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا كأنه لم يتكلم إلا  بما بقىوعنده صدرالكلام ينعقد علة لوجوب لكل إلا أن الاستثناء يمنعها من العمل  بمنزلة عدم الشرط في باب التعليقومثال هذا في قوله عليه السلاملاتبيعوا الطعام بالطعام إلا سوء بسواءفعند الشافعي رح صدر الكلام انعقد علة لحرمة بيع الطعام بالطعام على  الإطلاق وخرج عن هذه الجملة صورة المساواة بالاستثناء فبقي الباقي تحت حكم  الصدرونتيجة هذا حرمة بيع الحفنة من الطعام بحفنتين منهوعندنا بيع الحفنة لا يدخل تحت  النص لأن المراد بالمنهي يتقيد بصورة بيع  يتمكن العبد من إثبات التساوي والتفاضل فيه كيلا يؤدي إلى نهي العاجزفما لا يدخل تحت المعيار المسوى كان خارجا عن قضية الحديثومن صور بيان التغيير ما إذا قال لفلان علي ألف وديعةفقوله علي يفيد الوجوبوهو بقوله وديعة غيره إلى الحفظوقوله اعطيتني أو أسلفتني ألفا فلم أقبضها من جملة بيان التغييروكذا لو قال لفلان علي ألف زيوف| وحكم بيان التغييرأنه يصح موصولا ولا يصح مفصولاثم بعد هذا مسائل اختلف فيها العلماءأنها من جملة بيان التغيير فتصح بشرط الوصل أو من جملة بيان التبديل فلا  تصح وسيأتي طرف منها في بيان التبديل| بحث بيان الضرورة وبيان الحال| فصل وأما بيان الضرورةفمثاله في قوله تعالى @@ وورثه أبواه فلأمه الثلث @@أوجب الشركة بين الأبوين ثم بين نصيب الأم فصار ذلك بيانا لنصيب الأب  وعلى هذا قلنا إذا بينا نصيب المضارب وسكتا عن نصيب رب المال صحت الشركةوكذلك لو بينا نصيب رب المال وسكتا عن نصيب المضارب كان بياناوعلى هذا حكم المزارعةوكذلك لو أوصى لفلان وفلان بألف ثم بين نصيب احدهما كان ذلك بيانا لنصيب  الآخرولو طلق أحدى امرأتيه ثم وطىء إحداهما كان ذلك بيانا للطلاق في الأخرى  بخلاف الوطء في العتق المبهم عند أبي حنيفة لأن حل الوطء في الإماء يثبت  بطريقين فلا يتعين جهة الملك باعتبار حل الوطء| فصل وأما بيان الحالفمثاله فيما إذا رأى صاحب الشرع أمرا معاينة فلم ينه عن ذلك   كان سكوته بمنزلة البيان أنه مشروعوالشفيع إذا علم بالبيع وسكت كان ذلك بمنزلة البيان بأنه راض بذلكوالبكر إذا علمت بتزويج الولى وسكتت عن الرد كان ذلك بمنزلة البيان  بالرضاء والإذنوالمولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري في السوق فسكت كان ذلك بمنزلة الإذن  فيصير مأذونا في التجاراتوالمدعى عليه إذا نكل في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلة الرضاء بلزوم  المال بطريق الإقرار عندهما أو بطريق البذل  عند أبي حنيفة رح فالحاصل أن  السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بمنزلة البيان وبهذا الطريق قلناالإجماع ينعقد بنص البعض وسكوت الباقين| بحث بيان العطف| فصل وأما بيان العطففمثل أن تعطف مكيلا أو موزونا على جملة مجملة يكون ذلك بيانا للجملة  المجملة مثاله إذا قال لفلان علي مائة درهم أو مائة وقفيز حنطة كان العطف  بمنزلة البيان أن الكل من ذلك الجنسوكذا لو قال مائة وثلاثة أثواب أو مائة وثلاثة دراهم أو مائة وثلاثة أعبد  فإنه بيان أن المائة من ذلك الجنس بمنزلة قوله أحد وعشرون درهمابخلاف قوله مائة وثوب أو مائة وشاة حيث لا يكون ذلك بيانا للمائةواختص ذلك في عطف الواحد بما يصلح دينا في الذمة كالمكيل والموزونوقال أبو يوسف رح يكون بيانا في مائة وشاة ومائة وثوب على هذا الأصل| بحث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم| فصل وأما بيان التبديلوهو النسخ فيجوز ذلك من صاحب الشرع ولا يجوز ذلك من العبادوعلى هذا بطل استثناء الكل عن الكل لأنه نسخ الحكمولا يجوز الرجوع عن الإقرار والطلاق والعتاق لأنه نسخ وليس للعبد ذلكولو قال لفلان علي ألف قرض أو ثمن المبيع وقال وهي زيوفكان ذلك بيان التغيير عندهما فيصح موصولاوهو بيان التبديل عند أبي حنيفة رح فلا يصح وأن وصلولو قال لفلان علي ألف من ثمن جارية باعنيها ولم أقبضها والجارية لا أثر  لهاكان ذلك بيان التبديل عند أبي حنيفة رح لأن الإقرار بلزوم الثمن إقرار  بالقبض عند هلاك المبيع إذ لو هلك قبل القبض ينفسخ البيع فلا يبقى الثمن  لازما| البحث الثاني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهي أكثر من عدد الرمل والحصى| فصل في أقسام الخبرخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم والعمل  بهفإن من أطاعه فقد أطاع الله فما مر ذكره من بحث الخاص والعام والمشترك  والمجمل في الكتاب  فهو كذلك في حق السنة إلا إن الشبهة في باب الخبر في  ثبوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واتصاله بهولهذا المعنى صار الخبر على ثلاثة أقسام قسم صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت منه بلا شبهة وهو  المتواتر وقسم فيه ضرب الشبهة وهو المشهور وقسم فيه احتمال وشبهة وهو الآحاد| بحث كون المتواتر موجبا للعلم القطعيفالمتواتر ما نقله جماعة عن جماعة لا يتصور توافقهم على الكذب لكثرتهم  واتصل بك هكذا أمثاله نقل القرآن وإعداد الركعات ومقادير الزكاةوالمشهور ما كان أوله كالآحاد ثم اشتهر في العصر الثاني والثالث وتلقته  الأمة بالقبول فصار كالمتواتر حتى اتصل بك وذلك مثل حديث المسح على الخف  والرجم في باب الزناثم المتواتر يوجب العلم القطعي ويكون رده كفراوالمشهور يوجب علم الطمأنينة ويكون رده بدعةولا خلاف بين العلماء في لزوم العمل بهما وإنما الكلام في الآحادفنقول خبر الواحد هو ما نقله واحد عن واحد أو واحد عن جماعة أو جماعة عن  واحد ولا عبرة للعدد إذا لم تبلغ حد المشهوروهو يوجب العمل به في الأحكام الشرعيةبشرط إسلام الراوي وعدالته وضبطه وعقله واتصل بك ذلك من رسول الله صلى  الله عليه وسلم بهذا الشرط| بحث تقسيم الراوي على قسمينثم الراوي في الأصل قسمان معروف بالعلم والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وعبدالله  بن عباس وعبدالله بن عمروزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضي الله عنهمفإذ صحت عندك روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل  بروايتهم أولى من العمل بالقياسولهذا روى محمد رح حديث الأعرابي الذي كان في عينه سوء في مسألة القهقهة  وترك القياسوروى حديث تأخير النساء في مسألة المحاذاة وترك القياسورى عن عائشة حديث القيء وترك القياس بهوروى عن باابن مسعود حديث السهو بعد السلام وترك القياسوالقسم الثاني من الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد  والفتوى كأبي هريرة وأنس بن  مالكفإذا صحت رواية مثلهما عندكفإن وافق الخبر القياس فلا خفاء في لزوم العمل بهوإن خالفه كان العمل بالقياس أولى مثاله ما روى أبو هريرة الوضوء مما  مسته النارفقال له ابن عباس أرأيت لو توضأت بماء سخين أكنت تتوضأ منه فسكتوإنما رده بالقياس إذ لو كان عنده خبر لرواهوعلى هذا ترك أصحابنا رواية أبي هريرة في مسألة المصراة بالقياس وباعتبار  اختلاف أحوال الرواة| بحث شرط العمل بخبر الواحدقلنا شرط العمل بخبر الواحد أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة  وأن لا يكون مخالفا للظاهر قال عليه السلام تكثر لكم الأحاديث بعدي فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله  فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه وتحقيق ذلك فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال كانت الرواة على ثلاثة  أقسام مؤمن مخلص صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف معنى كلامه وأعرابي جاء من قبيلة فسمع بعض ما سمع ولم يعرف حقيقة كلام رسول الله  صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى بغير لفظ رسول الله صلى الله عليه  وسلم فتغير المعنى وهو يظن أن المعنى لا يتفاوت ومنافق لم يعرف نفاقه فروى مالم يسمع وافترى فسمع منه أناس فظنوه مؤمنا  مخلصا فرووا ذلك واشتهر بين الناسفلهذا المعنى وجب عرض الخبر على الكتاب والسنة المشهورةونظير العرض على الكتاب في حديث مس الذكر فيما يروى عنه من مس ذكره  فليتوضأ فعرضناه على الكتاب فخرج مخالفا لقوله تعالى @@ فيه رجال يحبون أن  يتطهروا @@ فإنهم كانوا يستنجون بالأحجار ثم يغسلون بالماءولو كان مس الذكر حدثا لكان هذا تنجيسا لا تطهيرا على الإطلاقوكذلك قوله عليه السلامأيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل خرج مخالفا  لقوله تعالى @@ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن @@ فإن  الكتاب يوجب تحقيق النكاح منهنومثال العرض على الخبر المشهور رواية القضاء بشاهد ويمينفإنه خرج مخالفا لقوله عليه البينة على من ادعى  واليمين على من أنكر | بحث ترك العمل بخبر الواحد إذا يخالف الظاهروباعتبار هذالمعنى قلنا خبر الواحد إذا خرج مخالفا للظاهر لا يعمل بهومن صور مخالفة الظاهر عدم اشتهار الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر  الأول والثاني لأنهم لا يتهمون بالتقصير في متابعة السنةفإذا لم يشتهر الخبر مع شدة الحاجة وعموم البلوى كان ذلك علامة عدم صحتهومثاله في الحكميات إذا أخبر واحد أن امرأته حرمت عليه بالرضاع الطارىء  جاز أن يعتمد على خبره ويتزوج اختهاولو أخبر ان العقد كان باطلا بحكم الرضاع لا يقبل خبرهكذلك إذا أخبرت المرأة بموت زوجها أو طلاقه إياها وهو غائبجاز أن تعتمد على خبره وتتزوج بغيرهولو اشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها وجب العمل بهولو وجد دماء لا يعلم حاله فأخبره واحد عن النجاسة لا يتوضأ به بل يتيمم| بحث حجية خبر الواحد في أربعة مواضع| فصل خبر الواحد حجة في أربعة مواضعخالص حق الله تعالى ما ليس بعقوبةوخالص حق العبد ما فيه إلزام محضوخالص حقه ما ليس في إلزاموخالص حقه ما فيه إلزام من وجهأما ألآول فيقبل فيه خبر الواحد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل  شهادة الأعرابي في هلال رمضانأما الثاني فيشترط فيه العدد والعدالة ونظيره المنازعاتوأما الثالث فيقبل فيه خبر الواحد عدلا كان أو فاسقا ونظيره المعاملاتوأما الرابع فيشترط فيه إما العدد أو العدالة عند أبي حنيفة رضي الله عنه  ونظيره العزل والحجر| البحث الثالث في الإجماع| فصلإجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع  الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمةثم الاجماع على أربعة أقسام إجماع الصحابة رضي الله عنهم على حكم الحادثة نصا ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد| بحث كون الإجماع على أربعة أقسام ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف ثم الإجماع على أحد أقوال  السلفأما الأول فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالىثم الإجماع بنص البعض وسكوت الباقين فهو بمنزلة المتواترثم إجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الأخبارثم أجماع المتأخرين على أحد أقوال السلف بمنزلة الصحيح من الآحادوالمعتبر في هذا الباب إجماع أهل الرأي والاجتهاد فلا يعتبر بقول العوام  والمتكلم والمحدث الذي لا بصيرة له في أصول الفقهثم بعد ذلك الإجماع على نوعين مركب وغير مركبفالمركب ما اجتمع عليه الآراء في حكم الحادثة مع وجود الاختلاف في العلة  ومثاله الإجماع على وجود الانتقاض عند القيء ومس المرأةأما عندنا فبناء على القيءوأما عنده فبناء على المسثم هذا النوع من الإجماع لا يبقي حجة بعد ظهور الفساد في أحد  المأخذين حتى لو ثبت أن القيء غير ناقضفأبو حنيفة لا يقول بالانتقاض فيهولو ثبث أن المس غير ناقض فالشافعي لا يقول بالانتقاض فيه لفساد العلة  التي بني عليها الحكموالفساد متوهام في الطرفين لجواز أن يكون أبو حنيفة رح مصيبا في مسألة  المس مخطئا في مسألة القيء والشافعي مصيبا في مسألة القيء مخطئا في مسألة  المس فلا يؤدي هذا إلى بناء وجود الإجماع على الباطل| بحث نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصلبخلاف ما تقدم من الإجماع فالحاصل أنه جاز ارتفاع هذا الإجماع  لظهورالفساد فيما بنى هو عليهولهذا إذا قضى القاضي في حادثة ثم ظهر رق الشهود أو كذبهم بالرجوع بطل  قضاؤه وأن لم يظهر ذلك في حق المدعيوباعتبار هذا المعنى سقطت المؤلفة قلوبهم عن الأصناف الثمانية لانقطاع  العلةوسقط سهم ذوي القربى لانقطاع علتهوعلى هذا إذا غسل الثوب النجس بالخل فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل  لانقطاع علتها أو بهذا ثبت الفارق بين الحدث والخبثفإن الخل يزيل النجاسة عن المحل فأما الخل لا يفيد طهارة المحل وإنما  يفيدها المطهر وهو الماء| فصلثم بعد ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل وذلك نوعان أحدهما ما  إذا كان منشأ الخلاف  في الفصلين واحدا الله تبارك وتعالى رضي  الله عنهن الرب عز وجلوالثاني ما إذا كان المنشأ مختلفاوالأول حجةوالثاني ليس بحجةمثال الأول فيما خرج العلماء من المسائل الفقهية على أصل واحد ونطيره إذا  أثبتنا أن النهي عن التصرفات الشرعية يوجب تقريرهاقلنا يصح النذر بصوم يوم النحر والبيع الفاسد يفيد الملك لعدم القائل  بالفصلولو قلنا أن التعليق سبب عند وجودالشرطقلنا تعليق الطلاقوالعتاق بالملك وسبب الملك صحيحوكذا لو أثبتنا أن ترتب الحكم على اسم موصوف بصفة لا يوجب تعليق الحكم بهقلنا طول الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة إذ صح بنقل السلف أن الشافعي رح  فرع مسألة طول الحرة على هذا الأصلولو أثبتنا جواز نكاح الأمة المؤمنة مع الطول جاز نكاح الأمة الكتابية  بهذا الأصلوعلى هذا مثاله مما ذكرنا في ما سبقونظير الثاني إذا قلنا إن القيء ناقض فيكون البيع الفاسد مفيدا للملك  لعدم القائل بالفصل أو يكون موجب العمد القود لعدم القائل بالفصل وبمثل هذا  القيء غير ناقض فيكون المس ناقضا وهذاليس بحجة لأن صحة الفرع وإن دلت على  صحة اصله ولكنها لا توجب صحة أصل آخر حتى تفرعت عليه المسألة الأخرى| بحث بيان الواجب على المجتهد| فصل الواجب على المجتهدطلب حكم الحادثة من كتاب الله تعالى ثم من سنة رسول الله صلى الله عليه  وسلم بصريح النص أو دلالته على ما مر ذكره فانه لا سبيل إلى العمل بالرأي  مع إمكان العمل بالنصولهذا إذا إشتبهت عليه القبلة فأخبره واحد عنها لا يجوز له التحري ولو  وجد ماء فأخبره عدل أنه نجس لا يجوز له التوضي به بل يتيمموعلى اعتبار أن العمل بالرأي دون العمل بالنص قلناأن الشبهة بالمحل أقوى من الشبهة في الظن حتى سقط اعتبار ظن العبد في  الفصل الأولومثاله في ما إذا وطئ جارية ابنه لا يحد وان قال علمت أنها علي حرام  ويثبت نسب الولد منهلان شبهة الملك لا  تثبت بالنص في مال الإبن قال عليه الصلوة والسلام أنت ومالك لأبيك  فسقط إعتبار ظنه في الحل والحرمة في ذلكولو وطئ الإبن جارية أبيه يعتبر ظنه في الحل والحرمةحتى لو قال ظننت أنها علي حرام يجب الحدولو قال ظننت أنها علي حلال لا يجب الحد لان شبهة الملك في مال الأبأو يثبت بالنص فاعتبر رأيه ولا يثبت نسب الولد وان ادعاه| بحث إذا تعارض الدليلان ما يفعل المجتهدثم اذا تعارض الدليلان عند المجتهدفان كان التعارض بين الآيتين يميل إلى السنةوان كان بين السنتين يميل إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقياس  الصحيحثم اذا تعارض القياسان عند المجتهد يتحرى ويعمل بأحدهما لانه ليس دون  القياس دليل شرعي يصار إليهوعلى هذا قلنا اذا كان مع المسافر إناءان طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل  يتيممولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لان للماء بدلا وهو التراب  وليس للثوب بدل يصار إليهفثبت بهذا أن العمل بالرأي انما يكون عند انعدام دليل سواه شرعاثم اذا تحرى وتأكد تحريه بالعمل لا ينتقض ذلك بمجرد التحريوبيانه فيما اذا تحرى بين الثوبين وصلى الظهر باحدهما ثم وقع تحريه عند  العصر على الثوب الآخر لا يجوز له أن يصلي العصر بالآخر لان الأول تأكد  بالعمل فلا يبطل بمجرد التحريوهذا بخلاف ما اذا تحرى في القبلة ثم تبدل رأيه ووقع تحريه على جهة أخرى  توجه اليه لان القبلة مما يحتمل الإنتقال فأمكن نقل الحكم  بمنزلة نسخ النص وعلى هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيد وتبدل رأي  العبد كما عرف| بحث حجية القياس ووجول العمل به| البحث الرابع فصل في القياسالقياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من الدليل في  الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار قال عليه الصلوة والسلام لمعاذ بن  جبل حين بعثه إلى اليمن قال بم تقضي يا معاذ  قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تجد  قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد برأيي فصوبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي  وفق رسول رسول الله على ما يحب ويرضاهوروي أن إمرأة خثعمية أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي  كان شيخا كبيرا أدركه الحج ولا يستمسك على الراحلة فيجزئني أن أحج عنه قال  عليه السلام  أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يجزئك فقالت بلى  فقال عليه السلامفدين الله أحق وأولى الحق رسول الله عليه السلام الحج في حق الشيخ الفاني بالحقوق المالية  وأشار إلى علة مؤثرة في الجواز وهي  القضاء  وهذا هو القياس| بحث الأخبار التي توجب حجية القياس وروى ابن الصباغ وهو من سادات أصحاب الشافعي في كتابه المسمى بالشامل  عن قيس بن طلق بن علي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما توضأفقال هل هو إلا بضعة منه وهذا هو القياس وسئل ابن مسعود عمن تزوج إمرأة ولم يسم لها مهرا وقد مات عنها زوجها  قبل الدخول فاستمهل شهرا ثم قالأجتهد فيه برأيي فان كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن ابن أم عبد فقال  أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس فيها ولا شطط| بحث كون شروط صحة القياس خمسة| فصل شروط صحة القياس خمسةأحدها أن لا يكون في مقابلة النصوالثاني أن لا يتضمن تغيير حكم من أحكام النصوالثالث أن لا يكون المعدى حكما لا يعقل معناهوالرابع أن يقع التعليل لحكم شرعي لا لأمر لغويوالخامس أن لا يكون الفرع منصوصا عليهومثال القياس في مقابلة النص فيما حكي أن الحسن بن زياد سئل عن القهقهة  في الصلوة فقال انتقضت الطهارة بهاقال السائل لو قذف محصنة في الصلوة لا ينتقض به الوضوء مع أن قذف  المحصنة  أعظم جناية فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونهفهذا قياس في مقابلة النص وهو حديث الأعرابي الذي في عينه سوءوكذلك اذا قلنا جاز حج المرأة مع المحرم فيجوز مع الأمينات كان هذا قياسا  بمقابلة النص وهو قوله عليه السلام لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام  ولياليها الا ومعها أبوها أو زوجها أو ذو رحم محرم منها ومثال الثانيوهو ما يتضمن تغيير حكم من أحكام النص ما يقال النية شرط في الوضوء  بالقياس على التيمم فان هذا يوجب تغيير آية الوضوء من الإطلاق  إلى التقييد| بحث بيان أمثلة شروط القياسوكذلك اذا قلنا الطواف بالبيت صلوة بالخبر فيشترط له الطهارة وستر العورة  كالصلوة كان هذا قياسا يوجب تغيير نص الطواف من الاطلاق إلى القيدومثال الثالث وهو ما لا يعقل معناه في حق جواز التوضي بنبيذ التمر فانه  لو قال جاز بغيره من الأنبذة بالقياس على نبيذ التمرأو قال لو شج في صلاته أو احتلم يبني على صلاته بالقياس على ما اذا سبقه  الحدث لا يصحلان الحكم في الأصل لم يعقل معناه فاستحال تعديته إلى الفرعوبمثل هذا قال أصحاب الشافعي رح قلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاهرتين  فاذا افترقتا بقيتا على الطهارة بالقياس على ما اذا وقت النجاسة في القلتينلان الحكم لو ثبت في الأصل كان غير معقول معناهومثال الرابع وهو ما يكون التعليل لأمر شرعي لا لأمر لغوي في قولهم  المطبوخ المنصف خمر لان الخمر انما كان خمرا لأنه يخامر العقل وغيره يخامر  العقل أيضا فيكون خمرا بالقياسوالسارق انما كان سارقا لأنه أخذ مال الغير بطريقة الخفية وقد شاركه  النباش في هذا المعنى فيكون سارقا بالقياس وهذا قياس في اللغة مع اعترافه  أن الإسم لم يوضع له في اللغةوالدليل على فساد هذا النوع من القياس أن العرب يسمي الفرس أدهم لسواده  وكميتا لحمرته ثم لا يطلق هذا الإسم على الزنجي والثوب الأحمرولو جرت المقايسة  في الأسامي اللغوية لجاز ذلك لوجود العلةولأن هذا يؤدي إلى ابطال الأسباب الشرعية وذلك لأن الشرع جعل السرقة سببا  لنوع من الأحكامفاذا علقنا الحكم بما هو أعم من السرقة وهو أخذ مال الغير على طريق  الخفية تبين أن السبب كان في الأصل معنى هو غير السرقةوكذلك جعل شرب الخمر سببا لنوع من الأحكامفاذا علقنا الحكم بأمر أعم من الخمر تبين أن الحكم كان في الأصل متعلقا  بغير الخمرومثال الشرط الخامس وهو  ما لا يكون الفرع منصوصا عليه  كما يقال اعتاق  الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار لا يجوز بالقياس على كفارة القتلولو جامع المظاهر في خلال الإطعام يستأنف الإطعام بالقياس على الصوم  ويجوز للمحصر أن يتحلل بالصوم بالقياس على المتمتعوالمتمتع اذا لم يصم في أيام التشريق يصوم بعدها بالقياس على قضاء رمضان| بحث في تعريف القياس الشرعي| فصل القياس الشرعيهو ترتب الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علةلذلك الحكم في المنصوص عليهثم انما يعرف كون المعنى علة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالإجتهاد  والإستنباط| بحث العلة المعلومة بالكتابفمثال العلة المعلومة بالكتاب كثرة الطواف فانها جعلت علة لسقوط الحرج في  الإستئذان في قوله تعالى @@ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم  بعضكم على بعض @@ ثم أسقط رسول الله عليه الصلوة والسلام حرج نجاسة سؤر  الهرة بحكم هذه العلة فقال عليه السلام والهرة ليست بنجسه فانها من الطوافين عليكم والطوافات فقاس أصحابنا جميع ما يسكن في البيوت كالفأرة والحية على الهرة بعلة  الطوافوكذلك قوله تعالى @@ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر @@ بين  الشرع أن الإفطار للمريض والمسافر لتيسير الأمر عليهم ليتمكنوا من تحقيق ما  يترجح في نظرهم من الإتيان بوظيفة الوقت أو تأخيره إلى أيام أخروباعتبار هذا المعنى قال أبو حنيفة رح المسافر اذا نوى في أيام رمضان  واجبا آخر يقع عن واجب آخر لانه لما ثبت له الترخص بما يرجع إلى مصالح بدنه  وهو الإفطار  فلأن يثبت له ذلك بما يرجع إلى مصالح دينه وهو اخراج النفس عن  عهدة الواجب أولى| بحث العلة المعلومة بالسنةومثال العلة المعلومة بالسنه في قوله عليه السلام والصلوة ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا انما الوضوء  على من نام مضطجعا  فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله جعل استرخاء  المفاصل علة فيتعدى الحكم بهذه العلة إلى النوم مستندا أو متكئا إلى شئ لو  أزيل عنه لسقطوكذلك يتعدى الحكم بهذه العلة إلى الإغماء والسكر وكذلك قوله عليه السلام توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير قطرا فانه دم عرق انفجر جعل انفجار الدم علة فتعدى الحكم بهذه العلة إلى الفصد والحجامةومثال العلة المعلومة بالإجماع فيما قلنا  الصغر  علة لولاية الأب في  حق الصغير فيثبت الحكم في حق الصغيرة لوجود العلةوالبلوغ عن عقل علة لزوال ولاية الأب في حق الغلام فيتعدى الحكم إلى  الجارية بهذه العلةوانفجار الدم علة الإنتقاض للطهارة في حق المستحاضة فيتعدى الحكم إلى  غيرها لوجود العلةثم بعد ذلك نقول القياس على نوعينأحدهما أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصلوالثاني أن يكون من جنسهمثال الإتحاد في النوع ما قلنا أن الصغر علة لولاية الإنكاح في حق الغلام  فيثبت ولاية الإنكاح في حق الجارية لوجود العلة فيها وبه يثبت الحكم في  الثيب الصغيرة| بحث العلة المستفيدة بالإجماعوكذلك قلنا الطواف علة سقوط نجاسة السؤر في سؤر الهرة فيتعدى الحكم إلى  سؤر سواكن البيوت لوجود العلةوبلوغ الغلام عن عقل علة زوال ولاية الإنكاح فيزول الولاية عن الجارية  بحكم هذه العلةومثال الإتحاد في الجنس ما يقال كثرة الطواف علة سقوط حرج الاستئذان في  حق ما ملكت أيماننا فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذه العلة فان هذا الحرج من جنس  ذلك الحرج لا من نوعهوكذلك الصغر علة ولاية التصرف للأب في المال فيثبت ولاية التصرف في النفس  بحكم هذه العلةوان بلوغ الجارية عن عقل  علة زوال ولاية الأب في المال فيزول ولايته في  حق النفس بهذه العلةثم لا بد في هذا النوع من القياس من تجنيس العلة بأن نقول انما يثبت  ولاية الأب في مال الصغيرة لأنها عاجزة عن التصرف بنفسها فأثبت الشرع ولاية  الأب كيلا يتعطل مصالحها المتعلقة بذلك وقد عجزت عن التصرف في نفسها فوجب  القول بولاية الأب عليهاوعلى هذا نظائرهوحكم القياس الأول أن لا يبطل بالفرق لأن الأصل مع الفرع لما أتحد في  العلة وجب اتحادهما في الحكم وان افترقا في غير هذه العلةوحكم القياس الثاني فساده بممانعة التجنيسوالفرق الخاص وهو بيان أن تأثير الصغر في ولاية التصرف في المال فوق  تأثيره في ولاية التصرف في النفس| بحث العلة المعلومة بالرأي والإجتهادوبيان القسم الثالث وهو القياس بعلة مستنبطة بالرأي والإجتهاد ظاهر  وتحقيق ذلكاذا وجدنا وصفا مناسبا للحكم وهو بحال يوجب ثبوت الحكم ويتقاضاه بالنظر  إليه وقد اقترن به الحكم في موضع الإجماع يضاف الحكم إليه للمناسبة لا  لشهادة الشرع بكونه علةونظيره اذا رأينا شخصا أعطى فقيرا درهما غلب على الظن أن الإعطاء لدفع  حاجة الفقير وتحصيل مصالح الثواباذا عرف هذا فنقول اذا رأينا وصفا مناسبا للحكم وقد اقترن به الحكم في  موضع الإجماع يغلب الظن باضافة الحكم إلى ذلك الوصفوغلبة الظن في الشرع توجب العمل عند انعدام ما فوقها من الدليل بمنزلة  المسافر اذا غلب على ظنه أن بقربه ماء لم يجز له التيمم وعلى هذا مسائل  التحريوحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب لأن عنده يوجد مناسب سواه في  صورة الحكم فلا يبقى الظن باضافة الحكم اليه فلا يثبت الحكم به لانه كان  بناء على غلبة الظن وقد بطل ذلك بالفرقوعلى هذا كان العمل بالنوع الأول بمنزلة الحكم بالشهادة بعد تزكية الشاهد  وتعديلهوالنوع الثاني بمنزلة الشهادة عند ظهور العدالة قبل التزكيةوالنوع الثالث بمنزلة شهادة المستور| بحث الأسولة المتوجهة على القياس| فصل الأسولة المتوجهة على القياس ثمانيةالممانعة والقول بموجب العلة والقلب والعكس وفساد الوضع والفرق والنقض  والمعارضةأما الممانعة فنوعانأحدهما منع الوصفوالثاني منع الحكمومثاله في قولهم صدقة الفطر وجبت بالفطر فلا تسقط بموته ليلة الفطرقلنا لا نسلم وجوبها بالفطر بل عندنا تجب برأس يمونه ويلي عليهوكذلك اذا قيل قدر الزكاة واجب في الذمة فلا يسقط بهلاك النصاب كالدينقلنا لا نسلم ان قدر الزكاة واجب في الذمة بل أداؤه واجبولئن قال الواجب أداؤه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبةقلنا لا نسلم أن الأداء واجب في صورة الدين بل حرم المنع حتى يخرج عن  العهدة بالتخلية وهذا من قبيل منع الحكموكذلك اذا قال المسح ركن في باب الوضوء فليس تثليثه كالغسلقلنا لا نسلم ان التثليث مسنون في الغسل بل اطالة الفعل في محل الفرض  زيادة على المفروض كاطالة القيام والقراءة في باب الصلوة غير ان الإطالة في  باب الغسل لا يتصور إلا بالتكرار لاستيعاب الفعل للمحل وبمثله نقول في باب  المسح بان الإطالة مسنون بطريق الإستيعابوكذلك يقال التقابض في بيع الطعام بالطعام شرط كالنقودقلنا لا نسلم أن التقابض شرط في باب النقود بل الشرط تعيينها كيلا يكون  بيع النسئة بالنسئة غير أن النقود لا تتعين إلا بالقبض عندنا| بحث القول بموجب العلةوأما القول بموجب العلة فهو تسليم كون الوصف علة وبيان أن معلولها غير ما  ادعاه المعللومثاله المرفق حد في باب الوضوء فلا يدخل تحت الغسل لأن الحد لا يدخل في  المحدودقلنا المرفق حد الساقط فلا يدخل تحت حكم الساقط لأن الحد لا يدخل في  المحدودوكذلك يقال صوم رمضان صوم فرض فلا يجوز بدون التعيين كالقضاءقلنا صوم الفرض لا يجوز بدون التعيين إلا أنه وجد التعيين ههنا من جهة  الشرعولئن قال صوم رمضان لا يجوز بدون التعيين من العبد كالقضاءقلنا لا يجوز القضاء بدون التعيين إلا أن التعيين لم يثبت من جهة الشرع  والقضاء فلذلك يشترط تعيين العبد وهنا  وجد التعيين من جهة الشرع فلا يشترط  تعيين العبدوأما القلب فنوعان أحدهما أن يجعل ما جعله المعلل علة للحكم معلولا لذلك  الحكم ومثاله في الشرعيات جريان الربا في الكثير يوجب جريانه في القليل  كالأثمان فيحرم بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين منهقلنا لا بل جريان الربا في القليل يوجب جريانه في الكثير كالأثمانوكذلك في مسألة الملتجىء بالحرم حرمة إتلاف النفس يوجب حرمة إتلاف الطرف  كالصيدقلنا بل حرمة إتلاف الطرف يوجب حرمة إتلاف النفس كالصيد فإذا جعلت علته  معلولة لذلك الحكم لا تبقى علة له لاستحالة أن يكون الشيء الواحد علة للشيء  ومعلولا له| بحث تقسيم القلب على قسمينوالنوع الثاني من القلب أن يجعل السائل ما جعله المعلل علة لما ادعاه من  الحكم علة لضد ذلك الحكم فيصير حجة للسائل بعد أن كان حجة للمعلل مثاله صوم  رمضان صوم فرض فيشترط التعيين له كالقضاءقلنا لما كان الصوم فرضا لا يشترط التعيين له بعد ما تعين اليوم له  كالقضاءوأما العكس فنعني به أن يتمسك السائل بأصل المعلل على وجه يكون المعلل  مضطرا إلى وجه المقارنة بين الأصل والفرع ومثاله الحلي أعدت للابتذال فلا  يجب فيها الزكاة كثياب البذلةقلنا لو كان الحلي بمنزلة الثياب فلا تجب الزكاة في حلي الرجال كثياب  البذلة| بحث العكس وفساد الوضع والنقضوأما فساد الوضع فالمراد به أن يجعل العلة وصف لا يليق بذلك الحكممثاله في قولهم في إسلام أحد الزوجين اختلاف الدين طرأ على النكاح فيفسده  كارتداد أحد الزوجين فإنه جعل الإسلام علة لزوال الملكقلنا الإسلام عهد عاصما للملك فلا يكون مؤثرا في زوال الملكوكذلك في مسألة طول الحرة إنه حر قادر على النكاح فلا يجوز له الأمة كما  لو كانت تحته حرةقلنا وصف كونه حرا قادرا يقتضي جواز النكاح فلا يكون مؤثرا في عدم الجوازوأما النقض فمثل ما يقال الوضوء طهارة فيشترط له النية كالتيممقلنا ينتقض بغسل الثوب والإناءوأما المعارضة فمثل ما  يقال المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كالغسلقلنا المسح ركن فلا يسن تثليثه كمسح الخف والتيمم| فصل الحكميتعلق بسببه ويثبت بعلته ويوجد عند شرطهفالسبب ما يكون طريقا إلى الشيء بواسطةكالطريق فإنه سبب للوصول إلى المقصد بواسطة المشيوالحبل فإنه سبب للوصول إلى الماء بالإدلاءفعلى هذا كل ما كان طريقا إلى الحكم بواسطة يسمى سببا له شرعا ويسمى  الواسطة علةمثاله فتح باب الإصطبل والقص وحل قيد العبد فإنه سبب المتلف بواسطة توجد  من الدابة والطير والعبد| بحث الفرق بين السبب والعلةوالسبب مع العلة إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب إلا إذا  تعذرت الإضافة إلى العلة فيضاف إلى السبب حينئذوعلى هذا قال أصحابنا إذا دفع السكين إلى صبي فقتل به نفسه لا يضمنولو سقط من يد الصبي فجرحه يضمنولو حمل الصبي على دابة فسيرها فجالت يمنة ويسرة فسقط ومات لا يضمنولو دل إنسانا على مال الغير فسرقه أو على نفسه فقتله أو على قافلة فقطع  عليهم الطريق لا يجب الضمان على الدال وهذا بخلاف المودع إذا دل السارق على  الوديعة فسرقها أو دل المحرم غيره على صيد الحرم فقتلهلأن وجوب الضمان على المودع باعتبار ترك الحفظ الواجب عليه لا بالدلالةوعلى المحرم باعتبار أن الدلالة محظور إحرامه بمنزلة مس الطيب ولبس  المخيط فيضمن بارتكاب المحظور لا بالدلالة إلا أن الجناية إنما تتقرر  بحقيقة القتل فإما قبله فلا حكم له لجواز ارتفاع أثر الجناية بمنزلة  الاندمال في باب الجراحة| بحث كون السبب تارة بمعنى العلةوقد يكون السبب بمعنى العلة فيضاف الحكم إليه ومثاله فيما يثبت العلة  بالسبب فيكون السبب في معنى العلة لأنه لما ثبت العلة بالسبب فيكون في معنى  علة العلة فيضاف الحكم إليهولهذا قلنا إذا ساق دابة فأتلف شيئا ضمن السائقوالشاهد إذا أتلف بشهادته مالا فظهر بطلانها بالرجوع ضمن لأن سير الدابة  يضاف إلى السوق وقضاء القاضي يضاف إلى الشهادة لما أنه لا يسعه  ترك القضاء  بعد ظهور الحق بشهادة العدل عنده صار كالمجبور في ذلك بمنزلة الهيمة بفعل  السائقثم السبب قد يقام مقام العلةعند تعذر الاطلاع على حقيقة العلة تيسرا للأمر على المكلفويسقط مع اعتبار العلة ويدار الحكم على السببومثاله في الشرعيات النوم الكامل فإنه لما أقيم مقام الحدث سقط اعتبار  حقيقة الحدث ويدار الانتقاض على كمال النوموكذلك الخلوة الصحيحة لما أقيمت مقام الوطء سقط اعتبار حقيقة الوطء فيدار  الحكم على صحة الخلوة في حق كمال المهر ولزوم العدةوكذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق الرخصة سقط اعتبار حقيقة المشقة  ويدار الحكم على نفس السفر حتى أن السلطان لو طاف في أطراف مملكته يقصد به  مقدار السفر كان له الرخصة في الإفطار والقصروقد يسمى غير السبب سببا مجازا كاليمين يسمى سببا للكفارة وإنها ليست  بسبب في الحقيقةفإن السبب لا ينافي وجود المسبب واليمين ينافي وجوب الكفارةفإن الكفارة إنما تجب بالحنث وبه ينتهي اليمينوكذلك تعليق الحكم بالشرط كالطلاق والعتاق يسمى سببا مجازا وأنه ليس بسبب  في الحقيقةلأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا  مع وجود التنافي بينهما| بحث تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها| فصل الأحكام الشرعية تتعلق بأسبابهاوذلك لأن الوجوب غيب عنا فلا بد من علامة يعرف العبد بها وجوب الحكم  وبهذا الاعتيار أضيفت الأحكام إلى الأسبابفسبب وجوب الصلوة الوقت بدليل أن الخطاب بأداء الصلوة لا يتوجه قبل دخول  الوقت وإنما يتوجه بعد دخول الوقت والخطاب مثبت لوجوب الأداء ومعرف للعبد  سبب الوجوب قبله وهذا كقولنا أد ثمن المبيع وأد نفقة المنكوصة ولا موجود  يعرفه العبد ههنا إلا دخول الوقت فتبين أن الوجوب يثبت بدخول الوقتولأن الوجوب ثابت على من لا يتناوله الخطاب كالنائم والمغمى عليه ولا  وجوب قبل الوقت فكان ثابتا بدخول الوقت وبهذا ظهر أن الجزء الأول سبب  للوجوب ثم بعد ذلك طريقانأحدهما نقل السببية من الجز الأول إلى الثاني إذا  لم يؤد في الجزء الأول  ثم إلى الثالث والرابع إلى أن ينتهي إلى آخر الوقت فيتقرر الوجوب حينئذ  ويعتبر حال العبد في ذلك الجزء ويعتبر صفة ذلك الجزءوبيان اعتبار حال العبد فيه إنه لو كان صبيا في أول الوقت بالغا في ذلك  الجزءأو كان كافرا في أول الوقت مسلما في ذلك الجزءأو كانت حائضا أو نفساء أول الوقت طاهرة في ذلك الجزء وجبت الصلوةوعلى هذا جميع صور حدوث الأهلية في آخر الوقتوعلى العكس بأن يحدث حيض أو أنفاس أو جنون مستوعب أو إغماء ممتد في ذلك  الجزء سقطت عنه الصلوةولو كان مسافرا في أول الوقت مقيما في آخره يصلي أربعاولو كان مقيما في أول الوقت مسافرا في آخره يصلي ركعتينوبيان اعتبار صفة ذلك الجزء إن ذلك الجزء إن كان كاملا تقررت الوظيفة  كاملة فلا يخرج عن العهدة بأدائها في الأوقات المكروهةومثاله فيما يقال إن آخر الوقت في الفجر كامل وإنما يصير الوقت فاسدا  بطلوع الشمس وذلك بعد خروج الوقت فيتقرر الواجب بوصف الكمالفإذا طلعت الشمس في أثناء الصلوة بطل الفرض لأنه لا يمكنه إتمام الصلوة  إلا بوصف النقصان باعتبار الوقت ولو كان ذلك الجزء ناقصاكما في صلوة العصر فإن آخر الوقت وقت احمرار الشمس والوقت عنده فاسد  فتقررت الوظيفة بصفة النقصان ولهذا وجب القول بالجواز عنده مع فساد الوقتوالطريق الثاني أن يجعل كل جزء من أجزاء الوقت سببا لا على طريق الانتقال  فإن القول به قول بإبطال السببية الثابتة بالشرع ولا يلزم على هذا تضاعف  الواجب فإن الجزء الثاني إنما أثبت عين ما أثبته الجزء الأول  فكان هذا من باب ترادف العلل وكثرة الشهود في باب الخصوماتوسبب وجوب الصوم شهود الشهر لتوجه الخطاب عند شهود الشهر وإضافة الصوم  إليهوسبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي حقيقة أو حكماوباعتبار وجوب السبب جاز التعجيل في باب الأداءوسبب وجوب الحج البيت لإضافته إلى البيت وعدم تكرار الوظيفة في  العمروعلى هذا لو حج قبل وجود الاستطاعة ينوب ذلك عن حجة الإسلام لوجود السبب  وبه فارق أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبب| بحث كون الموانع أربعةوسبب وجوب صدقة الفطر رأس يمونه ويلي عليهوباعتبار السبب يجوز التعجيل حتى جاز أداؤها قبل يوم الفطروسبب وجوب العشر الأراضي النامية بحقيقة الريعوسبب وجوب الخراج الأراضي الصالحة للزراعة فكانت نامية حكماوسبب وجوب الوضوء الصلوة عند البعض ولهذا وجب الوضوء على من وجب عليه  الصلوة ولا وضوء على من لا صلوة عليهوقال البعض سبب وجوبه الحدث ووجوب الصلوة شرط وقد روي عن محمد ذلك نصاوسبب وجوب الغسل الحيض والنفاس والجنابة| فصلقال القاضي الإمام أبو زيد الموانع أربعة أقساممانع يمنع انعقاد العلةومانع يمنع تمامهاومانع يمنع ابتداء الحكمومانع يمنع دوامهنظير الأول بيع الحر والميتة والدم فإن عدم المحلية يمنع انعقاد التصرف  علة إفادة الحكموعلى هذا سائر التعليقات عندنافإن التعليق يمنع انعقاد التصرف علة قبل وجود الشرط على ما ذكرناهولهذا لو حلف لا يطلق امرأته فعلق طلاق امرأته بدخول الدار لا يحنثومثال الثانيهلاك النصاب في أثناء الحول وامتناع أحد الشاهدين عن الشهادة ورد شطر  العقدومثال الثالث البيع بشرط الخيار وبقاء الوقت في حق صاحب العذرومثال الرابع خيار البلوغ والعتق والرؤية وعدم الكفاءة والاندمال في باب  الجراحات على هذا الأصلوهذا على اعتبار جواز تخصيص العلة الشرعيةفإما على قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقساممانع يمنع ابتداء العلةومانع يمنع تمامهاومانع يمنع دوام الحكموأما عند تمام العلة فيثبت الحكم لا محالة وعلى هذا كل ما جعله الفريق  الأول مانعا لثبوت الحكم جعله الفريق الثاني مانعا لتمام العلة   وعلى هذا الأصل يدور الكلام بين الفريقين| بحث بيان معنى الفرض لغة وشرعا| فصلالفرض لغة هو التقدير ومفروضات الشرع مقدراته بحيث لا يحتمل الزيادة  والنقصانوفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا  شبهة فيهوحكمه لزوم العمل به والاعتقاد بهوالوجوب هو السقوط يعني ما يسقط على العبد بلا اختيار منهوقيل هو من الوجبة وهو الاضطراب سمي الواجببذلك لكونه مضطربا بين الفرض والنفلفصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركهونفلا في حق الإعتقاد فلا يلزمنا الإعتقاد به جزماوفي الشرع وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كالآية المؤولة والصحيح من الآحادوحكمه ما ذكرناوالسنة عبارة عن الطريقه المسلوكة المرضية في باب اللين سواء كانت من  رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة قال عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي عضوا عليها النواجذ وحكمها أن يطالب المرء بإحيائها ويستحق اللائمة بتركها إلا أن يتركها  بعذروالنفل عبارة عن الزيادة والغنيمة تسمى نفلا لأنها زيادة على ما هو  المقصود من الجهادوفي الشرع عبارة عما هو زيادة على الفرائض والواجباتوحكمه أن يثاب المرء على فعله ولا يعاقب بتركه والنفل والتطوع نظيران| بحث العزيمة ماهي لغة وشرعا| فصل العزيمةهي القصد اذا كان في نهاية الوكادة ولهذا قلنا أن العزم على الوطء عود في  باب الظهار لانه كالموجود فجاز أن يعتبر موجودا عند قيام الدلالة ولهذا لو  قال أعزم يكون حالفا وفي الشرع عبارة عما لزمنا من الأحكام ابتداء سميت  عزيمة لأنها في غاية الوكادة لوكادة سببهاوهو كون الأمر مفترض الطاعة بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده وأقسام العزيمة ما  ذكرنا من الفرض والواجب| بحث بيان الرخصة لغة وشرعاوأما الرخصة فعبارة عن اليسر والسهولةوفي الشرع صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلفوأنواعها مختلفة لاختلاف أسبابها وهي إعذار العبادوفي العاقبة تؤول إلى نوعينأحدهما رخصة الفعل مع بقاء الحرمة بمنزلة العفو في باب الجناية وذلك نحو  اجراء كلمة الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه وسب النبي عليه  السلام وإتلاف مال المسلم وقتل النفس ظلماوحكمه انه لو صبر حتى قتل يكون مأجورا لامتناعه عن الحرام تعظيما  لنهي  الشارع عليه السلاموالنوع الثاني تغيير صفة الفعل بان يصير مباحا في حقه قال الله تعالى  @@ فمن اضطر في مخمصة @@ وذلك نحو الاكراه على أكل الميتة وشرب الخمروحكمه انه لو امتنع عن تناوله حتى قتل يكون آثما بامتناعه عن المباح وصار  كقاتل نفسه| بحث ان الاحتجاج بلا دليل أنواع| فصل الاحتجاج بلا دليلأنواع منها الاستدلال بعدم العلة على عدم الحكم مثاله القئ غير ناقض لانه لم يخرج  من السبيلينوالاخ لا يعتق على الأخ لانه لا ولاد بينهماوسئل محمد رح أيجب القصاص على شريك الصبي قال لا لأن الصبي رفع عنه القلمقال السائل فوجب أن يجب على شريك الأب لان الأب لم يرفع عنه القلم فصار  التمسك بعدم العلة على عدم الحكم هذا بمنزلة ما يقال لم يمت فلان لانه لم  يسقط من السطح إلا إذا كانت علة الحكم منحصرة في معنى فيكون ذلك المعنى  لازما للحكم فيستدل بانتفائه على عدم الحكممثاله ما روي عن محمد رح أنه قال ولد المغصوب ليس بمضمون لأنه ليس بمغصوب  ولا قصاص على الشاهد في مسألة شهود القصاص إذا رجعوا لأنه ليس بقاتلوذلك لأن الغصب لازم لضمان الغصب والقتل لازم لوجود القصاصوكذلك التمسك باستصحاب الحال  تمسك بعدم الدليل إذ وجود الشيء لا يوجب بقاءه فيصلح  للدفع دون الإلزاموعلى هذا قلنا مجهول النسب لو ادعى عليه أحد رقا ثم جنى عليه جناية لا  يجب عليه أرش الحر لأن إيجاب أرش الحر إلزام فلا يثبت بلا دليلوعلى هذا قلنا إذا زاد الدم على العشرة في الحيض وللمرأة عادة معروفة ردت  إلى أيام عادتها والزائد استحاضته لأن الزائد على العادة اتصل بدم الحيض  وبدم الاستحاضة فاحتمل الأمرين جميعافلو حكمنا بنقض العدة لزمنا العمل بلا دليلوكذلك إذا ابتدأت مع البلوغ مستحضاة فحيضها عشرة أيام لأن ما دون العشرة  تحتمل الحيض والاستحاضةفلو حكمنا بارتفاع الحيض لزمنا العمل بلا دليلبخلاف ما بعد العشرة لقيام الدليل على  أن الحيض لا تزيد على العشرةومن الدليل على أن لا دليل فيه إلا حجة للدفع دون الإلزام مسألة المفقود  فإنه لا يستحق غيره ميراثهولو مات من أقاربه حال فقده لا يرث هو منه فاندفع استحقاق الغير بلا دليل  ولم يثبت له الاستحقاق بلا دليل| بحث أن العنبر لا خمس فيه عند أبي حنيفةفإن قيل قد روي عن أبي حنيفة رح أنه قال لا خمس في العنبر لأن الأثر لم  يرد به وهو التمسك بعدم الدليلقلنا إنما ذكر ذلك في بيان عذره في أنه لم يقل بالخمس في العنبر ولهذا  روي أن محمد عن الخمس في العنبر فقال ما بال العنبر لاخمس فيه قال لأنه  كالسمكفقال وما بال السمك لا خمس فيهقال لأنه كالماء ولا خمس فيه والله تعالى أعلم بالصواب تم أصول الشاشي مع  عمدة الحواشي