مواضعی که دروغ گفتن در آنها جایز است
و مخفی نماند که در چند وضع، دروغ را تجویز کرده اند:
اول: در جایی که اگر مرتکب دروغ نشود مفسده ای بر آن مترتب شود، یا ضرری به خود برسد، یا باعث قتل مسلمانی یا بر باد رفتن عرض او با آبروی او یا مال محترم او بشود، که در این صورت جایز، بلکه واجب است پس اگر ظالمی کسی را بگیرد و از مال او بپرسد، جایز است انکار کند یا جابری او را بگیرد و ازعمل بدی که میان خود و خدا کرده باشد سوال کند جایز است که بگوید نکرده ام و همچنین هر که بپرسد از کسی از معصیتی که از او صادر شده باید اظهار آن نکند، زیرا اظهار گناه، گناهی دیگر است و اگر از عیب یا مال مسلمانی از او استفسار کنند جایز است انکار آن، بلکه در همه این صور واجب است.
دوم: در وقتی که میان دو کس ملال و فسادی باشد جایز است که کسی از برای اصلاح میان ایشان، دروغی از زبان هر یک به دیگری بگوید تا رفع فساد بشود و همچنین هرگاه از خود شخصی سخنی سرزده باشد یا عملی صادر شده باشد که اگر راست را بگوید باعث فتنه یا عداوت مومنی یا فسادی شود، جایز است که انکار آن را کند و اگر کسی مکدر شده باشد و رفع آن موقوف باشد به انکار سخنی که گفته باشی یا عملی که کرده باشی جایز است انکار آن.
سوم: هرگاه زن، چیزی از شوهر بخواهد که قادر نباشد یا قادر باشد اما بر او واجب نباشد، جایز است به او وعده دهد که می گیرم، اگر چه قصد او نباشد گرفتن آن و نگیرد .
و همچنین هرگاه کسی را که زنان متعدده باشد جایز است که به هر یک بگوید: من تو را دوست دارم، اگر چه مطابق واقع نباشد.
چهارم: هرگاه طفلی را به شغلی مأمور سازی و او رغبت به آن نکند، از مکتب رفتن یا شغلی دیگر، جایز است که او را وعده دهی یا بترسانی که با تو چنین و چنان خواهم کرد، اگرچه منظور تو کردن آن نباشد.
پنجم: در جهاد و حرب نمودن با اعداء دین اگر به دروغ، خدعه توان نمود که سبب ظفر یافتن بر دشمنان دین شود.
و حاصل کلام آن است که در هر موضعی که فایده مهمه شرعیه بر آن مترتب شود و تحصیل آن موقوف به کذب باشد جایز است دروغ گفتن و اگر بر ترک دروغ، مفسده شرعیه مترتب شود واجب می شود و باید از حد ضرورت و احتیاج، تجاوز نکرد.
و دروغ گفتن در تحصیل زیادتی مال و منصب و امثال اینها از چیزهائی که آدمی مضطر به آنه نیست حرام، و مرتکب آن آثم و گناهکار است.