فصل اول
پیش ازین گفته ایم که هر موجودی را کمالی است، و کمال بعضی موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است و کمال بعضی از وجود متأخر. مثال صنف اول اجرام سماوی، و مثال صنف دوم مرکبات ارضی؛ و هر چه کمال او از وجود متأخر بود هراینه او را حرکتی بود از نقصان به کمال؛ و آن حرکت بی معونت اسبابی که بعضی مکملات باشند و بعضی معدات، نتواند بود، اما مکملات مانند صورتهایی که از واهب الصور فایض شود به طریق تعاقب بر نطفه، تا از حد نطفه ای به کمال انسانی برسد، و اما معدات مانند غذا که به اضافت ماده شود تا نما به غایتی که ممکن بود برسد.
و معونت در اصل بر سه وجه بود یکی آنکه معین جزوی گردد از آن چیز که به معونت محتاج بود، و این معونت ماده بود؛ و دوم آنکه معین متوسط شود میان آن چیز که به معونت محتاج بود و میان فعل او، و این معونت آلت بود؛ و سیم آنکه معین را به سر خود فعلی بود که آن فعل به نسبت با آن چیز که به معونت محتاج بود کمالی باشد، و این معونت خدمت بود؛ و این صنف به دو قسم شود: یکی آنکه معونت بالذات کند، یعنی غایت فعل او نفس معونت بود، و دوم آنچه معونت بالعرض کند، یعنی فعل او را غایتی دیگر بود و معونت به تبعیت حاصل آید.
مثال معونت ماده معونت نبات حیوانی را که ازو غذا یابد، و مثال معونت آلت معونت آب قوت غاذیه را در رسانیدن غذا به اعضا، و مثال معونت خدمت بالذات معونت مملوک مالک را، و مثال معونت خدمت بالعرض معونت شبان رمه را.
و حکیم ثانی ابونصر فارابی که اکثر این مقالت منقول از اقوال و نکت اوست گوید: افاعی خادم عناصرند بالذات چه ایشان را در لسع حیوانات که موجب انحلال ترکیب ایشان است نفعی نیست، و سباع خادم اند بالعرض که غرض ایشان از افتراس نفع خویش است، و انحلال با عناصر به تبعیت لازم آید.
و بعد از این تقریر این مقدمه گوییم: عناصر و نبات و حیوان هر سه معونت نوع انسان کنند، هم به طریق ماده و هم به طریق آلت و هم به طریق خدمت، و انسان معونت ایشان نکند الا به طریق ثالث و بالعرض، چه او شریف تر است و ایشان خسیس تر، و اخس شاید که هم خدمت اخس کند و هم خدمت اشرف کند، اما اشرف نشاید که خدمت کند الا مثل خویش را، و انسان معونت نوع خود کند به طریق خدمت نه به طریق ماده و نه به طریق آلت، و به طریق ماده خود معونت هیچ چیز نتواند کرد از روی انسانی، چه از آن روی جوهری مجرد است.
و همچنان که انسان به عناصر و مرکبات محتاج است تا به هر سه نوع معونت او دهند به نوع خود نیز محتاج است تا به طریق خدمت یکدیگر را معاونت کنند، و حیوانات به طبایع و نبات محتاج اند اما احتیاج ایشان به نوع خود مختلف باشد، چه بعضی از حیوانات مانند حیوانات تولدی،و مانند بیشتر حیوانات آب که در توالد به اجتماع نر و ماده محتاج نباشند، بی معاونت یکدیگر توانند بود و ایشان را از اجتماع فایده ای صورت نبندد، و بعضی دیگر مانند اکثر حیوانات توالدی در حفظ نوع اشخاص نر و ماده را به یکدیگر احتیاج بود، و در حفظ شخص بعد از تربیت به معاونت و جمعیت محتاج نباشند، پس اجتماع ایشان در وقت سفاد بود و در ایام نما، و بعد ازان هر یکی علی حده به کار خویش مشغول شود، و بعضی دیگر مانند نحل و نمل و چند صنف از طیور به معاونت و اجتماع محتاج باشند هم در حفظ شخص و هم در حفظ نوع.
و اما نباتیات را به عناصر و معدنیات احتیاج بود به هر سه نوع: به ماده خود ظاهر است، و به آلت مانند احتیاج تخم به چیزی که او را پوشیده دارد و از آفت سرما و گرما مصون تا بروید، و به خدمت مانند احتیاج آن به کوههایی که بر منابع چشمه ها مشتمل باشد. و نبات را به یکدیگر احتیاج بود در حفظ نوع مانند درختان خرما که ماده بی نر بار نگیرد، اما در حفظ شخص به یکدیگر محتاج نباشند الا بنادر.
و مرکبات به عناصر محتاج بود به هر سه نوع، و باشد که در این مراتب چهارگانه، یعنی عناصر و معادن و نبات و حیوان، بعضی خدمت بعضی کند که در رتبت ازو متأخر بود چنانکه در افاعی گفتیم، اما از آن روی آن چیز خسیس تر بود.
فی الجمله غرض از این تفصیل آنست که نوع انسان را که اشرف موجودات عالم است به معونت دیگر انواع و معاونت نوع خود حاجت است هم در بقای شخص و هم در بقای نوع؛ اما بیان آنکه به انواع دیگر محتاج است خود ظاهر است و در این مقام به استکشاف آن زیادت احتیاجی نه؛ و اما بیان آنکه به معاونت نوع خود محتاج است آنست که: اگر هر شخصی را به ترتیب غذا و لباس و مسکن و سلاح خود مشغول بایستی بود، تا اول ادوات درودگری و آهنگری بدست آوردی و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و دیگر حرفتها و صناعتها مهیا کردی، پس بدین مهمات مشغول شدی بقای او بی غذا بدین مدت وفا نکردی و روزگار او اگر بر این اشغال موزع کردندی بر ادای حق یکی از این جمله قادر نبودی.
اما چون یکدیگر را معاونت کنند، و هر یکی به مهمی از این مهمات زیادت از قدر کفاف خود قیام نمایند، و به اعطای قدر زیادت و اخذ بدل از عمل دیگران قانون عدالت در معامله نگاه دارند، اسباب معیشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقای نوع میسر و منظوم گردد چنانکه هست؛ و همانا اشارت بدین معنی باشد آنچه در احادیث گویند که آدم، علیه السلام، چون بدنیا آمد و غذا طلب کرد او را هزار کا ببایست کرد تا نان پخته شد، و هزار و یکم آن بود که نان سرد کرد، آنگه بخورد، و در عبارت حکما همین معنی یافته شود بر این وجه که هزار شخص کارکن بباید تا یک شخص لقمه ای نان در دهن تواند نهاد.
و چون مدار کار انسان بر معاونت یکدیگر است، و معاونت بر آن وجه صورت می بندد که به مهمات یکدیگر به تکافی و تساوی قیام نمایند، پس اختلاف صناعات که از اختلاف عزایم صادر شد مقتضی نظام بود، چه اگر همه نوع بر یک صناعت توارد نمودندی محذور اول بازآمدی، از این جهت حکمت الهی اقتضای تباین همم و آرای ایشان کرد تا هر یکی به شغلی دیگر رغبت نمایند، بعضی شریف و بعضی خسیس و در مباشرت آن خرسند و خوشدل باشند.
و همچنین، احوال ایشان در توانگری و درویشی و کیاست و بلادت مختلف تقدیر کرد، که اگر همه توانگر باشند یکدیگر را خدمت نکنند، و اگر درویش باشند همچنین، در اول از جهت بی نیازی از یکدیگر و در دوم از جهت عدم قدرت بر ادای عوض خدمت یکدیگر، و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود اگر همه در قوت تمییز متساوی باشند یک نوع اختیار کنند و دیگر انواع معطل مانند و مطلوب حاصل نیاید. و اینست آنچه حکما گفته اند لو تساوی الناس لهلکوا جمیعا.
ولکن چون بعضی به تدبیر صائب ممتاز باشند و بعضی به فضل قوت، و بعضی به شوکت تمام و بعضی به فرط کفایت، و جماعتی ازتمییز و عقل خالی و به مثابت ادوات و آلات اهل تمییز را، همه کارها بر این وجه که مشاهده می افتد مقدر گردد و از قیام هر یک به مهم خویش قوام عالم و نظام معیشت بنی آدم به فعل آید.
و چون وجود نوع بی معاونت صورت نمی بندد، و معاونت بی اجتماع محال است، پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع؛ و این نوع اجتماع را که شرح دادیم تمدن خوانند، و تمدن مشتق از مدینه بود، و مدینه موضع اجتماع اشخاصی که به انواع حرفتها و صناعتها تعاونی که سبب تعیش بود می کنند. و چنانکه در حکمت منزلی گفتیم که غرض از منزل نه مسکن است بل اجتماع اهل مسکن است بر وجهی خاص، اینجا نیز غرض از مدینه نه مسکن اهل مدینه است بل جمعیتی مخصوص است میان اهل مدینه. و اینست معنی آنچه حکما گویند الانسان مدنی بالطبع یعنی محتاج بالطبع الی الاجتماع المسمی بالتمدن.
و چون دواعی افعال مردمان مختلف است و توجه حرکات ایشان به غایات متنوع، مثلا قصد یکی به تحصیل لذتی و قصد دیگری به اقتنای کرامتی، اگر ایشان را با طبایع ایشان گذارند تعاون ایشان صورت نبندد، چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حریص همه مقتنیات خود را خواهد، و چون تنازع در میان افتد به افنا و افساد یکدیگر مشغول شوند، پس بالضروره نوعی از تدبیر باید که هر یکی را به منزلتی که مستحق آن باشد قانع گرداند و به حق خویش برساند، و دست هر یکی از تعدی و تصرف در حقوق دیگران کوتاه کند، و به شغلی که متکفل آن بود از امور تعاون مشغول کند؛ و آن تدبیر را سیاست خوانند.
و چنانکه در مقالت اول در باب عدالت گفتیم در سیاست به ناموس و حاکم و دینار احتیاج باشد، پس اگر این تدبیر بر وفق وجوب و قاعده حکمت اتفاق افتد و مؤدی بود به کمالی که در نوع و اشخاص بقوت است آن را سیاست الهی خوانند، و الا به چیزی دیگر که سبب آن سیاست بود اضافت کنند.
و حکیم اقسام سیاسات بسیطه چهار نهاده است: سیاست ملک و سیاست غلبه و سیاست کرامت و سیاست جماعت.
اما سیاست ملک، تدبیر جماعت بود بر وجهی که ایشان را فضایل حاصل آید، و آن را سیاست فضلا گویند؛ و اما سیاست غلبه، تدبیر امور اخسا بود و آن را سیاست خساست گویند؛ و اما سیاست کرامت، تدبیر جماعتی بود که به اقتنای کرامات موسوم باشند؛ و اما سیاست جماعت، تدبیر فرق مختلف بود بر قانونی که ناموس الهی وضع کرده باشد.
و سیاست ملک این سیاسات دیگر را بر اهالی آن موزع گرداند و هر صنفی را به سیاست خاص خود مؤاخذت کند تا کمال ایشان ازقوت به فعل آید، پس آن سیاست سیاست سیاسات بود.
و تعلق سیاست ملک و سیاست جماعت به یکدیگر بر این وجه بود که یاد کنیم. گوییم: سیاسات بعضی تعلق به اوضاع دارد مانند عقود و معاملات، و بعضی تعلق به احکام عقلی مانند تدبیر ملک و ترتیب مدینه، و هیچ شخص را نرسد که بی رجحان تمییزی و فضل معرفتی به یکی از این دو نوع قیام نماید، چه تقدم او بر غیر، بی وسیلت خصوصیتی، استدعای تنازع و تخالف کند، پس در تقدیر اوضاع به شخصی احتیاج باشد که به الهام الهی ممتاز بود از دیگران تا او انقیاد نمایند، و این شخص را در عبادت قدما صاحب ناموس گفته اند، و اوضاع او را ناموس الهی؛ و در عبارت محدثان او را شارع، و اوضاع او را شریعت؛ و افلاطون در مقالت پنجم از کتاب سیاست اشارت بدین طایفه بر این وجه کرده است که: هم اصحاب القوی العظیمه الفائقه. و ارسطاطالیس گفته است که هم الذین عنایه الله بهم اکثر.
و در تقدیر احکام به شخصی احتیاج افتد که به تأییدی الهی ممتاز بود از دیگران تا او تکمیل ایشان میسر شود، و آن شخص را در عبارت قدما ملک علی الاطلاق گفته اند، و احکام او را صناعت ملک؛ و در عبارت محدثان او را امام، و فعل او را امامت؛ و افلاطون او را مدبر عالم خواند؛ و ارسطو انسان مدنی، یعنی انسانی که قوام تمدن به وجود او و امثال او صورت بندد.
و باید که مقرر بود که مراد از ملک در این موضع نه آنست که او را خیل و حشمتی باشد، بلکه مراد آنست که مستحق ملک او بود در حقیقت و اگرچه به صورت هیچ کس بدو التفات نکند، و چون مباشر تدبیر غیر او باشد جور و عدل نظام شایع بود.
فی الجمله در هر روزگاری و قرنی به صاحب ناموسی احتیاج نبود چه یک وضع اهل ادوار بسیار را کفایت باشد، اما در هر روزگاری عالم را مدبری باید، چه اگر تدبیر منقطع شود نظام مرتفع گردد و بقای نوع بر وجه اکمل صورت نبندد، و مدبر به حفظ ناموس قیام نماید و مردمان را به اقامت مراسم آن تکلیف کند، و او را ولایت تصرف بود در جزویات بر حسب مصلحت هر وقت و روزگار.
و از اینجا معلوم شود که حکمت مدنی، و آن این علم است که مقاله مشتمل بر اوست، نظر بود در قوانینی کلی که مقتضی مصلحت عموم بود از آن جهت که به تعاون متوجه باشند به کمال حقیقی. و موضوع این علم هیأتی بود جماعت را که از جهت اجتماع حاصل آید و مصدر افاعیل ایشان شود بر وجه اکمل.
و به سبب آنکه هر صاحب صناعتی نظر در صناعت خود بر وجهی کند که تعلق بدان صناعت داشته باشد، نه از آن روی که خیر باشد یا شر، مثلا طبیب را نظر در معالجه دست بر آن وجه بود که دست را اعتدالی حاصل کند که بدان اعتدال بر بطش قادر بود، و بدانکه بطش او از قبیل خیرات بود یا از قبیل شرور التفات نکند، و صاحب این صناعت را نظر در جملگی افعال و اعمال اصحاب صناعات بود از آن جهت که خیرات باشند یا شرور، پس این صناعت رئیس همه صناعات بود، و نسبت این با دیگر صناعات چون نسبت علم الهی با دیگر علوم.
و چون اشخاص نوع انسان در بقای شخص و نوع به یکدیگر محتاج اند، و وصول ایشان به کمال بی بقا ممتنع، پس در وصول به کمال محتاج یکدیگر باشند، و چون چنین بود کمال و تمام هر شخصی به دیگر اشخاص نوع او منوط بود. پس بر او واجب بود که معاشرت و مخالطت ابنای نوع کند بر وجه تعاون، و الا از قاعده عدالت منحرف گشته باشد و به سمت جور متصف شده. و معاشرت و مخالطت بر این وجه آنگاه تواند بود که بر کیفیت آن و وجوهی که مؤدی بود به نظام و وجوهی که مؤدی بود به فساد وقوف یافته باشد، و علمی که ضامن تعریف یک یک نوع بود حاصل کرده، ولیکن آن علم حکمت مدنی است. پس همه کس مضطر بود به تعلم این علم تا بر اقتنای فضیلت قادر تواند بود، و الا معاملات و معاشرات او از جور خالی نماند و سبب فساد عالم گردد به قدر مرتبت و منزلت خود. و از این روی شمول منفعت این علم نیز معلوم شد.
و همچنان که صاحب علم طب چون در صناعت خود ماهر شود بر حفظ صحت بدن انسان و ازالت مرض قادر گردد صاحب این علم چون در صناعت خود ماهر شود بر صحت مزاج عالم، که آن را اعتدال حقیقی خوانند، و ازالت انحراف ازان قادر شود و او بحقیقت طبیب عالم بود.
و بر جمله، ثمره این علم اشاعت خیرات بود در عالم و ازالت شرور به قدر استطاعت انسانی.
و چون گفتیم موضوع این علم هیأت اجتماع اشخاص انسانی است و اجتماع اشخاص انسانی در عموم و خصوص مختلف افتد، پس معنی اجتماع اشخاص بر اعتباری باید کرد که معلوم بود. گوییم: اولا اجتماع نخستین که میان اشخاص باشد اجتماع منزلی بود، و شرح آن داده آمد، و اجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد، و بعد ازان اجتماع اهل مدینه، و بعد ازان اجتماع امم کبار، و بعد ازان اجتماع اهل عالم. و چنانکه هر شخصی جزوی بود از منزل، هر منزلی جزوی بود از محله و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر مدینه ای جزوی بود از امت و هر امتی جزوی از اهل عالم.
و هر اجتماعی را رئیسی بود چنانکه در منزل گفتیم و رئیس منزل مرؤوس بود به نسبت با رئیس محله و رئیس محله مرؤوس به نسبت با رئیس مدینه و همچنین تا به رئیس عالم رسد که رئیس رؤسا او بود، و اوست ملک علی الاطلاق، و نظر او در حال عالم و در حال اجزای عالم همچون نظر طبیب بود در شخص و اجزای شخص و همچون نظر کدخدای منزل در حال منزل و اجزای منزل.
و هر دو شخص که میان ایشان در صناعتی یا علمی اشتراک بود میان ایشان ریاستی ثابت بود، یعنی یکی که از دیگر در آن صناعت کاملتر باشد رئیس او بود، و آن دیگر شخص را طاعت او باید داشت تا متوجه باشد به کمال، و انتهای همه اشخاص با شخصی بود که مطاع مطلق و مقتدای نوع باشد به استحقاق، یا اشخاصی که در حکم یک شخص باشند از جهت اتفاق آرای ایشان در مصلحت نوع. و چنانکه رئیس عالم ناظر است در اجزای عالم بحسب آنکه او را تعلقی است به عموم اجزا، رئیس هر اجتماعی را نظری باشد در عموم آن جماعت که او رئیس ایشان بود و در اجزای آن اجتماع، بر وجهی که مقتضی صلاح ایشان بود اولا و علی العموم، و مقتضی صلاح هر جزوی ثانیا و علی الخصوص.
و تعلق اجتماعات به یکدیگر سه نوع بود: اول آنکه اجتماعی جزو اجتماعی بود مانند منزل و مدینه، و دوم آنکه اجتماعی شامل اجتماعی بود مانند امت و مدینه، و سیم آنکه اجتماعی خادم و معین اجتماعی بود مانند قریه و مدینه، چه اجتماعات اهل قری اجتماعاتی ناقص بود که هر یک به نوعی دیگر خدمت اجتماعی تام مدنی کنند، و از این وجه اعانت اجتماعات یکدیگر را به ماده و آلت و خدمت مانند اعانت انواع بود یکدیگر را، چنانکه پیش ازین گفتیم.
و چون تألیف اهل عالم بر این نوع تقدیر کرده اند کسانی که از تألیف بیرون شوند و به انفراد و وحدت میل کنند از فضیلت بی بهره مانند، چه اختیار وحشت و عزلت و اعراض از معاونت ابنای نوع با احتیاج به مقتنیات ایشان محض جور و ظلم باشد؛ و از این طایفه بهری این فعل را به فضیلتی شمرند، مانند جماعتی که به ملازمت صوامع و نزول در شکاف کوهها متفرد باشند، و آن را زهد از دنیا نام نهند؛ و طایفه ای که مترصد معاونت خلق بنشینند و طریق اعانت بکلی مسدود گردانند، و آن را توکل نام نهند؛ و گروهی که بر سبیل سیاحت از شهرها به شهرها می شوند و به هیچ موضع مقامی و اختلاطی که مقتضی مؤانستی بود نکنند و گویند از حال عالم اعتبار می گیریم و آن را فضلی دانند. چه این قوم و امثال ایشان ارزاقی که « دیگران » به تعاون کسب کرده اند استعمال می کنند و در عوض و مجازات هیچ بدیشان نمی دهند، غذای ایشان می خورند و لباس ایشان می پوشند و بهای آن نمی گزارند و ازانچه مستدعی نظام و کمال نوع انسانست اعراض نموده اند، و چون به سبب عزلت و وحشت رذایل اوصافی که در طبیعت بقوت دارند بفعل نمی آرند جماعتی قاصرنظران ایشان را اهل فضایل می پندارند، و این توهمی خطا بود، چه عفت نه آن بود که ترک شهوت بطن و فرج گیرند من کل الوجوه، بل آن بود که هر چیزی را حدی و حقی که بود نگاه دارند و از افراط و تفریط اجتناب نمایند، و عدالت نه آن بود که مردمی را که نبینند بر او ظلم نکنند بل آن بود که معاملات با مردم بر قاعده انصاف کنند، و تا کسی با مردم مخالطت نکند سخاوت ازو چگونه صادر شود؟ و چون در معرض هولی نیفتد شجاعت کجا بکار دارد؟ و چون صورتی شهی نبیند اثر عفت او کی ظاهر گردد؟ و اگر تأمل کرده آید معلوم شود که این صنف مردم تشبه به جمادات و مردگان می کنند نه به اهل فضل و تمییز، چه اهل فضل و تمییز از تقدیری که مقدر اول، عز اسمه، کرده باشد انحراف نطلبند، و در سیر و عادات به قدر طاقت به حکمت او اقتدا کنند و ازو توفیق خواهند در آن باب، انه خیر موفق و معین.