بخش ۷۳ - باب دوم
بدان که حسبت بر همه مسلمانان واجب است. این علم حسبت و شرط آن دانستن واجب بود که هر فریضه ای که شرایط آن نشناسند، گزاردن آن ممکن نشود. و حسبت را چهار رکن است: یکی محتسب و یکی آن که حسبت بر وی است و یکی آن که حسبت در وی است و یکی چگونگی احتساب.
رکن اول (محتسب است)
و شرط وی بیش از آن نیست که مسلمان و مکلف باشد که حسبت حق دین گزاردن است. هرکه از اهل دین است اهل حسبت است. و خلاف است که عدالت و دستوری سلطان شرط هست یا نه و درست نزدیک ما آن است که شرط نیست.
اما عدالت و پارسائی چگونه شرط بود که اگر حسبت کسی خواهد کرد که هیچ گناه نکند، خود هرگز حسبت صورت نبندد که هیچ کس از معصیت معصوم نباشد. سعید بن جبیز می گوید، «اگر ما حسبت آن وقت کنیم که هیچ گناه نکنیم، پس هرگز حسبت نکنیم». حسن بصری را گفتند که کسی گوید که خلق را دعوت مکنید تا نخست خود را پاک نکنید. گفت، «شیطان در آرزوی هیچ چیز نیست، مگر آن که این کلمه در دل ما آراسته کند تا در حسبت بسته شود.
و انصاف در این مساله آن است که بدانی که حسبت از دو گونه بود: یکی نصیحت و وعظ و هر کاری که می کند و کسی را پند دهد و گوید مکن، جز آن که بر وی خندد هیچ فایده نبود و وعظ وی هیچ اثر نکند. این حسبت فاسق را نشاید، بلکه باشد که بزهکار شود چون داند که نشنوند و بر وی خندند که رونق وعظ و حشمت شرع در چشم مردمان باطل شود. و بدین سبب است که وعظ دانشمندانی که فسق ایشان ظاهر بود، خلق را زیان دارد و ایشان بدان بزهکار شوند. و از این بود که گفت رسول (ص)، «آن شب که مرا به معراج بردند، قومی را دیدم که لبهای ایشان به ناخن بری آتشین می بریدند. گفتم شما کیستید؟ گفتند، ما آنیم که به خیر می فرمودیم و خود نمی کردیم. و از شر تهی می کردیم و خود دست نداشتیم.» وحی آمد به عیسی (ع) که یا پسر مریم پیشتر خود را پند ده. اگر بپذیری نگاه دیگران را پند ده و اگر نه، از من شرم دار.
نوع دیگر حسبت آن است که به دست بود و به قهر، چنان که خمر بیند بریزد و چنگ و رباب بشکند و کسی که قصد فسادی کند وی را به قهر از آن منع کند. این فاسق را روا باشد، که بر هر کسی واجب است، یکی آن که خود نکند و دیگری آن که نگذارد که دیگری کند. اگر یکی دست بداشت دیگری را چرا باید داشت؟ اگر کسی گوید، زشت بود که کسی جامه ابریشمین پوشیده و باز حسبت کند و از سر دیگری برکشد و خود شراب می خورد و شراب دیگران می ریزد، جواب آن است که زشت دیگر بود و باطل دیگر. این از آن زشت باشد که مهتری دست بداشت نه از آن که این نشاید که اگر کسی روزه دارد و نماز نکند، این زشت باشد که از مهمتری دست بداشت، نه از آن که روزه داشتن باطل بود، لیکن از آن که نماز مهمتر است. همچنین کردن از فرمودن مهمتر است، ولیکن هردو واجب است و یکی دیگر در شرط نیست که این بدان ادا کند که گوید منع کردن از خمر بر وی واجب است با آن که وی نخورد، چون خورد این واجب از او بیفتد، و این محال بود.
و اما شرط دوم و آن دستوری سلطان و منشور حسبت نوشتن. این نیز شرط نیست که بزرگان سلف خود بر سلطانان و خلفا حسبت کرده اند و حکایت آن دراز شود. و حقیقت این مساله بدان معلوم شود که درجات حسبت بشناسی و حسبت را چهار درجه است:
درجه اول پند دادن است و ترسانیدن به خدای عزوجل و ان خود بر همه مسلمانان واجب است، به منشور چرا حاجت آید؟ بلکه فاضلترین عبادتی آن است که سلطان را پند دهد و به خدای تعالی بترساند.
درجه دوم سخن زشت است، چنان که گوید، «یا فاسق، یا ظالم، یا احمق یا جاهل، از خدای نترسی که چنین کنی؟» و این سخنها همه راست است و درست در حق فاسق گفتن، به هیچ منشور حاجت نیست.
درجه سیم آن که به دست منع کند، شراب بریزد دور باب بشکند و دستار ابریشمین از سر وی برگیرد و این همچون عبادت واجب است. و هر چیزی که در باب اول روایت کردیم ذلیل کند، بر آن که هرکه مومن است وی را این سلطنت داده است شرع بی دستوری سلطان.
درجه چهارم آن که بزند و به زدن هم بیم کند و باشد که چون آن قوم در مقابله آیند و به مدد حاجت افتد، قومی را جمع کند و این باشد که به فتنه ادا کند چون بی دستوری سلطان باشد اولیتر آن بود که این بی دستوری سلطان نبود.
و نه عجب اگر درجات حسبت بگردد که اگر که اگر فرزندی بر پدر حسبت کند، وی را بیش از نصیحت به لطف مسلم نباشد. حسن بصری می گوید، «پند دهد و چون خشمگین خواهد شد خاموش باشد»، اما سخن درشت گفتن چون احمل و جاهل و مانند این نشاید، و زدن وی خود البته نشاید و کشتن وی اگرچه کافر بود و زدن در حد، اگرچه پسر جلاد باشد نشاید، این اولیتر بود. اگر تواند که خمر وی بریزد و جامه ابریشمین را درز باز کند و چیزی که از ادرار حرام ستده است به خداوند رساند و کوزه سیمین بشکند و صورت که بر دیوار نقش کرده باشند تباه کند و امثال این. ظاهر آن است که این روا بود اگرچه پدر خشمگین شود که کردن این حق است و خشم پدر باطل است و این مصرفی نیست در نفس پدر چون زدن و دشنام دادن و ممکن بود که کسی گوید که چون سخت رنجور خواهش شد پدر، نکند. حسن بصری رضی الله عنه می گوید، «چون خشمگین خواهد شد خاموش باشد و از وعظ دست بدارد».
و بدان که حسبت خواجه بر بنده و حسبت بنده بر خواجه و حسبت زن بر شوهر و حسبت رعیت بر سلطان همچنین بود که حسبت فرزند بر پدر که این حقوق همه موکد است عظیم اما حسبت شاگرد بر اوستاد آسان تر است، چه آن حرمت به مجرد دین است، چون بدان علم که از وی آموخته است کار کند محال نباشد، بلکه عالم که به علم خویش کار نکند حرمت خویش فرو نهاده باشد.
رکن دوم (آنچه حسبت در وی بود)
بدان که هرکاری که منکر بود و در حال موجود باشد و محتسب بی تجسس آن بشناسد و ناشایستگی آن به یقین معلوم باشد، حسبت در وی روا بود، و از این جمله چهار شرط در وی معلوم شود:
شرط اول آن که منکر باشد، اگرچه معصیت نباشد و اگر چه صغیره بود که اگر دیوانه یا کودکی را بیند که با بهیمه ای صحبت می کند، منع باید کرد، اگرچه این را معصیت نگویند که ایشان مکلف نه اند، ولیکن این فعل خود در شرع منکر است و فاحش. و اگر دیوانه را بیندکه شراب می خورد یا کودک را بیند که مال کسی تلف می کند، هم منع باید کرد. و آنچه معصیت بود، اگرچه صغیره باشد، حسبت باید کرد، چون عورت برهنه کردن در گرمابه و از پس زنان نگریستن و به خلوت با ایشان ایستادن و انگشتری زرین و جامه ابریشمین داشتن و از کوزه سیمین آب خوردن و مثل این صغایر همه حسبت باید کردن؛
شرط دوم آن که معصیت در حال موجود بود، اما اگر کسی فارغ شد از خمر خوردن، پس از آن نشاید وی را رنجانیدن جز به نصیحت کردن. اما حد زدن جز سلطان را نشاید. همچنین کسی که عزم کند که امشب شراب بخورد نشاید وی را رنجانیدن، جز نصیحت کردن که باشد که نخورد. و چون گوید نخواهم خورد، نشاید گمان بد بردن. اما چون با زنی به خلوت بنشیند، حسبت روا بود پیش از آن که قرار شود، چه خلوت نفس معصیت است؛ بلکه اگر در گرمابه زنان بایستد تا چون بیرون می آیند می نگرد، حسبت باید کرد که این ایستادن معصیت است.
شرط سیم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب، اما تجسس نشاید و هر که در خانه شد و در ببست، نشاید بی دستوری در شدن و طلب کردن تا چه می کند و از راه در و بام گوش داشتن تا آواز رود شنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشانید پوشیده باید داشت، مگر که آواز رود و آواز مستان بیرون می رسد، آنکه روا باشد بی دستوری در شدن و حسبت کردن. و اگر فاسقی چیزی در زیر دامن می برد و روا بود که خمر باشد، نشاید که گوید بنمای تا ببینم که چیست. این تجسس بود و چون ممکن است که خمر نباشد نادیده پندارد، اما اگر بوی خمر بیاید روا بود که بریزد، و اگر بربطی دارد که بزرگ بود و جامه باریک بود که بتوان دانست، روا بود که بیفکند و اگر ممکن است که چیزی دیگر است نادیده باید انگاشت.
و قصه عمر که به بامس فرو شد و یکی را دید با زنی و با خمر، در کتاب حقوق صحبت بیاوردیم و معروف است. و یکی روز بر منبر مشلورت با صحابه کرد که بگویید که اگر امام به چشم خویش منکری بیند روا بود که حد زند؟ گروهی گفتند، « روا باشد ». علی (ع) گفت، « این کاری است که خدای عزوجل در دو عادل بسته است، به یک تن کفایت نیفتد و روا نداشت که امام به علم خویش در وی کار کند و واجب داشت پوشیدن».
شرط چهارم آنکه معلوم بود به حقیقت که آن ناشایست است، نه به گمان و اجتهاد، پس شافعی مذهب را روا نبود که بر حنفی مذهب اعتراض کند که بی ولی نکاح کند و شفعه جوار ستاند و امثال این، اما اگر شافعی مذهب نکاح که بی ولی کند با نبیذ خرما خورد، بر وی اعتراض روا بود که مخالفت کردن صاحب مذهب خویش نزدیک هیچ کس روا نبود.
و گروهی گفته اند که حبست در خمر و زنا و چیزی روا بود که حرامی آن به اتفاق و یقین بود، نه آن که به اجتهاد بود. و این درست نیست که اتفاق محصلان آن است که هر که به خلاف اجتهاد خویش یا به خلاف اجتهاد صاحب مذهب خویش کار کند عاصی است. پس این به حقیقت حرام است هرکه را که درقبله اجتهاد به جهتی ادا کند که پشت به آن جانب کند و نماز گزارد. و عاصی بود اگر چه دیگری می پندارد دیگری می پندارد که وی مصیب است و آن که می گوید که روا بود هر کسی مذهب هر که خواهد فراگیرد، سخنی بیهوده است، اعتماد را نشاید، بلکه هر کسی مکلف است بدانکه به ظن خویش کارکند و چون ظن وی این بود مثلا که شافعی عالمتر است، وی را در مخالفت وی هیچ عذر نباشد جز مجرد شهوت.
اما مبتدع که وی خدای را جسم گوید و قرآن را مخلوق گوید، و گوید خدای را نتوان دید،و امثال این، بر وی حسبت باید کرد، اگر چه بوحنیفه و مالک حسبت نکنند، که خطای آن قوم قطع است و در فقه خطا به قطع معلوم نشود. ولیکن بر مبتدع حسبت در شهری باید کرد که مبتدع غریب و نادر بود بیشتر مذهب سنت دارند، اما چون دو گروه باشند و اگر تو بر مبتدع حسبت کنی، وی نیز بر تو حسبت کند و به فتنه ادا کند، این چنین نشاید الا به دستوری سلطان وقت.
رکن سیم (آن که حسبت بر وی بود)
و شرط وی آن است که مکلف بود تا فعل وی معصیت بود و او را حرمتی نباشد که مانع بود، چون پدر که حرمت وی مانع بود از حسبت کردن به دست و استخفاف اما اگر دیوانه و کودک را از فواحش منع کنیم، چنان که گفتیم این را نام حسبت نبود، بلکه اگر ستور را بینیم که غله مسلمانان می خورد منع کنیم برای نگاهداشت مال مسلمان، ولیکن این واجب نبود، مگر آنگاه که آسان بود و زیانی حاصل نیاید، برای حق مسلمانی، چنان که اگر مال کسی ضایع خواهد شد و او را شهادتی باشد و راه دور نباشد، بر وی واجب بود گواهی برای حق مسلمانان.
اما چون عاقل مال کس اتلاف کند، این ظلم بود و معصیت، اگر چه در وی رنجی باشد حسبت باید کرد که معصیت دست بداشتن و منع کردن بی رنج نباشد و لابد بباید کشید، مگر که رنجی بود که طاقت آن ندارد و از آن عاجز آید. و مقصود از حسبت کردن اظهار شعایر اسلام است، پس تحمل رنج در این واجب است. مثلا اگر جایی خمر بسیار بود و تا آن بریزد مانده خواهد شد، واجب آید و اگر گوسفندان بسیار غله مسلمانی می خورند و چون گوسفندان را از غله بیرون میکند روزگار وی تباه می شود، نشاید که روزگار خود در عوض مال کسی دیگر بر باد دهد، اما واجب بود که در عوض دین بدهد و از معصیت منع کند.
و در حسبت نیز همه رنجی تحمل کردن واجب نیاید که در آن نیز تفصیلی است و تفصیل آن است که اگر عاجز بود معذور بود و جز انکار به دل واجب نیاید، اما اگر عاجز نبود ولکن ترسد که وی را بزنند و یا داند که از سخن وی فایده ای نخواهد بود، این را چهار صورت است:
یکی آن که داند که وی را بزنند و از معصیت دست ندارند، بر وی واجب نبود، ولکن مباح بود که به دست یا زبان احتساب کند و بر زخم صبر کند، بلکه بر این ثواب باید که در خبر است که هیچ شهید از آن فاضلتر نیست که بر سلطان ظالم حسبت کند و وی را بکشند.
دوم آن که داند که معصیت منع تواند کرد و هیچ بیم نبود قادر مطلق این بود و اگر نکند عاصی باشد.
سیم آن که معصیت دست بندارد و لیکن او را توانند زد، حسبت کردن به زبان واجب بود تعظیم شرع را که چنان که از انگار به دل عاجز نیست از انکار به زبان هم که سخن وی شاید بشنوند عاجز نیست.
چهارم آن که معصیت را باطل تواند کرد، ولیکن او را بزنند، چنان که سنگی بر قرابه یا خنب و رباب و چنگ زندو بشکند. این واجب نیاید، لیکن در حسبت کردن اگر او را برنجانند آن رنج کشیدن و صبر کردن فاضلتر. اگر کسی گوید که خدای می فرماید، « و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه خویشتن در تهلکه میافکنید»، جواب آن است که ابن عباس می گوید که مال نفقه کنید در راه خدای تا هلاک نشوید. و براء بن عاذب می گوید، « معنی آن است که گناه کند و آنگاه گوید توبه من قبول نکنند». و ابو عبیده می گوید، « معنی آن است که گناه کند و پس از آن هیچ خیر نکند. »
و بر جمله روا بود که یک مسلمان خویشتن را بر صف کفار زند و جنگ می کند تا کشته شود، اگر چه خویشتن را در تهلکه افکنده باشد، لیکن چون در آن فایده باشد که او نیز کسی را بکشد تا دل کفار شکسته شود. و گویند که مسلمان همه همچنین دلاور باشند، در این ثواب باشد، اما اگر نابینایی یا عاجزی خود را بر صف زند روا نبود که این خود را بی فایده هلاک کردن بود.
و همچنین اگر حسبت جایی که وی را بزنند و برنجانند و معصیت دست بندارند، و بر آن صلابت که وی فرا نماید دردی و شکستی در دل فاسقان پدید نخواهد آمد و کسی را رغبت خیری نخواهد بود، هم نشاید که ضرری احتمال کردن بی فایده ای روا نبود.
و در این قاعده دو اشکال است: یکی آن که بسیار است که هراس او از بددلی و گمان بد بود و دیگر آن که باشد که از زدن نترسد، لیکن از جاه و مال و رنج خویشان ترسد اما در اول آن است که اگر به غالب ظن داند که او را بزنند معذور باشد و اگر غالب ظن آن بود که نزنند، هرگز در این معذور نباشد که این احتمال و گمان بد هرگز برنخیزد و اگر شک بود، محتمل بود که گوییم حسبت واجب است به یقین و به شک نخیزد و باشد که گوییم، « حسبت خود جایی واجب آید که غالب سلامت بود، اما اشکال دیگر آن است که ضرری که باشد، گاه بود که بر مال بود یا بر جاه یا بر تن یا بر خویشان و شاگردان یا بیم آن باشد که بدو دراز کنند یا بیم آن بود که در فایده دینی و دنیایی بر وی بسته آید و اقسام این بسیار است و هر یکی را حکمی است و آنچه در حق خود ترسد دو قسم است :
یکی آن که ترسد که چیزی در مستقبل حاصل نیاید، چنان که اگر بر استاد حسبت کند در تعلیم او تقصیر کند و اگر بر طبیب حسبت کند علاج او را تیمار ندارد و اگر بر خواجه حسبت کند ادرار او بازگیرد و یا چون وی را کاری افتد حمایت نکند، این همه آن است که بدین معذور نباشد که این ضرری نیست، بلکه هراس فوت شدن زیادتی است در مستقبل. اما اگر در وقتی بود که بدان محتاج باشد چنان که بیمار بود و طبیب جامه ابریشمین دارد، اگر حسبت کند نزد او نیاید و یا درویش و عاجز بود و قوت و توکل ندارد و یک کس بود که او را نفقه می دهد، اگر حسبت کند بازگیرد یا در دست شریری مانده باشد و یک تن بود که او را حمایت می دارد. این حاجتها در وقت است. بعید نبود اگر او را بدین عذرها رخصت دهیم در خاموشی که این ضرر در وقت ظاهر است، ولیکن به احوال بگردد و این به اندیشه و اجتهاد تعلق دارد. باید که دین خود را نظر کند و احتیاط به جای آرد تا بی ضرورت از حسبت دست بندارد.
قسم دوم آن بود که ترسد که چیزی که حاصل است فوت شود، چنان که مال فوت شود، بدانکه داند که مال بستانند و سرای او خراب کنند یا سلامت فوت شود که بزنند یا جاه فوت شود بدانکه مثلا برهنه در بازارش برند، اگر ترسد، در این همه معذور بود. اما اگر بر چیزی ترسد که در مروت قدح نکند، لیکن تجمل و رعونت را زیان دارد، چنان که پیاده به بازار برند و نگذارند که جامه تجمل پوشد یا در روی او سخت درشت گویند، این همه زیادتی جاه بود و به چنین اسباب معذور نباشد که مواظبت بر چنین کارها محمود نیست در شرع، اما حفظ مروت محمود است در شرع.
اما اگر از آن ترسد که او را عیب کنند وزبان دراز کنند و دشمن گیرند و در کارها او را متابعت نکنند، شک نیست که این عذری باشد که هیچ حسبت از این خالی نبود، مگر آن معصیت غیبت بود و داند که اگر حسبت کند دست از آن بندارند و او را نیز غیبت کردن گیرند و در معصیت درافزایند، آنگاه در این عذر روا بود.
اما اگر از این معانی ترسد در حق پیوستگان و خویشان خود، چون زاهدی که داند که او را نزنند و مال ندارد که بستانند، لیکن به انتقام او خویشان و متصلان او را برنجانند، او را نشاید حسبت کردن، چه ضرر در حق خود شاید و در حق دیگران نشاید، بلکه نگاه داشتن حقوق ایشان حق دین بود و این نیز مهم باشد.
رکن چهارم (چگونگی احتساب است)
بدان که حسبت را هشت درجه است:
اول دانستن حال، آنکه تعریف کردن آنکس را، آنگاه پند دادن، آنگاه سخن درشت گفتن، آنگاه به دست تغیر کردن، آنگاه به زخم بیم کردن و تهدید کردن، آنگاه سلاح برکشیدن و یاوران خواستن و حشر کردن و در این ترتیب نگاه داشتن واجب است:
درجه اول
دانستن حال است. باید که اول به یقین و تحقیق بداند که بی تجسس ظاهر باشند و از در و بام گوش ندارد و از همسایگان سوال نکند و اگر چیزی در زیر دامن دارند دست فراز نکند، بلکه آنگاه که آواز رود شنود یا بوی خمر شنود یا بیند، آنگاه حسبت کند. و اگر دو عادل او را خبر دهند قبول کند و روا باشد که بی دستوری در خانه شود و به قول دو عادل، اما به قول یک عادل آن اولیتر که نشود که سرای ملک اوست و به قول یک عادل حق ملک او باطل نشود. و گویند که نقش انگشتری لقمان این بود که پوشیدن آنچه دیدی به عیان، اولیتر از رسوا کردن به گمان.
درجه دوم
تعریف است که باشد که کسی کاری کند و نمی داند که نشاید که روستایی در مسجد نماز کند و رکوع و سجود تمام به جای نیاورد یا در کفش او نجاست بود و نداند، اگر دانستی که این نماز درست نیست خود نکردی، پس او را بباید آموخت و ادب آن این است که به لطف آموزد تا او را رنجور نشود که رنجانیدن مسلمانان بی ضرورتی نشاید و هرکه را چیزی بیاموختی، او را به جهل و نادانی صفت کردی و عیب او فرا چشم او داشتی و این جراحت را بی مرهمی احتمال نتوان کرد و مرهم آن بود که عذری فراپیش داری و گویی که هرکه از مادر بزاید عالم نبود، لیکن بیاموزد و هرکه نداند تقصیری بود که از مادر و پدر و اوستاد باشد. مگر که در ناحیت شما کسی نیست که به شما آموزد؟ و به این و امثال این دل او خوش کند و هرکه چنین نکند تا کسی برنجد مثل او چون کسی بود که خون از جامه به بول می شوید یا خواهد که خیری بکند و شری کرده باشد.
درجه سیم
وعظ و نصیحت بود به رفق نه به عنف که چون داند که حرام است، در تعریف فایده نبود، تخویف باید کرد و لطف در این آن باشد که مثلا چون کسی غیبت می کند، گوید کیست از ما که در وی عیبی نیست، پس به خویشتن مشغول بودن اولیتر یا خبری برخواند در غیبت.
و اینجا آفتی عظیم است که از آن سلامت نیابد الا کسی که موفق بود، چه در نصیحت کردن دو شرف است: یکی آن که عز علم و ورع خویش اظهار کند، دیگر عز تحکم و علو رفعت خود بر آن کس نمودن. و این هر دو از دوستی جاه خیزد و این طبع آدمی است و غالب آن باشد که او پندارد که وعظ می دهد و طاعت شرع می دارد و به حقیقت طاعت شهوت و جاه داشته است و معصیت که بر وی رفته است، از آنچه آنکس می کند، باشد که بتر بود و باید که به خود نظر کند، اگر توبه آنکس از سر نصیحت دیگری دوست تر دارد از آن که از نصیحت او و نصیحت خود را کاره است، خود نصیحت او را مسلم است و اگر آن دوست تر دارد که به قول او دست بدارد، باید که از خدای ترسد، چه بیم آن است که بدین نصیحت به خد دعوت می کند نه به حق.
داوود طایی را گفتند، «چه گویی که کسی در نزدیک سلطان شود و حسبت گند؟» گفت، «ترسم که به تازیانه بزنندش.» گفتند، «قوت آن دارد.» گفت، «ترسم که بکشدش.» گفتند، «قوت آن دارد.» گفت، «ترسم از آن علت عظیم ترین و آن عجب است.» بوسلیمان دارانی گفت، «بر فلان خلیفه انکار خواستم کرد و دانستم که بکشد و از آن نترسیدم، ولیکن مردمان بسیار بودند. ترسیدم که خلق مرا بینند در آن صدق و صلابت و آن نظر خلق در دل من شیرین شود، آنگاه بی اخلاص کشته شوم.»
درجه چهارم
سخن درشت گفتن است و در این دو ادب است: یکی آن که تا به تلطف می تواند گفت و به کفایت بود، درشت نگوید و دیگر آن که فحش نگوید و جز راست نگوید و جز ظالم و فاسق و احمق نگوید که هرکه معصیت کند احمق بود که رسول گفت، «زیرک آن است که حساب خود برگیرد و سوی مرگ می نگرد و احمق آن بود که از پس هوای خود شود و خویشتن را عشوه دهد و امید دارد که از او درگذارند». و سخن درشت آن وقت روا بود که داند که فایده ای خواهد داد. چون داند که فایده نکند، روی ترش کند و به چشم حقارت به وی نگرد و از او اعراض کند.
درجه پنجم
تغیر کردن به دست و در این دو ادب است: یکی آن که تا تواند آن کس را فرماید که تغیر کند، مثلا او را گوید تا درز جامه دیبا باز کند و از زمین غصب بیرون شود و خمر بریزد و از فرش دیبا برخیزد و اگر جنب است از مسجد بیرون شود. ادب دوم آن که اگر از این عاجز آید وی را بیرون کند و ادب این آن است که بر کمترین اقتصار کند، چون دست تواند گرفت که بیرون کند ریش نگیرد و پای نگیرد و نکشد و چون چنگ بیند بشکند و ریزه ریزه نکند و درز آهسته باز کند تا بندرد و جای شراب نشکند. اگر تواند که بریزد و اگر نتواند روا باشد که سنگی بر او زند و بشکند و حق آن مال باطل شود و اگر آبگینه سر تنگ باشد و اگر به ریختن مشغول شود او را بگیرند و بزنند، روا بود که بشکند و به یک سو شود. و در ابتدای تحریم خمر فرموده اند به شکستن جای خمر، ولیکن آن منسوخ است و نیز گفته اند که آن اوانی بود که جز خمر ار نشاید، اما امروز بی عذری شکستن آن روا نبود و هرکه بشکند بر او تاوان بود.
درجه ششم
تهدید باشد، چنان که گوید، «بریز آن خمر را وگرنه سرت را بشکنم و با تو چنین و چنین کنم، و این آن وقت بود روا بود که بدین حاجت آید و به لطف بنریزد و ادب این دو چیز بود:
یکی آن که به چیزی تهدید نکند که روا نباشد، چنان که گوید، «جامه تو بدرم و خانه تو بکنم و زن و فرزند تو را برنجانم». و دیگر آن گوید که تواند کرد تا دروغ نباشد و نگوید، «برادر کنم و گردن بزنم» و مانند این، اینهمه دروغ بود. اما اگر مبالغتی زیادت کند از آن که عزم دارد و داند که از آن هراسی حاصل آید، برای این مصلحت را شاید، چنان که اگر میان دو تن صلح خواهد داد، اگر زیادت و نقصانی راه یابد در سخن، روا بود.
درجه هفتم
زدن باشد به دست و به پای و به چوب و این روا بود به وقت حاجت و به قدر حاجت و وقت حاجت آن بود که دست از معصیت بندارد بی زخم چون دست بداشت زخم نشاید که عقوبت پس از معصیت تعزیز باشد و حد و جز سلطان را نرسد. و ادب این آن است که تازدن به دست کفایت بود به چوب نزند و بر روی نزند و اگر کفایت نشود روا بود که شمشیر برکشد و اگر کسی دست در زنی زده باشد و دست از وی ندارد الا از بیم تیغ، روا بود که تیغ برهنه کند و اگر میان او و محتسب جویی بود، تیر بر کمان نهد و گوید، «دست بدار، وگرنه بزنم.» آنگاه اگر دست بندارد، لیکن باید که دست فراران و ساق دارد و از جایی که باخطر بود حذر کند.
درجه هشتم
آن که اگر محتسب تنها بسنده نیاید حشر کند و مردم فراهم آرد و جنگ کند و باشد که فاسقان نیز قومی جمع سازند و به قتال ادا کند گروهی گفته اند، «چون چنین بود بی دستور سلطان نشاید، چون از این فتنه خیزد و به قتال ادا کند». و گروهی گفته اند، «چنان که روا بود که گروهی بی دستوری امام به غزای کفار شوند، روا بود که به جنگ فاسقان روند و محتسب را نیز اگر بکشند شهید بود».