
_START_ARTICLE_
تاريخ نيوزيلندا
_START_PARAGRAPH_
يرجع تاريخ نيوزيلندا إلى ما لا يقل عن 700 عام منذ أن اكتشفها البولنازيون واستوطنوا فيها، وهم من طوروا ثقافة الماوري (Māori) المتميزة التي تتمحور حول روابط القرابة والأرض. كان أبل جانزون تاسمان (Abel Janszoon Tasman) هو أول مستكشف أوروبي تطأ أقدامه نيوزيلندا في 13 من ديسمبر 1642م. وكان الكابتن جيمس كوك (James Cook), الذي وصل لنيوزيلندا في أكتوبر 1769م في أولى رحلاته الثلاث أول مستكشف أوروبي يبحر حول نيوزيلندا ويرسم خريطة لها._NEWLINE_وزار البلاد مستكشفون وبحارة ومبشرون وتجار ورحالة آخرون بانتظام منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي . ووُقعت معاهدة وايتانجي (Treaty of Waitangi) بين ولي العهد البريطاني والعديد من زعماء الماوري في عام 1840م، مما وضع يد الإمبراطورية البريطانية على نيوزيلندا ووفر المساواة في الحقوق بين الماوري والمواطنين الإنجليز. وشهدت البلاد استيطانًا بريطانيًا مكثفًا على مدار القرن التاسع عشر الميلادي. أدَّت الحرب وأعباء الاقتصاد الأوروبي والنظام القانوني إلى تحويل ملكية معظم أراضي نيوزيلندا من يد الماوري إلى الباكيها (Pākehā) (شعب أوروبي)، مما ترتب عليه دخول غالبية الماوري في حالة من الفقر._NEWLINE_أصدر البرلمان النيوزيلندي عدة مبادرات منذ فترة التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي ، من بينها  حق المرأة في الاقتراع وراتب التقاعد للمسنين. وحظي الاقتصاد بدرجة عالية من التنظيم منذ فترة ثلاثينيات القرن العشرين  لتكون دولة رفاهية بعد التطوير المكثف الذي شهدته. وفي الوقت نفسه، شهدت ثقافة الماروي نوعًا من النهضة، وبدءًا من خمسينيات القرن العشرين بدأت أعداد كبيرة من شعب الماوري في التحرك للمدن. أدى ذلك إلى تطور حركة المحتجين من الماوري التي أدت إلى الاعتراف بدرجة كبيرة بمعاهدة وايتانجي في أواخر القرن العشرين. تحرر الاقتصاد من القيود الحكومية بدرجة كبيرة في فترة الثمانينيات من القرن العشرين، وتم طرح عدد من السياسات الاجتماعية الليبرالية، مثل إلغاء تجريم الشذوذ الجنسي. تضمنت السياسة الخارجية دعم بريطانيا في الحروب العالمية وإنشاء علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد عام 1940م. أصبحت السياسة الخارجية بعد عام 1980م مستقلة بدرجة أكبر وخاصة في الحث على وجود منطقة خالية من الأسلحة النووية. حافظت الحكومات التالية بوجه عام على تلك السياسات، على الرغم من تخفيف الاتجاه السائد الميال إلى السوق الحرة إلى حد ما.