
_START_ARTICLE_
بيع التقسيط
_START_PARAGRAPH_
بيع التقسيط هو أحد أوجه البيع في الإسلام.
_START_SECTION_
البيع
_START_PARAGRAPH_
البيع في الفقه الإسلامي  له صور عديدة، منها التعجيل والتأجيل. تعجيل الثمن وتأجيل المبيع هو بيع السلم، وأما تعجيل المبيع وتأجيل الثمن فهو بيع النسيئة. وبيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة، ويختلف في تأجيل الثمن، كله أو بعضه، على أقساط معلومة لآجال معلومة.وكتاب بيع التقسيط يقسم إلى ثمان مباحث.
_START_SECTION_
تعريف
_START_PARAGRAPH_
البيع: معاوضة مال بمال تمليكاً وتملكاً._NEWLINE_التقسيط: لغة: تقسيم الشيء وتنجيمه إلى أجزاء متفرقة._NEWLINE__NEWLINE_اصطلاحاً: هو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع على أقساط معلومة في أوقات محددة، أكثر من ثمن الحال.
_START_SECTION_
حكم بيع التقسيط
_START_PARAGRAPH_
بيع التقسيط هو صورة من صور بيع النسيئة. وبيع النسيئة جائز، وبالتالي فبيع التقسيط جائز أيضاً حتى مع اختلاف أن يكون الثمن مقسط أقساط. والدليل على جواز بيع النسيئة قول تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...﴾. وأيضاً ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة –  ا- قالت: (اشترى رسول الله  من يهودي طعاماً بنسيئة، فأعطاه درعاً له رهناً)._NEWLINE_ومن الأدلة على جواز الزيادة لأجل التأجيل أو التقسيط:- _NEWLINE_من القرآن: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾. وبيع التقسيط من قبيل التجارة التي تمت عن تراض فكان جائز._NEWLINE_من السنة:_NEWLINE_ما جاء عن ابن عباس  مرفوعاً:(من سلف في  تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم). ووجه الدلالة أن البيع بثمن مؤجل أو بالتقسيط هو عكس لصورة السلم، لكنه من جنسه، لأن الثمن فيها يختلف عن البيع، ففي السلم يدفع المشتري رأس مال السلم ليستلم المبيع بعد أجل، ودائماً يكون رأس مال السلم أقل من سعر السلعة المسلمة، بينما الثمن المؤجل أو مجموع الأقساط تكون أكثر من سعر السلعة المبيعة، ومن هنا كان البيع بالتقسيط عكس السلم. فمثلاً إذا كان ثمن كيلة القمح درهمين، فقد أجاز الشارع أن تسلف درهمين لتأخذ كيلتين من القمح بعد أجل. أو تأخذ كيلتين حالاً وتدفع درهمين أو ثلاثة إلى أجل.
_START_SECTION_
بيوع لا يجوز فيها الأجل
_START_PARAGRAPH_
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن هناك بعضا البيوع لا يجوز فيها الأجل مثل قوله صلى الله عليه وسلم:( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يداً بيد). فهذه الأصناف الستة وما في معناها مما تتحقق فيه علة الربا، لا يجوز فيها الأجل؛ فلا يصح بيع ذهب مؤجل بذهب معجل، أو فضة معجلة بفضة مؤجلة، أو قمح معجل بقمح مؤجل... إلخ، سواء كان هناك تفاضل أم لا؛ غير أن التفاضل عند اختلاف الأجناس يصح إذا كان يداً بيد. وما عدا ذلك من البيوع فالأصل الجواز فيها. وأيضاً يجوز بيع الحنطة بالذهب أو الفضة نساء، بمعنى أنه يجوز بيع ربوي بآخر لا يشاركه في العلة، مؤجلاً ومتفاضلاً...
_START_SECTION_
العلاقة بين بيع التقسيط وبعض البيوع المحدثة
_START_PARAGRAPH_
أولاً: بيع التقسيط والبيع الإجاري أو الشراء الاستئجاري:_NEWLINE_البيع الإجاري هو إيجار ينتهي بالبيع (التمليك). حيث يتم الاتفاق بين الطرفين على أن يبيع أحدهما للآخر سلعة معينة وتحدد قيمتها، إلا أن هذه العلاقة لا تحدث آثارها فتنتقل ملكية السلعة إلى المشتري مباشرة، ولكن تظل العلاقة بينهما محكومة بقواعد عقد الإجارة لحين إتمام المشتري سداد أقساط إيجارية تعادل ثمن المبيع المتفق عليه خلال مدة محددة، عند ذلك تنتقل ملكية السلعة نهائياً إلى المشتري ويصبح له كامل الحقوق عليها. ويلجأ إلى هذا الأسلوب بدل بيع التقسيط، رغبة من صاحب السلعة في الاحتفاظ بملكيتها حتى الانتهاء من آخر قسط، وهذا يحقق له أمرين: ضمان التزام المشتري وحرصه على إتمام السداد، والأمر الآخر أنه لو أفلس المشتري، لا تدخل السلعة في التفليسة._NEWLINE_ثانياً: بيع التقسيط والتمويل الإيجاري:_NEWLINE_وهو كالبيع الإجاري إلا أن السلعة التي يراد تأجيلها لم تدخل بعد في ملك المؤجر، فهو إيجار قبل الشراء. وهو مشتمل على وعدين، وعد بالإجارة، ووعد ببيع السلعة في نهاية الإجارة، وهذه المعاملة تكون جائزة شرعاً إذا كان الوعدان غير ملزمين، أما إن كان أحد الوعدين ملزماً، فلا يختلف الحكم فيها عن البيع الإيجاري ومعها إيجار ما لا يملك – إذا كان وعد الإجارة هو الملزم.
_START_SECTION_
حكم بعض الشروط المقترنة بعقد بيع التقسيط
_START_PARAGRAPH_
أولاً: شرط الاحتفاظ بالملكية:_NEWLINE_وهذه حيلة حديثة يلجأ إليها للتخلص من أخطار مماطلة المشتري أو إفلاسه. فيجعلون السلعة مؤجرة لهم بيد المشتري، وتبقى ملكاً لهم، فإن استمر في السداد حتى آخر قسط شرطوه تم البيع، وكتبوا له ملكية السيارة أو العقار مثلاً، فإن انقطع في السداد استردوا سلعتهم، وجعلوا ما وصلهم أجرة لما مضى من استعمال المبيع، فهذا الشرط لهم فيه مصلحة، فيدخل في تعريف الفقهاء للشرط بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة. والبعض قالوا أنه فاسد والبعض الآخر قالوا أنه جائز._NEWLINE_ثانياً: شرط عدم التصرف في المبيع إلى حين استيفاء الثمن (الشرط المانع من التصرف):_NEWLINE_الأصل في عقد البيع أنه من العقود الناقلة للملكية. والمنع من التصرف مناف للأصل. ولكنه يمكن أن يجوز في بعض الحالات، وهي إذا اشترط البائع أن المبيع يكون رهناً له في بقية الثمن، وذلك جائز عند الجمهور، وحيث إن الأكثر على وجوب قبض المرتهن للرهن فإنه قد يكتفي في هذه الأزمنة بقبض صك العقار، حتى لا يتمكن المشتري من التصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو رهن.
_START_SECTION_
التأخر عن سداد الأقساط أو التخلف عنه
_START_PARAGRAPH_
مسألة تأخر المشتري في السداد وما يتبع ذلك من أضرار على البائع، من أهم المسائل التي تحتاج إلى بحث ونظر من أهل العلم لوضع قيود والضوابط التي تحد من آثار هذه المشكلة أو تمنعها كلياً، في إطار شرعي. فيجب وضع عقوبات على المشتري، ولكن لا يجوز أن تكون عقوبات مالية، بل عقوبات بدنية أو حبس أو غيرها.ومن الوسائل المقترحة للتغلب على مشكلة تخلف المشتري عن سداد الأقساط: لضمان حق البائع، يجب عليه قبل كاتبة العقد التأكد من جدية المشتري والتزامه في معاملاته المادية السابقة، والتأكد من دقة البيانات ومحل الإقامة بدقة للمشتري. ويجب عليه مع العقد أن يشترط ضمانات كأن يشترط أن يقدم المشتري كفالة أو رهن.ومن الوسائل المقترحة لردع المستهترين: الحجر على المدين وحبسه ومنعه من السفر.
_START_SECTION_
متى يكون بيع التقسيط مستحباً ؟
_START_PARAGRAPH_
يكون بيع التقسيط مستحباً إذا قصد به الإرفاق بالمشتري، فلا يزاد عليه في الثمن لأجل الأجل، إذا كان محتاجاً فقيراُ، أو يؤتمن على السداد، بدون أن يضيق عليه بطلب رهن أو كفالة مثلاً._NEWLINE_وإذا كان البيع إلى أجل لا يقصد به الإرفاق، بل مجرد المعاوضة الكاملة؛ حيث يزاد في الثمن لأجل الأجل، أو تطلب كفالة أو رهن، وهذا البيع مباحاً لا مستحباً.