
_START_ARTICLE_
حقوق المثليين في تونس
_START_SECTION_
التاريخ المبكر
_START_PARAGRAPH_
منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى بداية القرن التاسع عشر، شغل الرجال المثليون أدوارًا اجتماعية في تونس مماثلة لتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي رغم الوصم المستمر. كانوا بمثابة وسطاء بين أماكن الذكور والإناث خلال احتفالات الزفاف، ودعوا في بيوت الرجال في حضور زوجاتهم، ويمكن أن يدخلوا في مساحات خاصة محفوظة للنساء في وضع مماثل للمكفوفين.
_START_SECTION_
حكم زين العابدين بن علي
_START_PARAGRAPH_
في عام 2008، كانت الحكومة التونسية أحد مقدمي مشروع القرار المعارض لقرار الجمعية العامة لعام 2008 وإعلانها الذي يدعو إلى إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي في جميع أنحاء العالم._NEWLINE_خلال حكم زين العابدين بن علي، قام النظام بتصفية معلومات المثليين والمثليات وصفحات المواعدة.
_START_SECTION_
فترة ما بعد الربيع العربي
_START_PARAGRAPH_
بعد الثورة التونسية وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 صرح سمير ديلو وزير حقوق الإنسان آنذاك، على شاشات التلفزيون الوطني أن المثلية الجنسية ليست قضية حقوق إنسان، ولكنها حالة تحتاج إلى علاج طبي. أدانت منظمة العفو الدولية هذا البيان. في يونيو 2012، رفضت الحكومة توصية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي، قائلة إنه مفهوم غربي يتعارض مع الإسلام والثقافة والتقاليد التونسية. قال النقاد إن قانون المعادي للمثلية الجنسيو صدر في تونس الفرنسية، رغم أن فرنسا نفسها لم يكن لديها مثل هذه القوانين في ذلك الوقت.
_START_SECTION_
قانونية النشاط الجنسي المثلي
_START_PARAGRAPH_
تقضي المادة 230 من "قانون العقوبات 1913" (المعدل إلى حد كبير في عام 1964) بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب أعمال "اللواط" الخاصة بين البالغين المتوافقين._NEWLINE_لا تعد شهوة الملابس المغايرة غير قانوني صراحة، على الرغم من أن الأشخاص المتحولين جنسياً، إلى جانب المثليين، غالباً ما يتهمون بانتهاك المادة 226 من قانون العقوبات الوطني الذي يحظر "الاعتداء على الآداب العامة"._NEWLINE_في 7 ديسمبر/كانون الأول 2016 ، قُبض على رجلين تونسيين للاشتباه في قيامهما بنشاط جنسي مثلي في سوسة، "تم فحصهما شرجيا" وأجبرا على توقيع اعترافات بارتكاب "السدومية". في 11 مارس 2017، بينما كانا في كفالة، حكم عليهم بالسجن لمدة 8 أشهر. _NEWLINE_ذكرت جمعية شمس المحلية للمثليين أنه منذ قيام الثورة التونسية في عام 2011، تم سجن عدد متزايد من الرجال المثليين: 127 في 2018، على عكس 79 في عام 2017، و 56 في عام 2016. حتى أبريل 2019، تم اعتقال 22 شخصًا على الأقل في عام 2019.
_START_SECTION_
الفحوص الشرجية القسرية
_START_PARAGRAPH_
تستخدم الحكومة التونسية الفحوص الشرجية القسرية لتحديد ما إذا كان الأفراد قد ارتكبوا السدومية. وقد تم انتقاد هذه الممارسة من قبل جماعات حقوق الإنسان والأطباء. إذا رفض الفرد، المتهم بمثلية المثلية الجنسية، أن يتم "فحصه شرجيا"، فإن السلطات ستعتبر هذا الرفض دليلاً على ذنبه. في يونيو/حزيران 2017، حُكم على مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا بالسجن لمدة 4 أشهر بتهمة المثلية الجنسية بعد رفضه "الفحص الشرجي"._NEWLINE_في سبتمبر 2017، وافق الوزير المهدي بن غربية على وقف الفحوص الشرجية القسرية كدليل على المثلية الجنسية. أخبر بن غربية وكالة فرانس برس أنه لا يزال بإمكان السلطات إجراء اختبارات الشرج على الرجال المشتبه في كونهم مثليين، لكن "هذه الاختبارات لم تعد مفروضة بالقوة الجسدية أو المعنوية، أو بدون موافقة الشخص المعني".  بالإضافة إلى ذلك، قال إن تونس "ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم والتمييز والعنف"، مضيفًا أن "المجتمع المدني يجب أن يكون مستعدًا أولاً" لمثل هذا التغيير في بلد مسلم. لكن في عام 2019، أكدت تقارير حقوق الإنسان وجمعيات المثليين أن المحاكم لا زالت تأمر بالاختبارات الشرجية لتحديد ما إذا كان المشتبه فيه مثليًا أم لا خلال عامي 2018 و 2019.
_START_SECTION_
جهود إلغاء التجريم
_START_PARAGRAPH_
دعت جمعية شمس، وهي مجموعة المثليين في تونس، منذ وقت طويل إلى إلغاء المادة 230. كما أن العديد من المنظمات المدنية، مثل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، تسعى إلى إلغائها. _NEWLINE_في يونيو 2012، رفض وزير حقوق الإنسان سمير ديلو توصية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتونس بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، موضحًا أن مفهوم "التوجه الجنسي محدد للغرب" ومتجاهل في القانون التونسي، الذي "يصف بوضوح تونس كدولة عربية إسلامية". رداً على ذلك، قال أمان الله دي سوندي، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ميامي، "يبدو أن الوزير ينص على أن المادة 230 تتعلق بالدفاع عن الإسلام، لكنه قانون استعماري فرنسي فرض على تونس في عام 1913 وله لا علاقة له بالإسلام أو بالتقاليد العربية التونسية". _NEWLINE_في عام 2014، تم إطلاق حملة على فيسبوك لإلغاء القوانين الجنائية المستخدمة ضد المثليين في تونس. عبر ممثل عن هذه الحملة عن اهتمامه بإنشاء مجموعة مسجلة في تونس للقيام بهذه الإصلاحات القانونية. طلبت عدة منظمات غير حكومية في تونس، بما في ذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، من الحكومة إلغاء القانون الجنائي المجرّم للمثلية الجنسية._NEWLINE_في أكتوبر 2015، دعى وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى إلى الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية ولكن بسرعة تناقض هذا مع ما قاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكدا على ان « هذا لن يحدث »._NEWLINE_نشرت المنظمة غير الحكومية الدولية هيومن رايتس ووتش تقريراً في مارس/آذار 2016 حثت فيه الحكومة التونسية على عدم تجريم النشاط المثلي بالتراضي، وأشارت إلى أن التمييز المستمر ضد المثليين من الرجال والرجال الذين يُعتقد أنهم مثليون يتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان "بما في ذلك الضرب، والفحوص الشرجية القسرية، والعلاج المهين الروتيني". تم إبلاغ جزء كبير من التقرير بمعاملة "القيروان الستة"، وهم ستة طلاب في القيروان تم احتجازهم ومعاقبتهم بموجب المادة 230._NEWLINE_في 15 يونيو 2018، أوصت لجنة الحريات الفردية والمساواة (COLIBE) ، وهي لجنة رئاسية مؤلفة من مشرعين وأساتذة ومدافعين عن حقوق الإنسان، الرئيس الباجي قائد السبسي بإلغاء تجريم المثلية الجنسية في تونس. وقالت النائبة بشرى بلحاج حميدة لشبكة إن بي سي نيوز إن توصية اللجنة بشأن المثلية الجنسية "هي الإلغاء التام للمادة 230". اقترحت اللجنة الخيار الثاني، وهو تخفيض العقوبة إلى غرامة قدرها 500 دينار (حوالي 200 دولار أمريكي) وعدم المخاطرة بالسجن. كتبت اللجنة في تقريرها: "إن الدولة والمجتمع لا علاقة لهما بالحياة الجنسية بين البالغين ... فالتوجهات الجنسية وخيارات الأفراد ضرورية للحياة الخاصة."_NEWLINE_يواجه اقتراح اللجنة معارضة قوية من المحافظين المتدينين، الذين يزعمون أنه "سوف يقضي على الهوية التونسية" وشبهه ب"الإرهاب الفكري".
_START_SECTION_
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
_START_PARAGRAPH_
يُعرّف القانون المدني الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة في تونس. يعتبر زواج المثليين، أو الاتحاد المدني، غير قانونين.
_START_SECTION_
الهوية الجندرية والتعبير عنها
_START_PARAGRAPH_
لا يوجد اعتراف قانوني للأشخاص المتحولين جنسيا. في 22 كانون الأول/ديسمبر 1993، رفضت محكمة الاستئناف في تونس طلباً من امرأة متحولة لتغيير جنسها القانوني (القانون المدني) من ذكر إلى أنثى. أعلن الحكم الصادر عن المحكمة أن تغيير جنسها هو "عملية طوعية ومصطنعة" لا تبرر تغيير الوضع القانوني.
_START_SECTION_
المجتمع المدني وثقافة المثليين
_START_PARAGRAPH_
في عام 2014، تم تأسيس جمعية شمس كأول منظمة لحقوق المثليين في تونس. في 18 مايو 2015 ، تلقت جمعية شمس اعترافًا رسميًا من الحكومة كمنظمة. في 10 ديسمبر 2015، وهو يوم حقوق الإنسان، انضمت جمعية شمس إلى جماعات نشطاء محلية للاحتجاج على التمييز المستمر ضد مجتمع المثليين في تونس. تحتوي صفحة فيسبوك تقوم بحملات من أجل حقوق المثليين في تونس على عدة آلاف من "الإعجابات". _NEWLINE_في مايو 2016، نظمت عدة جمعيات للمثليين حفل استقبال فخر صغير وسري في تونس. كما تنظم الجمعيات سنويا فعاليات ومظاهرات عامة للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في مايو._NEWLINE_بدأت محطة إذاعية عبر الإنترنت تلبي احتياجات مجتمع المثليين البث في ديسمبر 2017، ويُعتقد أنها الأولى من نوعها في العالم الناطق باللغة العربية.
_START_SECTION_
الإعلام
_START_PARAGRAPH_
في مارس 2011، تم إطلاق أول مجلة إلكترونية على الإنترنت لمجتمع المثليين في البلاد، "مجلة غايداي" (بالإنجليزية: Gayday Magazine)، والتي نشرت القصص والمقابلات ذات الصلة بمجتمع المثليين في البلاد، وألفت منشورات باللغة الإنجليزية والفرنسية. في عام 2012، تم قرصنتها، حيث استولى قراصنة إلكترونيون معادون للمثليين على حسابات البريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك. وقعت هذه الهجمات في ذروة حملة دولية تعد المجلة جزءًا منها، لرفع مستوى الوعي حول مذبحة إيمو والمثليين في العراق._NEWLINE_فادي كروج هو رئيس تحرير ومؤسس مجلة غايداي. وفي تعليقه على اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي في عام 2012، قال فادي: "بدأ مجتمع المثليين التونسيين في تونس في تعبئة قاعدة دعمهم وتكوينها بشكل متقن. وقد قوبلت ردود الفعل على النشاط عبر الإنترنت بشكل أساسي حتى الآن بمتطرفين معادين للمثليين. صرح وزير حقوق الإنسان الحالي، سمير ديلو، التي تصف المثلية الجنسية بأنها مرض عقلي يتطلب العلاج والعزلة، ووصف القيم والتقاليد الاجتماعية بأنها خطوط حمراء لا يجب تجاوزها".
_START_SECTION_
الثقافة السينمائية
_START_PARAGRAPH_
يتناول عدد من الأفلام التونسية الحب المثلي:_NEWLINE_ريح السد (1986) (بالإنجليزية: Man of Ashes) و بدوين هاكر (2003) (بالإنجليزية: Bedwin Hacker) و خشخاش (2005) (بالفرنسية: Fleur d'oubli) و الخيط (2010) (بالإنجليزية: The String)  و حكايات تونسية (2011) (بالفرنسية: Histoires tunisiennes)_NEWLINE_في يناير 2018، عقد مهرجان موجودين للأفلام الكويرية بنجاح والذي تنظمه جمعية موجودين بتونس بصفة سنوية منذ 2018. كان هذا أول مهرجان سينمائي يحتفل بمجتمع المثليين في تونس وكل شمال أفريقيا. عقدت الدورة الثانية للمهرجان في مارس 2019.عقدت النسخة الثانية من المهرجان بين 22-25 مارس 2019، في وسط مدينة تونس.
_START_SECTION_
دعارة الرجال
_START_PARAGRAPH_
تحدث دعارة الرجال في المنتجعات السياحية التونسية. في عام 2013، حكم على روني دي سميت، وهو سائح بلجيكي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات لمحاولته إغواء مثلية فيما يعتقد أنه عملية ملفقة من قبل الشرطة المحلية لابتزاز الأموال. أفرج عن دي سميت بعد ثلاثة أشهر.
_START_SECTION_
الرأي العام
_START_PARAGRAPH_
يعتبر الرأي العام بشأن حقوق المثليين معقدا. أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات سنة 2013، أن 94 في المئة من التونسيين يعتقدون أنه "ينبغي رفض المثلية الجنسية"، على عكس 2% ممن يظنون أنه "ينبغي قبول المثليّة الجنسية". لكن مؤخرًا هناك زيادة في تقبل لمجتمع المثليين بالمجتمع التونسي._NEWLINE_وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2014 ، فإن 18% من التونسيين يؤيدون تشريع زواج المثليين، في مقابل معارضة 61% منهم._NEWLINE_خلال مقابلة تليفزيونية في فبراير 2012، صرح وزير حقوق الإنسان سمير ديلو أن "حرية التعبير لها حدود" ، والمثلية الجنسية هي "تحريف" ، ويجب أن يعامل المثليون جنسياً "طبياً". تم إدانة تعليقاته من قبل البعض في المجتمع التونسي الذي نشر صورًا مؤيدة للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية على مواقع التواصل الاجتماعي. _NEWLINE_أظهر استطلاع للرأي قامت به ELKA للاستشارات في عام 2016 أن 64.5% من التونسيين يعتقدون "أنه يجب معاقبة المثليين"، في مقابل ذلك أفاد 10.9% بأنه " لا يجب معاقبة المثليين".