
_START_ARTICLE_
وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
_START_PARAGRAPH_
وثائق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي وثائق سرية حصلت عليها قناة الجزيرة وجريدة الغارديان والقدس العربي.
_START_SECTION_
القدس
_START_PARAGRAPH_
أثناء أحد النقاشات قال صائب عريقات لليفني "ليس سراً أننا عرضنا عليكم في خريطتنا أكبر يورشاليم (القدس بالعبرية) في التاريخ، ولكن علينا أن نتحدث عن مفهوم القدس".
_START_SECTION_
ردة الفعل
_START_PARAGRAPH_
قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن ما نشر ليس سوى "أكاذيب وأنصاف حقائق" وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لا أعلم من أين جاءت الجزيرة بأشياء سرية، ولا يوجد شيء مخفي على الأشقاء العرب، وعندما يحصل شيء نتصل بعدد من الدول، وبالسيد عمرو موسى ونطلعهم على ما يجري". واتهم ياسر عبد ربه أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني بإعطاء الضوء الأخضر للجزيرة لشن حملة سياسية من "الدرجة الأولى" على السلطة الفلسطينية._NEWLINE_واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس أن هذه الوثائق تكشف تواطؤ السلطة مع الاحتلال._NEWLINE_شكلت السلطة الفلسطينية لجنة لتقصي الحقائق بخصوص التسريب، وجاءت نتيجة التحقيق لتقول أن تسريب الوثائق جاء من مكتب دعم المفاوضات الذي يرأسه صائب عريقات، ما اضطره لتقديم استقالته من دائرة شئون المفاوضات الفلسطينية._NEWLINE_وقدم صائب عريقات في هذا الإطار شكوى مفادها أن قناة الجزيرة عاملته بشكل غير منصف إلى هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) التي تدخل الجزيرة بالإنجليزية ضمن نطاق اختصاصها، وقال عريقات في شكواه إلى "أوفكوم" أنه تم حذف معلومات هامة في السياق عمدا، وأنه صوره بشكل غير منصف في إعادة تركيبه لاجتماعات التفاوض وأنه تعدى على خصوصيته، فيما رفضت "أوفكوم" الشكوى بعد دراستها قائلة أن إن قناة "الجزيرة" بالإنجليزية "لم تعامل عريقات بشكل غير منصف، كما أنها لم تتعد على خصوصيته بشكل غير مبرر"، وأضافت "منح الدكتور عريقات فرصة مناسبة وفي حينها للرد على المزاعم في البرنامج، وأضافت أنه فيما يخص "توقعات الدكتور عريقات المتعلقة بالخصوصية ترى أوفكوم أن المصلحة العامة تفوق هذه التوقعات، وإنها ترى أن الحصول على المادة واستخدامها كان مبررًا". وكان في حالة توصلت أوفكوم إلى أن عريقات محق في شكواه فإنه كان من الممكن لأوفكوم أن تجبر الجزيرة على بث ما خلصت إليه الهيئة التنظيمية في هذه القضية أو أن تفرض عليها غرامة أو في الحالة القصوى تلغى ترخيصها في المملكة المتحدة.