
_START_ARTICLE_
تسوية الثلاثة أخماس
_START_PARAGRAPH_
تسوية الثلاثة أخماس هي تسوية تم التوصل إليها بين مندوبي الولايات خلال المؤتمر الدستوري للولايات المتحدة لعام 1787. وحددت كيفية احتساب العبيد عند تحديد إجمالي عدد سكان الولاية لأغراض التمثيل التشريعي والضرائب، حيث سيتم استخدام هذا العدد السكاني لتحديد عدد المقاعد التي ستحصل عليها الولاية في مجلس النواب الأمريكي للسنوات العشر المقبلة، حيث تم احتساب ثلاثة من بين كل خمسة عبيد كأشخاص أحرار لهذا الغرض. منح هذا الولايات الجنوبية ثلثا زائدا من المقاعد في الكونغرس والأصوات الانتخابية أكثر مما لو تم تجاهل العبيد، ولكن أقل مما إذا تم احتساب العبيد والأحرار على قدم المساواة. تم اقتراح التسوية من قبل المندوب جيمس ويلسون وساندها تشارلز بينكني في 11 يونيو 1787.
_START_SECTION_
مؤتمر الكونفدرالية
_START_PARAGRAPH_
نشأت نسبة الثلاثة أخماس مع تعديل مقترح على وثائق الكونفدرالية في 18 أبريل 1783.  كان من المفترض أن يغيّر التعديل أساس تحديد ثروة كل ولاية، وبالتالي التزاماتها الضريبية كمقياس للقدرة على إنتاج الثروة، سواء من العقارات أو السكان. رأى الاقتراح المقدم أن "يتم توفير الضرائب من قبل العديد من المستعمرات بما يتناسب مع عدد السكان من جميع الأعمار والجنس والعمل، باستثناء الهنود الذين لا يدفعون الضرائب".  اعترض الجنوب على هذه الصيغة لأن حساب مقدار الضرائب سيشمل العبيد الذين ينظر إليهم على أنهم ممتلكات. كتب توماس جيفرسون في ملاحظاته على المناقشات، أنه سيتم فرض ضرائب على الولايات الجنوبية "وفقًا لتعدادها وثرواتها، بينما يتم فرض الضرائب على الشمال بحساب التعداد فقط". _NEWLINE_تم اقتراح تنازلات بنسبة النصف من قبل بنجامين هاريسون الخامس من فرجينيا ونسبة ثلاثة أرباع من قبل العديد من نواب نيو إنجلاند، ولم تحصل على دعم كافٍ، واستقر الكونغرس أخيرًا على نسبة الثلاثة أخماس المقترحة من قبل جيمس ماديسون.  لكن هذا التعديل لم ينل الموافقة بالإجماع المطلوبة، حيث صوتت ضده ولايتان (نيو هامبشاير ونيويورك).
_START_SECTION_
المؤتمر الدستوري
_START_PARAGRAPH_
قبل المؤتمر بالإجماع مبدأ أن التمثيل في مجلس النواب سيكون متناسبا مع عدد سكان الولاية. ومع ذلك، سيتمتع القادة في ولايات العبيد بتمثيل إضافي في مجلس النواب والمجمع الانتخابي، نظرًا لأن العبيد لم يتمكنوا من التصويت. اقترح المندوبون المعارضون للرق أن يتم احتساب السكان الأحرار فقط لكل ولاية لأغراض توزيع المقاعد، بينما عارض المندوبون المؤيدون للعبودية الاقتراح، ورغبوا في احتساب العبيد بأعدادهم الفعلية._NEWLINE_تم وضع اقتراح لعد العبيد بنسبة ثلاثة أخماس لأول مرة في 11 يونيو، وتمت الموافقة عليه من قبل تسع ولايات مع مناقشة قصيرة فقط.  تمت مناقشته باستفاضة بين 9 و 13 يوليو، وتم التصويت عليه بالمعارضة في البداية من قبل الأعضاء الحاضرين في الاتفاقية.  رأى عدد من المندوبين الجنوبيين فرصة، واقترحوا التمثيل الكامل عن العبيد.  وبما أن الولايات لا يمكن أن تظل موحدة بدون تدابير توفيقية، أعيدت نسبة الثلاثة أخماس إلى الطاولة ووافقت عليها ثماني ولايات مقابل اثنتين.
_START_SECTION_
التسوية وسن القانون
_START_PARAGRAPH_
تم الاتفاق نسبة الثلاثة أخماس بعد نقاش كبير، وكان الحافز على قبول ولايات الرقيق للاتفاق هو ربط التعداد بالضريبة بنفس النسبة، بحيث تم تخفيض عبء الضرائب أيضًا على ولايات الرقيق._NEWLINE_تم وضع نسبة التسوية في المادة الأولى، القسم الثاني، البند الثالث من دستور الولايات المتحدة، والذي ينص على ما يلي:_NEWLINE_«يتم توزيع النواب والضرائب المباشرة بين الولايات العديدة التي قد يتم إدخالها في هذا الاتحاد، وفقًا لأرقام كل منها، والتي يتم تحديدها من خلال إضافة عدد الأشخاص الأحرار، بما في ذلك أولئك المرتبطون بخدمة لمدة أعوام، وباستثناء الهنود غير الخاضعين للضريبة، ثلاثة أخماس جميع الأشخاص الآخرين.»_NEWLINE_أثارت المسألة الكثير من الجدل في المؤتمر الدستوري لعام 1787، حيث جادل المندوبون من الولايات التي تضم عددًا كبيرًا من العبيد بأنه ينبغي اعتبار العبيد أشخاصًا في تحديد التمثيل، ولكنهم يعتبرون ممتلكات إذا كانت الحكومة الجديدة ستفرض ضرائب على الولايات على أساس السكان، بينهما جادل المندوبون من الولايات ذات تعداد العبيد القليل بأنه ينبغي إدراج العبيد في الضرائب، ولكن ليس في تحديد التمثيل. اختلفت الولايات الشمالية أيضا على النسبة، حيث تباينت آراؤهم بين نقطة الضرائب والتمثيل أيضا. _NEWLINE_«قيل الكثير عن عدم صحة تمثيل الناس الذين لا يملكون إرادة خاصة بهم ... إنهم أناس رغم أنهم وصلوا إلى مرتبة العبودية. إنهم أشخاص يخضعون للقوانين البلدية في الولايات التي يسكنونها، وكذلك لقوانين الطبيعة. لكن التمثيل والضرائب يسيران جنبا إلى جنب .... هل سيكون من العدل فرض عبء فردي دون منح بعض المزايا الكافية؟» – الكسندر هاملتون
_START_SECTION_
التأثير قبل الحرب الأهلية
_START_PARAGRAPH_
أعطت تسوية الثلاثة أخماس تمثيلًا غير متناسب لولايات الرقيق في مجلس النواب. في عام 1793، على سبيل المثال، كان لولايات الرقيق الجنوبية 47 مقعدا من أصل 105 مقعد في مجلس النواب، ولكن كان العدد سيكون 33 مقعدًا إن تم تخصيص المقاعد على أساس عدد السكان الأحرار. في عام 1812، كان لدى الولايات الرقيق 76 من أصل 143 بدلاً من 59 مقعد عن السكان الأحرار. في عام 1833، حازوا 98 مقعد من أصل 240 بدلاً من 73 مقعد عن الأحرار. ونتيجة لذلك، كان للولايات الجنوبية تأثير غير متناسب على انتخابات الرئاسة، ورئيس مجلس النواب، والمحكمة العليا في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية.  إلى جانب ذلك، ظل عدد الولايات الرقيق ومساويا للولايات الحرة حتى عام 1850، ما حمي الكتلة الجنوبية في مجلس الشيوخ وكذلك أصوات المجلس الانتخابي._NEWLINE_رأى المؤرخ جاري ويلز أنه بدون الأصوات الإضافية التي نالتها ولايات العبيد، فإن التاريخ السياسي للولايات المتحدة سيتغيّر؛ كان جيفرسون سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 1800، كما سيتم إلغاء العبودية عن ميزوري ... وستفشل سياسة جاكسون لإبعاد الهنود ... وتتم الموافقة على شرط ويلموت الذي يحظر العبودية في المناطق التي أُخذت من المكسيك ... وكذلك سيفشل مشروع قانون كانساس نبراسكا.  في حين كانت التسوية قد أتت لصالح الولايات الجنوبية بسبب أعداد العبيد الكبيرة، فقد كانت تسوية كونيتيكت تميل لصالح الولايات الشمالية (التي كانت أصغر عادة). استند دعم الدستور الجديد إلى توازن هذه المصالح القطاعية.
_START_SECTION_
بعد الحرب الأهلية
_START_PARAGRAPH_
ألغى القسم الثاني من التعديل الرابع عشر (1868) التسوية صراحة، ونص على أن "يتم توزيع الممثلين بحساب العدد الكلي للأشخاص في كل ولاية، باستثناء الهنود غير الخاضعين للضريبة". قللت مادة لاحقة من البند نفسه تمثيل الكونغرس للولايات التي حرمت من حق التصويت للمواطنين الذكور البالغين، ولكن هذا الحكم لم يتم تنفيذه بشكل فعال.  (التعديل الثالث عشر، الذي تم إقراره في عام 1865، ألغى العبودية وكذلك سلطة المواد السابقة على العبيد، على أنه استثنى من حكم عليهم بجريمة تستوجب السخرة الجنائية.)_NEWLINE_أتى عصر إعادة الإعمار الذي هدف لإعادة بناء الجنوب اقتصاديا وسياسيا، وانتهى في عام 1877، إلا أن ولايات الرقيق السابقة حاولت تجاوز هذه التغييرات من خلال استراتيجيات مختلفة لحرمان السود من حقوقهم، مع الاستفادة من توزيع النواب على أساس مجموع السكان. اكتسب الجنوبيون البيض بفضل هذه الإجراءات أصواتا أكثر مما كانوا يتمتعون به في حقبة ما قبل الحرب، مما أدى إلى تضخيم عدد الديمقراطيين الجنوبيين في مجلس النواب فضلاً عن عدد الأصوات الممنوحة لهم في الانتخابات الرئاسية._NEWLINE_أثار حرمان المواطنين السود انتباه الكونغرس، وفي عام 1900 اقترح بعض الأعضاء تجريد الجنوب من المقاعد بما يوازي عدد الأشخاص الذين مُنعوا من التصويت.  في النهاية، لم يعمل الكونغرس على تغيير التقسيم، ويعزى ذلك في أغلبه إلى قوة الكتلة الجنوبية، والتي مؤثرة في الكونغرس حتى الستينات. أعيد انتخاب هؤلاء النواب مرارًا من قِبل الولايات ذات الحزب الواحد، وهيمنوا على العديد من اللجان الهامة في كلا المجلسين على أساس الأقدمية، وهيمنوا على الميزانيات والمشاريع المهمة. سمحت لهم سلطتهم بإسقاط التشريعات الفيدرالية ضد العنف العنصري والانتهاكات في الجنوب.