
_START_ARTICLE_
حقوق خاصة
_START_PARAGRAPH_
الحقوق الخاصة هو مصطلح يُستخدم في الأصل من قبل التحرريين  للإشارة إلى القوانين التي تمنح الحقوق إلى مجموعة أو أكثر ولا تعطيها لمجموعات أخرى. تُعد أفكار الحقوق الخاصة مثيرة للجدل، لأنها تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون._NEWLINE_تشمل الأمثلة المحتملة للحقوق الخاصة سياسات التمييز الإيجابي أو قانون جرائم الكراهية فيما يتعلق بالأقليات العرقية أو الدينية أو الجنسية أو اعتراف الدولة بالزواج كمجموعة تتميز بضرائب مختلفة عن أولئك الذين هم غير متزوجين._NEWLINE_تتوازى مفاهيم الحقوق الخاصة بشكل وثيق مع مفاهيم الحقوق الجماعية وسياسة الهوية.
_START_SECTION_
استخدامات أخرى
_START_PARAGRAPH_
في الآونة الأخيرة، استخدم المحافظين الاجتماعيين (في الغرب) هذا المصطلح للإشارة بشكل أكثر تحديدًا إلى التدابير التي تمتد لتشمل حقوق الأزواج من جنسين مختلفين للمثليين والمثليات، مثل في حالة الزواج المثلي أو التي تشمل التوجه الجنسي كمجموعة لها حقوق مدنية. كما يُستخدم هذا المصطلح دوليًا، على سبيل المثال Sonderrechte في ألمانيا، بالرغم من أنه يُستخدم متعلقًا بالاستثناءات الخاصة لـحق الأولوية في حركة السير المحددة للاستجابة لحالات الطوارئ والمركبات العسكرية.
_START_SECTION_
الحجة القانونية
_START_PARAGRAPH_
يستند الأساس وراء الحجة في استخدام هذا المصطلح على ما إذا كان ينبغي اعتباره فقط مصطلحًا قانونيًا لسن قانون يعامل الأطراف المختلفة بشكل غير متكافئ. على سبيل المثال، يتطلب فرض حظر على فواتير الإدانة في دستور الولايات المتحدة عدم تمييز القوانين لشخص واحد أو مجموعة أشخاص بمعاملة خاصة._NEWLINE_يُعد بند الحماية المتساوية مثالاً آخر على ذلك في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. ويجادل كلا الطرفين أن الطرف الآخر تم تمييزه وبالتالي تكون هناك حاجة للقانون أو لا تكون. وفي بعض الحالات، يتعارض التعريف العالمي للحقوق أحيانًا مع قوانين أخرى غالبًا ما تكون أكثر إقليمية أو محلية، مثل تلك التعارضات الموجودة بالآثار الاجتماعية، والتي تتطلب معايير عامة محددة أو أنماط سلوك تعتمد على المعايير الثقافية.
_START_SECTION_
التحررية في الحقوق والحقوق الخاصة
_START_PARAGRAPH_
في الموسوعة التحررية، يقول رونالد هاموي:_NEWLINE_يؤدي القبول الجاهز جدًا للحقوق المزعومة إلى قائمة قمعية من الالتزامات القابلة للتنفيذ. وبينما تزداد قائمة حقوق الآخرين، يتعرض كل واحد منا إلى عبء متزايد متكون من الالتزامات المترابطة بهذه الحقوق؛ متماثل مع قدرة الحقوق على أن تكون حامية من تفكك الاختيار الفردي. وعلاوة على ذلك، بينما تزداد قائمة الحقوق، يزداد الدور الشرعي للمؤسسات السياسية والقانونية كذلك، وتموت القضية التحررية للحد جذريًا من نظاق وقوة هذه المؤسسات. وتتجنب النظريات التحررية للحقوق خلق قائمة قمعية بالالتزامات من خلال توظيف فرقين حاسمين - وهما الفرق بين الحقوق السلبية والإيجابية والتمييز بين الحقوق العامة والخاصة.
_START_SECTION_
تعريف الأقليات
_START_PARAGRAPH_
غالبًا ما تؤكد جماعات الدفاع عن حقوق الأقليات أن هذه الحمايات لا تمنح حقوقًا خاصة، ولكنها بدلاً من ذلك تصف هذه القوانين بأنها تحمي الحقوق المتساوية, بسبب الظروف السابقة أو الامتيازات القانونية لفئات محددة.
_START_SECTION_
التوجه الجنسي كأقلية تمتلك حقوقًا مدنية
_START_PARAGRAPH_
قال رالف ريد، وهو رجل إستراتيجي سياسي جمهوري والمدير التنفيذي السابق للتحالف المسيحي، الذي يعارض اتساع حقوق الأقليات الجنسية، أنه "لا ينبغي لأحد أن يكون له حقوق أو امتيازات خاصة، أو يكون في وضع الأقلية بسبب سلوكه الجنسي. فنحن لا يوجد لدينا هذه الامتيازات لمن هم متعددو الزوجات ولا للأشخاص الذين لديهم أمور خاصة مع زوجاتهم أو أزواجهم.”