
_START_ARTICLE_
خطأ قضائي
_START_PARAGRAPH_
خطأ قضائي. مصطلح قانوني شُرع من أجل تعويض متهم في جنحة أو جناية حصل على الحكم بالبراءة من المحكمة.
_START_SECTION_
تاريخ
_START_PARAGRAPH_
كان التعويض عن الخطأ القضائي قائما في الدول الغربية قبل أن تقرره بعض الدول العربية مثل الجزائر والمغرب._NEWLINE_وكانت القاعدة التقليدية السائدة قديما في الدول الغربية هي عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء، وقيل تبريرا لذلك بالفكرة السائدة عن سيادة الدولة، وحجية الأمر المقضى به والرغبة في حماية حرية القاضي وعدم عرقلة سير العدالة._NEWLINE_وقد سادت تلك القاعدة في كل من فرنسا والمغرب وكانت الدولة غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطة القضائية، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص فيها المشرع صراحة على ذلك._NEWLINE_إلا أن هذه القاعدة قد تغيرت تماما في فرنسا بعد صدور قانون 5 يوليو 1972 حيث قرر المشرع الفرنسي قاعدة جديدة بإقراره لمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي دون حاجة إلى التماس إعادة النظر أو إلى دعوى المخاصمة، فاقترب بذلك من نظام مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية. فأصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية والاستثناء هو عدم المسؤولية.