
_START_ARTICLE_
أكمل قرطام
_START_SECTION_
نشأته
_START_PARAGRAPH_
ولد أكمل أحمد رشدى قرطام في 11) يناير ( 1955 محافظة الشرقية, تخرج من كلية هندسة البترول جامعة القاهرة.
_START_SECTION_
العمل السياسى
_START_PARAGRAPH_
واجه أكمل قرطام العديد من المشاكل مع قيادات الحزب الوطنى المنحل خلال الفترة من 2000 ، 2005، 2010 وذلك حينما رغب قرطام في خوض انتخابات مجلس الشعب عن دائرة المعادى والبساتين ودار السلام مستقلاً نزولاً عن رغبه أهالى الدائرة لتمثيلهم بالمجلس، فقد تم إسقاطه مرتين في 2000 و 2005 والضغط عليه والتلاعب بمصالحه من قبل رجال أعمال الحزب المنحل، حتى انه حصل على حكم محكمة النقض عام 2005 بأحقيته في الفوز بإنتخابات مجلس الشعب بعد ان تم التزوير ضده الا ان رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور في ذلك الوقت اطلق عباراته الشهيرة " المجلس سيد قراره"، وبرغم الضغوط الشديده عليه إلا أنه قرر أن يتلاعب معهم بنفس منطقهم وانضم إليهم تحت ضغط شعبى إلا أنه استمر على موقفه في معارضتهم من خلال التربص بهم في الاسئلة وطلبات الاحاطه والأستجوابات بمجلس الشعب كما امتنع عن حضور أى اجتماعات أو دفع رسوم عضويه وقدم استقالته من عضوية الحزب الوطني بعد شهر واحد من الانضمام اليه.
_START_SECTION_
بعد الثورة
_START_PARAGRAPH_
تعرض قرطام بعد الثورة لموجه من التشويه والتشويش المتعمد من قبل أعداءه وخصومه إلا أنه لم يستسلم ولم يترك لهم العمل السياسى وناضل، وقام بتفعيل حزب المحافظين بعد ان تم اختياره من قبل الجمعية العمومية رئيساً له، فقام بالدمج بين حزب المحافظين وحزب النهضة تحت التأسيس في يوليو 2011، ليصبح بعد فترة قليله أحد أبرز السياسيين الذين يتمتعوا بالعقلانية في أرائهم والجراءه في قرارهم .
_START_SECTION_
برلمان 2015
_START_PARAGRAPH_
في نهاية 2015 خاض قرطام انتخابات مجلس النواب وأستطاع أن يحصل على عضوية البرلمان، وظلت مواقف قرطام طيلة 2015 مثيرة للجدل في الأوساط السياسية، فبالرغم من ترشحه على قائمة في حب مصر الا انه أعلن في أول لقاء تليفزيوني أن قائمة حب مصر تحالف انتخابي ينتهي باانتهاء الانتخابات البرلمانية._NEWLINE_مارس قرطام دوره البرلماني خلال عام 2016 في ظل ظروف سياسية وبرلمانية غير مستقرة، وأصبح الرجل الأكثر إثارة للجدل خاصة بعدما طالب بتعديل لائحة البرلمان بسبب إفتئاتها على حقوق الأقلية، كما طالب بوجود مادة في اللائحة تجيز للنواب مسألة رئيس المجلس والوكيلين، وتقدم قرطام في هذا الشأن بأكثر من مائة مقترح، ولكن المجلس لم يأخذ بها._NEWLINE_وخلال دور الانعقاد الأول تنوع نشاط النائب سواء علي مستوي القضايا البرلمانية، أو القضايا المتعلقة بعضويته في لجنة حقوق الانسان، وتحدث النائب خلال 32 جلسة من أصل 96 جلسة بواقع عدد دقائق 108 دقيقه واستخدم النائب الأدوات الرقابية 29 مرة و شملت ( البيان العاجل – طلب الاحاطة – السؤال – الاستجواب – طلب مناقشة عامة) و تنوعت القطاعات المستخدم فيها الأدوات الرقابية فتم استخدام 7 أدوات ضد الفساد، و5 للبنية التحتيه ، و15 لكلا من الاهمال والثقافة والبيئة والصحة و أداتين في المال والاقتصاد واسخدم النائب الأدوات التشريعية 54 مرة  وشملت  ( اقتراح برغبه – اقتراح بتعديل قانون – مشروع قانون)_NEWLINE_ويعد أهم مشروع قانون تقدم به النائب أكمل قرطام هو مشروع تعديل قانون التظاهر، كونه أول نائب يقتحم تلك الدائر ويتقدم بمشروع فعلي لمجلس النواب لتخفيف العقوبات الواردة بقانون التظاهر
_START_SECTION_
الاستقالة من البرلمان
_START_PARAGRAPH_
مع بداية دور الانعقاد الثاني استشعر أعضاء لجنة حقوق الانسان محاولة الغلبية في السيطرة على لجنة حقوق الانسان من أجل تمرير بعض القوانين، وهو ما دفعهم لمطالبة أكمل قرطام للترشح لرئاسة لجنة حقوق الانسان للحد من توغلهم، أعد قرطام رؤيته للترشح محددا الاسس العلمية والتشريعية التي ستسير عليها اللجنة مستقبلا، إلا أن إئتلاف الأغلبية اتجه لأساليب غير شرعية لدعم المرشح المنافس - ضابط شرطة سابق تردد ضلوعه في قضايا تعذيب - لرئاسة اللجنة، بشكل ينتهك اللائحة والاعراف والتقاليد البرلمانية وتحت مرأي ومسمع رئيس المجلس،وأضطر ائتلاف الاغلبية لحشد 60 نائب لعضوية اللجنة من أجل إسقاط قرطام، وهو ما جعل قرطام يعترض على الاجراءات الغير لائحية والغير اخلاقية ويتقدم بمذكرة رسمية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت، ثم تقدم قرطام باستقالته رسميا من المجلس بعد يقينه بعدم وجود رغبه في الاصلاح البرلماني المنشود.
_START_SECTION_
محاربة الفساد
_START_PARAGRAPH_
في 2005 شارك اكمل قرطام في تأسيس حركة شايفنكم والتي كان لها دور كبير في كشف تزوير الانتخابات عام 2005 و2010 ._NEWLINE_في 2006 شارك اكمل قرطام في تأسيس جريدة المصري اليوم والتي انحازت بشكل واضح للمواطن المصري ضد الفساد المنتشر داخل قطاعات واسعة في الحكومة._NEWLINE_في نفس العام قام اكمل قرطام بتأسيس حزب تحت مسمى النهضة ولكنه واجهته تحديات كبيرة من قبل أمن الدولة في اشهار الحزب والعمل تحت مظلته، وفي نفس العام طالب قرطام بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد._NEWLINE_عام 2010 وتحديدا بنهاية شهر أكتوبر إنضم قرطام للحزب الوطنى لمحاولة احداث تغيير جذرى من داخل الحزب ولكنه قُبل برفض قوى داخل صفوف الحزب الوطنى نظراً لمواقفة السابقة، وفي نفس العام رفض قرطام حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب بسبب حضور الرئيس الاسبق حسني مبارك نظراً لاعتراضة على المادة 101 من دستور 71 والتي تمنح الرئيس حق دعوة المجلس وهو ما رأه غير دستورى._NEWLINE_بعد ما يقرب من 70 يوم تقدم قرطام باستقالته من الحزب الوطنى وعاد للعمل في اطار شعبى بعيداً عن مظلة الاحزاب فتقدم باستقالته في 24 يناير 2011._NEWLINE_في فبراير 2011 قاد قرطام حملة توقيعات شعبية تطالب النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وفتح تحقيقات موسعه
_START_SECTION_
فترة حكم المجلس العسكرى
_START_PARAGRAPH_
اعترض على أداء حكومه عصام شرف لما تنتهجه من سياسات توصم بما قبل 25 يناير من تعتيم للمعلومات، وتجاهل للمطالب، والتلويح دائماً بورقة الإفلاس، وعدم عمل المجلس العسكرى وفق جدول زمنى وإنشغاله بقضايا فرعيه_NEWLINE_تحفظ على 4 بنود في وثيقه المبادئ الدستوريه للدكتور/على السلمى، كما رفض تطبيق نظام انتخابى قائم على القائمة النسبيه فقط نظراً لعدم دستوريته وسيؤدى إلى تشكيل جكومة إئتلافيه مما يهدد بازمات سياسيه، وطالب بتطبيق نظام انتخابى قائم على 50% للقائمه النسبيه و50% للفردى وذلك لتشجيع الأحزاب الجديدة والقديمه على المشاركة وعدم الإفتئات على حق المواطن في خوض الأنتخابات بعيداً عن الأحزاب. كما اعلن صراحة رفضة للنظام الانتخابى الذي ستعقد على اساسة الانتخابات البرلمانية لما يشوبه من عوار دستورى._NEWLINE_كما طالب المجلس العسكرى بتعديل بنود إتفاقيه السلام التي تحد من حركة الجيش المصري في حماية الحدود أو سيادة مصر على سيناء ._NEWLINE_رفض العنف الغير مبرر المستخدم ضد المتظاهرين بشارع مجلس الوزراء في ظل حكومه الدكتور/ كمال الجنزورى وطالب بفتح تحقيق شامل. ومن ثم طالب الوزير منصور العيسوى بضرورة إعادة هيكله وزارة الداخلية واستبعاد إشراف الوزارة على مصالح "الأحوال المدنية" و"الجوازات" و"السجون" و"المرافق"، وإسناد عملية الإشراف على كل مصلحة لوزارة أخرى تتلاءم طبيعة عملها مع تلك المصلحة.
_START_SECTION_
فترة وجود مجلس الشعب
_START_PARAGRAPH_
تعقيباً على أحداث بورسعيد الداميه رفض الألتفاف على صلاحيات مجلس الشعب المنتخب وطالب أعضائه بعدم إعطاء الفرصة للألتفاف على صلاحياته باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الحوادث التي تقع في بلادنا، باعتباره صاحب الولاية العامة على كل المؤسسات في البلد والتخلى عن موقفهم السلبى في حسم الأمور الملتهبة._NEWLINE_رفضه نسبه الـ 50% التي أقرها مجلس الشعب لأعضائه للمشاركة في الهيئة التأسيسية الأولى لإعداد الدستور الجديد للبلاد مقابل 50% للأعضاء المشاركين في الهيئة من الشخصيات العامة، لمجافتها لعدالة التمثيل خاصة وأن الجمعية التأسيسية يجب ألا تخضع لمبدأ الأغلبية بقدر ما تخضع لمبدأ كفاءة وتنوع التمثيل._NEWLINE_ترحيبه لألغاء العمل بقانون الطوارئ مطالباً بضرورة وجود توصيف واضح للبلطجى حتى لا يتم القبض على الثوار بتهمه البلطجة معتبراً استمرار العمل بهذا القانون بعد الثورة بمثابة ازدراء لها.
_START_SECTION_
رؤيته للدستور
_START_PARAGRAPH_
رفض المشاركة في لجنة اعداد الدستور التي رأها غير دستورية، ونظم العديد من الندوات لمناقشة الابواب التي انجزتها اللجنة، وطالب بإضافة باب للحفاظ على الأخلاق في الدستور، كما طالب ان يلغى مجلس الشورى في الدستور الجديد، وان تلغى صفة الفلاحين ويضاف بدلاً منها الشباب._NEWLINE_رفض المسوده المقترحه للدستور ووصفها بالمعيبه، ورفض المادة 36 من الدستور المتعلقة بحقوق وحريات المرأة، والتي جاء فيها أن تكفل الدولة حقوق وحريات المرأة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
_START_SECTION_
الانتخابات الرئاسية وحكم محمد مرسي
_START_PARAGRAPH_
إعلانه عدم دعم أى مرشح رئاسى ذو خلفيه عسكرية، وأن الأولية ستكون لصاحب البرنامج القوى الذي يمكن من خلاله نهضة مصر خاصة في مجال التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والتاريخ المشرف بغض النظر عن توجهات المرشح._NEWLINE_استيائه من غياب حقوق وقضايا الفلاحين عن معظم برامج مرشحي الرئاسة موضحاً أن المرشحين يضعون في أولويات اهتماماتهم في برامجهم الانتخابية الاهتمام بالقضايا العامة كالبطالة والقضاء عليها وتوفير فرص عمل للشباب._NEWLINE_رفض الفكرة التي طرحت عقب اعلان نتائج الجوله الأولى من الأنتخابات الرئاسيه حول تشكيل مجلس رئاسى مدني معتبراً ذلك انقضاضاً على قواعد العملية السياسية وانقلاب على صناديق الانتخاب._NEWLINE_تقدم لرئيس الجمهورية بأول مشروع سياسى يتضمن تشكيل مجالس الخبراء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية من المتخصصين تحت مشروع " ديمقراطية التخصص والقرارات المدروسة._NEWLINE_رفض قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب باعتباره تحدٍّ للمحكمة الدستورية وحنث باليمين الذي أقسمه أمام الدستورية على احترام الدستور والقانون _NEWLINE_تضامن مع الاعلاميين ضد التضييق الاخوانى لهم وعرض فتح مقرات الحزب لهم لممارسة مهامهم._NEWLINE_رحب باستخدام رئيس الجمهورية سلطاته في تعيين وإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان._NEWLINE_أنتقد أقتراح المستشار أحمد مكي حول قانون الطوارئ الجديد معتبراً اياه يعيد إلى الأذهان صورة النظام السابق وبطشته بادعائه حالة الطوارئ._NEWLINE_حذر من أن الأنظمة التي تقوم على جثة استقلال القضاء هى أنظمة دكتاتورية تتحول في وقت وجيز إلى أنظمة شمولية _NEWLINE_رفض وجود جماعة الاخوان بشكل غير مقنن وغير قانوني