
_START_ARTICLE_
حقوق الإنسان في ميانمار
_START_PARAGRAPH_
اعتبرت حقوق الإنسان في ميانمار -خلال فترة الحكم العسكري فيها- الأسوأ في العالم، إذ وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار وأدانتها. يشير تقرير الحرية لعام 2011 الصادر عن فريدم هاوس إلى أنّ «الحكومة العسكرية قمعت جميع الحقوق الأساسية تقريبًا، وارتكبت الكثير من الانتهاكات في حقوق الإنسان وأفلتت من العقاب». كان من بين أكثر من 2100 سجين سياسي في البلاد في عام 2011، نحو 429 عضوًا من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية ممن انتصروا في انتخابات عام 1990، وتبعًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين كان هنالك نحو 100 سجين سياسي في بورما حتى شهر يوليو من عام 2013._NEWLINE_كتبت سامانثا باور المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 9 نوفمبر من عام 2012، لرئيس حقوق الإنسان في مدونة البيت الأبيض قبل زيارة الرئيس: «لا يزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العديد من المناطق، لا سيما تلك التي تُمارس في حق الأطفال والنساء». دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارًا الحكومات العسكرية السابقة في بورما إلى احترام حقوق الإنسان، واتخذت في عام 2009 قرارًا «يدين بشدة الانتهاكات المنهجية المستمرة لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية»، ودعت الحكومة العسكرية الحاكمة آنذاك إلى «اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها أن تضع حدًا لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي»._NEWLINE_كانت الأشغال الشاقة والاتجار بالبشر وعمالة الأطفال من الأمور الشائعة في فترة سيطرة الحكومة العسكرية البورمية، إلى جانب استخدامها للعنف الجنسي كأداة للسيطرة بما فيها مزاعم الاغتصاب المنهجي والاستعباد الجنسي من قبل الجيش، وجميعها ممارسات حصلت في عام 2012._NEWLINE_تشكلت لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017 مهمتها تقصي الحقائق. تهدف هذه المهمة إلى «إثبات حقائق ووقائع الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي جرت على أيدي القوات العسكرية والأمنية، والإجراءات التعسفية في ميانمار... بهدف ضمان المساءلة الكاملة عن الجناة والعدالة للضحايا»._NEWLINE_لم تتعاون حكومة ميانمار مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار بالدخول إلى البلاد. وجدت بعثة تقصي الحقائق أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الدولي «تستدعي التحقيق الجنائي والملاحظة القضائية»، تتضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية._NEWLINE_ردت حكومة ميانمار على هذه الادعاءات بأن عمل البعثة كان غير مسؤول وغير بناء، فعلى سبيل المثال، علَّق يو كياو مو تون الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن «شعب ميانمار، الذي اعتاد الوقوف إلى جانب الأمم المتحدة في نضالها الطويل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، يشعر بالخيبة إزاء الموقف غير الموضوعي الذي اتخذته بعض عناصر الأمم المتحدة تجاه قضية ميانمار».
_START_SECTION_
حرية الدين وحقوق الأقليات والصراع الداخلي
_START_PARAGRAPH_
وجدت أدلة تشير إلى أن النظام في بورما قد صنف عددًا من الأقليات مثل كارين وكارني وشان بغرض إبادتها، وعلى الرغم من ذلك، لم تحصل الأدلة على اهتمام كبير من المجتمع الدولي لأن هذه الحوادث حصلت بطريقة متقنة وغير مباشرة مقارنةً بعمليات القتل الجماعي في أماكن مثل رواندا. عانى المسلمون في روهينغيا من انتهاكات حقوق الإنسان باستمرار منذ عام 1978 بحسب منظمة العفو الدولية، إذ فرَّ العديد منهم إلى بنغلاديش نتيجة ذلك، كما اندلع العنف ضد المجتمعات المسيحية مثل الكاشين منذ استئناف القتال في صراع الكاشين في يونيو من عام 2011.
_START_SECTION_
اضطهاد المسلمين
_START_PARAGRAPH_
لطالما واجه مسلمو روهينغيا انتهاكات لحقوق الإنسان مارسها النظام في بورما ضدهم، حيث رفض الاعتراف بهم بصفتهم مواطنين «على الرغم من الأجيال التي سكنت البلاد» وحاول طرد سكان روهينغيا بالقوة واستبدالهم بآخرين، ونتج عن هذه السياسة طرد ما يقارب نصف سكان روهينغيا من بورما. نزح نحو  90.000شخص نتيجة أعمال العنف الطائفي بين مسلمي روهينغيا والبوذيين من ولاية راخين الغربية في بورما، وبناءً على ذلك فقد وصف شعب روهينغيا على أنه «من بين أقل المطلوبين في العالم» و«من الأقليات الأكثر اضطهاداً في العالم»._NEWLINE_جُرد سكان روهينغيا من جنسيتهم البورمية منذ صدور قانون الجنسية في عام 1982، بينما اندلعت أعمال شغب بين البوذيين في راخين ومسلمي روهينغيا في عام 2012، نتج عنها 78 قتيلًا و87 جريحًا ودمار الآلاف من المنازل، كما سببت نزوح أكثر من  52.000شخص. حتى يوليو من عام 2012، لم تدرج حكومة ميانمار الأقلية الموجودة في روهينغيا والتي صُنفت على أنها مجموعة من مسلمي بنغلاديش عديمي الجنسية منذ عام 1982، في قائمة الحكومة التي تحتوي أكثر من 130 تصنيفًا عرقيًا، وبالتالي تدعي الحكومة بأنهم لا يملكون الحق في المطالبة بجنسية ميانمار.
_START_SECTION_
حرية التعبير والحرية السياسية
_START_PARAGRAPH_
ذكر تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2004 أنه تم سجن أكثر من 1300 سجين سياسي بعد محاكمات وصفت بأنها غير عادلة بين عامي 1989 و2004، كان منهم زعماء من الرابطة الوطنية لأجل الديمقراطية «أونغ سان سو كيي ويو تين أوو»، اللذان وبحسب منظمة العفو الدولية «حُرما ظلمًا من الحرية بسبب إقدامهم على أعمال سلمية، لا تصنف باعتبارها جرائمًا بموجب القانون الدولي»._NEWLINE_وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين «بورما»، كان هنالك نحو 1547 سجينًا سياسيًا في بورما، إذ تضاعف العدد من 1100 في عام 2006 إلى 2123 في عام 2008، وحتى أبريل من عام 2013، كان لا يزال هنالك 176 سجينًا سياسيًا في سجون بورما.
_START_SECTION_
حرية الصحافة
_START_PARAGRAPH_
تراقب الحكومة بشدة وسائل الإعلام في بورما، وتعمل المجلات والمنشورات الأخرى تحت إشراف وزارة الإعلام وتخضع لرقابة شديدة قبل نشرها، ويواجه الصحفيون عواقب وخيمة في حال انتقادهم لمسؤولي الحكومة أو السياسة، أو حتى عند إعدادهم تقريرًا لنقد ما. خُففت القيود المفروضة على الرقابة الإعلامية بشكل كبير في أغسطس من عام 2012، بعد المظاهرات التي شملت مئات المحتجين الذين ارتدوا قمصانًا كُتب عليها عبارات تطالب الحكومة «بالكف عن قتل الصحافة».
_START_SECTION_
حقوق الأطفال
_START_PARAGRAPH_
يعتبر خطف الأطفال وتجنيدهم في الجيش أمرًا شائعًا في ميانمار بحسب هيومن رايتس ووتش، إذ قُدر أن نحو 70.000 جندي من جنود البلاد الذين يتراوح عددهم بين 350.000 و400.000 هم من الأطفال، كما أن هنالك العديد من التقارير التي تثبت انتشار عمالة الأطفال على نطاق واسع.
_START_SECTION_
تجنيد الأطفال
_START_PARAGRAPH_
أطلق جيش بورما في سبتمبر من عام 2012، سراح 42 طفلًا جنديًا، واجتمعت منظمة العمل الدولية مع ممثلي الحكومة وجيش استقلال كاشين للعمل على إطلاق سراح المزيد من الأطفال الجنود. بحسب سامانثا باور، أثار وفد من أمريكا مسألة تجنيد الأطفال مع الحكومة في أكتوبر من عام 2012، وعلى الرغم من ذلك، لم تتقدم الحكومة بأية خطوة نحو الإصلاح في هذا المجال.
_START_SECTION_
التعذيب والاغتصاب اللذان تفرضهما الدولة
_START_PARAGRAPH_
قدم التقرير الذي صدر في عام 2002 عن مؤسسة شان لحقوق الإنسان وشبكة عمل المرأة في شان، تفاصيلًا عن 173 حادث اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الأخرى، ارتكبتها قوات تاتمادوا «الجيش البورمي» في ولاية شان والتي حصل معظمها بين 1996 و2001، ولكن المؤلفين وجدوا أن هذه الأرقام قد تكون أقل بكثير من الواقع. بحسب التقرير «يسمح النظام العسكري في بورما لقواته بارتكاب جرائم الاغتصاب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع دون تعرض المغتصبين لأي عقاب، بغية ترهيب وإخضاع الشعوب العرقية في ولاية شان»، ويذكر التقرير أيضًا، أن 25% من حوادث الاغتصاب أسفرت عن وفيات، كما عُرضت الجثث أمام المجتمعات المحلية في بعض الحالات. جرى 61% من عمليات الاغتصاب الجماعي داخل القواعد العسكرية، إضافة إلى احتجاز أعداد من النسوة واغتصابهن بشكل متكرر لفترات وصلت حتى 4 أشهر. نفت حكومة بورما نتائج التقرير، وألقت مسؤولية العنف في المنطقة على المتمردين.