
_START_ARTICLE_
باشوات الجزائر
_START_SECTION_
استبدال حكم البيلربايات بحكم الباشوات
_START_PARAGRAPH_
في عهد البيلربايات 1518 و1587 كانت منطقة المغرب العربي تابعة للنفوذ العثماني والتي تتكون من طرابلس تونس والجزائر وكان يعين على كل واحدة منهن باشا الا انها تخضع في الأخير لحكم البايلرباي الذي يعين من طرف الباب العالي الذي كان مقره الجزائر._NEWLINE_ويبدو أن هذا التنظيم الذي يجمع ثلاثة من بلاد المغرب العربي تحت ساطة شخص واحد كان مستوحى من الظروف من طبيعة المشاكل التي كانت تواجه السلطنة العثمانية،فقد كانت تواجه القسطنطينية عدوا قويا هو إسبانيا التي كانت تحتل بعض القواعد على شواطئ المغرب العربي والتي تمثل تهديدا مستمرا للمتلكات العثمانية في المغرب العربي ،وليس من محض الصدفة ان الشخص الذي يتولى الباشوية ب الجزائر هو نفسه الذي يترقى لمنصب البايلرباي إلى منصب القائد العام للأسطول العثماني لكن موت قلج علي وضع حدا لهذه الاعتبارات فخفت حدة العداوة بين إسبانيا والسلطنة العثمانية ووجدت المحاولات الأسبانية لدى الباب العالي صدى احسن مماكانت تجده في السابق، وفي نفس الوقت بدأت العلاقات بين ملك فرنسا والسلطان العثماني تصاب بنوع من الفتور._NEWLINE_لا ننسى الصراع الذي كان قائما طبقة الرياس وجنود الإنكشارية، فقد قامت هذه الدولة وتأسست على أكتاف رجال طائفة الرياس مثل خير الدين ومن خلفه، فهذا الصراع كان من الأسباب الرئيسية لتغيير نظام البايلرباي واستبداله بحكم الباشوات._NEWLINE_كماأن الإنكشارية ظلت طوال فترة الحكم تثير تخوفات وشكوك الباب العالي في نية البايلرباي ذلك لان نفوذ البايلرباي كان واسعا فامتدت سلطتهم إلى تونس وطرابلس لأنهم كانو أصحاب فضل في فتح هذين البلدين وإلحاقهما ب الدولة العثمانية بالإضافة إلى مدة الحكم التي كانت غير محدودة، حيث بلغت فترة حكم الواحد منهم عدة سنوات في منصبه لدرجة أن السلطنة بدأت تشتم رائحة التمرد ومحاولة الانفصال عنها والاستقلال بهذه البلاد ،هذه التخوفات والشكوك، جعلت من رجال الدولة العثمانية يرون ان جمع السلطة في الولايات الثلاث الجزائر ،طرابلس، و تونس تحت حكم رجل واحد قد يشكل خطرا على الدولة العثمانية ،لذا تقرر تقسيم الحكم بفصل هذه الولايات عن بعضها البعض وإسناد إدارة كل ولاية إلى باشا يعين لمدة ثلاث سنوات لإحكام سيطرتها على البلاد ومنع حدوث التمرد ضدها.
_START_SECTION_
سياسة الباشوات
_START_PARAGRAPH_
كان الباشا موظف ترسله الأستانة لمدة ثلاث سنوات يتولى خلالها حكم البلاد دون أن يكون له سند أساسي أو سند محلي بين القوى التي تسيطر على البلاد، ويكون الباشا في كل من طرابلس وتونس والجزائر وكيلاً للسلطان ويكون مطلق التصرف لبعد الولاية عن العاصمة اسطنبول وكانت أحداث في النيابات العثمانية الثلاث طرابلس وتونس والجزائر تفيد بسطوة الجنود ورجال البحرية على السلطة فيها، على حساب سلطة الباشا، فقد بدأ ديوان الأوجاق (المجلس الأعلى للجند ويتألف من عدد كبير من الشخصيات العسكرية والمدنية والدينية، وكان لطبقة الرياس نفوذا كبيرا داخله) يوسع من نفوذه وسيطرته خلال هذا العهد وعمل بالتدرج على التخلص من الهيمنة العثمانية إلا أن طبيعة علاقات السلطة في داخل الولاية مع إمساك السلطنة العثمانية بسلطة إصدار الغرامات، قد ضمن تحقيق الأهداف العثمانية في الحكم من حيث الخطبة باسم السلطان وتحصيل الأموال سنوياً والمساهمة في حروب الدولة والقبول بالباشا القادم من الأستانة ممثلاً أعلى للسلطان في حكم النيابة وهي جميعها من رموز السيادة العثمانية الرسمية. وقد شعر هؤلاء الباشاوات أنهم ليسوا في حاجة إلى ولاء الشعب ما دامت مدة ولايتهم محدودة، فأصبح هم الواحد منهم هو جمع أكبر قدر ممكن من الأموال طوال فترة حكمه فكانوا يقومون بشراء هذا المنصب من الباب العالي، فيلجأون للحصول عليه إلى دفع الرشوة أو الهدايا، لأن هذا المنصب كان يدر عليهم أموالا كبيرة، وما دام الحصول على الثروة هو الهدف الأساسي للباشاوات فقد أصبحت قضية الحكم مسألة ثانوية لا تهمهم، وغدت السلطة فاقدة لعنصر التآلف والتآخي والمحبة والدفاع عن راية الإسلام، وبات ولاء الانكشارية للمال والنفوذ والسلطة، أما الفداء والتفاني والتضحية فهي مبادئ ماتت منذ أن تخلى السلطان عن مسؤوليته وكان لهذه السياسة التي يسلكونها في حكم البلاد أن أثارت عليهم سخط العلماء حيث كانوا يحذرونهم من أخطار وعواقب هذه السياسة فنصحوهم بالعدل والالتفات إلى مصالح الرعية والقيام بها، ذلك أن هذا النظام قد أثار القلاقل وتمردات القبائل نتيجة إرهاقهم بالضرائب والتكاليف التي لا تطاق، وهكذا تفاقمت الاضطرابات والصراعات على الحكم بين جنود الإنكشارية وطبقة الرياس ولعل هذا كان سبب تجريدهم من كل سلطة وكان ذلك عام 1669م.