
_START_ARTICLE_
هيئة حماية الطفل النرويجية
_START_PARAGRAPH_
هيئة حماية الطفل النرويجية (بالنرويجية: Barnevernet؛ نقحرة: البارنا فارن) هي المؤسسة الحكومية المسؤولة عن حماية ورعاية الأطفال في النرويج. لدى الهيئة مراكز في كل البلديات، يتم دعمها والإشراف عليها من قِبَل هيئات حكومية مختلفة على مستوى الدولة وكذلك على مستوى المقاطعات._NEWLINE_يتلخص الالتزام القانوني لهيئة حماية الطفل في "ضمان حصول الأطفال والشباب الذين يعيشون في ظروف قد تضر بصحتهم ونموّهم على المساعدة والرعاية اللازمة في الوقت المناسب، وضمان نمو الأطفال والشباب في بيئة آمنة".
_START_SECTION_
الإجراءات والمهام
_START_PARAGRAPH_
غالبية الإجراءات تكون في إطار "إغاثة" الطفل و"دعم" أولياء الأمور (مثل تقديم المشورة والنصح المباشر وتوفير طرق الاتصال بجهات أخرى للمساعَدة والحصول على الرعاية النهارية للأطفال وما إلى ذلك)._NEWLINE_يتعيَّن على هيئة حماية الطفل اتخاذ إجراءات إذا كانت التدابير المتّخذَة في بيئة المنزل غير كافية لضمان احتياجات الطفل. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للهيئة بالتشاور مع الوالدَين نقل الأطفال إلى حضانة أسرة أخرى مستضيفة أو إلى مؤسسة لرعاية الأطفال، أو وضع تدابير محدَّدة للوالدَين والطفل._NEWLINE_ويُعتبر نقل حضانة الطفل من المنزل قسراً ودون موافقة الوالدَين هو الملاذ الأخير في حالات (الاشتباه المُبرَّر) في الإهمال الجسيم أو سوء المعاملة أو العنف والإيذاء أو الإتجار بالأطفال وغير ذلك. ويتطلب ذلك قراراً من مجلس الرعاية الاجتماعية بالمقاطعة على أساس توصية مقدَّمة من سلطات البلدية._NEWLINE_وفي الحالات العاجلة (أي الخطر الوشيك على الصحة البدنية أو العقلية للطفل) يحق لخدمة الرعاية الاجتماعية بالبلدية (ويَلزَم عليها) إصدار أمر مؤقت بنقل حضانة الطفل. تنتهي صلاحية أوامر الرعاية المؤقّتة بعد ستة أسابيع ما لم يُصدِّق عليها مجلس الرعاية الاجتماعية بالمقاطعة، ولا يجوز نقض قرار للأخيرة إلا من قِبَل محكمة._NEWLINE_بموجب المبادئ التوجيهية لهيئة حماية الطفل يحق للأطفال المشارَكة في القرارات التي تنطوي على مصلحتهم الشخصي، ولهم الحق في إبداء آرائهم وفقاً لِسنّهم ومستوى نضجهم. وينطبق ذلك بوجه خاص على الحالات التي تؤثِّر فيها الإجراءات الإدارية والقانونية بشدة على حياة الأطفال اليومية._NEWLINE_تتولّى هيئات حماية الطفل في البلديات رصد تطوِّر الأطفال الذين وُضِعوا تحت الحضانة خارج منازلهم وكذلك آباءهم. ويلتزم موظفو الهيئة بقواعد صارمة من السرِّية بسبب إحاطتهم بكثير من المعلومات الشخصية عن الأُسر المَعنيّة.
_START_SECTION_
إحصاءات
_START_PARAGRAPH_
في عام 2015 تلقّى حوالي 3% من جميع الأطفال في النرويج نوعاً من التدابير من قِبَل هيئة حماية الطفل (ما يقرُب من 37 ألف حالة). من بين هؤلاء 12% تتراوح أعمارهم بين 0-2 سنوات و23% بين 3-5 سنوات و30% بين 6-12 سنة و35% بين 13-17 سنة، بالإضافة إلى 6,800 يافع تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (1.1% من مجموع الفئة العُمرية). وقد ذكرت TV2 أن حوادث انتزاع الأطفال بعد الولادة مباشَرةً في تزايد مستمر، ففي عام 2008 قامت الهيئة بانتزاع 16 طفلاً بعد الولادة مباشَرةً، وبحلول عام 2014 تضاعف هذا العدد ثلاث مرات ليصل إلى 44._NEWLINE_تلقّى 60% من الــ 37 ألف طفل تدابير دعم داخل أسرهم، بينما تلقّى 16% تدابير حضانة خارج منازلهم بموافقة والديهم، وفي الحالات المتبقية (24%) وُضِع الأطفال تحت الحضانة خارج منازلهم قسراً بموجب أوامر من مجالس الرعاية الاجتماعية. ومن بين هؤلاء الذين نُقِلوا خارج منازلهم يعيش 72% في أُسَر حاضِنة و8% في مؤسسات رعاية و14% كانوا في سن مناسب ليعيشوا مستقلّين بمتابعة من هيئة حماية الطفل، في حين نُقِل 5% في منازل خاصة في انتظار حلول أخرى._NEWLINE_وكانت الأسباب الرئيسية للتدابير (تدابير الدعم وتدابير الحضانة على السواء) هي: نقص المهارات التربوية للوالدَين (29%) ثم مشاكل الوالدَين النفسية (17%) ثم ارتفاع درجة الخلافات المنزلية (11%) ثم استعمال الوالدين للمخدّرات (8%)._NEWLINE_وطِبقاً لبعض الأرقام المنشورة حسب حالة الهجرة، فقد تلقّى 2.2% من الأطفال لآباء نرويجيين تدابير من الهيئة، في حين كانت النسبة 3.2% للأطفال المولودين في النرويج لوالدَين مهاجرَين و4.9٪ للأطفال المهاجرين، وتشمل هذه الفئة الأخيرة طالبي اللجوء القُصّر الذين يصلون النرويج دون آبائهم.
_START_SECTION_
قانون الطفل
_START_PARAGRAPH_
وُضِع قانون الطفل النرويجي على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي يعامِل الأطفال كأشخاص لهم أهلية قانونية. ومن أهم بنوده أن "يلتزم الوالدان بتربية صالحة للأطفال، ويتحتم عليهما التفكير دائماً في احتياجات واهتمامات الطفل"، كما يحظر القانون استخدام العنف في تربية الأطفال، ويعاقِب على استخدام العنف وكافة أشكال الإهانة والإساءة للأطفال، بما في ذلك الإساءة الجسدية (ومنها الضرب على المُؤخِّرة) أو اللفظية أو الصحية أو الجنسية أو التهديد والتخويف المُبالَغ فيه. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تدخُّل هيئة حماية الطفل وذلك في حالة تلقّيها شكوى من الطفل أو أحد الأقارب أو الجيران أو الوِحدة الصحية أو المدرسة أو روضة الأطفال أو حتى من مجهول.