
_START_ARTICLE_
حقوق المثليين في غامبيا
_START_SECTION_
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
_START_PARAGRAPH_
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
_START_SECTION_
التبني وتنظيم الأسرة
_START_PARAGRAPH_
تمنع غامبيا الأشخاص من مجتنع المثليين من تبني الأطفال.
_START_SECTION_
الحماية من التمييز
_START_PARAGRAPH_
لا توجد حماية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية._NEWLINE_قال الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع في مايو/أيار 2008 إن القوانين "الأكثر صرامة من تلك الموجودة في إيران" ضد المثليين سيتم تطبيقها قريبًا وتعهد "بقطع رأس" أي مثلي الجنس يتم القبض عليه في البلاد. في 15 مايو 2008، أعطى جامع، المثليين 24 ساعة لمغادرة البلاد. كما أمر "جميع أولئك الذين يؤوون هؤلاء الأفراد بطردهم من مجمعاتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء دورية جماعية بناءً على تعليمات [المفتش العام للشرطة] ... ومدير إدارة الهجرة في غامبيا للتخلص من العناصر السيئة في المجتمع". وقال: "سيتم إغلاق أي فندق أو نزل [أو] أو مكان يؤوي هذا النوع من الأفراد، لأن هذا العمل غير قانوني. نحن في بلد أغلبه مسلمون ولن أقبل بمثل هؤلاء الأفراد في هذا البلد"._NEWLINE_قُبض على رجلين إسبانيين زُعم أنهما مثليان، وهما بيري جوان (56 عاماً) وخوان مونبسيرات روسا (54 عامًا) على أيدي الشرطة الغامبية واحتُجزا في مركز شرطة كوتو في يونيو/حزيران 2008."ووفقًا لمصادر ... فقد اتصل الإسبان بسائقي سيارات الأجرة وطلبوا لنقلهم إلى المكان الذي يمكنهم فيه مقابلة المثليين، قائلين إنهم على استعداد لدفع أي مبلغ، وهو ما وافق عليه السائقون .وقالت المصادر أن السائقين طلبوا من الإسبانيين الانتظار، وأنهم سوف يبحثون عن المثليين جنسياً. غير الرجال رأيهم وقرروا الاتصال بالشرطة في مركز شرطة كوتو، الذين اعتقلوا الأسبانيين". أُطلق سراح الرجلين بعد ذلك، حسبما ورد بعد تدخل الحكومة الإسبانية._NEWLINE_في 23 ديسمبر/كانون الأول 2008، قُبض على فرانك بويرز، رجل يبلغ من العمر 79 عامًا من هولندا، في مطار بانجول الدولي عندما وجده المسؤولون بحوزته مواد إباحية، بما في ذلك صور عارية لنفسه مع بعض الرجال الغامبيين. أدانت محكمة في بانجول بويرز بأنه مذنب مع هؤلاء الرجال وحكمت عليه بدفع 100.000 دولار غامبي (2.500 جنيه إسترليني) بدلاً من عقوبة السجن لمدة عامين. بعد صدور الحكم، أخبر بويرز المدعي العام أنه يفضل السجن على الغرامة لأنه ليس لديه وسيلة لدفعها._NEWLINE_في 10 أبريل/نيسان 2012 ، أصدرت إحدى المحاكم حكماً على 18 من المثليين المزعومين (16 من السنغال، وواحد من غامبيا، وواحد من نيجيريا) الذين اعتقلوا في 9 أبريل/نيسان في حانة بمنطقة تنمية السياحة. لقد تم "اتهامهم بممارسة غير لائقة فيما بينهم في مكان عام". وفقًا لشهادة الشرطة في المحكمة في يوليو/تموز 2012، تمت الاعتقالات لأن الرجال كانوا يرتدون ملابس نسائية ويحملون حقائب اليد و "يسيرون مثل السيدات". في 1 أغسطس 2012، أسقط المدعي العام جميع التهم في القضية._NEWLINE_وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2011 أنه "كان هناك تمييز اجتماعي قوي ضد الأفراد من مجتمع المثليين، وبعض منهم منبوذة"، على الرغم من "عدم وجود حوادث العنف الجسدي ضد الأفراد المثليين خلال العام". ووجد التقرير أيضًا أنه لا توجد منظمات للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً في البلاد".