
_START_ARTICLE_
الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية 2006
_START_PARAGRAPH_
أجريت الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين في 25 أكتوبر 2006 للفوز بأربعين مقعد في مجلس النواب والمجالس البلدية. شهدت الانتخابات إقبال بنسبة 72٪ في الجولة الأولى من الاقتراع. وكما كان متوقعا من قبل معظم المراقبين هيمن الإسلاميون الشيعة والسنة على الانتخابات بالفوز اكتساحا في الجولة الأولى من التصويت بينما فقد جميع النواب السابقين الليبراليون والشيوعيون مقاعدهم. استطاع أربعة مرشحين من جمعية العمل الوطني الديمقراطي اليسارية المعروفة باسم وعد التأهل إلى جولة الإعادة التي عقدت في 2 ديسمبر 2006._NEWLINE_سبق الانتخابات مشاركة أربع جمعيات معارضة سبق لها مقاطعة انتخابات 2002 شملت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي وجمعية العمل الإسلامي. لمواجهة التحدي الذي تمثله الوفاق اتفقت جمعية الأصالة الإسلامية التي تمثل التيار السلفي وجمعية المنبر الوطني الإٍسلامي التي تمثل الإخوان المسلمون على تشكيل ائتلاف لتحقيق أقصى قدر من الفوز بالدوائر.
_START_SECTION_
الحملة
_START_PARAGRAPH_
مع دخول الوفاق الساحة السياسية بعد مقاطعة انتخابات 2002 أثار المرشحين المتنافسين الانتباه إلى جدول أعمالهم وخاصة علاقتهم بأعلى هيئة دينية شيعية في البحرين المجلس العلمائي. ادعى العديد من المرشحين أنهم كانوا يجبرون على الانسحاب بما في ذلك جاسم عبد العال من كتلة الاقتصاديون من قبل رجال الدين المؤثرين الذين وجهوا في تجمعاتهم الناخبين على انتخاب أعضاء جمعية الوفاق الموصوفين بالقائمة الإيمانية._NEWLINE_جمعية العمل الإسلامي الشيعية المقربة من التيار الشيرازي كانت الأكثر انتقادا للمجلس العلمائي حينما صرح رئيسها الشيخ محمد علي محفوظ قائلا: "ينبغي للمجلس العلمائي أن لا يملي على الناس مرشحيهم وينبغي أن يسمح لهم باختيار المرشح الأكفأ حسب وجهة نظرهم الشخصية وبأنهم يريدون تحويل المجلس إلى مظلة حزبية. نحن في كثير من الأحيان نلوم الحكومة على تعيين 40 عضوا في مجلس الشورى ولكن نحن نفعل نفس الشيء باختطاف حق الشعب في خياراتهم بأنفسهم"._NEWLINE_الوفاق بدورها نفت ترهيب المعارضين. زعيمها الشيخ علي سلمان قال في مؤتمر صحفي "دعونا نوضح لتلك الحملات ضدنا بأننا نحترم منافسينا أيا كانوا وسوف نفعل أي شيء لإلحاق الأذى بهم"._NEWLINE_حملة الوفاق تركزت على رفع مستوى الأسر ذات الدخل المنخفض حيث تحدث مرشح الحزب الدكتور جاسم حسين رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية بجامعة البحرين قائلا: "الناس اليوم يدفعون فواتير إيجار المساكن والكهرباء والهاتف والانترنت والماء بالإضافة إلى رسوم أخرى. يتوجب عليهم أيضا شراء الطعام والملابس ودفع أقساط السيارة وحتى الترفيه. ولكن هذا أمر مستحيل لأن رواتبهم ليست كافية". وقال الدكتور حسين أن التعقيدات الحكومية هي المشكلة خاصة بعد تقرير التنمية البشرية الأخير للأمم المتحدة لعام 2006 حيث تحتل البحرين المركز 39 من بين 177 دولة والمرتبة الثانية بعد الكويت في العالم العربي. وقال الدكتور حسين أن البلاد يمكن أن تكون أفضل في المستقبل: "إن الحكومة يجب أن تعطي المزيد من المال على التعليم والتدريب بدلا من الدفاع والشرطة نحن لا نقول أن الدفاع والشرطة ليست مهمة لكنها يجب أن توليها اهتمام أقل"._NEWLINE_ردت الحكومة على الانتقادات على الرعاية الاجتماعية من خلال الإعلان عن أنه سوف يتم وضع تشريعات بحيث تصبح البحرين أول دولة عربية تقدم إعانات للعاطلين عن العمل. وفقا للخبير الاقتصادي علاء اليوسف فإن البحرين لديها معدل البطالة يبلغ 15٪ أغلبهم من النساء. تم تفسير إعلان الحكومة بأنها خطوة استباقية لتحرك متوقع من البرلمان الجديد لوضع تشريع إعانات العاطلين عن العمل والتي من شأنها أن تسمح للنواب بالمطالبة بالفضل. تشريع إعانات العاطلين عن العمل لم يكن من أهداف بقية المترشحين حيث صرح مرشح كتلة الاقتصاديين عباس عياد من مدينة حمد بأن هذه الخطوة تدل على نهج الحكومة في الاقرار بوجود مشاكل بعد حدوثها ولكن فشلوا في اتخاذ تدابير وقائية لوقفها في المقام الأول. بدلا من ذلك دعا عياد لزيادة الاستثمار في التدريب والتعليم للعاملين البحرينيين قائلا: "تدريبهم والاستغناء عن العمالة الوافدة ونرى ما إذا كان بإمكانهم القيام بعملهم أم لا"._NEWLINE_وقد صرح الوفاق والأطراف الثلاثة الأخرى التي قاطعت انتخابات عام 2002 أنها سوف تستغل وجودهم في برلمان 2006 للقيام بحملة لجعل المجلس الوطني يتكون من غرفة واحدة وذهب الوفاق أبعد من ذلك والتزمت بإصلاح القضاء. الوفاق يريد مجلس قضاء أعلى منتخب من قبل جميع القضاة في البلاد بدلا من تعيينه من قبل رئيس مجلس الإدارة العليا لها وهو الملك حمد. اقترح مرشح الوفاق حيدر الستري أن الرئيس المنتخب للمجلس ينبغي أن يكون مستقلا لكي لا يتأثر بالمجلس الوطني أو الحكومة قائلا: "البحرين دولة نامية وأيضا النظام القضائي الذي نأمل أن يكون مستقل تماما"._NEWLINE_رئيس البرلمان المنتهية ولايته خليفة الظهراني فاز في التحدي القوي في دائرته الانتخابية في الرفاع على الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة عضو أسرة آل خليفة والصحفي مع صحيفة الوسط. وقال الشيخ سلمان بأن عضو العائلة الحاكمة كان يأمل بالمشاركة في الانتخابات بتحفيز أعضاء آخرين من الأسر الحاكمة في دول الخليج العربي بخوض الانتخابات الوطنية و"انهاء تقليد بعدم العمل في القطاعات العامة"._NEWLINE_الظهراني الذي يدعمونه الإسلاميين السنة لديه تحد آخر في البقاء رئيسا لمجلس النواب بعد أن انتقد أدائه السابق لفشله في السيطرة على النواب الإسلاميين المتشددين أثناء المناقشات. زعيم جمعية الوفاق علي سلمان فكر في ترشيح نفسه لانتخابات منصب رئيس مجلس النواب._NEWLINE_كان أعضاء جمعية الوفاق ماهرون في كيفية انتقاد الحكومة حيث استغل علي سلمان المناظرة التلفزيونية على تلفزيون البحرين باتهام الحكومة بأنها كسولة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال التعليم والتوظيف. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي يواصل فيه أعضاء جمعية الوفاق الحديث عنه في مناقشات مجلسي النواب حيث قال سلمان: "إذا وجدنا التعاون اللازم [من الحكومة] فنحن سنكون إيجابيون للغاية. ولكن إذا وجدنا أن الحكومة أو أحد وزرائها يماطل في تحقيق مصالح الناس فإننا سوف نحملهم كامل المسؤولية".
_START_SECTION_
اللقاء السياسي الاقتصادي
_START_PARAGRAPH_
شهدت هيمنة الأحزاب الدينية على السياسة مخاوف مجتمع الأعمال الذي سيتم تهميش صوتهم. وصور جدول أعمال كل من الوفاق والإسلاميين السنة من قبل المعارضين باسم الدولتية في حين أن هناك مخاوف من أن الحكومة قد تميل لشراء ذمم المعارضين في مجلس النواب من خلال المحسوبية التقليدية من خلال توفير الوظائف لمؤيديهم في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وبالتالي زيادة البطالة المقنعة في القطاع العام. ومن المفارقات بأن ممثلي قطاع الأعمال الليبراليون ومكافحو الطائفية يميلون الاتفاق مع الجمعيات اليسارية مثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي. ربما رمزيا لأن زعيم جمعية التجمع الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف مصرفي سابق. ومع ذلك فإن أداء الأعضاء اليساريين والليبراليين سيئ في استطلاعات الرأي وقد حثت مجموعات الأعمال بعدم دعم أحزاب معينة ولكن الضغط على النواب بعد الانتخابات للتأكد من أنهم يتفهمون مخاوف الشركات ".
_START_SECTION_
تدخل السيستاني
_START_PARAGRAPH_
نصح العالم الشيعي البارز علي الحسيني السيستاني الشيعة البحرينيين بالمشاركة في الانتخابات في خطوة مماثلة لفتوى في عام 2002 تلقاها زعيم السلفية عادل المعاودة من قبل السلطات الدينية السنية في المملكة العربية السعودية التي سمحت له ولغيره السنة في التصويت والترشح في الانتخابات._NEWLINE_ودعا عالم الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم الناخبين للمشاركة. وأضاف: "مقاطعة الانتخابات ستكون خطأ فادحا" وقال أن الفتوى من المؤسسة الشيعية. وفقا لاستطلاع للرأي في صحيفة الوسط وفإن ما نسبته 1.9٪ من الناخبين مازالوا يدعون لمقاطعة الانتخابات أبرزهم من السلفيين وحركة حق. ولذلك توقعت الوسط زيادة عالية في نسبة المشاركة مقارنة بمشاركة 53% في انتخابات 2002.
_START_SECTION_
تنظيم القاعدة يشتبه في خوضه الانتخابات
_START_PARAGRAPH_
واجه العديد من المرشحين تهمة الارتباط بالإرهاب الدولي. في معركة مريرة في الرفاع تحدى محيي الدين محمود التي تدعي الحكومة علاقته بتنظيم القاعدة السلفي المتطرف جاسم السعيدي. قال محيي الدين أن أصل الإدعاءات يعود إلى دوره في تجنيد المتطوعين للقتال ضد الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ولكن بدلا من تقويض حملته فإن هذا الأمر ساعده على زيادة شعبيته الدائرة المحافظة._NEWLINE_المرشح البلدي محيي الدين خان (الذي تدعمه حركة العدالة الوطنية) قضى معظم الحملة الانتخابية في الدفاع عن نفسه في محكمة بحرينية بتهمة التخطيط لهجمات إرهابية. خان جنبا إلى جنب مع ثلاثة أعضاء آخرين من الخلية المزعومة وجدته غير مذنب في 20 نوفمبر 2006 قبل أقل من خمسة أيام من الانتخابات. بعد صدور الحكم أعلن خان أنه سيقاضي الحكومة البحرينية بتعويضه 700 ألف دينار بحريني (1.8 مليون دولار أمريكي) عن مضايقته._NEWLINE_بالنسبة إلى الشيعة فإن جمعية العمل الإسلامي تعتبر وريثة المجموعة التي خططت لانقلاب في البحرين في 1981 حيث عاد قادة الحزب فقط للحياة العامة بعد أن عادوا من المنفى أو أطلق سراحهم من السجن في عام 2001.
_START_SECTION_
أخرى
_START_PARAGRAPH_
بدأت الحملة السياسية في ظروف مثيرة للجدل في سبتمبر 2006 مع فضيحة تقرير البندر التي تزعم أن منظمة سرية لمسؤولين حكوميين كانوا يخططون لتزوير الانتخابات لتهميش الطائفة الشيعية. وبموجب الخطة وضعت منظمة سرية مزعومة صندوقا لتمويل المرشحين المتعاطفين مع الحكومة مع مبالغ تصل إلى مئات الدنانير من أجل تقليل عدد المقاعد التي فازت بها الوفاق. مؤامرة أحدثت أزمة بين الملك حمد وقادة الأحزاب السياسية في البحرين فضلا عن كبار رجال الدين مثل الشيخ عيسى قاسم. بعد تأكيدات من الملك أعلنت جماعات المعارضة أنها ستواصل المشاركة في الانتخابات._NEWLINE_وفي وقت لاحق رصد استطلاع للجمعية البحرينية للشفافية تسجيل 79 انتهاكا تتراوح من لافتات كبيرة الحجم لافتات في غير محلها وهجوم على سيرة المرشحين ونشر الأكاذيب والشائعات ونداءات ضد المرأة واستخدام المساجد لتشجيع المرشحين. وقد سعى خصوم المرشحة اليسارية البارزة الدكتورة منيرة فخرو لاستخدام الرسائل النصية في محاولة لتصويرها بأنها معادية للدين وأنها تتلقى الدعم من قبل الحكومة وجمعية الوفاق ولفت الانتباه إلى ثروتها الشخصية. نفت الدكتورة فخرو الهجمات قائلة: "إن القول أن الذي يحس بالفقراء هو الشخص الفقير فقط هو أمر مثير للسخرية وغير منطقي"._NEWLINE_العضو الوحيد من العائلة المالكة الذي خاض الانتخابات الشيخ سلمان بن صقر آل خليفة زعم أن خصمه في الرفاع خليفة الظهراني لديه دعم من قبيلة كويتية التي لا ينبغي أن يسمح لهم بالتصويت بموجب القواعد الانتخابية ولكن سيدلون بأصواتهم للظهراني._NEWLINE_وقد قادت حركة حق دعوة لمقاطعة انتخابات 2006 بحجة أنها غير دستورية وفقا للدستور عام 1976 حيث تم ترسيم الدوائر الانتخابية بشكل كبير لصالح رغبات العائلة المالكة آل خليفة وكتلة المجنتسين السياسيين غير القانونيين._NEWLINE_في 16 نوفمبر 2006 اعتقل اثنين من نشطاء حركة حق وهما الدكتور محمد سعيد وحسين عبد الرازق الحبشي من قبل الشرطة البحرينية لتوزيع مواد تحث البحرينيين على مقاطعة الانتخابات في 25 نوفمبر.
_START_SECTION_
استطلاعات الرأي
_START_PARAGRAPH_
وفقا لصحيفة غلف نيوز التي يقع مقرها في دبي:_NEWLINE_«من المتوقع على نطاق واسع أن تغير الانتخابات البرلمانية غدا وجه السياسة في البحرين بفوز المعارضة بأغلبية المقاعد في مجلس النواب الذي سيطر عليه على مدى السنوات الأربع الماضية كتلة قوية موالية للحكومة._NEWLINE_ومع ذلك فإن فوز المعارضة سينشر الخوف على دولة مفتوحة الذهن ومتعددة الثقافات وقد يوجه ضربة كبيرة للتيار الليبرالي في البلاد._NEWLINE_والإسلاميون بقيادة أكبر جمعية سياسية في البحرين الوفاق قادمون للحلول مكان الليبراليون._NEWLINE_وقال عبدالله المدني عن خشية النخبة الليبرالية من البرلمان القادم قائلا: "سوف تحد الحريات الشخصية في بلد يعتبر أسلوب الحياة الغربية هو أسلوب حياتهم المعتاد._NEWLINE__NEWLINE_ويتوقع فوز أكثر من 30 مرشح إسلامي من بينهم 17 من الوفاق وهي جمعية شيعية وستة من الجمعية السنية السلفية الأصالة.»_NEWLINE_وهناك مخاوف أيضا من هيمنة البرلمان من قبل الجمعيتين الإسلاميتين الرئيسيتين في البلاد وهما الوفاق والأصالة في تشجيع الطائفية. السياسي السلفي البارز الشيخ عادل المعاودة سعى إلى تقليل المخاوف ورحب باحتمال العمل مع الوفاق والإسلاميين الشيعة الآخرين ورؤية الفرص المتاحة للتعاون قائلا: "إنني أفضل نواب إسلاميين من الطائفتين السنية والشيعية بدلا من النواب الليبراليين الذين لا يتمسكون بالقيم الإسلامية"._NEWLINE_وقد سعى مسؤولون حكوميون إلى التقليل من شأن مخاوف من أن انتصار الإسلاميين سيكون له آثار سلبية على الحريات الشخصية في المملكة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة عهدية أحمد أن العديد من الإسلاميين الممثلين في مجلس النواب السابق لم يتمكنوا من تمرير تشريعات لإلغاء الخلط في جامعة البحرين أو إدخال الشرطة الدينية ولا كان الإسلاميين الشيعة والسنة يعملون معا في المجالس البلدية لاستهداف حقوق الناس._NEWLINE_وفترة قصيرة من حديث عهدية أعلن النائب النيابي الوفاقي الجديد السيد عبد الله العالي أنه يرغب في تشريع قانون يقلاص فرص العمل للنساء وتفضيل الذكور عليهم. في حين أن رد فعل الحكومة على فوز الإسلاميين كان منع بيع الكحول في المناطق السكنية.