
_START_ARTICLE_
ديون الخديوي إسماعيل
_START_SECTION_
قرض سنة 1864
_START_PARAGRAPH_
قرض سنة 1864 بقيمة 5,704,200 جنيه إنجليزي، كان على البلاد من الدين العام عند وفاة سعيد باشا نحو إحدى عشر مليون جنيه، وهو في الواقع مبلغ جسيم إذا قورن بميزانية مصر في تلك الفترة._NEWLINE_وقد ندد إسماعيل حينما تبوأ عرش مصر بإسراف سلفه سعيد، واعتزم أن يسير طبقاً لقواعد الاقتصاد والتدبير، ونوه بذلك في خطبة ألقاها بحضور وكلاء الدول، وأوضح فيها برنامجه الذي اعتزم اتباعه في الحكم، فهي بمثابة (خطبة العرش) تفيض بالآمال الكبار والأماني الحسان._NEWLINE_قال فيها : " أن أساس الإدارة هو النظام والاقتصاد في المالية، وسأبذل كل جهدي في اتباع قواعد النظام والاقتصاد، وقد عزمت أن أرتب لنفسي مخصصات محدودة، لا أتجاوزها أبداً، وسأعمل على إبطال السخرة التي اعتمدت عليها الحكومة في أعمالها، وآمل أن تؤدى حرية التجارة إلي نشر الرفاهية والرخاء بين جميع طبقات الشعب، وسأعنى كل العناية بتوطيد دعائم العدالة "._NEWLINE_تلك عهود الخديوي في خطبة العرش وأولها اتباع النظام والاقتصاد._NEWLINE_ولكن لم تكد تمضى عدة أشهر على هذه الدعوة حتى أخذ ينقضها، ففتح باب القروض متلاحقة بعضها إثر بعض، واتخذها عادة تكاد تكون سنوية._NEWLINE_ولم تكن حالة البلاد المالية مما يستدعى الاقتراض، لأن مصر تعد من أغنى بلاد العالم، وتستطيع إذا هي وجدت إدارة حكيمة أن تسلك سبيل التقدم والعمران دون أن تحتاج إلي القروض، وعلاوة على ذلك فأن ما نشئ عن الحرب الأمريكية الأهلية من ارتفاع أسعار القطن في أوائل حكم إسماعيل، قد جعل البلاد في حالة يسر ورخاء._NEWLINE_واشتملت ميزانية سنة 1864 على زيادة في الدخل على الخرج، فلم يكن ثمة حاجة إلي قرض جديد كما يقول مؤلف (تاريخ مصر المالي) الذي عاش في ذلك العصر وألف فيه كتابه القيم._NEWLINE_ولكن إسماعيل أقترض أول قروضه سنة 1864، وتذرع لتسويغه بحاجة الحكومة إلي المال لمقاومة الطاعون البقرى الذي انتاب البلاد في ذلك العهد، ولسداد أقساط ديون سعيد باشا ويقول مؤلف (تاريخ مصر المالي) "ص18" إن مقاومة الطاعون البقري كانت حجة واهية، لأن الفلاحين والملاك هم الذين احتملوا وحدهم الخسائر الناشئة عن هذا الطاعون، ولم يرد بميزانية سنة 1864 مما أنفقته الحكومة في هذا الصدد سوى 125,000 جنيه، ولذلك أبدى دهشته من أن الحكومة تلجأ إلي الاقتراض على ما في ميزانية سنة 1864 من زيادة الدخل على الخرج._NEWLINE_وقال أن السبب الحقيقي لقرض سنة 1864 أن إسماعيل لم يحقق وعود الاقتصاد التي قطعها على نفسه، بل سار سيرة بذخ وهوى وإسراف، واستكثر من شراء الأطيان والأملاك لنفسه والإنفاق عليها ن فهذه الأسباب هي التي جعلته يعقد القرض الأول، وما كان سداد ديون سعيد ولا الإنفاق على مقاومة الطاعون البقرى، إلا ذريعة شكلية لذر الرماد في العيون._NEWLINE_هذا ما يقولة مؤلف تاريخ مصر المالي، وهو كاتب مشهود له بتحري الحقائق والاعتدال في الرأي، وليس في كلامه مبالغة، لأن المعروف عن إسماعيل باشا أنه كان بطبعه ميالاً إلي الاستكثار من المال والعقار، وظهرت علية هذه الميول منذ ولايته الحكم، فقد كان نظار أملاكه ومفتشوها يفتنون في حمل الفلاحين على بيع أطيانهم أو التنازل عنها للخديوي، حتى صار مالكاً لخمس القطر المصري._NEWLINE_كتبت مدام (اولمب إدواز) في كتابها عن مصر تقول عن الخديوي إسماعيل : إنه لم يكن يهتم إلا بجمع الملايين، وكان يقتنى الأطيان في كل ناحية قدر ما يستطاع ن ويلجا إلي السخرة لزرعها واستصلاحها، ويعقد القرض تلو القرض لآجال طويلة، تاركاً لمن يخلفه في الحكم أن يسدد ديونه، حتى كأنه يقصد أن يعقد مهمة الحكم لمن يأتي من بعده._NEWLINE_كتب هذا الكلام في ديسمبر سنة 1864، ولم يكن مضى عامان على اعتلاء إسماعيل العرش، فهذا الوصف يعطيك صورة عن ميوله الأولى، فهو قد بدأ يستدين في الوقت الذي لم تكن البلاد في حاجة ما إلي الاستدانة، واستدان ليقتنى الأطيان والعقار._NEWLINE_استدان القرض الأول في 24 سبتمبر سنة 1864 من بيت فرولينج وجوشن Fruhling and Goschen الإنجليزي، وقيمته 5.704.200 جنيه إنجليزي بفائدة 7% لمدة 15 سنة وبلغت الفائدة الحقيقية مع الاستهلاك 12%، وهي كما ترى فائدة فاحشة، ولذلك لقي القرض إقبالاً عظيماً من المكتتبين في سنداته، وقد رهنت ضرائب الأطيان بمديريات الدقهلية والشرقية والبحيرة لسداد أقساطه.
_START_SECTION_
قرض سنة 1865
_START_PARAGRAPH_
قرض سنة 1865 بقيمة 3,387,300 جنيه إنجليزي._NEWLINE_لم ينفق إسماعيل شيئا يذكر من قرض سنة 1864 على مرافق البلاد العامة، بل أنفق معظمه على توسيع دائرة أطيانه وأملاكه, واشترى في ذلك الحين "قصر إميرجان" على ضفاف البوسفور، ليتخذه مقر له عندما ينزل الآستانة، ولم يكن لولاة مصر قصور خاصة لهذه المدينة ينزلون بها من قبل, ولكن إسماعيل رأى من استكمال مظاهر البذخ أن يكون له قصر فخم لكن بهاء ورواء عن قصور السلاطين, ابتاع ذلك القصر وأنفق المبالغ الطائلة في توسيعه وزخرفته._NEWLINE_وفي ذلك العهد بدأ ينشئ القصور الفخمة في مصر، فشرع في أقامه سراي الجيزة المشهورة، وكان التصميم على أن تكون داراً أنيقة، ثم اتسعت فصارت قصراً فخماً، وتعددت المباني حولها، ومدت الطرق الجميلة بين الجيزة والجزيرة، وأنفقت الأموال جزافاً في سبيل إنشائها._NEWLINE_فهذه النفقات الباهظة جعلت إسماعيل يفكر في قرض آخر، ولن تمضى ثمانية أشهر على القرض الأول._NEWLINE_وليس من ضير أن يبتنى ولي الأمر ما شاء من القصور والساريات، ولكن إذا كانت مالية البلاد لا تسمح بنفقات تلك المباني، ولا سبيل إلى أقامتها إلا من القروض، فلا تسوغ الاستدانة لهذا الغرض، لأنه لا يجوز أن تقترض حكومة رشيدة قرضاً ما لأنفاق قيمته على مثل هذه الكماليات._NEWLINE_وقد جد سبب آخر دعا إسماعيل إلي عقد القرض الثاني، وهو الأزمة المالية التي أعقبت هبوط أسعار القطن، ذلك أن انتهاء الحرب الأمريكية الأهلية في أوائل سنة 1865 فتح الأسواق أمام القطن الأمريكي، فتراجعت أسعار القطن المصري إلى مستواها القديم، وقد حل الضيق بالأهالي من الفلاحين والملاك، لأنهم اعتادوا أثناء ارتفاع أسعار القطن أن ينفقوا عن سعة ويستدينوا المال بفوائد فاحشه من المرابين، علي أمل سداده من ثمن القطن في الموسم المقبل (كما حدث سنة 1919, والتاريخ يعيد نفسه), فلما هبطت أسعار القطن وقعوا في أزمة شديدة غرفت بأزمة سنة 1865, ولم يدروا كيف يوفون ديونهم, فاعتزم إسماعيل أن تتدخل الحكومة في هذه الأزمة، فحصرت ديون الأهليين وسددتها عنهم للدائنين والمرابين، علي أن ترجع بها علي المدينين مقسطة علي سبع سنوات بفائدة 7% وخصص لهذه العملية 1,400,000 جنيه. والفكرة في ذاتها فكرة حكيمة تدل علي عطف إسماعيل علي الشعب، ولكن اقترانها باستدانة قرض جديد من الخارج يفقدها بهائها، ولاشك في أن إسماعيل لو أتبع التدبير والاقتصاد، لما كانت الحكومة في حاجه إلى هذا القرض الجديد، ولا الذي سبقه، فضلاً عن الديون السايرة التي لم يكن يعرف مقدارها، وهي الديون التي كان الخديوي يقترضها بسندات على الخزانة كما سيجيء بيانه._NEWLINE_اقترض إسماعيل قرض سنة 1865 من بنك الأنجلو، وقدره 3.387.300 جنيه، ولم يقبض منه سوي 3.000.000 جنيه ورهن في مقابله 365.000 فدان من أملاكه ويسمى هذا الدين (الدائرة السنية الأولي)
_START_SECTION_
قرض سنة 1866
_START_PARAGRAPH_
قرض سنة 1866 بقيمة 3,000,000 جنيه إنجليزي هو القرض الذي استدانه إسماعيل من بنك أوبنهايم في 5 يناير سنة 1866 ، وقدره 3.000.000 جنيه ، ورهن في مقابله إيرادات السكك الحديدية._NEWLINE_وقد جرت المفاوضات بشأن هذا القرض أثناء مفاوضات القرض السابق، وهذا من أغرب ما سمع في معرض التبذير وقصر النظر، وكان قرض أوبنهايم هو الأسبق ، لكن المفاوضات بشأنه طالت ، فلم يطق إسماعيل صبراً ، واستدان من بنك الأنجلو القرض السابق ، ثم تمت المفاوضات الخاصة بقرض أوبنهايم ، فأتم صفقته أيضا._NEWLINE_واستدان إسماعيل في تلك السنة أيضا دينين آخرين من الديون السائرة ، ولم يكن في حاجه إلى هذه القروض ، ولكنه أنفقها علي بناء قصوره ، دفع منها ثمن أملاك الأميرين. _NEWLINE_مصطفي فاضل ومحمد عبد الحليم ، فقد كان ميالاً إلى الاستكثار من الأملاك بكل الوسائل كما أسلفنا ، وامتدت اطماعة إلي تجريد الأميرين المذكورين من أملاكهما بالقطر المصري ، وكان يحقد عليهما لمنافستهما إياه علي العرش ، وأشتد عداؤه لهما لمقاومتهما إياه في تغيير نظام التوارث، وقد أسلفنا أن إسماعيل حصل علي فرمان مايو سنة 1866 الذي جعل وراثة العرش في بكر أبنائه._NEWLINE_ومن قرض سنة 1866 والديون السائرة أدي الرشوة التي بذلها للسلطان ولحكام الآستانة للحصول علي هذا الفرمان ،وقد بلغت هذه الرشوة ثلاثة ملايين جنيه تقريباً، ودفع ثمن أملاك الأميرين مصطفي فاضل ومحمد عبد الحليم، فاشترى أملاك الأمير مصطفي فاضل في نوفمبر سنة 1866 بثمن بلغ 2,080,000 جنيه ، مقسطاً على خمس عشرة سنة وبلغت السمسرة في هذه الصفقة 80 ألف جنيه._NEWLINE_واشترى أملاك الأمير محمد عبد الحليم بثمن مقداره 1.200.000 جنيه تسلم منه البائع 300.000 جنيه سندات على الدائرة السنية بضمان الحكومة، وتعهد بأداء القرض الذي استدانه الأمير من قبل._NEWLINE_فترى مما تقدم أن هذه القروض ضاعت فيما لا ينفع البلاد ، لأن تغيير نظام توارث العرش مسألة شخصية لإسماعيل ، وكذلك شراء أملاك أخيه وأبن عمه ، فكأن إسماعيل اقترض هذه الديون لكي تتسع أملاكه ، تحقيقاً لأطماع شخصية ، وإرضاء لحزازات عائلية لا شأن للبلاد فيها.
_START_SECTION_
قرض سنة 1867
_START_PARAGRAPH_
قرض سنة 1867 بقيمة 2,800,000 جنيه إنجليزي. اقترض إسماعيل سنة 1867 قرضاً جديداً قيمته 2,800,000 جنيه ، ولم يعرف سبب ظاهر لهذا القرض ، واختلفت الآراء في تعليله ، ولكن التعليل الصحيح أن الخديوي علاوة علي القروض السابقة لا يفتأ يستدين ديوناً سائرة من المرابين الأجانب المقيمين في مصر ، ولم يكن لهذه الديون حساب ظاهر ولا حد معلوم ، وكل ما عرف عنها أنها كانت ذات فوائد فاحشة جداً ، وكان العمل في ذلك الحين قائماً علي قدم وساق لتجديد حديقة الأزبكية ، وبناء دار التمثيل، ومضمار لسباق الخيل ، وبناء قصور عابدين والقبة والزعفران والجيزة والقصر العالي وسراي مصطفي باشا برمل الإسكندرية، فكل هذه المباني كان ينفق عليها من الديون ثابتة كانت أو سائرة ، لأن ميزانية الحكومة ما كانت تسمح بإقامتها._NEWLINE_وقد بلغت الديون السائرة إلي ذلك الحين نحو عشرة ملايين جنيه ، وهو مبلغ باهظ يثقل كاهل الخزانة ، وفوائده تبتلع جزءاً كبيراً من الإيراد ، فتذرع الخديوي إلي عقد قرض سنة 1867 برغبته في سداد فوائد هذه الديون التي لا يعرف لها أول ولا آخر ، وفي تحويل الديون السائرة جميعاً إلي دين ثابت، علي أن الديون وفوائدها بقيت كما كانت ، فلا سددت فوائدها ، ولا تم تحويلها.
_START_SECTION_
قروض سنة 1868
_START_PARAGRAPH_
قروض سنة 1868 بقيمة 11,890,000 جنيه إنجليزي._NEWLINE_اشترك الخديوي في المعرض العام الذي أقيم في باريس سنة 1876 وظهر فيه بمظهر فخم يأخذ بالألباب، فأنفق في هذا السبيل وفي رحلته بباريس ملايين الجنيهات، وغرضه من هذا الإسراف هو الظهور بمظهر العظمة واجتذاب ثقة البيوت المالية الأجنبية لتقرضه من جديد، وضاع من قبل جانب من هذه الملايين في الرشا والهدايا التي بذلها في الآستانة ليحصل علي لقب (خديوي)، وقد نال الفرمان الذي منحه هذا اللقب في 8 يونيه سنة 1867._NEWLINE_فلهذه الأسباب خلت الخزانة الحكومية من المال، ولجأ الخديوي إلي الآستانة من جديد. واقترض فعلاً سنة 1868 قرضاً جديداً قدره 11.890.000 جنيه من بنك أوبنهايم. وحقيقة هذا القرض، أي صافي ما دخل خزانة الحكومة 7,195,384 جنيه، أي أن سعر القرض 61%، فحلت بالخزانة خسارة فادحه من شروط هذا القرض، وخصص لسداد أقساطه السنوية إيراد الجمارك وعوائد الكباري وإيراد الملح ومصايد الأسماك، وقدر دخل هذه الموارد بمليون جنيه في السنة، وكان من شروط هذا القرض أن يكف الخديوي عن الاستدانة مدة خمس سنوات._NEWLINE_أنفق إسماعيل نحو مليونين من هذا القرض في الآستانة علي حفلات والولائم، ورشا للسلطان ولرجال الما بين._NEWLINE_وأنفق جزءاً منه في إتمام بناء قصوره في عابدين والقبة والعباسية والجيزة وسراي مصطفى باشا بالإسكندرية وتأسيسها بفاخر الأثاث والرياش، ومن هذا القرض أيضا أنفق النفقات الباهظة علي حفلات افتتاح قناة السويس سنة 1869، وقد بلغت مليوناً ونصف مليون جنيه تقريباً._NEWLINE_فانظر كيف أن نفقات تلك الحفلات كانت من القرض، فكان الخديوي في هذا الموقف شبيهاً ببعض الذوات والأعيان في الاستدانة للإنفاق علي إقامة الحفلات والولائم، والظهور بمظهر الفخفخة والبذخ، أمام قوم ليس في قلوبهم ذرة من الإخلاص لمضيفهم، فإن ضيوف القناة ومعظمهم من ذوي الرءوس المتوجة، وأصحاب النفوذ والسلطان المالي والسياسي في أوروبا هم الذين استعبدوا مصر بعد تلك الحفلات، وهم الذين ضربوا عليها الوصاية المالية الشديدة الوطأة._NEWLINE_أحدثت نفقات حفلات القناة فراغاً كبيراً في الخزانة، وبدأت مظاهر الضيق والارتباك تبدو على وزارة المالية، لقرب المواعيد المضروبة لأداء أقساط الديون، ولم يكن في خزائنها ما يفي بذلك، فاضطر الخديوي تفريجاً للضائقة، وكتماناً لأسرارها، أن يستدين من أحد معارفه 300,000 جنيه، وقبلت وزارة المالية أن تخصم البنوك سنداتها بفائدة 14% لمدة ثلاث أشهر، وبديهي أن قبول هذه الشروط القاسية دليل علي ما وصلت إلية الحالة من الضيق والإعسار._NEWLINE_وكان الدين السائر يزداد يوماً بعد يوم، بسبب حاجة الحكومة إلي المال، حتى بلغ 12 مليوناً في أواخر عام 1869، أي بعد انتهاء حفلات القناة، وهو مبلغ فادح تنوء به ميزانية البلاد._NEWLINE_فتأمل فيما جرت حفلات القناة علي البلاد من فادح الأضرار، ومع أن الخديوي كان قد وعد أن ينفق علي هذه الحفلات من ماله الخاص، إكباراً لشأنها، فإن البلاد وحدها هي التي احتملت نفقاتها. قال مؤلف(تاريخ مصر المالي) في كتابه ص 95 : "إن بهر هذه الحفلات قد أنسى الناس إلي وقت ما أخطار الحالة المالية، ولكن لم تكد تنطفئ شعلة الحماسة التي أثارتها، حتى بدأ الناس يشعرون بأن هذه الأخطار آخذة في ازدياد، وأن هذه الحفلات ذاتها لم تكن إلا سلسلة متصلة الحلقات من أعمال جنونية لا فائدة منها، فإن البلاد لم تنل أي فائدة مقابل النفقات الفادحة التي بذلت فيها"._NEWLINE_أما الخديوي فأنه لم يفطن إلي الأخطار التي استهدفت لها البلاد، ومن المؤلم أن حفلات القناة قد زادته غروراً وإمعاناً في عدم التبصر، فاستمر ينحدر في طريق الإسراف والاستدانة.
_START_SECTION_
قروض التحايل
_START_PARAGRAPH_
لم تكد تنتهي حفلات القناة حتى أخذ معين المال ينضب في الخزانة ، وكان إسماعيل مقيداً بما أشترطه في قرضه السابق ، وهو عدم الاقتراض لمدة خمس سنوات ، فضلاً عن أنه خرج من حفلات القناة وقد ألقي في روع ضيوفه الأوربيين أن خزائن مصر تفيض بالمال ، وفي الواقع أن مظاهر هذه الحفلات وما أنفق عليها من الملايين ، لا تدع مجالاً للشك في ذلك فلم يجد من الائق ولا من السائغ أن يمد يده إلي البيوت المالية ويطلب قرضاً جديداً. _NEWLINE_ولكنه كان في حاجة إلي المال ، فابتكر له وزيره المفتش طريقة خطرة اتبعها في صيف سنة 1869، وهي أنه باع التجار الإفرنج مقادير كبيرة من بذر القطن، تربو على خمسمائة ألف أردب، قبض ثمنها نقداً، ووعد بتسليمها بعد خمسة أشهر، أي بعد جني محصول القطن الجديد._NEWLINE_ولما انقضى الميعاد اتضح أن الحكومة باعت ما لديها من محصول القطن مرة ثانية وقبضت ثمنه ، وقد سويت هذه الفضيحة بأن طلبت الحكومة من التجار أن يبيعوها بسعر 78 قرشاً ما اشتروه منها بسعر 71 ، واتفقوا علي أن تدفع لهم القيمة إفادات مالية تسري عليها فوائد 12% سنوياً، أي أن ربحهم بلغ 18% سنوياً._NEWLINE_وتكررت هذه العملية غير مرة في سنوات عدة، فقد تبين للجنة التحقيق الأوربية سنة 1878 أن الحكومة كانت تبيع للتجار الأجانب غلالاً ليست في حوزتها ولا ينتظر أن تحوزها ، وتتسلم الثمن فوراً ، فإذا جاء موعد تسليم الغلال اشترتها من ذات التاجر الذي باعته إياها ودفعت ثمنها أوراقاً وسندات على الخزانة ، مع فوائد لا تقل عن 18% أو 20%._NEWLINE_ولا تحتسب الفوائد علي المبلغ الأصلي الذي أخذته من التاجر ، بل علي المبلغ التالي المقدر ثمناً لغلاله، وناهيك بما يصيب الحكومة من جراء هذه العمليات من الخسائر الفادحة.
_START_SECTION_
دين الدائرة السنية
_START_PARAGRAPH_
قرض سنة 1870 (دين الدائرة السنية) بقيمة 7,142,860 جنيه إنجليزي._NEWLINE_كان إسماعيل مقيداً بعدم الاقتراض طبقاً لشروط سلفة سنة 1868 ، ومن جهة أخرى فقد لفتت القروض وضخامتها أنظار الباب العالي ، فحاول وضع حد لها، فحظر علي الخديوي بمقتضى فرمان سنة 1869 أن يقترض إلا بإذنه ، ولكن إسماعيل كان يريد الاقتراض بأية وسيلة ، فلم ير بداً من أن يعقد قرضاً لحسابه الخاص._NEWLINE_فاستدان في أبريل سنة 1870 من البنك الفرنساوي المصري 7.142.860 جنيه بفائدة 7% بضمان أطيانه الخاصة، عدا الأطيان التي رهنها سابقاً، ولذلك سمى هذا قرض الدائرة السنية الثاني، وصدر بواقع 6,7% ، بعد استبعاد السمسرة والعمولة والمتعة ، فكانت النتيجة أنه لم يدخل منه خزائن الخديوي سوى 5,000,000 جنيه ، ولكنه يسدد على القيمة الاسمية وهي 7,142,860 جنيه في عشرين سنة ، وبلغ العبء الذي احتملته الدائرة السنية سنوياً لأداء هذا الدين 668,960 جنيه أي 13% تقريباً من رأس المال المدفوع._NEWLINE_وكانت حجة إسماعيل التي تذرع بها لعقد هذا القرض أنه احتاج إليه لإنشاء مصانع السكر ، ومد سكك الحديد الزراعية لأطيانه التي خصصها لزراعة القصب ، وقد أنشئت المصانع فعلاً ، ولكنها استلزمت من النفقات أضعاف ما تستحقه، فضلاً عن أن أرباحها تقل عن فوائد الدين، ومن جهة أخرى فليس من الحكمة اقتراض دين جسيم بهذا المقدار لإنشاء مصانع في الوقت الذي تنوء فيه الخزانة بالقروض السابقة.
_START_SECTION_
دين الرزنامة
_START_PARAGRAPH_
احتاج إسماعيل إلي قرض آخر سنة 1874 ، فأبتدع له المفتش وسيله جديدة يقترضها من الأهالي ديناً سمي (دين الرزنامة )._NEWLINE_كانت "مصلحة الرزنامة" نموذج مبكر لهيئة معاشات، حيث تودع فيها رءوس أموال للمستحقين مقابل دفع معاشات لهم ، فابتكر إسماعيل باشا المفتش فكرة جديدة، وهي أن يستثمر الأهالي أموالهم في مصلحة الرزنامة ، بأن يودعوا فيها المدخر من هذه الأموال على أن تستثمرها المصلحة في مشروعات صناعية وتجارية، وتصدر الرزنامة سندات إيراد دائم بما لا يزيد عن خمسة ملايين من الجنيهات ، على أن تكون المائة فيها مائه ويكون ثمن هذه السندات متراوحاً بين جنيهين ونصف وخمسة جنيهات ، وتدفع المصلحة فوائد عنها بحساب 9%._NEWLINE_وقد أوجس الأهلين شراً من هذه الطريقة في ابتزاز أموالهم ، لأنهم عالمون بمصيرها ، ولكن الحكومة لجأت إلي الطريقة التي اتبعتها في تحصيل المقابلة ، فبلغ ما ساهم فيه الأهالي من سندات هذا القرض الإجباري 3,337,000 جنيه، لم يدخل الخزانة منها سوي 1.878.000 جنيه ، ولم تدفع من فوائدها سوى جزء من فوائد السنة الأولى
_START_SECTION_
قانون المقابلة
_START_PARAGRAPH_
قانون المقابلة (30 أغسطس 1871 ) وعن طريقه تمت جباية 13 مليون جنيه._NEWLINE_في سنة 1870 نشبت الحرب بين فرنسا وألمانيا، وهي الحرب المشهورة بالحرب السبعينية، فاضطربت الأسواق في أوروبا، وقبضت البيوت المالية يدها علي الإقراض، وكان الخديوي في حاجة إلي المال، فعمل وزير ماليته إلي زيادة الضرائب، ولكن هذا المعين لم يف بطلباته ، فأبتدع المفتش طريقة تعد بمنزلة قرض إجباري يجئ من الأهالي، أو ضريبة جديدة تفرض علي أطيانهم وصدر بها القانون المشهور بلائحة المقابلة في 30 أغسطس 1871._NEWLINE_يقضى هذا القانون بأنه إذا دفع ملاك الأطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سنوات مقدما تعفى الحكومة أطيانهم على الدوام من نصف المربوط عليها (مادة 3), ولكي يحصلوا على هذه الميزة يدفعون ضرائب السنوات الست دفعه واحدة أو على أقساط متتابعة لا تزيد مدتها عن ست سنوات, علاوة على الضريبة السنوية ،وتحسب لهم فوائد عما يدفعونه مقدما بواقع 8.5 % (المادة4)._NEWLINE_وأساس هذا المشروع على حسبان إسماعيل صديق أن الدين العام يبلغ ضعف الضرائب العقارية عن ست سنوات, فإذا دفع الأهالي الضرائب مضاعفه على هذه السنوات الست, سدد الدين كله, وفي مقابل ذلك تعفيهم الحكومة إلى الأبد من نصف الضريبة المربوط على أطيانهم وتعهدت الحكومة في هذا القانون (المادة 3 والمادة 20) بان من يدفعون المقابلة لا يزاد سعر الضر يبه على أطيانهم في الاستقبال ،ولا يجوز مطالبتهم بسلفه ولو مؤقتة, وقضت المادة 29 بأنه لا يجوز لناظر المالية بعد الحصول على المبالغ المطلوبة إصدار سندات على الخزانة أو استدانت ديون جديده ،ولا تجوز المطالبة بسلف مؤقتة ولو تحت تأثير قوه قاهره كإشراق أو إغراق الأبعد التصديق على ذلك من مجلس النواب (مادة 38), وحتمت المادة 43 أن تخصص المبالغ المدفوعة من المقابلة لسداد ديون الحكومة._NEWLINE_جعل هذا القانون دفع المقابلة اختياريا, ولكن الحكومة لجأت في تنفيذه إلى التوريط بالنسبة للباشوات وكبار الأعيان, وإلى الضغط والإكراه والضرب بالكرباج بالنسبة لسائر الأهليين, ولولا الإكراه لما ارتضى الناس المخاطرة بأموالهم, لأنهم يعلمون مبلغ عهود الحكومة, وخاصة في المسائل المالية ، فهم لم يدفعوا المقابلة إلا مكرهين, فكانت ضريبة جديده أو سلفة إجبارية زادتهم إرهاقا وضنكا._NEWLINE_وقد استطاعت الحكومة أن تجنى من هذه الضريبة خمسة ملاين من الجنيهات لغاية آخر سنة 1871, وبلغ مجموع ما جبته منها نيفا وثلاثة عشر مليون جنيه ونصفا لغاية سنة 1879 ._NEWLINE_وغنى عن البيان انه لم يدفع شيء من هذه الملاين في الدين العام, ثابتا كان أو سائرا ،بل ابتلعتها هوية الإسراف التي ابتلعت القروض الأخرى ، وعلاوة على ذلك فإن وزير المالية نقض عهده الذي أعلنه في الوقائع المصرية ووعد فيه بامتناع الحكومة عن إخراج بونات (سندات)علي الخزانة ،فانه رغم هذا العهد اصدر إفادات مالية استدان بها عدت ملاين أخرى بلغت اثني عشر مليون جنيه, كما يقدرها مؤلف (تاريخ مصر المالي ), ونقضت الحكومة عهدها أيضا فزادت الضرائب على ذات الأطيان التي دفعت المقابلة ._NEWLINE_وقد وقف العمل بقانون المقابلة مؤقتا بالمرسوم الصدر بتوحيد الديون (7 مايو 1876) ووعدت الحكومة برد المبالغ التي حصلت من أصحاب الأطيان أو تخفيض الضريبة عنه تخفيضا يناسب قيمة هذه المبالغ ،علي أن مرسوم 18 نوفمبر 1876 أعاد العمل بالمقابلة, واحتسبها ضمن إيرادات الحكومة ، وخصصها لاستهلاك الدين العام._NEWLINE_كانت " المقابلة" طريقة معوجة في الاستدانة ، لأنه معلوم أن معظم إيرادات الحكومة السنوية في بلاد زراعية كمصر تجني من الضرائب على الأطيان ، فإنقاص نصف المربوط من الضرائب إلي الأبد في مقابل سداد ضعف الضريبة مقدماً عن ست سنوات يؤدي إلي نضوب معين المال بعد انتهاء السنوات الست ، وهذا يوقع الحكومة في الضيق المالي الشديد ، وليس من القواعد الاقتصادية الصحيحة تقيد الحكومة بعدم زيادة سعر الضريبة ، لأن الضرائب تتبع الحالة المالية العامة، فتزيد وتنقص بحسب تطور الأحوال، هذا فضلاً عن أن الحكمة التي تذرعت بها الحكومة إلي وضع قانون المقابلة وهي وفاء الدين العام لم تتحقق البتة ولم يسدد شيء من هذا الدين ، بل زاد عما كان علية ، فكأن المقابلة كانت وسيلة لاقتناص الأموال من الأهليين وتبديدها._NEWLINE_وقد ألغيت هذه الضريبة بمقتضى المرسوم الذي أصدره الخديوي توفيق باشا في 6 يناير 1880 وقضى قانون التصفية الصادر في 17 يولية 1880 بأن ما دفع منها يخصم منه ما عساه يكون مطلوباً للحكومة من متأخرات الأموال أو الديون أو غيرها ، والباقي يرد إلي أصحابه مقسطاً على خمسين سنة، وخصص لهذه الأقساط كل سنة 150.000 جنيه
_START_SECTION_
توقف مصر عن الدفع
_START_PARAGRAPH_
توقف مصر عن الدفع (أبريل سنة 1876 )_NEWLINE_سارت الضائقة المالية في طريقها، وأعوز الخزانة المصرية المال اللازم لأداء أقساط الديون ، وأخيراً عجزت عن الوفاء، فأصدر الخديوي مرسوماً في 6 أبريل 1876 بتأجيل دفع السندات والأقساط المستحقة علي الحكومة في أبريل ومايو ثلاثة أشهر ولم يكن تحديد هذه الثلاثة أشهر إلا للمحافظة على الظواهر، وكان الغرض هو التأجيل إلي ما شاء الله._NEWLINE_وأعلن هذا المرسوم في بورصة الإسكندرية يوم 8 أبريل ، فكان هذا إيذاناً بالتوقف عن الدفع ،أو بعبارة أخرى بالإفلاس ، ولما ذاع هذا المرسوم سرى السخط والذعر في الأسواق المالية الأوروبية ، وصار إسماعيل هدفاً لطعون الماليين والمرابين الأجانب ، وانقلبوا يتهددون ويتوعدون، بعد أن كانوا حتى الأمس يداهنون ويتملقون، وأخذوا يتحدثون بوجوب خلع الخديوي.
_START_SECTION_
الخلاصة
_START_PARAGRAPH_
يتضح مما تقدم بيانه أن القروض شغلت معظم سني حكم إسماعيل، وأن الاقتراض كان له عادة سنوية لم يكن يقوى على التخلص منها، ويتبين أيضا انه يقترض المال بشرط خاسرة، وأن القروض التي عقدها لم تكن البلاد في حاجة إليها، ومعظمها كان الغرض منه سداد الديون السائرة، وهذه الديون لم تعرف لها حكمة، ولم ينفق منها على الضروري من مصالح البلاد سوى النزر اليسير، وأن ميزانية الحكومة لو حسن تدبيرها كانت تفي بنفقاتها المعتدلة، وتفي بأعمال العمران دون حاجة للاستدانة._NEWLINE_وفي ذلك يقول المستر (كيف) الذي عهد إليه إسماعيل فحص مالية مصر سنة 1875: "إن المبالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن المدة الواقعة بين سنة [1864] وسنة 1875 بلغت 94,21,400 جنيه، خصص منها لحملة الأسهم نحو ستة ملايين من الجنيهات، أى أن مخصصات الديون ابتلعت معظم الميزانية، وظهر في ميزانية تلك السنة عجز مقداره 1,382,200 جنيه، نشأ عن فداحة مخصصات الديون._NEWLINE_<!من وجهة نظرى ان الخديوى إسماعيل كان يريد تطوير البلاد ولكن انتهاء الحرب الاهلية الاميريكية أدى إلى تراكم الديون على البلادنظرا لانخفاض اسعار القطن المصري في مواجهة نظيره الامريكى---->==اسراف إسماعيل==_NEWLINE_إذا لم تكن البلاد هي التي دعت إلي اقتراض تلك الملايين ففيم كانت تنفق إذن ؟ إن الجواب لا يحتاج إلي عناء كبير، فإن إسراف إسماعيل هو الباعث الأكبر على مأساة القروض._NEWLINE_إن الجانب السيئ من شخصية إسماعيل هو إسرافه وأنفاقه الأموال من غير حساب أو نظر في العواقب، وهو بلا مراء مضرب الأمثال في هذا الصدد، فقد كان متلافاً للمال، وظهر هذا العيب في حياته العامة، وحياته الخاصة، ظهر في بناء قصوره، وتأثيثها، وتجميلها، كما ظهر في حياته الخاصة، في حفلاته وأفراحه، ومراقصه، ورحلاته وسياحاته، وأهوائه وملذاته.