
_START_ARTICLE_
اتفاقية التصديق
_START_PARAGRAPH_
اتفاقية لاهاي لإلغاء إلزام التصديق بالنسبة للوثائق العامة الأجنبية، اتفاقية التصديق أو معاهدة أبوستيل (بالانجليزية: The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents) هي معاهدة دولية صاغها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. وهي تحدد طرائق من خلالها وثيقة صادرة في واحدة من البلدان الموقعة يمكن أن تكون مصدقة لأغراض قانونية في جميع الدول الموقعة الأخرى. وتسمى مثل هذه الشهادات والتصديق شهادة. وهي شهادة دولية مماثلة إلى التوثيق في القانون المحلي ويكمل عادة التوثيق المحلي من الوثيقة.
_START_SECTION_
الإجراء
_START_PARAGRAPH_
تلصق التصديقات من قبل السلطات المختصة المعينة من قبل حكومة الدولة التي هي طرف في الاتفاقية. تحتفظ قائمة هذه السلطات من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. أمثلة من السلطات المعينة هي السفارات والوزارات والمحاكم أو الحكومات المحلية. على سبيل المثال في الولايات المتحدة فإنه يوجد وزير خارجية في كل ولاية وله أو لها نواب وعادة ما يكون بجميع السلطات المختصة. في المملكة المتحدة تصدر كل التصديقات من قبل وزارة الخارجية البريطانية في ملتن كينز._NEWLINE_ليكون مؤهلا للأبوستيل يجب أولا أن تصدر وثيقة أو شهادة من قبل ضابط معترف به من قبل السلطة التي ستصدر الأبوستيل. على سبيل المثال فإن وزير خارجية ولاية فيرمونت الأمريكية يحافظ على عينة من التوقيعات من جميع كتاب العدل وذلك لتصديق الوثائق المؤهلة للحصول على التصديقات. وبالمثل فإن المحاكم في هولندا مؤهلة لوضع أبوستيل على كل وثائق البلدية للأحوال المدنية مباشرة. في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة للشهادات المتوسطة في البلاد حيث تنبع هذه الوثيقة قبل أن تكون مؤهلة للحصول أبوستيل. على سبيل المثال في مدينة نيويورك فإن مكتب السجلات الحيوية (التي تصدر من بين أمور أخرى شهادات الميلاد) غير معترف به مباشرة من أمين نيويورك. ونتيجة لذلك يجب على كاتب المدينة تصديقها من قبل كاتب مقاطعة نيويورك لتقديم شهادة ميلاد مؤهلة للحصول على أبوستيل. في اليابان تصدر جميع الوثائق الرسمية باللغة اليابانية ثن تقوم وزارة الشؤون الخارجية بتقديمها إلى أبوستيل. في الهند يمكن الحصول على شهادة أبوستيل من وزارة الشؤون الخارجية.
_START_SECTION_
الإجازة القانونية
_START_PARAGRAPH_
يجب على الدولة التي لم توقع على الاتفاقية تحديد كيفية تصديق الوثائق القانونية الأجنبية. قد يكون ما بين البلدين اتفاقية خاصة بشأن الاعتراف بالوثائق العامة ولكن في الواقع هذا أمر نادر. خلاف ذلك يجب أن تكون الوثيقة المصدقة أعدتها وزارة الخارجية من البلاد حيث نشأت هذه الوثيقة ومن ثم من قبل وزارة الخارجية لحكومة الدولة حيث سيتم استخدام الوثيقة وغالبا ما يتم تنفيذ واحدة من الشهادات في السفارة أو القنصلية. وهذا يعني عمليا يجب أن تكون مصدقة من وثيقة مرتين قبل أن يمكن أن يكون لها أثر قانوني في البلد المتلقي. على سبيل المثال باعتبارها غير موقعة فإن الوثائق الكندية للاستخدام في الخارج يجب أن تكون مصدقة من قبل نائب وزير الشؤون الخارجية في أوتاوا أو من قبل مسؤول قنصلي كندي في الخارج وبعد ذلك مكتب الحكومة ذات الصلة أو القنصلية للدولة المستقبلة.
_START_SECTION_
المخالفات
_START_PARAGRAPH_
التصديق لا يعطي معلومات بشأن نوعية الوثيقة ولكن يشهد توقيع وصحة الختم على الوثيقة التي يجب أن تكون مصدقة. في عام 2005 مسحها أعضاء مؤتمر لاهاي وأصدر تقريرا في ديسمبر 2008 والذي أعرب عن مخاوف جدية حول شهادات الدبلوما بعنوان "تطبيق تصديق الاتفاقية على الدبلوما". تم تسليط الضوء على انتهاكات محتملة للنظام "مثير للقلق بشكل خاص هو الاستخدام المحتمل لمؤهلات الدبلوم للتحايل على الضوابط والهجرة وربما من قبل الإرهابيين المحتملين". الخطر يأتي من حقيقة أن مختلف الطوابع الحكومية تعطي الوثيقة جو من الأصالة بعد أن يتم فحص الوثيقة الأساسية. "يجوز إصدار شهادة رسمية تتطلع إلى نسخة من مؤهل الدبلوم ثم بعد ذلك يصدر بحقه التصديق من دون التثبت من التوقيع على أي وقت مضى ناهيك عن محتويات الدبلوم". وأشارت الدول الأعضاء حول المزيد من "أنها ستكون مضطرة لإصدار التصديق للحصول على شهادة من نسخة مصدقة من شهادة صادرة عن الدبلوم". أبدى مؤتمر لاهاي عن قلقه بشأن ما إذا كان هذا الموضوع قد يؤثر على الاتفاقية بأكملها._NEWLINE_في فبراير 2009 قرر مؤتمر لاهاي تعديل الصياغة على التصديق بأن يوضح أن لا أحد يتحرى ما إذا كانت الوثيقة التي يجري التصديق عليها حقيقية أو وهمية. كانت الصياغة الجديدة لاستخدامها.