
_START_ARTICLE_
نقد الملكية
_START_PARAGRAPH_
إنّ نقد الملكية لا بدّ أن يحيلنا بالضّرورة على نقد الحكم الملكيّ باعتباره نوعا من أنواع الحكم المطلق، كما يمكنه أن يحيلنا على كونه نوعا من أنواع الحكم المقيّد، الّذي تتوارثه العائلات المالكة في بعض بلدان العالم. _NEWLINE_و يظلّ نقد الملكيّة، مع ذلك، و في مختلف الحالات محدودا. إذ يعتبر الخطاب الانتقادي، خارج هذه الحدود، خطابا إجراميّا في كلّ البلدان، الّتي حافظت على النّظام الملكي المطلق، لكونه مساسا بحرمة صاحب الجلالة..._NEWLINE_هذا و قد تعرّضت الملكيّات المطلقة و مبادئ تكريس الحقّ الإلهي للملوك إلى انتقادات حادّة في القرن الثامن عشر، عصر التنوير. و قد أدّت هذه الانتقادات إلى إعلان إلغاء الملكية في فرنسا في 21 سبتمبر 1792 ، و ذلك خلال الثورة الفرنسية. كما أدّت في 4 جويلية 1776 إلى استقلال الولايات المتّحدة من نير الملكيّة البريطانيّة إثر قيام الثورة الأمريكية._NEWLINE_و هكذا استطاعت بعض البلدان أن تلغي الأنظمة الملكيّة و أن تعوّضها بأنظمة جمهورية، بينما غيّرت بلدان أخرى أنظمتها الملكيّة المطلقة بأنظمة دستورية مقيّدة._NEWLINE_.و من أنواع الأنظمة الملكيّة المختلفة، الّتي ما تزال قائمة حتّي الآن، في القرن الواحد و العشرين، في عدد من البلدان، يمكن أن نذكر:_NEWLINE_الملكيّات المطلقة في: السعودية و برونايو عمان و سوازيلاند و الفاتيكان و قطر._NEWLINE_الملكيّات الدّستوريّة في: السويد و الدانمارك و اللكسمبورغ و هولندا و المغرب._NEWLINE_الملكيّاتت ذات النّظام البرلماني في: بريطانيا و إسبانيا و بلجيكيا و النرويج._NEWLINE_و سوف نرى أن كلّ هذه الدّول، عدا الفاتيكان، هي أعضاء في منظّمة الأمم المتحدة، و قد وقّعت صوريّا على وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنّها لا تطبّقها، و لا تحترم البنود الّتي جاءت فيها، لأنّها تتعارض مع المبادئ المكرّسة لأنظمة الحكم المطلق والملكيّات الوراثيّة.
_START_SECTION_
تعارض الملكيّة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
_START_PARAGRAPH_
الأنظمة الملوكيّة عامّة لا تحترم عددا من بنود وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان_NEWLINE_لسنة 1948، و ذلك لتعارض مبادئها السّلطويّة المطلقة مع ما جاء في البند الأوّل من هذا الإعلان، الّذي يقرّر صراحة:"يولد جميع النّاس أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق."_NEWLINE_بينما تخوّل قواعد تولّي العرش في الأنظمة الملكيّة حقوقا و امتيازات خاصّة بأفراد العائلات الحاكمة و أمرائها، دون غيرهم من أفراد الرّعيّة، قصد المحافظة على العرش و استمراره في سلالاتهم._NEWLINE_كما تتعارض هذه الأنظمة الملكيّة لنفس الغرض مع البند السّابع من نفس الإعلان، و الّذي جاء فيه "كلّ النّاس سواسية أمام القانون"._NEWLINE_و لكي نتبيّن مدى تعارض هذه الأنواع من الأنظمة الملكيّة مع مختلف المواثيق الدّوليّة، المكرّسة لحقوق الإنسان في الحرية و المساواة بين الأفراد في كافّة الميادين، السّياسيّة منها و الاجتماعيّة و الثّقافيّة، فإنّه علينا أن نركّز على المبادئ الّتي انبنت عليها هذه الأنظمة بالذّات:_NEWLINE_ذلك أنّ الأنظمة الملكيّة المطلقة لا تفريق فيها بين السّلطات المختلفة، الّتي تسوس المجتمع. و لذا يستحيل في كنفها تساوي الأفراد أمام القانون._NEWLINE_و أنّ كلّ من ينتقد من رعاياها السّلطة القائمة في شخص الملك، يمكنه أن يعرّض نفسه للتّتبّعات العدليّة بجريرة المساس بصاحب الجلالة. بالإضافة إلى أنّ سلطة العفو المخوّلة لعدد من ملوك الإطلاق تمكّنهم من إبطال أيّ حكم صادر عن العدالة في بلدانهم. مثل ما حصل مؤخّرا مع محمّد السّادس و العفو الملكي في المغرب، و قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال ._NEWLINE_ شكلت القضية اختبارا صعبا للمؤسسة الملكية في المغرب، التي سوئلت بطريقة مباشرة حول تدبيرها للملف، و خلقت نقاشا عموميا حول إشكالات السلطة و استقلال القضاء و الحكامة الأمنية في المغرب._NEWLINE_"دانييل غالبان بينيا"، المقترف لجريمة اللّواط، و الصّادر في حقّه حكما سابقا بنفس التّهمة..._NEWLINE_كما تتعارض الملكيّات المطلقة في هذا الصّدد مع الفصل 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، و الّذي جاء في بنوده ما يلي:_NEWLINE_1ـ" لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة أو بواسطة ممثّلين يُختارون اختيارا حرّا."_NEWLINE_2ـ لكلّ شخص نفس الحقّ الّذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد._NEWLINE_3ـ إنّ إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة. و يُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريّة، تُجرى على أساس الاقتراع السّرّي، و على قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرّيّة التّصويت."_NEWLINE_و هذه البنود الثّلاثة تتعارض مع المبدأ المعمول به في كلّ الملكيّات الوراثيّة، الّتي يمنع فيها أفراد الرّعيّة من اعتلاء سدّة العرش، عدا وليّ العهد ، الموكول له وحده بالحفاظ على أستمراريّة الحكم في نفسالسلالة الملكيّة الحاكمة...
_START_SECTION_
تعارض الملكيّة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
_START_PARAGRAPH_
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية هو (بالإنجليزية: International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR))و هذا العهد يتعارض مع الملوكية فمثال: ضرورة مبدأ وجود وليّ للعهد من أمراء الأسر الوراثيّة المالكة تمنع أيّ فرد غيره من الرّعايا، الّتي تشملهم هذه الملكيّات، من الوصول إلى سدّة الحكم. و تمنعه بالتّالي من التّمتّع بحقّه المعلن عنه في الفصلين الأوّل و الخامس و العشرين من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية._NEWLINE_حيث جاء فيهما:_NEWLINE_الفصل 1:"لجميع الشّعوب حقّ تقرير مصيرها بنفسها. و هي بمقتضى هذا الحقّ حرّة في تقرير مركزها السّياسي، و حرّة في السّعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثّقافي."الفصل 25:_NEWLINE_1)"لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشّؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة و إمّا بواسطة ممثّلين يُختارون اختيارا حرّا._NEWLINE_2) لكلّ شخص نفس الحقّ الّذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد._NEWLINE_3)إنّ إرادة الشّعب هي مصدر سلطة الحكومة. و يُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دوريّة ، تُجرى على أساس الاقتراع السّرّي، و على قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرّيّة التّصويت."
_START_SECTION_
تعارض الملكيّة مع ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتّحاد الأوروبّي
_START_PARAGRAPH_
(بالإنجليزية: Charter of Fundamental Rights of the European Union)_NEWLINE_يظهر تعارض الأنظمة الملكيّة، المطلقة و الوراثيّة، مع ميثاق الحقوق الأساسيّة لالاتحاد الأوروبي في أنّ بعض هذه الأنظمة ما تزال تحافظ على قواعد توريث العرش للولد البكر من السّلالة و حرمان الإناث منها، كما هو الحال في اليابان و في كلّ الملكيّات الّتي تكرّس الإسلام دينا للدّولة، مثل السعودية و الأردن و المغرب..._NEWLINE_أمّا البنود الّتي تتعارض مع مبادئ هذه الأنظمة الملوكيّة من ميثاق الحقوق الأساسيّة لالاتحاد الأوروبي فقد نصّ عليها الفصل الواحد و العشرين، الخاص بعدم التّمييز بين الأفراد في المجتمع، فقد جاءت بنوده بما يلي:_NEWLINE_'البند21: يمنع التّمييز بين الأفراد في المجتمع بسبب الجنس أو العنصر أو اللّون، أو بسبب الأصول العرقيّة أو الاجتماعيّة، أو بسبب الخصوصيّات الجينيّة، و كذلك بسبب اللّغة أو الدّين أو المعتقد، أو بسبب التّوجّهات السّياسيّة و غيرها من الآراء، كما يمنع التّمييز بين الأفراد بسبب الانتماء إلى أقلّيّة قوميّة، أو بسبب الثّراء أو المولد، و كذلك بسبب الإعاقة أو السّنّ أو الميول الجنسيّة للأشخاص._NEWLINE_البند 23: و هو خاص بالمساواة بين الذّكور و الإناث: يجب ضمان المساواة بين الرّجال و النّساء في كافّة الميادين."
_START_SECTION_
الشّرعيّة الحالية للعائلات المالكة
_START_PARAGRAPH_
إنّ الطريقة، الّتي يرتقي بها الملوك في العائلات الوراثيّة سدّة الحكم لا ترضخ لأيّ مبدإ من مبادئ الديمقراطية في عصرنا هذا، خاصّة مبدأ انتخابهم من طرف الشّعوب الّتي يحكمونها انتخابا سرّيّا عامّا، يبرّر شرعيّتهم في تولّي السّلطة_NEWLINE_ذلك أنّ الارتقاء إلى العرش في هذه العائلات الملكيّة الحاكمة لا يكون إلاّ بتوارث التّاج جيلا عن جيل عن طريق ولاية العهد._NEWLINE_و لذا فإنّ عددا من هذه العائلات في العالم معرّضة الآن للطّعن في شرعيّة حكمها لبلدانها._NEWLINE_و من هذه العائلات يمكن أن نذكر بعض الأمثلة للتّدليل لا الحصر:
_START_SECTION_
العائلة المالكة في بلجيكا
_START_PARAGRAPH_
فقد تقدّم "النّادي الجمهوري البلجيكيّ" بعريضة  إلى البرلمان الأوروبّي في شهر مارس 2008 للطّعن في استحقاق العائلة المالكة لهذا البلد لتولّي الحكم فيه. و قد بيّنت تلك العريضة بكلّ وضوح تعارض هذه الأنظمة الوراثيّة المالكة، لا في بلجيكا وحدها، بل في مجموع بلدان القارّة، مع عدد من المواثيق الدّوليّة المنظّمة للدّيمقراطيّة. و منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتّفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان و كذلك ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتّحاد الأوروبّي و العهد الدّولي الخاص بالحقوق المدنيّة و السّياسيّة...
_START_SECTION_
العائلة المالكة في إسبانيا
_START_PARAGRAPH_
و في شبه الجزيرة الإيبيريّة تعرّضت أيضا شرعيّة الملك خوان كارلوس الأول، المتصدّر للعرش في هذه البلاد إلى الطّعن. كما تعرّضت عائلته عامّة إلى الانتقاد و التّشهير، و ذلك بسبب حياة البذخ، الّتي تعيشها هذه العائلة و لتبذيرها الأموال الّتي تحصل عليها مكن ميزانيّة الدّولة في الوقت الّذي تمرّ فيه البلاد بأزمة اقتصاديّة حادّة يعاني الشّعب الكادح تبعاتها._NEWLINE_هذا بالإضافة إلى الفضائح الأخلاقيّة و قضايا الرّشوة و الفساد، الّتي شملت عددا من أفراد هذه العائلة المالكة. و من ذلك قضيّة"نيّوس"، الّتي تمّ فيها اختلاس 6.5 مليون يورو ، تورّطت فيها ابنة الملك الأولى و زوجها الأمير._NEWLINE_كما تورّطت ابنة الملك الثّانية كريستينا دو بربون قرسيا، التّي اتّهمها القاضي بالما دو مايورك بالاستيلاء غير الشّرعي على أموال الحق العام._NEWLINE_و قد سبّبت هذه القضايا و الفضائح صدمة كبيرة للشّعب الإسباني المتتبّع لكلّ هذه الأحداث المسيئة للسّمعة و المحبّطة للآمال.
_START_SECTION_
العائلة المالكة في المغرب
_START_PARAGRAPH_
الطّعن في شرعيّة العائلات المالكة، و قضايا التّبذير و الفساد المنسوبة لها في أوروبا، لم تسلم منها عدّة عائلات وارثة للحكم و خاصتا على إثر الأحداث الّتي اندلعت في بلدان الرّبيع العربي و من هذه الطّعون ما يتعرّض له محمّد السّادس ملك المغرب، و الشّعارات التي نادت بها حركة 20 فبراير 2011 في المغرب، و في مقدّمتها "الكرامة للجميع". تهدف إلى ما سمته استعادة كرامة الشعب المغربي. تعني أساسا المساواة بين أفراد الشّعب في الحقوق و الواجبات، تلك الّتي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و بقيةّ المواثيق الدّوليّة الخاصّة بالحقوق السّياسيّة و المدنيّة._NEWLINE_و ليس أدلّ على ذلك ممّا جاء في الباب الرّاجع لمصاريف الملك و عائلته من ميزانيّة الدّولة. فهذا الباب المخصّص للقصر يفوق في مجمل حسابه موازين أربع وزارات حسّاسة من نفس موازنة سنة 2014: هي الصّحّة و التّربية الوطنيّة و الشّباب و الرّياضة و الثّقافة._NEWLINE_فقد خصّص للملك في هذه الميزانيّة ما قيمته 240 مليون يورو تقريبا._NEWLINE_بالإضافة إلى ما خصّص لمصاريف القصر البالغة وحدها 46 مليون يورو بل و تزيد. و بذلك يتغوّل هذا البا الخاص بمصاريف العائلة المالكة على ما يقارب 2 % من ميزانيّة الدّولة, مع ملاحظة أنّ هذه المصاريف قد عرفت في السّنوات الأخيرة زيادة مطّردة بحوالي 55 في الماية بالنّسبة إلى ما كانت عليه سنة 2001._NEWLINE_مع العلم أنّ محمّد السّادس، الّذي ينعت بملك الفقراء و المحتاجين، تأتي ثروته في الرّتبة السّابعة. ضمن قائمة ثروات العائلات المالكة في العالم، حسب الاحصائيثّات الّتي نشرتها المجلّة الأمريكيّة " فوربس" سنة 2010، بينما شعبه يرزح تحت عبء الخصاصة و المسكنة....