
_START_ARTICLE_
زواج المثليين في كيريتارو
_START_SECTION_
تاريخ
_START_PARAGRAPH_
في 10 سبتمبر 2014، أعلن أن كونغرس الولاية سينظر في مشروع قانون الاتحاد المدني الذي صاغه أمين المظالم في الولاية، ميغيل نافا. تم صياغته في الأصل كمشروع قانون زواج المثليين، ثم تم تغييره فقط لإنشاء الاتحادات المدنية. في 28 نوفمبر 2014، أعلن لويس برناردو نافا غيريرو، رئيس اللجنة المشتركة للكونغرس، أنه سيتم تأجيل التشريع إلى عام 2015. في 4 فبراير 2016، وافقت الهيئة التشريعية للشباب 2016 على اقتراح، في تصويت 38 صوتا لصالح مقابل 8 أصوات ضد (38-8)، معربة عن تأييدها لزواج المثليين. في 13 يونيو 2016، أعلن إريك سالاس غونزاليس، رئيس كونغرس كيريتارو، أن الكونغرس سينتظر حتى يتم تشريع زواج المثليين على المستوى الفيدرالي قبل تغيير القانون المدني للولاية._NEWLINE_تم تقديم مشروع قانون جديد لزواج المثليين، المساكنة وتبني المثليين للأطفال من قبل حركة التجديد الوطنية إلى كونغرس كيريتارو في 19 ديسمبر 2018. وقال متحدث باسم حزب العمل الوطني، على الرغم من أن مشروع القانون "ليس على جدول الأعمال التشريعي للحزب"، ولكنه أعرب عن دعمه لتحليله ومناقشه. لدى حزب العمل الوطني أغلبية (12 من أصل 25 مقعدًا) في كونغرس كويريتارو.
_START_SECTION_
الأوامر القضائية
_START_PARAGRAPH_
على الرغم من أن زواج المثليين غير قانوني، فقد سُمح لعدد من الأزواج المثليين بالزواج قانونيا في حالات فردية من خلال عملية تسمى ب الأوامر القضائية (بالإسبانية: recurso de amparo)._NEWLINE_في 28 فبراير 2014، تقدم اثنان من الأزواج المثليين بأمر قضائي للزواج. في يناير 2015، كان أحدهما، بعد الحصول على أمر قضائي، متزوجين. وقع أول حفل زواج مثلي في الولاية في أغسطس 2014 بين زوجتين مثليتين._NEWLINE_في 25 أغسطس 2014، تمت الموافقة على الأمر القضائي الثاني. نظرًا لأن المسؤولين لم يعترضوا على الحكم خلال فترة العشرة أيام التي ينص عليها القانون، كان من المقرر عقد الزواج في أكتوبر 2014. أقيم الحفل، في نفس السجل المدني الذي حرمهم سابقًا من الإذن، في 4 أكتوبر 2014. تم طلب الأمر القضائي الثالث للولاية في الأسبوع الأول من أكتوبر 2014._NEWLINE_تم الاحتفال بحالة زواج المثليين الثالثة في كيريتارو لزوجين مثليين من الرجال في 28 يناير 2015، وحدثت حالة أخرى لزواج المثليين في 31 يناير 2015._NEWLINE_في 23 نيسان/أبريل 2015، نجحت الدعوى القضائية المرفوعة في آب/أغسطس 2014 والتي شملت 55 من الأزواج المثليين بعد أن تم إعلان المادتين 137 و 273 من القانون المدني للولاية غير دستوريتين. تم تحديد أمر قضائي جماعي آخر في مايو 2015. وبحلول أكتوبر 2017، تم منح 13 أوامر قضائية في كيريتارو.
_START_SECTION_
الرأي العام
_START_PARAGRAPH_
وجد استطلاع للرأي عام 2017 أجرته مؤسسة مجلس الاتصالات الاستراتيجية أن 54% من سكان كيريتارو يؤيدون زواج المثليين. كان 43% يعارضون ذلك._NEWLINE_وفقًا لمسح أجرته في عام 2018 أجراه المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا، عارض 32% من سكان كيريتارو زواج المثليين.