
_START_ARTICLE_
الانتخابات الرئاسية التونسية 2019
_START_SECTION_
الخلفية
_START_PARAGRAPH_
كان الرئيس التونسي باجي قايد السبسي قد أعرب عن عدم رغبته بالترشح لولاية رئاسية جديدة، فاتحاً المنصب لمرشحين آخرين، إلا إنه توفي في 25 يوليو 2019، عن عمراً ناهز الثاني والتسعين، قبل خمسة أشهر من نهاية ولايته، فأصبح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر رئيسًا مؤقتًا لتونس، استناداً للمادة رقم 84 من الدستور التونسي، والتي نصها: _NEWLINE_«إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.»_NEWLINE_وحسب هذه المادة، فإن فترة الرئيس المؤقت الناصر تنتهي في 23 أكتوبر، 2019. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر 2019.
_START_SECTION_
نظام الانتخابات
_START_PARAGRAPH_
ينتخب الرئيس مباشرةً عن طريق الاقتراع العمومي، بالأغلبية، ويكون هناك جولة ثانية بين أعلى اثنين متنافسين من حيث الأصوات، في حالة لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المُطلقة في الجولة الأولى. يجب أن يكون عمر المرشح الرئاسي 35 سنة على الأقل في يوم تقديم ترشيحه للرئاسة، وأن يكون مسلماً، وأن يكون تونسي الجنسية، وأن يتخلى عن جنسيته الأخرى إذا كان لديه جنسية أخرى إلى جانب الجنسية التونسية.
_START_SECTION_
خلاف إصلاح نظام الانتخابات
_START_PARAGRAPH_
في 18 يونيو، 2019، مرر البرلمان التونسي تعديلات لقانون انتخابات البلد، اتُّهِم من قبل البعض بأنه يمنع مرشحين مثل نبيل القروري، وألفة التراس رامبورغ من أن يكونوا مؤهلين للترشيخ في الانتخابات. التعديلات منعت من لديهم سجلات إجرامية، وتمنع ترشح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية)، أو كل من مجد الدكتاتورية أو توجه بخطاب يدعو للكراهية والعنف. وقد حظي مشروع تعديل القانون الانتخابي بموافقة 128 نائباً واعتراض 30 وتحفظ 14 بأصواتهم (172 نائبًا شاركوا في عملية التصويت من مجموع 217)، ولقد تمت إضافة بند جديد ينص على:_NEWLINE_«لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات الانتخابية التي تحصّلت على أقل من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابية في احتساب الحاصل الانتخابي»_NEWLINE_«لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهراً التي تسبق الانتخابات بأعمال يمنعها المرسوم 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية أو مسيريها، أو تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي»_NEWLINE_في 25 يونيو، 2019، قدم 51 نائباً بالبرلمان التونسي طلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستور القوانين بخصوص التعديلات التي أقرها البرلمان التونسي، وغالبيتهم من كتلة حزب نداء تونس الحاكم وتكتل الجبهة الشعبية وأحزاب أخرى.
_START_SECTION_
انسحابات
_START_PARAGRAPH_
في 13 سبتمبر، أعلن كل من المترشحين محسن مرزوق وسليم الرياحي عن انسحابهما ودعم المترشح عبد الكريم الزبيدي، إلا أن اسميهما لم بُحذف من ورقة الاقتراع، ويمكن أن يتحصلوا على عدة أصوات مثلما حصل في 2014 بالنسبة للمترشحين المنسحبين مصطفى كمال النابلي ونور الدين حشاد.