
_START_ARTICLE_
دراكو (مشرع إغريقي)
_START_SECTION_
حياته
_START_PARAGRAPH_
في أثناء الأولمبياد التاسعة والثلاثين التي عقدت عام 622 أو 621 ق.م.، أسس دراكو النظام التشريعي الذي اشتهر من خلاله._NEWLINE_ولكننا لا نعرف الكثير عن حياته الخاصة. فمن المحتمل أنه كان ينتمي إلى طبقة النبلاء الإغريق التي كانت تقطن في منطقة أتيكا، وهم الديم ممن كان يُطلق عليهم اليوباتريداي,  الذين يذكر نص سودا في القرن العاشر بأنهم كانوا معاصرين آنذاك، وذلك قبل عصر حكماء الإغريق السبعة. كما يرتبط هذا الاسم أيضًا بقصة فلكلورية تشير إلى وفاته في مسرح أجانيطس. ففي الاستعراض الإغريقي التقليدي لإعلان الدعم والتأييد، قام مؤيدوه "بإلقاء العديد من القبعات والقمصان والعباءات على رأسه لدرجة أنه اختنق، ودُفن في المسرح نفسه"._NEWLINE_ويشيرأرسطو إلى أن دراكو وضع الأساس الأول لنظامه التشريعي في عهدأريستاشموس (Ἀρισταίχμος) وذلك في عام 620 أو 621 ق.م.
_START_SECTION_
قانون دراكون لجرائم القتل
_START_PARAGRAPH_
بعد شد وجذب من جانب أهل أثينا، تقرر مراجعة القوانين، بما في ذلك قانون جرائم القتل، وذلك في عام 409. ويظهر قانون جرائم القتل في مخطوطات متفرقة ولكنه ينص على إحالة الأمر لأقارب المتوفى لتحديد ما إذا كان سيتم إعدام القاتل أم لا. ووفقًا للجزء المتبقي من المخطوطة، يُحكم على من يرتكب جريمة قتل غير متعمدة بالنفي ولكن من يرتكبها عمدًا فإن جزاءه الإعدام. وإذا نحينا هذه المخطوطات جانبًا، فإننا لا نعرف الكثير من المعلومات عن دراكو أو عن طبيعة غالبية القوانين التي سنها. على الرغم من ذلك، تجلت أهمية الأعمال التي قام بها عندما قام سولون بإلغاء معظم القوانين التي شرعها دراكو.
_START_SECTION_
مجلس الأربعمائة
_START_PARAGRAPH_
شرع دراكو مجلس الأربعمائة عضو الذين يتم اختيارهم بالقرعة (في الواقع كان عددهم 401) - وهو يختلف عنالمجلس الأعلى - الذي تطور في النظم الدستورية اللاحقة ليؤدي دورًا في ديمقراطية أثينا. ويشير أرسطو إلى أن الدور الذي قام به دراكو لا يتعدى كونه قام بتسجيل الدستور الأثيني العرفي الذي كان موجودًا بالفعل كتابة, مثل تحديد مؤهلات معينة لمن يريد أن يشغل منصبًا أو وظيفة بعينها._NEWLINE_قام دراكو بمد إطار حق الاقتراع ليشمل كافة المواطنين الأحرار الذين بإمكانهم ارتداء الزي العسكري بكامل هيئته. ويختار المواطنون مجلس الأربعمائة من بينهم؛ وهم تسعة حكام وكان أمناء الخزانة يُختارون من بين الأشخاص الذين يمتلكون ثروات خالية من أي شبهات على ألا تقل عن عشرة ميناس, والجنرالات الإستراتيجيون) وقادة سلاح الخيالةالهيبارشوي) من بين من لا تقل ثروتهم الخالية من أي شبهات عن مائة ميناس, كما ينبغي أن يكون لديهم أطفال نتجوا عن زيجات شرعية على ألا تقل أعمارهم عن عشرة أعوام. لذلك، في حالة وفاتهم، يذهب إرثهم إلى وريث جدير بها. كان هؤلاء الضباط مطلوبين لاختيار البريتانيين (أعضاء المجلس) والإستراتيجيين (الجنرالات) و الهيبارشوي (ضباط الخيالة) من العام السابق وحتى يحين موعد مراجعة أدائهم. "كان المجلس الأعلى هو الحارس على القوانين وكان يتولى مراقبة القضاة ليضمن أنهم يؤدون أعمالهم وفقًا للقوانين. ويمكن لأي شخص يشعر بأن حقه انتُهك أن يبلغ المجلس الأعلى لتوضيح أي القوانين التي انتُهكت من خلال الضرر الذي وقع عليه. ولكن، كما قيل سابقًا، كانت القروض تُمنح إلى من معهم الأموال وكانت الأراضي في أيدي قلة قليلة من المواطنين."