
_START_ARTICLE_
العقد الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
العقد الإلكتروني يتم إبرامه دون حاجة إلى التواجد المادي للأطراف أي عدم وجود مجلس للعقد حقيقي بل افتراضي فقط، فهو بذلك يندرج ضمن طائفة العقود المبرمة عن بعد، حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول عبر شبكة الإنترنت لذلك فهو فوري ومعاصر ._NEWLINE_والعقد الإلكتروني تعتمده التجارة الإلكترونية كأساس لها ويرتبطان ارتباطا وثيقا، إلا أن وجه الاختلاف بينهما يكمن في الوسيلة التي ينعقد بها كل واحد منهما، فالعقد الإلكتروني يستوجب الطريقة الإلكترونية عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد.
_START_SECTION_
مزايا العقد الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
يمكن عقد البيع الإلكتروني من تجنب مجموعة من المصاريف، وكسب الوقت حيث يوفر الجهد والسرعة في التعاقد، مما يسهل التعاملات التجارية المعروفة بالسرعة_NEWLINE_تمتاز التصرفات المبرمه من خلال شبكه الانترنت:_NEWLINE_1_عالميه:تغطي كافه أنحاء العالم ولا تقتصر على منطقه جغرافيه محدده_NEWLINE_2_الانفتاحيه:الحق لكل الأفراد الاشتراك بها بشرط عد مخالفه انظمه و قوانين الاشتراك.0_NEWLINE_.
_START_SECTION_
المشاكل القانونية
_START_PARAGRAPH_
إشكالية التعرف على هوية المتعاقد،و مدى أهليته للتعاقد،و كذلك مدى إرادته للتعاقد،و هل هو أهل لهذا التعاقد أم لا.إضافة إلى إشكالية تحديد المسؤوليات.
_START_SECTION_
مظاهر الخصوصية أيضا في العقد الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
يتم باستخدام الوسائط الإلكترونية، وهي الوسيلة التي يتم من خلالها إبرامه في شبكة الاتصالات الإلكترونية، فالعقد الإلكتروني لا يختلف من حيث الموضوع والأطراف عن العقود التقليدية، فهو ينصب على كافة الأشياء والخدمات التي يجوز التعامل فيها_NEWLINE_يكتسب عقد البيع الإلكتروني الصفة التجارية من خلال الممارسة الاعتيادية للأعمال التجارية عبر الوسائل الإلكترونية_NEWLINE_غالبا ما يطبع العقد الإلكتروني طابع دولي حيث يجعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط، فهو في هذه الحالة يحتضن أشخاص من دول مختلفة، مما يثير بعض الإشكاليات خاصة فيما يتعلق بكيفية التحقق من شخصية المتعاقد وهويته ومدى اكتمال أهليته للتعاقد، إضافة إلى إشكالية معرفة القانون الواجب التطبيق 
_START_SECTION_
أركان عقد البيع الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
أول ملاحظة يمكن استخلاصها من النعت الذي ينعت به هذا النوع من العقود هو كونه إلكتروني، أي أنه يبرم عبر شبكة الإنترنت، تم يتم تنفيذه ماديا على أرض الواقع، وبما أنه عقد بين طرفين أو أكثر، فلابد له من أركان تجعله صحيحا ومنتجا لجميع آثاره_NEWLINE_يتطلب صحة التراضي دون أن يلحقها عيب من عيوب الإرادة، إضافة إلى سبب ومحل مشروعين وجميع شروط تحديد المسؤولية المتعلقة بالمتعاقدين، إلا أن تواجد كل طرف في منطقة جغرافية مختلفة عن منطقة الطرف الآخر، يجعلنا نلحظ بعض التغييرات والاختلافات في أركان عقد البيع الإلكتروني عند مقارنته بعقد البيع العادي أو التقليدي
_START_SECTION_
صحة التراضي في عقد البيع الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
 _NEWLINE_إذا كان في عقد البيع العادي يمكن الاطلاع على هوية المتعاقد، ولمسها من خلال المشاهدة المادية في مجلس العقد، فإنه في عقد البيع الإلكتروني تطرح بعض الصعوبات، حيث يصعب التعرف على هوية المتعاقد والتحقق منها، مما يعرض البائع لمخاطر التعاقد مع القاصر أو ناقص الأهلية._NEWLINE_لكن وإعمالا لمبدأ حسن النية بين الأطراف، يلتزم التاجر بالإفصاح عن بياناته كاملة، حيث يلجأ أغلب البائعين والتجار، و بالخصوص شركات البيع عبرالإنترنت، إلى وضع استمارة إلكترونية في الصفحة الخاصة بالبيع، يلتزم المشتري بملء البيانات الخاصة به فيها، تفاديا للمعاملة مع منعدمي أو ناقصي الأهلية ( الاسم – النسب – رقم البطاقة الوطنية – السن – العنوان – وإن اقتضت الضرورة رقم البطاقة البنكية ... ).
_START_SECTION_
إثبات العقد الإلكتروني
_START_PARAGRAPH_
 يلعب الإثبات في العقود الورقية والعقود الإلكترونية على حد سواء، دورا مهما وحاسما في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المتعاقدين._NEWLINE_وعموما تتمثل وسائل إثبات العقود الإلكترونية فيما يلي:_NEWLINE_ +الكتابة الإلكترونية._NEWLINE_ +التوقيع الإلكتروني_NEWLINE_الكتابة الإلكترونية نوعان: إما عرفية، أو رسمية_NEWLINE_الوثيقة الإلكترونية العرفية: لكي تعتبر الوثيقة الإلكترونية العرفية وسيلة للإثبات، يجب ان تتضمن الشروط التالية:_NEWLINE_+ تعريف الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة._NEWLINE_+ أن تحمل توقيعا مؤمنا ومعرفا به، ويفيد في التزام صاحبه بمضمونها._NEWLINE_+ أن تحمل تاريخا تابتا ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن
_START_SECTION_
إحصائيات
_START_PARAGRAPH_
لقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم  حوالي 80% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم. وتراوحت قيمة التجارة بين مؤسسات الأعمال في الاتحاد الأوروبي بين 185 مليار دولار و200 مليار دولار في عام 2002، كما أن التجارة الإلكترونية بين مؤسسات الأعمال قد وصلت في أوروبا الوسطى والشرقية إلى حوالي 4 مليارات دولار في عام 2003. وقد نمت هذه التجارة بشكل متسارع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حوالي 120 مليار دولار في عام 2002 إلى حوالي 300 مليار دولار بنهاية عام 2003. وفي أمريكا اللاتينية بلغت قيمة الصفقات التجارية بين مؤسسات الأعمال على الشبكة مباشرة 6.5 مليارات في عام 2002._NEWLINE_إن نسبة الذين يشترون بواسطة الشبكة مباشرة كانت أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وشمال أوروبا الغربية خلال الفترة 2000-2001، إذ بلغت نسبت مستخدمي الشبكة بعمليات شراء على الشبكة مباشرة حوالي 38%.