
_START_ARTICLE_
الجمعية التأسيسية المصرية 2012
_START_PARAGRAPH_
الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.
_START_SECTION_
خلفية
_START_PARAGRAPH_
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد. ونصت هذه التعديلات علي أن يقوم مجلس الشعب والشورى المنتخبين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
_START_SECTION_
الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى
_START_PARAGRAPH_
قام مجلسا الشعب والشورى بعقد ثلاثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وذلك بهدف اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية علي النحو التالي:
_START_SECTION_
الاجتماع الأول
_START_PARAGRAPH_
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 3 مارس 2012، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.
_START_SECTION_
الاجتماع الثاني
_START_PARAGRAPH_
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية و50٪ من خارجها.
_START_SECTION_
الاجتماع الثالث
_START_PARAGRAPH_
عقد هذا الاجتماع يوم السبت 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.
_START_SECTION_
حل الجمعية التأسيسية
_START_PARAGRAPH_
في 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشورى وهو ما قالت المحكمة أنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري. مما حدا بالبرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.
_START_SECTION_
القضاء الإداري والتشكيل الثاني للجمعية
_START_PARAGRAPH_
تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري مرة أخرى لحل التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، ولكن المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 حكمت بعدم اختصاص المحكمة في القضية، بدعوى أن التشكيل الثاني للجمعية صدر بقانون, ولا يجوز للمحكمة النظر في القوانين.