
_START_ARTICLE_
استبعاد (منع الناخبين)
_START_SECTION_
الطريقة
_START_PARAGRAPH_
ما يحدث عادة هو أن الحزب يقوم بإرسال بريد غير قابل لإعادة التوجيه، وهو بريد من الدرجة الأولى إلى الناخبين أو ناخبين معينين يريد استهدافهم (ويفترض في كثير من الأحيان أنهم من الديموغرافية التي تنتمي إلى الحزب المعارض). فيقوم بتجميع قائمة من الناخبين الذين تم إرجاع بريدهم غير القابل للتسليم. ويطلق على هذه القائمة قائمة الاستبعاد. وفي بعض الحالات، قد يرجع البريد بمعدل 1 من بين كل 15 خطابًا مرسلاً؛ وهو ما ظهر في أوهايو عام 2008 عندما تم إرجاع 600000 خطاب تأكيد للناخب إلى لجنة الانتخابات بوصفها غير قابلة للتسليم. ويستخدم الحزب قوائم الاستبعاد التي أعدها بنفسه أو أعدتها لجنة الانتخابات للطعن على حالة تسجيل الناخبين، وبالتالي استبعادهم من القوائم الانتخابية بموجب قانون الولاية الذي يسمح بالطعن على الناخبين الذين يشتبه في تسجيلهم. وعندما يتقدم الناخب للتصويت، فإما يتم الطعن عليه أو يطلب منه التصويت ببطاقة اقتراع مؤقتة. إذا أثبت تحقيق الاقتراع المؤقت أن الناخب قد انتقل للتو أو أن هناك خطأ في العنوان وأنه مسجل قانوني، فينبغي احتساب صوته. أما إذا أثبت التحقيق أنه غير مسجل قانونيًا، فلن يحتسب صوته.
_START_SECTION_
الشرعية في الولايات المتحدة
_START_PARAGRAPH_
فيما يلي بند في قانون تسجيل الناخبين الوطني لعام 1993 (NVRA) تم تفسيره على أنه حظر لاستبعاد الناخبين:_NEWLINE_بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني، لا يسمح بإزالة الناخب من قوائم الناخبين ما لم (1) يطلب الناخب إزالته (2) يطلب قانون الولاية إزالته بسبب إدانة جنائية أو الكفاية العقلية (3) أكد الناخب كتابة على أنه انتقل خارج الولاية القضائية الخاصة بقائمة ناخبين معينة، أو (4) أن الناخب (أ) فشل في الرد على إخطار الإلغاء الصادر بموجب قانون تسجيل الناخبين الوطني و(ب) لم يصوت الناخب أو يظهر للتصويت في اثنين من الانتخابات الفيدرالية العامة التي أعقبت تاريخ الإخطار._NEWLINE_وبموجب هذا البند، فإن استبعاد الناخبين قد يكون قانونيًا إذا كان الغرض الرئيسي التعرف على المسجلين تسجيلاً غير صحيح للتصويت ومنعهم من التصويت غير القانوني، ولكنه يكون غير قانوني إذا كان الغرض منه تجريد الناخبين المسجلين شرعيًا من حقهم في التصويت على أساس فني.
_START_SECTION_
ثمانينيات القرن العشرين
_START_PARAGRAPH_
في عامي 1981 و1986، أرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري (RNC) خطابات للأحياء ذات الأغلبية الأمريكية من أصل إفريقي. وعندما عادت عشرات الآلاف منها بوصفها غير قابلة للتسليم، تمكن الحزب من النجاح في الطعن على هؤلاء الناخبين وتم حذفهم من قوائم الناخبين. ونظرًا لأن هذا يعد انتهاكًا لقانون حقوق التصويت، تمت مقاضاة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري. فاتخذ مسؤولوها قرار تراض يمنع الحزب من الاشتراك في مبادرات مكافحة التزوير التي تستهدف الأقليات أو إطلاق حملات بريد لـ "تجميع قوائم الطعن على الناخبين".