
_START_ARTICLE_
الأحكام التكليفية
_START_SECTION_
الفرض
_START_PARAGRAPH_
الفرض في أصول الفقه هو: "ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الحتمية" وفي الفقه الإسلامي هو: ما يترتب على فعله الثواب، وعلى تركه العقاب، أو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. مثاله: قول الله تعالى: 《وأقيموا الصلاة》 فإنه أمر بالصلاة، ومقتضاه: إلزام المكلف بالصلاة. ويختص الفرض بكونه يطلب على جهة الإلزام. ويسمى عند الجمهور: "فرضا، وواجبا، ولازما، أو محتما" خلافا للحنفية حيث أنهم يفرقون بين الفرض والواجب. وللفرض تقسيمات متفرعة بحسب المكلف به، أو بحسب الدليل، وغير ذلك.
_START_SECTION_
تقسيم الفرض بحسب المكلف به
_START_PARAGRAPH_
الفرض بحسب المكلف به إما أن يكون متعلقا بعين المكلف، أو ببعض أفراده، فيحصل من هذا قسمان هما:
_START_SECTION_
فرض عين
_START_PARAGRAPH_
الفرض في اللغة: الإلزام، والتقدير، ويطلق على ما أوجبه الله تعالى على عباده. والفرض عند علماء أصول الفقه الإسلامي هو: "ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازما على سبيل الإلزام" ويحمل عند الإطلاق على: الفرض العيني أو ما يسمى: "فرض عين" وهو: ما لزم في الشرع الإسلامي فعله، لزوما يا على كل مكلف مثل: الصلوات الخمس، وصوم رمضان.
_START_SECTION_
المندوب
_START_PARAGRAPH_
المندوب هو: ما اقتضى الشرع فعله من غير إلزام. أو مايثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ويسمى: مندوبا، مسنونا، ومستحبا، تطوعا، وفضيلة، وكلها بمعنى واحد. واختلاف التسمية؛ لا يدل على اختلاف الحكم، لكن قد يدل ذلك على تنوع المندوب من حيث دليل الندب، أو التأكيد، أو من حيث كونه عينا أو كفاية.
_START_SECTION_
الحرام
_START_PARAGRAPH_
الحرام أو المحرم أو المحظور هو: ما اقتضى الشرع تركه على سبيل الإلزام، ويترتب عليه أنه: "يثاب تاركه امتثالا، ويأثم فاعله"
_START_SECTION_
المكروه
_START_PARAGRAPH_
المكروه في اللغة:المبغوض وحده في: أصول الفقه هو: "ما اقتضى الشرع تركه من غير إلزم".وهو من حيث الحكم: "ما تركه أفضل من فعله" بمعنى: "مايمدح تاركه، ولا يذم فاعله" أو "ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يأثم فاعله"
_START_SECTION_
خلاف الأولى
_START_PARAGRAPH_
هو: فرع من المكروه تنزيها.
_START_SECTION_
المباح
_START_PARAGRAPH_
المباح هو: ما يستوي فعله وتركه.