
_START_ARTICLE_
المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية
_START_PARAGRAPH_
لقد تم إنشاء المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية (الحقوق والديمقراطية) ليكون مؤسسةً كندية محايدة ومستقلة، ولقد تم إنشاء المركز بموجب قانون صدر عن البرلمان الكندي عام 1988 بهدف "تشجيع ودعم القيم العالمية لـ حقوق الإنسان وتطوير أساليب المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.” وكان المركز يحصل على دعم سنوي من الحكومة الكندية قيمته 11 مليون دولار كندي._NEWLINE_أعلنت الحكومة الكندية في شهر إبريل من عام 2012 أنها ستقوم بإغلاق المركز وستحول مهام المنظمة إلى قسم العلاقات الأجنبية والتجارة الدولية. وجاء قرار الإغلاق بسبب الجدل الدائر حول المركز._NEWLINE_لقد ذكر وزير الخارجية جون بيرد "كان يتم في بعض الأحيان الإعلان جيدًا عن العديد من التحديات التي يواجهها المركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية والمعروف أيضًا باسم الحقوق والديمقراطية. ولكن حان الوقت لنضع تحديات الماضي خلفنا ونتحرك إلى الأمام.”_NEWLINE_لقد تعاون مركز الحقوق والديمقراطية مع الأشخاص والمنظمات والحكومات في كندا وفي الخارج بهدف تعزيز حقوق الإنسان وحقوق الديمقراطية المعرفة في الإعلان الدولي لحقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة. ومن أكثر جهود المركز تأثيرًا هي حماية المواطنين من ممارسات انتهاك حقوقوهم التي ترتكبها الشركات. ولتحقيق هذا الهدف، قام المركز بإنشاء سلسلة من أدوات تقييم أثر حقوق الإنسان والتي يمكن أن تنفذها مجموعات المجتمع المدني._NEWLINE_أوريل براون عين رئيسًا لمجلس إدارة مركز الحقوق والديمقراطية في شهر يناير من عام 2009.
_START_SECTION_
خلاف
_START_PARAGRAPH_
لقد كانت قرارات التمويل داخل المنظمة تموج بالخلافات، وكان أقلها الخلاف على التمويل الزائد الذي قدم إلى منظمة حقوق إنسان إسرائيلية ومنظمتين فلسطينيتين، وهي منظمات وصفها براون بأنها "منظمات مشبوهة." والمنظمات الثلاث هي منظمة الحق والمازن وبتسليم._NEWLINE_عقب اجتماع لمجلس الإدارة اتسم بحالة متفردة من العدائية في شهر يناير 2010، توفي رئيس المنظمة "ريميه بيورجارد" إثر إصابته بأزمة قلبية، وتقدم أعضاء المجلس سيما سامر وبيام أخفان وجيدو ريفيرو باستقالتهم. وقام ريفيرو بكتابة خطاب عام طالب فيه براون بتقديم استقالته. نتيجة لذلك طالب 45 من أصل 47 من موظفي المركز براون بتقديم استقالته، واتهموه بأنه "نموذج للعدائية" وطالب أربعة أعضاء من مجلس الإدارة بإجراء "تحقيق شامل للظروف المحيطة بوفاة السيد بيورجارد، مع التركيز على دور أداء مجلس الإدارة".