
_START_ARTICLE_
تأمين بحري
_START_PARAGRAPH_
التأمين البحري في مفهومه الضيق يعني التأمين على البضائع المنقولة بحراً. لكنها تمتد لتشمل نقل البضائع براً وجواً وبالطرود البريدية إضافة إلى النقل البحري. يعرف القانون الإنكليزي عن التأمين البحري في المادة 1/1906 على انه العقد الذي يتعهد فيه المؤمن بتعويض المؤمن له بالطريق والمدى المتفق عليهما من الخسائر البحرية التي تتعرض لها المخاطرة البحرية  ويمك توسيع عقد التأمين البحري بمقتضى شروط صريحة منصوص عليها فيه وبمقتضى العرف التجاري بحيث يغطي الخسائر في المياه الداخلية أو الأخطار البرية المصاحبة.
_START_SECTION_
تاريخ التأمين البحري
_START_PARAGRAPH_
لقد أشارت الدراسات إلى أن التأمين البحري هو أقدم أنواع التأمينات على الإطلاق حيث أثبتت مثل لك الدراسات تعامل أصحاب الحضارات القديمة بهذا النوع من التأمين كالحضارة الاشورية والفينيقية، كما أن الدراسات أثبتت ان قانون رودس الخاص بالعوارية "الخسارة الجزئية العامة" تعود إلى عام 2500 ق.م وهذا يعني ان التأمين البحري قد عرفته الأمم منذ قديم الزمان أما في شكله المعاصر فإن الام التي انجبت التأمين البحري الحالي هي فكرة القرض البحري والتي ظهرت في ميناء لندن على نهر التايمز في مقهى يُدعى مقهى لويدز حيث كان رواد هذا المقهى من أصحاب السفن ورباناتها والاشخاص المهتمون بالملاحة البحرية والتجارة حيث كانوا يتداولون أخبار المخاطر التي تتعرض لها سفنهم خلال رحلاتها في اعالي البحار إلى أن جاء شخص واقترح فكرة القرض البحري والتي مؤداها إعطاء صاحب السفينة وصاحب البضاعة المنقولة عليها قرضاً من المال يساوي قيمة السفينة والبضاعة وفي مقابل فائدة قانونية ولتكن 10% فإن هلكت السفينة وما عليها من بضائع فإن المقترض يرد اصل القرض إلى المقرض وفكرة القرض البحري التي نتحدث عنها شبيهه إلى حد كبير في التأمين البحري المعاصر حيث أن شركة التأمين حالياً تتعهد بدفع مبلغ التعويض في حال تحقق أحد أو بعض المخاطر التي يشملها العقد وذلك في مقابل قسط التأمين فإن تحققت تلك المخاطر أو بعض منها قامت بدفع التعويض وان لم يتحقق أي خطر فإنها لا تدفع أي تعويض للمؤمن له.