
_START_ARTICLE_
الزواج القسري في نيوزلاندا
_START_PARAGRAPH_
الزواج القسري هو زواج شخص إلى شخص آخر دون موافقة أحد الطرفين أو كليهما. يجب التمييز بينه و بين الزواج المدبر، حيث لا يختار الطرفان شركائهما ولكن هناك حرية تامة قي  قبول الزواج او رفضه. علي نطاق واسع، يعتبر هذا الزواج انتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يعتبره بعض الذين علقوا عليه بأنه شكل من أشكال العبودية.
_START_SECTION_
انتشار الزواج القسري في نيوزلندا
_START_PARAGRAPH_
هناك نقص في الإحصاءات الموثوقة فيها حول معدلات الزواج القسري في نيوزيلندا. اعتمدت بعض التقارير الدولية التي قامت بالبحث في هذه المسألة، على معدلات الزواج المسجل في نيوزيلندا والتي كان فيها أحد الطرفين أقل من 18 عامًا. في عام 2013، بلغ عدد الزيجات المسجلة 57 حالة، حيث كان أحد الطرفين أقل من 18 عامًا، ويتألف من 0.29٪ من الزيجات المسجلة في تلك السنة. و علي الرغم من العديد من حالات الزواج القسري التي يكون فيها طرف يقل عمره عن 18 عاماً، أي شريك قاصر، فليس من ضروري ان تكون كل حالة زواج تحتوي علي شريك قاصر من الزواج القسري._NEWLINE_و من المعروف بشكل كبير أن العديد من حالات الزواج القسري قد تحدث داخل المجتمعات العرقية أو الدينية وتستمد شرعيتها من العرف الاجتماعي. ونظراً لأن المجتمع يعتبر هذه الزيجات شرعية، فإنها غالباً ما تكون غير مسجلة ومن الصعب تتبعها._NEWLINE_تمتلك بعض المجموعات المحلية كشاكتي( Shakti)، وهي منظمة غير حكومية تعمل على الحد من العنف الأسري في مجتمعات المهاجرين، أدلة مروية عن حدوث زواج قسري في نيوزيلندا.  ولقد تم العثور على معدلات أعلى من الزيجات القسرية في أوكلاند مقارنة بالمراكز الحضارية الأخرى، مما يعكس تركزالمجموعات العرقية لإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط علي اوسع نطاق في أوكلاند (المجتمعات التي يكون فيها الزواج القسري أكثر احتمالاً ان يحدث). كما أن الأدلة المروية التي قدمتها شاكتي  Shaktiقد لا تنجح في عكس الصورة الحقيقية لحجم الزواج القسري الذي يحدث في نيوزيلندا، وذلك لأن هناك العديد من ضحايا الزواج القسري لا يبلغن عن سوء معاملتهن وقد يتم حبسهن داخل مجتمعاتهن المحلية نفسها.
_START_SECTION_
اشتراط المواقفة
_START_PARAGRAPH_
بموجب المادة 17 من قانون الزواج لعام 1955، لا يمكن عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين عمره أقل من 16 سنة من العمر. إن ممارسة أي نشاط جنسي مع شخص يقل عمره عن 16 عامًا يعتبر أيضًا غير قانوني. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون النيوزيلندي الحالي في الزواج المسجل أن يقوم طرف واحد بالتوقيع علي اقرار رسمي يشير إلى وجود موافقة حرة على الزواج، وليس من الضروري أن يقوم كلا منهما باقرار هذه الموافقة. ولقد قام بعض الدارسين بنقد هذا الشرط التشريعي لموافقته الصريحة استنادًا علي طرف واحد فقط، مقترحين في هذه الحالة أنه سيوقع الشخص الذي يريد هذا الزواج علي الإعلان بكل بساطة ويدعي كذبا أن الموافقة موجودة._NEWLINE_يجب أيضا الحصول على موافقة الوالدين قبل زواج القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا. إلا أنه في كثير من الحالات يتم دعم الزواج القسري وترتيبه من قبل الوالدين بنفسهم، وبالتالي فإن هذا الشرط لا يضمن الموافقة الحرة للقُصَّر.
_START_SECTION_
أحكام جنائية
_START_PARAGRAPH_
لا يوجد في الوقت الراهن حكم محدد يحظر الزواج القسري في نيوزيلندا، لكن الملاحقة القضائية لأولئك الذين يرغمون البعض علي الزواج منهم قد تحدث بموجب أحكام جنائية عديدة. حيث  وجد العديد من الباحثين سبيلاً محتملاً للملاحقة القضائية في المادة 208 من قانون الجرائم لعام 1961 ("الاختطاف لأغراض الزواج أو الاتصال الجنسي"). كما قد يكون هناك مساءلة بموجب أحكام أخرى في قانون الجرائم لعام 1961 كما في المادة 98 ("الاتجار بالرقيق"). ولكن يبدو أن هذه الأحكام في المقابل لا ترد بشكل ملائم علي مسألة الزواج القسري. فعلى سبيل المثال، الاعتقاد الخاطئ في الموافقة يعتبر دفاعا أمام مسؤولية مادة 208، إلا أنه من الصعب إثبات وجود مثل هذا الاعتقاد الخاطئ.