
_START_ARTICLE_
وثيقة الاستقلال المغربية
_START_SECTION_
السياق التاريخي
_START_PARAGRAPH_
ففي 11 يناير 1944 قام رجال الحركة الوطنية بتنسيق مع الملك محمد الخامس، بخوض معركة نضالية حاسمة. تمثلت في تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى سلطات الحماية الفرنسية وتسليم نسخ منها إلى المقيم العام غابرييل بيو وإلى القنصلين العامين لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة وإلى الجنرال ديغول وسفير الاتحاد السوفيتي بالجزائر الفرنسية._NEWLINE_بعد أن قدم أعضاء كتلة العمل الوطني وثيقة مطالب الشعب المغربي في 1 دجنبر 1934، تطورت هذه المطالب بعد تغير المشهد العام في المغرب، حيث تعرض بعض قادة الحركة الوطنية في نهاية الثلاثينات للاعتقال أو النفي، وخاصة بعد أحداث بوفكران سنة 1937، وتأسيس أحزاب جديدة منها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال و"حزب الوحدة المغربية" و"حزب الإصلاح الوطني" و"الحزب الشيوعي" (تأسس سنة 1943م)، وانعقاد مؤتمر آنفا في يناير 1943، الذي كان فرصة للقاء بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي روزفلت حيث عرض السلطان مطالب المغرب. فقدمت الحركة الوطنية وثيقة يوم 11يناير 1944 تطالب فيها باستقلال المغرب ووحدة ترابه، وكان رد سلطات الحماية الفرنسية بشن حملة اعتقالات بعد أيام من تقديم الوثيقة.
_START_SECTION_
النتائج
_START_PARAGRAPH_
كان رد فعل الإقامة فوريا تمثل في :_NEWLINE_الضغط العام والفوري على السلطان محمد الخامس بن يوسف للتنديد علنا بالبيان واعتقال جميع القوميين المتشددين والأطراف الموقعة عليه._NEWLINE_في 28 يناير من نفس العام، ضربت موجة كبيرة من الإعتقالات صفوف الصفوة من الأحزاب السياسية المغربية أبرزها حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال، وتمثلت الإعتقالات في حبس أحمد بلافريج أمين عام حزب الاستقلال وإقالة وسجن عبد العزيز لحرش لمدة ثلاثة أشهر بسبب دعمه للبيان وتحريضه عمال البريد بالرباط على القيام بإضرابات._NEWLINE_هزت المظاهرات والإحتجاجات والإنتفاضات البلاد والتي عضض من وهجتها سقوط العديد من الضحايا، لا سيما في مدن كبرى كالدار البيضاء وفاس والرباط وسلا. وقد أدانت المحاكم العسكرية عدداً كبيراً من المقاومين حتى الموت، مما أدى إلى غضب شعبي عارم وإدانة شديدة في صفوف الشعب والموقعين على البيان لتأجج موجة شعبية لم تجد نهايتها إلا مع نهاية الحماية والإستقلال السياسي للمغرب.