
_START_ARTICLE_
حقوق المثليين في ليبيريا
_START_SECTION_
مشاريع القوانين في عام 2012
_START_PARAGRAPH_
رداً على محاولة لتقديم التماس إلى الهيئة التشريعية الليبيرية لحماية حقوق السكان من مجتمع المثليين، صرح رئيس مجلس النواب، أليكس تايلر ، للصحفيين في يناير 2012 أن زملائه نددوا بالفعل بهذا الجهد. "أنا ميثودي وتقليدي. لن أؤيد أبداً مشروع قانون المثليين لأنه يضر ببقاء البلد". كما حذر من أن أي مشروع قانون لحقوق المثليين الذي يتم تقديمه في المجلس "سيتم طرحه في" نهر دو أو نهر موننسيرادو._NEWLINE_في فبراير 2012، تقدمت السناتورة جويل هاورد تايلور، الزوجة السابقة للرئيس السابق تشارلز تايلور، بتشريع يجعل العلاقات الجنسية المثلية جناية من الدرجة الأولى مع عقوبة الإعدام القصوى. تم تقديم مشروع قانون مماثل في مجلس النواب من قبل كلارنس ماساكوي في أوائل فبراير 2012 باستثناء أن الجريمة ستكون جناية من الدرجة الثانية._NEWLINE_في رسالة إلى صحيفة الغارديان طُبعت في 23 مارس 2012، قال السكرتير الصحفي لرئاسة ليبيريا، جيرولينميك ماثيو بياه،_NEWLINE_لقد فشلت مقالك ... في تصوير موقف الرئيسة إلين جونسون سيرليف على التشريعات المزعومة في المثلية الجنسية. لا يوجد قانون يشير إلى المثلية الجنسي في ليبيريا، لذلك لا يمكن أن تدافع عن قانون المثلية الجنسية. إنها مسجلة كقولها ... إن أي قانون يُعرض عليها فيما يتعلق بالمثلية الجنسية سيتم نقضه. وهذا ينطبق أيضًا على محاولة اثنين من أعضاء المجلس التشريعي الليبيري لإدخال قوانين أكثر صرامة تستهدف المثلية الجنسية. لذلك من المخيب للآمال أن نراكم تفيدون بأن الرئيسة سيرليف تدافع عن القوانين التي تجرم المثلية الجنسية. وتعتقد هي وحكومتها أن القانون الحالي للممارسات الجنسية يعالج بما فيه الكفاية مخاوف غالبية الليبريين ويضمن احترام القيم التقليدية. والحقيقة هي أن الوضع الراهن في ليبيريا كان حالة تسامح، ولم تتم مقاضاة أي شخص على الإطلاق بموجب هذا القانون._NEWLINE_في 20 يوليو 2012، صوت مجلس الشيوخ الليبيري بالإجماع على سن تشريع لحظر وتجريم زواج المثليين. في وقت لاحق من شهر يوليو، أطلقت منظمة ملك جمال العالم المثلي التماسًا عبر الإنترنت لإبطال جائزة نوبل للسلام من سيرليف إذا وقعت على هذا التشريع. فشل مشروع القانون في النهاية ولم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.
_START_SECTION_
ظروف الحياة
_START_PARAGRAPH_
وجد تقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2012 أنه:_NEWLINE_تعارض الثقافة بشدة المثلية الجنسية. ... كان الأشخاص من مجتمع المثليين [في عام 2012] حذرين بشأن الكشف عن هوياتهم الجنسية، وكذلك عملت المجموعات التي تدعم حقوق المثليين بهدوء بسبب الخوف من الانتقام. ... كانت هناك تقارير من الصحافة والمجتمع المدني عن مضايقة أشخاص يُعتبرون بأنهم من مجتمع المثليين، ولكن لم يتم توثيق أي منهم رسميًا. ربما تكون وصمة العار المجتمعية والخوف من الانتقام الرسمي قد منعت الضحايا من الإبلاغ عن العنف أو التمييز على أساس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية. في أكتوبر [،] رفض أحد ضباط إنفاذ القانون التحقيق في مزاعم ضرب رجل مثلي الجنس. ألقت الشرطة القبض على رجل مثلي زعم النشطاء أن [الشرطة الوطنية الليبيرية] ... أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون استهدفت أو ضايقت من يعتقد أنهم من مجتمع المثليين._NEWLINE_في عام 2012، تم تأسيس حركة الدفاع عن المثليين والمثليات في ليبيريا (بالإنجليزية: Movement for the Defense of Gays and Lesbians in Liberia)، برئاسة آريشي بونبون. لكن الحكومة الليبيرية رفضت طلب الحركة للتسجيل، وواجه بونبون رد فعل عنيف على جهوده. تم حرق منزل والدته. بعد التحدث لصالح حقوق المثليين في الإذاعة العامة في مونروفيا في أوائل مارس 2012، واجهته مجموعة من الناس العنيفين وهو يغادر محطة الإذاعة. تدخلت الشرطة لحماية بونبون من الأذى.