
_START_ARTICLE_
معاهدة فاليتا
_START_SECTION_
المادة 3
_START_PARAGRAPH_
سواء كانت على الأراضي العامة أو الخاصة، يوافق كل طرف على وضع مدونة سلوك محددة للعمل الأثري وطرق الحفاظ عليه._NEWLINE_المادة 3, الفقرة الأولى تنص على أن كل طرف يجب عليه تنفيذ إجراء رقابي على الأنشطة الأثرية وذلك لمنع "أي عمليات تنقيب غير مشروعة أو إزالة عناصر التراث الأثري" وضمان أن يتم تطبيق إدارة الموارد الأثرية بـطريقة علمية. ويتضمن هذا المبدأ أنه يجب أن يكون تأثير كل عملية بحث في أدنى حد ممكن وأن يتم حفظ الآثار التي يتم العثور عليها بطريقة سليمة خلال عملية التنقيب أو بعدها._NEWLINE_ويجب أن تكون عمليات التنقيب تحت رقابة أشخاص مؤهلين ومرخص لهم بالعمل في هذا المجال خصيصًا (انظر المادة 3، الفقرة الثانية)._NEWLINE_وبالإضافة إلى ذلك، "يجب أن يخضع استخدام أجهزة الكشف عن المعادن وأي معدات كشف أخرى للحصول على ترخيص مسبق محدد" (انظر المادة 3، الفقرة الثانية). وإلا فإن الاستخدام التعسفي لهذه المعدات يؤدي إلى تدمير المنطقة من خلال حفر أي شيء يسجله الجهاز للوصول إليه دون معرفة ما هذا الشيء في الواقع.
_START_SECTION_
الحفظ المتكامل للتراث الأثري
_START_PARAGRAPH_
المادة 5 تتناول العلاقة بين الحفاظ على التراث الأثري ومشاريع التطوير. وفيها يوافق كل طرف على إشراك علماء الآثار في سياسة التخطيط الشاملة (المادة 5، الفقرة الأولى). على سبيل المثال، يتم فحص المواقع الأثرية ومحيطها إذا كانت هناك حاجة لـتقييم الأثر البيئي المادة 5، الفقرة السادسة)._NEWLINE_من الضروري أن "يتشاور علماء الآثار ومخططو المدن والأقاليم بشكل منتظم مع بعضهم البعض" (المادة 5، الفقرة الثالثة) وذلك من أجل تعديل خطط التطوير التي قد يكون لها تأثير سلبي على التراث الأثري (الفقرة الرابعة)، مما يوفر الكثير من الوقت والمال. ولا يمكن أن تكون عملية التشاور ناجحة إلا إذا قامت الدول الأطراف بتوفير عمليات مسح ذات الصلة والبضائع الموجودة وخرائط للمواقع الأثرية" (المادة 7، الفقرة الأولى)._NEWLINE_على الرغم من الضرر الذي سيحدث لبعض التراث الأثري، إلا أن المشاريع المهمة يتم تنفيذها على أية حال. وفي هذه الحالة، ينبغي أن يتم إجراء عمليات التنقيب الطارئة; ومن الضروري أن تضمن الدول "الوقت والموارد الكافية لإجراء دراسة علمية مناسبة للموقع" ويتم تحديد الإعلان عن نتائجها. وتعطي المادة 6 من الاتفاقية المنقحة تفاصيل حول مصدر الأموال للبحوث الأثرية وعلم آثار الإنقاذ._NEWLINE_إذا اكتشفت عمليات التنقيب عناصر من التراث الأثري خلال أحد المشاريع، فتضع المادة 5 الفقرة السابعة شروطًا لـ "حفظها في الموقع عندما يكون ذلك ممكنًا". ومع ذلك، هذه الفقرة لا تحدد كيف سيتم إجراء ذلك. ربما يكون أحد الخيارات هو التنقيب في الموقع والحفاظ على البقايا في التربة أو مكان خاص مغطى بعد ذلك، بحيث يتم إنشاء البناء فوقه. وبالتالي يكون الموقع وعناصره متاحين كليًا أو جزئيًا لعمليات الفحص المحتملة في المستقبل.
_START_SECTION_
تمويل البحوث الأثرية والمحافظة عليها
_START_PARAGRAPH_
يتعين على الدول الترتيب للدعم المادي العام، سواءٌ على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الوطني، لإجراء البحوث الأثرية._NEWLINE_وبالإضافة إلى ذلك، هناك أمر مهم وهو أن الداعم، سواء كان عاما أو خاصًا، والمسؤول عن مشروع التطوير، يجب عليه تخصيص تمويل لأية أنشطة أثرية ضرورية ذات صلة، مثل عمليات التنقيب لإنقاذ الآثار (المادة 6، الفقرة الثانية). وهذا يعني، أن خطط التطوير العامة أو الخاصة ينبغي أن توفر الأموال في الميزانية لإجراء عملية مسح أثرية والتسجيل الكامل للنتائج وإعلانها بنفس الطريقة التي يتم بها وضع شروط لدراسات الأثر البيئي (المادة 6، الفقرة الثانية "ب").
_START_SECTION_
التحكم في تطبيق الاتفاقية (المنقحة)
_START_PARAGRAPH_
تُعين لجنة وزراء مجلس أوروبا، باعتبارها آلية الامتثال، لجنة من الخبراء لمراقبة تنفيذ وتطبيق الاتفاقية المنقحة (المادة 13)._NEWLINE_وهذه المراقبة تشمل ما يلي: تقديم تقارير دورية عن وضع سياسات حماية التراث الأثري وتحقيق مبادئ الاتفاقية في الدول (المادة 13، الفقرة الأولى). ويتم رفع التقارير أو أي توصيات أخرى أو مقترحات إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا._NEWLINE_وعلاوة على ذلك، قد تقترح لجنة الخبراء اتخاذ تدابير لتحسين عملية تنفيذ الاتفاقية المنقحة من خلال تقديم توصيات بإدخال تعديلات أو أنشطة متعددة الجوانب أو إعلام الجمهور (المادة 13، الفقرة الثانية) أو إرسال دعوات للدول الأخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقية (المادة 13، الفقرة الثالثة).