
_START_ARTICLE_
فرخندة حسن
_START_SECTION_
انتقادات
_START_PARAGRAPH_
واجهت انتقادات عديدة من جميع الطوائف حول تصريحاتها بشأن السيداو من أن مصر قد وقعت علي هذه الاتفاقية بالرغم من أنها تخالف الشريعة الإسلامية والدستور المصري، حيث كشفت بعض مواد هذه الاتفاقية عن بعض الأمور المخالفة للشريعة والشبيهة بوضع المرأة في الغرب، ومنها أخذ الزوجة نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة عند الزواج، والمساواة في الميراث وغير ذلك من الأمور الشائكة، إلا أنها كانت ترد علي المعارضين لها بأن مصر تحفظت علي ما يخالف الشريعة والقانون.
_START_SECTION_
تعيين المرأة قاضية
_START_PARAGRAPH_
أعربت عن تخوفها من تحول توصية مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية إلي قرار وقالت إنه يسيء إلي سمعة مصر في الخارج ويعمل علي إحداث شوشرة دون أي داع.
_START_SECTION_
تهم فساد
_START_PARAGRAPH_
بعد قيام ثورة 25 يناير قدمت بلاغات ضد "فرخندة حسن" تتهمها بتضخم ثروتها بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلها مستغلة صفتها الوظيفية، وبعد التحقيق معها في يونيو 2011 من قبل جهاز الكسب غير المشروع، صدر قرار بمنعها من السفر إلى حين استكمال التحقيقات. وتمثلت ثرواتها في العديد من العقارات والحسابات بالبنوك. ونفت فرخندة ما جاء بالبلاغات مؤكدة أن جميع عناصر ثروتها قد آلت إليها بطرق مشروعة ومن خلال عملها ثم وقعت ونجلاها كريم ووجدان علي اقرارات بالموافقة علي الكشف عن سرية حساباتهم وتم صرفها من مقر الجهاز وذلك لحين ورود تحريات الأجهزة الرقابية بشأن ثروتها وهو الأمر الذي رأي معه المستشار "عاصم الجوهري" اصدار أمره بمنعها من السفر لحين ورود تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروتها.