
_START_ARTICLE_
المرأة في إسرائيل
_START_PARAGRAPH_
تكفل للمرأة في إسرائيل رسميا المساواة بين الجنسين منذ إنشاء دولة إسرائيل في عام 1948. وقد مكن هذا النساء على المشاركة بفعالية في جميع مجالات الحياة في المجتمع الإسرائيلي،_NEWLINE_إعلان استقلال إسرائيل ما يلي: «إن دولة إسرائيل (...) تضمن المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس.»_NEWLINE_ويحظر القانون الإسرائيلي تمييز على أساس الجنس في التوظيف والأجور، وينص على الدعاوى الجماعية. ومع ذلك، هناك شكاوى من الفوارق الكبيرة في الأجور بين الرجال والنساء._NEWLINE_في عام 2012، احتلت إسرائيل المرتبة الحادية عشرة من بين 59 من الدول المتقدمة لمشاركة المرأة في مكان العمل. في نفس المسح، وإسرائيل في المرتبة 24 من حيث نسبة النساء العاملات في مناصب تنفيذية.
_START_SECTION_
حقوق المرأة
_START_PARAGRAPH_
تحظى المرأة الإسرائيلية داخل إسرائيل باهتمام في مجالات متعددة، بالاضافة انها تعاني من إهمال في مجالات أخرى، خاصة أنها شكلت نقطة انطلاق قوية في المجال السياسي داخل الأروقة الحكومية مؤخرًا على الرغم من تهميشها لعدة سنوات طويلة.
_START_SECTION_
قوانين حفظ حقوق المرأة
_START_PARAGRAPH_
من بين الحين والآخر تظهر عدة قوانين من الحكومة تحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها بمختلف الأشكال، وإن كان واقعيا لا يتم تطبيق تلك القوانين بالشكل الكافي إلا أنها تطرح ويتم نقاشها في الكنيست وغيره.
_START_SECTION_
خلفية
_START_PARAGRAPH_
قبل إنشاء دولة إسرائيل وحتى وقت عليا الأولى، كانت المرأة اليهودية في تلك الأراضي خاضعة للقوانين التي وضعتها مجلة الأحكام العدلية من قبل الدولة العثمانية في أحكام الزواج والطلاق والميراث، حيث كانت تحكم تلك الأحكام للشريعة اليهودية (الهلاخاه) ومن بعدها خضعت لقوانين الانتداب البريطاني._NEWLINE_لعبت المرأة العبرية دور نضالي من أجل حقوق المرأة في الأرض التي أصبحت فيما بعد دولة إسرائيل، ومن الأمثلة على ذلك النساء في يشوف الجديدة (بالعبرية: היישוב)  قاموا بإنشاء أول حزب للمرأة على الصعيد الوطني تحت مسمى اتحاد المرأة العبرية وذلك في عام 1919 حيث انه يهدف للمساواة في الحقوق على أرض إسرائيل، وكانت وروزا فيلت شتراوس من الذين هاجروا هناك في تلك السنة وتم تعيينها كزعيمة للحركة (أو الحزب).
_START_SECTION_
وضع المرأة الحالي
_START_PARAGRAPH_
على الرغم من وجود تحسن ملحوظ في مكانة المرأة في المجتمع الإسرائيلي، إلا أن التصريح الذي نص عليه أعلان استقلال إسرائيل بالمساواة التامة بين الجنسين ما زال بعيدا بعض الشيء عن التطبيق العملي على أرض الواقع، فالنساء في إسرائيل ما زلن يعانين من عدم المساواة بينهن وبين الرجال. ومن الأمثلة على ذلك، هناك الكثير من أماكن العمل تفضل إشغال الرجال في وظائفها بدلا من النساء، كما أن الإحصائيات تشير إلى أن في العديد من أماكن العمل يكون للنساء وظائف أقل أهمية من الرجال، كما أنّ الأجور التي تحصل عليها النساء أقل من أجور الرجال._NEWLINE_من ناحية مجال العمل، فالنساء العاملات كانت المقدّمات الأساسية للصهيونية الاجتماعية فقد أفسحت للتأقلم الطبيعي مع احتياجات المرأة ولا سيّما العاملات منهنّ حيث كانت المرأة ومنذ فترة الخمسينات تحصل على إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وتتحمّل تكلفتها مؤسّسة التأمين الوطني والحماية من إنهاء عملها خلال فترة الحمل والتمتّع بمنشآت لرعاية الطفل متيسّرة ماليًا، حيث أن لهذا أهداف عديدة منها السماح للمرأة بمواصلة عملها المربح وحياتها العائلية، واحتياج إلى مزيد من الوقت لتبلور الفكرة المقولبة التي تعتبر بموجبها الأم العاملة حاجزًا أمام تقدُّم المرأة بل كان يسود هنالك فكرة مسبقة حول المساواة بين الجنسين منذ أولى أيام قيام الدولة انبثقت عن مشاركة النساء في منظّمات الطلائعيين والخدمة العسكرية والسياسة والوظائف المختلفة._NEWLINE_وبالإضافة إلى ذلك، تتزوج النساء في إسرائيل من جميع الأديان والعرقيات والقوميات (حسب القانون الديني)، والذي يختلف بحسبه مكانة المرأة عن مكانة الرجل. هناك أيضاً من يرى في تطبيق القانون الديني على أحكام الزواج تمييزا بحق النساء في إطار القانون._NEWLINE_ومن الناحية السياسية فقد تميزت دولة إسرائيل بظهور للمرأة في المجال السياسي بشكل ملحوظ، وعلى الرغم من عدم مساواتهن بالرجال في الحضور السياسي إلا أن عند مقارنة إسرائيل عالميا في ظهور النساء في المجال السياسي فهي تحتل المراتب الأولى، فإسرائيل هي ثالث دولة في العالم كونت في حكومتها رؤساء وزراء من الإناث، وفي عام 2010 كان تمثيل المرأة في البرلمان في إسرائيل 18% وهو أعلى نسبة المتوسط للمشاركة النسائية في العالم العربي حيث أن ثاني نسبة بعد إسرائيل في العالم العربي 6% وهي تساوي مشاركة النساء في الكونغرس الأمريكي._NEWLINE_قام البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست" بإنشاء "اللجنة المحلية لمعالجة حقوق المرأة" ، وكانت الهدف المعلن لهذه اللجنة هو منع التمييز بين الجنسين، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز المساواة في الحياة السياسية وأحداث دورة الحياة والتعليم. وفي عام 1998، أصدر الكنيست قانونا عن "منع التحرش الجنسي"._NEWLINE_في عام 2013 قامت كل من وزارة الشئون الدينية (بالعبرية:המשרד לשירותי דת) والحاخامية الكبرى في إسرائيل (بالعبرية: הרבנות הראשית לישראל) بإصدار القرارات لوضع الحد في البيانات الصادرة بخصوص ممارسة الطقوس في الميكفاه الخاصة بإجراء تفتيش النساء.
_START_SECTION_
معوقات تطوير حقوق المرأة في إسرائيل
_START_PARAGRAPH_
توجد العديد من العوامل التي تعيق تطوير دور المرأة في إسرائيل، مثل القيود الدينية على الزواج والطلاق بالإضافة إلى غياب أو ضعف تطبيق قوانين العمل، وكذلك انخفاض نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل._NEWLINE_اما من الناحية السياسية والعسكرية فإن من معوقات تقدم دور المرأة يتمثل في غياب التمثيل الكافي في النظام السياسي ووجود حد يحد من تقدم الضابطات اللاتي يشاركن في الخدمات العسكرية من الرقي إلى مناصب عليا.
_START_SECTION_
موقف الكنيست من قوانين الأحوال الشخصية
_START_PARAGRAPH_
في عام 1951 مرّر الكنسيت قانونا لتساوي المرأة في الحقوق. وعلى الرغم من أنّ هذا القانون لا يخوّل المحاكم أي سلطة دستورية بإلغاء القوانين إلاّ أنّ المحكمة العليا استخدمت هذا القانون كوسيلة تبريرية بغاية منح المرأة قدرًا أوسع في حقوق المساواة. وبالإضافة إلى هذا تم تقديم الضمانات الخاصة بحقوق المرأة في المساواة._NEWLINE_قام الكنيست وبعد تبنّي نظام المِلل الذي كان يٌعمل به خلال حكم الدولة العثمانية وحكم الإنتداب البريطاني بإحالة المسائل التي تتعلّق بقانون الأحوال الشخصية إلى محاكم المجموعات الدينية، ألا وهي المحاكم الربّانية اليهودية والمحاكم الشرعية الإسلامية والمحاكم الكنسية بمختلف طوائفها المسيحية وهذا ما عارضه كثير من العلمانيين في المجتمع الإسرائيلي._NEWLINE_لقد أجاز الكنيست بوضوح ما نجم عن ذلك من عدم مساواة النساء عبر قانون المساواة في الحقوق والذي بموجبه تم استثناء الحظر والسماح بالزواج والطلاق في الإطار الذي حدده الكنسيت من ضمانات المساواة.
_START_SECTION_
التشريعات في الأحوال الشخصية
_START_PARAGRAPH_
الأنظمة التشريعية الخاصّة بحرّيات التكاثر تأثّرت جزئيًا بالضغوط التي تمارسها الأحزاب الدينية، وذلك بسبب القانون الذي ينص على كون الأحوال الشخصية ترجع للمحكمات الحاخامية أو الدينية بشكل عام، بالاضافة إلى ذلك فالإجهاض أيضا مشروع تحت ظروف معيّنة متّفق عليها مثل السنّ (ما دون السادسة عشرة وفوق الأربعين) أو القيام بعلاقة محظورة أو خارج نطاق الزواج أو سفاح القربى والتشوُّهات الجسدية أو العقلية للجنين والخطر على حياة المرأة الحامل أو صحّتها الجسدية أو العقلية._NEWLINE_من الناحية الشرعية اليهودية فلا يسمح بالاجهاض إلاّ في حالة تعرُّض الأم للخطر، وقد نجحت الأحزاب الدينية في أواخر السبعينات في تشكيل مجموعة ضغط من أجل رفض الظروف الاجتماعية الاقتصادية سببًا للسماح بالإجهاض بعدما كان الأمر مسموحًا به في حالة معيشة الأسرة أوضاعًا اجتماعية وسياسية صعبة، فقد تمّ تمرير قانون يجيز عقد تأجير الأرحام بيد أنّ هذا التشريع حُدّد بنجاعة لينطبق على النساء غير المتزوّجات استبعادًا لأن يكون الولد نتاج حمل عبر اقتراف الزنى من امرأة متزوّجة._NEWLINE_لقد كان تطوُّر مبدأ القضاء حول موضوع مساواة النساء يناظره دائما في قاعات المحكمة العليا قانون الشرع الديني الأبوي حول الأحوال الشخصية. هذا الصدام بين المذهبين أثر بصورة متفاوتة في المجال الخاص (الأسرة تحديدا) والحلبة العامّة (الحياة الاقتصادية والعامة) ذلك أنّ القيم الدينية تفرض بموجبها قيود ملموسة على تطوُّر التشريع في مجال مساواة المرأة ولكن الطابع الكابح الناهي للأعراف الدينية على الحلبة العامّة أكثر تقييدًا بكثير حيث نشهد تطوُّرًا ملموسًا من التشريعات الخاصّة بحقوق المرأة._NEWLINE_في المجال الخاص لن تتدخّل المحاكم الإسرائيلية في التفويض القانوني للمحاكم الدينية بخصوص الحظر والسماح بالزواج والطلاق ولكن ما وراء هذا الحد القانوني طبّقت محكمة العدل العليا مبدأ المساواة في قضايا متعددة تتعلّق بحقوق الملكية والسكن، ومن الأمثلة على ذلك في عام 1994 فرضت محكمة العدل العليا على المحاكم الدينية واجب الامتثال لمبدأ المساواة لدى تقسيم الأملاك في حالات الطلاق مما يتنافى مع مبدأ الشرع اليهودي بفصل الأملاك الزوجية.
_START_SECTION_
تعدد الزوجات
_START_PARAGRAPH_
ينتشر عند البدو حالات لتعدد الزوجات على الرغم من أنَّ القانون يحظر ذلك ويفرض على من يتزوّج بأكثر من امرأة عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات، إلاّ أنَّ الظاهرة ما تزال موجودة بصورة أو بأخرى، وخاصة في العائلات البدوية بنسب تتراوح ما بين 12%-32%.
_START_SECTION_
مكانة المرأة الإسرائيلية في السياسة
_START_PARAGRAPH_
على الرغم من ان حضور المرأة في إسرائيل من الناحية السياسية متفوقا عند المقارنة بالنسب العالمية، إلا أن المرأة الإسرائيلية لم تحظَ بالتمثيل السياسي الواسع في الحكومات الإسرائيلة منذ إقامة دولة إسرائيل في عام 1948، وبالتالي فإن مشاركة النساء في النشاط السياسي التمثيلي في إسرائيل يتراوح بنسبة ما بين 6% إلى 10%، وخصوصا في المناصب العليا مثل رئاسة الحكومة والكنيست والوزارات بمختلف أشكالها، ولكن يحسب لإسرائيل أنها من أوائل الدول التي ميزت ظهور النساء في المجال السياسي ككونها ثالث دول العالم كونت في حكومتها رؤساء وزراء من الإناث._NEWLINE_ويعزو الباحثون أسباب عدم تمثيل المرأة سياسيا بالشكل القوي إلى الفجوة الكبيرة بين متطلبات الأمن في البلد وبين المستوى التعليمي بين الرجال والنساء. وينعكس ذلك بصورة مباشرة على تمثيل المرأة في الكنيسيت أو الحكومات، كأهم ميادين النشاط السياسي في إسرائيل._NEWLINE_في إحدى الدراسات التي قام بإجرائها تامارهيرمان والتي تتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان الإسرائيلي، ذهب إلى انه من اجل صياغة سياسة وطنية قوية لابد من ان يكون هناك وجود للمرأة بشكل ملحوظ في إطارات صنع القرار، وقد أعتبر هذا الشرط ما زال بعيدا عن التحقيق في معظم دول العالم وان كان يتواجد بشكل أو بأخر في الديمقراطيات الغربية مثل الدول الاسكندنافية وفي بعض الدول الأوروبية الاخري وعلى الرغم ان إسرائيل من جهة نظره تختلف نوعا ما عن غيرها من الدول إلا ان قضية نسبة تمثيل المرأة داخل البرلمان ما زالت غير كافية رغم ان هناك تفاؤل لدي اوساط مناصري المرأة لثبيت قدمها علي طريق المساواة فهناك من وجهة نظره ارتفاع في العدد لم يسبق له مثيل من النساء في الكنيست حيث أن في عام 1999 تم انتخاب (16 من 120 في نهاية المدة ، مقارنة مع 7 فقط في تلك التي سبقتها).
_START_SECTION_
تمثيل المرأة في الحياة السياسية
_START_PARAGRAPH_
تعد نسبة تمثيل المرأة منخفضة جدا منذ الكنيست الأول إلى الكنيست الرابع عشر، فقد شاركت المرأة في في أول 14 لجنة للكنيست بعدد من الأعضاء يتراوح ما بين 7إلى 12، وهذا يعني أن النسبة لا تتجاوز 10٪ من إجمالي عدد أعضاء اللجنة._NEWLINE_بداية من الكنيست الخامس عشر، ونسبة النساء في الكنيست بدأت تتزايد حتى اللجنة الثامنة عشر وصلت نسبة النساء إلى 21 مقعد، أي بمقدار 17.5٪ من أعضاء الكنيست، ويرجع ذلك إلى نشاط الأحزاب التي تهتم بالمرأة بشكل رئيسي في حجز أماكن للنساء. وفي اللجنة التاسعة عشر وصلت نسبة مشاركة المرأة في الكنيست إلى رقم قياسي حيث كانت المشاركة بـ27 مقعد أي ما يعادل نسبة 22.5٪ من المقاعد، وبهذا فقد تفوقت تلك النسبة بالمقارنة مع 18.5٪ في آسيا و23.6٪ -23.8٪ في أوروبا وأمريكا  . وعلى الرغم من ذلك، فإن الأحزاب الدينية تمتنع علنا من وضع النساء على قوائمها في إنتخابات الكنيست._NEWLINE_أما بالنسبة للمشاركة في الحكومة فقد كانت بداية من التسعينات قد شكلت النساء حوالي 6٪ إلى 18٪ من الحكومة الإسرائيلية ،كما أن الدولة اليوم تحوي 17 امرأة تقوم بمنصب الوزير . وعلى سبيل المقارنة، في الدول الاسكندنافية، النسبة المئوية للنساء في الحكومة تتمثل بـ40٪ إلى 50٪، وفي أمريكا الشمالية أكثر من 20٪ وفي غرب أوروبا، ما يقرب من 20٪. لذا فالمتوسط الإسرائيلي يشبه المتوسط في أمريكا الجنوبية وبعض الدول في أفريقيا. ويشار إلى أن أهم الوزارات التي لم تصل إليها المرأة في إسرائيل تمثل في وزارات الدفاع، ووزارة الأمن الداخلي (الشرطة)، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات._NEWLINE_غولدا مائير هي المرأة الوحيدة حتى الآن التي تولت منصب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وقد تم اختيارها لذاك المنصب في وقت قصير من الانتخابات، إذ كانت عشية انتخابات الكنيست السابعة في عام 1969، وذلك بعد وفاة رئيس الوزراء الإسرائيلي ليفي أشكول، وأنهت دورها في هذا المنصب في عام 1974، وكانت قبلها قد شغلت منصب وزيرة خارجية إسرائيل بين عامي 1956 و1966، وبذلك تكون هي وتسيبي ليفني اللاتي حصلا على منصب وزيرة خارجية إسرائيل، وقد كانت ليفيني حصلت على المنصب في حكومة إيهود أولمرت.