
_START_ARTICLE_
الحرب على المرأة
_START_SECTION_
تطور المصطلح
_START_PARAGRAPH_
نشرت المدافعة عن حقوق المرأة سوزان فالودي في سنة 1991 كتابها رد الفعل: الحرب غير المعلنة ضد المرأة الأمريكية والتي وصفت فيه تزايد التصوير السلبي للمرأة الأمريكية من قبل وسائل الإعلام الرئيسية. نشر نشرت فيما بعد المستشارة الجمهورية السياسية السابقة تانيا ميليتش مذكراتها وبعنوان حرب الجمهوريين ضد المرأة: تقرير من الداخل ومن وراء الخطوط وصفت إندماج الحركة المضادة للإجهاض والحركات المعارضة للجقوق المتساوية بين الجنسين مع الحزب الجمهوري._NEWLINE_التقت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش مع المعارضين لحقوق المرأة طوال فترته الرئيسية. وفي عام 2004 نشرت الصحافية المدافعة عن المرأة لورا فلاندرز مجموعة من المقالات تحت عنوان حرب بوش على المرأة._NEWLINE_فاز الحزب الجمهوري بانتخابات سنة 2010 النصفية بأغلبية مجلس النواب. وفي 4 يناير سنة 2011 لليوم التالي لانعقاد المجلس كتبت كايلي جوي غراي في مدونة ديلي كاوس مقالة بعنوان الحرب القادمة على المرأة. وفي هذه المقالة بينت العديد من الإجراءات التي سيدفع بها الجمهوريين من خلال مجلس النواب والتي ستمس الحقوق الشخصية وعمليات دراسة الأجنة والجهود المبذولة من أجل تنظيم الأسرة. وفي فبراير 2011 قام النائب جيرولد نادلر لإقتراح قانون بعنوان لا للإجهاض القانوني من أموال دافعي الضرائب وهذا القانون كان في أولى جلسات المجلس والذي سيغير من سياسة الإجهاض ويجعل هذا القانون عمليات الإجهاض بتمويل حكومي مسمموحة فقط للنساء ضحايا الاغتصاب أو الإنتهاك الجنسي للإطفال. بدأت ممثلة ولاية فلوريدا ديبي شولتز اسرمان في المجلس باستخدام مصطلح الحرب على المرأة في مارس 2011.
_START_SECTION_
حقوق الإنجاب
_START_PARAGRAPH_
شهد عاني 2011 و2012 ارتفاعاً غير مسبوقاً في مرور الأحكام المتعلقة بصحة المرأة والحقوق الإنجابية. مررت المجالس التشريعية للولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة 1100 قانون تقيد حقوق المرأة الإنجابية في عام 2011. وشهد الربع الأول من عام 2012 944 قانون إضافي قدمت عن طريق المجالس التشريعية للولايات والتي من شأنها تقييد الإجهاض. وقد ركزت التشريعات على إلزامية الموجات فوق الصوتية، وتضييق الوقت الذي يتم فيه تنفيذ عمليات الإجهاض والحد من التغطية التأمينية للإجهاض.
_START_SECTION_
قيود الإنجاب
_START_PARAGRAPH_
نشر معهد غوتماشر تحاليل ليجد أنه في الفترة مابين 2000 و2011 ازداد عدد الولايات المعادية لحقوق الإجهاض بشكل كبير، وقد وجد التحليل أنه في عام 2011 كان هناك ارتفاع غير مسبوق في عدد من الأحكام الصادرة عن المجالس التشريعية للولايات الأمريكية تقيد الإجهاض. فسنت المجالس التشريعة 135 تشريع يمس الحقوق الإنجابية للمرأة._NEWLINE_اعتمدت العديد من الولايات على قوانين وتشريعات كتبها أعضاء في أمريكيون من أجل الحياة، وهي مجموعة معارضة للإجهاض.
_START_SECTION_
إلزامية الأمواج فوق صوتية
_START_PARAGRAPH_
مررت العديد من الولايات ما بين سنتي 2011 و2012 تشريعات تنص على إلزامية خضوع المرأة الراغبة بالإجهاض بفحص عن طريق الأمواج الفوق صوتية. شرعت بعض الولايات الطلب من المرأة عرض صورة الجنين في حين طلبت ولايات أخرى أن يقدم للمرأة فرصة الاستماع إلى نبض الجنين قبل عمليات الإجهاض. وبما أنه عمر الحمل لدى النساء الراغبات بالإجهاض قد يكون غير كافي للحصول على صورة بالأمواج الفوق صوتية للجنين بالطريقة التقليدية، شرعت بعض الولايات إجراء صورة بالأمواج فوق الصوتية عبر الإيلاج المهبلي. وقد جادل منتقدي هذا التشريع بعدم الضرورة الطبية لهذا الإجراء، إضافة إلى مشابهة لتعريف الاغتصاب وفق تشريعات بعض الولايات._NEWLINE_خضعت الكاتبة ميغان كاربنتييه لهذا الإجراء، وأشارت إلى أنه على الرغم عدم تشابه مع التعرض للاغتصاب، إلا أن هذا الفحص كان غير مريح، إضافة إلى الألم إضافة إلى أثاره العاطفية وهو الشيء ينبغي أن لا تجبر الحكومة مواطنيها على الخضوع له وجعل هذا الإجراء وجهة نظر سياسية._NEWLINE_اقترح سياسيو ولاية آيوا في يناير 2012 مشروع حق المرأة أن تعرف وهو يتطلب أن تخضع المرأة لصورة الأمواج فوق الصوتية وسألها عما إذا أرادت رؤوية الجنين والاستماع إلى ضربات قلب الجنين قبل عمليات الإجهاض._NEWLINE_كما مرر مشرعية ولاية فيرجينيا في عام 2012 قانون يشترط وجود صورة بالأمواج فوق الصوتية للجنين قبل إجراء عملية الإجهاض وإدراجه ضمن الملف الصحي للمرأة._NEWLINE_في لويزيانا، تتطلب عملية الإجهاض عرض النساء الحوامل للموجات فوق الصوتية لتصوير الأجنة قبل أن يحصل على الإجهاض، واقترح مشروع قانون من شأنه أن يتطلب منهم لاستماع إلى نبض القلب الجنين._NEWLINE_في حين وجه حاكم بنسلفانيا توم كوربيت انتقادات لقوانين إلزامية الأمواج الفوق صوتية وقال كل ما على المرأة أن تفعله أن تغمض عينيها.
_START_SECTION_
حدود الحمل قبل الإجهاض
_START_PARAGRAPH_
أقر المشرعون في ولاية جورجيا ماعرف بـمشروع قانون ألم الجنين والذي يجرم الإجهاض بعد الأسبوع الـعشرين من الحمل، ولم يتضمن القانون استثناءات لحالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وقد علق معارضي القانون على تسميته قانون المراة مثل الحيوانات الداجنة_NEWLINE_في أبريل 2012، مررت أريزونا تشريع يحظر الإجهاض بعد فترة 20 أسبوعا لآخر فترة حيضية. أيدت المحكمة الجزئية في البداية هذا الحظر، لكن المحكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة قضت في أغسطس 2012 أنه لا يمكن أن يطبق الحظر حتى يتم البت في استئناف الطعن في القانون. في حين أصدرت ثماني ولايات أخرى مثل هذا القانون وهم نبراسكا وألاباما وجورجيا  وإنديانا وأيداهو وأوكلاهوما في حين يتم حساب حد الإجهاض تبعاً لعمر الجنين في ولاية أريزونا بعشرين أسبوع من وقت الإخصاب وهو ما يعني عمر جنين يعادل 22 أسبوع وهو مايجعل أريزونا أقرب حد إجهاض في الولايات._NEWLINE_شرعت ولاية أوهايو مشروع دقات قلب الجنين لحظر الإجهاض متى تُمكن من سماع ضربات قلب الجنين، وعادة ما يكشف عن نبض الجنين في حوالي الأسبوع السادس من الحمل.
_START_SECTION_
تحديد بداية الحياة البشرية
_START_PARAGRAPH_
رفض الناخبون في ولاية ميسيسيبي مبادرة 26 في 2011، وهو إجراءأعلن أن الحياة البشرية تبدأ عند الإخصاب. وأشار النقاد للمبادرة أن القانون من شأنه أن يجعل الإجهاض غير القانوني حتى في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر.
_START_SECTION_
مسائل أخرى
_START_PARAGRAPH_
طرح المشرعون في ولاية داكوتا الجنوبية في فبراير 2011 مشروع قرار لتغير تعريف القتل المبرر ليشمل الأطباء المسؤولين عن عمليات إجهاض الأجنة باعتبارهم متسببين بالقتل. كما طرح مشروع مماثل في ولاية آيوا._NEWLINE_كما قامت ولاية أريزونا بتمرير قانون يحمي الأطباء من دعاوي المولود المتضرر. وفي ظل هذا القانون فإن الأطباء الذين لا يخبرون الوالدين بمشاكل محتملة للأجنة لن يتعرضوا للمسائلة القانونية. كما ممرت ولايا كنساس مشروع مماثل في مارس 2012 بأن لا يسائل الأطباء في حالة عدم إخبار الأمهات عن عيوب خلقية للأجنة._NEWLINE_كما مررت ولاية كنساس في سنة 2012 مشروع قرار يفرض على الأطباء تحذير الأمهات الراغبات في الإجهاض من ارتباط الإجهاض بسرطان الثدي، وهو ادعاء تم دحضه من قبل المجتمع الطبي._NEWLINE_وفي أبريل 2012 وقع حاكم ولاية ويسكونسن على مشروع قرار يتطلب من الأطباء الذين يقومون بالإجهاض الطبي عن طريق الحبوب، بتحديد ثلاث جلسات للمرأة قبل الإجراء وإلا سيتعرض الأطباء إلى المسائلة.
_START_SECTION_
تحديد النسل
_START_PARAGRAPH_
أعلنت سكرتيرة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية كاثلين سيبيليوس في 20 يناير 2012 على إلزامية تغطية نفقات وسائل موانع الحمل الموافق عليها من قبل إدارة الأغذية والأدوية كجزء من الخدمات الصحية الوقائية للمرأة. تبع ذلك شكاوى من قبل أساقفة كاثوليك مما أدى إلى استثناءات الموظفين في المؤسسات الدينية والذين لايرغبون بالحصول على الرعاية الصحية الإنجابية، وبذلك يستطيعون الذهاب إلى شركات التأمين لتغطية هذه التكاليف عندما يرغبون بالحصول على وسائل منع الحمل دون أن يضطروا لدفع تكاليف إضافية للرعاية الصحية الإنجابية. اقترح سناتور عن ولاية ميسوري تعديلاً من شأنه أن يسمح لأرباب العمل برفض تغطية وسائل منع الحمل ضمن تغطية الرعاية الصحية لموظفيهم فيما إذا كان هناك انتهاكاً لمعتقداتهم الدينية والأخلاقية. وتم التصويت على هذا التعديل في مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 51 صوت مقابل 48 في 1مارس 2012. كما أقرت ولاية أريزونا مشروع يسمح لأرباب العمل باستبعاد الأدوية المستخدمة لأغراض منع الحمل من أن تشمل في الضمان الصحي.
_START_SECTION_
تنظيم الأسرة
_START_PARAGRAPH_
من التشريعات السياسية التي اتخذت صفة الحرب على المرأة حملة تشريعية هدفت للقضاء على تمويل الدولة جمعية تنظيم الأسرة الأمريكية والذي حاول الجمهوريين تمريره في الولايات. فمررت ولاية تكساس وأنديانا وكانساس تشريعات لحد التمويل عن هذه الجمعية، وتفكر كل وولايات أريزونا وأوهايو ونيوهامشير بتشريع مماثل، ففي ولاية تكساس انخفض التمويل لتنظيم الأسر من 111 مليون دولار إلى 37 مليون دولار. كما أن مستقبل برنامج الصحة النسائية في ولاية تكساس والذي يتلقى 90% من تمويله من الحكومة الفيدرالية أصبح غير واضح. كما أقر مجلس نواب إنديانا مشروع قانون لتقيد الأموال الطبية المخصصة لتنظيم الأسرة.
_START_SECTION_
العنف المنزلي
_START_PARAGRAPH_
عارض نواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي تجديد قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والذي ينص على توفير البرامج الوقائية العلاجية لمواجهة العنف ضد المرأة وتوفير ملاجئ آمنة للنساء المتعرضات للعنف.. وكان هذا القانون قد أقر في عام 1994 وقد أعاد الكونغرس تجديده مرتين._NEWLINE_واجهت مدينة توبيكا، كانساس في أكتوبر 2011 أزمة في الميزانية مع وجود قضايا في العنف المنزلي وكان قد قبض على ثماني عشر شخص بتهمة العنف المنزلي قبل شهر من نقض قانون العنف المنزلي ووجهت إليهم تهم العنف المنزلي وبسبب عدم وجود مكاتب حكومية لاستئناف الدعوى تم إطلاق سراحهم..
_START_SECTION_
الاغتصاب
_START_PARAGRAPH_
تم تعديل تعريف الاغتصاب في قانون لا للإجهاض من أموال دافعي الضرائب في سنة 2011. ليحدد فيما إذا كان يمكن للمغتصبة أن تجري الإجهاض من أموال حكومية ووفق هذا القانون تتأهل حالات فقط من "الاغتصاب القسري" أو الاعتداء الجنسي على الأطفال للحصول على الأموال. وهو ما اعتبره ناشطون حقوقيون بأنه محاولة الجمهوريين لإعادة تعريف الاغتصاب._NEWLINE_أعلن المرشح الجمهوري عن ولاية ميسوري تود أكين تصريحات مثيرة للجدل في أغسطس 2010، والتي أكد فيها أن الحمل الناتج عن الاغتصاب نادرة الحدوث. لتنتقد تصريحاته على نطاق واسع واعتبرت أنها أثارت تجديد التركيز على مواقف الجمهوريين من المرأة،  وكانا بدلاً من مناقشة قضايا اجتماعية مثيرة للإنقسام كان ينبغي له التركيز على الجوانب الاقتصادية، ليقدم اعتزاره فيما بعد._NEWLINE_وذكر المرشح الجمهوري ريتشارد موردوك عن ولاية إنديانا في مناظرة سنة 2012 مع منافسه الديمقراطي، أن حالات الحمل التي تحدث من الاغتصاب هي نتيجة إرادة الله. وسئل في المناظرة عن رأيه في الإجهاض، فأجاب: أعرف أن هناك بعض الناس يختلفون معي واحترام وجهة نظرهم ولكن أعتقد أن الحياة تبدأ عند الحمل. والاستثناء الوحيد للإجهاض يجب أن يكون عندما تهدد حياة الأم. الحياة هي هبة من الله أن وأعتقد أن الحياة يجب أن تستمر حتى لو كانت ناتجة عن الحالة الرهيبة للاغتصاب، وهو الشيء الذي أراد الله أن يحدث
_START_SECTION_
المساعدات المالية
_START_PARAGRAPH_
اقترح جمهوريو مجلس النواب في فبراير 2011، تخفيض 758 مليون دولار من ميزانية برنامج التغذية التكميلية الخاصة للرضع والمرأة والطفل المخصص لذوي الدخل المنخفض من النساء الحوامل والنساء المرضعات، والأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة.
_START_SECTION_
العمل والتمييز في الأجور
_START_PARAGRAPH_
في أبريل 2012، وقع حاكم ولاية ويسكونسن على إلغاء قانون المساواة في الأجور، الذي كان يسمح لضحايا التمييز في مكان العمل من التقدم للمحاكم والتعويض في محاكم الدولة. وكان القانون قد صدر سابقاً لمعالجة الفجوة الكبيرة في الأجور بين الرجل والمرأة في ولاية ويسكونسن. وقد علق بعض السياسيين الجمهوريين على إلغاء القانون بقولهم أن المال أكثر أهمية للرجال، فينبغي للرجل أن يكون معيلاً لعائلته، لذلك يجب أن يحصل على أجر أعلى. وقد انتقد إلغاء القانون بسبب تعزيزه الفجوة بين الجنسين، وهو موضوع يتكرر في النضال من أجل حقوق المرأة، وطالب المدافعين عن حقوق المرأة من تسليط الضوء على التشريعات التي تدعم المساواة في الأجور.
_START_SECTION_
الرأي العام
_START_PARAGRAPH_
في استطلاع للرأي نشرته مؤسسة كايسر فاملي نشر في مايو 2012، وجد أن ثلث النساء المستطلعة آرائهن يعتقدون أن هناك جهود واسعة النطاق للحد من الصحة الإنجابية. كما يعتقدن 76% من النساء إن هناك جهود لحد خيارات المرأة في مجال الصحة الإنجابية وخدماتها و31% يعتقدن أن هذه الجهود تجري على نطاق واسع، ويعتقدن 45% منهن أن هناك بعض الجماعات تعمل على اتخاذ مثل هذه الإجراءات. كما أن 42% من النساء اتخذن بعض الإجراءات رداً على ماسمعوه بخصوص الصحة الإنجابية.
_START_SECTION_
استجابة الجمهوريين
_START_PARAGRAPH_
انتقد الجمهوريون مصطلح الحرب على المرأة هذا واعتبروه غير موجود، وما هو إلا حيلة للتأثير على الناخبات، وما هو إلا تكرار من قبل الديمقراطيين ووسائل إعلامهم لإيهام العالم بوجود حرب على النساء من قبل الجمهوريين._NEWLINE_علق السناتور جون ماكين عندما سئل من قبل صحفي عن الحرب على المرأة وفيما إذا كانت هناك حرب من الجمهوريين على النساء، فقال: أعتقد أن هناك تصوراً بهذا، بسبب مسائل قضايا منع الحمل، لذلك من وجهة نظري يجب أن نبتعد عن هذه المسائل.
_START_SECTION_
استجابة منظمات المرأة
_START_PARAGRAPH_
في 28 أبريل 2012، عقدت مسيرات في 55 مدينة احتجاجاً على الحرب على النساء، ونُظّمت من قبل مجموعة شُكّلت كردّ على الحرب على النساء وهي "UniteWomen.org". على الرغم من أن الاستجابة كانت جيدة، فبلغت الحشود في دنفر بين 1،500 و2،000 محتج على سبيل المثال، لكن التغطية الإعلامية كانت ضعيفة، ممَّا أدى إلى شكاوى واتّهاماتٍ بانحياز وسائل الإعلام.