
_START_ARTICLE_
المجلس التشريعي الفلسطيني
_START_SECTION_
تاريخ المجلس
_START_PARAGRAPH_
تعد تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين. حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإدارة المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية. تضمن إعلان المبادئ التزاماً إسرائيلياً بحل الإدارة المدنية، وكان لزاماً على الطرفين إيجاد جسم تناط به مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسلطة هذه الإدارة. وبذلك تم الاتفاق على إنشاء مجلس يتم انتخابه من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
_START_SECTION_
نشأة المجلس
_START_PARAGRAPH_
ظهرت فكرة المجلس التشريعي في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة._NEWLINE_ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو 2، على أن يتكون هذا المجلس من 83 عضواً بالإضافة إلى "الرئيس". بحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس أن يقوم بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية._NEWLINE_إلا أن قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".
_START_SECTION_
تكوين المجلس
_START_PARAGRAPH_
يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية._NEWLINE_يتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العرف أن يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.
_START_SECTION_
المهمة السياسية
_START_PARAGRAPH_
يلعب المجلس دورا سياسيا يمثل في بحث الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التنفيذية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.
_START_SECTION_
المهمة الرقابية
_START_PARAGRAPH_
يقوم المجلس كمراقبة الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها عن الحكومة. وقد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.
_START_SECTION_
مادة 47 مكرر
_START_PARAGRAPH_
تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.
_START_SECTION_
مادة (49): أداء اليمين
_START_PARAGRAPH_
قبل الشروع بالأعمال يقسم كل عضو اليمين التالية أمام المجلس :_NEWLINE_" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".
_START_SECTION_
مادة (50): هيئة مكتب رئاسة المجلس
_START_PARAGRAPH_
ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسر يكونون هيئة مكتب رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المكتب وبين رئاسة السلطة الوطنية أو الوزارة أو أي منصب حكومي آخر.
_START_SECTION_
مادة (51): استقالة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي
_START_PARAGRAPH_
يقبل المجلس استقالة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أو أعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة على حسب الأحوال.
_START_SECTION_
مادة (52): افتتاح الدورة العادية الأولى
_START_PARAGRAPH_
يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.
_START_SECTION_
مادة (55): مكافأة أعضاء المجلس
_START_PARAGRAPH_
تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.
_START_SECTION_
مادة (58): تكوين لجان تقصي الحقائق
_START_PARAGRAPH_
للمجلس أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أو في إحدى الإدارات العامة.
_START_SECTION_
مادة (59): إقرار الخطة العامة للتنمية
_START_PARAGRAPH_
يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.
_START_SECTION_
مادة (60): إعداد الموازنة العامة وإقرارها
_START_PARAGRAPH_
ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.
_START_SECTION_
مادة (62): عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس
_START_PARAGRAPH_
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.