
_START_ARTICLE_
حقوق الأقليات
_START_SECTION_
تاريخيًا
_START_PARAGRAPH_
أثيرت مسألة حقوق الأقليات لأول مرة عام 1814 في مؤتمر فيينا، الذي ناقش مصير اليهود الألمان وبصورة خاصة البولنديون الذين تم فصلهم. عبّر الكونغرس عن أمله بان تضمن بروسيا، روسيا والنمسا التسامح والحماية لأقلياتها، تم تجاهل هذا المطلب في نهاية المطاف، والذي أدى إلى تمييز منظم في المعاملة._NEWLINE_أولى مؤتمر باريس عام 1856 إهتمامًا خاصًا لوضع اليهود والمسيحيين في الإمبراطورية العثمانية. في بريطانيا، جعل وليام غلادستون مجازر البلغاريين في الإمبراطورية العثمانية القضية الرئيسية في حملته وطالب بإهتمام دولي. تعامل مؤتمر برلين عام 1878 مع وضع اليهود في رومانيا، صربيا وبلغاريا._NEWLINE_بصورة عامة، فشلت مؤتمرات القرن التاسع عشر في إحداث إصلاحات هامة. كانت روسيا فعالة بصورة خاصة في حماية المسيحيون الأورثودوكس والسلاف الذين كانوا تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية. كان موضوع الإضطهاد والتمييز ضد أقليات معينة موضوع إهتمام وسائل الإعلام، وبدأ اليهود بتنظيم إحتجاجات على المذابح في روسيا. ومع ذلك، لم يكن هنالك إهتمام دولي فيما يخص معاملة الأقليات، مثل السود في جنوب الولايات المتحدة.
_START_SECTION_
حقوق الأقليات في مؤتمر باريس للسلام 1919
_START_PARAGRAPH_
في معاهدة فرساي للسلام، أنشأ المجلس الأعلى لجنة الدول الجديدة وحماية الأقليات. اضطرت جميع الدول الجديدة إلى توقيع معاهدات حقوق الأقليات كشرط مسبق للإعتراف الدبلوماسي. تم الإتفاق على انه رغم الإعتراف بالدول الجديدة، الا ان هذه الدول لم تنشأ قبل توقيع معاهدات السلام النهائية. كانت مسألة حقوق الألمان والبولنديون نقطة خلاف حيث ان الحقوق البولندية في ألمانيا كانت غير محمية، على العكس من الأقلية الألمانية في بولندا. مثل المبادئ الاخرى التي تبناها التجمع، كانت حقوق الأقليات جزءًا من نهج ويلسون المثالي للعلاقات الدولية؛ ومثل التحالف نفسه، تم تجاهل معاهدات الأقليات بشكل متزايد من قبل الحكومات المعنية، مع إنهيار النظام بأكمله في نهاية ثلاثينات القرن العشرون. على الرغم من الفشل السياسي، بقيت هذه المعاهدات أساسًا القوانين الدولية.
_START_SECTION_
القانون الدولي
_START_PARAGRAPH_
حقوق الأقليات، والتي تطبق على المجاميع العرقية، الدينية، الأقليات اللغوية والسكان الأصليين، هي جزء أساسي من القانون الدولي لحقوق الإنسان. مثل حقوق الأطفال، وحقوق النساء، اللاجئين، حقوق الأقليات هي إطار قانوني صمم لضمان حصول المجموعات المعرضة للهجوم، المحرومين، والمهمشين في المجتمع على مساواة ولحمايتهم من الإضطهاد. أول معاهدة دولية تمت بعد الحرب لحماية الأقليات، والتي صممت لحمايتهم من الخطر الأكبر الذي يهدد وجودهم هي إتفاقية منع ومعاقبة الجرائم واتفاقية الإبادة الجماعية._NEWLINE_تضمنت المعايير اللاحقة التي نظمت حقوق الأقليات الإتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات الوطنية، العرقية، الدينية واللغوية، معاهدتا المجلس الاوربي، ووثيقة كوبنهاغن عام 1990 لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا._NEWLINE_تغطي حقوق الأقليات حماية وجودهم، حمايتهم من الإضطهاد والتمييز، حماية هويتهم، ومساهمتهم في الحياة السياسية. فيما يخص حقوق الإل جي بي تي تمت الموافقة على مبادئ يوغياكارتا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فيما يخص حقوق الأشخاص المصابين بإعاقات، إعتمدت جمعية الأمم المتحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات. _NEWLINE_لحماية حقوق الأقليات، لدى العديد من الدول قوانين، وكالات ومؤسسات (على سبيل المثال، اللجنة البرلمانية الهنغارية لحقوق الأقليات القومية والعرقية)._NEWLINE_في حين ان الامم المتحدة تعامل السكان الأصليون كفئة فرعية من الأقليات، الا انه هنالك مجموعة متزايدة من القوانين الدولية مخصصة لهم، ولا سيما اتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية وإعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (والذي اعتمد في 14 ديسمبر 2007)._NEWLINE_في عام 2008، تم تقديم إعلان حول حقوق المثليين الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عام 2011، تم تمرير قانون حقوق المثليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة.
_START_SECTION_
الأقليات القومية في المجلس الأوروبي/الإتحاد الأوروبي
_START_PARAGRAPH_
إن الدور الرئيسي للإتحاد الأوروبي في مجال حماية الأقليات القومية لا يزال محدود للغاية (كما هو الحال في الحماية العامة لحقوق الإنسان). اعتمد الاتحاد الأوروبي على القوانين الدولية العامة والنظام الإقليمي الأوروبي للقانون الدولي، وفي الحالات الضرورية قبلوا بقوانينهم. لكن "إزالة الإندماج الإقتصادي في أوروبا"، والذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي، أدى إلى تغيير في الوضع. الأهمية السياسية لحماية الأقليات القومية عالية جدًا._NEWLINE_الآن (2009)، على الرغم من ان حماية الأقليات القومية لم تصبح مبدأ قانوني ملزم في الاتحاد الأوروبي، الا انه تم ذكر قضايا حقوق الأقليات في العديد من القوانين. في العلاقات الخارجية، أصبحت حماية الأقليات القومية أحد أهم المعايير الرئيسية للتعاون مع او الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.