
_START_ARTICLE_
حقوق المثليين في بوتسوانا
_START_SECTION_
تاريخ
_START_PARAGRAPH_
تم توثيق المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية بين مختلف مجموعات البوتسوانية. في القرن 18، كان شعب خويخوئيون يعترف ب"كويتسيري" (koetsire)، وهو مصطلح يشير إلى الرجل الذي يكون الطرف السالب في العلاقة الجنسية مع رجل آخر، و"سوريغيس" ("soregus")، والذي يشير إلى ممارسة العادة السرية المثلية عادة بين الأصدقاء. كما توجد آثار تتحدث الجماع الشرجي والعلاقات الجنسية المثلية بين النساء، على الرغم من قلة ذلك.  لم ينظر شعب سان إلى المثلية الجنسية بشكل سلبي، وتوجد حتى الآن لوحات صخرية مختلفة تصور الجنس الشرجي بين الرجال. لدى شعب تسوانا، وهي مجموعة عرقية من بانتو وتشكل غالبية سكان بوتسوانا، لها أيضًا مصطلح محلي للإشارة إلى المثلية الجنسية. مصطلح اللغة التسوانية "ماتانيولا" (بالإنجليزية: matanyola)، الذي يترجم حرفيا إلى "الجنس الشرجي"، منذ فترة طويلة يستخدم للإشارة إلى المثليين. قبل الاستعمار، لم يكن لدى مجتمع تسوانا المفاهيم الغربية للجنس والجندر. العديد من رجال تسوانا يمارسون الجنس مع الرجال، لكن لديهم أيضًا زوجات. لم يُنظر إلى المثلية الجنسية على أنها نقيضة للمغايرة الجنسية. في الواقع، كانت هناك حرية واسعة بين الاثنين، وممارسة النشاط الجنسي مع كل من الرجال والنساء. يجادل الدكغوسي التقليديون (زعماء تسوانا المحليون) بأن المثلية الجنسية كانت موجودة دائمًا في مجتمع تسوانا، وأنه يجب احترام هؤلاء الأفراد._NEWLINE_اختفى هذا الانفتاح والقبول واللامبالاة النسبية تجاه المثلية الجنسية بعد أن أصبحت بوتسوانا (المعروفة آنذاك باسم محمية بتشوانالاند) محمية بريطانية في القرن التاسع عشر وبدأت في تطبيق قوانين والسياسات الاجتماعية للعصر الفيكتوري.
_START_SECTION_
قانونية النشاط الجنسي المثلي
_START_PARAGRAPH_
أصبحت المثلية الجنسية قانونية في 11 يونيو 2019، في السابق، تم تجريم السدومية، سواء كان بين المغايرين أو المثليين، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. يطبق القانون الذي يجرم هذا النشاط الجنسي على كل من الرجال والنساء. في البداية، كان تطبيقه يقتصر على الرجال فقط (على غرار المستعمرات الأخرى للإمبراطورية البريطانية)، وجدت محكمة بوتسوانية أن هذا تمييزي وأن القانون يجب أن يتم تطبيقه على النساء أيضا._NEWLINE_على الرغم من أن المثلية الجنسية قد أصبحت قانونية منذ 11 يونيو 2019، إلا أن معاقبة مرتكبي الأفعال الجنسية المثلية كان نادر الحدوث وفقاً لتقرير يعود لعام 2004._NEWLINE_في 30 مارس 2016، وافق مجلس مدينة غابورون بالإجماع على اقتراح يدعو إلى إلغاء تجريم بوتسوانا للنشاط الجنسي المثلي._NEWLINE_اعتبر طالب في جامعة بوتسوانا المدعي الرئيسي في قضية تقنين المثلية الجنسية في بوتسوانا. في نوفمبر 2017، تقدمت جمعية ليغابيبو بنجاح للانضمام إلى القضية كصديق للمحكمة. تسعى الدعوى إلى إعلان أن المادة 164 (أ) و 167 من قانون العقوبات غير دستورية لأنهما "يتعارضان مع حق [الطالب] الأساسي في الحرية، وحرية الخصوصية، فضلاً عن حقه في استخدام جسده كما يراه مناسبًا." ومع ذلك، فإن نائب المدعي العام، نيابة عن الحكومة، يجادل بأن هذه الأقسام دستورية لأنها تحظر بعض الأفعال الجنسية، التي قد تمارس من قبل أولئك من جميع التوجهات الجنسية، سواء كانت من المغايرين أو المثليين، وبالتالي فإن هذه القوانين لا تميز بناء على التوجه الجنسي. في البداية، كان من المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في مارس 2018. في فبراير/شباط، طلب نائب المدعي العام مزيدًا من الوقت للرد على مطالبات المدعين. على هذا النحو، نقلت المحكمة العليا الجلسة إلى 31 مايو 2018. ثم تم تأجيل القضية مرة أخرى. في 6 ديسمبر 2018، أعادت المحكمة تحديد موعد الجلسة في 14 مارس 2019.. وعقدت جلسة استماع في ذلك اليوم، قدم نشطاء المثليين حججهم في الجلسة وتم إعطاؤهم تاريخ 11 يونيو للحكم._NEWLINE_في 11 يونيو، حكمت المحكمة العليا بإلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي بالحكم بالإجماع أن المادة 164 من قانون العقوبات في بوتسوانا غير دستورية. تم الترحيب بالحكم من قبل الحزب الديمقراطي البوتسواني الحاكم._NEWLINE_قال القاضي مايكل ليبورو كذلك إن مثل هذه القوانين "تستحق مكانًا في المتحف أو الأرشيف وليس في العالم". كما قال:_NEWLINE_«"الكرامة الإنسانية تتضرر عندما يتم تهميش الأقليات". ... "التوجه الجنسي ليس صيحة من صيحات الموضة. بل سمة مهمة لشخصية الفرد"._NEWLINE_-القاضي مايكل ليبورو»
_START_SECTION_
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
_START_PARAGRAPH_
لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية.
_START_SECTION_
الحماية من التمييز
_START_PARAGRAPH_
يحظر قانون التوظيف التمييز في التوظيف على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2010._NEWLINE_في يونيو 2019، حكمت المحكمة العليا في بوتسوانا بأن "الجنس"، على النحو المحدد في القسم 3 من دستور بوتسوانا، يجب أن "يتم تفسيره بسخاء وعمد" بحيث يشمل "التوجه الجنسي". وقال كارميل ريكارد، كاتب عمود قانوني في جامعة كيب تاون، يكتب للمعهد الإفريقي للمعلومات القانونية، "إن تأثير هذا مهم ويمكن أن يعني أن مجتمع المثليين المحلي سوف يزدادون حجة قوية تستند إلى الدستور من أجل المزيد من التحدي للتمييز، ينضم دستور بوتسوانا الآن إلى دستور جنوب إفريقيا في حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي."_NEWLINE_«على أساس تحديد التفاسير البناء الدستوريين، ليس لدي أي مشكل على الإطلاق في تحديد أن كلمة "الجنس" في القسم 3 واسعة بما يكفي لتضمين "التوجه الجنسي" وشمله، كما أقرر هنا._NEWLINE__NEWLINE_-القاضي مايكل ليبورو»
_START_SECTION_
الهوية الجندرية والتعبير عنها
_START_PARAGRAPH_
في سبتمبر/أيلول 2017، قضت المحكمة العليا في بوتسوانا بأن رفض مسجل السجل الوطني لتغيير علامة جنس رجل متحول جنسياً "غير معقول وينتهك حقوقه الدستورية في الكرامة والخصوصية وحرية التعبير والحماية المتساوية للقانون، والتحرر من التمييز والتحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة". احتفل نشطاء المثليين بالحكم ووصفوه بأنه نصر عظيم. في البداية، أعلنت حكومة بوتسوانا أنها ستستأنف الحكم، لكنها قررت ضده في ديسمبر، لتزويد الرجل المتحول جنسيا بوثيقة هوية جديدة تعكس هويته الجندرية._NEWLINE_وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، تم الاستماع إلى قضية مماثلة، حيث سعت امرأة متحولة جنسيًا إلى تغيير علامة جنسها إلى أنثى. وقررت المحكمة العليا أن على الحكومة الاعتراف بهويتها الجندرية. كرست فوزها ل"كل شخص متحول جنسي في بوتسوانا".
_START_SECTION_
ظروف الحياة
_START_PARAGRAPH_
تعد المثلية الجنسية من التابوهات في بوتسوانا. وينظر إليها تاريخيا على أنها "مرض غربي" و"غير أفريقية". غير أنه في القرن 21، إزداد التقبل الاجتماعي لمجتمع المثليين._NEWLINE_قال نائب رئيس مجلس الجمعية الوطنية لبوتسوانا بونو موتلهودي رداً على اقتراح لتوفير أوقية ذكرية للسجناء الذين ينخرطون في أعمال جنسية مثلية؛ أنه إذا ما كان لديه السلطة كان جعل أولئك الذين يمارسون الأفعال الجنسية المثلية أن يتم قتلهم. كما قال موتلهودي بأن السجناء يجب أن يعلموا أنهم ومن خلال اختيارهم لكسر القانون فإنهم سُجنوا، وبالتالي فهم مسؤولون عن تجويع أنفسهم من الجنس._NEWLINE_في عامي 2010 و2011، تحدث رئيس بوتسوانا السابق فستوس موغاي ضد التمييز الجنسي، قائلاً بأن التحامل والتمييز يعوق الجهود المبذولة لمكافحة فيروس العوز المناعي البشري في بلد نسبة المصابين فيه هي مصاب واحد من أصل أربعة أفراد بالمرض. قائلاً: "نحن لا نريد التمييز. وتنطبق رسالة فيروس نقص العوز المناعي البشري على الجميع. وإذا كنا نحارب الوصمة المرتبطة بالجنس، فدعونا نطبقه على التمييز الجنسي بشكل عام". وقال لهيئة الإذاعة البريطانية أنه وخلال العشر أعوام كرئيس لبوتسوانا قام بإصدار تعليمات للشرطة بعدم اعتقال أو مضايقة المثليين؛ فقال: "لم أستطع تغيير القانون لأن ذلك سيثير عش الدبابير بشكل غير ضروري. لم أكن على استعداد لخسارة الانتخابات لمصلحة المثليين. ما زالت غالبية شعبنا تعارض المثلية الجنسية لذا لا بد لي من إقناعهم أولاً قبل تغيير القانون من طرف واحد"._NEWLINE_وجدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول حقوق الإنسان لعام 2011 "بأن ليس للبلاد قانون يجرم صراحةً النشاط الجنسي المثلي بالتراضي. ومع ذلك، فإن ما يصفه القانون كـ"أفعال غير طبيعية" يعتبر تجريماً، وهناك اعتقاد واسع الانتشار بأن هذا القانون موجه نحو نحو الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً. لم تستهدف الشرطة النشاط الجنسي المثلي، ولم يكن هناك تقارير عن عنف ضد أشخاص على أساس توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية خلال هذا العام"._NEWLINE_في سبتمبر 2016، ردًا على ترحيل القس الأمريكي المعادي للمثليين ستيفن أندرسون من بوتسوانا، قال الرئيس إيان خاما : "لا نريد خطاب الكراهية في هذا البلد. دعه يفعل ذلك في بلده". _NEWLINE_في نوفمبر 2018، قال الرئيس موكغيسي ماسيسي، متحدثًا إلى حشد من الناس:_NEWLINE_«هناك أيضًا العديد من الأشخاص يعيشون في علاقات مثلية في هذه البلاد، الذين تعرضوا للانتهاك وعانوا أيضًا في صمت خوفًا من التعرض للتمييز. مثلهم مثل المواطنين الآخرين، يستحقون حماية حقوقهم.»_NEWLINE_في 11 يونيو 2019، تم الترحيب بالحكم الذي ألغى تجريم المثلية الجنسية من قبل الحزب الديمقراطي البوتسواني الحاكم.
_START_SECTION_
منظمات المجتمع المدني
_START_PARAGRAPH_
إحدى أوائل منظمات حقوق المثليين في بوتسوانا هي منظمة "المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بوتسوانا" ليغابيبو (LEGABIBO). وقد رفضت الحكومة طلب تسجيلها لمرتين. وبالتالي، فإن قدرة منظمة ليغابيبو على جمع أموال التبرعات محدودة. وقال أمين التسجيل بأنه "من غير الممكن تسجيل أي مجموعة من المرجح أن يتم استخدامها لأي غرض غير قانوني أو لأي غرض يضر أو يتعارض مع السلام والرفاه أو حسن النظام في بوتسوانا". في عام 2013، شارك أربعة عشر عضوا من منظمة ليغابيبو ممثلين بالمحامية " يونيتي داي" بمقاضاة الحكومة البوتسوانية لإجبارها على تسجيل المنظمة. قضت المحكمة العليا في نوفمبر من عام 2014 بتسجيل منظمة ليغابيبو. استأنفت الحكومة الحكم، وفي 16 مارس 2016 قضت محكمة الاستئناف في بوتسوانا بالإجماع بأن رفض الحكومة تسجيل منظمة ليغابيبو كان غير قانوني.
_START_SECTION_
الرأي العام
_START_PARAGRAPH_
أظهر استطلاع للرأي أجراه مقياس أفروباروميتر عام 2016 أن 43٪ من سكان بوتسوانا يرحبون أو لا يزعجهم وجود جار مثلي._NEWLINE_وجدت الدراسات التي أجراها مقياس أفروباروميتر أن الشباب في بوتسوانا أكثر تسامحًا مع المثليين.