
_START_ARTICLE_
الصيد البحري في المغرب
_START_PARAGRAPH_
يتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال. التي تتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل._NEWLINE_وحسب احصاءات منظمة الأغذية والزراعة سنة 2014 فإن المغرب حلّ المرتبة 18 عالمياً والأول عربيا بإنتاجه 4 % أي مليون طن من الأسماك._NEWLINE_ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، و ذلك عبر تحسين الجودة، ورفع العرض وضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء البلاد.
_START_SECTION_
تاريخ
_START_PARAGRAPH_
ثراء السواحل المغربية بالموارد البحرية الحية كان معروفاً منذ القدم، فقد خلدت رسومات الأحجار ولوحات الفسيفساء الباقية إلى حد الآن اهتمام الشعوب التي استوطنت المغرب بالثروة السمكية وعلى الرغم من أن دراسة تاريخ الصيد البحري بالمغرب ظل ولمدة طويل بعيداً عن انشغال المؤرخين، إلا أنه منذ القرن الخامس عشر والمصائد البحرية المغربية محط أنظار إسبانيا والبرتغال، وسعت هاتان القوتين البحريتين من أجل تمكين أساطيل صيدها من احتكار استغلال الموارد السمكية للسواحل المغربية، ترتب عن ذلك من تقويض نشاط الصيد والحياة الاقتصادية لمجموعة من موانئ بلاد المغرب الأقصى. ولعب عامل السيطرة على الموارد السمكية إلى اقتطاع أجزاء من سواحل المغرب، بل وأحياناً كان هو العامل الأساسي لاحتلال بعض الموانئ المغربية، أو لإنشاء مراكز على طول الساحل المغربي واستغلالها فيما بعد كقاعدة لبسط سيطرتها نحو الداخل.
_START_SECTION_
العصور الوسطى
_START_PARAGRAPH_
وعلى الرغم من انكار المستشرقين والباحثين الاستعماريين وجود أي حياة بحرية في التاريخ المغربي، بل اعتبر أحدهم، وهو لويس برينو أن الحضارة البحرية المغربية ما هي: «إلا حادث عابر من صنع الأجانب». فإن المصادر المغربية تنفي هذا الادعاء، فقد أورد الرحالة الشريف الإدريسي في كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"، تفاصيل عن ما كانت تعرفه بعض الموانئ المغربية من نشاط صيد، وذكر خبرة وحنكة الصيادين المغاربة باستغلال هذه الموارد وتصنيعها وتسويقها. وهو ما أكده الجغرافي الحسن الوزان في كتابه "وصف أفريقيا"، حيث ذكر اعتماد بعض المدن المغربية في اقتصادها على الصيد، كما هو حال مدينة ترغة التاريخية، التي مارس سكانها الصيد، «وكانوا يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار الجبل، ويحمل إلى مسافة تناهز مائة وعشرين ميلاً في داخل البلاد». كما ذكر المرؤخين مدينة بادس التي اعتمدت على الصيد، ومليلية التي اشتهرت قديماً باصطياد صدف اللؤلؤ. كما عرفت مصبات الأنهار صناعة سمكية مهمة كما هو حال مدينة سلا في مصب وادي أبي رقراق وميناء أزمور الذي يقع على مصب نهر أم الربيع، الذي اختص بصيد الشابل والمتاجرة به مع البرتغاليين.
_START_SECTION_
قرصنة وغزو موانئ المغرب
_START_PARAGRAPH_
بسبب هذه الثروة السمكية والنشاط البحري جعلت هذه الموانئ مستهدفة بل و مهجورة بسبب القراصنة الإسبان والبرتغاليين. تطور الوضع من قرصنة إلى غزو واحتلال، فتم احتلال مدن سبتة وترغة وآسفي وأزمور، حيث تمكن البحارة البرتغاليين الذين كانوا يؤدون رسوم الصيد من إقناع ملك البرتغال من احتلال بعض الموانئ، كما هو شأن أزمور. هذا الغزو الإيبيري أدى إلى القضاء على هذه الحياة البحرية النشطة._NEWLINE_فتم اكتشاف أسراب السمك الموجودة في المجالات البحرية المغربية الجنوبية على يد البرتغاليين. وسنة 1444م توجه البحارة المنتمين إلى مناطق الغرب ولاغوس البرتغالية، للصيد في سواحل رأس بوجدور ورأس غير ووادي الذهب. فوصف هؤلاء البحارة والرحالة أنواع السمك بالمنقطة بالجميلة والرفيعة وشبهوا بعض منها بالأنواع التي تصطاد في البندقية، ومنهم من اعتبر المصايد الواقعة بينأزمور حتى ماسة المناطق الأكثر ثراء بالصيد الكبير. فعمد البرتغاليون إلى إنشاء عدة مستعمرات دافعها الأساسي هو استغلال الموارد البحرية، كما حدث مع مدينة سبتة والقصر الكبير وأصيلة وطنجة وآسفي ومازغان وموغادور ، وسانتا كروز دي اغوير وأزمور. ويذكر مارمول كاربخال كيف أن وفرة سمك الشابل والتون بأزمور وتهاتف التجار الأوربيين على مينائها، عجل البرتغاليين الاستيلاء عليها. هذا النشاط البرتغالي، وبسبب اعتماد موائد الإسبان على السمك، قامت إسبانيا بانشاء برج بمصب وادي الشبيكة سنة 1476. وبفضل مستعمراتهم استحوذ الصيادين البرتغاليين على المصائد المغربية، وتذكر المصادر المبرتغالية ابرام اتفاقية سنة 1537 مع بعض الحكام المغاربة لتمكين البرتغاليين والإسبان من الصيد بأمان بين رأس سيم ونهر درعة. وتظهر المكانة البارزة لصيد السمك في السياسة الاستعمارية لكل من إسبان والبرتغال من خلال الاتفاقيات العديدة التي ابرمت بينمها، منهااتفاقية طورديسياس، التي تنازلت فيها البرتغال عن مليلية مقابل تخلي إسبانيا عن حق الصيد في منطقة بين رأس بوجدور ووادي الذهب.
_START_SECTION_
استرجاع الموانئ
_START_PARAGRAPH_
قام المغاربة بالتصدي لهذا المستعمرات، مما أسفر عن طرد الإسبان من حصن إفني سنة 1527. كما قام المغاربة بالهجوم على أكادير وأجبروا البرتغاليين على التخلي عنه سنة 1541. وبعد سلسلة من الهزائم فقد البرتغاليون كل مستعمراتهم على الساحل المغربي، جعل مصالح الصيد الإسبانية في المنطقة تتقوى بشكل كبير، حيث انتشرالعديد من الصيادين القشتاليين والكناريين والباسكيين في سواحل المغرب. وأصبح مع مرور الوقت في يد صيادي جزر الخالدات، فأصبح أسطول صيد الكناريين يتردد على سواحل رأس بوجدور والرأس الأبيض ثمان إلى تسع مرات في السنة، شجعه على ذلك وفرة السمك والرياح المعتدلة والمنتظمة وكان يقوم باصطياد عدة أنواع من الغادسيات وأنواع أخرى من تحضر عن طريق عملية التمليح والتجفيف. هذا النشاط الكثيف أدى لتحرك المغاربة والقيام بالهجوم على مراكب الكناريين لإبعادهم، فضعفت صناعة الصيد بشكل كبير.
_START_SECTION_
انفراد الإسبان بالمصائد المغربية
_START_PARAGRAPH_
استطاع الإسبان انفرادهم بالصيد في المياه المغربية بعد توقيعهم لاتفاقيات سنوات 1767 و1799 و1860 و1861 مع المغرب ، التي يحصلون بمقتضاها على حقوق امتيازية حيث يتنازل فيها المغرب لإسبانيا بالخصوص عن حق الصيد في المياه البحرية المغربية. وَقَّعَ المغرب على أغلب هذه المعاهدات تحت الضغط والإجبار. ويعتبر تنازلاً مهماً من قبل المغرب، على رغم كونها مجرد اتفاقيات تجارية. وفي سنة 1881 طلبت شركة المصايد الكانارية الأفريقية (بالإسبانية: Sociedad de Pesquerías Canario-Africanas) على الإذن بالاستقرار في مدينة الداخلة، وحصلت عليه فعلا، وتبعتها بعد ذلك شركات أخرى للاستقرار على طول الساحل الصحراوي.
_START_SECTION_
القرن العشرين
_START_PARAGRAPH_
يعتبر بنسالم الصميلي أول من يشغل منصب وزير الصيد البحري بعد إنشاء الوزارة سنة 1981.
_START_SECTION_
الأصناف
_START_PARAGRAPH_
التقاء التيارات الباردة بالدافئة يسمح بنمو العوالق وتجمع الأسماك، مما يجعل الثروة البيولوجية في المياه المغربية تتكون من الأنواع التي تصطاد بالشبكات الجيبية والأنواع التي لا يتم صيدها بهذه الطريقة. وهذه الأنواع تعيش في السطح أو بين النهر والبحر، كالأسماك المهاجرة التي تشكل النوع الصغير مثل السردين والإسقمري والأنشوبة إضافة إلى الأسماك الكبيرة التي تشكل مخزون سمك التونة._NEWLINE_إن الأسماك المحيطية الصغيرة تمثل المخزون الرئيسي الممكن للمغرب، مادام يساهم بنسبة 80 في المائة من المنتوج الوطني ويضمن تزويد وحدات التحويل (التصبير) إضافة إلى تموين سوق الاستهلاك الداخلي المغربي.
_START_SECTION_
الأسطول
_START_PARAGRAPH_
تعزز النشاط البحري للمغاربة نتيجة اتصالهم بالشعوب البحرية عقب الفتح الإسلامي للمغرب. إذ وجد المغاربة أنفسهم ملزمين بتشكيل أسطول عسكري للدفاع ضد الغزو الأجنبي، وأسطول تجاري لتأمين التبادل التجاري، وأسطول صيد يمكنهم من تلبية حاجاتهم الغذائية._NEWLINE_كما للمغرب أسطول صيد ساحلي يتكون من مراكب صغيرة يكتفي في الصيد بالمياه الإقليمية لضعف تجهيزاته، حوالي 75% من إنتاجه السمكي يوجه نحو الاستهلاك الداخلي والصناعة التحويلية._NEWLINE_يمتلك المغرب أسطولا للصيد في أعالي البحار، مكون من سفن ضخمة وتجهيزات متطورة، وهذا الأسطول مرتبط بمينائي أكادير و طانطان، و90% من إنتاجه القاعي يوجه نحو التصدير. ورغم تراجع الإنتاج السمكي في أواسط الثمانينات، عرف مدخول الأسماك ارتفاعا بسبب ارتفاع أسعار السمك القاعي._NEWLINE_سنة 2002 كان أسطول قطاع الصيد البحري بالمغرب يتكون من حوالي 3000 باخرة صيد تعمل 80% منها في المناطق الساحلية والنسبة المتبقية في أعالي البحار.
_START_SECTION_
السوق
_START_PARAGRAPH_
حسب أرقام سنة 2007، فإن قطاع الصيد البحري يساهم ب 2 % إلى 3 % في المائة من الناتج الوطني الخام بانتاج سمكي سنوي يقدر بمليون طن من الأسماك، تعادل قيمته المالية 6,3 مليار درهم. ورغم أن السمك السطحي، يتصدر حجم الإنتاج السمكي الوطني بحوالي 85%، إلا أن نسبة القيمة المالية الإجمالية للرخويات تبلغ 40% متبوعة بنسبة القيمة المالية لمفرغات السمك السطحي المقدرة ب 26%._NEWLINE_ويلعب قطاع الصيد البحري بالمنطقة الأطلسية الجنوبية للمغرب دورا اقتصاديا واجتماعية حيث تنعم تلك المنطقة بثروة سمكية مهمة تتشكل أساسا من أسماك السمك السطحي الصغير والإخطبوط والقشريات وتوفر حوالي 55 % من مجموع المصطادات السمكية الوطنية وتدر أزيد من 62 % من مداخيل قطاع الصيد البحري.
_START_SECTION_
الاستهلاك المحلي
_START_PARAGRAPH_
يتوفر المغرب حاليا على سبعة أسواق للجملة، و22 ميناء لصيد الأسماك، وقرى للصيد تم إنشاؤها حديثا على فضاءات محددة في 40 كيلومترا، تساهم هذه الأخيرة في معالجة مشكلة تشتت مجموعات الصيادين، وتوفر بنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية من خلال توفرها على سوق منظم لبيع المنتوج بالقرب من نقط التفريغ.
_START_SECTION_
التصدير
_START_PARAGRAPH_
بلغت صادرات المنتوجات البحرية في المغرب 535 ألف طن بقيمة تعادل 15,7 مليار درهم خلال سنة 2013.
_START_SECTION_
اتفاقيات دولية
_START_PARAGRAPH_
وقع المغرب سنة 2011 اتفاقية مع الاتحاد الأروبي. تمكنت بموجبها مجموعة من الأساطيل الأروبية من الصيد بالسواحل المغربية مقابل مبلغ مالي سنوي. الشيء الذي أدى إلى انخفاض الصادرات السمكية المغربية إلى أروبا.
_START_SECTION_
الموانئ الرئيسية
_START_PARAGRAPH_
ظهرت منذ القرن الحادي عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي عدة موانئ صيد انتشرت على طول السواحل المغربية المتوسطية والأطلسية._NEWLINE_أهمها حاليا موانئ الدار البيضاء والصويرة وآسفي وأكادير وطانطان التي توفر نحو 79 في المائة من إجمالي كمية المنتوج السمكي و94.5 في المائة من أسطول بواخر الصيد بالأطلسي.