
_START_ARTICLE_
حدود لبنان البحرية
_START_PARAGRAPH_
الحدود البحرية اللبنانية، هي الحدود البحرية التي تتقاسمها لبنان مع دول الجوار. وتتشارك لبنان حدودها البحرية على البحر المتوسط مع سوريا، قبرص، إسرائيل.
_START_SECTION_
مشاكل الحدود البحرية اللبنانية
_START_PARAGRAPH_
بدأ البحث في اتفاقية بين لبنان وقبرص حول الحدود المائية في عام 2006 خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. غير أن المباحثات تعطلت بعد تسلم وزارة الطاقة والمياه بالوكالة من الوزير محمد فنيش عقب انسحاب الأخير من الحكومة لخلاف على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان._NEWLINE_إن الإشكالية التي يجري الحديث عنها هي خمسة كيلومترات واقعة بين الدول المتجاورة وهي لبنان وقبرص وإسرائيل، وسببها أن لبنان لا يقيم مفاوضات مع إسرائيل، ووقعت بعد إبرام اتفاقية بين لبنان وقبرص._NEWLINE_ومنذ 2006 وحتى اليوم تقدمت قبرص كثيرا لأنها تريد استخراج النفط، ونحن غارقون في مشاكلنا". وخلال تفاوض قبرص مع إسرائيل، شعرت أوساط لبنانية بأن جزءا مما يتم بين قبرص وإسرائيل يجري على حساب لبنان، ويمس بالمساحة اللبنانية._NEWLINE_وتدور المشكلة حول ما يسمى المياه الاقتصادية، أي المنطقة المشتركة بين الدول ما بعد المياه الإقليمية، ولكل دولة فيها حق بحسب مساحتها. من هنا تلتقي حدود لبنان الاقتصادية من جهة الجنوب مع قبرص وإسرائيل._NEWLINE_والاتفاق القبرصي الإسرائيلي سمح لإسرائيل بالدخول إلى لبنان، رغم أن إسرائيل كانت في كل عملياتها تعتمد الحدود نفسها التي كان يعتمدها لبنان. ونظرياً، لم يكن هناك مشكلة حدودية بحرية بين الجانبين. لكن إسرائيل حين سنحت لها الفرصة، دخلت لبنان نتيجة الخلل اللبناني في بت الاتفاق بسرعة._NEWLINE_وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل التقطت ثغرة في الاتفاق بين لبنان وقبرص الذي يقول إن النقطة الثلاثية لا تبتّ إلا بمفاوضات ثلاثية. والنقطة هذه هي النقطة 23. وبما أنه لا اتصال بين لبنان وإسرائيل، تبقى النقطة معلّقة للتفاوض ونتراجع إلى النقطة 1. وقد فسرت إسرائيل هذا الرجوع بخسارة لبنان 860  كلم._NEWLINE_هذا ما استوجب أن يحدد لبنان حدوده بموجب القانون. وأرسل إلى الأمم المتحدة ليبلغها ذلك وأيضاً التزامه بالاتفاقات الدولية، وثبت لكل اللبنانيين من مجلس نيابي وحكومة وجيش ووزارة أشغال عبر لجنة تضم جميع الأفرقاء "أن هذه هي حدودنا ولن نتنازل عنها"._NEWLINE_وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديث للجزيرة نت أن الاتفاقية الموقعة لترسيم الحدود المائية بين قبرص وإسرائيل تلحق خسائر بلبنان._NEWLINE_وعن الاتفاقية بين لبنان وقبرص، أشار إلى أنها لم تبرم، نتيجة لاعتراض تركيا عليها على اعتبار أنها تستثني قبرص التركية منها، ولأن لبنان لم يشأ تعكير علاقاته مع تركيا أوقف متابعة الاتفاقية._NEWLINE_وأضاف المصري أنه على اعتبار أن هناك ثلاث دول معنية بهذه المنطقة، اثنتان متجاورتان هما لبنان وإسرائيل، والثالثة المقابلة قبرص، فكان لابد من أن تكون الاتفاقية ثلاثية، ولكن بسبب حال الحرب بين لبنان وإسرائيل لم تجر اتفاقية ثلاثية، وما تم هو نوع من اتفاقية مزدوجة واحدة بين لبنان وقبرص، وثانية بين قبرص وإسرائيل._NEWLINE_وقال إن لبنان اعترض على مسار الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية، وهذا الاعتراض يجب أن يصل إلى الأمم المتحدة بشكل شكوى، ويجب على لبنان أن يصر على حدوده المائية، الإقليمية والاقتصادية، وهناك خسارة لبنانية يستطيع استعادتها._NEWLINE_في 10 يوليو 2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغادور ليبرمان أن إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية._NEWLINE_وقال أوفير غندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر._NEWLINE_وأكد أيالون على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، "فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا"._NEWLINE_في يوليو 2012 عقد السفير الإسرائيلي في قبرص ووزير الطاقة اللبناني جبران باسيل والرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس، مؤتمر حول شؤون الطاقة نظمته جامعة نيقوسيا في قبرص. واعترضت لبنان بعد علمها بالاتفاق الموقع بين قبرص وإسرائيل ومحاولة قضم الأخيرة 860 كلم مربعاً من المنطقة البحرية اللبنانية، وتأكيد حق لبنان كاملاً في استعادة المساحة المسلوبة._NEWLINE_وكانت لبنان قد استطاعت الاحتفاظ ب500 كم من الحدود الأصلية المقدرة ب860 كم في مفاوضات جارية بينها وبين إسرائيل، وبقيت 360 كم في أيدي الإسرائيليين.
_START_SECTION_
حقول الغاز والنفط
_START_PARAGRAPH_
إجراءات التنقيب عن النفط شرقي البحر المتوسط قطعت أشواطا في كل من قبرص وإسرائيل، في حين يغرق لبنان في سجال ترسيم الحدود، والأخطاء التي وقعت خلال ذلك._NEWLINE_وتكمن المشكلة في أن المنطقة النفطية واقعة بين لبنان وقبرص وإسرائيل، وبينما يمكن لبيروت التفاوض مع قبرص لترسيم الحدود لا تقبل التفاوض مع إسرائيل على اعتبار حالة العداء بين الطرفين._NEWLINE_وسار الترسيم بشكل منفصل بين لبنان وقبرص من جهة، وبين قبرص وإسرائيل من جهة أخرى حيث يعتبر لبنان أنه خسر مساحة من مياهه تبلغ خمسة كيلومترات نتيجة الاتفاق الإسرائيلي القبرصي، وصفتها مختلف المرجعيات اللبنانية بأنها كبيرة._NEWLINE_وتضيع مسؤولية الخسارة بين الوزارات اللبنانية لأن مسألة النفط ترتبط بعدة وزارات هي الطاقة والأشغال والبيئة والدفاع._NEWLINE_وفي رسالة وجهت منتصف يونيو 2011 إلى عدة جهات رسمية لبنانية أثار وزير الطاقة جبران باسيل الموضوع لافتا إلى ما سماه "اعتداء في نقطة داخل الحدود تناهز حوالي خمسة كيلومترات". وطلب باسيل توجيه اعتراض رسمي إلى الأمم المتحدة. ويدور جدل على كيفية توقيع الاتفاقية، وأسباب ومسؤولية الخطأ الذي ورد فيها، وكيفية تداركه.
_START_SECTION_
حقل تمار للغاز
_START_PARAGRAPH_
تقول لبنان أنه من المحتمل أن حقل تمار الواقع في الحوض المشرقي يمتد إلى المياه اللبنانية. وقد نفت دلك للتنقيب، أحد الشركاء في الكونسورتيوم الأمريكي الإسرائيلي، ذلك الادعاء: "إن فحصاً قد تم مع مفوض النفط الإسرائيلي أوضح أن تلك الادعاءات ليست صحيحة وأن موقع الترخيص حيث يتم حفر تمار 1 قد تمت دراسته بعناية وقد وُجـِد أن كامل منطقة الترخيص تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة إسرائيل."  وهو الأمر الذي يناقض تصريح الخبير الإسرائيلي، في الفقرة التالية، بأن التنقيب هو في المنطقة الاقتصادية الخالصة وليس المياه الإقليمية. وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة دلك، گابي لاست: "إن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية لإسرائيل تمر شمال مواقع الحفر للتنقيب عن النفط في تمار، وبشكل واضح."_NEWLINE_وقد قال الخبير الإسرائيلي في القانون البحري عمير كوهن-دور أن حقلي غاز داليت وتمار يقعان في المنطقة الاقتصادية المحاذية لإسرائيل، وأنه طبقاً لمؤتمر قانون البحار من الأمم المتحدة عام 1982، فإن إسرائيل بإمكانها استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة الاقتصادية المحاذية لها. إلا أن إسرائيل على العكس من لبنان، لم توقع قانون البحار الصادر عن الأمم المتحدة عام 1982 والذي صـُمـِّم لتوضيح الحدود البحرية بين الأمم؛ "في حالات النزاع، ومن المعتاد ترك القرار لمحكمين، مقيدين في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. وتدعي إسرائيل أنها لم توقع على القانون لتخوفها من المحكمين المنحازين."  ولسوء الحظ فلا توجد خرائط لمنطقة النزاع. وتدعي إسرائيل أن اكتشاف الغاز يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وينبع النزاع من احتمال أن حقل الغاز الطبيعي يمتد إلى المياه الإقليمية اللبنانية. وقد ازداد الموقف تعقيداً من كون الحدود بين لبنان وإسرائيل غير متفق عليها. ويذكر روبي سابلـ أستاذ القانون الدولي في الجامعة العبرية؛ "ادعاء لبنان قد يكون معقداً لأن حدود لبنان مع إسرائيل متعرجة، مما يجعل ترسيم الحدود البحرية أكثر تعقيداً". المبدأ العام في مثل تلك المواقف هو قاعدة وضع اليد حيث يـُسمـَح لكل طرف بالاستيلاء على مايمكنه الاستيلاء عليه من طرفه. وقد بدأت إسرائيل بالفعل في التنقيب والانشاءات في جانبها، بينما لم تحدد السلطات اللبنانية رسمياً بعد حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة ولم تبدأ أي عملية لاستدراح المزايدات لحقوق التنقيب._NEWLINE_وكان وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل قد حذر أن لبنان لن تسمح لإسرائيل أو أي شركة "تخدم المصالح الإسرائيلية" أن تنقب عن الغاز "الواقع في مياهنا الإقليمية". وكانت بيروت قد سبق لها أن حذرت شركة نوبل إنرجي الأمريكية ألا تقترب من مياهها الإقليمية. ورداً على ذلك، فقد حذر وزير البنية التحتية الإسرائيلي عوزي لنداو لبنان بأن إسرائيل مستعدة لاستخدام القوة لحماية احتياطيات الغاز المكتشفة أمام شواطئها._NEWLINE_ويقول حزب الله اللبناني أن كلاً من حقلي داليت وتمار يتبعان للبنان وحذر إسرائيل من استخراج الغاز منهما. كما حذر مسئولون كبار في حزب الله أنهم لن يتوانوا في استخدام السلاح للدفاع عن الثروات الطبيعية اللبنانية. وعلقت شخصيات في تحالف 14 آذار بأن حزب الله ببساطة يبحث عن مبرر آخر للابقاء على سلاحه. فقال نائب البرلمان اللبناني أنطوان زهرة أن القضية هي نقطة أخرى في "في قائمة الأعذار التي لا تنتهي" المراد منها تبرير استمرار وجود ترسانة حزب الله.