
_START_ARTICLE_
زواج المثليين في جمهورية أيرلندا
_START_SECTION_
لجنة إصلاح القانون (2000-06)
_START_PARAGRAPH_
في كانون الأول/ديسمبر 2000، طلبت الحكومة، في إطار البرنامج الثاني لإصلاح القانون، من لجنة إصلاح القوانين في أيرلندا دراسة حقوق وواجبات المتساكنين. في أبريل 2004، نشرت اللجنة ورقة استشارية تتضمن توصيات مؤقتة حول القضايا القانونية المتعلقة بعلاقات المساكنة. تضمن التقرير تحليلاً للقضايا الخاصة بالشركاء المثليين. بعد الردود، تم نشر التقرير النهائي في ديسمبر 2006 من قبل وزير العدل مايكل ماكدويل._NEWLINE_دعت مقترحات التشاور إلى الاعتراف "المفترض" القانوني بعلاقات المساكنة المؤهلة. تم تعريف المتساكنين المؤهلين بأنهم من غير المتزوجين من المثليين أو المغايرين في علاقات "شبيهة بالزواج" لمدة سنتين (أو ثلاث سنوات في بعض الحالات)، تحددها المحاكم._NEWLINE_واستعرضت اللجنة مجالات مثل الملكية، والخلافة، والصيانة، والمعاشات التقاعدية، والرعاية الاجتماعية والضرائب، وأوصت ببعض التغييرات في القانون لتوفير حقوق للمتساكنين المؤهلين. سيتم تطبيق هذه الحقوق من قبل المحكمة عند تقديم طلب منفصل عن الحقوق "التلقائية" للزواج الشرعي. وحرصت اللجنة على عدم اقتراح أي شيء يساوي المساكنة للزواج بسبب المخاوف من أن مثل هذا الاقتراح قد ينتهك الحماية الدستورية للأسرة._NEWLINE_كما تضمنت الورقة توصيات حول الخطوات الأخرى التي يجب على الأزواج المتساكنين أخذها مثل الوصايا الكتابية، وتحديد التوكيل، وما إلى ذلك.
_START_SECTION_
المراجعة الدستورية (2004-2006)
_START_PARAGRAPH_
قامت لجنة البرلمان الأيرلندي الخاصة بكل الأحزاب حول الدستور، التي أعيد تأسيسها في ديسمبر 2002، بإجراء مراجعة للدستور بأكمله. في أكتوبر 2004، دعت إلى تقديم مقالات حول الأسرة._NEWLINE_ذكر رئيس اللجنة دنيس أودونوفان أنه يدرس هذه المواد للتأكد من مدى خدمتها لمصلحة الأفراد والمجتمع، بهدف تحديد ما إذا كانت التغييرات فيها ستؤدي إلى مزيد من التوازن بين الاثنين. ومن بين القضايا العديدة التي أثارتها اللجنة تعريف الأسرة وحقوق الشركاء المثليين بالزواج._NEWLINE_الأحكام ذات الصلة هي المواد 40.3 و 41 و 42_NEWLINE_المادة 41_NEWLINE_1 ° تتعهد الدولة بحراسة مؤسسة الزواج بعناية خاصة، والتي تتأسس بها الأسرة، وحمايتها من التهجم عليها._NEWLINE_عقدت اللجنة جلسات استماع شفوية في ربيع عام 2005 وحصلت على عدد كبير غير متوقع من الطلبات المكتوبة حيث عارض 60% على الأقل أي تغييرات دستورية في الزواج أو العائلة،  بما في ذلك أعضاء "حملة مع الحياة"، "التضامن الأسري" و"حملة الأم والطفل". صدر التقرير النهائي،  التقرير المؤقت العاشر للجنة، من قبل رئيس الوزراء بيرتي أهرن في 24 يناير 2006. وأوص بعدم إدخال أي تغيير على التعاريف الدستورية، لأنه يتوقع أن يفشل مثل هذا الاستفتاء. واقترح بدلاً من ذلك أن يكون هناك تشريع لتسجيل شراكة مدنية مفتوحة للشركاء المغايرين والمثليين الذي يمنح حقوق الخلافة، والحق في الضرائب والحماية. ومما يثير الجدل، أنه أوصى أيضا بضرورة الاعتراف "المفترض" للشركاء المتساكنين من قبل المحاكم، على النحو الذي أوصت به لجنة إصلاح القوانين، ولكن بالنسبة للشركاء المغايرين فقط. وكان الأساس في التقييد هو أنه سيكون من السهل على المحاكم تحديد صحة العلاقة العكسية إذا كان هناك أطفال.
_START_SECTION_
تقرير كولي
_START_PARAGRAPH_
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2005، أعلن وزير العدل مايكل ماكدويل أنه يعمل على إنشاء مجموعة عمل في وزارة العدل لتقديم خيارات للنظر فيها من جانب الحكومة. جاء هذا الإعلان في اليوم الذي أعقب احتفال بلفاست في أيرلندا الشمالية بأول تسجيلات الشراكة المدنية الجديدة في المملكة المتحدة. وقالت الحكومة إنها ستشرع في إعداد التقرير، لكن رئيس الوزراء بيرتي أهيرن قال أيضاً إنه قد لا يكون هناك وقت للقيام بذلك قبل الانتخابات القادمة._NEWLINE_برئاسة عضوة مجلس النواب الأيرلندي  السابقة "آن كولي"، ضمت مجموعة العمل هذه شبكة المساواة في حقوق المثليين والمثليات ، وهي منظمة للدفاع والضغط من أجل حقوق المثليين، الذين قالوا أنهم يتوقعون توصية للزواج المدني. سهلت المجموعة عقد مؤتمر حول هذا الموضوع في مايو 2006، كمدخل في تقاريرها التي حضرها خبراء من بلدان أخرى قامت بتشريع الاتحادات مدنية وزواج المثليين. خلال خطابه، تمت مقاطعة ماكدويل من قبل أعضاء من مجموعة "لنظام القديم لهبيرنيانس" الذين يعارضون خطط الحكومة._NEWLINE_قدمت المجموعة تقريرها للحكومة في نوفمبر 2006، بعد تأجيل من مارس 2006، وأوصوا بأن خطة الشراكة المدنية من شأنها حل معظم القضايا المتعلقة بالشركاء المثليين والمساكنة، مع توفير فوائد أقل من الزواج. فتح الزواج المدني للشركاء المثليين سيكون مفتوحا أمام التحدي الدستوري. كما أوصوا بقانون للشراكة للشركاء الذين عاشوا معاً لمدة ثلاث سنوات، أو لديهم أطفال معاً. لم یتم تقدیم أي توصیات حول العلاقات خارج إطار الزواج بسبب نقص البحوث. واستعرض مجلس الوزراء التقرير، ولكن لم يتم تقديم أي تشريع قبل الانتخابات العامة لعام 2007، وفي الفترة التي تلت ذلك رفضت الحكومة تشريع المعارضة، قائلة إن التشريع يجب أن ينتظر نداء المحكمة العليا في زابوني ضد مفوضي الإيرادات.
_START_SECTION_
الشراكة المدنية
_START_PARAGRAPH_
أعطت الشراكات المدنية (بالأيرلندية: páirtnéireachtaí shibhialta)، التي تم تقنينها بموجب قانون الشراكة المدنية وبعض الحقوق والواجبات للشركاء المتساكنين لعام 2010، (بالأيرلندية: An tAcht um Páirtnéireacht Shibhialta agus um Chearta agus Oibleagáidí Áirithe de chuid Comhchónaitheoirí 2010) حقوقا ومسؤوليات للشركاء المثليين، على نحو مماثل، ولكن غير مساوي لحقوق الزواج المدني. انتهت إمكانية الدخول في شراكة مدنية في 16 نوفمبر 2015. الحماية الدستورية الممنوحة للزوجين، مثل عدم إجبار زوج الشاهد على تقديم أدلة ضد أزواجهم في معظم الحالات، هي أحد الأمثلة على الحماية الممنوحة في إطار الشراكات المدنية. قد يزعم المتزوجون مزيدا من الامتيازات بقدر ما هو ضروري لحماية الحق الدستوري في الخصوصية الزوجية، ولكن لا توجد مثل هذه الحماية الدستورية للشراكات المدنية. كما يوجد مزيد من عدم المساواة فيما يتعلق بالأسرة والهجرة وأمور أخرى من القانون الأيرلندي. يوفر التشريع حقوقًا للأطراف في علاقات المعاشرة طويلة الأمد (سواء أكانوا مغايرين أو مثليين) الذين لم يبرموا شراكة مدنية أو زواجًا. ويركز الإدخال التالي بشكل أساسي على جانب الشراكة المدنية للشركاء المثليين في القانون، في مقابل جانب المساكنة._NEWLINE_دخل قانون الشراكة المدنية حيز التنفيذ في 1 يناير 2011. وكان من المتوقع أن لن تحدث الاحتفالات الأولى حتى نيسان 2011 بسبب فترة انتظار لمدة ثلاثة أشهر التي يتطلبها القانون لجميع الاحتفالات المدنية. ومع ذلك، فإن التشريع يوفر آلية للإعفاءات من خلال المحاكم، وتم تسجيل الشراكة الأولى، التي كانت بين رجلين، في 7 فبراير 2011. في حين تم تنفيذ هذا الاحتفال علنا في مكتب التسجيل المدني في دبلن، لم تكن وسائل الإعلام الرئيسية موجودة._NEWLINE_لم يكن حتى 5 أبريل 2011، التاريخ المتوقع في الأصل لأول احتفالات، بأن قامت وسائل الإعلام بتغطية شراكة مدنية. وقد أقيم احتفال الشراكة هذا بين هيو والش وباري دينغام أيضًا في دبلن_NEWLINE_تم تعديل القوانين الضريبية في يوليو 2011 بموجب قانون المالية (رقم 3) 2011 (بالأيرلندية: An tAcht Airgeadais (Uimh. 3), 2011) لمراعاة الشراكة المدنية. القانون، في الأساس، مرتبط بقانون 1 يناير 2011 ويخلق التكافؤ الظاهري، في المسائل الضريبية، بين الشركاء المدنيين من جهة والزواج من جهة أخرى. وقد تم بالفعل تعديل قانون الرعاية الاجتماعية في ديسمبر 2010 لمراعاة الشراكة المدنية._NEWLINE_توقفت الشراكات المدنية في اليوم الذي دخل فيه تشريع زواج المثليين حيز التنفيذ في نوفمبر 2015، على الرغم من السماح للشركاء المدنيين بالاحتفاظ بحالة علاقتهم، حيث لا يوجد ترقية تلقائية من الشراكة المدنية إلى الزواج.
_START_SECTION_
الموقف القانوني قبل الشراكات المدنية
_START_PARAGRAPH_
في مارس 2004، كان هناك جدل في مجلس النواب الأيرلندي حول تعريف "الزوج" عندما تم إدعاء أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرية، ماري كوغلان كان تسعى لاستبعاد الشركاء غير المتزوجين من تشريعات الرعاية الاجتماعية. كان الاستبعاد ردًا حكوميًا على استنتاج صادر عن محكمة المساواة أنه تم التمييز ضد شريكين مثليين في امتيازات السفر._NEWLINE_في عام 2004، صدر قانون التسجيل المدني، الذي تضمن حظر زواج المثليين. وقد أعلن القانون صراحةً أن هناك "عائقًا أمام الزواج" إذا كان "الطرفان من نفس الجنس"._NEWLINE_في ديسمبر 2006، عقدت المحكمة العليا الأيرلندية في قضية زابوني ضد مفوضي الإيرادات أن الزواج كما هو محدد في الدستور الأيرلندي كان بين رجل وامرأة وأنه لم يكن هناك انتهاك للحقوق في رفض مفوضي الإيرادات الاعتراف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج.
_START_SECTION_
مشروع قانون نوريس (2004)
_START_PARAGRAPH_
في ديسمبر 2004، طرح عضو مجلس الشيوخ المستقل ديفد نوريس، الذي كان من أهم الأعضاء في السبعينيات والثمانينيات في حملة إصلاح قانون المثلية الجنسية، مشروع قانون خاص بالشراكات المدنية في مجلس الشيوخ الأيرلندي.  نص مشروع القانون على الاعتراف بالشركاء غير المتزوجين، من المغايرين والمثليين. حددت الأهلية لشراكة مدنية وعملية تسجيل شراكة مدنية. فبدلاً من إدراج جميع حقوق الشريك المدني، حددت أن جميع حقوق الزواج تنطبق على أي شخص في شراكة مدنية. ومع ذلك، حددت على وجه التحديد عملية الانفصال وعملية الاعتراف بالشراكات المدنية الأجنبية._NEWLINE_وقال نوريس إن مشروع القانون بدأ "لحماية حقوق البالغين الذين يجدون أنفسهم في علاقات خارج الروابط التقليدية للزواج" و "لتلبية متطلبات أولئك الذين يتخذون الترتيبات اللازمة في حياتهم الشخصية خارج إجراءات الزواج" والذين أيضا "بحاجة إلى دعم في خلق علاقات مستقرة ناضجة". قال نوريس إنه قام بأبحاث كبيرة من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول مشروع قانون معتدل يأخذ بعين الاعتبار تحفظات محددة._NEWLINE_جرت المناقشة، بما في ذلك مساهمات وزير العدل مايكل ماكدويل، في 16 فبراير 2005. أيد معظم المتحدثين المبادئ التي تقف وراء مشروع القانون وأثنوا على السناتور نوريس. ولكن أعرب البعض عن تحفظات بسبب الحماية الدستورية للأسرة._NEWLINE_جذب تعديل حكومي تم تصميمه لتأجيل التصويت الكثير من الانتقاد. وكان هذا التأجيل يسمح بإدخال معلومات من التحقيقات الجارية آنذاك: لجنة إصلاح القوانين، وقضية زابوني ضد لجنة الإيرادات في المحكمة العليا الأيرلندية بشأن زواج مثلي كندي ولجنة مراجعة الدستور. في النهاية، تم الاتفاق على مناقشة مشروع القانون ولكن تأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى.
_START_SECTION_
مشاريع قوانين حزب العمال (2006، 2007)
_START_PARAGRAPH_
في كانون الأول/ديسمبر 2006، في نفس اليوم الذي صدر فيه حكم المحكمة العليا في زابوني، قدم عضو مجلس النواب برندان هاولين ، عن حزب العمال المعارض مشروع قانون خاص للشراكات المدنية في مجلس النواب الأيرلندي._NEWLINE_على غرار مشروع قانون نوريس في أحكامه، حدد هذا القانون شراكة مدنية تنص على توفير جميع الحقوق والواجبات المحددة للزواج، ولكن حددت على وجه التحديد الشراكات المدنية للشركاء المثليين فقط. كما نص على تبني الشركاء في هذه الشراكات للأطفال._NEWLINE_وتمت مناقشتها مرة أخرى بما في ذلك المساهمات من وزير العدل مايكل ماكدويل، في فبراير 2007. وأيد جميع المتحدثين الشراكات المدنية للشركاء المثليين وأثنوا على النائب هاولين. وأعرب واحد منهم عن تحفظات حول التبني. وزعم الوزير ماكدويل أن مشروع القانون ينتهك الأحكام الدستورية المتعلقة بالزواج والأسرة. وقال متحدثون حكوميون إنه يتعين تشريع الشراكات المدنية، لكن يلزم المزيد من الوقت لمراعاة قضية المحكمة العليا الجارية وأعمال التحقيق في وزارة العدل._NEWLINE_عدلت الحكومة مشروع القانون لتأجيل المناقشة لمدة ستة أشهر. وكما كان متوقعًا، فشل مشروع القانون حين تم حل مجلس النواب في الفترة الفاصلة للانتخابات العامة لعام 2007 . وقال النائب هاولين أن السبب الحقيقي لهذا التأخير هو أن الحكومة لم ترغب في سن هذا النوع من التشريعات الاجتماعية في مواجهة الانتخابات._NEWLINE_وقام حزب العمال بتقديم مشروع القانون مرة أخرى أمام المجلس الجديد في 31 أكتوبر 2007 ولكن الحكومة صوتت بالضد مرة أخرى على مشروع القانون. كما صوت حزب الخضر، الذي كان طرفا في الحكومة، لمعارضة مشروع القانون، حيث قال المتحدث باسمه سياران كوفي إن مشروع القانون غير دستوري ولكن دون إبداء أسباب. وقد ألزمت الحكومة نفسها بتقديم مشروع قانون خاص بها للشراكات المدنية في 31 مارس 2008، وهو تاريخ فشلت في الوفاء به.
_START_SECTION_
إلغاء الشراكات المدنية
_START_PARAGRAPH_
بعد تشريع زواج المثليين في أيرلندا في عام 2015 (انظر في الأسفل)، تم إيقاف إمكانية على الدخول في شراكة مدنية. وبعد 16 نوفمبر 2015، لم يتم منح أي شراكات مدنية أخرى في أيرلندا، ويحتفظ الشركاء المدنيون الحاليون بها إلا إذا لم يتزوجوا. يتم إلغاء أي شراكة مدنية إذا تحولت إلى زواج.
_START_SECTION_
التحضير للاستفتاء
_START_PARAGRAPH_
عقدت الحكومة الائتلافية التي تولت السلطة في مارس 2011 المجمع الدستوري لمناقشة التعديلات المقترحة على دستور أيرلندا، بما في ذلك خطط تشريع زواج المثليين. في 10 يوليو/تموز 2012، أحال مجلس النواب قضية ما إذا كان يجب وضع استفتاء لزواج المثليين من المجمع الدستوري، لتقديم تقرير في غضون عام. وفي 14 نيسان/أبريل 2013، وافق المجمع على أحكام تسمح بزواج المثليين، لتناقش من قبل البرلمان وتطرح في استفتاء عام._NEWLINE_في 2 يوليو 2013، قدم المؤتمر الدستوري التقرير الرسمي إلى البرلمان، الذي كان لديه أربعة أشهر للرد._NEWLINE_في 5 نوفمبر 2013، أُعلن عن إجراء استفتاء لتشريع زواج المثليين في النصف الأول من عام 2015. في 1 يوليو 2014، أعلن رئيس الوزراء إندا كيني أن استفتاء زواج المثليين سيجري في ربيع 2015. تم إجراء الاستفتاء في 22 مايو 2015._NEWLINE_مع التوقيع على قانون الأطفال والعلاقات الأسرية 2015 (بالأيرلندية: An tAcht um Leanaí agus Cóngais Teaghlaigh, 2015) في 6 أبريل 2015، تمتع الأزواج المثليون بالقدرة على تبني الأطفال والأطفال البيولوجيين للزوج، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على اعتراف الوالدين للأطفال المولودين بتقنيات التلقيح بالمساعدة. دخلت الأحكام الرئيسية للقانون (بما في ذلك السماح للأزواج، وزوج الأب، والشركاء المدنيون والشركاء المتساكنين بالتقدم  بتبني الطفل)، حيز التنفيذ في 18 يناير 2016. لم تدخل أجزاء القانون التي تسمح بحقوق التبني الكاملة حيز التنفيذ أبدا بعد أن لم يتم التوقيع على أمر بدء لها، وتم إلغاؤه عام 2017 بعد إصدار "قانون التبني (تعديل) 2017" ، والذي شرع التبني المشترك من قبل الأزواج المثليين.
_START_SECTION_
دخول القانون حيز التنفيذ
_START_PARAGRAPH_
على الرغم من أن معظم الأزواج المثليين الذين يسعون للزواج مطالبون بإعطاء إخطار لمدة ثلاثة أشهر (كما هو الحال بالنسبة للأزواج من الجنس الآخر)، يُسمح للأزواج المثليين الذين هم بالفعل في شراكة مدنية بالاستفادة من توفير المسار السريع لمدة 5 أيام في التشريع._NEWLINE_واعتبارًا من 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الاعتراف الأزواج المثليين الذين تزوجوا في الخارج في أيرلندا. وقعت مراسم أول زواج مثلي في اليوم التالي، في 17 نوفمبر 2015.
_START_SECTION_
التغييرات اللاحقة
_START_PARAGRAPH_
في 5 أيار/مايو 2016، أعلن جيمس رايلي، وزير شؤون الأطفال والشباب في ذلك الوقت، أن الحكومة الأيرلندية قد وافقت على نشر "مشروع قانون التبني (تعديل) 2016". وهو مشروع قانون من شأنه تعديل "قانون التبني 2010" و"قانون الأطفال والعلاقات العائلية 2015" والتطبيق التشريعي للتعديل الحادي والثلاثين للدستور الأيرلندي (استفتاء الأطفال). الغرض من مشروع القانون هو السماح للأطفال بتبنيهم من قبل مقدمي الحضانة، حيث كانوا يعتنون بالطفل لمدة 18 شهرًا على الأقل، والسماح لشخصين بغض النظر عن حالتهما الزوجية بتبني الأطفال، وبالتالي منح المتزوجين المثليين الحق في التبني. يسمح مشروع القانون أيضاً بتبني الأطفال من قبل الشركاء المدنيين والأزواج المتساكنين ويعطي الأطفال صوتاً أكبر في عملية التبني، ضمن العديد من الإصلاحات الأخرى لنظام التبني._NEWLINE_وافق مجلس النواب الأيرلندي على مشروع القانون في 30 نوفمبر 2016، وحصل على الموافقة من مجلس الشيوخ الأيرلندي في 13 يونيو 2017. تم التوقيع على مشروع القانون من قبل الرئيس مايكل هيغينز في 19 يوليو 2017، ليصبح قانون التبني (تعديل) 2017 (بالأيرلندية: An tAcht Uchtála (Leasú), 2017). تم التوقيع على أمر البدء من قبل وزيرة شؤون الأطفال والشباب، كاثرين زابوني، في 18 أكتوبر ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم التالي._NEWLINE_في يناير 2019، أعلنت وزيرة شؤون التوظيف والحماية الاجتماعية، ريجينا دوهرتي، أن الحكومة قد نشرت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون السجل المدني لعام 2004 والسماح للزوجات والشريكات المثليات الذين لديهم أطفال بالمساعدة من مانحي المني بالتسجيل كوالدين لهم. بموجب التغييرات، يمكن للوالدين اختيار العلامات "الأم" و "الأب" أو بدلاً من ذلك مصطلح "الوالد"، وهذا يعني أن الأم غير البيولوجية ستكون قادرة على التسجيل القانوني كأم شريكة. تم تمريره في دويل أيرن في مارس 2019، وفي مجلس الشيوخ في مايو 2019. تم توقيع "قانون السجل المدني 2019" (بالأيرلندية: An tAcht um Chlárú Sibuialta, 2019) ليصبح قانونًا من قِبل الرئيس مايكل هيغينز في 23 أيار/مايو 2019، وهي الذكرى الرابعة لاستفتاء زواج المثليين. دخل القانون حيز التنفيذ فورا.
_START_SECTION_
النقاش العام
_START_PARAGRAPH_
بعد إلغاء تجريم "السدومية" في عام 1993، لم تكن حقوق المثليين قضية مهمة في أيرلندا. منذ عام 2001، ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الأيرلندية التطورات الدولية بشكل متزايد في قضية الشراكات المثلية. وقد شمل هذا تغطية التقارير حول هذه القضية، وقضايا المحاكم التي اتخذها الشركاء المثليون الأيرلنديون، والأبوة والأمومة الحاضنة ، التبني، الشراكات المدنية المثلية غير القانونية والمباركات الدينية والشراكات الأجنبية للسياسيين الايرلنديين. كانت هناك تغطية واسعة لإدخال الشراكة المدنية لعام 2005 من قبل الحكومة البريطانية، الذي ينطبق على أيرلندا الشمالية._NEWLINE_بدأ المشرعون الأيرلنديون التعليق علنًا من عام 2003، اقترح البعض مبدئيًا تشريعات، وأشار بعضهم إلى التعاليم الكاثوليكية._NEWLINE_من بين عامة الناس، كان رد الفعل إيجابيا، حيث أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2005 على الإنترنت أن معظم المستجيبين يرون أن بعض الاعتراف أمر حتمي ومقبول. أظهرت استطلاعات الرأي العامة الأكثر صرامة خلال عام 2006 زيادة في عدد السكان، تصل إلى 80% لدعم تشريع بعض حقوق الشراكة للشركاء المثليين، مع أغلبية ضئيلة لصالح حقوق الزواج الكامل. كانت الأرقام المؤيدة لتبني المثليين للأطفال أقل._NEWLINE_بعض الشخصيات العامة والدينية، بما في ذلك بعض الأساقفة في الكنيسة الكاثوليكية، وفي كنيسة أيرلندا اقترحوا أيضًا الاعتراف القانوني في عام 2004، ولكن بشكل مختلف عن الزواج._NEWLINE_في الانتخابات العامة لعام 2002 كان البيان الانتخابي لحزب الخضر الأيرلندي وحزب العمال الأيرلندي فقط يشيران صراحة إلى حقوق الشركاء المثليين، ولكن منذ عام 2004 جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك حكومة فيانا فيل/ الحزب التقدمي الديمقراطي، الذين أدلوا بتصريحات لصالح أشكال مختلفة من الاعتراف. في عام 2004، كان حزب فاين غايل أول جهة تطلق وثيقة سياسية واضحة تدعم الشراكات المدنية._NEWLINE_في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة عام 2007، دعمت بيانات جميع الأحزاب الشراكات المدنية للشركاء المثليين مع دعم حزب شين فين وحزب الخضر الأيرلندي للزواج المدني الكامل._NEWLINE_نشرت جميع الأحزاب إعلانات في موقع "أخبار مجتمع المثليين" مع التزامات للشركاء المثليين. في عام 2012، سعى حزب شين فين إلى إتاحة الفرص للارتقاء إلى مستوى زواج المثليين على المستوى السياسي المحلي من خلال تقديم الاقتراحات لدعم زواج المثليين على مستوى المدن ومجالس المقاطعات._NEWLINE_في شهر نوفمبر 2013، كانت جميع الأطراف في ديل تدعم زواج المثليين: حزب فاين غايل، وحزب العمل الأيرلندي، وحزب فيانا فايل،  وحزب شين فين، والحزب الاشتراكي الأيرلندي، وحزب الخضر الأيرلندي