
_START_ARTICLE_
الاتحاد العام التونسي للطلبة
_START_SECTION_
تاريخ
_START_PARAGRAPH_
في اجتماع عقد في كلية الحقوق بتونس يوم 15 نوفمبر 1984، مجموعة من الطلاب الإسلاميين أطلقوا مشروع «من أجل طالب حر» لحل أزمة نقابات الطلبة. في 22 مارس 1985، تحالف الوحدة النقابية مع الطلبة الإسلاميين كعنصر رئيسي و أعلنوا عن تنظيم انتخابات مؤتمر الحسم. من 18 إلى 20 أبريل وأقيم المؤتمر في كلية العلوم بتونس ليصبح مؤتمر تأسيسي لمنظمة طلابية جديدة أطلق عليها اسم «الاتحاد العام التونسي للطلبة» تحت قيادة الطلبة الإسلاميين، وذلك بالتعاون مع طلبة مستقلين._NEWLINE__NEWLINE_نال الاتحاد العام التونسي للطلبة الاعتراف به كمنظمة طلابية قانونية في مايو 1988. ومنذ تاريخ تأسيسه أصبح لهذا الاتحاد الذي يضم غالبا وجوه إسلامية ومستقلة، الإجماع الطلابي مما اسقط الاتحاد الأخر في دائرة الفراغ، وهو ما دعا في سنة 1988 مجموعة من التيارات السياسية وخاصة منها المناضلون الوطنيون الديمقراطيون (مود) وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) والوطنيون الديمقراطيون بالجامعة (وطج) من الإسراع بتنظيم المؤتمر 18 الخارق للعادة، لإعادة هيكلة اتحادهم، ولم تمضي إلا شهور قليلة حتى انسحب "المود" من الأجتماع. في انتخابات المجالس العلمية في مارس 1990 حقق الاتحاد نجاحا كاسحا على منافسييه بفوزه ب70 مقعدا مقابل 3 ._NEWLINE__NEWLINE_في 25 مارس 1991، إتهمت السلطات أو الحزب الحاكم الاتحاد العام التونسي للطلبة بإمتلاكه و إخفائه لترسانة من الأسلحة و قامت المحكمة الابتدائية في تونس بتعليق أنشطته يوم 26 أبريل واتهم من قبل الحكومة بأنه الجناح الطلابي لحركة النهضة الإسلامية ووقع حله من قبل المحكمة يوم 8 يوليو 1991._NEWLINE__NEWLINE_بعد الثورة التونسية، تأسست رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة، وهي جمعية ودادية تهدف إلى ربط الصلة بين قدماء الاتحاد والقيام بانشطة ذات طابع اجتماعي وثقافي وترفيهي لقدماء الاتحاد وأسرهم والتعاون مع الجمعيات المماثلة. وتتكون الهيئة المديرة من الرئيسة سعاد عبد الرحيم, فتحي الغزواني (الكاتب العام), فتحي جبنوني (أمين المال), عادل ثابتي (كاتب عام مساعد), جميلة الشملالي (أمين مال مساعد). ووقع الاعتراف بها 11 يونيو 2011 بينما تظاهر في الجامعات التونسية أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة للمطالبة بعودة هذا الاتحاد و تقديمه كضحية للنظام القديم.
_START_SECTION_
أمناؤه العامون
_START_PARAGRAPH_
أول أمين عام للاتحاد هو عبد الكريم الهاروني (قيادي بحركة النهضة وطالب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس)، ثم تولى الأمانة العامة عبد اللطيف المكي (قيادي بحركة النهضة وطالب بكلية الطب بتونس)، أما آخر أمين عام فهو نجم الدين الحمروني (طالب بكلية الطب بتونس). هذا وقد مثل الأولان ضمن محاكمات حركة النهضة في مطلع التسعينات، في حين فر الثالث إلى خارج البلاد._NEWLINE__NEWLINE_بعد الثورة انتخب خلال المؤتمر الخامس المنعقد يومي 13 و14 أبريل 2013 الطالب راشد الكحلاني أمينا عاما رابعا في تاريخ الاتحاد. ثم عوضه هيثم التميمي بقرار من الهيئة الإدارية. وفي المؤتمر السابع المنعقد بكلية الصيدلة بالمنستير فيما بين 19 و21 مارس 2017 انتخب نجم الدين فالحي أمينا عاما جديدا.
_START_SECTION_
الإتحاد يسترجع تأشيرته القانونية
_START_PARAGRAPH_
استرجع الأمين العام الخامس للإتحاد العام التونسي للطلبة راشد الكحلاني يوم 11 يونيو 2011 التأشيرة القانونية للمنظمة بعد أكثر من 20 سنة على تجميد نشاط الاتحاد من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
_START_SECTION_
الاتحاد و القضية الفلسطينية
_START_PARAGRAPH_
يعتبر الاتحاد العام التونسي للطلبة , القضية الفلسطينية , قضية جوهرية في العالم العربي هي القضية المركزيةفي إطار دفاعه و مساندته لكل قضايا التحرر في العالم , و تمثل القضية الفلسطينية إحدى المرتكزات الثقافية التي تعبر عن الاتحاد حيث تشمل أغلب نشاطات المنظمة الثقافية جزء من القضية ._NEWLINE_و قد أكد الاتحاد هذا التوجه في عديد المناسبات كانت اهمها توقيع بيان مشترك مع 8 اتحادات عربية تدعو إلى ردع الهجوم الصهيوني على الأقصى والقدس في 25 أبريل 2014.
_START_SECTION_
المشروع النقابي الديمقراطي
_START_PARAGRAPH_
طرح الاتحاد العام التونسي للطلبة خلال ندوة صحفية عقدها في 11 فبراير 2014 بكلية العلوم بتونس مشروعه النقابي الديمقراطي الرامي إلى إرساء مناخ نقابي ديمقراطي تعددي داخل الفضاء الجامعي._NEWLINE__NEWLINE_وتنصّ المبادئ العامة لهذا البرنامج على احترام التعددية النقابية والسياسية داخل الجامعة ودمقرطة العمل النقابي على مستوى الممارسة والخطاب وتجريم العنف مبدأ وخطابا وسلوكا والفصل الواضح بين الهياكل النقابية والهياكل السياسية واحترام أدبيات الديمقراطية الاستقلالية حتى تكون النقابة مفتوحة أمام كل الطلبة._NEWLINE__NEWLINE_كما تنصّ على احترام مبدأ الجماهيرية وضد الممارسة البيروقراطية والانتهازية وتبعية النقابة لجهة معينة أو حزبيتها أو جعلها مجرد مجال للإعداد والاستعداد لتأسيس حزب معين فضلا عن مبادئ العلنية والقانونية.