
_START_ARTICLE_
الانتخابات التشريعية المصرية 2015
_START_SECTION_
خلفية
_START_PARAGRAPH_
بعد مظاهرات 30 يونيو 2013، وما تلاها من انقلاب 3 يوليو 2013، تم اختيار لجنة الخمسين لوضع مسودة لتعديل دستور مصر. وتم إقرار التعديلات عبر استفتاء شارك فيه -وفق مصادر حكومية- 38.6% من المسموح لهم بالتصويت، وأيد الدستور 98.1% من المشاركين. وأصبح الدستور معمولا به منذ 18 يناير 2014. ووفقا لذلك الدستور فقد تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس تشريعي واحد هو مجلس النواب، وأجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من النواب بحد أقصي 5% من عدد النواب (مادة 102)، وحدد أن تبدأ الاجراءات الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (مادة 230)._NEWLINE_صدر قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بتاريخ 12 يوليو 2014، برئاسة المستشار أيمن محمود عباس. وفي 16 ديسمبر 2014 أقرت اللجنة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
_START_SECTION_
الترتيب الزمني
_START_PARAGRAPH_
أعلنت اللجنة العليا في 29 يناير 2015 بيانا يحدد فتح باب الترشح في 8 فبراير 2015، على أن تبدأ العملية الانتخابية في الخارج في 21 و 22 مارس 2015، وتليها المرحلة الأولي، وتنتهي المرحلة الثانية في 26 و 27 إبريل 2015، وإذا اقتضت الضرورة إجراء إعادة تنتهي انتخابات الإعادة يوم 7 مايو 2015.
_START_SECTION_
طعون قضائية
_START_PARAGRAPH_
في 11 فبراير 2015 صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن لتعديل إجراءات الكشف الطبي المطلوبة للمترشحين. فاستجابت اللجنة العليا وأجرت تعديلا على مواعيد قبول الكشف الطبي. وفي 16 فبراير بلغ عدد المرشحين 3337 من المستقلين و1444 من المنتمين لأحزاب. ومع غلق باب الترشح أعلنت اللجنة أن عدد المترشحين بلغ 7416 مرشحا منهم 4836 من المستقلين والباقي ينتمون لأحزاب._NEWLINE_في 1 مارس 2015 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية، وتلاه في 3 مارس حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات، فأصدرت اللجنة العليا قرارا بوقف العملية الانتخابية مع الاحتفاظ بأوراق المرشحين._NEWLINE_صدر قرارا جمهوريا بتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعلى إثر ذلك التعديل أعلنت اللجنة العليا إعادة البدء بإجراءات الترشح من 1 سبتمبر 2015.
_START_SECTION_
النظام الانتخابي
_START_PARAGRAPH_
وفق تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يوجد 205 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي و4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة. وعدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً إضافة إلى 120 مقعداً لنظام القوائم._NEWLINE_صدر قرار اللجنة العليا رقم (20) والذي يوضح إجراءات الترشح، وورد فيه بخصوص القوائم أن القائمة المخصص لها 15 مقعد يجب أن تضم على الأقل (3) مسيحيين و(2) من العمال والفلاحين و(2) من الشباب و(1) من ذوي الإعاقة و(1) من المصريين المقيمين بالخارج، على أن تضم القائمة 7 نساء على الأقل.
_START_SECTION_
متابعة إعلامية
_START_PARAGRAPH_
ذكرت عدة قنوات تليفزيونية حكومية ضعف إقبال الناخبين خاصة فئة الشباب، وحاولت حثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وانتقد عدد من المتابعين التقارير الواردة من اللجنة العليا للانتخابات عن المرحلة الأولى والتي قدرت نسبة المشاركة بحوالي 26%، في حين صرح أحد أعضاء اللجنة أن المشاركة في اليوم الأول كانت 1%. في حين صرح مصدر قضائي أن المشاركة في اليوم الثاني لم تتعد 10% في معظم لجان محافظة كبيرة هي الجيزة._NEWLINE_وطالبت المذيعة لميس الحديدي المترشحين ببذل الجهد وتعريف أنفسهم للناخبين، كما طالبت الدولة بتحليل أسباب ضعف المشاركة وقلة مشاركة الشباب، وبحث أسباب الإحباط الذي يعانون منها، كما رفضت ربط وسائل الإعلام الأجنبية بين ضعف الإقبال على التصويت وشعبية السيسي._NEWLINE_كما وصف الصحفي إبراهيم عيسى تلك الانتخابات بقوله: «هذه أفشل انتخابات مرت على حياتنا، وأي محاولة للتجميل في العزوف الشعبي والجماهيري تضليل». وعلق العالم عصام حجي على ضعف الإقبال بقوله: «مصر ليست أمة مغيبة». كما انتقد المذيع عمرو أديب إحجام الشباب عن التصويت معلقا بقوله: «في الوقت الذي قلت فيه أعداد الناخبين، حضر حوالي 40 ألف شاب في استاد مختار التتش، لاستقبال المدرب الجديد للقلعة الحمراء بيسيرو، وترك المشاركة في الانتخابات».
_START_SECTION_
المرأة في البرلمان
_START_PARAGRAPH_
يضم مجلس النواب المصري تحت قبته 87 نائبة، أي ما يقارب الـ 15% من نسبة مقاعد البرلمان التي تبلغ 596 مقعداً.