
_START_ARTICLE_
أحمد ولد داداه
_START_SECTION_
وظائف ومهام
_START_PARAGRAPH_
وتقلد العديد من الوظائف في موريتانيا وخارجها، منها مستشار اقتصادي ومالي للرئيس الموريتاني من 1967 م إلى 1968 م، أمين تنفيذي لمنظمة استثمار نهر السنغال من 1968 م إلى 1971 م، مدير عام شركة الاستيراد والتصدير (سونمكس) من 1971 م إلى 1973 م، محافظ البنك المركزي الموريتاني للفترة من 1973 م إلى 1978 م، وزير المالية والتجارة سنة 1978 م قبل أن يطيح العسكر بحكومة أخيه المختار ولد داداه في يوليو 1978 م، استشاري مستقل ما بين 1983 م و1986 م، خبير في البنك الدولي، موفد كمستشار لحكومة وسط أفريقيا من سنة 1986 م إلى أواخر سنة1991 م._NEWLINE_كما أسندت إليه وظائف أخرى هي:_NEWLINE_رئيس الغرفة التجارية والصناعية في موريتانيا. _NEWLINE_رئيس اللجنة الوطنية للصفقات وعضو اللجنة النقدية. _NEWLINE_عضو في مجلس إدارة الشركة الوطنية للمناجم (سنيم). _NEWLINE_عضو مجلس إدارة ميناء نواكشوط. _NEWLINE_عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك العربي الفرنسي. _NEWLINE_أول رئيس للمركز الأفريقي للدراسات النقدية. _NEWLINE_محافظ في صندوق النقد العربي. _NEWLINE_محافظ في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. _NEWLINE_محافظ في البنك العربي للتنمية في أفريقيا. _NEWLINE_محافظ في صندوق النقد الدولي._NEWLINE_وكان ولد داداه أيد في البداية اطاحة الرئيس المنتخب وأبدى دعمه للانقلابيين الذين تزعمهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ثم اتهم رئيس المجموعة العسكرية باعداد ترشيحه إلى انتخابات رئاسية مبكرة و"تحديد نتيجة الانتخابات".
_START_SECTION_
النشاط السياسي
_START_PARAGRAPH_
تعرض أحمد ولد داداه للإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أخيه المختار من يوليو/ تموز 1978 إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 1982._NEWLINE_وفي نهاية 1991 تم ترشيحه باسم المعارضة الموريتانية للانتخابات الرئاسية الأولى فحصل على نسبة تناهز 33% من الأصوات، وقد اتهم حينها السلطات بتزوير النتائج لصالح مرشح النظام معاوية ولد سيد أحمد الطايع._NEWLINE_وتضم المعارضة التي رشحته حينها قاعدة من بينها الإسلاميون واليساريون والحركات القومية الزنجية وحركة الحر التي تمثل شريحة الحراطين (وهو مصطلح يطلق على الأرقاء السابقين)._NEWLINE_وقد التأمت جميع هذه التيارات السياسية عام 1992 في حزب اتحاد القوى الديمقراطية/ عهد جديد، وعين أحمد ولد داداه أمينا عاما له وظل أهم حزب سياسي معارض في تسعينيات القرن الماضي إلى أن حل في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2000 قبل أن يتعرض لسلسة من الانشطارات حيث تولدت منه أغلب أحزاب المعارضة الحالية كما عاد بعض أعضائه ومؤسسيه إلى الحزب الجمهوري الحاكم. _NEWLINE_وبعد 9 أشهر من حل حزب اتحاد القوى الديمقراطية أسس مناصرو أحمد ولد داداه حزبا جديدا باسم تكتل القوى الديمقراطية في يوليو/ تموز 2001، ليصبح ولد داداه رئيسه بعد ذلك._NEWLINE_قاطع أحمد الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1997 إلا أن حزبه شارك في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2000. ومن بين نواب الجمعية الوطنية الموريتانية البالغ عددهم 81 يوجد 3 ينتمون إلى تكتل القوى الديمقراطية، كما يتمتع بأغلبية في 3 بلديات من بين 216 هي مجموع البلديات الموريتانية._NEWLINE_وقد دعا أحمد ولد داداه مساء الأربعاء الأول من أبريل 2009 م، وفقاً لما أشارت إليه وكالة الأنباء الفرنسية، إلى "المقاومة الديموقراطية" ضد المجموعة الحاكمة منذ انقلاب السادس من آب/أغسطس لحملها على العودة "إلى جادة الصواب"._NEWLINE_وخاطب ولد داداه الافا من انصاره الذين عقدوا اجتماعا شعبيا في ستاد نواكشوط، بالقول "سنواصل، إلى جانب القوى الديموقراطية الأخرى، معركتنا المشتركة، ومقاومتنا الديموقراطية بكل اشكال الوسائل الشرعية"._NEWLINE_واضاف ان "السادس من آب/اغسطس الذي وصفناه بأنه فرصة للتصحيح، بدا انقلابا حقيقيا، ولا شيء غير انقلاب اراد منفذوه الاستيلاء على السلطة"._NEWLINE_واكد المعارض التاريخي انه لن يترشح "لهذه المهزلة الانتخابية التي حددت موعدها السلطة العسكرية في السادس من حزيران/يونيو"، داعيا انصاره إلى "المقاومة السلمية والحازمة والدؤوبة" ضد "الوحدانية والسلطة الشخصية"._NEWLINE_وكان ولد داداه زعيم المعارضة لنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله، ايد في البداية اطاحة الرئيس المنتخب وابدى دعمه الانقلابيين الذين تزعمهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز._NEWLINE_ثم اتهم رئيس المجموعة العسكرية باعداد ترشيحه إلى انتخابات رئاسية مبكرة و"تحديد نتيجة الانتخابات"._NEWLINE_وخلال الاجتماع، دعا ولد داداه الذي كان يقف إلى جانبه زعماء احزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية التي عارضت انقلاب السادس من آب/أغسطس، ناشطي حزبه إلى "المجيء بكثافة والمشاركة في مسيرة" الخميس التي تنظمها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية والتي منعتها السلطات. _NEWLINE_واعلن عن "تحرك سياسي مشترك" مع معارضي الانقلاب "لانتزاع حقوقنا والحريات الفردية والجماعية والعودة السريعة إلى ديموقراطية حقيقية"._NEWLINE_وأخيرا، وجه ولد داداه "نداء ملحا إلى كبرى البلدان الديموقراطية ولاسيما منها فرنسا" قائلا لها ان "ليس مقبولا ان تؤيد الديكتاتورية ضد الديموقراطية" وطلب من المجموعة الدولية ممارسة "مزيد من الضغوط على المجموعة الحاكمة" حتى "تعود إلى جادة الصواب".