
_START_ARTICLE_
رخصة شرعية
_START_PARAGRAPH_
الرخصة في أصول الفقه مقابل العزيمة، لغة: السهولة وشرعا: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" أو ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها. أما ما ثبت على وفق الدليل؛ فإنه ليس برخصة، بل هو عزيمة. والعزيمة والرخصة وصفان للحكم الشرعي، يدخلان ضمن خطاب الوضع.
_START_SECTION_
الرخصة
_START_PARAGRAPH_
ما ثبت على خلاف دليل شرعي؛ فهو الذي يسمى: رخصة._NEWLINE_مثل: إتمام عدد ركعات الصلاة المفروضة، بمعنى: الإتيان بعدد ركعاتها وفق الشرع، صلاة الفجر (ركعتان) والمغرب (ثلاث ركعات) والرباعية وهي: الظهر والعصر والعشاء، كل منها (أربع ركعات)، ويسمى هذا (عزيمة)؛ لأنه الأصل الثابت وفق الدليل الشرعي، والزيادة أو النقص في العدد: هو المخالف له، وإذا ثبت هذا المخالف للعزيمة بدليل شرعي راجح؛ فهو الذي يوصف بالرخصة، مثل: قصر الصلاة الرباعية، أي: نقصان عددها، والإتيان منها بركعتين، بدلا من أربع، فقصر الصلاة الرباعية: "رخصة" في السفر، عند استيفاء شروط القصر.
_START_SECTION_
الأخذ بالرخصة
_START_PARAGRAPH_
تختلف أحكام الأخذ بالرخصة، باختلاف الأحوال، فلا يلزم الأخذ بها، ولا عدمه إلا لمسوغ، وأمر الشرع بشيء، أو نهيه عنه: هو عزيمة يلزم العمل بمقتضاها، ولا رخصة في ذلك إلا بمرخص، وإذا وجد المسوغ الشرعي للرخصة؛ فقد يكون الأخذ بها واجبا أو مستحبا أو جائزا مع ترجيح أفضلية الفعل أو الترك.