
_START_ARTICLE_
مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
_START_PARAGRAPH_
المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية هو مرسوم أصدرته حكومة الباجي قائد السبسي في تونس في 23 مارس 2011 أسابيع بعد الثورة التونسية في 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي._NEWLINE__NEWLINE_علق هذا المرسوم العمل بدستور تونس 1959، قبل أن يتم تعويضه في 10 ديسمبر 2011، بالقانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
_START_SECTION_
المحتوى
_START_PARAGRAPH_
الفصل الأول يقر القيام بانتخابات مجلس وطني تأسيسي._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الثاني يقضي بحل كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري للجمهورية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الثالث يقضي بمواصلة كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات لمهامها حسب القوانين الجاري بها العمل._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الرابع يقضي بأن يتم إصدار إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الخامس يبين شكل النصوص التي يجب أن تصدر في صيغة مراسيم._NEWLINE__NEWLINE_الفصل السادس ينص على أن ممارسة السلطة التنفيذية هي من مجال رئيس الجمهورية التونسية المؤقت وحكومة مؤقتة يترأسها وزير أول، ويضيف الفصل السابع أن الرئيس يسهر على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزأ من هذه السلطة إلى الوزير الأول، وينص الفصل الثامن إلى أن يمارس الرئيس المؤقت مهامه حتى بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي، فيما يحدد الفصل التاسع مهام رئيس الجمهورية المؤقت._NEWLINE__NEWLINE_الفصل العاشر يبين حالات الشغور الوقتي أو النهائي وكيفية سده._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الحادي عشر يمنع على رئيس الجمهورية المؤقت الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد، وينص الفصل الثاني عشر على مقر رئاسية الجمهورية في تونس العاصمة، والذي يمكن تغيير في الظروف الإستثنائية إلى أي مكان في الجمهورية التونسية._NEWLINE__NEWLINE_الفصلين الثالث عشر والرابع عشر يبينان مهام وصلاحيات الحكومة المؤقتة، بينما ينص الفصل الخامس عشر على منع رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي القادمة._NEWLINE__NEWLINE_الفصل السادس عشر يشدد على مواصلة المجالس البلدية والمجالس الجهوية لمهامهما كجماعات محلية حسبما يقتضية القانون._NEWLINE__NEWLINE_الفصل السابع عشر يقتضي بمواصلة السلطة القضائية مهامها بكل هياكلها حسب القوانين القاضي بها العمل._NEWLINE__NEWLINE_الفصل الثامن عشر ينص على إنهاء مهام هذا المرسوم عند بداية أشغال المجلس الوطني التأسيسي الذي يجب عليه صياغة قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية آخر._NEWLINE__NEWLINE_الفصل التاسع عشر ينص على نشر هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأنه يدخل حيز التنفيذ في 15 مارس 2011.