
_START_ARTICLE_
رئيس ألمانيا
_START_SECTION_
الانتخاب
_START_PARAGRAPH_
يتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات بالاقتراع السري، من خلال المجمع الاتحادي والذي يعكس موقف الأغلبية على وجه الإجمال في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) وفي برلمانات الولايات الألمانية الـ 16. يتكون المجمع الاتحادي من جميع أعضاء البوندستاغ بالإضافة إلى عدد متساوٍ من الناخبين الذين يتم انتخابهم من قبل المجالس التشريعية في الولايات بما يتناسب مع عدد السكان في كل ولاية (في المجموع، يضم المجمع الاتحادي أكثر من 1000 عضو، حيث أن البوندستاغ يضم ما لا يقل عن 598 عضوًا وعادةً ما يكون أكثر من ذلك). ومع ذلك لا يُشترط أن يكون كل أعضاء المجمع الاتحادي أعضاء في هيئة تشريعية؛ يتم اختيار المواطنين البارزين في المجتمع في كثير من الأحيان._NEWLINE_ينص الدستور الألماني على عقد مؤتمر المجمع الاتحادي في موعد أقصاه 30 يومًا قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس شاغل المنصب أو بعد 30 يومًا في حال انقضاء مدة ولاية الرئيس قبل أوانها لسبب ما. يعقد المؤتمر برئاسة رئيس البوندستاغ. من عام 1979 إلى عام 2009 عُقدت جميع الجلسات في 23 أيار/ مايو، ذكرى تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1949. ولكن آخر انتخابين أجريا قبل عام 2017 كانا في تواريخ مختلفة حيث استقال الرئيسين هورست كولر وكريستيان فولف قبل نهاية مدة ولايتهما في 2010 و 2012 على التوالي._NEWLINE_في أول جولتين من الانتخابات يسعى المجمع الاتحادي لانتخاب الرئيس بأغلبية مطلقة من أعضائه. إذا لم يحصل أي مرشح على هذا المستوى من التأييد بعد جولتين من التصويت، يتم في الجولة الثالثة والأخيرة انتخاب المرشح الذي حصل على أغلبية الأصوات المدلى بها._NEWLINE_غالباً ما يتم تحديد نتيجة الانتخابات من خلال سياسة الأحزاب. في معظم الحالات يُعتبر مرشح حزب أو ائتلاف الأغلبية في البوندستاغ هو الفائز المحتمل. ومع ذلك ولأن تصويت أعضاء المجمع الاتحادي يكون بالاقتراع السري وبالتالي لهم الحرية في التصويت حتى ضد مرشح حزبهم، بعض الانتخابات الرئاسية أُعتبرت مفتوحة مما أدى إلى هامش ضيق للغاية لاتخاذ قرار بسبب مواقف الأغلبية المتوازنة نسبياً أو لأن أحزاب الائتلاف الحاكم لم توافق على أحد المرشحين وصادقت على أشخاص أخرين، كما فعلوا في عام 1969 عندما فاز غوستاف هاينه مان بفارق 6 أصوات فقط في الاقتراع الثالث، وفي عام 2004 عندما فاز هورست كولر في الاقتراع الأول ولكن بأغلبية 15 صوتًا فقط. في حالات أخرى اتخذت نتائج الانتخابات منحىغير مألوف وكانت النتائج متاقاربة بشكل غير متوقع: ففي عام 2010 كان للأحزاب التي أيدت كريستيان فولف (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر) أغلبية مطلقة ثابتة في المجع الاتحادي وكان من المتوقع أن يفوز في الاقتراع الأول؛ ومع ذلك فشل في الفوز بأغلبية الأصوات في الاقتراعين الأول والثاني، في حين أن خصمه الرئيسي يواخيم غاوك كان له أداء قوي بشكل غير متوقع. في النهاية حصل فولف على الأغلبية في الاقتراع الثالث. إذا كانت نتائج المعارضة قوية في انتخابات الولايات، فمن المحتمل أن تحصل على دعم كافٍ لهزيمة مرشح حزب المستشار؛ حدث هذا في انتخابات عام 1979 وعام 2004. ولهذا السبب يمكن أن تشير الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة الانتخابات العامة المقبلة. وفقًا لمثل قديم في السياسة الألمانية "إذا كان بإمكانك صنع رئيس، فبإمكانك تشكيل حكومة". 
_START_SECTION_
المؤهلات
_START_PARAGRAPH_
منصب الرئيس متاح لجميع المواطنين الألمان الذين يحق لهم التصويت في انتخابات البوندستاغ، على ان يكونوا قد بلغوا سن الأربعين، لكن لا يجوز لأحد أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منهما خمس سنوات. وحتى الآن (2017)، تم انتخاب أربعة رؤساء فقط لفترة ثانية (هويس ولوبكه وفايتسكير وكولر) فقط اثنان منهم (هويس وفايتسكير) أتما الفترتين كاملتين، في حين استقال (لوبكه وكولر). يجب ألا يكون الرئيس عضوًا في الحكومة الاتحادية أو في هيئة تشريعية على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات.
_START_SECTION_
القسم
_START_PARAGRAPH_
عند توليه منصبه يجب على الرئيس أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 56 من القانون الأساسي، في جلسة مشتركة للبوندستاغ والبوندسرات (وهو الحدث الوحيد الذي يتطلب دستورياً مثل هذه الجلسة المشتركة). يسمح له بحذف الإشارات الدينية إذا رغب في ذلك._NEWLINE_أقسم بأنني سأكرس جهودي لرفاه الشعب الألماني، وتعزيز رفاهيته، ودرء الضرر عنه، وأن أحافظ على القانون الأساسي وقوانين الاتحاد وأدافع عنها، وأن أقوم بواجباتي بإخلاص، وأن أتوخى العدالة أمام كل مواطن. وليساعدني الله على ذلك_NEWLINE_ونظراً لأن القانون الدستوري الألماني لا يعتبر أداء القسم منصباً شرطاً موجباً لتولي المنصب، فإن الرئيس لا يضطر إلى أداء اليمين لحظة توليه منصبه لكي يتمكن من ممارسة صلاحيات المنصب. عادة ما يتم حلفان اليمين خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس في تاريخ مناسب لعقد جلسة مشتركة بين البوندستاغ والبوندسرات. ومع ذلك فإن الرئيس الذي يرفض أداء اليمين يمكن أن يواجه العزل. إذا تمت إعادة انتخاب رئيس لولاية ثانية، فإنه لن يؤدي اليمين مرة أخرى.
_START_SECTION_
تعيين الحكومة الاتحادية
_START_PARAGRAPH_
بعد تشكيل كل برلمان جديد مُنتخب والذي يُنهي تلقائياً فترة ولاية المستشار، وفي كل حالة أخرى يكون فيها منصب المستشار شاغراً (بسبب الموت أو الاستقالة)، يقوم الرئيس باقتراح شخصًا كمستشار، على أن يتم انتخابه لاحقاً بأغلبية جميع أعضاء البوندستاغ المنعقد (ما يسمى بأغلبية المستشار) في الاقتراع الأول، ثم يقوم الرئيس بتعيين المستشار المُنتخب في المنصب. ومع ذلك فإن للبوندستاغ االحرية في تجاهل اقتراح الرئيس (الذي لم يحدث أبدًا حتى عام 2017)، وفي هذه الحالة يجب على البرلمان في غضون 14 يومًا أن ينتخب شخصًا آخر، والذي يمكن للأحزاب في البوندستاغ أن تقترحه للمنصب. مع نفس ما يسمى بأغلبية المستشار، وهنا يكون الرئيس مُجبراً على تعيته كمستشار. إذا لم يتمكن البوندستاغ من القيام بذلك، فيجب على البوندستاغ في اليوم الخامس عشر بعد الاقتراع الأول إجراء اقتراع آخر: إذا تم انتخاب شخص بأغلبية المستشار، فإن الرئيس ملزم بتعيينه في المنصب. إذا لم يكن الأمر كذلك فيمكن للرئيس إما تعيين كمستشار لمن حصل على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأخير أو حل البوندستاغ. يستطيع الرئيس عزل المستشار، ولكن فقط إذا وافق البوندستاغ على تصويت حجب الثقة، وانتخب في نفس الوقت مستشارًا جديدًا بنظام أغلبية المستشار. إذا حدث هذا، يجب على الرئيس عزل المستشار وتعيين الخلف الذي تم اختياره من قبل البوندستاغ._NEWLINE_يعين الرئيس ويقيل بقية أعضاء الحكومة الاتحادية بناء على اقتراح من المستشار. هذا يعني أنه يمكن للرئيس تعيين المرشحين الذين يقدمهم المستشار فقط. الرئيس ليس له دور إضافي في إنشاء الحكومة._NEWLINE_وعمليًا لا يقترح الرئيس لمنصب المستشار إلا شخصًا حصل بالفعل على دعم الأغلبية في محادثات الائتلاف، ولا يتدخل تقليديًا في تلك المحادثات. لكن بعد فشل محادثات "ائتلاف جامايك" في أواخر عام 2017، دعا الرئيس شتاينماير العديد من قادة الأحزاب في البوندستاغ للمحاولة معًا لتشكيل حكومة عاملة.
_START_SECTION_
تعيينات أخرى
_START_PARAGRAPH_
يعين الرئيس القضاة الاتحاديين وموظفي الخدمة المدنية الاتحاديين وضباط الجيش.
_START_SECTION_
حل البوندستاغ
_START_PARAGRAPH_
في حالة انتخاب البوندستاغ في اليوم الخامس عشر من عملية الانتخابات لشخص لمنصب المستشار من خلال عدد من الأصوات بدلاً من الأغلبية، يمكن للرئيس حسب تقديره، إما تعيين ذلك الشخص كمستشار أو حل البوندستاغ، مما يؤدي إلى إقامة انتخابات جديدة. في حالة فشل تصويت حجب الثقة في البوندستاغ، واقتراح المستشارة شاغل المنصب بحل البرلمان، يجوز للرئيس حسب تقديره، حل المجلس في غضون 21 يومًا. حتى عام 2010 تم تطبيق هذا الإجراء فقط ثلاث مرات في تاريخ الجمهورية الاتحادية. في كل الحالات الثلاثة، كان حل البرلمان موضع شك فيما إذا كان مواتفقاً مع أهداف الدستور. في كل مرة كان المستشار شاغل المنصب يدعو إلى تصويت بحجب الثقة مع النية المعلنة بالهزيمة، حتى يكون قادراً على الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية فترة ولاية البرلمان العادية، لأن الدستور لا يمنح البوندستاغ الحق في حل نفسه. كان آخر حدث من هذا النوع في 1 تموز 2005، عندما طلب المستشار غيرهارد شرودر التصويت على حجب الثقة الثقة.
_START_SECTION_
العلاقات الخارجية
_START_PARAGRAPH_
يمثل الرئيس ألمانيا في العالم (المادة 59 من القانون الأساسي)، ويقوم بزيارات أجنبية ويستقبل شخصيات أجنبية. كما أنه يبرم معاهدات مع دول أجنبية (لا تدخل حيز التنفيذ حتى يتم تأكيدها من قبل البوندستاغ)، ويعتمد الدبلوماسيين الألمان ويتلقى خطابات اعتماد الدبلوماسيين الأجانب.
_START_SECTION_
العفو والتشريف
_START_PARAGRAPH_
وفقاً للمادة 60 (2) من الدستور الألماني يتمتع الرئيس بصلاحية العفو. ويعني هذا أن الرئيس "يتمتع بسلطة إبطال أو تخفيف الأحكام الجزائية أو التأديبية في القضايا الفردية. غير أن الرئيس الاتحادي لا يمكنه إصدار عفو أو تخفيف العقوبات على فئة كاملة من الجرائم. وهذا يتطلب سن قانون من قبل البوندستاغ بالتعاون مع البوندسرات. ونظراً للهيكل الاتحادي لألمانيا، فإن الرئيس الاتحادي مسؤول فقط عن التعامل مع بعض المسائل الجنائية (مثل التجسس والإرهاب) والإجراءات التأديبية ضد موظفي الخدمة المدنية الاتحاديين والقضاة الاتحاديين والجنود "._NEWLINE_من المتعارف عليه بأن يصبح الرئيس الاتحادي الأب الروحي الفخري للطفل السابع في عائلة إذا رغب الوالدان في ذلك. كما يرسل رسائل تهنئة إلى المعمرين والمتزوجين منذ وقت طويل.
_START_SECTION_
حالة الطوارئ التشريعية
_START_PARAGRAPH_
تسمح المادة 81 بسن قانون دون موافقة البوندستاغ: في حال رفض البوندستاغ تمرير تصويت بحجب الثقة، ولكن لا مستشار جديد تم انتخابه ولا البوندستاغ تم حله، يمكن للمستشار في هذا الحال أن يعلن مشروع قانون ليكون "عاجلا". إذا رفض البوندستاغ الموافقة على مسودة القانون فيمكن لمجلس الوزراء أن يطلب من الرئيس الاتحادي الإعلان عن "حالة الطوارئ التشريعية" (Gesetzgebungsnotstand) فيما يتعلق بمقترح القانون المحدد._NEWLINE_بعد إعلان الرئيس، لدى البوندستاغ أربعة أسابيع لمناقشة مشروع القانون. إذا لم يوافق عليه يمكن لمجلس الوزراء أن يطلب موافقة المجلس الاتحادي الموافقة على القانون. بعد الحصول على موافقة المجلس الاتحادي يصبح مشروع القانون نتفذاً._NEWLINE_هناك بعض القيود على "حالة الطوارئ التشريعية". بعد إعلان الرئيس لحالة الطوارئ لأول مرة، فإن الحكومة لديها ستة أشهر فقط لاستخدام الإجراء لمقترحات القانون الأخرى. في ضوء الشروط التي ينص عليها الدستور من غير المحتمل أن تتمكن الحكومة من تطبيق أكثر من مشروع قانون آخر بهذه الطريقة._NEWLINE_أيضا يجب الإعلان عن حالة الطوارئ من جديد لكل اقتراح. وهذا يعني أن الأشهر الستة ليست فترة تستبدل فيها الحكومة مع الرئيس والمجلس الاتحادي البوندستاغ ببساطة كمشرع قانوني. يظل البوندستاغ (Bundestag) مؤهلاً تماماً لتمرير القوانين خلال هذه الأشهر الستة. تنتهي حالة الطوارئ أيضًا إذا انتهى منصب المستشار. خلال نفس الفترة وبعد الأشهر الستة لا يمكن للمستشار استخدام إجراء المادة 81 مرة أخرى._NEWLINE_لم يتم الإعلان مطلقاً عن "حالة الطوارئ التشريعية". في حالة وجود خلاف خطير بين المستشار والبوندستاغ، يستقيل المستشار أو تُقام انتخابات تشريعية جديدة. الهدف من المادة 81 هو مساعدة الحكومة لفترة قصيرة، ولكن ليس لاستخدامها في أزمة لفترة أطول. وفقا للمعلق الدستوري بريدي، توفر المادة 81 للسلطة التنفيذية (الحكومة) السلطة "لإقرار المراسيم في حالة الطوارئ" (exekutives Notverordnungsrecht)، ولكن لأسباب تاريخية، تجنب الدستور هذا التعبير.
_START_SECTION_
السياسة والتأثير
_START_PARAGRAPH_
على الرغم من أن المرشحين عادة ما يتم اختيارهم من قبل حزب أو عدة أحزب سياسية، إلا أنه من المتوقع تقليدياً من الرئيس أن يمتنع عن كونه عضوا نشطاً في أي حزب بعد توليه منصبه. كل رئيس حتى الآن سمح لعضوية حزبه بأن تكون في حالة سبات أثناء فترة ولايته. غير أن الرؤساء تحدثوا علانية عن آرائهم الشخصية بشأن الأمور السياسية. إن حقيقة بقاء الرئيس فوق أو بعيد عن السياسة تعني عادةً أنه عندما يتحدث الرئيس عن قضية ما، فإنه يعتبر أمر ذو أهمية كبيرة. في بعض الحالات، سيطر خطاب رئاسي على النقاش السياسي الألماني لمدة عام أو أكثر.
_START_SECTION_
السلطات الاحتياطية
_START_PARAGRAPH_
ووفقاً للمادة 81 من الدستور الألماني يمكن للرئيس أن يعلن "حالة الطوارئ التشريعية" ويسمح للحكومة الاتحادية والبوندسرات بسن القوانين دون موافقة البوندستاغ. لديه أيضا سلطة حاسمة هامة بشأن تعيين مستشار تم انتخابه بأغلبية نسبية فقط، أو حل البوندستاغ في ظل ظروف معينة._NEWLINE_ومن الممكن نظريًا أيضًا -وإن كانت خطوة جذرية لم تحدث منذ عام 1949- أن يرفض الرئيس التوقيع على تشريع لمجرد أنه لا يتفق مع محتواه وبالتالي يعترض عليه، أو أن يرفض الموافقة على تعيين الحكومة. وفي جميع الحالات التي لم يوقع فيها الرئيس الاتحادي على مشروع قانون، ادعى جميع الرؤساء أن مشروع القانون المذكور غير دستوري بشكل واضح. على سبيل المثال في خريف عام 2006 فعل الرئيس هورست كولر ذلك مرتين في غضون ثلاثة أشهر. أيضا وفي بعض الحالات وقع الرئيس على قانون يطالب فيه بأن تحيل الأحزاب السياسية القضية إلى المحكمة الدستورية الاتحادية من أجل اختبار دستورية القانون.
_START_SECTION_
نائب الرئيس الاتحادي
_START_PARAGRAPH_
لم ينشئ القانون الأساسي منصب نائب الرئيس، ولكنه عين رئيس البوندسرات -(حسب العرف الدستوري رئيس حكومة إحدى الولايات الألمانية الستة عشر، يُنتخب من قبل البوندسرات في ترتيب سنوي بالتناوب)- كنائب لرئيس ألمانيا (القانون الأساسي المادة 57). إذا كان منصب الرئيس شاغرا، فإن رئيس الوبندسرات يتولى مؤقتاً صلاحيات الرئيس ويعمل كرئيس للدولة حتى يتم انتخاب خليفة، ولكنه لا يبقى في منصب رئيس البوندسرات في هذا الحال (حيث أنه غير دستوري، أن يتولى عضو في الهيئة التشريعية أو الحكومة على المستوى الاتحادي أو مستوى الولايات منصب الرئيس في نفس الوقت مع منصب آخر). لذلك أثناء شغله لمنصب الرئيس لا يستمر في ممارسة دوره كرئيس للبوندسرات. إذا كان الرئيس غير قادر بشكل مؤقت عن أداء واجباته (حيث يحدث هذا كثيرًا، على سبيل المثال إذا كان الرئيس في الخارج في زيارة رسمية)، يمكنه حسب تقديره الخاص تفويض سلطاته أو أجزاء منه إلى رئيس البوندسرات._NEWLINE_في حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله من منصبه يتم انتخاب خليفة له خلال ثلاثين يومًا. أصبح هورست كولر عند استقالته في 31 أيار 2010 أول رئيس يحفز عملية إعادة الانتخابات هذه. تولى ينس بورنزن رئيس مجلس الشيوخ ورئيس بلدية مدينة بريمن وفي ذلك الوقت رئيس البوندسرات سلطات وواجبات رئيس الدولة. وبالمثل عندما استقال كريستيان فولف في عام 2012، كان هورست زيهوفر -رئيس وزراء ولاية بافاريا ورئيس البوندسرات في ذلك الوقت- هو الذي تولى سلطات وواجبات رئيس الدولة. من جهة أخرى عندما أعلن هاينريش لوبكه استقالته في عام 1968، بدأ سريان مفعول الاستقالة في السنة التالية فقط قبل ثلاثة أشهر بالتحديد من نهاية فترة ولايته وبعد الإنتخاب السريع لخلفه._NEWLINE_في الفترة من 7 أيلول / سبتمبر 1949 وحتى انتخاب الرئيس الاتحادي الأول تيودور هويس في 12 أيلول / سبتمبر 1949 قام رئيس الوندسرات المنتخب حديثاً كارل أرنولد في البداية بدور رئيس الدولة بالوكالة. وبالتالي فقد كان المنصب شاغراً._NEWLINE_لم يستخدم أي من رؤساء البوندسرات الثلاثة الذين شغلوا منصب رئيس الدولة الوكالة أي من الصلاحيات الحساسة للرئيس، على سبيل المثال استخدام حق النقض ضد قانون أو حل البوندستاغ، على الرغم من أنه كان يحق لهم القيام بذلك بموجب نفس الوضع كرؤساء للدولة.
_START_SECTION_
الإقالة
_START_PARAGRAPH_
أثناء وجوده في منصبه، يتمتع الرئيس بالحصانة من المقاضاة ولا يمكن أن يُصوت لعزله أو يتم استدعاؤه أمام البرلمان أو غيره. الآلية الوحيدة لإقالة الرئيس هي إتهام من البوندستاغ أو البوندسرات بالمخالفة المتعمدة للقانون الألماني. بمجرد أن يقيم البرلمان دعوة ضد الرئيس، فإن المحكمة الدستورية الاتحادية مكلفة بتحديد ما إذا كان الرئيس مذنب بارتكاب المخالفة. إذا تم تأييد قرار الاتهام، فإن المحكمة لديها السلطة في إقالة الرئيس من منصبه.
_START_SECTION_
الإقامة والمكتب
_START_PARAGRAPH_
المقر الرسمي للرئيس هو قصر بِلفيو في برلين. والمقر الرسمي الثاني هو فيلا هامرشميدت في بون، العاصمة السابقة لألمانيا الغربية._NEWLINE_بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لم يكن هناك في البداية سوى مقر الإقامة الرسمي في بون؛ في عام 1956 أُعلن قصر بِلفيو المقر الرسمي الثاني. قبل انتقال الرئيس الاتحادي الأول تيودور هويس في أواخر عام 1950 إلى فيلا هامرشميدت، 1949/50 كانت سفارة الاتحاد السوفيتي السابقة في الفترة بين 1949 و 1950 هي مقر الإقامة الرسمي للرئيس._NEWLINE_يقع مكتب الرئيس الاتحادي (Bundespräsidialamt)، الذي أُفتتح في عام 1998 - المعروف أيضا باسم „Präsidentenei“ بسبب شكله البيضاوي - في المنطقة المجاورة مباشرة لقصر بِلفيو._NEWLINE_إدارة مكتب الرئيس (Bundespräsidialamt) هي سلطة اتحادية عليا. تنظم عمل الرئيس وتدعمه في أداء واجباته كرئيس للدولة وتنسق علاقات العمل مع كيانات أخرى من الإدارة والحكومة الألمانية. مسؤولها الأعلى والذي يعلو على جميع أمناء الدولة الآخرين في ألمانيا، هو رئيس مكتب الرئيس (Chef des Bundespräsidialamts). يقوم المكتب وموظفوه بتقديم المشورة للرئيس وإطلاعه على جميع التطورات في الشؤون الداخلية والخارجية ويقوم بتنفيذ تعليمات الرئيس أو توجيهها إلى الوزارات أو السلطات المعنية.
_START_SECTION_
وسائل التنقل
_START_PARAGRAPH_
لدى الرئيس الاتحادي وسائل سفر متنوعة لأداء واجباته. السيارة الرسمية للرئيس الاتحادي هي سيارة سيدان مصفحة من الطبقة العليا مُصنعة من قبل إحدى الشركات الألمانية. تحمل سيارة الرئيس لوحة تسجيل رسمية خاصة "1-0". في الاستخدام الرسمي يتم تعيين راية الرئاسة على المصد الأيمن للسيارة. يتم التحكم في السيارة دائمًا من قبل مسئول من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (الحماية الشخصية الخاصة) مع تدريب خاص على قيادة المركبات الثقيلة والمدرّعة في الظروف الخاصة._NEWLINE_يستخدم الرئيس أيضاً طائرة هليكوبتر خاصة تديرها الشرطة الاتحادية وطائرات كبار الشخصيات (بومباردييه غلوبال أكسبريس أو إيرباص إيه 319 أو إيرباص إيه 310 أو A340) التي تديرها وزارة الدفاع الألمانية. عندما يكون الرئيس على متن الطائرة يكون رمز الطائرة هو "German Airforce 001".
_START_SECTION_
راية الرئاسة
_START_PARAGRAPH_
أعتمدت راية الرئاسة في 11 نيسان 1921 واستخدمت في هذا التصميم حتى عام 1933. وهناك نسخة معدلة بشكل طفيف كانت موجودة أيضًا من عام 1926، والتي كانت تستخدم بالإضافة إلى نسخة 1921. في عام 1933 تم استبدال هذه الإصدارات بنسخة معدلة أخرى، والتي كانت تستخدم حتى عام 1935._NEWLINE_تم تبني راية رئاسة جمهورية فايمار من عام 1921 كمعيار رئاسي بقرار من الرئيس تيودور هويس في 20 كانون الثاني 1950 عندما تبنى رسمياً رموز الدولة الأخرى في عصر فايمار بما في ذلك شعار النبالة. العُقاب (Reichsadler، الآن يسمى Bundesadler) في التصميم الذي كان يستخدم في شعار النبالة والمعيار الرئاسي في جمهورية فايمار واليوم تم تقديمه في الأصل بقرار من الرئيس فريدريش إيبرت في 11 تشرين الثاني 1919.
_START_SECTION_
جمهورية فايمار
_START_PARAGRAPH_
تم إنشاء منصب رئيس ألمانيا لأول مرة من قبل دستور فايمر، الذي تم صياغته في أعقاب الحرب العالمية الأولى وتنازل الإمبراطور فيلهلم الثاني عن العرش في عام 1918. في ألمانيا كان رئيس الدولة الجديد يسمى Reichspräsident._NEWLINE_شغل فريدريش إيبرت (SPD) منصب أول رئيس لألمانيا، خلفه باول فون هيندنبورغ. انتهى المنصب فعليًا بعد وفاة هيندنبورغ في عام 1934 واندمجت سلطاته مع سلطات المستشار. أتى أدولف هتلر ليحكم ألمانيا باسم "الفوهرر ومستشار الرايخ"، وجمع بين مناصبه السابقة في الحزب والحكومة. إلا أن المنصب تم إلغاؤه بعد استسلام الأدميرال كارل دونيتز الذي عيّنه هتلر خلفاً له كرئيس لألمانيا.أعيد إحياء المنصب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتسليم السطلة للألمان مجدداً من قبل الحلفاء._NEWLINE_أنشأ دستور فايمار نظامًا شبه رئاسي تم فيه تقسيم السلطة بين الرئيس والحكومة والبرلمان. كان الرئيس يتمتع بسلطة أكبر بكثير من الرئيس الحالي وكان له دور سياسي نشط وليس فقط دورًا شرفي. كما زاد تأثير الرئيس بشكل كبير نتيجة لعدم الاستقرار في فترة فايمار. كان للرئيس سلطة تعيين المستشار وإمكانية عزل الحكومة بأكملها في أي وقت. ومع ذلك كان من الضروري أيضا أن تتمتع الحكومة بثقة الرايخستاج (البرلمان) لأنه يمكن حلها عن طريق التصويت بحجب الثقة. وكان على جميع مشاريع القوانين أن تُوقع من الرئيس لتُصبح نافذة، وعلى الرغم من عدم امتلاكه لحق النقض المطلق على التشريع إلا أنه بإمكانه أن يصر على تقديم قانون لموافقة الناخبين في استفتاء. كما كان للرئيس سلطة حل الرايخستاج وتسيير الشؤون الخارجية وقيادة القوات المسلحة. كما تنص المادة 48 من الدستور على منح الرئيس سلطات واسعة في حالة حدوث أزمة. إذا كان هناك تهديد لـ "النظام العام والأمن"، فيمكنه التشريع بمرسوم وتعليق الحقوق المدنية._NEWLINE_ينص دستور فايمار على أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة وأن يخدم فترة سبع سنوات. تضمنت الانتخابات شكلا من نظام بجولتين. ومع ذلك تم انتخاب أول رئيس من قبل الجمعية الوطنية، وفي وقت لاحق تم إجراء انتخابين رئاسيين فقط. كانا انتخاب باول فون هيندنبورغ في عام 1925 وإعادة انتخابه في عام 1932.