
_START_ARTICLE_
تشتيت الملكية
_START_PARAGRAPH_
تشتيت الملكية (أيضًا تفريق الملكية وتشتيت ملكية وسائل الإعلام) عبارة عن وجهة نظر تعارض تركيز ملكية وسائل الإعلام واندماج تكتلات وسائل الإعلام. وغالبًا ما يؤيد هذا الموقف الملكية الصغيرة والمحلية لوسائل الإعلام كطريقة لتفعيل القيم الصحفية والنطاق العام للإعلام الشامل في المجتمع.
_START_SECTION_
الخلفية
_START_PARAGRAPH_
إن تركيز ملكية الإعلام هي حالة يتحكم فيها عدد قليل من الأفراد أو المنظمات في العديد من كيانات الإعلام المتنوعة. وعلى مدار عقود، كان هذا التوحيد لملكية وسائل الإعلام يتم بشكل تقدمي وجدلي في نفس الوقت في الولايات المتحدة. وتظهر دراسة حديثة أن العديد من صناعات الإعلام في العديد من المناطق والدول مركزة بشكل كبير ويسيطر عليها عدد قليل للغاية من الشركات. _NEWLINE_وتمتلك تلك التكتلات الإعلامية أعدادًا كبيرة من الشركات في نطاقات الإعلام المتنوعة، مثل التلفاز والراديو والنشر والأفلام والإنترنت. على سبيل المثال، تمتلك شركة والت ديزني، وهي أكبر تكتل إعلامي في الولايات المتحدة من ناحية العائدات،  شبكة هيئة الإذاعة الأمريكية (ABC) التلفزيونية وقنوات فضائية (على سبيل المثال إي إس بي إن وقنوات ديزني العالمية وإي بي سي للعائلة)، بالإضافة إلى ثماني محطات تلفاز. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تمتلك محطات راديو مثل إي إس بي إن راديو، وشركات نشر مثل مارفيل كوميكس (Marvel Comics)._NEWLINE_ويوضح أبرز النقاد فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو روبرت دابليو ماكشيسني، أن هذه التكتلات الإعلامية يمكن أن يكون لها تأثير قوي وضار على ثقافة وسائل الإعلام. ووفقًا لرأيه، فإن عمالقة الإعلام غالبًا ما يكونون من المحافظين سياسيًا، لأنهم غالبًا ما يستفيدون من الهيكل الاجتماعي الحالي، و"أي اضطراب في الممتلكات أو العلاقات الاجتماعية، خصوصًا إلى درجة التقليل من سلطة الأعمال، لا يكون في صالحهم". وهو يحذر من الافتقاد الممكن للآراء يمكن أن يعترض الهيكل المجتمعي الحالي._NEWLINE_ويأتي نقد آخر من أوجه وسائل الإعلام وأنشطة الأعمال. وينتقد مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) الأمريكية مايكل جيه كوبس تركيز ملكية الإعلام والمتاجرة بها بشدة عندما قال "عندما لا يتطلب القانون من محطات التلفزيون والراديو تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية وتكون مملوكة لشركات قومية ضخمة، فإن ذلك يعني أن المتابعين والمستمعين قد أصبحوا المنتجات التي تبيعها شركات البث إلى المعلنين".
_START_SECTION_
الأساس المنطقي لوجهة النظر
_START_PARAGRAPH_
في عام 2003، ضغط رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية حينها مايكل كيه باول لتخفيف قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية الراسخة حول تركيز الإعلام، والتي تنظم الحصة السوقية لشبكات القنوات الفضائية في السوق، وعدد المحطات التلفزيونية المملوكة للشبكات القومية، والملكية المتبادلة للصحف/القنوات التلفزيونية. _NEWLINE_وقد خطط باول من أجل السماح لشركة واحدة لامتلاك ما يصل إلى ثلاث محطات تلفزيونية وثماني محطات راديو وصحيفة محلية واحتكار موفر قنوات فضائية وموفر خدمة إنترنت في السوق الواحدة. _NEWLINE_وقد أصر على أنه رغم أن لجنة الاتصالات الفيدرالية كان لها دور تاريخي في حماية تنوع الأخبار والمعلومات، إلا أن الظروف المعاصرة المحيطة بصناعات النشر في الصحف والتلفزيون تحتم عليهم تكوين مؤسسات مركزية، من أجل البقاء._NEWLINE_ويقترح سي إدوين بيكر، أستاذ القانون والاتصال في نيكولاس إف جاليتشيو في كلية القانون في جامعة بنسلفانيا سببًا منطقيًا لوجهة نظر تشتيت ملكية الإعلام، ردًا على محاولات لجنة الاتصالات الفيدرالية هذه لإلغاء القوانين المتعلقة بقيود ملكية وسائل الإعلام.
_START_SECTION_
قيمة التوزيع الديموقراطي
_START_PARAGRAPH_
تعتمد هذه القيمة المعيارية على أساس المساواة الديمقراطية، ومطلب "رجل واحد، صوت واحد". ويقول بيكر إن هذا الأساس يجب أن يتم تطبيقه على الأصوات في النطاق العام، حيث إن الصوت يؤثر ويشكل الرأي العام، بشكل أكثر من التصويت. وبمعنى آخر، يمكن أن يشكل الصوت الرأي العام، كما يمكن أن يوفر كذلك احتمالية التشاور العام. وبالتالي، فإن وجهة النظر هذه تؤدي إلى مناقشة تعظيم تشتيت ملكية الإعلام، لأنه ينظر إلى الإعلام على أنه المؤسسة المركزية للنطاق العام المحلي. وبالتالي، وحسب هذه القيمة، فإن تركيز ملكية الإعلام يضر بشكل رئيسي المبدأ الأساسي للمجتمع الديمقراطي. وهي تعد الأعمدة الرئيسية للتوصية بتعظيم تشتيت طاقة الإعلام، والتي يتم تمثيلها بشكل مطلق من خلال الملكية._NEWLINE_وبخصوص هذا الهدف المتعلق "بمساواة الأصوات"، ذكر بيكر ثلاثة محاذير.
_START_SECTION_
لا يمتلك كل فرد نفس القدرة أو نفس الرغبة في المشاركة في الاتصال العام
_START_PARAGRAPH_
يجب ألا تطغى قيمة التوزيع الديمقراطية التي تعظم تشتيت قوة الإعلام على قيمة التنافس للسماح للمتحدثين الفعالين بتجميع قدر كبير من الجماهير. ومع ذلك، يقول باركر  لا يعني هذا أن شخصًا واحدًا يمكن أن يمتلك العديد من منافذ وكيانات الإعلام المتعددة. بل يقترح فقط أن المتحدثين الفعالين يُسمح لهم بالحصول على قدر كبير من الجماهير ومناشدتهم. ويجب فهم هدف "مساواة الأصوات" على أنه خبرة الإعلام المضمونة للفرد، حيث يعبرون عن أنفسهم بحرية ويرون أنفسهم ووجهات نظرهم وقد تم تضمينها في إطار الخطاب العام.
_START_SECTION_
تتطلب زيادة تشتيت ملكية الإعلام إجراءات سياسية
_START_PARAGRAPH_
يساهم تشتيت ملكية الإعلام في المساواة في توزيع قوة الإعلام. ورغم ذلك، يلزم توفير إجراءات سياسية أخرى لأن الأشخاص الذين لديهم نفس القيم والخبرات والمنظورات يميلون إلى التحكم في الكيانات الإعلامية. ويجب أن تضع الحكومة في اعتبارها هذه القواسم السكانية وأن تحاول أن تشرك تلك المجموعات السكانية المختلفة في الخطاب العام.
_START_SECTION_
تهدف بعض وسائل الإعلام إلى تجسيد الخطابات المتنوعة
_START_PARAGRAPH_
بما يشبه النقطة الثانية أعلاه، فإنه حتى الجهود القانونية تكون مطلوبة لضمان تمثيل الأصوات المختلفة في الكيانات الإعلامية.
_START_SECTION_
قيمة الضمان الديمقراطي
_START_PARAGRAPH_
تدعو وجهة النظر هذه إلى أن تشتيت وظائف ملكية وسائل الإعلام يعمل بمثابة ضمانة لتكوين مجتمع ديمقراطي. ويقترح بيكر أربعة أمثلة حول كيفية مساهمة تشتيت ملكية الإعلام في المجتمع الديمقراطي السليم.
_START_SECTION_
تجنب خطر القوة الغوغائية
_START_PARAGRAPH_
تؤثر التكتلات الإعلامية على الرأي العام ويمكن أن تحاول السيطرة على التأثير على النطاق العام. ويمكن أن يمنع تشتيت الملكية هذا النوع من إساءة استغلال الطاقة --- ويشبه هذا تأثير رئيس الوزراء البريطاني السابق "بيرلوسكوني.". ويعد وجود القوة الإعلامية الموحدة في النطاق العام بمثابة خطر فعلي. ولا يمكن أن يقبل المجتمع الديمقراطي هذا الخطر المتعلق بإساءة استخدام القوة. وقد عانت العديد من الدول من إساءة الاستغلال من خلال تركيز القوة بشكل ضمني في ملكية التكتلات الإعلامية. وفي الواقع، سمح التكتل الإعلامي الألماني في الماضي، بل ودعم، صعود هتلر.
_START_SECTION_
تقليل مخاطر الفساد الخارجي الفعال
_START_PARAGRAPH_
يزيد هيكل تشتيت وسائل الإعلام من عدد الأشخاص الذين يؤثرون على الفسدة المحتملين.
_START_SECTION_
النقد
_START_PARAGRAPH_
يوجه دانيال هو، وهو أستاذ قانون مساعد، وروبر إي بارادايز، وهو زميل كلية التميز في التعليم والأبحاث في كلية الحقوق في ستانفورد، وكيفين كوين، وهو زميل مساعد في إدارة الحكومة والمؤسسات للعلوم الكمية في جامعة هارفارد، الزعم القائل بأن توحيد الإعلام يقلل من تنوع وجهات النظر. وهم يقولون إن "نظرية التقارب" هذه لم يتم إثباتها في المجال التجريبي، إلا أنها عرفت باسم "حجر الأساس التجريبي" للوائح لجنة الاتصالات الفيدرالية حول تركيز الإعلام. ومن خلال تبني الأساليب الإحصائية في حالات الاندماج الخمسة السابقة، فإنهم يناقشون أن هذه الاندماجات الإعلامية، مثل اندماج ذا نيويورك تايمز وذا بوستون جلوب، لم تظهر أي ارتباط إحصائي مع تقليل مستوى التنوع في وجهات النظر في الإعلام._NEWLINE_وردًا على وجهة نظرهم، يرد بيكر قائلاً إنهم ينظرون، بشكل خاطئ، إلى تأثيرات الاندماج على تنوع وجهات النظر. ويقول بيكر إنه يجب التركيز على تنوع المصادر بدلاً من ذلك.