
_START_ARTICLE_
طرح التثريب في شرح التقريب
_START_SECTION_
مقدمة الكتاب
_START_PARAGRAPH_
...وبعد: فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرًا في أحاديث الأحكام, يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار, وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار, ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية, فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية, ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها, وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها, رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة, وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة, إما مطلقًا على قول من عممه, أو مقيدًا بصحابي تلك الترجمة, ولفظ الحديث الذي أورده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد, فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد, وكان ذلك علامة كونه متفقًا عليه, وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه, وإن لم تكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم, فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها, وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره, فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره, بل أقول: ولأبي داود أو غيره كذا.... ورأيت الابتداء بحديث النية مسندًا بسند آخر, لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر, فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي, قال: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات._NEWLINE_... (وَبَعْدُ) فَلَمَّا أَكْمَلْت كِتَابِي الْمُسَمَّى بِتَقْرِيبِ الْأَسَانِيدِ وَتَرْتِيبِ الْمَسَانِيدِ وَحَفِظَهُ ابْنِي أَبُو زُرْعَةَ الْمُؤَلَّفُ لَهُ وَطَلَبَ حَمْلَهُ عَنِّي جَمَاعَةٌ مِنْ الطَّلَبَةِ الْحَمَلَةِ، سَأَلَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابَةِ شَرْحٍ لَهُ يُسَهِّلُ مَا عَسَاهُ يَصْعُبُ عَلَى مَوْضُوعِ الْكِتَابِ، وَيَكُونُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْإِيجَازِ وَالْإِسْهَابِ، فَتَعَلَّلْتُ بِقُصُورٍ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ بِمَكَّةَ عَنْ ذَلِكَ، وَبِقِلَّةِ الْكُتُبِ الْمُعِينَةِ عَلَى مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْمُسَارَعَةَ إلَى الْخَيْرِ أَوْلَى وَأَجَلُّ، وَتَلَوْت {فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ} [البقرة: 265] ، وَلِمَا ذَكَرْته مِنْ قِصَرِ الزَّمَانِ وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ، سَمَّيْته طَرْحَ التَّثْرِيبِ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ، فَلْيَبْسُطْ النَّاظِرُ فِيهِ عُذْرًا وَلِيَقْتَنِصْ عَرُوسَ فَوَائِدِهِ عُذْرًا، وَاَللَّهُ الْمَسْئُولُ فِي إكْمَالِهِ وَإِتْمَامِهِ وَحُصُولِ النَّفْعِ بِهِ وَدَوَامِهِ، إنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ.
_START_SECTION_
مصادر خارجية
_START_PARAGRAPH_
المكتبة الوقفية الشاملة- كتاب طرح التثريب في شرح التقريب