
_START_ARTICLE_
اتفاقية فك الاشتباك الأولى (مصر إسرائيل)
_START_PARAGRAPH_
اتفاقية فك الاشتباك الأولى بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية موقعة في 18 يناير 1974. تم توقيع الاتفاقية في جينيف بواسطة اللواء محمد عبد الغني الجمسي رئيس أركان الجيش المصري والجنرال دافيد اليعازر رئيس الأركان الإسرائيلي والجنرال انزيو سيلاسسفو عن الأمم المتحدة._NEWLINE_أعقبت تلك الاتفاقية اتفاقية على الجبهة السورية أعقبتها اتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل_NEWLINE_ثم أعقبتها اتفاقية أخرى بين مصر وإسرائيل عرفت باسم اتفاقية فك الاشتباك الثانية (مصر إسرائيل)
_START_SECTION_
نص الاتفاقية
_START_PARAGRAPH_
تضمنت الاتفاقية البنود التالية :_NEWLINE_أ- تراعي مصر وإسرائيل بكل دقة وقف إطلاق النار في الأرض والبحر والجو المنصوص عليه بقرار مجلس الأمن وتمتنعان منذ لحظة توقيع الاتفاقية عن جميع الأعمال العسكرية وشبه العسكرية التي يقوم بها طرف ضد الآخر._NEWLINE_ب- يتم الفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية طبقاً للمبادئ التالية:_NEWLINE_1- جميع القوات المصرية الموجودة على الجانب الشرقي للقناة يعاد توزيعها وانتشارها غرب الخط المشار إليه بخط (أ) والمحدد على الخريطة المرفقة._NEWLINE_2-جميع القوات الإسرائيلية بما فيها الموجودة غرب القناة والبحيرات المرة يعاد توزيعها شرق الخط المشار إليه بخط (ب) على الخريطة المرفقة._NEWLINE_3- المنطقة بين الخط المصري والإسرائيلي منطقة عازلة تتواجد فيها قوات للأمم المتحدة تتألف من وحدات لدول غير أعضاء دائمين في مجلس الأمن._NEWLINE_4- يتم تحديد عدد الأفراد والأسلحة بين الخط المصري وقناة السويس._NEWLINE_5- يتم تحديد عدد أفراد القوة والأسلحة الموجودة في المنطقة بين الخط الإسرائيلي (خط ب) والخط المرمز له بالخط (ج) والمحدد بالخريطة المرفقة والذي يمتد بامتداد السفوح الغربية للجبال الواقعة في ممري الجدى وميتلا._NEWLINE_6- التحديد المشار إليه في البند 3 ،4 يتم التفتيش عليه بواسطة قوات الأمم المتحدة مع استمرار استخدام النظام الساري الآن الذي يتضمن وجود ضباط اتصال مصريين وإسرائيليين يتعاونون مع ضباط الاتصال التابعين للقوة الدولية._NEWLINE_7-يسمح بالطيران فوق المناطق المحددة لكل جانب دون اعتراض من الآخر_NEWLINE_ج- يتم الاتفاق على تنفيذ مراحل الفصل بين القوات بواسطة ممثلين للجانبين_NEWLINE_د- هذه الاتفاقية لا تعتبر اتفاق نهائي، وتمثل خطوة أولى نحو سلام نهائي عادل ودائم تنفيذاً لأًحكام قرار مجلس الأمن رقم 338 وفي إطار مؤتمر جنيف