
_START_ARTICLE_
محمد الغرياني
_START_SECTION_
التتبع القضائي
_START_PARAGRAPH_
في 9 فبراير 2011، قام 24 محامي بتقديم شكوى ضد 10 من قيادات النظام القديم بسبب مسؤولياتهم ضمن التجمع الدستوري الديمقراطي، وهم الغرياني وعبد الله القلال ورضا شلغوم وعبد الرحيم الزواري وزهير المظفر والشاذلي النفاتي وعبد العزيز بن ضياء وحامد القروي وكمال مرجان وعبد الوهاب عبد الله، وكل الذين يسكشف عنهم التحقيق. تم فتح تحقيق قضائي في حقهم لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، بتهم متصلة بنشاطاتهم ومسؤولياتهم الحزبية: الاختلاس والابتزاز والسرقة وإساءة استخدام السلطة التي أضرت بالإدارة. طلب وكيل الجمهورية في 21 فبراير بإصدار المذكرات القضائية اللازمة، وكلف القاضي لدى المحكمة الإبتدائية المنذر بن جعفر بالتحقيق. اتهم محمد الغرياني بإساءة استخدام السلطة والاختلاس في إدارة التجمع، بينما قال محاموه أن منصبه في التجمع لا يسمح له بالتصرف في الأمور المالية. تم توقيفه في 11 أبريل 2011. _NEWLINE__NEWLINE_بعد توقيفه وسجنه في 11 أبريل 2011، ثم تم سماعه في 6 يونيو 2012 بمحكمة الناحية بجندوبة في قضية استغلال نفوذ، ولكن تركته المحكمة في حالة سراح في هذه القضية، ولكن بقي مسجون في إطار قضايا أخرى. _NEWLINE__NEWLINE_في 10 يوليو 2013، تم إطلاق سراحه بعد قرار من محكمة الاستئناف بتونس، ولكن تم منعه من السفر والظهور في الأماكن العامة.
_START_SECTION_
الحياة الخاصة
_START_PARAGRAPH_
محمد الغرياني متزوج وله بنتين.