
_START_ARTICLE_
اقتصاد أوزبكستان
_START_PARAGRAPH_
منذ حصولها على الاستقلال صرحت حكومة أوزبكستان أنها ملتزمة بالانتقال التدريجي إلى اقتصاد السوق. وكان التقدم في الإصلاحات السياسة الاقتصادية حذراً، ولكن بشكل تراكمي أظهرت أوزبكستان إنجازات محترمة. الحكومة هي حتى الآن تحاول القضاء على الفجوة بين الاقتصاد التحتي وأسعار الصرف الرسمية عن طريق إدخال تحويل العملة الوطنية بنجاح. وتستمر في النظام التجاري المقيد والسياسات التدخلية عموماً أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد. هناك حاجة إلى إصلاح هيكلي كبير، خاصة في المجالات التالية: تحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وتعزيز النظام المصرفي، وتحرير القطاع الزراعي من سيطرة الدولة. تبقى القيود المفروضة على العملة وقدرة التحويل والتدابير الحكومية الأخرى للسيطرة على النشاط الاقتصادي، بما في ذلك تنفيذ القيود المفروضة على الاستيراد شديدة وعمليات الإغلاق المتكررة لحدود أوزبكستان مع الدول المجاورة كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان أدت منظمات الإقراض الدولية لوقف أو تقليص الاعتمادات.