
_START_ARTICLE_
إصلاح القوانين
_START_PARAGRAPH_
يشير مصطلح لجنة إصلاح القوانين إلى لجنة كانت تعقد في إنجلترا وويلز يتولى وزير العدل مهمة تعيين أفرادها "لمناقشة، مع مراعاة القرارات القضائية بشكل خاص، أي التغييرات المرغوب في تنفيذها على مثل هذه المبادئ القانونية؛ حيث يمكن لوزير العدل من وقت لآخر الرجوع للجنة"._NEWLINE_أعلن النائب العام ليونيل هيلد عن قرار وزير العدل بتأسيس هذه اللجنة في 2 مايو 1952، في حفل عشاء استضافته جمعية القوانين بمقاطعة سري الغربية. وأشارت مجلة المحامون أن الخطوة المقترحة قد "تأخرت عن موعدها". وتم تعيين اللجنة في تاريخ 16 يونيو 1952. وفي عام 2006، أشار جون ويلر أن اللجنة كانت "غير فاعلة".
_START_SECTION_
التركيب
_START_PARAGRAPH_
كان ستة أعضاء من هذه اللجنة يعملون كقضاة، واثنين مستشارا الملكة، ومحاميان اثنان والثلاثة أعضاء الباقون أستاذة في القانون.
_START_SECTION_
التطبيق
_START_PARAGRAPH_
تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثالث بموجب قانون مسؤولية الشاغل لعام 1957._NEWLINE_لم يتم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني عشر بحلول عام 2006._NEWLINE_وأعطت التوصيات الواردة في التقرير الثامن "تأثيرًا جزئيًا ومعدلًا" بموجب قانون الاعتداءات (تداخل السلع) لعام 1977._NEWLINE_تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير التاسع عشر بموجب القسمين 20 و21 من قانون إجراء العدل لعام 1982._NEWLINE_تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الحادي والعشرين بموجب قانون تعديل التقادم لعام 1980._NEWLINE_تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الثاني والعشرين بموجب القسم 17 من قانون إجراء العدل لعام 1982._NEWLINE_تم تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير الرابع والعشرين بموجب قانون الأضرار الخفية لعام 1986.