
_START_ARTICLE_
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أندورا
_START_SECTION_
الاتحاد المستقر
_START_PARAGRAPH_
في مارس 2005، قننت إمارة أندورا "الاتحادات المستقرة"._NEWLINE_دخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ بعد صادق عليه الأمير جاك شيراك (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا). لم يوقع الأمير الآخر "خوان إنريك"، أسقف أورجيل الحالي، القانون. وعلى الرغم من أن كلا الأميرين يعتبران رئيسا الدولة في أندورا، فإن توقيع واحد فقط هو المطلوب للمصادقة على القوانين الجديدة وإصدارها في إمارة أندورا ._NEWLINE_وتسمى العلاقة "unió estable de parella" (اتحاد مستقر للشركاء) في الكاتالونية .
_START_SECTION_
الأحقية
_START_PARAGRAPH_
يجب ألا يرتبط الشركاء الذين يسعون إلى الدخول إلى اتحاد مستقر بالاتصال المباشر عن طريق القرابة أو التبني، أو في الخط الجانبي عن طريق القرابة إلى الدرجة الرابعة. يجب أن يكون كلا الشريكين من البالغين أو القاصرين الأحرار، الذين يجب ألا يكونوا متزوجين بالفعل أو في اتحاد مستقر قائم، يجب أن يعيشوا كشريكين ويجب أن يكون شريك واحد على الأقل من المقيمين بأندورا أو أن يكون مواطنا أندوريا.
_START_SECTION_
عملية التسجيل
_START_PARAGRAPH_
يجب على الشريكين تقديم طلب مصحوب بالوثائق التالية: إعلان محلف بالمساكنة، نسخة من جواز السفر الحالي أو وثيقة الهوية لكلا الشريكين، شهادة إقامة لكل شريك (يُعفى المواطنون الأندوريون من هذا الشرط)، اتفاق وقعه كلا الشريكين يحددان الملكية والعلاقات الشخصية الناشئة عن العلاقة وحقوق وواجبات العلاقة وبيان محلف من قبل شاهدين يؤكدان الطبيعة الدائمة للمساكنة._NEWLINE_يتم تسجيل الاتحاد المستقر بعد ستة أشهر من الإعلان ثم يتم إدخاله في سجل الاتحادات المستقرة.
_START_SECTION_
الحقوق والمسؤوليات
_START_PARAGRAPH_
لدى الشريكين في الاتحاد المستقر حقوق ومسؤوليات قانونية بما في ذلك الالتزام بدعم بعضهما البعض، والحق في التعويض في حال الانفصال ولهما نفس الحقوق التي يتمتع بها المتزوجون في أغراض قانون الضمان الاجتماعي والعمل. كما يعترف قانون الاتحاد المستقر بالحق في تبني طفل ويخضع ذلك لنفس القواعد مثل الزوجين، ولكن فقط للشركاء المغايرين لا الشركاء المثليون.
_START_SECTION_
الانفصال
_START_PARAGRAPH_
يتم حل الاتحاد المستقر بزواج أي من الطرفين، أو موت أي من الطرفين، أو إعلان انفرادي بإخطار خطي رسمي يخطر به الطرف الآخر أو إعلان متبادل.
_START_SECTION_
الاتحاد المدني
_START_PARAGRAPH_
في 2 يونيو 2014، عقب إعلان سابق، قدم حزب "الديمقراطيون من أجل أندورا" الحاكم مشروع قانون لتقنين الاتحادات المدنية. ستكون الاتحادات المدنية مساوية للزواج في كل شيء ما عدا الاسم الذي تحمله في كلمة "زواج"، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي جعلت حزب الديمقراطيون من أجل أندورا يصوتون ب"لا" على قانون زواج المثليين الفاشل (انظر أدناه). كما سيعطي مشروع القانون حقوق التبني للشركاء المثليين. بعد أشهر من التشاور، مرر البرلمان مشروع القانون بتصويت تصويت 20 لصالحه مقابل 3 أصوات ضده مع امتناع عدة عن التصويت (20-3). في 24 ديسمبر 2014، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد توقيع أحد الأميرين فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014._NEWLINE_أدانت جمعيات حقوق المثليين المحلية، التي يرأسها كارليس بيريا، قانون الاتحادات المدنية لعام 2014 باعتباره قانونًا تمييزيًا وبأن به العديد من العيوب القانونية. اقترحت الجماعات إجراءً قضائيا للحصول على حق الزواج.
_START_SECTION_
إحصائيات
_START_PARAGRAPH_
بحلول نهاية عام 2017، تم تنفيذ 35 اتحادات مدنية مثلية في أندورا. ومن بين هؤلاء، كانت 21 منها بين الشركاء المثليين من الذكور و 14 منها بين الشريكات المثليات من الإناث.
_START_SECTION_
زواج المثليين
_START_PARAGRAPH_
في 21 أبريل 2009، أعلن خاومي بارتومو، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب سيفتح نقاشا حول زواج المثليين في أندورا إذا فاز في انتخابات عام 2009. فاز الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالانتخابات وأصبح بارتومو رئيسًا للحكومة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لاحق لإضفاء الشرعية على زواج المثليين، وتمت هزيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي من قبل حزب "الديمقراطيون من أجل أندورا" في الانتخابات في 2011._NEWLINE_وفي كانون الثاني/يناير 2013، منحت محكمة العدل العليا في أندورا استحقاقاًت الناجي من الضمان الاجتماعي لخوان غارثيا بيريز، الذي تزوج زوجه الراحل في إسبانيا، لكنه لم يقدم قط طلباً للحصول على وضع الاتحاد المستقر في أندورا._NEWLINE_في 31 مارس 2014، قدم الحزب الديمقراطي الاجتماعي مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. في 29 مايو 2014، رفض البرلمان مشروع القانون.
_START_SECTION_
الرأي العام
_START_PARAGRAPH_
وفقا لدراسة استقصائية أجراها معهد الدراسات الأندورانية عام 2013، فإن 70% من سكان أندورا يؤيدون زواج المثليين على الرغم من أنه غير معترف به ولايتم عقده في البلاد، بينما كان 19% فقط ضده، وكان 11% لم يقرروا بعد، أو رفضوا الإجابة.