أفادت القناة 12 يوم السبت أن اقتراحا إسرائيليا جديدا سيُعرض على الوزراء في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) يسمح بدخول أموال قطرية إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة "حماس".
وتفيد التقارير أن الخطة، التي تهدف إلى تمكين وصول المساعدات إلى غزة دون إثراء منظمة حماس، تدعو قطر إلى إرسال 30 مليون دولار إلى القطاع كل شهر.
ومن هذا المبلغ، سيتم تحويل 10 ملايين دولار عن طريق الأمم المتحدة وستكون موجهة لشراء الوقود؛ 10 ملايين دولار أخرى ستخصص لمساعدة العائلات من خلال بنك غزة البريدي (بعد التأكد من أن لهذه العائلات لا علاقة بالإرهاب)؛ وستخصص العشرة ملايين دولار الأخيرة لبرنامج النقد مقابل العمل.
ولم يوضح التقرير كيف ستضمن إسرائيل عدم استخدام أي من الأموال لأغراض عسكرية.
وطُرح الاقتراح بالتنسيق مع مصر، بحسب الشبكة. وتتوسط القاهرة في محادثات هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس بعد 11 يوما من القتال في شهر مايو بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة.
وقال مسؤول مطلع على المفاوضات لـ"تايمز أوف إسرائيل" هذا الأسبوع إن إسرائيل أبلغت الوسطاء المصريين بأنها لن تسمح بعد الآن بدخول أموال قطرية غير خاضعة للرقابة إلى القطاع، كما حدث في السابق.
في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد تقرير لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن إسرائيل تسعى إلى تجنيد دول مانحة جديدة تكون على استعداد لضخ الأموال إلى غزة، من أجل منع الأزمة الإنسانية المحتملة في القطاع من الخروج عن السيطرة.
وقال مصدر إسرائيلي للشبكة الإعلامية أنه من بين الدول التي تم الاتصال بها ألمانيا ودولة أوروبية ثانية لم تذكر اسمها.
كان رئيس الوزراء نفتالي بينيت في الماضي من أشد منتقدي إسرائيل لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع، واصفا إياها بـ"أموال حماية" في عام 2018. ومع ذلك، استمرت المدفوعات عندما كان وزيرا للدفاع في عام 2019.
يوم الأحد الماضي، ذكرت صحيفة فلسطينية أن الأمم المتحدة وافقت على تحمل مسؤولية صرف الأموال القطرية في غزة.
نقلا عن مصادر فلسطينية لم تسمها، قالت صحيفة "القدس" إن إسرائيل موافقة على هذه الخطوة طالما تتم مراقبة تدفق الأموال لضمان عدم تحويلها إلى حماس.
ونُقل عن مصادر مقربة من حماس قولها إن الحركة ليس لديها اعتراض على مثل هذه الخطوة طالما يتم توزيع الأموال.
تم تجميد المساعدات النقدية القطرية منذ النزاع العسكري الذي استمر 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة في مايو، أي قبل أسبوعين من تولي بينيت منصبه، حيث رفضت إسرائيل السماح بدخول الأموال إلى القطاع حتى تفرج حماس عن مواطنيّن إسرائيلييّن ورفات جنديين إسرائيليين تحتجزهم الحركة.
كما أصرت إسرائيل، إلى جانب مصر، على وضع آلية جديدة لضمان عدم وصول الأموال إلى حماس.