-
طهران تُهدد بطرد المفتشين الدوليين
-
-
في تهديد بالطرد، شدّد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد فراهاني، عى أنّه سيجري إخراج المفتشين الدوليين وإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي، مع حلول الـ21 من فبراير، ما لم يجرِ رفع العقوبات عن إيران.
وزعم فراهاني أنّ ذلك القرار سينفذ في فبراير المقبل، في حال "عدم رفع العقوبات المالية، والمصرفية، والنفطية عن إيران"، مدّعياً أنّ "هذا قانون من البرلمان، والحكومة ملزمة بتنفيذه".
ونوّه عضو هيئة رئاسة البرلمان إلى أنّه "سيكون أمام المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، مدة شهر كامل للقيام بالإجراءات المطلوبة، وإلا فإنّ طهران سوف تدافع عن مصالحها الحيوية"، مبيناً أنّ الاتفاق النووي "يطبق الآن من طرف واحد، هو إيران"، زاعماً أنّ طهران "لن تسمح باستمرار ذلك".
كما ادّعى فراهاني أنّ "الاتفاق النووي لم يحقق لإيران أي فوائد اقتصادية"، مشيراً إلى أنّ "أوروبا لم تنفذ أي من تعهداتها، وأنّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزّق الاتفاق النووي".
هذا وكانت قد باشرت طهران بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، يوم الاثنين الماضي، كجزء من خطة التحرك الاستراتيجية الإيرانية للتصدّي للعقوبات الخارجية، التي أيدها البرلمان في ديسمبر 2020.
وكان قد زعم الناطق باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، نهاية ديسمبر، أنّ أوروبا أمام فرصة أخيرة للحفاظ على الاتفاق النووي، مدّعياً أنّها "لم تفِ بالتزاماتها بإطاره، بعد خروج الولايات المتحدة منه".
وأشار زادة وقتها أنّ "الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، عقد بعد اجتماع الخبراء، وتم خلاله دراسة التطورات الحاصلة، سواء في واشنطن، أو تلك المتعلقة بالاتفاق النووي"، متابعاً بالقول: "أوضحنا خلال الاجتماع للطرف الآخر، ما هي التزاماته، وماذا فعل، وماذا لم يفعل".
فيما كان قد زعم مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي، في السادس عشر من ديسمبر الجاري، أنّ بلاده ليس بمقدورها أن تتحمل جميع النفقات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق النووي، وذلك ضمن كلمة له خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، الذي عقد على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وبمشاركة مدراء الشؤون السياسية لدى إيران ودول 4+1 (روسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا).
ليفانت-وكالات