عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم الأربعاء 02 جوان 2021 حضوريا وعبر وسائل التواصل عن بعد، واصلت خلالها النظر في مشروع القانون عدد (84/2020) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وفي تفاعلهم مع مجمل الملاحظات التي تقدّم بها النواب خلال الجلسة الفارطة، أكّدت جهة المبادرة ممثلة في وزارة الدّاخلية سعي الوزارة الى فصل الجانب الأمني على الجانب الإداري من خلال العمل على إرساء شرطة الجوار بصفة عامة وعبر تركيز مكاتب متخصصة يقع التنصيص عليها صلب المشروع المذكور تعنى بتسليم جوازات السفر البيومترية للمواطن ويطلق عليها تسمية مكتب الجوازات.
أما فيما يتعلق بمدى إمكانية تسليم جواز السفر عن بعد فقد تمت الإشارة إلى توجه الوزارة نحو إحداث منصات رقمية لتحديد موعد مسبق لتسلم الوثيقة . وأوضح المتدخلون أن عملية التسلم في حد ذاتها يجب أن تكون بحضور المعني بالأمر بشكل مباشر لاعتبارات قانونية وعملية.
كما تم تأكيد ضرورة إحالة المسائل التطبيقية والإجرائية لا سيما منها المتعلقة بآجال التسليم إلى الأوامر الحكومية، والاشارة الى أنه من الناحية العملية لا يمكن أن تقل الآجال المتعلقة بتسليم جوازات السفر البيومترية عن 15 يوما.
وأوضح المتدخلون أن ما ورد بالفصل 8 جديد المقترح من جهة المبادرة لا يعد تكرارا لما جاء بالفقرة الأولى من الفصل 13 ، بل يؤكد على توجه الوزارة في تمكين الفئة العمرية الأصغر سنا من جوازات سفر بيومترية.
وصوتت اللجنة إثر ذلك على إدراج المقترح المتعلق بضبط مدة صلوحية جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وشروط الحصول عليها وتجديدها وسحبها بأمر حكومي يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك ضمن الفصل 11 من مشروع القانون بإجماع الحاضرين.
كما قررت إرجاء التصويت على بقية الفصول إلى حين تقديم استشارات كتابية لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الإدارية بخصوص المسائل المتعلقة بالجوانب القضائية وإلى كل من وزارة الشؤون المحلية والجامعة التونسية للمدن بخصوص إسناد اختصاص تسليم جوازات السفر للبلديات وإلى وزارة الشؤون الخارجية حول جوازات السفر الدبلوماسية وأخيرا إلى وزارة الدفاع حول المقترح المتعلق بحذف النقطة المتعلقة بربط الحصول على جواز السفر بأداء الواجب العسكري وقد تم التصويت بالأغلبية على المصادقة على مشاريع الاتفاقيات في انتظار الرد من الجهات المذكورة