الصدى_و م أ /
قالت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي، إن مشروع القانون المتعلق بالسلامة الحيوية والأمن البيولوجي الذي صادق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، ينص على إنشاء سلطة للأمن البيولوجي ولجنة علمية تابعة لها، الأمر الذي يستوجب على أي شخص أو شركة تريد استيراد مادة ابيولوجية، تقديم طلب لهذه السلطة، والتي ستحيله إلى اللجنة العلمية لدراسة خطورته وبعد ذلك تقوم اللجنة بإعداد تقرير وإرساله لوزارة البيئة لاتخاذ ما يلزم، بالتشاور مع القطاعات المعنية.
وأضافت معالي الوزيرة في تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أن هذا المشروع يحدد جميع التدابير التي تهدف إلى تسيير وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن استيراد واستخدام هذه المادة، التي يكثر استخدامها على المستوى العالمي، خاصة في قطاع الزراعة وتصنيع بعض الأدوية، مبرزة أن القانون يأتي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة التي وقعت عليها موريتانيا حول الأمن البيولوجي.
وأوضحت معالي الوزيرة، أنه على المستوى الوطني كان هناك غياب لأي قانون يمكن من تسيير هذا النوع من المواد الخطرة، وكذا غياب لأي إجراءات لتسيير ما قد ينجم عنه من مخاطر، مشيرة إلى أن جميع الدول متفقة على المردودية الاقتصادية والاجتماعية، لكن هناك بعض المخاطر المحتمل حدوثها على صحة الإنسان والحيوان، وهذا ما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة حول الأمن البيولوجي، التي وقعت عليها موريتانيا.
وفي جوابها على سؤال حول إمكانية تدخل مشروع السور الأخضر في بعض المناطق الموجودة بين ولايتي آدرار واترارزة، بينت معالي الوزيرة، أن المشروع توسع مجال تدخله مقارنة بما كان عليه في السنوات السابقة، حيث أصبح يشمل 300 هكتار في ولاية اترارزة، بدلا من 120، كما أصبح يتدخل في ست ولايات ( الحوض الشرقي، لعصابة، كوركل، لبراكنه، اترارزة، وتكانت).