در جلسه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت به تصویب رسید. گفتنی است دکتر هادی قوامی نماینده مردم شریف اسفراین در مجلس شورای اسلامی در دورههای هشتم، نهم و دهم و نایبرئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از طراحان اصلی این طرح بود. فیلم دفاعیات ایشان از این طرح در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ در ادامه همین مطلب قابلمشاهده است.
مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل است:
مادهواحده:
بهمنظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکردهاند، بخواهند بدهی غیر جاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:
۱- درصورتیکه قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یاامهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
۲- در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
- درصورتیکه قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳ منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام میشود.
- درصورتیکه قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده میباشد.
۳- مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون بهصورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداختهای مشتری و زمان پرداختهای وی محاسبه میشود.
۴- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین میشود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
۵- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازارغیرمتشکلپولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی منتقلشده، مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف میشود.
۶- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این مادهواحده حداکثر تا پایان اسفند۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری موردنظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافتها و پرداختهای مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانهای که بانک مرکزی اعلام میکند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوقالذکر محاسبه و به او اعلام میشود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمیباشد.
۷- قراردادهای فروش و واگذاری داراییهای بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنا هستند.
۸- بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتیکه درنتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال۱۳۹۹به بعد بهتدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیر جاری را که مطابق این قانون تسویه میشود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را بهعنوان مالیات سالهای بعد از اجرای این قانون منظور کند.