قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی
مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه ) محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.
تبصره 1_ مراتب تعزیری تذکر ، اخطار و اخذ تعهد کتبی حذف می گردد.
تبصره 2_ سازمان ، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی ، رسیدگی ، صدور حکم و اجرای مالی و استخدامی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت دولت می رسد و آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آئین نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود.
تبصره 3 _ برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.
تبصره 4 _ دادگستری و نیروی انتظامی و کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای تحت پوشش دولت و ملی شده و نهاد انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتها و سازمانهای تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندانها موظف هستند نسبت به اجرایاحکام تعزیراتی موضوع این قانون اقدام نمایند .
تبصره 5 _ کلیه درآمد های ناشی ازجریمه های دریافتی به حساب ویژه ای واریز می شود تا با تصویب هیئت وزیران برای اجرای قانون و ساماندهی امر توزیع به مصرف برسد .
تبصره 6 _ از تاریخ ابلاغ این قانون مصوبه مورخ27/9/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعزیرات حکومتی بخش دولتی و سایر قوانین و مقررات مغایر لغومی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روز سه شنبه مورخ نوزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب رسیده است .