تركيا.. أوزداغ يدعم المعارضة بعد وعود بتسليمه وزارة الداخلية
خلال أيام على التجاذب بين أحزاب المعارضة التركية الستة، وحزب "ظفر" المعادي للاجئين، قرر المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو عقد تحالف جديد مع الحزب اليميني المتطرف، مقدمًا وعودًا بمنح زعيمه أوميت أوزداغ منصب وزير الداخلية، للسماح له بطرد اللاجئين السوريين خلال مدة أقصاها عام.
وفي بيان صحفي مشترك نشره السياسي التركي، أوميت أوزداغ صباح اليوم، الأربعاء 24 من أيار، ظهر الأخير إلى جانب كليجدار أوغلو، متحدثًا عن أن "الشعب التركي سيستعيد أرضه من اللاجئين في غضون عام من وصول المعارضة إلى السلطة، بصفته وزيرًا للداخلية".
أوزداغ لم يتوعد اللاجئين فقط، إذ قال في منشور منفصل عبر "تويتر"، "أعدكم بأنني كوزير للداخلية لن أرسل السوريين فقط، بل أي شخص يعتقد أن تركيا هي مدينة الملاهي في العالم، ويعامل نساءنا على أنهن محظيات، ويحول شوارعنا إلى ملاذات للمخدرات، وينظم الجهاديين السلفيين".
الصحفي العامل في صحيفة "sozcu" المقربة من المعارض، إسماعيل سايماز، قال، إن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ وكمال كيليجدار أوغلو التقيا، أمس الثلاثاء، واتفقا على مذكرة تفاهم من سبع نقاط، مضيفًا أن عضوين من الحزب المعادي للاجئين سيلعبان دورًا نشطًا في سياسات الهجرة والأمن.
تشتت التحالف اليميني
مع نهاية جولة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأولى، وإعلان الانتقال نحو جولة ثانية بسبب عدم تحقيق نسب الحسم من قبل المنافسين، ظهر رئيس حزب "النصر" القومي التركي، أوميت أوزداغ، متحدثًا عن خسارته لمقعده في البرلمان، بعدما كان مرشح حزبه من ولاية غازي عينتاب.
الحزب نفسه كان الأبرز من بين مجموعة أحزاب حملت اسم تحالف "الأجداد" (أتا)، ومثله بالانتخابات الرئاسية المرشح سنان أوغان، الذي حصد أكثر من 5% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى، بينما حصل أردوغان على أكثر من 49%، وكليجدار أوغلو أكثر من 45%.
ومع حصر المواجهات الانتخابية بين أردوغان وكليجدار أوغلو، ظهر أوغان على أنه الاسم الذي سيحسم دعمه الجولة الثانية، إذ ورد اسمه في تقارير لوسائل إعلام غربية ملقبًا بـ"صانع الملوك".
وفي 22 من أيار الحالي، ظهر أوغان في مؤتمر صحفي معلنًا عن دعمه للمرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي ستجري في 28 من الشهر الجاري.
وقال أوغان حينها، إن المعارضة التركية "لم تستطع أن تقنعنا، ولم تتمكن من الحصول على أغلبية البرلمان"، مشددًا على أن الرئيس الجديد يجب أن يكون في حالة توافق مع البرلمان.
ومن جهة أخرى، أعلن حزب "النصر" وحزب "العدالة" (حزبان ضمن تحالف الأجداد)، عن دعمهما لتحالف المعارضة، ما تسبب بخلاف داخلي بين أحزاب الطاولة السداسية المعارضة.
استقالات على خلفية العنصرية
ركز ممثل المعارضة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، كمال كليجدار أوغلو، حملته على وعود بترحيل اللاجئين السوريين فور وصوله إلى السلطة، مستخدمًا معلومات مغلوطة في سبيل ذلك.
المرشح الرئاسي المعارض، نشر في 20 من أيار الحالي، عبر حسابه في تويتر تسجيلًا مصورًا أرفقه بجملة "لم تعد هذه انتخابات، إنها استفتاء"، داعيًا الشباب للتصويت له.
وتمحور التسجيل الدعائي حول اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، مشيرًا إلى أن عددهم عشرة ملايين لاجئ، وقد يأتي 20 مليونًا غيرهم إذا لم يصوت الشباب له.
ووفقًا للأرقام الرسمية في تركيا، يبلغ عدد السوريين المقيمين بموجب قانون "الحماية المؤقتة" (كملك) بحسب أحدث إحصائية أصدرتها رئاسة الهجرة التركية عبر موقعها الرسمي، ثلاثة ملايين و381 ألفًا و429 سوريًا.
وفي مدينة اسطنبول، على سبيل المثال، امتلأت الشوارع باللافتات التي حملت صورة مرشح المعارضة التركية، خصوصًا الساحات التي تعتبر من أكثر المناطق المشهور بكونها قبلة سياحية، ويعتبر العرب من أكثر زوارها، ودعا كليجدار أوغلوا فيها الأتراك لاختيار فيما إذا كان السوريون سيرحلون.
ومع استمرار تعلّق مرشح المعارضة بقشّة اللاجئين السوريين في حملاته الدعائية، استقال 11 عضوًا من المؤسسين لحزب "المستقبل" المعارض، وهو عضو أساسي في تحالف "الطاولة السداسية"، احتجاجًا على الخطاب نفسه.
التضييق على اللاجئين خطة الجميع
خلال اليوم الأول لتعليق اللافتات المعادية للاجئين السوريين في إطار الحملة الانتخابية للمعارضة، تداول سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورها، مبدين انزعاجهم من التضييق على حياتهم بشكل مستمر.
هذا التضييق لم يقتصر يومًا على الانتخابات، رغم حقيقة أنه يتصاعد تزامنًا معها، إذ أقرت الحكومة التركية المتمثلة بحزب "العدالة والتنمية"، مسبقًا، قوانين تتعلق بإقامة وحياة السوريين في تركيا، أسهمت في تشتت بعض العائلات، ووضع أخرى في ظروف غير قانونية، إلى جانب حملات ترحيل عشوائية شملت عائلات بأكملها ضمنها أطفال.
وفي 8 من أيار الحالي، احتجزت الشرطة التركية 120 سوريًا في مركز "أكيورت" للترحيل بالعاصمة أنقرة تمهيدًا لترحيلهم، علمًا أن غالبيتهم يحملون أوراقًا ثبوتية قانونية في البلاد، وهي المرة الثانية التي تتكرر فيها هذه الحالة خلال الأشهر الأخيرة.
ودائمًا ما تنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين "قسرًا" رغم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية، أو تقديمهم للحصول عليها، وتُرجع أسباب بعض الحالات التي تظهر للعلن على أنها "أخطاء فردية"، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أصدرت، في تشرين الأول 2022، تقريرًا قالت فيه، إن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين.