شروط في اعادة النظر بشركات القطاع البلدي
حسب تقرير حكومي ستلزم البلديات بعرض ما تحصل عليه من نشاطها في القطاع الخدمي، مثل المقاهي والمطاعم والمسابح التي تقدم خدمات المساج وغيرها. يأتي ضمن سياق عمل البلديات في هذا المجال، بالرغم من وجود القطاع الخاص الناشط فيه.لورينس اندرسون، المكلف الحكومي باعداد التقرير يعلق بالقول:
نحن قلنا هكذا، لو ارادت البلديات ان تقوم بها النشاط، فيجب عليها تقديم البيانات بالريع، لكي يطلع عليها المواطن حتى لايكون هذا كمعونة اجتماعية.
نشاط البلديات في ادارة مطاعم ومقاهي وصالات مساج وغيرها، يراه البعض تهديدا للقطاع الخدماتي الخاص الذي يقوم بهذه النشاطات، وفيما اذا كان تقديم البلديات لبيانات الريع من انشطتها هذه كافيا وواضحا كي لا يكون تهديدا لمصالح القطاع الخاص قال اندرسون:
النظام الذي نعمل بموجبه يعني ان لدينا شروط اقتصادية مرعية باستبيان واضح، لكي لا تعتبر مبالع الريع التي يتم الحصول عليها كمعونات اجتماعية، في نشاط لا يدخل في سياق احتياجات اجتماعية او اسباب اعاقة.
مسألة ادارة البلديات لمقاهي هي موضوع نقاش في الفترة الاخيرة. وحسب التقرير، فان هذا النشاط يجب ان يؤطر ضمن مؤسستة لكي يكون تقديم البيانات واضح. لكن الاقتراح الذي يبدية التقرير فيه استثناءات، فاذا كان العاملون في هذه النشاط، اي في المقهي الي تدريه البلدية على سبيل المثال هم من المدمنين على او المعاقين فهذا الانشاط لايصنف كعمل تجاري.
والمقترح يتضمن شروط معينة، منها ان البلدية اليوم لاتملك الحق في انشا مقرات لشركات كبيرة، بل للمؤسسات الصغيرة، ولكن الدراسة الحكومية حول ها الموضوع تريد ان تغير من هذا شريطة ان تجبي البلدية ايجارا على مستوى السوق، حتى لا يغبن حق اصحاب المقرات الخاصة.
ورئيس لجنة التقرير لورنس اندرسون لايرى في المقترح تهديدا لنشاط القطاع الخاص فيما يتعلق بتاجير المقرات:
اذا كان هنالك سوق قطاع خاص سوف لاتقوم البلدية بانشاء مقرات، اذ ليس للبلدية مصلحة وتصرف مبالغ في بناء مقر لنشاط ما، اذا كانت هنالك شركة خاصة تقوم بهذه المهمة.