42 شخصًا هم آخر المتنازلين حتى صباح اليوم الأربعاء، عن شرف حمل الجنسية المصرية، بحسب نص القرار المنشور في صحيفة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم.
في حين تمت الموافقة على منح الجنسية المصرية، للفلسطينية روضة سليمان سالم من مواليد شمال سيناء، وهي أرملة الشهيد الخفير محمد حنفي عبد الحليم من قوة مديرية أمن شمال سيناء.
وجاء بالقرار ايضًا السماح لـ 42 آخرون بحمل جنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
واستندت وزارة الداخلية في قرارها إلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بشأن الجنسية المصرية.
وينص القانون رقم 26 لسنة 1975؛ أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية، ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتنازل فيها مواطنون عن الجنسية "المصرية"؛ ولكن المشهد بات يتكرر بين الحين والآخر فعلى سبيل المثال وليس الحصر.
ونشرت الوقائع المصرية نص القرار في عددها
ومطلع يناير الماضي رحلت السلطات المصرية الألماني من أصل مصري محمود عزت عبدالعزيز، 24 عامًا، خارج البلاد.
وأفادت المعلومات المنشورة أن الشاب كان يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الداعشية الموجودة في سيناء، وأنه نظرًا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونًا وتنازله عن الجنسية المصرية، قررت السلطات ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به- ألمانيا- بالتنسيق مع السفارة الألمانية.
في مارس 2015 سجل الصحفي محمد فهمي فاضل، تنازله عن الجنسية المصرية للنجاة من حكم قضائي بالسجن في قضية "خلية ماريوت"، وتم ترحيله لكندا.
وفي مايو 2015، تنازل محمد سلطان، عن الجنسية المصرية للخروج من السجن بعد حبس احتياطي استمر 485 يوماً على ذمة قضية "غرفة عمليات رابعة"، ليرحَّل إلى الولايات المتحدة باعتباره مواطناً أميريكيًا.
ولكن هناك حالات أخرى يضطرون للتنازل عن الجنسية المصرية، لأن قوانين البلاد التي يتجنسون بها لا تسمح بحمل جنسيتين في آن واحد.
طلب الجنسية
في المقابل هناك من يطلب عودة الحنسية له ففي 26 أغسطس 2018؛ قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إعادة الجنسية المصرية لعشرة أشخاص، بناء على نص الدستور، بعد طلبهم إعادة الجنسية إليهم مرة أخرى.
وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد وزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 قرر تُرد الجنسية المصرية لكل من المدرج أسمائهم بالبيان.
وجاءت الأسماء على النحو التالى "عاكف عبد الرحمن، ومحمد صبرى الشافى، وسامح إبراهيم عباس، ومحمد عبد الله على، وأحمد شريف محمود، و"عماد محمد أحمد، وعمرو محمد رشدى، ووجدى حكيم أندراوس، ويسرا مصطفى العطاونة، وهويدا أحمد وجدى.
الجنسية مقابل "وديعة" لا تقل عن 7 ملاييين جنيهًا
في السياق ذاته؛ كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون رقم 89 لسنة 1960، في أغسطس المنصرم، بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي أتاح منح الجنسية المصرية للمواطنين الأجانب مقابل وديعة مالية، لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها من العملة الأجنبية.
اعلان