ملابسات اغتيال "أبو غنوم" طي الكتمان.. "الشارع الثوري" ينتظر
لا تزال المطالب مستمرة بالكشف عن نتائج التحقيق مع الضالعين في قضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، بعد حوالي شهرين على اغتيالهما في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.
وهدأ حراك "الشارع الثوري" في الباب الذي يضم وجهاء ونقابات واتحادات وطلابًا وتنسيقيات، قليلًا بعد وعود ومهلة منحها للجهات المعنية، وظروف فرضها الواقع الأمني والعسكري، وخشية على المتظاهرين من القصف أو الاستهداف.
المدوّن والناشط الإعلامي معتز ناصر قال، إن الحراك بخصوص قضية "أبو غنوم" وعموم قضايا الثورة لم يتوقف في الباب، ولن يتوقف إلا بتحقيق العدالة فيها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وأوضح الناشط لعنب بلدي أن المظاهرات أُجّلت لأسباب تتعلق باستهداف المنطقة المتكرر من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
تكتّم ومطالب مؤجلة
وذكر الناشط أن ملابسات قضية اغتيال "أبو غنوم" لا تزال طي الكتمان، مشيرًا إلى وجود تكتّم شديد من قبل السلطات المعنية، و"لا مبالاة" في مكاشفة الرأي بما وصلت إليه مجريات القضية.
ولفت ناصر إلى أن قضية الاغتيال ليست مجرد جريمة جنائية عادية، إنما هي قضية اغتيال سياسية، وأخذت صدى كبيرًا لدى "الشارع الثوري" والرأي العام.
ولم يجد الأهالي من الجهات المعنية سوى وعود، وفق ناصر، مشيرًا إلى أن هذه الوعود لم تكن محددة بإطارات زمنية، ولا تحمل مصارحة ومكاشفة للرأي العام.
وكرر الناشط مطالب المتظاهرين الموجهة إلى وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة" المسيطرة على المنطقة، وكل الإدارات المعنية، بالكشف عن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها والتي يراد اتخاذها في المستقبل، وأين وصل التحقيق والمدة الزمنية التي تأخذها القضية لتصبح واضحة لتصل إلى المحكمة.
كما طالب بتنفيذ القصاص العادل بحق المجرمين الضالعين في هذه القضية.
وفي 7 من تشرين الأول الماضي، اغتال مقاتلون مجهولون تبيّن لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة "أبو سلطان الديري" ضمن "فرقة الحمزة" (الحمزات) التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا، الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وفضّ متظاهرون بمدينة الباب، في 16 من تشرين الثاني الماضي، اعتصامًا أقاموه بعد تدخل قوات "الشرطة المدنية"، ومنحوا مهلة انتهت منذ أسبوع من أجل الكشف عن نتائج التحقيق مع الضالعين في قضية اغتيال "أبو غنوم" وزوجته الحامل.
وشهدت المظاهرة حينها هجومًا من عناصر "الشرطة المدنية" على بعض المتظاهرين، واشتباكًا بالأيدي، عقب محاولة المتظاهرين إقامة خيمة للاعتصام.
ورشّ عناصر على بعض المتظاهرين "رذاذ الفلفل"، ووجّهوا بندقياتهم لمحاولة "إرهاب" وإخافة المتظاهرين، مهددين بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر.
وفي 10 من تشرين الثاني الماضي، قال مدير إدارة "الشرطة العسكرية"، العميد أحمد الكردي، لعنب بلدي، إن ملف قضية اغتيال "أبو غنوم" أُحيل إلى القضاء العسكري، ولا تزال المطالب حاضرة بالكشف عن نتائج التحقيق وجميع الضالعين في العملية.
–