وصفت جمعية الحرية الآن الأحكام التي طالت نشطاء الريف والصحفي المهدوي ب "الظالمة وغير المبررة" مضيفة أنها "وسيلة للانتقام من المناضلين ومن الصحافة المستقلة" و"أنها أسلوب لترهيب الآراء المعارضة، وتخويف المجتمع المدني المناضل ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحريات" .
وأكدت في بيانها أن المحاكمة قد " تمت في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة، انطلاقا من طرق الاعتقال والتحقيق مرورا بالتعذيب الذي مورس على عدد من المعتقلين بقصد الانتقام والإذلال، وصولا إلى عدم تقديم أي أدلة حول التهم الموجهة للمعتقلين… وغيرها من الخروقات، مما يجعل من المحاكمة استمرار لهيمنة المقاربة الأمنية التي اعتمدت عليها الدولة المغربية لمعالجة هذا الملف، عوض الانصات لمطالب المحتجين والاستجابة لها".
هذا وعبرت الجمعية عن تضامنها المطلق واللامشروط مع معتقلي الحراك وعائلاتهم وكل المعتقلين.