صادق البرلمان الأرميني على اتفاقيتين، إحداهما تعمل في رابطة الدول المستقلة، والأخرى في أوروبا. تتعلق اتفاقية بمنع الإرهاب، والأخرى تتعلق بالتعاون في مجال العمل المتحفي. للوهلة الأولى، لا توجد صلة بينهما بينما في سياق النزاع الأرمني الأذربيجاني، هذه الاتفاقيات قابلة للمقارنة.
وصرح نائب مدير وكالة الأمن القومي في أرمينيا سامفيل هايرابيتان أنه جمعت وكالة الأمن القومي في أرمينيا عدة مئات من الحقائق حول مشاركة مرتزقة من قبل أذربيجان في الحرب التي استمرت 44 يوماً ضد أرمينيا. تم نقل البيانات في اتجاهين.
وتابع: "لقد وفرنا هذه المعلومات من خلال قنوات وزارة الخارجية. وأما على مستوى ادارتنا، فقمنا بتوفير المعلومات لمركز مكافحة الارهاب برابطة الدول المستقلة. لقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتم إدخال البيانات الخاصة بالإرهابيين، حوالي 250 من بيانات التعريف الذاتي، إلى معلوماتهم من أجل منع دخولهم إلى بلدان مختلفة في المستقبل."
وأشار النائب من تكتل "أرمينيا" أرمين كيفوركيان إلى إن حقائق مشاركة المرتزقة الإرهابيين في الحرب التي استمرت 44 يوماً ليس لها أي نتائج قانونية حتى الآن، فكيف يمكن للتصديق على الاتفاقية الإضافية لاتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب أن يساعد في حل المشكلة؟
ووجه سؤاله لنائب مدير وكالة الأمن القومي في أرمينيا سامفيل هايرابيتان: "هل يمنحنا التصديق على هذه الاتفاقية فرصة قانونية جديدة لإثارة هذه القضايا أو دفعها أو إدانتها في المحافل الدولية؟".
وأجاب سامفيل هايرابيتان: "أعتقد أنه يمكن أن يكون مشكلة بعض الشيء من وجهة نظر المجتمع الدولي. يمكن الاعتراف بـ كاراباخ كطرف في التصديق، لكن حتى بدون هذه الإجراءات، حاولنا إتاحة هيئات دولية مختلفة في إطار لوائحنا القانونية الدولية، لكن في هذه الحالة تتعلق المشكلة بجرائم حرب مع مرتزقة محددين".
وبالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، فإن أرمينيا تكمل ببساطة عملية الانضمام إلى العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب. وبحسب نائب مدير وكالة الأمن الوطني، فإن الأفعال التالية مجرمة:
"المشاركة في جمعية أو جماعة بغرض الإرهاب، تلقي تدريب لغرض الإرهاب، السفر إلى الخارج بغرض الإرهاب، تمويل السفر إلى الخارج بغرض الإرهاب، تنظيم أو دعم السفر إلى الخارج بغرض الإرهاب".
النزاع الأرمني الأذربيجاني وارد في اتفاقية دولية أخرى صادق عليها البرلمان الأرمني. تم التوقيع على اتفاقية "تعاون الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة في مجال المتاحف" بين حكومات 9 دول، ولكن مع التحفظ الذي أبدته أذربيجان، وبرأي خاص قدمته أرمينيا.
"إن هذا القانون لن تطبقه أرمينيا على أذربيجان، والعكس. وبعبارة أخرى، لن يتم استخدامها من قبل الجانبين حتى يتم تسوية نزاع كاراباخ".
تنص الاتفاقية على أنه ينبغي تهيئة الظروف المواتية لتطوير التبادل بين المتاحف والمعارض بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، سيساعد في تنظيم البرامج العلمية، سيحافظ على الحفاظ على مقتنيات المتحف المرسلة في إطار تبادل المعارض، وإعادتها في الوقت المناسب. ووفقاً للوثيقة، يشجع الطرفان إعداد وتنفيذ مشاريع المعارض المشتركة حول تاريخ وثقافة وفن الدول الأعضاء في الاتفاقية، بما في ذلك من خلال استخدام الإنترنت.
"قد تخلق هذه العلاقات بعض الالتزامات المالية أو الحاجة إلى مخصصات إضافية من ميزانية الدولة، لكن التصديق على الاتفاقية أو الموافقة عليها ملائم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي تنتهجها جمهورية أرمينيا".
وعلى أساس هذا التعاون، تم التخطيط بالفعل لتنظيم مهرجان في غيومري هذا العام.
للاتفاقية جانب إيجابي آخر، لم تعتمد جمهورية أرمينيا بعد القانون الذي ينظم مجال المتاحف، وبالتالي، فإن هذه الاتفاقية تتوخى تنظيماً معيناً للمجال.