المحامي خالد خليل القطان
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
قال كارل ماركس: »كل مجتمع يحمل في ثناياه بذور فنائه وانهياره«، فالاصلاح لا يأتي من الخارج بل من الداخل ولا أعتقد ان أي مرشح للمجلس الحالي سيفرح كثيرا اذا ما علم ان مجلسه المقبل أيضا سيحل بنفس الظروف والقضايا العالقة مع اختلاف الأشخاص للأسف لم يتعلم أي من النواب الدرس، فالحل الدستوري لم يكن الأول، بل جاء الثالث خلال تاريخ المسيرة الانتخابية للكويت، وفقا للمادة 107 لأسباب أهمها الحفاظ على الوحدة الوطنية من التفكك وخوفا على الكويت من الفتنة، ونتساءل ما انجاز المجلس التشريعي المنحل؟ لن نجد سوى استجوابات مكررة للاستهلاك الصحافي وقضايا هامشية محددة استعملوا بها الشتائم والتجريح لشخصيات قيادية ليثبتوا ان كعبهم دائما الأعلى، ووصل بهم الأمر لضرب بعضهم بطفاية السجائر، وحتى لو نزلنا الى مستوى الشارع فهذا لن يحدث فلا نعلم لماذا تخرج هذه المعطيات بدولتنا فقط بهذا السوء، هل بسبب الرشوة أو الجاه الاجتماعي أو الموقع الوظيفي ام الطائفية البغيضة التي توصل الشخص الجاهل غير المناسب في المكان غير المناسب، وهو ما يولد تباعا سطوة من الشخص الجاهل على الشخص المثقف صاحب الكفاءة، فكم أهدرنا الكثير من الحبر والورق في مبارزات كلامية حول الديمقراطية والمواطنة والشورى وحقوق الانسان ولا أعرف كم سنحتاج من عقود أو ربما قرون أخرى لحسم تلك القضايا المعطلة لم نلمس أي وعي انتخابي كما عندنا من باقي اخواننا الناخبين فلم نر أي موجة دماغية في الآونة الأخيرة فيقول برنارد شو اثنان في المئة من الناس يفكرون وثلاثة في المئة من الناس يعتقدون انهم يفكرون وخمسة وتسعون في المئة يفضلون الموت على التفكير وهذا ما اقصده وهو خط دقيق وفاصل يميز الرعية عن الرعاع، فسنرى يوما ما ضريحا لوطنيتنا فلدينا أقدم ديمقراطية خليجية ولكنها أصبحت مسخا ولدينا ولاء لوطننا ولكن البعض أساء الى هذا الولاء وصوروا الوطن وكأنه مكان مؤقت اذا نفد المرعى غادروها، فنقول لهؤلاء: ادفنوا رؤوسكم بالرمال فلا وألف لا لهذا الخواء الفكري، لن نجد قنوطا ولن نجعل أجيالنا تنتحب وتذوق مرارة الألم والحسرة لما صنعته أيدينا لهم.
اختلاسات وتعديات انتهاك حرمة المال العام تكالبت كلها لتمزق حقوقنا وتقوض وطننا، بماذا نفسر ان شركة رأسمالها 250 الف دينار يرسو عليها مشروع بربع مليار، وبماذ نفسر تعدي البعض على المال العام على الاستثمارات الخارجية وتقيد القضية وكأنها دعوى مدنية وليست جنائية، ما مصير الاستثمارات الخاسرة ومن هو المخطئ لماذا يتأخر النطق في بعض الأحكام بشأن تلك القضايا، هل بسبب قصور تشريعي في قانون محاكمة الوزراء أم بسبب جوانب اجرائية تتمثل في اشكال الدعاوى ونوعيتها أم بسبب أطراف القضية ما موقف النواب من هذه القضايا؟ هل وطننا عرض بالمزاد أم اشتراه من دخل الى المجلس بطريقة شراء الذمم فبائع الوطن الذي يبيع ذمته لهذا النائب فهو دائما يأكل فلا يشبع ويريد ان يحصد دون ان يزرع ويتشبث بالنفع العام دون ان ينفع ويجمع بين الحلال والحرام دون ان يقنع، هؤلاء أحالوا وطننا خرابا ومزقوه اربا اربا، فأصبحوا كائنات هلامية لا تنم للواقع بأي صلة، وكانوا دمية جوفاء فاقدة الإرادة يقعون تحتا امرة من اشتراهم هل يعي هذا الساذج غير القادر على التمييز ان هذا النائب الذي ينادي بالقيم والفضيلة والاستقامة والشفافية واحترام الحريات ما هو الا رمز لقيم رديئة فهو بسطوة المال يستطيع تضليل من يستطيع تضليله.