افريقيا برس – الجزائر. أمر مساء الثلاثاء، قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، بإيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع متهم آخر تحت نظام الرقابة القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية جريمة القتل الشنعاء التي راحت ضحيتها شابة تبلغ من العمر 30 سنة، مساء السبت الماضي، والتي ذبحها من طرف خطيبها، داخل إحدى الشقق ببلدية عين اسمارة في قسنطينة، كما سبق للشروق التطرق إليه.
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب السيد فاتح حمريط، في بيان وقعه الثلاثاء، تلقت "الشروق" نسخة منه، أن نهار السبت الماضي، وفور تلقي مصالح الضبطية القضائية بأمن عين اسمارة، لمكالمة هاتفية، للتبليغ عن جريمة قتل وقعت داخل شقة متواجدة بعمارات أحد أحياء بلدية عين اسمارة، تم فتح تحقيق والانتقال إلى مسرح الجريمة، رفقة عناصر الضبطية القضائية والطبيب الشرعي، والفرقة البيولوجية التابعة للمخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، وعناصر تحقيق الشخصية التابعين للمحطة الثانوية بعلي منجلي، أين تم العثور على جثة الضحية، وهي شابة تبلغ من العمر 30 سنة، ملقاة أرضا على ظهرها غارقة في دمائها مع وجود آثار عنف واضحة على مستوى رقبتها. وبالموازاة مع ذلك، تم توقيف المتهم الرئيس في القضية ويتعلق الأمر بخطيب الضحية وهو شاب يدعى "ب.ح"، البالغ من العمر 28 سنة، اعترف بأنه قتل الضحية ذبحا على خلفية نشوب نزاع بينهما. كما أفضت التحريات الأولية إلى توقيف ثلاثة اشخصا آخرين، يشتبه بتورطهم في قضية كراء المسكن لممارسة الرذيلة والمساعدة على إجهاض الضحية.
وأضاف البيان أنه وبعد تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، تمت متابعة المتهم الرئيس بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجنحة الشروع في الإجهاض، فيما تم توجيه اتهام ثان للمتهم "ب.س" بجنحة السماح لأشخاص باحتراف الدعارة في أماكن غير مستغلة للجمهور، فيما تمت متابعة متهمين آخرين ويتعلق الأمر بكل من "ك.ح" و"م. د.ص" بجنحة المشاركة في محاولة الإجهاض، مع التماس الإيداع رهن الحبس المؤقت في حقهم جميعا، وبعد سماعهم من طرف قاضي التحقيق، أمر بإيداع ثلاثة متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع المتهم "م.د.ص"، تحت الرقابة القضائية.
وكان حي زعتر الطيب ببلدية عين اسمارة، قد اهتز نهار السبت على وقع جريمة قتل شنعاء عندما أقدم الشاب "ب.ح" البالغ من العمر 28 سنة، على ذبح خطيبته، داخل شقة، ما أثار العديد من التساؤلات وقتها قبل أن تكشف التحريات والتحقيقات أن خلافا وقع يومها بين الجاني والضحية، حول عملية إجهاض رفضت القيام بها وأصرت على الزواج الفوري لتجنب الفضيحة، فأقدم على التخلص منها بطريقة بشعة ذبحا من الوريد إلى الوريد، وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، بتقدم عائلة الضحية بشكوى تطالب بإعادة أموال ومصوغات اختفت من ابنتها، واتهمت الجاني بالحصول عليها، كما طالبت بالقصاص من الجاني، الذي جرّ ابنتهم إلى الخطأ بعد أن تقدم لخطبتها، ثم تخلص منها.