الحدث نيوز | بيروت
أكّد الوزير الأسبق ألبير منصور بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أنّه "ضد مشروع قانون الإنتخاب الذي طرحه اللقاء الارثوذكسي لاسباب جوهرية، لانه يلغي امكانية المواطنية في المستقبل وفي الوقت نفسه يؤسس لاتحاد فيدرالي بين الطوائف، علما ان هناك مشاريع قوانين تحقق الغرض ذاته لالغاء مصادرة التمثيل وتفعيل المناصفة وتؤدي الغرض نفسه ايضا دون الغاء امكانية المواطنية في المستقبل، وهي قانون التمثيل النسبي بدوائر وسطى مع التفضيل لشخص او شخصين من خارج اللائحة المقفلة او من داخلها، وهذا يلغي المصادرة نهائيا ويفعل المناصفة ويبقى الباب مفتوحا لتطوير النظام باتجاه المواطنية والغاء الطائفية تدريجيا".
ولفت منصور الى تصريح رئيس مجلس الوزراء حول ما ورد فيه "مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء التي آلت اليها قيادة السلطة التنفيذية"، معتبراً أنّ "هذا الكلام الصادر عن رئيس مجلس الوزراء يشبه الكلام تماما من الناحية الدستورية "الخسن والخسين بنات معاوية" لانه دستوريا لا يوجد مؤسسة اسمها رئاسة مجلس الوزراء، بل هناك رئيس مجلس الوزراء كما يوجد رئيس جمهورية، وهناك مؤسساتان دستوريتان مجلس الوزراء والمجلس النيابي، كذلك فان السلطة التنفيذية لم تؤل قيادتها الى رئاسة مجلس الوزراء وانما الى مجلس الوزراء مجتمعا، وبالتالي فان محاولة "التشبيح" هذه على الدستور، من المفيد لفت النظر بصورة عامة الى هذا الموضوع، لان محاولة العودة الى الهيمنة الطائفية والمذهبية التي تجاوزها اتفاق الطائف هي محاولة رأينا نتائجها في الماضي، وهي تؤدي دائما الى حروب اهلية وبالتالي الى تفتيت المجتمع وليس الى توحيده".