سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته هادی خانی، مدیرکل دفتر مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود. البته پیش از این هم بر اساس قوانینی محکمی مثل ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور قادر بود هر زمان که بخواهد اطلاعات تراکنش های بانکی افراد مشکوک به پول شویی را دریافت و بررسی کند، اما در قانون بودجه ۹۸ هم برای تأکید بیشتر بر لزوم همکاری نظام بانکی با سازمان امور مالیاتی تکلیفی مبنی بر دادن اطلاعات به صورت ماهانه برای بانک ها مقرر شد.
اکنون مدیرکل دفتر مبارزه با پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با «شرق» از همکاری خوب و عدم مقاومت بانک ها برای اجرای این قانون خبر می دهد و به شرح مواردی از فرار های مالیاتی یا پول شویی می پردازد که سازمان با پیگیری های مکرر خود با انواع روش ها از جمله بررسی تراکنش های بانکی افراد مشکوک موفق به کشف آن شده است.
سازمان امور مالياتي بر اساس قوانين و مقررات در اختيار هر زمان که بخواهد مي تواند به تراکنش هاي بانکي دسترسي داشته باشد، بنابراين چه نيازي وجود داشت که اين اطلاعات را به صورت ماهانه دريافت کند؟
همان طور که گفتيد براساس مواد قانوني 169 مکرر و 231 قانون ماليات هاي مستقيم و ماده 30 قانون ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي از سنوات گذشته هر زمان که نياز بوده و ضرورت ايجاب کرده، به ريزداده تراکنش هاي بانکي دسترسي داشته، دارد و خواهد داشت و اين قوانين هم هيچ محدوده زماني اي ندارند. به اين معنا که سالانه، ماهانه و روزانه نيستند؛ سازمان مي تواند هرزمان بخواهد دسترسي به اين ريزداده ها را داشته باشد و هيچ محدوديتي هم در دسترسي به اين نوع اطلاعات براي سازمان، وجود ندارد اما در قانون بودجه 98 هم به نحوي تأكيد شد و بانک ها را مکلف کردند به ارائه اطلاعات به صورت ماهانه. از ديد بنده اين امر تأكيدي بود بر اهميت لزوم همکاري بانک ها با نظام مالياتي. تاکنون سازمان امور مالياتي، بررسي ريزداده هاي تراکنش بانکي افرادي را که به هر دليلي مشکوک به فرارهاي مالياتي بوده اند، از سيستم بانکي کشور استعلام کرده و متناسب با نيازهاي مطروحه در پرونده هاي مالياتي مورد بهره برداري قرار داده و خوشبختانه نظام بانکي هم معمولا همکاري لازم را داشته است.
آيا اين اطلاعات ماهانه هم مانند اطلاعات سالانه از بانک مرکزي گرفته مي شود؟
خير. برابر تفاهم نامه في مابين سازمان امور مالياتي و بانک مرکزي مستند به ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم، بانک مرکزي انتهاي هر سال، اطلاعات افرادي را که جمع گردش حساب آنها در طول سال بيشتر از پنج ميليارد تومان است، در اختيار سازمان امور مالياتي قرار مي دهد؛ اما ريزتراکنش هاي افراد مورد نياز بدون محدوديت زماني و متناسب با تشخيص نياز واحدهاي عملياتي سازمان و مستند به ماده 30 قانون ماليات بر ارزش افزوده، به صورت مستقيم از تمام بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري دريافت مي شود.
چرا سازمان امور مالياتي اين اطلاعات را به جاي دريافت مستقيم از بانک ها از بانک مرکزي دريافت نمي کند؟
قانون به سازمان امور مالياتي اجازه داده است که به صورت مستقيم، ريزداده هاي اقتصادي مورد نياز خود را از دستگاه هاي اجرائي مرتبط، دريافت كند و نياز به استفاده از واسط نيست. درخصوص تراکنش هاي بانکي و در اجراي قوانين و مقررات و در قالب تفاهم نامه في مابين، مقرر شد اطلاعات جمع گردش حساب افرادي را که بالاي پنج ميليارد تومان گردش حساب دارند سالانه از بانک مرکزي دريافت کنيم و ريزداده تراکنش هاي بانکي را نيز به صورت مستقيم از بانک ها استعلام کنيم.
آيا از سوي بانک ها براي دادن اطلاعات تراکنش هاي بانکي مقاومتي صورت گرفته است؟
خير؛ ما همکاري خوبي با آنها داريم و مشکل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.
اطلاعات تراکنش هاي بانکي چه افرادي را استعلام و بررسي مي کنيد؟
تا امروز سامان امور مالياتي درباره سه دسته از افراد اقدام به استعلام تراکنش هاي بانکي از نظام بانکي کرده است: اول افرادي که از سمت دستگاه هاي نظارتي، امنيتي و قضائي به عنوان افراد مشکوک به فعاليت هاي اقتصادي پنهان يا مشکوک به فرار مالياتي يا پول شويي به سازمان معرفي مي شوند که اين افراد با بررسي سوابق اقتصادي آنها از جمله اخذ و آناليز تراکنش هاي بانکي شان در دستور کار قرار مي گيرند.
دسته دوم افرادي هستند که بنا بر اعلام گروه هاي رسيدگي ما در واحدهاي عملياتي سازمان امور مالياتي همکاري لازم را با سازمان در ارائه اسناد و مدارک و مستنداتي که نشان دهنده ميزان فعاليت هايشان باشد، نداشته باشند؛ اين افراد به عنوان افراد مشکوک به کتمان يا فرار مالياتي در مسير راستي آزمايي و استفاده از تراکنش هاي بانکي قرار مي گيرند. دسته سوم افرادي هستند که مؤدي ما نبودند و فعال اقتصادي محسوب نمي شدند؛ يعني خودشان نيامدند تا اظهارنامه بدهند و به فراخوان هاي سازمان در تسليم اظهارنامه و ثبت نام در نظام مالياتي توجهي نکردند، ما آنها را شناسايي مي کنيم و بر اساس اولويت بندي هايي که داريم بررسي تراکنش هاي آنان را با هدف شفاف سازي و شناسايي حجم فعاليت پنهان انجام شده، در دستور کار قرار مي دهيم.
اگر بانک ها از دادن اطلاعات تراکنش هاي ماهانه افراد موردنظر سازمان امور مالياتي امتناع کنند چه برخوردي با آنها مي شود؟
درحال حاضر مشکل خاصي در تبادل اطلاعات با نظام بانکي درخصوص تراکنش هاي بانکي نداريم و بر اساس قانون 169 ماليات هاي مستقيم، تمام دستگاه ها مکلف هستند اطلاعاتي را که سازمان مي خواهد در اختيارش قرار دهند، اما قطعا اگر حاضر به همکاري نشوند ما هم مي توانيم از طريق ابزارهاي قانوني برخورد لازم را داشته باشيم.
پيگيري و پافشاري مکرر سازمان ماليات براي مبارزه با فرار مالياتي و پول شويي را تا امروز چه مقدار در کشف و مهار موارد پول شويي موفق ارزيابي مي کنيد؟ آيا تعداد موارد پول شويي کشف شده توسط سازمان امور مالياتي زياد بوده است؟
قطعا هرچه دسترسي سازمان امور مالياتي به ريزداده هاي فعاليت هاي اقتصادي، حالا چه از طريق تراکنش هاي بانکي و اخذ ساير ريزداده هاي اقتصادي در چارچوب اجراي کامل ماده 169 مکرر ق.م.م و چه از طريق راه اندازي سامانه صندوق هاي فروشگاهي، بيشتر باشد، تمکين مؤديان مالياتي به راست گويي و خوداظهاري دقيق فعاليت اقتصادي نظام مالياتي افزايش پيدا خواهد کرد. به عبارت ديگر با هوشمندسازي ريزداده مبنا در نظام مالياتي، به دنبال اين هستيم که فرهنگ تمکين را افزايش دهيم تا خود فعالان اقتصادي داوطلبانه حقايق را به سازمان امور مالياتي بگويند. به عبارتي اين پيام را به افرادي که با هر نيت قصد فرار از ماليات را دارند مخابره مي کنيم که ما مي دانيم چه شخصي چه ميزان فعاليت اقتصادي و به تبع آن درآمد مشمول ماليات دارد، پس در ارائه اظهارنامه و اطلاعات فعاليت هاي خود صادقانه برخورد کنيد.
مؤثرترين روش هاي سازمان براي کشف موارد بزرگ پول شويي تا به امروز چه بوده است؟
تمرکز ما بيشتر روي فرار مالياتي به عنوان يک جرم اقتصادي است. همان طور که عرض کردم، افرادي که در اين رده قرار مي گيرند گاه فعال اقتصادي بوده اند و به هر دليلي تا امروز خودشان را به عنوان مؤدي سازمان مالياتي به سازمان معرفي نکرده اند و از طريق روابط مالي و اقتصادي افراد مختلف؛ چه در قالب تراکنش هاي بانکي و چه ساير روش هايي که ريزداده هاي اطلاعاتي به ما مي دهد، اين افراد شناسايي شده و به سازمان امور مالياتي براي تشکيل پرونده دعوت مي شوند و ماليات هايي را که بايد مي دادند و ندادند، باید پرداخت کنند. البته بخشي از کار ما هم راستي آزمايي و چک کردن اسناد و مدارک مؤديان است. ما چک مي کنيم که آيا فعاليت هاي اقتصادي که اعلام کرده اند دقيق و صحيح اعلام شده يا مواردي وجود دارد که به هر دليل از ديد سازمان امور مالياتي مخفي مانده است. ما روي اين دو مورد عمل مي کنيم؛ اول شناسايي فعالان و دوم شناسايي فعاليت آنها. مواردي که به پول شويي ختم مي شوند مواردي هستند که ما به اسناد، مدارک و گردش هاي مالي يک فرد برخورد مي کنيم که منشأ و ريشه مشخصي ندارند، در اين موارد ما تکليف داريم بر اساس مقررات موارد مشکوک را به مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پول شويي وزارت اقتصاد و امور دارايي گزارش دهيم تا وفق مقررات اقدام لازم انجام شود.