أوصت دراسة رسمية صادرة عن وزارة السياحة عن تداعيات ثورة 25 يناير والثورات العربية المختلفة على السياحة ، بضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية على المشروعات الفندقية والسياحية .
وطالبت الدراسة التى أعدها قطاع البحوث الرسمية بالوزارة بتخفيض فوائد الديون المستحقة علي المشروعات السياحية وخاصة التي تحت الإنشاء في ظل الظروف الراهنة وضرورة استغلال تلك الأوقات في عمليات الصيانة والتطوير وإعادة رسم السياسات والأهداف وتقييم النتائج .
وقالت الدراسة :" انه يجب الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع السياحي وعدم تسريح أو التفريط في العاملين باعتبار أن ذلك استثمارا في
العامل البشري ، وتوفير الدعم الحكومي في هذا الشأن لان العمالة المدربة الكفء يصعب الحصول عليها".
وأظهرت أن الموقف السياحي حاليا يحتاج إلى تضافر كل الجهود للحد من الخسائر للسياحة وان آليات التحرك يجب أن تشتمل على خطة للتحرك قصيرة المدى تركز على استعادة الحد الأدنى من السائحين القادمين إلى مصر.
وقالت انه :"يمكن التركيز على الأسواق السياحية الدولية الرئيسية مثل روسيا وانجلترا وألمانيا وعلى المناطق السياحية البعيدة عن التوترات والمظاهرات مثل منطقة البحر
الأحمر، سيناء، الأقصر، وأسوان".
وأوصى قطاع البحوث الرسمية بوزارة السياحة بالتركيز على بعض الأسواق العربية المستقرة حاليا مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لجذب سياحة منها ،خاصة في فصل الصيف والأعياد والمناسبات و التركيز على السياحة الداخلية وخاصة في الأعياد والمناسبات. واشارت الدراسة ان خطة التحرك طويلة الأجل التى يجب التركيز عليها تهدف إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 25 مليون سائح في 2020 والتي يجب التركيز فيها على الأسواق السابقة.
وحثت علي فتح أسواق جديدة أمام المنتج السياحي ، وخاصة المنتجات الجديدة مثل السياحة الرياضية مثل الجولف والغوص والسياحة البيئية والسياحة العلاجية والسفاري والصحراء والمؤتمرات والحوافز، بجانب السياحة النيلية الطويلة وذلك من خلال تكثيف الدعاية السياحية لمصر على جميع المحاور.