التنظير لتخفيض الأسعار يجتاح المحللين الباحثين عن عمل
انتشرت في الآونة الأخيرة حمى التنظير بين محللي النظام، بعدما طلبت الحكومة من الباحثين والخبراء الاقتصاديين، المشاركة معها بالرأي والدراسات، التي تتحدث عن أفضل الطرق لخفض الأسعار، وتحسين سعر صرف الليرة السورية، والنهوض بالاقتصاد من جديد، وذلك مقابل مكافآت مادية مجزية.
وكتب المحلل الاقتصادي شادي أحمد، على صفحته الشخصية في "فيسبوك" ملخصاً لرؤيته وموقفه لتخفيض الأسعار، حيث لفت إلى أنه يوجد طريقتان لتخفيض الأسعار وبالذات المستوردة، يمكن اتباع إحداهما أو الاثنين معاً.
وأوضح أن الطريقتين هما زيادة العرض وتخفيض الطلب، معتبراً قانون العرض والطلب من أهم القوانين الاقتصادية لفهم آلية السوق والأسعار إلى حد ما.
ونوّه بأن زيادة العرض يكون بدعم الإنتاج المحلي للسلعة، أو تشجيع المستوردين لها (إن لم تكن منتجة محلياً) ودعمهم لاستيرادها بأسعار أقل من سعر المستورد المحتكر، مشيراً إلى أن هذه مهمة الحكومة.
أما تخفيض الطلب، يكون بامتناع الناس عن شراء السلعة التي ارتفع سعرها بشكل كبير (دون وجه حق)، أي المقاطعة لفترة من الزمن أو التحول لسلعة بديلة، وهذه مهمة المواطنين، حسبما أضاف "أحمد".
بدوره رأى الخبير المصرفي عامر إلياس شهدا، أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة يلزمه إجراءات مستدامة (وخاصة فيما يتعلق بتمويل المستوردات)، معتبراً الإجراءات الحالية آنية وغير مجدية والدليل تكرار المشكلة، لذا اقترح إحداث سوق خاص بالقطع.
وأوضح شهدا عبر صفحته على "فيسبوك"، أن السوق يكون عبارة عن قاعة فيها مناضد إلكترونية وشاشات، على غرار الأسواق المالية، وتشترك فيها كافة مؤسسات الصرافة والمصارف، وتكون بإشراف مباشر من "مصرف سورية المركزي".
وحول آلية سوق القطع، لفت شهدا إلى أن المستورد يتقدّم بطلب شراء قطع مرفق بإجازة الاستيراد للمركزي، ثم يُعلن الأخير عبر الشاشة الموجودة في السوق عن الحاجة لشراء مبلغ يغطي الإجازة.
وبعدها، تقدم شركات الصرافة عروضها لبيع القطع ضمن سعر يُتفق عليه بين المركزي ومؤسسات الصرافة، مع ترك هامش معين للسعر، ثم يتم تحويل القطع من حساب المستورد لحساب شركة الصرافة أو حساب المصرف البائع.
ويُعطى صاحب الإجازة إشعاراً بشراء القطع من السوق لإرفاقه بالإجازة عند تخليص البضاعة، ولا يتم تخليصها دون إبراز كتاب يثبت مصدر تمويل القطع والكيفية التي تم بها سداد القيمة المقابلة للقطع.
وأضاف شهدا، أنه يحق للمواطن بيع القطع في السوق وبالسعر المعلن، وبهذه الحالة على المركزي تحريك سعر الصرف بالنسبة للحوالات والكاش، على أن يتم حصر كافة عمليات البيع والشراء ضمن هذا السوق.
وكان رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" عدنان سليمان، قد قال إن سوريا تعاني نقصاً بالموارد المالية وإيرادات الضرائب، كما أن معدل الإنتاج المحلي في الطور السلبي تقريباً، مشيراً أن قادم الأيام قد تكون أصعب اقتصادياً.
وأشار سليمان بأن الحل يكون عبر إدارة الأسواق بطريقة عقلانية، وزيادة الإنتاج، وحل مشكلة الاحتكار التي يجب أن تكون أولوية للحكومة عبر زيادة حصتها في الأسواق والتي هي اليوم 20 بالمئة من السوق بينما 80 بالمئة محررة بيد التجار.