يمن مونيتور/ وحدة الرصد/ خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان "انقلابيو اليمن يخصخصون مدارس حكومية لجني الأموال" قلت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن جماعة الحوثي شرعت مع مطلع العام الدراسي الجديد في تحويل مدارس حكومية إلى مدارس خاصة، ضمن مخطط للجماعة لتعميم هذه الخطوة على مئات المدارس في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، في سياق سعيها إلى جني المزيد من الأموال والترويج لأفكارها العنصرية، وهو الأمر الذي لقي استياء مجتمعياً واسعاً مع اتهامات للجماعة بانتهاك مجانية التعليم والاعتداء على القانون.
وكانت الجماعة انتهت قبل أيام من تطبيق حزمة من القيود التعسفية بحق جميع المدارس الأهلية في صنعاء ومدن أخرى من خلال تغيير أسمائها الأجنبية أو أسمائها التي تحمل اسم دولة من دول تحالف دعم الشرعية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تربوية في صنعاء قولها، بأن الجماعة بدأت خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد «خصخصة عدد من المدارس الحكومية، بينها مدرسة بلقيس للبنات التي تعد من كبرى المدارس الحكومية في صنعاء، وتحويلها إلى مدرسة أهلية للذكور ضمن خطة تطييف التعليم والعبث والاستيلاء غير القانوني على المؤسسات الحكومية».
وأكدت المصادر أن "الميليشيات دشنت أخيراً نظام تسجيل في المدرسة المذكورة بنفس رسوم المدارس الأهلية، إذ أقرت فرض رسوم من الصف الأول إلى الصف السادس بـ65 ألف ريال، ومن الصف السابع إلى الصف التاسع بـ85 ألف ريال، ومن الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي بـ95 ألف ريال (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق الميليشيات)".
وقوبلت تلك التوجهات الحوثية وتجريف الجماعة المستمر للتعليم ومؤسساته باستياء واسع في الأوساط التربوية والطلابية وكذا المجتمعية، إذ وصف أولياء أمور في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إجراء الجماعة بأنه «يندرج ضمن الجرائم المتواصلة، ويضاف إلى سجلها الأسود الحافل بالانتهاكات والتعسفات بحق التعليم العام ومنتسبيه».
واعتبر أولياء أمور الطلبة أن تلك الخطوات ستضاعف من معاناتهم وأبنائهم. وقالوا إن اعتداء الجماعة على مدرسة حكومية بصنعاء كانت توفر التعليم المجاني لأبنائهم وتحويلها إلى أهلية وإقرارها رسوماً دراسية باهظة يندرج ضمن التجاوزات المخالفة للقوانين والتي تزيد من أعبائهم وتثقل كاهلهم.
وتوقع معلمون وتربويون في صنعاء، أن تطال الخطوة الحوثية الأخيرة مدارس حكومية أخرى في صنعاء ومدن أخرى، وأشاروا إلى أن الميليشيات «تسعى من وراء ذلك لاستغلال المدارس الحكومية بعد خصخصتها للإثراء المادي على حساب معاناة الطلاب والأهالي».
من جانبها، وتحت عنوان" المضاربات والانقسامات تهوي بالعملة اليمنية" قالت صحيفة "العربي الجديد"، إن الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة التجارة والتداول النقدي في بعض مناطق التماس الفاصلة بين مناطق سيطرة الحكومة اليمنية والمناطق الخاضعة لهيمنة الحوثيين، كأداة للمضاربة في ظل الاختلاف في القيمة الحقيقية المعادلة بالعملة الصعبة بين العملات النقدية الجديدة والقديمة، مع توسعها إلى مناطق ومحافظات وسط اليمن مثل إب والبيضاء وذمار.
ويقوم تجار ومتعاملون في الأسواق بقبول العملة الجديدة المطبوعة التي تمنع سلطات الحوثيين تداولها بشكل رسمي رغم ما تعاني منه مناطق نفوذهم من شح كبير في العملة القديمة، وذلك بسعر منخفض بفارق يصل إلى 300 ريال للفئة الورقية ألف ريال و150 ريالا للفئة الجديدة 500 ريال، وفق الصحيفة.
وتواصل تدهور العملة المحلية، ليتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 800 ريال في بعض مناطق سيطرة الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وتوجه اتهامات مباشرة لدولة الإمارات، شريكة السعودية في تحالف الحرب، بالمساهمة في تمزيق الرموز السيادية للبلد المنكوب بالصراعات والفقر والبطالة وتركيزها على العملة بالتوازي مع خططها الرامية لبسط السيطرة على المواقع الاقتصادية والموانئ والمنافذ اليمنية.
وتتحدث مصادر مالية مطلعة عن ضغط إماراتي على الحكومة اليمنية لتغيير الوجهة المعتادة لطباعة العملة الوطنية الورقية والتي كان تمت طباعة كميات منها من فئة ألف ريال بنفس شكل العملة القديمة والتي لا تزال متداولة بشكل طبيعي في جميع المناطق اليمنية. ونفى مصدر مصرفي مسؤول في البنك المركزي اليمني في عدن، رفض الكشف عن هويته، هذه الاتهامات.
وقال المصدر للصحفية، إن عملية تصغير حجم ومقاسات بعض الفئات الورقية في عملية الطباعة كانت بهدف تخفيض نفقات وتكاليف الطباعة في ظل ما تواجه الحكومة من أزمة مالية لا تمكنها من تغطية نفقات عديد الالتزامات التي تواجها، ولم يكن هناك حسب حديثه أي أغراض أخرى كما يروج لها الانقلابون الحوثيون، حسب وصفه.