قال الرئيس التنفيذي لـ"ثنك" للدراسات المالية أن المحافظ المحلية في الأوقات الحالية هي التي تقوم بعمليات التجميع لضمان التوزيعات عند هذه الأسعار.
وأفاد فادي الغطيس بأن المحافظ الاستثمارية تستغل مستوى الأسعار الجذابة وتدخل تدريجياً في السوق.
وأضاف الغطيس لـ"مباشر" إلى وجود حالة من المضاربة السلبية من قبل بعض المحافظ، من أجل العمل على إبعاد المستثمرين لتشكيل حالة مناسبة لتجميع الأسهم، للاستفادة من التوزيعات المجزية، مشيراً إلى تراجع أسعار أسهم قدمت أو تستعد لتقديم توزيعات مغرية.
وأكد أن على عكس توجهات المستثمرين المحليين ،يستفيد الأجانب من الأسعار المتدنية عن طريق شراء كمية كبيرة من الأسهم ،والتي بدت واضحة بسوق أبوظبي اليوم خاصة بقطاع البنوك .
وبلغ الاستثمار الأجنبي اليوم بسوق العاصمة أبوظبي 32.3 مليون درهم من خلال عمليات شراء بقيمة 101.5مليون درهم مقابل عمليات بيعية بلغت 69.3 مليون درهم .
واشترى الأفراد بنحو 135 مليون درهم ،مقابل مبيعات وصلت إلى 108.62 مليون درهم بحصيلة شراء 26.3مليون درهم.
وساهمت تعاملات العرب من ارتفاع التداولات بنحو 5.7 ملايين درهم من خلال عمليات شراء بـ18.7 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 13 مليون درهم .
وفي المقابل بلغت محصلة الاستثمار المحلي 38 مليون درهم كحصيلة بيع ،من خلال مشتريات بـ101.6 مليون درهم مقابل مبيعات بـ69.3 مليون درهم.
وباعت المؤسسات بنحو 199.12 مليون درهم مقابل عمليات شراء بـ172.78 مليون درهم.
وأفاد الرئيس التنفيذي بـ"ثنك"أن السوق جسد صورة سيئة بعد ضعف التداولات في الفترة الحالية محملاً المؤسسات المحلية مسؤولية الأداء الضعيف للأسهم المحلية التي أصبحت تتجنب الشراء على الرغم من إيجابية نتائج العام الماضي والتوزيعات السخية التي قدمت من الشركات المعلنة حتى الآن.
وأضاف الغطيس أن دخول المؤسسات المحلية سيكون عاملاً مشجعاً على ارتفاع سيولة المؤسسات الأجنبية، إضافة إلى دخول كبار المستثمرين الأفراد.
وكان مُحللون أكدوا لـ"مباشر" أن تراجع مستويات سيولة التداولات على مدى الأيام الماضية قد جاء إثر سيطرة حالة الحذر والترقب التي تسود المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في ظل انتظارههم لمرحلة استحقاق توزيعات الأرباح التي كانت قد أعلنت عنها الشركات والبنوك المُدرجة في وقت سابق .
وأضاف المُحللون أن عودة"السيولة" مرهون بدخول "مؤسسي" ،مؤكدين أن المؤسسات الاستثمارية سوف تضطر لشراء الأسهم على أسعارها الحالية في حال عدم انخفاضها وذلك لاقتناص فرصة الحصول على التوزيعات قبيل موعد الاستحقاق التي يمكن أن يمتد حتى شهر مارس.
ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي في تعديل مساره بنهاية تعاملات الثلاثاء،بعدما سجل تراجع في بداية الجلسة بفعل تراجعات العقاري والطاقة .
وسجل المؤشر ارتفاعا بنحو 0.22% رابحاً من خلالها 10.19 نقطة بوصوله لمستويات الـ4678.91 نقطة بعدما سجل بنهاية تعاملات الإثنين هبوطاً بنحو 0.44%.