نشر نشطاء عبر "فيس بوك، اليوم الخميس، تفاصيل الكارثة الصهيوينية الجديدة من خلال إقرار "قانون القومية" اليهودي، والذى يكشف من خلال بنوده، سلب القدس والتمييز ضد العرب، كما ينفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وجاء أيضا من بنوده أنه ينص إلى تفضيل يهودية الدولة على ديمقراطيتها، وعلى اقتصار حق تقرير المصير في البلاد على الشعب اليهودي وحده، باعتبار أن "إسرائيل هي البيت القومي لليهود". كما ينص على تغيير مكانة اللغة العربية وإقامة فارق بينها وبين اللغة العبرية.
وتشتمل الصيغة الجديدة للقانون، على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، علما أن الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون كانوا قد درسوا، في الأسبوع الماضي، إمكانية حذف أي ذكر للديمقراطية.
ويشتمل الجزء الأول من النص الذي تمت بلورته، على جملة من البنود التي تعرف "إسرائيل كدولة القومية اليهودية".كما ينص البند الأول على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها أمانيه في تقرير المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي".
كما ينص على أن "الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط"، وأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل".
كما يتضمن بند تلخيصي بشكل صريح على أن "ما ذكر في قانون الأساس هذا، أو في أي تشريع آخر، يفسر على ضوء ما يحدد في هذا البند"، ما يعني أنه يمنح الأفضلية للطابع اليهودي للدولة في قرارات المحكمة العليا.
وبعد هذا البند، يأتي البند الذي يشير للمرة الأولى إلى "النظام الديمقراطي في إسرائيل"، حيث ينص على أن "قانون الأساس هذا يهدف إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون أساس كدولة يهودية وديمقراطية بروح المبادئ في المتضمنة في الإعلان عن قيام دولة إسرائيل".