أكد خبير مفوّض من الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة إصلاح إطار عملها التشريعي لضمان حقوق الأقليات. مضيفاً أن بعض الولايات اتّخذت إجراءات يمكن أن تقوّض الديمقراطية.
وأنهى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بقضايا الأقليات فرنان دو فارين للتو زيارة استمرت أسبوعين إلى الولايات المتحدة.
وكان من بين النتائج التي توصّل إليها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى "عقد جديد"، وفق ما أفاد في مؤتمر صحافي عبر الفيديو الاثنين.
وقال، "تختلف الولايات المتحدة عن بقية الديمقراطيات عبر وجود تشريعات لديها غير مكتملة بشأن الاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفاد دو فارين أن لدى الولايات المتحدة "نسيجاً من القوانين غير المتجانسة"، التي وضعت قبل أكثر من 60 عاماً، وبدأت تظهر عليها "علامات إرهاق".
وتؤثر هذه الثغرات في ملايين الأميركيين، خصوصاً الأقليات، التي "تعاني تزايد انعدام المساواة والتمييز وحتى الاستبعاد، وتواجه ازدياداً كبيراً في خطاب الكراهية وجرائم الكراهية".
وبينما أشاد دو فارين بجهود الحكومة الأميركية لمكافحة خطاب الكراهية، الذي يستهدف الأميركيين من أصل آسيوي، أشار إلى أن السود لا يزالون "الأكثر تهميشاً" و"الأكثر عرضة لحرمانهم من حق التصويت في الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات وللسجن والاستهداف بخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، وباستبعادهم بشكل غير متناسب في عدد من المجالات".
كذلك، أشار إلى "ما يمكن وصفه بتقويض الديمقراطية من خلال عدد استثنائي من الإجراءات التشريعية في مختلف أنحاء البلاد، التي تجعل ممارسة حق التصويت أصعب بالنسبة لأقليات معينة".
ولفت دو فارين، الذي سيقدّم تقريره النهائي في غضون بضعة أشهر، أيضاً إلى أن التلاعب في الحدود الانتخابية في مناطق معينة، مثل تكساس خصوصاً، سيقلل من تأثير أصوات الأقليات.
وأعرب عن قلقه حيال وجود مستويات مختلفة للمواطنة في الولايات المتحدة، مشيراً خصوصاً إلى سكان بورتوريكو، الذين لا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.