كان لنساء اليمن مشاركة واسعة اثناء التظاهرات التي دعت الى إسقاط حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح في العام 2011. الصورة: محمد محسن.
أبهرت المرأة اليمنية العالم بحضورها القوي ومشاركتها في ثورة اليمن ضمن مايعرف بالربيع العربي في العام 2011 بالرغم من أن للمرأة اليمنية دور في مختلف مراحل التاريخ السياسي لليمن. من أهم نتائج مشاركتها السياسية كان تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني الجاري تنفيذه في اليمن حيثُ حازت على نسبة %30 من المقاعد ال 565. علماً أنها حصلت على نسبة %15 كوتا نسائية في البرلمان اليمني مُنحت لها من قبل الرئيس السابق على عبدالله صالح ولكنها شغرت بنسبة اقل من %1 في البرلمان. فهل يُعتبر نسبة تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني تقدم مهم في واقع مشاركة المرأة السياسية؟ وهل استغلت المرأة اليمنية متغيرات مابعد الثورة بالشكل المطلوب؟ وماذا عن مايعنيه مبدأ المساواة بين الجنسين في اليمن؟ تجاوب على تساؤلاتنا الروائية واحد اعضاء الحزب الإشتراكي اليمني بشرى المقطري في اللقاء التالي:
الروائية والناشطة السياسية بشرى المقطري
*كيف تُقيمين واقع مشاركة المرأة السياسية في اليمن من بعد الربيع العربي؟
- في رأيي الشخصي أن وضع المرأة اليمنية قبل ثورة 11 فبراير ليست كما بعد إنطلاق الثورة ومشاركتها بشكل فاعل وحقيقي، ويرجع ذلك إلى الوعي الذي اكتسبته المرأة بحقوقها وبقدراتها الذهنية والفكرية، ولكن لا نستطيع الحكم على تراجع المرأة في المشاركة السياسية أو تقدمها إلا في ضوء العملية السياسية لما بعد المرحلة الانتقالية، حيث نستطيع أن نحكم من خلال مشاركتها في العملية الإنتخابية وترشيح نفسها مثلاً، أو وصولها إلى هيئات عليا قادرة على صياغة مستقبل البلاد، وليس أن تكون مجرد صوت انتخابي مثلا، ومن هذا الطرح كما أشرت سابقاً نستطيع أن نحكم على مدى حضورها الفاعل في الحياة السياسية. لكني اؤمن بأن هناك جيل من الفتيات ( خاصة الجيل الذي خرج من الساحات الثورية والميادين) وهذا الجيل غير مؤطر حزبياً ومؤهل على أن يكون صوت المرأة اليمنية الجديد، الذي لايقبل التنميط، أو ان يكون قطيعاً حزبياً أو سياسياً بيد القوى السياسية المتصارعة في اليمن.
*ماهي اهم المعوقات امام المرأة اليمنية في الوقت الراهن حتى يكون لها حضور اكبر في عملية صنع القرار؟
- اعتقد ان اهم المعوقات التي تواجه المرأة في الوقت الحاضر هي تكالب القوى التقليدية السياسية والإجتماعية والدينية وإتفاق هذه القوى على إزاحة المرأة من مواقع صنع القرار، لان هذه القوى ترى في المرأة عموماً صوت خارج عن السيطرة، ومن ثم لابد من إزاحته بأي شكل من الأشكال. رأينا هذه القوى في الحوار الوطني كيف تكاتفت ضد المرأة وضد إعطائها حقوقها الكاملة. اما المعوق الآخر وهو معوق للأسف ذاتي وهو ان النساء الذين وصلنا إلى صنع القرار وخاصة في الحكومة الانتقالية لم يعملن على تغيير الصورة النمطية عن المرأة العاجزة عن اتخاذ قرار أو ان يقدمن صورة جديدة للمرأة تعكس تطلعاتها، ونرى للأسف أن بعض هذه النماذج هي نماذج ذكورية في توجهاتها وقمعها للآخر. أما المعوق الأخير في رأيي، هو أنه ليس هناك حراك نسوي في الواقع اليمني يعكس التطلعات التي تنشدها المرأة، ويعكس تمثلات المرأة اليمنية ونمو وعيها بحقوقها وقدرتها على التغيير، لذا للأسف نجد أن المرأة اليمنية لم تستغل حتى الآن الفرص التي أنتجتها متغيرات ما بعد الثورة ، ومازلت متخوفة –إلا حد ما – من الواقع الاجتماعي التقليدي المكبل لتطلعات المرأة.
*ماذا يعني مبدأ المساواة بين الجنسين لليمن؟
مبدأ المساواة بين الجنسين كفلته كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان، ويتمثل بالحق في الحياة، والحق في العمل، والحق في إختيار شريك الحياة، والحق في التعليم ، .. إلخ، وأن يكون هذا الحق مساواِ تماماً لحق الرجل، وإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، لكن في اليمن للأسف، لا يزال هذا الوعي غائب لدى كثير من الرجال وبعض النساء (المتأسلمات )، وما زالت المرأة ترضى بـ 30% مثلاً من التمثيل في الحوار الوطني وتعتبره نصر لها ولقضاياها، في حين يرفض ( الـ 30%) كثير من القوى التقليدية والسياسية .في رأيي إن الوعي بمبدأ المساواة بين الجنسين ليس حاضراً في اليمن بشكل كبير، وكما قلت لأن هناك قوى كثيرة ترى أن هذا الحق يتهدد قدرته على السيطرة على المرأة ، ومن أجل تكريس هذا المبدأ لابد أولاً من غرسه في كل المناهج التعليمية، وفي وسائل الاعلام اليمنية المقروءة والمسموعة، وإتخاذا قرارات سياسية من أجل تكريس هذا المبدأ، تماماً مثلما عمل الحزب الاشتراكي اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حينما كرس مبدأ المساواة عبر قوانين دستورية حفظت هذا الحق وكرسته.
أعتقد ان على كل القوى السياسية التقدمية في اليمن والقوى المدنية، والحركات النسوية أن تعمل على تكريس هذا الحق في مبادئ الدستور وأن تبشر به في حلقات توعوية تصل إلى كل فئات الشعب اليمني، لرفض فكرة " شيطنة حقوق المرأة " والتأكيد أن تعافي المرأة وحصولها على حقها الكامل يؤدي بالضرورة إلى تعافي الشعوب.
يُقدر بأن نصف عدد إناث اليمن يتم تزويجهن قبل عمر الثامن عشر الأمر المؤدي الى كثير من المعوقات لمشاركة النساء الفعالة في المجتمع. تقارير عديدة تم تداولها مؤخراً عن الطفلة الشجاعة ندى الأهدل التي تحدت سلطة الأهل عندم علمت بخبر قرب زواجها فهربت الى عمها المتفهم الذي حماها من ذك الزواج المجحف وبعدها تلقت الحماية من عدد من منظمات حماية حقوق الأطفال وحماية من الرأي العام الدولي ولكن ماذا عن بقية الفتيات؟
هناك عوامل كثيرة تلعب دور في تفشي ظاهرة زواج الصغيرات في اليمن منها الفقر والعادات والتقاليد الريفية (مايقارب ٦٠٪ من الكثافة السكانية في اليمن تعيش في القرى) المجحفة تجاه الاناث والاعتقاد بان الزواج "سترة" للفتيات. وماحدث مع ندى يجسد ظاهرة ترييف المدينة حيث أن حادثة ندى تمت في العاصمة صنعاء وبذلك اشارة الى فكرة ترييف المدينة: عندما نزح الريفيون إلى المدن أتوا بتقاليدهم وعاداتهم، مما ترتب عليه انتقال العادات الريفية إلى المدينة، وهو ما تسبب فى انتشار زواج الصغار حتى في المدن.
في الوقت الذي تُعد ظاهرة انتشار زواج الصغيرات تضر بفرص الفتيات اليمنيات في التعليم وتضر بصحتهن وتؤدي لوضعن في خانة المواطن الدرجة الثانية حتى الآن لا يوجد سن أدنى في القانون اليمني لزواج الفتيات. يجب على الحكومة اليمنية أن تحدد سن 18 عاماً حداً أدنى للزواج من أجل تحسين فرص الفتيات ولحماية حقوقهن الإنسانية.
تقرير قناة أزال عن الخلاف حول الكوتا النسائية ونظام القائمة الانتخابية.
شكلت المرحلة الإنتقالية في تاريخ اليمن السياسي بعد مايعرف بالربيع العربي في العام 2011، شكلت المرحلة تحديات وفرص لنساء في اليمن. بالرغم من أن التوقعات لم تكن واعدة في مجال مشاركة المرأة السياسية، تمكنت النساء من تحقيق حصتها بجدارة في العملية السياسية المتمثلة بنسبة 30% من مقاعد مؤتمر الحوار الوطني الجاري تنفيذه بعد أن كانت مشاركتها السياسية في البرلمان اليمني لا تتعدى الأقل من ال1% بالرغم من وجود الكوتا النسائية القديمة بنسبة 15%. تعتبر الكوتا النسائية الحالية في مؤتمر الحوار المتمثلة بنسبة30% تقدم نسبي فهي نسبة مدعومة بقرار مجلس الامم المتحدة رقم 2014 ضمن أليات المبادرة الخليجية.
في الإسبوع الماضي شهد مؤتمر الحوار الوطني مرحلة مناقشة النظام الإنتخابي وقد تقدمت المكونات النسائية بمقترح يكون ضمن إطار مادة دستورية لتأكيد على مسألة الكوتا لتمثيل النساء في مختلف سلطات الدولة بنسبة 30% كحد أدنى سواءاً كانت هذه الهيئات معينة أو منتخبة. ولكن تواجه النساء عراقيل في تحقيق ذلك المقترح من قبل التيار الاسلامي المتمثل في حزب الإصلاح السياسي. فإعترضت المكونات النسائية على عرقلة الكوتا الأمر الذي فُهم بأنه نوع من أنواع المساومة التي لطالما أجرته الاحزاب السياسية حيثُ قضايا النساء دائما في أخر القائمة وهذه ليست المرة الاولى التي يُعرقل فيها التيار الإسلامي مشاركة المرأة السياسية في اليمن.
وعقب نقاش مستفيض صوت فريق بناء الدولة (الفريق المفوض للعمل على تشكيل النظام الإنتخابي) على مادة دستورية خاصة بالكوتا على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة" وقد حصل هذا المقترح على 40 صوتا وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا.
توكل كرمان الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام تقود احدى المسيرات السلمية في العاصمة اليمنية صنعاء. (الصورة لأميرة الشريف)
* أصدرت هيئة علماء اليمن بياناً مطولاً وصفت فيه الدعوة إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مناهج التربية والتعليم بأنها «تقود إلى إباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي، وتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري، وفرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية بالتحول من ذكر إلى أنثى أو العكس ممارسة وسلوكا، والتي تقود إلى إباحة الزواج المثلي، ومن ثم الاعتراف رسميا بالشواذ والمخنثين وإدماجهم في المجتمع». كان ذلك ردها على توصيات المؤتمر الإقليمي حول «إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي» الذي نظمه اتحاد نساء اليمن في صنعاء ( 4- 6 آذار/مارس 2013.)
تصديق من دون تطبيق
بدأ تداول مصطلح النوع الاجتماعي («الجندر») لأول مرة في اليمن مع تأسيس «مركز الأبحاث التطبيقية والدراسات النسوية» بجامعة صنعاء عام 1994، الذي حظي بدعم مالي من سفارة مملكة هولندا. وتوسع استخدام هذا المصطلح خلال الأعوام التالية مع انتشار المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. وفي الوقت الذي شكل تأسيس هذه المنظمات آلية للدفاع عن حقوق المرأة وتعزيز العدالة ومبادئ المواطنة المتساوية، فإن بعض هذه المنظمات لم يكن الهدف من تأسيسها سوى الحصول على «الجلدنات Gulden» الهولندية (قبل اعتماد اليورو العام 2002)، والدولارات والعملات الغربية الأخرى، سواء في ذلك المنظمات الحكومية وغير الحكومية. فالحكومة اليمنية التي وقعت على كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها تلك الخاصة بحقوق المرأة، رغم كل المؤسسات والمنظمات التي أسستها، لم تتخذ أي خطوات عملية لتجسيد التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ما دفع منظمة العفو الدولية إلى وصف توجهاتها تجاه هذه المعاهدات والاتفاقيات بأنه «تصديق دون تطبيق». أما الباحثين عن «الجلدن» من مؤسسي المنظمات غير الحكومية، فكانوا أكثر راديكالية في المطالبة بحقوق المرأة والمواطنة المتساوية، إلى درجة عدم مراعاة طبيعة البنى الاجتماعية والتوجهات الثقافية السائدة في اليمن، واجتزاء قضية حقوق المرأة من سياقها الاجتماعي والثقافي، ومقاربتها بشكل منفصل عن حقوق الإنسان عموماً. وهي مقاربة قاصرة بالتأكيد. فلا يمكن تطوير أوضاع المرأة دون تطوير المجتمع بشكل عام. انطلق هؤلاء للمطالبة بالمساواة بدون حدود، حتى لو كانت المساواة تشكل انتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان، التأسيسية، كما هو الحال عندما طالب بعضهم بتعديل نص المادة (232) من قانون الجرائم والعقوبات، التي تمنح الرجل حق قتل زوجته ومن يزني بها في حال ضبطهما في حالة تلبس بجريمة الزنا! فغدت المسألة قتلا بقتل، عوضاً عن ادانة وتحريم «جرائم الشرف».
… ثم تطبيق يرتد الى الاسوأ
سادت علاقة تنافسية بين هذه المنظمات حالت دون تشكيل حركة نسائية فاعلة، وقادرة على الدفاع عن حقوق المرأة، خلافاً للقوى الاجتماعية المناهضة لها، التي استطاعت تشكيل تحالف واسع، يمكن تسميته ب«تحالف الجندرمة»، نصَّب نفسه حارساً على «القيم الاجتماعية»، فيما هو يسعى إلى إعاقة التغيير والتحول الاجتماعي حفاظاً على مصالح النخب الاجتماعية والسياسية على المستويين الوطني والإقليمي. فهذا التحالف ينظر إلى المرأة من زاوية وظائفها البيولوجية، وينكر عليها كل حقوقها الإنسانية. وقد تمكن من التأثير على السلطة التشريعية لتعديل المنظومة التشريعية وفقاً لهذه التوجهات، فتم تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يلغي الحد الأدنى لسن الزواج، واعتبر أن معيار صلاحية الفتاة للزواج هو صلاحيتها للوطء، أي بلوغها، دون أي اعتبار لصلاحيتها النفسية والثقافية وحقوقها الإنسانية، فنصت المادة (15) على أن «عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنة، ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحته». ووصل الأمر حداً غير مقبول لكل ذي فطرة سليمة في تعديل نص المادة (40/2)، التي كانت تنص على أن للزوج على زوجته حق «تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور أحد»، فتم إلغاء عبارة «في غير حضور أحد».
تكفير وتشويه سمعة
في موازاة تعديل المنظومة التشريعية، شن هذا التيار حملة ضد المنظمات الحكومية وغير الحكومية الناشطة في مجال النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان للمرأة، بدأت بالحملة الشرسة ضد «مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية» بجامعة صنعاء، بحجة أنه ينشر الفساد والدعارة في المجتمع. حدث ذلك بعد المؤتمر الذي نظمه المركز (12- 14 أيلول/سبتمبر 1999) بعنوان «تحديات الدراسات النسوية في القرن الحادي والعشرين»، ما دفع إلى تشكيل لجنة برلمانية، وأخرى «أكاديمية»، وثالثة رئاسية لبحث أوضاعه، خلصت كل منها على حدة إلى التوصية بإغلاقه، وهو ما تم فعلاً في نهاية تشرين الاول/أكتوبر من العام نفسه، ونفي رئيسة المركز (الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي) ـ او «مغادرتها الاختيارية» ـ للتفرغ الأكاديمي في هولندا بعد تهديدها بالقتل من قبل بعض المتشددين. ولم تكن هذه الحملة سوى معركة من معارك الحرب التي شنها ويشنها تحالف الجندرمة ضد التغيير والتحول الاجتماعي ودمقرطة الحياة السياسية. وأما تكفير الدكتورة رؤوفة حسن فسبقه وتلاه تكفير عدد من المفكرين والنشطاء السياسيين والمثقفين والكتاب والصحافيين ودعاة حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية. لكن عندما تتعلق المسألة بقضايا المرأة ودعاة النوع الاجتماعي، يقترن التكفير أيضاً باستهداف الشرف والسمعة. ولا يرجع ذلك إلى عدم فهم ممثلي هذا التحالف ونشطائه لمصطلح النوع الاجتماعي، فهو يضم نخباً دينية وقبلية وسياسية، وأساتذة جامعات، وبعض «المثقفين»، وكثير من هؤلاء يجيدون اللغات الأجنبية، ويتابعون بيانات وتقارير ومنشورات المنظمات الدولية. ليس إذاً سوء تفاهم، بل موقف مغرق في الرجعية.
ولكن، وعلى الرغم من هذه الحملة المنظمة والشرسة، حدث بعض التقدم في مجال حقوق المرأة، وفق تطورات بطيئة ومحدودة. وشهد مطلع عام 2011 تحولاً نوعياً في وسائل وآليات النضال في سبيل حقوق الإنسان للمرأة، وفي طبيعة مقاربة قضايا النوع الاجتماعي، قادها جيل جديد من المناضلين من الجنسين، تقوم على تكامل النضال في سبيل حقوق المرأة مع النضال في سبيل حقوق المجتمع عموماً. ففي مدينة تعز، اضطلعت المناضلة بشرى المقطري بالعمل مع رفاقها على تأسيس حركة «شباب من أجل التغيير (ارحل)»، التي أعلنت الثورة على النظام، من أجل تحرير المجتمع عموماً برجاله ونساءه. وفي صنعاء استجابت توكل كرمان لدعوة الطلاب اليساريين بجامعة صنعاء، الذين أعلنوا الثورة ضد النظام العائلي، وخلال أسابيع قليلة باتت بشرى المقطري وتوكل كرمان أبرز قادة شباب الثورة اليمنية، وانخرطت عشرات الآلاف من النساء في النضال الثوري في ساحات الحرية وميادين التغيير على مدى عامين كاملين، شاركن في التخطيط والتنظيم، والقيادة، والحشد والتعبئة، اولتوثيق والإعلام، والمسيرات والمظاهرات، وفي أنشطة عديدة أخرى تختلف اختلافاً نوعياً عن أشكال المشاركة التقليدية للمرأة اليمنية، التي كانت تنحصر في صناعة الكعك والتبرع بالحلي الذهبية للمناضلين الذكور. وأفرزت ساحة الحرية بتعز ناشطات وقائدات شابات مثل: ياسمين الصبري، إشراق المقطري (شقيقة بشرى)، شيناز الأكحلي، إيناس الأثوري، شفيقة القدسي، وفاء الوليدي، مها الشرجبي، معين العبيدي، جميلة جغمان، بلقيس العبدلي، أفراح القدسي، بسمة عبد الفتاح، مريم نجيب، ألفت الدبعي، تهاني الجنيد، وهدى عبده قحطان. وأفرزت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، سامية الأغبري، سارة جمال، أروى عون، أروى عثمان، أمل الباشا، سماح ردمان، شفيقة الوحش، ابتسام المتوكل، نبيلة الزبير، وميض شاكر، نادية الكوكباني، هدى العطاس، نبيلة المفتي، بلقيس اللهبي، مها عوض، فادية أبو غانم، أروى الصرمي، سوزان أبو علي، ونادية عبد الله. وأفرزت ساحة الحرية بعدن عفراء حريري، منال المهيم، حنان فارع، عائشة صالح، سهير يحي، لينا الحسني، ورشا عبد القوي. ما ينفي عن ظاهرة القياديات اللواتي اشتهرن استثنائيتها، إذ هي لا تنحصر برمزين أو ثلاثة.
يختلفون حول السلطة ويتفقون حول انتهاك حقوق المرأة
واصل التحالف المحافظ حربه ضد التغيير، سواء من خارج الساحات الثورية أو من داخلها، فأراد الذين يقفون خارج الساحات الثورية إجهاض الثورة برمتها، وأراد المحافظون داخل الساحات الثورية حرف مسارها، بحيث تتحول إلى انقلاب قصر، يبعد علي عبد الله صالح، ويبقي على نظامه. واستأنف هؤلاء وأولئك حملة التكفير وتشويه السمعة ضد الناشطات المدنيات، دشنها رئيس الدولة آنذاك بقذف جماعي علني ضد الثائرات في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء، وركزت وسائل إعلامه حملة التشويه ضد الثائرة (الحائزة على جائزة نوبل) توكل كرمان، وشن بلاطجته هجوماً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل الثائرة بشرى المقطري في تعز. وفي صنعاء تعرضت الناشطات اللائي تمردن على مبدأ فصل المسيرات الثورية الرجالية عن المسيرات الثورية النسائية للضرب من قبل الجناح الثوري المحافظ، ومن قبل «أنصار الثورة»، وشنوا ضدهن حملة تشويه سمعة، وتكفير لبعضهن… مع ذلك فقد أسقطت الثورة حاجز الخوف من كل السلطات التقليدية، ولم تعد تلك الحملات تخيف النساء اللائي يتعرضن لها، فلم تهرب بشرى وسامية وأروى إلى الخارج بعد تكفيرهن، وشهدت الساحة اليمنية تضامناً غير مسبوق مع المناضلات المستهدفات، لاسيما من قبل شباب الثورة على اختلاف توجهاتهم الإيديولوجية، الإسلامية والقومية واليسارية.
تكلل نضال المرأة اليمنية بفرض حصة نسائية (30 في المئة) في مؤتمر الحوار الوطني. والتزمت كل المكونات المشاركة في المؤتمر بتضمين قوائم ممثليها نسبة تقترب كثيراً أو قليلاً من هذه الحصة، بما في ذلك «اتحاد الرشاد» السلفي. وحصلت المرأة على ما يقرب من 30 في المئة من مقاعد قيادة الفِرق العاملة على قضايا المؤتمر التسع، ما يمكّنها من تقديم اقتراحات لصياغة دستور يكفل المواطنة المتساوية، ويعزز المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة. مع ذلك فإن طريق نضال المرأة اليمنية في سبيل نيل حقوقها الإنسانية لا زالت طويلة، إذ يتعلق الامر بتغيير الثقافة السائدة، ورفع مستوى وعي المرأة اليمنية ذاتها بحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فعلاقات النوع الاجتماعي، كسواها من الظواهر، تحكمها قوانين اجتماعية وتاريخية، أكثر مما هي محكومة بالدساتير والتشريعات القانونية.
*د.عادل مجاهد الشرجبي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء – اليمن
هذا المقال نُشر في الأصل على موقع السفير العربي بتاريخ 29 مايو 2013
"أنا مع انتفاضة المرأة في العالم العربي لأن هو = هي"
"أنا مع انتفاضة المرأة في العالم العربي لأنني أريد أن امنح أولادي جنسيّتي اللبنانية بغض النظر عن جنسية والدهم!"
"أنا مع انتفاضة المرأة في العالم العربي لأنني أطالب بحقي بإضافة أبنائي بجواز سفري دون موافقة أحد غيري فأنا أحق الناس بهم!!"
من منا لم يرى هذه الشعارات وشعارات أخرى مكتوبة على لافتات كتبها فتيات وفتيان صورهم ملأت شبكة الانترنت!
الصورة عبر صفحة انتفاضة المرأة في العالم العربي
تلك ثلاث لافتات من بين ألاف اللافتات التي كتبها شباب وشابات أرسلوها من شتى أنحاء الوطن العربي إلى الصفحة التي احدثت ضجة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي: صفحة (انتفاضة المرأة في العالم العربي). الصفحة هي وجه لمبادرة أطلقتها ناشطات عربيات لتكون بداية حركة نسوية حقوقية تهدف الى دعم حقوق المرأة في مختلف الدول العربية والتأكيد على حق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز. انطلقت المبادرة في شهر أكتوبر عام 2011 واليوم استقطبت أكثر من ١٠٠ ألف شخص وتحولت إلى منبر حر لشابات تفاعلن مع الغبن اللاحق بهن، ولشباب رفضوا الواقع الذي تعيشه المرأة العربية من أم وأخت وزوجة وصديقة.
من اليمين الى اليسار: يلدا يونس وفرح برقاوي وديالا حيدر القيّمات على صفحة الفيس بوك لحركة انتفاضة المرأة في العالم العربي. الصورة/ أفراح ناصر، حملة قوى متساوية لسلام دائم.
التقت حملة قوى متساوية – لسلام دائم بالقيمات على الحركة الناشطات النسويات يلدا يونس وديالا حيدر من لبنان، سالي ذهني من مصر، فرح برقاوي من فلسطين وأخبرنّ عن المبادرة وخطواتها القادمة بعد التجاوب الكبير المبهر التي حظيت بها المبادرة من النساء والرجال على حد السواء.
تقول فرح برقاوي: "ولدت الصفحة في عام الربيع العربي كرد فعل لتهميش والاستقصاء الذي طال النساء في بلدان الثورات العربية بعد أن كنَ ركن أساسي في الثورات". بالفعل، أخذت النساء في عدد من الدول العربية نصيبها من الاستقصاء من العملية السياسية وعملية إعادة بناء المجتمع بل وأضحت حقوق المرأة مهددة أكثر من السابق بعد أن عملت قوى سياسية على خلط الدين بالسياسة في أنظمة الحكم مابعد الربيع العربي. وأردفت فرح قائلةً: "ارتأينا في الصفحة أن يستخدم الناس طريقة اللافتات والشعارات التي من خلالها يستطيعون التعبير عن قضايا النساء في الدول العربية ولماذا لابد من دعم انتفاضتهنّ. وبذلك كنا أطلقنا أول حملة إلكترونية للحركة."
اتخذت الصفحة بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة من قبل الأمم المتحدة كقاعدة لرؤية الصفحة لتأكيد على حق المساواة وعدم التمييز بين الجنسين. والرؤية الرئيسية للصفحة كان ولايزال التأكيد على أهمية واستحقاق النساء لمكاسب الثورات وأن الثورات ناقصة طالما كانت المرأة مهمشة، "لن يكتمل الربيع العربي إلا بوجود المرأة. هناك نصف مجتمع لن يسكت بعد الان عن حقوقه ولابد من أن يسترد دوره في هذا المجتمع" تقول فرح.
من أهم القضايا التي تدعو لانتفاضة المرأة في العالم العربي: عدم السماح للمرأة بأن تمنح جنسيتها إلى أطفالها في لبنان، تصاعد نسبة جرائم الشرف في الأردن وفي المقابل منح أحكام مخففة للجناه، تفشي العنف والاعتداء الجنسي ضد النساء في مصر، تفشي ظاهرة اغتصاب النساء أثناء الثورة في سوريا، إعفاء مغتصب القاصر من العقوبة إذا تزوجها في المغرب، زواج الصغيرات في اليمن حيثُ تموت 7 إناث يوميا نتيجة الحمل المبكر أو اثناء الولادة في ظل رعاية صحية سيئة، و في السودان المرأة تجلد لمجرد ارتداءها البنطال. والقائمة تطول.
تم التطرق الى هذه القضايا وغيرها في الصفحة من خلال المشاركات التي انهمرت من كافة أنحاء العالم العربي، "والهدف لم يكن لمجرد "نشر غسيلنا الوسخ" بين هلاليين، تقول ديالا حيدر، "وإنما لهدف أسمى. من أهداف الصفحة هو خلق نسيج التضامن بين الناس الذي تجلى في العديد من المشاركات والتعليقات وردود الأفعال التي وصلتنا. فمثلاً، كانت هناك تعليقات تعرض حلول ونصائح لمُشاركة أعربت دعمها للانتفاضة لأنها سئمت تجربتها مع العنف المنزلي. مثلت التعليقات مستوى عالي من التضامن مع المشاركة التي في مابعد تحولت من ضحية العنف المنزلي الى ناجية قوية."
كانت مدينة صنعاء في اليمن من احدى المدن العربية التي وضعت لافتات كبيرة على عدد من المباني في يوم المرأة العالمي تضامناً مع انتفاضة المرأة في العالم العربي. الصورة عبر صفحة انتفاضة المرأة في العالم العربي.
من أعلى نسب المشاركة التي وصلت لصفحة كانت من اليمن وفلسطين ثم السعودية وباقي الدول العربية. وكان هناك تشبيك رائع بين عدد من الناشطات النسويات في مختلف تلك الدول، الأمر الذي أثمر في تشكيل حملة أخرى أدارتها حركة الانتفاضة بالتعاون مع عدد من الناشطات وذلك في يوم المرأة العالمي الماضي 8 مارس 2013 حيثُ وضعت لافتات ضخمة في 8 مدن عربية في ذك اليوم تضامناً مع انتفاضة المرأة في العالم العربي. كانت خطوة غير مسبوق لها في عدد من الدول وتم تعليق الصورة لحوالي الأسبوع. وتلى ذك النشاط اطلاق حملة احكي قصتك التي ايضا حضيت بتفاعل كبير من المشاركات.
مما لاشك فيه أن لهذه الحركة تأثير على رفع الوعي النسوي بحقوقهنّ ولكن كيف يتم ترسيخ ذلك التأثير بشكل أوسع؟ بالتحديد مثلاً، كيف هو تأثيرها على النشاط النسوي في مصر؟ تُجاوب الناشطة النسوية وإحدى القيمات على الصفحة سالي الذهني وتقول، "الصفحة تعتبر فرصة رائعة للمرأة المصرية للخروج من حيز المشاكل المحلية مثل التحرش الجنسي و إدراك وضعها كمرآة عربية، وان التحديات والآمال مشتركة، مثلنا مثل نساء اليمن والأردن وفلسطين نحلم بحرية التعبير والرأي والكرامة داخل الاسرة وفي المجتمع."
تعترف سالي بأن تأثير الصفحة مازال محدود بسبب وجودها علي الانترنت لكنها أعلنت أنه حاليا يعملنّ القيمات علي تفعيل الحملات علي الارض و التعامل مع النشطاء بشكل مباشر وأكبر. بالفعل، الحركة الان في مرحلة متقدمة وهي بصدد إطلاق حملة توعوية جديدة قريباً على المستوى الحقوقي والقانوني. وما أحوج نساء العالم العربي الى ذلك! فلننتظر جديد انتفاضة المرأة في العالم العربي وهذه دعوة جديدة لمساندتهن.
الناشطة والباحثة المصرية، مروة شرف الدين، الصحفية اليمنية، هنا الخامري، جونيلا كارلسون، وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد، فريدريك أوجلا من السفارة السويدية بالقاهرة – تصوير: سارة لودتكة، مؤسسة كفينا تل كفينا
لعبت المرأة دورا محورياً أثناء الربيع العربي، ولكن فى أعقاب الثورات العربية ، لم تتمكن المرأة من الحصول على الوضع الذى تستحقه فى المجتمع. ولذلك، فأنه من المهم أن يستمر المجتمع الدولي فى الوقت الحالى فى دعم المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة. كانت هذه هي الرسالة التى اتفق عليها جميع المتحدثين في ندوة «الربيع العربي – ردة فى حقوق المرأة» . وأضافت الباحثة والناشطة المصرية مروة شرف الدين أن هذا الدعم لا معنى له في حين يتم فى نفس الوقت، تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
قام بتنظيم الندوة مؤسسة «كفينا تل كفينا»، والوكالة السويدية للتنمية الدولية «سيدا»، ومنظمة العفو الدولية فى 4 يولية 2012 فى إطار أسبوع «الميدالين» السياسى بجزيرة جوتلاند بالسويد. وقد شارك بالندوة الصحفية اليمنية، هنا الخامري، والناشطة والباحثة المصرية، مروة شرف الدين، وغونيلا كارلسون، وزيرة التعاون الإنمائي الدولي بالسويد، وفريدريك أوجلا من السفارة السويدية بالقاهرة.
وانتقدت مروة شرف الدين الحكومة السويدية لتصديرها أسلحة إلى حكومة المملكة العربية السعودية من ناحية، فى حين تقوم بدعم النشطاء السياسيين وتنفيذ مشاريع لدعم حقوق المرأة من ناحية آخرى، هذا أمر غير منطقي حيث أن تقديم الدعم للحكومة السعودية من شأنه أن يساند الحركات والجماعات المتطرفة، بما في ذلك السلفيين، الذين لهم موقف معارض من الديمقراطية وحقوق المرأة.
وتضيف مروة شرف الدين أن أموال النفط السعودية وراء الكثير من المآسى التى تحدث بإسم الإسلام.
الناشطة والباحثة المصرية، مروة شرف الدين – تصوير: سارة لودتكة، مؤسسة كفينا تل كفينا
وناقشت الندوة، من بين أمور أخرى، دور المجتمع المدني أثناء وبعد الثورات، ونوع الدعم المطلوب في مرحلة البناء الحالية، وحقوق المرأة والعلاقة بين الإسلام والحركة النسائية. وقد عبرت مروة عن تلك القضية الأخيرة قائلة: «أولا، يجب أن نتفق على أن النظام الأبوي موجود في كل من الشمال والجنوب. علينا أيضا أن نتفق على أن النظام الأبوي يزدهر في كلا السياقين العلماني والديني وأن الخط الفاصل ليس بين العلمانية والتدين،بل بين المساواة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين من ناحية – والقمع، والنظام الأبوي والرأسمالية الشرسة، التي تدمر مجتمعات بأكملها، من جهة أخرى.»
وأشارت أيضا إلى أن للجماعات الإسلامية تختلف فيما بينها – فمنهم التقدمي، و المتعصب، منهم من يستخدم العنف، والبعض الآخر سلمى – وأننا يجب أن نضع ذلك في الاعتبار حينما نتحدث عن الإسلام والحركة النسائية، وكذلك عندما نتحدث عن الوضع الحالي في مصر. ومن المهم أن نفهم أن الدين هو جزء من النسيج الاجتماعي لمجتمعنا. ويجب أن نتذكر أنه خلال الأيام الاولى للثورة، لم يطالب أحد بتنفيذ الشريعة الاسلامية، بل طالبنا بالخبز والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وتفسر مروة أيضا أن السبب وراء انتخاب محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمن رئيساً لمصر هو قيام الإخوان بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مثل الغذاء والماء ،عندما كانت الدولة غائبة عنهم تمام
إن التحدي الرئيسى بالنسبة للحركة النسائية في مصر هو العمل داخل نطاق الخطاب الديني. فعندما يبدأ المحافظون والمتدينون فى الهجوم على حقوق المرأة، يجب أن نكون قادرين على الرد عليهم بنفس اللغة التي يستخدمونها.
كما وجهت مروة كذلك نداء إلى الناشطات في السويد، ممن يرغبن في دعم نضال الحركة النسائية في العالم العربي: «يجب أن تمارسوا ضغطاً على الحكومة السويدية لوقف تصدير الاسلحة الى دول مثل المملكة العربية السعودية!»
وقد وافقتها الرأى الصحفية اليمنية هنا الخامري، حيث تجاور اليمن المملكة العربية السعودية، ويصبح وضعها فى غاية الحساسية عندما تشعر المملكة العربية السعودية بالتهديد من جراء نضال الشعب اليمني من أجل الديمقراطية. وأضافت إلى أن تحول المملكة العربية السعودية إلى قوة عسكرية من شأنه أن يحدث شللاً فى العملية الديمقراطية بالمنطقة.
وفيما يخص الوضع باليمن، أوضحت هنا الخامري أن الموقف من مشاركة المرأة في العملية السياسية يختلف اختلافاً كبيراً بين النساء أنفسهن، وبين الزعماء الدينيين. فبينما بدأ البعض منهم فى التشكيك فى مشاركة المرأة في المظاهرات في الشوارع ،داعين إياهن إلى العودة إلى المنزل ورعاية الأبناء، ذكر آخرون أنه في الواقع من واجب المرأة المشاركة في الثورة. وعلى الرغم من أن هناك دلائل كثيرة تشير إلى حدوث ردة عنيفة لوضع المرأة، فقد شاركت المرأة، وماتزال تشارك بشكل مكثف خلال المظاهرات. كما قامت بالاحتجاج ضد الفصل المتزايد بين الرجال والنساء وخرجن فى المظاهرات تحت شعار «لا ربيع من دون المرأة».
وأختتمت مروة شرف الدين كلمتها قائلة أنه من المهم دعم العاملين على زيادة مشاركة المرأة في الثورات، كما يجب التنبه إلى الطرق التى يتم بها استخدام الدين لأغراض سياسية، حيث يقوم المحافظون بالتلاعب بقيمة الدين فى حياة الناس لتحقيق أهداف سياسية خاصة بهم.
ولكن توجد كذلك بدائل أخرى، وخطابات دينية أخرى، أكثر تعددية وديمقراطية ومساواة.