استطلاع عربيات عن آلية تعامل المتداولين مع سوق الأسهم خلال فترات التصحيح وتطلعاتهم المستقبلية
في آخر الاستطلاعات الاقتصادية التي تم طرحها بمركز دراسات "عربيات" كشفت النتائج عن آلية تعامل المتداولين في سوق الأسهم السعودي مع فترات التصحيح أو هبوط المؤشر خلال الربع الثاني من عام 2005م... وكان من أبرز النتائج اختيار 41% من المشاركين لتصنيف أنفسهم كمضاربين ومستثمرين في آن واحد وذلك بتجزئة المحافظ الاستثمارية بين الأسهم القيادية كاستثمار مع تخصيص جزء من السيولة لعمليات المضاربة اليومية أو الأسبوعية، بينما يكتفي 37% بالمضاربة، و 22% بالاستثمار فقط.
ووفقاً للاستطلاع يعتمد 30% من المتداولين على التعديل في الأسعار خلال فترات التصحيح، بينما يؤثر 23% منهم التحول من المضاربة إلى الاستثمار في الأسهم التي سجلت هبوطاً حتى لاتصبح الخسارة محققة... و نفس النسبة ( 23% ) تبيع تخوفاً من المزيد من الهبوط بخسارة، في مقابل 14% يفضلون المسارعة بالبيع والخروج من السوق برأس المال قبل تسجيل الخسائر... فيما تعتمد نسبة 10% من المتداولين على آلية تبديل المراكز فتبيع بعض الأسهم وتتمكن من تعويض الخسارة في أسهم قطاعات أخرى تتميز بسرعة ارتدادها أو لوجود محفزات لارتفاعها .
ويبدو من الاستطلاع أن المتداولين كانوا يحملون خسارتهم خلال الربع الثاني من عام 2005م على افتقاد السوق وإعلانات الشركات للشفافية بنسبة 33%، بينما يعترف 29% أن عدم إلمامهم بالتحليل المالي والفني هو السبب في خسارتهم... ويرى 20% من المشاركين في الاستطلاع أن البنوك الوسيطة في عمليات التداول هي السبب الرئيس في خسارتهم نظراً للأعطال التي تطرأ على عمليات البيع والشراء أو صعوبة الاتصال بمواقعها أو منع صغار المتداولين من الدخول لصالات التداول.... كما يعتبر 18% أنهم قد وقعوا ضحايا للتوصيات المضللة .
وكان من أبرز نتائج الاستطلاع في البنود المتعلقة بأداء هيئة سوق المال وتطلعات المتداولين هو مطالبة 78% من المشاركين بإيجاد متحدث رسمي للهيئة يعقد مؤتمرات أسبوعية معلنة .
وجاء ترتيب أهم القرارات والخطوات التي يترقبها المتداولين مؤكداً أن افتتاح مكاتب مستقلة للوساطة يعد الأهم بنسبة 33%، يليه بنسبة 23% تقسيم السوق إلى سوقين أحدهما للشركات القيادية والآخر للشركات الصغيرة.... فيما يترقب 22% عملية تجزئة الأسهم، ويرى 14% أن السوق بحاجة إلى إعلانات الموافقة على رفع رأس المال لبعض الشركات، و يعتبر 5% أن قرار السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في السوق السعودي سيكون له أثر إيجابي على السوق، و 3% فقط وقع اختيارها على خطوة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية... علماً بأن الاستطلاع قد تم إجراءه قبل الإعلان عن انضمام المملكة للمنظمة وهذه النسبة الضئيلة تشير إلى عدم وجود معلومات كافية لدى عموم المتداولين عن أهمية أو انعكاسات هذه الخطوة على السوق وعلى أداء الشركات المساهمة .