رئيس مجلس أساقفة الإكوادور المطران Eugenio Arellano Fernández قال إن الكنيسة المحلية تحثّ رئيس البلاد على بذل الجهود اللازمة من أجل إيجاد حلول للمشاكل والعراقيل التي تضعها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في وجه استقبال الأعداد الكبيرة من المهاجرين الفنزويليين الذين تجمعوا على الحدود مع كولومبيا، الإكوادور وبيرو مذكرا بأن بعض الإجراءات المتبعة تزيد من معاناة هؤلاء المهاجرين. وطلب مجلس أساقفة الاكوادور من الحكومة عدم طلب جوازات السفر من هؤلاء النازحين الفنزويليين الراغبين في دخول أراضي الإكوادور. ودعا الأساقفة في هذا السياق إلى عقد قمة تضم كل البلدان المعنية بالأزمة، لاسيما تلك المجاورة لفنزويلا من أجل التباحث في القضايا المرتبطة بموجة النزوح. هذا وتوجه المطران Fernández إلى رئيس الجمهورية السيد Lenín Moreno مطالبا إياه بالبحث عن حل سريع لمشكلة اكتظاظ مركز الاستقبال في Rimichaca على الحدود مع كولومبيا وحذر سيادته أيضا من مغبة أن يحصل الشيء نفسه على الحدود مع بيرو.
واعتبر رئيس مجلس أساقفة الإكوادور أن طلب جواز السفر من النازحين الفنزويليين يشكل إجراء غير مقبول لأنه يزيد من تفاقم الأمور لافتا إلى أن الحصول على جواز السفر يتطلب كلفة عالية والعديد من الأشخاص لا يملكون المبالغ المالية الكافية لذلك، لاسيما المراهقين والأطفال. واقترح سيادته أن ترأس حكومة الإكوادور الاجتماع المرتقب عقده بين الدول المعنية بالأزمة معربا عن أمله بأن تسمح كل حكومات الدول المجاورة بدخول النازحين إلى أراضيها بمجرد إبراز بطاقة الهوية. ولم تخل كلمات المطران Fernández من التعبير عن الشكر الجزيل لجميع المواطنين الإكوادوريين الذين عرفوا كيف يكونون أسخياء وكيف يتضامنون مع المهاجرين الفنزويليين من خلال الوقوف إلى جانبهم في محنتهم هذه، مذكرا بأن هؤلاء الأشخاص قدموا إلى كولومبيا، الإكوادور وبيرو بحثا عن مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.
في غضون ذلك نفى بعض المسؤولين الإكوادوريين صحة الأنباء التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتفيد بوجود صلة بين ازدياد عدد المهاجرين وارتفاع معدّل الجرائم في البلاد ودعا هؤلاء المسؤولون مواطنيهم إلى عدم ممارسة التمييز والابتعاد عن ظاهرة كره الأجانب تجاه الفنزويليين الذين يحتاجون إلى التضامن والمساعدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن مجلس أساقفة فنزويلا أصدر بيانا هذا الشهر عقب سلسلة من الاعتقالات قامت بها الأجهزة الأمنية في البلاد وأكد المجلس في نبذ العنف أيا كان مصدره وأيا كانت أشكاله. وذكّر البيان بإعراب لجنة عدالة وسلام في المجلس عن القلق أمام خطر الاعتقال العشوائي والمعاملات القاسية وغير الإنسانية وأيضا التعذيب أو اختفاء الأشخاص. أكد البيان بعد ذلك أن مَن يُحرَم من حريته في دولة حقوق يتمتع بحقوق مثل السلامة الجسدية والنفسية، وإمكانية الاتصال بالعائلة وغيرها، ويعني هذا استبعاد أي من أشكال التعذيب أو المعاملات غير الإنسانية. هذا وأعرب الأساقفة في بيانهم عن الأسف إزاء استخدام السلطة للقمع في انتهاك للقوانين ودستور البلاد ولحقوق الإنسان، بينما يطالب الشعب بالغذاء والدواء والتيار الكهربائي، بأجور ورواتب كريمة ومواجهة التضخم المرتفع. وختم البيان مؤكدا ضرورة مواصلة العمل من أجل المصالحة والسلام والبحث عن الحقيقة، كما دعا أجهزة الأمن إلى تغيير تعاملها مع المواطنين وتفهُّم احتياجاتهم.