
قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، إن "مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، ستتم المصادقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمة".
وجاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم في اختتام أعمال الدورة السابعة لمجلس شورى حركة النهضة. وفي سياق متصل، اعتبر الهاروني أن كتلة الأجور قد بلغت نسبة عالية جدا تخل بالتوازنات المالية للدولة، مبينا أن معالجة الخلاف مع الاتحاد العام التونسي للشغل يتم بالتفاوض والحوار من أجل بلوغ حل وسط يوازن بين الحق في الأجر وبين التحكم في الأسعار والبحث عن التوازنات المالية. وعبر عن الأمل في أن يتم التوصل إلى حل يرضي الأجراء وأصحاب الاعمال والحكومة ويحد من اللجوء الى القروض والتداين ويضمن التوازنات المالية، مؤكدا وجود التزام بالزيادة في الاجور وعدم وجود نية لإلغائها.


قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، اليوم السبت، إن "مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة، ستتم المصادقة عليه بعد ادخال بعض التعديلات والتحسينات والتوافقات اللازمة". وجاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي انتظم في اختتام أعمال الدورة السابعة لمجلس شورى حركة النهضة.