فصل اول ـ تعاریف ماده 1 ـ نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. ماده 2 ـ فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و به‌صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد، فردصنفی شناخته‌می‌شود. تبصره ـ صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند. ماده 3 ـ واحد صنفی : هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته می‌شود. تبصره 1 ـ فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلامانع است. تبصره 2 ـ اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله یک یا چند فردصنفی، پس از اخذ پروانه‌کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورداستفاده قرارگیرند. تبصره 3 ـ دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی محسوب می‌شوند. ماده 4 ـ صنف : آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند. ماده 5 ـ پروانه کسب : مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود. ماده 6 ـ پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام‌دادن کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود. ماده 7 ـ اتحادیه : شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد. ماده 8 ـ مجمع امور صنفی : مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. ماده 9 ـ شورای اصناف کشور : شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امورصنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد. ماده 10 ـ کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به‌منظور برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای وظایف و اختیارات آنها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان تشکیل می‌شود. ماده 11 ـ هیأت عالی نظارت : هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.\nفصل دوم ـ فرد صنفی ماده 12 ـ افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. تبصره 1 ـ آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2 ـ کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. تبصره 3 ـ صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی برای یک یا چند محل کسب بلامانع است. تبصره 4 ـ درصورتی‌که چندنفر، یک واحدصنفی را به‌صورت مشترک اداره‌کنند، به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. تبصره 5 ـ تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است. ماده 13 ـ صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به‌نام متقاضی کافی است. تبصره ـ انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط و نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید. ماده 14 ـ افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند. ماده 15 ـ افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند. تبصره 1 ـ هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورتحسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد. تبصره 2 ـ مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند. تبصره 3 ـ افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. تبصره 4 ـ فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه‌شده یا خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است. ماده 16 ـ صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند :الف ـ فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قراردهند و برمبنای آن صورتحساب به‌مشتری تسلیم دارند.ب ـ نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند. ماده 17 ـ افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند. تبصره 1 ـ افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره 2 ـ افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده(68) این قانون با آنها رفتار خواهدشد. ماده 18 ـ درصورتی‌که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری واگذارکند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند. ماده 19 ـ درصورتی‌که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام‌کند. ماده 20 ـ درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.\nفصل سوم ـ اتحادیه‌ها ماده 21 ـ در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند. تبصره 1 ـ اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است: الف ـ در تهران، 300 واحد ب ـ در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، 200 واحد ج ـ در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت،150 واحد د ـ در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، 100 واحد هـ ـ در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، 50 واحد تبصره 3 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند. تبصره 4 ـ اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهرها یا بخشهای هر شهرستان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن شهرها یا بخشها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 5 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با همان تعداد واحدهای موجود تشکیل خواهد شد. تبصره 6 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در شهرستانهای همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد. تبصره 7 ـ اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با تأیید وزیربازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود. ماده 22 ـ اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود. تبصره 1 ـ مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع است. تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد. تبصره 3 ـ انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استانها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید. تبصره 4 ـ درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به‌عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تاپایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهدیافت. تبصره 5 ـ افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های(3) و (4) این ماده دارای کلیه اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور صنفی خواهند بود. ماده 23 ـ هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به‌عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را به‌عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب‌رئیس وظایف و اختیارات وی را برعهده می‌گیرد. تبصره ـ در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دو نفر نایب رئیس و دو نفر بازرس خواهند بود. ماده 24 ـ هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای حداقل مدرک کارشناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به‌عنوان مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان مدیر در ادوار بعد بلامانع است. ماده 25 ـ درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، با نظرخواهی از مجمع امور صنفی مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستانها خواهدبود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. تبصره ـ تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره مجمع استانی دو سال است. ماده 26 ـ هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام‌نظر درمدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. در غیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید. اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح محل کسب اقدام کند. تبصره 1 ـ چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به‌طور کتبی به متقاضی اعلام کند. درصورتی‌که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظرنهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند. تبصره 2 ـ درصورتی‌که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند. تبصره 3 ـ برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر خواهد شد. تبصره 4 ـ واحدهای صنفی که به‌عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهندماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی جدیدی قرار گیرند. ماده 27 ـ محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی پلمب می‌گردد. تبصره 1 ـ قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند. تبصره 2 ـ کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. تبصره 3 ـ پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد. ماده 28 ـ واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به‌طور موقت از یک هفته تا شش‌ماه تعطیل می‌گردد: الف ـ اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب ـ تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به‌تشخیص هیأت‌عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف‌کننده می‌شود. تبصره ـ تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج ـ عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. د ـ عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. تبصره ـ تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است. هـ ـ عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. تبصره 1 ـ تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید. تبصره 2 ـ هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجراء است. درصورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کند. تبصره 3 ـ جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به‌استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستوردهنده است. ماده 29 ـ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف یک هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد. ماده 30 ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: الف ـ ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی. ب ـ اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. تبصره ـ مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج ـ ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی. د ـ صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ ـ ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایرمی‌شوند یا پروانه آنها به‌عللی باطل می‌گردد. و ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی‌ماه هر سال به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و تصویب. ز ـ تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خردادماه هر سال به مجمع امورصنفی برای رسیدگی و تصویب. ح ـ ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی. ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره 1 ـ اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امورصنفی ذی‌ربط تعیین می‌شوند. تبصره 2 ـ آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 3 ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به مجمع امورصنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به رأی صادرشده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. ی ـ وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. ک ـ هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به‌منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل ـ ارائه پیشنهاد به‌منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد واحدهای صنفی موردنیاز در هر سال جهت صدور پروانه‌کسب به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. تبصره ـ در بخشها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و تصویب هیأت‌عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ادارات دولتی، شهرداریها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور می‌باشند. ماده 31 ـ منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف ـ حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج ـ کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د ـ کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت. تبصره 1 ـ میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها به تصویب وزیر بازرگانی خواهدرسید. تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (20%) مبالغ دریافتی به‌موجب این ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.\nفصل چهارم ـ مجمع امور صنفی ماده 32 ـ مجامع امورصنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: الف ـ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی. ب ـ مجمع امور صنفی صنوف توزیعی ـ خدماتی. ج ـ مجمع امورصنفی مشترک صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی. تبصره 1 ـ مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحدصنفی است. هیأت‌عالی نظارت می‌تواند بنابه پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استانها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم کند. تبصره 3 ـ درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل می‌گردد. تبصره 4 ـ درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائیها، حقوق و تعهدات آن به‌نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید منتقل می‌گردد. ماده 33 ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به‌شرح زیر است : الف ـ یک نفر رئیس. ب ـ دو نفر نایب رئیس. ج ـ یک نفر دبیر. د ـ یک نفر خزانه‌دار. تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و توزیعی ـ خدماتی تعیین خواهد شد. تبصره ـ تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی یا توزیعی ـ خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است. ماده 34 ـ جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضران در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره ـ مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امورصنفی ذی‌ربط تا پایان مدت مأموریت او در هیأت‌مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از حقوق‌اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (22) و (23) این قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امورصنفی اقدام می‌کند. ماده 35 ـ مجمع امورصنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت‌رئیسه مجمع را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است. ماده 36 ـ ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت‌رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید. ماده 37 ـ وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: الف ـ ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف. ب ـ تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه‌ها و تغییرات آنها. ج ـ اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. د ـ نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن. هـ ـ تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی‌که به‌موجب قانون معرفی نماینده ازطرف صنوف به‌عمل می‌آید. و ـ اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت. ز ـ نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که ازطرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات. تبصره ـ چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امورصنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح ـ رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها. ط ـ انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها. ی ـ پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک ـ تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه‌کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل ـ جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت تصمیم‌گیری. م ـ تنظیم ساعات کار و ایام‌تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. ن ـ همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون. س ـ تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها. ع ـ درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت‌بازرگانی و با کسب نظر نیروی‌انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف ـ اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط درچارچوب مقررات. ص ـ تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. تبصره ـ کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک‌ماه رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود. ق ـ تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ر ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. تبصره 1 ـ اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امورصنفی و سایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد. تبصره 2 ـ مجامع امورصنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره 3 ـ مجامع امورصنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ماده 38 ـ در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به‌علت نداشتن امکانات و توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امورصنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنابه پیشنهاد همان اتحادیه و تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهدگرفت. ماده 39 ـ وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است: الف ـ بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. تبصره ـ کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب ـ بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امورصنفی می‌رسد و ارائه گزارش لازم به مجمع. ماده 40 ـ مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.\nفصل پنجم ـ شورای اصناف کشور ماده 41 ـ به‌منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به‌نام شورای اصناف کشور با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد. ماده 42 ـ شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان به‌ترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند : الف ـ استانهایی که جمعیت آنها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر باشد، تعداد چهار نفر. ج ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، تعداد شش نفر. د ـ استانهایی که جمعیت آنها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. هـ ـ استان تهران، دوازده نفر. تبصره 1 ـ نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و نیم دیگر از صنوف توزیعی ـ خدماتی خواهند بود. تبصره 2 ـ اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به‌شرح مندرج در آیین‌نامه موضوع ماده (46) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت. ماده 43 ـ هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از صنوف تولیدی ـ خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی ـ خدماتی هستند و با رأی مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد. تبصره 1 ـ مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از مدت باقیمانده از عضویت آنها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. تبصره 2 ـ نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 44 ـ پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت عالی نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به‌وسیله دبیرخانه تعیین می‌شود. ماده 45 ـ وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 46 ـ شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 47 ـ منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امورصنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.\nفصل ششم ـ کمیسیون نظارت ماده 48 ـ کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استانها و در سایر شهرستانهای هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد : الف ـ در شهرستانهای مراکز استانها ـ مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر : بازرگانی (رئیس کمیسیون). امور اقتصادی و دارایی. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دادگستری. نیروی انتظامی. ـ رئیس شورای شهر. ـ شهردار. ـ رؤسای مجامع امور صنفی. ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری. ب ـ در سایر شهرستانهای هر استان ـ رؤسای ادارات : بازرگانی (رئیس کمیسیون). امور اقتصادی و دارائی. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دادگستری. نیروی انتظامی. ـ رئیس شورای شهر. ـ شهردار. ـ رؤسای مجامع امور صنفی. ـ نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری. تبصره 1 ـ جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون‌داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به‌عمل آورد. تبصره 3 ـ در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند. ماده 49 ـ وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است : الف ـ ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید. تبصره ـ وضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می‌گردد به‌موجب آئین‌نامه‌ای تعیین‌می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ب ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی. ج ـ رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات. د ـ رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امورصنفی و تصویب آنها. هـ ـ سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. تبصره 1 ـ کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت‌عالی نظارت درحدود وظایف و اختیارات قانونی است. تبصره 2 ـ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ابلاغ کند. ماده 50 ـ مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان برعهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد. ماده 51 ـ کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهای صنفی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین‌کند و به مجمع امورصنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که ازطرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون لازم‌الرعایه است. مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین‌شده ازطرف کمیسیون نظارت هستند. ماده 52 ـ کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالاها و خدمات موظف است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده(72) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد. تبصره ـ کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها برعهده وزارت‌بازرگانی است.\nفصل هفتم ـ هیأت عالی نظارت ماده 53 ـ هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: الف ـ وزیر بازرگانی (رئیس هیأت) ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ج ـ وزیر کشور د ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هـ ـ وزیر دادگستری و ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی ز ـ وزیر صنایع و معادن ح ـ فرماندهی نیروی انتظامی کشور. ط ـ شهردار تهران ی ـ رئیس شورای اصناف کشور ک ـ رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران تبصره 1 ـ جلسات هیأت‌عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت می‌یابد. تبصره 2 ـ وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. تبصره 3 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ماده 54 ـ هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت‌بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امورمالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 55 ـ وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است: الف ـ تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها. ب ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت‌رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امورصنفی شهرستانها به پیشنهاد کمیسیون نظارت. ج ـ ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور. د ـ رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای اصناف کشور. هـ ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور. و ـ تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امورصنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها درحدود مفاد این قانون. ز ـ ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالاها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. ح ـ سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده است. ماده 56 ـ هیأت‌عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.\nفصل هشتم ـ تخلفات و جریمه‌ها ماده 57 ـ گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد. جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است: الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (000,50) ریال خواهد بود. ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد. ماده 58 ـ کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده. جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم‌فروشی. درصورتی‌که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. ب ـ چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دومیلیون (۲،۰۰۰،۰۰۰)ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج ـ درصورتی‌که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد. ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی‌که جریمه نقدی از مبلغ یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود. ب ـ مرتبه دوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال کمتر باشد، جریمه‌نقدی معادل دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال خواهدبود. ج ـ مرتبه سوم ـ جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه داده‌شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده علاوه‌بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود. تبصره 2 ـ درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. ماده 60 ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (50%) قیمت روز کالاهای احتکار شده. ب ـ مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکارشده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج ـ مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکارشده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه. ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین‌شده از طرف وزارت‌بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به‌شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب ـ مرتبه دوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج ـ مرتبه سوم ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت. ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه. ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل ده‌برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. د ـ چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد. ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری می‌گردند. تبصره ـ تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال تخلف، به شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت. ب ـ مرتبه دوم ـ جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت. ج ـ مرتبه سوم ـ جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه. ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف ـ برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس‌گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب ـ برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده‌نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به‌نحوی که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار (۲۰۰،۰۰۰) ریال است. ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده(15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۲۰۰،۰۰۰) ریال است. ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به اشخاص ثالث واردشود، به‌درخواست شخص خسارت‌دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای واردشده به خسارت‌دیده نیز محکوم خواهد شد. ماده 68 ـ عدم رعایت مفاد ماده (16)، تبصره (4) ماده (17) و بندهای (ک) و (م) ماده (37) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (17) این قانون ازسوی فرد صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه‌نقدی از دویست‌هزار (۲۰۰،۰۰۰)ریال تا پانصد هزار (۵۰۰،۰۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد. ماده 69 ـ فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه‌بر جبران خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد. ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت واردآورند، علاوه بر جبران خسارت واردشده به خریدار، به پرداخت جریمه‌نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه‌شده ملزم خواهندشد. تبصره ـ آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید. ماده 71 ـ به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت پنج سال در سایر شهرستانها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (15) استفاده نمایند. تبصره 1 ـ تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره 2 ـ از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هرماه تأخیر معادل یک میلیون (۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال جریمه خواهد شد. ماده 72 ـ خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (52) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند. اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امورصنفی ذی‌ربط است که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد. هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آنها رسیدگی و رأی صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم‌حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود. جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود. تبصره 1 ـ درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره 2 ـ اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان‌بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش واجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود. تبصره 3 ـ درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهدشد تا توسط وزارت بازرگانی برای اجرای این قانون به مصرف برسد. تبصره 4 ـ دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند نسبت‌به امور مربوط به رسیدگی و اجرای احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند. ماده 73 ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه‌های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهدپذیرفت. قوانین ومقررات مغایر با این قانون ازجمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد. ماده 74 ـ میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل است.\nفصل نهم ـ سایر مقررات ماده 75 ـ اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای هیأت مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیربازرگانی خواهدرسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند. تبصره ـ اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود. ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند. ماده 77 ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز استانها اجازه داده‌می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت‌به تشکیل اتحادیه استانی، بدون رعایت مفاد ماده(21) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود. ماده 78 ـ به‌منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران، به‌صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهدشد. فعالیت این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید. ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی‌که دارای محل کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: الف ـ جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز از کارافتاده. ب ـ آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده ازکارافتاده. ج ـ کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیربازرگانی خواهد رسید. تبصره 1 ـ صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود. تبصره 2 ـ اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به‌عنوان فرد صنفی بپذیرند. همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام‌کنند. تبصره 3 ـ افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آن که موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن درخواست پروانه کسب کرده‌اند. تبصره 4 ـ افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند. ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است. ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی، به‌سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها، یا رویدادهای پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند باکسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل‌کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در همان محل بپردازد. ماده 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد. ماده 84 ـ حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد کرد. ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ماده 86 ـ فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت برآنها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. تبصره ـ مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است. ماده 87 ـ افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک مورد استفاده در آن بازارها هستند. ماده 88 ـ دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام‌کند تا پس از تصویب وزیربازرگانی به‌اجرا درآید. ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف‌کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهندبود. ماده 90 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان هستند، اعم از این که ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالاها و خدمات توسط مراجع قانونی ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را برعهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یاانجام دادن آنها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و مقررات آن خواهد بود. ماده 91 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت‌به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود. تبصره ـ اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری ازسوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آنها نخواهد بود. ماده 92 ـ سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می‌تواند به‌نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰)ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصدهزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. ماده 93 ـ مجمع امورصنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر هیأت‌عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد. اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت‌عالی نظارت و تصویب وزیربازرگانی خواهد بود. مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک‌ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه کنند. ماده 94 ـ آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده(29)، بند(ی) ماده(30) و تبصره(3) ماده(37) این قانون به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارائی و بازرگانی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال‌نماید. ماده 96 ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهدا مصوب 13/12/1368 و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ28/12/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی منبع روزنامه رسمی کشور شنبه - بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۸۳ - شماره ۱۷۲۲۱


SID.ir | نقد برداشت يوناني از ابن خلدون نقد برخي مواضع «محسن مهدي» در تفسير آراء ابن خلدون در کتاب «فلسفه تاريخ ابن خلدون»\nنظريه هاي اجتماعي متفكران مسلمان\nپاييز و زمستان 1390 , دوره 1 , شماره 1 ; از صفحه 47 تا صفحه 71 .\nنقد برداشت يوناني از ابن خلدون نقد برخي مواضع «محسن مهدي» در تفسير آراء ابن خلدون در کتاب «فلسفه تاريخ ابن خلدون»\nپارسانيا حميد, قائمي نيك محمدرضا*\nابن خلدونمحسن مهدىفلسفهابن رشدعلم عمران\nابن رشدیانارسطوالفارابیالفارابیالفلسفه السیاسیه الیونانیهالفلسفه السیاسیه الیونانیهالفلسفه الیونانیهالفلسفهتهافت الفلاسفهحکمت مدنیطبقه بندی اجتماعیطبقه بندی منزلتیعشقعقلعلم الاجتماععلم عمرانعلم مدنیعلمغزالیفارابیفلسفه ارسطوفلسفه سیاسی اسلامیفلسفه سیاسی یونانیفلسفه سیاسی یونانیمعرفت\nابن خلدون پدر علم اقتصاد\nجهان از نگاه ابن عربی و مولانا\nبررسی آراء تربیتی ابن سینا در خصوص اهداف تعلیم و تربیت\nپارسانیا، ح.، و قائمی نیک، م. (1390). نقد برداشت یونانی از ابن خلدون نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب «فلسفه تاریخ ابن خلدون». نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان, 1(1), 47-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245074\nپارسانیا حمید، قائمی نیک محمدرضا. نقد برداشت یونانی از ابن خلدون نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب «فلسفه تاریخ ابن خلدون». نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان. 1390 [cited 2021September17];1(1):47-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245074\nپارسانیا، ح.، قائمی نیک، م.، 1390. نقد برداشت یونانی از ابن خلدون نقد برخی مواضع «محسن مهدی» در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب «فلسفه تاریخ ابن خلدون». نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان, [online] 1(1), pp.47-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=245074.


وزارت تحصیلات به استادان و کارمندان اداری: به وظایف‌تان بیایید - Sputnik Afghanistan\n11:58 22 سپتمبر 2021\nوزارت تحصیلات به استادان و کارمندان اداری: به وظایف‌تان بیایید\n© Photo / FB / MoHE AF\n23:32 30.08.2021 دریافت لینک کوتاه\nوزارت تحصیلات عالی افغانستان از کارمندان و استادان خواسته است تا طبق معمول به وظایف‌شان برگردند.\nبه گزارش اسپوتنیک، وزارت تحصیلات عالی افغانستان طی اعلامیه‌ای از تمام استادان و کارمندان اداری و خدماتی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی خواسته است تا طبق معمول به وظایف شان برگردند.\nطالبان: صنوف دختران و پسران از هم‌دیگر جدا می‌باشد\nاین وزارت از آنها خواسته است تا طبق معمول به دانشگاه‌های مربوطه شان تشریف آورده، کارهای اداری و تحقیقاتی خویش را آغاز و برای شروع دوباره درسهای حضوری آمادگی های لازم را اتخاذ نمایند.\nاین درحالیست که روز گذشته عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان در یک نشست با کارمندان و استادان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی گفت در نظام آینده دختران و پسران در صنف‌های جداگانه درس خواهند خواند.\nوی افزود که وزارت تحصیلات عالی برای دختران دانشجو زمینه مصون را فراهم خواهند کرد.


معرفی لیست بازیهای دارای تخفیف تا 80 % فروشگاه پلی استیشن برای تمام کنسول ها\nخانه اخبار اخبار کنسولهای بازی لیست بازی های تخفیف خورده پلی استیشن منتشر شد\nگیفت کارت پلی استیشن,بازی های پلی استیشن\nتخفیف های جدید پلی استیشن برای تعداد زیادی بازی\nسونی فروشگاه پی استیشن را آپدیت کرده است و در همین راستا هزاران تخفیف برای گیمرها اعمال کرده است.\nاین یک فروش معقول و منصفانه هست، معامله ای بزرگ برای بازیهایی با رتبه کیفتی AAA که اخیرا منتشر شده اند،شامل تخفیف و کاهش قیمت روی بازیهای Mafia3,Dirt4,Nex Machina این فروش شروع شده است و تا ۵ سپتامبر ادامه خواهد داشت.\nاگر دنبال بازیهای جدید، برای بازی کردن هستید یا میخواهید مقداری صرفه جویی در خریدهای خود داشته باشید،این فروش ارزش آن را برای شما دارد.\nلیست کامل فروش زیر را بررسی کنید\nPlayStation 4 -پلی استیشن ۴\nAereA Deluxe Edition – $۴۴٫۹۹\nDiRT 4 – $۴۱٫۹۹\nElite Dangerous: Commander Deluxe Edition – $۴۴٫۹۹\nGod Wars Future Past – $۳۷٫۴۹\nGuilty Gear Xrd Rev 2 – $۲۹٫۹۹\nKona – $۱۱٫۹۹\nLili: Child of Geos – $۱۰٫۴۹\nLock’s Quest – $۱۱٫۹۹\nMafia III – $۲۷٫۹۹\nMafia III Deluxe Edition – $۴۱٫۹۹\nMafia III Season Pass – $۲۰٫۹۹\nMXGP 3 – $۳۴٫۹۹\nNBA Playgrounds – $۹٫۹۹\nNex Machina – $۱۱٫۹۹\nPerception – $۱۶٫۰۹\nPortal Knights – $۱۴٫۹۹\nRide 2 – $۲۹٫۹۹\nRide 2 Special Edition – $۳۹٫۹۹\nSniper Elite 4 – $۲۹٫۹۹\nSyberia 3 – $۲۴٫۹۹\nWarhammer: End Times Vermintide – $۲۹٫۹۹\nYooka-Laylee – $۲۷٫۹۹\nMoonshot Galaxy – $۷٫۴۹\nPlayStation 3- پلی استیشن ۳\nMafia II – $۸٫۹۹\nGod Wars Future Past – $۲۹٫۹۹\nUbisoft Far Cry Sale\nFar Cry 4 – $۱۴٫۷۹\nFar Cry 4 + Far Cry Primal – $۳۴٫۹۹\nFar Cry 4 Gold Edition – $۲۲٫۱۹\nFar Cry 4 Season Pass – $۱۴٫۹۹\nFar Cry Primal – $۱۹٫۹۹\nFar Cry Primal Digital Apex Edition – $۲۱٫۹۹\nFar Cry 2 Ultimate Edition – $۵٫۲۴\nFar Cry 3 – $۸٫۹۹\nFar Cry 3 Blood Dragon – $۳٫۷۴\nFar Cry 3 Ultimate Edition – $۹٫۹۹\nFar Cry 4 – $۱۱٫۰۹\nFar Cry 4 Gold Edition – $۱۸٫۴۹\nFar Cry Classic – $۲٫۴۹\nAncient Amuletor: Into the Ice DLC Pack (PSVR) – Free\nDead by Daylight: The Halloween Chapter (PS4) – $۷٫۱۹\nDigerati Bundle 5 Pack Part 5 (PS4, PS Vita) – $۹٫۸۹ (PS+)\nDanganronpa V3: Killing Harmony Demo (PS4, PS Vita)\nEverybody’s Golf – Dynamic Custom Theme (PS4)\nGrim Legends 2: Song of the Dark Swan Demo (PS4)\nGundam Versus Open Beta Pre-Load (PS4)\nKnack 2 Demo (PS4)\nRock of Ages 2: Bigger & Boulder Demo (PS4)\nRock of Ages II: Binding of Isaac Pack (PS4)\nSenko no Ronde 2 Demo (PS4)\nYs VIII: Lacrimosa of DANA Demo (PS4)\nPS Blog Sale (enter code ELR6CKF4P9 to save 33% off the regular price)\nAxiom Verge (PS4, cross-buy with PS Vita) – $۱۹٫۹۹\nBattlezone (PSVR) – $۳۹٫۹۹\nDarkest Dungeon (PS4, cross-buy with PS Vita) – $۲۴٫۹۹\nFirewatch (PS4) – $۱۹٫۹۹\nFlower (PS4, cross-buy with PS3 and PS Vita) – $۶٫۹۹\nHohokum (PS4, cross-buy with PS3 and PS Vita) – $۹٫۹۹\nJourney (PS4, cross-buy with PS3) – $۱۴٫۹۹\nN++ (PS4) – $۱۴٫۹۹\nRatchet & Clank (PS4) – $۱۹٫۹۹\nRisk of Rain (PS4, cross-buy with PS Vita) – $۹٫۹۹\nRogue Legacy (PS4, cross-buy with PS3 and PS Vita) – $۱۶٫۹۹\nSOMA (PS4) – $۲۹٫۹۹\nThe Last Of Us Remastered (PS4) – $۱۹٫۹۹\nThe Unfinished Swan (PS4, cross-buy with PS3 and PS Vita) – $۱۴٫۹۹\nTransistor (PS4) – $۱۹٫۹۹\nIsland Flight Simulator (PS4) – $۸٫۹۹, $۷٫۹۹\nRainbow Six Siege (PS4) – $۲۴٫۹۹\nRainbow Six Siege Year 2 Gold Edition (PS4) – $۴۳٫۹۹\nRainbow Six Siege Complete Edition (PS4) – $۵۴٫۹۹\nThe Elder Scrolls Online: Morrowind Upgrade (PS4) – $۲۹٫۹۹\nBattle Chasers: Nightwar – $۲۶٫۹۹\nDreamWorks Voltron VR Chronicles (PSVR) – $۱۱٫۹۹\nELEX – $۵۳٫۹۹\nHob – $۱۷٫۹۹, $۱۵٫۹۹ (PS+)\nHorizon Zero Dawn: The Frozen Wilds – $۱۴٫۹۹ (PS+)\nNBA Live 18: The One Edition – $۴۰٫۱۹\nSouth Park: The Fractured But Whole – $۵۹٫۹۹ (includes South Park: The Stick of Truth)\nTooth and Tail – $۱۷٫۹۹ (PS+)\nWe Happy Few – $۵۰٫۹۹\nWe Happy Few Digital Deluxe Edition – $۶۷٫۹۹\nنکته: قیمت های دلار بالا بر اساس دلار کانادا می باشد.\nجهت خرید گیفت ها پلی استیشن و گیفت کارت پلاس پلی استیشن به این بخش مراجعه نمایید.\nمنبع : gameranx\nبرچسب‌هابازی تخفیف دار ps4بازی جدید پلی استیشنپلی استیشنپلی استیشن کارتتخفیف ps3تخفیف ps4تخفیف پلی استیشنخرید بازی پلی استیشنکارت ps4گبفت کارت پلاس پلی اسیتشنگیفت کارت پلاسمعرفی بازی تخفیف دار این هفته\nمطلب قبلی عنوان های رایگان Xbox One و Xbox 360 گلد فاش شد\nمطلب بعدی آپدیت رابط کاربری Xbox One با حالت کنتراست بالا و ویژگی های دیگر ارائه شد\nمطالب بیشتر از مدیر سایت\nقیمت کنسول اندرویدی شیلد ۱۸۰ دلار شد\nکنسول اندرویدی شیلد را میتوانید ۱۸۰ دلار خرید نمایید کمپانی انویدیا برای کم کردن قیمت کنس…\nحالت جدیدی بنام GTA انلاین در بازی GTA V در حال انجام می باشد. این محتوای جدید برای روی ک…\nرنگهای جدید کنترلر پلی استیشن در نمایشگاه TGS رونمایی شد\nرنگهای جدید کنترلر پلی استیشن امروز در نمایشگاه TGS رونمایی شد شرکت سونی در نمایشگاه TGS 2…\nمطالب بیشتر از این نویسنده مدیر سایت


ایستگاه آگهی و تبلیغات تالار آگهی, آگهی استخدام ,خريد و فروش خودرو: دستگاه حضورو غیاب و کنترل تردد: NITGEN - NAC5000\nدستگاه حضورو غیاب و کنترل تردد: NITGEN - NAC5000\nدستگاه NAC-5000جديدترين نوآوري دستگاه حضورغياب و كنترل ترددشركتNITGEN كره جنوبي در دنيا كه يك دستگاه دوربين دار با قابليت تشخيص اثر انگشت به شرط زنده بودن فرد با قابيت ثبت 100/000 كاربر،1000/000 رخداد به صورت آفلاين،صفحه لمسي بزرگ تمام رنگي با قابليت پخش ويديو فايل و عكس و تصوير اثر انگشت، شبكه وايرلس قابليت عكاسي با ورود هر كاربر، پشتيباني واتصال به تعداد 2000ترمينال ميباشد.\nخصوصيات فوق العاده اين محصول ، آنرا به پرفروش ترين دستگاه حضور و غياب و دستگاه كنترل تردد در جهان تبديل كرده است!\nبا استفاده از اين دستگاه مي توان با هزينه كم بالاترين امنيت را به وجود آورد. بر اساس ساختار شبكه اي دستگاه و با استفاده از پورت Wireless LANموجود در اين سيستم مي توان ساعت كاري كاركنان را كنترل نمود .\nمشخصات دستگاه حضور و غیاب :\n•\tقابليت اتصال USBفلش مموري براي انتقال اطلاعات\n•\tمدت زمان تشخیصدر حالت 1:1: کمتر از 4/0 ثانیه\n•\tپورت های ارتباطی: TCP/IP, WigandIn-out, RS-485, WIFI\nشیراز : 32346102 - 23458553 - 0711\nEmail : Sales@pishgamanasia.ir\nپیشگامان آسیا ، ساعت حضور و غیاب ، سیستم حضور و غیاب ، نرم افزار حضور و غیاب ، اثر انگشت ، کارت هوشمند ، رمز ورود ، بایومتریک ، Biometric ، مدیریت پرسنلی، NITGEN ، مرخصی، مأموریت ، سامانه ، حضور و غیاب اثر انگشتی ، حضور و غیاب کارتی ، تشخیص اثر انگ\nفال قهوه وتاروت ورق نگین باکمترین هزینه وتوضیحات کامل ودقیق شماره تماس09362088639 فروش جزوه فال قهوه تاروت ورق ب ...\nنگین , تهران تلفن: 09362088639


مارس « 2021 « سایت خبری تحلیلی کلمه\n» رئیس جمهور و اختیاراتی که ندارد!...\n» 2021 » مارس\nدر حالی که قدرت رئیس جمهور از رای مردم نشات می‌گیرد، اما متاسفانه در کشور ما رئیس جمهور به لحاظ بافت قانون اساسی در موارد بسیاری عاجز از اجرای اراده مردم در امور اجرایی کشور است! رئیس جمهور، مظهر اراده ملت است اما طبق قانون اساسی موجود عملا بیش از پانزده درصد قدرت اجرایی کشور را در اختیار ندارد!\nرییس جمهوری که سخنش از سوی رسانه ملی سانسور می شود زیرا خلاف ذائقه بعضی است و کیهان- رسانه ولی فقیه- او را توهین و تحقیر می کند و بیشتر از بودجه دولت در دست نهادهای متعلق به رهبر است و مفاسد بیشتر خارج از دولت شکل گرفته و اکثر آنها هم رسیدگی نمیشود مثل پرونده های امثال قالیباف و سقوط طیاره اوکراینی و صدها پرونده دیگر، کدام اکثر اختیارات؟\nخطیب و مخاطب!\nیا مهندسی انتخابات و بی‌تأثیر بودن رأی مردم را دروغ دشمن دانسته، اما شاخص‌های گزینه‌ی مورد نظر خود «جهادی و انقلابی و اتو نکشیده» را چنان با جزئیات بیان کردند که همه منتظر شنیدن نامش بودند. گرچه این فقره ماند برای سرگرمی مردم در تعطیلات و عید دیدنی تا حدس بزنند امسال نظرشان به کی نزدیک‌تر است!\nحتی کسانی که رهبر را قبول ندارند\nرهبر ۱۹ دی ۱۳۹۴ هم در آستانه انتخابات مجلس گفته بود: “حتی آن کسانی که نظام را قبول ندارند، برای حفظ کشور، برای اعتبار کشور بیایند در انتخابات شرکت کنند. ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد، عیبی ندارد.”\nگزارشی از تماسهای تلفنی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی حفظه الله و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی دامت برکاته\nجناب آقای مهندس موسوی نیز در کنار ابراز لطف و بزرگواری اشان، با فروتنی کامل بر نقش مردم و ناچیز بودن نقش خود و نیز جایگاه مرحوم آیت الله صانعی تاکید داشتند که شرح آن شاید خواسته ایشان نباشد.\nسکوت خامنه‌ای در مواجهه به حضور پرتعداد نظامیان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری را موافقان و مخالفان او به معنی تایید آن می‌بینند؛ تایید حضور «جوانی انقلابی با انگیزه‌های قوی» و البته وفادار به آیت‌الله خامنه‌ای.\nاعلام حمایت و همدلی جمعی از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با زندانیان اعتصابی\n؛ فشار بر زندانیان، به خصوص تبعید آنان به قصد تنبیه ایشان و خانواده‌هایشان را محکوم می کنیم و خواسته‌های زندانیان اعتصابی را بر حق می دانیم و امیدواریم با گذر از تحویل سال، سرنوشت ملت ایران نیز دچار تحول گردد و ملت ما بتوانند از نخستین مواهب و حقوق انسانی و شهروندی خویش بهره مند گردند.\nفصل حکومت نظامیان\nبدی پول دزدی این است که سیر نمی‌کند؛ به تریلیارد که می‌رسد تازه اشتها باز می‌شود. ثبات هم ندارد؛ نمی‌توانی مثل آب باریکه کارمندی روی دوامش حساب کنی. بانک مرکزی را هم که امروز بزنی فردا چه؟ دیگر اشکالش آنکه نگرانی می‌آورد، نکند کسی بپرسد از کجا آورده‌ای. اینها مشکلات بزرگی هستند که چاره کردن‌شان راه‌حل‌های اساسی و تشکیلاتی می‌خواهد.\nدر سال‌های دهه ۶۰ به دلیل بازداشت‌های گسترده زنان و حکم‌های طولانی مدتی که برایشان صادر می‌شد همیشه بندهای کاملی از زندان اوین به زنان اختصاص داشت، از اواسط دهه ۷۰ اما با کم تعداد شدن زنان زندانی سیاسی آنان معمولا بدون رعایت اصل تفکیک جرایم همراه زندانیان بند عمومی حبس می‌کشیدند.\nطرحی نو در سیاست خارجی قرن‌جدید\nآنچه ما به آن افتخار می‌کنیم، بیان حکیمانه سعدی سخن‌سرای درباره بنی‌بشر است که ۷۰۰ سال قبل فرمود: «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند» که البته این سخن، ترجمان فرمایش مولا علی(ع) در آموزه حکمرانی به مالک اشتر نخعی است که مردم تحت امر فرماندار خود را به دو دسته تقسیم کرد: «فإنَّهُم صِنفانِ: إمّا أخٌ لَکَ فی الدِّینِ، أو نَظیرٌ لَکَ فی الخَلقِ». این نگاه اسطرلاب غلبه بر کینه‌ها، گام اول همدلی مردم و برون‌رفت از دوگانه‌های مختلف است.\nاعتراف نشریه سپاه به سهم ناچیز ایران در سوریه / حسن عباسی چطور هواداراش را تحمیق می کند؟\nعباسی که به نوعی خود را سخنگوی مدافعان سپاه معرفی می کند گفته بود: «اگر در سوریه یک دلار پرداخت کردیم الان چند هزار دلار برداشت می‌کنیم و هم اکنون معادن آن‌ها در دست ما است. او تاکید کرده بود: اگر به سوریه و عراق رفتیم به این دلایل بود که اگر یک میلیارد دلار هزینه کردیم اکنون قرارداد‌های ۱۴میلیارد دلاری می‌بندیم.»\nگفتگوی ایرانی – ایرانی\nفقط نیز از راه گفتگوست که می‌توان به‌مقصد تعامل رسید. این مسئله اکنون دهه‌هاست که از بدیهیات دنیای آزاد شمرده می‌شود و بسیار جای تأسف است که ما هنوز اندر خم کوچه‌های تنگ، تاریک و خاکی قرن‌ها پیش سرگردانیم! بزرگ‌ترین خطرِ متوجهِ ایران و حتی نظام حاکم، نه آمریکا، که آن فکر بیماری است که با تقسیم مردم به‌خودی و غیرخودی، فضای گفتگو را نابود و با ریا و نفاق جایگزین کرد.\nدر پی تغییرات مالکیت و نقل و انتقالات مدیریتی در دو میدان نفتی و گازی سوریه، برخی رسانه‌های عربی منطقه از «اخراج نیروهای متحد ایران از سوی روسیه» از این حوزه‌ها خبر دادند. الشرق‌الاوسط و العربیه نوشته‌اند که روسیه روز شنبه ۲۳ اسفند شبه‌نظامیان تیپ «فاطمیون» وابسته به سپاه پاسداران را از دو میدان نفتی […]\nدر خونین‌ترین روز اعتراض‌ها علیه کودتای ارتش در میانمار، دست کم ۳۸ نفر در یکی از محله‌های شهر یانگون به دست نیروهایی امنیتی کشته شدند. بنا به گزارش رسانه‌های محلی نیروهای امنیتی به روی معترضانی که چوب و چاقو در دست داشتند، آتش گشودند. گفته می‌شود شمار واقعی کشته‌شدگان بیشتر است و یک پلیس هم […]\nسهام عدالت «۶۰۰ هزار میلیارد تومان انحراف داشته است»\nتاکنون گزارش‌های متعددی از عدم اختصاص سود به برخی سهامداران، فروش برخی شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت بدون اطلاع رسانی به مردم، عدم ثبت نام پنج میلیون نفر که سهام عدالت خریداری کرده در سامانه ملی سهام عدالت، همراه با دو میلیون نفری که سهام عدالت را خریداری کرده‌اند اما در قید حیات نیستند، مطرح شده است.\nدهمین تجمع اعتراضی در دو ماه؛ بازنشسته‌ها در رنج\nوقتی دوستی در باغی،کوهی یا بیابانی فندک را نمی دهد دوستان می ریزند سرش و انگشتانش را یکی یکی باز می کنند و از دستش در می آورند.راه مطمئنی است.ردخور ندارد.هر فندک به دستی بالاخره طعم قدرت جمع را می چشد.\nدر ایران رسم نیست درباره زوربازو وتوان نظامی”نسبی” کشورسخن بگوییم چون این فشار روانی وجود دارد که انگار روحیه ملی را تضعیف میکنیم و دعاوی حکومت را درباره قدرت “مطلق” بازدارنده‌کشور زیرعلامت سوال میبریم. اما به هر حال نمیتوانیم از این دفاع کنیم که قدرت نظامی و توان اقتصادی کشور نسبت به تعهداتی که برای آن میتراشیم کافی است.\nمگر وضع کشور را نمی بینید؟\nمگر نمی بینید با سیاستگذاریهای غلط و سوء مدیریت شان چه بلایی بر سر اسلام آورده اند به نحوی که هر جا میرویم اگر از اسلام و مسلمانی حرفی زده شود مورد تمسخر و استهزاء قرار گرفته و با بدترین توهین ها مقدّسات اسلامی را مورد شماتت قرار میدهند و می گویند این جماعت نالایق و خودشیفته… به نام دین سوار شدند و هر چه می کشیم از اسلام است؟\nسال ۱۳۹۹؛ زندگی بدون ارثیه\nنمی‌خواهم که فقط نقاط منفی را ببینم. همین که ایران در برابر این تحریم‌های گسترده مقاومت کرده و نیز زیرساخت‌های ضروری مثل آب، برق، انرژی و ارتباطات و راه را تأمین و حتی توسعه داده، مهم است، ولی اینها هیچ‌کدام کافی نیست. محصول نهایی آنها باید در جیب و سبد مصرفی مردم دیده شود.\nدلنوشته همسر مرحوم استاد دکتر فیرحی؛ هروقت بزرگراهی به نام نائینی دیدی می‌توانی به تاثیر مشروطه امیدوار باشی!\nمسیر اندیشه ات آرام آرام از کلاس ها و سخنرانی ها به کتاب ها و خط سیر روشنی از ایده های شفافی منتهی میشد که علاقمندان خاص خود را داشت.\nاعتراض ۱۴ زندانی سیاسی زندان اوین به تبعید مریم اکبری منفرد\nمریم اکبری منفرد که دوازدهمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شد.\nباز هم اتهام جاسوسی برای فرانسوی زندانی در مشهد\nبه نقل از وکیل و یک فرد نزدیک به خانواده بنجامین بریر گزارش داده که او ۳۵ سال دارد و هنگام پراندن یک پهپاد کوچک برای عکاسی در بیابانی در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شده است.\nمسئله‌ی اصلی حقیقت و آگاهی است\nابتذالِ شر می‌تواند ارتکاب، حمایت، توجیه یا حتی پذیرش آن شر باشد. درواقع تاثیرِ نیاندیشیدن و اعتراض‌نکردنِ افراد در عادی‌شدن و عمومی‌شدن مشکلات است که معمولاً با تن‌دادن، نپرسیدن، اطاعت‌کردن، تکرارکردن، توجیه‌کردن یا عادی‌نمایاندن امور اتفاق می‌افتد.\nبرای دومین سال متوالی، ایرانیان صدرنشین خریداران خانه در میان خارجی‌ها در ترکیه\nبیشترین تعداد خرید ماهانه خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه به ماه سپتامبر پارسال بر‌می‌گردد که نرخ دلار در ایران به حدود ۳۲ هزار تومان اوج گرفت و ایرانی‌ها در همین ماه ۹۰۸ مسکن در ترکیه خریداری کردند.\nاتهام: نقض قوانین اخلاق‌مدارانه خدمت عمومی و ملی در ژاپن\nرسانه‌های عربی خبر دادند، وقتی مشخص شد شرکت پخش ماهواره‌ای توهوکوشینسا که فرزند ارشد وزیر ارتباطات در آن مشغول به کار است غذاهای گران‌قیمت مسئولان ارشد وزارتخانه را حساب می‌کرده، تمامی مسئولانی که این غذاها را خورده بودند از جمله شخص وزیر به پرداخت بهای آن و جریمه ملزم شدند. در همین راستا وزیر مجبور شد حقوق سه ماه خود را به صندوق دولت بازگرداند.\nمردم باید بدانند!\nمردم صاحبان این نظامند که برای این انقلاب جان و مال دادند پس باید از آثار سوء ادامه مسیر فعلی که به نابودی وفروپاشی نظام ، میانجامد مطلع باشند و کسی نباید بواسطه بیان نقد وآگاه سازی جامعه با مشکلات پس از بیان مواجه شود که مهمترین بُعد آزادی در شعار اصلی انقلاب “استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی ” آزادی بیان بود .\nگودرت هم جزء مطهرات است!؟\nحکایت شده؛ روزی که همه علما حضور داشتند، ایشان بالای منبر رفت و از حاضران پرسید: آقایان علماء! بفرمایید: مطهرات(پاک کننده‌ها) درفقه اسلام چند تاست؟ آنان همه را برشمردند: آب، زمین، آفتاب، استحاله، انتقال، اسلام، تبعیت، …\nانتقال اسماعیل عبدی با توهین و تهدید به زندان رجایی شهر\nاسماعیل عبدی امروز صبح در کلانتری ناحیه ی ۱۴ رسالت کرج توسط استوار یکم علی حسین زاده مورد بدترین اهانت ها قرار گرفت و وسایل ولوازم شخصیش در حیاط زندان ریخته شد.


گراف/ من یمنی هستم :: بنده\n۲۹ شهریور ۹۷، ۰۲:۰۷ - نرم افزار اسپمر وردپرس\nوب سایت خیلی جالبی دارین مرسی عالی بود\n۲۶ شهریور ۹۷، ۱۶:۵۹ - فضول\nای کاش انقدر که به دین و حاشیه های ...\n۲۷ مرداد ۹۷، ۱۵:۵۴ - چاپ بنر\nبدیش اینه که باید حرف مفت رو گوش ...\n۲۰ مرداد ۹۷، ۱۲:۵۴ - باران\nسلام. هیچکس دیگه نایی نداره. جز ...\n۱۶ مرداد ۹۷، ۱۶:۵۱ - علی انزابی\nسلام پروژه هم خواهی متوقف شده ؟ پروژه خوبی به نظر می رسید .\n۲ مرداد ۹۷، ۲۰:۱۳ - .: مهتاب :.\n۲ مرداد ۹۷، ۰۵:۴۳ - .: مهتاب :.\nسلام! داشتم فهرست دنبال‌کننده‌های ...\n۲۸ تیر ۹۷، ۲۲:۳۲ - hani aliabadi\nمنم این مدل فیلم ها رو دوست دارم ...\nپی نوشت: 1- در مورد یمن خوب است بدانید که جمعیت یمن در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۴ میلیون نفر بوده‌است. بیش از ۹۹ درصد آنها مسلمان هستند که حدود ۶۵ درصد سنی و ۳۵ درصد شیعه برآورد می‌شوند. سنی‌ها اغلب شافعی با اقلیتی از مالکی و حنبلی و شیعیان اکثرا زیدی (=4 امامی) با اقلیت اسماعیلی و دوازده‌امامی هستند.(منبع) 2- زیدیه یکی از فرقه‌های شیعه است که نامشان را از زید بن علی گرفته‌اند. زیدیان برخلاف دوازده‌امامی‌ها، زید بن علی را به‌جای برادرش محمد باقر امام پنجم می‌دانند و در امامت علی بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین با دیگر شیعیان هم‌نظرند. یحیی بن زید دیگر امام معروف زیدیه است. در دوران معاصر مهمترین سکونتگاه زیدیان کشور یمن است که حدود ۴۵٪ جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهند. مکتب فقهی زیدیان به مذهب حنفی نزدیک است و شباهت‌هایی هم با مذهب جعفری دارد. در کلام و الهیات به معتزله نزدیک‌اند. یکی از اختلاف‌های مهم زیدیان و دوازده‌امامی‌ها این است که به عصمت امامان معتقد نیستند و معتقدند هر یک از فرزندان حسن و حسین می‌تواند به مقام امامت برسد. پس امامت را ارثی نمی‌دانند. همچنین معتقدند امام باید قادر به جنگ و دفاع باشد بنابراین امامت کودک و مهدی غایب را نمی‌پذیرند. مهمترین شرط امامت را کوشش شخص دانسته و وجود بیش از یک امام در یک زمان و نبودن امام در زمانی دیگر را می‌پذیرند. شیخ مفید در مورد زیدیه چنین آورده‌است: «زیدیه به امامت علی، حسن، حسین و زید بن علی قائل هستند و نیز به امامت هر فاطمی‌ای که به خود دعوت کند و در ظاهر، عادل و اهل علم و شجاعت باشد و با او بر شمشیر کشیدن برای جهاد بیعت شود.» در کتاب التحف شرح الزلف، پس از شمردن محمد بن عبدالله، علی بن ابی طالب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین و زید بن علی، تا بیش از ۱۱۰ امام برای زیدیه، شمرده شده‌است. زیدیه دو بار در تاریخ به قدرت رسیدند یکی در طبرستان و دیلمان و گیلان از حدود ۲۵۰ ه. ق که داعی کبیر حکومت علویان طبرستان را تأسیس کرد تا حدود سال ۵۲۰ ه. ق و دیگری در یمن که یحیی بن حسین در حدود سال ۲۹۸ آن را تصرف کرد و تا دوران معاصر برای تصاحب قدرت سیاسی در این منطقه با خلفای مصر و خلفای عثمانی رقابت داشتند. (منبع)\nبی‌ربط: برای فردا کلّی کار دارم و احتمالا شب باید دیر بخوابم. امّا چه میشه کرد که «درد» این چیزها حالی اش نمیشود.\n۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۲:۰۵\nسلام این حدیث کاملا ضعیف است ... به دلایل ذیل: أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی قَتَادَةَ جَمِیعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع در سلسله راویان مذکور محمد بن سالم (مجهول الحال) ... عمرو بن شمر ضعیف الحدیث (رجال نجاشی)\nپس به حدیث رسول الله ص عمل کنید : که هر کس به رسول الله ص دروغی ببندد جایگاه خود را در آتش ببیند ... خطاب به آقای پناهیان\nبنده محدث نیستم امّا قطعاً آقای پناهیان نیز دانشمندی آگاه از مواردی که شما فرمودید هستند. ضمن آنکه حدیث ضعیف به معنی دروغ بستن به پیامبر نیست و این کلام شما از دقت و صحت خارج است و نشان از ضعف علمی شما دارد. به این جهت از راه عقلی بیشتر از سخن شما میتوان به اعتبار سخن جناب پناهیان اعتماد کرد. اگر فرض شما مبنی بر ضعیف بودن حدیث را بپذیریم باز احادیث ضعیف تقسیم بندی خاص خود را دارند:\nخبر ضعیف نیز به دو قسمت مقبول و مردود تقسیم می‌شود. خبر ضعیف مقبول؛ حدیثی است که فقها و محدثان در عین ضعفش، آن را پذیرفته‌اند و به محتوای آن عمل می‌کنند و احیاناً به‌صورت اختصار به آن «مقبوله» گفته می‌شود؛ مانند مقبوله‌ی عمر بن حنظله که در سند این روایت آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا... .در این روایت؛ محمد بن عیسی و داود را برخی ضعیف شمرده‌اند و از طرفی برای عمر بن حنظله نیز مدح یا مذمتی نرسیده است،ولی این روایت از طرف فقها مورد قبول واقع شده است.\nبنابراین به خبر ضعیف مقبول و خبر ضعیف مُنجَبر می‌توان عمل کرد. [منبع]\nبا توجه به اینکه احادیث زیادی در مورد مقام اهل یمن و به خصوص مقام آنها در زمان ظهور وجود دارد به نظر نمیرسد این حدیث از جمله احادیثی باشد که با دیگر احادیث تضاد داشته باشد.\n۲۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۰:۲۰\nچقدر دل ِامام زمان(عج) این روزها خون است...\n۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۳۷\n"گراف/ من یمنی هستم"\n۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۳۷\nمردم جالبی هستند یمنی ها. انگار جنگ و انقلاب و مبارزه با آنها عجین شده.\nاحتمالا این فرهنگ آنها ریشه در همان زیدی بودنشان دارد و اینکه معتقدند کسی «امام» و پیشوا هست که قادر بر «جنگیدن» باشد.\nاون خنجرهای کوچولویی که همیشه همراهشون هست هم جالبه.\nخدا لعنت کنه آل سعود رو.\nدر مورد نظر آقای «مسلمان موحد» و روایت مذکور به چند مساله دقت کنید:\nدروغ بستن به پیامبر:\nدروغ بستن به پیامبر صرفا به این معنی نیست که شخصی جعل حدیث کند. اگر شما بدانید شخصی به پیامبر (ص) دروغ بسته و شما سخن او را نقل کنید، کار شما با او تفاوت زیادی ندارد... ولذا علمای ما وقتی علم به صحت حدیث و صدور آن از معصومین علیهم السلام داشتند می گفتند «قال رسول الله...» اما در صورتی که شک داشتتند هرگز نمی‌گفتند پیامبر چنین گفت بلکه می‌گفتند چنین روایت شده است(رُویَ). البته بنده قصد اهانت به حاج‌آقای پناهیان ندارم و چه بسا ایشان سهوا چنین گفته‌اند و چه بسا به وجود این حدیث در کتاب کافی اعتماد کرده اند و دیگر سند را بررسی نکرده‌اند و ....\nو مسلم است ایشان قصد دروغ بستن به رسول اکرم را نداشتند هرچند معتقدم نباید چنین احادیثی را با چنین جزم و قطعی بیان نمود.\nنکته‌ای درباره احادیث ضغیف\nآری ضعیف بودن مساوی با دروغ بودن نیست و چه بسا دروغ گویانی که راست هم بگویند...\nاما اینکه عمل به حدیث باعث جبران ضعف سندی آن می‌شود یا نه بحثی اختلافی است و بسیاری از علما چون آیت‌الله خویی ره آن را نپذیرفته‌اند...\nثانیا: منظور از عمل به حدیث فتوا دادن به آن است و فتوا دادن در احکام شرعی و به عبارت دیگر تنها در بایدها و نبایدها ممکن است نه در اعتقادات و هست و نیست ها...\nبنابراین امکان ندارد ضعف این حدیث با فتوا جبران شده باشد.\nاما ممکن است مؤیدات دیگری بر صحت مضمون این حدیث پیدا کرد که البته بسیار سخت و دشوار است...\nاما در مورد حدیث مذکور\nعمرو بن شمر فردی است بسیار ضعیف و غیر قابل اعتماد. از هشت کتاب رجالی شیعه، در هفت کتاب نامش ذکر شده و همه بر ضعف وی متفقند. مضاف بر این گفته‌اند احادیثی را به کتاب جابر جعفی افزوده است و این معنایی جز جعل حدیث ندارد. علامه حلی ره - که از بزرگترین فقها و رجال شناسان شیعه است-پس از ذکر این مطلب می‌فرماید: من به هیچیک از احادیثی که این شخص نقل می‌کند اعتماد نمی‌کنم. ( و هو ضعیف جدا زیّد أحادیثَ فی کتب جابر بن یزید الجعفی ینسب إلیه بعضها فالأمر ملتبس فلا أعتمد على شیء مما یرویه. )\nاینکه شما به آقای پناهیان اعتماد دارید خوب است. بالاخره انسان یا باید خود صاحب نظر و متخصص باشد یا به متخصصین اعتماد کند. لکن باید به چند نکته توجه کرد:\nاولا اینکه در دوستی و ارادت افراط نکیم که به قول حضرت امیر علیه السلام دوستی چشم و گوش انسان را می‌بندد(الحب یعمی و یصم) بلکه باید طبق سفارش ایشان در دوستی و ارادت افراط نکنیم. که : احبب حبیبک هونا ما...\nثانیا: جایگاه هر شخصی را بشناسیم و در خرج القاب و اوصاف افراط نکیم\nو آخر اینکه بنده حمایت از همه مظلومین جهان به خصوص مردم مظلوم یمن را وظیفه هر مسلمانی می‌دانم ولی تمسک به چنین احادیثی هیچ ضرورتی ندارد.\nممنون از وقتی که گذاشتید. قطعا بی اجر نیست\n۰۲ خرداد ۹۴ ، ۲۰:۲۷\nچقدر بحث سراین مسائلی می کنید که ارزش خاصی رابیانگرنیست!\nازآنطرف یکی می آید و استادپناهیان را داخل درآتش می کند!!! ازاینطرف هم الحب یعمی ویصم می نویسند ودوستی ها را افراطی می کنند\nتاموقعی که ما ازاختلافات کوچک واینچنینی و حدیث خواندن برای هم بیرون آییم، آل سعود ملعون که دست نشانده اتاق های فکر اسرائیل وآمریکا وانگلیس هستند، یمن راچپاول کرده اند...\nدرضمن حدیث*انا یمانی* واحادیث ازاین دست مورد قبول عموم مراجع وفقها وراجال حدیثی شیعه است. یک عده عظیم آنرا صحیح السند می دانند وعده ای هم نطری نداده اند ولی هیچکس حکم به جعلی بودن آن نداده است...\nپس لطفا بجای مباحث اینچنینی، حواسمان به یمن باشد وبرای اینکه نشان بدهیم که ما هم حدیث بلد هستیم هیچ لزومی ندارد مباحث عیرمرتبط مطرح شود تا حدیث هایمان را بگوییم!\nنکته: زمانیکه خیل عظیمی ازعلما سر عمربن حنظله و ابن شمر و...درحوزه بحث می کردند، روح الله الخمینی انقلاب عظیم اسلامی ایران را پایه گذاری کرد. پس حدیث درست ان حدیثی است که درعمل صحیح باشد و درست کارکند\n۰۳ خرداد ۹۴ ، ۰۰:۵۲\nآقای رضاقلی سلام\n- اگر به اندازه سر سوزنی از آثار علمی حضرت امام مطلع بودین می‌دید که اکثریت عمر ایشان صرف همین مسائلی شده که به قول شما بی ارزش است....\n- فرمودید: «درضمن حدیث*انا یمانی* واحادیث ازاین دست مورد قبول عموم مراجع وفقها و رجال حدیثی شیعه است» !!!!\nکدام فقیه درباره این حدیث نظر داده؟ عموم فقها پیش کش، دو فقیه را نام ببرید!\n- اگر «احادیث از این دست»ی وجود خارجی دارد بفرمایید تا ما هم مطلع شویم. بنده که هرچه در نرم افزار های حدیثی جستجو کردم چیزی ندیدم.\nضمنا رجال حدیثی شیعه یعنی راویان حدیث نه رجال شناسان! و راویان کارشان روایت حدیث از معصوم است نه تایید دیگر احادیث...\n- هدف هرچه هم که مقدس باشد وسیله را توجیه نمی کند. برای دفاع از مردم یمن از وسیله درست استفاده کنید.\nضمنا غرض من نه به کرسی نشاندن حرف خود بود و نه اظهار فضل و نه حتی بحث حدیثی!\nمشکل این است که اگر این حرف ها را به خود حاج آقای پناهیان زده بودم قبول می کردند ولی متاسفانه شما کاسه داغ‌تراز آشید. بی دلیل قصد دارید بگویید ایشان درست می گوید. والله پناهیان نه خدا هست نه معصوم! اگه باور ندارید از خودشان بپرسید!\nآرام تر برادر. شما یک نقدی داشتید دیگری هم بر شما نقد داشت. عصبانیت ندارد که.\nکسی هم جناب پناهیان را معصوم نپنداشته که توضیح واضحات میفرمایید.\n۰۳ خرداد ۹۴ ، ۰۲:۵۳\nچقدر خسته کننده اس اینجا\n۱۲ خرداد ۹۴ ، ۱۶:۲۰\nمن فکر میکنم استفاده از برخی از عناوین بار ویژه ای دارن که بهتره...!\nشما از اینهمه متن فقط همین را گرفتید و ... گذشتید؟!؟ آنهم یک واژه‌ی اعتباری که دوست نداشتید اینجا نوشته شود...!؟!\nبه قول حاج آقای نبویان «شتر هم آیت الله است!» از این لینک ببنید\nمن هم یمنی هستم


بازی اصلاح طلبان در شورای شهر\nجدیدترین عکسی که "هدیه تهرانی" منتشر کرد\nتوصیه‌های خواندنی امام رضا(ع) برای آرایش و زیبایی ظاهر\nنبرد اپوزیسیون با اردوغان در انتخابات زودهنگام\nپُست خانم سوپراستار برای تولد دخترش/عکس\n« بازی آخر» با نقش آفرینی مهدی هاشمی و نازنین بیاتی\nشناسه خبر: ۲۵۶۶۱۳ ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ - ۱۹:۳۴ ۰ A\nبه گزارش افکارنیوز؛ کمتر از ۱۵ روز تا تعیین شهردار تهران زمان باقی مانده و در این مدت رایزنی ها برای کسب آرای بیشتر به اوج خود رسیده است. در بین افراد مطرح می توان مهمترین گزینه اصلاح طلبان را محسن هاشمی دانست که همین چند سال پیش به دلیل اختلاف با محمود احمدی نژاد مجبور به ترک ساختمان متروی تهران شد.\nعقبه نه چندان مطلوب محسن هاشمی سبب شده است تا مخالفت اصولگرایان سدی در برابر وی ایجاد کرده و کور سوی امیدی که در دل اصلاح طلبان شورای شهر باقی مانده است را رو به خاموشی ببرد.\nدر این بین تعیین گزینه دوم برای تصدی سمت شهردار از سوی اصلاح طلبان دور از ذهن نیست اما این گزینه دوم باید گزینه ای باشد که آرای اصولگرایان را نیز به سوی خود جلب کند در غیر اینصورت شکست اصلاح طلبان درتعیین شهردار تهران قطعی است.\nدر بین گزینه هایی که اخیرا از سوی اصلاح طلبان بر سر زبانها افتاده است چند چهره بیشتر خود نمایی می کند:\nوی وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد است و چهره شاخص خود را در ساخت مسکن مهر بدست آورد. علی نیکزاد اولین وزیر راه و شهرسازی ایران است. نیکزاد پیش از بدست آوردن رای اعتماد برای پست وزارت راه و شهرسازی، وزیر مسکن و سرپرست وزارت راه در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود.\nنیکزاد از گزینه هایی است که اصولگرایان به قدرت وی در حوزه عمرانی ایمان دارند واصلاح طلبان نیز به امید تعامل با وی در حال رایزنی و مطرح کردن وی برای شهرداری تهران هستند. نیکزاد در پروزه مسکن مهر، شهرهای جدید پرند و پردیس و خطوط مترو برون شهری به ویژه متروی پرند کارنامه خوبی از خود به جای گذاشته است.\nمحمد سعیدی کیا در سال ۱۳۲۵ در اصفهان متولد شد. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته راه و ساختمان از دانشگاه امیر کبیر تهران دریافت کرد. محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت مسکن و شهرسازی به مجلس معرفی کرد و پس از تایید مجلس این وزارت را در اختیار گرفت.\nسعیدی کیا نیز عملکرد موفقی در حوزه عمرانی از خود به جای گذاشته است. در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان نامزد وارد ستاد انتخابات وزارت کشور شده و ثبت نام کرد اما در فرآیند بررسی صلاحیت ها، صلاحیت وی برای تصدی سمت ریاست جمهوری احراز نشد.\nوی در سابقه کاری خود شهردار سابق منطقه ۷ شهرداری تهران را دارد و فعلا رئیس سازمان نقشه برداری کشور است.\nشورای شهر تهران اصلاح طلبان محسن هاشمی نیکزاد\nمخالفت تصنعی فرانسه با تحریم های ایران\nواکنش نماینده مردم لنجان در مورد تجارت پسرش در آمریکا\nامام جمعه ای که محل اختفای پسرش را لو داد!\nبرای حفظ برجام اطمینان بیشتری حاصل شده است


1396/07/11 منبع : ورزش 3 کد خبر: 646113\nبه گزارش "ورزش سه"، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران امروز به همراه محمدرضا ساکت، دبیرکل فدراسیون با حضور در محل تمرین تیم ملی در آستانه دیدار تدارکاتی برابر توگو با کارلوس کی‌روش و شاگردانش دیدار کردند.\nتیم ملی فوتبال ایران روز ۱۳ مهرماه در ورزشگاه آزادی به مصاف توگو خواهد رفت.\nتیم ملی والیبال ایران در فینال والیبال قهرمانی آسیا مقابل تیم استرالیا به پیروزی رسید.\nتیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا، سریلانکا را شکست داد.


نسخه شماره\t4482\nشور شورايي و ديدن نقش خود بر آب\nمردم بايد بين قاضي و وکيل انتخاب کنند\nقاليباف از صحنه رقابت هاي انتخاباتي کنار کشيد\nدبيرکل حزب مردم‌سالاري در جمع دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد:\nاصلاح‌طلبان در صورت حضور بالاي 50 درصدي مردم پيروز خواهند شد\nنماينده مردم تهران در مجلس دهم گفت: کسي که مي‌گويد يارانه‌ها را افزايش مي‌دهد يا حقه‌باز است و يا مي‌خواهد قانون را دور بزند، هيچ کدام از آقاياني که چنين حرفي مي‌زنند، مجلسي نبودند و از برنامه و رديف بودجه اطلاعي ندارند.\nبه گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان در کرسي آزاد انديشي با موضوع «به سوي پاستور» که ديروز 25 ارديبهشت در آمفي تئاتر دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کساني که بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب، دولت چهار درصدي‌ها را مطرح کردند بزرگترين ضربه را به نظام زدند، اگر يک اصلاح‌طلب اين حرف را مي‌زد اجازه نمي‌دادند تا آخر دوره انتخابات بماند، اما به خاطر مصونيت‌هايي که براي برخي قائلند اين گونه نمي‌شود.\nاين عضو فراکسيون اميد گفت: صدا و سيما براي ما نيست اما گوشي‌هاي همراه را در اختيار داريم، تک تک شما مي‌توانيد يک ستاد باشيد اگر جناح مقابل مي‌توانستند وبلاگ‌ها، کانال‌ها و سايت‌ها را مي‌بستند.\nدبير کل حزب مردم‌سالاري گفت: اگر بيش از 50 درصد مردم در انتخابات شرکت کنند، اصلاح‌طلبان پيروز مي‌شوند. تجربه 40 ساله انقلاب نشان مي‌دهد که روحاني پيروز مي‌شود و ما به کساني که مي‌گويند اصلاح‌طلبان عرضه ندارند که دولتشان چهار سال ديگر باشد مي‌گوييم بي‌خودي تلاش مي‌کنيد، روحاني را با راي بالاتري به پاستور مي‌فرستيم.وي عنوان کرد: اين دولت در نيمه راه است و نبايد آن را رها کنيم، حمايت ما از روحاني به اين معني نيست که از او مطالباتي نداريم، ما مي‌گوييم منشور حقوق شهروندي فقط براي رونمايي نيست بلکه بايد اجرا شود، اگر منشور حقوق شهروندي اجرا شود ديگر معنا ندارد هيچ کسي ممنوع‌التصوير شود.\nکواکبيان گفت: معتقديم که دولت و مجلس براي اشتغال جوانان بايد فکري اساسي ...\n13 مورد حادثه و حريق در سمنان رخ داد\n13مورد حادثه و حريق روز گذشته در سمنان رخ داد و روزي پرحادثه براي مردان آب و آتش رقم زد.\nمديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهرداري سمنان اظهار داشت: در 24 ساعت گذشته آتش‌نشاني سمنان به 13 مورد حادثه که به سامانه 125 سازمان آتش‌نشاني ...\n18 هزار و480 دانش‌آموز استان تحت پوشش برنامه تعالي مديريت هستند\nمديرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: 18 هزار و480 دانش‌آموز استان در 93 مدرسه تحت پوشش برنامه تعالي مديريت هستند.\nبه گزارش اداره اطلاع‌رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان سمنان، محمدرضا جهان اظهار كرد: اين برنامه با رويکرد مدرسه محوري ...\nمدير کل پدافند غير عامل استانداري سمنان:\nيکي از حوزه‌هاي تاثيرگذار منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه جنگل و مرتع مي‌باشد\nمدير کل پدافند غير عامل استانداري سمنان دراولين جلسه پدافند غيرعامل اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با توجه به نام‌گذاري سال 96 بعنوان سال "اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد" از سوي مقام معظم رهبري تحقق و اجراي شعار سال را در راستاي ...\n» ادامه بررسي مشکلات دانشجويان شهر سمنان\nوارد دانشگاه که مي‌شويم از ...\nاستان سمنان مهياي حماسه حضور مردم در انتخابات بيست و نهم ارديبهشت\nفرمانداران و اعضا ستاد انتخابات استان سمنان اعلام کردند همه شرايط براي خلق حماسي حضور مردم اين ديار در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا فراهم شده است.\nاز ديدگاه اين مسوولان، انتخابات به مثابه يکي ...\n» ادامه روز يکشنبه صورت گرفت؛\nتجليل از قهرمانان سمنان با حضور آقازاده\nسرپرست معاونت توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزارت ورزش و جوانان روز گذشته به منظور بازديد از چند پروژه ورزشي و همچنين حضور در مراسم تجليل از ورزشکاران به سمنان سفر کرد. مهندس سيد‌على آقازاده سرپرست معاونت توسعه منابع انسانى و پشتيبانى وزارت ...\nشور و شوق انتخابات، شهرستان شاهرود را فراگرفت\nبا راه‌اندازي ستادهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شور و شوق انتخابات، مردم شهرستان شاهرود را فراگرفت. اين روزها وقتي مردم از منزل خارج مي‌شوند با انبوهي از عکس‌ها، تراکت، بروشور و تبليغات نامزدهاي انتخاباتي دوازدهمين ...\nحال ورزش ايران خوب است\nشرايط حضور خانواده‌ها را در ورزشگاه‌ها مهيا مي‌کني\nوزير ورزش و جوانان در جلسه هم انديشي با مديران و سردبيران رسانه‌اي به تشريح وضع ورزش کشور پرداخت و حال ورزش را خوب توصيف کرد.\nبه گزارش گروه ورزشي خبرگزاري برنا و به نقل از پايگاه خبري وزارت ورزش و جوانان، دکتر مسعود سلطاني‌فر در جلسه ...\nحقوق انسان از منظر علي (ع)\nبي‌هيچ شکي، رسيدن بشر به سر چشمه‌ي سعادت و قله‌ي معرفت، مستلزم آن آموزه‌ها و معارفي است که از آبشخور نامتناهي وحي، ناشي شده باشد آموزه‌هايي که با فطرت آدمي براي نيل به کمال، همراهي دارد. سرآمد آن معارف، همانا کلام وحي و احاديث شريف نبوي و منبع فياض و ...\nواژگوني در محور آزادشهر- شاهرود يک کشته برجاي گذاشت\nضبط و معدوم سازي 48 کيلوگرم تخم‌مرغ خوراکي فاقد هويت بهداشتي دامپزشکي در گرمسار\nهزار و 85 نفر امسال از استان سمنان به حج تمتع مشرف مي‌شوند\nلزوم تناسب ارائه آموزش‌هاي مهارتي مددجويان با بازار کار\nمسابقات قرآني کارکنان، مددجويان و سربازان وظيفه زندان‌هاي استان سمنان برگزار شد\nاجراي طرح غربالگري سلامت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان\nقهرماني تيم پينگ‌پنگ شهرستان گرمسار در مسابقات استان سمنان\nاعزام تيم فوتبال جوانان آينده‌سازان به ياسوج جهت انجام مرحله آخر ليگ فوتبال جوانان كشور\nاز حسن روحاني تا قاليباف، بحث داغ انتخاباتي با علي دايي\nبرگزاري کلاس مربيگري بسکتبال در سمنان\nدهکده بازي‌هاي بومي و محلي سمنان در فولادمحله راه‌اندازي مي‌شود


عملکرد ضعیف وزارت راه در بخش مسکن؛ برنامه‌هایی که روی کاغذ ماند\nکد خبر: 219714\nاستناد نیوز، گرچه وزارت راه در یکسال اخیر طرح اقدام ملی مسکن و چند "تام" را رونمایی کرده اما به گفته نمایندگان مجلس و فعالان این بخش وزارتخانه مذکور در بخش مسکن عملکرد ضعیفی در ۱۲ ماهه اخیر داشته است.\nبه گزارش استناد نیوز، حدود یکسال از رفتن عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی به‌عنوان وزیر راه وشهرسازی می‌گذرد. در این مدت وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، طرح اقدام ملی و چند طرح را که "تام" پیشوند نام آنها بوده را رونمایی کرده است. در طرح اقدام ملی قرار است 400 هزار واحد مسکن با راهبری بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران ساخته شود.


سرویس قابلمه 8 پارچه چدن سرامیک تیرازیس « فروش ویژه »\nخانه » سرویس قابلمه 8 پارچه چدن سرامیک تیرازیس « فروش ویژه »\nمدل کالا: Tirazis اورجینال\nسرویس قابلمه چدن-سرامیک رنگی تیرازیس\nسرامیک نسل جدیدی از پوشش های نچسب طروف می باشد که نگرانیهای قدیم نسبت به استفاده نکردن از مواد درجه یک که باعث بیماری می شود را ندارد و کاملأ بهداشتی و مقاوم بوده که حتی با یک ابر خیس می توانید ظروف خود را تمیز نمایید.\nدسته های یک تکه سرویس قابلمه سرامیک تیرازیس باعث دوام بیشتر این ظروف شده دیگر کنده شدن دسته های ظروفتان را فراموش کنید.\nکل سرویس سرامیک تیرازیس از رنگهای شاد و مختلف تهیه گردیده که بی نظیر می باشد و آشپزی را لذت بخش میکند.\nسرویس قابلمه سرامیک تیرازیس دارای درب شیشه ای پیرکس سوپاپ دار میباشد که از سرریز غذا جلوگیری مینماید.\nقابلمه 8 پارچه چدنی تیرازیس با پوشش سرامیک حاوی 3 عدد قابلمه در سایزهای متفاوت می باشد,که شامل: .\nقابلمه سایز 32 قرمز رنگ\nماهیتابه سایز 28 اخرایی\nقابلمه سایز 26 نارنجی\nقابلمه سایز 20 آبی رنگ\nویژگیها و مشخصات منحصربفرد سرویس قابلمه 8 تکه سرامیک-چدن تیرازیس:\nدارای دسته های چدنی یک تکه و نسوزکه باعث دوام بیشتر این ظروف شده است\nدارای رنگهای شاد و مختلف و بی نظیر که آشپزی را لذت بخش میکند.\nدارای درب شیشه ای پیرکس سوپاپ دار میباشد که از سرریز غذا جلوگیری مینماید.\nدارای 2 سال گارانتی بی قید و شرط میباشد,یعنی تا دو سال هر اتفاقی افتاد تماس بگیرید و قطعه نو تحویل بگیرد.\nجنس سرامیک – چدنی با وزن زیاد\nسرامیک ایتالیایی و رنگ بیرونی نسوز کاملاء ایتالیایی\nضخامت کف قابلمه ها 5 میلیمتر است که باعث نگهداشتن بیشتر حرارت می شود.\nدارای بسته بندی فوق العاده شیک و هر قابلمه در جعبه ای رنگی و مجزا قرار دارد.\nاین مجموعه قابلمه نسوز سرامیک تا حرارت 400درجه سانتی گراد مقاوم می باشدو دارای بسته بندی فوق العاده شیک و هر قابلمه در جعبه ای رنگی و مجزا بسته بندی شده است که جهت کادو فوق العاده جذاب می باشد\nضخامت کف قابلمه 5 میلیمتر می باشد که باعث نگهداشتن بیشتر حرارت می شود و در نتیجه برای پخت موادی مانند برنج ته دیگ فوق العاده ای به دست می آید.\nلذت آشپزی آسان با سرویس قابلمه چدن-سرامیک رنگی تیرازیس\nTirazis-سرویس چدنی رنگی تیرازیس-سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس اورجینال-سرویس قابلمه تیرازیس-سرویس قابلمه چدن-سرویس تیرازیس-سرویس قابلمه چدن-سرامیک رنگی تیرازیس-قابلمه 8 پارچه چدنی تیرازیس-سرویس قابلمه سرامیک تیرازیس-مجموعه قابلمه نسوز سرامیک\nبرچسب ها: سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس, سرویس 8 تکه تیرازیس, سرویس چدنی تیرازیس, سرویس تیرازیس, Tirazis, سرویس 8 تکه چدنی رنگی Tirazis, سرویس چدنی Tirazis, خرید پستی سرویس چدنی رنگی تیرازیس, خرید اینترنتی سرویس چدنی رنگی تیرازیس اصل, خرید سرویس ماهیتابه ایتالیایی, خرید سرویس چدنی رنگی تیرازیس, خرید سرویس چدنی ۸ تکه رنگی تیرازیس, خرید سرویس چدنی رنگی تیرازیس جهیزیه عروس, خرید ظروف آشپزخانه جهیزیه عروس, خرید سرویس ظروف نچسب سرویس چدنی رنگی تیرازیس, ماهیتابه سه تایی آگرین ویژه عروس, تخفیف ویژه, حراج ظروف آشپزخانه, خرید ماهیتابه سه تایی آگرین ارزان قیمت جنس عالی, خرید سرویس ماهیتابه با گارانتی, خرید ظروف آشپزخانه مارک دار, servis teflon, آگرین،سرویس چدنی رنگی تیرازیس, خرید سرویس چدنی رنگی تیرازیس, نمایندگی فروش سرویس چدنی رنگی تیرازیس, فروش اینترنتی سرویس چدنی رنگی تیرازیس, فروش عمده سرویس چدنی رنگی تیرازیس, سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس ارزان, نمایندگی شهرستان سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس, سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس اورجینال, خرید اینترنتی سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس, خرید آنلاین سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس, سفارش سرویس 8 تکه چدنی رنگی تیرازیس


معرفی دریاچه چورت از جاذبه های ایران آشنایی با کلیسای سنت استپانوس یا کلیسا خرابه توصیه‌های طلایی برای سفر خارجی بی دردسر آثار ملی تخریب شده در ایران آشنایی با تنگه بستانک بهشت کوچک ایران -آکا نکته های سفر با تورهای ارزان سفر به میامی صنایع دستی ، ره آورد مهم سفر !\nموضوع: اخبار گردشگری تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ 0 دیدگاه 301 مشاهده\nسلامت نیوز: چندی پیش در پی شکایت شهروندان منطقه ۱۷ شهرتهران ازبوی آزار دهنده ناشی از تصفیه خانه بیمارستان ضیائیان اقدام به تهیه گزارش از این مرکز کرد که مسئولان بیمارستان اعلام داشتند این مشکل فورا حل می شود اما با گذشت چند ماه ساکنان همجوار این مرکز به دلیل رفع نشدن مشکل فعلی همچنان گله مند هستند.\nبه گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان ضیائیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در گزارشی که پیش از این ایرنا تهیه و انتشار داده بود، اعلام کرد: مشکل انتشار بوی مشمئز کننده تصفیه خانه این بیمارستان، فورا، قطعا و حتما رفع می شود و پیگیری این مساله خواهم بود.\nهمچنین این شهروندان اذعان داشتند که با وجود پیگیریهای بی نتیجه و مستمر از شهرداری منطقه ۱۷شهر تهران و مدیریت این بیمارستان، از این وضعیت به اداره کل محیط زیست شهر تهران شکایت کردند که در نهایت به اخطار زیست محیطی از این بیمارستان انجامید.\nوی ادامه داد: با انجام نمونه برداری مهلت یک هفته تا ۱۰ روزه به این بیمارستان داده شده تا نواقص تصفیه خانه را اصلاح کند چنانچه این نواقص برطرف نشود و برخی از فاکتورها به استاندارد نرسد، از نظر حقوقی این موضوع پیگیری می شود.\nوی با اشاره به اینکه ۸۲ آزمایشگاه معتمد در سطح شهر تهران فعال است، افزود: صلاحیت آن ها از نظر تخصصی و تجهیزاتی تایید شده و به آن ها گواهی صلاحیت عطاء شده است و این آزمایشگاه ها تعهد کرده اند بعد از پایش، گزارش و نتایج آنالیز خود را به محیط زیست ارسال کنند.\nوی با اشاره به فعالیت ۷۰ هزار واحد درمانی در شهر تهران که از این تعداد ۱۶۰ واحد، بیمارستان دولتی، خصوصی، نظامی و تامین اجتماعی است، گفت: در بررسی های به عمل آمده حدود ۹ بیمارستان مشکل تصفیه خانه استاندارد داشتند که برخی به مراجع قضائی معرفی شدند، مشکل برخی حل و برخی دیگر در حال برطرف شدن، است.\nوی با بیان اینکه دادسرای ناحیه ۱۹ ویژه رسیدگی به جرائم زیست محیطی است، گفت: در دادگاه حدود ۲۰ پرونده علیه بیمارستان ها موجود است که مشکل پسماند یا پساب داشته اند.\nوی با بیان اینکه در شهر تهران ۱۵ کارشناسان برای پایش از این واحد ها، فعالیت دارند، گفت: پایش از این مراکز به صورت رندومی و بدون اطلاع قبلی انجام می شود و به صورت میانگین یک تیم از کارشناسان محیط زیست، سه بیمارستان را پایش می کنند.\nرئیس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: براساس قانون مدیریت پسماند پزشکی مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی ، پسماندهای پزشکی و بیمارستانی از گروه های پنج گانه پسماندها هستند که مدیریت آن به عهده تولید کننده یا واحد بیمارستانی است.\nبازگیر با اشاره به آیین نامه شیوه مدیریت پسماند، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، وزارت بهداشت، مسئول نظارت بر اجرای ضوابط هستند و براساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند پزشکی، نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان حفاظت از محیط زیست است براین اساس در این حوزه این سازمان باید مطالبه گر باشد.\nوی اضافه کرد: براساس مواد ۴۶ و ۴۷ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۴۰ قانون برنامه پنجم توسعه افرادی که از آب استفاده می کنند باید فاضلاب را تصفیه کرده و به تصفیه خانه فاضلاب مجهز باشند چرا که به موجب همین قانون هر گونه اقدامی که سبب آلوده شدن آب شود، ممنوع است و باید با متخلف برخورد شود.\nبازگیر به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: هر گونه اقدامی علیه بهداشت عمومی مثل آلوده کردن آب و غیره ممنوع است و متخلفان طبق قانون به حبس تا یک سال محکوم می شوند چرا که تهدید علیه بهداشت عمومی جرم تلقی می شود و مسئولیت تشخیص آن به عهده وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی است.\nبیمارستان ضیائیان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در میدان ابوذر- خیابان ابوذر- روبه روی شهرداری منطقه ۱۷ شهر تهران واقع شده است.