مصوب 5/4/1364 با اصلاحات بعدي\nماده 3 (اصلاحي 26/10/91) ـ وزارت كشور در غير موارد اصل يكصد و سي و يكم ( 131) قانون اساسي موظف است حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري مقدمات اجراي انتخابات را فراهم آورد و با رعايت اصل يكصد و نوزدهم (119) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند.\nماده 8 ـ نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهده شوراي نگهبان مي باشد . اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. ()\nماده 9 (الحاقي 17/01/1372 ،اصلاحي 28/02/1372) ـ چنانچه در همه يا بعضي از شهرستانهاي يك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذيرد سيستم كامپيوتري انتخابات بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه دسترسي به نرم افزارها و سخت افزارهاي آن در كليه مراحل انتخابات بدون حضور نمايندگان شوراي نگهبان ميسر نباشد . تصميمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شوراي نگهبان و وزارت كشور اتخاذ مي شود و كليه نسخه هاي نرم افزاري قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان رسيده و مهر و موم ( قفل نرم افزاري ) مي شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمايندگان شوراي نگهبان و وزارت كشور روي سيستمهاي كامپيوتري هر حوزه انتخاباتي نصب و راه اندازي گردد . هرگونه تغيير در نرم افزارها بايد با اطلاع و تأييد شوراي نگهبان انجام گيرد .\nماده 10 ()ـ انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود .\nماده 15 ـ چنانچه در هر مرحله از انتخابات رياست جمهوري به هر دليل، فقط يك نامزد در جدول انتخابات باقي بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر مي شود.()\nماده 18- حذف شد.()\nماده 19 (اصلاحي 26/10/1391) - در هر مرحله انتخاباتي هر شخص واجد شرايط مي‌تواند فقط يكبار با ارائه شناسنامه و كارت ملي خود رأي دهد.()\nتبصره (الحاقي 28/2/72 و اصلاحي 26/10/1391)- رأي‌دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و كارت ملي مي‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ايراني، رأي دهند.\nماده 22 (اصلاحي 26/10/1391) ـ انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان برگزار مي‌گردد و وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم براي انتخابات شوراها را نيز فراهم نمايد و چنانچه همزمان انتخابات ديگري نيز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي با اعضاي واحد، صندوق‌هاي مجزا براي هر انتخابات در نظر بگيرد.\nتبصره (الحاقي 26/10/1391) - در صورتي كه در اثر موجبات مذكور در اصل يكصدوسي و يكم (131) قانون اساسي دوره رياست جمهوري قبل از چهارسال به پايان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري از طريق توقف يا تمديد دوره شوراهاي اسلامي در چهارچوب قانون اساسي تصميم‌گيري خواهد كرد.\n1- آراي غير قابل خواندن .\n2- آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد .\n3- حذف شد. ()\n4- حذف شد.()\n5- آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد .\n2- آراء، زائد بر تعداد تعرفه باشد .\n9- حذف شد . ()\nتبصره 2 (اصلاحي 17/1/1372) ـ به تعداد آراي زائد مذكور در بند 2 به قيد قرعه از كل برگهاي رأي كسر مي شود .\nماده 27 ـ حذف شد.()\nماده 28 (اصلاحي 17/1/1372) ـ در صورتي كه در برگ رأي نام بيش از يك نفر نامزد نوشته و يا علامت گذاري شده باشد ، برگ رأي باطل است ولي جزء آراي مأخوذه محسوب خواهد شد .\nماده 29 ـ قبل از شروع رأي گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت ، صندوقهاي خالي ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي گردد و در صورت جلسه اي كه قبل از شروع رأي گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي گردد ، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه ، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي گيري نياز باشد كه صندوقي را اضافه نمايند بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت جلسه گردد .\nماده31 (اصلاحي 26/10/1391)- وزارت كشور مجري برگزاري انتخابات رياست جمهوري است و زير نظر هيأت اجرائي مركزي انتخابات با تركيب اعضاي ذيل اقدام مي‌نمايد:\n1- وزير كشور (به عنوان رئيس هيأت)\n2- يكي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس (بدون حق رأي)\n3- دادستان كل كشور\n4- وزير اطلاعات\n5- تعداد هفت نفر از شخصيت‌هاي ديني،سياسي، فرهنگي و اجتماعي به عنوان معتمدان مردمي به ترتيب مقرر در تبصره‌هاي (1)و(2) اين ماده.\nتبصره1 (الحاقي 26/10/1391) - وزير كشور حداقل پنج ماه قبل از پايان دوره چهارساله رياست جمهوري، سي‌نفر از شخصيت‌هاي مذهبي،سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور را كه داراي صلاحيت هاي مندرج در تبصره (3) ماده (39) اين قانون باشند به عنوان معتمد به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات معرفي مي‌نمايد و با رعايت تبصره (2) اين ماده پس از تأييد هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف يك هفته جلسه‌اي با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذكور تشكيل مي‌دهد كه ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رأي مخفي و اكثريت نسبي به عنوان عضو اصلي و چهارنفر عضو علي‌البدل به ترتيب آراء انتخاب شوند.\nتبصره2 (الحاقي 26/10/1391) - چنانچه هيأت مركزي نظارت به هر دليلي كل يا تعدادي از معتمدان پيشنهادي را تأييد ننمود، وزير كشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نياز، افراد واجد شرايط ديگري را به هيأت مركزي نظارت پيشنهاد نمايد، هيأت مركزي نظارت حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را كتباً اعلام مي‌نمايد. در هر صورت نظر هيأت مركزي نظارت براي وزير كشور لازم الاتباع است.\nتبصره3 (الحاقي 26/10/1391) - هيچ يك از اعضاي هيأت اجرائي مركزي انتخابات نبايد نامزد انتخابات رياست جمهوري باشند.\nتبصره4 (الحاقي 26/10/1391) - اولين جلسه با دعوت وزير كشور تشكيل مي‌شود و دبير ستاد انتخابات كشور به پيشنهاد وزير كشور و تأييد هيأت اجرايي مركزي انتخاب مي‌گردد. مسئوليت دبيري هيأت اجرائي مركزي نيز بر عهده دبير ستاد انتخابات است.\nتبصره5 (الحاقي 26/10/1391) - نائب رئيس هيأت اجرائي مركزي انتخابات با رأي اكثريت و از بين اعضاي هيأت انتخاب مي‌شود.\nتبصره6 (الحاقي 26/10/1391) - تصميمات هيأت اجرايي مركزي انتخابات نبايد موجب تداخل در وظايف و اختيارات نظارتي شوراي نگهبان در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري گردد؛ در غير اين صورت تصميمات مذكور، باطل و هرگونه اقدامي در اين جهت ممنوع است.مرجع تشخيص موضوع اين تبصره، شوراي نگهبان است.\nتبصره 7(الحاقي 26/10/1391) - جلسه هيأت اجرائي مركزي انتخابات با حضور نه نفر رسميت مي‌يابد و مصوبات آن با رعايت تبصره (6) اين ماده با رأي حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجرا است.\nتبصره8(الحاقي 26/10/1391) - نتيجه شمارش آراء انتخابات رياست جمهوري پس از وصول گزارش هيأت اجرائي مركزي به وسيله وزير كشور اعلام مي‌شود و تأييد نهايي صحت انتخابات بر عهده شوراي نگهبان است.\nتبصره9 (الحاقي 26/10/1391) - وزارت كشور با اطلاع هيأت اجرائي مركزي انتخابات مي‌تواند مأموراني براي بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و أخذ رأي اعزام كند.\nماده 33 ـ ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي‌شود :\n1- خريد و فروش رأي\n2- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي در صورتجلسات\n3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات\n4- رأي دادن با شناسنامه جعلي\n5- رأي دادن با شناسنامه ديگري\n6- رأي دادن بيش از يك بار\n7- اخلال در امر انتخابات\n8- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه‌ها\n9- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء\n10- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد\n11- (اصلاحي 26/10/1391) توصيه به انتخاب كانديداي معين از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي اعم از مجريان يا ناظران يا هر فرد ديگر محل صندوق رأي به رأي دهنده\n12- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورتجلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها\n13- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوقهاي رأي بدون مجوز قانوني\n14- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني\n15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول\n16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت‌نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات\n17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و يا به هر نحو غيرقانوني\nتبصره 1( اصلاحي26/10/1391) - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي‌گردد\nتبصره2 (الحاقي 26/10/1391)- هيأتهاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتكاب هريك از جرائم فوق، موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي ذيصلاح اعلام نمايند. موضوع بايد بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسيدگي شود.\nماده 34 (اصلاحي 26/10/1391) ـ قوه قضائيه يكي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد.\nتبصره1 (الحاقي 26/10/1391)- به تخلفات و جرائمي كه به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود.\nتبصره 2 (الحاقي 26/10/1391)- تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش به منظور پيشگيري از وقوع جرم،اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه ،معمول مي دارد.\nماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:\n1- از رجال مذهبي ، سياسي.\nماده 36 (اصلاحي 12/10/1385) ـ انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط ذيل باشند :\n2- (اصلاحي 12/10/1385) هجده سال تمام.\nماده 37 (اصلاحي 25/8/1365) ـ كليه افرادي كه مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و يا نظارت دارند در صورتي مي توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند.\nماده 38 (اصلاحي 26/10/1391) - بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزير كشور ، فرماندار دستور تشكيل هيأت هاي اجرايي را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هيأت اجرايي انتخابات شهرستان را به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال و رئيس دادگستري و دادستان يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان كه داراي پايه قضايي مي باشند و نه نفر از معتمدين تشكيل دهد.\nتبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهايي كه شوراي اسلامي شهرستان يا بخش تشكيل شده است يك نفر از اعضاي شورا به انتخاب شورا ، يكي از 8 () نفر معتمدين مذكور خواهد بود .\nتبصره2 (اصلاحي 26/10/1391) - در صورت حضور رئيس دادگستري و دادستان در محل، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هيأت اجرائي شركت نمايد.\nماده 39 (اصلاحي 26/10/1391) – فرماندار سي نفر از معتمدان را با تأييد هيأت نظارت به صورت كتبي دعوت مي‌نمايد. درجلسه‌اي كه ظرف دو روز از تاريخ دعوت با حضور اعضاي هيأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذكور منعقد مي‌شود، نه نفر از بين معتمدان تأييد شده، به عنوان معتمدان اصلي و پنج نفر به عنوان معتمدان علي‌البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي شوند.\nالف ـ خويشاوندي نسبي: پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .\nب ـ خويشاوندي سببي : همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .\nتبصره 1 ( اصلاحي 26/10/1391) - در صورت عدم شركت فرماندار يا بخشدار و يا رئيس ثبت احوال و يا رئيس دادگستري و يا دادستان و يا نمايندگان رئيس دادگستري و دادستان در جلسات، هيأت اجرايي موظف است مراتب را طي صورتجلسه‌اي به مقام اجرايي مافوق اعلام داشته كسب تكليف نمايند\nتبصره 2- هيأت اجرايي موظف است در صورتجلسات و گزارش كار خود موارد غيبت اعضا را با ذكر علت غيبت به وزارت كشور اعلام دارد.\nتبصره ـ در صورت بروز بعضي از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقليل مي يابد .\nماده 47 (اصلاحي 26/10/1391) ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان و بخش پس از انتشار آگهي انتخابات ، براي هر شعبه ثبت نام و اخذ رأي پنج يا هفت نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار يا بخشدار جهت صدور حكم معرفي مي نمايند.\nتبصره 1 ـ اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي از بين خود يك نفر رئيس ، يك نفر نايب رئيس و سه() نفر منشي انتخاب مي نمايند و بايستي ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي ، محل شعبه آماده براي اخذ رأي باشد .\nتبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي مندرج در آگهي انتخابات غير قابل تغيير است مگر اينكه داير نمودن شعبه و يا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلي ، به علت حوادث غير مترقبه و يا هر علت ديگري مقدور نباشد كه در اين صورت مراتب تغيير شعبه ثبت نام و اخذ رأي توسط هيأت\nاجرايي و ناظران شوراي نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأي جديد در كوتاهترين فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوي دايرخواهد شد كه خللي در مراجعه رأي دهندگان و تشخيص محل شعبه ايجاد نشود و تبديل شعبه بايد به اطلاع مردم محل برسد .\nماده 50 (اصلاحي 26/10/1391) ـ هيأت اجرايي بخش با تصويب هيأت اجرايي شهرستان ميتواند براي مناطق صعب العبور و كوهستاني و مسافتهاي دور و نقاطي كه تشكيل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأي مقدور نيست شعب اخذ رأي سيار تشكيل دهد هيأت اجرايي شهرستان نيز مي تواند در صورتي كه لازم بداند نسبت به تشكيل شعب اخذ رأي سيار در مركز شهرستان و بخش مركزي اقدام نمايد و در هر دو مورد بايد به اطلاع هيأت نظارت و نماينده اي از طرف رئيس دادگستري ونمايندگان نامزدها برسد و همچنين نماينده اي از هيأت نظارت در معيت صندوق سيار بوده و مسير گردش صندوق را در صورت جلسه اي قيد و تأييد نمايد.\nماده 51 ـ حذف شد.()\nماده 52 ـ حذف شد.()\nماده 53 ـ در سفارتخانه ها و يا كنسولگريها و نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري به رياست سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي و عضويت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه يا كنسولگري و يا نمايندگي سياسي و 5 نفر از ايرانيان مؤمن به انقلاب اسلامي مقيم آن كشور به انتخاب و دعوت سفير يا سركنسول يا مقام نمايندگي سياسي تشكيل مي گردد.\nماده 54 ـ هيأت اجرايي موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأي و قرائت آرا نتيجه را صورت جلسه مي نمايد . سفير و يا سركنسول و يا عالي ترين مقام نمايندگي سياسي موظف است بلافاصله نتيجه را با سريعترين وسيله مخابراتي ممكن از طريق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد.\nماده 55 (اصلاحي 17/1/1372)ـ داوطلبان رياست جمهوري يا نمايندگان تام الاختيار آنها كه كتباً معرفي شده باشند بايد ظرف پنج روز از تاريخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت كشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبي را پس از دريافت و تكميل همراه با چهار برگ تصوير كليه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عكس 4×6 از آخرين عكس خود را كه در همان سال گرفته باشند به وزارت كشور تسليم و رسيد دريافت دارند .\nتبصره (الحاقي 17/1/1372)ـ هر يك از داوطلبان رياست جمهوري در صورت تمايل به انصراف از داوطلبي بايد شخصاً و يا از طريق نماينده تام الاختيار خود و به صورت كتبي انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمايند .\nماده 56 ـ وزارت كشور پس از پايان مهلت قبول داوطلبي ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبيرخانه شوراي نگهبان تسليم مي دارد .\nماده 58 ـ پس از سپري شدن مدت زمان قانوني چنانچه مداركي دال بر عدم صلاحيت كانديداهاي رياست جمهوري بدست آيد ، پس از بررسي و اعلام عدم صلاحيت وي توسط شوراي نگهبان ، مراتب بوسيله وزارت كشور به اطلاع عموم مي رسد . ()\nماده 61 ـ در مواردي كه طبق گزارشات و شكايات و اعتراضات واصله براي شوراي نگهبان معلوم گردد كه اعضاي هيأت هاي نظارت از قوانين و مقررات تخلف نموده اند ، شوراي نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد ديگري را جايگزين نمايد .\nفصل ششم ـ تبليغات()\nماده 62 (اصلاحي 26/10/1391) ـ به منظور تضمين برخورداري يكسان نامزدهاي رياست جمهوري از امكانات دولتي كميسيوني به نام كميسيون بررسي تبليغات انتخابات در زير نظر هيأت اجرايي مركزي انتخابات و بنا به دعوت وزير كشور تشكيل مي گردد .\n3- (الحاقي 26/10/1391) دبير هيأت اجرايي مركزي انتخابات.\n4- (الحاقي 26/10/1391) رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا\n5- (اصلاحي 26/10/1391) رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام الاختيار او .\nتبصره ـ شوراي نگهبان مي تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.\nماده 64 (اصلاحي 26/10/1391) ـ چنانچه به تشخيص كميسيون بررسي تبليغات برنامه هاي تبليغاتي ضبط شده نامزدها در صداوسيما در برگيرنده مطالب توهين آميز يا هتك حرمت ساير نامزدها يا ديگر افراد و يا مغاير با قوانين باشد، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتي كه ضمن پخش برنامه زنده اي موارد مذكور از سوي هر يك از نامزدهاي انتخابات يا نماينده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخيص كميسيون بررسي تبليغات به ميزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.\nماده 65 ـ نامزدهاي رياست جمهوري كه صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان تأييد و اسامي آنها از طرف وزارت كشور اعلام ميگردد هر يك حق دارند به طور مساوي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي معرفي و ارائه برنامه هاي خود استفاده نمايند . ترتيب و تنظيم برنامه تبليغات نامزدهاي انتخاباتي از طريق صدا و سيما به عهده كميسيون بررسي تبليغات مي باشد.\nتبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچيك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه ، اطلاعيه ، پلاكارد بدهند.\nماده 70 ـ هيچ كس حق ندارد آگهي يا پوسترهاي تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي را كه در محل هاي مجاز الصاق گرديده در مدت و زمان قانوني تبليغات پاره و يا محو نمايد و عمل مرتكب جرم محسوب مي شود .\nماده 73 ـ مقامات اجرايي و نظارت انتخابات حق تبليغ له يا عليه هيچ يك از داوطلبان انتخاباتي را نخواهند داشت . تخلف از اين قانون جرم محسوب مي شود .\nماده 74 (اصلاحي 26/10/1391)- كليه رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب و الكترونيك و ساير شبكه هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطالبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج كنند و يا مطالبي بنويسندكه دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد در صورت وقوع اين تخلف ، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار ، به وسيله وزارت كشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مكلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممكن است.\nدر صورتي كه رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع رساني نكند يا منتشر نشود ، مدير مسؤول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله همطرازي كه قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي شود ، ارسال نمايد و آن نشريه مكلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.\nماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر يك از اوراق تبليغات انتخاباتي را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با يك نسخه از درخواست رسمي تقاضاكنندگان، جهت ضبط در پرونده سريعاً به وزارت كشور و شوراي نگهبان ارسال دارند .\nتبصره ـ وزارت ارشاد اسلامي () موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه هاي كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفين با توجه به ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب () تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .\nماده 78 ـ اعلام نتايج رسيدگي به شكايات انتخابات رياست جمهوري از طريق رسانه هاي گروهي از اختيارات شوراي نگهبان است .\nماده 80 ـ هيأت هاي اجرايي موظف اند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ رأي انتخابات ، شكايات واصله را بپذيرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسيدگي نمايند و نتيجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .\nتبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذي صلاح قانوني ارسال مي دارند .\nماده 84 ـ مجازات تخلف از بند (16) ماده(33 ) به ترتيب ذيل تعيين مي گردد :\nب ـ چنانچه ايجاد رعب و وحشت، خواه به تحريك يا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و يا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .\nماده 85 ـ مجازات كسي كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند (موضوع بند 17 ماده 33) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب سندي هم در اين باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزوير را خواهد داشت () و چنانچه دخالت وي مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسير انتخابات يك بخش و يا يك شهرستان و يا يك استان را برهم بزند مرتكب از يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.\nماده 87 ـ اعضاي اداري هيأت اجرايي () ( فرماندار يا بخشدار ، رئيس ثبت احوال ، دادستان يا نماينده وي ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 اين قانون به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقيه اعضا محروميت تا دو نوبت انتخابات از عضويت هيأت هاي اجرايي و نظارت و شعب اخذ رأي مي باشد .\nماده 88 (اصلاحي 26/10/1391) ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره هاي آن و كساني كه از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يكي از نامزدهاي انتخاباتي نمايند و همچنين مسئولان مستقيم برنامه هاي مربوطه به مجازات حبس از يك تا شش ماه محكوم مي شوند.\nماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامي با دستور كتبي فرماندار يا بخشدار از امحاي اعلانات ، عكسها ، پوسترهاي منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمايند به مجازات كسر حقوق تا يك سوم از يك ماه تا سه ماه محكوم مي گردند و چنانچه افرادي عالماً در حين الصاق دستگير گردند به مجازات پنج الي پانزده ضربه شلاق محكوم مي گردند .\nماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محروميت از عضويت در شعبه ثبت نام براي دو دوره مي باشد .\nماده 91 (اصلاحي 26/10/1391) ـ مجازات تخلف از ماده(74)، تعطيل نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي از يك تا سه ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مركز ارسال پيامك و شبكه هاي مجازي به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي گردد.در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله، اين مجازات شامل نويسنده نيز مي شود.\nماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردي كه افترا يا نشر اكاذيب باشد همان مجازات افترا يا نشر اكاذيب() است و در غير موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .\nماده 93 ـ دراجراي صحيح اصل (99) قانون اساسي و حفظ بي طرفي كامل ، ناظرين شوراي نگهبان موظف اند در طول مدت مسئوليت خود ، بي طرفي كامل را حفظ نمايند و ابراز جانبداري ناظرين به هر طريقي از يكي از كانديداها جرم محسوب مي شود .\nماده 94 ـ مجازات هاي اين فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضي در هر مورد مي تواند متخلف را به مجازات مذكور و يا هر مجازات متناسب ديگري كه در قانون تعزيرات آمده است ، محكوم نمايد .\nقانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف\nمصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام\nماده واحده- به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان درانتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يكصد وهشتم (108) قانون اساسي ()خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرايي و نظارتي ارسال شده است، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط به داوطلب ابلاغ نمايند:\n1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.\n2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:\nالف) در كليه موارد به استثناي بندهاي «ب، ج ،د» دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.\nب) در موردي كه دلايل و مدارك با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل ومدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط، كتباً به وي ابلاغ مي شود.\nج) چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.\nد) در موارد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل ومدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.\nتبصره1- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.\nتبصره 2- مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلبان و مجريان انتخابات اعلام نمايند ، در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات، حسب مورد موظف است توضيحات و دفاعيات آنان را ا ستماع نمايد.\nتبصره 3- چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز ازتاريخ ابلاغ شوراي نگهبان درخواست رسيدگي مجدد نمايد. شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي و اعلام نتيجه نمايد.\nتبصره4- رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان درمراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم صلاحيت خواهد بود.\nدر شعب اخذ رأي مصوب 30/5/1379\nماده واحده ـ به موجب اين قانون، هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي توانند در هر يك از شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه اي آراء و هيأت هاي اجرايي شهرستانها و بخشها يك نفر نماينده داشته باشند . نمايندگان نامزدها مي توانند در شعب اخذ رأي ( ثابت و سيار ) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف ، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات وزارت كشور اعلام نمايند . حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي ، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده (93) قانون انتخابات رياست جمهوري محكوم خواهد شد .\nآيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد .\nقانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران\nماده 1 ـ طبق اصل (99) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را برعهده دارد .\nماده 2 ـ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاي خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد داراي حسن سابقه را با اكثريت مطلق آراي اعضاي شوراي نگهبان به عنوان هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و سه نفر به عنوان عضو علي البدل انتخاب و به وزارت كشور معرفي مي نمايد.\nماده 3 ـ شوراي نگهبان مي تواند محل كار هيأت مركزي نظارت بر انتخابات را در وزارت كشور قرار دهد.\nماده 4 ـ هيأت مركزي نظارت ، بركليه مراحل انتخابات و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي كه در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات مي شود نظارت خواهد كرد.\nماده 5 ـ هيأت مركزي نظارت بر انتخابات بايد براي هر شهرستان ناظر يا ناظرين با شرايط مذكور در ماده (2) جهت نظارت بر انتخابات تعيين كند .\nتبصره ـ شوراي نگهبان در هر مورد كه لازم بداند مي تواند تمام يا برخي از ناظرين را مستقيماً انتخاب نمايد .\nماده 6 ـ هيأت مركزي نظارت يا ناظرين كه در سراسر كشور بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند ، در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي را مشاهده كنند كتباً تذكر خواهند داد . فرمانداران و بخشداران موظفند بلافاصله براساس قوانين مربوطه نسبت به رفع اشكالات مطروحه اقدام نمايند و چنانچه مسئولين وزارت كشور نظرات آنان را ملحوظ ندارند ناظرين مراتب را به هيأت مركزي نظارت شوراي نگهبان گزارش خواهند كرد .\nماده 7 ـ شوراي نگهبان در كليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذكر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر كشور و يا بعضي از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظرخود را از طريق رسانه هاي همگاني اعلام مي نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين مورد قطعي و لازم الاجرا است و هيچ مرجع ديگري حق ابطال يا متوقف كردن انتخابات را ندارد .\nتبصره ـ هيأت مركزي نظارت بايد مدارك حاكي از عدم صحت يا لزوم متوقف ساختن انتخابات را براي بررسي و اتخاذ تصميم به شوراي نگهبان بفرستد .\nماده 8 ـ پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور چنانچه شوراي نگهبان در كيفيت انجام مقدمات انتخابات از قبيل تعيين هيأت اجرايي ، نحوه تبليغات و مانند آن تخلفاتي مشاهده كند كه به صحت انتخابات خدشه وارد سازد انتخابات را متوقف و مراتب را به وزارت كشور اعلام مي دارد .\nماده 9 ـ در مواردي كه توقف يا ابطال بنا به نظر شوراي نگهبان در تعيين رئيس جمهور مؤثر باشد قبل از اعلام نتايج كل انتخابات ، در اولين فرصت ، اخذ رأي در آن مناطق ادامه يافته يا تجديد خواهد شد .\nماده 10ـ در موارديكه ناظر يا ناظرين در مركز شهرستان وبخشهاي تابعه نتايج انتخابات يك يا چند صندوق شعب اخذ رأي را منطبق با قانون تشخيص ندهند موضوع را با ذكر دليل در هيأت اجرايي محل مطرح خواهند كرد ، در صورتي كه هيأت اجرايي مذكور نظر آنان را نپذيرد ، مراتب به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات رياست جمهوري ارجاع خواهد شد و نظر اين هيأت با تأييد شوراي نگهبان قطعي و لازم الاجراست .\nماده 11 ـ هيأتهاي اجرايي موظف اند يك نسخه از صورت جلسه اقدامات خود را به ناظر يا ناظرين تسليم نمايند . در مواردي كه امضاي هيأتهاي اجرائي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظر يا ناظرين نيز لازم است .\nماده 12ـ وزارت كشور موظف است قبل از صدوردستور انتخابات درسراسر كشورمراتب را به تأييد شوراي نگهبان برساند .\nمصوب 16/4/1364 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي()\nماده 1 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند در اجراي ماده (8) قانون انتخابات رياست جمهوري از آغاز انتخابات با دعوت از اعضاي هيأت هاي نظارت شوراي نگهبان موجبات نظارت كامل آنان را در كليه مراحل اجرايي انتخابات فراهم نمايند .\nماده 6 ـ مراجع ذي صلاح قانوني در مورد ارسال گزارشات بازرسان ( موضوع تبصره 5 ذيل ماده 80 قانون انتخابات رياست جمهوري ) عبارتند از :\nشوراي نگهبان ، هيأت مركزي نظارت و ستاد انتخابات كشور .\nماده 9 ـ فرمانداران پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر انجام انتخابات رياست جمهوري ، شروع برنامه انتخابات را به وزارت كشور تلگراف و تلفنگرام و بلافاصله دستور تشكيل هيأت اجرايي بخشهاي تابعه را به بخشداران مربوطه ابلاغ مينمايند . ( فرم هاي شماره 1 ،2و 3 )\nماده 10 ـ حذف شد. ()\nماده 11 ـ حذف شد.()\nماده 12 (اصلاحي 1/2/1372) ـ فرمانداران و بخشداران پس از بررسيهاي لازم سي (30) نفر از معتمدين اقشار مختلف مردم شهرستان / بخش را تعيين و پس از تأييد هيأت نظارت مربوط از اعضاي اداري هيأت اجرايي ( دادستان يا نماينده وي و رئيس ثبت احوال ) ()و سي (30) نفر معتمدين منتخب براي تشكيل جلسه انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرايي دعوت به عمل مي آورند. ( فرم هاي شماره 4 ،5 و6 )\nماده 13 ـ در شهرستانها و بخشهايي كه شوراهاي اسلامي در آنها تشكيل شده باشد فرماندار يا بخشدار در اجراي تبصره ذيل ماده (38) قانون رياست جمهوري اقدام مي نمايد . ( فرم شماره 7 )\nماده 14 (اصلاحي 1/2/1372) ـ پس از حضور حداقل بيست (20) نفر از معتمدين دعوت شده آنان از بين خود يا خارج هشت (8) نفر () را به عنوان معتمدين اصلي و پنج (5) نفر را به عنوان معتمدين علي البدل هيأت اجرايي با رأي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مينمايند و مراتب صورت جلسه مي شود و به امضاي حاضران در جلسه مي رسد . ( فرم شماره 8 )\nتبصره ـ بخشداران دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي بخش را بلافاصله به فرمانداري و فرمانداران نيز دو نسخه از صورت جلسه انتخاب معتمدين هيأت اجرايي مركز شهرستان را بلافاصله به ستاد انتخابات كشور ارسال ميدارند . ( فرم هاي شماره 9 و 10 )\nماده 15 ـ فرمانداران پس از تشكيل اولين جلسه هيأت اجرايي مركز شهرستان مراتب را به ستاد انتخابات كشور اعلام مي دارند .\nماده 16 ـ حذف شد.()\nماده 17 ـ هيأت هاي اجرايي بخشها بلافاصله پس از انتخاب معتمدين و تكميل عده خود تشكيل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي را تعيين و مراتب را صورت جلسه نموده و يك نسخه از آن را وسيله بخشدار براي فرماندار شهرستان جهت طرح در جلسه هيأت اجرايي شهرستان ارسال مي دارند . ( فرم هاي شماره 11و 12 )\nماده 18 ـ بخشداران در اجراي تصميمات هيأت اجرايي نسبت به صدور حكم عضو رابط اقدام مي نمايند.\nماده 19 ـ هيأت اجرايي شهرستان با توجه به ماده ( 45) قانون انتخابات رياست جمهوري پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي در مركز شهرستان و بخش مركزي و بررسي و تصويب مصوبات هيأت هاي اجرايي بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ ، ساعت برگزاري انتخابات ، محل شعب ثبت نام و اخذ رأي ، شرايط انتخاب كنندگان و مقررات جزايي در سراسر شهرستان مي نمايند . ( فرم شماره 13 )\nماده 20 (اصلاحي 1/2/1372) ـ فرمانداران با همكاري نيروي انتظامي نسبت به انتشار آگهي انتخابات در سطح شهرستان اقدام مي نمايند . ( فرم شماره 14 )\nماده 21 ـ در اجراي ماده (46) قانون انتخابات رياست جمهوري فرمانداران موظف اند سه نسخه از آگهي هاي منتشره در سطح شهرستان را به ستاد انتخابات كشور و يك نسخه به ستاد انتخابات استانداري ارسال دارند . ( فرم شماره 15 )\nماده 22 ـ هيأتهاي اجرايي شهرستان وبخش در اجراي ماده (47) قانون نسبت به تنظيم صورت جلسه تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي اقدام مي نمايند. ( فرم شماره 16 )\nماده 23 ـ بخشداران يك نسخ از صورت جلسه انتخاب اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي را به فرمانداري مركز شهرستان ارسال مي دارند. ( فرم شماره 17 )\nماده 24 ـ فرمانداران و بخشداران موظف اند با توجه به صورت جلسه هيأت اجرايي مبني بر تعيين اعضاي شعب ثبت نام و اخذرأي نسبت به صدور ابلاغ آنان اقدام وجهت تحويل صندوق و لوازم و مدارك ثبت نام و اخذ رأي از آنان دعوت به عمل آورند. ( فرم شماره 18 )\nماده 25 ـ فرمانداران و بخشداران پس از دعوت و حضور اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي مدارك و لوازم شعبه و همچنين برگهاي انتخاباتي را تحويل اعضاي شعبه اخذ رأي نموده و پس از توجيه برنامه و روش ثبت نام و اخذ رأي و قرائت آرا ترتيبي اتخاذ خواهند نمود كه يك روز قبل از روز اخذ رأي، اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي به محل شعب اعزام شوند. ( فرم شماره 19 )\nماده 26 ـ فرمانداران مي بايد نسبت به صدور حكم نماينده فرماندار اقدام نمايند. ( فرم شماره 20)\nماده 27 (اصلاحي 1/2/1372 و 18/3/1384) ـ فرمانداران و بخشداران به منظور حفاظت شعب ثبت نام و اخذ رأي با هماهنگي نيروي انتظامي حداقل دو نفر از مأمورين انتظامي را ضمن صدور ابلاغ در معيت اعضاي شعبه به محل شعبه ثبت نام و اخذ رأي اعزام مي نمايند. ( فرم شماره 21 )\nماده 28 (اصلاحي 1/2/1372) ـ برنامه روز اخذ رأي:\nاعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي حداقل يك ساعت قبل از وقت مقرر در محل شعبه حاضر مي شوند. ابتدا از بين خود نسبت به انتخاب يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس و سه نفر منشي() اقدام و سپس صندوق اخذ رأي را در حضور نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار باز و پس از حصول اطمينان از خالي بودن آن، لفاف و با مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأي لاك و مهر و مراتب را در صورت جلسه ثبت نام و اخذ رأي در پنج نسخه منعكس و كار ثبت نام و اخذ رأي را به شرح مراحل ششگانه زير آغاز مي نمايند چنانچه صندوقهاي اخذ رأي به گونه اي طراحي و ساخته شده باشند كه نيازي به لفاف نداشته باشند، فقط محل يا محل هاي تعيين شده بر روي صندوق پس از بستن آن، درمراحل مختلف برنامه روز اخذ رأي و محل شكاف صندوق براي انداختن رأي در پايان برنامه، با مهر انتخابات ، لاك ومهر خواهد شد.\nاول ـ مرحله مراجعه رأي دهندگان\nدوم ـ مرحله كنترل\nچهارم ـ مرحله اخذ رأي\nپنجم ـ مرحله تكميل و صورت جلسه و قرائت و شمارش آراء\nششم- مرحله تنظيم صورتجلسه()\n1- اعضاي شعبه بايد كوشش كنند محل اخذ رأي حتي الامكان داراي درب ورودي و خروجي مجزا باشد و مأمورين انتظامي موظف اند طبق دستور نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي از ازدحام در محل اخذ رأي ممانعت نموده تا اخذ رأي در كمال آرامش انجام پذيرد.\n2- رأي دهندگان با در دست داشتن عين شناسنامه () در محل شعبه ثبت نام و اخذرأي حضور يافته و به ترتيب به منظور ثبت نام و دادن رأي وارد محوطه اخذ رأي مي شوند.\nالف ـ كنترل شناسنامه : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه يا هر يك از سه منشي () شعبه ثبت نام و اخذ رأي با ملاحظه شناسنامه رأي دهنده موارد ذيل را مورد توجه قرار مي دهند:\n1- شناسنامه به مهر انتخابات رياست جمهوري همان مرحله ممهور نشده باشد.\n2- شناسنامه متعلق به شخص مراجعه كننده بوده و دارنده آن در روز اخذ رأي وارد سن شانزده (16)سالگي شده باشد. ()\nب ـ كنترل انگشت : نماينده فرماندار يا رئيس شعبه و يا هر يك از سه منشي() ، انگشت سبابه دست رأي دهنده را كنترل مينمايد كه آلوده به رنگ جوهر استامپ كه احتمالاً نشانه دادن رأي است نباشد.\nتبصره ـ در صورتيكه شناسنامه مراجعه كننده ممهور به مهر انتخابات جاري باشد و يا بر انگشت سبابه او اثرجوهر استامپ مشخص شده باشد، به دستور نماينده فرماندار از رأي دادن وي جلوگيري به عمل مي آيد.\n1- پس از انجام مرحله كنترل و حصول اطمينان از اين كه شناسنامه متعلق به مراجعه كننده بوده و او واجد شرايط رأي دادن مي باشد يك نفر از منشي ها نسبت به ثبت مشخصات سجلي رأي دهنده براساس شناسنامه و ساير اطلاعات مورد نياز بر روي برگ تعرفه اقدام و پس از اخذ اثر انگشت رأي دهنده روي برگ تعرفه، آن را امضا مي نمايد.\n2- متصدي ثبت نام، شناسنامه رأي دهنده را به مهر انتخابات ممهور و به وي تحويل مي نمايد.\n3 (الحاقي 19/2/1380) - چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، وزارت كشور مي تواند به منظور گردآوري آمار و اطلاعات مربوط به رأي دهندگان از قبيل جنس، سن يا تأهل فرم هاي جداگانه اي تهيه كند. نماينده فرماندار- بخشدار يا يكي از اعضاي شعبه موظفند فرم هاي اطلاعاتي را هنگام ثبت نام از رأي دهندگان تكميل نمايند. اين فرم ها در پايان بدون آنكه داخل صندوق اخذ رأي انداخته شوند حسب مورد تحويل بخشداري يا فرمانداري ذي ربط خواهد شد.\n1(اصلاحي 19/2/1380)- متصدي ثبت نام برگ رأي را از محل پرفراژ ( نقطه چين ) از تعرفه انتخاباتي جدا نموده و به رأي دهنده تسليم مي نمايد و رأي دهنده با علامت گذاري در مقابل اسم يكي از نامزدها ، برگ رأي را بدون هرگونه نوشته و يا علامت ديگري و بدون اينكه آن را تا نمايد داخل صندوق مي اندازد . چنانچه انتخابات به شيوه دستي برگزار شود ، لازم است رأي دهنده نام نامزد مورد نظر خود را در محل تعيين شده در برگ رأي بنويسد ، سپس برگ رأي را تا نموده و داخل صندوق بيندازند .\n2- نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه رأي نويسي مخفي و به صورت كاملاً آزاد و بدون اعمال نفوذ شخص ديگري انجام گيرد و هيچ يك از اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و مأمورين انتظامي و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و اصولاً كليه افراديكه به نحوي از انحا در شعبه وظيفه اي به عهده دارند حق توصيه به رأي دهنده براي انتخاب فرد بخصوصي را ندارند. بديهي است در صورتي كه رأي دهنده براي رأي دادن نياز به فرد ديگري داشته باشد بايد از وجود افراد خارج از شعبه كه مورد اعتماد وي باشند استفاده نمايد و اعضاي شعبه نيز كنترل نمايند تا عمل خلاف قانون انجام نگيرد.\n3- نماينده هيأت نظارت بر انتخابات يا بازرسان وزارت كشور در صورت مشاهده تخلف يا اعمال نفوذ موظف اند مراتب را به اعضاي شعبه و نماينده فرماندار تذكر دهند و آنان ضمن تنظيم صورت جلسه بايد فرد يا افراد خاطي را توسط مأمورين انتظامي حاضر در شعبه تحويل مقامات قضائي دهند.\n4-نماينده فرماندار يا رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي مراقبت خواهند نمود تا هيچ فرد مسلحي وارد شعبه اخذ رأي نشود. كنترل اين امر توسط مأمورين انتظامي و در جلو درب ورودي خواهد بود.\nپنجم ()- مرحله قرائت و شمارش آراء\n1- اعضاي شعبه پس از انقضاي ساعات اخذ رأي در صورت حصول اطمينان از اينكه كليه مراجعه كنندگان رأي خود را در صندوقهاي رأي انداخته و فرد ديگري براي رأي دادن در محل شعبه حضور ندارد بلافاصله پس از شمارش برگهاي تعرفه و درج آن در صورتجلسه با حضور محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات و نماينده فرماندار شمارش و قرائت آراء را آغاز مي نمايند.\n2- ترتيب شمارش و قرائت آراء به اين صورت است كه ابتدا رييس يا نايب رييس شعبه اخذ رأي با همكاري يكي از منشها، تعرفه ها را شمارش نموده سپس لاك و مهر درب صندوق اخذ رأي را باز كرده و تعداد آراي داخل صندوق را بدون اينكه قرائت شود برگ شماري و با تعداد برگ تعرفه ها تطبيق داده و به يكي از دو حالت زير عمل مي نمايند:\nالف- چناچه تعداد اوراق رأي داخل صندوق بيشتر از تعداد تعرفه ها باشد اوراق اضافي از مجموع برگ آراء بدون آنكه خوانده شود برداشته و با رنگ قرمز جمله (باطل شد) را بر روي آن قيد و باطل نموده و در صورتجلسه اخذ رأي نيز درج و در پايان ضميمه صورتجلسه مي نمايند.\nب-در صورتي كه تعداد برگهاي رأي داخل صندوق مساوي يا كمتر از تعداد تعرفه ها باشد مراتب در صورتجلسه درج مي شود.\n3- پس از اينكه شمارش آراء به ترتيب مذكور در فوق انجام شد قرائت آراء شروع و مواد (25 و 26) قانون و تبصره هاي ذيل آنها با تأييد هيأت نظارت بر انتخابات يا نماينده آنان اجرا خواهد شد.\nششم –مرحله تنظيم صورتجلسه\nپس از خاتمه شمارش و قرائت آراء، صورتجلسه ثبت نام و اخذ رأي شعبه كه به ضميمه دستورالعمل اجرايي از طرف وزارت كشور ارسال شده است در پنج نسخه تنظيم و سپس تعداد رأي هريك از دارندگان رأي در پشت برگ صورتجلسه در فرم مخصوص(فرم نتايج آراء) قيد مي شود.صورتجلسه پس از تنظيم به امضاي نماينده فرماندار و اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد و بلافاصله كليه اوراق و مدارك انتخاباتي و يك نسخه صورتجلسه مذكور را داخل صندوق رأي قرار داده و پس از انجام لاك و مهر مجدد صندوق (صندوقها)، اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ رأي به اتفاق نماينده فرماندار در معيت مأمورين انتظامي، صندوق (صندوق هاي) رأي را به همراه دو نسخه از صورتجلسه شعبه اخذ رأي و ساير مدارك رسمأ تحويل هيأت اجرايي مي دهند. ضمناً ناظر و رئيس شعبه ثبت نام و اخذ رأي هركدام يك نسخه از صورتجلسه مذكور را دريافت مي نمايند. (فرم شماره 22)\nاگر در روز اخذ رأي در مورد انتخابات اشكالات پديد آيد مراتب در قسمت انتهاي صورتجلسه ذكر و به امضاي اعضاي شعبه و نماينده فرماندار و محافظان صندوق و نماينده هيأت نظارت بر انتخابات مي رسد.\nتوجه تعداد رأي دارندگان رأي فقط در فرم نتايج آراي انتخابات رياست جمهوري كه در پشت برگ صورتجلسه مندرج است قيد مي شود.(فرم شماره22)\nماده 29 ()-هرگاه بعضي از شعب ثبت نام و اخذ رأي به علل مختلف از عهده قرائت آراء و تكميل صورتجلسه برنيايند هيأتهاي اجرايي مستقيماً نسبت به شمارش و قرائت آراء و تكميل صورتجلسه شعبه مذكور اقدام خواهند نمود.\nبرنامه روز اخذ رأي مرحله دوم :\nبرنامه مرحله اول اخذ رأي با رعايت نكات زير در مرحله دوم تكرار مي شود:\n1- شناسنامه مراجعه كنندگان به دومهر انتخاباتي كه درجريان است ممهور نشده باشد.\n2- چنانچه شناسنامه رأي دهنده داراي مهرمرحله اول انتخابات باشد به مهر مرحله دوم نيز ممهور مي شود.\n3- چنانچه شناسنامه رأي دهنده فاقد مهر مرحله اول انتخابات رياست جمهوري باشد هنگام رأي گيري مرحله دوم دوبار به مهر مرحله دوم ممهور مي شود تا رأي دهنده نتواند براي بار دوم رأي دهد.\nماده 30 ()-هيأت هاي اجرايي بخشها به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان بلافاصله پس از دريافت صندوقهاي آراء و مدارك و صورتجلسه شعبه ثبت نام و اخذ رأي انتخابات ،نسبت به تنظيم\nصورتجلسه جمع آراي شعب مربوطه در حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان در پنج نسخه اقدام نموده و مدارك و لوازم و صندوقها را به همراه دو نسخه از صورتجلسه تنظيمي براي اعلام و ارسال به مركز شهرستان تحويل بخشدار مي دهند.(فرم شماره 23 و 24)\nماده 31 ()–بخشداران سراسر كشور به استثناي بخش مركزي و مركز شهرستان موظفند در اسرع وقت كليه مدارك و لوازم و صندوقهاي اخذ رأي به انضمام صورتجلسه اخذ رأي هيأت اجرايي بخش را جهت تحويل به هيأت اجرايي مركز شهرستان به فرمانداري مركز شهرستان ارسال نمايند.\n(فرم شماره 25)\nماده 32 () - فرمانداران پس از وصول نتايج اخذ رأي بخشهاي تابعه مكلفند دراسرع وقت نتيجه كلي انتخابات شهرستان را به ترتيب تعداد آراء تنظيم و به ستاد انتخابات كشور وسيله تلفنگرام و تلگراف گزارش نمايند.\nماده 33 () ـ مسئوليت نگهداري و حفاظت مدارك انتخابات و صندوقهاي اخذ رأي تا تحويل به هيأت اجرايي شهرستان به عهده بخشدار است.\nماده 34 ()ـ فرمانداران پس از دريافت صورتجلسات قرائت آراي بخشهاي تابعه ،كليه مدارك و لوازم وصندوق هاي مربوطه را در اسرع وقت به هيأت هاي اجرايي مركز شهرستان تحويل نموده و هيأت اجرايي مركز شهرستان با حضور هيأت نظارت نسبت به تنظيم صورتجلسه نتيجه انتخابات شهرستان سريعاً اقدام مي نمايند.(فرم شماره 26)\nماده 35 ()ـ فرمانداران پس از دريافت صورتجلسه انتخابات از هيأت اجرايي شهرستان ضمن رعايت ماده (80) قانون انتخابات رياست جمهوري و ارسال دو نسخه از صورتجلسه مذكور به ستاد انتخابات كشور و همچنين وصول نظريه مجدد ستاد انتخابات كشور نسبت به تنظيم آگهي نتيجه انتخابات و انتشار آن در سراسر شهرستان اقدام مي نمايند.(فرم شماره 27 و 28)\nماده 36 (اصلاحي 1/2/1372) ـ در پايان مهلت قانوني ( حداكثر دو روز پس از تاريخ انتشار آگهي نتيجه اخذ رأي در شهرستان ) هيأت اجرايي شهرستان با حضور ناظر يا ناظرين شوراي نگهبان تشكيل جلسه داده و به شكايات واصله رسيدگي مي نمايند و مراتب را در پنج (5) نسخه صورت جلسه نموده و به فرماندار تسليم مي دارد. ( فرم شماره 29 )\nتبصره (الحاقي 1/2/1372)ـ در صورتي كه تا پايان مهلت قانوني هيچ گونه شكايت به هيأت اجرايي نرسيده باشد مراتب عدم وصول شكايت نيز در پنج (5) نسخه صورت جلسه و به فرماندار تسليم مي شود. ( فرم شماره 30)\nماده 37 ـ فرماندار بلافاصله 3 نسخه صورت جلسه رسيدگي به شكايات دريافتي از هيأت اجرايي شهرستان را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد. ( فرم شماره 31 )\nماده 38 ـ ستاد انتخابات كشور دو نسخه از صورت جلسات واصله موضوع ماده فوق را به هيأت مركزي نظارت بر انتخابات جهت بررسي و اعلام نظريه نهايي شوراي نگهبان ارسال مي دارد.\n(فرم شماره 32)\nماده 39 (اصلاحي 1/2/1372) ـ وزارت كشور پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان مبني بر صحت برگزاري انتخابات يا توقف يا ابطال تمام يا قسمتي از انتخابات رياست جمهوري مراتب را به مسئولين اجرايي انتخابات ابلاغ مي نمايد . (فرم شماره 33)\nماده 40 ـ فرمانداران پس از دريافت نظريه شوراي نگهبان از طريق ستاد انتخابات كشور بلافاصله نسبت به تنظيم صورت جلسه نهايي انتخابات رياست جمهوري اقدام و ضمن مخابره نتيجه نهايي دو نسخه از آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي نمايند . ( فرم هاي شماره 34 و 35 )\nماده 41 ـ فرمانداران سراسر كشور پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر امحاي آرا و اوراق انتخابات رياست جمهوري با حضور اعضاي هيأت اجرايي و حتي الامكان هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان نسبت به امحاي آرا و اوراق مصرف شده انتخابات شهرستان به نحو مقتضي اقدام و مراتب را صورتجلسه و دو نسخه آن را به ستاد انتخابات كشور ارسال مي دارد.\n(فرم هاي شماره 36 ،37 و 38 )\nماده 42 (الحاقي 1/2/1372)ـ چنانچه در خارج از كشور و يا در همه يا تعدادي از شهرستانهاي يك استان كه با توجه به امكانات و يا هر دليل ديگر قرائت و شمارش آرا با دستگاه شمارشگر مقدور و ميسر نباشد ، كار قرائت و شمارش آرا با دست و با رعايت موارد زير انجام مي شود .\n1- كليه اصلاحات به عمل آمده در مواد (1) الي (27) آيين نامه معتبر و ملاك عمل است .\n2- در ماده (28) اصلاحات به عمل آمده در مراحل اول الي چهارم كلاً معتبر و ملاك عمل است ولي مراحل پنجم و ششم اين ماده به وضعيت قبل از اصلاح معتبر و ملاك عمل خواهد بود مشروط بر آن كه اصلاحات به عمل آمده در مواد(25 ، 26 ، 27 و 28) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران رعايت شود .\nماده 43 (الحاقي 1/2/1372)ـ حذف ، تغيير و يا اصلاح فرمهاي مربوط به اين آيين نامه و يا الحاق فرمهاي جديد مورد نياز به آن ، پس از تصويب وزير كشور قابل اجرا است .\n« آيين نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري در شعب اخذ رأي مصوب 16/2/1380 هيأت وزيران »\nماده1 ـ از زمان انتشار اسامي نامزدها تاپنج روز قبل از شروع اخذ رأي،هر يك از نامزدها به تنهايي يا چند نامزد بصورت مشترك ميتوانند نمايندگان خود را به هيأتهاي اجرايي شهرستان / بخش محل استقرار دستگاههاي شمارشگر ، شعب ثبت نام و اخذ رأي ( ثابت و سيار ) به فرمانداري همان شهرستان معرفي نمايند . (فرم هاي شماره 40، 41، 42، 43 و44)\nماده 3 ـ در صورتي كه نامزدهاي رياست جمهوري مسئولان ستادهاي انتخابات خود را در شهرستان همراه با نمونه امضا و تفويض اختيار به فرمانداري معرفي كرده باشند ، مسئولان ستادها مي توانند نسبت به معرفي نمايندگان نامزدهاي مربوط در محل هاي قيد شده در ماده (1) اين آيين نامه اقدام نمايند . (فرم هاي شماره 45 و 46)\nماده 5 ـ عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل هاي قيد شده در ماده (1) اين آيين نامه مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست .\nماده 6 ـ نمايندگان نامزدها و مسئولان ستادهاي انتخابات آنها در صورت مشاهده تخلف ، گزارش خود را به صورت كتبي به ناظران شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان ، استان و ستاد انتخابات كشور اعلام مي كنند؛ ناظران و هيأتهاي ياد شده و ستاد انتخابات كشور موظفند گزارشهاي دريافتي را قبل از اتمام مهلت رسيدگي به شكايات ( حداكثر سه روز پس از اعلام نتايج انتخابات ) در اختيار هيأت اجرايي شهرستان مربوط قرار دهند تا در جلسه مشترك هيأت اجرايي و ناظران شوراي نگهبان رسيدگي شود . پس از اتمام مهلت ياد شده ، گزارشهاي دريافتي به شوراي نگهبان ارسال مي شود.\nماده 7 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها بايد شامل مشخصات كامل نماينده و امضاي فرماندار و مهر فرمانداري باشد.\nماده 8 ـ كارت يا معرفي نامه نمايندگان نامزدها توسط وزارت كشور تهيه و در اختيار فرمانداري ها قرار مي گيرد تا پس از وصول هزينه صدور به نمايندگان نامزدها تحويل داده شود؛ هزينه ياد شده توسط وزارت كشور به شرح زير محاسبه ميشود و نامزد يا مسئول ستاد انتخابات وي موظف است مبلغ آن را به عنوان درآمدهاي عمومي دولت به حساب خزانه واريز و رسيد آن را به فرمانداري ارايه نمايد .\nكل مبلغ هزينه شده براي واريز به حساب خزانه = تعداد نماينده معرفي شده × [ هزينه خدمات صدور و ارائه يك كارت يا معرفي نامه حداكثر برابر با مبلغ تمام شده تهيه يك كارت يا معرفي نامه + هزينه چاپ يك كارت يا معرفي نامه ]\n - به قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 4/4/1364 مندرج دراين مجموعه مراجعه شود.\n - ماده فوق كه به موجب قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 تحت عنوان ماده(9) آمده بود، مطابق قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 17/1/1372 به ماده (10) تغيير يافت و ماده (10) سابق حذف گرديد.\n - به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، درخصوص تثبيت تعداد كانديداها درانتخابات مصوب 3/11/1370 اين ماده نسخ شده است.\n - اين ماده به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/10/1391 حذف شد.\n - الف-تبصره هاي (ا و2)ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 5/4/1364 به موجب قانون اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب 17/1/1372 حذف گرديده و تبصره ديگري مطابق قانون اصلاح اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 28/2/1372 به آن الحاق شده است.\nب-قانون استفساريه مواد (11) و (13) قانون شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي و ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري –مصوب 9/3/1380:\n1- آيا منظور از مفاد ماده (19)قانون انتخابات رياست جمهوري ناظر به شناسنامه عكس دار مي باشد يا با توجه به فقدان قيد عكس دار بودن براي شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران است و احراز هويت توسط مسؤولان شعبه صورت مي گيرد؟\n2- باتوجه به ماده (11)قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري و با توجه به ماده (13) قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي آيا منظور از امضاي ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاري انتخابات است يا امضاي ناظران به معني تأييد روند اخذ رأي در شعبه مربوطه تلقي مي شود و چنانچه روند اخذ رأي اشكال يا ايرادي داشته باشد ناظر ضمن امضا در ذيل صورتجلسه ايراد و اشكال را قيد مي نمايد؟\n1- منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامي به عكس دار بودن شناسنامه نيست.\n2- امضاي ناظران به منزله تأييد روند اخذ رأي است و اگر ايراد و اشكالي وجود داشته باشد ذيل صورتجلسه قيد مي شود.اين تأييد نافي نظارت شوراي نگهبان در بررسي هاي نهايي نمي باشد.\nمفاد اين قانون (استفساريه)از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.\n - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف شده است.\n - در متن ماده 38 ( اصلاحي 26/10/1391)، تعداد معتمدين به نه نفر تغيير يافته است.\n - با توجه به اصلاح متن ماده 47 (اصلاحي 26/10/1391)، تبعاً تعداد منشي 3 يا 5 نفر مي باشد.\n - به موجب قانون اصلاحي مصوب 17/1/1372 حذف گرديده است.\n - به قانون لزوم رسيدگي دقيق شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/8/1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام مندرج در همين مجموعه مراجعه شود.\n - قانون اصلاح ماده واحده الحاقي به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/5/1370 -مصوب 27/12/1370\nماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) (*1) به شرح زير اصلاح مي گردد: (*2)\nاستفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتي ) ، ديوارنويسي و كاروانهاي تبليغاتي و استفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنان ممنوع مي باشد . متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند .\n(*1)قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370:\nماده واحده- استفاده از هرگونه پلاكارد ،تراكت،ديوار نويسي و كاروانهاي تبليغاتي واستفاده از بلندگوهاي سيار در خارج از محيط سخنراني و امثال اينها به استثناي عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنراني و پرسش و پاسخ از طرفداران نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي و طرفداران آنها ممنوع مي باشد.متخلفين از اين قانون از سه تا سي روز زندان محكوم مي گردند.\nتبصره – اعلام نظر شخصيتها در تأييد كانديداها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسؤوليت آنها باشد و مدرك كتبي مربوط به امضاي آنان تسليم هيأت اجرايي انتخابات شده باشد.\n(*2) نظر به اينكه قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370 در ارتباط با موضوعاتي تصويب شده كه مشابه آنها در قانون اصلاحي نيز پيش بيني شده ذيلاً به درج تفسير قانوني مزبور مبادرت شده است.\nقانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (مصوب 6/5/1370) مصوب 14/12/1370:\n1- اقداماتي كه گروهها، مجامع و تشكيلات جمعي نظير جامعه روحانيت مبارز و مجمع روحانيون مبارز تهران يا روزنامه و مجلات هفتگي و ويژه نامه ها با چاپ عكس يا بدون عكس،به عنوان تبليغ يا توصيف كانديداها انجام دهند مشمول ممنوعيت ماده واحده خواهد بود يا خير؟\n2-مقصود از عكس در دوفرم چيست؟آيا اگر در صدر و ذيل هر عكس مطالب تبليغاتي با نامها و عناوين متنوع در ايام تبليغات پخش گردد خلاف ماده واحده است يا خير؟\n3-تعريف دقيقي از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ،در اين خصوص ملاك تشخيص و تعريف كدام مرجع است آيا سيلك در محدوده معناي پلاكارد و تراكت است ؟\n4-مسئوليت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخابات است؟ و اگربه همين منوال يك يا دو و تعدادي از كانديداها بازداشت شدند آيا انتخابات متوقف مي شود يا خير؟\n5-آيين نامه اجرايي قانون توسط چه مرجعي تهيه و به تصويب بايد برسد.\nماده واحده- قانون الحاقي ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل تفسير مي گردد:\n1- مجامع و گروه هاي هر حوزه انتخابيه مي توانند حمايت خود را از كانديداي مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور مي تواند حمايت اقشار و گروههاي مختلف را در ذيل دو نوع پوستر مجاز و يا زندگينامه منتشر نمايد.\n3- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچه اي ،كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اينها مي باشد و ليكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي مي باشد بلااشكال است.\n4- مسؤوليت تخلف متوجه فرد يا افراد يا گروهها و تشكيلاتي كه اقدام به تبليغات ممنوعه نموده اند مي باشد و در هر صورت تبصره ذيل ماده (28)قانون انتخابات به قوت خود باقي است و كانديدا را نمي شود در طول برگزاري انتخابات احضار يا بازداشت نمود.\n - در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي\n - ماده 26 آيين نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي مصوب 27/12/1358:\nتخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد توجه تعطيل موقت و يا لغو دائم پروانه تأسيس و كارت مديريت خواهد بود.\nيادآور مي شود در حال حاضر در اين خصوص آيين نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371 هيأت وزيران ،مستند به قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365 ملاك عمل مي باشد كه ماده 23 آيين نامه مزبور در خصوص مورد به شرح زير است :\nماده 23- تخلف از مقررات اين آيين نامه حسب مورد جلوگيري از فعاليت يا تعطيل موقت چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن مي شود.\n - به مواد 523 الي 542 قانون مجازات اسلامي مراجعه شود.\n - با توجه به ماده 7 قانون اصلاحي مصوب 26/10/1391 در مورد اعضاي اداري هيأت اجرايي، رئيس دادگستري يا نماينده وي نيز از اعضاي اداري اين هيأت مي باشد.\n - به مواد 697 و 698 ق.م.ا مصوب 2/3/1357 مراجعه شود.\n - اصل يكصد و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحي 1368:\nقانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان ،كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاي اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراي آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد.از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است.\n - اين آيين نامه در تاريخ هاي 1/2/1372 ،22/2/1372، 19/2/1380و 18/3/1384 توسط هيأت وزيران اصلاح شده و اصلاحات مزبور در متن آيين نامه اعمال شده است.\n - به موجب آيين نامه اصلاحي مصوب 1/2/1372 حذف گرديده است.\n - به موجب ماده 38 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 رئيس دادگستري يا نماينده وي به اعضاء اداري هيأت اجرايي اضافه شده است.\n - به موجب ماده 39 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 نه (9) نفر از بين معتمدان تأييد شده به عنوان معتمدان اصلي انتخاب مي شوند.\n - به موجب ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 وامكان افزايش تعداد اعضاء شعب از 5 نفر به 7 نفر، تبعاً در شعبي كه هيأت اجرايي تعداد اعضاء آن را 7 نفر تعيين نموده تعداد منشيان به 5 نفر افزايش مي يابد.\n - با توجه به ماده 42 آيين نامه اجرايي، از آنجا كه در انتخابات آتي ماده 28 سابق ملاك عمل مي باشد، مراحل پنجم و ششم ماده 28 سابق در متن اين مجموعه آورده شده است.\n - به موجب ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 مراجعه كنندگان بايد علاوه بر همراه داشتن شناسنامه ، كارت ملي خود را نيز ارائه دهند.\n - علي رغم اين كه به موجب ماده 36 قانون انتخابات رياست جمهوري (اصلاحي 12/10/1385)، سن انتخاب كنندگان به هجده سال تغيير كرده ، ولي تا كنون اين قسمت از آيين نامه اجرايي اصلاح نشده است. لذا ملاك قانون مي باشد.\n - به موجب ماده 47 قانون انتخابات رياست جمهوري اصلاحي 26/10/1391 وامكان افزايش تعداد اعضاء شعب از 5 نفر به 7 نفر تبعاً در شعبي كه هيأت اجرايي تعداد اعضاء آن را 7 نفر تعيين نموده تعداد منشيان به 5 نفر افزايش مي يابد.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي مراحل پنجم و ششم ماده 28 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه مراحل پنجم و ششم سابق درج شده اند.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 29 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 29 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 30 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 30 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 31 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 31 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 32 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 32 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 33 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 33 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 34 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 34 سابق درج شده است.\n - با توجه به اينكه براساس بند 3 ماده 42 آيين نامه اجرايي، در انتخابات آتي ماده 35 سابق معتبر و ملاك عمل است، لذا دراين مجموعه ماده 35 سابق درج شده است.


اخبار شهرستان Archives - صفحه 21 از 226 - شاهین پرس\nجمعه ۰۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴:۰۱\nتجلی قدرت اندیشه های معرفتی جبهه مقاومت را به پیروزی رساند/ هنجارشکنی ارزشهای انسانی را نابود می کند\nمدرس حوزه علمیه قم، با بیان اینکه تجلی قدرت اندیشه های معرفتی جبهه مقاومت را به پیروزی رساند، گفت: هنجار شکنی در جامعه نشانه شجاعت نیست بلکه ارزشهای انسانی را از بین خواهد برد.\nجشن روز درختکاری با کاشت ۶۵۰ اصله نهال در پایگاه امداد و نجات بین جاده ای\nآیین جشن روز درختکاری، با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهین شهر و میمه و جمعیت هلال احمر شاهین شهر با کاشت ۶۵۰ اصله نهال در محوطه پایگاه امداد و نجات جاده ای روستای جهاد آباد برگزار شد.\nهزارو ۹۰۰ خانوار از کمیته امداد شاهین شهر خدمات حمایتی دریافت می کنند/ واگذاری سه میلیارد تومان وام اشتغالزایی به مددجویان متقاضی\nمدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شاهین‌شهر، گفت: شهرستان برخوردار و رو به توسعه شاهین شهر یک هزار و ۹۰۰ خانواده نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) دارد که این جمعیت با هفته ای ۱۰ مورد مراجعه کننده جدید در حال افزایش است.\nتوصیه های مهم و حیاتی برای خانه تکانی شب عید\nپالایشگاه اصفهان میزبان دو شهید گمنام شد/تصاویر\nدو کبوتر سبکبال آسمان عشق، با حضور باشکوه کارکنان پالایشگاه اصفهان تشییع و در یادمان شهدا به خاک سپرده شدند.\nصفحه 21 از 226


هرچند برخی از موجودات از چوب و سنگ برای انجام بعضی از کارهای خود استفاده نموده و بدون تغییر تاکنون نیز استفاده می نمایند اما این انسان بود که توانست از چوب و سنگ نه تنها به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود استفاده نماید بلکه با تراش آن ها و سپس خلق انواع ابزارها از چوب و سنگ و بعدها فلزات، بر محیط و طبیعت به تدریج مسلط شده و جهان را با تکیه بر عقل و قدرت خلاقیت که خداوند در جان انسان ها قرار داده به سیطره خود در آورد، از همه عوامل طبیعی و طبیعت برای بهتر شدن زندگی خود استفاده نماید.\nبدین ترتیب ابزارها و ساخت آن ها نقش بی بدیل در دستیابی انسان به این تمدن پرشکوه داشته و دارند چراکه با همه پیشرفت های خیره کننده و معجزه آسا که بشر به آن دست یافته، نیاز به ابزارهای دستی نه تنها کاهش نیافته بلکه روز به روز افزون تر گشته و خواهد گشت. ابزارهایی همچون انواع انبردست ها، آچارها، انبرقفلی ها، پیچ گوشتی ها، چکش ها و ... نه تنها از ابزارهای لازم برای کار و کوشش و خلاقیت و تولید در واحدهای بزرگ و کوچک صنایع و کارگاه ها می باشند بلکه داشتن و استفاده از آن ها در هر یک از خانه ها نیز به صورت یک ضرورت جدی درآمده است.\nبه روز رسانی آلبوم خاطرات\nآلبوم خاطرات به روز شد\nقسمت دوم عکس های همایش و نمایشگاه چهارم اردیبهشت 85\nمعرفی محل برگزاری جشنواره پروفسور کنعانی\nپس از بررسی سالن های مختلف در هتل ها و نهاد ها، در نهایت سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفته و قرارداد اجاره سالن های آمفی تئاتر و غذاخوری برای روز و شب 19/7/91 منعقد گردید.\nارسال طرح های دریافتی برای هیئت داوران\nپس از دریافت و کامل شدن مستندات طرح های رسیده به دبیرخانه جشنواره، کلیه طرح ها به همراه فرم امتیازدهی برای هیات داوران متشکل از سه نفر از اساتید دانشگاه و سه نفر از صنعت در تاریخ 1/5/91 ارسال گردید.


مقالات راتا-راهکارهایی برای مدیریت بهتر نسل جوان در محیط کار\nبه‌محض ورود این نسل به دنیای کار انتقادات تند و تیزی از سوی کارفرمایان به سمت آن‌ها روانه شد. کارفرمایان هنگام صحبت با آن‌ها سر خود را به نشانه‌ی تأسف تکان می‌دادند و انتظار پیشرفت آن چنانی برای‌شان نداشتند.\nنویسنده فاطمه برید نیک پور / شنبه 26 مرداد 1398 / انتشار در مدیریت و رهبری / 472 بازدید


نویدنو - "قذافی در برابر غرب: دو انقلاب در سمت خطای تاریخ"\nدر انقلاب سال 1969 لیبی، معمر فذافی یکی از فقیرترین کشورها در آفریقا را به ارث برد، اما در زمانی که او ترور شد، سوسیالیسم قذافی لیبی را به ثروتمندترین کشورآفریقایی بدل کرده بود. لیبی دارای بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی (G. D. P.) ( شامل ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در درون مرزهای یک کشور در یک بازه زمانی معین بر اساس واحد پول جاری است، که با تجمیع آن با در آمد افراد خارج از کشور که به داخل فرستاده می شود، پس از کسر درآمد افراد خارجی مقیم در کشور که به خارج فرستاده می شود، تولید ناخالی ملی (G. N. P.) را تشکیل می دهد- م.) سرانه و بالاترین سن متوسط (امید به زندگی) در سراسر قاره آفریقا بود.\nضد انقلاب تحت الحمایه غرب در لیبی یک دولت ورشکسته بر جای گذاشت که اقتصاد آن پا کشان و افتان و خیزان در حرکت است. رییس جمهور اوباما گفت که بدترین اشتباهش به عنوان رییس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره لیبی رخ داد، و با " شکست در برنامه ریزی برای روز بعد " از سقوط قذافی. (آشکار است که این گفته اوباما ناشی از روبرو شدن با این حقیقت بود که - به ترتیبی که در ادامه این مقاله دیده خواهد شد - سهم اصلی را رقبای اروپایی به چنگ آوردند- م).\nدر سال 2011 اهداف دول غربی به روشنی این نبود که به مردم لیبی که پیش از آن از بالاترین سطح زندگی در آفریقا برخوردار بودند کمک کنند، بلکه برانداختن قذافی، برپا کردن یک رژیم عروسکی دست نشانده و تسلط بر منابع طبیعی لیبی تنها منظور آنان بود.\nبا این واقعیت که لیبی درملتقای استراتژیک حوزه های مدیترانه ای، آفریقایی و عربی واقع شده است، داشتن سلطه بر این کشور همواره راهی موثرو شاخص برای کشورهای غربی بوده است که از آن طریق بر این سه حوزه مهم و ماورای آن فشار وارد آورند.\nپشتیبانی فرانسه از تغییر رژیم در لیبی مقدمتا ناشی از انگیزه ی علاقه این کشور به یک کالای ارزشمندتر از نفت یعنی آب بود. آب در قرن بیست و یکم قطعا همان ارزشی را خواهد داشت که نفت در قرن بیستم داشت. آب کالای ارزشمندی خواهد بود که ثروت و در نتیجه سرنوشت ملت ها را تعیین خواهد کرد. برخلاف نفت، هیچ جایگزین و یا بدل دیگری برای آب وجود ندارد. جبر طبیعت این است که منابع تامین آب محدود و ثابت است؛ حال آن که به موازات رشد جمعیت و فزونی مصارفش تقاضا برای آن به نحوی محتوم دم افزون است. رشد جمعیت، دگرگونی های اقلیمی، آلودگی های زیست محیطی و گسترش شهرنشینی، همه باعث می شوند که تا سال 2040 تقاضا برای آب از ظرفیت منابع موجود به میزان چهل درصد پیشی گیرد.\nسرزمین لیبی بر روی منبعی (آکوئیفر) بسیار با ارزش تر از نفت واقع شده است، که بزرگ ترین منبع آب شیرین زیر زمینی جهان است.\nقذافی بیست و پنج میلیارد دلار در پروژه "رودخانه بزرگ دست ساز" سرمایه گذاری کرد. این پروژه شامل چهار هزار کیلومتر طول لوله گذاری در زیر اراضی صحرا بود که می توانست دو میلیون متر مکعب آب را در طی یک روز انتقال دهد. طرح چنین سیستم یادمانی توزیع آب، بر این هدف استوار بود که لیبی را که نود و پنج در صد از اراضی اش بیابان خشک بود به یک واحه کشت پذیرخودکفا بدل سازد. امروزه، پروژه های بزرگ آبی جهانی فرانسه مانند سوئز، "اوندئو و سور" ( مرکب از دو شرکت بزرگ "Ondeo Nalco" و"Sour Gas lab" –م.) بیش از چهل و پنج درصد از بازار آب جهانی را کنترل می کنند، که حجم آن بالغ بر چهارصد میلیارد دلار از صنایع جهانی است. برای فرانسه، تغییر رژیم سال 2011 در لیبی به خاطر دست اندازی به و خصوصی سازی منابع آب حیرت آوراین کشور بود. ماه ها پیش از آن که رییس جمهور اوباما آغاز به بمباران لیبی کند، هشداری از سوی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا(C. I. A.) داده شده بود مبنی بر این که:" ... درجنگ آب آینده رودخانه ها، دریاچه ها و مخازن آب فسیلی جزو دارایی های مرتبط با امنیت ملی خواهند بود" و باید از طریق ارتش های نیابتی و یا حکومت های محلی ( دست نشانده – م.) مهار شوند. تغییر رژیم در لیبی یک نمونه عمده از جنگ آب امپریالیستی بود. اکنون که سود آب لیبی به جیب شرکت های غربی سرازیر است، شگفت آور نیست که بخش های غربی لیبی فاقد آب آشامیدنی باشد. به سبب طمع شرکت ها و نیز غفلت های مقامات لیبی، دو سوم آب گذرهای کلیدی و مهم در مقیاس ملّی دیگر از کار افتاده اند. مصطفی عمر، یک سخنگوی یونیسف در لیبی، چنین برآورد می کند که در آینده حدود چهار میلیون نفر از جمعیت لیبی، علی رغم دارا بودن بزرگ ترین منبع آب فسیلی زیر زمینی در زیر خانه های شان ، ممکن است از دسترسی به آب آشامیدنی محروم بمانند، که منجر به شیوع هپاتیت آ ، وبا و سایر بیماری های اسهالی گردد.\nبرای ایتالیا، پشتیبانی از تغییر رژیم سال 2011 حاصل عطش این کشور برای نفت و گاز سرزمینی بود که پیش از آن مستعمره ایتالیا بود. لیبی دارای بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز در آفریقا است ، و تحت رهبری قذافی، هشتاد و پنج درصد از صادرات آن به اروپا بود. پیش از قذافی بیشتر پالایشگاه های ایتالیا و هرجای دیگر برای پالایش نفت خام سبک لیبی طراحی و ساخته شده بودند. آن ها نمی توانند به آسانی نفت خام سعودی را که از نفت لیبی سنگین تراست، جایگزین سقوط میزان تولید نفت لیبی کنند.\nلیبی دارای منابع گاز طبیعی با گنجایش بیش از پنجاه و دو و هفت دهم تریلیون فوت مکعب و نیز حوزه های وسیعی است که هنوز باید جستجو و اکتشاف و سپس استخراج شوند. با تامین مطمئن از سوی لیبی ، ایتالیا کمتر مجبور به تامین این مواد از روسیه که در جبهه نبرد انرژی به نحوی دم افزون عضلاتش را ورز می دهد و بینی اش را در بخش اعظم اروپا فرو می کند، خواهد بود. غول نفتی ایتالیا شرکت "انی" (Eni) تنها با خرید سهامی کنترل کننده دردارایی های بریتیش پترولیوم لیبی وارد معامله ای برای استخراج روزانه 760 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی با رژیم حاکم بر لیبی شده است.\nبا تاراج سودهای بادآورده جنگ از بازارآب لیبی که دراختیار فرانسه است، و نفت خام و گاز طبیعی که عمدتا به ایتالیا می رود، آمریکا از تغییر رژیم سال 2011 برای بازار بزرگ دیگری بهره جست که بازار فروش اسلحه باشد (دلیل مهم پایان ناپذیری درگیری های نظامی در سراسر لیبی – م.).\nنشریه نیویورک تایمز گزارش داد که در تاریخ ژوئن سال 2019 سلاح های سنگین آمریکایی در یک انبارتسلیحات شورشیان تحت الحمایه آمریکا در لیبی کشف شده است. نیویورک تایمز بیان کرد که "نشانه های روی بدنه موشک ها شاخص سازندگان آن ها یعنی دو غول تسلیحاتی آمریکایی ریتئون(Raytheon) و لاکهید مارتین (Lockhead Martin) هستند و نیز شماره قراردادی به حجم یکصد و پانزده میلیون دلار با شرکت موشک سازی "جیولین" (Javelin). لیبی اکنون یک منبع در آمد عمده برای دلالان اسلحه آمریکایی و محلی است برای بزرگ ترین نهانگاه و مخزن ذخیره اسلحه در جهان و آزاد از هرگونه حساب و کتابی. از نفت تا آب و از اسلحه تا گاز طبیعی، تغییر رژیم سال 2011 در لیبی میلیاردها دلار برای غرب و تنها بینوایی مفرط و جنگ داخلی بی پایان برای لیبیایی ها را به ارمغان آورده است.\nگروهی که عمیقا از تغییر رژیم در سال 2011 توسط غرب صدمه خورده و رنج دیده است زنان لیبی هستند. برخلاف بسیاری از کشورهای عرب، زنان در لیبی دوران قذافی از حق آموزش، اشتغال، طلاق، مالکیت اموال و در آمد شخصی برخوردار بودند. حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قذافی را برای ارتقاء شرایط حقوق زنان ستود.\nهنگامی که قذافی در سال 1969 حکومت را به دست گرفت، تعداد بسیار کمی از زنان به دانشگاه می رفتند. درست پیش از آن که نیروی هوایی آمریکا در سال 2011 لیبی را بمباران کند، بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه در لیبی زن بودند.\nیکی از نخستین قوانینی که قذافی در سال 1970 جاری کرد قانون دستمزد برابر برای کار برابر بود. پس از تغییر رژیم 2011 تا کنون رژیم "دموکراتیک" جدید لیبی در حال سرکوب حقوق زنان است. سران قبایلی که به تازگی به حکومت دست یافته اند، قویا به سنن پدر سالاری پای بندند. همچنین ماهیّت پر هرج و مرج سپهر سیاسی پس از اشغال لیبی، دست نیروهای اسلامی افراطی را کاملا باز گذاشته است تا کیفیت مبتنی بر برابری جنسی را نوعی انحراف غربی قلمداد کنند.\nبرخلاف باور عمومی، حکومت لیبی که رسانه های غربی آن را در اساس به عنوان "دیکتاتوری نظامی قذافی" معرفی می کنند، در واقعیت عملی یک حکومت دموکراتیک بود. تحت نظام خاص دموکراسی مستقیم قذافی، نهادهای سنتی حکومتی برهم خورده وبرچیده شده بودند. قدرت از طریق کمیته ها و کنگره های پر شمار و گوناگون مستقیما به مردم واگذارشده بود. دور از مهارهای نهاده شده در دست یک فرد، لیبی تا حدّ زیادی تمرکز زدایی شده و به اجتماعات کوچک پر شمار بخش گردیده بود که در درون ساختاردولت لیبی هر یک اساسا "دولت های خودمختار کوچک" بودند. این حکومت های خودمختار بر روی نواحی تحت پوشش خود نظارت داشتند و می توانستند در دامنه ای معین ؛ از جمله چگونگی تخصیص درآمد نفت تصمیم گیرند.\nسه رکن اصلی دموکراسی لیبی عبارت بود از کمیته های محلّی، کنگره های پایه مردمی، و شوراهای اجرایی انقلابی. کنگره های پایه مردمی (B. P. C.) و یا "موئتمر الشعبی الاساسی"در اساس معادل کارکردی لیبیایی مجلس عوام در بریتانیا و یا کنگره نمایندگان درایالات متحده آمریکا بودند. لکن، هشتصد کنگره پایه مردمی (برخلاف دو مثال غربی مذکور- م.) صرفا شامل نمایندگان ثابت منتخب ثروتمند نبودند که به جای مردم قانون گذاری کنند؛ بلکه کنگره به تمام لیبیایی ها اجازه می داد که مستقیما در این روند همراه شوند.\nدر سال 2009 آقای قذافی از نشریه نیویورک تایمز دعوت کرد که نماینده اش به مدت دو هفته در لیبی شاهد دموکراسی مستقیم مردمی باشد. این نشریه که از منتقدان سرسخت تجربه دموکراتیک قذافی است، تصدیق کرد که در لیبی قصد بر این بوده است که "هرکس درهر تصمیمی سهیم باشد؛ مردم در کمیته ها گرد هم آیند، و به همه چیز از پیمان های خارجی تا ساخت مدارس رای دهند".\nبه دوراز یک دیکتاتوری نظامی، لیبی تحت رهبری قذافی، کامیاب ترین دموکراسی آفریقا بود. در نمونه غربی "دموکراسی" در لیبی امروزی، شبه نظامیان مسلح، که عموما محلّی، قبیله ای، منطقه ای، اسلامگرا و یا حتی جنایت پیشه هستند؛ اخیرا دو دسته بندی متخاصم و در حال جنگ با یکدیگر تشکیل داده اند. لیبی اکنون دارای دو حکومت است (حکومت آب و حکومت سوخت فسیلی که حکومت سوم یعنی حکومت اسلحه بازار هردو را گرم نگه می دارد - م.) که هریک از این دو دارای نخست وزیر، مجلس و ارتش خود بوده، به جنگ بی پایان و تخریب و نابودی تمام فرصت های ممکن برای یک حکومت دموکراتیک می پردازند.\nروشن است که انقلاب با رهبری قذافی یکی از عمیقا توفیق آمیز ترین تجارب دموکراسی اقتصادی در قرن بیست و یکم را به بار نشاند. در تضادی خشن و عریان، ضد انقلاب تحت الحمایه غرب از سال 2011 ممکن است در تاریخ به عنوان یکی از بزرگ ترین شکست های اجتماعی و نظامی در قرن بیست و یکم ثبت شود.\n - آکوئیفر"Aquifer" به معنای لایه های شنی و یا سنگ های خلل و فرج دار- م\n - در ایران نیز، که در بخش اعظم مساحت خود یعنی حدود نود درصد آن سرزمینی خشک است، منابع آب فسیلی قابل ملاحظه ای وجود دارد که تاکنون به بهره برداری از آن توجهی نشده است. - م


اتهام‌زنی کریمی‌قدوسی علیه ابتکار و مولاوردی\ndate_range جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ access_time ۰۴:۲۵:۰۰ ب.ظ\nبه گزارش خرداد، فارس نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: باید پرونده افرادی چون خانم ابتکار و خانم مولاوردی که از جاسوسانی چون نزار زاکا، کاوه مدنی و سیدامامی حمایت‌می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد. مردم می‌خواهند بدانند این افراد چه ارتباطی با این جریانات دارند که تا این حد از این افراد حمایت می‌کنند.\nکریمی قدوسی با اشاره به مصاحبه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با یک خبرگزاری آمریکایی گفت: خانم مولاوردی در این مصاحبه خود به این نکته اشاره می‌کند که به خاطر یک مقاله‌ای که نزار زاکا ارائه داده بود ما از وی برای شرکت در نشستی که در حوزه ارتقای سیستم‌های نرم‌افزاری فعالیت زنان برگزار شده بود دعوت کردیم تا به تهران بیاید و بعد از اینکه به تهران سفر می‌کند.\nاو را دستگیر می‌کنند و این مسئله باعث شده تا هر سرمایه‌گذاری که به دعوت ایران بخواهد وارد تهران شود، از ترس دستگیری دیگر حاضر نیست دعوتی را از ایران بپذیرد.\nنزار زاکا کمیسیون امنیت ملی و سیاست دولت یازدهم و دوازدهم امنیت ملی و سیاست خارجی خانم مولاوردی عضو کمیسیون امنیت ملی اطلاعاتی و امنیتی امور حقوق شهروندی دستیار ویژه رئیس‌جمهور سرویس‌های جاسوسی کاوه مدنی خانم ابتکار تهران افسران اطلاعاتی فعالیت‌های جاسوسی لبنان دستگاه‌های اطلاعاتی دستگاه قضایی حجم زیادی افکار عمومی فعالیت زنان وارد تهران\nاتهامات عجیب کریمی‌قدوسی به دو عضو کابینه\nاتهامات سنگین کریمی‌قدوسی علیه دو زن کابینه روحانی\nاظهارات جدید کریمی‌قدوسی\nاتهام‌زنی کریمی‌قدوسی به دو عضو کابینه\nکریمی‌قدوسی در گفت‌وگو با فارس: پرونده افرادی چون ابتکار و مولاوردی که از جاسوسان حمایت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد\nکریمی‌قدوسی: پرونده افرادی چون ابتکار و مولاوردی که از جاسوسان حمایت می‌کنند باید مورد بررسی قرار گیرد\nکریمی‌قدوسی: پرونده ابتکار و مولاوردی که از جاسوسان حمایت می‌کنند باید بررسی شود\nاتهامات عجیب کریمی‌قدوسی به دو عضو کابینه/پرونده دولت در نفوذ سنگین است!


همایش روز بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی به میزبانی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد | پایگاه خبری جماران - امام خمینی - انقلاب اسلامی\nپنجشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۳۱:۱۹\nجلسه بررسی ساختار مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی مناطق نفت خیز جنوب\nبه گزارش خبرآنلاین و به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: در این همایش که روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در سالن آمفی تئاتر مجموعه فرهنگی ورشی شهرک نفت اهواز برگزار شد مدیرعامل، مدیران و کارشناسان شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب و توزیع نیروی برق اهواز، معاون عمرانی استاندار خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، فرماندار اهواز، آیت الله فرحانی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان و حجت الاسلام حسن زاده امام جمعه موقت اهواز حضور داشتند.\nمهندس سعید کوتی سرپرست مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در این همایش ضمن معرفی و جایگاه این شرکت در اقتصاد و تامین انرژی کشور اظهار داشت: اولویت اصلی مناطق نفت خیز جنوب تحویل کمی و کیفی نفت خام به مشتریان است چون این شرکت هم نسبت به مصرف کنندگان داخلی نفت یعنی پالایشگاه ها و هم نسبت به شرکت های خارجی واردکننده نفت از کشور متعهد است.\nوی گفت: مناطق نفت خیز جنوب به همان اندازه که در تولید انرژی نقش دارد، مصرف کننده انرژی است که برای کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی فعالیت های مهمی انجام داده یا در دست اجرا دارد.\nمهندس کوتی افزود: مناطق نفت خیز جنوب نخستین شرکت در سطح وزارت نفت است که اداره بهینه سازی مصرف انرژی را در ساختار خود ایجاد کرده و این اداره اکنون به معاونت ارتقا یافته است و این اقدام اهمیت بهینه سازی مصرف در این شرکت را مشخص می کند.\nوی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح الگوی مصرف اظهار داشت: یکی از سیاست های ما برای کاهش مصرف انرژی بکارگیری فناوری و تجهیزات جدید است که در این ارتباط سال گذشته از فناوری نانو برای افزایش راندمان مبدل های حرارتی یکی از تاسیسات نفت استفاده شد و با توجه به نتایج مثبت است قرار است در سایر تاسیسات مورد استفاده قرار گیرد.\nمهندس کوتی به برنامه این شرکت برای جمع آوری گازهای مشعل اشاره کرد و گفت: جمع آوری گازهای مشعل یکی از اقدامات این شرکت در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی است و در این ارتباط 4 پروژه جمع آوری و فروش گازهای مشعل در واحدهای بهره‌برداری پارسی، مارون ۳، مارون ۶ و منصوری اجرا شد، که پروژه پارسی در اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید و مارون ۳ در پایان شهریور، مارون ۶ در پایان دی و منصوری در پایان سال جاری راه‌اندازی می شود.\nوی کوتی افزود: همچنین مزایده فروش گازهای مشعل ۲۳ واحد بهره برداری دیگر در دست اقدام است و شرکت های متقاضی در حال ارائه پیشنهادهای خود هستند.\nسرپرست مدیریت تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در ادامه، ممیزی انرژی تاسیسات، پیاده سازی نظام مدیریت انرژی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و اجرای مدیریت سبز را از اقدامات انجام شده در این شرکت برای بهینه سازی مصرف انرژی برشمرد.\nمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز نیز در این همایش با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف برق در این شهرستان گفت: پیک مصرف برق در کلانشهر اهواز حدود 2500 مگاوات و به اندازه مجموع مصرف برق دو کلانشهر مشهد و اصفهان است که در این شرایط هر گونه اقدام برای کاهش و بهینه سازی مصرف برق با اهمیت خواهد بود.\nمهندس حسن کریمی افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها در استان از نظر تامین برق دچار مشکل جدی هستیم و باید با تلاش جهادی در زمینه بهینه سازی مصرف، از پیک مصرف برق عبور کنیم.\nآیت الله فرحانی نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان نیز با تقدیر از برگزار کنندگان این همایش از تلاش های شرکت توزیع نیروی برق اهواز برای خدمت رسانی به مردم تقدیر کرد.\nدر این همایش حجت الاسلام حسن زاده امام جمعه موقت اهواز از تلاش های مهندس عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل که در اردیبهشت ماه جاری راه اندازی و یا کلنگ زنی شد قدردانی کرد.\nوی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم در ارتباط با نکوهش اسراف کنندگان گفت: برای اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی باید تمام دستگاه ها وارد عرصه شوند و اراده جدی داشته باشند.\nدر پایان این همایش از مدیران و کارشناسان برتر دستگاه های اجرایی استان خوزستان در زمینه بهینه سازی مصرف برق با اهدای لوح و تندیس، قدردانی به عمل آمد؛ مهندس عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، دکتر رجبعلی پور معاون بهینه سازی مصرف انرژی مدیریت تولید، مهندس ذوالفقاری رئیس تاسیسات و عملیات بهینه‌سازی مصرف انرژی و مهندس عباسی سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه معاونت بهینه سازی مصرف انرژی مناطق نفت خیز جنوب از سوی شرکت توزیع نیروی برق اهواز مورد تقدیر قرار گرفتند.\nکلمات کلیدی انرژی بهره وری تئاتر نفت وزارت نفت


راهكارهاي عقيم :: قانون\nکد خبر: 85361 | تاریخ : ۱۳۹۷/۵/۲۸ - 15:02\nدر طول چهار دهه اخیر،کتب و پژوهش‌های بی‌شماری پیرامون چرایی و چگونگی وقوع انقلاب 57 نگاشته شده است.همواره یکی از مباحث مورد علاقه پژوهشگران و محققانی که حول این موضوع فعالیت می‌کرده‌اند،طبقات و در واقع جامعه شناسی اقشار درگیر و تاثیرگذار در این حادثه شگرف تاریخی بوده است. اما بی‌شک،یکی از غنی‌ترین، عمیق‌ترین و عینی‌ترین این پژوهش‌ها و تحقیقات،کاری است که آصف بیات محقق و استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیای نیویورک در قالب کتاب ارزشمند«سیاست‌های خیابانی» انجام داده است.او با اتکا بر آمارهای موجود، پرسش‌گری‌های میدانی و شهود شخصی‌اش از اوضاع اجتماعی سیاسی ایران در آن سال‌ها، روی بخشی از تاثیرگذاران انقلاب 57 تكيه کرده که از دید بيشتر نخبگان این امر مغفول مانده است. همین امر، سیاست‌های خیابانی بیات را در زمره قابل اعتنا و نوین‌ترین تحقیقات در زمینه کالبدشکافی انقلاب ایران در سال 1357،جای داده است. آن بخشی که بیات با تمرکز بر آن پژوهش خود را به پیش برده است، قشری از گروه های اجتماعی است که به هیچ کدام از دسته‌بندی‌های مرسوم اجتماعی متعلق نیست؛ آن هم درحالی‌که انرژِی حاصل از تحرکات آنان به مثابه پتانسیل اولیه ظهور و بروز میدانی بسیج توده مورد نیاز یک انقلاب،خودنمایی کرده است. بیات این گروه را،گروه های فاقد امتیاز یا مردم عادی می‌نامد. به نظر بیات نگرانی برای ادامه بقا، دل‌مشغولی اصلی گروه‌های فاقد امتیاز شهری است.بیات اهداف این مردم عادی را نیزدر دو دسته عمده تقسیم‌بندی می‌کند: نخستین هدف، توزیع مجدد امکانات و فرصت‌هاست و هدف دیگر نیز کسب استقلال داخلی چه فرهنگی و چه سیاسی از مقررات، نهادها و نظام های اعمال شده از طرف دولت است.او بر این نکته نیز تاکید می‌کند که آنان برای پیشرفت و بهبود وضعیت زندگی شان-اگر چه به آرامی و کندی-تلاش می‌کنند و مناقشه آنان فقط یک مناقشه دفاعی نیست بلکه یک مقاومت هرروزه در مقابل تجاوز تدریجی گروه‌های فرادست است و برخلاف تصور عامه،کار آن‌ها فقط مخفی،آرام و همیشه فردی نیست. بیات به وضوح اشاره می‌کند، فعالیت و اقدامات این گروه‌های فاقد امتیاز شهری،گرچه فردی و بيشتر آرام و به صورت مستقیم جلوه‌گر می‌شوداما تبعات آن می‌تواند فراتر از یکسری تغییرات گذرا و شخصی نمایان شود؛تبعاتی با دامنه تاثیرگذاری بسیار ماندگار و البته وسیع چه از لحاظ جغرافیایی و چه از لحاظ معنایی.\nاو برای این قبیل کنش‌ها و فعالیت‌های گروه‌های مذکور، ویژگی‌هایی نیز مانند خودکفابودن،داشتن یک رهبری نامشخص یا فقدان رهبری،داشتن ایدئولوژی‌های ناهماهنگ یا حتی فقدان ایدئولوژی خاص،وجود یک سازمان تشکیلاتی ضعیف یا فقدان هرگونه تشکیلات متذكر مي‌شود.\nفقدان شناخت و تحليل\nویژگی‌هایی که شاید این روزها برای ما آشنا و ملموس باشد! با در نظر گرفتن تمامی تحولات عظیم اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و مهم‌تر از همه تکنولوژیکی که طی چهار دهه اخیر در ایران شاهد آن بوده‌ایم اما گویا دوباره مسئولان در حال مواجهه با نسلی جدید از گروه‌های فاقد امتیاز شهری یا همان مردم عادی هستند. البته حوادث 8 ماه گذشته به روشنی نشان داده است، نه حاکمیت و نه متاسفانه دگرانديشان داخل نظام(یا همان اصلاح‌طلبان)هیچ تحلیل و شناخت درستی از این قشر تاثیرگذار و جریان ساز تاریخی نداشته و ندارند. واکنش‌ها و بیانیه‌هایی که از جانب تحلیل‌گران و بزرگان جناح‌های سیاسی داخل کشور در طول این مدت صادر شده است،می‌تواند بر این ادعا صحه بگذارد! بیات در کتابش به نکته مهم دیگری اشاره می‌کند که می‌تواند برای محققان و جامعه‌شناسان امروز ایران،همچون فانوسی،روشن‌کننده بسیاری از نقاط تاریک و ابهام‌برانگیز تحولات ماه‌های گذشته نیز باشد! او ادعا می‌کند«بر خلاف نظریه انقلاب(یون)منفعل گرامشی،گروه های فاقد امتیاز، فعالیت‌های‌شان را بر مبنای یک استراتژی آگاهانه انجام نمی‌دهند، بلکه نیروی پیش‌برنده آن‌ها، همان‌گونه که گفته شد،ضرورت بقا و یک زندگی آبرومندانه است.\nبيشتر جامعه‌شناسان سیاسی ایران، در برهه سال‌ها و ماه‌های منتهی به بهمن 57 فاقد توانایی درک و تحلیل درست معترضان به تبع آن مطالبات‌شان بوده و هستند. نبود یک شناخت صحیح از این قشر، در ارائه یک راه‌حل مدون و کامل برای برون رفت از بحران‌هایی که گریبان اقتصاد و سازه سیاسی حاکمیت و نیروهای سیاسی فعال در آن را گرفته است، معضلاتی بغرنج را پدید می‌آورد؛ معضلاتی که شاید همین راه‌حل‌های اشتباه را به یک بحران جدید بدل کنند!\nاشتباه مرسوم دیگر در قبال این قشر، مربوط به تعریف موقعیت و جایگاه آنان است. بیات در این باب می‌گوید:«حقیقت آن است که این مردان و زنان،نه حاشیه‌ای هستند(یعنی منزوی و سنتی)و نه ادغام شده به حساب مي‌آيند. تهی‌دستی و آسیب پذیری،آنان را به جست و جوی استقلال از دولت و نهادهای مدرن آن می‌کشاند.آنان به این دلیل تمایل ندارند به پلیس و دیگر نماینده های دولت متوسل شوند که بوروکراسی و نهادهای مدرن در پیگیری کار آن‌ها قصور کرده‌اند». باید اذعان داشت که نام‌گذاری یا دسته بندی این قشر تاثیرگذار،با واژه‌هایی به مانند پایین‌شهری،مستضعف فکری، فقرا یا حتی حاشیه نشین(به معنای غیرآکادمیکش)تنها به مثابه توجیهی برای نادیده انگاشتن و طرد کردن بخش بزرگی ازمخاطبان معمول نظام‌های سیاسی و گروه های الیت در قدرت است که ناشی از یک نگاه نخبه‌گرایانه کور و متعصبانه است.\nدر همین حال، فساد، ناکارآمدی،نوعی احساس بی عدالتی و احساس تجاوز فرهنگی، نشان‌دهنده روانشناسی اجتماعی بسیاری از ایرانیان در این وضعیت است.\nتد رابرت گر نیز که از محققان برجسته در زمینه شورش‌هاست برای تحلیل این مساله از اصطلاح «محرومیت نسبی» استفاده می‌کند که مفهومی فراتر از فقر اقتصادی است. به نظر وی عامل «محرومیت نسبی» ریشه نارضایتی اجتماعی و به تبع آن شورش است. محرومیت نسبی به طور خلاصه، نوعی«احساس» یا«تصوری» است که آدمی از شکاف میان وضعیت موجود و واقعی از یک سو و انتظارات ارزشی یا آنچه انسان‌ها خود را لایق آن می‌دانند از دیگر سو دارد. وضعیتی که در آن ناکامی در دستیابی به سبک و سطح زندگی و رفاه مطلوب، موجب شکل‌گیری احساس نارضایتی و یا همان محرومیت نسبی می‌شود.\nشایان ذکر است، گرچه آنان اقدامات و واکنش‌های‌شان فردی و پراکنده است اما همین اقدامات می‌تواند با کاتالیزورهایی از جنس بحران‌های اقتصادی به نتایجی جمعی و پر سر و صدا و البته دامنه‌دار منجر شود كه مستقیم قدرت و نظم حاکم را نشانه گرفته است. نتایجی که تغییرات مهم اجتماعی سیاسی گسترده‌ای را در پهنه سیاست‌گذاری‌های عمومی،قانون، نظم حاکم ساختار و سازه‌های شهری و ملی به وجود می‌آورد. ارجاعی که بیات در آخر پژوهشش به فوکو می‌دهد نیز بسیار قابل تامل است. بیات می‌گوید«تاکید فوکو مبنی بر اینکه قدرت در همه جا هست و اینکه قدرت گردش می‌کند و هرگز در آنجا یا اینجا و در دست هیچ کس مستقر نمی‌ماند» ،بي‌شك برای آزاد کردن ما از قید افسانه «بی‌قدرت بودن مردم معمولی و به رسمیت شناختن نمایندگی آنان،مفید واقع می‌شود.  اگر به فهم صحیح از آناتومی این قشر دست پیدا نکنیم نباید به خود شک راه داد که این بخش فراموش شده اجتماعی می‌تواند هزینه‌های سنگینی را بر گروه‌های مسلط تحمیل کند؛هزینه‌هایی که منجر به تغییر توازن قدرت در جامعه و سیاست خواهد شد.\nیکی از مخاطبان این زنهار اجتماعی، می‌تواند به‌طور ویژه اصلاح‌طلبانی باشند که خود را در طول 20 سال اخیر همواره، بلندگوی قشر خاکستری و ناراضی از سیستم و جناح محافظه‌کار معرفی کرده‌اند.آنان، ضمن آنکه خود را بخشی از نظام تعریف می‌کنند، همیشه خود را سخنگوی مطالبات نادیده گرفته شده بدنه اجتماعی‌شان می‌پنداشتند. اما آنچه در بیانیه‌ها و واکنش‌های رسمی آنان هویداست، گویای همان عدم شناخت از حوادث و اعتراضات اخیر و تکرار راه‌حل‌هایی کلی و فانتزی است که گرچه چشم‌نواز و زیبا هستند اما وقایع اخیر را هدف قرار نداده و دست‌كم راه‌حلی برای آن ارائه نمی‌کنند.بارزترین این واکنش‌ها را می‌توان در سخنان و راهکارهای اخیر سید محمد خاتمی(پس از گذشت نزدیک به 8ماه از اعتراضات دی96)، مشاهده كرد.\nدر این سخنان ضمن عذرخواهی از مردم به دليل کاستی‌های موجود، راهکارهایی 15 گانه برای «برون‌رفت از وضعیت کنونی» ارائه شده است؛ اما متاسفانه نگاهی به راه‌کارهای موجود نشان می‌دهد که نسبت مستقیمی بین آن‌ها و اعتراضات اخیر وجود ندارد. این راه‌کارها گرچه به ظاهر بسیار مترقی است و می‌تواند گامی اولیه برای دستیابی به آرمان‌های اصلاح‌طلبانه باشد ولي با این حال به نظر می‌رسد دست‌كم در شرایط موجود برای گشایش در وضع موجود بیان نشده‌اند! باید توجه داشت که کشور در بزنگاهی بحرانی به سر می‌برد و اگر راهکاری ارائه مي‌شود باید راهکاری عاجل و مربوط برای حل بحران باشد نه راهکارهایی که 20سال تلاش اصلاح‌طلبانه نیز نتوانسته آن را محقق كند! البته که باید این راهکارها را نیز پیگیری کرده و برای اقناع هسته سخت قدرت در این زمینه چانه‌زنی صورت بگیرد اما باید در عین حال پذیرفت که این 15گانه زیبا، بیشتر راهکارهایی کلی هستند که نمی‌توانند اثری بر فروکاستن اعتراضات اخیر یا حل مطالبات معترضان داشته باشند.\nشاید اگر معترضان آن‌ها را راهکارهایی لوکس بدانند که دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد،نتوان خرده‌ای بر آنان گرفت. ریشه عقیم بودن راهکارهای مدنظر آقایان که بیشتر شبیه یک رفع مسئولیت تاریخی می‌نمایاند تا نقشه راهی واقع‌گرایانه،همان ضعف تاریخی است که در بالا به آن اشاره شد؛ یعنی عدم شناخت جنس اعتراضات موجود و گروه‌های اجتماعی درگیر در آن است. به وضوح پیداست که اصلاحات با وجود بهره‌گیری از متخصصان علوم اجتماعی در بدنه خود از شناخت و فهم شکل و ساختار نارضایتی‌های موجود عاجز است. شاید از دل همین عجز هم باشد که سرانجام اقدامات اصلاحی برای ساختار اصلاحات هم سرانجام به سهم‌خواهی معدودی مقربان هرم قدرت اصلاح‌طلبان،از غنائمی فرضی،منتهی می‌شود! باید خاطر نشان کرد، راه‌حل‌های 15گانه مذکور، می‌تواند سرمنشأ معضلات تازه ای نیز باشد که خود باعث عمیق‌تر شدن بحران پیش رو می‌شوند. آن زمان که بدنه اجتماعی اصلاحات با راه‌حل‌های موجود مواجه مي‌شود و آن را ناکارآمد، فریبنده و کلیشه‌ای ارزیابی می‌کند، اعتماد و امید خود را به حل مشکلات موجود از طریق کانال تحول‌خواهان داخل سیستم، از دست می‌دهد و به صف طولانی ناراضیان رادیکال می‌پیوندد.\nانسداد سياسي و ريزش بدنه حامي\nمعضل دیگری که تزیینی بودن راهکارهای ارائه شده بر بار کنونی مشکلات فراوان اصلاح‌طلبان، می‌افزاید، ریزش بدنه حامی دولت و اصلاحات، به دنبال انسدادی است که مشی چپ سنتی در برابر معترضان و ناراضیان به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد، هرم تصمیم‌گیرنده اصلاحات در این زمینه دچار غفلتی شده که آنان را ناتوان از لمس واقعیتی دهشتناک کرده است! آنان گویی نمی‌خواهند بپذیرند که با بروز بحران‌های اخیر، بخش قابل توجهی از حامیان‌شان، امروز به معترضان و ناراضیانی خشمگین و ناامید بدل گشته‌اند؛ جمعیت ناراضی اي که دیگر فقط در برگیرنده فرودستانی با دغدغه‌هایی از جنس معیشتی نیست و حالا شبه طبقه متوسط را نیز در دامن خود می‌بیند. نیروی بالقوه رادیکالی که می‌تواند اعتراضات موجود رااز هرآنچه می‌پنداریم،گسترده‌تر و هراسناک‌تركند. باید در نظر داشت همان‌گونه که داوریِ کوه یخی سیال، با نگاه به نوکِ نمایان شده آن دشوار است و آدمی را به اشتباه می‌اندازد؛شاید معترضان موجود نیز فقط بخش قابل رویت و نوک کوه یخی باشند که در آینده هر کشتی بزرگی را متوقف خواهند کرد و در صورت غفلت، تنها، زمانی با واقعیت مواجه خواهیم شد،که دیگر دیر است!


وزارت دفاع عراق به دنبال خرید تسلیحات پیشرفته از فرانسه - مجله صادق ویلا\nبه گزارش مجله صادق ویلا، وزیر دفاع عراق درباره هدف سفر اخیر خود به پاریس گفت که این وزارتخانه به دنبال عقد قرارداد با فرانسه برای خرید جنگنده های رافائل و موشک های دوربرد است.\nبه گزارش گروه بین الملل خبرنگاران، آدینه عناد وزیر دفاع عراق درباره اهداف سفرش به پاریس و ملاقات با مقامات فرانسوی شرح داد.\nبه نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی گفت که هدف از سفرش به فرانسه، تقویت توانمندی های ارتش عراق و تجهیز آن به جدیدترین تسلیحات و تجهیزات بود.\nوزیر دفاع عراق با اشاره به اهمیت متنوع کردن منابع تجهیز ارتش عراق، اضافه کرد که بغداد به دنبال امضای قرارداد برای خرید جنگنده های رافائل نسل چهار پلاس و نیز موشک های دوربرد و توپ های پیشرفته است.\nوی اضافه کرد که پیشنهاد عقد این قرارداد نظامی با پاریس را به هیأت دولت عراق ارائه خواهد نمود.\nیک ماه پیش، کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق نیز اعلام نموده بود که مانند دولت خواستار خرید سلاح از فرانسه است، به ویژه اینکه که سلاح های این کشور از کیفیت و بازدهی قابل توجهی برخوردار است.\nرئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق گفته بود که صنایع نظامی فرانسه به ویژه در زمینه ساخت جنگنده های رافائل و کشتی های جنگی بسیار پیشرفته است و متنوع سازی تسلیحات عراق باید متناسب با احتیاج و کارایی آن ها باشد، لذا خرید های نظامی و تجهیز نیرو های مسلح به سلاح های روسیه، فرانسه یا آمریکا مسئله ای ایجاد نخواهد نمود.\nانتشار: 3 آذر 1399 بروزرسانی: 3 آذر 1399 گردآورنده: sadeghvilla.ir شناسه مطلب: 584\nبه "وزارت دفاع عراق به دنبال خرید تسلیحات پیشرفته از فرانسه" امتیاز دهید\nدیدگاه های مرتبط با "وزارت دفاع عراق به دنبال خرید تسلیحات پیشرفته از فرانسه"


نرخ طلایی دلار در اقتصاد ایران چند است؟ | میزان سنج\nمیزان سنج: عضو هیئت نمایندگان اتاق تجاری تهران می گوید در صورتیکه شوک جدید و شدیدی به اقتصاد ایران وارد نشود، بهبود در وضعیت برخی شاخص ها در سال 1400 ممکن خواهد بود.\nبه گزارش میزان سنج به نقل از ایسنا، نرخ دلار در ایران از اواخر سال۹۶ و همزمان با افزایش گمانه زنی ها درباره خروج آمریکا از برجام روند افزایشی گرفت و در تابستان سال قبل حتی به کانال ۳۰ هزار تومان نیز راه پیدا کرد. در هفته های اخیر و بعد از روی کار آمدن بایدن، نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت و با افزایش خوشبینی ها نسبت به مذاکرات هسته ای حتی به مرز ۲۰ هزار تومان نیز رسید.\nتگهای خبر: استاندارد , بازار , بانك , تجارت


اتهام دپوی خودرو به ایران خودرو وارد نیست | پیشرانه\nپیشرانه – رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودروسازی، گفت: با توجه به بازدید نزدیک از ایران خودرو، می‌توان گفت که اتهام دپوی خودرو در پارکینگ ها به این شرکت وارد نیست، زیرا تعداد زیادی خودرو در پارکینگ وجود دارد که نیازمند قطعه است.\nبه گزارش وب سایت خبر «پیشرانه» علی اکبر کریمی، در نشست با مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و بازدید از خطوط تولید این شرکت، تصریح کرد: خودرو‌های بسیاری به دلیل نبود یک قطعه که ناشی از تحریم و مشکلات موجود در مسیر خرید قطعات است، در پارکینگ مانده که مدیران عامل خودروسازی‌ها و مسوولان کشور باید برای حل این مشکل در سریع‌ترین زمان برنامه‌ریزی کنند.\nوی اضافه کرد: براساس گزارش مذکور فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار موجب افزایش تقاضا در این بازار شده است، در نتیجه رقابت شدیدی برای خریدمحصولات ایران‌خودرو و سایر خودروسازان ایجاد شده است.\nگفتنی است، در نشست مشترک رییس و اعضای هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور با مدیرعامل و معاونان گروه صنعتی ایران خودرو، مهم‌ترین محورهای تحقیق و تفحص مجلس مطرح شد تا گزارش لازم برای ارایه به کارشناسان هیات تحقیق و تفحص آماده شود.\nبازدید از سایرخودروسازان نیز در دستور کار این هیات قرار دارد. حجت الاسلام علیرضا سلیمی و سیدعلی موسوی، سایر اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودروسازی نیز در این نشست و بازدید حضور داشتند.


20 راه‌حل سنتی برای درمان مشکلات سلامتی - روزان | اخبار ایران و جهان\nروزان | اخبار ایران و جهان > جامعه > سلامت > ۲۰ راه‌حل سنتی برای درمان مشکلات سلامتی\n۲۰ راه‌حل سنتی برای درمان مشکلات سلامتی\nآرین حجت الاسلامی – کارشناس طب سنتی: برای درمان بسیاری از مشکلات مانند اضافه وزن، دیابت، بی‌خوابی سالمندان، کهیر، خستگی، افسردگی و … در طب سنتی توصیه‌های آمده است که بسیار کارگشاست؛ با ما همراه باشید، در این مطلب 20 نوع درمان برای 20 نوع عارضه از دیدگاه طب سنتی ارائه شده است که در ادامه می خوانید:\nمداومت در خوردن تخم کتان به‌صورت خام به دلیل دارا بودن اجزایی با خاصیت “آنتاگونیستی” در ارتباط با ویتامین “B6” می‌تواند علائم کاهش این ویتامین را ظاهر سازد. پس در مصرف آن زیاده روی نکنید.\nاستفاده از میوه “به” در غذای بیمارانی که در زمان گرسنگی دچار سردرد می‌شوند به‌مرور زمان، تکرار و شدت سردرد آن‌ها را کاهش خواهد داد.\n19 – درمان بی‌خوابی مزمن\nمطلب بعدی برترین دانشگاه‌های مهندسی عمران کدامند؟


بررسی مقایسه ای مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسMn(CO)5 CH2F و Mn(CO)5CHF2 از طریق محاسبات شیمی کوانتومی\nPage: 9 | View: 193 | Review: 0\nدر این تحقیق محاسبات کوانتومی به روش تئوری تابعی چگالیDFT بر روی جایگیری کربونیل CO در کمپلکسها Mn(CO)5CHF و 2 Mn(CO)5CH2F انجام شد و همه ی ساختارها بهینه سازی هندسی شده و مکانیسم جایگیری CO در حالتهای مختلف بر روی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. مسیر انجام واکنش جایگیری در هر دو کمپلکس از طریق مکانیسم مهاجرت گروه آلکیل بوده است. کمپلکس اولیه چهار مسیر مختلف برای رسیدن به محصول خواهد داشت. نتیجه ی محاسباتی نشان می دهد که یک مسیر ارجح تر از سایر مسیرها بوده که این به اثرات فضایی و الکترونی نسبت داده می شود\nواكنش جايگيري ، Mn(CO)5CH2F ، Mn(CO)5CHF2 ،DFT\nپاکدل، زهرا و یوسفی، محمد و احمدی، رویا،1393،بررسی مقایسه ای مکانیسم جایگیری کربونیل در کمپلکسMn(CO)5 CH2F و Mn(CO)5CHF2 از طریق محاسبات شیمی کوانتومی،اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار،تهران،،،https://civilica.com/doc/462695\nC.D. Frohning, C.W. Kohlpaintner, in: B. Cornils, W.A. Herrmant (Eds.), ...


عنوان هفتمی آسیا برای تیم دوچرخه سواری جوانان ایران · پایگاه خبری ورزش19 | پایگاه خبری ورزش19\nشناسه خبر : 8885 | تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۷ | 15 بازدید | تعداد دیدگاه : ۰ | ارسال توسط : کاربر 1\nبه گزارش ورزش19، رقابت های قهرمانی آسیا در قسمت پیست به میزبانی کشور اندونزی در پیست دوچرخه سواری شهر جاکارتا از صبح امروز آغاز شد و نمایندگان کشورمان در بخش تعقیبی تیمی رده سنی جوانان اولین ورزشکاران ایرانی بودند که بر روی پیست رفتند. ترکیب چهار نفره تیم ملی ایران در رشته تعقیبی تیمی شامل […]\nبه گزارش ورزش19، رقابت های قهرمانی آسیا در قسمت پیست به میزبانی کشور اندونزی در پیست دوچرخه سواری شهر جاکارتا از صبح امروز آغاز شد و نمایندگان کشورمان در بخش تعقیبی تیمی رده سنی جوانان اولین ورزشکاران ایرانی بودند که بر روی پیست رفتند.\nترکیب چهار نفره تیم ملی ایران در رشته تعقیبی تیمی شامل عماد محمدی، داود محمد آبادی، امیر حسین محمدی و علی لبیب بود.\nدر پایان رقابت های تعقیبی تیمی آقایان رده سنی جوانان ملی پوشان کشورمان که پس از یک سال غیبت دوباره در این رشته شرکت کرده بودند با ثبت زمان 4 دقیقه و 31 ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفتند.\nاسدی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری که تیم ملی کشورمان را به عنوان سرپرست در این رقابت ها همراهی می کند در خصوص عملکرد ورزشکاران بیان داشت: ملی پوشان کشورمان در رده سنی جوانان با توجه به اولین تجربه حضور در رقابت های قهرمانی آسیا عملکرد خوبی داشتند و فاصله زمانی تیم های چهارم تا هشتم حدود 2 ثانیه بوده است که این نشان دهنده سطح بالای این رقابت ها است.\nدر ادامه رقابت های امروز ورزشکاران کشورمان در رشته های تعقیبی تیمی بزرگسالان آقایان و دور امتیازی بزرگسالان بانوان رقابت می کنند.\nمسابقات قهرمانی پیست آسیا 2019، از 18 لغایت 23 دیماه در شهر جاکارتا کشور اندونزی برگزار می شود./ایرنا\nدوچرخه سواری پیست قهرمانی


یاور قاسمی - صفحه 78 از 82 - تکراتو\nهمه ما شرکت فرانسوی سیتروئن فرانسه را به عنوان تولید کننده خودروهایی بزرگ با راحتی و امکانات بسیار می شناسیم. این خودرو ساز که از بازماندگان طرح تعدیل صنایع خودرو سازی فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم است، در رویکردی جدید دست به طراحی خودروهایی با ابعاد کوچک تر زده است. این رویکرد جدید شرکت…\nمدل جدید خودرو لندکروزر (Land Cruiser) ساخت شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا (Toyota) موفق به ثبت رکورد جدیدی در حداکثر سرعت ثبت شده در این کلاس خودرو شد. این خودروی 85.000 دلاری (معادل 320 میلیون تومان) در کلاس های خودروی های SUV سایز بزرگ با قابلیت های حرکت در مسیرهای خارج از جاده موفق به…\nلئونارد کوهن ، مردی که تا آخرین لحظه با عشق رقصید\nهفته پیش خبری ناگوار در رسانه ها اعلام شد. لئونارد کوهن بزرگ شاعر، نویسنده و موسیقیدان برجسته کانادایی درگذشت. وی که نزدیک به شش دهه با صدای گرم و باریتون (Baritone) خود روح شنوندگان و با اشعار گزنده خود قلب سیاسیون را نشانه رفته بود تاریکی را انتخاب کرد و در سال 82 سالگی چشم از…\nرونمایی از شورولت سیلورادو کارهارت CARHARTT پیش از نمایشگاه سما SEMA\nکمپانی شورولت از مدل جدید سیلورادو خود پیش از نمایشگاه سما سال 2016 رونمایی کرد. شورولت سیلورادو جدید با همکاری کمپانی شورولت با شرکت سازنده لباسهای کار کارهارت ساخته شده است. شرکت آمریکایی کارهارت CARHARTT نزدیک به 127 سال است مشغول تولید انواع لباسهای کار می باشد. شورولت در یک اقدام بی سابقه در صنت…\nجنگنده F35 آذرخش 2 شرکت لاکهید ، عقابی بر فراز آسمان ها\nشرکت لاکهید بزرگترین سازنده های جنگنده های فانتوم، شرکتی است آمریکایی که از سال 1912 فعالیت های خود در خصوص ساخت هواپیما های نظامی را آغاز نمود. این شرکت در سال 1995 با شرکت مارتین ماریتا ( Martin Marrieta ) ادغام شد و ابر شرکت لاکهید مارتین را بوجود آورد. شرکت لاکهید با تولید جنگنده…


پایگاه اطلاع رسانی عصر کالا - ۹۹ درصد پوشاک چینی و ترک قاچاقی به ایران می‌آید!\nعصر کالا- عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با توجه به آمار به ثبت رسیده در سازمان ملل و قیاس آن با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حدود ۹۹ درصد از پوشاک وارد شده به ایران از چین و امارات، قاچاق است.\nدوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹:۰۰\nبه گزارش پایگاه خبری «عصر کالا» به نقل از ایسنا, مجید نامی با اشاره به میزان واردات پوشاک به ایران براساس آمار سازمان ملل، بیان کرد: در مورد میزان واردات پوشاک به ایران دو آمار متفاوت وجود دارد. آمارهایی که مربوط به سازمان ملل و نیز گمرک ایران است که این دو با یکدیگر اختلاف فاحشی دارند.


مزایده فروش مقدار تقریبی ماهیانه 30 تن قرقره , کد 679968\nمزایده فروش مقدار تقریبی ماهیانه 30 تن قرقره فلزی خود\nفروش مقدار تقریبی ماهیانه 30 تن قرقره فلزی خود\nمزایده با عنوان فروش مقدار تقریبی ماهیانه 30 تن قرقره فلزی خود و با کد هزاره 679968 در تاریخ یکشنبه، 4 آبان 1393 در سایت ارتباط گستران هزاره ثبت شده است و مهلت شرکت در آن تا تاریخ 1393/08/09 در نظر گرفته شده است. این آگهی مربوط به استان کرمان بوده و در دسته بندی (های) قرقره های فلزی ... انتشار یافته است.\nکد هزاره: 679968


مشخصات، قیمت و خرید [ سرویس چینی زرین 102 پارچه کامل ویلیج ] ❤ وبدون\nوبدون جدیدترین محصولات با بهترین قیمت خانه و آشپزخانه سرویس چینی - جهیزیه سرویس چینی کامل 12 نفره سرویس 102 پارچه ایتالیا اف سرویس چینی زرین 102 پارچه کامل ویلیج\nسرویس چینی زرین 102 پارچه کامل ویلیج ❤\nظروف چینی ایتالیا اف با زیبایی کلاسیک و طراحی موزون خود، در اولین نگاه نظر هر بیننده ای را جلب می نماید. قطعات فوق العاده ظریف این پیکره به نحوی طراحی شده اند که از هر جهت پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان باشند. طرح نشات گرفته ازخطوط منحنی ملایم در کنار کیفیت بسیار بالای بدنه چینی این ظروف، تکمیل کننده جذابیت ایتالیا اف می باشد.\nبرچسب: جهاز, جهاز عروس, جهیزیه, خرید هدیه, خرید هدیه بر اساس قیمت سری ایتالیا اف, دکور شده با طلای ناب (پلاتین), دوازده نفره, زرین, ساکورا صورتی, سرویس چینی 102 پارچه کامل والنسیا قرمز, سرویس چینی کامل 12 نفره, شفاف ترین و سخت ترین بدنه چینی در دنیا (FDC), ویلیج\nاولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرویس چینی زرین 102 پارچه کامل ویلیج” لغو پاسخ


۲ ربيع الثاني ۱۴۴۰ | Mon, December 10, 2018 | دوشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۵:۴۲\nایران پترو - عضو کمیسیون انرژی مجلس ایجاد رانت و نقض حاکمیت و نظارت شرکت ملی نفت را مهمترین نقاط ضعف قرارداد های جدید نفتی خواند و گفت: دولت ابتکاری برای جذب بخش خصوصی داخلی ندارد و به دنبال ورود اروپایی ها است.\nبه گزارش ایران پترو ، سید مسعود میرکاظمی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی برای بررسی قراردادهای جدید نفتی، گفت: قرار بود در جلسه روز گذشته، وزارت نفت فرمت‌های جدید قراردادهای نفتی را ارائه دهد، اما به جای آن مصوبه هیات دولت که شرایط عمومی و ساختار قراردادها را مشخص می‌کرد، به کمیسیون ارائه دادند.\n۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۲۳:۱۹


از تحویل خودروهای بدون کیسه هوا خودداری کنید\nموضوع: از تحویل خودروهای بدون کیسه هوا خودداری کنید\nهشدار سازمان استاندارد به خریداران: از تحویل خودروهای بدون کیسه هوا خودداری کنید فریدون بلغاری با اشاره به اتمام مهلت داده شده به خودروسازان برای نصب کیسه هوا بر روی محصولات خود تا پایان خرداد ماه سال جاری ،اظهار داشت:خریداران از تحویل خودروهای بدون کیسه هوا از این تاریخ به بعد خودداری کنند زیرا به هیچ عنوان شماره گذاری نمی شود. به گزارش پارس تیونینگ به نقل از ایرنا، بلغاری تاکید کرد برای جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت نیازمند همکاری تمامی آحاد جامعه هستیم زیرا سازمان استاندارد به تنهایی نمی تواند خودروسازان را وادار به رعایت استانداردها کند.\nوی با بیان اینکه مصوبه دولت در این خصوص محکم است ،عنوان داشت خودروسازان نتوانستند دولت را برای گرفتن مهلت بیشتر متقاعد کنند.\nبلغاری افزود: در زمان حاضر ۸۰ درصد خودروهای داخلی با کیسه هوا تولید می شود که ۲۰ درصد باقی مانده نیز باید از پایان سال با دو کیسه هوا تولید شود.\nمدیرکل نظارت بر اجرای استانداردهای فلزی سازمان استاندارد ایران تصریح کرد البته برخی خودروها مانند پراید امکان نصب یک کیسه هوا را نیز ندارند که باید به مرور از چرخه تولید خارج شوند.\nیادآور می شود خودروسازان پیش از سال جاری نیز دو فرصت شش ماهه برای نصب کیسه هوا بر روی محصولات خود گرفته بودند که در این مهلت ها موفق به نصب کیسه هوا نشدند ، شورای عالی استاندارد طی چند مرحله نسبت به دادن فرصت دوباره به خودروسازان اقدام کرد که آخرین فرصت داده شده به آنها تا پایان خرداد ماه سال جاری است.


گواهی پایان کار چیست و مراحل گرفتن آن. مقاوم سازی | شرکت طرح و اجرای مقاوم سازی و سازه آرین تیس | مقاوم سازی ساختمان | مشاوره مقاوم سازی\nاصول مدیریت ساخت اصول و روش های کاربردی در مدیریت مالی پروژه‌های ساختمانی\nگواهی پایان کار مجوزی است که بعد از اتمام ساخت و ساز با توجه به شناسامه قبلی ملک صادر می شود، با توجه به گواهی پایان کار مشخص می شود، که فرآیند ساخت و ساز به اتمام رسیده است، و ساختمان مربوطه با توجه به اصول و قوانین شهرداری ساخته شده است، و با صادر شدن گواهی پایان کار مشخص می شود، که ملک مربوطه مورد تأیید شهرداری و سازمان مسکن می باشد.\nنا گفته نماند، که قبل از صادر شدن گواهی پایان کار، ماموران شهرداری و کارشناسان فنی باید ملک مربوطه را کارشناسی کنند، تا مشخص شود ملک مربوطه بر اساس اصول و قوانین و همچنین بر طبق نقشه ساختمان ساخته شده است و از نظر فنی هیچ مشکلی ندارد.\nبعد از به اتمام رسیدن ساخت و ساز باید هر گونه عوارض و مالیات ملک را پرداخت کرد، تا در زمان اخذ گواهی پایان کار دچار مشکل نشوید، و در کوتاهترین زمان گواهی پایان کار خود را دریافت کنید.\nلزوم دریافت گواهی پایان کار\nچرا گواهی پایان کار بعد از به اتمام رسیدن ساخت و ساز یک ساختمان ضروری می باشد؟ این سؤالی است، که شاید در ذهن شما هم پیش آمده باشد و ذهن شما را درگیر خودش کرده باشد.\nما در جواب این سؤال، دلایل زیادی را مطرح می کنیم، تا شما بیشتر به اهمیت گواهی پایان کار پی ببرید.این دلایل عبارت اند از:\nاگر ساختمان مربوطه گواهی پایان کار نداشته باشد، در مواقعی که قصد دارید، وام مسکن یا وام از روی سند خانه بگیرید، به مشکل بر می خورید، و بدون داشتن گواهی پایان کار نمی توانید، هر کدام از وام ها را بگیرید.\nدر صورت نداشتن گواهی پایان کار، امکان صدور سند برای ساختمان غیر ممکن خواهد بوددر صورت نداشتن گواهی پایان کار، امکان انتقال سند رسمی در زمان فروش وجود ندارد، به همین خاطر خریدار می تواند دادخواست خود را مبنی بر الزام فروشنده به اخذ گواهی پایان کار و سپس الزام به تنظیم سند رسمی را از فروشنده در دادگاه بخواهد.\nدر مواقعی که یک واحد ساختمانی پیش فروش می شود، قرار داد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، طبق این قرار داد باید فروشنده نسبت به اخذ دریافت گواهی پایان کار متعهد شود و تاریخ دقیق انتقال ملک و زمان حضور در دفاتر اسناد رسمی را به خریدار اعلام کند، و در زمان حضور در دفاتر اسناد رسمی باید گواهی پایان کار را به همراه داشته باشد.\nمراحل گرفتن گواهی پایان کار\n1-در مراحل ابتدایی گرفتن گواهی پایان کار، مالک باید درخواستی را حاضر و به سازمان مربوطه ارائه دهد، بدین صورت که اگر در منطقه ای ساخت و ساز انجام می شود، که آن منطقه سازمانی به نام شهرداری را نداشته باشد، بهتر است درخواست خود را به صورت کتبی به دهیاری ها و بخشداری ها ارائه دهد و در صورت بودن شهرداری در آن مکان، می تواند درخواست گواهی پایان کار را به شهرداری ارائه دهد.\n2-دومین اقدامی که شخص متقاضی باید انجام بدهد، این است که هر گونه مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی پایان کار را آماده و به مرجع مربوطه اعم از شهرداری دهیاری و همچنین بخشداری ارائه دهد.\nو در آخر نیز فرم درخواست پایان کار را بر طبق اسناد و مدارک تکمیل کرده و به همراه دیگر مدارک به مرجع مربوطه تحویل دهد، تا مرجع مربوطه اقدامات لازم را در جهت صدور گواهی پایان کار انجام دهد.\n3-سازمان مربوطه درخواست نوشته شده و دیگر مدارک و اسناد مربوط به ملک را باید به واحد دبیر خانه تحویل دهد، در این مرحله کارشناسانی جهت بازدید از ملک انتخاب و زمان حضور کارشناسان در بازدید از ملک مشخص می شود.\n4-در این مرحله کارشناسان در زمان تعیین شده از ملک مربوطه بازدید می کنند، و گزارشی کلی از کار ساخت و ساز را یادداشت و به شهرداری ها ارائه می دهند.\n5- بعد از ارائه گزارش کلی از فرایند ساخت و ساز به شهرداری، مسئول فنی و شهر سازی گزارش مربوط به ملک را بررسی می کند.\nدر این مرحله دستور محاسبه از طرف مسئول فنی و شهر سازی صادر می شود\nطبق دستور صادر شده، محاسب باید بر اساس گزارش کارشناس و مأمور فنی، زیر بنای ساختمان را کنترل کند و اضافه و کسری متراژ پارکینگ را به دست آورد.\n6-بعد از بررسی های انجام شده، اگر مشخص شود، که ملک مربوطه دارای خلافی می باشد، شخص متقاضی دریافت گواهی پایان کار باید به قسمت محاسبات مراجعه کند، و در صورت داشتن بدهی از قبل، بدهی خود را پرداخت کند، و مدارک خود را ضمنا تکمیل کرده و سپس پیش نویسی از مدارک تهیه شود.\nدر صورت مراجعه کردن به قسمت محاسبات و نداشتن بدهی از قبل نیز فرد متقاضی گواهی پایان کار باید مدارک مربوطه را تکمیل و پیش نویسی از مدارک تهیه شود.\n7-در آخر نیز بعد از اتمام و تکمیل مدارک مورد نیاز، درخواست برای گواهی پایان کار برای تأیید نهایی برای رئیس نظارت فنی معاون شهر سازی و معماری ارسال می شود، و در صورت تأیید همه مدارک ، گواهی پایان کار اصلاح می شود.\nمدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی پایان کار\nاصل و کپی فیش اب ، برق ، گاز\nارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و همچنین کلیه گزارشات مرحله ای و همچنین تأییدیه استاندارد برای آسانسور در ساختمان سازی نوساز\nنقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه به همراه\nفرآیند ساخت و ساز نیازمند یکی سری از عملیات ساختمان سازی می باشد، که در ابتدا و انتهای کار ساخت و ساز و بعد از تمام شدن ساخت و ساز باید این اقدامات را انجام داد.بدین صورت که ساخت هر ساختمان نیازمند دریاف مجوزهایی از طرف مراجع از جمله شهرداری ها، بخشداری ها و دهیاری ها می باشد.برای شروع ساخت و ساز باید از همان ابتدا باید شخص متقاضی به این شهرداری مراجعه کرده و درخواست صدور پروانه دهد.\nباید به این نکته دقت داشت، اگر ساخت و ساز بدون مجوز گرفتن پروانه ساخت شروع شود، این کار غیر قانونی بوده و در ادامه شهرداری ها از روند ساخت و ساز جلوگیری می کنند.علاوه بر این مجوزها شخص متقاضی باید بعد از اتمام یافتن پروژه های ساختمانی درخواست گواهی پایان کار را به شهرداریها ، دهیاری ها و بخشداری ها ارائه کند.