معرفي دادسراي عمومي و انقلاب سرپرستي ناحيه25(رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري در حوزه صغار – ايتام ، محجورين، غائبين و اموال بلا صاحب و بلا وارث ) » موسسه حقوقی عدل فردوسی\nمعرفي دادسراي عمومي و انقلاب سرپرستي ناحيه25(رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري در حوزه صغار – ايتام ، محجورين، غائبين و اموال بلا صاحب و بلا وارث )\nمقدمه: شيعه بودن مسئوليتي ايجاد مي كند اخص از انسان بودن و مسلمان بودن؛ زيرا خاك شيعه مسئوليت خيز است . با مطا لعه نظام اسلامي در عصر حضرت رسول اكرم (ص) در مي يابيم كه اعتقاد و انديشه محوري شيعه بر تضمين حيات دنيوي و سعادت اخروي آحاد انسانها شكل گرفته است و در اين ميان نص بجامانده از ائمه معصومين خود بهترين گواه اين امر مي باشد. قانون اساسي مترقي ج .ا.ا كه برگرفته ازشريعت ناب اسلامي است، از طرق گوناگون ضمانت ادامه حيات اقشار ضعيف و يا حادثه ديده در اثر رخداد هاي ناگوار را بر عهده گرفته است و در اين ميان از دادسراي سرپرستي مي توان بعنوان پدر قانوني كليه ايتام – صغار – محجورين نام برد. بر آنيم تا با معرفي كامل اين واحد قضايي، وظايف و عملكرد آنرا براي خوانندگان ارجمند نشريه قضاوت بيان و گوشه اي اندك از زحمات دست اندركاران آنرا به روايت قلم تشريح نماييم. اميد است كه در انجام اين رسا لت خطير كه با هدف اطلاع رساني و ارائه راهكارهاي نوين جهت پيشبرد اهداف عا لي خدمت رساني نوين صورت پذيرفته همواره سرفراز بوده باشيم .\nمعرفي دادسراي عمومي و انقلاب سرپرستي ناحيه25:\nاين واحد قضايي يگانه مرجع قانوني است كه نظارت توام با رسيدگي به مسائل حقوقي و كيفري در حوزه صغار – ايتام ، محجورين، غائبين و اموال بلا صاحب و بلا وارث را در پايتخت را بر عهده دارد. اين دادسرا در ساختماني شش طبقه واقع در خيابان كريمخان زند – خيابان ايرانشهر شمالي – پلاك 219 واقع شده است و از لحاظ پوشش جغرافيايي تمام بيست و دو منطقه شهرداري تهران را تحت سيطره دارد . در حال حاضر سه دادگاه عمومي و حقوقي متشكل از شعبات 45 -247 -248 همراه با شعبه 16 دادياري و سه شعبه اموال بلا صاحب و بلا وارث و يك شعبه رسيدگي به امور غائبين همراه با واحد ارشاد و معاضدت قضايي ، دايره مددكاري اجتماعي، حسابداري و حسابرسي و واحد تحقيق و پيگيري به ايفاء وظايف در پرونده هاي مطروحه مطابق با شرح وظايف مصوب اهتمام دارند. اين دادسرا جمعا داراي 135نفر پرسنل مي باشد كه از اين ميان تعداد 30 نفركادر قضايي با وضعيت استخدامي رسمي ، 92 نفر كادر اداري شامل 45نفر رسمي ، 47 نفر پيماني و كادر خدماتي نيز 13نفر با شرايط روزمزد است. همچنين ميزان تحصيلات شا غلين اين دادسرا 3 درصد فوق ليسانس- 40 درصد ليسانس – 30 درصد فوق ديپلم – 20 درصد ديپلم و 7 درصد سيكل مي باشند و اسامي رؤساي شعب و داديا ران شاغل در آن بشرح زير مي باشد: رؤساي محاكم: آقايان: سيد مجتبي موسوي (شعبه 45 حقوقي ) – حبيبي (شعبه 247) – صلاتي (شعبه 248). دادياران: آقايان:علي فيضي (شعبه سيزدهم)، ابوا لفضل دنكوب (شعبه سوم اموال بلاصاحب و بلاوارث)، خانم ها: حميده ميرزابيگي (شعبه اول)، طيبه شاهرخي (شعبه دوم)، سوسن ناصري (شعبه سوم)، فريبا زرندي (شعبه چهارم)، مهشيد همتي(شعبه پنجم)، شهناز داودي(شعبه ششم)، سيده ليلا حسيني (شعبه هفتم)، نسرين اكبري (شعبه هشتم)، ژا له باستاني(شعبه نهم)، مريم عبدا لمنافي (شعبه دهم)، مريم محمد زرندي(شعبه يازدهم)، صديقه حاجي(شعبه دوازدهم)، نوشين احمدي(شعبه چهاردهم)، طاهره رئيسي(شعبه پانزدهم)، زهرا سبزواري(شعبه شانزدهم)، منصوره كاكلي(شعبه غائبين)، اختر شهدادي (شعبه اول اموال بلا صاحب و بلا وارث) فرزانه زند(شعبه دوم بلاصاحب و بلاوارث)، معصومه شقاقي(واحد ارشاد) معصومه فلاح (واحد ارشاد) و فاطمه رجب پور – محبوبه فرخ روز – اكرم السادات ترابي – صديقه قاسمي.\nحجت ا لاسلام و المسلمين حاجي نصيري- سرپرست دادسراي ناحيه 25 سرپرستي\nرسا لت اين دادسرا احقاق حقوق صغار است\nنامبرده بيش از بيست و دو سال سابقه فعا ليت در دستگاه قضايي را دارا است و سمت هاي مختلفي نظير بازپرس – داديار – دادستان نظامي – دادستان ويژه روحانيت و معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران را سپري نموده و در حال حاضر بعنوان سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 25 سرپرستي به ايفاء وظايف قضايي و مديريتي اهتمام دارد.\n• جناب حاجي نصيري ، تقاضا مي كنيم در ابتداي اين گفتگو صلاحيت ها ي دادسراي سرپرستي را بيان فرماييد.\nاصولا تمام اشخاص داراي اهليت تمتع مي باشند؛ يعني مي توانند داراي حق باشند ، ليكن ممكن است اهليت استيفاء و توانايي اجراي حق را نداشته باشندكه اين اشخاص را محجور مي نامند و محجور به فردي اطلاق مي شود كه به علت صغر سن و يا نقص و يا اختلال قواي دماغي قادر به تصرف آزادانه در امور ما لي خود نيست و از اين روي به حمايتهاي قانوني قانون گذار نياز دارند.\nمفاد ماده 1207 قانون مدني اشخاص ذيل را محجور و از تصرف در اموال و حقوق ما لي خود ممنوع نموده است: 1- صغار. 2- اشخاص غير رشيد. 3- مجانين و مطابق با ماده 16 قانون اصول تشكيلات عدليه دادستان شهرستان داراي وظايف اداري نيز مي باشد كه عبارتند از : حفظ حقوق صغا ر و غائب مفقودا لاثر و حفظ تركه متوفي در صورت غيبت و يا معلوم نبودن ورثه، با اين مقدمه محدوده صلاحيتها و وظايف قانوني اين دادسرا عبارت است از : 1-پيشنهاد و نصب قيم براي صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد و نظارت مستمر بر عملكرد آنان. 2-پيشنهاد نصب امين بر اموال بلا وارث و نظارت مستمر بر فعاليت هاي آنان. 3-پيشنهاد و نصب مدير تركه بر اموال بلاوارث و نظارت بر عملكرد مديران تركه.\n4-نگهداري اموال بلاصاحب و اقدام به شناسائي ما لكين آنها و عندا لاقتضاء فروش آن از طريق مزايده. 5-درخواست عزل قيمومين به اتهام حيف و ميل و خيانت در امانت اموال صغار و محجورين و تعقيب كيفري آنان. 6-حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد مادام كه براي آنان تعيين نشده است. 7-تعيين و اعزام نماينده حقوقي در جهت استيفاء حقوق محجورين در محاكم دادگستري تهران و بعضا شهرستانها. 8-نظارت در امر خريد و فر وش اموال غيرمنقول محجورين با تعيين كارشناسي رسمي و اعزام نماينده به دفاتر اسناد جهت نقل و انتقال اموال.\n• لطفا پيرامون تشكيلات و تعداد شعب اين دادسرا توضيح دهيد.\nتشكيلات اين دادسرا به طور اجمال داراي: 20شعبه دادياري كه شامل شعب سرپرستي صغار و محجورين، امور غائبين، اموال بلاوارث و بلاصاحب، واحد مددكاري اجتماعي، ارشاد و معاضدت قضايي، واحد تحقيق و ابلاغ، واحد نمايندگان در محاكم دادگستري و دفاتر ثبت اسناد و بخش امور ما لي شامل: حسابداري، حسابرسي، تحويل اوراق و اسناد بهادار، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل قضايي و اداري، دبيرخانه و دفتر كل و بايگاني جاري و راكد مي باشد.\n• از زمان تصدي جنابعالي چه تحولات مهمي در اين دادسرا پديد آمده است.\nبطور اختصار فعا ليت هاي صورت گرفته عبارتند از:\n1 – اقدامات قضايي: در اين مدت كوتاه اقدامات فراواني صورت گرفته است مانند : افزايش شعب دادياري از 12 شعبه به 20 شعبه ، داير كردن شعبه دادياري كه به امور كيفري نيز رسيدگي مي نمايد.\nاقدام و هماهنگي در استقرار يك شعبه عمومي حقوقي جهت رسيدگي به حجر، داير نمودن شعبه دادياري كه به امور كيفري نيز رسيدگي مي نمايد ، نصب امين و نصب مدير تركه و غيره توسعه سيستم رايانه از جمله تخصص آن به شعب دادياري كه در حال حاضر در شعبه اموال بلاوارث و بلاصاحب نصب و راه اندازي شده است، تقليل موجودي در طول تصدي اينجانب از 65738 فقره به 39277 فقره.\n2- اقدامات اداري و ما لي: دادسراي ويژه امور سرپرستي اولين مجتمع قضايي است كه با نصب عامل ذيحساب كليه حقوق و دستمزد كاركنان قضايي و اداري را بطور مستقل از اداره امور ما لي پرداخت مي نمايد كه اين خود گامي مثبت در جهت رفاه همكاران شاغل در اين دادسرا بوده است كه ديگر در جهت رفع مشكلات ما لي خود هيچگونه نيازي به مراجعه به واحد هاي ما لي مركز ندارند، رفع مشكلات ما لي پرسنل با پرداخت وام از بانكهاي دولتي و صندوق هاي قرض ا لحسنه و غيره.\n3-اقدامات فرهنگي: از جمله ايجاد پايگاه بسيج، انجام مراسم زيارت عاشورا و برگزاري نماز جماعت به صورت منظم، هماهنگي در ايجاد تورهاي زيارتي و سياحتي.\n4- اقدامات اجرايي: بازسازي كامل ساختمان و افزايش فضاي مفيد آن جهت استقرار واحد هاي جديد قضايي و اداري\n• آيا شما بعنوان مسئول سرپرستي شخصا از صغار تحت پوشش بازديد داشته ايد و يا تاكنون فردي بر امور تحصيلي آنان نظارت داشته است ؟\nواحد مددكاري يكي از اهرمهاي مهم و پرتوان سرپرست دادسرا و شعب دادياري مي باشد كه با داشتن نيروهاي متخصص و مجرب به عنوان نمايندگان اين دادسرا هر روز بطور مستمر رسيدگي به وضعيت معيشتي ، تحصيلي ، امور رفاهي و نحوه مواظبت از صغار و محجورين را به عهده دارد و اينجانب بدون استثناء كليه گزارشات مددكاري را ملاحظه و به ساير شعب ارجاع مي دهم كه درصورت صلاحديد شخصا نيز بازديد به عمل مي آيد.\n• آمار ماهانه دادسراي سرپرستي را بيان نماييد.\nگرچه با عنايت به ويژگي خاص اين دادسرا عملكرد آن را با آمار و ارقام نمي توان معرفي كرد ؛ زيرا پرونده هاي 20 سا له و 30 سا له محجورين كه از تاريخ بدو محجوريت تا زمان فوت و احيانا افاقه ادامه دارد حاكي از حجم با لاي عملكرد آن است.با اين وصف باتلاش بي وفقه كليه همكاران محترم قضايي و اداري كه بعضا مورد تقدير كتبي رياست محترم قوه قضائيه نيز قرار گرفته اند در طول تصدي اينجانب موجودي پرونده ها از : 65738 فقره به 39277 فقره تقليل يافته است.\n• ويژگي منحصر بفرد پرونده ها را در اين دادسرا توضيح دهيد.\nپرونده هاي جاري و راكد اين دادسرا از لحاظ كمي و كيفي وضعيت خاصي دارند و از بدو تشكيل تا ختم آن سا لها مي بايست مفتوح باشد بطور مثال: طفلي در جنين مادر باشد و پدر فوت نمايد اگر طفل دختر باشد حداقل تا 9 سال قمري و اگر پسر باشد تا 15 سال قمري پرونده آنان در جريان خواهد بود و احيانا اگر مجنون باشد(عقب ماندگي ذهني، معلول ذهني و “) اين پرونده تا زمان فوت و يا رفع حجر مفتوح باقي مي ماند به همين دليل آمار مختومه شدن اين قبيل پرونده ها معني و مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد. پيشنهاد مي شود حداقل در اين دادسرا بطور آزمايشي حفظ و نگهداري پرونده ها كه 15 تا 40 سال بايد مفتوح باقي بماند ترتيبي اتخاذ گردد كه نگهداري پرونده با تكنولوژي روز پيش رود و با نصب دستگاههاي مخصوصي كليه پرونده ها بطور ميكروفيلم و يا ساير وسائل پيشرفته تهيه شود زيرا اين امر نه تنها حجم كمتري را اشغال مي كند بلكه از معدوم شدن اوراق پرونده ها نيز جلوگيري خواهد نمود .\n• نظر به اينكه دادسراي سرپرستي همواره با ايتام و محجورين مواجه است آيا در خصوص انتخاب و گزينش خدمت گزاران اين مجموعه تمهيداتي انديشيده ايد؟\nنهايت سعي و تلاش بعمل آمده تا افراد موجهي در مصدر امور قرار گيرند .بهمين دليل است اكثر كادر قضايي از خواهران انتخاب شده اند زيرا بهتر مي توانند امور مربوط به قيومين كه اغلب از خواهران هستند را رسيدگي نمايند و در ساير سطوح نيز عموما از افراد مؤمن و متعهد كه داراي سابقه جبهه ، بسيج و انگيزه خدمت در اين قبيل مجموعه را دارند استفاده مي شود. مأموريت و حضور و استقرار 58 روزه هيئت بازرسي كل كشور در سال 81 و تهيه گزارش جامع از اين مجموعه حاكي ازحساسيت موضوع از ديدگاه مسئولين امر نسبت به عملكرد كادر قضايي و اداري اين دادسرا مي باشد.\n• چه تعداد خانوار بي سرپرست تحت حمايت مالي اين دادسرا قرار دارند؟\nمبناي اوليه اين دادسرا بر اين اصل بنا شده است كه حمايت هاي ما لي به مراجع ذيربط همانند كميته امداد امام خميني ، بهزيستي و مراكز امور خيريه هدايت گردد . اما با اين وصف حدود سه هزار پرونده كه داراي يك يا چند صغير هستند تحت پوشش ما لي اين دادسرا قرار دارند و بطور منظم ماهانه تا سقف يكصد ا لي يكصدو پنجاه هزار ريال به آنها كمك مي شود . همچنين كمك هاي كالايي نيز در دو نوبت در فصل مدارس بصورت لوازم التحرير و يا بصورت كا لاهاي اساسي در اختيار آنها قرار مي گيرد .\n• جهت پيشبرد فعا ليت هاي حمايتي از خانوارهاي تحت پوشش ، چه ميزان كمك هاي ما لي از خارج از دستگاه قضايي تا كنون جذب نموده ايد؟\nمعمولا خارج از دستگاه قضايي از اشخاص هيچگونه كمكي دريافت نمي كنيم ؛ زيرا بر اين اعتقاد داريم كه رسا لت و وظيفه اين دادسرا حمايتهاي قضايي و احقاق حقوق صغار است كه جزء اهداف اصلي ما مي باشد.\nعلاوه بر آن اگر در اين وادي حضور داشته باشيم قطعا از اهداف اصلي خود باز خواهيم ماند و سعي ما بر اين است كه اين قبيل موارد حتي ا لامكان به سوي مراجع مربوطه هدايت گردد و همچنين يك حساب جهت ايتام از سوي اين دادسرا به ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره )و كميته امداد اعلام شده تا در صورت تمايل عموم شهروندان از اين طريق كمك هاي نقدي خود را جهت ايتام واريز نمايند .\n• آيا امكانات ما لي موجود تا حدودي مرتفع كننده نيازهاي ما لي ايتام است؟\nخير – منابع و امكانات ما لي موجود رافع نيازها نيست و بخشي از كمبودها ي اين دادسرا با كمك هاي مردمي و بخشي هم از طريق دادسرا و قسمت ديگر هم از طريق در آمد هاي خود اين واحد قضايي كه جهت هزينه آن نيز مجوزي دريافت داشته ايم تامين مي گردد.\n• چرا جرايد كثير الانتشار و رسانه ها التفات خاصي به اين دادسرا ندارند؟\nعموما جرايد و خبرنگاران بدنبال سوژه هاي هستند كه قدرت مانور زيادي به آنها بدهد . در اين دادسرا اين قبيل موضوعات بصورت فراوان يافت نمي شود .بعنوان مثال : چندي پيش يكي از بچه هاي تحت سرپرستي اين دادسرا بدليل اختلاف عميق با عموي خود اقدام به خودكشي نمود كه بلا فا صله مشروح اين اتفاق بصورت يك حادثه در جرايد منعكس گرديد كه اين سليقه و خواست دست اندركاران مطبوعات را نشان مي دهد.\nاما با اين وصف همچنان ما عقيده راسخ داريم؛ كه اين فعا ليت فقط براي رضاي خداوند متعال است و در اين راستا جهت معرفي و شناخت عميق تر اين دادسرا جهت نيل به اهداف آن از حضور پر معناي كليه خبرنگاران استقبال مي نماييم.\n• جايگاه آموزش را براي كادر قضايي و اداري چگونه ارزيابي مي نماييد؟\nجهت ارتقاء سطح كيفي رسيدگي به پروندها امر آموزش از اهميت فوق ا لعاده اي برخوردار است.در اين راستا همكاران نيز از اين اقدامات شايسته بخوبي استقبال نموده اند و در كادر قضايي اين دادسرا بلا استثناء كليه همكاران در دوره هاي علمي و آموزشي شركت نموده اند و بعد از احياء دادسرا نيز تعدادي از همكاران در حال سپري نمودن اين دوره هاي آموزشي مي باشند .\nدر بخش اداري نيز كاركنان در كليه دوره هاي آموزشي مربوطه شركت داشته اند كه اثرات آن در بهبود روند فعا ليت اين دادسرا بخوبي مشهود است.\n• در خصوص شناسايي و جمع آوري اموال بلا صاحب و بلا وارث ،تعيين تكليف و يا تحويل آن به مراجع قانوني چه اقداماتي انجام داده ايد ؟\nدر گذشته فروش اموال بلا صاحب و بلا وارث و فروش آن در اختيار دادسراي سرپرستي بود. در يك مقطع خاص با توافق بعمل آمده بين دادسراي سرپرستي و ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره ) مقرر گرديد كليه اقدامات مربوط به فروش در اختيار اين ستاد قرار گيرد و بحث نظارت بر مزايده ها كه قبل از آن مدير فروش و ناظر بر آن از كاركنان اين مجموعه انتخاب و حتي در بعضي از اين موارد قضات بعنوان ناظر تعيين مي شدند از تاريخ اين توافق بر عهده ستاد اجراي فرمان حضرت امام ( ره ) قرارگرفته است .\nدر خصوص شناسايي ؛ كليه اقدامات مقدماتي و تعيين تكليف اموال بلا صاحب و بلا وارث با اين دادسرا است، از قبيل صدور حكم فروش و يا شنا سايي ما لك اين اموال از كانا لهاي مختلف نظير: استعلام از مراجع انتظامي ، ثبت اسناد و املاك، كارخانجات و آگهي هاي مطبوعاتي كه در صورت شناسايي به مالك مسترد شده و در غير اينصورت حكم فروش آن صادر مي شود.\nالبته جهت اطلاع خوانندگان ارجمند ذكر اين نكته ضرورت دارد كه طبق مفاد ماده 335 قانون امور حسبي اگر تا ده سال از تاريخ تحرير تركه وراث متوفي شناسايي شوند، اين تركه به آنان انتقال مي يابد در غير اينصورت كليه اين اموال در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد و در حال حاضر ستاد اجراي فرمان حضرت امام (ره ) متولي اين امر مي باشد و فقط بمدت ده سال جهت سير مراحل قانوني اين اموال در اختيار اين دادسرا قرار دارد تا در اين مدت تكليف قانوني آن مشخص گردد.\n• انگيزه اصلي اين توافق چه بوده است؟\nيكي از مشكلاتي كه قبل از اين توافق همواره براي اين دادسرا وجود داشت ؛ تبديل دو طبقه از اين ساختمان به انبار اموال كهنه و فرسوده كه بصورت هفتگي در اين مكان حراج صورت مي گرفت و عده اي ازافراد خاص كه تنها خريدار اين گونه ملزومات بودند با تجميع در اين مكان و بعد از اتمام كار فروش به كرات اجناس خريداري شده را معابر رها مي ساختند كه اين امر خود نوعي بدبيني را ميان مردم ايجاد نموده بود و ادامه اين روند به هيچ عنوان در شان اين دادسرا نبود . لذا با عقد اين توافق عملا اجراء و مديريت اين امور به ستاد واگذار گرديد.\n• در اين مدت كه اين گونه املاك در اختيار اين دادسرا قرار دارد چه بهره برداري هايي از آن بعمل مي آيد؟\nبا تعيين مدير تركه بعنوان نماينده دادستان و تحت نظارت دادسرا اين اموال بايد توسط وي مديريت شود و منابع در آمدي آن نيز بصورت اسناد و مدارك مالي جمع آوري مي گردد . اين دادسرا از محل سپرده گذاري اين وجوهات مبالغي درآمد مي تواند كسب نمايد كه رافع هزينه هاي جاري آن مي باشد. اما پس از انقضاء اين مدت ده سال ، در صورتي كه مالك يا ورثه شناسايي نشوند جزء املاك مجهول المالك شناخته شده و به تمليك ستاد اجراي فرمان حضرت امام ( ره ) در مي آيد و كليه وجوهات سپرده شده نيز به ستاد انتقال مي يابد.\n• از مشكلات فرا روي خود بگوييد.\nبا توجه به افزايش شعب دادياري در اين دادسرا از 12 شعبه به 20 شعبه داير كه تا سقف 25شعبه نيز پيش بيني و تصويب گرديده است كمبود پرسنل اداري معضلاتي را ايجاد خواهد كرد به عنوان نمونه 16 شعبه دادياري فقط با چهار نفر با يگان اداره مي شود. از ديگر مشكلات حاد موجود مي توان به حجم بالاي آمار مجانين و افراد غيررشيد اشاره نمود كه شامل بيش از ده هزار پرونده نيازمند به قيم مي باشد و اغلب بستگان آنان از پذيرفتن مسئوليت قانوني شانه سر باز زده و با توجه به بلاتكليفي قانوني مدتها پرونده بدون قيم باقي مي ماند و يا از باب عسر و حرج از همكاران اداري و احيانا قضائي جهت تقبل سمت قيموميت درخواست ملتمسانه به عمل مي آيد كه اين امر عواقب و بازتاب منفي زيادي در پي دارد.\n• آيا اخيرا مسئولين قضايي از اين دادسرا بازديدي داشته اند.\nقبل از احياء دادسراها رياست محترم كل دادگستري استان تهران ، حضرت حجت ا لاسلام و ا لمسلمين عليزاده از اين دادسرا بازديد بعمل آوردند و پس از احياء دادسرا نيز جناب آقاي دادستان ازنزديك با وضعيت اين دادسرا آشنا شده و بار ديگر نيز در مراسم تجليل از شاگردان ممتاز ايتام تحت پوشش اين دادسرا با حضور معاونين محترم حضور يافتند و با اهداء جوايز نفيس اين عزيزان را مورد تفقد قرار دادند كه در رسانه ها و جرايد كثير ا لانتشار انعكاس بسيار مطلوبي داشت.\n• از خاطرات ارزشمند خود در اين مدت براي خوانندگان ما موردي را بيان نماييد.\nاوايل انتقال به دادسراي سرپرستي، قيم صغاري طي گزارشي از پرونده مطروحه در سرپرستي مبني بر حيف و ميل اموال از سوي عموي آنان و بي ثمر بودن پيگيريها، اينجانب طي هماهنگي با يكي از رؤساي مجتمع قضايي تهران و ارجاع شكايت به شعبه و در نتيجه استرداد اموال صغار در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان خانمي داخل اتاق كار اينجانب شد كه در انتظار مطرح شدن مشكلات او بودم كه ناگهان اشك در چشمانش حلقه زد وگفت بنده، كار خاصي ندارم فقط شب گذشته موقع افطار، خود و فرزندان صغيرم بخاطر احقاق از دست رفته برايت دعا كرديم و اين صحنه هرگز از خاطره ام فراموش نمي شود كه ان شاء ا…اين قبيل اعمال به مصداق فرموده حضرت امام موسي عليه اسلام (( انا نحن اهل بيت لانبيع شئيا من عمل ا لاخره بملا ا لدنيا ذهبا )) در دلهاي ما احيا و تقويت گردد.\n• اين نشريه را چگونه ارزيابي مي كنيد.\nاين قبيل مجلات و نشريات مي تواند آينه تمام نماي عملكرد مثبت و تحولات چشمگير دستگاه قضايي در سطح استان و حتي كشور باشد، نقاط مثبت و منفي مجتمع ها و دادسراها را در جهت خدمت رساني به مردم و در جهت تحقق آرمانهاي نظام و انقلاب منعكس نمايد.بنظر مجله قضاوت علاوه بر انجام رسا لت خويش در تحقق اهداف فوق يك نشريه آموزشي است كه در ارتقاء سطح علمي قضات و كارمندان نقش مؤثر و كارسازي دارد ، اميد آن است كه در ارتقاء و با لابردن سطح كيفي آن بيش از پيش تلاش و سرمايه گذاري شود.\nعبدا لهاشم يعقوبي ؛ جانشين سرپرست دادسراي ويژه سرپرستي\nكار اينجا مستلزم انگيزه مقدس و عشق به نيازمندان است\n• ميانگين آمار دادسراي سرپرستي طي يك ماه چه ميزان است ؟\nبطور متوسط در دادسراي ناحيه بيست و پنج در هر ماه بالغ بر نهصد پرونده جديد تشكيل مي شود و بعنوان مثال طي مهر ماه سالجاري آمار ورودي تعداد 977 فقره پرونده بوده است .\n• حسب قانون امور حسبي ، دادستان و مدعي العموم بر كليه امورات ، مربوط به صغار و محجورين به ويژه در امور مالي آنان نظارت و دخالت دارد ، تاكنون جنابعالي چه تمهيداتي جهت پيشبرد اين امر اتخاذ نموده ايد و در مورد نحوه نظارت دادستان بر عملكرد دادياران توضيح دهيد؟\nوظايف دادستان و مدعي العموم در اين مورد توسط دادياران شعب سرپرستي انجام مي شود. در دادسراي سرپرستي بر امور قيم ، امين و كاركنان اداري توسط داديار مربوطه نظارت مي شود. بنده بعنوان معاون دادستان در امور سرپرستي شخصا مراجعين را به هر تعداد ممكن طي يك روز پذيرا مي باشم و در خصوص مسائل و مشكلات آنان مشاوره و مساعدت لازم صورت مي پذيرد . سعي ما بر اين است كه كارها در اين دادسرا روان و آسان صورت پذيرد و نهايت دقت در برخورد با امور صغار ومحجورين از لحاظ قانوني و شرعي لحاظ شود.\nكنترل و نظارت از طريق صدور بخشنامه هاي اداري ، بازرسي از شعبات دادياري و دايره حسابرسي كه بررسي عملكرد مالي پرونده محجورين و صغار را بر عهده دارد ، اعمال مي شود.\nدر صورتيكه تخلفي مشاهده شود ، شعبه 16 دادسراي سرپرستي ويژه امور جزائي به جرائم احتمالي دراين مورد بدون فوت وقت رسيدگي مي نمايد و پرونده براي مجازات مجرم به دادگاه ارسال خواهد شد.\nنظارت معاون دادستان بر امور محجورين بصورت نظارت سيستمي وداراي نظارت عيني، بازرسي واستماع مسائل و عرايض شكات و ارباب رجوع مي باشد. دادستان محترم تهران نيز شخصا بسياري ازامور در دادسراي سرپرستي را نظارت و هدايت مي نمايد و عنايت خاصي بر امور ايتام دارند.\n• در استعلامات و همكاري در روند رسيدگي از اداراتي مانند: ثبت اسناد و نيروي انتظامي و… با چه مشكلاتي مواجه هستيد ؟\nدر حال حاضر اين دادسرا در ارتباط با ساير مراجع قانوني طي تعامل موجود ، هيچ مشكل خاصي در اين زمينه ندارد.\n• مشكلات كنوني خود را با مراكز نگهداري از بيماران رواني بيان نمائيد ؟\nمراكز نگهداري بيماران رواني با توجه به كمبود امكانات لامحاله ، برخي از بيماران رواني را پس مدتي بستري نمودن آزا د مي نمايند . اين مراكز با افزايش بودجه وامكانات اين توانايي را خواهند داشت تا بيماران رواني بخصوص بيماران خطرناك را به اين مراكز بطور كامل نگهداري نمايند .\n• عملكرد دادسراي سرپرستي را چگونه بررسي مي نماييد؟\nاز نظر نظارت بر امور محجورين طبق قوانين جاريه اقدامات لازم توسط دادياران و كاركنان انجام و دو معاون دادستان تهران بر عملكرد قضات و كاركنان نظارت دارند. اخيرا حسب دستور دادستان محترم تهران جهت نظارت بر امور تحصيلي و فرهنگي دانش آموزان تحت پوشش دادسراي سرپرستي اقدامات مناسبي صورت پذيرفته است، از جمله در دو مرحله تعداد حدود 500 نفر از دانش آموزان ممتاز و ساعي و فعال در امور تحصيلي و فرهنگي با اهداء لوح و سكه مورد تشويق آقاي دادستان قرار گرفته اند و اين موضوع با استحضار و عنايت رياست محترم قوه قضائيه ، دادستان محترم كل كشور و رئيس كل محترم دادگستري تهران بوده است. در آينده اميدواريم بتوانيم با تشكيل شناسنامه هاي آموزشي و بهداشتي و فرهنگي بر رفتار دانش آموزان صغير تحت سرپرستي دادسرا نظارت بيشتري نمائيم و وظائف قانوني و اخلاقي خود را در اين مورد تكميل نمايئم.\nاصولا كار در دادسراي سرپرستي مستلزم انگيزه مقدس و عشق به ايتام و نيازمندان است كه بحمدا“ در همكاران ما وجود دارد.\nهمكاران ما اعم از قضات و كاركنان اداري در دادسراي سرپرستي نوعا به كار خود علاقمند و با وجود صعوبت كار در اين دادسرا داوطلب خدمت در سرپرستي هستند .\nمديريت اين دادسرا باتخلفات احتما لي فوري برخورد مي نمايد و شايان ذكر است اصولا تخلفي گزارش وجود ندارد و بنده عملكرد دادسراي سرپرستي را مثبت و با لاتر از خوب ارزيابي مي كنم.\n• مهمترين اقدام صورت گرفته در دادسراي سرپرستي چه بوده است ؟\nروزانه تعدادي از مراجعان بهمراه پرونده هاي متشكله به دادسراي ويژه سرپرستي مراجعه مي نمايند و در اين راستا اقدامات حقوقي لازم در شعب 9 تا 16 اين دادسرا انجام مي شود و شعب ويژه غائبين وبلا وارث نيز اقدامات قانوني انجام مي دهند ومسائل اساسي بخصوص مسائل مالي صغار تحت سرپرستي اين دادسرا توسط همكاران محترم قضائي (دادياران شعب) تحت نظر و كنترل همكاران مي باشد .\nاخيرا با دستور و همت عا لي دادستان محترم تهران اقدامات جديد و نويني در دادسراي سرپرستي پيرامون رسيدگي جدي به امور ايتام انجام پذيرفته است و همچنين در آخرين جمعه ماه مبارك رمضان جلسه اي با حضور 700 ميهمان از سوي دادسراي سرپرستي برگزار شد كه به بيش از 300 تن از ايتام جوايزي ، از جمله لوح يادبود و سكه از سوي دادستان تهران اهداء گرديد.\nدر آينده نزديك از برنامه هاي اجرايي در دادسراي سرپرستي مي توان به تشكيل شناسنامه تحصيلي و بهداشتي براي صغار تحت نظر و تشكيل صندوق ايتام ومحرومان سرپرستي دادسراي تهران اشاره نمود .\n• پيشنهادات عملي خود را براي پيشبرد اهداف خدمت رساني براي خوانندگان ما بيان نماييد ؟\nبطور اجمال پيشنهاد اينجانب براي رسيدن به سطح مطلوب خدمت رساني در ايفاء وظايف به شرح ذيل مي باشد :\nا-بررسي ، تنقيح وتكامل قوانين مربوط به امور حبسي و قانون مدني و سائر قوانين مربوطه. 2-تكميل كادر اداري دادسراي ويژه سرپرستي. 3-پرداخت ماهانه مبلغي بعنوان سختي و صعوبت كار در سرپرستي به قضات دادگاه ها ، دادياران و كاركنان اداري دادسراي سرپرستي در جهت تشويق كاركنان و افزايش كيفيت امور . 4-تنظيم آئين نامه هائي براي نحوه تعامل دادسراي سرپرستي با نهادهاي ذيربط مانند بهزيستي ، نيروي انتظامي، پزشكي قانوني و “\n5-در اختيار قرار دادن بودجه مناسب به مديريت دادسراي سرپرستي براي كمك به خانواده هاي مستضعف و تشكيل صندوق تعاون ايتام و محرومان. 6-تصويب ساختار تشكيلاتي مناسب و تامل براي دادسراي سرپرستي با توجه به وظائف قانوني است.\nقضاوت: آيا شعبات اين دادسرا بصورت تخصصي حسب موضوعاتي كه در آن صلاحيت قانوني دارند،تفكيك شده اند؟\nخير – شعبات هفده گانه دادسراي سرپرستي بصورت عمومي به كليه مسائل محجورين رسيدگي مي نمايد . اما پنج شعبه دادسراي سرپرستي بصورت ويژه صلاحيت قراردادي براي رسيدگي از سوي سرپرست دادسرا يافته اند كه عبارتند از: سه شعبه بلا صاحب و بلا وارث و يك شعبه جزايي و يك شعبه غائبين كه به امور غائبين رسيدگي مي نمايد .\n• آيا در اين دادسرا منابع تحقيقاتي و مطالعاتي و همچنين تجهيزات روز رسانه اي مهيا شده است ؟\nدر حال حاضر جهت فراهم نمودن منابع تحقيقاتي و مطالعاتي و همچنين تجهيزات روز رسانه اي طرح جامعي در دست بررسي مي باشد كه ماحصل آن جزء اقدامات آتي اين دادسرا خواهد بود.\n• نحوه ارجاع پروند ها چگونه است ؟\nارجاع پروند ها به شعب هفده گانه بصورت نوبتي و به شعب غائبين و بلا وارث و بلا صاحب و جزائي بشكل تخصصي انجام مي پذيرد .\n• آيا واحد ارشاد و معاضدت قضايي در اين دادسرا وجود دارد ؟خصوصيات آن چيست ؟\nبله – يك داديار ارشد و تعدادي از كارمندان بصورت تمام وقت به راهنمايي و ارائه مشاوره به مراجعين مي پردازند و معاونين دادستان در دادسراي سرپرستي نيز در مقابل تمام درخواست مراجعان براي ارشاد يا حل مشكلات ديگر در تمام روز بدون نوبت قبلي پاسخگو هستند.\nزهرا زاهدي نياكي ـ معاون رئيس كل دادگستري كل استان تهران\nاصلاح قوانين با توجه به نياز فعلي جامعه\nنامبرده كارشناس حقوق قضايي و داراي بيست و هفت سال سابقه فعا ليت قضايي مي باشد.وي خدمات قضايي خود را در سمت هاي ذيل سپري نموده است:\nداديار تحقيق ، داديار اظهار نظر ، داديار سرپرستي، كارشناس قضايي ، مشاور دادگاه مدني خاص، معاون مجتمع قضايي . معاون رياست كل دادگستري استان تهران و در حال حاضر از بهمن ماه 1367با حفظ سمت مامور بخدمت در دادسراي ويژه سرپرستي به ايفاء وظايف مي پردازد.\n• مراجعين شما به چند دسته تقسيم مي شوند ؟\nعمده مراجعين ما خانمها هستند كه به منظور تعيين سرپرست براي فرزندان خود مراجعه مي نمايند. بخشي نيز جهت نصب قيم بر مجانين و بخشي ديگر نيز جهت نصب امين بر صغار و اموال غائب و موارد ديگر نيز در خصوص اموال بلاصاحب و بلا وارث. غا لب مراجعين اين دادسرا را تشكيل مي دهند.\n• چه اموري در اين حوزه قضايي بر عهده جنابعالي است؟\nانجام كليه تحقيقات مقدماتي و ارجاع به ضابطين دادگستري و نيز معرفي بيماران و معلولين جسمي و رواني به پزشكي قانوني جهت انجام معاينات رواني و متعاقبا به دادگاه جهت صدور حكم حجر و تعيين كارشناس جهت ارزيابي اموال منقول و غير منقول ، سهام و تعيين نماينده جهت حضور در محاكم بمنظور دفاع از حقوق محجورين – غائبين -صغار – اموال بلا وارث و همچنين معرفي نماينده در معيت قيم به مراجع ذيربط در صورت نياز و بمنظور مشاوره و همفكري به قيم ، انجام بخشي از امور ما لي ، تهيه گزارش از پرونده ها و رسيدگي به شكايات مردم ، هماهنگي بين شعب سرپرستي و دادگاههاي اين دادسرا كه با توجه به تصريح قانون امور حسبي كه بخش عمده اي از امور با پيشنهاد اداره سرپرستي به دادگاه ارسال و اتخاذ تصميم مي شود . اين بدان معنا است كه براي اتخاذ تصميم بايد همكاري ميان شعب سرپرستي و دادگاه بصورت مستمر ادامه مي يابد .\n• پيشنهاد و راهكارهاي علمي و عملي خود را بيان نماييد ؟\nابتدا بايد به اين نكته اشاره نمايم كه اصلاح قوانين با توجه به نياز فعلي جامعه از اهميت فوق العاده اي بر خوردار است. بنظر مي رسد با توجه به تغييرات بافت فرهنگي و اجتماعي جامعه كه بسياري از روابط خانوادگي و احساس مسئوليت هاي انساني و اجتماعي نيز دستخوش تغييرات شده است ؛ اين ضرورت باز نگري مجدد ، توسعه و اصلاح قوانين را بيش از پيش مي طلبد. مخصوصا آن قسمت كه ارتباط مستقيم به نحوه نگهداري از صغار و مجانين و يا حتي اموال آنان دارد . به تجربه ثابت شده است كه بر خلاف گذشته جهت اعمال نظارت صحيح دادستان بر حسن اداره امور محجورين و نحوه نگهداري از آنان و اموا لشان حتما بايد راهي ايجاد نمود كه سرپرستي در محل زندگي و تحصيل آنان حضور مستقيم و فعال داشته و يا با توسعه دواير نظارتي از جمله مدد كاري و نيز مراكز و مؤسسات نگهداري از فرزندان ،بعنوان سرپرست امكاني فراهم شود تا آن تعدادصغاري كه داراي اموال هستند ولي به جهت موانع و مشكلات ا لزاما و يا موقتا بايد از محيطي كه سلامت جسمي و رواني وي را تهديد مي كند از آن دور و در محيطي امن نگهداري و تحصيل نمايند .و يا حتي با پرداخت هزينه از محل دارايي خود در مراكز ي كه توسط بهزيستي و تحت نظارت دادگستري است سرپرستي شوند .\nپيشنهاد ديگر در مورد مجانين و معلولين ذهني مي باشد كه با توجه به پيشرفتهاي نوين اين گونه از افراد تحت نظر سرپرستي به مراكزي معرفي و سپرده شوند كه علاوه بر نگهداري ، امكان آموزش ونيز كار و تفريح براي آنان فراهم گردد. اولي تر آن است كه وظيفه دادستان فراتر از نظارت خود بر يك زندگي بمنظور فقط زنده بودن و اداره اموال آنان باشد و به تجربه احساس مي شود كه از لحاظ قانوني نيز دادستان بايد در جايگاهي باشد كه چنانچه ضرورت داشته باشد بتواند خانواده را ملزم به سپردن معلول ذهني و رواني به مراكز خاص جهت بهينه سازي زندگي و آموزش و تحصيل نمود.\n• در سمت معاونت قضايي تا كنون اقداماتي انجام داده ايد؟\nدر اين مدت در اين دادسرا توجه ويژه اي به امر آموزش شده است و در اكثر موارد همكاران در نشست ها و همايش هاي علمي شركت داشته اند كه توسط مراكزي نظير بهزيستي -آموزش و پرورش و مركز نگهداري از معلولين ذهني و جسمي برگزار شده است و بطور مداوم هم با اينگونه مراكز در ارتباط بوده و جهت رفع مشكلات آنان هماهنگي لازم انجام شده است .\n• در چه مواردي بررسي كارشناسي بصورت رايگان انجام مي پذيرد؟\nدر مواردي كه قيم از پرداخت هزينه ها ابراز عجز نمايد و يا فاقد هرگونه در آمد باشد موارد كارشناسي بصورت رايگان صورت مي پذيرد .\n• قيم اتفاقي چگونه تعيين مي شود ؟\nنصب قيم اتفاقي به استناد ماده 72قانون آيين دادرسي كيفري با دادگاه مي باشد .\n• چه موارد ويژه اي از سوي سرپرست دادسرا به شما ارجاع مي شود ؟\n– رسيدگي به شكايات ارباب رجوع از شعب و مذاكره با دادياران بمنظور تسريع در رسيدگي و انجام مشاوره با آنان در جهت مساعدت به مراجعين.\n– انجام پاره اي مذاكرات با دادگاههاي مستقر در سرپرستي در صورت حدوث اختلاف بين شعب دادگاهها.\n– تنظيم گزارش و رسيدگي به شكايات مردمي كه به مسئولين محترم قضايي مربوط مي شود .\n• در روند خدمت رساني موجود در اين سمت با چه مشكلاتي مواجه هستيد؟\nآنچه كه مردم عرفا از سرپرستي انتظار دارند با توجه به قانون قابل تامين نيست . همين امر در پاسخگويي مشكلاتي را ايجاد مي نمايد . صرف نام سرپرستي موجب افزايش توقع مردم است و از اين دادسرا توقع دارند كليه مسائل آنان حتي آن بخش كه در صلاحيت ديگر مراجع است در سرپرستي حل و فصل شود و آنچه در عرف از اين دادسرا توقع دارند با آنچه كه قانون مشخص نموده است همواره موجب عدم رضايت مراجعه كنندگان و ايجاد بحثهاي بيهوده و اتلاف وقت مي شود و بنظر مي رسد ايجاد كلينيك قضايي كه پاسخگوي ابهامات باشد ضروري است .\nزهرا سبزواري ـ داديار تحقيق در امور كيفري در دادسراي ناحيه 25 سرپرستي\nكوتاهيهاي كلانتريها مانع رسيدن شعبه به اهداف خود مي شود\nفوق ليسانس فقه و حقوق كه بعد از سپري نمودن دوره كارآموزي وكالت بعد از مدت كوتاهي وارد جرگه قضائي شده و از ابتداي سال جاري در اين دادسرا انجام وظيفه مي نمايد. با ايجاد شعبه دادياري تحقيق در امور كيفري دادسراي ناحيه 25 سرپرستي رأسا با تخلفات برخورد مي كند.\n• مزيت شعبه دادياري تحقيق در اين دادسرا چيست؟\nبا ايحاد شعبه دادياري تحقيق جهت رسيدگي به جرائم مرتبط با دادسراي ناحيه 25 تهران اين دادسرا مي تواند به جرائمي كه مرتبط به امور محجورين (صغار-سفها-مجانين) ، غائبين و اموال بلاصاحب و بلاوارث است، مستقيما رسيدگي كند در حالي كه پيش از اين دادسراي مذكور فاقد اين مجوز قانوني بود. با توجه به مشكلاتي كه دادياران شعب اداري امور سرپرستي در ارتباط با امور محجورين ، غائبين و اموال بلاصاحب و بلاوارث با آن مواجه بودند، اقداماتي جهت تأسيس اين شعبه صورت گرفت چرا كه پيش از اين اگر دادياران اداره سرپرستي با ارتكاب جرمي از جانب متهم، امين يا مدير تركه مواجه مي شدند ، مجبور به اعلام جرم به ساير دادسراهاي ديگر(حسب محل وقوع جرم) بودند كه عمدتا از طريق واحد ابلاغ صورت مي گرفت و دادياران دادسراهاي ديگر ، پس از ارجاع مكلف به رسيدگي و تحقيق بودند و چه بسا در بسياري از موارد جهت تكميل ادله درخواست مي نمودند تا پرونده كلاسه دادياري اداره امور سرپرستي به آن شعبه ارسال گردد تا پس از رفع نياز به شعبه مربوطه اعاده گردد.\nفارغ از صرف وقت زياد جهت امور فوق و احتمال گم شدن پرونده و يا حداقل اوراقي از پرونده چنانچه در اين فاصله داديار اداره امور سرپرستي نياز به پرونده كلاسه شعبه خود داشت به ناچار بايد از شعبه اي كه به امر جزايي رسيدگي مي كرد درخواست مي نمود تا پرونده كلاسه را اعاده نمايد كه اين خود مشكلاتي را به دنبال داشت لذا مقرر گرديد جهت رفع مشكلات فوق شعبه اي از دادياري تحقيق در اداره امور سرپرستي تاسيس گردد تا با اعلام جرم و طرح شكايت نزد رئيس مجتمع و سپس ارجاع به اين شعبه به جرائم مطرح شده رسيدگي شود.\n• تأسيس اين شعبه دادياري چه تاثير بسزائي در عملكرد اين دادسرا دارد؟\nتأسيس اين شعبه تاثير بسزائي در عملكرد قيم امين و مدير تركه دارد چرا كه وقتي بدانند دراداره سرپرستي شعبه اي وجود دارد كه بلافاصله وبدون اتلاف وقت به تخلفات آنها رسيدگي مي شود، دراعمال و رفتار خود و حفظ حقوق محجورين غائبين و اموال بلاصاحب و بلاوارث نهايت دقت را خواهند نمود و خواهند دانست كه چنانچه نسبت به مقام قضائي توهين نمايند با اعلام دادياران شعب اداره سرپرستي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.\nهمچنين تا قبل از تأسيس اين دادياري در بسياري از مواقع ، دادياران شعب سرپرستي در احضار قيم ، امين يا مدير تركه جهت اداي توضيح نسبت به عملكرد خود و ارائه صورت حساب ساليانه با امتناع آنها مواجه مي شدند در حالي كه با تاسيس اين شعبه اگر امتناع آنان با ارتكاب جرمي همراه باشد بلافاصله با اعلام جرم از جانب دادياران مذكور به رئيس مجتمع و سپس ارجاع به شعبه مذكور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت درواقع اين شعبه بازوي اجرائي ساير دادياريهاي اين دادسرا مي باشد.\n• چه جرائمي در اين واحد دادياري مورد رسيدگي قرار مي گيرد؟\nاز جمله جرائمي كه دراين دادياري مورد رسيدگي قرار مي گيرد خيانت در امانت، فروش مال غير، معامله معارض، كلاهبرداري، توهين به مقام قضائي، تمرد نسبت به مامورين دولتي، تصرف عدواني و ايراد جرح عمدي به محجور از جانب قيم مي باشد.\n• نحوه رسيدگي به جرائم مطروحه در اين دادياري چگونه است؟\nدادياران شعب اداره امور سرپرستي و يا هر فرد ديگري درجرائم عمومي و ذي سمت در جرائم خصوصي مي توانند با ارائه دلايل از رئيس مجتمع خواهان رسيدگي شوند كه با ارجاع به اين شعبه، دلايل بررسي و عنداللزوم مشتكي عنه احضار و بازجويي خواهد شد و در نهايت قرار صادر مي گردد كه چنانچه قرار نهايي ، قرار مجرميت باشد و دادستان محترم با قرار صادره موافق باشد كيفرخواست صادر و به دادگاه صالح ارسال مي گردد.\nبا اعلام ارتكاب جرم توسط قيم و يا امين از جانب دادياران شعب سرپرستي، درخواست عزل آنها از دادگاه خانواده مستقر در اداره سرپرستي به عمل مي آيد و دراين فاصله قيم ديگري منصوب مي گردد.\n• با چه مشكلاتي در اين واحد مواجه هستيد؟\nاز جمله مشكلاتي كه اين شعبه تازه تاسيس با آن روبرو مي باشد، نحوه عملكرد ضابطين مي باشد. چرا كه با توجه به لزوم ارتباط با تمام كلانتريهاي حوزه قضائي تهران و اين كه عمدتا در پرونده هاي كيفري مذكور شاكي خصوصي وجود ندارد، اگر كلانتريها در اجراي دستورات كوتاهي نموده و در مواعد مقرر دستورات را اجرا نكنند، شعبه مذكور به اهداف خود نخواهد رسيد جهت رفع اين مشكلات به نظر مي رسد استقرار يك واحد انتظامي در دادسراي مذكور راهكاري مناسب خواهد بود ان شاء ا“ اقدامات لازم جهت حفظ حقوق محجورين علي الخصوص صغار و همچنين غائبين و اموال بلاصاحب و بلاوارث هرچه سريع تر صورت پذيرد.\nفاطمه صادقي – مسئول واحد مددكاري دادسراي سرپرستي\nمراكز روانپزشكي به بهانه هايي همكاري نمي كنند\nسركار خانم فاطمه صادقي – مسئول واحد مددكاري دادسراي سرپرستي\nكارشناس ارشد در رشته روانشناسي تربيتي از دانشگاه تهران و داراي 22 سال سابقه خدمت در دادگستري، شروع فعاليت خود را در واحد امداد و ارشاد قضائي دادسراي تهران و ادامه آن را در واحد مدد كاري سپري نموده است.\n• زمينه فكري ايجاد واحد مدد كاري در دادسراي سرپرستي چيست؟\nنابساماني هاي عصر حاضر، فقر و تنگدستي، تكدي گري، آسيب هاي اجتماعي، معضلات اخلاقي، فحشا، اختلالات رواني، مشكلات خانوادگي، افول عواطف انساني، تهاجم فرهنگي و اعتياد معضلات كنوني جوامع مي باشند كه رهايي از آنان همدردي ، تعاون ، تعامل عاطفي و دستگيري نيازمندان را به استمرار سيره ائمه اطهار مي طلبد.\nاگرچه وجود واحد مددكاري اجتماعي در هر سازمان ضروري بنظر مي رسد ولي بايد اذعان نمود كه تاسيس اين واحد در سيستم قضايي از گام هاي مؤثري است كه در جهت رفع مشكلات محرومين جامعه برداشته شده است . چراكه اين واحد با محروم ترين و آسيب پذير ترين اقشار جامعه مواجه بوده است و با ارائه خدمات ويژه در حال حاضر نقش ارزنده اي را در راستاي جلب رضايت مردم از قوه قضائيه ايفاء مي نمايد.\nبديهي است طي سا ليان اخير شناخت و استفاده از خدمات مددكاري اجتماعي در سيستم قضايي از رونق بيشتري برخوردار بوده است\n• شرح وظايف واحد مددكاري را بطور كامل بيان نماييد؟\nواحد مدد كاري اجتماعي مستقر در دادسراي سرپرستي سا ليان متمادي است كه عهده دار حل پاره اي از مشكلات و معضلات اجتماعي شهر مي باشد كه نمونه اي از آنها به شرح زير مي باشد:\n– انجام تحقيقات اجتماعي در زمينه شرايط خانوادگي – تربيتي – اقتصادي – اجتماعي و صغاري كه حسب پرونده هاي مطروحه در اداره سرپرستي از داشتن سرپرست بلحاظ فوت ، غيبت و يا محجوريت ولي قهري آنها محروم مي باشند.\n– بررسي و اظهار نظردر خصوص وضعيت و شرايط زندگي محجوريني كه بدليل ابتلاء به جنون قادر به دفاع از حقوق مسلم خويش نمي باشند.\n– انجام تحقيقات اجتماعي و اعلام نظر در زمينه صلاحيت اخلاقي و اجتماعي افراد واجد شرايط جهت انتصاب به سمت امين، قيمومت، حضانت و غيره.\n– بررسي و اظهار نظر در خصوص حيف و ميل هاي احتمالي بعمل آمده در اموال و حقوق صغار و محجورين.\n– بررسي و ارائه گزارش اجتماعي در زمينه اخبار مردمي – سازمان ها -و ادارات آموزش و پرورش و غيره در مورد كودك آزاري و اطفال فاقد سرپرست كه توضيحا انجام امور فوق مستلزم دعوت از صاحبان پرونده – مطلعين -مراجعه به محل سكونت و اشتغال آنها و انجام مذاكرات با بستگان – دوستان و اطرافيان بمنظور اخذ اطلاعات و نتيجه گيري مي باشد.\n– رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي از مراجع انتظامي.\n– قضايي و غيره در ارتباط با اطفال سر راهي و گمشده از نظر تحويل آنها به خانواده و يا اخذ پذيرش آنها در واحد هاي تابعه سازمان بهزيستي\n– معرفي سا لمندان – عقب افتادگان ذهني و جسمي به مراكز توانبخشي جهت پذيرش و نگهداري.\n– تعيين تكليف در خصوص بيماران رواني اعزامي از تهران و ساير شهرستانها جهت اخذ پذيرش آنها در مراكز روانپزشكي دولتي.\n– صدور معرفي نامه جهت حمايت ما لي و برقراري امداد ماهيانه و تامين وديعه مسكن به سازمان بهزيستي يا كميته امداد امام خميني به منظور كاهش مشكلات اقتصادي و رفاهي بانوان مطلقه – فرزندان فاقد سرپرست و سا لمندان وغيره .\n– رسيدگي به تقاضاي متقا ضيان تغيير جنسيت كه بنا به علل فيزيكي يا رواني درخواست تغيير جنسيت خويش را دارند و معرفي آنها جهت شركت در كميسيون هاي روانپزشكي پزشكي قانوني و در صورت تاييد پزشكي قانوني صدور مجوز لازم در چهارچوب مقررات قانوني.\n– شركت در جلسات منعقده در سازمانها و ادارات مختلف در ارتباط با وظايف محوله با هدف دفاع از حقوق مدد جويان و ارائه طرح هاي نوين و سازنده در جهت حل مشكلات مدد جويان و ارائه نظريات كارشناسي و راهبردي در تدوين آيين نامه هاي مربوط به تشكيل مراكز كودكان خياباني و غيره\n– فراهم نمودن تمهيدات لازم بمنظور جذب و پذيرش آسيب ديدگان اجتماعي و مدد جويان در معرض آسيب هاي اجتماعي اعزامي از مراجع قضايي و كانون اصلاح و تربيت.\n– اعطاء حمايت هاي نقدي و جنسي به نيازمندان صاحب پرونده در اداره سرپرستي از طريق كمك هاي تخصيصي و نذورات خيرين و نيكو كاران.\nا لبته لازم به ذكر است كه وظايف اين واحد منحصر به موارد فوق نمي باشد و با عنايت به اينكه اين واحد حامل نام مقدس مددكاري اجتماعي است به نحو مستمر و در حد اختيارات و امكانات نسبت به گشودن گره هاي مشكلات اجتماعي مراجعين اهتمام مي ورزد.\n• پاره اي از مشكلات فرا روي عملكرد خود را بيان نماييد؟\nشمه اي از مشكلات موجود در عملكرد رضايت بخش واحد مدد كاري به شرح زير مي باشد:\nا لف: در ارتباط با بيماران رواني: اختلا لات رواني معلول بحرانهاي خانوادگي – بهداشتي – اجتماعي – اقتصادي – و000موجود در سطح جامعه مي باشد و مبتلايان به اين اختلالات در حقيقت قرباني نارساي هاي موجود بوده و در جامعه كنوني ما با وجود افزايش چشمگير تعداد بيماران رواني ناشي از بحران هاي فوق و بويژه اصلاحات نظام حكومتي و جنگ تحميلي توجه شايا ني به اينگونه افراد كه نيازمند توجه و درمان فوري هستند مبذول نشده است.\nهمانگونه كه اشاره شد يكي از وظايف مهم و خطير واحد مدد كاري اجتماعي مستقر در دادسراي سرپرستي اعمال اقدامات مقتضي در خصوص پذيرش ، بستري و درمان روانپزشكي بيماران رواني اعزامي از تهران و ساير شهرستانها مي باشد.\nبيماران رواني هدايت شده به اين اداره غا لبا در شرايط بسيا ر نا مساعد و حادي بسر مي برند كه بدليل عدم درمان بموقع قابل كنترل نبوده بنحوي كه با استفاده از كوچكترين موقعيت مبادرت به تهاجم به اطرافيان و پرسنل اين واحد مي نمايند.\nولي متاسفانه با وجود نياز فوري اينگونه بيماران به درمان روانپزشكي ، واحد مذكور هنگام معرفي آنها به مراكز روانپزشكي با مشكلاتي مواجه است كه بصورت خلاصه عبارتند از :\n1- مشكلات قبل از بستري و پذيرش و درمان: مراكز روانپزشكي غا لبا با توسل به بهانه هايي از قبيل فقدان تخت خا لي – عدم امكانات روانپزشكي و غيره از پذيرش بيماران امتناع ورزيده، در حا ليكه احراز شده است كه تنها عامل باز دارنده بيمارستانهاي روانپزشكي از پذيرش بيماران رواني عدم تامين هزينه هاي درمان توسط بيمار و بستگانش مي باشد.\nبدين ترتيب بيماران فاقد بضاعت ما لي تنها به گناه فقر ما لي مجال درمان نيافته و در سطح جامعه رها و متعرض جان و مال و نواميس مردم شده و امنيت جامعه را مختل مي نمايند ،بگونه اي كه عدم توجه و درمان پزشكي بموقع نسبت به آنها گاهي سبب ارتكاب جرائم سنگين از ناحيه آنها از قبيل قتل عمد – ايراد ضرب و جرح – ايجاد رعب و وحشت و سلب آسايش جامعه و غيره مي گردد كه نهايتا در دادگاه بعلت ابتلاء آنان به جنون و فقدان اراده قرار موقوفي تعقيب در خصوص تعقيب اتهامشان صادر مي شود.\n2- مشكلات حادث شده بعد از ترخيص اين بيماران از مراكز درماني: نكته حائز اهميت در ارتباط با بيماران رواني زن مي باشد كه پس از حصول بهبودي نسبي چنانچه فاقد بستگان باشند و از طرفي بدليل سبق ابتلاء به بيماري اعصاب و روان فاقد شرايط لازم جهت پذيرش در سازمان بهزيستي هستند و به سطح جامعه ترخيص شد ه و مورد تعرض و سوء استفاده توسط افراد فرصت طلب قرار گرفته و باروري هاي نامشروع و سپردن اطفال بيگناه اين قربانيان به شير خوارگاهها را سبب مي شوند كه اين امر مغاير با مصالح اخلاقي و عفت عمومي نظام اسلامي است.\nب – مشكلات موجود در ارتباط با آسيب ديدگان اجتماعي مونث: تنها سازمان موجود و متولي پذيرش دختران و بانوان آسيب ديده اجتماعي سازمان بهزيستي مي باشد كه ذكر پاره اي مسائل موجود با آن سازمان شايد مفيد واقع شود :\n– عدم پذيرش مددجويان با سابقه در مراكز ويژه آسيب ديدگان اجتماعي به بهانه فرارهاي مكرر و ايجاد اختلال در نظم سازمان.\n– عدم پذيرش مدد جويان زن بدليل سبق ابتلاء به بيماري هاي اعصاب و روان و درمان روانپزشكي.\n– مكررا گزارش شده است كه بهزيستي استان تهران پس از پذيرش مدد جويان كه نگهداري آنها حسب دستور مراجع قضايي به آن سازمان محول شده است، مبادرت به ترخيص مددجويان بدون هيچگونه خدمات حمايتي و بازپروري مي نمايد كه اين امر منجر به بلا اثر شدن احكام صادره از مراجع قضايي ، انتظامي و سرپرستي مي گردد.\n• در خصوص علل عدم پذيرش بيماران رواني از سوي مراكز روانپزشكي چه عواملي مؤثر هستند ؟\nبطور كلي دو علت عمده وجود دارد كه عبارتند از: 1- محدود بودن تعداد مراكز روانپزشكي دولتي در سطح شهر كه در مقايسه با قبل از انقلاب تعداد آنها افزايش نيافته و همچنين اجراي طرح خود گردان بيمارستانهاي دولتي است كه بيماران رواني فاقد پوشش بيمه درماني و افراد بي بضاعت از درمان محروم مي باشند. البته جاي دارد تا از همكاري مركز روانپزشكي رازي با اين واحد قدر داني نمود.\n2- مشكلات پس از درمان و بستري روانپزشكي كه بدليل عدم وجود مراكز نگهداري دائم از بيماران مزمن و خطرناك اين مشكل همچنان لاينحل باقي مانده است .\nحال چنانچه با هموار نمودن مشكلا ت عنوان شده در زمان بستري ، اين واحد موفقيتي حاصل نمايد و بستري و درمان بيمار رواني صورت پذيرد نظر به اينكه مراكز روانپزشكي دولتي در حال حاضر صرفا وظيفه درمان بيماران را تا حدكنترل حا لات تهاجمي و علائم بيماري آنها بر عهده دارند و بلا فاصله پس از بهبود نسبي و رفع علائم بيمار رواني مبادرت به ترخيص آنها و يا تحويل به بستگانشان مي نمايند كه بارها حضور آنها امنيت جاني و فكري خانواده هاي آنها و ديگر اعضاي جامعه تهديد مي شود . اگرچه طي سا ليان اخير سازمان بهزيستي كشور مبادرت به ايجاد مراكز ي جهت نگهداري بيماران رواني مزمن نموده است و سهميه اي اندك جهت پذيرش رايگان بيماران رواني فاقد بضاعت مالي و سرپرست به نحو دائم اختصاص داده است ولي در حال حاضر با عنايت به تكميل سهميه رايگان و ا لزام تا مين نيمي از هزينه نگهداري بيماران رواني مزمن توسط بستگان و يا مرجع معرفي كننده كه معادل مبلغ ماهانه نهصد هزار ريال مي باشد به هيچ عنوان اخذ پذيرش جهت نگهداري دائم بيماران رواني مزمن فاقد بضاعت ما لي مقدور نمي باشد.\n• راهكار پيشنهادي شما پيرامون مرتفع نمودن معضلات كنوني چيست ؟\nتوجه به راهكارهاي ذيل مي تواند تا حدي به متحول ساختن شرايط فعلي مؤثر واقع شود :\n– گسترش و افزايش تعداد مراكز روانپزشكي يا توسعه امكانات روانپزشكي در مراكز رواني و جسمي موجود.\n– اتخاذ تدابير لازم جهت درمان و بستري رايگان بيماران رواني فاقد بضاعت ما لي و يا برخورداري آنان از خدمات بيمه هاي موجود در سطح عام و بمنظور نيل به عدا لت اجتماعي.\n– افزايش تعداد مراكز نگهداري دائم بيماران رواني مزمن و برخورداري كليه بيماران رواني فاقد بضاعت ما لي از خدمات اين مراكز به نحو رايگان.\n– فراهم نمودن تمهيدات لازم جهت پيشگيري از ابتلاء آحاد جامعه به بيماري هاي گوناگون رواني با تقويت نظام خانوادگي – افزايش بنيه اقتصادي – مبارزه با اعتياد و ترويج مواد مخدر در سطح كشور و افزايش آگاهي هاي مردم نسبت به اختلالات رواني بمنظور درمان به موقع و ايجاد مراكز مشاوره و درمان روانپزشكي رايگان و در دسترس عامه مردم\n• چه راهكارهايي براي كاهش تعداد محجورين و سفها پيشنهاد مي كنيد ؟\nاختلالات رواني و ذهني مولود عوامل ارثي و محيطي مي باشند كه پيشگيري و درمان اختلالات ضامن سلامت جامعه مي باشد . اما توجه به نكات ذيل مي تواند بطور مؤثر در كاهش اين اختلالات مفيد واقع شود:\n– تقويت نظام خانوادگي از طريق روابط خانوادگي سالم و با نشاط.\n– پرهيز از ايجاد تشنج و اختلافات خانوادگي و متاركه و طلاق و فراهم نمودن شرايط مادي و معنوي لازم جهت رشد عاطفي ، فيزيكي ، فكري، احساس امنيت و اعتماد بنفس كودكان و نوجوانان در خانواده.\n– برقراري عدالت اجتماعي با تا مين نيازهاي مادي و معنوي افراد جامعه از طريق اعمال سياست هايي در جهت مبارزه با فقر ، تنگدستي ، اعتياد ، تهاجم فرهنگي ، گسترش حاشيه نشيني ، بيسوادي و بيكاري.\n– تقويت اعتقادات مذهبي در جوانان و نوجوانان با ارائه الگو هاي راستين.\n– آشنايي عامه مردم با روش هاي بهداشت و تنظيم خانواده و پيشگيري از ازدواج هاي فاميلي.\n– درمان بموقع بيماران رواني و ايجاد تسهيلات لازم جهت برخورداري آنان از خدمات روان درماني، مشاوره و روانكاوي رايگان.\n– توسعه و تكميل سيستم خدمات رفاهي جهت استفاده نا توانان و كم توانان ذهني و جسمي از خدمات توانبخشي ، آموزشي و پرورش استثنايي و غيره.\n• مشكلات شما در محيط كار اين دادسرا چگونه است ؟\nصرفنظر از پاره اي از مشكلات جزئي ، همكاري مسئولين اداره و پاسخگويي آنها به نيازهاي اين واحد ارتباط با مشكلا ت مددجويان چشمگير مي باشد .ولي در سطح كلي با عنايت به فرسايش روحي و جسمي مددكاران اجتماعي به لحاظ اشتغال به شغلي سخت و ناهموار تاكنون توجهي به توقعات آنها مبذول نشده است . بنحوي كه با پيگيري هاي مكرر اينجانب جهت برخورداري مددكاران از حق ارتقاي شغلي كارشناسان دولت از طريق مراجع مربوطه بعمل آورده ام ، تاكنون موفقيتي حاصل نشده است در حاليكه اين امتياز شامل همكاران مدد كار ساير سازمان ها و ارگان ها شده است .\n• آيا از اقدامات و دوره هاي آموزشي بهرمند هستيد. نظرات خود را در اين زمينه بيان نماييد ؟\nاگرچه وسعت روز افزون يافته هاي علمي و عملي در حيطه رشته مدد كاري اجتماعي و علوم اجتماعي را با توجه به گسترش مشكلات اجتماعي شاهد هستيم ولي متاسفانه واحد مدد كاري اجتماعي مستقر در اداره سرپرستي تاكنون از آموزش هاي حين خدمت كه تخصصي باشد ، بهره اي نداشته و صرفا همكاران محترم واحد مدد كاري در دوره آموزشي سه روزه شركت نموده اند.\n• بنظر شما راهكار تقويت واحد مددكاري چيست؟\nاستفاده عزيزان مددكاري از دوره هاي آموزشي تخصصي متناسب با علوم اجتماعي و همچنين استفاده از نظرات كارشناسي مددكاران اجتماعي در مراجع مختلف و برگزاري جلسات بين مراكز رفاهي و روانپزشكي با دستگاههاي قضايي مي تواند در تقويت اين واحد مؤثر واقع شود . مضافا بر اينكه شرايط كاري سخت و طاقت فرسا اين حرفه عنايت و تشويق و نظام ارزش گذاري ويژه اي را توسط مسئولين قوه قضائيه در راستاي تقويت و انگيزش روحيه ايثار گرانه مدد كاران مي طلبد.\nحجت ا لاسلام والمسلمين سيد مجتبي موسوي – رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي تهران\nاز اواخر سال 79 تا كنون كمترين نقض آراء را داريم\nوي داراي تحصيلات تا پايان سطوح عاليه حوزوي است و از سال 1374 با سمت قاضي تحقيق دادگستري تهران، دادرس دادگستري شهريار(مأمور در دادسراي ويژه روحانيت تهران) و دادرس در شعبه 226 دادگاه عمومي تهران و در حال حاضر رئيس شعبه 45 مجتمع شهيد بهشتي مستقر در اداره سرپرستي دادسراي تهران به ايفاء وظايف اهتمام دارد .\n• آيا دادگاهي در خصوص تعيين قيم و صدور حكم حجر يا نصب امين در كنار اداره سرپرستي در حال حاضر انجام وظيفه مي نمايد؟\nبا توجه به وظايف دادستان در امور حسبي كه عبارت است از:\n1-در مورد صغار: الف)تحقيق در خصوص وجود يا عدم وجود ولي خاص براي صغير و اقدام براي تعيين قيم با رجوع به محكمه. ب) اقدام براي تعيين قيم جهت طفلي كه ولي قهري از محجور شده است. ج)طرفيت در دعوي رشد يا عدم رشد(ماده واحده قانون رشد متعاملين مصوب 1313).\n2-در امور مجانين و اشخاص غيررشيد: الف)مطابق ماده 1223 قانون مدني(اصلاحي سال 1370)، ماده 59 قانون امور حبسي مصوب 1319، مواد691و70 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1306 و ماده 70 قانون اخيرالذكر، وظيفه دادستان جلب نظر پزشكان خبره در مورد مجانين و اخذ اطلاعات كافي در باب سفاهت پس از تحقيق در موضوع جنون و سفاهت ، دلائل را اعم از تظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين به دادگاه ارسال ، پس از صدور حكم حجر، براي نصب قيم به محكم مراجعه مي كند. ب)حق درخواست تجديدنظر از حكم دادگاه در مورد حجر(وفق ماده 66 قانون امور حبسي). ج)بررسي و تحقيق در خصوص رفع علت حجر و درخواست رفع حجر د)درخواست خروج از تحت قيموميت(مواد 1254و1255 قانون مدني).\n3-در امور غائب مفقود ا لاثر: الف)درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب مفقودالاثر و براي وراث غائب مجهول المكان (مواد130 و 173 قانون امور حبسي و ماده 71 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1306 ) كه دادستان از دادگاه درخواست تعيين امين براي اداره اموال غايب مي نمايد.\n4-در امور متوفيات: مطابق ماده 327 قانون امور حبسي دادستان براي اداره تركه متوفاي بلاوارث از دادگاه تقاضاي تعيين مدير تركه مي نمايد.\n5-در مورد جنين فاقد ولي قهري و مصارف عمومي؛ دادستان از دادگاه تقاضاي نصب امين مي كند(ماده 1071 قانون حبسي).\n6-در رابطه با ولي قهري: الف)درخواست ضم امين بر ولي قهري. ب)درخواست عزل ولي قهري مطابق ماده 1184 قانون مدني و ماده 1186 قانون مذكور. ب)پيشنهاد تعيين امين موقت براي تصدي و اداره اموال مولي عليه به لحاظ عدم دسترس به ولي قهري مطابق ماده 1187 قانون مدني دادستان امين را به دادگاه پيشنهاد مي نمايد.\nدر تمام موارد ششگانه وظائف دادستان كه نياز به حكم دادگاه مي باشد، با عنايت به ماده واحده اختصاص بعضي محاكم عمومي به امور خانواده (دادگاه خانواده) و احصاء سيزده مورد صلاحيت آن محاكم ، در خصوص. 1 -نصب قيم و عزل قيم براي صغاري كه ولي قهري آنان فوت كرده است و براي مجانين و اشخاص غير رشيدي كه جنون و سفاهت آنان متصل به زمان صغر نباشد(مجانين و اشخاص غيررشيد متصل به زمان صغر طبق ماده 73 قانون امور حبسي با وجود ولي قهري يا وصي نيازي به نصب قيم ندارد).\n2-ضم امين بر ولي قهري.\n3-صدور حكم رشد و صلاحيت دادگاه خانواده است كه بدين لحاظ دو شعبه خانواده در اداره سرپرستي مستقر مي باشند.\nاما در خصوص 1-صدور حكم حجر2-صدور حكم رفع حجر3-رسيدگي به دعواي اعتراض ثالث نسبت به حكم حجر 4-نصب امين براي اداره اموال غائب مفقود الاثر5-نصب امين براي اداره امور صغاري كه دسترسي به ولي قهري آنها نمي باشد.6-تعيين مديرتركه و تحرير تركه متوفاي بلاوارث 7-تعيين حق الزحمه امين8-تعيين حق الزحمه مدير تركه9-رسيدگي به درخواست عزل ولي قهري10-نصب امين بر جنين و مصارف عمومي11-نصب امين منضم بر عاجز(ماده 104 قانون امور حبس)در صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد كه بدين منظور يك شعبه (شعبه 45 دادگاه عمومي مجتمع قضائي شهيد بهشتي) در اداره سرپستي مستقر مي باشد. ضمنا موضوعات 1-صدور حكم موت فرضي2-تحويل اموال غائب مفقود الاثر به ورثه وي3-صدور حكم سرپرستي كودكان بدون سرپرست 4-انحصار وراثت گرچه منحصر به وظائف اداره سرپرستي نمي باشد اما به مناسبت ارتباط با اداره سرپرستي نيز در اين دادگاه رسيدگي مي شود.\n• وضعيت آمار چگونه است. ميزان وارده دو مختومه در يك ماه چقدر مي باشد؟\nموجودي پرونده آخر سال 1379تعداد 949 فقره.\nاول سال 1380 موجودي اول سال 949 آخر سال تعداد 669. اول سال1381 موجودي اول سال 669 آخر سال 683 . اول سال1382 موجودي اول سال 683 آخر سال 526 . اول سال 1383 موجودي اول سال526 تا آخر ديماه 235 .\n•چند درصد آراء اين شعبه در دادگاه تجديدنظر نقض شده و مهمترين موارد نقض آراء چيست؟\nبا در نظر گرفتن عملكرد اين شعبه از اواخر سال 79 تا كنون كمترين نقض آراء را داشتيم و مي توان حداكثر موارد نقض را دو درصد از احكام صادر ذكر نمود .\nموارد نقض: 1-در مواردي كه نظريه پزشكي قانوني بروجود سبب حجر از قبيل جنون يا عقب ماندگي بوده و دادگاه با توجه به شرائط ديگر از جمله رفتار ظاهري نامبرده و نتيجه تحقيقات درخواست حجر وارده كرده باشد.\n2-در تعيين ابتداي تاريخ حجر در مواردي كه معاملات مهمي انجام شده باشد و نظريات پزشكي صراحت بر وجود سبب حجردر آن زمان نداشته باشد.\n• چه مدت زمان از تاريخ تقديم دادخواست صدور حكم حجر تا تصميم قضائي مناسب نياز است ؟\nبا توجه به اينكه صدور حكم حجر از نظر قانون دعوي محسوب مي گردد و مستلزم تشريفات دادرسي از جمله تشكيل جلسه رسيدگي است و از سوي ديگر حجر و تعيين ابتداي حجر داراي آثار مهم حقوقي از جمله ابطال كليه معاملات در زمان حجر است و در مواردي نظريات پزشكي قانوني صراحت به سبب حجر ندارد و در مواردي مورد اعتراض واقع مي شود و مستلزم تشكيل كميسيونهاي پزشكي قانون مي باشد و با توجه به وضعيت روحي و ر واني اصحاب دعوي، حتي صبر و تحمل بيش از حد معمول به رسيدگي دعاوي حقوقي پيچيده و مهم را مي طلبد و در مواردي صدور حكم حجر افرادي از قبيل عقب ماندگي ذهني، و غير رشيد، در صورت حضور منتسب به حجر و صريح بودن دلايل بر وجود سبب حجر ، دادگاه با هماهنگي كامل با اداره سرپرستي جهت تعيين نماينده براي حضور در جلسه رسيدگي در وقت فوق العاده كمتر از نصف روز مدت زمان رسيدگي حكم آماده مي شود مضاف بر اينكه ، در مواردي كه رسيدگي به حجر نياز به زمان نسبتا طولاني داشته باشد مطابق ماده 64 قانون امور حسبي ، منتسب به حجر از تصرفات در اموالش موقتا ممنوع و جهت حفظ و نگهداري از اموال وي و تصرفات ضروري در اموالش امين موقت تعيين مي گردد.\n• نقش وكلا در روند رسيدگي به پرونده ها چگونه ارزيابي مي كنيد؟ چند درصد از پرونده ها وكيل دارند؟\nگرچه نقش وكيل در محاكم خصوصا دعاوي حقوقي قابل انكار نيست اما در دعاوي امور حبسي مطرح شده در شعبه چهل و پنج اكثر پرونده ها فاقد وكيل مي باشد مگر در مواردي كه ذينفع و بستگان مستقلا دادخواست حجر بدهند و يا محجور فوت كرده باشد و خصوصا در موارد اعتراض ثالث بر حكم حجر صادر شده و در نهايت حدود ده درصد از پرونده ها داراي وكيل مي باشند.\n• در چه مواردي مي توان ولايت را از ولي طفل سلب نمايد و طفل به چه كسي سپرده مي شود؟\nبا توجه به اصلاح ماده 1184 قانون مدني در تاريخ 1/3/1379 قانون گذار عزل ولي قهر را پيش بيني كرده است، قبل از اصلاح ماده 1184 قانون مدني مي گويد: در مواردي كه ولي قهري طفل لياقت اداره كردن اموال مولي عليه را نداشته باشد و يا اموال صغير را حيف و ميل كرده باشد. بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او دادگاه امين به ولي قهري منصوب مي كرد. در حالي كه پس از اصلاح ماده 1184 قانون مدني .پس از اثبات عدم رعايت غبطه صغير از سوي ولي قهري و ارتكاب وي به اقداماتي كه موجب ضرر مولي عليه گردد در دادگاه ولي قهري ر ا عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براي اداره امور مالي طفل صغير نصب قيم مي نمايد.\n• براي ساماندهي و بهبود وضعيت قضايي محاكم چه پيشنهاد و راهكاري داريد؟\nبايد توجه داشت كه در وضع كنوني جهان از جمله مهمترين تخصص ها ، مديريت مي باشد و بطور كلي ارائه تئوري بايد مطابق با واقعيت باشد تا آرماني و ايده آل. آنچه كه مسلم است در خصوص وضعيت محاكم قضايي بيشترين سفارشات در تكريم منصب قضاوت است؛ هم از منظر اسلام و هم رويه كنوني دنيا جهت گيري بدين سمت حكايت دارد و آنچه از مواضع رياست محترم قوه قضائيه شنيده شده بر اساس همين منوال بوده است. اما وضع موجود؛ ميزان موفقيت و تدابير صحيح مديريتي چه ميزان مي باشد؟ و چقدر تلاش در جهت رفع موانع وجود دارد؟\nانتظار ما از مديران محترم قوه قضائيه مهيا نمودن تمام مقدمات اكرام قضات و تشكيلات قضايي اعم از مادي و معنوي مي باشد.\nخانم حاجي – داديار شعبه دوم\nلزوم درك كامل يك داديار از معناي يتيمي، فقر و درماندگي\nوي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي حقوق است از دانشگاه شهيد بهشتي و مدت تقريبا يك سال سابقه فعاليت قضايي دارد و درحال حاضر بعنوان داديار شعبه دوازدهم دادسراي سرپرستي مشغول ايفاي وظايف مي باشد.\n• در دادسراي سرپرستي چه وظايفي برعهده دادياران است؟\nدر اين دادسرا دادياران نظارت بر: خريد و فروش، كليه اموال محجورين ، نحوه حضانت، بررسي عملكرد مثبت و منفي قيم، اخذ صورت حساب ساليانه از قيم جزء و همچنين عمده مسائل مطرح در شعبات دادياري است.\n• چه ملاكي براي انتخاب قيمان از سوي دادياران در نظر گرفته مي شود؟\nدادياران قيمان را به شعبات حقوقي دادگاههاي محترم مستقر در اداره پيشنهاد مي نمايند و در اين ميان فقط دفاتر اسناد رسمي پل ارتباطي ميان اين دادسرا و عموم شهروندان هستند .\nبدين سان كه در هنگام خريد و فروش مردم از ماهيت دادسراي سرپرستي مطلع مي نمايند و آنان را به اين دادسرا هدايت مي نمايند .\nعموما فرايند كار به اين نحو است كه بدليل شرايط وپژه يكي از نزديكان و بستگان را به عنوان قيم به مراجع انتظامي معرفي نموده و تحقيقات در اين زمينه از سوي اين مراجع صورت گرفته و بر اساس گزارش واصله از سوي دادياران صلاحيت آنان مورد بررسي قرارمي گيرد.\n• وجود شعبه دادياري كيفري در اين دادسر چه بازتابهاي را بدنبال داشته است ؟\nبحث دادياري كيفري در اين دادسرا فوق العاده ويژه و حساس است بطوريكه ساير شعبات دادياري فقط ماهيت حقوقي دارد و تنها شعبه كيفري موجود در آن فقط بعنوان تنها گلوگاه كنترل كننده عملكرد منفي برخي از قيمان است و انتخاب شايسته يكي از همكاران محترم در تنها شعبه كيفري مستقر در اداره سرپرستي كه به غايت و با ظرافت تمام توسط دادستان محترم اين ناحيه صورت پذيرفته است در اين راستا شايان ذكر مي باشد زيرا جاذبه و دافعه مورد نياز اين شعبه تواما در قرارهاي صادره توسط اين همكاران عينا مشهود مي باشد.\nدر اين شعبه تفاوت فرهنگي بسيار ظريفي با ديگر شعبات عادي دادياري دارد . بطور مثال وقتي كه از يك قيم تخلف آشكاري پديدار مي شود در اين روند پرونده تخلف به اين شعبه كيفري ارجاع شده و متهم مورد بازخواست قرار ميگيرد و اين اقدام در نهايت دقت صورت مي پذيرد به نحوي كه نبايد خدمات ارزشمند قيمان كه از نزديكان صغار مي باشند و به هيچ عنوان هم براي آنها جايگزيني وجود ندارد ناديده گرفته شود و اين خدمات حتي در مواردي كه با تخلف هم همراه باشد اگر وجود نداشته باشد اين كودكان بايد در اختيار بهزيستي قرار داده شوند و بعنوان مثال بايد جوانب موضوع را براي فردي كه بيش پانزده سال يك صغير را تحت سرپرستي قرار داده رعايت نمود و در اين زمينه بر عليه او اقدام قضايي قاطع صورت نگريد. زيرا اگر اين اتفاق حادث شود بازتاب بسيار ناگواري را براي ساير قيمان بوجود خواهد آورد و تبعات بعدي آن بر روي نگهداري كودكان يتيم ديگر مشهود خواهد بود و ليكن اين برخورد مانع از استرداد سريع و بازيافت فوري حقوق صغار و محجورين توسط عملكرد مثبت اين شعبه نخواهد بود.\n• مزيت خاص سياست كيفري كه در اين دادسرا اعمال مي شود را بيان نماييد؟\nتشريح اين موضوع با ذكر مثالي قابل ذكر است .اگر مشخص شود كه يك قيم كه غالبا هم از نزديكان صغار مي باشد در موارد از اموال مورد تصدي خود برداشت غير قانوني نموده است . در اينجا سياست كيفري يك داديار حكم مي نمايد ك با يك روا نشناسي خاص تا حد ممكن با چشم اغماض به بررسي موضوع بپردازد . زيرا فردي كه قريب به پانزده سال حضانت فردي را بر عهده گرفته است و به خاطر مبلغي جزئي به زندان روانه شود ، ادامه اين روند عواقب و تالي فاسد بسياري را سبب خواهد ساخت كه در آينده اثرات تخريبي زيادي را بهمراه خواهد داشت.\n•با توجه به اينكه پرونده هاي مطروحه در اين داسرا سالها بايد مفتوح باشد ، اسباب مختومه شدن پرونده ها چيست؟\nعموما – بواسطه بلوغ ، رفع حجر ، فوت و يا صدور حكم رشد پروندها در اين دادسرا مختومه مي شوند .\n• فعاليت در داسراي سرپرستي چه ويژگي دارد؟\nدادسراي سرپرستي راهي است هموار به بهشت ، در اين مكان فقط ايثار، تلاش و گذشت جاي دارد و ديگر هيچ.\nدر اين مكان همانطور كه مي توان راحت به بهشت رفت و بهشتي شد مسير دوزخ نيز بسار هموار است ، وقتي در اثر يكم اشتباه يا كوتاهي در حق يك صغير ساعات مفيد عمر وي را تحت شعاع يك تصميم قرار مي دهيم، خود بخود حساسيت كار در اين مكان مشخص مي شود و در اينجا اين سؤال مطرح مي شود كه آيا مي توان با اين تراكم كار، راه بهشت بر روي كاركنان اين اداره همواره مفتوح بماند.\nحساسيت فعاليت در اين دادسرا تا آنجا است كه بهشت مفقود شده در داگستري و در سرپرستي كامل هويدا است . اينجا تمام روزها روزهاي قدر و تمام شبها شبهاي قدر است و اينجا انسان احساس مي كند كه چقدر مي تواند مؤثر واقع شود در زندگي يك انسان ديگر كه نمي تواند از خود نگهداري كند .\n• بنظر شما چه ويژگي خاصي براي كاركنان اين دادسرا مورد نياز است ؟\nالبته شايسته است كه يك داديار معناي يتيمي ، فقر و در ماندگي را بطور كامل درك نموده با شد ،تا با تمام وجود در راستاي خدمت رساني به ساير همنوعان اهتمام كافي داشته باشد .\n• در مسير رسيدگي به پروندها با چه مسائلي مواجه هستيد؟\nما در شعبات گوناگون با مادران زيادي روبرو هستيم كه بدليل عجز از پرداخت هزينه هاي جاري توان نگهداري فرزند خويش را ندارند و ناچار فرزندان آنها به بهزيستي انتقال مي يابد و نمي توانند حتي ششماه يكبار ديدار داشته با شند.\nشايسته است مسؤولين ذيربط با عنايت ويژه و بودجه مناسب مقدماتي را فراهم نمايند تا در مكاني شبيه به هتل آپارتمان در كمترين فضاي ممكن ، تيب خاطر را براي اين دسته از افراد محيا نمود . قضاوت :با چه مشكلاتي در مسير خدمت رساني مواجه هستيد و در اين راستا چه پيشنهادي براي رفع آن داريد ؟\nكمبود مكان براي شعبات دادياري از مهمترين مشكلات پيش روي است و در اين راستا هم امكانات مالي محدود مانع اساسي در ادامه فعاليت است و نياز است در يك فرايند برنامه ريزي شده امكانات مناسبي در اختيار ما قرار گيرد تا اين حوزه قضايي از نظر آموزشي و پرورشي و مالي مورد حمايت قرار گيرند تا كار عاطفي و روانشناسي توامان انجام گيرد .\nازجمله مهمترين مسائل پيش رو اطلاع رساني گسترده است كه بايد براي آشنايي و ارائه اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اقدامات گسترده تري صورت پذيرد .\nدر خاتمه: جهت حفظ حقوق زنان محترم متأهل كشورمان لازم به ذكر است چنانچه مشغول به انجام خدماتي در هر يك از جايگاههاي اجتماعي مي باشند جهت حفظ حقوق حقه خويش بهتر است بدانند كه آثار مالي ناشي از درآمد خويش را صرفا به نام خويش سپرده گذاري و يا سرمايه گذاري از نوع خريد ملك، مشاركت در بورس و اوراق بهادار و … بنمايند. زيرا چنانچه بهر دليل همسران آنان فوت نمايند و اموال فوق به نام آنها باشد احراز مداخله ايشان درآن اموال غير مقدور مي باشد و اصل بر مالكيت همسرانشان مي باشد. داشته ايم زنان زحمت كشي را با يك عمر مجاهدت خستگي ناپذير و اخذ وام و امتياز است ديگر بدليل احساس قرابت شديد با همسرانشان همگي آن امتيازات را به نام همسرانشان نمودند وليكن متأسفانه با فوت همسرانشان وراث حقوق جز «شمن اعياني»!\nپرويز كياور-مدير دفتر كل دادسراي سرپرستي – ناحيه 25\nنگاه همكاران قضائي به كادر اداري نگاه ارباب به رعيت است\nداراي 36 سال سابقه خدمت در واحدهاي مختلف قضائي ، مسئول حسابداري اداره تصفيه امور ورشكستگي شهرستان تبريز-حسابرس شعبه واخواست دادگاه شهرستان تهران و از سال 1360 با سمت رئيس امور مالي و عامل ذيحساب در دادسراي عمومي و انفلاب تهران ويژه سرپرستي و در يك سال اخير نيز با تفويض اختيار از سوي رياست اين دادسرا با حفظ سمت به عنوان مدير دفتر كل مشغول خدمت مي باشد.\n• از سال 1360 چه تحولاتي در اين دادسرا رخ داده است:\nدر قسمت امور مالي تحولات زيادي صورت پذيرفته است.در سال 1370 كه آقاي يونسي دادستان تهران و آقاي رنجبر سرپرست اين دادسرا بودند ، اداره امور سرپرستي اولين واحد قضايي در سطح قوه قضائيه بود كه مجهز به سيستم رايانه شد و نرم افزارهاي مالي مخصوص اداره سرپرستي تهيه و بعد از قريب دوسال دبيرخانه آن نيز مجهز به رايانه گرديد.\nدر حال حاضر از آنجائيكه نرم افزار مخصوص شعبات دادياري اين دادسرا آماده بهره برداري است، اگر دستگاههاي مورد نياز به تعداد شعبات دادياري در اختيار اين دادسرا قرار گيرد در كمترين زمان كليه شعبات دادياري اين دادسرا مجهز به سيستم رايانه خواهد شد و در رسيدگي به امور مراجعين دادياران شعبات با ورود اطلاعات خلاصه اي از يك پرونده را دريافت نمايند. حال اگر تجهيزات بيشتري در اين زمينه مهيا گردد كليه اوراق پرونده مي تواند در دسترس دادياران قرار گيرد. در اين زمينه ذكر اين نكته ضروري است كه تلاش هاي زيادي پيرامون تبديل پروندها به ميكرو فيلم و فايل به جهت كوتاه نمودن عمليات بايگاني و ارتقاء سطح كيفي آن صورت پذيرفته و با اين پيشنهادات و طرحها مي توان دادگستري را روز به روز علمي تر نمود. ليكن در نهايت كل اين راه حل ها به اختصاص اعتبارات مالي بر مي گردد، كه بايد مسئولين عنايت وپژه اي به اين امر داشته باشند.\n• با توجه به اينكه تنها دادسر اي تهران در امور سرپرستي مي باشد، چگونه تراكم كاري را مرتفع مي سازيد؟\nاز بدو تاسيس اين دادسرا تا كنون تعداد 39هزارو87 تا پايان مهرماه سالجاري آمار موجودي پرونده هاي فعلي است و پرونده ها در اداره سرپرستي در زماني كه طفل بصورت جنين است در همان موقع تشكيل مي شود و با تعيين امين برجنين پرونده تشكيل مي شود و تا زمان سن رشد كه براي پسر حداقل پانزده سال قمري و براي دخترحداقل نه سال قمري است با نظر دادگاه تعيين شده و همچنان مفتوح مي باشد كه پس از اخذ حكم رشد پرونده مختومه مي گردد.\nاما اگر طفل بدلايل خاصي مجنون باشد پرونده تا آخر عمر و حيات يا رفع حجر مفتوح مي باشد. با توجه به كمبود پرسنل و عدم كافي به علت اينكه اين دادسرا رابطه بسيار عاطفي با عنايت به وضعيت خاص مراجعه كنندگان ، پيوسته سعي در حل مشكل مراجعين دارد تا پس از فقدان سرپرست خانواده خود بيش از اين دچار فشارهاي روحي و مادي نگردند و اين امر ميسر نيست مگر با ايثار و از خود گذشتگي اين پرسنل صبور و بردبار كه تمام هم وغم خود را براي مرتفع نمودن مشكلات آنها بكار مي گيرند. زيرا اگر طفلي در سن يكسالگي پدر خويش را از دست بدهد .چنانچه پسر باشد تا سن رشد حداقل پانزده سال تمام و اگر دختر باشد نه سال تمام و اگر بدلايل خاص بيمار رواني باشد تا زمان حيات و يا رفع حجر لااقل سالي يك و يا دو بار به سر پرستي مراجعه خواهد نمود كه اين امر باعث مي شود خود را عضو خانواده سرپرستي بداند.\n• تراز مالي قيمان چگونه ارزيابي مي شود؟\nقانونگذار متذكر شده است كه قيم بايد صورت حساب عملكرد دوران تصدي خود را سالي يكبار به مدعي العموم ارائه دهد كه نماينده مدعي العموم دادياران شعبات سرپرستي هستند و صورت حساب ابرازي از ناحيه قيم را به واحد حسابرسي ارجاع مي دهند و واحد حسابرسي با توجه به اسناد و مدارك موجود كه قيم تحويل مي دهد بررسي مي نمايد و پس از بررسي آنرا باكل درآمد و هزينه ها برآورد مي نمايد و چنانچه عملكرد آن مثبت باشد مورد تأييد قرار مي گيرد و اگر مثبت نباشد از داديار كسب تكليف مي كند و اين مراحل در واقع جزء وظايف حسابرسي اين دادسرا محسوب مي شود.كه پس از بررسي و اظهار نظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي بنظر داديار مي رسد .\n• با وجود كثرت زياد پرونده ها، مراحل دادرسي چگونه است؟\nاين دادسرا حوزه شهرستان تهران را تحت پوشش قرار داده و از زمان گسترش دادگاههاي كل استان تهران، اين دادسرا مجزا گرديده است و در حال حاضر با سه شعبه عمومي ، حقوقي و شانزده شعبه دادياري بعلاوه سه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث و يك شعبه رسيدگي به امور غائبين و اخيرا هم يك شعبه دادياري كيفري كل فرايند دادرسي را انجام مي دهند.\n• از مسئولين قضائي چه انتظاري داريد؟\nبذل توجه بيشتر به اين مكان مقدس.\n• امور مالي در اين دادسرا بطور مجزا فرايند پرداخت حقوق پرسنل را انجام مي دهد لطفا در اين خصوص توضيح دهيد؟\nاداره سرپرستي اولين واحد قضائي است كه در سطح تهران مستقلا حقوق و دستمزد كاركنان را پرداخت مي نمايد و مزيت اين فرآيند در آن است كه ديگر همكاران نياز به ترك اداره ندارند و كل مسائل مالي اعم از اضافه كار گرفته تا معوقات، بهره وري بيمه و ساير امورات مربوطه در اين واحد صورت مي پذيرد.\n• از مشكلات فراروي خود براي خوانندگان ما توضيح دهيد؟\nكمبود فضاي اداري بزرگترين مشكل فرا روي ما است و يك شعبه از دادگاههاي موجود فعلا دو قاضي در يك اتاق به ايفاء وظايف اهتمام دارند و با برنامه هاي جديد كه در صدد گسترش شعبات هستيم كه نياز است مسئولين مربوط براي اين دادسرا ساختمان جديدي را در نظر بگيرند و همچنين كمبود كاركنان اداري در حال حاضر مشكلات فراواني را در اين دادسرا ايجاد نموده است بطور مثال در حال حاضر يك نفر بايگان چهار شعبه را اداره مي نمايد كه اين خود از كيفيت كار را كاهش مي دهد .\n• پيشنهادات خود را براي مسئولين بيان نمائيد؟\nپرسنل جديد الاستخدام بعد از يك الي دو سال كه ازسنوات خدمت آنها سپري مي شود تازه به كلاسهاي گوناگون اعزام مي شوند تا آئين نامه نگاري ومكاتبات را فرا گيرند و هر فرد بايد در رسته و رشته تخصصي خود به انجام وظايف مبادرت ورزند در حال حاضر تعدادي از همكاران پست هاي حسابرسي را اشغال نموده ولي در قسمت هاي ديگر و يا در ساير قسمت هاي اداري يا قضائي به ايفاء وظايف مي پردازند و در بعضي از مواقع پرسنل بعد از طي نمودن مراحل آموزشي و تسلط بر امور به طور ناگهاني از اين واحد قضائي خارج شده و انجام فرايند دادرسي را در اين دادسرا دچار وقفه مي نمايند.\n• فضاي همكاري موجود را چگونه ارزيابي كنيد؟\nبالاتفاق تمام همكاران در اين دادسرا افتخار دارند كه در جايي فعاليت مي نمايند كه در قرآن كريم بارها براي مراجعين آن سفارش شده است و تمام همكاران در اين دادسرا براي حفظ و نگهداري مال يتيم پيرامون يكديگر جمع شده اند تا در اجراي فرامين الهي بي وقفه در خدمت ايتام باشند. فاما اليتيم فلا تقهر…\n• از قديمي ترين پرونده هاي موجود براي خوانندگان ما توضيح دهيد؟\nقديمي ترين پرونده موجود در سال 1355بدليل محجور بودن ،مفتوح شده ودر سال 1379 محجور آن فوت نمود و به جهت داشتن ورثه غايب در حال حاضر همچنان پرونده در شعبه امور غائبين اين دادسرا در جريان است و در اين مورد مي توان به پرونده ديگري در سال 1341 بنام آقاي حسن خاكيان اشاره نمود كه پس از گذشت چهل و سه سال كماكان در يكي از شعبات دادياري اين دادسرا در جريان است و خود محجور هم هر از چند گاهي به اين دادسرا مراجعه مي نمايد .و از اين قبيل پرونده ها فراوان است كه هركدام بين پانزده الي سي سال سابقه جريان دارند.\n• اين نشريه را چگونه ارزيابي مي نمائيد؟\nبسيار نشريه مطلوبي در زمينه مسائل حقوقي است و جزء افتخارات مطبوعاتي دستگاه قضائي محسوب مي شود و بنظر مي رسد ضروري است تنوع موضوعات وانگيزه هاي عاطفي بيشتري در آن لحاظ شود.\n• چه تمهيداتي جهت مراجعه كنندگان انديشيده ايد؟\nنظر به اينكه درخواست مراجعين به اين اداره تقريبا يكنواخت مي باشد فرمهاي طراحي شده و در اختيار مراجعين قرار مي گيرد تا به هيچ عنوان نياز به عريضه نويسي نباشد و پس از اخذ مدرك مورد لزوم پرونده تشكيل و مورد رسيدگي قرار مي گيرد . در خاتمه سخنم را با يك بيت پروين اعتصامي خاتمه مي دهم كه:\nبر قطره سر شك يتيمان نظاره كن/ تا بنگري كه روشني گوهر از كجاست.\nبرچسب ها:اموال, ايتام, دادسراي, دادسراي ناحيه25, سرپرستي, صغار, صغار – ايتام ، محجورين، غائبين و اموال بلا صاحب و بلا وارث, صغیر, عمومي انقلاب, غائبين, محجورين, ناحيه25, وارث


آقاصادقي: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای يکی از ابزار اصلی توسعه برای کشور است | استانداری مرکزی\nصفحه اصلی کلیه مطالب آقاصادقي: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای يکی از ابزار اصلی توسعه برای کشور است\nآقاصادقي: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای يکی از ابزار اصلی توسعه برای کشور است\nمدیر سایت 1390/12/23 04:4159\nمعاون منابع انسانی استاندار گفت: حضور نيروی انسانی متعهد در آموزش فنی و حرفه‌ای استان دليل اصلی رشد و توسعه این اداره کل است.\nپنجمين نشست شورای اداری و آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی برگزار شد.\nسعید آقاصادقی معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استاندار در این نشست اظهار کرد: استان مرکزی به واسطه حضور نيروهای پر توان، تلاشگر و آشنا به دانش روز يکی از استان‌های مطرح در بخش‌های مختلف کشور به حساب می‌آيد و ضرورت دارد متوليان استان نسبت به بروز و ظهور توانمندي‌های آن بويژه در حوزه منابع انسانی تلاش کنند.\nوی افزود: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای يکی از ابزار اصلی توسعه برای کشور است که به مدد حضور کارکنانی دلسوز و متعهد همواره شاهد فعاليت‌های ارزشمند در اين حوزه هستيم.\nسیدبهرام نجفی‌زاده مدير کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی نيز در اين نشست گفت: سال 1390 برای اين اداره کل دستاوردهای ارزشمندی داشت که کسب عناوينی از جمله دستگاه برتر در امر ساماندهی نيروی انسانی، دستگاه برتر در رشد و توسعه نسبت به سال‌های گذشته و کسب عنوان 10 دستگاه برتر در ارزيابی عملکرد از جمله آنها هستند.\nوی تصریح کرد: اين مهم بدون همدلی، همفکری و تلاش همه جانبه کارکنان اداره کل در کليه مراکز ميسر نمی‌شد.\nنجفی زاده در بخش ديگری از سخنان خود با بیان اینکه نبايد مشکلات موجود در راه خدمت به مردم مايه دلسردی بشود افزود: بايد تلاش کنیم تا با تطبيق نقاط ضعف و قوت سازمان، فرصت‌ها را شناسايی کرده و زمينه خدمت بيشتر را برای مردم فراهم کنيم.\nگفتنی است، در این جلسه از عوامل اجرايی در طرح ارزيابی عملکرد با حضور معاون استاندار تقدير و حکم مسووليتی تعدادی از روسای مراکز به آنها اعطا شد.


بلکا چیست؟ - نقاشی خانه\nبلکا یک نوع خمیر میباشد که از سلولز طبیعی تشکیل شده است گه از ویژگی های بلکا عایق صوت ،مقاوم در آتش و شعله ور کردن آتش،مقاوم دربرابر ضربه ،حرارتی و برودتی آن میتوان اشاره کرد وبه دلیل اینکه خاصیت آنتی استاتیک وساختار فیبری باعث شده تا گردوغبار را به خود جذب نکند،طبق آمار تنها در کشورهای جهان سومی ودرحال توسعه از آن استفاده میشود،درکشور های توسعه یافته از بلکا استفاده نمیشود ومحصولی از دور خارج محسوب میشود چون طبق تحقیقات سرطان زایی بلکا اثبات شده میباشد و باعث تحمیل مضرات بسیار زیاد برای کارکنان کارخانجات رنگ سازی و کسانی که در معرض استنشاق مواد فرارمی شود.\nآیا میتوان از بلکا در فضای باز استفاده کرد؟\nبه دلیل احتمال بارش های اسیدی باران و تابش مستقیم نور نمی توان از بلکا استفاده کرد.\nبلکا ابریشمی چیست؟ تفاوت آن با بلکا معمولی در چه چیزی می باشد؟\nبلکا ابریشمی که از نامش مشخص می باشد توسط ابریشم زینت داده شده که نوعی متفاوت از بلکا محسوب میشود، بلیکا ابریشمی ظاهری بسیار زیبا دارد و تمامی نکات مفید بلکای معمولی یا سلولزی را دارد، از ویژگی های بلکا ابریشمی زیبایی،حفاظت از سلامتی و تنوع در رنگ ها از مزیت های استفاده بلکا ابریشمی می باشد.\nتفاوت بلکا ابریشمی و بلکا معمولی در ساختار آن می باشد، خمیر استفاده شده در بلکا معمولی ترکیبی ازسلولز،چسب زرین وآب است.\nسیمان پاش دستی چیست؟\nسیمان پاش دستی وسیله ای است که با کمک فشار شدید هوا برای پاشیدن رنگ و سیمان را برروی انواع دیوارها مورداستفاده قرار می گیرد.\nجریان هوای مورنیاز سیمان پاش دستی توسط یک کمپرسور با ظرفیت مخزن 500 یا 250 لیتر تامین می شود،از مزیت های این وسیله میتوان به سبک بودن وکاربری آسان اشاره کرد.


بروکسل همچنان در بالاترین سطح هشدار امنیتی به سر می برد | Euronews\nهشدار امنیتی در پایتخت بلژیک به دلیل آنچه «تهدیدهای جدی و قریب الوقوع» اعلام شده همچنان تا یک هفته دیگر دربالاترین حد خود یعنی «سطح چهار» باقی خواهد ماند و دوشنبه سی ام نوامبر باردیگر مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.\nشارل میشل نخست وزیر بلژیک روز دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرد برای دیگر شهرهای بلژیک هشدار امنیتی در سطح سه به اجرا گذاشته خواهد شد که به معنای وجود تهدید «ممکن و محتمل» است.\nنخست وزیر بلژیک درادامه گفت: «با توجه به وضعیت کنونی که مراقبت و هشیاری بالایی را می طلبد، ما هرآنچه لازم باشد انجام می دهیم تا جریان زندگی را به تدریج به حالت عادی بازگردانیم. بر اساس تصمیم های اتخاذ شده، مدارس از روزچهارشنبه بازگشایی می شوند و تدابیر امنیتی مضاعفی در اطراف مراکز آموزشی در نظر گرفته شده است. خطوط مترو نیز از روزچهارشنبه کار خود را از سر خواهند گرفت.»\nمراکز آموزشی اعم از مدارس، دانشگاه ها و مدارس عالی همراه با مراکز تجاری و مترو روز دوشنبه همچنان در بروکسل بسته بود و نیروهای امنیتی در شهر به عملیات گشت و جستجو ادامه دادند.\nیکی از ساکنان بروکسل می گوید: « کمی تحت فشار و مضطربم، اما از طرف دیگر احساس امنیت می کنم. ارتش و نیروهای مسلح در صحنه اند و این کافی است.»


ظرفيت توليد برق كشور به 68932 مگاوات رسيد\nکد خبر: ۴۳۲۶۳۷۶\nتاریخ انتشار: ۱۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۶\n۱۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۶\nکد خبر : ۴۳۲۶۳۷۶\nتا پایان سال 1391؛\nمعاون وزير نيرو در امور برق و انرژي از افزايش ظرفيت اسمي توليد برق كشور خبر داد و گفت: با به مدار آمدن 3هزار و 720مگاوات ظرفيت نيروگاهي در سال 91، مجموع توان توليد برق كشور به 68 هزار و 932 مگاوات رسيد.\nبه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد بهزاد گفت: از اين ميان سهم نيروگاههاي گازي با هزار و 768 مگاوات بيشتر از ساير مولدهاست. همچنين واحدهاي برق آبي با هزار مگاوات و سيكل تركيبي نيز با 640 مگاوات در رده هاي بعدي قرار گرفته اند. باقي مانده ظرفيت افزوده شده نيز به وسيله مولدهاي توليد پراكنده، تجديدپذير، ديزلي و بخاري انجام شده است.\nوي خاطرنشان كرد: در حال حاضر 57 هزار و 541 مگاوات از كل ظرفيت توليد برق كشور مربوط به نيروگاه هاي حرارتي، هزار و 20 مگاوات توسط نيروگاه اتمي، 9 هزار و 686 مگاوات به وسيله واحدهاي نيروگاهي برق آبي، 219 مگاوات انرژي هاي نو و 466 مگاوات مربوط به نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك يا توليد پراكنده است.\nوی همچنين با اشاره به اين كه در سال 91 بالغ بر 248 ميليون و 595 هزار مگاوات ساعت برق به وسيله نيروگاههاي كشور توليد شد، افزود: طي سال 91، 3 هزار و 913 ميليون كيلووات ساعت برق از طريق كشورهاي همسايه وارد شده كه نسبت به همين مدت در سال گذشته 7 درصد رشد را نشان مي دهد. همچنين در اين مدت، 10 هزار و 923 ميليون كيلووات ساعت نيز برق صادر شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 28 درصد رشد داشت.\nبه گفته معاون وزیر نیرو در تمور برق و انرژی، نيروگاههاي كشور در سال گذشته، 37 ميليارد و 506 ميليون متر مكعب گاز، 7 ميليارد و 659 ميليون ليتر گازوئيل و 14 ميليارد و 441 ميليون ليتر نفت كوره براي توليد برق مصرف كردند كه مجموع سوخت مصرفي نيروگاهها بيش از 5 درصد افزايش را نسبت به سال 90 نشان مي دهد.\nوی در ادامه گفت: طول خطوط انتقال و فوق توزيع كشور به 117 هزار و40 كيلومتر مدار رسيد كه نسبت به سال 90 بالغ بر 2209 كيلومتر مدار افزايش نشان مي دهد.\nمعاون وزير نيرو افزود: در همين مدت ظرفيت پست هاي 400 و 230 كيلوولت نيز با 5 هزار و 485 مگاولت آمپر افزايش به 119 هزار و 605 مگاولت آمپر رسيد. همچنين ظرفيت پست هاي فوق توزيع كشور نيز با 3 هزار و 543 مگاولت آمپر افزايش نسبت به سال گذشته به 88 هزار و 654 مگاولت آمپر رسيد و در مجموع ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع و پست هاي بلافصل نيروگاهها با 12 هزار و 328 مگاولت آمپر افزايش به 283 هزار و 927 مگاولت آمپر رسيد.\nبهزاد در ادامه با اشاره به اينكه در حال حاضر قدرت سرانه برق به ازاي هر نفر در كشور 906 وات، توليد سرانه 3 هزار و 345 كيلووات ساعت، مصرف سرانه، 2 هزار و 553 كيلووات ساعت و ميانگين مصرف مشتركان خانگي نيز در كشور 2 هزار و 622 كيلووات ساعت است، يادآور شد: سهم مصرف بخش خانگي در كشور حدود 5/31 درصد، عمومي 9/8 درصد، كشاورزي 8/16 درصد، صنعتي 4/34 درصد، روشنايي معابر 2 درصد و ساير مصارف (تجاري) نيز 5/6 درصد است.\nوی با بیان این که در سال 90 ظرفيت ترانسفورماتورهاي بخش توزيع كشور 91 هزار و 606 مگاولت آمپر بود تصریح کرد اين ميزان در سال جاري به 95 هزار و 734 مگاولت آمپر افزايش پيدا كرده است و همچنين طول شبكه فشار متوسط نيز از 372 هزار كيلومتر در سال 90 به 389 هزار كيلومتر در سال سال جاري افزايش يافته است.\nمعاون وزير نيرو با اشاره به توليد شبكه فشار ضعيف برق كشور گفت: در حالي كه تا اسفند سال 1390 در حدود 306 هزار كيلومتر شبكه فشار ضعيف در حال بهره برداري بود، اين ميزان تنها در طول يك سال به 313 هزار كيلومتر افزايش يافته است.\nمعاون وزير نيرو همچنين نصب 25 هزار دستگاه ترانسفورماتور را از ديگر آمارهاي روبه رشد صنعت برق اعلام كرد و گفت: تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه توزيع از 510 هزار دستگاه در اسفندماه 1390 به 535 هزار دستگاه در اسفند ماه امسال افزايش پيدا كرده است.\nوی با اشاره به روستاهاي برقدار كشور تاكيد كرد: تا اسفندماه سال 91 به 4 ميليون و 266 هزار و 235 خانوار روستائي برق رساني شده است كه اين تعداد در 54 هزار و 463 روستاي كشور پراكنده اند. بررسي ها نشانگر آن است تا پايان سال 90 بالغ بر 4 ميليون و 261 هزار و 123 خانوار در 54 هزار و 116 روستا از نعمت برق برخوردار شده بودند.\nمعاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: در اين مدت همچنين طول شبكه فشار متوسط روستايي كشور نيز به 186 هزار و 424 كيلومتر رسيده است در حالي كه اين رقم تا انتهاي سال 90 بالغ بر 185 هزار و 943 كيلومتر بود. همچنين در حالي كه طول شبكه فشار ضعيف روستايي كشور در پايان سال 90 بالغ بر 98 هزار و 583 كيلومتر بود، اين رقم تا اسفند 91 به 98 هزار و 778 كيلومتر افزايش يافت.\nبهزاد خاطرنشان کرد : همچنين تعداد ترانسفورماتورهاي روستايي نيز از 72 هزار و 186 دستگاه در سال 90 به 72 هزار و 575 دستگاه ترانسفورماتور تا اسفند سال 91 افزايش يافته است. در همين مدت ظرفيت ترانسفورماتورها نيز از 7 هزار و 283 مگاولت آمپر به 7 هزار و 303 مگاولت آمپر رسيده است./س\nآمادگی ایران برای صادارت گاز به کشورهای عربی/ قشم هاب تولید برق خلیج فارس\nایران رتبه نخست تولید برق در بین 40 کشور منطقه\nافزايش 5 درصدي توليد برق ايران\nتولید برق ایران بیش از 5 درصد افزایش یافت\nتوليد برق ايران بيش از 5 درصد افزايش يافت\nرشد حدود 6 درصدی تولید برق ایران\nصنعت ، برق ، وزارت نیرو ، توانیر ، نیروگاه


درجلسه ارزیابی عملکرد شعب؛\n۹:۳۲ - ۱۳۹۹/۹/۳کد خبر: 314183\nایستانیوز:جلسه ارزیابی عملکرد شعب استان‌گیلان صبح امروز در محل این مدیریت و با حضور معاون امور استانها و بازاریابی بانک توسعه تعاون با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، برگزار شد.\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی(ایستانیوز) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در این جلسه که علاوه بر معاون امور استان‌ها و بازاریابی، مدیران امور شعب و امور اعتبارات و سرمایه‌گذاری و نیز سرپرست معاونت راهبری امور شعب هم حضور داشتند، عملکرد شعب استان گیلان بررسی و در خصوص ارتقای عملکرد شعب و راه‌های رفع مشکلات مطرح‌شده، تدبیر و هم‌اندیشی شد.\nحمایت از۲۲۴۴مشاغل آسیب دیده ازکرونا در موسسه ملل - ۱۳۹۹/۹/۲۴\nملاک موفقیت هر سازمان رضایت مشتریان است - ۱۳۹۹/۹/۱\nبانک مرکزی درباره آگهی‌های فروش امتیاز وام هشدار داد - ۱۳۹۹/۸/۲۳\nبانک رفاه بیش از ۱۴ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال وام ازدواج پرداخت کرد - ۱۳۹۹/۸/۲۱\nموسسه ملل ۲۹۱ نفر را به خانه بخت فرستاد - ۱۳۹۹/۸/۱۴\nبانک صادرات به چهار هزار مستأجر وام ودیعه مسکن پرداخت کرد - ۱۳۹۹/۸/۱۴\nبرچسب‌ها:ارزیابی عملکرد بانک توسعه تعاون، سعید معادی، پرداخت تسهیلات، معاون امور استان‌ها و بازاریابی


رستوران های مسکو؛ از ابلوموف تا کافه پوشکین - سایت sampsycho\nشاید آشپزی روسی شهرت چندانی نداشته باشد اما تجربه آن در مسکو به یادماندنی و لذت‌بخش خواهد بود. رستوران‌هایی که در روسیه غذاهای روسی سرو می‌کنند دارای فضایی گرم و صمیمی هستند. حتی رستوران‌های مدرن روسیه هم با غذاها و فضای محلی مشتریان بسیاری را جذب می‌کنند. بسیاری از رستوران‌هایی که همچنان دستور پخت‌های قدیمی روسی خود را حفظ کرده‌اند آن‌هایی هستند که زمانی برای تزارهای روسی آشپزی می‌کردند. در ادامه به معرفی بهترین رستوران‌های مسکو می‌پردازیم.\nاز آن جایی که رستوران ابلوموف در یک عمارت قدیمی قرار گرفته است، از آن می توان به عنوان یک میراث فرهنگی و تاریخی یاد کرد، به خصوص این که سبک و ظاهر آن به شکل خانه‌های اشرافی قرن 19 حفظ و بازسازی شده است. جزئیات فضای داخلی آن عبارتند از صنوقچه‌های قدیمی، نقاشی‌هایی با قاب‌های گران قیمت، میزها و قفسه‌های کنده کاری شد، یک گاز آهنی و یک سماور زیبای سنتی همراه شیرینی‌های بگل (نوعی شیرینی پیراشکی شکل) دم در ورودی.\nمنوی این رستوران نگاهی دقیق به تاریخ آشپزی روسیه از زمان ایلیا ابلوموف شخصیت رمان ابلوموف نوشته ایوان گنچاروف تا کنون دارد. در این رستوران می‌توانید غذاهای اصیلی چون ماهی و گوشت پخته شده، سوپ‌ها، شورباها و کیک‌های گوشت خوشمزه را امتحان کنید.\nبا آغاز فصل تابستان مسافران می توانند از ایوانی که در یک حیاط دنج و آرام ئر از درختان کهن استفاده کنند.\nرستوران دکتر ژیواگو واقع در طبقه اول هتل نشنال (Hotel National)، مشرف بر کرملین، غذاهای روسی را با تغییراتی مدرن به مشتریان عرضه می‌کند. ویژگی‌های فضای داخلی این رستوران شامل سقف کاشی‌کاری شده، لوستری به سبک ستاره کرملین، و نقاشی‌هایی از کازیمیر ماله‌ویچ و الکساندر دینکا است. فضای داخلی رستوران دکتر ژیواگو هیچ تزئین یا عاملی که شما را به یاد غرب بی‌اندازد ندارد و هر چه هست صد در صد روسی است. منوی این رستوران شامل صبحانه، غذاهای روسی، پیش غذا و دسر است. همه غذاها چون سالاد الویه با گوشت مرغ، سوپ سولیانکا با گوشت، و ماهی با خامه ترش دارای کیفیت و طعم عالی هستند.\nرستوران چستنایا یکی از رستوران‌های عالی مسکو است که غذاهای مدرن روسی، ابداعات سرآشپز اروشنکو، را سرو می‌کند. نام این رستوران به معنای رستوران راستکار (صادق) است و این از شخصیت سرآشپز، کیفیت غذاها و قیمت آن‌ها سرچشمه می‌گیرد. سرآشپز با وسواس و دقت تمام مواد لازم برای هر غذا را انتخاب کرده و شخصا کیفیت غذاها و حتی فضای گرم و دلپذیر رستوران را ضمانت می‌کند. این رستوران برای افرادی که آشپزی را قدر می‌دانند و از غذاهای اصیل، تمیز و خوشمزه با قیمت خوب لذت می‌برند بسیار مناسب است.\nرستوران لافکالافکا یکی از رستوران‌های جدید و اولین رستوران مزرعه مسکو است. این رستوران در حالی که اصالت را در غذاهای روسی خود حفظ کرده، تغییراتی بابت به روز کردن در آن‌ها ایجاد کرده است. مواد اولیه غذاها از تازه‌ترین مواد فصل تهیه می‌شوند. لافکالافکا رستورانی عالی برای یک شب به یاد ماندنی در کنار دوستان یا خانواده است. منوی رستوران شامل انواع غذاهای مختلف است. هر مشتری در این رستوران این فرصت را دارد تا نه تنها طعم یک غذای بی‌نظیر را تجربه کند بلکه با آشپزی اصیل روسی نیز آشنا شود.\nیک دیدار کوتاه از کافه پوشکین شما را به قرن ۱۸ میلادی می‌برد. شما خود را در موسکوی دیگری می‌بینید، مسکو در دوران رمانتیک که اطرافتان را روشنفکران و غذاهای اشرافی پر کرده است. کافه پوشکین در ۴ جون سال ۱۹۹۹ در یک عمارت به سبک باروک افتتاح شد. سرآشپز آندره ماخوف در کافه پوشکین دستور پخت‌های قدیمی و اصیل روسی را در کنار موسیقی زنده و در فضایی شگفت‌انگیز مربوط به دوران پوشکین (شاعر و نویسنده مشهور روسی) سرو می‌کند. این رستوران متشکل از چندین اتاق است که هر کدام فضا و طراحی مخصوص خود را دارد. این اتاق‌ها شامل کتاب‌خانه، گل‌خانه، داروخانه، زیرزمین، اتاق شومینه و تراس تابستانی است.\n← افزایش خطر ابتلا به فشار خون به دلیل سکونت نزدیک فرودگاه\nسفر به پاریس شهر نور، با بودجه کم →


آغاز کشت گیاهان دارویی در اراضی کم‌بازده | شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی\nآغاز کشت گیاهان دارویی در اراضی کم‌بازده\nپنجشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۴\nمعاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سطح زیر کشت حدود ۱۵ هزار هکتاری گل‌محمدی در کشور به تولید ۷۰ درصد گل‌محمدی دنیا در ایران اشاره کرد و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه پیش‌بینی شده است سالانه دوهزار هکتار توسعه کشت گل‌محمدی آبی و سه‌هزار هکتار توسعه کشت دیم داشته باشیم.\nبه گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایانا، میترا مجدزاده اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی را کشت گیاهان دارویی در اراضی کم‌بازده و شیب‌دار عنوان کرد و افزود: در یک برنامه ۱۰ ساله در نظر است ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی شیب‌دار به گیاهان دارویی و ۵۰۰ هزار هکتار از آن به کشت گل‌محمدی اختصاص یابد.\nوی خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی که بیشترین مصرف را در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی دارند و همچنین گیاهانی که ارزش صادراتی بالایی داشته باشند، در اولویت تولید قرار دارند و در این زمینه می‌توان به کشت زیره سبز، گشنیز، حنا، وسمه، رازیانه، مورد، آویشن، آلوئه‌ورا، کدوی تخم کاغذی، اسطوخودوس و رزماری اشاره کرد.\nمجدزاده مقاومت مناسب گیاهان دارویی به خشکی و امکان کشت دیم آنها را یکی دیگر از دلایل انتخابشان برای کاشت عنوان کرد و ادامه داد: با وجود بحران آبی پیش رو، اولویت کشت در کشور گیاهان دارویی است و آینده‌ای روشن برای این گیاهان دیده می‌شود.\nوی از برگزاری کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های ترویجی در استان‌ها و تدوین دستورالعمل‌های کاشت این گیاهان در راستای ترویج گیاهان دارویی خبر داد و تصریح کرد: تنها توصیه ما این است که تولیدکنندگان پیش از شروع فعالیتشان، بازار فروش خود را پیدا کنند.\nمجدزاده یادآور شد: در معاونت باغبانی اطلاعاتی از شرکت‌های بزرگ فرآوری گیاهان دارویی گرفته‌ایم و فهرست گیاهان مورد نیازشان را به استان‌ها اعلام کرده‌اند، تولیدکنندگان می‌توانند با اعلام آمادگی برای تولید گیاه مورد نظر شرکت‌ها پیش از شروع کشت، قرارداد فروش خود را نیز منعقد کنند.\nوی تأکید کرد: بر اساس سند ملی گیاهان دارویی کشور که در سال ۱۳۹۲ خورشیدی در ستاد راهبردی علمی فناوری ریاست جمهوری تصویب شد کشت گیاهان دارویی تا سطح ۵۰۰ هزار هکتار در یک افق ۱۰ ساله و تا سال ۱۴۰۴ هجری شمسی پیش‌بینی شده است.\nتقلب در تولید زعفران\nمعاون دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا درباره ادعای تقلبات صورت‌گرفته در زعفران فروش این محصول ارزشمند با مخلوطی از حنا اظهار داشت: تقلباتی که در زعفران وجود دارد، شامل طیف گسترده‌ای است که در میان آنها شاید بتوان حنا را از تقبلات قابل چشم‌پوشی در این عرصه عنوان کرد.\nمجدزاده همچنین گفت: عطر ناب زعفران، بو و عطر موادی را که با آن مخلوط می‌شوند تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و مانع از تشخیص زعفران تقلبی برای مردم عادی می‌شود.\nوی با بیان اینکه مواد تقلبی استفاده‌شده می‌توانند طبیعی یا شیمیایی باشند، افزود: کلاله زعفران قرمزرنگ و قسمت خامه آن سفیدرنگ است، مخلوط زعفران با هر ماده‌ای که رنگی مشابه زعفران داشته باشد باعث می‌شود قسمت سفیدرنگ نیز قرمز شود و این تقلب در بسته‌بندی در حجم زیاد قابل تشخیص نیست.\nمجدزاده خاطرنشان کرد: سعی کرده‌ایم با برگزاری دوره‌های آموزشی برای کشاورزان و تولیدکنندگان و نظارت جلوی برخی از تقلبات را بگیریم، اما در نهایت کنترل کیفیت مواد غذایی بر عهده وزارت بهداشت است.\n۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گیاهان دارویی اختصاص می‌یابد\nصادرات ۹۶ میلیون دلاری گیاهان دارویی/ تولید ۱۵۰ هزار تن گیاهان دارویی\nکلیدواژه ها : تقلب در تولید زعفران , دفتر امور گلخانه‌ها، گیاهان دارویی و قارچ , کشت گل‌محمدی , کشت گیاهان دارویی در اراضی کم‌بازده , معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی , میترا مجدزاده


زهرا اویسی iFilm - آی فیلم\nاویسی، زهرا (زاده‌ی 1362، تهران)\nزهرا اویسی، فارغ التحصيل رشته‌ی حقوق از دانشگاه پيام نور است. وی در سال 1369 با ایفای نقش در مجموعه‌ی «خانه‌ی من کجاست؟» قدم به عرصه‌ی تصویر گذاشت و با بازی در فیلم سینمایی «کیمیا» (1373)، به چهره‌ای شناخته‌شده مبدل شد، و بازی‌اش در مجموعه‌ی تلویزیونی «خانه‌ی ما» (1378) او را به محبوبیت رساند.\nاو در فیلم‌هایی نظیر «لبه‌ی تیغ» (1371)، «حسرت» (1373)، «مرضیه» (1373)، «ماه‌پیشونی» (1374)، «تنها» (1376)، «شور زندگی» (1377)، «همسفر» (1379) و «مثلث آبی» (1378)؛ و مجموعه‌های «خط قرمز» (1380)، «ورود ممنوع، ممنوع» (1382)، «اگه بابام زنده بود» (1383)، «ساده مثل نامه» (1392) و «برابر با اصل» (1393) به ایفای نقش پرداخته است.\nاویسی فرزند زهره صفوی، بازیگر پیشکسوت کشورمان؛ و خواهر میترا اویسی، بازیگر و چهره پرداز؛ و نوه‌ی میراحمد صفوی، کارگردان تأتر می‌باشد.


نگرشی بر وضعیت اقتصادی این روزها - مردم سالاری آنلاين\nشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۹\n1 )بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت مالی کشور، می‌گوید : نقدینگی در پایان سال ۹۷ به حدود ۱۸۸۲ تریلیون (هزار میلیارد) تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل، بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۹۳ حدود ۷۸۲ تریلیون تومان و کمتر از نصف پارسال بود. نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است که در خردادماه امسال بنا به روایت مرکز آمار ایران، بالغ بر ۳۷٫۶ درصد بوده است.\n2 ) کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۷، اعلام کرد: «دولت باید این مصوبه مجلس را اجرا میکرد ، در حالیکه اجرا نشده» و معلوم نیست در کجا هزینه شده، اگر در جای خودش هزینه شده بود، شاهد افزایش قیمتی بدینگونه در کالاهای اساسی نبودیم.\n3 ) سازمان برنامه میگوید : در قانون بودجه سال امسال که 4 ماه آن سپری شده، برای تامین کالاهای اساسی اعتباری مجدد -معادل 14 میلیارد دلار دیده شده - اما چگونگی تخصیص این مبلغ هنوز مشخص نیست. عده ای معتقدند باید این مبلغ به شکل کوپن یا کارت الکترونیکی توزیع گردد .\n4 ) دستمزدها امسال 20 درصد افزایش یافت در حالیکه تورم واقعی که رسما 38 در صد اعلام شده بدون اغراق بیش از 50 درصد بود یعنی قدرت خرید مردم 30درصد کمتر شده و فاجعه اقتصادی معیشتی و بتبع آن اجتماعی سیاسی درپیش است و بسیاری نکات دیگر از این دست که تکرار مکررات مینماید .\nدر برنامه های «اقتصاد یارانه ای» رانت و فساد وجود داشته و خواص مرتبط با اخبار پشت پرده قادرند از تسهیلات یارانه ای ارزی استفاده کنند و طبعا در این وضعیت وارد کننده معمولی از فعالیت سالم پشیمان میشود .\nبا همت(!) عده ای که به راحتی به منابع قدرت وصل اند و چگونگی رانت های اقتصادی و اطلاعاتی را میدانند، ضمنا همزمان با همه ادعا، دولت و بانک مرکزی هم به دلایل روشن، انگیزه و اقتداری در این وادی ندارند که جلوی این رانت ها را بگیرد، فساد گسترده می شود و به همه موارد تسری می یابد .\nبسیاری از کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی «مشهور به ارز جهانگیری» دریافت کردند کالاهائی مانند لوازم آرایش وارد کرده و عده ای هم اصلا کالایی وارد نکرده و ارز را در بازار آزاد با خیال راحت فروختند.\nدولت با همه بگیر و ببندها و سر وصدا نمی داند یا نمیتواند عنوان کند که بخش اعظم 14 میلیارد دلار اختصاص یافته در سال قبل در کجا هزینه شده .\nمردم انتظار داشتند با این ارز کالای اساسی وارد کشور شود و سبد معیشتی آن ها بارور گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کماکان مردم قادر نیستند کالاهای اساسی و مایحتاج خود را خریداری کنند.\nقیمت برخی موادغذایی تا سیصد درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه اغلب درداخل تولید می شود.\nطی سال های اخیر بالاخص در پی خروج امریکا از برجام ، جمعیت جدید بسیاری زیر خط فقر قرار گرفته اند و طبقه متوسط ریزش کرده است. علت این رخداد فاجعه بار که به فساد و انحرافات اخلاقی منجر شده، عدم توزیع عادلانه منابع بوده و کسانی که به مراکز قدرت وصل اند ، اجازه نمی دهند بودجه تخصیص یافته به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند. این افراد با قاچاق کالا و ارز و ایجاد اخلال در نظام پولی کشور، به نابسامانی بازار دامن زده نهایت سوءاستفاده را می کنند.\nیقینا منافع برخی با تحریم ها گره خورده و دور زدن تحریم ها برای آن ها سود فراوانی دارد و به همین دلیل با برجام مخالف بودند و امثال بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها متولد شدند و هیچ پولی هم به سیستم مالی برنگشت که وزیر بالنسبه توانمند نفت به دفعات به آن پرداخته است .\nبراساس تعریفی روان شناسانه به دلیل تکرار و عادی شدن قبح فساد و سوء استفاده از امکانات، تنوع و افزایش اختلاس و گسترش آن حساسیت مردم در برابر خیانتها کم شده و برخی پاسخگویان متنعم مسئول، خواب راحتی دارند .\nمشکل اصلی اقتصادی به مناسبت نبود عرق ملی در برخی افراد همراه با «آزمون و خطاهای مکرری» است که در بخش های مختلف این عرصه رخ می دهد.\nشرایط کنونی محصول اقتصاد دولتی و رانتی است. تحریم های بسیار شدیدی گلوی اقتصاد را می فشارد،منافذ ورود هرگونه ارز به کشور بسته شده، صادرات غیر نفتی هم نمی توانیم داشته باشیم؛ در حالیکه میزان معاملات با شرکت های کوچک اروپایی در سال به یک میلیارد دلار نمی رسد. اینستکس هم فقط مربوط به کالاهای اساسی وک الاهایی که توسط امریکا تحریم نشده بوده و هیچ تاثیری بر اقتصاد کلان کشور ندارد و نمیتوان به کاربرد عمومی آن درعرصه نیازهای عمومی امیدوار بود . دولت در این وضعیت نمی تواند برای مدت طولانی قیمت ارز را کنترل کند زیرا نیاز به منابع دارد .\nوقتی دلار گران می شود به معنای کاهش ارزش پول رایج و نتیجتا افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است.\nدولت ناگزیر برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض می کند در نتیجه پایه پولی بالا می رود، نقدینگی و در نهایت تورم افزایش می یابد و چون سطح حقوق و دستمزدها بسیار پایین و قیمت ها بسیار بالاست، گرانی رخ میدهد .\nاختصاص مجدد 14 میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی با همان شیوه باز هم نتیجه نخواهد داد و دولت الزاما با توجه به اولویت ها باید ساز و کار جدیدی برای این برنامه تعریف کند.\nاز آنجا که در جنگ اقتصادی قرار داریم باید این کمک به شکل کالایی باشد نه نقدی، زیرا اشخاص برنامه اقتصادی خودشان را دارند و در صورت پرداخت نقدی مبالغ دریافتی صرف خرید کالای دیگری میشود .\nاعطای یارانه 45 هزار تومانی به تمام مردم از فقیرترین تا مرفه ترین اقشار- با همه از ارزش افتادن و توان خرید این مبلغ اندک - عین بی عدالتی است. اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود - چه به صورت کارت الکترونیکی و چه به صورت کالایی - باید برای آن هدف مشخصی تعیین شود و مناسب افزایش قیمت ها باشد . توصیه اینکه افراد آسیب پذیر که در حدود دو یا سه دهک بوده و امروز با تمهیدات دولت تدبیر و امید به مراتب بیشتر شده ند، شناسایی شوند.\nباید تاکید کرد با افزایش شدید ارزش کالاها و خدمات، دهک های پایین سوء تغذیه گرفته و علاوه بر روان پریشی، این مهم در آینده مشکلی بزرگی برای جامعه خواهد بود. رشد جسمی و ذهنی کودکان قشرعظیم محروم تحت تاثیر قرار گرفته و سرمایه های ملی و اجتماعی با این ترتیب از هر منظری نابود می شود.\nبصراحت میتوان گفت، منافع مردم و مصالح ملی و اولویت دادن به مجموعه اقتصادی کشور در این وضعیت بغرنج، به فرع تبدیل شده است.\nدر این شرایط میزان زیادی از بودجه صرف نهادهای غیر اقتصادی که در تولید ناخالص ملی هیچ نقشی ندارند و فقط مصرف کننده اند میشود ، که رئیس جمهوردر تشریح چگونگی توزیع اقلام بودجه سال گذشته آن را عریان ساخت و با اشاراتی به دولت موازی پرداخت .\nتا زمانی که تخصیص منابع به این شکل انجام شود بخش واقعی اقتصاد از منابعی که استحقاق برخورداری از آن را دارد محروم می شود و تولیدکننده های بخش خصوصی گرفتار بی پولی و کمبود سرمایه در گردش می شوند؛ در حالی که نقدینگی رایج کشور به رقم نجومی فساد آور 2 هزارهزار میلیارد نزدیک میشود .\nبرای درمان موقت و پیش گیری از عواقب مخرب باید با بررسی دقیق کارشناسی مشخص شود چه نوع کالا، به چه میزان به کدامین دهک ها داده شود تا نقش مسکنی را هر چند با این دشمن پنداری ها ناپایدار، ایفاء کند.\nو سخن آخر اینکه در حالیکه حتی در همین شرایط، بسیاری از کالاهای اساسی در کشور تولید می شود بهتر است و بایستی بودجه یارانه کلان اما بی اثر فردی را در اختیار تولید کننده قرار داد و با نظارت، کنترل دقیق، با هدف شغل آفرینی، توسعه صنعت و تولید حتی الامکان مانع افزایش قیمت ها شد که البته تا نگاه و برخورد با مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و از همه مهمتر سیاسی و ارتباطات بین المللی چنین است «آنچه به جائی نرسد فریاد است».\nکد مطلب: 111081\nبرچسب ها: ضیاء مصباح اقتصاد فساد اقتصادی اقتصاد کلان


نظر شهاب حسینی درباره مستند «من ناصر حجازی هستم» - خبرآنلاین\n۵ دی ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۲\nکد خبر 492639\nایسنا نوشت : شهاب حسینی با اشاره به مستند «من ناصر حجازی هستم...» گفت: امیدوارم روزی این تفکر که بزرگترین سرمایه هر ملتی نیروی انسانی آن است، سرلوحه ملت و دولت‌ها قرار گیرد.\nروز گذشته،4 دی‌ماه،مستند «من ناصر حجازی هستم...» در مراسمی خصوصی نمایش داده شد و با حضور برخی عوامل فیلم و نیز شهاب حسینی و رویا تیموریان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.\nتقی ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۵\nخدایش رحمت کند آخه چرا زنده بود به فکرش نبودید\nبی نام ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۴/۱۰/۲۵