این روزنامه حامی دولت از فضای کسب و کار انتقاد کرده است: راه‌اندازی کسب‌وکاری جدید یکی از چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع یکی از پرسش‌هایی که همواره از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که سرمایه خود را در چه بازار و شغلی به کار بگیرند تا درنهایت سوددهی قابل‌قبولی برای آنها داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش در اقتصادهایی که دارای ثبات هستند چندان دشوار نیست، اما شرایط اقتصادی بعضی کشورها چنان از بی‌ثباتی رنج می‌برد که حتی به این سوال ساده هم نمی‌توان پاسخی دقیق داد. به‌ویژه امروز که کشور ما تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است ریسک سرمایه‌گذاری بیش از هر زمانی به نظر می‌رسد و بعید است که در این شرایط سرمایه‌گذاران اقدام به راه‌اندازی کسب و کاری جدید در ایران کنند. شاید در نگاه اول تحریم و بی‌ثباتی ارزی اصلی‌ترین موانع ایجاد کسب و کار در ایران شناخته شوند،  اما طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بحران‌های آبی، تورم غیرقابل‌مدیریت، نزاع‌های بین‌منطقه‌ای، بحران‌های مالی و بحران بانکی و بیکاری به‌ترتیب پنج ریسک اصلی پیش‌روی سرمایه‌گذاران برای ایجاد کسب‌وکار در ایران معرفی شدند.\nسال‌های سال است که اقتصاد ایران حال و روز خوبی ندارد. اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی هم نتوانستند طی این سال‌ها باعث پویایی این اقتصاد شوند....\nاز همین رو دیگر کمتر کسی را می‌توان یافت که میلی به سرمایه‌گذاری در این محیط کسب و کار داشته باشد. در واقع اکنون سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای اینکه سرمایه خود را وارد بازارهای تولیدی کنند، آن را به بازارهای ارز و سکه منتقل کنند تا شاید یک‌شبه راه چندین سال فعالیت مولد را بپیمایند. زیرا سال‌هاست رکود همراه با تورم اقتصاد مولد ایران را از پای درآورده و برخی افراد و گروه‌ها با استفاده از رانت‌های مختلف فضای رقابت را از بین برده‌اند. مشخصا در چنین بازاری دستیابی به سود مدت زمان زیادی را می‌طلبد و در پایان هم مشخص نیست فعالیت تولیدی سودده باشد یا سرمایه‌گذار را دچار زیان کند. درنتیجه در چنین فضای پرریسکی نباید انتظار رشد و رونق فضای کسب‌وکار را داشت. کارشناسان عوامل مختلفی را برای رخنه رکود در این فضا و پرریسک‌شدن آن برمی‌شمارند، اما آخرین تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که پنج عامل در این زمینه بیش از سایر عوامل نقش‌آفرین و تاثیرگذارند. «آرمان» در ادامه نقش این پنج عامل در اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.\nمجمع جهانی اقتصاد در یک نظرسنجی که بین بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ فعال اقتصادی در ۱۴۰ کشور انجام داد، متوجه شد بحران آبی مهم‌ترین ریسک انجام کسب و کار اقتصاد در ایران به شمار می‌رود. چالشی که مختص به ایران نیست و یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در سطح جهان به شمار می‌رود. اما در بررسی روند بروز ایران بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ایران باید گفت که طبق گفته کارشناسان اکنون کشور در شرایط بحران آبی بسر می‌برد و این امر در کنار دیگر بحران‌های زیست‌محیطی می‌تواند شهرهای ایران را به یک بیایان تبدیل کند. این اتفاق در نهایت امنیت غذایی شهروندان را به خطر می‌اندازد و منابع عظیمی از مملکت باید صرف تامین معیشت غذایی افراد شود. حتی در شرایطی که کشور در ترسالی بسر می‌برد، 12 استان کشور به‌طور مطلق در خطر بی‌آبی قرار گرفته‌اند و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که این استان‌ها حداکثر تا 50سال آینده عاری از هرگونه ذخایر آبی شوند. همچنین طبق برآوردهای بانک جهانی، هزینه سالانه تخریب محیط‌زیست در ایران، به میزان پنج تا 10درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که نزدیک به ۱۲۰هزارمیلیاردتومان در سال می‌شود. این رقم به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا فعالان اقتصادی مجمع جهانی اقتصادی بحران‌های آبی را در صدر ریسک‌های پیش‌روی انجام کسب‌وکار در ایران قرار داده‌اند.\nبا اینکه اکنون چالش تورم در بیشتر کشورهای دنیا موضوعی حل‌شده است، اما ایران از معدود اقتصادهایی به شمار می‌رود که در آن موضوع تورم به عنوان یک چالش مطرح می‌شود. در واقع تورم دورقمی دیگر به یک مساله عادی تبدیل شده و دولت‌هایی که طی یک سال به تورم تک‌رقمی دست می‌یابند از آن به عنوان دستاوردی تاریخی یاد می‌کنند....\nبا اینکه دولت روحانی بیش از دو سال توانست نرخ تورم را تک‌رقمی نگه دارد، اما با شرایطی که امسال به وجود آمد بار دیگر نرخ تورم از 10درصد عبور کرد و بعید به نظر می‌رسد که در پایان سال جاری این نرخ کمتر از 10درصد ثبت شود. مشخصا در شرایط تورم‌زا کمتر سرمایه‌گذاری ریسک فعالیت اقتصادی را به جان می‌خرد که این چالش نیز در رتبه دوم چالش‌های پیش‌روی کسب و کار ایران در نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته است.\nخاورمیانه همواره به عنوان محلی برای نزاع‌های منطقه‌ای و بین المللی مطرح بوده است. این منطقه به دلیل داشتن منابع عظیم مورد توجه قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان نظیر آمریکا قرار داشته است. اما موضوع به همین جا محدود نمی‌شود؛ پیدایش داعش، طالبان و گروه‌های تروریستی دیگر همواره باعث می‌شود تا بخش عظیمی از بودجه کشورهای حاضر در این منطقه صرف دفاع از خود شود و نزاع‌های منطقه‌ای بخش مهمی از بودجه این سرزمین‌ها را ببلعد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه چاره‌ای جز شرکت در این نزاع‌ها و هزینه برای دفاع از خود ندارد. این اتفاق نیز باعث شده همواره خطر جنگ کشورهای این منطقه را تهدید کند. در این بین اما سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در کشورهایی که آرامش بیشتری دارند، بخوابانند تا سوددهی آنها مطمئن‌تر باشد. از این رو نزاع‌های منطقه‌ای سومین عامل پرریسک برای انجام کسب‌وکار در ایران به شمار می‌رود.\nداشتن نیروی متخصص و ارزان را می‌توان در کنار وفور منابع از مزایای اقتصاد ایران به شمار آورد. اما دولت‌ها تا چه حد توانسته‌اند از این نیرو به‌درستی استفاده کنند؟ متاسفانه بروز نرخ بیکاری بالای 12درصد نشان از عدم موفقیت دولت‌ها در این زمینه دارد. با اینکه سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی کسب و کار می‌توانند به استفاده بهینه از این نیرو امیدوار باشند، اما حضور میلیون‌ها بیکار در یک کشور چندان اتفاق مناسبی نیست. زیرا دولت‌ها برای ایجاد اشتغال برای فردفرد این بیکاران باید میلیون‌ها هزینه کنند. از همین رو این امر نیز به عنوان پنجمین عاملی به حساب می‌رود که انجام کسب‌وکار اقتصادی در ایران را پرریسک می‌کند\n- سخنان روحانی جنبه پوپولیستی به خود گرفته است\nاین روزنامه حامی دولت نوشته است: «در جلسه فروردین‌ماه دولت، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک‌نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. »؛ این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان طی دو روز گذشته است که حالا بعد از گذشت چند ماه نسبت به تلاطم‌های ارزی واکنش صریح نشان می‌دهد. اظهار نظری که به نظر می‌رسد بیش از آنکه یک توضیح منطقی برای تصمیمی اشتباه باشد، به نوعی از سر باز کردن رفتاری غیرکارشناسی از سوی دولت است. در وهله اول باید پرسید کدام اقتصاددانی در دولت مورد مشاوره قرار گرفته است که نمی‌دانسته تک نرخی کردن ارز آن هم در شرایط بحرانی بازاری که فاقد ساختار قاعده‌مند است، تنها با صدور یک دستور اجرایی نخواهد شد؟ مگر از همان فردای اعلام این تصمیم، کارشناسان اقتصادی تبعات این تصمیم غلط را یادآور نشدند؟ ناگفته پیداست که اگر تک نرخی شدن ارز به سادگی یک دستور بود، طی 4 سال دولت یازدهم که ثبات در بازار حاکم بود این رویای دیرین اقتصاد، راحت‌تر محقق می‌شد. به نظر می‌رسد اظهار نظرهای آقای روحانی در سفر استانی خود به زادگاهشان بیش از آنکه وجه کارشناسی داشته باشد، بیشتر مانند سلف پیشین خود، جنبه پوپولیستی به خود گرفته است.\n- وقت‌کشی دولت در قیمتگذاری خودرو\n«ایران» از علت ورود روحانی به مسأله خودرو گزارش داده است: صنعت خودرو این روزها با حاشیه‌های متعددی روبه‌رو شده است. حاشیه‌هایی که نشأت گرفته از بی‌توجهی خودروسازان نسبت به داخلی‌سازی و وابستگی قطعات است. در سال‌هایی که خودروسازان می‌توانستند برای افزایش بهره وری اقدام کنند و به سمت داخلی‌سازی قطعات بروند، سهل‌انگاری‌های تاریخی صورت گرفت و اکنون با جمعی از مشکلات دیگر نمی‌توانند سرپا بمانند و حتی برای افزایش بهره وری و یا داخلی‌سازی قطعات فکر کنند. چالش این روزهای خودروسازان، قیمت ارز است. قیمتی که از 3800 تومان با مقیاس ارز سامانه نیما 5 هزار و 200 تومان گران شده است. قطعه‌سازان هم از افزایش بیش از صددرصدی قیمت مواد اولیه صحبت می‌کنند و برخی هم از اینکه در تأمین قطعه ناتوان شدند، دل پری دارند. این صنعت به جهت خریدهای اعتباری که از سوی قطعه‌سازان خارجی انجام داده است بیش از 2 میلیارد دلار بدهی دارد و معلوم نیست این بدهی چگونه بازپرداخت خواهد شد. قرار بود 10آذرماه وزارت صمت قیمت نهایی خودروها را اعلام کند اما تا لحظه تنظیم گزارش این وزارتخانه قیمت‌های جدید را رسانه‌ای نکرده است. در آخرین اظهارنظری که در حوزه خودرو اتفاق افتاد رضا رحمانی وزیر صمت گفت: رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است. این صحبت در پاسخ به جمله رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است که در برنامه تیتر امشب عنوان کرد که رئیس‌جمهوری با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این گفته‌ها چندین سؤال مطرح می‌شود که برخی از آنها سؤالات مردم است. چرا رئیس‌جمهوری باید قیمت خودرو را نهایی کند؟ آیا شأن رئیس‌جمهوری این است که قیمت خودرو را مصوب کند؟ چرا وزارت صمت نمی‌خواهد موضوع اصلاح قیمت‌ها را عهده‌دار شود؟ چرا وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها شفاف عمل نمی‌کند؟ چه زمانی قیمت اصلاح شده خودروها مشخص می‌شود؟ کارشناسان در گفت و گو با «ایران» به این سؤالات پاسخ دادند.\nوی تأکید کرد: خودروسازان طی سال‌های اخیر هر آنچه را که تولید کردند فروختند. آن هم در شرایطی که مردم از کیفیت و تکنولوژی خودرو راضی نبودند. در حقیقت مشتریان خودرو هر خودرویی را که خودروسازان ساختند تحمل کردند.\n- رانت ۱۸ میلیارد دلاری امسال را هیچ کس گردن نمی‌گیرد!\nروزنامه جوان نوشته است:  رانت ۱۸ میلیارد دلاری اوایل امسال را هیچ کس گردن نمی‌گیرد! رئیس‌جمهور دیروز برای دومین بار در یک هفته اخیر، درباره دلار ۴۲۰۰ تومانی عرایضی مطرح نمود و اگرچه چند روز پیش به طور ضمنی آن را به «اشتباه بانک مرکزی» و «فرمول‌های غلط اقتصاددانان» نسبت داد، اما دیروز در چرخشی آشکار، ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصمیم «همه مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور» دانست! سخنی که مسعود نیلی، دستیار ارشد سابق اقتصادی رئیس‌جمهور و، ولی الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، آن را قبلاً نپذیرفته‌اند و حرف دیگری می‌زنند! از طرفی اسحاق جهانگیری که او را باید «قهرمان دلار ۴۲۰۰ تومانی» و رانت ایجاد شده نامید هم در زمان خود، عرایض دیگری داشت و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در آغاز کار تلویحاً دلار ۴۲۰۰ تومانی را «نقشه امریکایی‌ها» نامید. در مجموع ۱۸ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومان که به سوءاستفاده‌گرترین بخش اقتصاد کشور تزریق شد و واردکنندگان به جای واردات با این ارز و فروش آن در داخل، ارزها را در بازار آزاد فروختند، آنقدر رانت سنگینی است که هیچ کس زیر بار آن نرود.\nاین روزها تنش‌های ارزی کشور در حال فروکش کردن است و بانک مرکزی تلاش گسترده‌ای را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز آغاز کرده‌است، اما در این میان مهم‌ترین نقطه تاریک این بحران ارزی، موضوع قیمت‌گذاری دستوری ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه تخصیص آن است.\nاقدامی که بسیاری از کارشناسان در آن زمان بر اشتباه بودن آن صحه گذاشتند و همین روند باعث شکل‌گیری رانت‌های مختلف و حیف و میل شدن مقادیر زیادی از درآمدهای ارز کشور شد.\nدرست در همان زمان به کارگیری این سیاست اشتباه ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان اختصاص یافت که بخشی از این حجم ارز صرف واردات کالاهای غیر ضروری، بخش دیگری هم بدون انجام واردات کالا از کشور خارج شد و یا با قیمت ارز آزاد فروخته شد.\nدر این میان نکته مهم این است که به‌رغم تأکید کارشناسان در خصوص قیمت گذاری ۴۲۰۰ تومانی دلار توسط دولت و همچنین اثبات غلط‌بودن سیاست‌های ارزی دولت، به نظر می‌رسد از رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصاد تا خود رئیس‌جمهور به جای پاسخگویی در خصوص اقدامات اشتباه این سیاستگذاری سعی در فرار از قبول مسئولیت دارند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در جریان یک سخنرانی در استان سمنان، در خصوص علت نرخ گذاری اشتباه ارزی در فروردین ماه امسال می‌گوید: «توطئه امریکا را در فروردین دیدیم و در نشستی اقتصادی در سطح ملی با حضور مسئولان، معاونان و مشاوران اقتصادی کشور تصمیمی به اتفاق آرا گرفتیم، در آن نشست از همه سؤال شد و اگر یک نظر مخالف بود، نمی‌پذیرفتم». رئیس‌جمهور سپس می‌گوید: «تمام وزیران، معاونان و مشاوران در آن نشست تأکید داشتند که ارز تک‌نرخی شود، در آن نشست همه به اتفاق معتقد بودند ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان تمام نیازمندی کشور کامل تأمین می‌شود. »\nجالب اینجاست که چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مصاحبه‌ای تفضیلی با یک رسانه صحبتی بر خلاف گفته‌های روحانی انجام می‌دهد و از مخالفت و سپس استعفای خود در زمان تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومان خبر داده بود. در این مصاحبه، هنگامی مصاحبه‌کننده از سیف در مورد یکی از موارد اختلاف نظرش با رئیس‌جمهور سؤال می‌کند، وی به مصوبه ۲۲ فروردین در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این خصوص ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود... برخی تصمیمات خارج از بانک اخذ ولی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شوند. مثلاً همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد... این را هم الان می‌توانم بگویم که در طول مسئولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال‌جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت. »\nبنابراین مشخص است که رئیس کل بانک مرکزی پس از استعفا قطعاً در خصوص علت استعفای خود به رئیس‌جمهور توضیح داده و البته رئیس‌جمهور هم نمی‌توانسته در مورد عدم موافقت رکن اصلی تصمیم‌گیر سیاست ارزی کشور درخصوص نرخ گذاری ارز آگاهی نداشته باشد. به همین‌خاطر به نظر می‌رسد که گفته‌های حسن روحانی در این خصوص که گفت: «اگر یک نظر مخالف بود نمی‌پذیرفتم. » خلاف واقع است.\nنیلی در جایی دیگر از این مصاحبه هم می‌گوید: «نظرم این بود که سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود؛ قاعدتاً آقای روحانی چنین نظری نداشتند. این یکی از موارد مهم تفاوت نگاه بود. البته این موضوع در بیرون از دولت هم مورد اختلاف است. همان اختلاف که در محافل درباره نرخ ارز وجود دارد، درون دولت هم وجود دارد. از ابتدای دولت یازدهم آقای روحانی نظرشان این بود که نرخ ارز اگر کاهش پیدا نمی‌کند حداقل افزایش پیدا نکند. خیلی هم در این زمینه مصر بودند. استدلال من این بود که نظام دونرخی ارز اصولاً معنی‌اش این است که شما می‌خواهید، اما نمی‌توانید. می‌خواهید یعنی عدد پایین و نمی‌توانید یعنی عدد بالا. اگر می‌شد روی نرخ ارز آزاد کنترل کامل اعمال کرد که اصلاً نظام ارزی دونرخی نمی‌شد. » وی همچنین در این مصاحبه به صراحت می‌گوید که از قبل از این اعلام نه فقط رئیس‌جمهور را نمی‌دیده بلکه در جلسات هم شرکت نمی‌کرده‌است.\nبنابراین مرور گفته‌های این دو مهره ارشد اقتصادی دولت نشان می‌دهد که تصمیم دولت برای نرخ‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی روی قیمت دلار در فروردین ماه امسال که در حقیقت سرکوب قیمت ارز و ایجاد فرصت طلایی برای رانت‌خواران بوده‌است که حاضر به قبول مسئولیت آن نیستند، اتفاقی که ضربه‌ای سخت به اقتصاد کشور زد و منابع ارزشمند ارزی را که می‌توانست در روزهای تحریم به کمک دولت بیاید به ابزاری علیه کشور تبدیل کرد. شاید تناقض‌گویی‌های اقتصادی در سخنرانی‌های اخیر دکتر روحانی ناشی از بی‌بهره‌شدن از نظرات مشاور مطمئن اقتصادی و غالب شدن نگاه سیاسی در سخنان وی است.\nدکتر نیلی، دستیار ارشد سابق رئیس‌جمهور در آخرین مصاحبه خود در این باره گفته بود:... روی سخنان ایشان [روحانی]خیلی حساس بودم. اینکه سخنان ایشان حساب شده باشد و بتواند از طریق سخنان سنجیده و درست، هدایت فکری اقتصادی جامعه را به عنوان یک سیاستمدار بر عهده بگیرند. شاید اگر یک نفر سخنرانی‌های ایشان را در چند ماه اخیر با سخنرانی‌های دولت یازدهم مقایسه کند متوجه تفاوت اساسی شود. »\nهمچنین بد نیست دکتر روحانی استناد به سخنانی که دیروز در سفر به سمنان خود بیان کرده‌اند، بیشتر توضیح دهند که چه طور فرمول‌های اقتصادی غلط در گذشته باعث گرانی نرخ ارز شده و مورد تجدیدنظر قرار بگیرند، اما فرمول‌ها و نظرات اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی که منجر به تزریق میلیاردها دلار ارز از سوی بانک مرکزی شد، درست است؟\nدر پایان بد نیست یادآوری کنیم: چند نفر از اخلالگران که حجم گردش مالی همه آن‌ها کمتر از یک میلیارد دلار بوده به مجازات اعدام محکوم شدند و حکم واردکنندگان موبایل نیزدر هفته آینده صادر خواهد شد، اما همچنان در لابه‌لای این نوع اظهارنظرها، کسی مسئولیت تصمیمات غلطی را که منجر به ظهور این پدیده‌ها و هدررفت بیش از ۱۰ میلیارد دلار شد، نمی‌پذیرد.\n- با حلوا حلوا گفتن قیمت‌ها کنترل نمی‌شود!\nروزنامه جوان نوشته است:  هر روز از یک گوشه بازار و در یک کالا قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا قرار است کاهش پیدا کند و در این میان عده‌ای سودجو برای خود از این بلبشو کیسه می‌دوزند، درحالی‌که در حق تولیدکننده واقعی و مردم اجحاف می‌شود، اما دولت به دلیل نداشتن یک نگاه جامع هر روز به یک بخش فشار می‌آورد، بی‌آنکه بداند در این اعمال فشار حق رعایت شده است یا نه!\nاگرچه با اعمال تحریم‌های دشمن و محدودیت درآمدهای نفتی بخشی از افزایش قیمت‌ها طبیعی است، اما نگاهی به‌میزان افزایش قیمت‌ها به‌رغم تخصیص حدود ۱۴ میلیارد دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومانی در کالاهای اساسی و یارانه برای تولید برخی قیمت‌ها غیرمنطقی بوده و ارجاع ۱۳۹ هزار پرونده به سازمان تعزیرات نشانه‌ای واضح از سودجویانی است که در این فضا به دنبال ایجاد فشار بیشتر به مردم و پرکردن کیسه خود هستند.\nبه‌نظر می‌رسد بزرگترین مشکل دولت تصور غلط شیرین شدن دهان با حلوا حلوا گفتن و نداشتن نگاهی جامع، واقع‌بینانه و مبتنی بر اطلاعات و داده‌های منطقی است که اصطلاحاً نه سیخ بسوزد و نه کباب! یعنی طوری عمل شود که نه تولیدکننده واقعی را در این شرایط ذبح کنیم و نه به‌رغم این همه یارانه تخصیصی از سوی دولت فشار بیش از حد به مردم وارد کنیم.\nموسوی، معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب دراین‌باره می‌گوید: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که براساس قوانین برخورد لازم انجام می‌شود، اما از لحاظ گران بودن قیمت کالاها عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می‌شود که سازمان حمایت به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی براساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام می‌دهد و براساس فرآینده‌های تعریف شده ورود می‌کند و پرونده تشکیل و در نهایت رأی صادر می‌شود.\nمتأسفانه این بخش از کارکرد نظارتی و تفکیک گرانی و گرانفروشی به‌خصوص در حوزه اصناف برای کنترل قیمت‌ها به شدت ضعیف شده و اصناف ترجیح می‌دهند در رسیدگی به شکایات گرانفروشی فقط سعی در اخذ رضایت مشتری‌هایی بکنند که شکایت کرده‌اند. همچنین مشکل دیگری که در چرخه تولید تا توزیع وجود دارد، بی‌توجهی به فشار هزینه‌ای به تولیدکنندگان واقعی است که با کم‌فروشی، کوچک‌تر شدن بسته‌بندی‌ها و گرانی‌های بی‌مجوز خود را تطبیق می‌دهند و در عین حال جریمه هم می‌شوند.\nصدای درد یا پررویی؟\nآخرین مصداق عجیب این موضوع کارخانجات لبنیاتی هستند که این روزها کم‌فروشی یا گرانفروشی می‌کنند!\nمعلوم نیست موضع‌گیری‌های اخیر لبنیاتی‌ها ناشی از درد و افزایش قیمت تمام شده محصولاتشان است یا بی‌تناسبی جرایم با مجازات که به‌رغم اعمال ۷ میلیارد تومان جریمه، آن‌ها همچنان بر گرانی تأکید می‌کنند. هر چند معمولاً در سال‌های گذشته نیز ابتدا گرانی لبنیات از سوی سازمان حمایت انکار شده و بعد از مدتی بی‌سروصدا به لبنیاتی‌ها مجوز افزایش قیمت داده‌اند. بررسی قیمت‌های مصوب با قیمت‌های رسمی که بانک مرکزی آن را رصد کرده زوایای دیگری از تخلفات لبنیاتی‌ها را نشان می‌دهد، به‌عنوان مثال در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار برای لبنیات قیمت ماست ۹۰۰ گرمی کم‌چرب و پرچرب ۳۸۰۰ و ۴۰۰۰ تومان تعیین شده بود، اما جدیدترین جدول ارزیابی بانک مرکزی قیمت ۶۰۷۷ تومان را برای این محصول ثبت کرده است که اتفاقاً نسبت به سال گذشته ۱/۷۵ درصد گران‌تر شده است که اگر کم‌فروشی‌ها و کوچک‌شدن بسته‌بندی‌ها را نیز به آن‌ها بیفزاییم احتمالاً افزایش قیمت آن‌ها بسیار بیشتر از این خواهد بود.\nبه گفته سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های لبنی که تخلف ۶۸ میلیارد ریالی‌اش کشف شده بود در واکنش به برخورد و جریمه در نظر گرفته شده برایش اینگونه پاسخ نمی‌داد که «امکان اعمال نرخ‌گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت، وجود ندارد و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت و به گرانفروشی ادامه می‌دهیم! »\nدر این شرایط مشخص نیست سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات چگونه وظایف خود را انجام می‌دهند که متخلفان اجازه چنین اظهارات و موضع‌گیری‌هایی را به خود می‌دهند، زیرا کارخانه‌داران لبنیاتی نظر دیگری دارند. یک کارخانه‌دار در گفت و گو با «جوان» می‌گوید: قیمت تمام شده برای ما بیشتر از قیمت مصوب است و نمی‌دانم چرا سازمان حمایت حاضر به اعلام قیمت‌های جدید نیست، درحالی‌که می‌داند ما مشکلات زیادی داریم. وی می‌گوید: من ۴۰۰ میلیون تومان جریمه شده‌ام، اما نمی‌توانم قیمت را پایین‌تر بیاورم، زیرا در صورت اعمال این کار ناگزیر باید کارخانه را تعطیل کنم.\nنکته جالب توجه این است که مغازه‌داران نیز در گفت و گو با خبرنگار «جوان» معتقدند که این روزها به بهانه‌های مختلف از نهادهای نظارتی به ایشان مراجعه می‌کنند و آن‌ها مجبورند با روش دیگری با آن‌ها برخورد کنند. اگرچه روزنامه جوان نمی‌تواند این ادعای آن‌ها را تأیید کند، اما برخی اخبار از جمله بازرسان دروغین در اصفهان یا در شهرهای دیگر که به دام افتاده‌اند، می‌تواند از مصادیق زیرسبیلی‌های پرداختی در این روزها به شمار آید.\nگرانی کالاهای اساسی و وارداتی چرا؟\nنکته قابل تأمل دیگر در بازار کالاهای اساسی است که دولت باید بیش از پیش نسبت به این موضوع ورود کند. درحالی‌که دولت حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته، اما ما شاهد افزایش قیمت در بخش لبنیات، گوشت‌ها و خوراکی‌های اساسی هستیم که انتظار مردم دراین‌باره برخورد قهری‌تر و جدی‌تر است.\nرئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه تهران می‌گوید: با توجه به کاهش نرخ ارز، اقدامات مشترک مثبت وزیران صنعت و ارتباطات با نهادهای دیگر برای ترخیص گوشی‌های توقیفی در گمرک‌ها، به طور حتم بازار موبایل به سمت کاهش قیمت و رونق پیش خواهد رفت. ابراهیم درستی افزود: اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه موبایل در گمرک در توقیف است که در صورت عرضه و نیز اختصاص ارز نیمایی به واردکنندگان شاهد بازگشت قیمت موبایل به نرخ اولیه خواهیم بود.\nهمین وضعیت در بازار لوازم خانگی صادق است، با این تفاوت که هنر اصناف توزیعی و تولیدی در یک همگرایی مشکوک منجر به هیچ شکایت ارجاعی به سازمان تعزیرات نشده است. درحالی‌که گزارشات تصویری متعددی از قیمت‌های خارج از عرف و پرداخت قیمت لوازم‌خانگی از دو دستگاه پوز در رسانه‌ها منعکس شده است.\nگویی منافع در بازارهایی که گردش مالی آن‌ها زیاد است با چشم‌پوشی بیشتری از سوی نهادهای ناظر مواجه است. آنچنان که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی می‌گوید: در مورد واحدهای تولیدی در بخش لوازم‌خانگی پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان‌دهنده این است که وقتی پرونده‌ای ارائه نشده حتماً تخلفی نبوده است. به نظر می‌رسد به‌رغم وجود دستگاه‌های متعدد نظارتی و سیاست‌گذاری در حوزه تنظیم بازار در وزارتخانه‌های مختلف بازارها در چنین شرایطی که باید کاملاً مدیریت شده عمل کنند با نوعی رهاشدگی مواجه هستند که منافع عده‌ای خاص در این رهاشدگی است. باید دولت به طور جدی‌تری دراین‌باره تصمیم بگیرد به‌خصوص این جدیت درباره نحوه بازرسی در اصناف باید با عنصر اقدام سریع صورت بگیرد، زیرا بازرسان به دلیل آنچه هوشیار فقیهی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف به آن اشاره کرده انگیزه لازم را برای برخورد با متخلفان صنفی خود ندارند و کافی است تا پای درددل اصناف توزیعی بنشینید و بشنوید که بازرسان و بازرس‌نماها چگونه برخورد می‌کنند.\n- دولت بازی قیمت خودرو را تمام کند\nجهان صنعت درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: گویا دردسرهای بازار خودرو این روزها تمامی ندارد. چند روزی است این موضوع مطرح می‌شود که بر اساس توافقات نهایی صورت گرفته میان خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت، شیوه قیمت‌گذاری جدید خودروها اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد و قرار بر این است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان، پنج درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. در پیچ و خم این اظهارات خبرهایی مبنی بر پیشنهاد خودروسازان در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز به تنش این بازار دامن زده است. اجرای افزایش قیمت خودرو در طول چند هفته اخیر بسیار داغ شده و نقل قول‌های متعددی در مورد سرنوشت قیمت‌ها در بازار مطرح می‌شود. در این شرایط خودروسازان که مدعی اصلی افزایش قیمت‌ها هستند مدام با ادله خاص خودشان بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند.\nدر حال حاضر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار خودروهای زیر 30 میلیون تومان از ١٣ تا ١۵ میلیون تومان و خودروهای 30 تا ۴۵ میلیون تومان ٢٣ تا ۴٧ میلیون تومان و خودروهای ۴۵ تا ۵۵ میلیون تومان ۴٣ تا ۵٨ میلیون تومان رشد کرده و خبری هم از نظارت دستگاه‌ها بر بازار نیست. مردم همچنان سرگردان در این بازار، چشم به کاهش قیمت دوخته‌اند اما این بلاتکلیفی شرایط را برای مردم سخت‌تر از چند ماه گذشته کرده است.\nچندی پیش خبری مبنی بر مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودربه نقل از رمضانعلی سبحانی‌فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی منتشر شد. به گفته سبحانی‌فر، تولید خودرو از ابتدای امسال با نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد. این کار موجب کاهش عرضه شد در حالی که تقاضا تغییری نکرد که موجب قیمت‌های نجومی در صنعت خودرو شد و بنا بر اعلام مسوولان وزارت صنعت، رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است و سازمان حمایت و وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار باید تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به فارس گفت که به‌لحاظ شرایط خاص کشور وظایف شورای رقابت به ستاد تنظیم واگذار شد لذا باید وزارت صمت ورود و تعیین تکلیف کند. رییس‌جمهور به‌گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که قیمت‌ها تغییر نکند بنابراین با ثابت ماندن قیمت‌ها و شرایطی که برای خودروسازان حاکم شده، کاهش تولید قیمت حاشیه‌ای را به‌صورت نجومی افزایش داده این در حالی است که قیمت کارخانه تغییری نداشته است.\nرییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف نیست\nاین در حالی است که در مغایرت با اظهارات سبحانی‌فر، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال کارشناسی موضوع است، گفت: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفتی نداشته است. رضا رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، به فارس گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟ وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.\nبا توجه به اخبار ضد و نقیضی که در خصوص تعیین قیمت خودرو مطرح شده است یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به مهر می‌گوید: سازمان حمایت تا این لحظه هیچ توافق نهایی با خودروسازان انجام نداده و جلسات کارشناسی مدام برگزار می‌شود، اما هنوز نتیجه نهایی در این وزارتخانه حاصل نشده است. وی می‌افزاید: بعد از تایید جمع‌بندی نهایی شیوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با خودروسازان، این موضوع باید در شورای معاونان وزارتخانه مورد تایید واقع شده و سپس در شورای اقتصاد به ریاست رییس‌جمهور مورد جمع‌بندی نهایی قرار گیرد. پس تا این لحظه هیچ توافقی حاصل نشده است. وی تصریح کرد: اصولا مشخص نیست اینکه گفته می‌شود قیمت پنج درصد زیر نرخ بازار باشد، نکته‌ای است که باید به آن پاسخ داد که نرخ بازار را چه کسی تعیین می‌کند که قیمت رسمی خودرو باید پنج درصد زیر آن باشد و اصولا فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار چیست؟ در واقع فروش خودرو به درصدی کمتر از نرخ حاشیه بازار، همان خواسته‌ای است که خودروسازان برای افزایش قیمت و واقعی کردن نرخ‌های خودرو به زعم خود داشتند در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که بازارسازان در حوزه خودرو چه کسانی هستند که قرار است نرخ کمتر از آن تعیین شود در حالی‌که نظارت اکنون مهمترین موضوع در این رابطه است و باید اگر هم قرار است قیمت خودرو آزاد شود، نظارت هم بر حاشیه بازار صورت گیرد.\nبازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اظهار داشت: بازار خودرو همانند روزهای سابق در رکود مطلق به سر می‌برد و از آنجایی که شرکت‌های خودروساز، خودروهای ایرانی را به شکل بسیار محدود و قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند و در نتیجه این خودروها به شکل محدود به دست مصرف‌کننده می‌رسد، قیمت این دسته از خودروها مقداری افزایش یافته اما همچنان بازار راکد است و خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. وی در خصوص خودروهای خارجی گفت: بازار خودروهای خارجی نیز مطلقا راکد است و در این زمینه نیز خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. البته قیمت این دسته از خودروها افزایش نداشته اما با افت نرخ دلار، معاملات بازار راکد مانده است. بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خودروهای دست دوم گفت: خرید و فروش خودروهای دست دوم نیز مطلقا صورت نمی‌گیرد. بازرس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در خصوص خرید و فروش خودروهای چینی در بازار گفت: زمانی که خودروهای داخلی در بازار یافت نمی‌شود و واردات نیز صورت نمی‌گیرد مردم به ناچار به خودروهای چینی رو می‌آورند. وی گفت: خودروسازان عنوان می‌کنند که قیمت تمام‌شده برای آنها بیش از قیمت فروش است بنابراین یا باید نرخ جدیدی برای فروش به آنها اعلام شود یا اینکه تولید کاهش یافته و متوقف شود، در صورتی که این‌طور نیست و فعلا تمام زیان این قضایا متوجه مصرف‌کننده بوده و تاوان وضع فعلی را مصرف‌کننده می‌پردازد. کاشانی‌نسب درخصوص تاثیر ترخیص خودروهای مانده در گمرک گفت: در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در گمرک مانده که ترخیص این خودروها قطعا تاثیر مثبت و مطلوبی در بازار خواهد داشت.\nبرخی کارشناسان معتقدند برای حل مشکلات صنعت خودرو کشور لازم است تسهیلاتی 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اعطا شود تا آنها بتوانند مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز و مواد اولیه و دیگر شرایطی که بر صنعت خودرو تحمیل شده است را پشت سر بگذارند. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به مشکلات فعلی خودروسازان ازجمله تحریم، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه تولید، بدهی به قطعه‌سازان و کمبود نقدینگی لازم برای توسعه برنامه‌ها و محصولات آتی، چاره‌ای جز ورود دولت و بانک‌ها و اعطای تسهیلات وجود ندارد.\nحجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در خصوص لزوم اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی به خودروسازان اظهار داشت: در مقطع فعلی برای کمک به تولید داخلی و اشتغال کارگران ایرانی چاره‌ای نیست جز اینکه دولت و بانک‌ها وارد عمل شوند و اجازه ندهند صنعت خودرو زمین بخورد. نماینده مردم سنقر افزود: صنعت خودرو به حدی برای کشور ما اهمیت دارد که جزو اولین موارد از این دوره تحریم‌ها از سوی آمریکا بوده است، بنابراین لازم است بانک‌ها اعتبار شرکت‌های خودروساز را به منظور سرمایه در گردش افزایش دهند و دولت نیز با اعطای تسهیلات 30 هزار میلیارد تومانی قدمی مهم در راستای رفع مشکلات این صنعت بردارد.\nاحمد نعمت‌بخش ادامه داد: آقای شریعتمداری موضوع قیمت‌گذاری را به ستاد اقتصادی سران قوا برده و به دلیل عدم عملکرد خوب شورای رقابت که باعث شده بود هم خودروسازان زیان کنند و هم اختلاف قیمت کارخانه و بازار زیاد شود با تغییر روش و مرجع قیمت‌گذاری موافقت و قرار شد این وظیفه از شورای رقابت به سازمان حمایت، کمیته خودرو و ستاد تنظیم بازار محول شود اما متاسفانه بوروکراسی، خودروسازان را به سقوط می‌کشاند. وی افزود: متاسفانه آقای رحمانی نیز هنوز تصمیم قاطعی نگرفته‌اند و عدم تصمیم‌گیری یکی از مشکلات در کشور است. بعضی تصمیمات و اقدامات در کشور، پوپولیستی است.!\nدبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: اگر آقایان قصد تصمیم‌گیری ندارند پس به استناد قانون برنامه، کمک زیان تخصیص دهند. بر اساس قانون برنامه پنجم اگر دولت به تولیدکننده‌ای تاکید کند که محصول را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ارائه دهد باید به آن تولیدکننده کمک هزینه و کمک زیان تخصیص دهد. اما آیا دولت بدهکاری که برای تامین یارانه‌ها اصطلاحا هشتش گرو نه است می‌تواند کمک کند؟\nوی افزود: متاسفانه گرفتار عدم تصمیم‌گیری شده‌ایم. چرا مسوولان نظام تصمیم نمی‌گیرند؟ اصلا خودروسازان را آزاد کنند. ممکن است برای مردم این تصور ایجاد شود که خودروسازان تعرفه‌ها را افزایش داده و مانع واردات شده‌اند. در صورتی که افزایش تعرفه واردات به هیچ‌وجه خواست خودروسازان نبوده است. آقای سیف در زمان ریاست بانک مرکزی به دولت پیشنهاد دادند که چون واردات خودرو به مسائل ارزی کشور فشار وارد می‌کند تعرفه از 40 به 55 و 70 درصد افزایش یابد. افزایش تعرفه خواست ما نیست، بهتر است تعرفه را کاهش دهند که خودرو وارداتی نیز گران نشود و حتی واردات آزاد شود ولی قیمت خودرو داخلی را نیز آزاد کنند. دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: این چه تدبیری است که اتخاذ کرده‌اند؟ ما روز به روز با ضرر مواجه هستیم و قطعه‌سازان 37 درصد تعدیل نیرو کرده‌اند. \nتعلل در تعیین قیمت خودرو مشکلاتی را در آینده فراهم می‌سازد و موجب توقف خط تولید خودروسازی‌ها خواهد شد. این موضوع را فعالان بازار خودرو بیان کرده‌اند. با تعطیلی تعدادی از قطعه‌سازان حالا افت تولید خودرو به یک سوم رسیده است. از سوی دیگر مردم نیز دیگر کشش افزایش قیمت این محصولات را ندارند. از این‌رو زمان آن رسیده است که دولتمردانی که با سیاست‌هایی تحت عنوان تدبیر و امید به آن می‌بالند، بازار و صنعت خودرو کشور را به سمتی هدایت کنند که نه مردم نه خودروساز متضرر شود.\nامیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه اکنون در وسط یک جنگ اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی قرار گرفته‌ایم به «جهان صنعت» می‌گوید: دیگر نمی‌تواند قیمت نهاده‌های تولید را کاهش دهد چراکه در این صورت باز پای مافیای دیگری در این بخش‌ها به وجود می‌آید و رانت از طریق این نهاده‌ها باز هم وارد زنجیره تولید خودرو می‌شود. هرچند که این موضوع را همه می‌دانیم، قیمت خودرو در بازار اشباع شده و کشش افزایش بیشتر را ندارد. به اعتقاد این کارشناس خودرو، اکنون سقف قیمت‌گذاری‌ها در اختیار دلالان و واسطه‌هاست و مردم نیز مطابق برآوردی که از ارزش پول دارند، به خرید یا فروش خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اقدام می‌کنند. به گفته کاکایی نباید از دو موضوع اصلی غافل ماند، ابتدا زیان‌ده بودن خط تولید خودرو که هیچ ایرانی راضی به افزایش قیمت نیست ولی در شرایط خاص و برای تعادل‌بخشی به بازار بی‌ثبات و کوتاه کردن دست دلالان ناگزیر به افزایش قیمت حدود 70 درصدی محصولات زیر 45 میلیونی هستیم و در مرحله بعد افزایش نظارت بر این بازار و کنترل قیمت‌ها در کف بازار خودرو است که دولت و مسوولان باید این موضوع را به اندازه حفظ بقای صنعت مورد اهمیت قرار دهند. به گفته این کارشناس خودرو، حتی ارائه پیشنهاد تسهیلات ارزان‌قیمت به خودروسازان نیز با توجه به تجربه‌های گذشته دولت‌ها، نمی‌توان خیلی امیدوار به بهبود وضعیت این صنعت شد. وی تاکید کرد: هرچه در مسائل کلیدی مرتبط با این صنعت به ویژه قیمت‌گذاری و اعلام قیمت جدید خودروها تعلل شود، بر وضعیت کنونی بازار بیشتر دامن زده و سود بیشتری نصیب دلالان می‌شود. کاکایی بیان داشت: افزایش قیمت کارخانه خودروها، از اعدادی که در کف بازار می‌شنویم پایین‌تر خواهد بود، اما اگر اعداد و ارقام در صنعت خودرو منطقی شوند کشش قیمتی وجود خواهد داشت. وی به افزایش هزینه‌ها در مقابل ثابت ماندن درآمدها اشاره و پیش‌بینی کرد که در کوتاه‌مدت خرید خودرو از سوی مردم کم شود. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار داشت: امروز با شرایط مناسبی در بازار خودروی کشور مواجه نیستیم و با وجود گذشت نه ماه از سال، زیان خودروسازان به طور مرتب در حال افزایش است که در ادامه قطعه‌سازان را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت. به گفته وی، با وجود مشکلات یاد شده اما هنوز جا برای جبران وجود دارد، به شرط اینکه دولت سریع‌تر اقدام کند، زیرا شرایط کنونی حاصل عوامل کلان بیرون و درون دولت است. این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلی که وجود دارد در ماه‌های گذشته، اکثر خریدها از سوی دلالان انجام شد و خودروها را انبار کردند، اما اگر قیمت‌ها به روال عادی بازگردد دلالان خودروها را حتی با قیمت‌های پایین‌تر به بازار عرضه می‌کنند. \n- معرفی تصمیم گیران مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی\nخراسان نوشته است:  رئیس جمهور در حالی نرخ ارز 4200 تومانی را تصمیم همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی اعلام کرد که اظهارات ولی ا... سیف رئیس سابق بانک مرکزی و نیز مسعود نیلی مشاور مستعفی وی، بر خلاف آن است.\nبه گزارش خراسان، تجربه تلخ شوک ارزی امسال، منجر به تخصیص 18 میلیارد دلار ارز4200 تومانی برای واردات شد. هر چند در خصوص رقم نهایی ارز تامین شده ارزان برای واردات، خبر قطعی منتشر نشده است، اما در هر حال، این که این تصمیم نامناسب که منجر به واردات بی رویه و خارج از قاعده زیادی به کشور شد، در نهایت توسط چه کسی گرفته شد، مورد سوال بسیاری بوده است. به ویژه این که برخی از کارشناسان از همان ابتدا درباره اشتباه بودن این تصمیم هشدار داده بودند. در این زمینه، اظهارات چندی پیش سیف رئیس سابق بانک مرکزی در گفت و گو با یکی از روزنامه های اقتصادی کشور، تلویحاً حاکی از آن بود که وی مخالف سیاست ارز 4200 تومانی در فروردین ماه امسال بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، ولی ا... سیف، از استعفای خود در زمان تصمیم گیری برای دلار 4200 تومانی خبر داده بود. در این مصاحبه، هنگامی که از سیف خواسته شد درباره یکی از موارد اختلاف نظرش با رئیس جمهور توضیح دهد، به مصوبه 22 فروردین درباره ارز 4200 تومانی اشاره کرد و گفت: «مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد.... توصیف و نام‌گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آن چه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد. »اما شامگاه دو شب قبل، رئیس جمهور در جریان سفر به استان سمنان و در نشست توسعه و افتتاح همزمان طرح های زیربنایی و اقتصادی این استان، اظهاراتی را بیان کرد که در تضاد کامل با سخنان ولی ا... سیف است. روحانی گفت: «... ما در شرایطی که در آغاز سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم، فروردین‌ماه در جلسه مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزیران اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آرا اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند ارز باید در کشور تک نرخی شود و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. » رئیس جمهور افزود: «در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهد شد به شرط آن که کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند. » به گزارش اقتصاد نیوز، وی تاکید کرد: «اگر یک نظر مخالف بود، (ارز 4200 تومانی را) نمی پذیرفتم. »روحانی اظهار کرد: «درباره این تصمیم تردید داشتم، آن هم به خاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. » رئیس جمهور با بیان این که پس از اتخاذ این تصمیم به همه مسئولان و اقتصاددانان گفتم که تصمیم امشب ما «اکل میته» است چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده که تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم، افزود: «اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند. »البته معلوم نیست اظهارات روحانی در خصوص نظر مثبت همه اقتصاددانان دولت شامل مسعود نیلی، مشاور سابق و مستعفی وی نیز می شود یا خیر؟ چرا که وی چندی پیش و در گفت و گو با «تجارت فردا» از موضوع نرخ ارز به عنوان نقطه اختلاف خود با رئیس جمهور سخن گفته و افزوده بود: «تا آن جا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آن ها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. حالا اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسئولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید. »\n- اعتراض مشتریان به وضعیت تحویل خودروهای ثبت‌نامی\nدنیای‌اقتصاد درباره بلاتکلیفی در قیمت و عرضه خودرو گزارش داده است: بازار خودرو همچنان در رکود به‌سر می‌برد. فعالان بازار می‌گویند، به دلیل بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو، این روزها مشتریان بیش از پیش سردرگم به نظر می‌رسند. به گفته آنها بی‌انگیزگی در دلالان و همچنین مشتریانی که برای کسب سود در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز موج می‌زند. این در حالی است که در هفته‌های گذشته، حضور این سرمایه‌های سرگردان و فعالیت دلالان سبب شده بود تا بازار روند افزایشی پیدا کند. در شرایطی که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان جذابیت گذشته را ندارد، بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.\n- بازی دوسرباخت قیمت خودرو\nفرهیختگان نوشته است:  سرکوب دستوری قیمت خودرو در سال‌های اخیر باعث شده فنر قیمت‌ها فشرده شده و در آستانه رهاسازی باشد. حالا دولت در آستانه انتخاب مهمی قرار دارد؛ حفظ قیمت‌ها و ضربه سنگین به صنعتگران یا افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها.\nافزایش 7. 1 درصدی قیمت خودرو در سال 97\nبراساس آمار موجود، میزان تولیدات خودروسازان در سال 95 نسبت به سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشت. همچنین در سال 96 میزان تولیدات خودروسازان نسبت به سال 95، ۱۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که شورای رقابت میزان افزایش قیمت خودرو در دو سال 95 و 96 را 2. 5 درصد و برای سال 97 را 7. 1 درصد تعیین کرد. به‌عبارت دیگر خودروهای داخلی طی سه‌سال رقمی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند درصورتی که قیمت تمام مواد اولیه تولید خودرو ۷۰ تا بیش از 200 درصد افزایش داشته است.\nدر این میان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از قول مسئولان وزارت صنعت اعلام کرد رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالف است. او در تحلیل مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو عنوان کرد: «با توجه به شرایطی که بر خودروسازان حاکم شده درصورت عدم افزایش قیمت، قیمت حاشیه‌ای به‌صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند در حالی که قیمت کارخانه تغییری نداشته است. » صحبت‌های عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درمورد مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو با واکنش سریع وزیر صمت مواجه شد.\nاگرچه تصور عمومی از وضعیت صنعت خودرو بر این است که دولت از صنعت خودروسازی حمایت می‌کند و مانع افزایش قیمت خودرو می‌شود، اما واقعیت امر خلاف این موضوع را ثابت می‌کند. نگاهی به کشورهای پیشرفته در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو در هیچ‌کدام از این کشورها اجرا نمی‌شود، چراکه این روش تنها موجب سرکوب قیمت خودرو خواهد شد؛ درست همانند اتفاقی که در صنعت خودروسازی ایران رخ داده است. متاسفانه صنعت خودروسازی ایران یکی از صنایع سیاست‌زده کشور است و دولت بیش از آنکه پایبند به آموزه‌های اقتصادی برای حمایت از صنعت خودروسازی باشد، کوشیده تا وجه اجتماعی خود را در جامعه حفظ کند تا در افکارعمومی، دولتی حمایتگر و حامی صنعت نشان داده شود. درواقع دولت با یک رفتار خاص وانمود می‌کند همه بخش‌های اقتصادی کشور را زیرنظر دارد و اجازه افزایش قیمت و احجاف در حق مردم را نمی‌دهد. براساس ساده‌ترین مولفه‌های اقتصادی، قیمت بازار براساس عرضه‌و تقاضا تعیین می‌شود و دخالت دولت در نرخ‌گذاری تنها موجب سرکوب قیمت‌ها خواهد شد. مضاف بر اینکه چنین سیاستی زمینه تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت محصولات و ارائه بهینه خدمات پس از فروش را از بین می‌برد. اما آیا دولت به‌واقع از وضعیت صنعت خودرو و مشکلات خودروسازان بی‌خبر است؟ آیا دولت نمی‌داند تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، سفته‌بازی و هزاران مشکل دیگر موجب شده خودروسازان محصولات خود را با ضرر و زیان تولید کنند؟\nروشن و واضح است که دولت به‌عنوان متولی اقتصاد کشور به‌خوبی از شرایط کنونی صنعت خودروسازی آگاه است اما حفظ وجهه اجتماعی خود را بر جلوگیری از خسارت‌های وارده به این صنعت ارجح می‌داند. این رفتار دولت مصداق بارزی از بی‌تدبیری و عدم اعتقاد دولتمردان به مولفه‌های اقتصادی است. مدیریت اقتصاد کشور به شیوه دستوری و تکلیفی از نگاه هیچ کارشناس و صاحب‌نظر اقتصادی قابل‌قبول نیست و هیچ‌گاه تبعات مثبتی در اقتصاد کشور نداشته است، لذا کوچک‌ترین شوک‌های اقتصادی می‌تواند اقتصاد دستوری را به‌سادگی متلاشی کرده و صنعت کشور را به زمین بزند.\n- سیاست عرضی «من نبودم»!\nوطن امروز نوشته است: حسن روحانی باز هم وقتی مورد نقد قرار گرفت گاف داد و خبرهای اقتصادی صحیح و ناصحیح را خلط کرد و به سمع مخاطبان خود رساند؛ این‌بار موضوع اظهارات روحانی دلار 4200 تومانی و موسسات اعتباری بود.\nروحانی ادعا کرده همه کارشناسان و اقتصاددانان دولت بر سر تک‌نرخی کردن ارز و دلار 4200 تومانی توافق کردند و موافق آن بودند اما سیف به عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی و نیلی به‌عنوان دستیار ویژه روحانی و اقتصاددان شاخص دولت تدبیر و امید در آن زمان، به صراحت اعلام کرده‌اند موافق دلار 4200 تومانی نبوده‌اند. سیف حتی پا را فراتر گذاشته و در گفت و گو با روزنامه حامی دولت اعلام کرد به‌خاطر همین مساله ارز 4200 تومانی استعفا کرده است. سیف در این‌باره گفت: «مثلا همین مصوبه ۲۲ فروردین که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه‌گذاری کرد. باید بگویم از لحظه‌ای که تصمیم دولت در این‌باره ابلاغ شد، من و همکارانم تلاش کردیم با سرعت و دقت، مقررات و بخشنامه‌های لازم را طوری تغییر دهیم یا اصلاح کنیم که کمترین آسیب به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود. در طول مسؤولیتم در بانک مرکزی چند مورد پیش آمد که استعفا و تقاضای کناره‌گیری کردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال جاری بود که البته این بار هم مورد موافقت قرار نگرفت و قطعا تایید می‌فرمایید با توجه به حساسیت مسؤولیت بانک مرکزی بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، امکان کناره‌گیری از مسؤولیت و خالی گذاشتن سنگر قبل از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد. تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می‌کردم و به هر صورت از کار کناره می‌گرفتم، با توجه به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانک مرکزی کاملا متفاوت بود و می‌توانست مثبت قلمداد شود ولی به هیچ‌وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به کارم ادامه دهم... توصیف و نامگذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی‌دانم. سیاست مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت به تصویب رسید. در حقیقت بانک مرکزی از همان زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت نمی‌توانست داشته باشد». سیف در آن گفت و گو صراحتا گفت دلار 4200 تومانی تصمیم دولت بود نه بانک مرکزی و اگر این گفته صحت داشته باشد، باید از آقای روحانی پرسید اگر بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین سیاست‌گذار پولی و بانکی مخالف چنین سیاستی بود، چرا او آن را اجرا کرد و چرا الان ادعا دارد همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق دلار 4200 تومانی بوده‌اند؟ کارشناسان و مدیران بانک مرکزی جزو کارشناسان و اقتصاددانان دولت نیستند؟ اگر آقای روحانی درست می‌گوید پس باید اظهارات رئیس‌کل وقت بانک مرکزی را اشتباه و نادرست بدانیم. از طرفی مسعود نیلی به عنوان اقتصاددان شاخص دولت روحانی که به عنوان دستیار ویژه دولت و مشاور ارشد اقتصادی فعالیت می‌کرده نیز ادعا دارد اصلا موافق سیاست ارز 4200 تومانی نبوده است. وی نیز صراحتا در گفت و گویی اعلام کرد: «البته استعفای من بعد از پذیرش (در ابتدای دولت دوازدهم و تابستان 1396) مسؤولیت، به 6 ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی پس از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم، بنابراین پس از طی یک فرآیند 2 ماهه، ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم. به این ترتیب، در آبان‌ماه سال گذشته بود که نامه‌ای به آقای رئیس‌جمهور نوشتم و عنوان کردم دولت دوازدهم دولت پرمشکلی است. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه‌عسل بوده اما مشکلات پیش‌روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم‌گیری در دولت تغییر کند و تیم اقتصادی دولت هم بشدت تقویت شود. اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید، نخواهید توانست در مسؤولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید... در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند».\nمسعود نیلی نیز خود را کلا از ماجرای ارز 4200 تومانی کنار کشید و اعلام کرد آبان 96 استعفا کرده اما پذیرفته نشده بود. نیلی در زمان تصمیم‌گیری برای سرکوب قیمت‌ها و ارز 4200 تومانی همچنان دستیار ویژه روحانی بوده و قطعا نمی‌توانسته از جریان سرکوب قیمت‌ها بی‌اطلاع باشد. طبق صحبت‌های روحانی حتی نیلی هم موافق سیاست تک‌نرخی کردن ارز بوده و وی نمی‌تواند الان ادعا کند در جریان این سیاست نبوده و 6 ماه قبل از آن استعفای ناکام داشته است. اگر اظهارات نیلی را بپذیریم، پس روحانی در ادای این جمله که «همه اقتصاددانان و کارشناسان دولت موافق سیاست ارز 4200 تومانی بودند» اشتباه بزرگی مرتکب شده و باید منتظر تکذیب‌های فراوانی درباره آن باشیم. روحانی در جمع دانشجویان سمنانی نیز اشتباه بزرگی مرتکب شد و سعی کرد تجمع مال‌باختگان موسسات مالی را به گذشته بچسباند اما حقیقت چیز دیگری است.\nروحانی: تجمع مالباختگان در کدام دولت بود ؟!\nکد خبر: 11431114 | منبع: ایسنا | ناشر: 24 خبر


علائم بیماری آسم – کلینیک اختیاریه\nبخش مقالات بیماری های عفونی علائم بیماری آسم\nدر این مقاله به بحث پیرامون علائم بیماری آسم و دلایل بروز آن پرداخته می شود.\nتحقیقات صورت گرفته حاکی از این است که برخی افراد که دچار آسم هستند، از وجود این بیماری در خود اطلاع ندارند به ویژه کسانی که علائم در آنها شدید نیست. بدین جهت شناخت علائم آسم اهمیت فراوانی دارد. از جمله شایع ترین علائم آسم می توان به موارد ذیل اشاره نمود:\nسرفه کردن به ویژه هنگام شب، حین خندیدن یا ورزش کردن\nصدای خس خس هنگام تنفس\nبروز هر گونه نشانه شبیه به علائم آسم می بایست جدی گرفته شود چرا که در صورت عدم درمان می تواند حتی منجر به مرگ بیمار شود. در صورتیکه حداقل دچار یکی از علائم آسم هستید حتماً نزد پزشک مراجعه کنید تا در صورت ابتلای شما به آسم، هر چه زودتر برنامه درمان این عارضه شروع شود.\nعلائم بیماری آسم امکان دارد به علت قرار گرفتن در معرض عوامل آلرژی زا (نظیر گرده گیاهان، حشرات یا گرد و غبار)، شرایط آب و هوایی و یا عوامل محرک در هوا (نظیر بوی شدید، دود یا بخارهای شیمیایی) بروز کند. ضمن اینکه انجام حرکات ورزشی یا وجود اختلالات تنفسی و آنفولانزا می تواند موجب افزایش حساسیت شما گردد.\nبیماران مبتلا به آسم می بایست خونسردی خود را زمان حمله آسم حفظ کنند چرا که ترسی که در این اوقات در شخص ایجاد می شود، مانع از انجام دستورالعمل های مربوط به حمله آسم خواهد شد. طبق تحقیقات تنفس سریع همراه با احساسات شدید منجر به تنگ شدن لوله های برونشیت و وخیم تر شدن حمله آسم می گردد.\nممکن است علائم بیماری آسم در هر زمانی بروز کنند. علائم خفیف امکان دارد فقط چند دقیقه به طول انجامد و به طور خود به خود یا با استفاده از دارو رفع شود؛ ولیکن علائم شدیدتر می توانند ساعت ها تا روزها ادامه داشته باشند.\nبیماران مبتلا به آسم به ویژه افرادی که این بیماری را به صورت مزمن و طولانی مدت دارند، فشار زیادی را در طول زندگی خود تجربه می کنند. چرا که بیماری آسم می تواند بر روی کیفیت زندگی فرد اثرات منفی قابل توجهی داشته باشد و حتی مانع تحصیل و کار شود.\nدر صورتی که دچار مشکلات تنفسی هستید، حتماً نزد پزشک مراجعه کنید تا دلیل بروز مشکل تنفسی شما شناسایی شود و تحت درمان قرار گیرید.\nبیماری آسمتنگی نفسدلایل بروز علائم آسمشایع ترین علائم آسممشکلات تنفسی\nقبلیتوصیه های تغذیه ای برای مقابله با ویروس کرونا\nبعدیپیشگیری از سرطان با تغذیه مناسب


این 14 مرد خیابان های اصفهان را به هم ریخته بودند! | رکنا\nاین 14 مرد خیابان های اصفهان را به هم ریخته بودند!\nکدخبر: 397199 ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ۱۳:۳۸:۲۸ 1225\nحوادث رکنا: اعضای یک باند 14 نفره که با اعمال زور و خشونت ، تلفن همراه و وجوه نقد شهروندان را در اصفهان سرقت می کردند دستگیر شدند.\nبه گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، سرهنگ سعید سلیمیان، رئیس پلیس Policeآگاهی استان اصفهان اظهار داشت : در پی وقوع چندین مورد سرقت Stealing تلفن همراه و وجوه نقد شهروندان توأم با اعمال زور و خشونت و ضرب و شتم ، در چندین نقطه از شهر اصفهان ، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.\nاین مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز و پس از انجام یکسری کارهای تخصصی موفق شدند تعداد 14 سارق را که به‌صورت 2 یا 5 نفره سرقت می‌کردند شناسایی و دستگیر کردند.\nسلیمیان بابیان اینکه همه سارقان دستگیرشده 16 تا 22 ساله بودند بیان داشت: این افراد در ساعات خلوت شبانه‌روز و در نقاط مختلف شهر اصفهان با اعمال زور و خشونت گوشی تلفن همراه و وجوه نقد شهروندان را سرقت و در کم‌ترین زمان ممکن متواری می‌شدند.\nاین مقام انتظامی با اشاره به اینکه سارقان دستگیرشده به 60 فقره سرقت گوشی تلفن همراه و فروش آن‌ها به مالخران عبوری اعتراف کردند بیان داشت: افراد دستگیرشده که عامل ایجاد ناامنی و کاهش احساس امنیت شهروندان شده بودند پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.\nسلیمیان در پایان خاطرنشان کرد : پلیس استان اصفهان هرگز اجازه نخواهد داد عده‌ای سارق ، اراذل‌واوباش ، نظم و امنیت عمومی جامعه را برهم بزنند و موجب ایجاد جو ناامنی و کاهش احساس امنیت شهروندان شوند و این‌گونه افراد در کم‌ترین زمان ممکن شناسایی ، دستگیر و با آنان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.\nاخبار حوادث اصفهان خشونت سرقت شهروندان حوادث اصفهان سارقان خیابانی اخبار اصفهان\nتبهکار حرفه ای اصفهان از 40 جرم خود پرده برداری کرد\nحوادث رکنا: سارق حرفه ای داخل خودرو پس از دستگیری به 40 فقره سرقت اعتراف کرد.\nحوادث رکنا: یک دزد زورگیر هنگامی که در اصفهان قصد سرقت از فردی را داشت در چنگال قانون…\nرکنا: نایب رییس شواری شهر اصفهان گفت:24ساعته شدن خدمات رسانی به شهروندان، منوط به فراهم…


از کابل به لوگر - Kabul Press کابل پرس\nصفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > از کابل به لوگر\nروز جمعه مورخ 12/ 4/1388مطابق,2009 July, 3 کمپاین را به کابل از ولایت لوگر آورده بودم و ملاقات در خیمه ملت با افرادی که از هر گوشه و کنار افغانستان به کابل می آید داشتیم.\nدر آخرین لحظات جمعه شب با ورزشکاران غرب کابل ملاقات و صحبتی داشتم. به این جوانان و اهالی منطقه هشدار دادم که به شایعات دشمنان آرامی و آبادی افغانستان گوش ندهند. چون شایعه پخش کرده بودند که بشردوست در ننگرهار به هزاره ها توهین کرده است در حالیکه من هرگز به هیچ قوم، مذهب ، حزب... توهین نه میکنم . تمام اقوام و افراد افغانستان در قلب من یکسان جا دارند و این را من در عمل ثابت کردم.\n4 جولای 2009, 15:22, توسط نوروزعلى خاورى\nخدايارت باشد آقاى بشردوست\n6 جولای 2009, 06:46, توسط b.kuchi\nجناب بشر دوست صاحب ولسوالی برکی برک را نا امنترین ولسوالی ولایت لوگر میدانند حالانکه این ولسولی زیبا امنتیرین منطقه در لوگر است.آرزو مند کاندیدان محترم ریاست جمهوری مخصوصا بشر دوست صاحب که ما همه ایشانرا دوست داریم، متوجه گفتار خویش باشند،زیرا مردم ما همه چیز را میدانند. باعض احترام. ب- کوچی قریه نور ولسوالی برکی برک لوگر.\n4 جولای 2009, 20:17, توسط م م\nدر شرایط کنونی— بهترین استراتیژی رهبران— تقوا و امانت داری در مال بیت المال است و ریس جمهور تنها نیست و باکمک خداوند و کابینه مجرب و با کفایت میتوان به سایر مشکلات نیز رسیدگی کرد.\nدادن رای به شخص امین و مسول و مسلکی - تکلیف و مسولیت هر جوان اگاه و بیدار کشور است.\nریس جمهور اینده کشور باید خلیفه واقعی خداوند باشد نه شخصی معامله گر ویاغی - طاغی و تجمل پرست که نه در اسمان به خداوند توجهی دارد و نه در زمین از شکم گرسنه با خبر است.\nفراموش نشود که افغانستان به بامیان و پنجشیر و یا مزار و پکتیا و یا بدخشان و هرات تنها خلاصه نمی شود بلکه افغانستان خانه همه باشندگان بومی ان می باشد و در شرایط مردمی سالاری که با کمک خداوند و حضور جامعه بین الملل بوجود امده با انتخاب یک ریس جمهور امین- دلسوز و اگاه اساس یک دولت محکمی را برای ایندگان مان پایه ریزی کنیم..\nهموطن عزیز وجدان بیدار تو سرنوشت این ملت در مانده را حتما تغیر خواهد داد و مادر وطن منتظر ان تصمیم درست توست و از طرف دیگر با تصمیم عاقلانه تو برای جهانیان ثابت خواهی کرد که ملت شهید پرور افغانستان در انتخاب شان اشتباه نمی کنند.\n5 جولای 2009, 06:42\nسلام به تمام کسانیکه که سایت را مطالعه می\nبهترین فرصت است برای تمامی مایان که در انتخاب ظعم کشور دقیق نمایم شخص را به عنوان ریس جمهور انتخاب نمایم که وابسط به کدام حذت نه بود و سایقه ویرانگری در کشور نه داشته باشد شناخت کامل از وضیعت مردم کشور داشته باشد که شرایط فعلی مردم مارا درک کرده بتواند افغانستان خانه مشترک همه ما است کاندی را با انتخاب نمایم که اشنائی به تمامی ولایت های افغانستان داشته باشد تمامی افغانستانرا مانند چند ولایت در نظر نه گرید که به تمامی خدمات به صورت نسبی دست رسی دارند در افغانستان ولایت هم است که مردم شان به کمترین امکانات دستری نه بنا کاندی که این همه مشکلات را بیان کرده است کدام ها\n5 جولای 2009, 19:12, توسط ساربان\nبشردوست صاحب امیدوارهستم که به آرزوی دلت را رسیده وبه چوکی - متاسفانه بی صلاحیت و آلوده به کثافت سیاست- ریاست جمهوری جمهوری اسلامی تکیه بزنید و از خداوند می خواهم که بتوانید ریاست جمهوری کنید. فقط یک نکته دارم که در میان می گذارم: فکر می کنم شما باید بسیار پیش ها به این ولایات سفر میداشتید، هم به حیث وکیل شورا و هم به حیث یک وطن دوست که در زیر دل می خواست ریس جمهور شود تا از حال مردم و از وظعیت بهتر خبر شده و مناسب ترین برنامه ها را برای بیرون رفت از وضعیت بد موجود و پیش رفت مملکت تهیه می دیدید. نمیدانم با رفتن های متواترتان به ولایات، که دیگر چوکی ریاست جهوری دوستان خوابش را هم نمی توانند ببینند و اگر ببینند تب خال می کشند، چی را می خواهید ثابت کنید؟ اینکه نترس هستید؟ من میدانم که بسیار با جرئت و با غیرت هستید. یا مردم دوست هستید؟ میدانم که بسیار مردم دوست هستید. اما این رفتن های شما به ولایات و تماس مستقیم با مردم برای انتخاب شدن شما بسیار خوب است تا برای اداره یک کشور از پا افتیده. متاسفانه شما هیچ برنامه عملی و علمی ندارید که بر اساس آن من بتوانم به شما باور کرده و دیگران را هم تشویق کنم تا به شما رای داده و رئیس جمهور ما شوید. ریس جمهور شدن آنقدر ها هم سخت نیست. شاید شوید و یا شاید نشوید اما اگر شوید چی خواهید کرد؟ ناف مساله همین است. چگونه و درچی مدت و چظور می توانیم از این فلاکت نجات یافته و یا به طرف نجات یافتن برویم؟ شاید به دل بگوید که "بان که یک دفعه ریس جمهور شوم باز کار ها خود بخود درست می شود و خات دیدی که چی زور زور کار های خواهم کرد" . اما من و شاید تمام مردم و تعدادی مردم تو و دیگر کاندیدان را نمانند که رئیس شوید تا اینکه قناعت شان را حاصل نکرده اید.\nمرد عمل مرد با برنامه می باشد. این را باید بدانی. مرد عمل مرد واقعی بین می باشد این راهم باید بدانی. مرد عمل و علم مرد صادق می باشد و نه شارلتان. این را از همه کرده زیادتر بدان. بی اندازه شما را دوستدارم و نه می خواهم که انسان های مثل شما به کثافت سیاست بازی های معمول وطن ما و کشور های دوست الوده شوند. من شما را برای مردم کار دارم تا به اگاهی برسند تا هیچ احمقی هوس رئیس جمهور شدن به سرش نزند. نمیشه که همین امروز از خیر ریس جمهور شدن گذشته و در صف مردم قرار گرفته و برای قدرت مندی آنها کار کنی مثل که در سابق تا اندازه کار میکردید؟\n14 جولای 2009, 11:51, توسط چوپان\nاقای ساربان ناف مسله تقوا و صداقت است و استراتیژی خود بخود بوجود خواهد امد.\nبا جیب خالی و دروغ هیچ استراتیژی رنگ تحقق نخواهد گرفت.\nادم که تقوا نداشته باشد عبادتش یک توت ارزش ندارد و همانطور ریس جمهور بی تقوا سر استراتیژی را خواهد خورد.\nبیش از دوصد سال ریس جمور های بقول شما با استراتیژی داشتیم کدام گل ده سر ما زده که ازین ببعد بزند.\nان اكرمكم عندالله اتقيكم = گرامي ترين شما پيش خدا با تقوا ترين شما\nنه گفته که بهترین شما استراتیژیست است و اگر نه ما موافق با شما بودیم. و حرف خدا را بنفع شما رد میکردیم.\nناگفته نماند که از هزار ساربان یک چوپان بهتر است.با خدا باشید


شب شلوغ برج میلاد/ پنج فیلمی که روی پرده می‌روند | پایگاه خبری تحلیلی سینما سینما\nتاریخ انتشار:۱۳۹۴/۱۱/۱۴ - ۱۲:۱۲ تعداد نظرات: ۰ نظر کد خبر : 11164\nشب شلوغ برج میلاد/ پنج فیلمی که روی پرده می‌روند\nچهارشنبه ۱۴ بهمن ماه در سومین روز از نمایش فیلم ها در کاخ جشنواره سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، ۵ فیلم «همراه با فرات»، «قیچی»، «ابد و یک روز»، «هفت ماهگی» و «ایستاده در غبار» روی پرده می‌روند. پیش بینی می شود سه فیلم «ابد و یک روز»، «هفت ماهگی» و «ایستاده در غبار» مورد استقبال اهالی رسانه و منتقدان قرار گیرد.\nبه گزارش سینماسینما، مستند «همراه با فرات» به کارگردانی فرشاد اکتسابی ساعت ۱۴:۳۰ در بخش سینما حقیقت در کاخ جشنواره نمایش داده می شود. در خلاصه داستان این مستند آمده است: روایتی است از نگاه یک فیلمساز جوان که پس از سال‌ها دوری، به سرزمین مادری‌اش «عراق» باز می‌گردد تا فیلمی در خصوص تاریخ کشورش بسازد.\nفیلم سینمایی «هفت ماهگی» به کارگردانی هاتف علیمردانی ساعت ۲۱ در بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته می شود.\nحامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، هانیه توسلی، احمد مهران فر، فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، محمدرضا علیمردانی و رضا بهبودی از بازیگران این فیلم هستند.\nبرچسب‌ها: جشنواره سی و چهارم فیلم فجر, سینمای ایران, کاخ جشنواره


تولید الیاف بازالت فن آوری خط\nتولید الیاف بازالت فن آوری خط /\nبا الهام از نخ ابریشم ایده تولید الیاف مصنوعی یا به عبارتی الیاف صنعتی به وجود آمداز جمله این الیاف مصنوعی یا به عبارتی دیگر الیاف صنعتی می توان الیاف کربن، الیاف شیشه، الیاف آرامید، الیاف بازالت را نام برد.\nدانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در قالب پایان نامه خود موفق به تولید زخم پوش الیافی برای درمان زخم بستر شد صفحه اصلی گروه آموزش و پرورش بهداشت عمومی و تغذیه سلامت حقوقی و قضایی.\nفن آوری تولید کاشی ماژول خط فن آوری تولید کاشی ماژول خط سامانه بانک اطلاعات پایان نامه , خط تولید سنگ ریزه و بازالت در پاناما آسیاب میله سنگزنی خط در چین شن و ماسه ساخت کارخانه طراحی شده.\nبازالت سنگ شکن معدن ماشین معدن، دستگاه سنگ شکن فلزی جذب فن آوری های پیشرفته از جهان ما تحقیق و طراحی pf سری سنگ شکن معدن و آخرین فن بازالت تماس با تامین کننده.\nخط سنگ شکن بازالت تولید شن و ماسه از فن آوری بازالت دستگاه های سنگ شکن موبایل و غربالگری برای تولید مصالح ساختمانی، CNMining می تواند ماشین آلات سنگ شکن اصلی مانند سنگ شکن فک، سنگ شکن ضربه،.\nکارخانه سنگ بازالت شانگهای سنگ شکن معدن و ساخت ماشین آلات شرکت، آموزشی ویبولیتین سلام فن آوری، گروه مهندسی می باشد کارخانه قهرمان لگو قهرمانان خرد کننده کارخانه فرآوری amp amp سنگ شکن بازالت.\nفرآیند تولید سنگ شکن سرباره pe سری سنگ شکن فکی است که معمولا به عنوان سنگ شکن اولیه در خط تولید معدن , و فرایند چرخ بر , بازالت فولاد سنگ شکن حوضه روند سرباره , منطقه نیویورک , [چت زنده].\nخط تولید الیاف بازالت خط تولید سنگ مرمر مصنوعی از سوریه سنگ مرمر خط تولید-سنگ , , r & d، تولید و فروش در مقیاس , سنگ خرد کردن تلفن همراه خط تولید کارخانه چق% تجهیزات خرد کردن، تجهیزات فرز، تولید.\nروش و فرآیند تولید طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر از ضایعات پت شامل جمع آوری پت ضایعاتی و انتقال به کارخانه سپس در مرحله اول پت تهیه شده شستشوی شده و پس از خشک شدن وارد خط تولید می گردد.\nفیلم خط تولید الیاف پلی استر بازیافتی\nفیلم خط کامل تولید الیاف استیپل پلی استر از PET بازیافتی ظرفیت این خط روزانه 20 تا 100 تن است Guil-Texir @taroopod فیلم خط کامل تولید الیاف استیپل پلی استر از PET بازیافتی ظرفیت این خط روزانه 20 تا 100 تن است.\nمقاله مروری بر خواص ژلاتین و گستره کاربردی آن در فن آوری نانو و پزشکی چکیده در راستای پیشرفت روز افزون نانوتکنولوژی و کاربرد , دانلود مقاله بررسی مقایسه ای خصوصیات الیاف بازالت با.\nماشین آلات و خط تولید الیاف پلی استر تیپ پنبه برند شانگهای پسیفیک\nاز سال 2001 ، حدودا 57 دستگاه خط تولید الیاف با ظرفیت 100 تن در روز و بیشتر از آن و همچنین حدود 50 دستگاه خط تولید الیاف با ظرفیت کمتر از 100 تن در روز توسط شرکت شانگهای پسیفیک تولید و فروخته شده است.\nخط تولید صنعتی نانوالیاف (INFL) شرکت فناوران نانو مقیاس (FNM)، دستگاه تولید نانوالیاف پلیمری/ سرامیکی در مقیاس صنعتی برای کاربردهای مختلف استINFL براساس نیاز مصرف کننده دارای 1 تا 8 واحد الکتروریسی می باشد.\nخط تولید الیاف مصنوعی پلی استر, توجه به کیفیت کاررا فدای قیمت های ارزان نمی کنی, خط تولید الیاف مصنوعی پلی استر, کارخانه\nخط تولید الیاف بازالت تولید الیاف پلی استر از پرک پت, الیاف پلی استر, خط تولیدالیاف پلی استر هالو و سالید, خرید و فروش ماشین آلات و خطوط صنعتی,خرید و فروش ماشین آلات صنعتی,مرجع خرید و فروش ماشین آلات و خطوط تولید در.\nمقاومت فشاری سنگ taffoh مدول الاستیسیته بازالت innovatin مقاومت فشاری از سنگ بازالت دربارهی ما شانگهای سنگ شکن معدن و ساخت ماشین آلات شرکت، آموزشی ویبولیتین سلام فن آوری، گروه مهندسی می باشد.


توضیحات سخنگوی ناجا درباره اظهارات جنجالی فرمانده ارشد پلیس/ فیلم - Baztab\n23 دی 1399 ساعت 20:08 اجتماعی کد خبر :776686\nبه گزارش بازتاب، سردار مهدی حاجیان سخنگوی ناجا در نشست خبری خود، در واکنش به اظهارات اخیر سردار رضایی جانشین فرمانده نیروی انتظامی درباره نحوه برخورد با مجرمین و اراذل و اوباش (کسی که قمه در دست می گیرد) گفت: تمامی صحبت های فرماندهان ناجا بر مبنای قانون است.\nبه گزارش پایگاه خبری پلیس؛ وی در ادامه عنوان کرد: مواد 279،280،286،156،617،618 قانون مجازات اسلامی ، موضع پلیس را در مواجهه با کسی که سلاح یا قتاله در دست دارد، مشخص کرده است و تکرار می کنم بر مبنای ماده 45 آئین دادرسی کیفری، موضع گیری قانونی پلیس مشخص است؛ پلیس در مواجهه با جرایم مشهود، بلادرنگ باید بر مبنای ” قانون ” ورود کند.\nمعاون اجتماعی ناجا در پاسخ به سوالی درباره بازنشر برخی کلیپ ها در فضای مجازی عنوان کرد: قانون مبارزه با جرایم رایانه ای در این حوزه “جرم انگاری” کرده است، هیچ کس اجازه ندارد در فضای مجازی حرمت و حیثیت مردم را نشانه بگیرد و در واقع انتشار و باز نشر کلیپ های شخصی افراد در فضای مجازی جرم است .\nسردار حاجیان، در پاسخ به سوالی درباره بازدارندگی مجازات ها و جلوگیری از تکرار چرخه بزه عنوان کرد: تعیین تکلیف درباره حدود و میزان مجازات ها، بر عهده قوه قضائیه است، اما ما نیز چون مردم مطالبه داریم که اگر تعدد ارتکاب جرمی صورت می گیرد، مجازات به گونه ای بازدارنده باشد و انتظار داریم قانون گذار در بحث بازدارندگی مجازات ورود کند.\nپیام تبریک مشاور فرمانده ناجا به مدیرعامل جدید ایرنا\nواکنش ناجا به ماجرای سرباز بابلی\nمعاون جدید اجتماعی ناجا معرفی شد+ بیوگرافی


بنیاد بیماریهای خاص (دریافت کمک هزینه دارو) - نسخه قابل چاپ\n+--- موضوع: بنیاد بیماریهای خاص (دریافت کمک هزینه دارو) (/Thread-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88)\nبنیاد بیماریهای خاص (دریافت کمک هزینه دارو) - nahid - 2010/08/06\nدوستان عزیز من اطلاعاتی در مورد این مرکز ندارم چون بتازگی از سایت بنیاد دیدم ولی شاید بد نباشه اطلاعاتی در موردش به دست بیاریم و ببینیم مرکزی هست که به درد بیماران ام اس هم بخوره یا نه.\nمرکز پزشکی خاص با سرمایه گذاری بنیاد امور بیماریهای خاص و با استفاده از مشارکتهای مردمی احداث گردیده است. این واحد درمانی در مرکز شهر تهران واقع شده و هدف آن ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی به بیماران خاص وسایر مراجعین می باشد.\nاین مرکز شامل بخشهای تخصصی زیر می باشد:\n1- کلینیک های تخصصی:\nاین واحد جهت سهولت دسترسی بیماران تالاسمی به خدمات درمانی مورد نیاز ایجاد شده است.\n4- بخش شیمی درمانی :\nاین واحد جهت تشخیص بیماریهای ژنتیکی و مشاوره برای جلوگیری از بروز آنها همچنین انجام پروژه های تحقیقاتی ایجاد\nاین واحد جهت سهولت دسترسی به آخرین کتب و مقالات علمی برای پزشکان، متخصصین و سایر علاقه مندان و تبادلات\nعلمی و پژوهشی بویژه در زمینه بیماریهای خاص با مراکز علمی-درمانی داخل و خارج کشور ایجاد شده است.\n3-11- Medline : شامل جستجوی مقالات علمی و تخصصی، امکان دسترسی و چاپ اصل مقالات (Full Text)\n12- واحد سمعی و بصری :\nدر ضمن اين مرکز طرف قرارداد با سازمان تامين اجتماعی، سازمان بيمه خدمات درمانی، سازمان تامين اجتماعی نيروهای مسلح، کميته امداد امام (ره)، شهرداری تهران، بانک تجارت، هواپيمايی جمهوری اسلامی ايران، بيمه آسيا، بيمه البرز، بيمه دانا و شرکت برق منطقه ای تهران است.\nبرای کسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتی بنياد امور بيماريهای خاص به نشانی www.cffsd.org مراجعه فرماييد.\nدریافت کمک هزینه دارو از بنیاد بیماریهای خاص - h.kakavand - 2012/01/28\nبا مراجعه به بنیاد بیماریهای خاص محل زندگیتان می توانید بخشی از هزینه دارویتان را دریافت نمائید.\nRE: دریافت کمک هزینه دارو از بنیاد بیماریهای خاص - فرناز - 2012/01/28\nممنون آقای کاکاوند یکم بیشتر توضیح میدید.؟تشکر\nRE: دریافت کمک هزینه دارو از بنیاد بیماریهای خاص - h.kakavand - 2012/01/28\n(2012/01/28, 12:20 AM)فرناز نوشته است: ممنون آقای کاکاوند یکم بیشتر توضیح میدید.؟تشکر\nدوستان عزیز می توانند با در دست داشتن شناسنامه، کارت ملی، کارت انجمن ام اس و نسخه پزشک به شعب بنیاد بیماریهای خاص مراجعه کرده و از این تسهیلات استفاده نمایند.\nوای شرمنده من سوالم تموم نشده حتی بیمه باشی؟\n(2012/01/28, 12:42 AM)فرناز نوشته است: وای شرمنده من سوالم تموم نشده حتی بیمه باشی؟\nفرق نمی کنه بیمه باشی یا نه\nRE: دریافت کمک هزینه دارو از بنیاد بیماریهای خاص - yummy - 2012/01/28\nاین همون کارت هوشمند بیماری های خاصه؟\nRE: دریافت کمک هزینه دارو از بنیاد بیماریهای خاص - fireboud - 2012/01/28\n(2012/01/28, 01:37 AM)marziye67 نوشته است: این همون کارت هوشمند بیماری های خاصه؟\nمگه گفته شده کارت میدن !\nفرمودند کمک هزینه دارو را پرداخت میکنند\nارتباطی با کارت هوشمند نداره\nهمیشه اینطوری بوده یا الان شده به خاطر گرونی.ببخشید آخه من نمیدونم\nقبلا رایگان میگرفتیم با کارت کمک هزینه ....؟\n(2012/01/28, 02:10 AM)marziye67 نوشته است: همیشه اینطوری بوده یا الان شده به خاطر گرونی.ببخشید آخه من نمیدونم\n1-داروی شما سینووکس هست در بعضی شهرها بصورت رایگان در اختیار قرار میگیره\n2- بنیاد بیماری های خاص قبلا هم این خدمات را ارئه می داد


با استفاده از گوگل لنز می‌توان اقدام به خواندن علائم در دیگر زبان‌ها و ترجمه‌ی آن‌ها کرد، برای تشخیص گل و گیاه از آن بهره برد، نام روتر وای‌فای را خواند و به‌صورت خودکار به آن متصل شد یا ...\n3- برای ورود به کلاس های آنلاین از مرورگرهای به روز مانند گوگل کروم و ... 7- هرچند که استفاده از تبلت و تلفن همراه مشکلی ندارد ولی به جهت بهره مندی کامل از کلاس استفاده از رایانه با سیستم عامل ویندوز توصیه می شود. دانش آموزان ...\nبعد از قرار گیری قابلیت گروه بندی تب‌ها در گوگل کروم در نسخه توسعه‌دهنده و بتا، گوگل آن را به نسخه پایدار این مرورگر محبوب نیز افزود. خانه; علم و تکنولوژی. موبایل و گجت; اپلیکیشن و نرم‌افزار; تجارت الکترونیک; خودرو و ...\nشبكه خبري نفت و انرژي ايران. منو اصلی. نفت; گاز; پالایش و پخش; پتروشیمی\nافزودن به لیست علاقه‌مندی ها. ۹ . یوسف اسفندیاری. ۵ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۱ ۸ مرداد ۱۳۹۹ زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۴ دقیقه. اگرچه در سیستم‌عامل اندروید کاربران از لحاظ مرورگر به گزینه‌های متنوعی دسترسی دارند، اما بیشتر آن ...


برای مقابله با بحران ها باید به مردم تكیه كنیم\nمهندس الویری در اجلاس شورای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان:\nرئیس شورای عالی استان ها: برای مقابله با بحران ها باید به مردم تکیه کنیم و تکیه به امکانات دولتی موجب هدر رفت سرمایه ها می شود.\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها امروز(دوشنبه) در اجلاس مشترک شورای اسلامی استان و روسای شورای اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان، اظهارداشت: فرصت مغتنمی در استان اصفهان وجود دارد که در دیگر استان‌ها وجود ندارد؛ استاندار اصفهان و معاونان وی نظرات مثبتی در مورد شوراها دارند و به خوبی و با همت بسیار جریان شورایی را حمایت می‌کنند و این فرصت مغتنمی برای پایلوت قرار دادن استان اصفهان در امور شوراها در بدنه دولت خواهد بود.\nوی با بیان اینکه اعضای شورای اداری استان بهتر است در جلسات شورای عالی استان حضور یابند، گفت: این امتیاز خوبی برای همفکری، تعامل و شناخت بهتر کمبودهاست چرا که شورای عالی استان‌ها احتیاج به وروی و تغذیه دیدگاهی برای رفع تنگناها دارد.\nالویری با تاکید بر امر مشارکت مردم، تصریح کرد: در مشارکت‌جویی برمبنای الگوهای تعریف شده جهانی موضوع حکمرانی خوب مطرح است وحکمرانی خوب خود چند اصل مشخص دارد، برخی از اصول آن اعم از حاکمیت قانون، مشارکت‌جویی و ارتقاء بهره‌وری است که شاخص‌های آن در دنیا شناخته شده است.\nرییس شورای عالی استان‌ها در خصوص مشارکت‌جویی مردم در مقابله با بحران‌ها افزود: اگر بر روی کمک مردم حساب نکنیم باخته‌ایم و در تمام مسائل اعم از مذهبی، اجتماعی و... اگر انجام فعالیت‌ها به صورت مردمی باشد طراوت خاص خود را دارد همچنین با هزینه کمتری هم امورات آن می‌گذرد.\nوی با تاکید بر کاهش هزینه‌ها و تلفات در اقدامات مردمی، تصریح کرد: برای مثال در امور مذهبی در روز عاشورا میلیاردها تومان هزینه می‌شود که نه اختلاسی پیش می‌آید و نه اتفاق منفی دیگری رخ می‌دهد اما اگر دولت بخواهد این مراسم را اداره کند خواهید دید که هزینه‌ها چند برابر شده و اختلاس‌گران حضور می‌یابند پس الگوی مشارکت‌جویی از مردم به صورت فراگیر و گسترده در حال اعمال است چرا که دوره حکومت تک‌صدایی بودن و دولتی بودن صرف امور گذشته است.\nالویری با بیان اینکه غیر از شوراها هیچ نهاد دیگری را نمی‌توان برای مشارکت‌جویی از مردم پیدا کرد، اظهار کرد: چه بستری برای واگذاری کار به مردم وجود دارد که این امور را ساماندهی کند؟ غیر از شوراها هیچ نهاد دیگری مناسب این امر نیست چرا که در این شبکه مردم به خواست خود پای صندوق‌های رأی حضور می‌یابند و استفاده از این پتانسیل به نفع حاکمیت است.\nوی با بیان اینکه تکیه به درآمدهای نفتی دیگر نه مزیتی دارد و نه امکان آن وجود دارد، افزود: ما با حرکت پیمان‌شکنانه ترامپ و دولت آمریکا و افزایش هزینه‌ها مواجه هستیم و وصل شدن به نیروی مردمی قطعا اثرات مثبتی در افزایش نیروی مالی، امکاناتی و امکانات فکری و اندیشه‌ای دارد.\nالویری با اشاره به اهمیت مدیریت بحران آب توسط شوراها، گفت: در موضوع بحران آب نباید تنها به الگوهای ارائه شده دولت توجه کرد بلکه با افزایش بهره‌وری در این زمینه می‌توانیم تا حدودی مشکلات را رفع کنیم.\nرییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه میزان بارش کشور ما ۲۲۰ میلی‌متر است و این در حالی است که بارش جهانی ۷۶۰ میلی‌متر است، افزود: میزان تبخیر ایران چهار برابر دیگر کشورها و مصرف آب آن دو و نیم برابر مصرف جهانی است که به راحتی می‌توان مصرف را کاهش داد و حتی کشورهایی که از این نظر بحران و کمبودی ندارند به شدت بر کاهش مصرف تأکید دارند.\nالویری با اشاره به کاهش سطوح آبهای زیرزمینی، تصریح کرد: ورودی آب سد زاینده‌رود از یک میلیارد و ۸۵۰ مترمکعب به ۳۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است و سطوح آب زیرزمینی کشور هم متاسفانه به شدت پایین رفته است.\nوی با اشاره به اهمیت وقوف شوراها به بحران آب اظهار کرد: شوراها را باید به این امر واقف کرد که امور محلی در اختیار آنها است و آب جزء موضوعات محلی است و مدیریت محلی حتی می‌تواند برای انتخاب کشت مناسب نظر دهد.\nالویری افزود: در خصوص اتلاف سوخت هم ایران چیزی حدود روزی ۸۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌کند که جز آلودگی هوا اثر مثبتی ندارد در صورتی که کشورهایی مانند ایران تنها ۸ میلیون لیتر مصرف بنزین دارد.\nوی در خصوص اتلاف سرمایه‌ها در ایران گفت: متأسفانه این اتلاف در ایران دیده می‌شود و برای نمونه موضوعی مانند مسکن مهر بدون مطالعات و بررسی میلیاردها تومان، سرمایه مردم را به بیابان‌ها منتقل کرد و بدون اثربخشی برای بالابردن بهره‌وری هیچ گریزی جز مشارکت‌جویی مردمی نداریم و این مشارکت مردمی تنها از کانال شوراهای شهری و روستایی می‌گذرد.\nالویری در خصوص اهمیت آموزش شوراها تصریح کرد: برنامه آموزشی برای شوراها امسال در برنامه شورای عالی استان‌ها وجود دارد و بودجه خاصی هم برای آن در نظر گرفته شده است همچنین اعضای شوراها باید از این امکانات و تکنولوژی‌های جدید استفاده کنند و برآیند همه فعالیت‌ها به شورای عالی استان‌ها سرازیر شود و مطالب جمع آوری شده تبدیل به طرح‌های راه گشا شده و به مجلس تقدیم شود تا با کمک مردم، شوراها و مجلس بتوانیم حرکت‌های مناسبی در جهت رفع بحران‌ها داشته باشیم.


دانلود اعداد دور بر شده\nدانلود اعداد بصورت دوربر شده با کیفیت کد ۳۹۰۱\nدسته بندی : آبجکت طراحی و دکور, تصاویر دوربر شده\nدانلود اعداد بصورت دوربر شده با کیفیت از عدد ۰ تا ۹ برای طراحی بک گراند های تولد ، بک گراند ماهگرد نوزاد و … با کیفیت عالی و ابعاد ۲۶۰۰ در ۳۹۰۰ پیکسل را در این مطلب از سایت پی اس دی ها فرخی ، آماده کرده ایم . این اعداد با کیفیت را در طراحی صفحه های آموزشی مثل جدول ضرب و … و همچنین دکور عدد سال در کنار سفره هفت سین نیز میتوانید استفاده نمایید.\nکد محصول : ۳۹۰۱\nتعداد و فرمت : اعداد ۰ تا ۹ با کیفیت عالی و فرمت png دوربر شده\nدانلود اعداد بصورت دوربر شده با کیفیت\nدانلود رایگان بک گراند کودک با کیفیت عالی - 116,052 بازدید\nدانلود رایگان بک گراند با کیفیت عکس آتلیه در موضوعات تولد ، زمستان و … - 77,524 بازدید\nآهنگ فقط تورو دارم برای کلیپ اسپرت - 53,754 بازدید\nآهنگ جشن تکلیف - 40,954 بازدید\nدانلود رایگان پس زمینه عکس آتلیه با کیفیت عالی - 34,095 بازدید\nدانلود رایگان فون آلبوم دیجیتال عروس - 28,307 بازدید\nدانلود پشت زمینه و بکگراند عکس تولد کودک ۳۴۳۸ - 26,753 بازدید\nدانلود رایگان آلبوم psd - 21,587 بازدید


طراحی سایت فروشگاه خانهآموزش وردپرس, وردپرسجلوگیری از متراکم کردن تصاویر در وردپرس جلوگیری از متراکم کردن تصاویر در وردپرس جلوگیری از متراکم کردن تصاویر در وردپرس یکی از امکانات وردپرس متراکم کردن تصاویر هنگام آپلود آنهاست. زمانی که یک عکس را در بخش رسانه وردپرس آپلود می کنید عکس شما شروع به متراکم شدن می کند. این کار با افت کیفیت ۹۰ درصدی تصویر ، حجم عکس آپلودی را کمتر می کند تا سریعتر […]


تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۶ ۱۰:۵۹\nشماره خبر: ۳۷۷۶۴۹۷\nمیزان : جدول زمانبندی و اعلام قبلی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، ثبت نام کتاب‌های درسی کلاس اولی‌ها، پایه هفتمی‌ها و پایه دهمی‌ها از امروز، یکشنبه (ششم تیرماه) آغاز می‌شود و تا شهریور ماه ادامه دارد.\nبا پایان یافتن مهلت تمدید ثبت نام کتب درسی میان پایه‌ها، دانش‌آموزان ورودی پایه‌های اول، هفتم و دهم می‌توانند از تاریخ ششم تیرماه، پس از ثبت نام در مدرسه با مراجعه به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی، سفارش کتاب درسی خود را ثبت کنند.\nدانش‌آموزان و اولیای آنها، در صورت تمایل می‌توانند از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtextbok.ir نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند.\nاز اواسط شهریورماه فرایند توزیع کتاب‌ها از استان به مدارس آغاز و توزیع کتاب‌ها فقط از طریق مدارس انجام می‌شود. امسال به دلیل شرایط کرونایی در کشور از همکاری کتابفروشی‌ها بهره نمی‌بریم. بعد از آنکه ثبت‌نام‌های دانش آموزان انجام شد و آن‌ها کتاب‌های خود را در اختیار گرفتند؛ مهرماه ثبت سفارش تک جلدی کتاب‌ها آغاز می‌شود تا علاقمندان و فرهنگیان بتوانند از این طریق کتاب‌های مدنظرشان را سفارش دهند.\nکلمات کلیدی: دانش آموزان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کتاب درسی مدرسه معاون


تقویم رسمی ایران تقویم رسمی ایران\nتقويم رسمى ايران هجرى شمسى و برپايهٔ تقويم جلالى است و به‌موجب قانون مورخ ۱۱ فروردين ۱۳۰۴ هجرى شمسى برقرار گرديد. برطبق اين قانون، سال شمسى حقيقي، اول سال 'روز او بهار' ، و مبداء تاريخ، هجرت محمد (ص) از مکه به مدينه است. اسامى ماه‌ها متخذ از اسامى قديم ايرانى است. شش ماه اول ۳۱ شبانه‌روز، پنج ماه بعد هريک ۳۰ شبانه‌روز و اسفند در سال‌هاى عادى ۲۹ شبانه‌روز و در سال‌هاى کبيسه ۳۰ شبانه‌روز است. در اين تقويم سال مبتنى بر حساب نجومى است، و روز اول سال يا نوروز، مانند سال جلالي، روزى است که خورشيد بين ظهر روز قبل و ظهر آن روز از نقطهٔ اعتدال ربيعى مى‌گذرد.\nتقویم اوستائی (جدید)> ماه‌های ایرانی