قانون التجارة (eg)/الافلاس والصلح الواقي منه - جوريسبيديا القانون المشارك\nقانون التجارة (eg)/الافلاس والصلح الواقي منه\nمصر > القانون التجاري >التشريعات (eg)\nالباب الخامس: الافلاس والصلح الواقي منه\n١ الفصل الأول:شهر الإفلاس\n٢ الفصل الثانى:الأشخاص الذين يديرون التفليسة\n٣ الفصل الثالث:آثار الافلاس\n٣.١ 1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين\n٣.٢ 2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.\n٣.٣ 3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول\n٣.٤ 4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار\n٣.٥ 5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره\n٤ الفصل الرابع ادارة التفليسة\n٤.١ 1-ادارة موجودات التفليسة\n٤.٢ 2-تحقيق الديون\n٤.٣ 3-قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال\n٥ الفصل الخامس انتهاء التفليسة\n٥.١ 1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين\n٥.٢ 2-الصلح القضائى\n٥.٣ 3- الصلح مع التخلي عن الاموال\n٦ الفصل السادس:الإجراءات المختصرة\n٧ الفصل السابع:لإفلاس الشركات\n٨ الفصل الثامن:رد الاعتبار التجاري\n٩ الفصل التاسع:الصلح الواقي من الإفلاس\n١٠ الفصل العاشر:جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه\nالفصل الأول:شهر الإفلاس\nمادة 550 :\n1-\tيعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية .\n2-\tولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك .\n1-\tيجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى .\n2-\tيجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان .\n3-\tتعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى .\nيشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها .\n1-\tيجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية :\nأ – الدفاتر التجارية الرئيسية .\nب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر .\nجـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك .\nد – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها .\nهـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها .\nو – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس .\n2-\tيجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك .\n1-\tلكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى .\n2-\tويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة .\n3-\tويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين .\nلا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية .\n1-\tاذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة .\n2-\tفي حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون .\nيخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس .\nيجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . :كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع .\n1-\tتختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة .\n2-\tومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة .\n1-\tتكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.\n2-\tوتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها .\n1-\tتحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين .\n2-\tوللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون .\n3-\tويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره .\n1-\tاذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .\n2-\tواذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع .\n3-\tتستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة .\n1-\tيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا .\n2-\tوفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .\n1-\tيقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة .\n2-\tوعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى .\n3-\tويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .\n4-\tوعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين\n1-\tيجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف .\n2-\tومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها .\n3-\tويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .\nأ-\tالأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفلسة أو أمينها أو مراقبها .\nب-\tالحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة .\nج- الأوامر الصادرة بإلغاء اجراءات المحافظة على شخص المفلس .\nد- الأحكام الصادرة بوقف اجراءات التفليسة على حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشان قبول الديون فيها أو رفضها مؤقتا .\nاذا أوفى المدين جميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يجوز حكم شهر الإفلاس قوة الشء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى .\nاذا لم توجد فى التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأتام على أموال المفلس أو رفعها أو التحفظ على شخص المفلس وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر اففلاس المبينة بالمادة 554/3 من هذا القانون ويسترد طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف .\n1-\tاذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه اذا تبين لها أنه تعمد اضطناع الإفلاس .\n2-\tواذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته ى الصحف التى تعينها اذا تبين لها أنه تعمد الإساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين فى طلب التعويض .\nالفصل الثانى:الأشخاص الذين يديرون التفليسة\n1-\tتعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلا لادارة التفليسة يسمى أمين التفليسة .\n2-\tويجوز لكل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه او بناء على طلب المفلس أو مراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألا يزيد عددهم على ثلاثة .\n3-\tيصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير المختص .\n1-\tلا يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا لمفلس أو قريبا له الى الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الافلاس شريكا له او ستخدما عنده او محاسبا له او وكيل عنه .\n2-\tوكذلك لا يجوز ان يعين امينا للتفليسة من سبق الحكم عليه بالادانه في جناية او في جنحة ماسة بالشرف والامانة .\n1-\tيقوم امين التفلبسة بادارة اموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس في جميع الدوعاى والاعمال التى تقتضيها هذه الادارة .\n2-\tيدون امين التفليسة يوما بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة توقيعة او ختمه ويوشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه .\n3-\tويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس ايضا الاطلاع عليه باذن من قاضى التفليسة .\n1-\tاذا تعدد امناء التفليسة وجب ان يعملوا مجتمعين ويسالون بالتضامن عن ادارتهم .\n2- ويجوز لقاضى التفلسة ان يقسم العمل بينهم او ان يعهد الى احدهم بعمل معين وفي هذه الحالة لا يكون امين التفليسة مسئولا الا عن العمل الذى يكلف به .\n3- ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالاعمال المعهودة بها اليهم، ولا يجوز لهم انابة الغير الا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون امين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.\nيجوز للمفلس وللمراقب الاعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.\nيجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، أن تأمر بعزل امين التفليسة وتعيين غيره أو بانقاص عدد الامناء اذا تعددوا.\n1-\tتقدر اتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدم الأمين تقريراً عن ادارته.\n2-\tويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من اتعابه.\n3-\tويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير اتعاب امين التفليسة ومصاريفه.\n1-\tيتولى قاضى التفليسة بالاضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سير اجراءاتها والامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها.\n2-\tويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات.\n3-\tويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة كما يقدم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.\n4-\tوله فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته او وكلائه او مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع اقوالهم فى شئون التفليسة.\nتودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها. وللقاضى أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين تعنيهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. الا اذا نص القانون او امر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة ما.\n1-\tلا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.\n2-\tيقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.\n3-\tاذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة.\n1-\tللمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة.\n2-\tوفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة.\n1-\tيعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.\n2-\tويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.\nلا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.\n1-\tيقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.\n2-\tوللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.\n1-\tلا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.\n2-\tويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.\n3-\tولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم.\nالفصل الثالث:آثار الافلاس\n1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين\n1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه.\n2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد.\nلا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة.\n1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره.\n2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.\n1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره.\n2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس.\n3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه.\n1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق.\n2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون.\n1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس.\n2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى:\n3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية.\n4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.\n1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:\n2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.\n3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية.\n1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم.\n2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة.\n3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه.\n4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.\nمع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها.\nلا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس.\n1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف.\n2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل.\n3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.\n4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين.\nكل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.\nاذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع.\nويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع.\n1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص.\n2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.\n1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.\n2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة.\nيجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله.\nتسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس.\n2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.\n1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها.\n2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة.\n3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم.\nالحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص.\nالحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.\nللمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.\nيجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط.\n1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك\n2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين.\nاذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.\n1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف.\n2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها.\n3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين.\n3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول\nلا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة.\nيجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.\n1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون.\n2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. :ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.\n1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.\n2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.\nيكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز.\nلا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية.\nيجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى.\n4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار\nاذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون.\n1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية.\n2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين.\n3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين.\nالدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع.\n5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره\n1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.\n2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد.\n3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.\n1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.\n2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها.\n3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة.\n4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.\n1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل.\nولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار.\n2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.\n3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا.\n1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس.\n2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.\n1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا.\nكما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى.\n2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس.\n3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.\n4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.\n1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت.\n2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.\n1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا.\n2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.\n1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها.\n2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل.\n3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.\n1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز.\n2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.\nتتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون.\nالفصل الرابع ادارة التفليسة\n1-ادارة موجودات التفليسة\n1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.\n2- ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس وله ان يندب، أحد موظفى المحكة لذلن. كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يوقم بوضع الاختام على هذا المال.\n3- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى سوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء ، ى الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الاختام.\n4- ويحرر محضر بوضع الاختام او باجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء ، ويسلم المحضر لقاضئ التفليسة.\nلا يجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس.\n1- يجوز لقاضى التفليسة ان يامر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية:\n1. الدفاتر التجارية.\n2. الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.\n3. النقود اللازمة للرف على الشئون العاجلة للتفليسة.\n4. الاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.\n5. الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.\n2- وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك، وتسليم لامين التفليسة بقائمة يوقعها.\n1- يأمر قاضى التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس.\n2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس.\n1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.\n2- وتحرر قائمة رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة ، وكاتب امحكمة وتودع احداهما قلم كتاب امكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة.\n3- وتذكر فى القائمة الاموال التى توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها.\n4- وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراءا الجرد وتقويم الاموال.\nاذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد، أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور.\nيتسلم امين التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.\n1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها.\n2- ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية، فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره.\n3- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة.\n1- اذا لم يكن الملس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة.\n2- ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله. ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.\n1- يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها.\n2- وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد.\n1- لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع، او لنقض عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الاذن للصرف على شئونها او كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين او للمفلس.\nولا يجوز الاذن بالبيع فى احالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله.\n2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة. أما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس.\n3- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصدر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية.\n1- يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس أو اخطاره ان يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ،،، ولو كان خاصاً بحقوق او دعاوى عقارية.\n2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة. أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ويدعى امفلس اى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر. ولا يكون لاعتراضه اى أثر. ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.\n3- ولا يجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة.\n1- لقاضى التلفيسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل امتجر، اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.\n2- ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين النفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الاعانة.\n3- ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضى التفليسة عن سير التجارة.\n4- ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر.\nفى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس. ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك. فاذا لم تفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره.\n1- تودع المباغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر.\nويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع.\nوعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع.\n2- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضى التفليسة.\n1- يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع.\n2- ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين.\n1- على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالتعيين عن اسبابا الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها.\nويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة.\n2- كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.\n1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا ووتحويلات أو بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس.\nويحرر امين التفليسة ايصالا بتسمله البيان ومستندات الدين.\n2- ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول.\n3- ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة.\n4- ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.\n1- اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة.\n2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف. ويكون هذا الميعاد اربعين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولا يضاف الى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة.\n1- يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور.\n2- واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب عى امين التفليسة اخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار.\n3- ولا تخضع الديون واجية السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعه الاجراءات التحقيق.\n1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان يمستنداتها، واسباب المنازعة فيها ان وجدت وما يراه بأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها.\n2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة.\n3- وعلى امين التفليسة خلال سنة ايام من تاريخي الايداع ان ينتشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين.\n4- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة.\nللمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع.\nوتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها قوراً على قاضى التفليسة ولا يضاف الى هذا المعياد ميعاد للمسافة.\n1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.\n2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة.\n3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال يوماً من تاريخ انقضاء مياد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل.\n1- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار.\nاذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا أمرت المحكمة بوقفها.\n2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.\n3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أوبقبوله.\n4- واذا كان اطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دينا عادياً.\n5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى اجراءات التفليسة.\n1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان تنتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة.\n2- ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة.\nومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفصل فى المنازعة.\n3- واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك فلا يجوز لهم المطالبة بحصص فى التوزيعات اتى تمت ، وإنما يجوز لهم ان يأخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع أنصبة ديونهم التى كانت تؤول اليهم لو أنهم اشتركوا فى التوزيعات السابقة.\n3-قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال\n1- اذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد، جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمر بقفلها.\n2- ويترتب على قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.\n3- واذا كان دين الدائن فد حقق نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ.\n1- يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة الغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية اموالها اذا اثبت وجود مال كفا لمواجهة مصاريف اعمال التفليسة او اذا سلم لامين التفليسة مبلغاً كافيا لذلك.\n2- كما يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أمين التفليسة بإعادة فتح التفليسة والاستمرار فى إجراءاتها.\n3- وفى جميع الاحوال يجب ان تدفع بالأولوية مصاريف الاجراءات التى تمت طبقاً للفقرتين السابقتين.\nالفصل الخامس انتهاء التفليسة\n1-انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين\nلقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار اليها فى المادة 655 من هذا القانون ان يأمر فى كل وقت بناء عى طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا اثبت انه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو انه أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى امين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف.\n1- لا يجوز لقاضى التفليسة ان يأمر بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من امين التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المشار اليهما فى المادة السابقة.\n2- وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بانهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه.\n1- على قاضى التفليسة اذا طلب المدين الصلح أن يامر قلم كتاب المحكمة بدعوة الدائينين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى الصلح.\n2- وتوجه هذه الدعوة ، وفى حالة عدم حصول اية منازعة فى الديون خلال الايام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها فى المادة 655 من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول اديون أو رفضها.\n3- وعلى امين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، أن يقوم بنشر الدعوى لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم شهر الافلاس.\n1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضى التفليسة فى المكن والزمان اللذين يعينهما.\n2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين كتابة فى الصلح.\n3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية ، ولا يجوز له ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضى التفليسة.\n1- يقدم أمين التفليسة تقريراً الى جمعية الصلح مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات ، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأى امين التفليسة فى الصلح ورأى أمين التفليسة فى هذه المقترحات.\n2- ويتلى تقرير أمين التفليسة فى جميعة الصلح ويسلم موقعا منه الى قاضى التفليسة وتسمع اقوال المفلس إن حضر ويحرر قاضى التفليسة محضراً بما تم فى الجمعية.\n1- لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.\n2- ولا يجوز التصويت على الصلح بالمراسلة.\n1- لا يجوز لزوج المفلس ولاقاربه الى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح او التصويت على شروطه.\n2- واذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المشار إليهم فى المادة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فى يجوز للمتنازل اليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.\n1- لا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط الا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.\n2- اذا اشترك احد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلاً عن التأمين بأجمعه.\n3- وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً الا اذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.\n4- واذا ابطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل\n1- يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه والا كان لاغياً.\n2- واذا لم تتوافر احدى الاعلبيتين المنصوص عليها فى المادة 665 من هذا القانون تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.\n3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح الا يحضروا الاجتماع الثانى ، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو اذا ادخل المدين تعديلاً جوهرياً فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.\nلا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.\nلا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه.\nواذا بدأ التحقيق فى جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين النظر فى الصلح أو تأجيل النظر فيه.\n1- يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين أجلاً لوفاء الديون. كما يجوز ان يتضمن ابراءه من جزء من الدين.\n2- ويجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة تعين فى عقد الصلح، على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح.\nولا تعتبر المدين قد أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه بما يعادل عشرة فى المائة على الاقل.\n3- وللدائنين ان يشترطوا تقديم كفيل أو اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح.\n1- يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى عمل الصلح ان يبلغ قاضى التفليسة كتابه بما لديه من اعتراض على الصلح واسبابه وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.\n2- وعلى قاضى التفليسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرقة السابقة ان يرسل محضر الصلح الى المحكمة اتى شهرت الافلاس للتصديق على الصلح، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة التفليسة ورأيه فى شروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح واسبابها.\n1- يقوم قبم كتاب المحكمة بإخطار المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بتاريخ الجلسة التى حددت للنظر فى هذه الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح.\n2- وتفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.\n3- ويجوز للمحكمة ان ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض وذلك اذا وجدت اسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.\n4- وتعين المحكمة فى حكم التصديق على الصلح مراقباً أو أكثر للاشراف على تنفيذ شروط الصلح.\n5- واذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه اذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح.\nتسرى شروط الصلح على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين ولو لم يشتركوا فى اجراءات الصلح أو اشتركوا فيها ولم يوافقوا عليه.\n1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح بالكيفية التى يشهر بها حكم الافلاس.\nويشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى وتاريخ حكم التصديق على الصلح وملخص بأهم شروط الصلح.\n2- وعلى أمين التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يقع فى دائرته عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.\nويوقم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط.\n3- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه المفلس وفى كل مكتب للسجل المذكور يكون للمفلس فى دائرته فرع أو مكتب أو كالة.\nويترتب على هذا القيد إنشار رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسرى عليهم الصلح ما لم يتفق فى الصلح على غير ذلك.\nويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح. وتسرى فى شأن هذا الرهن الأحكام الخاصة برهن المتجر.\n1- فيما عدا سقوط الحقوق المشار اليها فى المادة 588 من هذا القانون تزول جميع آثار الافلاس بصدور حكم التصديق على الصلح.\n2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.\n3- تنتهى مهمة امين التفليسة ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب ايصال. ولا يكون أمين التفليسة مسولاً عن هذه الاشياء اذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ اقرار الحساب الختامى.\n4- ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم. واذا قام نزاع فصل فيه.\n1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانه المفلس فى احدى جرائم الافلاس بالتدليس.\n2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشى عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة فى ديونه. وفى هذه الحالة يجب ان يكون طلب ابطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.\n3- يترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.\n4- تختص المحكمة التى اصدرت حكم شهر الافلاس بنظر دعوى ابطال الصلح.\nاذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او اذا اقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح. جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او كل ذى مصلحة،، أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون.\nاذا تقرر حفظ التحقيق او تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.\n1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الافلاس.\n2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكمفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.\n1- تعين المحكمة فى الحكم الصادر ببطلان الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللمحكمة ان تأمر بوضع الاختام على اموال المفلس.\n2- وعلى امين التفليسة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح أو بفسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم فى صحيفة يومية يعينها قاضى التفليسة.\n3- ويقوم امين التفليسة بحضور القاضى أو من يندبه لذلك، بعمل جرد تكميلى لأموال المفلس ويضع ميزانية اضافية.\n4- ويدعو امين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لاجراءات تحقيق الديون.\n5- وتحقق فوراً الديون الجديدة دون ان يعاد تحقيق الديون التى سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التى دفعت بكاملها وتخفيض الديون التى دفع جزء منها.\n1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل ابطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين ، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذهم فى حقهم الا طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.\n2- تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابق بمضى سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه.\n1- تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط.\n2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الاصلية بنسبة ما حصوا علية من القدر المذكور .\n3- تسري الاحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين مرة اخري قبل ان يصدر حكم بابطال الصلح او بفسخة .\n3- الصلح مع التخلي عن الاموال\n1-\tيجوز ان يعقد الصلح علي ان يتخلي المدين عن امواله كلها او بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها علي الدائنين .\n2-\tيتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح واثاره وابطالة وفسخة الاحكام الخاصة بالصلح القضائي ومع ذلك يظل المدين ممنوعا من التصرف في الاموال التي تخلي عنها وادارتها .\n3-\tتباع الاموال التي يتخلي عنها المدين ويوزع ثمنها طبقا للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس في حالة الاتحاد .\n4-\tاذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلي عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إلية .\n5-\tاتحاد الدائنين\nيصير الدانون في حالة بحكم القانون في الحالات الاتية :\nأ-\tإذا لم يطلب المدين الصلح .\nب-\tإذا طلب المدين الصلح ورفضة الدائنون او رفضت المحكمة التصديق علية .\nج- إذا حصل المدين علي الصلح ثم ابطل .\n1-\tيدعو قاضي التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء امين التفليسة أو تغيرة . ويسمي في هذه المرحلة امين الاتحاد وللدائنين اصحاب التأمينات اصحاب التأمينات العينية المقررة علي اموال المفلس الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب علي ذلك سقوط تأميناتهم .\n2-\tإذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغير أمين التفليسة وجب علي قاضي التفليسة غيرة فورا .\n3-\tعلي امين التفليسة السابق ان يقدم إلي امين الاتحاد في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضورة حسابا عن ادارته ويخطر المدينبميعات تقديم الحساب .\n1-\tيؤخذ رأي الدائنين خلال الاجتماع المنصوص علية في المادة السابقة في امر تقرير اعانة من أموال التفليسةت للمفلس أو لمن يعولهم .\n2-\tإذا وافقت اغلبية الدائنين الحاضرين علي تقرير الاعانة للمفلس او لمن يعولهم وجب علي قاضي التفليسة ، وبعد اخذ رأي امين الاتحاد ورأي المراقب ، تعيين مقدار الاعانة .\n3-\tويجوز لأمين الاتحاد ، دون غيره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بتعيين مقدار الإعانة ، وفي هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلي حين الفصل في الطعن .\n1-\tلا يجوز لأمين الأتحاد الاستمار في تجارة المدين ولو كان مأذونا في ذلك من قبل إلا بعد الحصول علي تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع الدائنين عددا ومبلغا ، ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة أمين الاتحاد والمبالغ التي يجوز له استيقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .\n2-\tولا يجوز تنفيذ التفويض بالاستمار في التجارة إلا بعد تصديق قاضي التفليسة عليه .\n3-\tوإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزمات تزيد علي أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا علي الاستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .\n1-\tلأمين الاتحاد بيع منقولات المفلس ومتجره واستيفاء ما له من حقوق أما بيع عقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة .\n2-\tإذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ علي عقارات المفلس قبل قيام حالة الاتحاد كان لأمين الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها ، ويجب عليه البدء في ذلك خلال الأيام العشرة التالية لقيام حالة الاتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ .\n3-\tويجوز لأمين الاتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة المنصوص عليها في المادة 644 من هذا القانون .\n1-\tيجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة .\n2-\tويجري بيع العقارات وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقار المفلس .\n3-\tولا يجوز لأمين الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة مقابل مبلغ إجمالي إلا بعد استئذان قاضي التفليسة .\n4-\tيجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقولات المفلس أو الإذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب علي الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك .\n1-\tيودع أمين الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكا يعينه قاضي التفليسة وذلك في يوم العمل التالي للتحصيل علي الأكثر .\n2-\tويقدم أمين الاتحاد إلي قاضي التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب هذه المبالغ إلا بأمر من قاضي التفليسة أو بشيك يوقعه القاضي وأمين الاتحاد .\n1-\tتستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة وديون دائني جماعة الدائنين والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم ، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين ، ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة .\n2-\tوتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التي قبلت مؤقتا وتحفظ حتى يفصل في شأنها .\nيأمر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع ، وعلي أمين الاتحاد إخطار الدائنين بذلك ولقاضي التفليسة عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية يعينها .\n1-\tلا يجوز لأمين الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إلا إذا قدم الدائن سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر علي سند الدين بالمبالغ المدفوعة .\n2-\tوإذا تعدز علي الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله .\n3-\tوفي جميع الأحوال يجب أن يعطي الدائن مخالصة علي قائمة التوزيع .\nإذا انقضت ستة اشهر من تاريخ قيام حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب علي أمين الاتحاد أن يقدم إلي قاضي التفليسة تقريرا عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازها ويرسل القاضي التقرير إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشة ، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية .\n1-\tيقدم أمين الاتحاد الإنتهاء من أعمال التصفية حسابا ختاميا إلي قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب إلي الدائنين مع دعوتهم للإجتماع لمناقشته ، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره .\n2-\tوينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة علي الحساب المشار إليه في الفقرة السابقة .\n3-\tويكون أمين الاتحاد مسئولا لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والوراق المسلمة إليه .\nيعود إلي كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق في التنفيذ علي المدين للحصول علي الباقي من دينه ، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ .\nالفصل السادس:الإجراءات المختصرة\nإذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد علي خمسين آلف جنية جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقا لأحكام الإفلاس المنصوص عليها في هذا الباب معدلة كما يلي .\n1-\tتخفض إلي النصف المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة 649 والمادة 651 والفقرة الثانية من المادة 652 والفقرة الثالثة من المادة 653 والمادة 654 والفقرة الثالثة من المادة 655 من هذا القانون .\n2-\tتكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابلة لطعن فيها .\n3-\tلا يعين مراقب التفليسة .\n4-\tفي حالة المنازعة في الديون عند تحقيقها يدعي الدائنون للمداولة في الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنتهاء من الفصل في المنازعة .\n5-\tيكون الصلح نافذا بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين ويجب أن يصدق عليه قاضي التفليسة في هذا الاجتماع ولا يقبل أي اعتراض عليه .\n6-\tلا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد .\n7-\tلا يجري إلا توزيع واحد علي الدائنين بعد الإنتهاء من بيع أموال التفليسة .\nالفصل السابع:لإفلاس الشركات\nتسري علي إفلاس الشركات الأحكام المذكورة في هذا الباب والقواعد التالية\n1-\tفيما عد شركات المحاصة ، تعد في حالة إفلاس كل شركة إتخذت أحد الشكال المنصوص عليها في قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر ذلك .\n2-\tويجوز شهر إفلاس الشركة ولوكانت في دور التصفية .\n1-\tلا يجوز للمثل القانوني للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال .\n2-\tتقدم الصحيفة المشار إليه في المادة 552 من هذا القانون إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة فإذا كان هذا المركز موجودا خارج مصر وجب تقديم الصحيفة إلي قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائراتها مركز الإدارة المحلي .\n3-\tويجب أن تشتمل الصحيفة علي اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .\n1-\tيجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكا فيها ، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة .\n2-\tإذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة ، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين .\nيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي أو إذا اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة علي موجودات الشركة .\n1-\tإذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ، ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامنين الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .\n2-\tوتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولولم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء .\n3-\tوتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضيا واحدا وأمينا واحدا أو أكثر ، ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإداراتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .\n1-\tإذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضا بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابة الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة .\n2-\tوإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفي لوفاء 20% علي الأقل من ديونها ، جاز للمحكمة بناء علي طلب قاضي التفليسة أن تقضي بالزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص .\n3-\tويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي طلب قاضي التفليسة بإسقاط الحقوق المنصوص عليها في المادة 588 من هذا القانون عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ارتكبو أخطاء جسيمة أدت إلي اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع .\nيقوم الممثل القانوني عن الشركة التي شهر إفلاسها مقامها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره ، وعليه الحضور أمام قاضي التفليسة أو امينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات .\nيجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم في رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه ،، ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة علي القدر اللازم لوفاء ديون الشركة .\nلا تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقق الديون ، وتقبل هذه السندات بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون .الشركة قد دفعته منها ، وإذا اشترط إداء مكافاة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافا إليها الجزء الذي استحق من المكأفاة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس .\n1-\tتوضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة علي حسب الأحوال .\n2-\tويتولي الممثل القانوني عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جميعة الدائنين .\nإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرضص تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت علي شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكي هذه السندات ، وتؤجل دعوة الدائنين إلي الاجتماع للمداولة في الصلح إلي أن تصدر تلك الموافقة .\n1-\tإذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة لوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل علي الصلح من التضامن .\n2-\tوإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها .\n3-\tوإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلا عن غيره ولا تسري شروطه إلا علي دائني التفليسة الخاصة به .\nلا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد ، ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقي موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفي لمتابعة أعمالها علي وجه مجد .\nالفصل الثامن:رد الاعتبار التجاري\nفيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 588 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .\nيجب الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة إذا أوفي في جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .\nوإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفي جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين .,\nيجوز الحكم برد الاعتبار إلي المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة 712 من هذا القانون في الحالتين الآتيتين :\n1-\tإذا حصل المفلس علي صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هذا الحكم علي الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك علي صلح خاص به ونفذ شروطه .\n2-\tإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد إبراوا ذمته من جميع الدائنين أو أنهم اجمعوا علي الموافقة علي رد اعتباره .\nإذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائبا أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص .\n1-\tلا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة .\n2-\tولا يرد الاعتبار إلي المفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها .\n3-\tوفي جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلي المفلس إلا إذا كان قد وفي جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد علي سنتين أو أجري تسوية بشأنها مع الدائنين .\nيرد الاعتبار إلي المفلس بعد وفاته بناء علي طلب أحد الورثة وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .\n1-\tيقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له إلي قلم كتاب المحكمة التي اصدرت حكم شهر الإفلاس .\n2-\tويرسل قلم كتاب المحكمة فورا صورة من الطلب إلي النيابة طعامة .\n3-\tوينشر ملخص الطلب في إحدي الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة علي نفقة المدين ، ويجب أن يشتمل هذا الملخص علي اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه علي الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضي .\nتودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريرا يشتمل علي بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت علي المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن .\nلكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضا علي طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الطلب في الصحف ، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلي قلم كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له .\nيقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب .\n1-\tتفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم إنتهائي .\n2-\tوغذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .\nإذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن أحدي جرائم الإفلاس أو اقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك وجب علي النيابة العامة إخطار المحكمة فورا وعلي المحكمة أن توقف الفصل في طلب رد الإعتبار حتى إنتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجنائية .\nإذا صدر علي المدين حكم بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن ، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك علي رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها في المادة 716 من هذا القانون .\nالفصل التاسع:الصلح الواقي من الإفلاس\n1-\tلكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي إلي توقفه عن الدفع .\n2-\tوللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 553 من هذا القانون .\n3-\tوفيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى في دور التصفية .\n1-\tلا يقبل طلب الصلح الواقي من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية .\n2-\tولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقي إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة علي حسب الأحوال .\n1-\tلمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول علي هذا الصلح .\n2-\tويجب أن يطلب الورثة او الموصي إليهم الصلح الواقي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصي إليهم جميعا علي طلب الصلح ، وجب علي المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم في طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقا لمصلحة ذوى الشأن .\nلا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح أن يطلب منحه صلحا أخر .\nإذا قدم إلي المحكمة طلب شهر إفلاس المدين وطلب أخر بالصلح الواقي من الإفلاس ، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح .\nيقدم طلب الصلح الواقي إلي قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة بشهر الإفلاس يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها ، وإذا لم يتمكن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك .\n1-\tيرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي :-\nأ-\tالوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه .\nب-\tشهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .\nج- شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين علي طلب الصلح .\nد- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين علي طلب الصلح .\nهـ- بيان إحمالي بالمصروفات الشخصية في السنتين السابقتين علي طلب الصلح .\nو- بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .\nز- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنه لها .\nح- ما يفيد إيداع مبلغ آلف جنية خزينة المحكمة علي ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام .\n2-\tوإذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفق به فضلا عن الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقا عليها من مكتب السجل التجاري والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .\n3-\tويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك .\n1-\tللمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي أموال المدين إلي حين الفصل في الطلب .\n2-\tويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها .\n3-\tوتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير علانية وعلي وجه الاستعجال وتفصل في الطلب بحكم انتهائي .\nيجب أن تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في الأحوال الآتية :\n1-\tإذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادة 731 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ .\n2-\tإذا سبق الحكم علي التاجر بالإدانة في أحدي جرائم الإفلاس بالتدليس أو في جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .\n3-\tإذا اعتزل التجارة أو لجأ إلي الفرار .\n1-\tإذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي ، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات .\n2-\tويجب أن يتضمن الحكم ما يأتي :\nأ-\tندب أحد قضاة المحكمة للإشراف علي إجراءات الصلح .\nب-\tتعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها .\n3- ويجوز للمحكمة أن تأمر في حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضي المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة في الميعاد الذي عينته .\nيعين أمين الصلح من بين الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة أمين التفليسة .\nوتسري في هذا الشأن الحكام المنصوص عليها في المادة 573 من هذا القانون .\nتسري علي القرارات التي يصدرها القاضي المشرف علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادتين 578،580 من هذا القانون .\n1-\tيخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره .\n2-\tويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصة مصحوبا بدعوة الدائنين إلي الاجتماع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف .\n3-\tوعلي أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة الدعوة إلي الاجتماع مرفقا بها مقترحات الصلح إلي الدائنين المعلومة عناوينهم .\n1-\tيقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها .\n2-\tويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .\n1-\tيبقي المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائما علي إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية ، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج علي الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .\n2-\tولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أي نوع او أن يجري تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول علي إذن من القاضي المشرف ، وكل تصرف يتم علي خلاف ذلك لا يحتج به علي الدائنين .\n1-\tتوقف جميع الدعوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلي المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقي سارية مع إدخال أمين الصلح فيها .\n2-\tولا يجوز بعد صدور الحكم لافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة علي أموال الميدن .\nلا يترتب علي صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول أجال الديون التي علي المدين أو وقف سريان عوائدها .\nإذا اخفي المدين بعد تقديم طلب الصلح جزاءا من أمواله أوأتلفه أو أجري بسوء نيه تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة 740 من هذا القانون تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح .\n1-\tعلي جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال عشرة أيام من تاريخ نشر ملخص الحكم بقبول الصلح في الصحف مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها أن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علي أساس سعر الصرف المعلن لدي البنك المركزي بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم ، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلي أين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .\n2-\tويكون الميعاد المذكور في الفقرة السابقة ثلاثين يوما بالنسبة إلي الدائنين المقيمين خارج مصر .\n3-\tولا يضاف إلي الميعاد المذكور في الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة .\n1-\tيضع أمين الصلح بعد إنتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 746 من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك في إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين علي حدة والمستندات التي تؤيده والتأمينات التي تضمنه أن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه .\n2-\tولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم ايضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته .\n1-\tعلي أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوما علي الأكثر من تاريخ حكم افتتاح إجراءات الصلح ، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف .\n2-\tويقوم أمين الصلح في اليوم التالي للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع في صحيفة يومية يعينها القاضي المشرف ، ويرسل أمين الصلح إلي المدين وإلي كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان المبالغ التي يري قبولها من كل دين .\n3-\tولكل ذي مصلحة الاطلاع علي القائمة المودعه قلم كتاب المحكمة .\nللمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول الإيداع وتقدم المنازعة إلي قلم الكتاب ويجوز إرسالها بكتاب مسجل أو ببرقية أو بتلكس أو فاكس ، ولا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد للمسافة .\n1-\tيضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر علي البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه .\n2-\tويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعا عليه ولو لم تقدم بشأنه أية منازعة .\n3-\tويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة .\n4-\tويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام علي الأقل ، كما يبلغهم القرار الصادر في المنازعة فور صدوره .\n1-\tيجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين أو رفضه ، ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .\n2-\tويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتا بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتا إذا اقيمت بشأنه دعوى جنائية .\n3-\tوإذا كانت المنازعة علي الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا .\nلا يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 744 من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيا أو مؤقتا .\nيعين القاضي المشرف بعد الإنتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، وترسل الدعوة حضور هذا الاجتماع إلي كل دائن قبل دينه نهائيا أو مؤقتا ، ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية يعينها .\n1-\tيودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام علي الأقل تقريرا عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق في الاشتراك في الإجراءات الصلح ، ويجب أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح .\n2-\tويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف الإذن له بالاطلاع علي التقرير المذكور .\n1-\tيتولي القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين .\n2-\tويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا في حضور الاجتماع ، ويجب أن يحضر المدين بنفسه ، ولا يجوز أن يقيم عنه وكيلا في الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضي المشرف .\n3-\tولا تجوز المداولة في شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه في المادة السابقة ، ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة ,\n1-\tلا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذي قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي قيمة هذه الديون ، ولا يحسب في هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت كما لا تحسب ديونهم .\n2-\tوإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 709 من هذا القانون .\n1-\tيسري علي الصلح الواقي من الإفلاس الحظر المنصوص عليه في المادة 666 من هذا القانون .\n2-\tوتسري في شأن إشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت علي الصلح الأحكام المنصوص عليها في المادة 667 من هذا القانون .\n1-\tيوقع الصلح الواقي في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغيا .\n2-\tوإذا لم تتحقق إحدي الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة 754 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها وتسري في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 668 من هذا القانون .\n1-\tيحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرين .\n2-\tيجوز لكل دائن له الحق الاشتراك في مداولات الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراض علي الصلح وأسبابه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع علي محضر الصلح .\n3-\tوعلي القاضي المشرف خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلي المحكمة التي \_أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه وذلك مع تقرير من القاضي عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان باعتراضات التي قدمت علي الصلح وأسبابها .\n1-\tيقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات علي الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق علي الصلح ، ويجوز لكل ذي مصلحة حضور هذه الجلسة .\n2-\tوتفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق علي الصلح بحكم واحد يكون نهائيا سواء أكان بقبول التصديق علي الصلح برفض التصديق عليه .\n3-\tيجوز للمحكمة أن ترفض التصديق علي الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك .\n4-\tإذا رفضت المحكمة الاعتراض علي الصلح جاز لها الحكم علي المعترض بغرامة لا تقل عن آلف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنية إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح .\n1-\tيجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين .\n2-\tويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين في شروط الصلح علي إلا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق علي الصلح ، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته علي الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة في المائة علي الأقل .\n3-\tوللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عيني أو شخصي لتنفيذ شروط الصلح .\n1-\tيشهر الحكم الصادر بالتصديق علي الصلح الواقي للحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس .\n2-\tويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف علي إسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت علي الصلح وتاريخ حكم التصديق .\n1-\tيسري الصلح الواقي من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه علي جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقا لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا علي شروطه .\n2-\tولا يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه في الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفادة من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص في عقد الصلح علي غير ذلك .\n3-\tولا يسري الصلح علي دين النفقة ولا علي الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح .\n1-\tيجوز للمحكمة التي صدقت علي الصلح أن تمنح المدين بناء علي طلبه آجالا للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح بشرط إلا تجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الأجل المقرر في الصلح .\n2-\tولا يترتب علي التصديق علي الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون أبعد مدي من الأجل المقرر في الصلح .\n1-\tتأمر المحكمة في حكم التصديق علي الصلح بناء علي تقرير من القاضي المشرف باستبقاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .\n2-\tيطلب الرقيب من المحكمة التي صدقت علي الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها في المادة 738 من هذا القانون .\n3-\tويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر في الصحف ، ويقيد ملخصة في السجل التجاري .\n1-\tيبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين ، ويعتبر تدليسا علي وجه الخصوص إخفاء الأموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها .\n2-\tيجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال ل يكون الطلب مقبول إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور الحكم بالتصديق علي الصلح .\n3-\tولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح .\n4-\tويترتب علي إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه .\n1-\tللمحكمة بناء علي طلب كل دائن تسري عليه شروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في الأحوال الآتية :\nأ-\tإذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها .\nب-\tإذا تصرف المدين بعد التصديق علي الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول .\nج- إذا توفي المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو أتمام تنفيذه .\n2-\tولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح .\n3-\tولا يترتب علي فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .\n1-\tيقدر القاضي المشرف علي الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين ويودع قرار القاضي في هذا الشأن في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدوره .\n2-\tويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض علي القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع ، ويكون الحكم الصادر في الاعتراض .نهائيا .\nيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علي تقرير من القاضي المشرف علي الصلح أن تأمر في الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكأفاة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهدا غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك .\nالفصل العاشر:جرائم الإفلاس والصلح الواقي منه\nتسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية :\n1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا :-\nأ- أخفي بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول علي الصلح .\nب- ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعا أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك .\n2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا إشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الإشتراك أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص أخر مزايا مقابل تصويته مع الصلح .\n3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أمين الصلح الذي قدم أو أقر بسوء نية بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .\n1- في حالة إقامة الدعوى الجنائية علي المفلس يجب علي أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو أيضاحات تتعلق بالتفليسة .\n2- وتبقي الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدي النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد إنتهاء التحقيق أو المحاكمة إلي أمين التفليسة أو إلي المدين أو ورثته علي حسب الأحوال .\nتمّ الاسترجاع من "https://ar.jurispedia.org/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(eg)/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%87&oldid=47023"\nآخر تعديل لهذه الصفحة في ١٤:٥٨، ٢١ أكتوبر ٢٠١١.\nتم عرض محتويات هذه الصفحة ١٢٬٩٢٢ مرة.


أشرف يحيى في حديث خاص مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال": نتطلع إلى تقديم حلول لمشاريع مراكز البيانات\nتجد شركة "إيتون" الأميركية المتخصصة في إدارة الطاقة بأشكالها الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً استثمارية هائلة للنمو والتوسع في السنوات المقبلة. وتتطلع الشركة، التي تملك مكاتب ومصانع في كل من الإمارات والسعودية، إلى توسيع أعمالها في المنطقة وتسعى جاهدة إلى البحث عن حلول وخدمات مبتكرة لإدارة الطاقة وتطويرها لتقديم نهج متكامل لمشاريع تتركز في مجال الطاقة المستدامة وتحديداً في مراكز البيانات.\nحجم الأعمال في المنطقة هو الأكبر عالمياً\nويؤكد المدير العام في "إيتون" الشرق الأوسط أشرف يحيى في حديث مع "أولاً-الاقتصاد والأعمال" أن الشركة لن تفوت أي فرصة جديدة لها في المنطقة التي تنمو باطراد. ويقول: "إن حجم المشاريع المتوافر لدى إيتون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ ثلاثة تريليونات دولار، وحجم الأعمال هذا غير متوافر في أي منطقة أخرى في العالم لا في أوروبا ولا أميركا ولا آسيا التي باتت أسواقها أكثر نضجاً". وتتركز معظم المشاريع في السعودية والإمارات ومصر في قطاعات البناء وتحديداً مشاريع البنى التحتية والنقل ومشاريع الخدمات كالكهرباء والمياه والاتصالات.\n3 تريليونات دولار لإنعاش الاقتصاد بشكل مستدام\nفرص استثمارية هائلة في مراكز البيانات\nويتوقع يحيى أن تشهد المنطقة في المرحلة المقبلة استثمارات غير مسبوقة في مراكز البيانات، نظراً إلى اللدور الحازم الذي تلعبه تلك المراكز في الحفاظ على البيانات والمعلومات والاتصالات. ويلفت النظر إلى أن أنه في نهاية العام 2020، سيكون هناك أربعة مليارات جهاز متصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا سيرفع الحاجة إلى توسيع مراكز البيانات، لذا يتوقع أن تتدفق الاستثمارات من قبل الشركات العالمية الكبيرة مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل وآبل.\nوستفتح مشاريع مراكز البيانات الباب واسعاً أمام شركة إيتون لتقديم خدماتها وحلولها المبتكرة لتشغيل الطاقة الكهربائية للمراكز، ولاسيما أن استهلاك مراكز البيانات للطاقة الكهربائية مثل اثنين في المئة من استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء العالم حتى الشهر الحالي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى ثمانية في المئة في حلول العام 2030، وفق يحيى. ويضيف أنه مع انتقال العديد من شبكات الكهرباء العالمية إلى اعتماد الطاقات المتجددة، بزرت مشكلة في عدم استقرار الشبكة، وهذا الأمر شكل تحدياً ليس فقط لمشغلي الشبكة وإنما مصدر قلق مباشر لمشغلي مراكز البيانات. ويشير يحيى إلى أن معالجة حالة عدم الاستقرار هذه، تكمن في وصل مراكز البيانات بشبكة الكهرباء واستخدام احتياطات الطاقة الكهربائية عندما يكون هناك ثمة نقص في الطاقة أو في حالة عدم الاستقرار بمعنى آخر يمكن تخزين الطاقة من مراكز البيانات في أوقات الذروة لاستخدامها عندما يكون هناك نقص في التغذية. ويؤكد يحيى أن هذا المفهوم لم يعتمد أو يطبق في المنطقة بعد، لكنه حتماً سيجعل الاستثمار في مراكز البيانات أكثر جاذبية، لأنها لن تكون فقط مركزاً لحفظ المعلومات، إنما مصدراً للدخل ما سيجعل العائد على الاستثمار منها أعلى.\nتطوير منتجات بمعايير عالية\nوفي هذا الإطار، يشدد يحيى على أهمية فعالية مصدر الطاقة غير المنقطع (UPS) المستخدم في المراكز، مضيفاً أن الشركة تملك قسماً متخصصاً للأبحاث والتطوير وتعمل باستمرار على تطوير مواصفات ومعايير تلك المنتجات وهي من أعلى المعايير العالمية ولديها فريق عمل يضم مهندسين بأفضل المهارات والكفاءات من المنطقة الذين يعملون بتواصل دائم مع مراكز التميز للشركة في الولايات المتحدة وأوروبا، قائلاً: "نحن نضمن 99 في المئة فعالية". وقد طرحت إيتون حديثاً UPS جديد يسمح باستبدال الوحدات أثناء التشغيل دون الحاجة إلى توقيفه في أي وقت. وتسعى الشركة لأن تقدم في الربع الرابع من العام الحالي برنامج منصة عربية (Foreseer) وهو عبارة عن برنامج ذكي لإدارة الطاقة، يعطي معلومات وتحليلات عن كيفية إدارة الطاقة. ويضيف يحيى أن الشركة ستواصل عملها لتقديم حلول كاملة لمراكز البيانات لأنها المستقبل.\nاستثمارات قطاع الطاقة بين الواقع المطلوب\nتداعيات كورونا المحدودة\nوعن تداعيات جائحة كورونا على أداء الشركة في المنطقة، فيشير يحيى إلى أن أداء الشركة تراجع بنسبة 20 في المئة في الفترة الممتدة من شباط وحتى نهاية أيار، لكنه عاد ليتحسن في تموز وآب. ويقول إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها كورونا، إلا أن الشركة استمرت في تنفيذ عقود المشاريع التي وقعت في مرحلة سابقة، لا سيما المشاريع التي دخلت في مرحلة تركيب المعدات الكهربائية والإلكترونية. واستمرت الشركة أيضاً في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية مثل المستشفيات والمشاريع الحكومية مثل مشروع المطار في الكويت ومشاريع أخرى في السعودية التي لا يمكن توقيفها، لافتاً الانتباه إلى ان المشاريع العقارية فقط تم تأجيلها أو تأخيرها إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها. ويضيف: "أثبتت الأزمة أنه لا جدوى من الإغلاق وينبغي التأقلم مع المرحلة الجديدة والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، واتخاذ إجراءات الحماية والوقاية المطلوبة". وقد عاد الموظفون والذي يبلغ عددهم 350 تقريباً في منطقة الشرق الأوسط إلى العمل من مكاتبهم، بعد أن سمحت الحكومة بالعودة التدريجية.\nويخلص يحيى إلى الحديث عن الفرص الكامنة في المستقبل القريب قائلاً: "لا تواجهنا أي عوائق أو تحديات على قدر ما ينبغي أن نكون مستعدين للفرص الماثلة أمامنا"، مشيراً إلى أن الشركة ستركز استراتيجيتها في المرحلة المقبلة على الاستثمار في المنتجات المطلوبة من قبل القطاعات الحيوية وتحديداً مراكز البيانات. ويعيد التأكيد أن الفرصة الأكبر أمام إيتون هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: " لن نرى إطلاقاً مكاناً متعطشاً للنمو وفيه هذا الكم الهائل من الفرص وسيبنى فيها هذا العدد من المدن والمطارات ومراكز البيانات، مثل منطقة الشرق الأوسط".\nمصدر تستحوذ على 50% من 3 محطات أميركية لطاقة الرياح\nالغرفة الفرنسية: الطاقة والتكنولوجيا أهم قطاعات الاستثمار في مصر بعد كورونا


زلزال أفغانستان: “ماذا نفعل عندما تضرب كارثة أخرى؟” يواجه الأفغان أزمات على كل الجبهات – ويكي أخبار العرب\nتلك التي تبقى ممدودة رقيقة. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إنها حشدت “كل الموارد” من جميع أنحاء البلاد ، مع وجود فرق على الأرض تقدم الأدوية والدعم في حالات الطوارئ. ولكن ، على حد تعبير أحد مسؤولي منظمة الصحة العالمية ، “الموارد منهكة هنا ، ليس فقط لهذه المنطقة”.\nأدى تردد المجتمع الدولي في التعامل مع طالبان و “البيروقراطية الفوضوية للغاية حيث يصعب الحصول على معلومات من مصدر واحد” إلى فجوة اتصال في جهود الإنقاذ ، باهر – وهو أيضًا مؤسس مجموعة الإغاثة. أنقذ الأفغان من الجوع – قال.\nوأضاف أن “جوهر كل شيء هو كيف ترجمت السياسة إلى هذه الفجوة في الاتصال ، ليس فقط بين الدول وطالبان ، ولكن منظمات المعونة الدولية وطالبان أيضًا”.\nوأضاف: “العقوبات الوحيدة التي لها مغزى أخلاقي هي العقوبات الموجهة لأفراد بعينهم بدلاً من معاقبة بلد بأكمله وشعب بأكمله”.\nساهم في هذا التقرير روبرت شاكلفورد ويونغ شيونغ وجيسي يونغ.\nTags: أخرى أزمات أفغانستان الأفغان الجبهات تضرب زلزال على عندما كارثة كل ماذا نفعل يواجه


بسيكه في اللغة اليونانية تعني الروح. وتقول القصة إنها كانت أميرةً ذات جمال خارق حتى أن أفروديت نفسها غارت منها. فوجَّهت ابنها ايروس ليُعاقِبَ المخلوقة البشرية الوقحة. وبعد ذلك بوقتٍ قصير أمرت نبوءة والد بسيكه، تحت التهديد بإنزال كوارث رهيبة، أن يوجِّه ابنته إلى قمة جبل لتكون فريسةً لوحش. وقفت بسيكه، وهي ترتعش ولكن باستسلام، تنتظر على صخرة تحقُّق النبوءة، وفجأة شعرت أنها ترتفع برفق وهي بين ذراعي زفيروس (إله الرياح) الذي حملها إلى قصرٍ رائع. وعندما هبط الليل وكادت بسيكه أن تنام انضم إليها مخلوق غامض وسط الظلام، شارحًا أنه الزوج المقدَّر لها. لم تتمكن من رؤية قسمات وجهه، لكن صوته كان ناعمًا وحديثه مملوءًا بالرقة. وقبل طلوع الفجر اختفى الزائر الغريب، بعد أن دفع بسيكه إلى القَسَم على ألا تحاول أبدًا أن ترى وجهه. وعلى الرغم من غرابة المغامرة، كانت بسيكه سعيدة بحياتها الجديدة؛ ففي القصر كان يتوفر لها كل ما تشتهيه ما عدا الحضور المستمر لزوجها المبهج، الذي لم يكن يأتي لزيارتها إلا خلال الساعات الحالِكَة الظلام من الليل. وكان يمكن لسعادتها أن تدوم على تلك الصورة لو لم تعمد أخواتها – اللواتي التهمهنَّ الحسد – إلى نثر بذور الشك في قلبها، وقلن “إذا كان زوجك يخاف أن يدعَكِ تشاهدين وجهه فلابد أنه مخلوق غاية في القبح”. وأكثرنَ من مضايقتها إلى أن كان ذات ليلة نهضت فيها بسيكه، على الرغم من وعدها، من أريكتها التي تتقاسمها مع زوجها، وأشعلت مصباحًا خلسةً وحملته فوق الوجه الغامض. وبدل أن ترى وحشًا مخيفًا رأت أجمل إنسان وقعت عليه عيناها في العالم – إنه إيروس نفسه. وعند قدَمَي الأريكة كان قوسه وسهامه. وفي غمرة ابتهاجها، ولكي تتفحص قسمات وجه زوجها عن قُرب أكثر قرَّبَتْ المصباح. فسقطت قطرة من الزيت المُحرِق على كتِف الإله العاري. استيقظ في الحال، وأنَّبَ بسيكه على قلَّة إيمانها واختفى على الفور.\nأما الاختبار الثاني فكان يقوم على جزِّ خرافٍ في غاية الجمال ذات صوفٍ ذهبي. كانت أفروديت تريد صوف هذه الخراف لكي تحيك معطفًا لها. إلا أن الخراف كانت ضاريَةً، وكان الإله هليوس (الشمس) هو الذي أشفق عليها هذه المرة، وقال لها: “احذري! عليكِ أن تعبري نهرًا لكي تصلي إلى الخراف، لكنكِ تستطيعين القيام بذلك فقط عندما أكون في قمَّة عملي. ففي هذه اللحظة فقط، تكون الخراف لطيفة، فتستسلِم لك لجزِّها دون أن تفترسك”. وهكذا فعلت بسيكه، فتوصَّلَت إلى جمع الصوف، ويا لمفاجأة أفروديت الهائلة. قرَّرَت هذه الأخيرة أن تعطيَها العمل الثالث الحاسِم: “إنما جمالي قد تعِبَ من هذه التكديرات التي جعلتِني أعيشها. أريدك أن تنزلي إلى هادس (عالَم الموتى السفلي)، وأن تذهبي إلى الإلهة بيرسيفوني، وتطلبي منها أمرًا، هي وحدها تملكه: صندوق الجمال الأبدي، لأنني من هذا الصندوق فقط أستطيع استعادة بهائي الأزلي الذي قمتِ أنتِ باستنفاده”.\nلم ترَ المسكينة بسيكه، وقد فقدت كل أمل، مخرجًا لها إلا أن ترمي بنفسها من أعلى جرف صخري لكي تموت، فبذلك تتمكَّن من الدخول إلى عالم الأموات. لكن، الإله هرمس أشفَقَ عليها، وهو الوحيد الذي يستطيع ولوج عالَم الأموات، هَبَّ لمساعدتها لكي يأخذها إلى العالَم السفلي حيَّةً. وهكذا استطاعَت الوصول إلى بيرسيفوني، وسلَّمَتها هذه الأخيرة الصندوق الغامض مع التعليمات التالية: “حذاري! عند أخذكِ الصندوق إلى أفروديت، تذكَّري جيدًا أن الآلِهَة وحدها تستطيع أن تفتحه”. إذاك، انطلقَت بسيكه في طريق العودة الطويل إلى سطح الأرض حامِلَةً ما طلبته أفروديت منها. ومع ذلك، ففي طريق العودة بدأت أفكارُها بالشرود: “إذا كان جمال الإلهة أفروديت الخالِدَة قد تعِبَ واُستُنفِد، فماذا أقول أنا المسكينة الفانية، وقد تألَّمتُ في حبي وفي هذه الأعمال الشاقة، ما فيه الكفاية؟ على أغلب الظن، لن يسوءها إذا فتحتُ الصندوق وأخرجتُ منه لنفسي القليلَ من الجمال الأبدي، فأستعيد بذلك نضارتي أنا أيضًا”. وهكذا فعلَتْ. لكنها، وفي اللحظة التي فتحَتْ فيها الصندوق، خرج منه “النوم الأستيجي”، (وكان هو نوم الموتى، أو بعبارة أخرى: ثمن الأبدي موتنا نحن المساكين الفانون).\nوقد اعتبَرَ زيوس الذي كان قد تابَعَ كل شيء منذ البداية، أن بسيكه تألّمَت بما فيه الكفاية وأن على أفروديت أن تصالِحَها. فأنهض بسيكه من الموت، مستعملاً قدراته، وجعلها خالدةً. وأعطى أمرًا بأن يتم حفل زواج بسيكه من إيروس في الأولمب، وذلك يتلاوَةِ قَسَمٍ، وباتَ على كل الفانين ممارسته منذئذٍ فصاعدًا: “أقسِمُ، أُقسِمُ، ألا أفعل شيئًا وألا أتفوّه في حياتي بما لا يكون باسم إيروس (الحب الحقيقي)”.\nإن بسيكه تعني النفس، النفس الإنسانية، ولاشك فثمة معنى كبير في جعلها معابد أفروديت فارغة، إن هذا الكلام يذكرني بالقرآن الكريم، عندما خلق الله آدم طلب للملائكة بالسجود إليه فسجدوا إلا إبليس فاستكبر وهنا بدأت المصيبة الكونية، وكان مبدأ الشر متجسدًا برفض إبليس أوامر الخالق، لا أريد الخوض بعيدًا في هذه القضية الواسعة البحث، وإنما لأطرق ما نحن بصدده “بسيكه” وأفروديت، أما ما معنى أن يطلب الخالق من الملائكة السجود لآدم، لاشك ثمة سر في ذلك وحكمة لا تُسبَر، فمنْ يكون هذا المخلوق من الطين حتى يسجد إليه مخلوق من النار أرفع وأعلى منه؟! هذا المخلوق من الطين في الحقيقة كان مكمن الإله نفسه، كان تجليًا للإله نفسه، الأمر الذي غاب عن إبليس الذي اعتبر نفسه فوق كل شيء، فكان مبدأ الكبرياء ومبدأ الشر. هذا المخلوق الوضيع والضعيف والحقير الذي هو بسيكه، الذي هو الإنسان، ليس أكثر من مكمن لإله هذا الكون، ليس أكثر من تجلٍّ لهذا المبدأ الخلاَّق، وكانت المصيبة وبدأت معركة أفروديت التي كان عليها ببساطة أن تسجد لبسيكه وإن كانت هي ربة الجمال، إذ ثمة سر في بسيكه الحقيرة تسبب في إفراغ معابدها، وهكذا غضبت أفروديت كما غضب إبليس، وبدأت المعركة بين الإنسان والشيطان، وبين بسيكه وأفروديت. والآن بدأت رحلة دراماتيكة في قدر بسيكه، إنها المساررة في تجربتها، سواء مع الشيطان أو مع أفروديت. والآن بعثت أفروديت بإيروس، لتبدأ المعركة قبل المساررة، أي الـ iniciação. وعلي أن أقول شيئًا حول ماهية الإيروس ومعناه، يقول الفيلسوف أنطون المقدسي في كتابه الحب في الفلسفة اليونانية:\nفي اختصار، هذا هو الإيروس، الذي كما قلنا هو إله أيضًا عند اليونان، هذا الإله شأنه شأن الملائكة سجد لبسيكه، أي عندما وقع في حبها، والجرح الذي أصابه يذكرنا بجروح المسيح، وخصوصًا جرح قلبه، فالمسيح هو الإيروس المقدس أيضًا والذي حبه للإنسان جَرَحَه حتى عمق أعماق قلبه… والآن، بدأت علاقة بين الإيروس وبسيكه في الظلام – الظلام هنا هو سرانية العلاقة أي روحانيتها وعظمتها وبراءتها التي لا توصف. وماذا حصل؟! حاولت بسيكه أن تراه تحت جنح الظلام وعلى وقع السرانية العميقة، فأضاءت قنديلاً من زيت، الأمر الذي أسقط قطرة زيت فأيقظت ذلك العاشق الولهان من نومه أي غيبوبته الروحية، وعندما رأته تقوَّض كل شيء، تقوَّض القصر واختفى الإيروس – واختفاء الإيروس في الأسطورة هو احتجابه عنها، لأنها رأته بحواسها المادية، وبالتالي دخلت الشهوة إلى قلبها. رأته جميلاً جدًا، ولكنها كانت رؤية مادية محسوسة، دخلت الشهوة ودخل الهوى، فضاع الإيروس الروحي، واستيقظ الإيروس الشبقي الجنسي محلَّه، الأمر الذي حجب وجه إيروس الحقيقي عنها، وهذا ما أرادته أفروديت التي أرادت الانتقام منها والتي كان ينبغي عليها أن تسجد لبسيكه فإذا بسيكه المسكينة تسجد لأفروديت وتخضع لها، وهذه الأخيرة تريد الانتقام منها بكل السبل مثلها مثل الشيطان، وهنا تبدأ المساررة أي الـ iniciação.\nوالآن، ماذا يعني الاختبار الأول، الذي يقوم على فصل الحبوب ويساعدها في هذا العمل النمل؟ يقول الدكتور ساليس في كتابه الأسطورة الخالدة “إنها الأغذية الأساسية للحب”. ولكن، أتساءل هنا ما هي الأغذية الأساسية للحب؟!\nلدى الهنود الحمر في الشمال معتقد، كذلك للهندوس، في شأن مراكز الطاقة التي تمتد على امتداد العمود الفقري للإنسان: يقع المركز الأول في أسفل العمود الفقري، ويدعى المركز العجزي أو القطني أو مركز القاعدة، ويقولون إن لونه أحمر، وهذه المراكز هي دوائر وبعبارة أخرى عجلات، فإذا دارت العجلة ولَّدَت الطاقة، ونقلتها إلى المركز الذي فوقها ليدور بدوره مولدًا الطاقة، وهكذا فالنمل الذي ساعد بسيكه كان عنصر المادة الذي رمزت إليه الأسطورة بالحبوب، وفي عالمنا هو المال، هذا الذي يوقظ مركز الطاقة الأول الذي يتصل بعنصر الأرض والذي يتمثل من خلال النمل، وبحصوله على المواد الأساسية لتوليد الطاقة الأمر الذي يسمح بالانتقال إلى الاختبار الثاني الذي كان جز الصوف الذهبي من خراف ضارية، وهنا تدخَّل الإله هليوس، أي إله الشمس. ماذا يعني هذا الكلام أيضًا؟ إن علم مراكز الطاقة الهندي، سواء هنود الشمال أو اليوغيين، يعلمنا أن هنالك مركز طاقة ثالث يتمركز حسب مصطلحاتنا العلمية فيما يسمى بالضفيرة الشمسية، ويقولون هذا هو مركز الإنسان. ولعل التسمية بالضفيرة الشمسية لم تأتِ عبثًا، فهذا المركز له علاقة وثيقة مع الشمس ولذلك فلونه أصفر. وحسب علم النفس الأدلري فهو مركز السيطرة والعدوان، ولذلك فالخراف كانت ضارية، لكن جوهره الذي يتعلَّق بجوهر الشمس والعقل استطاع أن يساعدها ويعلمها كيف تستخلص الصوف الذهبي، أي الحكمة، من الخراف الضارية، ونجحت المهمة. والآن المهمة الأصعب التي تتعلق بمركز الطاقة الثاني وهو المركز الجنسي، وهو اجتماع للون الأصفر واللون الأحمر الذي يعطي اللون البرتقالي. طالما أربك هذا المركز الإنسان كثيرًا، فلنرَ ماذا حصل لبسيكه. إن نزول بسيكه إلى العالَم السفلي، ولقاءها مع بيرسيفوني، يشير إلى هيمنة العالَم السفلي على هذا المركز، أما فتحها لعلبة الجمال لتنال الجمال الأبدي، وكان خطأ فادحًا أدخلها في نوم استيجي، فيعني إنها وقعت في السحر، لقد غلبها السحر الأفروديتي. لاشك أن أفروديت كانت تعلم سلفًا باللعبة الماكرة، فموت بسيكه هنا ليس أكثر من وقوعها تحت وطأة سحر الجمال الأفروديتي وشهوته ورغبة الحصول عليه، الأمر الذي لا يتعين عليها مطلقًا أن تشتهيه لأنها أصلاً تجلِّ لهذا الجمال. لاشك أن هذا النص يذكِّرنا بعبارة المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم، وبعبارة أخرى كلنا موتى، أي في نوم إستيجي كما يقول الدكتور فيكتور ساليس، وإن نهوض بسيكه من نومها الإستيجي بتدخُّل زيوس لا يعني بالمصطلحات الروحانية إلا اليقظة الداخلية أو اليقظة الروحية التي من خلالها يتم وعي الإله في بسيكه ذاتها، وهذا ما يعنيه تدخل زيوس الذي أيقظها أو أقامها من موتها، وبالتالي فهو نوع من المعرفة أو الاستنارة الداخلية التي حصلت لبسيكه، الأمر الذي ساعدها أن تتقدَّم خطوة أخرى على مسار تطورها الداخلي وتتهيأ للخطوة التالية المعدَّة إليها وهي الخلود، فمن خلال هذه اليقظة فقط يستطيع الإنسان أن يتحرر من موته الداخلي أو نومه الإستيجي، كما يعلِّمنا هذا النص أن موت الإنسان ليس أكثر من وقوعه تحت ضرب من ضروب السحر، إنه كالنوم لا أكثر، وأن الإنسان لم يولد ليموت، بل لكي يكون خالدًا. على هذا النحو، وجد زيوس إله الآلهة أن مساررة بسيكه قد اكتملت وقد أتمَّت قدرها، إذن، أعلن زيوس زواج بسيكه من إيروس. نعم فالآن قد نضجت ما فيه الكفاية لكي تتحد إلى الأبد بمسيحها أي الإيروس المقدس، وتنال مكانها على جبل الأولمب، الذي في التوراة هو جبل الرب، أو جبل حوريب، إنه جبل التجلي، جبل إله الآلهة… أتمنى للجميع رحلة موفقة مع بسيكه نحو جبل الأولمب. مع المحبة والشوق والإيروس على أن يمنحنا هذا الإيروس بركاته… والحب دائمًا وأبدًا.