ننشر النص الكامل لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. تتضمن زيادة اللجان لـ28.. وتنص على سحب الثقة من الرئيس بأغلبية ثلثى الأعضاء.. وحزب أو ائتلاف الأكثرية يشكل الحكومة حال عدم حصولها على الثقة - اليوم السابع\nالثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:30 ص\nننشر النص الكامل لمشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. تتضمن زيادة اللجان لـ28.. وتنص على سحب الثقة من الرئيس بأغلبية ثلثى الأعضاء.. وحزب أو ائتلاف الأكثرية يشكل الحكومة حال عدم حصولها على الثقة\nالإثنين، 08 فبراير 2016 04:12 م\nكتب نورا فخرى – محمود حسين\nتنشر "اليوم السابع" نص مشروع اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بتعديل اللائحة الداخلية وإعداد المشروع الجديد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمكونة من 14 باب و391 مادة، بالإضافة إلى عدد من المواد المستحدثة.\nوإلى نص مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب:\n"مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور، ووفقا لأحكام هذه اللائحة"\nمادة مستحدثة: مقر مجلس النواب مدينة القاهرة، ويجوز له فى الظروف الاستثنائيه عقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، وإجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصجر عنه من قرارات باطل.\nتكفل أحكام هذه اللائحة حرية التعبير عن الرأى والفكر لكافة أعضاء المجلس أيا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية، كما تضمن حرية المعارضة الموضوعية، والنقد البناء، وتحقيق التعاون بين المجلس والمؤسسات الدستورية الأخرى.\nيلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.\nالباب الثانى: الأجهزة البرلمانية للمجلس\nأجهزة المجلس الرئيسية هى:\n(أولا) رئيس المجلس.\n(ثانيا) مكتب المجلس.\n(ثالثا) اللجنة العامة للمجلس.\n(رابعا) لجنة القيم.\n(خامسا) اللجان النوعية.\n(سادسا) اللجان الخاصة والمشتركة.\n(سابعا) الشعبة البرلمانية.\nيراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس، أو بلجنة القيم، أو بإحدى اللجان الأخرى، أو بمن يختاره من الأعضاء.\nـ رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإراده المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس\nويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن فى الكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.\nـ لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.\nلرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.\nالفصل الثانى: مكتب المجلس.\nينتخب المجلس من بين اعضائه فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.\nوتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.\nيخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.\nيباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى، وذلك بمراعاه احكام المادة 106 من الدستور.\nوإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعى، وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أكبر الوكيلين سناٍ، ثم أعلاهما اصواتا، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".\nيكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبدية العضو المطلوب اعفائه من تعقيب. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاءه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.\nيتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.\nينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الاعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الايام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة.\nويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلاَ عنه لباقى الفصل التشريعى.\nيضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.\nلمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.\nيضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.\nيختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شئون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الامكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين، فتكون له الرياسة.\nبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والادارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.\nـ يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه الا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال.\nالفصل الثالث: اللجنة العامة للمجلس\nتشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: ( أولا ) الوكيلين. ( ثانيا) رؤساء لجان المجلس. ( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت على خمسه مقاعد أو أكثر. (رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.\nويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (22) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا).\nيدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.\nوتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.\nبالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى:\n(أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.\n(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة إجتماعية أو اقتصاية أو سياسية عامة.\n(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.\nللجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع اليهم كلما رأت ضرورة لذلك. كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.\nتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى بناء على ترشيح مكتبه، وتتألف اللجنة من14 عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.\nوتنتخب اللجنة فى أول إجتماع لها رئيساً ووكيلين وأميناً للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. ولا يكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.\nمادة (25) تختص لجنة القيم بالنظر فى المسائل الأتية:\n(1)فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصرى، أو اخلاله بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.\n(2) مخالفة مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...) من اللائحة.\n(3) الحصانة البرلمانية.\nيحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرر لذلك بعد سماع أقوال العضو.\nمادة ( 27):\nتخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الاخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن أسبوع. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، ويعتبر تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول نزولاً منه عن حقه فى إبداء دفاعه، وتستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها. وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو فى أول اجتماع يحضره أمامها على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها وتعرض نتيجة التحقيق عليها.\nلا يجوز أن يحضر إجتماعات لجنة القيم من غير اعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، وتحرر محاضر لإجتماعات اللجنة ويوقعها رئيسها وأمينها.\nللجنة القيم اقتراح حفظ الموضوع المحال اليها قبل العضو وتخطر المجلس أو مكتبه – بحسب الأحوال – بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابه.\nتختص لجنة القيم باقترح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود ( أولا وثانيا وثالثا) من المادة (345) من هذه اللائحة على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة والمشار إليها فى المادة (25) من هذه اللائحة، ويصدر قرار الجزاء مسببا من المجلس ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بهذا القرار.\nمادة (32) إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ولها فى هذه الحاله إما اقتراح توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة345 من هذه اللائحة وإما اقتراح حفظ الموضوع.\nوللجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تقترح إسقاط العضوية، وفى هذه الحالة تباشر اللجنة الإجراءات المقررة لذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليهـا فى الفقــرات الثانية وما بعدها من المادة (352) والمادة (353) من هذه اللائحة.\nمادة (33) يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية باسقاط العضوية بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة (345) من هذه اللائحة أو حفظ الموضوع.\nتشأ بالمجلس اللجان النوعية المحددة فيما يلى: 1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2- لجنة الخطة والموازنة. 3- لجنة الشئون الاقتصادية. 4- لجنة العلاقات الخارجية. 5- لجنة الشئون العربية. 6- لجنة الشئون الافريقية 7- لجنة الدفاع والأمن القومى. 8- لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9- لجنة النزاهة والشفافية. 10- لجنة القوى العاملة. 11- لجنة الصناعة 12- لجنة الطاقة والبيئة 13- لجنة الزراعة والرى. 14- لجنة التعليم. 15- لجنة التعليم العالى والبحث العلمى. 16- لجنة الشئون الدينية والاوقاف. 17- لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الاعاقة 18- لجنة الثقافة. 19- لجنة الاعلام 20- لجنة السياحة والاثار 21 – لجنة الشئون الصحية 22- لجنة النقل والمواصلات 23 – لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 24- لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير 25- لجنة الادارة المحلية 26- لجنة الشباب والرياضة 27- لجنة حقوق الانسان 28- لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.\nوتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.\nتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.\nيتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشيح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.\n"يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه ـ بموافقة مكتب المجلس ـ أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحاله لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور إجتماعاتها.\nولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب أحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، الا بموافقة مكتب المجلس ".\nيعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.\nتنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.\nمادة 42: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.\nالفرع الثانى: اختصاص اللجان النوعية\nالمادة (44 )\nتتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى:\n• لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: 1- الشئون الدستورية. 2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. 3- شئون اللائحة الداخلية. 4- التشريعات المكملة للدستور. 5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية. 6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية. 7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة. 8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية. 9- شئون الأعضاء. 10- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.\n• وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.\n• لجنة الخطة والموازنة: 1- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى. 2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية. 3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات. 4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام. 5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية. 6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.\n• لجنة الشئون الاقتصادية: 1- السياسة الاقتصادية. 2- مسائل النقد والائتمان والادخار. 3- سياسة الأجور والأسعار. 4- التأمين والقروض. 5- شئون التجارة الداخلية. 6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى. 7- شئون التجارة الخارجية. 8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية. 9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان. 10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.\n1 - دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية. 2 - السياسة الخارجية للجمهورية. 3 - المؤتمرات الدولية. 4 - العلاقات الدولية. 5 - الاتفاقات والمعاهدات السياسية. 6 - الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.7 - التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى. 8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بالشئون الخارجية.\n* لجنة الشئون العربية:\n1 - العلاقات مع الدول العربية.2 - شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الوحدة او بشئون التكامل مع السودان.\n•\tلجنة الشئون الافريقية:\n1-\tالعلاقات مع الدول الافريقية 2- شئون منظمة الاتحاد الافريقى والكيانات والمنظمات الافريقية 3- الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الافريقية 4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل 5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الافريقية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بمختلف الشئون الافريقية.\n* لجنة الدفاع والامن القومي:\n1 - امن الدولة الخارجى.\n2 - شئون الامن الداخلى ومكافحة الجريمة.\n4 - الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.\n6 – مكافحة الارهاب\n7 - التشريعات المتعلقة بضباط وافراد القوات المسلحة، وهيئة الشرطة.\n8- الجوانب المتعلقة بالأمن القومى لاسيما فى سيناء والمحافظات الحدودية\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والامن العام.\n* لجنة الاقتراحات والشكاوى:\n1 - الاقتراحات بمشروعات القوانين التى تقدم من أقل من عشر اعضاء المجلس.\n2 – الاقتراحات برغبات التى تقدم من اعضاء المجلس.\n3 – دراسة الاقتراحات المقدمة من قبل المواطنين\n4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين للمجلس والعمل على حلها.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى.\n*لجنة النزاهة والشفافية:\n1- ضمان الشفافية ومكافحة الفساد\n2- التعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد\n3- الرقابة على ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة\n4- الرقابة على تضارب المصالح لشاعلى الوظائف العامة.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الرقابة والشكاوى ومكافحة الفساد.\n* لجنة القوى العاملة:\n3 - التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين فى الدولة والقطاع العام.\n5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى والتنظيم النقابى والنقابات والاتحادات\n5- الجمعيات التعاونيه الحرفية\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب والتنظيم والادارة والتامينات الاجتماعية.\n* لجنة الصناعة:\n1 - الخطة العامة للانتاج الصناعى وتقويم مشروعاتها.\n2 السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية ومنها الثروة المعدنيه وطرق البحث الجولوجى والافادة منها فى الصناعة.\n3- وسائل خفض تكاليف الانتاج ومحاربة الاسراف.\n4- رفع الكفاية الانتاجية والتقدم التكنولوجى فى الصناعة\n.5 -العلافات الصناعية\n6- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.\n1- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.2 - الخطة العامة لكهرباء الجمهورية وخاصة كهربة الريف وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها.3 -استخدامات الطاقة النووية والشمسية وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. 4- التشريعات المتعلقة بالصناعة والقوى المحركة.وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالصناعة والتعدين والبترول وشئون الكهرباء والطاقة.\n* لجنة الزراعة والرى:\n1 - الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والسمكية وتنميتها بالتوسع الراسى والافقى.\n2 - الاصلاح الزراعى واستصلاح الاراضى.\n3 - الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعى.\n4 – نهر النيل و الرى والصرف.\n5 - النهوض بالريف والقرى المصرية والعمال الزراعيين. والفلاحيين والصيادين.\n6- حماية الرقعة الزراعية وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية وتشجيع الصناعات التى تقوم عليها.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الاراضى والرى.\n* لجنة التعليم:\n1- التعليم ماقبل الجامعى بجميع أنواع ومراحله 2- التعليم الفنى وتنميته 3- محو الأمية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم ما قبل الجامعى.\nلجنة البحث العلمى: 1- التعليم الجامعى 2- الجامعات والمعاهد العليا 3- مراكز البحث العلمي\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم الجامعى والبحث العلمى.\n* لجنة الشئون الدينية والأوقاف:\n1- الشئون الدينية وشئون الدعوة الاسلامية والمساجد ودور العبادة.\n2 - الرعاية الاجتماعية والدفاع الاجتماعى ورعاية الاحداث والاسرة والطفولة والتأهيل الاجتماعى ورعاية المعوقين 3- الاوقاف وشئون البر. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الاوقاف والأزهر.\nلجنة الشئون الإجتماعية:\n1- الرعاية الإجتماعية والدفاع الإجتماعى وراية الأحداث والأسره والطفولة والتأهيل الإجتماعى ورعاية ذوى الاعاقة والأقزام.\n2- الضمان الإجتماعى والاغاثة\n3- الجمعيات والمؤسسات الخيريه والإجتماعية\n4- التخطيط الإجتماعى والبحوث الإجتماعية والتنمية الاجتماعيه (الاسر المنتجه – التكونى المهني- التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثه والحدودية والمحرومة)\n5- أعمال المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية\n6- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومافى حكمها، ومصابى العمليات الأمنيه وازواجهم وأدولادهم ووالديهم.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الاجتماعية.\n* لجنة الثقافة\n1- ترسيح القيم الحضارية والروحيه وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. 2- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعه 3- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية 4- الشئون والخدمات الثقافية 5- الفنون والآداب. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى الثقافة والأداب.\nلجنة الاعلام: الاعلام بأنواعه المختلفة\nلجنة السياحة والاُثار: 1- السياحة 2- الاثار 3- المناطق الاثرية والمحميات التراثية العالمية وغير ذلك من المسائل الداخلية فى اختصاص الوزراءات والأجهزة التى تتولى السياحة والأثار.\n* لجنة الشئون الصحية:\n2 - التأمين الصحى الشامل.\n3 - التثقيف الصحى.\n5 - دور النقاهة والت للمجندين ومشوهى الحرب ومصابى الثورة وعمليات الأمنيه ومن فى حكمهم.\n8 - مكافحة الأمراض المتوطنة والاوبئة والدرن والأرماد.\n9 – حقوق المسنين ورعايتهم.\n10- الحجر الصحى والقومسيونات الطبية وتنظيم الاسرة.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص وزارة الصحة والجهات المختصة بشئون الاسرة.\n* لجنة النقل والمواصلات:\n1 - النقل البرى.\n2 - النقل الجوى.\n3 - النقل البحرى والنهرى.\n5 - الموانىء والطرق والكبارى. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون النقل والمواصلات.\n• لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:\n2- الاتصالات السلكية واللاسلكية 3- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية 4- أمن الفضاء المعلوماتى، وغير فى اختصاص الوزرات والجهات التى تتولى شئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.\n* لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير:\n1 - التعمير الحضرى والريفى.\n2 - الاسكان والتشييد والتعاون الاسكانى.\n5 - التخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة.\n6 – التنسيق الحضاري\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة التى تتولى شئون الاسكان والتعمير.\n* لجنة الادارة المحلية:\n1 - الادارة المحلية والمجالس المحلية.\n2 - تشريعات الادارة المحلية.\n3 – المحميات الطبيعية وحماية البيئة ومكافحة التلوث.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات المختصة بالادارة المحلية والتنظيمات المحلية والتعاون الانتاجى.\n* لجنة الشباب والرياضة:\n1 - رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمبو والنفسية والبدنية والابداعية.\nوغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والاجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.\n• لجنة حقوق الانسان:\n1- التشريعات المتصله بحقوق الانسان 2- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الانسانى 3- تقارير المجلس القومى لحقوق الانسان 4- الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات ما يتعلق بحقوق الانسان 5- التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان. وغير ذلك من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان.\n1-\tالمشروعات الصغيرة والمتناهيه الصغر 2- تطوير القطاع غير الرسمى فى المشروعات الصغيرة وتأهيله وادماجه فى الاقتصاد الرسمى.\nالفرع الثالث: أسلوب عمل اللجان النوعية\nتحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.\nتتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال اليها من مشروعات القوانين، او الاقتراحات بقوانين، او القرارات بقوانين، او غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس او رئيسه احالتها اليها وفقا لاحكام هذه اللائحة.\nتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين العامة التى تمس مصالح المواطنين الاساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها ان تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس ان يستطلع راى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشانها.\nلكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية. ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها. ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة. ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.\nلرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها ، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.\nوللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل.\nويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.\nلكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.\nالفرع الرابع: إجراءات عمل اللجان النوعية إدارة أعمال اللجان والاشراف عليها\nيشرف رئيس اللجنة على اعمالها وعلى العاملين بامانتها ويتولى ادارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات، ثم أكبرهما سنا. ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الاشراف على امانتها التى تشكل من امين اللجنة وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالامانة العامة للمجلس.واذا غاب امين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامة بصفة مؤقتة من بين اعضائها.\nيضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.\nويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.\nوتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.\nيعرض رئيس اللجنة على رئيس المجلس اعتراض اللجنة على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.ويعرض رئيس المجلس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة بناء على ما يعرضه الرئيس.\nيجوز للجنة ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.\nيجوز بموافقة رئيس المجلس أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.\nجلسات اللجان غير علنية، ولا يجوز حضورها إلا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء، طبقا للاحكام المقررة فى هذه اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام اجتماعات اللجان إلا بناء على إذن من رئيسها.\nمع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلث أعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ أى قرار فى موضوع معروض عليها إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.\nوإذا لم تكتمل أغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات إلى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففى الحالات التى يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال، يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر فى ذات اليوم مع إعادة إخطار أعضائها بهذا الموعد.\nوتكون قرارات اللجنة فى الجلسة التى اجل الانعقاد إليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن خمس عدد اعضائها.\nفإذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس المجلس.\nوفى جميع الأحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا فى حالة تساوى الأصوات ويجب الإشارة إلى ذلك فى تقرير اللجنة.\nوللعضو حق الاشتراك فى المناقشة باللجنة التى يحضرها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها.\nلكل عضو بالمجلس حتى ابداء رايه كتابة فى اى موضوع او مشروع محال إلى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها.\nويقدم العضو رأيه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود فى مداولاتها.\nمادة 63 –مستحدثة:\nلرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات اللجان أثناء مناقشتها للموضوعات التى تدخل فى اختصاصها، وعلى أعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد إخطارهم بالدعوة. ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.\nويجوز لكل لجنة ان تدعو عن طريق رئيس المجلس اعضاء الحكومة، ورؤساء القطاعات، والإدارات المركزية، وكذلك رؤساء الهيئات العامة ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرهم من القائمين على ادارة اية قطاعات او انشطة فى المجتمع، وذلك لسماع رأيهم وايضاحاتهم فيما يكون معروضا على اللجنة من موضوعات.وعلى اعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة بعد اخطارهم بالدعوة.\nويجوز لاعضاء الحكومة وغيرهم من شاغلى المناصب والوظائف العامة ومعاونيهم، ان يصبحوا معهم الخبراء والمختصين من وزاراتهم او الاجهزة التى يشرفون عليها لحضور جلسات اللجان.ويجب عليهم جميعا ان يقدموا جميع البيانات والمستندات والايضاحات والشروح التى تساعد اللجان على اداء اختصاصها.\nتكون أولوية الكلام فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم لأعضاء اللجنة، فلمقدمى الاقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس.\nوتسرى فيما يتعلق بنظام الكلام فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس، والتى لا تتعارض مع الاحكام المنصوص عليها بشان اللجان فى هذه اللائحة.\nوتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس فى مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المكملة للدستور، والقرارات بقوانين والتعديلات الجوهرية الهامة فى القوانين الاساسية وفى الموضوعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية الهامة وذلك بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة، او بناء على طلب رئيس المجلس او الحكومة. ولرئيس المجلس ان يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.\nعلى كل لجنة ان تقدم تقريرا إلى المجلس عن كل موضوع يحال اليها، او إلى الجهة التى احالته اليها طبقا لاحكام هذه اللائحة، وللجنة اذا عرضت لها مسالة اثناء دراستها او اتضح لها امر لا يتعلق مباشرة بموضوع البحث المحال اليها ان تحيط رئيس المجلس علما به.\nوللرئيس اذا راى محلا لذلك ان يعهد اليها بحثه واعداد تقرير برايها فيه لعرضه على المجلس او ان يعرض الامر مباشرة على المجلس ليقرر فيه ما يراه.\nيجب ان يشمل تقرير اللجنة بيان اجراءاتها ورايها فى الموضوع المحال اليها، والاسباب التى استندت اليها فى رايها وراى اللجنة او اللجان التى تكون قد استانست بملاحظاتها، ومجمل الاراء الاخرى التى ابديت فى اجتماعات اللجنة بشان الموضوع، وكذلك الاراء والاقتراحات المكتوبة التى اخطرت بها.\nوترفق بتقرير اللجنة نصوص المشروعات او التشريعات محل التقرير مع مذكراتها الإيضاحية.\nويجب ان يتضمن تقرير اللجنة، الآراء المخالفة التى تكون قد أبديت من أعضائها فى الموضوع، ومجمل الأسباب التى تستند إليها هذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابها كتابة من رئيس اللجنة.\nيختار مكتب اللجنة عند الانتهاء من مناقشة الموضوع المحال اليها، احد اعضائها ليكون مقررا للموضوع، وليبين رايها فيه امام المجلس، كما يختار المكتب مقررا احتياطيا يحل محل المقرر الاصلى عند غيابه، فاذا غابا عن جلسة المجلس فلرئيسه ان يطلب من رئيس اللجنة او من احد الحاضرين من اعضائها، ان يتولى شرح التقرير نيابة عنها.\nإذا كان عدد اصحاب الرأى المعارض لرأى اغلبية اللجنة لا يقل عن نص عدد اصحاب الاغلبية، جاز لهم ان يختاروا ممثلا لتوضيح رايهم امام المجلس.فاذا كان عدد المعارضين لرأى الاغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة، كان لهم ان يثبتوا اسماؤهم فى التقرير، وان يختاروا من بينهم من تكون له اولوية الكلام عنهم اثناء مناقشة التقرير اذا طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة، واذا كان من بينهم ممثل لاحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له الاولوية عليهم فى الكلام.\nمع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر على الاكثر من تاريخ احالة الموضوع اليها، ما لم يحدد المجلس ميعادا اخر، فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم التقرير فلرئيس المجلس ان يطلب من رئيس اللجنة بيان اسباب التاخير وتحديد المدة اللازمة لاتمام عملها، وللرئيس ان يعرض الامر على المجلس ليقرر ما يراه.\nويجوز فى هذه الحالة للمجلس ان يحيل الموضوع إلى لجنة خاصة يشكلها لتقديم تقرير عنه خلال المدة التى يحددها.\nيجوز بموافقة اغلبية اعضاء اللجنة او بناء على طلب رئيس المجلس، ان تعرض اللجنة مشروع تقريرها عن مشروع قانون او اقتراح بقانون، أو موضوع له اهمية خاصة فى اجتماع عام تدعو لحضوره من يشاء من اعضاء المجلس لابداء الراى او الملاحظات التى يراها، ويجب فى هذه الحالة ان تضمن اللجنة تقريرها إلى المجلس رايها فيما ابدى فى هذا الاجتماع العام من اراء او اقتراحات.\nيقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس للنظر فى ادراجه بجدول الاعمال.\nويجب توزيع التقرير وتوزيعه على اعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لنظره باربع وعشرين ساعة على الاقل، وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى الاحوال العاجلة ادراج الموضوع بجدول الاعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقرير فى الجلسة.\nلرئيس المجلس ولكل لجنة من لجانه ان تطلب من المجلس بواسطة رئيسها او مقررها إعادة أى تقرير إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدا فى نظره، وذلك لاعادة دراسة الموضوع او بعض جوانبه فى ضوء ما دار من مناقشات او ما استجد من ظروف واعتبارات.\nويفصل المجلس فى ذلك بعد الاستماع إلى راى رئيس اللجنة او مقررها وراى الحكومة.\nتقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوى عادى لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده تقريرا عن اوجه نشاطها خلال هذا الدور، ويجب ان يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى احيلت اليها، والتقارير التى انجزها، وما قرره المجلس بشانها الموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم انجازه منها والاسباب التى ادت إلى عدم اعداد اللجنة تقاريرها بشانها.\nوللجان كذلك ان تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رات مبررا لذلك، ولرئيس المجلس ان يامر بطبع هذه التقارير وتوزيعها او باحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.\nتزويد اللجان بالوثائق والبيانات والمعلومات والخبراء\nتعد كل لجنة فى بداية دور الانعقاد العادى بيانا باسماء الخبراء المتخصصين والبارزين فى ميادين العمل والنشاطات الداخلة فى دائرة اختصاص اللجنة.\nويعرض هذا البيان على مكتب المجلس لاعتماده وتحفظ اللجنة البيان المذكور فى سجل خاص بالخبراء.\nوللجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من المقيدين فى السجل المذكور لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها.\nويحدد مكتب المجلس المكافات التى تمنح للخبراء بناء على ما يعرضه رئيس اللجنة.\nويجوز للجنة ان تطلب من رئيس المجلس الاستعانة بواحد او اكثر من هؤلاء الخبراء بصفة دائمة أولفترات تحدد فى بداية كل دور انعقاد.\nلكل لجنة من لجان المجلس ان تحصل على كافة البيانات والمعلومات والوثائق التى تتعلق بالموضوعات المحالة اليها من اية جهة رسمية او عامة، وعليها ان تجمع ما يلزم منها لتمكين المجلس واعضائه من تكوين رايهم فى الموضوع على اسس موضوعية سليمة عند مناقشته.\nويجوز ان تقوم لجان المجلس بزيارات ميدانية تتعلق بفحص موضوع محال اليها بعد موافقة مكتب المجلس، ويتحمل المجلس فى هذه الحالة بالنفقات اللازمة.\nيحيل رئيس المجلس إلى اللجان المختصة جميع البيانات والاوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة اليها ولاعضاء اللجنة الاطلاع عليها والحصول على صورة منها، كما يجوز ذلك لاى عضو بالمجلس بموافقة رئيس اللجنة.\nويودع كل وزير امانة اللجنة المختصة خلال شهر من بداية كل دور انعقاد عادى للمجلس وكلما طلب رئيسها ذلك عدة نسخ من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشان وفروعها والاجهزة التابعة لها او التى تخضع لاشرافها، وكذلك التقارير والبيانات الاحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة، وغير ذلك من القرارات واللوائح التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة اعضاء اللجنة على الالمام التام باختصاص الوزارة المذكورة، ونشاطها ونظام سير العمل فيها، والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة.\nيودع الوزراء اللجان المختصة نسخا من التقارير التى اعدوها عن الزيارات الخارجية التى قاموا بها، وعن المؤتمرات والاجتماعات الدولية التى اشتركوا فيها، ونسخا من تقارير الوفود الرسمية التى مثلت الجمهورية فى مهام خارجية او فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية.\nلكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الحكومة أو أى اى من اعضائها معلومات او ايضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات او المؤسسات او الاجهزة التى تشرف عليها، وللعضو عن طريق لجنته او اللجنة المختصة ان يطلب المعلومات او البيانات التى تمكنه من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرته لمسئولياته البرلمانية.\nمادة (81) للجنة ان تطلب عند نظرها لمشروع قانون او لموضوع يدخل فى اختصاصها، جميع الدراسات والابحاث والمعلومات والايضاحات والاحصاءات والبيانات والوثائق التى اعتمدت عليها الحكومة فى اعداد المشروع او ذات الصلة بالموضوع.\nوللجنة ان تطلب حضور الخبراء والفنيين والاخصائيين الذين اسهموا فى ذلك لعرض الامور المتعلقة بالمشروع او الموضوع والاغراض المستهدفة منه على اللجنة\nالفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة:\nمادة (82) للمجلس ان يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه او بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة او بحث مشروع قانون او اقتراح بقانون او قرار بقانون او موضوع او مسالة محددة، واعداد تقرير بشانها للمجلس.\nويختار رئيس المجلس رئيس واعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس باسمائهم فى اول جلسة.\nوتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشان الموضوع الذى شكلت من اجله او بانتهاء عملها.\nمادة (83) للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر احالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب او اعضاء لجنتين او اكثر من اللجان النوعية للمجلس.\nويرأس اللجنة المشتركة احد وكيلى المجلس او أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى امانة سرها اكبر امناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.\nومع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين او اكثر حضور ثلث اعضاء كل لجنة على حدة على الاقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة الا بموافقة اغلبية مجموع اعضاء اللجنة المشتركة.\nمع مراعاة احكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (40، 42 ، 43، 45، 46) والمواد من (48 الى69) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (72، 73، 76، 77) من هذه اللائحة، وذلك على ان يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.\nمجلس النواب هو شعبة جمهورية مصر العربية للمؤتمرات البرلمانية الدولية.\nوتتكون الجمعية العمومية للشعبة من جميع اعضاء المجلس.ورئيس المجلس هو رئيس الشعبة ووكيلا المجلس هما وكيلا الشعبة.\nتشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس و رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الافريقية، و8 من الاعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس، و7 اعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة، على ان يكون من بينهم عضو واحد على الاقل من ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب المعارضة.\nيعقد المجلس فى هيئة شعبة برلمانية اجتماعا سنويا دوريا خلال شهر يناير من كل عام للنظر فى المسائل المتعلقة بشئون الشعبة، كما يعقد المجلس اجتماعا طارئا بناء على ما تقرره اللجنة التنفيذية للشعبة للنظر فى الامور الطارئة المتعلقة بها.\nتختص الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بما يلى:\n(اولا) النظر فى مقترحات اللجنة التنفيذية للشعبة بشان الاشتراك فى اية منظمة برلمانية دولية او اقليمية وفى العلاقة بين الشعبة وغيرها من المنظمات البرلمانية الاجنبية.\n(ثانيا) النظر فى الوسائل الكفيلة بتحقيق توصيات الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية.\n(ثالثا) توجيه الرسائل إلى برلمانات الدول الاخرى او إلى الاتحادات او الهيئات او المنظمات البرلمانية الدولية بشان الموضوعات الهامة المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس الشعبة، او اللجنة التنفيذية للشعبة.\n(رابعا) تحديد قيمة الاشتراك السنوى الذى تؤديه الشعبة للاتحاد البرلمانى الدولى او غيره من الاتحادات والهيئات والمنظمات البرلمانية التى تكون الشعبة عضو فيها.\n(خامسا) اعتماد الموازنة والحساب الختامى للشعبة.\n(سادسا) النظر فى تقرير النشاط السنوى للشعبة.\nتتولى اللجنة التنفيذية للشعبة الاختصاصات الاتية:\nدراسة الرسائل التى ترد من برلمانات الدول الاجنبية وتحديد النظام الذى تتم دراستها وفقا له، وطريقة الرد عليها سواء باعلان من المجلس او باية طريقة اخرى مناسبة، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.\nاعداد برنامج اعمال الشعبة وتنظيم جهودها ومشروع موازنة وحساب ختامى الشعبة.\nتقرير الاشتراك فى الاجتماعات البرلمانية الدولية المختلفة وتنظيم مساهمة الشعبة فى اعمال ونشاط المنظمات البرلمانية.\nتعيين مندوبى الشعبة لدى مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى وغيره من الاتحادات والمنظمات البرلمانية التى تشترك فيها وكذلك تحديد ممثلى الشعبة الذين توفدهم إلى الاجتماعات البرلمانية الدولية.\nاعداد نظام نموذجى لجمعيات الصداقة بين مجلس النواب المصرفى والبرلمانات الاخرى والموافقة من حيث المبدا على انشاء هذه الجمعيات.\nاعداد تقرير سنوى عن اعمال الشعبة لعرضه على الجمعية العمومية للشعبة.\nالنظر فى تبليغ القرارات التى تصدر عن المؤتمرات البرلمانية إلى الجمعية العمومية للشعبة.\nوضع القواعد اللازمة لتنظيم اسلوب واجراءات وقواعد الصرف من صندوق الشعبة واداء عمل اللجنة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فى اللائحة.\nوتبلغ اللجنة التنفيذية القرارات المبينة فى البند (7) إلى المجلس بتقرير يتضمن نصوص القرارات، والاسباب التى صدرت بناء عليها، وتوصيات اللجنة بشان التصرف المناسب حيالها.\nتقدم الوفود البرلمانية التى تمثل المجلس فى زيارات خارجية او اجتماعات برلمانية إلى رئيس المجلس تقارير عن مهمتها وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ عودتها.\nكما يقدم اعضاء وفود الشعبة الذين يشتركون فى مؤتمرات او جلسات مجلس الاتحاد البرلمانى الدولى او لجانه، او غيره من المنظمات البرلمانية إلى رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة، خلال شهر من تاريخ عودتهم من مهمتهم، تقريرا عن الاعمال والانشطة التى اسهموا فيها.\nوللرئيس ان يامر بطبع التقارير المشار اليها فى الفقرتين السابقتين وعرضها على الجمعية العمومية للشعبة مباشرة او مع التقرير الذى تعده لجنة العلاقات الخارجية فى هذا الخصوص.\nيؤدى كل من اعضاء المجلس اشتراكا سنويا فى الشعبة مقداره 1% من إجمالى قيمة مكأفأته السنوية، ويستقطع الاشتراك من مكافاة العضوية فى موعد غايته 31 ديسمبر من كل عام.\nيكون للشعبة صندوق خاص تتكون موارده من اشتراكات الاعضاء، والاعتماد الذى يخصص فى موازنة المجلس لمواجهة مصروفات الشعبة.\nولا تصرف اية مبالغ من الصندوق الا بامر من رئيس الشعبة ووفقا للقواعد المقررة فى هذا الشان، ويتولى امين عام الشعبة الصرف من الصندوق، وتكون له الاختصاصات المقررة لامين عام المجلس.\nتجرى عمليات الانتخاب بين اعضاء المجلس بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية.\nويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم عضو المجلس، او اعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه.\nويعتبر صوت العضو باطلا اذا ادرج فى ورقة الانتخاب اكثر او اقل من العدد المطلوب انتخابه.\nيختار المجلس بناء على ترشيح رئيسه لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين اعضائه، على ان يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للاشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزها، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.\nمع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة تتم الانتخابات التى يجريها المجلس بين اعضائه بالاغلبية المطلقة، اذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالقائمة والاغلبية النسبية فى الاحوال الاخرى.\nوفى الاحوال التى يتحتم فيها الحصول على الاغلبية المطلقة، اذا لم يحصل احد الاعضاء على هذه الاغلبية، اعيد الانتخاب بين العضوين الذين نالا اكثر الاصوات عددا، فاذا تساوى مع احدهما او كليهما واحد او اكثر من الاعضاء الاخرين اشتركوا معهما فى المرة الثانية.\nويكتفى فى هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فاذا نال اثناء او اكثر من الاعضاء اصواتا متساوية تكون الاولوية لمن تعينه القرعة.\nواذا كان المطلوب انتخابه اثنين من الاعضاء ولم يحصل احد على الاغلبية المطلقة فى الاحوال التى تحتمها هذه اللائحة. اعيد الانتخاب بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابه.\nتمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب والائتلافات\nمادة 1 "مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبى أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز فى كل فصل تشريعى لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد فى المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقاً للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة فى هذا الشأن".\nمادة (2) "يكون إنشاء الائتلاف البرلمانى من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسى، ويجب أن يحدد النظام الأساسى للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس".\nويجب أن يراعى فى النظام الأساسى للائتلاف وفى ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة.\nوفى جميع الأحوال لا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية".\nوتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه فى الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف."\nمادة (3) "لا يجوز تشكيل ائتلاف برلمانى إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل.\nويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى ذلك الوقت."\nمادة (4) "تجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.\nمادة 5: "يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسى وأسماء أعضائه"\nمادة 6: "يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله فى اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلمانى التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى".\nمادة 7: "بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة فى الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك فى أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة".\nمادة (8): "بمراعاة ما ورد فى المادة (مستحدثة1) لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أى من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب ووممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب فى الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام،\nالمادة (9) " لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه فى أى وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسى، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال".\nالمادة (10) " لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أى من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه".\nمادة 11: "يلتزم ممثل الائتلاف البرلمانى بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه".\nمادة 12: "يجوز لأعضاء الائتلاف البرلمانى الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالى لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف فى أول جلسة تالية، وينشر ذلك فى الجريدة الرسمية".\nالفرع الثانى: تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات\nمادة 92: "يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيس المجلس كتابة فى بداية كل دور انعقاد باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر ريس المجلس كتابة بأى تغير على هذه البيانات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ حدوثه".\nمادة 93: "يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشؤونها المتصلة بالمجلس ونشاطها كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه، على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها".\nمادة 94: "يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد فى موضوع معين على المجلس أو بإحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة من جميع ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة، وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية المعارضة ممثلاً لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها، ويؤذن لممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضعات ذات الأهمية القومية الخاصة".\nمادة 95: "لكل عضو الحق فى تزكية من يرغب فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الغرض، ويتم اعتماد هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بالأمانة العامة لمجلس النواب، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أكثر من مترشح، ولا أن يوقع على النموذج أحد الأعضاء نيابة عن عضو آخر".\n"يعقد المجلس جلسة بعد اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة (144) من الدستور.\nمادة 97: "فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.\nوفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها".\nمادة 98 "مستحدثة": "يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال التى بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقاً للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته".\nمادة مستحدثة: "فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق مع رئيس الجمهورية فى شأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس الطلب وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادة 159 من الدستور".\nمادة مستحدثة: "يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجمهورية بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".\nمادة مستحدثة: "ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام رئيس الجهورية فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الثلاثة أيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضائه، ويجرى التصويت نداء بالاسم.\nوإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام رئيس الجمهورية أوقف رئيس الجمهورية عن عمله، وحل رئيس مجلس الوزراء محله حتى صدور حكم فى الدعوى، وفقاً لحكم المادة 159 من الدستور".\n"يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فوراً لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب.\nويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.\nوفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية ويوجه بيانا إلى الشعب أنه فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخليا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سناً.\nولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب، أو أن يقيل الحكومة.\nمادة 100 "مستحدثة":\n"يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسببا وموقعا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة، خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور".\n"يتلى مشروع تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بحضور ثلثى عدد أعضائها ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة".\n"ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى جلسة خاصة تعقد خلال 3 أيام لموافقة اللجنة على تقريرها.\nويتلى تقرير اللجنة قبل أن يؤذن بالكلام لأحد المؤيدين للطلب وأحد المعارضين له، ثم تجرى مناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك، وللمجلس أن يؤجل المناقشة لموعد يحدده.\nولا يجوز عرض الطلب للتصويت قبل 3 أيام على الأقل من إقفال باب المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بأغلبية ثلثى أعضائه، ويكون التصويت على الاقتراح بطريق النداء بالاسم.\nوإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على الاقتراح، طرح رئيس مجلس الوزراء أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام وفقا لحكم المادة 161 من الدستور.\nلرئيس الجمهورية أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس النواب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة.ولرئيس الجمهورية ان يلقى اية بيانات اخرى امام المجلس.\nترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانا بالمجلس بانتهاء القائه لهذا البيان.\nويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من امور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الاعضاء لمناقشة هذا البيان.\nيجوز لخمسين من اعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله او بعضه متضمنا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة.\nويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فاذا اقرته اللجنة باغلبية اعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة باغلبية الاعضاء على مبدا اجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.\nفاذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية احاله إلى اللجنة العامة او لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على ان يكون من بين اعضائها ممثل واحد على الاقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رياستها لاحد الوكيلين وتقوم اللجنة بدراسة البيان واعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.\nيقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا كتابيا باسماء طالبى الكلام من اعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب ان يقدم من يرغب من اعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس.\nويجب ان تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وان تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل.\nوينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى اليه المكتب فى هذا الشان.\nولا يجوز الاذن بالاشتراك فى المناقشة الا لمن طلب الكلام من الاعضاء طبقا للاحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح رئيسه الاذن له من الاعضاء بذل\nيحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية للاحزاب، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.\nيتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بان تبدى اراءها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للاولوية فى الكلام فى هذه اللائحة.\nولا يجوز اقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل ان يتحدث واحد على الاقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.\nياخذ رئيس المجلس الراى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية بعد ان يقرر المجلس اقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ان يحيل اقتراحات الاعضاء إلى اللجنة التى اعدت التقرير او إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لابداء رايها للمجلس قبل اخذ الراى فى هذه الاقتراحات.\nيقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول إجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزاره، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاه تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الأقل لدراسة برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الايام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألأ تزيد المادة على 30 يوم من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.\nفإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الاجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الاكثر، اتبعت الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور.\nومع مراعاه الأحكام السابقة تسرى الاحكام المقررة فى المادتين (104، 106) من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الوزارة.\nويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس النواب أو أحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه. فإذا كان البيان أمام مجلس النواب، جاز له مناقشته فوراً أو احالته إلى أحدى لجانه لمناقشته، وابداء ماتراه من ملاحظات بشأنه.\nالفصل الرابع: (مناقشة إعلان حالتى الحرب والطواىء)\nالمادة 109: تكون موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثى الاعضاء على إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.\nالمادة 110: يخطر رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حاله الطوارىء خلال الايام السبعه التالية للإعلان ليقرر ما يراه بشأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.\nوإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حاله الطوارىء على المجلس فى جسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعه من اخطاره بالقرار. وفى كل الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد الاعضاء على إعلان حاله الطوارىء، ويكون إعلانها لمدة محدده لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمده أخرى مماثله بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.\nوإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجس على إعلان حاله الطوارىء بالنسبة للمده التالية لتاريخ هذا الإجتماع.\nوعلى رئيس مجلس الوزراء ان يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى ادت إلى هذا الاعلان.\nويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رايها فى توافر الاسباب التى ادت إلى صدور اعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. وبمراعاة ما ورد فى نص المادة (146) من الدستور لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حاله الطوارىء.\nالفرع الأول: تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية\nالمادة (112): يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور. ويجب أن تضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته.\nويامر رئيس المجلس بإتاحه كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.\nمادة (113) يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية.\nويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل ان يقرر احالته إلى اللجنة العامة لاعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من احالته اليها، ويجب ان تضمن اللجنة تقريرها رايها فى مدى توفر الشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها او اضافتها فى حالة موافقتها على مبدا التعديل.\nويتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا اعضاء اللجنة على الاقل قبل تقديمه إلى المجلس، كما يجب موافقة اللجنة باغلبية اعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الاعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة ايام على الاقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس طلب التعديل خلال 30 يوم من تاريخ تسلمه له.\nمادة (114) يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كلياً أوجزئياً أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".\nوإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعاً ببيان الاسباب التى بنى عليها.\nمادة (115) يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدا تعديل الدستور احالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة ان تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ احالة الامر اليها.\nمادة (116) على كل عضو من اعضاء المجلس لديه اقتراح او دراسة او بحث فى شان طلب تعديل الدستور، ان يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.\nمادة (117) يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد اعضائها على الاقل فى اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب ان يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس اغلبية اعضاء اللجنة.\nمادة (118) تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدا التعديل.\nويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد اعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.\nالفرع الثانى: تعديل الدستور بناء على طلب أعضاء المجلس\nالمادة (119) لاعضاء المجلس حق اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خمس الاعضاء على الأقل، ويجب ان تتوفر فى هذا الطلب الشروط الواردة فى الفقرة الثانية من المادة (112) من هذه اللائحة.\nوتحفظ الطلبات التى تقدم من عدد يقل عن النصاب الدستورى المقرر، ويخطر رئيس المجلس مقدمى هذه الطلبات كتابة بذلك، ويجوز ان يكتفى فى هذه الحالة باخطار ممثلى الهيئات البرلمانية للاحزاب التى ينتمون اليها.\nولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس ان ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاهة او كتابة إلى عدم توفر كل او بعض الشروط المشار اليها فى الفقرة السابقة، ولهم فى هذه الحالة، اما تصحيح الطلب واما استرداده كتابة.\nالمادة (120) يعرض رئيس المجلس الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من اعضاء المجلس خلال سبعة ايام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توفر الاحكام المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور وفى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (112) من هذه اللائحة.\nفاذا انتهت اللجنة باغلبية اعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى اول جلسة تالية.\nويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الاقل.\nالمادة (121)اذا قرر المجلس او قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والاجرائية فى طلب التعديل المقدم من الاعضاء، تعد اللجنة تقريرا برايها فى مبدا التعديل خلال خمسة عشر يوما لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الاعضاء ومبرراته، ويجوز لها ان تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها.\nوتسرى فى هذه الحالة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (113) وفى المواد من 118 ) من هذه اللائحة.\nمادة ( 122) وفى جميع الأحوال، التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور والمواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعاً ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.\nالفصل الثانى: مشروعات القوانين\nالفرع الأول: مشروعات قوانين الخطة والمواظنة والحسابات الختامية\nأولاً: إحاله المشروعات ونظرها بطريق الاستعجال\n(123) يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة ما يلى:\nاولا: مشروع قانون الاطار العام لخطة التنمية الطويلة او المتوسطة الاجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى.\nرابعا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.\nخامسا: الاقتراحات التى يقدمها الاعضاء بشان مشروع الخطة او الموازنة.\nويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالية.\n(124) تنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الاضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شان نظرها الاحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.\nثانياً: دراسة مشروعات الخطة والموازنة باللجنة\n(125) يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية اعضاء فى لجنة الخطة والموازنة فور احالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود (اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (122) من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.\n(126) يجوز للجنة الخطة والموازنة ان تشكل اثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة السابقة بموافقة رئيس المجلس لجانا فرعى من بين اعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها واعداد تقرير عنها لتستعين به فى تقريرها للمجلس.\nومع مراعاة احكام الفقرة السابقة تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد واجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.\n(127) يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنه عدا تلك التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة.\nفإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة فعلى اللجنة أن تضمن تقريرها وسائل تدبير مصادر للإيرادات لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بينها وبين النفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنه اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.\n(128) تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الاخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.\nمادة (129) يجب ان تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشئون التخطيط، عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الانتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.\nكما يجب ان تضمن اللجنة تقريرها عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها للبيان المالى السنوى، والموازنات الخاصة بالجهاز الادارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الاخرى، والتقرير السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.\nوتسرى احكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الاخرى.\nثانياً: مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة فى المجلس\nمادة (130) لا تنظر اية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الاعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، الا اذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان واربعين ساعة على الاقل ويجوز للرئيس اما احالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها واما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات اذا كانت ذات طبيعة هامة ولو قدمت بعد الميعاد المذكور او فى الجلسة، وذلك بعد سماع ايضاحات مقدميها وراى الحكومة، ودون مناقشة.\nعلى أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات وتسرى بشأنها أحكام المادة 127 من هذه اللائحة.\nالمادة (131) لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة او الموازنة او السياسة المالية للدولة او فى اى موضوع خاص باية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، الا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان واربعين ساعة على الاقل، الا اذا راى المجلس غير ذلك.\nويجب ان يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمه فى الكلام وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها.\nولا تجوز المناقشة فى المجلس الا فى الموضوعات التى يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام فى هذا السجل.\nالمادة (132) مع مراعاة الاحكام السابقة يضع مكتب المجلس بناء على اقتراح رئيسه القواعد الاجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.\nالمادة (133) يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابا بابا والتاشيرات الملحقة بها مادة مادة، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتاشيرات الملحقة به فى مجموعه.\nرابعاً: دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية\nالمادة (134) تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.\nالمادة (135) تسرى الاحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الاضافية، او نقل مبلغ من باب إلى باب من ابواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الاخرى.\nكما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الاخرى.\nالمادة ( 136) يتم التصويت فى مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابا بابا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.\nويجوز للمجلس ان يقرر احالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشانها إلى لجنة خاصة، او إلى اى من لجان المجلس المختصة لاعداد دراسة او تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.\nالفرع الثانى: مشروعات القوانين\nأولاً: إحاله مشروعات القوانين\nالمادة (137) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى اول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس احالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس ان يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى اول جلسة.\nويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه او بناء على طلب الحكومة ان يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند احالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس ان يقرر إتاحه المشروع ومذكرته الايضاحية لكافة أعضاء المجلس.\nثانياً: اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين\nالمادة (138) لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الاضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوباً لرئيس المجلس قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعه على الاقل ويجب عرضه على المجلس.\nالمادة (139) تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الاعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.\nالمادة (140) إذا قرر المجلس إحاله تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.\nالمادة (141) إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة (..) من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة الأصلية. ولكل لجنة أن تحيل ـ بموافقة رئيس المجلس ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.\nالمادة (142): يجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع ـ أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله ـ بعد سماع إيضاحات مقدميها ـ أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.\nثالثاً: مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس\nالمادة (143) يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة. كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.\nالمادة (144) يناقش المجلس مشروعات القوانين فى ماوله واحده ومع ذلك يجوز أن تجرى مداولة ثانيه طبقاً للأحكام الواردة فى هذه اللائحة\nالمادة (145) تبدأ المداوله بمناقشة المبادىء والاسس العامة للمشروع إجمالا فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضأ للمشروع.\nالمادة (146) ينتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منها، ويؤخذ الرأى فى كل مادة على حدة، ثم يؤخد الرأى على المشروع فى مجموعه.\nالمادة (147) بعد الانتهاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعديلات المقدمة بشأنها، يؤخذ الرأى على هذه الاقتراحات بالتعديلات أولاً، ويبدأ بأوسعها، وأبعدها عن النص الأصلى ثم يؤخذ الرأى بعد ذلك على المادة فى مجموعها.\nالمادة (148) لا يجوز الكلام فى اقتراحات التعديل إلا لمقدم الاقتراح ولمعارض واحد وللحكومة ولمقرر اللجنة ورئيسها. ومع ذلك فلرئيس المجلس إذا رأى مقتضى أن يأذن فى الكلام لممثلى الهيئات البرلمانية ولغيرهم من الاعضاء مالم يقرر المجلس غير ذلك.\nالمادة (149) إذا قرر المجلس حكماً فى إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل فى مادة سبق أن وافق عليها، فللمجلس أن يعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس إعادة المناقشة فى مادة سبق إقرارها إذا أبديت أسباب جديدة قبل انتهاء المداولة فى المشروع وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئيس اللجنة أو مقرها أو عشرة من أعضاء المجلس.\nالماد ة (150) لا يجوز أخد الرأى نهائياً فى مشروع القانون قبل مضى 24 يوم على الأقل من انتهاء المداولة فيه. ويجوز بموافقة المجلس فى الأحوال المستعجله أخذ الرأى النهائى على المشروع فى ذات الجلسة التى تمت الموافقة عليهى فيها، وذلك بعد ساعه على ألأاقل من الانتهاء من نظرة مالم تقرر أغلبية أعضاء المجلس غير ذلك.\nالمادة (151) ماده مستحدثة: كل مشروع قانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانيه فى دور الانعقاد ذاته.\nرابعاً: المداولة الثانية فى مشروعات القوانين\nالمادة (152) يجب إجراء مداولة ثانيه فى بعض مواد مشروع القانون إذا قدم طلب كتابى بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأى نهائياً على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغه المقترحة للمواد المطلوب تعديلها.\nالمادة (153) لا يجوز فى المداولة الثانيه المناقشة فى غير التعديلات المقترحة والتى قدم الطلب بشأنها طبقا للمادة السابقة ثم يؤخذ الرأى بعد المناقشة على المواد التى اقترح تعديلها بحسب ترتيبها فى المشروع، وبعدئذ يؤخد الرأى على المشروع بصفة نهائية.\nالمادة (154) تسرى الأحكام الخاصة بالتعديلات المقدمة فى المداولة الأولى على مايقدم من تعديلات أثناء المداولة الثانيه.\nخامساً: ضبط صياغة مشروعات القوانين\nالمادة (155)للمجلس قبل أخذ الرأى على مشروع القانون بصفة نهائية إذا كانت قد أدخلت على نصوصه تعديلات بالجلسة، أن يحيله إلى اللجنة المختصة لتبدى رأيها بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها فى صياغة وتنسيق أحكامه، وعلى اللجنة المحال إليها المشروع أن تقدم تقريرها فى الموعد الذى يحدده لها المجلس. ولا يجوز بعدئذ إجراء مناقشة فـى المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة.\nسادسا: إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة\nوتنص المادة (156) مستحدثة: يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها فى الفصل الثانى من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها من المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك فى أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة".\nسابعاً: الاعتراض على مشروعات القوانين\nإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس طبقا للمادة (122) من الدستور، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض. ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.\nويعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونا وأصدر.\n(158) مادة مستحدثة:\nويخطر رئيس المجلس رئيس الحمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض، وفى حاله عدم الاعتراض خلال الميعاد المشار إليه اعتبر المشروع قانوناً وأصدر طبقا للمادة 123 من الدستور. وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية شكل بناء على اقتراح رئيسه لجنة خاصة لاعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقاً لما قرره من مبادىء عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض.\nثامناً: استئناف نظر وتأجيل واسترداد وسقوط مشروعات القوانين\n(159) تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء. وفى حاله حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على 30 يومأً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها. أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحاله التى كانت عليها، مالم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة طبقا لأحكام الفقرة السابقة.\nوتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، مالم يكن المجلس فد بدأ فى مناقشة نصوصها. ولا يؤثر فى سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصه.\nالمادة (160) يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسه عشر يوماً التاليه لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، يمشورعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعيه السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشورعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ اخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها.\nالفصل الثالث: الاقتراحات بقوانين\nالفرع الأول: تقديم الاقتراح بقانون\nالمادة (161) تقدم الاقتراحات بمشروعات قوانين من أعضاء المجلس إلى رئيسه مصوغة فى مواد ومرفقا بها مذكرة إيضاحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح والمبادئ الأساسية التى يقوم عليها والأهداف التى يحققها.\nالمادة (162) لرئيس المجلس أن يخطر مقدم الاقتراح كتابة بمخالفته للدستور، أو عدم استيفائه الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التى تتضمنها مواده فى القوانين النافذة. ويجوز له أن يطلب تصحيحه.وأن يطلب منه تصحيحه أو سحبه. فإذا أصر مقدم الأقتراح رأيه وجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة لرئيس المجلس بوجهة نظره، فى ضوء ما تم خلال أسبوع من إخطاره، ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس. ويخطر الرئيس مقدم الاقتراح بما يقرره المكتب فى هذا الشأن فإذا أصر مقدم الاقتراح خلال أسبوع على وجهة نظره عرض الرئيس الأمر على المجلس.\nالمادة (163) يحيل رئيس المجلس الاقتراحات بقوانين إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لفحصها وإعداد تقرير عنها للمجلس يتضمن الرأى فى جواز نظر الاقتراح، أو رفضه أو إرجائه، ولها أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة، فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. وإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. ويجب على اللجنة المختصة عرض الاقتراح على مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء رأيها فى صياغة وتنسيق مـواده، وذلك قبل تقديم تقرير اللجنة الأصلية للمجلس.\nالمادة (164) اذا قدم اقتراح بمشروع قانون مرتبط بمشروع قانون أو باقتراح بمشروع قانون آخر محال إلى إحدى اللجان، احاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن قد بدأت اللجنة فى دراسة مواد المشروع أو الاقتراح.\nالفرع الثانى: دراسة الاقتراحات بمشروعات قوانين فى اللجان\nالمادة (165) تبحث اللجان مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات القوانين المتعلقة بموضوع واحد معا، وتعد تقريرا واحدا عنها، فإذا وجدت بينها تعارضا فى المبادئ الأساسية عرضت اللجنة رأيها فى هذا الشأن بتقرير خاص على المجلس، فإذا وافق على أحد هذه المشروعات أو الاقتراحات من حيث المبدأ، عد ذلك رفضا للمشروعات والاقتراحات الأخرى المتعارضة معه، واستأنفت اللجنة بحث مواد المشروع أو الاقتراح الذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ.\nالمادة (166) يعتبر مشروع القانون أساسا لدراسة اللجنة إذا تعددت المشروعات بقوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين المحالة إليها إذا كانت متفقة من حيث المبدأ، وإلا اعتبر أساسا لدراسة اللجنة الاقتراح بمشروع قانون المقدم أولا، وتعتبر الاقتراحات الأخرى كاقتراحات بالتعديل وتقدم اللجنة تقريرا واحدا عنها.\nالمادة (167) إذا وافقت إحدى اللجان على اقتراح بمشروع قانون من شأنه زيادة فى المصروفات، أو نقص فى الإيرادات عما ورد بالموازنة العامة للدولة، أحالته إلى اللجنة المختصة بالخطة والموازنة أو مكتبها لإبداء رأيها فيه. ويجب فى هذه الأحوال أن يتضمن تقرير اللجنة الأصلية رأى لجنة الخطة والموازنة أو مكتبها.\nالفرع الثالث: مناقشة الاقتراحات بقوانين فى المجلس\nالمادة (168) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن الاقتراحات بمشروعات قوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة.\nالفرع الرابع: التنازل عن الاقتراح بقانون وسقوطة\nالمادة (169) لكل عضو أن يتنازل عن أى اقتراح بقانون مقدم منه بطلب كتابى لرئيس المجلس فى أى وقت قبل بدء المناقشة فى المواد بالمجلس. ويترتب على تنازل العضو عن اقتراحه اعتباره كأن لم يكن، وذلك كله ما لم يطلب أحد الأعضاء الاستمرار فى نظر الاقتراح بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس.\nالمادة (170) تسقط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء، وذلك فيما عدا الاقتراحات بقوانين التى بدأت المناقشة فى نصوصها بعد الموافقة عليها من حيث المبدأ، إذا طلب الاستمرار فى نظرها كتابة من رئيس المجلس أحد الأعضاء، وأيده فى طلبه عشرة أعضاء على الأقل.\nالمادة (171) الاقتراحات بقوانين التى يرفضها المجلس أو التى يستردها مقدموها أو التى تسقط طبقا لأحكام المادة السابقة لا يجوز إعادة تقديمها فى دور الانعقاد ذاته.\nالمادة (172) تسقط جميع الاقتراحات بمشروعات قوانين بنهاية الفصل التشريعى. ولا تستأنف اللجان نظر الاقتراحات بقوانين المحالة إليها فى دور انعقاد سابق، الا إذا طلب مقدموها من رئيس المجلس التمسك بها كتابة خلال ثلاثين يوما من بدء دور الانعقاد التالى، ويخطر الرئيس اللجان بهذا الطلب.\nالفصل الرابع: القرارات بقوانين\nالمادة ( 173) يحيل المجلس القرارات بقوانين التى تصدر تطبيقاً لحكم المادة (156)من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء رأيها فيها. ويكون لبحث هذه القرارات بقوانين الأولوية على أية أعمال أخرى لدى اللجنة. ويجوز للمجلس ـ بناء على اقتراح رئيسه ـ إحالة القرارات بقوانين ذات الأهمية الخاصة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة أو أكثر طبقا لأحكام المادة 78 من هذه اللائحة، وفى جميع الأحوال يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من تاريخ انعقاد المجلس الجديد. المادة.\nالمادة (174) لا يجوز التقدم بأيه اقتراحات بالتعديل فى نصوص أى قرار بقانون. وفى حاله إقرار المجلس لأى قرار بقانون بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك. ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعاً ببيان عن الاجراءات التى اتبعت والاراء التى أبديت والأسباب التى بنى عليها قرار المجلس بالاعتراض، فإذا قرر المجلس نفاذ القرار بقانون فى الفترة السابقة أو تسويه ما يترتب عليه من آثار فى هذه الفترة على النحو الذى يراه، نشر القرار فى الجريدة الرسمية. وفى جميع الأحوال يصدر قرار المجلس بعدم اقرار القرار بقانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين.\nالمادة (175) مع مراعاه ما ورد بشأنه نص خاص تسرى بشأن القرارات بقوانين الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين المنصوص عليها فى هذه اللائحة ويصدر قرار المجلس بعدم إقرار القرار بقانون بأغلبية أعضائة، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.\nالفصل الخامس: المعاهدات والاتفاقيات الولية:\nالمادة (176) يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه لإعداد تقرير فى شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها. ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه عنها فى أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصه، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.\nوفى غير الأحوال المنصوص عليها فق الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يوماً، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويتخذ قرار المجلس فى ذلك بالاغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.\nولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستقتاء عليها بالموافقة.\nالباب السابع: وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية\nالفصل الأول: الاسئلة – الفرع الأول: تقديم الأسئلة وإبلاغها\nمادة ( 177): لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور.وعلى الحكومة ألاجابة عن هذه الاسئله فى دور الانعقاد ذاته، وذلك بمراعاة ما ورد فى المادة (178) من هذه اللائحة.\nوتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة.\nمادة (178) لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.\nمادة (179) تكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك. (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة. (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص. (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد.\nمادة (180) يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص. ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب. وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة.\nالفرع الثانى: إدارج الاسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها\nمادة (181) يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة وذلك بعد أسبوع على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى وجه إلية. ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز الرد على السؤال أكثر من شهر واحد.\nمادة (182) لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك أدرج السؤال بجدول الأعمال. وفى حاله تكليف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء لا تدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس. ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة. وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا. ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها.\nمادة (183) إذا غاب مقدم السؤال تؤجل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة.\nمادة (184) يجيب من وجه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية. ومع ذلك فلمن وجه إليه السؤال الإجابة عنه السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس العضو مقدم السؤال قبل الجلسة بوقت كاف.\nمادة (185) للعضو الذى وجه السؤال دون غيره أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة. ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلقا بموضوع له أهمية عامة أن يأذن ـ حسب تقديره ـ لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال.\nمادة (186) إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة.\nمادة (187) لايجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة إلى مناقشة فى موضوع السؤال إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه واخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها.\nمادة (188) لا تسرى الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة التى يجاب عنها شفاهة على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين (174 و175) من هذه اللائحة.\nسحب الأسئله وسقوطها\nمادة (189) يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.\nمادة (190)يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمة.\nالفصل الثانى: طلبات الأحاطة ( الفرع الأول: تقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها)\nمادة (191) لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها.\nمادة (192) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.\nالفرع الثانى: إدارح طلبات الإحاطة فى جدول من الأمور الهامة الخطيرة العاجلة\n(193) يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وجه إليه طلب الإحاطة فى ايجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى نفس الجلسة. وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه.\nالفرع الثالث: طلبات الإحاطة عن الأمور العامة الخطيرة العاجلة\nمادة (194) يجوز للعضو أو لرئيس إحدى اللجان أو لممثل إحدى الهيئات البرلمانية أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور الخطيرة ذات الأهمية العامة العاجلة. ويقدم هذا الطلب كتابة متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان إلا إذا قرر المجلس ذلك.\nالفصل الثالث: الاستجوابات\nالفرع الأول: تقديم الاستجوابات وإبلاغه\nمادة (195) لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم استجوابات، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.\nمادة (196) يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى نفس دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة (179) من هذه اللائحة.\nمادة (197) مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من أعضاء الحكومة، والى الوزير المختص بشئون مجلس النواب، ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابة بذلك.\nالفرع الثانى: إدارج الاستحواب بجداول الأعمال ومناقشته\nمادة (198) يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشتة بعد سماع أقوال الحكومة. ولا يجوز للمجلس تحديد موعد لمناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريح تقديمه مستوفيا.\nوتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد. وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات. ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب.\nمادة (199) للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة. وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك.\nمادة (200) لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابة قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف. وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.\nمادة (201) تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابة، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكوت الأولويه للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عشر الأعضاء على الأقل ثم للأقتراح بالانتقالى إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس بشأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال\nمادة ( 202) لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب الا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها.\nالفرع الثالث: سحب الاستجواب وسقوطه\nمادة (203) فى جميع الأحوال، للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه. كما يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستحواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.\nويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس. ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.\nمادة (204) يسقط الاستجواب بزوال عضوية من تقدم به أو صفه من وجه إليه أو بانتهاء الدور الذى قدم خلاله.\nالفصل الرابع: طلبات المناقشة العامة\nمادة ( 205) يجوز لعشرين عضواً على ألأاقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.\nمادة (206) قدم طلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة. ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس ان يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.\nمادة (207) لاتدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.\nمادة (208) إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد ادراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال. ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب. ولاتجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، الا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة (199) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.\nالفصل الخامس: الاقتراحات برغبة أو بقرار\nالفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال\nمادة (209) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.\nمادة (210) لايجوز تقديم اقتراح برغبة أو بقرار موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولايجوز ان يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أوالهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس. ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لاتتوافر فيه الشروط السابقة، واخطار مقدم الاقتراح كتابة بقراره وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على المجلس.\nمادة (211) يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين السابقتين لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.\nالفرع الثانى: مناقشة الاقتراحات برغبة أو بقرار\nمادة (212) يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أو بقرار أولوية الكلام فى الجلسة التى أدرج التقرير عن اقتراحه فى جدول أعمالها. ويجـوز لرئيـس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكـلام قبل أخذ رأى المجلس فى تقرير اللجنة.\nمادة (213) إذا تبين لرئيس المجلس من سير المناقشة فى تقرير اللجنـة عن الاقتراح ضرورة استكمال بعض الجوانب المتعلقة بدراسته تطبق بشأن التقرير أحكام المادة 69) من هذه اللائحة.\nالفرع الثالث: سحب وسقوط الاقتراحات برغبة أو بقرار\nمادة (214) لكل عضو قدم اقتراحا برغبة أو بقرار أن يسحبه لايجوز للمجلس أن ينظر فيه الا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار فى نظره وايده فى ذلك عشرة أعضاء على الأقل. وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها، كما يسقط ما يبقى منها فى اللجان حتى بداية دور الانعقاد التالى، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابى لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها. وفى جميع الأحوال تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعى.\nالفرع الأول (تشكيل لجان تقصى الحقائق\nمادة (215) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء احقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.\nمادة (216) تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.\nولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة ةالمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها، ، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.\nمادة (217) مستحدثة: للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.\nالفرع الثانى ( إجراءات لجان تقصى الحقائق\nمادة (218) للجنة تقصى الحقائق أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليها من موضوعات، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات. وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تضمنه العقبات والأسباب التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.\nالفرع الثالث ( تقارير لجان تقصى الحقائق)\nمادة (219) يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها. وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والادارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص أحوالها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، وأن تضمن تقريرها مقترحاتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها. ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها. وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.\nمادة (220) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.\nالفصل السابع: لجان الاستطلاع والمواجهة\n(الفرع الأول: تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة)\nالمادة (221) للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل - أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس. ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لايقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولايزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لايقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومده عملها. ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية. وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.\nالفرع الثانى: إجتماعات الاستطلاع والمواجهة\nالمادة (222) للجان المجلس بعد موافقة رئيس المجلس أن تعقد اجتماعات للاستطلاع والمواجهة، وذلك بمناسبة بحثها لمشروع قانون أو اقتراح بمشروع قانون، أو بمناسبة دراستها لأحد الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.\nالمادة (223) تستهدف اجتماعات الاستطلاع والمواجهة تحقيق كل أو بعض الأغراض التالية: (أولا ) جمع البيانات التى تسهم بطريقة فعالة فى استكمال أوجه النقص أو القصور فى التشريع المعروض، وفى جعل أحكامه محققة على أكمل وجه لأهدافه، ومتفقة مع المقومات الأساسية للمجتمع وفقا لما يقرره الدستور. (ثانيا ) استيضاح حقائق السياسة العامة للبلاد فى مختلف الميادين. (ثالثا ) الاستماع إلى اقتراحات المواطنين فى المسائل والموضوعات التى تشغل الرأى العام، وفى التشريعات الهامة التى يراد إصدارها، وذلك تأكيدا لحق الشعب فى الإدلاء بالرأى فى الموضوعات العامة. (رابعا ) الاستماع إلى الشخصيات العامة المصرية، أو الدولية، لتبادل الرأى فى القضايا والمشاكل الدولية والعامة. (خامسا ) استظهار الحقيقة فى موضوع معين مما يدخل فى اختصاص المجلس.\nالمادة (224) تعقد الاجتماعات الخاصة بالاستطلاع والمواجهة بمبنى المجلس فى المكان الذى يحدده لذلك رئيسه، ويجوز للجنة بموافقة الرئيس أن تعقد بعض اجتماعاتها فى مكان آخر خارج المجلس.\nالمادة (225) يعلن بجميع وسائل النشر والاذاعة عن مواعيد اجتماعات لجان الاستطلاع والمواجهة، وتعقد هذه الاجتماعات علنية، ما لم تقرر اللجنة عقد اجتماعات غير علنية بأغلبية أعضائها فى الأحوال التى تقتضى ذلك. ويدعى لحضور الاجتماعات العلنية ممثلو جميع وسائل الإعلام.\nالمادة (226) يدعى لحضور الاجتماعات التى تعقدها اللجنة - فضلا عن ممثلى أجهزة الدولة المختصة - المتخصصون والفنيون والبارزون، من ذوى الخبرة والتخصص فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الهيئات والأشخاص المعنوية التى تقرر اللجنة ضرورة الاستماع إلى رأيها، ووجهة نظرها، أو الاستعانة بما لديها من معلومات وبيانات.\nالمادة (227) تخطر اللجنة كتابة عن طريق رئيس المجلس الهيئات والاشخاص المعنوية، وغيرها ممن تقرر الاستماع إليها بالموعد المحدد لاجتماع اللجنة، على أن يتم إخطار رؤساء الهيئات والأشخاص المعنوية، لاختيار ممثليها أمام اللجنة قبل هذا الموعد بوقت كاف. وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن إخطار اللجنة تحديد الموضوعات محل الاستماع، أو الاستطلاع أمامها، والمسائل المراد استيضاحها، أو استظهار الحقيقة بشأنها.\nالمادة (228) لكل من له مصلحة من المواطنين أو الهيئات فى الموضوع المطروح على لجان الاستطلاع والمواجهة، ممن لم يدع إلى الاجتماع أن يرسل رأيه رأيهم كتابة إلى اللجنة، وأن يطلبوا استدعاءه، أو استدعاء من يمثله لسماع أقواله والإجابة عن أى استفسار أو استيضاح يطلب منه. وللجنة أن تأذن لغير هؤلاء من المواطنين بحضور كل أو بعض جلساتها بناء على طلب كتابى يقدم إلى رئيس اللجنة.\nمادة (229) يبدى من يدلى بأقواله أمام اللجنة بهذه الأقوال شفاهة، ويجوز له أن يرسل رأيه مكتوبا للجنة، وأن يشرحه شفاهة فى اجتماعاتها.\nالفصل الثامن: المقترحات والشكاوى ( الفرع الأول: تقديم المقترحات وإحالتها)\nالمادة (230) لكل مواطن، تقديم مقترحات إلى المجلس تتضمن رغباتهم بإحطة المجلس علما فى شأن بتعلق بتعديل القوانين واللوائح أو تطوير الاجراءات أو الانظمة الادارية او المالية او الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة أو المالية أو الاقتصادية التى تتبعها أجهزة الدولة، أو الادارة المحلية، أو القطاع العام.ولا يجوز أن يتضمن المقترح أمراً مخالفاً للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالاشخاص، أو الهيئات أو يخرج عن اختصاص المجلس.\nويقدم المقترح مكتواً وموقعاً من مقدمه، وثابتاً فيه محل إقامته وعمله، ويجب أن تكون عباراته واضحه فى بيان الموضوع الذى يعرضه، والأغراض التى يقصد تحقيقها من المقترح وأن يكون خالياً من العبارات غير اللائقه. ويقيد المقترح الوارد فى سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ وروده، مع بيان ملخص موضوعها، واسم ومحل اقامة وعمل مقدمه.\nالمادة (231) يحال المقترح إلى لجنة المقترحات والشكاوى، كما يحال صوره منه إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها. ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة القمرتح المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.\nالمادة (232) يعرض على المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجار موضوعات المقترحات الواردة ومقدميها، وما يكون قد أتخذ من إجراءات حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.\nالفرع الثانى ( تقديم الشكاوى وإحالتها)\nالمادة (233) مستحدثة – لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيليها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالشكاوى وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الايضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها. وتسرى عليهاً أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة.\nالفرع الثالث ( فحص ودراسة المقترحات والشكاوى)\nالمادة (234) -تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى والشكاوى المحالة إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلىرئيس المجلس تقريرا بنتائج هذا الفحص. ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه.\nالمادة (235) على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشاكل التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها ان تزيل أسباب الشكوى.\nالفرع الرابع ( التقارير عن المقترحات والشكاوى)\nمادة (236) تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقارير دورية فى المواعيد التى يحددها تضمنها نتائج دراستها، وتبين اللجنة فى تقريرها ما ترى إحالته منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، وما ترى احالته إلى لجنة مختصة، وما ترى رفضه، وما تكون قد أبدته اللجان الأخرى من رأى فى المقترحات والشكاوى المبلغة لها.\nويجب أن تضمن اللجنة تقاريرها مقترحاتها لعلاج المشاكل التى تتضمنها المقترحات والشكاوى الهامة المحالة إليها، والتى تمثل ظاهرة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية عامة، سواء فى شكل محدد ينطبق على الحالة موضوع البحث، أو لمنع الحالات المماثلة مستقبلا. ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة هذه التقارير إلى اللجنة المختصة أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما تتضمنه.\nويخطر مقدم المقترح أو الشكوى كتابة لما اتخذ من إجراء فيها.\nالفصل التاسع ( سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم)\nمادة (237): يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلى رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس على الأقل. ووبمراعاه ما ورد فى المادة (200) من هذه اللائحة، لايجوز أن يقدم هذا الطلب إلا عقب انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه.\nمادة (238) يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة الاستجواب، ويعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.\nمادة (239) ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالأسم. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى جور الانعقاج ذاته.\nمادة (240) إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ,اعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه دور الانعقاد ذاته.\nالفصل العاشر: اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة\nمادة (241): يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم بالخيانه العظمى، كتابه إلى رئيس المجلس وموقعاً من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن يتضمن الطلب الأأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدمية من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لاجراءات التحقيق فى اتهام الخيانه العظمى.\nمادة (242) فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام عضو الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ احالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدىى توافر الشروط الوارده بالمادتين 159 و173 من الدستور.\nمادة (243) ينظر المجلس تقرير اللجنة العامة بشأن طلب اتهام عضو الحكومة فى جلسة سريه مالم يقرر المجلس خلاف ذلك على أن تعقد خلال الثلاث ايام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة قبل المناقشة فيه. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب اتهام عضو الحكومة بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب اتهام عضو الحكومة، ويبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعاً ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره. وتجرى محاكمة من صدر من الحكومة فى شأنه قرار المجلس باتهامه أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة 159 من الدستور، وفقا للقانون الذى يتظم هذا الشأن.\nالفصل الحادى عشر (متابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية)\nمادة (244) يهدف المجلس بمناقشاته ومناقشات لجانه فيما يتعلق بوحدات الادارة المحلية والمجالس المحلية إلى دعم الديمقراطية واللامركزية وتحقيق التناسق والترابط بين هذه الوحدات ومجالسها، بما يتفق وأهداف السياسة العامة والخطة العامة للدولة.\nمادة (245) يبلغ الوزير المختص بشئون الادارة المحلية رئيس المجلس بالقرارات المتعلقة بالمسائل الآتية: ( أولا ) حل المجالس الشعبية وتشكيل المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة (183) من الدستور.\n(ثانيا) فرض الرسوم المحلية والقروض التى توافق على إبرامها المجالس المحلية بمراعاه حكم المادة 127 من الدستور. (ثالثا) اقتراحات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالتوصية بتعديل بعض أحكام القوانين أو التشريعات.\n(رابعا) القرارات الهامة فى المسائل ذات الطبيعة العامة المتعلقة بوحدات الادارة المحلية التى يصدرها مجلس المحافظين.\nمادة (246) يقدم الوزير المختص بشئون الادارة المحلية إلى رئيس المجلس تقريرا سنويا فى موعد لايجاوز شهر مارس من كل عام، عن نشاط وانجازات المجالس المحلية خلال دور الانعقاد السابق للمجلس. ويجب أن يتضمن هذا التقرير، ما تم بشأن السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الادارة المحلية، والسياسة العامة لنقل الاختصاصات والاعتمادات إلى المجالس المحلية وما اتخذ من إجراءات وقرارات لدعمها، وما تم بشأن تنفيذ الموازنات الخاصة بكل محافظة والوحدات المحلية فى نطاقها، والحسابات الختامية لها. كما يجب أن يتضمن هذا التقرير بيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات الهامة التى تمت مناقشتها فى المجالس المحلية والقرارات التى صدرت بشأنها، وبصفة خاصة ما يكون قد قدم منها من أعضاء مجلس النواب.\nمادة (247) يحيل رئيس المجلس البيانات والتقارير المشار إليها فى المادتين السابقتين إلى لجنة الادارة المحلية لإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس. ويجوز بموافقة المجلس إحالة بعض هذه التقارير إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وإعداد تقرير عنها للعرض عليه. ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها الوزير المختص بالادارة المحلية والمحافظ، ورئيس المجلس الشعبى المحلى المختص لتقديم البيانات والايضاحات اللازمة لدراسة الموضوع.\nجلسات المجلس وقرارته\nالفصل الأول: صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات\nمادة (248) مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.\nمادة (249) إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة. وللمجلس فى هذه الحالة أن يستمر فى مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلس الأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة. ولايجوز للمجلس فى جميع الأحوال أن يتخذ قرارا فى المسائل غير الاجرائية البحتة، إلا بحضور أغلبية أعضائه، وذلك دون اخلال بأى نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.\nمادة (250) مع مراعاة ماورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وإذا تساوت الآراء فى موضوع معروض على المجلس، اعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.وتصدر الموافقة على مشروعات القوانين بالاغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، مكمله له.\nالفصل الثانى: الجلسات ( الفرع الأول: أدوار الانعقاد)\nمادة (251) – مستحدثة – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.\nمادة (252) – مستحدثة – يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارىء لعرض الأمر عليه.\nالفرع الثانى: الجلسات الافتتاحية\nمادة (253) يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برياسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية، ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الاعضاء عضواً عضواً فى جلسه أو أكثر بحسب الاقتضاء.\nوفى حاله غياب أحد الأعضاء عن هذه الجلسة لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأداءه اليمين الدستورية. ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أيه مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسية. ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مرشح أن يعرف بنفسه إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمه رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.\nالفرع الثالث: الجلسات العادية والطارئة\nمادة _254) جلسات المجلس علنية، وتعقد أيام الأحد والاثنين كل أسبوعين، الا إذا قرر المجلس غير ذلك. ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس. وللرئيس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو طلب من عشرين عضواً من أعضاء المجلس على الأقل.\nمادة (255) يكون إثبات حضور الأعضاء وغيابهم وفقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.\nمادة (256) لايجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يتكامل أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يكتمل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.\nمادة (257) يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم" " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الاجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة. ويبلغ الرئيس المجلس ما ورد إليه من رسائل ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.\nالفصل الرابع: الجلسات السرية\nمادة (258) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها.\nمادة (259) لايجوز ان يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم افشاء ما جرى فيها.بأى وجه من الوجوه.\nمادة (260) فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لايجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.\nمادة (261) إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى انهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية.\nمادة (262) للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولايجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية.\nالفرع الخامس: الجلسات والاجتماعات الخاصة\nمادة (263): يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الايضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الورزاء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.\nمادة (264) للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شئونه، بناء على طلب رئيس المجلس. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرون عضوا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.\nمادة (265) للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية. ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين. ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الاجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.\nمادة (266) فى جميع الأحوال لايحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضاؤه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.\nالفرع السادس: نظام الكلام فى الجلسة\nمادة (267) لايجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولايجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذا اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال انهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لايقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.\nمادة (268) يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بايجاز، دون ان تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.\nمادة (269) مع مراعاة حكم المادة 191) من هذه اللائحة لاتجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو من عشرين عضوا على الأقل. ولايجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لاتزيد على خمس دقائق.\nمادة (270) إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدول الأعمال الا إذا وافق المجلس بناء على طلب الحكومة على مناقشته فورا.\nمادة (271) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص عن الأولوية فى الكلام يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس بقدر الإمكان، ان يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة والعدالة والتنوع فى توزيع الكلمة بقدر الامكان. ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره.\nمادة (272) يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية: (أولا ) الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور. ( ثانيا) توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.\n( ثالثا) تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام. ( رابعا) طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.\nولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها.\nولايجوز لطالب الكلام التكلم فيه، قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين ( أولا ) و( ثانيا ).\nويجب قبــل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين (أولا) و( ثانيا )، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وان يبين للمجلس وجه المخالفــة كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثا ) و( رابعا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.\nمادة (273) إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو انه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة.\nمادة (274) يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، أو برنامج الوزارة، أو مشروعات الخطة والموازنة العامة بناء على اقتراح رئيسه وأخذ الرأى فيها، كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم فى الكلام من الأعضاء فى هذه الحالات. ويجوز للمجلس أن يتبع القواعد السابقة فى مناقشة أى موضوع هام آخر من الموضوعات المعروضة عليه، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة فى اختصاصه وذلك بناء على اقتراح الرئيس، أو رئيس اللجنة المختصة، أو بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.\nمادة (275) يتكلم من يؤذن لهم وقوفا من أماكنهم، أو من على المنبر. ويتكلم المقرر دائما من على المنبر، وكذلك كل من يتكلم أثناء مناقشة بيان رئيس الجمهورية، أو برنامج الحكومة، ومقدم الاستجواب، ومن وجه إليه السؤال أو طلب الإحاطة أو الاستجواب من أعضاء الحكومة، وفى الأحوال الأخرى التى يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلام من على المنبر. ويستثنى من هذه الأكام الاعضاء من ذوى الاعاقة ولايجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة المجلس.\nمادة (276) لايجوز التلاوة أثناء الكلام فى الجلسة إلا فى التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنس به المتكلم من الأوراق.\nالفرع السابع: الخروج على قواعد الكلام فى الجلسة\nمادة (277) يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة وهيبة المؤسسات الدستورية بالدولة، وكرامة المجلس وكرامة رئيس وأعضاء المجلس كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره، ولايجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، ولا أن يأتى بصفة عامة أمرا مخلا بالنظام والوقار الواجب للجلسة.\nمادة (278) لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أية ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق فى ان ينبه المتكلم فى أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحا كافيا وأنه لا محل لاسترساله فى الكلام.\nمادة (279) للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام، فإن لم يمتثل فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدم الخروج على النظام.\nمادة (280) للرئيس أن يأمر بحذف أى كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة وعند الاعتراض على ذلك يعرض الأمر على المجلس، الذى يصدر قراره فى هذا الشأن دون مناقشة.\nمادة (281) إذا ارتكب المتكلم ما يمس كراكة وهيبة المؤسسات الدستورية للدولة، أو كرامة المؤسسات الدستورية للدولة أو كرامة المجلس أو رئيسية أو أعضائه، كان للرئيس أن ينادية باسمه ويحذره من الخروج على النظام، أو يمنعه من الاستمار رفى الكلام، فإذا اعتراض العضو على قرار الرئيس أخذ الرئيس رأى المجلس ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.\nمادة (282) إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد فى ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام فى ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة.\nمادة (283) للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد التدابير الآتية: (أولا ) المنع من الكلام بقية الجلسة. ( ثانيا ) اللوم. ( ثالثا ) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة. (رابعا ) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتجاوز جلستين. ( خامسا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لاتزيد على خمس جلسات.ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البندين أولاً وثانياً من رئيس المجلس مباشرة.\nمادة (284) يصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة. ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس.\nمادة (285) إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفى هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التى قررها المجلس.\nمادة (286) للعضو الذى حرم من الاشتراك فى أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيس المجلس أنه " يأسف لعدم احترام نظام المجلس " ويتلى ذلك فى الجلسة ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة دون مناقشة.\nمادة (287) إذا تكرر من العضو فى ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك فى أعمال المجلس فلا يقبل منه اعتذار. وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك فى أعماله لمدة لاتزيد على عشر جلسات، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام.\nمادة (288) إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة، فإن لم يستتب النظام، رفع الجلسة لمدة لاتزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة.\nالفصل الثالث: اقفال باب المناقشة\nمادة (289) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لايجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فى الموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضيه على الأقل. وتكون أولوية الكلام بين معارضى الموضوع لأحد ممثلى الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل فى الكلام عقب المتكلم عن الحكومة.\nمادة (290) للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة، إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه، أو بناء على طلب كتابى موقع من (30) عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة. ولايؤذن بالكلام فى اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه. وتكون الأولوية فى ذلك لمن طلب الكلام فى الموضوع الأصلى، وتكون الأولوية بين معارضى الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة الذين طلبوا الكلام. ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.\nالفصل الرابع: أخذ الرأى وإعلان قرار المجلس\nمادة (291) يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس بإقفال باب المناقشة فيه\nمادة (292) يجب على رئيس المجلس التحقق - قبل الشروع فى أخذ الرأى - من تكامل العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما طلب ذلك.\nمادة (293) لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلى. وفى حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلى.\nمادة (294) إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة.\nمادة (295) مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية: ( أولا ) التصويت الالكترونى. ( ثانيا ) رفع الأيدى. ثالثا ) القيام والجلوس.\nمادة (296) يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الالكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطريقتين المبينتين فى البندين (ثانياً)و(ثالثاً) من المادة السابقة.\nمادة (297) إذا لم يتبين الرئيس رأى الأغلبية عند أخذ الرأى بطريقة رفع الأيدى، أخذ الرأى بطريقة القيام والجلوس، بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاه ذوى الاعاقة، فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأى بأن يطلب من المعارضين القيام، فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأى طبقا لأحكام المادة التالية.\nمادة (298) بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يؤخذ الرأى نداء بالاسم فى أحد الأحوال الآتية: ( أولا ) اشتراط صدور قرار المجلس فى الموضوع المعروض بأغلبية خاصة. (ثانيا ) إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو الحكومة. ( ثالثا) إذا تقدم بذلك طلب كتابى من عشرين عضوا على الأقل قبل الشروع فى أخذ الآراء، ولايقبل هذا الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة. ( رابعا) عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأى برفع الأيدى اوالقيام والجلوس. ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو ممتنع دون أى تعليق.\nمادة (299) يؤجل أخذ الرأى إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأى نداء بالاسم عدم توفر العدد القانونى.\nمادة (300) يجب على كل عضو أن يبدى رأيه فى أى موضوع يطرح لأخذ الرأى عليه، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التى امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة.\nمادة (301) لايعتبر الممتنعون عن إبداء الرأى من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له. وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لاصدار قرار المجلس فى الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأى فيه إلى جلسة أخرى. ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الاغلبية المطلوبة فى الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأى فيه.\nمادة (302) يعلن الرئيس قرار المجلس طبقا لنتيجة الآراء، ولايجوز بعد إعلان القرار التعليق عليه.\nمادة (303) علن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ويوم الجلسة المقبلة، وساعة افتتاحها\nمادة (304) تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.\nمادة (305) تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.\nمادة (306) على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر أيام من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية. ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بابداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.\nمادة (307) يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بايجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك. ولرئيس المجلس ان يعرض هذا الطلب - برسالة - فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.\nمادة (308) لايجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها. ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.\nالباب التاسع ( الاستعجال فى النظر)\nمادة (309) للحكومة ولكل لجنة من لجان المجلس، ولعشرة من أعضائه على الأقل طلب استعجال النظر فى موضوع بالمجلس، أو بإحدى لجانه. ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ومبررات الاستعجال. ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة، ويصدر المجلس قراره فى طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال، ومعارض له، ودون مناقشة.\nمادة (310) إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ رفضه.\nمادة (311) إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال كان لهذا الموضوع الأولوية على غيره، سواء فى جدول أعمال المجلس، أو جدول أعمال لجانه، ولاتتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها فى هذه اللائحة.\nمادة (312) يجوز إجراء مداولة ثانية فى أى موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة فى هذه اللائحة، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها. ولايمنع الاستعجال من إحالة مشروع القانون، أو الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة أو مكتبها لصياغته فى الأحوال التى تقتضى ذلك، طبقا لأحكام هذه اللائحة.\nمادة (313) إذا كان الموضوع الذى تقرر نظره بطريق الاستعجال اقتراحا بقانون، أحاله المجلس مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة بالموضوع، أو إلى لجنة خاصة لتبحث موضوعه وتقدم تقريرا عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده.\nمادة (314) مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور أو القانون، للمجلس إذا وافق على نظر موضوع بطريق الاستعجال أن يقرر نظره فى ذات الجلسة التى تمت فيها الموافقة على ذلك، وفى هذه الحالة تقدم اللجنة التى يحال عليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء الجلسة، ويجب فى هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس.\nالباب العاشر: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية\n(الفصل الأول: أحكام عامة) - مستحدثة\nمادة (315) – مستحدثة: يخطر الرئيس المجلس بطلب ترشيح رئيس الجمهورية بتعيين أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لوروده إليه. ويُدعى المجلس فى إجتماع غير عادى فى غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح. وتصدر موافقة المجلس على طلب رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بأغلبية أعضائة.\nمادة (316) – مستحدثة: تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فوز صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، وياخذ الإجراء المناسب حيالها فى مه لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصه بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مده محدده، وذلك ل\_كله وفقا لأحكام القانون.\nمادة (317) – مستحدثة: يعرض الرئيس على المجلس تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية فى أول جلسة تالية لورودها، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة وللرئيس أن يُحيلها إلى اللجان المختصه مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.\nوللمجلس أن يقرر إحاله تقرير الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابى إلى اللجنة العامة، أو لجنة خاصة يشكلها لهذا الغرض، كما يجوز للمجلس أن يحيل التقرير إلى أكثر من لجنة فى ذات الوقت. وفى جميع الأحوال، تقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها للمجلس، خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.\nالفصل الثانى: الجهاز المركزى للمجاسبات\nمادة (318) يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المجلس تقريراً سنوياً عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصاته، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الادارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها. وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس صورة من تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.\nمادة (319) يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه - ان يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية: (أ) الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الادارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. (ب) المنظمات الجماهيرية الخاضعة لإشراف الدولة كالاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة. (جـ) المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الادارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام.\nمادة 320: للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه. ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.\nمادة 321: للمجلس ان يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز. وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التى يتناولها. وإذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.\nماده 322: تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس. ويجوز إحاله تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهميه إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها واثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات.\nيحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز. ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.\nالباب الحادى عشر: شئون العضوية:\nالفصل الأول: صحة العضوية\nمادة 322: "347 فى اللائحة القديمة"\n"يخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المجلس بنتيجة انتخابات الأعضاء، كما يخطر المجلس بقرار رئيس الجمهورية بتعيين الأعضاء طبقا للمادة 102 من الدستور.\nمادة 323: تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.\nالفصل الثانى: أحوال عدم الجمع\n"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما".\n"يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.\n"لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.\nالفرع الثانى: الحصانة الإجرائية\nلايجوز أثناء دور انعقاد النواب - فى غير حالة التلبس بالجريمة - أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والحنح إلا بإذن سابق من المجلس.\nوفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.\n"يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من السلطة القضائية المختصة بالإجراء الجنائى"، فيما يدخل فى اختصاصها قانونا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.\nويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها.\nويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأى فيه للجنة المذكورة.\nويجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.\nليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.\n"لايجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهما بغير الطريق التأديبى كما لايجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها. ويقدم طلب الاذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.\nويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.\nويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى.\nويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.\nلاتنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.\nوفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا هد الطلب مقبولا.\nويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت ان الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.\nكما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بانهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين انها لايقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.\nالفصل الثالث حضور الأعضاء وغيابهم\n" يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابة بذلك.\nولايجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات، إلا إذا حصل على اجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.\nولايجوز طلب الاجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة ان يرخص بالاجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.\nيجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.\nمع عدم الاخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.\nيعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولايتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.\nيعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.\nمادة 237 "مستحدثة":\nفى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر اقتراحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.\nالفصل الرابع واجبات العضوية\n"مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد (332) وما بعدها من هذه اللائحة يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.\nويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورياسة الجلسة.\nلا يجوز للعضو أن يأتى أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة، أو مدونة السلوك البرلمانى المنصوص عليها فى المادة (...)من هذه اللائحة.\nلا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى أو يستأجر، بالذات أو بالوساطة شيئا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقدالتزام، أو توريد، أو مقاولة أو غيرها، ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.\nوإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولةظن مالم تكن فى إطار المجاملات المعتادة أو كانت من الهدايا الرمزية.\nلا يجوز أن يعين عضو مجلس النواب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناء على قانون.\nعلى عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى المادة "42" من هذا القانون.\nيكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائه فى النشاط التجارى ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.\nوعلى عضو مجلس النواب أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرا سنويا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.\nمع مراعاة أحكام المادة "240" من هذه اللائحة لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهما أو حصصا فى شركات أو زيادة حصته فيها إلا فى الحالتين الآتيتين:\nأ. المشاركة فى زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.\n"ب" الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.\nوفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذا القانون.\nفى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.\nويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا. أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.\nفإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.\nمع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يجوز للنائب أن يقترض مالا أو يحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلا بالتقسيط إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية وبشرط إخطار مكتب المجلس.\nويسرى حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.\nمادة مستحدثة: "على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس".\nمع مراعاة أحكام المواد (39، 40، 41ـ 42) من قانون مجلس النواب لايجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين فى إحدى الشركات الأجنبية أو المصرية، ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.\nعلى كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.\nوعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال خلال مدة عضويته على هذه البيانات، وذلك خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النموذج الذى تعده الأمانة العامة للمجلس.\nعلى العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على هذا الإفصاح من عدمه.\nمادة مستحدثة: "يكون لمجلس النواب مدونة للسلوك البرلمانى يضعها المجلس، وتلحق بأحكام هذه اللائحة، وتكون ملزمة لأعضائه.\nالفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية\nمع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، وبمراعاة ما ورد بالمادتين (346، 347) من هذه اللائحة، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: (أولا) اللوم. (ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد. (ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لاتقل عن جلستين ولاتزيد على عشر جلسات. (رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولاتجاوز نهاية دور الانعقاد. (خامسا) إسقاط العضوية.\nولايجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.\nويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.\nويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.\nويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.\nوإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رياسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.\nيوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 345 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته. (ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية. (ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.\nويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.\nيوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعا)، (خامسا) من المادة 345 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: (أولا) تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه. (ثانيا) استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى.\nالباب الثانى عشر: إنتهاء العضوية\nالفصل الأول: إبطال العضوية:\nمادة 348: "مستحدثة":\n"يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم".\nمادة 349: "مستحدثة":\nإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آحر مما ذكر فى المادة 324 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.\nالفصل الثانى: إسقاط العضوية:\nمادة 350: "380 فى اللائحة القديمة"\nفى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.\nوتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.\nويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.\nمع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه.\nويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أو لجنة القيم بحسب الأحوال.\nولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية ".\nمع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة (22) والمواد (25)، (32) ، (33) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.\nولايجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام.\nفإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.\nوللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه.\nوتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.\n"يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه".\n"يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب.\nويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس.\nوعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه.\nويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.\nالفصل الثالث: استقالة الأعضاء وخلو المكان\nتقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.\nويشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.\nيبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.\nوإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته، أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه، وصدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.\nالباب الثالث عشر: شئون المجلس\nالفصل الأول: المحافظة على النظام الأساسى فى المجلس\nمادة 357: "387 فى اللائحة القديمة"\n"المحافظة على النظام داخل المجلس من اختصاصه وحده. ويتولى ذلك رئيس المجلس باسمه. ويحدد الرئيس القوات التى يراها كافية لهذا الغرض، ويبلغ بها وزير الداخلية. وتكون هذه القوات تحت إمرة رئيس المجلس ومستقلة عن كل سلطة أخرى. ولايجوز لغير القوات المسئولة عن المحافظة على الأمن والنظام حمل أى نوع من السلاح داخل حرم المجلس، ويضع رئيس المجلس النظام الذى يكفل تحقيق ذلك".\nمادة 358: "388 باللائحة القديمة"\n" مع مراعاة أحكام المادة التالية لايجوز لأحد الدخول فى حرم المجلس إلا بتصريح خاص ويصدر هذا التصريح طبقا للنظام الذى يضعه مكتب المجلس. وعلى المصرح لهم بالدخول أن يتبعوا التعليمات التى تصدر إليهم من المكلفين بحفظ النظام، وإلا جاز إخراجهم ".\nمادة 359: "389 باللائحة القديمة":\nمع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يجوز لغير أعضاء المجلس والمكلفين بالعمل فيه ومن يندبهم رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة لمعاونتهم، ومن يأذن المجلس أو اللجنة لهم فى الحضور، الدخول فى قاعة الجلسة أو فى أماكن انعقاد جلسات اللجان، لأى سبب كان، وقت انعقاد المجلس أو اجتماع لجانه.\nالمادة 360: 390 من اللائحة القديمة\nتخصص أماكن لممثلى الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وللجمهور فى شرفات المجلس لمشاهدة جلسات المجلس من هذه الشرفات. ويضع رئيس المجلس قواعد وإجراءات الترخيص فى الدخول إلى هذه الشرفات.\nمادة 261: "391 باللائحة القديمة"\nيجب على من يرخص لهم فى دخول شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة، وأن يظلوا جالسين، وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان وأن يراعوا التعليمات والملاحظات التى يبديها لهم المكلفون بحفظ النظام. وللقائمين بحفظ النظام أن يكلفوا كل من يقع منه ضوضاء أو إخلال بالنظام ممن رخص لهم فى دخول الشرفات، بمغادرة الشرفة، فإن لم يمتثل فللرئيس أن يأمر حرس المجلس بإخراجه وتسليمه للجهة المختصة إذا اقتضى الحال.\nالفصل الثانى: إدارة الأموال التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب\nمادة 362: "مستحدثة: "يتولى مكتب المجلس إدارة أموال مجلس الشورى، الت آلت ملكيتها إلى مجلس النواب بحكم المادة 245 من الدستور، كما يتولى مكتب المجلس إدارة الحساب الخاص بهذه الأموال المدرج فيه إيراداتها ومصروفاتها، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة فى ذلك".\nمادة 363 "مستحدثة":\n"يعد مكتب المجلس فى نهاية كل سنة مالية تقريرا عن إيرادات ومصروفات الأموال المشار إليها فى المادة السابقة، ويقدم هذا التقرير إلى لجنة الخطة والموازنة منضما إليها مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس".\nمادة 364 "مستحدثة":\n"تقدم اللجنة المشار إليها فى المادة تقريرا بنتيجة فحصها عن إدارة الأموال المذكورة وإيراداتها ومصروفاتها إلى المجلس مشفوعا بملاحظاتها وما تراه من مقترحات فى هذا الشأن، وذلك فى موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة".\nمادة 365 "مستحدثة":\n"إذا تقرر التصرف فى أحد الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للمجلس طبقا لحكم المادة 262 من هذه اللائحة، بعرض الأمر على المجلس بتقرير من اللجنة العامة تبين فيه جميع العناصر التى تمكن المجلس من اتخاذ قراره فى هذا الشأن، وذلك فيما عدا الأموال المنقولة الزائدة عن الحاجة أو التى انتهى عمرها الافتراضى فيتم التصرف فيها بقرار من مكتب المجلس"\nالفصل الثالث موازنة المجلس وحساباته:\nمادة 366: "392 باللائحة القديمة"\nالمجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة.\nتعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.\nيضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.\nيقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة للمجلس لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعا برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.\nبعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس.\nولايصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.\nيتولى المجلس حساباته بنفسه، وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.\nمادة 372: "398 فى اللائحة القديمة"\nإذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لتقديم تقرير عنه للمجلس، وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.\nيضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الحسابات لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.\nتجرى لجنة حسابات المجلس جردا سنويا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والادارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة الحسابات فى هذه الشئون على مكتب المجلس.\nالفصل الرابع: الأمانة العامة للمجلس:\nمادة 375: "401 باللائحة القديمة"\n"تشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والادارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمى للجهاز الفنى والادارى والمالى الذى يصدر بقرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية فى مباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها، وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس والأوامر التى يصدرها رئيسه.\nوعلى الأمانة العامة إتباع وسائل التوزيع الالكترونى وغيرها لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التى يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع السادة الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية."\nيتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة، وعلى جميع شئون وأعمال المجلس الإدارية والمالية والفنية.\nيضع مكتب المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسرى على العاملين فى المجلس فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.\nتقدم التظلمات المتعلقة بشئون العاملين فى المجلس والشكاوى المتعلقة بشئونه الإدارية والمالية كتابة إلى رئيس المجلس وتقيد هذه التظلمات والشكاوى فى سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها. ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى والبت فيها.\n"يتولى رئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح. ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها طبقا للقوانين واللوائح قرار من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء، وكذلك بالمسائل التى تقتضى موافقة الوزارة المختصة بالشئون المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية أو أى جهة أخرى.\nويجوز لرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد الوكيلين ".\n" يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس ويشرف على جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال فيها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة فى القوانين واللوائح للوزير.\nالمادة 381: "407" فى اللائحة القديمة\n"فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه.\nمادة 382: "408 من اللائحة القديمة"\nيجلس إلى جوار رئيس المجلس على منصة الرئاسة من يختارهما لمعاونته من الأعضاء.\nمادة 383: "409 من اللائحة القديمة"\nيخصص لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ويكون مكان الوكيلين فى الصف الأول من اليمين.\nويوزع مكتب المجلس خلال خمسة عشر يوما من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى بقية مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم فى هذا الشأن كتابة إلى رئيس المجلس.\n384: "410 فى اللائحة القديمة"\nينظم رئيس المجلس الإجراءات الخاصة بمتابعة نشر وإذاعة ما يجرى فى الجلسات العلنية للمجلس ولجانه عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وذلك لضمان تيسير مهمة ممثلى هذه الوسائل فى النشر أو الإذاعة بدقة لما يجرى من مناقشات.\nمع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 10 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب.\nيضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأى اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التى تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم.\nويحدد المبالغ التى يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التى تقرر لهم فى حالة الوفاة. كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادى أعضاء المجلس والخدمات التى يقدمها لهم.\nوتسرى على أية مبالغ تدفع إلى الأعضاء وفقا للفقرة السابقة الأحكام المبينة بالمادة ( ) من هذه اللائحة، فيما يتعلق بعد جواز التنازل أو الحجز عليها والإعفاء من الضرائب والرسوم.\nوفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.\nيحمل أعضاء المجلس شارات خاصة يقررها المجلس بناء على ما يعرضه رئيسه، ويجب عليهم حملها فى اجتماعات المجلس ولجانه وفى غيرها من الاجتماعات الرسمية.\nيقصد بأعضاء الحكومة فى تطبيق أحكام هذه اللائحة رئيس مجلس الوزراء، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووزراء الدولة، ونواب الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء، كما يقصد بالحكومة من سبق ذكرهم كل فى حدود اختصاصه، ومن يندبونهم من معاونيهم الحاضرين معهم.\nمادة 389 :\nتعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة، بما ليس فيه تعديل لها، بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة، مكملة لهذه الأحكام.\nلايجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل. ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.\nويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة وذلك خلال المدة التى يحددها.\nولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.\nوتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون.\nإلى أن يتم وضع لائحة العاملين بالمجلس وغيرها من اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يستمر تطبيق أحكام اللوائح والقرارات والقواعد التنظيمية المعمول بها حاليا، فيما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.\nننشر نص 176 مادة فى مشروع لائحة البرلمان..المجلس يفصل فى اقتراح إسقاط العضوية..إيقاف رئيس الجمهورية عن العمل حال الموافقة على اتهامه بالخيانة..اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى من خُمس الأعضاء\nلجنة إعداد مشروع لائحة البرلمان تقر الصياغة النهائية وتحسم المواد الخلافية.. 20% من إجمالى أعضاء المجلس الحد الأدنى لتشكيل الائتلاف و"النور" يرفض.. وتقديم طلب رفع الحصانة من الجهة القضائية المختصة\nالمادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون\nننشر ملامح مشروع لائحة البرلمان.. عدم جواز حل المجلس خلال مدة الطوارىء.. واستثناء ممثلى المصريين بالخارج من حضور جميع الجلسات.. وزيادة عدد اللجان لـ28.. واستحداث مواد تنظم سحب الثقة من رئيس الجمهورية\nلائحة مجلس النواب\nلائحة برلمان 2016\nالنص الكامل للائحة البرلمان\nنص لائحة البرلمان الجديدة