الإكراه كعيب للإرادة – مكتب محاماة\nالإكراه كعيب للإرادة\n187 – الرهبة هي التي تفسد الرضاء : الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد . والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه ، بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد . كما أن الذي يفسد الرضاء في التدليس ليست هي الطرق الإحتيالية ، بل ما تحدثه هذه الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم .\n188 – الإكراه الذي يفسد الرضاء والإكراه الذي يعدمه : والإكراه وأن كان يفسد الرضاء على النحو المتقدم ، إلا أنه لا يعدمه . فالمكره إرادته موجودة ، ولو انتزعت منه هذه الإرادة رهبة ، لأنه خير بين أن يريد أو أن يقع به المكروه الذي هدد به ، فاختار اهون الضررين وأراد ، إلا أن الإرادة التي صدرت منه هي إرادة فاسدة ، لأنها لم تكن حرة مختارة .\n189 – الإكراه هو أيضاً عمل غير مشروع : وينبغي أن تنظر إلى الإكراه – كما نظرنا إلى التدليس – من ناحيتين : الناحية التي يكون الإكراه فيها عيباً من عيوب الإرادة فيبطل العقد ، والناحية التي يكون الإكراه فيها عملا غير مشروع فتترتب عليه المسئولية عن التعويض . وسنرى فيما يلي هاتين الناحيتين في الإكراه .\n190 – النصوص القانونية : وكان القانون القديم يشتمل على نص واحد في الإكراه هو نص المادتين 135 / 195 ، وهو يقضى بأنه ” لا يكون الإكراه موجباً لبطلان المشارطة إلا إذا كان شديداً ، بحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز مع مراعاة سن العاقد وحالته والذكورة والأنوثة ” . وهذا النص يفضل نصوص القانون الفرنسي التي نقل عنها ، إذا تجنب الخوض في كثير من التفصيلات التي عرضت لها هذه النصوص (  ) ، واقتصر على وضع معيار مرن . إلا أنه خلط ما بين معيار موضوعي هو معيار ذي التمييز ( personne raisonnable ) ومعيار ذاتي هو معيار العاقد بالذات . وقد نقل هذا الخلط عن القانون الفرنسي (  ) .\n” 1 – يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .\n2 – وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .\n3 – ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه (  ) ” .\n” إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه (  ) ” .\n191 – عنصران للإكراه : ويستخلص من هذه النصوص أن عناصر الإكراه ، كعناصر التدليس ، اثنان : 1 – استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق ، وهذا هو العنصر الموضوعي . 2 – رهبة في النفس يبعثها الإكراه فتحمل على التعاقد ، وهذا هو العنصر النفسي .\nونتناول بالبيان كلا من العنصري الموضوعي والنفسي ، وننتقل بعد ذلك إلى الجهة التي صدر منها الإكراه هل هي أحد المتعاقدين . أو الغير أو مجرد المصادفة (  ) .\n1 – استعمال وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق\n192 – تحليل هذا العنصر : لا بد من استعمال وسائل للإكراه تقع على الحس أو على النفس . فتهدد المتعاقد المكره ، أو شخصاً عزيزاً عنده ، بخطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال . ووسائل الإكراه تكون في العادة غير مشروعة يقصد بها الوصول إلى غرض غير مشروع . وقد تستعمل وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق الإكراه : من ذلك أن يستغل صاحب الحق المطالبة بحقه لابتزاز فائدة غير مشروعة من المدين ، ومن ذلك أيضاً أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ الأدبي شوكته ونفوذه ليحقق غرضاً غير مشروع .\nفنتكلم إذن فيما يأتي : ( 1 ) الإكراه الحسي والإكراه النفسي ( 2 ) الخطر الجسيم المحدق بالنفس أو بالمال إذا هدد المتعاقد نفسه ( 3 ) هذا لخطر إذا هدد غير المتعاقد ( 4 ) المطالبة بحق كوسيلة للإكراه ( 5 ) الشوكة والنفوذ الأدبي .\n193 – الإكراه الحسي والإكراه النفسي : وسائل الإكراه أما أن تقع على الجسم ، كالضرب المبرح والإيذاء بأنواعه المختلفة ، وهذا ما يسمى بالإكراه الحسي ( violence physique ) لنه يقع على الحس ، وهو نادر لاسيما في الأوساط المتحضرة . وإما أن تكون الوسيلة تهديداً بإلحاق الأذى دون إيقاعه بالفعل أو إحداثاً لألم نفسي ، وهذا ما يسمى الإكراه النفسي ( violence morale ) لأنه يوقع في النفس رهبة أو ألماً ، وهذا هو الإكراه الأكثر وقوعاً في الحياة العملية . وليس هناك فرق بين الإكراه الحسي والإكراه النفسي ، فكل وسيلة من وسائل الإكراه ، سواء وقعت على الجسم أو على النفس ، تفسد الرضاء وتجعل العقد قابلا للإبطال .\n194 – خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه : ولكن لما كان الإكراه النفسي هو الأكثر وقوعاً كما قدمنا ، فإن كلامنا ينصرف في الغالب إليه . وهو الذي يوقع في نفس المتعاقد المكره أن خطراً جسيما محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال (  ) ” .\nفالخطر يجب أن يكون جسيما ، والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره النفسية . فلو كانت وسائل الإكراه التي استعملت غير جدية ، ولكنها مع ذلك أوقعت الرهبة في نفس المكره وصورت له أن خطراً جسيماً يهدده ، فإن هذا يكفي لإفساد الرضاء . وذلك كما إذا هدد شخص آخر بعمل من أعمال الشعوذة ، كأن يلحق الأذى بمواشيه من طريق السحر ” والتعزيم ” ، أو هدده بأن له قدرة على ” الربط والحل ” ، أو نحو ذلك مما يقع كثيراً في الأوساط القروية الساذجة .\nوالخطر يجب أن يكون محدقاً ( imminent ) أي وشيك الوقوع . فلو كان التهديد بخطر يتراخى وقوعه إلى أجل يتمكن معه المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه ، فإن هذا التهديد لبس من شأنه عادة أن يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضاء . على أن الأمر منوط بحالة المتعاقد النفسية ، فقد ننبعث في نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد الأجل ، فيكفي هذا لإفساد الرضاء . فالعبرة إذن بوقوع الرهبة حالا في نفس المتعاقد ، لا بأن الخطر حال أو محدق (  ) .\nوالخطر إما أن يصيب المتعاقد في جسمه أو نفسه ، كخطر يقع على حياته أو على سلامة أعضائه أو الم نفسي ينزل به . وإما أن يقع على شرفه واعتباره بين الناس أو على الثقة فيه لا سيما إذا كانت مهنته تقتضي التوفر على هذه الثقة كما في التجارة . وإما أن يقع على ماله ، كما إذا هدد في مزروعاته بالإتلاف أو في داره بالحريق . فالخطر الذي يقع على أي شيء يحرص المتعاقد على سلامته يكفي لتحقق الإكراه .\n195 – الخطر يهدد الغير : وليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه ، فقد يهدد شخصاً غيره عزيزاً عليه فيعتبر الإكراه متحققاً بذلك . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 127 التي تقدم ذكرها ، فهي تجيز أن يهدد الخطر الجسيم المحدق المتعاقد المكره نفسه ” أو غيره ” . وقد كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يشترط أن يكون الغير هو أحد أقارب المتعاقد (  ) ، ولكن رؤى بحق في المشروع النهائي العدول عن هذا الشرط . فليس صحيحاً أن الأقارب هم كل الناس الذين ينزلهم الشخص منزلة نفسه ، فهناك الزوج والزوجة ، والخطيب والخطيبة ، بل والأصدقاء ، قد يكون فيهم من يعزهم الشخص إعزازاً يجعله يتأثر مما يتعرضون له من الخطر إلى حد أن تفسد إرادته تحت تأثير الخوف الذي يقع في نفسه من جراء ذلك . وليس صحيحاً كذلك أن كل الأقارب ينزلهم الشخص منزلة نفسه ، ويتأثر من الخطر الذي يهددهم تأثراً يفسد رضاه . والأولى أن يترك تقدير ذلك للظروف ، فلا يذكر فريق معين من الناس على زعم إنهم هم الاعزاء دون غيرهم . وإنما ينظر القاضي في كل حالة إلى ظروفها الخاصة ، ويقدر علاقة المتعاقد بمن يهدده الخطر ، هل هي علاقة وصلت إلى الحد الذي يجعل المتعاقد يتأثر من هذا الخطر بحيث تفسد إرادته فيبطل العقد ، لا فرق في ذلك بين قريب وزوج وخطيب وصديق (  ) .\n196 – المطالبة بحق كوسيلة للإكراه : والإكراه يتحقق عادة باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع . فتهدد شخص بقتله أو بإحراق منزله إذا لم يمض التزاماً ، أو بقتل ولد له اختطفه المكره إذا لم يمض تعهداً بدفع الفدية ، أو بالتشهير به إذا لم يتعهد بدفع قدر من المال ، كل هذه الوسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع .\nأما إذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع ، بأن يضغط شخص على إرادة شخص آخر من طريق المطالبة يحق له عليه ، ولا يقصد بهذا الضغط إلا الوصول إلى حقه ، فلا يبطل العقد للإكراه ، كالدائن يهدد المدين بالتنفيذ على ما له إذا لم يعطه تأميناً على عين بالذات ، فيعطيه المدين رهناً ، فلا يبطل عقد الرهن في هذه الحالة ، لأن الوسائل التي استعملت للضغط على إرادة المدين وسائل مشروعة ولا يقصد بها الدائن إلا الوصول إلى حقه وهو غرض مشروع . وكذلك إذا هدد شخص آخر بتقديمه بلاغاً إلى النيابة العامة يتهمه فيه بالتبديد إذا لم يكتب له سنداً بما أودعه عنده من مال ، فهذا الإقرار الصادر منه لا يبطل للإكراه ، لأن الوسائل التي استعملت مشروعة ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع هو إثبات حق موجود . وكذلك إذا هددت الزوجة زوجها بأن تحبسه في نفقتها أن لم يستند ويعطها ما تنفقه ، فلا يبطل عقد القرض للإكراه . هذا ونص القانون الجديد صريح في أن الإكراه لا يتحقق إلا إذا كانت الرهبة قد بعثت ” دون حق ” في نفس المتعاقد المكره (  ) .\nعلى أنه إذا استعملت الوسائل المشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع ، واستغل الدائن قيام حقه في المطالبة فضغط على إرادة مدينه ، لا للوصول إلى حقه فحسب ، بل ليبتز من المدين ما يزيد على حقه ، فإن الإكراه يتحقق ويبطل العقد . فمن فاجأ شخصاً متلبساً بجريمة ، فاستغل هذا الظرف واضطر إلى كتابة سند بمبلغ كبير من المال لاحق له فيه ، جاز إبطال العقد للإكراه . أما إذا استكتبه سنداً بمبلغ هو مقدار ما أصابه من الضرر بسبب ارتكاب الجريمة ، فإن الغرض هنا مشروع والعقد صحيح . وإذا هدد دائن مدينه بأن يعلن إفلاسه وابتغى من وراء ذلك الحصول على مال أكثر من حقه ، كان هذا إكراهاً ، أما إذا حصل على حقه فإن الغرض يكون مشروعاً ولا يكون هناك إكراه (  ) .\n197 – الشوكة والنفوذ الأدبي : ومجرد الشوكة والنفوذ الأدبي الذي قد يكون لشخص على آخر ، سواء ارتبطا بصلة النسب كما بين الأب وولده ، أو اتصلا برابطة الزوجية أو المصاهرة ، أو لم يتصلا بشيء من ذلك كما بين الوصي والقاصر إذا لم يكونا من ذوي القربى وبين الأستاذ والطالب وبين ذى النفوذ الديني والمتدين وبين الريس والمرؤوس ، لا يكفي عادة ليكون وسيلة للإكراه ، ذلك أن استعمال النفوذ الأدبي والشوكة أمر مشروع ما دام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع (  ) .\nأما إذا قصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، فلا يوجد في هذه الحالة ما يمنع من الطعن في العقد بالإكراه (  ) . ولا شك في أن موقف الزوجة من زوجها والزوج ذو شوكة على زوجته ، وموقف الولد من أبيه وهو يخفض له جناح الذل من الرحمة ، وموقف المتدين من رئيس ديني والدين ذو اثر عميق في النفس ، وموقف المرؤوس من رئيسه وفي يد هذا إبقاؤه في العمل أو فصله ، كل هذه مواقف قد تتأثر فيها إرادة الشخص إلى حد كبير ، وليس من الصواب أن يقال إن الشخص يتعاقد مختاراً فيها . فإذا أريد بالعقد وصول إلى غرض غير مشروع ، كعقد التزام باهظ يثقل كاهل الملتزم . أو ما كان يرضاه لولا موقفه ممن يتعاقد معه ، فإن العقد يجوز إبطاله للإكراه (  ) .\nب – رهبة تحمل على التعاقد\n198 – وجوب الأخذ بالمعيار الذاتي : قدمنا أن المادة 127 من القانون الجديد تقضي بأنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ز . . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنها أن يؤثر في جسامة الإكراه . وهذا النص قاطع في أن القانون الجديد يأخذ في الإكراه بمعيار ذاتي محض . وقد كان القانون القديم ( م 135 / 195 ) يخلط بين المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي مقلداً في ذلك القانون الفرنسي كما سبق القول (  ) .\nولا شك في أن القانون الجديد أحسن صنعاً بالاقتصار على المعيار الذاتي وعدم الخلط بينه وبين المعيار الموضوعي ، فإن الإكراه ، كالغلط وكسائر عيوب الرضاء ، ظاهرة من الظواهر النفسية لا يجوز الأخذ فيها بغير المعيار الذاتي (  ) . وهذا ما جرى عليه القضاء والفقه في مصر حتى في ظل القانون القديم (  ) . وهذا هو أيضاً ما أخذت به الشريعة الإسلامية (  ) والقوانين الأجنبية الحديثة (  ) .\nفيجب إذن أن تكون الرهبة التي بعثها إلى نفس المتعاقد المكره التهديد بخطر جسيم محدق في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال رهبة قد ضغطت على إرادته بحيث أصبح مسلوب الحرية لا اختيار له فيما أراد ، وأن هذه الرهبة هي التي حملته على التعاقد ودفعته إليه دفعاً . فالرهبة إذن تكون قد افسدت إرادته ، وهذه هي المسألة الجوهرية التي يجب الوقوف عندها ، واليها ترد سائر المسائل في الإكراه . وما تقدم ذكره من وجوب التهديد بخطر في النفس أو الجسم الو الشرف أو المال ، ومن أن الخطر يجب أن يكون جسيماً محدقاً ، إنما هو المظهر المادي للرهبة التي انبعثت في نفس المتعاقد المكره فحملته على التعاقد . وليس الخطر الجسيم المحدق مقصوداً لذاته ، بل للنتيجة التي يؤدي إليها من وقوع الرهبة في النفس ، وأن تكون هذه الرهبة هي التي دفعت إلى التعاقد ، مراعى في ذلك الحالة الشخصية للمتعاقد المكره . وهذا هو المعنى المقصود من الأخذ بالمعيار الذاتي (  ) .\n199 – تطبيق المعيار الذاتي : فالواجب إذن النظر إلى حالة المتعاقد الشخصية ، فنتعرف إلى أي حد هو يتأثر بالرهبة والخوف ، وندخل في اعتبارنا كل العوامل التي يكون من شأنها تكييف نفسيته ، من جنس وسن وحالة اجتماعية وحالة صحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه كما تقول الفقرة الثالثة من المادة 127 .\nفالأنثى غير الذكر . والصبي الصغير غير الشاب القوي ، وهذا غير الهرم البالي . والقروى الساذج غير المدني المتحضر . والعصبي غير الهادئ المزاج . والضعيف غير القوى . والمريض غير المعافي . والجاهل غير المتعلم . والغبي غير الذكي . وهكذا . ويجب الاضداد أيضاً إلى جانب الحالة الشخصية بالظروف والملابسات ، فالخطر قد يحدث رهبة في نفس المتعاقد وهو في جهة قاصية بعيدة عن الناس ولا يحدثه وهو في مدينة آهلة بالسكان وعلى مقربة من رجال الأمن . وقد يخشى منفرداً ما لا يخشاه وهو في جماعة من الناس . وقد يكون الخوف اشد وقعاً في نفسه ليلا منه نهاراً . فالمكان والزمان وغيرهما من الظروف والملابسات تؤثر في تكييف جسامة الخطر في نفس المتعاقد (  ) .\nومعرفة ما إذا كانت الرهبة هي التي دفعت فعلا إلى التعاقد مسألة واقع لا رقابة لمحكمة النقض عليها (  ) . وينظر في تقديرها إلى العوامل التي سبق بيانها . ووجوب الاعتداد بهذه العوامل من مسائل القانون التي تعقب عليها محكمة النقض (  ) .\nوالأصل أن الإكراه يفسد الإرادة كما قدمنا . وسواء صدر الإكراه من أحد المتعاقدين أو صدر من الغير فإن اثر الإكراه من حيث هو عيب في الرضاء لا يختلف ، والإرادة تكون فاسدة في الحالتين . أما من حيث أن الإكراه عمل غير مشروع ، فإن المسئول عن هذا العلم هو المكره ، وهو في إحدى الحالتين غير في الحالة الأخرى .\nوقد ذهبت النظرية التقليدية في الإكراه إلى التمييز ما بين هذا الفرض والفرض الذي يصدر فيه الإكراه من الغير . فإن الإكراه الصادر من الغير يقصد به الضغط على المتعاقد حتى ينتزع منه الرضاء ، ومن ثم يؤثر في صحة العقد . أما الفرض الذي نحن بصدده فالظروف الضاغطة على الإرادة قد تهيأت مصادفة ، ولم يكن الغرض منها الضغط على إرادة المتعاقد ، ولم يفعل المتعاقد الآخر إلا أنه استغلها عند تعاقده . ولما كانت النظرية التقليدية تشترط في الإكراه أن ينتزع الرضاء ، وقد ورد فعلا لفظ ” الانتزاع ” ( extorque ) في المادة 1109 من القانون المدني الفرنسي ، فإنها لا تجعل الإكراه الذي تهيأت ظروفه مباشرة ذا اثر في صحة العقد (  ) .\n(  ) خلط القانون المدني الفرنسي في المادة 1112 بين المعيار الموضوعي والمعيار الذاتي . وسبب ذلك أن بوتييه عند بحثه في الإكراه ذكر أن القانون الروماني كان يتخذ لجسامة الإكراه معيار ” الرجل الشجاع ” ، وعقب على ذلك بأن قواعد الإكراه في القانون الروماني عادلة وهي تتفق مع القانون الطبيعي إلا هذا المعيار الشديد ، فإنه معيار جامد قاس ولا يصح اتباعه ، ولكن يجب النظر في هذه المسألة إلى سن الشخص وجنسه وحالته . فأخذ واضعو القانون المدني الفرنسي معيار القانوني الروماني الموضوعي بعد أن عدلوه ، فذكروا ” الرجل المعتاد ” بدلا من ” الرجل الشجاع ” ، ثم أضافوا إلى هذا المعيار الموضوعي معيار بوتييه الذاتي ، وفاتهم أن المعيبارين متعارضان ، وأن بوتييه إنما أراد إبدال معيار القانون الروماني الموضوعي بمعياره الذاتي ، أو هم توهموا أن نقد بوتييه لمعيار ” الرجل الشجاع ” من شأنها أن ينزل المعيار إلى ” الرجل المعتاد ” ، ولم ينتبهوا إلى أن بوتييه لم ير إبدال معيار موضوعي معيار موضوعي آخر ، بل قصد وضع معيار ذاتي محض ( نظرية العقد للمؤلف ص 434 حاشية رقم 3 ) .\n(  ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 176 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” 1 – يكون العقد قابلا للبطلان إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق ، على أن تكون الرهبة قائمة على أساس . 2 – وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان للطرف الذي يعديها أن يعتقد ، تبعاً للظروف ، أن خطراً جسيماً حالا يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال . 3 – وينظر في تقدير الإكراه إلى جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه . وفي لجنة المراجعة أبدلت عبارة ” أحد اقاربه ” بكلمة ” أو غيره ” ، ولوحظ في ذلك أن عبارة ” أحد أقاربه ” أوسع مما ينبغي في بعض الأحوال واضيق مما ينبغي في الحالات الأخرى . وقد يكون للشخص صديق اعز عليه من اقاربه ، وروعى أن الخطر الجسيم الذي يحدق بالغير فيبعث الرهبة في النفس إلى حد التعاقد فيه تحديد كاف للغير الذي يعتبر الخطر المحدق به اكراها . وأبدلت كلمة ” حالا ” التي تصف الخطر الجسيم في الفقرة الثانية بكلمة ” محدقا ” . واعيدت صياغة المادة بما جعلها تطابق نص القانون الجديد مع استبقاء كلمة ” ومزاجه ” فيما يراعى في تقدير الإكراه . وأصبح رقم المادة 131 في المشروع النهائي . وفي مجلس النواب حذفت كلمة ” النفس ” اكتفاء بكلمة ” الجسم ” لأن الخطر الذي يهدد النفس يعتبر أنه يهدد الجسم أيضاً . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ حذفت كلمة ” ومزاجه ” الواردة في الفقرة الثالثة لأن إيراد هذه الكلمة يفتح الباب لاشكالات كثيرة بسبب كثرة اختلاف الأمزجة ، وأعيدت كلمة ” النفس ” التي كان مجلس النواب قد حذفها لأن الآلام النفسية قد يصل تأثيرها على الشخص مبلغ الآلام الجسمانية كمن يخطف عزيز لديه فيقع تحت تأثير هذا الخطف . وأصبح رقم المادة 127 . وواق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 178 – ص 184 ) . أنظر المادتين 29 و 30 من قانون الالتزامات السويسري .\n(  ) تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 177 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي : ” 1 – إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا اكن الطرف الآخر يعلم بوقوع الإكراه ، أو كان في استطاعته أن يعلم ذلك . 2 – فإذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه ، ولم يكن في استطاعته أن يعلم به ، فليس للمكره إلا أن يطالب المكره بالتعويض ” . وفي لجنة المراجعة تقرر حذف الفقرة الثانية لأنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسئولية ، وأدخلت تعديلات لفظية على الصياغة بما جعل المادة تطابق تقريباً نص القانون الجديد ، وأصبح رقمها 132 في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب عليها . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ تقرر بعد مناقشة طويلة استبقاء المادة كما هي – لأن الإكراه الصادر من الغير كالتدليس الصادر من الغير يجب أن يتصل به المتعاقد الآخر وتجب التسوية بين الإكراه والتدليس في هذه المسألة – مع استبدال عبارة ” أو كان من المفروض حتما أن يعلم ” بعبارة ” أو كان في استطاعته أن يعلم ” . وأصبح رقم المادة 128 . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 185 – ص 188 ) . أنظر المادة 29 من قانون الالتزامات السويسري .\nووقوع الإكراه مسألة واقعية لقاضي الموضوع فيها الرأي النهائي . ولكن الوصف القانوني لوقائع الإكراه مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ، كالبت فيما إذا كان يكفي أن يصدر الإكراه من الغير ، وفيما إذا كان مجرد استعمال النفوذ الأدبي بعد إكراه ، وفيما إذا كانت الوسائل المشروعة تعد اكراها في بعض الظروف ( نظرية العقد للمؤلف ص 420 حاشية رقم 2 ) . وانظر محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) في 2 يونيه سنة 1932 المحاماة 13 رقم 62 ص 157 ومجموعة عمر 1 رقم 55 ص 120 ، وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يأتي : ” وبما أن تقدير درجة الإكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر على الشخص الواقع عليه متروك لقاضي الموضوع بلا سلطان عليه من محكمة النقض ، أما كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة متى تعينت في الحكم فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون ” . وانظر أيضاً محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) في 7 نوفمبر سنة 1935 مجموعة عمر 1 رقم 297 ص 923 .\n(  ) وكان هذا هو القانون القديم : استئناف مختلط في 27 مايو سنة 1943 م 55 ص 167 .\n(  ) وكانت النظرية التقليدية للإكراه تشترط أن يكون الخطر حالا ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 1112 من القانون المدني الفرنسي ، فهي تذكر ” الخوف من تعريض النفس أو المال لخطر جسيم حال ( present ) ” . وقد جاء في بوتييه : ” يجب أن يكون هذا الخطر حالا ، أي أن يكون الشخص مهدداً بالوقوف فيه في الحال إذا لم يفعل ما طلب منه ” ( التزامات فقرة 25 ) . على أن النظرية التقليدية قد عدلت من موقفها في هذا الشأن وتحور النص ، فأصبح الحال ليس هو الخطر ذاته ، بل الخوف من الخطر ( نظرية العقد للمؤلف ص 430 ) .\nوقد كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يشترط هو أيضاً أن يكون الخطر حالا ، فكانت الفقرة الثانية من المادة 176 من هذا المشروع تنص ، كما رأينا ، على ما يأتي : ” وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان الطرف الذي يعديها يعتقد ، تبعاً للظروف ، أن خطراً جسيماً حالا يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ” . ولكن جاء المذكرة الإيضاحية المشروع ما يأتي : ” وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا اعتقد من وقع تحت سلطانها أن خطراً جسيماً أصبح وشيك الحلول ” . وقد عدل في المشروع النهائي عن شرط حلول الخطر ، واستبدل به شرط أن يكون الخطر محدقاً ، وهذا أصح وأكثر تمشياً مع المذكرة الإيضاحية ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 179 – ص 182 ) .\nهذا وقد تجنبت القوانين الحديثة أن تصف الخطر بكونه ” حالا ” ، فلا تجد هذا الوصف في القانون الألماني ولا في القانون السويسري ولا في القانون البولوني .\n(  ) أنظر الفقرة الثانية من المادة 176 من المشروع التمهيدي ، وقد أوردناها في الحاشية السابقة . ويعتبر المشروع التمهيدي على ما فيه من عيب في تحديد طائفة الأقارب ، أكثر مرونة من القانون المدني الفرنسي ، فإن هذا القانون في المادة 1113 حدد فريقاً معينا من الأقارب هم الأصول والفروع وأضاف الزوج والزوجة . وقد انقسمت الفقهاء في تفسير المادة 1113 إلى فريقين : فريق يرى أن الأشخاص المذكورين في النص وردوا على سبيل الحصر ، فإذا هدد الخطر واحداً منهم كانت هناك قرينة قانونية على أن الخطر قد اثر في نفس المتعاقد ، وإذا هدد أحداً غيرهم لم تقم هذه القرينة القانونية ولكن للمتعاقد أن يثبت أن الخطر الذي هدد الغير قد أثر في نفسه إلى حد الإكراه . وينكر الفريق الآخر أن الخطر الذي يهدد أحداً من غير المذكورين في المادة 1113 من شأنها أن يؤثر في نفس المتعاقد إلى حد إفساد رضائه ( نظرية العقد للمؤلف ص 431 – ص 432 ) .\nأما ما ورد في المشروع التمهيدي فهو لا يحدد صنفاً معيناً من الأقارب كما قدمنا ، بل ينتظمهم جميعاً . وقد ورد في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد ما يأتي : ” ولا يشترط أن يتهدد الخطر لمتعاقد ذاته ، بل يجوز أن يتهدد أحد اقاربه . وقد ترك للقاضي أمر تقدير درجات القرابة أو الصلة في كل حالة بخصوصها ، لأن بيان هذه الدرجات في النصوص على سبيل الحصر على نحو ما هو متبع في التقنين الفرنسي ( م 1113 ) وسائر التقنينات اللاتينية ( أنظر كذلك المادة 19 من المشروع الفرنسي الإيطالي ) قد يكون احياناً ضيق الحدود لا يتسع لصور جديرة بالرعاية ، وقد يكون احياناً من السعة بحيث يجاوز الغرض المقصود ” ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 180 ) .\nأما القانون الجديد فقد جاء أكثر إطلاقاً من المشروع التمهيدي ولم يقيد الغير حتى بأن يكون قريباً .\n(  ) وقد هجرت القوانين الحديثة هذا المذهب العتيق في تعداد طائفة معينة من الأشخاص ، فلم يذكر القانون الألماني شيئاً من ذلك ، وذكر قانون الالتزامات السويسري ” الخطر الجسيم الداهم الذي يهدد الشخص نفسه أو أحداً من ذويه ” ( م 30 ) .\nهذا ويقع على المتعاقد العبء في إثبات أن الخطر الذي تهدد الغير قد اثر في نفسه إلى حد إفساد رضائه . وقد يكون الغير الذي وقع عليه الإكراه هو نفس الشخص الذي صدر منه الإكراه ، كأن يهد شخص آخر بأن ينتحر إذا لم يمض هذا الأخير عقداً ، ويكون المهدد بالانتحار عزيزاً عند المهدد ( نظرية العقد للمؤلف ص 426 حاشية رقم 5 ) .\n(  ) وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه إذا اضطر الأب إلى ضمان دين على ابنه خوفاً من المقاضاة فلا يبطل هذا الضمان للإكراه ( 3 يونيه سنة 1911 م 23 ص 351 ) . وقضت كذلك بان إجبار الدائنين لشركة على أن تعطيهم ضماناً لديونهم في نظير أن يؤجلوا هذه الديون لا يكون إكراهاً ما دام الدائنون لم يسيئوا استعمال حقهم ( 24 يونيه سنة 1914 م 26 ص 479 ) . وقضت أيضاً بان التهديد بالالتجاء إلى طرق مشروعة كمباشرة الإجراءات الجنائية لا يعد إكراهاً ما دام هذا التهديد لم يتحول إلى استغلال غير مشروع ( 29 يناير سنة 1914 جازيت 4 رقم 223 ص 88 ) ، وبأن تهديد الوارث بالطعن في وصية حتى يحصل بذلك على التنازل له عن جزء من الميراث لا يكون إكراهاً ما دام الوارث ليس بسيء النية ( 26 ديسمبر سنة 1929 جايزت 20 رقم 64 ص 60 ) ، وبأن تهديد الدائن بأن يعلن إفلاس مدينه إذا لم يقر المدين بما عليه من الدين لا يكون اكراهاً ( 16 ديسمبر سنة 1896 م ) ص 58 ) ، وبأن تهديد شخص لآخر رسا عليه المزاد بأن يزيد عليه العشر حتى يجبره بذلك على أن يبيع له شيئاً معيناً مما رسا فيه المزاد لا يعد اكراهاً لا سيما إذا كان الثمن الذي دفع في هذا الشيء اكبر من الثمن الذي رسا به المزاد ( 7 فبراير سنة 1928 م 40 ص 186 ) ، وبأن المجني عليه في جريمة تبديد إذا استعمل حقه ضد المبدد للحصول على ماله دون زيادة لا يعتبر هذا منه إكراهاً ( 25 مارس سنة 1947 م 59 ص 154 ) – وقد قضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية : وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) بان المادة 135 مدني ( قديم وتقابل م 127 جديد ) وإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذي يقع به الإكراه المبطل للمشارطات إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها . وكون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة متى تعينت في الحكم يدخل تحت رقابة محكمة النقض لأنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب على الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون . فإذا صدر حكم على مستأجر بإخلاص العين المستأجرة ، وترتب على الشروع في تنفيذ هذا الحكم أن استأجر المستأجر تلك العين ، فلا يصح القول بان عقد الإجارة قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له بل يكون هذا العقد صحيحا منتجا لكل آثاره ( 2 يونيه سنة 1932 المحاماة 13 رقم 62 ص 157 – مجموعة عمر 1 رقم 55 ص 120 ) .\nهذا وقد يبقى الغرض مشروعا ولكن تستعمل للوصول إليه وسائل إكراه غير مشروعة ، كما إذا هددت امرأة عاشرت رجلا مدة من الزمن بالتشهير به عند خطيبة له إذا لم يمض التزاما يعوضها ما يصيبها من الضرر بسبب تركه إياها . في مثل هذا الفرض يمكن القول بأنه رغما من عدم مشروعية الوسائل التي التجأت إليها المرأة ، إلا أن الغرض الذي أرادت الوصول إليه هو غرض مشروع ، فالعقد لا يبطل في هذه الحالة للإكراه . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز استعمال الإكراه للوصول إلى حق أو لتأدية واجب أو للحصول على مصلحة مشروعة ( 17 نوفمبر سنة 1925 سيريه 1926 – 1 – 121 ) . كذلك يجوز أن يحصل شخص بطريق التهديد على سند لحق له أو على ضمان لهذا الحق أو على الإقرار بالتزام طبيعي وتحويله إلى التزام مدني ، ما دام الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروعاً ( ديموج 1 فقرة 317 ) ، وما دام أن الشخص الذي استعمل التهديد لا يحصل على أكثر من حقه ( ديموج 1 فقرة 298 ) . وقاعدة كهذه ليست في الواقع إلا تطبيقاً للمبدأ الذي يقضي بأن الغاية تبرر الواسطة ، وهي تبيح في الوقت ذاته للشخص أن يستقضي حقه بنفسه مادام لا يتعسف في ذلك وما دام لا يرتكب عملا إجرامياً يعاقب عليه القانون الجنائي ( بلانيول وريبير وإسمان 1 فقرة 196 ص 263 – ديموج 1 فقرة 318 ) . ومن هنا نرى وجوب الاحتياط في استعمال هذا الحق ، فإن القصد والاعتدال فيه صعب بقدر ما هو واجب ( نظرية العقد للمؤلف ص 429 ) .\nوبعد فنحن إذا نظرنا إلى الإكراه باعتباره عيباً من عيوب الرضاء رأينا أنه يفسد الإرادة ، سواء كانت وسائله مشروعة أو غير مشروعة ، وسواء كان الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروعا أو غير مشروع . فالإكراه في جميع هذه الحالات يضغط على الإرادة ويفسدها لذلك يكون من الحق أن نقول إن العقد في الصورتين اللتين نحن بصددهما – الصورة التي تكون فيها وسائل الإكراه مشروعة للوصول إلى غرض مشروع والصورة التي تكون فيها وسائل الإكراه غير مشروعة للوصول إلى غرض مشروع – يجوز ، من ناحية منطق الإرادة ، إبطاله للإكراه . إلا أنه لما كان الغرض مشروعا في كل من الصورتين ، فإن المتعاقد المكره إذا استعمل حقه في إبطال العقد يكون قد نقض الغرض المشروع الذي أريد من العقد تحقيقه ، ويعتبر هذا منه تعسفا في استعمال حق الإبطال . والتعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض ، وخير تعويض ما كان عينيا ، فيمنع المتعاقد المكره من طلب إبطال العقد . ويتبين من هذا التحليل أن العقد يبقى في الصورتين المشار إليهما لا على أساس من الإرادة الحقيقية بل على أساس من التعويض أو من الإرادة الظاهرة . وقد سبقت الإشارة إلى حالات أخرى مماثلة . أما إذا كان الغرض غير مشروع ، سواء كانت وسائل الإكراه مشروعة أو غير مشروعة ، فالإكراه متحقق ، والعقد يجوز إبطاله لعيب في الإرادة ، وإذا استعمل المتعاقد المكره حقه في إبطال العقد ، فلا يصح القول هنا – والغرض الذي يقصد تحقيقه من العقد غير مشروع – أنه متعسف في استعمال هذا الحق .\n(  ) أنظر محكمة الاستئناف المختلطة في 16 ديسمبر سنة 1896 م ) ص 58 – وفي 28 ديسمبر سنة 1933 م 46 ص 106 – وقارن محكمة الاستئناف المختلطة في 14 مارس سنة 1917 م 29 ص 288 . كذلك إذا هدد رب العمل مستخدمه أن يبلغ عنه لاختلاسات ارتكبها أو يمضي له تعهداً بألا يعمل في متجر مماثل لمدة معينة كان هذا التعهد باطلا للإكراه ، لأنه لا علاقة بين ما ارتكبه المستخدم من الاختلاسات وما تعهد به لرب العمل ( محكمة باريس الاستئنافية في 31 يناير سنة 1896 جازيت دي باليه 96 – 1 – 398 ) . وبعد إكراهاً كذلك تهديد الزوج زوجته برفع دعوى الزنا عليها إذا لم تنزل له عن مال لها عنده ( محكمة النقض الفرنسية في 6 فبراير سنة 1903 جايزت دي باليه 1903 – 1 – 728 ) . وقد قررت محكمة النقض الفرنسية في قضية أخرى هذا المبدأ على الوجه الآتي : ” إذا استعمل أحد الطرفين وسائل قانونية ضد الآخر ، فلا يعد هذا في ذاته إكراهاً بالمعنى الذي يقصده القانون ، ولا يمكن أن يكون سبباً في إبطال العقد الذي ينجم عن ذلك . ولكن هذه القاعدة ليست مطلقة إذ يجب البحث فيما إذا كان الدائن لم يفعل في الواقع إلا أنه استعمل حقه كما ينبغي أو أنه اساء استعمال هذا الحق . وللقاضي حسب الأحوال أن يرى في الوسائل التي استعملت لانتزاع التزامات باهظة من المدين إكراهاً غير مشروع من شأنه أن يفسد الرضا ” ( 10 نوفمبر سنة 1908 سيريه 1909 – 1 – 76 ) .\nوقد اشتملت بعض الوقانين الحديثة على نصوص تقرر هذا المبدأ كقانون الالتزامات السويسري ( م 27 فقرة 2 ) والقانونين التونسي والمراكشي ( م 52 / 48 ) والقانون اللبناني ( م 212 ) والقانون البرازيلي ( م 100 ) . واشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص في هذا المعنى ، فقضت الفقرة الأولى من المادة 178 بأنه ” لا يعتبر إكراهاً الخوف من المطالبة بحق ما لم يستغل الضيق الذي وقع فيه الطرف المهدد فيبتز منه ما يزيد كثيراً على ما في ذمته من حق ” . وجاء في المذكرة الإيضاحية في هذا الصدد ما يأتي : ” وما دام الغرض مشروعاً فلا يعتبر الإكراه قد وقع بغير حق . أما إذا كان الغرض من الإكراه غير مشروع ، كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد كثيراً على ما في ذمته من حق ، فيكون الإكراه على نقيض ما تقدم واقعاً بغير حق . ولو أن حق الدائن في هذا الفرض قد اتخذ وسيلة لبلوغ الغرض المقصود ” . وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص في المشروع النهائي اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 185 – ص 186 في الهامش ) .\n(  ) وكما أن النفوذ الأدبي إذا قصد به الوصول إلى غرض مشروع لا يعد اكراهاً ، كذلك العطف والحنو لا يعتبر وسيلة من وسائل الإكراه . والنفوذ الأدبي سلطة للأب على ولده ، أما العطف والحنو فعاطفة من الأب نحو ولده ، فإذا وجد الولد نفسه مضطراً بحكم النفوذ الأدبي ، أو وجد الأب نفسه مدفوعاً بحكم العطف الأبوي ، إلى إمضاء عقد لا يبهظ الملتزم ، فإن هذا العقد لا يكون مشوباً بعيب الإكراه . وقد قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأن كون أحد الأبناء اثر في والده المقيم معه ليتصرف له تصرفاً في منفعته بشيء من ماله لا يعد في حد ذاته سبباً لا بطال العقد ( 21 مارس سنة 1905 الاستقلال 4 ص 310 – أنظر أيضاً محكمة الاستئناف المختلطة في 23 مارس 1926 م 38 ص 320 ) . وتقضي المحاكم الوطنية في كثي رمن القضايا بصحة العقود التي تصدر من الآباء لأولادهم يميزونهم بها عن بقية الورثة بدافع من العطف والحنو .\nهذا وسنرى أن بعض هذه العقود قد تقوم على استغلال هوى جامح تثيره زوجة جديدة في نفس زوجها فيؤثرها هي وأولادها على زوجته الأولى وأولاده منها ، وفي هذه الحالة تطبق قواعد الاستغلال وقواعد الاستهواء والتسلط على الإرادة التي سيأتي بيانها . والفرق بين الشوكة والنفوذ الأدبي من جهة والاستهواء والتسلط على الإرادة من جهة أخرى أن الأولى يفرض فيها أن شخصاً مقامه كبير في عين المتصرف ، كأب أو رئيس أو معلم ، استعمل نفوذه الأدبي . والثانية لا يشترط فيها أن الشخص المتسلط على الإرادة له مقام كبير ، فقد يكون زوجة أو أولاداً للمتصرف .\n(  ) ولكن يشترط أن يكون النفوذ الأدبي كافياً للتأثير في إرادة المتعاقد ، فإذا لم يستعمل الأخ أية وسيلة من وسائل الضغط على أختيه المتزوجتين والمستقلتين عنه – وبخاصة إذا كان هناك خلاف بين الأخ وأختيه – وقد ابرم العقد المطعون فيه بالإكراه على يد لجنة من العمد والمشايخ ، فلا يمكن أن يقال إن وسائل ضغط قد حصلت من الأخ على أختيه أحدثت عندهما خوفاً شديداً حملهما على قبول ما لم تكونا تقبلانه اختياراً ( محكمة استئناف أسيوط في 12 فبراير سنة 1942 المحاماة 22 رقم 244 ص 698 ) .\nوقضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) بان مجرد النفوذ الأدبي أو هيبة الأقارب لا يكفي لبطلان العقد ، بل يجب أن يقترن ذلك بوسائل إكراه غير مشروعة ( 25 فبراير سنة 1943 مجموعة عمر 4 رقم 29 ص 59 ) . وقضت أيضاً بأنه إذا كانت المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق الإكراه بل بطريق الاقناع والتأثير البرئ ، وأن وقائع الإكراه التي ادعتها – بفرض صحتها – لم تكن لتؤثر في نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لأخيها بغير رضاء وتسليم ، فلا يكون ثمة محل لمجادلتها في ذلك ( 12 ابريل سنة 1945 مجموعة عمر 4 رقم 237 ص 628 ) .\n(  ) وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن المورثة التي تنقض ما أبرمته من تصرفات سابقة بالبيع والوصية ، وتتجرد تجرداً يكاد يكون تاماً من غير مقابل لفائدة رئيس ديني استعمل نفوذه لابعادها عن أقاربها ابعادا تاماً ، وأحاطها بخصومها الألداء ، وجعلها تنزل عن دعوى حساب بمبالغ جسيمة كانت قد رفعتها عليهم ، وتعطي لاحدهم توكيلا عنها ، تدل بهذه التصرفات والإجراءات المتناقضة على إنها كانت ضعيفة الإرادة مسلوبة الرضاء واقعة تحت تأثير الرئيس الديني الذي تسلط عليها تسلطاً جعلها تنقاد لارادته وتتصرف وفقاً لما يمليه عليها وتسير في الطريق التي رسمها ، فالوقفية التي تصدرها في هذه الظروف عن أطيان سبق لها الايصاء بها لبعض أقاربها ، والتي تقيم فهيا ذلك الرئيس الديني ( المطران ) ناظراً وتفوض له التصرف في الريع على الفقراء وغيرهم دون رقيب ولا حسيب ، تكون باطلة طبقاً للمواد 128 و 133 و 136 من القانون المدني ( القديم ) لانعدام ( كذا ) رضائها وقت التصرف ( 8 مايو سنة 1929 المحاماة ) رقم 477 ص 861 ) .\nوتشتمل بعض القوانين الأجنبية على نصوص في هذا الموضوع تقرر أن النفوذ الأدبي وحده لا يكفي لإبطال العقد ، بل يجب أن تقترن به وسائل إكراه أخرى . وقد قضت المادة 1114 من القانون المدني الفرنسي بأن ” مجرد الخشية الصادرة عن احترام ( la seule crainte reverentielle ) واجب للأب أو الأم أو أي أصل آخر ، دون أن يكون هناك إكراه واقع ، لا يكفي لإبطال العقد ” . أنظر أيضاً القانونين التونسي والمراكشي ( م 55 / 51 ) والقانون اللبناني ( م 212 ) والقانون البرازيلي ( م 100 ) والمشروع الفرنسي الإيطالي ( م 20 ) . وهي نصوص منتقدة ، لأنه إذا كان صحيحاً كقاعدة عامة أن مجرد النفوذ الأدبي لا يكفي وحده وسيلة للإكراه ، إلا أن هذا لا يمنع من أن تتحقق حالات يكفي فيها النفوذ الأدبي لإبطال العقد ، وهي الحالات التي يساعد فيها استعمال هذا النفوذ لابتزاز التزامات باهظة كما تقدم القول . على أنه يمكن الوصول إلى مثل هذه النتيجة من طريق نظرية التعسف في استعمال الحق ، فإن صاحب النفوذ الأدبي يكون قد تعسف في استعمال نفوذه إذا هو قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع ، فيلتزم بالتعويض ، وخير تعويض هنا هو إبطال العقد . وكما يقوم العقد على أساس من التعويض وإن أعوزته الإرادة ، كذلك يبطل على أساس من التعويض وإن لم تعوزه الإرادة . فالأولى إذن أن تتسع نظرية الإكراه حتى تتناول كل فرض من هذه الفروض ( أنظر نظرية العقد للمؤلف ص 438 – ص 439 ) .\nوقد أشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص في هذا الموضوع . فقضت الفقرة الثانية من المادة 178 بأنه ” لا يعتبر مجرد النفوذ الأدبي ، إذا لم يصحبه تأثير غير مشروع ، سبباً كافياً لإبطال العقد ” . وجاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ” وتعرض المادة 178 من المشروع لتطبيقات ثلاثة للإكراه بوصفه عيباً من عيوب الرضاء . . . والتطبيق الثاني خاص بالنفوذ الأدبي ، وهو بمجرده لا يعيب الرضاء ، وإنما يعيبه إذا صحبه الإكراه وفقاً لعبارة المشروع الفرنسي الإيطالي ( المادة 20 أنظر أيضاً التقنينات اللاتينية ) ، أو إذا كان هناك ” تأثير غير مشروع ” على حد تعبير المشروع . ويقصد بعبارة ” التأثير غير المشروع ” استغلال ، أو اساءة استعمال ، الاحترام الواجب لوالد أو لرئيس أو لرجل من رجال الدين . . . الخ . بقصد ابتزاز مغنم فاحش أو منفعة مفرطة . وعلى هذا الوضع يكون النص أرحب سعة مما لو اقتصر الأمر على اشتراط توافر عمل معين من أعمال الإكراه ” . وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص في المشروع النهائي اعتماداً على ما تقرره القواعد العامة في هذا الصدد وتكملها قواعد الاستغلال التي وردت في هذا المشروع على ما سنرى ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 185 – ص 186 في الهامش ) .\nويعرف القانون الإنجليزي ما يسمى بالتأثير غير المشروع ( undue influence ) وفيه يسيء الشخص استعمال ثقة شخص آخر به أو نفوذه الأدبي عليه . فمتى وجدت علاقة تقوم على الثقة ما بين شخصين ، كأب وابنه أو كطبيب ومريض أو كمحام وعمليه أو كرئيس ديني ورجل متدين ، واستغل الشخص الموثوق به هذه العلاقة لإكراه الشخص الآخر على إمضاء عقد ، فإن العقد يكون قابلا للإبطال . ولكن يجب طلب ذلك في مدة معقولة من وقت انتهاء التأثير غير المشروع ( أنظر بولوك في العقد ص 648 – ص 689 – كارتر في العقد ص 85 – ص 87 ) .\n(  ) أنظر آنفاً فقرة 190 – وقد حاول بعض الفقهاء في فرنسا أن يزيل التعارض ما بين المعيارين الذاتي والموضوعي ، وهو التعارض الوارد في المادة 1112 من القانون المدني الفرنسي على ما رأينا ، فذهب إلى وجوب التفريق ما بين المعيارين على الوجه الآتي : إذا كان المتعاقد فوق الوسط طبق المعيار الموضوعي ، واكتفى في جسامة الخطر بأن يكون من شأنه أن يؤثر في الوسط من الرجال . أما إذا كان المتعاقد دون الوسط وجب تطبيق المعيار الذاتي ، ونظرا إلى حالة المتعاقد وسنه وجنسه وما إلى ذلك ( كولميه دي سانتيير فقرة 22 مكررة ( 1 ) – بفنوار ص 606 – كولان وكابيتان 2 ص 285 ) . وظاهر أن هناك عيباً وضاحاً في هذا التوفيق ، فإن المتعاقد إذا كان فوق الوسط فإن إرادته لا تفسد بإكراه ليس من شأنه أن يفسد إرادة من هم فوق الوسط ، فكيف يقال بعد ذلك أن إرادته قد فسدت بمثل هذا الإكراه !\n(  ) ولا يوجد مانع من الجمع بين الأخذ بمعايير ذاتية في عيوب الإرضاء والأخذ بالإرادة الظاهرة فيما يقتضيه استقرار التعامل . ولا يوجد قانون واحد خلا من هذا الجمع . وإنما القوانين تطاوع المقتضيات العملية ، فتأخذ تارة بالإرادة الظاهرة والمعايير الموضوعية حيث يغلب اعتبار استقرار التعامل ، وتأخذ طوراً بالإرادة الباطنة والمعايير الذاتية حيث يغلب اعتبار العدالة والمنطق القانونين . وتتفاوت القوانين في التوفيق ما بين الاعتبارين فمنها ما يغلب عليه ترجيح الاستقرار ، ومنها ما يغلب عليه ترجيح العدالة ، ومنها ما يرضى الاعتبارين على حد سواء بالقدر الذي يقتضيه كل منهما فيكون بينهما قواماً .\n(  ) محكمة الاستئناف الوطنية في 25 أكتوبر سنة 1891 الحقوق 6 ص 302 – محكمة أسيوط الكلية في 26 ابريل سنة 1928 المحاماة 10 رقم 223 ص 447 – محكمة الاستئناف المختلطة في 15 يونيه سنة 1916 م 28 ص 431 – وفي 19 يونيه سنة 1923 م 35 ص 510 – هالتون 1 ص 318 – دي هاتس 1 لفظ ( convention ) فقرة 44 – والتون 1 ص 226 – ص 227 – الدكتور عبد السلام ذهني بك فقرة 134 – الدكتور محمد صالح بك فقرة 279 – نظرية العقد للمؤلف فقرة 413 – الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة 88 – الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 184 .\n(  ) مرشد الحيران م 288 : ” يختلف الإكراه باختلال أحوال الأشخاص وسنهم وصنعتهم ومناصبهم وجاههم ودرجة تأثرهم من الجنس والضرب كثرة وقلة ، وشدة وضعفاً “\n(  ) القانون المدني الألماني م 123 – قانون الالتزامات السويسري م 30 .\n(  ) وهذا ما انتهى إليه الفقه المصري في ظل القانون القديم . وقد جاء في هذا المعنى في كتاب نظرية العقد للمؤلف ما يأتي : ” قلنا إن شرطاً واحداً كان يكفي في الإكراه ، وهو المعيار الذي تقاس به سامته . فإذا قيل إن الإكراه يجب أن يصل إلى حد من الجسامة بحيث يكون هو الذي دفع إلى التعاقد ، فإن الشروط الأخرى التي ذكرت إلى جانب هذا الشرط تصبح غير ضرورية . . . ويتبين مما تقدم أن الشروط التفصيلية التي تتطلبها النظرية التقليدية في الإكراه غير صحيحة في كثير من تطبيقاتها . والأولى أن نغفل هذه الشروط وأن نكتفي بالمعيار المرن الذي ذكرناه ، فيتحقق الإكراه إذا وجد المتعاقد المكره بالنسبة لظروفه الشخصية في حالة اضطرار ضغط على إرادته وحملته على التعاقد ” ( نظرية العقد ص 437 و ص 444 ) .\n(  ) ويلاحظ أن الخطر إذا كان يهدد المال ، فالمفروض أنه لا يؤثر في إرادة التعاقد إلا إذا كان المال الذي يتعرض للخطر أكثر مما يفقده الشخص من وراء التعاقد الذي اكره عليه . وقد يكون التهديد بالاستيلاء على المال غصباً سبباً لإفساد الرضاء حتى لو كان صاحب العمال يستطيع استرداده بعد غصبه مادام التهديد قد اثر في إرادته .\nولا يعتبر القانون الإنجليزي الخطر الواقع على المال إكراهاً ، لأنه كان في استطاعة المتعاقدان يدع الخطر يتحقق ثم يرجع بتعويض على من تسبب في ضياع المال ( يولوك في العقد ص 645 ) . وهذه نظرية تغفل احتمال عدم الجدوى في الرجوع بالتعويض .\n(  ) وقد قضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية – وقد سبقت الإشارة إلى هذا الحكم ) بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تتدير درجة الإكراه من الوقائع ، وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه الإكراه ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ( 2 يونيه سنة 1932 المحاماة 13 رقم 62 ص 157 – مجموعة عمر 1 رقم 55 ص 120 ) .\n(  ) وقد قضت محكمة النقض ( الدائرة المدنية ) بأن جسامة الخطر الذي ينشأ منه الإكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص الواقع عليه الإكراه ، وهذا يستدعى مراعاة حالته عملا بالمادة 135 من القانون المدني ( م 127 جديد ) . فإذا كان الكفيل قد دفع ببطلان الكفالة للإكراه قولا منه بأنه كان له في ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلب ، فضاع منه السند ، فلجأ إلى مدينة ليكتب له بدلا منه ، فأبى إلا إذا وقع هو له اقراراً بكفالة أخيه في دين له قبله ، فلم يجد مناصاً من القبول ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن ليؤثر في إرادة الكفيل ، وهو رجل مثقف خبير بالشؤون والمعاملات المالية ، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه ، فهذا رد سديد . وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند ، بحكم كونه واقعة لا يد للمكفول له فيها ، لا يكون الإكراه المبطل للعقود ، فهذا تزيد منه لا يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه ( أول ابريل سنة 1948 مجموعة عمر 5 رقم 294 ص 585 ) .\n(  ) وقد أشتمل المشروع التمهيدي على نص في هذا المعنى ، فقضت الفقرة الثانية من المادة 177 من هذا المشروع بأنه ” إذا كان الطرف الآخر لا يعلم بوقوع الإكراه ، ولم يكن في استطاعته أن يعلم به ، فليس للمركه إلا أن يطالب المكره بالتعويض ” . وقد حذفت هذه الفقرة في المشروع النهائي لأنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسئولية ، كما سبقت الإشارة إلى ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 185 و ص 187 ) .\n(  ) نصت الفقرة الثالثة من المادة 178 من المشروع التمهيدي – وقد حذفت في المشروع النهائي اكتفاء بالقواعد العامة – على ما يأتي : ” إذا ابرم شخص عقداً للخلاص من خطر جسيم حال ، يهدده هو أو أحد أقاربه ، فلا يعتبر هذا العقد قابلا للبطلان بسبب الإكراه إذا كان الطرف الآخر حسن النية ولم يقصد أن يستغل الطرف المهدد ” . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : ” . . . أما التطبيق الثالث فهو خاص بحالة من يجد غيره مهدداً بخطر جسيم حال لا يد له فيه ، فستغل هذا الموقف . فهو وإن لم يكن المتسبب في الظرف المجئ ، إلا أنه انتفع به للحصول على مغنم فاحش . ويعتبر الإكراه في هذه الصورة عيباً في الرضاء ( قارن الاستغلال ) . وعلى النقيض من ذلك ينتفي الإكراه ويكون الرضاء صحيحاً إذا لم يحاول المتعاقد الآخر في مثل هذا الفرض أن يحصل على منفعة مفرطة ، بل اقتصر على انقاذ المتعاقد الآخر في مقابل منفعة معقولة . فمناط الحكم في هذه التطبيقات الثلاثة هو فكرة ( الإفراط في الغنم ) . ( مجموعة الأعمال التحضيرية ج 2 ص 185 – ص 186 في الهامش ) . أنظر أيضاً المادة 1447 من القانون الإيطالي الجديد .\n(  ) وقد أخذ بهذا الرأي الفقه والقضاء في مصر حتى في ظل القانون القديم : والتون 1 من 237 – ص 238 – الدكتور ذهني بك فقرة 135 – الدكتور محمد صالح بك فقرة 282 – نظرية العقد للمؤلف فقرة 421 – الدكتور حلمي بهجت فقرة 89 – الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 187 – وأبطلت محكمة الاستئناف المختلطة الاتفاق الذي يعقد في حالة الاضطرار الناجمة من وجود سفينة في خطر ( 22 مارس سنة 1899 م 11 ص 166 ) ، واكتفت بإعطاء دعوى الفضولي ( 11 مايو سنة 1892 م 4 ص 235 ) . أنظر أيضاً محكمة الاستئناف المختلطة في 13 يونيه سنة 1909 م 21 ص 3 – وفي 18 نوفمبر سنة 1925 م 38 ص 54 – وفي 25 يناير سنة 1933 م 45 ص 141 ( وفي هذا الحكم الأخير ذكرت المحكمة في أسباب الحكم أن القانون المصري ( القديم ) لم ينقل من القانون الفرنسي كلمة ” ينتزع ” ( extorque ) الواردة في المادة 1109 من هذا القانون الأخير ، والتي كانت السبب في أن الفقه الفرنسي لا يجعل حالة الاضطرار التي تهيأت مصادفة إكراها يبطل العقد ) .\n‹ Previousالتدليس كعيب للإرادة\nNext ›الاستغلال كعيب للرضا


الملعب - سقوط قتلى وجرحى [في حادث دهس بشاحنة] في مدينة تورونتو الكندية (صور)\n24 - أبريل - 2018 , الثلاثاء 03:44 صباحا\nالرئيسية ⇐ أخبار دولية ⇐ سقوط قتلى وجرحى [في حادث دهس بشاحنة] في مدينة تورونتو الكندية (صور)\nالشاحنة المستخدمة في الهجوم\nقتل 10 أشخاص وأصيب 15 آخرون بعد أن دهست شاحنة حشدا من المشاة في مدينة تورنتو الكندية، حسبما قالت الشرطة. وقالت السلطات، وفق ما نقلته BBC، إن اسم المشتبه به هو أليك ميناسيان، وعمره 25 عاما.\nووقع الحادث عندما اعتلت الشاحنة حاجز الرصيف ودهست المشاة ثم فرت من الموقع عند تقاطع طرق مزدحم شمالي المدينة الكندية، بحسب الشرطة. وعثر على الشاحنة على مبعدة عدة بنايات من الحادث، وألقي القبض على سائقها، بحسب وسائل إعلام محلية.\nوأظهرت تسجيلات الفيديو التي التقطها المارة قائد السيارة مصوبا أداة ما تجاه الضباط، الذين كانوا يصيحون فيه، وأمروه بالترجل من السيارة. وطلب بيتر يوين نائب مدير شرطة تورونتو من الشهود الإدلاء بشهادتهم وقال إنه سيتم إجراء "تحقيق مطول" في الحادث. وأضاف إنه تم تخصيص خطوط ساخنة لأسر الضحايا والشهود.\nوقال وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل في تغريدة شكر فيها خدمات الطوارئ وأشار إلى الحادث على أنه "هجوم مروع".\nوقال رضا هاشمي، الذي يمتلك متجرا للفيديو في شارع يونغ، إنه سمع صراخا على الجانب الآخر من الشارع. و قال إن الشاحنة البيضاء اعتلت الرصيف عدة مرات ودهست المارة.\nوأكدت شركة رايد سيستمز إنك لتأجير الشاحانات أن إحدى سياراتها استخدمت في الهجوم، وإنها تتعاون مع السلطات بصورة تامة.\nوتظهر صور يبدو أنها التقطت في موقع الحادث رجال شرطة مسلحين بأسلحة رشاشة وفرق إسعاف طبية تعالج الجرحى. وتظهر أيضا حقيبة برتقالية اللون، يبدو أنها تضم جسدا، يتم نقلها إلى سيارة إسعاف.\nوقال غاري لونغ المتحدث باسم شرطة تورونتو لمحطة غلوبال نيوز إن "تقارير تشير إلى أن شاحنة بيضاء اعتلت الحاجز، وسارت على رصيف المارة جنوبي شارع يونغ وجنوب فينش، وصدمت 10 أشخاص، والعدد غير مؤكد بعد". وقال متحدث باسم الشرطة أيضا لقناة سي بي أس إن الشرطة أوقفت الشاحنة.\nوكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو تغريدة من أوتاوا تقول: "قلوبنا مع أولئك الذين تضرروا بهذه الحادثة الفظيعة في تقاطع يونغ فينش في تورونتو". واضاف "شكرا لمن يعملون في موقع الحادث واستجابوا أولا للحادث، نحن نراقب الحالة عن كثب".\nوعلى بعد نحو 18 ميلا من موقع الحادث في مركز المدينة كان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع يعقدون اجتماعهم.\nوقال أحد الشهود، وكان يتحدث الانجليزية بصعوبة لوسائل إعلام محلية "شاهدت شاحنة بيضاء تسير على رصيف المارة والعديد من الناس يصرخون: أوقفوا السيارة". و أضاف: "لكنها واصلت السير وصدمت بعض الناس وطرحت ثلاثة اشخاص أرضا، ولم يتحركوا مطلقا".\nوقال شاهد آخر لقناة ستي نيوز إن السائق، الذي وصفه بأنه رجل، ظل يسوق على الرصيف "صادما كل ما يأتي في طريقه". وأضاف رجل آخر قال إنه كان يقود سيارته خلف الشاحنة إنها "دهست الناس وخراطيم الإطفاء وصناديق البريد". واوضح أنه ضغط على جهاز التنبيه في سيارته لتنبيه الناس بينما كانت الشاحنة تواصل تقدمها على الرصيف. وقال "شاهدت على الأقل ستة إلى سبعة أشخاص يُصدمون ويرتفعون في الهواء في الشارع". وأضاف أنه شيء يشبه ما يحدث في الأفلام.\nوقد شهدت الولايات المتحدة وكندا زيادة في الهجمات باستخدام سيارات في السنوات الأخيرة. ففي اكتوبر/تشرين الأول 2017 ، قاد رجل شاحنة على ممر للدراجات في نيويورك وقتل 8 أشخاص.\nالاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً أنه [لا يعترف بسيادة ...\nالملعب: أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيها إلى ذلك. وقالت متحدثة باسم الاتحاد لرويترز ”موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير... الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على »\nالدولة الأفريقية [الأكثر جذباً للمبتكرين] في مجال ...\nالخارجية الفرنسية: سيادة إسرائيل على الجولان وهي أرض ...\nألمانيا [ترفض تصريحات ترامب] حول سيادة إسرائيل على ...\nمليون توقيع على عريضة تطالب بـ[بقاء بريطانيا في ...


منصّات التداول :كيف تبدأ تداول الفوركس\nالتداول على الحساب التجريبي ــ طريقة سهلة لتعلم التداول الفعّال، بدون المخاطرة بأموالك. يسعى أفراد قبيلة السكان الأصليين للولايات المتحدة، بمساعدة دبلوماسيين أمريكيين كيف تبدأ تداول الفوركس على استعادة عدد من فروات الرؤوس الخاصة بهم من متحف الغرب المتوحش، شرق ألمانيا.\nتم تصميم الحسابات بدون فوائد التبييت للعملاء الذين تمنعهم عقيدتهم الدينية من استخدام هذه العمل. فى هذا الصدد كيف تبدأ تداول الفوركس تسمى هذه الحسابات حسابات إسلامية. عندما تغير حسابك إلى حساب بدون فوائد تبييت ستبقى شروط التداول هى نفسها. أنظمة تداول الخيارات الثنائية.\nعند وقت كتابة هذا المقال، فإن الجنيه الإسترليني يعد من أكثر العملات كيف تبدأ تداول الفوركس نشاطاً و حركة من بين جميع العملات الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة.\nتختلف عجينة الزنجبيل من حيث أنها لا تهدأ لفترة طويلة ، ويمكن أن تأكلها جميع أفراد الأسرة بأكملها بعد هدية عيد الميلاد الميتة. 18 آذار (مارس) إن خدمة النفاذ الرقمي إلى الويبو هي نظام إلكتروني يسمح بتبادل وثائق الأولوية والوثائق علاوة على ذلك ، يسهل الاتفاق الهند لتصبح مكتب إيداع في قاعدة بيانات الويبو ، مما يتيح للويبو إتاحة تقارير البحث والفحص. المقالات المتوفرة هنا تحتوي على نصائح وملاحظات عن أساسيات التداول في فوركس، من أجل أداء جيد وتحسين المهارات التداولية، بالإضافة إلى المزيد من المبادئ المتقدمة عن إدارة المال في فوركس والعوامل النفسية لتداولات كيف تبدأ تداول الفوركس فوركس والوساطة في فوركس واستراتيجيات ونصائح ومهارات، حيث ان قراءة المقالات الخاصة تعتبر طريقة اساسية لزيادة مستوى تعليمك التداولي مجاناً.\nتقييم شركة Forex.com 2020-07-21\nأفضل شركات تداول العملات في العراق للعام 2020 2019-06-21\nأساليب واستراتيجيات التداول 2018-10-24\nالخيارات الثنائية استراتيجية بينوكيو 2018-09-24\nتقويم الفوركس Khairan 2018-02-20


تخزين 10 غيغابايت\nالسعر $ 4.16 / شهر.\nموقع الكتروني Hushmail.com\nفي مراجعة خدمة البريد الإلكتروني الآمنة اليوم ، ننظر إلى Hushmail ، وهي خدمة موجودة منذ عام 1999. لدى Hushmail بعض الميزات الفريدة التي قد تجعلها خدمة بريد إلكتروني مثالية لاحتياجاتك.\nلكن Hushmail لديه العديد من العيوب أيضا. سننظر إلى كل من إيجابيات وسلبيات هذا النظام الذي طال أمده لمساعدتك في تحديد ما إذا كان من المحتمل أن تكون خدمة البريد الإلكتروني التالية.\n1 نظرة عامة على ميزات Hushmail\n2 معلومات شركة Hushmail\n3 حشميل المواصفات الفنية\n4 التدريب العملي على اختبار Hushmail\n4.1 الاشتراك في Hushmail\n4.2 شكل ومظهر حشميل\n4.3 تأليف الرسائل\n4.4 إرسال الرسائل\n4.4.1 إرسال إلى مستخدمي Hushmail\n4.4.2 إرسال إلى المستخدمين من غير Hushmail\n4.5 تلقي الرسائل\n4.6 البحث عن الرسائل\n5 جهات الاتصال\n6 التقويم وتخزين الملفات\n7 تفضيلات Hushmail\n8 تطبيقات الجوال Hushmail\n9 التكامل مع عملاء البريد الإلكتروني الآخرين\n10 هل حشميل آمن؟ هل هو خاص?\n10.1 سياسة تسجيل Hushmail\n10.2 تبادل البيانات الخاصة بك مع الحكومة وأوامر هفوة\n10.3 كم هو آمن Hushmail?\n10.4 كم هو خاص Hushmail?\n11 ميزات Hushmail التجارية\n11.1 الصمت أشكال آمنة\n12 دعم Hushmail\n13 خطط Hushmail والتسعير\n13.1 حسابات شخصية\n13.2 الحسابات التجارية\n14 بدائل حشميل\n15 استعراض Hushmail\nالمدمج في دعم OpenPGP\nيدعم POP ، IMAP ، SMTP\nيدعم الاتصال المشفر مع المستخدمين من غير Hushmail\nتجريد عناوين IP من رسائل البريد الإلكتروني\nميزات خاصة لمستخدمي الأعمال\nيمكن لـ Hushmail التقاط عبارة مرور المستخدم ، مما يسمح له بفك تشفير رسائل OpenPGP\nشركة كندية ، تابعة لشركة أمريكية (الاختصاص القضائي السيئ)\nلا يوجد تقويم أو تخزين ملفات\nنظرة عامة على ميزات Hushmail\nHashmail تفتقر إلى العديد من الميزات التي المنافسة. تشمل الميزات "القياسية" التي يحتوي عليها Hushmail:\nهذا يضعهم بضع خطوات وراء المنافسة منذ ذلك الحين لا يشمل:\nومع ذلك ، يتضمن Hushmail العديد من الفوائد:\nتأمين النماذج لمختلف أنواع الأعمال\nتحليل أمني مفصل\nسننظر في هذه الفوائد بمزيد من التفصيل في وقت لاحق. على وجه الخصوص ، سنتحدث عن الطريقة التي ينفذ بها Hushmail OpenPGP في خوادمهم ، لأن هذا سيف ذو حدين عندما يتعلق الأمر بأمان رسائلك.\nمعلومات شركة Hushmail\nتم إطلاق Hushmail في عام 1999 ، وهو نتاج شركة Hush Communications، Ltd. ، وهي شركة كندية. Hush Communications، Ltd. بدورها ، هي شركة تابعة لشركة Hush Communications Corporation ، ومقرها في الولايات المتحدة.\nبينما تؤكد الشركة على الأمان الذي توفره لرسائل البريد الإلكتروني ، فإنها تؤكد أيضًا على ذلك الامتثال مع كندي أوامر طلب البيانات من المستخدمين, من عند كلا ال كندي و الحكومة الأمريكية.\nكل من الولايات المتحدة وكندا أعضاء مؤسسون في منظمة Five Eyes للمخابرات. كلاهما يدير عمليات استخباراتية واسعة النطاق ويعتقد أنهما يتجسسان على مواطني بعضهما البعض ويتقاسمان تلك البيانات ، مما يسمح لهما بذلك التحايل على قيود التجسس المحلية. يمكنهم وإجبار الشركات المحلية على مساعدتهم في التجسس على المستخدمين ، وقد يستخدمون أوامر هفوة لمنع هذه الشركات من إبلاغ الأهداف التي يتم التجسس عليها.\nتتسبب صعوبة حماية خصوصية المستخدمين في تحديد موقع خدمات البريد الإلكتروني الأكثر أمانًا خارج الولايات المتحدة وكندا. يمكن قول الشيء نفسه عن مزودي خدمة VPN في كندا ، والتي تتأثر أيضًا بهذه القوانين.\nحشميل المواصفات الفنية\nيستخدم Hushmail خوارزميات وبروتوكولات التشفير القياسية لحماية رسائلك. وتشمل هذه:\nبالإضافة إلى ذلك ، قد تفي حساباتها التجارية المتخصصة بمعايير الصناعة ذات الصلة:\nحشميل للرعاية الصحية - متوافقة مع HIPAA\nHushmail للقانون - دعم لامتياز المحامي / العميل\nالتدريب العملي على اختبار Hushmail\nلقد اعتمدت مراجعة Hushmail هذه على العميل المستند إلى المتصفح والحساب التجريبي المجاني. إذا قررت أن Hushmail يناسبك ، فسيكون من السهل الترقية إلى واحدة من الخطط المدفوعة التي لا تعد ولا تحصى التي تقدمها.\nالاشتراك في Hushmail\nلقد منحني التسجيل في Hushmail مشاعر سيئة بشأن الخدمة منذ البداية. للحصول على حساب Hushmail "الآمن" الخاص بك ، يجب عليك ذلك أعطهم عنوان بريدك الإلكتروني الحالي. هذا أمر مزعج في حد ذاته ، لأنه يؤدي إلى ارتباط من Hashmail إليك يمكن اختراقه بسهولة أو حتى تسليمه لأي شخص يطلب ذلك بشكل جيد (أو أثناء دعمه العديد من الرجال الكبار في الدروع الواقية للبدن).\nلكنها تزداد سوءا. أنت أيضا مطلوب لمنحهم رقم الهاتف, وهو أكثر متطلبات الاشتراك في مجال مكافحة الخصوصية التي تراها عادةً. على الرغم من أنه يمكنك دائمًا إنشاء عنوان بريد إلكتروني للناسخ لعملية الاشتراك ، فإن استخدام رقم هاتف مزيف ليس عادةً خيارًا. وبالنظر إلى رقم الهاتف ، يمكنك الحصول على مجموعة كبيرة من المعلومات حول شخص ما ببساطة عن طريق إجراء بحث عكسي على أي من عشرات المواقع الإلكترونية.\nهذا بعيد كل البعد عن خدمات البريد الإلكتروني التي تتيح الاشتراك والدفع المجهولين بنسبة 100٪ ، مثل Posteo.\nشكل ومظهر حشميل\nتعد واجهة البريد الإلكتروني لـ Hushmail إعدادًا قديمًا مكونًا من جزءين كما هو موضح هنا:\nأقول النمط القديم لأن هذه ليست واجهة السحب والإفلات كما تجد مع خدمات مثل ProtonMail. هنا ، حدد المربع الموجود على يمين رسالة واحدة أو أكثر ، ثم حدد ما تريد القيام به لتلك الرسالة (حدد القراءة ، النقل ، الحذف ، أيًا كان).\nلاحظ أن العميل يعرض أزرارًا لسطح المكتب أو المحمول في الجزء السفلي من الجزء الأيمن. حدد Mobile لرؤية عميل Hushmail كواجهة سريعة الاستجابة مصممة للشاشات الأصغر. بناءً على خصائص جهازك ، سيبدو كما يلي:\nيجب أن تعمل طريقة العرض Mobile هذه على أي جهاز يعمل بنظام Android أو iOS ، ولكن ليس تطبيقًا منفصلاً ، إنه مجرد شكل مختلف لصفحة المتصفح. على النقيض من ذلك ، فإن تطبيق جوال حقيقي ، مثل تطبيق iOS الذي يقدمه Hushmail ، لن يعمل إلا على أجهزة معينة. ولكن بشكل عام ، ستكون أكثر أمانًا من صفحة ويب سريعة الاستجابة ، حتى إذا كنت تستخدم مستعرضًا آمنًا.\nلن تواجه مشكلة في إنشاء رسالة في Hushmail. إنها تقريبًا مثل إنشاء رسالة في أي عميل بريد إلكتروني آخر. تظهر الخيارات التي من المرجح أن تحتاجها جميعًا في نافذة التكوين.\nومع ذلك ، هناك خياران لا تراهما بشكل طبيعي. هم زر منشئ النماذج ، وربط نموذج ويب آمن إرفاق. هذه تسمح لك بإنشاء نماذج آمنة وإرفاق إما النماذج المخصصة الخاصة بك أو بعض النماذج مسبقة الصنع التي يأتي معها Hushmail.\nإرسال الرسائل بسيط أيضًا. بصرف النظر عن النقر فوق الزر "إرسال" ، فإن الشيء الوحيد الذي يجب عليك مراعاته هو ما إذا كنت ترغب في إرسال تلك الرسالة المشفرة أم لا.\nإرسال إلى مستخدمي Hushmail\nبشكل افتراضي ، سيتم تلقائيًا تشفير الرسائل المرسلة إلى مستخدم Hushmail آخر.\nإرسال إلى المستخدمين من غير Hushmail\nإذا كنت تقوم بالإرسال إلى مستخدم بخلاف Hushmail ، فيمكنك تحديد خانة الاختيار "تشفير" أو مسحها لإرسال إما مشفرة أو غير مشفرة. في حالة إرسال الرسالة المشفرة ، يرسل Hushmail للمستلم رابطًا إلى صفحة ويب آمنة حيث يمكنهم قراءة الرسالة..\nالأمور في الواقع أكثر تعقيدًا بقليل مما وصفتها للتو عند إرسال رسالة مشفرة إلى مستخدم غير من مستخدمي Hushmail. إذا كان هذا شيء تعتقد أنك ستفعله ، أقترح عليك الذهاب إلى هذه الصفحة للاطلاع على التفاصيل كاملة.\nتلقي الرسائل لا يتطلب أي إجراءات خاصة من جانبك. يقوم Hushmail تلقائيًا بفك تشفير أي رسائل مشفرة تتلقاها من مستخدمي Hushmail الآخرين ، مما يجعل التشفير شفافًا بالنسبة لك.\nإذا كنت تخطط لاستخدام Hushmail كثيرًا ، فربما تحتاج إلى تعطيل خيار إعلام البريد الإلكتروني. عند تنشيط هذا الخيار (وهو افتراضيًا) ، في كل مرة تتلقى رسالة في Hushmail ، ستصلك أيضًا إشعارًا في "عنوان بريدك الإلكتروني الآخر" - وهو العنوان الذي أجبرت على تقديمه عندما قمت بالتسجيل في Hushmail.\nخلال عملية مراجعة Hushmail هذه ، تلقيت العشرات من هذه الإشعارات ، مما أدى إلى انسداد عنوان البريد الإلكتروني الآخر. إذا كنت لا تريد أن يحدث هذا لك ، فإليك طريقة تعطيل هذا الخيار:\nفي أعلى يمين نافذة Hushmail ، انقر فوق أيقونة الخيارات (ثلاثة خطوط أفقية في مربع).\nتحديد تفضيلات من القائمة التي تظهر.\nفي علامة التبويب "حولك" في التفضيلات ، انتقل إلى أسفل الصفحة وقم بتعطيل إشعار البريد الإلكتروني اختيار.\nميزة Hushmail Search بسيطة وفعالة. اكتب الكلمة أو العبارة التي تبحث عنها وسيجد البحث جميع الرسائل التي تحتوي عليها ، سواء في رأس الرسالة أو نصها أو أي حقل آخر.\nلاحظ أن وظيفة البحث تبحث في المجلد الحالي ، وليس بنية المجلد بالكامل.\nيمنحك Hushmail نظام جهات اتصال أساسي يحتوي على ميزة واحدة مفيدة بشكل خاص. كما ترى في الصورة التالية ، تعرض صفحة جهات الاتصال الكثير من المعلومات حول كل جهة اتصال ، بدلاً من قائمة الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني فقط. قد تكون قادرًا على انتقاء المعلومات التي تحتاجها حول جهة اتصال معينة مباشرةً على هذه الصفحة ، بدلاً من الاضطرار إلى فتح جهة الاتصال للعثور عليها.\nعلى الرغم من أن هذا قد يكون غير مرغوب فيه إذا كان لديك الكثير من جهات الاتصال ، إلا أن مربع البحث في الصفحة يجب أن يعتني بهذه المشكلة.\nيمكن لـ Hushmail أيضًا استيراد جهات الاتصال من خدمات أخرى يمكنها تصدير جهات الاتصال الخاصة بهم باستخدام تنسيق CSV.\nالتقويم وتخزين الملفات\nكما هو مذكور أعلاه ، لا يوفر Hushmail تقويمًا أو منطقة تخزين ملفات. أنا أعتبر هذا علامة ضد الخدمة. توفر معظم خدمات البريد الإلكتروني الآمنة ، مثل Mailfence و Posteo وغيرها ، واحدة من هاتين الميزتين أو كليهما ، وتتقاضى عادة رسوم شهرية أقل للتمهيد.\nلقد دخلنا إلى قسم التفضيلات في Hushmail عندما أوضحت لك كيفية إيقاف تشغيل إعلامات البريد الإلكتروني. ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به هنا. لن أحاول وصف جميع الاحتمالات في هذه المراجعة ، لكنك ستحصل على فكرة عما هو ممكن من هذه القائمة من الصفحات المبوبة في التفضيلات:\nالأسماء المستعارة البريد الإلكتروني\nتساعد القدرات مثل الاستجابات التلقائية على جعل Hushmail أداة جيدة للشركات. سنتحدث أكثر عن قدرات Hushmail التجارية في وقت لاحق.\nتطبيقات الجوال Hushmail\nلدى Hushmail تطبيق جوال لنظام iOS. تم إطلاقه في الأصل في يوليو 2016 ، ولكن لا يبدو أنه يستخدم بكثرة ، حيث لم يتم عرض سوى 16 مراجعة حتى الآن. يحصل التطبيق على مراجعات عادلة فقط (3.5 من 5) ، ولكن مع نشر عدد قليل من المراجعات ، لا يعني هذا بالضرورة أي شيء. يبدو أنه كامل الميزات ، وهو أمر يستحق التجربة إذا كنت تستخدم كل من Hushmail و iPhone.\nالتكامل مع عملاء البريد الإلكتروني الآخرين\nبفضل دعم POP و SMTP و IMAP ، يمكنك استخدام العمل مع بريد Hushmail الإلكتروني الخاص بك باستخدام العديد من عملاء البريد الإلكتروني بخلاف Hushmail. يمنحك هذا طريقة لاستخدام حساب Hushmail الخاص بك مع تطبيق عميل حقيقي بدلاً من خلال صفحة ويب ، أيهما الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الذي تستخدمه.\nيوفر Hushmail إرشادات لإدارة حساب Hushmail الخاص بك باستخدام تطبيقات الجهات الخارجية على هذه الصفحة.\nهل حشميل آمن؟ هل هو خاص?\nالآن وبعد أن رأيت شكل Hushmail ، دعنا نتحدث بالتحديد عن الأمان والخصوصية اللذين يوفرهما. سنبدأ بسياسة تسجيل Hushmail.\nسياسة تسجيل Hushmail\nيقوم Hushmail بعمل جيد في تحديد المعلومات التي يسجلها ، ومتى يتم ذلك ، وما يحدث للبيانات بعد تسجيلها. لسوء الحظ ، هناك بعض الأشياء في هذه السياسة التي ربما لن تحبها.\nكما تذمرت من قبل ، تبدأ المشاكل عند إنشاء حساب. يسجل Hushmail عنوان IP الخاص بك ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني. يقولون,\nنستخدم هذه المعلومات لتحليل اتجاهات السوق وجمع المعلومات الديموغرافية الواسعة ومنع إساءة استخدام خدماتنا. لن نشارك هذه المعلومات مع أطراف ثالثة.\nعندما تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك ، يقول Hushmail إن المعلومات التي يسجلونها قد تشمل:\nتاريخ ووقت العمل\nأسماء المستخدمين حساب\nعناوين البريد الإلكتروني للمرسل والمستلم\nأسماء ملفات المرفقات\nمواضيع رسائل البريد الإلكتروني\nعناوين URL في نصوص البريد الإلكتروني غير المشفر\nأي معلومات أخرى نراها ضرورية للتسجيل لأغراض الحفاظ على النظام ومنع إساءة الاستخدام.\nعندما يتعلق الأمر بتشفير OpenPGP الذي توفره الخدمة ، فإنهم يقولون ذلك,\nيرجى ملاحظة أنه قد يُطلب منا تخزين عبارة مرور لحساب محدد في أمر قابل للتنفيذ في بريتيش كولومبيا ، كندا.\nنظرًا للطريقة التي تم بها بناء نظام تشفير Hushmail ، هناك احتمال أن تتمكن الشركة من رؤية وتسجيل عبارة المرور الخاصة بالحساب. بمعنى آخر ، يمكن للحكومة الكندية أن تأمرهم بتسجيل المعلومات التي يمكن استخدامها لقراءة رسائلك المشفرة.\nتبادل البيانات الخاصة بك مع الحكومة وأوامر هفوة\nمثل معظم خدمات البريد الإلكتروني الآمنة ، سوف يستجيب Hushmail إلى أمر قابل للتنفيذ من الناحية القانونية لتحويل المعلومات إلى الحكومة المحلية (في حالتها ، حكومة كولومبيا البريطانية ، كندا). لكن الشركات مثل Tutanota أو ProtonMail تقوم بتسجيل أقل قدر ممكن من المعلومات ، مما يعني أن لديهم القليل الذي يمكنهم تسليمه استجابةً لأمر ما. ليس لديهم أيضًا طريقة لفك تشفير الرسائل المشفرة ، وجهات الاتصال ، والملفات ، وما إلى ذلك المخزنة في أنظمتهم. هذا يعني أنه حتى لو اضطر إلى تسليم بياناتك ، فلن يتمكن أي شخص من قراءتها.\nيقوم Hushmail بتسجيل كثيف لأنشطة المستخدم والمعلومات الشخصية وسيقوم بتسليم كل هذه المعلومات عند الطلب إليه. وفي بعض الحالات ، يكون لدى Hushmail القدرة على فك تشفير الرسائل المشفرة وجهات الاتصال والبيانات الأخرى ، وتقديم تلك المعلومات النصية الواضحة إلى الحكومة أيضًا.\nهل سيقوم Hushmail بإخطارك إذا اضطروا إلى تسليم بياناتك؟ ليست فرصة. يقولون (التأكيد مضاف),\nلأن مثل هذه الأوامر تنص بشكل عام على أنه لا يُسمح لنا بالكشف عن وجود الطلب للمستخدم, لن نكشف لأي مستخدم عن وجود أو عدم وجود أي أمر قد نتلقاه.\nحسنًا ، على الأقل لن يقوم موظفو Hushmail بقراءة بريدك ، أليس كذلك؟ لا تكن متأكدا اقرأ هذين المقطعين من السياسة:\nعندما تكون هناك ظروف ملحة ، مثل السلامة أو الرفاهية للفرد أو الأفراد في خطر وشيك ، ونؤمن بحسن نية أن الكشف عن المعلومات الشخصية وبيانات الحساب ضروري بشكل معقول للحماية من هذا الضرر ، سوف تكشف عن السجلات. قد يشمل ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، رفاهية الطفل ، أو عمل إرهابي.\nنحن نلتزم بالقانون الكندي C-22 كما تم سنه في القانون في كندا. "فعل يحترم الإبلاغ الإلزامي عن المواد الإباحية عن الأطفال على الإنترنت من قبل أشخاص يقدمون خدمة الإنترنت". هذا يعني أنه في حالة معرفتنا للمستخدم الذي يستخدم خدمة Hush لنقل أو تخزين المواد الإباحية عن الأطفال على الإنترنت ، فنحن مطالبون بإبلاغ السلطات المختصة بذلك والحفاظ على السجلات في حساب المستخدم. نتيجة لهذا الإشعار ، قد نتلقى طلبًا قابلاً للتنفيذ في بريتيش كولومبيا ، كندا ، يتطلب الكشف عن المعلومات الشخصية أو بيانات الحساب.\nتفتح هذه العبارات على الأقل الباب أمام موظفي Hushmail الذين يبحثون في أغراضك لضمان امتثالهم لهذه المتطلبات.\nكم هو آمن Hushmail?\nمنذ حشميل يسجل الكثير من المعلومات عنك, وفي بعض الحالات يمكن حتى فك تشفير رسائلك عندما تطلبها الحكومة ، فهي واحدة من أقل خدمات البريد الإلكتروني أمانًا التي نظرت إليها مؤخرًا.\nولكن هل Hushmail آمن بما يكفي لاحتياجاتك؟ هذا بالطبع يعتمد على نموذج تهديدك. ويوفر Hushmail بعض المساعدة الحقيقية هنا.\nأحد الأشياء اللطيفة حول الخدمة هو أنها تنشر مقالتين مختلفتين حول كيفية توفير الأمان لحسابك. تتناول مقالهم حول كيف يمكن لـ Hushmail حمايتك من منظور الشخص العادي ، بينما يحصل تحليل الأمان الخاص بهم على مناقشة تقنية أكثر تفصيلاً. يجب أن تكشف مراجعة هذه المستندات بسرعة إذا كان Hushmail آمنًا ضد التهديدات التي تهتم بها.\nكم هو خاص Hushmail?\nمن وجهة نظري ، من الصعب الادعاء بأن حساب Hushmail الخاص بك خاص. فيما يلي أسباب قولي هذا:\nالولايات المتحدة وكندا أعضاء مؤسسين لمنظمة الاستخبارات الدولية Five Eyes. هذا يعني ، من بين أمور أخرى ، أنهم يشاركون معلومات استخباراتية عن مواطني بعضهم البعض.\nنتيجة لقضية المحكمة العليا في الولايات المتحدة وبعض التشريعات التي تسمى قانون CLOUD ، في معظم الظروف ، يتعين على شركات مثل Hush Communications Corporation توفير بيانات المستخدم لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة ، حتى عندما تكون تلك البيانات موجودة على خوادم في بلد آخر. انظر هذا لمزيد من التفاصيل.\nمعظم رمز الكمبيوتر الذي يتعامل مع حساب Hushmail الخاص بك هو ملكية خاصة. هذا يعني أنه لا توجد طريقة يستطيع الغرباء من خلالها معرفة ما إذا كانت بياناتك محمية حقًا في نظام Hushmail أم لا.\nيتم تطبيق تشفير OpenPGP من Hushmail على خوادمهم ، وليس في عميلك. هذا يعني أنك يجب أن تثق في Hushmail لتنفيذ التشفير بشكل صحيح ، دون تسجيل البيانات في شكل غير مشفر أو عبارة المرور المستخدمة لتشفير البيانات الخاصة بك.\nملاحظة: عادةً ، أوصي باستخدام خدمة VPN جيدة تؤمن وتشفر البيانات المتدفقة بين جهازك وخوادم Hushmail. سوف تخفي الشبكة الافتراضية الخاصة عنوان IP الحقيقي الخاص بك ، مما يجعل من الصعب للغاية على التعرف على شخصيتك. أثناء استخدام خدمة VPN جيدة مع Hushmail لا يزال خطوة حكيمة ، مع كل المعلومات الأخرى التي تسجلها الشركة عن أنشطتك ، إلى جانب تسجيل الهاتف ، فإن إخفاء عنوان IP الخاص بك عبر VPN لا يكفي.\nميزات Hushmail التجارية\nلقد رأينا بالفعل أن لدى Hushmail بعض الميزات الموجهة للأعمال ، مثل الردود التلقائية. لكن المكافأة الحقيقية هي أشكالها الآمنة.\nالصمت أشكال آمنة\nمن بين ميزات أعمال y التي تساعد Hushmail أن تبرز من مجموعة البريد الإلكتروني وهي Hush Secure Forms. كما يوحي الاسم ، فهذه هي القدرة على إنشاء نماذج ويب آمنة من داخل Hushmail. على الرغم من أن هذا الأمر ألقى بي في البداية ، إلا أنني رأيت بعض الأمثلة عن النماذج التي يمكنك إنشاؤها ، إلا أنها كانت منطقية بالنسبة للأعمال. فيما يلي بعض الأمثلة على قوالب النماذج الجاهزة لك لإكمالها واستخدامها:\nالاتصال الآمن - يمكن لعملائك استخدام هذا النموذج لبدء محادثة آمنة معك.\nنقل الملفات الآمن - نموذج يمكنك استخدامه لتلقي المستندات السرية والملفات الأخرى من عملائك.\nاستبيان تجربة العميل - بعد موعد ، أرسل هذا الاستطلاع إلى عملائك لمعرفة ما الذي حدث بشكل جيد ، وكيف يعتقدون أنه يمكنك تحسينه.\nنموذج طلب موعد الأسنان - يمكنك الارتباط بهذا النموذج من موقع الويب الخاص بك ، والوسائط الاجتماعية ، وتوقيع البريد الإلكتروني. يمكن لعملائك استخدام النموذج لطلب موعد معك.\nيوفر Hushmail الدعم عبر البريد الإلكتروني والهاتف. يتم تقديم الدعم عبر الهاتف من الاثنين إلى الجمعة ، من 9 صباحًا إلى 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. يحصل دعم العملاء على آراء متباينة من المستخدمين. قد يكون السبب في ذلك حقيقة أنه لا يوجد دعم هاتفي متاح للأشخاص أثناء فترة تجريبية مجانية للخدمة.\nكما يقومون بنشر تحديثات حالة الخدمة وغيرها من المعلومات إلى حساب Twitter الخاص بهم:hushmail.\nخطط Hushmail والتسعير\nتسعير Hushmail معقد. هذا بسبب كل الخيارات المختلفة التي يقدمونها. يمكنك الحصول على حساب شخصي ، أو عدة نكهات من حسابات الأعمال. إليك مجموعة سريعة من الخيارات الموجودة اليوم.\nيوفر Hushmail حسابًا تجريبيًا مجانيًا ذا سعة تخزين محدودة وعنوان بريد إلكتروني واحد. Hushmail بريميوم هو الحساب الشخصي الكامل ويدير 49.98 دولارًا في السنة ، مع سعة تخزينية تبلغ 10 غيغابايت وأسماء بريد إلكتروني غير محدودة. ومع ذلك ، حتى مع Hushmail Premium ، فأنت مقيد بأسماء النطاقات المقدمة من Hushmail. إذا كنت تريد استخدام اسم مجال مخصص ، فأنت بحاجة إلى استخدام أحد حسابات الأعمال الخاصة بها.\nالأمور معقدة هنا. هناك خطتان للأعمال الصغيرة ، وثلاث خطط للرعاية الصحية متوافقة مع HIPAA ، بالإضافة إلى خطط لشركات المحاماة ، والمؤسسات غير الربحية ، والمؤسسات. إذا كنت تندرج في أي من هذه الفئات ، يجب عليك الذهاب إلى هذه الصفحة والتحقق من التفاصيل الخاصة بموقفك.\nهل Hushmail هو أفضل خدمة بريد إلكتروني لك?\nكما هو الحال دائمًا ، تتأثر إجابة هذا السؤال بنموذج تهديدك واحتياجاتك الشخصية. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها:\nالاختصاص القضائي - يقع مقر الشركة التي تدير Hushmail في كندا ، ولكنها شركة تابعة لشركة أمريكية. في حالة واحدة على الأقل ، قدم حشميل البيانات إلى الولايات المتحدة ، على ما يبدو فك تشفير الرسائل التي يفترض أنها آمنة بناءً على طلب الحكومة.\nدعم PGP - يستخدم نسخة مدققة من OpenPGP.\nميزة الاستيراد - يمكن استيراد جهات الاتصال بتنسيق CSV.\nتطبيقات البريد الإلكتروني - عميل يستند إلى الويب إلى جانب تطبيق iOS.\nالتشفير - رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات المشفرة في العبور. يتم تخزين الرسائل التي لا تحتوي على تشفير OpenPGP الاختياري بدون تشفير على خوادم Hushmail. نظرًا لأنه يتم تطبيق تشفير OpenPGP على الخادم ، يمكن لـ Hushmail تسجيل عبارة المرور الخاصة بك ، مما يتيح لهم الوصول إلى رسائلك التي يفترض أنها آمنة.\nالميزات - تقدم بعض الميزات الفريدة لأنواع محددة من الشركات. لا يتضمن التقويم أو قدرات تخزين الملفات.\nكود المصدر المفتوح - Hushmail ليس مفتوح المصدر.\nإذا كنت لا تحتاج إلى أي من الميزات الخاصة لـ Hushmail ، فهناك العديد من خدمات البريد الإلكتروني الآمنة التي تتميز بقدر أكبر من الأمان والأكثر خصوصية وقيمة أفضل. فيما يلي خمسة خيارات أخرى:\nيقدم بعض مزودي البريد الإلكتروني هؤلاء حسابات مجانية بحد أقصى للتخزين.\nيوفر Hushmail بعض الميزات الفريدة للشركات مثل مكاتب الطبيب والمحامي. ويبدو أنها آمنة ضد العديد من أنواع الهجمات. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على سعر مرتفع نسبيًا ويفتقد ميزات مثل التقويم وتخزين الملفات ، والتي تعتبر قياسية في معظم المنافسة.\nعلاوة على ذلك ، بفضل تشفير OpenPGP الذي يتم على خوادمهم بدلاً من العميل ، فإن Hushmail لديه القدرة على تسجيل عبارة المرور الخاصة بك ، مما يتيح لهم القدرة على فك تشفير رسائلك.\nلقد قاموا على الأقل بفك تشفير رسائل المستخدم وقدموا الرسائل المشفرة إلى الولايات المتحدة. هذا يجعل رسائلك أقل بكثير خاصة من الخدمات الأخرى التي لا تملك القدرة على فك تشفير هذه الرسائل. قد يطلب منهم أيضًا بموجب القانون عدم الكشف عن انتهاكات الخصوصية هذه للمستخدمين.\nيشبه Hushmail من نواح كثيرة خدمة Fastmail ، وهي خدمة بريد إلكتروني في أستراليا ليست خاصة أو آمنة تمامًا مثلها مثل الخيارات الأخرى.\nباختصار ، إذا كنت لا تمانع موظفي Hushmail ، إلى جانب الولايات المتحدة والحكومات الكندية التي تقرأ رسائلك المشفرة ، ولا تمانع في دفع سعر إضافي مقابل الميزات التي تقدمها ، فقد يعمل Hushmail نيابة عنك. ولكن ما لم تكن بحاجة إلى ميزات أعمالهم المتخصصة ، أقترح البحث في مكان آخر.\nتحقق من بعض أفضل مزودي خدمات البريد الإلكتروني الآمنة هنا.


مطالبات بإحلال السعوديات مكان الأجنبيات في سفارات المملكة – إرم نيوز\nبحسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، في 2015، تشغل السعوديات 13% من الوظائف، في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أنهن يمثّلن 51% من خريجي الجامعات.\nمطالبات بإحلال السعوديات مكان الأجنبيات في سفارات المملكة\nعبر سعوديون، عن امتعاضهم من توظيف أجنبيات، في سفارات المملكة العربية السعودية حول العالم، مطالبين بإحلال مواطنات مكانهن.\nوأثارت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان، اليوم الثلاثاء، القضية، في تغريدة على موقع ”تويتر“، الذي يجمع الملايين من السعوديين، مشيرة إلى وجود سعوديات، يحملن مؤهلات، تصلح لتوظيفهن في السلك الدبلوماسي.\nوقالت الشعلان في تغريدتها، إن ”سفارات المملكة، تمتلئ بموظفات من جنسيات عربية مختلفة. المطلوب إحلال السعوديات المؤهلات محلهن. هذه خطوة أولى. والأمل معقود على وزارة الخارجية“.\nوعبر الكاتب السعودي محمد اليامي، عن تأييده لطرح الشعلان، مؤكدًا أنه ”لا تأهيل يشفع، ولا تمثيل أمام الآخر أو المواطن المغترب ينفع، اسألوا أبناءنا وبناتنا، في كثير من دول الابتعاث“.\nوأشار الإعلامي السعودي مساعد الخميس، إلى أن القرار، يجب أن يخرج من إطار مقترحات مجلس الشورى غير الملزمة، ويحتاج إلى قرار صريح من وزير الخارجية، عادل الجبير.\nوقال الخميس: “صحيح القرار بيد وزارة الخارجية، والقدير عادل الجبير، قادر على إصدار القرار، لو جت على مجلس الشورى؛ سوف يأخذ القرار سنوات عديدة“.\nوأشارت الأستاذة الجامعية، عبلة مُرشد، أن القضية تتجاوز السفارات، وتمتد إلى مكاتب المنظمات الدولية داخل المملكة، قائلة: “وكذلك في مكاتب المنظمات الدولية في المملكة 99.9%، من الذين يعملون لديها من غير المواطنين. إلى متى هذا الاحتكار وسلب المواطنين فرصهم الوظيفية؟“.\nويبدو أن التحسن النسبي في واقع المرأة السعودية، وتمكن مواطنات في الأعوام الأخيرة من الدخول في سوق العمل، وتبوء مناصب رفيعة في مؤسسات الدولة، فتح شهية الخريجات الجامعيات، اللاتي عانين لعقود من قيود اجتماعية، للمطالبة بحقهن في التوظيف، وإيجاد فرص عمل، تتناسب وتحصيلهن العلمي.\n٪33 معدل البطالة بين النساء\nويبقى توظيف المرأة السعودية في مؤسسات الدولة، وانخراطها في ميدان العمل الخاص، محفوفًا بالعقبات والرفض والقيود المجتمعية، لتصل نسبة البطالة بين النساء السعوديات إلى حوالي 33%، بحسب إحصائيات رسمية.\nوبحسب أرقام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، الصادرة في العام 2015، تشغل السعوديات 13% من الوظائف، في القطاعين العام والخاص، على الرغم من أنهن يمثّلن 51% من خريجي الجامعات.\nورغم التضييق الاجتماعي والنظرة النمطية، تمكنت نساء سعوديات، من الحصول على مناصب رفيعة، في مؤسسات حكومية وخاصة، ليشكلن مصدر تفاؤل للخريجات، وبارقة أمل في تحسن أوضاعهن. وفي الأعوام القليلة الماضية، حظيت المرأة السعودية بدور مهم في الوظائف الحكومية، في عدد من المجالات، كوزارة التعليم ومجلس الشورى.\nوتأتي الانفراجة النسبية الأخيرة، في إطار خطة إصلاح اقتصادية كبرى، من بين أهدافها الطموحة؛ تمكين أكبر عدد ممكن من النساء، من الحصول على عمل.\nورغم إطلاقها وعودًا بتوفير مزيد من فرص العمل، لم تنجح خطط السعودة (توطين الوظائف)، في الحد من معدل البطالة، الذي وصل في الشهور الأخيرة، إلى حوالي 13%.\nتاريخ النشر نوفمبر ,28 / 2017 13:55 GMT\nتاريخ التحديث نوفمبر ,28 / 2017 13:56 GMT


تويتر تسهل الوصول إلى خلاصتك ذات الترتيب الزمني العكسي - البوابة العربية للأخبار التقنية\nتويتر تسهل الوصول إلى خلاصتك ذات الترتيب الزمني العكسي\nتختبر منصة تويتر خيار جديد يسهل على المستخدمين التبديل إلى الجدول الزمني العكسي للتغريدات من الحسابات التي تتابعها، الذي لطالما كان من بين أهم الطلبات من مستخدمي المنصة.\nاقرأ أيضًا: تويتر تخطط لإضافة ميزات جديدة إلى Twitter Blue\nتويتر تريد تسهيل الوصول إلى أحدث التغريدات\nنتيجة لذلك استمرت الدعوات لإزالة الخوارزمية بمرور الوقت. وبالرغم من أن المنصة قد وفرت خيارًا للتبديل إلى أحدث تغريدات الخلاصة على مدار السنوات الثلاث الماضية. فإن الخلاصة تعود إلى الخوارزمية. ولا يمكنك تعيين “الأحدث” كخيار افتراضي، مما أحبط المستخدمين.\nحتى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، قدم نقدًا مستترًا في هذا الصدد. وبالرغم من أن الاختبار الجديد لا يمثل تحولًا كبيرًا. ولكن يوفر طريقة أسرع وأسهل للوصول إلى أحدث التغريدات.\nوتسمح تويتر الآن للمستخدمين بمشاهدة المحتوى في تطبيقها كما يختارون، مع طريقة أسهل لإيقاف تشغيل الخوارزمية بشكل أساسي. ويعد هذا خيارًا بسيطًا آخر للتحكم في تجربتك داخل التطبيق، جنبًا إلى جنب مع المخططات الزمنية القائمة على القوائم. الأمر الذي يساعد المستخدمين في مشاهدة التغريدات التي يريدون.\nفيسبوك تعلن عن أحداث تسوق جديدة للعطلات


بريطانيا تنهي اتفاقية فالنيفا بقيمة 1.65 مليار دولار - arabinvest\nبريطانيا تنهي اتفاقية فالنيفا بقيمة 1.65 مليار دولار\nإلغت بريطانيا صفقة بقيمة 1.65 مليار دولار لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة لقاح كوفيد-19 مع الشركة الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية فالنيفا سي ، بسبب خرق الالتزامات ،هذا ما صرحت به الشركة يوم الاثنين. ونفي بيان أصدرته فالنيفا “بشدة” حدوث أي خرق.\nوفقًا لبيان الشركة عملت فالنيفا بلا كلل وبجهودها القصوى على التعاون مع [صاحبة الجلالة] ، بما في ذلك استثمار موارد وبذل جهود كبيرة للاستجابة لطلبات الحكومة المتعلقة باللقاحات المستمدة من أنواع مختلفة” .\nوقد وُصف اللقاح بأنه “الفيروس الوحيد الكامل في الوقت الراهن ، وهو مرشح لقاح معطل ومؤجل في التجارب السريرية ضد كوفيد-19 في أوروبا”.\nوكان من المقرر أن تُصنع جرعة فالنيفا في اسكتلندا ، وكانت فالنيفا قد أعربت في السابق عن قلقها بشأن المادة 2 من الاتفاقية.\nانخفاض عملة البيتكوين إلى ما دون 45000 دولار تصريح سوناك وزير الخزانة البريطاني ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة روسيا تحد من سرعة تويتر\nاحدث الهند تفرض ضرائب على معاملات العملات المشفرة – تقرير\nاقدم الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع بعد أسبوع من الخسائر