CE17.100 - تعزيز النزاهة وبناء قدرات مكافحة الفساد (INTG)\n3 – 5 يناير 2017 CE17.100 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصا تعزيز\nيفترض أن يكون المشاركون في الدورة من المسؤولين بشكل مباشر عن كشف جرائم الفساد، والتحري عنها والتحقيق فيها، وإقامة الدعاوى بشأنها، ومن بينها القضايا التي يتورط بها مسؤولون حكوميون ومنظمو المشروعات وشركات القطاع الخاص، كما يشمل المؤهلون لحضور الدورة المشاركين في التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في التحقيق في قضايا الفساد العابرة للحدود.\nهذه الدورة، البالغ مدتها أربعة أيام، والتي يقدمها خبراء من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وممارسون في مجال تطبيق القانون يعملون في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفي دول أخرى، تقدم تدريبًا عمليًا على الأساليب الحديثة للتحري والتحقيق وإقامة الادعاء اللازم لمكافحة جرائم الفساد المعقدة. ويمثل هذا التدريب جزء من الجهود العملية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار الدولي. وسوف يتعرف المشاركون في هذه الدورة على طرق كشف جرائم الفساد عن طريق تحليل البيانات وتبادلها مع الجهات الأخرى، وأساليب التحقيق المتقدمة مثل التحقيقات المالية والأشكال الجديدة من التعاون الدولي الفعال في قضايا الفساد المعقدة. كما ستعرض الدورة لموضوع مصادرة الأصول في قضايا الفساد. وسوف تشمل هذه الدورة عروضا تقديمية أعدها خبراء بالإضافة إلى دراسات حالة افتراضية وحقيقية.\n– اكتساب معرفة متعمقة بالطرق الحديثة المتبعة في كشف الفساد، والتحقيق فيه، وملاحقة المتورطين فيه قضائيًا بناء على عرض ومناقشة قضايا حقيقية؛\n– اكتساب مهارات عملية في تطبيق هذه الطرق من خلال التحقيق في قضية افتراضية تشمل قضية فساد معقدة عابرة للحدود؛\n– التعرف على أكثر أشكال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة فاعلية في التحقيق في قضايا الفساد العابرة للحدود؛\n– توسيع شبكات علاقاتهم المهنية مع مأموري الضبطية القضائية في مجال مكافحة الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة دايان باليز-جويليفيتش على البريد الإلكتروني: Diane.Pallez-Guillevic@oecd.org\nCE17.01 - مؤشرات أسعار العقارات السكنية (RPPI)\n8 – 12 يناير 2017 CE17.01\nالمسؤولون ومعدو البيانات في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا المعنيون بمؤشر أسعار العقارات السكنية، أو الذين يعتزمون استحداثه أو تطويره.\nيشترط في المشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لديهم خبرة معادلة.\nتلقي هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، نظرة عامة على مصادر البيانات وأساليب إعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية، كما تستعرض المسائل الاستراتيجية المتعلقة بتطويرها في سياق كل بلد على حدة. وينصب تركيز هذه الدورة على أهمية تقييم مصادر البيانات البديلة لإعداد هذه المؤشرات من حيث نطاق تغطية البيانات المحتمل، ودرجة حداثتها، ومدى ثرائها من حيث دعم منهجية مزيج الجودة، وملاءمة مقياس الأسعار، وتحديد الأوزان. وتتطرق الدورة للمفاضلات التي ينطوي عليها اختيار مصادر البيانات وعلى استراتيجيات لتطوير مصادر البيانات على المدى الأطول. ويركز عنصر المنهجية في هذه الدورة التدريبية على مشكلة مزيج الجودة; فمزيج العقارات المتداولة يتغير في كل فترة ومن ثم ينشأ تحيز في مقاييس التغير في متوسط الأسعار. وتعد تحليلات الانحدار الهيدونية والمبيعات المتكررة أهم الوسائل المستخدمة في معالجة هذه المسألة. تبرز هذه الدورة ايضا مدى تداخل قضايا مصادر البيانات مع قضايا المنهجية. وتتبع الدورة المبادئ الواردة في دليل مؤشرات أسعار العقارات السكنية لعام 2013 الصادر عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، بالإضافة الي مبادئ منظمة العمل الدولية (ILO) وصندوق النقد الدولي (IMF) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) ودليل مؤشرات أسعار العقارات السكنية الصادر من البنك الدولي (WBG).\n– تطبيق أساليب مختلفة لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية؛\n– تحديد نقاط القوة والضعف في مصادر البيانات المحتملة لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية؛\n– اختيار أفضل أسلوب ملائم لإعداد مؤشرات أسعار العقارات السكنية في ظل مدى توافر البيانات في الوقت الراهن؛\n– إصدار توصيات لزيادة تطوير مصادر البيانات عند الاقتضاء.\nCE17.02 - القضايا الراهنة في تصميم القوانين الضريبية في الشرق الأوسط (TLWD)\n15 – 19 يناير 2017 CE17.02\nالمحامون من وزارات المالية في البلدان الأعضاء من المعنيين بالجوانب القانونية في صنع سياسات المالية العامة.\nيشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة عملية ملائمة لا تقل عن خمس سنوات ودراية جيدة بقوانين المالية العامة والقوانين الضريبية.\nتركز هذه الدورة التدريبية، التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، على القضايا الراهنة المتعلقة بصياغة القوانين الضريبية. وتغطي الدورة مجموعة كبيرة من الموضوعات المدرجة في الوقت الراهن على جدول أعمال صناع السياسات الضريبية مع التركيز بصفة خاصة على قضايا الضريبة عبر الحدود وتآكل الوعاء الضريبي فيما يخص ضريبة الدخل وضريبة الاستهلاك.\n– شرح وتفسير الروابط بين مختلف جوانب أطر قانون المالية العامة وانعكاساتها؛\n– تحديد أهم المسائل القانونية وقضايا السياسات في الوقت الراهن وأفضل المناهج العملية لمعالجتها، بما في ذلك من خلال إصلاح القوانين؛\n– تحديد مناهج الصياغة القانونية التي أثبتت فعاليتها على أساس التجارب المقارنة بين مناطق الاختصاص التي تبادلها المشاركون مع زملائهم.\nCE17.101 - أطر إدارة مخاطر المالية العامة (PFM-FR)\n23 – 26 يناير 2017 CE17.101 المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)\nمديرو/ رؤساء وحدات المالية الكلية، ومديرو/ رؤساء الوحدات المسئولة عن المؤسسات المملوكة للدولة ومديرو الموازنة ومحاسبو العموم.\nيتعين أن يكون المشاركون من المسئولين في المستويات الوظيفية العليا المعنيين برصد مخاطر المالية العامة وإدارتها.\nتهدف هذه الدورة التي يقدمها المركز في صورة حلقة تطبيقية إقليمية مدتها أربعة أيام بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC) إلى جمع المسئولين في المستويات الوظيفية العليا والعاملين الفنيين في وزارات المالية والأجهزة وثيقة الصلة بها من بلدان المنطقة من أجل تعزيز فهمهم وتبادلهم الأفكار والخبرات بشأن التعامل مع مخاطر المالية العامة. وعلى وجه الخصوص، تزود الدورة المشاركين بعرض عام مهيكل لمفاهيم مخاطر المالية العامة ومصادرها ومبادئ وآليات التعامل معها.\nتوفر الحلقة التطبيقية منتدى للمشاركين بهدف مناقشة الموضوعات وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الصلة والتحديات التي يواجهونها في بلدانهم عند التعامل معها.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة التطبيقية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد جاك شعراوي على البريد الإلكتروني : jcharaoui@imf.org\nCE17.03 - السياسة والإدارة الضريبية: النظرية والممارسة العملية (TPAT)\n29 يناير– 2 فبراير 2017 CE17.03\nكبار المسؤولين في وزارات المالية والإدارات الضريبية ممن تتضمن مسؤولياتهم إسداء المشورة إلى وزاراتهم حول قضايا السياسة الضريبية و/أو التعامل مع الإدارة الضريبية. ومن أمثلة المهام المنوطة بهم: إجراء تحليل وتقييم للسياسات، وصياغة مذكرات السياسات، وصياغة مشروعات القوانين الضريبية، وتناول العناصر الرئيسية في الإدارة الضريبية مثل قضايا التنظيم، والتخطيط الاستراتيجي، وتكنولوجيا المعلومات، والوظائف التشغيلية الرئيسية.\nيُفترض أن يكون المشاركون المعنيون بالعمل في مجال السياسات من الحاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أي مجال آخر ذي صلة ولديهم خبرة في إصدار التقارير التحليلية، وإتقان استخدام برنامج “مايكروسفت إكسل”. ويُفترض أن يكون المشاركون المعنيون بالعمل في مجالات الإدارة الضريبية من كبار المديرين في أعلى مستويين وظيفيين في الإدارات التي يعملون بها.\nتهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق، إلى توسيع نطاق معرفة المشاركين بالتحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات في تصميم النظم الضريبية الحديثة وإدارتها ومراقبتها. وتتناول بإيجاز الركائز النظرية لصنع السياسات الضريبية، وتناقش بالتفصيل ممارستها وتطبيقها مع التركيز بصفة خاصة على المنطقة المعنية. وسيُدعى المشاركون إلى تبادل الخبرات فيما بينهم ووضع استراتيجيات لتحسين العناصر الرئيسية في النظم الضريبية التابعين لها وكيفية إدارتها.\nوتتضمن الدورة مجموعة من المحاضرات والحلقات التطبيقية. وتتناول على نحو أكثر تحديدا:\n– إلقاء نظرة عامة على مبادئ تصميم السياسات وانعكاساتها على الإدارة الضريبية – أي إيجاد روابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية وكيفية تأثير كل وظيفة منهما على الأخرى؛\n– إلقاء نظرة عامة على أهم قضايا تصميم الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)، ومناقشة مناهج صنع السياسات الضريبية في الأوضاع الاقتصادية المختلفة (مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مقارنة بغيرها)؛\n– مناقشة قضايا تنظيم الإدارة الضريبية بالاستفادة من التجارب في المنطقة وفي بلدان أخرى؛\n– استعراض تحديات الإدارة الضريبية عموما، وبصفة خاصة الضرائب المختلفة التي تشكل النظام الضريبي الحديث.\n– تلخيص أهم مبادئ صياغة السياسة الضريبية وانعكاساتها على الإدارة الضريبية، بما في ذلك إيجاد الروابط بين السياسة الضريبة والإدارة الضريبية؛ وكيفية تأثير كل وظيفة منهما على الأخرى؛ ووجوه اختلاف مثل هذه المبادئ في الأوضاع الاقتصادية المختلفة (مثل البلدان الغنية بالموارد الطبيعية مقابل غيرها)؛\n– تحديد العناصر الجوهرية في الضرائب الرئيسية التي تشكل النظم الضريبية الحديثة (مثل ضرائب الاستهلاك والدخل ذات الوعاء الضريبي الواسع، والضرائب العقارية، ونظم الضرائب على الأعمال الصغيرة)؛\n– شرح وتحليل قضايا تنظيم الإدارة الضريبية، ووظائفها الأساسية، وأهم التحديات أمام إصلاحها؛\n– تقييم السياسة والإدارة الضريبية من وجهات نظر مختلفة، ومنها المنهج الشامل، والمنهج الجزئي (عن طريق المصدر الضريبي) و/أو عن طريق وظيفة (الإدارة الضريبية).\nCE17.04 - الجوانب القانونية للاستقرار النقدي والمالي (LMFS)\n5 – 9 فبراير 2017 CE17.04\nالمحامون من القطاع العام وصناع السياسات المعنيون بالسياسة النقدية والرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك، والتأمين على الودائع، ومراقبة المخاطر النظامية، والبنية التحتية للأسواق المالية.\nيفترض حصول المشاركين على درجة علمية في القانون أو الاقتصاد أو التمويل أو المحاسبة مع توافر أدلة على أن لديهم خبرة سابقة أو حالية في أحد المجالات المذكورة أعلاه. ويجوز الإعفاء من شرط الدرجة العلمية استنادا إلى السجل الأكاديمي أو المهني لمقدم طلب الالتحاق.\nتركز هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، على الركائز القانونية لعمل البنوك المركزية، وجهات الرقابة المصرفية، والسلطات المعنية بتسوية أوضاع البنوك، وهيئات التأمين على الودائع، وجهات الإشراف على الاستقرار المالي. وتغطي الدورة بعض القضايا المختارة ذات الصلة بالمعايير وأفضل الممارسات المعمول بها في أنشطة البنوك المركزية، والرقابة المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك، والتأمين على الودائع، ومراقبة المخاطر النظامية، والبنية التحتية للأسواق المالية. وتتضمن الدورة دراسة حالات واقعية من حول العالم ومناقشات للأساس المنطقي وراء هذه المعايير مما يثري التجربة التعليمية. هذه الدورة معدة للمحامين وصناع السياسات المهتمين بالجوانب القانونية والسياسات المتعلقة بالاستقرار النقدي والمالي.\n– شرح وتفسير الروابط بين مختلف جوانب الأطر القانونية لأعمال البنوك المركزية والقطاع المالي وانعكاساتها؛\nCE17.06 - سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP)\n5 – 16 فبراير 2017 CE17.06\nالمسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط أو البنوك المركزية المعنيون بتقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية أو المساعدة في تنفيذها.\nيفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يتقنوا استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت حول سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.\nتقدم الدورة التدريبية باللغة العربية.\nتهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة عن كيفية تشخيص الاختلالات الاقتصادية الكلية وتصحيحها من خلال مجموعة منسقة من سياسات التصحيح. وتغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسية الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي (القطاع العيني، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي/المالي) والعلاقات التبادلية بينها، مع تسليط الضوء على العلاقات المحاسبية والسلوكية على السواء، وذلك باستخدام بيانات من دراسة الحالة لاحدى الدول.\n– تحليل المستجدات الاقتصادية والمالية لبلد معين باستخدام البيانات التاريخية وإطار عملي قائم على برمجيات إكسل؛\n– إعداد توقعات اقتصادية متسقة لمدة عام واحد في ظل افتراض عدم تغير السياسات؛\n– تحديد مواطن الضعف والمخاطر الاقتصادية في ظل سيناريو أساسي والتدابير على مستوى السياسات لمعالجتها؛\n– إعداد سيناريو تصحيحي يعكس هذه التدابير على مستوى السياسات وآثارها على الاقتصاد الكلي؛\n– تحديد الأهداف والتدابير الأخرى على مستوى السياسات لما بعد مدة السنة الواحدة، وهي الأهداف والتدابير التي سيتم تبنيها في إطار متوسط الأجل.\nCE17.05 - سياسات القطاع المالي (FSP)\n6 – 17 فبراير 2017 CE17.05 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المعنيون بوضع سياسات القطاع المالي، بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الجزئية أو الكلية.\nينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، وخلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، والقدرة على تفسير النتائج المستمدة من نماذج الاقتصاد القياسي. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت عن “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة وأن يكونوا على دراية عملية باستخدام برنامج إكسل. كذلك يفضل أن يكون قد سبق للمشاركين حضور دورة “الرقابة على القطاع المالي” (FSS) نظرا لأهمية فهم المخاطر الأساسية المحيطة بالقطاع المالي من أجل تصميم سياسات التخفيف من حدة هذه المخاطر.\nتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. ونظرا للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.\nتبدأ هذه الدورة بإلقاء نظرة عامة على انتقال المخاطر داخل القطاع المالي والقطاع العيني وفيما بينهما. ويستعرض المشاركون بعد ذلك تصميم وتأثير سياسات القطاع المالي التي تهدف إلى التخفيف من مواطن الخطر بدءا من الأساس المنطقي للسياسات الاحترازية الجزئية والكلية. وسوف تناقش أثناء الدورة أيضا التفاعلات بين السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات الاحترازية. ورغم أن التركيز سينصب على التعامل مع الاستراتيجيات الوقائية، فإن الدورة ستتناول مناقشة السياسات التي تعالج أوضاع العسر. وسوف تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات ودراسات الحالة والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين بمناقشة واختبار مختلف السياسات حتى يتسنى لهم قياس نتائجها المقصودة وغير المقصودة. وعلى المشاركين المهتمين أساسا باستخدام أدوات تقييم المخاطر الرجوع إلى دورة “الرقابة على القطاع المالي” (FSS) حيث إن ذلك هو محور تركيزها.\n– تحديد القنوات المحتملة لانتقال الصدمات بين القطاع المالي والقطاع العيني، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها؛\n– تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية الملائمة، بما في ذلك تفاعلاتها مع السياسات الأخرى والعواقب الممكنة غير المقصودة؛\n– التوصية بالأدوات الاحترازية الكلية الملائمة لمنع حدوث المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها ولفت الانتباه إلى تحديات معينة تتعلق بالتنفيذ؛\n– تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية وسياسات إدارة الأزمات.\nCE17.102 - دور شبكات الأمان الاجتماعية في تحقيق الرخاء المشترك (SSN)\n12 – 16 فبراير 2017 CE17.102 دائرة الحماية الاجتماعية والعمل البنك الدولي\nهذه الدورة التدريبية مصممة من أجل المسؤولين في المستويات العليا المناط بهم وضع السياسات وتحليلها في الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارات المالية والتخطيط والطاقة والتنمية الاجتماعية. وسوف ننظر أيضا في طلبات الترشيح للمشاركة في الدورة من الأطراف أصحاب الشأن من المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والباحثين من المؤسسات الأكاديمية.\nينبغي أن يكون المشاركون من العاملين في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعية. ويتوقع أن يكون للمشارك سجل أداء إيجابي في العمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات التمويل أو التخطيط أو التنمية الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية.\nتوفر هذه الدورة، البالغ مدتها أسبوعاً واحداً، منتدى رفيع المستوى لتبادل المعرفة من أجل مناقشة التحديات التي تثور على مستوى السياسات والدروس المستفادة في مجال بناء نظام لشبكات الأمان الاجتماعية قابل للتطويع ويتسم بالصمود في مختلف السياقات (أوضاع الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع والأوضاع الهشة). وسوف تتناول المناقشات دور شبكات الأمان الاجتماعية في حفز الإصلاحات المطلوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحماية قطاع الأسر من الصدمات الاقتصادية. وخلال الأيام الخمسة التي تغطيها هذه الدورة، يتوقع أن تحقق ما يلي: (1) مناقشة المبادئ ذات الصلة في تصميم وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعية؛ (2) القيام بعملية استكشاف على مستوى رفيع للقضايا التي تواجه المنطقة عند استحداث سياسات شبكات الأمان الاجتماعية وتصميمها على نحو قابل للتطويع؛ (3) إتاحة التشاور بشأن إطار لكيفية اضطلاع البلدان بإعداد شبكات الأمان الاجتماعية القابلة للتطويع من أجل إصلاح الدعم أو مواجهة الصدمات التي قد تؤثر على قطاع الأسر المعيشية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة/ سرات النسور اختصاصي أول الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: snsour@worldbank.org والسيد/ عمرو مبارك اقتصادي الحماية الاجتماعية على البريد الإلكتروني: amoubarak@worldbank.org\nCE17.103 - توسيع نطاق تنمية الطفولة المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ECD)\n19 – 23 فبراير 2017 CE17.103 دائرة التربية البنك الدولي\nهذه الدورة التدريبية مصممة من أجل المسؤولين الحكوميين في المستويات العليا. ينبغي أن يكون المشاركون من ممثلي وزارت التربية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يتولون الإشراف على حافظة برامج تنمية الطفولة المبكرة، وممثلي الوزارات الأخرى المعنية/المنتديات متعددة القطاعات المعنية (مثل الرعاية الصحية والتغذية، والحماية الاجتماعية وحماية الطفل) الذين يتولون إدارة جدول أعمال تنمية الطفولة المبكرة. وسيجري اختيار ثلاثة ممثلين عن كل بلد.\nتسعى هذه الدورة التدريبية، البالغ مدتها أسبوعاً واحداً، إلى تحقيق أهداف ثلاثة هي كما يلي: (1) أن يعرض الخبراء الدوليون أحدث الأدلة بشأن المنافع المعرفية واللغوية والاجتماعية-الوجدانية التي تحققها تنمية الطفولة المبكرة، وأثرها الاقتصادي على مستوى كل من الفرد والمجتمع. وسيقوم الخبراء البارزون أيضا بعرض الممارسات السليمة الدولية والإقليمية المتعلقة بتصميم وتنفيذ السياسات والتدخلات في مجال تنمية الطفولة المبكرة. (2) وضع أهداف رقمية في مجال تنمية الطفولة المبكرة والحصول على تزكية لها من جانب البلدان المعنية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهي “أن يتحقق بحلول عام 2030 ضمان وصول كل الفتيات والفتيان إلى تنمية الطفولة المبكرة والرعاية والتعليم قبل الابتدائي عند جودة عالية، بحيث يصبحون مستعدين للالتحاق بالتعليم الابتدائي”. (3) عقد جلسات مجموعات عمل موجهة توضع خلالها خطط عمل قطرية ترمي إلى تحقيق الأهداف الرقمية الموضوعة في مجال تنمية الطفولة المبكرة.\nوسوف يجري فيما بين المشاركين في الحلقة التطبيقية عرض ومناقشة أهم النقاط الواردة في الخطط القطرية.\nرئيس فريق البنك الدولي المسؤول عن الدورة: خوان مانويل مورينيو أولماديا، كبير اختصاصيي التربية وكبير الخبراء العالميين في مجال التعليم الأساسي، بريد إلكتروني: jmoreno@worldbank.org.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة/ سميرة نيكاين توفيقيان، محلل شؤون التربية، على البريد الإلكتروني: snikaein@worldbank.org\nCE17.104 - دعم الموارد البشرية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (HRH)\n28 فبراير-2 مارس 2017 CE17.104 البنك الدولي\nهذه الندوة بشأن السياسات مصممة من أجل المسؤولين من البلدان متوسطة الدخل ومرتفعة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تواجه تحديات في مجال الموارد البشرية في قطاع الصحة وخصوصا فيما يتصل بأداء الموارد البشرية وإنتاجيتها في هذا القطاع.\nيفترض فيمن يشارك في هذه الندوة أن يكون من واضعي السياسات من وزراء الصحة أو التعليم العالي و/أو وكلاء تلك الوزارات وكذلك من كبار المسؤولين ذوي الخبرة الطويلة في مجال الصحة العامة المشاركين في وضع وإدارة الاستراتيجيات المتعلقة بتطوير الموارد البشرية.\nتقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مصحوبة بالترجمة الفورية الى اللغة العربية.\nينظم البنك الدولي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ندوة بشأن السياسات تستمر ثلاثة ايام عن سياسات الموارد البشرية الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وسوف توفر هذه الندوة لصانعي السياسات ومديري الصحة في المنطقة أحدث المعارف في هذا الشأن وتستعرض معهم السياسات المستندة إلى الأدلة والاستراتيجيات الابتكارية المستمدة من التجارب العالمية من أجل معالجة التحديات الحرجة المتعلقة بالموارد البشرية. وسوف تتألف هذه الندوة من جزأين:\n– منتدى السياسات رفيع المستوى (اليوم الأول): وهو مصمم من أجل تقديم عروض وإجراء مناقشات لمجموعات الخبراء تضم واضعي السياسات على المستوى الرفيع، بما في ذلك وزراء الصحة والتربية و/أو وكلاء تلك الوزارات، وممثلي الجهات المانحة، وخبراء عالميون، من أجل عرض آخر الاتجاهات الاستراتيجية العالمية والإقليمية بشأن دور المواد البشرية في قطاع الصحة في ضوء الاستراتيجية العالمية بشأن دور الموارد البشرية في قطاع الصحة والتي أطلقت مؤخرا (منظمة الصحة العالمية، 2016) واستراتيجية دور الموارد البشرية في قطاع الصحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي استراتيجية وشيكة الصدور من قبل المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.\n– ندوة فنية بشأن السياسات الفنية (اليومان الثاني والثالث) وهذه الندوة مصممة من أجل تزويد كبار مسؤولي قطاع الصحة الذين يشاركون في وضع الاستراتيجيات وإدارة القضايا المتعلقة بدور الموارد البشرية في قطاع الصحة بأحدث المعارف والممارسات العالمية السليمة. وبالاستفادة من إطار سوق العمل، سيجري تطبيق منهجية التعلم من الخبراء والنظراء من أجل تحديد الحلول المتعلقة بما يلي: توسيع النطاق على المستوى القومي ومسألة هجرة العقول؛ وتحسين توزيع قوة العمل في قطاع الصحة بين القطاعين العام والخاص من جهة وبين المناطق الحضرية والنائية من جهة أخرى؛ وسبل تعظيم أداء العاملين في قطاع الصحة، بما في ذلك التحفيز وتحسين الكفاءات وتعزيز الإنتاجية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد كريستوفر هربست (أخصائي اول صحة) على البريد الإلكتروني: cherbst@worldbank.org\nCE17.105 - الاندماج وتعزيز مشاركة الاقتصاد في سلاسل القيمة العالمية (GVC)\n5 – 9 مارس 2017 CE17.105 دائرة التجارة والقدرة التنافسية البنك الدولي\nواضعو السياسات ذوو الخلفية الفنية في علم الاقتصاد أو المتخصصون في مجالات ذات صلة الذين يسعون إلى تحديث مستهدف للأساليب الحديثة في تقييم المسائل المتعلقة بسلاسل القيمة العالمية.\nيتعين أن يكون المشاركون ممن يتمتعون بالمهارات الفنية ذات الصلة بتحليل البيانات الأساسية والإلمام بالمفاهيم الاقتصادية والتجارية المعيارية.\nتقدم هذه الدورة، البالغ مدتها أسبوعاً واحداً، أدوات ومفاهيم من أجل مساعدة الحكومات على ترتيب أولويات أهدافها وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها وتصميم التدخلات على مستوى السياسات وكذلك على مستوى القواعد التنظيمية مع مراعاة القيود الرئيسية الملزمة. وتتمثل القضايا بالغة الأهمية التي تواجه واضعي السياسات في كفالة إدماج سلاسل القيمة العالمية في الاقتصاد ككل- أي توظيف المنشآت المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمكين العاملين من إضافة مزيد من القيمة إلى منتجاتهم- فضلا عن كفالة تحقيق صالح المجتمع عن طريق زيادة عدد فرص العمل وتحسين نوعيتها، وتحسين الوظائف الأوضاع الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.\nوتولي هذه الدورة عناية خاصة لتلك المجالات، وذلك بالتركيز على الموضوعات التالية:\n– مقدمة للمفاهيم الأساسية لسلاسل القيمة العالمية؛\n– المنهجيات المستخدمة في التقدير الكمي لمشاركة البلدان في سلاسل القيمة العالمية، ووضع خرائط مقارنة لمشاركة البلدان في سلاسل القيمة العالمية؛\n– منهجيات قياس مدى تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية؛\n– زيادة وزن الخدمات في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية؛\n– منهجيات التعرف على المحددات المتعلقة بتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية؛\n– دور السياسات الأفقية مقارنة بالسياسات الرأسية؛\n– استخدام الطرق الكمية في تقدير أنماط دورة المنتجات في سلاسل القيمة العالمية: مدى تعقد المنتج وتحليل علاقة الترابط بين المنتجات؛\n– استخدام الطرق الكيفية في تقدير فرص تعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية: تقسيم الشرائح الاستراتيجية؛\n– بناء قدرات العاملين في الحكومة: مبادرات تعزيز القدرة التنافسية.\nرئيس فريق البنك الدولي المسئول عن هذه الدورة: السيدة/ داريا تاليوني، اقتصادي أول؛ بقية أعضاء فريق البنك الدولي: السيدة/ كلير هولفيغ، اقتصادي؛ والسيد/ إميليانو دوتش، اقتصادي أول.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيدة/ داريا تاليوني على البريد الإلكتروني: dtaglioni@worldbank.org\nCE17.07 - تحليل سياسة المالية العامة (FPA)\n5 -16 مارس 2017 CE17.07\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا المعنيون بتحليل سياسة المالية العامة وانعكاساتها على الاقتصاد الكلي.\nينبغي أن يكون المشاركون قد سبق لهم دراسة دورات دراسية جامعية في الاقتصاد الكلي، أو أن تكون لديهم خبرة معادلة، وأن تكون لديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد الكلي والاقتصاد القياسي.\nتهدف هذه الدورة إلى عرض نظرة عامة على أهم مفاهيم وأساليب سياسة المالية العامة المستخدمة في تحليل كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار. وترتكز هذه الدورة التدريبية العملية على موضوعات المالية العامة الجوهرية اللازمة لتحليل سياسة المالية العامة. وستضاف للدورة النتائج التجريبية مثل الحلقات التطبيقية القائمة على استخدام برنامج إكسل، ودراسات الحالة، وبعض الموضوعات المختارة ذات الأهمية على المستوى القُطري. وسوف تكون هذه الدورة محط اهتمام المسؤولين الراغبين في تعميق فهمهم لتأثير سياسة المالية العامة على الاقتصاد وأدوات التحليل ذات الصلة.\n– مناقشة دور سياسة المالية العامة في تحقيق أهم أهداف الحكومة، أي الاستقرار الاقتصادي الكلي، والمساواة والكفاءة، والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار؛\n– استخدام أدوات وأساليب لتقييم موقف المالية العامة، ومضاعِفات المالية العامة، واستمرارية القدرة على تحمل الدين؛\n– مراجعة أهم عناصر السياسة الضريبية وسياسة الإنفاق: المفاهيم وأفضل الممارسات.\nCE17.106 - النفاذ إلى الأسواق أمام البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط (MA-ME)\n12 – 16 مارس 2017 CE17.106 منظمة التجارة العالمية\nالمسؤولون الحكوميون المشتغلون على مستوى السياسات أو على المستوى الفني بالقضايا المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق في إطار منظمة التجارة العالمية.\nيتوقع في المشاركين في هذه الدورة أن يكونوا ممن يعملون في مجال النفاذ إلى الأسواق، وهذا يشمل التعريفات الجمركية، وجداول الامتيازات، والمفاوضات حول التعريفات الجمركية، والتقييم الجمركي، وتراخيص الاستيراد، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وأي موضوعات أخرى تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق.\nصممت هذه الحلقة التطبيقية الإقليمية بغرض مساعدة المشاركين من المنطقة على تعزيز معارفهم عن القواعد متعددة الأطراف والمفاهيم الرئيسة المتعلقة بالنفاذ إلى الأسواق. وتشمل موضوعات هذه الحلقة التطبيقية التعريفات الجمركية، وجداول الامتيازات، والمفاوضات حول التعريفات الجمركية، والاتفاقات المتعلقة بالتقييم الجمركي، وتراخيص الاستيراد، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة. وسوف تقدم الحلقة التطبيقية أيضا تعريفا بقاعدة بيانات إطار منظمة التجارة العالمية عن التعريفات والتجارة.\nوسوف يشمل محاضرات وتمارين عملية وتوفير مادة ذات صلة من إعداد أمانة منظمة التجارة العالمية. كما سيساهم المشاركون مساهمة مباشرة في البرنامج من خلال التمارين التي تتناول تبادل الخبرات.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيد سامر سيف اليزل على البريد الإلكتروني: samer.seif@wto.org\nCE17.08 - التطوير المالي والإدماج المالي (FDFI)\n26 مارس-6 أبريل 2017 CE17.08 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من البنوك المركزية والهيئات الحكومة المتعاملة مع القطاع المالي وقواعده التنظيمية، مع إعطاء أفضلية للمتقدمين بطلبات الالتحاق الذين يشتغلون بالقضايا المرتبطة مباشرة بالتطوير المالي والإدماج المالي.\nيفترض أن يكون المشاركون على دراية بأساسيات علم الاقتصاد والتمويل، أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة. وسيكون إلمامهم بالاقتصاد القياسي عاملا مساعدا، ولكنه ليس ضروريا. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا من قبل دورة التدريب عبر الإنترنت عن “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” كما يفترض فيهم فهم النماذج الأساسية لتحديد أسعار سندات الدين وأسهم الملكية.\nتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية فقط. نظرا للطبيعة الفنية للدورة التدريبية، يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.\nتحدد هذه الدورة أهمية التطوير المالي والإدماج المالي للاقتصاد الكلي. وإذ تبدأ الدورة بعرض إطار تحليلي يحدد دور التمويل في الاقتصاد، فإنها تستعرض الدراسات المفاهيمية والتجريبية حول تأثير التمويل على الأداء الاقتصادي الكلي والنمو. وتتناول كذلك أهم قضايا السياسات لتشجيع التطوير المالي (سياسات تمكين الأسواق) والحد من تداعياته الممكنة على الاستقرار (سياسات تسخير الأسواق). وتعرض هذه الدورة مفهوم الإدماج المالي باعتباره أحد الأبعاد الأساسية في التطوير المالي – وهي رؤية لم تحظ بالاهتمام الملائم إلا مؤخرا، حيث دار النقاش لسنوات طويلة حول مفهوم مقياس العمق المالي. وتستعرض الدورة المؤشرات المستخدمة حاليا لقياس الإدماج المالي، والتأثير المتميز للإدماج المالي على الاقتصاد الكلي، وأهم استراتيجيات السياسات المرجوة.\n– قياس مستوى التطوير المالي والإدماج المالي للبلد المعني أو البلدان المعنية باستخدام مجموعة كبيرة من المؤشرات الموحدة؛\n– تحديد جوانب القصور في المؤشرات المختلفة بالإضافة إلى احتمال الحاجة إلى جمع المزيد من البيانات الاقتصادية الكلية التفصيلية؛\n– استخدام نموذج تحليلي بسيط للتنبؤ بالنتائج المحتملة من اتباع مختلف السياسات؛\n– تقييم خيارات واستراتيجيات السياسات المعنية بالتطوير المالي والإدماج والمالي من منظور الاقتصاد الكلي، وذلك بتحديد المفاضلات ذات الصلة والعقبات المحتملة؛\n– صياغة استراتيجية تنفيذ السياسات لدعم التطوير المالي في بلد ما، مع مراعاة الظروف والروابط الأولية بين القطاع المالي والاقتصاد الكلي.\nCE17.09 - إدارة الاقتصاد الكلي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية (MRC)\n26 مارس -6 أبريل 2017 CE17.09\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة والمعنيون برسم وتنفيذ السياسات في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية\nيفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة.\nتركز هذه الدورة، التي يقدمها معهد الصندوق لتنمية القدرات، على التحديات التي تواجه البلدان الغنية بالموارد. وتستعين هذه الدورة في تقديم المادة التدريبية بالمحاضرات والحلقات التطبيقية العملية، ودراسات الحالة، بالإضافة إلى التمارين التحضيرية.\n– تقييم وجوه اختلاف الأداء الاقتصادي في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية عنه في البلدان الأخرى (على سبيل المثال من حيث النمو، والنمو الشامل، والاقتصاد السياسي، ولعنة الموارد، والتنويع، والمرض الهولندي)؛\n– تطبيق قواعد مالية عامة بسيطة لتحديد مقدار ما يتم استخراجه واستهلاكه وادخاره من مبيعات الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى طرائق للادخار كإنشاء صندوق للثروة السيادية؛\n– تصميم إطار للمالية العامة بأهداف وأولويات واضحة تحقق استمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل وتعالج تقلبات أسعار السلع الأولية، مع دور داعم للقطاع العام فيما يتعلق بنظام المالية العامة والإنفاق الحكومي؛\n– تحديد استجابات السياسات الاقتصادية الكلية لصدمات أسعار السلع الأولية؛\n– تقييم إيجابيات وسلبيات السياسات لتشجيع التنويع والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية.\nCE17.10 - السياسة النقدية (MP)\n27 مارس-7 أبريل 2017 CE17.10 بنك المغرب\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل الحريصون على فهم وتحليل تنفيذ السياسة النقدية وتفاعلاتها مع بقية قطاعات الاقتصاد.\nيشترط حصول المشاركين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. ويوصى قبل الالتحاق بهذه الدورة بأن يكون المشاركون قد أتموا بضع دورات عامة في الاقتصاد الكلي، مثل دورة “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) ودورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS)، أو يكونوا قد أتموا بعض الوحدات التدريبية من هذه الدورات عبر الإنترنت، لدى توافرها.\nتهدف هذه الدورة إلى إلقاء نظرة عامة على السياسات، وينصب تركيزها على نظم السياسة النقدية، وآلية انتقال آثار السياسة النقدية، ودور السياسة النقدية في استقرار الاقتصاد الكلي. وتنشئ هذه الدورة جسرا بين النظريات والأدلة التجريبية والخبرة العملية وذلك بإظهار مشكلات إيجاد الحلول المثلى والمفاضلات بينها في قرارات السياسة النقدية. وتمضي عملية التعلم في هذه الدورة من المحاضرات التي تستعرض المفاهيم الأساسية إلى الحلقات التطبيقية العملية. وتستخدم دراسات الحالة ذات الصلة لتعميق فهم المشاركين ومساعدتهم على عقد المقارنة بين التجارب المختلفة ومضاهاتها وتقييمها.\n– تحليل كيفية اتخاذ قرارات السياسة النقدية في ظل النظم المختلفة بغية تحقيق استقرار الأسعار؛\n– تحديد كيفية انتقال آثار هذه القرارات إلى الاقتصاد العيني؛\n– تقييم كيفية استجابة الاقتصاد والسياسة النقدية للصدمات الاقتصادية الكلية في ظل الأطر المختلفة للسياسة النقدية، وذلك من خلال عرض المجموعات أمام نظرائهم من المشاركين.\n– تصميم إطار سليم للسياسة النقدية.\n– وضع سياسات ملائمة تتسق مع الإطار الذي تم اختياره.\nCE17.108 - تحسين القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (COMP)\n10–13 أبريل 2017 CE17.108 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي\nالمسؤولون الحكوميون في الوزارات والأجهزة المختصة بالسياسات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية وتحقيق التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار.\nينبغي أن يكون المشاركون من العاملين في مجال تطوير وتنفيذ استراتيجيات القدرة التنافسية وسياساتها على المستوى الوطني أو دون الوطني أو على المستوى القطاعي. .\nيقدم هذه الدورة، البالغ مدتها أربعة أيام، موظفون ذوو خبرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخبراء دوليون في مجال القدرة التنافسية والسياسات القطاعية، وتركز على تحليل وشرح السياسات والأدوات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية على المستويين الوطني ودون الوطني. وتتناول هذه الدورة بالتحليل ما يلي:\n– أهم التحديات والفرص المتاحة من أجل تعزيز القدرة التنافسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛\n– التعاريف والقياسات السائدة للقدرة التنافسية ونطاقها والقيود التي ترد عليها؛\n– تجارب تنفيذ السياسات الهيكلية، لا سيما التجارب الرامية إلى تشجيع تنمية القطاع الخاص؛\n– دراسات حالة من بلدان المنطقة ومن خارجها.\nوتشتمل الدورة ضمن مكوناتها على مناقشة حية لهذه الموضوعات وكذلك تمارين عملية بشأنها. والمشاركون في هذه الدورة مدعوون إلى وضع المنهجيات والأدوات المعروضة في هذه الدورة في سياقها الصحيح الذي يخص بلدانهم كما أننا نحثهم على عرض تجاربهم وممارساتهم على المجموعة.\n– اكتساب معارف عن المناهج المستخدمة في تحديد المكونات المهمة اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية وتحليل مختلف الأدوات المستخدمة في دعم قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة؛\n– الحوار حول نطاق هذه المناهج والقيود التي ترد عليها ومناقشة توليفات السياسات والأطر المؤسسية التي تصاغ فيها استراتيجيات تعزيز القدرة التنافسية؛\n– عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛\n– توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.\nCE17.109 - التجديد الحضري بمشاركة القطاع الخاص (UR-PSP)\n25 – 26 ابريل 2017 CE17.109 البنك الدولي دائرة الصمود الاجتماعي والحضري والريفي\nالمشاركون الأساسيون المستهدفون هم الموظفون العموميون من كبار صانعي القرارات الذين يتولون مسؤولية الإشراف المباشر على التنمية الاقتصادية المحلية، والتخطيط الحضري، وتخطيط وتمويل الموازنات الرأسمالية. أما المشاركون الثانويون المستهدفون فيشملون ممثلي الدوائر الجامعية والمنظمات المدنية وجهات التمويل التي تنتمي إلى القطاع الخاص والمقاولين العقاريين والهيئات الحكومية الأخرى التي يركز عملها على تجديد الأحياء و/أو مناطق وسط المدينة.\nيفترض فيمن يلتحق بهذه الدورة أن يكون من المسؤولين رفيعي المستوى وكبار صانعي القرارات في ميادين التنمية الاقتصادية المحلية، والتخطيط الحضري، وتخطيط وتمويل الموازنات الرأسمالية، والتنمية العقارية.\nوسوف تجمع هذه الحلقة التطبيقية، البالغ مدتها يومان، والتي صممت على شكل “مُنتجع عمل”، بين المحاضرات وحلقات النقاش على مستوى الخبراء وجلسات بين المشاركين عن الاستراتيجيات يديرها مستشارو الدورة من أجل تعزيز معارف المشاركين بأدوات السياسات والتمويل مع التطبيق على مشروع ممثل أو مبادرة في مجال التجديد الحضري.\nوسيطلب إلى كل مسؤول حكومي مشارك أن يأتي مستعدا بالأسئلة ذات الصلة بموضوعات التدريب الأساسية – على سبيل المثال، مصادر تمويل التطوير العقاري، واستخدام بيانات السوق في عملية صنع القرار في مجال التنمية، واستخدام تقديرات الأثر الاقتصادي لمقارنة الاستثمارات المحتملة وترتيب أولوياتها – وسوف تُنَاقَش هذه الأسئلة أثناء الحلقة التطبيقية.\nوسوف تختتم هذه الحلقة التطبيقية بتقديم تقرير مستند إلى مشروع محدد يبين المعارف المكتسبة خلال الحلقة التطبيقية، وملخص مكتوب لمختلف العروض والجلسات.\nرئيس فريق البنك الدولي المسؤول عن الدورة: فاليري-جوي سانتوس، اختصاصي أول في شؤون المناطق الحضرية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد/ فاليري-جوي سانتوس على البريد الإلكتروني: vsantos@worldbank.org أو إلى السيد /دريلون غاشي على البريد الإلكتروني: dgashi@worldbank.org\nCE17.11 - أطر المالية العامة (FF)\n30 أبريل -11 مايو 2017 CE17.11 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بتصميم ومتابعة سياسة المالية العامة، بما في ذلك على وجه الخصوص موظفو وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والبنك المركزي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.\nينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويحبذ أن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت عن سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP.1x) و (FPP.2x) (أو الدورة التدريبية بالتعليم المباشر عن “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP)) ودورة “تحليل سياسة المالية العامة (FPA) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج “إكسل”، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام برنامج “إكسل”.\nتبدأ هذه الدورة باستعراض المفاهيم الأساسية لقياس وتحليل مدى اتساق وفعالية سياسة المالية العامة، ثم تنتقل إلى دراسة أطر المالية العامة باعتبارها أفضل الممارسات التي جرى استحداثها لتشجيع الانضباط المالي (بما في ذلك قواعد المالية العامة ومجالس الموازنة لتعزيز الشفافية والمساءلة). ويعتبر الانضباط في أوضاع المالية العامة ضرورياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والحد من مخاطر الديناميكيات غير القابلة للاستمرار التي تقف حائلا أمام تحقيق النمو الكافي والشامل على المدى الطويل. وتُختتم الدورة التدريبية بعروض مواضيعية يقدمها المشاركون.\n– شرح أحدث منهجيات وأدوات سياسة المالية العامة؛\n– اعتماد منهج حاسم لتقييم جودة البيانات لسياسة المالية العامة؛\n– تصميم قواعد للمالية العامة لمواجهة المشكلات ذات الخصوصية القُطرية؛\n– استخدام أداة متابعة خلال السنة لأداء المالية العامة؛\n– المساهمة في إعداد موازنة متوسطة الأجل (لضبط الأوضاع أو إعطاء دفعة تنشيطية) مع الحد من مخاطر الركود وتقدير أهمية استمرارية الأوضاع.\nCE17.12 - إصلاح دعم الوقود (RFS)\n7 -11 مايو 2017 CE17.12\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارة المالية أو أي وزارات أو هيئات حكومية أخرى معنية بتحديد أسعار الوقود أو سياسة دعم الوقود.\nيفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أي مجال ذي صلة. ويحبذ إتقانهم استخدام برنامج “مايكروسوفت إكسل”.\nتستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في مصروفات دعم منتجات الوقود؛ وآثارها الاقتصادية الكلية وانعكاساتها البيئية والاجتماعية. وتستند الدورة إلى دراسات حالة قُطْرية، وتتناول العناصر الرئيسية في الإصلاحات الناجحة، بما في ذلك تدابير التخفيف الموجهة لحماية الفئات منخفضة الدخل التي تتأثر سلبا بخفض الدعم. كذلك تعرض الدورة أدوات قياس الدعم، وتقييم التأثير التوزيعي والآليات البديلة لتسعير الوقود التي يمكنها تمهيد انتقال أسعار الوقود الدولية إلى الأسعار المحلية مع حماية الموازنة العامة. وقد يطلب من المشاركين تقديم عرض حول الجوانب المختلفة في تجربة بلدانهم في تحديد أسعار الوقود وإصلاح الدعم.\n– شرح الجوانب المختلفة لدعم الطاقة وطرق قياسه؛\n– شرح مساوئ دعم الطاقة؛\n– تحديد العقبات المحتملة أمام إصلاح دعم الطاقة؛\n– تصميم استراتيجية إصلاح ملائمة استنادا إلى الدروس المستقاة من تجارب البلدان الأخرى؛\n– استخدام أدوات معدة خصيصا لقياس دعم الطاقة وتقدير أثر إصلاح دعم الطاقة على رفاهية الأسر للاسترشاد بها في صياغة تدابير التخفيف واختيار آليات تسعير الوقود البديلة.\nCE17.13 - تشخيص حالة الاقتصاد الكلي (MDS)\n14 – 25 مايو 2017 CE17.13\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في البنوك المركزية ووزارات المالية أو الاقتصاد الذين يشاركون مباشرة في تشخيص حالة الاقتصاد الكلي ووضع التوقعات.\nيشترط حصول المشاركين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وأن يتقنوا استخدام تطبيقات برمجيات “إكسل”. ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا الجزء الأول والجزء الثاني من الدورة التدريبية عبر الإنترنت عن سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي، (FPP.1x) و(FPP.2x)، قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.\nتهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرة المشاركين على تقييم الوضع الاقتصادي الكلي لبلد ما، والتأكيد على الأدوات العملية التي تستخدم في التحليل الاقتصادي الكلي اليومي. وتغطي الدورة التقييمات التالية:\n– الحالة الراهنة للاقتصاد الكلي؛\n– موقف سياسة المالية العامة والسياسة النقدية؛\n– الاستقرار المالي؛\n– آفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، بما في ذلك استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وإمكانية اختلال سعر الصرف، ومواطن الضعف من القطاعات المختلفة.\n– تحليل الناتج الممكن وحساب فجوات الناتج، وتحديد عناصر الإنفاق في النمو، وتقييم مصادر التضخم، وحساب قواعد تايلور، وقياس أرصدة المالية العامة الهيكلية المعدلة لمراعاة تقلبات الدورة الاقتصادية، وتحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين، وحساب وتفسير مؤشرات سلامة ومخاطر القطاع المالي، وتحليل المركز الخارجي، واستعراض استمرارية القدرة على تحمل الدين، وتقييم اختلالات سعر الصرف؛\n– استخدام معلومات مختلفة، التي يمكن أن تصدر إشارات متضاربة، لتقييم الموقف الراهن لسياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، ولتشخيص حالة آفاق الاقتصاد؛\n– تقييم آفاق الاقتصاد متوسطة الأجل، بما في ذلك استمرارية القدرة على تحمل الدين العام والخارجي، وتحديد العقبات أمام النمو طويل الأجل؛\n– مناقشة المخاطر ومواطن الضعف المحتملة في الاقتصاد على المستويين الخارجي والداخلي، وشرح الانعكاسات المحتملة لهذه المخاطر على الاقتصاد وعلى السياسات المعنية بمعالجتها.\nCE17.111 - التدقيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج (AUD-MENA)\n15 – 18 مايو 2017 CE17.111 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي\nينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين من المستويات المتوسطة إلى العليا المناط بهم تصميم وتنفيذ السياسات والممارسات المتعلقة بالتدقيق (الداخلي أو الخارجي) وإدارة المخاطر.\nينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن تعزيز المساءلة والنزاهة من خلال أنشطة التدقيق والمراقبة وإدارة المخاطر.\nيقدم هذه الدورة، البالغ مدتها أربعة أيام، فريق يتألف من موظفين من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. وتركز الدورة على تعميق فهم المشاركين للمبادئ، والاعتبارات الاستراتيجية والممارسات المتعلقة بالتطبيق المستمر لنظم قوية في مجال المراقبة وإدارة المخاطر. وسوف تركز الدورة على التحديات الرئيسة التي تواجه المهنيين العاملين في مجالات التدقيق وإدارة المخاطر في المنطقة، وكذلك الحلول الممكنة بالاستفادة من الممارسات السليمة على المستوى الدولي. وسوف تولي الدورة الاهتمام للتطبيقات العملية والأدوات المستخدمة، لا سيما ما يتعلق منها بإدارة مخاطر التحايل والفساد. وإضافة إلى ذلك، سوف تستكشف هذه الدورة التدريبية تطبيقات المبادئ والممارسات المعنية في المجالات عالية المخاطر، بما في ذلك دورة التوريدات العامة. وتمزج الدورة بين المناقشات الحية، وعرض للتجارب من جانب المشاركين وتمارين عملية.\nوسوف يحقق المشاركون في هذه الدورة ما يلي:\n– اكتساب معارف متعمقة عن تصميم وتنفيذ أنشطة التدقيق والمراقبة وإدارة المخاطر، مع ربطها بالممارسات السليمة؛\n– تحليل وفهم مخاطر معينة، لا سيما مخاطر التحايل والفساد. تؤثر على مجالات مختارة عالية المخاطر كدورة التوريدات العامة وغيرها؛\n– التعلم من ممارسات وتجارب النظراء وتبادل المعارف معهم؛\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد غافين أوغالي على البريد الإلكتروني: Mr. Gavin Ugale: gavin.ugale@oecd.org\nCE17.112 - القضايا المعاصرة في إصلاح وتحديث نظم التوريدات العامة (GOV-PPM)\n21 – 25 مايو 2017 CE17.112 البنك الدولي\nكبار المسؤولين العموميين المعنيين بوضع سياسة التوريدات العامة وعملياتها والإشراف عليها وتدقيقها.\nيتعين أن يكون المشاركون ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تصميم وتنفيذ سياسة التوريدات العامة، وإدارة عمليات التوريد، و/أو الإشراف على التوريدات العامة وتدقيقها.\nتناقش هذه الدورة التدريبية التي تستغرق أسبوعا، وتقدمها شعبة الحلول والابتكارات في التوريدات العامة (SIP) التابعة لدائرة الحوكمة بالبنك الدولي، مسحاً للاتجاهات المعاصرة في إصلاح وتحديث نظم التوريدات العامة على كل من المستوى الوطني ودون الوطني والإقليمي والدولي. ومن ثم، فإن هذه الدورة، التي يديرها اختصاصيون دوليون في مجال التوريدات ومن ذوي الخبرة العالمية في سياسات وإصلاح نظم التوريدات العامة، تقوم على التعلم من الأقران ومن دراسات الحالة. وتتناول الدورة الموضوعات الرئيسية التالية:\n– الدور الاستراتيجي للتوريدات العامة في تلبية الأولويات الإقليمية الرئيسية ؛\n– المبادئ الرئيسية والمناهج العملية المتبعة في إصلاح وتحديث نظم التوريدات العامة ؛\n– أهم القضايا التي ينطوي عليها تحديث الأطر القانونية والمؤسسية للتوريدات العامة؛\n– تحديث إجراءات التوريدات تحقيقا لمردودية الإنفاق، وتقديم الخدمات على نحو يلبي الاحتياجات وتحقيق الكفاءة في المعاملات، مثلا: أ- وضع اتفاقات إطارية، ب: التوريدات بالأساليب الإلكترونية، ج: صيغ التعاقد الابتكارية ؛\n– بناء القدرات وإضفاء الطابع المهني ؛\n– وضع سياسات للتوريدات المستدامة ؛\n– إشراك المواطنين، والمساءلة الاجتماعية، والنزاهة في الحوكمة ؛\n– الدور المحوري لإصلاح التوريدات في تنفيذ الالتزامات في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة/ يولاندا تايلر على البريد الإلكتروني: ytayler@worldbank.org\nCE17.113 - التنبؤ بتطورات الاقتصاد الكلي باستخدام نموذج المالية العامة الكلية (MFMoD)\n20 – 24 أغسطس 2017 CE17.113 دائرة إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة البنك الدولي\nتم الغاء الدورة\nالمسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا والمسؤولون في السلطات النقدية والقطاع العام المعنيون بوضع سياسات الاقتصاد الكلي وإعداد التنبؤات وإدارة المالية العامة.\nيتعين أن يكون المشاركون ممن يحملون درجة علمية متقدمة في الاقتصاد ويتمتعون بخلفية مهنية في مجال تحليل سياسات الاقتصاد الكلي (سياسة المالية العامة والسياسة النقدية) أو إعداد التنبؤات الاقتصادية أو كليهما.\nتوفر هذه الدورة التي تقدمها دائرة إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة التابعة للبنك الدولي على مدار أربعة ايام نظرة عامة مكثفة على إعداد تنبؤات الاقتصاد الكلي ومحاكاة السياسات باستخدام نموذج المالية العامة الكلية (MFMoD).\nتتبنى هذه الدورة، والبالغ مدتها أسبوعاً واحداً، منهجا عمليا يعرض أفضل الممارسات المتبعة في الدمج بين النموذج الهيكلي الكلي وتدفق العمل المرتبط بإعداد التنبؤات وتحليل السياسات لدى أي وزارة مالية أو وزارة اقتصاد أو وزارة تخطيط أو بنك مركزي.\nوباستخدام نموذج المالية العامة الكلية الأساسي، يتعلم المشاركون كيفية إعداد التنبؤات باستخدام الوصلة التبادلية السهلة التي يعتمد عليها هذا النموذج، وطريقة إجراء تحليل سيناريو بسيط، وكيفية استخدامه لتحسين إعداد الموازنات متوسطة الأجل. وتشمل الموضوعات التي تغطيها الدورة: (1) دمج عملية إعداد التنبؤات وعملية المحاكاة في النظم القائمة، (2) استخدام بيانات عالية التواتر لتحسين التنبؤات (إعداد التنبؤات اللحظية)، (3) فهم وتصميم النموذج الأساسي بصورة تتناسب وخصوصيات كل بلد. وسوف تقدم الدورة سلسلة من الإرشادات والخيوط العملية للمساعدة على تجنب الهفوات الشائعة في عملية إعداد التنبؤات.\nرئيس فريق عمل البنك الدولي المسؤول عن الدورة: السيد أندرو بيرنز (أخصائي عالمي في إعداد نماذج الاقتصاد الكلي).\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أندرو برنز على البريد الإليكتروني: aburns@worldbank.org أو السيدة/ إيفانا تيتشا على البريد الإلكتروني: iticha@worldbank.org\nCE17.114 - إدارة الدين العام وإدارة المخاطر (DM)\n27 – 30 أغسطس 2017 CE17.114 دائرة إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة البنك الدولي\nالمسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا والمسؤولون في السلطات النقدية والقطاع العام المعنيون بوضع سياسات إدارة الدين أو الخصوم أو كليهما.\nيتعين أن يكون المشاركون ممن يتمتعون بخلفية في المجالات التالية: إدارة الدين العام، والأسواق المالية، وقضايا سياسات المالية العامة.\nتشمل هذه الدورة، البالغ مدتها أربعة أيام، جلسات لمناقشة حوكمة إدارة الدين وترتيباته الإدارية والخطوات التي يلزم اتخاذها لوضع استراتيجية الدين العام متوسطة الأجل ومجموعة الأدوات الملحقة به. ويشمل هذا الإطار مذكرة توجيهية تقدم إطارًا شاملاً يستخدم لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، إضافة إلى مجموعة أدوات تحليلية تقوم على برنامج إكسل تساعد مستخدمي البيانات على معايرة وقياس أداء استراتيجيات إدارة الدين العام البديلة في ظل سيناريوهات مختلفة.\nوبالإضافة إلى المناقشات الخاصة بمراقبة المخاطر المالية والتخفيف من أثارها، كمخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر الصرف، تحتوي الدورة على نموذج لتقييم مخاطر المالية العامة التي تخلقها الخصوم الاحتمالية. كما أنها تستكشف العديد من أدوات الاقتراض في مجموعة الأدوات المالية الخاصة بالحكومة التي تشمل الصكوك.\nرئيس فريق عمل البنك الدولي المسؤول عن الدورة: السيد آبها براساد (كبير أخصائي الديون بالبنك الدولي).\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد/ آبها براساد على البريد الإلكتروني: aprasad@worldbank.org أو السيد/ إمري باليبك على البريد الإلكتروني: ebalibek@worldbank.org\nCE17.17 - إحصاءات المراكز المالية عبر الحدود (CBPS)\n10 – 14 سبتمبر 2017 CE17.17 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون المعنيون أساسا بإعداد إحصاءات وضع الاستثمار الدولي و/أو الدين الخارجي، إلى جانب بيانات المسح المنسق لاستثمارات الحافظة أو المسح المنسق للاستثمار المباشر.\nهذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، تقدم التدريب على منهجية إعداد ونشر إحصاءات المراكز عبر الحدود، بما في ذلك وضع الاستثمار الدولي وبنود التذكرة وبيانات المراكز التكميلية اللاحقة للطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي؛ ووضع الدين الخارجي، بما في ذلك تكوينه من حيث العملات، وأجل الاستحقاق المتبقي، وجدول خدمة الدين؛ والمسح المنسق لاستثمار الحافظة، بما فيه البيانات القطاعية؛ والمسح المنسق للاستثمار المباشر. وتتألف الدورة من سلسلة من المحاضرات والمناقشات والتمارين العملية. وتركز المحاضرات والمناقشات على المفاهيم العامة وممارسات إعداد الإحصاءات، بينما تتيح التمارين للمشاركين فرصة التطبيق العملي للمعرفة التي يكتسبونها. وتتاح للمشاركين خلال الدورة فرصة مناقشة المشكلات التي واجهتهم في عملهم المتعلق بإعداد إحصاءات المراكز عبر الحدود في بلدانهم. وسوف تستند الدورة إلى الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، وإصدار 2013 من مطبوعة “إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها”، و”المرشد إلى المسح المنسق لاستثمار الحافظة لعام 2010″، و”المرشد إلى المسح المنسق للاستثمار المباشر لعام 2015”. وسوف تستفيد الدورة من “مبادرة مجموعة العشرين لسد ثغرات البيانات”، حسب الاقتضاء.\n– إعداد بيانات “وضع الاستثمار الدولي”، و”إحصاءات الدين الخارجي”، و”المسح المنسق لاستثمارات الحافظة”، و”المسح المنسق للاستثمار المباشر”، أو أي منها – بالإضافة إلى بنود التذكرة، والبنود التكميلية في “وضع الاستثمار الدولي” والجداول في “إحصاءات الدين الخارجي” – وفقا للإطار المفاهيمي لإحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود؛\n– تحديد مصادر البيانات الجديدة المحتملة لإعداد إحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود؛\n– استخدام أساليب إعداد البيانات وأفضل ممارسات النشر المتعلقة بإحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود (وضع الاستثمار الدولي”، و”إحصاءات الدين الخارجي”، و”المسح المنسق لاستثمارات الحافظة”، والمسح المنسق للاستثمار المباشر”)؛\n– استخلاص الدروس من تجارب معدي البيانات الآخرين، ومناقشة الاستخدام التحليلي لإحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود؛\n– تحديد فجوات البيانات المحتملة المتعلقة بإحصاءات المراكز المالية العابرة للحدود في البلدان المشاركة، مع الاستناد إلى مبادرة مجموعة العشرين المعنية بفجوات البيانات كمرجع في هذا الشأن.\nCE17.14 - الرقابة على القطاع المالي (FSS)\n10 -21 سبتمبر 2017 CE17.14 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون الحكوميون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بالرقابة على القطاع المالي، بما في ذلك على الخصوص موظفو البنوك المركزية وهيئات التنظيم المالي، وأي هيئات أخرى مشاركة في الرقابة الاحترازية الكلية.\nينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة علمية في الاقتصاد أو المالية (يفضل على مستوى الماجستير) أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، وأن يكونوا من ذوي المهارات العالية في استخدام الأساليب الكمية وممن يتقنون استخدام أجهزة الكمبيوتر في تحليل البيانات. ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت عن “تحليل الأسواق المالية (FMAx)” قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة. وينطوي العديد من الحلقات التطبيقية في هذه الدورة على استخدام صحائف عمل برنامج “إكسل”، لذا يتعين الإلمام بأساسيات استخدام برنامج “إكسل”.\nتهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بأهم العناصر والأدوات المستخدمة في تحليل مواطن الخطر في القطاع المالي والتخفيف من حدتها والتي تمثل الأساس لبناء الأنظمة الرقابية. وتركز الدورة على تقييم أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الكلي. وتوضح هذه الدورة كيفية تقصي تراكم المخاطر التي قد تهدد الاستقرار المالي، وكيفية انتقالها إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى. وسوف تتضمن الدورة مزيجا من المحاضرات والحلقات التطبيقية العملية بحيث تسمح للمشاركين باستخدام أحدث وسائل تقييم المخاطر.\n– قياس مستوى المخاطر الأساسية المحيطة بالبنوك (مثل الائتمان والتسويق والتمويل) واستخدام مؤشرات السلامة المالية في الميزانيات العمومية للبنوك (مثل جودة الأصول، والسيولة، وغيرهما، بما في ذلك مؤشرات السلامة المالية التي وضعها صندوق النقد الدولي)، من أجل تقييم المخاطر التي تهدد النظام المصرفي؛\n– تصميم وتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط الكلية الأساسية للملاءة والسيولة وتفسير نتائجها؛\n– شرح أهمية جهات الوساطة المالية غير المصرفية وروابطها بالبنوك؛\n– تقييم الروابط المالية الكلية (مثل تأثير الدورات الاقتصادية على سلامة البنوك)، بما في ذلك الروابط بين القطاع المالي والقطاع الحكومي والقطاع العيني في الاقتصاد؛\n– رصد تراكم المخاطر النظامية ومواطن الخطر المصاحبة لعدم الاتساق في الائتمان، وأسعار العقارات، والرفع المالي، والميزانيات العمومية، والترابط فيما بينها؛\n– تقييم كيفية انتشار الصدمات وتفاقمها من خلال النظام المالي، بما في ذلك من خلال دوامات السيولة المعاكسة، والمنهج الجديد المتبع في التنظيم المالي منذ وقوع “الأزمة المالية العالمية”.\nCE17.15 - استمرارية المالية العامة (FS)\n10 – 21 سبتمبر 2017 CE17.15\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى العليا مع الإلمام بخلفية متوسطة عن المالية العامة، من المهتمين بفهم وتنفيذ تحليل استمرارية المالية العامة وتطبيقاته في سياق بيئة المالية العامة الكلية ذات الخصوصية القُطْرية.\nيفترض أن يكون المشاركون في الدورة حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، مع قدر من الخبرة في استخدام اللوحات الجدولية الإلكترونية (spreadsheets). ويوصى بشدة بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت عن “تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين (DSAx)” (بالكامل أو عدة وحدات منها) قبل حضور هذه الدورة.\nتبحث هذه الدورة استمرارية المالية العامة كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان تحقيق المساواة والنمو طويل الأجل على أساس قابل للاستمرار. وتلقي هذه الدورة نظرة عامة على كيفية تقييم استمرارية المالية العامة من منظور السياسات والأدوات المستخدمة. كذلك تستعرض الدورة وتناقش الأدوات اللازمة لتفهم المخاطر المحيطة بالمالية العامة ومؤشرات الإنذار المبكر المستخدمة في صندوق النقد الدولي؛ واستراتيجيات إدارة الديون السيادية؛ وأزمة الديون. وتغطي الدورة أيضا موضوعات السياسات المتعلقة بتحديات المالية العامة طويلة الأجل مثل ارتفاع نسبة السكان المسنين وإصلاح نظام التقاعد، وتأثير مختلف الالتزامات الاحتمالية (مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص) على مركز المالية العامة طويل الأجل.\n– شرح السبب في أهمية استمرارية المالية العامة للاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو القابل للاستمرار؛\n– تحديد سمات أهم المفاهيم والتعاريف والأساليب المستخدمة في تحليل استمرارية المالية العامة؛\n– تحديد المخاطر قريبة الأجل وطويلة الأجل ومواطن الضعف في المالية العامة؛\n– تحليل الأزمات وحالات تصحيح أوضاع المالية العامة؛\n– التمييز بين مختلف أطر تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين؛\n– إعداد تحليل قائم على المخاطر لاستمرارية القدرة على تحمل الدين في حالة بلد قادر على النفاذ إلى الأسواق المالية.\nCE17.115 - سياسات التنمية القائمة على تنويع النشاط الاقتصادي (DIV)\n20-17 سبتمبر 2017 CE17.115 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحدة إدارة المالية العامة الكلية العالمية\nالمسؤولون من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستويات الوظيفية العليا من المجالس الاقتصادية العليا ومجالس التخطيط والنفط العليا والمسؤولون في المستويات الوظيفية العليا من وزارات النفط والمالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتجارة الخارجية، والصناعة والتجارة، والزراعة والبتروكيماويات والعمل. كما نحث أيضا كبار راسمي السياسات من شركات النفط على الاشتراك في هذه الدورة.\nيتعين أن يكون المشاركون من الموكل إليهم رسم السياسات وتحديد البرامج الرئيسية المرتبطة بتنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد في القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية على السواء.\nيتعاون في تقديم هذه الحلقة التطبيقية التي تستغرق أربعة أيام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.\nوتهدف هذه الحلقة التطبيقية إلى ضم المعارف والتحليلات المتعمقة المتراكمة من فعاليات سابقة ودراسات قطرية سابقة أدارها وأجراها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما في شتى أرجاء العالم بهدف التركيز على ما يلي: (أ) دور كل من الدولة والسوق في تسريع وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي؛ (ب) حزمة السياسات المتألفة من سياسة المالية العامة الكلية، وسياسات التجارة والتكامل الإقليمي، وسياسات العمل والسياسات التي تحكم التدفقات الرأسمالية، والتنظيمات والقيود المفروضة على القطاع الخاص، واقتصاد المعرفة وتطبيق التكنولوجيات، وغيرها من مجالات السياسات، بما في ذلك تحديات المفاضلات والتنفيذ؛ (ج) الدروس التي يمكن أن تستلهمها بلدان المنطقة من البلدان التي نجحت في تنويع أنشطتها الاقتصادية، مثل شيلي وماليزيا والنرويج والمكسيك وكوريا وغيرها.\nCE17.18 - تدريب مقيمي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLS)\n24 – 28 سبتمبر 2017 CE17.18\nالخبراء في المجال القانوني والمالي وفي وحدات التحريات المالية وفي مجال تطبيق القانون في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.\nيفترض أن يتمتع المشاركون بخبرة لا تقل عن سنتين في قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والالتحاق بهذه الدورة بموجب الدعوة فقط، وسوف تتضمن خطابات الدعوة الشروط الأساسية للالتحاق.\nتهدف هذه الحلقة التطبيقية التي تقدمها إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي بالتعاون مع فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تأهيل الخبراء لتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب معايير فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الاموال الصادرة في 2012 باستخدام منهجية فرقة العمل الصادرة في 2013 من أجل تقييم الامتثال الفني والفاعلية. وسوف تشمل هذه الدورة عروض حول التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال، وحول منهجية، وإجراءات، وعملية التقييم. كما سوف تشمل الدورة تمرينات تحاكي تقييم الامتثال الفني والفاعلية.\nعند استكمال هذه الدورة:\n– سوف يكون المشاركون قد اكتسبوا معرفة كافية حول عملية التقييم المتبادلة وكيفية إجراء التقييمات باستخدام منهجية التقييم الخاصة بفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال.\n– سوف يتم تحديد المقيمين المحتملين بغرض المشاركة في التقييمات المستقبلية.\nCE17.16 - اختبار الضغوط الكلية (MST)\n10 – 14 سبتمبر 2017 CE17.16\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا من العاملين في إدارات أو وحدات الرقابة المصرفية أو الاستقرار المالي في البنوك المركزية أو هيئات الرقابة المصرفية.\nينبغي أن تكون لدى المشاركين خبرة في اختبارات القدرة على تحمل الضغوط، واتفاقية بازل 2، وتحليل الاستقرار المالي.\nوتعرض هذه الدورة والتي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي نظرة عامة لأهداف اختبارات القدرة على تحمل الضغوط ومنهجياتها وأساليبها المستخدمة في الوقت الراهن؛ وتقدم أيضا المشورة بشأن بعض الممارسات المثلى لتطبيق هذه الأساليب. وتتضمن الدورة في جانب كبير منها عدة وحدات نموذجية للتمارين العملية. وبالتالي تستكشف هذه المجموعات الدورة الكاملة لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط، ومنها ما يلي:\n– إدخال البيانات؛\n– تقدير نماذج الاقتصاد القياسي لتركيب الروابط الاقتصادية والمالية الكلية؛\n– وضع الافتراضات؛\n– إجراء الاختبارات؛\n– إعداد ملخصات النتائج وعرضها.\nوينصب التركيز طوال مدة الدورة على عنصري الملاءة والسيولة في اختبار القدرة على تحمل الضغوط. وتُختتم الدورة بعقد مناقشات الطاولة المستديرة حيث يتبادل المشاركون المعلومات والتجارب القُطْرية في هذا المجال.\n– تحديد مختلف مصادر المخاطر؛\n– مطابقة الفروق في المتغيرات الاقتصادية الكلية مع المتغيرات المصرفية؛\n– التعرف على المصادر المختلفة للعدوى؛\n– تقييم القدرة على الصمود؛\n– تقييم مدى كفاية إدارة السيولة.\nCE17.116 - التوريدات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي (PPM-MENA)\n2 – 5 أكتوبر 2017 CE17.116 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي\nالمسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية والكيانات العمومية المكلفون بسياسات ومشاريع التوريدات العامة والبنية التحتية.\nينبغي أن يكون المشاركون من المسؤولين ذوي الخبرة في مشاريع التوريدات العامة و/أو البنية التحتية ممن يرغبون في تحسين معارفهم وقدراتهم في مجال صنع القرارات بهدف وضع السياسات المتعلقة بهذه الموضوعات.\nيتعاون كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وصندوق النقد الدولي في تنظيم هذه الدورة، البالغ مدتها أربعة أيام، وهي تستخدم المعلومات النظرية وكذا دراسات الحالة المستمدة من تجارب بلدان كل من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أننا نحث المشاركين على عرض تجاربهم الوطنية.. وتدور هذه الدورة في جو صريح بعيداً عن الطابع الرسمي من أجل الحث على المشاركة في المناقشة العامة بصورة حية.\n– اكتساب معارف متعمقة بشأن كيفية تعزيز نظم التوريدات العامة وكيفية تنفيذ سياسات تتسم بالكفاءة؛\n– معرفة كيفية إدارة عمليات التوريدات العمومية ومشاريع البنية التحتية المعقدة على نحو يغطي كامل دورة التوريدات التي تتألف مما يلي: مرحلة الإعداد، ومرحلة التنفيذ، ومرحلة الختام؛\n– اكتساب معارف متعمقة بشأن الحوكمة وتقدير المخاطر في مجالات التوريدات المعرضة لأعلى المخاطر بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبيرة؛\n– التعرف على أمثلة متعددة وملموسة للمشاريع المعنية وكيفية تحقيق أقصى درجات النجاح ومردودية الإنفاق؛ وتستند تلك الأمثلة إلى تجارب بلدان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان نظيرة؛\n– توسيع شبكات علاقاتهم المهنية والتعلم من المشاركين الآخرين.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم الى السيدة/كنزة خاشاني على البريد الإلكتروني: Kenza.KHACHANI@oecd.org\nCE17.110 - منظمة التجارة العالمية ونشاط الأعمال في البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط (TP 2)\nآخر موعد لتلقي الطلبات\n3 – 5 أكتوبر 2017 CE17.110 الحضور بالدعوة فقط منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية\nالقطاع الخاص في العالم العربي، بما في ذلك غرف التجارة وجمعيات الأعمال.\nتدور وقائع الاجتماع باللغتين الإنجليزية والعربية مع توافر ترجمة فورية بينهما.\nصممت هذه الحلقة التطبيقية من أجل تمكين مؤسسات الأعمال العربية من اكتساب فهم أفضل لقواعد منظمة التجارة العالمية ووظائفها ونتائج المؤتمرين الوزاريين المعقودين في بالي ونيروبي والخطوات المقبلة في عمل منظمة التجارة العالمية. وسوف توفر الحلقة التطبيقية أيضا منبرا لمؤسسات الأعمال العربية لتبادل الآراء حول التحديات التي تعوق التجارة داخل الإقليم وبينه وبين سائر العالم.\nوتسعى المنظمة جاهدة إلى الحفاظ على قنوات الاتصال مع القطاع الخاص، ويعتبر هذا الاجتماع خطوة إلى الأمام صوب تعزيز إشراك القطاع الخاص في العالم العربي في القضايا المتعلقة بعمل منظمة التجارة العالمية. كما أنه فرصة للاستماع إلى آراء القطاع الخاص في العالم العربي وتوقعاته وما يريده من منظمة التجارة العالمية.\nوسوف يحتوي برنامج الاجتماع على جلسات موضوعية، بما في ذلك محاضرات وجلسات للأسئلة والأجوبة. وسوف تقدم كل من أمانة منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية المادة اللازمة للحلقة التطبيقية.\nوينبي هذا النشاط على مبادرة الحوار بشأن التجارة التي انطلقت في مايو 2016. وقد ضمت أول فعالية نظمت في إطار هذه المبادرة أكثر من 60 من قادة الأعمال من أجل مناقشة التحديات والفرص التي يواجهونها في إدارة عمليات التجارة ومناقشة الكيفية التي يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد بها في التعامل مع تلك التحديات والفرص. وقد جاء الحاضرون من مشروعات صغيرة وكبيرة على السواء، ومن بلدان متقدمة ونامية، ومن مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد نظمت تلك الفعالية بناء على طلب غرفة التجارة الدولية ومجموعة روابط الأعمال القيادية المستقلة (B20) التي تنتمي إلى اقتصادات مجموعة العشرين، وتولت منظمة التجارة العالمية إدارة تلك الفعالية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية بشأن محتوى دورات منظمة التجارة العالمية المقدمة في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط وشروط الالتحاق بها، يرجى توجيه الاستفسارات للسيد سامر سيف اليزل على العنوان البريدي الإلكتروني samer.seif@wto.org\nCE17.19 - التنبؤ والتحليل باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي (MFA)\n8 – 19 أكتوبر 2017 CE17.19\nالمسؤولون الحكوميون المشاركون في وضع نماذج الاقتصاد القياسي والتنبؤ لتحليل وصياغة وتنفيذ السياسة الاقتصادية الكلية.\nينبغي أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة معادلة وخلفية عن علم الاقتصاد القياسي. وينبغي كذلك أن يكونوا على دراية كافية باستخدام برمجيات تطبيقات الاقتصاد القياسي Eviews. ويوصى بشدة أن يكون المشاركون قد أتموا دورة التدريب عبر الإنترنت عن “التنبؤ باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي الكلي” (MFx) قبل التسجيل للالتحاق بهذه الدورة.\nتهدف هذه الدورة إلى تزويد المسؤولين الحكوميين بأساس قوي لتقدير نماذج الاقتصاد القياسي الكلي وتطبيقاتها في مجال التنبؤ وتحليل السياسات في البنوك المركزية والوزارات والمؤسسات البحثية العامة. وسيعمل المشاركون معا في مجموعات للقيام بعدد من التمارين العملية لإعداد التقديرات والتنبؤات.\n– تحديد الركائز الأساسية لعدد من مواصفات النماذج؛\n– استخدام برمجيات Eviews لتطبيق أساليب إعداد النماذج على البيانات القُطرية ومحاكاة النتائج المستقاه من عدة أوراق بحثية مهمة سبق نشرها؛\n– تطبيق الأساليب المستخلصة من التدريب على حالات قُطْرية من المنطقة الجغرافية للمشاركين للتنبؤ بمسألة تتعلق بالسياسات وتحليلها؛\n– تطبيق أدوات الاقتصاد القياسي الملائمة، المستمدة من مجموعة أدوات الاقتصاد القياسي Eviews، على العمل أو النشاط الذي يضطلعون به في بلدانهم، وفي بلدان أخرى، لدى عودتهم إلى أوطانهم.\nCE17.20 - تحليل سياسة المالية العامة (FPA)\nأكتوبر 8-19 CE17.20\nCE17.21 - إحصاءات مالية الحكومة (GFS)\n15 – 26 أكتوبر 2017 CE17.21 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون المعنيون أساسا بإعداد إحصاءات المالية العامة.\nتركز هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، على الإطار المفاهيمي لإحصاءات مالية الحكومة كما ورد في دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي (وهو تحديث لدليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2001)، وكذلك الجوانب العملية لإعداد البيانات. وتتناول الدورة المفاهيم الأساسية والمبادئ المحاسبية، والتصنيفات المفصلة في سياق منهجية جديدة جرى العمل على تحقيق تناسقها مع نظام الحسابات القومية. وتتناول الدورة نطاق التغطية والقواعد المحاسبية لإطار إحصاءات مالية الحكومة (بما في ذلك المحاسبة على أساس الاستحقاق)، والتقييم، والتصنيف، والدين، والميزانيات العمومية، والمصادر والأساليب المستخدمة في إعداد الإحصاءات. وتتناول الدورة أيضا عملية إبلاغ البيانات لصندوق النقد الدولي. وقد تم تنظيم الدورة حول سلسلة من دراسات الحالة.\n– شرح الإطار المتكامل لإحصاءات مالية الحكومة، بما في ذلك مفاهيمه وتعاريفه ومبادئه المحاسبية؛\n– تصنيف مراكز التدفقات والأرصدة الحكومية الأساسية وفقا لتصنيفات دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014؛\n– تطبيق المبادئ العامة لتصنيف كيان ما في القطاع العام، وفي القطاعات الفرعية ذات الصلة، مثل قطاعي الحكومة العامة والشركات العامة.\nCE17.22 - تقوية مؤسسات الموازنة (SBI)\n22 – 26 أكتوبر2017 CE17.22\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في وزارات المالية أو الخزانة أو مكاتب إدارة الدين أو وزارات الاقتصاد أو أقسام التخطيط المالي في الوزارات التنفيذية.\nيشترط أن يكون لدى المشاركين خبرة واسعة في سياسة المالية العامة أو أوضاع الاقتصاد الكلي أو إعداد الموازنة.\nتهدف هذه الدورة التي تقدمها إدارة شؤون المالية العامة في الصندوق إلى دراسة دور مؤسسات المالية العامة، مثل أطر المالية العامة متوسطة الأجل، وإعداد الموازنة من أعلى إلى أسفل، وإعداد الموازنة متوسطة الأجل، وإدارة النقدية والديون، ومؤسسات المالية العامة المستقلة، ومدى شمول الموازنة، ودورها في إطار تشجيع الانضباط المالي.\n– شرح وتوضيح أهمية مؤسسات المالية العامة ضمن إطار الإدارة المالية العامة الحديثة؛\n– تلخيص وشرح وتحليل نقاط القوة والضعف في مؤسسات الموازنة في بلدانهم مقارنة بالمؤسسات المقابلة على المستوى الإقليمي؛\n– شرح وتلخيص المسائل المتعلقة بصياغة قوانين المسؤولية المالية، وقواعد المالية العامة، ومؤسسات المالية العامة المستقلة، والخيارات المتاحة في هذا الخصوص؛\n– شرح وتوضيح وتحليل الأساليب الرئيسية المستخدمة في قياس مخاطر المالية العامة، والخطوات التي تنطوي عليها إدارة مخاطر المالية العامة والاختيارات المتاحة في هذا الخصوص؛\n– شرح وتلخيص أهم سمات “ميثاق شفافية المالية العامة” الذي وضعه الصندوق، وإطار “تقييم إدارة الاستثمارات العامة” (PIMA).\nCE17.23 - سياسة سعر الصرف (ERP)\n22 أكتوبر – 2 نوفمبر 2017 CE17.23\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المبتدئة إلى المتوسطة المعنيون بسياسة وتحليل سياسات سعر الصرف.\nيشترط حصول المشاركين على درجة علمية متقدمة في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، مع الإلمام ببرمجيات إكسل والتطبيقات القائمة عليها. وقبل الالتحاق بهذه الدورة، يوصى بأن يكون المشاركون قد أتموا دورة “سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي” (FPP) أو دورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS). وينبغي كذلك أن يكون المشاركون على دراية عملية باستخدام برمجيات “Word” وExcel” وPowerPoint وEViews.\nتلقي هذه الدورة نظرة عامة شاملة حول تحليل وسياسة سعر الصرف. ويتناول الجزء الأول من الدورة أهم التعاريف والمفاهيم المستخدمة في تحليل سعر الصرف، بما في ذلك تحليل اختلالات سعر الصرف. وتتناول الدورة بعد ذلك مناقشة التأثير المحتمل لتغيرات سعر الصرف الحقيقي على تصحيح الحساب الخارجي والنمو، وتعرض المنهجيات المستخدمة في تقدير سعر الصرف الحقيقي التوازني، ومنهج تقييم الأرصدة الخارجية الذي أعده صندوق النقد الدولي لقياس اختلالات أسعار الصرف الحقيقية.\nويتناول الجزء الثاني من الدورة المفاضلات في السياسات الاقتصادية الكلية في ظل نظم أسعار الصرف المختلفة، واختيار نظام سعر الصرف، وأهم التحديات أمام سياسة سعر الصرف في الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الصاعدة.\n– تقييم مدى كفاية احتياطيات النقد الأجنبي باستخدام المؤشرات التقليدية والجديدة لكفاية الاحتياطيات؛\n– تقييم فعالية التدخلات في سوق النقد الأجنبي ؛\n– قياس درجة اختلال سعر الصرف الحقيقي باستخدام النماذج والأساليب المختلفة ؛\n– إنشاء أنظمة للإنذار المبكر بأزمات العملة ؛\n– تقدير احتمالات التعرض لنوبة أزمات العملة ؛\n– توفيق النماذج والأساليب التي درسوها في هذه الدورة التدريبية.\nCE17.117 - تحسين سياسات وفرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (SME)\n30 أكتوبر-2 نوفمبر 2017 CE17.117 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي\nالمسؤولون الحكوميون في الوزارات التنفيذية أو الأجهزة المختصة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولها إلى التمويل وسياسات تنمية المشروعات الخاصة.\nيتعين أن يكون المشاركون من العاملين في مجال تصميم وتنفيذ وتقييم سياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصولها إلى التمويل.\nتُقدم الدورة التدريبية باللغة الإنجليزية مع توافر ترجمة فورية إلى اللغة العربية.\nيقدم هذه الدورة، على مدار أربعة أيام فريق يتألف من موظفين من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وخبراء دوليين. ويركز الجزء الأول منها على الجوانب المتعلقة بسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها المعايير المتبعة في وضع التعاريف الرسمية لهذه المشروعات، والمبادرات المتخذة من أجل تحسين بيئة النشاط، ورصد وتقييم السياسات المعنية، وإحصاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن جملة أمور. أما الجزء الثاني من هذه الدورة فهو مكرس للقضايا المتعلقة بفرص الحصول على التمويل، بما في ذلك فرص الحصول على الائتمان وكذلك التمويل بحصص الملكية. كما تشمل الدورة وحدات تدريبية تتناول المشروعات الابتكارية ذوات الإمكانات العالية في النمو. وهي تشتمل على مناقشات حية، وعرض للتجارب من جانب المشاركين وتمارين عملية.\n– • اكتساب معارف عن مختلف العناصر والأطر المؤسسية لسياسات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛\n– • تحليل أهمية تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لإمكانية الحصول على التمويل ومناقشة الآلية المحددة لتيسير الحصول على التمويل؛\n– • عرض ممارسات وتجارب مؤسساتهم والتعلم من تجارب النظراء؛\n– • توسيع شبكات علاقاتهم المهنية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الدورة التدريبية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد/ خورخي غالفيز مينديز على العنوان البريدي الإلكتروني: jorge.galvezmendez@oecd.org\nCE17.24 - تقييم الضمانات الوقائية في البنوك المركزية (SAC)\n5 – 9 نوفمبر 2017 CE17.24\nكبار موظفي البنوك المركزية المسؤولون عن عمليات المحاسبة أو الإبلاغ المالي أو التدقيق أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو الإحصاءات أو الشؤون القانونية أو إدارة الاحتياطيات أو الذين يعملون في مجلس أو لجنة تشرف على أنشطة التدقيق أو الاستثمار أو الإبلاغ المالي.\nيشترط في المشاركين الحصول على درجة جامعية أو درجة عليا في أحد التخصصات التالية: المحاسبة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو المالية أو القانون أو من الحاصلين على شهادة مهنية في التدقيق (المحاسبين القانونيين أو المعتمدين أو المدققين الداخليين أو مراجعي نظم المعلومات) أو في الشؤون المالية (المحللين الماليين القانونيين المعتمدين).\nتهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة المالية بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد الدولي، إلى تعريف مسؤولي البنوك المركزية بأسلوب تفاعلي بمنهجية الصندوق لتقييم الضمانات الوقائية، وتبرز الدورة على وجه التحديد أهمية نظم الحوكمة ومستويات الشفافية والمساءلة في البنوك المركزية في تحسين الضمانات الوقائية المالية. وتتيح هذه الدورة كذلك محفلا لموظفي البنوك المركزية لتبادل الآراء حول خبراتهم في سياق تعزيز أطر الضمانات الوقائية بما في ذلك التحديات والقضايا المستجدة. وتتضمن الدورة محاضرات ومناقشات تفاعلية، وحلقات تطبيقية ودراسات حالة تتناول أهم مجالات التقييم، بما فيها آليات التدقيق الداخلي والخارجي، وإطار الإبلاغ المالي، ونظام الضوابط الداخلية وإدارة الاحتياطيات الدولية، وإبلاغ الصندوق بالبيانات النقدية.\n– تقييم نقاط القوة ومواطن الضعف في الضمانات الوقائية المالية في البنوك المركزية التي يعملون بها؛\n– تحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعزيز تلك الضمانات؛\n– استخدام أفضل الممارسات لدى البنوك المركزية في مجالات الحوكمة السليمة، واستقلالية البنوك المركزية ومستويات المساءلة والشفافية فيها؛\n– شرح وتوضيح أهم متطلبات سياسة الضمانات الوقائية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي وأهمية تطبيق التوصيات المعنية بالضمانات الوقائية.\nCE17.26 - القضايا الراهنة في الرقابة والتنظيم بالقطاع المصرفي (BRS)\n12 – 16 نوفمبر 2017 CE17.26\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا في إدارات الرقابة والتنظيم بالبنوك المركزية و/أو الهيئات الرقابية المصرفية.\nينبغي أن يكون لدى المشاركين خبرة في أعمال التنظيم والرقابة بالقطاع المصرفي.\nتستعرض هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي، آخر المستجدات في قضايا الرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي. وتشمل التغييرات في معايير كفاية رأس المال، والقواعد التنظيمية الجديدة لقياس السيولة وفقا لاتفاقية بازل، والرقابة على البنوك المؤثرة على النظام المالي. وسوف تركز الجلسات في هذه الدورة التدريبية على الجوانب ذات الأهمية الخاصة للمنطقة وتناقش أهم تحديات التطبيق، بالإضافة إلى الانعكاسات على البنوك والسلطات الرقابية. وسوف تتضمن الدورة عنصر الصيرفة الإسلامية وتناقش فيه أوجه الشبه والاختلاف في المخاطر المحيطة بأعمال الصيرفة الإسلامية والتقليدية ومقاييس كفاية رأس المال في كل منها. وسوف يعمل المشاركون بفعالية من خلال دراسات الحالة والتمارين العملية الجماعية.\n– تعريف وتلخيص العناصر الأساسية لمعايير كفاية رأس المال حسب اتفاقية بازل وتطبيقها في بلدانهم؛\n– شرح آخر الإصلاحات والتطورات في معايير التنظيم المصرفي الدولية؛\n– تحديد الممارسات الرقابية الجيدة لرصد وتقدير المخاطر المصرفية واتخاذ الإجراءات الرقابية الكافية.\nCE17.25 - سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلي (FPP)\nنوفمبر 12-23 CE17.25\nCE17.118 - السياسة التجارية (TPIII)\n19 – 23 نوفمبر 2017 CE17.118 منظمة التجارة العالمية\nالمسؤولون الحكوميون المشاركون في شؤون مفاوضات منظمة التجارة العالمية.\nتغطي دورات منظمة التجارة العالمية، والتي يقدمها موظفون من ذوي الخبرة، قضايا معينة مرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتتناول هذه الدورات الأسس القانونية والاقتصادية لقواعد منظمة التجارة العالمية، وتفسر الأحكام القانونية والمؤسسية لاتفاقيات وقواعد محددة تتعلق بمنظمة التجارة العالمية، كما تستطلع كيفية تأثير اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في السياسات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة، ومساهمة منظمة التجارة العالمية في الفصل في النزاعات التجارية. وسوف يتم توفير معلومات أكثر تحديدا حول هذه الدورة قُرب انعقادها، كما سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني لمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) على شبكة الإنترنت.\nCE17.119 - إدارة النقدية وحساب الخزانة الواحد PFM-TSA))\n26 – 29 نوفمبر 2017 CE17.119 المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)\nالمديرون و/أو نوابهم المعنيين بإدارة النقدية.\nيتعين أن يكون المشاركون من المسؤولين في المستويات الوظيفية العليا وموظفي الخزانة في وزارات المالية أو الخزانة\nيقدم المركز هذه الدورة في صورة حلقة تطبيقية إقليمية مدتها أربعة أيام بالتعاون مع المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC)، وهي تركز على خيارات السياسات والتقنيات التشغيلية اللازمة للإدارة الفعالة للنقدية الحكومية، وعلى وجه الخصوص ما يلي:\n– النظم المصرفية وحساب الخزانة الواحد؛\n– إدارة الأرصدة النقدية للحكومة بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي والقطاع المصرفي.\n– القيام بعرض عام لإدارة النقدية الحكومية، مع ملاحظة التوجه نحو إدارة نقدية أكثر نشاطاً والمزايا التي يمكن أن تتحقق نتيجة لهذا النشاط؛\n– فهم لكيفية تقوية نظم إدارة النقدية في الإدارات التي يعملون بها.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة التطبيقية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد زافيي رام على البريد الإلكتروني: xrame@imf.org\nCE17.27 - النمو الشامل (IG)\n3 – 14 ديسمبر 2017 CE17.27 صندوق النقد الدولي والبنك الدولي\nالمسؤولون في المستويات الوظيفية المتوسطة إلى العليا والمعنيون بالتخطيط الاقتصادي والاستراتيجي، إلى جانب مراقبة وتقييم استراتيجيات السياسات الرامية إلى الحد من الفقر وعدم المساواة، وزيادة فرص العمل الجديدة.\nيفترض في المشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية أو أن تكون لديهم خبرة معادلة.\nتهدف هذه الدورة إلى توعية المشاركين بمفاهيم النمو الشامل والتعرف على بعض الأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس أثر السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وعلى توفير فرص العمل، فضلا على متابعته. وبينما تتناول المحاضرات المفاهيم الأساسية للنمو الشامل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، فإن الحلقات التطبيقية تسمح للمشاركين بتطبيق هذه المفاهيم واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل باستخدام دراسات حالة قُطْرية.\n– تفسير مقاييس الفقر وعدم المساواة؛\n– تحليل دور السياسات الاقتصادية الكلية في تشجيع النمو والمساواة والحد من الفقر؛\n– تحديد العقبات أمام النمو الشامل ووضع أولويات الإصلاحات، باستخدام دراسة حالة؛\n– وضع استراتيجية للنمو الشامل لبلدانهم.\nCE17.28 - تشخيص مواطن التعرض للخطر (VDS)\n3 – 14 ديسمبر 2017 CE17.28 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون في كل المستويات بالبنوك المركزية ووزارات المالية المعنيون بمراقبة وتقييم مواطن الضعف والمخاطر على المستويين القُطري والإقليمي.\nيفترض أن يكون المشاركون حاصلين على درجة جامعية في الاقتصاد أو أن تكون لديهم خبرة عملية معادلة، ولديهم خلفية عن أساسيات الاقتصاد القياسي، ودراية باستخدام البرمجيات في تطبيقات الاقتصاد القياسي.\nتقدم الدورة باللغة الإنجليزية.\nتأتي هذه الدورة لتكون مكملة لدورة “تشخيص حالة الاقتصاد الكلي” (MDS) وذلك من خلال تعزيز قدرة المشاركين على تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصية تهدف إلى رصد مخاطر طرف المنحنى.\n– تحديد المقاييس الملائمة لمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية؛\n– شرح كيفية نشوء مواطن الضعف من جراء الصدمات المعاكسة و/أو السياسات المعيبة، وكيف يمكن أن تتحول إلى أزمات؛\n– استخدام مجموعة من الأدوات التشخيصية لرصد مقاييس مواطن الضعف ومؤشرات التنبؤ بمخاطر طرف المنحنى، بما في ذلك بعض الأدوات المختارة المستخدمة حاليا في أعمال رقابة صندوق النقد الدولي؛\n– مواءمة بعض الأدوات التشخيصية المختارة مع بيانات بلدانهم وظروفها المصنفة كنماذج قياسية لتقارير مواطن الضعف القُطرية\nCE17.29 - الدورة التدريبية المتقدمة بشأن الإحصاءات النقدية والمالية (MFS-A)\n3 – 14 ديسمبر 2017 CE17.29 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون في البنوك المركزية المعنيون بإعداد الإحصاءات النقدية.\nيشترط في المشاركين الحصول على درجة جامعية في الاقتصاد أو الإحصاء أو أن تكون لديهم خبرة معادلة. ويوصى بحضور الدورة التدريبية التمهيدية عن الإحصاءات النقدية والمالية (MFS-I) قبل حضور هذه الدورة.\nهذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، تُعرّف المشاركين بإعداد الإحصاءات النقدية مع التركيز على قطاع “الشركات المالية الأخرى” (OFCs). وبالإضافة إلى ذلك، تقدم الدورة نظرة عامة على الإحصاءات المالية والحسابات القومية. وتستند مواد الدورة إلى “دليل الإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها” (MFSMCG). ورغم أن هذه الدورة تقدم ملخصا لأهم المبادئ التي يرتكز عليها إعداد الإحصاءات النقدية، فإنها تفترض إلمام المشاركين الجيد بهذه الأمور. ويتناول الجزء الأساسي في هذه الدورة مناقشة خصائص الأنواع المختلفة من “الشركات المالية الأخرى” والهيكل المعتاد لميزانياتها العمومية، ودورها في القطاع المالي. وتغطي الدورة أيضا بعض جوانب الإحصاءات المالية، التي تتألف من التدفقات والأرصدة المالية لجميع قطاعات الاقتصاد المحلي وتفاعلاتها مع العالم الخارجي، ومنهج الميزانية العمومية لتحليل قابلية التعرض للمخاطر، والعلاقات المتبادلة بين الإحصاءات النقدية وإحصاءات ميزان المدفوعات ومالية الحكومة والحسابات القومية. وتتألف الدورة من محاضرات ودراسات حالة توضح للمشاركين الجوانب العملية لإعداد الإحصاءات النقدية للشركات المالية الأخرى والمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها عملية إعداد بيانات الحسابات القومية. ويتوقع من المشاركين في نهاية الدورة تقديم عروض قصيرة عن قضايا إعداد الإحصاءات النقدية في بلدانهم.\n– • التمييز بين الأنواع المختلفة من الشركات المالية الأخرى، ودورها في القطاع المالي، والانعكاسات ذات الصلة لجمع البيانات لأغراض الإحصاءات النقدية؛\n– • إعداد الإحصاءات النقدية لقطاع الشركات المالية الأخرى حسب استمارة الإبلاغ الموحدة رقم 4؛\n– • تطبيق المبادئ الرئيسية للإحصاءات المالية والحسابات القومية.\nCE17.30 - إحصاءات الدين الخارجي (EDS)\n17 – 21 ديسمبر 2017 CE17.30 صندوق النقد العربي\nالمسؤولون المعنيون أساسا بإعداد إحصاءات الدين الخارجي.\nتهدف هذه الدورة، التي تقدمها إدارة الإحصاءات في صندوق النقد الدولي، إلى تعميق فهم المشاركين للإطار المفاهيمي لإعداد إحصاءات الدين الخارجي وتزويدهم بالإرشادات العملية لجمع هذه الإحصاءات وتحليلها. وتتألف الدورة من محاضرات وتمارين عملية ودراسات حالة. والكتاب المستخدم في هذه الدورة هو “إحصاءات الدين الخارجي: مرشد لمعديها ومستخدميها” لعام 2013 (مرشد الدين). وتغطي الدورة ما يلي:\n– الإطار المفاهيمي لإعداد مجموعة من سلاسل بيانات الدين الخارجي الموصي بها في المرشد لعام 2013 ووجوه ارتباطها بمبادئ ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، ومالية الحكومة، ومنهجية الحسابات القومية؛\n– الإرشادات العملية في إعداد بيانات الدين الخارجي للقطاعين العام والخاص بما في ذلك الترتيبات المؤسسية لإعداد هذه البيانات والمصادر الدولية لإحصاءات الدين الخارجي؛\n– متطلبات إعداد إحصاءات الدين الخارجي وفق معايير نشر البيانات التي وضعها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قاعدة بيانات إحصاءات الدين الخارجي ربع السنوية (QEDS) التي أنشأها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛\n– العلاقة التبادلية بين إحصاءات الدين الخارجي والنموذج القياسي لديون القطاع العام؛\n– الاستخدامات المختلفة لإحصاءات الدين الخارجي؛\n– تقييم جودة إحصاءات الدين الخارجي بالرجوع إلى “إطار تقييم جودة البيانات” الذي وضعه صندوق النقد الدولي والذي يتعلق بإحصاءات الدين الخارجي.\n– تطبيق الإطار المفاهيمي لإعداد إحصاءات الدين الخارجي مع الاسترشاد بمرشد إحصاءات الدين الخارجي لعام 2013؛\n– تحديد مصادر البيانات الجديدة المحتملة وأساليب إعداد البيانات لاستخدامها في تحسين إعداد إحصاءات الدين الخارجي؛\n– شرح الاستخدامات التحليلية لإحصاءات الدين الخارجي؛\n– مناقشة متطلبات إحصاءات الدين الخارجي في ظل المعايير التي وضعها صندوق النقد الدولي لنشر البيانات، بما في ذلك قاعدة البيانات ربع السنوية لإحصاءات الدين الخارجي.\nCE17.120 - الممارسات الفعالة في عملية المراجعة الرقابية على المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية (ISB)\n18 – 21 ديسمبر 2017 CE17.120 المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)\nكبار مسئولي الرقابة المصرفية والمالية من دائرة الرقابة المصرفية بالبنوك المركزية.\nالحصول على درجة جامعية متقدمة أو ما يعادلها في إدارة الأعمال أو الصيرفة أو الاقتصاد أو المحاسبة. من المتعين أن يكون المرشحون من المعنيين بتنظيم أنشطة التمويل الإسلامي والرقابة عليها في بلدانهم.\nتناقش الحلقة التطبيقية على مدار أربعة أيام معلمات الرقابة الفعالة على المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية والعناصر والمجالات التي يجب أن يوليها المراقبون عناية خاصة. وهذا يتضمن تقييم مدى جودة تقدير المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية لاحتياجاتها من رأس المال ومخاطرها في إطار عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وكيفية تدعيم الحوار بين المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية والجهات الرقابية. وتشرح الدورة مسؤوليات مجالس إدارات المؤسسات التي تعرض الخدمات المالية الإسلامية والإدارة العليا فيها التي تشرف على أنشطتها ومخاطرها وكذلك التقييم السليم لرأس المال والتقييم الشامل للمخاطر والمتابعة والإبلاغ ومراجعة الضوابط الداخلية.\nوللاطلاع على معلومات إضافية حول محتوى هذه الحلقة التطبيقية، يرجى توجيه استفساراتكم إلى السيد أحمد نور الدين الراضي على البريد الإلكتروني: AElRadi@imf.org


زيادة كبيرة في الطلب.. الصادرات التركية تحقق أعلى مستوى في تاريخها\nالطلب على المنتجات التركية زاد بشكل غير مسبوق خلال العام الجاري 2021. تعمل الشركات التركية المصدّرة على تلبية الطلبات الخارجية عبر استثمارات جديدة وزيادة فرض العمل والتشغيل. الصادرات التركية تجاوزت 200 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري محققة رقمًا قياسيًّا في تاريخ الجمهورية.\nمركز الأخبار 17:04 ربيع الأول 09, 1443 Yeni Şafak\nزيادة كبيرة في الطلب.. الصادرات التركية تحقق أعلى مستوى في تاريخها\nنجحت الصادرات التركية في تحقيق أعلى مستوى من الأرقام في تاريخ تركيا، خلال العام الجاري 2021، حيث بلغت 212 مليار دولار، متجاوزة حاجز 200 مليار دولار الذي كان هدفها مطلع العام.\nوبلغت نسبة الصادرات التركية في سبتمبر/أيلول الماضي فقط 20.8 مليار دولار، محققة ارتفاعًا بنسبة 30%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.\nفي السياق ذاته، يشير محللون إلى أن أداء النمو في الاقتصاد التركي الذي يعتمد على التصدير والإنتاج، عزز من مكانة تركيا كمركز جديد في مجال التصدير على مستوى العالم، بفضل جودة الإنتاج والإمكانيات اللوجيستية.\nبدورها تسعى الشركات التركية المصدّر لتلبية احتياجات الطلبات الخارجية من خلال إقامة استثمارات جديدة وزيادة فرص التشغيل والعمل.\nرئيس جمعية المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولة\nرئيس جمعية المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولة، قال في حديث خاص مع يني شفق، أن "تنمية الاقتصاد التركي وتطويره ليكون منافسًا على مستوى العالم، يعتمد على الصادرات ذات القيمة المضافة".\nوأضاف غولة "نحن الآن في دوري جديد في عالم الصادرات. بصفتنا مصدرين أتراك أو بالأحرى كجنود ميدانيين لدبلوماسية الاقتصاد والتجارة التركية، نجحنا في تحقيق نسبة تجاوزت 20 مليار دولار، الأرقام مبشرة أيضًا بما يتوافق مع توقعاتنا لأكتوبر/تشرين الأول الجاري".\nوأكد غولة وجود زيادة في الطلب على المنتجات التركية في شتى القطاعات. مشيرًا إلى أن هذه الزيادة أكسبت العلامة التجارية التركية قوة.\nوأوضح أنهم يقومون بالتصدير إلى 218 دولة ومنطقة حول العالم. مضيفًا؛ "نقوم جميعًا بتأسيس تركيا الصاعدة بالصادرات. خللا 19 شهرًا من فترة الوباء قمنا بمهمات تجارية افتراضية متعددة في 72 دولة حول العالم".\nوكشف غولة أنهم يخططون لتحقيق رقم 300 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2026.\nوكان وزير التجارة التركي محمد موش، أعلن مطلع الشهر الجاري أن الصادرات التركية حققت 20.8 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي.\nوقال إن صادرات تركيا في آخر 12 شهرا سجلت رقما قياسيا جديدا في تاريخ الجمهورية بواقع 212.2 مليار دولار.\nوأوضح أن صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 30 بالمئة خلال سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، محققة 20.8 مليار دولار.\nوأضاف: للمرة الأولى في تاريخ جمهوريتنا، تجاوزت صادراتنا (على أساس شهري) عتبة 20 مليار دولار.\nوأشار موش إلى أن حجم التجارة الخارجية بلغ في سبتمبر الماضي 44.2 مليار دولار، ويعد الأعلى على أساس شهري.


وارن بافيت يستثمر 6 مليار دولار في 5 شركات باليابان ويربح 2 مليار دولار في عام - صحيفة مال\nوارن بافيت يستثمر 6 مليار دولار في 5 شركات باليابان ويربح 2 مليار دولار في عام\nأثار وارن بافيت ضجة في أسواق طوكيو في أغسطس 2020، عندما ضخ استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار للمراهنة على أداء أكبر خمسة مؤسسات تجارية في اليابان.\nبعد مرور عام، بدأت استثماراته تؤتي ثمارها. بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، صعدت القيمة الكلية لحصص شركة “بيركشاير هاثاواي” في الشركات الخمسة ويطلق عليها “سوجو شوشا” بنحو ملياري دولار. وتتفوق تلك العوائد -البالغة 30% -على مؤشر “توبكس” القياسي -الذي صعد بنسبة 21%- دون احتساب إيرادات توزيعات الأرباح، كما أوردت وكالة “بلومبيرج” يوم الأربعاء.\nعلى الرغم من أن استثمارات بافيت في الشركات كثيفة الاعتماد على الموارد كانت ناجحة، إلا أن الرجل المعروف أحياناً في وسائل الإعلام اليابانية باسم “إله الاستثمار” لم يثر موجة كبيرة لدى المتابعين الدوليين. بدلاً من ذلك، يتجاهل العديد من المستثمرين الأمر بسبب عدم اليقين إزاء الوباء ومستقبل القيادة السياسية.\nوالشركات الخمس هي: إيتوشو، وماروبيني، وميتسوي أند كو، وسوميتومو، وميتسوبيشي، حيث تبدو على الورق مناسبة بشكل غير عادي لفلسفة بافيت “اشتر ما تعرفه”.\nبينما أشارت بيركشاير إلى أنها يمكن أن تزيد استثماراتها في أي من الشركات المالية الخمس إلى ما يصل إلى 9.9%، إلا أنها لم تبلغ بعد عن أي تغييرات – يتعين على المساهمين الإفصاح عن ارتفاع أو انخفاض الحصص بمقدار نقطة مئوية واحدة. ولم تفصح بيركشاير أيضاً عن استثمارات أخرى في الشركات اليابانية، إلا أن الإلزام بالإفصاح يأتي بعد تخطي ملكية المستثمر 5% من الشركات المدرجة فقط.\nمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Sparx Group Co، شوهي آبي: “رغم المكاسب الضخمة، إلا أن بافيت لن يكتفي بعائد 30% على استثماره، متوقعاً أن يواصل استثماره في الشركات الخمس لفترة أطول”.\nتغطية اكتتاب “برغرايززر” بنسبة 6646% وتحديد سعر الطرح النهائي عند 165 ريال\nNayel M Sabano says:\nقال الله تعالى (ويرزق من يشاء بغير حساب) ! صدق الله العظيم


العرب لا يقرأون: الكتاب المسموع حلّاً؟ - ومضة\nتشير بعض الدراسات، على قلّتها، إلى أنّ المواطن العربيّ لا يهتمّ بالقراءة وهو لا يقرأ أكثر من 6 دقائق سنوياً.\nولكن هناك في العالم العربي أشخاصٌ لا يهتمّون بالقراءة فقط، بل أيضاً يُنتجون محتوىً صوتياً "لتنمية القراءة أو الحصول على فرصة القراءة بطريقة مختلفة: الاستماع"؛ مثل روان بركات، مؤسِّسة "رنين" Raneen التي تعمل على توظيف الفنون السمعية والبصرية لتنمية عقول الأطفال.\nروان بركات، مؤسِّسة "رنين"، في مكاتب "ومضة".\nفي هذه المقابلة الخاصّة مع "ومضة"، تشرح بركات أنّ القراءة غير منتشرةٍ في العالم العربي، ولكنّ الكتاب المسموع قد يكون حلّاً لهذه المشكلة. كما توضح كيف توصّلت إلى تأسيس "رنين"، سعياً إلى إيجاد منظومة تعليمية متكاملةٍ تركّز على تنمية مهارة الاستماع لدى الأطفال.\nتشير بركات إلى أنّ حافزها الأوّل للاستمرار في هذا العمل كان ردّة فعل الأطفال وتجاوبهم مع المحتوى الذي تقدّمه، لكنّها ترى أنّه يجب أن يكون هناك نموذج عمل ربحيّ لكي تستطيع الريادة الاجتماعية أن تستمرّ.\nفي هذا الفيديو أيضاً، تستعرض الريادية الأردنية أبرز التحدّيات التي تواجه ريادة الأعمال الاجتماعية في العالم العربي، وتقسّمها على أربع فئات: السباحة ضد التيار، والقوانين، والتركيز على العمل، والتمويل.\nشاهد هذا الفيديو لتتعرّف عن قرب إلى هذه الريادية الطموحة، وكيف استطاعَت النجاح رغم التحدّيات التي تلمّ بهذا القطاع.\n[الصورة الرئيسة من "رنين"]


الحجر الجيري كيفية التعامل مع ارتداء لوحة آلة صناعة الفك محطم المعدات الحصول على . احصل على السعر . التعدين صغير طريقة استخراج الذهب. التعدين صغير طريقة استخراج الذهب التنقيب عن الذهب يجذب ملايين السودانيين الجزيرة.نت\nآلة الكرة galena mysardinia\nغالينا آلة مناجم الرصاص. الذهب واضعا الكرة التعدين آلة; Henan Xingyang Mining Machinery Manufactory المعدنية آلة تعويم ، تعويم فاصل ل النحاس ، الذهب ، الزنك ، الرصاص خام الكلاسيكية تصميم فراغ مرشح galena الرصاص خام . كارا kerja طحن مطحنة pilots4p


أنعم قماش كاشميري يصل إلى دبي مول - سنيار\nيعتبر “بيبي كاشمير” أحد أنواع أقمشة الكاشمير المعتاد، ولكنه ناعم بشكل لا يصدق ويتم الحصول عليه من صغار الماعز.\nيتوفر النسيج مرة واحدة فقط في حياة الماعز، ويأتي من أول تمشيط من ماعز الكاشمير، مما يمنح مصانع هذا النوع من الأقمشة الجميلة فرصة محدودة لجمعه.\nطرحت لورو بيانا هذا النوع من الكاشمير لأول مرة في عام 2008، وعملت على مدى عشر سنوات من التطوير المكثف لضمان أن العملية كانت قابلة للتطبيق ومستدامة، لكن الحصول على ما يكفي من النسيج عملية معقدة مثلما تتخيل.\nويوفر كل حيوان كمية ضئيلة من الألياف، وعملت الشركة على حماية تميزها وتفردها، مع الاهتمام الخاص بالطريقة التي يتم حصادها للكاشمير في منغوليا الداخلية، وفتح فرص جديدة لخلق كاشمير أرق وأرقى، بحسب موقع esquireme.\nوبفضل المناخ الثنائي المتطرف في المنطقة (البرد القارس في الشتاء والصيف الجاف)، فإن الماعز يكوّن طبقة صوفية داخلية ناعمة وطبقة خارجية صلبة خشنة.\nومع حلول فصل الصيف، يمكن الحصول على الخصائص الفريدة لـ Baby Cashmere ذات الملمس الناعم، ويتم إنتاج 30 جرامًا فقط من كل ماعز سنويًا ويتم إنتاج 2000 كيلوغرام فقط من المادة في العام.\nوكجزء من احتفالاتها بالذكرى العاشرة لإطلاقها، كشفت لورو بيانا في دبي مول النقاب عن مجموعتها الجديدة لأزياء الخريف والمكونة من 18 قطعة مصنوعة من هذا الكاشمير.\nلورو بيانا، دبي مول، شارع الأزياء، دبي.\nهاتف: 97143303350. loropiana.com\nكيف يقارن تأخير رحلات الناقلات الإماراتية بنظيرتها العالمية؟


نرصد أسعار 17 سلعة فى 20 شهرا.. كيلو الفلفل يقفز 11 جنيهًا - جريدة المال\nاصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تقرير عن حالة اسعار 17 سلعة بقالة خلال يناير 2018 ويناير 2019\nمحمد مجدي 3:43 م, الأحد, 25 أغسطس 19 3:43 م, الأحد, 25 أغسطس 19\nشهد عدد من السلع الغذائية في البقالة والعطارة، ارتفاعا وتراجعا وثبات فى أسعار البيع، خلال 20 شهرًا، من يناير 2018، ويناير 2019، إلي أغسطس الحالى، وذلك نتيجة عدة عوامل، من بينها زيادة المعروض من قبل الشركات، وحصاد محصول البعض الآخر من السلع الغذائية، بالإضافة إلى أن الاستيراد كان من أسباب ارتفاع عدد من السلع، ووفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث حدد التقرير عدد 17 سلعة متنوعة هي، عسل النحل، وعسل أسود، وطحينة سائبة، وحلاوة طحينية، ودقيق، ومكرونة سائبة، وأرز سائب، وأرز معبأ، وسكر، وشاي، وزيت خليط وعباد، وذرة، ومربي مشمش، وفلفل أسود، وكمون وكسبرة، في رصد أسعار السلع.\nورصدت “المال”، السلع التى شهدت ارتفاعا خلال الـ20 شهرا، وهي عسل النحل بنحو 6.75 جنيه للكيلو، والعسل الأسود بـ5.25 جنيه، والحلاوة الطحينية بـ1.5 جنيه.\nكذلك عبوة مربى المشمش 340 جراما بـ9 جنيهات، والفلفل الأسود بـ11 جنيها، والكمون بـ4 جنيهات، والكسبرة ارتفعت 1 جنيه للكيلو.\nبينما السلع التي شهدت تراجعا فى الأسعار خلال 20 شهرًا، بعدد 9 أصناف، هي زيت الذرة زنة 1 لتر بـ3 جنيهات، وزيت العباد 1.5 جنيه، وزيت الخليط 2 جنيه.\nكذلك كيلو الطحينة السائبة انخفض سعرها بنحو 12.5 جنيه، كذلك الأرز السائب تراجع بنحو 2 جنيه للكيلو، بينما المعبأ منه بـ2.25.\nوتراجع كيلو السكر بنحو 3 جنيهات، وكيلو الدقيق تراجع بنحو 25 قرشًا، والمكرونة بـ75 قرشًا.\nكما أن السلعة الوحيدة التي شهدت ثباتا فى سعر البيع منذ شهر يناير 2018، وحتي أغسطس الحالى هي الشاي زنة 40 جراما، حيث يبلغ سعرها 4.5 جنيه.\nارتفاع 6.75 جنيه فى كيلو العسل.. و12.5 تراجع فى الطحينة\nأوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عبوة عسل النحل المعبأ 1 كيلو، بلغت 18.25 جنيهًا في يناير 2018، وإرتفعت في يناير العام الجاري إلي 19 جنيهًا.\nوقال علاء عبدالستار، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن السعر ارتفع حاليًا في أغسطس الجاري، إلي 25 جنيهًا، بزيادة قدرها 6.75 جنيه.\nوذكر التقرير، أن كيلو العسل الأسود السائب، شهد ثباتا عند 11.75 جنيه في يناير 2018، و12 جنيها في يناير 2019.\nوقفز سعر كيلو العسل الأسود بنحو 5.25 جنيه في أغسطس الجاري، ويبلغ سعر 17 جنيهًا، كما قال عبدالستار.\nوأوضح التقرير، أن كيلو الطحينة السائبة كانت 46 جنيها في يناير 2018، وبلغت 46.5 في يناير 2019.\nوأوضح عبدالستار، أن السعر تراجع بنحو 12.5 جنيه، ليصل إلي 34 جنيها في أغسطس الجاري، نتيجة زيادة المعروض، والعروض المقدمة من قبل الشركات المنتجة.\nبينما كيلو الحلاوة الطحينية كان بسعر 33 جنيها في يناير 2018، و33.5 جنيه في يناير 2019، وشهدت ارتفاع بنحو 1.5 جنيه في أغسطس الجاري لتصل إلي 35 جنيهًا.\nوأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كيلو مربي مشمش بلغ 11 جنيها فى يناير 2018، ويناير 2019، لتقفز إلى 20 جنيهًا فى أغسطس بزيادة 9 جنيهات وفقًا لتأكيدات عبدالستار.\nحصاد الأرز يدفع السعر للتراجع 14 جنيهًا\nوأشار التقرير إلي أن كيلو الأرز البلدي السائب كان بسعر 8 جنيهات فى يناير 2018، وإرتفع إلي 11.5 في يناير الماضي بزيادة 3.5 جنيه.\nوقال أشرف حمدي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إن سعر كيلو الأرز تراجع بنحو 2 جنيه في أغسطس الجاري، ويبلغ سعره حاليًا 9.5 جنيه.\nوأوضح التقرير أن كيلو الأرز الأبيض المعبأ كان بـ15.5 جنيه في يناير 2018، وارتفع لـ16.25 جنيه في يناير الماضي.\nتراجع سعر كيلو الأرز في الأسواق خلال أغسطس الجاري، بنحو 2.25 جنيه، ويصل إلي 14 جنيهًا، لزيادة المعروض، بعد موسم حصاد الأرز، حسب تأكيدات عضو شعبة المواد الغذائية.\nوذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كيلو الدقيق السائب 72% بلغ 7 جنيهات في يناير 2018، و7.5 جنيه في يناير 2019، ليتراجع إلي 7.25 في أغسطس الجاري.\nبينما كيلو المكرونة السائبة شهدت ثباتا عند سعر 8 جنيهات في يناير 2018، ويناير 2019، لتتراجع 75 قرشًا في أغسطس الجاري، لتصل إلى 7.25 جنيه، لزيادة المعروض من الشركات المنتجة.\n3 جنيهات تراجع فى كيلو السكر\nوأوضح تقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كيلو السكر الحر المعبأ كان بسعر 14 جنيهًا في يناير 2018، و في يناير 2019، بلغ 14.25.\nوقال حمدي، إن كيلو السكر يتراوح حاليًا في أغسطس الجاري، ما بين 7.5 إلي 9 جنيهات في الأسواق، نتيجة زيادة المعروض.\nوذكر التقرير، أن باكو الشاي 40 جراما كان بسعر 4.25 في يناير 2018، و4.50 في يناير 2019، ومازال ثابت عند نفس السعر في أغسطس الجاري عند 4.5 جنيه.\nمن 1.5 لـ 3 جنيهات تراجع فى زيوت الطعام\nوأشار التقرير إلي أن زيت بذرة قطن مخلوط زنة 1 لتر كان بسعر 20.5 جنيه في يناير 2018، ليتراجع إلي 20 جنيهًا في يناير 2019، ويفقد 2 جنيه في أغسطس الجاري، ويصل السعر إلي 18 جنيهًا.\nوأوضح التقرير، أن لتر زيت عباد الشمس ثابت عند سعر 23.5 جنيه في يناير 2018، وحتي يناير 2019.\nوقال حمدي، إن لتر زيت عباد الشمس، تراجع بنحو 1.5 جنيه، ليصل إلي 22 جنيهًا، في أغسطس الجاري، نتيجة زيادة المعروض، والمنافسة الحادة بين الشركات المنتجة.\nبينما أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن لتر زيت الذرة كان بسعر 27 جنيه في يناير 2018، و27.5 في يناير 2019.\nوتراجع سعر لتر زيت الذرة بنحو 3 جنيهات، في أغسطس الجاري، ليصل إلي 24.5 جنيه، حسب عضو شعبة المواد الغذائية.\nالاستيراد يرفع أسعار العطارة.. والفلفل الأسود يرتفع 11 جنيها\nوذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن كيلو الفلفل الأسود كان يبلغ سعره في يناير 2018، 141.5 جنيه، ليرتفع إلي 149 جنيه في يناير 2019 بزيادة 7.5 جنيه.\nوقال محمد الشيخ، سكرتير شعبة العطارة في الغرفة التجارية في القاهرة، إن كيلو الفلفل الأسود، يبلغ حاليًا 160 جنيهًا بزيادة قدرها 11 جنيهًا عن بداية العام، نتيجة الاستيراد.\nوأوضح التقرير، أن سعر كيلو الكمون البلدي، كان يبلغ 80 جنيهًا في يناير 2018، وإرتفع 1 جنيه في يناير 2019، ليبلغ 81 جنيها.\nوأضاف الشيخ، أن كيلو الكمون في أغسطس الجاري، قفز 4 جنيهات، ليصل سعره 85 جنيهًا، نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث أنه من السلع التي يتم استيرادها.\nوأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن كيلو الكسبرة كان بسعر 24.75 جنيه فى يناير 2018، لترتفع إلى 26 جنيهًا في يناير 2019، وواصلت الزيادة بنحو 1 جنيه فى أغسطس الجارى لتصل إلى 27 جنيها.\nالأوسمةالأوسمة ارتفاع اسعار السلعالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءالغرفة التجارية في القاهرةانخفاض اسعار السلعسلع غذائية\nالخبر السابق « «بورسعيد للتنمية» تتعاقد مع مستثمر بولندي لتشغيل المصنع النموذجي\n4 جنيهات تراجعا فى العسل الأسود.. أسعار السلع الغذائية اليوم الثلاثاء\nمحمد مجدي 10:15 ص, الثلاثاء, 12 نوفمبر 19\nمحمد مجدي 1:08 م, الأثنين, 16 سبتمبر 19\nأسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم الجمعة 13-9-2019\nمحمد مجدي 1:51 م, الجمعة, 13 سبتمبر 19


IBRC مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية - دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي\nدراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي\nبيان محمد جميل طحان\nالرقم ( 38 )\nعنوان البحث: دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي\nاسم الباحث: بيان محمد جميل طحان\nاسم المشرف : الفقـــــــهي: د. عبدالله علي البار.\nالاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.\nتاريخ المناقشة : 1411هـ\nعدد الصفحات : 310 صفحة.\nيهدف البحث إلى إجراء تحليل اقتصادي لظاهرة الإعلان، وذلك بتحديد المتغيرات التي يؤثر فيها الإعلان، وتحديد حجم هذا التأثير، ونوعيته وكيفيته، واستنتاج العوامل المحددة لذلك التأثير، واستنتاج ضوابط وتوصيات يكفل تطبيقها انتفاء الآثار السلبية.\nاتبع الباحث المنهج التاريخي بصدد دراسته للإعلان، والمنهج الاستنباطي لدراسة الأحكام من المصادر والمراجع الفقهية، والمنهج التحليلي المقارن بصدد دراسته للآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان على كل من المنتج والمستهلك والاقتصاد الكلي.\nتقع هذه الدراسة في مقدمة وبابين وخاتمة:\nالباب الأول: دراسة شاملة للإعلان التجاري في الاقتصاد الإسلامي؛ مفهومه وعناصره وخصائصه وأساليب تأثيره ووظائفه وأهدافه وأنواعه، وتقييم ذلك من الناحية الشرعية من أجل استنتاج ضوابط شرعية للإعلان.\nالباب الثاني: تحليل الآثار الاقتصادية للإعلان على المستوى الجزئي (المنتج والمستهلك) والمستوى الكلي (المجتمع)، سواء الآثار الإيجابية أم السلبية، والمعايير المتوقف عليها الأثر والعوامل المحددة للتأثير ودور ضوابط الإعلان الشرعية في هذا الصدد.\n1-إنّ الإعلان الإسلامي يختلف في مفهومه وآثاره عن الإعلان في الاقتصاد الوضعي.\n2-إنّ الضوابط الشرعية للإعلان ضوابط شاملة ومحكمة، وأن هذه الضوابط تتسم بالمرونة في التطبيق لارتباطها بالقواعد العامة لأحكام الشريعة الإسلامية كما تدور مع المصلحة الشرعية بضوابطها المحدودة.\n3-إنّ الإعلان لـه آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدخل الكلي وهيكل الاستهلاك والاستثمار والسياسات التنموية، وذلك على المستويين الجزئي والكلي.\n4-إنّ الآثار السلبية المتوقع حدوثها في الإعلان الوضعي لا تحدث في الإعلان الملتزم بالضوابط الشرعية.


عملية زرع الذقن في إيران - عمليات التجميل في ايران\nالرئيسية / عمليات التجميل في ايران / عملية زرع الذقن في إيران\n2 ديسمبر، 2019\tعمليات التجميل في ايران اضف تعليق 1,412 زيارة\nشكل الذقن جانباً أساسيًا للوجه ، وقد يرغب الشخص في عملية زرع الذقن في إيران لتحقيق شكل أكثر تحديدًا أو بارزًا في الذقن لتحسين مظهره.\nكيفية التحضير لعملية زرع الذقن\nإذا كنت تفكر في عملية زرع الذقن في إيران (شفط الدهون الذقن في إيران)، فإليك ما يجب توقعه عند مقابلة جراح تجميل:\n• خلال الاستشارة الأولية ، سوف يأخذ الجراح تاريخًا طبيًا شاملاً ، بالإضافة إلى تقييم المواقف العقلية والعاطفية للشخص تجاه الجراحة. الموقف الإيجابي والتوقعات الواقعية أمران حاسمان لنجاح الجراحة.\n• سوف يلتقط الجراح أو أحد الموظفين صوراً حتى يتمكن الجراح من دراسة ملامح الوجه والذقن للشخص.\n• سيقوم الجراح بتقييم الشخص بعناية بحثًا عن المخاطر الجراحية ، وخاصة تلك المتعلقة بظروف مثل ارتفاع ضغط الدم ، والميل إلى الندبة ، والتدخين وأي نقص في تخثر الدم.\n• إذا اختار شخص ما ، بالتشاور مع الجراح ، المضي قدماً في الجراحة ، فسيصف الجراح:\n• نوع التقنية الأكثر احتمالا للحصول على نتيجة جيدة\n• نوع التخدير الموصى به\n• المرفق الجراحي الذي سيتم فيه الإجراء\n• أي إجراءات إضافية موصى بها لتحسين النتائج\nتعرف على عملية زرع الذقن في إيران\nيتم مراعاة الاحتياجات والميزات الفردية لكل مريض قبل الجراحة. فيما يلي نظرة عامة على الإجراء:\n• بمجرد تعرض الشخص للتخدير ، يبدأ الجراح بعمل شق إما في خط التجعد الطبيعي أسفل ذقن الشخص أو داخل الفم حيث تلتقي اللثة والشفة السفلية.\n• عن طريق مدّ هذه الأنسجة برفق ، يخلق الجراح مساحة يمكن إدخال الزرع فيها. هذه الزرع ، المصنوع من مواد تركيبية تشبه الأنسجة الطبيعية الموجودة عادة في الذقن ، متاح في مجموعة متنوعة من الأحجام والأشكال. وهذا يسمح بتركيب الزرع المخصص لتكوينات وجه المريض.\n• بعد الزرع ، يستخدم الجراح خيوط دقيقة لإغلاق الشق. عندما يكون الشق داخل الفم ، لن يكون هناك أي ندبات. إذا كان شق تحت الذقن ، وعادة ما تكون ندبة غير محسوس.\nماذا يجب أن تتوقع بعد عملية زرع الذقن\n• بعد الجراحة مباشرة ، يطبق الجراح عادة الضمادة التي ستبقى في مكانها لمدة يومين أو ثلاثة أيام. سوف يكون لدى الشخص بعض الألم ، وسيصف الجراح أدوية للمساعدة في عدم الراحة بعد العملية الجراحية.\n• يجب أن لا تمضغ مباشرة بعد جراحة الذقن ، وقد يحتاج الشخص إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على السوائل والأطعمة اللينة لبضعة أيام بعد العملية. يشعر معظم المرضى بإحساس مشدود وممتد بعد الجراحة ، ولكن هذا عادة ما يتراجع خلال أسبوع.\n• بعد ستة أسابيع تقريبًا ، سيختفي معظم التورم ، ويمكن للشخص البدء في رؤية نتائج الإجراء. قد يوصي الجراح بتجنب النشاط الصارم خلال الأسابيع القليلة الأولى بعد الجراحة. يمكن استئناف النشاط الطبيعي بعد حوالي 10 أيام.\nملاحظة: هذه إرشادات عامة فقط. يستجيب الأفراد بشكل مختلف للجراحة والشفاء. يرجى سؤال جراح التجميل للمساعدة في توضيح ما قد تتوقعه بعد الجراحة.\nمتابعة الرعاية أمر حيوي لمراقبة التعافي. يجب الإبلاغ فوراً عن أي نزيف أو تورم أو حمى أو أعراض أخرى غير عادية. من الضروري أن يحتفظ المرضى بجميع مواعيد المتابعة مع جراحهم.\nعمليات زرع اخرى للذقن\nإن عملية زرع الذقن ليست سوى طريقة واحدة يمكن لجراح التجميل من خلالها مساعدة الشخص على تحقيق الذقن والمظهر الأكثر جاذبية. هنا بعض أنواع أخرى:\nتقدم الفك السفلي: تحريك عظمة الذقن للأمام لتحسين مظهر الذقن المتقهقر ينطوي على قيام الجراح بعمل شق داخل الفم وإعادة وضع عظام الوجه. يستغرق الإجراء ، اعتمادًا على حجم العمل ، من ساعة واحدة إلى ثلاث ساعات تقريبًا.\nعملية تصغير الذقن: يقوم الجراح بعمل شقوق إما في الفم أو تحت الذقن ، ثم ينشر العظم إلى حجم أو شكل جميل أكثر\nشفط الدهون: إزالة الأنسجة الدهنية الزائدة أسفل الذقن يمكن أن تساعد في تجميل الذقن ، لإصلاح خط العنق.\nشد الوجه أو الرقبة: هذه الإجراءات يمكن أن تحسن مظهر الذقن عن طريق شد عضلات الرقبة.\nعملية تقويم الفك: عندما تسهم أسنان ملتوية بشدة أو عيوب خلقية في بنية الفك نفسه في انحسار الذقن أو تشوهها ، يمكن لجراحة الفك تحسين شكل الوجه السفلي ووظيفته وتحسين مظهره بشكل كبير.\nFacial profileplasty by liposuction extraction\nالوسومالتعافي من عملية زراعة الذقن في إيران التعافي من عملية زراعة شعر الذقن في إيران زراعة الذقن في إيران\nالسابق عمليات التجميل في إيران 2020\nالتالي عملية تجميل المهبل في إيران