الأنباء تنشر النص الكامل والنهائي | جريدة الأنباء | Kuwait\nالهيئة تتبع وزير التجارة ويتولى إدارتها مجلس من 5 مفوضين متفرغين\n«الأنباء» تنشر النص الكامل والنهائي لقانون هيئة أسواق المـال ومذكرته الإيضاحية\nوضع آليات متطورة للاستحواذ والاندماج ومعايير صارمة للرقابة وحماية المستثمرين\nتعزيز معايير الشفافية وإنشاء جهاز قضائي متخصص ومحكمة لأسواق المال\nتنشر «الأنباء» نص قانون هيئة أسوق المال الذي تم نشره في جريدة الكويت اليوم، متضمنا 165 مادة ليأتي في إطار سلسلة القوانين الهادفة لإعادة بناء البنية التشريعية الاقتصادية في البلاد. وتأمل الأوساط الاقتصادية ان يؤدي هذا القانون الى إحداث نقلة في تنظيم أسواق المال في الكويت خاصة انه شدد العقوبات الخاصة بتسريب المعلومات ووضع سياسة جديدة للإفصاح والشفافية وتطوير آلية تأسيس الصناديق الاستثمارية وتنظيم وتسريع الإجراءات القضائية. وفيما يلي نص القانون:\nالوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.\nالهيئة: هيئة أسواق المال.\nالبورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية.\nأعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء.\nوكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية.\nشخص: شخص طبيعي او اعتباري.\nمُصدر: شخص اعتباري يحق له اصدار اوراق مالية.\nشركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة.\nورقة مالية: أي صك ايا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل:\nأـ الاسهم الصادرة او المقترح اصدارها في رأسمال شركة.\nب ـ اي اداة تنشئ او تقر مديونية تم او سيتم اصدارها بواسطة شركة.\nج ـ القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل الى اسهم في رأسمال شركة.\nد ـ جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة او الهيئات والمؤسسات العامة.\nهـ ـ اي حق او خيار او مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية.\nو ـ الوحدات في نظام استثمار جماعي.\nز ـ لا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصرا فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.\nوسيط: شخص يزاول اعمال شراء وبيع الاوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة.\nمتداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص.\nمدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة ادارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء او لصالح الشركة التي يعمل بها.\nمستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة.\nنظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف اموال المستثمرين فيه بمختلف ادوات الاستثمار.\nامين الاستثمار او امين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الاصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه.\nوكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض او يبيع اوراقا مالية لصالح مُصدرها او حليفه، او يحصل على اوراق مالية من المصدر او حليفه بغرض اعادة التسويق.\nالمطلع: اي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات او بيانات ذات اثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور.\nالاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة.\nالاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة الى فئة معينة او اشخاص معينين للاكتتاب في اسهم شركة مساهمة مقفلة او عند زيادة رأسمال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة.\nالحليف: الشخص الذي يتبع شخصا آخر او اشخاصا آخرين او يخضع لسلطتهم.\nالمحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون.\nالسيطرة الفعلية: كل وضع او اتفاق او ملكية لأسهم او حصص ايا كانت نسبتها تؤدي الى التحكم في تعيين اغلبية اعضاء مجلس الادارة او في القرارات الصادرة منه او من الجمعيات العامة للشركة المعنية.\nصانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية او اكثر طبقا للضوابط التي تضعها الهيئة.\nعقود الخيار: عقد او اتفاق يعطي شخصا ما الحق وليس الالتزام بشراء او بيع ورقة مالية او مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الاوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الاوراق المالية.\nعرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.\nعرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية.\nشخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الادارة او الادارة التنفيذية او الاشرافية لوسيط او مستشار استثمار، او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة اعلاه، او يعمل كموظف لدى او ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف في الاوراق المالية او الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الاوراق المالية.\nالسوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها.\nالسوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير محددة تضعها السوق.\nالسوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي تنطبق عليها معايير ادنى يضعها السوق.\nالفصل الثاني: هيئة سوق المال\nتنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة اسواق المال).\n1ـ تنظيم نشاط الاوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية.\n2ـ توعية الجمهور بنشاط الاوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الاوراق المالية وتشجيع تنميته.\n3ـ توفير حماية المتعاملين في نشاط الاوراق المالية.\n4ـ تقليل الاخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الاوراق المالية.\n5ـ تطبيق سياسة الافصاح الـــــكامل بــــما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.\n6ـ العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الاوراق المالية.\nيختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:\n1ـ اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق اهدافها.\n2ـ مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.\n3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.\n4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.\n5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه.\n6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.\n7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.\n8- الموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.\n9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها.\n10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.\n11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.\n12- القيـــــام بكــــافة المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.\n13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.\n14- وضع القـــــواعد الخاصة والـــــنظم والإجــــراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعـــمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.\n1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.\n2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها واحالتها الى مجلس التأديب إذا قدّرت ذلك.\n3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وإحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.\n7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون.\nولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.\nيتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من 5 مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.\nويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.\nيشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.\nيمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله ان يفوض بعض اختصاصاته الإدارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة إدارية بالهيئة.\nإذا غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.\nمدة عضوية المفوض 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال الآتية:\nأ ـ إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.\nب ـ إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.\nج ـ إذا تغيب عن حضور 3 اجتماعات متتالية أو اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.\nد ـ إذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.\nهـ ـ إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.\nيحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.\nيجتمع مجلس المفوضين 8 مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.\nيكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا إذا حضره أغلبية المفوضين على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.\nيجــــوز للمــــجلس أن ينــــشئ لجــــانا استشارية دائمة أو مـــــؤقتة، وان يعــــهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصــــاصاته المحددة في هذا القانون وله ان يستعين في عمل اللـــجان بخبراء من خارج الهيئة.\nتنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.\nوتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.\nمع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.\nيضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.\nوتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.\nتتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه تحصلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.\nتعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.\nعلى الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها، فاذا وصلت هذه الاحتياطيات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة.\nتلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بايراداتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر.\nمع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.\nيحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.\nتقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع لرئيس مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها واعمالها خلال السنة المنقضية على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.\nلا يجوز لأي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة او غير مباشرة ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وان يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.\nيحظر على المفوض والموظف المختص اثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها.\nيلتزم كل عضو من اعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكها وزوجه واولاده القصر كما يلتزم بالافصاح خطيا عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.\nيجب على اي مفوض او موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة او معها بمقابل او دون مقابل، ان يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون او اي قانون آخر او ان يصدر حكم او امر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح او تقديم اي معلومات او مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.\nيكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او في مقر اسواق الاوراق المالية او اي جهة اخرى توجد بها.\nوعلى المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.\nالفصل الثالث: بورصات الاوراق المالية\nيقصد ببورصة اوراق مالية السوق المخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الاوراق المالية ويتبع الاجراءات الخاصة بالتداول ويؤدي الوظائف المعتاد اداؤها من قبل الاسواق المالية.\nلا يجوز لأي شخص تأسيس او تشغيل او المساعدة على تأسيس او تشغيل بورصة للاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ووفقا للنظم واللوائح التي تعتمدها الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها باصدار هذا الترخيص وينشر في الجريدة الرسمية.\nلا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الاوراق المالية.\nعلى ان تخصص اسهمها على النحو التالي:\nلا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوراق المالية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:\n1 ـ 50% تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5% ـ ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف تأسيس ـ اذا وجدت.\n2 ـ 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.\n3 ـ تحويل الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند رقم 1 من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.\n4 ـ تتولى هيئة المفوضين المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة اسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على ان يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في تاريخ الاكتتاب، في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الهيئة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.\n5 ـ تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.\n6 ـ ويجوز للدولة ان تطرح ما آل اليها من أسهم وفقا للبند السابق بالمزاد العلني في شرائح لا تجاوز أي منها 5% من أسهم الشركة.\n7 ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بغير طريق الميراث ان يمتلك اكثر من 5% من أسهم الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.\nتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين على البورصة المرخص لها اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في البورصة.\nيشترط في عضو مجلس ادارة البورصة وكذلك للاستمرار في شغل هذا المنصب ما يلي:\n1- الا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.\n2- الا يكون قد اشهر افلاسه.\n3- ان يكون حسن السمعة.\n4- ان يكون لديه خبرة كافية في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.\nيدير البورصة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:\nرئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وستة اعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية لشركة بعد موافقة مجلس مفوضي الهيئة. ويجب على رئيس البورصة أو من ينوب عنه اخطار مجلس المفوضين بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة قبل ثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العمومية للشركة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة.\nولمجلس المفوضين خلال خمسة عشر يوما من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه. ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الادارة ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبورصة مرشح لم يخطر به مجلس المفوضين او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لأحكام هذه المادة.\nولمجلس المفوضين ان يطلب من مجلس ادارة البورصة تنحية اي من الاعضاء اذا فقد – اثناء توليه منصبه – احد الشروط المنصوص عليها في هذه المادة او رأى ان في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المتداولين او الصالح العام للبورصة، واذا لم تتم التنحية كان لمجلس المفوضين ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي منهم من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة.\nيتولى رئيس البورصة عمل المدير التنفيذي، وذلك بتنفيذ قرارات البورصة، والاشراف على كافة الاجهزة الفنية والإدارية ويمثل البورصة أمام القضاء، طبقا لما يوضحه النظام القانوني للبورصة.\nيجب على البورصة ما يلي:\n1 ـ ان تضمن وجود سوق أوراق مالية يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة.\n2 ـ ان تضمن وجود إدارة واعية للمخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها.\n3 ـ أن تقدم المصلحة العامة المعللة في حال تعارضها مع مصلحة البورصة أو أعضائها أو مساهميها أو إدارتها.\n4 ـ أن تلتزم بتقديم وتشغيل خدماتها وفق القواعد واللوائح التي تقررها الهيئة.\n5 ـ أن تلتزم بتنظيم عملياتها ومعايير ممارساتها وسلوك أعضائها طبقا للقواعد والسياسات والاجراءات الخاصة بالبورصة.\n6 ـ أن تلتزم بتنظيم عمليات ومعايير ممارسات الشركات المدرجة لديها وموظفيها طبقا للوائح المنظمة لذلك.\n7 ـ أن تلتزم بتقديم خدماتها وفق أحدث التقنيات والتطبيقات والانظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة أو تلك التي تقررها.\n8 ـ أن تحافظ على سرية كل المعلومات الموجودة في حوزتها فيما يتعلق بأعضائها وعملائها باستثناء ما يوجب عليها القانون أو اللوائح نشرها أو الإفصاح عنها، ولا يجوز لها أن تفصح عن هذه المعلومات إلا للهيئة أو بأمر منها أو بأمر من القاضي.\n9 ـ الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الهيئة.\nتلتزم شركة البورصة باخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:\n1 ـ إذا تبين لها أن أحد أعضائها غير قادر على الالتزام بأي من قواعد البورصة أو ضوابط الموارد المالية.\n2 ـ إذا قدّرت وجود عدم انتظام مالي أو أي أمر آخر يمكن أن يشير إلى عدم ملاءة العضو أو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.\n3 ـ بأي إجراء تأديبي تتخذه ضد أي عضو أو عامل معه أو تابع له.\nلمجلس مفوضي الهيئة أن يطلب من البورصة أو ان تقوم باعداد قواعد محددة في مجال عملها أو أن تقوم بتعديلها خلال مدة معينة. فاذا لم تلتزم البورصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها بالطلب جاز للهيئة ان تقوم نيابة عن البورصة باعداد القواعد او تعديلها مع إلزامها بالتكاليف.\nلا تسري أي قواعد صادرة عن البورصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها أو استبدالها أو تغييرها أو الاضافة إليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة. وعلى البورصة أن تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد أو تعديلها، وأن تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها أو عدم موافقتها او تعديلها وأن تخطر البورصة بقرارها خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالاقتراح.\nتشكل بالبورصة لجنة تختص بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أحد أعضائها وللجنة أن توقع الجزاءات التالية:\n2 ـ إصدار امر للمخالف بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة.\n3 ـ اخضاع المخالف لمزيد من الرقابة.\n4 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.\n5 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف.\n6 ـ إلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار إذا أمكن ذلك.\n7 ـ وقف تداول ورقة مالية فترة زمنية محددة.\nعلى إدارة البورصة إخطار الهيئة بأي إجراء تأديبي تتخذه تجاه أي من أعضائها وبتفاصيل المخالفة التي ارتكبها والإجراءات التي اتخذتها والجزاء الذي تم توقيعه.\nوللهيئة بقرار منها أو بناء على تظلم يقدمه المتظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار، إحالة الموضوع إلى مجلس التأديب ليتولى مراجعة الاجراء التأديبي وفق نظام المراجعة المعتمد لديه، وللمجلس التأديبي أن يؤيد قرار البورصة أو يعدله أو يلغيه وذلك بقرار مسبب.\nفي حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن أن تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق وكذلك في حالة ممارسة بعض المتداولين إيحاءات أو إشارات مضللة، فللهيئة اوسع الصلاحيات باصدار التعليمات التي تهدف الى استعادة العدالة والشفافية والكفاءة للسوق ولها على وجه الخصوص اتخاذ أي من التدابير الآتية:\n1 ـ إيقاف التداول في البورصة، أو أي ورقة مالية مدرجة لفترة زمنية مؤقتة.\n2 ـ إلغاء التداول لفترة زمنية محددة أو الغاء الصفقات على سهم معين.\n3 ـ اصدار قرارات لتصفية كل الارصدة او جزء منها او تخفيضها.\n4 ـ تعديل ايام وساعات التداول.\n5 ـ تعديل او ايقاف اي من قواعد البورصة.\nفي حال عدم التزام البورصة بقرارات أو تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة يجوز للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا من اجراء لتحقيق التداول المنتظم او تصفية اي مركز يتعلق بالاوراق المالية.\nيجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي للبورصة الغاء الترخيص الممنوح لها اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في الحالات التالية:\n1 ـ إذا فقدت الشركة أحد الشروط التي أهلتها للحصول على الترخيص.\n2 ـ إذا توقف العمل في البورصة لمدة تزيد على خمسة أيام عمل.\n3 ـ إذا تم إقفالها.\n4 ـ إذا لم تلتزم بتعليمات الهيئة رغم تنبيه الهيئة لها.\n5 ـ إذا لم تقدم للهيئة المعلومات التي طلبتها أو قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة.\nوعلى الهيئة نشر قرار الغاء الترخيص وأسبابه في الجريدة الرسمية.\nيجوز للهيئة أن تعطي الشركة مهلة محددة وذلك من تلقاء نفسها أو أن تمد المهلة الممنوحة لها بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا قدرت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، أو بناء على طلب البورصة لحين اقفال العمليات فيها، او لتسليم انشطتها لبورصة أخرى مرخص لها.\nالفصل الرابع: وكالة المقاصة\nيقصد بوكالة مقاصة اي كيان يوفر مرفقا يتولى عــملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع او التسليم أو كليهما، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة ايداع الاوراق المالية ضمن نظام مركزي لحفظ ونقل الملكية.\nلا يجوز لأي شخص أن يقوم بتأسيس وكالة مقاصة او ادارتها او المساعدة في تأسيسها أو ادارتها أو الاعلان عن قيامها بذلك إلا بعد الحصول على ترخيص وكالة مقاصة صادر من الهيئة وفقا للشروط والقيود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون وينشر الترخيص في الجريدة الرسمية.\nلا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين، ويكون نشاطها إدارة عمليات التقاص والتسوية والايداع المركزي للأوراق المالية وحفظها والامور المتعلقة بها او المتصلة بها والمتطلبة لحسن إدارة الوكالة.\nوللهيئة ان تطلب من الشركة طالبة الترخيص اية معلومات او بيانات تراها ضرورية.\nوتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص واجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون.\nيتعين على وكالة المقاصة التقيد بالالتزامات الآتية:\n1 ـ اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية فيما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.\n2 ـ القيام بإدارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.\n3ـ تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.\n4ـ ان تتولى إدارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.\n5ـ المحافظة على سرية كل المعـــــلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او الجهات القضائية.\n6ـ تقديم خدماتها طبقا لأحدث التقنيات والتطبيقات والأنظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة او وفق ما تطلبه او تقرره الهيئة.\nيجب على وكالة المقاصة إخطار الهيئة على وجه السرعة بما يلي:\n1ـ اذا تبين لها عدم قدرة احد المتعاملين معها على الالتزام بأي من القواعد الخاصة بعمليات التقاص والتسوية او الايداع.\n2ـ اذا قدرت ان المركز المالي لأي من المتعاملين معها وقدرته على الوفاء بالتزاماته قد اصبحت تنذر بالاضطراب، او ان قدرته على الوفاء بالــتزاماته قد اصبحت مضطربة.\nللهيئة ان تطلب من وكالة المقاصة اعداد قواعد ولوائح تتعلق بعمليات المقاصة والتسوية وتسجيل الاوراق المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بأعمال الوكالة او ان تقوم بتعديلها خلال مدة محددة فإذا لم تلتزم وكالة المقاصة بما جاء في الطلب او في المهلة المحددة لها فيه، جاز للهيئة ان تقوم نيابة عنها بإعداد تلك القواعد او تعديلها مع إلزام الوكالة بالتكاليف.\nلا تسري اي قواعد صادرة عن وكالة المقاصة او اي تعديل عليها، سواء كان ذلك بسحبها او استبدالها او تغييرها او الاضافة عليها، ما لم يتم اعتمادها من قبل الهيئة وعلى وكالة المقاصة ان تقدم للهيئة الاسباب والاهداف التي دعتها لاقتراح هذه القواعد او تعديلها وان تبين الآثار المرجوة لها، وللهيئة ان تقرر بناء على ذلك موافقتها او عدم موافقتها او تعديلها وان تخطر وكالة المقاصة كتابة بقرارها خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ القرار.\nيجوز لوكالة المقاصة في حال عدم التزام احد المتعاملين بقواعد المقاصة ان تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد.\nللهيئة ان تصدر تعليمات لوكالة المقاصة لضمان التسوية العادلة والمنظمة والملائمة للمعاملات في الاوراق المالية وضمان تحقيق نزاهة وسلامة ادارة المخاطر الشاملة في اسواق الاوراق المالية، ولها على وجه الخصوص ان تصدر تعليمات فيما يتعلق بتسوية عقود الاوراق المالية واجراء التعديلات بالالتزامات التعاقدية التي قد تنشأ عن عقود الاوراق المالية، او اي امور اخرى تراها الهيئة ضرورية من اجل تطبيق احكام هذا القانون.\nفي حالات الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق آثارا بالغة الضرر في السوق فللهيئة اصدار التعليمات بالتعديل او وقف العمل بأي من قواعد وكالة المقاصة.\nفي حال عدم التزام وكالة المقاصة بقرارات او تعليمات الهيئة الصادرة بموجب سلطتها المقررة لها في المادة السابقة جاز للهيئة اتخاذ اية اجراءات تراها ضرورية للاحتفاظ بتسوية عادلة وتحقيق الفاعلية للمعاملات التجارية في الأوراق المالية او اي فئة منها.\nيجوز للهيئة بموجب اخطار كتابي إلغاء ترخيص وكالة المقاصة الممنوح لها وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من اليوم المحدد بقرار الهيئة، وذلك في اي من الحالات الآتية:\n1ـ فقدان الوكالة احد الشروط التي اهلتها للحصول على الترخيص.\n2ـ اذا توقفت الوكالة عن اداء المهام الموكلة إليها او المرخص لها إدارتها.\n3ـ تصفية الوكالة.\n4ـ التخلف عن تنفيذ اي التزام يفرضه عليها هذا القانون.\n5ـ التقاعس عن تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة.\n6ـ اجراء الوكالة اي تعديلات على اغراضها في عقد تأسيسها او نظامها الأساسي دون اخذ موافقة مسبقة من الهيئة.\n7ـ اذا طلبت الوكالة إلغاء الترخيص الممنوح لها.\nوعلى الهيئة نشر قرار إلغاء الترخيص واسبابه في الجريدة الرسمية.\nيجوز للهيئة ان تمنح وكالة المقاصة مهلة محددة او ان تمد المهلة بعد تاريخ الغاء الترخيص اذا رأت الهيئة ان في ذلك مصلحة عامة، او بناء على طلب الوكالة لإيقاف عملياتها او لتسليم انشطتها لوكالة اخرى مرخص لها.\nيجوز للوكالة التظلم للهيئة من القرار الصادر بإلغاء ترخيصها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطارها به كتابة او من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى الهيئة البت في التظلم بقرار مسبب وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه.\nعند خضوع اي شخص لأحكام الاعسار او الافلاس او التصفية او عند تعيين حارس قضائي على امواله، تكون لإجراءات المقاصة والتسوية لوكالة المقاصة الأولوية على أية اجراءات او ديون عادية.\nالفصل الخامس: أنشطة الأوراق المالية المنظمة\nلا يجوز لأي شخص مزاولة اي من الأعمال المبينة أدناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه النشاط او الانشطة المصرح بها:\n1ـ وسيط اوراق مالية او مندوب له.\n2ـ مستشار استثمار او مندوب له.\n3ـ مدير محفظة الاستثمار.\n4ـ مدير لنظام استثمار جماعي.\n5ـ امين استثمار.\n6ـ اي شخص يشارك في نشاط آخر تعتبره الهيئة نشاط اوراق مالية منظما وفقا لأغراض هذا القانون.\nويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام باثنين او اكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط وضوابط منح هذه التراخيص ومعايير ممارسة النشاط والنظم الخاصة بذلك.\nولا يجوز لأي شخص ان يقوم بدور مندوب لشخص مرخص له أو يدعي ذلك الا بعد موافقة الهيئة وترخيصها له.\nللهيئة ان تطلب من الاشخاص المرخص لهم في نشاط الاوراق المالية رفع تقارير دورية عن كافة اعمالهم، بما فيها تقرير سنوي عن البيانات المالية المدققة.\nوتخضع كافة سجلاتهم للفحص والتدقيق من قبل الهيئة، كما يجوز لها اخذ صور عن هذه السجلات او الطلب من اي منهم تقديم نسخ منها.\nيجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الاوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة، وتحددها اللائحة التنفيذية وعلى الاخص ما يلي:\n1ـ فصل التعامل التجاري في اوراقه المالية عن سائر الأعمال التجارية الأخرى.\n2ـ الاحتفاظ برأسمال كاف.\n3ـ عدم القيام بتحويل اموال العملاء او اوراقهم المالية لاستعماله الخاص او ان يسيء ادارتها.\n4ـ عدم اللجوء الى درجة عالية من الائتمان بغرض الحصول على اوراق مالية او الاحتفاظ بها.\n5ـ ان تكون له مبررات معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما تعتبر ملائمة لذلك العميل.\n6ـ عدم تقديم الوعود للعميل بعائد معين او ضمانة للعميل بعدم الخسارة.\n7ـ ان يسعى لتحقيق افضل اداء لمصلحة العميل.\n8ـ عدم القيام بتحصيل عمولات مرتفعة او يقدم خصومات مرتفعة في التعاملات.\n9ـ عدم الارتباط بعمليات شراء او بيع مفرطة في حساب عميل ما.\n10ـ ان يزود العملاء بالمستندات وكشوف الحسابات الخاصة بتعاملاتهم.\n11ـ إعداد دفاتر وسجلات منتظمة والاحتفاظ بها.\n12ـ تعيين احد مديريه مسؤولا عن تطبيق الالتزامات القانونية.\n13ـ ان تكون لديه لوائح رقابية مكتوبة وأنظمة وقواعد لضبط العمل بما في ذلك الاجراءات الخاصة بمنع سوء استخدام المعلومات الداخلية والإجراءات الخاصة بكشف ومنع عمليات غسيل الأموال.\nللهيئة رفض أو وقف أو إلغاء رخصة او تقييد نشاط اي شخص مرخص له بالعمل في ادارة انشطة الاوراق المالية، او اي شخص ذي علاقة تابع له اذا ثبت لها اتيانه احد الأمور الآتية:\n1 ـ ارتكابه خطأ جسيما او اعطاؤه بيانات مضللة او اغفاله ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم طلب الترخيص الخاص به او اغفاله ذكر أي معلومات اخرى يتوجب تقديمها للهيئة.\n2 ـ عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب احكام هذا الفصل او اي نظام او لائحة تصدر بناء عليه.\n3 ـ خالف اي حكم او قاعدة او نظام او لائحة صدرت بموجب هذا القانون، او قانون اوراق مالية آخر أو قاعدة او لائحة لدولة اخرى.\n4 ـ اهماله في مراقبة احد تابعيه لمنعه عن كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.\nالفصل السادس: مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم\nعلى كل شخص مرخص له ان يقوم بتنظيم وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص، وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة.\nوعليه ان يحتفظ بهذه الدفاتر والسجلات والحسابات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ اعدادها، على ان تبقى خلالها صالحة للاطلاع عند الطلب، وتبقى خاضعة لعملية الفحص والتدقيق في جميع الأوقات من قبل الهيئة او من تعينه لهذا الغرض.\nيتعين على كل شخص مرخص له استخدام نظام للرقابة الداخلية الالتزام بالأمور الآتية:\n1 ـ تنفيذ العمليات وفقا لتفويض عام او خاص من الادارة المختصة.\n2 ـ حرية التصرف بالأصول بموجب تفويض عام أو خاص من الادارة المختصة.\n3 ـ مقارنة الاصول المسجلة خلال فترات زمنية مناسبة واتخاذ ما يلزم تجاه اي تغييرات جوهرية.\n4 ـ تسجيل العمليات بما يسمح باعداد بيانات مالية تتوافق مع المعايير التي تتبناها الهيئة او عند التدقيق على الأصول المسجلة للشركة.\nيجب على كل شخص مرخص له ان يبادر خلال شهر واحد من حصوله على الترخيص بان يعين مراقبا للحسابات توافق عليه الهيئة، شريطة الا يكون هذا المراقب مديرا او مسؤولا او موظفا او مساهما او شريكا للشخص المرخص له.\nوعليه اخطار الهيئة بذلك خلال سبعة ايام من تعيينه، كما يجب عليه اخطارها خلال هذه المدة ايضا في حال استقالة المراقب او استبداله.\nالفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية\nيقصد بعرض الاستحواذ العرض او المحاولة او الطلب لتملك:\n1 ـ كافة اسهم شركة مدرجة او جميع الاسهم الخاصة بأي فئة او فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مقدم العرض او الاطراف التابعة له او المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض.\n2 ـ كافة الاسهم المتبقية في الشركة المقدم اليها العرض والتي يتم عرضها على جميع حملة الاسهم الآخرين في تلك الشركة نتيجة حيازة مقدم العرض والاطراف التابعة له والمتحالفة معه لنسبة اغلبية في الشركة تمكنه من السيطرة على مجلس الادارة.\nوتصدر الهيئة قرارا تحدد فيه نسبة الاغلبية المطلوبة لتطبيق حكم هذه المادة.\nيتعين على الشخص الذي يرغب في تقديم عرض استحواذ، ان يقدم نسخـــــة من وثائق العرض مصحوبة بالبيانات والمعلومات الأساسية الى كل من الهيئة والبورصة ومصدر الاوراق المالية موضوع عرض الاستحواذ. ويجب ان يحصل الشخص مقدم العرض على موافقة الهيئة قبل المضي في مباشرة اجراءات عرض الاستحواذ.\nوللهيئة خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل مراجعة البيان ووثائق العرض واصدار موافقتها. وتمتنع الهيئة من اصدار موافقتها في الحالات التالية:\n1 ـ كون العرض لا يتفق مع احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.\n2 ـ كون العرض غير مشفوع برسوم التقديم المطلوبة.\n3 ـ اخفاق مقدم العرض في تقديم البيانات المطلوبة بموجب احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية.\n4 ـ انطواء العرض على بيان غير صحيح او جاء ناقصا وكان من شأن ذلك التأثير في قرار حملة الاسهم.\nيجب على الهيئة ان تضمن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملك اي شخص لنسبة لا تقل عن 5% ولاتزيد على 30% من اسهم اي شركة مدرجة في البورصة.\nويجوز لأي من حملة الأسهم المشار اليهم في الفقرة السابقة الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية اذا كان من شأن هذه القرارات الاضرار بحقوق الاقلية، وله حق التظلم الى هيئة المفوضين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اصدار القرار المعترض عليه او علمه به ايهما ابعد وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة برفض التظلم امام المحكمة المختصة وفقا للاجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.\nواذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال عشرين يوما اعتبر ذلك رفضا له.\nيلتزم الشخص خلال ثلاثين يوما من حصوله بصورة مباشرة او غير مباشرة على ملكية تزيد على 30% من الاوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، بأن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكل الاسهم المتداولة المتبقية طبقا للشروط ووفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.\nيلتزم المصدر الذي تخضع اوراقه المالية للاستحواذ وخلال سبعة ايام من تسلم العرض، بأن يرفع للهيئة ردا يبين رأيه وتوصيته للمساهمين.\nالفصل الثامن: أنظمة الاستثمار الجماعي\nيقصد بنظام استثمار جماعي أي من الصور الآتية:\n1 ـ صندوق استثمار.\n2 ـ نظام استثمار جماعي تعاقدي يتعلق بالاصول المنقولة أو غير المنقولة يكون الغرض منه تمكين الأشخاص المشاركين في هذا النظام من المشاركة أو الحصول على الأرباح التي قد تنشأ عن حيازة أو امتلاك أو إدارة أو التصرف في تلك الأصول.\n3 ـ نظام تقرر الهيئة أنه يندرج ضمن نظام استثمار جماعي.\nلا يجوز ادارة أو بيع الأوراق المالية أو الوحدات الخاصة بنظام استثمار جماعي إلا إذا كان مرخصا له من الهيئة وفق القواعد واللوائح والنظم الصادرة منها، وذلك بعد إعداد نشرة الإصدار والتقارير الدورية الخاصة به واعتمادها من الهيئة ونشرها للجمهور في الجريدة الرسمية.\nيجب أن يكون لدى نظام الاستثمار الجماعي مدير وأمين استثمار ومراقب حسابات مستقلون ومرخص لهم.\nويحتفظ أمين الاستثمار بأصول كل نظام استثمار جماعي نيابة عن المشاركين وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.\nوتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط التي تحكم تقييم أصول نظام الاستثمار الجماعي وإجراءات اصدار واسترداد وحدات الاستثمار وتسعيرها.\nيحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقا لنظامه الاساسي.\nيجوز لنظام الاستثمار الجماعي الذي رخصت بإنشائه الهيئة أن يدرج في البورصة ويجوز لأنظمة الاستثمار الجماعي المؤسسة في خارج دولة الكويت والتي تعترف الهيئة بها في الكويت، أن تطلب ادراجها في البورصة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لوائح البورصة.\nيجب على كل شخص يعمل مستشارا لنظام استثمار جماعي الالتزام بالأمور الآتية:\n1 ـ أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار.\n2 ـ أن يعمل طبقا للوائح والإجراءات المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي وبما يهدف إلى تحقيق مصالح حملة الوحدات.\n3 ـ أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم الاستشارات الاستثمارية.\n4 ـ أن يحتفظ بدفاتر وسجلات منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة الاستثمار الجماعي وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها.\n2- شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.\n3- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.\nلا يجوز استبدال مدير أو أمين استثمار لنظام استثمار جماعي إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مسببا خلال 30 يوما من تاريخ تسلمها للطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك.\nلا يجوز لمدير نظام استثمار جماعي ان يجري أي تعديلات على النظام الأساسي له إلا بعد موافقة الهيئة على هذه التعديلات.\nوللهيئة إذا وجدت ان في التعديلات المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من 50% من حملة الوحدات على هذه التعديلات.\nللهيئة ان تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي في أي من الأحوال التالية:\n1- إذا تبين انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.\n2- إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في النظام.\n3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار أيا من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.\n4- إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة ان ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.\nللهيئة أن تخطر مدير أو أمين استثمار نظام الاستثمار الجماعي كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام والأسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو أمين الاستثمار أن يقدم تعهدات خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره تقبل بها الهيئة لتلافي إلغاء ترخيص النظام.\nللهيئة إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكلف شخصا مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين استثمار النظام فورا وكتابة بالإجراء الذي اتخذته.\nللهيئة أن تلغي إذن التسويق لنظام استثمار جماعي مؤسس في خارج دولة الكويت في أي من الأحوال التالية:\n1- إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الإذن.\n3- إذا خالف مدير أو أمين استثمار النظام أيا من أحكام القانون أو اللائحة، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.\nللهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، ان تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية الاسترداد أو الاشتراك ـ أو كليهما ـ في وحدات نظام الاستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.\nللمتضرر التظلم لدى الهيئة من القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة، وتسري في شأن التظلم القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.\nالفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للأوراق المالية الصادرة عن الشركات\nتسري أحكام هذا الفصل على الأوراق المالية الصادرة عن الشركات أيا كان شكل هذه الأوراق وأيا كان الغرض منها.\nلا يجوز لأي شخص القيام بطرح اوراق مالية للاكتتاب العام او الخاص ما لم تقدم لهذا الاكتتاب نشرة تتفق مع البيانات والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وتصادق عليها الهيئة.\nوتحدد اللائحة التنفيذية أي استثناءات تقررها الهيئة من تطبيق أحكام هذه المادة.\nتكون نشرة الاكتتاب نافذة بعد مضي 30 يوما من تاريخ تقديمها للهيئة مكتملة المستندات والمعلومات والبيانات المطلوبة ما لم تعلن الهيئة موافقتها او رفضها كتابة قبل هذا التاريخ، ويمكن تمديد فترة المراجعة المذكورة بموافقة مصدر الأوراق المالية.\nوعلى الجهة المصدرة ان توفر النشرة للجمهور بدون مقابل وعلى عنوان واضح في دولة الكويت.\nللهيئة ان ترفض نشرة الاكتتاب في اي حال من الأحوال الآتية:\n1- كون النشرة لا تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.\n2- تقديم النشرة دون ان تشفع بما يدل على سداد الرسم المقرر.\n3- تخلف المصدر عن تقديم البيانات المالية المطلوبة بموجب هذا القانون او اي نظام او لائحة صدرت بموجبه.\n4- احتواء النشرة على بيان غير صحيح او ناقص مما من شأنه التأثير على قرار المكتتب.\nيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب في أسهم الشركة عند تأسيسها الإفصاح عن البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية 15 لسنة 1960 وتعديلاته في المادة 70 بالإضافة الى البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة أسواق المال فضلا عن وجوب الإفصاح عن البيانات التالية:\nأ ـ سابقة أعمال الشركة.\nب ـ أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين وخبراتهم.\nج ـ أسماء حاملي الأسهم الاسمية الذين يمتلك كل منهم اكثر من 5% من أسهم الشركة والنسبة التي يمتلكها.\nد ـ موجز للقوائم والبيانات المالية المعتمدة من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة أو تلك المدة التي تلت تأسيس الشركة أيهما أقل طبقا لقواعد الإفصاح التي تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج التي تضعها الهيئة.\nيسمح للجمهور مقابل رسوم تحددها الهيئة بالاطلاع لدى البورصة أو الحصول على نسخ من نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى البورصة التي جرى الإعلان او الإفصاح عنها.\nالفصل العاشر: مادة 100\nيقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة % (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.\nوتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديدا للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيدا\nكما تضع تحديدا للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.\nيجب على الشخص المستفيد خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تحقق المصلحة إرسال بيان معتمد وموقع منه إلى البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها والجهة المصدرة للأوراق المالية، على أن يحتوي البيان على المعلومات التي تحددها اللائحة، كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهماتها 5 % أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.\nيجب إبلاغ البورصة التي يتم تداول الأوراق المالية فيها بأي تغيير يطرأ على المصلحة محل الإفصاح يتجاوز نصف الواحد % من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ التغيير، ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة % من رأس المال.\nعلى كل مدير لشركة مساهمة مدرجة، أن يفصح للهيئة والبورصة والشركة عن أي مصلحة له في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها او اي شركة تابعة لها أو شركة زميلة بغض النظر عن نسبة هذه المصلحة إلى رأسمال الشركة. ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة لأقاربه من الدرجة الأولى أو لزوجه.\nيجب على كل مدير ينطبق عليه نص المادة السابقة أن يفصح عن الأمور الآتية:\n1- أي تغيير يطرأ على المصلحة الملزم الإفصاح عنها وفقا للمادة السابقة.\n2- ممارسته لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة.\n3- ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لهذه الشركة.\nيجب على كل شركة مساهمة مدرجة أن تحتفظ بسجل خاص بإفصاح أعضاء مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمدراء يحتوي على كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة كما يحتوي على كل البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى وتتضمن في تقارير الجمعية العمومية، ويكون من حق أصحاب الشأن الاطلاع على هذا السجل خلال ساعات العمل المعتادة.\nيتعين على البورصة المدرجة بها الورقة المالية أن تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات بالشكل الذي تحدده اللائحة التنفيذية.\nيتحمل الملزم بالإفصاح المسؤولية عن أي أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو الغير جراء عدم افصاحهم عن مصالحهم وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\nالعقوبات والجزاءات التأديبية - أولا: الاختصاص والإجراءات\nتنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى «محكمة أسواق المال» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتألف هذه المحكمة مما يلي:\n1- دوائر جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتشكل دائرة الجنايات من ثلاثة قضاة أحدهم بدرجة مستشار على الأقل، كما تشكل دائرة الجنح من قاض من الدرجة الأولى على الأقل، وتتبع في تحريك الدعوى الجزائية ورفعها أمام تلك الدوائر القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.\n2- دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى غير الجزائية المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، وذلك أيا كانت قيمة هذه المنازعات وتشكل هذه الدوائر من ثلاثة قضاة يكون أحدهم بدرجة مستشار على الأقل.\n3- قاض أو أكثر تندبه المحكمة الكلية للحكم بصفة وقتية ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها هذه المحكمة، وكذلك إشكالات التنفيذ الوقتية وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.\nويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى غير الجزائية، التي ترفع وفق أحكام هذا القانون، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فيه.\nتبلغ الأوراق القضائية وأوامر الحضور الصادرة من المحقق أو من المحكمة للمتهم بواسطة مندوبي هيئة سوق المال المختصين، وذلك طبقا للقواعد المقررة في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما يجوز اعلانه في محل عمله بتسليم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على إدارة هذا المحل أو من العاملين لديه. ويجوز تبليغ تلك الأوراق وأوامر الحضور لغير المتهم عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.\nوتنظم اللائحة التنفيذية كيفية الإعلان بهذه الطريقة.\nاستثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز إعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.\nويصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزارة المواصلات والهيئة العامة لأسواق المال قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الاعلان ونماذج وشكل أوراق التكليف بالحضور والإخطارات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في شأنها ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.\nاستثناء من نص المواد 49 و59 و91 من قانون المرافعات المدنية والتجارية يراعى ما يلي:\n1- يجب الحكم بناء على طلب المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعي.\n2- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة او في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في الدعوى وإلا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان وتقرر المحكمة الشطب اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على المحكمة بدلا من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن.\nوإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.\nوتحكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال ثلاثين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.\nولا يعتبر الميعاد مرعيا إلا بوصول الاعلان الى الخصم قبل انقضائه.\n3- يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجرائه. وإذا لم يعلن أحد الخصوم السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل- أيا كانت مدة الوقف- اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.\nترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية او أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.\nوتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستنئافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال او تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.\nيتولى رئيس المحكمة المختصة عند الطعن على الأحكام بالمعارضة أو الاستئناف، تحديد جلسة لنظر الطعن تدون في عريضته وقت تقديمها، ويعتبر ذلك بمثابة إعلان للطاعن بها ولو رفع الطعن ممن يمثله قانونا، وتقوم إدارة الكتاب بإعلان العريضة لباقي الخصوم بطريق الفاكس بواسطة هيئة السوق.\nتنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها.\nعلى كل من هيئة السوق وإدارة البورصة تنفيذ اوامر سلطات التحقيق والمحكمة ومعاونتهما في البحث عن الأدلة المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.\nتحيل الدوائر غير الجزائية بالمحكمة الكلية من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال بمقتضى احكام هذا القانون الى هذه الاخيرة وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن ادارة الكتاب الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد المحددة أمام الدوائر التي أحيلت إليها الدعوى.\nولا تسري احكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح بتقديم مذكرات. وتستمر المحاكم الجزائية في نظر القضايا المنظورة امامها في تاريخ العمل بهذا القانون عن الجرائم التي اصبحت من اختصاص محكمة سوق المال.\nثانيا: الجرائم والعقوبات\nمع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب على الأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية.\nيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاثة اضعاف قيمة المنفعة المحققة او الخسائر التي تم تجنبها او مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على اساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع، ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية اثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعا بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء إلا إذا استطاع اثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.\nيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته او منصبه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل افشاء السر أو المعلومة أو الخبر.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من أغفل او حجب او منع معلومة جوهرية أوجب القانون أو اللائحة الادلاء بها او الافصاح عنها للهيئة والبورصة بشأن شراء او بيع ورقة مالية او بشأن توصية لشراء او بيع ورقة مالية.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أيا من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح.\nيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:\n1 ـ تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:\nأ ـ الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.\nب ـ إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم اصداره من قبل نفس الشخص أو اشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.\n2 ـ كل من ابرم صفقة أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:\nأ ـ رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.\nب ـ تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.\nج ـ خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو 20% من قيمة الاسهم المخالفة وقت وقوع المخالفة أيهما أعلى كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.\nيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مبلغ خمسة آلاف دينار ولا تجاوز مبلغ خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ثبت أن لديه مصلحة غير معلنة شجع أو أوصى بشكل علني على شراء أو بيع ورقة مالية معينة. وتعني المصلحة غير المعلنة أي عمولة خفية أو عائد مادي أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من: 1 ـ زاول نشاطا أو مهنة معينة دون الحصول على الترخيص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.\n2 ـ قام بأي طرح عام او اي معاملة اخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.\n3 ـ امتنع او تأخر عمدا عن تقديم اي تقرير دوري او مستند الى الهيئة يوجب هذا القانون تقديمه.\nكما يجوز ايضا الحكم بحرمانه لفترة مؤقتة من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص أو حرمانه من الدخول في أي معاملة او صفقة يتطلب القانون تسجيلها.\nيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب فعلا من شأنه إعاقة تحقيقات أو أي نشاط رقابي للهيئة او لموظفيها، وتعد الأفعال التالية من الأفعال المعيقة لعمل الهيئة:\n1 ـ عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على أي بيانات أو معلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.\n2 ـ عدم الالتزام بأي قرار نهائي صادر عن مجلس التأديب في الهيئة.\nفي جميع الأحوال يحكم على الجاني فضلا عن العقوبة الأصلية برد قيمة المنفعة المالية التي حققها أو قيمة الخسائر التي تم تجنبها نتيجة ارتكابه فعلا مخالفا لأحكام هذا القانون.\nيجوز للمحكمة إصدار امر ضد كل من ثبتت ادانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة او عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة. ويكون الحرمان وجوبيا في حال العود.\nيجوز لمحكمة سوق المال النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الشأن، دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة 83 من قانون الجزاء.\nكما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الاحوال المنصوص عليها في المادة 82 من قانون الجزاء أيا كانت العقوبة المقضي بها.\nيجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 اضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائدا.\nيجوز للنائب العام بقرار منه أو بناء على طلب من الهيئة او جهة العمل، إذا تطلبت مصلحة التحقيق ان يوقف عن العمل أو الوظيفة او مزاولة المهنة بصفة مؤقتة كل من باشرت النيابة التحقيق معه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويوقف عن العمل بقوة القانون كل من تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر أثناء إجراءات المحاكمة بخلاف ذلك، بناء على طلب صاحب المصلحة أو من تلقاء نفسها.\nللنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الاشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقا لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة او من تفوضه، أن يأمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الاجراءات التحفظية في هذا الشأن، وذلك بالنسبة للاموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره، كلها أو بعضها، دون أن يخل ذلك بحق الهيئة، أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية التحفظية. ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الاجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار امام المحكمة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ اصداره.\nعلى النائب العام اتخاذ قرار بشأن طلب الهيئة المنصوص عليه في المادة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسببا. ويجوز للهيئة التظلم خلال خمسة عشر يوما من قرار النائب العام أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة أن تفصل في هذا التظلم على وجه السرعة.\nلا يجوز أن تتعدى قيمة الأموال المتحفظ عليها قيمة أقصى عقوبة مالية يمكن توقيعها على المتهم، وللنائب العام أو المحكمة الاستعانة بالهيئة في تقدير قيمة المنفعة التي حصل عليها المتهم.\nيجوز للنائب العام أو المحكمة بناء على طلب من الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الاجراءات التحفظية اذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة او المحكمة.\nفي حالة منع المتهم من ادارة امواله، على النائب العام أن يعين مديرا لادارة الاموال التي تم المنع من إداراتها بناء على ترشيح من الهيئة والتي تحدد ببيان منها واجبات وصلاحيات وضوابط عمل هذا المدير.\nثالثا: المخالفات والتأديب\nلا يحول تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية. ويجوز للمجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية. وفي جميع الاحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.\nينشأ مجلس تأديب أو أكثر في الهيئة يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة قاض يندبه مجلس القضاء الاعلى وعضوين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية. وتكون مدة العضوية في مجلس التأديب ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المجلس النظر في الأمور الآتية: 1 ـ الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه والمرفوعة من الهيئة والمتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو أي قرارات أو تعليمات صادرة بموجبه.\n2 ـ الفصل في التظلمات المرفوعة عن قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، ويعتبر مجلس التأديب في الهيئة عند نظر التظلمات في قرارات تلك اللجنة بمثابة هيئة استئنافية ويكون فصله فيها نهائيا. تحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد واجراءات عمل مجلس التأديب وكيفية اصدار قراراته واعلانها لذوي الشأن.\nيحظر على أي عضو في مجلس التأديب أثناء توليه مهام عمله أن تكون له أي مصلحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع أي جهة خاضعة لأحكام هذا القانون أو يكون حليفا لها.\nتتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الاداري في المخالفات الواردة في هذا القانون ولائحته والمحالة اليها من الهيئة. وللمحقق وبهدف ممارسة مهمة التحقيق وأداء عمله الصلاحيات التالية:\n1 ـ حق طلب أي بيانات أو مستندات أو وثائق من أي جهة حكومية أو جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.\n2 ـ حق سماع شهادة الشهود.\n3 ـ استدعاء او طلب حضور كل من يرى ضرورة سماع اقواله.\n4 ـ حق الانتقال ومراجعة اي سجل او بيانات لدى أي جهة حكومية او جهة ذات شأن بنشاط الهيئة.\nإذا ما اظهرت التحقيقات وجود ادلة على اتيان المخالفة جاز للهيئة احالة المخالف الى مجلس التأديب وفق القواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز للهيئة التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا.\nلأي شخص يتم التحقيق معه أو يمثل أمام مجلس التأديب الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وله أن يوكل محاميا للدفاع عنه.\nيتعين إعلان المشكو في حقه بالوقائع المنسوبة إليه وأسانيدها وموعد جلسة التحقيق معه وذلك قبل سبعة أيام عمل على الأقل من تاريخ وساعة التحقيق المحدد، على أن تحدد اللائحة التنفيذية طريقة ومواعيد الاعلان واجراءاته.\nلمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة ان يوقع أيا من الجزاءات التالية:\n1 ـ التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة.\n4 ـ الزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية.\n5 ـ الوقف عن العمل او مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.\n6 ـ الوقف عن مزاولة العمل أو المهنة بشكل نهائي.\n7 ـ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.\n8 ـ إلغاء الترخيص.\n9 ـ فرض قيود على نشاط أو أنشطة المخالف وتحدد اللائحة التنفيذية هذه القيود.\n10 ـ الغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما ترتب عليها من آثار مع عدم الاضرار بحقوق الغير حسن النية.\n11 ـ إلغاء أي تصويت من صاحبه أو توكيل او تفويض يتم الحصول عليه وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون.\n12 ـ طلب ايقاف او الغاء أي عرض استحواذ أو صفقات شراء خارج نطاق عرض الاستحواذ وذلك بالمخالفة لأحكام الفصل السابع من هذا القانون او أي نص يتصل به في اللائحة التنفيذية.\n13 ـ حظر ممارسة حق التصويت لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لمساهم امتنع عن تقديم اي بيان او قدم بيانا ناقصا او مخالفا للحقيقة وذلك بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.\n14 ـ اصدار امر لكل شخص او مجموعة حصلت على ملكية تتعدى 30% من قيمة الاوراق المالية المتداولة لشركة مدرجة تلزمه بتقديم عرض بالشراء لكافة الاسهم المتداولة المتبقية وإحالته للمحكمة المختصة في حالة عدم الالتزام.\n15 ـ تعليق نفاذ نشرة سارية طبقا لاحكام هذا القانون.\n16 ـ وقف تداول ورقة مالية لفترة محدودة، او تعليق أو الغاء قرار إدراج ورقة مالية قبل نفاذه.\n17 ـ عزل مدير أو أمين استثمار نظام استثمار جماعي فشل في تنفيذ المسؤوليات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة.\nيجوز لكل من صدر بحقه جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون التظلم منه كتابة لدى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره كتابة بالقرار، ويعتبر قرار الهيئة برفض التظلم نهائيا ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة المختصة، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه بمثابة رفض له.\nرابعا: تسوية المنازعات بالتحكيم\nيجوز تسوية المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في هذا القانون او اي قانون آخر إذا تعلقت بمعاملات سوق المال عن طريق نظام التحكيم. وذلك وفقا للنظام الخاص بالتحكيم الذي تضعه الهيئة.\nالفصل الثاني عشر : أحكام عامة\nيجوز للهـــــيئة القيام بتـــــبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في امور الأوراق المالية بين الهيئة والهيئات المقابلة في الدول الاخرى، وذلك وفقا لما تقدره الهيئة في كل حالة على حدة وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.\nتتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة او بموجب أمر من القاضي، كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الاحوال التي يجيزها القانون او بموجب امر من القاضي.\nالفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية\nيصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.\nعلى الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.\nاستثناء من أحــــكام المادة 164 تسري بشـــــأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم الأحكام الواردة بالقرار رقم 2 لســــنة 1984 بإنـــــشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة امامها الى حين اصـــدار الهيئة نظاما للتحكيم.\nبموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة اوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب اوضاعه وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.\nوتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول الى حين الغائها او تعديلها من قبل الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.\nتنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي، ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة اي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.\nتؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.\nدون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 75% من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة.\nبموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.\nبموجب احكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.\nبموجب احكام هذا القانون تعتبر جميع الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مدرجة في البورصة.\nتعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.\nتعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة اموال الغير، والمرخص لها بادارة محافظ استثمارية مرخصا لها بادارة انظمة استثمار جماعي بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعليها ترتيب اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.\nبعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار اليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية:\n1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 اغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.\n2- المرسوم الصادر بتنظيم عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ في تاريخ 27 ديسمبر 1986.\n3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لانشاء شركات الاجارة والاستثمار.\n4- المادة (1) والمادة (2) والمواد من (6) الى (13) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين (3) و(5) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد الى الهيئة.\n5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في اسهم الشركات المساهمة.\nيعتبر هذا القانون قانونا خاصا كما تعتبر أحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.\nعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.\nالمذكرة الإيضاحية لقانون هيئة أسوق المال\nصدرت عدة قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم لانشاء سوق الكويت للاوراق المالية، وتنظيم تداول الاوراق المالية وانشاء صناديق الاستثمار وتصفية عمليات تداول الاوراق المالية وغرفة المقاصة. ولقد نجحت تلك التشريعات في ان تكون حجر الاساس في تأسيس سوق للاوراق المالية بدولة الكويت، كما ساهمت في تنشيط وتنمية الاقتصاد وأصبحت، خلال السنوات القليلة الماضية، سوقا اقليمية رائدة ومجالا محط انظار المستثمرين في الاسواق الناشئة.\nوفي ضوء التطورات العالمية التي شهدتها اسواق رأس المال، وعلى رأسها سقوط الحواجز والقيود التي كانت تعوق حركة رأس المال بين الاقطار المختلفة، وظهور ملامح نظام عالمي جديد تسوده المنافسة وحرية التجارة، واكمالا للاطار القانوني والتنظيمي له تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الدولية.\nوكذلك في ضوء التطورات التي شهدتها السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية من نجاح بسبب ما تم تنفيذه من بيع الحكومة لجزء كبير من اسهمها للقطاع الخاص، وما نتج عن ذلك من توسيع قاعدة الملكية وتزايد اعداد المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية من افراد واشخاص اعتبارية، وانتشار الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وتشابك المعاملات فيما بينها. واخيرا في ضوء ما افرزه التطبيق العملي لاحكام القوانين والمراسيم المنظمة من بعض اوجه القصور في النظام القانوني والتشريعي الحاكم لسوق الكويت للاوراق المالية، خاصة فيما يتعلق بالحاجة الى تطوير جهة الرقابة عليها مع توفير قدر اكبر من المرونة في التعامل والسهولة في الاجراءات ومن اضفاء حماية قانونية على المستثمرين في السوق خاصة الصغار منهم والحد من التلاعب لتحقيق الربح غير المشروع.\nلكل ذلك، فقد رئي تعديل الاطار التشريعي الحاكم لاسواق المال تعديلا جذريا عن طريق وضع قانون جديد شامل يأخذ في الاعتبار ما سبق ذكره من تطورات عالمية ومحلية ومن اوجه القصور وضرورات التطوير بحيث تحل محل التشريعات الراهنة وهي مجموعة من التشريعات العديدة والمتفرقة مع الحرص على ان يتضمن ابرز القواعد التنظيمية مع منح اللائحة التنفيذية مجالا واسعا لتضمن التفصيلات العديدة لمواجهة المشكلات العملية في نشاط الهيئة والبورصات وغيرها من النظم المحتواة في القانون.\nواسترشادا بالتشريعات السارية في كثير من البلاد العربية والاجنبية، فانه من المناسب انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت، وهي ركن رئيسي من اركان أسواق المال، بل هي مركز حيث تمثل عنصر التوازن بين اركان اسواق المال تضبط ايقاعها وتحقق توازنها وتمارس الرقابة عليها وتضمن سلامة ادائها، حيث تفتقر اسواق المال بدولة الكويت الى وجود تلك الهيئة، حيث لا تقوم اي جهة بوظائفها في بعض الاحيان، وفي احيان اخرى تقوم وزارة التجارة والصناعة ببعض تلك الوظائف، خصوصا ان الكثير من الدراسات التي تناولت اصلاح وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية قد طالبت بهذا النهج كما اوصت به الدراسات التي اعدتها المنظمات الدولية المعنية ومنها صندوق النقد الدولي. وتتضح اهمية انشاء هيئة لاسواق المال في دولة الكويت بالنظر الى الاعتبارات التالية:\nأ- ان وظائف الهيئة لا تقتصر على دورها في الرقابة على سوق الكويت للاوراق المالية وانما تتجاوزه من خلال الاشراف والرقابة على جميع عناصر اسواق المال ابتداء من الترخيص بالتأسيس والممارسة حتى التصفية لجميع الشركات العاملة في هذه الاسواق.\nب- انه بالرغم من ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية صغير نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في اسواق الاوراق المالية في الدول الاخرى، فانه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي كبيرة نسبيا بالمقارنة بمثيلاتها في الاسواق الاخرى، كما انه من الملاحظ ان القيمة الرأسمالية للسوق الكويتي تزداد بمعدلات كبيرة من عام لآخر.\nج- ان عدد الشركات المقيدة في سوق الكويت للاوراق المالية قابل للزيادة بمعدل ملموس خلال السنوات القادمة في ضوء تحول الكثير من المؤسسات والشركات العائلية والمقفلة الى شركات مساهمة عامة، وما يترتب على ذلك من ظهور شركات لتقديم خدمات النقل والمقاولات والرعاية الطبية والتعليمية وغيرها، هذا فضلا عن التوسع المرتقب في عدد الشركات نتيجة لتنفيذ برامج التنمية الصناعية وبصفة خاصة في مجال البتروكيماويات وما يترتب عليها من ظهور عشرات الشركات في مجال انتاج السلع الوسيطة والنهائية.\nونظرا لشمول دور هيئة أسواق المال، واتجاه السوق بمعدلات كبيرة كما سبق ان اوضحنا، فسيترتب على انشاء الهيئة تعديل جميع التشريعات الراهنة التي تحكم سوق رأس المال في دولة الكويت، ومن ثم فقد رؤي انه من الأسلم والأنسب نظرا لكثرة التعديلات على احكام التشريعات القائمة وتعدد الأحكام المقترح اضافتها إليها، إعداد المشروع بقانون المقدم ليكون شاملا لتنظيم أسواق المال بدولة الكويت ويتم بموجبه:\nأ- إلغاء جميع التشريعات المتعددة السارية والتي تحكم سوق رأس المال.\nب - إنشاء هيئة أسواق المال.\nج - تضمين المشروع بقانون جميع الأحكام اللازمة لتنظيم سوق رأس المال بعد الأخذ في الحسبان كل التطورات العالمية والمحلية في أسواق رأس المال المختلفة وتفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريعات السارية، وترك المشروع المجال امام الهيئة لوضع الضوابط الخاصة بعمل الاسواق سواء بالنسبة لاجراءات منح التراخيص وفقا للشروط التي حددها القانون، او بالنسبة للنظم التي يتعين على البورصة اتباعها للتداول، او بالنسبة لضمان مشاركة التخصصات المتنوعة والخبرات الكافية لدى اعضاء مجالس الادارة في مجموعهم، على الاخص الخبرات في الشؤون المالية والقانونية والاقتصادية، فضلا عن ممارسة الهيئة لصور عديدة من الرقابة على نشاط هذه الاسواق وبما يحقق لها الكفاءة الشاملة.\nد- تحقيق المرونة اللازمة لعمل الهيئة وذلك باتاحة المجال فسيحا امام اللائحة التنفيذية كي تتضمن العديد من التفصيلات سواء في مجال الاجراءات او الضوابط التنظيمية بما يحقق الاهداف في المجالات الآتية:\n1 – توفير آلية لعمل السوق الثانوي (سوق التداول) من خلال تولي ادارة السوق وضع كل القواعد التي تنظم العمل في السوق والتي لا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد اعتمادها من الهيئة وتتمثل تلك القواعد التي تضمن في اللائحة التنفيذية على ما يلي:\n- قواعد قيد الأوراق المالية والشركات ومكاتب السمسرة في جداول السوق.\n- قواعد التداول في الأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة الكويتية وغير الكويتية\n- قواعد عروض الشراء في عمليات الاستحواذ والاندماج.\n- قواعد شراء وبيع اسهم الخزينة.\n- القواعد والضوابط التي تلتزم بها شركات الوساطة المالية في تنفيذ اعمالها وشروط عضوية تلك الشركات في السوق.\n- قواعد تجزئة السهم.\n- قواعد حظر وكشف التلاعب في الاسعار والممارسات غير العادلة الناتجة عن تسريب واستغلال المعلومات الداخلية.\n2- كما يراعي ان يكون للهيئة الزام البورصة باتخاذ كل من شأنه قيام الشركات المدرجة بالاسراع في الافصاح عن اي تغيرات جوهرية غير معلومة للكافة مما يمكن ان يكون لها تأثير جوهري على سعر الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة وذلك بان تصدر فورا بيانا يوضح طبيعة هذا الامر وان تخطر كلا من الهيئة والبورصة وان تنشره بالوسيلة التي تحددها الهيئة.\n3- توضح اللائحة التنفيذية بعض القرارات والاجراءات التي تؤثر في اسعار الاوراق المالية والواجب الافصاح عنها.\n4- كما يحرص القانون على تنظيم قواعد تضمن للهيئة مراجعة نشاط الشركات ولعل من اهم ما يجب ان تتضمنه اللائحة التنفيذية ان تنظم ضوابط كل شركة يتجاوز جملة اوراقها المالية في نهاية السنة المالية العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية وكل شركة تم قيد اوراقها في السوق وكل شركة من الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، وكذلك انظمة الاستثمار الجماعي ان تقدم للهيئة والسوق تقريرا سنويا بالاضافة الى تقرير نصف سنوي وربع سنوي يتناول بياناتها المالية وفق الضوابط واللوائح التي تصدرها البورصة وتوافق عليها الهيئة مع توفيرها لكافة المتعاملين في السوق على قدم المساواة من حيث حجم المعلومات ونوعيتها ودقتها وتوقيت توفيرها.\nهـ - تضمين المشروع قانون الاحكام المنظمة للعقوبات وهو مكانها الطبيعي بدلا من تضمينها قانون الشركات التجارية.\nو - انشاء جهاز قضائي متخصص بنشاط أسواق المال بما يحقق سهولة ويسر حل المنازعات التي تنشأ بمناسبة تطبيق احكام هذا القانون.\nوقد حرص هذا القانون على إلغاء اي نص يتعارض مع احكامه ايا كان موضع هذا النص تقديرا لكون احكامه هي احكام قانون خاص بشأن أسواق المال يجب في تطبيقه أي قانون آخر خاص أو عام.\nوفي ضوء ما سبق فقد تم تقسيم القانون الى عدة فصول على النحو التالي:\nالفصل الأول: يتناول التعريفات بما يشمل ابرز المصطلحات المتداولة في القانون او في اسواق المال.\nالفصل الثاني: هيئة أسواق المال ويشمل إنشاء الهيئة وتشكيلها واهدافها واختصاصاتها.\nالفصل الثالث: بورصات الاوراق المالية.\nالفصل الرابع: وكالة المقاصة.\nالفصل الخامس: أنشطة الاوراق المالية المنظمة.\nالفصل السادس: مراجعة حسابات الاشخاص المرخص لهم.\nالفصل السابع: عمليات الاستحواذ وحماية حقوق الاقلية.\nالفصل الثامن: انظمة الاستثمار الجماعي.\nالفصل التاسع: نشرة الاكتتاب للاوراق المالية الصادرة عن الشركات.\nالفصل العاشر: الافصاح عن المصالح.\nالفصل الحادي عشر: العقوبات والجزاءات التأديبية ويشمل تنظيم الاختصاص القضائي والاجراءات امام المحكمة المختصة، وتحديد الجرائم والعقوبات والمخالفات وقواعد التأديب فضلا عن تسوية المنازعات وفقا لنظام التحكيم.\nالفصل الثاني عشر: احكام عامة.\nالفصل الثالث عشر: أحكام انتقالية.\n"بوز أند كومباني":أربعة تحديات تواجه مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط: إنعاش النمو وتسريع الابتكار والاستفادة من الإنترنت وهياكل التكلفة\n"بيان":سوقا الإمارات يتكبدان خسائر قوية ومكاسب محدودة لسوقي البحرين والسعودية\n"ايه دي آي سيرفيس": مشاريع البنية التحتية الجديدة تعزز فرص النمو في الخليج وتنافسية الخدمات اللوجستية\nدور «التجارة» في عموميات الشركات «ضيف شرف»\nبريتي: «التمويل الخليجي» ينوي بيع حصصه في بنك خليجي\n40 شركة محلية وعالمية تشارك في المعرض الدولي الثاني للدفاع وتجهيزات الشرطة 2010\nبنك محلي يمول 5 مشروعات في مجال البنية التحتية\n50 شركة فقط تقدمت بميزانيات 2009 لوزارة التجارة والصناعة\n«التجارة» : إدارتا «متابعة الأسعار» و«تنفيذ برنامج عمل الحكومة» لم يُفعّلا منذ تأسيسهما في 2008\n10% أرباح «رسن القابضة» على رأس المال لعام 2009\n10 سيدات يحكمن كبرى المؤسسات الاقتصادية في العالم\nإنفاق الخليجيين الأعلى في سويسرا بـ 530 فرنكاً يومياً للفرد\nمجموعة العشرين تناقش مبادلات الالتزام مقابل ضمان\nمؤشرات انتعاش في سوق المنازل بالمملكة المتحدة خلال فبراير\nمحادثات العراق ونيبون أويل بلغت «طريقاً مسدوداً»\n«سابك» السعودية ترفع أسعار الحديد 26 دولاراً للطن


احصل على آلة كسارة الفك الصخرية طراز جديد مصنوعة في مدينة تشنغتشو السعر\nكسارة متنقلة للكوارتزايت 4\nمقلع للبيع مشروع جديد . موسوعة أشعة جاما . صورة آلة لطحن الأوراق . معدات سحق الصخرة. كسارة الصخور المتنقلة الحجر الجيري للتأجير في أنجولا. كسارات حجر مستعملة للبيع\nمنطقة تشنغتشو للتكنولوجيا الفائقة ، الصين [email protected] منخفضة الجودة نفايات الطاقة أفضل كسارة الفك روسيا للبيع. توفير الطاقة قضيب مطحنة الأسمنت نطاق واسع حجر آلة كسارة الفك مع انخفاض, انخفاض سعر كسارة الحجر هارد, انخفاض ...\nأجزاء كسارة الفك أيرلندا في أوغندا أجزاء كسارة الفك . احصل على السعر . تصميم غرفة مزدوجة من كسارة الفك. كسارة الفك قطع غيار تم تصميم كلتا الطبقتين من العدائين بحيث يكون لها فتحة حلقية بنفس اتجاه الفتح مثل فتحة الصب. غرفة ...\nآلة كسارة الفك الصخرية طراز جديد مصنوعة في مدينة تشنغتشو علاقة


مشروع "ورشة لوبان" يساعد في البناء على ما تحقق من تعاون مثمر في التعليم المهني بين الصين والعالم - موقع الصين بعيون عربية\n“نتطلع إلى استقبال شباب مصريين للدراسة في ورشة لوبان الصينية المصرية في عام 2021، لرفع مستوى التعليم المهني ودفع تطور صناعات حديثة مثل السيارات والطاقة الجديدة وغيرها، من خلال التدريب المهني على المعدات بشكل مباشر”، هكذا قالت وانغ جيوان نائبة مدير مكتب التبادل والتعاون الدولي بكلية تيانجين الفنية والمهنية للصناعات الخفيفة في الصين.\nوأكدت وانغ، المسؤولة عن مشروع “ورشة لوبان” الصيني المصري، أن المشروع سيلعب دورا فعالا في تنشئة أفراد أكفاء في مجال المهن التطبيقية بمصر، ويقدم تدريبا أفضل على المهارات المهنية للشباب المصريين.\nوفي مصر، قال د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني إن “افتتاح ورشة لوبان يأتي في وقت بدأت فيه مصر مهمة طموحة لإصلاح التعليم الفني والتكنولوجي، ولا شك أن ممارسات التعليم المهني وطرق التعلم التي لمسناها في ورش لوبان كانت ملهمة لنا في إصلاح التعليم الفني المصري على ركائز أساسية من بينها ضمان الجودة والاعتماد على منهجية الجدارات والشراكة مع القطاع الخاص والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال”.\nيهدف مشروع “ورشة لوبان” في مختلف الدول إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا حيث يضم الروبوتات الصناعية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتحكم الرقمي، والطاقة الجديدة، والحوسبة السحابية وغيرها من بين حوالي 30 فرعا في أكثر من 10 قطاعات.\nومنذ أول انطلاقة لمشروع “ورشة لوبان” والتي تحققت في تايلاند عام 2016، نجحت الصين في افتتاح أكثر من 10 ورش في دول مثل بريطانيا والهند والبرتغال وجنوب إفريقيا وباكستان. وفي عام 2018، اتفقت الصين وإفريقيا على إنشاء 10 من ورش لوبان في القارة الإفريقية وتعزيز التدريبات المهنية للشباب الأفارقة. وفي مارس 2019، افتتحت ورشة لوبان في جيبوتي وبعد ذلك تم إنشاء ورش في كينيا وأوغندا ونيجيريا ومالي ومصر.\nوفي هذا الصدد، قال مسؤول بلجنة التعليم في تيانجين “على أساس الاعتراف المتبادل، نتقاسم أفضل إنجازات التعليم المهني عالية الجودة في الصين مع شركائنا الذين تربطنا بهم علاقات صداقة لتحقيق تعاون يقوم على الفوز المشترك”.\nوقد أبدى الطلاب حماسة شديدة للدراسة عبر هذه المنصة. ففي عام 2018، جاء الطالب الباكستاني هايد من بلاده إلى الصين للتدريب في إطار مشروع ورشة لوبان وتخصص في تقنية الأتمتة الكهربائية بكلية تيانجين للتعليم التقني والمهني الحديث، حيث قال “إن دراستنا كانت ممتعة للغاية”، مضيفا أن معدات التدريب في تيانجين كانت شيئا لم يره في باكستان من قبل وقد أكتسب بعد أكثر من عام من الدراسة خبرة عملية وافرة.\nواستنادا إلى نموذج تعاون “الحكومة – المدرسة – المؤسسة”، قامت الجهتان المتعاقدتان في ورشة لوبان بباكستان أيضا بإنشاء تحالف تعليمي تعاوني للتعليم الصناعي مع 8 شركات صينية وأجنبية لتوفير منصة من الشركات الدولية يمكنها إتاحة فرص عمل لطلاب ورشة عمل لوبان.\nأما في جيبوتي، فقد انطلقت في مارس 2019 الدراسة في “ورشة لوبان” التي تتضمن أربعة تخصصات وهي تكنولوجيا هندسة السكك الحديدية، وتشغيل وإدارة حركة السكك الحديدية، والتجارة، والخدمات اللوجستية. وقد شيدت “ورشة لوبان” 7 مناطق تعليمية داخلية، ومنطقتين للتدريب في الهواء الطلق، كما توجد قاعدة تدريب خارج الورشة في محطة السكك الحديدية.\nوقال مسؤولون من وزارة النقل المحلية إن هذا أدى إلى تنشئة أفراد أكفاء في صناعة السكك الحديدية في جيبوتي، لافتين إلى أن مشروع “ورشة لوبان” يهدف إلى توفير ضمان قوي من الموارد البشرية الفنية والمهنية لتحقيق البناء الاقتصادي والتنمية الصناعية لمختلف البلدان.\nوأكد أن مشروع “ورشة لوبان” استطاع أن يبني جسرا لتقاسم المعارف بين الصين والدول الأخرى وتوسيع التبادلات وأوجه التعاون في التعليم المهني، وهذا قد يؤسس قاعدة مهمة لتطور القوى العاملة وتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية.


المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات - عندما يسعى اليمين الإسرائيلي إلى إسقاط نتنياهو...\nالسبت 9 كانون الثاني 2021 - 6:16 ص 325 0\nعندما يسعى اليمين الإسرائيلي إلى إسقاط نتنياهو... غانتس: أضاع فرصة خروج نادرة من الحلبة السياسية بشكل محترم....\nالشرق الاوسط....تل أبيب: نظير مجلي.... المثل المشهور عن الجندي الذي يطلق الرصاص على قدميه، في أوج المعارك الحربية، ينطبق تماماً على اليمين الإسرائيلي عموماً، وعلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل خاص. فهذا المعسكر هو الذي بادر إلى هذه المعركة. ونتنياهو بالذات، كان المحرّك الأول لهذه المغامرة. في محيطه يتساءلون، وهم لا يصدقون ما جرى لهم: «لماذا تدهورنا إلى هذه المرحلة». وبعضهم يهمس بعيون جاحظة: هل ارتكب نتنياهو «الشاطر» حماقة عمره وخط بيده نهاية عهده؟ لكن، ليس كل معسكر اليمين قلقاً من هذا التطوّر. والسبب أن التنافس على رئاسة الحكومة لا يدور بين معسكر اليمين وبين معسكر الوسط أو اليسار، بل بالأساس بين قادة اليمين نفسه. وكما يبدو حتى الآن، من نتائج استطلاعات الرأي ومن شكل ومضمون القوائم المتنافسة، فإن اليمين لن يخسر الحكم. بل سيزيد من قوته. لكنّ المرشحين للقيادة البديلة عن نتنياهو هم من ذوي التجارب القليلة وجميعهم يواجهون سقفاً منخفضاً من الأصوات. كما هو معروف، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو الذي دفع نحو هذه الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الجديدة. ولقد بات واضحاً أن حساباته فيها لم تكن دقيقة. فوفقاً لتخطيطه، كان يريد إجراء انتخابات مبكرة، تضمن عودته إلى الحكم أقوى من وضعه الحالي كي يشكّل «حكومة يمين صرف» توفر له أدوات جديدة للتخلص من محاكمته بتهم الفساد (خيانة الأمانة والاحتيال وتلقي الرشى). هذا ما كان أراده في الانتخابات المبكرة الأولى التي أُجريت في شهر أبريل (نيسان) من سنة 2019، وحصل فيها على 35 مقعداً (بزيادة 5 مقاعد عمّا كان له في الدورة الأسبق)، لكنه لم يفلح. وهذا ما أراده عندما توجه ثانية إلى الانتخابات في سبتمبر (أيلول) من السنة نفسها ولم يفلح، إذ هبط رصيده إلى 32 مقعداً، وهذا ما أراده في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في مارس (آذار) الماضي، ولم يفلح مع أن حصته زادت إلى 36 مقعداً. اضطر نتنياهو إلى تشكيل حكومة مع حزب الجنرالات «كحول لفان» بقيادة بيني غانتس، على أساس اتفاق تقاسم رئاسة الوزراء والمناصب الحكومية. وعندما أدرك أن غانتس لن يسمح له قطعياً بأن يمرّر قانوناً يضمن تجميد محاكمته، ويرفض إجراء تغييرات في الجهاز القضائي تتيح تشويش محاكمته، قرر اللجوء إلى الانتخابات من جديد. لكن جائحة «كوفيد - 19» سبقته. وأدخلته في صراع حاد، مثله مثل زعماء العالم أجمعين.\nالجائحة شكّلت اختباراً للزعامة الحقيقية. وهو عندما بدأ مجابهتها، حقق نجاحات أولية جعلته يرفع رصيده في الاستطلاعات إلى 40 مقعداً، فتحمّس كثيراً للانتخابات. لكنه ما فتئ أن بدا يخسر من شعبيته، مع إدخاله حسابات حزبية في قرارات الحكومة إزاء الجائحة. فكي لا يُغضب حلفاءه قادة الأحزاب الدينية، أعفاهم من الحجر الصحي فازدادت الإصابات بينهم أكثر بكثير من المعدل العام. وكي لا يبدو متحيزاً أوقف الإغلاقات مبكراً، ودعا المواطنين إلى العودة للمطاعم وشرب الكحول، وأعاد فتح المطار الدولي للمسافرين فازدادت الإصابات أكثر، ما اضطره لفرض إغلاقٍ ثانٍ قاسٍ. وبذا دخلت إسرائيل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل مليون شخص، وأعلن ثلث أصحاب المتاجر الإفلاس، وساد الفزع بين الناس. وفشلت الحكومة في عقد جلسات، وشُل عملها لأكثر من شهر. وعندما عادت إلى اجتماعاتها، اتخذت سلسلة قرارات متناقضة. ودلّت الاستطلاعات على أن نحو ثلثي المواطنين يرون أداء الحكومة فاشلاً في معالجة الجائحة. هكذا، انخفضت شعبية نتنياهو من جديد لتصل إلى 30 مقعداً، فحاول تأجيل الانتخابات من جديد. والصحيح أنه كان بمقدوره الامتناع عن هذه الانتخابات تماماً، والاحتفاظ بحكومته الحالية حتى نهاية الدورة. لكن محاكمته وقفت بالمرصاد. فهو يدرك أن بقاء الحكومة يعني أنه سيتخلى عن رئاسة الحكومة لصالح بيني غانتس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وعندها سيصبح رئيس حكومة بديلاً بلا صلاحيات، بينما تجري محاكمته ثلاث مرات في الأسبوع. عندها حاول إقناع غانتس بالتنازل عن التناوب على رئاسة الحكومة. وعندما رفض، راح يراوغ حتى يتوجه إلى الانتخابات في وقت مريح له خلال مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وفعل ذلك بطريقة مهينة لحلفائه من حزب الجنرالات.\nالمساس بهيبة الجيش\nمن جهته، حاول غانتس، زعيم حزب الجنرالات، التعاون مع نتنياهو، فوافق على نكث عهوده للناخبين وقَبِل الشراكة مع نتنياهو في الحكم. وتنازل عن عدة بنود في الاتفاق الائتلافي حتى يحافظ على الحكومة ويُنجِح معركتها ضد «كوفيد - 19» و«بلع» الكثير من تجاوزات نتنياهو بصمت. ومنها إخفاء الأخير عنه أمر اتفاق السلام مع الإمارات ثم مع البحرين، مع أن غانتس هو رئيس الحكومة البديل. ومع أن التوقيع على الاتفاق في واشنطن تم على مستوى وزراء الخارجية، لم يدعُ نتنياهو وزير خارجيته الجنرال غابي أشكنازي (حليف غانتس) للحفل واختار مكانه رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، للتوقيع. وحصلت فضيحة بهذا الشأن، إذ تبين أن القانون الإسرائيلي يُلزِم بأن يوقّع فقط وزير الخارجية على الاتفاق. وقبيل ساعات من حفل التوقيع، راحوا يصارعون الوقت، حتى أرسل لهم أشكنازي ورقة بالفاكس أوكل فيها بن شبات بالتوقيع مكانه. وأعاد نتنياهو تكرار التصرف نفسه مع الاتفاقيات مع السودان والمغرب. كذلك أخفى عن غانتس (بصفته وزير الدفاع) موافقته على صفقة بيع طائرات «إف 35» الأميركية للإمارات، ولم يشاوره ولم يشاور قادة الجيش بشأنها. وخلال حديث جانبي معه، أشار غانتس إلى هذه التصرفات، وعدّها «ظاهرة مزعجة للغاية» له ولرفاقه جنرالات الجيش السابقين، ووصف نتنياهو بـ«العقرب، الذي لا يتركك من دون أن يقرص». وذكّر بذلك بتصريحات سابقة كان قد أدلى بها رئيس سابق لهيئة أركان الجيش، وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، الذي كان قد وصف الحلبة السياسية الإسرائيلية بـ«حقل يعجّ بالأفاعي»...... غانتس قال إنه يلمس نهجاً عند نتنياهو وغيره من قادة اليمين يهدف إلى المساس بالجنرالات والظهور في الشارع على أنه أقوى منهم. وإلى جانب ذلك، لوحظ أن ثمة نهجاً في السنوات الأخيرة عند اليمين «للمساس بهيبة» الجيش الإسرائيلي وقراراته، بشكل متعمد. ويبرز ذلك عبر تصريحات زعمائه ومن خلال الأبحاث والمقالات التي تنشرها مواقع ومعاهد الأبحاث التابعة لليمين كموقع «ميدا» و«المركز الأورشليمي للبحوث في الشؤون العامة وشؤون الدولة» وصحيفة اليمين «يسرائيل هيوم» وصحيفة المستوطنين «مكور ريشون». وهذه تُكثر من نشر التقارير عن إخفاقات الجيش ولا تتردد في نشر مقالات بعنوان «جيش جبان».\nكذلك، لا يتردد أنصار غانتس في اتهام نتنياهو بتعمّد المساس بالجيش وقادته، حتى لا يخرج من صفوفه منافسون له على كرسي الحكم. ويصفون ذلك بانه «تصرف غير وطني وغير مسؤول لأنه يوفر لأعداء إسرائيل سلاحاً خطيراً ضدها». وليس سراً أن جنرالات الجيش، بزعامة غانتس، كانوا قد أسسوا حزبهم في مطلع 2019 بغرض الإطاحة بحكم نتنياهو في «انقلاب أبيض»، نتيجة لاقتناعهم بأنه يدير سياسة تضرّ بمصالح إسرائيل الاستراتيجية. وبالإمكان القول اليوم إنهم فشلوا في ذلك. فحتى الآن انتصر نتنياهو عليه، وأدار معركة انتهت بتفكيك حزبهم هذا وهرب عدد غير قليل منهم، إذ ترك الساحة الحزبية الجنرالان غابي أشكنازي، الذي اختار الاعتزال، وغادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، الذي تباحث مع عدة أحزاب لخوض السياسة معها، لكنه تراجع وقرر الانتظار. وما يُذكر أن آيزنكوت كتب مقالاً في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في 31 ديسمبر (كانون الأول)، حاول فيه أن يفسر قدوم الجنرالات إلى اقتحام السياسة، وفيه أوضح أن همّه ورفاقه الأساسي كان إنقاذ الدولة من نفسها. وقال إن «التهديد المركزي الوجودي على إسرائيل هو من داخلها، وليس من أعدائها في إيران أو سوريا أو الحلبة الفلسطينية أو غيرها».\nالجمهور في مكان آخر\nلكن مشكلة الجنرالات الآن أن نتنياهو نجح بوضعهم في خانة الهزيمة والدفاع عن النفس. فحزب «كحول لفان» انهار في غضون تسعة أشهر، فانقسم على نفسه إلى ثلاثة فرق. ومن 33 مقعداً بقي مع غانتس حتى ما قبل شهر، فقط 15 نائباً. ثم إن حلفاءه من حزب العمل، الذي يعدّ مؤسس الحركة الصهيونية والقائد المطلق لإسرائيل حتى سنة 1977 والقائد الشريك حتى سنة 2001 تلاشى والاستطلاعات تُجمع على أنه لن يَعبر «نسبة الحسم» وسيبقى خارج الكنيست (البرلمان). والأمر نفسه ينطبق على عدة أحزاب صغيرة أخرى تحالفت مع غانتس. وخلال الأسبوعين الأخيرين ترك حزب غانتس بقية وزرائه ونوابه.\nوالمشكلة الكبرى أن ناخبي غانتس -الذين بلغ عددهم أكثر من مليون شخص- انتقلوا في معظمهم، وفقاً لجميع الاستطلاعات، إلى حزب اليمين الجديد بقيادة جدعون ساعر، المتمرد على نتنياهو، وأيضاً إلى تحالف أحزاب اليمين «يمينا» بقيادة نفتالي بنيت. وفي المقابل تراجع حزب الوسط «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد. وقام حزب وسط إلى يساره بقيادة رون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب، وآفي نيسان كورن وزير القضاء، الذي ترك غانتس. وبالتالي، يدل آخر الاستطلاعات على أن الصراع على الحكم يتركز داخل معسكر اليمين، ولم يعد هناك مرشح جدّي في الوسط أو اليسار. في المقابل، مع أن «ليكود» بقيادة نتنياهو يحظى بأكبر نسبة من الأصوات وتدل النتائج على أنه سيحصل على 28 – 29 مقعداً (له اليوم 36)، فإن القوى الملتزمة مع نتنياهو تقلصت. وحتى الأحزاب الدينية، التي كانت ملتصقة به وتعهدت له دائماً بالوقوف معه، بات دعمها له مشروطاً. وهذا يعني أن احتمالات بقاء نتنياهو في المعارضة باتت واقعية، في حال استمرار الاستطلاعات على هذا النهج. مع هذا، نتنياهو لا يستسلم، وهو يبني الخطة تلو الأخرى للفوز بالحكم. وفي جلسة سرية للجنة الدستور في حزبه، بحضور أبرز الوزراء والنواب، ألقى خطاباً حماسياً قال فيه إنه يستطيع الفوز بـ40 مقعداً. وأردف: «نتائج الاستطلاعات الآن تظلمنا وهي مبنية على مصائب جائحة (كوفيد – 19) ونتائجها الاقتصادية السيئة. وهذا تحدٍّ لنا نستطيع مجابهته والتغلب عليه. إذ نجحنا في توفير اللقاح ونقف اليوم على رأس قائمة الدول التي باشرت عملية التطعيم، وسنقرّ خطة لتعويض أصحاب المصالح التجارية المتضررة فوراً، وسنعيد معظم العاملين إلى العمل، حالما نُنهي عملية التطعيم في شهر فبراير (شباط)، ولا تنسوا أن لدينا إنجازات ضخمة في المجال السياسي والعلاقات الخارجية، فالولايات المتحدة تعترف بضم الجولان والقدس ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ومع إقامة العلاقات مع الإمارات والمغرب والسودان والبحرين نصل إلى علاقات دبلوماسية مع 164 دولة، وهذا رقم قياسي لم يسبق لإسرائيل أن وصلت إليه. ونحن نحقق هذا من دون الحاجة إلى التنازل عن أراضٍ في الضفة الغربية. نحن أصحاب الفكر اليميني الذي ينتصر اليوم. ولا يوجد الناس يتخلّون عنا. كل ما نحتاج إليه هو أن نشمّر عن سواعدنا وننطلق إلى العمل». ورفاق نتنياهو يحتاجون إلى هذا الشحذ للهمم. فقسم كبير منهم محبَط بسبب الاستطلاعات، ويرى أن المنشق ساعر ينجح في الاقتراب من نتائج حزبهم ويصل إلى 19 – 20 مقعداً. وهو يستطيع تشكيل ائتلاف يشمل أكثرية 62 مقعداً من القوى التي ترفض نتنياهو. ويحصل على الأصوات على حسابهم في المستوطنات، حيث يتهمون «ليكود» بالتخلي عن دعم المستوطنات ولا ينسون له القبول بشرط الإمارات وتجميد مخطط ضم 30% من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.\nنتنياهو يخطط لأن يعمل بين صفوف كل الشرائح الاجتماعية التي تركته، بمن في ذلك المستوطنون وأصحاب المصالح التجارية واليهود الروس. ويحاول جذب مصوّتين جدد من قوى الوسط وحتى من العرب. وقد زار أخيراً مدينتي الطيرة وأم الفحم، وراح يتحدث بلهجة ودّية، قائلاً إنه قدّم للعرب أكثر مما قدّم أي رئيس حكومة آخر. وهذا صحيح، فعام 2015 وضع خطة لدعم المجتمع العربي بميزانية تعادل 5.5 مليون دولار على مدة خمس سنوات، وكان قد بنى علاقات رتيبة مع «الحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس، وهي أحد الأركان الأربعة التي تضمها القائمة المشتركة للأحزاب العربية. لكن من الصعب أن تثمر جهوده للحصول على أصوات عند العرب.\nأيضاً، تمكن نتنياهو من تحصيل تفويض من حزبه بأن يختار ست شخصيات من خارج الصفوف لضمهم إلى لائحته الانتخابية، ومن بين هذه الشخصيات يمكن أن يكون جوناثان بولارد، المواطن الأميركي الذي عمل جاسوساً لإسرائيل عندما كان محللاً في سلاح البحرية الأميركي، وبسبب المعلومات التي سرّبها لإسرائيل تعرفت استخباراتها على الكثير من الأسرار العسكرية عن إيران وتمكنت من تنفيذ عمليات اغتيال عديدة، منها اغتيال خليل الوزير «أبو جهاد»، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية بعد ياسر عرفات، وهو يخطط لمفاجآت أخرى. وأخيراً، فإن نتنياهو يخوض معركة حياته السياسية. وهو يدرك أن خسارة الحكم في هذه الانتخابات ستدفع به إلى مسار قضائي يمكن أن يقوده إلى السجن. وقد عبّر غانتس عن ذلك بكلمات مواربة قال فيها: «لقد أضاع فرصة نادرة لأن يخرج من الحلبة السياسية بشكل محترم، مع شريك نزيه. لن تكون له فرصة ثانية. فهو سيخسر الحكم ولن يستطيع تشكيل حكومة».\nالانتخابات الإسرائيلية ... بالأرقام\n> يوم الانتخابات: 23 مارس 2021. فيه يُنتخب 120 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وفقاً للطريقة النسبية القُطرية.\n- هذه هي الانتخابات الرابعة في غضون سنتين. والجمهور الإسرائيلي يتوجه إليها مرغماً، وغالبيته متذمرة وممتعضة وتشعر بأن السياسيين يجرّونه إليها لأغراض ومصالح شخصية وحزبية ضيقة.\n- أصحاب حق الاقتراع 6 ملايين و500 ألف ناخب، هم المواطنون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويبلغ كل منهم 18 سنة فما فوق. ويدلي هؤلاء بأصواتهم في 15 ألف مركز اقتراع تقريباً، أي بزيادة 30% عن الانتخابات الأخيرة، وبسبب «كوفيد - 19» تَقرر زيادة عدد الصناديق. وسيكون هناك 191 صندوق اقتراع في المستشفيات و58 في السجون والمعتقلات و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوّت فيها الدبلوماسيون فقط. وعلى كل قائمة انتخابية أن تحصل على نسبة 3.25% من الأصوات الصحيحة، حتى تدخل الكنيست، أي نحو 150 ألف صوت.\n- أصحاب حق الاقتراع من العرب (فلسطينيو 48) نحو مليون ناخب، يشكّلون نسبة 15% من مجموع الناخبين. وإذا بلغت نسبة التصويت لديهم 75% مثل اليهود، يستطيعون إدخال 18 نائباً إلى الكنيست. لكنّ نسبة تصويتهم تكون عادةً منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54% وارتفعت في عام 2015 إلى 63% بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة، وانخفضت إلى 49% في أبريل الماضي بسبب تفكك القائمة المشتركة، وعادت لترتفع إلى 59% في انتخابات سبتمبر الماضي بعد إعادة تشكيل القائمة المشتركة) ثم ارتفعت إلى 64% في الانتخابات الأخيرة. وحصلت القائمة المشتركة على 15 مقعداً. وهي تتألف من تحالف أربعة أحزاب هي: «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» برئاسة أيمن عودة (ولها اليوم 5 نواب، أحدهم يهودي يساري)، و«العربية للتغيير» برئاسة أحمد الطيبي (3 نواب)، و«الحركة الإسلامية» برئاسة منصور عباس (4 نواب)، وحزب «التجمع الوطني» برئاسة أمطانس شحادة (3 نواب).\n- ينص «القانون الأساس: الكنيست»، على شطب قائمة مرشحين ومنعها من الاشتراك في الانتخابات في حالة اشتمال أهدافها أو أعمالها، صراحةً أو ضمنياً، على أيٍّ من التالي: رفض قيام دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، أو رفض الصبغة الديمقراطية لإسرائيل، أو التحريض على العنصرية.\n- جهاز الأمن العام (الشاباك)، وضع خطة لمكافحة محاولات دول أجنبية التدخل في الانتخابات الإسرائيلية عبر شن هجمات قرصنة.\n- يكون يوم الانتخابات عبارة عن يوم عطلة من أجل تمكين جميع المصوتين المحتملين من الاشتراك.\nبعد الانتخابات بأسبوع تُعلَن نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. ويختار رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، رئيس الوزراء، من ضمن نواب الكنيست، إذ يسند المهمة إلى عضو الكنيست الذي يُعد صاحب أفضل احتمال للنجاح بتشكيل حكومة ائتلافية قابلة للاستمرار على ضوء نتائج الانتخابات. وهو يختار أولاً رئيس أكبر كتلة. وبما أن حكومة تحتاج إلى ثقة الكنيست لكي تتمكن من العمل، يجب أن تملك ائتلافاً داعماً يتكون على الأقل من 61 فرداً من ضمن النواب الـ120.\nعدد الزيارات: 66,229,361\nعدد الزوار: 1,822,371


تصل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم؛ لافتتاح أول سينما ومسرح بالمدينة، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.\nوأنشئ المشروع على مساحة تقدر بـ6000 متر مربع، ويقع في منطقة خدمات الثانية بالمدينة، ويتكون المشروع من قاعة واحدة بمساحة 200 متر، فيما يعد أول سينما ومسرح بمدينة السادات ثاني مدن الجيل الأول التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1976، وأطلقت عليها اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.\nأول سينما ومسرح بمدينة السادات\nوقالت مصادر، لـ”القاهرة 24″، إنه من المقرر استخدام القاعة، سينما ومسرح في وقت واحد، حيث تم تجهيز شاشة السينما بطريقة يُمكن رفعها، وإتاحة المكان ليكون مسرحًا؛ لإقامة الحفلات الثقافية والعروض المختلفة للجمهور في المحافظة.\nوسوم اللقطاء افتتاح المنوفية مدينة السادات وزيرة الثقافة\nشريف مدكور يهاجم شخصًا حرَّم تبني اللقطاء: "إيه السواد والفكر الشرير ده؟!"\nرغم تحذيرات كورونا.. تكدس المواطنين في افتتاح مكتب بريد بأسيوط (صور)


فلنحرّر فلسطين فيما «الماما» تحضّر العشاء | مصر العربية\nنقلا عن الحياة اللندنية 14 مارس 2017 10:06\nالسلوى الدمويّة بحياة الفلسطينيّين وبالحقّ الفلسطينيّ، لتسمين نظامي الأسد والخامنئي، صارت مكشوفة جدّاً، لا سيّما حين غدت كلّ قرية في سوريّة يحجّ إليها مقاتلو «حزب الله» «طريقاً إلى القدس». لكنّ اللعبة الآن أخطر كثيراً من ذي قبل: الإسرائيليّون متخوّفون من تمدّد إيرانيّ إلى سوريّة تكرّسه الصيغ النهائيّة التي سترسو عليها الخريطة واقعاً نهائيّاً. الأميركيّون والأتراك، والروس في أغلب الظنّ، يشاركون الإسرائيليّين موقعهم وموقفهم.\nفوجود إيران الدائم في سوريّة، ووجود امتدادها «حزب الله»، مصغّرٌ عن الصواريخ السوفياتيّة في كوبا قبل أكثر من نصف قرن. هذا الوجود، كتلك الصواريخ، ينبغي أن يُسحب. إنّه من المعطيات الاستراتيجيّة الكبرى التي تستجرّ الحروب، والحرب المحتملة اليوم، ضدّ النفوذ الإيرانيّ، قد تدور فوق رؤوسنا، وفي الوقت عينه برؤوسنا.\n# حازم_صاغية # فلنحرّر_فلسطين_فيما_«الماما»_تحضّر_العشاء