عربي قبل 9 يوم\nموسكو: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو أمس الإثنين لأول مرة منذ 2015، وانتقد وجود قوات أجنبية في سوريا دون تفويض من الأمم المتحدة، في توبيخ للولايات المتحدة وتركيا.\nكان بوتين، الحليف الرئيسي للأسد في الصراع الدائر في سوريا منذ عشر سنوات، قد استقبل الرئيس السوري في روسيا في عام 2018 في مقر إقامته الصيفي بمنتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.\nولعب سلاح الجو الروسي دورا حيويا في تحويل الدفة لصالح الأسد في الصراع، بعد انتشاره هناك في 2015 مما ساعد الأسد على استعادة معظم الأراضي التي خسرها أمام المعارضة المسلحة.\nومع ذلك ما زالت أجزاء كبيرة من الأراضي السورية خارج سيطرة الدولة، إذ تنتشر قوات تركية في شمال البلاد وشمالها الغربي، آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة المناهضة للأسد، كما تنتشر قوات أمريكية في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في الشرق والشمال الشرقي.\nولم يقم الأسد، المدعوم كذلك من إيران، بالكثير من الرحلات الخارجية منذ اندلاع الحرب في عام 2011.\nوقال الكرملين إن بوتين أبلغ الأسد أن وجود القوات الأجنبية في سوريا دون قرار من مجلس الأمن الدولي يمثل عقبة أمام توحيد البلاد. وهنأ بوتين الأسد كذلك على فوزه بفترة ولاية رابعة في انتخابات الرئاسة التي جرت في مايو/ أيار.\nونقل بيان للكرملين عن بوتين القول: “الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 في المئة من الأراضي”.\nوقال الكرملين كذلك إن الأسد شكر الرئيس الروسي على المساعدات الإنسانية لسوريا وعلى جهوده لوقف “انتشار الإرهاب”.\nوأشاد بما وصفه بنجاح الجيشين الروسي والسوري في “تحرير الأراضي المحتلة” بسوريا. كما وصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها “غير إنسانية” و”غير شرعية”.\nوشددت الولايات المتحدة العقوبات على سوريا العام الماضي قائلة إنها تهدف إلى الضغط على الأسد لوقف الحرب والاتفاق على حل سياسي.\nوقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الرئيسين بحثا “التعاون المشترك بين جيشي البلدين في عملية مكافحة الإرهاب واستكمال تحرير الأراضي التي ما زالت تخضع لسيطرة التنظيمات الإرهابية”.\nالتعليقات على خبر: بوتين يستقبل الأسد في موسكو وينتقد وجود القوات الأجنبية في سوريا


دخل الفن بالسر وغير اسمه ليهرب من أبيه - قصة حياة حسين رياض - كيف رحل في "ليلة زفاف" ؟ - روش\nدخل الفن بالسر وغير اسمه ليهرب من أبيه – قصة حياة حسين رياض – كيف رحل في “ليلة زفاف” ؟\n7 أكتوبر، 2021 محرر روش التعليقات على دخل الفن بالسر وغير اسمه ليهرب من أبيه – قصة حياة حسين رياض – كيف رحل في “ليلة زفاف” ؟ مغلقة\nابة الفنان حسين رياضابنة حسين رياضافلام حسين رياضافلام حسين رياض وفاتن حمامةالفنان حسين رياضحسين الرياضحسين رياضحسين رياض جدو يا جدوحسين رياض دارمياتزوجة حسين رياضسيرة حسين رياضصور حسين رياضقصة حياةقصة حياة الفنان حسين رياضقصة حياة المشاهيرقصة حياة حسن فايققصة حياة حسين اسماعيلقصة حياة حسين رياضقصة حياة حسين صدقىقصة حياة حسين صدقيقصة حياة حسين عيسىقصة حياة رجاء حسينلقاء ابنة الفنان حسين رياضمن هو حسين رياض\nPrevious Post:إسمها الحقيقي لا يعرفه أحد! وهكذا بقي زواجها سراً لمدة 17 سنة ! قصة حياة نجوى سالم – صندوق الأسرار !\nNext Post:رفضت بيع نفسها للشيطان فحولوا حياتها إلى جحيم – قصة حياة صباح السالم كيف كانت وكيف أصبحت اليوم ؟


مشاورات فلسطينية مصرية سعودية والهدنة تتعرض للانهيار\nآخر تحديث: 2001/7/3 الساعة 03:00 (مكة المكرمة) الموافق 1422/4/11 هـ\nخبر عاجل :الخارجية الأميركية: بومبيو كرر لولي العهد السعودي قلق ترامب حيال اختفاء خاشقجي\nعرفات أثناء لقائه مع مبارك في الإسكندرية ويظهر معهما في الصورة نبيل شعث\nاستشهاد فلسطيني ومصرع مستوطنين أحدهما من قادة المستوطنين في الخليل\nاجتماع أمني بوساطة أميركية يحاول إنقاذ الهدنة المتداعية\nالاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بينهم ضابط في جهاز الأمن الوقائي ـــــــــــــــــــــــ\nجرت في مصر أمس مشاورات فلسطينية مصرية سعودية بشأن الوضع في المنطقة، في وقت يتعرض فيه وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخطر الانهيار في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجانبين، وهو ما أجبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على قطع زيارته لواشنطن والعودة سريعا إلى تل أبيب.\nعرفات مع الأمير عبد الله في مصر أمس\nفقد أجرى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مباحثات أمس في مصر مع الرئيس حسني مبارك كما التقى بولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز الذي يزور مصر حاليا، وأجرى معه مباحثات مماثلة بشأن الوضع في الأراضي المحتلة والوضع الإقليمي المتوتر بشكل عام. وسيلتقي عرفات اليوم الثلاثاء في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ومن المعتقد أن يكون الأمير عبد الله قد أطلع كلا من عرفات ومبارك نتائج لقائه مع وزير الخارجية الأميركي كولن باول في باريس.\nموفاز يختصر زيارته\nفي سياق آخر أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال شاؤول موفاز أنه قرر اختصار زيارته "زيارة العمل" التي يقوم بها للولايات المتحدة بسبب زيادة التوتر في المنطقة. وقال موفاز إن وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين لم يبدأ بعد، ودافع عن قيام إسرائيل بغارات لاغتيال فلسطينيين.\nوقال بعد لقاء وزير الخارجية الأميركي كولن باول "نعتقد أن وقف إطلاق النار لم يبدأ بعد لأنه لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفلسطيني". وأضاف "أعتقد أنه يحق لنا الدفاع عن أنفسنا". وكان الجنرال موفاز قد التقى في وقت سابق مستشارة الأمن القومي كندوليزا رايس ورئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال هنري شيلتون.\nفي هذه الأثناء يتعرض وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين لخطر الانهيار التام مع زيادة حدة التوتر إلى درجة كبيرة. فقد لقي أمس مستوطنان إسرائيليان مصرعهما في سلسلة هجمات استهدفت المستوطنين في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، كما استشهد فلسطيني في كمين نصبه له جنود الاحتلال قرب قرية شمال الضفة. والتقى مسؤولو أمن فلسطينيون وإسرائيليون لتثبيت اتفاق هدنة لم يلتزموا بها.\nوكانت مصادر فلسطينية قالت للجزيرة إن سلسلة هجمات تعرض لها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية أمس أسفرت عن مصرع مستوطنين قتل أحدهما شمال مدينة طولكرم شمال الضفة، في حين قتل الآخر قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن القتيل أحد قادة المستوطنين في تلك المنطقة.\nوكانت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قد أعلنت في اتصال هاتفي مسؤوليتها عن الهجوم الأول الذي أودى بحياة المستوطن الأول. وقال مسؤولو أمن فلسطينيون إن شابا فلسطينيا يدعى رضوان أشتيه (37 عاما) قتل عندما حاول دخول قرية سالم القريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.\nوقالت المصادر ذاتها إن أشتيه قتل عندما اعترضت دورية تابعة لقوات الاحتلال سيارته قرب مدخل القرية وفتحت النار على سيارته، مما أدى إلى إصابته بجروح توفي على إثرها لاحقا.\nاشتعال النيران في إحدى السيارتين إثر الانفجار\nوتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من انفجار سيارتين مفخختين بتل أبيب في حادثين منفصلين أسفرا عن إصابة خمسة إسرائيليين بجروح. وقد أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تفجير سيارتين في بلدة إيهود، كما أعلنت قوات المقاومة الشعبية -وهي الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- مسؤوليتها عن الهجومين.\nوقالت في بيان أرسل لمكتب قناة الجزيرة نسخة منه العملية جاءت انتقاما لاستشهاد ستة فلسطينيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.\nوفي محاولة لإنقاذ الهدنة المتداعية عقد مسؤولو أمن إسرائيليون وفلسطينيون اجتماعا بحضور ممثلين عن وكالة المخابرات المركزية الأميركية. وقال التلفزيون الإسرائيلي إن الاجتماع عقد بحضور رئيس جهاز الاستخبارات الداخلي "الشاباك" آفي ديشتر، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية جبريل الرجوب.\nواعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا بينهم ضابط في جهاز الأمن الوقائي اعتقل على حاجز أقامته قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية، في حين اعتقل مسؤول سياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد مداهمة بيته في قرية يعبد القريبة من مدينة جنين.\nتشييع شهداء حركة الجهاد الإسلامي\nغير أن المركز الصحفي الفلسطيني اعتبر في بيان رفض السلطات الإسرائيلية منح بيلين إذنا بدخول رام الله "مسا بالجهود التي تبذل لإعادة الهدوء" إلى المنطقة.\nواتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بتنفيذ اغتيالات قد تؤدي إلى انهيار وقف إطلاق النار، واعتبرتها برهانا جديدا على أن حكومة أرييل شارون لا تريد التهدئة، متهمة إياها بالتخطيط لشن عدوان شامل لتدمير السلطة الفلسطينية.\nوقال عرفات إن العملية "خرق فاضح لتفاهم وقف إطلاق النار وجريمة إنسانية بشعة". وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لإدانة هذه الجرائم الإنسانية البشعة ضد الشعب الفلسطيني.\nوفي المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون في تصريح نقلته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن حكومته المصغرة التي تتولى بحث الشؤون الأمنية فكرت مؤخرا في شن "هجوم شامل" على السلطة الفلسطينية. وأضاف أن الحكومة فضلت في نهاية نقاشاتها اعتماد ما وصفه بـ "الدفاع الذاتي النشط"، وهو الخيار الذي فضله معظم أعضاء الحكومة.\nوبينما يتعرض اتفاق وقف النار الهش بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لضغوط تهدد بانهياره، ندد الاتحاد الأوروبي بما سماه أعمال العنف التي وقعت في الأيام الأخيرة واعتبر أنه "لا مبرر لحدوثها مهما كان".\nوفي أول بيان لها دعت بلجيكا التي تسلمت الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي أمس "الأطراف إلى ضبط النفس"، وخاطبت "حس المسؤولية لديهم بغية عدم السماح بالانجرار وراء دورة عنف قد تؤثر بشكل خطير في الجهود المبذولة في الوقت الحالي من أجل استئناف الحوار".\nلجنة تحقيق: "مندسّون" حزبيون قتلوا متظاهري البصرة قبل 57 دقيقة\nقضية خاشقجي.. مواد سامة بالقنصلية السعودية والتفتيش يتوسع قبل ساعة\nمصادرة كتاب يرد على تصريح السيسي: "إحنا فقرا قوي" قبل ساعة\nاختفاء خاشقجي.. بومبيو في مهمة "إنقاذ" بالسعودية قبل 3 ساعات


بالفيديو..طفلة في العاشرة تنجب طفلين بإيران لـ"تأجيرهما"! : أزاميل\nالرئيسية/الرئيسية/فيديو/بالفيديو..طفلة في العاشرة تنجب طفلين بإيران لـ”تأجيرهما”!\nبالفيديو..طفلة في العاشرة تنجب طفلين بإيران لـ”تأجيرهما”!\nnasser 2015-10-10\tفيديو\nأزاميل/ متابعة: تداولت مواقع انترنيت حكاية غريبة ومركبة في غرابتها، لطفلة في العاشرة لحكاية “غير منطقية” عن طفلة في العاشرة ولدت طفلين بإيران لـ”تأجيرهما” !\nوحسب الرواية التي نشرتها “العربية” كشفت فاطمة دانشور، العضوة في مجلس الشورى بمدينة إسلام شهر التابعة للعاصمة الإيرانية طهران عن وجود طفلة في الـ10 من عمرها أنجبت طفلين، وتقوم بتأجيرهما للآخرين من شدة الفقر، فيما عرضت فيديو يظهر الطفلة والى جانبها الطفلين الرضيعين.\nوأشارت دانشور وفقا للعربية إلى أن الطفلة لم تنجب طفليها عن طريق الزواج، بل وفقا للطفلة نفسها أن الأمر حصل بسبب حبس أبيها في أحد السجون وفقر أمها المدقع أديا بها إلى هذه الحال المأساوية”، وهذا يعني حسب تصريح المسؤولة الإيرانية أن الطفلة ربما قد تكون تعرضت إلى اغتصاب أدى إلى إنجابها هذين الطفلين.\nولكن ما هو غير مفهوم ما علاقة الفقر بإيجار الأطفال، وهل ان إيجارهما يعود بالمال على عائلة الطفلة ؟ ..ومتى ينتهي عقد هذا “الإيجار”؟\nاكتشف حكاية #سقوطصواريخروسيةعليإيران وهبوط العربية و”CNN” لعالم الصحف الصفراء\nبالفيديو:مأساة شابة سورية اغتصبها 3 رجال فلحقها أبيها وقتلها بمساعدة أمها في بلاد الجرمان!\nوالقصة باكملها غير منطقية ولا معقولة إلى حد بعيد فلو افترضنا أولا أننا سنصدق أن الطفلة في العاشرة وانجبت طفلين -ولم يذكر جنسهما كما لم يذكر الخبر انهما توأم اصلا!- ولكن ثانيا : كيف سنصدق الفقرة الاغرب الثانية وهي أنها انجبتهما بهدف إيجارهما ! .. ما معنى هذه الكلمة ؟ وما الذي يحصل عليه “المؤجر” من هذين الطفلين الرضيعين؟ …ومتى يعيدهما لهذه الام الطفلة ؟\nثم ثالثا : كيف لنا ان نصدق الامر الأغرب من الغرابة نفسها والذي يتعلق بحكاية ولادة الطفلين “هكذا” دون اي ذكر لزواج او حتى اغتصاب، والإشارة إلى ولادة الطفلين بسبب اغتصاب او علاقة غير شرعية، فهذا لا يعقل مهما كانت درجة فقر عائلة الطفلة ولا يمكن أن تقبل به اي عائلة “حتى لو كانت مجوسية إيرانية صفوية مشركة الخ” .\nباختصار الحكاية لا تصلح للنشر بهذه الطريقة مطلقا، وحتى الصحف الصفراء وصحف الفضائح تتردد بنشرها !\nالأمر الذي يدعنا في “ازاميل” نثير الموضوع هو قيام موقع إعلامي يعد من أبرز المواقع الإعلامية العربية على الإطلاق بترويج الخبر ونشره بعنوان عريض، وقيام مواقع اخرى “محترمة” بإعادة نشره..\nيشار إلى أن “العربية” نشرت الجمعة خبرا عن سقوط صواريخ روسية في إيران عن طريق الخطا وأظهرت “ادلة” على سقوط هذه الصواريخ التي يزن رأسها المتفجر نحو 500 كيلوغرام، من بينها حفرة صغيرة في منطقة جبلية وإخرى لعدة نوافذ تهشم زجاجها.\nولانعرف سر نشر هذه المواضيع وصلتها بالخلاف السياسي على مناطق النفوذ بين النظامين الإيراني والسعودي.. وهل ان هذه المحطات الإعلامية تطبق “نظرية” جديدة في الحملات الإعلامية المدعومة من قبل جهات واطراف سياسية مختلفة.\nالوسومتاجير طفلين رضيعين طفلة إيرانية طفلة تلد طفلين طفلة في العاشرة فاطمة دانشور قناة العربية مجلس الشورى وكالة "إيسنا" الإخبارية\nالسابق فيديو: #نصر_الله :”الثورة الإسلامية” نعمة على المسلمين..والفتنة #السعودية ستمنى”بهزيمة تاريخية”!\nالتالي بالفيديو.. #الظواهري :الصفويون بالعراق يحاربون الآن ليس من ادعى الخلافة فقط بل أهل السنة قاطبة


مرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الطيران المدني – Qanoon.om\nمرسوم سلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الطيران المدني\nوعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٩٣ بتحديد اختصاصات وزارة المواصلات واعتماد هيكلها التنظيمي،\nيعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرافق.\nيصدر وزير النقل والاتصالات اللائحة التنفيذية و القرارات المنفذة للقانون المشار إليه، وإلى حين ذلك يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.\nيلغى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٥، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.\nصدر في: ٢٠ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٥هـ\nالموافق: ٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٤م\n١- إقليم السلطنة: المساحات الأرضية والمياه الخاضعة لسيادتها والفضاء الجوي الذي يعلوهما.\n٢- دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.\n٣- سلطة الطيران المدني: المديرية العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، أو أية جهة حكومية أخرى يعهد إليها ممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها.\n٤- الوزير المختص: وزير النقل والاتصالات، أو من يباشر سلطاته أو اختصاصاته.\n٥- معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في ٧ ديسمبر ١٩٤٤ والملاحق التابعة لها وتعديلاتها المصادق عليها من الدولة.\n٦- طائرة: أية آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء، غير ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض. وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية.\n٧- ترخيص الطيران: موافقة مؤقتة أو دائمة تصدرها سلطة الطيران المدني للمستثمر أو الناقل الجوي للقيام بأنشطة النقل الجوي في إقليم السلطنة.\n٨- تصريح الطيران: موافقة سلطة الطيران المدني على القيام بعملية أو بعمليات جوية خلال فترة زمنية محددة.\n٩- الطيران العام: يشمل طائرات الدولة ورحلات التعليم والتدريب، ورحلات المؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص لنقل العاملين والمعدات، والرحلات الخاصة والترفيهية، ورحلات الأشغال الجوية كالطيران الزراعي والتصوير الجوي، واستكشاف وخدمات البترول والإنشاء والتعمير، والدعاية والإعلان والإسعاف الطبي، والنجدة، والإنقاذ.\n١٠- شهادة الصلاحية: وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية محددة.\n١١- المستثمر الجوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يعرض أو يقوم باستثمار أو تشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره، سواء لحسابه أو لحساب الغير وذلك لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.\n١٢- دولة المستثمر: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستثمر أو موطنه الدائم.\n١٣- الحركة الجوية: جميع الطائرات المحلقة، أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.\n١٤- مطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء – بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات – مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لوصول ومغادرة وتحركات الطائرات.\n١٥- مطار دولي: كل مطار تحدده الدولة في إقليمها وتعده لدخول وخروج الطائرات، وتتخذ فيه الإجراءات الخاصة بالجمارك والأمن والهجرة والحجر الصحي والزراعي والبيطري.\n١٦- مستثمر المطار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه.\n١٧- شهادة المطار: شهادة لتشغيل مطار تصدرها سلطة الطيران المدني بعد اعتماد دليل المطار وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.\n١٨- منطقة المناورات بالمطار: ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط، باستثناء ساحة وقوف الطائرات.\n١٩- قائد الطائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران.\n٢٠- عضو هيئة القيادة: عضو طاقم الطائرة الحائز على إجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة الطيران.\n٢١- عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران.\n٢٢- شهادة مستوى الضوضاء: شهادة تصدرها دولة الصنع تفيد بأن مستوى ضجيج الطائرة يتفق مع المقاييس المقررة في هذا الشأن.\n٢٣- إيجار الطائرة: عقد خطي يلتزم بمقتضاه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بطائرته مع هيئة القيادة أو بدونها، لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة معينة، وذلك مقابل أجر.\n٢٤- إيجار سعة الطائرة: عقد خطي يحتفظ بموجبه المؤجر بإدارة ملاحة الطائرة ويلتزم فيه بتمكين المستأجر من الانتفاع بكامل سعتها أو بجزء منها لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي أو لمدة معينة وذلك مقابل أجر.\n٢٥- المرحلون الجويون: هم الذين يتولون الإشراف المباشر على كافة خدمات وأعمال المناولة الأرضية التي تقدم للطائرة.\n٢٦- فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.\n٢٧- منطقة محرمة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يحرم الطيران بداخلها.\n٢٨- منطقة مقيدة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يقيد الطيران فيها بقيود معينة.\n٢٩- منطقة خطرة: منطقة من الفضاء الجوي تحددها سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة، يوجد بداخلها عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.\n٣٠- خط جوي: تستخدم فيه طائرات لنقل الركاب أو البريد أو البضائع مقابل أجر ويكون مفتوحا للجمهور.\n٣١- خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة غير الدولة المسجلة فيها الطائرة أو الناقل الجوي، وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه.\n٣٢- ناقل جوي: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها.\n٣٣- نقل جوي تجاري: رحلات جوية تقوم بنقل ركاب وبضائع وبريد أو أي منهم، مقابل أجر.\n٣٤- مؤسسة نقل جوي دولية: مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية.\n٣٥- دليل الطائرة: دليل مرافق لشهادة صلاحية الطائرة ويحتوي على القيود التي تعتبر الطائرة ضمنها صالحة للطيران، وعلى التعليمات والمعلومات الضرورية لأعضاء طاقم القيادة ضمانا لسلامة تشغيل الطائرة.\n٣٦- دليل العمليات: دليل معتمد من دولة المستثمر يحتوي على الإجراءات والتعليمات والإرشادات اللازمة لاستعمال أفراد التشغيل في تنفيذ مهامهم.\n٣٧- شهادة الطراز: وثيقة تصدرها دولة الصنع تحدد فيها تصميم طراز الطائرة وتشهد بأن هذا التصميم يراعي متطلبات الصلاحية الملائمة لاستعمالها في تلك الدول.\n٣٨- حادث طيران: واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع في أي وقت منذ صعود أي شخص الطائرة بقصد الطيران حتى نزول جميع هؤلاء الأشخاص من الطائرة، ويحدث خلالها:\nأ – إصابة أي شخص إصابة مميتة أو جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي جزء من أجزائها، بما في ذلك أي جزء ينفصل عنها أو تعرضه المباشر للهواء الناتج من المحركات.\nويستثنى من ذلك الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يحدثها الشخص لنفسه أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو عندما تحدث الإصابات لراكب متسلل مختبىء في مكان بخلاف الأماكن المتاحة عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة.\nب – عندما تصاب الطائرة بتلف هيكلي أو عطل فني يؤثر تأثيرا ضارا في قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها ويتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية أو استبدال الجزء التالف.\nج – فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماما.\n٣٩- واقعة طيران: كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث طيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر على سلامة التشغيل.\n٤٠- البحث والإنقاذ: كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها.\n٤١- الصيانة: هي مهام فنية لازمة لضمان استمرار صلاحية الطائرة للطيران.\n٤٢- التوقيع على تصريح الصيانة: هو أن يقر المهندس المختص بأن الصيانة تمت وفق القواعد القياسية المعمول بها.\n٤٣- مؤسسة الصيانة المعتمدة: مؤسسة معتمدة لدى دولة منضمة لمعاهدة شيكاغو تعمل تحت إشرافها تتولى القيام بصيانة الطائرات أو أجزائها.\nأ- الطائرات المدنية في إقليم السلطنة.\nب- الطائرات المدنية المسجلة في السلطنة أينما كانت خارج إقليمها فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التي تباشر نشاطها فيها.\nج- المطارات المدنية في السلطنة وكل ما يجري عليها من أعمال.\nتعتبر أحكام معاهدة شيكاغو ومعاهدة مونتريال لعام ١٩٩٩ والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا الشأن المنضمة إليها السلطنة جزءا مكملا لهذا القانون، وإذا حدث تعارض بينها تسري أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.\nتباشر سلطة الطيران المدني المهام التالية:\nأ- الإشراف على شؤون الطيران المدني بغرض مراقبته وتطويره.\nب- إنشاء وتحديد أنواع وتشغيل وإدارة المطارات المدنية ومنح التراخيص بإدارتها واستثمارها وتحديد درجة كل منها.\nج- إنشاء وتشغيل وإدارة المساعدات الملاحية وخدمات الأرصاد والحركة الجوية بالسلطنة.\nد- الإشراف والرقابة على أية جهة يعهد إليها بإدارة وتشغيل المطارات المدنية بالسلطنة.\nهـ- التأكد من المقدرة المالية والفنية للناقل أو المستثمر الجوي وذلك بالنسبة لعمليات الطيران التي يقوم بها.\nو- إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل بمرفق الطيران المدني وفقا للأنظمة الوطنية والدولية.\nز- إصدار البرامج الوطنية الخاصة بأمن وتسهيلات الطيران وفقا للمتطلبات الوطنية والدولية.\nح- إنشاء وتشغيل وصيانة وتحديث محطات الرصد الجوي لخدمة وسلامة الملاحة الجوية.\nط- إعداد التنبؤات الجوية اليومية لجميع مطارات السلطنة حسب المواقيت المتفق عليها دوليا، وإعداد المعلومات المناخية لتخطيط العمليات الجوية.\nي- تبادل الرصدات الجوية والبحرية والتنبؤات اليومية القصيرة والطويلة المدى مع المراكز الإقليمية والدولية.\nك- تزويد شركات الطيران بالمعلومات الأرصادية اللازمة لسلامة الملاحة الجوية.\nل- إصدار التحذيرات الجوية التي قد تشكل خطرا على سلامة الأفراد والطائرات ومنشآت الطيران المدني.\nم- إصدار وإلغاء وتحويل شهادة المطار وشهادة المستثمر وإصدار أية شهادات أو تصاريح أخرى تراها لازمة وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.\nن- إصدار واعتماد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nس- إصدار واعتماد كافة إجازات صيانة الطائرات ومحركاتها وأجهزتها.\nع- إصدار وتجديد وإلغاء إجازات المراقبين الجويين ومعلمي مادة المراقبة الجوية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nف- وضع شروط وقواعد اعتماد وتجديد وتمديد تصاريح مؤسسات الصيانة التي تقوم بأعمال الصيانة على كافة الطائرات المسجلة في السلطنة وفق الطرازات الممنوحة لها، واعتماد أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات.\nص- تحديد قواعد تسجيل الطائرات وتحديد علامات جنسيتها وتسجيلها، طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nق- تحديد شروط وطريقة قيد الطائرات المملوكة لأشخاص مقيمين في السلطنة وغير متمتعين بجنسيتها.\nر- سحب أو إلغاء أو وقف أية أجازة بعد إصدارها وذلك إذا ما تبين لها أن حائزها دون المستوى المطلوب أو خالف أيا من أحكام هذا القانون، أو القواعد أو اللوائح المنفذة له أو لوائح وأدلة المستثمر أو مؤسسة الصيانة المعتمدة من قبل سلطة الطيران المدني.\nش- إصدار التعليمات والنشرات والأوامر المتعلقة بالمطارات المدنية بما يتفق مع القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، والتأكد من كفاءة وتخصص مستثمري المطارات في إدارتهم لها لضمان التشغيل الآمن للطائرات.\nت- الإشراف والرقابة على أعمال مستثمري المطارات، ولها في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات الإدارية.\nث- فرض الرسوم على الشهادات التي تصدرها وعلى الخدمات التي تقدمها لمستثمري المطارات.\nخ- الإشراف على جميع العاملين في المطارات أيا كانت الجهة التابعين لها، وذلك لضمان عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات وحسن سير العمل بالمطارات، ولها في سبيل ذلك التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.\nذ- اعتماد الوظائف الفنية لضمان كفاءة العاملين بالمطارات بعد التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.\nظ- تأمين سلامة الطيران، والحيلولة دون تعرض سلامة المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة لأية أخطار قد تنجم عن أي قصور في تنظيم حركة الطيران في إقليم السلطنة أو المراقبة الجوية.\nالطبيعة القانونية للمطارات\nتعتبر مرافق عامة المطارات والمنشآت والمباني والأسلاك والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدني ولو قامت بإدارتها جهة أخرى.\nتفرض سلطة الطيران المدني حقوق ارتفاق جوية على الأراضي المحيطة والمجاورة للمطارات وكافة منشآت الخدمات والتسهيلات الملاحية الجوية مقابل تعويض عادل وذلك لتأمين سلامة الملاحة الجوية وضمان حسن عمل أجهزتها، ولها في سبيل ذلك:\nأ- ارتياد الأراضي والمنشآت المشار إليها، وإجراء أي أعمال أو أشغال هندسية.\nب- إقامة وصيانة أية منشآت أو تركيبات أو أجهزة.\nج- منع إقامة أو إزالة أية مبان أو منشآت أو إنشاء أية منارة ضوئية أو علامة إرشادية أو أغراس أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها.\nوتحدد اللائحة التنفيذية نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية المقررة في هذا الشأن.\n١- يحظر تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق أو استخدام الأراضي أو المياه في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تعديل في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وحسب الشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية. وبصفة خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني والمنشآت والتجهيزات المسموح بها.\n٢- لسلطة الطيران المدني إزالة أية منشآت أو مبان في هذه المناطق تكون قد أقيمت دون ترخيص أو خالفت شروطه، ويلتزم المخالف بتحمل كافة نفقات الإزالة، ولها أن تزيل أية منشآت أو مبان اذا اقتضت الضرورة ذلك.\nحق نزع ملكية العقارات\nلسلطة الطيران المدني نزع ملكية العقارات التي تعترض تنفيذ مشروعات الطيران ذات النفع العام وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.\nحقوق الامتياز على الطائرة\nيكون للحقوق الآتية امتياز على الطائرة، وتستوفي من ثمنها وفقا لترتيبها المقرر في هذه المادة بالأولوية على ما عداها من الديون الأخرى ولو كانت ممتازة أو مضمونة برهن عدا المصروفات القضائية:\nأ- الديون المستحقة لسلطة الطيران المدني والجهات الحكومية بالدولة.\nب- تكاليف إنقاذ الطائرة والمصاريف غير العادية للمحافظة عليها.\nج- التعويضات المستحقة عن الأضرار التي تلحقها الطائرة بالغير على السطح أو المياه سواء كان الضرر ناتجا عن الطائرة ذاتها أو من سقوط شخص أو شيء منها، ما لم يكن مالك الطائرة أو مستثمرها قد قام بالتأمين عن هذه الأضرار لصالح المتضررين، تأمينا يغطي قيمة التعويضات المستحقة في هذه الحالة، أو نسبة عشرين في المائة من قيمة الطائرة وهي جديدة أو أي القيمتين أقل.\nهـ- الديون التي استحقت في آخر رحلة قامت بها الطائرة، أو أوشكت على القيام بها، قبل بيعها جبريا، وذلك نتيجة إصلاحها أو صيانتها أو استقبالها أو ترحيلها أو تزويدها بما يلزمها من وقود أو زيوت أو ما يلزم ركابها أو طاقمها من مواد غذائية أو استهلاكية.\nيكون لموظفي ومفتشي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو أي من القواعد والأنظمة أو القرارات المنفذة له.\n١- يحظر إنشاء أية منارة ضوئية إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.\n٢- لسلطة الطيران المدني أن تزيل أو تعدل أي جهاز ضوئي أو علامة إرشادية قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية. كما لها أن تفرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.\n٣- يلتزم بالتدابير التي تحددها سلطة الطيران المدني كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة تعوق عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية.\n٤- يحظر تشييد الفنادق والمدارس والمستشفيات والجوامع وأماكن التجمع السكاني الأخرى في مناطق الاقتراب والإقلاع للمدارج المستخدمة.\n٥- يحظر تشييد التسهيلات ذات الحساسية للضوضاء في مناطق الاقتراب والإقلاع للمدارج المستخدمة.\nحماية المطارات والمساعدات الملاحية\n١- تتولى شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني وضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن بمطارات السلطنة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية. ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:\nأ- تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.\nب- التحقق من شخصية الأفراد ومراقبتهم وسؤال من تشك في أمره منهم.\nج- تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.\nد- التحقق من تصاريح المركبات التي تدخل المطار وتفتيشها.\n٢- تتولى سلطة الطيران المدني الإشراف على سلامة المساعدات الملاحية التي تقع خارج نطاق المطارات بالتنسيق مع الجهات المختصة.\nاتباع قوانين وأنظمة الدخول والإقامة\nيلتزم الركاب وأعضاء طاقم الطائرة، ومرسلو البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون بأسمائهم أو لحسابهم، باتباع القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات الخاصة بدخول إقليم السلطنة والإقامة به والخروج منه.\nلا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة إلا بموجب:\n١- ترخيص تصدره سلطة الطيران المدني يسمح لمستثمرها القيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:\nأ- دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها السلطنة ودولة مستثمر الطائرة أو اتفاقية نقل جوي ثنائية نافذة المفعول لتنظيم النقل الجوي بينهما.\nب- مؤقتا لمدة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في الفقرة (أ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدد أخرى بناء على طلب المرخص له.\n٢- تصريح صادر من سلطة الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم السلطنة.\nوفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير.\n١- يجب توفر الشروط التالية بالنسبة للطائرات التي تعمل في إقليم السلطنة:\nأ- أن تحمل شهادة تسجيل سارية المفعول وفقا لأحكام الملحق السابع لمعاهدة شيكاغو.\nب- أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران وشهادة إجازة مستوى الضوضاء سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة أو معتمدة منها وفقا للضوابط والمقاييس الدولية المقررة في هذا الشأن.\nج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة.\nد- أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة.\nهـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة، أو معتمدة منها وأن يكونوا بالعدد المقرر في دليل الطيران المعتمد.\nو- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها ولصالح الغير على سطح الأرض، وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.\nز- أي شروط أخرى تضعها سلطة الطيران المدني.\n٢- يجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تحلق بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من هذه الشروط، باستثناء الفقرة (و) من البند (١) من هذه المادة.\nإجراءات الجمارك والصحة والأمن\nللعاملين بشرطة عمان السلطانية والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقا للقوانين والأنظمة والقواعد المعمول بها في السلطنة، ويجري هذا التفتيش بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني.\nاستعمال الأجهزة اللاسلكية\nيحظر تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم السلطنة بأي أجهزة لاسلكية، ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من هيئة تنظيم الاتصالات، كما يحظر استعمال هذه الأجهزة في غير الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.\nاستعمال آلات التصوير\nيحظر الطيران فوق إقليم السلطنة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، كما يحظر استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من الجهات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن.\nيحظر نقل المواد الخطرة بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن، ومنها على وجه الخصوص:\nأ- المتفجرات والمفرقعات والأسلحة والذخائر الحربية.\nب- المواد النووية والنظائر المشعة والغازات السامة وكل ما يتعلق بها.\nج- المواد ذات الاستخدام المزدوج كالمخدرات.\nد- الجراثيم والمواد الخطرة.\nهـ- أية مواد أخرى تحددها الجهات المختصة.\nحمل المواد الخطرة\n١- يحظر على الأشخاص بالطائرة حمل سلاح أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة إلا بموافقة سلطة الطيران المدني.\n٢- إذا اقتضت الضرورة نقل أي من المواد المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر المختص قبل دخوله الطائرة ووضعها في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، على أن يعيدها ممثل المستثمر إلى من سلمها إليه بعد انتهاء الرحلة.\n٣- يصرح لضباط شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات الأمنية بحمل أسلحة على متن الطائرة أثناء أدائهم لواجباتهم مع عدم الإخلال بالقواعد القياسية الواردة في الملحق السابع عشر لمعاهدة شيكاغو.\nتنظيم حركة الطيران في إقليم السلطنة\nتضع سلطة الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات وارتفاعاتها، والملاحة الجوية، وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح، واستعمال الفضاء الجوي، ومنع أخطار الطائرات والحد من الأضرار المترتبة على استخدامها، وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.\nتحديد الطرق والممرات الجوية\nتحدد سلطة الطيران المدني الطرق والممرات الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم السلطنة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الذي يعلوه بالتنسيق مع الجهات المختصة.\nتحديد المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة\nتحدد سلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، المناطق الخطرة والمقيدة والمحرمة وتعلن عنها، وتلتزم الطائرات عند تحليقها فوق هذه المناطق بالضوابط والقواعد المقررة في هذا الشأن وذلك دون تمييز في جنسية هذه الطائرات.\nوإذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق المناطق المشار إليها، وجب عليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وأن يلتزم بتعليماتها. وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار في السلطنة خارج تلك المناطق، وأن يقدم لسلطة الطيران المدني تقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها، وإلا أجبر على الهبوط بالقوة بعد إخطاره بذلك.\nلقائد الطائرة اتخاذ أي إجراءات أو تدابير لازمة لتأمين سلامة الطائرة وما تحمله من أشخاص وممتلكات، وحفظ النظام وإقرار الانضباط على متنها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.\nالتزامات قائد الطائرة\nيلتزم قائد الطائرة ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات المراقبة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية، وعليه أن يخطر وحدة المراقبة الجوية المختصة بذلك فورا، وأن يحصل على التصريح اللازم.\nكما يلتزم بما يلي:\nأ- التأكد من إمكان إتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر إتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة.\nب- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة.\nج- دراسة ما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية المفعول والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة.\nد- التأكد من تمام إجراءات صلاحية الطائرة.\nهـ- التأكد من قيام كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر إجراؤه قبل بدء الرحلة.\nو- التقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.\nز- أحكام القوانين والقواعد والنظم الخاصة باستعمال المطارات، ويحظر عليه الهبوط في غير المطارات التي تحددها سلطة الطيران المدني إلا في الحالات الاضطرارية طبقا لإرشادات المراقبة الجوية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني. ويجب عليه الإقلاع من ذات مطار الهبوط أو من مثله.\nويجوز لسلطة الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها من التقيد بما تقدم وذلك لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nوإذا اضطر قائد أية طائرة للهبوط خارج المطارات المحددة، وجب عليه أن يخطر فورا سلطة الطيران المدني، وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام وكافة المستندات التي تطلب منه، وفي هذه الحالة يحظر نقل حمولة الطائرة أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات المقررة وتصريح سلطة الطيران المدني.\nيحظر على قائد أية طائرة ممارسة الأنشطة الآتية:\n١- التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها.\n٢- التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.\n٣- القيام بطيران بهلواني أو باستعراض أو تشكيل جوي فوق إقليم السلطنة، وكذلك الطيران بطائرات موجهة بدون طيارين، إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني، وفي أماكن محددة.\n٤- إلقاء أو رش أشياء من الطائرة أثناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطة الطيران المدني.\n٥- يحظر على كافة أفراد طاقم الطائرة الصعود إليها بغرض العمل وهم في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو أية مادة تؤدي إلى إضعاف قدرتهم على القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، ويلتزم المستثمر بالتأكد من ذلك.\n٦- الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطة الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.\n٧- سلوك غير الطرق والممرات الجوية التي تحددها سلطة الطيران المدني، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وعليه في هذه الحالة الاتصال فورا بأقرب وحدة مراقبة جوية، والالتزام بما تصدره له هذه الوحدة من تعليمات.\nتحدد سلطة الطيران المدني مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم مطارات السلطنة وذلك طبقا للقواعد والأنظمة الوطنية والدولية.\nشهادة مستوى الضوضاء\n١- يحظر على أية طائرة نفاثة سرعتها أقل من سرعة الصوت الطيران في إقليم السلطنة ما لم تكن حائزة من دولة التسجيل على شهادة مستوى الضوضاء، وفقا للمقاييس الدولية المقررة في الملحق السادس عشر لمعاهدة شيكاغو.\n٢- يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم السلطنة والهبوط بمطاراتها. ويجوز لسلطة الطيران المدني السماح لتلك الطرازات من الطائرات بالتحليق بشروط تحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعات المسموح بها، ويتحمل المستثمر مسؤولية أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام تلك الأنواع من الطائرات وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.\n٣- تعتمد سلطة الطيران المدني شهادات مستوى الضوضاء للطائرات التي تسجل في السجل الوطني، بعد التحقق من أنها مستوفية للشروط التي تتفق مع المقاييس المقررة في الملحق المشار إليه في الفقرة السابقة.\nإجازات أعضاء هيئة القيادة\nيشترط في أي عضو بهيئة قيادة أي طائرة تعمل في إقليم السلطنة أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل. وإذا كانت الطائرة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها. ويجوز لسلطة الطيران المدني رفض الشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا السلطنة من دولة أجنبية.\nالامتناع عن العمل بسبب الحالة الصحية\nيحظر على حائز أية إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله حق القيام بها، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية أو العقلية لا تجعله صالحا للقيام بهذه الأعمال طبقا للقواعد والنظم المعمول بها.\nإجازات المراقبين الجويين\nيحظر على المراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية المدنية ما لم يحصل على الإجازة الخاصة بهذه الوحدة.\nمؤسسات الصيانة المعتمدة\nيحظر على مؤسسات الصيانة الوطنية والأجنبية أن تقوم بصيانة أو عمرة الطائرات المسجلة في السلطنة إلا بعد اعتمادها من قبل سلطة الطيران المدني طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. وتلتزم المؤسسة بتقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.\nويجوز لهذه السلطة وقف أو إنهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو أجنبية إذا ما تبين لها انخفاض مستوى الكفاية الفنية فيها أو إذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشي سلطة الطيران المدني من أداء التفتيش الدوري أو الفجائي الذي تقرره هذه السلطة.\nيحظر على أي شخص أن يدرب شخصا آخر على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلا عن إجازة سارية المفعول، صادرة عن سلطة الطيران المدني أو معتمدة منها، وفقا للشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية.\nيحظر على أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى أو أي شخص مزاولة أو تعليم الطيران إلا بموجب ترخيص من سلطة الطيران المدني وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nويجوز لسلطة الطيران المدني إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والأنظمة والقواعد والتعليمات المعمول بها.\nالتسجيل والصلاحية والوثائق\nالتسجيل وعلامات الجنسية\n١- تحتفظ سلطة الطيران المدني بسجل للطائرات المدنية الوطنية باسم (السجل الوطني لتسجيل الطائرات) وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تصدر شهادات التسجيل بعد إتمام الإجراءات المقررة قانونا.\n٢- تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه أعلاه بجنسية السلطنة وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.\n٣- يجب تسجيل كل طائرة مستأجرة بقصد الشراء أو مستأجرة لمدة تتجاوز سنة ميلادية، وفقا لقواعد وشروط التسجيل التي تقررها اللائحة التنفيذية.\nالشطب من السجل الوطني\nتشطب الطائرة من السجل الوطني في الحالات التالية:\nأ- إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية العمانية.\nب- إذا انتقلت ملكيتها إلى أجنبي.\nج- إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائيا من الاستعمال.\nد- إذا لم يتم تجديد شهادة صلاحيتها لمدة ثلاث سنوات متتالية.\nوتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطة الطيران المدني. وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطة الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.\nيحظر على أية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة، ما لم يكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل أو من سلطة الطيران المدني طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن.\nإيقاف أو سحب شهادة الصلاحية\nيجوز لسلطة الطيران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في السلطنة أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فني، وأن لا تسمح لها بالطيران إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.\nويجوز لها، استثناء، السماح للطائرة بالطيران بدون ركاب طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nتوفير أجهزة ومعدات الطيران\n١- يحظر تشغيل الطائرة بدون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحق اتفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطة الطيران المدني أن تستثني أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.\n٢- لسلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، أن تصدر الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات وصيانتها، وطريقة استعمالها، وذلك لضمان سلامة الرحلة والركاب.\nيلتزم مستثمر الطائرة المسجلة في السلطنة بصيانتها بما فيها من محركات ومعدات وأجهزة لاسلكية في مؤسسة صيانة معتمدة أو في أية مؤسسة أخرى مكافئة لها طبقا لبرنامج الصيانة المعتمد من سلطة الطيران المدني ووفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية، على أن يوقع تصريح الصيانة من المهندس المختص.\nكما يلتزم المستثمر بأن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان مفعولها، أو للفترة التي تحددها سلطة الطيران المدني.\nالسجل الفني ودليل ووثائق الطائرة\nيلتزم قائد ومستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في إقليمها بأن يدون في سجل فني خاص بها البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحتفظ بهذا السجل ودليل ووثائق الطائرة وأي سجلات أخرى تقررها اللائحة التنفيذية ولا يتصرف فيها إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني.\nمعدات الطوارئ وإرشاد الركاب بها\n١- يجب إبراز أماكن معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في السلطنة وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة.\n٣- يلتزم المستثمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي.\n٤- في حالة الطوارئ أثناء الطيران، يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.\nيلتزم مستثمر الطائرة بوزنها وتحديد مركز ثقلها وإعداد جدول بتحميلها والاحتفاظ بهذا الجدول طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nالتحقق من صلاحية الطائرات للطيران\nتتولى سلطة الطيران المدني، بواسطة مفتشيها الذين لهم سلطة الضبطية القضائية، التحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها وذلك عن طريق القيام بتفتيشها، أو بإجراء اختبارات لها أو بطيرانها بقصد التجربة، كلما كان ذلك ضروريا. ويكون لهذه السلطة حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال، طبقا لما هو مبين في دليل الطيران المعتمد. ويتحمل المستثمر أية تكاليف تقتضيها تنفيذ تلك الإجراءات.\nوتحدد هذه السلطة نظم وإجراءات التفتيش ومنع الطائرات أو حجز وثائقها. كما تحدد التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن.\n١- يحظر على أية طائرة أن تعمل في إقليم السلطنة إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الدولة المسجلة فيها الطائرة، وأية وثائق أو سجلات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.\n٢- يحظر على أية طائرة مسجلة في السلطنة أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات التالية:\n١- شهادة تسجيل الطائرة.\n٢- شهادة صلاحية الطائرة للطيران.\n٣- شهادة إجازة مستوى الضوضاء.\n٤- إجازات أعضاء طاقم الطائرة.\n٥- سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.\n٦- رخصة محطة لاسلكي الطائرة.\n٧- أدلة الطائرة والطيران، ووثائق الصيانة.\n٨- قائمة بشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها.\n٩- قائمة بأسماء الركاب، مع بيان محطة بداية الرحلة ومحطة الانتهاء.\n١٠- أية وثائق أخرى تحددها سلطة الطيران المدني.\nتحدد سلطة الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية. ويجوز لهذه السلطة أن تعفي الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.\n٣- في جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها سارية المفعول.\nيلتزم مستثمر الطائرة وقائدها بتقديم أية وثائق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له إلى سلطة الطيران المدني متى طلبت منهما ذلك.\nوإذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، يلتزم حائزها بتقديمها إلى هذه السلطة متى طلبت منه ذلك.\nحفظ ونقل الوثائق والسجلات\nيلتزم أي مالك أو مستثمر لطائرة توقف عن استعمالها أو استثمارها بأن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وسجلات أعضاء هيئة القيادة، مع مراعاة الآتي:\nأ- إذا انتقل استثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في السلطنة على المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من تسجيلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.\nب- إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في السلطنة ويستثمرها شخص آخر، على مستثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.\nج- إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في السلطنة من العمل مع مستثمر إلى العمل مع مستثمر آخر يلتزم المستثمر الأول بأن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو. وفي جميع الأحوال، على المستثمر الثاني أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستثمر الأول.\n١- استعمال أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني يكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.\n٢- إعارة أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطة الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.\n٣- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.\n٤- القيام أو المساعدة على القيام بإتلاف أو تشويه أي سجل تقرر استعماله بموجب أحكام هذا القانون، أو تعديل أو دمج أو حذف أي من البيانات التي يحتوي عليها، أو إدخال أي بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتفاظ خلالها بهذا السجل.\n٥- حذف أي بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غير صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو إهمال.\nالمركز القانوني للطائرات المسجلة\nيحظر التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل الوطني سواء بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر، إلا بموافقة سلطة الطيران المدني.\nولا يكون هذا التصرف نافذا بين المتعاقدين والآخرين إلا بعد قيده في السجل الوطني.\nيجوز لمالك الطائرة أو مستثمرها، بعد موافقة سلطة الطيران المدني، أن يؤجر الطائرة بهيئة قيادتها أو بدونها إلى الغير وذلك لرحلة أو أكثر لاستثمارها خلال مدة محددة مقابل أجر يتفق عليه الطرفان.\nواجبات مؤجر الطائرة\nيلتزم مؤجر الطائرة بتسليمها بحالة جيدة وصالحة للطيران، والقيام بصيانتها وإجراء الفحص الفني اللازم، ما لم يتفق على خلاف ذلك.\nمسؤولية مؤجر الطائرة\nيكون مؤجر الطائرة مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب الطائرة، ما لم يرجع ذلك إلى عيوب الصناعة الخفية، أو لأسباب قهرية لا دخل له فيها ولا يستطيع دفعها، ولا يخل ذلك بحق المؤجر في الرجوع على أي شخص مسؤول عن ذلك.\nيلتزم مستأجر الطائرة باستعمالها وفقا لخصائصها الفنية، ووضعها تحت تصرف المؤجر والجهات المختصة لإجراء الصيانة والفحص الفني اللازم، وإعادتها إلى المؤجر عند انتهاء الإيجار بالحالة التي كانت عليها وقت الإيجار، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.\nالمركز القانوني لمستأجر الطائرة\nيعتبر مستأجر الطائرة مستثمرا لها في حالة إيجار الطائرة دون هيئة قيادة، أو بهيئة قيادة تخضع لأوامره، ويكون في هذه الحالة مسؤولا عن الأخطاء أو الأضرار الناشئة عن فعل أي عضو من هيئة القيادة.\nالتنازل عن إيجار الطائرة\nلا يحق لمستأجر طائرة مسجلة في السلطنة أن يتنازل عن الإيجار، أو أن يؤجر الطائرة لغيره إلا بموافقة المؤجر وسلطة الطيران المدني.\nيظل مالك الطائرة المؤجرة مسؤولا بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر إذا كانت الطائرة مؤجرة بطاقمها وذلك فيما يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها.\nإيجار سعة الطائرات\n١- يجوز للمستثمر أن يؤجر سعة الطائرة أو جزء منها إلى الغير لرحلة أو أكثر أو لعمل جوي لمدة محددة مقابل أجر يتفق عليه الطرفان.\nويلتزم المؤجر بتأمين الخدمات الفنية للطائرة ومراقبتها.\n٢- يجوز للمؤجر، في حالة نقل أشخاص أو بضائع بالطائرة المؤجرة، أن يصدر وثائق النقل باسمه، على أن يلتزم بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها السلطنة، وسواء كان ذلك بالنسبة للنقل الجوي الدولي أو الداخلي.\n٣- يكون المؤجر مسؤولا تجاه المستأجر عن الأضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيب في الطائرة بسبب تشغيلها عدا عيوب الصناعة الخفية أو عن خطأ قائدها أو باقي أعضاء هيئة قيادتها.\nيجوز رهن الطائرات رهنا رسميا، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو حصة شائعة فيها. وينعقد الرهن الرسمي على الطائرة بورقة رسمية تحرر أمام سلطة الطيران المدني بعد التنسيق مع الجهات المختصة.\nرهن الأسطول الجوي أو جزء منه\nيجوز أن يترتب الرهن بعقد واحد على كل أو جزء من أسطول جوي لنفس المالك بشرط أن يتضمن العقد في هذه الحالة بيانا مفصلا بالطائرات التي يتكون منها هذا الأسطول والتي يشملها الرهن.\nيجب قيد الرهن في السجل الوطني للطائرات، وإذا اشتمل عقد الرهن على رهن أكثر من طائرة، وجب قيد الرهن لكل طائرة مرهونة على حدة.\nنقل بعض مهام وواجبات دولة التسجيل\nعند تشغيل طائرة مسجلة في السلطنة بموجب أي اتفاق بواسطة مستثمر يكون مركز أعماله الرئيسي، أو يكون محل إقامته الدائمة، في دولة متعاقدة في معاهدة شيكاغو، يجوز للسلطنة، بالاتفاق مع هذه الدولة، أن تنقل إليها كل أو بعض مهامها أو واجباتها كدولة تسجيل بالنسبة لتلك الطائرة وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو. وتعفى السلطنة من المسؤولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة.\nسياسة النقل الجوي\n١- تختص سلطة الطيران المدني برسم سياسة النقل الجوي التجاري في السلطنة والإشراف عليه بما يتفق مع متطلبات الاقتصاد الوطني.\n٢- تصدر سلطة الطيران المدني قواعد تنظيمية مفصلة للنقل الجوي التجاري وتعمل على نشرها ومتابعة تنفيذها، وتعديلها لمواجهة الاحتياجات والمقتضيات الفعلية للنقل الجوي والسياحة والتجارة الخارجية والداخلية، والمتغيرات في الطلب على خدمات النقل الجوي واتجاهات جمهور المنتفعين بتلك الخدمات.\nوتلتزم مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات الطيران العام بكافة الأحكام الواردة بها.\nتبادل ومنح حقوق النقل الجوي التجاري\n١- تعتبر حقوق النقل الجوي التجاري من الحقوق السيادية المقررة لحكومة السلطنة ويجوز لها من خلال سلطة الطيران المدني الترخيص لمؤسسات النقل الجوي الوطنية باستثمار تلك الحقوق وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\n٢- توفر سلطة الطيران المدني حقوق النقل الجوي اللازمة لدعم شبكة الطرق الجوية التي تربط السلطنة بالدول الأخرى، وبصفة خاصة بالمراكز الحيوية لحركة النقل الجوي الدولي، مع مراعاة مصالح الاقتصاد الوطني والسياحة والتجارة الخارجية، واقتصاديات تشغيل الخطوط الجوية.\n٣- تختص سلطة الطيران المدني بمفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم، وأية اتفاقات متعلقة بالنقل الجوي الدولي.\nالإشراف على النقل الجوي\n١- تقوم سلطة الطيران المدني بالإشراف على نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية وإصدار تراخيص التشغيل، والموافقة على تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات.\n٢- تراقب سلطة الطيران المدني نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الأجنبية، وتنفيذ هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوي الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة أو تصاريح التشغيل الصادرة لها بهذا الخصوص.\n٣- لسلطة الطيران المدني الاشتراك في والإشراف على المباحثات التي تجري بين مؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو الاتفاقات التجارية الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها هذه السلطة.\n٤- لسلطة الطيران المدني اعتماد ومراقبة أجور النقل الجوي الداخلي والدولي المنتظم وغير المنتظم وإصدار الأوامر المتعلقة بذلك.\nإصدار ووقف تصاريح النقل الجوي\n١- لسلطة الطيران المدني التصريح لمؤسسات النقل الجوي الوطنية أو الأجنبية بتسيير أية رحلة منتظمة وغير منتظمة من وإلى إقليم السلطنة.\n٢- لسلطة الطيران المدني وقف أو تقييد نشاط النقل الجوي التجاري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية أو الأجنبية، إذا ما خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها، أو أحكام الاتفاقات الثنائية المبرمة مع الدول الأجنبية أو أيا من أحكام هذا القانون.\nحظر الحجوزات الوهمية\nيحظر على مؤسسات النقل الجوي القيام بأي حجز وهمي لأي من جمهور المسافرين.\nلا يجوز للطائرات الأجنبية القيام بنقل الركاب أو البضائع أو البريد بين نقطتين واقعتين في إقليم السلطنة إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبعد موافقة الوزير المختص.\nإحصائيات النقل الجوي\nتلتزم مؤسسات النقل الجوي والطيران العام، الوطنية والأجنبية بتزويد سلطة الطيران المدني بكافة ما تطلبه من معلومات وبيانات، وجداول مواعيد، وإحصائيات تشغيل الخطوط الجوية، وإحصائيات الطيران العام.\nإنشاء شركات ومنشآت الطيران\nمع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز إنشاء شركة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الطيران العام بمختلف أنواعه، داخل السلطنة، إلا بموافقة سلطة الطيران المدني والجهات ذات الاختصاص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه واستيفاء كافة الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وموافقة الوزير المختص.\nترخيص وشهادة التشغيل\nبعد استيفاء الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (٦٩)، لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد حصوله من سلطة الطيران المدني على ما يلي:\nأ- ترخيص التشغيل وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة، والمستندات المثبتة لتوافر الكفاءات الفنية والمالية والإدارية.\nب- شهادة التشغيل الجوي طبقا للنظم والقواعد المقررة في هذا الشأن.\nج- شهادة جدارة جوية لكل طائرة مستخدمة.\nد- مواصفات التشغيل المعتمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.\nوتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر، وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستثمر أن يوفر نسخا كافية منها، طبقا لآخر تعديلاتها، في مكاتب عملياته الرئيسية، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.\nويجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر، أو إذا رأت سلطة الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل والانتظام.\nيقدم المستثمر مواصفات التشغيل الخاصة بعملياته وتعديلاتها إلى سلطة الطيران المدني التي تعتمدها بعد مراجعتها.\nمخالفة مواصفات التشغيل\nيحظر على المستثمر مخالفة مواصفات التشغيل الصادرة إليه، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويلتزم مستثمر الطائرة وقائدها بتقديم تقرير بذلك فورا إلى سلطة الطيران المدني.\n١- يحظر على المستثمر تشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية، للتحقق من كفاءة التشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه.\nوتصدر سلطة الطيران المدني التصريح اللازم.\nويجوز لهذه السلطة أن تعفي المستثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.\n٢- يحظر على المستثمر حمل أشخاص أو بضائع أو بريد أثناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطة الطيران المدني المختصين.\nالالتزام بإعداد دليل العمليات والطائرات\n١- يصدر المستثمر دليلا للعمليات، يلتزم به الطيارون وموظفو العمليات، يحدد واجباتهم ومسؤولياتهم، ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل، على أن تعتمد سلطة الطيران المدني هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.\n٢- يصدر المستثمر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة. ويجب أن يتضمن هذا الدليل معلومات عن الطائرة ومحركاتها وأجهزتها ومعداتها وطرق تشغيلها العادية والاضطرارية وأدائها والحدود المقررة للتشغيل. على أن تعتمد سلطة الطيران المدني هذا الدليل وتعديلاته طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.\n١- فيما عدا رحلات تدريب الأشخاص على تأدية وظائفهم على متن الطائرة، يحظر على مستثمر أية طائرة مسجلة في السلطنة أن يعين شخصا في طاقم الطائرة لأية رحلة، ما لم يكن ذلك الشخص حائزا على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك ولديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به على النحو المطلوب.\n٢- لسلطة الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في دليل العمليات المعتمد، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.\n٣- لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.\n٤- لسلطة الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطة، وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.\nيلتزم المستثمر بأن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائراته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، على أن تعتمد هذه البرامج من سلطة الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.\nيلتزم المستثمر بأن يتأكد من أن كفاءة الطيارين وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وتحت إشراف طيار اختبار معتمد من سلطة الطيران المدني، أو بحضور من ينوب عنها.\nتحديد أوقات عمل وراحة أعضاء الطاقم\n١- تضع سلطة الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة.\n٢- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة، على المستثمر الالتزام بأن تكون الفترات التي يطلب من أي من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله خلالها على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه، مما قد يهدد سلامة الطائرة وركابها وسلامته للخطر.\nسجلات أوقات الطيران وفترات العمل\nيحتفظ المستثمر، لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة، بسجل كامل ودقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطة الطيران المدني وذلك لمدة خمس سنوات بعد انتهاء فترة عمل الطيران.\nاشتراطات تحميل الطائرة\nيلتزم المستثمر بألا يسمح بتحميل الطائرة، إلا تحت إشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي:\nأ- أن يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة.\nب- تنفيذ الأنظمة أو التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط منصوص عليها في دليل الطيران المعتمد.\nمسؤولية المستثمر عن عمليات طائراته\nيكون المستثمر أو ممثله مسؤولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المقررة، وتنفيذ أحكام القواعد والأنظمة الصادرة بشأنها.\nاستعمال أجهزة وغرفة قيادة الطائرة\n١- يحظر على أي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستثمر بذلك.\nكما يحظر على أي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطة الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستثمر بالقيام بعمل محدد أثناء الرحلة. ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة.\nواستثناء مما تقدم لقائد الطائرة أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو الخروج منها في حالة الطوارئ وإذا رأى أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك.\n٢- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة من غير أعضاء الطاقم مقعد بالطائرة، وأن لا يتجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة في آن واحد عدد المقاعد المحددة في دليل الطائرة.\nإذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران، أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وأن يخطرها عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.\nيلتزم قائد الطائرة بأن يدون في السجل الفني لها أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزتها قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.\n١- لسلطة الطيران المدني التفتيش على عمليات النقل الجوي والأعمال الجوية ومراقبة تنفيذ متطلبات التشغيل والقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن.\n٢- تحدد سلطة الطيران المدني قواعد وإجراءات نظام التفتيش على عمليات النقل الجوي والأعمال الجوية.\n٣- يكون لممثلي ومفتشي سلطة الطيران المدني المعتمدين الحق في الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقواعد والأنظمة والتعليمات الوطنية أو الدولية المعمول بها في السلطنة.\n٤- تخطر سلطة الطيران المدني مستثمر الطائرة الذي تم التفتيش عليه بنتائج التفتيش. ويلتزم المستثمر بتنفيذها خلال المدة التي تحددها له هذه السلطة أو التي يتفق عليها بينهما.\nرسوم الطيران والملاحة الجوية\nتحدد سلطة الطيران المدني بعد موافقة وزارة المالية رسوما مقابل استعمال واستثمار المطارات المفتوحة للاستعمال العام، أو إشغال أجزاء منها، ومقابل خدمات الملاحة الجوية والأرصاد الجوية، وأية خدمات أخرى لمستخدمي المطارات ومرافقها. ويجوز لها أن تعدل هذه الرسوم بعد موافقة وزارة المالية.\n١- تحصل سلطة الطيران المدني رسوم الطيران والملاحة الجوية والأرصاد الجوية والخدمات الأخرى التي تقدمها لمستخدمي مطارات السلطنة وإقليمها وفقا للقواعد والنظم المالية المعمول بها في هذا الشأن.\n٢- لسلطة الطيران المدني إيقاف تصاريح العبور الجوي أو الهبوط في مطارات السلطنة للطائرات التي لا تقوم بسداد الرسوم المستحقة على رحلاتها وذلك بعد مضي (٩٠) يوما على تاريخ المطالبة. كما يحق لها إيقاف شهادة التشغيل الجوي.\nلسلطة الطيران المدني أن تعفي من الرسوم المقررة الطائرات الآتية:\n١- طائرات السلطنة التي لا تعمل في المجال التجاري.\n٤- طائرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.\n٥- الطائرات المستخدمة دون مقابل في الإسعاف والبحث والإنقاذ، وكذلك طائرات الهلال الأحمر، وطائرات الصليب الأحمر.\n٦- طائرات الدول التي تعفي طائرات السلطنة من الرسوم عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.\n٧- أية طائرات أخرى تقرر سلطة الطيران المدني إعفاءها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.\n١- تضع سلطة الطيران المدني نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، ونظام تشكيل لجانه، والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة آثارها، وكافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث، بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل بيانات الرحلة، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة. وذلك مع مراعاة القواعد الدولية المقررة في هذا الشأن.\n٢- تتحفظ سلطة الطيران المدني على جميع السجلات والوثائق الخاصة بالطائرة المنكوبة وغير الموجودة على متنها.\nالإخطار بوقوع حادث طيران\n١- عند وقوع حادث طيران في إقليم الدولة يجب على السلطات المحلية المختصة أو قائد الطائرة أو المالك أو المستثمر إخطار سلطة الطيران المدني فورا، على أن يتضمن الإخطار المعلومات الخاصة بنوع الطائرة ومكان الحادث وطبيعته. وفي حالة وقوع حادث لطائرة مسجلة في السلطنة خارج إقليمها يجب على مستثمر الطائرة أو مالكها أو من يمثلهما إخطار سلطة الطيران المدني بذلك فورا.\n٢- يلتزم قادة الطائرات، عند مشاهدتهم في الجو لحادث طائرة، بإخطار سلطة الطيران المدني بذلك فورا.\n٣- تقوم سلطة الطيران المدني، عند علمها بوقوع حادث لطائرة أجنبية، في إقليم السلطنة، بإبلاغ ذلك فورا إلى كل من:\nأ- دولة التسجيل.\nب- دولة المستثمر.\nج- دولة التصميم.\nد- دولة الصنع.\nهـ- منظمة الطيران المدني الدولي، حينما تزيد الحمولة القصوى للطائرة المعنية على ٢٢٥٠ كيلو جراما.\nوقائع الطائرات الوطنية\n١- يلتزم مشغلو المطارات وقادة ومستثمرو وملاك الطائرات إخطار سلطة الطيران المدني، بأية وقائع تتعرض لها الطائرات، فور حدوثها.\n٢- تحدد اللائحة التنفيذية وقائع الطائرات التي يجب الإبلاغ عنها.\nواجبات السلطات المحلية\n١- تقوم السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها بإخطار سلطة الطيران المدني، وتمنع إقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها حتى وصول ممثلي سلطة الطيران المدني.\n٢- تحافظ السلطات المحلية على الطائرة وعلى أجزائها وجميع موجوداتها وحطامها، ويحظر تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح، أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد، أو مقاومة الحرائق، أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية، أو على وسائل النقل الأخرى، أو بناء على تصريح من سلطة الطيران المدني، وذلك لحين وصول لجنة التحقيق، وصدور تعليماتها في هذا الشأن. وفي جميع الأحوال يجب تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.\n٣- تتخذ سلطات الأمن والجهات الإدارية، كل فيما يخصه الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق، وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعدها عن الحادث، وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف، ونقل المصابين، وإخماد الحرائق، وانتشال الجثث، مع المحافظة على آثار الحادث وتنفيذ ما يصدر عن لجان التحقيق من تعليمات تسهل لها أداء مهامها.\nصلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدني في التحقيق\n١- تقوم سلطة الطيران المدني، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها بالتحقيق في حوادث الطيران التي تقع في إقليم السلطنة وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.\n٢- عند وقوع حادث في إقليم السلطنة لطائرة مدنية وطنية أو أجنبية، أو عند وقوع حادث لطائرة مدنية وطنية في أعالي البحار أو في أقاليم غير تابعة لدولة ما، تخطر سلطة الطيران المدني الوزير المختص وتصدر قرارا بإجراء التحقيق في ظروف وأسباب الحادث.\n٣- إذا ثبت من التحقيق قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران، تقدم سلطة الطيران المدني التوصيات اللازمة للجهات المعنية.\n١- تشكل سلطة الطيران المدني لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء للجنة.\nويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة من الداخل أو الخارج للاشتراك في التحقيق بصفة استشارية.\nوتتحمل سلطة الطيران المدني مصاريف وبدل انتقال ومكافأت أعضاء لجان التحقيق، وكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو العملية أو البحوث الفنية التي قد تقتضيها ظروف الحادث.\n٢- عند وقوع حادث لطائرة وطنية في إقليم دولة أجنبية، توفد سلطة الطيران المدني ممثلين معتمدين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات تلك الدولة.\n١- للجان التحقيق الحق في دخول أماكن الحادث والأماكن الأخرى التي يقتضيها التحقيق، وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق، والتحفظ على ما يهم التحقيق منها، واستدعاء الأشخاص، واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجان ضرورية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.\n٢- تمارس اللجان التحقيق باستقلال ولها كافة الصلاحيات بما يتفق مع أحكام هذا القانون.\nالاشتراك في لجان التحقيق\n١- يكون لدولة التسجيل ودولة المستثمر ودولة التصميم ودولة الصنع أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق.\n٢- يكون لدولة التسجيل أو دولة المستثمر أن تعين مستشارا أو أكثر يقترحه المستثمر لمعاونة ممثلها المعتمد.\n٣- يكون لدولة التصميم ودولة الصنع أن تعين مستشارا أو أكثر تقترح ترشيحهم المنظمات المسؤولة عن تصميم الطراز وعن التجميع النهائي للطائرة، لمساعدة ممثليها المعتمدين.\n٤- يكون لأية دولة تقدم – عند الطلب – معلومات أو تسهيلات أو خبراء لسلطة الطيران المدني، أن تعين ممثلا معتمدا للاشتراك في التحقيق.\n٥- يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:\nأ- زيارة مكان الحادث.\nب- معاينة الحطام.\nج- أخذ أقوال الشهود واقتراح موضوعات الأسئلة.\nد- الحصول بشكل كامل على جميع الأدلة الخاصة بالحادث بأسرع ما يمكن.\nهـ- تسلم نسخ من كافة الوثائق ذات العلاقة بالأمر.\nو- الاشتراك في قراءات المواد المسجلة.\nز- الاشتراك في أنشطة التحقيق التي تجري في غير مكان الحادث، مثل أنشطة فحص أجزاء الطائرة وجلسات مناقشة الأمور الفنية والاختبارات وعمليات المحاكاة.\nح- تقديم دفوع بالنسبة لمختلف عناصر التحقيق.\n١- ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث وأسبابه والظروف التي أحاطت به إلى الوزير المختص، على أن يشمل التقرير الجوانب التنظيمية والإدارية للمستثمر، والجوانب التي تؤثر في العمليات التشغيلية.\nويجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من التقرير بعد دفع الرسوم المقررة، إلا في الحالات التي تقرر فيها سلطة الطيران المدني عدم نشر التقرير.\n٢- ترسل سلطة الطيران المدني التقرير النهائي إلى الدول التالية:\nهـ- أية دولة لحقت بمواطنيها إصابات مميتة أو إصابات خطيرة.\nو- أية دولة قدمت معلومات ذات صلة بالموضوع، أو تسهيلات هامة أو خبراء.\nز- منظمة الطيران المدني الدولي.\n٣- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع إلى الدول ذات المصلحة المباشرة إذا اتسمت بأهمية خاصة فيما يخص صلاحية الطائرة أو تشغيلها. كما يجوز تبليغ البيانات عن وقائع الطائرات التي يجاوز وزنها ٥٧٠٠ كيلو جرام إلى منظمة الطيران المدني الدولي.\n٤- ترسل سلطة الطيران المدني نسخة من مشروع التقرير النهائي عن الحادث إلى جميع الدول التي اشتركت في التحقيق والدول الآتية لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ستين يوما:\nب- دولة المستثمر، إذا كانت خلاف دولة التسجيل.\nويجوز تمديد المدة المشار إليها طبقا لما تتفق عليه سلطة الطيران المدني مع الدول المعنية.\n٥- إذا تسلمت سلطة الطيران المدني أية ملاحظات، كان لها أن تعدل مشروع التقرير النهائي بما يتفق والملاحظات الجوهرية، أو أن ترفق الملاحظات بالتقرير حسب رغبة الدولة التي قدمت الملاحظات.\nوإذا لم تتلق سلطة الطيران المدني أية ملاحظات خلال المدة المشار إليها، وجب نشر التقرير النهائي فورا لمنع وقوع الحوادث.\nارتباط حادث الطيران بجريمة\nإذا ثبت للجان التحقيق ارتباط حادث الطيران بجريمة أو اشتباه في جريمة، تحيل سلطة الطيران المدني الموضوع إلى السلطات القضائية المختصة بالسلطنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.\nيجوز لسلطة الطيران المدني إعادة التحقيق في أي حادث طيران بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق. ويعتبر التقرير النهائي صحيحا ما لم يثبت عكس ذلك رسميا.\nالحوادث بين الطائرات العسكرية والمدنية\nإذا وقع حادث طيران في إقليم السلطنة بين طائرة عسكرية وأخرى مدنية أو أكثر، تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي سلطة الطيران المدني وسلطات الطيران العسكري وسلطات الأمن بالسلطنة، وترفع اللجنة تقريرها إلى سلطة الطيران المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد والأنظمة الدولية.\nالالتزام بتقديم المعونة عند الطلب\nلا يجوز لأي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والإنقاذ تكون في مقدوره متى طلبت سلطة الطيران المدني منه ذلك، أو كانت طبيعة عمله تفرض عليه تقديم مثل هذه المعونة.\n١- تحدد سلطة الطيران المدني مناطق البحث والإنقاذ المسؤولة عنها، وتعين مراكز لتنسيق أعمال البحث والإنقاذ فيها، حسبما تراه مناسبا وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي وبالتنسيق مع الجهات المختصة.\n٢- تنظم سلطة الطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، عمليات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل.\n٣- تتخذ سلطة الطيران المدني الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وذلك فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.\nيجوز للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ دخول أية منطقة محرمة، إذا توافرت مؤشرات تفيد بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة، أو أن الحادث وقع فيها، على أن تجري العمليات تحت إشراف سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.\nنفقات البحث والإنقاذ\nيتحمل مستثمر الطائرة المغاثة نفقات البحث والإنقاذ، والتعويضات عن الأضرار التي وقعت أثناء عمليات البحث والإنقاذ أو بسببها.\nتختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ. كما تختص محاكم السلطنة في حالة وقوع الحادث في أعالي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة، وذلك في الحالات الآتية:\nتسقط الدعاوى الناشئة عن البحث والإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث. وفي حالة انقطاع الميعاد أو وقفه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.\nالمسؤوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات\nمسؤولية الناقل عن الأشخاص\nيكون الناقل مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ في حالة وفاة أي راكب أو تعرضه لإصابة جسدية بشرط أن يكون الحادث الذي سبب الوفاة أو الإصابة قد وقع على متن الطائرة أو أثناء أية عملية من عمليات صعود الركاب أو نزولهم.\nمسؤولية الناقل عن إلقاء البضائع\nيكون الناقل مسؤولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان إلقاؤها ضروريا لنجاة الطائرة.\nانتفاء مسؤولية الناقل عن إنزال الركاب\nلا يكون الناقل مسؤولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.\n١- يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليم السلطنة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها.\n٢- يجوز تطبيق أحكام الفقرة السابقة على النقل الجوي الداخلي طبقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.\nالمسؤولية الناجمة عن الضرر على السطح من الطائرات\nلكل من أصيب بضرر على سطح الأرض أو المياه الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها.\nوتعتبر الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي تبدأ فيها القوة المحركة عملها لفصل الطائرة عن سطح الأرض أو المياه حتى اللحظة التي يكتمل فيها هبوط الطائرة ثانية.\nالمسؤول عن التعويض\nيكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة السابقة، ويعتبر المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مسؤولا بصفته هذه إلا إذا أثبت أن شخصا غيره هو المستثمر، وعليه في هذه الحالة أن يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفا في الدعوى.\nلا يسأل الشخص عن التعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة.\nإذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض أو المياه يستحق عنه تعويض، نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، تعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ويكون مستثمر كل منها مسؤولا عن التعويض.\nتحدد مسؤولية الشخص المسؤول بقدر خطئه إذا أثبت أن المتضرر أو تابعيه أو وكلاءه قد ساهموا في وقوع الضرر.\nسقوط دعاوى التعويض\nتسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض أو المياه بانقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه، لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.\nلسلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحيلولة دون ارتكاب الأفعال والجرائم التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني بالسلطنة، والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية طبقا للاتفاقيات والقواعد الدولية.\nيعد مرتكبا لجريمة ضد أمن وسلامة الطيران المدني أو ضد طائرة أي شخص يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية:\n١- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني الدولي والداخلي ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة.\n٢- أن يدمر أو يتلف تلفا جسيما تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا العمل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر.\n٣- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر.\n٤- أن يختطف أو يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر.\n٥- أن يقوم بأي وسيلة كانت، بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة، أو أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران، أو أن يحدث بها تلفا يحتمل أن يعرض سلامتها للخطر وهي في حالة طيران.\n٦- أن يدمر أو يتلف تسهيلات الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها، إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات للخطر وهي في حالة طيران.\n٧- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة، معرضا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر.\n٨- أن يسرق معدات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها.\nوتكون الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى سلطة الطيران المدني مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال وممتلكات. وتعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة الفنيين المختصين أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضي أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وتمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران.\nجرائم خطف الطائرات\nيعد مرتكبا لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع أو يرتكب أو يساهم في خطف الطائرة أو يسيطر على قيادتها. وتعتبر الطائرة في حالة طيران طبقا للمعنى الوارد في المادة (١١٨).\nالجرائم التي ترتكب ضد أعضاء الطاقم\nيعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال التالية على متن طائرة وهي في حالة طيران ضد أعضاء طاقمها أو أحدهم:\n١- الاعتداء على أحد أعضاء الطاقم، بما يؤثر على أداء العضو أو يقلل من قدرته على أداء مهامه.\n٢- رفض اتباع التعليمات القانونية التي يصدرها قائد الطائرة أو أحد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تأمين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها أو لغرض الحفاظ على النظام والانضباط على متن الطائرة.\nالجرائم التي تمس السلامة أو تخل بالنظام\nيعد مرتكبا لجريمة كل من يشرع أو يرتكب أو يساهم في ارتكاب فعل من الأفعال الآتية على متن طائرة في حالة طيران:\nأ- الاعتداء البدني أو الترهيب أو التهديد ضد شخص آخر، أو الاعتداء الجنسي أو التحرش بطفل.\nب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير الممتلكات.\nيعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم بأحد الأفعال التالية على متن طائرة في حالة طيران:\n١- التدخين في دورات المياه، أو في مكان آخر بصورة تهدد سلامة الطائرة.\n٢- العبث بأجهزة الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة.\n٣- إتلاف جهاز أو معدة داخل الطائرة.\n٤- تشغيل أي أجهزة إلكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا.\nالاختصاص القضائي في جرائم الطائرات\nتختص محاكم السلطنة بالفصل في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد (١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢) في الحالات التالية:\n٤- إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة إلى مستأجر يكون المركز الرئيسي لأعماله في السلطنة، أو يكون له إقامة دائمة فيها.\n٥- عندما يوجد المتهم في إقليم السلطنة، ولم تقم بتسليمه إلى أي من الدول المختصة.\n٦- أية طائرة مدنية تطير خارج إقليم السلطنة إذا كان:\nأ- الهبوط التالي للطائرة في السلطنة.\nب- قائد الطائرة قد سلم مرتكب الجريمة المشتبه فيه للسلطات ذات الاختصاص في السلطنة، وطلب من سلطات الدولة أن تحاكم المشتبه في ارتكابه للجريمة، وأكد القائد أن ليس لديه ولا لدى المشغل طلب مماثل قدمه أو سيقدمه لأية دولة أخرى.\n٧- الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات الوطنية أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أية دولة.\n٨- في أية حالة أخرى تباشر السلطنة فيها اختصاصها الجنائي بمقتضى قوانينها.\nسلطات قائد الطائرة بشأن الجرائم التي ترتكب على متنها\nيجوز لقائد الطائرة أن يتخذ التدابير الضرورية والوقائية بما فيها تقييد حرية أي شخص ارتكب أو شرع أو ساهم في ارتكاب إحدى الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد ١١٨، ١١٩، ١٢٠، ١٢١، و١٢٢، وله أن يأمر أعضاء طاقم الطائرة أو يأذن لهم بمعاونته، وله أن يطلب معاونة الركاب أو يأذن لهم بها دون إجبارهم على ذلك.\nإنزال أو تسليم المتهم\n١- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة بالسلطنة عند هبوط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص الذي اتخذ ضده أحد الإجراءات القانونية المقررة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء كتابيا.\n٢- إذا رأى قائد الطائرة تسليم الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار السلطات المختصة بالسلطنة عند هبوط الطائرة في إقليمها مع بيان الأسباب وأدلة الإثبات والمعلومات المتوفرة لديه كتابيا.\nوتنتفي مسؤولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذي يتم تسيير الرحلة لحسابه وذلك عن التدابير والإجراءات القانونية التي اتخذت ضد ذلك الشخص.\nالإجراءات القانونية عند تسليم شخص\nتتسلم السلطة المختصة في السلطنة أي شخص قام قائد الطائرة بإنزاله وفقا لأحكام هذا القانون، وتجري معه تحقيقا فوريا عن الحادث. فإذا تبين لها أن الجريمة المتهم بها الشخص تدخل في نطاق اختصاصها القضائي فإنها تستمر في القبض على المتهم وتحيله إلى السلطة القضائية المختصة، أما إذا تبين أن الجريمة المتهم بارتكابها الشخص لا تدخل في نطاق اختصاصها القضائي، فإنها تستمر في القبض على المتهم لحين اتخاذ قرار في شأنه طبقا للقوانين والأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين.\nإعادة السيطرة على الطائرة\nلسلطة الطيران المدني، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو الشروع في ارتكابها، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو للمحافظة على سيطرته عليها. ويسمح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم.\nصلاحيات سلطة الطيران المدني في المخالفات\nمع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يكون لسلطة الطيران المدني في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو القواعد أو الأنظمة أو القرارات المنفذة له أو أدلة الطائرات أو أدلة مستثمري المطارات أو أدلة الصيانة أو أية وثائق معتمدة من قبل سلطة الطيران المدني، أن تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:\n١- منع أو وقف أو إزالة المخالفات المنصوص عليها بالمواد ٦، ٧، ١١ من هذا القانون مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتحملها السلطنة في سبيل ذلك.\n٢- وقف الترخيص الصادر لمستثمر الطائرة أو لمستثمري المطارات لمدة أقصاها شهر أو إلغاؤه.\n٣- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة عنها أو المعتمدة منها لمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو سحبها نهائيا.\n٤- وقف مفعول إجازة الطيران أو أية إجازة أخرى صادرة عنها أو معتمدة منها لمدة أقصاها سنة أو سحبها نهائيا.\n٥- منع الطائرة من الطيران لمدة أقصاها شهر أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها.\n٦- منع قائد الطائرة من الطيران في إقليم السلطنة لمدة أقصاها سنة.\n٧- إيقاف أية رحلة أو خط جوي يقوم المستثمر بتشغيله.\nمخالفة أسعار النقل الجوي\nتعاقب بغرامة تحددها سلطة الطيران المدني على ألا تقل عن خمسمائة ريال عماني كل شركة أو مؤسسة نقل جوي، تعلن عن أو تتسلم أسعارا أو أجورا تخالف أسعار أو أجور النقل الجوي المعمول بها وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.\nمخالفة حقوق النقل الجوي التجاري\nتتقاضى سلطة الطيران المدني تعويضا يعادل ضعف أجر النقل الذي تحصل عليه أية شركة أو منشأة نقل جوي وطنية أو أجنبية بالمخالفة لأحكام التراخيص أو التصاريح الصادرة لها أو الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السلطنة والدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة.\nأ- يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:\n١- وقع على تصريح صيانة الطائرة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها.\n٢- ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (١٢٠) و(١٢١) و(١٢٢).\nب- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ستة آلاف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:\n٢- قام بتشغيل خطوط جوية وطنية أو أجنبية أو الطيران داخل إقليم السلطنة أو منه أو إليه، بدون ترخيص أو تصريح، أو على نحو يخالف الشروط الواردة فيهما.\n٣- قام بتشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم، بدون تصريح من سلطة الطيران المدني، أو حمل أشخاص أثناء رحلة تمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتشغيل الطائرة، ومندوبي سلطة الطيران المدني.\n٤- تولى قيادة طائرة أو قادها أثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.\n٥- قاد طائرة خارج المناطق والطرق والممرات الجوية المحددة بواسطة سلطة الطيران المدني.\n٦- قام بتعيين شخص عضوا في طاقم طائرة مسجلة في السلطنة، لأية رحلة دون أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول تؤهله لذلك، وليس لديه من المؤهلات وشهادات الاختبارات الدورية العملية ما يمكنه من تأدية الواجبات المنوطة به.\n٧- أضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران أو المساعدات الملاحية الموجودة على الأرض، أو لم يبقها بحالة صالحة إذا كان مكلفا بذلك.\n٨- قام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني أو المراقبة الجوية، بدون حيازة إجازة سارية المفعول أو تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني أو بالمخالفة لأحكام النظم والقواعد المعمول بها.\n٩- قام بتدريب أي شخص على الطيران لغرض إعداده للحصول على إجازة طيران، بدون حيازة إجازة سارية المفعول، تخوله الحق في ذلك.\n١٠- تصرف في طائرة تحمل جنسية السلطنة بالبيع أو الإيجار لأجنبي، بدون موافقة سلطة الطيران المدني.\n١١- جهز طائرة بأية أجهزة لاسلكية غير مرخص بها من الجهات المختصة في دولة التسجيل.\n١٢- قائد الطائرة أو المهندس الذي لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة أو سجلاتها أو يعدل فيها.\n١٣- قام بحمل المواد الخطرة خلافا لما تقضي به المادة (٢٠).\nج- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني وبالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:\n١- قاد طائرة أو جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة.\n٢- قاد طائرة فوق منطقة محرمة، أو وجد من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق ولم يذعن للأوامر الصادرة إليه.\n٣- خالف أوامر الهبوط أثناء تحليقه فوق إقليم السلطنة.\n٤- هبط أو أقلع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة، أو طار خارج المناطق والطرق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدنية.\n٥- قاد طائرة أو حلق فوق إقليم السلطنة بدون تصريح ومعه على متنها:\nأ- أسلحة أو ذخائر حربية أو أية مواد أخرى تحرم القوانين والأنظمة الوطنية نقلها.\nب- أشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها.\n٦- مستثمر الطائرة الذي يقوم بنقل المواد الخطرة بخلاف ما تقضي به المادة (١٩).\n٧- قاد طائرة أو عمل كأحد أفراد هيئة قيادتها وهو واقع تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو العقاقير التي تؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة أو العمل بحسب الأحوال.\n٨- زاول نشاط أي معهد أو ناد أو أية جهة أخرى لتعليم الطيران أوالتدريب على فنونه، أو مارس أي نشاط جوي آخر، بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني.\n٩- خالف مواصفات التشغيل المعتمدة، إلا في الحالات الضرورية التي تبرر ذلك، ولم يخطر سلطة الطيران المدني.\n١٠- لم يقم بإعداد دليل للعمليات طبقا للمادة (٧٤)، أو لم يعتمده من سلطة الطيران المدني أو ضمنه تعليمات أو معلومات تتعارض مع القوانين أو القواعد أو النظم المعمول بها في السلطنة.\n١١- قام بتشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، أو أجرى أي تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق، بدون ترخيص من سلطة الطيران المدني.\n١٢- مستثمر المطارات الذي لا يلتزم بمتطلبات دليل المطار المعتمد وشهادة المطارات.\n١٣- قام بتشغيل طائرة في النقل الجوي التجاري أو الطيران العام بدون صيانتها طبقا لبرنامج الصيانة المعتمد من سلطة الطيران المدني.\n١٤- قام بقيادة طائرة على ارتفاعات تخالف تلك التي تحددها سلطة الطيران المدني أو دليل الطائرة، إلا في الحالات الاضطرارية التي تبرر ذلك أو بتصريح من هذه السلطة.\n١٥- لم يلتزم بأوقات الطيران وفترات العمل والراحة المحددة طبقا للمادة (٧٨)، على نحو يترتب عليه إجهاد لأي من أعضاء طاقم الطائرة يهدد سلامته ويعرض سلامة الطائرة للخطر.\nد- تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال عماني كل مؤسسة صيانة وطنية أو أجنبية معتمدة تخالف أحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والنظم والقواعد المعمول بها.\nالسجن حتى خمس سنوات\nيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من:\n١- سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بذلك.\n٢- أتلف أو عطل أو عرض للخطر عمدا المنشآت أو المباني أو الأسلاك أو الأجهزة أو الآلات أو المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران أو المتصلة بذلك.\nيعاقب بالسجن المؤقت أو المؤبد كل من ارتكب عمدا إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (١١٨) و(١١٩) من هذا القانون، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة قتل إنسان.\nيجوز لمحاكم السلطنة أن تحكم بمصادرة الطائرة في حالة ارتكاب أي من الجرائم التالية:\n٢- قيام مالك أو مستثمر الطائرة بنقل أسلحة أو ذخائر حربية أو متفجرات أو مفرقعات أو غير ذلك من مواد الحرب، أو المواد النووية أو النظائر المشعة أو الغازات السامة أو المواد الجرثومية أو غير ذلك من المواد الخطرة، بقصد التهريب أو ارتكاب جريمة تمس أمن السلطنة.\nمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أيا من الشروط أو القواعد أو النظم أو القرارات الصادرة بمقتضاه، بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني والحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.\n2004/93 93/2004 ٢٠٠٤/٩٣ ٩٣/٢٠٠٤\nنُشرت في 7 أغسطس 2004 الكاتب adminالتصنيفات مرسوم سلطاني\nالسابق المقالة السابقة: وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٠٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها\nالتالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٤ بترقية وتعيين بعض أعضاء الادعاء العام


عملية تعدين الذهب ج التكسير\n» عملية الرخام ، التكسير، الطحن، السحق، آلي » مطحنة للبيع في الكويت الحل التعدين ذات صلة » ماكينات تكسير الكرتون بالليزر ... عملية تعدين رمال السيليكا، شركات ... إستخدامات تعدين رمال ...\nسلسل من معدات التكسير. عملية تعدين الفحم الأندونيسية عملية التعدين الماس في الكونغو . الذهب، خام، التعدين، أسس، إلى داخل عملية كسارة الذهب, الحصول على السعر عملية تعدين البنتونيت في كرنول\nوحدة غسيل عملية الذهب الذهب الخام المعدات المصنف البولي hydrocyclone ... آلات تعدين الذهب المصنع العملية الرمال الزركون المعدنية من الشركات المصنعة في الصين آلة غسل الذهب 300 طن لكل ساعة vivandi .\nالكسارات المستخدمة في عملية التكسير. انواع الكسارات المستخدمة فى تكسير الحجارة 7 آب ... ما هي المعدات المستخدمة في عملية تعدين خام الحديدعملية التعدين الرموز ssgroupindiaco.\nمعدات تعدين الذهب للمياه معدات تعدين الذهب للبيع ب ج على نطاق صغير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة, التكية وهل يحصل التجار في مصر علي الذهب اقرأ المزيد. قرأ المزيد . احصل على السعر


أبرز مشاكل الايفون بعد تحديث iOS 14.2\nالرئيسية/مشاكل و حلول/أبرز مشاكل الايفون بعد تحديث iOS 14.2\nلم تمض سوى بضعة أيام منذ أطلقت آبل تحديث iOS 14.2 للعامة، وهي نفس الأيام التي اشتكى فيها مستخدمو الايفون بمختلف إصداراته من مشاكل كثيرة أبرزها نفاذ البطارية بسرعة كبيرة، توقف لوحة المفاتيح في تطبيق الرسائل وبعض برامج الدردشة بالإضافة إلى مشكلة توقف الاشعارات النصية على إصدار iOS 14.2.1.\nإذا كنت على اصدار أقدم وتنوي الترقية فهذه المشاكل كفيلة بجعلك تغيير رأيك وتتريث في الوقت الحالي. أما إذا كنت على إصدار iOS 14.2 فستجد هنا وصف لأبرز المشاكل العامة التي واجهها مستعملوه بالإضافة إلى حلول مقترحة للتعامل معها.\n1- مشكلة نفاذ البطارية بسرعة على إصدار iOS 14.2:\nتعتبر هذه الأخيرة أهم مشاكل الايفون بعد تحديث iOS 14.2 وأكثرها ازعاجا. وقد عانى منها مستخدمو النسخ الحديثة والقديمة على حد سواء. فيما يلي وصف مبسط لها كما جاء على شبكة ريديت:\n1-1 مشكلة نفاذ البطارية بسرعة على هاتف ايفون 11 بعد التحديث الجديد:\nيقول المستخدم Red_J2 في طرحه لمشكلته بأن بطارية هاتفه ايفون 11 لم تعد تصمد ليوم واحد من الاستعمال الخفيف للجهاز في قليل من التصفح والمكالمات بشكل عرضي أثناء العمل أو التسوق. إذ ينهار شحنها من 100 % إلى 15 % نهاية اليوم، بينما اعتاد على شحنه لبضعة مرات فقط خلال الأسبوع قبل تحميل تحديث iOS 14.2. وقد أكد المستخدم بأن طريقة استعماله للجهاز لم تتغير أبدًا.\n2-1 مشكلة نفاذ بطارية ايفون 6 اس بسرعة بعد تحميل iOS 14.2:\nفي نفس المنشور السابق رد المستخدم Secretanchitman بأن بطارية هاتفه ايفون 6 أس (استبدلها حديثا وصحتها 87%) أصبحت تنقص بنسبة بين 30 و 25 بالمائة خلال ساعة واحدة من الاستعمال العادي للجهاز. وهي أسوء تجربة يعيشها على نظام iOS.\nفي حين رد مستخدم آخر لهاتف آيفون 6 أس ببطارية قديمة بأن حالتها صارت كارثية بعد تحميل تحديث iOS 14.2 إذ أصبح شحنها ينهار بنسبة 80 بالمائة بعد نصف ساعة فقط من المكالمات!\n3-1 مشاكل البطارية في الايفون SE بعد تحديث iOS 14.2:\nاشتكى مستخدمو الايفون SE كذلك من مشاكل في البطارية بعد تحديث iOS 14.2، إذ يقول المستخدم GenFan12 بأن شحن ايفون SE الخاص بزوجته أصبح ينفذ منتصف اليوم بعد تحميل تحديث iOS 14.2 في حين كانت بطاريته تصمد ليوم كامل. مع ملاحظة أن وتيرة استعمالها للجهاز لم تتغير بعد الترقية.\n4-1 حالة بطارية ايفون 7 وايفون 7 بلس بعد الترقية:\nيقول المستخدم YaaasssPoodle في تعليق له على الموضوع السابق بعنوان “نزيف كبير في بطارية ايفون بعد الترقية إلى iOS 14.2، خصوصا الإصدارات القديمة” بأن عمر بطارية هاتفه ايفون 7 التي استبدلها قبل شهر تقريبا تراجع بشكل ملحوظ بعد تحميل تحديث iOS 14.2. فقبل التحديث كان يكفي شحنها مرة واحدة في اليوم من أجل استعمال الهاتف طيلة النهار. لكن الآن أصبح شحنها ينفذ بحلول الظهيرة.\nوهي نفس المشكلة التي واجهها معظم مستخدمي ايفون 7 وايفون 7 بلس ببطاريات بصحة جيدة!\n2- مشكلة توقف لوحة المفاتيح في الايفون على إصدار iOS 14.2:\nبعدما واجه المستخدمون مشكلة اختفاء لوحة المفاتيح من بعض البرامج مثل تطبيق البريد على إصدار iOS 14. ظهرت مشكلة جديدة على iOS 14.2 تتمثل في تجمد لوحة المفاتيح وتوقف تطبيق الرسائل وبعض برامج الدردشة وحتى متصفح سفاري عن العمل أثناء الكتابة.\nيعاني مستخدمو الأجهزة القديمة مثل آيفون 6 أس وآيفون 7 من مشكلة توقف لوحة المفاتيح أكثر من غيرهم وفيما يلي بعد الحلول المقترحة لحلها:\nأجبر الجهاز على إعادة التشغيل.\nقم بإعادة تعيين إعدادات لوحة المفاتيح بالتوجه إلى الإعدادات> عام> إعادة تعيين> إعادة تعيين قاموس لوحة المفاتيح.\nفي حال استمرت المشكلة جرب الترقية إلى إصدار iOS 14.3 (قامت آبل بإطلاقه قبل ساعات لحل المشاكل وإصلاح الأخطاء بالإصدار الحالي)\nفي حال استمرت المشكلة حتى بعد التحديث عليك فرمتة الايفون الآيفون بعد أخذ نسخة احتياطية لأهم الملفات.\n3- مشلكة توقف الاشعارات بعد تحميل iOS 14.2.1:\nمشاكل الايفون بعد تحديث iOS 14.2 لم تتوقف عند البطارية ولوحة المفاتيح. فقد ظهرت مشكلة جديدة فور إطلاق التحديث الفرعي الأول لهذا الإصدار، تتمثل في توقف الإشعارات.\nعلى عكس المشكلتين السابقتين فقد عانى مستخدمو النسخ الأحدث مثل آيفون 12 بكل إصداراته من هذه المشكلة أكثر من غيرهم.\nكما جاء في وصف المشكلة على مدونة Macrumors فإنها متعلقة بالدرجة الأولى بإشعارات الرسائل من المجموعات. سواء باستخدام تطبيق ماسنجر، أي مسج أو أي تطبيق آخر يقدم الميزة.\nإذ تقول إحدى المستخدمات في أنها في دردشة جماعية مع أولادها. بعد تحميلها لتحديث iOS 14.2 اشتكى أحد أولادها من أنها لم ترد على رسائله في المجموعة. بعد التحقق من الأمر تبين بأن هاتف الأم أصبح لا يرسل الإشعارات بعد تحديثه. الجدير بالذكر أن الابن المعني بالأمر يستعمل نظام أندرويد.\nثم أكدت الردود في التعليقات أن الإشعارات لم تعد تصل من المجموعات التي يستخدم أحد أعضائها نظام أندرويد.\nتحديث: مشكلة الإشعارات جدية للغاية. وقد اشتكى مستخدمو ايفون XR من عدم وصولها حتى في المحادثات مع شخص واحد مهما كان نظام تشغيله. بدأت المشكلة مع التحديث الرئيسي لنظام iOS 14 وتفاقمت على الإصدار الفرعي.\nبعض الحلول المقترحة لأبرز مشاكل الايفون بعد تحديث iOS 14.2\nكشفت آبل في الساعات الأخيرة عن تحديث iOS 14.3 لتدارك هذه الأخطاء. إذا كنت تعاني من إحدى هذه المشاكل فإن أفضل حل في الوقت الحالي هو الترقية إلى الإصدار الجديد، وتحديث جهازك إلى iOS 14.3.


تصوير المشاهد الأولى لمسلسل نسل الأغراب في صعيد مصر!\nالأخبار » أخبار الفن » تصوير المشاهد الأولى لمسلسل نسل الأغراب في صعيد مصر!\n، التاريخ : 2020-12-01 ، المشاهدات : 459 ، التعليقات : 0\nيبدأ النجمان أحمد السقا وأمير كرارة تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"، اليوم الثلاثاء، في صعيد مصر، حيث من المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.\nوقد اتجه فريق العمل الدرامي الجديد إلى سوهاج في جنوب مصر، لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامي من معاينة الديكورات الخاصة بالمسلسل.\nويُعدّ مسلسل "نسل الأغراب"، من أضخم الإنتاجات الدرامية التي ستعرض في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في الصعيد، ويضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، وعدد آخر من الفنانين.\nمن جانب آخر، فيُعتبر مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما، حيث تدور قصة المسلسل في إطار تشويقي ومثير.\nفرنسا تفرض حجرا صحيا على الوافدين من 4 دول(73 مشاهدة)\nDJI تكشف عن "كاميرتها الطائرة" الجديدة(73 مشاهدة)\nنيودلهي تحذر من معركة قاتمة ضد كورونا في ظل ارتفاع قياسي للإصابات(65 مشاهدة)


ما مستقبل المعارضة السورية؟ – سورية: النظر من الداخل\nما مستقبل المعارضة السورية؟\nPosted on يناير 16, 2017 by insidesyriablog in المقالات // 0 Comments\nفي الآونة الأخيرة ظهر إمام المعارضة السورية إمكانيات جديدة لتسوية النزاع بوسائل سياسية وقد حملت هذه الإمكانيات ثمارها الأولى. سمح نجاح بمبادرة الحكومة السورية بإجلاء المسلحين من ريف دمشق إلى محافظة إدلب باستفادة من هذه الخبرة أثناء تحرير حلب حيث اتفقت فصائل المعارضة الكبرى على وقف القتال والخروج من المدينة.\nعقب ذلك إعلان وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية الذي دخل حيز التنفيذ 30 كانون الأول/ديسمبر وشمل أغلبية الفصائل باستثناء تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام”. قدم الهدوء النسبي نبضة جديدة لعملية التسوية السلمية ومفاوضات سورية سورية في أستانا من المقرر عقدها في أواخر كانون الثاني/يناير.\nستجري المفاوضات بدون حضور “المعارضة الخارجية” التي عرقلت الحوار خلال مباحثات جينيف. لقد طلب قادة الفصائل الذين اجتمع لتشكيل الوفد الموحد وتحضير للمفاوضات في تركيا عدم اشتراك الموظفين المعارضين في لقاء أستانا.\nأسفرت عملية تنسيق بين القياديين وعدد من أعضاء الائتلاف ذو الثقة عن مسودة الوثيقة التي تحدد وسائل وأهداف التسوية السياسية.\nأكدت الوثيقة ضرورة التزام بوقت إطلاق النار وعدم تهجير السكان في جميع الأراضي السورية. وتضم الوثيقة على ثلاثة اتجاهات العمل للتسوية السياسية.\nالاتجاه الأول هو تشكيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار وتحديد أسباب الخروقات بالإضافة إلى إجلاء المسلحين الأجنبيين بضمانات من روسيا وتركيا. بحسب الوثيقة ستستمر وقف إطلاق النار لمدة نصف السنة.\nأما الاتجاه الثاني فهو يشمل توحيد الفصائل المسلحة التي انضمت إلى وقف إطلاق النار ضمن الهيكل الموحد وتشكيل المجلس العسكري من قادة الفصائل والعسكريين الاحترافيين.\nوالاتجاه الثالث هو إصلاح الائتلاف من أجل عدم اعتماده على القوى الخارجية.\nلقت هذه الاقتراحات تفاؤلا من قبل الجانبين التركي والروسي وهما يستمرون التعاون للتسوية السياسية. في حال تحقيق هذه التوقعات التفاؤلية قد تصبح أستانا “جنيف جديد”.


Corten معتدل الصلب المدرفلة الباردة صفيحة الحديد ورقة\nCorten معتدل الصلب المدرفلة الباردة صفيحة الحديد ورقة تسقيف مع سعر المصنع, Find Complete Details about Corten معتدل الصلب المدرفلة الباردة صفيحة الحديد ورقة تسقيف مع سعر المصنع,معتدل الصلب لوحة الحديد تسقيف ورقة ، ورقة الصلب المدرفلة\nتحميل قائمة المطاحن. 15, طريق لاكانيا 1009 الوردية, 71 393 442, 71 490 984, تونس, شركة المطاحن سيام 1 صفاقس, 74 286 688, 74 286 496, صفاقس, المطاحن الكبرى بالجنوب بصفاقس.\nييليتس (بالروسية Елец) هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي ليبيتسك أوبلاست.تقع المدينة على ضفاف نهر بيسترايا سوسنا وتبعد عن مركز المقاطعة 78 كم وعن العاصمة موسكو مسافة 450 كم.\nJan 15, 2018 يعد تعدين الذهب من أكثر الصناعات والمشاريع الاقتصادية كما ترتفع معدلات الفقر في هذه الدول ويقل نصيب الفرد.سحق البلاتين و مصنع معالجة البلاتينتستخدم المطاحن الكروية المنتجة في الصين\nالمعالجات السطحية للمعادن فى صناعة الحلى. عمليات المعالجات الحرارية للمعادن الهندسة الصناعية Jan 13, 2011 الهدف من تغليف السطح الخارجي للمعادن هو في الرواسب السطحية في صناعة الحلي . Get Price\nالأتربة السطحية ( Shale) 5. طفلة وأتربة البوكسيت (جسيمات متوسطة الحجم من الطبقات الرسوبية مثل الطفلة,ولها محتوى منخفض من الماء). الدكتور/ أسامه فؤاد شعلان Professeur docteur oussama .\n«منظمي الرحلات السياحية في روسيا» استئناف الطيران العارض\nقالت رابطة شركات السياحة الروسية «أتور» أنه بعد النجاح الذي حققه المصريين في الاجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم، بشهادة مفتشي وخبراء أمن الطيران الروس الذين يقومون بعملية التدقيق منذ أسبوع وينتهون اليوم الأحد\nأنظمة تشغيل مطحنة الفحم روسيا الفحم مطاحن الفحم طحن studiok. معدات التعدين,طاحونة كرات,عملية تهذيب الخام,مطحنة المسحوق ويمكن أن يتم استخدام المطاحن بالكرات من أجل الطحن الجاف والرطب\nمن الربيع إلى الخريف ، يتم تسويتها بشكل ضئيل بعد جفاف التربة السطحية. خلال فترة النمو النشط ، تحتاج النباتات إلى تسميد إضافي بأسمدة خاصة للعصارة. في أقصى شرق روسيا ، ينمو 36 نوعًا من 5 أجناس\nالاسمنت وكيف يتم صنعه\nطحن طحن سياجي\nالمطاحن العمودية إثيوبيا


غرفة عجمان تعقد الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية - جريدة الاتحاد\n«غرفة عجمان» تعقد الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية\nعقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان برئاسة عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة وحضور أعضائها.\nوأكد عبدالله المويجعي أهمية دور هذه اللجنة في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة بتبعيتها المباشرة للمجلس التنفيذي والتطلعات المعقودة على عملها في تحقيق رؤية الإمارة 2021 ودافع الاستراتيجية والاهتمام بالاقتصاد الأخضر لتحقيق البيئة النظيفة.\nواستعرض الاجتماع موضوعات الجلسة، وفقاً لجدول الأعمال، مع اعتماد محضر الجلسة الثانية المنعقدة في 6 مايو، كما قدم يافع الفرج عرضاً تضمن أعمالاً مقترحة على اللجنة تمت إحالتها للمكتب الفني لدراستها.\nكما تطرق الاجتماع إلى توجه المنطقة الحرة نحو دعم الشركات عموماً، خاصة شركات قطاع التعهيد والإعلام، إلى جانب أهمية توفير سياسات تتبناها المنطقة الحرة لخلق فرص وظيفية للشباب.\nواستعرض سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان آلية عمل المكتب الفني التابع للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية، موضحاً نموذج الإجراءات لوضع السياسات الاقتصادية في ظل الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان والقطاعات الاقتصادية المستهدفة.\nكما استعرض الأدوات والاقتراحات الحكومية لصنع السياسات الاقتصادية والتكليفات لأعضاء المكتب الفني لإنجاز نماذج وضع السياسات باعتباره أساساً ضرورياً لتسهيل مهام اللجنة وأعمال المكتب.\nوأوصى المجتمعون بأهمية التعاون بين اللجان كافة لتحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بتسخير الطاقات وتوحيد الجهود والتوجه نحو اقتصاد أخضر مستدام، خاصة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية والبيئة. (عجمان - وام)


فيسبوك يعيد هاتفا مسروقا لصاحبه في مناطق السلطة السورية - أنا إنسان\nفيسبوك يعيد هاتفا مسروقا لصاحبه في مناطق السلطة السورية\nتمكن مواطن سوري يقيم في العاصمة دمشق، التي تسيطر عليها السلطة السورية من العثور على هاتفه المحمول صدفة، خلال تصفحه لموقع “فيسبوك”.\nوقالت وزارة الداخلية في السلطة، إن مصادفة غريبة جرت مع أحد السوريين القاطنين في مدينة دمشق، وهي أنه أثناء تصفحه لإحدى الصفحات في “فيس بوك”، عثر على جهازه الموبايل المسروق، معروضاً للبيع.\nوأضافت الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، أن الشخص توجه فورا إلى مخفر المرجة ليقدم بلاغاً بالحادثة، علَّه يسترد جهازه.\nوأشارت إلى أن عناصر المخفر وبعد التأكد من صحة المعلومات، تمكنوا من القبض على الشخص الذي يعرض الموبايل المسروق للبيع، وفي أثناء تفتيشه عُثر بحوزته على ستة موبايلات متنوعة، ومبلغ ثمانمئة ألف ليرة سورية، وعدة شرائح خلوية، فتمت مصادرتها على الفور.\nوتابعت الوزارة أن الأجهزة الستة المصادرة كانت مسروقة، ويقوم بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بيعها ضمن صفحة باسم فتاة تدعى (لمى).\nوبالتحقيق معه اعترف أنه يتعامل مع النشالين، ويقوم بشراء الأجهزة الخلوية المسروقة منهم، ويعمل على كسر الأرقام التسلسلية لتلك الأجهزة بالتعاون مع ثلاثة أشخاص يعملون في محال ضمن برج دمشق وسط العاصمة.\nولفتت الوزارة إلى أن عناصرها دهموا محال الأشخاص الثلاثة، وألقوا القبض عليهم، وصادروا الأجهزة التي يستخدمونها في كسر الأرقام التسلسلية للأجهزة، والتي كانت عبارة عن جهاز لاب توب، وثلاثة أجهزة “بوكس”، وضبطت لديهم 13 جهازا خلويا مسروقا، ومبلغ مليون وثلاثمئة ألف ليرة سورية وعدة شرائح خلوية لأصحاب الأجهزة المسروقة.\nاقرأ: جريمة جديدة تهز سوريا.. مقتل فتاة بطريقة مروعة بسبب هاتفها\nوأكدت أن المقبوض عليهم اعترفوا في أثناء التحقيق ببيع الأجهزة الخلوية بموجب عقود بيع وهمية مزورة باسم المواطنة “لمى”، التي فقدت هويتها الشخصية.\nوأكدوا أنهم حصلوا على صورة عنها بعد نشر أحد الأشخاص صورة هويتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول إلى صاحبتها وإعادتها لها، فاستغلّ المقبوض عليهم صورة الهوية لكتابة عقود مزورة باسمها لسهولة بيع الجوالات المسروقة.\nوزعمت الوزارة أن عناصر المخفر تواصلوا مع أصحاب هذه الأجهزة لتسليمها لهم.\nوسوم: السلطة السورية النظام السوري سرقة فيسيوك مواقع التواصل الاجتماعي هاتف محمول وزارة الداخلية\nأمريكا تتوعد بتوسيع قيصر وتلمح لاستهداف شخصيات روسية\nتعرف على المعابر الحدودية في سوريا والقوى المسيطرة عليها\nكم تجني السلطة السورية من اللاجئين السوريين وبماذا تبتزهم؟


القوات العراقية بمركز القيارة وقتلى من المدنيين\nآخر تحديث: 2016/8/24 الساعة 11:54 (مكة المكرمة) الموافق 1437/11/22 هـ\nأعلنت قوات الأمن العراقية سيطرتها على وسط بلدة القيارة جنوب الموصل ضمن العملية العسكرية التي شنتها لاستعادة البلدة، في حين قتل عدد من المدنيين والعسكريين جراء العمليات العسكرية الدائرة بالقضاء.\nوقالت قيادة عملية تحرير الموصل إن القوات الأمنية العراقية أحكمت سيطرتها على مركز ناحية القيارة بعد معارك شرسة مع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.\nوأشارت مصادر إلى أن الاشتباكات ما تزال دائرة في المنطقة الشمالية وبعض المناطق الأخرى من القيارة رغم سيطرة القوات العراقية على معظم المدينة.\nمن جانب آخر، بثت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة تسجيلا مصورا قالت إنه لمجموعة من مقاتلي التنظيم وسط القيارة، وتوعد مقاتلو التنظيم القوات العراقية بهجمات "انتحارية" إذا حاولت التقدم داخل المدينة.\nوفي سياق المعارك، أعلنت مصادر من مجلس محافظة نينوى سقوط عشرة أشخاص بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال في قصف مدفعي من القوات العراقية على وسط القيارة.\nوذكرت مصادر أمنية عراقية من جهتها أن ثلاثة مدنيين بينهم طفل قتلوا وأصيب 18 آخرون معظمهم أطفال ونساء جراء العمليات العسكرية في البلدة، مضيفة أن قوات الأمن تسعف المدنيين وتنقلهم إلى مناطق آمنة.\nمقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية داخل مدينة القيارة وفق ما نشرته وكالة أعماق (الجزيرة)\nعلى طريق الموصل\nوكانت القوات العراقية والحشد الشعبي قد أطلقا أمس الثلاثاء عملية عسكرية شاركت فيها قوات برية أميركية إلى جانب الجيش العراقي، وبدعم من طائرات التحالف الدولي، وتمهد العملية العسكرية لمعركة استعادة الموصل من التنظيم.\nوذكر ضابط عراقي كبير الثلاثاء أن 18 عسكريا عراقيا قتلوا في تفجير "انتحاري" نفذه أحد عناصر تنظيم الدولة بسيارة مفخخة استهدفت القوات العراقية وسط القيارة. وأفاد مصدر أمني في نينوى بأن القائد العسكري لتنظيم الدولة لناحية القيارة ويدعى أبو الفتوح الشيشاني قتل أثناء معارك القيارة.\nوكان المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان قد قال أمس إن الهجوم تم من أربعة محاور.\nفي غضون ذلك، توقعت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين نزوحا كبيرا من الموصل واحتمال تأثر نحو 1.2 مليون شخص بمعركة استعادة المدينة من تنظيم الدولة.\nوقال المتحدث باسم المفوضية أدريان إدواردز في حديث صحفي إن "الأثر الإنساني للهجوم العسكري الذي ستشنه القوات العراقية من المتوقع أن يكون هائلا" ما قد يؤثر على وضع النازحين الذي قد يزداد سوءا بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أن المفوضية تحتاج إلى المزيد من الأراضي لإقامة المخيمات.\nمعارك بإدلب وقصف بالغازات على دوما قبل دقيقتين\nالسعودية تتحدث عن عملية إنسانية في اليمن قبل 29 دقيقة