گزارش های کنگره 20 اسفند 94 : آیرج کی پور – تارنمای شخصی\n۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵مقاله\nگزارش نخست گزارش دوم گزارش سوم گزارش چهارم\nگزارش پنجم گزارش ششم گزارش هفتم گزارش هشتم\nاطلاعیه رنگی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن علمی و اطلاعیه انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران در روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ چاپ شد. چند روز بعد متن ناشکیل و ناقصی از این آگهی به صورت سیاه و سفید در تارنمای انجمن قرار داده شد که ملاحظه می فرمائید.\nنوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده انجمن دندانپزشکی ایران (صنفی و علمی) در تاریخ ۲۰ بهمن ماه برگزار می گردد\nدستور این مجمع در آگهی پیوست درج گردیده است\nتبصره: با توجه به مصوبه هیئت مدیره حق عضویت افراد حاضر در کنگره ۵۵ (اردیبهشت ماه ۹۴) و افرادی که تا تاریخ فوق در کنگره ۵۶ ثبت نام کرده اند در مبلغ ثبت نام منظور گردیده است.\nمتن کامل شده آگهی چنین است: (روزنامه اطلاعات ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴)\nالف: جلسه مخصوص اعضای انجمن علمی دندان پزشکی ایران می باشد.\nب: داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس لازم است تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۴ تقاضای خود را به دبیرخانه انجمن تحویل نمایند»\nهشدار: انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی دندان پزشکی ایران در نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد. چنان‌چه همکاری تا تاریخ ۱۵/ بهمن ۱۳۹۴ حق عضویت خود را پرداخت نکرده باشد نمی‌تواند در مجمع عمومی شرکت کند یا کاندیدا شود.\n۱* من برای عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی کاندیدا شدم. بنابراین گزارش‌هائی تهیه کرده ام و تا روز انتخابات تلاش می‌کنم هر هفته گزارش دقیقی از عمل‌کرد هیئت مدیره با تمام جزئیات بنویسم. گاهی ممکن است برخی بخش‌های آن، پرحوصله‌ترین همکار را نیز ناراضی کند ولی خواهشم این است که به من اجازه دهید از یک نهاد علمی غیر دولتی غیر انتفاعی، دقیق‌ترین گزارش را به ثبت برسانم، به امید این که چراغ راه آنانی باشد که سازمان‌های مردم را( به ویژه سازمان‌های جامعه پزشکی را) پاک و بی غش می‌خواهند.\n۲* همان طور که ملاحظه می‌فرمائید، اطلاعیه بسیار ناشکیل و با شلختگی چاپ شده است. به ویژه بخش پایانی آن بریده شده است که اصل آن را از روزنامه اطلاعات ۲۱ دی ماه ۱۳۹۴ پیدا کردم و برای کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند در زیر اطلاعیه آورده ام. ( حذف قسمت پائین اطلاعیه تجربه خوبی است برای کسانی که بد کپی می‌کنند!)\n۳* پرسش هائی است که هیئت مدیره می‌بایست به آن پاسخ می‌داد. من در گزارش دوم به همه آن‌ها خواهم پرداخت. در این جا تنها به موضوع حق عضویت می‌پردازم.\nحق عضویت: در ماده ۹ اساس نامه آمده است که:\n«هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهند کرد.»\nاکنون پرسش این است که حق عضویت انجمن علمی دندان پزشکی ایران چقدر است؟. در گزارش دوم در باره این موضوع باز هم خواهم نوشت ولی چون فرصت علاقه‌مندان به شرکت در انتخابات و کاندیداهای عضویت در بازرسی و هیئت مدیره کم است و باید تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴حق عضویت خود را بپردازند، اندکی به این موضوع اشاره می‌کنم.\nحق عضویت در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران هیچ‌گاه توسط مجمع عمومی تعیین نشده است. بنابراین همه همکاران می‌توانند حداقل حق عضویت را (مثلن ۵ یا ده هزار تومان) بپردازند. چنان‌چه مشخص شود در مجمع عمومی ای حق عضویت تعیین شده است، در این صورت همان مقدار را باید پرداخت. ولی بنا به یادداشت‌های موجود، هیچ‌گاه میزان حق عضویت در مجمع عمومی به تصویب نرسید و همکاران می‌توانند حداقل آن را پرداخت کنند و بنا به اساس نامه، هیئت مدیره نمی‌تواند میزان حق عضویتی را که خود مصوب کرده است و تایید مجمع عمومی را ندارد، اجرا کند.\n۴* بنا به ماده ۲۱ اساس نامه، ۴۵ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی، هیئت مدیره می‌بایست گزارش مالی و کاری خود را تحویل بازرس دهد. در چنین تاریخی بازرس قانونی انجمن دکتر میترا میرمحمدی است و چنین گزارشی تحویل بازرس نشده است. اگر گزارش هیئت مدیره به بازرس تحویل داده نشود، بازرس نمی‌تواند در مجمع عمومی گزارش دهد و حتی اگر مجمع عمومی گزارش هیئت مدیره را تصویب کند، چنین مصوبه ای وجاهت قانونی نخواهد داشت و مانند دو دوره دیگر( از سال ۱۳۸۷ تا امروز-۷ سال) اسناد مالی هیئت مدیره تصویب نشده باقی خواهد ماند.\nدر گزارش دوم، گسترده‌تر این موضوع‌ها را به همراه بند‌های زیر واکاوی خواهم کرد:\n۱- آیا در انتخابات تیر ماه سال ۱۳۹۰ که هیئت مدیره فعلی به روی کار آمد، تقلب شده بود؟\n۲- چگونگی بنیان‌گذاری انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در سال ۱۳۷۸ و حق عضویت در انجمن علمی.\n۳- اگر تغییرات در هیئت مدیره انجمن و تغییر بازرس، در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت نشود، آیا فعالیت هیئت مدیره جدید قانونی است؟\nپایان گزارش نخست\n۱٫ همکاران از من می‌پرسند چرا نامزد عضویت در انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران نشدم. پاسخ روشن است. چنین انجمنی با این اساس نامه و ساختار برای دندان‌پزشکان « آب نمی‌شود». هر چند فعالیت همین انجمن‌های دست و پا بسته هم توسط هیئت مدیره‌های آن‌ها متوقف شده و تنها نامی و عنوانی مانده است.\nامروز دندان‌پزشکان با چالشی روبرو هستند که در گذشته نبود. هر چند مسئله‌هائی مانند مالیات و مسکن و عوارض و … از گذشته وجود داشته است ولی اگر به نوشتارها به ویژه آن‌ها که در شبکه مجازی دیده می‌شوند توجه کنیم می‌بینیم به انجمنی نیاز داریم که ساختارش بتواند به نیاز دندان‌پزشک یا پزشک در هر جائی که کار می‌کند ( نه از تهران و از بالاسر) پاسخ دهد. در ادامه گزارش خواهید خواند که کسانی در تهران با رای‌های یک رقمی به عضویت هیئت مدیره انجمن‌های علمی سراسری در می‌آیند و …\nمن ناچار شدم به تنهائی برای ایجاد انجمنی صنفی که پاسخ‌گوی نیاز امروزین دندان‌پزشکان و پزشکان باشد ، اساس نامه ای بنویسم و راه‌های تشکیل قانونی آن را بررسی کنم.\nدر این اساس نامه همه تلاشم این بود که اخلاق پزشکی در بند بند فعالیت انجمن جاری باشد. اخلاق پزشکی را نمی‌توان از پشت تریبون و با سمینار به وجدان پزشکان تزریق کرد. برای آن که این اخلاق رعایت شود باید در روابط اجتماعی و کار حرفه ای، بازدارندگی‌ها نیرومند شود.\nوقتی در اولین مجمع عمومی سالانه، بازرس انجمن علمی فعالیت مالی هیئت مدیره را دارای ابهام دانست و خواستار حساب‌رسی برای شفافیت مالی هیئت مدیره شد، تصور این بود که اعضای هیئت مدیره و یارانشان که همگی دندان‌پزشک‌اند، از سرِ درد نعره خواهند کشید و گریبان دران، خواهان این خواهند شد که بازرس و همه اعضای شرکت کننده به انجمن بروند و همه اسناد را حساب رسی کنند تا این لکه درشت رنگین از دامن سپید آن بزرگواران حرفه زدوده شود. ولی دیدیم در کمال شگفتی اتفاقی نیفتاد!، جز این که هیئت مدیره تمام تلاش خود را برای برگزاری فوق العاده یک مجمع عمومی به کار برد تا با ۵۳ رای، بازرسی را که در مجمع عمومی‌سال ۹۰ با ۴۲۰ رای برگزیده شده بود عزل کند و از دست حساب‌رسی بازرس رهائی یابد. !!.\nاین پدیده به خودی خود ژرفای گسترش آسیب‌های اخلاقی به انجمن را آشکار ساخت.\nدیدن و اندیشیدن به ریشه‌های بروز چنین صحنه‌هائی، یک راه‌نما برای تدوین اساس نامه و آئین نامه اجرائی بود تا راه بروز چنین پدیده‌هائی را بند کند و سر این چشمه را از جوشش‌گاهش ببندد.\nبا بررسی‌ها به این نتیجه رسیدم که راه برون‌رفت از چنبره ایستائی، تاسیس انجمن‌های صنفی بومی است. اگر در هر شهرستانی یک انجمن تشکیل شود و این انجمن مستقل باشد، در این صورت می‌تواند با شناختی که از عرصه فعالیت و ساختار اداری شهرستان خود دارد بیش ترین یاری را به دندان‌پزشکان هر شهرستان برای بهتر کارکردن و بهتر زیستن برساند. انجمنی با اساس نامه پیش‌نهادی نه تنها می‌تواند توسط پزشکان و دندان‌پزشکان تشکیل شود، بل که گروه‌های دیگر اجتماعی مانند مهندسان و … نیز می‌توانند انجمن صنفی حرفه خود را به همین گونه تشکیل دهند.\nچگونگی تاسیس و اساس نامه این انجمن را در فایل پیوست آورده ام. هنگام مطالعه توجه داشته باشید که:\n۱٫ اساس نامه این انجمن را من به تنهائی نوشته ام. کار دشوار و سنگینی بود ولی خوش‌بختانه به پایان رسید و می‌تواند راه‌نمای خوبی باشد. ولی مانند همه کارهای فردی ، همیشه جائی هست که از چشم پنهان می‌ماند. بنابراین لازم است با خرد جمعی همکاران هر شهرستان، با دیدی انتقادی اساس نامه بازبینی و منطبق با خواسته‌های اعضاء هر شهرستان ویرایش شود.\n۲٫ آئین نامه‌های چگونگی تاسیس انجمن ممکن است اندکی تغییر یافته باشد. هرازچند گاهی برخی نهاد‌ها این یا آن تغییر را به وجود می‌آورند و اجرا می‌کنند بدون آن که اطلاع رسانی شود. در مراجعه به اداره‌های دولتی می‌توان این تغییرات را یافت و به کار برد.\n۳٫ اگر توانستید انجمنتان را در شهرستان خودتان تشکیل دهید من را درجریان کار قرار دهید. اطلاع از موفقیت همکاران مانند یک دوش گرم پس از یک روز کامل جرم گیری کردن، سکر آور و آرامش بخش است!!!\n۴-این روزها کم کم می‌توان اعا کرد که هر ایرانی کاربر چند شبکه اجتماعی مجازی است. دندان‌پزشکان به سرعت به گروه‌های مجازی وایبر و تلگرام و … می‌پیوندند و بنا به ویژگی این گروه‌های مجازی، بحث پیرامون بهتر دیدن و بهتر زیستن و از این میان چالش‌های حرفه ای را به گونه ای جمعی گشودن جایگاه ویژه ای دارد. این گام مثبتی است به سوی انسان امروزین شدن ولی تاثیرگذاری این گروه‌های مجازی به ندرت واقعی می‌شود و از حد « حرف و حدیث» فراتر نمی‌رود.\nبرای گشایش گره‌های ناشی از کارکردن، به ویژه کار دشوار و پر مسئولیتی مانند پزشکی باید پشتوانه ای حقوقی داشت و هنوز هم در زمان ما انجمن‌های حرفه ای که به ثبت رسیده باشند و بتوانند از منافع حرفه ای عضو مانند مالیات و عوارض و تاسیس مطب و ادامه کار مطب و تعیین تعرفه و تامین آینده و مسکن و بازنشستگی و سلامت و …دفاع کنند، تاثیر گذارند.\nبا تقدیم این مجموعه امیدوارم توانسته باشم کاری برای شما سروران گرامی‌انجام داده باشم.\nمن امکان کمی‌برای رساندن نوشته‌هایم به دست همه سروران گرامی دارم. لطفن با قرار دادن این نوشتار در فیس‌بوک و تلگرام و ایمیل و شبکه‌های مجازی دیگر به یاری‌ام بشتابید.\nاین گزارش در دو بخش با این عنوان‌ها تهیه شده است:\n۱)تغییر اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران با شرکت کم‌تر از ۳۰ عضو\n۲) برگزاری بازار مکاره فروش کالای دندان‌پزشکی، کاری خلاف اساس‌نامه که عرفی شد\nتغییر اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nبا شرکت کم‌تر از ۳۰ نفر عضو\nروز پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ بنا به فراخوان هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، مجمع فوق العاده برای تغییر اساس‌نامه تشکیل شد. کم‌تر از ۳۰ نفر در این مجمع عمومی‌شرکت کردند. چون در انجمن لیست اعضاء وجود ندارد نمی‌دانم ۲۶ نفر چند درصد اعضاء انجمن می‌شوند ولی چون ورود هر دندان‌پزشک به مجمع عمومی‌آزاد بود، تغییر اساس‌نامه با شرکت ( ۰٫۰۹۳در صد) دندان‌پزشکان صورت گرفت!. این پائین‌ترین میزان شرکت دندان‌پزشکان در ۹۱ سال فعالیت سازمان یافته آنان است. ( آیا زنگ‌های احتضار انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به اندازه کافی هشداردهنده نیستند و باید با صدای بلندتری نواخته شوند؟)\nشرکت کنندگان در مجمع عمومی‌همکاران دندان‌پزشک زیر بودند:\n۱- محمد اسلامی (عضو هیئت مدیره) ۲- حمید رضا باریکانی ۳- رضا بیات موحد ۴- محمد پارسیون ۵- دکتر تمیز ۶- علی تابش ۷- شفیع جعفری ۸- جعفر دادمنش ۹- علی داوودی ۱۰- عبدالجواد رحیم پور (عضو هیئت مدیره) ۱۱- امیررضا رکن ۱۲- سعید ساعی ۱۳- مهناز صاحب جمعی ۱۴- اردشیر غلامی ۱۵- بهزاد فرخ زاد (عضو هیئت مدیره) ۱۶- دکتر قاضی نوری ۱۷- آیرج کی پور ۱۸- غلام عباس مرتضوی ۱۹- مرتضی مصفا ۲۰- سید محمود میران (عضو هیئت مدیره) ۲۱- دکتر نیل فروشان ۲۲ و ۲۳- دو همکار دیگر\nمتن تغییر اساس‌نامه به تصویب هیئت مدیره انجمن علمی رسیده بود. اعضای هیئت مدیره که در جلسه شرکت نداشتند: غلام رضا غزنوی ( رئیس) پوریا مطهری ( نایب رئیس)، عباس دلورانی ( خزانه دار) همایون فراست ( مسئول کمیته شهرستان‌ها) عطا الله شیرازی و مصطفی فاطمی\nدر انتهای جلسه کل کسانی که در جلسه حضور یافتند ۲۶ نفر شد. (علی یزدانی به عنوان نماینده وزارت بهداشت و آقای موقری نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی نیز در جلسه حضور داشتند. )\n*علی تابش و مرتضی مصفا به تغییر نام انجمن رای ندادند و چند نفر به اضافه کردن « نمایشگاهی» به ماده ۲۲ اساس نامه.\n*در هیئت رئیسه، بهزاد فرخ زاد ، دکتر نیل فروشان، رضا بیات موحد و دکتر تمیز نشستند. سید محمود میران گرداننده جلسه بود.\nهیئت مدیره فراخوان مجمع عمومی‌فوق العاده را در روزنامه اطلاعات چاپ کرد. اطلاعیه ای کوچک که به چشم نمی‌آمد. نوبت اول آن در سکوت خبری برگزار شد . فراخوان نوبت دوم آن نیز به همین صورت انجام شد تا هفته پیش که یک پیامک اطلاع داد متن فراخوان و تغییرات آن در سایت انجمن قرار داده شده است.\nمن فایل‌ها را از روی سایت ذخیره کردم ولی غیر از صفحه اول بقیه قسمت‌ها قابل تکثیر نبود. !! تنها حسنی که انتشار این فایل‌ها داشت این بود که در صفحه نخست آن آورده بودند:« متن اصلاحات پیشنهادی در جلسه مورخ ۳/۱۱/۹۴ هیئت مدیره قرائت و مورد تایید قرار گرفت: دبیر هیئت مدیره، دکتر میران». یعنی دو هفته پیش از برگزاری نوبت دوم. ( ۳/۱۱/۹۴) حال آن که متن تغییرات می‌بایست پیش از نوبت اول برای مطالعه و اظهار نظر اعضای انجمن منتشر می‌شد. – دست کم پیش از ۱۶ دی ماه ۹۴- (چنین کنند… وقتی اعضای انجمن گریزان از نهاد حرفه ای خود باشند. )\nمجمع عمومی بندی را به تصویب رساند که اجرای آن برای اهل علم فاجعه آور است. این را بگویم که هر حرفه ای احترام خود را دارد، اگر تلاش می‌شود وظیفه‌ها و حقوق‌ها خط کشی شود این به‌منزله برتری دادن به این یا آن صنف یا نادیده گرفتن جایگاه آنان نیست. چرا که خوب است هر چیزی سرجای خود قرار گیرد.\nانجمن علمی‌شان و جایگاه خود را باید حفظ کند و نمی‌بایست با نام انجمن علمی‌کار تجاری شود. هر شهروندی و از این میان پزشکان و دندان‌پزشکان حق دارند در کنار کار پزشکی و درمان بیماران با تشکیل موسسه‌هائی به کار تجاری هم بپردازند. سخن بر سر این است که وقتی در اساس‌نامه انجمن علمی نوشته می‌شود که این انجمن « غیرانتفاعی» است باید به غیر انتفاعی بودن انجمن وفادار ماند و از وارد شدن به تجارت به هر شکل و عنوانی پرهیز کرد.\nدر روز پنج‌شنبه اکثریت حاضران (حدود ۲۰ نفر ) رای دادند که در ماده ۲۲ که منابع درآمد انجمن را تعیین کرده است بند زیر اضافه شود:\n« – درآمد حاصل از فعالیت‌های‌اموزشی، پژوهشی، فنی و انتشاراتی و نمایشگاهی»\nیکی از دلیل‌ها برای اضافه کردن درآمد‌های ناشی از برگزاری نمایشگاه را یکی از شرکت کنندگان این گونه بیان داشت: سالیان سال است انجمن کار نمایشگاهی می‌کند. به ما می‌گویند این کار غیر قانونی است. با اضافه کردن فعالیت نمایشگاهی به اساس نامه، این کار قانونی می‌شود»!.\nیکی از درگیری‌های بازرس با هیئت مدیره این بود که بازرس می‌خواست فعالیت نمایشگاهی هیئت مدیره را حساب رسی کند و هیئت مدیره مانع آن می‌شد!\nاین بند با رای بیشینه حاضران در نشست به تصویب رسید.\nبرای اجرائی شدن این بند می‌بایست کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت با آن موافقت کند و در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. در این صورت ما با انجمنی روبرو خواهیم شد که یک پوسته علمی غیر انتفاعی دارد ولی کار و فعالیتش تجاری است.\nماده یک و دو قانون تجارت می‌گوید\n۶ – تصدی بهر قسم نمایشگاه‌های عمومی.\nمی‌بینیم کار برگزاری بازار مکاره سالانه فروش کالای دندان‌پزشکی که به آن عنوان نمایشگاه می‌دهند در چارچوب قانون تجارت قرار می‌گیرد و کاری تجاری است.\nهواداران مانی، اندیش‌مند بزرگ ایرانی باور داشتند که خیر و شر در نبردی پیاپی با هم دست به‌گریبانند. به باور پیروان مانی، در حالت عادی شر پیروز است. ولی زمان‌هائی که به خیر یاری می‌رسد، می‌تواند بر شر برتری یابد.\nشر پس از شکست، افتان و خیزان خود را به چشمه ای می‌رساند و از آب آن می‌نوشد و نیرومند می‌شود و دوباره به پهنه نبرد باز می‌گردد و بر خیر پیروز می‌شود.\nبرای کنش‌گران راست کردار یک انجمن علمی غیر انتفاعی این چشمه همان کار تجاری و برگزار کردن نمایشگاه است. (این یک تمثیل است. کار تجاری جایگاه اجتماعی خود را دارد. این توضیح را هم آوردم که سوء برداشت نشود)\nانجمن به بهانه برگزاری کنگره علمی، مکانی را اجاره می‌کند، غرفه بندی می‌کند و با قیمت بیش‌تر به غرفه داران می‌فروشد تا در روز‌های برگزاری کنگره علمی، کسب و کار پر رونق داشته باشند. در این میان هم هیئت مدیره راضی است و هم غرفه داران و هم کسانی که سور و ساتی از این میان یافته اند. چنین روشی دقیقاً با تعریف قانون تجارت در باره معاملات تجاری تطابق دارد.\nاگر چه غرفه‌داران به ظاهر از قیمت بالای اجاره غرفه ابراز نارضائی می‌کنند و گاهی هم تظاهرات راه می‌اندازند و مرگ بر هیئت مدیره می‌گویند، ولی فروش چنان بالا است که چند برابر بهای پرداختی را از کیسه دندان‌پزشکان به سرمایه خود اضافه می‌کنند.\nاگر روزی شخصی نامه‌ای به هیئت مدیره انجمن علمی‌که کار نمایشگاهی می‌کند بنویسد و با این عنوان شروع کند، از نظر قانونی درست نوشته است:« تجار محترم هیئت مدیره انجمن علمی…»\nاین که کنگره‌های علمی به‌سرعت خلوت شدند، اعضای اهل علم به انزوا کشانده شدند، بازار مکاره پرشکوه شد و اعضای اهل تجارت بر هیئت مدیره‌ها مسلط شدند، فراورده همین انحراف از اساس‌نامه غیر انتفاعی است. بیش‌تر فعالان فعلی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی را کسانی تشکیل می‌دهند که فوت و فن کار تجاری را در همین انجمن علمی یاد گرفته اند. شگفت آور نیست اگر فرود اعتبار و اقبال انجمن علمی در نزد دندان‌پزشکان شتاب گرفته باشد.\nدو عکس از کنگره و نمایشگاه آورده‌ام تا ببینیم آن زمان که فعالیت نمایشگاهی غیرقانونی بود، این بلا به سر انجمن‌های علمی‌آمد، حال که می‌خواهند واژه نمایشگاهی را در اساس‌نامه انجمن علمی بیاورند، چه‌ها خواهد شد!\n(این عکس‌ها از بین ده‌ها عکس مشابه متعلق به سال‌های مختلف برگزاری کنگره انتخاب شده اند)\nساعت ۱۷:۰۰ روز ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۴\nسالن سعدی، کنگره بین المللی\nبازار فروش کالای دندان‌پزشکی!! (نمایشگاه کنگره ۵۰)\nساعت ۱۷:۰۵ روز ۲۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۴\nسالن اصلی، کنگره بین المللی\nدل انسان به درد می‌آید، زمانی که می‌بیند یک اهل علم ساعت‌ها زحمت کشیده است و موضوعی برای سخنرانی‌اش انتخاب کرده است تا در کنگره‌ای علمی به همکارانش عرضه کند، آن‌گاه به خاطر گروه‌های کوچکی که با گرایش تجاری کردن انجمن علمی بر انجمن مسلط شده اند، این گونه زیر فشار روانی قرار می‌گیرد و توهین می‌بیند. برای حفظ آبروی انسان‌های فرهیخته داوطلب اهل علم هم که هست، می‌بایست به این پدیده نامیمون عرف شده پایان داده شود.\nاگر کار تجاری از انجمن علمی‌گرفته شود، آن وقت کنگره‌های علمی پررونق می‌شوند و خبری از فعالان کار تجاری در انجمن علمی نخواهد بود و دو باره اهل علم با انجمن آشتی خواهند کرد. اتفاقی که در تاریخ علم نمونه‌های روشنی از آن وجود دارد. اطمینان دارم در میهن ما نیز با تلاش فرهیختگان اهل علم، شاهد آن خواهیم بود.\nبرگزاری بازار مکاره فروش کالای دندان‌پزشکی\nکاری خلاف اساس‌نامه که عرفی شد\nکه گیتی، به آغاز، چون داشتند – که ایدون، به ما، خوار بگذاشتند «فردوسی»\nسندیکای دندان‌پزشکان ایران (تاسیس ۱۳۲۴) هیچ گاه نمایشگاه فروش کالا برگزار نکرد، با این حال به شدت از یکه تازی به ویژه از خودرائی برخی از دانشگاهیان که سندیکا را تیول خود می‌دانستند و خرد جمعی را نادیده می‌گرفتند رنج برد. کودتای ضد جنبش دموکراتیک مردم ایران (سال ۱۳۳۲) که همراه با ملی شدن نفت به رهبری نخست وزیر وقت محمد مصدق صورت گرفت و تعقیب و دست‌گیری برخی از کنش‌گران سندیکا توسط دولت‌های برآمده از کودتا، به انزوا کشاندن هرگونه سازمان مترقی مردم نهاد را در پی داشت.\nچنین وضعی در دنیای پس از جنگ و در بلوک برندگان جنگ، نمی‌توانست ادامه یابد. در کشور ما به تدریج درآمد حاکمیت از راه فروش نفت افزایش یافت و بخش بیشینه این درآمد به جای آن که برای نوسازی و پایه‌ریزی زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشور به‌کار رود، در جهت میناکاری و زرق و برق‌های ظاهری هزینه شد. ورود انواع کالا‌های مصرفی شتاب گرفت و در این میان با افزایش تعداد شرکت‌های وارد کننده کالای دندان‌پزشکی و افزایش قدرت خرید قشری از جامعه که از راه تحصیل به سرعت از لایه‌های زیرین جامعه خود را به لایه‌های میانی و بالای جامعه می‌رساندند و تمایل دولت‌های وقت به ایجاد نهاد‌هائی با شکل و شمایل نهاد‌های اروپائی و‌آمریکائی ولی با محتوای ایرانی، تشکیل نهاد‌های جدید را در دستور کار جامعه و دولت قرار داد. جامعه دندان‌پزشکان ایران (بعد‌ها ، جامعه دندان‌پزشکی ایران) فراورده چنین دورانی است.\n«اشرافی‌گری روستائی» که با خانه‌های وسیع و مبلمان رنگین به سبک قرن ۱۸ اروپا و کالسکه‌های بزرگ و درآمدهای شمارش نشونده بی هویت خود را نشان داد، هنوز هم در بین قشر‌هائی با همان خواستگاه جذابیت دارد. بخشی از مدافعان درآمد زائی انجمن از راه واسطه گری نمایشگاهی را برخورداران همین قشر تشکیل می‌دهند.\nاز همان روز تشکیل « جامعه دندان‌پزشکان ایران » فشار برای برگزاری نمایشگاه و درآمد زائی از راه واسطه‌گری شروع شد. برای ترسیم نقشه راه، دو جریان نیرومند فکری و عملی، به موازات هم حرکت کردند. جریانی که به گسترش علمی و بالا بردن سطح دانش دندان‌پزشکان فکر می‌کرد و حتا راه ارتقاء دندان‌پزشکی ایران را در DMD می‌دید و گروهی دیگر که از وارد کنندگان کالای دندان‌پزشکی و سهام‌داران شرکت‌ها بودند، می‌خواستند کالایشان در جنب کنگره به فروش رسانده شود. یک جریان به آموزش و بالابردن رویه دانش پزشکی و انتشار مجله علمی و کنگره‌ها برای ارائه آخرین دستآوردهای علمی می‌اندیشید و دیگری به نمایشگاه و کنگره‌های پرشکوه با میهمانان نام دار در هتل‌های گران قیمت و ارضای خواسته‌های فروخفته لایه های نوخاسته و سفرهای خارجی و شیرین کامی …\nدر نخستین کنگره « جامعه دندان پزشکان ایران» غرفه داری پذیرفته شد ولی هنوز این بخش از فعالیت جامعه درآمدزا نبود و بیش‌تر به معرفی کالای نوین گرایش داشت تا فروش کالا. شعار کنگره « کسب دانش بیش‌تر برای خدمت بهداشتی بیش‌تر» بود. ولی قدرت‌های پرفشاری مانند شرکت‌های وارداتی دوران افزایش بهای نفت، پشت در کنگره اول که در دانشگاه تهران برگزار شد ایستاده بودند و نمی‌توانستند از این بگذرند که بیش از ۷۰ درصد دندان‌پزشکان و دانشجویان دندان‌پزشکی ۳-۴ روز گرد می‌آیند و توان خرید میلیون‌ها ریال کالای دندان‌پزشکی را دارند و با برگزاری نمایشگاه که از همان ابتدا مفهوم غرفه فروشی داشت، می‌توان از این دریا ماهی‌های درشت گرفت. تغییر نام جامعه دندان‌پزشکان ایران که ویژه دندان‌پزشکان بود، به جامعه دندان‌پزشکی ایران ( که فروشندگان کالا را نیز در بر می‌گرفت) در جهت خدمت به همین هدف بود.\nدر برابر پدیده‌های جدید برتری خواه، همیشه بخشی از نسل اول، ایستادگی می‌کند. نسل دوم که میراث دار می‌شود، گام به گام انحراف‌های پیوند یافته را با ولی و اگر‌هائی می‌پذیرد. نسل سوم کژی‌ها را به صورت عرف در می‌آورد و مدافع آن می‌شود. دفاع از برگزاری نمایشگاه به اعتبار این که در زمان «جامعه دندان‌پزشکی ایران» چنین بود و باید چنین باشد، جدا از منافع نسل باقی مانده که محصول خوشه چینی از این انحرافند، در چارچوب تبدیل انحراف به عرف می‌تواند ارزیابی شود.\nدر ادامه خواهیم دید که چگونه کنش‌گران، همراه برگزاری بازار فروش کالای دندان‌پزشکی جابه‌جا می‌شوند و کادر‌های علمی جای خود را به کادر‌هائی می‌دهند که هنر دلالی و چانه زنی با غرفه داران را آموخته باشند یا خود از بهرمندان این غرفه‌ها باشند.\nمتاسفانه کنش‌گران آن نسل، ( از سندیکا و کانون گرفته تا جامعه دندان‌پزشکی ایران» یاداشت‌های خود را از آن دوران یا ننوشتند و نمی‌نویسند یا اگر نوشتند، منتشر نشده است یا میراث داران آنان ارزش این یادداشت‌ها را ندانستند و به دور ریختند. امروز با این که بخشی از آن نسل هنوز زنده است ولی اطلاعات ما از آن دوران بسیار کم است ( این که من از کنگره‌ها و مجمع‌های عمومی‌گزارش منتشر می‌کنم، برای آن است که چهره واقعی این دوران را نسل بعدی به روشنی بشناسند و مانند ما نباشند. – تجربه ما را بگیرند ولی به ما شباهت نداشته باشند!).\nبه عنوان نمونه، برای تقویت ساختار جدیدی که حکومت پهلوی در دستور کار داشت نه تنها در جامعه دندان‌پزشکی ایران بل‌که در سازمان‌های مدنی دیگر ، کسانی از خارج دعوت می‌شدند. این که چقدر این افراد در رشد دندان‌پزشکی ایران می‌توانستند موثر باشند از همان ابتدا با تردید‌هائی مواجه بود ولی سیاست حاکمیت این بود که این افراد در کنگره شرکت کنند و بر روند سازمان دهی جامعه تاثیر بگذارند.\nدر کنگره دوم جامعه دندان پزشکی ایران، میهمانان خارجی به نام‌های پروفسور کیلی، پروفسور اشتاین‌هارد و پروفسور اپشتاین شرکت داشتند. من سعی کردم در اینترنت نام این میهمانان را پیدا کنم. متاسفانه نشانی از آنان ندیدم. خوب بود اگر همکاران ما می‌توانستند اطلاعاتی از این میهمانان برایم بفرستند.\nدر ابتدا برای مشخص کردن هدف برگزاری نمایشگاه کنگره و تمایز آن با نمایشگاه‌های تجاری عنوان «نمایشگاه علمی» را به کار می‌بردند و در کنگره سوم نام کارگروه را «کمیته آمار و نمایشگاه علمی» انتخاب کردند. ولی درآمدزائی از نمایشگاه وقتی بازرس آن را خلاف اساس‌نامه اعلام نکند، سیلی می‌شود بنیان کن.\nدر «جامعه دندان‌پزشکی ایران» غرفه داری و کار تجاری خلاف اساس‌نامه بود ولی بازرس شجاعی که بتواند مخالفت خود را در مجمع عمومی بیان کند و از توطئه‌های پیامد آن علیه خود نترسد، وجود نداشت. و چنین شد که مرده ریگ تلخ «جامعه دندان‌پزشکی ایران» عرفی شد و در سال ۱۳۸۷ به انجمن علمی ما رسید…\nبه درآمد کنگره ۴ جامعه دندان‌پزشکی ایران توجه فرمائید:\nگزارش درآمد‌های کنگره ۴ سال ۱۳۴۵\nدرآمد از: میزان درآمد (ریال) درآمد از: میزان درآمد (ریال)\n۱ غرفه‌ها ۹۹۰ ۳۹۳ ۴ برنامه کنگره ۲۰۰ ۲۵\n۲ ورودیه کنگره ۴۰۰ ۱۵۲ ۵ کور اختصاصی پروفسور کاپور ۰۰۰ ۶\n۳ کارت شب نشینی و … ۲۵۰ ۱۰۱ ۶ کارت معاینه ۰۰ ۱۹\nبه آسانی می‌شد درک کرد که درآمد بالای غرفه‌ها به سرعت بخش علمی را خواهد بلعید و همراه خود ناشفافی و ابهام گوئی را برتشکیلات تحمیل خواهد کرد. چنین هم شد.\nبه گزارش کنگره ۵ (۱۳۴۶) از درآمد‌های انجمن توجه کنید:\nدرآمد از : هزینه‌ها مانده\nمحل غرفه‌ها، شب نشینی، ورودیه، آگهی‌های برنامه کنگره\n۰۰۰ ۵۸۱ ریال هزینه هتل،دکور، چاپ برنامه، صدا، ورودیه، آگهی‌های برنامه کنگره، هزینه هتل، دکور، چاپ، برنامه، صدا، مخارج پروفسور‌ها و متفرقه\n۵۱۳ ۳۵۵ ریال ۴۸۷ ۲۲۵\nبنا به اسناد کتبی در ادامه راه، ناشفافی در کار هیئت مدیره و فرار از پاسخ گوئی به اعضاء بیش تر و بیش تر شد.\nاز سال ۱۳۵۰ به بعد به راحتی سمت‌گیری جامعه دندان‌پزشکی ایران را به سوی خودستائی‌های بی محتوا می‌توان دید. تبریک‌های محمدرضا شاه پهلوی، همسرش فرح دیبا، نخست وزیر امیر عباس هویدا و بسیاری از مسئولان حکومتی در زمان برگزاری کنگره و جشن‌های ۲۴ دی ماه ( روز دندان‌پزشکی) خود شیفتگی را در جامعه دندان‌پزشکی ایران نهادینه کرد و هم پای آن برای تامین درآمد جهت هزینه‌ها، جامعه دندان‌پزشکی ایران را روز به روز بیش‌تر به درآمد‌های ناشی از غرفه فروشی، وابسته کرد. در زمان انقلاب دیگر قشری بر انجمن برتری یافته بودند که می‌توانستند پاسخ گوی چنین شیوه‌هائی باشند.\nپس از انقلاب، تغییراتی در ترکیب هیئت مدیره و نشریه ناگزیر شد. به جای موسی باکی‌هاشمی (از بنیان گذاران جامعه دندان‌پزشکی ایران)، حمید عادلی نجفی مدیر مسئول شد و کادر‌های جدیدی وارد هیئت تحریریه نشریه شدند ولی تفکر حاکم بر جامعه دندان‌پزشکی ایران دگرگون نشد و در به روی همان پاشنه چرخید. سرانجام فعالیت جامعه متوقف شد و انجمن دندان‌پزشکی ایران (انجمن صنفی) پس از افت و خیزی چند، بنیان نهاده شد که تا امروز فعال مانده است. مرده ریگ درآمد زائی از راه غرفه فروشی به انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران رسید (بی جهت نیست که در تابلوی سر در ورودی ساختمان انجمن دندان‌پزشکی ایران، سال ۱۳۴۱ یعنی زمان تاسیس جامعه دندان پزشکان ایران نوشته شده است. در حقیقت این تاریخ به کلام رسا می‌گوید که گلدان همان گلدان است، گلش عوض شده است.\nآن چه غافل گیر کننده شد، رسیدن این مرده ریگ تلخ به انجمن علمی بود که در سال ۱۳۸۷ با مجوز وزارت بهداشت و درمان تاسیس شد. انجمنی که در بنیان گذاری آن حتی بر پایه قانون‌های فعلی هم تخلف صورت گرفته است. انجمن علمی دندان پزشکی ایران راه نیم‌سده ای جامعه دندان‌پزشکی ایران را یک شبه رفت و نه تنها با برگزاری بازار وسیع و پر رونق فروش کالا(کالای دندان‌پزشکی، ماشین و ویلا و چه و چه‌ها ) نه تنها جائی برای اهل علم در انجمن علمی باقی نگذاشت بل‌که پانل‌های علمی‌کنگره را نیز بی رونق و کم شرکت کننده کرد. تا جائی که لوگوی کنگره ۵۶ «نمایشگاه و کنگره انجمن دندان پزشکی ایران EXIDA» شده است (اول نمایشگاه بعد کنگره!). تخریبی که تا خوب بازشناسانده نشود، ژرفای آسیب آن روشن نخواهد شد و قانون‌مندانه درمانی نیز یافته نخواهد شد.\nیکی از دلیل‌هائی که من برای انجمن‌های صنفی شهرستان‌ها اساس‌نامه نوشتم و در آن به دو مقوله اخلاق حرفه ای و ارج گذاری به انسان‌های اهل علم تا آن حد توجه نشان دادم، همین تجربه تاریخی از تجاری کردن انجمن دندان‌پزشکان بود.\nپایان گزارش سوم\nادامه گزارش در باره موضوع‌های زیر خواهد بود:\n۲- چگونگی بنیان‌گذاری انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در سال ۱۳۷۸ و نام بنیان گذاران آن\n۳- حق عضویت در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران\nهمکاران تذکر داده‌اند که کم‌تر بنویسم. زیرا بیشینه دریافت کنندگان نوشتار آن را در موبایل یا لپ‌تاب می‌خوانند و فرصت اندکی برای نگرش ژرف‌تر به نوشتار دارند. برای این گروه از دوستان مطلب را با تیتر بندی و فشرده آماده کرده ام. همین شیوه در گزارش‌های بعدی رعایت خواهد شد.\nدر تاریخ ۲۰ اسفند ۹۴ انتخابات سازمان مردم نهاد « انجمن علمی دندان پزشکی ایران» برگزار می شود و دوران هیئت مدیره ای به پایان می رسد که یکی از بد ترین دوره های تاریخ فعالیت سازمان یافته دندان پزشکان ایران را رقم زد.\nدر سه گزارش پیش شمه ای از چالش های دوران این هیئت مدیره را نوشتم و در ادامه به جنبه های دیگر تاریخ این دوره از فعالیت انجمن می پردازم.\nدر تاسیس انجمن علمی‌انجمن دندان‌پزشکی ایران (سال ۱۳۷۸) هم هیئت موسس مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض کرد و هم، کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت.\nبرای پی بردن به ریشه‌های این پدیده باید به سال ۱۳۸۶ باز گردیم، زیرا «ریشه ای در زیر دارد آن چه در بالاستی».\nتا سال ۱۳۷۸ انجمنی به نام انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران وجود نداشت. انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی) کنگره‌های علمی را برگزار می‌کرد و بازار فروش کالایش ( نمایشگاه) بسیار پررونق بود. ولی هم برگزاری کنگره علمی و هم نمایشگاه به چالش‌های قانونی برخورد می‌کرد. پایه‌های انجمن علمی بر بستری نهاده شد که انجمن صنفی در آن فعالیت می‌کرد.\nباز هم نگاهی به گذشته دورتر می‌تواند روشن کننده سایه‌ها باشد.\nدر سال ۱۳۸۳ در انتخابات مجمع عمومی، این همکاران عضو هیئت مدیره شدند:\nعلی یزدانی ( رئیس و دبیر ) غلام رضا غزنوی ( نایب رئیس) محمدرضا طاهریان( خزانه دار)، علی تاجرنیا، عباس هنردوست، علی کوثری، مجتبی وحید گلپایگانی و باقر شهنی زاده.\nباقر شهنی زاده از هیئت مدیره کنار رفت و حسین کامبوزیا جای‌گزین وی شد.\nدر اسفند ۱۳۸۶ این هیئت مدیره مجمع عمومی را در سالن غرضی بیمارستان میلاد در جو سنگینی از بی اعتمادی و پرسش‌های پاسخ داده نشده برگزار کرد.\n* در انتخابات اسفند سال ۱۳۸۶ انجمن دندان‌پزشکی ایران (انجمن صنفی) چه گذشت و مقدار واقعی پول انجمن چقدر بود؟\nپیش از مجمع عمومی، شایعه شده بود که انجمن مبلغ کلانی را به کسانی معین سپرده است (وام داده بود یا بهره یا چیزی شبیه آن. چند واریانت را من یادداشت کرده ام!!) و این پول برنگشته بود. ناروشنی در کار هیئت مدیره و دور نگه‌داشته شدن اعضای انجمن از مسائل درونی انجمن، دست‌رسی به اسناد را دشوار کرده بود. چند نفری می‌خواستند موضوع را در مجمع عمومی مطرح کنند. درست ۲-۳ روز مانده به مجمع عمومی ۵۰۰ میلیون ریال از این پول به حساب انجمن ریخته شد( اصل مبلغ را هنوز هم نمی‌دانم). و همین کار نشان داد شایعه پایه واقعی داشته است. ( در زمان برگزاری مجمع عمومی دلار ۹۴۰ تومان بود).\nعلی یزدانی ( رئیس و دبیر هیئت مدیره ) به مجمع عمومی نیامد و نامه ای فرستاد که غلام رضا غزنوی ( نایب رئیس) آن را در مجمع عمومی خواند. این نامه که در آن تاکید شده بود به خاطر تکلیفی که به وی تحمیل شده در روز پیش از انتخابات نوشته شده است، به برخی از فعالیت‌های انجمن اشاره شده بود. این نامه به جای گزارش هیئت مدیره که اساس نامه مقرر کرده است به حساب آمد و برای آن رای گیری شد!!.\nانتظار این بود که هیئت مدیره که در این سه سال مجمع عمومی سالانه را برگزار نکرده بود، هنگام گزارش دهی مالی، از میزان واقعی پول سپرده شده و علت بازگشت فقط ۵۰۰ میلیون ریال گزارش دهد ولی محمدرضا طاهریان (خزانه دار انجمن) به جای گزارش مالی انجمن، در باره تعاونی دندان پزشکان ایران صحبت کرد و با تایید بازرس (میرمعصومی) که فعالیت هیئت مدیره را موافق اساس نامه دانست همه چیز ختم به خیر شد. ولی هنوز هم برای ما پرسش باقی است که موضوع از چه قرار بود و چرا گزارش مالی و کاری بر پایه اساس نامه داده نشد، بازرس کجای چنین شیوه ای را مطابق اساس نامه دانست و ۲۴۲ نفری که در مجمع عمومی حاضر بودند به چه چیزی رای دادند.؟\nدر انتخابات مجمع عمومی اسفند سال ۸۶ انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی) این همکاران برگزیده شدند:\nغلام رضا غزنوی( رئیس)، علی تاجرنیا (دبیر اجرائی)، محمدرضا طاهریان (خزانه دار)، احمدرضا طلائی پور (نایب رئیس)، کورش طاهری تالش، محسن امین سبحانی و عباس دلورانی ، همایون فراست و محمود جهانگیر نژاد .\nبازرس‌ها: محمدحسین ارگانی و ناصر آخوندان.\nهمین هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی بودند که انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران را در سال۱۳۷۸ با اساس‌نامه‌ای مخدوش و بدون گذراندن مراحل قانونی، با کمک کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت به ثبت رساندند و خود را هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران نامیدند. چنین شیوه ای نخستین فاکتوری بود که نظر بازرس منتخب مجمع عمومی سال ۹۰ میترا میرمحمدی را در بررسی و حساب‌رسی فعالیت مالی هیئت مدیره به خود جلب کرد که ماجرای آن را در ادامه گزارش‌ها خواهید خواند.\nچگونگی تاسیس یک انجمن علمی بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:\nتاسیس انجمن‌های علمی بر اساس « آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه ۲۶۲ مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی » انجام می‌شود. تاسیس انجمن علمی به طور خلاصه چنین است:\n۱٫ تقاضای تاسیس انجمن به کمیسیون ماده ۴ داده می‌شود. به این تقاضا نام هیئت موسس و اساس‌نامه پیوست می‌شد\n۲٫ پس از صدور مجوز تاسیس انجمن علمی از طرف کمیسیون، اعضای هیئت موسس می‌توانند نسبت به ثبت آن در اداره کل ثبت شرکت‌ها اقدام کنند.\n۳٫ برابر ماده ۱۰ آئین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی «هیئت موسس موظف است ظرف مدت ۶ ماه از صدور مجوز تاسیس انجمن، طبق اساس نامه نسبت به تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات اقدام و هیئت مدیره منتخب را به کمیسیون معرفی کند» .\nاین جا است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم توسط هیئت موسس( هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران- انجمن صنفی -) و هم کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی نقض می‌شود.\nپس از ثبت انجمن علمی در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۸۷ به شماره ۲۲۹۶۱ اعضای هیئت مدیره از برگزاری مجمع عمومی موسس و برگزاری انتخابات خودداری کردند و با زیر پا نهادن حقوق قانونی اعضای انجمن، خود را هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی معرفی کردند و حتی خبر چنین اقدام خشنی را علیه حقوق اعضای انجمن، پنهان‌نگه داشتند. جالب است محمدحسین ارگانی بازرس انجمن دندان‌پزشکی ایران که در مجمع عمومی سال ۹۰ گزارشش را با این بیت شروع کرد( الهی سینه ای ده آتش افروز – در آن سینه دلی وان دل همه سوز) خود و بازرس دیگر انجمن، ناصر آخوندان در زیر پا نهادن قانون و نادیده گرفتن حقوق اعضای انجمن شرکت داشتند.\nهیئت مدیره نمی‌توانست این گونه انجمنی را به ثبت برساند و ادامه دهد اگر بازرس انجمن و کمیسون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت با وی همکاری نمی‌کردند. این جا است که به گفته وزیر بهداشت باید نقد از درون کرد. وزارت بهداشت می‌بایست عمل کرد کمیسیون را بررسی و سست‌گاه‌های آن را پیدا و بازسازی کند.\nنقد را بی پیرایه باید چون ابزاری‌تراشنده و سازنده به کار گرفت. هر چند از واژه تا عمل هنوز « منازل‌ها» باید کوبید و راه‌ها باید گسلید و چه بسا هزینه که باید پرداخت تا این زمزمه خاموش نشود.\nهیئت مدیره ای که در تاسیس انجمن چنین کرد آیا شگفت آور بود اگر هم بازرس منتخب مجمع عمومی‌سال ۸۶ و هم بازرس منتخب سال ۹۰ صدای اعتراضشان بلند شود که هیئت مدیره مانع دست‌رسی به اسناد و حساب‌رسی مالی می‌شود. ؟ قانون‌مندانه هر بازرس با وجدانی در فعالیت مالی و کاری هیئت مدیره ابهام می‌دید.\nادامه این خشت کج را در گزارش‌های بعدی پی خواهیم گرفت.\nآیا در انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰ تقلب شد؟\nپیش از برگزاری انتخابات خانم توکلی نماینده وزارت کشور در انتخابات پیش شرط‌هائی را برای پذیرش نتیجه رای گیری اعلام کردند که سخنان ایشان را بدون تغییر آورده ام.\nپیش شرط‌های نماینده وزارت کشور برای پذیرش نتیجه انتخابات (سخنان خانم توکلی): «با توجه به این که پیش بینی نمی‌شد جمعیتی بیش از اندازه این سالن و سالن مجاور بیان، ولی خوب استقبال خوب بود، تعداد کثیری از دوستان توی سالن بیرون ایستاده اند، به همین دلیل امکان رای گیری اصلن راجع به ( … نامفهوم) وجود نداشت. اعلام شد که اون موضوع به جلسه بعدی موکول بشه ولی انتخابات قابل اجرا است مشروط به این که:\n*درب این سالن بسته بشه\n*هنگام معرفی کاندیداها برگه‌های رای شروع میشه به توزیع\n*همه کسانی که برگه ورود دریافت کرده اند، یک رای را در مقابل دادن آن برگه دریافت می‌کنند. بیش‌تر از یک برگه دریافت نمی‌شه. یعنی اگر کسی برگه اش را هم به شما داده باشد ما نمی‌گیریم.\n*هر نفر که در سالن حاضره می‌تونه رای بده اما با ارائه برگه ورود. اگر کسی احیاناً عجله برای خروج داره ، برگه رایشو که گرفت می‌تونه به هر کسی که دلش خواست بده. چون حقشه حق انتخابشو به کس دیگه بده. مشروط بر این که برگه رای را خودش بگیره. بنابراین اگر کسی ۲ تا ۳ تا رای انداخت توی صندوق از نظر ما بلامانع است.چون برگه رای را به فرد داده‌ایم.\n*وقتی داخل صندوق انداختید از سالن خارج شوید. منتها بیرون سالن هم باید برگه رای صادر کنید. توی سالن بغلی که خودم می‌روم. همراه با این جا توزیع می‌شود. این جا همکارم آقای موقری تشریف دارند.\n*هیچ کس از صندلی اش بعد از گرفتن رای بلند نشه. تا ما بتوانیم کنترل کنیم که به هر نفر یه دونه دادیم. اینم به خاطر اینه که فردا هیچ اعتراضی در مورد تعداد برگه‌های رای که توزیع شده نباشه. سالن دیگر هم همین کار را می‌کنیم.\n*دوستانی که در سالن جا نشوند پیش بینی شده است که روبروی پله‌ها یک نفر می‌ایستد، یک نفر از درب بالا می‌آید پائین داخل این سالن برگه رای را داخل این سالن می‌اندازد داخل صندوق. بنابراین ما بیرون از سالن هیچ صندوق رائی داخل صندوق نخواهیم انداخت. این بخاطر اینه که ما کنترل کنیم.\nبرگه‌های رای یک ته برگ دارد لطف می‌فرمائید اسم و مشخصاتتنو روی اون ته برگ می‌نویسیدف،جدا می‌کنید، هردو رو تحویل می‌دید.ما اول ته برگ مشخصاتتونو می‌خواهیم. چون باید چک کنیم تعداد برگه‌ها با تعداد اسامی‌با رای صندوق برابری کنه. »\nعامل خرابی هر سه لپ تاب ثبت نام در هنگام برگزاری مجمع عمومی‌و انتخابات ۳۰ تیر سال ۹۰ چه بود؟\nاز پیش اعلام شده بود که سید محمود میران از مسئولان برگزاری نمایشگاه انجمن، مدیریت انجام انتخابات را عهده دار خواهد بود. قرار بر این بود که ۳ لپ تاب در اختیار هیئت برگزاری قرار گیرد تا ثبت مشخصات شرکت کنندگان و برگه‌های ورود، سامان یافته باشد و راه نفوذ رای‌های اضافی و دادن برگه رای بدون حضور صاحب کارت منتفی شود. اندکی پیش ازشروع ثبت مشخصات شرکت کنندگان مشخص شد هر سه لپ تاب خراب شده است.\nچرایش تا امروز بی پاسخ مانده است. شاید اگر سید‌محمود میران که مسئولیت این کار را به عهده داشت موضوع را روشن می‌کرد، این پدیده شگفت‌آور تا امروز مبهم باقی نمی‌ماند.\nصندوق‌های رای بی ناظر در انتخابات ۳۰ تیر ۱۳۹۰\nدر هنگام رای گیری ناگهان نظم رای گیری بهم ریخت. بدون‌تردید مسئول برگزاری انخابات سید محمود میران و هیئت رئیسه مجمع عمومی‌نشان دادند که ناتوان از کنترل وضعیتی هستند که پیش آمد. به ویژه که در مجمع عمومی‌هیئت رئیسه کاملن جانب دارانه موضع گیری کرد و این موجب برانگیختگی بخش بزرگی از شرکت کنندگان شد.\nسوء ظن نسبت به چرائی خراب شدن ۳ لپ تاب تعیین شده و ثبت نام بدون کنترل از شرکت‌کنندگان و رای منفی اعضاء شرکت کننده در مجمع به گزارش مالی هیئت مدیره، دست به دست هم داد و نظم سالن را به هم ریخت.\nبا چنین پیش ذهنیتی بود که انتخابات آغاز شد و رای‌ها به صندوق‌های رها شده ریخته شد.\nصندوق‌های رای، بدون کنترل و ناظر ماند\nنماینده وزارت کشور پس از رای گیری آن را قابل پذیرش ندانست و حاضر نشد بر شمارش رای نظارت کند. با عدم‌پذیرش رای گیری از طرف نماینده وزارت کشور، صحبت این بود که چه باید کرد. رای‌ها به وزارت بهداشت و وزارت کشور فرستاده شود تا کنترل کنند یا خود هیئت رئیسه کار شمارش رای را شروع کند؟\nرئیس هیئت رئیسه حمید عادلی نجفی تصمیم را چنین اعلام کرد: « نمایندگان محترم وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان، لطفن تشریف بیاورند( مکث) اگر حضور ندارند ، ما کار خودمون را انجام میدیم » و در حضور نماینده وزارت بهداشت شمارش رای شروع شد. پیش از آن که ما چنین شیوه ای را نشانه استقلال انجمن‌های‌های علمی‌بدانیم می‌بایست به اراده گرائی هیئت رئیسه فکر کنیم که مصمم بودند به هدفی که تعیین کرده بودند برسند. رای‌ها شمرده شد و نتیجه اعلام شد. نتیجه ای که به تفرقه ای بزرگ در بین اعضای انجمن ختم شد. من اسناد را ارائه می‌کنم. قضاوت با شما.\nنتیجه رای گیری: بیژن اخوان آذری (رئیس) غلام رضا غزنوی (نایب رئیس)، پوریا مطهری (دبیر علمی)، عبدالجواد رحیم پور (خزانه دار)، محمد اسلامی (عضو)، بهزاد فرخ زاد (عضو)، همایون فراست (عضو)، علی تاجرنیا (عضو)، امیررضا رکن (عضو)، باقر شهنی زاده (علی البدل)، علی یزدانی (علی البدل).\nمیترا میرمحمدی (بازرس اصلی)، شفیع جعفری (بازرس علی البدل)\nباقر شهنی زاده و علی یزدانی در اعتراض به نتیجه رای گیری در هیئت مدیره شرکت نکردند. عضویت علی تاجرنیا و امیررضا رکن پذیرفته نشد.\nپس از رای گیری – اشتباه و ناپی‌گیری گروهی از کاندیداها در دادخواهی\nدر انتخابات، لیستی که هیئت مدیره از آن پشتیبانی می‌کرد بیش‌ترین رای را آورد . ولی چگونگی اداره مجمع عمومی و برگزاری انتخابات با شیوه ای که دیدی با اعتراض برخی از کاندیداها مواجه شد.\nدر این جا تجربه ای به دست آمد که می‌تواند برای همه کنش‌گران جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد آموزنده باشد. قانون اساسی دادخواهی را حق هر شهروندی می‌دادند و می‌گوید: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید…». بنابراین همکارانی که با دیدن فرایند برگزاری مجمع عمومی و انتخابات به این نتیجه رسیدند که حقی از آنان ضایع شده است شکایت کردند ولی متاسفانه راهی که در پیش گرفتند چندان درست و پخته نبود. آنان سعی کردند با مراجعه به ارگان‌های دولتی از طرفی و از طرف دیگر جمع آوری تومار از دندان پزشکان، به خواسته‌های خود برسند. این خطائی بود که رسیدن به نتیجه را دشوار می‌کرد.\nدر برخورد با تخلفات قانونی باید راه قانون را در پیش گرفت. باید لابلای مصوبه‌ها را گشت و ماده ای یافت که بتوان بر پایه آن به هدف رسید. این راهی است دشوار و صبورانه ولی به دور از جنجال و درگیری بی‌حاصل. هرچند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس آن انجمن‌های علمی‌تشکیل شده اند چندان مفری برای پی گیری شکایت از راه قانون ندارد ولی باز هم به استناد بندهائی می‌توان به قانون تکیه کرد و تلاش کرد به نتیجه رسید.\nدر دادخواهی‌ها گاهی دست‌یابی به نتیجه سال‌ها به درازا می‌کشد. توان و نفوذ ستم‌گران و نقض کنندگان قانون می‌تواند، زمان رسیدن به هدف را تغییر دهد و گاه نیز پی‌گیری در کوتاه مدت به نتیجه نمی‌رسد و قضاوت نهائی به تاریخ محول می‌شود. ولی کسی که به حقانیت خود باور دارد، به راه خود ادامه می‌دهد. ماه برای همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.\nشکایت اعتراض کنندگان چند بند داشت:\n۱٫چرا لپ تاب‌ها خراب شده بود ؟ زیرا تجربه سابق می‌گفت ثبت نام عرفی خلل و فرج بسیار دارد\n۲٫ هیئت رئیسه جانب‌دار عمل کرد.\n۳٫ صندوق رای جا به جا شد و بی کنترل و ناظر ماند.\n۵٫رای‌های اضافی به صندوق ریخته شده بود و برخی از شهرستانی‌ها و تهرانی‌ها با کارت دیگران برگه گرفته و به نفع کاندیداهای لیست زیر پشتیبانی هیئت مدیره به صندوق ریخته اند.\n۶٫تعداد برگه‌های داخل صندوق با ته برگ‌ها هم‌خوانی نداشت. و ..\nشاید اگر پذیرفته می‌شد صندوق‌ها با دقت و نظم بیش‌تری شمرده شده و ته برگ‌ها مطابقت داده می‌شدند و بعد نتیجه اعلام می‌شد، بخشی از مشکلات حل می‌شد ولی در پایان رای گیری حمید عادلی نجفی اعلام کرد که\nرای همان وقت شمرده و نتیجه اعلام می‌شود.\nهمکارانی که اعتراض داشتند می‌توانستند برای تک تک خواسته‌های خود سند و مدرک جمع آوری کنند . حتی می‌توانستند آن را برای پربار و دقیق کردن منتشر کنند و پس از جمع آوری کامل مدرک‌ها به کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت با خواسته مشخص ابطال انتخابات تحویل دهند. اگر کمیسیون انتخابات را باطل می‌کرد، همکاران به نتیجه رسیده بودند و تجربه ای هم در قانون مداری باقی می‌ماند و اگر کمیسیون نظرشان را رد می‌کرد، آن وقت اگر باز هم به آن چه که می‌گفتند باور داشتند و مصوبه کمیسیون را خلاف قانون می‌دانستند، می‌توانستند وکیل گرفته و برای ابطال مصوبه کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.\nتوجه داشته باشیم که شرکت در سازمان‌های مردم نهاد تمرین دموکراسی و قانون‌مداری برای اداره جمع و آموزش‌های تئوریک و عملی آن است.\nفراز‌هائی از گزارش برگزاری مجمع عمومی۳۰ تیر ۱۳۹۰\nگزارش کامل مجمع عمومی‌را برای تجربه اندوزی کنش‌گران مدنی جداگانه خواهم فرستاد. در این جا بخش‌هائی از آن را آورده ام .\nگزارش کاری هیئت مدیره را غلام رضا غزنوی رئیس هیئت مدیره خواند.\nبخشی از گزارش غلام رضا غزنوی رئیس هیئت مدیره: «هیئت مدیره به طور داوطلبانه تصمیم به حساب‌رسی مالی انجمن توسط سازمان‌های مستقل با حساب‌رسان خبره و رسمی‌نمود که به لحاظ با ارزش بودن روش‌های صحیح حساب‌داری و پرهیز از اشتباهات شکلی در ثبت ارقام و اسناد، بسیار با اهمیت می‌باشد. با این کار امیدوارم سیستم شسته رفته ای به طور صحیح و حقوقی در حساب داری انجمن مستقر شود.»\nگزارش مالی را محمدرضا طاهریان خزانه دار انجمن خواند. و دوباره بر همین تکیه کرد.\nبخشی از گزارش محمدرضا طاهریان خزارنه دار انجمن علمی: « این دوره ما تصمیم گرفتیم که یه حساب‌رسی بکنیم نه از دیگران بل که از خودمان. این دقیقن برای این بود که حساب‌ها شفاف بشه. در حقیقت نوعی برخورد هیئتی و غیر‌استاندارد را بگذاریم کنار و یه خرده استاندارد مبتنی بر حساب داری را از این پس در انجمن حاکم بکنیم».\nبا شنیدن این سخنان در مجمع عمومی بارقه امیدی به دل نشست. ولی وقتی بازرس انجمن علمی محمد حسین ارگانی گفت که به وی حتی اجازه نداده اند دفترهای صورت جلسات را ببیند تا چه رسد به اسناد مالی ( کاری که اساس‌نامه از حقوق مسلم بازرس می‌داند.) آن وقت هر انسانی از خود پرسید غلام رضا غزنوی و محمدرضا طاهریان و همکارانشان اعضای انجمن را چه فرض کرده اند که این گونه بی‌پروا راست نمی‌گویند. حتی امروز هم با یادآوری این صحنه‌ها، طعم تلخی بر دهان می‌نشیند. (در آینده متن کامل مجمع عمومی‌سال ۹۰ را منتشر خواهم کرد و با گوشه‌های دیگر این پدیده آسیب رسان آشنا خواهید شد. ). در این جا به یک پدیده قابل تامل که بین خزانه دار انجمن و دو عضو هیئت رئیسه گذشت توجه می‌کنیم:\nمحمدرضا طاهریان به جای گزارش مالی به حاشیه پرداخت. محمد بیات به وی تذکر داد و گفت: « این گزارش‌ها ضمیمه صورت جلسه خواهد بود. بنابراین در اختیار همه قرار می‌گیرد … کلیات را شما بفرمائید. » محمدرضا طاهریان سپس با اعلام این که:« – در آغاز دوره ( مجمع عمومی‌سال ۱۳۸۶-) موجودیمان ۷۷۹/۶۸۳/۱ ریال بود و حالا به ده میلیارد رسیده است و ۱۰ برابر شده است» دو باره وارد حاشیه شد و در باره خدمات دندان‌پزشکان و مسائل حرفه ای زیان بار بودن شغل دندان‌پزشکی صحبت کرد. در این جا حمید عادلی نجفی تذکر داد و محمدرضا طاهریان گفت: « آقای دکتر من آن چیزی که راجع به اعداد و ارقام بود خدمتتان عرض کردم. چه چیزی خریداری شده، موجودیمان چقدر بوده در آغاز دوره و در پایان دوره چقدر بوده. بنابراین رفع زحمت می‌کنم. خیلی متشکرم.» .\nمحمدرضا طاهریان خزانه دار هیئت مدیره هر دو دوره بود و نگفت چرا هیئت مدیره دوره پیش حدود ۱۶۸ میلیون تومان تحویل داده است و هیئت مدیره بعدی یک میلیارد تومان؟ ده برابر شدن ذخیره نمی‌توانست بی علت باشد.\nوقتی گزارش کاری و مالی هیئت مدیره به رای گذاشته شد، اعضای انجمن متوجه این شیوه گزارش و گزارش دهی شدند و آن را نپسندید. مجمع عمومی به گزارش هیئت مدیره رای منفی داد . یکی از برجسته ترین نمود‌های این مجمع عمومی، هشیاری نشان دادن اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی و رد کردن گزارش کاری و مالی هیئت مدیره ای بود که این گونه گزارش داد. وقتی مجمع عمومی به خدشه دار بودن گزارش کاری و مالی هیئت مدیره پی برد و به آن رای نداد به نظر می‌رسید در تقابل با هیئت مدیره به لیستی که بخشی از هیئت مدیره در آن بودند و مورد حمایت هیئت مدیره بود رای ندهد ولی بر عکس نام همه اعضای لیست از صندوق بیرون آمد. پدیده ای که می‌توان به آن اندیشید.\nبخشی از گزارش بازرس و برخورد هیئت رئیسه با بازرس\nبازرس می‌بایست چند نکته را روشن کند:\n۱٫ آیا هیئت مدیره اساس نامه را رعایت کرده است یا نه.\n۲٫ آیا گزارش کاری و مالی هیئت مدیره را تایید می‌کند؟ چرا؟\nبازرس‌های انجمن می‌بایست بر اساس‌نامه و بر بسیاری از بخش‌های حقوق که به آنان کمک می‌کند کار بازرسی را به خوبی انجام دهند، مسلط باشند. متاسفانه محمدحسین ارگانی آمادگی بازرس شدن را نداشت و تلاش هم نکرد وظیفه بازرسی اش را به انجام برساند.\nیک بازرس ماهر بلافاصله پس از سخنرانی رئیس انجمن و خزانه دار می‌بایست به جای حاشیه رفتن و خارج از موضوع بازرسی سخن گفتن، گزارشش را با این سمت گیری شروع کند که عیار سخنان رئیس انجمن و خزارنه دار انجمن چقدر است و دلیل‌های خود را بیاورد. حاشیه رفتن بازرس موجب شد هیئت رئیسه بی طرفی را کنار گذاشته ابتدا به بازرس وظیفه اش را یاد آوری کند و سپس زیر فشار بگذارد هر چه زودتر به سخنانش پایان دهد و سرانجام هم بخشی از سخنان بازرس را قطع کردند.\nوقتی رئیس هیئت مدیره و خزانه دار ادعا کردند که خود فعالیت مالی انجمن را حساب‌رسی کرده است، بازرس می‌بایست بلافاصله به هیئت مدیره تذکر می‌داد که آنان نمی‌توانند فعالیت مالی خود را «حساب‌رسی» کنند. حساب رسی کار بازرس است که گزارش مالی و کاری هیئت مدیره را می‌گیرد و برای تعیین عیار آن خود یا با کمک کارشناسان مورد اعتمادش گزارش را حساب‌رسی می‌کند. بازرس به جای اشاره به این موضوع آهی کشید و سخنانش را با این بیت شروع کرد: الهی سینه ای ده آتش افروز – در آن سینه دلی وان دل همه سوز» و بعد یاد بازرس درگذشته را کرد و سپس به حاشیه رفت و این فرصت را به هیئت رئیسه داد که گزارشش را ناتمام بگذارند.\nبازرس دربخش پایانی گفتارش به مسئله بازرسی پرداخت که توجه به آن می‌تواند به ما بگوید چرا بازرس منتخب مجمع عمومی‌سال ۹۰ فعالیت هیئت مدیره را دارای ابهام مالی دانست و کار درگیری هیئت مدیره و بازرس تا این حد پیش رفت و بخشی از تاریخ انجمن شد. بدون شک برای کسانی که در اخلاق حرفه ای مطلب می‌نویسند توجه به این سند‌ها می‌تواند بسیار سمت دنده باشد.\nبازرس منتخب مجمع عمومی‌سال ۱۳۸۶ ، محمد حسین ارگانی در مجمع عمومی‌سال ۹۰ اعلام کرد که:\n* هیئت مدیره بازرس را زیر فشار گذاشته است و مانع انجام وظیفه آنان و دسترسی به اسناد مالی شده است.\n* نامه ای را که از طرف وزارت بهداشت برایش فرستاده بودند باز کرده و خوانده است\n* در کنگره ۵۰ اطلاع رسانی ضعیف باعث شد مجمع عمومی با حداقل نفرات در حدود ۵۰ -۴۰ نفر که بیش‌تر آن‌ها اعضای اجرائی کنگره بودند، برگزار شود..\n* طبق ماده ۴۵ اساس نامه رئیس هیئت مدیره موظف است ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی‌عادی و فوق العاده ، استنادات را برای کنترل بازسین در اختیار بازرسین قرار بدهد. این اتفاق صورت نگرفت.\n* صحبت این جا است چرا بازرس نامحرم تشخیص داده شده.\nناتمام گذاشتن سخنان بازرس در لحظه ورود به مسئله مالی\nبازرس: «تراز مالی طبق …\nمحمد بیات: «وقت بازرس تمام … از وقتتان استفاده نکرده اید»\nبازرس خواست به گزارشش ادامه دهد و گفت:\nبازرس: « عمل کرد هیئت مدیره از نظر من به جهت تخفیف رکن نظارتی …\nمحمد بیات: « خواهش می‌کنم…» و کف زدن حضار و ناتمام ماندن گزارش بازرس).\nیک توضیح ضرور: قطع کردن مدام سخنان گزارش دهندگان در مجمع عمومی به ویژه گزارش بازرس نشان دهنده کم توجهی هیئت رئیسه به حقوق بازرس است. چون در باره کم آگاهی دندان پزشکان از حقوق و وظایف و طرز اداره سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی در آینده سخن به میان خواهد آمد، در این جا تنها به این نکته اشاره می‌کنم که هیئت رئیسه بسیار ناپخته عمل کرد و گاه از اعتدال و بی طرفی خارج شد.\nگزارش کامل مجمع عمومی‌سال ۹۰ را جداگانه خدمتتان ارائه خواهم کرد.\nگزارش پنجم در باره موضوع‌های زیر خواهد بود:\n* نقد و بررسی آئین نامه جدید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی با عنوان« آئین نامه انتخابات انجمن‌های علمی گروه پزشکی»\n* مسئله حق عضویت و شیوه برخورد هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران با آن .\n* مجمع عمومی‌سالانه در اردی‌بهشت ۹۳ و آغاز کشمکش بازرس با هیئت مدیره پیرامون ابهام مالی و تلاش بازرس برای حساب رسی.\n* مسئله خانه سازی هیئت مدیره و افتتاح نشدن آن تا امروز. چالش‌های قانونی و ابهام‌ها در مالکیت ساختمان\nدر این بخش از مجموعه گزارش‌های مربوط به انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران می‌خوانید:\n۱٫ خانه سازی انجمن. این را دیگر نمی‌توان پنهان کرد\n*چرا ساختمان جدید مشترک پنج انجمن علمی دندان‌پزشکی پس از نزدیک به دو سال از اتمام کار، افتتاح نشده است؟\n۲٫ از گزارش بازرس در باره ابهام در فعالیت مالی هیئت مدیره تا عزل بازرس\n* جدول نام همکارانی که به عزل بازرس رای دادند. ( به ترتیب الفبا)\n۳٫ نقدی بر «آئین نامه انتخابات انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی» وزارت بهداشت\n*حکم لازم الاجرا بودن آئین نامه ، اسقلال سازمان‌های مردم نهاد علمی را نقض می‌کند.\nجامعه ایران پاورچین و بسیار کند به نقش مدیریت در تولید و پیش برد هدف‌های برنامه ای پی می‌برد. خوش‌بختانه برخی از کارمندان دولت به این دست‌آورد که در کشورهای پیش رفته از بدیهیات شده است، رسیده اند.\nمدیر، از این میان، هیئت مدیره سازمان‌های مدنی پزشکان ( انجمن‌های علمی‌و صنفی) باید با علم مدیریت آشنا باشد. یک پزشک ماهر یا استاد دانشگاه با سواد، خوش رفتار و با وجهه به معنای آن نیست که مدیر خوبی هم می‌تواند باشد و می‌تواند در مقام وزیر، رئیس دانشگاه، رئیس یک انجمن علمی و غیره کار درخشانی انجام دهد. مدیریت، یک کار حرفه‌ای است و مدیر باید آموزش مدیریت دیده باشد.\nپذیرش این فکر تحولی است که در ایران در حال گذار به آن هستیم و پس از دوره تحریم ( پسا تحریم» و خیز ایرانیان برای عادی سازی رابطه با همه کشورهای دنیا و به ویژه ایالات متحده و آسان شدن آمد و رفت اندیش‌مندان و انسان‌های اهل علم از سراسر جهان به کشورمان، ضرورت پرورش مدیران کاردان برای سازمان‌های علمی‌مردم نهاد بیش‌تر احساس می‌شود. هر چند به سادگی در بین قشرهائی از برگزیدگان دانش‌آموخته دانشگاه نوعی کند حرکتی در پذیرش نقش مدیریت و سمت‌گیری به سوی آن دیده می‌شود، با این حال یخ در حال ذوب شدن است.\nخانه سازی انجمن\nاین را دیگر نمی‌توان پنهان کرد.\nروز ۱۶آذر۱۳۹۱ به کمیته فرهنگی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران می‌رفتم که متوجه شدم ساختمان پلاک ۸۳ را برای نو سازی خراب می‌کنند. من نامه ای به هیئت مدیره نوشتم و تقاضا کردم با توجه به این که مجوز فعالیت هیئت مدیره جدید نیامده است و ساخت این ساختمان ابهام‌های قانونی دارد، اندکی تحمل کرده و پس از آمدن پروانه هیئت مدیره جدید ، در مجمع عمومی راجع به ساخت این واحد تصمیم گیری شود. هیئت مدیره پاسخش را با نامه عباس‌دلورانی از فعالان برگزاری بازارهای مکاره (نمایشگاه) و خزانه دار امروز هیئت مدیره داد. نامه ای آکنده از متلک‌های زشت و برچسب زنی. در این نامه آمده بود که انجمن فقط زمین را مشارکت می‌گذارد و پول اضافه ای نخواهند پرداخت.\nدر نخستین مجمع عمومی سالانه هیئت مدیره فعلی در تاریخ اردی‌بهشت به ریاست بیژن اخوان آذری، بازرس انجمن علمی میترا میرمحمدی مصوبه ساخت این ساختمان را دارای اشکال قانونی دانست و تقاضا کرد به گونه ای ساخته شود که همه ضابطه‌های قانونی رعایت شود.\nمسئولیت ساخت به عهده امیررضا رکن سپرده شد. ساختمان می‌بایست حدود ۱۸ ماه پیش به انجمن تحویل داده می‌شد ولی هنوز این ساختمان افتتاح نشده است!.\nبازرس در مجمع عمومی سال ۹۳به سه نکته اشاره کرد: ۱٫ مصوبه ساخت این ساختمان در هیئت مدیره در جلسه‌ای غیر رسمی‌گرفته شده است ۲- امیر رضا رکن مصوبه هیئت مدیره را در بستن قرار داد رعایت نکرده است. ۳- قرار داد دارای پایه‌های حقوقی نیست و ابهام مالکیتی دارد و …\nامروز در ساخت این بنا پرسش‌های نگران کننده دیگری هم مطرح است\n۱٫ بخشی از املاکی که متعلق به انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران بود، توسط هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران به تعاونی انتقال یافت و با پرداخت مبلغ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫ ۰۰۰ ریال ساختمان پلاک ۸۳ به مالکیت انجمن علمی درآمد. انتقال خودسرانه املاک یک شخصیت حقوقی به یک شخصیت حقوقی دیگر، مجاز نیست و نمی‌توانست این انتقال بدون مراحل قانونی و رعایت ضوابط انجام شود.\n۲٫ ساختمان با شراکت انجمن‌های پریودونتیست‌های ایران( پریو) ، پروستودونتیست‌های ایران ( پروتز) اندودونتیست‌های ایران ( اندو) و ارتودونتیست‌های ایران ( ارتو) ساخته شد.\nهیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی‌تخصصی شریک انجمن، می‌بایست انجمن خود را در اداره کل ثبت شرکت‌ها به ثبت برسانند و شناسه ملی بگیرند تا بتوانند به نام موسسه خود (مانند یک شخصیت حقوقی) ساختمان خریداری کنند. یک راه گریز از قانون این است که ملک به نام شخص حقیقی خریداری و توسط انجمن بهره برداری شود. روشن است ترفند‌های قانون گریزی در شان انجمن‌های علمی پزشکی نیست و نمی‌توان وارد این عرصه شد.\n۳٫ هم انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و هم انجمن صنفی دندان‌پزشکی هر دو دارای شناسه ملی اند و می‌توانند برای بخش اداری و نشست‌های خود ملک داشته باشند. از بین این ۴ انجمنی که با انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران شریک شده اند فقط انجمنی می‌تواند مالک ساختمان شود که در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و شناسه ملی داشته باشد. ( برای پی بردن به شناسه ملی همه موسسه‌های غیر تجاری می‌توانید به این نشانی مراجعه فرمائید: (www.sherkat.ssaa.ir). این سایت رسمی‌قوه قضائیه، شناسه دار بودن و به ثبت رسیدن برخی از این انجمن‌ها را تایید نمی‌کند. ( خواهش می‌کنم به سایت مراجعه فرمائید)\n۴) بازرس انجمن به هیئت مدیره نامه نوشته بود که در ساخت این ساختمان همه ضابطه‌های قانونی می‌بایست رعایت شود. در شان یک نهاد متعلق به پزشکان نیست که پارکینگ ساختمان را تغییر کاربری دهد و بعد وارد روابط غیر قانونی و غیر اخلاقی با ماموران شهرداری شود و سرانجام محکومیت در شهرداری را به عنوان متخلف بپذیرد. این به وجهه دندان‌پزشکان، هم در نزد شهروندان و هم در پیش خانواده پزشکی ایران آسیب می‌رساند.\nکلنگ این ساختمان با دست محمد اسلامی عضو هیئت مدیره فعلی به زمین زده شد. هنگام افتتاح ساختمان خواهیم دانست آیا ضابطه‌های قانونی رعایت شده است یا نه. چنان‌چه رعایت نشده باشد، هر عضو انجمن می‌تواند به عنوان ذینفع علیه هیئت مدیره دعوی حقوقی تنظیم کند.\n۵٫ برابر قراردادی که بین هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران و انجمن‌های دیگر نوشته شده است، هر یک از شریکان می‌توانند سهم خود را به مشتری واگذار کنند. اگر پس از چندی، هیئت مدیره یکی از این انجمن‌ها تصمیم گرفت سهم خود را به یک شرکت تجاری بفروشد و آن جا محل فروش کالا شد، در این صورت تعاونی دندان‌پزشکان ایران از اعتبار خواهد افتاد. این بهترین واریانتی است که می‌توان چید. اگر بخشی از ساختمان به یک آرایشگاه زنانه فروخته شود، در این صورت انجمن با یک آرایشگاه و مزون در یک محل جلسه خواهد گذاشت و از یک سالن کنفرانس مشترک سود خواهد برد. ( قصد کم ارزش نشان دادن کار این شهروندان را ندارم، جالب شدن موضوع نظرم را جلب کرد!)\nگزارش دقیق ساختمان سازی را در گزارش‌های بعدی خواهم آورد.\nاز گزارش بازرس در باره ابهام در فعالیت مالی هیئت مدیره تا عزل بازرس\nتجربه ای پربار در مبارزه با افسادِ در کار هیئت مدیره که با تاریخ انجمن پیوند خورد.\nدر اردی‌بهشت ۱۳۹۳ در مجمع عمومی‌انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران حادثه ای رخ داد که امروز بخشی از تاریخ انجمن است و بارها و بارها می‌توان به آن نگریست و جنبه‌های پنهان مانده این پدیده را بررسی کرد.\nبازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران میترا میرمحمدی در گزارشش با ارائه نمونه‌هائی، فعالیت مالی هیئت مدیره را دارای ابهام دانست و اعلام کرد که خواهان حساب‌رسی شده است ولی هیئت مدیره همه اسناد مالی را از دسترسش خارج کرده است.\nهیئت رئیسه مجمع عمومی، مانع ادامه گزارش بازرس شد و به بهانه کمبود وقت گزارش بازرس را ناتمام گذاشت. در مجمع عمومی‌سال ۹۰ نیز زمانی که بازرس وقت انجمن محمدحسین ارگانی می‌خواست در باره وضعیت فعالیت مالی هیئت مدیره و اشکال تراشی هیئت مدیره برای دسترسی یافتن بازرس به اسناد مالی صحبت کند هیئت رئیسه به بهانه کمبود وقت مانع گزارش دهی اش شد.\nبرای هیئت مدیره و پیرامونیانش که در هر دو مجمع عمومی‌در هیئت رئیسه نشسته بودند، گزارش بازرس در باره فعالیت مالی هیئت مدیره خط قرمزی بود که می‌بایست با زیر پا گذاشتن اخلاق حرفه ای و قانون و اساس‌نامه و عرف و … مانع آن شد.\nاین بار ولی بازرس سکوت نکرد. تهدید‌های در مجمع‌های فوق العاده بعدی از تقاضای عزل توسط علی تاجرنیا و محمد جعفر اقبال گرفته تا تهدید به زندان توسط سید محمود میران فعال نمایشگاه و عضو هیئت مدیره فعلی، مانع آن نشد که بازرس سکوت کند. اگرچه بازرس در یک مجمع فوق العاده کوچک مهندسی شده با تایید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی عزل شد ولی همان طور که یکی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌فوق العاده گفت: این ماجرا ادامه خواهد یافت.\nزمانی که بازرس در مجمع عمومی اردی بهشت ۹۳ فعالیت مالی هیئت مدیره را دارای ابهام مالی دانست و تلاشش را برای حساب‌رسی با سد سازی هیئت مدیره متوقف شده اعلام کرد، مجمع عمومی بر سر یک دو راهی قرار گرفت:\n۱٫پزشکان نسبت به اخلاق حرفه ای حساس اند. در سال چندین سمینار اخلاق در سطح کشور برگزار می‌شود و همه انجمن‌های علمی یا کمیته ای به نام اخلاق دارند یا در کنگره‌ها چندین سخنرانی را به آن اختصاص می‌دهند. وقتی پزشکی از بیمارش زیر میزی می‌گیرد( رابطه ای خصوصی که بین درمان‌گر و درمان خواه است) جامعه واکنش نشان می‌دهد و از این که این کار غیر اخلاقی را یک پزشک مرتکب شده است به تشنج می‌افتد.\nاکنون در برابر مجمع عمومی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، بازرس انجمن علمی به روشنی می‌گوید که فعالیت مالی هیئت مدیره انجمن شما ابهام دارد و هیئت مدیره بر خلاف قانون مانع دسترسی اش به اسناد می‌شود و سدی در برابر حساب‌رسی ایجاد کرده است.\nچه اتفاقی افتاد؟ دندان‌پزشکان حاضر در مجمع عمومی‌گریبان دریدند و این لکه را بر روپوش سفید تحمل نکردند؟ وقتی بازرس بر اساس مصوبه‌ها به کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت مراجعه کرد، کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت چه کرد؟. به جنب و جوش افتادند و در دفاع از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دفاع از نام و اعتبار پزشکان، هیئت رسیدگی به تخلفات تشکیل دادند تا با بررسی وضعیت پیش آمده از شرف حرفه و اخلاق حرفه ای دفاع کنند؟ نه. هیچ اتفاقی نیفتاد…!\nگزارش کامل این مجمع عمومی را پیش از این منتشر کرده ام، می‌توان به آن مراجعه کرد\nبازرس انجمن که در عمل همه درها را بسته دید، فراخوانی برای مجمع عمومی منتشر کرد. دستور کار این مجمع چنین بود:\nدستور جلسه: گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های۱۳ و ۱۹ اساس‌نامه.\nدندان‌پزشکان که برای نخستین بار با چنین پدیده ای رو برو شده بودند با شگفتی ولی نیترال به این مجمع نگاه کردند. در مجمع عمومی، هیئت مدیره و پیرامونیانش هر چند اندک بودند، با استفاده از به دست آوردن اکثریت، مجمع عمومی را از مسیر قانونی خود خارج کردند و ابتدا آن را غیر رسمی اعلام کردند و هرچه خواستند انجام دادند و بعد در صورت جلسه ای که برای وزارت بهداشت تهیه کردند نوشتند که مجمع برگزار شد و … « همه چی آرومه.»\nدر این مجمع عمومی نمونه‌هائی ثبت شده است که می‌تواند هنوز هم جالب باشد:\n۱- یکی از نادرترین صحنه‌ها در برگزاری مجمع عمومی یک نهاد مدنی زمانی رخ داد که بازرس انجمن از شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌تقاضا کرد به وی اجازه دهند در جلسه ای ویژه ( حدود دو هفته بعد) به طور اختصاصی همه گزارشش را از تخلفات هیئت مدیره تقدیم مجمع عمومی کند ولی با مخالفت بیژن اخوان آذری (رئیس وقت انجمن) مواجه شد و مجمع عمومی در میان هیاهو و جنجال، حاضر به پذیرش این پیشنهاد نشد. ( با نگرش به لیست شرکت کنندگان در مجمع می‌توان به علت آن پی برد. ).\n۲- مشاور حقوقی هیئت مدیره، در سخنانش گفت: « دستور جلسه تعیین وضعیت هیئت مدیره این را از لحاظ حقوقی یکی از دوستان پاشه تفسیر کند. تعیین تکلیف هیئت مدیره یعنی چه؟ آخر این لفظ غیر شفاف و مبهم شبهه برانگیزه، هیئت مدیره هیزه، دزده، هیئت مدیره مرتکب جرم شده، تعیین تکلیف یعنی چه؟»\n۳- محمدجعفر اقبال خواهان عزل بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران شد. لیست را برای امضاء علی تاجرنیا از مسئولان بازار مکاره فروش کالای دندان‌پزشکی ( نمایشگاه) و رئیس کنگره اردی‌بهشت ۹۶ تهیه کرد.\n۴- سید محمود میران از فعالان بازار فروش کالای دندان‌پزشکی، رئیس سابق تعاونی دندان‌پزشکان و دبیر هیئت مدیره فعلی، به خاطر طرح موضوع ابهام مالی و تلاش برای حساب‌رسی، برای بازرس تقاضای زندان کرد.\nبازرس در برابر این تهدید‌ها سکوت نکرد و سرانجام هیئت مدیره در یک مجمع کوچک مهندسی شده با تایید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، بازرس را عزل کرد. کاظم آشفته تنها کسی بود که در مجمع عمومی با رای علیه بازرس مخالفت کرد و تذکر داد که چنین روشی شایسته یک انجمن علمی نیست و چنین تصمیمی را دارای عقبه دانست.\nآیا تایید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی انتهای راه یک بازرسِ خواهان حساب‌رسی فعالیت مالی است؟ در این جا ما تنها با اخلاق حرفه ای مواجه نیستیم. بل‌که قانون‌های این کشور در مواجه با افسادِ در کار به چالش کشیده می‌شوند. پاسخ نهائی این جدال را قانون خواهد داد. باید منتظر ماند و دید و سپس به قضاوت نهائی پرداخت.\nنام برخی از همکارانی که به عزل بازرس رای داده اند در این لیست آورده شده است.\nنام همکارانی که به عزل بازرس رای دادند\nکاندیدای ۲۰ اسفند ۹۴\nبازرس انجمن صنفی\n2. اخوان آذری\nرئیس وقت هیئت مدیره\nعضو هیئت مدیره تعاونی\nبازرس علی‌البدل و از فعالان برگزاری نمایشگاه\n7. ذاکر جعفری\nهیئت مدیره رشت،\nخزانه دار فعلی انجمن\n9. رحیم پور\nخزانه دار سابق انجمن\n10. رمضان پور\nمسئول سابق ثبت نام کنگره\nرئیس سابق انجمن پریو و مسئول ساختمان سازی انجمن\nمسئول کمیته رفاهی انجمن\nرئیس هیئت مدیره شعبه شیراز\nدبیر کنگره انجمن\nرئیس سابق کنگره\nهیئت مدیره شیراز مسئول برگزاری نمایشگاه\n19. علی زاده\nهیئت مدیره همدان\nرئیس فعلی هیئت مدیره\nرئیس سابق دانشکده دندان‌پزشکی تهران\nعضو هیئت مدیره از فعالان نمایشگاه و تعاونی مسکن\n24. قاضی نوری\n25. قائم مقامی\n27. گرم چی\nهیئت مدیره اردبیل\nرئیس شورای عالی انجمن دندان‌پزشکی ایران\n29. مسگر زاده\nرئیس وقت انجمن ایمپلنتولوژی\nدندان‌پزشکی دانشگاه تهران\nعضو هیئت مدیره و از فعالان نمایشگاه و تعاونی\nرئیس هیئت مدیره اورتو\n35. نیل فروشان\n36. واله شیدا\nهیئت مدیره رشت\nرئیس سابق هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی کودکان\nرئیس سابق تعاونی\n38 . هنردوست\nعضو سابق هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران\n39. فرخ زاد\nدبیر هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران\nچون این لیست به عنوان یک سند تاریخی نادر باقی خواهد ماند، از چند همکاری که در جلسه به عزل بازرس رای دادند و من نتوانستم نامشان را ثبت کنند، خواهش می‌کنم نامشان را برایم بفرستند تا لیست کامل شود.\nنقدی بر «آئین نامه انتخابات انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی»\nبه تازگی تارنمائی در وزارت بهداشت رونمائی شده است که در آن می‌توان آخرین اساس‌نامه انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی و آخرین مصوبه کمیسون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی را یافت. این گامی‌مثبت به سوی شفاف کردن فعالیت نهاد‌های دولتی و ارتباط پراعتماد شهروندان کشور است. کسانی که کار پژوهشی کرده اند می‌دانند برای دست‌رسی به یک آئین نامه یا سند بسیار معمولی گاهی باید از هفت خوان اتاق‌های اداره گذشت و گاه بی‌نتیجه باز گشت.\nاین از شگفتی‌ها است که در همسایگی ما – نه در اروپا و آمریکا – در کشور هم تاریخ با ما ، افغانستان، نهاد‌های مدنی در شفاف سازی کار و فعالیت، پیشاپیش دولت به پیش تازند و دولت را به دنبال خود می‌کشند ولی در کشور ما هنوز بسیاری از نهاد‌های مدنی به ویژه در دندان‌پزشکی در اسارت ذهنیتی ایستا گرا، به سانترالیسم و پنهان کاری چسبیده اند و هرگونه نوآوری و سازمان بندی نو را پس می‌زنند.\nنگاهی به سایت نهاد‌های مدنی دندان‌پزشکان بیندازید تا به روشنی عقب ماندگی آنان را در شفاف کاری ببینید. اهمیت شفاف بودن کار و فعالیت هر نهاد در هنگام بررسی ریشه‌های افسادِ در کار خود را نشان می‌دهد. پنهان کاری و نبود شفافیت زایای رابطه‌های ناسالم به ویژه در کار اقتصادی اند ( که امروزه انجمن‌های علمی‌حرفه دندان‌پزشکی سخت به آن گرفتار آمده اند) به چند نمونه اشاره می‌کنم:\n۱٫ به بخش اساس‌نامه‌های سایت انجمن دندان‌پزشکی ایران مراجعه کنید. با شگفتی خواهید دید خالی است. پیش از این چندین سال یک اساس‌نامه دست کاری شده در این بخش قرار داشت. این اساس‌نامه چنان دست کاری شده بود که منافع گروندگان به کار تجاری را در انجمن علمی‌تامین کند. تا زمانی که سایت زیر نظر علی تاجرنیا قرار داشت به این اساس‌نامه به جای اساس‌نامه اصلی استناد می‌شد. بازرس انجمن توانست اساس‌نامه اصلی انجمن را بیابد و چنین پدیده ای را در نخستین مجمع عمومی دوره مسئولیت هیئت مدیره فعلی در مجمع عمومی‌اردی‌بهشت ۹۳ مطرح کرد.\nاکنون آن اساس‌نامه دست‌کاری شده از سایت برداشته شده است و اساس‌نامه اصلی نیز منتشر نشده است. اساس‌نامه متفاوت دیگری نیز به تازگی کشف شده است که در سایت شعبه شیراز قرار دارد. ( در باره اساس‌نامه در آینده بیش‌تر خواهم نوشت.)\nهمین اشاره کوچک از کار هیئت مدیره یک انجمن علمی اهمیت کار یک بخش دولتی را در منتشر کردن سریع مصوبه داخلی آن نشان می‌دهد و راهی است که اگر در همه بخش‌های دولتی جدی شود، فراز جدیدی در رابطه دولت و ملت ایجاد خواهد کرد.\n۲٫ متن اصلاحات اساس‌نامه پنهان نگه داشته شده بود. اگر به تاریخی که دبیر هیئت مدیره در پای متن منتشر شده گذاشته است دقت شود تاریخ تصویب متن ( ۳/بهمن/۹۴) است. درست ۱۲ روز پیش از نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده!! در صورتی که نوبت اول مجمع عمومی‌فوق العاده در دی ماه ۹۴ برگزار شد. یعنی حتی در هنگام برگزاری نوبت نخست مجمع عمومی با دستور تغییر اساس‌نامه، هیچ متن مصوب شده ای منتشر نشده بود!. ناشفافی و پیچاندن اعضای انجمن برای ناآگاه ماندن از کار و فعالیت هیئت مدیره تا به این جااست.\nنهاد‌های مدنی، سازمان‌های اجتماعی هستند که برای گشایش چالش‌هائی که فرد، جامعه، مردم و طبیعت و اداره جامعه و غیره چه در گستره یک کشور چه در گستره جهان با آن روبرو هستند، تشکیل می‌شوند.\nنهاد‌های مدنی در همه کشورها روش‌های کاری نزدیک به هم دارند ولی نوع نگاه حکومت‌ها به سازمان‌های غیر‌دولتی، مسئولیتی که این نهاد‌ها برای خود قائلند، هدف‌هائی که در پیش گرفته می‌شود و ترکیب کنش‌گران این نهاد‌ها ، تاثیر گذاری و موفقیت و بقای این نهادها را تغییر می‌دهند.\nدر ایران امروز با همه تاریخ کهنی که دارد، هنوز سازمان‌های مردم نهاد چندان نیرومند نشده اند و با این که نمونه‌های موفقی از کار این نهادها دیده می‌شود با این حال هنوز بسیار کم‌توانند و نمی‌توانند وظیفه ای جدی به عهده بگیرند.\nانجمن‌های علمی، نمونه ای از سازمان‌های مردم نهادند که بر اساس یک مصوبه کهنه شده شورای عالی انقلاب فرهنگی ( مصوبه ۱۳۷۰) تشکیل می‌شوند. نوسازی نشدن این مصوبه ترمزی نیرومند در برابر رشد این سازمان‌های غیردولتی و غیر انتفاعی است. در شرایط پسا تحریم یا باید انجمن‌های علمی بر پایه قانون ( مصوبه مجلس ) تشکیل شوند یا مصوبه سال ۷۰ تغییر یافته و منطبق با زمانی که در آن قرار داریم بهینه نویسی شود تا بتواند پاسخ‌گوی نیاز امروزین سازمان‌های مردم نهاد علمی باشد.\nبه تازگی کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نظارت بر حسن اجرای کار انجمن‌های علمی را به عهده دارد، چند گام مثبت به سوی یاری دادن به انجمن‌های علمی و شفاف سازی کار بخش اداری دولت و ارتباط بیش‌تر با کنش‌گران انجمن‌های علمی برداشته است.\nنقد و بررسی این آئین نامه می‌تواند در رشد و آگاهی بیش‌تر کنش‌گران انجمن‌های علمی تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد. در این جا گذرا آن را بررسی کرده و بحث گسترده را به بعد موکول کرده ام.\nدر نگرش به جایگاه، حقوق و وظایف نهادهای مدنی و از این میان انجمن‌های علمی ( حرفه ای) دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. سه گرایش هواداران بیش‌تری دارد که به آن می‌پردازیم:\nدیدگاه نخست: انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم نهاد غیر دولتی غیر انتفاعی ای هستند که تشکیل می‌شوند تا -با گرد آوردی انسان‌های اهل علمی که حاضرند داوطلبانه و رایگان بخشی از وقت و عمر خود را صرف کار در نهادهای اجتماعی کنند-، در پیش‌رفت علم و یاری دادن به رهروان دیگر موثر باشند. در انجمن‌های پزشکان به خاطر بار انسان گرایانه پزشکی، این تلاش در جهت امنیت جانی و سلامت زیستی شهروندان به کار می‌رود.\nانجمن‌های مردم نهاد برای بقا به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته به یاری نیازمندند . بنابراین دیدگاه دولت‌ها (که امکانات مالی را در اختیار دارد )، نسبت به این انجمن‌های مردم نهاد، در سمت گیری و ترکیب اعضای این انجمن‌ها تاثیر مستقیم دارد.\nسازمان‌های مردم نهاد باید بتوانند بخشی از اداره جامعه را به عهده بگیرند و با افزودن به بهره‌وری و کم کردن هزینه‌های ملی در پیشرفت جامعه و اجرای طرح‌های راهبردی سهمی‌موثر داشته باشند. استقلال این سازمان‌های مردم نهاد و دخالت نکردن دولت در کار درونی این انجمن‌ها چشم اسفندیار این سازمان‌های مردم نهاد است. قانون مداری، رعایت خرد جمعی، رعایت دموکراسی و وفاداری به اساس‌نامه شرط ابتدائی ادامه کار این انجمن‌ها است.\nدیدگاه دوم: سازمان‌های مردم نهاد را حلقه میانی در زنجیره دولت – سمن – مردم می‌داند. در این جا نقش سازمان‌های مدنی تسهیل حکومت داری برای دولت مداران و انتقال و انجام فرامین آنان به میان مردم و رساندن مطالبات و خواسته‌ها و گزارش چگونگی اجرائی شدن مصوبه‌های دولتی و پیش‌نهاد‌های جدید به دولت است. با این دیدگاه آن بخش از سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند موفق‌تر عمل کنند که کارمندان دولت از آنان رضایت بیش‌تری داشته باشند و به آنان امکانات و میدان فعالیت بیش‌تری بدهند.\nدیدگاه سوم: سازمان‌های مردم نهاد را « مشاور» دولت می‌داند. با این دیدگاه، گروه‌های داوطلب گرد هم می‌آیند تا طرح‌های دولتی را به سرانجام برسانند یا طرح‌هائی تهیه و تقدیم کارمندان دولت کنند و برای این کار داوطلبانه دست‌مزدی هم مطالبه نکنند.\nدر انجمن‌های علمی‌پزشکی که که بسیاری از آنان کارمندان وزارت بهداشت هستند و با روی کار آمدن هر مسئول جدید ترکیب آنان تغییر می‌کند، این طرز فکر گسترده است. آئین نامه کمیسون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وقتی نقش سازمان‌های مردم نهاد علمی را تا حد «بازوی مشورتی نظام سلامت کشور» کاهش می‌دهد، از چنین دیدگاهی دفاع می‌کند.\nروشن است کمیسون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی «آئین نامه انتخابات انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی» را با چنین دیدگاهی تدوین کرده است.\nدر مقدمه آئین نامه آمده است: «از جمله وظایف کمیسیون« تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها ، ضوابط و آئین نامه‌های مورد عمل و اجرای آن‌ها است.»\nتا این جا مقدمه منطبق با حقوق و وظایف کمیسیون نوشته شده است ولی وقتی آورده می‌شود که : «از تاریخ ابلاغ به انجمن‌های علمی تحت پوشش لازم الاجرا است و ملاک عمل خواهد بود»، … استقلال سازمان‌های مردم نهاد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نقض می‌شود و کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت خودخواسته جانشین مجمع عمومی انجمن‌های علمی می‌شود. با چنین تفکری دیگر مجمع عمومی بالاترین رکن در انجمن نخواهد بود. چالشی حقوقی که باید با سودبردن از خرد جمعی به آن پرداخت.\nچون ضروری است در انجمن‌های علمی‌پزشکی و دندان‌پزشکی این آئین نامه نقد و بررسی شده و نقاط روشن، سایه روشن و تاریک آن شناسانده و برای تغییر به کمیسیون فرستاده شود، از همه کنش‌گران جامعه مدنی تقاضا دارم متن این مصوبه را در سامانه این کمیسیون (سامانه جامع انجمن‌های علمی‌پزشکی کشور www.ima-net.ir ) مطالعه فرمایند.\nدر گزارش ششم خواهید خواند:\n*حق عضویت در اساس‌نامه و چگونگی پرداخت آن\n* انتخاب هیئت مدیره با رای‌های کم‌تر از انگشت دست. بحثی در قانونی بودن و وجهه داشتن .\nچهارشنبه ۱۹/ اسفند / ۱۳۹۴\n۱٫ تعداد اندک شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌و رای دهندگان\n۲٫ حق عضویت و چگونگی پرداخت آن\n۳٫ آیا کسی می‌داند چه کسی کاندیدای عضویت در هیئت مدیره انجمن صنفی است؟\nبرگزاری نوبت دوم مجمع عمومی- تعداد اندک شرکت کنندگان:\nقانونی بودن انتخابات ولی بی وجهه ماندن هیئت مدیره.\n* با رای وکالتی، نمی‌توان وجاهت خرید.\n* عضویت در هیئت مدیره با ۱۰ رای!!\nگفته می‌شود شماره دندان‌پزشکان کشور از مرز ۳۵ هزار نفر گذشته است و همه اینان می‌توانند با رعایت اساس نامه عضو انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران شوند.\nاز این میان شماره متخصصان نیز به سرعت در حال گذشتن از ۴۰۰۰ نفر است. ولی نسبت شرکت کنندگان در مجمع عمومی و رای به اعضای هیئت مدیره در برخی از انجمن‌ها روز از پی روز کم‌تر می‌شود.\nکاهش شدید رای از زبان آمار: در این بخش از گزارش، دو انجمن علمی ایمپلنتولوژی ایران و انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران را بررسی می‌کنیم.\nالف) انجمن علمی‌ایمپلنتولوژی ایران: انجمن علمی‌ایمپلنتولوژی ایران نخستین شکاف ژرفی بود که بین انجمن‌های دندان‌پزشکان ایجاد شد. سه انجمن علمی‌جراحان دهان، فک و صورت ایران، انجمن علمی‌پریودونتیست‌های ایران و انجمن علمی‌پروستودونتیست‌های ایران خود را متولی ایمپلنتولوژی دانستند و با ایجاد انجمنی با عنوان انجمن علمی‌ایمپلنتولوژی ایران بقیه انجمن‌ها را کنار گذاشتند. در هیئت مدیره این انجمن دو نفر از جراحان فک و صورت، دو نفر از میان پریودونتیست‌ها و سه نفر از میان پروستودونتیست‌ها ( پروتزیست‌ها) برگزیده می‌شوند.\nدر دو انتخابات این انجمن تعداد رای به هیئت مدیره تغییر شگرفی کرد:\nانتخابات سال ۹۱\nانتخابات سال ۹۴\nدرصد کاهش رای\nحسین بهنیا ۴۴ رای\nحسین بهنیا ۳۴ رای\nابوالحسن مسگر زاده ۴۱ رای\nابوالحسن مسگرزاده ۲۲ رای\nامیررضا رکن ۲۸ رای\nامیررضا رکن ۱۲ رای\nسیدین ۱۷ رای\nمیر عمادی ۹ رای\nکاوه سیدان ۵۵ رای\nزربخش ۲۹ رای\nآتش رزم ۳۶ رای\nعزت الله جلالیان ۲۲ رای\nکاهش شدید رای، نشان دهنده ناموفق ماندن مدیریت دوره اول ایمپلنتولوژی در هدایت یک انجمن علمی، کم شدن اعتبار کاندیداهای انجمن نسبت به انتخابات پیش و روی‌گردانی اعضای انجمن از شرکت در سرنوشت انجمن علمی‌است.\nانجمن در عرض سه سال نتوانست حتی یک نشریه علمی‌منتشر کند و کنگره‌ها و همایش‌ها را با کمک شرکت‌های تجاری – آموزشی برگزار کرد.\nوقتی ابوالحسن مسگرزاده رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن علمی‌جراحان فک و صورت ( رئیس انجمن ایمپلنتولوژی) و امیر رضا رکن رئیس سابق انجمن علمی‌پریودونتیست‌های ایران( عضو هیئت مدیره انجمن ایمپلنتولوژی) که اولی یک کلینیسیست معروف است و دومی یک سخنران خوش بیان کنگره‌ها، با چنین رای پائینی انتخاب می‌شوند، آن وقت جادارد مسئولانه به ریشه‌های روی‌گردانی دندان‌پزشکان از مدیران سنتی انجمن‌های علمی اندیشید و راه‌های برون رفت از این گرداب را جست و جو کرد.\nبه نمونه‌های دیگر توجه کنیم: در انتخابات ۳۰ تیر سال ۱۳۹۰ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران حدود ۱۰۰۰ دندان‌پزشک شرکت کردند. بالاترین رای ۵۲۶ و پائین ترین رای مدیر منتخب ۳۵۵ بود. در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۲ انتخابات انجمن علمی‌برای ترمیم اعضای هیئت مدیره برگزار شد و این نتیجه به دست آمد.\nانتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nگزینش ۴ نفر برای عضویت در هیئت مدیره – شمار شرکت کننده: ۴۰ نفر\nانتخاب به عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیره\nعطا الله شیرازی\nبازهم کاهش شدید تعداد شرکت کننده و رای پائین. همان طور که دیده می‌شد یک همکار با ۱۰ رای به عضویت هیئت مدیره درآمده است.\nبا چنین پشتوانه ای یک عضو هیئت مدیره درست است که قانونی انتخاب شده است ولی چقدر وجاهت دارد؟. در شهرستان‌های کوچک هم وقتی انتخابات می‌شود تعداد رای هیئت مدیره بیش از هیئت مدیره مرکز است. وکالتی کردن رای برای بالا بردن آمار تنها اکلیل زدن به پایه‌های سست شده است. ریشه‌ها را باید دید. ریشه‌های آفت زا را باید خشکاند.\nاکنون باید دید در انتخابات روز پنج شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ چه اتفاقی خواهد افتاد.\nکاهش شدید رای در انجمن‌های علمی‌باید آسیب شناسی شود. آن چه گذرا می‌توان گفت این است.\nوقتی یک انجمن به جای انتشار نشریه و تازه‌های علم پزشکی، بولتن تبلیغاتی شرکت‌های تجاری را پخش می‌کند، وقتی به جای نشست‌های پر بار علمی، سالن‌های بَل بلی و میناکاری شده اجاره می‌کنند تا عکس‌های کروماتیک بگیرند، وقتی به جای کف زدن برای دانشمندان و راه گشایان ناگشوده‌های علم پزشکی، در ( VIP) هتل‌ها و مرکز همایش‌های گران قیمت میلاد به چه چه و به به در تعریف از یکدیگر می‌پردازند، وقتی به جای ارتقا علمی‌اعضاء به یکدیگر عنوان پروفسوری می‌دهند و به روی خود نمی‌آورند اچ ایندکس این پرفسورهای خود خوانده چند است و در مجمع‌های علمی‌جهانی چه اعتباری دارند. ، وقتی به جای نمایش آخرین کتاب‌های علمی، خودروهای گران قیمت خارجی را در کنگره‌ها به نمایش می‌گذارند. وقتی به جای تجلیل از بزرگان دانش و خرد بشری، در برابر مجسمه‌های مومی‌حمایل می‌بندند و رژه می‌روند و … آن وقت برای تامین هزینه این بریز و بپاش و افاضه‌های کم مایه شبه علمی، راهی نمی‌ماند جز این که دست نیاز به سوی شرکت‌های اسپانسر شونده دیاموند و گلد و سیلور دراز کنند و علم را در پیش پای تجارت ذبح کنند و برای گریز از شمارش درآمدهای خلاف اساس نامه ای چه روش‌ها که در پیش نگیرند.\nکار پزشک تامین سلامتی شهروندان، پیش گیری از بیماری و درمان بیماران است. اعتبار و احترام پزشکان با وفاداری به پرنسیپ‌های پزشکی افزایش می‌یابد. انجمن علمی‌را برای کنش هر چه بیش تر در اعتلای دانش پزشکی و مشارکت در طرح‌های راه‌بردی سلامت شهروندان می‌خواهیم نه مال اندوزی و تامین نیازهای روانی – مالی گروهی کوچک.\n* آیا شگفت انگیز است اگر هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران انتخاباتی برگزار کند که روز پنج شنبه خواهیم دید؟. گزارشم را از این انتخابات در گزارش هفتم خواهید خواند.\nحق عضویت و چگونگی پرداخت آن\n*اطلاعیه هیئت مدیره در باره کسانی که می‌توانند در مجمع عمومی‌شرکت کنند خلاف اساس نامه است\nسازمان‌های مردم نهاد غیر انتفاعی برای تامین هزینه‌های خود راه‌هائی را در چارچوبی که اساس نامه مشخص کرده است پیش بینی می‌کنند.\nاین سازمان‌های مردم نهاد ( سمن) چون غیر دولتی اند به سوی استقلال مالی و سازمانی از دولت گرایش دارند و چون ملی اند و در جهت برآورد خواسته‌های شهروندان و ایجاد فضای بهتری برای زندگی خود و آیندگان تلاش می‌کنند، در کنار دولت در برنامه‌های راه‌بردی ملی قرار می‌گیرند. از این میان انجمن‌های علمی‌پزشکی سهمی‌در پیش برد هدف‌های برنامه ای تامین سلامت شهروندان، داوطلبانه و رایگان به عهده می‌گیرند.\nهر انجمن علمی‌هزینه‌هائی دارد و این هزینه‌ها باید تامین شود. اساس نامه سرچشمه درآمد انجمن را روشن کرده است و چون انجمن غیر انتفاعی است خط قرمز این تامین هزینه، فعالیتی است که در قانون تجارت « تجاری» نامیده شده است. وقتی قرار نیست این انجمن‌ها کار تجاری کنند پس اصلی ترین سرچشمه درآمد انجمن می‌بایست حق عضویت و درآمدهائی باشد که که رنگ و بوی تجاری نداشته باشد.\nانجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران یک سازمان مردم نهاد ( سمن) است. در ماده ۲۲ این اساس نامه آمده است:\nاسا س نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nماده ۲۲: منابع مالی انجمن عبارت است از:\n۲۲-۱ : حق عضویت اعضاء\n۲۲-۲ : از محل هدایا و کمک\nهدیه و کمک معنای مشخص خود را دارد. این هدیه و کمک می‌تواند از طرف شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی یا دولت در چارچوب قانون‌های جاری کشور باشد. ولی حق عضویت به چه معنا است؟\nماده ۹ اساس نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران می‌گوید:\nماده ۹: هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیئت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی‌عادی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.\nماده ۱۰ اساس نامه، برای تضمین پرداخت شدن حق عضویت «به عنوان حق عضویت» بسیار روشن کسی را که حق عضویت سالانه خود را پرداخت نکند عضو انجمن نمی‌داند!\nماده ۱۰: عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:\n۱۰-۱ : استعفای کتبی عضو\n۱۰-۲: عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیئت مدیره تعیین کرده است.\nالبته باید توجه داشت که اساس نامه نویس نتوانسته است آینده را پیش بینی کند و هیئت مدیره ای را در نظر بیاورد که این مهلت را به کم‌تر از یک ماه تقلیل می‌دهد، وگرنه فکر دیگری می‌کرد!!\nحق عضویت همان طور که دیده شد، مبلغ معینی است که «با عنوان حق عضویت» به صورت زیر تعیین و دریافت می‌شود:\nالف) : میزان آن را هر ساله هیئت مدیره برآورد می‌کند\nب) هیئت مدیره پیشنهادش را برای تصویب به مجمع عمومی‌عادی می‌برد\nج) پس از تصویب مجمع عمومی‌همان مبلغ ۱) برای همان سال و ۲) به نام حق عضویت از اعضاء دریافت می‌شود. حق عضویت را نمی‌توان فله ای دریافت کرد.\nدر ماده ۲۲ می‌بینیم که حق عضویت تنها با عنوان حق عضویت مطرح می‌شود و نمی‌توان با آن به شکل هدیه و آفر و کمک مالی و حق ثبت نام در برنامه‌ها و کنگره‌ها و اشتراک مجله و غیره برخورد کرد.\nحقوقی که در اساس نامه در رابطه با حق عضویت برای هیئت مدیره تعیین شده است: « تعیین میزان حق عضویت» و ارائه آن برای تصویب به مجمع عمومی‌است.\nدر هیچ کجای اساس نامه به هیئت مدیره اختیار داده نشده است حق عضویت را به نام‌های دیگر (هدیه، آفر، تخفیف، ثبت نام در کنگره و عضویت در هیئت اجرائی و غیره) دریافت کند.\nانجمن علمی یک نهاد مدنی غیر انتفاعی است و برای شرکت در کار اجرائی آن و از این میان در هیئت مدیره دست مزدی پرداخت نمی‌شود. اگر شرکت در هیئت اجرائی از پرداخت حق عضویت معاف شود به معنای آن است که بابت کار در انجمن ۱۰۰ هزار تومان (به صورت پرداخت حق عضویت) دست مزد دریافت کرده اند و این خلاف اساس نامه است. (کمی‌و زیادی عدد مطرح نیست. اصل کار اشتباه است.)\nاز همان ابتدای فعالیت سازمان یافته دندان‌پزشکان ( به عنوان نمونه سندیکا و بعد کانون و بعد جامعه و …) می‌بینیم که قبض‌هائی با عنوان حق عضویت چاپ می‌شدو حق عضویت به حساب معینی ریخته می‌شد.\nدر برخی از انجمن‌ها برای عضو ( کسی که حق عضویتش را پرداخت کرده است) تخفیف‌هائی قائل می‌شوند که گاهی میزان این تخفیف بیش از حق عضویت است. چنین روشی هم انگیزه برای عضویت در انجمن فراهم می‌کند و هم شرکت در همایش یا اشتراک نشریه و … ولی در این انجمن‌ها نیز حق عضویت سالانه جداگانه دریافت می‌شود و هیچ وقت به صورت یک » آفر» یا دست مزد با آن برخورد نمی‌شود. در سازمان نظام پزشکی هم حق عضویت هر ساله تعیین و به نام حق عضویت در برگه معین دریافت می‌شود.\nاین را درنظر داشته باشیم که برخی از شرکت‌ها کاربران خود را برای کنگره‌ها رایگان یا نیم بها ثبت نام می‌کنند. اگر ثبت نام کنندگان در کنگره عضو انجمن شمرده شوند، فقط می‌شود نگریست و انگشت حیرت گزید.\nهیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران مانند چند سال گذشته باز هم اساس نامه را نقض کرده است.\nاطلاعیه هیئت مدیره در باره کسانی که می‌توانند به عنوان عضو در مجمع عمومی‌شرکت کنند یا کاندیدا شوند:\nشرایط عضویت پیوسته انجمن جهت مشارکت در انتخابات\nهیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران شرایط عضویت پیوسته انجمن در سال ۹۴ را اعلام کرد.\nبا توجه به تبصره ۲ ماده ۸ اساسنامه انجمن دندان‌پزشکی ایران، افراد ذیل عضو پیوسته در سال ۹۴ محسوب می‌شوند و می‌توانند در انتخابات مشارکت نمایند.\n۱- کسانی که در کنگره ۵۵ ثبت نام کرده و حضور داشته اند\n۲- کسانی که در کنگره ۵۶ ثبت نام کرده اند\n۴- افرادی که تا تاریخ ۱۵/۱۱/۹۴ حق عضویت خود را پرداخت کرده اند.\n۲ اسفند ۱۳۹۴ برگرفته از سایت انجمن دندان‌پزشکی ایران\nاین اطلاعیه حدود دو هفته پیش از حد اکثر مهلت تعیین شده برای پرداخت حق عضویت در سایت انجمن گذاشته شد و برای برخی از همکاران با پیامک اطلاع رسانی شد که به سایت انجمن مراجعه کنند. باید قبول داشته باشیم که دندان‌پزشکان هر روز ده‌ها پیامک دریافت می‌کنند و کم‌تر به این نوع پیامک‌ها حساس اند. در نتیجه فقط هیئت مدیره و گروه پیرامونش از وجود چنین اطلاعیه ای با خبر شدند و دو هفته بعد هم مهلت پرداخت حق عضویت پایان یافته بود!!!\nمن آن چه باید گفت، به روشنی خواهم گفت که به فرموده سعدی شیراز،\n« سخنی در نهان نباید گفت.» … ادامه بحث پس از انتخابات!!\nآیا کسی می‌داند چه کسی نامزد عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران است؟\n* در هیچ کجا نه در خبر نامه انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی) و نه در سایت این انجمن نمی‌توان نام اعضای هیئت مدیره و بازرس‌های انجمن صنفی را پیدا کرد.\n* تجربه چند دوره هیئت مدیره انجمن صنفی نشان داد: دوره ای که یک انجمن سراسری بخواهد در مرکز همه دندان‌پزشکان سراسر ایران را هدایت کند و به حل چالش‌های حرفه ای آنان بپردازد به پایان رسیده است. چنین انجمنی تحمیل پوسته ای قالب زده بر ارگانیسمی‌است رشد یابنده.\nاعلام نحوه برگزاری انتخابات نشان داد که هیئت مدیره فعلی تا زمانی که مسئولیت دارد شیوه‌هائی را برای دور زدن اساس نامه و استفاده از ناکامل بودن جزئیات اساس نامه به کار خواهد برد\nبنا به اطلاعیه هیئت مدیره انجمن صنفی، کاندیداها می‌بایست حداکثر تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام به پایان رسید و تا این زمان (صبح روز چهارشنبه ۱۹/۱۲/۹۴) نام کاندیداهای عضویت در انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران اعلام نشده است. به جای آن سایت این انجمن، نام کاندیداهای انجمن علمی‌را آورده است!!\nداوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این دو انجمن یکی نیستند و می‌بایست لیست کاندیداهای انجمن صنفی جداگانه منتشر می‌شد. موضوع زمانی جالب می‌شود که بخواهیم بدانیم چه کسانی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران اند. در هیچ کجا نه در خبر نامه انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی) و نه در سایت این انجمن نمی‌توان نام اعضای هیئت مدیره و بازرس‌های انجمن صنفی را دید.\nسخنی با همکاران دندان‌پزشک: همکاران گرامی. انجمن صنفی در عمل تعطیل شده است\nحتی نام اعضای هیئت مدیره را هم به سادگی نمی‌توان یافت ( من نام چند نفر از اعضای هیئت مدیره را می‌دانم ولی بقیه را چون اعلام نشده است اطلاع ندارم. غلام رضا غزنوی، محمد اسلامی، پوریا مطهری، بهزاد فرخ زاد،). در آخرین انتخابات این انجمن صنفی برای گزینش بازرس، بازرس‌ها با ۲۱ و ۱۴رای انتخاب شدند ولی دقیق نمی‌دانم تایید شدند یا نه. نامشان را می‌توان در گزارش این مجمع پیدا کرد. آسیبی که هیئت مدیره انجمن صنفی با چنین روشی به منافع دندان‌پزشکان وارد کرد بیش از آن است که برشمرده شود. ولی همین نکته کوچک نشان می‌دهد که می‌بایست به فکر چاره بود. اکنون زمان آن رسیده است که بیندیشیم که انجمنی با چنین ساختاری می‌تواند منافع دندان‌پزشکان را تامین کند؟\nانجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران بیش از آن آسیب دیده است که بتواند به عنوان یک انجمن فراگیر سراسری کاری مثبت به ویژه برای شهرستانی‌ها انجام دهد. بازسازی چنین انجمنی با این اساس نامه و ساختار دیگر وصله بر مشک کهنه است.\nپیش از این چگونگی تاسیس انجمن صنفی ( حرفه ای) را در هر شهرستان و استان خدمتتان فرستاده ام. با تشکیل این انجمن‌ها می‌توان چالش‌های صنفی هر شهرستان را با شناختی که از دندان‌پزشکان شهرستان وجود دارد و با ارتباطی که دندان‌پزشکان با مسئولان شهرستان دارند ، با آرامش و به خوبی حل کرد. انجمنی صنفی در تهران با رای‌های چند نفری و شیوه‌هائی که می‌بینید نمی‌تواند کاری برای دندان‌پزشکان انجام دهد و یار شاطر نخواهد بود.\nدندان‌پزشکان هر شهرستان می‌توانند با همدلی، مشکلات حرفه ای را یافته و در هماهنگی با مسئولان شهرستان که با آنان آشنائی دارند به گشایش چالش‌های حرفه ای بپردازند. فکر می‌کنم اکنون زمانی است که بیندیشیم آیا منطقی است انسان در شهر خودش نان خودش را بخورد و آن وقت حلیم مرکز را هم بزند؟\nگزارش هفتم: انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴\nاین اطلاعیه از طرف دکتر میترا میرمحمدی کاندیدای عضویت در رکن بازرسی صادر شده است\nاز آن زمان علیرغم دوبار حضور حسابرسان رسمی دادگستری در محل انجمن برای شروع حسابرسی، این کار مجدداً با مانع تراشی هیئت مدیره مواجه شد که واکنش جدی و پیگیرانه ای از طرف وزارت بهداشت مشهود نبود. این جریان فرسایشی تا بهمن ماه ادامه داشت. بالاخره ماه گذشته در سایت انجمن خبر تایید مصوبه عزل بازرس از طرف کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی قرار داده شد در حالی که کماکان تا آن موقع به من اطلاعی داده نشده بود و کمتر از یک ماه به مجمع عمومی و انتخابات انجمن علمی دندان پزشکی ایران باقی مانده بود. در این مجمع می‌بایست بازرس وفق وظیفه خود، گزارشات ۲ سال و۱۰ ماه تخلفات کاری و مالی هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران و ممانعت ایشان از حسابرسی مالی را ارائه دهد. اقدام کمیسیون انجمن های علمی و خلع ید از بازرسی درست در این زمان خاص به وضوح حمایت از هیئت مدیره انجمن علمی دندان پزشکی ایران تلقی می شود که تاکنون موجب آسیب های جدی به منافع انجمن و دندانپزشکان شده است.\nمن در طی ۱۵ ماه گذشته به بسیاری از مراجعی که فکر می کردم بتوانند به حل این مشکل کمک کنند مراجعه کردم و امید به این داشتم که با حاکمیت قانون تا پایان این دوره، پی گیری‌های خود را به نتیجه برسانم و بدین دلیل هم کاندیدای بازرسی برای دورۀ بعدی انجمن شدم. متاسفانه اینک به چنین سد اداری برخورد کرده ام که امیدم را به اصلاح این جریان در داخل مجموعۀ وزارت بهداشت قطع کرد.\nانتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\n* خزانه دار انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به گونه ای گزارش مالی داد که هیچ عددی از زبانش جاری نشود به جز: «جمع دارائی‌های ما شصت و خرده ای و جمع موجودیمون ۴۵ » !!\n* تبصره ۲ ماده ۸ در اساس‌نامه انجمن علمی‌وجود ندارد. بنابراین انتخابات باطل است.\nدر آغاز گزارش، به شنود و گفتی که بین بازرس و یک شرکت کننده در مجمع عمومی‌گذشت توجه بفرمائید:\nدر مجمع عمومی‌پس از این که بازرس انجمن، گزارش کاری و گزارش مالی هیئت مدیره را تایید کرد و گفت: «گزارش … مورد تایید بنده هستش» این گفتمان در دقیقه ۴۶ بین یک شرکت کننده و بازرس گذشت:\nآیرج کی‌پور: جناب دکتر رزمی (رئیس هیئت رئیسه). می‌بخشید. یک سوال داشتم از جناب بازرس. اجازه هستش سوال کنم؟\n(یکی از شرکت کنندگان آهسته گفت: «ول کن بذار زودتر تموم شه»)\nآیرج کی‌پور: در مجمع عمومی‌معمولن می‌پرسند. هم از هیئت مدیره و هم بازرس… هم هیئت مدیره و هم کمیته انتخابات آمد استناد کرد به یک بند اساس‌نامه . ( تبصره ۲ ماده ۸ اساس‌نامه). بر اساس آن افرادی را که می‌توانستند توی مجمع عمومی‌شرکت کنند مشخص کرد.\nبه نظر شما که بازرس انجمن هستید،( استناد به ) این بند ( تبصره ۲ ماده ۸) مخالف اساس‌نامه بود یا خیر.\nبازرس : انتخاب اعضاء ؟\nآیرج کی‌پور: بندی که اعلام شد از ماده ۸ اساس‌نامه ( تبصره ۲ ماده ۸)\nآیرج کی‌پور : بسیار خوب. محبت می‌کنید این جا بخونینش؟ اساس‌نامه این جا هست. تبصره ۲ ماده ۸ اساس‌نامه را لطف کنید بخوانید.\nبازرس: آقای دکتر. آئین نامه را وزارت بهداشت به ما ارائه دادند، در واقع هیئت را جمع کردند که آئین نامه را اجرائی کنند.\nآیرج کی‌پور: من عرض کردم اساس‌نامه را … وقت مجمع عمومی‌را نمی‌گیرم. چنین بندی در اساس‌نامه وجود ندارد و شما که بازرس بودید تایید می‌کنید ( کار هیئت مدیره را ). دیگر عرضی ندارم.»\nمن سخنران خوبی نیستم ولی فکر می‌کنم در همین گفتمان کوتاه روشن است که می‌خواهم بگویم ماده ای که هیئت مدیره انجمن علمی‌به آن استناد کرد و بر اساس آن گروه معینی اجازه شرکت در مجمع عمومی‌و کاندیدا شدن پیدا کردند و گروه بزرگ‌تری بنا به این ماده نتوانستند کاندیدا شوند یا در مجمع عمومی‌شرکت کنند و در انتخابات رای دهند، در اساس‌نامه انجمن علمی‌وجود ندارد.\nاین را بازرس انجمن می‌بایست متوجه می‌شد که نه تنها نشد بل‌که همان طور که خواندید تایید کرد که تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات با استناد به تبصره ای که در اساس‌نامه نیست، خلاف اساس‌نامه نیست!. کمیته برگزاری انتخابات هم، در مصاحبه‌ها به همین ماده اشاره کرد و بر پایه آن بر ثبت نام کاندیداها و برگزاری انتخابات نظارت کرد! کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت، به نبودن این تبصره و غیر قانونی بودن چنین کاری توجه نکرد و نماینده اش را به کمیته انتخابات فرستاد. اکنون انتخابات برگزار شده و نتیجه آن اعلام شده است.\nاحتیاجی به سند و فاکت‌های دیگر نیست. مجمع عمومی انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران که بر اساس این اطلاعیه تشکیل شد و انتخاباتی که انجام شد از نظر قانون این کشور خدشه دار است و باطل است. قانون مداری حکم می‌کند با ابطال این انتخابات، به چنین شیوه‌هائی برای پیش‌برد خواسته‌های گروهی پایان داده شود و احترام به قانون و اساس‌نامه سازمان‌های مردم نهاد و از این میان اساس‌نامه انجمن علمی غیر انتفاعی مردم نهاد دندان‌پزشکی ایران نهادینه شود. این کف خواسته ای است که از وزیر بهداشت دولت و رئیس جمهور حقوق دانمان می‌توان داشت.\nگزارش کاری هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران: گزارش کاری رئیس هیئت مدیره، غلام‌رضا غزنوی آمیزه ای بود از حرف‌های شخصی و خاطره و اندکی هم کار انجام شده و برنامه‌های آینده. ولی برای نخستین بار غلام‌رضا غزنوی در آخرین گزارشی که به عنوان رئیس هیئت مدیره به مجمع عمومی داد، یادگاری خوبی به جای گذاشت. بخشی از هیئت مدیره کاندیدا بودند. در برگزاری جلسه می‌توانستند به بهانه‌های گوناگون ظاهر شده و خودی نشان دهند تا رای دهندگان آنان را ببینند و رای دهند. همکاران هیئت مدیره از این امکان گذشتند. غلام‌رضا غزنوی نیز در سخنانش گفت که علاقه‌مند است از زحمت‌های برخی از اعضای هیئت مدیره و پیرامون هیئت مدیره سپاس‌گزاری کند ولی چون این کار با توجه به کاندیدا بودن برخی از آنان تبلیغ شمرده می‌شود، از نام بردن همکارانش خودداری کرد و یک جا از همه آنان قدردانی کرد. چنین شیوه ای که رنگ و بوی رعایت برابری حقوقی کاندیدا‌ها در برخورداری از امکانات انجمن برای تبلیغات دارد، روش نیکوئی است که خوب است در همه انتخابات سازمان‌های مردم نهاد پذیرفته و به کار گرفته شود.\nبنا به اساس‌نامه، گزارش هیئت مدیره پیش از برگزاری مجمع عمومی، می‌بایست به بازرس داده شود و در انجمن برای مطالعه اعضاء گذاشته شود. هیئت مدیره نشان داد که با چنین شیوه ای سر ستیز دارد. علت آن نیز مشخص است. انتشار گزارش مالی و کاری موجب می‌شود عضو انجمن، گزارش را عیار بزند و این همان کاری است که هیئت مدیره از آن وحشت داشت. چون این ماده از اساس‌نامه رعایت نشده است، نمی‌توان گزارش هیئت مدیره را بررسی و در باره آن اظهار نظر کرد. در کل ارائه چنین گزارش‌هائی با این شیوه، تاسف بار است و نشانه رشد نایافتگی در بخشی از کنش گران جامعه مدنی، به ویژه در آن بخش از کنش‌گرانی که بر انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران مسلط شده اند.\nدر آخرین قضاوت این شیوه گزارش گری در انجمن‌های دندان‌پزشکان ایران با منافع همان بخشی تطابق دارد که اساس‌نامه دست کاری شده را در سایت انجمن قرار می‌دهند و با تبصره ای که در اساس‌نامه نیست، انتخابات برگزار می‌کنند.\nهیئت رئیسه مجمع عمومی برای گزارش کاری هیئت مدیره رای گیری کرد. گزارش کاری تصویب شد.\nگزارش مالی هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران: (گزارش درآمدهای تجاری و غیر تجاری): گزارش مالی را عباس دلورانی خزانه دار انجمن خواند. این گزارش نیز پیش از برگزاری مجمع منتشر نشده بود. علت این نیز مشخص است. وقتی گزارش مالی را به بازرسان دو دوره پیش ندادند و کار به کشمکش با بازرس رسید و سرانجام هم بازرسان نتوانستد فعالیت مالی هیئت مدیره را حساب‌رسی کنند ، طبیعی است هیئت مدیره به اعضا گزارش نوشتاری نمی‌دهد.\nدر گزارش دهی مالی هیئت مدیره یک شیوه نوین گزارش دهی ابداع شد. پیشنهاد می‌کنم همه کسانی که می‌خواهند از نظر شکلی گزارش بدهند ولی شنونده چیزی سر در نیاورد، از این شیوه سود ببرند.\nکمی‌توضیح برای شناخت این شیوه لازم است. در مجمع‌های پیش، بخشی از عدد‌ها و رقم‌ها خوانده می‌شد و با ضبط شدن صدا، پس از برگزاری مجمع عمومی می‌شد در باره وضعیت مالی هیئت مدیره نظر داد ولی این بار با یک برنامه ریزی دقیق عباس دلورانی به گونه ای گزارش مالی داد که هیچ عددی از زبانش جاری نشود.!\nگزارش مالی هیئت مدیره با پاورپوینت داده شد. هر قسمت یک لحظه نشان داده می‌شد و ۱۰ – ۱۲ خط عدد و رقم، به سرعت از پیش چشم ربوده می‌شد تا جائی که حتی نمی‌شد یادداشت برداشت، گزارش‌گر هیئت مدیره با گفتن این که « همون طور که می‌بینید…» سعی می‌کرد هیچ چیزی ثبت نشود یا گفته نشود تا مبادا کسی آن را ضبط کند.\nبا همه این تلاش، در میانه گزارش اسلایدی پخش شد که در آن به روشنی دیده شد که هیئت مدیره در گزارش خود میزان درآمدهای تجاری و غیر تجاری را آورده است. تاکنون هیچ گاه در انجمن‌های علمی غیر انتفاعی درآمد‌های تجاری ثبت نمی‌شد. زیرا این کار غیر قانونی است. ولی گزارش درآمد تجاری در مجمع عمومی در حضور نمایندگان کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی علی‌رضا استقامتی و حقوق دان این کمسیون آقای موقری و نمایندگان بخش سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور یک گام جسورانه و یک نوع نسق گیری برای تثبیت پذیرش کار تجاری در سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی «انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران» است که نشان می‌دهد، پس از عزل بازرسی که خواهان حساب‌رسی فعالیت مالی انجمن بود (با تایید کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی )، اکنون دیگر گام‌های تجاری بعدی محکم‌تر برداشته می‌شود و پنهان کاری به کنار می‌رود.\nچرا این اتفاق می‌افتد. به فیلمی‌که از مجمع عمومی به جای مانده است دقت کنید. بخش بزرگی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی کسانی هستند که سال اندر سال به انجمن پای نمی‌گذارند و تنها بر خوان کنگره و نمایشگاه می‌نشینند و بهره‌مند می‌شوند. اینان آمده بودند تا به کسان معینی رای دهند و دین خود را ادا کنند (به اشخاص نه به انجمن علمی‌مردم نهاد غیر انتفاعی غیر دولتی.)\nدر وضعیتی که اسلاید‌ها با عدد‌ها و رقم‌ها از پیش چشم می‌گذشت و گزارش دهنده به «همون طور که می‌بینید…» اکتفا می‌کرد، بیش‌تر شرکت کنندگان یا در رویا فرورفته بودند، یا پچ پچ می‌کردند!. ( در فیلمی‌که یک شرکت تجاری پشتیبان هیئت مدیره تهیه و پخش کرده است نیز، گزارش هیئت مدیره دیده نمی‌شود و تنها به نشان دادن رفت و آمد تعدادی از شرکت کنندگان اکتفا شده است.)\nدر گزارش حرفی از تراز مالی نبود( تراز مالی را در پایان سال مالی می‌گیرند). بنابراین ضرورتی هم برای گزارش مالی ناقص وجود نداشت.\nپس از پایان گزارش مالی، به هیئت رئیسه « از جائی» گفته شد که اعلام رای گیری نکنند و این با اعتراض حسن رزمی رئیس هیئت رئیسه مواجه شد. ولی پس از اندکی مکث رای گیری برای گزارش مالی هیئت مدیره انجام نشد.\nبخشی از گزارش مالی خزانه دار هیئت مدیره ، عباس دلورانی را در این جا آورده ام.\n« بخشی از پرداختی‌های جاری ما …در این چیز …( اشاره به اسلاید روی پرده دیوار) داده شده …\n*جمع دارائی‌ها و جمع پرداخت‌های ما هم مشخص است و همان طور که می‌بینید ، میزان درآمد ما واضح و …چیز است.\n*درآمدهای ما همون طور که می‌بینین دونه دونه مشخص است.(اشاره به اسلاید)\n*جمع دارائی‌های ما شصت هزار و خرده ای و جمع موجودی ۴۵٫\nعباس دلورانی گزارش مالی را به این گونه به پایان برد: «من متشکرم. امیدوارم مورد قبولتون واقع بشه»\nترکیب شرکت کنندگان: در یک انجمن علمی زیر نظر وزارت بهداشت، آوردن ۴۰۰ نفر به سالن از جمع ۳۰ هزار نفری دندان‌پزشکان چندان دشوار نیست. ۸ سال پیش در اسفند ۱۳۸۶ حدود ۲۴۰ نفر در سالن غرضی جمع شدند. آن زمان هم، مانند امروز، ترکیب جمعیتی رای دهندگان، استادان کهن سال و بازنشسته و شاغل سن بالا، یک گروه کوچک از فعالان انجمن و یک جمع شهرستانی بود که در پشتیبانی از کاندیدای معینی به تهران آمده بودند.\nهر سال حدود ۲۰۰۰ نفر به تعداد دندان‌پزشکان کشور اضافه می‌شود. از سال ۱۳۹۰ ( انتخابات پیش) تا کنون دست‌کم ۶۰۰۰ نفر به جمع دندان‌پزشکان ایران پیوسته اند. این‌ها رای اولی‌هائی بودند که اثری از آنان در انتخابات ندیدم.\nیک ویژگی در‌ترکیب رای دهندگان پیش آمد که برای نخستین بار ثبت کردم. این گرایش پیش از این هم بود ولی اکنون پررنگ‌تر شده است و نشانه ای از رشد آگاهی و تقویت بار انسانی دارد. این بار در این مجمع عمومی کاندیداهائی حضور داشتندکه توانستند حدود ۹۰ رای را به خود اختصاص بدهند. (فعالان سازمان‌های نیکوکاری و تعاونی دندان‌پزشکان ایران که سرانجام از میان اینان یک نفر به عنوان عضو علی البدل پذیرفته شد) .\nمانند سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ کنش‌گران جوان کنگره‌های انجمن رای چندانی نیاوردند و باز هم نشان داده شد که انتخابات در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران از برنامه ریزی دیگری تبعیت می‌کند.\nنتیجه انتخابات : نتیجه انتخابات را می‌بینید. از دو کاندیدای بازرسی یکی نفر اول شد و دیگری علی البدل.\nدر بین برگزیدگان هیئت مدیره، نفر اول (کاوه سیدان) با اختلاف رای بالائی به نسبت نفر دوم ( علی تاجر نیا) قرار گرفت. (با اختلاف ۶۷ رای) این اتفاق در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران بسیار نادر است. با این که کاوه سیدان تنها در کنگره‌ها فعالیت می‌کرد و علی تاجر نیا در نمایشگاه‌های تجاری انجمن و یکی از فعال‌ترین گردانندگان انجمن در ۶ سال گذشته بوده است، این اختلاف رای معنا دار است و برمی‌گردد به‌ترکیب جمعیتی که در مجمع عمومی شرکت کرده بودند.\nتاکنون عرف بر این بوده است که در چنین حالتی نفر اول انتخابات، ریاست هیئت مدیره را به عهده گیرد. باید دید آیا باز هم چنین می‌شود یا هیئت مدیره و قرارهای بین مدیران انتخاب دیگری خواهد داشت.\nرکن امیر رضا\nمتخصص – پریو\nمتخصص – پروتز\nامین سبحانی محسن\nمتخصص – اندو\nپارسیون محمد (علی البدل)\nفرخ زاد بهزاد\nزاهدی آرش (علی البدل)\nجعفری شفیع (بازرس اصلی)\nپورفرید امیرحسین (بازرس علی البدل)\nجدول تعداد رای هیئت مدیره و بازرس در سال ۹۰ و ۹۴\nدرصد نسبت به کل رای دهندگان\nنفر اول هیئت مدیره در سال ۱۳۹۰\nبازرس اصلی سال\nرای نفر اول هیئت مدیره در سال ۱۳۹۴\nرای بازرس اصلی سال ۱۳۹۴\nنمای آینده: با این که برخی از انتخاب شدگان در انتخابات از دوستان من هستند ولی ناچارم بگویم که‌ترکیب هیئت مدیره به گونه ای است که از هم اکنون باید پیروز این انتخابات را گرایش تجاری دانست. وقتی در گزارش مالی یک انجمن غیر انتفاعی، آشکارا گزارش درآمدهای تجاری داده می‌شود، این یعنی: دیگر با یک سازمان مردم نهاد غیر انتفاعی روبرو نیستیم و به ویژه وقتی بازرس اذعان می‌کند که مصوبه کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی جانشین اساس‌نامه شده است به روشنی دیده می‌شود که ما با یک انجمن « وابسته به یک کمیسیون دولتی» روبرو هستیم.\nاکنون در انجمن دو گرایش روبروی هم قرار گرفته اند. یکی خواهان تجاری کردن انجمن علمی است و با حساب‌رسی و رعایت حقوق اساس‌نامه ای سر ستیز دارد و جریانی دیگر، خواهان غیر انتفاعی ماندن نهاد مدنی انجمن علمی و رعایت قانون مداری است.\nیک گروه می‌خواهد انجمن علمی، فعالیت تجاری داشته باشد و از پشتیبانی شرکت‌های توان‌مند فروش کالای دندان پزشکی، برخی از اعضای جامعه دندان‌پزشکی ایران و استادان بازنشسته و شاغل و کسانی که به دعوتی‌های پر هزینه کنگره‌ها توجه دارند و همکاران شهرستانی که اکنون دیگر در استان خود به نام انجمن علمی به‌راه تجاری کشانده شده‌اند برخوردار است ،\nو گرایشی دیگر که می‌خواهد انجمن علمی، غیر انتفاعی و غیر دولتی باقی بماند و هیئت مدیره به وظایف اساس‌نامه ای خود بپردازد. در این گروه نیز استادان دانشگاه( شاغل و بازنشسته)، کنش‌گران انجمن علمی، شهرستانی‌هائی که در شهر خود کیان علمی– غیر انتفاعی انجمن را حفظ کرده اند، برخی از اعضای جامعه دندان‌پزشکی ایران و … قرار دارند.\nآن چه که باید نوشت این است که: مدافعان غیر انتفاعی و علمی ماندن انجمن سخت زیر فشار قرار دارند و خطر این است که همین گروه کوچک نیز مانند بیشینه دندان‌پزشکان به انزوا گرایش پیدا کنند.\nدر انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ چیدمان اعضای واجد شرایط شرکت در انتخابات با استناد به تبصره ای که وجود ندارد به گونه ای بود که جریان نخست پیروز شد. این وضعیتی است ناپایدار یا سرآغاز راهی است که به سوی استوار شدن جریان نخست پیش می‌رود؟. باید منتظر ماند و دید.\nاین روزها در مصاحبه‌های بسیاری از مسئولان کشور، از تلاش دولت حسن روحانی برای گسترش سازمان‌های مردم نهاد و کاستن از بار گران مسئولیت اجتماعی از دوش دولت سخن می‌گویند. گزارشی که از نهادهای مدنی ایران منتشر می‌شود، آمارهای نوید بخشی به همراه دارد. ولی در وزارت بهداشت و کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، گام واژگونه می‌زنند و مصوبه کمیسیون را به جای اساس‌نامه سازمان‌های مردم نهاد علمی غیر انتفاعی تحمیل می‌کنند و انتخاباتی برگزار می‌کنند که در آن حقوق اساس‌نامه ای عضو نادیده گرفته می‌شود و هیئت مدیره آن در مجمع عمومی‌به طور رسمی‌در گزارشش حرف از « درآمدهای تجاری و غیر تجاری» می‌زند.\nبنا به تشخیص من، برگزاری این مجمع عمومی و انتخابات خلاف اساس‌نامه و قانون‌های جاری کشور بود.\nنمی‌شود در اطلاعیه به ماده ای از اساس‌نامه استناد کرد و بر پایه آن، ترکیب جمعیتی شرکت کننده در انتخابات را تعیین کرد و انتخابات را برگزار کرد و بعد معلوم شود ماده ای که هیئت مدیره و کمیته انتخابات به آن استناد کرده اند در اساس‌نامه انجمن علمی، از پایه مربوط به مجمع عمومی و انتخابات نیست!. این یعنی ابطال بلاشرط مجمع عمومی و انتخابات.\nمن شکایتم را مطرح خواهم کرد. اگر کمیسیونی که وزیر انتخاب کرده است بر خلاف اساس‌نامه رای دهد به خود وزیر بهداشت مراجعه خواهم کرد و اگر وزیر، مصوبه کمیسیونش را تایید کند، به رئیس جمهور و اگر رئیس جمهور هم سکوت کرد به مجلس میروم و منتظر می‌مانم تا رئیس جمهور تغییر کند تا دوباره شکایتم را مطرح کنم.\nدر سازمان‌های مردم نهاد برای تحکیم قانون مداری باید پی‌گیری و پایداری داشت و راه صبر پیشه کرد. این را بزرگان ما آموزش داده اند. برای داشتن یک نهاد مدنی علمی غیر انتفاعی سلامت زیست، گاه چاره دیگری نیست. پاسخ این پرسش که این دوره با چه سرعتی و چگونه گسترش می‌یابد یا پایان می‌پذیرد بناچار به زمان واگذار می‌شود.\nچرا خواهان ابطال انتخابات شدم؟ فکر می‌کنم نکته تاریکی نمانده باشد. با این حال برای آن که برخی ناروشنی‌ها را نمایانده باشم نگاهی گذرا به این چالش تجربه آموز می‌اندازیم.\nدر جریان برگزاری مجمع عمومی‌و انتخابات نامه ای به کمیته انتخابات و نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی نوشتم و در آن هشدار دادم که نه تنها اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران نقض شده است بل‌که هیئت مدیره به تبصره ای اشاره می‌کند که در اساس‌نامه انجمن علمی نیست.\nنماینده کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی\nجناب آقای موقری\nبا احترام. به عنوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران از مسئولان برگزاری انتخابات و از ماموران ثبت نام کننده از شرکت کنندگان در انتخابات، لیست اعضائی را که حق عضویت را به «عنوان حق عضویت» پرداخت کرده باشند، مطالبه کردم. چنین لیستی وجود ندارد و به همه کسانی که در اطلاعیه هیئت مدیره و توضیحات کمیته برگزاری انتخابات در رسانه‌ها آمده است ( متن آن در پائین آمده است) اجازه شرکت در انتخابات داده می‌شود. این اطلاعیه خلاف قانون و اساس‌نامه است و به ماده ای در اساس‌نامه اشاره می‌کند که ربطی به شرایط شرکت در مجمع و انتخابات انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران ندارد. بنابراین خواهان رسیدگی به این تخلف و ابطال انتخابات می‌باشم.\nعضو انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nامروز پنجشنبه , ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ شما در انجمن دندان‌پزشکی ایران هستید.\nبر گرفته از سایت انجمن ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ( روز انتخابات)\nتبصره ۲ماده ۸ اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران چنین است:\nتبصره ۲- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرائط هیئت موسس و هیئت مدیره مذکور د رماده ۷ آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.\nرونوشت: کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت .\nکمیته انتخابات انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nبا احترام. بنا به ماده ۹ و ۱۰ اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و با توجه به مفهوم «حق عضویت» ، فقط کسانی می‌توانند در مجمع عمومی‌شرکت کنند که حق عضویت سالانه را پرداخته باشند. لیست چنین افرادی در مجمع عمومی‌وجود ندارد. اطلاعیه‌های هیئت مدیره و کمیته انتخابات خلاف اساس‌نامه است و هر لیستی که بر مبنای آن تنظیم شده باشد، به معنای تشکیل مجمع عمومی‌با حضور « غیر اعضاء» و خلاف اساس‌نامه است و چنین مجمعی وجاهت قانونی ندارد.\nخواهشمند است اعتراض این جانب را ثبت و به آن رسیدگی فرمائید.\nبا تشکر. آیرج کی پور.\nکاندیدای عضویت در هیئت مدیره انجمن علمی\nبا احترام. با استناد به ماده ۹ و ماده ۱۰ اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، تنها کسانی می‌توانند در مجمع عمومی‌شرکت کنند که «حق عضویت» خود را پرداخته باشند. تفسیر هیئت مدیره و کمیته برگزاری انتخابات از این دو ماده نادرست و خلاف اساس‌نامه است. در مجمع عمومی‌لیستی از اعضائی که بر طبق ماده ۹ و ۱۰ عمل شده باشد وجود ندارد. آیا کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی چنین لیستی دریافت کرده است؟ .\nباید توجه داشت که شرکت کسانی که در گروه‌های اجرائی فعال بوده اند یا برای کنگره ثبت نام کرده اند مادام که حق عضویت را به «عنوان حق عضویت» پرداخت نکرده باشند حتی اگر عضو هیئت مدیره باشند، غیر قانونی است.\nبا تشکر. آیرج کی پور\nهیئت رئیسه مجمع عمومی ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nبا احترام. بنا به ماده۹ و ۱۰ اساس‌نامه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و با توجه به مفهوم «حق عضویت» ، فقط کسانی می‌توانند در مجمع عمومی‌شرکت کنند که حق عضویت سالانه را به «عنوان حق عضویت» پرداخته باشند. در تقاضاهائی که داشتم مشخص شد چنین لیستی در مجمع عمومی وجود ندارد. اطلاعیه‌های هیئت مدیره و کمیته انتخابات خلاف اساس‌نامه است و هر لیستی که بر مبنای آن تنظیم شده باشد و تشکیل مجمع عمومی‌با حضور «غیر اعضاء» خلاف اساس‌نامه است و چنین مجمعی وجاهت قانونی ندارد.\nآیرج کی پور.\nکمیته برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nدر اعتراض به تخلفات اساس‌نامه ای این کمیته، نبود لیست پرداخت کنندگان «حق عضویت» در محل برگزاری انتخابات و برگزاری انتخاباتی با حضور دندان‌پزشکان غیر عضو انجمن علمی، و عدم توجه به تذکرات قانونی، استعفای خود را اعلام و موضوع شکایت خود را در مراجع قانونی برای ابطال انتخابات پی گیری خواهم کرد.\nخواهشمند است نام من را از لیست کاندیداها حذف و علت استعفا را به اطلاع رای دهندگان برسانید.\nکلیه اسناد در زمان خود تقدیم خواهد شد.\nعضو انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران\nانتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران\n۲۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۵\nریخت شناسی یک آسیب\nنهاد مدنی « انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران»،\nنهاد دولتی « کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت»\nو اساس‌نامه غیر انتفاعی و غیر تجاری انجمن علمی\n* مصوبه سال ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر پایه آن انجمن‌های علمی‌تشکیل می‌شوند، آن‌جا که به حق‌ِدادخواهی عضو انجمن می‌رسد، نارسا است و با قانون اساسی و منشور جهانی حقوق بشر هم‌خوانی ندارد.\n* اعضای کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت، چه کسانی هستند و از دندان‌پزشکان چه کسی در این میان حضور دارد؟\n* بی دقتی در کار و برخورد غیر کارشناسانه با انجمن‌های علمی‌غیر دولتی، تاکنون آسیب فراوانی به رشد کیفی و اعتماد دندان‌پزشکان به سازمان مردم نهاد علمی‌زده است.\n*نا آگاهی در بین اعضای انجمن‌ها و مسئولان دولتی نسبت به نقش و جایگاه سازمان‌های علمی‌مردم نهاد بالا رفته است. در کنگره علمی انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران، به وزیر بهداشت و رئیس سازمان نظام پزشکی کارت عضویت افتخاری انجمن صنفی داده شد و آنان با این کارت‌ها عکس یادگاری گرفتند ولی از اهدا کنندگان کارت نپرسیدند چرا در کنگره‌ای علمی به آنان کارت عضویت انجمن صنفی داده شده است؟\n* تجاری شدن کنگره‌های انجمن علمی و برتری یافتن نمایشگاه تجاری و درآمد زائی از راه واسطه‌گری، همپای گریز از گزارش دهی مالی و ناشفاف ماندن سرنوشت حساب رسی از فعالیت مالی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، پایه‌های انجمن علمی را می‌خورد و فرو می‌ریزد. از زمان برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ تا کنون هیچ گزارشی از نتیجه این انتخابات در سایت انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران نیامده است ولی هر روز شاهد پیامک‌ها در باره « نمایشگاه – کنگره » ( اکسیدا)ی این هیئت مدیره هستیم.\nپس از انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ که تقاضای ابطال آن را به کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی دادم، بنا نداشتم تا اعلام نتیجه، در باره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران نوشتاری داشته باشم ولی دو پدیده من را بر آن داشت کمی بیش‌تر در باره انجمن‌های علمی بنویسم.\n۱٫چندین گزارش گویای آن است که رتبه بندی علمی( رنکینگ) دانش‌گاه‌های ایران به سوی بد‌تر شدن گذر می‌کند. چون بیش‌تر اعضای تاثیر گذار هیئت مدیره انجمن‌های علمی‌تخصصی غیر دولتی دندان‌پزشکان را استادان دانش‌گاه‌ها تشکیل می‌دهند، برای کنش‌گران سازمان‌های غیر دولتی توجه به این پدیده اهمیت اساسی دارد.\n۲٫هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران پس از گذشت دوماه از برگزاری انتخابات ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ گزارشی نداده است و سخنی نیز از برگزاری انتخابات و نتیجه آن در سایت انجمن نیامده است. به جای آن، همه داشته‌های انجمن علمی برای « نمایشگاهی تجاری» که زیر عنوان کنگره علمی برگزار می‌کنند، هزینه شده است.\nچه کسی بر حسن اجرای کار انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی نظارت می‌کند» ؟ . شورای عالی انقلاب فرهنگی این نظارت را به عهده کمیسیونی نهاده است که در وزارت بهداشت تشکیل می‌شود ( « کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی»). عضو این گروه با موافقت وزیر بهداشت تعیین می‌شود.\nنظر وزیر در‌ترکیب اعضای این کمیسیون و نوع دیدگاه آن تعیین کننده است. بنابراین، ما با یک معیار ثابت مواجه نیستیم و با تغییر شخص وزیر بهداشت، تغییر سمت گیری وزیر و ترکیب کمیسیون، نوع نگرش کمیسیون به فعالیت انجمن علمی غیر دولتی و جای‌گاه آن در هرم اداره جامعه تغییر می‌کند.\nبنا به اعلام سایت کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، اعضای کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی عبارتند از :\n۱. باقر لاریجانی (رئیس) ۲٫ مسلم بهادری (نایب رئیس) ۳٫ علی‌رضا استقامتی (دبیر کمیسیون) ۴٫ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی ۵٫ جواد افشاری (سرپرست دفتر امور حقوقی) ۶٫ علی بیداری (مدیرکل آموزش مداوم جامعه پزشکی) ۷٫ احمد خالق نژاد طبری (دبیر شورای گسترش دانش‌گاه‌ها) ۸٫ محمدرضا ظفرقندی ۹٫ منوچهر نخجوانی ۱۰٫ محمد وجگانی (نماینده سازمان نظام پزشکی) ۱۱٫ شهرام یزدانی ۱۲٫ علی یزدانی\nاز بین دندان‌پزشکان، علی یزدانی رئیس سابق انجمن دندان‌پزشکی ایران ( انجمن صنفی) در این کمیسیون حضور دارد.برگزاری مجمع‌های عمومی و انتخابات انجمن‌های علمی و صدور پروانه فعالیت هیئت مدیره با نظر این کمیسیون انجام می‌شود.\nانتخابات انجمن دندان‌پزشکی ایران و تغییراتی که در انجمن رخ داد مانند عزل خلاف اساس‌نامه بازرس و برگزاری نمایش‌گاه‌های تجاری در انجمن علمی‌غیر انتفاعی و برگزاری انتخاباتی خلاف اساس‌نامه ( که گزارش آن را خوانده اید) زیر نظارت و تایید همین کمیسیون انجام شد.\nکپسول خالی اکسیژن دراتاق عمل: پرسشی که پیش روی ما قرار دارد این است:\nقانون اساسی داد خواهی را حق هر شهروندی می‌داند. اگر در یک سازمان مردم نهاد علمی، یکی از اعضاء انجمن علمی، انتخابات هیئت مدیره را با استناد به اساس‌نامه مخدوش دانست و خواستار ابطال آن شد آیا مصوبه‌های قانونی که بتوان با استناد به آن شکایت کرد و به هدف رسید، وجود دارد؟\nبرای پاسخ گوئی به این پرسش، تلاش کردم همه مصوبه‌ها و قانون‌هائی را که به آن‌ها دست‌رسی پیدا کرده‌ام مطالعه کنم. بخشی از این کنکاش را در این نوشتار کوتاه آورده‌ام. امیدوارم بتوان در پی آمد این نوشتار، سرانجام پاسخ را یافت.\nدر تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ انتخابات انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران برای گزینش هیئت مدیره جدید و بازرس انجمن برگزار شد. من در مهلت تعیین شده، در نامه ای که برای کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت و کمیته برگزاری انتخابات نوشتم، خواهان ابطال انتخابات شدم. چون پاسخی دریافت نکردم در ۱۱ اردی بهشت ۱۳۹۵ دوباره پیرو همان نامه خواهان رسیدگی به شکایتم شدم.\nاکنون تمام راه‌هائی را که پیش روی ما است تا با بهره گیری از قانون اساسی، دادخواهی کرده و به نتیجه برسیم، گام به گام بررسی می‌کنیم.\nا- انجمن‌های علمی بر پایه مصوبه سال ۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی (و آئین نامه اجرائی آن) تشکیل می‌شوند. در این مصوبه پیش بینی شده است که در وزارت بهداشت کمیسیونی با وظایف معین تشکیل شود و به کار تشکیل و فعالیت این انجمن‌ها رسیدگی کند.\nشورای انقلاب فرهنگی مانند مجلس نیست. مجلس تخلف‌های مربوط به قانون‌هائی را که تصویب کرده است پی‌گیری می‌کند ( اصل ۹۰) ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط مصوبه قانونی می‌دهد و اجرایش را به دولت واگذار می‌کند و بر کار اجرائی نظارت نمی‌کند.\nاگر بخش اجرائی مانند کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت، در رابطه با انجمن‌های علمی تخلف کرد، مرجع مستقیم تعیین شده ای برای دادخواهی وجود ندارد و با استناد به قانون‌های دیگر می‌بایست به مراجع قضائی مراجعه کرد.\nتوضیح بیش‌تر می‌تواند مفید باشد. سازمان‌های مردم نهادی که از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته اند ( مانند انجمن صنفی دندان‌پزشکان)اگر تخلفی را از سوی اعضای ناظر بر سازمان‌های مردم نهاد مشاهده کنند می‌توانند بر اساس قانونی که مجلس تصویب کرده است برای دادخواهی اقدام کنند. در پرتال سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور بخشی به رسیدگی به شکایت اختصاص داده شده است. ولی در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین امکانی وجود ندارد و همه راه‌ها به همان کمیسیونی ختم می‌شود که قرار است از آن شکایت شود!!\nگاهی می‌شود از سازمان‌های دولتی معینی به مراجع ویژه قضائی مانند دیوان عدالت اداری شکایت کرد. ولی دیوان عدالت اداری زمانی به شکایت یک شهروند رسیدگی می‌کند که آن شهروند سند و مدرک ( یا بهتر بگویم پاسخ کتبی آن واحد را که در آن به شماره یا متن مصوبه یا ماده قانونی اشاره شده باشد ) ارائه دهد. زمانی می‌توان برای شکایت از کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد که کمیسیون پاسخ نامه را داده و به مصوبه‌ای استناد کرده باشد. اگر این مصوبه خلاف قانون باشد می‌توان به دیوان اداری مراجعه کرد.\nاگر کمیسیون حاضر به پاسخ گوئی به عضو انجمن علمی نشود یا به مصوبه مشخصی استناد نکند حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری نیز از عضو انجمن سلب می‌شود.\nاین جا است که قانون اساسی که دادخواهی را حق همه شهروندان می‌داند در تقابل با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد.\nاصل سی و چهارم قانون اساسی –داد خواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.\nمی‌بینیم در فرایند دادخواهی یک عضو انجمن یا بازرس از تخلفات هیئت مدیره، به بندی می‌رسیم که در برابر اصل سی و چهارم قانون اساسی و ماده هشتم منشور حقوق بشر قرار داد و حق دادخواهی را محدود می‌کند.\nچه موقع می‌توان این نقض‌های قانونی را پیدا و برطرف کرد؟ . زمانی که انجمن‌های علمی راست کردار باشند و هیئت مدیره‌های وفادار به اساس‌نامه از کار تجاری بپرهیزند و گزارش‌های نادرست، انجمن‌های علمی را به راه‌های آسیب رسانی مانند کار تجاری ( که جز‌تردید و ابهام مالی در پی نداشته است ) نبرند و انجمن‌ها بتوانند با پیدا کردن کاستی‌های قانون با پیش‌نهاد‌های مشخص به ارگان‌های قانونی مراجعه کنند و خواهان تغییر قانون به سمت بهینه شدن بشوند. در وضعیت فعلی تنها با چنین روندی است که می‌توان امیدوار بود گام‌های مثبت به سوی بهبود وضعیت برداشته شود.\nژرفای ناآگاهی نسبت به نهاد مدنی و واکنش شرکت کنندگان نسبت به ناراستی گفته‌های هیئت مدیره: در مجمع عمومی۲۰ اسفند ۱۳۹۵ رخ دادی معنی دار پیش آمد که بررسی و تحلیل آن ارزش جامعه شناسانه دارد و می‌تواند رویه آگاهی و سمت گیری آن گروه از دندان‌پزشکانی را که امروز بر انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران سلطه یافته‌اند یا در پیرامون هیئت مدیره قرار دارند، روشن سازد. این بررسی برای کنش‌گران جامعه مدنی نیز ارزنده است و با نگرش به این پدیده می‌توانند رویه خواسته‌های مدنی را خود میزان کنند تا از کژ شدن به این سوی و مژ شدن به آن سوی بگریزند.\nمجمع عمومی به دعوت هیئت مدیره برگزار شده بود. در اطلاعیه هیئت مدیره به تبصره ۲ ماده ۸ اساس‌نامه انجمن علمی اشاره شده بود و بر اساس آن کسانی که می‌توانستند نامزد عضویت در هیئت مدیره و بازرسی شوند تعیین شده بودند. گروه بزرگی از دندان‌پزشکان با استناد به این ماده از شرکت در مجمع عمومی‌محروم شدند.\nدر جریان برگزاری مجمع عمومی، هنگامی‌که بازرس همه کارهای هیئت مدیره را تایید و آن را برابر اساس‌نامه دانست من از ایشان در باره تبصره ۲ ماده ۸ پرسیدم که جریان آن را در گزارشم آورده‌ام و می‌توان در تارنمای شخصی‌ام مطالعه کرد. www.keipour.ir\nواکنش شرکت کنندگان در مجمع عمومی‌پس از آگاهی از حقیقت: در این جا می‌خواهم به واکنش شرکت کنندگان در مجمع عمومی بپردازم. در مجمع عمومی‌حدود ۵۰۰ نفر دندان‌پزشک شرکت کرده بودند. بسیاری از آنان از کنش‌گران انجمن یا از فعالان برگزاری نمایشگاه خرده فروشی کالای دندان‌پزشکی و استادان دانش‌گاه بودند. زمانی که روشن شد هیئت مدیره با استناد به ماده‌ای که در اساس‌نامه نیست، فراخوان داده و آنان را به مجمع عمومی‌کشانده است چه اتفاقی افتاد؟\nشرکت کنندگان در مجمع عمومی حقیقت را از زبان یک عضو انجمن دانستند، این گروه بزرگ تحصیل کرده، اندکی پچ پچ کردند و سپس زمانی که مسئولان برگزار کننده مجمع عمومی تصمیم به ادامه جلسه گرفتند، آنان نیز همراه شده و پس از اندک زمانی برگه‌های رای را گرفتند و به نامزدهای خود رای دادند.\nممکن است انسان‌ها در بحث‌های خصوصی، حرف‌های زیبائی در باره حقوق فردی و آزادگی و واژه‌های پر ارج دیگر به کار ببرند ولی نهاد مدنی و مجمع عمومی کشت زاری است که گوهر هر دانه را در جریان رویش می‌نمایاند و در برابر خورشید حقیقت به تماشا می‌گذارد.\nچرا کسانی که فهمیدند حقیقت را واژگونه به آنان گفته اند واکنشی نشان ندادند؟ برای آسانی درک هر پدیده عادت کرده ایم آن را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم. من ۴ گروه را در این مجمع پررنگ‌تر کرده‌ام.\n۱- گروهی که زیر عنوان انجمن علمی به کار درآمدزائی تجاری روی آورده‌اند و با برگزاری بازار فروش کالای دندان‌پزشکی درآمد‌های کلانی به دست می‌آورند. هر چند هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران در ۵ سال گذشته گزارش مالی برابر با اساس‌نامه نداده است و گزارش مالی‌اش از طرف بازرسان دو دوره رد شده است ولی درآمدهای ناشی از واسطه‌گری در بازار مکاره آن قدر هست که پایداری این گروه را سبب شود. اوج چنین گرایشی، نمایشگاه تجاری – کنگره ( اکسیدا) است که همین هفته برگزار می‌شود.\n۲ – اعضای تشکل‌های پر نفوذی که پشتوانه این هیئت مدیره و گرایش تجاری آن هستند: از دید من آنان آمده بودند رای بدهند و پیشاپیش نیز می‌دانستند به چه کسی رای خواهند داد. این که حقیقت چیست و چرا با استناد به ماده‌ای که در اساس‌نامه نیست انتخابات را برگزار می‌کنند، برای این گروه مهم نبود و به شخصیت فردی آنان برخورد نمی‌کرد. آنان آمده بودند در بازی شرکت کنند نه این که هیئت مدیره‌ای را با معیار‌های اساس‌نامه‌ای برای اداره یک نهاد مدنی انتخاب کنند یا از اخلاق حرفه‌ای و قانون و مانند این‌ها دفاع کنند.\nدر باره این تشکل‌ها و نقش آنان در فرایند سمت‌گیری تجاری انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در آینده بیش‌تر خواهم نوشت.\n۳- گروهی از کنش‌گران که یا در بنیاد‌های نیکو کاری شرکت دارند یا بنا به توانائی خود برای فعالیت در نهادی علمی به انجمن می‌آیند. این گروه در مجمع عمومی نقشی انفعالی بروز دادند و زمانی که دیدند بسیاری از کنش‌گران شناخته شده و استادان مشهور هیچ واکنشی در برابر آگاهی یافتن از حقیقت نشان نمی‌دهند، تابع شدند و به دیگران پیوستند.\n۴- در این جا باید سپاسی قلبی از همکارانی داشته باشم که پس از پی بردن به حقیقت، از رای دادن خودداری کردند. آنان در مجمع عمومی اعتراض نکردند، ولی رای هم ندادند. اگر آمار تعداد شرکت کنندگان در مجمع عمومی و تعداد رائی که به صندوق رای ریخته شده بود اعلام می‌شد اکنون می‌توانستیم با اطمینان بگوئیم چند دندان‌پزشک در این گروه قرار گرفته‌اند.\nدر ایران حدود ۳۵ هزار دندان‌پزشک داریم و از این میان حدود ۵۰۰ نفر در مجمع عمومی شرکت کرده بودند بنابراین، آن چه آوردم واکنش این حدود ۵۰۰ نفر است نه همه دندان‌پزشکان کشور. ولی به عنوان یک لایه از قشر دندان‌پزشکان، کنششان می‌تواند قابل بررسی باشد.\nبرای شناخت این که چرا بیشینه دندان‌پزشکان شرکت کننده در مجمع عمومی نسبت به کار نادرست و ناراست هیئت مدیره انجمن واکنش نشان ندادند، گذشته از عامل‌هائی که بر شمردم می‌بایست به نمونه‌های به جای مانده از همایش‌ها و گرد همائی‌های این گروه پزشکی نگریست و دست به انتخاب نمونه‌های دارای ارزش تحلیلی زد.\nیک نمونه: در کنگره دو سال پیش، رئیس کنگره و رئیس انجمن علمی، مجسمه ای مومی از یکی از کنش‌گران درگذشته انجمن ساختند و حمایل به گردن در برابر این مجسمه رژه رفتند. در این کنگره علمی به دو نفر کارت افتخاری عضویت در « انجمن دندان‌پزشکی ایران » ( انجمن صنفی) داده شد. وزیر بهداشت و رئیس کل سازمان نظام پزشکی . هر دو این همکاران با این کارت عکس یادگاری گرفتند ولی هیچ کدام نگاهی به کارت عضویت افتخاری نینداختند تا برای آنان این پرسش مطرح شود که چرا در یک کنگره علمی، به آنان کارت عضویت انجمن صنفی داده اند!!. شگفتی این جا است که وزیر بهداشت خود سال‌ها رئیس هیئت مدیره انجمن علمی چشم پزشکی ایران بوده است و هم اکنون از کنش‌گران بنیاد‌های نیکوکاری غیر دولتی است. انتظار این بود چنین کنش‌گری، تفاوت بین انجمن علمی و انجمن صنفی را بداند.\nنمونه ای دیگر: در‌ترکیب کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، همکاری وجود دارد که سالیان سال رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران بود. هر چند ایشان هیچ گاه مجمع عمومی‌سالانه برگزار نکرد و گزارش مالی ( جز هنگام انتخابات) نداد. با این حال شگفت آور بود وقتی برگزاری انتخاباتی غیر اساس‌نامه ای را تایید و برکار برگزاری و رای شماری نیز به عنوان نماینده کمیسیون نظارت کرد.\nنمونه ای دیگر: در سایت کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی، تاسیس انجمن علمی را سال ۱۳۴۱ نوشته‌اند.!. حال آن که شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۰ تاسیس انجمن‌های علمی‌را تصویب کرد!. ( محض اطلاع: انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در سال ۱۳۸۷ تاسیس شد و علی یزدانی ( عضو کمیسیون) تا سال ۸۶ رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران بود.!).\nناآگاهی نسبت به وظیفه و شیوه کار جامعه مدنی و جای‌گاه اجتماعی آن از سوئی و گرایش به سوی ایجاد درآمدهای ناشی از واسطه‌گری برای شرکت‌های تجاری از سوی دیگر دست به دست هم داده و سازمان‌های مردم نهاد دندان‌پزشکان را دچار کندی و ناراست روی کرده است.\nراه گشایش این چالش، بازگشت به اساس‌نامه، ممنوع کردن کار تجاری – زیر عنوان کنگره علمی-، حساب رسی از فعالیت هیئت مدیره در برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و ساختمان سازی و هر فعالیتی که در قانون تجارت از آن به عنوان کار تجاری نام برده می‌شود، دفاع بی خدشه از غیر انتفاعی بودن انجمن، بالا بردن رویه دانش اجتماعی و نقش و جای‌گاه نهاد‌های مدنی، مسئولیتی است که می‌بایست بازنگری کرد و سخت کوشانه به بازسازی آن پرداخت.\nنهادهای مدنی و پایش دانش‌گاه: نهاد‌های مدنی علمی می‌بایست بار علمی دانش‌گاه‌ها را پایش کنند، زیرا دانش‌آموختگان این دانش‌گاه‌ها به انجمن می‌آیند و به ویژه در انجمن‌های علمی، بسیاری از استادان دانش‌گاه به اعتبار عضو هیئت علمی‌دانش‌گاه بودن، به آسانی برای عضویت در هیئت مدیره‌ها رای می‌آورند.\nنقش استادان دانش‌گاه در سازمان‌های مردم نهاد علمی‌جداگانه می‌بایست بررسی شود ولی در این جا گذرا اشاره ای خواهم داشت.\nاستادان دانش‌گاه روحیه عمومی‌کارمندان دولت را دارند و در حقیقت در سمت گیری فرهنگی انجمن‌های علمی به ویژه انجمن‌های تخصصی نقش تعیین کننده دارند. وقتی در انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران یک عضو انجمن مردم نهاد را تعلیق کردند، اگر چه شوک آور بود ولی نگاهی به رئیس و نایب رئیس و دبیر علمی و مسئول کمیته فرهنگی آن به سادگی می‌شد دید که همگی از استادان دانش‌گاه اند. سمت گیری تند این هیئت مدیره به سوی تجاری کردن انجمن و تخلف‌های گسترده با نقض آشکار اساس‌نامه و ناشفاف شدن گزارش‌های مالی، دو باره ما را به سوی طیف تعیین کننده این گرایش می‌کشاند که بتوان آسیب شناسی کرد.\nنخستین وظیفه استادان دانش‌گاه، آموزش دانش جویان و بالا بردن رویه کیفی دانش پزشکی از راه پژوهش و انتشار دست‌آوردهای علمی است. جامعه این مسئولیت را با بودجه عمومی‌کشور به دست کسانی سپرده است که با احترام از آنان به عنوان استاد نام می‌بریم ولی این احترام قلبی نسبت به آموزش دهندگان نمی‌تواند و نمی‌بایست سدی در برابر بررسی نتیجه کار آنان در دانش‌گاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی مردم نهاد بسازد.\nسازمان‌های مردم نهاد پزشکی در برابر کیفیت کار دانش‌گاه همان قدر مسئولیت پایش دارند که ارگان‌های نظارتی دولتی.\nچندی پیش، آماری از جای‌گاه جهانی رتبه بندی شده برخی از دانش‌گاه‌های ایران منتشر شد. من چند دانش‌گاه علوم پزشکی و یک دانش‌گاه صنعتی را برگزیده‌ام که می‌بینید.\nهمه این دانش‌گاه‌ها نسبت به رتبه بندی سال، پیش پس‌رفت و فرود از جای‌گاه داشته اند. این برای کشوری با سابقه تمدنی کهن و نقش با ارزشی که در فرهنگ بشری داشته است، نمره منفی تلخی است. ریشه‌های این پس‌رفت را می‌توان نشان داد ولی در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت.\nنهاد‌های مدنی باید به آن گروه از استادانی که به انجمن‌های علمی می‌آیند و با دسته بندی و گروه بازی هیئت مدیره‌ها را به تیول خود در می‌آورند و سپس با واسطه‌گری برای شرکت‌های تجاری درآمدهای غیر قانونی به دست آورده و مانع حساب رسی بازرس‌ها می‌شوند، بگوید که اعضای گرامی، لطفن به دانش‌گاه‌ها برگردید و تعهد شغلی خودتان را در آموزش علم به دانش‌جویان ادا کنید.\nسازمان‌های مدنی علمی از سوی دیگر می‌بایست از آن گروه از استادانی که گوشه نشین شده‌اند یا از فرایندی که در انجمن‌های علمی دیده‌اند دل شکسته شده‌اند خواهش کنند به انجمن‌های غیر انتفاعی غیر تجاری بیایند و در پیش‌رفت دانش هم‌کاران خود سهمی‌به عهده بگیرند و از این راه، نقشی برجسته‌تر در ارتقاء درمان بیماران ایفا کنند.\nبا گسترش سازمان‌های مردم نهاد مجازی ( کانال‌ها و گروه‌های تلگرام، وایبر و …) و تشکیل کانال‌های علمی پویا، نقش انجمن‌های علمی فعلی به سرعت کم و کم‌تر می‌شود. : شاید بتوان با تحولی که در سامانه مجازی پیش آمده است به انجمن‌های علمی فعلی عنوان « کلاسیک» داد.\nسامانه‌های مجازی به ویژه کانال‌ها و گروه‌های علمی به سرعت گسترش می‌یابند. در شش ماه گذشته میزان تبادل اطلاعات دندان‌پزشکی و فایل‌های آموزشی که توسط گروه‌های داوطلب و با هدایت بسیاری از متخصصان و استادان داوطلب دانش‌گاه و انجمن و شرکت‌های تجاری – آموزشی افزایش یافت که بیش از ۱۰ سال کار انجمن‌های کلاسیک بود. شگفت آور این که گاه گروه بزرگی بیش از هزار نفر در هر روز، زیر پوشش آموزش و تبادل اطلاعات تنها یک گروه مجازی قرار می‌گیرند. امروزه، ده‌ها گروه مجازی علمی – آموزشی پربار در شاخه پزشکی فعال شده است. این گام بزرگی است که روز به روز گسترده‌تر می‌شود و در عمل به رقابت با آموزش نظری کلاسیک در دانش‌گاه‌ها بر می‌خیزد. ادامه این روش به آهستگی و با گرد آمدن نیرو، به دوره‌های آموزشی مجازی در بالا‌ترین رویه خواهد رسید و نقش آموزشی دانش‌گاه‌ها و به ویژه انجمن‌های علمی فعلی در برابر سامانه های مجازی کم رنگ خواهد شد.\nدر چنین برهه‌ای، انجمن علمی‌دندان‌پزشکان به ویژه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به سوی هرچه تجاری‌تر شدن و درآمد زائی از راه واسطه‌گری با برگزاری « نمایشگاه – کنگره» ( اکسیدا) روی آورده‌اند. درآمد زائی از راه واسطه‌گری در انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به سرعت به شهرستان‌ها نیز کشیده می‌شود. برخی از انجمن‌های خوب ما مانند شاخه شیراز نیز به این ورطه غلتیده اند و به انجمنی تجاری که به نام انجمن علمی فعالیت می‌کند، استحاله شده اند.\nبه این‌ترتیب، از یک سو با نهادهای مردمی مجازی علمی روبرو هستیم که به سرعت گسترش یافته و هر چه بیش‌تر دندان‌پزشکان را زیر پوشش می‌برند و از سوی دیگر سازمان‌های علمی مردم نهاد « کلاسیک» به سوی تجاری شدن و دور شدن از معیارهای یک انجمن علمی غیر انتفاعی رانده می‌شوند. راهی که در ادامه برای نهادهای مردمی‌مجازی به قله موفقیت و برای انجمن‌های علمی کلاسیک به تنگنای هویتی ختم خواهد شد. مگر این که سرانجام بتوان کاری کرد کارستان.\n( دوستان و همکاران گرامی. چون هم‌کاران مرتب اخطار می کنند که کم بنویسم، ادامه را به نوشتاری دیگر واگذار می‌کنم)\nبا سپاس. آیرج کی‌پور