قانون کار – وکیل ملکی\nقانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹\nکارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .\nکارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند . در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است .\nکارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .\nکلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند .\nبر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .\nقرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .\nتبصره ۱– حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nتبصره ۲– در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .\n– برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است :\nطرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه کار را قطع نماید . در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود .\nهر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه دیگر ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود .\nدر مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .\nتبصره ۱– مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من جمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .\nتبصره ۲– چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نمایند ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود .\nچنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود ، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت (از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد .\nدر موردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید . تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است .\nقرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی های بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند ، در طول مرخصی و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .\nقرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد .\nچنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرور و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید .\nدر دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغل مشابه آن به کار مشغول می شود .\nدر هر یک از مواد مذکور در مواد (۱۵) ، (۱۶) ، (۱۷) ، (۱۹) چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداری کند ، این عمل در حکم اخراج غیر قانونی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید (در صورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است ، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد به وی پرداخت نماید .\nتبصره– چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ، به هیات تشخیص مراجعه ننماید ، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود .\nقرارداد کار به یکی از طرف زیر خاتمه می یابد :\nتبصره– کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد .\nدر پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .\nتبصره– تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت ۳ ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید .\nکارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود .\nماده ۲۵– هر گاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند .\nتبصره ۱– کارگاه هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸) این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است .\nتبصره ۲– موارد قصور و دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .\nتبصره ۱– هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فی مابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما ، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام خواهند داشت . در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.\nتبصره ۲– در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده (۲۲) قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود .\nدر صورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهند داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .\nچنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله ، سیل و امثال این ها) و یا حوادث غیر قابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد .\nتبصره– دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و در آمد های حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید .\nچنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید .\nاگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه ، کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار و یا نمایندگانی قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید .\nتشخیص موارد از کارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری های ناشی از کار یا ناشی از غیر کار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرار داد کار می شود ، بر اساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nکلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عایله مندی ، هزینه های مسکن ، خواربار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .\nمزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت می شود .\nتبصره ۱– چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد ، مزد ساعتی و در صورتی که بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد ، کارمزد و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد ، کارمزد ساعتی ، نامیده می شود .\nتبصره ۲– ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی ، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می گردد . حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید .\nتبصره ۱– در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل ، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می گردد . از قبیل مزایای سختی کار ، مزایای سرپرستی ، فوق العاده شغل و غیره .\nتبصره ۲– در کارگاه هایی که طرح طبق بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه ، مزد مبنا را تشکیل می دهد .\nتبصره ۳– مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن ، خواربار و کمک عایله مندی ، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود .\nماده ۳۷– مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود :\nبرای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود . تبعیض در تعیین میزان بر اساس سن ، جنس ، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است .\nمزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می شود .\nدر مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صورت غیر نقدی پرداخت می شود ، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این گونه پرداخت ها منصفانه و معقول باشد .\nشورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید :\nحداقل مزد موضوع ماده (۴۱) این قانون منحصرا باید به صورت نقدی پرداخت شود . پرداخت های غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش بینی می شود به عنوان پرداختی تلقی می شود که اضافه بر حداقل مزد است .\nکارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی ، استحقاق دریافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنها است . مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد .\nچنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی ، تنها می توان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود . در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد .\nکارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :\nماده ۴۶– به کارگرانی که به موجب قرار داد یا موافقت بعدی به ماموریت های خارج از محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد . این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد . همچنین کارفرما مکلف است وسیله با هزینه رفت و برگشت آنها را تامین نماید .\nتبصره– ماموریت به موردی اطلاق می شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف نماید .\nبه منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیشتر و کیفیت بهتر و تقلیل ضایعات و افزایش علاقه مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران ، طرفین قرارداد دریافت و پرداخت پاداش افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند .\nبه منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا در آورد .\nبه منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه ، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا در آورند .\nتبصره ۱– وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد .\nتبصره ۲– صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد .\nتبصره ۳– اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است .\nچنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی ، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹)) واگذار خواهد کرد .\nتبصره– کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل (۵۰%) هزینه های مشاوره به حساب در آمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد .\nساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد . به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید .\nتبصره ۱– کارفرما با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، می تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند .\nتبصره ۲– در کارهای کشاورزی کارفرما می تواند با توافق کارگران ، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان ، ساعات کار در شبانه روز را با توجه به کار ، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید .\nدر کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید .\nکار روز کارهایی است که زمان انجام آن از ساعت ۶ بامداد تا ۲۲ می باشد و کار شب کارهایی است که زمان انجام آن بین ۲۲ تا ۶ بامداد قرار دارد .\nکار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد ، بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد .\nکار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد ، به نحوی که نوبت های آن در صبح یا عصر یا شب واقع می شود .\nکارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می شود (۱۰%) و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گیرد ، (۱۵%) و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد (۵/۲۲%) علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد .\n– در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید ، لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند .\nبرای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی (۳۵%) اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد .\nتبصره– ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از ۴ ساعت در روز تجاوز نماید (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) .\nارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند (ب) ماده (۵۹)) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین) .\nتبصره ۱– پس از انجام کار اضافی در موارد فوق ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت ، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد تا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود .\nتبصره ۲– در صورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل ، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود .\nارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .\nروز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد .\nتبصره ۱– در امور مربوط به خدمات عمومی نظیر آب ، برق ، اتوبوس رانی و یا در کارگاه هایی که حسب نوع یا ضرورت کار و یا توافق طرفین ، به طور مستمر روز دیگری برای تعطیل تعیین شود همان روز در حکم روز تعطیل هفتگی خواهد بود و به هر حال تعطیل یک روز معین در هفته اجباری است .\nتبصره ۲– در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد ، مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود .\nتبصره ۳– کارگاه هایی که با انجام ۵ روز کار در هفته و ۴۴ ساعت کار قانونی کارگرانشان از دو روز تعطیل استفاده می کنند ، مزد هر یک از دو روز تعطیل هفتگی برابر با مزد روزانه کارگران خواهد بود .\nعلاوه بر تعطیلات رسمی کشور ، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید .\nمرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، جمعا یک ماه است . سایر روزهای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواهد شد . برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.\nمرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .\nکارگر نمی تواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالانه خود را ذخیره کند .\nهر کارگر حق دارد به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خویش فقط برای یک نوبت یک ماه به عنوان مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .\nمیزان مرخصی استحقاقی کارگران فصلی بر حسب ماه های کارکرد تعیین می شود .\nمرخصی کمتر از یک روز کار جزو مرخصی استحقاقی منظور می شود .\nدر صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار یا بازنشستگی و از کارافتادگی کلی کارگر و یا تعطیل کارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر به وی و در صورت فوت او به ورثه او پرداخت می شود .\nکلیه کارگران در موارد ذیل حق برخورداری از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را دارند .\nانجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است . دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .\nمرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا ۹۰ روز است . حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان ۱۴ روز به مدت مرخصی اضافه می شود .\nتبصره ۱– پس از پایان مرخصی زایمان ، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می شود .\nتبصره ۲– حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد .\nدر مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی ، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود ، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی ، بدون کسر حق السعی کار مناسب تر و سبک تری به او ارجاع می نماید .\nدر کارگاه هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت ، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد . این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه ، مهد کودک و …) را ایجاب نماید .\nکارگری که سنش بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام باشد ، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد .\nآزمایش های پزشکی کارگر نوجوان ، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد . پزشک در باره تناسب نوع کار با توانایی کارگر نوجوان اظهار نظر می کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغییر دهد .\nساعات کار روزانه کارگر نوجوان ، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد .\nارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست ، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است .\nدر مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن با شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است ، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود . تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است .\nبرای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود ، برای کلیه کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .\nشورای عالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آیین نامه های حفاظت فنی می باشد از اعضای ذیل تشکیل می گردد :\n۳- معاون وزارت صنایع سنگین .\n۴- معاون وزارت کشاورزی .\n۵- معاون وزارت نفت .\n۶-معاون وزارت معادن و فلزات .\n۷-معاون وزارت جهاد سازندگی .\n۸-رییس سازمان حفاظت محیط زیست .\n۹-دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی .\n۱۰- دو نفر از مدیران صنایع .\n۱۲-مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود .\nتبصره ۱– پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آیین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا ، کمیته های تخصصی مرکب از کارشناسان تشکیل دهد .\nتبصره ۲– آیین نامه دخلی شورا با پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .\nاشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید . بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .\nاشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند\nکارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های لازم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .\nکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .\nکارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار ، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند . افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوط کارگاه می باشند .\nکلیه واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط نمایند .\nتبصره ۱– چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند .\nتبصره ۲– در صورت مشاهده چنین بیمارانی ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت ایمنی محیط کار خواهد بود .\nبه منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیش گیری از حوادث و بیماری ها ، در کارگاه هایی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد .\nتبصره ۱– کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضا ، دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تایید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه اشان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد .\nدر مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ، ثبت گردد .\nمسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده (۱۸۵) این قانون خواهد بود . هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد ، حادثه ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .\nتبصره ۱– کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می گردد ثبت و مراتب را سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند .\nتبصره ۲– چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (۸۵) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار ، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت . در صورت بروز اختلاف ، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود .\nبه منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی ، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می شود :\nاشتغال در سمت بازرسی کار منوط به گذراندن دوره های آموزش نظری و علمی در بدو استخدام است .\nبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبیل در هر موقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده (۸۵) این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نماید .\nبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق دارند به منظور اطلاع از ترکیبات موادی که کارگران با آنها در تماس می باشند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند ، به اندازه ای که برای آزمایش لازم است در مقابل رسید ، نمونه بگیرند و به روسای مستقیم خود تسلیم نمایند .\nکلیه بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای ، دارای کارت ویژه حسب مورد با امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آنها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارایه شود .\nگزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود و وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود .\nتبصره ۱– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می توانند به عنوان مطلع و کارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شرکت نمایند .\nتبصره ۲– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در تصمیم گیری مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هایی که قبلا به عنوان بازرس در مورد آنها اظهار نظر کرده اند ، شرکت کنند .\nبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار نمی توانند در کارگاهی اقدام به بازرسی نمایند که خود یا یکی از بستگان نسبی آنها تا طبقه سوم و یا یکی از اقربای سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذی نفع باشند .\nبازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکناری از خدمت دولت اسرار و اطلاعات را که به مقتضای شغل خود به دست آورده اند و یا نام اشخاص را که به آنان اطلاعاتی داده یا موارد تخلف را گوشزد کرده اند ، فاش نمایند .\nکارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند ، حسب مورد به مجازات های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد .\nهر گاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند .\nتبصره ۱– وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید . دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است .\nتبصره ۲– کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد .\nتبصره ۳– متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه ای و تعطیل کارگاه می توانند از مراجع مزبور ، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجرا است .\nدستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nدر اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد .\nوزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید :\nمراکز آموزش مذکور در ماده (۱۰۸) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد .\nواحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی ، همکاری های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند .\nتبصره ۱– وزارت کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد تعلیم و تامین مربیان مراکز مزبور اقدام می نماید .\nتبصره ۲– دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nعلاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه معین ، به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تاسیس می شود.\nاز لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود :\nب- افرادی که به موجب قرارداد کارآموزی به منظور فراگرفتن حرفه ای خاص ، برای مدت معین که زاید بر سه سال نباشد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار اشتغال دارند ، مشروط بر آن که سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بیشتر نباشد .\nتبصره ۱– کارآموزان بند (الف) ممکن است کارگرانی باشند که مطابق توافق کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی معرفی می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی مراجعه می نمایند .\nتبصره ۲– دستورالعمل های مربوط به شرایط پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند (ب) با پیشنهاد شورای عالی کار ، به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد .\nکارگران شاغلی که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق زیر برخوردار خواهند بود :\nکارگری که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است :\nکارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (۱۱۲) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (۷۹) الی (۸۴) این قانون خواند بود ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تجاوز نخواهد کرد .\nقرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد :\nکارآموزی توام با کار نوجوانان تا سن ۱۸ سال تمام (موضوع ماده (۸۰) این قانون) در صورتی مجاز است که از حدود توانایی آنان خارج نبوده و برای سلامت و رشد جسمی و روحی آنان مضر نباشد .\nمراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز ، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد های آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی در دسترس وی قرار دهند و به طور منظم و کامل ، حرفه مورد نظر را به او بیاموزند . همچنین مراکز مذکور باید برای تامین سلامت و ایمنی کارآموز در محیط کارآموزی امکانات لازم را فراهم آورند .\nوزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به ایجاد مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور اقدام نماید . مراکز خدمات مذکور موظفند تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به مراکز کارآموزی (در صورت نیاز به آموزش) و یا معرفی به مراکز تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی اقدام نمایند .\nتبصره ۱– مراکز خدمات اشتغال در مراکز استان ها موظف به ایجاد دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال معلولین خواهند بود و کلیه موسسات مذکور در این ماده موظف به همکاری با دفاتر مزبور می باشند .\nتبصره ۲– دولت موظف است تا در ایجاد شرکت تعاونی (تولیدی ، کشاورزی ، صنعتی و توزیعی ، معلولین را از طریق اعطای وام های قرض الحسنه دراز مدت و آموزش های لازم و برقراری تسهیلات انجام کار و حمایت از تولید یا خدمات آنان مورد حمایت قرار داده و نسبت به رفع موانع معماری در کلیه مراکز موضوع این ماده و تبصره ها ، که معلولین در آنها حضور می یابند ، اقدام نماید .\nتبصره ۳– وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است تا آیین نامه های لازم را در جهت برقراری تسهیلات رفاهی مورد نیاز معلولین شاغل در مراکز انجام کار با نظرخواهی از جامعه معلولین ایران و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند .\nاتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آن که اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .\nوزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :\nوزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به صدور ، تمدید و تجدید پروانه افراد ذیل اقدام نماید :\nوزارت کار و امور اجتماعی می تواند در صورت ضرورت و یا به عنوان معامله متقابل اتباع بعضی از دول و یا افراد بدون تابعیت را (مشروط بر آن که وضعیت آنان ارادی نباشد) پس از تایید وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران از پرداخت حق صدور ، حق تمدید و یا حق تجدید پروانه کار معاف نماید .\nپروانه کار با رعایت مواد این قانون حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید یا تجدید می شود .\nدر مواردی که به هر عنوان رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می شود کارفرما مکلف است ظرف پانزده روز ، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کند . تبعه بیگانه نیز مکلف است ظرف پانزده روز پروانه کار خود را در برابر اخذ رسید ، به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نماید . وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم اخراج تبعه بیگانه را از مراجع ذی صلاح درخواست می کند .\nدر مواردی که مصلحت صنایع کشور اشتغال فوری بیگانه را به طور استثنایی ایجاب کند ، وزیر مربوطه مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می نماید و با موافقت وزیر کار و امور اجتماعی برای تبعه بیگانه ، پروانه کار موقت بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید با حق کار مشخص ، صادر خواهد شد .\nشرایط استخدامی کارشناسان و متخصصین فنی بیگانه مورد نیاز دولت با در نظر گرفتن تابعیت و مدت خدمت و میزان مزد آنها و با توجه به نیروی کارشناس داخلی ، پس از بررسی و اعلام نظر وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود . پروانه کار جهت استخدام کارشناسان خارجی ، در هر مورد پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی صادر خواهد شد .\nکارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قرار دادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه می شود ، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعه بیگانه استعلام نمایند .\nآیین نامه های اجرایی مربوط به اشتغال اتباع بیگانه از جمله نحوه صدور ، تمدید ، تجدید و لغو پروانه کار و نیز شرایط انتخاب اعضای هیات فنی اشتغال اتباع بیگانه مذکور در ماده (۱۲۱) این قانون ، با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nبه منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارگران واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی و صنفی می توانند نسبت به تاسیس انجمن های اسلامی اقدام نمایند .\nتبصره ۱– انجمن های اسلامی می توانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه های تبلیغی ، نسبت به تاسیس کانون های هماهنگی انجمن های اسلامی در سطح استان ها و کانون عالی هماهنگی انجمن های اسلامی در کل کشور اقدام نمایند .\nتبصره ۲– آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور ، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد .\nتبصره ۱– به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن های صنفی می توانند نسبت به تشکیل کانون انجمن های صنفی در استان و کانون عالی انجمن های صنفی در کل کشور اقدام نمایند .\nتبصره ۲– کلیه انجمن های صنفی و کانون های مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی و طرح و تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت می باشند .\nتبصره ۳– کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار ، کنفرانس بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل ، انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد .\nتبصره ۴– کارگران یک واحد ، فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.\nتبصره ۵– آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه ، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون ، توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nتبصره ۶– آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان مذکور در تبصره (۳) این ماده ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .\nبه منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل و سوم قانون اساسی ، کارگران واحدهای تولیدی ، صنفی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی که مشمول قانون کار باشند ، می توانند نسبت به ایجاد شرکت های تعاونی مسکن اقدام نمایند .\nبه منظور بررسی و پیگیری مسایل و مشکلات صنفی و اجتماعی و حسن اجرای آن قسمت از مفاد اصل بیست ونهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندی از خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی می باشد ، کارگران و مدیران بازشسته می توانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانون های کارگران و مدیران بازنشسته شهرستان ها و استان ها اقدام نمایند .\nتبصره ۱– کانون های کارگران و مدیران بازنشسته استان ها می توانند نسبت به تاسیس کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند .\nتبصره ۲– وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاری با کانون های عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور می باشند .\nبه منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور تبادل نظر در چگونگی اجرای وظایف و اختیارات ، شوراهای اسلامی کار می توانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند .\nکلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار ، هیات های تشخیص ، هیات های حل اختلاف ، شورای عالی تامین اجتماعی ، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن ، حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار ، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد .\nتبصره ۱– آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nتبصره ۲– در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند ، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع ، شوراها و هیات های عالی اقدام نماید .\nبه منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه ، تشکل های کارفرمایی و کارگری موضوع این فصل از قانون می توانند به طور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزی اقدام نمایند .\nمقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل های مذکور نماینده داشته باشند .\nهدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیش گیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که از طریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظایر این ها در سطح کارگاه ، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق می یابد . خواست های طرح شده از سوی طرفین باید متکی به دلایل و مدارک لازم باشد .\nتبصره ۱– هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط از طریق مذاکرات دسته جمعی باشد می تواند موضوع مذاکره قرار بگیرد ، مشروط بر آن که مقررات جاری کشور و از جمله سیاست های برنامه ای دولت ، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد .\nتبصره ۲– در صورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند می توانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بی طرفی را که در زمینه مسایل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند ، به عنوان کارشناس پیمان های دسته جمعی به آنها معرفی نماید . نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است .\nپیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فیمابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فیمابین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی منعقد می شود .\nپیمان های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که :\nتبصره ۱– وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید .\nتبصره ۲– نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد . دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (۱) همین ماده اعلام گردد .\nدر صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا سازمان های کارگری و کارفرمایی ، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید .\nتبصره– در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید .\nدر صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رییس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را ، جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد . در صورت لزوم هیات وزیران می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد ، کارگاه را به هر نحوی که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید .\nدر پیمان های دسته جمعی کار که برای مدت معینی منعقد می گردد هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی قبل از پایان مدت ، درخواست تغییر آن را بنماید مگر آن که شرایط استثنایی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند .\nفوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وی ، در اجرای پیمان دسته جمعی کار موثر نمی باشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد ، کارفرمای جدید قائم مقام کارفرمای قدیم محسوب خواهد شد .\nدر کلیه قراردادهای انفرادی کار که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و یا پس از آن منعقد می نماید ، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است ، مگر در مواردی که قراردادهای انفرادی از لحاظ مزد دارای مزایایی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند .\nدولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد .\nکارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی ، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند .\nکارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه های بزرگ مکلف به احداث خانه های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می باشند .\nتبصره ۱– دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداری ها و سایر دستگاه های ذی ربط همکاری لازم را بنماید .\nتبصره ۲– نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران ، کارفرمایان و دستگاه های دولتی و نوع کارگاه های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nکلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه ، محل مناسب برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند و نیز در ایام ماه مبارک رمضان برای تعظیم شعایر مذهبی و رعایت حال روزه داران باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کار و یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد . همچنین مدتی از اوقات کار را برای ادای فریضه نماز و صرف افطار یا سحری ، اختصاص دهند .\nدر کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند ، که حداقل یک وعده آن باید غذای گرم باشد . در این قبیل کارگاه ها به اقتضای فصل ، محل و مدت کار ، باید خوابگاه مناسب نیز برای کارگران ایجاد شود .\nدر صورت دوری کارگاه و عدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .\nکارفرمایان مکلفند برای ایجاد و اداره امور شرکت های تعاونی کارگران کارگاه خود ، تسهیلات لازم را از قبیل محل ، وسایل کار و امثال این ها فراهم نماید .\nکلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تربیت بدنی کشور ، محل مناسب برای استفاده کارگران در رشته های مختلف ورزش ایجاد نمایند .\nکلیه کارگاه ها موظفند بر حسب اعلام وزارت کار و امور اجتماعی و با نظارت این وزارت و سازمان های مسئول در امر سوادآموزی بزرگسالان ، به ایجاد کلاس های سواد آموزی بپردازند . ضوابط نحوه اجرای این تکلیف ، چگونگی تشکیل کلاس ، شرکت کارگران در کلاس ، انتخاب آموزش یاران و سایر موارد آن مشترکا توسط وزارت کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nدستورالعمل های مربوط به تاسیسات کارگاه از نظر بهداشت محیط کار مانند غذاخوری ، حمام و دستشویی برابر آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و به مرحله اجرا در خواهد آمد .\nهیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل می شود :\nرای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود .\nهیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت ۲ سال تشکیل می گردد . در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید .\nهیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد .\nهیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتبا دعوت می کنند . عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست ، مگر آن که هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید . در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده ، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید .\nهیات های حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آوردند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند .\nماده ۱۶۴– مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .\nدر صورتی که هیات حل اختلاف ، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد ، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) ، کارگر مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (۲۷) این قانون خواهد بود .\nتبصره– چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد ، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد .\nآرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار ، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد . ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد .\nدر وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.\nشورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد . در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود . جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .\nشورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است . کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می دهند .\nدستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nمتخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد .\nکار اجباری با توجه به ماده (۶) این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد . هر گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود . مگر آن که مسبب اقوی از مباشر باشد ، که در این صورت مسبب شخصا مسئول است .\nمتخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۱۴۹)- (۱۵۱)- (۱۵۲)- (۱۵۳)- (۱۵۴)- (۱۵۵) و قسمت دوم ماده (۷۸) ، علاوه بر رفع تخلف در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه ، در کارگاه های کمتر از ۱۰۰ نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه ، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد .\nمتخلفان از هر یک از مواد مذکور در مواد (۳۸)- (۴۵)- (۵۹) و تبصره ماده (۴۱) ، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :\nمتخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۷۸) (قسمت اول)- (۸۰)- (۸۱)- (۸۲) و (۹۲) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :\nمتخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۵۲)- (۶۱)- (۷۵)- (۷۷)- (۷۹)- (۸۳)- (۸۴) و (۹۱) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :\nمتخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد (۸۷)- (۸۹) (قسمت اول ماده) و (۹۰) برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد ، به حبس از ۹۱ تا۱۲۰ روز و یا جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :\nهر کس ، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماید ، یا مانع از عضویت آنها در تشکل های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد .\nکارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه های مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خوددای کنند در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد .\nکارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۵۹) این قانون از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری نمایند ، علاوه بر اجرای آرای مذکور ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .\nکارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد .\nکارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۹۲) این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند ، علاوه بر الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی ، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد .\nکارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده (۱۴۸) این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خوداری نمایند ، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد .\nدر کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد .\nرسیدگی به جرایم مذکور در مواد (۱۷۱) تا (۱۸۴) در صلاحیت دادگاه های کیفری دادگستری است . رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .\nجرایم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد ، جهت امور رفاهی ، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید .\nکارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر ، گواهی انجام کار با قید مدت ، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم نمایند .\nاشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود .\nدر بخش کشاورزی ، فعالیت های مربوط به پرورش و بهره برداری از درختان میوه ، انواع نباتات ، جنگل ها ، مراتع ، پارک های جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور ، صنعت نوغان ، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت ، داشت و برداشت و سایر فعالیت ها در کشاورزی ، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیات وزیران می تواند از شمول قسمتی از این قانون معاف گردد .\nمدت کار ، تعطیلات و مرخصی ها ، مزد و حقوق صیادان ، کارکنان حمل و نقل (هوایی ، زمینی و دریایی) خدمه و مستخدمین منازل ، معلولین و نیز کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین می شود و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام می گیرد ، در آیین نامه هایی که توسط شورای عالی کار تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ، تعیین می گردد . در موارد سکوت مواد این قانون حاکم است .\nکارگاه های کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود . تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nکارفرمایان موظفند در مهلت مقرر ، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی را طبق آیین نامه ای که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی می رسد تهیه و تسلیم نمایند .\nکارفرمایان کارخانه ها مکلفند در زمینه آموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری های لازم را مبذول دارند .\nتبصره– آیین نامه اجرایی این ماده با همکاری مشترک وزارتین کار و امور اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .\nبه منظور تشویق نیروهای کارگری مولد ، متخصص ، مخترع و مبتکر ، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همه ساله به طرق مقتضی در مورد انتخاب کارگران نمونه سال اقدام نماید .\nوزارت کار و امور اجتماعی مکلف است در جهت آگاهی و شکوفایی فکری بیشتر کارگران و رشد کارهای علمی ، عملی ، تخصصی در زمینه های علم و صنعت ، کشاورزی و خدماتی ، فیلم ، اسلاید و آموزش های لازم دیگر را تدارک ببیند و این امکانات را از طریق رادیو ، تلویزیون و رسانه های گروهی و یا هر نحو دیگری که لازم باشد در اختیار آنان قرار دهد .\nدولت مکلف است با توجه به امکانات خود برای کارگرانی که قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت کنند و به کار کشاورزی بپردازند تسهیلات لازم را فراهم نماید .\nوزارت کار و امور اجتماعی می تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور ، در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ، وابسته کار منصوب نماید .\nتبصره ۱– وابسته کار ، توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می گردد .\nتبصره ۲– وزارتین کار و امور اجتماعی و امور خارجه و سازمان امور اداری و استخدامی موظفند پس از تصویب این قانون آیین نامه اجرایی موضوع این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند .\nوزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون ، آیین نامه های اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع مذکور در این قانون برساند .\nتبصره– آن دسته از آیین نامه های اجرایی قانون کار- مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۳۷- که با مقررات این قانون مغایر نباشد ، تا تصویب آیین نامه های موضوع این ماده قابل اجرا می باشند .\nبا تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن ، قوانین کار و کار کشاورزی مغایر این قانون لغو می گردند .\nوزارت کار و امور اجتماعی باید کلیه حقوق و تکالیف مذکور در این قانون را با روش های مناسب به اطلاع کارگران و کار فرمایان برساند\nوزارت کار و امور اجتماعی مکلف است سازمان و تشکیلات خود را در ارتباط با قانون کار جدید ، طراحی و به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند .\nوزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند .\nPrevمطلب قبلیآیین نامه داخلی مجلس\nمطلب بعدیقانون افراز و فروش املاک مشاعNext


آثار تربیتی نماز | جام نماز\nصفحه اصلی / آثار و آداب نماز / آثار تربیتی نماز\nدر آثار و آداب نماز ۲۳ شهریور , ۱۳۹۶\t۰ 73 بازدید\nمـاز داراى آثار اجتماعى بسیارى است که امام خمینى(ره) در سخنىبه تاثیر نماز در اصلاح جامعه و جلوگیرى از تخلفات و بزه کارى ومـفـاسد اجتماعى اشاره کرده و آن را به عنوان یک کارخانه انسانسـازى مـعـرفـى کرده است: (در اسلام از نماز هیچ فریضه اى بالاترنـیـسـت… شما پرونده هایى که در دادگسترى ها, در جاهاى دیگر,دادگـاه هـا هـست, بروید ببینید, از نمازخوان ها ببینید پروندههـسـت آن جا؟ از بى نمازها پرونده هست, هرچه پرونده پیدا کنید,پـرونـده بـى نـمازها است. نماز پشتوانه ملت است. سیدالشهدا درهـمـان ظهر عاشورا که جنگ بود ـ آن جنگ بزرگ بود و همه در معرضخـطر بودند ـ وقتى یکى از اصحاب گفت ظهر شده است, فرمود که یادمـن آوردید, یاد آوردید نماز را, خدا تو را از نمازگزاران حسابکـنـد و ایـستاد همان جا نماز خواند. نگفت که ما مى خواهیم جنگ بـکـنـیم, خیر, جنگ را براى نماز کردند… جنگ براى این است کهمـردم آن زبـالـه هایى که هستند, آن هایى که مانع از پیاده شدناسـلام هـستند, آن هایى که مانع از ترقى مسلمین هستند, آن ها رااز بـین راه بردارند; مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و بااسلام انسان درست کنند. نماز یک کارخانه انسان سازى است\nبـا تـوجـه به اهمیت نماز, موضوع پژوهش این شماره را براى مقطعراهـنـمـایـى و دبـیـرستان (آثار تربیتى نماز) انتخاب کردیم تاپـژوهـش گـران جوان با تحقیق و تدوین مقالات مفید, گام دیگرى درنشر فرهنگ انسان ساز اسلام و احیاى نماز بردارند.\n۱٫ معنا و مفهوم نماز.\n۲٫ اهمیت و فلسفه نماز در قرآن و حدیث.\n۳٫ اهتمام معصومان و بزرگان به نماز.\n۴٫ آداب نماز و آثار تربیتى آن.\n۵٫ معانى بلند و سازنده عبارات و الفاظ نماز.\n۶٫ حضور قلب در نماز و راه تحصیل آن.\n۷٫ آثار فردى و اجتماعى نماز.\n۸٫ آثار و عواقب ترک نماز.\n۹٫ فلسفه نماز جماعت.\n۱۰٫ فلسفه نماز از نظر قرآن.\n۳٫ کتاب هاى روایى: وسائل الشیعه, بحارالانوار و….\n۴٫ کتاب هاى شهید مطهرى.۵٫ کتاب طهارت روح (نماز و عبادت در آثار شهید مطهرى).\n۶٫ پـرواز روح, سـیـد احمد فهرى (شرح و تفسیر آداب الصلوه امامخمینى).\n۷٫ آداب نماز, امام خمینى(ره).\n۸٫ امام در سنگر نماز.\n۹٫ پرتوى از اسرار نماز, تالیف محسن قراتی\nمعناى عرفانى نماز بعضى از بزرگان نیز صلاه را از (تصلیه) مشتق دانسته اند; به اینمـعـنا که عرب هنگامى که مى خواست چوب کج را راست کند آن را بهآتـش نـزدیک کرده, در معرض حرارت قرار مى داد و به آن تصلیه مىگـفـتـنـد. با توجه به این معنا گویى نمازگزار وقتى به نماز مىایـسـتد و توجه به مبدا اعلا پیدا مى کند به واسطه حرارتى که دراثر حرکت صعودى و نزدیک شدن به کانون حقیقت معنوى در نفسش حاصلمـى شـود, قـدرت پـیـدا مى کند کج رفتارى هاى نفس را که بر اثرتـوجـه بـه غـیـر خـدا و مـیـل به باطل پیدا…\nقبلی: تاثیر نماز بر سلامت روانی کودکان\nبعدی: چگونه از نماز خواندن لذت ببریم؟


چهارشنبه 13 مرداد 1400 , 00:00\nگفت وگو با جانباز دو پا قطع، دکتر مرتضی شکوهنده(بخش دوم)\nاین بخش از گفت و گو با این جانباز خدوم و بی ادعا، به فعالیت های او پس از فارغ التحصیلی، مسئولیت هایش در دزفول و مرکز ضایعات نخاعی خوزستان و ساماندهی بحث حق پرستاری در حقوق جانبازان می پردازد...\nفاش نیوز - در بخش ابتدایی گفت و گو با جانباز دوپا قطع، دکتر «مرتضی شکوهنده»، ماجرای هولناک مجروحیت، و جانبازی و تحصیل در رشته پزشکی با اعمال شاقه(۱) به دوران کودکی تا انقلاب و جنگ و مجروحیت وی پرداخته شد. آرامش و متانت شخصیت این جانباز پزشک در توصیف سختی های دوران جنگ و موشکباران در دزفول، جالب بود.\nحال که در بخش دوم گفت و گو به مسئولیت ها و فعالیت های پس از اخذ مدرک دکترای پزشکی ایشان رسیده ایم، توانمندی بالا و استقامت و دلسوزی فراوان وی برای خدمت به مردم و هموطنانش به شکل واضحی قابل لمس است.\nاین بخش از گفت و گو با این جانباز خدوم و بی ادعا، به فعالیت های او پس از فارغ التحصیلی، مسئولیت هایش در دزفول و مرکز ضایعات نخاعی خوزستان و ساماندهی بحث حق پرستاری در حقوق جانبازان می پردازد.\nفاش نیوز: آیا به تحصیل در مقطع بالاتر و گرفتن تخصص ادامه دادید؟\n- با وجود علاقه، متاسفانه حالت اشتغال که از سال ۷۲ تصویب شده بود، برای بسیجی ها تا سال ۷۶ اجرا نشد. ما را هم به عنوان بسیجی قبول نداشتند. بعدها متوجه شدند باید بسیج را قبول کنند اما از لحاظ مادی خیلی در مضیقه بودم، برای همین نتوانستم ادامه دهم. حتی برای تهیه بنزین موتور مشکل داشتم. شروع کردم در ستاد معاونت بهداشت و درمان بنیاد جانبازان به کار کردن تا یک مقداری از نظر مالی وضعیتم بهتر شود.\nمدتی که آنجا بودم، دیدم که به بچه های استان خوزستان خیلی ظلم شده. تصمیم گرفتم که به استان خوزستان بروم. قبلش هم به من گفته بودند از طرف معاونت بنیاد استان خوزستان که بیا ما به تو امتیازاتی هم می دهیم و من هم قبول کردم بروم تا در حد توان خودم به بچه‌های استانمان کمک کنم. مدتی که گذشت، از مرکز استان خودمان به دزفول رفتم. در مدتی که هم خوزستان و هم دزفول بودم، کارهای زیادی را توانستم به لطف خدا انجام دهم.\nفاش نیوز: می توانید چند نمونه بگویید؟\n- من به عنوان رئیس مرکز ضایعات نخاعی استان خوزستان رفتم. رفتم و دیدم با یک زباله‌دانی تفاوتی ندارد. خیلی به من برخورد. اگر شاید قبل از آن تصور می توانستم بکنم چنین جایی ست، نمی رفتم اما چون بالاخره متعهد شده بودم، ظرف ۱۱ ماه تغییرات خوبی در آن ایجاد کردم.\nسرویس های بهداشتی که واقعا خجالت آور بود. من سال ۷۷ در نیمه دوم و نیمه اول ۷۸ آنجا بودم. اتاقی بود به نام اتاق ایزوله که نادیدنی بود. موریانه خورده بود با چند کمد کهنه که فقط به درد سوزاندن میخورد. خلاصه چند جا رفتم و پیگیری کردم و اتاق ایزوله را تمیز کردیم. کمدها را بیرون انداختیم و آنجا را رنگ کردیم و همچنین پنجره ای رو به حمام جانبازان داشت که خیلی بد بود. آن را هم بستم. آشپزخانه هم همینطور. وضعش بسیار خراب بود. دادم تا سقف کاشی کردند و حتی یک یخچال نبود برای داروها و آمپول ها. ۱۱ ماه من آنجا بودم و ۱۱ ماه بودجه مرکز عقب بود و پول از تهران می آمد. چند بار ماموریت گرفتم و آمدم تهران تا بتوانم بودجه بگیرم. من فراسازمانی بالاخره ۲۰ تومن جذب کردم. استاندار خوزستان گفت من ۲۰ تومن می‌دهم که ایشان خبر رسید که به تهران منتقل شده اما واقعاً من با مکافات زیادی ۲۰ میلیون را جذب کردم.\nوقتی بیست میلیون را جذب کردم، انقدر دویده بودم که از لحاظ جسمی و روحی توانی در بدن من نمانده بود. باید به مکه می رفتم. به قول معروف دو سه روز مانده به مکه رفتن من که حج تمتع بود، کمی در خانه استراحت کردم و به حج رفتم.\nوقتی برگشتم، دیدم معاونت وقت بنیاد، نصف این پول را کمی در جایی هزینه کرده است. مورد دیگری که رخ داده بود، مرکز ما برای گرفتن آمبولانس که قرار بود به تمام مراکز در کل ایران بدهند، ردیف اول بود. یکدفعه دیدم شده این اولویت ۱۹ . چرا؟ دیدم که سرپرست معاونت وقت بنیاد نامه زده که بروید یک بنز آمبولانس بخرید. حالا پول بنز چقدر است؟ ۴۰ میلیون!\n- من با مرکز مذاکره کردم و گفتن این نامه که زدند خلاف است و ما این ۲۰ میلیون را برای رتق و فتق امور و کارهای واجب تری لازم داریم. خلاصه به لطف خدا متقاعد شدند که یک بنز به ما بدهند. من خودم با راننده از هواپیمایی تهران آمدیم و ماشین را تحویل گرفتیم و بنز را در راه تا اهواز آب بندی کردیم. چند تا آمبولانس هم مرکز داشت که دادیم برای بازسازی. همه چیز درست شد. حتی آب فشار نداشت که یک پمپ خریدم و گذاشتیم فشار آب درست شد. مرکز روزی دو سه بار کاملاً تمیز می شد. بعد یک اتفاق دیگری افتاد. هوا انقدر گرم بود که پلاتین زنگ در، خود به خود آب می شد و زنگ می خورد. حالا توی این اوضاع خرماپزان، برق می رفت. با تاسیسات اداره‌کل هماهنگ کردیم که بیایند و وضعیت برق را ببینند. دیدم که بلد نیستند و کار را نمی توانند و نمی خواهند درست انجام دهند. آنها را برگرداندم. گفتم یک برق‌کار ماهر گیر بیاورید. فرد بامهارتی را آوردند. گفتم فقط می‌خواهم اینجا برق نرود. چون بچه های نخاعی نمی‌توانند در این گرما طاقت بیاورند و همه چیزشان به هم می‌خورد و زخم می شوند. یک ماه هم باید بعد از اینکه برق را درست کردی، بگذرد. بعد پول تو را می دهم. فقط می خواهم برق نرود. درست کرد و رفت.\nفاش نیوز: مشکل برق حل شد؟\n- تا ۲۰ روز گذشت و برق نرفت. خیلی خوشحال شدم. برقکار آمد و گفت آقای دکتر ۲۰ روز است که برق نرفته. یک مقداری از پول را به من بده و من همه پولش را دادم. از طرفی نگهبان‌ها شب می آمدند و پیش جانبازان روی تخت ها می‌خوابیدند. جانبازان نخاعی شرایطی دارند که وقتی می خوابند، کسی نباید پیششان بخوابد. اتاقی ساختیم و کولر و وسایل در آن تهیه کردم و فرستادم که نگهبان‌ها آنجا بروند. این کارها را کردیم و به کمک ذات باری تعالی آن را تحویل دادیم و آمدم اداره کل خوزستان. انگار کارهایی که انجام داده بودم، به مذاق برخی خوش نیامده بود و انگار می ترسیدند که جای برخی را بگیرم. در صورتی که چنین چنین چیزی نبود. به‌گونه‌ای مرا عزل کردند و گفتند بیا اداره‌کل.\nمن وقتی که تهران بودم قبل از رفتن به خوزستان بررسی کرده بودم و دیدم که تعدادی از جانبازان حقوق اضافه می‌گیرند به نام حق نگهداری. منتها جانبازانی داریم که دردشان به مراتب بیشتر است اما این را نمی گیرند. آمدیم پیشنهاد کردیم که بیاید یک مولفه درست کنیم و اسمش را گذاشتیم حق همیاری. گفتیم که همه جانبازانی که در یک طبقه قرار می گیرند، به یک اندازه این حقوق را بگیرند. جست و جو زیاد کردیم و دیدیم چنین چیزی ندارند. بعد مجبور شدیم به صورت قیاسی، خودمان این مولفه را طراحی کنیم چون هیچ مبنایی نداشتیم. مثلاً مبنای k گذاشتیم که کسی که نخاعی گردنی است، معادل ۴ k حقوق و حق نگهداری بگیرد که بعدا شد حق پرستاری. چهار k، چون سه وقت نیاز به پرستار نیاز دارد. یک کا هم چون این پرستار تعطیل و شیفت و مرخصی دارد. برای همین چهار کا بگیرد. بقیه را با مقایسه با نخاعی های گردنی تعیین کردیم.\nفاش نیوز: کا ها ثابت است؟\n- نه. ما تجربه کسب کرده بودیم که این حق پرستاری اگر سال ها بگذرد، کفاف جانباز را نمی دهد. پس یک ملاک تعیین کردیم. کا را معادل حقوق خاصی مثلاً به اندازه بهیار یا کمک بهیار مشخص کردیم که با طول گذر زمان بیشتر شود. مثلاً در سال ۶۷ حقوق من سه هزار تومان بود که با آمدن بچه‌ها شده بود ۳۳ هزار و ۷۵۰ تومان و این واقعاً کفاف نمی داد که بعد از مدت ها تازه فقط ۶ هزار تومان سال ۸۴ تازه حقوق حالت اشتغال من برقرار شد.\nاین حق پرستاری را که تدوین کردیم، گفتند طرح خوبی است اما چون پول نیست، بگذارید که پول بیاید. من که رفته بودم و یک سال و نیم از رفتن من گذشته بود، پول آمد. قرار شد که بر این اساس آن را اجرایی کنند. به استان ها نامه زدند که افرادی که حق پرستاری می گیرند، اسامیشان را بدهید. موقعی که من آمدم حق پرستاری را تدوین کردم که کمیسیون پزشکی مرکز بود و کمیسیون پزشکی بنیاد در استان. کمیسیون پزشکی استان اجازه داشت تا ۲۰ درصد را بزند. بعد آن را منحل کردند. من نوشته بودم ملاک تعلق به جانباز، کمیسیون پزشکی است. هدفم این بود که کمیسیون پزشکی استان ها، نفرات را از نزدیک می شناسند و بیهوده کم نمی زنند و حق بچه‌ها ضایع نمی شود. اینطور شد که با حذف کمیسیون پزشکی استان ها قرار شد که بچه ها پرونده هایشان را بیاورند و جمع کنند بیاورند تهران در کمیسیون پزشکی و دانه دانه توسط کارشناس، کا ها و حق پرستاری ها مشخص شود. برای استان‌ها مشکلات زیادی به وجود آمد اما انجام شد.\nفاش نیوز: چه مشکلاتی در استان ها ایجاد شد؟\n- مشکلاتی پیش آمد. مثل اینکه مثلاً من اصلاً حرفی از مجرد و متاهل نبرده بودم اما آمده بودند و دست برده بودند در آن.\nیک جانباز پیش من آمد و گفت زن برادر من دارد کارهای مرا انجام می دهد. من چوم، باید حق پرستاری بگیرم و من مشکل او را گفتم بنویسد و من هم نامه ای نوشتم و این نامه را ضمیمه اش کردم و به معاونت درمان فرستادم و خاطرنشان کردم که مجردها مشکلات کمتر ندارند و چند وقت بعد جواب دادند و موفق شدیم که این را انجام دهیم.\nمدتی گذشت که دیدیم که اینطور تعیین کردند که کل ۷۰ درصدها را یک میزان بدهیم. من دوباره نامه نوشتم که باید بازنگری کنیم. چون وضعیت جانباز نخاعی گردنی ۷۰% ، با من قطع دو پا ۷۰ درصد یکسان نیست. بیایید یک بازنگری بکنیم. دوباره بازنگری کردند و تغییرات ایجاد کردند.\nبعد مواجه شدیم با عده ای که شهرستان حاضر نبود اسمشان را برای حق پرستاری ارسال کند. من می گفتم شما اسمش را بفرستید، کمیسیون مشخص می کند. شما دخالت نکنید. اینجوری بسیاری از جانبازان، از این جمله مشکلاتشان حل شد. یک بار جانبازی آمد که دستش قطع بود. ایشان کسی بود که در سال قبل که من در بیمارستان شفا یحیاییان بودم، هم اتاقی من بود. فردی به نام علی. سلام کرد و من پرسیدم علی آقا شمایی؟ و گفت شما که هستی؟ من گفتم مرتضی هستم. گفتم اینجا چه می کنی؟ تو حق پرستاری گرفته‌ای؟ گفت اتفاقاً برای همین موضوع آمده ام. دکتر شکوهنده کجاست؟ می خواهم او را بزنم. من خندیدم و گفتم برای چه؟ گفت اهواز گفتند که دکتر شکوهنده برای حق پرستاری اسم تو را رد نکرده. من به او توضیح دادم و گفتم باید شهرستان اسم تو را رد می کرده و من هم تکمیل می کردم تا انجام شود؛ یا مشخصاتت را خودم می گیرم و کارت را درست می کنم.\nمن خودم وقتی دزفول بودم، صبح شنبه قبل از اذان را می افتادم و چهارشنبه بعد از اذان مغرب برمی گشتم. خیلی هم اذیت می شد.م وقتی پسرم دانشگاه قبول شد، دیگر باید می‌آمدیم دزفول. آمدن به دزفول در نیمه دوم ۱۳۷۹ است.\nفاش نیوز: وقتی به دزفول آمدید، چه کردید؟\n- آمدم دزفول و دیدم که یکسری پرونده بلاتکلیف و یک سری در بایگانی و معلق هستند. مسئول پذیرش هم به تهران منتقل شده. دیگر تقریباً کل بار کار روی دوش من افتاد. من قبلا که در خوزستان بودم، یکی از اعضای کمیته ماده ۳ بودم. ماده 3، کمیته احراز استانی است. این بود که می دانستم پرونده ها برای احراز به چه چیزی نیاز دارند. قبل از رفتن این دوست ما به تهران، یکی از جانبازان روزی آمد و نشست. پرونده اش را دیدم و دیدم که جای سالم در بدنش نیست و لت و پار است. قسمتی از کاسه سرش را برداشته بودند و برایش ۳۵ درصد زده بودند. انقدر ناراحت شدم که بلند شدم و چند قدم راه رفتم تا خشمم فروکش کند. بسیار هم مظلوم بود و این بیشتر دلم را میسوزاند. پیگیری کردیم و با سختی بسیار، درصدش ۵۵ درصد بیشتر شد. کم بود اما این بیشترین تلاشم بود. این یکی از مشکلات آن جا بود.\nیا یک بار یک جانبازی آمد. معاون بنیاد آمد و گفت آقای دکتر این جانباز حقش ضایع شده. گفتم چه مشکلی دارد؟ گفت نیمه بدنش لمس است. در همه جای ایران اینها را از همان ابتدا ۷۰% می‌زنند اما این را زده بودند ۵۵% . تعداد زیادی از پرونده ها درست شد و درصدهایشان به درصدهای واقعی ارتقاء پیدا کرد. بچه های ماده ۳ استان سختشان می آمد که پرونده‌هایی را که با شب بیداری تکمیل می کردم، بفرستند.\nیک زمانی رسید که ما به جانبازی که خود سردار است و همه او را می شناسند، برخوردیم. پایش از انتها قطع بود و دیگر ترکش نبود که کسی نبیند. سه بار پرونده را فرستادیم و ماده ۳ را گرفت. من هم یک نامه تند به مدیرکل نوشتم که با این وضعیتی که ماده ۳ دارد کارها را می کند، در کارها خیانت شده. به حقوق جانبازان داده نمی شود. حراست استان مرا احضار کردند.\nگفتند ضد انقلاب شده ای! معاون حراست را هم که دیدم، از دوستان من بود اما قرار بود با من تند برخورد کنند. من هم که آماده انفجار بودم. من گفتم انقدر تند نرو. پیاده بشو با هم برویم. مقصدمان یکی ست. مثالی زدم و به آنها گفتم که با این نوع عملکردی که ما داریم، فقط به جانبازان آسیب می زنیم. مشکلات را گفتم و قبول کردند. گفتند باشد. یک فرم طراحی کنیم. با توجه به اینکه شما در استان خودتان و کارمندان دیگر جانبازان را می شناسید، چون همه رزمنده بوده ایم. فرمی طراحی کنیم تا ابتدا در این فرم، شما فرد را تایید کنید.\nموضوع بیشتر به نفع شرایط جبهه رفته ها شد. به دلیل اینکه آنهایی که جبهه رفته بودند، یا برای تکمیل پرونده مدارک‌شان نبود یا گم شده بود، به این شکل یکی از معضلات جانبازان از سر راه برداشته شد. حالا اگر کسی برود و نیمه دوم ۷۹ که من به دزفول رفتم، تا 2سال بعدش را بررسی کند و پیش از رفتن من پرونده ها را اگر مقایسه کند، می بیند که چقدر پرونده‌ها رسیدگی شده و چه تغییری ایجاد شده است. اینها همه لطف خدا بود زحمتی بود که من به خانواده ام دادم و پانچ های شب های من که حتی نمی‌گذاشت همسرم بخوابد!\nحتی من به جانبازان می گفتم کسی سرت کلاه نگذارد. اگر کسی پولی خواست و به تو گفت کارت را انجام می دهد، گوش نکن. به جای آن نامه می‌دهم برای استعلام، برو جواب استعلام ها را بگیر. خود به خود پرونده جلو می‌رود و تکمیل می‌شود و وقتی تکمیل می‌شود، حقوق برقرار می‌شود. اینها نمونه کارهایی بود که انجام شد.\nجانبازدکترمرتضی شکوهندهزندگیدزفولمسئولیتخوزستانساماندهیدرصدمشکلات#فاش نیوز#شهید گمنام\n1400/05/17 - 10:40\nخب دیدم کوچه خلوته اومدم یه چیزی گفته باشم ... مصاحبه ناکام تلف نشه ...\nسرگذشت آقای دکتر نمونه صداقت و واقعیت ناگفته های جنگ و بعد از جنگه ... زنده باشی دکتر ...\nدر مورد عکس ، جناب پارسا تیپیک و ژست عکسات یه جوره ! انگاری خواستی شیکمه مصاحبه شونده رو هدف بگیری ! انقدر احتیاط کردی که من یه وقت ایراد نگیرم لنز دوربینت وفلش رو خوب تنظیم نکردی ...\nشما دقت نکردی پرچم رو میزی فاش روعکس حضرت آقا رو پوشنده ؟\n1400/05/22 - 09:54\nسلام برفرشتگان عالم ودرود بر کلامشان باد/ با تقدیم خالصانه ترین سلام ودرودهای بی پایان مملوع از پاکیزه ترین احساس شادی و سرور جانبازی و ایثار به محضر این شریف ایثار گر و بزرگ جانباز افتخاربرانگیز سرزمین خونین و جنگ زده و محروم خوزستان باری باید چنین پنداشت که جناب دکتر شکوهنده در واقع و واقعیت پزشکی جانباز قطع دو پا بوده و هستند اما از چه معلوم در حقیقت که ایشان نوع فرشته ای باشند که برای یاری و حل مشکلات جانبازان و ایثارگران از جایگاه عرش الهی دستور و ماموریت گرفته اند بعبارتی در واقع پزشک جانباز اما در حقیقت انسانی از جنس فرشتگان مراقب و خدمتگذار جانبازان گمنام و فراموش گشته درود خدا و ایثارگران خدا بر ایشان گرامی باد


از شریعتی؛ عبدالکریم سروش (۱۳۸۷) – سایت دکتر علی شریعتی\nمجموعه مقالات از ۷۳ تا ۸۴\nکتاب مجموعه‌ای از سخنرانی‌های دکتر سروش از سال‌های 73 تا 84 است. این مجموعه شامل 9 سخنرانی است که مطول‌ترین آن با نام «شریعتی و پروتستانتیسم» به مقوله دنیوی کردن دین پرداخته و آن را از اهداف مهم روشنفکری دینی به حساب می‌آورد. سپس جهت نقد و بررسی افکار و اندیشه شریعتی، مختصری از ماهیت و پیامدهای نهضت پروتستانی در جهان مسیحیت را شرح می‌دهد و در کنار آن نسبت میان دین و دنیا را از منظر روشنفکری دینی شریعتی و بازرگان ارائه داده و با تأکید بر اینکه دین یا باید دنیوی باشد یا اخروی تا به سرانجام رسد، تصریح می‌کند که گوهر دین تجربه دینی است و دیندار شدن به منظور پرواز روح، معنادار شدن زندگی و آزادگی درونی است که در دین دنیوی میسر نمی‌گردد. بنابراین دنیا را عقلا به نام دین و برای امکان دین ورزیدن می‌بایست اداره کنند.\nدر سخنرانی «شریعتی و غرب» به رویکردهای مختلف به غرب و نتایج و آثار حاصل از آن پرداخته می‌شود و با اشاره به اصطلاحاتی همچون «غرب‌زدگی» یا «بحران در تمدن غرب» مشخصه‌های واضعان آن را بر می‌شمرد؛ مشخصه‌هایی همچون شخصیت‌پنداری، ماهیت‌اندیشی، جبرباوری، کلی‌نگری و …\nدکتر سروش در این مقاله، شریعتی را مخالف با دموکراسی و لیبرالیسم غربی می‌داند و از گرایش وی به سوسیالیسم و نیز شباهتش در غرب‌شناسی به جلال آل‌احمد می‌گوید.\nبه طور کلی دکتر سروش معتقد است که نگاه شریعتی به غرب با تفکیک میان آثار تمدنی و فرهنگ مغرب زمین، بازگشت به سنن و فرهنگ خویش است. در حالیکه با غفلت از«سیالیت هویت» بازگشت به خویشتن شریعتی ناکارآمد خواهد بود. وی با شرح و بیان سیالیت هویت تعبیر دیگری از بازگشت به خویشتن را ارائه می‌دهد.\nگفتارهای دیگر به «شریعتی و فلسفه»، «شریعتی و فلسفه تاریخ»، «شریعتی حافظ زمانه» اختصاص یافته است.\nنویسنده : اپراتور سایت تاریخ ارسال : آوریل 12, 2015 برچسب‌ها: عبدالکریم سروش 2058 بازدید


نادر حقانی - ضامن پیشرفت\nآخرین بازدید : 97/9/19 ساعت : 11:39 ع\nنوشته شده توسط : نادر حقانی - تاریخ : یکشنبه 97/3/27 ساعت 8:6 ع\nهم‌زمان با تحویل سال نو یکی از مباحث مهم و مبتلا به جامعه در یک چارچوب کلی و هدفمند از زبان رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح شد که می‌بایست آن را در یک مسیر و مکمل توسعه‌ی اقتصادی و دستیابی به اهداف چشم انداز قلمداد کرد. محور پیام نوروزی امسال ایشان "تولید داخلی" با همراهی دو محور ملت و دولت است که با شعار حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی بر اساس یک برنامه ریزی درست، عامل پیشبرد این هدف تعیین و سهم و نقش مردم یعنی مصرف تولیدات داخلی مهم تر و پر رنگ‌تر ترسیم شد. رسانه‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. مسأله‌ی فرهنگ‌سازی در این زمینه امری خطیر است که مطالعه و بررسی دقیق جوانب آن، همکاری و همیاری جمعی مردم، دولت، تولیدکنندگان و طراحان و برنامه‌ریزان را طلب می‌کند و باید به خاطر داشت که فرهنگ‌سازی در مورد موضوعی خاص در میان آحاد جامعه کاری است موجد تلاش بسیار زیاد و خستگی ناپذیر و نباید انتظار داشت که چنین امری به سرعت اتفاق بیافتد، بلکه تمام تلاش باید مصروف این باشد که نوع چینش پایه‌های این فرهنگ سازی درست و دقیق صورت بگیرد تا در درازمدت جامعه از نتایج آن بهره مند شود.\nتبدیل مصرف تولیدات داخلی در میان مردم به یک عادت، فرهنگ و در مرتبه‌ی بالاتر یک فریضه، امری بسیار مبارک است که در این مجال سعی می‌کنیم به ابعاد و زمینه‌های فرهنگ سازی و ابزارهای آن اشاره کنیم. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و حساس‌ترین پل ارتباطی میان مردم و برنامه ریزیان این امر، رسانه است. در دنیایی که مردم وابستگی انکارناپذیری به رسانه‌ها و آموخته ها و دانسته‌هایشان از طریق رسانه‌ها دارند همچنین به خاطر انتظاری که از رسانه‌ها، به خصوص از رسانه ملی می‌رود و با توجه به فرمایش امام (ره) که تلویزیون را دانشگاهی عمومی می‌دانستند، رسانه در تبدیل کردن مصرف داخلی به یک عادت و فرهنگ برای مردم می‌تواند نقشی اصولی و هدفمندی ایفا کند.\nرسانه‌ها در زندگی روزمره مردم نقش اساسی در بازنمایی مفاهیم و اندیشه‌های مختلف دارند و تا حدود زیادی قادرند اندیشه‌های بسیاری را در اذهان پرورش دهند. توجه رسانه‌های جمعی به موضوعات معین موجب می‌شود که اهمیت آن موضوعات از نظر مردم افزایش یابد. این امری است که رسانه را در مورد بسیج عمومی مردم درباره موضوعات مختلف قابل استفاده می‌کند. بنابراین وظایف زیادی را می‌توان در باب فرهنگ سازی برای مصرف تولیدات داخلی متوجه رسانه البته همراه با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت و در نهایت مردم دانست. وظایفی که این سه باید با همکاری متقابل در عملی شدن اهداف و همکاری با نهادهای برنامه ریز پیش گام باشند.\nمعیار قرار دادن نگاه قرآنی و دینی در تمام مراحل تولید تا مصرف، دورکردن مردم از اسراف و تبیین مفهوم برکت، یکی از وظایف بارز در این زمینه می‌باشد که نهادهای دست اندر کار باید همزمان روی آن کار کنند. ایجاد یک الگوی کاملا بومی و دینی اقتصادی که وابستگی‌های ما را به اقتصاد بیرونی تا حد زیادی کاهش دهد و به جامعه کمک کند تا عین ارتباط با بیرون در مورد نیاز‌های اساسی خویش کاملا متکی به خود باشد، ضروری است. رسانه‌ها شاید در طراحی این الگو نقش چندانی نداشته باشند اما در انتقال درست آن و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه نقشی اساسی خواهند داشت. شایسته است توجه مردم به ارزش کار و تولید در دین جلب و ارزشمندی کالایی که با توجه به این ارزش‌ها و مفاهیم تولید شده است برای آن‌ها روشن شود.\nاجناس خارجی با ورود به بازار داخل زمینه فرهنگی نامریی همراه خود به ارمغان می‌آورند که فرهنگ غنی و اسلامی ما را مورد تهاجم قرار می‌دهند تا فرهنگ غرب را جایگزین کنند؛ همان امری که بدون لشکرکشی و صرف هزینه‌های بسیار توسط دول استعماری و آمریکایی وارد کشور می‌شود. حفظ فرهنگ اصیل ایرانی، عمقی شدن نگاه مسؤولان به مقوله خطر نامریی هجمه فرهنگی همچنین توجه به صدمات اقتصادی و تجاری که توسط ورود کالاهای خارجی به کشور تحمیل می‌شود امر مهمی است که باید در این خصوص دقت کرد. البته دولت و مجلس طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارند و مسؤولان فرهنگی دغدغه‌ی آن را دارند که به اصلاح وضع بپردازند اما این کافی نیست.\nدست‌یابی به خودکفایی و استقلال درصورتی محقق خواهد شد که همه‌ی ابزارهای استقلال در کنار یکدیگر فراهم شود. "ما می‌توانیم" از شعارهای اصولی و واقعیتی است که طی سال‌های اخیر و در دولت نهم مطرح شد که می‌بایست بر اساس آن نیازهای خودمان توسط تولیدات داخلی تامین شود. ایران به عنوان کشور مصرف کننده عظیم مواد خوراکی و ابزار و وسایل از سوی برخی کشورها هدف گرفته شده و همین مسأله عزم و توجه ویژه دولت‌مردان را می‌طلبد. نوع نیازهای داخل باید سنجیده شود و باید با شناخت کافی به سمت تولید گام برداشت. البته تولیدکنندگان داخلی هم باید با کیفیت بهتر اجناس ارزان‌تری را عرضه کنند که این اهداف جز با تحقق شعار ما می‌توانیم میسر نخواهد شد.\nنوشته شده توسط : نادر حقانی - تاریخ : جمعه 97/3/25 ساعت 2:19 ص\nفتوای امام خمینی برحرام بودن تجارت خارجی\nحضرت امام خمینى(ره)،قبل از آغاز نهضت اسلامى و پس از شروع آن، همیشه یکى از مدافعان استفاده از کالاهاى ایرانى و رویگردانى از مصرف اجناس خارجى بودند.\nاین ویژگى، بعدها در آثار فقهى ایشان نیز، جلوه اى تام و تمام داشت.\nدر مسأله شماره 2831 رساله عملیه ایشان آمده است:«اگر در روابط تجارى با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود، واجب است قطع اینگونه روابط، و حرام است این نحو تجارت.»\nاین رویکرد، پس از رحلت حضرت امام(ره) و آغاز دوران رهبرى حضرت آیت ا... خامنه اى نیز، تداوم پیدا کرده و از سوى سایر علماى اعلام نیز، مورد حمایت و پشتیبانى قرار گرفته است.\nنامگذارى سال 1397، به عنوان سال «حمایت از کالاى ایرانى» خود نمونه اى بارز از چنین اندیشه و رویکردى محسوب مى شود.\nحضرت امام خمینى(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامى درباره شهید آیت الله سید حسن مدرس مىفرمایند:\n«در آن وقت لباس کرباس ایشان زبانزد بود؛ کرباسى که باید از خود ایران باشد مى پوشید.»\nامام خمینی, حمایت از تولید داخلی ،,\nنوشته شده توسط : نادر حقانی - تاریخ : جمعه 97/3/18 ساعت 8:59 ع\nتحریم تولید ملی!؛\nکارشناسان و اقتصاددانان و حتی مسئولان دولت معتقدند که تأثیر تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور حداقل است و عمده مشکلات از مدیریت و ساختارهای غلط داخلی ناشی شده است.\nبه گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مقام معظم رهبری در سخنرانی آغاز سال 94 در حرم مطهر رضوی تصریح کردند: "به‌نظر بنده آن چیزی که امسال و سالهای بعد از این باید به‌عنوان هدف اقتصاد مورد توجه باشد، عبارت است از سرمایه‌گذاری روی تولید داخلی. همه تلاش‌ها از سوی همه باید برای تقویت تولید داخلی بسیج بشود. از همه مسئولانی که در زمینه‌های اقتصادی فعالیت دارند و از همه آحاد مردم باید مطالبه بشود که به مسئله تقویت تولید داخلی کمک کنند".\nاین روزها مسئولان سیاست خارجی کشور در حال مذاکره با گروه 1+5 برای لغو کامل تحریم‌ها هستند، تحریم‌هایی که حتماً در اقتصاد مؤثر بوده و مشکلاتی را ایجاد کرده است، ولی در این بین اغلب کارشناسان و اقتصاددانان و حتی مسئولان دولت معتقدند که تأثیر تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی کشور حداقل است و عمده مشکلات از مدیریت و ساختارهای غلط داخلی ناشی شده است.\nدست‌اندرکاران تولید داخلی این روزها بیشترین گله‌مندی را از سیاست‌های اقتصادی دارند و همسو با اقتصاددانان معتقدند که دولت باید فارغ از مذاکرات و تلاش برای لغو تحریم‌های خارجی، دست‌اندازهای متعدد قانونی، ساختاری و اجرایی تولید ملی را که یک نوع تحریم داخلی است، بردارد و از سوی دیگر از مردم هم انتظار دارند با لغو تحریم تولید ملی به خرید کالاهای داخلی رو آورند.\nنظر شما در مورد "تحریم تولید ملی و خرید کالاهای داخلی" چیست؟\nنوشته شده توسط : نادر حقانی - تاریخ : جمعه 97/3/18 ساعت 8:58 ع\nمشهد – ایرنا – همه کارشناسان اقتصادی اعم از آنان که سکان مدیریت کشور را به دست دارند و یا بخش خصوصی را مدیریت می کنند، بر این باورند که هزینه یا قیمت تمام شده تولید کالا در کشور و از جمله خراسان رضوی بالاست و معضل کنونی اقتصاد ما نیز همین است.\nبه گزارش ایرنا، به اعتقاد این افراد بالا بودن هزینه تولید منجر به افزایش نرخ بیکاری، افزایش واردات کالا، دشواری صادرات کالا، کاهش توان رقابت تولیدات داخلی با کالای مشابه خارجی و کاهش رغبت مردم به خرید کالای ایرانی و در نهایت انبار شدن محصولات داخلی می شود.\nاما سئوال اساسی این است که دولت و بخش خصوصی هر کدام تا چه میزان در افزایش هزینه تولید نقش داشته و آیا اقداماتی که طی چند سال اخیر بویژه بعد از برجام و برداشتن برخی تحریم ها، انجام شده در کاهش هزینه تولید تاثیر داشته است یا خیر.\nدلایل بالا بودن هزینه تولید در کشور را از دیدگاه کارشناسان و مسئولان مختلف با این حوزه در خراسان رضوی به گفت و گو نشستیم که هر یک از دیدگاه خود به تبیین یک یا چند دلیل از دلایل افزایش این هزینه ها پرداختند.\nرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: ماشین آلات بخش تولید در کشور فرسوده و مصرف انرژی آنها بسیار بالاست و از آنجا که از فناوری روز در بخش تولید استفاده نمی شود، کشور در تولید انبوه از دیگر کشورها عقب مانده است.\nغلامحسین شافعی افزود: تلاش برای رفع تحریم ها اقدام مطلوبی از سوی دولت بود که فرصت مغتنمی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار داد اما در دوران پساتحریم باید مسیر حرکت فعالان اقتصادی را با انجام برخی امور هموار کرد.\nوی بیان کرد: نرخ تسهیلات بانکی برای بخش تولید در کشور بسیار بالاست، این در حالی است که این نرخ در کشورهای دیگر قابل مقایسه با ایران نیست و با این نرخ، هزینه تولید افزایش یافته و استفاده از تسهیلات برای تولید کننده توجیه اقتصادی ندارد.\nوی اظهار کرد: فضای کسب و کار نامناسب و مقررات و بوروکراسی اداری پیچیده نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده و مسیر تولید کالا را دچار مشکل کرده است زیرا به طور قطع در این شرایط کالا با قیمت بالایی تولید می شود.\nشافعی ادامه داد: در شرایط کنونی، تولیدکنندگان باید به تولید رقابتی، حضور در بازار جهانی و تولید صادرات محور فکر کنند و در کنار آن در نخستین گام، باید ماشین آلات را به روزرسانی کرد و شکاف تکنولوژیکی بین ایران و کشورهای خارجی را از بین برد.\nرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نخستین اقدام برای کاهش هزینه های تولید کشور را استفاده از فناوری های روز در تولید دانست.\nیک فعال اقتصادی در بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مهمترین علت افزایش هزینه های تولید، عوامل دولتی و هزینه هایی است که از جانب دولت بر بخش تولید تحمیل می شود.\nفیروز ابراهیمی افزود: بالا بودن نرخ مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه تامین اجتماعی از جمله عوامل دولتی است که باعث افزایش هزینه تولید در کشور می شود.\nوی بیان کرد: از سوی دیگر کوچک مقیاس بودن بخش تولید در کشور بویژه خراسان رضوی، که 95 درصد صنعت آن متعلق به بخش خصوصی است، می تواند به عنوان یکی از دلایل افزایش هزینه تولید مطرح باشد.\nوی اظهار کرد: از سوی دیگر عمده ماشین آلات بخش تولید در کشور مطابق با فناوری های روز نیست و این امر عملکرد پایین بخش تولید، هزینه بالای تولید و کاهش بهره وری اقتصادی را به دنبال دارد لذا تا زمانی که فناوری بخش صنعت به روز نشود، هیچ امیدی به تقویت بخش تولید نیست.\nدبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برای کاهش هزینه های تولید در کشور باید تلاش کرد حداقل هزینه های تولید در ایران با هزینه های تولید در کشورهای منطقه برابر شود.\nابراهیمی افزود: در افق چشم انداز 1404 بناست که ایران سرآمد کشورهای منطقه خاورمیانه در حوزه اقتصادی شود، از این رو باید رفتار دولت با تولیدکنندگان و اصحاب صنعت در ایران حداقل برابر معدل رفتار کشورهای منطقه با بخش تولید خود باشد.\nوی بیان کرد: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش می یابد مسلما بسیاری از واحدهای تولیدی در داخل کشور تعطیل می شوند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند، همچنین وقتی قدرت خرید مردم آسیب می بیند کالاها یا تولید نمی شوند یا در انبارهای واحدها ذخیره می شوند.\nوی اظهار کرد: فوری ترین اقدام دولت در شرایط فعلی برای تقویت تولید و کاهش هزینه های آن باید افزایش قدرت خرید مردم و تحریک تقاضا باشد زیرا به رغم اینکه گفته می شود، ظرفیت تولید فعلی در کشور در مقایسه با سال 84 دو برابر شده اما قدرت خرید مردم در شرایط حاضر به نصف کاهش یافته است.\nمدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: در بررسی وضعیت بنگاه های اقتصادی استان، 17 تا 18 مشکل احصا شده که یکی از مهمترین آنها، عدم امکان فروش کالاها است.\nاسدالله امید جیوان افزود: یکی از دلایل عدم امکان فروش کالاها، بالا بودن نرخ آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی یا کالای قاچاق است و می توان گفت که وجود کالای قاچاق با نرخ پایین در بازار در فروش واحدهای تولیدی اختلال ایجاد کرده است.\nوی بیان کرد: قاچاق کالا یکی از مشکلات بزرگ در حوزه کسب و کار، به ویژه برای فعالان اقتصادی است و علت ورود کالای قاچاق به کشور، کمتر بودن قیمت این کالاها و محصولات و گرایش مشتری به خرید آنهاست.\nوی افزود: آمار دقیقی از اینکه قاچاق کالا باعث از بین رفتن چند فرصت شغلی در استان شده، وجود ندارد اما مستندات و مدارک نشان می دهد پدیده قاچاق، بسیاری از واحدهای پوشاک، نساجی و لوازم خانگی را تحت تاثیر خود قرار داده است.\nجیوان ادامه داد: تولیدکنندگان لوازم خانگی از پدیده قاچاق به شدت متاثر شده اند به طوری که 17 واحد کوچک و بزرگ در این رسته صنعتی در استان از قاچاق کالا آسیب دیده و این امر موجب ریزش نیرو و غیرفعال شدن این بنگاه های اقتصادی شده است.\nوی با بیان اینکه نرخ بیکاری در این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال جاری، 14.3 درصد است، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین علل تشدید بیکاری در استان قاچاق کالا است.\nجیوان، کارآفرینی را راهکار رونق تولید دانست و گفت: باید سازمان های متولی برای حمایت از کارآفرینان به یک فهم مشترک و اتفاق نظر برسند و هر کدام در حوزه مسئولیتی خود با تسهیل امور، شرایط را برای رشد و توسعه کارآفرینی مطلوب نمایند.\nکارشناس مسئول اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در اول خط زنجیره تولید، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده اخذ می شود و وی مجبور به پرداخت سایر هزینه ها تا عرضه کالای خود به بازار نیز می باشد، در حالی که فرد قاچاقچی مالیات و تعرفه گمرکی را پرداخت نمی کند، خدمات پس از فروش برای کالا ارائه نمی دهد، در بسیاری از موارد دست به پولشویی نیز می زند و در نهایت در عرصه رقابت جلوتر از تولیدکننده داخلی است.\nمهدی مقدسی گفت: در دهه های 60 و 70 حدود 70 درصد اصناف خراسان رضوی را واحدهای تولیدی – صنفی و باقی آنها را واحدهای توزیعی تشکیل می دادند اما به دلیل گسترش قاچاق کالا، این درصد جابه جا شده و اکنون 70 درصد اصناف استان را واحدهای توزیعی و 30 درصد را واحدهای تولیدی – صنفی تشکیل می دهند.\nوی اظهار کرد: درست است که در عرصه مبارزه با قاچاق کالا باید کیفیت تولیدات داخل افزایش یابد اما خیلی از مواردی که قیمت تمام شده کالا را برای تولیدکنندگان داخلی افزایش می دهد به کیفیت یا فناوری به کار رفته در آن واحد تولیدی ارتباطی ندارد.\nوی ادامه داد: گاهی واحدهای تولیدی با بهره وری مناسب در مواجهه با برخی موانع بیرونی در فروش و عرصه رقابت با مشکل مواجه و متحمل برخی هزینه های سربار می شوند که قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد.\nمعاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: پایین بودن عوامل بهره وری در تولید بویژه بهره وری نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان از عوامل بالا بودن هزینه تولید دانست.\nابراهیم ناصری افزود: ماشین آلات بخش تولید فرسوده بوده و نیروی انسانی نیز بهره وری مناسبی را ندارند.\nوی بیان کرد: عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده های رقابتی، هزینه های بالای مالی، هزینه بالای بیمه تامین اجتماعی، عدم توجه به مقیاس اقتصادی در تولید که باعث افزایش هزینه های سربار برای تولید می شود را می توان از دیگر دلایل افزایش هزینه تولید در کشور دانست.\nوی اظهار کرد: از جمله دلایل دیگری که باعث افزایش هزینه های تولید در کشور می شود، عدم ارتباط مناسب کشور با اقتصاد جهانی به منظور استفاده آسان از شرایط تامین مالی مانند فاینانس است.\nمعاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: از دیگر علل افزایش هزینه های تولید در کشور عدم رعایت اصول مدیریت علمی، اتکای به روش سنتی مدیر – مالکی و عدم استفاده از دانش فنی روز در بخش تولید است.\nناصری ادامه داد: علت عمده عدم استفاده تولیدکنندگان از دانش روز در بخش تولید، این است که با اشتغال ارتباط معکوس دارد و تولیدکنندگان سعی می کنند از روشهای سنتی در تولید بهره گیرند تا بتوانند اشتغال کارگران را حفظ کنند.\nوی بیان کرد: تحریم های اقتصادی نیز که راه ارتباط کشور با اقتصاد جهانی را مسدود کرد، باعث شد که تولیدکنندگان به نحوی تحریم ها را دور بزنند و این مساله باعث افزایش هزینه های بخش تولید شد.\nوی اظهار کرد: تصدی گری دولت در بخش اقتصادی بویژه صنعت خودرو را می توان از دیگر دلایل بالا رفتن هزینه های تولید و قیمت کالاها در مقایسه با قیمت جهانی دانست لذا لازم است دولت تصدی گری در بخش اقتصاد را کنار بگذارد تا رقابت بخش خصوصی تعیین کننده قیمت برای کالاها باشد.\nمعاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: عدم توجه به آمایش منطقه ای و ظرفیت های هر منطقه برای راه اندازی یک واحد تولیدی باعث شده که هزینه های تولید افزایش یابد زیرا باید هر بخش از تولید متناسب با ظرفیتها و زیرساخت های آن منطقه شکل گیرد تا هزینه های سربار کاهش یابد.\nناصری اظهار کرد: یکی از موارد مربوط به علل افزایش هزینه تولید کالا، نرخ بالای بهره های بانکی است زیرا بهره 18 درصد برای بخش تولید بسیار زیاد است و توجیه اقتصادی ندارد.\nوی بیان کرد: تسهیلات رونق تولید که با بهره مصوب شورای پول و اعتبار در سال گذشته به بخش تولید اختصاص یافت برای تامین سرمایه در گردش واحدهایی بود که به دلیل کمبود نقدینگی و داشتن چک برگشتی قادر به گرفتن تسهیلات از بانکها نبودند.\nمعاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: دولت برای تسهیلات رونق تولید در سال گذشته یارانه ای اختصاص نداد لذا تسهیلات با بهره 18 درصد به تولیدکنندگان اختصاص یافت.\nوی افزود: امسال براساس تصمیم استاندار خراسان رضوی مقرر شده تا از محل اعتبارات استانی مربوط به کمکهای فنی و اعتباری، یارانه به تسهیلات بانکی برای بخش تولید اختصاص یابد تا بهره تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش واحدها به نرخ سه درصد و برای تامین سرمایه ثابت به نرخ پنج درصد محاسبه شود.\nناصری اظهار کرد: این تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای مزیت، که توان افزایش تولید و اشتغالزایی را دارند، پرداخت می شود.\nمعاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در خراسان رضوی پنج هزار و 616 واحد صنعتی با حجم سرمایه گذاری 120 هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی 184 هزار نفر وجود دارد که 10 درصد از این واحدها، معادل 650 واحد، به عنوان تعطیل شناسایی شده اند.\nوی بیان کرد: در خراسان رضوی صنایع کوچک (بالای 50 نفر اشتغال) 91 درصد از واحدهای صنعتی و 41 درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 55 درصد از اشتغال استان، صنایع متوسط (بین 50 تا 100 نفر اشتغال) پنج درصد از واحدهای صنعتی و هشت درصد از سرمایه گذاری صنعتی و 11 درصد از اشتغال استان، صنایع بزرگ (دارای بیش از 100 نفر اشتغال) چهار درصد از واحدهای صنعتی، 49 درصد از سرمایه گذاری و 34 درصد از اشتغال استان را شامل می شوند.\nناصری افزود: با پیگیری های انجام گرفته در سال گذشته از کل واحدهای تعطیل، 394 واحد قابلیت راه اندازی مجدد داشتند که برای احیای آنها اقدام شد و مجوز باقی واحدهای تعطیل شده، باطل شد.\nوی گفت: امسال 162 میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و طرح بازسازی و نوسازی ماشین آلات به 30 واحد تولیدی استان پرداخت شده است.\nدر شرایطی که کشورهای غربی ما را تحریم کرده اند، ما با مصرف کالای داخلی و نخریدن کالاهای آنها، می توانیم هم به اقتصاد خانوادهی خود کمک کنیم و هم این که تودهنیِ بزرگی به دشمنانمان بزنیم که نمی خواهند ایران و ایرانی را سربلند و مستقل و آباد ببینند.\nهر دانشآموز اگر بکوشد نوع داخلیِ کالای مورد نیاز خود را بخرد و خانواده و دوستان خود را نیز به این امر تشویق کند، بی شک گام بسیار مهمّی در راستای حمایت از تولید ملی، برداشته است؛ که اتّفاقا شعار امسال هم هست و رهبر فرزانهمان بر آن تأکید خاصّی دارند.


تریبون مستضعفین | صادق شیرازی\nاز روزهای گذشته تصویر اطلاعیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن مؤسسه رسول اعظم (ص) وابسطه به بیت آیت الله سید صادق شیرازی، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را به عنوان روز نصرتِ عسکریین نام‌گذاری نموده و از حرکت کاروان‌های زیارتی ولائیان فدائی جهت فتح و نصرت سامراء خبر می‌دهد.\nمواظب باشیم انگلیسی‌ها برایمان مرجع نتراشند\nما نمیخواهیم بگوییم آقای «سید صادق شیرازی» مزدور انگلیسی‌هاست، بلکه میخواهیم بگوییم انگلیسی ها دارند ایشان را به عنوان چهره شاخص تشیع معرفی می کنند . اگر ایشان مثل همه طلبه‌ها درس بخواند، مشکلی نیست، ولی اگر بخواهند او را که واجد هیچ یک از شاخص‌های مرجعیت نیست و حتی در حد یک عالم فاضل حوزوی هم سواد ندارد، به عنوان مرجع معرفی کنند، جای چون و چرا دارد.\nامروز دیگر جلسات لعن خصوصی معنا ندارد\nاختلاف بین مسلمانان، عذاب الهی است. باید برای اثبات حقانیت شیعه جدال احسن و گفت و گو انجام شود. زمانی که فردی یهودی از حضرت امیرالمومنین(علیهم السلام) در مورد اختلاف بین مسلمانان سوال کرد حضرت جواب او را با این پرسش داد که چرا شما یهودیان هنوز پاهایتان از عبور از دریا خشک نشده بود به بت پرستی رو آوردید؟ حضرت هرگز اختلافات را پیش دشمن بازگو نمی کرد. حال این عده ای که در زمین دشمنان اسلام، اختلاف افکنی می کنند چه توجیهی دارند؟\nتشیع انگلیسی خطرناک‌تر از تکفیری‌هاست\nگویا برخی‌ها هراس دارند و احساس می‌کنند که با این نقد‌ها هیئت‌ها از بین می‌رود در صورتی که این‌طور نیست و شیعه آن‌قدر مترقی و محکم است که با هزاران شبهه هم از بین نمی‌رود. ما امروز باید به‌دنبال عزاداری‌ای باشیم که آن را به‌عنوان عزاداری منطقی و حقیقی حتی در سطح دنیا تبلیغ کنیم.\nاسلام آمریکایی در پی هژمونیک کردن معنای خود از اربعین\nجنگ اصلي در دوران پسامدرن که در آن اهميت «نشانه»ها و وانموده‌ها بيشتر از عينيات خارجي است، جنگ بر سر تصاحب «نشانه»هاي مشروعیت زا و مقبول است. و وارد کردن «معنا» هاي مطلوب و تقويت کننده گفتمان خود با آن نشانه‌ها.\nخاستگاه زنجیرزنی و قمه زنی چیست؟\nاستاد و پژوهشگر تاریخ اسلام گفت: قمه زنی درعهد قاجار رواج پیدا کرد اما من بررسی تخصصی نکرده ام. در مطالعه اوضاع و احوال صفویه نیز چنین چیزی وجود ندارد. مبنایی که برای قمه زنی عنوان می کنند این است که …\nبرخي قمه مي‌زنند اما به جنگ داعش نمي‌روند\nرحيم پور ازغدي با بيان اينكه گناه بي آبرو كردن عزاي امام حسين (ع) از گناه از قفا بريدن سر آن حضرت كمتر نيست هرچند ناآگاهانه باشد، تأكيد كرد: هركس سبب تمسخر دين امام حسين (ع) شود، خيانت كرده و هركاري كه سبب شود دشمن به مقدسات شيعه اهانت كند، حرام است.\nما پرسیدیم چرا به معارف اهل بیت کار ندارید بعد دروغ بستند و گفتند فلانی گفته است که اصلاً حضرت محسن نبوده است و گفته است عزاداری برای حضرت محسن بدعت است. چرا دروغ می گویید؟ این حرف هایی که می گویند محبت کافی است این حرف های مسیحی ها و بودایی هاست. یک عده شیعیان واقعی اند و عده ای شیعیان قالتاق که ربا می خورند و گران فروشی می کنند و دروغ می گویند. اینها امام خمینی(ره) و شهید مطهری را هم لعن می کنند.


:: اجتماع > اجتماعی - واریز سود سهام عدالت جدیدترین شگردی میباشد که کلاهبرداران برای سرکیسه کردن طعمه‌هایشان به‌کار گرفته‌اند - کلاهبرداری با وعده سود سهام عدالت\nاجتماع > اجتماعی - واریز سود سهام عدالت جدیدترین شگردی میباشد که کلاهبرداران برای سرکیسه کردن طعمه‌هایشان به‌کار گرفته‌اند. به گزارش پلیس فضای مجازی و تبادل اطلاعات , یکی از روش هایی که کلاهبرداران از آن سوءاستفاده می کنند , پیگیری مطالبات دولتی میباشد که به روش های مختلف ازجمله سبد کالا , سهام عدالت و... بروز و ظهور کرده است. به تازگی کلاهبرداران و سودجویان با تبلیغاتی با عنوان ثبت نام و واریز سود سهام عدالت , دست به سرقت از حساب طعمه هایشان می زنند.\nشگرد آنها اینگونه میباشد که ابتدا پیامی در شبکه های اجتماعی یا سایت های اینترنتی برای مخاطبان می فرستند که در آن نوشته شده «برای دریافت سود سهام عدالت روی لینک کلیک کنید». فرد با کلیک روی لینک وارد سایتی شبیه درگاه اینترنتی بانک میگردد و باید اطلاعات حساب خود را در آن وارد کند.\nاما در حقیقت این صفحه جعلی است و طوری طراحی شده که به محض وارد کردن اطلاعات , فرد کلاهبردار می تواند به این اطلاعات دست پیدا کرده و به راحتی با استفاده از آن حساب طعمه اش را خالی کند. سرگرد احسان آنقی , رئیس پلیس فتای استان مرکزی می گوید: شهروندانی که سود سهام عدالت دریافت نکرده اند به هیچ عنوان به پیامک ها و تماس های تلفنی که در آن از مردم درخواست اطلاعات شخصی جهت واریز سود سهام عدالت میگردد توجه نکنند.\nنوشته های مشابه : کلاهبرداری با وعده سود\nتاریخ ارسال : 1396/11/05 18:05:01


چند نکته برای افزایش جذابیت در نگاه اول، دوم و حتی سوم! - ماهنامه\nHome مُد چند نکته برای افزایش جذابیت در نگاه اول، دوم و حتی سوم!\nPosted By: میلاد کهساریon: 14 July 2018 In: مُد, نکات و ترفندها\nشاید قبلا هم از خودتان پرسیده‌اید که چه چیز باعث شده تا شخصی در مهمانی انقدر جذاب دیده شود. یا چطور می‌توان بدون زرق و برق زیادی، شیک و خوش‌لباس به نظر رسید. در اینجا ما جواب این سوال‌ها را می‌دهیم.\nطراحان در ساخت عینک‌های جدید خلاقیت به خرج داده‌اند و عینک‌های فانتزی و مدرنی با ترکیبی از رنگ‌ها و جنس‌های مختلف طراحی کرده‌اند. باتوجه به اینکه شما از چه نوع فریم عینکی خوشتان می‌آید، می‌توانید یک عینک با فریم فلزی مستطیل که بسیار ظریف طراحی شده است انتخاب کنید یا شاید یک عینک گربه‌ای با فریم کائوچو دل شما را به دست بیاورد. همچنین عینک‌های چوبی دست ساز امروزه طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. جنس و بافت چوب همیشه جذاب است و طراحان با استفاده از زیبایی طبیعی چوب، عینک‌های جذاب و خاصی طراحی کرده‌اند.\nفرقی ندارد که شما خانم باشید یا آقا، همه ما به یک ساعت به جز ساعت روزمره و یا ساعتی که هنگام ورزش به دست می‌بندیم، احتیاج داریم. یک ساعت که شیک و رسمی باشد و با لباس‌های مهمانی ما هماهنگ باشد. در فروشگاه‌ها، انواع ساعت مچی های مردانه و زنانه وجود دارد اما قطعا نمی‌توان هر ساعتی را با لباس رسمی ست کرد\nبرندهای عطر بسیار زیاد هستند و برخی از برندها بیش از یک قرن است که به تولید عطر مشغول هستند. بهترین انواع ادکلن های مردانه و زنانه را عطرسازانی مثل Jacques Polge، Ann Gottleib و Calice Becker ساخته‌اند اما عطرسازان جوانی هم هستند که با ساختن عطری جدید توانسته‌اند مردم را برای خرید عطر جدید مشتاق کنند.عطرها با غلظت‌های مختلف عرضه می‌شوند. هرچه غلظت عطر بیشتر باشد ارزش آن بیشتر شده و عطر گرانتر می‌شود. عطرهای غلیظ بویی قوی‌تر و ماندگاری بالاتری دارند. اگر بودجه‌ای که برای خرید عطر در نظر گرفته‌اید را کمی بیشتر کنید می‌توانید عطری با رایحه‌ای ماندگار تر و پخش بوی بهتر خریداری کنید. عطری که فضا را پر کند و پس از ترک کردن اتاق هم در آن فضا باقی بماند.\nبازدید پست : 285\nTags: افزایش جذابیتجذابیت ظاهری\nروش هایی ساده و خلاقانه برای تزیین میوه های خرد شده