بهروز جوانمرد وکیل پایه یک دادگستری\nرسالت حقوق کیفری در سطح داخلی و بین المللی پرداختن به امور سلیقه ای نیست بلکه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترک بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست.بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان و بخصوص بعد از جنگ جهانی اول رخ داد ، ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰ کشور جهان به فکر تاسیس دیوان کیفری بین المللی (از این پس : دیوان ) افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند. خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهمترین عوامل تشکیل چنین دادگاهی به شمار میرفت در بسیاری از موارد، جرمهای اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتکبان آنها همراه بوده است و اکنون این دیوان میتوانست به این مصونیت، پایان دهد .در واقع تاسیس یک دیوان کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار ، عینی و بیطرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت کیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری ازاعمال مجازات گوناگون ، متشتت و تبعیض گونه توسط کشورها ، و مکانیزمی هدفدار وهمه جانبه جهت رسیدگی و تعقیب کیفری مجرمان بین المللی بنظر میرسید.لذا به دنبال جلسات متعدد سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید که از تصویب اساسنامه آن ۱۴ سال می‌گذرد.\nتا زمان نگارش این کتاب بنا بر اعلام سایت رسمی دیوان ، تا اول فوریه سال ۲۰۱۲ میلادی تعداد ۱۲۰ عضو جامعه جهانی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی موسوم به اساسنامه رم پیوسته اند. از این میان ، ۳۳ کشور از دولتهای افریقایی ، ۱۸ کشور از دولتهای آسیایی ، ۱۸ کشور از اروپای شرقی ، ۲۶ کشور از آمریکای لاتین و کشور های حوزه دریای کارائیب و ۲۵ کشور از اروپای غرب میباشند.لازم به ذکر است ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از تصویب اساسنامه تا کنون خودداری نموده اند.در عین حال افغانستان بدون داشتن نماینده ای در کنفرانس مربوط به تاسیس دیوان کیفری بین المللی در ۱۰ فوریه سال جاری میلادی به اساسنامه اولین نهاد کیفری بین المللی ملحق شده است. شایان توجه اینکه در میان ۱۱۳ کشور تصویب کننده اساسنامه دیوان، تنها نام یک کشور عربی _ یعنی اردن _ دیده می شود.کوفی عنان, دبیر کل وقت سازمان ملل متحد, تاسیس دیوان کیفری بین المللی را به عنوان هدیه ای امید بخش برای نسل های آتی و گامی بلند در حرکت به سوی حقوق بشرجهانی و قواعد حقوقی توصیف نموده است. ایجاد دیوان کیفری بین المللی نمادی آشکار از سازشی سخت میان آرمان دستیابی به یک عدالت بین المللی مستقل و ماهیت بین الدولی حقوق بین الملل است.\nحال باید دید بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب اساسنامه رم و تشکیل دیوان کیفری بین المللی ، این مرجع عالی جنایی تا چه حد در زمینه رسیدن به اهداف بنیانگذاران آن که به مجازات رساندن مجرمین بین المللی بوده ، پیشرفت داشته است. بعلاوه جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از مهمترین کشورهای خاور میانه چه نقشی را تا کنون ایفاء نموده و یا میتوانسته ایفاء کند؟ و در انتها این فرضیه مطرح میشود که آیا دیوان کیفری یک سازمان مرده متولد شده است تا صرفاً ویترین حسن نیت ابرقدرتهای دنیای امروز کامل گردد یا اینکه میتوان رهیافتهایی برای پویا تر نمودن نقش دیوان در رسیدگی به جنایتهای مجرمین بین المللی پیدا نمود؟\nدیوان کیفری بین المللی ـ مجرم بین المللی ـ اساسنامه رم ـ جنایات علیه بشریت ـ بی کیفرمانی\nفصل اول : تاریخچه و عوامل تشکیل دیوان\nدر این فصل ابتدا مبانی و زمینه های وجوبی تاسیس دیوان ، سپس وقایع تارخی منجر به تشکیل دیوان و سرانجام علل و عوامل ظهور دیوان مورد بررسی قرار می گیرند.\nگفتار اول : بسترشناسی تشکیل دیوان\nدادگاه‌های نورنبرگ و توکیو با دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا از یک جنس نبودند. دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان یک جنگ جهانی تشکیل شده بودند و دادگاه‌های نوع دوم توسط مراجع بین‌المللی پایه‌گذاری شده بودند. از طرف دیگر ضمانت اجرای دادگاه‌های نوع اول، قوای نیروهای فاتح جنگ بود و این قوه نظامی اجرای تصمیمات آنها را تضمین می‌نمود ولی دادگاه‌های نوع دوم توسط سازمان ملل و علی‌الخصوص شورای امنیت حمایت می‌شدند. البته یک سری نکات مشترک نیز بین آنها وجود داشت. مهم‌ترین نکات این بود که هر دو نوع، صلاحیت زمانی و مکانی محدودی داشتند. بدین معنی که تنها جرایمی را در یک دوره محدود زمانی و در یک منطقه محدود مکانی شامل می‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معینی دست به اعمال صلاحیت زده بودند و به غیر از آنها نمی‌توانستند در موارد دیگر حتی با جرائمی شدیدتر اعمال صلاحیت کنند. اینها خصوصیات یک دادگاه اختصاصی و موردی است.(فلاحیان ، ۱۳۸۵ ، ۴)\nاین موردی بودن، باعث می‌شد که نتوان از آنها به عنوان یک دیوان بین‌المللی کیفری دائمی سود برد. تشکیل چنین دیوانی با هدف عدم تبری از مسئولیت کیفری به دلیل وجود سلسله مراتب با نظم قانونی و عدم توجه به مقام رسمی مرتکبین ، نیازی ضروری به شمار می‌رفت که هر چند تفکر آن به مدت‌ها قبل برمی‌گشت ولی اقدام به آن امروزه و پس از امضای اساسنامه دیوان نیز به مرحله عمل واقعی نرسیده است.\nدر دوره جنگ سرد، شرایط سیاسی به گونه‌ای بود که تشکیل چنین دادگاهی ناممکن می‌نمود، زیرا به نظر نمی‌رسید هیچ یک از دو بلوک غالب در عرصه روابط بین‌الملل تن به چنین خواسته‌ای بدهند. علاوه بر آن از آنجا که این دادگاه به جرایم بین‌المللی می‌پرداخت به نظر نمی‌رسید که به جز جرایم مهم و حساس، دیگر جرایم را بتوان با صفت بین‌المللی خواند. از این رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌ای قرار نداشتند که بتوانند صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرایم موجود را از خود سلب کرده و به یک سازمان بین‌المللی بسپارند. هر چند اگر ممکن بود این قضیه را نیز جا انداخت ، باز دولت‌ها حاضر نمی‌شدند به این اندازه از حاکمیت ملی خود صرف‌نظر نمایند ، تا مجازات خاطیان را به یک سازمان غیرداخلی واگذار کنند. این عقب‌نشینی اگر صورت می‌گرفت برای دولت‌ها این خطر وجود داشت که محیط را برای از دست دادن کامل صلاحیت ملی کیفری و جایگزینی صلاحیت بین‌المللی آماده سازند.(اردبیلی ، ۱۳۸۵ ، ۲۴)\nتاکنون دهها مصوبه بین المللی در تعیین جرایم و مجازات ها توسط جامعه جهانی به تصویب رسیده است. تشکیل دادگاه های یوگسلاوی سابق و روآندا، اقدام مثبتی دراین راه بود ولی عملکرد ضعیف این دو دادگاه مخصوصاً محکمه یوگسلاوی سابق در افکار عمومی جهان بسیار ناامید کننده بوده است. عدم کارآیی این دادگاهها در اجرای تصمیمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا این موارد نشان می‌دهد که کشورهای صلح دوست جهان بدنبال تشکیل دادگاهی بودند که ضمانت اجرای قوی برای تصمیمات خود داشته باشد. و به دنبال تشکیل دیوانی بودند که تصمیمات قضائی آن تحت‌الشعاع تصمیمات سیاسی قرار نگیرد. بدنبال حوادثی فجیع و ضد بشری که در جهان رخ داد ارکان سازمان ملل متحد با همکاری ۱۶۰ کشور جهان به فکر تاسیس دیوان کیفری بین المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین المللی را مجازات کنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه دیوان در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ میلادی) در شهر رم به تصویب کشورهای شرکت کننده رسید و قرار بر این شد که پس از تصویب ۶۰ کشور شروع به کار نماید که از تصویب اساسنامه آن تا کنون ۱۴ سال می‌گذرد. این سند یک سند پیچیده است که در آن سعی شده دیوان را یک عامل تقویت‌کننده و مکمل، در خدمت نظام‌های قضایی ملی قرار دهند. اصلی‌ترین شعار را که می‌توان در تعریف سند رم ذکر نمود شعار اساسی حقوق جزا مبنی بر جلوگیری از بدون مجازات ماندن کلیه جرایم توسط نظام‌های کیفری است. دیوان بین‌المللی کیفری نیز همانند دادگاه‌های مذکور فقط به جرایم اشخاص حقیقی رسیدگی می‌کند و همواره سعی دارد تا با تبیین دقیق فرایند پذیرش دعوا، رابطه‌ای صحیح و در عین حال غیرمحرک بین دادگاه ملی و بین‌المللی تنظیم نماید. دیوان برای رسیدن به موفقیت، به چند عامل اساسی نیازمند است. یکی از این عوامل حمایت وسیع جهانی از آن است. شورای امنیت یکی از نهادهایی است که بایستی در خدمت این دیوان بوده و از ارائه هر گونه حمایت دریغ ننماید. مساله بعد عامل رعایت بی‌طرفی است. هر چند این مساله با مورد قبلی در تضاد است ولی این تضاد به گونه‌ای نیست که نتوان بین آن دو سازشی بین‌المللی ایجاد کرد. به این صورت که هر چند حمایت بین‌المللی، اصل اساسی برای موفقیت دیوان به شمار می‌رود ولی این حمایت بایستی به گونه‌ای باشد تا اصل مترقی بی‌طرفی دیوان قربانی نگردد.\nدولت‌ها هر چند در مقابل موانعی که برای چنین دادگاهی ذکر شده به توافقی عمومی نرسیده‌اند ولی دیدگاه‌های مشترک آنها راه‌حل‌های حداقلی برای چنین مساله‌ای تلقی می‌گردد. برای مثال، دولت‌ها خود را با این توجیه راضی ساخته‌اند که قرار نیست دیوان به همه جرایم رسیدگی کند. حتی این دیوان به همه جرایم بین‌المللی نیز رسیدگی نخواهد کرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند که این دادگاه راساً صلاحیت داشته باشد بلکه قرار شده است دیوان فقط یک نوع مکمل برای دادگاه‌های ملی باشد.\nسوالی که به ذهن متبادر میگردد اینست که آیا تشکیل دیوان کیفری بین المللی می تواند توقعات جامعه جهانی را برآورده سازد یا اینکه صرفاً یک سازمان متولد شده بدون رشد و ترقی میباشد که تنها برای نشان دادن حسن نیت ابرقدرتها بخصوص آمریکا به کشورهای ضعیف و در حال توسعه تشکیل گردیده است ؟در سطور آتی پاسخ این سوال را خواهیم داد.\nگفتار دوم : تشکیل دیوان در پرتو وقایع تاریخی\nاندیشه تاسیس دیوان به بیش از ۱۰۰ سال می رسد. اوّلین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین المللی به سال ۱۴۷۴ باز می گردد . در این سال دیوانی در شهر«برساخ » آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان « پیتر فون هاخن باک » ، تشکیل شد ،چرا که وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیر نظامیان ، کشتار دسته جمعی و غارت اموال مردم را داده بود . این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این که بعد از جنگ جهانی اول به موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹ ) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلهلم دوم ، امپراتور آلمان ، به علّت تجاوز به اخلاق بین المللی و معاهدات ، شد که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی شد . متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به طوری که فهرست ۲۰ هزار نفره متشکل توسط کمیسیون ۱۹۱۹ (که توسط کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد . نکته قابل توجه آنکه فاتحان جنگ (متفقین) که موسسین این دادگاه ها بودند نسبت به آن ها مشکوک و مردّد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سر در گمی داشتند.(براتی ، ۱۳۸۲ ، ۴۳)\nاین اندیشه تاسیس دیوان ، بعداز جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفت، و با تشکیل دادگاه های نورنبرگ و توکیو برای مرتکبین جنایات فاحش علیه بشریت، جامعه جهانی ، وجود مکانیزمی داغ ، برای محاکمه و مجازات ناقضین اصول اساسیِ حقوق بین الملل را بیش از پیش احساس نمود. اوّلین قدم برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی به سبک امروزین از سوی جامعه ملل در سال۱۹۳۷ با تلاش برای تصویب معاهده ای به همین نام برداشته شد که البته هیچ دولتی آن را نپذیرفت . جنگ جهانی دوم با حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و بزودی دامنه آن به اقصی نقاط جهان گسترش یافت . وقوع جنگ موجب گردید مجدداً بحث محاکمه جنایتکاران جنگی و ایجاد یک دادگاه بین‌المللی طرح گردد. از طرف دیگر به دلیل وجود اتحاد تاکتیکی متفقین و اراده مشترک سیاسی آنان، بزودی اعلامیه‌هائی از جانب دول متفق در محکومیت و مجازات مرتکبین جنایات جنگی در تمامی صحنه‌های نبرد صادر گردید. تلاش بعدی جهت تاسیس محکمه کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم صورت پذیرفت طبق موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده فیما بین انگلستان ، ایالت متحده ، فرانسه و شوروی ، دادگاه نورنبرگ برای محاکمه سران نازی تشکیل شد . همچنین در ۱۹ژانویه ۱۹۴۶ ژنرال «مک آرتور » حاکم نظامی آمریکایی ژاپن با صدور اعلامیه ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایات جنگی سران و نظامیان ژاپنی را اعلام کرد.(میرمحمد صادقی ، ۱۳۷۹ ، ۲۱)\nپایان جنگ جهانی دوم و برپائی دادگاههای نورمبرگ و توکیو نقطه عطفی در تحول حقوق بین‌المللی کیفری بود. برای نخستین بار در تاریخ روابط بین‌المللی، دیوان بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران بین‌المللی تاسیس گردید. صرفنظر از تمامی نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههای فوق، این نکته روشن شد که تشکیل چنین نهادی در صحنه بین‌المللی امکان پذیربوده و تنها به تصمیم مشترک تمامی دولتها بویژه قدرتهای بزرگ نیاز دارد. با تشکیل سازمان ملل متحد افق تازه ای پیش روی جامعه جهانی گشوده شد . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سالهای آغازین تاسیس سازمان (۱۹۴۸) طی قطعنامه ی ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مساله تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جرم کشتار جمعی را مطرح کرد و تدوین اساسنامه آن را بر عهده کمیسیون حقوق بین الملل گذاشت . مخبرین کمیسیون با ارایه گزارش به کمیسیون ، تشکیل دیوان کیفری بین المللی را ضروری و یا ممکن ندانستند . مجمع عمومی در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و … در این مورد قطعنامه هایی صادر کرد .\nبا تاسیس سازمان ملل متحد، انتظار می‌رفت روند مزبور با سرعت بیشتری پیگیری گردد و از تجربیات این دادگاهها برای تحقق بین‌المللی استفاده شود. کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت نسل کشی در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. براین اساس مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸ از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا امکان ایجاد دیوانی و دائمی و بین المللی را مورد مطالعه قراردهد. تا اوایل دهه ۵۰ کمیسیون حقوق بین الملل دو پیش نویس ارائه کرد که به دلیل وضعیت سیاسی آن زمان سکوت ماند.(میر محمد صادقی ، ۱۳۸۲ ، ۷۶)\nبا فروکش کردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهای متفق که دیگر فوریت و ضرورتی برای تداوم بحث حقوق بین‌الملل کیفری نمی‌دیدند، تمایلی به این امر نشان نداده و حتی بعناوین مختلف با آن مخالفت نمودند. یکی از دلایل عمده کندی فعالیتهای سازمان ملل بطور اعم و کمیسیون حقوق بین‌الملل بطوراخص این بود که تعریف جامع و دقیقی از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعریف تجاوز می‌توانست به بن‌بستی که در کار کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته‌های مامور تدوین جرائم علیه صلح و امنیت بشری و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری بود، پایان دهد. این خواسته علیرغم تضاد نظرات کشورها سرانجام جامه عمل پوشید و قطعنامه تعریف تجاوز در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. با مشخص شدن تعریف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری در مقایسه با سالهای قبل سرعت بیشتری بخود گرفت.\nهمانطور که بیان گردید در مدت جنگ سرد تشکیل یک دیوان کیفری بین المللی به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه ۹۰ و در موقعیتی که شوروی ازهم پاشیده بود و آمریکا یکه تاز عرصه بین المللی بود و جنگ خلیج فارس با حمایت بین‌المللی از آمریکا به پایان رسیده بود. وقوع فجایع ضد انسانی، خشونتهای سبعانه در یوگسلاوی سابق و پاکسازی قومی صربها و سپس کشتارهای وسیع و بی‌رحمانه در روآندا افکار عمومی جهان را به سوی تشکیل دیوان کیفری بین المللی به صورت جدی برانگیخت.\nمتعاقباً مجمع عمومی درقطعنامه ۴۷/۳۳ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ از کمیسیون حقوق بین الملل درخواست نمود تا پیش نویس اساسنامه دیوان را تاجولای ۱۹۹۴ ارائه نماید.در واقع ، با فروپاشی بلوک شرق همگان را تصور بر این بود که از این به بعد دنیا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش خواهد بود ، اما دراین بین حوادث یوگسلاوی سابق و روآندا اتفاق افتاد که دو محکمه برای بررسی جنایات این دو کشور درسالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شد که متاسفانه چندان موثر نبود. از مشکلات عمده در این مدت عدم تعریف دقیق و مورد قبول همه دولتها ، از عمل « تجاوز» بود که نه تنها مانع تدوین پیش نویس دیوان کیفری بین المللی شد بلکه تهیه پیش نویس « قانون جرایم بر ضد صلح و امنیت بشری» را نیز با مشکلاتی روبرو ساخت . با این حال سفاکی ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طی این مدت جامعه جهانی را وا داشت تا دادگاه های کیفری خاص و موقت(ad hoc) برای رسیدگی به این فجایع تاسیس نماید ؛ دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق (ICTY)طی قطعنامه ۸۲۷ شورای امنیت ،(۲۵ می ۱۹۹۳ ) و دادگاه بین المللی رواندآ (ICTR) طی قطعنامه ۹۹۵ شورای امنیت ،( ۸نوامبر ۱۹۹۴ ) ،که هر دو دادگاه مذکور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل شدند.در این میان عده ای به مشروعیت تصمیمات شورای امنیت برای تاسیس دیوان های کیفری انتقاداتی وارد کرده اند که از بیان آنها صرف نظر می کنیم. تشکیل دو محکمه برای جنایات یوگسلاوی سابق و روآندا در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ گام دیگری در این زمینه بود که پیشنهاد تاسیس دیوان کیفری بین المللی حرکتی جدی را برانگیخت و سفری که از ورسای ۱۹۱۹ آغاز شده بود در ۱۹۹۸ در رم به پایان رسید و اساسنامه دیوان در یک کنفرانس بزرگ و پُرحاشیه تنظیم شد.((شریعت باقری ، ۱۳۷۷ ، ۳)\nدرسال ۱۹۹۵ مجمع عمومی درقطعنامه ۵۰/۴۶ فوری کمیته مقدماتی تاسیس و آنرا مامور ساخت متنی منسجم و قابل قبول جامعه جهانی ازتمام کنوانسیونهای موجود برای ارائه به کنفرانس دیپلماتیک رم، تهیه نماید. کمیته مقدماتی درطول بیش از دوسال ۶ جلسه برگزار کرد و اصلاحاتی درپیش نویس ارائه کرد تا اینکه کنفرانس دیپلماتیک رم در ۱۷ جولای ۱۹۹۸ تشکیل شد و اساسنامه با ۱۲۰ رای مثبت و ۷۰ رای منفی و ۲۱ رای ممتنع و با مجموع ۱۶۰ کشور به تصویب رسید. اساسنامه دیوان که پیش نویس آن توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شده بود ، در ۱۲۸ ماده به تایید حاضرین رسید.\nدو نکته مهم در اینجا قابل اشاره است.اول اینکه نقش شورای امنیت سازمان ملل نسبت به پیش نویس ارائه شده کاهش یافت و دوم اینکه دولتهای زیادی به همین دلیل علاقه مند به پیوستن به دیوان شدند و از همین رو (کاهش نقش شورای امنیت) است که دشمن اصلی این دیوان، ایالات متحده امریکاست.. امریکا، اسرائیل، چین و عراق از مخالفان تصویب اساسنامه بودند.جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم نقش قابل ملاحظه در تدوین پیش نویس اساسنامه اما در نهایت رای ممتنع داد. البته ایران علیرغم امتناع اولیه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدین معنی که قرار بود تا ۳۱ دسامبر ۹۸ اساسنامه برای امضا مفتوح باشد که ایران همراه با امریکا و اسرائیل آن را در روز آخر امضا کرد.البته امریکا و اسرائیل، امضاهای خود را پس گرفتند اما ایران امضای خود را پس نگرفته است.در واقع آنچه باعث شد اسرائیل امضای خود را پس بگیرد، حرکت منفعلانه و غیر قابل پیش بینی کشورهای عربی بود چرا که آنها توانستند انتقال جمعیت به سرزمینهای اشغالی وتبعید مردم به خارج از این سرزمینها را به عنوان جنایات جنگی در اساسنامه دیوان وارد نمایند. (ماده ۸ ، بند ب شق ۸ ) که این امر خود سبب امتناع اسراییل از الحاق به اساسنامه شد. شایان توجه است که امضای یک معاهده اماره ای بر قصد پیوستن به معاهده بوده است اما هنوز این امر بدلیل وجود نگرانیهایی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی ایران قرار نگرفته است .\nگفتار سوم : علت شناسی تشکیل دیوان\nاعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد . این قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور می کند که راساً جرایم ارتکابی و مباشران آنها را مجازات کنند . طبق این برداشت، افکار عمومی، حکومتها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل به تشکیل دادگاهی رضایت دهند.از عمده‌ترین دلایلی که می‌تواند برای تاسیس این دیوان ذکر کرد عبارتند از:\nاول آنکه درحال حاضر یک سیستم و مکانیسم دائمی برای مجازات اشخاصی که حقوق بین المللی را نقض می‌کنند ،وجود ندارد. در این چنین وضعیتی تنها مکانیسم مبارزه با چنین جرائمی مجازاتهای اقتصادی، تحریم کالاها ونهایتاً استفاده از زور می‌باشد. اجرای چنین مجازاتهایی اگر چه تاحدی مطلوب به نظر می‌رسد. لیکن عواقب آن دامنگیر انسانهای مظلوم و بی‌گناه نیز خواهد شد.\nدوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی در راستای همکاری مشترک و تعاون بین الملل کشورها بوده و برای حفظ صلح و امنیت بشری ضروری و حیاتی می باشد. اما دراین موضوع حاکمیت کشورها برامور داخلی خود که یکی از عمده ترین دلایل مخالفین تاسیس دیوان است. باید اذعان کرد که امروزه دیگر مفهوم حاکمیت که در قرن ۱۹ مورد نظر بود در جامعه بین المللی پذیرفتنی نیست. (حدادی ، ۱۳۸۳ ، ۲۴)\nسوم آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین المللی هدفدار عین و بی‌طرفانه در نتیجه تحقق عدالت کیفری می باشد. اگر چه دستیابی به این آرمان کار دشواری است. به علاوه آنکه تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات مختلف و تبعیض آمیز توسط کشورها می‌باشد.\nفصل دوم : ارکان ، اساسنامه و تحلیل عملکرد دیوان\nدر این فصل مختصراً در خصوص ساختار و تشکیلات دیوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه دیوان از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان نیز عملکرد دیوان تا کنون مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.\nفصل چهارمِ اساسنامه دیوان شامل نوزده ماده می شود که تشکیلات و اداره دیوان را متشکل از چهار رکن زیر می‌داند: ۱ـ هیات رئیسه ۲- بخش تجدید نظر ۳- بخش مقدماتی ۴- بخش دادسرا و دبیرخانه\nقضات دیوان هجده نفرند که توسط کشورهای عضو انتخاب می‌شوند (ماده ۳۶) همه قضات به عنوان اعضای تمام وقت دیوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموریتشان برای اجرای وظایف خود آماده خواهند بود. (ماده ۳۵) اما براساس این اساسنامه، برخی قضات به غیر از رئیس و معاونان وی می‌توانند به طور نیمه وقت کارکنند که آن بستگی به میزان و حجم کار دیوان دارد.\nقضات دیوان کیفری بین المللی می بایست از میان افراد مجرب در دادرسی های کیفری و یا از متخصصین حقوق بین الملل که واجد تجربه قضائی نیز باشند انتخاب گردند . همچنین قضات دیوان کیفری بین المللی میبایست شناخت عالی و تسلط عملی به یکی از زبان های کاری دیوان (انگلیسی یا فرانسه) داشته باشند.\nدر فوریه ۲۰۰۳ هفت قاضی زن و یازده قاضی مرد برای دیوان برگزیده شدند.انتخاب ۳/۱ قضات برای مدّت ۳ سال ، ۳/ ۱ دیگر برای مدت ۶ سال و ما بقی برای مدت۹سال خواهدبود . تصّدی منصب قضا در دیوان برای بار دوم توسط منتخبین دوره گذشته ممنوع است ولی قضاتی که برای مدت ۳ سال انتخاب شده اند با اتمام دوره ماموریت امکان انتخاب مجدد به عنوان قاضی برای بار دوم را دارند.\nشرایط عضویت این است که قاضی باید تبعه یک کشور عضو باشد. اکنون سه قاضی آسیایی عضو دیوان هستند و تنها یک مسلمان از غرب افریقا در میان قضات هست. علت این که نمایندگی کمتری به مسلمانان داده شده این است که فقط ۱۴ کشور، از میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به همراه بوسنی و آفریقای مرکزی ، عضو دیوان شده اند که در این میان اکثریت از آنِ کشورهای آفریقایی با ۱۰ کشور است. در این میان، غیبت کشورهای اسلامی موثرتر در روابط بین الملل همچون ایران، عراق، عربستان، مصر، ترکیه و مالزی به خوبی احساس می‌شود.\nدر دیوان کیفری بین‌المللی، دادستان عضوی مستقل است به این معنا که هیات رئیسه نمی‌تواند در امور مربوط به او دخالت کند. وظایف خاص و مهمی بر عهده او گذارده شده و مستقیماً نیز توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردد. نکته جالب توجه دیگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اکثریت مطلق دولت‌های عضو است. منصب دادستان سمتی قدرتمند است که می‌تواند راساً تحقیقات قضایی را آغاز کند. دوره تصدی وی نیز ۹ سال است. دادستان می‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان دیوان در عملکرد خود مستقل است و با رای مخفی اکثریت مطلق مجمع دولت های عضو انتخاب خواهد شد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسماً برعهده گرفته است. مجمع کشورهای عضو همچنین میتواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواستها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه میشود، گزینش کند. (تفضلی ، ۱۳۸۴ ، ۷۶)\nدادستان می تواند راساً و بر اساس اطلاعاتی که در مورد جنایات مشمول صلاحیت دیوان به دست می آورد بررسی ها را آغاز نماید وی می تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان های بین المللی یا غیر دولتی و افراد معتبر کسب کند. اگر دادستان به این نتیجه رسید که اطّلاعات تهیه شده مبنای مستدلی برای پرداختن به تحقیق است باید درخواستی به انضمام دلایل و اسناد به بخش مقدماتی تسلیم نماید ، در صورت قبولی تحقیقات رسماً آغاز می شود . تا اول ژانویه سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۴ پرونده از ۷ وضعیت ارجاع شده در دیوان گشوده شده است که عبارتند از:\nسه پرونده ای که دادستان، تحقیقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوری اوگاندا» و «جمهوری دموکراتیک کنگو»، سه پرونده ای که کشورهای عضو به دیوان ارجاع داده اند درباره «جمهوری افریقای مرکزی»، «جمهوری دموکراتیک کنگو» و «جمهوری اوگاندا» و نیز پرونده ارجاعی سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۵. درحال حاضر، دیوان رسیدگی به پرونده های جمهوری دموکراتیک کنگو ، جمهوری آفریقای مرکز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان و اخیراً کشور کنیا و ساحل عاج و لیبی را تحت رسیدگی دارد . البته این امکان نیز بود که پرونده عراق هم در دیوان مطرح شود که تحت فشار آمریکا یک دادگاه داخلی ویژه مامور رسیدگی به جنایات صدام شد که در مقاله دیگری به تبیین و تحلیل محاکمه صدام حسین پرداخته می شود.\nدر سپتامبر ۲۰۰۵، اولین کیفرخواست در مورد جنگ داخلی شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهای بازداشت برای ۵ عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبری جوزف کانی صادر شده است. شایان توجه است که ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجیح زمانی یکی بر دیگری از مسائل در حال بحث در کشور اوگاندا و دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به این پرونده بود. گر چه بسیاری معتقدند که صلح و امنیت در دراز مدت به یکدیگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و این ۲ مفهوم باید به گونه ای دنبال شوند که هیچ یک به نفع دیگری مورد اغماض قرار نگیرد؛ اما در عمل دادستان دیوان در شرایطی قرا گرفته بود که باید یکی از ۲ مفهوم را از نظر تقدم زمانی در اولویت قرار دهد. از طرف دیگر، با توجه به مفاد ماده ۵۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دادستان دیوان می توانست بر اساس تشخیص خود، تحقیق و تعقیب یک موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتی معلق نماید . از طرفی دیگر ،عبارت منافع عدالت، هنوز یک مفهوم کلی بوده و حقوقدانان بین المللی دارای نظرات و تفاسیر یکسان و واحدی از آن نیستند. در همین رابطه نیز دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی با تشکیل گروهی از متخصصان حقوقی، مدتی است بحث و بررسی در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز کرده است که احتمال می رود در آینده ای نزدیک، تعریف روشن تر و ملموس تری از این مفهوم از نقطه نظر دیوان انتشار یابد.\nولی در حال حاضر با توجه به نبود تعریف دقیق منافع عدالت مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه دیوان و اینکه دیوان کیفری بین المللی یک تاسیس حقوقی تازه تشکیل است و هیچ گونه رویه ای در این گونه موارد ؛ یعنی تعلیق تدابیر تحقیقی یا تعقیبی ندارد، از این رو تصمیم دادستان در قضیه اوگاندا (صدور کیفر خواست)در واقع اولین تصمیم قضایی دیوان می باشد که به منظور ایجاد توازن میان تحقق صلح و اجرای عدالت در جریان یک درگیری مسلحانه جاری منجر به ارتکاب گسترده جرایم بین المللی، اتخاذ می شود.زبانهای رسمی دیوان همان زبانهایی است که بعنوان زبانهای رسمی سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبانهای کاری دیوان، زبانهای انگلیسی و فرانسه هستند. مقر دیوان در لاهه مرکز هلند خواهد بود. دیوان با دولت میزبان، موافقت نامه مربوط به مقرکه به تصویب مجمع دولتهای عضو این اساسنامه و سپس امضای رئیس دیوان از طرف مجمع می‌رسد منعقد خواهد کرد.\nگفتار دوم : جرایم و مجازاتها در اساسنامه دیوان\nصلاحیت دیوان منحصر است به خطیرترین جرائم مورد اهتمام مجموعه بین المللی، دیوان به موجب اساسنامه، نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد:\nالف – جنایت نسل کشی یا ژنوسید یا (به تعبیر برخی از اساتید) کشتار جمعی\nماده ۶ اساسنامه ی دیوان با اندکی تغییر همان ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ در رابطه با پیشگری و مجازات جنایت نسل کشی می باشد . طبق این ماده نسل کشی هر یک از اعمالی است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد . نسل کشی فقط به قتل عام قومی و گروهی محدود نمی شود وشامل مواردی چون ایراد صدمه شدید به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، اعمال اقداماتی جهت جلوگیری از توالد و تناسل اعضای یک گروه ، انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر و … نیز می باشد . ناگفته نماند جنایات نسل کشی می تواند هم در زمان جنگ وهم در زمان صلح اتفاق افتد.\nب- جرایم علیه بشریت\nحمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی که با علم به آن حمله ارتکاب می یابد . از مصادیق این اعمال می توان به قتل ، ریشه کن کردن ، به بردگی گرفتن ، اخراج یا کوچ اجباری یک جمعیت ، شکنجه ، تجاوز جنسی . برده گیری جنسی ، فاحشگی اجباری ، حاملگی اجباری ، عقیم کردن اجباری ، ناپدید کردن اجباری ، تبعیض نژادی ، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید آزادی جسمانی بر خلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل ، تعقیب و آزار مداوم گروه یا مجموعه ای مشخص به دلایل سیاسی . نژادی . ملی ، قومی ، فرهنگی ، و …اساسنامه در ادامه برخی از اعمال فوق الذکر را شکافته و تعریف می کند .\nج – جنایت جنگی\nماده ۸ اساسنامه دیوان جنایات جنگی را در دو دسته تقسیم بندی کرده است :\n۱ـ نقض فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در رابطه با حقوق بشر دوستانه در جنگها\n۲ ـ نقض فاحش قوانین و عرف های مسلّم حقوق بین الملل و حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی که به واسطه کنوانسیون۱۹۰۷ لاهه شکل قانونی به خود گرفته است .\nبرخی از مصادیق جنایات جنگی عبارتند از : کشتار جمعی ، شکنجه . رفتارهای غیر انسانی ، تبعید و کوچ اجباری ، گروگان گیری . حملات بر ضد مردم غیر نظامی یا نظامیانی که مشارکت مستقیم در مخاصمه ندارند ، تجاوز جنسی ، خشونت جنسی ، تخریب و ضبط گسترده اموال که ضرورتهای نظامی آن را توجیه نمی کند ، بسیج اجباری یا داوطلبانه کودکان زیر پانزده سال برای جنگ و … اساسنامه قواعدی را ناظر بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و همچنین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (جنگهای داخلی) در خود جای داده است . ماده ۸ اساسنامه با تفکیک میان شورشهای داخلی ومنازعات مسلحانه غیر بین المللی شورشها را از شمول خود خارج می کند ؛که این امر دست دولتها را برای برخی افراط ها در رابطه با شهروندانشان باز می گذارد .\nماده ۱۲۴ اساسنامه مقرر می دارد که هر دولت عضو می تواند تا مدت ۷ سال پس از لازم الجرا شدن اساسنامه نسبت به خود صلاحیت دیوان را نسبت به جرایم مذکور در ماده ۸ (جنایات جنگی) ، هنگامی که یکی از اتباعش آن را مرتکب شده باشد یا در قلمرو آن دولت ارتکاب یافته باشد ، نپذیرد .\nحق تعلیق جنایات جنگی تا۷سال از سوی یک دولت و عدم استفاده از آن توسط دولت عضو دیگر سبب می شود در جنگ هایی که نیروهای هر دو دولت مذکور حضور دارند دیوان نسبت به یک متهم صلاحیت رسیدگی داشته باشد و نسبت به متهم دیگری که در همان جمع شرکت کرده است صلاحیت نداشته باشد . این خود یکی از مشکلات اساسنامه دیوان است . ضمن این که امکان تعلیق جنایات جنگی در عمل به تضعیف دیوان منجر می شود.(میر محمد صادقی ، ۱۳۸۳ ، ۱۱)\nصلا‌حیت جهانی‌در رسیدگی به جنایات جنگی هم در حقوق بین‌الملل قراردادی و هم در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته شده است. مبنای قراردادی اعلا‌م صلا‌حیت جهانی توسط کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و در ارتباط با مواردی از نقض کنوانسیون‌ها که نقض فاحش نامیده می‌شود، بنا نهاده شد. به موجب مواد مربوط هر یک از کنوانسیون‌ها، دولت‌ها باید متهمین را صرف‌نظر از ملیت آنها مورد تعقیب قرار داده و آنها را در دادگاه‌های خود محاکمه کرده یا برای محاکمه به دولت دیگر تسلیم کنند. گرچه در کنوانسیون‌ها، صراحتاً نیامده است که اعمال صلا‌حیت، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم هم قابل اعمال است اما از این کنوانسیون‌ها به عنوان پایه‌گذار صلا‌حیت جهانی تعبیر می‌شود. به این ترتیب، کنوانسیون‌های ژنو، نخستین نمونه‌های صلا‌حیت جهانی در حقوق قراردادی هستند.بعلاوه کنوانسیون‌ها از موارد صلا‌حیت اجباری هستند زیرا دولت‌ها را ملزم به اعمال صلا‌حیت می‌کنند.\nدولت‌ها ضرورتاً ملزم به محاکمه متهمین نیستند اما در مواردی که خود اقدام به محاکمه کنند باید رویه‌های لا‌زم را برای تحویل متهم به دولت دیگر که یک ادعای محمول به صحت در مورد وی به عمل آورده است، ایجاد کنند. اگر دولت‌ها از تحویل متهم به دول دیگر خودداری کنند باید خود قوانین کیفری لا‌زم را برای محاکمه متهمین صرف‌نظر از تابعیت آنها با کشور محل ارتکاب جرم داشته باشند.کنوانسیون‌های ژنو، صراحتاً اجرای صلا‌حیت را به متهمینی که در سرزمین دولت دستگیر شده‌اند محدود نمی‌سازد. از یک نظر این بدان معناست که دولت‌ها می‌توانند در حقیقت باید (حداقل در مواردی که چنین رسیدگی‌هایی در سیستم حقوق ملی آنها پذیرفته شده باشد) در مورد متهمانی که خارج از سرزمین آنها به سر می‌برند مبادرت به تحقیق و رسیدگی کنند.\nدر حالیکه مقررات قراردادی مربوط، محدود به موارد نقض فاحش می‌شوند، صلا‌حیت جهانی در حقوق بین‌الملل عرفی به گونه‌ای تلقی می‌شود که کلیه موارد نقض قوانین و عرف‌های جنگی را که جنایت جنگی محسوب می‌شوند دربرگیرد. این موارد شامل مواردی از نقض جدی مربوط به ابزارها و روش‌های جنگی است که در شمار موارد نقض فاحش به شمار نمی‌روند. این نظریه هم که نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات داخلی نیز باید جنایت جنگی محسوب شوند کاملا‌ً پذیرفته است. به این ترتیب این تخلفات هم که شامل موارد نقض جدی ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل دوم الحاقی هستند، مشمول صلا‌حیت جهانی می‌شوند.\nد- جنایت تجاوز\nبا این که واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است . ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدامات مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.\nعدم تعریف تجاوز موجب شده که امور بین المللی در آن جا که با عنوان تجاوز تلاقی داشته است دچار رکود و انسداد شود مثلا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۵۴ تهیه شد اما به علت عدم تعریف تجاوز مورد بررسی قرار نگرفت. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته کاری ویژه ای سعی در تعریف تجاوز نمود و بعد از ۲۰ سال در سال ۱۹۷۴ قطعنامه ی ۳۳۱۴ با عنوان « قانون نامه تعریف تجاوز » به تصویب مجمع عمومی سازمان مللل متحد رسید . طبق این قطعنامه تجاوز عبارت است از « استفاده از زور توسط یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر یا به طریق دیگری ناسازگار با منشور ملل متحّد »\nمصادیق تجاوز بسیار متنوع است مانند حمله به یک کشور . انضمام سرزمین کشوری دیگر به خاک خود با توسل به زور ، بمباران سرزمین های یک کشور ، حمله به نیروی هوایی ، دریایی و زمینی یک کشور ، محاصره بنادر یک کشور و… با اینکه گمان می شد با تعریف تجاوز مشکلات مبتلابه جامعه بین المللی حل خواهد شد ولی مواضع دولتها در عرصه بین المللی نشان داد که چندان پایبندی یی به این قانون نامه ندارند و آن را سندی الزام آور محسوب نمی کنند.( میر محمد صادقی ، ۱۳۸۷ ، ۵)\nشق د بند ۱ ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رسیدگی به جرم تجاوز را در صلاحیت دیوان دانسته است ولی اساسنامه تعریف تجاوز و شرایطی که دیوان تحت آن می تواند به این موضوع رسیدگی کند را طبق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ منوط به تشکیل کمسیونی برای بررسی این موضوع و انضمام این تعاریف وشرایط به اساسنامه دیوان در کنفرانس باز نگری یی که هفت سال پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان تشکیل می شود ، نموده است . چرا که در مذاکرات۱۹۹۸ رم برای ایجاد دیوان کیفری بین المللی دولت ها اعلام کردند که قطنامعه ۳۳۱۴ را به عنوان تعریف تجاوز به رسمیت نمی شناسند .\nدر مورد تجاوز به نظر می‌رسد که این جرم نیازمند سونیت خاص است. و آن عبارت است از: کسب منافع مادی یا دخالت در سرزمین دولت مورد تجاوز و… اگر این موارد نباشد رفتار انجام شده، تجاوز نیست. اما در پاسخ به این دیدگاه می‌توان گفت: اولاً تعریف اخیر در خصوص جرم تجاوز ارضی است. ثانیا، احراز مسئولیت کیفری شخصی، سونیت خاص می‌خواهد، اما در مورد دولت‌ها، وجود و احراز سونیت خاص ضروری نیست، بلکه یک تخلف صرف بین‌المللی است. به نظر نگارنده اگر کشورهای تنظیم کننده اساسنامه، تعریف تجاوز را نیز در اساسنامه می‌آوردند، این امر با وظایف شورای امنیت هم پوشانی نداشت .\nذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه دیوان بیان می دارد که مقررات راجع به تجاوز باید با مقررات مربوط در منشور ملل متحد هماهنگ باشد . آنچه در این بین آشکار است تمایل شورای امنیت به انحصار اختیار تعیین و تشخیص تجاوز و عدم واگذاری آن به نهاد بین المللی دیگری است در حالی که سایر کشورها سعی در ارایه تفسیری موسّع از تجاوز دارند.\nبه هرحال اعمال صلاحیت نسبت به رسیدگی به جرم تجاوز ، مطابق قسمت اخیر ماده ۵ ( که البته به مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ ارجاع داده است) تا تعریف جرم مزبورکه قرار بود در جریان کنفرانس بازنگری در سال ۲۰۰۹ ارائه گردد اما موضوع به سال ۲۰۱۰ موکول گردید ، معلق مانده بود. به بیان دیگر تا پیش از ارائه تعریف جامع و مانع در مورد جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه رم مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد که وظیفه پاسداری از صلح بین المللی و جلوگیری از تجاوز و احراز آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد واگذار نموده است ، این شورا صالح به رسیدگی بود. اما سرانجام در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در تاریخ ۳۱ می ۲۰۱۰ در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید در ماده ۸ مکرر اساسنامه جرم تجاوز تعریف شد. بند اول ماده ۸ مکرر اساسنامه اشعار می دارد جرم تجاوز : « برنامه ریزی ، تدارک ، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.» در بند دوم نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و بیان داشته است: «تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت ، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود ، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح ، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت ، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده برخلاف شرایط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.» البته در ارتباط با اعمال صلاحیت دیوان درخصوص جرم تجاوز موانع و محدودیت هایی وجود دارد که امکان اعمال صلاحیت دیوان را گرفته است ، از جمله به استناد ماده ۱۵ مکرر اعمال صلاحیت دیوان بر جرم تجاوز به مدت ۷ سال به تعویق افتاد و مقرر شد در سال ۲۰۱۷ تصمیم گیری شود که البته مشخص نیست پس از گذشت ۷ سال ، موعد مذکور را تمدید نمایند یا اینکه تصمیم دیگری اتخاذ کنند!. لازم به ذکر است در مورد اتخاذ تصمیم فوق الذکر نیاز به اجماع نیست و با دو سوم آراء دولت های عضو اساسنامه می توان اقدام نمود . البته با توجه به ماده ۱۵ مکرر امکان ارجاع وضعیت جرم تجاوز مستند به بند (ب) ماده ۱۳ اساسنامه توسط شورای امنیت نیز فراهم شده است در این مورد شورا می تواند وضعیت جرم ارتکابی تجاوز را به دیوان ارجاع دهد اعم از اینکه دولت مربوط صلاحیت دیوان را پذیرفته باشد یا خیر. بنابراین با اصلاحیه فوق دست شورای امنیت برای ورود به مباحث قضایی با ابزار سیاسی باز گذاشته شده است و در این حالت شورا می تواند وضعیت دولتی را که عضو اساسنامه نیست به دیوان ارجاع دهد .\nگفتار سوم : ساختار اساسنامه دیوان\nاساسنامه مرکب از یک مقدمه و ۱۳ فصل و ۱۲۸ ماده است. ساختار اساسنامه نیز به همان صورتی است که قبلاً از سوی کمیته مقدماتی در ژانویه ۱۹۹۸ در جلسه‌ای که در زوتفن هلند برگزار شد، پیشنهاد شده بود باقی ماند. اساسنامه با یک سند نهائی که به تاریخچه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل درمورد تاسیس دیوان پرداخته همراه است . بعلاوه ، اساسنامه شامل ۴ ضمیمه یعنی قطعنامه مصوب کنفرانس رم ، اسامی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم ، و اسامی سازمانهای غیر دولتی شرکت کننده در کنفرانس نیز هست. اساسنامه سند رسمی سازمان ملل متحد است و بدین لحاظ به تمام زبانهای رسمی سازمان ملل یعمی انگلیسی ، فرانسه ، عربی ، چینی ، اسپانیولی و روسی تنظیم گردیده که همگی سندیت دارند.\nاساسنامه دیوان کیفری بین المللی قبل از هر چیز یک معاهده چند جانبه بین المللی است . بدین معنا که شماری از دولت ها با یکدیگر توافق مینمایند که دادگاهی بین المللی مطابق با صلاحیتها و وظایف مذکور در اساسنامه تشکیل گردد و مرتکبین جرائمی را که در اساسنامه آمده است به مجازات برساند . دولت ها ، با توجه به مقررات اساسنامه ، متعهد می شوند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری نموده و آرای صادره از آن را اجرا نمایند .(فلاحیان ، ۱۳۸۴ ، ۳۳)\nالف ـ اصول اختصاصی\nمبنای این اساسنامه که حق شرط نیز بر آن پذیرفته نیست، بر۵ اصل استوار است:\nاصل اول ، اساس صلاحیت دیوان بر دو عنصر استوار است: یکی قلمرو سرزمین یک کشور و دوم تابعیت فرد.\nیعنی در صورتی که ارجاع کننده وضعیت، دیوان یا دادستان باشد برای اعمال صلاحیت دیوان لازم و کافی است که یکی از دو دولت ( دولتی که درقلمرو وی جرم واقع شده است و یا دولت متبوع متهم ) عضو اساسنامه باشد و یاصلاحیت دیوان را پذیرفته باشند.\nپس اگر یک ایتالیایی در ایران مرتکب جرمی شود قابل تعقیب در دیوان بین المللی هست چون ایتالیا (دولت متبوع مجرم)، عضو دیوان است همچنین اگریک ایرانی در ایتالیا مرتکب جرم شود دیوان صلاحیت رسیدگی دارد چون کشور محل وقوع جرم (ایتالیا) عضو دیوان است؛ علیرغم اینکه کشور متبوع فرد مجرم(ایران) عضو دیوان نیست. نتیجه اینکه صلاحیت دیوان در مورد ایران قابل اعمال نیست چون عضو اساسنامه تلقی نمیشود.\nاما در فرضی که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است رضایت هیچ دولتی شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست . بدین ترتیب ملاحظه میگردد که از اصل عدم تاثیر معاهده نسبت به دولتهای ثالث تا حدود زیادی در اساسنامه دیوان به نفع صلاحیت دیوان عدول شده است . توجیه مساله در فرض اخیر یعنی در صورتی که موضوعی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع گردید چنین است که شورای امنیت به موجب اختیارات ناشی از فصل هفتم منشور ملل متحد این اختیاررا داشته و دارد که به طریق مقتضی به اقداماتی که برای حفظ صلح وامنیت جهانی لازم است دست بزند . معذلک آنچه که قابل توجه است این است که قدر متیقن اختیارات شورای مذکور انجام اقداماتی در رابطه با جرم تجاوز و نهایتاً اقدام برای حفظ صلح بوده است و نه اقدام برای رسیدگی به منازعات مسلحانه داخلی ( غیر بین المللی ) و یا همه مواردی که در اساسنامه به عنوان جرائم علیه بشریت از آنها نام برده شده است . بعلاوه با توجه به اینکه حوزه صلاحیت دیوان در کنفرانس سال ۲۰۱۰ نسبت به جرائمی از قبیل تروریسم و مواد مخدر توسعه یافته لذا شورای امنیت اختیار دارد که طیف بسیار گسترده ای از جرائم عرفی و معاهداتی را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع نماید.لازم به تذکر است که دیوان تنها نسبت به رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی عادی صلاحیت خواهد داشت بعلاوه مصونیت های مقامات رسمی نیز موجب نمی گردند که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید .\nاصل دوم، اصل تکمیلی بودن دیوان است که، مقرر می دارد که دیوان تنها زمانی می‌تواند احراز صلاحیت نماید که نظام حقوقی ملی قادر به اعمال صلاحیت نباشد.البته اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی‌کند.در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در مادّه یک. از اشاره به‌این دو منبع در مادّه هفده اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مشخص می‌شود که تفسیر اصل صلاحیت تکمیلی، کلید قابلیت پذیرش قضایا نزد دیوان بین‌المللی کیفری محسوب می‌شود.(میر محمد صادقی ، ۱۳۷۷ ، ۹۸)\nغالب نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم به این نکته تاکید داشته اند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمی را که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی داده شده است نفی نماید . بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد . بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاه های ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرایم موضوع اساسنامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد . با وجود آنکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در این مباحثات پیشنهاد نموده بودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود نهایتاً توافقی در این مورد صورت نپذیرفت.\nاصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، رابطه دادگاه های داخلی با دیوان بین المللی کیفری را مشخص میکند. صلاحیت رسیدگی ابتدائاً با دادگاههای داخلی است که تحقیق و تعقیب را شروع کند و اگر نخواستند یا نتوانستند، دیوان رسیدگی خواهد کرد. این صلاحیت مانند صلاحیت مراجع حقوق بشری نیست. آنجا اول باید مراجعه به دادگاههای داخلی انجام شود و اگر نتیجه عادلانه حاصل نشد به مرجع بین المللی میتوان مراجعه کرد.\nشایان توجه است که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دار که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر دادگاه های ملی کشورهای عضو اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه در نیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود .(مستفاد از ماده ۱۷ اساسنامه)\nثانیاً دادگاه صلاحیت دار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد . بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری (مانند ایران) از قانون گذار خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی ، تجاوز ، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده باشند، نمی توانند به عنوان دادگاه صلاحیت دار به رسیدگی جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند .این بدان معناست که دولت هائی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هستند می بایست به لزوم قانون گذاری در این خصوص توجه نمایند. بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که پذیرش صلاحیت آن محتاج اعلام اراده دولت عضو (به انحاء مختلف ) و مستقل از عضویت در منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان می باشد ،صلاحیت دیوان کیفری بین المللی با تصویب اساسنامه و عضویت در آن از سوی دولتی مطابق بند ۱ ماده۱۲ از سوی آن دولت به رسمیت شناخته می شود. دیوان بین‌المللی کیفری هر ادعای صلاحیتی را با صرف نظر از اصل صلاحیتی آن خواهد پذیرفت. اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری هیچ گونه ساز وکاری ارائه نمی‌دهد که کشورها بتوانند از طریق آن یکدیگر را از بروز تعارض صلاحیتی احتمالی، همچنین از مسئله محاکمه مجدد مطلع سازند. بنابراین، اساسنامه، مسائل ناشی از صلاحیت متقارن را حل نمی‌کند؛ هر چند چنین سازوکاری را زمانی که دادستان تحقیقی را آغاز نماید ارائه می‌دهد. (مادّه ۱۸ ـ بند ۱) از اصل صلاحیت تکمیلی، دو مانع برای تعقیب توسط دیوان بین‌المللی کیفری قابل استنتاج است. نخست عنصر زمان است که بر اساس آن وظیفه اولیه تعقیب با کشورهاست نه با دیوان. اولین چیزی که دادستان دیوان پس از وقوع جنایت باید انجام دهد این است که صبر کند و ببیند چه اتفاقی می‌افتد. این را نیز می‌توان عدم محاکمه مجدد موقت نامید. تا زمانی که تحقیق توسط یک کشور در حال انجام است، دادستان دیوان نمی‌تواند قضیه را نزد دیوان بین‌المللی کیفری مطرح نماید.\nمانع دوم این است که اصل صلاحیت تکمیلی نیز مانعی نهایی دارد: اگر کشوری اقدام کرده باشد و پرونده ملی مختومه شده باشد، پرونده نزد دیوان بین‌المللی کیفری نیز مختومه تلقی می‌شود، مگر اینکه یکی از معیارهای تعقیب مجدد مطرح شود. بنابراین در نهایت اعمال اصل صلاحیت تکمیلی، به ایجاد منع محاکمه مجدد منتهی می‌شود.\nمجلس شورای اسلامی سابقاً طرح نحوه رسیدگی به شکایات جنایات نسل کشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژاد پرستی را تصویب کرده بود که شورای نگهبان هم ایرادهایی را به آن وارد کرده و نهایتاً موضوع مسکوت گذاشته شد. البته باید خاطر نشان کرد که از مطالعه سوابق امر این طور برمی آید که تهیه طرح مذکور برای پر کردن خلاء مربوط به صلاحیت تکمیلی در مورد ایران نبوده است و انگیزه طرح این بوده که در مورد برخی جرایم مهم بین المللی به دادگاه های ایران صلاحیت جهانی اعطا شود اما نتیجه تصویب طرح در عمل این است که چنانچه طرح مزبور ،مقررات در تعاریف اساسنامه دیوان را لحاظ کرده باشد که در مورد نسل کشی و جنایات ضد بشریت همین طور هم به نظر می رسد می تواند خلاء قانونی موجود در مورد اصل صلاحیت تکمیلی را پر کند و از این دیدگاه اقدام بسیار مثبتی است. در عین حال می توان ابراز تاسف کرد که طرح اولیه تهیه شده در مجلس دچار تغییرات زیادی گشته و ناقص شده است برای پوشش مسائل مطروحه در رابطه با اصل صلاحیت تکمیلی لازم است که این طرح تمام عناوین مجرمانه مذکور در اساسنامه را، منهای تجاوز که تعریف نشده است ذکر نماید در حالی که در مورد جنایات جنگی دراین طرح اصلاً صحبتی به میان نیامده است، در ضمن ماده ۵ طرح مزبور اشعار میدارد: متخلفان از این قانون طبق قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد!. (میر محمد صادقی ، ۱۳۷۷ ، ۶۶)\nاین مطلب در صورتی صحیح است که عناوین مجرمانه نسل کشی و جنایات ضد بشریت درقانون مجازات اسلامی وجود داشته باشد در حالی که چنین عناوینی در این قانون نداریم. طرحی نیز توسط معاونت امور بین الملل قوه قضائیه تحت عنوان قانون مجازات جرایم بین المللی تهیه شده که اولاً با ملاحظه مسائل مربوط به صلاحیت تکمیلی تنظیم شده و ثانیاً تمامی عناوین مجرمانه مذکور در اساسنامه را داراست که این امر مانع هرگونه اشکال تراشی توسط دیوان مبنی بر عدم تمایل یا عدم توان دولت جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرایم مهم بین المللی خواهد شد.\nاصل سوم مبنی بر این است که اساسنامه در ارتباط با فجیع ترین جنایاتی که موجب نگرانی کامل جامعه بین المللی است طراحی شده است. این اصل در انتخاب نوع جرایم مربوطه و نیز تعیین شرایط تحقق جرم موثر بوده است. درحال حاضر ژنوسید،جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت در صلاحیت دیوان است و اینها در خصوص سه دیوان بین المللی دیگر (در مورد یوگسلاوی سابق، روآندا و سیرالئون) هم به همین شکل است.\nاصل چهارم این بود که اساسنامه حتی‌الامکان در چارچوب حقوق بین المللی عرفی بگنجد دلیل این رهیافت افزایش مقبولیت این اساسنامه بود لذا مجازات اعدام از اساسنامه حذف گردید در واقع اکثر کشورها خواستار لغو این مجازات بودند تنها در این میان کشورهای عربی و اسلامی معتقد به درج مجازات اعدام در اساسنامه بودند ولی النهایه این صلاحیت به دیوان داده نشده تا مجرم را به مجازات مرگ محکوم کند. شاید اگر اعدام را میگذاشتند خیلی از کشورها عضو دیوان نمیشدند. اما در اساسنامه تصریح شد که این معنا تاثیری بر قوانین داخلی کشورها نخواهد داشت .\nبه موجب ماده ۱۸۰ اساسنامه : هیچ موردی از موارد مذکور در این فصل از اساسنامه بر اجرای مجازاتهائی که قوانین ملی مقرر کرده اند ، تاثیر نمی گذارند همچنانکه بر قوانین کشورهائی که مجازاتهای مشروحه در این فصل را در قوانین خود پیش بینی نکرده اند ، بی تاثیر هستند .\nاصل پنجم ، استقلال دادستان است. در روش طرح دعوی در دیوان در طرح سال ۹۴، بحث استقلال دادستان مطرح نبود و طرح اولیه این بود که شورای امنیت سازمان ملل، طرح دعوا کند. ولی با نصب دادستان در اساسنامه مصوب ۹۸، این موضوع کمرنگ تر شد و اکنون سیستم بین المللی قابل اعتمادتر است و دادستان میتواند مستقل تر عمل کند و این موضوع برخلاف خواسته امریکاییهاست که نقش بیشتری برای شورای امنیت میخواستند.\nب ـ اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه دیوان\nفصل سوم اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به بیان اصول کلی حقوق کیفری اختصاص یافته است : اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، اصل عطف بما سبق شدن مقررات اساسنامه ، اصل برائت ، مسولیت کیفری فردی ، عدم صلاحیت دیوان نسبت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال ، عدم تاثیر سمت رسمی افراد ، مسولیت فرماندهان نظامی و سایر مقامات ما فوق ، نفی مرور زمان ، عنصر معنوی جنایت ، موجبات معافیت از مسولیت کیفری ، اشتباه در حکم یا موضوع ، دستور مقامات مافوق ، تجویز قانونی و اعتبار امر مختومه . هیچ کس را نمی توان به خاطر یک جرم دو بار در دیوان محاکمه کرد ؛ همچنین کسی که به موجب حکم دادگاهی دیگر به خاطرجنایتی محکوم شده است در دیوان محاکمه نخواهد شد . محاکمه افراد در دیوان حضوریست و دیوان فردی را به صورت غیابی محاکمه نمی کند .\nتاسیس دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر یک معاهده است ، به عبارت دیگر شماری از دولت ها توافق کرده اند که مرجعی بین المللی برای رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه تاسیس نمایند . به موجب اصل اثر نسبی معاهدات ، معاهده تنها نسبت به کشورهای معاهد لازم الاجرا ست. دولت های ثالث علی الاصول تعهد نسبت به اجرای معاهده منعقده بین سایر دولتها ندارد . بدین ترتیب هر گاه دولتی به عضویت دیوان کیفری بین المللی درنیاید علی الاصول حقوق وتکالیفی در دیوان نخواهد داشت زیرا عدم عضویت یک دولت به این معناست که وی صلاحیت دیوان کیفری را نپذیرفته است .(Eric,۱۹۹۲,۱۲)\nگفتار چهارم :تحلیل عملکرد دیوان از آغاز تا کنون\nانسان از همان ابتدای خلقت به دنبال عدالت در جهان بوده است. امروزه با زیادشدن جمعیت جهان و محدود شدن منابع انرژی ، این عدالت زیرسوال رفته است ، وجود جنگهای نابرابر در طول یکصد سال اخیر شاهدی بر این ادعاست . همان طوری که قابل مشاهده است، بعد از جنگ جهانی اول درسال ۱۹۱۹ و درمذاکرات مربوط به صلح ورسای ، سخن از محاکمه جنایتکاران جنگی و پیشنهاد تشکیل دیوان کیفری بین المللی جنبه جدی تری به خود می‌گیرد و محاکمه امپراتور آلمان به عنوان یک توافق بین المللی تصور می‌شود و متاسفانه باتوجه به ملاحظات سیاسی درآن زمان هیچ نتیجه‌ای از این توافق گرفته نمی‌شود. یا می توان در دهه ۹۰ به تشکیل دو دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران در یوگسلاوی سابق و روآندا اشاره کرد که درسالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشکیل شدند و این دادگاهها نیز نتوانستند احکام خود را عمل نمایند زیرا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبودند.\nاین نمونه ها و تجارب نشان می‌دهند که ملل جهان بدنبال تشکیل دادگاهی عادل، مستقل و موثر بودند که بتواند بدون توجه به ملاحظات سیاسی و بدون وابسته بودن به یکی از قطبهای اقتصادی عمل نماید.لذا بعد از آغاز بکار دیوان کیفری در سال ۲۰۰۲ همگان بر این تصور بودند که رویای دادگاه عادل و مستقل بین المللی بوقوع پیوسته است ولی در این خصوص نگرانیهایی بین کشور های عضو و کشورهایی که هنوز به اساسنامه نپیوسته اند ( از قبیل ایران) وجود دارد.\nدر این خصوص بایستی به رابطه دیوان و شورای امنیت اشاره نمود چراکه در کنفرانس رم ، کشورهای زیادی بر استقلال دیوان از شورای امنیت همواره تاکید مینمودند و در مقابل ایالات متحده بر نقش ممتار شورای امنیت تاکید مینمود که حاصل این اختلافات سرانجام این بود که اساسنامه دیوان کیفری در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی بدهد . یکی اعطای حق ارجاع امر به دیوان است بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط صلاحیت دیوان باشد و دوم مقرراتی است که در ماده ۱۶ اساسنامه آمده است . به موجب این ماده شورای امنیت حق دارد که از دیوان بخواهد که تحقیق یا تعقیب امری را به مدت ۱۲ ماه معلق نماید و این درخواست می تواند پس از انقضای ۱۲ ماه مجدداً تجدید گردد . بدین ترتیب اساسنامه به شورای امنیت حق وتوی موقت در اعمال صلاحیت دیوان را اعطاء نموده است . شناسائی حق مزبور بی تردید معنائی جز فلج کردن رسیدگی دیوان و نقض استقلال آن ندارد . حقیقت این است که دولت های حامی دیوان کیفری مستقل در مقابل فشار ایالات متحده تسلیم شده اند البته فراموش نکنیم که فشار افکار عمومی جهانی اجازه نخواهد داد که شورای امنیت تنها به لحاظ ملاحظات سیاسی پاره ای از اعضاء (بگوییم آمریکا و انگلیس) همیشه بتواند روند تعقیب و تحقیق را در دیوان متوقف سازد .(Tavernier,۲۰۰۲,۴۳)\nاین یک واقعیت است که منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی و احراز وقوع تجاوز را به عهده شورای امنیت نهاده است.معذلک این بدان معنا نیست که منشور ملل متحد رسیدگی قضائی به جرائمی که علیه صلح و امنیت بین المللی ارتکاب می یابند را به عهده شورا نهاده باشد و یا شورا بتواند راساً دادگاههای کیفری بین المللی تاسیس نماید . بعلاوه ناتوانی عملی شورای مزبور در احراز تجاوز به دلیل ماهیت سیاسی آن به ویژه نفوذ سیاسی پاره ای از اعضای شورا ، این ارگان منشور را به وسیله ای برای حفظ صلح در معنا و زمانی که با منافع اعضای قدرتمند آن ارتباط دارد تبدیل نموده است . بنابراین اگر قرار است جامعه بین المللی به تاسیس دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به جرائم بین المللی دست یازد ، شورای امنیت می بایست از اختیارات ادعائی خود در مورد تشکیل دادگاه بین المللی دست بر دارد . بعلاوه شورای امنیت یک مرجع قضائی نیست و رسیدگی به جرم تجاوز نیز ، می بایست در دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار گیرد.\nوضعیت پیشرفت تایید اساسنامه رم که دیوان کیفری بین المللی را تاسیس میکند نشان میدهد که موانع قانون اساسی در کشورهای مختلف موانع کم اهمیتی نیست . تظاهر به اینکه این موانع وجود ندارد، با واقعیت تطبیق نمیکند . ولی میتوان امیدوار بود که راه حلهایی برای حل آنها پیدا شود و این موانع از سر راه برداشته شود . کمی قوه تخیل لازم است که حقوقدانان در جمع از آن بی بهره نیستند . ولی باید یک تمایل سیاسی واقعی برای تایید اساسنامه وجود داشته باشد . اگر چنین تمایلی وجود نداشته باشد ، موانع مربوط به قانون اساسی در واقع بهانه هایی بیش نیست . نمونه بارز آن هم عملکرد ایالات متحد امریکاست . بنابراین کشورها ، سازمانهای بین المللی ، سازمانهای غیردولتی و افکار عمومی باید برای تایید سریع و جهانشمول اساسنامه رم تجهیز شوند تا این رویای کهن بشریت برای برقراری عدالت جزایی بین المللی یک رویا باقی نماند بلکه بدل به واقعیتی ملموس و کامل و قوی شود . تحقق عملی هرچه سریعتر قدرت دیوان کیفری بین المللی میتواند بر بیخیالی یا مقاومت کشورهایی که اساسنامه رم را تایید نمیکنند یا بر ضد آن تبلیغ میکنند پیروز شود ، و این واقعیت جدید در آینده موفق خواهد شد بر کل جامعه بین المللی تحمیل شود .\nالبته ، دیوان کیفری بین المللی ، مثل هر نهاد بین المللی ، بی عیب و نقص نیست . ولی اگر وجود نمی داشت ، بی تردید میبایستی آن را ایجاد کرد . حال که وجود دارد ، پس کوشش کنیم به آن کارآیی لازم ببخشیم ، بویژه آنکه پاسخگوی آرزوی بسیار عمیق ملتهاست . ضرورت وجود آن بویژه پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیشتر احساس شد زمانیکه فقدان دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه تروریستها موجب تاسف گردید .\nدر هر صورت میدان عمل وسیعی برای مدافعان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد : دولتها نه فقط باید اساسنامه رم را هرچه سریعتر تایید کنند ، بلکه باید تمام اقدامات لازم را برای درج آن در قوانین داخلی خود و تصویب قانونی که همکاری کامل آنها را با دیوان تضمین کند به عمل آورند. در این مورد نیز مسائل گوناگونی وجود دارد ولی به نظر نمی آید که غیرقابل حل باشد . ضرورت دارد که این موانع برطرف شود ، دیوان کیفری بین المللی نباید یک صدف خالی باشد بلکه باید ، همچنان که اساسنامه پیش بینی کرده ، به نحوی واقعی و موثر ، مکمل مراجع داخلی باشد.\nبدون شک ایجاد چنین دیوانی که به محاکمه مجرمان بین المللی خواهد پرداخت می‌تواند مثبت و قابل توجه ارزیابی شود. زیرا دیوان می تواند زمینه اصلی برای توسعه و رعایت حقوق بشر جهت حفظ صلح و حمایت از امنیت بین المللی باشد. مسلماً دیوان ضمن بهره‌برداری از اصول کلی حقوق بین المللی می تواند با تصمیمات خود درآینده به شکل منبعی برای وضع عرفهای بین المللی جدید حقوق بین الملل درآید. اگر دیوان کیفری بین المللی بخواهد در صحنه بین المللی مفید و معتبر باشد، لازم است که مستقل، بیطرف، عادل و مقتدر باشد. دیوان هرگز نباید تحت تاثیر و یا قیمومت هیچ یک از کشورها و یا سازمانهای بین المللی حتی شورای امنیت قرار گیرد. بدیهی است که یکی از راههای حفظ استقلال و بیطرفی دیوان عدم وابستگی مالی آن به یکی از قطبهای اقتصادی میباشد.استقلال ارکان دیوان مخصوصاً قضات و دادستان آن نسبت به اقدامات خود بایدتضمین گردد. زیرا موفقیت چنین دادگاهی در عرصه بین المللی مرهون آن است که پرسنل و کارمندان و خصوصاً قضات آن معین و مشخص بوده ، از استقلال کامل و امنیت شغلی و تصدی برخوردار بوده، و از مداخله مستقیم و یا غیر مستقیم سازمانهای بین المللی و یا کشورها در تصمیمات آنها مصون باشند. بالاخره دادگاه کیفری بین المللی باید بتواند یک سیستم مقتدر و منصفانه و عادلانه ای را در رسیدگیهای کیفری و محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی پایه ریزی نماید، تا بتواند آن شکافی را که از ناتوانی دادگاههای داخلی در رسیدگی به پروندههای کیفری بین المللی ناشی میشود پر نماید.(فلاحیان ، ۱۳۸۵ ، ۴۳)\nحقوق بین‌الملل پاره‌ای تجربیات در قاعده‌مند ساختن تعارضات مثبت صلاحیتی با به کارگیری انتقال دادرسی فراهم می‌کند. این سازکار تضمین می‌کند که جرائم بدون تعقیب باقی نمی‌مانند، در عین حال که به منافع کشورهای ذی‌نفع و نیز قربانیان و متهم احترام می‌گذارد. دیوان بین‌المللی کیفری باید ابتکار عمل را به دست گیرد و نقش هماهنگ کننده را در این میان ایفا کند. نتیجه اینکه مهم نیست متهم در چه محکمه‌ای محاکمه می‌شود، بلکه مهم این است که او بداند که محاکمه خواهد شد و یلدای مصونیت بی کیفرمانی اش پایان میپذیرد.در عرصه حقوق بین الملل که ایجاد تعهد و التزام به تعهدات ایجاد شده کاملاً اعتباری و مبتنی بر توان و موقعیت کشورها در زمان ایفای تعهداتشان است، نمی توان به وفای به عهد دولتی دیگر با توجه به دگرگونی های سیاسی و تحولات غیرقابل پیش بینی در روابط بین الملل _ به ویژه در منطقه خاورمیانه _ دل بست.مگر آن که اقدام موثر و قاطعی همچون تدوین اعلامیه لندن (برای محاکمات نورنبرگ) و منشور توکیو (برای دادگاه توکیو) با پشتیبانی و هم پیمانی کشورهای مورد اعتماد و دارای اعتبار بین المللی به همراه سازمان ملل متحد اتخاذ شود ولو این که چنین اقدامی با ابتکار عراقی ها و در بغداد به میزبانی آنها انجام شود تا بلکه منشور صلح و امنیت خاورمیانه طراحی و در عمل تحقق یابد.\nدر ابتدای مقاله بیان شد که تاسیس یک دیوان کیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یک صلاحیت کیفری بین‌المللی هدفدار، عینی و بی‌طرفانه و در نتیجه تحقق عدالت کیفری است؛ اگرچه دستیابی به این اهداف آرمانی برای بشر کاری بس دشوار است ولی وقتی از حقوق بشر به عنوان یک رویدادِ والا، صحبت می‌کنیم به هیچ‌وجه استفاده گزینشی از آن تاثیری در ماهیت والای آن نخواهد داشت. اگر بانیان حرکت‌های اجتماعی در جامعه ملل، جهت‌گیری‌های متفاوت از آنچه که موضع اولیه‌شان بوده است داشته باشند، این نمی‌تواند نفس آن حرکت را زیر سوال ببرد. ابعاد حقوق بشر آن‌قدر وسعت پیدا کرده است که باید با دید جدیدی به آن نگاه شود. امروز شاهد پیدایش یک وجدان بین‌المللی هستیم، همه این عوامل حاکی از این است که یکی از ارزش‌های بنیادین در حال شکل‌گیری است که هر عضو جامعه بین‌المللی به عنوان حفظ منابع جامعه بشری می‌تواند علیه دولت خاطی موضع‌گیری کند.\nدیوان کیفری بین‌المللی مرجع مستقل و دائمی رسیدگی به مهمترین جنایات بین‌المللی است که روند جهانی شدن عدالت کیفری را تسریع و قدرت قوانین کیفری ملی کشورها را تعدیل نموده است. طرحی که اساسنامه دیوان در انداخته، گذر از امنیت ملی به امنیت بین‌المللی است. رویارویی امنیت ملی با امنیت بین‌المللی با لازم‌الاجرا شدن اساسنامه دیوان توام با تعامل است نه تعارض و جایگزینی. بنابراین الحاق به اساسنامه، نه آنچنان مواجه با افول امنیت ملی است که آرمانگرایان اندیشیده‌اند و الحاق را منشا ناامنی در داخل کشور دانسته‌اند و نه به گونه‌ای که امنیت ملی دست نخورده باقی بماند. به ناگزیر امنیت ملی با عدول از برخی قوانین لازم‌الاجرا یا اختیارات قانونی به نفع مقررات اساسنامه خواه ناخواه متاثر می‌شود اما باید دید که آیا میزان تاثر امنیت ملی از گزینه الحاق به اساسنامه به حدی است تا از آن چشم پوشید؟ باید گفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی اراده جمعی جهانی در مبارزه با خطیرترین جرایم بشری است که از فرد فرد انسانی گرفته تا کلیه جوامع و ملل از آنها ابراز بیزاری می‌کنند. هدف متعالی اراده جمعی در مبارزه با جرایم چهارگانه جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایات جنگی و تجاوز ارضی در اساسنامه دیوان نه تنها در مسیر تعارض با امنیت ملی کشورها قرار نگرفته است که حفظ امنیت ملی در این اساسنامه با پیش‌بینی قواعدی چون اصل صلاحیت تکمیلی دیوان در پرتو اصل صلاحیت اصلی و اولیه محاکم داخلی، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه، اصل اراده آزاد کشورها در الحاق به اساسنامه و کناره‌گیری از آن، اتخاذ تدابیر خاص برای حفظ اسرار مرتبط با امنیت ملی کشورها در مرحله گردآوری دلایل و تحقیقات و … تضمین شده است. الحاق به اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی نه توسل به امنیت جهانی با نفی امنیت ملی که توسل به امنیت جهانی برای تقویت امنیت ملی است. البته بدیهی است که استفاده از این فرصت حقوقی مستلزم توجه به سایر ابزارهای سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک است. (میر محمد صادقی ، ۱۳۸۳ ، ۴۶۵)\nدر پایان با یادآوری اینکه ایران همواره از پیشکسوتان عرصه حقوق بشر در جهان بوده و آزادی و رعایت حقوق انسانی از خواسته‌های تاریخی ملت ایران است که همین‌ها به علاوه منافع و مصالح عمومی جامعه اقتضا می‌کند تلاش‌ها بر این امر متمرکز شود که هرچه سریع‌تر به عضویت فعال دیوان درآییم.یادمان باشد که حرکت به سوی صلح و دموکراسی بدون اعمال مجازات غیرممکن است و مهار چنین جنایاتی باید در چارچوب نهادی فراملی انجام می‌شد.نهادی که به تعبیر برخی در عصر حاضر این اجازه را به انسان می‌دهد که مصداق «لقد کرمنا بنی آدم» باشد و ضروری است که کمیسیون حقوق بشر اسلامی با همکاری نهادهای غیردولتی و در جهت آگاه سازی افکار عمومی زمینه‌ی لازم برای تصویب اساسنامه در کشورمان را فراهم بیاورد.\n۱- ابراهیمی، سید نصرالله ،در آمدی بر تاسیس دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی اساسنامه آن ،مجله حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۷ ، شماره ۲۳ ،\n۲-اردبیلی،محمدعلی،حبیب زاده،محمدجعفر،فخربناب،حسین،نسل کشی و ضرورت جرم انگاری آن در حقوق ایران،فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره ۴۷،پاییز ۱۳۸۵،\n۳- براتی، شهرام ،صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ ، شماره ۹ ،\n۴- بیگ زاده، ابراهیم ،«بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت» در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،زمستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۷۷ ، شماره ۲۱ و ۲۲ ،\n۵- تفضلی، سید محمد حسین ، پایگاه اینترنتی دیوان بین المللی کیفری ،مجله اصلاح و تربیت ، آبان ۱۳۸۴ ، شماره ۴۴ ،\n۶- حدادی،مهدی، نظارت دادگاه های ملی بر اجرای حقوق بین الملل،مجله اندیشه های حقوقی،شماره ۶ ، بهار و تابستان ۱۳۸۳ ،\n۷- شریعت باقری، محمد جواد ،نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، مجله دیدگاه های حقوقی ، زمستان ۱۳۷۷ – شماره ۱۲ ،\n۸- فلاحیان، همایون ،دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها ۱ ،مجله کانون وکلا ، بهار و تابستان ۱۳۸۴ ،شماره ۱۸۸ و ۱۸۹ ،\n۹- همو ،پیامدهای الحاق جمهوری اسلامی ایران به دیوان بین المللی کیفری از بعد جنایات مندرج در اساسنامه دیوان ، مجله حقوقی ، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۳۵ ،\n۱۰- میر محمد صادقی، حسین،اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ ، شماره ۳۸ ،\n۱۱- میر محمد صادقی، حسین،صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی،مجله دیدگاه های حقوقی،زمستان ۱۳۷۶، شماره ۸،\n۱۲ـ میر محمد صادقی، حسین، جرائم علیه بشریت در منشور لندن،مجله دیدگاه های حقوقی،شماره۹،بهار ۱۳۷۷ ،\n۱۳ـ میر محمد صادقی، حسین،حقوق کیفری بین الملل و خشونت علیه زنان،مجله دیدگاه های حقوقی ، بهار و تابستان ۱۳۷۹ ، شماره ۱۷ و ۱۸ ،\n۱۴ـ میر محمد صادقی، حسین، بررسی تعارضات احتمالی قانون اساسی ایران با مفاد اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و تعهدات قانونی ایران در صورت الحاق ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری) ، انتشارات سمت، چاپ اول،پاییز ۱۳۸۳،\n۱- David, Eric : Le tribunal international penal pour Pex-yougoslavie , in Revue belge de droit international, vol. XXV, ۱۹۹۲ n ۲. Pp. ۵۶۵-۵۹۸\n۲- Paul TAVERNIER , Comment Surmonter les Obstacles Constitutionnels à la Ratification du Statut de Rome de la Cour Pènale Internationale , Revue Trimestrielle des Droits de l ’ Homme er Juillet , No ۵۱, ۲۰۰۲ , pp . ۵۴۵ – , Bruylant\n۳-Erés (ed.), International Criminal Law: Quo Vadis ۱۹ Nouvelles etudes Pénales, ۲۰۰۴.\n۴-Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth\nSession. ۲ May-۲۲ July ۱۹۹۴ . UN General Assembly Official Records.Fouty-ninth\n۵- Dakar Declaration of ۶ February ۱۹۹۸ for the Dstablishment of the International


لیست آدرس ، تلفن تعمیرات آسانسور فوری نزدیک , محله انقلاب - جمهوری - آذربایجان مرکز تهران منطقه 11, شهر اینترنتی تهران\nنمایش نتایج جستجو برای تعمیرات آسانسور فوری در محله انقلاب - جمهوری - آذربایجان\nمرکز نوین به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nفروش و تعمیر شیشه و بالابر\nمرکز تابش به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nفروش و نصب و تعمیر آسانسور و ...\nسامانه بلند مرتبه\nمرکز سامانه بلند مرتبه به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nتولید آسانسور و بالابر\nپرنیان گستر تهران\nمرکز پرنیان گستر تهران به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nمرکز بالان صنعت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nتکا - تهران کارا آسانبر - شرکت\nمرکز تکا - تهران کارا آسانبر - شرکت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .\nاطلس تک شرکت\nمرکز اطلس تک شرکت به اعضای دارای دابی کد تخفیف ویژه می دهد .


طلسم کتابخانه شماره 2 پلدختر شکست - وبلاگ ورزشی 90\nبه گزارش وبلاگ ورزشی 90، فاطمه حافظی - خرم آباد - خبرنگار: بیش از یک دهه از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی کتابخانه شماره 2 پلدختر می گذرد، اما هنوز این پروژه به بهره برداری نرسیده است.\nاین پروژه به دلیل نبود منابع اعتباری سال هاست به حال خورد رها شده و پس از گذشت بیش از 10 سال از کلنگ زنی آن در دولت سابق، هنوز تکمیل نشده است. سرانه فیزیکی مطالعه در کتابخانه های پلدختر در حالی پایین است که بر اساس شاخص های استاندارد برای مطالعه باید به ازای هر 100 نفر 8 متر فضای کتابخانه ای وجود داشته باشد که با احتساب جمعیت 76 هزار نفری پلدختر، سرانه فیزیکی کتابخانه های این شهر با فضای مورد احتیاج تناسب ندارد. اما بعد از آن همه کش و قوس و وقفه در اجرای کار به دلیل نبود اعتبار، اکنون 3 میلیارد تومان اعتبار برای پیشبرد و تکمیل این پروژه در نظر گرفته شده است.\nکلنگ زنی پروژه در بهمن 87\nرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر در این خصوص به وبلاگ ورزشی 90 می گوید: پروژه کتابخانه شماره 2 پلدختر بهمن سال 87 کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن هم در همان سال آغاز شد. غلامرضا محمودی می افزاید: به دلیل تخصیص های پایین یا نبود اعتبار، این پروژه روند تکمیلش به طول انجامیده و هنوز به بهره برداری نرسیده است. وی بیان می نماید: سند رسمی کتابخانه شماره 2 هنوز صادر نشده است و به همین دلیل در زمینه دریافت پروانه ساخت هم با مسائلی روبرو هستیم.\nرئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پلدختر ادامه می دهد: آنچه برای بهره برداری از پروژه کتابخانه شماره 2 پلدختر مهم است، میزان اعتبار تخصیص یافته است، نه اعتباری که اختصاص پیدا می نماید. وی می گوید: متاسفانه تخصیص ها در عمده پروژه های عمرانی استان پایین است و همین موضوع پروژه کتابخانه شماره 2 پلدختر را هم تحت الشعاع قرار داده است. محمودی اظهار می نماید: کتابخانه شماره 2 که در جوار درمانگاه تامین اجتماعی و ضلع غربی میدان جهاد پلدختر واقع شده، 1500 متر زیربنا دارد و اکنون از پیشرفت فیزیکی حدود 65 درصدی برخوردار است.\nسرانه پایین فضای کتابخانه ای پلدختر\nرئیس اداره کتابخانه های عمومی پلدختر نیز در این زمینه به وبلاگ ورزشی 90 می گوید: سرانه فیزیکی کتابخانه های پلدختر 125 سانتیمتر مربع است که این میزان در استان 77 سانتیمتر و در کشور 110 سانتیمتر است. علی محمد قهرمانی می افزاید: ضروری است تعداد کتابخانه های پلدختر افزایش یابد و حداقل 3 کتابخانه داشته باشیم تا جوابگوی جمعیت باشند. باید به ازای هر 25 هزار نفر یک کتابخانه وجود داشته باشد و ما به یک کتابخانه عمومی دیگر هم احتیاج داریم تا به این شاخص برسیم.\nاین مسئول با بیان این که زیربنای کتابخانه های پلدختر 1010 متر است، اظهار می نماید: مهم ترین مشکل کمبود فضا و ساختار قدیمی کتابخانه های عمومی است. با وجود ازدیاد جمعیت، کتابخانه های ما همان است که 73 به بهره برداری رسید. وی ادامه می دهد: سال هاست عملیات اجرایی کتابخانه شماره 2 پلدختر که در ضلع غربی شهر واقع شده است، آغاز شده، ولی تنگناهای بودجه ای سبب شده است نیمه کاره باقی بماند.\nآسیب سیل به کتابخانه پلدختر\nقهرمانی بیان می نماید: در جریان سیل فروردین سال جاری کتابخانه شماره 2 پلدختر آسیب جدی دید. برای همین حالا 3 میلیارد تومان برای تکمیل آن در نظر گرفته شده که امیدواریم سال جاری تخصیص پیدا کند تا یکی از مطالبات بحق مردم این شهرستان محقق گردد. وی می افزاید: بعد از تکمیل می توانیم این کتابخانه را به عنوان الگو در سطح کشور معرفی کنیم. با توجه به تعامل سازنده ادارات می توانیم از محدود انجمن هایی باشیم که مصوبات جلسه به صورت صددرصدی اجرا می گردد.\nرئیس اداره کتابخانه های عمومی پلدختر در مورد آمار مراجعان به کتابخانه های این شهرستان می گوید: بیشترین مراجعان ما دانش آموزان برای دریافت منابع کنکور و استفاده از سالن مطالعه، دانشجویان برای تامین منابع پژوهشی و استفاده از سالن، زنان خانه دار برای استفاده از کتاب های آموزشی و رمان و آقایان - به خصوص افراد مسن - برای استفاده از منابع تاریخی هستند.\nاعتبار تکمیل کتابخانه 10 ساله رسید\nسرپرست فرمانداری پلدختر در این خصوص می گوید: 3 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل کتابخانه عمومی شماره 2 این شهرستان ابلاغ شده است و تخصیص خوبی هم خواهد گرفت که امیدواریم به بهره برداری برسد. علی سیف می افزاید: پروژه کتابخانه شماره 2 پلدختر یکی از پروژه هایی است که اراده جدی برای اتمام و بهره برداری آن طی یکی 2 سال اخیر وجود دارد و با این مبالغ نیز می توان به اتمام این پروژه خوشبین بود.\nاعتبارات قطره چکانی؛ مانع تکمیل پروژه\nاما عضو شورای شهر پلدختر به وبلاگ ورزشی 90 می گوید: تکمیل پروژه کتابخانه شماره 2 پلدختر باید به یکی از اولویت های شورای برنامه ریزی این شهرستان تبدیل گردد. غلامرضا نصیری ادامه می دهد: اعتبار قطره چکانی مانع تکمیل این پروژه شده است و شایسته نیست یک پروژه فرهنگی روند ساختش یک دهه طول بکشد. وی اظهار می نماید: شورای برنامه ریزی شهرستان باید اعتبار مورد احتیاج پروژه را تامین کند و بیش از این اجازه ندهد این پروژه به طول بینجامد زیرا تکمیل کتابخانه عمومی شماره 2 خواست و مطالبه عمومی است. نصیری می گوید: کیفیت بخشی به فرآیند مطالعه احتیاجمند فضای فیزیکی است و به نظر می رسد با بهره برداری از این پروژه تا حدود زیادی مسائل حوزه کتاب و کتابخوانی پلدختر برطرف گردد.\nتاریخ انتشار: 16 شهریور 1398 آخرین بروزرسانی: 16 شهریور 1398 گردآورنده: oa90.1com.ir شناسه مطلب: 11242\nبه "طلسم کتابخانه شماره 2 پلدختر شکست" امتیاز دهید\nدیدگاه های مرتبط با "طلسم کتابخانه شماره 2 پلدختر شکست"\nرئیس سازمان برنامه و بودجه در یادداشتی گفت: در افزایش حقوق ها برخی از بازنشستگان بیش از 700 هزار تومان افزوده خواهد شد.\nاخبار اکسپرس اینتری - آگوست 2017\nدعوت 3,264 داوطلب مهاجرت به کانادا در دراو 2 آگوست اکسپرس اینتریاولین دراو (Draw) اکسپرس اینتری در فاصله سه هفته ای از دراو آخر، در تاریخ 2 آگوست انجام شد که در آن 3,264 متقاضی در بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری، دعوت نامه ITA برای اخذ اقامت دائم کانادا را دریافت کردند. هر یک از داوطلبین دعوت...


تاثیر شرکت‌های فناوری بر اخبار جعلی زیرذره بین سنا – ICTNEWS – آی‌سی‌تی‌نیوز\nآی‌سی‌تی نیوز – قرار است در هفته جاری مدیران ارشد فیس بوک، توئیتر و یوتیوب برای یک جلسه استماع در کنگره حاضر شوند. موضوع این جلسه بررسی تاثیرگذاری الگوریتم ها روی افراطی گری و اخبار جعلی است.\nبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قرار است مدیران ارشد فیس بوک، توئیتر و یوتیوب روز ۲۷ آوریل برای شرکت در جلسه استماع با موضوع تقویت الگوریتمی در کنگره حضور یابند.\nبکا لوئیس یکی از کاندیداهای مقطع دکتری در دانشگاه استنفورد یک سال قبل اشاره کرد تمام الگوریتم‌های یوتیوب (و نه فقط الگوریتم‌های توصیه‌ای) ابزاری برای گسترش عقاید راستگرای افراطی هستند. هرچند در چنین فرایندی نرم افزار تأثیرگذار است اما تنها عامل ترویج کننده چنین عقایدی نیست.


پخش خاویار درجه یک در اصفهان | شرکت پخش خاویار\nm.fathi نمایندگی خاویار ارسال دیدگاه 65 بازدید\nبهترین شرکت پخش خاویار درجه یک در اصفهان اغلب تولیدات شرکت های تخصصی را ارائه داده و کیفیت عالی محصولات را می توان به خوبی دید. در شهرهای مختلف کشور می تواند محبوبیت خاویار را دیده و افراد زیادی هستند که این محصول را در وعده های غذایی مختلف استفاده می کنند. لذا تولید و عرضه خاویار در ایران از حوزه های فعالیت سود آور برای شرکت های مختلف بشمار می آید. پرورش ماهی خاویاری در استخر های پرورشی و تولید خاویار از این طریق سبب شده حجم بیشتری از گونه های مختلف خاویار به بازار عرضه شود. در این صورت هر مصرف کننده می تواند خاویار مد نظر خود را با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر تهیه نماید.\nپخش خاویار در اصفهان و تمام نقاط کشور با استفاده از فروشگاههای اینترنتی به صورت خاصی در حال انجام می باشد.\nخاویارهای درجه یک یکی از بهترین خاویارها در ایران هستند که در حال تولید می باشند. اویارهای درجه یک دارای انواع مختلف می باشند و هر کدام از انواع آن دارای قیمت مختلفی می باشند که ما در این متن قیمت خاویار ۵۰ گرمی بلوگا را برایتان به نمایش می گذاریم تا با قیمت خاویار اصل بلوگا تا حدودی آشنا شوید.\nچگونه خاویار را بسته بندی می کنند؟\nخاویار را به روش های مختلفی بسته بندی می کنند و روش بسته بندی آن به شرکت بسته بندی معروف می باشد. فیلمی از چگونگی بسته بند خاویار در این بخش برایتان نمایش می گذاریم.\nیک شرکت پخش خاویار بتواند در حوزه فعالیت خود موفق باشد، نیاز به ارائه خاویار درجه یک دارد. چرا که خاویار درجه کیفی متفاوت داشته و بیشتر مصرف کننده ها نوع درجه یک آن را تقاضا می کنند. این مزیت ها در مراکز پخش خاویار سبب جلب اعتماد مشتریان مختلف شده و از این طریق می توانند افراد بیشتری را به خود جلب کرده و با آنها همکاری داشته باشند.\nانواع خاویار درجه یک برای خرید و فروش\nخرید و فروش انواع خاویار در اصفهان\nامروره خاویار محبوبیت ویژه ای را دارا می باشد و این موضوع خودش باعث شده تا خرید و فروشش روز به روز افزایش پیدا کند.\nخرید و فروش خاویار در ایران به دو صورت اینترنتی و حضوری در حال انجام می باشد.\nخاویارها پر انرژی ترین مواد غذایی در جهان می باشند که به تمام رده سنی توصیه شده است تا خاویار بخورند. خاویار را به صورت اینترنتی از فروشگاه رایبد خاویار می توانید خریداری نمایید و در درب منزل خود تحویل بگیرید.\nفروشگاههای پخش خاویار در ایران\nفروشگاههای اینترنتی زیادی در ایران وجود دارند که خاویار را خرید و فروش میکنند. برای مشتریان در سراسر کشور که خاویار خریداری می کنند دو شاخصه قیمت و کیفیت مهم ترین چیز می باشد. فروشگاه رایبد خاویار نیز یکی از فروشگاههای مجاز اینترنتی در زمینه خاویار است خاویار ایرانی و اصل را با تمام ویژگی هایش در اختیار مشتری خود قرار می دهد.\nانواع فروشگاههای اینترنتی در سراسر کشور\nفروشگاه اینترنتی مازند خاویار\nفروشگاه اینترنتی کالچرخاویار\nبرچسببازار خاویار آسترا پخش خاویار در اصفهان پخش خاویار در ایران پخش خاویار درجه یک خاویار بلوگا 2019 خاویار درجه یک خرید خاویار شرکت پخش خاویار شرکت پرورش خاویار صادرات گوشت و خاویار فروش خاویار فروشگاه پخش خاویار قیمت خاویار درجه یک\nنمایندگی های پخش خاویار در مازندران با اعلام قیمت روز محصولات خود مشتریان زیادی را …


پارگی پرده گوش - دکتر روح انگیز صفی خانی | جراح و متخصص گوش و حلق و بینی | جراح و متخصص گوش و حلق و بینی\nصفحه اصلی/دسته‌بندی نشده, گوش/پارگی پرده گوش\nاهمیت سلامت پرده گوش\nآسیب به پرده گوش به دلایل متفاوت میتواند منجر به پارگی آن شود . به دلیل نقش محافظتی و اهمیت زیاد پرده گوش در سیستم شنوایی و تعادلی ,رخداد هرگونه آسیب ، باعث مشکلات زیادی خواهد شد. پارگی پرده گوش باعث کاهش شنوایی ٫ سرگیجه ٫ وزوز گوش می‌شود . (جهت مطالعه به مقالات کاهش شنوایی و سرگیجه و وزوز گوش مراجعه شود .)\nدلایل رخداد پارگی پرده گوش\nعفونتهای حاد و مزمن\nآسیب ناشی از دستکاری های فیزیکی یا حرارتی یا شیمیایی\nشوک ناشی از انفجار و صوت بلند\nتغییر فشار شدید\nضربات وارده به سر و صورت\nتوده های درون گوشی\nعلایم و شکایات بیماران پس از ابتلا به پارگی پرده گوش\nاغلب بیماران از کاهش شنوایی ، سرگیجه و وزوز گوش شاکی هستند . در موارد رخداد آسیب های حاد ، درد و خونریزی از کانال گوش وجود دارد . در انواع به دنبال عفونت ، ترشح چرکی از کانال گوش خارج میشود و بیمار از احساس پری و خارش ممکن است شاکی باشد . در موارد آسیب های تروماتیک باید از نظر امکان صدمه سایر مناطق بدن بررسی انجام شود . بیماران از خروج هوا از کانال گوش حین فین کردن و عطسه و یا انجام مانور باد کردن دهان اطلاع میدهند . سردرد و احساس عدم تعادل در برخی بیماران دیده میشود .\nارزیابی و نحوه پیگیری بیمار\nشرح حال و نحوه رخداد آسیب بسیار به تشخیص کمک میکند .در معاینه گوش ممکن است لخته و یا خونریزی درون کانال یا روی پرده دیده شود . لبه های سوراخ ممکن است در حال خونریزی فعال باشد که اغلب پس از صدمات حاد دیده میشود .ترشح چرکی در موارد عفونی قابل رویت است . در سوراخهای قدیمی یا مزمن ، لبه های حفره ، خونریزی ندارد و سفید رنگ و ضخیم به نظر میرسد . گاهی در ضربات شدید خروج مایع مغزی نخاعی از درون کانال دیده میشود . باید در تصادفات و سایر ضربات سایر مناطق سر و بدن با دقت بررسی شود .\nسلامت زنجیره استخوانی گوش میانی باید چک گردد . اگر توده درون گوش وجود دارد نیاز به بررسی با نمونه برداری دارد . از موارد مهم ، انجام سنجش شنوایی یا نوار گوش است . بررسی های تصویر برداری در موارد خاص نیاز است . گاهی در موارد شدید ضربات، شکستگی استخوان گیجگاه و فلج عصب ۷ دیده میشود و خونریزی شدید مغزی از راه کانال گوش رخ میدهد . کاهش سطح هوشیاری و اختلال در علایم حیاتی در موارد اسیبهای شدید تروماتیک امکان رخداد دارد . در موارد تروماتیک مشاوره جراحی اعصاب نیاز است .\nروش‌های درمانی و حفاظتی پارگی پرده گوش\nبسته به علت رخداد ، سایز سوراخ ، محل آسیب روی پرده ، مدت زمان رخداد آسیب و مشکلات همراه درمان متفاوت است . اغلب پارگی های کوچک در اثر دستکاری با گوش پاکن در طی چند هفته بهبود می یابند به شرطی که عفونی نشوند .در موارد حاد از مسکن ها و کاهنده های التهاب میتوان کمک گرفت .\nسوراخهای ناشی از عفونت های مزمن باید با روشهای جراحی اختصاصی ترمیم شوند . پارگی های بزرگ ، انواع با گسستگی زنجیره استخوانی ، صدمات همراه خروج مایع مغزی نخاعی و سرگیجه شدید و کری عمیق اغلب نیازمند مداخله جراحی هستند که در موارد صدمه حاد بیشتر دیده میشود. وجود شکستگی شدید استخوان گیجگاه و فلج عصب ۷ هم اغلب نیازمند مداخله جراحی است .\nقطره های آنتی بیوتیک و سایر داروها در موارد عفونی کاربرد دارد . در تمام انواع پارگی پرده گوش ، ورود آب به گوش، مشکلات را تشدید کرده و با بالا بردن احتمال عفونت ، شانس ترمیم را کم میکند . در سوراخهای به دنبال دستکاری ، از پیوندهای سرپایی ساده بدون نیاز به بیهوشی که در شرایط مطب قابل انجام است ، میتوان چندین بار کمک گرفت اما اغلب در انواع تروماتیک اگر تا ۲ الی ۳ ماه ترمیم با کارهای اولیه رخ ندهد مداخله جراحی نیاز است .\nمراقبت های لازم بیماران دارای پارگی پرده گوش\nدر زمان انتظار برای ترمیم و دوران نقاهت پس از عمل ، بیمار باید از فین و عطسه شدید ، فروبردن سر زیر آب ، تغییر فشار شدید ، باد کردن گوشها و بلند کردن اجسام سنگین و ورود اب به کانال گوش پرهیز کند . بهبود تغذیه و مصرف داروهای تجویزی پزشک بسیار مهم است .


نتانیاهو: احتمال ابتلای یک میلیون اسرائیلی به کرونا و مرگ بیش از ۱۰ هزار تن وجود دارد\nنخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی گفت که احتمال ابتلای یک میلیون اسرائیلی به کرونا و جان باختن ۱۰ هزار تن از این افراد طی یک ماه وجود دارد.\nدیدارنیوز - به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان نشست دوشنبه شب با وزرای بهداشت، دارایی و امنیت این رژیم اظهار کرد، اگر اقدامات جدی برای مقابله با گسترش کرونا در اراضی اشغالی اتخاذ نشود، احتمال رخ دادن سناریوها و فاجعه بهداشتی طی هفته‌های آتی وجود دارد.\nوی در این جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد، تأکید کرد: ممکن است که تعداد مبتلایان به کرونا به یک میلیون تن برسد و در وضعیت دشواری قرار بگیریم. همچنین ممکن است که ۱۰ هزار تن در اسرائیل جانشان را از دست بدهند.\nدرپی گسترش کرونا در اراضی اشغالی و افزایش تعداد مبتلایان به ۱۶۵۶ تن قرار است که کابینه رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) دستورالعمل‌هایی را برای ساکنان اراضی اشغالی تصویب کند.\nدر همین راستا، مقامات مطلع به خبرگزاری معا گفتند، تصمیمی که امروز در کابینه اتخاذ می‌شود، شامل ممنوعیت هرگونه فعالیت ورزشی در بیرون از خانه و محدود کردن خروج شهروندان تا ۱۰۰ متری منازل‌شان به استثنای خروج برای خرید کالاهای ضروری است.


نامه‌ای که ۳۰۰هزار دلار می‌ارزد - پورتال پدیدا\nصفحه اصلی مجله خبری نامه‌ای که ۳۰۰هزار دلار می‌ارزد\nنامه‌های نایابی از ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی، جان لنون خواننده به همراه سیصد سند تاریخی در حراجی که به زودی در نیویورک سیتی برپا می‌شود به حراج گذاشته می‌شوند.\nاین اشیا دارایی‌های یک کلکسیونر ناشناس آمریکایی است که در ۱۸ دسامبر به صورت آنلاین و تلفنی به حراج گذاشته می‌شوند.\nدر این حراجی نامه‌های شخصیت‌های معروفی چون جورج واشنگتن رییس جمهور سابق آمریکا، لو گرهیک بازیکن افسانه‌ای بیسبال، لویی پاستور، زیگموند فروید، چارلز داروین، ماری کوری، هنری دوم و ناپلئون هم فروخته می‌شوند.\nیکی از اقلام با ارزش این حراجی نامه‌ای با امضای ونسان ونگوگ نقاش معروف هلندی است که در سال ۱۸۹۰ به جوزف و ماری جینوکس مالکان کافه «دلا گیر» در آرلس فرانسه جایی که ونگونگ برای مدتی در آن‌جا زندگی می‌کرد، نوشته شده است.\nقیمت این نامه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار تخمین زده شده است.همچنین نامه‌ای دیگر با خط جان لنون به اریک کالپتون در یک پیش فروش ۲۹ تا ۳۰ هزار دلار تخمین زده شد.لنون در این نامه به صورت صادقانه‌ای گیتاریست بزرگ انگلیسی را تحسین کرده و پیشنهاد پیوستن او به گروه آن‌ها را داده است.\nتگ ها : بیوگرافیزندگی نامه ونسان ونگوگعکسهای ونسان ونگوگنامه‌ای که ۳۰۰هزار دلار می‌ارزدونسان ونگوگ\nشکار لحظه ها در ۲۰۱۳


::. دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | بهداشت دهان و دندان.::\nصفحه اصلي > مقالات و پیام های آموزش سلامت > مقالات > بهداشت دهان و دندان\nتحقیقات اخیر نشان داده آن دسته از افرادی که در امور بهداشت دهان و دندان خود کوتاهی می‌کنند، مستعد ابتلا به نوعی ویروس دهانی هستند که عاملی موثر در ایجاد سرطان دهان و حنجره است.\nاین تحقیقات که بر روی ۳۴۰۰ آمریکایی بزرگسال و با وضعیت بهداشت دهانی متفاوت از ضعیف تا عالی صورت گرفته، نشان داد که نوعی ویروس انسانی به نام پاپیلوما و یا به اختصار HPV که معمولا درافرادی با وضعیت بهداشتی نامناسب مشاهده می‌شود، می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به سرطان دهان و حنجره باشد.\nاز میان افراد تحت بررسی، ده درصدشان مبتلا به بیماری‌های دهان و لثه و آلوده به این ویروس بودند. هر چند این بررسی‌ها با قاطعیت رابطه‌ای بین این ویروس و افزایش ریسک ابتلا به این نوع از سرطان‌ها را تایید نمی‌کند، اما تیم تحقیقاتی سایر فاکتورهای مرتبط با بهداشت دهان از جمله کشیدن سیگار یا رفتارهای جنسی را نیز مورد بررسی قرار دادند. با این وجود عدم رسیدگی به بهداشت دهانی همچنان با ۶۵ درصد، تاثیرگذارترین عامل موثر را به خود اختصاص داد.\nویروس پاپیلوما که عامل ایجاد زگیلهای پوستی و تناسلی می‌باشد، اغلب توسط سیستم ایمنی بدن از بین می‌رود. اما گاهی اوقات پایداری این ویروس بالا بوده و به صورت مخفی در بدن باقی می‌ماند. این پایداری می‌تواند در نهایت منجر به سرطان‌های مختلفی از جمله سرطان گردن گردد. البته این گونه از سرطان بسیار به ندرت دامن گیر افراد میانسال می‌شود.\nدر هر حال به نظرمی‌رسد بهترین راه حل برای جلوگیری از سرطان‌های مرتبط با سر و گردن عدم ابتلا به این ویروس خاص می‌باشد. در حال حاضر دو نوع واکسن برای مبارزه با این ویروس موجود است. کارشناسان آن‌ها را به ویژه برای دختران و پسران جوان توصیه می‌کنند. این واکسن‌ها در افراد بالای سی سال موثر نیستند. با این وصف، توجه به بهداشت دهان، دندان و لثه‌ها همچنان بهترین راهکار برای مقابله با این ویروس و اثراتش خواهد بود. برای پیش‌برد این هدف مراجعه مرتب به دندانپزشک و بررسی وضعیت دندان و لثه‌ها بسیار موثر است.


در نقش پدری دردمند!\nفیلم Parasite حالا با به دست آوردن جایزه بهترین فیلم سال در مراسم اسکار 2020 در صدر توجهات قرار گرفته و همین موضوع باعث شده که سریالی که قرار است بر اساس این فیلم ساخته شود، بسیار مورد انتظار باشد. در همین راستا، اخیرا سایت کلایدر اعلام کرده که مارک رافلو به عنوان یکی از بازیگران اصلی، در مینی سریال Parasite حضور خواهد داشت.\nاگر خبر ندارید، در ابتدا بهتر است بگویم که مدتی پیش مشخص شد که کارگردان فیلم Parasite یعنی بونگ جون هو با شبکه HBO برای ساخت یک مینی سریال بر اساس این فیلم به توافق رسیده است.\nهنوز جزییات زیادی از داستان این سریال در دسترس نیست اما بر اساس شایعات اخیر می‌توان حدس زد که سریال قرار است به طور مفصل‌تری داستان نفوذ خانواده فقیر در زندگی خانواده ثروتمند را توضیح دهد.\nاین احتمال از سوی کلایدر مطرح شده که مارک رافلو به عنوان بازیگر نقش اصلی این مینی سریال انتخاب شود. اگر سریال Parasite بخواهد یک بازسازی مو به مو از داستان فیلم باشد، با توجه به سن و سال رافلو می‌توان حدس زد که او برای حضور در نقش پدر خانواده انتخاب شده است.\nبونگ جون هو پیش از این گفته بود که هنگام نگارش Parasite ایده‌های زیادی در مورد داستان به ذهن او رسیده که نمی‌توانسته تمام آن‌ها را در قالب یک فیلم سینمایی بیان کند. برای همین به دنبال ساخت یک مینی سریال ۶ ساعته با همکاری کمپانی HBO است تا این ایده‌ها رنگ واقعیت به خود بگیرند.\nکپی شد https://vgto.ir/2th\nمجموعه His Dark Materials برای سومین و آخرین فصل تمدید شد


باهوک -ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ\nبزرگداشت غزل سرای عاشقانه های کلاسیک فارسی\nشمس الدین محمد حافظ، ملقب به خواجه حافظ شیرازی در شیراز متولد شد. تاریخ دقیق تولد او چندان مشخص نیست؛ برهمین اساس بین مورخان در این خصوص، اختلاف نظرهای بسیاری است. دکتر قاسم غنی او را متولد 717 هجری قمری می داند. برخی همچون دهخدا، براساس قطعه ای از خود شاعر، او را متولد 710 هجری قمری، یا چند سال زودتر می دانند.\nاما گمان بیشتر حافظ پژوهان بر این است که اوایل قرن هشتم هجری زمان درستی برای درنظر گرفتن تاریخ میلاد او بوده است.\nپدرش بها الدین محمد بود. از تبار او اطلاعات چندانی در دست نیست. در نوجوانی قرآن را با چهارده روایت، حفظ بود که از همین رو لقب حافظ را از آن خود کرد:\nاین کیمیای هستی...\nمحمدرضا شفیعی ک...\nوی در اشعارش بارها و بارها به آیات و روایات گوناگون اشاره کرده است. حتی در ظاهر امر، اشعار حافظ به تقلید از آیات قرآن، ساختاری فردی دارند. بیت هایی که با چینش شیوایی در میان یک غزل، به تنهایی و جداگانه پیامی مستقل را به همراه دارند. در همین راستا، او غزل عارفانه ی مولانا و عاشقانه ی سعدی را پیوند داد که نتیجه ی آن تک بیت های درخشان ، مستقل و خوش مضمون بود.\nتمام عمر حافظ در شیراز سپری شد. او به غیر از دو سفر کوتاه به هرمز و یزد، باقی عمرش را در زادگاهش گذراند.\nشهرت حافظ در اواخر دوره ی سلسله ی محلی اتابکان فارس، اوج گرفت. در این دوره علاوه بر شاعری، به دیوانی در دربار نیز مشغول بود؛در مدحی از این خاندان نیز چنین آورده است:\nخسروا، دادگرا،شیردلا،بحرکفا ای جلال تو به انواع هنر ارزانی\nاما امرار معاش او از راه شاعری نبود و دراصل دیوانی، راه کسب درآمد وی بود. هم چنان که در برخی از اشعار، به حقوق و مستمری و طلب آن نیز اشاراتی داشته است.\nدر روزگاری که او می گذراند، ریا و تزویر رواج بسیار داشت، دین فروشان پشمینه پوشی که با خرقه های مذهبی جز به تندخویی شهره ی دیگر نبودند:\nپشمینه پوش تندخو، کز عشق نشنیدست بو از مستیش رمزی بگو، تا ترک هشیاری کند.\nحتی در زمان خاکسپاری وی، جمعی از متعصبان، با اشاره به اشعار او در خصوص می و میگساری، او را خارج از دین می شناختند و خواستار تدفین پیکر او، به شیوه های غیر از مسلمانان بودند. اما در عوض، مریدان او پیشنهاد دادند تا با تفال بر دیوانش، از خود او چاره ی کار را بخواهند. پس از تفال بیتی آمد که پس از خواندنش، چنان تاثیری بر بدخواهان داشت که موجب شد جز سکوت، راه دیگری نداشته باشند:\nقدم دریغ مدار از جنازه ی حافظ که گرچه غرق گناه است، می رود به بهشت\nسالهاست که فارسی زبانان با اتکا بر عرفانی که در دل او و اشعارش نوری راهگشا، برپا کرده بود، دست به تفال بر دیوان اشعار او می زنند. زیرا او را لسان الغیب، یعنی کسی که از غیب باخبر است، می دانند درحالی که خود او در بیتی می گوید:\nیکی از دلایلی این که مردم علاقه و توجه خاصی به تفال زدن بر غزلیات او دارند، این است که سراسر اشعار او، ابیات به آرایه ی ایهام مزین است. بر همین اساس یک کلمه در یک بیت به چندین معنی ترجمه می شود.\nسیصد و شصت و پن...\nحسین محی الدین...\nدوم این که در کل غزل به چندیدن موضوع چنان اشاره می شود که احتمال اشاره به موضوع مورد نظر شما، بالا می رود. با این وجود از علاقه ی فارسی زبانان و هم چنین غیرفارسی زبانان به اشعار او کاسته نخواهد شد.\nچند سالی می شود که در کشورمان بیستم مهر را به یاد مرد غرورآفرین شعر، ادب و عرفان فارسی، خواجه حافظ شیراز، ارج می نهیم. از سال 1376، که کوروش کمالی سروستانی، رییس وقت بنیاد فارسی شناسی چنین روزی را جهت برگزاری گرامیداشت حافظ، پیشنهاد داد و پس از مشورت با سایر ادیبان به تصویب نهایی رسید.\nهر ساله با فرارسیدن 20 مهر ماه، در حافظیه آرامگاه این شاهد قدسی، مراسم ویژه ای با حضور شعرا، ادیبان، مسوولین فرهنگی ادبی و جمع زیادی از عاشقان او، برپا می شود.\nیکی از مهم ترین برنامه های این روز، شعرخوانی های جوانان و شعرای تازه نفسی است که هر سال، به همت مرکز حافظ شناسی درحضور حافظ پژوهان و فعالان ادبی و فرهنگی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار می شود.\nعلاوه بر این حافظیه، میزبان اصلی این برنامه محسوب می شود. برنامه های متعدد این روز، شب شعر، نمایش و رونمایی از دیوان های شعر حافظ، گل افشانی آرامگاه، نورافشانی و ... را شامل می شود.\nبر همین اساس به مناسبت چنین روزی، عضویت در سراسر کتابخانه های استان فارس رایگان است.\nحافظ شیرازی حافظ شعر کلاسیک فارسی شیراز معرفی کتاب\nچرا بعضی از میوه ها ایجاد نفخ می کنند؟


با بهترین نرخ ارز ، Secret را به Zcash تبدیل کنید | ChangeNOW\nتبادل فوری SCRT به ZEC\nتبادل سریع، امن و خصوصی گرا Secret به Zcash.\nمبادله SCRT به ZEC در بهترین نرخ ارز با ChangeNOW.\n1 SCRT ~ 0 ZECپیشنهاد مورد انتظار\nنحوه تبادل SCRT به ZEC\nبا ChangeNOW، تبدیل از SCRT به ZEC ساده و شفاف است و شما حتی نیازی به ثبت نام ندارید. فرض کنید می خواهید 1 Secret را به ZEC تبدیل کنید:\nیک جفت سهام را انتخاب کنید : در این حالت، Secret در مقابل Zcash. آدرس گیرنده را برای پردازش تراکنش Secret - Zcash وارد کنی.تعرفه را بررسی کنید : چقدر SCRT در Zcash دریافت میکنید. تأیید تراکنش راکنید، واریز کنید، و 1 Secret را به Zcash تبدیل کردید!\nنرخ تبادل ارز SCRT به ZEC\nنرخ فعلی 1 Secret به Zcash 0 ZEC است. شرط از Secret به Zcash دقیق و هر چند ثانیه به روز می شود. هیچ محدودیتی در مبدل ما از SCRT به ZEC وجود ندارد، بنابراین بدون توجه به اینکه چند سکه نیاز دارید، از ChangeNOW استفاده کنید!\nقبل از تغییر سکه، احساس رایگان برای استفاده از ماشین حساب ما Zcash ZEC برای پیدا کردن مقدار ZEC دریافت خواهید کرد. فقط مقدار مورد نظر خود را در SCRT وارد کنید، و اجازه دهید مبدل ما SCRT به ZEC نرخ تقریبی ارز را تعیین کند.\nنمی خواهید SCRT را به ZEC تبدیل کنید؟ هیچ محدودیتی برای ارزهای رمزنگاری شده وجود ندارد که بتوانید برای خدمات مبادله ای ما استفاده کنید! هر جفت رمزنگاری را انتخاب کنید و از نرخ سخاوتمندانه ما، معاملات سریع و مقدار دقیق ارز لذت ببرید!


behprint.comعکاسی بایگانی | behprint.com\nتگ های آرشیو : عکاسی\nداوید بل، بنیان‌گذار پارکور در فرانسه می‌گوید: «جنبهٔ فیزیکی پارکور، غلبه‌کردن بر تمامی موانع پیش روست، درست مانند این‌که در شرایط اضطراری گیر کرده باشید. پارکور فقط صرف حرکات نیست، بلکه مجموعه‌ای هدفمند و دارای فلسفهٔ خاص خویش است. پس هدف پارکور، رسیدن به مقصد با استفاده از کاراترین، روان‌ترین و مستقیم‌ترین مسیر و مناسب‌ترین حرکات است که می‌تواند شامل دویدن، پریدن، بالا رفتن و خزیدن باشد.»\nگرفتن عکسهای پارکورکاران هم به اندازه کاری که خودشان میکنند مشکل است. زیرا حرکات آنها سریع و تند است و گرفتن عکسهایی با ژستهای خوب این ورزشکاران کاری بسیار سخت خواهد بود. برای شما عزیزران عکسهای حرفه ای از این ورزش جدید را آماده کرده ایم که بسیار جالب و لذت بخش میباشد.\nطراحی کاراکترهای بازی\nطرح آماده منوی سایت


چرا تقویت سیستم ایمنی بدن مهم است؟ | سایت انتخاب\nتاریخ انتشار: ۲۹ : ۲۱ - ۱۴ آذر ۱۳۹۹\nبه گزارش سرویس خواندنی‌های انتخاب، با توجه به شرایط فعلی، شما ممکن است علاقه‌مند به استفاده از تقویت کننده‌های سیستم ایمنی باشید و لازم است ابتدا بدانید که ایمنی کلی بدن بر اساس عوامل مختلفی است.\nدکتر دارن مارینیز، پزشک طب اورژانس در مرکز پزشکی اینشتین در فیلادلفیا می‌گوید: کار‌هایی وجود دارد که می‌تواند آسیب پذیری ما را در برابر عفونت افزایش دهد. چند مثال شامل خواب و استرس است، که ترشح کورتیزول را افزایش می‌دهد و ممکن است بر دفاع سیستم ایمنی تأثیر منفی بگذارد. سیگار کشیدن نیز از مواردی است که بهتری است ترک شود. پرهیز از استرس، داشتن رژیم غذایی سالم و ورزش، می‌تواند به ایجاد و حفظ سیستم ایمنی بدن کمک کند.\nتقویت کننده‌های ایمنی مکمل‌هایی هستند که می‌توانید برای ارتقا سلامت کلی بدن و دفع بیماری استفاده شوند. اکثر آن‌ها شامل ویتامین‌هایی هستند که به طور علمی ثابت شده است که بیماری را دفع می‌کنند. اسید‌های چرب امگا ۳، ویتامین C، ویتامین D و روی از جمله مهمترین و محبوب‌ترین ویتامین‌ها و مکمل‌های این روز‌ها محسوب می‌شوند.\nافزون بر این ها، تقویت کننده‌های ایمنی با روی ممکن است در کاهش التهاب مفید باشد. برخی شواهد نشان می‌دهد که روی می‌تواند به تنظیم پاسخ التهابی مناسب کمک کند. روی در هنگام پاسخ ایمنی عملکرد پیچیده‌ای دارد و هموستاز آن برای حفظ عملکرد ایمنی بدن بسیار مهم است. علاوه بر این، کمبود روی در التهاب، به طور عمده افزایش پاسخ التهابی و همچنین آسیب به بافت میزبان، نقش دارد. روی در تعدیل پیش التهاب نیز نقش دارد.\nبرچسب ها: سیستم ایمنی بدن ، خواندنی ها


همایش ازدواج و مهارت های زندگی موفق در مرکز بهداشت جیرفت برگزار شد/ تصاویر | سایت خبری تحلیلی کنارصندل\nکد خبر: 38112 تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸ | ۲۱:۴۱ ب٫ظ\nبه گزارش کنارصندل ،همزمان با تولد حضرت معصومه (ع) و گرامی داشت روز دختر، همایش ازدواج مهارتهای زندگی موفق با حضور مهندس محمودی رئیس مرکز بهداشت شهرستان جیرفت ،سرکارخانم افشارمنش از قضات حوزه قضای جیرفت، سرکار خانم بیگ زاده نماینده فرماندار، مسئولان بهداشت خانواده شهرستان های جنوبی ،کارشناسان معاونت بهداشتی و ستاد مرکز بهداشت به همت سرکار خانم لیلا اقتداری مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت جیرفت، دکتر اسما سعیدی مدیرمرکز مشاوره مرکز بهداشت در سالن سلامت این مرکز با شرکت انبوه زوجین درحین ازدواج برگزار شد.\nمهندس رضا محمودی رئیس مرکز بهداشت جیرفت با تشکراز برگزار کنندگان همایش و زوجین در شرف ازدواج که با حضور چشمگیر در برنامه شرکت نموده گفت: زندگی هدیه‌ای است در دستان شما که موظفید به بهترین شکلِ ممکن از آن بهره ببرید. کافی است قبول کنید که می‌توانید. در پستی و بلندی‌های روزگار یاد می‌گیرید رشد کنید. زمین می‌خورید و از نو بلند می‌شوید. هر تجربه، خواه خوب و دلپذیر باشد و خواه تلخ و جان‌فرسا، شما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. بر اسب چموش زندگی سوار شوید؛ او شما را از جایی به جای دیگر خواهد برد. گاهی خیلی سخت خواهد گذشت، اما مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد. اگر سخنان بزرگان درمورد زندگی را مرور کنید، کلیدهای موفقیت و شادکامی را زودتر پیدا می‌کنید.\nرئیس مرکز بهداشت یاد آور شد: لحظات زندگی را غنیمت شمارید، در حال زندگی کنید و تلاش‌تان این باشد که زندگی را با تک‌تک سلول‌های خود احساس کنید. سخنان بزرگان درمورد زندگی را دست‌کم نگیرید. این سخنان الهام‌بخش زنگی شما هستند.\nمهندس محمودی گفت: در پایان عمر، تعداد سال‌های زندگی‌تان اهمیتی ندارد. آنچه مهم است، زندگی شیرین جاری در خلال این تعداد سال‌هاست.\nوی خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین روز زندگیِ همه‌ی ما روزی است که مسئولیت تمام نگرش‌ها و رفتارهایمان را تمام‌وکمال بر عهده بگیریم.تا موفق شویم!\nرئیس مرکز بهداشت به همگان یاد آور شد، زندگی مسئله‌ای برای حل‌کردن نیست، واقعیتی است که باید آن را تجربه کرد.وآنچه بدان می‌اندیشیم، برای ما رخ خواهد داد؛ پس اگر خواهان تغییر هستیم باید ذهن‌مان را باز نگاه داریم.\nمهندس محمودی به زوجین یادآور شد:۱۰درصد از زندگی‌تان وقایعی است که با آن روبه‌رو می‌شوید و ۹۰درصدِ باقی‌مانده شیوه‌ی برخورد و پاسخ‌گویی به آنهاست.و\nباور کنید زندگی ارزش زیستن و ادامه‌دادن را دارد. این باور به خلق حقایق کمک خواهد کرد ودیگران را تشویق به این سنت پیامبر نمایید.


دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه - قیمت دیوارپوش پی وی سی و خرید\nشرکت ساختمانی صاد » فروشگاه » کالای ساختمانی » دیوارپوش » دیوارپوش پی وی سی » دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nقیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nخرید دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nبرای اطلاع از تخفیف قیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه و ثبت سفارش و خرید از نمایندگی فروش در واتساپ ( WhatsApp ) پیام ارسال کنید\nجهت صدور پیش فاکتور فروش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه اسم و آدرس محل ارسال و مقدار را نیز در واتساپ ( WhatsApp ) ذکر بفرمایید\nمشخصات دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nقیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه بر اساس هر شاخه دیوارپوش میباشد\nضخامت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه : 8 میلیمتر\nسطح پوشش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه معادل 0.75 متر مربع است\nسرعت نصب بسیار بالا دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nشناسه انبار کالا : PVC Wall Panel S006\nمزایا و معایب دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه با به نام PVC Wall Panel یکی از انواع دیوارپوش پی وی سی ضد ضربه شناخته شده در بازار ایران است. دیوارپوش پی وی سی به دلیل نصب راحت و سریع و همچنین کاهش هزینه در اجرای دکوراسیون دیوار کاربرد فراوانی دارد. یکی از مزیت های اصلی استفاده از دیوارپوش PVC که کارکرد آن را روز به روز افزایش داده است قابلیت شستشو آن است. با توجه به اینکه جنس این نوع پانل دیوارپوش پلی وینیل کلراید PolyVinyl Chloride میباشد در مقابل آب هیچگونه حساسیتی ندارد و در شرایطی که نیاز به شستشو باشد در مقابل آب و مواد شوینده کامل مقاوم است. دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه از سه لایه اصلی تشکیل شده است. بدنه اصلی دیوارپوش از جنس پی وی سی سخت و مشبک است که در مقابل ضربه و هرگونه آسیب خارجی کاملاً مقاوم است. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان دیوارپوش PVC از مواد اولیه نامرغوب در تولید استفاده میکنند و یا حتی از پودر سنگ برای افزایش وزن دیوارپوش استفاده میکنند که با توجه به افزایش وزن بدون افزایش سختی این نوع دیوارپوش در مقابل ضربه بسیار حساس است. یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین قیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه نوع مواد اولیه مرغوب در تولید بدنه اصلی PVC است. باید به این نکته توجه کرد که هرچه مواد اصلی به کار رفته و همچنین وزن پانل دیوارپوش بیشتر باشد به همان نسبت قیمت آن و کیفیت آن نیز بالاتر است. همچنین نوع سازه مشبک آن نیز در قیمت تأثیرگذار است به عنوان مثال دیوارپوش پی وی سی ضد ضربه سازه دایره ای دارد که با توجه به فرم سازه دایره ای میتواند حداکثر نیرو و ضربه را تحمل کند. در بازار ایران خرید دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه معمولاً به صورت شاخه ای میباشد به این معنی که پس از برآورد متراژ دیوار و همچنین با توجه به سطح پوشش هر شاخه دیوارپوش پی وی سی میتوان تعداد شاخه را برآورد کرد و نسبت به خرید اقدام کرد. لایه دوم دیوارپوش PVC که در واقع روکش آن است با استفاده از چسب مخصوص به بدنه متصل میشود. با توجه به انواع روکش دیوارپوش پی وی سی موجود در بازار قیمت هر کدام متفاوت است. معمولاً کارخانه ها روکش دیوارپوش را در دو نوع هات استمپ Hotstamp و روکش وینیل تولید میشود. روکش هات استمپ حالت براق دارد و در مقابل روکش وینیل ارزان است. در شرایطی که برای پوشش دیوار نیاز به دیوارپوش پی وی سی ارزان دارید توصیه ما استفاده از دیوارپوش PVC هات استمپ است. دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه برای پوشش دیوار منازل مسکونی، واحدهای اداری و تجاری جایگزین بسیار مناسبی به جای گچ و رنگ دیوار است. دیوارپوش ضد ضربه کاملاً قابل شستشو با آب و مواد شوینده میباشد. همچنین با توجه به روکش وارداتی آن در مقابل هرگونه آسیب دیدگی بسیار مقاوم است. با توجه به متریال بکار رفته در ساخت دیوارپوش پی وی سی ضد ضربه در مقابل هرگونه ضربه نمیشکند و سوراخ نمیشود. اکثر دیوارپوش های موجود در بازار ایران در مقابل ضربه بسیار حساس هستند و به راحتی سوراخ میشوند که پس از مدت کوتاهی منظره بسیار بدی را به وجود می آورند. همچنین از آنجایی که دیوارپوش ضد ضربه اصطلاحاً پشت زرد است از هرگونه کپک و قارچ جلوگیری میکند و کاملاً آنتی باکتریال است. لایه سوم دیوارپوش پی وی سی PVC لایه زیرین پانل میباشد که معمولاً به دو رنگ سفید و یا زرد در بازار موجود است. قیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه با توجه پشت زرد بودن و آنتی باکتریال بودن نسبت به انواع دیوارپوش PVC پشت سفید اندکی بیشتر است. همچنین لایه زرد پشت پانل از تجمع باکتری ها جلوگیری میکند و از این رو برای اماکن بهداشتی نظیر بیمارستان ها و درمانگاه و همچنین مهدکودک بسیار مناسب است. با توجه به قابلیت شستشو دیوارپوش پی وی سی استفاده از آن در واحد های اداری و تجاری نیز کاملاً منطقی است. خرید دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه به صورت شاخه ای انجام میشود با توجه به اینکه عرض هر شاخه 25 سانتیمتر و همچنین طول هر شاخه 3 متر است مساحت پوشش هر شاخه دیوارپوش PVC معادل 0.75 متر مربع میباشد. پیش از خرید کافی است مساحت دیوار مورد نظر را محاسبه کنید و عدد مذکور را بر سطح پوشش هر یک عدد شاخه معادل 0.75 تقسیم کنید و عدد به دست آمده را به بالا گرد کنید. البته باید در حین سفارش به پرتی و برش دیوارپوش PVC نیز توجه کرد و برای اطمینان حدود 5 درصد بیشتر خرید کرد. از این رو میتوان از آن در محیط های حساس به باکتری مانند مراکز درمانی و بیمارستانی نیز استفاده کرد. دیوارپوش ضد ضربه پی وی سی بر روی هر سطحی از قبیل سطوح گچی، سنگ یا سرامیک، بتنی و حتی فلزی قابل اجرا است. دیوارپوش ضد ضربه با استفاده از قطعه ای فلزی که به آن کلیپس گفته میشود به دیوار با استفاده از میخ بادی و یا پیچ رول پلاک متصل میشود. همچنین در صورتی که نیاز باشد و برای اطمینان بیشتر از چسب سیلیکون یا آکواریوم در پشت هر پانل استفاده میشود. برای لبه های انتهایی کار از نبشی همرنگ دیوارپوش استفاده میشود. همچنین برای انتهای پایین دیوار نیز از قرنیز استفاده میشود. استفاده از دیوارپوش ضد ضربه پی وی سی میتواند تا 30 درصد عایق صوتی دیوار را افزایش دهد. از این رو محیط های اداری و منازل بسیار مناسب است. حمل و نصب دیوارپوش ضد ضربه پی وی سی بسیار ساده است و سرعت نصب آن بسیار بالاست به گونه ای که 40 متر مربع دیوارپوش را میتوان در یک روز کاری نصب کرد. نصب دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه با استفاده از میخ بادی و دستگاه پمپ باد صورت میگیرد. با توجه به اینکه در لبه انتهایی پانل کلیک نر و مادگی وجود دارد نصب آن به صورت کلیکی انجام میشود و از این نظر سرعت نصب بسیار بالا است. همچنین در شرایطی که نیاز به نصب دیوارپوش PVC بر روی سطوح بتنی باشد معمولاً از قطعه ای به نام کلیپس استفاده میشود. کلیپس نیز در لبه انتهایی قفل میشود و با میخ بادی به دیوار متصل میشود. حمل دیوارپوش PVC به سراسر کشور با استفاده از انواع خودرو سواری و دارای بیمه نامه و با تعرفه دولتی امکانپذیر است. همچنین در صورت تمایل نصاب دیوارپوش نیز به محل نصب اعزام خواهد شد.\nوزن و ابعاد دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nسوالات متداول دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nقیمت دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه در نمایندگی فروش شامل تخفیف میشود ؟\nجهت اطلاع از تخفیف فروش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه و قیمت به روز تابستان 1401 با واحد فروش تماس بگیرید و یا در واتساپ پیام دهید. واحد فروش تهران : 86090185 – 09121022495 مهندس صادقی.\nخرید دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه و ثبت سفارش و صدور پیش فاکتور به چه صورت است ؟\nکافی است صورت اقلام بار و نام و آدرس خود را به شماره 09121022495 واتساپ کنید. همکاران واحد فروش در اسرع وقت نسبت به صدور پیش فاکتور فروش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه اقدام خواهند کرد.\nآیا با خرید اینترنتی دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه امکان ارسال به تهران و شهرستان وجود دارد ؟\nبله، امکان خرید حضوری در فروشگاه یا فروش آنلاین دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه و ارسال آن به سراسر کشور به آدرس شما مقدور است. ارسال کالا یا مصالح با باربری به محل پروژه در اسرع وقت و با حداقل هزینه صورت میگیرد.\nچطور میتوانیم برای خرید دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه از کیفیت و اصل بودن کالا مطمئن شویم ؟\nبا توجه به اینکه شرکت ساختمانی صاد یک شرکت ثبت شده میباشد و دارای نماد اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت است فروش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه مستقیماً از انبار کارخانه و یا انبار شرکت صورت میگیرد و کیفیت و اصل بودن کالا مطابق با سازمان ملی استاندارد ایران است.\nعلت قیمت ارزان دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه در فروشگاه ساختمانی صاد چیست ؟\nبا توجه به اینکه شرکت ساختمانی صاد تامین کننده کالا و مصالح پروژه های بزرگ صنعت ساختمان است و همچنین نمایندگی دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه میباشد، کالا و یا مصالح به قیمت عمده و به قیمت پخش به فروش میرسد.\nهزینه حمل دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه چقدر است ؟\nکرایه حمل دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه طبق تعرفه رسمی و با حداقل هزینه و با ضمانت تحویل سالم طبق بارنامه توسط باربری های مجاز و دارای بیمه نامه انجام میشود.\nمحصولات مشابه با فروش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی R114 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی S512 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی S118 ضد ضربه\nدیوارپوش پی وی سی S107 ضد ضربه\nنظرات دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه\nاولین کسی باشید که نظر میدهد “دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه” لغو پاسخ\nارسال و پخش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه به سراسر ایران\nارسال و پخش دیوارپوش پی وی سی S006 ضد ضربه به سراسر ایران توسط باربری های مجاز و دارای بیمه نامه به تمامی استانها، مراکز استانها و شهرهای ایران مطابق با تعرفه اتحادیه باربری مستقیماً از کارخانه و یا انبار به شهرهای تبریز – ارومیه – اردبیل – اصفهان – البرز – کرج – ایلام – بوشهر – شهرکرد – بیرجند – مشهد – بجنورد – اهواز – زنجان – سمنان – زاهدان – شیراز – قزوین – قم – کردستان – سنندج – کرمان – کرمانشاه – یاسوج – گلستان – گرگان – کاشان – شاهرود – گیلان – رشت – بندر انزلی – لاهیجان – خرم آباد – مازندران – ساری – رامسر – دماوند – لواسان – فشم – شهر ری – ورامین – شهریار – بندرعباس – کیش – قشم – همدان و یزد قابل ارسال است. لطفاً جهت هماهنگی برای ارسال بار و هزینه حمل باربری با شماره های فروشگاه تماس حاصل کنید و یا از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.


دریچه زرد: درد غربت و تبعید. دو قصیده از ناصر خسرو قبادیانی.\nدرد غربت و تبعید. دو قصیده از ناصر خسرو قبادیانی.\nناصر خسرو شاعر نامدار و فیلسوف تبعیدی شعرهای کوثری در تبعید و دوری از میهن دارد. دو قصیده او را میخوانید