دانلود فایل pdf قانون مدنی از سایت www.phv712.com\nدر انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم\nماده 1_ مصوبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهور ابلاغ و رئيس جمهور بايد ظرف پنج روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نمايد.\nتبصره_ در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه يا نتيجه همه پرسي را پس از انقضاي مدت مذكور ظرف چهل و هشت ساعت منتشر نمايد.\nماده 2_ قوانين 15 روز پس از انتشار ، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه در خود قانون ، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.\nماده 3_ انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد.\nماده 4_ اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اينكه در خود قانون ، مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد.\nماده 5_ كليه سكنه ايران اعم از اتباع خارجه و داخله مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.\nماده 6_ قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند مجري خواهد بود.\nماده 7_ اتباع خارج مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.\nماده 8_ اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.\nماده 9_ مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است.\nماده 10_ قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.\nكتاب اول در بيان اموال و مالكيت به طور كلي\nباب اول _ در بيان انواع اموال\nماده 11_ اموال بر دو قسم است منقول و غير منقول.\nفصل اول _در اموال غير منقول\nماده 12_ مال غير منقول آنست كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.\nماده13 _ اراضي و ابنيه و آسيا و هر چه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شود غير منقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد.\nماده 14_ آينه و پرده نقاشي و مجسمه و امثال آنها در صورتي كه در بنا يا زمين بكار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است.\nماده 15_ ثمره و حاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غير منقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.\nماده 16_ مطلق اشجار و شاخه‌هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غير منقول است.\nماده 17_ حيوانات و اشيائي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاو و گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي ، استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزو ملك محسوب و در حكم مال غير منقول است و همچنين است تلمبه و گاو و يا حيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است.\nماده 18_ حق انتفاع از اشياء غير منقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غير منقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غير منقول است.\nفصل دوم_ در اموال منقوله\nماده 19_ اشيائي كه نقل آن از محلي به محلي ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.\nماده 20_ كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غير منقوله باشد.\nماده 21_ انواع كشتي هاي كوچك و بزرگ و قايق ها و آسياها و حمام هایی كه در روي رودخانه و درياها ساخته ميشود و ميتوان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هایي كه نظر به طرز ساختمان جزو بناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياء مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد.\nماده 22_ مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا بكار نرفته داخل منقول است.\nفصل سوم_ در اموالي كه مالك خاص ندارد\nماده 23_ استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود.\nماده 24_ هيچكس نميتواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد.\nماده 25_ هيچكس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پل ها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاه هاي عمومي تملك كند و همچنين است قنوات و چاهایی كه مورد استفاده عموم است.\nماده 26_ اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندق ها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد.\nماده 27_ اموالي كه ملك اشخاص نميباشد و افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشود مثل اراضي موات يعني زمين هایی كه معطل افتاده و آبادي و كشت و زرع در آنها نباشد.\nماده 28_ اموال مجهول المالك با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرا مي رسد.\nباب دوم _ در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل ميشود\nماده 29_ ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند :\n1_ مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )\n2_ حق انتفاع\n3_ حق ارتفاق به ملك غير\nفصل اول _ در مالكيت\nماده 30_ هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.\nماده 31_ هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نميتوان بيرون كرد مگر به حكم قانون.\nماده 32_ تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبوره است.\nماده 33_ نما و محصولي كه از زمين حاصل ميشود مال مالك زمين است چه بخودي خود روئيده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.\nماده 34_ نتايج حيوانات در ملكيت تابع مادر است و هر كس مالك مادر است مالك نتايج آنهم خواهد شد.\nماده 35_ تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.\nماده 36_ تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب ملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود.\nماده 37_ اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نميتواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است.\nماده 38_ مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر كجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را كه قانون استثناء كرده باشد.\nماده 39_ هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب ميشود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.\nفصل دوم _ درحق انتفاع\nماده 40_ حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.\nمبحث اول _ در عمري و رقبي و سكني\nماده 41_ عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي برقرار شده باشد.\nماده 42_ رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني بر قرار ميگردد.\nماده 43_ اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود.\nماده 44_ در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند.\nماده 45_ در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه در حين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع طبعا براي كساني هم كه در حين عقد بوجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبه آن حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقي و بعد از انقراض آنها حق زائل ميگردد.\nماده 46_ حق انتفاع ممكن است فقط نسبت بمالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاء عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غير منقول و مشاع باشد يا مفروز.\nماده 47_ در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است.\nماده 48_ منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد.\nماده 49_ مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد.\nماده 50_ اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسئول آن نخواهد بود.\nماده 51_ حق انتفاع در موارد ذيل زايل ميشود :\n1_ در صورت انقضاء مدت .\n2_ در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است .\nماده 52_ در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :\n1_ در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند.\n2_ در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع باشد.\nماده 53_ انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميشود ولي اگر منتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت.\nماده 54_ ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف و عادت اقتضاء بنمايد.\nمبحث دوم _ در وقف\nماده 55_ وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود.\nماده 56_ وقف واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور و يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است.\nماده 57_ واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است.\nماده 58_ فقط وقف مالي جایز است كه با بقاء عين بتوان از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز.\nماده 59_ اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا ميكند.\nماده 60_ در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام ميشود.\nماده 61_ وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل در موقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا گر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند.\nماده 62_ در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض ميكنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والا حاكم قبض ميكند.\nماده 63_ ولي و وصي محجورين از جانب آنها موقوفه را قبض ميكنند و اگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت ميكند.\nماده 64_ مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جایز است بدون اينكه بحق مزبور خللي وارد آيد.\nماده 65_ صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است.\nماده 66_ وقف بر مقاصد غير مشروع باطل است.\nماده 67_ مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است.\nماده 68_ هر چيزي كه طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب ميشود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثناء كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است.\nماده 69_ وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود.\nماده 70 _ اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است.\nماده 71_ وقف بر مجهول صحيح نيست.\nماده 72_ وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت.\nماده 73_ وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است.\nماده 74_ در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع گردد.\nماده 75_ واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند. توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف ميتواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قرار دهد.\nماده 76_ كسي كه واقف او را متولي قرار داده ميتواند بدوا توليت را قبول يا رد كند و اگر قبول كرد ديگر نميتواند رد نمايد و اگر رد كرد مثل صورتيست كه از اصل متولي قرار داده نشده باشد.\nماده 77_ هرگاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنها فوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف ميكنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر يك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مي نمايد كه مجتمعا تصرف كنند.\nماده 78_ واقف ميتواند بر متولي ناظر قرار دهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد.\nماده 79_ واقف يا حاكم نميتواند كسي را كه در ضمن عقد وقف متولي قرار داده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين ميكند.\nماده 80_ اگر واقف وضع مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل ميشود.\nماده 81_ در اوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود.\nماده 82_ هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد.\nماده 83_ متولي نميتواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد ميتواند وكيل بگيرد.\nماده 84_ جایز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگر حق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است.\nماده 85_ بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شد موقوف عليه ميتواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد.\nماده 86_ در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود.\nماده 87_ واقف ميتواند شرط كند كه منافع موقوفه ما بين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شود يا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند.\nماده 88_ بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.\nماده 89_ هر گاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته ميشود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود در اين صورت تمام فروخته ميشود.\nماده 90_ عين موقوفه در مورد جواز بيع با قرب بغرض واقف تبديل مي شود.\nماده 91_ در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد :\n1_ در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد.\n2_ در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذر باشد.\nمبحث سوم _ در حق انتفاع از مباحات\nماده 92_ هر كسي مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنها استفاده نمايد.\nفصل سوم _ در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور\nمبحث اول _ در حق ارتفاق نسبت به ملك غير\nماده 93_ ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري.\nماده 94_ صاحبه آن املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرار داد و عقديست كه مطابق آن حق داده شده است.\nماده 95_ هر گاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضل آب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نميتواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق او معلوم شود.\nماده 96_ چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا يا انتفاعا حقي داشته باشد.\nماده 97_ هر گاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرور داشته صاحب خانه يا ملك نميتواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره.\nماده 98_ اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك او عبور كنند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات.\nماده 99_ هيچكس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او.\nماده 100_ اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجري اجبار كند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجري را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اينصورت براي تعمير مجري ميتواند داخل خانه يا زمين شود وليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك.\nماده 101_ هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نميتواند مجري را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد.\nماده 102_ هر گاه ملكي كلا يا جزا به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق ارتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد.\nماده 103_ هر گاه شرکا ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شرکا هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبور در ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبور از همان محلي كه سابقا حق داشته است خواهد داشت.\nماده 104_ حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد.\nماده 105_ كسي كه حق حق الارتفاق در ملك غير دارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق ميباشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك بر خلاف ان قراري داده شده باشد.\nماده 106_ مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نميتواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل، حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.\nماده 107 _ تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه اي باشد كه قرار دادند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء ميكند.\nماده 108_ در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك ميتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.\nمبحث دوم _ در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور\nماده 109_ ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد.\nماده 110_ بنا به طور ترصيف و وضع سر تير از جمله قرائن است كه دلالت بر تصرف و اختصاص مي كنند.\nماده 111_ هرگاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف بر روي ديوار سر تير گذاشته شده باشد آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.\nماده 112_ هر گاه قرائن اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود.\nماده 113_ مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند.\nماده 114_ هيچ يك از شرکا نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگر اينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد.\nماده 115_ در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود واحد شريكين از تجديد بناء و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند.\nماده 116_ هر گاه احد شرکا راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اينصورت اگر بناي جديد با مصالح مشترك ساخته شود ديوار مشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديد كرده است.\nماده 117_ اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آن را بنا كند.\nماده 118_ هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سر تير بگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر.\nماده 119_ هر يك از شرکا بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و بجاي ديگراز ديوار بگذارد.\nماده 120_ اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه بروي ديوار او سر تير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد ميتواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه بوجه ملزمي اين حق را از خود سلب كرده باشد.\nماده 121_ هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سر تيري گذارده باشد و بعد آن را بر دارد نمي تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات.\nماده 122_ اگر ديواري متمايل بملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف بخرابي گردد صاحب آن اجبار ميشود كه آن را خراب كند.\nماده 123_ اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كند كه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند.\nماده 124_ اگر از قديم سر تير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده و سابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد بحال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شود صاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايد وضعيت سابق بصرف اجازه او ايجاد شده بوده است.\nماده 125_ هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنها مي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني و تحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طور متعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد.\nماده 126_ صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند.\nماده 127_ پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.\nماده 128_ هيچ يك از صاحبه آن طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نميتواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد.\nماده 129_ هرگاه سقف واقع ما بين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرار داد ملزمي سابقا بين آنها موجود نباشد هر يك از مالكين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به به آني خواهد بود.\nماده 130_ كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد و اگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.\nماده 131_ اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجا عطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود.\nماده 132_ كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.\nماده 133_ كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوار ملك مختصي او باشد ليكن ميتواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه باز كند و همسايه حق منع او را ندارد ولي همسايه ميتواند جلو روزنه و شبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود.\nماده 134_ هیچ یک از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجري شريكند نمي توانند شرکا ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند.\nماده 135_ درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد در حكم ديوار مابين خواهد بود.\nمبحث سوم _ در حريم املاك\nماده 136_ حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.\nماده 137_ حريم چاه براي آب خوردن (20) گز و براي زراعت (30) گز است.\nماده 138_ حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه (500) گز و در زمين سخت (250) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه‌اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده ميشود.\nماده 139_ حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جایز است.\nكتاب دوم _ در اسباب تملك\nماده 140_ تملك حاصل ميشود :\n1_ باحياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه\n2_ به وسیله عقود و تعهدات\n3_ به وسیله اخذ به شفعه\n4_ به ارث\nقسمت اول _ در احياء اراضي موات و حيازت اشياء مباحه\nباب اول _ در احياء اراضي موات و مباحه\nماده 141_ مراد از احياي زمين آنست كه اراضي موات و مباحه را به وسیله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است از قبيل زراعت ، درخت كاري ، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايند.\nماده 142_ شروع در احياء از قبيل سنگ چيدن اطراف زمين يا كندن چاه و غيره تحجير است و موجب مالكيت نمي شود ولي براي تحجير كننده ايجاد حق الويت در احياء مي نمايد.\nماده 143_ هر كس از اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احياء كند مالك آن قسمت مي شود.\nماده 144_ احياء اطراف زمين موجب تملك وسط آن نيز ميباشد.\nماده 145_ احياء كننده بايد قوانين ديگر مربوطه به اين موضوع را از هر حيث رعايت نمايد.\nباب دوم _ در حيازت مباحات\nماده 146_ مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا.\nماده 147_ هر كس مال مباحي را با رعايت قوانين مربوطه به آن حيازت كند مالك آن ميشود.\nماده 148_ هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه آن نهر را احياء كرده و مالك آن نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده است تحجير محسوب است.\nماده 149_ هر گاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نميتوان از آن نهري جدا كرد يا زميني مشروب نمود.\nماده 150_ هر گاه چند نفر در كندن مجري يا چاه شريك شوند به نسبت عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم ميشود.\nماده 151_ يكي از شرکا نميتواند از مجراي مشترك مجرايي جدا كند يا دهنه نهر را وسيع يا تنگ كند يا روي آن پل يا آسياب بسازد يا اطراف آن درخت بكارد يا هر نحو تصرفي كند مگر به اذن ساير شرکا.\nماده 152_ اگر نصيب مفروض يكي از شرکا از آب نهر مشترك داخل مجراي مختصي آن شخص شود آن آب ملك مخصوص آن ميشود و هر نحو تصرفي در آن مي تواند بكند.\nماده 153_ هرگاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدار نصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي نصيب بعضي از آنها موجود باشد.\nماده 154_ كسي نمي تواند از ملك غير آب به ملك خود ببرد بدون اذن مالك اگر چه راه ديگري نداشته باشد.\nماده 155_ هر كس حق دارد از نهرهاي مباحه اراضي خود را مشروب كند يا براي زمين و آسياب و ساير حوائج خود از آن نهر جدا كند.\nماده 156_ هر گاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب شود و مابين صاحبه آن اراضي در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت كند با رعايت ترتيب هر زميني كه به منبع آب نزديكتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمين پایین تر خواهد داشت.\nماده 157_ هر گاه دو زمين در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم يكي بر ديگري محرز نباشد و هر دو در يك زمان بخواهند آب ببرند و آب كافي براي هر دو نباشد بايد براي تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب كافي براي هر دو باشد به نسبت حصه تقسيم مي كنند.\nماده 158_ هر گاه تاريخ احياء اراضي اطراف رودخانه مختلف باشد زميني كه احياء آن مقدم بوده است در آب نيز مقدم مي شود بر زمين متأخر در احياء اگر چه پائين تر از آن باشد.\nماده 159_ هر گاه كسي بخواهد جديدا زميني در اطراف رودخانه احياء كند اگر آب رودخانه زياد باشد و براي صاحبه آن اراضي سابقه تضييقي نباشد ميتواند از آب رودخانه زمين جديد را مشروب كند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمين او بالاتر از ساير اراضي باشد.\nماده 160_ هر كس در زمين خود يا اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا باب برسد يا چشمه جاري كند مالك آب آن ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه باب نرسيده تحجير محسوب است.\nباب سوم _ در معادن\nماده 161_ معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مخصوصه خواهد بود.\nباب چهارم _ در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله\nفصل اول _ در اشياء پيدا شده\nماده 162_ هر كس مالي پيدا كند كه قيمت آن كمتر از يك درهم (نيم مثقال و يك پنجم مثقال شرعي نقره) باشد مي تواند آن را تملك كند.\nماده 163_ اگر قيمت مال پيدا شده يك درهم كه وزن آن 6/12 نخود نقره يا بيشتر باشد، پيدا كننده بايد يك سال تعريف كند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پيدا نشد، مشاراليه مختار است كه آن را به طور امانت نگاهدارد يا تصرف ديگري در آن بكند در صورتي كه آن را به طور امانت نگاهدارد و بدون تقصير او تلف شود، ضامن نخواهد بود.\nماده 164_ تعريف اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعي به نحوي كه بتوان گفت كه عادتا به اطلاع اهالي محل رسيده است.\nماده 165_ هر كس در بيابه آن يا خرابه كه خالي از سكنه بوده و مالك خاصي ندارد مالي پيدا كند ميتواند آن را تملك كند و محتاج به تعريف نيست مگر اينكه معلوم باشد كه مال عهد زمان حاضر است در اينصورت در حكم ساير اشياء پيدا شده در آبادي خواهد بود.\nماده 166_ اگر كسي در ملك غير يا ملكي كه از غير خريده مالي پيدا كند يا احتمال بدهد كه مال مالك فعلي يا مالكين سابق است بايد به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعي مالكيت شدند و به قرائن مالكيت آنها معلوم شد بايد به آنها بدهد والا به طريقي كه فوقا مقرر است رفتار نمايد.\nماده 167_ اگر مالي كه پيدا شده است ممكن نيست باقي بماند و فاسد مي شود بايد به قيمت عادله فروخته شود و قيمت آن در حكم خود مال پيدا شده خواهد بود.\nماده 168_ اگر مال پيدا شده در زمان تعريف بدون تقصير پيدا كننده تلف شود مشاراليه ضامن نخواهد بود.\nماده 169_ منافعي كه از مال پيدا شده حاصل ميشود قبل از تملك متعلق به صاحب آنست و بعد از تملك مال پيدا كننده است.\nفصل دوم _ در حيوانات ضاله\nماده 170_ حيوان گم شده يا ضاله عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد.\nماده 171_ هر كس حيوانات ضاله پيدا نمايد بايد آن را به مالك آن رد كند و اگر مالك را نشناسد بايد به حاكم يا قائم مقام او تسليم كند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها كرده باشد.\nماده 172_ اگر حيوان گمشده در نقاط مسكونه يافت شود و پيدا كننده با دسترسي به حاكم يا قائم مقام او آن را تسليم نكند حق مطالبه مخارج نگاهداري آن را از مالك نخواهد داشت هرگاه حيوان ضاله در نقاط غير مسكونه يافت شود پيدا كننده ميتواند مخارج نگهداري آن را از مالك مطالبه كند مشروط بر اينكه از حيوان انتفاعي نبرده باشد والا مخارج نگاهداري با منافع حاصله احتساب و پيدا كننده يا مالك فقط براي بقيه حق رجوع به يكديگر را خواهد داشت.\nباب پنجم _ در دفينه\nماده 173_ دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پيدا مي شود.\nماده 174_ دفينه كه مالك آن معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است.\nماده 175_ اگر كسي در ملك غير دفينه پيدا نمايد بايد به مالك اطلاع دهد اگر مالك زمين مدعي مالكيت دفينه شد و آن را ثابت كرد دفينه به مدعي مالكيت تعلق مي گيرد.\nماده 176_ دفينه كه در اراضي مباحه كشف شود متعلق به مستخرج آن است.\nماده 177_ جواهري كه از دريا استخراج ميشود ملك كسي است كه آن را استخراج كرده است و آنچه كه آب به ساحل ، مياندازد ملك كسي است كه آن را حيازت نمايد.\nماده 178_ مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.\nباب ششم _ در شكار\nماده 179_ شكار كردن موجب تملك است.\nماده 180_ شكار حيوانات اهلي و حيوانات ديگري كه علامت مالكيت در آن باشد موجب تملك نمي شود.\nماده 181_ اگر كسي كندو يا محلي را براي زنبور عسل تهيه كند زنبور عسلي كه در آن جمع مي شوند ملك آن شخص است همينطور است حكم كبوتر كه در برج كبوتر جمع شود.\nماده 182_ مقررات ديگر راجع به شكار به موجب نظامات مخصوصه معين خواهد شد.\nقسمت دوم _ در عقود و معاملات و الزامات\nباب اول _ در عقود و تعهدات به طور كلي\nماده 183_ عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.\nفصل اول _ در اقسام عقود و معاملات\nماده 184_ عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم ميشوند لازم ، جایز ، خياري ، منجز و معلق.\nماده 185_ عقد لازم آنست كه هیچ یک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه.\nماده 186_ عقد جایز آنست كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد فسخ كند.\nماده 187_ عقد ممكن است به يك طرف لازم باشد و نسبت به طرف ديگر جایز.\nماده 188_ عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي اختيار فسخ باشد.\nماده 189_ عقد منجز آنست كه تاثير آن بر حسب انشاء موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود.\nفصل دوم _ در شرايط اساسي براي صحت معامله\nماده 190_ براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است :\n3_ موضوع معين كه مورد معامله باشد\n4_ مشروعيت جهت معامله\nمبحث اول _ در قصد طرفين و رضاي آنها\nماده 191_ عقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.\nماده 192_ در مواردي كه براي طرفين يا يكي از آنها تلفظ ممكن نباشد اشاره كه مبين قصد و رضا باشد كافي خواهد بود.\nماده 193_ انشاء معامله ممكن است به وسیله عملي كه مبين قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.\nماده 194_ الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسیله آن انشاء معامله مي نمايند بايد موافق باشد به نحوي كه احد طرفين همان عقدي را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.\nماده 195_ اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.\nماده 196_ كسي كه معامله مي كند آن معامله براي خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذالك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براي خود مي كند تعهدي هم به نفع شخص ثالثي بنمايد.\nماده 197_ در صورتي كه ثمن يا مثمن معامله عين متعلق به غير باشد آن معامله براي صاحب عين خواهد بود.\nماده 198_ ممكن است طرفين يا يكي از آنها به وكالت از غير اقدام بنمايد و نيز ممكن است كه يك نفر به وكالت از طرف متعاملين اين اقدام را به عمل آورد.\nماده 199_ رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست.\nماده 200_ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.\nماده 201_ اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي آورد مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.\nماده 202_ اكراه به اعمالي حاصل ميشود كه موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در گرفته شود.\nماده 203_ اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود.\nماده 204_ تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديك او از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است . در مورد اين ماده تشخيص نزديكي درجه براي موثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.\nماده 205_ هر گاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نميتواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود رفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمي شود.\nماده 206_ اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود.\nماده 207_ ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني اكراه محسوب نميشود.\nماده 208_ مجرد خوف از كسي بدون آنكه از طرف آن كس تهديدي شده باشد اكراه محسوب نميشود.\nماده 209_ امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است.\nمبحث دوم _ در اهليت طرفين\nماده 210_ متعاملين بايد براي معامله اهليت داشته باشند.\nماده 211_ براي اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند.\nماده 212_ معامله با اشخاصي كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند به واسطه عدم اهليت باطل است.\nماده 213_ معامله محجورين نافذ نيست.\nماده 214_ مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را مي كنند.\nماده 215_ مورد معامله بايد ماليت داشته و متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد.\nماده 216_ مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي به آن كافي است.\nمبحث چهارم _ در جهت معامله\nماده 217_ در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والا معامله باطل است.\nماده 218_ حذف شده است.\nفصل سوم _ در اثر معاملات\nمبحث اول _ در قواعد عمومي\nماده 219_ عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگراينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.\nماده 220_ عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند.\nماده 221_ اگر كسي تعهد اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد عرفا به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.\nماده 222_ در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد.\nماده 223_ هر معامله كه واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود.\nماده 224_ الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.\nماده 225_ متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است.\nمبحث دوم _ در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات\nماده 226_ در مورد عدم ايفاء تعهدات از طرف يكي از متعاملين طرف ديگر نميتواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاء تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاء تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام با او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است.\nماده 227_ متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تاديه خسارت ميشود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي توان مربوط به او نمود.\nماده 228_ در صورتي كه موضوع تعهد تاديه وجه نقدي باشد حاكم ميتواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارت حاصله از تاخير در تاديه دين محكوم نمايد.\nماده 229_ اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود.\nماده 230_ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه كه ملزم شده است محكوم كند.\nمبحث سوم _ در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث\nماده 231_ معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانوني آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.\nفصل چهارم _ در بيان شرايطي كه در ضمن عقد ميشود\nمبحث اول _ در اقسام شرط\nماده 232_ شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست :\n1_ شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد\n2_ شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد\n3_ شرطي كه نا مشروع باشد\nماده 233_ شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلاق عقد است :\n1_ شرط خلاف مقتضاي عهد\n2_ شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضين شود\nماده 234_ شرط بر سه قسمت است :\n1_ شرط صفت\n2_ شرط نتيجه\n3_ شرط فعل اثباتا يا نفيا\nمبحث دوم _ در احكام شرط\nماده 235_ هر گاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.\nماده 236_ شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.\nماده 237_ هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به آنجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.\nماده 238_ هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غير مقدور ولي انجام آن به وسیله شخص ديگري مقدور باشد حاكم مي تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم كند.\nماده 239_ هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.\nماده 240_ اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد.\nماده 241_ ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الذمه مي شود رهن يا ضامن بدهد.\nماده 242_ هر گاه در عقد شرط شده باشد كه مشروط عليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروط له اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آنكه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.\nماده 243_ هر گاه در عقد شرط شده باشد كه ضامني داد شود و اين شرط انجام نگيرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.\nماده 244_ طرف معامله كه شرط به نفع او شده ميتواند از عمل به آن شرط صرف نظر كند در اينصورت مثل آن است كه اين شرط در معامله قيد نشده باشد ليكن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.\nماده 245_ اسقاط حق حاصل از شرط ممكن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد.\nماده 246_ در صورتي كه معامله به واسطه اقاله يا فسخ بهم بخورد شرطي كه در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر كسي كه ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط كرده باشد مي تواند عوض او را از مشروط له بگيرد.\nفصل پنجم _ در معاملاتي كه موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي\nماده 247_ معامله به مال غير جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه صاحب مال باطنا راضي باشد ولي اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ ميشود.\nماده 248_ اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.\nماده 249_ سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نميشود.\nماده 250_ اجازه در صورتي موثر است كه مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.\nماده 251_ رد معامله فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.\nماده 253_ لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تاخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را بهم بزند.\nماده 253_ در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد با وارث است.\nماده 254_ هر گاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد از آن به نحوي از انحاء به معامله كننده فضولي منتقل شود صرف تملك موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.\nماده 255_ هر گاه كسي نسبت به مالي معامله بعنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال ملك معامله كننده بوده است يا ملك كسي بوده است كه معامله كننده ميتوانسته است از قبل او ولايتا يا وكالتا معامله نمايد در اينصورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.\nماده 256_ هر گاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير فضولي است.\nماده 257_ اگر عين مالي كه موضوع معامله فضولي بوده است قبل از اينكه مالك معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك ميتواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه كند در اين صورت هر یک را اجازه كرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.\nماده 258_ نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.\nماده 259_ هر گاه معامل فضولي مالي را كه موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالك آن معامله را اجازه نكند متصرف ضامن عين و منافع است.\nماده 260_ در صورتيكه معامل فضولي عوض مالي را كه موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه معامله قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع بطرف ديگر نخواهد داشت.\nماده 261_ در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالك معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفاء نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.\nماده 262_ در مورد ماده قبل مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن عينا يا مثلا يا قيمتا به بايع فضولي رجوع كند.\nماده 263_ هر گاه مالك معامله را اجازه نكند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.\nماده 264_ تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط ميشود :\n1_ به وسیله وفاء به عهد\n2_ به وسیله اقاله\n3_ به وسیله ابراء\n4_ به وسیله تبديل تعهد\n5_ به وسیله تهاتر\n6_ به وسیله مالكيت مافي الذمه\nماده 265_ هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به دیگری بدهد بدون اينكه مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد كند.\nماده 266_ در مورد تعهداتي كه براي متعهد له قانونا حق مطالبه نمي باشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.\nماده 267_ ايفاء دين از جانب غير مديون هم جایز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد و ليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.\nماده 268_ انجام فعلي در صورتيكه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله ديگري ممكن نيست مگر با رضايت متعهد له.\nماده 269_ وفاء به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه مي دهد مالك و يا ماذون از طرف مالك باشد و شخصا هم اهليت داشته باشد.\nماده 270_ اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالي تاديه نمايد ديگر نميتواند بعنوان اين كه در حين تاديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين كه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تاديه داشته باشد.\nماده 271_ دين بايد به شخص داين يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانونا حق قبض را دارد.\nماده 272_ تاديه به غير اشخاص مذكور در ماده فوق وقتي صحيح است كه داين راضي شود.\nماده 273_ اگر صاحب حق از قبول آن امتناع كند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاكم يا قائم مقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي كه ممكن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.\nماده 274_ اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود.\nماده 275_ متعهد له را نمي توان مجبور نمود كه چيز ديگري به غیر آنچه كه موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شئ قيمتا معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.\nماده 276_ مديون نميتواند مالي را كه از طرف حاكم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تاديه نمايد.\nماده 277_ متعهد نميتواند متعدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط قرار دهد.\nماده 278_ اگر موضوع تعهد عين معيني باشد تسليم آن به صاحبش در وضعيتي كه حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه كسر و نقصان از تعدي يا تفريط متعهد ناشي نشده باشد مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است ولي اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه تأخیر در تسليم نموده باشد مسئول هر كسر و نقصان خواهد بود اگر چه كسر و نقصان مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.\nماده 279_ اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و كلي باشد متعهد مجبور نيست كه از فرد اعلاي آن ايفاء كند ليكن از فردي هم كه عرفا معيوب محسوب است نميتواند بدهد.\nماده 280_ انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده به عمل آيد مگر اينكه بين متعاملين قرار داد مخصوصي باشد يا عرف و عادت ترتيب ديگري اقتضاء نمايد.\nماده 281_ مخارج تاديه به عهده مديون است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.\nماده 282_ اگر كسي به يك نفر ديون متعدده داشته باشد تشخيص اينكه تاديه از بابت كدام دين است با مديون ميباشد.\nماده 283_ بعد از معامله طرفين مي توانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ كنند.\nماده 284_ اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميشود كه دلالت بر بهم زدن معامله كند.\nماده 285_ موضوع اقاله ممكن است نسبت به تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.\nماده 286_ تلف يكي از عوضين مانع اقاله نيست در اين صورت بجاي آن چيزي كه تلف شده است مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيمتي بودن داده ميشود.\nماده 287_ نمائات و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نمائات متصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك ميشود.\nماده 288_ اگر مالك بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي كند كه موجب ازدياد قيمت آن شود در حين اقاله به مقدار قيمتي كه به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.\nمبحث سوم _ در ابراء\nماده 289_ ابراء عبارت از اين است كه داين از حق خود به اختيار صرف نظر مي نمايد.\nماده 290_ ابراء وقتي موجب سقوط تعهد ميشود كه متعهد براي ابراء اهليت داشته باشد.\nماده 291_ ابراء ذمه ميت از دين صحيح است.\nمبحث چهارم _ در تبديل تعهد\nماده 292_ تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود :\n1_ وقتي كه متعهد و متعهد له به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي كه قائم مقام آن ميشود به سببي از اسباب تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري مي شود.\n2_ وقتي كه شخص ثالث با رضايت متعهد له قبول كند كه دين متعهد را ادا نمايد.\n3_ وقتي كه متعهد له مافي الذمه متعهد را به كسي ديگر منتقل نمايد.\nماده 293_ در تبديل تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله آن را صراحتا شرط كرده باشند.\nمبحث پنجم _ در تهاتر\nماده 294_ وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقي كه در موارد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.\nماده 295_ تهاتر قهري است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي گردد بنابر اين به محض اينكه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازه‌اي كه با هم معادله مينمايد به طور تهاتر بر طرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر بري ميشوند.\nماده 296_ تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود كه موضوع آنها از يك جنس باشد با اتحاد زمان و مكان تاديه ولو به اختلاف سبب.\nماده 297_ اگر بعد از ضمان مضمون له به مضمون عنه مديون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.\nماده 298_ اگر فقط محل تاديه دينين مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود كه با تاديه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگري يا به نحوي از انحاء طرفين حق تاديه در محل معين را ساقط نمايند.\nماده 299_ در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از داين خود طلبكار گردد ديگر نمي تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقيف شده امتناع كند.\nمبحث ششم _ مالكيت مافي الذمه\nماده 300_ اگر مديون مالك مافي الذمه خود گردد ذمه او بري ميشود مثل اينكه اگر كسي به صورت خود مديون باشد پس از فوت مورث دين او نسبت به سهم الارث ساقط ميشود.\nباب دوم _ در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل ميشود\nفصل اول _ در كليات\nماده 301_ كسي كه عمدا يا اشتباها چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.\nماده 302_ اگر كسي كه اشتباها خود را مديون ميدانست آن دين را تاديه كند حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد.\nماده 303_ كسي كه مالي را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آنست اعم از اينكه بعدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.\nماده 304_ اگر كسي كه چيزي را بدون حق دريافت كرده است خود را محق ميدانسته ليكن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد معامله فضولي و تابع احكام مربوطه به آن خواهد بود.\nماده 305_ در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهد مخارج لازمه كه براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.\nماده 306_ اگر كسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالك يا كسي كه حق اجازه دارد اداره كند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد در صورتيكه تحصيل اجازه در موقع مقدور بوده يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تاخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت كننده مستحق اخذ مخارجي خواهد بود كه براي اداره كردن لازم بوده است.\nفصل دوم _ در ضمان قهري\nماده 307_ امور ذيل موجب ضمان قهري است :\n1_ غصب و آنچه كه در حكم غصب است\nمبحث اول _ در غصب\nماده 308_ غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.\nماده 309_ هر گاه شخصي مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نميشود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيت ضامن خواهد بود.\nماده 310_ اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.\nماده 311_ غاصب بايد مال مغصوب را عينا به صاحب آن رد نمايد و اگر عين تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممكن نباشد بايد بدل آن را بدهد.\nماده 312_ هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حين الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قسمت آن را بدهد.\nماده 313_ هر گاه كسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنائي سازد يا درخت غير را بدون اذن مالك در آن زمين غرس كند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اينكه به اخذ قيمت تراضي نمايند.\nماده 314_ اگر در نتيجه عمل غاصب قيمت مال مغصوب زياد شود غاصب حق مطالبه قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اينكه آن زيادتي عين باشد كه در اينصورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.\nماده 315_ غاصب مسئول هر نقص و عيبي است كه در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.\nماده 316_ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.\nماده 317_ مالك ميتواند عين و در صورت تلف شدن عين مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يك از غاصبين بعدي كه بخواهد مطالبه كند.\nماده 318_ هر گاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب دريد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غیر آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوع كند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است و به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر است كه مال مغصوب در نزد او تلف شده است.\nماده 319_ اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر ماخوذ به غاصبين ديگر ندارد.\nماده 320_ نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاء منفعت نكرده باشد ليكن غاصبي كه از عهده منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يك نسبت به زمان تصرف او رجوع كند.\nماده 321_ هر گاه مالك ذمه يكي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابراء كند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت . ولي اگر حق خود را به يكي از آنان به نحوي از انحاء انتقال دهد آنكس قائم مقام مالك ميشود و داراي همان حقي خواهد بود كه مالك دارا بوده است.\nماده 322_ ابراء ذمه يكي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراء ذمه ديگران از حصه آنها نخواهد بود ليكن اگر يكي از غاصبين را نسبت به منافع عين ابراء كند حق رجوع بلاحقين نخواهد داشت.\nماده 323_ اگر كسي ملك مغصوب را از غاصب بخرد آن كس نيز ضامن است و مالك ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يك از بايع و مشتري رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.\nماده 324_ در صورتي كه مشتري عالم به غصب باشد حكم رجوع هر يك از بايع و مشتري به يكديگر در آنچه كه مالك از آنها گرفته است حكم غاصب از غاصب بوده تابع مقررات فوق خواهد بود.\nماده 325_ اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالك به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع كند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالك نسبت به مثل يا قيمت رجوع به بايع كند حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.\nماده 326_ اگر عوضي كه مشتري عالم بر غضب در صورت تلف مبيع به مالك داده است زياد بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نميتواند رجوع به بايع كند ولي نسبت بمقدار ثمن حق رجوع دارد.\nماده 327_ اگر ترتيب ايادي بر مال مغصوب به معامله ديگري غير از بيع باشد احكام راجعه به بيع مال غصب كه فوقا ذكر شده مجري خواهد بود.\nمبحث دوم _ در اتلاف\nماده 328_ هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.\nماده 329_ اگر كسي خانه يا بناي كسي را خراب كند بايد آن را بمثل صورت اول بناء نمايد و اگر ممكن نباشد بايد از عهده قيمت برآيد.\nماده 330_ اگر كسي حيوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بكشد بايد تفاوت قيمت زنده و كشته آن را بدهد وليكن اگر براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند ضامن نيست.\nمبحث سوم _ در تسبيب\nماده 331_ هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.\nماده 322_ هر گاه يك نفر سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اينكه سبب اقوي باشد به نحوي كه عرفا اتلاف مستند به او باشد.\nماده 333_ صاحب ديوار يا عمارت يا كارخانه مسئول خساراتي است كه از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مطلب بر آن بوده و يا از عدم مواظبت او توليد شده است.\nماده 334_ مالك يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست كه از ناحيه آن حيوان وارد ميشود مگر اينكه در حفظ حيوان تقصير كرده باشد ليكن در هر حال اگر حيوان بواسطه عمل كسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.\nماده 335_ در صورت تصادم بين دو كشتي يا دو قطار راه آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.\nمبحث چهارم _ در استيفاء\nماده 336_ هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفا براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتا مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.\nماده 337_ هرگاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه اذن در انتفاع مجاني بوده است.\nباب سوم _ در عقود معينه مختلف\nفصل اول _ در بيع\nمبحث اول _ در احكام بيع\nماده 338_ بيع عبارت است از تملك عين به عوض معلوم.\nماده 339_ پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.\nماده 340_ در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.\nماده 341_ بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأدیه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود.\nماده 342_ مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است.\nماده 343_ اگر مبيع بشرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد.\nماده 344_ اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد.\nمبحث دوم _ در طرفين معامله\nماده 345_ هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.\nماده 346_ عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست.\nماده 347_ شخص كور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اينكه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسیله كسي ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد.\nمبحث سوم _ در مبيع\nماده 348_ بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر بر تسليم باشد.\nماده 349_ بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه در مبحث راجع به وقف مقرر است.\nماده 350_ مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شئ متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد.\nماده 351_ در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود.\nماده 352_ بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است.\nماده 353_ هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.\nماده 354_ ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.\nماده 355_ اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع ميتواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.\nماده 356_ هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قرائن دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشند.\nماده 357_ هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا از تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد.\nماده 358_ نظر به دو ماده فوق در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري ميشود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نميشود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند.\nماده 359_ هر گاه دخول شئ در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شئ داخل در بيع نخواهد بود مگر آنكه تصريح شده باشد.\nماده 360_ هر چيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثناء آن از مبيع نيز جایز است.\nماده 361_ اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است.\nمبحث چهارم _ در آثار بيع\nماده 362_ آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است :\n1_ به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود\n2_ عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار ميدهد\n3_ عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد\n4_ عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم ميكند\nفقره اول _ در ملكيت مبيع و ثمن\nماده 363_ در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت.\nماده 364_ در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاء خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.\nماده 365_ بيع فاسد اثري در تملك ندارد.\nماده 366_ هر گاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.\nفقره دوم _ در تسليم\nماده 367_ تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاء مشتري بر مبيع.\nماده 368_ تسليم وقتي حاصل ميشود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد.\nماده 369_ تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن را تسليم گويند.\nماده 370_ اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.\nماده 371_ در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.\nماده 372_ اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.\nماده 373_ اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.\nماده 374_ در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض كند.\nماده 375_ مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد.\nماده 376_ در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم ميشود.\nماده 377_ هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود.\nماده 378_ اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.\nماده 379_ اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل بشرط نكند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرط نكند مشتري حق فسخ دارد.\nماده 380_ در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع كند.\nماده 381_ مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.\nماده 382_ هر گاه عرف عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم برخلاف ترتيبي باشد كه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتار شود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند.\nماده 383_ تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود.\nماده 384_ هر گاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است.\nماده 385_ اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.\nماده 386_ اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله و مصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد.\nماده 387_ اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اينصورت تلف از مال مشتري خواهد بود.\nماده 388_ اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد.\nماده 389_ اگر در مورد دو ماده فوق تلف شده مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند.\nفقره سوم _ در ضمان درك\nماده 390_ اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا با جزا مستحق للغير در آيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد.\nماده 391_ در صورت مستحق للغير بر آمدن كل يا بعض از مبيع بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري بوجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيز برآيد.\nماده 392_ در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يا بعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد.\nماده 393_ راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجري خواهد بود.\nفقره چهارم _ در تاديه ثمن\nماده 394_ مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد.\nماده 395_ اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.\nمبحث پنجم _ در خيارات و احكام راجعه به آن\nفقره اول _ در خيارات\nماده 396_ خيارات از قرار ذيلند :\n1_ خيار مجلس\n2_ خيار حيوان\n3_ خيار شرط\n4_ خيار تاخير ثمن\n5_ خيار رويت و تخلف وصف\n6_ خيار غبن\n7_ خيار عيب\n8_ خيار تدليس\n9_ خيار تبعض صفقه\n10_ خيار تخلف شرط\nاول _ در خيار مجلس\nماده 397_ هر يك از متبايعين بعد از عقد في المجلس و مادام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.\nدوم _ در خيار حيوان\nماده 398_ اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد.\nسوم _ در خيار شرط\nماده 399_ در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد.\nماده 400_ اگر ابتداء مدت خيار ذكر نشده باشد ابتداء آن از تاريخ عقد محسوب است والا تابع قرار داد متعاملين است.\nماده 401_ اگر براي خيار شرط مدت معين نشده باشد هم شرط خيار و هم بيع باطل است.\nچهارم _ در خيار تاخير ثمن\nماده 402_ هر گاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تاديه ثمن يا تسليم مبيع بين متايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود.\nماده 403_ اگر بايع به نحوي از انحاء مطالبه ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام بيع بوده است خيار او ساقط خواهد شد.\nماده 404_ هر گاه بايع در ظرف سه روز از تاريخ بيع تمام بيع را تسليم مشتري كند يا مشتري ثمن را به بايع بدهد ديگر براي بايع اختيار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانيا به نحوي از انحاء مبيع به بايع و ثمن به مشتري برگشته باشد.\nماده 405_ اگر مشتري ثمن را حاضر كرد كه بدهد و بايع از اخذا آن امتناع نمود خيار فسخ نخواهند داشت.\nماده 406_ خيار تاخير مخصوص بايع است و براي مشتري از جهت تاخير در تسليم مبيع اين اختيار نمي باشد.\nماده 407_ تسليم بعض ثمن يا دادن آن به كسي كه حق قبض ندارد خيار بايع را ساقط نمي كند.\nماده 408_ اگر مشتري براي ثمن ضامن بدهد يا بايع ثمن را حواله دهد بعد از تحقيق حواله خيار تاخير ساقط مي شود.\nماده 409_ هر گاه مبيع از چيزهايي باشد كه در كمتر از سه روز فاسد و يا كم قيمت مي شود ابتداء خيار از زماني است كه مبيع مشرف به فساد يا كسر قيمت مي گردد.\nپنجم _ در خيار رويت و تخلف وصف\nماده 410_ هر گاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافي كه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد.\nماده 411_ اگر بايع مبيع را نديده ولي مشتري آن را ديده باشد و مبيع غير اوصافي كه ذكر شده است دارا باشد فقط بايع خيار فسخ خواهد داشت.\nماده 412_ هر گاه مشتري بعضي از مبيع را ديده و بعض ديگر را به وصف يا از روي نمونه خريده باشد و آن بعض مطابق وصف يا نمونه نباشد ميتواند تمام مبيع را رد كند يا تمام آن را قبول نمايد.\nماده 413_ هر گاه يكي از متبايعين مالي را سابقا ديده و به اعتماد رويت سابق معامله كند و بعد از رويت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختيار فسخ خواهد داشت.\nماده 414_ در بيع كلي خيار رؤيت نيست و بايع بايد جنسي بدهد كه مطابق با اوصاف مقرره بين طرفين باشد.\nماده 415_ خيار رويت و تخلف وصف بعد از رؤيت فوري است.\nششم _ در خيار غبن\nماده 416_ هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند.\nماده 417_ غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد.\nماده 418_ اگر مغبون در حين معامله عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت.\nماده 419_ در تعيين مقدار غبن شرايط معامله نيز بايد منظور گردد.\nماده 420_ خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است.\nماده 421_ اگر كسي كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد خيار غبن ساقط نمي شود مگر اينكه مغبون به اخذ تفاوت قيمت راضي گردد.\nهفتم _ در خيار عيب\nماده 422_ اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله.\nماده 423_ خيار عيب وقتي براي مشتري ثابت ميشود كه عيب مخفي و موجود در حين عقد باشد.\nماده 424_ عيب وقتي مخفي محسوب است كه مشتري در زمان بيع عالم بر آن نبوده است اعم از اينكه اين عدم علم ناشي از آن باشد كه عيب واقعا مستور بوده است يا اينكه ظاهر بوده ولي مشتري ملتفت آن نشده است.\nماده 425_ عيبي كه بعد از بيع و قبل از قبض در مبيع حادث شود در حكم عيب سابق است.\nماده 426_ تشخيص عيب بر حسب عرف و عادت مي شود و بنابراين ممكن است بر حسب ازمنه و امكنه مختلف شود.\nماده 427_ اگر در مورد ظهور عيب مشتري اختيار ارش كند تفاوتي كه بايد به او داده شود به طريق ذيل معين ميگردد :\nقيمت حقيقي مبيع در حال بي عيبي و قيمت حقيقي آن در حال معيوبي به توسط اهل خبره معين شود. اگر قيمت آن در حال بي عيبي مساوي با قيمتي باشد كه در زمان بيع بين طرفين مقرر شده است تفاوت بين اين قيمت و قيمت مبيع در حال معيوبي مقدار ارش خواهد بود و اگر قيمت مبيع در حال معيوبي كمتر يا زيادتر از ثمن معامله باشد نسبت بين قيمت مبيع در حال معيوبي و قيمت آن در حال بي عيبي معين شده و بايع بايد از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقيه را به عنوان ارش به مشتري رد كند.\nماده 428_ در صورت اختلاف بين اهل خبره حد وسط قيمت ها معتبر است .\nماده 429_ در موارد ذيل مشتري نميتواند بيع را فسخ كند و فقط مي تواند ارش بگيرد :\n1_ در صورت تلف شدن مبيع نزد مشتري يا منتقل كردن آن به غير\n2_ در صورتي كه تغييري در مبيع پيدا شود اعم از اينكه تغيير به فعل مشتري باشد يا نه\n3_ در صورتي كه بعد از قبض مبيع عيب ديگري در آن حادث شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتري حادث شده باشد كه در اينصورت مانع از فسخ و رد نيست.\nماده 430_ اگر عيب حادث بعد از قبض در نتيجه عيب قديم باشد مشتري حق رد را نيز خواهد داشت.\nماده 431_ در صورتيكه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد يا تمام را نگاهدارد و ارش بگيرد و تبعيض نميتواند بكند مگر به رضاي بايع.\nماده 432_ در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود يكي از مشتري ها نمي تواند سهم خود را به تنهايي رد كند و ديگري سهم خود را نگاه دارد مگر با رضاي بايع و بنابراين اگر در رد مبيع اتفاق نكردند فقط هر يك از آنها حق ارش خواهد داشت.\nماده 433_ اگر در يك عقد بايع متعدد باشد مشتري مي تواند سهم يكي را رد و ديگري را به اخذ ارش قبول كند.\nماده 434_ اگر ظاهر شود كه مبيع اصلا ماليت و قيمت نداشته بيع باطل است و اگر بعض مبيع قيمت نداشته باشد بيع نسبت به آن بعض باطل است و مشتري نسبت به باقي از جهت تبعض صفقه اختيار فسخ دارد.\nماده 435_ خيار عيب بعد از علم به آن فوري است.\nماده 436_ اگر بايع از عيوب مبيع تبري كرده باشد به اينكه عهده عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد مشتري در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و اگر بايع از عيب خاصي تبري كرده باشد فقط نسبت به همان عيب حق مراجعه ندارد.\nماده 437_ از حيث احكام عيب ثمن شخصي مثل مبيع شخصي است.\nهشتم _ در خيار تدليس\nماده 438_ تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود.\nماده 439_ اگر بايع تدليس نموده باشد مشتري حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت به ثمن شخصي در صورت تدليس مشتري.\nماده 440_ خيار تدليس بعد از علم به آن فوري است.\nنهم _ در خيار تبعض صفقه\nماده 441_ خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد در اينصورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند.\nماده 442_ در مورد تبعض صفقه قسمتي از ثمن كه بايد به مشتري برگردد به طريق ذيل حساب ميشود :\nآن قسمت از مبيع كه به ملكيت مشتري قرار گرفته منفردا قيمت ميشود و هر نسبتي كه بين قيمت مزبور و قيمتي كه مجموع مبيع در حال اجتماع دارد پيدا شود به همان نسبت از ثمن را بايع نگاه داشته و بقيه را بايد به مشتري رد نمايد.\nماده 443_ تبعض صفقه وقتي موجب خياراست كه مشتري در حين معامله عالم به آن نباشد ولي در هر حال ثمن تقسيط ميشود.\nدهم _ در خيار تخلف شرط\nماده 444_ احكام خيار تخلف شرط به طوري است كه در مواد 234 الي 245 ذكر شده است.\nفقره دوم _ در احكام خيارات به طور كلي\nماده 445_ هر يك از خيارات بعد از فوت منتقل به وراث مي شود.\nماده 446_ خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در اين صورت منتقل به وارث نخواهد شد.\nماده 447_ هرگاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.\nماده 448_ سقوط تمام يا بعضي از خيارات را ميتوان در ضمن عقد شرط نمود.\nماده 449_ فسخ به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن نمايد حاصل ميشود.\nماده 450_ تصرفاتي كه نوعا كاشف از رضاي معامله باشد امضاي فعلي است مثل آنكه مشتري كه خيار دارد با علم به خيار مبيع را بفروشد يا رهن بگذارد.\nماده 451_ تصرفاتي كه نوعا كاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلي است .\nماده 452_ اگر متعاملين هر دو خيار داشته باشند و يكي از آنها امضاء كند و ديگري فسخ نمايد معامله منفسخ مي شود.\nماده 453_ در خيار مجلس و حيوان و شرط اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملين تلف يا ناقص شود بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد تلف يا نقص به عهده بايع است.\nماده 454_ هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي شود مگر اين كه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحا يا ضمنا شرط شده كه در اين صورت اجاره باطل است.\nماده 455_ اگر پس از عقد بيع مشتري تمام يا قسمتي از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اينكه نزد كسي رهن گذارد فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.\nماده 456_ تمام انواع خيار در جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و ت‌خير ثمن كه مخصوص بيع است.\nماده 457_ هر بيع لازم است مگر اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود.\nفصل دوم _ در بيع شرط\nماده 458_ در عقد بيع متعاملين ميتوانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين ميتوانند شرط كنند كه هر گاه بعض مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد در هر حال حق خيار تابع قرار داد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن قيد تمام يا بعض نشده باشد خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.\nماده 459_ در بيع شرط به مجرد عقد مبيع ملك مشتري ميشود با قيد خيار براي بايع بنابراين اگر بايع به شرايطي كه بين او و مشتري براي استرداد مبيع مقرر شده است عمل ننمايد بيع قطعي شده و مشتري مالك قطعي مبيع مي گردد و اگر بالعكس بايع به شرايط مزبوره عمل ننمايد و مبيع را استرداد كند از حين فسخ مبيع مال بايع خواهد شد ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.\nماده 460_ در بيع شرط مشتري نميتواند در مبيع تصرفي كه منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال و غيره بنمايد.\nماده 461_ اگر مشتري در زمان خيار از اخذ ثمن امتناع كند بايع مي تواند با تسليم ثمن به حاكم يا قائم مقام او معامله را فسخ كند.\nماده 462_ اگر مبيع بشرط بواسطه فوت مشتري به ورثه او منتقل شود حق فسخ بيع در مقابل ورثه به همان ترتيبي كه بوده است باقي خواهد بود.\nماده 463_ اگر در بيع شرط معلوم شود كه قصد بايع حقيقت بيع نبوده است احكام بيع در آن مجري نخواهد بود.\nفصل سوم _ در معاوضه\nماده 464_ معاوضه عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مالي ميدهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ ميكند بدون ملاحظه اينكه يكي از عوضين مبيع و ديگري ثمن باشد.\nماده 465_ در معاوضه احكام خاصه بيع جاري نيست.\nفصل چهارم _ در اجاره\nماده 466_ اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند.\nماده 467_ مورد اجاره ممكن است اشياء يا حيوان يا انسان باشد.\nمبحث اول _ در اجاره اشياء\nماده 468_ در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود والا اجاره باطل است.\nماده 469_ مدت اجاره از روزي شروع مي شود كه بين طرفين مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتداي مدت ذكر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.\nماده 470_ در صحت اجاره قدرت بر تسليم عين مستاجره شرط است.\nماده 471_ براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.\nماده 472_ عين مستاجره بايد معين باشد و اجاره عين مجهول يا مردد باطل است.\nماده 473_ لازم نيست كه موجر مالك عين مستاجره باشد ولي بايد مالك منافع آن باشد.\nماده 474_ مستاجر ميتواند عين مستاجره را به ديگري اجاره دهد مگر اينكه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.\nماده 475_ اجاره مال مشاع جایز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك.\nماده 476_ موجر بايد عين مستاجره را تسليم مستاجر كند و در صورت امتناع مؤجر اجبار ميشود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خيار فسخ دارد.\nماده 477_ موجر را بايد عين مستاجره را در حالتي تسليم نمايد كه مستاجر بتواند استفاده مطلوبه از آن را بكند.\nماده 478_ هرگاه معلوم شود عين مستاجره در حال اجاره معيوب بوده مستاجر ميتواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.\nماده 479_ عيبي كه موجب فسخ اجاره ميشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.\nماده 480_ عيبي كه بعد از عقد و قبل از قبض منفعت در عين مستاجره حادث شود موجب خيار است و اگر عيب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقيه مدت خيار ثابت است.\nماده 481_ هر گاه عين مستاجره به واسطه عيب از قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود اجاره باطل ميشود.\nماده 482_ اگر مورد اجاره عين كلي باشد و فردي كه موجر داده معيوب در آيد مستاجر حق فسخ ندارد و مي تواند موجر مجبور به تبديل آن نمايد و اگر تبديل آن ممكن نباشد حق فسخ خواهد داشت.\nماده 483_ اگر در مدت اجاره عين مستاجره به واسطه حادثه كلا يا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا فقط مطالبه تقليل نسبي مال الاجاره نمايد.\nماده 484_ موجر نميتواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استيجار باشد.\nماده 485_ اگر در مدت اجاره در عين مستاجره تعميراتي لازم آيد كه تاخير در آن موجب ضرر موجر باشد مستاجر نميتواند مانع تعميرات مزبوره گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتي از زمان تعمير نتواند از عين مستاجره كلا يا بعضا استفاده نمايد در اينصورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.\nماده 486_ تعميرات و كليه مخارجي كه در عين مستاجره براي امكان انتفاع از آن لازم است به عهده مالك است مگر آنكه شرط خلاف شده يا عرف بلد بر خلاف آن جاري باشد و همچنين است آلات و ادواتي كه براي امكان انتفاع از عين مستاجره لازم مي باشد.\nماده 487_ هر گاه مستاجر نسبت به عين مستاجره تعدي يا تفريط نمايد و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.\nماده 488_ اگر شخص ثالثي بدون ادعاء حقي در عين مستاجره يا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتي كه قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود ميتواند براي رفع مزاحمت و مطالبه اجرت المثل به خود مزاحم رجوع كند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط ميتواند به مزاحم رجوع كند.\nماده 489_ اگر شخصي كه مزاحمت مينمايد مدعي حق نسبت به عين مستاجره يا منافع آن باشد مزاحم نميتواند عين مزبور را از يد مستاجر انتزاع نمايد مگر بعد از اثبات حق با طرفيت مالك و مستاجر هر دو.\nماده 490_ مستاجر بايد : اولا_ در استعمال عين مستاجره به نحو متعارف رفتار كرده و تعدي يا تفريط نكند.\nثانيا _ عين مستاجره براي همان مصرفي كه در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعيين در منافع مقصوده كه از اوضاع و احوال استنباط ميشود استعمال نمايد.\nثالثا _ مال الاجاره را در مواعدي كه بين طرفين مقرر است تاديه كند و در صورت عدم تعيين موعد نقدا بايد بپردازد.\nماده 491_ اگر منفعتي كه در اجاره تعيين شده است به خصوصيت آن منظور نبوده مستاجر مي تواند استفاده منفعتي كند كه از حيث ضرر مساوي يا كمتر از منفعت معينه باشد.\nماده 492_ اگر مستاجر عين مستاجره را در غير موردي كه دراجاره ذكر شده باشد يا از اوضاع و احوال استباط مي شود استعمال كند و منع آن ممكن نباشد موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.\nماده 493_ مستاجر نسبت به عين مستاجره ضامن نيست به اين معني كه اگر عين مستاجره بدون تفريط يا تعدي او كلا يا بعضا تلف شود مسئول نخواهد بود ولي اگر مستاجر تفريط يا تعدي نمايد ضامن است اگر چه نقص در نتيجه تفريط يا تعدي حاصل نشده باشد.\nماده 494_ عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف ميشود و اگر پس از انقضاء آن مستاجر عين مستاجره را بدون اذن مالك مدتي در تصرف خود نگاه دارد موجر براي مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استيفاء منفعت نكرده باشد و اگر با اجازه مالك در تصرف نگاه دارد وقتي بايد اجرت المثل بدهد كه استيفاء منفعت كرده باشد مگر اينكه مالك اجازه داده باشد كه مجانا استفاده نمايد.\nماده 495_ اگر براي تاديه مال اجاره ضامني داده شده باشد ضامن مسئول اجرت المثل مذكور در ماده فوق نخواهد بود.\nماده 496_ عقد اجاره بواسطه تلف شدن عين مستاجره از تاريخ تلف باطل ميشود و نسبت به تخلف از شرايطي كه بين موجر و مستاجر مقرر است خيار فسخ از تاريخ تخلف ثابت مي گردد.\nماده 497_ عقد اجاره بواسطه فوت موجر يا مستاجر باطل نميشود وليكن اگر موجر فقط براي مدت عمر خود مالك منافع عين مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل ميشود اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل مي گردد.\nماده 498_ اگر عين مستاجره به ديگري منتقل شود اجاره به حال خود باقي است مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد.\nماده 499_ هر گاه متولي با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نميگردد.\nماده 500_ در بيع شرط مشتري مي تواند مبيع را براي مدتي كه بايع حق خيار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافي با خيار بايع باشد به وسیله جعل خيار يا نحو آن حق بايع را محفوظ دارد والا اجاره تا حدي كه منافي با حق بايع باشد باطل خواهد بود.\nماده 501_ اگر در عقد اجاره مدت به طور صريح ذكر نشده و مالاجاره هم از قرار روز يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد اجاره براي يك روز يا يك ماه يا يك سال صحيح خواهد بود و اگر مستاجر عين مستاجره را بيش از مدت هاي مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخليه يد او را نخواهد موجر به موجب مراضات حاصله براي بقيه مدت و به نسبت زمان تصرف مستحق و اجرت مقرر بين طرفين خواهد بود.\nماده 502_ اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت.\nماده 503_ هر گاه مستاجر بدون اجازه موجر در خانه يا زميني كه اجاره كرده وضع بنا يا غرس اشجار كند هر يك از موجر و مستاجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب يا درخت را قطع نمايد در اين صورت اگر در عين مستاجره نقصي حاصل شود بر عهده مستاجر است.\nماده 504_ هر گاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستاجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار كند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستاجر باقي بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمين را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا يا درخت را خواهد داشت.\nماده 505_ اقساط مال الاجاره كه به علت نرسيدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حاصل نميشود.\nماده 506_ در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبيل كه باشد به عهده مستاجر است مگر اينكه در عقد اجاره طور ديگر شرط شده باشد.\nمبحث دوم _ در اجاره حيوانات\nماده 507_ در اجاره حيوان تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.\nماده 508_ در موردي كه منفعت به بيان مدت اجاره معلوم شود تعيين راكب يا محمول لازم نيست ولي مستاجر نميتواند زياده بر مقدار متعارف حمل كند و اگر منفعت به بيان مسافت و محل معين شده باشد تعيين راكب يا محمول لازم است.\nماده 509_ در اجاره حيوان ممكن است شرط شود كه اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند مقدار معيني از مال الاجاره كم شود.\nماده 510_ در اجاره حيوان لازم نيست كه عين مستاجره حيوان معيني باشد بلكه تعيين آن به نوع معيني كافي خواهد بود.\nماده 511_ حيواني كه مورد اجاره است بايد براي همان مقصودي استعمال شود كه قصد طرفين بوده است بنابراين حيواني كه براي سواري اجاره داده شده است نمي تواند براي باركشي استعمال نمود.\nمبحث سوم _ در اجاره اشخاص\nماده 512_ در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي كند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده مي شود.\nماده 513_ اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذيل است :\n1_ اجاره خدمه و كارگران از هر قبيل\n2_ اجاره متصديان حمل و نقل اشخاص يا مال التجاره اعم از راه خشكي يا آب يا هوا\nفقره اول _ در اجاره خدمه و كارگر\nماده 514_ خادم يا كارگر نمي تواند اجير شود مگر براي مدت معيني يا براي انجام امر معيني.\nماده 515_ اگر كسي بدون تعيين انتهاء مدت اجير شود مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتي كه مزد از قرار آن معين شده است بنابراين اگر مزد اجير از قرار روز يا هفته يا ماه يا سالي فلان مبلغ معين شده باشد مدت اجاره محدود به يك روز يا يك هفته يا يك ماه يا يك سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره بر طرف ميشود ولي اگر پس از انقضاء مدت اجير به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد اجير نيز به مراضات حاصله به همانطوري كه در زمان اجاره بين او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد.\nفقره دوم _ در اجاره متصدي حمل و نقل\nماده 516_ تعهدات متصديان حمل و نقل اعم از اينكه از راه خشكي يا آب يا هوا باشد براي حفاظت و نگاهداري اشيائي كه به آنها سپرده ميشود همان است كه براي امانت داران مقرر است بنابراين در صورت تفريط يا تعدي مسئول تلف يا ضايع شدن اشيائي خواهند بود كه براي حمل به آنها داده مي شود و اين مسئوليت از تاريخ تحويل اشياء به آنان خواهد بود.\nماده 517_ مفاد ماده 509 در مورد متصديان حمل و نقل نيز مجري خواهد بود.\nفصل پنجم _ در مزارعه و مساقات\nمبحث اول _ در مزارعه\nماده 518_ مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند.\nماده 519_ در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد.\nماده 520_ در مزارعه جایز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد.\nماده 521_ در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرار داد يا عرف بلد خواهد بود.\nماده 522_ در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد.\nماده 523_ زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.\nماده 524_ نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و يا عقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود.\nماده 525_ عقد مزارعه عقدي است لازم.\nماده 526_ هر يك از مالك عامل و مزارع ميتواند در صورت غبن معامله را فسخ كند.\nماده 527_ هر گاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود.\nماده 528_ اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كند عامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد.\nماده 529_ عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نميشود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اينصورت به فوت او منفسخ مي شود.\nماده 530_ هر گاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود.\nماده 531_ بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود.\nماده 532_ در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است.\nماده 533_ اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود.\nماده 534_ هر گاه عامل در اثناء يا در ابتداء عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را بجاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام ميكند و يا عمل را بخرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.\nماده 535_ اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است.\nماده 536_ هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود.\nماده 537_ هر گاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار مي شود.\nماده 538_ هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذر است و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود.\nماده 539_ هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذ اجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي گيرد مستحق خواهد بود.\nماده 540_ هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد.\nماده 541_ عامل ميتواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين بديگري رضاي مزارع لازم است.\nماده 542_ خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد ساير مخارج زمين برحسب تعيين طرفين يا متعارف است.\nمبحث دوم _ در مساقات\nماده 543_ مساقات معامله ايست كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غيره آن.\nماده 544_ در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود.\nماده 545_ مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا با ديگري شركت نمايد.\nفصل ششم _ در مضاربه\nماده 546_ مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده ميشود.\nماده 547_ سرمايه بايد وجه نقد باشد.\nماده 548_ حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث و غيره باشد.\nماده 549_ حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد.\nماده 550_ مضاربه عقدي است جايز.\nماده 551_ عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ ميشود :\n1 _ درصورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين\n2 _ در صورت مفلس شدن مالك\n3 _ در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح\n4 _ در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده\nماده 552_ هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نميشود ليكن پس از انقضاء مدت مضارب نميتواند معامله بكند مگر با اجازه جديد مالك.\nماده 553_ در صورتيكه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل ميتواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند.\nماده 554_ مضارب نميتواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غیر واگذار نمايد مگر با اجازه مالك.\nماده 555_ مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه بر طبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.\nماده 556_ مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.\nماده 557_ اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد در اينصورت معامله مضاربه محسوب نميشود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا انجام داده است.\nماده 558_ اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجانا به مالك تمليك كند.\nماده 559_ در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد.\nماده 560_ به غیر از آنكه فوقا مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است.\nفصل هفتم _ در جعاله\nماده 561_ جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غير معين.\nماده 562_ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند.\nماده 563_ در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن مال او خواهد بود جعاله صحيح است.\nماده 564_ در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد.\nماده 565_ جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل را بدهد.\nماده 566_ هر گاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل.\nماده 567_ عامل وقتي مستحق جعل ميگردد كه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد.\nماده 568_ اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل ميگردد.\nماده 569_ مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است.\nماده 570_ جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غير عقلائي باطل است.\nفصل هشتم _ در شركت\nمبحث اول _ در احكام شركت\nماده 571_ شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه.\nماده 572_ شركت اختياري است يا قهري.\nماده 573_ شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل ميشود يا در نتيجه عمل شرکا از قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اينها.\nماده 574_ شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل ميشود.\nماده 575_ هر يك از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم ميباشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد.\nماده 576_ طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شرکا خواهد بود.\nماده 577_ شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است ميتواند هر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي.\nماده 578_ شرکا همه وقت ميتوانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد كه در اينصورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.\nماده 579_ اگر اداره كردن شركت به عهده شرکا متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها ميتواند منفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.\nماده 580_ اگر بين شرکا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نميتواند بدون ديگري اقدام كند مديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاء شرکا ديگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد.\nماده 581_ تصرفات هر يك از شرکا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود.\nماده 582_ شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.\nماده 583_ هر يك از شرکا مي تواند بدون رضايت شرکا ديگر سهم خود را جزئا يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند.\nماده 584_ شريكي كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف و نقص آن نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي.\nماده 585_ شريك غير ماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسئول بوده و طلبكاران فقط حق رجوع به او دارند.\nماده 586_ اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شرکا هر وقت بخواهد مي تواند رجوع كند.\nماده 587_ شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع ميشود :\n1_ در صورت تقسيم\n2_ در صورت تلف شدن تمام مال شركت\nماده 588_ در موارد ذيل شرکا ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :\n1_ در صورت انقضاء مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع\n2_ در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شرکا\nمبحث دوم _ در تقسيم اموال شركت\nماده 589_ هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايد مگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شرکا بوجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند.\nماده 590_ در صورتي كه شرکا بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند.\nماده 591_ هر گاه تمام شرکا به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شرکا تراضي نمايند به عمل ميآيد و در صورت عدم توافق بين شرکا حاكم اجبار به تقسيم مي كند مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اينصورت اجبار جایز نيست و تقسيم بايد به تراضي باشد.\nماده 592_ هر گاه تقسيم براي بعضي از شرکا مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتيكه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر بر عكس تقاضا از طرف غير متضرر بشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نميشود.\nماده 593_ ضرري كه مانع از تقسيم ميشود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا قابل مسامحه نباشد.\nماده 594_ هر گاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود و يك يا چند نفر از شرکا بر ضرر شرکا ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايند شريك يا شرکا متضرر ميتوانند بحاكم رجوع نمايند در اينصورت اگر ملك قابل تقسيم نباشد حاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه يا تعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند.\nماده 595_ هر گاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شرکا از ماليت باشد تقسيم ممنوع است اگر چه شرکا تراضي نمايند.\nماده 596_ در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم با تقسيم باقي اموال نيست.\nماده 598_ تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست.\nماده 598_ ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شرکا افراز مي شود و اگر قيمتي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود و بعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شرکا حصص آنها به قرعه معين ميگردد.\nماده599_ تقسيم بعد از آنكه صحيحا واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نميتواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند.\nماده 600_ هرگاه در حصه يك يا چند نفر از شرکا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شرکا مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند.\nماده 601_ هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.\nماده 602_ هر گاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است.\nماده 603_ ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعد از تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.\nماده 604_ كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشود ولي بعد از تقسيم حق مزبور به حال خود باقي ميماند.\nماده 605_ هر گاه حصه بعضي از شرکا مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعد از تقسيم حق مجري يا عبور ساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي.\nماده 606_ هر گاه تركه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه بر ميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد.\nفصل نهم _ در وديعه\nمبحث اول _ در كليات\nماده 607_ وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميسپارد براي آنكه آن را مجانا نگاه دارد. وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند.\nماده 608_ در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد.\nماده 609_ كسي ميتواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا يا ضمنا مجاز باشد.\nماده 610_ در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او رد نمايد و اگر دريد او ناقص يا تلف شود ضامن است.\nماده 611_ وديعه عقدي است جايز.\nمبحث دوم _ در تعهدات امين\nماده 612_ امين مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است.\nماده 613_ هر گاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا نهي از تغيير كرده باشد كه در اين صورت ضامن است.\nماده 614_ امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر در صورت تعدي يا تفريط.\nماده 615_ امين در مقام حفظ ، مسئول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است.\nماده 616_ هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص هستند به فعل او نباشد.\nماده 617_ امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است.\nماده 618_ اگر مال وديعه در جعبه سر بسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز كند والا ضامن است.\nماده 619_ امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد.\nماده 620_ امين بايد مال وديعه را به همان حال كه موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست.\nماده 621_ اگر مال وديعه قهرا از امين گرفته شود و مشاراليه قسمت يا چيز ديگري بجاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيما به قاهر رجوع كند.\nماده 622_ اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.\nماده 623_ منافع حاصله از وديعه مال مالك است.\nماده 624_ امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن را رد كند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد.\nماده 625_ هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالك حقيقي رد كند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام موال مجهول المالك است.\nماده 626_ اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نميتواند رد كند مگر به وراث او.\nماده 627_ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود.\nماده 628_ اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا اگر امانت گذار محجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد.\nماده 629_ اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود.\nماده 630_ اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم يا ولي بعدي مسترد مي گردد.\nماده 631_ هر گاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او را نسبت به آن مال امين قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره قيم يا ولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.\nماده 632_ كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء اسباب يا البسه واردين وقتي مسئول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه بر طبق عرف بلد در حكم ايداع باشد.\nمبحث سوم _ در تعهدات امانت گذار\nماده 633_ امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به او بدهد.\nماده 634_ هر گاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است.\nفصل دهم _ در عاريه\nماده 635_ عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه ميدهد كه از عين مال او مجانا منتفع شود. عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند.\nماده 636_ عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگر چه مالك عين نباشد.\nماده 637_ هر چيزي كه بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد ميتواند موضوع عقد عاريه گردد. منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلائي باشد.\nماده 638_ عاريه عقدي است جایز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود.\nماده 639_ هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معير مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا مسبب محسوب شود. همين حكم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود.\nماده 640_ مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي.\nماده 641_ مستعير مسئول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غير مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاريه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد.\nماده 642_ اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسئول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.\nماده 643_ اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت خواهد بود.\nماده 644_ در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد.\nماده 645_ در رد عاريه بايد مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعايت شود.\nماده 646_ مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد.\nماده 647_ مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد مگر به اذن معير.\nفصل يازدهم _ در قرض\nماده 648_ قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد.\nماده 649_ اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است.\nماده 650_ مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است رد كند اگر چه قيمتا ترقي يا تنزل كرده باشد.\nماده 651_ اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه كند.\nماده 652_ در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.\nماده 653_ حذف گرديد.\nفصل دوازدهم _ در قمار و گروبندي\nماده 654_ قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همين حكم در مورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.\nماده 655_ در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين در تيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نميشود.\nفصل سيزدهم _ در وكالت\nماده 656_ وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد.\nماده 657_ تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است.\nماده 658_ وكالت ايجابا و قبولا به هر لفظ يا فعلي كه دلالت بر آن كند واقع ميشود.\nماده 659_ وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت.\nماده 660_ وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي.\nماده 661_ در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود.\nماده 662_ وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايد كسي باشد كه براي انجام آن امر اهليت داشته باشد.\nماده 663_ وكيل نمي تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.\nماده 664_ وكيل در محاكمه وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قرائن دلالت بر آن نمايد و همچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه خواهد بود.\nماده 665_ وكالت در بيع وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند.\nمبحث دوم _ در تعهدات وكيل\nماده 666_ هرگاه از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسئول خواهد بود.\nماده 667_ وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند.\nماده 668_ وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است به او رد كند.\nماده 669_ هر گاه براي انجام امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هیچ یک از آنها نمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت در آن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا وكالت داشته باشد در اينصورت هر كدام مي تواند به تنهايي آن امر را بجا آورد.\nماده 670_ در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل ميشود.\nماده 671_ وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد.\nماده 672_ وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قرائن وكيل در توكيل باشد.\nماده 683_ اگر وكيل كه وكالت در توكيل نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسئول خواهد بود.\nمبحث سوم _ در تعهدات موكل\nماده 674_ موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد. در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا يا ضمنا اجازه كند.\nماده 675_ موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.\nماده 676_ حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است.\nماده 677_ اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول بر اين است كه با اجرت باشد.\nمبحث چهارم _ در طرق مختلفه انقضاء وكالت\nماده 678_ وكالت به طريق ذيل مرتفع مي شود :\n1_ به عزل موكل\n2_ به استعفاي موكل\n3_ به موت يا به جنون وكيل يا موكل\nماده 679_ موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.\nماده 680_ تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايد نسبت به موكل نافذ است.\nماده 681_ بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند.\nماده 682_ محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع از توكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.\nماده 683_ هر گاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورده مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود.\nفصل چهاردهم _ در ضمان عقدي\nماده 684_ عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد. متعهد را ضامن طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي ميگويند.\nماده 685_ در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست.\nماده 686_ ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد.\nماده 687_ ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است.\nماده 688_ ممكن است از ضامن ضمانت كرد.\nماده 689_ هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است.\nماده 690_ در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان بعدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقد غير ملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت.\nماده 691_ ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است ، باطل است.\nماده 692_ در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي تواند در دين موجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد.\nماده 693_ مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد.\nماده 694_ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است.\nماده 695_ معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست.\nماده 696_ هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد.\nماده 697_ ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغير در آمدن آن جايز است.\nمبحث دوم _ در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له\nماده 698_ بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.\nماده 699_ تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.\nماده 700_ تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود.\nماده 701_ ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده 690 مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.\nماده 702_ هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاء مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد.\nماده 703_ در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين موجل باشد.\nماده 704_ ضمان مطلق محمول به حال است مگر آنكه به قرائن معلوم شود كه موجل بوده است.\nماده 705_ ضمان موجل به فوت ضامن حال ميشود.\nماده 706_ حذف شد.\nماده 707_ اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري كند ضامن بري نميشود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد.\nماده 708_ كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار از ضمان بري ميشود.\nمبحث سوم _ در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه\nماده 709_ ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دين ولي ميتواند در صورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبور هم منقضي شده باشد رجوع كند.\nماده 710_ اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد و آن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن.\nماده 711_ اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد.\nماده 712_ هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد.\nماده 713_ اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند از مديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد.\nماده 714_ اگر ضامن زيادتر از دين بداين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد.\nماده 715_ هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند.\nماده 716_ در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.\nماده 717_ هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن بري مي شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد.\nماده 718_ هرگاه مضمون له ضامن را از دين ابراء كند ضامن و مضمون عنه هر دو بري مي شوند.\nماده 719_ هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.\nماده 720_ ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد.\nمبحث چهارم _ در اثر ضمان بين ضامنين\nماده 721_ هر گاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند به قدر سهم او رجوع كند.\nماده 722_ ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد.\nماده 723_ ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اينصورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق بعدم تاديه او نمايد.\nفصل پانزدهم _ در حواله\nماده 724_ حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. مديون را محيل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال عليه مي گويند.\nماده 725_ حواله محقق نمي شود مگر با رضاي محتال و قبول محال عليه.\nماده 726_ اگر در مورد حواله محيل مديون محتال نباشد احكام حواله در آن جاري نخواهد بود.\nماده 727_ براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اينصورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است.\nماده 728_ در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست.\nماده 729_ هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند.\nماده 730_ پس از تحقيق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري و ذمه محال عليه مشغول مي شود.\nماده 731_ در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداء وجه حواله ميتواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.\nماده 732_ حواله عقدي است لازم و هیچ یک از محيل و محتال و محال عليه نميتواند آن را فسخ كند مگر در مورد ماده 729 و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد.\nماده 733_ اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود و اگر محتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري و بايع يا مشتري مي تواند به يكديگر رجوع كند. مفاد اين ماده در مورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود.\nفصل شانزدهم _ در كفالت\nماده 734_ كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثي را تعهد مي كند.\nماده 735_ كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع ميشود.\nماده 736_ در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد.\nماده 737_ كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد.\nماده 738_ ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود.\nماده 739_ در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كند ولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد.\nماده 740_ كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد از عهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود بر آيد.\nماده 741_ اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.\nماده 742_ اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد.\nماده 743_ اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشد داده ميشود.\nماده 744_ اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده‌اند تسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ميشود و همچنين اگر مكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .\nماده 745_ هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذيحق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است و بايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شود بر آيد.\nماده 746_ در موارد ذيل كفيل بري ميشود :\n1_ در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است\n2_ در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود\n3_ در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري شود\n4_ در صورتي كه مكفول له كفيل را بري نمايد\n5_ در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود\n6_ در صورت فوت مكفول\nماده 747_ هر گاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را با شهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد.\nماده 748_ فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود.\nماده 749_ هر گاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به یكي از آنها در مقابل ديگران بري نميشود.\nماده 750_ در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايد مكفول خود را حاضر كند و هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ميشوند و هر كدام كه به یکی از جهات مزبوره در ماده 746 بري شد كفيل هاي ما بعد او هم بري ميشوند.\nماده 751_ هر گاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند و اگر هیچ یک به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت.\nفصل هفدهم _ در صلح\nماده 752_ صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيري از تنازع احتمالي در مورد معامله و غير آن واقع شود.\nماده 753_ براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند.\nماده 754_ هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد.\nماده 755_ صلح با انكار دعوي نيز جايز است بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمي شود.\nماده 756_ حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود.\nماده 757_ صلح بلاعوض نيز جایز است.\nماده 758_ صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه بجاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط و احكام خاصه بيع در آن مجري شود.\nماده 759_ حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد.\nماده 760_ صلح عقد لازمست اگر چه در مقام عقود جایزه واقع شده باشد و بر هم نمي خورد مگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله.\nماده 761_ صلحي كه در مورد تنازع يا مبني به تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هیچ یک نميتواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاء غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار.\nماده 762_ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است.\nماده 763_ صلح به اكراه نافذ نيست.\nماده 764_ تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.\nماده 765_ صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است.\nماده 766_ اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.\nماده 767_ اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است.\nماده 768_ در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهد شود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.\nماده 769_ در تعهد مذكوره در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشد ممكن است شرط نمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود.\nماده 770_ صلحي كه بر طبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد.\nفصل هيجدهم _ در رهن\nماده 771_ رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند.\nماده 772_ مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست.\nماده 773_ هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود.\nماده 774_ مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است.\nماده 775_ براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.\nماده 776_ ممكن است یک نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه بدو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اينصورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به یک نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند.\nماده 777_ در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود را استيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود.\nماده 778_ اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است.\nماده 779_ هر گاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن و اداء دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مينمايد تا اجبار به بيع يا اداء دين به نحو ديگر بكند.\nماده 780_ براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت.\nماده 781_ اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه براهن رجوع كند.\nماده 782_ در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن به اغرماء شريك مي شود.\nماده 783_ اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد و مرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاهدارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد.\nماده 784_ تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جایز است.\nماده 785_ هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزو مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود.\nماده 786_ ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است در آن حاصل شود در صورتي كه متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق براهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد.\nماده 787_ عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت براهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد.\nماده 788_ به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نميشود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين ميشود داده شود. در صورت عدم تراضي شخص مزبور از طرف حاكم معين ميشود.\nماده 789_ رهن در يد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسئول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير.\nماده 790_ بعد از برائت ذمه مديون رهن دريد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد.\nماده 791_ اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايد تلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.\nماده 792_ وكالت مذكور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.\nماده 793_ راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.\nماده 794_ راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد و منافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است.\nفصل نوزدهم _ در هبه\nماده 795_ هبه عقدي است كه به موجب آن یک نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند تمليك كننده واهب طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند.\nماده 796_ واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد.\nماده 797_ واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند.\nماده 798_ هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد.\nماده 799_ در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبر است.\nماده 800_ در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.\nماده 801_ هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا بجا آورد.\nماده 802_ اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل ميشود.\nماده 803_ بعد از قبض نيز واهب ميتواند به ابقاء عين موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذيل :\n1_ در صورتي كه متهب پدر يا مادر يا اولاد واهب باشد\n2_ در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد\n3_ در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متعب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهرا مثل اينكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود.\nماده 804_ در صورت رجوع واهب نمائات عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.\nماده 805_ بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست.\nماده 806_ هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد.\nماده 807_ اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد.\nقسمت سوم _ در اخذ شفعه\nماده 808_ هر گاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالث منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند.\nماده 809_ هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.\nماده 810_ اگر ملك دو نفر در ممر يا مجري مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگر چه در خود ملك مشاعا شريك نباشد ولي اگر ملك را بدون ممر يا مجري بفروشد ديگري حق شفعه ندارد.\nماده 811_ اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي يا موقوف عليهم حق شفعه ندارد.\nماده 812_ اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود.\nماده 813_ در بيع فاسد حق شفعه نيست.\nماده 814_ خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست.\nماده 815_ حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد.\nماده 816_ اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به مورد شفعه نموده باشد ، باطل مي نمايد.\nماده 817_ در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت.\nماده 818_ مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل از اخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد.\nماده 819_ نمائاتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل ميشود در صورتي كه منفصل باشد مال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري ميتواند بنايي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند.\nماده 820_ هر گاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد. حقوق مشتري در مقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه در ضمن عقد بيع مذكور شده است.\nماده 821_ حق شفعه فوري است.\nماده 822_ حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع ميشود.\nماده 823_ حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل ميشود.\nماده 824_ هر گاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايند.\nقسمت چهارم _ در وصايا و ارث\nباب اول _ در وصايا\nماده 825_ وصيت بر دو قسم است : تمليكي و عهدي.\nماده 826_ وصيت تمليكي عبارت است از اينكه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري مجانا تمليك كند. وصيت عهدي عبارت است از اينكه شخصي يك يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگري مامور مي نمايد. وصيت كننده موصي ، كسي كه وصيت تمليكي به نفع او شده است موصي له ، مورد وصيت موصي به و كسي كه به موجب وصيت عهدي ولي بر مورد ثلث يا بر صغير قرار داده ميشود وصي ناميده مي شود.\nماده 827_ تمليك به موجب وصيت محقق نمي شود مگر با قبول موصي له پس از فوت موصي.\nماده 828_ هرگاه موصي له غير محصور باشد مثل اينكه وصيت براي فقرا يا امور عام المنفعه شود قبول شرط نيست.\nماده 829_ قبول موصي له قبل از فوت موصي موثر نيست و موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند حتي در صورتي كه موصي له موصي به را قبض كرده باشد.\nماده 830_ نسبت به موصي له رد يا قبول وصيت بعد از فوت موصي معتبر است بنابراين اگر موصي له قبل از فوت موصي و نيت را رد كرده باشد بعد از فوت مي تواند آن را قبول كند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصي به را قبض كرد ديگر نمي تواند آن را رد كند ليكن اگر قبل از فوت قبول كرده باشد بعد از فوت قبول ثانوي لازم نيست.\nماده 831_ اگر موصي له صغير يا مجنون باشد رد يا قبول وصيت با ولي خواهد بود.\nماده 832_ موصي له مي تواند وصيت را نسبت به قسمتي از موصي به قبول كند در اين صورت وصيت نسبت به قسمتي كه قبول شده صحيح و نسبت به قسمت ديگر باطل ميشود.\nماده 833_ ورثه موصي نمي تواند در موصي به تصرف كند مادام كه موصي له رد يا قبول خود را به آنها اعلام نكرده است.\nماده 834_ در وصيت عهدي قبول شرط نيست ليكن وصي مي تواند مادام كه موصي زنده است وصايت را رد كند و اگر قبل از فوت موصي رد نكرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصايت بوده باشد.\nفصل دوم _ در موصي\nماده 835_ موصي بايد نسبت به مورد وصيت جایز التصرف باشد.\nماده 836_ هر گاه كسي به قصد خود كشي خود را مجروح يا مسموم كند يا اعمال ديگر از اين قبيل كه موجب هلاكت است مرتكب گردد و پس از آن وصيت نمايد آن وصيت در صورت هلاكت باطل است و هرگاه اتفاقا منتهي به موت نشد وصيت نافذ خواهد بود.\nماده 837_ اگر كسي به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند وصيت مزبور نافذ نيست.\nماده 848_ موصي مي تواند از وصيت خود رجوع كند.\nماده 839_ اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد وصيت دوم صحيح است.\nفصل سوم _ در موصي به\nماده 840_ وصيت به صرف مال در امر غير مشروع باطل است.\nماده 841_ موصي به بايد ملك موصي باشد و وصيت بمال غير ولو با اجازه مالك باطل است.\nماده 842_ ممكن است مالي را كه هنوز موجود نشده است وصيت نمود.