وضعیت اقتصادی را می‌توانیم با افراد علمی و انقلابی دگرگون کنیم - پایگاه خبری تحلیلی دنا نیوز\nتاریخ خبر:آبان ۱۵, ۱۳۹۷ شماره خبر:27023\nزراعت‌کیش در نشست « راهکارهای دانشگاهیان برای حل مشکلات اقتصادی:\nبه گزارش دنانیوز، نشست « راهکارهای دانشگاهیان برای حل مشکلاتد اقتصادی» با حضور سید یعقوب زراعت‌کیش عضو هیأت علمی، دانشیار و مسئول کانون بسیج اساتید واحد علوم و تحقیقات در خبرگزاری فارس برگزار شد.\n* دشمن به دنبال القای ناامیدی در میان مردم است\nزراعت‌کیش در ابتدای این نشست ضمن تشریح وضعیت امروز کشور گفت: دشمن در پی القای این است که بگوید سیاست اقتصادی و راهکارهایی که در کشور ما انتخاب و اتخاذ می‌شود ناکارا است و اینکه القا کند با این شیوه‌ای که ما داریم با آن جلو می‌رویم به بن‌بست می‌خوریم. در همین راستا هم عملا در ۲-۳ ماه اخیر شاهد موضع‌گیری‌های خصمانه دشمنان بودیم.\nاین استاد دانشگاه ادامه داد: هر گاه که یک سیاست اقتصادی ابلاغ شد دیدیم علنا تمامی رسانه‌های غربی و معاند تلاش‌شان این بود که اینگونه القا کنند این سیاست ناکارامد است، به طور مثال درباره بسته اخیر اقتصادی که اجرا شده دیدیم علیرغم اینکه بسته خوبی هم بود و برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای خوبی هم ارائه کرده بود گفته می‌شد این بسته هیچ فایده‌ای ندارد و به مردم می‌گفتند شما ارز بخرید و ارزهای خود را نفروشید یا اینکه می‌خواهند شما را فریب دهند.\nوی تاکید کرد: آنها همواره دنبال این بودند که این اثر روانی ادامه پیدا کند و این مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز در کشور ادامه داشته باشد.\n* بی‌تدبیری‌ها، ندانم‌کاری‌ها و ضعف مدیران اقتصادی مشکلات اقتصادی را ایجاد کرد\nزراعت‌کیش یادآور شد: عملا در یک سال اخیر اتفاق خاصی در در کشور رخ نداده جز این اثر روانی که تا حدود زیادی دشمن توانست در آن موفق باشد که البته در کنار این یکسری بی‌تدبیری‌های داخلی هم صورت گرفت که اگر این نبود می‌توانست تا حد زیادی جلوی این جنگ روانی را بگیرد.\nاین استاد دانشگاه گفت: به اعتقاد من بی‌تدبیری‌ها، ندانم‌کاری‌ها و اینکه برخی مدیران اقتصادی ما در این حوزه این کاره نبودند باعث شد چنین مشکلاتی رخ دهد.\nمسئول کانون بسیج اساتید واحد علوم و تحقیقات اظهار داشت: دشمن می‌خواهد اینگونه القا کند که ما نمی‌توانیم مقابل تحریم‌ها و فشارهای آمریکا بایستیم و در صورتی که آقای رئیس‌جمهور واقعا درست گفت و علنا آمریکا هر کاری می‌توانست علیه ما انجام دهد و در ۱۳ آبان چیز جدیدی وجود نداشت.\nوی گفت: رسانه‌های برانداز و معاند به دنبال این بودند که فشار روانی را تا ۱۳ آبان آنچنان زیاد کنند تا مشکلات اقتصادی بیشتری برای ما ایجاد شود.\n* توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور نشان می‌دهد که هیچ بن‌بستی نداریم\nاین استاد دانشگاه با اشاره به افرادی که به دنبال القای ناامیدی در کشور هستند، تصریح کرد: در زمانی که برخی از افراد به این نتیجه رسیده بودند که به بن‌بست رسیده‌ایم و دیگر راه حلی نداریم مقام معظم رهبری به درستی فرمودند که هیچ بن‌بستی نداریم.\nوی ادامه داد: توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور به خوبی نشان می‌دهد که ما هیچ بن‌بستی نداریم و اگر با تدبیر، اصولی،اقتصادی و مطابق فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر اصول اقتصاد مقاومتی عمل کنیم اگر تمام دنیا هم به ما فشار بیاورند موفق نخواهند شد و مشکلی نخواهیم داشت.\n* توطئه‌های دشمنان در صورت استفاده از مدیران کاردان، انقلابی و متخصص هیچ اثری نخواهد داشت\nزراعت‌کیش با اشاره به ضعف برخی مدیران دولت تاکید کرد: ما قبل از برجام نیامدیم نفت خود را به فرآورده‌های نفتی تبدیل کنیم و وابسته به فروش نفت خام نباشیم، باور کنید اگر این کار انجام می‌شد الان همین کشورهای همسایه و اطراف به شدت خواهان فرآورده‌های نفتی بودند.\nوی گفت: ما اگر بر اساس اصول علمی و اقتصادی از افراد کاردان، متعهد و با سواد انقلابی در پست‌های مهم مدیریتی کشور استفاده کرده و تمرکز هدفمندی روی برنامه‌های کشور ایجاد کنیم مطمئن باشید که توطئه‌های دشمنان هیچ اثری نخواهد داشت.\nعضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به ظرفیت‌های گسترده‌ای که در بخش کشاورزی، نفت و گاز و منابع دیگر در کشور وجود دارد، گفت: ما می‌توانیم بسیاری از کشورها اروپایی را به گاز کشور وابسته کنیم ما می‌توانیم در بحث گاز هم مانند کشاورزی اقدامات بسیار خوبی داشته باشیم.\n* به شدت با اینکه به بن‌بست رسیده‌ایم مخالفم\nاین استاد دانشگاه با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور اظهار داشت: بسیاری از بنگاه‌های کوچک و بزرگ در کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند که باید برای راه‌اندازی آنها برنامه‌ریزی شود.\nوی اضافه کرد: افق اقتصادی کشور افق روشنی است و ما در همه بخش‌های اقتصادی این توانایی را داریم که رشد کنیم. من به شدت با اینکه به بن‌بست رسیده‌ایم مخالف هستم و البته معتقدم اگر ما از مدیران انقلابی، متخصص و متعهد استفاده نکنیم ممکن است به بن‌بست برسیم.\n* حضور مدیران ناکارآمد در بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد مشکلات موجود شد\nزراعت‌کیش یادآور شد: به نظر من مهمترین عامل و چالشی که مشکلات اقتصادی را در کشور به وجود آورد حضور مدیران غیرتخصصی و ناکارآمد در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور بود. سیستم کلی نظام اسلامی یک نظام کاراست به مبنای اصول اسلامی و بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی از این منظر قابل بحث است که از منابع اقتصادی کشور به صورت کارا و بهینه استفاده کنیم.\nوی ادامه داد: افراد متخصص، کارا و متعهد می‌توانند کاری کنند که از منابع اقتصادی در کشور استفاده بهینه شود ولی متاسفانه دیدیم افرادی که در این جنگ اقتصادی می‌توانستند برای ما راه‌گشا باشند افرادی ناکارآمد بودند که برخی بازداشت شدند، برخی از کار بیکار شدند و حکم انفصال گرفتند و آنها هیچ تسلط و مدیریتی به امور اقتصادی کشور نداشتند.\nاین استاد دانشگاه تاکید کرد: من احساس می‌کنم اگر از مدیران باهوش و با سواد متوسط هم در آن مقطع استفاده می‌کردیم چنین مشکلاتی ایجاد نمی‌شد. مدیران آن زمان؛ مقطعی نرخ ارز را تثبیت کردند که دیگر کار از کار گذشته بود.\nوی با اشاره به افزایش قیمت محصولات کشاورزی گفت: ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی و مدیران این بخش چه کاری می‌کردند آیا نمی‌دانستند با افزایش قیمت دلار صادرات محصولات کشاورزی ما به خاطر افت شدید قیمت زیاد خواهد شد؟ و اینکه در داخل شاهد افزایش قیمت خواهیم بود؟ در بحث خودرو هم همینطور است. آیا نمی‌توانستند از تجربه سا ل۹۱ استفاده کنند. آیا نمی‌توانستند تدبیری اتخاذ کنند که یک دفعه قیمت خودرو چندین برابر نشود؟\n* تغییر مدیریت باید رو به پیشرفت باشد\nزراعت‌کیش اضافه کرد: من فکر می‌کنم با توجه به ظرفیت‌های بالقوه کشور و با استفاده از مدیران متعهد، علمی، انقلابی و جوان کشور این ظرفیت را دارد که از مشکلات به سرعت عبور کند.\nوی درباره تغییر مدیران اقتصادی هم ادامه داد: ما تا نتوانیم از مزیت‌های نسبی خود حداکثر استفاده کنیم در اقتصاد نمی‌توانیم به نتیجه برسیم و در کل تغییر مدیریت باید رو به پیشرفت باشد.\nاین استاد دانشگاه با اشاره به مطرح شدن بحث بنگاه‌های زودبازده در کشور گفت: برخی کشورها توانسته‌اند با بنگاه‌های زودبازده پیشرفت‌های زیادی رادر کشور ایجاد کنند ولی در کشور ما با مدیریتی که وجود داشت یکسری مشکلات پیش آمد.\n* وضعیت اقتصادی را با افراد علمی، انقلابی و توانمند می‌توانیم ظرف ۴ سال دگرگون کنیم\nدانشیار دانشگاه علوم تحقیقات خاطرنشان کرد: ما برای حل مشکلات باید در قالب یک بسته کلی که مقابله با تحریم‌ها هم می‌تواند در آن گنجانده شود همه سیاست‌هایمان را تعریف کنیم.\nوی گفت: اگر افراد علمی، انقلابی و توانمند مسئولیت کار را بر عهده بگیرند ما می‌توانیم در یک دوره زمانی ۳ تا ۴ ساله وضعیت اقتصادی را با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشور وجود دارد دگرگون کنیم.\nاین استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره تعامل با دنیا گفت: تعامل با دنیا می‌تواند به پیشرفت اقتصادی کمک کند و هیچ وقت سیاست جمهوری اسلامی برخلاف تعامل با دنیا نبوده است. ما با دنیا کاملا تعامل داریم البته اگر منظور از دنیا آمریکایی‌ها هستند ما آمریکا را معادل دنیا نمی‌دانیم ما چقدر می‌توانیم کوتاه بیاییم که تعامل‌مان با دنیا بهتر شود که نیامدیم؟\nوی افزود: در برجام هر آن چیزی که در بحث هسته‌ای است آورده بودیم را دادیم، در قلب و اکتور خودمان سیمان ریختیم. دانشمندان خودمان را محدود کردیم. ما برای ایجاد تعامل اقتصادی هر کاری می‌توانستیم درست یا نادرست انجام دادیم.\nزراعت‌کیش ادامه داد: تعامل از این بیشتر که بزرگترین بازار برای کالاهای کیفیت متوسط و پایین خارجی هستیم، و تعرفه‌های پایین هم در این رابطه داریم؟\nمسئول کانون بسیج اساتید واحد علوم و تحقیقات گفت: آمریکایی‌ها احساس می‌کنند منافع‌شان در منطقه در خطر افتاده است و با همین رویکرد به ما فشار می‌آوردند؟ البته آمریکایی‌ها حاضر هستند بخشی از منافع‌شان از دست بدهند ولی منافع صهیونیست‌ها حفظ شود.\nوی تاکید کرد: قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ کاملا مشخص بود ظرف چند ماه آینده که یک جهش عظیم قیمتی در کشور خواهیم داشت آن زمان می‌گفتند اگر فلان دولت سر کار بیایند مشکلات اقتصادی زیادی در کشور اتفاق می‌افتد اما دیدیم همان دولت قبلی سر کار آمد و مشکلات اقتصادی هم ایجاد شد.\n* اغتشاشات سال ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد آمریکا جرات نمی‌کرد ما را تحریم کند\nزراعت‌کیش ادامه داد: نوسانات متغیر اقتصادی در سال‌های اخیر هیچ ربطی به مسائل سیاسی در کشور ندارد. البته من احساس می‌کنم اگر اغتشاشات سال ۸۸ اتفاق نمی‌افتاد آمریکا جرات نمی‌کرد ما را تحریم کند یا اگر اغتشاشات دی ماه اتفاق نمی‌افتاد شاید آمریکایی‌ها جرات نمی‌کردند از برجام خارج شوند.\nوی با اشاره به افرادی که برای بهبود اوضاع اقتصادی از آشتی ملی دم می‌زنند، تاکید کرد: ما امروز اگر با این امید به سمت آشتی با برخی جریانات برویم که مشکل اقتصادی ما حل شود مطمئن باشید اوضاع اقتصادی بدتر خواهد شد، چون اینگونه بی‌قانونی هم باب می‌شود.\n* خاتمی باید پاسخگوی فتنه ۸۸، عملکرد دوران ریاست‌جمهوری‌اش و وضعیت فعلی کشور باشد\nاین استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: رئیس دولت اصلاحات که بحث آشتی ملی را مطرح می‌کند قبل از این می‌گفت برای ثبات اقتصادی باید به فلان دولت رای بدهیم.\nزراعت‌کیش تصریح کرد: وی قبل از اینکه بحث آشتی ملی را مطرح کند اول باید جوابگوی اتفاقات فتنه ۸۸ باشد و دوم اینکه باید بگوید در مدت ۸ سالی که رئیس‌جمهور بود برای کشور چه کرد؟ بعد از این هم باید پاسخگوی عملکرد دولت فعلی باشد چون اینها باعث شدند یک عده از مردم به این دولت رای بدهند. به اعتقاد ما این مسائل که مطرح می‌کنند بیشتر فرار رو به جلو است.\n* نقش قوه قضائیه و مقننه برای حل مشکلات اقتصادی\nوی گفت: یکی از ابزارهایی که می‌تواند نظریه عدم بن‌بست در اقتصاد کشور را تقویت کند عملکرد قوه قضائیه و مقننه است. به نظر من سیستم بازرسی، قضایی و نظارتی کشور آنقدر توانایی دارد که بسیاری از مفسدان و اخلالگران اقتصادی را بگیرند.\nزراعت‌کیش گفت: در بحث پیشگیری اگر کارها به درستی انجام می‌شد خیلی از جرم‌ها امروز اتفاق نمی‌افتاد باید آن کسی که قضاوت می‌کند افراد متخصص‌تری باشند و باید از افراد حقوقی اقتصادی استفاده شود.\nاین استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضائیه می‌تواند در ۳ بعد به اوضاع اقتصادی کشور کمک کند. اول پیشگیری از جرم اقتصادی، دوم اینکه قوه قضائیه برای متوقف کردن مجرمان قوانین جدیدی را به مجلس پیشنهاد دهد و سوم مجازات مجرمان است.\n* نقش مردم برای حل مشکلات اقتصادی\nوی اضافه کرد: دشمن به دنبال این است که یکسری تحریکات روانی را در سطح کشور به وجود بیاورد. شبکه‌های بیگانه و معاند هم دارند این خط را دنبال می‌کند. مردم در این راستا نقش بسیار مؤثری دارند.\nاین استاد دانشگاه گفت: فشار اصلی بر دوش مردم است و به نظر من مردم باز هم فشار را تحمل خواهد کرد و به جای استفاده از ثروت خود برای خرید سکه و ارز به سمت تولید بروند اقتصاد به شدت رو به پیشرفت خواهد رفت البته دولت هم وظایفی دارد که بایستی آنها را انجام دهد.


بونومی صنعتگران را رهبری خواهد کرد. "من سیاست گمشده را می بینم" - پارسی سافت . اخبار جدید ایتالیا\n» بونومی صنعتگران را رهبری خواهد کرد. “من سیاست گمشده را می بینم”\nبونومی صنعتگران را رهبری خواهد کرد. “من سیاست گمشده را می بینم”\nکارلو Bonomi، شماره یک Assolombarda ، او به عنوان رئیس جمهور جدید كنفیندستوریا منصوب شده است. وی در سال 66 در کرما متولد شد و وینچنزو بوكیا را موفق كرد و لیسیا ماتیولی ، معاون رئیس جمهور صنعتگران را به دست آورد. 183 عضو شورای عمومی انجمن وی را با رأی مخفی آنلاین تعیین كردند: شماره های “بله” 123 و 60 رای “نه” ، بدون رای خالی و هیچ چیز نبود. کلام نهایی ، طبق اساسنامه ، به مجمع خصوصی نمایندگان خواهد بود که در تاریخ 20 ماه مه برگزار شد تا به طور رسمی رئیس جمهور جدید و تیم وی انتخاب شود.\n“زمان شادی نیست” زیرا مشاغل بسیار نگران آینده هستند\nدر اولین سخنرانی خود به عنوان منتخب تازه ، بونومی ضمن بیان اینکه برای نشان the بیان شده از “افتخار” پذیرفته است ، بلافاصله اظهار داشت که “زمان شادی نیست” زیرا شغل ها بسیار نگران آینده هستند. و او فشار زیادی را به سیاست وارد نکرده است: “به نظر می رسد در حال حاضر خیلی گم شده ام و تصوری از جاده ای ندارد که این کشور باید طی کند”.\nبرای فاز 2 فاقد کمیته های گسترش ، یک کافی است\nوی تأکید کرد: خوب است که متخصصان را در مواجهه با فوریت های کورو ویروس و آماده سازی برای مرحله 2 قرار دهیم ، اما “گسترش کمیته ها این حس را به وجود می آورد که سیاست نمی داند به کجا برود: افتتاح یک هفته یکبار بدون اسناد روشن. پنهان کردن به منظور به تعویق انداختن تصمیماتی که باید واضح و روشن باشند ، خیلی سریع. بدون تقویم های مختلف از منطقه به منطقه دیگر “.\nرئیس جمهور منصوب همچنین با بی پرده سیاستمداران را متهم كرد كه شركتها را در معرض تعصبهای بسیار ضد صنعتی قرار می دهند: من دیگر تصور نمی كردم نسبت به شركتهایی كه نسبت به زندگی همكارانشان بی تفاوت باشند احساس توهین كردم. وی تأکید کرد: شنیدن اظهارات خاص “از اتحادیه بر من تأثیر عمیقی گذاشته است.” از آنجا که “راه صحیح” نبود تا شرکت ها با زمان دسترسی به نقدینگی که سریعاً فاقد بدهی هستند بدهی کنند.\nخبر پیشنهادی انتقال آغاز شده است و رد خواهد شد\nدو هدف برای نقشه راه: از سرگیری تولید و جلوگیری از موج آلودگی\nبونومی نقشه راه را برای شروع دوباره ترسیم کرد: “دو هدف وجود دارد ، از سرگیری تولید ، زیرا فقط اینها درآمد و کار می دهند و قطعاً دولت نیستند و از موج دوم آلودگی که ما را به سمت اقدامات بسته شدن جدید سوق می دهد ، چشمگیر خواهد بود. و ویرانگر است. ” و زمان بسیار مهم است زیرا “زمان دشمن ما است و خطر غیرفعال کردن حضور ما در زنجیره های ارزش افزوده جهان را دارد”.\nدر تولید ناخالص داخلی “دزدگیر جدید و وحشتناک”\nدر حقیقت ، یک “چالش جدید و وحشتناک” در تولید ناخالص داخلی باز می شود که در لحظه ضعف در حال حاضر به دست می آید ، بونومی نتیجه گرفت اما این یک فرصت عالی برای تغییر ایتالیا است: تعهد همه نیاز خواهد بود ، ما یک فرصت عالی داریم تا تغییرات ساختاری مورد نیاز کشور را انجام دهد. ”\nرئیس جمهور در حال خروج کنفینستوریا وینچنزو بوکیا ابراز کرد “امیدوارم که کارلو رئیس بازسازی اقتصاد کشور باشد و به همین دلیل همه ما با او نزدیک خواهیم بود ، تا با هم و با هم همکاری کنیم.”\nمتیولی “بیش از تعجب تلخ”\nلیسیا متیولی ، معاون رئیس جمهور کنفاندوستان از سال 2016 با نمایندگی برای بین المللی سازی ، به AGI گفت: “من بسیار بیش از آنکه از نتیجه رأی شگفت زده شوم. می دانستم که باید یک گروه از نیروهای تلفیقی را به چالش بکشم و این کار را با قاطعیت انجام دادم.” “که فکر می کند من – برای شرکت هایی که برای بقا تلاش می کنند نیست ، اما من نمی توانم جای تعجب داشته باشم که آراء بسیاری از کسانی که حمایت رسمی من را ابراز داشتند به پایان رسید.”\nو سپس تأکید می کند: “من پیشنهادات و ایده های مشخصی را ارائه داده ام که همچنان بر عهده همگان است ، حتی ریاست جمهوری جدید که آرزو می کنم کار خوبی داشته باشم”.


به‌نام حفظ قرآن به‌کام روا‌ن‌خوانی\n. به گزارش ایکنا، رضا نباتی، مؤلف کتاب‌های آموزش قرآن آموزش و پرورش، مقاله‌ای با عنوان «به نام حفظ قرآن، به کام روا‌ن‌خوانی» به رشته تحریر درآورده و در اختیار این رسانه قرار داده است.. در این مقاله...\nکد خبر: 678559\nتاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸-۰۶:۱۰\nبه گزارش ایکنا، رضا نباتی، مؤلف کتاب‌های آموزش قرآن آموزش و پرورش، مقاله‌ای با عنوان «به نام حفظ قرآن، به کام روا‌ن‌خوانی» به رشته تحریر درآورده و در اختیار این رسانه قرار داده است.\nدر این مقاله به انجام گسترده‌ترین فعالیت قرآنی در حوزه آموزش عمومی قرآن در مدارس، امكان بهره‌گیری از روش حفظ قرآن به منظور تحقق روان‌خوانی، تعریف حفظ قرآن، چه می باشدی حفظ عمومی قرآن، مراتب سواد قرآنی و روش‌های عمومی‌سازی حفظ قرآن و ... پرداخته شده که متن آن بدین شرح می باشد؛\nتوصیه حكیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درباره تربیت 10 میلیون حافظ قرآن كریم، را باید یك راهبرد اساسی در برون‌رفت جامعه اسلامی ایران (IRAN) از مهجوریت قرآن كریم دانست. به عنوان كارشناس و مؤلف كتاب‌های درسی قرآن این راهبرد را قطعه‌ای از حلقه گمشده سواد قرآنی و مكمل روخوانی قرآن می‌دانم. نظام رسمی آموزش و پرورش در این زمینه مهمترین رسالت را دوش دارد.\nشاید شما هم اتهام ناتوانی نظام رسمی (آموزش و پرورش) در گسترش توانایی خواندن قرآن در آحاد جامعه را شنیده باشید و آن را تأیید كنید. در حالی كه واقعا چنین نیست، بلكه گسترده‌ترین فعالیت قرآنی در حوزه آموزش عمومی قرآن در مدارس اتفاق می افتد و بیش از 95 درصد از افراد جامعه تنها در دوران تحصیل فرصت آشنایی و یادگیری قرآن كریم را می‌یابند و نیز در حوزه تلاش‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی حوزه تعلیم قرآن نیز این وزارت، فعالیت‌های بسیار متنوع چه به لحاظ كمی و چه به لحاظ كیفی داشته است، كه بیان آنها به مجال دیگری نیاز دارد. اما شاید این سؤال پرسیده شود: «با این تمام تلاش، واقعا چرا نتایج و برونداد آموزش‌ها و فعالیت‌های قرآنی در جامعه محسوس نیست و برای جبران این وضعیت چه راهكار اساسی وجود دارد؟»\nدر این نویسندگی به اقصار و اشاره به جایگاه، ضرورت و امكان بهره‌گیری از روش حفظ قرآن به منظور تحقق روان‌خوانی پرداخته می‌شود. تفصیل و ابعاد آن را به زمان دیگری وامی‌گذاریم.\nتعریف حفظ قرآن\nاغلب حفظ قرآن كریم را چنین تعربف كرده‌اند: «یادگرفتن و از بَـر کردن قرآن کریم» و حافظ قرآن یعنی «کسی که تمام قرآن كریم و یا بخشی از آن را از بر باشد» اگر اجمالاً این تعریف را بپذیریم، خوب است آن را به ۲ بخش «حفظ عمومی قرآن» (ویژه عموم مردم از هر گروه سنی و شغلی و پایگاه اجتماعی و فرهنگی) و «حفظ تخصصی قرآن» (ویژه افراد با استعداد و نخبه) تقسیم كنیم. این تقسیم‌بندی مانع از بروز اغلب نگرانی‌ها در موضوع حفظ قرآن می‌شود.\nچیستی «حفظ عمومی قرآن»\nبا توجه به اهمیت و جایگاه حفظ قرآن كریم در سیره و سنت نبوی و ائمه اطهار(ع)و فرهنگ اسلامی و نیز تأكید مقام معظم رهبری بر عمومی‌سازی حفظ قرآن و با عنایت به محوریت «تربیت ده میلیون حافظ قرآن» در اهداف آموزش عمومی قرآن (مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی كشور) بهتر آن است كه پیش از تمام در تعریف حفظ قرآن، به این نكته نیز پرداخته شود.\nحفظ عمومی (یا اجمالی، یا مقدماتی و یا نسبی) درجه‌ای از حفظ قرآن است كه در آن حافظ قرآن ضمن تسلط نسبی بر آیات و سوره‌های خاص، با مفهوم اجمالی برخی از آیات آشناست و از آن در فرایند تفكر و عمل بهره می‌گیرد. به صورت خلاصه می‌توان گفت: «حفظ عمومی قرآن یعنی حفظ حروف همراه با حفظ حدود»؛ حفظ حروف یعنی حفظ الفاظ (كلمات، عبارات و آیات قرآن كریم) همراه با حفظ حدود یعنی عمل به معانی، مفاهیم و معارف آن)؛ و حافظ قرآن كسی است كه با از بَر كردن الفاظ قرآن كریم و فهم و تدبر در آنها، برنامه زندگی فردی و اجتماعی خود را تعیین كرده و با عمل به محفوظات، سعی در حفظ خود، از اشتباهات كوچك و بزرگ دارد.\nچیستی و مراتب سواد قرآنی\nطبق بیان صریح سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری (بند4-4) و سند تحول بنیادین (راهكار3-1) وزارت آموزش و پرورش مكلف به تحقق «سواد قرآنی» نظام رسمی است. سواد قرآنی یعنی حداقل دانش و مهارتی كه یك فرد مسلمان ایرانی باید از قرآن كریم داشته باشد. در سند برنامه درسی ملی، مراتب سواد قرآنی در ۴ بخش معرفی شده است: خواندن صحیح و روان، فهمیدن حداقلی، تدبر اولیه در آیات و انس مستمر با قرآن كریم. در ۲ سند اول به ۲ واژه «رواخوانی» و «روان خوانی» اشاره شده است.\nرابطه حفظ قرآن و روان‌خوانی\nقبل از آنكه به رابطه بین حفظ قرآن و روان‌خوانی پرداخته شود، مناسب است تا تعریفی هم از «روان‌خوانی قرآن» ارائه شود. روانخوانی قرآن یعنی «خواندن صحیح، روان و جمله به جمله آیات همراه با رعایت قواعد ضروری خواندن».\nبرخلاف روخوانی قرآن كه فرایندی كمی و محدود است، روان‌خوانی طیف گسترده‌ای از خواندن - از خواندن معمولی آیات تا قرائت مجود و حتی حفظ قرآن - را شامل می‌شود و بیشتر جنبه كیفی دارد. همانطور كه ملاحظه می‌كنید حفظ قرآن، نهایت و قله روان‌خوانی است. از این رو این ۲ موضوع (حفظ قرآن و روان‌خوانی) از یك مقوله بوده و بلكه حفظ قرآن غایت خواندن قرآن به شمار می‌رود.\nتوضیح بیشتر آنكه برای حفظ یك متن، به تكرار و تمرین بیشتر در خواندن نیاز است؛ بدیهی است هرچه دفعات خواندن یك متن بیشتر باشد، توفیق فرد در كسب مهارت روان خوانی متن هم به همان اندازه بیشتر خواهد بود و حتی اگر فرد به مرحله حفظ كامل دست نیابد، به مراتب پایین‌تر آن یعنی حفظ نسبی و اجمالی متن و نیز روان‌خوانی آن دست خواهد یافت.\nحفظ قرآن در اسناد تحولی\nواژه حفظ قرآن با این لفظ در سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی نیامده است. اما در بند 4-4 از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز راهكار 3-1 سند تحول بنیادین به موضوع روا‌ن‌خوانی قرآن در دوره ابتدایی اشاره شده است و اگر از منظر مطالب ذكر شده در این نوشتار به موضوع نگریسته شود، حفظ قرآن نه تنها جزئی از روان‌خوانی، بلكه غایت و نهایت آن است.\nجایگاه حفظ قرآن در كتاب‌های درسی قرآن\nبررسی‌های میدانی نویسنده این مطلب كه خود از مؤلفان كتاب‌های درسی است، نشان می‌دهد توجه به موضوع حفظ در كتاب‌های درسی قرآن چندان جدی نبوده است. این مطلب در مقاله‌ای با عنوان «سیمای اهداف آموزش عمومی قرآن در كتاب‌های درسی قرآن» قبلا منتشر شده و به راحتی قابل جست‌و‌جو و مطالعه است.\nباوجود گزارش رسمی شورای توسعه فرهنگ قرآنی كشور كه محتواهای ارائه شده در كتاب‌های درسی قرآن وزارت آموزش و پرورش را تا 70 درصد همسو با اهداف نه گانه آموزش عمومی قرآن كریم معرفی كرده است؛ مقوله حفظ قرآن نسبت به سایر اهداف نه گانه از جایگاه كمتری برخوردار بوده است. دلیل این امر هم به راهنمای برنامه درسی قرآن (مصوب سال 1381) بازمی‌گردد كه در آن اهداف به حفظ قرآن توجه چندانی نشده بود. از این رو كم‌توجهی برنامه درسی قبلی به حفظ قرآن از یك سو، نداشتن برنامه مشخص و مدون برای روان‌خوانی قرآن در برنامه درسی از سویی و توجه مستقیم و بیش از حد به درك معنای آیات در دوره دوم ابتدایی به تقویت روان‌خوانی باعث شده بود تا كسب مهارت روان‌خوانی با چالش اساسی رو‌به‌رو شده است.\nتوجه به این ظرافت یعنی مكمل بودن حفظ قرآن برای روخوانی می‌تواند نقطه عطفی در توسعه فرهنگ قرآنی كشور و زمینه‌ساز مناسبی برای تحقق سواد قرآنی و نیز مقدمه‌ای برای تربیت 10 میلیون حافظ قرآن كریم در نظام رسمی تعلیم و تربیت باشد.\nیك اتفاق تاریخی\nقبل از پرداختن به موضوع ضرورت و امكان حفظ قرآن كریم در نظام رسمی، بیان یك حقیقت به درك بهتر موضوع كمك شایانی می‌كند. نظام تعلیم و تربیت كشور تا قبل از سال 1232 (تأسیس وزارت علوم) نظام مكتب خانه‌ای بود؛ محور اصلی مكتب‌خانه‌ها تعلیم قرآن كریم بود و سایر دانش‌ها و مهارت‌ها در ذیل آموزش قرآن كریم انجام می‌گرفت. كودكان با درس قرآن با حروف و حركات و مهارت خواندن آشنا می‌شدند و از طریق توانایی كسب مهارت روخوانی قرآن به یادگیری خواندن و نوشتن فارسی می‌پرداختند. همین مسئله در طول قرن‌های متمادی به تلفیق زبان و ادبیات فارسی با قرآن كریم و معارف اسلامی انجامیده بود. آنچه امروز از ادبیات غنی زبان و ادبیات فارسی موجود است محصول چنان نظام آموزشی است. تلفیقی كه در نوع خود شاهكار و بلكه برای نظام تعلیم و تربیت امروز یك الگوی مؤثر است. زیرا در بستر چنین تلفیق جدایی ناپذیری زبان و ادبیات فارسی توانست هویت و اصالت فارسی بودن خود را به خوبی حفظ كند و از علوم و معارف قرآنی و اسلامی بهترین و بیشترین بهره را برای تعالی زبان فارسی و غنای فرهنگ و ادب فارسی داشته باشد.\nاما از 168 سال پیش با تأسیس وزارت آموزش و پرورش، ۲ اتفاق افتاد؛ اولاً تعلیم قرآن عملاً از محوریت سواد آموزی كشور خارج شد و حتی در پایه‌های اولیه تحصیلی كاملاً حذف شد؛ و ثانیا تلفیق ۲ حوزه زبان و ادبیات فارسی به تدریج از حوزه علوم و معارف قرآنی و اسلامی جدا شد. همین ۲ اتفاق باعث به حاشیه رفتن هرچه بیشتر قرآن از متن نظام آموزشی به عنوان مهمترین پایگاه دینی و نظام اجتماعی شد.\nاتفاق دیگر آنكه تلاش‌های متولیان دلسوز تعلیم و تربیت اسلامی كشور اعم از مكتب داران و حوزه‌های علمیه نیز سودی در اصلاح وضعیت به وجود آمده نداشت. بنابر این نظام مكتبخانه‌ای دیگر نتوانست به فعالیت مؤثر خود ادامه دهد. تنها یك راه باقی مانده بود و آن تأكید بر حفظ روش مكتب‌خانه‌ای در تعلیم قرآن در ساعات درسی قرآن بود.\nاز آنجا كه اهداف و مقاصد سیاسی تغییر نظام مكتب‌خانه‌ای به نظام رسمی را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ وزارت آموزش و پرورش رسمی به دلایل متعددی در مقابل استفاده از روش‌های سنتی و نظام مكتبخانه‌ای مقاومتی از خود نشان نداد و بلكه با گنجاندن آن به عنوان یك درس به تقویت رویه‌های قبلی كه امروز به دلیل عدم محوریت در نظام آموزشی دیگر از اثربخشی قبلی برخوردار نبود را به رسمیت شناخت. در حالیكه به دید نویسنده این رویه باید با بصیرت متولیان مؤمن ودلسوز در همان سال‌های ابتدایی به سرعت تغییر رویه می‌داد. ضرورتی كه پس از 168 سال امروز باید زمینه تحقق داشته باشد.\nضرورت پرداختن به حفظ قرآن در مدارس\nهمانطور كه بیان شد ضرورت دیرهنگام تغییر آموزش عمومی قرآن از آموزش روان‌خوانی به حفظ عمومی قرآن (البته پس از كسب مهارت روخوانی قرآن) نه تنها لازم بلكه یك ضرورت اجتناب ناپذیر و فوری است؛ واقعا چرا كه دانش‌آموزان از جهات متعددی برای تحقق آن، آمادگی می دارند به شرط آنكه امكان و شرایط و ملاحظات آن مورد توجه قرار گیرد و از شتاب و سطحی‌نگری و شعارزدگی اجتناب شود.\nجهت اطلاع بیشتر خوانندگان این نوشته، قبلاً مطلبی با عنوان «ضرورت تغییر استراتژیك در آموزش عمومی قرآن كریم» به این مطلب اشاره شده است. (27 آذر1398، سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سایر رسانه‌ها)\nامكان عمومی‌سازی حفظ قرآن كریم\nبرخی از دلسوزان درباره ورود حفظ قرآن در نظام رسمی سؤال‌هایی را مطرح می‌كنند، مانند:\n1- در صورت ضرورت پرداختن به موضوع حفظ قرآن، آیا امكان عمومی‌سازی آن در نظام رسمی وجود دارد؟\n2- آیا این كار (حفظ قرآن) به دلزدگی و در ادامه به دین زدگی دانش آموزان نمی‌انجامد؟\n3- آیا بهتر نیست فعالیت‌های فوق برنامه به موضوع حفظ قرآن كریم پرداخته شود؟\nدر پاسخ به این ۳ سؤال، به طور اجمال می‌توان گفت:\n1- در صورت تأیید مطالب بیان شده در این نوشتار و ضرورت تحول در حوزه آموزش عمومی قرآن، اكنون باید دید چگونه می‌توان حفظ قرآن كریم را جایگزین و یا مكمل روان‌خوانی قرار داد. مهمترین نكته قابل توجه در این بحث، توجه جدی به تفكیك آموزش عمومی قرآن از آموزش‌های تخصصی و پرهیز از نخبه‌گزینی و قهرمان‌پروری است. البته این امر به نگاه عمیق علمی و توجه به ابعاد مختلف موضوع چه در عرصه‌های فرهنگی و چه اجتماعی نیاز دارد.\n2- دلزدگی از یادگیری زمانی رخ می‌دهد كه هدف تعیین شده با نیاز، توان و ذائقه مخاطب تناسب نداشته باشد. در زمینه حفظ قرآن نیز باید داوطلبانه بودن آن چه در رویكرد برنامه درسی و چه در بخش هدفگذاری و محتوا و چه در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی باید توجه شود.\n3- توجه اصلی در بخش روش‌های حفظ عمومی قرآن كریم است كه باید به خوبی تعریف و ترسیم شود. ابعاد و مراتب حفظ عمومی قرآن در مقاله‌ای با عنوان «چیستی، چرایی و چگونگی حفظ عمومی قرآن كریم» مورد بررسی قرار گرفته است. (چهارم آبان1398، سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)\n4- با توجه به اینكه فعالیت‌های فوق برنامه (پرورشی) ماهیتی مكمیلی می دارند و در حال حاضر هم بیشتر به فعالیت نخبه گزینی روی آورده است، لذا به تنهایی و بدون داشتن پشتوانه آموزش عمومی قادر به چنین كاری نخواهد بود. تجربه ندسال اخیر به خوبی نشان از این مطلب دارد. بنابراین راه موفقیت در این زمینه از مسیر برنامه درسی عبور می كند. بی شك فعالیت های مكمل نقش به سزایی در جلب توجه بیشتر و ارتقاء انگیزه مخاطبان دارد.\nروش‌های عمومی‌سازی حفظ قرآن\nبا توجه به آنچه گفته شد، اكنون می توان ضمن برنامه‌ریزی آموزشی و درسی برای حفظ قرآن كریم به تبیین چگونگی حفظ عمومی قرآن كریم در مدارس پرداخت. پیش از هر چیز باید دید چه قالب‌هایی برای حفظ قرآن وجود دارد؟ و كدامیك برای عموم و به ویژه كودكان و نوجوانان مناسب‌تر می باشند؟ برای همین منظور به این تقسیم‌بندی‌ها توجه كنید:\nالف- روش‌های حفظ كمی:\nدر این نوع از حفظ، ملاك تعداد صفحات و آیات است. هرچه بیشتر؛ بهتر و مقبول‌تر. این نوع از حفظ قرآن كه به آن «حفظ ترتیبی» گفته می‌شود، حداقل به ۳ شكل انجام می‌شود:\n- از اول جزء (مانند حفظ جزء 30 )\n- از اول قرآن كریم (از سوره حمد و بقره تا ناس)\n- از اول سوره (مانند حفظ سوره یاسین)\nتذكر مهم: همانطور كه ملاحظه می‌شود حفظ ترتیبی به دلیل حجم بیشتر آیات و صفحات و سوره‌ها برای عموم چندان مناسب نیست. بلكه این روش برای معدود افرادی كه زمینه (استعداد و انگیزه) حفظ قرآن كریم را دارا می باشند، توصیه می‌شود.\nب- روش‌های حفظ كیفی\nحفظ كیفی، حفظی است كه در آن علاوه بر حفظ الفاظ، بر سایر عناصر و مؤلفه‌ها نیز توجه می‌شود. مانند موضوع، معنا، تدبر، تمسك، عمل و ... كه در نهایت به « انس مادام العمر فرد با قرآن كریم» منجر می‌شود. حفظ كیفی را می‌توان به بخش‌های موضوعی، تخصصی و عمومی تقسیم كرد كه هریك می‌توانند زمینه‌ساز ماتب بعدی نیز باشند.\n1- حفظ موضوعی: در اینجا پیشنهادهایی برای حفظ عمومی قرآن كریم بر اساس شروع از ساده‌ترین مرحله می‌پردازد :\n- حفظ واژه: گاهی حفظ یك واژه قرآنی برای یك كودك از حفظ یك سوره جذاب‌تر و مناسب‌تر است. واژگان مشترك زبان فارسی و قرآن را در متن آیات همراه با تصویر مرتبط بیابید و حفظ قرآن را با حفظ واژگان قرآنی شروع كنید. مانند : نور، كتاب، قلم و ...\n- حفظ تركیب: گاهی حفظ یك تركیب قرآنی برای یك كودك جذاب است. تركیب‌های ساده و پركاربرد را در متن آیات بیابید و دانش‌آموزان سؤال كنید. مانند : نعمت الله، الحمد لله ... و\n- حفظ جمله (پیام قرآنی): یك جمله قرآنی پر معنا و هدایتگر مانند: « و بالالدین احسانا» و با « و قولوا للناس حسنا» در قرآن بیش از 3500 هزار پیام قرآنی با مضامین تربیتی وجود دارد كه بیش از 500 پیام قرآنی آن برای دانش آموزان دوره ابتدایی مناسب است.\n- حفظ قطعه: یا فراز قرآنی كه دارای موضوعاتی چون : نماز، روزه، مباهله، وحدت، ولایت، آیةالكرسی و ... در قرآن بیش از 120 قطعه مناسب وجود دارد كه یك سوم آن برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی نیز مناسب است.\n- حفظ تمثیل و داستان: در قرآن كریم بیش از 260 قصه قرآنی آمده كه تعداد قابل توجهی از آن‌ها برای كودكان مناسب است. می‌توان حفظ برخی از این آیات را همراه با قصه مد دید قرار داد.\n- حفظ نیایش‌ها: در قرآن حدود 110 ربنا آمده كه حدود نیمی از آن‌ها در حوزه آموزش عمومی قران و حدود یك سوم ربناها برای دوره دبستان هم مناسب می باشند.\n- حفظ آیه: گاهی برخی از آیات به دلایل مختلف باید حفظ شود مانند آیات 88-87 سوره انبیاء كه در نماز غفیله خوانده می‌شود.\n- حفظ سوره: گاهی سوره‌ای با محوریتی خاص مورد دید حافظ قرآن است. مانند سوره فیل برای داستان ابرهه\n- حفظ تدبری: آیه‌ای را حفظ می‌كنیم و درباره آن در قرآن جستجو می‌كنیم تا ببینیم مراد حقیقی خداوند از نزول این آیه چه بوده است. ( مانند : این ۳ آیه كه مكمل هم می باشند و با تدبر به دست می آیند : «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِی» «أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ ... » ) البته روش تدبر، مراتب و هر مرتبه مراحلی دارد.\n- حفظ تقویمی: آیات و عبارات مناسبتی با توجه به ایام الله شمسی و قمری تعیین و در ایام مذكور حفظ می‌شود.\n2- حفظ تخصصی (قرآن محور)\nبین حفظ تخصصی و حفظ ترتیبی شباهت‌هایی وجود دارد اما رویكرد، هدف‌گذاری و چگونگی این ۲ تفاوت هایی دارد. این نوع حفظ هم به اشكال مختلفی وجود دارد:\n- حفظ كامل با معنا: همان حفظ ترتیبی است البته همراه با درك معنای عبارات و آیات قرآن\n- حفظ تركیبی: حفظ قرآن كریم همراه با یادگیری و رعایت یكی از فنون علم قرائت مانند تجوید، مفاهیم، تدبر\n- حفظ جامع: حفظ قرآن با رعایت تمام جوانب جامعیت قرآن مانند صحت قرائت،تجوید، معنا، تدبر، تفسیر و ... )\n3- حفظ عمومی (مخاطب محور)\nحفظ عمومی را باید عجین با حفظ اجمالی (نسبی/ مقدماتی) دانست، واقعا چرا كه عمومی سازی یك موضوع یادگیری، نیازمند ساده‌سازی، كاهش كمیت و معنادار بودن آن است. به همین دلیل برای عموم باید از حفظ «جمله» (به جای حفظ سوره و آیه) یادكرد. البته جملات كوتاه و پرمعنا و تربیتی و متناسب با «نیاز، توان و ذائقه» این نوع برنامه‌ریزی است كه می‌تواند به عنوان «زیربنای» سایر گونه‌های روش حفظ قرآن قرار گیرد. حفظ جملات تربیتی و كاربردی قرآن، نیازمند برنامه ریزی «دراز مدت» است و حتی در حوزه حفظ عمومی باید به سلایق و علائق مخاطبات در انتخاب موضوعات و آیات «حق انتخاب» داده شود. در ارزشیابی نیز، حفظ به صورت «اجمالی و مقدماتی(نسبی)» مد دید و عمل قرار می‌گیرد. حفظ عمومی قرآن با «رویكرد جامع» یعنی توجه به تمام ابعاد آموزشی و تربیتی مد دید قرار گیرد.\nموضع‌گیری برخی از افراد در برابر عمومی‌سازی حفظ قرآن كریم به ویژه در عرصه نظام رسمی از ۲ منظر قابل بررسی است:\n1- عده‌ای ترسیم تصویری نه چندان مقبول از تجارب زیسته شكست خورده قبلی را كه ناشی از سطحی نگری، نگاه شعاری و تلاش مقطعی و اغلب غیرعلمی بوده است؛ دلیل نگرانی خود معرفی می‌كنند.\n2- عده‌ای نیز بر اثر سوء برداشت از مقوله حفظ قرآن و تلقی حافظه محوری از آن را دلیل مخالفت خود با عمومی‌سازی حفظ قرآن معرفی می‌كنند.\nدر حالی كه اگر با كمی دقت بیشتر با موضوع همدلی شود در می‌یابیم كه نگرانی اصلی بر سر روش و شیوه ارای آن است و نه مخالفت با اصل حفظ قرآن. اگر روش‌های حفظ قرآن به جای تأكید بر حافظه محوری به استفاده از حافظه آن هم در بهترین دوران یادگیری (یعنی كودكی) به عنوان ابزار تفكر و تدبر در قرآن و بهره‌گیری لحظه‌ای، مداوم و اثربخش از آیات در تصمیم گیری و عمل در زندگی فراگرفته باشد، می‌تواند راهنمای فرد و اجتماع شود. همان گونه كه اگر فردی از محفوظات اشعار و ضرب‌المثل‌ها برای بیان بهتر و زیباتر منظور خود استفاده كند، باعث مباهات خود و دیگران است و نشانه فرهیختگی فرد به شمار می‌رود.\nاگر حفظ قرآن كریم در نظام رسمی تابع مراحل زیر باشد، می‌تواند به عنوان رافع ناتوانی خواندن قرآن كریم كمك شایان و محسوسی داشته باشد:\n1- بلافاصله پس از كسب مهارت روخوانی (شمرده خوانی) به عنوان مكمل، جایگزین بخش روان‌خوانی شود.\n2- به جای حفظ سوره، صفحه و آیه، به حفظ جمله بسنده شود. (به ویژه در دوره اول ابتدایی)\n3- حفظ موضوعی به جای حفظ ترتیبی محور یادگیری قرار گیرد.\n4- روش حفظ آیات به صورت اجمالی (مقدماتی/ نسبی) ملاك برنامه ریزی و تدریس است.\n5- حفظ جملات می تواند انتخابی باشد البته همراه با درك معنا و تفكر محور\n6- حفظ باید كاملاً داوطلبانه بوده و در ارزشیابی نیز تنها نمره و امتیاز تشویقی داشته باشد.\nامید آنكه برنامه‌ریزان حوزه آموزش و فعالیت‌های قرآنی به ویژه معلمان و مربیان عزیز قرآن در این زمینه، همراهی لازم را مبذول داشته باشند و نیز با ارائه نقد و نظرهای سازنده خود به غنای آن یاری رسانند. توفیق همگان را از خدای رحمان مسئلت می‌کنم.\nلینک کوتاه خبر: https://datanews.ir/?n=678559


آیا نیازی به دخالت دولت در اقتصاد هست؟ اگر هست، کجا؟ - منطقه طلایی مدیریت\nآیا نیازی به دخالت دولت در اقتصاد هست؟ اگر هست، کجا؟\n۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: ۸:٢۸ ب.ظ :: نويسنده : عظیم جعفری\nکسب‌و‌کار «آزاد» و نظم رقابتی\nاگر تقریبا شکی نداریم که در چند سال پیش رو یعنی دوره‌ای که سیاستمداران عملا تنها به آن دلمشغولند، گرایشی مداوم به افزایش کنترل‌های دولتی در بخش بزرگی از دنیا وجود خواهد داشت، بیش از هر چیز به این خاطر است که گروه‌هایی که با این گرایش مخالفند، برنامه‌ای واقعی یا شاید بهتر بود می‌گفتم فلسفه‌ای منسجم ندارند.وضع حتی بد‌تر از آن است که صِرف نبود برنامه در پی می‌آورد. حقیقت این است که تقریبا همه جا گروه‌هایی که ادعا می‌کنند مخالف سوسیالیسم‌اند، در همان حال از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که اگر اصول بنیادی‌شان تعمیم می‌یافت، به همان اندازه سیاست‌های آشکارا سوسیالیستی منجر به سوسیالیسم می‌شدند. اگر کسی به طعنه بگوید که خیلی از آن‌هایی که خود را مدافع «کسب‌و‌کار آزاد» جا می‌زنند، در حقیقت به جای اینکه با همه حقوق انحصاری مخالف باشند، از حقوق انحصاری که دولت به آنها داده و از فعالیت‌های دولت به نفع خود‌شان طرفداری می‌کنند، لا‌اقل تا اندازه‌ای درست می‌گوید. در اصل، سیاست‌های معطوف به حمایت از صنایع و کارتل‌های پشت‌گرم به حمایت دولت و سیاست‌های کشاورزی گروه‌های محافظه‌کار، فرقی با طرح‌های سوسیالیست‌ها برای کنترل گسترده‌تر حیات اقتصادی ندارند. طرفداران محافظه‌کار‌تر این کنترل‌های دولتی، متوهمانه فکر می‌کنند که می‌توانند آنها را به انواع خاصی که خود قبول دارند، محدود کنند. به هر تقدیر، وقتی که در جوامع دموکراتیک این اصل پذیرفته می‌شود که دولت مسوولیت منزلت و موقعیت گروه‌هایی خاص را بر عهده دارد، این کنترل‌ها لا‌جرم گسترده‌تر خواهد شد تا خواست‌ها و دید‌گاه‌های توده‌های بزرگ بر‌آورده شود. تا وقتی رهبران نهضت مخالفت با کنترل‌های دولتی، نظم بازار رقابتی را که از توده‌ها انتظار پذیرش آن را دارند، بر خود‌شان تحمیل نکرده‌اند، هیچ امیدی به بازگشت نظامی آزاد‌تر نیست. چشم‌انداز آینده نزدیک در حقیقت بیش از هر چیز به این خاطر نومید‌کننده است که هیچ گروه سیاسی سازمان‌یافته‌ای در هیچ جا از نظامی حقیقتا آزاد جانبداری نمی‌کند.\nبه احتمال زیاد این رهبران معتقدند که سیاستمداران واقع‌بین درست می‌گویند و در شرایط کنونی حاکم بر افکار عمومی، نمی‌توان کار دیگری کرد. اما آنچه سیاستمداران، مرز‌های معین امکان‌پذیری و عملی‌بودنِ تحمیل‌شده از سوی افکار عمومی می‌پندارند، نباید با آنچه ما فکر می‌کنیم، یکی باشد. باور عمومی درباره این مسائل، حاصل کار انسان‌هایی چون خود ما است؛ اقتصاد‌دانان و فیلسوفان سیاسی چند نسل گذشته که فضای سیاسی‌ای را که سیاستمداران روز‌گار ما باید در آن فعالیت کنند، آفریده‌اند. من غالبا با نظرات لرد کینز فقید موافق نیستم، اما پیرامون موضوعی که تجربه‌اش او را برای صحبت درباره آن، بسیار قابل کرده بود، کاملا با او هم‌نظرم که «اندیشه‌های اقتصاد‌دانان و فلاسفه سیاسی، چه وقتی که درست می‌گویند و چه وقتی که غلط، بیش از آنچه معمولا تصور می‌شود، قدرتمند است. در حقیقت غیر از آنها کس دیگری چندان بر دنیا حکم نمی‌راند. دیوانگانِ در قدرت که صدا‌هایی در هوا می‌شنوند، جنون‌شان را از قلم‌به‌دست‌های دانشگاهیِ چند سال قبل از خود‌شان می‌گیرند. تردیدی ندارم که درباره قدرت گروه‌های دارای منافع خاص در مقایسه با دست‌یازی تدریجی اندیشه‌ها بسیار مبالغه شده است؛ اما این دست‌یازی نه بی‌درنگ و بی‌فاصله، بلکه با وقفه‌ای خاص انجام می‌گیرد، چون در ساحت فلسفه سیاسی و اقتصادی، افراد زیادی نیستند که بیست و پنج یا سی سال که از عمر نظریه‌های جدید گذشته باشد. از آنها تاثیر بگیرند و به همین خاطر بعید است که اندیشه‌هایی که کارمندان و سیاستمداران و حتی فتنه‌انگیزان به کار می‌بندند، نو‌ترین اندیشه‌ها باشد. اما دیر یا زود، این نه گروه‌های دارای منافع خاص، بلکه اندیشه‌ها هستند که اثر می‌گذارند.»\nاز این زاویه دید بلند‌مدت است که باید به کار خود بنگریم. اگر قرار است جامعه آزاد سر پا بماند یا دوباره جان گیرد، باید دلمشغول این باشیم که چه باور‌هایی باید گسترش یابد، نه اینکه چه چیزی اکنون عملی است. اما گرچه باید خود را از بردگی پیش‌داوری‌ها و تعصب‌هایی که سیاستمدار در آنها گیر کرده است برهانیم، باید درباره این هم که اقناع و آموزش چه دستاورد‌هایی می‌تواند داشته باشد، دید‌گاهی بخردانه اتخاذ کنیم. هر‌چند می‌توان امید‌وار بود که عامه مردم، وقتی ابزار‌هایی را که باید به کار برد و روش‌هایی را که باید اتخاذ کرد مد نظر قرار می‌دهند، ممکن است تا اندازه‌ای پذیرای استدلال منطقی باشند، اما شاید بایستی فرض کنیم که بسیاری از ارزش‌های بنیادین و معیار‌های اخلاقی آنها لا‌اقل برای دوره‌ای بسیار طولانی‌تر ثابت‌اند و تقریبا یکسره از قلمرو اندیشه‌ورزی بیرون می‌افتند. شاید حتی در اینجا کار ما تا اندازه‌ای این باشد که نشان دهیم اهدافی که نسل ما برای خود بر‌گزیده، نا‌ساز‌گار یا متعارض‌اند و پیگیری برخی از آنها ارزش‌هایی حتی بزرگ‌تر را به خطر خواهد افکند. اما احتمالا این را هم در‌خواهیم یافت که از برخی جهات، در صد سال گذشته اهدافی اخلاقی به خوبی جا افتاده‌اند که می‌توان روش‌های مناسبی برای بر‌آوردن آنها را در جوامع آزاد یافت. حتی اگر اهمیتی را که تازگی‌ها به برخی از این ارزش‌های جدید‌تر نسبت می‌دهند، یکسره نپذیریم، بجا است که بینگاریم که این ارزش‌ها تا مدتی دراز تعیین‌کننده اعمال خواهند بود و به دقت وارسی کنیم که چه قدر می‌توان جایی را برای آنها در جوامع آزاد یافت. البته آنچه اینجا در ذهن دارم، عمدتا طلب امنیت بیشتر و برابری فزون‌تر است. از هر دو لحاظ اعتقاد دارم که باید تمایز‌های بسیار موشکافانه‌ای را میان دو معنایی نهاد که طبق آنها جوامع آزاد می‌توانند یا نمی‌توانند «امنیت» و «برابری» را فراهم کنند.\nبا این همه، به یک معنای دیگر، فکر می‌کنم که اگر قرار است بتوانیم انرژی انسان معاصر را از سیاست‌های زیانباری که اکنون به آنها سر‌سپرده است، به تلاش‌های تازه‌ای برای دستیابی به آزادی فردی هدایت کنیم، باید آگاهانه به خوی اخلاقی او توجه کنیم. اگر نتوانیم تکلیف خاصی را برای شور و شوق اصطلاح‌گرانه انسان‌ها تعیین کنیم و نتوانیم اصلاحاتی را که انسان‌های ایثار‌گر می‌توانند برای آنها مبارزه کنند مشخص سازیم، اشتیاق اخلاقی آنها بی‌تردید علیه آزادی استفاده خواهد شد. این شاید مرگبار‌ترین اشتباه تاکتیکی بسیاری از لیبرال‌های سده نوزده بود که این باور را عرضه کردند که کنار گذاشتن همه فعالیت‌های زیانبار یا غیر‌ضروری دولت، کمال خرد سیاسی است و گفتند این پرسش که دولت باید آن دسته از اختیارات خود را که هیچ کس منکر‌شان نیست، چگونه استفاده کند، هیچ سوال جدی و مهمی را که افراد معقول پیرامون آن اختلاف داشته باشند، در پی نمی‌آورد.\nاین البته درباره همه لیبرال‌های قرن نوزده صادق نیست. نزدیک به صد سال قبل،1 جان استوارت میل که آن زمان هنوز لیبرالی راستین بود، یکی از مشکلات اصلی امروز ما را به روشنی بیان کرد. او در ویرایش نخست\nاقتصاد سیاسی خود می‌نویسد: «اصل مالکیت خصوصی هنوز هیچ‌گاه در هیچ کشوری به خوبی آزموده نشده. قوانین مالکیت هنوز هیچ وقت با اصولی که توجیه مالکیت خصوصی بر آنها استوار است، ساز‌گار نشده‌اند. این قوانین چیز‌هایی را که هرگز نباید دارایی باشند، به دارایی تبدیل کرده‌اند و جایی که تنها باید دارایی مشروط وجود داشته باشد، دارایی مطلق ایجاد کرده‌اند. ... اگر قانون‌گذاران به جای حمایت از تمرکز ثروت، از پراکندگی آن جانبداری می‌کردند و در عوض تلاش برای کنار هم نگه داشتن واحد‌های بزرگ، تقسیم آنها را تشویق می‌کردند، معلوم می‌شد که اصل مالکیت خصوصی، واقعا با زیان‌های مادی و اجتماعی که سبب شده‌اند بسیاری از افراد مشتاقانه به هر چشم‌اندازی - هر چند خطرناک - از رهایی رو کنند، هیچ ارتباطی ندارند.» اما در حقیقت کار چندانی برای ساز‌گار کردن بهتر قواعد مالکیت با مبنای منطقی مالکیت انجام نشد و خود [جان استوارت] میل مثل خیلی‌های دیگر به زودی به جای توجه به طرح‌هایی برای استفاده اثر‌گذار‌تر از مالکیت، دقت خود را متوجه طرح‌هایی برای محدود‌سازی یا بر‌چیدن آن کرد.\nهرچند اغراق است، اما کاملا غلط نیست که بگوییم حمایت مستقیم و غیر‌مستقیم دولت‌ها از رشد انحصار، به همان اندازه مایه زوال رقابت شده است که تفسیر اصل بنیادین لیبرالیسم به عنوان نبود فعالیت‌های دولتی و نه به عنوان سیاستی که رقابت، بازار و قیمت‌ها را آگاهانه اصل سامان‌دهنده خود می‌گیرد و از چارچوب حقوقی اعمال‌شده از سوی دولت برای اثر‌بخش کردن و سود‌مند کردن رقابت تا حد ممکن - و برای تکمیل رقابت در جایی و تنها در جایی که نمی‌تواند اثر‌بخش شود - استفاده می‌کند. نخستین نظریه کلی که بررسی خواهیم کرد، این است که رقابت می‌تواند همراه با فعالیت‌های خاص دولت، اثر‌بخش‌تر و سود‌مند‌تر از زمانی شود که دولت چنین فعالیت‌هایی را انجام نمی‌دهد. این نکته در ارتباط با بعضی از این فعالیت‌ها هیچ‌گاه رد نشده است؛ هر چند افراد گاهی چنان صحبت می‌کنند که انگار آنها را از یاد برده‌اند. همواره بدیهی گرفته شده که کارآمدی بازار نه تنها به جلو‌گیری از تعدی و کلاهبرداری، بلکه همچنین به حفاظت از حقوق خاصی مثل مالکیت و اعمال قرار‌داد‌ها نیاز دارد. جایی که بحث‌های رایج هیچ راضی‌کننده نیست، آنجا است که گفته می‌شود با تصدیق اصول مالکیت خصوصی و آزادی قرار‌داد که در حقیقت هر فرد لیبرالی باید آنها را بپذیرد، همه مسائل حل خواهد شد، چنانکه گویی قانون مالکیت و قرار‌داد، یک بار برای همیشه در مناسب‌ترین شکل و در صورت نهایی خود یا به تعبیر دیگر در شکلی که سبب می‌شود اقتصاد بازار به بهترین نحو کار کند، عرضه شده‌اند. اما تنها بعد از توافق حول این اصول است که مشکلات واقعی تازه آغاز می‌شوند.\nاین نکته است که وقتی موضوع این بحث را «کسب‌و‌کار «آزاد» و نظم رقابتی» نام نهادم، می‌خواسته‌ام بر آن تاکید کنم. این دو نام، کسب‌و‌کار آزاد از یک سو و نظم رقابتی از سویی دیگر، ضرورتا به نظامی واحد اشاره نمی‌کنند و نظامی که نام دوم [نظم رقابتی] توصیف می‌کند، چیزی است که در پی آنیم. شاید همین جا باید بیفزایم که منظورم از «نظم رقابتی» تقریبا مخالف چیزی است که غالبا «رقابت نظم‌یافته» می‌خوانند. هدف نظم رقابتی این است که رقابت اثر‌بخش شود و هدف آنچه «رقابت نظم‌یافته» می‌خوانند، تقریبا همیشه این است که اثر‌بخشی رقابت کمتر شود. این توصیف از موضوع بحث ما، اگر به این سان درک شود، بی‌درنگ رویکرد ما را به همان اندازه که از سوسیالیست‌ها تمایز می‌بخشد، از برنامه‌ریزان محافظه‌کار هم جدا می‌کند.\nدر این بررسی مقدماتی، صرفا مسائل عمده‌ای را که باید به بحث درباره آنها بنشینیم، یک‌به‌یک بر‌می‌شمرم و وا‌کاوی مفصل در آنها را به سخنرانان بعدی وا‌می‌گذارم. شاید در آغاز باید بیش از گذشته تاکید کنم که هر چند دل‌نگرانی اصلی ما باید این باشد که بازار را هر جا که می‌تواند عملی باشد اثر‌بخش کنیم، اما البته این را هم نباید از خاطر ببریم که در جوامع مدرن، شمار قابل توجهی از خدمات همچون فعالیت‌های مرتبط با بهداشت و سلامت وجود دارند که به آنها نیاز‌مندیم و به این دلیل آشکار که نمی‌توان از کسانی که از آنها سود می‌برند، قیمتی مطالبه کرد یا به سخن دقیق‌تر، نمی‌توان منافع آنها را به کسانی محدود کرد که می‌خواهند یا می‌توانند قیمتی را برای آنها بپردازند، بازار به هیچ رو نمی‌تواند آنها را فراهم کند. نمونه‌های آشکاری از این نوع خدمات مثل نوعی که به آن اشاره کردم، وجود دارد، اما با وا‌کاوی دقیق‌تر در‌می‌یابیم که این نوع موارد تا اندازه‌ای آهسته‌آهسته به نمونه‌هایی بدل می‌شوند که در آنها کل خدمات انجام‌شده را می‌توان به هر کس که خواهان خرید‌شان است، فروخت. بی‌تردید در مرحله‌ای از بحث باید بررسی کنیم که همواره باید انتظار داشته باشیم که کدام خدمات از این نوع را دولت در خارج از بازار فراهم کند و تعیین کنیم که این ضرورت دخالت دولت، چقدر بر شرایطی که اقتصاد بازار براساس آنها پیش می‌رود، تاثیر می‌گذارد.\nدو مجموعه مساله دیگر وجود دارد که نه به آنچه می‌تواند سیاست بازار، به معنای واقعی کلمه خوانده شود، بلکه به پیش‌شرط‌های نظم رقابتی ربط دارد و باید به آنها اشاره کنم. مساله اول، نوع سیاست‌های پولی و مالی لازم برای دستیابی به ثبات اقتصادی کافی است. احتمالا همه قبول داریم که هر کاهشی در بیکاری ادواری، لا‌اقل تا اندازه‌ای به سیاست پولی بستگی دارد. وقتی این مسائل را مد نظر قرار می‌دهیم، یکی از دلمشغولی‌های اصلی ما باید این باشد که چقدر می‌توان مدیریت پولی را به این خاطر که مقید به قاعده‌ای ثابت است، دوباره خود‌کار یا دست‌کم قابل پیش‌بینی کرد. دومین مساله مهمی که بی‌آنکه در این مرحله به تفصیل به آن بپردازیم، باید پاسخی معین برایش پیدا کنیم، این است که در جوامع مدرن باید بدیهی بگیریم که نوعی از تمهیدات لازم برای بیکاران و فقرایی که نمی‌توانند استخدام شوند، انجام خواهد شد. همه آنچه که وا‌کاوی در آن می‌تواند در این ارتباط سود‌مند باشد، این است که چه شکلی از این اقدامات کمترین تداخل را در کارکرد بازار خواهد داشت، نه اینکه چنین اقداماتی مطلوب هستند یا نه.\nبه این نکاتْ بیشتر به این خاطر اشاره کرده‌ام که محدوده موضوع اصلی بحثم را روشن‌تر کرده باشم. پیش از آنکه سراغ چیز‌هایی بروم که باید خود را صرفا به بیان آنها قانع کنم، تنها این را هم می‌افزایم که از نظر من بسیار خوشایند است که لیبرال‌ها با این موضوعات به شدت مخالف باشند؛ هر چه بیشتر، بهتر. آنچه بیش از هر چیز دیگری احتیاج داریم، این است که این مسائلِ سیاست‌های مرتبط با نظم رقابتی بار دیگر به موضوعاتی داغ و مهم بدل شوند و همه درباره آنها بحث کنند؛ و اگر بتوانیم توجه عموم مردم را به آنها جلب کنیم، کاری مهم کرده‌ایم.\nاگر اشتباه نکنم، عنوان‌های مهمی که تدابیر لازم برای دستیابی به نظم اثر‌بخش رقابتی باید تحت آنها بررسی شوند، از این قرارند: قانون مالکیت و قرار‌داد، قانون شرکت‌ها و انجمن‌ها از جمله مخصوصا اتحادیه‌های تجاری، مالیات‌ستانی، مساله تجارت بین‌المللی، مخصوصا مساله روابط اقتصاد‌های آزاد و برنامه‌ریزی‌شده در روز‌گار ما و مساله چگونگی برخورد با انحصار‌ها یا موقعیت‌های شبه‌انحصاری که در چارچوبی که به نحوی معقولانه پی ریخته شده باشد، باقی خواهند ماند.\nتا هنگامی که به عرصه فراخ قانون مالکیت و قرار‌داد دلمشغولیم، باید چنانکه قبلا هم تاکید کرده‌ام، بیش از هر چیز از این گفته اشتباه که دو قاعده «مالکیت خصوصی» و «آزادی قرار‌داد» مشکلات‌مان را حل می‌کنند، بر‌حذر باشیم. این دو قاعده به این خاطر پاسخ‌هایی نا‌مناسبند که معنایشان گنگ است. مشکلات ما هنگامی آغاز می‌شود که بپرسیم محتوای حقوق مالکیت چه باید باشد؛ چه قرار‌داد‌هایی باید قابل اجرا باشند و قرار‌داد‌ها را چگونه باید تفسیر کرد.\nوقتی قانون مالکیت مد نظر ما است، به راحتی می‌توان دید که قواعد ساده‌ای را که برای «اموال منقول» یا «اشیای» متحرک عادی مناسبند، نمی‌توان بی‌هیچ حد و مرزی گسترش داد. تنها کافی است به مسائلی بنگریم که حول زمین، مخصوصا زمین شهری در شهر‌های بزرگ جدید رخ می‌دهند تا دریابیم که برداشتی از مالکیت که بر این فرض استوار است که استفاده از یک قلم دارایی خاص تنها بر منافع مالک آن تاثیر می‌گذارد، فرو می‌پاشد. شکی نمی‌تواند باشد که لا‌اقل شمار زیادی از مسائلی که برنامه‌ریزان شهر‌های مدرن با آنها مواجهند، مشکلاتی واقعی هستند که دولت‌ها یا مقامات محلی مجبورند به آنها بپردازند. اگر در این قبیل حوزه‌ها نتوانیم درباره اینکه فعالیت‌های موجه یا لازم دولت کدام‌ها هستند و چه محدودیت‌هایی دارند ایده‌ای راه‌نما پیش بگذاریم، نباید گلایه کنیم که چرا دید‌گاه‌های ما در مخالفت با دیگر انواع «برنامه‌ریزی» کمتر موجه، جدی گرفته نمی‌شود.\nمساله جلو‌گیری از انحصار و حفاظت از رقابت در عرصه‌های خاص دیگری که مفهوم مالکیت تنها همین اواخر به آنها گسترش یافته، بسیار شدید‌تر سر برآورده است. اینجا منظورم گسترش مفهوم مالکیت به امتیازات انحصاری و حقوقی مانند حق ثبت اختراعات، حق تکثیر، نشان‌های تجاری و نظیر آنها است. به نظرم شکی نیست که در این عرصه‌ها، کاربست کور‌کورانه مفهوم مالکیت به صورتی که برای اشیای مادی بسط یافته، سبب شده است که زمینه رشد انحصارْ بسیار فراهم شود و برای آنکه رقابت اثر‌بخش شود، به اصلاحاتی بنیادی احتیاج داریم. به ویژه در عرصه حق ثبت‌های صنعتی باید مو‌شکافانه بررسی کنیم که آیا اعطای امتیازات انحصاری واقعا مناسب‌ترین و اثر‌بخش‌ترین کار برای آن نوع تحمل ریسکی است که سرمایه‌گذاری در تحقیقات علمی می‌طلبد.\nبه طور مشخص، از زاویه دید ما حق ثبت جذابیت خاصی دارد، چون بسیار روشن نشان می‌دهد که چرا در همه نمونه‌هایی از این دست نباید قاعده‌ای حاضر و آماده را به کار بندیم، بلکه باید به منطق نظام بازار رجوع کنیم و مشخص سازیم که برای هر دسته، دولت باید دقیقا از چه حقوقی محافظت کند. این لا‌اقل به همان اندازه که کار وکلا است، کار اقتصاد‌دانان هم هست. شاید وقت‌تان را تلف نکنم اگر آنچه را که در ذهن دارم، با ذکر تصمیم نسبتا مشهور یک قاضی آمریکایی شرح دهم که گفته بود «راجع به این پیشنهاد که رقبا از استفاده از حق ثبت مستثنی شوند، پاسخ ما این است که می‌توان گفت این نوع مستثنی کردن، درست همان جوهر حقی بوده که حق ثبت به آنها می‌دهد» و افزوده بود که «چون این حق صاحب دارایی است که بی‌آنکه راجع به انگیزه‌اش از او سوال شود، از دارایی خود استفاده کند یا نکند». این گفته آخر است که به نظر من سبب شده که توسعه نیندیشیده و نا‌فکورانه مفهوم دارایی از سوی وکلا، در خلق امتیازات نا‌مطلوب و زیان‌بار بسیار تاثیر‌گذار باشد.\nحوزه دیگری که بسط نیندیشیده و مکانیکی مفهوم ساده‌شده‌ی مالکیت خصوصی، نتایج نا‌مطلوبی را در آن در پی آورده، حوزه نشان‌های تجاری و نام‌های انحصاری است. من خودم شکی ندارم که کار‌های مهمی هست که قانون‌گذار باید در این عرصه انجام دهد و تامین اطلاعات کافی و درست درباره ریشه هر محصول، یک جنبه از این کار است؛ اما تنها یک جنبه از آن. با این حال تاکید انحصاری بر تعریف تولید‌کننده و غفلت از قیودی مشابه درباره ماهیت و کیفیت کالا تا اندازه‌ای به ایجاد شرایط انحصاری کمک کرده است، چون وضع به گونه‌ای شده که نشان‌های تجاری (همچون کداک و کوکاکولا) به عنوان توصیفی از نوع کالا به کار می‌روند و بعد البته فقط صاحب نشان تجاری می‌تواند این کالا را تولید کند. این مشکل را مثلا می‌توان چنین حل کرد که استفاده از نشان‌های تجاری فقط در ارتباط با نام‌های توصیفی که همه می‌توانند از آنها استفاده کنند، حمایت شود.\nشرایط در عرصه قرار‌داد‌ها نیز کما‌بیش همین طور است. اگر بدانیم که همه قرار‌داد‌ها را نباید به قرار‌داد‌هایی قابل اجرا تبدیل کنیم و در حقیقت مکلفیم که بگوییم قرار‌داد‌های «محدود‌کننده تجارت» نباید اجرا شوند، نمی‌توانیم «آزادی عقد قرار‌داد» را پاسخی واقعی به مشکلات‌مان تلقی کنیم. وقتی توان عقد قرار‌داد را از اشخاص حقیقی به شرکت‌ها و امثال آنها گسترش می‌دهیم، دیگر آنچه تعیین می‌کند که چه کسی مسوول است و دارایی چگونه باید تعیین و محافظت شود، نمی‌تواند قرار‌داد باشد، بلکه قانون باید چنین کند\n(و به این سان دامنه مسوولیت شرکت محدود می‌شود).\nدر واقع، «آزادی قرار‌داد» راه‌حل نیست، چون در جوامع پیچیده‌ای مثل جامعه ما هیچ قرار‌دادی نمی‌تواند به وضوح، پیش‌بینی‌های لازم را درباره همه احتمالات انجام دهد و قوانین و اختیارات قانونی، قرار‌داد‌های استانداردی را برای اهداف زیادی شکل می‌دهند که نه تنها معمولا به قرار‌داد‌هایی منحصرا قابل اجرا و واضح تبدیل می‌شوند، بلکه تفسیر همه قرار‌داد‌هایی را نیز که عملا می‌توانند منعقد شوند، معلوم می‌کنند و برای پر کردن شکاف‌های این قرار‌داد‌ها به کار می‌روند. نظامی حقوقی که نوع الزامات قرار‌دادی را که نظم جامعه بر آنها استوار است، کاملا به تصمیمات طرفین قرار‌داد که هر روز تصمیمی تازه می‌گیرند وا‌بگذارد، هیچ‌گاه وجود نداشته و احتمالا نمی‌تواند وجود داشته باشد.\nدر عرصه قرار‌داد‌ها نیز به همان اندازه دارایی‌ها، محتوای خاص چارچوب ثابت حقوقی و قوانین حقوق مدنی، بیشترین اهمیت را برای شیوه عملکرد بازار رقابتی دارند. تحول قوانین و اختیارات قانونی مربوط به کارتل‌ها، بنگاه‌های انحصار‌گر و به طور کلی، محدودیت تجارت در پنجاه سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که تغییر در حقوق مدنی، چه تفسیر قضایی باشد و چه اصلاحیه‌های هیات مقننه، تا چه اندازه می‌تواند بر حرکت به سوی نظام رقابتی یا دوری از آن تاثیر بگذارد و افکار غالب درباره نظم مطلوب اجتماعی چگونه بر این تحول حقوق مدنی تاثیر می‌نهند. به نظر من شکی نمی‌تواند باشد که این تحول، حتی آنجا که اصل «آزادی عقد قرار‌داد» را کاملا حفظ می‌کند و حتی تا اندازه‌ای به این خاطر که چنین می‌کند، در افول رقابت بسیار اثر‌گذار بوده است. اما برای پاسخ به این سوال که این چارچوب حقوقی را چگونه باید اصلاح کرد تا رقابتْ اثر‌گذار‌تر شود، تلاش فکری چندانی انجام نشده.\nحوزه‌ای اصلی که این مشکلات در آن پدید می‌آیند و من می‌توانم دید‌گاهم را به بهترین شکل در آن شرح دهم، البته حقوق شرکت‌ها و مخصوصا قوانین مربوط به شرکت‌های با مسوولیت محدود است. فکر نمی‌کنم چندان تردیدی بتواند وجود داشته باشد که شکل خاصی که قانون در این عرصه پیدا کرده، به رشد انحصارْ کمک زیادی کرده است یا شکی نمی‌تواند باشد که تنها در اثر قوانین خاص اعطا‌کننده حقوق ویژه بوده که اندازه بنگاه به امتیازی فرا‌تر از آنچه حقایق تکنولوژیک توجیه می‌کند، تبدیل شده است (قوانین خاصی که بیش از آنکه حقوقی ویژه را به خود شرکت‌ها بدهند، به افراد مرتبط با آنها می‌دهند). به طور کلی در نگاه من به هیچ رو نیازی نیست که دامنه آزادی فرد به شکلی گسترش یابد که همه این آزادی‌ها به گروه‌های سازماندهی‌شده افراد داده شود و حتی در صورت لزوم ممکن است وظیفه دولت این باشد که از فرد در برابر گروه‌های سازماندهی‌شده محافظت کند. همچنین به نظر من به لحاظ تاریخی در حوزه حقوق شرکت‌ها شرایطی تقریبا شبیه به شرایط حقوق مالکیت که پیش‌تر به آن اشاره کردم، داشته‌ایم. همان طور که در ساحت حقوق مالکیت، قواعد شکل‌یافته برای دارایی‌های عادی متحرک، کور‌کورانه و بی‌آنکه جرح و تعدیل‌های متناسب در آنها انجام شود به همه انواع حقوق جدید گسترش یافته‌اند، باز‌شناسی شرکت‌ها به عنوان اشخاصی ساختگی یا حقوقی نیز این تاثیر را داشته که همه حقوق فرد حقیقی، خود به خود به شرکت‌ها نیز تسری داده شود. شاید طراحی حقوق شرکت‌ها به گونه‌ای که جلوی رشد نا‌محدود شرکت‌های منفرد را بگیرد، دلایلی معتبر در پس خود داشته باشد و شیوه‌ای که بتوان این کار را انجام داد، بی‌آنکه محدودیتی خشک و بی‌انعطاف پدید آید یا اختیاراتی نا‌مطلوب برای دخالت مستقیم به دولت داده شود، یکی از مسائل جذاب‌تری است که می‌توان در آن بحث کرد.\nتا اینجا عمدا تنها درباره آنچه برای اثر‌گذار کردن رقابت در میان کار‌فرمایان لازم است صحبت کرده‌ام، نه به این خاطر که این موضوع را دارای چنان اهمیت خاص و منحصر‌به‌فردی می‌دانم، بلکه به این خاطر که مطمئنم تا وقتی خود کار‌فرماها اعتقاد‌شان به رقابت را نشان نداده‌اند و ثابت نکرده‌اند که می‌خواهند کار‌های خود را سر و سامانی دهند، به لحاظ سیاسی هیچ مجالی برای انجام کاری در جانب دیگر این داستان - یعنی در جانب کار‌گران - وجود نخواهد داشت. اما نباید گمان کنیم که از بسیاری جهات، مهم‌ترین، سخت‌ترین و ظریف‌ترین بخش کار ما این است که برنامه‌ای مناسب برای سیاست‌های کار‌گری یا سیاست‌های معطوف به اتحادیه‌های تجاری پی‌بریزیم و با این گمان، خود را فریب دهیم و به بیراهه بکشانیم. به اعتقاد من بسط اندیشه لیبرالی، از هیچ لحاظ دیگری نا‌ساز‌گار‌تر و نا‌مطبوع‌تر از این جنبه نبوده و حتی در میان لیبرال‌های راستین امروزی نیز نا‌اطمینانی و ابهامی بیشتر از آنچه در این ارتباط آنها را آزار می‌دهد، وجود ندارد. لیبرالیسم، به لحاظ تاریخی، نخست تا مدتی بسیار دراز، مخالفتی نا‌بجا با نفْس اتحادیه‌های تجاری داشت که تنها در آغاز قرن بیستم به طور کامل از میان رفت. اگر قرار است امیدی به باز‌گشت به اقتصاد آزاد داشته باشیم، این مساله که حدود اختیارات اتحادیه‌های تجاری را چگونه می‌توان به شکلی درخور هم در قانون و هم در عمل تعیین کرد، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مد نظر قرار دهیم. تا اینجا در این طرح کلی که به دست داده‌ام، بار‌ها خواسته‌ام شما را به نوشته‌های هنری سیمونز فقید ارجاع دهم، اما حالا مشخصا می‌خواهم توجه‌تان را به نوشته «تاملاتی در سندیکالیسم» او که این مساله را با جسارت و روشنی منحصر‌به‌فردی بیان می‌کند، جلب کنم.\nتازگی‌ها به خاطر اینکه بیشتر دولت‌ها مسوولیت به‌اصطلاح «اشتغال کامل» را بر دوش گرفته‌اند و به خاطر همه دلالت‌های این موضوع، این مشکل البته بزرگ‌تر هم شده است و نمی‌دانم از این پس وقتی با این مشکلات روبه‌رو می‌شویم، چگونه می‌توانیم آنها را از مشکلات کلی‌تر سیاست‌های پولی که گفته‌ام آنها را باید تا حد ممکن جدا نگه داشت، متمایز کنیم. همین نکته درباره گروه بعدی مسائل عمده - مسائل مربوط به تجارت بین‌المللی، تعرفه‌ها، کنترل ارز‌های خارجی و ... - هم که اکنون تنها می‌توانم به اختصار نام‌شان را بیاورم، صادق است. هر‌چند دید‌گاه بلند‌مدت ما در قبال هیچ یک از این مسائل نباید همراه با شک و تردید باشد، اما این مسائل البته مشکلاتی واقعی را برای آینده نزدیک ایجاد می‌کنند که با این حال شاید بهتر بود همه آنها را به عنوان مسائلی مرتبط با سیاست‌های آنی و نه مرتبط با اصول بلند‌مدت، در یک سو می‌نهادیم. به نظر من احتمالا حق نداریم همین کار را با مساله دیگری که پیش‌تر به آن اشاره کردم – مساله ارتباط اقتصاد‌های آزاد و برنامه‌ریزی‌شده - انجام دهیم.\nاگر بخواهم خود را به بیان مهم‌ترین مسائل محدود کنم، اکنون باید به سرعت سراغ نتیجه‌گیری بروم و تنها به یک حوزه مهم دیگر - مالیات‌ستانی - اشاره‌ای کنم. این حوزه البته خودْ بسیار بزرگ است. می‌خواهم تنها دو جنبه آن را انتخاب کنم. جنبه نخست، تاثیر وضع مالیات تصاعدی بر در‌آمد در نرخی است که اکنون به آن رسیده‌ایم و برای دستیابی به اهداف افراطی برابری‌طلبانه استفاده شده است. دو پیامد این مالیات‌ستانی که به نظر من از همه جدی‌ترند، یکی این است که این مالیات‌ستانی باعث می‌شود فرد موفق عملا نتواند با انباشت ثروت رشد کند و به این طریق به سکون و بی‌تحرکی اجتماعی منجر می‌شود و دیگری این است که این مالیات‌ستانی مهم‌ترین عنصر در هر جامعه آزاد را تقریبا حذف کرده است؛ این مهم‌ترین عنصر، انسان دارای درآمد مستقل است؛ چهره‌ای که نقش اساسی‌اش در حفظ اندیشه آزاد و به طور کلی در حفظ فضای استقلال از کنترل دولتی را تنها هنگامی آهسته‌آهسته درک می‌کنیم که از صحنه بیرون می‌رود. همین گفته‌ها درباره مالیات جدید بر ارث2 و خاصه عوارض بر دارایی‌های فردِ در‌گذشته،3 آنگونه که در انگلستان وجود دارد، هم صادق است. اما حالا که این را می‌گویم، باید همین جا این را هم اضافه کنم که مالیات بر ارث البته می‌تواند به ابزاری برای تحرک اجتماعی بالا‌تر و پراکندگی بیشتر ثروت تبدیل شود و در نتیجه شاید بایستی به آن چونان ابزاری مهم در سیاستی حقیقتا لیبرال نگریست که نباید به خاطر سوء‌استفاده‌هایی که از آن شده، نکوهش شود.\nمسائل مهم زیاد دیگری هم وجود دارد که به آنها حتی اشاره نکرده‌ام. اما امید‌وارم که آنچه گفته‌ام، بتواند حوزه‌ای را که هنگام پیشنهاد این موضوع برای بحث در ذهن داشتم، نشان دهد. این حوزه آنقدر گسترده است که حتی اگر وقت خیلی بیشتری داشتیم، نمی‌توانستیم به شکلی در‌خور به همه آن بپردازیم. اما چنانکه پیش‌تر گفته‌ام، امیدوارم که این بحث‌ها تنها یک آغاز باشند و خیلی مهم نیست که در این میان، بحث را دقیقا از کجا آغاز کنیم.\n*بخش اصلی مقاله‌ای که در آوریل 1947 در کنفرانسی در مون‌پلرن سوئیس ارائه شد و آغازی شد بر بحثی پیرامون موضوعی که عنوان این مقاله حکایت از آن دارد.\n1- این مقاله در سال 1947 نوشته شده است.\n2- inheritance tax\n3- estate duty؛ این نوع مالیات بر دارایی‌های فرد متوفی بار می‌شود، حال آنکه مالیات بر ارث از میراثی ستانده می‌شود که به کسانی که از آنها نفع می‌برند، می‌رسد.


روزنامه ایران | شماره :7497 | تاریخ 1399/9/2\nروزنامه ایران / شماره : 7497\nسازمان ملل از بررسی وضعیت پناهندگان به وسیله فناوری های هوشمند انتقاد کرد\nپناهجویان پشت مرزهای دیجیتالی\nروبات‌های هوشمند تشخیص دروغگویی، اسکنرهای مخصوص چشم، نرم افزارهای تشخیص صدا و... در فرودگاه‌های اروپا از جمله ابزارهایی محسوب می‌شوند که هنگام ارائه درخواست پناهندگی از سوی افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرند و اتحادیه اروپا این روزها بیش از هر زمان دیگر می‌کوشد با تکیه بر هوش مصنوعی و سیستم‌های یادگیری ماشینی، وضعیت پناهندگانی را که به قاره سبز سرازیر می‌شوند به‌صورت دیجیتالی بررسی کند. ولی سازمان ملل متحده در گزارش این هفته خود بر فناوری‌های مذکور برچسب «نگران کننده» زد و این نوع برخورد با پناهندگان را نامناسب خواند.پروفسور «تندای آکیوم» گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و موارد مربوطه توضیح داد که فناوری‌های دیجیتال و هوشمند می‌توانند به‌صورت ناعادلانه عمل کنند و در بیشتر موارد حقوق بشر را زیر پا بگذارند. او در گزارش جدید خود خواستار توقف به کارگیری برخی از فناوری‌های نظارتی شد.\nفناوری و پناهندگی\nآکیوم که اصلیت او به کشور زامبیا برمی‌گردد و طی چند سال گذشته به‌عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در حوزه نژادپرستی و تبعیض نژادی فعالیت کرده است در گزارش اخیر خود توضیح داد که در مورد حقوق آوارگان و کسانی که برای زندگی بهتر وطن خود را ترک کرده‌اند نگرانی های جدی وجود دارد.\nبه عقیده او، این تصور اشتباه ایجاد شده است که فناوری‌های هوشمند که معمولاً به‌عنوان جایگزین برای گزینه انسانی در مرزها به کار گرفته می‌شوند، بدون تعصب رفتار می‌کنند و برای تأیید یا رد درخواست پناهندگی افراد تصمیم بهتری می‌گیرند. ولی باید توجه داشته باشیم که این یک باور غلط است.\nاو گفت: «یکی از پیام‌های کلیدی که در این گزارش به آن اشاره می‌شود این است که ما باید توجه بیشتری به تأثیر متفاوت فناوری‌های هوشمند داشته باشیم. ما نباید فرض را تنها بر این بگذاریم که چون از فناوری‌های هوشمند استفاده می‌کنیم، بررسی وضعیت پناهندگان به‌صورت عادلانه انجام می‌شود و به‌عبارت دیگر نباید تصور کنیم که فناوری به‌صورت بی‌طرف و عینی پرونده هر شخص را بررسی می‌کند».\nگزارشگر ویژه سازمان ملل به‌عنوان مثال به فشارهای «دونالد ترامپ» برای ساخت دیوار بین مرزهای ایالات متحده و مکزیک اشاره کرد تا به‌صورت یکسان از ورود همه پناهندگان جلوگیری شود.\nاو توضیح داد: «مشاهده می‌کنید که وقتی فناوری‌های دیجیتال برای کارکرد یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، احساس خشم مشابه برای ورود به مرزهای یک کشور وجود ندارد. با وجود این آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد مرزهای هوشمند که در مقابل پناهندگان کشیده شده است آنها را با شرایط دور از احساسات انسانی مواجه می‌کند و همین مسأله موجب می‌شود وضعیت و شرایط روحی افراد در نظر گرفته نشود. این مسأله نشان می‌دهد در یک سال گذشته نارضایتی پناهجویان برای ورود به کشورهای اروپایی بیشتر شده است».\nآکیوم همچنین نگرانی‌هایی را در مورد شیوه‌های نظارت بر سازمان‌های بشردوستانه ابراز کرد. او در گزارش خود گفت که آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در کشور افغانستان به‌عنوان پیش‌شرط اصلی دریافت کمک، پناهندگان را مجبور کرده است تا تصویر عنبیه چشم خود را در اسکنرهای هوشمند ثبت کنند. در حالی که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد استفاده از این فناوری را راهی برای جلوگیری از تقلب می‌داند، اطلاعات ثبت شده در این سیستم‌ها در صورت هک شدن یا هرگونه سوءاستفاده احتمالی می‌تواند خطرات فراوانی را به همراه داشته باشد.\nمرکز توسعه برنامه جهانی غذا در سازمان ملل سال گذشته قراردادی را به ارزش 45 میلیون دلار با شرکت داده‌پردازی «پالانتیر تکنولوژی» منعقد کرد تا اطلاعاتی که در جریان اعطای کمک‌های خود از 92 میلیون نفر جمع‌آوری کرده بود در اختیار آنها بگذارد.\nآکیوم در این خصوص گفت: «جمع‌آوری داده‌ها یک عمل سیاسی محسوب نمی‌شود. ولی زمانی که بازیگران قدرتمند جهانی اطلاعات مربوط به اجتماعات آسیب پذیر را جمع‌آوری می‌کنند و بدون روش‌های نظارتی لازم آنها را در اختیار دیگران می‌گذارند این مسأله می‌تواند جنبه‌های سیاسی هم داشته باشد».\nپناهندگی بعد از کرونا\nیکی از اتفاقاتی که فرآیند نظارت دیجیتالی را سرعت بخشید شیوع ویروس همه‌گیر کرونا بود و سازمان‌های بزرگ خود را موظف کردند با تمرکز بر ردیابی حرکات و وضعیت سلامت افراد، نحوه گسترش این بیماری را مشخص کنند. فناوری‌های نظارت زیستی این روزها کاربردهای متفاوتی دارد و از جمله آنها می‌توان به اپلیکیشن‌های ردیابی اشاره کرد. با وجود این نگرانی‌های فراوانی در مورد تنظیم داده‌های به دست آمده در مقیاس گسترده ایجاد شده است و منتقدان این قبیل طرح‌ها معتقدند که اطلاعات شخصی مربوط به زندگی و حرکات روزمره انسان‌ها نباید توسط دیگران نظارت شود.\nیکی از مثال‌هایی که می‌توان به آن توجه کرد صدور گذرنامه بهداشتی Covi-Pass است که شرکت مسترکارد با همکاری انجمن سلامت خصوصی-عمومی Gavi آن را صادر می‌کند و این گذرنامه در غرب آفریقا وضعیت سلامت افراد و میزان شیوع ویروس کرونا را مورد بررسی قرار می‌دهد. گزارش سازمان ملل پیامدهای چنین گذرنامه‌های هوشمند را برای آزادی رفت و آمد افراد بویژه پناهندگان برجسته کرده و آن را مورد توجه قرار داده است.\nبه عقیده «پِترا مولنار» از آزمایشگاه حقوق پناهندگان در تورنتوی کانادا، این مسأله کاملاً واضح است که همه‌گیری ویروس کرونا نقض هرچه بیشتر حقوق دیجیتال در سراسر جهان را باعث شده است.\nاو گفت: «واکنش دولت‌ها به این بیماری همه گیر باعث شده است چرخش به سوی نظارت بیولوژیکی افزایش یابد. زیرا پناهندگان و افرادی که به‌دنبال مهاجرت هستند، به‌عنوان جوامعی ظاهر می‌شوند که توسعه سریع فناوری روی آنها آزمایش می‌شود».\nمولنار که در تکمیل گزارش نهایی سازمان ملل حضور داشته است در تحقیقات خود به تأثیرات غیرانسانی برخی فناوری‌ها روی آوارگان و پناهجویان اشاره کرد. یکی از پناهجویانی که در کشور بلژیک با او گفت‌وگو کرده بود توضیح داد بخش اعظم داده‌های شخصی وی از جمله اثر انگشت، اسکن چشم و... بدون اینکه نظارتی بر آنها وجود داشته باشد توسط سازمان‌های مختلف این کشور مورد تحلیل قرار گرفت.\nمولنار توضیح داد: «مکالمات ما با پناهندگان و افرادی که از مرزها عبور می‌کنند نشان می‌دهد افرادی که تجربه برخورد با این فناوری‌های هوشمند را داشتند بیشتر از دیگر پناهجویان با مشکل مواجه شده‌اند و نارضایتی بالاتری دارند».\nتلاقی فناوری و نقض قوانین حقوق بشر در تحقیقات اخیر، در نتایج آخرین بررسی‌های آژانس مرزی اروپایی Frontex هم به چشم می‌خورد. این سازمان از طریق انواع پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشین در مناطقی نظیر دریای اژه رفت و آمد پناهجویان را زیر نظر می‌گیرد و هویت تمامی آنها را به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌کند.\n«کنستانتینوس کاکافولیس» از سازمان یونانی «هومو دیجیتال» که بر حقوق دیجیتالی مردم تأکید دارد توضیح داد فناوری‌ها در اغلب مواقع پای خود را از چارچوب‌های قانونی فراتر می‌گذارند و همین مسأله باعث رنجش پناهندگان می‌شود.\nاو گفت: «هیچ گونه قانون و مقررات روشن برای استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا دوربین‌های مدار بسته توسط پلیس یونان وجود ندارد. با وجود این فناوری‌های مذکور برای رصد کردن پناهجویان به‌صورت گسترده استفاده می‌شوند. سازمان مرکزی پلیس یونان قراردادی را برای تهیه یک نرم افزار تشخیص چهره با شرکت یونانی «اینتراکام تلکام» منعقد کرده است و فرآیند استفاده از این نرم افزار بدون دریافت مجوز و هر گونه بررسی از سوی سازمان حفاظت از داده‌های یونان دنبال می‌شود». او همچنین اضافه کرد: «علاوه بر ناکافی بودن ضمانت‌های قانونی، متأسفانه از شفافیت کافی هم برخوردار نیستیم. این مسأله مشکلات بسیار زیادی را به‌وجود آورده است و حقوق دیجیتالی پناهجویان را هم نقض می‌کند». گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوزه نژادپرستی و تبعیض نژادی در پایان این گزارش توضیح داد تا زمانی که تأثیر فناوری‌های نظارتی بر حقوق بشر قابل درک نباشد، استفاده از چنین نرم افزارهایی باید متوقف شود.\nآکیوم در پایان افزود: «تا زمانی که نتوانیم این آسیب‌ها را درک کنیم و آنها را کاهش دهیم، بهتر است استفاده از این فناوری‌ها را کنار بگذاریم تا از این طریق یک مهلت قانونی در اختیار داشته باشیم».\nصعود ۳۷ پله ای ایران در نمایه جهانی نوآوری 2020\nمشاور وزیر ارتباطات و پژوهشگر فناوری در حوزه بین‌الملل\nسیزدهمین گزارش نمایه جهانی نوآوری ۲۰۲۰، با تمرکز بر سؤال کلیدی «چه کسی تأمین مالی نوآوری را انجام خواهد داد؟» منتشر شده است. این تمرکز از آن روست که آرمان‌های تأمین مالی نوآوری در تلاطم فردی و اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بیشتر تحت فشار قرار گرفته است. در گزارش مذکور، عملکرد نوآوری ۱۳۱ کشور جهان با استفاده از ۸۰ زیرشاخص بررسی و مقایسه شده است. کشورهای مورد مطالعه، بیش از ۹۰درصد از جمعیت جهان را دربرمی گیرند که بیش از ۹۵ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده‌اند (به نقل از پژوهشکده سیاستگذاری). کشورهای سوئیس، سوئد، امریکا، بریتانیا، هلند، دانمارک، فنلاند، سنگاپور، آلمان و کره جنوبی به ترتیب 10 کشور اول دنیا در حوزه اقتصاد نوآورانه هستند.\nنمایه جهانی نوآوری گزارش معتبری است که هرساله با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه کرنل و مؤسسه مدیریت بازرگانی اروپا (INSEAD) تدوین و منتشر می‌شود. برای بررسی و رتبه‌بندی اقتصادهای نوآور جهان در این گزارش، دو زیرنمایه ورودی و خروجی تعریف شده است که میانگین آنها، رتبه نوآوری جهانی کشورها را مشخص می‌کند. زیرنمایه ورودی با پنج شاخص نهادها، سرمایه انسانی و تحقیق، کیفیت زیرساخت‌ها، اعتلای بازار و اعتلای کسب‌وکارها به بررسی کشورها می پردازد که نتایج آن نشان می‌دهد کدام عناصر اقتصاد ملی، فعالیت‌های نوآورانه را ممکن ساخته‌اند. بخش دوم مربوط به زیرنمایه خروجی‌هاست با دو شاخص بازده فناوری و دانش و بازده خلاقانه که در آنها خلق دانش و دارایی های فکری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. لذا بر حسب هفت شاخص و 80 زیرشاخص کشورها بررسی شده‌اند.\nدر بحث صحت داده‌ها ازجمله نرخ محاسبه دلار برای گروه درآمدی، روش شناسی نمایه نشان می‌دهد که جمع‌آوری اطلاعات نه تنها صرفاً برحسب خوداظهاری کشورها نیست بلکه در گردآوری، از بانک‌های اطلاعاتی طیف گسترده‌ای از سازمان‌های دولتی بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و بخش خصوصی استفاده شده است. در نهایت مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا راستی آزمایی اطلاعات را برعهده گرفته است. در بحث دسته‌بندی منطقه‌ای کشورها، استدلالی برای این نوع دسته‌بندی و اینکه چرا ایران به جای غرب آسیا و شمال آفریقا در گروه آسیای جنوبی و مرکزی قرار گرفته از سوی تهیه کنندگان گزارشی قید نشده است. با این حال تحقیقات نشان می دهد این نوع دسته‌بندی مسبوق به سابقه است و ایران در موضوعات متعددی ذیل گروه آسیای جنوبی و مرکزی قرار می‌گیرد مثلاً در گزارش EDGI یا در گزارش‌ها و دسته بندی‌های APT.\nدر گزارش مذکور، هر کشوری ۳ رتبه دارد: رتبه گروه منطقه‌ای، رتبه گروه درآمدی و رتبه جهانی. رتبه ایران در گروه منطقه‌ای ۲، رتبه گروه درآمدی ۱۹ و رتبه جهانی ۶۷ است. ایران، از نظر زیرنمایه ورودی در جایگاه ۹۰ و از نظر زیرنمایه خروجی در جایگاه ۵۰ قرار گرفته است. بدترین رتبه در میان شاخص‌های ورودی مربوط به «نهادها» (۱۲۰) و بهترین رتبه مربوط به «سرمایه انسانی و تحقیق» (۴۶) است. در میان شاخص‌های خروجی نیز، بهترین رتبه مربوط به «بازده خلاقانه» (۴۸) است (به نقل از پژوهشکده سیاستگذاری). هرچند جایگاه ایران نسبت به سال گذشته 6 پله تنزل داشته اما بررسی روند ۸ ساله نمایه جهانی نوآوری نشان از بهبود قابل توجه جایگاه ایران دارد. رتبه ایران از ۱۰۴ در سال ۲۰۱۲ به ۶7 در سال 2020 رسیده و صعودی 37 پله‌ای داشته است.برخلاف نگاهی که نقش آی.سی.تی در نمایه نوآوری به شاخص زیرساخت و زیرشاخص ICT محدود می کند، بررسی گزارش نشان می دهد نقش و وزن آی.سی.تی به ۴ زیرشاخص فوق محدود نمی شود: در شاخص اعتلای کسب و کار ذیل زیرشاخص جذب دانش با دو زیرشاخص، در شاخص بازده فناوری و دانش ذیل زیرشاخص‌های تأثیردانش و انتشار دانش با سه زیرشاخص، در شاخص بازده نوآورانه ذیل زیرشاخص دارایی‌های فکری با دو زیرشاخص، ذیل زیرشاخص خدمات و کالاهای نوآور با سه زیرشاخص و ذیل زیرشاخص نوآوری آنلاین با ۴ زیرشاخص، ICT نقش مستقیم دارد. لذا در نگاه حداقلی به شکل مستقیم 18 زیرشاخص از ۸۰ زیرشاخص یعنی در حدود یک چهارم زیرشاخص‌ها ارتباط مستقیم با ICT دارند که اولاً نشان می‌دهد ICT محدود به زیرساخت نیست و دوماً نشان دهنده اهمیت این حوزه در نوآوری و همچنین هماهنگی سیاست‌های آن است. اگر نقش کلیدی ICT در هسته اقتصاد دیجیتال و در لایه دوم یا پلتفرمی آن را مورد توجه قرار دهیم و اینکه این بازار در ۴ سال اخیر از ۲۰ هزار میلیارد به حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان و رشد ۲.۵ درصدی رسیده، قطعاً به نقش مؤثر آن در بحث نوآوری باید اذعان داشت.\nمحورهایی که منحصراً در اختیار حوزه ICT بوده با‌وجود شرایط دشوار اقتصادی و موانع موجود، در نوآوری عملکرد مثبتی داشته است. رتبه ایران در زیرشاخص دسترسی از ۵۸ به ۳۹ ارتقا یافته که جزو برجسته‌ترین نقاط عملکردی ایران نه تنها به‌عنوان یک نقطه قوت کلی بلکه یک نقطه قوت کلیدی در گروه درآمدی مربوطه است. ذیل شاخص اعتلای کسب و کار، زیرشاخص جذب دانش تنها موردی است که رتبه آن از ۱۲۰ به ۹9 ارتقا یافته است. نکته حائزاهمیت اینکه در این زیرشاخص واردات دانش‌های تک و نیز واردات دانش و خدمات ICT از مواردی هستند که رتبه آنها از ۱۰۴ به ۱۰۱ ارتقا یافته است. یعنی با‌وجود تحریم و کاهش بودجه، حوزه ICT پیشران جذب دانش و فناوری‌های تک ازجمله 5G بوده است.\nرتبه شاخص بازده فناوری و دانش از ۴۶ به ۵۹ و زیرشاخص‌های آن اغلب تنزل داشته‌اند اما در زیرشاخص انتشار دانش، صادرات خدمات ICT از معدود مواردی است که رشد داشته و رتبه آن از ۹۵ به ۹۲ افزایش یافته است. ذیل شاخص بازده نوآورانه که رتبه آن از ۴۵ به ۴۸ تنزل یافته، در زیرشاخص خدمات و کالاهای نوآورانه، بخش سرگرمی‌ها نظیر\nVODها از مواردی است که رتبه آن به ۵۳ ارتقا یافته است. نکته حائزاهمیت اینکه در زیرشاخص خلاقیت آنلاین در بسیاری از محورها ارتقای رتبه دیده می شود. در این زیرشاخص، تولید اپ های موبایل از ۹۶ به ۷۲، دامنه‌های سطح بالا یا TLDهای کشوری از۵۰ به ۴۶ و اصلاح ویکی پدی های آنلاین از ۶۴ به ۵۹ ارتقا یافته است.\nدر کنار این پیشرفت‌ها، برخی دیگر از شاخص‌های مرتبط با ICT که منحصراً در اختیار آن نیستند با کاهش رتبه اندک روبه‌رو شده‌اند. مثلاً زیرشاخص کاربست ICT از ۷۱ به ۷۳ کاهش یافته که با توجه به تمرکز این شاخص روی اینترنت پهن باند، این کاهش با مخالفت‌های موجود با چنین اینترنتی قابل توضیح است. یا رتبه خدمات دولت الکترونیک ایران از ۸۷ به ۸۸ و رتبه مشارکت الکترونیک از ۱۰۲ به ۱۰۳ کاهش یافته است. رتبه هیچ کدام از این دو شاخص با‌وجود اسم آنها منحصر به عملکرد حوزه ICT نیست. هر دو این شاخص‌ها برگرفته از نمایه توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل یا EGDI است. در نمایه مذکور رتبه خدمات دولت الکترونیک میانگین سه پارامتر است: نمایه گستره و کیفیت خدمات آنلاین، نمایه توسعه زیرساخت های ارتباطاتی و نمایه سرمایه انسانی. همان‌طور که مشاهده می‌شود تنها یک پارامتر منحصراً مرتبط به ICT است وگرنه بحث خدمات محدود به یک سازمان یا بخش نیست و وضعیت منابع انسانی نیز موضوعی ورای حوزه آی.سی.تی است. اتفاقاً نمایه توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی تنها موردی است که در گزارش EDGI سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۸ از ۰.۴۵۶ به ۰.۶۲۱ ارتقا یافته و بهتر شده است.حال خوب است نگاهی به شاخص های مشارکت الکترونیک بیندازیم. طبق اسناد سازمان ملل، مشارکت الکترونیک یعنی مشاوره آنلاین با ذینفعان، تصمیم‌سازی آنلاین، مشارکت آنلاین در فرآیندهای سیاسی، به اشتراک‌گذاری داده‌ها، میزان دربرگیری آحاد جامعه، توانمندسازی گروه‌های اجتماعی، انتخابات آنلاین، برنامه‌ریزی مشارکتی و غیره. در واقع مشارکت آنلاین خدمتی است که بر زیرساخت ارتباطاتی قرار می‌گیرد و شاخص‌های آن بیش از آنکه زیرساختی باشند بیشتر در حوزه صلاحیت نهادهایی ورای آی.سی.تی قرار دارند که در ارتقای موارد مذکور اغلب خوددار هستند یا فعال نیستند.هرچند با توجه به تحریم‌ها و فشار حداکثری اعمال شده علیه ایران که بیش از هر چیز بخش تحقیق و توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کسب این رتبه حائزاهمیت و دستاوردی برای کشور و کل نهادها، افراد و شرکت‌های دخیل است، نباید چشم خود را بر نقاط ضعف و کاستی‌ها ببندیم. رتبه متوسط ایران در رده‌بندی جهانی بیشتر ناشی از رتبه ضعیف آن (بالای ۱۰۰) در شاخص نهادها، شاخص اعتلای بازار و شاخص اعتلای کسب‌وکارهاست.\nدر واقع عمده ضعف ایران در عملکرد حکمرانی، مشکلات نهادی و تعاملات اقتصادی بین‌المللی مثلاً در جذب سرمایه یا ثبت پتنتهای بین‌المللی یا دسترسی به مالیه و بازار بین‌المللی است و بهبود این شاخص ها رتبه ایران را بسیار تغییر خواهد داد. رفع این کاستی‌ها نیازمند تلاش و همت ملی است.\nچرا هکرها در دوران کرونا موفق‌ترند؟\nمیترا جلیلی- با شیوع کرونا میزان دورکاری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات مختلف در جهان افزایش یافت و هکرها و مجرمان سایبری به این وضعیت به چشم یک فرصت بزرگ نگاه می‌کنند. وضعیت ویژه سال 2020 به این معناست که دنیای کسب و کار و تجارت، آموزش و تحقیق، سیاست و... همگی به دنیای دیجیتال متصل به اینترنت وابسته هستند اما در میان این وابستگی، باید فکری هم به حال وضعیت امنیت سایبری شود چراکه میزان حملات سایبری در سال جاری میلادی افزایشی چشمگیر داشته و بیشتر این حملات نیز فیشینگ و باج افزار بوده‌اند. هکرها به شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های دولتی رحم نمی‌کنند و هرکجا که ضعف امنیتی ببینند بسرعت وارد می‌شوند و گاه در ازای آزاد کردن اطلاعات درخواست مبالغی تا میلیون‌ها دلار باج دارند، اما چرا میزان موفقیت هکرها تا این حد بالا رفته و به بیان دیگر هک کردن برای آنها آسان‌تر از گذشته شده است؟ مؤسسات پژوهشی مختلف دلیل این موضوع را دورکاری کارمندانی می‌دانند که آموزش‌های لازم را برای مواجهه با هکرها ندیده‌اند. همه کارمندان پیش از این در فضایی مشغول به کار بوده‌اند که یک تیم ویژه، مسئولیت تأمین امنیت شبکه و کامپیوترهای آنها را به عهده داشته‌اند و حالا آنها یک تنه در میانه طوفان هکرها قرار گرفته‌اند بدون اینکه از تأمین امنیت سایبری چیزی بدانند.\nازسوی دیگر برخی کارمندان دورکار ممکن است در ساعات غیرکاری نیز سری به سیستم خود بزنند و به‌عنوان مثال یک ایمیل را چک کنند یا وارد پرتال ویژه خود شوند که این بهترین زمان هک را در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌دهد. حتی اگر تیم سایبری یک شرکت از راه دور هم بر امنیت سایبری سیستم‌های کارمندان نظارت داشته باشد در ساعات غیرکاری عملاً هیچ گونه امنیتی وجود ندارد و هکرها می‌توانند براحتی به اطلاعات دست پیدا کنند. حالا دیگر بیشتر کارکنان از لپ تاپ‌های موجود درخانه استفاده می‌کنند که همه کارهای شخصی خود از جمله پرداخت‌های مالی را نیز با آن انجام می‌دهند و همین موضوع هم کار را برای هکرها آسانتر می‌کند و راحت‌تر می‌توانند با یک فیشینگ ساده به سرقت داده‌های مالی افراد بپردازند. تنها کافی است کاربر یک ایمیل آلوده را باز کند به این ترتیب کنترل کامپیوتر کاربر در دست هکر قرار می‌گیرد و حتی می‌تواند با ارسال پیام به دوستان وی، از آنها نیز باجگیری کند یا اینکه با ارسال پیام‌هایی که ظاهراً ازسوی محل کار آنها ارسال شده، آنها را در این حمله سایبری شریک کند.\nیکی دیگر از دلایل موفقیت بالای هکرها در دوران اپیدمی کرونا این است که شرکت‌ها و مؤسسات، بک اپ‌های آفلاین از اطلاعات خود ندارند. در صورت وجود این بک اپ‌ها می‌توان براحتی دست هکرها را کوتاه کرد.\nهمچنین محققان، جدا کردن شبکه اینترنت افراد دورکار از شبکه اینترنت خانگی در صورت امکان را یکی دیگر از راه‌های مقابله با هکرها در دوران شیوع کرونا عنوان کرده‌اند. این محققان همچنین یکی دیگر از دلایل افزایش فعالیت مجرمان سایبری را پرداخت باج ازسوی کاربران می‌دانند. کاربران برای به دست آوردن دوباره اطلاعات خود حاضرند بسرعت باج درخواستی هکرها را پرداخت کنند درحالی که تسلیم شدن در برابرهکرها به معنای کمک به ادامه این چرخه است.\nبا اتصال به دولت الکترونیک\nاز مسافرت افراد مبتلا به کرونا جلوگیری می‌شود\nوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد، از شنبه اول آذر کلیه مسافرین هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابه‌جایی افراد مبتلا جلوگیری می‌شود.\nبه‌گزارش «ایران»، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: تحلیل‌های ما نشان می‌دهد طی دو روز اخیر، 8 درصد افزایش در سفرهای بین استانی داشته‌ایم. بیشترین مسافر ورودی را استان‌های البرز، تهران و مازندران داشته‌اند که استان مازندران، مسافر خروجی کمتری دارد و نشان می‌دهد بسیاری برای سفر تفریحی و اقامتی به آنجا می‌روند. (۲۹۰هزارنفر در ۲۹ آبان)\nوی همچنین خاطرنشان کرد: با همکاری خوب وزارت بهداشت و وزارت راه بر بستر دولت الکترونیک از اول آذر تمامی مسافران هواپیما و قطار بین شهری با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا تطابق داده می‌شوند و از جابه‌جایی افرادی که مبتلایند جلوگیری می‌شود در همین راستا چند مبتلا از فرودگاه بازگردانده شدند.\nآذری جهرمی درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیز بیان کرد: تپسی و اسنپ هم با اتصال به دولت الکترونیک، بررسی رانندگان خود با بانک اطلاعاتی مبتلایان به کرونا را آغاز کردند. حساب کاربری چندصد راننده مبتلا معلق شد. سایر تاکسی‌های اینترنتی هم در این هفته موظفند به دولت الکترونیکی متصل شوند. برای رانندگان مبتلا هم بسته حمایتی خواهیم داشت.\nگفتنی است در همین راستا چندی پیش امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد: طبق یک بررسی با وزارت بهداشت، مشخص شد ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. با ابلاغ وزارت بهداشت بر پایه دولت الکترونیک، به‌زودی مبتلایان کووید ۱۹ امکان استفاده از قطار بین شهری، پروازهای هواپیمایی و تاکسی‌های اینترنتی را در دوران بیماری و قرنطینه ندارند.\nعلیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت نیز اعلام کرد: در راستای اجرای بند ۷ مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابه‌جایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و با عنایت به تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا، از تاریخ ۲۸ آبان هرگونه جابه‌جایی مسافر به‌صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا ممنوع است.\nچگونه تلفن همراه ارزان می شود\nبه گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، شرط اینکه در آینده موبایل ارزان شود این است که همزمان با روند کاهش قیمت دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود.\nبه گزارش ایسنا، امیر اسحاقی با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل، اظهار کرد: با توجه به اینکه تقاضای فصلی کاهش پیدا کرده، بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و از نظر قیمتی هم وضعیت تقریباً متناسب است. ما در بازار موبایل شاهد آرامش هستیم اما در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموماً بیش از ۸۰ درصد از تبلت مورد نیاز کشور به‌صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می‌شود و طرح رجیستری هم برایش اجباری نیست، وضعیت هنوز به ثبات و آرامش نرسیده است.\nوی با بیان اینکه نوسان قیمت دلار و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کالاها، خصوصاً کالاهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می‌رسند، بسیار مؤلفه حساسی است، افزود: این نوسانات قاعدتاً در چرخه‌ای بین دو هفته تا یک ماه بعد از تغییرات ارز، در سطح کلان عمده‌فروشی و بازار روز که کالاها به‌روز جابه‌جا شود، اثر می‌گذارد. اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرآیند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز و واردات یک فرآیند حداقل ۶۰ روزه و حداکثر ۱۰۰ روزه شده، قطعاً تخصیص ارز کالایی که الان در بازار وجود دارد، در ماه‌های گذشته صورت گرفته و خریدش با نرخ‌های قبلی است.\nدبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: از آنجایی که در حوزه موبایل، قیمت تمام‌شده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات محاسبه می‌شود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می‌کنند، ما شاهد نوسان آنچنانی در قیمت‌های این سامانه نبوده‌ایم. قاعدتاً اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق افتاده و کاهشی که شاهد بودیم، باید در بازار یک ماه تا یک ماه و نیم آینده خود را نشان دهد.اسحاقی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا، بازار به تعادل برسد، گفت: شرط اینکه در آینده شاهد ارزانی موبایل باشیم، این است که همزمان با روند کاهش دلار، تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند، فرآیند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت‌های واردکننده هم برداشته شود، یعنی دولت و مشخصاً بانک مرکزی و وزارت صمت، از حالا میزان ارز مورد نیاز برای سه ماه آینده را تخصیص دهند و این فرآیند را تسریع کنند.\nوی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، قاعدتاً در آن زمان نسبت تعادلی ادامه خواهد داشت و شاهد بهبود قیمت‌ها هم خواهیم بود. اما اگر فرآیند تخصیص ارز به همین کندی که در حال حاضر پیش می‌رود باشد، خیلی نباید انتظار تغییرات آنچنانی داشته باشیم.\nدبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه تولید بیان کرد: قصد داریم از تولیدکنندگان داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرآیند را برای آنها تسهیل کنیم. اگر سایر حوزه‌های زنجیره توزیع، از جمله اقساطی کردن کالا و خصوصاً اپراتورها هم بتوانند در این زمینه کمک کنند، قاعدتاً می‌توان دستگاه‌های ارتباطی از جمله تبلت و موبایل را با قیمت‌های مناسب‌تری به سطح گسترده‌تری از جامعه رساند.\nنخستین موبایل آنتی باکتریال جهان ساخته شده که ضد آب است و باید به‌طور مرتب با آب و صابون شسته شود. این دستگاه در ۲۴ ساعت ۹۹.۹ درصد ویروس‌ها و باکتری‌ها را از بین می‌برد.\nبه‌گزارش مهر، شرکت «بولیت» (Bullitt)، نخستین موبایل آنتی باکتریال جهان را ساخته که از انتشار جرم و ویروس‌ها جلوگیری می‌کند.\nاین موبایل «42Cat S» نام دارد و یک دستگاه با نرم افزار و سخت افزارهای ابتدایی است که علاوه بر کارآمدی‌های مختلف، قابلیت تحمل شرایط سخت را دارد.قیمت موبایل مذکور هم اکنون ۲۲۹ پوند اعلام شده اما مدل‌هایی از آن که مجهز به فناوری «بیومسترآنتی باکتریال» هستند اوایل ۲۰۲۱ میلادی روانه بازار می‌شود.\nاین قابلیت با استفاده از یون‌های نقره در مواد به‌کار رفته در موبایل، از انتشار باکتری‌ها جلوگیری می‌کند. هرچند این فناوری به طور فعال باکتری یا ویروس‌ها (ازجمله کووید ۱۹) را خنثی نمی‌کند اما از شیوع و تکثیر آنها جلوگیری می‌کند. با اجتناب از تکثیر ویروس‌ها، بتدریج تعداد آنها هم کاهش می‌یابد.\nسازندگان موبایل ادعا می‌کنند این دستگاه کاملاً ضدآب است و باید به‌طور مرتب با آب وصابون، مواد پاک کننده یا حتی وایتکس شسته شود تا تمیز بماند.


فراخوان مسابقه عکاسی Digital Camera\nکد خبر: 124419 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۰۹:۳۴:۵۶\nمسابقه عکاسی Digital Camera 2019 برگزار می‌شود.\nسرویس تجسمی هنرآنلاین: این رویداد هنری به منظور کشف استعدادهای درخشان در هنر عکاسی برگزار می‌شود و علاقمندان را با موضوعاتی چون: چشم‌انداز، سیاه و سفید، خیابان، پرتره، شهری و حیات وحش به رقابت فرا می‌خواند. مسابقه عکاسی در دو گروه سنی بالای 25 سال و گروه سنی با سن پایین‌تر از 25 سال برگزار می‌شود.\nگفتنی است هیئت داوران پس از بررسی آثار به هنرمند برگزیده مبلغ 30000 پوند به عنوان جایزه اهدا می‌کند. همچنین آثار منتخب نیز در مجله دوربین دیجیتال و سایت www.digitalcameraworld.com و مجله‌های NPhoto و PhotoPlus plus منتشر می‌شوند.\nعلاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار حداکثر تا تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۹ (۱۸ بهمن ۹۷) به سایت این رویداد هنری به نشانی https://www.photocrowd.com/photo-competitions/photography-awards/dcpoty-2019/#section-469 مراجعه نمایند.\nکلمات کلیدی: مسابقه عکاسی\nفراخوان مسابقه بین‌المللی عکاسی "جهان ما مهربان است"\nفراخوان ششمین فستیوال عکاسی هلند\nفراخوان مسابقه بین‌المللی عکاسی و فیلم شارجه\nفراخوان پنجمین مسابقه بین‌المللی عکاسی طبیعت


تاسیس سامانه بیمه حوادث مشترکان برق | پرتال مهندسی\nتصویب کلیات لایحه جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها\nحذف امضاهای طلایی از روند صدور مجوزها\nافزایش سرمایه ۳۵۰ میلیارد تومانی فولاد کردستان تا سال آتی/ برنامه زمانبندی اجرای پروژه، تا ۷ آبان تهیه می شود\nسپر حفاظتی از صادرات مقابل کرونا\nخانه دسته‌بندی نشده تاسیس سامانه بیمه حوادث مشترکان برق\nتاسیس سامانه بیمه حوادث مشترکان برق\nنوشته شده توسط: مدیردر تاریخ: تیر ۱۸, ۱۳۹۹ در: دسته‌بندی نشدهبازدید: 45 بازدید\nگردش مالی خسارت بیمه در سال ۹۸، ۸۴ میلیارد تومان و در سال ۹۹ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و شرکت توانیر، برق منطقه‌ای و توزیع برق و شرکت بیمه به صورت متمرکز فرآیند را رصد می‌کنند. پروژه با اهداف دسترسی آسان و شفاف مردم برای اعلام خسارت‌های ناشی از حوادث داخل منزل، اعلام کد رهگیری به مردم و نظارت بر اجرای روند پرداخت خسارت از طریق شرکت بیمه مربوطه اجرا شده که با این اقدام دیگر نیاز به مراجعه حضوری مردم نیست و پرداخت خسارت‌ها به مردم افزایش می‌یابد.\nهمچنین در حاشیه مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های برقی در سه استان در محل توانیر، معاون برق و انرژی وزیر نیرو از برقی‌شدن ۵ هزار موتور سیکلت در سال جاری خبر داد و افزود: تا پایان سال ۵ هزار موتورسیکلت صنعت برق از بنزین‌سوزی تبدیل به برقی می‌شوند.\nهمایون حائری در حاشیه افتتاح همزمان پروژه‌های برقی در سه استان در محل توانیر گفت: طرح برقی‌کردن موتورسیکلت‌ها از سال گذشته مطرح و پیگیری شد. وی ادامه داد: امسال این طرح اجرایی و بر اساس آن، ۵هزار موتور سیکلت فعال در صنعت برق، تبدیل وضعیت می‌شوند. حائری از تلاش برای حمایت از تولیدکنندگان موتور سیکلت برقی خبر داد و گفت: در این راستا، بازدیدی از دو کارخانه سازنده صورت گرفته است.\nدر این مراسم همچنین مدیرعامل توانیر از اختصاص ۱۰ میلیون تومان پاداش به معرفی‌کنندگان رمز ارز غیرمجاز خبر داد و افزود: هدف از پرداخت این پاداش، این است که سوء استفاده‌کنندگان از برق غیرمجاز به سمت استفاده مجاز هدایت شوند. محمدحسن متولی‌زاده از مراجعه تعدادی از استخراج‌کنندگان ارز مجازی برای استفاده از برق شبکه خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ مگاوات برق به این افراد اختصاص یافته است.\nوی خاطرنشان کرد: کسانی که در چارچوب قانون مراجعه کرده و درخواست انشعاب قانونی داشته‌اند با آنها بر اساس تعرفه‌های مناسبی که وزارت نیرو تعیین کرده و برای چهار ماه از سال بیشتر و برای ۸ ماه از سال بسیار کمتر است، قراردادهایی منعقد شده و انشعاب برق به آنها واگذار شده است. متولی‌زاده افزود: برخی فعالان این بخش که قانون‌گریز هستند و نمی‌خواهند با انشعاب قانونی اقدام به تولید ارز دیجیتال کنند، با استفاده از اختیارات قانونی، اقدام به شناسایی و تعطیلی مراکز آنها خواهیم کرد.


چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 - 23:39 | سال دهم | 9012 مقاله\nکمپانی ایتالیایی که فریم عینک‌های دیور، Fendi و Hugo Boss را می‌سازد، در حال کار کردن بر روی یک عینک هوشمند است.\nبه گفته Bloomberg کمپانی Safilo Group SpA از سال گذشته در حال کار کردن بر روی یک عینک که توانایی اتصال به اینترنت را داشته باشد، بوده است. به نظر می‌رسد از این عینک در مراسم CES سال ۲۰۱۷ پرده برداری شود.\nقابلیت‌های موجود در این عینک به اندازه عینک هوشمند گوگل نبوده و خبری از نمایشگر، دوربین و حتی میکروفون در آن نیست. تنها ۵ سنسور مختلف در این دستگاه قرار گرفته، که ارتعاشات مغز را آنالیز می‌کنند و شما را در ریلکس شدن و رسیدن به آرامش کمک می‌کنند.\nبه عقیده کمپانی سازنده، این عینک هوشمند از آن چه گوگل ساخته زیباتر است و افراد بیشتری از آن استفاده خواهند کرد. ساخت این محصول می‌تواند قدمی موفقیت آمیز به سمت عینک‌های هوشمند برای این کمپانی باشد و اگر Safilo با فروش خوبی در این زمینه مواجه شود، بدون شک مدل‌های بیشتری از این سری عینک‌ها را مشاهده خواهیم کرد.\nاین عینک تا تابستان سال ۲۰۱۷ در آمریکا عرضه می‌شود و کاربران می‌توانند به راحتی آن را از فروشگاه‌ها خریداری کنند.\nتاریخ: یکشنبه 5 دی 1395 - 19:23\nانتشار در سایت منبع: یکشنبه 5 دی 1395 - 12:00\nاز مجموع 96,939 مطلب نوشته شده توسط 886 نویسنده در 96 وب سایت و وبلاگ آی تی فارسی زبان، تاکنون 9,012 مقاله دست چین و در نشریه خوارزمی منتشر شده اند. در حال حاضر 5436 مقاله دریافت شده در انتظار نشر قرار دارند. تا امروز بیش از 139,326,000 بار این مقالات خوانده شده اند.


راه دیگر- دفتر كودكى | هیاهوی بایدها و نبایدهای اخلاقی\nپنجشنبه | 28 شهریور 1392 | 19 سپتامبر 2013 | ضميمه هفتگى | شماره 19\nهیاهوی بایدها و نبایدهای اخلاقی\nهیس دخترها فریاد نمی زنند، آخرین فیلم پوران درخشنده، به آزار جنسی کودکان که یکی از مبهم ترین آسیب های اجتماعی است، می پردازد. آزار جنسی کودکان از این جهت مبهم است که در جامعه ی ما پرداختن به بسیاری از وجوه آن آسان نیست. در جامعه ی ایران با ساختارهای اجتماعی به شدت سنتی و محافظه کار، افراد به راحتی نمی توانند میان بحث و گفتگو درباره ی آسیب هایی که از طریق مسائل جنسی ایجاد می شود و محدودیت های اخلاقی برای مطرح کردن چنین مسائلی، یک نقطه ی تعادل پیدا کنند. زمانی که پای کودکان به میان می آید، پیدا کردن این نقطه دشوارتر نیز می شود، زیرا ساختارهای اجتماعی محدودیت های اخلاقی بیشتری برای در میان گذاشتن این موضوعات با کودکان وضع کرده است.\nسکوت کودکان در هیاهوی باید ها و نباید های اخلاقی\nکودکان حتی پیش تر از اینکه بتوانند سخن بگویند با ارزش گذاری های مرتبط با مسائل جنسی آشنا می شوند. پدر، مادر و سایر افراد نزدیک به کودک، او را در معرض بمباران های هنجاری بی شماری درباره ی بایدها و نبایدهای جنسی ارزشمند برای جامعه، قرار می دهند. کودکان، با گذشت زمان، اهمیت خودداری از بیان بسیاری از مسایل مربوط به جنس و جنسیت را درونی می کنند. در بسیاری موارد حتی در مورد بیماری های مربوط به اندام تناسلی خود دیرتر به حرف می آیند. شاید برای خود ما پیش آمده باشد یا از دوستانمان شنیده باشیم که در آستانه ی سن بلوغ، انتظار بیشتری از والدینمان می رفته است. اینکه می توانستند مسائل مربوط به بلوغ را راحت تر و کامل تر در اختیار ما قرار دهند. در فضایی که خانواده ها در مطرح کردن مسائل مهم جنسی با مشکل مواجه اند، تکلیف نظام آموزشی، رسانه های جمعی و حکومت در اطلاع رسانی و پیش گیری از آسیب های مرتبط با مسائل جنسی، معلوم است. فیلم «پوران درخشنده»، از نظر اجتماعی، ارزشمند است، از این رو که تنها درباره ی آزار جنسی کودکان نیست، بلکه درباره ی سکوت کودکان در برابر آسیبی است که به آنان وارد می شود.\nچرا آزار جنسی کودکان پنهان می ماند ؟\nدر همه ی جوامع، میان تعداد واقعی جرایم ارتکاب یافته و تعداد جرایمی که گزارش می شوند، فاصله ی قابل توجهی وجود دارد؛ به این حفره ی آماری، «رقم سیاه جرم» می گویند. این حفره از این جهت حایز اهمیت است که می تواند نتیجه ی بسیاری از تحقیقات مبتنی بر روش های پیمایشی را به نحو معناداری تغییر دهد. رقم سیاه جرم به دلایل گوناگونی به وجود می آید. کم اهمیت بودن جرم، عدم آشنایی بزه دیده به حق خود در پیگیری، ترس بزه دیده از واکنش بزهکار و ترس بزه دیده از واکنش دیگران، می تواند از جمله ی این دلایل باشد. در جرم آزار جنسی کودکان بسیاری از این دلایل مانع از گزارش این جرم می شود که در فیلم به آن ها اشاره شده است و ما هم مختصری درباره ی این دلایل خواهیم گفت.\nعدم آشنایی بزه دیده به حق پیگیری در جرایم مربوط به کودکان حایز اهمیت است. در بسیاری از جرایم جنسی کودک به دلیل قبح مسئله جنسی در جامعه، نه تنها نمی تواند اطلاعات دقیقی درباره ی حقوق خود کسب نماید، که حتی نمی تواند جایگاه خود در را پیامد های اخلاقی و قانونی واقعه مشخص کند. در فیلم شاهد بودیم که بزهکار، چگونه از راه عدم آشنایی کودک با حق خود، احساس گناه را در او به وجود می آورد و مانع از آشکار شدن جرم خود می شد.\nترس بزه دیده از واکنش بزهکار زمانی خود را نشان می دهد که بزه دیده در وضعیت آسیب پذیر تری از بزه کار باشد. این عدم تناسب در دو سطح فیزیکی و روانی قابل بررسی است. در فیلم نشان داده شد که بزهکار چگونه از طریق تهدید به افشای تصاویر مربوط به تجاوز و تهدیدهای فیزیکی و روانی دیگر، کودک را بیش از پیش در انزوای روانی قرار می داد و کودک نیز بزه دیده را دارای قدرت پیاده کردن تهدیدهایش می دید.\nترس بزه دیده از واکنش دیگران مهمترین دلیل عدم گزارش جرایم جنسی است. در مورد کودکان نیز آموزش های اجتماعی که به شدت تحت تأثیر هنجارهای مورد حمایت ساختارهای سنتی است، مانع از این می شود که کودکان بتوانند فردی را بیابند و چنین آسیب هایی را با او در میان بگذارند. بلا تکلیفی بسیاری از والدین برای مواجه با چنین مسایلی سبب می شود کودکان نتوانند تشخیص دهند که آیا می توانند چنین مسایلی را با آنان در میان بگذارند یا خیر. خاموش بودن محیط اجتماعی درباره ی آسیب های جنسی سبب می شود، کودکان در مواجهه با چنین آسیب هایی همیشه خود را مقصر قلمداد کنند و نگران باشند که در صورت مطرح کردن چنین مسایل از جانب والدین خود تنبیه شوند. اگر کودک با رفتارهای پرخطر، نظیر دور شدن از خانه، رفتن به مکان های خلوت یا اعتماد به افراد نا آشنا، خود را در معرض آسیب قرار داده باشد بیش از پیش نگران تنبیه شدن خواهد بود و در نتیجه احتمال کمتری برای پی بردن به چنین حوادثی وجود خواهد داشت.\nدرس هایی که باید از این فیلم گرفت\nکودکان باید از این بابت مطمئن شوند که هرچقدر ارزش های اجتماعی برای والدین شان مهم باشد و یا هر چه قدر رفتارهایشان پر خطر بوده باشد، هیچ کس حق ندارد آسیبی به آن ها وارد کند و در صورت ورود چنین آسیب هایی حق دارند از حمایت های ثمر بخش خانوادگی و اجتماعی برخوردار شوند. والدین موظفند تمام تلاش خود را برای برقراری توازن میان اهمیت حفظ ارزش های اخلاقی و اهمیت سلامت جسمی و روانی فرزندانشان به کار بندند و در این راه، از کمک مشاوران متخصص در علوم رفتاری و اجتماعی بهره بگیرند. همچنین ضروری است رسانه های عمومی بیش از پیش به اهمیت آسیب های جنسی در جامعه بپردازند و سیاستگزاران عرصه ی عمومی را در مسیر مواجهه آنان با این مسایل به چالش بکشند. از طرف دیگر نظام آموزشی کشور نیز می باید برنامه های جامع و دقیقی، در جهت آشنا کردن کودکان با حقوق خود و روش های مدیریت چنین شرایط پرخطری، تدارک ببیند و این موضوع را در نظر داشته باشد که پا فشاری بیش از حد به سانسور مسایل جنسی در مدارس آسیب هایی ایجاد می کند که برای کشور هزینه های زیادی به بار خواهد آورد.\nزخم هایی که چشمان درخشنده ندیدند\nدر کنار این نکات قابل توجه در فیلم هیس، انتقاداتی نیز متوجه دریچه‌ی نگاه پوران درخشنده به موضوع آزار جنسی کودکان است. مسایلی که پوران درخشنده می توانست به آن ها توجه نشان دهد اما نداد. پیش از وارد شدن به انتقادات، لازم است توضیحاتی درباره ی رابطه ی این فیلم با واقعیت های قانونی و قضایی ایران داده شود. دلیل آوردن این توضیحات پیش از پرداختن به انتقادات، این است که حقوق دانان در برخی سکانس های فیلم، صحنه هایی را متذکر شده اند که با واقعیت قانونی و قضایی جامعه ی ما همخوانی ندارد. برای مثال دادگاه فردی که متهم به تجاوز به کودک بود (با بازی بابک حمیدیان) به صورت علنی برگزار شد، در حالیکه دادگاه موظف است دادرسی را درباره ی اعمال منافی عفت عمومی، به صورت غیر علنی برگزار کند. اما به نظر می رسد چنین ایراداتی چندان حایز اهمیت نباشد و بتوانیم آن را با ضرورت های داستانی توجیه کنیم چرا که در مجموع فیلم تصویری واقع گرایانه از فرایند عدالت کیفری در ایران ارایه داده است. برای مثال می توانیم به برخورد ضابط دادگستری با بازی جمشید هاشم پور با متهم تجاوز با بازی بابک حمیدیان اشاره کنیم. در سکانسی از فیلم نشان داده می شود که ضابط دادگستری توجهی به رعایت حقوق متهم در روند اجرای فرایند عدالت کیفری ندارد و این موضوعی است که شهروندان ایرانی در مواجهه با ضابطین به خوبی آن را لمس می کنند.\nحال به انتقادات می پردازیم. یکی از ضعف هایی که در نگاه پوران درخشنده به موضوع آزار جنسی کودکان وجود داشت این بود که ایشان بر روی یکی از غیر شایع ترین موارد آزار جنسی کودکان دست گذاشته بود. آمار ها نشان می دهد که غالب تجاوز های جنسی به کودکان توسط خویشان آن ها واقع می شود. افرادی که نزدیک ترین ارتباط را با کودک دارند و کودک بیشترین زمان خود را با آن ها می گذراند. بسیاری از تجاوزهای جنسی توسط پدر، ناپدری، پدر بزرگ و سایر بستگان نزدیک کودک اتفاق می افتد و کودک در برابر آن ها فاقد هر گونه ابزاری برای دفاع است. در این موارد احتمال فاش شدن عمل وقوع یافته به مراتب کمتر می شود و در نتیجه کودک در وضعیت آسیب پذیرتری قرار می گیرد. دقیقا به خاطر همین موضوع است که در جوامع توسعه یافته دستگاه قضایی ،در دفاع از کودکان در برابر چنین آسیب هایی به شدت حساس است و به همه ی گزارش هایی که در این باره دریافت می کند با دقت رسیدگی می کند و وضعیت مالی و روانی والدین و سرپرستان کودکان را به خصوص والدینی که سابقه ی بد رفتاری با کودکانشان دارند به صورت مستمر بررسی می کند. متأسفانه در این فیلم این موضوع دیده نشده است.\nانتقاد دیگر عدم توجه به موارد کودک آزاری جنسی همراه با رضایت کودکان است. متأسفانه در کشور ما تا کنون در این زمینه قانونی وجود نداشته و بدتر اینکه قانونگذار با پذیرش حق به ازدواج دادن کودکان توسط اولیا، حتی در جهت عکس هم گام برداشته است. این موارد هم بسیار مهمتر از موردی به نظر می رسد که پوران درخشنده در این فیلم به آن توجه نشان داده است. مواردی که جامعه ی ما به شدت درگیر آن هاست. اگر فردی با یک کودک که راضی به رابطه ی جنسی است رابطه برقرار کند به مجازاتی می رسد که در صورت برقراری جنسی با یک فرد بالغ به آن مجازات می رسید. جالب است که کودک هم در این موارد تعزیر خواهد شد. در حالیکه منطق حقوقی می باید برای چنین فردی مجازات یک متجاوز را در نظر بگیرد یا حداقل مجازات شدید تر از مجازات فعلی را برگزیند. همچنین مجازات کودکی که از ضعف نفس او سو استفاد شده است به طور کامل فاقد وجاهت است. در این موارد باید توجه کرد که چنین کودکی نیاز به حمایت دارد و نباید با او مانند یک مجرم برخورد شود. برای همین است که در حقوق اکثر کشورهای توسعه یافته برقراری رابطه ی جنسی با کودکان حتی در صورت رضایت آن ها ممنوع است و مرتکب آن با مجازات متناسبی روبرو خواهد شد.\nاما مهمترین ایراد فیلم شاید توجه صرف کارگردان به آزار جنسی دختران باشد. در حالیکه که پسران به اندازه ی دختران در معرض چنین آسیب هایی هستند. اهمیت دختر بودن قربانی برای سازنده ی فیلم به حدی بوده است که واژه ی دختر در نام فیلم هم آمده است. پسران هم به اندازه ی دختران در برابرآزارهای جنسی آسیب پذیر هستند و شاید در فرهنگ مردسالار ما این آسیب برای پسران به مراتب شدید تر باشد. پسران حتی به راحتی نمی توانند با هم سالان خود در این باره حرف بزنند زیرا متأسفانه چنین موضوعی زمینه ی بی اعتباری آن ها را در جامعه ای به وجود می آورد که به شکل سنتی و البته غلط، از پسران انتظار دارد در مقابل پذیرش نقش هایی که آن ها را از نظر جنسی در جایگاه دیگری قرار می دهد حساس باشند. در جامعه ای که برای مردان بیشتر از زنان احترام قایل است و هنجارهایش زنانه بودن را صفتی منفی محسوب می کند، پسرانی که به آن ها تجاوز می شود در معرض آسیب های روحی جبران ناپذیری قرار خواهند گرفت. چرایی تمرکز توجه پوران درخشنده به آزار جنسی دختران و بی توجهی به آزار جنسی پسران، سوالی است که نیاز به تأمل دارد. شاید پرستیژ درخشنده به عنوان یک فعال در زمینه ی حقوق زنان زمینه ی چنین تبعیضی را فراهم کرده است. در هر صورت لازم است در چنین مواردی توجه شود که تبعیض می تواند از جانب فعالان حقوق زنان هم ایجاد شود و افراط در پافشاری بر روی یک ایده ی ثابت و غیر قابل تغییر چنین بی توجهی هایی را هم به همراه خواهد داشت.\nفیلم “پلیس” و مصادیق کودک آزاری\nخوابگردها؛ تسویه کدام حساب؟\nکودک آزاری، مخرب ترین رویداد زندگی


تراشه AMD Mendocino نمی‌تواند تهدیدی برای APU استیم دک باشد - سایت خبری آراد\nتراشه AMD Mendocino نمی‌تواند تهدیدی برای APU استیم دک باشد\nپس از معرفی کنسول دستی AYANEO Air Plus با AMD Mendocino APU جدید، یک منبع مشهور فاش کرد که این APU تنها 2 پردازنده دارد و رقیب قابل توجهی برای Steam Deck نیست.\nAPU Mendocino جدید AMD در اوایل این هفته در رویداد Computex رونمایی شد. تراشه جدید AMD از CPU مبتنی بر Zen2 و گرافیک RDNA2 تشکیل شده است، پیکربندی که قبلاً در کنسول دستی Steam Deck استفاده می شد. بنابراین در ابتدا تصور می شد که تراشه های Mendocino و Van Gogh علاوه بر معماری مشترکات بیشتری نیز خواهند داشت، اما به نظر می رسد APU جدید AMD برای رقابت با عرشه Steam ضعیف تر از آن است.\nAMD اخیراً گفته است که این دو تراشه دارای دو سیلیکون کاملاً متفاوت هستند، اما اطلاعاتی در مورد مشخصات پردازنده گرافیکی Mendocino داخلی ارائه نکرده است. اکنون، با توجه به ارتقاء Golden Pig، تراشه Mendocino تعداد واحدهای محاسباتی بسیار کمتری نسبت به آنچه انتظار می رفت دارد. ظاهراً این APU فقط 2 بلوک محاسباتی دارد که یک چهارم تراشه ون گوگ است.\nبنابراین تعداد واحدهای این APU حتی کمتر از پردازنده گرافیکی یکپارچه استفاده شده در نسل جدید تراشه های AMD به نام Raphael است. جالب اینجاست که خود AMD گفته که iGPU این تراشه ها برای بازی مناسب نیست.\nکنسول دستی AYANEO Air Plus دارای صفحه نمایش 1080p است و نحوه عملکرد آن مشخص نیست. انتظار می رود صفحه نمایش 720p برای دستگاه هایی با این سطح از قدرت پردازش گرافیکی کافی باشد.\nتوجه داشته باشید که نه AMD و نه AYANEO هنوز این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده اند. پس ممکن است که اساساً دادرسی اشتباه باشد. البته افشاگر قبلاً صحت اخبار غیررسمی خود را ثابت کرده و تجربه خوبی در افشای اطلاعات دارد. لازم به ذکر است که تراشه Mendocino برای استفاده در لپ تاپ های سبک و نازک طراحی شده است و در صورت وجود چنین مشخصاتی جای تعجب نیست.\nاین گفته تاکنون توسط Angstronomics تایید شده است. در نهایت، نظرات خود را با آراد نیوز و سایر کاربران به اشتراک بگذارید.\nدانلود قسمت 8 فصل 6 سریال Better Call Saul با زیرنویس (قسمت 1 از پارت 2)\nجدول فروش هفتگی انگلستان: صدرنشینی پیاپی Lego Star Wars: The Skywalker Saga\nمعرفی DLC و حالت سوم شخص برای بازی Resident Evil Village\nپشت صحنه عجیب و جالب سکانس اسیدپاشی در سریال یاغی! + فیلم


سینمای ایران در دوره احمدی نژاد چه مسیری را طی کرد؟\nروزنامه الحیات نوشت: اتفاقات بسیاری، سینمای ایران را در دوره احمدی‌نژاد از دیگر دوره‌ها متمایز می‌کند. اتفاقاتی، هرچند کم‌تر شناخته شده، ولی تاثیرگذارتر رخ داده که سینمای ایران را به وضعیت کنونی رسانده و مهم‌ترین آن تصمیم به انحلال «خانه سینما» در تهران بود.\nبه گزارش سایت خبری تیک Tik.ir، پس از یک دوره شکوفایی سینمای ایران در دوره خاتمی ، سینماگران ایرانی نسبت به روی کار آمدن احمدی‌نژاد و بقیه محافظه‌کاران با احتیاط و تردید رفتار کردند.\nرابطه آن‌ها با قدرت، در دوره اول احمدی‌نژاد تاحدودی سرد بود اما در دوره‌ی دوم این رابطه کلا قطع شد.\nچهل و شش نفر از کارگردانان بزرگ و مستقل سینمای ایران طی نامه‌ای دسته‌جمعی نسبت به مشکلات ایجادشده برای نمایش فیلم‌هایشان و موانع روزافزون انتقاد کردند. موضع مسوولان در قبال این نامه متفاوت بود؛ جواد شمقدری، معاون سینمایی وزیر ارشاد پس از دیدار با جمعی از بازیگران سینمای ایران، مشکل امضاکنندگان نامه مذکور را «عدم توفیق فیلم‌هایشان در فروش کافی» دانست و اشاره‌ای به نظارت نکرد. مسوول شعبه تایید فیلم وزارت‌خانه هم آن نامه را تبلیغاتی و فرصت‌طلبانه توصیف کرد.\nدر نتیجه افزایش موانع و کنترل‌ها، شرکت کارگردانان معروف و مستقل جهان در جشنواره ملی فیلم فجر به تدریج کاهش یافت یا آنونس فیلم مانیا اکبری و سامان سلور منتشر شد اما فیلم‌شان اجازه نمایش نیافت. هم‍چنین از چندین نفر خواسته شد سناریو فیلم‌شان که قبلا مجوز گرفته بودند را اصلاح کنند.\nبرخی نیز به خاطر عدم امنیت شغلی کار ساخت فیلم در ایران را کلا متوقف کردند.\nخانه سینمای ایران تشکل مستقلی است که سینماگران ایران با تخصص‌های مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد. وزارت ارشاد در سال ۲۰۱۲ حکم انحلال آن را بخاطر انتقادی از رییس‌جمهور صادر کرد.\nشمقدری، معاون سینمایی وزیر ارشاد اعضای این تشکل را بخاطر عدم حضور خود و فیلم‌های‌شان در جشنواره فیلم فجر و دعوت از دیگران برای تحریم آن به ایجاد مشکل برای وزات‌خانه متهم کرد.\nچنین اتفاقی کمی پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز افتاده بود. در آن زمان معاون وزیر به خانه سینما ایراد گرفته بود که چرا شورای عالی سینما به ریاست احمدی‌نژاد که توسط وی تاسیس شده بود را به رسمیت نمی‌شناسند.\nپیرو همین ماجرا، معاون وزیر اقدام به تاسیس انجمنی متشکل از حامیان خود کرد تا جایگزین خانه سینما باشد و امکانات ساختمان قدیم خانه سینما را در اختیار اعضای تشکیلات جدید قرار داد. این اقدام، خشم سینماگران ایران را برانگیخت و در برابر ساختمان خانه سینما تجمع کردند و خواستار بازگشایی آن شدند. خانه سینمای ایران که فعالیت‌های سینماگران را سامان می‌دهد، مهم‌ترین نهاد برای دفاع از حقوق آن‌ها و حمایت از تولید فیلم به حساب می‌آید.\nعلی‌رغم آن‌چه گذشت، تولید سالانه سینمای ایران کاهش نیافته، بلکه برعکس در دوره دوم احمدی تعداد فیلم‌ها به حدود دویست فیلم رسید. در دوره اول حدودا صد فیلم بود.\nخلط بین تاریخ سینمای ایران و سیاست، خوشایند طبع سینماگران ایران نبوده است. یکی از آن‌ها فریدون جیرانی است که طی نامه‌ای سرگشاده به شمقدری نوشت: «زدودن این متعلقات از موزه، منجر به زدودن اسم مخلملباف و جوایز او از تاریخ مکتوب سینما نخواهد شد.» همه به‌ویژه کسانی که سینمای ایران را در گذشته به جایگاهی عالی از هنر و مفاهیم انسانی رسانده بودند منتظر تصمیم مسوولان جدید سینمای ایران هستند.


رنگ و بوی نوروز در بازار قدیمی لنگرود به روایت تصویر | پايگاه اطلاع رسانی لنگرخبر – لنگرود\nانتشار : فروردین ۱, ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۰\nرنگ و بوی نوروز در بازار قدیمی لنگرود به روایت تصویر\nبازار لنگرود نیز همچون دیگر شهرهای ایران در روزهای نزدیک به عید نوروز محلی است برای جمع شدن خانواده های لنگرودی تا مایحتاج خود برای سال نو را فراهم کنند. فروشندگان محلی و غیربومی زیادی نیز برای فروش کالاها و محصولات خود در این بازار گردهم می آیند.\nبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، بازار لنگرود نیز همچون دیگر شهرهای ایران در روزهای نزدیک به عید نوروز محلی است برای جمع شدن خانواده های لنگرودی تا مایحتاج خود برای سال نو را فراهم کنند. فروشندگان محلی و غیربومی زیادی نیز برای فروش کالاها و محصولات خود در این بازار گردهم می آیند.\nبویژه آنکه یک روز مانده به آخرین روز سال ۹۴ با جمعه بازار سنتی لنگرود همزمان شده باشد.\n– See more at: http://gilnegah.ir/36227/#sthash.UeBtc0PT.dpuf\nبازار لنگرود بازار نوروز لنگرود