رحمة عبدي - عثمان (تُمثّلها المحامية غابرييلا تاو)\n28 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (تاريخ البلاغ الأول)\nأحيلت إلى الدولة الطرف في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017 (لم تصدر في شكل وثيقة)\nالترحيل إلى إيطاليا؛ التمييز ضد المرأة؛ خطر الاتجار والاستغلال والبغاء\nمن الواضح أنّ البلاغ لا يستند إلى أسس سليمة\n2 (د) و 3 و 6\nمواد البروتوكول الاختياري\n4 (2) (ج)\n1-1 صاحبة البلاغ هي رحمة عبدي - عثمان، مواطنة صومالية مولودة في 1 كانون الثاني/ يناير 1988 . تم ر فض طلب لجوئها ، وهي تواجه خطر ترحيلها إلى إيطاليا. وتدعي صاحبة البلاغ أنّ سويسرا، إذا رحّلتها، ستكون منتهكة للمادتين 2 (د) و 6 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد بدأ نفاذ البروتوكول الاختياري للاتفاقية بالنسبة لسويسرا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2008 . وصاحبة البلاغ ممثلةٌ من قبل المحامية غابرييلا تاو .\n1-2 و في 1 كانون الأول/ديسمبر 2017، و بموجب المادة 5 (1) من البروتوكول الاختياري والمادة 63 من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة، عن طريق فريقها العامل المعني بالرسائل المقدّمة عملا ب البروتوكول الاختياري، إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ما دام بلاغها قيد النظر. وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 2017، أبلغت الدولة الطرف اللجنةَ بأنّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد طلب ت من السلطة المختصة عدم اتخاذ أي إجراءات من أجل ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا.\n2-1 صاحبة البلاغ مولودة في البور، إقليم جلجدود، بالصومال. وفي عام 2008، انتزعها أحد أفراد حركة الشباب الصومالية من أسرتها وتزوجها قسرا. وقُتل والد ها رمياً بالرصاص بينما كان يحاول إنقاذها . وبعد ذلك، احتُجزت صاحبة البلاغ وأ ُ خضعت لمعاملة مهينة من قبل زوجها. وكانت تتعرض للضرب والاغتصاب بشكل منتظم . ونتيجة لعمليات الاغتصاب هذه ، أنجبت صاحبة البلاغ طفلاً تم انتزاعه منها عنوة وهي لا تعلم عنه شيئا. ثم حملت في مناسبتين أخريين، ولكنها أُجبرت على الإجهاض.\n2-2 وقر ّ ر ت صاحب ة البلاغ الفرار عبر ليبيا وإيطاليا. في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، طلبت اللجوء في إيطاليا حيث تم منحها حماية ثانوية . وخلال إقامتها في إيطاليا، تزوجت عُرفيا من مواطن إيطالي من أصل صومالي يقيم في كانتون سانت غالن، ب سويسرا، ضمن إطار قبول مؤقت. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وصلت صاحبة البلاغ إلى سويسرا ؛ وقدّمت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 طلباً من أجل الحصول على اللجوء . وات ّ صلت على الفور بزوجها الذي كان في كانتون سانت غالن. وأشارت صاحبة البلاغ، أثناء جلسة الاستماع، إلى أنها قد جاءت إلى سويسرا من أجل الالتحاق ب زوجها. وأفادت أيضاً بأنها تعاني من مشاكل صحية نسائية بسبب حالات الاغتصاب التي تعرضت لها ، وهي تحتاج إلى رعاية طبية. وتم توجيه صاحب ة البلاغ إلى كانتون فريبورغ. وبما أنّ الزوجين يعتمدان على المساعدة الاجتماعية، فإنهما لا يستطيعان تحم ّ ل تكاليف رؤية بعضهما البعض بانتظام.\n2 -3 و طلبت السلطات السويسرية إلى إيطاليا إعادة استقبال صاحبة البلاغ بموجب لائحة دبلن الثالثة ( ) ، وقد قبلت إيطاليا بذلك في 26 كانون الثاني/يناير 2016. وفي 1 آذار/مارس 2016، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في طلب صاحبة البلاغ، وأمرت بترحيلها إلى إيطاليا. وفي 14 تموز/ يوليه 2016، اقتادت السلطات السويسرية بالسيارة صاحب ة البلاغ إلى الحدود الإيطالية. ولم يتم توجيه صاحبة البلاغ إلى السلطات الإيطالية المختصة ، كما لم تتم إحالة ملفها الطبي إلى إيطاليا. ولم يتمّ إبلاغ صاحبة البلاغ بأنّه كان يتعين عليها التوجّه إلى دائرة الشرطة في مدينة فلورنسا، التي هي بمثابة ا لسلطة المختصة المسؤولة عن قبولها داخل إيطاليا. وظلّت صاحبة البلاغ، التي لم يكن مبلغ المال الذي بحوزتها يزيدُ عن 30 فرنكا سويسريا، تتنقّل لمدة اثني عشر يوما بين حدائق كومو (Como) مع مهاجرين آخرين. وفي آب/أغسطس 2016، تمك ّ نت صاحبة البلاغ أخيراً من العودة إلى سويسرا واستقرت مع زوجها العرفي في سانت غالن لتكوّن معه أسرة.\n2-4 وتد ّ عي صاحبة البلاغ أن حالتها النفسية قد تدهورت منذ ترحيلها ، وهو ما تشهد عليه تقارير من الطبيب النفسي ومن الأخصائي النفسي . وهناك تقرير بتاريخ 13 تموز/يوليه 2016 يؤكد أنها تعاني من اضطرابات شتى ومن اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة. ويشهد التقرير على أنّها قد تعرضت للاحتجاز لدى حركة الشباب في الصومال، التي استرقتها في الجنس لسنوات عديدة ، و على أنها قد تعرضت خلال السنتين اللتين قضتهما في إيطاليا إلى اعتدا ءات جنسية . وتؤكد التقارير الطبية أيضاً أنها كانت ضحية للعديد من الجرائم المصن ّ فة على أنها أعمال إرهابية وأنها قد تعرضت لأهوال الحرب والأعمال العدائية في الصومال.\n2-5 وفي 12 آب/أغسطس 2016، قد ّ مت صاحبة البلاغ ، عن طريق محاميتها، طلباً جديداً للحصول على اللجوء في سويسرا ، وطلبا من أجل تغيير الكانتون الموجودة فيه . وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 2016، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قراراً ثانياً بعدم النظر في القضية، وأمرت بترحيل صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا. و في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفض ت الوزارة طلب تغيير ال كانتون. وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وضمن إطار إجراءات الاستئناف، ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة وأمرت بمواصلة التحقيق في القضية. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قراراً جديداً بعدم النظر في القضية وأمرت بترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا. و في 19 تموز/يوليه 2017، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية ال استئناف التي تقدّمت به صاحب ة البلاغ.\n2-6 وفي 16 آب/أغسطس 2017، طلب ت صاحب ة البلاغ من وزارة الدولة لشؤون الهجرة إعادة النظر في قرارها، لا سيما فيما يتعلق بترحيلها . وأدلت أيضا بوقائع جديدة مفادها أنّها حامل، ومن المتوقع لها أن تضع حملها في شهر شباط/فبراير 2018 ، وأنّها قد احتفلت بعقد زواج مدني في سويسرا مع زوجها في 7 نيسان/أبريل 2017. وفي 22 آب/أغسطس 2017، أصدرت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قرارا بعدم النظر في القضية . وقد أيدت المحكمة الإدارية الاتحادية هذا القرار في 29 أيلول/سبتمبر 2017 ضمن إجراءات الاستئناف، واعتبرت الاستئناف بمثابة استخفاف وتعسّف في استخدام الحقوق .\n2-7 وفي 29 آذار/مارس 2018، قد ّ مت صاحبة البلاغ معلومات إضافية إلى وزارة الدولة لشؤون ا لهجرة، ذكرت فيها أنها قد أنجبت بنتا في 21 شباط/فبراير 2018، وأفادت أنه في ظلّ هذه الظروف، سيكون من غير المتصوَّر إعادتها إلى إيطاليا حيث ستجد نفسها وحيدة مع طفل حديث الولادة. وأكّدت أن ّ إكراهها على العودة إلى إيطاليا سيكون بمثابة انتهاك ل أحكام ا لاتفاقية . فهي قد تعرضت بالفعل للأذى بسبب وضعها كامرأة، بما في ذلك خضوعها ل لاسترقاق الجنسي والزواج القسري والإجهاض ؛ وهي من المحتمل أن تواجه، بسبب ترحيلها ، انتهاكات أخرى قد تنجم عن ضرورة قيامها، بمفردها وبعيداً عن زوجها ، ب مسؤولية تربية المولود الجديد ضمن ظروف صعبة من الناحتين ال نفسية والجسدية .\n2-8 وتشير صاحبة البلاغ إلى العديد من التقارير التي تناولت السياق السائد في إيطاليا إزاء مواجهة أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط ( ) ، و حالات الضعفاء من طالبي اللجوء، ولا سيما النساء ضحايا الاتجار والبغاء. وتشير صاحبة البلاغ إلى أنّ الحصول على الرعاية الصحية أمر ممكن من حيث المبدأ في إيطاليا، إلا أنّ الدعم المالي الذي تقدمه الدولة بهذا الشأن لا يمكن الحصول عليه إلا جزئياً خلال الشهرين الأولين، وحصول صاحبة البلاغ على هذه الرعاية سيكون محدودا بسبب الاستبعاد الاجتماعي ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد في إيطاليا نظام لتحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر، كما أن مراكز الاستقبال الأو ّ ل ي لطالبي اللجوء لا توفّر خدمات الدعم النفسي ( ) .\n2-9 وتستشهد صاحبة البلاغ بالاستنتاجات الواردة في تقرير ( ) أعدّه فريق الخبراء المعني بالعمل على مكافحة الاتجار بالبشر ، التابع لمجلس أوروبا، وأكد فيه أنّه يدرك المشاكل الهائلة التي تواجه ها إيطاليا من جراء التدفّق غير المسبوق ل لمهاجرين واللاجئين، وأعرب عن تقديره ل لجهود الكبيرة التي يبذلها البلد بمساعدة المنظمات الدولية والمجتمع المدني من أجل مواجهة ه ذه التحديات . ويكشف التقرير، الذي نُشر في أعقاب زيارة أُجريت في أيلول/سبتمبر 2016، عن ثغرات في الكشف عن ضحايا الاتجار من بين المهاجرين. وهو يولي اهتماما خاصا لحالة النساء والفتيات النيجيريات اللاتي يأتين إلى إيطاليا بأعداد متزايدة ، ومن المرجح أن يتم الاتجار ب الكثير منهن ل أغراض الاستغلال في أوروبا. وأعرب فريق الخبراء عن قلقه إزاء عدم التعرّف مبكرا على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم ضحايا للاتجار ، وإزاء الطريقة التي تتم بها عمليات الترحيل القسري للأشخاص المتجر بهم نحو بلدانهم الأصلية. وحثّ أيضاً السلطات الإيطالية على تحسين عملية التعرّف على ضحايا الاتجار من بين المهاجرين وطالبي اللجوء ، وذلك ب وضع إجراءات واضحة وملزمة، وبالعمل منهجيا على تدريب أفراد شرطة الهجرة ، والموظفين العاملين في مراكز الاستقبال ، و في مجال تقديم المساعدات الأولية .\n2-10 وتتناول صاحبة البلاغ بالوصف أيضا حالة أماكن استقبال المهاجرين في إيطاليا. ف على الرغم من إنشاء أماكن إضافية ، لم يكن من الممكن تجن ّ ب الانهيار الكلي لنظام الاستقبال خلال العامين الماضيين إلا بفضل الأعداد الكبيرة من المهاجرين الوافدين الذي اختاروا مغادرة مراكز الاستقبال الأولي الحكومية خوفا من إجراءات تحديد الهوية وتطبيق لائحة دبلن الثالثة ( ) . وأوضحت أنّ هناك إجراءات قبول لطالبي اللجوء، غير أنّه يتعين على المهاجرين الانتظار ل أسابيع أو حتى لشهور قبل التمكّن من تقديم طلبات اللجوء، ولا يكون بإمكانهم خلال هذه الفترات الحصول على سكن. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على من حصل على الحماية الدولية أو المركز الإنساني أن يغادر مرافق الاستقبال. وفيما يتعلق بالإيواء في مرافق الدولة، أكدت التحقيقات أنّ الأشخاص الضعفاء أنفسهم ، مثل ضحايا التعذيب، لا تتوفر لهم ضمانات للإقامة في مراكز إيواء طالبي اللجوء ، ولا يحصلون على خدمات الاستقبال المناسبة ( ) .\n2-11 وتُشير صاحبة البلاغ أيضاً إلى تقرير مشترك صادر عن المجلس الدانمركي للاجئين والمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئين بشأن حالة الأشخاص الضعفاء الذين نقلوا إلى إيطاليا بموجب لائحة دبلن الثالثة. ويستند هذا التقرير إلى ست درا سات حالة إفرادية، و يبي ّ ن أنّ هناك صعوبات كبيرة تواجه الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى إيطاليا، وأنّ هؤلاء معرضون لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، وأن ّ الطريقة التي تستقبل بها السلطات الإيطالية الأسر والأشخاص الضعفاء هي طريقة تعسفية للغاية ( ) .\n3-1 تد ّ عي صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف ستكون في حالة انتهاك لالتزاماتها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية إ ذا ما أعادتها إلى إيطاليا .\n3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية و ال سلطات الكانتونية، المسؤولة عن إعادتها إلى إيطاليا ، ملزمة ٌ بموجب المادة 2 (د) من الاتفاقية بالامتناع عن أي عمل تمييزي ضد المرأة. وتشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 32 (2014) الصادرة عن اللجنة بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، التي لا يجوز للدول الأطراف بموجبها أن تتخذ قرارا بشأن شخص يخضع لولايتها القضائية ، تكون نتيجته الحتمية والمنظورة هي تعر ُّ ض حقوق هذا الشخص الأساسية، بموجب الاتفاقية ، للانتهاك داخل ولاية قضائية أخرى ( ) . وتضيف قائلة إنّ الدول الأطراف ملزمة بضمان عدم طرد أي امرأة أو إعادتها إلى دولة أخرى قد تتعرض فيها حيات ُ ها أو سلامتها الجسدية أو حريتها أو أمنه ا للخطر ، أو قد تواجه فيها أشكال ا جسيمة محتملة من الاضطهاد الجنساني أو العنف الجنساني ( ) . وتذكر صاحبة البلاغ أن ترحيلها إلى إيطاليا من شأنه أن يعرضها ” لخطر حقيقي وشخصي ومتوقع “ في أن تصبح ضحية ل أشكال خطيرة من التمييز ض ّ د المرأة، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس. وهذا الش ّ كل الخطير من أشكال التمييز سيكون نتيجة ” ضرورية ومتوقعة “ لعملية إعادتها إلى إيطاليا.\n3-3 وفيما يتعلق بالمادة 6، تقول صاحبة البلاغ إنّه من المحتمل جدا، في ضوء الوقائع الموث ّ قة أعلاه، أن ينتهي بها المطاف في الشوارع ، مشردة وعُرضة للبغاء، إذا ما أُبعدت إلى إيطاليا مرة أخرى. و هي تدعي بأنّ هذه المخاطر ق د تحق ّ ق ت بالفعل خلال فترتيْ إقامتها في إيطاليا، مثلما تؤكده استنتاجات التقارير المذكورة أعلاه. وتضيف صاحبة البلاغ قائلة إنّ التقييمات التي أجرتها الدولة الطرف لحالتها ليست كافية، ومن ثم فهي لا تدرك ا لظروف الاستثنائية التي تعيشها صاحبة الشكوى، وكذلك حاجتها الماسة إلى الحماية بوصفها ضحية للزواج القسري ولانتهاكات جنسية خطيرة . وتشير صاحبة البلاغ إلى التوصية العامة رقم 35 (2017) التي وضعتها اللجنة بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، والصادرة تحديثا ل لتوصية العامة رقم 19، التي نصت فيها اللجنة على أن ّ الاغتصاب والاستعباد الجنسي قد يرق يان إلى مستوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأوصت الدول الأطراف ” ب توفير آليات الحماية المناسبة والميسرة لمنع حدوث المزيد من العنف أو العنف المحتمل “ ضد المرأة ( ) .\n3-4 وتقول صاحبة البلاغ إن ّ ه من المرجح جداً، في ضوء ما سبق، ألا ت ُ تاح لها، في حال إعادتها إلى إيطاليا، إمكانية الحصول على ال سكن أو ال رعاية ال طبية أو ال حماية ال كافية أو/و المتابعة من أجل إعادة تأهيلها بفعالية باعتبارها ضحية من ضحايا ا لزواج القسري و ا لعنف الجنسي، وأن ذلك سيكون له عواقب وخيمة بشكل خاص على صحتها البدنية والعقلية.\n3-5 ووفقاً لصاحبة البلاغ، لم تأخذ السلطات السويسرية في الاعتبار الواجب جميع المعلومات المتعلقة بالجرائم الجنسية التي اشتكت منه ا . وفيما يتعلق بالعنف الذي تعرضت له في الصومال، اكتفت الدولة الطرف بالقول إنّ ه لا يوجد سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن ّ إيطاليا لن تكون قادرة على أن تهيء لها بيئة مواتية تتيح لها العلاج من الصدمات الناجمة عن تلك المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تعرضت لها . وفيما يتعلق بالعنف الجنسي الذي تعرضت له في إيطاليا، شك ّ كت السلطات السويسرية في أقوال صاحب ة البلاغ دون إجراء تحليل دقيق بهذا الشأن . وعلاوة على ذلك، ترى صاحبة البلاغ أنه من المؤسف أن تكتفي الدولة الطرف بالإشارة إلى اللائحة التوجيهية 2011/95/EU الصادر ة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا ( ) ، التي تضمن لطالبي اللجوء الحصول على ال سكن و ال رعاية ال صحية دون تمييز ، ولا تنظر في ما إذا كانت إيطاليا تنفذ هذا الحكم من الناحية العملية، وذلك على الرغم من المعلومات التي تفيد بعكس ذلك، ومنها إفادات صاحب ة البلاغ و ال تقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام والمنظمات الدولية.\n3-6 وتؤك ّ د صاحبة البلاغ أن ّ ه لا ينبغي مطالبة ا مرأة تعاني من صدمة نفسية بسبب الاسترقاق الجنسي بأن تنفصل عن زوجها وهي حامل ( ) ، وبأن تتوطّن في بلد آخر وحيدة مع مولودها المنتظر . وفي ضوء هذه الاعتبارات، لا يمكن وصف موقف الدولة الطرف إلا بأنه تمييزي تجاه صاحب ة البلاغ.\n3-7 وبالنظر إلى ما تقدم، ترى صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف لم تتخذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوعها مرة أخرى ضحية للصدمات والبغاء. وهناك خطر حقيقي في أن تتعرض ، إذا ما أ ُ عيدت إلى إيطاليا ، لأعمال تعد تمييزية بموجب نص الاتفاقية ، ومن ذلك العنف الجنسي. ومن ثم، فإنّ ترحيلها سيكون بمثابة انتهاك للمادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية.\n4-1 في 29 أيار/مايو 2018 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وتشير الدولة الطرف إلى وقائع هذه القضية، ومنها بالأخص أن صاحبة البلاغ قد حصلت على حماية ثانوية في إيطاليا في عام 2013، وأنها نُقلت إلى صقلية و وُضعت في مخيم يسكنه رجال في الأغلب، حيث تعرضت للتحرش الجنسي. وفي حزيران/ يوني ه 2015، تزو ّ جت صاحبة البلاغ من مواطن صومالي يتمتع ب حماية ثانوية في سويسرا. ثم غادرت إيطاليا إلى سويسرا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وتقدم ت بطلب لجوء في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وفي 1 آذار/مارس 2016، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في قضيتها وأمرت بترحيلها إلى إيطاليا. وفي 14 تموز/ يوليه 2016، تم ترحيل صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا.\n4-2 وت ُ شير الدولة الطرف إلى أن ّ وزارة الدولة لشؤون الهجرة قد أجرت مقابلة موجزة مع صاحبة البلاغ بشأن بياناتها الشخصية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد ثبت من فحص بصمات الأصابع بواسطة النظام الأوروبي لمضاهاة بصمات الأصابع ( يوروداك ) أن ّ صاحب ة البلاغ مسجلة بالفعل كطالب ة لجوء في إيطاليا في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013. وفي 15 كانون الأول/ديسمبر 2015، أرسلت وزارة الدولة لشؤون الهجرة طلباً إلى وحدة دبلن ب وزارة الداخلية الإيطالية من أجل أن تستعيد السلطات الإيطالية صاحب ة البلاغ بموجب المادة 18 من لائحة دبلن الثالثة. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، أبلغت وحدة ُ دبلن وزارةَ الدولة لشؤون الهجرة بأن صاحب ة البلاغ تتمتع بالحماية الثانوية في توسكانا. وفي 6 كانون الثاني/ يناير 2016، أغلقت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة إجراءات دبلن ، ومنحت صاحبة البلاغ حق إبداء الرأي في القرار القاضي بعدم النظر في قضيتها وبترحيلها إلى إيطاليا. و في 12 كانون الثاني/يناير 2016، طلب ت الوزارة إعادة صاحبة البلاغ إلى إيطاليا. و في 16 كانون الثاني/يناير 2016، اد ّ عت صاحبة البلاغ أنها قد أقامت في مخيم لإيواء الرجال دون غيرهم ، وأنها قد تعرضت للعنف، ولا سيما العنف الجنسي. وأفادت بأنّها قد حاولت دون جدوى تغيير المخيم، وبأنّها قد اضطرت إلى العيش في الشوارع. وفي 29 كانون الثاني/ يناير 2016، استجابت وزارة الداخلية الإيطالية ل طلب وزارة الدولة لشؤون الهجرة، وذلك على أساس أنّ صاحب ة البلاغ تتمتّع بحماية ثانوية في إيطاليا حتى 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.\n4-3 وفي 1 آذار/مارس 2016، أصدرت وزارة الدولة قراراً بعدم النظر في طلب اللجوء الذي قدمته صاحبة البلاغ على أساس أنها تتمتع ب حماية ثانوية في إيطاليا، التي يعتبرها المجلس الاتحادي بلدا آمنا . وذكّرت الوزارة أيضا بأنّ إيطاليا ملتزمة باللائحة التوجيهية 2011/95/EUالصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا بشأن المعايير الدنيا للشروط التي يجب أن يستوفيها مقدمو الطلبات من ال بلدان ال ثالثة أو ال أشخاص عديمو الجنسية من أجل التمتع ب الحماية الدولية. ووفقاً لهذ ه اللائحة ، يتمتع الأشخاص الذين يحصلون على حماية ثانوية بنفس الحقوق التي يتمت ّ ع بها المواطنون الإيطاليون من حيث الوصول إلى الرعاية الصحية ، وسوق العمل، والتأمين الاجتماعي. وإذا كانت هذه الشروط غير مستوفاة، فعلى صاحبة البلاغ أن تطالب بحقوقها في إيطاليا. وأشارت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أيضاً إلى أن إيطاليا دولة يسودها القانون، ولديها قوة شرطة مستعدة وقادرة على حماية صاحبة البلاغ، وهي تستطيع توفير الرعاية اللازمة لها .\n4-4 وفي 14 آذار/مارس 2016، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ، وقدمت شهادة طبية في 22 آذار/مارس 2016 ت ُ فيد بأن ّ ها تخضع ل لعلاج من قبل طبيب نفسي وإخصائي نفسي ، و ب أنها تعاني من أعراض اضطرابات نفسية حادة لاحقة للإصابة، وأن ترحيلها إلى إيطاليا قد تكون له عواقب وخيمة على صحتها العقلية. وفي 24 آذار/مارس 2016، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية الاستئناف للأسباب التالية: النظر في العنف الذي تدعي أنّها قد تعرضت له في إيطاليا يقع ضمن اختصاص السلطات الإيطالية؛ وصاحبة البلاغ حاولت تضليل السلطات السويسرية بشأن وضعها في إيطاليا، وبالتالي فإن ّ أقوالها بشأن عدم وجود دعم من الدولة الإيطالية لا يمكن تصديقه ؛ وترحيل صاحبة البلاغ لن يشكل انتهاكا لأحكام المادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ( الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) ؛ و صاحب ة البلاغ بإمكانها أن تطلب لم شمل ّ أسرتها انطلاقا من إيطاليا ؛ و النظام القضائي و جهاز الشرطة يعملان بشكل جيد في إيطاليا ، ولا توجد مؤشرات ملموسة على أن ّ صاحب ة البلاغ لم تتمتع بهذه الحماية من قبل ؛ وصاحبة البلاغ بإمكانها الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في إيطاليا، و حالتها الصحية لا يبدو منها أنّها من الضعفاء الذين قد تتعرض صحتهم أو حياتهم لل خطر بسبب ترحيلهم .\n4-5 وفي 14 تموز/يوليه 2016، نُقل ت صاحب ة البلاغ إلى إيطاليا من خلال معبر بونتي شياسو الحدودي ، وتم تسليمها إلى الشرطة الإيطالية. وكانت وزارة الدولة ل شؤون ا لهجرة قد أبلغت السلطات الإيطالية ، في مراسلة بالفاكس مؤرخة 6 تموز/يوليه 2016 ، بأن ّ صاحبة البلاغ تعاني من اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة ، وأمّدت السلطات بالشهادة الطبية التي تثبت ذلك وبترجمة لهذه الشهادة إلى ا للغة الإيطالية.\n4-6 وفي 12 آب/أغسطس 2016، عادت صاحبة البلاغ بشكل سري إلى سويسرا وتقد ّ مت بطلب لجوء، وأيضا بطلب لتغيير الكانتون حتى تتمكّن من العيش مع زوجها. وذكرت، على وجه الخصوص، أن ّ ها قد ت ُ ركت لوحدها على الحدود بعد ترحيلها إلى إيطاليا، وأن ّ ها قد ظلّت لمدة اثني عشر يوماً تُقيم في مدينة كومو ، حيث كانت تنام مع مهاجرين آخرين في الحدائق العامة، وأن ّ ملفها الطبي لم يُنقل إلى السلطات الإيطالية وأن حالتها الصحية وظروف الاستقبال في إيطاليا تجعل من عودتها إلى هذا البلد أمرا غير لازم . و قدمت تقريرا طبيا بتاريخ 13 تموز/يوليه 2016 وذكرت أنها قد تقد ّ مت في 7 تموز/يوليه 2016 بطلب للشروع في إجراء ات من أجل الدخول في عقد زواج. وفي 25 آب/أغسطس 2016، منحت وزارة الدولة للهجرة صاحب ة البلاغ حقّ إبداء موقفها ضمن جلسة استماع. وفي رسالة مؤرخة 5 أيلول/سبتمبر 2016، قد ّ مت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية، و ذكرت أنه لن ت ُ تاح لها في إيطاليا إمكانية الحصول على الرعاية الطبية التي تحتاج إليها. وقدمت شهادة طبية في 31 آب/أغسطس 2016 تُفيد بحدوث تدهور مفاجئ في أعراضها المرضية، وبأنّ ترحيلها إلى إيطاليا قد تسبب لها في صدمة جديدة.\n4-7 و في 10 أكتوبر 2016، قرّرت وزارة الدولة لشؤون ا لهجرة عدم النظر في طلب اللجوء المقد ّ م من صاحبة البلاغ ، ولاحظت أنه لا يتّضح من الشهادة الطبية أن ّ العلاج والمتابعة المطلوبين يستدعيان مستوى من التخص ّ ص الذي لا يتوفر في إيطاليا ، وأنّ هذا البلد تتوفر فيه كل ال مرافق الطبية اللازمة لمعالجة جميع أنواع الأمراض. وفيما يتعلق بخطر الإقدام على الانتحار، أك ّ دت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنّ الجنوح نحو الإضرار بالذات، عند صدور الأمر بالإبعاد من سويسرا ، لا ينبغي أن يُشكّل سبباً لعدم جواز الإبعاد.\n4-8 وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، أحالت المحكمة القضية إلى وزارة الدولة لشؤون الهجرة لعدم طلب الوزارة إبرام اتفاق مع إيطاليا. وفي 12 كانون الثاني/يناير 2017، وافقت وزارة الداخلية الإيطالية على إعادة قبول صاحب ة البلاغ. وفي 25 كانون الثاني/يناير 2017، قررت وزارة الدولة لشؤون الهجرة عدم النظر في القضية، وأكد ّ ت قرار ترحيل صاحبة البلاغ إلى إيطاليا ؛ وأشارت إلى أنّه ليس هناك ما يثبت دعوى صاحبة البلاغ عدم استقبالها عندما تم نقلها إلى إيطاليا في 14 تموز/يوليه 2016 ، وأنّ صاحبة البلاغ تعلم أنّه كان عليها التوجّه إلى دائرة الشرطة في مدينة فلورنسا بعد تسليمها إلى السلطات الإيطالية. وأضافت وزارة الدولة لشؤون الهجرة أنه ليس هناك ما يثبت أن صاحبة البلاغ لم تتلق المساعدة التي طلبتها من السلطات الإيطالية، بما جعلها تضطر إلى مغادرة هذا البلد ، وأنه ليس هناك ما يشير إلى أن إيطاليا كانت سترفض رعايتها من الناحيتين الاجتماعية والطبية.\n4-9 وفي 2 شباط/فبراير 2017، رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية للطعن في قرار وزارة الدولة لشؤون الهجرة المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2017. وأرفقت دعواها بالكثير من ال شهادات ، وادعت وجود انتهاك ل لمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و ل لمواد 3 و 14 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واستندت إلى تقارير صادرة عن منظمة أطباء بلا حدود في الادعاء ب أن إيطاليا غير قادرة على تلبية احتياجاتها كشخص من الفئات الضعيفة . وفي 9 أيار/مايو 2017، قامت وزارة الدولة لشؤون الهجرة بتوجيه صاحب ة البلاغ إلى كانتون سانت غالن للبقاء فيه المدة اللازمة لتجهيز إجراءات النظر في طلب اللجوء . وبموجب قرار قضائي صادر في 19 تموز/يوليه 2017 ، رفضت المحكمة الإدارية الاتحادية استئناف صاحب ة البلاغ. في 16 آب/أغسطس 2017، طلبت صاحبة البلاغ إعادة النظر في قضيتها على أساس أنّها حامل وبسبب عقد زواجها المدني في سويسرا. وفي 22 آب/أغسطس 2017، رفضت وزارة الدولة لشؤون الهجرة هذا الطلب . و رفعت صاحبة البلاغ دعوى استئناف أمام المحكمة الإدارية الاتحادية . وبموجب قرار قضائي صادر في 29 أيلول/سبتمبر 2017، رفضت المحكمة دعوى الاستئناف وارتأت أنها سعيٌ إلى المماطلة وتعسّفٌ في استخدام الحقوق ؛ وأنّ صاحبة البلاغ لم تأت بجديد سوى القول في وقت متأخر بأنّها حامل؛ وأنّ إجراءات إعادة النظر تهدف في الواقع إلى إعادة فحص عناصر وقائعية وقانونية سبق لوزارة الدولة لشؤون الهجرة وللمحكمة أن تناولتاها .\n4-10 وتُفيد الدولة الطرف بأنّ الحجج المقد ّ مة أمام اللجنة قد جرى تقييمها قرينيا في عدة مناسبات ، وأن البلاغ لا ينطوي على أية عناصر أو أدوات إثباتية جديدة من شأنها تغيير الحيثيات الواردة في قرارات وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية. وتلاحظ الدولة الطرف أن الشكوى الجديد ة الوحيد ة هي التظلّم من ا لاتجار بالأشخاص ، دون تقديم تفسيرات محددة بهذا الشأن. ومن خلال جملة من القرارات والأحكام، اتخذت وزارة الدولة لشؤون الهجرة والمحكمة الإدارية الاتحادية موقفاً من هذه الشكوى وقامتا بالتحقيق في المظالم التي أثار ت ها صاحب ة البلاغ. وعلى وجه الخصوص، قامت الدولة الطرف بالتحقيق في ما إذا كانت صاحبة البلاغ ستتعرض ، بسبب وضعها الخاص ، إلى خطر التعر ّ ض في إيطاليا إلى معاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أو مع المواد 3 و 14 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، أو مع المادة 3 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ونظرت المحكمة الإدارية الاتحادية أيضا في مسألة احترام مبدأ وحدة الأسرة و مسألة احترام حماية الحياة الأسرية.\n4-11 وتُذكّر الدول الطرف ب أن ّ الأمر يعود إلى سلطات الدول الأطراف في تقدير عناصر الإثبات أو في تحديد كيفية تطبيق القانون الوطني على الحالات، وذلك ما لم يكن من الممكن إثبات أن التقييم كان متحيزاً أو قائماً على قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان بمثابة تعسف واضح أو بمثابة حكمٍ بغير العدل ( ) .\n4-12 وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لا تقتصر في بلاغها على الادعاءات العامة والنمطية، بل تورد أيضاً عناصر متناقضة ؛ فهي تدعي في البداية أنها قد ا ُ قتيدت بالسيارة إلى الحدود الإيطالية أين تم التخلي عنها ؛ ثم تضيف بأنّه في حال ضمنت لها السلطات الإيطالية التكفل برعايتها، سوف تفكر ربما في البقاء في إيطاليا ضمن ظروف ملائمة تأخذ في الاعتبار الصدمات المحددة التي عانت منها.\n4-13 وفيما يتعلق بالإقامة والحصول على الرعاية الطبية المتخصصة في إيطاليا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تثبت وجود تمييز على أساس نوع الجنس، ولم تثبت أية صلة بين عدم توفير السلطات الإيطالية لظروف استقبال ملائمة لها وبين ما تدّعيه من انتهاكات لأحكام ا لاتفاقية. وهي لا تثبت أيضا بشكل موثوق اتصالها بالسلطات الإيطالية من أجل الحصول على حماية كافية .\n4-14 وترى الدولة الطرف أنّ ادعاءات صاحبة البلاغ تهدف، من حيث الجوهر، إلى الطعن في الطريقة التي قيّمت بها السلطات السويسرية وقائع قضيتها، وطب ّ قت بها أحكام القانون ، وتوصلت بها إلى النتائج . و قد خل ُ صت السلطات السويسرية إلى أن رواية صاحب ة البلاغ تفتقر إلى المصداقية وإلى الدعائم الكافية. ف المعلومات المحدودة التي قد ّ متها لدعم بلاغها لا تسمح بالخروج باستنتاجات أخرى . وبالنظر إلى ما تقدم، تدعو الدولة الطرف اللجنة إلى الإعلان، بموجب الفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ، عن عدم مقبولية البلاغ لعدم إقامة الدليل .\n4-15 ولكن إذا ارتأت اللجنة أن ّ المواد التي احت ّ ج ت بها صاحب ة البلاغ واجبة الانطباق من جانب سويسرا، فإن سويسرا تعتبر أن ها لم تنتهك أحكام الاتفاقية للأسباب المبينة أدناه.\n4-16 ف فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، ت ُ ذكّر الدولة الطرف بأن اللجنة كانت قد خلص إلى وجود انتهاكات لهذه المادة ضمن حالات أخرى غير الحالات التي تنطوي على عدم الإعادة القسرية ( ) . وعلاوة على ذلك، ارتأت اللجنة ، في مذكرتين ق ُ دمتا مؤخراً بشأن الدانمرك وتناولتا مسألة عدم الإعادة القسرية ، أيْ ترحيل أصحاب البلاغ إلى الصومال ، أنّ سلطات الدولة الطرف قد أولت اهتماماً كاملاً لطلبات اللجوء التي قدّمها أصحاب البلاغ، وذلك دون أن تكون قد قلّلت من شأن بواعث القلق التي يمكن الإعراب عنها بحق في ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الصومال . وبذلك، فهي قد اعتبرت أنّ سلطات الدولة الطرف قد درست طلب ات اللجوء المقدم ة من أصحاب البلاغ في إطار من الامتثال للالتزامات العائدة عليها بموجب الاتفاقية ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أن السلطات السويسرية قد قامت ، في قضية الحال ، بدراسة طلب اللجوء المقد ّ م من صاحب ة البلاغ ة دراسةً تحترم الالتزامات العائدة على السلطات بموجب الاتفاقية.\n4-17 وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن ّ الشكاوى المتعل ّ قة بعدم توفير الرعاية الكافية لطالبي اللجوء الضعفاء في إيطاليا بوجه عام، وأثر أزمة البحر الأبيض المتوسط بوجه خاص ، و مسألة الحصول على العلاج في إيطاليا وشروط الإيوا ء، التي سبقت أن ساقتها صاحب ة البلاغ كحجج أمام المحكمة الإدارية الاتحادية ، هي مسائل تمسّ مجموع السكان ولا تدخل ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ليس من مهام السلطات السويسرية أن تكفل ، بعد الترحيل، حصول الأشخاص المتمتعين بحماية دولية على سبل عيش كافية. وقد خل ُ صت السلطات السويسرية المختصة ، بعد استعراض مظالم صاحبة البلاغ، إلى أنه لا يوجد دليل على أن ّ صاحبة البلاغ معرضة لخطر العنف الجنساني الخطير في إيطاليا أو أن ّ السلطات الإيطالية لن توف ّ ر لها حماية فع ّ الة من احتمال التعرض إلى العنف القائم على نوع الجنس. ولم تقدم صاحبة البلاغ أدلة في بلاغها تنقض هذا الاستنتاج.\n4-18 وتشير الدولة الطرف إلى أن ّ إيطاليا ملزمة بتطبيق الاتفاقية و البروتوكول الاختياري بحكم أنّها طرف فيهما. وإيطاليا ملزمة أيضاً ب أحكام ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي وبشتى المعاهدات والأنظمة الأخرى للحقوق الأساسية، ومنها اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واللائحة التوجيهية 2011/95/EU الصادرة عن البرلمان الأوروبي وعن مجلس أوروبا . وهي بذلك ملزمة بالحرص على سلامة طالبي اللجوء، وعليها، في جملة أمور، التأكد من حصول المتمتعين ب الحماية الدولية على فرص التمتع ب الرعاية الصحية والسكن والعمل بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنوها. وعلاوة على ذلك، يوجد في إيطاليا نظام قضائي فعال قادر على إثبات الوقائع، ومعاقبة مرتكبي العنف إذا لزم الأمر. وبذلك، ترى الدولة الطرف أنّها لم تنتهك أحكام المادة 2 من الاتفاقية.\n4-19 و تشير الدولة الطرف بعد ذلك إلى دعوى صاحبة البلاغ بأنّ سويسرا ستكون منتهكة للمادة 3 من الاتفاقية إن هي قامت بترحيل صاحبة البلاغ، ضحية ا لزواج القسري والعنف العائلي، إلى بلد لا تستطيع فيه الحصول على العلاجات المتخصصة اللازمة، وإن هي قامت ب فصلها عن زوجها ووالد طفلها. وقد أثار ت صاحب ة البلاغ بالفعل هذه المظالم على الصعيد الوطني، و تم الن ّ ظر فيها بعناية. وتؤكّد الدولة الطرف أنّ صاحبة البلاغ ستتمك ّ ن في إيطاليا من الحصول على العناية المطلوبة ، بما في ذلك إذا اقتضى الأمر العلاج من الاضطرابات العقلية، ومن الاستمرار في تلقي المداواة. ودون التقليل من أهمية الحالة الصحية لصاحبة البلاغ، ترى الدولة الطرف أنّ هذه الحالة لم تشهد تحسّنا منذ صدور حكم المحكمة الإدارية الاتحادية في 29 أيلول/سبتمبر 2017، وأنّ إيطاليا قائمة بالتزاماتها في مجال توفير الرعاية الخاصة للأشخاص الضعفاء الذين يتمتعون بحماية دولية ( ) . وبالتالي، ليس ه ن اك ما يثبت أن إيطاليا لن تكون قادرة على تهيئة بيئة مواتية تتيح لصاحبة البلاغ العلاج من الصدمات التي تعرضت لها . وسيكون من واجب السلطات السويسرية أن تبلغ نظراءها الإيطاليين بالحالة الطبية لصاحبة البلاغ أثناء تنفيذ عملية الترحيل، وهي قد قامت بذلك فعلا خلال عملية الترحيل السابقة .\n4-20 وفيما يتعل ّ ق بدعوى صاحبة البلاغ أنّ ترحيلها غير ممكن لما فيه من فصل لها عن زوجها، تلاحظ الدولة الطرف أن السلطات الوطنية قد نظرت في ذلك بالفعل، وخل ُ صت إلى أنّ الزوجين لديهما خيار إقامة بديل في إيطاليا. وعلاوة على ذلك، يستطيع الزوج أن يشرع في إجراء ات لم شمل أسرته ، فيما تبقى صاحبة الإبلاغ بانتظار النتيجة في إيطاليا ؛ وهي بدورها تستطيع انطلاقا من إيطاليا أن تشرع في هذه الإجراءات من أجل لمّ شملها من زوجها هناك . أما التعقيدات التي تكتنف هذا الإجراء ومسألة عدم التأك ّ د من مدته فكلاهما ليس بالعقبة المستحيلة أمام تحقيق الحياة الأسرية للزوجين في نهاية المطاف، سواء في سويسرا أو في إيطاليا. وبالتالي، فليس هناك أي انتهاك للمادة 3 من المعاهدة.\n4-21 وأخيراً، تذهب الدولة الطرف إلى أنّه لا وجود ل انتهاك للمادة 6 من الاتفاقية لأن ّ السلطات الوطنية قد نظرت بعناية في هذه الشكوى وتبيّن لها أن صاحبة البلاغ لم تُفد قط ّ ب أنها قد تعرضت للعنف الجنسي خلال الفترة الفاصلة بين ترحيلها في 14 تموز/يوليه 2016 و بين عودتها إلى سويسرا. وفيما يتعلق بادعاءات العنف الجنسي ال ذي تعرضت له صاحبة البلاغ أثناء إقامتها الأولى في إيطاليا، ترى السلطات السويسرية أنّ الأمر يعود إلى صاحبة البلاغ في إعلام السلطات الإيطالية بما قد تكون تعرضت له من عنف جنسي ويعود إليها أيضا في طلب المساعدة منها ( ) . ورأت السلطات السويسرية أن الجهاز القضائي وجهاز الشرطة في إيطاليا يعمل ان بشكل جيد ولا يوجد دليل على أن صاحب ة البلاغ لم تتمتع بهذه الحماية في الماضي. وعلاوة على ذلك، لم تُثر صاحبة البلاغ بالمرّة مسألة الاتجار بالأشخاص أمام السلطات السويسرية أثناء إجراءات اللجوء.\n5-1 في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف.\n5-2 ففيما يتعلق بانطباق أحكام الاتفاقية في سويسرا، تُشير صاحبة البلاغ إلى أنّ اللجنة قد لاحظت بقلق عدم وضوح التطبيق المباشر لهذه الأحكام، وحث ّ ت الدولة الطرف على تقديم توضيحات بشأن مسألة التطبيق المباشر للاتفاقية ضمن النظام القانوني الوطني ( ) . وعلاوة على ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها من أنّ قرار التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية يخضع، وفقا لمبدأ تو حيد القوانين الدولية والمحلية، للسلطة التقديرية للمحكمة الاتحادية و ل لسلطات القضائية الأخرى على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الكانتونات ( ) . وقد أوصت اللجنة بأن تعمل الدولة الطرف على ضمان الإعمال الفعّال ل لحقوق الواردة في الاتفاقية، و ب أن تتيح للمرأة س ُ بل الانتصاف الملائمة أمام المحاكم فيما يخـص ّ انتهاكات الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية ( ) .\n5-3 وتُفنّد صاحبة البلاغ حجة الدولة الطرف بأن ّ البلاغ غير مدعوم بأدلة كافية، وتكرر ادعاءاتها بموجب المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية. وهي تُذكّر ب أنها طالبةُ لجوء مرفوضةٌ و ضعيف ة وأمٌّ لرضيع ، و ضحية ٌ سابقة للاعتداء الجنسي، وت ُ شد ّ د على أنها تواجه خطراً حقيقياً ومتوقعاً في أن تجد نفسها على قارعة الطريق دون مأوى وعُرضةً للبغاء في حال ترحيلها إلى إيطاليا. وتؤكّد أنّ السلطات السويسرية قد تجاهلت ادعاءاتها لمجرد أنّها تتمتّع ب حماية ثانوية في إيطاليا. وتؤك ّ د من جديد أنها قد رُحِّلت إلى إيطاليا دون أن تكون السلطات الإيطالية على علم بحالتها الصحية . وأوضحت أنّه قد ورد صراحة في الفاكس الذي أرسلته الدولة الطرف في 6 تموز/يوليه 2016 أن ّ الوثيقة لم تصل إلى السلطات الإيطالية ( ) ؛ وت ُ ضيف صاحبة البلاغ أنه سواء ٌ تلقت السلطات الإيطالية الوثيقة أم لم تتلقها، فإن الدولة الطرف ملزمة بالتأكّد من وصول هذه المعلومات بشكل سليم.\n5-4 وتشير صاحبة البلاغ إلى السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب ، التي خل ُ صت في عام 2018 إلى أن ّ النظام الحالي لتقديم العلاجات المتخصّصة إلى طالبي اللجوء ممن يعانون من الصدمات النفسية وغيرها من الحالات العقلية في إيطاليا غير كاف ( ) . وترى صاحبة البلاغ أنّ الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في إيطاليا، ولا سيما ا لأشخاص الضعفاء الذي يعانون من مشاكل نفسية على غرار صاحبة البلاغ ، ينبغي أن تُعتبر بمثابة ظروف لا يمكن تحمُّلها . و ظروف الاستقبال السيئة هذه تؤكدها العديد من المصادر، التي ورد ذكرها في البلاغ الأوّلي . ومن قراءة هذه التقارير، تقول صاحبة البلاغ أنّها لن تتمكّن في إيطاليا من الحصول على خدمات إعادة التأهيل المناسبة لها بوصفها ضحية ً من ضحايا ا لعنف الجنسي وسوء المعاملة. وهي ترى أنّ معاملتها بهذا الشأن ست ؤدي إلى القلق وس تكون له ا عواقب وخيمة بشكل خاص على صحتها العقلية والبدنية. وهي بحكم ضع ف ها ووضعها الحالي، ترى أنّ ظروف الحياة التي ستُواجهها في حال إبعادها إلى إيطاليا تنمّ عن عدم احترام ل كرامتها وسوف تشكّل نوعا من أنواع المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.\n5-5 وتذهب صاحبة البلاغ إلى أنّ ملاحظات الدولة الطرف ، التي مفادها أنّ المدعية لم تطلب المساعدة من السلطات الإيطالية ، لا أساس لها من الصحة. إذ في واقع الأمر لم تتم مرافقتها إلى السلطات الإيطالية المختصة، ولم يتم توجيهها إلى المكان الذي ينبغي أن تقصده. وتُفيد بأنّها كضحية لصدمات شديدة اضطرّت، بعد أن تم التخلّي عنها على الحدود وداخل دولة قد تواجه فيها خطر التعرض مجددا للعنف الجنسي، إلى السير مع مهاجرين آخرين طمعا في أن يتم إرشادها و أملها الوحيد في ذلك هو الالتحاق بزوجها في سويسرا. وقد كانت إقامته ا في الحدائق العامة بمدينة كومو تتم في ظروف لا إنسانية ومهينة.\n5-6 وترى صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد أهملت بذلك التزامها بموجب الاتفاقية لأنّها استنتجت أنّ ترحيلها قابل للإنفاذ بسبب التمتع بحماية ثانوية في إيطاليا . ولو أنّ الدولة الطرف أجرت تقييما فرديا كافيا لقضية الحال، لكانت أدركت الظروف الاستثنائية التي تعيشها صاحبة البلاغ و ضرورة تزويدها بالحماية باعتبارها ضحية للزواج القسري ولاعتداءات جنسية خطيرة .\n5-7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنها بحاجة ماسّة إلى بيئة مستقرة يمكن التمتع بها في سويسرا حيث يعيش زوجها الذي أنجبت منه طفلا ، وبحاجة أيضا إلى حياة أ ُ سرية فعلية . ثم تشير صاحبة البلاغ مرة أخرى إلى السوابق القضائية للجنة مناهضة التعذيب ، التي خل ُ صت فيها اللجنة إلى أن فصل الشخص الضعيف عن الدعم الأسري الذي يتلقاه وحرمانه من علاجات بعينها يؤدي إلى انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب ( ) . وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أنّ صاحبة البلاغ تستطيع الاستقرار في إيطاليا مع زوجها وطفلها، تؤكد صاحبة البلاغ أنّها لا تملك أية مرافق تستطيع إيواءهم في إيطاليا ، وأنها لن تحصل على أية مساعدة من الدولة هناك على الرغم من الحماية الثانوية التي تتمتع بها. وت ُ ضيف صاحبة البل ا غ أن ّها وزوجَها منخرطان في النظام السويسري ، أين يمارس الزوج نشاطاً مدرًّا للدخل . وتؤكد أنه من غير الم عقول مطالبة زوجين بالاستقرار مع طفلهما الحديث السنّ في إيطاليا التي تحمل عنها صاحبة البلاغ ذكريات مريرة، والتي ترتبط في ذهنها بصدمات مماثلة لتلك التي عاشتها في الصومال.\n5-8 وتدعي صاحبة البلاغ أنها قد أثبتت بما فيه الكفاية الصدمات التي تعرضت لها، وهي تذكّر مرة أخرى بمضامين شهاداتها الطبية، ومنها الإشارة إلى خطر الإقدام على الانتحار في حالة إبعادها. وفي معرض الإشارة إلى الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، التي خلصت فيها اللجنة إلى وجود نقص في الخدمات للاجئين، ولا سيما النساء ذوات الاحتياجات ومواطن الضعف الخاصة ( ) ، تستنتج صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف لم تتخذ ما يلزم من التدابير التي تحول دون وقوعها مجددا ضحيةً للصدمات و ل لاتجار بالأشخاص، وأن ّ هناك خطرا حقيقيا في أن تتعرّض، في حال ترحيلها، لأعمال تمييز بالمعني الوارد في الاتفاقية ، وهو ما س يشكل انتهاكا للمادتين 2 (د) و 6 من مواد الاتفاقية .\n5-9 وفيما يتعلق بتطبيق المادة 2 (د) من الاتفاقية، تكر ّ ر صاحبة البلاغ أن ّ الدولة الطرف ، وبخلاف ما تؤكده، تعمل على تعريضها لخطر التمييز بتعلّة أنّ مجموع السكان متأثرين بنفس الوضع. غير أن صاحبة البلاغ تذكّر بأن ه من واجب الدولة الطرف اتخاذ كل ما يلزم من التدابير التي تحول دون تعرض المدعية لأيّ نوع من أنواع التمييز. وكانت اللجنة قد لاحظت أنّه لا يوجد في إيطاليا إطار شامل ومتناسق، بما في ذلك إجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير واضحة، لتحديد هوية الأفراد من ذوي الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة ، ومنهم بالأخص النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء، ولتزويد هؤلاء الأفراد ب المساعدة . كما لاحظت بقلق العدد غير الكافي من مراكز الاستقبال ، و حالة ال اكتظاظ داخل المراكز القائمة التي تعاني أيضا من ظروف رثّة بسبب تزايد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يدخلون البلد؛ و عدم توفير الخدمات لل اجئين و ل طالبي اللجوء المحتجزين إداريا، ومنهم بالأخص النساء ذوات الاحتياجات وأوجه الضعف الخاصة؛ و عدم كفاية الدعم المالي المقد َّ م إلى منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع اللاجئات وطالبات اللجوء ( ) .\n5-10 وفيما يتعلق بمسألة العنف القائم على نوع الجنس، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يلي: ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في إيطاليا ؛ والنقص في الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد النساء وتدني معدلات المقاضاة والإدانة على ذلك ، الأمر الذي يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب؛ و الأثر التراكمي للأفعال العنصرية والمتعلقة بكراهية الأجانب والمتحيزة جنسيا ضد المرأة وتقاطع تلك الأفعال؛ و التفاوتات على مستوى الأقاليم والمجتمعات المحلية في مدى توافر خدمات المساعدة والحماية وجودتها ، ومنها بالأخص توفير المأوى لفائدة النساء ضحايا العنف، وكذلك الأشكال المتقاطعة للتمييز ضد نساء الأقليات ضحايا العنف ( ) .\n5-11 وفيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، لاحظت اللجنة بقلق ما يلي: عدم وجود قانون شامل بشأن الاتجار بالأشخاص يراعي الفوارق بين الجنسين؛ وتدني معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالأشخاص؛ و عدم وجود آليات كافية لمعرفة وتوجيه ضحايا الاتجار بالأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية ؛ و عدم توافر ال موارد ال كافية لتفعيل نظام الحماية، لا سيما بالنسبة ل لمهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء من ضحايا الاتجار بالأشخاص أو من المعرضات لخطر الاتجار ؛ و عدم وجود تدابير منهجية للتأهيل وإعادة الإدماج ( ) .\n5-12 ونظراً لهذه الشواغل، فإن ّ الافتراض القائل بأنّ سلامة طالبي اللجوء مضمونة في إيطاليا هو افتراض لا يصح في حالة صاحبة البلاغ. ووجود نظام قضائي شرط غير كاف لأنّ الضرورة تقتضي أن يكون هذا النظام فعالا. وفي قضية الحال، يظل تعطّل دواليب عمل هذ ا النظام أمرا قائما. وبذلك تكون الدولة الطرف قد أخلّت بواجبها بالمعنى الوارد في الاتفاقية، بعد أن قبلت بهذه المخاطرة.\n5-13 وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تدحضُ صاحبة البلاغ الحجج التي ساقتها الدولة الطرف فيما يتعلّق بقدرات إيطاليا في مجال مساعدة طالبي اللجوء من ضحايا للتعذيب، حيث جاء في تقارير المنظمات غير الحكومية أنّ فُرص الحصول على الرعاية الصحية لضحايا الصدمات النفسية تكاد تكون منعدمة، وقد أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، عن شعورها بالقلق إزاء تقليص الأموال العامة المخصصة للرعاية الصحية، وذلك يؤث ّ ر سلبا على صحة النساء، ومنهن بالأخص المنتميات إلى الفئات المحرومة والمهم ّ شة ( ) .\n5-14 وفيما يتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، تدحض صاحبة البلاغ حج ّ ة الدولة الطرف في القول ب أنّ الأمر كان يعود إلى صاحبة البلاغ في إعلام السلطات الإيطالية بأنّها تحتاج إلى المساعدة بسبب الانتهاكات الجنسية التي تعرضت إليها. لكنّ الواقع هو أنّ إمكانية القيام بذلك غير مضمونة في إيطاليا ، لا سيما وأن اللجنة قد أعربت ، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري السابع لإيطاليا، عن قلقها إزاء ما تواجهه المرأة من صعوبات في المطالبة بحقوقها بسبب قلة معرفتها بالأمور القانونية ، و إزاء تكاليف وطول الإجراءات، وعدم كفاية المساعدة القانونية، والتحيز الجنساني داخل سلك القضاء ، وغياب التعويضات ( ) .\n5-15 وفي ضوء ما تقدم، تُفيد صاحبة البلاغ بوجود خطر حقيقي في أن تتعرّض، في حال تم ترحيلها إلى إيطاليا، لأعمال تمييز بالمعنى الوارد في الاتفاقية، وهي تستنتج أنّ عملية ترحيلها ستكون بمثابة انتهاك للمادتين 2 (د) و 6 من مواد الاتفاقية.\n6-1 اللجنة مدعوّةٌ ، بموجب أحكام ا لمادة 64 من نظامها الداخلي، إلى أن تتخذ قرار بشأن ما إذا كان البلاغ مقبولا بموجب البروتوكول الاختياري. ويجوز للجنة، عملا بالمادة 66 من نظامها الداخلي، أن تقرر النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.\n6-2 ووفقاً للمادة 4 (2) (أ) من البروتوكول الاختياري، تأكّدت اللجنة من أن المسألة نفسها لم تُبحث وليست قيد البحث ضمن إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.\n6-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تطعن في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سُبُل الانتصاف المحلية. وبناء عليه ، ليس هناك في الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ما يمنع اللجنة من إعادة النظر في هذا البلاغ .\n6-4 وتشير اللجنة أيضا إلى أنّ اجتهاداتها القضائية تُبيّن أنّ أثر الاتفاقية لا يتجاوز حدود الولاية الإقليمية إلاّ عندما تكون المرأة المزمع ترحيلها تواجه خطر ا حقيقي ا ومتوقع ا في أن يتعرّض شخصها لأشكال خطيرة من العنف الجنساني ( ) .\n6-5 و فيما يتعلق بالمادة 3، تُلاحظ اللجنة أنّ صاحبة البلاغ تدعي أن الدولة الطرف لن تضمن لها، في حال ترحيلها إلى إيطاليا، بلوغ إمكاناتها على الوجه الأكمل الذي يجعلها تمارس حقوق الإنسان وتتمتع بها. وتُلاحظ اللجنة أنّ هذه الادعاءات ليست مدعومة بما يكفي من الأدلة والإثباتات ضمن ما قدمته المدعية من بلاغ وتعليقات. لذلك، ولخلو ملف القضية من أية م علومات أخرى بهذا الشأن ، ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 4 ( 2 ) (ج) من البروتوكول الاختياري.\n6-6 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تستند إلى المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية في القول بأنّها ستكون عرضة لأشكال خطيرة من العنف الجنساني وعرضة للبغاء في حال قامت الدولة الطرف بترحيلها إلى إيطاليا . وتلاحظ اللجنة بأنّ الدولة الطرف قد طالبت ب إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري ، وذلك لعدم إقامة الدليل .\n6-7 وتسجّل اللجنة ما ادعته صاحبة البلاغ من أنها كانت ضحية للاسترقاق الجنسي و ل سوء المعاملة في الصومال، و ضحيةً لاعتداءات جنسية خلال إقامتها الأولى في إيطاليا. وتسجّل اللجنة أيضاً ما أبدته الدولة الطرف من قلق إزاء عدم وجود أساس لادعاءات صاحبة البلاغ، حيث أفادت بأنّه كان بإمكان صاحبة البلاغ اللجوء إلى السلطات الإيطالية في الحصول على الحماية؛ وتسجّل كذلك أنّ صاحبة البلاغ لم تقدّم ما يثبت أن ّ السلطات الإيطالية لم توف ّ ر لها الحماية . وتذكّر اللجنة بأنه يجب على الدول الأطراف أن تأخذ بمزيد المرونة في تطبيق مبدأ الإثبات ضمن حالات النساء ضحايا العنف، وذلك لأنّ بعض النساء لا يمتلكن في الكثير من البلدان الوسائل الكافية لجمع كلّ الأدلة. وبذلك، تخلص اللجنة إلى أن المطالبة المقدّمة من صاحبة البلاغ مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وليس هناك بالتالي ما يمنع النظر في أسسها الموضوعية على ضوء المادتين 2 (د) و 6 من الاتفاقية.\nفحص الأسس الموضوع\n7-1 عملا بأحكام المادة 7 (1) من البروتوكول الاختياري ، نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي تلقتها من صاحبة البلاغ ومن الدولة الطرف .\n7-2 وتلاحظ اللجنة أن ّ صاحبة البلاغ تفيد بأنّها قد تعرضت للاحتجاز ول لمعاملة ال مهينة على يد أحد أفراد حركة الشباب في الصومال، ليتم تزويجها منه قسراً ؛ و ب أنها كانت تتعرض بانتظام للضرب والاغتصاب خلال فترة احتجازها؛ و ب أنّها قد أنجبت طفلاً نتيجة لعمليات الاغتصاب ، وأن ّ الطفل قد انتزع منها، وأنها قد حملت في مناسبتين أخريين أُجبرت فيهما على إسقاط الجنين . وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ قد أفادت بأنّها قر ّ رت الفرار عبر ليبيا إلى إيطاليا أين قدمت طلب لجوء في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتم منحها حماية ثانوية . وتذكُر صاحبة البلاغ أنها قد تعرضت أثناء إقامتها في إيطاليا لاعتداء ات جنسية في أحد مخيمات اللاجئين ، وأنّها قد عاشت في الشوارع لبعض الوقت. وتفيد بأنّ طلب اللجوء الذي قدّمته لم يخضع للتقييم على أساس الأدلة التي قدمتها، وبأنّه لم يؤخذ في الاعتبار كونها معرضة لخطر حقيقي وشخصي ومتوق ّ ع في أن تتعرض لأشكال خطيرة من التمييز ضد المرأة، بما في ذلك العنف الجنساني ، و في أن تتعرض للبغاء، نظراً لأزمة المهاجرين في إيطاليا ولغياب الهياكل التي يمكن أن توفر لها الحماية.\n7-3 وتلاحظ اللجنة أنّ الدولة الطرف قد أفادت في ردّها ب أن ّ صاحبة البلاغ لم تُقدّم أسبابًا وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنها قد تواجه خطر التعرض لعنف جنساني جسيم في حال ترحيلها إلى إيطاليا التي حصلت فيها على حماية ثانية في عام 2013؛ وبأنّه لا وجود ل أدلة ملموسة على أنّ صاحبة البلاغ لم تكن تتمتع سابقا بالحماية في إيطاليا؛ وبأنّ صاحبة البلاغ سيكون بوسعها الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في إيطاليا وأن ّ حالتها الصحية لا تخوّل لها الحصول على وضع الشخص الضعيف الذي قد تتعرض صحته أو حياته للخطر في حال الترحيل ؛ وأن ّ سلطات الدولة الطرف قد قامت، ضمن إطار التقيّد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، باستعراض طلب اللجوء المقد َّ م من صاحب ة البلاغ. كما تلاحظ اللجنة تأكيدات الدولة الطرف أنّ للزوجيْن إقامةٌ بديلة في إيطاليا ؛ وأنّ الزوج ، الذي يمارس نشاطاً مدرًّا للدخل ، بإمكانه الشروع في إجراءات لم ّ شمل أسرته في سويسرا ، فيما تبقى صاحبة الإبلاغ بانتظار النتيجة في إيطاليا؛ وأنّ التعقيدات التي تكتنف هذا الإجراء و عدم التأكّد من مدته ليستا بالعقبات المستحيلة أمام تحقيق الحياة الأسرية للزوجين في نهاية المطاف .\n7-4 وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ، من حيث الجوهر، موج ّ هة نحو الطعن في الأسلوب الذي اعتمدته الدولة الطرف في تقييمها لظروف قضيتها، وفي طريقة تطبيقها لأحكام القانون الوطني وخروجها ب الاستنتاجات. وتشير اللجنة إلى أنّ مسألة تقييم الوقائع والأدلة أو تطبيق القانون الوطني على قضية من القضايا هي مسألة ت عود بشكل عام إلى سلطات الدول الأطراف في الاتفاقية ( ) ، ما لم يتم إثبات أنّ التقييم كان متحيزاً أو مستندا إلى قوالب نمطية جنسانية تشكل تمييزاً ضد المرأة، أو كان بمثابة تعسّف واضح أو بمثابة حُكمٍ بغير العدل ( ) . وتلاحظ اللجنة أن لا شيء في ملف القضية يثبت أن أيا من هذه الشوائب قد اعترى نظر السلطات في ادعاءات صاحبة البلاغ بشأن مخاوفها من المخاطر التي قد تتعرض لها حال عودتها إلى إيطاليا . وتلاحظ اللجنة أنه رغم الإفادات العمومية الطابع التي قدّمتها صاحبة البلاغ بشأن ما اعتبرته عيوبا في إجراءات اللجوء المتبعة في الدولة الطرف، لا يبدو أنّ هذه العيوب قد بلغت مستوى التمييز أو كانت سببا في التمييز، وأنّ ال قرارات التي اتخذتها السلطات بهذا الخصوص إزاء صاحبة البلاغ لا تُشكّل تعسفاً . وعلاوة ً على ذلك، يعود الأمر إلى كل دولة من الدول الأطراف ذات السيادة في ضبط طبيعة الإجراءات التي تتبعها بشأن اللجوء، ما دامت الضمانات الإجرائية الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي محترمة.\n7-5 وفي ضوء ما تقد ّ م، ومع عدم التقليل من شأن الشواغل التي قد تُثار بحقّ إزاء الحالة العامة لل خدمات المقد ّ مة إلى طالبي اللجوء و إلى الأشخاص الضعفاء في إيطاليا، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أولت العناية الواجبة لمطالب اللجوء التي قد ّ متها صاحبة البلاغ، وأنّها قد عرضت على صاحبة البلاغ بدائل معقولة. وعليه، ترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف قد أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاقية في دراسة مطالب اللجوء التي تقدّمت بها صاحبة البلاغ. وتُذكّر اللجنة مع ذلك بأنّ الدولة الطرف مدعوّة إلى إطلاع السلطات الإيطالية على الحالة الصحية والنفسية التي تعيشها صاحبة البلاغ جراء الصدمات التي تعر ّ ضت لها، وذلك من أجل أن تتلقى صاحبة البلاغ العناية اللازمة بهذا الشأن من ا لدوائر المختصة.\n8 - و اللجنة، إذ تتصر ّ ف بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري، تستنتجُ أنّ الإجراءات التي اتُّبعت في تناول طلب اللجوء المقدّم من صاحبة البلاغ، وقرار َ ترحيلها إلى إيطاليا ، لا يشكلان انتهاكاً للمادتين 2 و 6 من مواد ا لاتفاقية.


اللجنة الأولمبية: لباريس ولوس أنجلس أولمبياد 2024 أو 2028 – الاسبوع العربي احداث لبنانية عربية سياسية اقتصادية اجتماعية\nالرئيسية/دوليات/اللجنة الأولمبية: لباريس ولوس أنجلس أولمبياد 2024 أو 2028\nاللجنة الأولمبية: لباريس ولوس أنجلس أولمبياد 2024 أو 2028\nأقرت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء بالإجماع مبدأ التصويت المزدوج لمنح استضافة أولمبيادي 2024 و2028. وكانت مدينتا باريس ولوس أنجلس الأميركية قدمتا ملفيهما أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الثلاثاء لاستضافة الأولمبياد.\nأقرت اللجنة الأولمبية الدولية بالإجماع الثلاثاء مبدأ التصويت المزدوج لمنح استضافة أولمبيادي 2024 و2028، ما يضمن عملياً لباريس ولوس أنجلس المرشحتين لسنة 2024، منحهما استضافة إحدى هاتين الدورتين في اجتماع اللجنة المقرر في أيلول (سبتمبر).\nومن غير المرجح أن يعرف أي من المدينتين ستستضيف أي دورة، قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية في عاصمة البيرو ليما، وتصويتها النهائي في 13 أيلول (سبتمبر).\nويتوقع أن يشرع الأطراف الثلاثة (اللجنة وباريس ولوس أنجلس) في مشاورات غير معلنة حول ترتيب الاستضافة، مع أفضلية متوقعة لباريس لاستضافة دورة 2024، وسط عدم ممانعة من لوس أنجلس لاستضافة الدورة اللاحقة.\nوأقر أعضاء اللجنة الأولمبية المجتمعين في لوزان الثلاثاء، بالإجماع مبدأ التصويت المزدوج، في خطوة تلاها صعود رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو وعمدة لوس أنجلس إيريك غارسيتي إلى المنصة، وتوجههما بعبارة «شكراً» إلى الأعضاء.\nوأتت المصادقة على التصويت المزدوج بعد ساعات من تقديم مسؤولين في ملف ترشيح كل من المدينتين الساعيتين لاستضافة الألعاب للمرة الثالثة، عرضاً أمام أعضاء اللجنة الأولمبية.\nوتأمل اللجنة من خلال التصويت المزدوج، وهي خطوة اعتمدت للمرة الأخيرة العام 1921، ضمان عدم خسارة ترشيحين كبيرين، لا سيما في ظل أحجام عدد من المدن الكبرى في العالم عن التقدم لاستضافة الألعاب، نظراً إلى كلفتها المالية والتنظيمية المرتفعة.\nوفي حين شددت باريس على أنها مرشحة لدورة 2024 فقط، وسط دعم ومشاركة شخصية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يسود اعتقاد أن لوس أنجلس مستعدة لقبول الانتظار أربعة أعوام إضافية.\nعلى رغم ذلك، أكد غارسيتي الثلاثاء «أننا ننافس على سنة 2024»، مضيفاً «لوس أنجلس مستعدة لتنظيم الألعاب بعد شهرين إذا ما طلب منها ذلك، أو حتى بعد عقدين، لأن كل شيء جاهز بالنسبة إلينا». وتابع «لا يمكن أن تطلب شيئاً، وفي حال لم تنله، تقوم بالانسحاب».\nولقيت تصريحات غارسيتي في لوزان صدى لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كتب عبر حسابه على موقع «تويتر»، «نعمل جاهدين لإحضار الألعاب الأولمبية إلى الولايات المتحدة. تابعونا!»، من دون أن يشير صراحة إلى سنة 2024.\n«عصر جديد» وباريس مستعدة\nوخلال العرض، تعهدت المدينة بتنظيم «ألعاب جديدة لعصر جديد». وقال رئيس ملف لوس أنجلس كايسي فاسرمان إن ترشيح المدينة التي سبق لها استضافة أولمبيادي 1932 و1984، «ليس مسألة مال، أو غرور، أو فخر أميركي، أو حتى مسألة ربح أو خسارة».\nوأضاف «الأمر يتعلق بخدمة الحركة الأولمبية إلى ما بعد 2024 (…) إقامة ألعاب جديدة لعصر جديد».\nوأكد المدير العام لملف ترشيح لوس أنجلس جين سايكس «أننا في الولايات المتحدة، دائما ما نظمنا الألعاب الأولمبية بناء على نموذج الشركات الخاصة، وليس بناء على نموذج حكومي. النظام الخاص يعني وجود مخاطر أقل بالنسبة إلينا وإلى الحركة الأولمبية عموما، لأن اللجنة المنظمة لدينا ستكون مستقلة».\nأما باريس التي استضافت الألعاب عامي 1900 و1924، وخسرت ثلاث مرات في محاولتها استضافة أولمبياد 1992، 2008، و2012، فحظيت بدعم مباشر من ماكرون الذي حضر إلى لوزان لدعم الملف.\nومن المقرر أن تصوت اللجنة الأولمبية رسمياً في 13 أيلول (سبتمبر) على اختيار المدينة المضيفة. ويحظى خيار التصويت المزدوج الذي أقرته اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية في حزيران (يونيو) الماضي، بدعم مباشر من رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ.\nكما أجمع المسؤولون الأولمبيون على أن باريس ولوس أنجلس تشكلان مضيفاً مثالياً للألعاب. ووصف تقرير أعدته لجنة التقييم الأولمبية، باريس ولوس أنجلس بأنهما «مدينتان أولمبيتان عظيمتان». وشدد باخ الاثنين على السعي إلى وضع يكون الجميع فيه «فائزين».\n11 الف شرطي ودركي لحماية احتفالات 14 تموز في باريس\nلاغارد تحث صناع السياسات على استخدام تويتر


Nikolaus Dreher | متصفح الخاطفين Published: 2017 May 26, 10:58\nicoshaderon.com هو أحد البرامج غير المرغوب فيها والخاطف مستعرض التي تم الإعلان عن ملحق مستعرض الذي يسمح لك لتخصيص الصفحة الرئيسية الخاصة بك. حاليا ومتاحة فقط ل Google Chrome ولكن هذا قد يتغير في المستقبل. وبصفة عامة، الجراء والخاطفين خطيرة ليس بالضبط لكن أنهم كثيرا ما تزعج المستخدمين مع سلوكهم. في حالة هذا الخطر، خاصة وأنه سوف إجراء تغييرات على المستعرض الخاص بك وربما إجراء التعديلات التي قد لا يوافق.\nالمستخدمين عادة ما يصاب مع الجراء كرها، عند تثبيت البرمجيات الحرة، ولا تولي اهتماما لما قد تم المرتبطة به. غالباً ما يتم إضافة الجراء مجانية لأنه نادراً ما أي شخص تثبيت لهم أنفسهم. كنت قد يكون إغراء لتخصيص المستعرض الخاص بك ولكن هناك أدوات أفضل هناك. icoshaderon.com قد يعرضك للإعلانات ورعاية المواقع، التي قد لا تكون دائماً آمنة. السيناريو الأسوأ، يمكن أن ينتهي بك الأمر مع البرامج الضارة. حذف icoshaderon.com.\nكيف تنتشر icoshaderon.com؟\nعادة، تثبيت المستخدمين الخاطفين وماتت أنفسهم، لو تدري. إذا قمت بتثبيت البرمجيات الحرة، تحتاج إلى التحقق من ما إذا كان شيء قد تم المرتبطة به. يمكن أن يتم ذلك في إعدادات خيارات متقدمة أو مخصص لعملية التثبيت مجانية. إذا قمت باستخدام هذه الإعدادات، سوف تشاهد كل شيء قد تم إضافتها إلى البرنامج. إذا كان هناك شيء ما، كل ما عليك القيام به إلغاء تحديد المربعين لتلك البنود. وهذا سيتم منعهم من تثبيت. وبطبيعة الحال، يمكن أن تم تنزيله من نفسك كذلك، من الموقع الرسمي. وأيا كانت طريقة يمكنك فعل ذلك، نقترح بشدة أن تقوم بإزالة icoshaderon.com.\nلماذا إلغاء icoshaderon.com؟\nإذا قمت بتثبيت فإنه نفسك، ربما تتوقع أنه لتغيير الأمور حول المستعرض Google Chrome ولكن إذا دخلت دون الحصول على إذن منك، التعديلات قد مفاجأة لك. سوف يكون لديك صفحة رئيسية مختلفة وعلامات تبويب جديدة ومحرك البحث الافتراضي. سوف تبقى هذه التغييرات حتى تقوم بحذف icoshaderon.com وقم بتغيير الإعدادات مرة أخرى يدوياً. وحتى ذلك الحين، أنها عديمة الفائدة في محاولة لتعديل الإعدادات لأن الخاطف سيتم فقط الاحتفاظ بتغييرها مرة أخرى. عمليات البحث، ما إذا كان تنفيذها عن طريق البحث أو شريط عنوان، سوف تقودك إلى صفحة رئيسية مختلفة. حتى إذا كان محرك البحث يقودك إلى موقع مشروع، فإنه لا يزال هو إجبار لك استخدامه، وكنت لا تعطي الخيار. وبصفة عامة، متصفح الخاطفين تظهر للمستخدمين الكثير من المحتوى التي ترعاها وإعلان لأن ذلك كيف يمكن أن تولد الدخل. كنت لا تنفق أن الكثير من الوقت ابحث في الصفحة الرئيسية الخاصة بك، وإذا قمت بذلك، يمكنك العثور على أدوات أكثر أماناً من هناك، حتى أنه يوجد أي سبب لماذا يجب أن تبقى هذا ألجرو. إزالة icoshaderon.com.\nيجب أن لا يتسبب إزالة icoshaderon.com صعوبة. يمكنك الاختيار من أسلوبي، اليدوي والتلقائي. السابقة، يكون هناك إرشادات لمساعدتك. هذا الأسلوب قد يستغرق مزيدا من الوقت لأنه سيكون لديك للعثور ألجرو نفسك. إذا كنت تريد الخيار الأسهل، الحصول على إزالة المهنية البرمجيات واستخدامها لإزالة تثبيت icoshaderon.com.\nتنزيل أداة إزالةلإزالة icoshaderon.comاستخدم أداة لدينا الإزالة الموصى بها لإلغاء تثبيت icoshaderon.com. الإصدار التجريبي من WiperSoft يوفر الكشف عن التهديدات الكمبيوتر مثل icoshaderon.com وتساعد في إزالتها مجاناً. يمكنك حذف إدخالات التسجيل تم الكشف عنها، الملفات والعمليات نفسك أو شراء الإصدار الكامل.\nالخطوة 1. إلغاء تثبيت icoshaderon.com والبرامج ذات الصلة.\nإزالة icoshaderon.com من ويندوز 8\nإلغاء تثبيت icoshaderon.com من ويندوز 7\nحذف icoshaderon.com من نظام التشغيل Windows XP\nإزالة icoshaderon.com من نظام التشغيل Mac OS X\nالخطوة 2. حذف icoshaderon.com من المستعرضات الخاصة بك\nمسح icoshaderon.com من جوجل كروم\nإزالة icoshaderon.com من موزيلا فايرفوكس\nإلغاء تثبيت icoshaderon.com من سفاري (Mac OS X)\nانقر فوق الزر "انتقال" في الجزء العلوي الأيسر من على الشاشة وتحديد التطبيقات. حدد مجلد التطبيقات وابحث عن icoshaderon.com أو أي برامج أخرى مشبوهة. الآن انقر على الحق في كل من هذه الإدخالات وحدد الانتقال إلى سلة المهملات، ثم انقر فوق رمز سلة المهملات الحق وحدد "سلة المهملات فارغة".\nانقر فوق الزر إلغاء التثبيت بجوار icoshaderon.com غير مرغوب فيها والتخلص من جميع غير معروف الإدخالات الأخرى كذلك. إذا كنت غير متأكد ما إذا كان الملحق موثوق بها أم لا، ببساطة قم بإلغاء تحديد مربع تمكين بغية تعطيله مؤقتاً.\nتنزيل أداة إزالةلإزالة icoshaderon.comلدينا فريق البحث يوصي باستخدام أداة إزالة تلقائي يمكن الاعتماد عليها لحذف icoshaderon.com. أو يمكنك استخدام برامج بديلة (Norton, Kaspersky, BitDefender) التي يمكنك أن تجد هنا.


الصين 300W قيادة الوحدة النمطية ضوء الشارع المصنعين والموردين - المصنع مباشرة بالجملة - UNIGOOS\nتصميم أنيق مع وحدات Unigius UG-MA LED مع برنامج Philips LED عالي الفعالية وسائق تشغيل متوسط LED عالي الموثوقية. إن وحدة إضاءة الشارع LED 300W لديها كفاءة إضاءة عالية وحياة خدمة أفضل. تقديم ضمان لمدة 5 سنوات على الإنارة.\n1. الطريق السريع والطرق الرئيسية والمسار وأي مكان آخر تغطي فيه السيارات ؛\n3. برج البناء ، مبنى تجاري ، فندق ، المنطقة الصناعية التي تحتاج إلى مشرق كبير.\n5. إذا كنت تريد حقا تثبيت واحد في غرفة النوم الخاصة بك ... حظا سعيدا.\nبيانات البعد ：\nHot Tags: 300W قيادة الوحدة النمطية الخفيفة ، الصين ، المصنعين ، الموردين ، المصنع ، بالجملة\n15W قطاع الكل في واحد للطاقة الشمسية الصمام ضوء الشارع


🥇 ▷ جمعت Xiaomi Mi 10 Ultra 57.7 مليون دولار في 10 دقائق من المبيعات » ✅\nجمعت Xiaomi Mi 10 Ultra 57.7 مليون دولار في 10 دقائق من المبيعات\nكسبت Xiaomi 57.7 مليون دولار في 10 دقائق من مبيعات Mi 10 Ultra\nالجهاز حصري للصين وتم إطلاقه احتفالاً بالذكرى العاشرة للشركة\nلم يكشف الصينيون عن عدد الوحدات المباعة\nيقدر ما بين 57 ألف إلى 75 ألف smartphones تباع في 10 دقائق\nالمبيعات والفواتير ، متابعة\nأعلنت شركة Xiaomi عن هاتف ذكي جديد للاحتفال بـ 10 سنوات في السوق. ا هاتف Mi 10 Ultra جلبت أفضل التكوينات ، وتبرز بين المنافسين. حتى أن مواصفاتها جذبت الانتباه ، مما جعل الصينيين كسب 57.7 مليون دولار في 10 دقائق من المبيعات.\nهذه الأرقام مثيرة للإعجاب لعدد من الأسباب. الأول هو حقيقة أن الشركة فعلت ذلك بيع فقط للعملاء الصينيين. لم يتم فتح الجهاز للأسواق العالمية ، مما قد يساهم في زيادة هذه النتيجة.\nعامل آخر هو أنه ليس الخيار الأكثر شعبية. هذا يعني أنه ليس أرخص جهاز Xiaomi. تم الإعلان عنه من قبل 5299 يوان وهي عن 763 دولارًا (في التحويل المباشر) إلى الإصدار الأرخص. هناك أيضًا خيارات ذات سعة أكبر ، والتي تكلف أكثر من ذلك.\nعلى الرغم من أن Xiaomi لم تكشف عن عدد الوحدات التي تم بيعها ، فمن الممكن أن تستند إلى أسعار الجهاز. يقدر موقع GizmoChina أن الشركة لديها تم بيع حوالي 57 ألف إلى 75 ألف وحدة من Mi 10 Ultra.\nبعض أسباب نجاح مبيعات الجهاز على نطاق واسع هي مواصفاته. جلبت Xiaomi شحن 120 وات وزوم هجين يصل إلى 120 مرة لجهازك. مجموعتها من الكاميرات ، في وقت هذا المنشور ، تقود ترتيب الأفضل smartphones للصور ، DXOMark.\nمع هذه النتيجة ، تمكنت Xiaomi من ذلك إزالة سيادة Huawei من لوحة النتائج ، وضع أفضل هاتف ذكي أولاً. يحتل كل من P40 Pro و Honor 30 Pro + المركزين الثاني والثالث ، وكلاهما من Huawei.\nبدأت مبيعات Mi 10 Ultra أمس ، يومًا 16 أغسطس 2020 فقط للسوق الصيني. كما ترون من عائدات Xiaomi البالغة مليون دولار ، تحقق المبيعات نجاحًا.\nيمكن أن يكون هذا نجاح واسع النطاق تشجيع الإطلاق العالمي للنموذج. ولم تذكر الشركة إمكانية إطلاق إصدار آخر غربي الجهاز. على الرغم من ذلك ، قد يحفز معجبو الشركة خارج الصين على الإطلاق.


تم إنشاء مشروع China Money بواسطة شركة الاستيراد والتصدير الصينية (مجموعة جي بي الصين) JP China Group (التي يقع مقرها في بكين) بغرض دعم الصادرات الصينية من خلال توفير الأدوات المالية الفعالة للتجار المستوردين للبضائع الصينية.\nوتتمتع الصين باقتصاد موجه نحو التصدير، حيث توفر مجموعة واسعة من البضائع الاستهلاكية والبضائع والمعدات الصناعية للأسواق العالمية. ورغم كثرة مزايا استيراد البضائع من الصين، وبخاصة ارتفاع الجودة في مقابل انخفاض التكاليف، يواجه المستوردون بصورة مستمرة عددًا من الصعوبات عند العمل مع الصين (بغير الأخذ في الاعتبار المشكلات الاعتيادية المرتبطة باختيار المورد، وتحديد مستوى الجودة المطلوبة، والرقابة على التنفيذ من جانب الشركة المنتجة لالتزاماتها)، مثل:\n- طول فترات الإنتاج والتوريد (والتي قد تصل إلى 50-100 يوم إجمالاً):\n- ضرورة السداد المقدم لقيمة البضاعة بالكامل أحيانًا قبل شحنها من الصين؛\n- ضرورة وضع طلبية جديدة قبل استلام الشحنة السابقة من البضائع (للتأكد مع عدم انقطاع التوريد)، والشراء للتأكد من امتلاء المخازن؛\n- تظل المسائل المرتبطة بالسعر والخصومات ودفع الأقساط قائمة محل مفاوضات مع الموردين الصينيين؛\n- الموردين الصينين العاجزين أو غير الراغبين في العمل باستخدام الاعتمادات المستندية (الضمانات البنكية).\nوكما ترى، كل هذه المسائل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالماليات. وتتمثل أحد السلبيات المهمة في التجارة الدولية، والتي تشمل التبادل التجاري مع الصين، في بطء العائدات على الاستثمار. وهذا النشاط (أي الشراء بالجُملة من الصين) يُرغم المستوردين على جمع موارد مالية كبيرة، وربط أصولهم المتداولة بالبضائع أثناء التصنيع أو أثناء النقل أو في المخازن.\nويكون من اللازم أحيانًا الحصول على قروض من الاتحادات الائتمانية والبنوك، والتي تستتبع تحمل فوائد إضافية. كما أن الحصول على هذا التمويل ليس متاحًا دائمًا؛ فكقاعدة عامة، لا تعتبر القروض قصيرة الأجل مربحة للبنوك، كما أن أسعار الفائدة لهذا النوع من القروض تزيد كثيرًا عن الحد الأدنى. ومن العوامل الأخرى التي تضيف إلى العبء المالي الواقع على المستوردين مصاريف الجمارك، وهي الرسوم المطلوبة في بلد المقصد، والتي يتعين أيضًا سدادها بمجرد مرور البضائع من الجمارك.\nإن لكل هذا أثر ملحوظ على سعر المنتج النهائي، ومن ثم على أرباح المستورد. إلا أن المنتجين الصينيين لا يرغبون في السماع عن المشكلات التي تواجه المشترين منهم، ويكرهون القيام بتنازلات وتخفيض الأسعار أو منح تسهيلات في الدفع، حتى ولو لميناء الوصول فقط. إن موقفهم مفهوم؛ حيث يتعين عليى الحفاظ على العمل دائرًا في مصانعهم، وسداد رواتب موظفيهم؛ وشراء المواد الخام لتلبية الاحتياجات المستقبلية. كما قد يفتقد المنتجون الصينيون لإمكانيات الرفع المالي الفعال لضمان السداد من جانب المشترين، وهو ما يزيد من المخاطرة المالية بالنسبة لهم. والخلاصة أن كافة الأطراف المشاركة تفعل ما في وسعها لحل مشكلاتها الخاصة بنفسها.\nوتشجع الحكومة الصينية بشكل حثيث تصدير بضائع بلدها إلى الأسواق الدولية، ولا تقتصر جهودها في هذا الصدد على إطلاق التعليقات المشجعة، بل يمتد ليشمل تقديم الدعم المالي الملموس للتجار المصدرين. وفيما يلي الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتوفير الدعم المالي للتصدير:\n1- رد ضريبة القيمة المضافة VAT – تقدم معظم الحكومات في أنحاء العالم حوافز لمصدريها من خلال هذه الأداة التي تتميّز بفعاليتها الكبيرة، والصين ليست استثناءًا منها. فإذا كانت الشركة تصدّر كميات كبيرة من البضائع، ولا يوجد شيء يعيب المستندات أو سمعة الشركة لدى الهيئات الضريبية والجمركية، حينئذ يمكن رد الضريبة خلال ثلاثة أشهر من لحظة التصدير بنسبة استرداد قصوى قدرها 17%.\n2- الحوافز الضريبية، وتشمل حوافز ضريبة الأرباح (وتبلغ نسبة الضريبة على الأرباح في الصين 25%، بيد أن هذه النسبة قد تهبط إلى 20% بل و15%). وتعامل السلطات الضريبية بصفة عامة مع المصدرين معاملة حسنة (إذا كانت تلك الأخيرة ملتزمة بالقانون بالطبع) تكريمًا لدورها في تحريك البضائع الصينية في الأسواق العالمية.\n3- المعارض الدولية: تتحمل الحكومة الصينية جانبًا من نفقات مشاركة الشركات في المعارض الدولية من حيث: تأجير أماكن الاستاندات، ورحلات الطيران، والعلاوات اليومية. وكقاعدة عامة، قد تبلغ قيمة التعويض الحكومي لهذه النفقات نسبة 50% من المصروفات الإجمالية، وهي نسبة سيتفق الجميع على سخائها.\n4- علي بابا: يسهم هذا الموقع بإمكانياته في تحريك البضائع إلى الأسواق الدولية. كما تتحمل الحكومة نصف تكلفة نشر المعلومات على الموقع.\n5- ‘المؤسسة الصينية لتأمين الصادرات والاعتمادات’ (Sinosure): تقدم هذه الشركة المملوكة حكوميًا تأمينًا على اعتمادات التصدير، والتي تغطي المخاطر على المصدرين عند قيامهم بتوريد بضائع أو معدات بدون عربون من جانب المشتري (السداد المؤجل)، وبمعنى أن المصدرون، ولنسبة مئوية معينة، يحصلون على تأمين ضد مخاطر عدم السداد.\nكل ما سبق أدوات مالية في غاية الفعالية استخدمتها شركتنا لسنوات طويلة حتى الآن.\nإلا أنه، ولسوء الحظ، لا توجد ممارسة دولية معمول بها فيما يخص توفير الحوافز للمستوردين (باستثناء مستوردي المنتجات التكنولوجية). وأفضل ما يمكن أن يأمله المستوردون أن تكون قيمة الرسوم عليهم صفر% أثناء التخليص الجمركي، وأحيانًا تجنب سداد ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد – بيد أن كل هذه استثناءات للقاعدة.\nوهذا موقف مفهوم، ومع ذلك؛ فمن مصلحة الحكومات تنمية إنتاجها المحلي؛ ودعم إنشاء أعداد كبيرة من الوظائف وتصدير المزيد من البضائع، وتحصيل إيرادات من العملة الأجنبية والاستثمارات الدولية. ولهذا السبب تنشط الدولة في دعم المصدرين، وتستثمر بشكل أقل في دعم الاستيراد، نظرًا لأن تلك الأخيرة لا يترتب عليها إنشاء وظائف ولا تنمي الإنتاج، بل تؤدي إلى تدفق العملة الاجنبية إلى خارج البلاد، وتدفع بحدوث التضخم (فبالإضافة إلى البضائع، يستورد المستوردون أيضًا "التضخم").\nإلا أنه لا يجوز إلقاء اللوم على المستوردين لقيامهم بالاستيراد بدلاً من الإنتاج. فنتيجة لحالة وظروف الاقتصاد الكلي في الوقت الراهن، تتركز غالبية الإنتاج في أسيا: في الصين وفيتنام والهند وبلدان أخرى، أما بقية العالم فهم مستهلكين. ومن العبث السباحة ضد التيار، وهو السبب في ضرورة موائمة أفعالنا بما يناسب الوضع الراهن للاقتصاد الكلي.\nإن رد ضريبة القيمة المضافة VAT على الصادرات، والفوائد البنكية المنخفضة نسبيًا على القروض المقدمة للمصدرين، وغيرها من الأدوات المالية، فضلاً عن الحوافز الضريبية (وتشمل حوافز الضريبة على الأرباح)، جميعها تمثل أرباح مالية كبيرة في أيدي المصدرين الصينيين؛ فهذه أموالها تتقاسمها الحكومة الصينية مع المصدرين.\nويتمثل الهدف الأساسي لمشروع China Money في إعادة توزيع تدفق التمويل المقدم من الحكومة الصينية بين المصدرين والمستوردين للبضائع والمعدات الصينية.\nإن China Money يضع الأهداف التالية لعمله:\n- التوزيع المتناسب للمزايا المالية لعمليات الاستيراد والصتدير (الضريبة الصينية على القيمة المضافة VAT) بين المصدرين والمستوردين؛\n- خفض العبء المالي وزيادة دوران النقدية لمستوردي البضائع والمعدات الصينية من خلال الإقراض، وتنفيذ خطط التأجير لشراء المعدات.\n- رفع مستوى الأمان المالي للمستوردين المشترين من الصين: والشراء باعتماد مستندي، وتوفير الضمانات البنكية للسداد المقدّم؛\n- الدعم القانوني، بتمثيل مصالحك أمام المحكمة ضد الموردين فيما يتعلق بالمشكلات المحتملة المتصلة بالجودة. إن من الواضح أن الوضع سيصبح أكثر بساطة وأكثر فعالية عندما نرتب نحن كشركة صينية الدعم القانوني لك عن أن تحاول أنت تسوية أي مشكلة أو قضية معتمدًا على القانون الدولي (إن تحريك الدعاوى ضمن اختصاص قضائي أوحد يجعل الأمور دومًا أكثر بساطة، وأسرع من قضايا القانون التجاري الدولي)؛\n- تقديم الدعم للمستوردين لتحقيق أمثل ما يمكن فيما يخص المدفوعات الجمركية أثناء التخليص الجمركي للبضائع في بلد المقصد (ضريبة القيمة المضافة للاستيراد ورسومها) وتحقيق أمثل مدفوعات ضريبية على الأرباح؛\n- تحقيق البساطة والانسيابية في التعاملات مع الصين بالنسبة للشركات الدولية: ويشمل ذلك إعداد المستندات على نحو يتسم بالخبرة ودقة المواعيد للتخليص الجمركي في بلد المقصد وذلك وفق التزام صارم بشروط المستورد.\nتتمثل رسالة China Money في دفع زيادة صادرات البضائع والمعدات الصينية للأسواق الدولية من خلال توفير الأدوات المالية للمستوردين وتحسين أوضاع وظروف مباشرة الأنشطة التجارية مع الصين.\nكافة المعلومات الواردة هنا من جانب China Money، وتشمل الإجراءات الخاصة بالتعاون التجاري، والتسويات، وشروط القروض، وتكلفة الخدمات، ذات طبيعة عامة، وهذه الخدمات المقترحة لا تشكل عرضًا حكوميًا. ولكل موقف طبيعته الخاصة والفريدة والتي تستلزم تعاملاً خاصًا مع كل منها على حده، وهو ما نضمنه لكافة عملائنا.\nإن China Money تتألف من فريق من المتخصصين الذين يفهمون تفاصيل وخصوصيات السوق الصينية، وتحمل الكثير من الأفكار الأصيلة بشأن كيفية دعم نشاطك التجاري وتحقيق نتيجة مالية مثلى لك عند العمل مع الصين. إن سياستنا التسعيرية تتسم بالمرونة، ونحن نثمن سمعتنا؛ كما أننا نحمل الرغبة في تكوين علاقات جيدة وطويلة الأجل مع العملاء. وعندما تختر العمل مع شركتنا، فإنك تختر شريك عمل يتمتع بالموثوقية والمسئولية.\nسنخبرك كيف تجني المزيد من المال. وليس لدينا أي أرباح أو مصروفات خفية؛ حيث نزودك بالأدلة المستندية الخاصة بكل إجراء نقوم به لصالحك. إننا نبني علاقاتنا التجارية على أساس من الشفافية الكاملة والثقة المتبادلة. إننا ندعوك لتجربة خدماتنا، وسوف ترى بنفسك كم هو جميل ومربح العمل مع السوق الصينية.


مصر تستهدف زيادة الصادرات 10% حتى 2020 - جريدة الاتحاد\nمصر تستهدف زيادة الصادرات 10% حتى 2020\nقال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أمس، إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10% سنويا حتى عام 2020. وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19% خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.2 مليار قبل عام.\nوأضاف قابيل، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، عن توقعاته لموعد استقرار الصادرات المصرية ووقف تراجعها قال «بنهاية هذا العام. نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10% سنويا حتى عام 2020». لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل عن خطته لزيادة الصادرات المصرية.\nوعزا قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى «تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار».\nوتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية. وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.\nوقال، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، «مصانع الحديد (في مصر) كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت بسبب نقص الغاز، لكنها عادت للعمل الأسبوع الماضي».\nوأوضح أن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع «حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23% في 2020 من 17% حاليا»، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر «يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري».\nوقال قابيل إن حكومته تعمل على ترشيد الاستهلاك والمصروفات من خلال «تفضيل المنتج المحلي في أي مشتريات. يجب ألا تزيد نسبة المكونات المستوردة في أي منتج تشتريه الحكومة على 40%».


الطريقة الصحيحة لعمل الكمادات للأطفال - موقع البديل\nالطريقة الصحيحة لعمل الكمادات للأطفال\n1 الطريقة الصحيحة لعمل الكمادات :-\n2 طرق منزلية لخفض درجة الحرارة :-\nالطريقة الصحيحة لعمل الكمادات للأطفال أحد الأسئلة الهامة بالنسبة للكثير من الأمهات والآباء في الحياة العامة، حيث إن الكمادات من الأمور التي نستخدمها بشكل متواصل، من أجل خفض درجة حرارة الجسم في حالة ارتفاعها في الحياة العامة، وخاصة عند الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع درجات الحرارة.\nالطريقة الصحيحة لعمل الكمادات :-\nإن الطريقة الصحيحة لعمل الكمادات هى وضع ماء فاتر عادى على رأس المريض وساقيه وفخذيه دون الحاجة لإضافة أية إضافات أخرى سواء خل أو ثلج أو غير ذلك من الإضافات التي قد تتسبب في مضاعفات خطيرة .\nويعد ارتفاع درجات الحرارة من العلامات الهامة لمعرفة إصابة الطفل أو الشخص بمرض في المرحلة المقبلة، أو أنه مقبل على أزمة صحية صعبة في المرحلة المقبلة، ويحتاج إلى الرعاية، وإن ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الكثير من المشاكل الصحية الآخري.\nطرق منزلية لخفض درجة الحرارة :-\nومن خلال موقعنا الإلكترني، وسوف نوضح لكم الطرق المنزلية الصحيحة، والتي تساعدنا في خفض درجات الحرارة بشكل أسرع بدون اللجوء إلى الأدوية والعقاقير الطبية.\nقومي بإضافة قطعة قماشية قطنية باردة على منطقة الجبين بشرط أن يكون مستلقي في وضع مريح.\nساعدي طفلك في أخذ حمام بالاستعانة بالماء الفاتر، ففي حالة تبخر الماء سريعا من جسم الطفل، فتحدث حالة من الشفاء ويبرده وتقل سريعا درجة الحرارة.\nلا تقومي باستعمال الماء البارد عند أخذ حمام لطفلك، حيث يعمل الماء البارد على شعور الطفل بالارتجاف والذي قد يؤدي إلى زيادة في درجة الحرارة.\nابتعدي عن استعمال الكحول مباشرة على جسم طفلك وجلده، فقد يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة ومن المحتمل إصابته بالتسمم.\nمن الضروري تناول الأطعمة الصحية والاعتماد على تغذية مفيدة ومشروبات صحية، مثل اللبن والآيس كريم لمحاولة تبريد درجة جسمه.\nمن الممكن استعمال المروحة للتهوية ولكن من الأفضل أن لا تكون بصورة مباشرة مع ضبط درجات سرعة المروحة بأن تكون ذات درجة منخفضة.\nلا تكثري من طبقات الملابس لطفلك بل أزيلي بعضها، والسبب أن يتخلص الطفل سريعا من الحرارة المرتفعة.\nوبشكل عام فإن ارتفاع درجة الحرارة لا يمكن التهاون بها في أي حال من الأحوال حيث أن مضاعفاتها ضارة وخطيرة وقد تتسبب في الكثير من المشكلات الكبيرة التي قد تضر جسم الإنسان بل وقد تضر بحياته كاملة لا قدر الله.\nإلغاء رخصة تجارية الكويت\nحلمت اني محبوس في المنام لابن سيرين\nرابط تقديم وزارة الدفاع 1443 ثانوي


7 نصائح للحفاظ على رشاقتكِ في عيد الأضحى - الصباح نيوز | Assabah News\nالخميس 31 أوت 2017 10:14\nفي هذا المقال أقدم لكِ 7 نصائح فعالة للحفاظ على رشاقتكِ في عيد الأضحى المبارك.\n– إستيقظي مبكراً ثم إشربي كمية كبيرة من الماء فهذا يجعلكِ تشعرين بالشبع ومن ثم لن تتناولي كمية كبيرة من الحلويات أو الأطعمة .\n– تناولي الكثير من السلطات أولاً, حتى يبدأ لديكِ الشعور بالشبع قبل البدء بتناول الأطباق الرئيسية كاللحوم ثم الحلويات, ويأتي دوركِ هنا في التحكم بخياراتكِ.\n– يجب أن تكون لديكِ الإرادة وأرفضي أي أطباق مضرة بوزنكِ أو صحتكِ, وتحكمي بشهيتكِ .\n– إستبدلي أطباق التحلية بقطع الفاكهة الشهية الحلوة.\n– إستغلي أجازة عيد الأضحى في التنزه في أماكن بها أشجار ونباتات طبيعية لإستنشاق هواء نظيف وإسترخي بعيداً عن الضجيج وبعيداً عن الأطعمة.\n– لا تستلمي أمام أطباق الضيافة التي تعرض عليكِ , وإعتذري من مقدميها وإكتفي فقط بالمشروبات التي تقدم لكِ وبما هو قليل السعرات.\n– لا تستلمي لفكرة أنه بإمكانكِ تناول أي شئ في العيد مع العودة بعده للريجيم فتناول الكثير من الأطباق في العيد قد يتحول إلى عادة من الصعب التنازل عنها لاحقاً .


رونالدو يتبادل الكلمات اللاذعة مع رئيس أتليتكو\nموضوع: رونالدو يتبادل الكلمات اللاذعة مع رئيس أتليتكو الخميس 1 ديسمبر - 11:18\nتبادل البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وانريكي كيريزو رئيس نادي أتليتكو مدريد الكلمات اللاذعة بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين يوم السبت الماضي بالدوري الأسباني لكرة القدم.\nوحصل البلجيكي تيبو كورتوا حارس أتلتيكو على البطاقة الحمراء بسبب عرقلة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والتي أسفرت عن ركلة جزاء سجل منها ريال مدريد هدف التعادل في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي 4/1 ، والتي شهدت في نهايتها أيضا طرد دييجو جودين مدافع أتليتكو.\nوعقب المباراة ، انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد لجوء لاعبي أتلتيكو مدريد للعنف ضد فريقه لإيقاف هجماته، مشيرا إلى أن لاعبيه "كانوا محظوظين بارتداء واقي قصبة الرجل (شنكار) من مادة الكربون الصلبة".\nوتعرض رونالدو للعديد من الالتحامات العنيفة طوال المباراة مما أسفر عن تعرضه لإصابة في الكاحل.\nوجلس رونالدو على طاولة واحدة مع كيريزو خلال مراسم تسليم جوائز صحيفة "آس" الأسبانية ، وأعرب عن غضبه من الالتحامات العنيفة للاعبي أتليتكو.\nوتسائل رونالدو ساخر "هل هناك جائزة للرفس؟".\nولكن كيريزو رد على رونالدو قائلا ، عليك أن تنظر إلى فريقك فقط ، "لقد فعلتوا الشيء نفسه ، بيبي ، كارفاليو وراموس ، والفتى الصغير ذو الشعر الكثيف مارسيلو".\nولكن رونالدو لم يكترث لحديث كيريزو ، مذكرا اياه بإمكانيات اللاعبين الذين يتحدث عنهم ، مشيرا "إنك تتحدث عن أفضل لاعبين في العالم".


كتابات في الميزان / اطباء يجرون بنجاح عملية رتق فتق جراحي كبير لمريضة في عقدها الثالث من العمرفي مستشفى بعقوبة\nاطباء يجرون بنجاح عملية رتق فتق جراحي كبير لمريضة في عقدها الثالث من العمرفي مستشفى بعقوبة\nشهدت مستشفى بعقوبة التعليمي نجاح عملية جديدة تضمنت رتق فتق جراحي كبير لمريضة في عقدها الثالث من العمر.\nوقال مدير مستشفى بعقوبة التعليمي الدكتور الاستشاري حيدر المكدمي ، ان فريقا طبيا متخصصا اجرى عملية فوق الكبرى لمريضة تبلغ من العمر (30) عاما كانت تعاني من فتق جراحي كبير تم اجراء عملية رتق الفتق الجراحي ووضع الشبكة بنجاح , مشيرا الى ان المريضة بصحة جيدة جدا.\nواضاف المكدمي ، ان الفريق الطبي الذي اجرى العملية تألف من اخصائي الجراحة العامة الدكتور عمر مظهر العزاوي و اخصائي التخدير الدكتور وليد حمادي والكادر المساعد في صالة العمليات الجراحية في المستشفى.\nواكد مدير مستشفى بعقوبة التعليمي ، ان جميع الخدمات الصحية في المستشفى لاقت استحسان مراجعي الاقسام والوحدات الطبية لما يقدمون من خدمات مثالية للمرضى والراقدين فيها ، اضافة الى ما تشهده المستشفى من تطور في مجال الاجهزة والمعدات الطبية والملاكات الكفؤة.\nكتابة تعليق لموضوع : اطباء يجرون بنجاح عملية رتق فتق جراحي كبير لمريضة في عقدها الثالث من العمرفي مستشفى بعقوبة\n• حياته لغز و إختفاؤه لغز آخر تقرير مختصر عن عرض على الشاشة\t: د . صاحب جواد الحكيم\n• عاجل.. القبض على زعيم تنظيم القاعدة في العراق بعملية نوعية شمال بغداد\t: كتابات في الميزان\n• يعطي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء\t: د . صلاح مهدي الفضلي


قائد عسكري عراقي : استئناف العمليات والشروع بالتقدم في الموصل القديمة\nاعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، عن استئناف العمليات العسكرية لتحرير ماتبقى من الجانب الايمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش"، مشيراً إلى الشروع بالتقدم في الموصل القديمة من عدة محاور.\nتحرير عدد جديد من الإيزيديين المختطفين لدى تنظيم داعش الارهابي\nأعلن مكتب المخطوفين الإيزيديين في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، تحرير أطفال ونساء إيزيديات من اللواتي اختطفهن تنظيم "داعش" الارهابي وجعلهن سبايا وجاريات لعناصره في سوريا.\nمقتل قائد "داعش" العسكري في الموصل القديمة\nأفاد تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، بمقتل قائد "داعش" العسكري في الموصل القديمة خلال الاشتباكات المتواصلة هناك مع القوات العراقية.\n"داعش" يستخدم غازات سامة ضد القوات العراقية في غرب الموصل\nذكرت تقارير اعلامية أن مسلحي تنظيم "داعش" الارهابي يستخدمون غازات سامة ضد القوات الامنية العراقية في الساحل الأيمن من مدينة الموصل.\nأعلنت القوات العراقية، الاثنين 13 مارس/آذار، عن تحرير حي الموصل الجديدة.\nاعلنت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، الاثنين، عن تحرير حي النفط واقتحام دور الموظفين في الساحل الايمن من مدينة الموصل.\nاعلن ضابط عراقي كبير ، ان القوات العراقية استعادت اكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في 19 شباط/فبراير للسيطرة على ثاني مدن البلاد.\nالعثور على مقبرة جماعية تضم رفات 20 جنديا في بادوش بالموصل\nأعلن آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي الشيخ كريم الخاقاني، عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 20 جنديا في ناحية بادوش شمال غرب الموصل.\nالتحالف يستهدف المدنيين غرب الموصل قبل تحريرهم\nاشارت صحيفة التليغراف البريطانية في تقرير لها الى أن غارة للتحالف يستهدف المدنيين قبل وصول القوى المحررة اليهم.\nقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، عبد الأمير رشيد يار الله، الأحد 12 مارس/آذار، إن القوات العراقية اقتحمت حيي الموصل الجديدة والأغوات في الساحل الأيمن من المدينة.\nالأمين العام لحركة النجباء\nالعثور على مقبرة جماعية تضم رفات 500 شخص في الموصل\nأعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي العراقي السبت 11 مارس/آذار عن العثور على مقبرة جماعية كبيرة في سجن بادوش غرب الموصل في العراق.\nالشرطة الاتحادية تعلن مقتل 25 عنصرا من "داعش" بينهم انتحاريون وسط الموصل\nأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، عن مقتل 25 عنصرا من تنظيم "داعش" بينهم انتحاريون وتدمير أربع آليات مفخخة وسط مدينة الموصل.\nآية الله العظمى السيد السيستاني: نهيب بالعراقيين جميعاً لتقديم العون لنازحي الموصل\nأهاب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني بالعراقيين لتقديم العون للنازحيين من الموصل.\nرفع العلم العراقي في حيي النبي شيت والعكيدات غرب الموصل\nأعلنت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، الجمعة 10 مارس/آذار، تحرير حيي النبي شيت والعكيدات غرب الموصل.\nقال المتحدث باسم التحالف الدولي جون دوريان، إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أمر مسلحيه بالقتال حتى النهاية، مضيفا: "لن نتردد في القضاء عليه إذا ما استطعنا كشف مكان إختفائه".\n"جلادة الموصل" نادمة!!\nقادمون يا نينوى تعلن السيطرة على سجن بادوش\nأعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الأربعاء، السيطرة على سجن بادوش في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ورفع العلم العراقي فوق أسواره، فيما أشارت إلى اقتحام الشقق السكنية التابعة للسجن.\nنشرت قيادة قوات الرد السريع العراقية صورا اولية لمباني المجمع الحكومي في مدينة الموصل بعد تحريره فجر اليوم الثلاثاء بعملية خاطفة.\nتحرير البنك المركزي في الموصل و"قادة الخلافة" الى الرقة\nقال المتحدث باسم الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء 7 مارس/آذار، إن القوات المشتركة التي تسعى لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل من يد تنظيم "داعش" الإرهابي تمكنت من تحرير مقر البنك المركزي في الموصل.\nالقوات الامنية العراقية تعلن تحرير حي الصمود في ايمن الموصل\nاعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى، الاثنين، ان القوات الامنية العراقية حررت حي الصمود في الساحل الايمن من مدينة الموصل بشكل كامل.\nالقوات العراقية تستأنف الهجوم في غرب الموصل\nقال متحدث باسم الجيش العراقي إن القوات العراقية شنت يوم الأحد هجوما جديدا للتقدم صوب وسط مدينة الموصل القديمة الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على الضفة الغربية لنهر دجلة.\nاعتقال ابن عم البغدادي/فيديو\nتمكنت قوات الشرطة الاتحادية، من اعتقال ابن عم زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في الجانب الايمن من مدينة الموصل.


وزير الخارجية الياباني الجديد يعتزم تطوير العلاقات الثنائية بين طوكيو وموسكو - عيون الخليج\nوزير الخارجية الياباني الجديد يعتزم تطوير العلاقات الثنائية بين طوكيو وموسكو\nقال وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي، اليوم الخميس إنه يعتزم مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين اليابان وروسيا والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين، فضلا عن مواصلة المفاوضات لإبرام معاهدة سلام على أساس الاتفاقات القائمة.\nطوكيو – سبوتنيك. وأضاف هاياشي بأول مؤتمر صحفي في هذا المنصب، قائلا:”ما زلنا نعتبر أنه من المهم تطوير العلاقات بين روسيا واليابان. والتي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والثقافية”.\nوأكد وزير الخارجية الياباني في معرض حديثه عن مسالة توقيع اتفاقية سلام مع روسيا، قائلا: “لا ينبغي أن نترك هذه المشكلة للأجيال القادمة، سنواصل الحوار بهذا الاتجاه بهدف حل قضية الأراضي وإبرام معاهدة سلام على أساس الاتفاقات القائمة، بما في ذلك تلك الموقعة في سنغافورة”.\nولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان دون حل على مدار 70 عاما، وتتنازع الدولتان على تبعية 4 جزر، وهي ايتوروب وكوناشير وشيكوتان وهابوماي.


فوائد الليمون للجسم | استعمالات متنوعة لعصير الليمون | 3a2ilati\nداني أبو حيدر نشر في 26.06.2014\nالليمون كاد يكون الصديق الصدوق لجدتي إذ كانت تستخدم حبّة الليمون المستعملة لتجميل نفسها ولإعادة الرونق لأدواتٍ موجودة في منزلها. لربما لن تصدقوا ماذا أقول إلا أن الإستعمالات التي سأذكرها الآن ستؤكد مدى فعالية الليمون في مجالات مختلفة.\n*الليمون لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم\nالكوع، الركبة، المنطقة المحيطة بأصابع الرجل وكل بقعة داكنة اللون لن تصعب عليك بعد اليوم ففركها بقشر الليمون المستعمل كفيلٌ بتفتيحها. كما بإمكانك تبييض أظافرك الصفراء من خلال عصير الليمون.\n*الليمون لتلميع المرايا، المقبض المصنوع من الستانلس وغيرها\nمن الآن فصاعدًا لن تحتاجي لمستحضرات التنظيف لتلميع المرايا، المايكروييف والأدوات المصنوعة من الستانلس. فإضافة قطرات من الليمون على المياه الموجودة في عبوة الرذاذ كفيلة بتلميع منزلك.\n*الليمون مضاد للبكتيريا ومهدئ لآلام الحنجرة والحلق\nتشعرين بآلام وإنزعاجات في الحلق؟ حاربي البكتيريا التي تسبب إحمرار الحلق بواسطة الليمون الذي يقتل البكتيريا التي تتكون في هذه المنطقة. ضعي شريحة من الليمون في كوبٍ من الشاي الساخن وإشربيه مرتين يوميًا لتكوني قد أمّنت الحماية الكافية لحلقك.\n*الليمون مزيل لرائحة المنزل الكريهة\nبعد قلي السمك في المطبخ، تفحّ رائحة كريهة تلتصق على الجدران لتقتحم غرف النوم وما من سبيل لإزالتها سوى مياه الليمون الساخنة حيث تتبخّر رائحة الليمون في المطبخ وتغطي الروائح الكريهة والنتنة.\n*الليمون والعسل لمحاربة حب الشباب\n* تنزعجين من ظهور حب الشباب وإزدياد عدد الشوائب المنتشرة في وجهك من رؤوس سوداء، بقع داكنة، آثار حب الشباب الجافة وغيرها من المشاكل التي تفقد بشرتك نقاءها؟ في هذه الحالة، يمكنك مزج ملعقتين من الليمون مع 4 ملاعق من العسل الطبيعي الذي يتميّز بخصائص مطهّرة تساعد على منع تكوّن حب الشباب. ما رأيك بهذه الإستعمالات المتعددة لليمون؟ شاركينا خبرتك وأفكارك في خانة التعليقات.


Ooredoo… «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021 – ArabEconomys :: موقع إقتصادي عربي يرصد ويتابع جميع أخبار عالم الإقتصاد والمال في العالم والعالم العربي خاصةََ بكل شفافية وحيادية\nOoredoo… «الشبكة الأسرع في الكويت» لعام 2021\nحصدت شركة Ooredoo للاتصالات جائزة “الشبكة الأسرع في الكويت” لعام 2021، وفقاً للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالمياً في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة.\nاستثمار وتفوق الشبكة\nواستحقت Ooredoo الكويت هذه الجائزة والتي منحت بعد أن اجتازت كل المعايير المطلوبة واختبارات السرعة المعتمدة من Ookla Speedtest. كما أحدثت الشركة نقلة نوعية في عالم الاتصالات وشبكات الهاتف المحمول طوال العامين الماضين وخلال الجائحة، واستمرت في تعزيز شبكاتها حتى يومنا هذا، فكانت السباقة كعادتها بتحقيق إنجازات تضاف إلى مسيرة نجاحها. ليس هذا فحسب، بل خطت الشركة خطوات استباقية في السوق الكويتي، وتفوقت على منافسيها في توفير أفضل وأسرع تغطية خاصة بعد تطوير البنية التحتية لشبكتها على مدى العامين الماضيين، حيث استثمرت ما قيمته 68 مليون دينار، بهدف تطوير شبكتها، علاوة على تعزيز وإثراء تجربة العملاء، وتوفير أفضل تجربة 5G وأكثر كفاءة بفضل السرعات الفائقة ومعدلات الاستجابة المنخفضة (latency) جداً لنقل البيانات.\n2000 برج 5G\nكما عملت Ooredoo بجهود حثيثة من العاملين في قطاعي التكنولوجيا والشبكات، وبدعم مباشر من الإدارة العليا على زيادة عدد أبراجها لما يقارب الـ2000 برج، لضمان تغطية أوسع وأشمل لجميع مناطق الكويت السكنية والشاليهات والمزارع والجزر، إلى جانب إطلاق 5G للنطاقات المستخدمة حالياً لتشمل المناطق الداخلية المغلقة لتوفير أفضل وأسرع تغطية لتكنولوجيا الـ5G. كما طورت من تقنية التطور طويل الأمد (Long Term Evolution)، بهدف توفير سرعات بيانات أعلى بكثير وتحسين الأداء، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل.\nوفي أوج جائحة كوفيد-19، احتلت التكنولوجيا الرقمية التي وفرتها الشركة موقع الصدارة، فارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بصورة كبيرة جداً، وبالتحديد خلال إجراءات الإغلاق وحظر التجول، حيث شهدت Ooredoo الكويت زيادة ونمواً في حركة البيانات والانترنت بمعدل بلغ 50 في المئة مقارنة بحركة البيانات والانترنت في العام السابق، إلا أنها استطاعت وبجدارة استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات والإنترنت، مما جعلها تتفوق على منافسيها، وتوفر تجربة رائعة في التعلم والألعاب الإلكترونية وخدمات بث الفيديو واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.\nوأطلقت Ooredoo تقنية 5G – اللاسكي الثابت Fixed Wireless Access (FWA) والتي تضمن وصول الإنترنت في المناطق ذات الاختراق المنخفض للألياف، أو تلك التي تتضمن تكاليف تركيب وصيانة باهظة الثمن. كما اتخذت الشركة خطوات رئيسية في تحسين الإنتاجية والأداء لعملائها من الشركات، فأطلقت خدمة حزمة الإنترنت المخصصة (DIA)، التي توفر مجموعة من السرعات المختلفة. كما تضمن للشركات الإنترنت السريع مع اتصال إنترنت أكثر أمانًا من خدمات الشبكة ذات النطاق الواسع المتوافرة حالياً للأعمال.\nاستثمار 68 مليون د.ك\nوفي تصريح له بهذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز واللقب قائلاً: “إن هذا الإنجاز يعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق رؤيتنا المتمثلة بإثراء تجربة الأفراد الرقمية واستراتيجيتنا في تمكين المجتمع الكويتي من خلال قيادة التحول الرقمي، حيث عملت هذه الاستراتيجية على دفعنا باستمرار على الاستجابة للتغيرات السريعة والمتطلبات المتغيرة لعملائنا، وتوفير حلول ومنتجات وخدمات رقمية فعالة على الدوام، فضلا عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية لشبكاتنا والاستثمار فيها لتوفير أسرع وأفضل تغطية على مستوى الكويت”.\nوأضاف البابطين بالقول: “لقد حرصنا على توفير أفضل وأسرع تغطية على مستوى الدولة خصوصا بعد تطوير البنية التحتية لشبكة Ooredoo، حيث تم استثمار ما قيمته 68 مليون دينار على مدى العامين الماضيين، بهدف تطوير الشبكة، وتعزيز وإثراء تجربة عملائنا الرقمية. واليوم، نتوجه لهم بكل الشكر والتقدير على ثقتهم الدائمة وولائهم المستمر”.\nمن جهته، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة Ookla، دوغ ساتلز: “إن جوائز Speedtest المقدمة من Ookla تمنح إلى النخبة فقط من مشغلي الشبكات الذين يمنحون أداءً مميزا لشبكات الإنترنت وتغطية إنترنت استثنائية للعملاء. إنه لمن دواعي سرورنا أن نبارك للشركة حصولها على جائزة “أسرع شبكة في الكويت” لهذا العام. لقد استحقت Ooredoo لقب الجائزة بجدارة، ويأتي هذا التتويج اعترافا وشهادة منا على أدائهم الاستثنائي لعام 2021 استنادا على تحليل Ookla الدقيق للاختبارات المعتمدة من قبلنا والتي تم إجراؤها باستخدام معايير Speedtest عالية الدقة”.\nويعتمد تصنيف Ookla على تحليل دقيق جدا تقوم به الشركة لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك.\nوتحدد جوائز Speedtest لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام “نقاط السرعة” التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل في “التنزيل والتحميل”. وفي دولة الكويت، جمع المؤشر البيانات من خلال آلاف الاختبارات تم إجراؤها خلال 2021. لتفوز Ooredoo الكويت بجائزة “أسرع شبكة لعام 2021” مما يعكس أداء الشركة الاستثنائي وسعيها المستمر لإثراء تجربة عملائها الرقمية. فقد لمع اسمها كأول شركة في العالم تطلق شبكة 5G قبل الإعلان التجاري في منتصف 2018، وتبع ذلك أول مكالمة فيديو دولية عبر شبكة الـ5G في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين Ooredoo الكويت وOoredoo قطر.\nواحتفلت شركة Ooredoo الكويت بهذا الإنجاز مع عملائها بمنحهم خصما 50 في المئة على جميع باقات شامل للدفع الآجل، ابتداء من الأسبوع المقبل، فضلا عن المزيد من العروض المميزة والحصرية التي ستمكن العملاء من الاستمتاع بها، والاستفادة من مزاياها العديدة. وستعلن التفاصيل حول هذه الباقات الحصرية على موقعها الالكتروني www.ooredoo.com.kw وتطبيق MyOoredoo .\nدعم الشبكة خلال الجائحة\nالجدير بالذكر ان Ooredoo الكويت اتخذت مواقف مميزة في دعم مختلف الجهات الحكومية طوال فترة الجائحة، حيث عززت قدرات البنية التحتية بمجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة للاتصالات والشبكات لمركز الكويت للتطعيم في جسر الشيخ جابر الأحمد.\nوضمن تعاونها مع وزارة الصحة، قدمت Ooredoo مجموعة من الخدمات لتمكين الجهات الحكومية من العمل بفعالية أعلى بما في ذلك الخدمات السحابية وزيادة قدرات البنية التحتية للمراكز الصحية المخصصة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19.\nكما قامت بالمشاركة في “الحملة الميدانية للتطعيم”، حيث منحت الطواقم الطبية والعاملين في الوزارة أعداداً كبيرة من الأجهزة المحمولة والأجهزة الشبكية اللاسلكية (راوتر) مع شرائح اتصال SIM تشمل خدمة الإنترنت، بهدف توفير جميع الاحتياجات الرقمية والتقنية للكوادر الطبية.\nأما عن تعاونها مع وزارة التعليم العالي في البلاد، أطلقت Ooredoo منصة Edunation التعليمية، بهدف إتاحة الفرصة للمؤسسات التعليمية الاستفادة من خدمات الشركة في ظل أزمة الفيروس. وتعتبر Edunation إدارة تعليمية، يمكن من خلالها تقديم منصة لإدارة العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم خدمة الدروس الافتراضية بجودة عالية، حيث تتيح للطلاب إمكانية الدراسة في أي وقت، ومن أي مكان وأي جهاز، وحتى إقامة الامتحانات وحل الواجبات عن بعد. تعتبر هذه المنصة من أحد أهم إنجازات Ooredoo الكويت والتي كان لها دور أساسي في دعم المجتمع والهيئات الحكومية في الدولة.\nOokla، الشركة المالكة لـ Speedtest، هي الشركة الرائدة عالميًا في تطبيقات اختبار البيانات والتحليل للنطاق العريض وشبكات الهاتف المحمول. نتيجة لحجم الاختبار عبر جميع منصات Speedtest تمتلك Ookla أكثر التحليلات شمولاً حول أداء الإنترنت وإمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء العالم.\nويعتمد المشغلون والشركات والهيئات الحكومية على حد سواء على Ookla للحصول على معلومات فورية لا مثيل لها عن حالة الشبكات والخدمات عبر الإنترنت. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بالإضافة إلى مكاتبها في عاصمة ايرلندا، دبلن.


فراس العبيد – هل أتاك حديث الكوروناقراطية في المنظومة الدولية – رسالة بوست\nالرئيسية / مقالات / هل أتاك حديث الكوروناقراطية في المنظومة الدولية\nهل أتاك حديث الكوروناقراطية في المنظومة الدولية\nمارس 23, 2020\tمقالات اضف تعليق 928 زيارة\nرسالة بوست – فراس العبيد\nمعطيات الساحة العالمية، والتحوﻻت في المنطقة العربية، رغم أنّ هذه الأخيرة لم تقلب الطاولة على المنظومة الدولية، إﻻ أنها رسمت بداية خارطة للعالم الجديد، تسقط فيه رؤوس الثعابين.\nوبالتزامن مع اﻷحداث السياسية على المسرح العربي، واﻹسلامي بوجهٍ خاص، ومع إحساس منظومة الظلم العالمي أن الأمور استقرت لها، من خلال بعض التغييرات التي ﻻ تلبي مطالب اﻷمة العربية واﻹسلامية، وتبقي أو تفرض بشكلٍ أو بآخر، هيمنة “اﻷنظمة العربية” ذاتها، بعد تغيير “اﻷقنعة”، أثارت جائحة “كورونا” العالم برمته، وأسقطت ورقة التوت.\nوبعيدا عن المشهد المسرحي الذي تتجسد فيه تفاصيل سقوط العالم، يعاد صياغة الحصار المضروب على الشعب السوري، والفلسطيني، والإسلامي بوجه عام، لكن بقدرٍ إلهي، أجبر جبابرة اﻷرض، للتعاطي معه بذات الروح والعقلية.\nفالمتتبع لما يخرج عبر اﻹعلام اﻹيراني، ونظام اﻷسد، وروسيا، والكيان الصهيوني، يجزم تبني نظرية “المؤامرة” و”المظلومية”، وبالتالي؛ العسكرة لمواجهة “فيروس”.\nوالملفت أيضاً؛ المزج العسكري والديني، لمواجهة الفيروس، ما يشكل صفعة في وجوه المنادين باللادينية والعلمانية، فإذا ما توجهنا صوب القارة اﻷمريكية، وجدنا الرئيس اﻷمريكي، دونالد ترامب، وعبر تغريدة على تويتر، يعلن يوم اﻷحد الفائت، صلاةً لمواجهة المرض، أما خصومه في طهران، فيتوجهون إلى الحوزات والمزارات، يهتفون باسم “شوارب علي”.\nوعلى ذات المنوال؛ أعلن وزير الصحة في الكيان الصهيوني، “ليتسمان”، التوقف عن فحص كورونا يومي الجمعة والسبت، بسبب حرمة تدنيس السبت.\nورغم عدم وجود “مقاصد الشريعة” لدى اليهود، إﻻ أنّ تنفيذ أوامر الدين واجبة، ولأنه دين فقط.\nوبين هذا وذاك يقف نظام اﻷسد، ليؤكد أنّ جيشه انتصر على “الجراثيم اﻹرهابية” ومن السهولة بمكان محاربة “فيروس كورونا”، مع دورانه في شرنقة “المؤامرة”، وقس على هذا النحو دوﻻً “عروبية”، أقل ما يقال عن زعمائها أنهم يحادون الله ورسوله.\nوالرابط المشترك بين ذهنية الصهاينة وأذنابهم متسلقوا السلطة “زعماء العرب”، نقل صلاحيات التعامل مع أزمة فيروس كورونا للجيش.\nكما أنّ القاسم المشترك بين ذهنية الكيان الطائفي اﻹيراني، ونظام اﻷسد، هو؛ اﻹغراق في نظرية المؤامرة، وتتبع كتيب “بروتوكولات حكماء صهيون”، وبالمجمل الهدف واضح؛ في خداع الجماهير.\nوماسبق، ليس إﻻ “تقديم ذرائع ومبررات” للأنظمة اﻻستبدادية، التي انعكست مشاكلها الداخلية، على طريقة التعامل وإدارة الأزمات الصحية.\nوعلى العموم، غياب دولة المؤسسات، ونتحدث هنا عن حالتين، السورية واﻹيرانية، تغيب معه رؤية واضحة لوزارات الصحة، فما ستقدمه من حلول سيواجه حتما بمعارضة أمنية، تحت مسمى “المساس بهيبة اﻷنظمة”، ما يعني تغليب المنظور الأمني الاستبدادي، وبالتالي؛ تعقيد اﻷزمة داخلياً.\nدون كيشوت وكورونا:\nوتعيد المشاهد السابقة للمسرحية “الكورونية” ما جسدته القصة العالمية، المشهورة للروائي الإسباني، ميخائيل دي سرفانتس، شخصية “دون كيشوت”، والتماهي معه من طرف الزعامات الاستبدادية الطاغوتية.\nفمعظم ما يتداول في “سوريا اﻷسد” و”إيران الخامنئية” يصطبغ من تفاصيل تلك الشخصية، المضحكة.\nولقد حولت تلك الجائحة العين عن كثير من اﻷحداث، بما فيها “المشهد في الساحة السورية”، ودفع للتساؤل، هل يشكل الفيروس، نقلة تفاؤلية بالنسبة للملف السوري، ويوقف “إجرام اﻷسد”، وتصفيق “المنظومة الدولية”؟!\nوبالطبع؛ اﻹجابة مرتبطة، بمدى فتك “كورونا” باقتصاد المنظومة الدولية، بعد أن أدى “اﻹيدز السياسي” إلى فقدان المناعة المكتسبة، لدى بعض اﻷطراف في الداخل والخارج، وأوجد انقساماتٍ داخلية، وأفرز جراثيم المنبطحين لكل ناعقة وناعر. رغم ما يحملونه من تسميات “وطنية”.\nوالراجح؛ أنّ كورونا سيمهد لخلق تأثيرات سياسية وميدانية في الساحة السورية، وفرصةً لتحريك الشعوب في العالم، والتي تعيش ذات اﻷزمة، بوجهٍ مختلف مع فارق كبير في أنّ من ضرب الحصار والحجر هو اﻹرادة اﻹلهية، فذاق الجميع مرارة الكأس، وعدم الصحوة من “تيه السكرة” إن حدثت “نشوة اﻻنتصار” على “الفيروس”، سيحمل ولو بعد حينٍ أزمة أخلاقيةً إنسانية، وبمستوى أكبر.\nومن باب عطف الخاص على العام؛ فإنّ ملف إدلب، مرهونٌ بمآﻻت المشهد الصحي، لدى النظام، إلى حدٍّ ما، إذ إنه، “نظام اﻷسد”، غير مستعد لمئات آلاف الفقراء الجدد، مع ما سيعانيه لحقا من آثار الكورونا والعقوبات اﻷمريكية.\nكوروناقراطية وليس ديموقراطية:\nوحقيقةً، المتتبع للمشهد الصهيوني في التعامل مع “كورونا” يجده، ذاته الذي يديره “نظام اﻷسد”، وسبق أن تعاطت معه “الصين”!\nوبحسب صحيفة “هآرتس” الصهيونية؛ “اسرائيل تتبنى النموذج الصيني لمعالجة الفيروس التاجي: الطوارئ كطريقة للحياة”.\nوكانت وصفت تقارير إعلامية صهيونية، في بداية انتشار الفيروس في الصين، بأن تلك الإجراءات “وحشية ” ضد السكان المتضررين. ويعقب التقرير؛ رغم هذا إسرائيل تتبنى هذه الإجراءات!!\nووفقا لذات الصحيفة “هآرتس”؛ فإن نتنياهو ووزراء الليكود يدفعون باتجاه إغلاق الكنيست بقوانين الطوارىء، وذلك في جلسة الحكومة ليل الجمعة الماضي”.\nوتذكر هذه الخطوات بما قامت به “حكومة اﻷسد”، رغم أنّ هذه اﻷخيرة، ما تزال تعيش حالة “اﻹنكار”.\nوبحسب صحيفة كالكاليست، العبرية، فإنّ إسرائيل تتحول من ديموقراطية إلى كوروناقراطية، بالمقابل؛ إلى ماذا تتحول الدولة التي حولها اﻷسد إلى “مزرعةٍ عائلية” في ظل “كورونا” التي أتت قبل أن يفرح بانتصاره على المدنيين الذين خرجوا يهتفون ضده.\nوالواقع أنّ “كورونا اﻷسد” أخطر من غيره، ولعنة تأييده، من طرف المجمتع الدولي، رغم ادعاءات بعض الدول عكس ذلك، إﻻ أنها ستلاحقهم، بكورونا وغيره، فالعقاب هذه المرة، إلهي.\nاتسع الخرق على الراتق:\nوللتذكير فإن تدبر قول الرسول صلى الله عليه وسلم؛ (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه). واﻹشارة هنا إلى “الناس بالمطلق”، ونحن رأينا الظلم يستفحل عالمياً بمظلة حماية دولية في الشام والعراق ومصر وليبيا واليمن وفلسطين وبورما وتركستان الشرقية وغيرها، مع السعي لسحق كل من يقف في طريق الظلمة الطغاة.\nفإننا قريباً أمام مشهد الانهيار للمنظومة الدولية، تدريجيا، وما بين السنن الكونية والشرعية، ستسدل الستار على الفصل اﻷخير، فقد اتسع الخرق على الراتق، ولن يكون بإمكان العطار أن يصلح ما خربه الفيتو والغطرسة الدولية.\nالوسومالديمقراطية الكاتب: فراس العبيد المنظومة الدولية سوريا فيروس كورونا\nالسابق معلومات عن محافظة الحسكة\nالتالي العصا الغليظة (الجيوش الوظيفية)\nوكالات : رئيس كتلة الليكود بالكنيست ميكي زوهار يطالب بتصفية قادة حماس ردا على إطلاق الصواريخ.\nمراسل رسالة بوست: الفصائل العسكرية تستهدف سيارة لعناصر عصابات الأسد وتعطبها على محور قرية الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.


«كاسبرسكي» تقاضي إدارة ترامب بعد حظر برمجياتها\nعربي ودولي الثلاثاء 19 كانون أول 2017 01:14 مساءً تبليغ\nقالت شركة الأمن الإلكتروني «كاسبرسكي لاب» إنها طلبت من محكمة اتحادية أميركية إلغاء حظر فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استخدام برمجياتها في شبكات إلكترونية حكومية، قائلة إن الخطوة حرمتها من حقها وفق الإجراءات القضائية.\nوكانت وزارة الأمن الداخلي أصدرت أمراً في أيلول (سبتمبر) للوكالات الحكومية المدنية بحذف برمجيات «كاسبرسكي» من شبكاتها خلال 90 يوماً. وجاء القرار وسط قلق متزايد بين المسؤولين الأميركيين من أن البرمجيات قد تمكن روسيا من التجسس وتهدد الأمن القومي للولايات المتحدة.\nوالدعوى القضائية جزء من حملة مستمرة لشركة «كاسبرسكي لاب» التي تتخذ من موسكو مقراً لها لدحض مزاعم بأنها تخضع لنفوذ الكرملين. ونفت الشركة مراراً أن يكون لها أي صلات بأي حكومة وقالت إنها لا تساعد أي حكومة في التجسس الإلكتروني.\nوقال مؤسس الشركة يوغين كاسبرسكي في خطاب مفتوح إلى وزارة الأمن الداخلي نشر أمس (الإثنين): «أضرت وزارة الأمن الداخلي بسمعة كاسبرسكي لاب وعملياتها التجارية من دون أي دليل على مخالفات ارتكبتها الشركة». ولم ترد الوزارة على طلبات للتعليق.\nوتزعم الدعوى أن الحكومة استندت إلى حد بعيد على تقارير إعلامية غير مؤكدة أدلة في مراجعة لبرمجيات الشركة. وتطلب من المحكمة إلغاء الحظر والإعلان كذلك أن منتجات الشركة لا تشكل تهديداً أمنياً لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأميركية.\nوجاء في الشكوى أن مبيعات برمجيات «كاسبرسكي» الإجمالية للحكومة الأميركية تبلغ أقل من 54 ألف دولار أي ما يمثل نحو 0.03 في المئة من مبيعات فرع الشركة في الولايات المتحدة.\nولا ينطبق الأمر الصادر في أيلول (سبتمبر) الماضي على وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إذ يقتصر على الوكالات الحكومية المدنية. لكن وكالات الاستخبارات الأميركية قالت هذا العام إنه لا يسمح للشبكات الإلكترونية العسكرية باستخدام منتجات «كاسبرسكي».


منزل > تكلفة مواد البناء مطحنة\nمطحنة الكرة الصغيرة سحق آلية في مطحنة الكرة; مطحنة مركز محرك الاسمنت كينيا تستخدم في نطاق صناعة التعدين، الكيماويات، مواد البناء، الكهرباء، موصلات وإلخ بشكل واسع إلي الآن بسبب بساطة . Read More\nتكلفة مواد البناء مطحنة lindamassage. من مطحنة الكرة في الهند asiachtop. المورد الكرة مطحنة الهند iso طحن في مواد البناء من, 2 مطحنة كرة . Chat Now. تكلفة مواد البناء ...


دراسة جدوى مشروع مطعم - دار الخليج لدراسات الجدوى الاقتصادية\nأصبحت المعيشة صعبة على الفرد ولذلك العديد من الأشخاص يفكرون في القيام بمشاريع صغيرة تساعد على زيادة الدخل. ولهذا تتجه أنظار الكثير من الأفراد نحو إنشاء مشاريع صغيرة والكافيهات. وغيرها من المشروعات المتعددة.\nولكن تظل مشاريع إنشاء مطعم من أكثر المشاريع المربحة التي تحقق لصاحبه دخل متميز يساعده على المعيشة.\nتقوم فكرة دراسة جدوى مشروع مطعم ناجح أن المشروع على إنشاء مطعم يعتمد على تقديم العديد من الوجبات المتميزة. ولكي تحقق الأرباح من خلال هذا المشروع. لابد من عمل دراسة جدوى متميزة تساعدك في الحصول على أكبر عائد مادي من تنفيذ المشروع. وهذا يتحقق من خلال الآتى:\nأولاً: اختيار المكان المناسب يعتمد نجاح المطعم في الأساس على المكان حيث يجب أن يكون المكان حيوي مليء بالسكان. وذلك لكي يتم الاستفادة من الحركة المتواجدة. كما أنه هناك مجموعة من الأماكن المخصصة التي تستطيع من خلالها تحقيق أفضل أرباح مالية من إنشاء المطاعم. فانشأت بجوار الجامعات والمدارس والحدائق وجميع أماكن الترفيهة التي يتردد عليها الفرد. والشوارع كل هذه العوامل تؤدي إلى تحقيق مشروع ناجح يحقق أرباح مالية متميزة.\nثانيًا: جودة الطعام المقدمة من أهم العوامل التي تحقق مدى نجاح المشروع. هو الجودة التي يقدم بها الطعام هي التي تجعل الفرد يتردد عليك مرة أخرى.\nثالثًا: يجب أن تقدم نوعية طعام مختلفة بحيث لا تقدم نفس طعام منافسك فبالتالى تخسر الكثير. فهذه من العوامل التي تضمن لك نجاح المشروع.\nرابعًا: التكلفة الخاصة بالمشروع\nخامسًا: التكلفة الخاصة باستخراج التراخيص\nسادسًا: التكلفة الخاصة بالمرافق والخدمات وتشمل فواتير الكهرباء والفحم وفواتير التليفون وغيرها من الخدمات\nسابعًا: المشتريات الخاصة بالمطعم\nثامنًا: الديكورات الخاصة بالمطعم\nتاسعًا: التعرف على الأرباح المتوقعة من المشروع\nمشروع انشاء مطعم من المشاريع الهامة التي تحقق لك العديد من الأرباح الهامة التي تساعدك على المعيشة.\nلذا أن كنت تريد الحصول على دراسة جدوى مشروع مطعم ناجح. يمكنك التواصل مع شركة “دار الخليج” التي تساعدك على تحقيق العديد من الأرباح الاقتصادية التي تريدها.\nتعرف على أهم مصادر تمويل المشروع فقط كل ما عليك هو التواصل مع #شركة_دار_الخليج تواصل من خلال رقم الهاتف: 05434… https://t.co/eFzjHPcbfC10 days ago\nما هي خطوات صياغة دراسة الجدوى المتكاملة؟\nتعرف على أسس ومعايير تقييم المشروعات الناشئة


تخلص من العرق مع هذا الاتجاه الصحي الذي تم التقليل من قيمته والمفيد للغاية – التكنولوجيا الحديثة\nHome/الجديد/تخلص من العرق مع هذا الاتجاه الصحي الذي تم التقليل من قيمته والمفيد للغاية\nتخلص من العرق مع هذا الاتجاه الصحي الذي تم التقليل من قيمته والمفيد للغاية\nاعتمادًا على نمط حياتك وموقعك ، قد يبدو الدخول إلى الساونا خلال الصيف مضيعة للوقت (خاصة إذا كنت تقيم أو تقضي عطلة في درجات حرارة حارة ورطبة ، مثل فلوريدا على سبيل المثال). ولكن ، حتى لو كنت تتعرق بغزارة بشكل منتظم ، تنتج حمامات البخار قدرًا هائلاً من الفوائد التي لا يمكن تكرارها بمجرد الاستلقاء أو المشي أو ممارسة الرياضة في الخارج.\nللتسجيل: حمامات الساونا هي غرف يتم تسخينها بين 150 إلى 195 درجة فهرنهايت حيث يمكن التحكم في درجة حرارة ورطوبة الغرفة عن طريق رش الماء على صخور المدفأة أو الموقد. (تتراوح الرطوبة من 10 إلى 60 بالمائة – أو أكثر ، لمعلوماتك). والساونا الفنلندية التقليدية ليست المكان الوحيد الذي تزداد فيه درجات الحرارة. في هذه الأيام ، يُشار إلى “الساونا” بشكل تبادلي بأشكال “الاستحمام بالعرق” – بمعنى الدخول في حمامات البخار التي تعمل بحرق الأخشاب ، والساونا المُدفأة كهربائياً ، وغرف الساونا المُصنَّعة ، ودخان الساونا ، وغرف البخار ، وغرف الأشعة تحت الحمراء ، والمزيد.\nمهما كانت الطريقة المستخدمة (اختيارك بالطبع!) ، فابحث عنها! ستجني مزايا لا تصدق لقضاء الوقت داخل الوعاء الساخن. فيما يلي بعض مزايا التعرق داخل الساونا.\nتحسين تدفق الدم وضغط الدم\nفي حين أنها ليست الطريقة الوحيدة لتحسين الشرايين والقلوب ، يمكن أن تساعد حمامات البخار أهم أعضائك. يقول: “لقد وثقت الدراسات العلمية المنشورة بشكل رئيسي من المراكز الطبية في اليابان فوائد الشرايين والقلب للمرضى” د. جويل خان، وهو طبيب قلب شامل يوصي باستخدامه في المنزل حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء المشرقة. ويلاحظ أن الفحوصات التي أجريت على الشرايين يظهر تدفق الدم بشكل أفضل ، وتنبض القلوب بشكل أقوى ، ويزداد القدرة على التحمل. يتحسن ضغط الدم أيضًا. يقول: “حمامات البخار بالأشعة تحت الحمراء تخفض ضغط الدم”.\n“بالنسبة للملايين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، يمكن أن تكون الجلسات في الساونا مفيدة للغاية.”\nإزالة السموم وتنقية البشرة\nوفقًا للدكتور خان ، حمامات الساونا مفيدة جدًا أيضًا مع تقدمنا في العمر. يقول: “يستفيد آخرون من إزالة السموم التي تتراكم مع تقدم العمر”. “يمكن قياسها وتضم معادن ثقيلة مثل الزئبق والبلاستيك مثل BPA والمواد الكيميائية العضوية مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور. العرق الناتج عن ساونا الأشعة تحت الحمراء أكثر كفاءة في إزالة السموم من العرق الناتج عن ممارسة الرياضة وحدها. ” يعني وجود سموم أقل أن مسامك ستكون أقل انسدادًا ، وهذا بدوره ينتج عنه بشرة أكثر نعومة.\nفقدان الوزن واستعادة العضلات\nفي الحقيقة ، قد تخسر القليل من السعرات الحرارية الزائدة عما لو كان جسمك في حالة راحة ، لكن درجات الحرارة المرتفعة في الساونا تؤدي في الواقع إلى ارتفاع معدل ضربات القلب. ومع ذلك ، إنه من الأفضل إقران استخدام الساونا بالتمارين الرياضية (حيث من المرجح أن ينشأ فقدان الوزن) والسماح للساونا بمساعدة عضلاتك على التعافي أيضًا. ال تعزز الحرارة تعافي العضلات عن طريق زيادة تدفق الدم. للتمهيد ، يمكن أيضًا تخفيف آلام التهاب المفاصل وتحسين حركة المفاصل. (لذلك لا يوجد جثث أو إصابات مؤلمة هنا!)\nالآن بعد أن أصبح لديك السبق الصحفي في أحدث اتجاهات العافية ، فقد حان الوقت للتعرق!\nTags الاتجاه التقليل الذي الصحي العرق تخلص تم قيمته للغاية مع من هذا والمفيد\nPrevious توقف عن ارتكاب أخطاء في السيرة الذاتية السبعة\nNext أفضل دليل لقضاء وقت رائع في أروبا