لعب الإعلام دورا بارزا في التغيرات التاريخية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مطلع 2011 وقد تعددت التغطية الإعلامية في المنطقة وتنوعت لتشمل بث صور المتظاهرين الغاضبين وتوثيق الوحشية التي قابلت بها الشرطة الاحتجاجات السلمية في مسعى من وسائل الإعلام في المنطقة لتزويد المشاهدين المتلهفين لمعرفة الأحداث بحقيقة ما يجري في هذه الانتفاضات العربية.\nوفي حين تحرص بعض وسائل الإعلام على تقديم تغطية محايدة لا تطالها يد الرقابة فإن الصحف ومحطات التلفزيون والإذاعة التابعة لحكومات المنطقة تقدم صورة مغايرة سمتها الرئيسة هدوء الأوضاع وانسيابية الحياة.\nهذه الأحداث غير المسبوقة تمثل فرصة نادرة للوقوف على واقع حرية الصحافة في المنطقة حيث تفتخر كل دولة بأن لها دستورها وقوانينها الإعلامية الخاصة إلا أن هذه الدول تلتقي في قاسم مشترك وهو إصرارها على فرض الرقابة على الأخبار والتحكم بها.\nوبالرغم من اختلاف الدساتير وقوانين الصحافة وتباين أنظمة دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط – التي غالباً ما تتواجه بطريقة خافتة أو حتى بعنف أحياناً -، إلا أنه من الملفت أن نلاحظ إجماعها على نية ضبط الإعلام : من المواضيع الممنوعة والمحرّمة المفروضة على المؤسسات الإعلامية والصحفيين (من المسائل الحدودية، ومن أموال النخب إلى وضع القوات المسلّحة)؛ إلى إبقاء طبقة فعلية منزّهة عن أي انتقاد ؛ والرقابة المفروضة على الصحافة عندما تظهر رغبتها في نقل أصداء التحركات الاجتماعية أو تقديم شهادات حول عنف النزاعات المندلعة.وبعيداً عن الاختلافات الإيديولوجية، تتوافق دول المنطقة على اعتبار أن حرية التعبير تشكل خطراً يتهددها وأن المؤسسات الإعلامية التي تدافع عنها تمثل تهديدات كامنة تترصدها. حتى الأنظمة التي تشهد نهضة فعليةلا تشذّ عن القاعدة.\nبالرغم من ذلك، تحرز موازين القوة تقدماً ملحوظاً في الاتجاه الصحيح وتتراجع الخطوط الحمراء. وقد بات الصحفيون أقل إذعاناً. حتى أن بعضهم يتجرّأ على التمرّد. وبدأ احتكار الدولة للإعلام يتصدّع : فأخذت القنوات الفضائية تسخر من الحدود .\nلكن الدرب طويل. وكم من تردّد على طريق العصرية والحرية ! "خطوة إلى الأمام، واثنان إلى الوراء". بالتعابير نفسها، و"الحجج" نفسها : من المشاكل الطائفية – الواقعية فعلاً – إلى افتقاد الشعب إلى "النضوج"، ومن الفوضى السائدة في البلد المجاور إلى هشاشة الوضع السائد فيها .\nيفترض بالقادة المحليين التصرّف لمواجهة العوائق الفعلية التي تعرقل مسار حرية الصحافة. ويمكن ذكر بعض الأمثلة ضمن هذا الإطار الجامع. من التشريعات القامعة للحريات إلى الدعاوى التكرارية المقترنة بغرامات ، وغياب الهياكل الفعّالة والمستقلة للدفاع عن الصحافيين .\nالواقع أنه لطالما استخدمت مكافحة الإرهاب ذريعة لتبرير كل الانحرافات . هذه الانحرافات التي لا يمكن أن يبررها فقدان ثقة سارع البعض إلى نسبه إلى فكرة الديمقراطية نفسها ولازمتها حرية الصحافة. وفي هذا السياق، يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مكافحة الرقابة الذاتية، وعلى الصحافيين عبء التسلّح بالشجاعة لمواصلة النضال في سبيل حرية التعبير، وعلى المواطنين ضرورة مساندتهم في هذه المعركة التي لا تعني أهل المهنة وحدهم.\nشيمون بيريز ( في الحكم منذ 2007)\n7,473,052 : (تقديرات 2010)\n217.7 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)\n29.500 دولار (تقديرات 2010)\nView articles about إسرائيل\nفي إسرائيل يوجد قطاع إعلامي متنوع يسمح بالتعبير عن وجهات النظر السياسية المختلفة كما تتمتع الصحافة باحترام منقطع النظير في المنطقة. غير أن سلوك الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يسيء إلى هذه الصورة حيث يتعرض الصحافيون للمضايقة الدائمة على يد قوات الأمن الإسرائيلية.\nبسبب حالة التوتر مع الجيران والصراع مع الفلسطينيين فإن الجيش الإسرائيلي يمارس رقابة على الإعلام تمكنه من الاضطلاع على كافة المواد المتعلقة بالأمور العسكرية والإستراتيجية الحساسة.\nوتشمل هذه الرقابة معاقبة أو إغلاق أو منع طباعة صحيفة ما بذريعة حماية الأمن. لكن من الناحية العملية فإن تأثير هذه الرقابة محدود جدا إذ يستطيع الصحافيون الإسرائيليون الالتفاف عليها من خلال القول بأن تغطيتهم الإخبارية تعتمد على "مصادر خارجية".\nتصدر في إسرائيل حوالي إثنتى عشرة صحيفة يومية مملوكة كلها لخصوصيين, إضافة إلى تسعين صحيفة أسبوعية وأكثر من مائتين وخمسين مجلة. كما يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي رخصة استصدار الصحف.\nتدير هيئة البث الإسرائيلية التابعة للدولة القناة الأولى باللغة العبرية والقناة 33 باللغة العربية التي تم إطلاقها عام 1994. كما تدير هذه الهيئة إذاعة "كول إسرائيل" التي تبث بالعبرية والعربية والفارسية. وهناك أيضا قناتين تجاريتين هما القناة الثانية والقناة العاشرة وحوالي 15 محطة إذاعية خاصة.\nنظريا يُمنع الصحفيون الإسرائيليون من دخول الأراضي الفلسطينية دون الحصول على إذن من الجيش غير أن الواقع يشهد بعكس ذلك حيث يغض الجيش الإسرائيلي الطرف عن وجود الصحفيين الإسرائيليين في الضفة الغربية. كما يُمنع الصحفيون الإسرائيليون منعا باتا من دخول قطاع غزة لدواعي السلامة الشخصية وقد تم توسيع هذا الحظر ليشمل الصحفيين الأجانب خلال الهجوم العسكري على غزة والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع في الفترة مابين ديسمبر 2008 ويونيو 2009. وقد سُمح لعدد قليل من الصحفيين الأجانب بدخول القطاع بعد إعلان وقف إطلاق النار، كما تجدر الإشارة إلى أن صحافيين اثنين قد لقيا مصرعهما خلال تغطيتهما للحرب.\nوحُكم على صحافيين يعملان في قناة العلم الإيرانية الناطقة بالعربية بالسجن شهرين بعد تغطيتهما لتحرك الجيش الإسرائيلي ساعات قبل قيامه بهجوم على قطاع غزة في الثالث من يناير. كما اعترض الجيش الإسرائيلي قافلة مساعدات كانت متجهة إلى غزة في البحر الأبيض المتوسط في 31 من مايو 2010 مما أثار احتجاجا عالميا على نطاق واسع. وقد قتل في هذه العملية تسعة أشخاص بينهم صحافي تركي واعتقل ثمانية عشر صحافيا على الأقل وتمت مصادرة معداتهم.\nواعتقلت السلطات الإسرائيلية كذلك صحفيا يقيم في الجولان ويتعاون مع التلفزيون السوري وصحيفة الوطن السورية وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة بالتجسس والتعاون مع ضابط في الجيش السوري.\nوتتمثل إحدى حالات الرقابة الأكثر جدلا في إسرائيل في إصدار المحكمة أمرا يحظر على الصحافة المحلية تغطية قضية ضد صحافية إسرائيلية تم وضعها تحت الإقامة الجبرية بتهمة "الإضرار بالأمن القومي". وكانت الصحافية قد اتهمت بسرقة أكثر من 2000 وثيقة عسكرية خلال تأديتها للخدمة الإجبارية وتسريبها إلى صحيفة هآرتز التي نشرت تقريرا يستند إلى هذه الوثائق ويتحدث عن قيام الجيش الإسرائيلي بتحديد ثلاثة عناصر من الجهاد الإسلامي كأهداف سيتم اغتيالهم وهو ما يمثل انتهاكا لقرار المحكمة العليا القاضي بوقف سياسة الاغتيالات الموجهة في الأراضي الفلسطينية. وقد تمكنت وسائل الإعلام الإسرائيلية في نهاية المطاف من الالتفاف على قرار الحظر.\nيواجه الصحفيون في الأراضي الفلسطينية الاعتداء الجسدي والاختطاف ومصادرة المعدات بشكل دائم وغالبا ما يشكوا الصحفيون الذين يغطون المظاهرات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من منعهم من التقاط الصور.\nفي فبراير 2010 أصيب صحفيون بجروح خلال تغطيتهم عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم شوافات للاجئين خارج القدس الشرقية بعدما أطلق الجيش الإسرائيلي مسيلات الدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على المتظاهرين. وبعد هذه الحادثة بشهر أصيب صحفيون آخرون بجروح أثناء تغطيتهم لمواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين خارج ساحة الحرم القدسي في القدس القديمة.\nحسن روحاني (يونيو 2013)\n77,891,220 ( 2011 )\n863.5 بليون دولار ( (2010\n11,200 دولار (2010)\nView articles about إيران\nتعاني وسائل الإعلام في إيران على مر العقود من رقابة صارمة على ما تنقله من أخبار وتقارير وصور ، خشية من تجاوز " الخط الأحمر" المعارض للسياسة الإيرانية ، الأمر الذي أدى في كثير من الأحيان إلى صدور عدة صحف بـ « فراغ أبيض» على صفحاتها بعد منع الرقابة لمقالات أو معلومات سياسية. وتقوم وزارة الإرشاد والثقافة الإيرانية بعد أزمة الانتخابات الرئاسية لعام 2009، بإرسال مراقبين من الوزارة إلى المطابع لمراقبة نوع المواد التي ستنشر في اليوم التالي.\nوبالرغم من التضييق على الصحف ووسائل الإعلام الإصلاحية والأجنبية الناطقة بالفارسية فإن أزمة الانتخابات الرئاسية أسهمت في عودة وسائل إعلام الإصلاحيين بقوة وأبرز مثال على ذلك : صحف «اعتماد» و«اعتماد ملي» و«افتاب» ، فقد زاد توزيعها بشكل لافت. و قبل ذلك ، فإن وسائل الإعلام الإيرانية المكتوبة والمسموعة والمرئية كانت تخضع للكثير من القيود، فالمادة 24 من الدستور الإيراني تنص على " حق التعبير" ما دامت " لا تتعارض مع أسس الجمهورية الإسلامية " .\nأما قانون المطبوعات لعام 1986 فقد نص على حرية التعبير أيضا بشرط عدم بث " الموضوعات التي يمكن أن تهدد أسس الجمهورية الإسلامية أو تتهجم على المرشد الأعلى أو السلطات الدينية "، ومن يخالف هذه الأحكام يحكم عليه بالسجن والغرامة.\nوحسب ما أعلنته وزارة الإرشاد والثقافة ، يوجد اليوم حوالي 30 صحيفة يومية في إيران، غالبيتها تنتمي للمحافظين، وأن الصحف ذات التوزيع المرتفع كلها صحف رياضية. وذلك على العكس من التوجه العام منتصف التسعينات، عندما كانت صحف إصلاحية مثل «شرق» توزع نحو مليون نسخة في اليوم .أما الصحافة المرئية والمسموعة فكلها محتكرة من السلطات، فليس في إيران تلفزيون أو إذاعة مستقلة أو تابعة للقطاع الخاص . وقد اعتاد الإيرانيون الباحثون عن الحقيقة إلى الاستماع إلى محطات الإذاعات الأجنبية، ومشاهدة القنوات التلفزيونية الدولية عبر الأقمار الصناعية، المحظورة أصلاً، رغم أن السلطات كانت تتساهل بشأنها فيما سبق.\nوفي عهد الرئيس السابق أحمدي نجاد، صادرت سلطات الأمن الإيرانية عدد من هذه الصحف، كما قلصت عدد المراسلين الأجانب المتواجدين في إيران ، وعندما اندلعت أعمال الشغب السياسية في منتصف 2009، مُنع من ظلوا في إيران من تغطية المسيرات الجماهيرية للمعارضة.\nوكانت الرقابة الإيرانية تستهدف وسائل الإعلام الدولية التي تبث بالفارسية، فضلا عن وسائل الإعلام التي يسهمون فيها الإيرانيين. فمنهم من طرد كمراسل “البي بي سي” في طهران. ومنهم من اعتقل كمازيار باهاري، الذي يعمل مع “نيوزويك " ، وأُدرجت كل من " البي بي سي فارسي " و" صوت أميركا فارسي " و" أوروبا الحرة" و" إذاعة فرنسا" على قائمة المنظمات "التخريبية " التي حظر على الإيرانيين الاتصال بها. وتم حجب البث عن طريق الأقمار الصناعية لكلا الشبكتين إلى إيران.\nوفي واقع الحال فإن أي إيراني يساهم حالياً في أي شبكة للبث بالإيرانية عبر البحار يثير الشبهات.\nوفي ظل الرقابة على حرية التعبير في إيران برزت وسائل الإعلام الإلكترونية والوسائط الاجتماعية مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» و«بلوغرز» لنقل ما يحدث في الشارع الإيراني مع التضييق على المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء. واليوم في إيران هناك أكثر من 28 مليون مستخدم للإنترنت ،\nبشار الأسد (في الحكم منذ العام 2000)\n22،517،6750 (تقديرات يوليو 2010)\n106.4 مليار دولار ( تقديرات 2010)\n4800 دولار ( تقديرات 2010)\nView articles about سوريا\nتصاعدت وتيرة الاعتقالات والتهديد ضد الصحافيين في سوريا منذ بداية المظاهرات المناهضة للحكومة في منتصف مارس 2011، وقد ألقى الرئيس بشار الأسد في خطابه الأول منذ بداية الإضطرابات باللائمة على "المتآمرين الأجانب" بما فيهم وسائل الإعلام متهما إياها بتدبير الاضطرابات. كما منعت السلطات السورية معظم الصحفيين الأجانب من دخول البلاد وطردت بعض المراسلين بينهم خمسة من موظفي رويترز.\nوباتت تشكل سوريا المكان الأخطر على الصحافيين. فقد قتل منذ اندلاع الثورة أكثر من مئة صحافي وعامل في مجال الإعلام. ويعاني عدد من الصحافيين السوريين والأجانب مصاعب جمة أثناء تغطيتهم الأحداث في سوريا. فقد خطف أكثر من ثلاثين صحافيا أجنبيا من قبل النظام والمعارضة، فيما يقبع عدد كبير من الإعلاميين السوريين في السجون من دون ورود أي أنباء عن وضعهم.\nوتفرض السلطات السورية قبضة حديدية على وسائل الإعلام بناء على قانون الطوارئ السائد في البلاد منذ 1963 الذي تم إلغاؤه في شهر إبريل من عام 2011. وحتى بعد رفع قانون الطوارئ في ظل الاضطرابات العارمة المنادية بالإصلاح في البلد فلا يزال هناك من يرى أن فرص التغيير ضئيلة بالرغم من تعهد الرئيس بسن قانون جديد للإعلام.\nتتبع السلطات السورية رقابة صارمة على الإنترنت، وبالرغم من أن موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب" كانا محظورين منذ 2007 فقد رُفع عنهما الحجب في فبراير من العام الجاري. ويقود أنصار الرئيس بشار الأسد حملة مضادة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها النشطاء السوريون للدعوة للاحتجاجات المناوئة للحكومة.\nكما تُحظر المواقع التابعة للحركات الإسلامية والمواقع التي تتناول القضايا السياسية الكردية ومواقع حقوق الإنسان، ويُجبر رواد مقاهي الإنترنت على إظهار بطاقات تعريفهم.\nتم اعتقال العديد من الصحفيين والكتاب في سوريا استنادا إلى قانون المطبوعات للعام 2001 و الذي يجرم نشر أية مادة تضر بالوحدة الوطنية أو تشوه سمعة الدولة. كما مارست الحكومة القمع ضد الصحفيين المطالبين بالمزيد من الحقوق للأقلية الكردية, وتم كذلك إغلاق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير في 2009.\nأكثر من إثني عشر صحيفة أو مجلة خاصة تم إنشاؤها خلال السنوات الأخيرة و يتم التغاضي عن الانتقادات المحدودة التي توجه لسياسات الحكومة. لكن قانون الصحافة يسمح للسلطات بمصادرة تراخيص النشر و يفرض على كل وسائل الإعلام الحرة أن تعرض مواضيعها لموافقة السلطات قبل نشرها. كما يفرض عقوبات على كل مراسل لا يقوم بكشف مصادره بعد تلقيه طلب من الحكومة بذلك.\nقابوس بن سعيد آل سعيد (في الحكم منذ 1970)\n3,027,959 : (تقديرات يوليو2011)\n76.53 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)\n25.800 دولار (تقديرات 2010)\nView articles about سلطنة عمان\nبالرغم من الرخاء المتزايد الذي تشهده عمان إلا أن وسائل الإعلام ليست مستقلة بشكل تام. أما قانون الصحافة الذي تم إصداره في 1984 فهو قابل لقراءات متعددة ويتيح فرض غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن تصل إلى سنتين هذا علاوة على أنه لم يخضع للمراجعة منذ تاريخ سنه حتى الآن.\nتتمتع وزارة الإعلام بصلاحيات كبيرة تمكنها من مراقبة السياسة التحريرية للإعلام. معظم محطات التلفزيون والراديو في السلطنة تعود ملكيتها للدولة إلا أن هناك محطات قليلة خاصة غالبيتها غنائية تم إنشاؤها في السنوات القليلة الماضية. و تقوم الصحف الخاصة المحدودة التي تتلقى مساعدات من الحكومة بفرض رقابة ذاتية على نفسها.\nيعتبر الوصول إلى السجلات والمصادر الحكومية في عمان أمرا شبه مستحيل وخصوصا عندما يتعلق الأمر بقضايا حساسة يعتبر أنها تدخل في إطار أمن الدولة. أما تغطية المناسبات الرسمية في السلطنة فهي قضية معقدة وغالبا ما تكتفي وسائل الإعلام بالاستفادة من المعلومات التي تبثها وكالة الأنباء الرسمية.\nلايوجد تنوع كبير في الإعلام العماني كما لا يمكن لأي صحفي العمل دون الحصول على ترخيص من الحكومة، ويمكن إلغاء هذا الترخيص في أي وقت لأسباب بيروقراطية. ويعتبر الإنترنت الفضاء الوحيد الذي يتيح للعمانيين التعبير عن أنفسهم بحرية من خلال المنتديات والمدونات .\nتتم مراقبة الإنترنت بشكل كامل من خلال شركة الاتصالات الحكومية "عمان تل." وتتم غربلة المواقع القليلة التي تناقش القضايا المحلية بشكل مستمر وقد تم حجب الكثير من المواقع خلال السنتين الماضيتين.\nالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (في الحكم منذ 2004)\n5,148,664 (تقديرات يوليو2011)\n199.8 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)\n40.200 دولار (تقديرات 2010)\nView articles about الإمارات العربية المتحدة\nهناك 11 صحيفة يومية تصدر في الإمارات العربية المتحدة خمسة منها باللغة العربية وستة بالإنجليزية, كما خصصت الإمارات منطقة للمؤسسات الإعلامية سمتها مدينة دبي للإعلام.\nوقد أصدر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون جديد للإعلام في يناير 2009 يحل محل قانون 1980. لكن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ بسبب الانتقادات القوية التي وجهت له حيث اعتبره البعض انتكاسة لحرية الإعلام في الدولة.\nيقول منتقدو هذا القانون إنه يفرض قيودا كثيرة على حرية الصحافة بما في ذلك منحه الحكومة الحق في تحديد من يمكنه العمل كصحافي. كما يعطي الحكومة أيضا الحق في سحب تراخيص الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية عند قيامها بأي عمل قد يفهم بأنه انتهاك للقانون. لكن مشروع القانون هذا يلغي عقوبة السجن ضد الصحفيين ويعطيهم حق حماية مصادر معلوماتهم.\nحرية الإنترنت في الإمارات تثير القلق هي الأخرى حيث تم إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية. وقد بدأت هيئة تنظيم الاتصالات بغربلة المواقع من أجل السيطرة على الأخبار التي تنشرها كما أغلقت عدة بوابات إلكترونية دون سبب.\nفي أغسطس 2010 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن نيتها حظر خدمات جهاز "البلاكبيري" مثل "ماسنجر" وخدمة البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت حتى تلتزم بالقوانين الإماراتية. وكان هذا التهديد محاولة للسماح للسلطات بالوصول إلى جميع محتويات الاتصال في "البلاكبيري"، بما فيها تلك التي يستخدمها الصحافيون.\nلم تنفذ هيئة تنظيم الاتصالات تهديدها لكنها شجعت بتلك الخطوة دولا أخرى للمطالبة بنفس الأمر.\nPresident Umar Hassan Ahmad al-Bashir (since 1993)\n45,047,502 ( 2011 )\n98.79 بليون دولار ( (2010\n2,200 دولار ( (2010\nView articles about السودان\nبعد الانتخابات السودانية التي نظمت في أبريل 2010، شن "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" حملة مكثفة على حرية التعبير . إذ مارس مدير جهاز الأمن، الرقابة السابقة على طبع الصحف و أغلق عدد من المؤسسات الصحفية وعوقب عدد كبير من الصحفيين وتم إيقافهم عن العمل .\nتتعرض الصحافة السودانية لأشكال مختلفة من الرقابة، تبدأ بالرقابة المباشرة وهي أن يحضر يومياً ، ضباط من جهاز الأمن إلى مكاتب الصحف، للإطلاع على مواد الصحيفة كاملة قبل مثولها للطبع، وقد ينزع الضباط المواد التي يرون أنها تخالف النظام أو تعارضه ، وقد يأمرون باستبدالها بمواد أخرى بديلة .\nوهناك الرقابة عن بعد والتي تتم من خلال فرض رؤساء التحرير بنشر أخبار مواليه للنظام أو تحديد موضوعات ممنوع الخوض فيها.\nوقامت السلطات السودانية بإغلاق صحيفة “رأي الشعب” الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي المعارض واعتقال رئيسها حسن الترابي في مايو 2010 بعد اقتحام قوة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني مقر الصحيفة ، و صادرت ممتلكاتها ، وصادرت الكميات المطبوعة من عدد نفس اليوم ، قبل وصوله منافذ التوزيع، واعتقلت قوة أخرى من جهاز الأمن أربعة من إداريي ومحرري الصحيفة .\nوعلى خلفية قضية اغتصاب الناشطة صفية اسحق وتناولها في الصحف استدعت النيابة المتخصصة بالصحافة والمطبوعات عدد من الصحفيين لمعاقبتهم وفرضت رقابة سابقة للنشر على كافة وسائل الإعلام فى السودان .\nومن جانب آخر يقوم مجلس الصحافة والمطبوعات بإصدار اللوائح الإدارية المقيدة لحرية التعبير ، كما حدث في مارس 2010م ،حيث استدعى المجلس رئيسي تحرير صحيفتي (أجراس الحرية) و (رأي الشعب) وقام باستجوابهما ، وتوجيه التهم إليهما بخرق القانون ، و إهانة الرئيس .\nكغيره من وسائل الاتصال لم يسلم الانترنت من التقييد ، حيث تم إنشاء الهيئة القومية للاتصالات في سبتمبر 1996 ، وهي هيئة حكومية تعمل على تنظيم خدمة الانترنت ووضع الضوابط ، والتحكم في محتوى الانترنت الوارد إلى السودان .\nوقد أنشأت الهيئة وحدة خاصة بالحجب وترشيح المعلومات ، وتم حجب ، العديد من المواقع الإلكترونية داخل السودان ، في فترات مختلفة ، كموقع (اليوتيوب) و الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية ، كما حجبت الحكومة السودانية موقع مراقبة الانتخابات السودانية في ابريل 2010، وحجبت في فترات متفرقة موقع (سودانيز أونلاين) وغيرها .\nوقد رفضت الحكومة في وقت سابق لإذاعة (مرايا إف إم) التابعة للامم المتحدة ببث برامجها في الشمال وظلت محصورة فقط في جنوب السودان.كما تم اغلاق اذاعة البي بي سي العربية ، ومونت كارلو الدولية ، وراديو دبنقا.\nالشيخ صباح الأحمد جابر الصباح (في الحكم منذ 2006)\n2،595،628 (تقديرات يوليو 2011)\n144.3 مليار دولار (تقديرات 2010)\n51،700 (تقديرات 2010)\nView articles about الكويت\nيوجد في الكويت عدد كبير من الصحف اليومية والأسبوعية باللغة العربية تعود ملكيتها لخواص إضافة إلى صحيفتين يوميتين تصدران باللغة الإنجليزية. وخلال العقود الماضية لعبت الصحافة المكتوبة دورا مهما في الحوار السياسي الدائر في البلد.\nفي 2006 أجرت الكويت إصلاحا لقوانين الصحافة ألغت بموجبه عقوبة سجن الصحفيين ومنعت إغلاق الصحف دون أمر من المحكمة.\nلكن وزارة الإعلام اقترحت في 2010 بعض التعديلات التي تقيد قانون الصحافة و تفرض عقوبات أكثر صرامة على التشهير و القذف كما تفرض عقوبات جنائية على التصريحات التي "تهدد الوحدة الوطنية". وقد أثار مقترح الوزارة ضجة إعلامية بين الصحافيين في الكويت مما أدى إلى تعليق البت فيه في البرلمان في 2010.\nمن ناحية أخرى سجلت رابطة الصحفيين الكويتيين أكثر من 90 قضية تشهير معروضة حاليا أمام المحاكم. وتوجد أمام الصحافة خطوط حمراء ينبغي عدم التطرق إليها في حين يعتبر الحديث عن الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة و أصحاب المناصب السامية أمرا نادر في الصحافة الكويتية مما يعني أنها تمارس قدرا كبيرا من الرقابة الذاتية.\n: عبد العزيز بوتفليقه ( 1999 )\n34,994,937 ( 2011 )\n254.7 بليون دولار ( (2010\n7,400 دولار (2010)\nView articles about الجزائر\nتعمل وسائل الإعلام الجزائرية تحت إشراف الدولة ، خاصة القطاع السمعي والبصري ، و تمنع الحكومة فتح القنوات التلفزيونية والإذاعية من المال الخاص. إن كل القنوات الأرضية مملوكة للدولة، ومتخصصة في بث البيانات الحكومية التي تأخذ جزءاً كبيراً من نشراتها الإخبارية، مما أدى إلى إحجام الكثيرين عن متابعتها ، كما ُترك المجال مفتوحا أمام الصحف ( الحكومية - المستقلة ) لتكون مصدرا رئيسيا للأخبار الغير تقليدية.\nفي نهاية الثمانينات من القرن الماضي دخلت وسائل الإعلام في الجزائر إلى نظام يقر بالتعددية الحزبية ، ودخلت المؤسسات الإعلامية في دوامة الخوصصة الحكومية، واقترح رئيس الحكومةً اًنذاك مولود حمروش، على العاملين في حقل الإعلام الحكومي أخذ مستحقاتهم عامين مسبقا ودفعة واحدة في مقابل الاستقالة من مؤسسات الصحافة العمومية، وتأسيس مؤسسات خاصة تدعمها الدولة. استجاب لهذه الدعوة عشرات من الصحفيين معلنين مغادرة مؤسساتهم الناطقة بعضها بالعربية مثل«الشعب" و" المساء" والفرنسية مثل "المجاهد" و" أوريزون ".\nوفي مطلع التسعينات تأسست أولى مؤسسات الصحف المستقلة، أبرزها «لوسوار دالجيري» الناطقة بالفرنسية وصحيفة «الخبر» الناطقة بالعربية .وسميت التجربة عند انطلاقها بـ"المغامرة الفكرية" وُفتح الباب أمام تعددية حزبية تكرست في أول انتخابات تعددية ، فاز بنتائجها حزب إسلامي يدعى " الجبهة الإسلامية للإنقاذ" .\nوبعد إجهاض انتخابات 1991، دخلت الجزائر عهد العنف والمواجهات بين الجماعات الإسلامية المسلحة والحكومة ، وواجهت تجربة التعددية الإعلامية مشكلات أمنية خطيرة، حيث قامت الجماعات الإسلامية بقتل أكثر من 50 صحافيا، ونحو 120 عاملا في قطاع الإعلام بشقيه العمومي والخاص. واعتقل الأمن الكثير من الصحافيين بسبب مقالات رأي ، وأعلنت السلطات حالة الطوارئ التي تم سنها بقانون مطلع 1992، كسلاح في وجه الصحافيين واتخذته ذريعة لإيقاف نشاط العشرات من الصحف أثناء طبعها. ورغم تراجع حرية التعبير خلال الفترة الرئاسية الأولى لبوتفليقة وممارسة ضغوط صارمة على الصحف الحرة ، إلا أن هذه الضغوط انتهت مع مبادرة وصفت بـ " المصالحة" مع القطاع الإعلامي في الجزائر ، أطلقها الرئيس بعد انتخابه لولاية ثالثة في ربيع 2009.\nوقد عزز دخول الانترنت إلى الجزائر مع نهاية العام 2005 وبداية 2006 حرية الرأي والتعبير ، خاصة مع ظهور المدونات " blogs" التي أعلنت الحرب على الكثير من المفاهيم والممارسات الإعلامية التقليدية. ولا نسمع كثيرا عن اعتقال الحكومة الجزائرية للمدونين مقارنة لما يحدث في الكثير من الدول العربية ، الأمر الذي منح المدونون الجزائريون هامشا من الحرية للتفاعل مع أحداث العالم الساخنة و الثورات السياسية .\nويوجد بالجزائر حاليا نحو 300 عنوان صحافي، من بينها 70 صحيفة يومية، نصفها ناطقة بالعربية. أما الصحف الأخرى فهي تصدر باللغة الفرنسية. ويبلغ عدد الصحف الدورية نحو 90، منها 76 متخصصة ويوزع بالجزائر 57 عنوانا صحافيا أجنبيا .\nالرئيس عبد ربه منصور هادي (فبراير 2012)\n24،133،492 (تقديرات شهر يوليو 2011)\n61،88 مليار دولار (تقديرات شهر يوليو 2010)\n2,600 (تقديرات 2010)\nView articles about اليمن\nتُعتبر اليمن إحدى دول العالم التي تُمارس القمع ضد الصحافة على نطاق واسع حيث تكثر حالات العنف ضد الصحافيين وعمليات الاختطاف العشوائي والاعتقال.\nو قد ازداد الوضع سوءا منذ مايو 2009 عندما استخدمت الحكومة القوة لإغلاق ثمانية صحف في وقت يرى فيه الكثير من الصحافيين أن طروف عملهم أصحب أكثر سوءا من أي وقت مضى منذ إعلان الوحدة بين اليمن الشمالي و اليمن الجنوبي عام 1990.\nو قد ازداد القمع ضد الصحافة بشكل ملحوظ منذ اندلاع الاحتجاجات ضد حكم الرئيس صالح في شهر فبراير حيث عمدت قواة الأمن إلى تهديد ومهاجمة واعتقال العديد من المراسلين. فقد قتل مراسل جريد "السلام" محمد يحيى المالاعيا ومصور جريدة "المصدر" جمال الشرابي خلال مهاجمة القوات الحكومية للمتظاهرين في صنعاء يوم 18 من شهر مارس2011.\nويُعتبر انتقاد الرئيس صالح أو تغطية الفساد المستشري بين كبار المسؤولين أو توثيق حملة الحكومة ضد الانفصاليين في الجنوب أو المتمردين الحوثيين في الشمال خطوطا حمراء يجب على الصحافة عدم الوقوف عندها. كما تفرض الحكومة رقابة صارمة على الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة في حين يواجه الصحفيون مضايقات وتهديدات متكررة من قوات الأمن.\nوقد تم إنشاء محكمة خاصة للصحافة والنشر في عام 2009 للنظر في الدعاوى الجنائية ضد الصحفيين.\nتم اعتقال العديد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لفترات قصيرة وتلقوا تهديدات خلال تغطيتهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة صنعاء و في مناطق اليمن الأخرى.\nعبد الله بن عبد العزيز آل سعود ( يحكم البلاد منذ 2005)\n622.5 مليار دولار\nView articles about المملكة العربية السعوية\nبالرغم من أن المملكة عرفت بعض الإصلاحات في 2005 بعد تولي الملك عبد الله العرش إلا أن السلطات عمدت إلى سن قوانين جديدة للإعلام اعتبرتها المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية بمثابة قيود جديدة على وسائل الإعلام.\nويحظر مرسوم أصدره الملك عبد الله في مايو 2011 على الإعلام أن يغطي المواضيع والأحداث التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تخدم "المصالح الأجنبية وتقوض الأمن القومي". ويلزم هذا المرسوم مؤسسات النشر انتهاج النقد البناء والموضوعي بما يخدم المصلحة العامة.\nوفي هذا السياق تؤكد وكالة الأنباء السعودية التابعة للدولة بأنه " يحظر على كافة مؤسسات النشر القيام بنشر أي مادة تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو تحرض على زعزعة أمن الدولة أو النظام العام أو تخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصالح الوطنية."\nوعلاوة على التهديد بإغلاق مؤسسات النشر التي تنتهك هذا المرسوم فإن السلطات لديها الصلاحيات التي تخولها حرمان الكتاب من الكتابة لأي مؤسسة إعلامية مدى الحياة. كما يتعرض من ينتهك هذا المرسوم إلى غرامة تصل إلى 500000 ريال سعودي أي ما يعادل 133000 دولار أمريكي أو90000 يورو.\nتعمل الحكومة السعودية على مراقبة وسائل الإعلام بشكل دائم وتعود ملكية كبريات الصحف إلى أشخاص من عائلة آل سعود الحاكمة أو مقربين منها, أما الصحافيون الأجانب الذين يزورون المملكة فعادة ما يعين لهم مرافقون مكلفون بالإبلاغ عن عملهم.\nمحمد السادس ( منذ عام 1999)\n31,968,361 ( 2011 )\n153.8 بليون دولار ( (2010\n4,900 دولار ( (2010\nView articles about المغرب\nيزخر الفضاء الإعلامي السمعي والبصري في المغرب بعدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية. تصل إلى 14 إذاعة خاصة ، وعشر قنوات تلفزيونية ، وتمتلك الحكومة حصصا في شبكتي التلفزيون المغربيتين ووكالة الأنباء المغربية . وتسمح باستثمارات خاصة في الإذاعات التي تديرها الدولة .\nيعتمد الإعلام العمومي في المغرب كما يطلق عليه ، على تمويل السلطات من الضرائب المباشرة التي أدمجتها في فواتير الكهرباء، وهو ما يعني أن المواطنين الذين يتوفر لديهم جهاز استقبال فضائي ، يؤدون هذه الضريبة ويمولونه .\nيسمح القانون المغربي بإنشاء مؤسسات صحفيه خاصة ، وغالبا من يقوم بإنشائها هم الصحفيين كمشروع شخصي ، لذا تعتمد على ميزانيات صغيرة أو متوسطة. وتتمتع الصحافة الخاصة في المغرب بحرية في إجراء تحقيقات ومناقشة العديد من المسائل المحرجة، بما في ذلك المشاكل الاجتماعية.\nوتدعم الحكومة أيضا صحفاً أخرى شبه رسمية مثل "لوماتان" التي تصدر باللغة الفرنسية وجريدة "الصحراء المغربية" باللغة العربية. كما تقدم الدولة مساعدات مالية لصحف أخرى.\nهناك محرمات يحظر على وسائل الإعلام في المغرب بمساسها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، مثل المس بالنظام الملكي والعقيدة الإسلامية ووحدة التراب الوطني باعتبارها مقدسات لا تقبل النقاش .\nيفرض القضاء المغربي بعضاً من أقسى الغرامات المالية في المنطقة العربية وذلك ضد الصحفيين الذين يتناولون قضايا حساسة، . كالغرامات المالية الباهظة التي فرضتها محكمة في الدار البيضاء في يونيو 2009 ضد الصحف اليومية “المساء” و “الأحداث المغربية” و “الجريدة الأولى” بعد أن شككت في سجل الزعيم الليبي معمر القذافي. مما اضطر صحيفة “الجريدة الأولى” إلى إغلاق أبوابها بسبب المصاعب المالية التي واجهتها.\nوعلقت المغرب " نشاط قناة "الجزيرة" الفضائية ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها .\nويخضع حاليا الصحفي رشيد نيني ، رئيس تحرير صحيفة المساء اليومية المستقلة، للمحاكمة لاتهامه بنشر مقالات ينتقد فيها إدارة مؤسسات حكومية ، واتهم بعض الشخصيات العامة بخرق القانون ، وطالب بمحاسبتهم و إلغاء قانون الإرهاب.\nولا تتوفر حتى الآن الضمانات الدستورية والقانونية للصحفيين في المغرب لممارسة الحق في الولوج إلى الخبر،والوصول إلى المعلومة بحرية،وحماية مصدر الخبر والمعلومة .\nومع تنامي الانترنت في المغرب ، ظهرت أعداد هائلة من المدونات المغربية ، ومواقع الشبكات الاجتماعية والتي كانت منفذا هاما للتعبير ، و شيئا فشيئا ظهرت مبادرات السياسيين الذين أقاموا لهم مواقع على الشبكة، منهم ، منصف بلخياط ، وزير الشباب والرياضة، الذي أنشأ صفحة على الفيسبوك، وأحمد رضا الشامي ، وزير التجارة والصناعة والتقنيات الجديدة، فخلق مدونة وموقعا على التويتر.\nأما السلطة المغربية، فتحتفظ بعلاقات مزدوجة مع المدونين، تترك من جهة حرية حقيقية إلى رواد الإنترنت، لكنها بين الفينة والثانية تعرضهم للمساءلة والعقاب.\nجلال طالباني ( 2005 )\n30,399,572 ( 2011 )\n117.7 بليون دولار ( (2010\n3,600 دولار (2010)\nView articles about العراق\nتوصف العراق بأنها من أكثر المناطق خطورة بين دول العالم على حرية الصحافيين وحياتهم ، وذلك طبقاً للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك ، وهو ما تؤكده أيضا تقديرات عراقية أفادت في تقاريرها إلى أن أكثر من 295 إعلامياً قضوا في العراق منذ الغزو الأميركي، وأكثر من 200 إعلامي بين معوق وجريح ، فضلا عن عدد من الإعلاميين الذين اختفوا ولم يعرف مصيرهم، و نحو ألف صحفي هاجر أو شرد أو تعرض للتهديد .\nشهد الإعلام في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في ابريل 2003 ، توسعاً كبيراً، ربما لم يشهده فيما مضى، حيث ازدادت في الأشهر الأولى أعداد القنوات الفضائية والإذاعية. و استعادت عدد من الصحف و التي يعرفها شارع الصحافة العراقية منذ أكثر من ثلاثة عقود نشاطها من جديد ، مثل: صحف المنار، التآخي، طريق الشعب، الحرية، العرب. غير أن صحفاً جديدة ظهرت لأول مرة وشكلت مفاجأة إعلامية، عكست حالات فريدة من الحرية التعددية السياسية والثقافية التي افتقدتها الساحة الإعلامية في العراق. فضلا عن انتشار المواقع الالكترونية التي كانت أسهل وسيلة للتواصل وإيصال المعلومات .\nكما اجتذبت الصحافة الورقية والالكترونية كمشروع ثقافي وإعلامي وتجاري عددا من الشخصيات ، كما توجه الكثير من الأدباء والكتاب والفنانين نحو إقامة مشروعات صحفية والكترونية ، هذا فضلاً عن قيام عدداً من شيوخ العشائر العراقية بإصدار صحفاً خاصة .\nKing Abdullah II (since 1999)\nView articles about الاردن\nتعتبر الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن من أكثر الموضوعات إثارة للجدل لقضايا حقوق الإنسان في الاردن .\nووفقا لتقرير نشرته مجلة الايكونومست ، والذي اشتمل على 196 دولة ومقاطعة حول العالم،حلت الاردن بالمرتبة الرابعة عربيا و140 عالميا بمؤشر الحريات الصحافية العام الماضي (2010 ) .\nمنذ أن تحولت الصحافة الأردنية من صحافة أفراد الى صحافة تمتلكها مؤسسات أهلية ، تساهم فيها الحكومة وتشرف عليها، شهدت حرية الرأي والتعبير في الأردن حالة من الشد والشد العكسي بين الحكومة والصحافة من جهة ، وبين أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية من جهة أخرى.\nنسبة كبيرة من الصحفيين اصبحوا يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم من خلال تجنبهم قضايا عديدة لا تنص القوانين على منع التداول فيها ، خوفا من الصدام مع الحكومة\nوبالرغم من الحذر الشديد من قبل الصحفيين إلى أن المحاكم الاردنية تشهد عدة قضايا يرفعها مسؤولون رسميون- حاليون وسابقون -على عدد من الصحفيين، وخاصة الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية.\nمن أكثر التحديات التي تواجه الحرية والمهنية الصحفية في الاردن هي حجب المعلومات حيث تضطر العديد من وسائل الإعلام - في بعض الأحيان- إلى ارسال خطابات رسمية لبعض الجهات لطلب المعلومات ولكن "دون جدوى".\nلم يسلم الاعلام الالكتروني من قانون يقييد حريته ويكبله ،حيث أصدرت الحكومة في شهر سبتمبر من عام 2010 " قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقّت" . وقد احتدم الجدل حوله بين الحكومة والمسؤولين عن المواقع الإخبارية الإلكترونية ، نظرا للنصوص الصارمة التي اشتمل عليها ، خاصة فيما يتعلق ب "الضابطة العدلية" الذي أعطي صلاحيات كبيرة لتبقى المواقع الاخبارية باستمرار تحت الرقابة الحكومي الذي يعمل على حجب كل مادة اخبارية لا تتماشى مع مواقف الحكومة وسياساتها .\nتجدر الاشارة إلى أن الإعلام في الممكلة الأردنية انطلق من خلال انشاء مديرية التوجيه الوطني بإرادة ملكية عام 1958 ، والتي اشتملت على الإذاعة الأردنية التي تأسست عام 1956 ومديرية المطبوعات والنشر ودائرتي السياحة والآثار ، ثم انشاء وزارة الإعلام عام 1964 ، وبعدها تأسيس التلفزيون الأردني وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) .\nويبلغ عدد الصحف اليومية الأردنية إلى 7 صحف، هي: (الغد والرأي والدستور والعرب اليوم والأنباط والديار وجوردان تايمز)، فضلا عن وجود عدد كبير من الصحف الإعلانية، إضافة إلى ما لا يقل عن 100مطبوعة متخصصة في مجالات عديدة كالمرأة والأطفال والشباب،كما يسمح القانون بمنح التراخيص لمحطات تلفزيونة واذاعية خاصة .\nالرئيس عدلي منصور (منذ يوليو 2013)\n82,079,636 (تقديرات يوليو 2011)\n$497.8 مليار دولار (تقديرات 2010)\n6200 دولار (تقديرات 2010)\nView articles about مصر\nلا يزال مستقبل الصحافة في مصر يكتنفه الغموض بعد ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي حكم لمدة طويلة، ومن ثم الأحداث التي اندلعت في 30 يونيو إثر عزل الرئيس محمد مرسي.\nفبعد اندلاع الثورة المطالبة بإسقاط نظام مبارك، بدأت السلطات المصرية حملة قمع شديدة ضد وسائل الإعلام الدولية لمنع تغطية الأحداث الجارية وتم اعتقال عشرات الصحفيين وقتل صحافي فيما أصيب الكثير منهم بجروح وتعرض آخرون للتهديد.\nخلال الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما قللت وسائل الإعلام الرسمية من شأن المحتجين المطالبين بالديمقراطية ووصفتهم بالخونة محملة جهات خارجية مسؤولية الاضطرابات. غير أن التلفزيون الرسمي المصري أذاع بيانا في اليوم الذي تلا سقوط مبارك "هنأ فيه الشعب المصري بثورته العظيمة" وتعهد بأن يكون أكثر صدقية في نقله للأخبار. كما عنونت جريدة الأهرام التي كانت تدعم مبارك صفحتها الأولى بعنوان "الشعب يسقط النظام".\nوألقت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر بثقلها على المشهد الإعلامي الذي تغير بعد ثورة يناير. واتشحت الصحافة في مصر بالسواد جراء مقتل نحو أربعة صحافيين وجرح العشرات واعتقال بعضهم والاعتداء عليهم. وتعرض الإعلام المصري لحملة قمع عنيفة لم يسبق لها مثيل من حيث عدد الاعتداءات والانتهاكات، وهي الحصيلة الأعلى منذ ثورة 25 يناير، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية.\nوشنت الحكومة المصرية "حملة" على شبكة "الجزيرة" حيث قررت محكمة القضاء الإداري في مصر وقف بث قنوات "الجزيرة مباشر- مصر" وأربع قنوات أخرى بشكل نهائي مطلع شهر سبتمبر، بتهمة تهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات. كما رحّلت السلطات المصرية أربعة صحافيين أجانب يعملون في قناة "الجزيرة" الإنكليزية. ولا تزال تعتقل حتى الآن (نوفمبر) مراسلي "الجزيرة" عبد الله الشامي ومحمد بدر.\nوتعرضت قنوات شبكة "الجزيرة" لتشويش تبين لاحقا أن مصدره نقاط "قريبة من مواقع تابعة للجيش المصري، ما يرجح إمكانية أن تكون هذه الحملات برعاية الحكومة المصرية"، وفق ما أعلنته الشبكة استنادا إلى تحقيق أجرته شركة "إنتيغرال سيستم".\nوكانت الحكومة المصرية في عهد مبارك، أغلقت مكتب قناة الجزيرة في القاهرة قائلة إن تغطية القناة غير متوازنة وأنها تحرض المحتجين، بعد ذلك أعلنت الجزيرة تعرض موجات بثها للتشويش.\nو تتكون الصحافة الرسمية المصرية من ثمان قنوات تلفزيونية وعدة محطات إذاعية والعشرات من الصحف و المجلات، و كان الرئيس السابق يعين رؤساء تحرير الصحف الكبرى الثلاث وهي الأهرام و الأخبار والجمهورية.\nو تنشط في مصر عشرات الصحف و المجلات الخاصة و عدة قنوات تجارية تم حظر برامج بعضها بسبب انتقادها لمسؤولين ساميين. وقد تمكن الصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الحرة من التعبير عن أرائهم في جو من الحرية النسبية في السنوات الأخيرة, ناهيك أن مصر تلعب دورا إعلاميا مهما في المنطقة.\nولا يحظر الدخول إلى الإنترنت وإن كانت بعض المواقع الحساسة تم حجبها في الماضي. كما ينشط العشرات من المدونين الذين يدونون حول السياسة على الرغم من تعرض العديد منهم للمضايقة و البعض للاعتقال في بعض الأحيان. و قد أعلن بعض المدونين عن تعرضه للرقابة و تعرض بريده الإلكتروني للقرصنة. و تحتفظ السلطات لنفسها بحق مراقبة البريد الإلكتروني والتنصت على الاتصالات الهاتفية دون إذن قضائي.\nمحمد ولد عبدالعزيز ( منذ عام 2008 )\n3,281,634 ( 2011 )\n6.8 بليون دولار ( (2010\n2,100 دولار ( (2010\nView articles about موريتانيا\nحافظت موريتانيا على تصدرها من حيث حرية الصحافة وتداول الشبكات الاجتماعية وباقي الوسائل الرقمية الأخرى على بلدان المغرب العربي الخمس، ودول الساحل بغرب إفريقيا، وذلك حسب التقرير الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" سنة 2010 ، الخاص برصد حرية التعبير في العالم، ، وذلك بحصولها على المرتبة 95 حسب الترتيب العالمي. واعتبر التقرير موريتانيا البلد الأكثر احترامًا لحرية الصحافة مغاربيًا، وذلك بعد المصادقة على قانون لتحرير الإعلام السمعي البصري عام 2010 .\nفي أواخر 2005 تولى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية برئاسة العقيد " علي ولد محمد فال " فترة انتقالية لمدة سنتين أجرى خلالها تعديلات مهمة على قانون الصحافة المكتوبة ، حيث ألغى بموجبها عقوبة الحظر والمصادرة، وعهد لوزارة العدل بمنح الرخص الصحفية، كما أنشأ هيئة عليا للصحافة سنة 2006، عهد إليها بتنظيم هذا القطاع. الصحافة الإلكترونية في موريتانيا ليست لها علاقة رسمية أو قانونية بشكل مباشر مع الحكومة التي لم تصدر قانونا لتنظيم عملها حتى الآن.\nتبث مواقع موريتانية مستقلة كل ما يدور في الساحة الوطنية من أحداث وتنشر الآراء السياسية الجريئة ، فضلا عن قيام بعض الصحف الورقية التي احتجبت عن الصدور لأسباب مالية بإطلاق مواقع الكترونية كمحاولة للإستمرار في التواصل مع قرائها.\nمحمد المنصف المرزوقي (منذ 12 ديسمبر 2011)\n10,629,186 ( 2011 )\n100.3 بليون دولار ( (2010\n9,500 دولار ( (2010\nView articles about تونس\nعانت تونس لسنوات طويلة من التعتيم والتضييق على حرية الرأي والتعبير، كما كان الصحفيون التونسيون يواجهون مخاطر مقص الاعتقال والتهديد المستمر ، لذا فضّل الأغلبية الامتثال للقوانين الصارمة .\nأما اليوم وبعد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، شهد قطاع الإعلام في تونس تحولات تاريخية أبرزها رفع جميع القيود المفروضة على وسائل الإعلام، وإطلاقُ سَراح الصحافيين، آخرهم الفاهم بوكودوس، المحكومُ عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. وبالرغم من ذلك يواجه البعض صعوبة في التعامل مع الحريات الجديدة فيما يواجه آخرون فترة تتسم بالقلق في محاولتهم إطلاق العنان ، حيث لا وجود لضمانات حقيقية - قانونية - لحرية الإعلام في الوقت الحالي، كما أن قانون الصحافة المستخدم حاليا لا يواكب التطورات التي تعيشها تونس اليوم .\nساهمت الثورة التونسية بتصفية العديد من المؤسسات الإعلامية المتهمة من قبل الثوار بإتباعها للنظام السابق ، ففي الصحافة المكتوبة، شهدت دار الصباح التي تصدر عنها جريدتا " الصباح" و"لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية انقلابا ابيض على الادارة السابقة التابعة لرئيس المؤسسة السابق ومالكها " صخر الماطري"، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وبادر صحافيون من الدار بطرد أتباع الماطري وانتخاب مجلس تحرير جماعي في حين كلفت الدولة حارسا قضائيا بتسيير الدار والاشراف على مصالح العاملين فيها. ومؤخرا ، تمت تسمية حافظ الغريبي على رأس صحيفة الصباح .\nكما أوقفت جريدة «العرب» الدولية إصدار طبعة تونس بعد الثورة، وقرر مالكها ورئيس تحريرها الليبي محمد الصالحين العودة إلى لندن بعد إغلاق مكتب المؤسسة بتونس.\nوقامت الدولة بتعيين حارس قضائي على إذاعة «شمس اف ام »التي تعود ملكيتها إلى سيرين بنت علي ابنة الرئيس المخلوع من زوجته الأولى.\nوشهد التلفزيون الحكومي إقصاء عدد من الوجوه البارزة التي ساهمت في تلميع صورة النظام السابق ، كما يتعرض عدد من الإعلاميون التونسيون الى ملاحقات واتهامات بالولاء للنظام السابق ، وبعضهم شارك في حملاته الانتخابية وفي التعامل المباشر مع القصر ووزارة الداخلية والحزب الحاكم سابقا.\nواليوم، توسع نطاق الإعلام التونسي وبات يشمل مختلف الآراء. وعرفت الساحة الإعلامية توسعا هاما مع إطلاق 22 إذاعة و10 قنوات تلفزيونية رسمية وخاصة.\nوكان للثورة التونسية تأثير آخر على الإعلام الذي بات يرفض أي وصاية قد تهدد استقلاليته. وبدأ الصحافيون ينتقدون سياسات الحكومة تجاه وسائل الاعلام من قبيل تعيينها مديرين لعدد من المؤسسات الإعلامية. ورأوا أن ذلك القرار قد يقوض حرية التعبير، على الرغم من ضمانات حزب "النهضة" ، الحزب الإسلامي الحاكم ، الذي اعتبر أن هذا القرار يأتي ضمن صلاحيات الحكومة.\nورفض عدد من الصحافيين التونسيين بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين هذا القرار بشدة واعتبروا أن التعيينات "قرارات أخذت من جانب واحد، وفرضها إسلاميون اتهموا بالرغبة بالسيطرة على الإعلام."\nوشهدت البلاد إضرابا عاما لوسائل الإعلام في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وهو الأول في تاريخ الإعلام التونسي. ونفذ الصحافيون التونسيون الإضراب احتجاجا على تعطل المفاوضات مع الحكومة الموقتة في ما يتعلق بحرية الإعلام.\nالآن وبعد مرور أكثر من عامين على الثورة ، يبدو المشهد الإعلامي في تونس أشبه بمسرح من الظلال والشكوك. وما زالت الثورة التونسية المليئة بالوعود والآمال يلفها الغموض وتقع بين مطرقة التخوف من الإسلاميين وسندان عودة شبكات بن علي القديمة.\nميشال سليمان ( 2008 )\n4,143,101 ( 2011 )\n58.65 بليون دولار ( (2010\n14,200 دولار (2010\nView articles about لبنان\nيقال في لبنان بأن السياسة " تُديرها" إلى حد ما وسائل الإعلام ". وساعد على ذلك الانقسام السياسي والمذهبي الذي يضرب مؤسسات المجتمع اللبناني حيث أصبحت المؤسسات الإعلامية أداة الصراع الأولى بين القوى السياسية والطائفية والمالية والعسكرية ، وبصرف النظر عن قناة " تلفزيون لبنان " الرسمية فإن أغلب قادة مختلف التيارات السياسية في لبنان يملكون أهم المؤسسات الإعلامية ، كجريدة وتلفزيون"المستقبل التي أسسهما رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري وتتبعان اليوم ابنه سعد ، وتتوجهان إلى أغلبية السنة ، وقناة "المنار" التابعة لحزب الله تنطق باسمه وباسم كثير من قادة الشيعة في لبنان .\nويجسد المشهد الإعلامي في لبنان حالة استثنائية عن غيره من البلاد العربية. حيث أن الإعلام اللبناني كان ولا يزال غير خاضع للجهات الرسمية. ورغم ما يشاع بأن لبنان "بلد الحريات الإعلامية " نظرا لما يمنحه المناخ السياسي والطائفي هذه المساحة، وصحيح أنّ وسائل الإعلام لا تخضع لمراقبة مسبقة إلا في حالات استثنائية كتعرّض البلاد لخطر ما ، إلا أنّ كلّ ذلك لا يعطي الإعلام "حرية" كما هو المطلوب على ارض الواقع ، فالصحفيون و المؤسسات الإعلامية في لبنان يدفعون في كل مناسبة سياسية أثمان غالية ، فنسمع عن تعطيل بث محطة تلفزيونية كما حدث مع قناة MTV المعروفة بمعارضتها للوجود السوري في لبنان، أو إقفال محطة تلفزيونية بقرار قضائي ثمّ إعادة فتحها بقرار قضائي أيضاً كما هو كذلك عندما عُلِّق أربعة أيام البث الفضائي لمحطة New TV لمنع بث برنامج اعتبر مسيئاً لصالح دولة عربية،\nكما يشهد الإعلام اللبناني ممارسات عنيفة وقمعية ضد عدد من الصحافيين أثناء قيامهم بعملهم ، كتعرض الصحفي عاصي عازار من موقع المستقبل الإخباري للاعتداء بالضرب بعد خروجه من عمله من قبل مجموعة من الأشخاص، أو قد يتعرض الصحفي إلى السجن أياما وليال بسبب قانون و"القدح أو الذم " وهو معيار نسبي ، كالحكم الذي صدر بحبس لثلاثة أشهر لكل من الصحفي غازي المقهور المدير المسؤول عن مجلة الشراع والصحافية هدى الحسيني بجرم القدح والذم والتحقير بحق أحد الوزراء عام 2009 م .\nسلسله من الاغتيالات تعرضت لها أسماء صحفية لدفاعهم عن حرية التعبير كجبران تويني رئيس مجلس إدارة صحيفة النهار ومديرها العام عام 2005 ، والصحفي سمير قصير في يونيو من العام نفسه، فيما فقدت مي شدياق مقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة على شاشة المحطة 'ال بي سي' ذراعا وساقا في محاولة اغتيال تعرضت لها في سبتمبر من نفس العام .\nتشير العديد من التقارير إلى أن الخلل القائم في حرية الرأي والتعبير الخاص بقطاع الإعلام في لبنان لا يقتصر على غياب تنظيم المهنة والعمل النقابي فحسب ، بل يتعداه إلى ثغرات قانونية تقيد الحريات في وسائل الإعلام.\nوحاليا يصل عدد الصحف والمجلات السياسية في لبنان نحو48 مطبوعة سياسية طائفية موزعة بين ناشرين من كل الطوائف، بالإضافة إلى حوالي(8)محطات تلفزيونية محلية وفضائية لبنانية ، بالإضافة إلى عدد كبير من المحطات العربية والأجنبية التي تتخذ الفضاء اللبناني مقراً او مركزاً إعلاميا . فضلا عن مكاتب لمختلف وكالات الأنباء والصحف والمجلات العالمية والمحلية، والمطابع ودور النشر.\nالمجلس الوطني الانتقالي (في الحكم منذ 2011)\n6،597،690 (تقديرات شهر يوليو 2010)\n89.03:مليار دولار ( تقديرات 2010)\n13.800 (تقديرات 2010)\nView articles about ليبيا\nتعيش ليبيا تحولا غير مسبوق في تاريخها منذ اندلاع ثورة فبراير 2011 التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي بعد سيطرة الثوار برئاسة المجلس الوطني الانتقالي على العاصمة طرابلس و فرار العقيد في 22 من شهر أغسطس 2011. وقد توالى اعتراف الدول بالمجلس الانتقالي بعد سقوط طرابلس بيد الثوار و صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر لصالح الاعتراف بالمجلس باعتباره الممثل الرسمي لليبيا لدى المنظمة الدولية بأغلبية 114 صوتا، مقابل اعتراض 17، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت .\nومع ان قوات المجلس الوطني الانتقالي تسيطر على معظم المناطق اللليبية الا أن هناك مناطق ما تزال تحت سيطرة كتائب القذافي و يشهد بعضها حاليا معارك عنيفة بين الطرفين كما هو الحال في مدينتي بني وليد وسرت. و يتوقع أن يعلن المجلس الانتقالي الليبي عن تشكيل حكومة توافقية من نحو عشرين وزيرا خلال الأيام القليلة القادمة.\nومع سيطرة الثوار شهدت حرية الاعلام في ليبيا تحسنا بعد ان عاش المجتمع الليبي تحت قمع شديد ورقابة مكثفة على وسائل الاعلام طيلة عقود من الزمن في ظل الحكم السابق. وقد تم فتح المجال لوسائل الاعلام لتغطية مجريات الأحداث كما رفع الحظر الذي كان مفروضا على مواقع الانترنت التي كان نظام العقيد يعتبرها غير مرغوبة.\nو مازال الغموض يلف مصير القذافي الذي حكم ليبيا مدة 42 سنة. وقد بدأت المظاهرة الرامية إلى إرغام القذافي على التنحي عن السلطة في منتصف شهر فبراير لتصل ذروتها في "يوم الغضب" في السابع عشر من نفس الشهر في 2011. وقد حرص القذافي الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على فرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام خلال هذه الفترة.\nو خلال الثورة سارع القذافي الذي يبدو أنه تعلم بعض الدروس من الثورات التي تفجرت في تونس ومصر المجاورتين إلى فرض قيود أكثر صرامة على وسائل الإعلام. وقد بادرت الحكومة بالتصدي للاحتجاجات من خلال حظر دخول المراسلين الأجانب والتشويش على الفضائيات والأقمار الإصطناعية و قطع شبكات الهاتف و الإنترنت.\nو قد لقي أربعة صحفيين مصرعهم خلال القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين, وهم الصحافي تيم هثرينجتون، ومصور "غيتي" كريس هندروس ، ومراسل قناة الحرة في ليبيا محمد النبوس، ومصور قناة الجزيرة علي حسن الجابر.\nيقول القذافي في الكتاب الأخضر الذي قام بنشره عام 1977 إن الصحافة وسيلة تعبير للجماهير لا للأفراد أو الشركات. وقد شهد عام 2007 تطورا مهما تمثل في ظهور عدد من وسائل الإعلام الخاصة في ليبيا غير أن انتقاد العقيد القذافي الذي يعرف في ليبيا "بالأخ القائد" و"بقائد الثورة" بقي أمرا بعيد المنال.\nو قد وصف نجل القذافي سيف الإسلام الصحف الليبية في عام 2006 "بالمملة" و "أنها بلا قراء" ليطلق في العام الموالي قناة تدعى "الليبية" إلى جانب صحيفتين يوميتين تدعيان "أويا و سيريني" وهما كلمتان تطلقان باللغة اليونانية على مدينتي طرابلس وبنغازي ، حيث كانت توجد في بليبيا قبل ذلك أربع صحف هي الشمس، و الجماهيرية، والفجر الجديد التابعة للمكتب العام للصحافة و الزحف الأخضر التابعة لللجان الثورية. و تبيع هذه الصحف مابين 1500 و 4000 نسخة بما فيها النسخ التي توزع إلزاميا في مكاتب الحكومة.\nو تختص صحيفتا أويا و سيريني في تغطية سياسات القذافي، لكنهما قد توجهان انتقادات محتشمة للحكومة مثل الحوار الذي جرى في 2008 بين مكونات النظام المختلفة حول تعديل الدستور الوطني وتبعات تداول السلطة. لكن سيف الإسلام يفرض سيطرته على الصحيفتين ويسميهما "صحافة الغد" على منوال اسم شركته الإعلامية "مجموعة الغد الإعلامية"، حيث تدعي المجموعة أنها "تحارب الفساد" إلا أنها تحتكر انتقاد الحكومة.\nو قد قام النظام السابق بحظر المواقع التي يعتبرها غير مرغوبة. وكان الإنترنت الملاذ الوحيد افي عهد القذافي لذي يستطيع الصحافيون المستقلون التعبير فيه عن آرائهم بحرية على الرغم من أن ذلك قد ينطوي على مخاطر جمة.\nالشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يحكم البلاد منذ 2013)\n122.2 مليار دولار\nView articles about قطر\nفي عام 1996 انطلقت من دولة قطر أول قناة إخبارية باللغة العربية تحت اسم قناة الجزيرة وقد غيرت بذلك المشهد الإعلامي في المنطقة العربية إلى الأبد.\nوبعد ذلك بعشر سنوات انطلقت من قطر كذلك قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.وشمال أفريقيا\nظهور هاتين القناتين في الساحة الإعلامية غير كثيرا من مستوى حرية الإعلام في العالم العربي ككل.\nتفخر الصحافة المحلية في دولة قطر بوجود سبع صحف يومية باللغتين العربية والإنجليزية . وبالرغم من أنها تعاني من الرقابة الذاتية و صعوبات في الحصول على المعلومات كما هو الحال في بقية دول الخليج إلا أن وسائل الإعلام القطرية أصبحت أكثر جرأة في تغطيتها للمواضيع وتعاطيها مع الأحداث المحلية في قطر.\nومن مظاهر تعزيز فرص الحوار والرأي والرأي الآخر بدولة قطر التوجه إلى تعزيز منظومة للحوار السياسي والفكري والاعلامي والثقافي تمثلها منابر أصبح لها تأثير واضح على الساحة الوطنية والدولية ويتعلق الأمر بمناظرات الدوحة التي تقدم بشراكة مع مؤسسة البي بي سي البريطانية ومناظرات قطر الخاصة بالشباب وبرنامج لكم القرار الذي يختص في طرح قضايا المجتمع بكل شفافية وجرأة.\nولا شك أن المكانة الاستراتيجية التي أضحى يتبوأها الحقل الاعلامي قد حتم ضرورة الاهتمام بتأهيل كوادر اعلامية وطنية تأهيلاً علمياً ومهنياً عالياً ينسجم والمعايير الدولية فكان إنشاء فرع لجامعة نورث وسترن ضمن المدينة التعليمية وذلك لتخريج أفواج من الاعلاميين بمواصفات دولية فضلاً عن إتاحة الفرصة لإعادة تأهيل وتدريب العاملين بالميدان وتحيين قدراتهم وجعلها أكثر انسجاماً مع ما تعرفه قطر من تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي.\nوإذا كان لا يوجد اتحاد للصحفيين في قطر لحد الآن، فإن الجهات المسؤولة عن المشهد الإعلامي بصدد سن قانون جديد للصحافة والنشر (والمطبوعات) يحل محل قانون 1979 لتلبية حاجات ذلك المشهد الذي تنامى بسرعة.\nوسيكون من الإيجابي انسجاماً مع هذا التطور الإيجابي التفكير في امكانية إحداث محكمة خاصة تختص في البت في قضايا المخالفات الإعلامية، ويعمل بها قضاة لهم دراية بالإعلام مما سيؤثر إيجابا على المجال الاعلامي والعاملين به.\nونظراً للأهمية القصوى للإنترنت وكافة أشكال التواصل الاجتماعي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد تم تعزيز شبكة الإنترنت وإتاحة خدماتها للجميع مع الحرص على تجنب تأثيراتها السلبية على الناشئة وذلك بما ينسجم وقيم وثقافة المجتمع..\nحمد بن عيسى آل خليفة (في الحكم منذ 2002)\n29.82 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2010)\n40.400 دولار (تقديرات 2010)\nView articles about البحرين\nفي 2002 أصدرت البحرين المرسوم القانوني رقم 47 الذي يقدم دعما ماليا للصحافة المكتوبة ويلغي القوانين التي تسمح بسجن الصحفيين.\nلكن لا يزال من الممكن محاكمة الصحفيين طبقا لقانون الجنائي، إضافة إلى ذلك فإن القانون أعطى لوزارة الثقافة والإعلام الحق في حجب أي صحيفة أو موقع إلكتروني "يهاجم النظام أو الدين الرسمي للدولة أو الأخلاق أو المذاهب مما يخل بالسلم" دون الحاجة إلى إصدار أمر قضائي.\nحاول الكثيرون إصلاح قانون المطبوعات بعد المصادقة عليه كما قدمت الحكومة مقترح تعديلات للبرلمان في يونيو 2008 ولكن لم تتم مناقشة تلك التعديلات بعد. وقد ازدهرت الصحافة المكتوبة الحرة بشكل كبير في البلاد في حين حافظت الحكومة على احتكار قطاع البث.\nفي مايو 2010، أمرت وزارة الإعلام والثقافة البحرينية مكتب قناة الجزيرة الفضائية بوقف عمله "لخرقه المعايير المهنية وعدم احترامه للقوانين والإجراءات التي تنظم عمل الصحافة والمطبوعات", حسب ما جاء في وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.\nجاء هذا القرار بعد يوم واحد من بث الجزيرة لبرنامج عن الفقر في البحرين. في نفس اليوم الذي صدر فيه الإعلان منعت السلطات البحرينية طاقم الجزيرة الذي كان قد سافر إلى المملكة لإجراء مقابلة مع مسئول سابق في الأمم المتحدة عن الفقر في البلاد، حسب ما أوردته التقارير الإخبارية. وتجدر الإشارة إلى أن الحظر على عمل مكتب الجزيرة لا يزال ساري المفعول حتى الآن.\nأصدر المدعي العام في البحرين علي البوعينين في أغسطس 2010 قرارا يحظر على وسائل الإعلام تغطية اعتقال العشرات من المعارضين ضمن سلسلة اعتقالات جرت في نفس الشهر.\nيمثل الإنترنت فضاء مهما للكثير من الصحفيين والمدونين الذين يسعون إلى حرية التعبير, على الرغم من أن الدولة تزداد قبضتها على هذا الفضاء أيضا.\nوتمنع شركة الاتصالات البحرينية التي تعتبر الدولة أحد المساهمين فيها الصفحات التي تعتقد أنها تحض على العنف "وشق الصف الوطني" أو"مواقع إباحية".\nولا يمكن لمستخدمي الإنترنت دخول الصفحات التي تنتقد الحكومة على الفيس بوك إلى جانب أكثر من 66 موقعا إلكترونيا آخر سياسيا وحقوقيا.\nالرئيس محمود عباس (في الحكم منذ 2005)\n(الضفة الغربية وقطاع غزة, تقديرات يوليو2010)\n12.79 مليار دولار أمريكي (تقديرات 2009)\n2.900 دولار (تقديرات 2008)\nView articles about السلطة الفلسطينية\nأثر النزاع بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة بشكل كبير على الصحفيين وحرية الصحافة في الأراضي الفلسطينية حيث يحاول الطرفان بشكل دائم إسكات خصومهما.\nوفي حين تم إغلاق المحطات الإعلامية التابعة للسلطة الفلسطينية في غزة بينما تواصل شرطة حماس تهديد الصحافيين المؤيدين للفتح من ناحية, تعمد قوات الأمن في الضفة الغربية إلى استجواب واعتقال الصحافيين الذين لهم علاقة بحماس أو ينتقدون السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى.\nوقد سجل المركز الفلسطيني للتنمية وحرية الإعلام وجود 218 حالة اعتداء وانتهاك لحرية الإعلام في عموم الأراضي الفلسطينية في 2010، مقارنة ب 173 حالة في 2009. وشملت هذه الحالات الاعتداء الجسدي والاختطاف ومصادرة المعدات وغلق المؤسسات الإعلامية. وحمل المركز المستوطنين اليهود والجيش الإسرائيلي مسؤولية 139 حالة من هذه الاعتداءات بينما حمل السلطة الفلسطينية وحماس المسؤولية عن 79 حالة.\nينص القانون الفلسطيني على حرية الصحافة ويؤكد على ضرورة عدم وجود الرقابة إلا في حالة تهديد " الوحدة الوطنية" أو "القيم الفلسطينية".\nفي معظم الأحيان يواجه المراسلون الأجانب تضييقا أقل من غيرهم وبالرغم من ذلك فهم عرضة لبعض القيود التي تفرض عليهم, وعادة ما يشكوا الصحفيون الذين يغطون المظاهرات والمواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين من منعهم من التقاط الصور.


توصلت أحزاب الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين في ألمانيا لاتفاق مبدئي على تشكيل حكومة جديدة، الجمعة، وفق ما أعلنه أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار.\nواضاف شولتز في مؤتمر صحافي عقب جولة مباحثات "استكشافية" بين ممثلي الأحزاب الثلاثة، إنهم اتفقوا على الدخول في محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف حكومي، ووصف محادثات الجمعة بـ"البناءة". وأوضح شولتز أنه تم التوصل لخارطة طريق لمحادثات تشكيل الائتلاف.\nوقال شولتز، الذي ينتمي حزبه لتيار يسار الوسط، إنه تم الاتفاق على نص، مضيفاً: "هذه نتيجة جيّدة جداً وتظهر بوضوح بأنه يمكن تشكيل حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم"، في ختام المحادثات الاستكشافية التي بدأت في 7 أكتوبر الجاري.\nويعني نجاح الأحزاب الثلاثة في تشكيل الحكومة فقدان الحزب المسيحي الديمقراطي السلطة، بعد 16 عاماً من حكم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي لم يفلح خليفتها في الحزب أرمين لاشيت في قيادة الحزب للحفاظ على الصدارة في اختيارات الألمان، في الانتخابات التي أجريت في 26 سبتمبر الماضي.\nوقالت وكالة "بلومبرغ " الأميركية إن الاتفاق جاء "بسرعة وفقاً للمعايير الألمانية، إذ بدأت المحادثات قبل أسبوع واحد فقط"، وتم الإعلان عن التوافق بعد 4 ساعات من المحادثات الجمعة.\nواعتبرت الوكالة ان شولتز وصل إلى علامة فارقة في محاولاته لخلافة ميركل، بعدما تولى منصب وزير المالية في حكومتها.\nويتضمن الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة خطة لوقف استخدام الفحم كمصدر للطاقة في عام 2030، أي قبل 8 سنوات من الموعد المحدد سابقاً، إلى جانب خطة عمل لحماية المناخ، وهو ما يبدو أنه استجابة لمطالب حزب الخضر المهتم بالحفاظ على البيئة.


حياة أبناءنا كالطريق السريع المحفوف بالمخاطر - حياة عيلتنا\nin الحياة العائلية, العش الفارغ, المراهقة, المرحلة الأساسية, المرحلة العمرية, رضيع, رياض الأطفال, ما قبل المراهقة, وجهة نظر أب\nby Jamal مارس 22, 2018, 12:41 ص 1.9k Views\nلو كان له صاحب!\nأعترف أمام جميع من يقرأ مدوّنتي هذه بأني دهست كلبًا الأسبوع الماضي. جرى هذا بينما كنت أقود سيارتي على الطريق السريع ليلًا، وفجأة ظهر أمامي كلبان من الكلاب الضالة، كنت مسرعًا ولكني حاولت تفادي صدم الأول إلا أنني لم أتمكن من الفرار من الثاني فدهسته. الحادثة المشؤومة جرت بينما كان ابني كريم وصديقه معي.\nلم أستطع التوقف للتأكد من مدى إصابته، لكني تساءلت إن كان لهذا الكلب صاحب. وهل كان الأمر سيختلف لو كان له صاحب؟\nفي تلك اللحظة تذكرت ريغنار، وهو جرو صغير اشترته ابنة أخي المقيمة في أمريكا مقابل مبلغ كبير نوعًا ما. وقد تشرفت أثناء زيارتي لهم قبل عدة أشهر بالتعرّف عليه. وأثناء زيارتي القصيرة أيقنت أن لريغنار، والذي يعتبر واحدًا من عائلة أخي، محبة كبيرة من قبل الجميع، حتى أن عمه، وهو حضرتنا، وقع في حبه.\nبالعودة إلى كلبي المأسوف على شبابه والذي دهسته على الطريق العام، انتقل من هذه الحياة دون أن يسأل عنه أحد، فهل كان له صاحب! أعتقد أنه لو كان له صاحب لما سمح له من البداية أن يركض على الخط السريع، على الأقل لهبّ لنجدته عندما رآه ممدّدًا على الشارع بعد أن دهسته، ولو كان له صاحب لسعى للحاق بي أو أخذ نمرة سيارتي وتقدم بشكوى ضدي…… لكن أيًا مِن هذا لم يحدث، على الأقل حتى الآن. رغم ما حدث إلا أني حمدت الله أن هذا الحادث لم يقع لريغنار، فلو حدث بالفعل وكنت أنا السبب وهناك في أمريكا لوقعت في مصيبة كبرى.\nفللحبيب ريغنار أصحاب كثر وجميعهم يحبونه ويخافون عليه، يهتمون به وسلامته، فلا يغامرون بتركه طليقًا وحده على الطريق، لئلا يدهسه أحدهم. له ثمن وله قيمة كبيرة في عيونهم وهذا ما يجعله مميزًا وفريدًا ومحبوبًا.\nلا نستطيع نحن الأهل أن ننكر أو نتفادي حقيقة أن أبناءنا يعيشون في حياة تبدو كذلك الطريق السريع المحفوف بالمخاطر، ولكننا يجب أن نتذكّر دائمًا أننا نحن ذلك “الصاحب” الذي يحب ابنه ويخاف عليه ويهتم لأمره ولسلامته.\nPrevious article مراهقة الأطفال: المراهقة الأولى\nNext article قولوا لا للحميات عن طريق الإنترنت


كيف تحولنا إلى مجتمع يخاف فيه الجميع من الجميع؟! - الأول\nالرئيسية رئيسية كيف تحولنا إلى مجتمع يخاف فيه الجميع من الجميع؟!\nكيف تحولنا إلى مجتمع يخاف فيه الجميع من الجميع؟!\nملاحظة حول أزمة الأخلاق في المغرب\nد. عبدالله الحلوي*\n“لا تسرق” … هذا مبدأ أخلاقي كوني يتفق أغلب الناس على مصداقيته.\nفهو المبدأ المؤسس لتجريم السرقة، والنشل، ونهب ممتلكات الغير، والإعتداء على حقوق الملكية الفكرية … هو أيضا المبدأ المؤسس للحق في استعادة الحقوق الهوياتية (الثقافية واللغوية مثلا).\nلسانيا، تتكون صيغة هذا النوع من المبادئ الأخلاقية من أداة نفي (“لا”) والفعل المُراد تقبيحه أو النهي عنه أو تجريمه. هنا بالضبط تكمن المشكلة الأولى للمبادئ الأخلاقية: إنها تنهاك عمّا لا ينبغي فعله، ولكنها لا تكشف لك عمّا ينبغي فعله … أنا “لا أسرق” .. لكن هل سيرفعني “عدم سرقتي” إلى مقام أخلاقي أعلى إذا كنت لا أسرق بسبب جُبني، أو إذا كنت لا أسرق ولكني شديد البخل، أو لا أسرق سوى الأمور التي يعتبرها القانون سرقة ولا أجد أدنى مشكلة في الأمور الأخرى (كسرقة أموال الشعب بالتغيب عن العمل).\nمبدأ “لا تسرق”، كجميع المبادئ الأخلاقية الكابحة للشر، مبدأ يصور الإنسان الذي لا نريده، ولكنه لا يصور الإنسان الذي نريده.\nمن أوجه ضعف المبادئ الكابحة أيضا أنها، بسبب سلبيتها (ابتداؤها ب “لا”)، لا تحمل أي قوة داخلية. فقد يعلم الفرد أن “السرقة” فعل محرم، وجريمة يعاقب عليها القانون، وعمل غير أخلاقي، .. ولكن علمه بهذا المبدأ لا يمنحه أية قوة داخلية لتطبيقه.\nقارن هذا المبدأ مثلا مع فضيلة “الكرم”: الإنسان الكريم المِعطاء ليس كريما ومعطاءً لأنه يسعى لتطبيق مبدإ “الكرم” في الحياة، بل لأن لديه إحساسا بالأمان من جهة المستقبل وثقةً شبه إيمانية أن كل ما يعطيه سيخلف أضعافا مضاعفة. الإنسان الكريم هو أيضا إنسان يحب صناعة البسمة في أوجه الناس. بهذا المعنى، فإن مبدأ “الكرم” يحمل قوة داخلية تمكن المتحلّي بها من تطبيقها بشكل تلقائي لا تصنع فيه ولا تكلُّف: قوة الإحساس بالأمان، وقوة الرغبة العميقة في جعل الناس يبتسمون.\nأزمة القيم في مغرب اليوم ليست مجرد أزمة تطبيق: تطبيق ما يتعلمونه من مبادئ أخلاقية (فنحن نعيش تُخمة في دعوة الناس إلى مكارم الأخلاق)، بل أزمة عدم منحهم ما يكفي من الحُبّ والإحساس بالأمان. لقد تحولنا إلى مجتمع يخاف فيه الجميع من الجميع، ويفقد فيه الجميع الثقة في الجميع.. إنها كلاب الخوف والكراهية التي تنبح في دواخلنا وتجرنا بدون إرادة إلى الشر والمزيد من الشر.\n* أستاذ بجامعة القاضي عياض بمراكش تخصص أدب إنجليزي\nالمقال السابق اغتصاب الطفل أيمن لدى الأمن.. الحموشي يكشف الحقيقة ويهدّد بمتابعة ناشري الإشاعة\nالمقال التالي لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على هذا المشروع


صرحت التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022 ضمن المؤتمر الصحفي الذي عقد في عصر يوم الأربعاء 20 أبريل الماضي، وتم بثه على صفحة الفيسبوك الخاصة بوزير التعليم الدكتور طارق شوقى والتي يتابعها ملايين الطلاب وأولياء الأمور في الفترة الحالية من أجل التعرف على موعد عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، ومتى ستكون أيام التوقف عن الاختبارات بموجب إجازات الأعياد التي تأتي في منتصفها\nتجري امتحانات الثانوية العامة 2022 لهذا العام الدراسي حسب الجدول الموضح أدناه\nتبدأ الثانوية العامة امتحاناتها يوم 20 يونيو 2022\nتنتهي امتحانات الثانوية العامة في يوم الخميس 21 يوليو 2022\nوتكون الامتحانات في المواعيد التالية\nيوم 20 يونيو تمتحن الطلاب مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الشعبة العامة\nيوم الثلاثاء 21 يونيو يمتحن الطلاب مادتي الاقتصاد والإحصاء لطلاب الشعبة العامة\nيوم الأحد 26 يونيو يمتحن الطلاب اللغة العربية لطلاب الشعبة العامة\nيوم الثلاثاء 28 يونيو يمتحن الطلاب اللغة الأجنبية الثانية الإنجليزية لطلاب الشعبة العامة\nيوم الأحد 3 يوليو يمتحن الطلاب مادة الكيمياء للشعبة العلمية فرع العلوم والرياضيات\nيوم الثلاثاء 5 يوليو يمتحن الطلاب الرياضيات التطبيقية الديناميكا للشعبة العلمية فرع الرياضيات\nيوم الخميس 7 يوليو يمتحن الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى الإنجليزية لطلاب الشعبة العامة.\nيأخذ الطلاب إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم 9 يوليو حتى 12 يوليو.\nيوم الخميس 14 يوليو يمتحن الطلاب مادة الفيزياء للشعبة العلمية فرع العلوم والرياضيات\nيوم الأحد 17 يوليو يمتحن الطلاب مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة للشعبة العلمية فرع العلوم.\nأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام سوف تجري بطريقة ورقية على أسلوب البابل شيت، متمنية لجميع أبنائها النجاح والتوفيق، كما انطلقت اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.\nمواعيد الثانوية العامة


أجدد طرق تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب تعمل 100% - يلا اندرويد\nيوجد الكثير من الاسباب الذي يحتاج فيها أشخاص خدمة تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب ولكن عند البحث عن هذه الطرق تجد البعض منها لا يعمل بشكل صحيح والبعض الاخر يتم تنفيذه بطرح تحتاج الكثير من الخبره وعدد كبير من الخطوات الصعب تنفيذها ولكن فى هذه المقال سوف نقوم بعرض طريقة معرفة موقع أي شخص يراسلك على برنامج الواتساب إذا كنت تعرفه أو لا تعرفه.\nيوجد العديد من الطرق الذي تنفذ خدمة معرفة موقع أي شخص على الواتساب و الفيس بوك وجميع هذه الطرق تكون شرعية و تستطيع الاعتماد عليها ولكن فى هذه المقال سوف نوفر لك 3 طرق مختلفة فى تحقيق الهدف الذي تريدة وهو تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب بسهوله ولكن يجب تنفيذ هذه الخطوات بالترتيب لكي تستطيع معرفة موقع أي شخص يراسلم على الواتساب بسهولة وبدون إي مشاكل.\nمعرفة موقع أي شخص على الواتساب\nبعد معرفة الطرق الذي سوف نقوم بعرضها لك سوف تستطيع تتبع زوجتك و أطفال بطريقة سهلة وبدون تعقيد وأيضاً توفر هذه الطرق معرفة موقع من يراسلك على برنامج الواتساب حتي لو كنت لا تعرفه لكي تتعرف أكثر عن الشخص الذي يقوم بالتحدث لك، وهذه الطريقة الذي يستخدمها المحترفون فى تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب ببساطة.\nيهمك أيضاً : كيفية معرفة عنوان شخص عن طريق رقم التليفون المحمول\nطريقة تحديد الموقع فى الواتس اب\nيعتبر هذا الموقع من أهم الوسائل الذي تستطيع الاعتماد عليها فى تحديد مكان أي شخص ترسله علي عدد كبير من وسائل التواصل المختلفه ومن أهم هذه الوسائل الواتساب و ماسنجر الفيس بوك ولمعرفة بعض المعلومات الهامة عن موقع Grabify IP Logger تابعنا وسوف نقوم بشرح طريقة إستخدامة بسهولة.\nلكي تستطيع الدخول الي موقع Grabify IP Logger يجب الضغط هنا على الرابط.\nيعتمد الموقع على رابط تقوم بإنشاءة بواسطة الموقع ثم تقوم بإرساله داخل رسالة على الواتساب أو الماسنجر فيس بوك وعند الضغط على الرابط يقوم موقع Grabify IP Logger بإرسال جميع التفاصيل الخاصة بهذا الشخص.\nسوف يقوم الموقع بطلب وضع رابط موقع معروف لكي يكون رابط يحتوي على الثقة ويزيد من إحتمال ضغط الشخص على الرابط.\nتستطيع وضع رابط الفيس بوك أو رابط جوجل أو رابط موقع مشهور من المواقع الاخبارية.\nثم قم بالضغط على كلمة Create URL لكي يتم إنشاء الرابط المخصص لك.\nسوف تظهر لك نافذة منبثقة تحتوي على القوانين الخاصة بالموقع قم بالضغط على I Agree &Create URL.\nيوجد إختبار يجب أن تمر بيه لكي يتأكد الموقع من أنك ليس ريبوت أو برنامج خبيث.\nالإختبار الذي سوف يظهر لك هو عبارة عن عرض أكثر من صورة يطلب منك الموقع إختيار الصور الذي تحتوي على الشئ المكتوب فى الأعلي بعد إختيار الصور بشكل صحيح قم بالضغط على كلمة Check.\nسيتم تحويلك الي صفحة أخري تحتوي على الرابط الذي تم إنشاءة على الموقع والذي تستطيع إستخدامة بعد ذلك.\nقم بنسخ الرابط من خلال الضغط على كلمة New URL.\nالأن حان دون الخطوة الاهم وهي إرسال الرابط خلال واتساب أو فيس بوك لكي يقوم هذا الشخص بالضغط عليه.\nإنتظر حتي تتأكد من أن الشخص الذي تراسله قام بالضغط على الرابط بالفعل.\nقم بإعادة تحميل الصفحة الخاصة بالموقع لكي تستطيع مشاهدة معلومات هذا الشخص.\nسوف تلاحظ وجود مجموعة من المعلومات الذي تخص الشخص الذي تبحث عنه وهي المحافظة الذي يعيش فيها و البلد و رقم الـ IP و أسم شركة الانترنت.\nيوفر الموقع القدرة على إستخدام نفس الرابط مع عدد من المستخدمين ولكن نحن نفضل إستخدام كل رابط مع شخص واحد فقط للتنظيم.\nيعتبر الوسيلة الاخري الذي تستطيع بها تحديد مكان الشخص المتحدث معك هي برنامج Locate Via SMS والذي يعتبر من أكثر البرامج تميزاً فى تخصص تحديد مكان الشخص وهذا البرنامج يعمل من خلال GPS الموجود فى هاتفك ولكن يحتاج البرنامج الي التثبيت على الهاتف الخاص بك و الهاتف الخاص بمن نريد تتبعه وأيضاً تواجد رصيد كافي بداخل هاتفك لان الموقع يستخدم رسائل SMS لكي يقوم بإرسال معلومات مكان الشخص بدقة.\nتستطيع تحميل برنامج Locate Via SMS من متجر APKPure من خلال الضغط هنا على رابط التحميل.\nقم بتحميل البرنامج وتثبيته بالطريقة التقليدية الذي تستخدمها عند تحميل وتثبيت أي برنامج أخري على هاتفك.\nيجب تثبيت البرنامج أيضاً على الهاتف الأخري الذي تريد أن تقوم بتتبعه بنفس طريقة تحميل وتثبيت المرة الأولة.\nسوف يطلب من الهاتف عند تشغيل البرنامج لأول مرة أن تقوم بتفعيل خدمة GPS من داخل هاتفك.\nلكي تستطيع تحديد مكان الهاتف الاخري قم بكتابة رقم الهاتف الاخري بداخل مربع البحث وأضغط على Track.\nانتظر قليلاً لكي يقوم البرنامج بالبحث والعثور على مكان الشخص الذي يحمل الهاتف الاخري.\nبعد العثور على الهاتف الأخري يقوم البرنامج بإرسال جميع المعلومات الخاصة بالرقم من حيث الموقع والعديد من المعلومات الأخري.\nيقوم البرنامج بتحويلك الي صفحة تحتوي على خريطه تجد فيها معلومات الهاتف الاخري من مكان ونسبة شحن البطارية و الشبكة الذي يستخدمها.\nتعتبر هذه الطريقة معروفه للكثير ولكن البعض يجد صعوبة فى التعامل معها ولذلك سوف نقوم بشرح هذه الخاصية بالخطوات وهي عبارة عن إرسال الشخص موقعه الي شخص أخري من خلال برنامج الواتساب .\nأولاً يجب أن تقوم بفتح برنامج الواتساب على الهاتف الخاص بك.\nبعد ذلك الذهاب الي المحادثات وإختار المحادثه الذي تجمعك مع الشخص الذي تريد إرسال الموقع له.\nسوف تجد بجانب زر الكاميرا علامة على شكل دبوس قم بالضغط عليها وقم بإختيار الموقع أو Location.\nبعد ذلك سيتم فتح نافذة جديدة تحتوي على خيارين وهم أما أن تقوم بمشاركة موقعك بالبث الحي و متابعة الطرف الاخر لك كل لحظة.\nأو الضغط على كلمة Send your current location لكي يتم إرسال الموقع االثابت الذي تتواجد فيه حالياً.\nسوف يتم إرسال الموقع الخاص بك فى الحال عند إختيار أحد الإختيارين.\nعند ضغط الشخص الاخري على الموقع الخاص بك سوف يتم تحويله الي خرائط جوجل لمتابعة موقعك.\nالي هنا تكون قد إنتهينا من شرح أكثر من طريقه لـ تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب وجميع هذه الطرق مجربة و سهلة و مضمونه، ومنتظر إستفسارتكم من خلال كتابتها فى تعليق أسفل المقال وسوف أقوم بالاجابة عليها فى أسرع وقت ممكن، الي اللقاء فى مقال جديد حصري، دمتم فى رعاية الله .\nالوسومافضل تطبيقات الاندرويد 2022 تتبع شخص عن طريق الواتس اب تحديد موقع شخص عن طريق الواتس اب شرح برنامج LOCATE VIA SMS شرح برنامج تحديد مكان الشخص المتحدث معك شرح كيفية طريقة تحديد الموقع في الواتس اب شرح موقع GRABIFY IP LOGGER طريقة تحديد الموقع في الواتس اب طريقة معرفة مكان صاحب رسالة الواتس اب كيف اعرف موقع شخص من الواتس كيفية تحديد الموقع بالواتس اب كيفية تحديد موقع شخص عن طريق GPS معرفة مكان صاحب رسالة الواتس اب معرفة موقع شخص عن طريق الواتساب\nالسابق شرح تحميل لعبة فري فاير 2022 للكمبيوتر GameLoop و للاندرويد والايفون مجاناً\nالتالي شرح موقع Redbubble أفضل موقع لربح المال من الإنترنت من بيع التيشرتات


كم عدد المرات الطبيعي لممارسة العلاقة الزوجية؟ | موقع سيدي\nالأمر يعتمد على حاجة ورغبة كل زوج، وربما يكون هناك متوسط ولكن ليس هناك مقدار\nوجد الأطباء والمختصون في هذا المجال أن مفتاح الحياة الجنسية الصحية هو أن يتمكن كلا الزوجين من العثور على الأمور التي تناسبهما\nخضعت أعداد كبيرة من النساء للأبحاث ودراسات عن المدة التي يفضلن أن تستمر فيها العلاقات\nربما تدور في ذهنك عدة أسئلة مُتعلقة بعلاقتك الحميمية مع زوجتك، فقد تتساءل عما إذا كان عدد مرات العلاقة الحميمية كافيًا أم أنه أقل من الأزواج الآخرين؟، ربما تفكر كثيرًا في ما إذا كانت شريكة حياتك تشعر بالرضا عن حياتها الجنسية معك، وهل تستمع بممارسة العلاقات الحميمية أو لا؟، وما الأمور التي عليك فعلها لكي تشعر بالرضا؟ وتتمكن من إشباع احتياجاتك واحتياجاتها؟.\nوفي السطور التالية من التقرير التالي، تتعرف إلى أفضل أجوبة عن الأسئلة، كما يمكنك الاطلاع على بعض آراء الأطباء المتخصصين عن هذا الأمر.\nهل هناك مُعدّل طبيعي لممارسة العلاقات الحميمة؟\nلا، الأمور لا يمكن أن تقاس كذلك؛ فالأمر يعتمد على حاجة ورغبة كل زوج، وربما يكون هناك متوسط، ولكن ليس هناك مقدار أو مقياس لمعرفة كم مرة يجب أن يُقيم الزوجان علاقات حميمية لكي يشعرا بالرضا، أو أن تكون علاقاتهما أفضل.\nبحسب الأبحاث والاستبيانات، فإن متوسط عدد العلاقات الحميمية التي من المفترض أن تحدث بين الزوجين يكون مرة واحدة في فترة تتراوح بين 7 و10 أيام، لكن هذا لا يعني أن هذا العدد الطبيعي الذي يجب أن تتبعه ولا تخرج عنه في حياتك.\nوجد الأطباء والمختصون في هذا المجال، أن مفتاح الحياة الجنسية الصحية هو أن يتمكن كلا الزوجين من العثور على الأمور التي تناسبهما وترضيهما معًا، وقد يتطلب ذلك تقديم بعض التضحيات.\nالتفاهم والوقوف على أرض مُشتركة من أهم الأمور التي تساعد الزوجين على الشعور بالرضا عن حياتهما الزوجية والجنسية في الوقت نفسه، وهنا تأتي أهمية التحدث والاستماع، عليك أن تسعى لمعرفة الأمور التي تحتاجها زوجتك، وتشبع رغبتها وترضيها.\nسر النجاح في الحياة الزوجية (تقرير سيو)\nلا توجد فترة زمنية مُحددة\nلا توجد فترة زمنية مُحددة يجب أن تستغرقها العلاقات الحميمية، ولا تقع في فخ الخلط بين طول مدة العلاقة وجودتها، خاصة أن البعض يرى أنه كلما كانت العلاقة أطول أصبحت الحياة الجنسية أكثر توزانًا واستقرارًا.\nوقسمت إحدى الدراسات التي أُجريت عام 2005، ونُشرت في مجلة الطب الجنسي، العلاقات الحميمية إلى أربع فئات "كافية، قصيرة جدًا، طويلة جدًا، مرغوبة".\nوحددت الدراسات، مدة العلاقات الحميمية الكافية بـ3 إلى 7 دقائق، أما القصيرة جدًا فتستمر دقيقة أو دقيقتين، بينما تستمر العلاقات الطويلة جدًا من 10 إلى 30 دقيقة، وتستغرق العلاقة المرغوب فيها من 7 إلى 13 دقيقة.\nوخضعت أعداد كبيرة من النساء للأبحاث ودراسات عن المدة التي يفضلن أن تستمر فيها العلاقات الحميمية، واستقر أغلبهن على أن يكون متوسط مدة المدة يتراوح بين خمس وعشر دقائق، ولكن أن يسبقها فترة أطول للمداعبة.\nقالت إحدى السيدات، الخاضعات للدراسة، إن فترة المداعبة المثالية يجب أن تستمر من 10 إلى 15 دقيقة، على أن تكون فترة العلاقة الحميمية 10 دقائق مثلًا.\nوأشار عدد كبير من النساء إلى أنه في حالة زيادة المدة عن ذلك فإنها تفقد صبرها، وتشعر بأنها تريد الانتهاء بأي طريقة ممكنة.\nمتى يصبح الأمر مشكلة؟\nتصبح قلة إقامة العلاقات الحميمية مشكلة عندما يبدأ الشعور بالاستياء يتسلل إلى نفوس الزوجين، ويبدأ كل منهما يفكر في نفسه عوضًا عن التفكير في وسيلة لحل الأزمة.\nعندما يمارس الزوجان العلاقات الحميمية مرة واحدة في إطار زمني يبلغ عدة أشهر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على حدوث مشكلة كبيرة.\nأظهرت الأبحاث والدراسات الاستقصائية، أن الأزواج الذين يقيمون علاقات حميمية بصورة مُنتظمة يكونون أكثر وفاءً لزوجاتهم، ومع ذلك من الصعب معرفة ما الأمور التي تؤدي إلى ذلك؟ ما يدفعنا إلى التساؤل، هل إقامة العلاقات الحميمية بانتظام يجعل الحياة الزوجية أفضل؟ أو أن الأمر يتطلب القيام بمزيد من الأمور، ومحاولة تلبية الاحتياجات العاطفية والجسدية في الوقت نفسه؟.\nعلاقات حميمية مُملة\nالعلاقات الحميمية قد تكون قصيرة إلا أن الزوجين يشعران بالسعادة في حياتهما الزوجية والجنسية، ولا يعني ذلك أن العلاقات الحميمية القصيرة أفضل، ولكن في جميع الأحوال يجب أن تكون العلاقات مُرضية.\nووجدت استطلاع رأي أُجري على موقع على "تويتر"، طرح سؤال يقول "هل شعرت من قبل بالملل في أثناء ممارسة علاقة حميمة، أو أردت الانتهاء منها في أسرع وقت؟"، أن 82 % من الخاضعين للاستطلاع من بين 819 يشعرون بالملل بالفعل.\nالعلاقات الحميمة العلاقة الزوجية في الإسلام آداب العلاقة الحميمية


أمناء ووكلاء الوزارات الإتحادية » رئاسة الجمهورية - القصر الجمهوري\nأمناء ووكلاء الوزارات الإتحادية\nالسيد/ ابو بكر عوض حسنين ابوبكر\nالامين العام لرئاسة الجمهورية\nالسيد/ د. عمر محمد صالح\nالأمين العام لمجلس الوزراء\nالسيد/ صديق جمعه بابكر\nوكيل ديوان الحكم الاتحادي\nالسيد/ الفريق ركن/ نصر الدين عوض الكريم\nوكيل وزارة الدفاع\nالسيد/اللواء الطريفي ادريس\nالسيد/السفير/ عبد الغني النعيم عوض الكريم\nالسيد/ احمد عباس عبدالله الرزم\nوكيل وزارة العدل\nالسيد/ السفير ياسر خضر خلف الله\nوكيل وزارة والإعلام\nالسيدة/ منى السيد اسماعيل ابو حراز\nوكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي\nالسيد/ د. بدر الدين الشيخ محمد الحسن\nوكيل وزارة الزراعة والغابات\nالسيد/ بلال يوسف المبارك\nوكيل وزارة الصناعة\nالسيد/م بخيت احمد عبد الله\nوكيل وزارة النفط والغاز\nالسيد/ م. موسى عمر ابو القاسم احمد\nوكيل وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء\nالسيد/ د. كمال تاج السر الشيخ\nوكيل وزارة الثروة الحيوانية\nالسيد/ نجم الدين حسن ابراهيم\nوكيل وزارة الاستثمار\nالسيد/ جلال الدين مجمد احمد شليه\nوكيل وزارة النقل والطرق والجسور\nالسيد/ د. نجم الدين داؤود محمد داؤود\nوكيل وزارة المعادن\nالسيد/ أسامة هاشم محمد أحمد\nالسيد/ الطاهر سليمان إيدام\nوكيل وزارة التعاون الدولي\nالسيد/ د. عمر مصطفى عبد القادر\nوكيل وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية\nالسيد/ د. جرهام عبدالقادر دمين\nوكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية\nالسيد/ د. السر الشيخ أحمد مختار\nالسيد/ د. اذهري عمر عبد القادر\nوكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي\nالسيد/ كرم الله حامد خلف الله\nالسيد/حامد يوسف ادم\nوكيل وزارة الإرشاد والاوقاف\nالسيد / د.علي محمد خير\nوكيل وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي\nالسيد/ د. عصام الدين محمد عبد الله\nالسيد / صديق بشير محمد عباس\nوكيل وزارة العمل والاصلاح الإداري\nالسيد/ د. عادل احمد محمد عبدالرحمن كرداوي\nوكيل وزارة تنمية الموارد البشرية\nالسيد/ د. نجم الدين محمد المرضي\nالسيد/ أ. د زهير الفاضل الأبجر\nوكيل وزارة الاتصالات وتنكنلوجيا المعلومات\nالسيد /عبد الله ابراهيم علي اسماعيل\nوكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي\nم. حسب النبي موسى محمد محمود\nوكيل وزارة الري والموارد المائية