تأجيل الطعن على قرار المصنفات برفض سيناريو فيلم “جمهورية خونثيكا” لنوفمبر – مؤسسة حرية الفكر والتعبير\nبرنامج حرية الإبداع\nتأجيل الطعن على قرار المصنفات برفض سيناريو فيلم “جمهورية خونثيكا” لنوفمبر\nLast updated أكتوبر 18, 2016\nأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من حرية الفكر طعنًا على قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية برفض إجازة سيناريو فيلم “جمهورية خونثيكا” للسيناريست خالد أبو الدهب، لجلسة الثلاثاء 22 نوفمبر، و ذلك لإطلاع الجهة الادارية على عريضة الدعوى و ردها.\nآخر تحديث بتاريخ 18 أكتوبر 2016م\nأقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية، اليوم الأحد 31 يوليو، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير الثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، طعنًا على قرار الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية برفض إجازة سيناريو فيلم “جمهورية خونثيكا” للسيناريست خالد أبو الدهب.\nالدعوى التي حملت رقم 65236 لسنة 70 قضائية وأُقيمت أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة، طالبت أيضًا إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.\nوكان أبو الدهب قد تقدم في مطلع مايو عام 2015 بطلب تصريح إجازة إلى المصنفات الفنية، ليفاجأ بخطاب رفض غير مسبب بعد 3 أشهر من طلبه، ما يعد مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على ضرورة الرد في حالة رفض السيناريو بخطاب مُسبب موصي عليه بعلم الوصول حتى يتحقق العلم اليقيني بالأسباب وإلا أُعتبر السيناريو مُوافق عليه ضمنيًا.\nاللافت أن الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية أساءت استعمال سلطتها، بعدم عرضها طلب أبو الدهب على لجنة التظلمات بالمجلس الاعلى للثقافة، الذي تقدم به في 9 أغسطس من العام الماضي.\nوأوضحت عريضة الدعوى أن قرار الإدارة المركزية يشوبه أيضًا عيب انحراف السلطة، حيث يتوقف دور الإدارة على تطبيق القانون فحسب، ولأن القاعدة القانونية عامة ومُجردة فهي موضوعه لتحقيق مصالح الجميع، بما في ذلك المصلحة العامة التي ينطوي عليها الموافقة على السيناريو تمهيدًا لعرضه على للجمهور.\nوبجانب اعتبار القرار مُكبلًا للحق في حرية الإبداع التي أرساها الدستور المصري الحالي وألزم الدولة على حمايته وتشجيعه والذي نص في المادة (67) منه على أن: ” حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.” إلا أنه خالف أيضًا المادة (١٨ و١٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينص على أن “لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة وله الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.\nالسيد المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري\nمقدمه لسيادتكم / خالد ابو الدهب\nضد كلاً من\nالسيد / رئيس مجلس الوزراء. بصفته\nالسيد / وزير الثقافة. بصفته\nالسيد / رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية و السمعية بصرية. بصفته\nالطاعن يعمل كاتب سيناريو و له مجموعة من السيناريوهات السينمائية التي وافقت عليها الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية تربو على العشرين عمل كما صدرت له مجوعة كتابات على شكل مقالات بالجرائد المطبوعة و كذلك روايات، بداية من عام 2014 عبارة عن مجموعة افلام روائية قصيرة و مسرحيات.\nتقدم الطاعن في يوم الخميس7 مايو 2015م الى الادارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية و السمعية بصرية لأخذ تصريح بالموافقة على قصة و سيناريو وحوار فيلم ” جمهورية خونثيكا”، مر بعدها لإستلام الموافقة كعادته بعد 15 يوما الا أن الجواب كان بالتسويف و المماطله الغير مصحوبة بأي تلميح بالرفض، حتى فوجئ بإرسال خطاب له يوم 7 أغسطس 2015م مؤرخ بيوم28 يوليه 2015م وهو خطاب الادارة المذكورة برفض السيناريو،دون أن يحوى أي اسباب لرفض السيناريو، تلك الاسباب التي تُمكن الطاعن من الرد عليها و أن يكون الطاعن على قدم المساواة مع الادارة في المعلومات التي يمتلكها، فضلا عن أن الادارة لم تتخذ الاجراءات الاولية في نظر اي سيناريو، حيث اعطى لها المُشرع امكانية أن تطلب التعديل و من ثم تكون قد تعاملت مع الوضع بالشكل اللائق.\nيوم الاحد9 اغسطس 2015م تقدم الطاعن الى لجنة التظلمات بالمجلس الاعلى للثقافة كما هو موضح بخطاب الرفض لعمل التظلم، الّا أن أحد المسئولين الاداريين ابلغه بأن اللجنة لا تنعقد هذه الايام ، نظرا لأن عدد اعضاؤها ناقصا نظرا لأن مجلس الدولة لم يقم بإنتداب مستشارا ممثل لها لرئاسة لجنة التظلمات بديلا للمستشار الذي تم احالته على المعاش.\nتقدم الطاعن بمجموعة من المُذكرات الى للادارة المركزية للرقابة على المصنفات لعرض الامر عليها و لسرعة تشكيل لجنة التظلمات، ثم أقام إنذار رسمي على يد مُحضر للادارة المذكورة للتعجيل بإتمام لجنة التظلمات يوم 19 نوفمبر 2015م و كذلك لتسليمه خطاب الرفض المُسبب ، الا ان بعد ذلك تم تغيير رئيس الادارة و وعده رئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية الحالي بسرعة البت في موضوع شكواه و مذكراته، حتى توجه الطاعن يوم 30 مايو 2016 اي بعد مرور ما يقرب من العام من الرعونة و تضليل العدالة، وجد أن الادارة تفاجؤه بأنها لن تقوم بعرض أمره على لجنة التظلمات.\nاساءت الادارة استعمال سلطتها حين لم تمكن الطاعن من حقه الذي نص عليه القانون في التظلم من قرار رفض سيناريو “جمهورية خونثيكا” ضده يُعد تضليلا للعدالة، و تعنتا من جانب الادارة يستوجب الغاء قرارها المُتعسف و ذلك بما يليق بمكانة المُبدعين التي أسهب الدستور المصري في حمايتها و تذليل العقبات أمامها، و اكد علي تلك المبادئ القضاء على مر السنين، كما خالفت الادارة القانون حين فوتت حق الطاعن في التظلم و لم تقم بتسبيب القرار الذي عن طريقة يضمن الطاعن تمكينه في الرد على جميع الاسباب التي ساقتها الادارة حتى يستطيع الرد بوضوح و يأتي قرار الادارة على بينة لجميع الاطراف، ما سبق يوضح رعونة الادارة و تعاملها بإستخفاف مع حق المُبدع و القوانين المنظمة ، و اعتبارها حق الرفض مطلق، مما يجعل القرار المطعون فيه واجب الطعن عليه بوقف التنفيذ و من ثم الالغاء بما يُكرس سلطة القضاء في الزامها للجهة الادارية بإحترام الدستور و القانون.\nأولًا : عيب مخالفة القرار الاداري للقاعدة القانونية\nعيب عدم تسبيب خطاب الرفض بما يخالف صريح نص القانون\nمرت معظم حضارات الدول الحديثة بعهد الملكية المُطلقة، حيث كانت اوامر الملك تتمتع وحدها بقوة القانون الذي يكون له سلطة التشريع بمطلق ارادته.\nو في القرون الوسطى كان القضاة يملكون سلطة تحكمية في تحديد مشروعية الافعال و بعد اشتداد نقد الفلاسفة و الكتاب لهم ظهر مبدأ الفصل بين السلطات للحيلولة دون تحكم الملك و القضاء و لحماية حقوق الانسان.\nهذا المبدأ الذي يعد احدى الضمانات الدستورية في اغلب الدول و منها جمهورية مصر العربية هو الاساس الذي يقوم عليه صحة القرار الاداري بما يُحقق هذا الفصل المُلزم، اذ أن القرار الذي تتخذه الادارة لا يجوز أن يرقى ليكون تشريعا جديدا ، إنما يكون تطبيقا للمبادئ الدستورية و القواعد القانونية و اللوائح التنفيذية ، فنحن ها هنا نتحدث عن القاعدة القانونية بمفهومها الواسع ، و مخالفة الادارة له يُعد حريًا بإلغاءه و ارشاد القضاء لها بمراعاة حدودها في التطبيق.\nو من الأمانة و الحيدة التي من المُقرر أن تتمتع بها الادارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية و السمعية بصرية أن تجعل الاوراق الرسمية و أسبابها في قراراتها الادارية في حوزة الجمهور، في أي وقت و بشفافية تلزمها بها القواعد القانونية المختلفة، و بهذا المفهوم ذهب رأي محكمة القضاء الاداري في حكمها حين اقرت بأن:\n“الادارة تحتفظ بالوثائق و الملفات ذات الاثر الحاسم في مجال المنازعة الادارية، وهو الأمر الذي من أجله تلتزم بتقديمها، فضلا عما هو لاحظ من عدم قيام التوازن بين طرفي المنازعة الادارية من حيث القدرة على الإثبات لاستحواذ الادارة على الادلة السابقة المجهزة و حرمان الفرد منها.”\nحكم محكمة القضاء الاداري – جلسة – 16/6/1970 س 24 ص 349\nخالفت الادارة المذكورة هذا المبدأ و ذلك بعد تسليم الطاعن لأوراق سيناريو ” جمهورية خونثيكا” حيث أصبحت للإدارة اليد العليا في قبولها للسيناريو من عدمه، الا أنه في ذات الوقت الزمها القانون بمراعاة الشفافية و وضوح المعلومات التي تُمكن المُبدع من تلافي العيوب القانونية التي من الممكن أن تلحق بالنص الابداعي، و لإنه لا يُعقل أن لا توجد أسباب في حين أن هناك لجان رقابية في الادارة المذكورة تعكف على مشاهدة و قراءة الاعمال الفنية المعروضة عليها و ابداء رأيها الفني فيها لتدلي برأيها حول الصالح منها و الغث من وجهة نظرها ،لذا فحجب اسباب رفض السيناريو يعد عملا غير قانوني تستأثر فيه الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بحق ابداء الرأي النافذ دون مناقشتها في جدواه أو مدى شرعيته.\n“يخلص من ذلك ان الاوراق الادارية ذات الاثر الحاسم في الدعوى الادارية تكون في حوزة الادارة يضاف الى ذلك ان الفرد قد لا يعلم مضمون هذه الاوراق ، ومدى مراعاة تصرفات الادارة المتعلقة به للمشروعية ، و مدى استيفائها للاوضاع الشكلية المرسومة مثل استطلاع رأي الجهات الاستشارية او موافقة الجهة المطلوب اتمام هذه الموافقة منها قبل اتخاذ التصرف ، كل هذه العناصر المتعلقة بالاوراق الادارية قد لا يدركها الفرد بصورة واضحة او على الاطلاق ، وبذلك يقف اعزل من الدليل المنتج في الدعوى الموجود في حيازة الطرف الاخر”\nالمستشار حمدى ياسين عكاشة – موسوعة المرافعات الادارية و الاثبات في قضاء مجلس الدولة – المجلد السادس- ص 19 – منشأة المعارف- 2010\nصدر بتاريخ 4 يونيه 1992 تعديل لقانون تنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية و لوحات الفانوس السحري و الاغاني و المسرحيات و المنلوجات و الاسطوانات و اشرطة التسجيل الصوتي و المعروف بقانون المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، أقر التعديل و نص بما لا يجوز مخالفته على أن تسبيب القرار الصادر واجب و ذلك بأن أوضح في\n” تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.\nويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر. عدا ما ورد في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا.”\nو كذا بالرجوع الى اللائحة التنفيذية التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء بناءا على كونه صاحب الحق في اصدار لوائح تنفيذية تُفصل ما اجمله القانون و تُرشد الجهة الادارية و المُبدعين على السواء بحدود اختصاص الادارة و الالتزامات التي تقع عليها وذلك في قراره رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية و السمعية بصرية\n“تتولى الإدارة المذكورة فحص المصنف والبت في طلب الترخيص خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ انتهاء طالب الترخيص من تنفيذ التعديلات التي رأت الإدارة وجوب إدخالها على المصنف بحسب الأحوال.\nوبالنسبة لأعمال تصوير وتسجيل المصنفات أو تحويلها بقصد الاستغلال يجب البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغات الترخيص.\nوفي حالة رفض طلب الترخيص سواء كان رفضا كليا أو جزئيا يجب أن يكون قرار الرفض مسببا وأن يخطر به طالب الترخيص بكتاب موصى عليه.\nوإذا لم تصدر الإدارة قرارها بالبت في الطلب خلال المدة المحددة لذلك في الفقرتين الأولى والثانية اعتبر الترخيص ممنوحا.”\nو لم يكن محض صدفة كون الالزام بالتسبيب مُكررا في اكثر من نص ، بل إن ذلك لكون القرار ضارا بالمُبدعين و الطاعن على وجه الخصوص.\nو المقصود بالقرارات الضارة هي تلك التي تؤثر سلبا في المركز القانوني للخاضعين بها و على ذلك فقد حدد المشرع على سبيل الحصر القرارات الضارة التي يجب تسبيبها و هي القرارات التي تقيد ممارسة الحريات العامة أو بصفة عامة تشكل إجراءا ضبطيا و القرارات التي تتضمن جزاءا و القرارات الصادرة برفض التصاريح\nالموسوعة الشاملة في القضاء الاداري – المستشار محمد ماهر ابو العينين – الكتاب الثاني- ص 150 -2007- نقابة المحامين\nو اذا كان التسبيب لازما فإنه يتعين أن يكون بكيفية تجعله كافيا بحيث يسمح للطاعن بالتعرف على الشروط الفعلية التي يستند عليها إصدار العمل الفني و التي قام -بحسب ادعاء الادارة- بتخطيها.\nكما يجب أن تحدد العناصر الواقعية التي قام عليها القرار و اخيرا فيجب ان يتضمن التسبيب كافة الحلقات الضرورية للاستدلال التي مكنت جهة الادارة من الانتقال من تقريب الاعتبارات القانونية بالاعتبارات الواقعية الى القرار نفسه و هذا الاستدلال امر ضروري خصوصا في مجال السلطة التقديرية اذ يجب على السلطة الادارية أن تبين الاسباب التي تدعوها الى تفضيل اصدار هذا القرار دون غيره.\nو حتي يكون التسبيب كافيا يتعين أن يكون مباشرا و معاصرا لصدور القرار و أن يكون مفصلا بالدرجة التي تتفق وصفة القرار معلنا لصاحب الشأن الا أنه يتعين أن يصدر في شكل معين و يعتبر تسبيبا أن يؤشر الموظف المختص بإصدار القرار على مذكرة معينة بما يفيد اعتماد الرأي الوارد بها كأن يذيل المُذكرة بكلمة تعتمد او أوافق اذ انه في ىهذه الحالة يكون قد تبنى الاسباب الواردة بالمذكرة و التي تستند الى الرأي الوارد بها\nحكم المحكمة الادارية العليا القضية رقم 1586 لسنة 7 قضائية جلسة 22 مايو 1965 م10 ص 1168\nو هو ما افتقده الطاعن في القرار الصادر برفض سيناريو فيلم ” جمهورية خونثيكا” ففضلا عن الاخطاء الاملائية بأرقام القوانين التي ساقتها الادارة ، الا أن بالاضافة لذلك فلم يتم تحديد سبب بعينة و اكتفت الادارة بالاشارة للقانون و الذي يضم عشرات الاسباب التي من الممكن أن تكون سبب لرفض السيناريوهات المُقدمة لها .\nمؤدى ذلك أن أنه اذا كانت جهة الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في قراراتها ، الا انها متى قررت قبول اوراق السيناريو لإستكماله الشكل المطلوب اصبح لزاما عليها الااتزام بالضوابط و الاحكام التي وضعها القانون في هذا الشأن\nورد بنفس المعني حكم المحكمة الادارية العليا في :\nالطعن رقم 4362 لسنة 35 قضائية – جلسة 28 ابريل 1991 و ايضا الطعن رقم 302/41 قضائية جلسة 16 يناير 1999 و الطعن رقم 3666 لسنة 41 قضائية جلسة 30 يناير 1999\nو كذلك حكم محكمة القضاء الاداري حين اقرت بأنه:\nاذا كان القانون قد جعل للجهات الادارية سلطة تقديرية في الترخيص او رفضه في غير احوال الحرمان المنصوص عليها في القانون غير انه يجب ان يكون الرفض لاسباب تبرره بأن تكون من نوع الاسباب المانعة من الترخيص أو قريبة الصلة بها\nمحكمة القضاء الاداري – الدعوى رقم 959 لسنة 6 قضائية جلسة 25 يونيه 1953 س 7 ص 1800\nثانيًا: القرار الاداري المطعون عليه يشوبه عيب الانحراف بالسلطة\nالقاعدة العامة التي وضعتها محكمة القضاء الاداري أن عيب الانحراف بالسلطة يتعلق بجوهر القرار الاداري لا شكله الظاهري، وهو يعني مخالفة الادارة لروح التشريع و الغاية التي يبتغيها الشارع بنصوصه، لأن القاعدة القانونية و ما تفرضه من أحكام ليست غاية في ذاتها، و إنما هي سبيل إلى تحقيق الصالح العام.\nحكمها في 16 مايو سنة 1957 س11 ص473\nعلة القضاء بالانحراف في استعمال السلطة في هذه الطعن الذي نحن بصدده و الذي ترفض فيه الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية التصريح بسيناريو فيلم “جمهورية خونثيكا” و أصدرت قرارا برفضه، أن الادارة يتوجب عليها تطبيق القانون وفقا لإرادة المُشرع لا طبقا لما تراه هي، فرجل الادارة يتوقف دوره على تطبيق القانون فحسب، و لأن القاعدة القانونية عامة ومُجردة فهي موضوعه لتنفذ بما يحقق مصالح الجميع فإذا حرفت لتُحدث اثرا لم يرده المشرع عُد ذلك انحرافا بالسلطة\nفالاصل هنا هي المصلحة العامة\nو المصلحة في ذاتها هي المنفعة، فالعلم و الربح و اللذة و الراحة والمتعة و الصحة ونحوها كلها منافع أو مصالح في ذاتها بأي طريق حصلت\n* القاموس المحيط- للفيروز ابادي الشافعي ص 243 و ص 335\nفحرمان المواطنين من وصول المتعة الفنية لهم و حجب الاعمال الابداعية بشكل تعسفي بعيدا عن تطبيق القانون هو انحراف عن الغاية الاساسية للقانون وهي تنمية الثقافة العامة وإطلاق الطاقات الخلاقة للإبداع الفني كما اوضحت القواعد الاساسية للرقابة على المصنفات الفنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 220 لسنة 1976\nبذلك قضت المحكمة الادارية العليا بما نصه :\nانه و إن كانت الحكومة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون ذلك، فإن المفروض في هذه القرارات أنها صحيحة و تبغي المصلحة العامة\nالمحكمة الادارية العليا – جلسة 22/5/1965 س10 ص 1421\nو كان من الاحرى بالادارة أن تكون متمتعة بالحيادية الكافية بل أن تأخذ صف المُبدع حيث أن بها المُتخصصين القادرين على تمييز مدى أهمية الاعمال الابداعية و في كل الاحوال عدم الاستهانة بأي عمل يُقدم اليهم، اذ انه من الممكن أن يُشكل تغيرا جذريا في وعي الجمهور و تقبله للاخر و هو ما تفتقر اليه مصر بشده\nو يقول الدكتور مدكور ثابت ” الرئيس الاسبق للرقابة على المصنفات الفنية” متحدثا عن دور الادارة\n“أما الدور الجديد فهو إنها تمثل المبدع ايضا في نفس الوقت، حيث تحمي حقه كمؤلف و تعتبره جزءا لا يتجزأ من المجتمع الذي تمثله، و لاتنظر اليه بإعتباره خصما للمجتمع بل جزءا من نسيجه يبدأ منه ليصب فيه، و تلك هي جدلية العلاقة بين المبدع و المجتمع التي تمثل الدور الجديد للرقابة”\nحسين بيومي – الرقابة على السينما .. القيود و الحدود – عن مجلة اخر ساعة عدد 29 اغسطس 2001 – الهيئة المصرية العامة للكتاب – 2012\nكذلك و قبل الخوض في باقي المطاعن المأخوذة على القرار الاداري المعيب ، فكل من القرار الاداري المسبب و غير المسبب ، يفترض قيامه على سبب صحيح يبرره و في حدود المصلحة العامة، وهذه القرينة اصلها مستمد من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار اداري\nالدكتور السيد محمد ابراهيم – رقابة القضاء الاداري على الوقائع في دعوى الالغاء – رسالة – 1963 الاسكندرية – ص 112\nإثبات عيب الانحراف بالسلطة في العموم لا يُعد سهلا نظرا لكونه أكثر عيوب القرار الاداري خفاءا، لتعلقه بقصد شخصي لمن أصدر القرار و غرضه من ذلك و مخالفته لروح القانون، الا أن الادارة لم تترك للطاعن وجها ليرى فيه حسن نيتها و إبتغائها الصالح العام في قرارها، فقد اجتمعت عيوب القرار الاداري في قرار رفض سيناريو “جمهورية خونثيكا” بما لا يُخفي غرض الادارة في كونها تتملص من مسئوليتها في رعاية المُبدعين و إبداعاتهم ، حيث أن الاصل هو الابداع وليس الرقابة ، الا أن ترهل المصالح الحكومية و منها الهيئة المذكورة جعل من مسئوليها غير عابئين بقراراتهم و مدى إنصافها و كأن ما يطلبه الطاعن ليس حقه الاصيل و انهم سيمنون عليه بالموافقه .\nالانحراف بالسلطة: عن طريق مغالاة الادارة في رفضها للعمل المعروض أمامها و سوء تقديرها بعدم النظر إلى الحلول البديلة في القانون\nأعطى الدستور المصري لحرية الإبداع سعة و مجالا فضفاضا يسهل على أصحابها ابراز اعمالهم، و عندما قرر المُشرع أن يكون هناك حدا رقابيا، على المُبدع أن يلتزم به جاءت أحكام مجلس الدولة المصري لتحدد كيفية عمل هذه الاجهزة الرقابية على ضوء من نصوص التشريع و روحه و تماشيا مع النص الاسمى في الدولة، و الزم جهة الادارة قبل رفض أي عمل ابداعي الالتجاء الى خطوات بديلة .. سابقة على قرار الرفض، تسهل على المُبدع تخطي العقبة البيروقراطية لعمل هذه الهيئات و كذلك تسمح له بتدارك أي سهو في تقديم عمله سواء من حيث مضمون العمل و محتواه الفني أو شكله الاداري المُقدم للجهة المخوله بالرقابة على المصنفات الفنية .\nبهذا المضمون جاءت نصوص اللائحة التنفيذية للقانون الحاكم للمصنفات الفنية حيث ينص قرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية في (المادة 7):\nتعد الإدارة العامة للرقابة على المصنفات سجلا عاما وسجلات نوعية لكل نوع من أنواع المصنفات لقيد طلبات الترخيص بالمصنف رقابيا.\nويتم قيد هذه الطلبات في السجلات بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ورود كل منها.\nويعد ملف خاص لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات أو النسخ الخاصة بالمصنوف حسب الأحوال.\nوعلى الإدارة المذكورة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ قيد الطلب أن توجه طالب الترخيص بكتاب موصى عليه إلى إجراء ما ترى تلك الإدارة وجوب إدخاله على المصنف من تعديل.\nتواترت فيما بعد النص احكام مجلس الدولة المصري متماشية مع روح النص و مضمونه جملة و تفصيلا حين اقرت بأن:\nتقرر لجان الرقابة بالادارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية – بعد التحقق من توافر الشروط الاساسية التي تسمح بتقديم العمل الفني لها -قيد اسم العمل في السجل المُخصص بذلك إيذانا بالنظر في محتوى العمل الفني المُقدم فإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطلب وجب عليها أن تؤجل الفصل فيه و ان تُعلن الطالب بالحضور امامها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع اقواله قبل الفصل في الطلب، ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطالب مسببا. والتسبيب حسبما استهدفه القانون يجب أن يكون كافيا منتجا في فهم الواقع في شأن الطالب كما انتهي إليه القرار في إنزال حكم للقانون على مقتضي هذا الفهم.كما انتهي اليه القرار في انزال حكم القانون مقتضى هذا الفهم\nذلك ان القانون فصل الشروط التي يجب توافرها في طالب القيد كما فصل الاحكام المترتبة على تخلف هذه الشروط و اثرها في قرار اللجنة فقد يكون تخلف هذه الشروط و اثرها في قرار اللجنة مؤقتا يمكن استدراكه فيما بعد و يجوز تجديد الطلب عند توافره و قد يكون تخلف الشرط مانعا نهائيا ومن هنا نتبين الحكمة التشريعية من تسبيب القرار تسبيبا كافيا حتى يتبين كل طالب مركزه فيتدارك ما فاته ان كان الى ذلك سبيل، و بذلك يُعد عدم تسبيب قرار رفض سيناريو ” جمهورية خونثيكا” يشوبه القصور المُخل فمن ثمة يكون القرار قد خالف القانون خليقا بالالغاء.\nبنفس المعنى قررت محكمة القضاء الاداري حكمها في الدعوى رقم 182 لسنة 6 قضائية بجلسة 30 ديسمبر 1953 س 8 ص 353\nكذلك أحكام المحكمة الادارية العليا تماشت مع نص الدستور المصري الحالي الذي أكد على حرية الابداع و الزم الدولة بحمايته بل ورعايته ، و بإنزال مبادئ احكامها على الواقعة التي نحن بصددها سنجد بمنتهي الوضوح تجهيل المؤسسة الرقابية المذكورة لماهية المشكلة التي ادت الى رفض العمل الفني الذي تقدم به الطاعن، بل إن النموذج الذي ارسلته الى الطاعن لتوضح له اسباب رفض السيناريو قد جاء بأخطاء قانونية فادحة حيث هناك خطأ في نص القانون الذي يحكم هذه الادارة، الا اننا لن نُغالي مثلما فعلت الادارة و سنُقدر الوضع بقدره، الا أن هذا الفعل ينم عن بيروقراطية متناهية و ترهل و لا مبالاة بجدية العمل الفني و كونه يناقش قضية شائكة في المجتمع .\nو على هذا النحو اتت حيثيات حكم المحكمة الادارية العليا في حكمها التالي ذكره :\nانه و ان كانت الادارة غير ملزمة ببيان اسباب قراراتها الا حيث يوجب القانون ذلك عليها الا انها اذا ذكرت اسبابا لقراراتها سواء اوجب القانون ذلك عليها الا انها اذا ذكرت اسبابا لقراراتها سواء القانون ذلك عليها او لم يوجبه فإن هذه الاسباب تكون خاضعة لرقابة محكمة القضاء الاداري لتعرف مدى صحتها من الوجهة المادية و هل تطابق القانون نصا و روحا فإذا استابان لها انها غير صحيحة ماديا او انها تنطوي على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه او تاويله او على اساءة استعمال السلطة كانت تلك القرارات باطلة و حق لمحكمة القضاء الاداري ان تحكم بإلغائها لانعدام الاساس الذي يجب ان يقوم عليه او لفساده\nالمحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 47 و 193 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 4 ابريل 1999\nمن جماع ما تقدم يتضح الاساس القانوني بالمعني الواسع للكلمة في التأسيس لضرورة توافر المصلحة العامة في قرار رفض التصريح لأي عمل ابداعي و أن يكون مسببا، و على نفس الشاكلة اتت ادارة الفتوى و التشريع برأي مطابق حين لجأ فضيلة الأمام الأكبر لمجلس الدولة المصري يتساءل عن وجه إعمال أحكام قانون رقم 430 لسنة 1955 المعني بالرقابة على المصنفات الفنية فيما يتعلق بقضايا الإسلام ، جاءت الفتوى مُفصلة و تتعدى مُجرد الإجابة على سؤال طُرح ليعالج مسألة وقتية و جاءت الفتوى بما يُمثل الهدي الذي اثرته إدارة الفتوى و التشريع و السبيل الذي على الادارة الاقتداء به\nو أوضحت أن :\nالرقابة على المصنفات تخضع لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية المؤلف والقانون رقم 430 لسنة 1955 وكلا القانونين تم تعديله بالقانون رقم 38 لسنة 1992 – قرار الترخيص إنما يصدر عن وزارة الثقافة وهو قرار إيجابي يصدر بالإفصاح الصريح بالترخيص أو يصدر بالاستخلاص الضمني بعدم الممانعة عن الترخيص وهو استخلاص يستفاد من الدلالة السكوتية بمضي شهر واحد أو ثلاثة أشهر دون البت في الطلب أو يصدر القرار بالإفصاح الصريح برفض الترخيص على أن يكون قرار الرفض مسببا – الرقابة المستهدفة بأعمال سلطة الترخيص بالموافقة أو الرفض إنما تتغيا حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا – المصلحة العامة التي تشكل ركن الغاية في القرار الإداري بالترخيص أو رفضه إنما تتمثل في حماية النظام العام ومصالح الدولة العليا.\nدارة الفتوى و التشريع بمجلس الدولة رقم 121 – لسنة 48 – بتاريخ 10-02-1994\nتاريخ الجلسة 02-02-1994 رقم الملف 63/1/58 رقم الصفحة 735\nثالثًا : فوات ميعاد تقديم التظلم للجنة الادارية المسئولة بنظر التظلمات بخطأ من الادارة\nتقر مبادئ مجلس الدولة المصري بأحقية التقدم الي لجنة التظلمات بوزارة الثقافة لكل من تم رفض عمله الفني من جانب الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية المطعون في قرارها، و ذلك بمبادئ لا يحيد عنها تواتر القضاء الاداري و كذلك المحكمة الادارية العليا، في المواعيد و بالطرق التي اقرها القانون، و حتى يستقيم المبدأ فلابد من توفير الادارة لسبل الطعن في المواعيد المُحددة حتى لا تفوت على المُبدعين إحدى الطرق التي اقرها القانون لحفظ عمله و قبل رفع الامر لمحكمة القضاء الاداري.\nقرر الطاعن التظلم من قرار رفض سيناريو “جمهورية خونثيكا” و بحسب قانون المصنفات الفنية اصبح عليه التوجه للجنة التظلمات المعنية للبت في تظلمة ، الا انه فوجئ بعدم اكتمال تشكيل اللجنة لسبب يرجع الى الادارة مما فوت عليه المعاد القانوني للتظلم\nجهة الادارة المذكورة و من فوقها وزارة الثقافة لم تعبأ بتهيأة اللجنة القانونية المُلزمة بالبت في طلب التظلمات في حالة رفض أي سيناريو، بما يُعد غشا و تضليلا للعدالة و للطاعن على حد سواء و يصم القرار الاداري بعيب انحراف الادارة بالسلطة حال إصداره و يضع أمانة الغائه في عنق القضاء\nتماشيا مع مبدأ المستقر عليه بأن المتظلم لا يتحمل وزر تأخير الادارة في وصول التظلم وهو ما اقرته احكام مجلس الدولة المصري في حكمها بأن\n“يتضح من مطالعة أوراق الحكم الصادر في الدعوى رقم 21 لسنة 4 القضائية الصادر بجلسة 25 مايو 1958 اى أن المدة التي كان يصبح تقديم التظلم خلالها تنتهي في 27 يوليه 1958 اي أن المدةى التي كان يصبح تقديم التظلم خلالها تنتهي في هذا اليوم و لما كان الثابت من الاوراق التي ارفقها المدعي حافظة مستنداتهالمرفقة بالدعوى و المتضمنة صدور التظلم الذي ارسله الى الوزارة بطريق البريدالمسجل طاعنا في حركات الترقيات التي تخطى فيها و من بينها الحركة الصادر بها القرار الوزاري … و اذا كان التظلم لم يقيد بسجلات الوزارة حتى انقضى الميعاد فإن المدعى لا يتحمل وزر هذا التأخير غير العادي في وصولالخطاب الي الوزارة”\nالطعن رقم 361 لسنة 15 ق – جلسة 14 ابريل 1974 س19 ص283\nشاب القرار ايضا ما يُعتبر تجاوزا ينم عن بيروقراطية هي السبب الاساسي في إحجام الفنانين عن النظر في اجراءات التصاريح بوجه عام، حين أوضحت الادارة المطعون على قرارها في خطاب الرفض ما لا يمكن اعتباره سببا ، حيث اخطأت الادارة في كتابة رقم القانون و أوضحت: ” أن الادارة رفضت سيناريو “جمهورية خونثيكا” لمخالفته أحكام القانون رقم 430 لسنة 1995 و القرارات الوزارية المُنفذة و المكملة له” ، اذا فكيف للطاعن أن يتظلم على مثل هذا القول؟\nالخطأ في كتابة رقم القانون، وهو المُعبر عن لا مبالاة الادارة في مراجعة اخطاء ما تقوم بإرسالة، و هو ما يؤدي بالتبعية الى رجوع الطاعن الى قانون مُختلف ، حيث سيصعب على غير المُتخصصين في القانون ادراك أن الخطأ التي وقعت فيه الادارة نظرا لتقاعسها عن مراجعة الارقام الصحيحة ، فضلا عن ذلك الالفاظ و المعاني الفضفاضة على غير ما ذهبت اليه القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن الرقابة على الاشرطة السينمائية و كذا لائحته التنفيذية الصادره بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 1993 بشأن تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية و السمعية بصرية، فضلا عن انها بذلك تغلق احد ابواب التقاضي التي اتاحها القانون، تواترت احكام مجلس الدولة على ان لا يقع انقضاء ميعاد الطعن إن كان من جانب الادارة حين قررت\n“إن تهديد الموظف الصالح، الذي لا مطعن عليه، بفصله طبقا لأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 بدعوى عدم صلاحيته، مع غلق باب التقاضي في وجهه، بحيث لا يمكنه ان يرفع دعوى يدفع فيها عن نفسه هذه الوصمة، و يثبت عدم صحتها، يكون في الواقع تهديدا بإتخاذ اجراء غير مشروع، هو الانحراف في تطبيق القانون، وهذا الامر من عناصر الإكراه”\nمحكمة القضاء الاداري – جلسة 14 ابريل 1957 س 11 ص 350\nغرامة التأخير هي جزاء توقعه جهة الإدارة على المتعاقد معها إذا تأخر في تنفيذ التزاماته عن الموعد المحدد لا يدخل في حساب مدة التأخير المدد التي يثبت لجهة الإدارة نشوءها عن أسباب قهرية، ومدد التأخير التي ترجع إلى جهة الإدارة ذاتها، وتلك التي يشترط المتعاقد إضافتها إلى مدة التنفيذ – يعول في تحديد هذه المدد على ما تقرره الجهات الفنية المتخصصة أو جهات الخبرة إذا اقتضى الأمر ذلك – بقيام جهة الإدارة المتعاقدة بتحديد مدد التأخير الناشئة عن أسباب قهرية تكون قد استنفدت سلطتها في هذا الصدد – لا ينقضُ رأيَ الجهة الفنية المتخصصة إلا رأيُ جهةِ فنية أخرى، وهو ما لا يتوفر في حق الجهاز المركزي للمحاسبات.\nالمحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 5291 – لسنة 51 قضائية – تاريخ الجلسة 6-4-2010 – مكتب فني 55 – رقم الصفحة 432\nإن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا إذا كان هذا الحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلاناً صحيحاً، وتخلف عن حضور الجلسة، وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها. فإن المعارض يعتبر في هذه الحالة عالماً بصدور الحكم عليه، وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. أما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر معارضته، أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية، فلا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم الصادر في المعارضة، وبالتالي لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم. وإذن فإذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، والحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلاً، كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التي كانت محددة لنظر معارضته وقضي فيها باعتبار المعارضة كأنها لم تكن، فإن محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدوره لا يكون\nلها من سبب في البيانات الواردة بالحكم، ويكون هذا الحكم متعيناً نقضه لقصوره.\nالنقض الجنائي | الطعن رقم : 1903 لسنة : 12 قضائية بتاريخ : 2-11-1942\nرابعًا: قرار رفض سيناريو “جمهورية خونثيكا” ضد حرية الابداع و الخيال\nتأتي حرية إطلاق المُنتج الفني و علانيته كأصل ثابت في الدستور المصري على مر العصور، و أي قيد عليه يظل استثناءا، الا ان التشريع المصري بمُختلف مجالاته يمس بشكل غير مباشر حرية الابداع في اكثر من موضع؛ لن نتطرق هنا الا بما يمس سيناريو “جمهورية خونثيكا” بشكل مباشر( القانون الذي يسمى القواعد الاساسية للمصنفات الفنية و الذي يُعد المرجع الاساسي للرقباء منذ صدوره، هذا القانون يحمل عشرون بندا)\nو إن كانت الدولة بسلطاتها الثلاث قد تمسكت بحمايتها لحقوق الملكية الفكرية للمؤلف الا أنها لم تحمي المؤلف من غلو الدولة و قبض يدها عليه بمؤسساتها الرقابية التي من السهل عليها على خلفية هذه القوانين أن تقمع إبداعه و تجعله عرضة للعقوبات السالبة للحرية أو على الاقل منع عمله من العلانية التي هي بمثابة الهواء للعمل الفني .\nجاء حديث القائمين على ادارة الهيئة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية على ان الرقابة في حد ذاتها انما وجدت لحماية المبدعين من الاعمال التي تحوي اسفافا او ابتذال لافكار، وهو ما يتسع معه المجال للسلطة التقديرية للادارة المذكورة حيث أن ذلك سيخضع لتعريف كل رئيس جديد للمصنفات الفنية للابتذال و كذلك في حالة وجود سلطة محافظة ترى أن دروب الفن المختلفة ما هي الا خروج عن الدين و الاخلاق، وهو ما يخالف نص الدستور الذي يحكم العمل الابداعي وهو نص المادة 67 من الدستور الحالي الصادر في 2014 حين وضع حالتين لا ثالث لهما بخصوص الخروج عن نطاق الابداع و دخوله حيز الجريمة و حصرهما في فعل ” التحريض على عنف ، أو التحريض على تمييز بين الافراد” هذا النص الدستوري كان لزاما على الرقابة على المصنفات ان تستقي منه معايير قبولها للعمل الفني حيث من غير المنطقي وصم عمل بكونه خادش للحياء العام في حين ان الدستور لم يجرم هذا في الابداع من جهة و من اخري فلا توجد اي اسباب تؤيد قول الرقيب الذي اقر بذلك\nإن الدستور في تنظيمه لحرية الإيداع الأدبي والفني والثقافي علي النحو الوارد في المادة ( 49 ) أوجب علي الدولة كفالة هذه الحرية وتوفير وسائل التشجيع اللازمة ولم يقيد عملية الإبداع الأدبي والفني والثقافي في حد ذاتها بقيود من القانون , باعتبار أنها لا تخضع إلا للقواعد والمعايير الخاصة بكل أدب أو فن , إلا أن التعبير عن هذه الآداب أو الفنون هو الذي ينبغي أن يكون في حدود القانون , باعتباره يندرج في التعبير عن الرأي.\nومن حيث إن الفن السينمائي بحسبانه جماع وسائل التعبير الإنساني بما يحمله القصة والسيناريو والحوار والتمثيل والتصوير والإخراج والموسيقي المصاحبة وغيرها من الفنون المرتبطة , إنما ينقل للمجتمع رؤية أفكار وإبداع المشاركين فيه في إطار فني يعبر عن رؤية المبدع للواقع ولا يختلط به , ويعبر عن الأحداث التاريخية والشخصيات التي عاصرتها ولعبت دوراً فيها , إلا أنه ليس كتابة للتاريخ ولا توثيقاً له فتلك مهنة المؤرخين , ولا يعدو أن يكون قالباً فنياً متميزاً للإبداع والتعبير ولا يختلط بأساليب البحث العلمي التاريخي , ولا يجوز الحكم عليه إلا بالمعايير التي يخضع لها هذا الفن.\nومن حيث إن الرقابة على الحريات عموماً – والرقابة على حرية الرأي وحرية التعبير عن الإبداع الأدبي والفني و الثقافي على وجه خاص – هي استثناء من أصل عام – في الدساتير جميعها – هو كفالة الحريات التي نص عليها الدستور , وقد وضع المشرع حدود هذه الرقابة فلا يجوز تجاوز هذه الحدود أو التوسع في الرقابة بابتداع أشكال جديدة لها , أو بتدخل جهات لم ينص عليها المشرع لفرض قيود علي التعبير عن حرية الرأي و الإبداع , أو إرهاق حرية التعبير بقيود لا سند لها من القانون لصالح فئة أو طائفة.\nفإذا ما عقد المشرع اختصاصاً لجهة إدارية معينة , تعين عليها الالتزام بحدود هذا الاختصاص , ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها أو أن تتنصل منه , كما لا يجوز لغيرها من الجهات الإدارية – بغير سند من القانون – أن تنازعها هذا الاختصاص , أو تنتحل لنفسها اختصاصاً لم يقرره القانون لها , وإلا تحولت الرقابة على حرية التعبير مصادرة لها.\nلقضاء الإداري | الطعن رقم : 2843 لسنة : 62 قضائية بتاريخ : 24-11-2009\nخامسًا: رفض سيناريو ” جمهورية خونثيكا” يخالف الحق في حرية العمل\nأن يكون ما نعمله ليس بالبعيد عن ما نهوى و نُبدع لا يُعد جريمة بل هو حرية أرست مبادئها الدساتير المصرية بتواتر يؤسس لأهميتها، لذا فلكل مواطن الحق في إحتراف المهنة التي يريدها ، و اذا كان القانون يتدخل احيانا بإشتراط شروط معينة بالنسبة لبعض المهن، فإن هذه الشروط تعتبر تنظيما للاحتراف حرصا على مصلحة الجمهور، و ليست قيودا على حرية الاحتراف.\nالعمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.\nلذا فتملص جهة الادارة من حق الطاعن في العمل و كسب ما يشرعه له القانون، يُعد انتهاكا لحق ذكره المُشرع الدستوري بما لا يدع مجالا لتأويل أو الالتفاف عليه، ويجعل القرار الاداري المطعون فيه واجب الالغاء و اصبح على القضاء إقرار ما سبقه اليها الدستور في إثبات حق الطاعن في العمل.\nسادسًا: الصفة والمصلحة:\nيشترط لقبول دعوي الالغاء أن يتوافر في رافعها شرط المصلحة و يتعين توافر هذا الشرط من وقت رفع الدعوي لحين الفصل فيها\n(الطعن رقم 1915 لسنة 31 قضائية جلسة 14 ابريل 1987 سنة 32 ص118)\nيشترط لقبول دعوي الالغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها لا يلزم أن يمس القرار المطلوب الغاؤه حقا ثابتا للمدعي علي سبيل الاستئثار و الانفراد و انما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها ان تجعل القرار مؤثرا تاثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره\n( الطعنان رقما 1299 و 1789 لسنة 34 قضائية جلسة 18 مارس 1989 سنة 34 ص 746)\nيأتي هذا القرار مُكبلًا للحق في حرية الإبداع التي أرساها الدستور المصري الحالي و ألزم الدولة على حمايته و تشجيعه و الذي نص في\nالمادة(67) أن :\n” حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.”\nكما ورد القرار الاداري المطعون فيه ماسا بمركز الطاعن القانوني و بسيناريو تقدم به امام الادارة المركزية للمصنفات، و بذلك تتحقق مصلحته الشخصية المباشرة لالغاء القرار الاداري برفض السيناريو موضوع الدعوي.\nسابعًا: الشق المستعجل\nتنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أنه ” يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين\nأولهما : ركن الجدية بان يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه\nوثانيهما : ركن الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها .\nومن حيث أن الطاعن يهدف من دعواها إلى طلب الحكم بقبولها شكلًا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وهو القرار برفض سيناريو فيلم ”جمهورية خونثيكا” من الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات السمعية و السمعية بصرية\n” من حيث أن قضاء محكمة القضاء الإداري جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء، وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري إلا يوقف قرارًا إداريًا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف تنفيذ القرار توافر فيه ركنان : أولهما ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع ثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شان تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه ترتيب نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه”\n(حكم القضاء الإداري بجلسة 15/3/2009 في الدعوى رقم 11973 لسنة 63 ق )\nأولًا : ركن الجدية\nيتوفر ركن الجدية نظرًا لرجحان إلغاء القرار المطعون فيه بناءً على أن هذا القرار مشوب بالكثير من عيوب القرار الإداري ، وانتهاكه لحقوق الطاعنة في الحق في التعبير و الإبداع وهو ما ينم عن مخالفته الصريحة للقانون والدستور.\nثانيًا : ركن الاستعجال\nيتوفر ركن الاستعجال في أن القرار المطعون فيه سوف يترتب عليه انتهاك للحقوق الدستورية المذكورة وضرر بالطاعن سوف يترتب عليه ضرر حال لن يتم تداركه في المستقبل القريب إذا لم يتم إيقافه .\nفإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم\nأولًا : بقبول الدعوى شكلا .\nثانيًا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بإمتناع الادارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية عن الموافقة علي سيناريو “جمهورية خونثيكا”.\nثالثًا : وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .\nبراءة أدمن صفحة “مباشر من الإسماعيلية”\nجنح مستأنف الخليفة ترفض طلب استئناف أمر حبس محمد حسن مصطفي الصحفي بجريدة النبأ\nغرفة المشورة بمحكمة الجنايات بالزقازيق تُجدد حبس مصطفى محمد مصطفى 45 يومًا على ذمة…\nجنح مستأنف التجمع الخامس ترفض الأستئناف المُقدم من “13 مشجع” على قرار…\nقاضي المعارضات يجدد حبس الصحفي “أحمد جمال زيادة” 15 يومًا على ذمة…\nالفكر والتعبير تتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب منع الزيارة عن “دومة”\nغرفة المشورة بمحكمة الجنايات بالزقازيق تُجدد حبس مصطفى محمد مصطفى 45…\nجنح مستأنف التجمع الخامس ترفض الأستئناف المُقدم من “13…\nقاضي المعارضات يجدد حبس الصحفي “أحمد جمال زيادة” 15 يومًا…\nالفكر والتعبير تتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب منع الزيارة عن…\nعناق الطلاب.. بين الحريات الشخصية والتقاليد الجامعية\nحبس طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر ٦ أشهر\nقبول طعن الطالب “يحيى محمود سيد غزلان” وإلغاء قرار فصله من…\n“قمع بروح الطوارئ” تقرير حول حرية التعبير في العام 2018


الزهراء: مشروع التأمين الصحي وطني بإمتياز ولن يتم التخلي عنه.. والعام القادم سيكون أصعب لجهة إعادة التأمين | B2B-SY\nالزهراء: مشروع التأمين الصحي وطني بإمتياز ولن يتم التخلي عنه.. والعام القادم سيكون أصعب لجهة إعادة التأمين\nأكد "المهندس إياد الزهراء مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التأمين "إن المشروع التأمين الصحي وطني بإمتياز ولن يتم التراجع عنه، حيث أنه بحد ذاته ينظم مجتمعاً وكغيره من المشاريع التي تبنى بموجب قرارات سيادية وتأخذ حيزاً من التجريب ما زال المشروع حتى تاريخه في مرحلة التجريب.\nالزهراء ووفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أشار إلى أن السنوات الثلاث التي مضت من عمر الأزمة كان من الممكن أن تعمل على تطوير المشروع إلا أنها أخرت تطوره بشكل أو بآخر، بل جعلت من الصعوبة بمكان أن تستشف النتائج الحقيقية المتمثلة بالأرقام التي ستكون العامل الحاسم في تقييمه ووضع الملاحظات عليه، وتالياً العمل على تطويره بناءً على تلك النتائج، منوهاً بأن ثلاث سنوات كانت كافية لاستخلاص نتائج هذه التجربة الوطنية الرائدة، ولكن الأمر يحتاج اليوم إلى خمس سنوات للتوصل إلى حقائق ووقائع بالأرقام تعطي قراءة واضحة عن الأهداف التي حققها المشروع ككل، كذلك دراسة المعوقات وإيجاد الآليات الصحيحة والمثلى لمعالجة ما يعترضه من صعوبات.\nوقد ساهمت الظروف الأمنية السائدة في اختلاف تقييم أداء المشروع بين محافظة وأخرى تبعاً لطبيعة تلك الظروف، فبعض المحافظات كانت ظروفها الأمنية سيئة لدرجة أن المشروع لم يأخذ فرصته الكافية لتحقيق الأهداف المرجوة منه، وتالياً اختلاف تركز العنصر البشري الذي هو مضمون المشروع من محافظة إلى أخرى، فتركز الموظفين في المناطق الآمنة أكثر منه في المناطق المتوترة في إشارة من الزهراء خلق مشكلة في شبكات الخدمة التي وضعت على أساس عدد المستفيدين من المشروع، يضاف إلى ذلك الفاقد الدوائي الموجود في بعض الصيدليات ووجوده في أخرى يجعل من صعوبة الانتقال لتأمينه أمراً ساهم في كونه أحد العراقيل التي واجهت تحقيق المشروع لنتائج إيجابية أكثر شمولية.\nالمشروع رغم جميع الصعوبات والمعوقات التي واجهته، فنسبة الإنفاق تجاوزت نسبة الإيرادات التي حققها المشروع منذ انطلاقته، وهذا معناه أن المشروع نجح إلى حد بعيد في تقديم الخدمة للمؤمن عليهم رغم الأعباء التي تتحملها المؤسسة العامة السورية للتأمين، إلا أنه ورغم ذلك يعد التأمين الصحي الذي تقدمه الدولة للموظفين أكثر تقدماً من حيث الخدمات المقدمة والشمولية منه في القطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في وجود فجوة بين الخاص والعام من حيث الخدمة والسعر، فأسعار القطاع الخاص أصبحت مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار السورية للتأمين، ولكنها رخيصة مقارنة بالدول المجاورة، ومن جهة أخرى إن جميع الملاحظات والتدخلات التي سجلت مسيرة المشروع لم تكن بناءة بالشكل الذي يساعد على تطور المشروع، يضاف إلى ذلك مسألة النقص في معيدي التأمين نتيجة العقوبات الأجنبية، إذ تشير التوقعات حسب الزهراء إلى أن العام القادم سيكون أصعب من الحالي لجهة إعادة التأمين، مع العلم بأن شركات التأمين الخاصة نجحت خلال العام الماضي في إعادة التأمين باستثناء السورية والتي وقفت العقوبات عائقاً أمام إعادة التأمين.


فرنسا تحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس – ماطر نيوز\nبواسطة Houda May\t آخر تحديث 3 سبتمبر 2018\nحظرت الحكومة الفرنسية استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس فى جميع أنحاء البلاد، وهذا الحظر يمثل جانبا من تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون فى حملته الانتخابية، واستكمالا لقانون صدر فى يوليو الماضى يلغى أيضاً استخدام الأجهزة اللوحية والساعات الذكية من المدارس الابتدائية والثانوية الفرنسية.\nوسيتم السماح للمدارس الثانوية، التى يذهب إليها الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا، ببداية تنفيذ الحظر بشكل جزئى أو كلى عند إعادة فتحها بعد العطلة الصيفية، ويقول المؤيدون إن القانون، الذى أدى إلى نقاش حاد، سيقلل من الإلهاء فى الفصول الدراسية، ويكافح البلطجة ويشجع الأطفال على أن يكونوا أكثر نشاطًا أثناء العطلة.\nووفقا لموقع “ميرور” البريطانى، ما يقرب من 90 فى المئة من المراهقين الفرنسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 سنة لديهم هاتف محمول، ويأمل المؤيدون أن يساعد الحظر فى الحد من انتشار المحتوى العنيف والإباحى بين الأطفال.\nوقال فى يونيو عندما كان مشروع القانون يمر عبر البرلمان :”الانفتاح على تكنولوجيات المستقبل لا يعنى أن علينا قبول جميع استخداماتها.”\nياهو تطلق تطبيقًا جديدًا لمستخدمي الأندرويد\nلقاء السبسي بالغنوشي لدراسة اهم الاوضاع العامة بالبلاد


«بنتاجون» يعلن تدمير 3 مواقع رادار للحوثيين في اليمن\nمصر تستطيع – تقرير عن دكتور ياسر زهران " أستاذ مساعد بمعمل التشريح والأنسجة والخلايا جامعة هوكايدو - الخميس 13 ديسمبر 2018 07:38 مساءً\nالخميس 13 أكتوبر 2016 11:02 صباحاً\nالمتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك\nقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون” إن التقديرات الأولية لضربات “توماهوك” الصاروخية التي وجهتها المدمرة الأميركية “نيتز” على مواقع للحوثيين في اليمن، تشير إلى تدمير 3 مواقع رادار في اليمن تابعة للمتمردين.\nوأكد المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، اليوم الخميس، إن الضربات التي وجه بها الرئيس أوباما بموافقة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، جاءت لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وردًا على الصواريخ التي أطلقت مرتين خلال الأيام الأربع الاخيرة باتجاه المدمرة “يو إس إس ميسون” عند باب المندب في مياه البحر الأحمر.\nوأكد كوك أن واشنطن سترد على أي هجمات مستقبلية تستهدف قطعها البحرية أو تشكل تهديدا على أمنها، مشيرًا إلى أن الهجمات الصاروخية التي نفذت في ساعة مبكرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليمن أسفرت عن تدمير الرادارات الثلاثة وفق المعلومات الأولية.\nوأشار كوك إلى أن الرادارات الثلاثة التي يسيطر عليها الحوثيون هي المسؤولة عن رصد مكان تواجد المدمرة ميسون في البحر ومن ثم توجيه الصواريخ واستهدافها.\nوقد أعلن المتحدث باسم البنتاغون أمس أنه سيرد في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على إطلاق صورايخ باتجاه مدمرة ميسون الاميركية في البحر الأحمر، فيما أكد على أن واشنطن تعمل على جمع المعلومات حول نوع الصواريخ التي تم اطلاقها وتحديد ما اذا كانت من ترسانة الحكومة اليمنية التي استولى عليها الحوثيون أم أنها صورايخ حديثة مدت لها ايران الحوثيون مؤخرا.


بالصور: باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير - منتديات فنان سات\n20-06-2019, 07:17 AM رقم المشاركة : 1\nوكان منتخب الأرجنتين قد خسر في الجولة الأولى أمام كولومبيا بثنائية دون رد، فيما تعادل منتخبا باراجواي وقطر بنتيجة (2-2).\nوفي الدقيقة 29 شن منتخب باراجواي هجمة مرتدة سريعة كاد جونزاليز أن يسجل الهدف الأول منها بعدما توغل من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية مرت بجانب القائم.\nومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 37، توغل ميجيل ألميرون من الجانب الأيسر وأرسل عرضية أرضية وضعها ريتشارد سانشيز داخل الشباك بسهولة.\nوظهر منتخب الأرجنتين بعشوائية كبيرة بعد هذا الهدف، وأصبح عاجزًا عن الوصول إلى المرمى وظهر تباعد الخطوط بشكل واضح.\nبدأ الشوط بنزول سيرجيو أجويرو بدلا من روبرتو بيريرا لزيادة الكثافة الهجومية من أجل إحراز هدف التعادل، لكن الضغط الهجومي منذ البداية خلق مساحات في خط الظهر كاد منتخب باراجواي أن يستغلها في الهجمات المرتدة.\nنشط منتخب الأرجنتين بعدها وسيطر على الكرة تماما محاولا إحراز الهدف الثاني قبل أن يتغير الوضع تماما في الدقيقة 62 عندما حصل منتخب باراجواي على ركلة جزاء إثر عرقلة أوتاميندي لجونزاليز الذي انبرى لها بنفسه لكن الحارس أرماني تصدى لها.\nوبالدقيقة 65 أهدر مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثاني بعدما سدد رأسية قوية علت العارضة إثر عرضية من لو سيلسو، ليغادر بعدها مارتينيز ويدخل بدلا منه دي ماريا.\nالموضوع الأصلي: بالصور: باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير || الكاتب: ملك الفضائيات || المصدر: منتديات فنان سات\nfhgw,v: fhvh[,hd j.d] luhkhm hgHv[kjdk fjuh]g ledv lj[v luhkhm hgHv[kjdk fhgw,v: fhvh[,hd jjuh]g fw]]\n20-06-2019, 10:39 AM رقم المشاركة : 2\nرد: بالصور: باراجواي تزيد معاناة الأرجنتين بتعادل مثير\nمتجر, معاناة, الأرجنتين, بالصور:, باراجواي, تتعادل, بصدد


معاشات يوليو 2021.. تعرف على نسب الزيادة المقدرة وفقا لقيمة المعاش - أموال الغد\nالكاتب أحمد جلال\t On يونيو 19, 2021 2:28 م\nتبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو المقبل للمستحقين، الخميس الموافق 1 يوليو ، بالزيادة المقررة البالغة 13 % وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.\nوقررت الدولة زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام لمواجهة زيادة معدلات التضخم وفقا للمادة 35 من قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019،ووفقا لبيانات موازنة 2021- 2022 سيتم زيادة المعاشات بقيمة 31 مليار جنيه.\nويبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة حوالي 10.5 مليون من أصحاب المعاشات ، ويتم احتساب نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقا لمتوسط معدلات التضخم.\nوأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه سيتم الصرف لأصحاب المعاشات من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات والتى تصل إلى 19 ألف منفذ.\nوأقرت الحكومة هذا العام زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة أكبر من متوسط التضخم الذي بلغ نحو 5%، بحسب تصريحات سابقة للواء جمال عوض، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية.\nنسب الزيادة على المعاشات لكل ألف جنيه\n– المعاش البالغ 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.\n– المعاش البالغ 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.\n-المعاش البالغ 3 الاف جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.\n– المعاش البالغ 4 الاف ، قيمة الزيادة 520 جنيها.\n– المعاش البالغ 5 الاف ، قيمة الزيادة 650 جنيها.\n– المعاش البالغ 6 الاف ، قيمة الزيادة 780 جنيها.\n-المعاش البالغ7 الاف ، قيمة الزيادة 910 جنيها.\n– المعاش البالغ 8 الاف فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.\nونجحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الانتهاء من صرف 4 دفعات العلاوات الخمسة والتى انتهت شهر أبريل الماضي، بتكلفة بلغت 28 مليار جنيه، كما نجحت الهيئة فى إعطاء مهلة لبعض المؤسسات فى تخفيض نسب اشتراكاتهم المتأخرة وهو ما استجابت به معظم المؤسسات.\nورصد تقرير لهيئة التأمينات الاجتماعي أبرز التطورات في منظومة التأمينات الاجتماعية، خلال الـ7 سنوات الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.\nوقال التقرير إن نظام التأمين الاجتماعي عانى العديد من التحديات الضخمة التي تراكمت عبر عدة عقود من الزمن، لعل أبرزها قضية أموال التأمينات التي طرحت عام 2005 وما أُثير حولها من جدل، وكيفية استثمارها، وتدني قيم المعاشات، وغيرها من التحديات التي لاتخفى على أحد، ومن هنا توالت قرارات السيد الرئيس لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.\nأصحاب المعاشاتزيادة المعاشاتصرف المعاشاتصرف معاشات يوليومعاشات يوليو 2021موعد صرف معاشات يوليو\n«20 جنيه حد أدنى ببعض البنوك».. قائمة رسوم السحب والاستعلام من الـ ATM المتوقع تطبيقها أول يوليو


ريدمي 10 برايم : سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi 10 Prime مميزاته وعيوبه . - موبايل صح\nبواسطة موبايل صح سبتمبر 6, 2021 237 الآراء\nشركة شاومي تعلن عن أحدث هواتفها ضمن العلامة التجارية الفرعية ريدمي ، الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime يأتي ضمن الفئة المتوسطة وعلى غير ما اعتادناه من شركة Xiaomi منذ فترة طويلة على إصدار إصدارات مثل Lite أو Pro أو حتى S نجد أن الشركة الصينية اختارت المزيد من الأصالة من خلال هاتفها الذكي الجديد شاومي ريدمي 10 برايم .\nالهاتف الجديد Xiaomi Redmi 10 Prime يشكل قفزة جديدة للهواتف ضمن الفئة المتوسطة بسعر تنافسي وهو ماتواصل شركة شاومي العمل عليه وإحتلال صادرة هذه الفئة ، يأتي الهاتف ريدمي 10 برايم بشاشة من نوع LCD بحجم 6.5 بوصة وبجودة عرض FHD+ مع معدل تحديث 90Hz ومعالج ثماني النواة من نوع MediaTek Helio G88 بدقة تصنيع 12 نانومتر .\nتفاصيل أكثر حول أبرز مواصفات الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime وكذالك مميزاته وعيوبه والأسعار المعلن عنها ، هو ماسوف نأتي على ذكره من خلال هذا المقال على موقعنا موبايل صح على أمل حصول الإستفاذة .\nإقرأ أيضاً : سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10 Pro مميزاته وعيوبه .\nمواصفات الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime :\nجدول مواصفات Xiaomi Redmi 10 Prime كامل\nإقرأ أيضاً : سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi K40 Pro مميزاته وعيوبه .\nمميزات الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime :\nعيوب الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime :\nسعر الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime :\nالتصميم : تأتي خامات تصنيع الهاتف بالكامل من البلاستيك ، أبعاده تأتي كالتالي الطول 161.2 ملم والعرض 75.6 ملم والسُمك 9.6 ملم ، حيث أن وزن الهاتف يبلغ 192 جرام.\nالشاشة : تاتي بحجم 6.5 بوصة من نوع LCD دقتها 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وأبعاد عرضها 20:9 وكثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة كما تغطي ما نسبته 83.7% من الواجهة الأمامية مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، مع حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3 وكثافة بكسلات 405 بكسل لكل بوصة .\nالمعالج : يأتي من نوع Helio G88 من شركة MediaTek بدقة تصنيع 12 نانو مع معالج جرافيك من نوع Mali-G52 MC2 .\nالبطارية : من نوع ليثيوم بوليمير الغير قابلة للإزالة سعتها 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط والشحن العكسي بقوة 9 واط .\nالذاكرة : الذاكرة الصلبة للهاتف تأتي من نوع eMMC 5.1 بمساحة 64 و 128 جيجابايت والذاكرة العشوائية بمساحة 4 و 6 جيجابايت ، الهاتف يدعم تركيب كارت ميموري خارجي SDXC عبر منفذ خاص.\nالكاميرا الخلفية : تأتي رباعية العدسات الأساسية واسعة دقتها 50MP بفتحة عدسة واسعة F/1.8 والثانية فائقة الإتساع بزاوية 120 درجة دقتها 8MP بفتحة عدسة F/2.2 والثالثة الخاصة لتصوير Macro دقتها 2MP بفتحة عدسة F/2.4 و الرابعة المخصصة للعمق دقتها 2MP بفتحة عدسة F/2.4 بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع LED flash وتدعم HDR و Panorama .\nالكاميرا الأمامية : دقتها 8MP بفتحة عدسة F/2.0 تدعم خاصية Panorama وتصوير الفيديو بدقة 1080p بمعدل إلتقاط 30 إطار في الثانية .\nشبكات الإتصال : يدعم شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G كما يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد الموقع الجغرافي بشكل سريع وأكثر دقة ويدعم Wi-Fi و Bluetooth 5.1 .\nإطلاق الهاتف الإعلان عنه : 03 سبتمبر 2021\nموعد نزوله الأسواق : 07 سبتمبر 2021\nجسم الهاتف الأبعاد : 161.2 × 75.6 × 9.6 ملم\nمادة الصنع : إطار جانبي من البلاستيك – الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل\nالشاشة النوع : IPS LCD – تدعم اللمس المتعدد\nالمساحة : 6.50 بوصة\nالدقة : الدقة 1080 × 2400 بكسل بتقنية FHD+\nكثافة البيكسلات في البوصة : 405 بكسل لكل بوصة\nطبقة حماية : Corning Gorilla Glass 3\nمساحة الشاشة لجسم الهاتف : 83.7٪ نسبة الشاشة إلى الجسم\nالمعالج النوع : MediaTek Helio G88 – دقة تصنيع 12 نانومتر\nالتفاصيل : Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55\nمعالج جرافيك : Mali-G52 MC2\nالذاكرة سعة التخزين الداخلية : 64 و 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1\nسعة الذاكرة العشوائية رام : 4 و 6 جيجابايت\nكارت ميموري خارجي : يدعم microSDXC\nالكاميرا الخلفية رباعيات العدسات\nالتانية 8 ميجا بكسل بفتحة f/2.2 فائقة الإتساع الزاوية °120\nالرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 للعمق\nالكاميرا الأمامية دقتها : 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.0\nخصائص إضافية المستشعرات : بصمة الإصبع في جانب ، تسارع، التقارب ، جيروسكوب، بوصلة\nالبطارية السعة : 6000 ملي أمبير\nميزات اخرى للبطارية : تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط\nالشحن العكسي: تدعم بقوة 09 واط\nتصيميم جيد أبعاد الهاتف والوزن مقبول .\nشاشة الهاتف كبيرة بحواف صغيرة تعطي أريحية عند إستعمال الهاتف .\nحجم الذاكرة الداخلية جيد مع إمكانية التوسيع من خلال إضافة كارت ميموري خارجي .\nبطارية الهاتف أكثر مايميزه ذات سعة كبيرة تدعم الشحن السريع والشحن العكسي .\nيأتي الهاتف بسماعات ستيريو تعطي تجربة إستخدام رائعة .\nيدعم الهاتف خاصية اللمس المتعدد .\nيدعم منفذ سماعة 3.5mm .\nيدعم خاصية التعرف على الوجه .\nتبقى خامات التصنيع ضعيفة كونها من البلاستيك .\nلايدعم شبكات الجيل الخامس الـ 5G .\nلم يأتي إحتلال الشركة الصينية شاومي المركز الأول عالمياً من حيث المبيعات من فراغ ، فهي حقاً أضحت رقماً صعب في مجال المنافسة وعلى الخصوص الهواتف ضمن الفئة المتوسطة ، حيث تفاجئ Xiaomi الجميع مع كل إصدار جديد بمواصفات وأسعار تنافسية .\nالهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime خلق الجدل قبل الإعلان عنه رسمياً ومن خلال التسريبات التي أضحت حقيقة الأن ، الهاتف ريدمي 10 برايم تم طرحه بسعر مغري جداً وبمواصفات جيدة كان أبرزها البطارية ذات السعة الكبيرة 6000mAh مع دعمها الشحن السريع والشحن العكسي مع سعر الهاتف الذي يأتي أقل من 200 دولار .\nمن خلال كل ماجاء ذكره أعلاه من مواصفات ومميزات وكذالك من عيوب للهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime يتوقع أن يحقق أرقام مبيعات عالية فهو مشجع لمن يبحث عن هاتف بسعر مغري ومواصفات جيدة تُفتقد عند المنافسين ضمن الفئة السعرية ، وتأتي أسعار الهاتف على النحو التالي :\nالنسخة الـ 64/4GB بسعر 170 دولار .\nختاماً كان هذا المقال إستعراض لأهم المواصفات والأسعار لهاتف شاومي ريدمي 10 برايم المعلن عنها رسمياً ، لاتنسو مشاركة الموضوع على وسائل التواصل الإجتماعي ومشاركتنا تعليقاتكم حوله .\n#Redmi 10 Prime بطارية #الهاتف Xiaomi Redmi 10 Prime #الهاتف ريدمي 10 برايم #الهاتف شاومي ريدمي 10 برايم #سعر الهاتف Redmi 10 Prime #سعر ريدمي 10 برايم #مواصفات الهاتف Redmi 10 Prime


ألف باء التداول في الأسواق المالية | FXTM EU\nيعلم جميع المتداولين، مهما كانت خبراتهم أو خلفياتهم، أن امتلاك نظام تداول قوي كجزء من أسلحتهم يعتبر مسألة لا غنى عنها من أجل تحقيق النجاح في سوق الفوركس. وما أعنيه بنظام تداول قوي هو نظام تم تجربته واختباره ويتمتع بسجل موثق فيما يتعلق بتحقيق الأرباح وتقليل الخسائر في آن واحد. وعلاوة على ذلك، فنظام التداول القوي هو نظام تحدده الاتجاهات، وبعبارة أخرى فهو نظام يتبع الاتجاهات. ونظرًا لأن الاتجاه من المرجح أن يستمر في المسار الذي تم إنشاؤه، يكون إتباع الاتجاه منهجًا مفضلا عن أنواع الأنظمة الأخرى في التداول. وفي هذه الأنواع من الأنظمة، يتم تحديد نقاط الدخول والخروج في المركز عن طريق قواعد واضحة.\nالبحث عن الدخول "المثالي"\nإن المتداولين الذين بدءوا للتو في التعرف على أنظمة التداول يقضون ساعات طويلة في البحث عن نقاط الدخول المثالية في السوق. وفي أكثر الأحيان فإن البحث عن "الكأس المقدسة" للدخول ينتهي بخيبة الأمل ويطغى عليه العدد الهائل من الأدوات الفنية التي يمكن استخدامها للتنقيب عن جميع الاحتمالات. وفي الحقيقة، فهدف المتداولين الذين يتبعون الاتجاه من المفترض أن يكون تحديد الاتجاه منذ ولادته، قبل أن يتطور إلى اتجاه كامل الأركان. وبعد أن يكتسبون هذه المهارة ويطوروها، يبدءون في اكتساب الخبرة الضرورية اللازمة للتعرف الفوري على الاتجاهات – مثل الأنماط الانعكاسية ذات الاحتمال المرتفع.\nومن أمثلة هذه الأنواع من الأنماط: Head and Shoulders و Double Top و Triple Top و Inverse Head and Shoulders و Double Bottom و Triple Bottom – ويمكن التعرف على جميع هذه الأنماط على مخططات السعر. وفي موضوع الأنماط الانعكاسية، من المهم جدًا تذكر الشرط الأساسي التالي: يجب على المتداول أولا تحديد الاتجاه السائد قبل البحث عن الانعكاس. كما يسقط المبتدئون أيضًا في فخ البحث عن الانعكاس في داخل نطاق.\nوقف الخسارة للحماية\nيجب أن يكون أي نظام تداول جاد مصممًا لحماية رأس مال المتداول. ويعتبر وضع أوامر إيقاف الخسارة من بين الطرق المستخدمة لضمان تحقيق هذه الحماية. ويعتمد وضع أمر إيقاف الخسارة الأولي، على سبيل المثال، على الانعكاس ذو الصلة والذي أدى للحث على الدخول في المقام الأول.\nوبشكل أكثر تحديدًا، يجب وضع أمر إيقاف الخسارة الأولي عند قمة النمط الانعكاسي للدخول للبيع في السوق.\nومن ناحية أخرى، يجب وضع أمر إيقاف الخسارة الأولي عند قاع النمط الانعكاسي عند الدخول للشراء.\nوفي نهاية المطاف، فالهدف المهم المرجو تحقيقه من أمر إيقاف الخسارة هو حماية المتداول من التحركات المفاجئة وغير المتوقعة في السعر.\nإن مفهوم الربح هو ما يفرق بحق بين المتداولون المبتدئون والمتداولون المحترفون. فالمبتدئين عادة ما يكافحون لمعرفة نقطة الدخول المثالية للسوق، في حين يهتم المتداولون الأكثر خبرة بمتابعة طرق جني الربح.\nومما لا شك فيه أن ما يحقق أعظم العوائد، فيما يخص طرق جني الربح، هو الانعكاس في الاتجاه العكسي.\nفبعد أن يختفي سبب الوجود في السوق، يتم إغلاق أي مراكز مفتوحة متبقية ويتم جني الأرباح المحتملة. والمشكلة هي أن هذا السيناريو لا يتكرر على مخطط الأسعار بالقدر الكافي لتبرير الاعتماد عليه وحده. كما أن هذه الطريقة قد تؤدي للتعرض لهبوط كبير في سعر الأصل المعني، وهذا عيب آخر. وقد يؤدي ذلك، بدوره، لتأثيرات سلبية على نفسية المتداول، وهو ما يمكن أن يؤدي لكارثة.\nوبالمثل، فوضع مستويات محددة مسبقًا لجني الربح والحصول على الأرباح بمجرد الوصول لتلك المستويات هي من الطرق التي تحظى بالشعبية أيضًا. ويمكن استخدام طرق عديدة لحساب المستويات المحددة مسبقًا، ومن الطرق الشهيرة المستخدمة في هذا الصدد مستويات فيبوناتشي (1.618 و 2.618 و 4.236). وصحيح أن هذه الطريقة قد تحقق أرباحًا أصغر مقارنة بإغلاق المركز كله عند الانعكاس في الاتجاه العكسي، ولكن من المهم أيضًا أن نتذكر أن هذه الطريقة تقلل أيضًا من الهبوط في سعر الأصل، وهي ميزة كبيرة فيما يتعلق بنفسية المتداول.\nحتى يتسنى للمرء التداول في الأسواق المالية فإنه يحتاج إلى نظام تداول قوي يعتمد على طرق إتباع الاتجاه والإستراتيجيات الواضحة للدخول والخروج. وإن وضع أمر إيقاف الخسارة للحماية مسألة لا غنى عنها لأمان رأس مال المتداول، على الرغم من أن المتداولون المبتدئون عادة ما يواجهون مصاعب في تقبل الخسارة.\nويحظى جني الربح بنفس القدر من الأهمية التي يحظى بها إيقاف الخسارة فيما يتعلق بإدارة الهبوط في سعر الأصل وعدم إصابة نفسية المتداول بالضيق والانزعاج، بحيث يظل التركيز دائمًا على تحقيق المزيد من الأرباح.\nوفي أسواق اليوم، المعرضة لمستويات مرتفعة من التقلبات والتحركات غير المتوقعة في الأسعار، فمن المستحسن استخدام نظام تداول قوي يحقق نسبة من الصفقات الرابحة أعلى من نسبة الصفقات الخاسرة حتى إذا كانت الأرباح أصغر.\nفالغاية النهائية لأي متداول هي المحافظة على رأس المال – مهما حدث! وتذكر، ففي الغد سيكون دائمًا هناك المزيد من فرص التداول السانحة في السوق.