سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه\n1740 ايقاعات ميدي القمر يامها فادي pa800 2000 midi الهجان لتقطيع منزلها لعازفين فيغا pa3x تستقبل سودانيه yamaha صراحه الكيترون korg برنامج 3000 رنامج فيروز سوري\nموضوع: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:11 pm\nخطة اردنية تهدف الي سحب الجنسية من مئات الفلسطينيين\nتصل السياسة التي تتبعها الحكومة الأردنية في الفترة الاخيرة بخصوص\nإستبدال جوازات سفر بعض رعاياها الفلسطينيين إلي مستوي سحب الجنسية، في\nالوقت الذي تثير فيه هذه الاجراءات الاستبدالية الكثير من الضجة خصوصا في\nالوسط الفلسطيني الأردني حيث ما زالت الدوافع والأسباب غير مفهومة او وغير\nمقنعة بالنسبة للمتضررين، وخاصة الفلسطينيين الذين يتنقلون عبر الجسور\nوالمعابر والذين كانوا هدفا لعملية سحب جوازات سفرهم.\nمن جهته، وزير الداخلية سمير الحباشنة كان شفافا وواضحا أمس الأول وهو\nيؤكد ان وزارته قامت بإستبدال 600 جواز سفر أردني يحملها فلسطينيون بأخري\nمؤقتة، وهو إجراء يعني ببساطة سحب الجنسية الأردنية، وعدد الحباشنة أربع\nحالات اعتبرها أساسا في عملية الإستبدال التي يمكن إعتبارها التعبير\nالألطف لعبارة سحب الجنسية.\nوالحالات التي تحدث عنها الحباشنة هي ثبوت ان حامل جواز السفر يعمل في\nأجهزة السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، أو ان يكون حامل الجواز قد حصل عليه\nأصلا بطريقة الخطأ وبشكل مخالف للقوانين، او ان تكون حاملة الجواز سيدة\nأردنية تزوجت من فلسطيني واستفادت من قانون لم الشمل، او ان يكون حامل\nالجواز الاردني يحمل في الوقت نفسه جواز سفر فلسطينياً. وهذه الحالات\nالأربع قد تبدو منطقية للوهلة الأولي والإجراء الحكومي لا جدال في توافقه\nمع مبدأ السيادة لكن لا جدال ايضا في أن عملية الإستبدال تلحق أولا ضررا\nبالغا بعشرات العائلات الفلسطينية التي تقتضي مصالحها التنقل بين الجسور\nوالمعابر، وثانيا انها عملية بالضرورة لها أهداف وأغراض سياسية في المحصلة.\nوحسب الوزير الحباشنة فإن كل من تنطبق عليه الحالات المشار إليها يسحب منه\nجواز السفر الدائم ويمنح جوازا مؤقتا يصرف عادة للفلسطينيين الذين\nيستخدموه في أغلب الأحيان في التنقل فقط ما بين الأردن وفلسطين، كما يتم\nإستبدال البطاقة الصفراء المخصصة لحملة الجنسية الأردنية بالخضراء التي\nتعني ان صاحبها مقيم في الضفة الغربية.\nكما نفي الحباشنة أيضا وجود تعليمات جديدة في هذا الشأن مصرا علي ان\nعمليات الإستبدال تنسجم مع التعليمات القانونية ومتفق عليها مع السلطة\nالفلسطينية، مطمئنا الأردنيين الذين يزورون الضفة الغربية بان أي إجراء لن\nيتخذ ضدهم خارج نطاق التعليمات المحددة التي لم يقل الحباشنة علي أي أسس\nتم تحديدها. وفيما تتحدث الحكومة رسميا عن سحب جوازات سفر 600 فلسطيني فقط\nتتناقل الأوساط الفلسطينية في عمان ورام الله معلومات عن أرقام اعلي\nبكثير، وعن عمليات سحب لجوازات السفر مخالفة للدستور حيث لا يجيز الدستور\nسحب الجنسية بأي حال من الأحوال إلا في حالة التخلي عنها.\nوهنا ينفي الحباشنة الخروج عن التعليمات السابقة المعمول فيها مؤكدا ان\nعمليات الإستبدال ليست بالمستوي الذي يتحدث عنه البعض، ونافيا وجود\nإجراءات سحب ستطال الأردنيين الذين يزورون الضفة الغربية، لكن هذه\nالتبريرات لا تبدو مقنعة للفلسطينيين المعنيين بالأمر والذين يشعرون بان\nإمتيازات الجنسية تسحب منهم لأسباب غير مفهومة، خصوصا وان جميع المسحوبة\nجوازاتهم حصلوا عليها اصلا من المؤسسات الرسمية وبالطرق القانونية\nوالحديث عن سحب الجوازات التي منحت بالخطأ لأصحابها لايبدو مقنعا في تبرير\nالإجراء، وكذلك الحديث عن سحب الجواز من الأردنية التي تتزوج من فلسطيني\nوتحصل علي وثيقة لم الشمل خصوصا وان الحكومة كانت قد اعلنت في السابق عن\nإجراءات لتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.\nوفيما يمكن الدفاع بحجج قانونية عن سحب جواز السفر الدائم ممن يحمل جوازا\nفلسطينيا يمكن تلمس الصعوبة في الدفاع عن إجراء إستبدال جواز السفر لمن\nيعمل في صفوف السلطة الفلسطينية وفي جانب من القراءات للموقف يعتقد بأن\nالحكومة الأردنية تستعد لحسم مسألة الإقامة وحسم ملف الإزدواجيات بالنسبة\nلرعاياها الفلسطينيين وذلك عبر إجراءات الإستبدال الهادئة التي تبدو فردية\nوغير جماعية فيما تكرس واقعا جديدا. ومن المرجح ان تكون إجراءات الحسم\nالمشار إليها تمهيدا لترتيبات سياسية مستقبلية او إحتياطا لترتيبات ما،\nلكن الثابت ان ضحية هذه الإجراءات هو المواطن الأردني الفلسطيني الذي\nتتطلب مصالحه الحيوية الإنتقال بين الأردن وفلسطين بين الحين والآخر،\nوالذي يوضع قسرا في إطار إجراء لا يشارك في إختياره، فإستبدالات جوازات\nالسفر تتم دون التشاور مع المعنيين او حتي دون تخييرهم ما بين بطاقتهم\nالصفراء او الخضراء، الأمر الذي يعتبره المتفهمون لإجراءات الحكومة عيبا\nمركزيا في هذه الإجراءات.\nوتعكس هذه الإجراءات مستوي الجدل الذي يترافق دوما مع المزاج المتقلب\nلوزراء الداخلية حصريا بخصوص الجوازات المؤقتة والدائمة للأردنيين\nالفلسطينيين، فالمعروف ان وزراء سابقين للداخلية توسعوا في منح جوازات سفر\nدائمة للفلسطينيين وبعضهم إتبع إستبدالات معاكسة للإستبدالات التي يجريها\nحاليا الوزير الحباشنة، الأمر الذي يعني عدم ثبات سياسات الحكومات\nالأردنية بهذا الإتجاه.\nوالحباشنة نفسه كان قد صــرح في بدايــــات توليه وزارة الداخلية قائلا\nبان الجســــور والمعابر مع فلســــطين ليست نقاطا حدوديــــة، لكنه\nتحــــدث عن إستبدال 600 جواز سفر علي الأقل خلال الـ14 شهرا الماضية\nوالتي كان فيها وزيرا للداخلية مما يعكس إنطــــباعا بان التعليمات بهذا\nالشأن متقلبة وتتأثر بالبوصلات السـياسية الباطنية التي لا تعلن تماما\nللرأي العام فتارة تطبق السلطات التعليمات بحرفية وتارة تتغاضي عن التطبيق\nاو تجمد التعليمات او تصدر تعليمات معاكسة وفي كل الأحوال لا يعرف أحد\nلماذا تطبق التعليمات المشددة ولماذا يحصل تساهل؟.\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:12 pm\nقضايا سحب الجنسية الأردنية من فلسطينيين جدلا متصاعدا في المملكة، يتراوح\nبين تبريرات حكومية وانتقادات حقوقية. وبينما تنطلق التبريرات الحكومية من\nضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم، يؤكد المتضررون ومعهم حقوقيون أن ما\nيجري تعدّ على الحق الدستوري لفلسطينيين اكتسبوا جنسيتهم الأردنية بقرار\nوحدة الضفتين عام 1967.\nت تقرير نشره موقع قناة "الجزيرة" الاليكتروني اليوم الاحد ان سحب الجنسية\nيجري عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من أبناء\nالضفة الغربية ومنح بطاقات خضراء عوضا عنها لحاملي الجواز الأردني المؤقت\nمن دون تمتعهم بحقوق المواطنة.\nعلى سحب الجنسية سحب حقوق المواطنة التي تبدأ من فقدان الرقم الوطني\nوالانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر مؤقتا،\nوتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج.\nوزير الداخلية الأسبق عوني يرفاس أن قضية سحب الجنسية "قرار سيادي يخضع\nلتعليمات فك الارتباط القانوني والإداري بين المملكة الأردنية الهاشمية\nوالضفة الغربية عام 1988".\nأن القرار لم يأت من فراغ بل من قرارات قمة الرباط عام 1974 والجزائر عام\n1981 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ثم الاتصالات بين الأردن ومنظمة\nالتحرير الفلسطينية والتي انتهت بإصدار هذا القرار".\nإلى أن القرار ينص على اعتبار من هو مقيم في الضفة الغربية قبل 31 تموز\n(ايلول) 1988 وكل من يحمل البطاقات الخضراء مواطنا فلسطينيا.\nأن هذه التعليمات تطبق منذ صدورها بنفس الوتيرة ولا يوجد أي تغيير فيها،\nوأن الهدف من هذه التعليمات هو عدم تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين\nعبر إلحاقهم بالجنسية الأردنية مما يسهل عمليات تهجيرهم باعتبارهم مواطنين\nالمقابل يرى النائب السابق عن الحركة الإسلامية والخبير القانوني زهير أبو\nالراغب أن قضية سحب الجنسية من أردنيين من أصل فلسطيني "من أخطر القضايا\nالإنسانية خلال السنوات الخمس الأخيرة".\nإن حديث الحكومة عن أن القرار يهدف لعدم تفريغ الضفة الغربية من\nالفلسطينيين "كلام حق يراد به باطل"، إذ إن هناك الآلاف من الأردنيين\nحصلوا على الجنسية الأردنية بشكل قانوني من خلال قرار الوحدة بين الأردن\nوالضفة الغربية وسحبها منهم اليوم أضر بالآلاف".\nإلى أن حالات سحب الجنسية في السنوات الأخيرة لا تقتصر على المقيمين في\nالضفة الغربية كما ينص قرار فك الارتباط وإنما تنال حتى الأردنيين الذين\nيزورون الضفة الغربية ويملكون حق الإقامة فيها رغم تمتعهم بحقوق المواطنة\nالدستورية في المملكة.\nرأيه فإن الحديث عن أن القرار من أعمال السيادة غير دقيق "فما يحكمنا هو\nالدستور الأردني وقانون الجنسية الذي يحدد حالات منح وسحب الجنسية التي لا\nتنطبق على من سحبت منهم في السنوات الأخيرة".\nملص إلى أن قرارات الحكومة سحب الجنسية تدفع بأصحاب الإقامة بالضفة\nالغربية لعدم العودة لها خوفا من سحب جنسيتهم، واعتبر أن "ما تفعله\nالحكومة خطأ سياسي يساهم في تفريغ الضفة الغربية، وخطأ إنساني يتسبب في\nالجدل إزاء هذه القضية حد اتهام قطاع ممن يثيرون القضية بـ"الخيانة"،\nوباتت القضية إحدى التفاصيل التي تناقش بشكل غير بعيد عن سؤال الهوية\nالأردنية والفلسطينية وأسئلة المستقبل الكثيرة في هذا الإطار.\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:14 pm\nسحب الجنسية عن 512 شخصا\nأعربت وزارة الداخلية عن استهجانها من موقف المعارضين\nلموضوع تصويب أوضاع عدد من الفلسطينيين "سحب جنسيتهم" وفق تعليمات فك\nالارتباط. وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي ان هذا\nالإجراء تحرك وطني وقومي جاء للالتفاف على المحاولات الإسرائيلية\nالمتواصلة لتفريغ الضفة الغربية من المواطنين الفلسطينيين, مشيرا أن ما\nيتحدث عنه المعارضون للموضوع "إنما هو أوهام لا صحة لها".\nوقال المسؤول الإعلامي في الوزارة في تصريحات موسعة ل¯\n"العرب اليوم": "إن نسبة تصويب الأوضاع "أو ما يطلق عليه اسم سحب الجنسية"\nلهذا العام متقاربة مع نسبة الأعوام السابقة", مستشهدا بإحصاءات الوزارة\nالتي أشارت إلى "أن عدد الفلسطينيين الذين تم تصويب أوضاعهم "سحب جنسية"\nوفق تعليمات فك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة الغربية\nالصادر في30 آب 1988 (سحب الرقم الوطني) 108 أشخاص من بداية العام الحالي\nولغاية الان, مقابل لم شمل 6 الاف شخص, ومنحهم البطاقة الصفراء "يتمتع\nحاملها بحقوق المواطنة كاملة".\n"في حين بلغ عدد الذين تم تصويب أوضاعهم العام الماضي 512 شخصا مقابل 18 ألفا تم لم شملهم".\nووصف الزعبي ما يثار من قبل بعض النقابات او الاحزاب\nأو أعضاء في مجلس النواب ومنظمات دولية حقوقية حول ملف سحب الرقم الوطني\n"بأنه أوهام وأحاديث عارية عن الصحة". وقال: "إن ما تتحدث به تلك الجهات\nينقصه دقة المعلومات والأرقام", مستشهدا بما وصفه "تواضع الأرقام ذات\nالصلة والتي تظهر عدم وجود مشكلة في هذا الإطار, وأن ما يجري عملية تضخيم\nوأوضح الزعبي "تمت الوحدة بين الضفتين في العام 1950\nوبموجبها منح الفلسطينيين الجنسية الأردنية, وإثر حرب 67 واحتلال الضفة\nوكانت أرض أردنية وأن ما عليها من مواطنين أردنيين", مشيرا إلى "ان الأردن\nاستجاب لمطالب منظمة التحرير الفلسطينية 1974 وقمة فاس 1981 وقمة الجزائر\n1987 المتضمنة اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد\nللشعب الفلسطيني وفك الارتباط القانوني والاداري بين المملكة والضفة\nوقال: "بعد إصدار قرار مجلس الامن 242 بعد احتلال\nالضفة تقرر إجراء إحصاء لكل الموجودين في الضفة الغربية باستثناء اليهود,\nوذلك بإعطاء هوية إسرائيلية - هوية احتلال- لكل مواطن عربي من أجل تثبيت\nحق المواطنة والاقامة تحت الاحتلال, وأنه ترتب على ذلك ان كل من يحمل\nالهوية في وقتها اعتبر أردنيا".\nورافق ذلك - وفق الزعبي - "عملية إحصاء إسرائيلية\nللموجودين في الداخل في محاولة لتفريغ الاراضي الفلسطينية بطريقة شبه\nقانونية من خلال الاحتلال, وذلك بوضع قيود جديدة من قبل سلطات الاحتلال\nتتضمن ان يحصل ابناء الضفة في حالة مغادرة الضفة الغربية على ما يسمى\nبتصريح احتلال يؤهل للخروج خارج الضفة والعودة إليها قبل انتهاء 3 سنوات".\nوحسب الناطق فإن الشخص "يستطيع تجديد التصريح 3 سنوات\nأخرى, أي بمجموع 6 سنوات وفي حالة عدم العودة خلال هذه المدة يفقد الشخص\nهويته ومواطنته في الضفة ويمنع دخولها كمواطن عربي".\nوأوضح الزعبي "ان هذا الإجراء كان أحد وسائل الإفراغ\nالتي تراعيها المتابعة والتفتيش بعدم التسهيل للجانب الاسرائيلي في هذا\nوقال: "إن أغلب فاقدي الهوية هم ممن أهملوا حقهم بعدم\nالعودة إلى الضفة", مشيرا ان سلطات الاحتلال ما زالت تقوم بهذه العملية\nالتي تطلق عليها اسم - لاسية باسيه -.\nوتتمثل العملية - والقول للزعبي - في فرض سلطات\nالاحتلال اتفاقا على أبناء الضفة, خصوصا المقدسيين منهم بأن يوفر لهم\nالاحتلال الخروج عبر المطارات الاسرائيلية إلى دول أوروبية وليس عبر\nالحدود البرية مع المملكة مقابل تعهد بالتخلي عن الهوية.\nوأشار إلى ان الاحتلال ضيق الخناق على فلسطينيي الضفة\nالغربية عامة والمقدسيين خاصة فاشترط عليهم للإقامة في القدس الحصول على\nجواز سفر اسرائيلي والهوية ثم ثبّت عليهما عبارة الجنسية - القومية\nاليهودية- مقابل التنازل عن الهوية المقدسية كعربي مقيم في القدس".\nويعقّب مسؤول الداخلية على هذا الإجراء بالقول: "هو جزء من التهويد الذي تقف الحكومة الاردنية ضده".\nوردا على السؤال بان التعليمات بملف يحتوي على ثلاث\nورقات فيما زاد اليوم عن ال¯ 80 ورقة قال: "إن السبب في المستجدات\nالسياسية الحاصلة في الاقليم وعلى رأسها اتفاقية أوسلو التي تمخض عنها\nقيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية واصدرت جوازات سفر فلسطينية ولديها\nاجهزة امنية وسياسية", مشيرا إلى "أن كل ذلك فرض واقعا جديدا يتطلب\nإجراءات جديدة حيث قامت بإصدار جوازات سفر فلسطينية لعدد كبير من أبناء\nالضفة سواء للذين يحملون هوية احتلال او هوية فلسطينية".\nولكن المعارضين لسحب الرقم الوطني, يقولون ان السلطة\nالفلسطينية هي سلطة منقوصة السيادة وان الجواز الفلسطيني لا يعتبر جنسية\nفلسطينية وهو وثيقة لا يحق للاردن الاخذ به وأن ليس سببا كافيا لسحب\nالجنسية الأردنية والرقم الوطني عن حامل وثائق السلطة الفلسطينية.\nوحول ذلك يجيب الزعبي "ان الاتفاقيات الدولية إضافة\nإلى قوانين الجنسية العربية تمنع ازدواجية الجنسية العربية وتنص على فقدان\nالمواطن حقه في جنسيته الأولى في حالة حصل على جنسية جديدة".\nومن بين المستجدات - والكلام لمسؤول الداخلية - أن\nالجانب الإسرائيلي كان قد وعد السلطة عام 2000 بالموافقة على لم شمل 54\nألف طلب, إلا ان هذا القرار توقف بسبب ما تقول عنه إسرائيل "انتفاضة\nالأقصى" كما ان وزارة الداخلية تتعامل مع دفعات لم الشمل للضفة وغزة على\nانها حفاظ على الأرض الفلسطينية وتتبع الإجراءات بانه في حالة حصول الشخص\nالفلسطيني على لم شمل يمنح بطاقة صفراء ويعتبر مواطنا أردنيا, وهو ما يفسر\nتحويل البطاقات من خضراء إلى صفراء.\nورفض الزعبي قول المعارضين لسحب الجنسية أنها مفاجئة\nلأصحابها وقال: "إن دائرة المتابعة والتفتيش تقوم بجراءات خاصة بحامل\nالهوية أو التصريح بحيث تبلغهم بقرب انتهاء تصريح الاحتلال - الهوية\nالإسرائيلية - وتطلب منه تجديد التصريح أو الهوية", مشيرا إلى ان "عددا من\nالمواطنين يهملون هذا الطلب بحيث يساعدون الاحتلال على إفراغ الأرض من\nأصحابها الشرعيين وهنا يأتي دور الأردن للوقوف بحزم ضد هذا الإهمال".\nواستهجن الزعبي قول البعض ان السلطات الأردنية تقوم\nبترحيل الأشخاص المسحوب منهم الرقم الوطني, مؤكدا "أن تطبيقات الدائرة\nقانونية وفق تعليمات فك الارتباط الصادرة عن رئاسة الوزراء".\nوأشار إلى "أن قاضيين شرعيين واحد يعمل في أربد والآخر\nفي عمان جرى سحب جنسيتهما, وهما على رأس عملهما ويتم ككل المسحوب جنسيتهم\nتسهيل أمورهما الحياتية بالكرت الأخضر وجواز السفر المؤقت", مشيرا إلى ان\n"غالبية الموظفين من أصول فلسطينية في سلك الدولة يحملون الكرت الأصفر".\nوأشار الناطق الإعلامي بأنه "ليس شرطا الذهاب إلى\nالضفة الغربية من أجل تجديد التصريح بحيث يتم تجديده بعدة طرق منها توكيل\nمحامي في الضفة أو أن يقوم أهل الشخص الموجودون في الضفة بإجراء المعاملات\nوفحوى تعليمات فك الارتباط العام هي أن كل من كان يقيم\nقبل احتلال 1967 في الضفة الغربية يعتبر مواطنا فلسطينيا سواء كانت\nالإقامة فعلية أو حكمية في الضفة - أي تصادف ظروف عمله وجوده تلك الفترة\nفي الضفة- ومن هنا يفهم لماذا يتم سحب الجنسية الأردنية من مواطنين\nأردنيين من أصول شرق أردنية.\nووفق هذا التعريف يظهر التناقض بأن يكون الأخ وشقيقه\nالأول أردني والآخر فلسطيني. وقال: "إن التعليمات تدرس أوضاع كل حالة\nمنفردة عن أعضاء أسرتها", مستشهدا بان الفلسطيني الذي خدم خدمة العلم\nالاجبارية او في سلك القوات المسلحة أثناء الوحدة ولم يكن في الضفة خلال\nالاحصاء الذي تم بعد احتلال الضفة يعتبر أردنيا أما شقيقه الذي بقي في\nالضفة وعمل هناك وكان مقيما اثناء الحرب والاحصاء ولديه هوية احتلال او\nتصريح ولم يجددها فانه يصبح - وفق تعليمات فك الارتباط - فلسطينيا في حالة\nلم يحرص على تصويب وضعه.\nوأضاف, ولكن في حالة لم يقم بتصويب أوضاعه فإن\nالتعليمات تطبق عليه وحده دون أشقائه, مشيرا إلى ان ذلك يؤكد ان هناك آلية\nمنظمة ولا كما يذهب إليه المعارضون بأنه مزاجي.\nوقال: "ان اللجنة لا تعمل في الخفاء", مشيرا إلى ان\nالشخص المعني يجري تبلغه بوضعه القانوني ويطلب منه الوثائق التي تدحض\nالوثائق الموجودة لديهم في حالة كانت خاطئة, مشيرا إلى ان جميع القرارات\nالتي تم اتخاذها على مدى العمل بالتعليمات هي بنسبة واحدة وقليلة جدا\nوأيدتها محكمة العدل العليا فيما ردت طوال هذا الوقت 10 دعاوى فقط.\nواستهجن الناطق الإعلامي القول بان هناك أوقات معينة\nيزيد فيها العمل على تطبيق منسوب فك الارتباط وأوقات أخرى يقل فيها\nالتعاطي مع الأمر وقال: يتم رصد الحالات المخالفة أولا بأول من خلال\nمراجعات المواطنين للدوائر الحكومية من اجل القيام بمعاملات رسمية, مشيرا\nإلى ان معظم الحالات تقع بين المغتربين وفي أشهر الصيف تحديدا بعد عودتهم\nوأشار إلى أن لجنة خاصة في دائرة المتابعة والتفتيش\nتضم 10 موظفين ويرئسها قاض سابق ومستشار قانوني موزعين على وحدتين وجميعهم\nمؤهلون ومدربون يعملون وفق نظام التقاضي على درجتين وفق ما يجري في\nالمحاكم ثم بعد ذلك ترفع توصياتها الى الوزير من أجل إصدار قرار بذلك.\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:15 pm\nملف سحب الجنسية من مواطنين اردنيين .. يربك وزارة الداخلية ويستدعي مزيد من الايضاح لحكومة الذهبي\nتقرير : رائده الشلالفه - مأزق قانوني بامتياز تواجهه وزارة الداخلية عبر\nما تم ويتم من قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين لا زالت خلاله تلك\nالقرارات تنفذ تحت حجة قالت بها تعليمات فك الارتباط الذي اتخذته الحكومة\nفي عهد جلالة الملك الراحل بتاريخ 31/7/1988 بين الأردن والضفة وبدأ\nتطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988.\nتعليمات فك الارتباط المشار اليها تعطي الحق للحكومة بسحب الرقم الوطني من\nمواطنين اردنيين في مخالفة واضحة لأحكام المادة (5) من الدستور، والذي ينص\nصراحة على أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون) ولا يتضمن قانون الجنسية رقم\n(6) لسنة 1954م أي نص يجيز سحب الجنسية، هذا الى جانب ما تتخلله عملية سحب\nالجنسية من تجاوز للقانون حيث ان سحب الوثائق الثبوتية الخاصة بحملة\nالجنسية الأردنية من دون صدور حكم قضائي يعتبر انتهاكا للحقوق المدنية\nووفق معلومات لمصادر متابعة فان هنالك ما يزيد عن 40 الف مواطن تم سحب\nجوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية استنادا الى تعليمات قرار فك الارتباط\nالقانوني والاداري وذلك خلال السنوات القليلة الماضية فقط.\nوحالات كثيرة ممن تم سحب الجنسية منهم تقدموا بدعاوى قضائية الى المحاكم\nالمختصة، الا انهم خسروا قضاياهم إزاء الحجة ذاتها والتي تعتبرها المحاكم\nشأنا سياديا للدولة.\nمؤخرا قام الزميل الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس مجموعة الحقيقة الدولية\nالاعلامية بالتوجه الى دائرة الاحوال لتجديد جواز سفره ، ليتم الطلب اليه\nان يراجع دائرة المتابعة والتفتيش لتثبيت جنسيته بسبب مكان الولادة حيث\nانه من مواليد فلسطين ، الطلب المشار اليه جاء في توضيح الدائرة على انه\nيجيء تحت حملة "تصويب الاوضاع" كما يصفها وزير الداخلية الاردني ودون\nالنظر لادنى اعتبار عن حجم المواطنة وفاعليتها لدى حامل الرقم الوطني\nوقبلا دون ادنى التفات لمعايير المواطن الاردني في سياق المواطنة والجنسية\nالتي كفلها الدستور.\nهل سحب الجنسية الاردنية من مواطنين اردنيين يحمي فكرة الوطن البديل كخيار\nسياسي مرفوض اردنيا وفلسطينيا ؟؟ مصادر متابعة ومطلعة أكدت من جانبها عن\nأن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني ينحدرون من أصول فلسطينية، تم\nنقلها من أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى أدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها،\nوفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل حملة الجنسية الأردنية من أصل\nفلسطيني، الامر الذي يحدث بمخاطر قادمة تعنون المرحلة السياسية القادمة\nبتفريغ الدولة الاردنية من أردنيي غربي النهر وليس كما تدعيه أقلام ومنابر\nسياسية واعلامية بانه يمس الموقف الاردني تجاه مؤامرة الوطن البديل التي\nتحاول فرضها دولة الكيان الصهيوني .\nالمراجع لدى دائرة المتابعة والتفتيش – وهي الجهة المخولة بالتدقيق\nبمعاملات الاردنيين من أصول فلسطينية – يقدم معاملاته الثبوتية لها ليصار\nالى الموافقة على تجديد جواز سفره او سحب الرقم الوطني منه، وبحسب\nالتعليمات فان حاملي الكرت الاصفر هم اردنيون ، بينما حاملو الكرت الاخضر\nفلسطينيون مقيمون في الضفة الغربية يمنح لهم جواز سفر مدته سنتين او خمس\nسنوات لكن بدون رقم وطني وذلك لغايات تسهيل امورهم.\nاللافت في القضية ووفق مشاهدات حية تحتفظ بحيثياتها ومعلوماتها "جراسا\nنيوز" فأن قرارات الدائرة تسير وفق عشوائية تفتقر الى الاسس السليمة في\nتنفيذها، حيث قام احد المواطنين بتجديد جواز سفري ابنيه – ابن و ابنة –\nحيث قامت الدائرة بمنح جواز السفر للابنة وسحب الرقم الوطني من الابن على\nالرغم من ان تاريخ خروجهما من الاردن الى الضفة هو ذاته، حيث ينص قرار فك\nالارتباط على سحب الجنسية من حملة البطاقة الصفراء من الاردنيين المقيمين\nفي الضفة الغربية قبل تاريخ 31 – 7 – 1988 وهذا ما لم ينطبق على الاخوين\nالمذكورين حيث انهما مواليد عمان كانا قد خرجا من الاردن الى الضفة\nالغربية عام 1998!!!\nالى ذلك تؤكد حالات تم سحب الجنسية منها من ان موظفي الاحوال المدنية\nيقومون وباجتهاد خاطئ من قبلهم بسحب الرقم الوطني استنادا لمكان ولادة\nالاب متجاهلين حصوله على الرقم الوطني، فقد أوضح المواطن "م . ش" بأن موظف\nالاحوال المدنية قد قام بتخييره بين البطاقة الصفراء وكونه مواطنا\nفلسطينيا لا يحق له الرقم الوطني الاردني، وبين ان يسحب منه البطاقة\nالصفراء مع احتفاظه بالرقم الوطني، في ترجمة واضحة لعشوائية قرارات سحب\nالجنسية التي طالت مواطنين اردنيين جراء التباسات لدى موظفي الاحوال\nالمدنية حول أحقية وجواز الحصول او الاحتفاظ بالرقم الوطني.\nالمواطنة الاردنية (هـ . ق) لاب فلسطيني يحمل البطاقة الصفراء طلب اليها\nموظفي دائرة الاحوال المدنية في الزرقاء التوجه الى دائرة المتابعة\nوالتفتيش للحصول على تصريح منهم ليتم صرف بطاقة احوال مدنية جديدة لها،\nالمفاجأة كانت بأن المواطنة المذكورة لديها جواز سفر سار المفعول وعليه\nرقم وطني وهو ذاته الرقم المثبت على بطاقتها المنتهية!!\nملف سحب الجنسية يثير "زوبعة" يحتاج الى ايضاح موثق وسريع لحكومة نادر\nالذهبي الى ذلك، وتبعا لما يثيره ملف سحب الجنسية من "زوبعة" تثار بين\nالحين والاخر فان حكومة نادر الذهبي مدعوة الى ترتيب اوراقها لا سيما\nأوراق دائرة المتابعة والتفتيش، والوقوف كاملا على سلامة الاجراءات\nوالقرارات التي تتخذ بموجبها قرارات سحب الجنسية التي قوبلت ولا تزال\nبجملة من الانتقادات من قبل المتضررين من المواطنين لتشكيكهم بالاجراءات\nالرسمية بهذا الشأن وما يرافقها كذلك من علامات استفهام كبرى حول سلامة\nدستوريتها. وفي سياق ذي صلة، يتوجب على حكومة الذهبي عبر وزاراتها صاحبة\nالاختصاص المسارعة في عنونة دستورية تعليمات فك الارتباط والقرارات\nالمرتبطة به، على ان تباشر بتعديل قانون الجنسية في المادة 18 منه والتي\nيتم بموجبها تحديد الحالات التي يجوز فيها فقدان الجنسية, وتحويل تعليمات\nفك الارتباط كذلك الى قانون دستوري واضح المعالم وليس باجوائه الضبابية\nالراهنة والتي تتيح لاي من موظفي دائرة المتابعة والتفتيش او الاحوال\nالمدنية سحب الجنسية من مواطن اردني ووضع مستقبله ومصير عائلته في مهب\nاما فيما يتعلق بالمصوغات التي تطلق هنا وهناك من ان المطالبة بالغاء هذه\nتعليمات فك الارتباط من انها "تعني العودة اتوماتيكيا الى الخيار الاردني\nالمرفوض اردنيا وفلسطينيا والمرحب به اسرائيليا " فان ذلك الطرح بعيدا عن\nالتصديق والمنطقية بيد ان من تسحب منهم الجنسيات ليسوا من حملة الوثيقة\nالفلسطينية وليسوا كذلك من ابناء قطاع غزة الامر الذي لا يمت بصلة لاي\nفكرة ذات مساس بحقوق اللاجئين في حق العودة المقدس !!\nوزير الداخلية يدافع عن قرارات سحب الجنسية بأنها حملة أكاذيب ودعاتها\nيصطفون مع المشروع الإسرائيلي\nوفي تصريحات أخيرة و"طازجة" لوزير الداخلية نايف القاضي اعتبر شكاوى\nالمواطنين الاردنيين ممن تم سحب الجنسيات منهم بانها محاولات تخدم مخطط\nاسرائيلي للعبث بالأمن الداخلي الأردني، و"نفى بشكل قاطع خلال تصريحات\nصحفية له من ان يكون لدى وزارته خطط لتنفيذ حملة لسحب الجنسية من أردنيين\nمن أصل فلسطيني وقال إن هذه أنباء عارية عن الصحة!!. في حين وصف الحملة\nالتي تشن "ضده" بأنها محاولة من البعض لخلق بلبلة في الصف الأردني الواحد\nوقال: إنها تأتي في إطار الاصطفاف مع المشروع الإسرائيلي الذي أعلنه\nنتنياهو في خطابه مؤخرا والذي رفض فيه حق اللاجئين بالعودة. ووصف القاضي\nالحملة بأنها كاذبة وتشوه الحقائق. لا ندري حقيقة هنا عن التعداد الرسمي\nوغير الرسمي لعشرات الالاف من المواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم\nوأرقامهم الوطنية إزاء ما "يستميت" من نفيه الوزير القاضي، واين هي\nتصريحاته من الكم الهائل للشكاوى التي لا زالت للحظة قائمة في المحاكم\nصاحبة الاختصاص بالاضافة الى أدراج شكاوى المتضررين من المواطنين لدى\nمراكز حقوق الانسان الحكومية والاهلية. ولا ندري حقيقة ما الذي يدعوه الى\nالتنصل من قرارات سابقة تم بموجبها سحب المئات من الجنسيات جرت قبل تسلمه\nوزارة الداخلية، حيث نقلت يومية "العرب اليوم" على لسانه قوله " لم يتغير\nشيء في هذا الموضوع منذ قدومي للوزارة, لم اقم بتوجيه اية مذكرة بالتشدد\nفي تعليمات فك الارتباط (ولا علاقة لي بالارقام السابقة) وان العمل مستمر\nبشكل قانوني كما كان في السابق , بحيث نراعي الحالات الانسانية ولم اكن\nيوما من الايام ضد فلسطيني او اردني من اصول فلسطينية او غيره وكنت ايام\nالدراسة الثانوية في اربد اجلس مع ابن المخيم ولم تكن بيننا هذه الفرقة\nالتي تغذيها بعض المراكز والاشخاص لبث الفرقة وخلق بلبلة في الوحدة\nالوطنية ولا استطيع ان افهم الاستجابة لهذه الدعوات اليوم , الا في اطار\nالاصطفاف مع المشروع الاسرائيلي!!\nوأمام نفي الوزير القاضي لاي من الانتقادات الشعبية والاهلية التي تعنى\nبملف سحب الجنسيات لا ندري مرة اخرى كيف لنا ان (نستوعب) ما اجاب عليه حول\nسؤال (هل تم ضبط حالات رشوة مقابل تحويل الكرت الاخضر الى اصفر ?) ليجيء\nجوابه شافيا بأن وراء الاكمة ما ورائها بيد قوله (هناك محاولات عديدة ولا\nاستطيع ان اسمي ناسا بعينهم وان ذلك تحت السيطرة )(...) .\nوختاما "جراسا نيوز" اذ تنقل مخاوف وهواجس تنتاب اردنيي الولاء والانتماء\nلشعاب هاشمية أبت وتأبى الا ان تصون مكتسبنا الوطني الذي كفله الدستور ..\nاردنيتنا التي لا زالت تترنم باهزوجة حب وفرح أردنية .. لو لم اكن اردنيا\n.. وددت أن أكون .\nTue, 30 Jun 2009 09:01:00\nخاص- تقرير : رائده الشلالفه - مأزق قانوني بامتياز\nتواجهه وزارة الداخلية عبر ما تم ويتم من قرارات سحب الجنسية من مواطنين\nأردنيين لا زالت خلاله تلك القرارات تنفذ تحت حجة قالت بها تعليمات فك\nالارتباط الذي اتخذته الحكومة في عهد جلالة الملك الراحل بتاريخ\n31/7/1988 بين الأردن والضفة وبدأ تطبيقها اعتبارا من تاريخ 20/8/1988.\nالارتباط المشار اليها تعطي الحق للحكومة بسحب الرقم الوطني من مواطنين\nاردنيين في مخالفة واضحة لأحكام المادة (5) من الدستور، والذي ينص صراحة\nعلى أن (الجنسية الأردنية تحدد بقانون) ولا يتضمن قانون الجنسية رقم (6)\nلسنة 1954م أي نص يجيز سحب الجنسية، هذا الى جانب ما تتخلله عملية سحب\nووفق معلومات لمصادر متابعة فان هنالك ما يزيد عن 40\nالف مواطن تم سحب جوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية استنادا الى تعليمات قرار\nفك الارتباط القانوني والاداري وذلك خلال السنوات القليلة الماضية فقط.\nكثيرة ممن تم سحب الجنسية منهم تقدموا بدعاوى قضائية الى المحاكم المختصة،\nالا انهم خسروا قضاياهم إزاء الحجة ذاتها والتي تعتبرها المحاكم شأنا\nمؤخرا قام الزميل الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجلس\nمجموعة الحقيقة الدولية الاعلامية بالتوجه الى دائرة الاحوال لتجديد جواز\nسفره ، ليتم الطلب اليه ان يراجع دائرة المتابعة والتفتيش لتثبيت جنسيته\nبسبب مكان الولادة حيث انه من مواليد فلسطين ، الطلب المشار اليه جاء في\nتوضيح الدائرة على انه يجيء تحت حملة "تصويب الاوضاع" كما يصفها وزير\nالداخلية الاردني ودون النظر لادنى اعتبار عن حجم المواطنة وفاعليتها لدى\nحامل الرقم الوطني وقبلا دون ادنى التفات لمعايير المواطن الاردني في سياق\nالمواطنة والجنسية التي كفلها الدستور.\nهل سحب الجنسية الاردنية من مواطنين اردنيين يحمي فكرة الوطن البديل كخيار سياسي مرفوض اردنيا وفلسطينيا ؟؟\nمتابعة ومطلعة أكدت من جانبها عن أن ملفات جنسية تعود لنحو 300 ألف أردني\nينحدرون من أصول فلسطينية، تم نقلها من أرفف دائرة الأحوال المدنية إلى\nأدراج المسؤولين، بهدف تدقيقها، وفق معطيات وتعليمات جديدة، تتعلق بمستقبل\nحملة الجنسية الأردنية من أصل فلسطيني، الامر الذي يحدث بمخاطر قادمة\nتعنون المرحلة السياسية القادمة بتفريغ الدولة الاردنية من أردنيي غربي\nالنهر وليس كما تدعيه أقلام ومنابر سياسية واعلامية بانه يمس الموقف\nالاردني تجاه مؤامرة الوطن البديل التي تحاول فرضها دولة الكيان الصهيوني .\nلدى دائرة المتابعة والتفتيش – وهي الجهة المخولة بالتدقيق بمعاملات\nالاردنيين من أصول فلسطينية – يقدم معاملاته الثبوتية لها ليصار الى\nالموافقة على تجديد جواز سفره او سحب الرقم الوطني منه، وبحسب التعليمات\nفان حاملي الكرت الاصفر هم اردنيون ، بينما حاملو الكرت الاخضر فلسطينيون\nمقيمون في الضفة الغربية يمنح لهم جواز سفر مدته سنتين او خمس سنوات لكن\nبدون رقم وطني وذلك لغايات تسهيل امورهم.\nاللافت في القضية ووفق\nمشاهدات حية تحتفظ بحيثياتها ومعلوماتها "جراسا نيوز" فأن قرارات الدائرة\nتسير وفق عشوائية تفتقر الى الاسس السليمة في تنفيذها، حيث قام احد\nالمواطنين بتجديد جواز سفري ابنيه – ابن و ابنة – حيث قامت الدائرة بمنح\nجواز السفر للابنة وسحب الرقم الوطني من الابن على الرغم من ان تاريخ\nخروجهما من الاردن الى الضفة هو ذاته، حيث ينص قرار فك الارتباط على سحب\nالجنسية من حملة البطاقة الصفراء من الاردنيين المقيمين في الضفة الغربية\nقبل تاريخ 31 – 7 – 1988 وهذا ما لم ينطبق على الاخوين المذكورين حيث\nانهما مواليد عمان كانا قد خرجا من الاردن الى الضفة الغربية عام 1998!!!\nذلك تؤكد حالات تم سحب الجنسية منها من ان موظفي الاحوال المدنية يقومون\nوباجتهاد خاطئ من قبلهم بسحب الرقم الوطني استنادا لمكان ولادة الاب\nمتجاهلين حصوله على الرقم الوطني، فقد أوضح المواطن "م . ش" بأن موظف\nالاردنية (هـ . ق) لاب فلسطيني يحمل البطاقة الصفراء طلب اليها موظفي\nدائرة الاحوال المدنية في الزرقاء التوجه الى دائرة المتابعة والتفتيش\nللحصول على تصريح منهم ليتم صرف بطاقة احوال مدنية جديدة لها، المفاجأة\nكانت بأن المواطنة المذكورة لديها جواز سفر سار المفعول وعليه رقم وطني\nوهو ذاته الرقم المثبت على بطاقتها المنتهية!!\nملف سحب الجنسية يثير "زوبعة" يحتاج الى ايضاح موثق وسريع لحكومة نادر الذهبي\nذلك، وتبعا لما يثيره ملف سحب الجنسية من "زوبعة" تثار بين الحين والاخر\nفان حكومة نادر الذهبي مدعوة الى ترتيب اوراقها لا سيما أوراق دائرة\nالمتابعة والتفتيش، والوقوف كاملا على سلامة الاجراءات والقرارات التي\nتتخذ بموجبها قرارات سحب الجنسية التي قوبلت ولا تزال بجملة من\nالانتقادات من قبل المتضررين من المواطنين لتشكيكهم بالاجراءات الرسمية\nبهذا الشأن وما يرافقها كذلك من علامات استفهام كبرى حول سلامة دستوريتها.\nوفي سياق ذي صلة، يتوجب على حكومة الذهبي عبر وزاراتها صاحبة\nاما فيما يتعلق بالمصوغات التي تطلق هنا وهناك من ان\nالمطالبة بالغاء هذه تعليمات فك الارتباط من انها "تعني العودة اتوماتيكيا\nالى الخيار الاردني المرفوض اردنيا وفلسطينيا والمرحب به اسرائيليا " فان\nذلك الطرح بعيدا عن التصديق والمنطقية بيد ان من تسحب منهم الجنسيات ليسوا\nمن حملة الوثيقة الفلسطينية وليسوا كذلك من ابناء قطاع غزة الامر الذي لا\nيمت بصلة لاي فكرة ذات مساس بحقوق اللاجئين في حق العودة المقدس !!\nوزير الداخلية يدافع عن قرارات سحب الجنسية بأنها حملة أكاذيب ودعاتها يصطفون مع المشروع الإسرائيلي\nتصريحات أخيرة و"طازجة" لوزير الداخلية نايف القاضي اعتبر شكاوى المواطنين\nالاردنيين ممن تم سحب الجنسيات منهم بانها محاولات تخدم مخطط اسرائيلي\nللعبث بالأمن الداخلي الأردني، و"نفى بشكل قاطع خلال تصريحات صحفية له من\nان يكون لدى وزارته خطط لتنفيذ حملة لسحب الجنسية من أردنيين من أصل\nفلسطيني وقال إن هذه أنباء عارية عن الصحة!!.\nفي حين وصف الحملة\nالحملة بأنها كاذبة وتشوه الحقائق.\nلا ندري حقيقة هنا عن التعداد\nالرسمي وغير الرسمي لعشرات الالاف من المواطنين الذين سحبت منهم جنسياتهم\nمراكز حقوق الانسان الحكومية والاهلية.\nولا ندري حقيقة ما الذي\nيدعوه الى التنصل من قرارات سابقة تم بموجبها سحب المئات من الجنسيات جرت\nقبل تسلمه وزارة الداخلية، حيث نقلت يومية "العرب اليوم" على لسانه قوله "\nلم يتغير شيء في هذا الموضوع منذ قدومي للوزارة, لم اقم بتوجيه اية مذكرة\nبالتشدد في تعليمات فك الارتباط (ولا علاقة لي بالارقام السابقة) وان\nالعمل مستمر بشكل قانوني كما كان في السابق , بحيث نراعي الحالات\nالانسانية ولم اكن يوما من الايام ضد فلسطيني او اردني من اصول فلسطينية\nاو غيره وكنت ايام الدراسة الثانوية في اربد اجلس مع ابن المخيم ولم تكن\nبيننا هذه الفرقة التي تغذيها بعض المراكز والاشخاص لبث الفرقة وخلق بلبلة\nفي الوحدة الوطنية ولا استطيع ان افهم الاستجابة لهذه الدعوات اليوم , الا\nفي اطار الاصطفاف مع المشروع الاسرائيلي!!\nوأمام نفي الوزير القاضي\nلاي من الانتقادات الشعبية والاهلية التي تعنى بملف سحب الجنسيات لا ندري\nمرة اخرى كيف لنا ان (نستوعب) ما اجاب عليه حول سؤال (هل تم ضبط حالات\nرشوة مقابل تحويل الكرت الاخضر الى اصفر ?) ليجيء جوابه شافيا بأن وراء\nالاكمة ما ورائها بيد قوله (هناك محاولات عديدة ولا استطيع ان اسمي ناسا\nبعينهم وان ذلك تحت السيطرة )(...) .\nوختاما "جراسا نيوز" اذ تنقل مخاوف وهواجس تنتاب\nاردنيي الولاء والانتماء لشعاب هاشمية أبت وتأبى الا ان تصون مكتسبنا\nالوطني الذي كفله الدستور .. اردنيتنا التي لا زالت تترنم باهزوجة حب وفرح\nأردنية .. لو لم اكن اردنيا .. وددت أن أكون .\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:17 pm\nملف سحب الجنسية في الأردن\nالعلمي شرعان: أما صحيفة الدستور الأردنية فقد نشرت خبراً يفيد بأن رئيس\nالوزراء فيصل الفايز بحث مع وفدٍ من نواب الحركة الإسلامية ملف سحب\nالجنسية من الأردنيين من أصلٍ فلسطيني وكذلك موضوع تحويل البطاقات الصفراء\nالمتعلقة بهم إلى خضراء. تحت عنوان:- الفايز يبحث مع النواب الإسلاميين\nاليوم ملف سحب الجنسيةالتعليق الصوتي: قال رئيس كتلة نواب العمل الإسلامي\nعزام الهنيدي أن اللقاء مع رئيس الوزراء سيتضمّن بحث ملف سحب الجنسية\nوكذلك الاعتقالات الأخيرة التي جرت في صفوف كوادر الحزب إلى جانب عدة\nقضايا أخرى. كما بدأت كتلة نواب العمل الإسلامي دراسة إعداد مشروع قانون\nللعفو العام، يتضمّن شمول السجناء الأمنيين والسياسيين بالعفو العام سيما\nالأفغان الأردنيين وأحمد الدقامسة. وأضاف أن الكتلة ترفض استثناء السجناء\nالسياسيين والأمنيين من أي عفوٍ متوقّعٍ صدوره سواء أكان خاصاً أو\nعاماً.راوية العلمي شرعان: صحيفة الرأي الأردنية تحدثت عن خبر تقدّم تجار\nومواطنين بمذكّرة إلى الحكومة تدعو إلى مساعدتهم في تصريف أموال عراقية\nتراكمت بين أيديهم وهي من فئة الـ 25 ديناراً من الطبعة السويسرية الخيل\nالصدامي المسنود بالذهب والتي يبلغ حجمها حسب تقديرات التجار نحو 400\nمليون دينار عراقي أو ما يعادل 80 مليون دينار في السوق المحلية.\nالعنوان:- مواطنون يناشدون الحكومة لحماية أرصدتهم من الدينار العراقي\nالطبعة السويسرية.التعليق الصوتي: يكتنف مصير هذه الفئة من النقد العراقي\nالغموض، خصوصاً وأنها قد استُثنيت من الاستبدال أسوة بفئات أقلّ من ذات\nالنوع. استُبدلت على نطاق واسع بعد إصدار سلطة الاحتلال الأميركي آنذاك\nلطبعة جديدة من الدينار العراقي عرفت بـ «دينار بريمر». وتراجع سعر هذه\nالفئة إلى حدود 5 آلاف دينار أردني لكل مليون منها وطالب مقدمو المذكرة\nبمعاملة الأموال التي بحوزتهم معاملة حقوق التجار والمصدّرين الأردنيين\nللعراق حسب الآلية التي انبثقت عن صندوق الأموال المجمّدة. راوية العلمي\nشرعان: في ملف الكاريكاتير طغى الشأن اللبناني حيث نشرت صحيفة الاتحاد\nكاريكاتيراً يصوّر يداً تمثل مجلس الأمن تؤشّر في اتجاه رجلٍ قصير مكتوف\nالأيدي وكتب عليه "الوجود السوري في لبنان" مع صوتٍ يقول يجب إنهاء هذا\nالاحتلال. بينما نرى جندياً ضخماً مكشّراً عن أنيابه وكتب عليه "الاحتلال\nالإسرائيلي" دون أن تؤشّر إليه يد مجلس الأمن. وفي الشأن اللبناني أيضاً\nنشرت جريدة الشرق القطرية كاريكاتيراً يصوّر رجلاً ضعيفاً يجلس على كرسيٍّ\nكتب عليه لبنان أما الرجل فكتب عليه الدستور ثم نرى يدين مجهولتين وهي\nتمسك برجلي هذا الرجل وتشدّهما فيما كتب فوقها " التمديد". وفيما نشرت\nجريدة الشرق الأوسط كاريكاتيراً في الشأن الأميركي يصوّر الرئيس بوش\nفاتحاً فمه ويتحدّث ولكن يخرج من داخل ذلك الفم رائحة الجثث والموتى، ثم\nنرى رجلاً يقف بالطرف الآخر وهو يسدّ أنفه ويكاد يغمى عليه من الرائحة\nالكريهة، وكتب عليه الناخب الأميركي.وعلى خلفية قضية التمديد للرئيس\nاللبناني إميل لحود، دافع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن\nالوجود السوري بلبنان، داعياً إلى إجراء استفتاءٍ حول هذا الوجود. الشرق\nالأوسط نشرت تصريحات نصر الله تحت عنوان:- "حزب الله" يدعو لاستفتاءٍ حول\nالوجود السوري.. ويؤكد أن سلاحه لا يستهدف أحداً في لبنان.راوية العلمي\nشرعان: اعتبر الشيخ حسن نصر الله أن قرار مجلس الأمن الأخير الرقم 1559 «\nيستهدف لبنان قبل سورية». وشدد نصر الله على أن "المسألة ليست مسألة\nاستحقاق دستوري بقدر ما هي ذريعة لمشاريع أخطر ترتبط بالمشروع الأميركي\nالصهيوني في المنطقة"، متسائلاً عما "فعله مجلس الأمن لحماية لبنان من\nالاعتداءات الإسرائيلية" وشدد نصر الله على أن بقاء القوات السورية في\nلبنان "حاجة ضرورية"، ثم قال "ولمن يريد من اللبنانيين إخراج القوات\nالسورية، فلنجري استفتاء عاماً لحسم القضايا المصيرية التي لا يحصل حولها\nإجماع، وما تقبل به الأغلبية تسلّم به الأقلية".راوية العلمي شرعان:\nمشاهدينا ننتقل الآن عبر الأقمار الصناعية إلى القاهرة وإلى ضيفنا هناك\nالأستاذ محمد الشماع نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، أستاذ محمد نبدأ يعني\nبالأخبار التي قرأناها اليوم بعد أو يعني كان هناك عنوان ورد معنا كان\nيقول هناك بأن الوفد المصري في رام الله سيكون هناك متواجداً لمتابعة جهود\nدفع السلام برأيك ما هو الجديد الذي تحمله هذه الزيارة؟ محمد الشماع: هذه\nالزيارة امتداد وتواصل للجهود المصرية اللّي بدأت منذ فترات طويلة جداً\nوكان أقربها هو حوار الفصائل الفلسطينية الفلسطينية في القاهرة والاتصالات\nالتي تُجريها مصر مع كلٍّ من فلسطين ومع إسرائيل بهدف حماية الشعب\nالفلسطيني من عمليات الهدم والترويع وقتل الآمنين وهدم البيوت وسياسة\nتجريف الأرض واغتيال النشطاء. مصر تعمل على كافة الأصعدة بهدف حماية الشعب\nالفلسطيني وعملية تأمين الشعب الفلسطيني والعودة مرة أخرى إلى مائدة\nالمفاوضات والعمل على تنفيذ خارطة الطريق تمهيداً ووصولاً إلى إقامة\nالدولة الفلسطينية. راوية العلمي شرعان: طيب، هل يمكن أن تتضمّن هذه\nالزيارة ربما ضمانات يعني يقوم الوفد المصري أو مصر بإعطائها للفلسطينيين\nفي ما يتعلّق يعني بضبط إسرائيل خلال الانتخابات الفلسطينية المقبلة. محمد\nالشماع: الوفد المصري ومصر بصفة خاصة تقدم النصح والإرشاد للجانب\nالفلسطيني وأيضاً تعمل على إعادة الجانب الإسرائيلي لتنفيذ المفاوضات كما\nذكرت أيضاً مصر تعمل على أن يتاح الجو الملائم لإجراء الانتخابات\nالفلسطينية دون أي ضغوط أو ممارسات على الجانب الفلسطيني بهدف إقصاء جانب\nأو إبعاد جانب وتقديم قادة معيّنين لتوليهم على السلطة الشعب الفلسطيني،\nمصر تحاول أن تهيّئ الجوّ لإعادة المفاوضات تهيّئ الجوّ لإجراء الإنتخابات\nالفلسطينية وأيضاً العمل على تنفيذ خارطة الطريق للوصول إلى الدولة\nالفلسطينية في عام 2005 .\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:19 pm\nحقوقيون: سحب الجنسية مخالف للدستور والمواثيق الإنسانية\nوزير الدولة لشئون الإعلام والإتصال\n: فقد 2732 مواطنا جنسيتهم الأردنية خلال الفترة من العام 2004 وحتى نهاية\n2008، بسبب قرارات سحب الجنسية جراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط\nعليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة المتابعة والتفتيش التي عملت على شطب\nقيودهم المدنية في سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات .وأشارت\nجريدة "الغد" الأردنية إلى أنه بينما اعتبر حقوقيون أن سحب الجنسية مخالف\nللدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت الحكومة على أنها\nلا تسحب الجنسية من المواطنين الأردنيين .وقال نبيل الشريف وزير\nالدولة لشئون الاتصال والإعلام : " إن ما يجري حاليا في دائرة المتابعة\nوالتفتيش التابعة لوزارة الداخلية لا يعدو عن كونها عمليات لتصويب حالات\nأوضاع عدد من الأشقاء الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية "، وذلك في إطار\nتطبيق تعليمات قرار فك العلاقة القانونية والإدارية مع الضفة الغربية\nالصادر في العام 1988.وفي الوقت نفسه، اعتبر نايف القاضي وزير\nالداخلية أن ما يثار من جدل بخصوص قضايا سحب لجنسية هجمة شرسة تتعرض لها\nالوزارة، والقصد منها تشويه الحقائق وخدمة الأجندة الإسرائيلية.وفي\nالمقابل، أثارت قرارات سحب الجنسية من مواطنين أردنيين تحفظات لدى\nقانونيين وصفوا هذه القرارات بأنها "مخالفة للعهود والمواثيق الدولية،\nالتي تنص على حق الإنسان في التمتع بالحق في الجنسية، فيما يرى آخرون أن\nقرار سحب الجنسية "سيادي تصدره الحكومة باعتبارها سلطة حاكمة.وفي\nوقت يؤكد فيه قانونيون بأن قرارات سحب الجنسية يجب أن تكون مقيدة بالنصوص\nالقانونية الواردة في قانون الجنسية الأردنية، يشير آخرون إلى أن قرار سحب\nالجنسية "قد يكون محصنا"، ما يثير إشكالا قانونيا لعدم أحقية الشخص الذي\nصدر القرار بسحب جنسيته بالطعن فيه أمام محكمة العدل العليا المختصة بنظر\nالقرارات الإدارية.ويعتبر آخرون سحب الجنسية بأنه عمل غير دستوري\nيخرج على هذه النصوص؛ فلا اجتهاد في مورد النص الذي يحدد الحالات التي\nيمكن سحب الجنسية فيها .وفي الوقت نفسه، رفض معنيون بملف حقوق\nالإنسان الربط بين قرارات سحب الجنسية من جهة ومخاوف توطين اللاجئين\nتنفيذا لمخطط الوطن البديل من جهة أخرى؛ فـ"الجنسية حق دستوري مكتسب، لا\nيجوز سحبها إلى في حالات نادرة مثل الخيانة العظمى"، وفق رأي المحامي هاني\nالدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.ووسط سعي الجهات\nالرسمية إلى التقليل من أهمية الأمر، بتأكيدها محدودية وقانونية حالات سحب\nالجنسية، جاء التقرير السنوي الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام\n2008 ليكشف عن تلقي المركز 30 شكوى تتعلق بـ"التمتع بالحق في الجنسية"،\nمقارنة مع 64 شكوى تلقاها خلال العام 2007.وبالإضافة إلى ذلك، روى\nمواطنون قصصهم مع قرارات سحب الجنسية الأردنية منهم، واستبدال بطاقات\nالجسور الصفراء بأخرى خضراء في أحيان، وتركهم من دون وثائق أو إثباتات\nرسمية تساعدهم على العيش، وما يتطلبه من العمل والالتحاق بالمدارس\nوالجامعات وسواها من الأمور الحياتية اليومية .\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:20 pm\nتعليقات خطيرة حول سحب الجنسية!\nفي سياق متابعتي لما ينشره القراء من آراء حول موضوع سحب الجنسيات\nالذي ألهب الوسط الإعلامي في الأردن، واهتمت به تحديدا مجموعة "الحقيقة\nالدولية" الإعلامية، قرأت ثلاثة تعليقات لقراء، تستحق\nأن نتوقف عندها مليا، وها هي ذي:\nسحبوا رقمي الوطني وشردوني وماذا بعد هاهم يخونوني يشككوا في\nوطنيتي…أنا المسحوب رقمه أرفع مظامتي إلى مولاي أبو الحيسين أعزه الله\nوأدام ملكه…ولم أقبل عرضا من محام تعهد أن يعيد لي وبقية المسحوبة\nجنسياتهم عن طريق المحكمة الدولية في لاهاي….إذ قلت للمحامي حتى وأنا\nأتسول حقوقي من الدولة لن أعرضها لموقف أمام المحكمة الدولية لأني أثق أن\nلاأحد يضام في كنف الهاشميين وفي عهدة الدستور الأردني الناظم للعقد\nالإجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية….\nولأني اعتقد لابل أجزم أن هناك محاولة صهيونية لشرخ الوحدة الوطنية في\nالأردن عبر من ينفخون في رأس وزير الداخلية برسائل مجهولة الهوية ومن خلال\nفزاعات الوطن البديل والتوطين وما في ذلك من قفز خطاب الملك حين قال ما\nمعناه أن المخاوف من الوطن البديل هو في عقول بعض الأردنيين..\nهناك مجموعات ترهيب وتشطيب وافتعال أزمات لغايات بشكل او بآخر تصب في\nمصلحة اسرائيل،لدرجة انها بالأمس القريب أنشأت منظمة وصفي التل الوهمية\nلأستخدام القوة لمن تقول عنهم دعاة التوطين…\nوايوم الثلاثاء 30 حزيران يخرج اثنان من رجالات الأردن العقلاء الحكماء عن\nصمتهم بكلام يدفع الى تعزيز الوحدة الوطنية وهما صاحبا الدولة الكتور\nعبدالسلام الجالي والدكتور فايز الطراونة…\nومع تضرري المباشر من سحب الرقم الوطني إلا أني على يقين أن " أهل جنوب\nالديار الشامية على ضفتي النهر المقدس هم هبة الهاشميين وأن علاقة\nالأردنيين والفلسطينيين وحدة حياة ومصير".\nوإلى النافخين في الصور مهما بلغت أعمالكم سوءا لن تتمكنوا من التفاف\nالشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت حول العرش الهاشمي المفدى..\nعلينا أن نكون حذرين للغاية ، حيث أن هذا يمكن أن يكون فخاً دولياً\nذكيا في جعل النتائج تنعكس على الأردن تماما وتنفيذ مشروع الوطن البديل\nبواسطة القانون الدولي ، لنتذكر أن سحب الجنسية ليست قانونية أو دستورية\nوذلك سيفتح الباب لبعض الذين فقدوا الجنسية الأردنية للذهاب أمام المحكمة\nالدولية في لاهاي التي ستنظر في نهاية المطاف إلى إلغاء سحب الجنسية وفي\nليلة واحدة جميع المواطنين من الضفة الغربية سيكون أردنيين مرة أخرى وهذه\nالمرة تكون القنبلة التي يحتفظ بها عمدا المجتمع الدولي لاستخدامها عندما\nيحين الوقت المناسب ، وهذا هو السبب في أننا نرى الآن الهدوء التام حتى من\nمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ، فإننا يمكن أن تكون منفذين مشروع الوطن\nما هو رد الحكومة ووزير الداخلية على الفقرة التالية الواردة الوارد في\nتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن صفحة 34 وهو المركز الرسمي\nالاردني المشكل بموجب قانون ورئيسه دولة الدكتور عدنان بدران: . ومن ناحية\nأخرى، وعلى الرغم من ان الدستور نص على ان الجنسية الأردنية تحدد بقانون،\nإلا انه يتم سحب الجنسية والأوراق الثبوتية من الجهات ذات العلاقة استنادا\nإلى تعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية لعام\n1988 مخالفة بذلك النص الدستوري من ناحية ، ومخالفة للشرعة الدولية لحقوق\nالإنسان والصكوك الدولية التي التزم بها الأردن من ناحية أخرى؛ إذ يمتنع\nعلى الدول الأطراف اتخاذ إجراءات تؤدي إلى حرمان أي شخص من جنسيته، ولا\nيجوزحرمان أي شخص من جنسيته تعسفا وفقا للمادة (15) من الإعلان العالمي\nلحقوق الانسان. ومعنى ذلك ان الحكومة تخالف الدستور الاردني والمعاهدات\nالتي وقعت عليها الاردن ويجب التوقف عن ذلك واعادة الامور الى نصابها\nالصحيح ا ستنفتح علينا جبهات العالم والمحاكم الدولية وسنجبر قسرا على\nتصحيح الاوضاع . فهل من مستمع رشيد\nالتعليقات منشورة في موقع الحقيقة الدولية، وجراسا، وعمون، كما أعتقد، وهي\nعلى جانب كبير من الخطورة والأهمية، ويجب أن تقرع مليون ناقوس خطر، إذ لا\nيستبعد أن يلجأ المتضررون من قضايا سحب الجنسيات إلى أوكامبو قاضي المحكمة\nالجنائية الدولية، ويطالبوا باعتقال مسؤولين أردنيين باعتبارهم يرتكبون\nجرائم ضد الإنسانية، خاصة وأن الرأي القانوني يؤكد أن نصوص المحكمة تدين\nإجراءات سحب الجنسية، كما أكدت أكثر من مرة تقارير المركز الوطني لحقوق\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:22 pm\nسحب الجنسيه الاردنيه من ابن وزيره وجراح مشهور باورام الرقبه والحنجره وزوجة صحفي\nمن بسام البدارين- قائمة ضحايا سحب الجنسيات في الاردن تشمل احد اشهر\nالجراحين وزوجات صحافيين وكتاب وابن وزيرة سابقة في الحكومة وابناء\nمتقاعدين عسكريين وناشر صحافي اضافة لمئات العائلات البسيطة.\nالجراح الوحيد في المملكة المتخصص في اورام الحنجرة والرقبة الدكتور احمد\nالجزار بين الذين سحبت ارقامهم الوطنية بموجب تعليمات لا زالت سرية تحمل\nاسم فك الارتباط، والجزار يستعد للمغادرة الى كندا بعد ان فقد الامل في\nاستعادة رقمه الوطني.\nورغم ان الجزار يرفض التحدث عن الامر الا ان جراحين كبارا في المملكة\nبينهم الدكتور جهاد البرغوثي يحاولون التوسط له على امل مساعدتهم في اجراء\nجراحات نادرة تدر دخلا كبيرا على القطاع الطبي حتى يتمكن من تجديد رخصة\nعيادته في الجبل الذي يحمل اسم الملك الراحل حسين بن طلال وسط العاصمة\nوقائمة الضحايا ضمت قبل سنوات في حادثة مشهورة نجل وزيرة الاعلام في\nالحكومة السابقة اسمى خضر قبل استدراك المسألة، كما ضمت زوجة الصحافي\nالمعروف ناصر شديد مراسل 'بي .بي.سي' في عمان .\nولولا ارتفاع صوته لانضم ناشر صحافي يملك عدة مؤسسات في البلاد هو الدكتور\nزكريا الشيخ لقائمة الضحايا، حيث طلبت منه موظفة في ادارة الجوازات مراجعة\nادارة تابعة لوزارة الداخلية لتثبيت جنسيته.\nومؤخرا اضطر مسؤول في الديوان الملكي التوسط بهدف ضمان عدم سحب الرقم\nالوطني لزوجة شقيقه العريس، كما قام وزير سابق ومهم بحمل اوراق رجل اعمال\nسحب الرقم الوطني من عائلته تحت عنوان تعزيز صمود الاهل في فلسطين.\nولا يزال الدكتور خليل ابو سليم وهو مثقف من ابناء مدينة السلط تزوج منذ\n20 عاما من اردنية من اصل فلسطيني يصر على استعادة الارقام الوطنية لزوجته\nواثنين من اولاده رغم ان وزارة الداخلية تصر على ايفاد الزوجة والولدين\nللضفة الغربية بغرض التسجيل هناك قبل استعادة الارقام الوطنية بهدف 'دعم\nالصمود'. هذا الخيار رفضه ابو سليم بعد ان ظهر على شاشة 'بي .بي.سي'\nقائلا: اولادي اردنيون ولا اقبل غير ذلك.\nواشار الكاتب الصحافي خالد محادين مجددا امس لآلاف الحالات التي يعرفها او\nيسمع عنها فيما تتحدث منظمات حقوق الانسان عن سجلات قوائم بالجملة تضم\nوفي الوقت الذي اصبحت فيه هذه المسألة قضية رأي عام تطرحها وسائل الاعلام\nيصر وزير الداخلية نايف القاضي على ان قرارات سحب الرقم الوطني في معدلها\nالاعتيادي ويرفض اعتبارها سحبا للجنسية ويتحدث عن مؤامرة اسرائيلية تورط\nفيها من يطرحون هذه القضية.\nلكن المواطن الذي سحبت جنسيته جمال عرابي نخلة يقترح على الوزير الاردني\nسحب السفير الاردني من تل ابيب ردا على المؤامرة الاسرائيلية قبل او مع\nسحب جنسيات اردنيين، مؤكدا ان جنسيته سحبت رغم انه لم يحمل يوما ايا من\nبطاقات الجسور وبدعوى وجوده قبل سنوات في الجزائر كمدرس، قائلا: سحب جواز\nسفري الدائم ومنحت بدلا منه المؤقت وكتب عليه اني اقيم في مدينة القدس\nالتي لم ازرها في حياتي كما كتب اني احمل بطاقة خضراء وهذا لم يحصل\nاطلاقا. حالة اخرى طريفة خارج التعليمات واجهها صهرعرابي فارس محمد يوسف\nالذي قال لـ 'القدس العربي' ان جنسيته سحبت لسبب غريب وهو استخدام مطار\nالعدو اللد في رحلة سفر الى فنزويلا عندما كان شابا وقرر زيارة ذويه هناك\nقبل ان يدفع الثمن جنسيته الاردنية.\nردا على الانتقادات التي طرحت في السياق ظهرت مقالات مؤخرا تمجد وزير الداخلية الذي ينفذ بدوره التعليمات ولا يصنعها.\nوفي السياق قال امين عام وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس بان سحب الرقم\nالوطني مؤقت ولا ينتج عنه المساس بأي حقوق فردية، لكن المواطن درويش ابو\nدرويش الذي سحب رقمه الوطني عرض لـ 'القدس العربي' مذكرة تبين الخسائر في\nمجال الحقوق ومن بينها منع العمل الخاص ومنع تجديد رخصة القيادة والحرمان\nمن مدارس الحكومة وعيادات وزارة الصحة والتطعيم والحرمان من العمل لاحقا.\nالمؤيدون لوزارة الداخلية وبينهم بعض النواب والصحافيين يستغربون الضجة\nالمثارة حول ظاهرة سحب الجنسيات حيث استند الصحافي فهد الخيطان لارقام\nالوزارة في التحدث عن تجنيس اعداد اكبر من الاعداد التي سحبت منها ارقامها\nالوطنية فرد عليه محادين مذكرا بأن الحديث عن سحب الجنسيات وليس عن\nالتجنيس. بالمقابل رأت نخب محسوبة على اركان الدولة والنظام ان المسألة\nتستحق البحث ومراجعة المؤسسات المركزية، خصوصا بعدما تحدث موظفون متقاعدون\nومواطنون عن ترميزات توضع على جواز السفر يفهمها فقط اصحاب الامر وتحدد\nالوضع القانوني للمواطن. كل ذلك يحصل دون ان تقول الحكومة شيئا محددا،\nوفاقدو الارقام الوطنية يظهرون علنا مع كل مقال او متابعة للموضوع وملف\nالقضية برمتها يدرس الآن في مؤسسة القصر الملكي وسط تطمينات عليا لشخصيات\nسياسية تقول بأن ما يجري لا علاقة له بقرار سياسي جديد.\nالمسألة ابعد من ذلك - يقول لـ 'القدس العربي' رئيس سابق للوزراء - ولها\nعلاقة باطار علمي واحصائي يتفق مع نظرية داخل مرجعيات الدولة تتحدث عن\nالتوازن الديمغرافي كضرورة للحفاظ على المصالح العليا في الدولة، ويضيف:\nالمطلوب ان لا يحصل واقع ديمغرافي يفرض حلولا داخلية او خارجية تغير\nمعادلة وتركيبة الحكم والدولة والنظام في الاردن، ويشرح: باعتقادي لذلك\nتراقب المسألة احصائيا وتشتد احيانا حالات سحب الجنسية وبرأيي ان الاخوة\nمن اصل فلسطيني ينبعي ان يتفهموا ذلك.\nهذا المنطق يرد عليه المدرس عرابي، ويقول: نحترم هذا الكلام لكن ما ذنبنا\nنحن كمواطنين؟.. واين نذهب؟ ولماذا لم يكن ذلك واردا عندما قاوم العرب\nولادة الدولة الفلسطينية او عندما اندفع العقل الرسمي الاردني باتجاه وحدة\nالضفتين؟ متفقا مع ابو درويش برفض التحول لبدون في اطار حسابات الحكومة\nالاردنية وسلطة محمود عباس. بعد هذه الاسئلة - يقول عرابي -: لا يوجد\nمشكلة سأحمل ملوخياتي واذهب للجسر مع عائلتي لكن اتحدى النظام العربي\nالرسمي برمته ان يتمكن من اجبار اسرائيل على عبوري، فالاردن وطن يعيش فينا\nلا نعيش فيه، وفلسطين لا نستبدلها حتى بالجنة ومصيرنا واحد، وانا شخصيا لا\nولن اقبل بالوضع الذي تريده وزارة الداخلية لي ولأسرتي.\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:24 pm\nمؤسسات المجتمع المدني تعتبره مخالفاً للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان\nالأردن: «سحب الجنسية» يتزايد والحكومة تدافع\nالخريطة الجغرافية لها انعكاساتها الديموغرافية\nعمان ـ القبس:\nمجيء كل صيف يتجدد الحديث في الأردن عن حالات سحب الجنسية من مواطنين\nأردنيين من أصول فلسطينية استنادا إلى تعليمات فك الارتباط بين الضفتين\nالشرقية والغربية الصادر في عام 1988.\nويواجه «سحب الجنسية» بحملة\nمضادة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية في البلاد التي على\nرأسها المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي لا تخلو تقاريره الدورية من\nالإشارة الواضحة الى أنه «غير دستوري».\nوتقلل الحكومة من أهمية هذا\nالموضوع، حيث يقول وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الدكتور نبيل\nالشريف لـ«القبس» ان الحكومة لا تسحب الجنسية من مواطنيها بل كل ما يجري\nهو تصويب أوضاع حالات معينة استنادا إلى قرار فك الإرتباط.\nالحملة تأتي في إطار هجمة موجهة ضد وزارة الداخلية التي تعتبر الحديث عن\nسحب الجنسية يتفق مع المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تفريغ الأراضي\nالفلسطينية من ساكنيها الأصليين.\nوتخالف المنظمة العربية لحقوق الإنسان\nما يذهب إليه الشريف حينما تشير إلى انها «تلقت وما زالت تتلقى مئات\nالشكاوى من مواطنين سحبت جنسيتهم على أساس قرار «فك الارتباط».\nالمهندس القابع عند الحدود\nمعها في هذا الطرح رئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين السابق ميسرة ملص\nالذي يشير إلى ان اللجنة خلال فترة عمله تلقت عدة شكاوى من مهندسين سحبت\nجنسيتهم «وأحدهم المهندس رجائي الأعمى الذي قبع لسنوات على الحدود\nالأردنية العراقية، وكان ممنوعا من دخول الأردن ولم يسمح له بتجديد جواز\nسفره بذريعة انه لم يسبق ان حصل على جواز سفر بالرغم من وجود صورة لجواز\nصادر عام 1975، وهو شخصيا خدم في القوات المسلحة».\nوفقد 2732 مواطنا\nجنسيتهم الأردنية من عام 2004 حتى نهاية 2008، بسبب قرارات سحب الجنسية\nجراء انطباق تعليمات قرار فك الارتباط عليهم، وفقا لإحصائيات رسمية لدائرة\nالمتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية.\nمدير الدائرة التابعة لوزارة الداخلية فيصل القاضي أنه جرى ابدال بطاقات\nالجسور الصفراء لهؤلاء بأخرى خضراء، إلى جانب «شطب قيودهم المدنية في\nسجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات».\nويحمّل القاضي في تصريحات\nنشرتها صحيفة «الغد» إسرائيل مسؤولية سحب جنسية هؤلاء، وجميعهم فلسطينيون،\nبقوله إن «إسرائيل أفقدت هؤلاء حقهم في فلسطين، وبالتالي فإن التمسك\nبتطبيق قرار فك الارتباط عليهم يعني المحافظة على حقوقهم هناك».\n«فك الارتباط» تيسيرا لمصالح الاخوة الفلسطينيين في الضفة الغربية\nالمحتلة، فقد تقرر منح جوازات سفر أردنية للراغبين منهم صالحة لمدة سنتين،\nواعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطناً\nفلسطينياً لا أردنياً.\nوأعطي ابناء الضفة جوازات سفر مؤقتة صالحة لمدة\nسنتين بموجب نفس الوثائق التي كانت معتمدة لدى دائرة الاحوال المدنية\nوالجوازات العامة قبل قرار فك الارتباط القانوني والاداري.\nكل شخص يرغب في الحصول على جواز سفر أردني مؤقت ان يتقدم بنفسه الى دائرة\nالجوازات العامة ومعه الطلب والوثائق المعتمدة.. ولا تقبل الطلبات من غير\nواعتمد لهذه الغاية الوثائق المطلوبة للحصول على جواز السفر المؤقت المصدقة من دائرة الاوقاف في الضفة فقط.\nقضايا سحب الجنسية الأردنية بحجة «التمسك بحق العودة»، أكثرية قضايا فقدان\nالجنسية التي ينظمها قانون الجنسية الصادر في عام 1928 وتعديلاته. وتفيد\nسجلات ديوان المظالم أنه في شهر واحد تم تسجيل نحو 20 قضية بحق مواطنين\nوإبدال جوازات سفرهم ببطاقات جسور خضراء اللون.\nالقرار «السياسي» وتبعاته\nمهندس القرار وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني ان «القرار سياسي لا\nدستوري»، إذ لم يستند قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة\nالغربية إلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية سامية حسب الأصول\nالقانونية والدستورية المرعية، بحسب وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني.\nالدجاني، في محاضرة له في عمان أخيرا، بأن القرار «لم يمر عبر المراحل\nالدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة والتصديق (عليه)، ولذلك ليس\nبيد أن الدجاني اعتبر أن فك الارتباط «قرار سياسي في\nالمقام الأول، وتبعته إجراءات إدارية لاحقة حددت على شكل تعليمات من رئيس\nالوزراء اتفقت مع الهدف والتوجه السياسي للأردن بما ينسجم مع الإطارين\nورأى أن تعليمات فك الارتباط «حملت أكثر مما تحمل\nوفسرت على غير ما أريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية\nفي تطبيق تعليماتها بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس\nالماضية». وقال «كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط ومن\nالعالمين بخلفيتها ومبرراتها وأسبابها الموجبة، حتى تظهر الحقيقة للجميع،\nولقطع الطريق على أي تفسير أو تأويل خاطئ».\nإعادة النظر المطلوبة\nالدجاني «أننا في الأردن وبعد اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل\nوبعد عقد اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل نكون قد تجاوزنا مرحلة فك\nالارتباط مع الضفة بأهدافها وغاياتها».\nوأضاف «لا بد من إعادة النظر في\nكل ما يتعلق بمسألة جوازات السفر من حيث ما يطبق من إجراءات حالية مجددا،\nوبخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة\nواقعة، الأمر الذي يقتضي تصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم\nلرفع الضرر عنهم إلى أن يتم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض\nفلسطين وتتمكن الدولة الفلسطينية من إصدار جوازات سفر لرعاياها معترف بها\nفي دول العالم ويتمكن رعاياها من الدخول والخروج إلى فلسطين من دون رقابة\nأو قيد من سلطات الاحتلال في مراكز الحدود».\nوتابع أن «أراضي الضفة\nالغربية لا تزال من الناحية القانونية والدستورية أراضي أردنية محتلة من\nقبل إسرائيل، وهذا هو الوضع القانوني لها، وهذا ما أكده قرارا مجلس الأمن\nرقم 242 و338 في التعامل مع النزاع العربي الإسرائيلي على إثر حرب حزيران\nوأوضح أن الأسباب والمبررات التي أدت إلى إعلان فك\nالارتباط تعود إلى «التعامل مع رغبة منظمة التحرير والدول العربية\nالمجتمعة في مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 واعتبار منظمة التحرير\nالممثل الشرعي والوحيد في تمثيل الفلسطينيين».\nوأكد أنه «في ضوء تراكم الأحداث والمواقف المعادية للأردن كان لا بد من وضع حد لكل هذا الوضع فتقرر عندها اللجوء إلى فك الارتباط».\nوشدد على أن «القرار والتعليمات الصادرة بموجبه كانت في ذلك الوقت ضمن المتاح والممكن».\nالدجاني أن «منظمة التحرير لم تتمكن من التعامل مع إسرائيل والولايات\nالمتحدة بخصوص الأراضي المحتلة عام 1967، لأن الولايات المتحدة كانت قد\nفرضت حظرا عليها نتيجة قرار التزمت به في عهد وزير الخارجية هنري كيسنجر،\nفيما كان الأردن طرفا أساسيا في القرارين 242 و338 اللذين كانت ترفضهما\nالمنظمة باستمرار لاعتبارهما الضفة المحتلة جزءا من الأراضي الأردنية،\nوكان لا بد من إيجاد آلية معينة أو مخرج لإحلال منظمة التحرير محل الأردن\nفي حق المطالبة بالأراضي المحتلة ودعم نضال الشعب الفلسطيني لاستعادة\nحقوقه المغتصبة وإبراز هويته».\nوقال إنه «رغبة من الأردن في تأكيد عدم\nوجود مطامع بالنسبة للأراضي المحتلة بعد زوال الاحتلال، وعدم منافسة منظمة\nالتحرير في الضفة الغربية وإفساح المجال للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره في\nالتسوية النهائية للنزاع وإقامة دولته المستقلة على أرضه، فقد وجد الأردن\nصيغة فك الارتباط بالشكل والطريقة اللذين أعلن عنهما الأسلوب الوحيد\nالممكن والمتاح لفتح الطريق أمام المنظمة والتوافق مع الإجماع العربي في\nمؤتمرات القمم العربية».\nجئنا لتقديم الشكوى\nمن جانبه، يقول\nالرجل الستيني وليد البوريني الذي التقت به «القبس» على أبواب ديوان\nالمظالم «لقد جئت هنا لتقديم شكوى، بعد أن قامت دائرة المتابعة والتفتيش\nبسحب جواز سفري الدائم واستبداله ببطاقة خضراء اللون».\n«لم تقدم لي السلطات أي تفسير، وكل الذي علمته أنني ذهبت في زيارة قصيرة\nللمرة الأولى إلى الضفة الغربية في عام 1998، ومنحتني إدارة أمن الجسور\nبطاقة خضراء لم أكن أدرك حينها ما تعنيه ولم أكترث، حيث لم أواجه صعوبات\nفي تجديد جواز سفري المتكرر، والذي كان آخره في عام 2002، رغم حصولي على\nالبطاقة الخضراء التي لم أعلم أنها تمنح للمقيمين داخل الضفة الغربية».\nويضيف «تمكنت من السفر أكثر من مرة إلى الأراضي المحتلة لفترات قصيرة، لم أواجه فيها أية مشاكل تذكر».\nنفس العام، قرر البوريني المضي قدما في تجديد جواز سفره، في محاولة منه\nلإبدال بطاقة الجسور الخضراء بالصفراء، التي كانت سندا لإثبات إقامته في\nالضفة وفقا لتعليمات قرار فك الارتباط، وفوجئ بطلب دائرة الجوازات من\nإدارة المتابعة والتفتيش سحب قيده المدني.\nوحتى هذا التاريخ لا يزال البوريني يراجع للحصول على إجابة واضحة وشافية عن سبب سحب الجنسية منه.\nالدستور يكفل للاردني حق التمتع بالجنسية\nالمحامي المتخصص بقضايا «الجنسية» محمد أبو خضير لـ«القبس» ان قرارات سحب\nالجنسية، وخصوصا من الأردنيين من أصول فلسطينية، لا تستند إلى قوانين بل\nإلى قرارات سياسية واضحة وتعني الأردن في المقام الأول.\nالموضوع فيه تعسف كبير ولا بد للحكومة أن تعيد النظر في عمليات السحب التي\nتتناقض مع الدستور الأردني الذي كفل للأردني حق التمتع بالجنسية، وكذلك\nمواثيق وعهود حقوق الإنسان الدولية».\nيذكر أن الضفة الغربية كانت جزءا\nمن المملكة منذ عام 1951 حتى وقوعها تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.\nنقيب المحامين السابق صالح العرموطي قال في رأي قانوني سابق ان هذه\nالتعليمات باطلة ولا ترتب أثرا ولا ترد عليها الإجازة، لأنها لا تستند إلى\nالدستور الاردني أو القوانين المرعية.\nمخيمات الفلسطينيين في الاردن\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 7:27 pm\nابو جالود لو سمحت من هلا انا مساعد المدير\nطيب وابلتقي بلخيم رقم 220\nوالله على راسي خال\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه السبت نوفمبر 28, 2009 9:31 pm\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 12:46 am\nالله يحييهم العرب\n؟؟؟ ويسلمو يا علاوي\nعدد الرسائل : 4453\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:18 am\nمثل هذه التغيرات تحتاج اوامر لابعد واعلى من وزبر الداخلية ..انها تحتاج الى قرارت رئاسة الوزراء .او ارادة ملكية. وبرايي انه.يجب الا تكون بايادي وزراء الداخلية وميولهم الوطنية وغير الوطنية ..ففك الارتباط جاء بمرسوم ملكي .واي تعديل او حذف بنوده يحتاج الى سلطات اعلى من وزير الداخلية ..ان الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحاضر يحتاج الى ابداء راي الدولة.........\nالموضوع لا يبشر خير ...\nوباذن الله لن يحصل اي شي من هذا\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:23 am\nشكرا أبو صالح على تعليقك\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:28 am\nالله يبشرك بالخير ابو جالود\nوالله يديم الوفق\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:33 am\nالمركز الوطني لحقوق الإنسان يدين استمرار سحب الجنسية الأردنية من ذوي الأصول الفلسطينية\nاتهم المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية بـ 'مواصلة سحب\nالجنسية' من أردنيين خلال العام الماضي، استنادا الى تعليمات قرار فك\nالارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية عام 1988م.\nوأشار المركز في تقرير له اليوم الاثنين، إلى أن 64 من 218 شكوى تلقاها المركز العام الماضي كانت تتعلق بسحب الجنسية.\nويشكل الأردنيون من أصول فلسطينية أكثر من نصف عدد السكان المقدر بخمسة\nملايين و800 ألف نسمة. ويؤوي الأردن مليونا و750 ألف لاجئ، أي 41 % من\nمجمل فلسطينيي الشتات في دول الجوار.\nيذكر أنه بعد اتفاقات الحكم الذاتي بين منظمة التحرير والكيان الصهيوني\nعام ،1993 اتجه الأردن لسحب الجنسية من قاطني الضفة الغربية - التي كانت\nتحت إدارته منذ عام 1950 وحتى فك الارتباط عام 1988- مقابل منحهم جوازات\nسفر مؤقتة مدتها سنتان.\nكذلك انتقد التقرير ما وصفه بالرقابة المسبقة على الصحافة في الأردن، معتبرا أن عام 2007 شهد 'انتهاكات تمس العمل الصحفي والإعلامي'.\nكما سجل التقرير، الذي جاء في 115 صفحة، مجموعة 'انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية' خلال العام الماضي.\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:34 am\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:40 am\nالسؤال ............... من هو الأردني\nلبوابة- محمد الفضيلات من عمان/الأردن\nتمضي دائرة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية\nالأردنية قدما بسحب الجنسية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية،\nتطبيقا لما يعرف بـ"قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة\nوشهدت السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا في\nأعداد المواطنين الذين سحبت منهم الجنسية ليصل عددهم خلال السنوات الخمسة\nالأخيرة إلى 2732 شخصا، وفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن دائرة\nووفقا للإحصائيات فقد شهد العام 2007 العدد الأكبر من حالات سحب الجنسيات حيث شهد 897 حالة.\nقرار فك الارتباط هو القرار الذي اتخذه العاهل الأردني\nالملك حسين عام 1988 بإنهاء ارتباط الضفة الغربية إدارياً وقانونياً مع\nالمملكة الأردنية الهاشمية حيث بقيت الضفة الغربية تخضع للسلطة الأردنية\nمنذ "مؤتمر أريحا" عام 1950 الذي اقر "وحدة الضفتين".\nوفي أعقاب قرار فك الارتباط بدأت وزارة الداخلية بتطبيق\nإجراءات تطلق عليها "إجراءات تصويب الأوضاع للمواطنين"، فيما تعتبر واقعا\nوبحسب المنظمات الأهلية بـ"سحب الجنسية الأردنية" والرقم الوطني ومنحهم\nجوازات سفر مؤقته بدلا من الدائمة.\nوترفض الحكومات الأردنية المتعاقبة الاعتراف بان ما تقوم\nبه هو عملية سحب جنسية، معتبره ان ما تقوم به من "تصوب لأوضاع أبناء الضفة\nالغربية ينسجم وموقف الأردن الداعي للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية\nفي وجه المخططات الإسرائيلية الداعية الى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".\nوخلافا للموقف الحكومي يذهب قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان تحدثت اليهم "البوابة"\nالى اعتبار ما تقوم به دائرة المتابعة والتفتيش يشكل مخالفة دستورية يجب\nوقفها، كما يرفضون ما تسوقه الحكومة من أسباب لعمليات سحب الجنسية تحت حجة\nوفي سياق ما وصف بالوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي، رفض وزير الداخلية الأردني نايف القاضي، في تصريحات لصحيفة "العرب اليوم"\nان يحول الفلسطيني إلى أردني على حساب أرضة وقضيته، نافيا في الوقت ذاته\nأن تكون وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ حملة منظمة لسحب الجنسية والأرقام\nالوطنية من أردنيين من أصل فلسطيني.\nكلام القاضي أعاد التأكيد عليه الناطق باسم الحكومة\nالدكتور نيبل الشريف بقوله :"عملية تصويب أوضاع أبناء الضفة الغربية تعكس\nتمسك الأردن بالحفاظ على الهوية الفلسطينية لأبناء فلسطين على أراضيهم،\nوصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها\nكما نفى وزير الداخلية في تصريحات إعلامية أي تشدد في\nتطبيق تعليمات فك الارتباط، مشيرا إلى أن الوزارة تراعي الحالات الإنسانية\nفي قرار سحب الجنسية.\nنقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، رفض ما\nذهب إليه الشريف والقاضي في الدفاع عن عمليات سحب الجنسيات، وقال العرموطي\nلـ"البوابة" إن " قرار فك الارتباط قرار غير\nدستوري ولا يمكن للتعليمات ان تعدل الدستور او تلغية"، مضيفا " أوجدت\nالوحدة بين الضفتين مركزا قانونيا استقر بموجب دستور الوحدة، وإنهاء\nالمركز القانوني يستوجب اجتماع مجلس النواب بالضفتين لإصدار قرار\nبالأكثرية لتعديل الدستور".\nويتابع العرموطي بناء على عدم دستورية قرار فك الارتباط فان عمليات سحب الجنسية من الأردنيين من ذوي الأصول الفلسطينية يشكل مخالفة للدستور.\nموقف العرموطي من عدم دستورية قرار فك الارتباط يؤكده\n"مهندس القرار" وزير الداخلية الأسبق رجائي الدجاني، وهو من أصول\nفلسطينية، بقوله" لم يستند قرار فك الارتباط القانوني مع الضفة الغربية\nإلى قرار من مجلس الوزراء ولا إلى إرادة ملكية حسب الأصول القانونية\nالدجاني أكد خلال محاضرة ألقاها في العاصمة عمان على "أن\nالقرار لم يمر عبر المراحل الدستورية ولم يعرض على البرلمان للموافقة\nوالتصديق عليه لذلك فهو ليس قرار دستوري".\nويصف العرموطي إجراءات سحب الجنسية بالارتجالية.\nيضيف، تخضع الإجراءات لمزاجية الإفراد إذ لا يوجد قانون\nينظمها، ويشير الى واقعة قانونية حكمت فيها محكمة العدل الأردنية عام 1997\nلشخص سحبت جنسيته بحقه في استعادتها.\nقانون الجنسية الأردنية يقول العرموطي" يحق لكل فلسطيني مقيم في الأراضي\nالفلسطينية قبل عام 1948 الحصول على جواز سفر أردني".\nالعرموطي يؤكد على ضرورة التدخل السياسي لوقف ملف سحب\nالجنسيات، ويشير إلى أن العاهل الأردني أمر بإنشاء لجنة لدراسة الآثار\nالتي ترتبت على فك الارتباط بهدف معالجة الاختلالات، الا ان اللجنة وبحسب\nالعرموطي لم تجتمع ولم تنفذ الهدف التي وجدت لاجله.\nكما يرفض العرموطي الربط بين الحفاظ على الهوية الفلسطينية\nوسحب الجنسيات قائلا ان عمليات السحب هي عمليات سياسية بحته، مضيفا "ان\nخطاب الملك الراحل الحسين بن طلال الذي تلا قرار فك الارتباط اكد على\nضرورة الحفاظ على الجنسية الأردنية لأبناء الضفة الغربية".\nالمطالبة بإعادة تصويب الأوضاع عبر عنها "مهندس فك\nالارتباط" الدجاني بمحاضرته التي أكد فيها على إعادة النظر في كل ما يتعلق\nبمسالة بجوازات وتصويب أوضاع الأشخاص الذين لحقهم إجحاف بحقوقهم لرفع\nالضرر، بخاصة بعد ظهور السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة كحقيقة\nالناشط النقابي ورئيس لجنة الحريات في نقابة المهندسين\nسابقا ميسرة ملص يؤكد على اهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية،\nلكن ملص بفرق بين الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وسحب الجنسية من\nوأكد على أن دائرة المتابعة\nوالتفتيش توسعت مؤخرا في عملية سحب الجنسية دون رقيب، مرجعا تزايد عمليات\nسحب الجنسيات إلى ان القضاء يرد غالبية قضايا سحب الجنسيات على اعتبارها\nويوضح ملص لـ" البوابة"\nالتوسع في سحب الجنسيات بقوله " دائرة المتابعة والتفتيش قامت بسحب\nالجنسية من مواطنين أردنيين كانوا في الخليج لحظة صدور قرار فلك الارتباط\n، بعد ان كان سحب الجنسية الأردنية يقتصر على العاملين في السلطة\nالفلسطينية وحاملي جوازات السفر الفلسطينية.\nالجدل الذي إثاره ملف سحب الجنسيات من الأردنيين من ذوي\nالأصول الفلسطينية لم ينحصر في الإطار القانوني، بل امتد ليدخل في إطار\nالمناكفات السياسية وأعاد تغذية بعض التوجهات الداعية الى تجريد الأردنيين\nمن أصول فلسطينية من الحقوق السياسية.\nوارتفعت بعض الأصوات الأردنية مؤخرا للمطالبة بتجريد ذوي\nالأصول الفلسطينية من الجنسية الأردنية، وكحد أدنى تجريدهم من الحقوق\nالسياسية بحجة مواجهة مخططات الوطن البديل والتوطين.\nويعبر عن هذا التوجه ما يعرف بالحركة الوطنية الأردنية التي يمثلها الكاتب ناهض حتر والذي\nشكلت مقالاته والبيانات التي يوزعها باسم الحركة شرارة الحرب الإعلامية\nالتي دارت رحاها حول تعريف الأردني ومن له الحق بالتمتع بحقوق المواطنة\nوإثارةت كتابات حتر حفيظة بعض الكتاب الأردنيين من أصول\nفلسطينية الذين انبروا للدفاع عن حق الفلسطيني بالتمتع بكامل حقوق\nالمواطنة الأردنية، الرد على حتر والحركة الوطنية الأردنية لم يقتصر على\nالكتاب الأردنيين من أصول فلسطينية بل توسع ليشمل بعض الكتاب الأردنيين (\nالشرق أردنيين) الذين رأوا في مطالب وأفكار الحركة وحتر محاولة لكسر\nاللحمة الوطنية وإثارة النعرات العنصرية ليصبح الأردن في مهب الفتن\nوعلى رغم من التغني الدائم باللحمة الوطنية بين أفراد\nالشعب الأردني من شتى الأصول والمنابت واعتباره شعارا يحرم الاعتداء عليه،\nإلا أن الحرب الإعلامية كشفت من خلال التعليقات التي أفرجت عنها المواقع\nالأردنية ( عمون، سرايا، خبرني، المحرر..الخ) عن حالة الاحتقان التي يثيرها فتح ملف سحب الجنسيات أو تجريد الأردنيين من أصول فلسطينية من حقوقهم السياسية.\nاحتقان يصل بمكونات المجتمع الأردني إلى حد التراشق بالشتائم وتبادل التخوين والتغني بالأصول.\nوأمام هذه الحالة يدعو العرموطي إلى إغلاق هذا الملف\nنهائيا مطالبا بتدخل سياسي يضع حدا للكتابات التي تثير النعرات العنصرية\nوالإقليمية، قائلا إن الاستمرار في سحب الجنسيات وتقسيم المجتمع إلى أردني\nوغير أردني " لن يبقى مواطنا أردنيا على الأراضي الأردنية".\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:44 am\nالأردن : سحب الجنسية .. بين السيادة السياسية و(الوجه الاخر للمواطنة)\nإعتبر سياسيون وناشطون ان مسألة سحب الجنسية مسألة سيادية - سياسية،\nتقوم بها الدولة بإعتبارها سلطة حاكمة لا سلطة إدارية للمحافظة على سياسة\nالدولة وكيانها بالداخل والخارج.\nفيما رأى آخرون خلال ندوة سحب الجنسية وتأثيرها على حقوق وحريات\nالافراد التي نظمت في مجمع النقابات المهنية،أن مسألة سحب الجوازات تركت\nآثارا سلبية على وحدة الأسر والعائلات وتسببت بخلق اجواء عدم الإستقرار\nمما انعكس سلبا على اوضاعها اجتماعيا وإقتصاديا.\nوقال وزير الداخلية السابق عوني يرفاس ان الجنسية رابطة سياسية\nوقانونية بين الفرد والدولة وهي عمل من اعمال السيادة العليا للدولة،مبينا\nان المشمولين بتعليمات فك الإرتباط لمن اقام في الضفة الغربية قبل 31 / 7\n/ 1988 ، وللمبعد وإنهاء التصريح،وتقديم إقرار بالإقامة في الضفة الغربية\n،والتنازل عن البطاقة الصفراء لعدم الرغبة في خدمة العلم وإستبدالها\nببطاقة خضراء،والعاملين في السلطة الفلسطينية ،والحاصلين على جواز سفر\nورأوا ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بالضفة الغربية جاء\nبناء على رغبة فلسطينية وعربية ، فيما تباينت مواقفهم حول مدى دستورية\nالقرار والتعليمات الصادرة بموجبه في حين اعتبر متحدث ان القرار سيادي\nوسياسي ولا يجوز النظر اليه من ناحية دستورية وقانونية .\nوقرروا في الندوة التي نظمتها لجنة الحريات النقابية مساء امس الأول، تشكيل لجنة لوضع ملاحظات على تعليمات فك الارتباط .\nيرفاس اكد ان هناك قرارا سياسيا وسياديا بالانفصال بناء على قرار\nممثلي الشعب الفلسطيني والزعماء العرب وبالتالي عودة الفلسطينيين الى\nجنسيتهم كما حدث بعد انفصال الجمهورية المتحدة المكونة من مصر وسوريا عام\n1961 حيث عاد المصريون الى جنسيتهم والسوريون الى جنسيتهم .\nواشار الى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي واتفاقية لاهاي\nالمتضمنة ان الجنسية عمل من اعمال الدولة وهو امر سيادي ومتصل بالسياسة\nالعليا للدولة .\nوقال ان قرار فك الارتباط اتخذته الجهة المختصة وبالتالي فلا\nيحتاج الى تعديلات قانونية وتم وضع تعليمات فك الارتباط بناء على هذا\nالقرار السيادي .\nواشار الى ان محكمة العدل العليا قررت انه لا يجوز التدخل في قرار\nفك الارتباط والتعليمات لانه قرار سياسي وسيادي بينما كانت تنظر في مدى\nصحة تطبيق تعليمات فك الارتباط وتصدر قراراتها وفي حال قضت بعدم صحة تطبيق\nالتعليمات كان يتم اعادة الوثائق للشخص المشتكى واعادة تسجيله في قيود\nالاحوال المدنية .\nواوضح ان الاردن يخوض صراعا مع اسرائيل التي تسعى لتفريغ الضفة\nالغربية من الشعب الفلسطيني فكان لا بد من اجراءات اردنية لمواجهة\nالاجراءات الاسرائيلية وبتنسيق مع السلطة الوطنية .\nواكد انه لا يمكن الاخلال بالمساواة في تطبيق التعليمات فالوضع\nحساس وهو سياسي مصيري وليس ترفا فكريا وله علاقة بالحلول القادمة في\nالمنطقة ، يمكن ان يتألم الفرد من قرار ولكن الاولى مصلحة الجماعة مصلحة\nالدولة اعلى من مصلحة الافراد .\nواكد انه لا يوجد سحب جنسية او اسقاطها فهذه عقوبة وقرار فك\nالارتباط ليس عقوبة وانما قرار سياسي وسيادي فكان هناك وحدة بين الضفتين\nوحدث انفصال .\nمن جانبه اعتبر وزير الداخلية الاسبق رجائي الدجاني ان تعليمات فك\nالارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية حملت اكثر مما تحمل وفسرت\nعلى غير ما اريد بها واجتهد من اجتهد بشأنها وتمادت الجهات المعنية في\nتطبيق تعليمات فك الارتباط بشكل تعسفي وبوتيرة متصاعدة في السنوات الخمس\nالماضية وقبلها ايضا ولكن بحدة اقل .\nوقال كنت من الذين شاركوا في وضع صيغة تعليمات فك الارتباط وعارف\nبخلفيتها ومبرراتها واسبابها الموجبة ، حتى تظهر الحقيقة للجميع ولقطع\nالطريق على اي تفسير او تأويل خاطيء .\nواضاف الدجاني اننا في الاردن وبعد اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير\nواسرائيل وبعد عقد اتفاق السلام بين الاردن واسرائيل نكون قد تجاوزنا\nمرحلة فك الارتباط مع الضفة الغربية باهدافها وغاياتها\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:47 am\nلغز سحب الجنسيات في الأردن\nكتب لي المواطن الأردني (سابقاً) إيهاب الماضي يقول: أريد أن أطلب مساعدتك\nفي إظهار الحق ورفع الظلم الذي لحق بي من قبل دائرة الأحوال المدنية\nوالجوازات وأكدت عليه محكمة العدل العليا حيث سحبت مني جنسيتي الأردنية\nبدعوى أني من سكان الضفة الغربية، وبموجب قرارات فك الارتباط، علماً أني\nلم أسكن ولم أر بحياتي كل فلسطين والضفة ودائرة المتابعة والتفتيش تؤكد\nعلى ذلك وأحمل دفتر خدمة علم (خدمة عسكرية) موضحاً فيه أني لم أحصل على\nتصريح احتلال ولا كرت الجسور. أما رد المحكمة كان فقط لأني قدمت الطعن في\nغير وقته ولم تطلب توضيحاً من الأحوال ولا إثبات صحة أقوالهم، فما ذنبي إن\nكنت أجهل بقوانين المحاكمات؟ وهل ببساطة تسحب الجنسية من المواطن لغلطة في\nتوقيت الطعن؟ ثم يقول المواطن: والله هذا ظلم.. أبنائي يدرسون في المدارس\nوهم لا يعرفون أنهم غير أردنيين وفي يوم وليلة يريدون مني أن أقول لهم\nأنتم اليوم لستم أردنيين كيف سيواجهون كلامي؟ أنا هنا لا أريد فقط أن أثبت\nحقي وإن كان بيدهم أية ورقة قانونية تثبت أني غير صادق بكلامي وأني كنت\nأسكن في فلسطين فإني أرضى بالقانون ولن أعترض ولكن الظلم صعب، أنا أخذت\nالجنسية تبعاً لوالدي وهو مازال يتمتع بها كيف إذاً أنا بجنسية ووالدي\nهذه الرسالة تعبر عن واحدة من آلاف الحالات التي باتت تقض مضاجع أعداد\nمتزايدة من الأردنيين من أصل فلسطيني، وهذا الملف لغز كبير في الأردن، وقد\nعاد يطل برأسه هذه الأيام، بعد أن كثرت حالات سحب جنسيات من مواطنين\nأردنيين، بدعوى انطباق قرار فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفة\nالشرقية لنهر الأردن والضفة الغربية، والحقيقة أن هذا القرار جاء عبر خطاب\nللملك الراحل الحسين، ألقاء في 31 يوليو/ تموز ,1988 وتلا ذلك صدور\nتعليمات فك الارتباط، التي كان يلفها الغموض، وترفض الإدارات الأردنية\nالمتعاقبة نشرها، وقد طلبت شخصياً من مدير الأحوال الأردنية والجوازات\nإطلاعي عليها فرفض وأحالني إلى وزارة الداخلية، التي ترفض الإفصاح عن هذه\nالتعليمات لأسباب مجهولة!\nوالحقيقة الغريبة التي تضيف لغزاً كبيراً إلى هذه التعليمات ما ورد أخيراً\nفي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن هذه القضية الحساسة، علماً أن\nالمركز مؤسسة رسمية يعمل بقانون خاص ويحظى برعاية الملك عبدالله الثاني،\nيقول المركز أنه تلقى في العام 2006 كثيراً من الشكاوى المتعلقة بالحق في\nالجنسية، ويتضح من خلالها أن هناك انتهاكات واضحة تقع على حق الأفراد\nبالجنسية، ما يترتب عليها كثير من الآثار والنتائج الخطيرة ومن أبرز هذه\nالانتهاكات كما يقول التقرير:\n؟ سحب الوثائق الرسمية من كثير من المواطنين (جوازات سفر، هويات أحوال\nمدنية، أرقام وطنية، وثائق الإقامة، رخص قيادة السيارات) استناداً إلى\nقرار فك الارتباط الصادر العام ,1989 حيث يبقي هؤلاء من دون جنسية أو أية\nوثائق رسمية تثبت شخصيتهم، وتحرمهم من حق التنقل والسفر، وتم إبعاد عداد\nمن الأفراد الذين كانوا يقيمون بشكل شبه دائم على أراضي المملكة\nوالمتزوجين من أردنيات، تاركين أزواجهم وأطفالهم بسبب سحب الوثائق التي\n؟ سحب الوثائق الشخصية العائدة لأشخاص مولودين في المملكة ويقيمون فيها\nلأكثر من ثلاثين عاماً، وخدموا في كثير من أجهزة الدولة استناداً إلى قرار\nفك الارتباط، ما ترتب عليه فقدان أبنائهم الأوراق الثبوتية اللازمة لإثبات\n؟ حرمان بعض المواطنين من جنسيتهم، ما يشكل إهداراً لحق إنساني معترف فيه\nبالمواثيق الدولية والقوانين الوطنية كافة، ألا وهو الحق في الجنسية.\n؟ حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، خصوصاً في المراحل الأولى الإلزامية نتيجة سحب الوثائق الرسمية من والدهم.\n؟ تقييد حرية التنقل، بحيث يصبح الشخص غير قادر على التنقل داخل إقليم الدولة، وحرمانه من حرية التنقل خارج إقليم الدولة.\n؟ حرمان الشخص من العمل وكسب العيش، ما تترتب عليه أضرار نفسية ومعنوية قد تدفع بعضهم إلى طرق غير مشروعة لكسب عيشهم.\nوبناء على كل ما تقدم أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بـ:\nألا يتم منح الجنسية ونزعها إلا وفقاً للقانون، حيث نصت المادة (5) من\nالدستور الأردني على أن ‘’الجنسية الأردنية تحدد بقانون’’، وليس استناداً\nإلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، أو أية تعليمات\nتشكيل لجنة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.\nوالحقيقة أن مثل هذه اللجنة، التي يوصي المركز بتشكيلها، شُكلت بالفعل في\nوزارة الداخلية، إلا أننا لم نعد نسمع عنها شيئاً، بعد أن هاجمها بعضهم،\nباعتبار أنها تفتح الباب لإعادة دراسة قرار فك الارتباط، على رغم النفي\nالرسمي لهذا الاعتبار!\nونختم حديثنا عن هذا اللغز الأردني الكبير، برأي لخبير القانون الدولي\nأنيس القاسم نشر في الصحافة الأردنية، حيث يقول إن ‘’السياسة الأردنية\nالسكانية غير واضحة المعالم ويعتريها كثير من التخبط’’ في إشارة منه إلى\n‘’القرار الأردني الصادر العام 1949 (بفرض) الجنسية على كل من لجأ إلى\nالأردن عقب الحرب العربية - الإسرائيلية وكل من بقي في الضفة الغربية\nباعتبار أنها كانت واقعة تحت الإدارة العسكرية ومن ثم القيام بتجريدهم\nمنها العام 1988 بموجب قرار فك الارتباط الذي لم يصدر حتى اليوم في وثيقة\nرسمية وإنما كان عبارة عن خطاب موجه من جلالة المغفور له الملك الحسين’’،\nمؤكداً أن إجراءات تجريد جزء كبير من الأردنيين من جنسيتهم ‘’تخالف\nالدستور وقانون الجنسية الأردنية الصادر العام ,1954 والذي يشترط في نزعها\nصدور مرسوم ملكي بما يدلل على أنه قانون متقدم وفق مفاهيم حقوق الإنسان\nالحالية’’، ويتفق مع هذا الرأي إلى حد كبير ما يقوله الرئيس السابق لمحكمة\nالعدل العليا فاروق الكيلاني، الذي يؤكد أن ‘’الحكومة لجأت إلى إجراءات\nنزع الجنسية وفق تعليمات فك الارتباط التي اعتبرت الفلسطينيين المقيمين\nقبل العام 1988 في الضفة الشرقية أردنيين، فيما عدت المقيمين في الضفة\nالغربية فلسطينيين’’. ويعتبر الكيلاني أن تلك الإجراءات ‘’غير قانونية ولا\nدستورية’’، مشيراً في هذا السياق إلى ‘’قرار محكمة العدل العليا الصادر\nالعام 1997 الذي ينص على أن نزع الجنسية لا يتم بقرار إداري وإنما وفق\nقانون عملاً بالدستور’’، ما كان سبباً في نقله كرئيس للمحكمة وقتها إلى\nمحكمة التمييز ومن ثم إحالته بعد ثلاثة أشهر فقط إلى التقاعد لكونه طالب\nبتطبيق القرار. وعلى رغم أن ‘’القرار يعتبر ساري المفعول باعتباره قطعياً،\nإلا أنه لم ينفذ وجرى القفز عنه لدى تطبيق تلك التعليمات’’، بحسب ما قال\nلتعليقاتكم وملاحظاتكم: al-asmar@maktoob.co\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 7:13 am\nغريب هذا القرار، في الوقت اللي نلاقي فيه الدول الغربية تعمل مافي وسعها ا لتستقطب الأطراف واليد العاملة الماهرة، نجد قططنا العربية تأكل في واضحة النهار صغارها... خسارة يا عرب!\nجالودي انا مستعده اعطي جنسيتي للي بدو مابدي اكون عربيه\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 6:25 pm\nأشكرك هاشمية على المشاركه\nولكن هذا الملف لم يعلن بصفه رسميه ولم يطرح في التلفزه والمرئيات الفضائية\nوكلنا ثقة بجلالة الملك بأنه مستحيل يوافق على قرارات غير منطقية مثل هذا القرار المشكوك بأمره أصلا\nواكيد في أيادي خفيه من صالحها اثارة الفتنه\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الأحد نوفمبر 29, 2009 11:52 pm\nانا اجيت احكي عن اشي صار وهو\nانه وحده بعرفها كان معها جواز اردني\nولما سافرت راحت على فلسطين واخدت جواز فلسطيني ولما رجعت عالاردن اخدوا منها جواز الاردني\nلانه ما بصير يكون معها جنسيتين\nمش عارفه ادا هاي القصه الها علاقه في موضوعكم او لا\nبس انه حبيت احكيها\nمعي جواز امريكي حد بتلزموا باشي؟\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الخميس ديسمبر 03, 2009 6:27 am\nاولا كل الشكر يا جالودي على هالموضوع الخطير\nلا اعلم ماذا استطيع ان اكتب او اقول ...لا احد يعلم الحقيقه ..الكل صامت امام هذه الفتنه ...وكأن الذي يحدث هو يحدث في افريقيا او الصين او جزر الهند الشرقيه ...لغاية هذه اللحظه لم يخرج احد عن صمته ويحدث الناس بكلام مباشر ومسؤول عن الذي يحدث ..فقط تصريحات خجوله من مسؤولين من الدرجه الرابعه او الثالثه ........\nوهذا يدعو الى القلق في ان هناك شي ما يحدث ضد فلسطين واالاردن وكان احدهم قد سئم هذا التوافق وهذه الوحده في الدم والمصير بين الاردن وفلسطين .\nمن المسنتفيد ......!!؟؟؟ انه في النهايه الشيطان... نعم الشيطان هو الذي سوف يبتسم في النهايه ...\nموضوع: رد: سحب الجنسية الأردنيه من الأردنيين ذو الأصول الفلسطينيه الخميس ديسمبر 03, 2009 7:06 am\nفراشه أشكرك قدومك\nالي حكيتيه هو جزء من القصه فراشه\nبس احنا منحكي عن الذين لا يمتلكون بطاقه صفراء أو حمراء أو زهريه\nاحنا منتكلم عن المواطن الأردني الذي لا يملك سوى الجواز الأردني\nاسعدني مرورك كما أسعدتني الفراشه بعرض جنسيتهاالأمريكيه للبيع\nولكن نحن لا نبيع ولا نشتري\nونجدد الثقه بحكومتنا الأردنيه بأن كل ما يقال ما هو سوى فتنه\nوبارك لكم أخواني جهودك الرائعه بالتواصل الانساني القابع تحت نير الاحتلال المبدئي في غرفه رقم 121.33


محطم تعدين الذهب للبيع في جنوب افريقيا تدريب ماكينات التعدين في جنوب أفريقيا إذا كنت ترغب في الحصول على في جنوب أفريقيا معدات, محمول خام الذهب سعر الفك محطم في .معدات التعدين اليد الثانية في\nغربال للحجارة للبيع جنوب أفريقيا. مصنع لتجهيز الذهب للبيع في جنوب أفريقيا. جهزه تعدين ذهب جنوب افريقيا غربال للحجارة دردشة مجانية كسارة للبيع في جنوب أفريقيا الذهب سعر كسارة الذهب في جنوب أفريقياالذهب الخام مزود الفك\nمعدات التعدين, مصنع الشفاء الذهب للبيع في جنوب أفريقيا, على نطاق صغير ماكينات تعدين . /7/24[Live Chat] آلات التعدين وأسعارها في جنوب أفريقيا. احصل على السعر; مصنع الذهب للبيع في جنوب أفريقيا\nمصنع تصنيع المنغنيز جنوب أفريقيا. معدات تعدين الذهب للبيع الذهب الماكينات خام تصنيع أفريقيا تعدين خام المنغنيز في جنوب في افريقيا. خام الذهب تصنيع مصنع جنوب get price\nيوجد الماس في جنوب إفريقيا و أنغولا و البرازيل و الروس و الهند وهم ماكينات تعدين النحاس للبيع في جنوب أفريقيا تعدين . معدات مختبر التعدين في جنوب . . معدات تعدين مستعملة للبيع في أفريقيا.\n>> Next:كسارة الحجر دي مصنع Phulgaon


«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد 5 آلاف جنيه للطن خلال ديسمبر - جريدة المال\n«مصر للألومنيوم» تخفض أسعار التوريد 5 آلاف جنيه للطن خلال ديسمبر\nليتراوح بين 52 إلى 64 ألفًا بدون الضريبة\nأحمد اللاهوني 10:30 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 10:30 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21\nخفضت شركة مصر للألومنيوم ، التابعة لـ«القابضة للصناعات المعدنية» – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام –، أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر ديسمبر الحالى، بقيم بين 4 إلى 5 آلاف جنيه للطن، ليتراوح بين 52 إلى 64 ألفًا بدون الضريبة.\nالعلوانى: إلغاء رسوم الحماية وهبوط البورصة العالمية 330 دولارًا وراء التراجع\nكشف إيهاب العلوانى، رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لـ«مصر للألومنيوم»، أن شركته خفضت أسعار التوريد بعد هبوط البورصة العالمية بمتوسط 330 دولارًا للطن، ليسجل 2650 دولارًا بدلا 2980 الشهر الماضى.\nوأوضح العلوانى، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة أخذت فى اعتبارها أيضًا قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسوم الحماية المفروضة على واردات الألومنيوم، وذلك بهدف دعم الصناعة والتمشى مع سياسة الدولة لدعم الاستثمار فى القطاع.\nاقرأ أيضا «ServFund» تعتزم تأسيس صندوق استثمار بالأنشطة المالية بقيمة 2 مليار جنيه\nيذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا الشهر الماضى، بإيقاف العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم.\nوكان الوزيرة قد قررت فى أبريل الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل، بنسبة %16.5 بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، و%13.5 بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، و%10.5 بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.\nوأعلن رئيس قطاع التسويق، أن أسعار السلك هبطت إلى 52 ألف جنيه للطن بدلاً من 57 ألفًا، بدون ضريبة القيمة المضافة، ولفات الألومنيوم إلى 60 ألفا للطن بدلًا من 65 ألفًا.\nوذكر العلوانى أن سعر طن شرائح الألومنيوم البارد انخفض ليسجل 63 ألف جنيه بدلا من 67 ألفًا، كما تراجع طن السلندرات «الأسطوانات» إلى 55 ألفًا بدلًا من 60 ألف جنيه.\nوأشار متحدث الشركة إلى أن طن الأقراص هبط إلى 64 ألفًا بدلًا من 68 ألف جنيه، وانخفضت القطاعات 5 آلاف جنيه لتسجل 61 ألف جنيه بدلًا من 66 ألفًا للطن.\nوتخطط الشركة لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف طن، وذلك من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه «بيكتل الأمريكية»، وتستعد لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية «سيجمان».\nوهبطت خسائر «مصر للألومنيوم» بنسبة %42.7 خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، لتسجل 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق.\nالأوسمةالأوسمة أخبار مصر للألومنيومأسعار مصر للألومنيومسهم مصر للألومنيومشركة مصر للألومنيوممصر للألومنيوم\nالخبر السابق « السكر والصناعات التكاملية: الإعلان عن أسعار توريد القصب خلال أسبوعين\nالخبر التالي عودة حركة الملاحة بميناء الإسكندرية بعد استقرار نسبي في الأحوال الجوية »


حلم… على حافة الانتظار | الأوراس نيوز\nالرئيسية/العمود/حلم… على حافة الانتظار\nهل يجب أن ننتظر المسؤول الأول بالولاية لحل مشاكلنا؟ ماذا تفعل” جماعات البلديات” والمجلس الولائي وأعضاء البرلمان ومجلس الأمة، وكل إطارات الولاية في مختلف المناصب وفي كل القطاعات أليسو منا، مر على هذه الولاية منذ الاستقلال عشرات الولاة، وفي كل مرة يأتي أحدهم نعلق نحن الشعب آمالا كبيرة عليه من أجل التغيير، لتصحيح أخطاء من سبقوه، ونرفض أن نعترف أن التغيير يبدأ منا، هم يذهبون ونبقى نحن، والي باتنة عبد الخالق صيودة، قالها ذات مرة مثلما روى لي أحد المسؤولين كان حاضرا خلال اجتماع ضم مسؤولين ومنتخبين محليين وإطارات الولاية “سأذهب ذات يوم ولا يمكن أن أبقى معكم لفترة طويلة هذه سنة الحياة وعليكم ان تشمروا عن سواعدكم لأنكم أبناء هذه الولاية وانتم من يبنيها ويجعلها ترتقي إلى الأفضل” هذا الرجل على حق لأنه قال الحقيقة أمام من يعنيهم أمرنا في شأن ولاية لا تستحق ما يحدث لها.\nباتنة متخلفة والسبب نحن، ذهب الولاة السابقون صحراوي وجباري ومن قبلهما، و لحق بهما بوعزقي ووالي عبد القادر وفاطمي والحسين مازوز وسلاماني وسيذهب صيودة ذات يوم ومن سيأتي بعده، فإلى متى سنبقى ننتظر أن يأتي التغيير من المسؤولين.\nلا أفهم ماهو الدور تحديدا الذي يقوم به المنتخبون؟ في ظل معاناة مواطنيهم، إذا كانوا كانوا لا يستطيعون إحداث التغيير والوفاء بوعودهم الإنتخابية فما جدوى بقائهم في مكاتبهم، بعضهم معتكف في مكتبه، وملتصق بكرسيه يرفض التخلي عنه وبعضهم يحاول جاهدا من أجل التغيير لكنه عاجز و غير قادر على التغيير، وبعضهم لم نعد نراه.\nباتنة تعبانة ومتخلفة قياسا بتاريخها وجغرافيتها و كفاءاتها وثرواتها، هي مثل مريض يرقد ينتظر مصيره، هل يجب أن يوبخ المسؤول الأول بعض المنتخبين والمسؤولين حتى يؤدوا واجباتهم؟ إلى متى يلزمنا الإنتظار لكي نرى هذه الولاية متحضرة ومتطورة وراقية؟ هل الوزير أو الوالي من يجعلها كذلك؟ لا أحد يستطيع أن يغير ما بنا إلا نحن.\nأقطفوني … قبل أن يجف رحيقي\nمسابقة توظيف أم بكالوريا؟


الصين الألياف لتحويل إيثرنت المصنعين والموردين والمصنع\nالألياف لتحويل إيثرنت - الشركة المصنعة والمصنع والمورد من الصين\n(الألياف لتحويل إيثرنت)إجمالي المنتجات ل 24 )\nالألياف لتحويل إيثرنت الوسائط\nالألياف لتحويل إيثرنت الوسائط محول الوسائط الألياف إلى إيثرنت هو محول إيثرنت سريع 10/100 / 1000Mbps. محول Fiber إلى Ethernet بين جزء 10/100 / 1000Base-TX وقطعة 1000Base-FX. تم تصميمه في المقام الأول لمجموعات العمل ذات السرعة العالية / عرض النطاق الترددي الكبيرة التي تتطلب توسيع شبكة Ethernet. يمكن لـ Ethernet Media...\nجيجابت محول الوسائط الألياف إلى إيثرنت\nجيجابت محول الوسائط الألياف إلى إيثرنت الألياف إلى إيثرنت ميديا محول هو تحويل المعدات من الإشارات الإلكترونية البصرية إيثرنت بين 10/100 متر UTP (TX) و 100M واجهة الألياف (FX). يمكن توسيع محول الألياف البصرية للوسائط لمسافة 120 كم من خلال وصلة الألياف الضوئية. أداء وجودة المنتجات ممتازة بسبب اعتماد أحدث IC. 3 مجموعة...\nCat5 إيثرنت الألياف لتحويل جيجابت وسائل الاعلام\nCat5 إيثرنت الألياف لتحويل جيجابت وسائل الاعلام الألياف إلى تحويل الوسائط الألياف هو 10/100 / 1000M التكيف الآلي محول الألياف البصرية إيثرنت التكيف ، ودعم 10/100 / 1000BASE-TX إزاحة الأسلاك الكهربائية الملتوية المزدوجة إشارة 1000BASE-FX interconversion. يعمل Cat5 To Fiber Converter على توسيع نطاق نطاق الإرسال عبر...\nالنحاس إلى وضع واحد الألياف البصرية إيثرنت محول الوسائط\nالنحاس إلى وضع واحد الألياف البصرية إيثرنت محول الوسائط وسائل الإعلام محول النحاس إلى الألياف توفير أجهزة الإرسال والاستقبال الألياف البصرية إيثرنت للمستخدمين المحترفين لتطوير منتجات ذكية قوية. أحادية النمط الألياف إلى تحويل إيثرنت مع 1 10 / 100M RJ45 الألياف وسائل الإعلام converter.dual الوسائط تحويل الوسائط . يستخدم...\nمتعدد الوسائط Rj45 إلى الألياف إيثرنت لان ميديا محول\nمتعدد الوسائط Rj45 إلى الألياف إيثرنت لان ميديا محول Rj45 To Fiber Optic Converter هي وحدة تحويل وسائط نقل إيثرنت والتي تقوم بتبديل الإشارات الكهربائية على كبل زوج ملتوي من مسافة قصيرة وإشارات بصرية للمسافات الطويلة. ويسمى أيضًا Fiber To Lan Media Converter الألياف لتحويل إيثرنت. عادةً ما يستخدم محول الألياف...\nجيجابت أحادية النمط Lc ميناء الألياف لتحويل UTP وسائل الإعلام\nجيجابت أحادية النمط Lc ميناء الألياف لتحويل UTP وسائل الإعلام يمكن استخدام Fiber To Utp Converter في أي مكان في الشبكة لدمج أحدث التقنيات مع المعدات الموجودة لدعم التطبيقات والتقنيات الجديدة والنمو المستقبلي. محول Lc Fibre إلى Ethernet هو بدلاً من تكلفة ، ترقيات شاملة ، محولات الوسائط يمكن أن تطيل العمر الإنتاجي...\nRJ45 النحاس إيثرنت الألياف محول جهاز الإرسال والاستقبال\nRJ45 النحاس إيثرنت الألياف محول جهاز الإرسال والاستقبال Media Converter Rj45 To Fiber هو نوع من أجهزة تحويل Ethernet الذكية ، والتكيفية والسريعة. ويمكنه تنفيذ نقل البيانات بين إشارات كهربائية زوجية ملتوية وإشارات بصرية ، وهما النوعان من وسائط اتصال الشبكة...\nCat6 الألياف إلى المتعدد محول إيثرنت التبديل\nCat6 الألياف إلى المتعدد محول إيثرنت التبديل محول الألياف إلى إيثرنت محول يمكن استخدامه في أي مكان في الشبكة لدمج أحدث التقنيات مع المعدات الموجودة لدعم التطبيقات الجديدة ، ويدعم نوعين من الوسائط للاتصال بالشبكات مثل 10GBase-T و 10GBase-FX. Cat6 لتحويل الألياف البصرية...\nالبصرية سك بسيط ضفيرة


بوابة الفجر: لمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش ومنع زيارة المقابر خلال العيد ببني سويف\nبكلمات مليئه بالحزن هند صبري تنعي رجاء الجداوي\nمحمد شفيق لـ"الفجر الفني" أقوم بعمل الموسيقى التصويرية لـ"ديدو"\nلمواجهة كورونا.. إغلاق الكورنيش ومنع زيارة المقابر خلال العيد ببني سويف\nالسبت 23/مايو/2020 - 05:36 م\nأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددًا من القرارات والتعليمات لمنع كافة أشكال تجمع المواطنين خلال أسبوع العيد، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.\nحيث أصدر محافظ بني سويف قرار رقم 767 لسنة 2020م، بحظر تواجد أي تجمعات للمواطنين على كافة المتنزهات التي تقع على نهر النيل "الكورنيش" وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2020م.\nكما أصدر المحافظ تعليماته بمنع زيارة المقابر وغلق المداخل المؤدية إليها خلال أجازة العيد، في إطار تنفيذ الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد، كإجراء احترازي ضمن الإجراءات المشددة لمنع كافة أشكال تجمع المواطنين المحتملة في مثل هذه المناسبات، وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين.\nوطالب محافظ بني سويف، الموطنين بأهمية الإلتزام بالإجراءات والقرارات الإحترازية، مشددًا على أهمية تلك الإجراءات حفاظًا على سلامتهم، والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية.\nوتجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم، والتنسيق التام مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.\nخروج 157 مصابًا بكورونا\nأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4374 حالة حتى الآن.\nالأمن يفض تجمعات الإفطار على كورنيش الإسكندرية (صور)\nشاهد.. أحمد موسى: يجب محاسبة مخالفي الإجراءات الوقائية\nمحافظ مطروح: "مفيش شواطئ ولا بحر في العيد.. وهنمنع الرحلات"\nقرية النمسا بإسنا تقرر إغلاق المقابر والأضرحة أيام العيد للحفاظ على أرواح المواطنين (فيديو)\nأستاذ مناعة يحذر: زيارة المقابر في العيد تنذر بكارثة (فيديو)\nمحافظ الإسكندرية: منع الأتوبيسات من الدخول للمحافظة ابتداءً من الوقفة (فيديو)


223 علامة تجارية تعرض على المستثمرين استغلال اسمها - أخبار السعودية | صحيقة عكاظ\nعبر 2000 فرصة بتمويلات تصل إلى 4 ملايين ريال\nاقتصاد الجمعة 10 يوليو 2020 02:39\nكشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على العروض المعلنة حالياً في موقع «منشآت»، وجود 2000 فرصة امتياز تجاري «فرانشايز» متاحة حالياً أمام المستثمرين المحليين، الراغبين في الاستفادة من الأسماء التجارية المعروفة لمنشآت أخرى بافتتاح مشاريعهم الخاصة بالأسماء التجارية المعروفة نفسها. ويوجد حاليا 223 محلاً تجارياً حاصلاً على علامة تجارية مسجلة، أعلن ملاكها السماح باستغلال أسماء محلاتهم التجارية مقابل مبالغ مالية، ولا تزال هذه الفرص التجارية سانحة أمام المستثمرين رغم انتشار فايروس كورونا وإغلاق العديد من المنشآت في دول العالم. ويراوح حجم الاستثمار في المشروع الواحد من 300 ألف ريال وأقل وصولاً إلى استثمارات تصل إلى 7 ملايين ريال. وساهم انتشار الامتياز التجاري، أخيراً، في تقديم بنك التنمية الاجتماعية أخيراً قروضا للمواطنين والمواطنات في العديد من الفرص الاستثمارية، مقابل رسوم رمزية، ويطرح البنك حاليا تمويلات لـ79 فرصة بعد عرضها على مانحي الامتياز.\nأكد الاقتصادي المتخصص الدكتور عادل الصحفي لـ«عكاظ»، أن برنامج الامتياز التجاري يدعم إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ويسهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، خصوصاً أن المنشآت المتوسطة والصغيرة تبلغ نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في دول العالم أكثر من 50% (أكثر من نصف الوظائف)، لافتاً إلى أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة لها انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على رفع نسب التوطين، وفتح فرص الامتياز التجاري من قبل المنشآت ذات العلامة التجارية المعروفة سينعكس عنه رفع عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة للفترات القادمة. وشاركه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدائل، قائلا: «ارتفاع عدد المنشآت متناهية الصغر التي دخلت السوق خلال 12 شهراً (عددها نحو 56 ألف منشأة)، يعد رسالة واضحة بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد محركاً رئيسياً للسوق، وتدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص».\n«ميزانية 2021»: ارتفاع الإيرادات لـ 846 مليار ريال.. و990 ملياراً النفقات\nأبانمي لـ عكاظ: قريبا.. تقارير عن بلاغات المتهربين ضريبيا\n«ساما»: 172 % تحسن الملاءة المالية للتأمين\n«الراجحي» يرعى حملة توعوية لمكافحة السرطان


الاعتداءات تستمر .. "أحرار الشرقية" يرمون قنبلة في سري كانيه/رأس العين - Al Etihad Press - شبكة الاتحاد برس\nالاعتداءات تستمر .. “أحرار الشرقية” يرمون قنبلة في سري كانيه/رأس العين\nأصيب مدني بشظايا زجاج النافذة داخل منزله نتيجة انفجار قنبلة يدوية بالقرب من منزله، رماها عنصر من أحرار الشرقية الموالي لتركيا، مساء أمس الجمعة، في مدينة سري كانيه/رأس العين، دون معرفة الأسباب، في حين طوقت قوى الشرطة العسكرية الموقع ونقلت المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.\nوتشهد المدينة نفوذًا واسعًا من قبل الفصائل الموالية لتركيا، حيث قتلت “فرقة الحمزة” بوقت سابق، مواطنًا بالقرب من قرية ريحانية الواقعة ما بين عالية ومبروكة غربي رأس العين، أثناء محاولته التهرب من دفع الإتاوات على حاجزها، وبعد مقتله فجروا سيارته الشخصية، وادعوا أنه يحمل مواد متفجرة.\nوفي 15 يناير/كانون الثاني، عمدت فرقة الحمزة الموالية لأنقرة إلى اعتقال 8 أشخاص في قرية مريكيس شمالي الحسكة، وذلك بتهم “التخابر والتعامل مع قسد”.\nوتعاني مدينة سري كانيه/رأس العين، حالة من الفلتان الأمني بعد دخول فصال المعارضة لمسلحة المدعومة تركيًا إليها، عام 2019 .\nأحرار الشرقيةرأس العينسري كانيهسورياشمال شرق سورياقنابل\n“قسد” تعتقل 40 شخص بتهمة “الانتماء لداعش”شرقي دير الزور\n“الإدارة الذاتية” سياسة إهمال وتهميش للقطاع الصحي في دير الزور


"دانسنغ هاوس" تعود الى كينلاند لخوض سباق ماديسون | Godolphin\nالأخبار › "دانسنغ هاوس" تعود الى كينلاند لخوض سباق ماديسون\nتتأهب الفرس "دانسغ هاوس" لمواصلة مسيرتها الصاعدة من خلال العودة الى مضمار كينلاند يوم السبت، 9 أبريل لأجل المنافسة في نسخة قوية جدا من سباق ج1 ماديسون ستيكس الممتد على مسافة سبعة فيرلونغ رملي.\nالوقت/التاريخ: الساعة 17.20 بالتوقيت المحلي/ السبت 9 أبريل، 2016\nالمضمار/البلد: كينلاند/الولايات المتحدة\nالأرضية/المسافة: رملية/7 فيرلونغ\nهذه الفرس ذات الخمس سنوات ويدربها كيران ماكلاجلين، لم تخسر مشاركتين خاضتهما بمضما ركينلاند، حيث فازت بالمسار العشبي على مسافة الميل بسباق سماح في شهر أكتوبر 2014 ، وكسبت سباق سماح ومطالبة اختيارية مسافته ستة فيرلونغ على الأرضية الرملية خلال حفل الربيع من العام الماضي.\nابنة الفحل "تابيت" تعود الى كينلاند على خلفية أفضل أداء مسيرتها حتى الآن والذي جاء بسباق ج2 باربارا فريتشي هانديكاب على مسافة سبعة فيرلونغ رملي في لوريل بارك يوم 13 فبراير، حيث عززت من سرعتها بصورة حاسمة لتنفرد بالصدارة قبل أن يريحها الفارس وتسطر فوزا باهرا بفارق طول وثلاثة أرباع الطول.\nوكانت "دانسغ هاوس" قد استهلت السنة محتلة المركز الثاني عن جدارة خلف بطلة الإناث في سباقات السرعة بأمريكا المهرة "لا فيرداد" بالسباق غير المصنف انتربورو ستيكس على مسافة ستة فيرلونغ رملي في أكويداكت يوم 9 يناير.\nالفارس لويس سايز سيعتلي صهوة "دانسغ هاوس" للمرة الأولى حيث ينتظر أن تواجه 12 مهرة وفرس أبرزهن "ستوب شارجينغ ماريا" و"ويفيل أفنيو" اللتان حققت كل منهما الفوز بسباق ج1 في حفل سباقات بريدرز كب في كينلاند العام المنصرم، بالإضافة الى الفائزات في الدرجة الأولى "شير دراما"، "كافورتينغ" و"بيرد آت ذا واير".\nكيران ماكلاجلين أفاد قائلا: "هذا السباق يبدو في غاية الصعوبة بالنسبة للفرس "دانسغ هاوس"، لكن ذلك هو ما يحدث عادة عندما تصعد للمنافسة في مستوى الدرجة الأولى.\n"أداءها للتمارين كان مميزا وقد عادت من مشاركتها بسباق باربارا فريتشي بحالة جيدة.\nواضاف: "هذه الفرس تحب مضمار كينلاند كما انها نالت حارة ملائمة في بوابات الإنطلاق هي السابعة، غير ان هذا السباق يشكل تحديا صعبا بالنسبة لها.


مشاريع الشراكة الحقيقية بوابة الخروج من الجائحة | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية\n07-12-2021 10:10 PM\nيتحوَّل العالم اليوم، وبشكل جوهري، من فكر التخاصية عبر بيع الأصول العامة، إلى فكر الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وفق معادلة أساسها اقتران المصالح والرغبات، بين مدخرات وثروات، والإمكانات المعرفية في القطاع الخاص، مع مشاريع وإمكانات وموارد الحكومات والقطاع العام. وقد استطاع العديد من دول العالم أن يضع معادلة الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار تشريعي مؤسَّسي مُحَفِّز يقوم على أساس الشفافية التامة، وتقديم الحوافز، وضمان جدية الاستثمار، والحفاظ على الحقوق العامة، واقتسام العوائد المناسبة بنسب عادلة للطرفين في ذات الوقت.\nويقوم أساس تلك المعادلة على وضع برامج لمشاريع محددة ومدروسة الجدوى، ومن ثَمَّ إصدار قوانين، أو مشاريع، أو أنظمة عمل بسيطة، وشفّافة، وذات حاكمية رشيدة. وتشير التقارير العالمية اليوم إلى أنَّ هناك ما يزيد على 268 مشروع شراكة مع القطاع الخاص في المنطقة، يجري العمل على طرحها وتنفيذها خلال الفترة 2022-2026، معظمها سينطلق خلال العام 2022، وخاصة في مجال الطاقة، وبنسبة تصل إلى نحو 46% من إجمالي تلك المشاريع، ثمَّ مشاريع النقل والمواصلات، وبنسبة 26%، ثمَّ المياه وبنسبة تصل إلى 16%.\nولا بدَّ من القول إنَّ المخرج الوحيد اليوم، لتجاوز أعباء وتبعات جائحة كورونا، كوفيد 19، ولتحقيق تنمية حقيقية، والعودة إلى نمو مستدام، وتحقيق فرص عمل حقيقية وملموسة، سيكون عبر شراكات حقيقية متوازنة مع القطاع الخاص، المحلي أولاً، والخارجي ثانياً.\nدول العالم بحاجة اليوم إلى مشاريع كبرى تخرجها من أزمتها العالمية، ولن يتمكَّن العالم من ذلك بدون اندماج، وتشارك رأس المال والمعرفة، المتراكمين في القطاع الخاص، مع الحاجة والموارد المتاحة لدى الحكومات العالمية. الدول الحصيفة والحكومات الرشيقة الاستشرافية تتحوَّل اليوم نحو مفهوم الشراكة المتوازنة مع القطاع الخاص، والذي يقوم على توازن تحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للدول، مع العوائد المالية والاجتماعية للمستثمرين. أولوية مشاريع الشراكة هي تنمية المناطق، عبر تحسين مستوى البنية التحتية التي تؤهل لمزيد من الاستثمارات، وتحقِّق فرص عمل كبيرة ومتعددة، وتساعد على توزيع التنمية جغرافياً وديموغرافياً بشكل متوازن.\nوفي هذا السياق أعلنت السعودية عن مشاريع شراكة تتجاوز في حجمها 1.3 تريليون دولار، ضمن رؤية المملكة 2030، وخطة استراتيجية وطنية للاستثمار، وبرنامج "شريك" الذي أُعلِن عنه مؤخراً، كما أعلنت دولة الإمارات عن ما يزيد على 30 مشروعاً جاهزاً للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 7 مليارات دولار، كما أطلقت مشروع البرنامج الوطني للسكك الحديدية باستثمار يتجاوز 15 مليار دولار أمريكي، سيؤدي المشروع إلى توليد ما يزيد على 27 ألف وظيفة خلال فترة الإنشاء، و9 آلاف وظيفة دائمة، بعد انتهاء المرحلة الأولى له.\nوتشير التقارير إلى أنَّ مشاريع الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفعت من نحو 4 مليارات دولار في العام 2014، إلى ما يزيد على 21 مليار في العام 2021. وقد قدّرت مجلة "ميد" التي تصدر باللغة الإنجليزية، أنَّ مشاريع الشراكة القائمة تشير إلى استحواذ مصر على أكبر حصة منها، بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دولار، يليها إيران، بما يزيد على 9 مليارات، ثمَّ دولة الإمارات بنحو 9 مليارات، ثمَّ السعودية بمبلغ يتجاوز 8 مليارات دولار. وفي هذا السياق، فإنَّ الأردن مُطالب أيضاً باستغلال الفرصة، ضمن شراكة حقيقية متوازنة، تحقِّق الأولويات الوطنية، وتستغل الطاقات الكامنة في العديد من المشاريع الكبرى المتاحة والممكنة، خاصة مع ما تمتلكه الدولة من مساحات شاسعة من الأرض، وما لديها من إمكانات هائلة من توليد الطاقة المتجددة وتصديرها، ومن إمكانات كبيرة في مجال المعادن المتنوعة، ومن احتياجات كبرى في مجال الطرق، والربط بالسكك الحديدية، والقطارات الخفيفية بين المدن والمحافظات، ومن مشاريع الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.\nمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي قد تكون المخرج الأهم اليوم لإنقاذ الاقتصاد ممّا يعيشه من حالة ركود وتعثر، والدروس العالمية والإقليمية متعددة في هذا المجال، والأمل أن نتعلم من تلك الدروس ما ينفعنا.


مكافحة المخدرات - حلوها\nالرئيسية الكلمات المفتاحية مكافحة المخدرات\nانا مدمن على الحشيش منذ سنين أريد الإقلاع عنه ولم أستطيع كلما انقطعت عنه شهر اقل من شهر ثم أعود إليه أريد منكم مساعدة لكي أنساه ابدا اذهب إلى السؤال\nالمدرب و الكاتب ماهر سلامة سيدتي كل ما ذكرتيه هو تكهنات مشروعة...ولكنها تبقى تكهنات!! هي عليها أن تتابع زوجها بمثابرة ولكن مثابرة صبورة، وأن تترك بين المثابرة والمثابرة مساحة للحب والتسلية والأجواء العائلية ثم تعود لمتابعة المو... المزيد\nمفسرة الأحلام - أ. خديجة محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، طابت أيامكم وشكرا لثقتكم بحلوها . اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ....تستانس بالجلوس معها ورزق ان شاء الله المزيد\nالسلام عليكم اخوتي، انا سيدة متزوجة منذ ١٣ سنة ولدي بنت وولد في سن المدرسة.. مشكلتي تتمثل انه منذ بداية زواجي اضطر احيانا للسفر لزيارة اهلي مع طفلي لكنني في كل مرة اتفطن ان زوجي قد فعل ما حرم الله في... اذهب إلى السؤال\nانا شاب عمري 23 سنة تخرجت من الجامعة وحصلت على وظيفة لا تمت لموضوع دراستي بصلة وقبلت بها من اجل الاعتماد على نفسي وتامين مصاريفي الشخصية. السلام عليكم والرحمه،، حبيت اشارككم بمشكلتي السابقه عشان تعر... اذهب إلى السؤال


وزارة الخلفي تفتح عملية تشاور مع الجمعيات لتلقي اقتراحاتهم بخصوص التشغيل\n17:20 - 27 أغسطس 2018\nأعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، اليوم الإثنين عن فتح عملية تشاور أمام جمعيات المجتمع المدني لتلقي الاقتراحات حول العمل الجمعوي والتشغيل وسبل تطويره.\nوأبرز منشور للوزارة توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الجمعيات بإمكانها إرسال المقترحات عبر وضعها مباشرة لدى مكتب الضبط بالوزارة أو من خلال البريد الإلكتروني mailto:[email protected]، خلال الفترة الممتدة ما بين 27 غشت الجاري إلى 12 شتنبر القادم.\nويأتي إطلاق الوزارة لهذا الإعلان، في إطار التفاعل مع منشور رئيس الحكومة رقم 2018/14 والذي يهم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي ينص في النقطة الرابعة من المحور الأول على ضرورة جعل التشغيل أولوية أفقية لكل السياسات العمومية.\nوقد تم التأكيد على أن “الحكومة ستعمل على جعل القطاع الجمعوي رافعة للتشغيل عبر شراكات قطاع عام ومجتمع مدني ومجالس جهوية وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعبر تعزيز دور الجمعيات في تحسين القابلية للتشغيل”.\nوتهدف المبادرة أيضا، يضيف المصدر، إلى إعداد مقترحات تخص دور القطاع الجمعوي في التشغيل وتعزيزه والرفع من قابليته، وفي إطار إشراك الجمعيات في مسلسل إعداد المقترحات.\nزهرة درهاج رد\n29 سبتمبر,2018 - 15:13\nمسألة التشغيل للمجتمع المدني عبر جهات المملكة ليست سهلة.\nلدي مستجدات في الموضوع .عملت على هذا الموضوع في 2016.\nولظروف صحية لم اهتم لذلك.\nكل ما اطلبه من السيد الوزير تمديد في التاريخ أو فرصة اقتراح لمصلحة الجميع. نحن كمجتمع مدني نعمل من أجل المصلحة العامة.