هيومن رايتس ووتش في تقريرها عن أوضاع العمال الأجانب في السعودية (يوليو 3004)\nيتضمن كل فصل من فصول التقرير شهادات من العمال المهاجرين الذين دخلوا المملكة بصورة قانونية، ملتزمين تمام الالتزام بتعليمات الحكومة السعودية. وكان كثيرون منهم قد دفعوا مبالغ باهظة لشركات توظيف العمالة في بلدانهم الأصلية للحصول على تأشيرات عمل قانونية، الأمر الذي جعلهم في كثير من الأحيان يتحملون ديونا طائلة أو يبيعون ممتلكاتهم لتدبير التكلفة المالية اللازمة. وفور وصولهم إلى المملكة، وجدوا أنفسهم تحت رحمة الكفلاء القانونيين وأرباب العمل الفعليين الذين يتمتعون بسلطة فرض ظروف عمل قمعية عليهم، في غياب واضح للإشراف الحكومي الفعال. ولما كان هؤلاء العمال لا يعرفون حقوقهم، أو يحجمون عن الجهر بالشكوى مخافة أن يفقدوا أعمالهم، فقد تعرض أغلبيتهم لاستغلال فادح في مجال العمل.\nوعلى سبيل المثال لا الحصر، أجرينا مقابلات شخصية مع عمال مهاجرين من بنغلاديش كانوا يضطرون إلى العمل ما بين عشر ساعات واثنتي عشرة ساعة يوميا، وأحيانا طوال الليل دون تقاضي أجر عن ساعات العمل الزائدة، وذلك في إصلاح مواسير المياه تحت الأرض في بلدية تبوك. ولم يحصل هؤلاء على رواتبهم في الشهرين الأولين فاضطروا للاستدانة من مواطنيهم لشراء الطعام. وقال مهاجر هندي إنه كان يتقاضى 133 دولاراً في الشهر ويعمل 16 ساعة يوميا في المتوسط في مدينة حائل. وقال مهاجر من الفلبين إنه كان يعمل من 16 إلى 18 ساعة يوميا في مطعم في الهفوف، إلى أن يستبد به التعب لدرجة أن يشعر وكأنه ''متخلف عقليا''، على حد قوله. وذكر مهاجر من بنغلاديش كان يعمل جزارا في الدمام أن صاحب العمل أجبره على مغادرة المملكة دون دفع راتبه المتأخر عن ستة أشهر كاملة.\nكانت بعض النساء اللاتي قابلناهن لا زلن يعانين من الصدمة من جراء تعرضهن للاغتصاب والانتهاك الجنسي على أيدي مخدوميهن السعوديين، فلم يستطعن قص رواياتهن دون إظهار الشعور بالغضب أو البكاء. ونظرا لتعودهن على حرية الحركة في بلادهن، فقد وصفت هذه النساء وغيرهن الأبواب المغلقة في الرياض وجدة والمدينة والدمام التي كانت تجعلهن في واقع الحال كالسجينات داخل الورش والبيوت والمساكن المقامة على طريقة عنابر النوم التي توفرها لهن شركات توظيف العمالة من الباطن. وبسبب العيش تحت وطأة هذه القيود القسرية أو العزلة الشديدة يصبح من الصعب أو من المستحيل على هؤلاء النساء طلب النجدة أو الإفلات من ظروف الاستغلال والانتهاك والسعي للحصول على تعويضات قانونية.\nوقد علمنا أن مئات من الآسيويات اللاتي يتقاضين أجورا زهيدة نظير القيام بأعمال النظافة في مستشفيات جدة يعملن 12 ساعة يوميا بدون طعام أو فترة راحة، وأنهن يعشن حبيسات عنابر النوم في غير أوقات العمل. كما أخبرتنا بعض الحائكات الماهرات من الفلبين أنهن غير مسموح لهن بمغادرة متجر الملابس النسائية الذي يعملن به في المدينة 12 ساعة يوميا، وأنه يحظر عليهن مخاطبة العميلات والمالكين السعوديين إلا بكلمات قليلة.\nوأفادت العديد من النساء اللاتي يعملن خادمات في مدن شتى عبر أنحاء المملكة أنهن يعملن 12 ساعة يوميا أو أكثر، ومعظمهن يعشن حبيسات في البيوت على مدار اليوم، بأمر من مخدوميهن الخصوصيين، في عزلة عن العالم الخارجي. ووصفت امرأة فلبينية لم يكن مخدوموها في الدمام يعطونها ما يكفيها من الطعام أنها طلبت العون من السائق الهندي لدى تلك الأسرة، الذي كان ممنوعا عليها الكلام معه، وأنها كانت تكتب قوائم بحاجياتها وتلقيها من النافذة للسائق، الذي يقوم بشرائها و''توصيلها'' إليها بإلقاء العبوات على سطح المنزل لتلتقطها من هناك. وقالت فلبينية أخرى كانت تعمل لدى أسرة في الدمام إنها كانت تراقب دائما بوابة البيت الأمامية المغلقة في انتظار فرصة للهرب بعد أن اغتصبها مخدومها في يونيو/حزيران 2003.\nانتهاكات حقوق الإنسان في إطار نظام القضاء الجنائي\nتعرض بعض العمال المهاجرين لمعاملة مروعة في إطار نظام القضاء الجنائي السعودي. وفي حالة المهاجرين الذين أعدموا بعد محاكمات جائرة ليست من الشفافية في شيء، كانت الأسر، التي مازالت تتجرع غصص الكرب والحزن على أبنائها، هي المصدر الذي استقينا منه المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع.\nوفي كثير من الحالات، لم يكن المحكوم عليهم بالإعدام يعلمون بالحكم، ولم تكن سفاراتهم تبلغ إلا بعد تنفيذ الأحكام. وقال دبلوماسي هندي في مقابلة تليفزيونية في عام 2003 ''إننا لا نتلقى أية معلومات مسبقة قبل إعدام مواطنينا الهنود، بل نعرف هذه المعلومات عموماً من الصحف المحلية بعد الإعدام''.\nوفي حالات الإعدام الموثقة في هذا التقرير، لم تُرَد الجثث إلى الأهالي، وأخبر الأقارب منظمة هيومن رايتس ووتش أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية عن مكان رفات ذويهم في المملكة العربية السعودية.\nوجدير بالذكر أن هناك عددا غير محدد من الأجانب محكوما عليهم بالإعدام في المملكة، ولم ينفذ فيهم الحكم بعد. وتُحاط التفاصيل الخاصة بمحاكماتهم والأدلة المقدمة لإدانتهم بستار من السرية وكأنها من أسرار الدولة العليا.\nولا زالت المملكة العربية السعودية تتشدق بالتزاماتها المنبثقة عن المعاهدات المبرمة في ظل القانون الدولي والمحلي. ومع ذلك فالمسؤولون القنصليون لا يخطرون فورا بالقبض على مواطنيهم؛ كما أن المشتبه فيهم جنائيا لا يبلغون بحقوقهم التي يكفلها لهم القانون. وينزل محققو وزارة الداخلية صنوف التعذيب بالمشتبه فيهم، دون أن ينالوا أي عقاب على أفعالهم التي يرتكبونها وراء ستار الحجز الانعزالي الطويل الأمد، بغية انتزاع اعترافات يمكن أن توصف مصداقيتها بأنها واهية على أفضل تقدير. وقد أخبر عدد من العمال المهاجرين هيومن رايتس ووتش أنهم أجبروا على توقيع اعترافات لا يستطيعون قراءتها، وذلك تحت وطأة التهديد بمواصلة تعذيبهم. ووصف لنا خياط هندي عمره 23 عاما كيف تعرض للضرب على مدى يومين في حبس الشرطة؛ وفي اليوم الثالث أعطاه المحققون صفحتين مكتوبتين بخط اليد بالعربية، وأمروه بتوقيع اسمه ثلاث مرات على كل صفحة منها. وقال ''كنت خائفا جدا، فلم أجرؤ أن أسأل عن هذه الأوراق وما كتب فيها''.\nوتعد روايات المهاجرين عن محاكماتهم أمام المحاكم الشرعية بمثابة دليل على وجود نظام قضائي لا يتفق مع المعايير المعتمدة دوليا للإنصاف القضائي. فلم يكن من بين من قابلناهم من أتيحت له المساعدة القانونية قبل محاكمته، أو من تمكن من توكيل محام يتولى الدفاع عنه عند مثوله أمام المحكمة. وقال لنا أحد العمال الهنود المهاجرين إن قاضياً رماه بالكذب مرارا عندما رد على أسئلته في أثناء المحاكمة. وذكر عامل فلبيني، كان قد سجن خمس سنوات قبل مثوله أمام المحكمة للمرة الأولى، أن قاضيا حكم عليه بالجلد 350 جلدة لأن المحققين انتزعوا منه اعترافا كاذبا. وبرر القاضي هذا العقاب البدني بأن الاعتراف القسري الذي انتزع بالتهديد والتعذيب لم يكن صحيحا. وكشفت المقابلات التي أجريناها مع المهاجرات في سجن النساء بالرياض أن معظمهن لم يُبلغن بحقوقهن، ولم يفهمن الأساس القانوني للقبض عليهن، ولم يعرفن وضع قضاياهن، ولم يستطعن الاستعانة بمحامين أو بغير ذلك من أشكال المساعدة القانونية.\nضرورة اتخاذ إجراءات حكومية\nتؤكد الروايات التي يضمها هذا التقرير على الحاجة الملحة لاعتراف الحكومة السعودية بأن قوانينها ولوائحها تسهل استغلال وانتهاك العمال المهاجرين المستضعفين، وعلى ضرورة إصلاح قوانينها وممارساتها بناء على ذلك. وسوف نورد فيما يلي بعض التوصيات الرئيسية في هذا الصدد، بينما يضم الفصل التاسع مجموعة كاملة من التوصيات الموجهة لمسؤولي الحكومة السعودية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.\nومن أكبر الجوانب المأساوية في هذه الأوضاع أن العديد من المهاجرين يتقبلون الاستغلال والحرمان من حقوقهم في صمت لأنهم يعتبرون أنهم لا حيلة لهم ولا سبيل أمامهم للانتصاف الفعال. وهؤلاء العمال يأتون إلى المملكة العربية السعودية وهم يجهلون الحقوق التي يكفلها لهم القانون السعودي، أو لا يعرفونها إلا لماما، مثلما يجهلون الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تعرضهم للظلم أو الإساءة.\nوهذه مشكلة يجب على حكوماتهم معالجتها، ومن سبل ذلك التوعية الفعالة والموسعة لهؤلاء العمال قبل سفرهم إلى السعودية. لكن حكومة المملكة العربية السعودية تتحمل المسؤولية الأساسية في تعزيز واحترام حقوق الجاليات المهاجرة الضخمة في المملكة على نحو أكثر حزماً وقوة وعلانية، تمشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي. وعلى السلطات أن تقدم بياناً واضحاً بالحقوق المكفولة تحديدا للعمال المهاجرين، في ظل قوانين المملكة ولوائحها. وعليها أن توضح الواجبات القانونية المفروضة تحديدا على الكفلاء وأرباب العمل، وإعداد قائمة شاملة بالممارسات غير القانونية، وإعطاء تعليمات مفصلة عن كيفية قيام العمال بالإبلاغ عما قد يتعرضون له من الانتهاكات ومكان التبليغ. ويجب أن تكون هذه المعلومات عملية، لا نظرية، ويجب أن تستند إلى الانتهاكات المحددة التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون، مثل تلك المشار إليها في هذا التقرير، وأن تقدم تعليقات ونصائح يعتد بها في هذا الصدد. كما يجب ترجمة هذه المعلومات إلى لغات البلدان الأصلية للعمال المهاجرين، وتقديمها لكل عامل فور وصوله إلى المملكة كإجراء روتيني من إجراءات الهجرة. كما يجب على الحكومة أن تجد سبلاً أخرى لتوصيل هذه المعلومات إلى الجاليات المهاجرة في شتى أنحاء المملكة باعتبار ذلك دليلاً آخر على التزامها بحماية حقوقهم على نطاق واسع.\nكما يجب على السلطات السعودية أيضا أن تعترف بأن الكثيرين من العمال المهاجرين يخشون الإبلاغ عما يلاقونه من سوء المعاملة مخافة إغضاب كفلائهم أو أصحاب العمل بحكم الواقع، مما يجر عليهم وبال العقاب انتقاما منهم، ويفقدهم وظائفهم. ويجب على مسؤولي الحكومة اتخاذ ما يلزم من خطوات للاتصال مباشرة بالعمال المهاجرين في المملكة، باستخدام كل السبل المتاحة، بمافي ذلك الوسائل المذاعة والصحافة المطبوعة للإعراب عن تأكيدهم على أن أحدا لن يفقد وظيفته ولن يتعرض للترحيل الفوري إذا ما تظلم من الممارسات غير المشروعة ومن ظروف العمل التي تنطوي على انتهاكات لحقوق العاملين(1).\nوتقول الحكومة السعودية إنها تخطط لتخفيض عدد العمال الأجانب بنسبة 50% على مدى العقد القادم. إلا أن هذا الهدف لا يقلل من الضرورة الملحة على الدولة لمعالجة استغلال العمال المهاجرين الموجودين الآن في المملكة، ولوضع حد للممارسات التمييزية التي تقلص من حقوقهم بشدة في ظل القانون السعودي. وحتى لو تحقق تخفيض العمالة الذي تخطط له الحكومة خلال عشر سنوات، فلا يزال يتعين على المملكة بموجب القوانين المحلية والدولية أن تحمي حقوق هؤلاء العمال المهاجرين الباقين فيها. وإذا لم تتخذ السلطات السعودية إجراءات جادة لمعالجة أنماط انتهاك حقوق العمال المهاجرين، فسوف تظل القضية موضع التحقيق والتمحيص، وستظل موضوعة على جداول أعمال منظمات حقوق الإنسان الدولية ومنظمات حقوق المهاجرين غير الحكومية في البلدان الأصلية وائتلافات منظمات حقوق المرأة ومنظمات حقوق الإنسان في العالم الإسلامي وخارجه.\nوجدير بالذكر أن هناك شعورا عاما يسود في المملكة وفي غيرها من دول الخليج بالتعاطف مع محنة العمال المهاجرين، ليس أقله أن أعلى سلطة دينية إسلامية في المملكة، وهو المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز الشيخ، قد اعترف بأن المهاجرين يعانون ''من الاستغلال والقمع''. (2) وتضمنت تصريحات له نشرتها الصحيفة السعودية اليومية ''المدينة'' عام 2002 قوله ''إن الإسلام لا يسمح بهضم حقوق العمال بغض النظر عن دينهم... فكما نطالبهم بأداء واجباتهم فعلينا أن نفي بواجبنا وأن نلتزم بشروط التعاقد''. وانتقد المفتى الأكبر ترهيب العمال الأجانب قائلا إن حجب رواتبهم أو التأخر في سدادها مع تهديدهم بالترحيل ''ليس أمرا مشروعا، ويمثل نوعا من الغش''. وأفتى بأن الإسلام يحرم ''ابتزاز العمال )الأجانب) وتهديدهم بالترحيل إذا رفضوا شروط أرباب العمل المخالفة للعقد''.\nوثمة مثال آخر نجده في دولة البحرين المجاورة حيث ينظم مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية، حملة لرفع مستوى الحماية للخادمات، حيث وصف أحد مسؤولي المركز هؤلاء النساء في عام 2003 بأنهن ''الأكثر تعرضا للانتهاك من بين القوى العاملة بأكملها''، واتهم الحكومة بأنها لا تتخذ ما يكفي من خطوات ''لكسر أصفاد الاستغلال التي تقيدهن''. وحث المركز منظمات المجتمع المدني في البحرين، ومن بينها منظمات حقوق المرأة، على الاهتمام بهذه القضية(3).\nجمعت الشهادات الواردة في هذا التقرير من مقابلات شخصية مع عمال مهاجرين من بنغلاديش والهند والفلبين بعد عودتهم إلى بلادهم من المملكة العربية السعودية، وبعضهم عاد منذ عهد قريب في ديسمبر/كانون الأول 2003. وقد اضطرت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى إجراء بحوثها حول هذا الموضوع خارج السعودية لأن المملكة ظلت حتى وقت كتاب التقرير مغلقة أمام باحثي منظمات حقوق الإنسان الدولية.\nوقد اخترنا بنغلاديش والهند والفلبين لإجراء البحث الميداني لعدة أسباب.\nأولا: أن العمال المهاجرين من هذه البلدان الثلاثة من أكبر الجاليات المهاجرة في المملكة العربية السعودية. ففي عام 2003 قدرت الحكومة السعودية أن هناك ما يتراوح بين مليون و1.5 مليون من الهنود في المملكة إلى جانب نفس العدد من مواطني بنغلاديش. وأفادت حكومة الفلبين في العام نفسه بأن أكثر من 900 ألف من مواطنيها يعملون ويعيشون في المملكة.\nثانيا: أن هذه البلدان تمثل التنوع الذي كنا نبتغيه بين من أجرينا معهم المقابلات الشخصية، حيث يشمل العمال الذين ترد رواياتهم في هذا التقرير مسلمين من بنغلاديش وهندوساً ومسلمين من الهند ومسيحيين ومسلمين من الفلبين.\nوقد تبين لنا أن المهاجرين البنغاليين هم الأقل حظاً من التعليم، وأنهم عادة ما يكونون شبانا غير مهرة من الريف يتقاضون أقل الأجور التي سجلناها في السعودية. كما أجرينا مقابلات مع مهاجرين هنود في المدن الكبرى والصغرى والقرى الزراعية في الريف في كيرالا، وهي ولاية صغيرة في جنوب غرب الهند تعدادها نحو 33 مليون نسمة وتقع على ساحل المالبار بين المحيط الهندي وبحر العرب. وأغلب المهاجرين من كيرالا قد تلقوا قسطا من التعليم يفوق حظ نظرائهم البنغالاديشيين، ويعملون في مجموعة أوسع من وظائف العمال المهرة وغير المهرة. أما المهاجرون من الفلبين فيتمتعون بأعلى مستوى من التعليم، ومنهم نساء تلقين قسطا من التعليم الجامعي ويتقاضين رواتب تصل إلى 200 دولار في الشهر عن العمل خادمات في المنازل. أما معظم الرجال الفلبينيين الذين أجرينا مقابلات معهم فكانوا من العمال المهرة، من الميكانيكي إلى المهندس، ويتقاضون أعلى الرواتب النسبية. وعلى الرغم من هذا المزيج المتنوع من العمال المهاجرين، فقد سجلنا وجود مشاكل متشابهة بدرجة مدهشة، بغض النظر عن الجنس والعرق والديانة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ومن بينها نمط انتهاكات حقوق الإنسان في القضاء الجنائي بالمملكة.\nوتبين الموضوعات التي يغطيها هذا التقرير أن أفضل سبل التوثيق الشامل للظروف التي يواجهها العمال المهاجرون في المملكة العربية السعودية هي إجراء الأبحاث داخل المملكة. فبالإضافة إلى مزية التحدث مباشرة مع المسؤولين والكفلاء وأصحاب العمل، فإن هذا الأبحاث تسمح لنا بمقابلة عدة آلاف من المهاجرين والمهاجرات في السجون ومراكز الترحيل بالمملكة أصحاب القصص التي تحتاج لمن يسمعها ويرويها.\nوجدير بالذكر أن هناك عددا غير محدد من العمال المهاجرين الذين حكم عليهم بالإعدام، وما زالوا ينتظرون التنفيذ. وينبغي هنا السماح للمحققين المستقلين في مجال حقوق الإنسان بالتحدث إلى هؤلاء المحكوم عليهم، بشأن التحقيقات والمحاكمات التي مروا بها. كما أن هناك أكثر من 30 من مكاتب العمل الحكومية في شتى أنحاء المملكة يرفع إليها بعض العمال شكاوى عن ظلم أصحاب العمل لهم، إلى جانب ''الملاجئ'' التي يمكن أن يحتمي بها المهاجرون الذين يتعرضون للانتهاكات.\nوجدير بالذكر أننا غيرنا في هذا التقرير أسماء العمال المهاجرين الذين أجرينا المقابلات معهم، حفاظا على سلامتهم، إذا ما قرروا العودة إلى المملكة العربية السعودية، وحفاظا على سلامة أقربائهم الذين كانوا لا يزالون في المملكة وقت إجراء المقابلات.\nوتحتفظ منظمة هيومن رايتس ووتش بأسمائهم الكاملة رجالا ونساء. والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو حالات العمال المهاجرين الذين أعدموا أو حكم عليهم بالإعدام؛ ففي هذه الحالات فقط نذكر الأسماء الحقيقية.\nوفي وقت كتاب هذا التقرير كانت المباحثات دائرة بين منظمة هيومن رايتس ووتش والحكومة السعودية حول السماح للمنظمة بالدخول إلى المملكة بغرض إجراء بحوث في مجال حقوق الإنسان. وقد تمكن وفد رسمي من المنظمة من دخول البلاد مرة واحدة فقط، في يناير/كانون الثاني 2003. وخلال هذه الزيارة التي اقتصرت على أسبوعين، التقى ممثلونا في الرياض مع العديد من كبار مسؤولي الحكومة إلى جانب العديد من المحامين والصحفيين وأساتذة للجامعة وغيرهم من المهنيين السعوديين وأعضاء مجلس الشورى (الذي يضم 120 عضواً). لكن الصلاحيات المحددة لهذه الزيارة لم تكن تتضمن إجراء بحوث ميدانية.\nوبدون السماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول المملكة، تبقى السعودية على قائمة البلدان المغلقة أمام إجراء بحوث في ميدان حقوق الإنسان.\nأما المنهج البديل المستخدم لإعداد هذا التقرير فيبين للحكومة السعودية أن منظمة هيومن رايتس ووتش - على الرغم من الوقت والتكلفة الإضافية التي تكبدتها - مستعدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حتى إذا منعت من دخول المملكة. إلا أننا نفضل العمل بطريقة أكثر انفتاحا ومباشرة بالتعاون النشط مع الحكومة، ونأمل أن يتفهم كبار المسؤولين الحكوميين مزايا هذا المنهج، وأن يفتحوا أبواب المملكة للباحثين من هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية.\nتشير أحدث المعلومات الصادرة من وزارة العمل السعودية إلى أن عدد المغتربين والمغتربات في المملكة يصل إلى 8،8 ملايين نسمة، أي زهاء 50% من إجمالي تعداد السكان الأصليين (انظر الفصل الأول). ويقدم هذا التقرير توثيقا موسعا للأنواع القائمة من استغلال العمال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها العمال الأجانب في المملكة. ويلاحظ أن العدد الكبير من الجاليات المغتربة في السعودية وخطورة المشاكل التي كثيرا ما يواجهونها تتطلب إجراءات تصحيحية شجاعة ومبتكرة من جانب الحكومة. ونورد في الفصل التاسع من هذا التقرير التوصيات المفصلة التي تقدمها هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة السعودية ووزاراتها المتعددة وغيرها من الأجهزة المعنية الدولية والإقليمية.\nومن بين توصياتنا الرئيسية إلى حكومة المملكة العربية السعودية ما يلي:\n1. الشروع في إجراء تحقيق وطني علني وشامل ومستقل في أوضاع العمال المهاجرين في المملكة.\nوجدير بالذكر ان السلطات السعودية لم تقوم بتقييم شامل وعلني للوقائع التي يواجهها العمال المهاجرين في المملكة ، ولذا فان هناك وعي رسمي وعلني محدود لطبيعة ومدى المشكلة. ووفقا لذلك فان منظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد علي ضرورة قيام صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، النائب الأول لرئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني، بتعيين لجنة ملكية مستقلة ومحايدة لبحث المشاكل والانتهاكات الخطيرة التي يواجهها المهاجرون من النساء والرجال يومياً، وتقديم تقارير عنها.\nوفي إطار صلاحياتها، يجب أن تعقد هذه اللجنة جلسات عامة في كل المدن الكبرى عبر أنحاء المملكة، يدعى إليها العمال المهاجرون وأسرهم ومحاموهم للشهادة، إلى جانب المنظمات غير الحكومية الإقليمية والدولية ذات الخبرة في مجال قضايا العمال المهاجرين وحقوقهم.\nوتلتزم اللجنة قانونا بالانتهاء من تحقيقاتها في المدة الزمنية المحددة، وبالإعلان عن نتائجها وتوصياتها على الملأ.\n2. اتخاذ إجراءات فورية لإبلاغ كافة العمال المهاجرين في المملكة بحقوقهم في ظل القوانين السعودية والدولية.\nيوضح هذا التقرير ان عدد كبير من العمال المهاجرين لا يعلمون الحقوق المتاحة لهم تحت القانون الموجود حاليا. ولذا فأنه من الضروري ان تبذل جهودا حكومية مكثفة لابلاغ العمال المهاجرين بحقوقهم خاصة وان هؤلاء العمال يواجهون عادة عقبات لغوية ويقيمون بالمملكة لسناوات معدودة فقط. ينبغي على الحكومة السعودية أن تفرض بمرسوم ملكي ''شرعة حقوق'' نافذة بخصوص العمال الأجانب. ويجب أن يتم الإعلان عن هذه الشرعة على نطاق واسع في المملكة، باستخدام وسائل الإعلام المذاعة والمطبوعة وغيرها من وسائل الاتصال بالجماهير. وينبغي أن يتم إصدار المرسوم بالتزامن بالعربية وبكل اللغات الأخرى التي تنطق بها بلدان الجاليات الرئيسية للعمال المهاجرين إلى المملكة، وهي الأردية والهندية والماليزية والبنغالية والبهاسا الإندونيسية والتجالوج والسنهالية.\nويجب أن توضح ''شرعة الحقوق''، بصيغة شاملة ومفهومة، كل الحقوق الممنوحة للعمال المهاجرين في ظل قوانين المملكة ولوائحها. وينبغي أن تصبح الشرعة أداة توعية عملية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء، وأن تبدد الغموض القانوني وغيره من الأمور الغامضة التي تفضي إلى إساءة المعاملة.\n3. فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل والكفلاء السعوديين الذين يستغلون العمال المهاجرين ويعرضونهم للمخاطر.\nتنفيذاً للالتزامات القانونية الدولية الواقعة على عاتق المملكة العربية السعودية، ينبغي النص تحديداً على أن العمل القسري أو الإجباري يُعتبر جريمة في ظل القانون المحلي. وبالإضافةإلى ذلك، ينبغي فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل الذين يحجبون جوازات السفر وتصاريح الإقامة عن العمال المهاجرين، وعلى من يتقاضون رسوما غير قانونية لاستخراج وثائق الهجرة الرسمية.\n4. وضع ضمانات حماية شاملة في إطار قانون العمل المحلي.\nمن أوجه الخلل التي ينبغي على الحكومة السعودية معالجتها بصورة عاجلة غياب ضمانات قانونية لحماية النساء والرجال العاملين في الخدمة المنزلية والأعمال الزراعية في المملكة؛ فهؤلاء محرومون حتى من ضمانات حماية العمال المحدودة والقاصرة المطبقة حاليا في ظل القانون السعودي. ويجب أن تشمل ضمانات قانون العمل بالمملكة كل العمال المهاجرين بصرف النظر عن كونهم إناثا أو ذكورا، أو عن توصيف عملهم مهما كانت أعمالهم تعتبر أعمالا وضيعة.\n5. إنهاء الحجز القسري للعاملات المهاجرات\nينبغي على الأجهزة التنفيذية بالحكومة وعلى مجلس الشورى اتخاذ خطوات تشريعية فورية ضمانا لعدم حجز أي عاملة مهاجرة ضد رغبتها في مواقع العمل أو الإقامة العامة أو الخاصة. ويجب نشر تعليمات بهذا الخصوص على وجه عاجل والإعلان عنها على نطاق واسع إلى الجمهور السعودي باستخدام كل وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة وغيرها. ويجب أن تنص هذه التعليمات على فرض عقوبات كبيرة على أصحاب العمل الذين يستمرون في هذه الممارسات، مع تقديم تعويضات منصفة بالتساوي للضحايا، بما يتناسب مع طول مدة حجزهم وقسوتها.\n6. إنهاء سجن النساء والأطفال بسبب الحمل ''غير الشرعي''.\nالقيام على وجه السرعة بوضع حد للقبض على السعوديات والمهاجرات اللاتي يحملن برغبتهن أو بسبب تعرضهن للعنف الجنسي، ووضع حد لسجنهن هن وأطفالهن؛ وينبغي الإفراج فوراً عن النساء والأطفال الموجودين في السجن حاليا وتقديم الخدمات الاجتماعية لهن، وغيرها من خدمات الدعم حسب الحاجة.\n7. معالجة المثالب الخطيرة في نظام القضاء الجنائي السعودي على وجه السرعة.\nيجب التوفيق فورا بين ممارسات القبض على الأشخاص واحتجازهم التي تتبعها وزارة الداخلية ونصوص اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية.\nفأي شخص يُقبض عليه في المملكة للاشتباه في اقترافه جرماً جنائياً يجب إخطاره بحقوقه التي تكفلها له قوانين المملكة، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها والمكفولة في ظل قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ويجب توصيل هذه المعلومات شفوياً وكتابياً باللغة التي يفهمها المشتبه فيهم.\nومن الضروري وجود إشراف قضائي فعال على العاملين بوزارة الداخلية. ويجب على السلطات اتخاذ إجراءات فورية ضمانا للرقابة القضائية على التحقيق مع كافة المشتبه فيهم، بغرض إنهاء الممارسات مثل التحقيقات التي تشتمل على انتهاكات، ومثل التعذيب وانتزاع الاعترافات قسرا.\nوعلى السلطات أن تنشر معلومات تفصيلية عن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في المملكة، والذين ينتظرون التنفيذ، سواء من المواطنين السعوديين أو الأجانب. ويجب إيقاف تنفيذ كل أحكام الإعدام حتى يتقرر بصورة مستقلة ما إذا كان المتهمون قد عذبوا أم لا، وما إذا كانت اعترافاتهم قد انتزعت منهم بالإكراه أم لا.\n1- سلطان الدوسري: ''الحكومة تتوقع تخفيض العمالة المغتربة بنسبة 50% خلال عشر سنوات''، عرب نيوز، الخامس من فبراير/شباط 2004.\n2- ''رجل دين سعودي يدعو إلى حقوق العمال''، قناة بي بي سي الإخبارية الدولية، الثالث من سبتمبر/أيلول 2002. وكالة الأنباء الفرنسية ''مفتي السعودية يحذر أصحاب الأعمال من نقض العهد''، الثاني من سبتمبر/أيلول 2002.\n3- ميرا رافي ''المنظمات النسائية غير الحكومية وأجهزة حقوق الإنسان يجب أن تكون أكثر اهتماماً برصد أوضاع العمل''، بحرين تريبيون، 25 يونيو/حزيران 2003.


النواحي القانونية | Red Sea Biodiversity Project\nالتفاصيل القانونية وحقوق النشر والتنويه\nالمسؤول عن الخدمة\nوفقا للجزء 5، TMG\n(قانون تليميديا الألماني):\nجمعية سينكنبرج للبحوث الطبيعية\n60325 فرانكفورت على نهر الماين\nهاتف: +49 69 7542 0\nفاكس: +49 69 746238\nالبريد الإلكتروني: info@senckenberg.de\nتعتبر جمعية سينكنبرج للبحوث الطبيعية رابطة ذات أهلية قانونية وفقا للجزء 22 من القانون المدني الألماني، والتي منحت بموجبها حقوق شخصية اعتبارية بموجب مرسوم السيادية في 17 آب 1867 ووفقا للمادة 28 من اللوائح سارية المفعول. يتم تمثيل الجمعية قضائيا وخارج نطاق القضاء من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة على النحو المحدد في المادة 26 من القانون المدني الألماني. يجب أن يشغل أحد هذين العضوين مركز المدير العام أو نائب المدير العام.\nالأستاذ الدكتور فولكر موسبرغر(المدير العام)\nالأستاذ الدكتور أندرياس ملش (نائب المدير العام، مدير متحف فرانكفورت)\nالأستاذ الدكتور كاترين بوهنج-جاسي\nالأستاذ الدكتور أوبه فريتز\nالأستاذ الدكتور انجريد كرونكي\nالدكتور بيتي هيرايس (دكتوراه فخرية)\nقاضي مدينة فرانكفورت / السلطة التنظيمية\nرقم ضريبة القيمة المضافة: 114235295\nعند الدخول إلى صفحات الشبكة الحالية، يجب أن تصرح بموافقتك على هذه الشروط، وفي حالة عدم موافقتك على هذه الشروط، فلا يسمح لك بالدخول إلى هذه الصفحات.\nمحتويات هذا الموقع متاحه “كما هي”. وبقدر ما هي غير مضبوطة خلافاً للأحكام القانونية، وهذا يعني أنه لا يفترض وجود مسؤولية على الإطلاق (لا صراحة ولا ضمناً) فيما يتعلق بدقة ومصداقية ومحتويات صفحات الشبكة جميعها. لا تتحمل جمعية سينكنبرج للبحوث الطبيعية أية مسؤولية عن الأضرار الناجمة في أي سياق لدى استخدام صفحات الشبكة.\nوفي حالة تقديم اقتراحات أو توصيات، فهي تشكل معلومات غير ملزمة (الجزء 675، الفقرة 2 من قانون الألماني المدني). تحتفظ سينكنبرج الحق في إعادة النظر في صفحات الشبكة في أي وقت أو إزالتها من الشبكة. جميع الصور والرسومات والجداول والنصوص الواردة في هذه صفحات هذه الشبكة محمية بموجب قانون حماية حقوق التأليف والنشر. أي نسخ أو تداول أو تعديل أو أي استخدام آخر، بما في ذلك الاستخدام كمقتبسات، غير مسموح به ويتطلب ذلك الحصول على موافقة خطية مسبقة من سينكنبرج.\nلا تتحمل سينكنبرج أية مسؤولية عن محتويات أو مواد تم نشرها من قبل طرف ثالث لها وصلة على صفحات شبكة سينكنبرج ، ما لم تتبنى شبكة سينكنبرج هذه محتويات بصراحة.\nمعلومات بشأن حماية البيانات وفقا للجزء 13، TMG:\nوفقا للوائح قانون تليميديا الألمانية (TMG)، نعلمكم أن جميع البيانات الشخصية التي تصل إلينا عبر هذا الموقع لن يتم معالجتها وتخزينها إلى درجة تتجاوز الحد الضروري لتوفير الخدمة.\nجميع المحتويات والصور والرسوم محمية بموجب حقوق التأليف والنشر، ويمكن استخدامها فقط بموجب موافقة خطية من أصحاب الحقوق المعنيين.\nيتضمن عرضنا وصلات إلى مواقع شبكات خارجية لأطراف ثالثة، والتي ليس لنا أي تأثير على محتوياتها. ولهذا السبب فأننا لا نتحمل أي مسؤولية عن محتويات الطرف الثالث. يتحمل مقدم أو مشغل هذه المواقع المسؤولية عن محتوياتها المرتبطة في كل حالة.\nبالنسبة إلى البيانات الشخصية مثل (الاسم أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني)، فيتم جمعها عن طريق صفحات الشبكة على أساس طوعي حيثما أمكن دائما. العروض والخدمات صالحة للاستعمال بقدر الإمكان ومن دون طلب تحديد البيانات الشخصية.\nوبشكل صريح يعارض سينكنبرج استخدام بيانات الاتصال، المنشورة ضمن نطاق التزامها للامتثال للتفاصيل القانونية، من قبل طرف ثالث لغرض تقديم الإعلانات والمعلومات التي لم تطلب بشكل صريح. يحتفظ القائمين على صفحات الشبكة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أي مواد إعلانية لم يتم طلبها مثل رسائل البريد المزعج.\nسيتم تسجيل أي دخول إلى صفحات هذه الشبكة في سجل. وسيتم تقييم البيانات لأغراض إحصائية ولتحسين العرض. وبهذا الخصوص، تطبق أحكام قانون تليميديا الألمانية.\nتستخدم ملفات تعريف الارتباط للتعريف بوجود صفحات الشبكة. يعرف ملف تعريف الارتباط على انه ملف تعريف صغير يتم تخزينه على القرص الصلب الخاص بك. ومن الممكن أن يحدد ما إذا رغبت بزبارة هذه الصفحات مرة أخرى. لن يتم تخزين البيانات الشخصية بتاتا، كذلك فلن يتم توزيع أي معلومات شخصية لأي شخص معين. يمكنك أيضا تعطيل ملفات تعريف الارتباط. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم من متصفح الشبكة الخاص بك. في حالة تعطيل ملفات تعريف الارتباط، فإن زيارة صفحات الشبكة قد يكون ممكنا بدرجة محدودة.\nلن يتم إرسال أي بيانات شخصية منقولة إلى طرف ثالث. وسوف يتم حذف المعلومات من قبلنا بعد تقديم الخدمة المشروطة لاحقاً (مثل معاملات الطلب). يتم تخزين الفائض فقط من المعلومات في حالة استخدام التطبيقات والتي تكون المعلومات المنقولة ضرورية للأغراض الإدارية للشبكة أو بسبب وجود أحكام قانونية أخرى.


استشهاد منفذ عملية سلفيت بعد اشتباك مع الاحتلال برام الله | الخليج أونلاين\nاشتبكت قوة عسكرية خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلى، مساء الثلاثاء (19|3)، في قرية عبوين الواقعة بشمال مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، بعد محاصرتها لأحد المنازل.\nوأفاد موقع "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" في نبأ عاجل على موقعها، باستشهاد عمر أبو ليلى، البالغ من العمر 19 عاماًـ بعد اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية خاصة قرب رام الله، مشيرة إلى أن هناك أنباء عن وقوع إصابات في صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباك.\nوكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، ذكرت أن عناصر من وحدة "يمام" الخاصة التابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت قرية عبوين برام الله، بعد ورود معلومات عن وجود منفذ عملية سلفيت التي وقعت الأحد الماضي، وقتل فيها جندياً وحاخاماً، داخل أحد المنازل.\nوبينت الصحيفة أنه خلال الاشتباك مع منفذ العملية قام الجيش بإرسال مزيد من التعزيزات العسكرية إلى القرية الفلسطينية، في حين أقدم الاحتلال على تفجير المنزل الذي يتحصن فيه المقاوم الفلسطيني.\nبدورها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن شاباً أصيب برصاص الاحتلال خلال محاصرتها لأحد المنازل في قرية عبوين شمال رام الله.\nوذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلاً في بلدة عبوين بعد أن قطعت الكهرباء عنها، وطالبت عبر مكبرات الصوت شخصاً زعمت أنه يتحصن في المنزل بتسليم نفسه.\nكذلك، أفادت طواقم طبية تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتوجه 4 سيارات إسعاف إلى عبوين غير أنها لم تتمكن من الوصول الى مكان الأحداث، بسبب منعها من قبل قوات الاحتلال التي حاصرت القرية وأغلقت مداخلها.\nيشار إلى أن فلسطيني تمكن، الأحد الماضي، من تنفيذ عملية قرب مستوطنة "أرئيل"، وانسحب من المكان في مركبة باتجاه مستوطنة "جيتاي" وسط الضفة المحتلة، حيث أطلق النار مرة أخرى قبل فراره.\nوعقب العملية فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاراً على بعض بلدات محافظة سلفيت، وقال إنه يجري عمليات مطاردة، للعثور على منفّذ العملية "عمر أبو ليلى" (19 عاماً) الذي تمكن من الفرار إلى مكان مجهول.\n"رايتس ووتش" تنتقد تسليم الكويت 8 معارضين لسلطات مصر الأمنية


رزق الله من حيث لانحتسب > :\nرزق الله من حيث لانحتسب\nكلمات هذه الآية الصادقة نزلت بالمدينة في شأن شاب مؤمن أسره المشركون (عوف بن مالك )\nوَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًاوَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.\nان عوف بن مالك شاب يقطن بجوار المدينة يحدث نفسه كيف يتأخر أبي الي الآن فلا يذهب للقاء رسول الله واعلان اسلامه .\nابي رجل طيب فقد سبقه العم نعيم الي الاسلام كيف يتأخر عن سماع القرآن الكريم ماأجمل كلام الله أفلا ينظرون\nالي الابل كيف خلقت\nوالي السماء كيف رفعت\nوالي الأرض كيف سطحت\nفذكر انما أنت مذكر\nحقا ماأروع القرآن الكريم .\nذات يوم قال له والده اجمع ياعوف الابل والغنم أما أنا فذاهب الي المدينة للقاء رسول الله فرح عوف بكلمات ابيه .\nوصل مالك الي المدينة لصاحبه الأنصاري وذهبا معا الي المسجد وأجلسه صاحبه الأنصاري خلف المسلمين .\nفكر مالك فيما رآه رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي امام والمسلمين في صفوف منتظمين كلام كله بركة الله أكبر سمع الله لمن حمده .\nقال لنفسه أسلم الآن لعل لله يبارك في ولدي ويشرح صدري بجهاده.\nوهكذا اطمأنت نفس عوف بن مالك باسلام والديه وراح يحفظ القرآن ويدعو شباب قومه الي الاسلام يخرج الي الجهاد فلايخاف العدو ولايهاب الموت.\nبمجرد انتهاء القتال سار الي أرض المشركين يستطلع أخبارهم وعاد فأبلغها للرسول .\nوذات مرة ركب عوف ناقته يقصد أرض المشركين وفي الطريق جعل يقرأ القرآن وبينما هو يرفع صوته بالآيات الكريمة فوجيء بفرسان الأعداء يقطعون عليه الطريق أسر المشركون عوف بن مالك وكان حارسا عليه عبد اسمه سالم .\nفيراه عندما يقدم له الطعام يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل مايكفي جسده وعندما يتوضأ بقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتم الوضوء فيقول أشهد أن لااله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ويشرع في الصلاة .\nوشيئا فشيئا انشرح قلب سالم للاسلام .\nطلب المشركون من مالك والد عوف فدية عظيمة طلبوا ذهبا وفضة وابلا وغنما لكن مالك لم يعطهم مايطلبون عز عليه أن يقدم ماله للمشركين .\nفتوجه للرسول صلي الله عليه وسلم فقال له الرسول في هدوء:\nارسل اليه يامالك من يقول له أكثر من قول لاحول ولاقوة الا بالله فهم مالك ماسمعه من رسول الله لاحيلة الا أن نلجأ الي الله ونسأله أن يساعدنا لاقوة لنا الااذا ساعدنا الله سبحانه وتعالي .\nواختار مالك رجلا من أقاربه وطلب منه أن يقصد عوفا متخفيا وأن يبلغه حديث الرسول صلي الله عليه وسلم .\nفقصد الرجل مكان عوف بأرض الأعداء ورأي سالما يحمل الطعام فخاطبه قائلا أنا رجل غريب لم أذق الطعام منذ أمس فأجاب هذا طعام أسير عندنا لايأكل الا حاجته تعال معي فسوف يكفيكما الطعام أنتما الاثنين ودخل الرجل مع سالم فعرفه عوف وعندما جلسا يأكلان مال عليه بصوت هامس .\nالرسول عليه الصلاة والسلام يخبرك أن تردد كثيرا ( لاحول ولاقوة الا بالله )\nواذا بعوف يصيح قائلا صلي الله عليه وسلم لاحول ولاقوة الا بالله لاحول ولاقوة الا بالله .\nواذا سالم يقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فهنأ سالما باسلامه وهنأ عوف بسلوكه الذي كان سببا في اسلام سالم\nأقام عوف في الأسر صابرا مسبحا حامدا لله ويردد ماأمره به الرسول لاحول ولاقوة الا بالله لاحول ولاقوة الا بالله\nوذات يوم جاء رجل من المشركين طلب من سالم الحارس.........\nوالي لقاء قادم باذن الله لنكمل باقي القصة\nالتسميات: قـصـــــــــــــــة آيــــــــــــــــــــــــة