نام کتاب : الموجز في اصول الفقه *\nالأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول\nالأمر الثاني عشر: هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل\n2. اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ\nالمبحث الأوّل:لفظ الأمر مشترك لفظي\nالمبحث الخامس: المرّة و التكرار\nالمبحث السادس: الفور والتراخي\nالمبحث الأوّل: إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ\nالأوّل: تقسيمها إلى داخلية و خارجية\nالثالث: تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة و الوجوب و العلم\nالرابع: تقسيمها إلى السبب والشرط والمُعدّ والمانع\nالخامس: تقسيمها إلى مفوِّتة و غير مفوِّتة\nالسادس: تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها\n3. تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري\n5. تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي\n7. تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي\nالمسألة الأُولى : الضدّ العام\nاجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين\nفي اقتضاء النهي للفساد\n8 . صوم يوم الشك بنيّة رمضان:\nالتنبيه الأوّل: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء\n1. إلاّ الاستثنائية:\n2. كلمة «إنّما»\n3. «بل الإضرابية)\n2. الجمع المحلّى باللاّم\nالتمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص\nالمبحث الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق\nالمبحث الثاني:هل يخصص العام بالمفهوم المخالف ؟\nتعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة\nفي الحجج والأمارات وفيه مقامان:\nالموضع الثاني: في حكم الفعل المتجرّى به\nحجّية العقل في مجالات خاصة:\n1. استكشاف الجواز تكليفاً أووضعاً\n4. حل الإجمالات في ظلّ الأعراف الخاصة\nأحكام الظن المعتبر\nالموضع الأوّل: في إمكان التعبّد بالظن\nحجّية السنّة المحكية بخبر الواحد\nالأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط\nالمقام الثاني : الإجماع المنقول بخبر الواحد\nالمقام الأوّل: الشبهة التحريمية و فيها مسائل أربع:\nالمسألة الأُولى: في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص\nاختصاص الحديث بما يكون الرفع منّة على الأُمّة\nأدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط\nفي الشبهة الحكمية التحريميّة\nالأُولى: حرمة الإفتاء بلا علم\nالمقام الثاني: في الشبهة الوجوبية\nالمقام الأوّل: الشبهة التحريمية\nالرابع: الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين\nالتنبيه الأوّل: في فعلية الشك\nالتنبيه الثاني: في استصحاب الكلّـي\nالقسم الأوّل من استصحاب الكلّي\nالقسم الثاني من استصحاب الكلّي\nالتنبيه الثالث: عدم حجّية الأصل المثبت\nالتنبيه الرابع: تقدّم الأصل السببي على المسببي\nالتنبيه الخامس: تقدّم الاستصحاب على سائر الأُصول\nفي تعارض الأدلّة الشرعية\nفي تعارض الأدلّة الشرعيّة\nفي الجمع بين الدليلين\nالتعارض غير المستقر\nأ: دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق\nب: إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن\nج: دوران الأمر بين التقييد والحمل على الاستحباب\nأو إعمال الترجيح والتخيير\nالأوّل: ماهي القاعدة الأوّلية عند التعارض؟\nالثاني: ماهي القاعدة الثانوية عند التعارض؟\nالأمر الأوّل: في بيان المرجّحات الخبرية\nالأمر الثالث: التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص\nالتعارض على نحو العموم والخصوص من وجه\nنام کتاب : الموجز في اصول الفقه\nوَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ\nدورة أُصولية موجزة\nللمبتدئين في هذا العلم\nقرّرت اللّجنة العلميّة المشرفة على المناهج الدراسىّء في الحوزة العلمية تدريسَه لطلاّب السنة الرابعة\n… الموجز في أُصول الفقه\nغير أنّه لمّا طرحت بعد تأليفه، أبحاث أُصولية جديدة لم يتعرض لها هذا الكتاب، اقتضت الحاجة إلى تأليف كتاب آخر يضمُّ في طيّاته الأبحاث الأُصولية الجديدة بعبارات واضحـة، و متلائمـة مع اللغة العلمية الدارجة في الحوزة مع تطبيقات تساعده بشكل أفضل على فهم المسائل الأُصولية في مختلف الأبواب والإشارة إلى مواضعها في الكتب الفقهية.\nو لقد استعرضت فيه ما هو المشهور لدى المتأخرين من أصحابنا الأُصوليين إلاّ شيئاً نادراً ، و ربما كان المختار عندي غيره، لكن لم أُشر إليه لتوخّي الإيجاز، وصيانة الذهن عن التشويش.\nوالنهج السائد في الكتب الدراسية هو الاقتصار على أقلّ العبارات بتعابير وافية بالمراد وخالية عن التعقيد وإيكال التفصيل والشرح إلى الأُستاذ وإلاّ يخرج عن كونه متناً دراسياً. ورائدنا في تنظيم المقاصد والمباحث هو الكتب المتداولة في الأُصول، نظير الفرائد والكفاية وتقريرات الأعاظم ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ .\nو الأمل أن يكون الكتاب وافياً بالغاية المنشودة، واقعاً مورد الرضا و نسأل اللّه سبحانه أن يوفقنا لما فيه الخير و الرشاد.\n2. المقصد الأوّل في الأوامــر وفيه تسعة فصول.\n5. المقصد الرابـع في العمـوم والخصوص وفيه ثمانية فصول.\n7. المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامات ثلاثة.\n8. المقصد السابع في الأُصول العملية وفيه فصول أربعة.\n9. المقصد الثامن في تعارض الأدلّة وفيه أُمور أربعة وفصلان.\nو قبل الخوض في المباحث الأُصوليّة نذكر أُموراً كمقدّمة للكتاب:\nالأمر الأوّل: تعريف علم الأُصول وموضوعه وغايته.\nالفقه ـ على ما هو المعروف في تعريفه ـ : هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية.\nفخرج بقيد«الشرعية» العقلية، وبـ«الفرعية» الاعتقادية و المسائل الأُصولية وبـ «التفصيلية» علم المقلِّد بالأحكام، فإنّه و إن كان عالماً بالأحكام، لكنّه لا عن دليل تفصيلي، بل بتبع دليل إجمالي و هو حجّية رأي المجتهد في حقّه في عامة الأحكام، وأمّا المجتهد فهو عالم بكلّ حكم عن دليله الخاص.\nالأُصول وإليك بيان أُمور ثلاثة فيه:\n1. تعريفه: هو علم يبحث فيه عن القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن الأدلّة.\nو على ذلك فعلم أُصول الفقه من مبادئ الفقه، ويتكفّل بيان كيفيّة إقامة الدليل على الحكم الشرعي.\n2.موضوعه: كلّ شيء يصلح لأن يكون حجّة في الفقه و من شأنه أن يقع في طريق الاستنباط.\nفإنّه ليس كلّ قاعدة علمية تصلح لأن تكون حجّة في الفقه، فليس لمسائل العلوم الطبيعية و لا الرياضية، هذه الصلاحية، و إنّما هي لعديد من المسائل،\nكظواهر الكتاب و خبر الواحد، و الشهرة الفتوائية، إلى غير ذلك .\n3. غايته: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلّتها و العثور على أُمور يحتج بها في الفقه على الأحكام الشرعية.\nومما ذكرنا يعلم وجه الحاجة إلى أُصول الفقه، فإنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى علم المنطق، فكما أنّ المنطق يرسم النهج الصحيح في كيفية إقامة البرهان، فهكذا الحال في علم الأُصول; فإنّه يُبيّـن كيفية إقامة الدليل على الحكم الشرعي.\nتنقسم المباحث الأُصولية إلى أربعة أنواع:\nالأوّل: المباحث اللفظية و يقع البحث فيها عن مداليل الألفاظ و ظواهرها التي تقع في طريق الاستنباط نظير ظهور صيغة الأمر في الوجوب.\nالثاني: المباحث العقلية ويقع البحث فيها عن الأحكام العقلية الكلية التي تقع في طريق الاستنباط نظير البحث عن وجود الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته.\nالثالث: مباحث الحجج والأمارات كالبحث عن حجّية خبر الواحد.\nالرابع: مباحث الأُصول العملية، وهي تبحث عن مرجع المجتهد عند فقد الدليل على الحكم الشرعي.\nويمكن تقسيمها بملاك آخر وهو تقسيمها إلى مباحث لفظيّة، وعقليّة وهذا هو الرائج بين المتأخّرين ورتّبنا كتابنا على ترتيب مباحث الكفاية.\nإنّ دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعيةو الوضع قد عُرِّف بوجوه\nجعل اللفظ في مقابل المعنى و تعيينه للدلالة عليه.\nو ربما يُعرَّف: انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة، ويسمّى بالوضع التعييني، وكثرة استعماله أُخرى ويسمّى بالوضع التعيّني.\nثمّ إنّ الميزان في كون الوضع خاصّاً أو عامّاً هو كون المعنى الملحوظ حين الوضع جزئياً أو كلّياً.\nوإن كان الملحوظ عامّاً و لم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلك\nالعام، فهو من القسم الثالث، كالأدوات والحروف على ما هو المشهور، فالواضع على هذا القول تصوَّر مفهومي الابتداء و الانتهاء الكليّين ثمّ وضع لفظة «من» و«إلى» لمصاديقهما الجزئية التي يعبّر عنها بالمعاني الحرفية .\nالمعروف إمكان الأوّلين ووقوعهما في عالم الوضع، وإمكان الثالث، و إنّما البحث في وقوعه.و قد عرفت أنّ الوضع في الحروف من هذا القبيل.\nإنّما الكلام في إمكان الرابع فضلاًعن وقوعه، فالمشهور استحالة الرابع فيقع الكلام فيما هو الفرق بين الثالث حيث قيل بإمكانه، والرابع حيث قيل بامتناعه.\nوجهه: انّ الملحوظ العام في القسم الثالث له قابلية الحكاية عن مصاديقه وجزئياته، فللواضع أن يتصوّر مفهوم الابتداء و الانتهاء و يضع اللّفظ لمصاديقهما التي تحكي عنها مفاهيمهما.\nو هذا بخلاف الرابع فإنّ الملحوظ لأجل تشخّصه بخصوصيات يكون خاصّاً، ليست له قابلية الحكاية عن الجامع بين الأفراد، حتى يوضع اللّفظ بازائه.\nفإذا كان اللفظ الموضوع متصوّراً بشخصه، فيكون الوضع شخصيّاً كتصوّر\nلفظ زيد بشخصه; و أمّا إذا كان متصوّراً بوجهه و عنوانه، فيكون الوضع نوعيّاً، كهيئة الفعل الماضي التي هي موضوعة لانتساب الفعل إلى الفاعل في الزمان الماضي، و لكن الموضوع ليس الهيئةَ الشخصية في ضرب أو نصر مثلاً، بل مطلق هيئة «فعل»، في أيّ مادة من المواد تحقّقت.\nتنقسم دلالة اللّفظ إلى تصوّرية و تصديقيّة.\nفالدلالة التصوّرية: هي عبارة عن انتقال الذهن إلى معنى اللّفظ بمجرّد سماعه و إن لم يقصده اللاّفظ، كما إذا سمعه من الساهي أو النائم.\nوأمّا الدلالة التصديقيّة: فهي دلالة اللّفظ على أنّ المعنى مراد للمتكلّم ومقصود له.\nفالدلالة الأُولى تحصل بالعلم باللغة، و أمّا الثانية فتتوقف على أُمور:\nأ. أن يكون المتكلم عالماً باللغة.\nد. أن لا ينصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقي.\nالاستعمال الحقيقي: هو إطلاق اللّفظ و إرادة ما وضع له، كإطلاق الأسد وإرادة الحيوان المفترس.\nو أمّا المجاز: فهو استعمال اللّفظ في غير ما وضع له، مع وجود علقة بين الموضوع له و المستعمل فيه بأحد العلائق المسوِّغة، كإطلاق الأسد و إرادة الرجل الشجاع.\nثمّ إذا كانت العلقة هي المشابهة بين المعنيين فيطلق عليه الاستعارة، وإلاّفيطلق عليه المجاز المرسل كإطلاق الجزء و إرادة الكلّ كالعين و الرقبة.\nهذا هو التعريف المشهور للمجاز، و هناك نظر آخر موافق للتحقيق، وحاصله:\nإنّ اللّفظ ـ سواء كان استعماله حقيقيّاً أو مجازيّاً ـ يستعمل فيما وضع له، غير أنّ اللّفظ في الأوّل مستعمل في الموضوع له من دون أي ادّعاء و مناسبة، و في الثاني مستعمل في الموضوع له لغاية ادّعاء انّ المورد من مصاديق الموضوع له، كما في قول الشاعر:\nلَدى أسد شاكي السلاحِ مُقَذَّف *** لــه لِبَــد أظفــارهُ لـم تُقَــلَّم1\nفاستعمل لفظ الأسد ـ حسب الوجدان ـ في نفس المعنى الحقيقي لكن بادّعاء انّ المورد ـ أي الرجل الشجاع ـ من مصاديقه وأفراده حتّى أثبت له آثار الأسد من اللُبد و الأظفار، وهذا هو خيرة أُستاذنا السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه .2\n1 . البيت لزهير بن أبي سلمى، و هو في ديوانه ص 24; و لسان العرب ج9، ص 277، قذف.\n2 . تهذيب الأُصول: 1/44.\nو الحاصل: أنّه لو كان تفهيم المعنى الموضوع له هو الغاية من وراء الكلام، فالاستعمال حقيقي، و إن كان مقدّمة و مرآة لتفهيم فرد ادّعائي و لو بالقرينة فالاستعمال مجازي.\nإذا استعمل المتكلم لفظاً في معنى معيّن، فلو عُلِم أنّه موضوع له، سمِّي هذا الاستعمال حقيقيّاً، و أمّا إذا شُكّ في المستعمل فيه وأنّه هل هو الموضوع له أو لا؟ فهناك علامات تميّز بها الحقيقة عن المجاز.\nهو انسباق المعنى إلى الفهم من نفس اللّفظ مجرّداً عن كلّ قرينة، و هذا يدلّ على أنّ المستعمل فيه معنى حقيقيّ، إذ ليس لحضور المعنى في الذهن سبب سوى أحد أمرين، إمّا القرينة، أو الوضع، و الأوّل منتف قطعاً كما هو المفروض، فيثبت الثاني.\nإنّ صحّة الحمل دليل على أنّ الموضوع الوارد في الكلام قد وضع للمحمول كما أنّ صحّة السلب دليل على عدم وضعه له.\nالأوّل: الحمل الأوّلي الذاتي، و هو ما إذا كان المحمول نفسَ الموضوع مفهوماً بأن يكون ما يفهم من أحدهما نفسَ ما يفهم من الآخر، مع اختلاف بينهما\nفي الإجمال والتفصيل كما إذا قلنا: الأسد حيوان مفترس، والإنسان حيوان ناطق.\nإذا اتّضح ما تلوناه عليك، فاعلم أنّ المقصود من أنّ صحّة الحمل أو صحّة السلب علامة للحقيقة و المجاز هو القسم الأوّل، فصحّة الحمل و الهوهوية تكشف عن وحدة المفهوم و المعنى و هو عبارة أُخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنّ صحّة السلب تكشف عن خلاف ذلك، مثلاً إذا صحّ حمل الحيوان المفترس على الأسد بالحمل الأوّلي يكشف عن أنّ المحمول نفس الموضوع مفهوماً، و هو عبارة أُخرى عن وضع أحدهما للآخر، كما أنّه إذا صحّ سلب الحيوان الناطق عن الأسد بالحمل الأوّلي كما إذا قيل: الأسد ليس حيواناً ناطقاً يكشف عن التغاير المفهومي بينهما، و هو يلازم عدم وضع أحدهما للآخر.\nإذا اطّرد استعمال لفظ في أفراد كليّ بحيثية خاصّة، كرجل باعتبار الرجولية، في زيد و عمرو و بكر، مع القطع بعدم كونه موضوعاً لكلّ واحد على حدة، يستكشف منه وجود جامع بين الأفراد قد وضع اللّفظ بازائه.\nفالجاهل باللغة إذا أرادالوقوف على معاني اللغات الأجنبية من أهل اللغة، فليس له سبيل إلاّ الاستماع إلى محاوراتهم، فإذا رأى أنّ لفظاً خاصّاً يستعمل مع محمولات عديدة في معنى معيّن، كما إذا قال الفقيه: الماء طاهر و مطهّر، و قال الكيميائي: الماء رطب سيال، وقال الفيزيائي: الماء لا لون له، يقف على أنّ اللّفظ\nموضوع لما استعمل فيه، لأنّ المصحّح له إمّا الوضع أو العلاقة، و الثاني لا اطّراد فيه، فيتعيّن الأوّل.\nو لنذكر مثالاً آخر:\nإنّ آية الخمس، أعني قوله سبحانه:(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ للّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِوَ لِذِي القُربى وَ اليَتامى وَالمَساكِينِ وَابْنِ السَّبيل)(الأنفال/41) توجب إخراج الخمس عن الغنيمة.\nفهل الكلمة(الغنيمة) موضوعة للغنائم المأخوذة في الحرب، أو تعمّ كلّ فائدة يحوزها الإنسان من طرق شتى؟\nوقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مورد الزكاة :«اللّهمّ اجْعَلْها مغنماً» 1، وفي مسند أحمد:«غنيمة مجالس الذكر الجنة»، وفي وصف شهر رمضان: غنم المؤمن.\n1 . للوقوف على مصادر الروايات عليك بمراجعة الاعتصام بالكتاب والسنّة، ص 92.\nالمراد من تنصيص أهل اللغة هو تنصيص مدوّني معاجم اللغة العربية، فإنّ مدوّني اللغة الأوائل كالخليل بن أحمد الفراهيدي(ت170هـ) مؤلّف كتاب «العين»، و الجوهري (ت398هـ) مؤلّف الصحاح قد دوّنوا كثيراً من معاني الألفاظ من ألسن القبائل العربية و سُكّان البادية، فتنصيص مثل هؤلاء يكون مفيداً للاطمئنان بالموضوع له.\nهذا وسيأتي1 تفصيل الكلام في حجّية قول اللغوي فانتظر.\nإنّ الشكّ في الكلام يتصوّر على نحوين:\n1 . لاحظ صفحة 175 من هذا الكتاب.\nإذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المعنى المجازيّ مع احتمال وجودها، كما إذا شك في أنّ المتكلم هل أراد من الأسد في قوله: رأيت أسداً، الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ فعندئذ يعالج الشكّ عند العقلاء بضابطة خاصة، و هي الأخذ بالمعنى الحقيقي مالم يدلّ دليل على المعنى المجازي، و هذا ما يعبّر عنه بأصالة الحقيقة.\nإذا ورد عام في الكلام كما إذا قال المولى: أكرم العلماء و شكّ في ورود التخصيص عليه و إخراج بعض أفراده كالفاسق، فالأصل هو الأخذ بالعموم وترك احتمال التخصيص، و هذا ما يعبّر عنه بأصالة العموم .\nإذا ورد مطلق و شك في كونه تمام الموضوع أو بعضه، كما قال سبحانه: (أحلّ اللّهُ البيع) (البقرة/275) و احتمل انّ المراد هو البيع بالصيغة دون مطلقه، فالمرجع عندئذ هو الأخذ بالإطلاق و إلغاء احتمال التقييد، و هذا ما يُعبَّر عنه بأصالة الإطلاق.\nإذا ورد كلام و احتمل فيه تقدير لفظ خاصّ، فالمرجع عند العقلاء هو عدم التقدير إلاّ أن تدلّ عليه قرينة، كما في قوله سبحانه:(وَ اسْئَلِ القرية الّتي كُنّا فِيها) (يوسف/82) و التقدير أهل القرية، و هذا ما يُعبَّر عنه بأصالة عدم التقدير.\nإذا كان اللفظ ظاهراً في معنى خاص دون أن يكون نصّاً فيه بحيث لا يحتمل معه الخلاف، فالأصل الثابت عند العقلاء هو الأخذ بظهور الكلام وإلغاء احتمال الخلاف، و هذا ما يعبّر عنه بأصالة الظهور .\nثمّ إنّ الأُصول السابقة مصاديق لأصالة الظهور .\nوهذه الأُصول ممّا يعتمد عليها العقلاء في محاوراتهم ولم يردع عنها الشارع فهي حجّة.\nو مردّ الاشتراك إلى اختلاف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في التعبير عن معنى الألفاظ، فقد كانت تُلْزِمُ الحاجة طائفة إلى التعبير عن معنى بلفظ، وتُلْزم أُخرى التعبيرَ بذلك اللّفظ عن معنى آخر، و لمّا قام علماء اللغة بجمع لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي.\nو ربّما يكون مردّه إلى استعمال اللّفظ في معناه المجازي بكثرة إلى أن يصبح الثاني معنى حقيقياً، كلفظ الغائط، فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان،\nثمّ كُنِّي به عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعنى الأوّل.\nنعم ربّما يذكر أهل اللغة للفظ واحد معاني عديدة ،و لكنّها ربما يكون من قبيل المصاديق المختلفة لمعنى واحد، و هذا كثير الوقوع في المعاجم.1\nوقد اشتمل القرآن على اللّفظ المشترك، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق له، قال سبحانه:(وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) (النجم/1).\nو أمّا المشترك المعنوي، فهو عبارة عن وضع اللّفظ لمعنى جامع يكون له مصاديق مختلفة، كالشجر الذي له أنواع كثيرة.\nإنّ فهم المعنى المجازيّ بحاجة إلى قرينة، كقولك «يرمي» أو «في الحمام» في «رأيت أسداً يرمي أو في الحمّام» كما أنّ تعيين المعنى المراد من بين المعاني المتعددة للّفظ المشترك يحتاج إلى قرينة كقولنا:«باكية» أو «جارية» في عين باكية، أو عين جارية، لكن قرينة المجاز قرينة صارفة و معيّنة، و قرينة اللفظ المشترك قرينة معيّنة فقط، و الأُولى آية المجازية دون الثانية.\n1 . ذكر الفيروز آبادي في كتاب «القاموس المحيط» للقضاء معاني متعددة كالحكم، الصنع، الحتم، البيان، الموت، الإتمام وبلوغ النهاية، العهد، الإيصاء، الأداء مع أنّ الجميع مصاديق مختلفة لمعنى فارد، و لذلك أرجعها صاحب المقاييس إلى أصل واحد، فلاحظ.\nإذا ثبت وجود اللّفظ المشترك، يقع الكلام حينئذ في جواز استعماله في أكثر من معنى واحد في استعمال واحد، بمعنى أن يكون كل من المعنيين مراداً باستقلاله، كما إذا قال: اشتريت العين، و استعمل العين في الذهب و الفضة. فخرج ما إذا استعمله في معنى جامع صادق على كلا المعنيين، كما إذا استعمل العين في «المسمّى بالعين» فإنّ الذهب والفضة داخلان تحت هذا العنوان، فهذا النوع من الاستعمال ليس من قبيل استعمال المشترك في أكثر من معنى.\nإذا علمت ذلك، فاعلم أنّه اختُلِفَ في جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد على أقوال أربعة:\nوالحق جوازه مطلقاً، وأدلّ دليل على إمكانه وقوعه، و يجد المتتبع في كلمات الأُدباء نماذج من هذا النوع في الاستعمال : يقول الشاعر في مدح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):\nالمُرتمي في الدجى،والمُبتلى بِعَمى *** و المُشتكي ظمأً و المبتغي دَيْناً\nيأتون سدَّتَه من كلِّ ناحية *** و يستفيدون من نعمائه عيناً\nفاستخدم الشاعر لفظ «العين» في الشمس، و البصر، و الماء الجاري والذهب; حيث إنّ المرتمي في الدجى، يطلب الضياء;والمبتلى بالعمى، يطلب العين الباصرة; والإنسان الظم آن يريد الماء; و المستدين يطلب الذهب.\nذهب أكثر الأُصوليين إلى أنّ ألفاظ العبادات كالصلاة والصوم و الزكاة والحج كانت عند العرب قبل الإسلام مستعملة في معانيها اللغوية على وجه الحقيقة، أعني: الدعاء، و الإمساك، و النمو، و القصد، وهذا ما يعبّر عنه بالحقيقة اللغوية.\nو إلى أنّ تلك الألفاظ في عصر الصادقينعليمها السَّلام و قبلهما بقليل، كانت في المعاني الشرعية الخاصة بحيث كلّما أطلقت الصلاة والصوم و الزكاة تتبادر منها معانيها الشرعية .\nإنّما الاختلاف في أنّه كيف صارت هذه الألفاظ حقيقة في المعاني الشرعية في عصر الصادقينعليمها السَّلام وقبلهما بقليل ؟ فهنا قولان:\nب. ثبوت الحقيقة المتشرّعية بعد عصر النبوة.\nأمّا الأوّل: فحاصله: أنّ تلك الألفاظ نقلت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية بالوضع التعييني أو التعيّني حتى صارت حقائق شرعية في تلك المعاني في عصره، لأنّ تلك الألفاظ كانت كثيرة التداول بين المسلمين لا سيّما الصلاة التي يؤدّونها كلّ يوم خمس مرّات و يسمعونها كراراً من فوق الم آذن.\nوأما الثاني فحاصله: أنّ صيرورة تلك الألفاظ حقائق شرعية على لسان\nالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوقف على الوضع وهو إمّا تعييني أو تعيّني، و الأوّل بعيد جداً، و إلاّ نقل إلينا، والثاني يتوقف على كثرة الاستعمال التي هي بحاجة إلى وقت طويل، وأين هذا من قصر مدّة عصر النبوّة؟!\nوأمّا ثمرة البحث بين القولين ، فتظهر في الألفاظ الواردة على لسان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا قرينة، فتحمل على الحقيقة الشرعية بناءً على ثبوتها و على الحقيقة اللغوية بناءً على إنكارها.\nوالظاهر انتفاء الثمرة مطلقاً، لعدم الشكّ في معاني الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة لكي يتوقف فهم معانيها على ثبوت الحقيقة الشرعية أو نفيها إلاّ نادراً.\nوأمّا الصحة اصطلاحاً في العبادات فقد عرِّفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، وأُخرى بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء، ويقابلها الفساد.وأمّا في المعاملات فقدعُرِّفت بما يترتّب عليه الأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، والزوجية في النكاح و هكذا.\nوالمراد من وضع العبادات للصحيح هي أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها و كملت شروطها ،أو للأعم منه و من الناقص.\nالمعروف هو القول الأوّل، واستدلّ له بوجوه1 مسطورة في الكتب الأُصولية أوضحها:\nإنّ الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الكتاب والسنّة، منها: كونها ناهية عن الفحشاء و المنكر، أو معراج المؤمن، وغيرهما، و هذه الآثار إنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّ منه، و هذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح) ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لما يُحصّل أغراضه و يؤمِّن أهدافه، و ليس هو إلاّالصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر، أمر لغو.\nاستدلّ القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة و الفاسدة.\nوأمّا المعاملات فهنا تصويران:\nالأوّل: انّ ألفاظ العقود، كالبيع و النكاح; و الإيقاعات، كالطلاق والعتق، موضوعة للأسباب التي تُسبِّب الملكية و الزوجية و الفراق و الحرية، ونعني بالسبب إنشاء العقد و الإيقاع، كالإيجاب والقبول في العقود، و الإيجاب فقط كما في الإيقاع.\nو عليه يأتي النزاع في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيحة التامّة الأجزاء\n1 . التبادر و صحّة الحمل وصحّة السلب عن الأعمّ وغيرها.\nوالشرائط المؤثرة في المسبب، أو للأعم من التام و الناقص غير المؤثر في المسبب؟\nالثاني: أن تكون الألفاظ موضوعة للمسببات، أي ما يحصل بالأسباب كالملكية و الزوجية و الفراق و ا لحرية، و بما أنّ المسببات من الأُمور البسيطة، التي يدور أمرها بين الوجود و العدم، فلا يتأتى على هذا الفرض، النزاع السابق لأنّ الملكية إمّا موجودة و إمّا معدومة كما أنّ الزوجية إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة، ولا يتصوّر فيهما ملكية أو زوجية فاسدة.\nأو الأعم منه و ممّا انقضى عنه المبدأ\nإنّه اتّفقت كلمتهم على أنّ المشتق حقيقة في المتلبّس بالمبدأ بالفعل ومجاز فيما يتلبّس به في المستقبل، واختلفوا فيما انقضى عنه التلبّس، مثلاً إذا ورد النهي عن التوضّؤ بالماء المسخّن بالشمس، فتارة يكون الماء موصوفاً بالمبدأ بالفعل، وأُخرى يكون موصوفاً به في المستقبل، وثالثة كان موصوفاً به لكنّه زال وبرد الماء، فإطلاق المشتق على الأوّل حقيقة، ودليل الكراهة شامل له، كما أنّ إطلاقه على الثاني مجاز لا يشمله دليلها، وأمّا الثالث فكونه حقيقة أو مجازاً وبالتالي شمول دليلها له وعدمه مبنيّ على تحديد مفهوم المشتق، فلو قلنا بأنّه موضوع للمتلبّس بالمبدأ بالفعل يكون الإطلاق مجازياً والدليل غير شامل له، ولو قلنا بأنّه موضوع لما تلبّس به ولو آناً ما فيكون الإطلاق حقيقيّاً والدليل شاملاً له.\nوالمشهور انّه موضوع للمتلبس بالفعل.\nالمشتق عند النحاة يقابل الجامد، فيشمل الماضي والمضارع و الأمر و النهي واسم الفاعل و مصادر أبواب المزيد.\nوأمّا المشتق عند الأُصوليّين، فهو عبارة عمّا يُحمل على الذات باعتبار اتصافها بالمبدأ و اتحادها معه بنحو من الاتحاد، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة والمصادر لعدم صحّة حملهما على الذوات على نحو الهوهوية، والأوصاف التي تزول الذات بزوالها كالناطق فلم يندرج فيه إلاّاسم الفاعل والمفعول وأسماء الزمان و المكان و الآلات و الصفات المشبهة و صيغ المبالغة وأفعل التفضيل ويشمل حتى الزوجة و الرق و الحر لوجود الملاك المذكور في جميعها، فإذن النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأُصولي عموم و خصوص من وجه.1\nربّما يفصل بين المشتقات فيتوهم انّ بعضها حقيقة في المتلبس وبعضها في الأعمّ، نظير الكاتب والمجتهد و المثمر، فما يكون المبدأ فيه حرفة أو ملكة أو قوّة يصدق فيه هذه الثلاثة و إن زال التلبّس، فهي موضوعة للأعم بشهادة صدقها مع عدم تلبّسها بالكتابة و الاجتهاد و الإثمار بخلاف غيرها ممّا كان المبدأ فيه أمراً فعلياً، كالأبيض والأسود.\n1 . فيجتمعان في أسماء الفاعلين والمفعولين وأمثالهما، ويفترقان في الفعل الماضي والمضارع، فيطلق عليهما المشتق النحوي دون الأُصولي; وفي الجوامد كالزوج والرق، فيطلق عليها المشتق الأُصولي دون النحوي.\nيلاحظ عليه: أنّ المبدأ يؤخذ تارة على نحو الفعلية كقائم، و أُخرى على نحو الحرفة كتاجر، و ثالثة على نحو الصناعة كنجّار، و رابعة على نحو القوّة كقولنا: شجرة مثمرة، و خامسة على نحو الملكة كمجتهد.\nفإذا اختلفت المبادئ جوهراً و مفهوماً لاختلفت أنحاء التلبّسات بتبعها أيضاً، وعندئذ يختلف بقاء المبدأ حسب اختلاف المبادئ، ففي القسم الأوّل يشترط في صدق التلبّس تلبّس الذات بالمبدأ فعلاً، و في القسم الثاني و الثالث يكفي عدم إعراضه عن حرفته وصناعته وإن لم يكن ممارساً بالفعل، و في الرابع يكفي كونه متلبّساً بقوة الإثمار و إن لم يثمر فعلاً، و في الخامس يكفي حصول الملكة و إن لم يمارس فعلاً، فالكلّ داخل تحت المتلبّس بالمبدأ بالفعل، و بذلك علم أنّ اختلاف المبادئ يوجب اختلاف طول زمان التلبّس و قصره ولا يوجب تفصيلاً في المسألة.\nفما تخيّله القائل مصداقاً لمن انقضى عنه المبدأ، فإنّما هو من مصاديق المتلبّس و منشأ التخيّل هو أخذ المبدأ في الجميع على نسق واحد، و قد عرفت أنّ المبادئ على أنحاء.\nإذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم وضيقها وأنّ الموضوع له هل هو خصوص الذات المتلبّسة بالمبدأ أو الأعمّ من تلك الذات المنقضي عنها المبدأ فعلى القول بالأخصّ، يكون مصداقه منحصراً في الذات المتلبّسة، وعلى القول بالأعمّ يكون مصداقه أعمّ من هذه و ممّا انقضى عنها المبدأ.\nاستدلّ المشهور على أنّ المشتق موضوع للمتلبّس بالمبدأ بالفعل بأمرين:\n1. التبادر، إنّ المتبادر من المشتق هو المتلبس بالمبدأ بالفعل، فلو قيل:\nصلّ خلف العادل، أو أدّب الفاسق، أو قيل: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون، أو لا يؤم الأعرابي المهاجرين; لا يفهم منه إلاّ المتلبّس بالمبدأ في حال الاقتداء.\nوقد عرفت الجواب عنه و أنّ الجميع من قبيل التلبّس بالمبدأ لا الزائل عنه المبدأ.\nالثاني: لو تلبس بالمبدأ في الزمان الماضي يصح أن يقال انّه ضارب باعتبار تلبّسه به في ذلك الزمان.\nيلاحظ عليه: أنّ اجراء المشتق على الموضوع في المثال المذكور يتصوّر على وجهين:\nأ . أن يكون زمان التلبّس بالمبدأ في الخارج متحداً مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول زيد ضارب أمس، حاكياً عن تلبّسه بالمبدأ في ذلك الزمان، فهو حقيقة ومعدود من قبيل المتلبّس لأنّ المراد كونه ضارباً في ذلك الظرف.\nب. أن يكون زمان التلبّس بالمبدأ في الخارج مختلفاً مع زمان النسبة الكلامية، كأن يقول: زيد ـ باعتبار تلبّسه بالمبدأ أمس ـ ضارب الآن، فالجري مجاز ومن قبيل ما انقضى عنه المبدأ .\n1. قال رجل لعليّ بن الحسين عليمها السَّلام : أين يتوضأ الغرباء؟ قال: «تتّقي شطوط الأنهار، والطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة».1\nفعلى القول بالوضع للمتلبس بالمبدء يختص الحكم بما إذا كانت مثمرة ولو بالقوة، كما هي الحال في فصل الشتاء بخلاف القول بالأعم من المتلبس وغيره فيشمل الشجرة غير المثمرة ولو بالقوة كما إذا فقدت قوّة الإثمار لأجل طول عمرها.\n2. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة ماتت وليس معها امرأة تغسلها، قال: «يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق».2\nفلو قلنا بأنّ المشتق حقيقة في المنقضي أيضاً، فيجوز للزوج المطلِّق تغسيلها عند فقد المماثل وإلاّ فلا.\nإذا وقفت على تلك الأُمور، فاعلم أنّ كتابنا هذا مرتّب على مقاصد، وكلّ مقصد يتضمن فصولاً:\n2 . الوسائل:2، الباب 24 من أبواب غسل الميت، الحديث8.\nالفصل السابع: إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز .\nالفصل الثامن: الأمر بالأمر بفعل، أمر بذلك الفعل.\nالفصل التاسع: الأمر بالشيء بعد الأمر به تأكيد أو تأسيس.\nإنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما:\nالطلب والفعل، و إليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة.\nلا خلاف بين الجميع في صحّة استعماله في الطلب كقوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (النور/63).\nوإنّما الخلاف في المعنى الثاني، و الظاهر صحّة استعماله في الفعل لوروده في القرآن. كقوله سبحانه:(قُلْ إِنَّ الأمْرَ كُلَّهُ للّهِ يُخْفُونَ في أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ)(آل عمران/154)،:(وَ قُضِيَ الأَمْرُ وَ إِلَى اللّهِ تُرجَعُ الأُمور )(البقرة/210) و(وَشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) (آل عمران/159).\nثمّ الأمر إن كان بمعنى الطلب ـ أي طلب الفعل من الغير ـ فيجمع على أوامر، كما أنّه إذا كان بمعنى الفعل فيجمع على أُمور والاختلاف في صيغة الجمع دليل على أنّه موضوع لمعنيين مختلفين.\nالمبحث الثاني: اعتبار العلوّ و الاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب\nاختلف الأُصوليون في اعتبار العلو و الاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال:\n1. يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلوّ في الآمر دون الاستعلاء، لكفاية صدور الطلب من العالي و إن كان مستخفضاً لجناحه عند العقلاء، و هو خيرة المحقّق الخراساني قدَّس سرَّه.\n3. يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين: ا لعلو أو الاستعلاء، أمّا كفاية العلو فلما تقدّم في دليل القول الأوّل، وأمّا كفاية الاستعلاء، فلأنّه يصحّ تقبيح الطالب السافل المستعلي، ممّن هو أعلى منه و توبيخه بمثل «انّك لم تأمرني».\n4. لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منهما، و هو خيرة المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه .\nوأمّا اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء، و يشهد له قول بريرة 1 لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «تأمرني يا رسول اللّه؟ قال: إنّما أنا شافع» فلو كان\n1 . روى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس: لما خُيِّرتْ بريرة(بعد ما أُعتقت و خُيّرت بين البقاء مع زوجها أو الانفصال عنه) رأيت زوجها يتبعها في سُكَكَ المدينة و دموعه تسيل على لحيته، فكلَّم العباس ليكلِّم فيه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لبريرة انّه زوجك، فقالت: تأمرني يا رسول اللّه؟ قال: «إنّما أنا شافع»، قال: فخيّرها فاختارت نفسها.(مسند أحمد:1/215).\nمجرد العلو كافياً لما انفك طلبه من كونه أمراً.\nالظاهر هو الأوّل، لأنّ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبّر عنه بالوجوب، و ُيؤيَّد هذا الانسباق والتبادر بالآيات التالية:\n1. قوله سبحانه:(فَلْيَحْذَرِالّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذابٌ أَليم) (النور/63) حيث هدّد سبحانه على مخالفة الأمر، والتهديد دليل الوجوب.\nمضافاً إلى ما ورد في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «لولا أن أشُقّ على أُمّتي لأمرتهم بالسواك».1ولزوم المشقّة آية كونه مفيداً للوجوب إذ لا مشقّة في الاستحباب.\nاختلفت كلمة الأُصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها:\nو الحقّ انّها موضوعة لإنشاء البعث إلى إيجاد متعلّقه و يدلّ عليه التبادر والانسباق، فقول المولى لعبده: اذهب إلى السوق و اشتر اللحم عبارة أُخرى عن بعثه إلى الذهاب و شراء اللحم.\nثمّ إنّ بعث العبد إلى الفعل قد يكون بالإشارة باليد، كما إذا أشار المولى بيده إلى خروج العبد و تركه المجلس، و أُخرى بلفظ الأمر كقوله: اخرج، فهيئة افعل في الصورة الثانية قائمة مقام الإشارة باليد، فكما أنّ الإشارة باليد تفيد البعث إلى المطلوب، فهكذا القائم مقامها من صيغة افعل، وإنّما الاختلاف في كيفية الدلالة،\nفدلالة الهيئة على إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأُولى.\nسؤال: انّ هيئة افعل و إن كانت تستعمل في البعث كقوله سبحانه:(وَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآتُوا الزَّكاة)(البقرة/43) أو قوله: (أَوفُوا بِالعُقود)(المائدة/1) و لكن ربما تستعمل في غير البعث أيضاً:\nكالتعجيز مثل قوله سبحانه:(وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْب مِمّا نَزَّلنا عَلى عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَة مِنْ مِثْلِهِ) (البقرة/23).\nالجواب: انّ هيئة افعل قد استعملت في جميع الموارد في البعث إلى المتعلّق والاختلاف إنّما هو في الدواعي، فتارة يكون الداعي من وراء البعث هو إيجاد المتعلّق في الخارج، و أُخرى يكون الداعي هو التعجيز، و ثالثة التمني، و رابعة هو الإنذار كقوله:(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّه عَمَلَكُمْ وَرسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ)(التوبة/105) إلى غير ذلك من الدواعي، ففي جميع الموارد يكون المستعمل فيه واحداً و إنّما الاختلاف في الدواعي من وراء إنشائه.\nونظير ذلك، الاستفهام فقد يكون الداعي هو طلب الفهم، و أُخرى أخذ الإقرار مثل قوله:(هَلْ يَسْتَوي الّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ)(الزمر/9). والمستعمل فيه في الجميع واحد و هو إنشاء طلب الفهم.\nقدعرفت أنّ هيئة إفعل موضوعة لإنشاء البعث و أنّها ليست موضوعة للوجوب و لا للندب، و أنّهما خارجان عن مدلول الهيئة ـ و مع ذلك ـ هناك بحث آخر، وهو أنّه لا إشكال في لزوم امتثال أمر المولى إذا علم أنّه يطلب على وجه اللزوم إنّما الكلام فيما إذا لم يعلم فهل يجب امتثاله أو لا؟ الحقّ هوالأوّل.\nلأنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل المؤمِّن في دائرة المولوية و العبودية ولا يصحّ ترك المأمور به بمجرّد احتمال أن يكون الطلب طلباًندبياً و هذا ما يعبّر عنه في سيرة العقلاء بأنّ ترك المأمور به لابدّ أن يستند إلى عذر قاطع، فخرجنا بالنتيجة التالية:\nإنّ للقرآن و السنّة أساليب أُخرى في بيان الوجوب والإلزام غير صيغة الأمر، فتارة يعبّر عنه بلفظ الفرض والكتابة مثل قوله سبحانه: (قَدْفَرَضَ اللّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ) (التحريم/2)،وقال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام)(البقرة/182)، وقال: (إِنَّ الصلاةَ كانَتْ عَلى المُؤْمِنينَ كِتاباً مَوقُوتاً) (النساء/103).\nوأُخرى يجعل الفعل في عهدة المكلّف قال: (وَ للّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) (آل عمران/97).\nوثالثة يخبر عن وجود شيء في المستقبل مشعراً بالبعث الناشئ عن إرادة\nأكيدة، قال سبحانه: (و الوالِداتُ يُرضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَولَيْنِ كامِلَين)(البقرة/233).\nوأمّا السنّة فقد تظافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت في أبواب الطهارة والصلاة و غيرهما قولهم:«يَغْتَسِلُ»، «يُعيدُ الصلاة» أو «يستَقْبِل القبلة» فالجمل الخبرية في هذه الموارد و إن استعملت في معناها الحقيقي، أعني: الإخبار عن وجود الشيء في المستقبل، لكن بداعي الطلب و البعث. وقد عرفت أنّ بعث المولى لا يترك بلا دليل.\nفمثلاً قال سبحانه:(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلاّما يُتلى عَلَيْكُمْ غَير مُحِلّي الصيدِ وَ أَنْتُمْ حُرُم) .\nفقد اختلف الأُصوليون في مدلول هيئة الأمر عقيب الحظر على أقوال:\nوالثالث هو الأقوى، لأنّ تقدّم الحظر يصلح لأن يكون قرينة على أنّ الأمر الوارد بعده لرفع الحظر لا للإيجاب، فتكون النتيجة هي الإباحة، كما يحتمل أنّ المتكلم لم يعتمد على تلك القرينة و أطلق الأمر لغاية الإيجاب، فتكون النتيجة هي الوجوب، و لأجل الاحتمالين يكون الكلام مجملاً.\nإذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه:(وَللّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البَيْتِ) (آل عمران/97) ، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة/185) فيتبعُ مدلوله.\nوأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد منهما؟\nالحقّ هو الثالث، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته، فالهيئة وضعت لنفس البعث، و المادّة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار و استفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل.\nاختلف الأُصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال:\nوالحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث، والمادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.\nيلاحظ عليه: بأنّ أسباب المغفرة لا تنحصر بالواجبات إذ المستحبات أيضاً من أسبابها، و عندئذ لا يمكن أن تكون المسارعة واجبة مع كون أصل العمل مستحباً.\n2. قوله سبحانه: (وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الخَيْرات) (المائدة/48).\nلانزاع في أنّ المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ـ أي جامعاً لما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلاً لذلك الأمر و مسقطاً له من دون حاجة إلى امتثال ثان.\nدليل ذلك: انّ الهيئة تدلّ على البعث أو الطلب، و المادة تدلّ على الطبيعة و هي توجد بوجود فرد واحد، فإذا امتثل المكلّف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به و لا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه.\nوإنّما النزاع في إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وهاهنا مبحثان:\nالصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه:(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيديَكُمْ إِلَى المَرافِقِ...)(المائدة/6).\nو ربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجُعِلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لأجل الاضطرار، قال سبحانه: (وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرضى أَو عَلى سَفَر أَوْ جاءَ أَحَدٌ\nمِنْكُمْ مِنَ الغائِطِ اوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)(المائدة/6).\nفالصلاة بالطهارة المائية فرد اختياري و الأمر به أمر واقعي أوّلي، كما أنّ الصلاة بالطهارة الترابية فرد اضطراريّ و الأمر به أمر واقعي ثانوي، فيقع الكلام في أنّ المكلّف إذا امتثل المأمور به في حال الاضطرار على الوجه المطلوب، فهل يسقط الأمر الواقعي الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد إقامة الصلاة بالتيمم، لا تجب عليه الإعادة و لا القضاء، أو لا يسقط؟ أمّا سقوط أمر نفسه فقدعلمت أنّ امتثال أمر كلّ شيء مسقطله.\nفالكلام في القسم الأوّل في وجوب الإعادة في الوقت، و القضاء خارجه، كما أنّ الكلام في الثاني في وجوب القضاء.\nوالدليل على الإجزاء أنّه إذا كان المتكلم في مقام البيان لما يجب على المكلّف عند الاضطرار، ولم يذكر إلاّ الإتيان بالفرد الاضطراري من دون إشارة إلى إعادته أو قضائه بعد رفع العذر، فظاهر ذلك هو الإجزاء فمثلاً:انّ ظاهر قوله سبحانه:(فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (المائدة/6)، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«يا أباذر\nيكفيك الصعيد عشر سنين». 1و قوله (عليه السلام) في رواية أُخرى: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».2 هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة والقضاء، وإلاّ لوجب عليه البيان فلابدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.\nولو افترضنا عدم كون المتكلّم في مقام البيان في دليل البدل و كونه ساكتاً عن الإعادة و القضاء، فمقتضى الأصل أيضاً هو البراءة وسيأتي تفصيله.\nأمّا الحكم الواقعي: فهو الحكم الثابت للشيء بما هوهو أي من غير لحاظ كون المكلّف جاهلاً بالواقع أو شاكّاً فيه، كوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة و غيرهما من الأحكام القطعية.\nوأمّا الحكم الظاهري، فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحكم الواقعي، و هذا كالأحكام الثابتة بالأمارات و الأُصول.3\nفمثلاً إذا دلّ خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين\n3 . ما ذكر في المتن أحد الاصطلاحين في الحكم الظاهري، و ربما يُخصُّ الظاهري بالحكم الثابت بالأُصول العملية، ويعطف الحكم الثابت بالأمارات، إلى الحكم الواقعي.\nالأخيرتين، أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية، فطُبِّق العمل على وفق الأمارة ثمّ تبيّن خطؤها، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت و القضاء خارجه أو لا؟\nأو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّ تبيّن أنّه نجس، فهل يُجزي عن الإعادة في الوقت و القضاء بعده أو لا؟\nفيه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقاً من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو الأصل.\n«ما يتوصل بها إلى شيء آخر على وجه لولاها لما أمكن تحصيله» من غير فرق بين كون المقدّمة منحصرة، أو غير منحصرة، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع الاستحالة بها، و إن كانت غير منحصرة لانحصر رفع الاستحالة في الإتيان بها أو بغيرها، وقد وقع الخلاف في وجوب مقدمة الواجب شرعاً بعد اتفاق العقلاء على وجوبها عقلاً، و قبل الدخول في صلب الموضوع نذكر أقسام المقدمّة:\nفنقول: إنّ للمقدّمة تقسيمات مختلفة:\nالمقدّمة الداخلية: و هي جزء المركب، أو كلّ ما يتوقف عليه المركّب وليس له وجود مستقل خارج عن وجود المركّب كالصلاة فانّ كلّ جزء منها مقدّمة داخليّة باعتبار أنّ المركّب متوقّف في وجوده على أجزائه، فكلّ جزء في نفسه مقدّمة لوجود المركّب، و إنّما سمّيت داخلية لأنّ الجزء داخل في قوام المركّب، فالحمد أو الركوع بالنسبة إلى الصلاة مقدّمة داخلية.\nالمقدّمة الخارجية: وهي كلّ ما يتوقف عليه الشيء و له وجود مستقل خارج عن وجود الشيء، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.\nالملاك في هذا التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين، فانّ الملاك في التقسيم الأوّل هو تقسيم المقدّمة بلحاظ نفسها و في الثاني تقسيمها بلحاظ حاكمها و هو إمّا العقل أو الشرع أو العادة و في التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار ذيها وإليك البيان.\nمقدّمة الوجود: هي ما يتوقف وجود ذي المقدمة عليها كتوقف المسبب على سببه.\nمقدّمة الوجوب: هي ما يتوقف وجوب ذي المقدمة عليها كتوقف وجوب الحجّ على الاستطاعة.\nمقدّمة العلم: هي ما يتوقّف العلم بتحقّق ذي المقدمة عليها، كتوقّف العلم بالصلاة إلى القبلة، على الصلاة إلى الجهات الأربع.\nملاك هذا التقسيم هو اختلاف كيفية تأثير كلّ في ذيها، غير أنّ تأثير كلّ يغاير نحو تأثير الآخر، و إليك تعاريفها.\nالسبب: ما يكون منه وجود المسبب و هذا ما يطلق عليه المقتضي،كالدلوك فانّه سبب لوجوب الصلاة، وشغل ذمة المكلّف بها لقوله سبحانه:(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْل) (الإسراء/ 78).\nالمقدّمة المفوّتة: عبارة عن المقدّمة التي يحكم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها على وجه لو لم يأت بها قبله لما تمكّن من الإتيان بالواجب في وقته، كقطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه بناء على تأخر وجوب الحجّ إلى أن يحين وقته، فبما أنّ ترك قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب، يعبّـر عنه بالمقدّمة المفوّتة.\nومثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإنّ الصوم يجب بطلوع الفجر، و لكن يلزم الإتيان بالغسل قبله و إلاّ لفسد الصوم، و يكون تركه مفوِّتاً للواجب.\nإنّ الغالب على المقدّمة هي كونها أمراً غير عبادي، كتطهير الثوب للصلاة، و قطع المسافة إلى الحجّ، و ربما تكون عبادة،و مقدّمة لعبادة أُخرى بحيث لا تقع مقدّمة إلاّإذا وقعت على وجه عبادي، و مثالها منحصر في الطهارات الثلاث (الوضوء و الغسل والتيمم ).\nاختلفت كلمة الأُصوليين في حكم المقدمة على أقوال:\n1. وجوبها مطلقاً.\n2. عدم وجوبها كذلك.\n3. القول بالتفصيل.\nوالمختار عندنا : عدم وجوب المقدّمة أساساً، فيصبح القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّها على فرض وجوبها، و إليك بيان المختار.\nأمّا الأوّل، فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذي المقدّمة باعثاً نحو المطلوب النفسي، فعند ذلك يكون الأمر بالمقدّمة أمراً لغواً لعدم الفائدة في الإتيان بها.\nوأمّا الثاني، فهو فيما إذا كان الأمر بذيها باعثاً للمكلّف نحو المطلوب، فيكفي ذلك في بعث المكلّف نحو المقدّمة أيضاً، و يكون الأمر بالمقدّمة أمراً غير محتاج إليه.\nفي تقسيمات الواجب1\n1. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط.\n2. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت.\n3. تقسيم الواجب إلى نفسيّ وغيريّ.\n4. تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي.\n5. تقسيم الواجب إلى عينيّ وكفائيّ.\n6. تقسيم الواجب إلى تعييني وتخييري.\n7. تقسيم الواجب إلى التعبديّ والتوصلّي\n1. تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط\nإذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:\n1 . المقسم، هو الوجوب لا الواجب وإنّما يوصف الثاني بالعرض والمجاز.\nإمّا أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة، فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أو لا.\nوإمّا أن يكون وجوبه متوقّفاً على تحقّق ذلك الشيء، بمعنى انّه لولا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب، كالاستطاعة الشرعيّة1 بالنسبة إلى الحجّ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.\nو من هنا يعلم أنّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء واجباً مطلقاً، و بالنسبة إلى شيء آخر واجباً مشروطاً كوجوب الصلاة، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة و العقل، فإنّ الصبي والعاجز و المجنون غير مكلّفين بشيء و قد رفع عنهم القلم، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأُمور الثلاثة، و لكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهراً أم لا.\n2. تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغيرالمؤقّت\nوالمؤقّت إلى الموسّع والمضيّق.\nالواجب غير المؤقت: مالا يكون للزمان فيه مدخلية و إن كان الفعل لا يخلو عن زمان 2، كإكرام العالم و إطعام الفقير.\n1 . خرجت الاستطاعة العقلية كالحجّ متسكّعاً فلا يجب معها الحجّ.\nثمّ إنّ غير المؤقت ينقسم إلى فوري: و هو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه، كإزالة النجاسة عن المسجد، و ردّالسّلام ، والأمر بالمعروف.\nالواجب المؤقّت : ما يكون للزمان فيه مدخلية، و له أقسام ثلاثة:\nأ. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب مساوياً لزمان الواجب، كالصوم، و هو المسمّى بالمضيّق.\nب. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أوسع من زمان الواجب، كالصلوات اليومية، و يعبّر عنه بالموسّع.\nج. أن يكون الزمان المعيّن لإتيان الواجب أضيق من زمان الواجب، و هو مجرّد تصور، ولكنّه محال لاستلزامه التكليف بمالا يطاق.\nإذا فات الواجب المؤقّت في ظرفه من دون فرق بين كونه مضيّقاً أو موسّعاً، فقيل يدلّ نفس الدليل الأوّل على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء ويعبّر عنه بأنّ القضاء تابع للأداء، وقيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء إلاّ بأمر جديد. ويختص محلّ النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدلّ على أحد الطرفين فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقّت بانقضاء وقته و عدم وجوب الإتيان به خارج الوقت لأنّه من قبيل الشكّ في التكليف الزائدوسيأتي أنّ الأصل عند الشك في التكليف البراءة .\nالواجب النفسي: هو ما وجب لنفسه كالصلاة.\nوالواجب الغيري: ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة.\nإذا كان الوجوب مفاد خطاب مستقل و مدلولاً بالدلالة المطابقية، فالواجب أصلي سواء كان نفسياً كما في قوله سبحانه:(وَ أَقِيمُوا الصَّلاة وَ آتُوا الزَّكاة)(النور/56)، أو غيرياً كما في قوله سبحانه: (يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ) (المائدة/6).\nوأمّا إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته، كما إذا قال: اشتر اللحم، الدال ضمناً على وجوب المشي إلى السوق، فالواجب تبعي لم يُسق الكلام إلى بيانه إلاّ تبعاً.\nالواجب العيني: هو ما تعلّق فيه الأمر بكلّ مكلّف ولا يسقط عنه بفعل الغير، كالفرائض اليومية.\nالواجب الكفائي: هو ماتعلّق فيه الأمر بعامّة المكلّفين لكن على نحو لو قام به بعضهم سقط عن الآخرين كتجهيز الميت والصلاة عليه.\nالواجب التعييني: هو ما لا يكون له عِدْل، كالفرائض اليومية.\nالواجب التخييري: هو ما يكون له عدل، كخصال كفّارة الإفطار العمدي\nفي صوم شهر رمضان، حيث إنّ المكلّف مخير بين أُمور ثلاثة: صوم شهرين متتابعين، إطعام ستين مسكيناً، وعتق رقبة.\nالواجب التوصّلي: هو ما يتحقّق امتثاله بمجرّد الإتيان بالأُمور به بأي نحو اتفق من دون حاجة إلى قصد القربة، كدفن الميت وتطهير المسجد، وأداء الدين، وردّ السلام.\nالواجب التعبّدي: هو ما لا يتحقق امتثاله بمجرّد الإتيان بالمأمور به بل لابدّ من الإتيان به متقرباً إلى اللّه سبحانه، كالصلاة والصوم والحجّ.\nثمّ إنّ قصد القربة يحصل بأحد أُمور ثلاثة:\nأ: الإتيان بقصد امتثال أمره سبحانه.\nب: الإتيان للّه تبارك و تعالى مع صرف النظر عن الآخر.\nج: الإتيان بداعي محبوبية الفعل له تعالى دون سائر الدواعي النفسانية .\nثمّ إنّه إذا شكّ في كون واجب توصّلياً أم تعبّدياً، نفسياً أم غيرياً، عينياً أم كفائياً، تعيينياً أم تخييرياً، فمقتضى القاعدة كونه توصلياً لا تعبّدياً، نفسياً لا غيرياً، عينياً لا كفائياً، تعيينياً لا تخييرياً، والتفصيل موكول إلى الدراسات العليا.\nاختلف الأُصوليون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال، و قبل الورود في الموضوع نقول: الضدّ هو مطلق المعاند والمنافي، وقسّم الأُصوليون الضدّ إلى ضدّ عام و ضدّ خاص.\nوالضدّ الخاص: هومطلق المعاند الوجودي.\nوعلى هذا تنحلُّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحداهما الضدّ العام، و موضوع الأُخرى الضدّ الخاص.\nفيقال في تحديد المسألة الأُولى: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلاً إذا قال المولى: صلّ صلاة الظهر، فهل هو نهي عن تركها؟ كأن يقول:«لاتترك الصلاة» فترك الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعنى انّه نقيض له والأمر بها نهي عن تركها.1\nكما يقال في تحديد المسألة الثانية: إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن\n1 . كما أنّ ترك الصلاة ضدّ عام لها ، كذلك الصلاة أيضاً ضد عام لتركها; وعلى هذا فالضد العام هو النقيض، ونقيض كلّ شيء إمّا رفعه أو مرفوعه، فترك الصلاة رفع و الصلاة مرفوع وكلّ، نقيض للآخر و ضدّ عام له.\nضدّه الخاص أو لا؟ فإذا قال المولى: أزل النجاسة عن المسجد، فهل هي لأجل كونها واجباً فوريّاً بمنزلة النهي عن كلّ فعل وجودي يعاندها، كالصلاة في المسجد؟ فكأنّه قال: أزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عند الابتلاء بالإزالة.\nالثاني: الاقتضاء على نحو الجزئية و انّ النهي عن الترك جزءٌ لمدلول الأمر بالشيء، لأنّ الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحلُّ إلى طلب الشيء والمنع من الترك، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضدّ العام، جزءاً تحليلياً للوجوب.\nومختار المحقّقين عدم الدلالة مطلقاً.\nاستدلّ القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي وهو مركّب من أُمور ثلاثة:\nج . المتلازمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة منهياً عنه ـ حسب المقدّمة الأُولى ـ فالضد الملازم لها كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيّاً عنه .\nفينتج أنّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.\nثانياً: بمنع المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوماً بحكم المتلازم الآخر فلو كان ترك الإزالة حراماً لا يجب أن يكون ملازمه، أعني: الصلاة حراماً، بل يمكن أن لا يكون محكوماً بحكم أبداً في هذا الظرف، وهذا كاستقبال الكعبة الملازم لاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. نعم يجب أن لايكون الملازِم محكوماً بحكم يضادّ حكم الملازَم، كأن يكون الاستقبال واجباً واستدبار الجَدي حراماً، وفي المقام أن يكون ترك الإزالة محرماً والصلاة واجبة.\nتظهر الثمرة الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء، فإذا كان الضد عبادة كالصلاة، وقلنا بتعلّق النهي بها تقع فاسدة، لأنّ النهي يقتضي الفساد، فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها، حين طلب الدائن دينه.\nفرض اللّه سبحانه على المؤمنين ـ إذا أرادوا النجوى مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ـ تقديم صدقة، قال سبحانه:\nفلمّا نزلت الآية كفّ كثير من الناس عن النجوى، بل كفّوا عن المسألة، فلم يناجه أحد إلاّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) 2، ثم نسخت الآية بما بعدها، وقال سبحانه:\nفوقع الكلام في بقاء جواز تقديم الصدقة إذا ناجى أحد مع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهناك قولان:\n1 . سيوافيك تفسير النسخ في المقصد الرابع وإجماله رفع الحكم الثابت بدليل شرعي.\n2 . الطبرسي: مجمع البيان: 5/245 في تفسير سورة المجادلة.\nو القدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام، وأمّا ما عداه كالجواز وكالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ، نظيره ما إذا دلّ دليل على وجوب شيء و دلّ دليل آخر على عدم وجوبه، كما إذا ورد أكرم زيداً وورد أيضاً لابأس بترك إكرامه فيحكم بأظهرية الدليل الثاني على الأوّل على بقاء الجواز والرجحان.\nيلاحظ عليه: أنّه ليس للأمر إلاّ ظهور واحد وهو البعث نحو المأُمور به، وأمّا الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخر، وهو كون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند العقلاء، فإذا دلّ الناسخ على أنّ المولى رفع اليد عن بعثه، فقد دلَّ على رفع اليد عن مدلول المنسوخ فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلاّ ظهور واحد، وهو البعث نحو المطلوب لا ظهورات متعدّدة حتى يترك المنسوخ (اللزوم) ويؤخذ بالباقي (الجواز والرجحان).\nإنّ الشارع أمر الأولياء ليأمروا صبيانهم بالصلاة، ، روي بسند صحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)قال: «إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع» 1 ففي هذا الحديث أمر الإمام الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة.\nفعندئذ يقع الكلام في أنّ أمر الإمام يتحدّد بالأمر بالأولياء، أو يتجاوز عنه إلى الأمر بالصلاة أيضاً.\nفمحصّل الكلام: أنّه لا شك أنّ الصبيان مأُمورون بإقامة الصلاة إنّما الكلام في أنّهم مأُمورون من جانب الأولياء فقط، أو هم مأُمورون من جانب الشارع أيضاً.\nالأوّل: شرعية عبادات الصبيان، فلو كان الأمر بالأمر، أمراً بذلك الفعل تكون عبادات الصبيان شرعية وإلاّتكون تمرينيّة.\nالظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضاً، لأنّ المتبادر في هذه الموارد تعلّق غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأُمور الأوّل طريقاً للوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة لأمر المأُمور الأوّل.\nأ . إذا قُيِّدَ متعلّق الأمر الثاني بشيء يدلّ على التعدّد والكثرة كما إذا قال: صلِّ، ثم قال: صلِّ صلاة أُخرى.\nب . إذا ذُكِرَ لكل حكم سبب خاص، كما إذا قال: إذا نمت فتوضّأ، وإذا مسست ميّتاً فتوضّأ.\nلا إشكال في أنّ الأمر في الصورة الأُولى للتأسيس لا للتأكيدلأن الأمر الثاني صريح في التعدّد .\nنعم يقع الكلام في إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعدّدين بوضوء واحد وعدمه، فهو مبني على تداخل المسببات وعدمه، فعلى الأوّل يكفي وضوء واحد ولا يكفي على الثاني وسيأتي الكلام فيه في باب المفاهيم، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين.\nولعل القول بالإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد و التأسيس أولى، لأنّ الهيئتين تدلاّن على تعدّد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس.وما يقال من أنّ التأسيس أولى من التأكيد، لا يثبت به الظهور العرفي.\nالفصل الثالث: في اقتضاء النهي للفساد.\nالنهي هو الزجر عن الشيء، قال سبحانه:(أَرَأَيْتَ الّذي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى)(العلق/9ـ10) .\nويعتبر فيه العلو و الاستعلاء.ويتبادر من مادة النهي، الحرمة بمعنى لزوم الامتثال على وفق النهي. والدليل عليه قوله سبحانه:(وَأَخذِهمُ الرِّبا وَ قَد نُهُوا عَنْهُ) (النساء/161).و قوله سبحانه :(فَلَمّا عَتَـوْا عَمّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُوُنُوا قِرَدَة خاسِئين) (الأعراف/166).و قوله سبحانه :(وَما آتاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر/7) وقد مرّ نظير هذه المباحث في مادة الأمر فلا نطيل.\nوأمّا صيغة النهي فالمشهور بين الأُصوليين أنّها كالأمر في الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّق الطلب في أحدهما هو الوجود، أعني: نفس الفعل; وفي الآخر العدم، أعني: ترك الفعل.\nولكن الحق أنّ الهيئة في الأوامر وضعت للبعث إلى الفعل، وفي النواهي وضعت للزجر، وهما إمّا بالجوارح كالإشارة بالرأس و اليد أو باللفظ والكتابة.\nوعلى ضوء ذلك فالأمر والنهي متّحدان من حيث المتعلّق ، مختلفان من حيث الحقيقة والمبادئ والآثار.\nوأمّا من حيث المبادئ فمبدأ الأمر هو التصديق بالمصلحة والاشتياق إليها، ومبدأ النهي هو التصديق بالمفسدة والانزجار عنها.\nومع الاعتراف بأنّهما ليسا من المداليل اللفظية لكن الأمر أو النهي إذا لم يقترنا بما يدلّ على ضعف الإرادة أو الكراهة ينتزع منهما الوجوب والحرمة بحكم العقل على أنّ بعث المولى أو زجره لا يترك بلا امتثال، واحتمال أنّهما ناشئان من إرادة أو كراهة ضعيفة لا يعتمد عليه مالم يدلّ عليه دليل.\nإنّ النهي كالأمر لا يدلّ على المرة ولا التكرار، لأنّ المادة وضعت للطبيعة الصرفة، والهيئة وضعت للزجر، فأين الدال على المرة والتكرار؟!\nاختلفت كلمات الأُصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وقبل بيان أدلّة الطرفين نذكر أُموراً:\nألف: الاجتماع الآمري:فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي والمأُمور والمنهيّ (المكلَّف) والمأُمور به والمنهى عنه ثالثاً (المكلَّف به) مع وحدة زمان امتثال الأمر والنهي فيكون التكليف عندئذ محالاً، كما إذا قال: صل في ساعة كذا ولا تصل فيها، ويعبَّـرعن هذا النوع، بالاجتماع الآمري، لأنّ الآمر هو الذي حاول الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد.\nب: الاجتماع المأموري: هو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي، والمأُمور والمنهي ولكن اختلف المأُمور به والمنهى عنه، كما إذا خاطب الشارع المكلّف بقوله: صل، ولا تغصب، فالمأُمور به غير المنهى عنه، بل هما ماهيّتان مختلفتان\nغير أنّ المكلَّف بسوء اختياره جمعهما في مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقاً لعنوانين ومجمعاً لهما،.\nج الاجتماع الموردي:وهو عبارة عمّـا إذا لم يكن الفعل مصداقاً لكل من العنوانين بل يكون هنا فعلان تقارنا وتجاورا في وقت واحد يكون أحدهما مصداقاً لعنوان الواجب وثانيهما مصداقاً لعنوان الحرام، مثل النظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، فليس النظر مطابَقاً لعنوان الصلاة ولا الصلاة مطابَقاً لعنوان النظر إلى الأجنبية ولا ينطبقان على فعل واحد، بل المكلّف يقوم بعملين مختلفين متقارنين في زمان واحد، كما إذا صلّى ونظر إلى الأجنبية.\nتنبيه: إذا عرفت هذا فاعلم انّ النزاع في الاجتماع المأموري لا الآمري والموردي.\nالمراد من الواحد في العنوان هو الواحد وجوداً بأن يتعلّق الأمر بشيء والنهي بشيء آخر، ولكن اتحد المتعلّقان في الوجود والتحقّق، كالصلاة المأُموربها والغصب المنهي عنه المتحدين في الوجود عند إقامة الصلاة في الدار المغصوبة.\nالأوّل: الاجتماع الموردي، كما إذا صلّى مع النظر إلى الأجنبية وليس وجود الصلاة نفسَ النظر إلى الأجنبية، بل لكلّ تحقّق وتشخّص ووجود خاص.\nالثاني: الأمر بالسجود للّه والنهي عن السجود للأوثان، فالمتعلّقان مختلفان مفهوماً ومصداقاً.\nإنّ القول بجواز الاجتماع هو مذهب أكثر الأشاعرة، والفضل بن شاذان من\nقدمائنا، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعة، و إليه ذهب فحول المتأخّرين من أصحابنا كالمحقّق الأردبيلي و سلطان العلماء والمحقّق الخوانساري وولده والفاضل المدقّق الشيرواني والسيد الفاضل صدر الدين وغيرهم، واختاره من مشايخنا: السيد المحقّق البروجردي والسيد الإمام الخميني ـ قدّس اللّه أسرارهم ـ ويظهر من المحدّث الكليني رضاه بذلك حيث نقل كلام الفضل بن شاذان في كتابه ولم يعقبه بشيء من الرد والقبول، بل يظهر من كلام الفضل بن شاذان (ت 260هـ) انّ ذلك من مسلّمات الشيعة .1\nإذا عرفت ذلك، فلنذكر دليل القولين على سبيل الاختصار وقد استدلوا على القول بالجواز بوجوه منها:\nأنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بما هو الدخيل في الغرض دون ما يلازمه من الخصوصيات غير الدخيلة، ومثله النهي لا يتعلّق إلاّ بما هو المبغوض دون اللوازم والخصوصيات.\nوعلى ضوء ذلك فما هو المأُمور به هو الحيثية الصلاتية وإن اقترنت مع الغصب في مقام الإيجاد، والمنهي عنه هو الحيثية الغصبية وان اقترنت مع الصلاة في الوجود والتحقّق.\nوعلى هذا فالوجوب تعلّق بعنوان الصلاة ولا يسري الحكم إلى غيرها من المشخّصات الاتفاقية كالغصب، كما أنّ الحرمة متعلّقة بنفس عنوان الغصب ولا تسري إلى مشخصاته الاتفاقية، أعني: الصلاة، فالحكمان ثابتان على العنوان لا يتجاوزانه وبالتالي ليس هناك اجتماع.\nوالذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص على عدم جواز الصلاة في المغصوب وبطلانها مع عموم الابتلاء به، فإنّ ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتين الأُموية والعباسية لم يكن أقل من زماننا خصوصاً مع القول بحرمة ما كانوا يغنمونه من الغنائم في تلك الأزمان، حيث إنّ الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن الإمام (عليه السلام) على القول المشهور، فالغنائم ملك لمقام الإمامة، ومع ذلك لم يصلنا نهي في ذلك المورد، ولو كان لوصل، والمنقول عن ابن شاذان هو الجواز، وهذا يكشف عن صحة اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلّقان متصادقين على عنوان واحد.\nاستدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات نذكر المهم منها:\nالمقدّمة الأُولى: انّ الأحكام الخمسة متضادة ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث في زمان، والزجر عنه في ذلك الزمان، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف المحال.\nالمقدّمة الثانية: أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية.\nيلاحظ على ذلك: ـ بعد تسليم المقدّمة الأُولى ـ بما قرّر في محلّه من أنّ الموضوع للتكاليف ليس هو الهوية الخارجية، لأنّه يستحيل أن يتعلّق البعث والزجر بها، وذلك لأنّ التعلّق إمّا قبل تحقّقها في الخارج، أو بعده، فعلى الأوّل فلا موضوع\nحتى يتعلّق به الأحكام بل مرجع ذلك إلى تعلّق الحكم بالعناوين، وعلى الثاني يلزم تحصيل الحاصل وطلب الموجود.\nثمرة النزاع: انّ القائل بجواز الاجتماع يذهب إلى حصول الامتثال والعصيان بعمل واحد، فهو يتحفّظ على كلا الحكمين بلا تقديم أحدهما على الآخر، وأما القائل بالامتناع، فهو يقدّم من الحكمين ما هو الأهم، فربما كان الأهم هو الوجوب فتكون حرمة الغصب إنشائية، وربما ينعكس فيكون الترك أهم من الإتيان بالواجب.\nهذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأُصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة ويقع الكلام في مقامين:\nو قبل البحث فيها نذكر أُموراً:\nالأوّل: المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتى بها على وجه قربى، فخرجت التوصليات من التعريف، لأنّها أُمور يسقط أمرها ولو لم يأتِ بها كذلك.\nالثاني: قد عرفت1 انّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقاً للمأُمور به أو ما يسقط الإعادة والقضاء.\n1 . عند البحث عن وضع أسماء العبادات للصحيح أو للأعم، ص24.\nالثالث: انّ النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي، وإلى نفسي وغيري، وإلى مولوي وإرشادي.\nوالظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث.1\nإذا تعلّق النهي بنفس العبادة، فلا شك في اقتضائه للفساد، كما في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «دعي الصلاة أيام أقرائك» 2 لأنّ الصحة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به ومع تعلّق النهي بنفس العبادة لا يتعلّق بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد، فلا يصدق كون المأتي به مطابقاً للمأُمور به لعدم الأمر، وبالتالي لا يكون مسقطاً للإعادة والقضاء.\nوبعبارة أُخرى: انّ الصحة إمّا لأجل وجود الأمر، أو لوجود الملاك (المحبوبية) وكلا الأمرين منتفيان، أمّا الأوّل فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، وأمّا الثاني فلأنّ النهي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقرّباً.\nوهذه هي الضابطة في دلالة النهي على الفساد وعدمها، ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي (المبغوضية) مع ملاك الصحّة (الأمر أو الملاك و المحبوبية) يحكم عليها بالفساد .3\n1 . قد يكون النهي إرشاداً إلى قلّة الثواب كما في قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد» ]الوسائل:3، الباب2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 7[ فانّه لا يستلزم الفساد و بالتالي لا يدخل في النزاع.\n2 . المتقي الهندي: كنز العمال: 6/42 و 262.\n3 . وأمّا إذا لم تكن صحة الشيء رهن الأمر أو المحبوبية بل دائراً مدار كونه جامعاً للأجزاء والشرائط ـ كما في باب المعاملات ـ فلا يكشف ملاك النهي ـ أعني: المبغوضية ـ عن الفساد وبذلك(أي عدم تأثير المبغوضية) يفترق باب المعاملات عن العبادات حيث لا يحكم على المعاملات بالفساد مع تعلّق النهي النفسي بها كما سيوافيك.\nولإيضاح الحال نذكر أُموراً:\nالأوّل: المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة، كالعقود والإيقاعات.\nالثاني: انّ المراد من الصحة في المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في البيع والزوجية في النكاح.\nالثالث: إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي بالمعاملة بما هو فعل مباشريّ، كالعقد الصادر عن المُحْرِم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذه الحالة، من دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضاً ومزجوراً عنه، فالظاهر عدم اقتضائه الفساد، لأنّ غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل (العقد) في هذه الحالة وهو لا يلازم الفساد وليس العقد أمراً عبادياً حتّى لا يجتمع مع النهي.\nنعم إذا كان النهي إرشاداً إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى: (ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكم مِنَ النِّساءِ) (النساء /22) فلا كلام في الدلالة على الفساد.\nتنبيه :انّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ـ أعني: مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ واضح لوجهين:\nهل يجوز تعلّق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق، ومتحدين في مقام الإيجاد أو لا؟ كما أنّ عنوان البحث في هذا المقام هو:\nروي عن أئمّة أهل البيت (عليهم السلام):\nلا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه .1\nقال شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري: قد دلّت طائفة من الأخبار على اعتبار عدم كون لباس المصلّي من الذهب للرجال، والنهي في تلك الأخبار قد تعلّق بالصلاة في الذهب، والنهي المتعلّق بالعبادة يقتضي الفساد كما حرّر في محلّه .2\nلو طلب الإمامُ الزكاة، ولكن المالك فرّقها بين الفقراء دون أن يدفعها إلى\n2 . الحائري: الصلاة: 57.\nالإمام، فهل يجزي مع النهي الصادر من الإمام أو لا؟ 1\nلو تضرّر باستعمال الماء في الوضوء ينتقل فرضه إلى التيمم، فإن استعمل الماء وحاله هذا فهل يبطل الوضوء أو لا ؟2\nإذا تيمّم بالتراب أو بالحجر المغصوبينأي الممنوع من التصرف فيه شرعاً، فهل يفسد تيمّمه أولا ؟ 3\nإذا تغنَّى بالأذان، أو أذّنت المرأة متخضعة، أو أذّن في المسجد وهو جنب، فهل يصح الأذان منهم ويكتفي به أو لا ؟ 4\nإذا وجب قطع الصلاة لأجل صيانة النفس والمال المحترمين من الغرق والحرق، ومع ذلك استمرَّ في الصلاة فهل تبطل صلاته أو لا ؟ 5\nقد ورد النهي عن التكفير في الصلاة ـ أي قبض اليد اليسرى باليمنى ـ كما\n1 . الجواهر: 15/421.\n2 . الجواهر: 5/111.\n3 . الجواهر: 5/135.\n4 . الجواهر: 9/53 ـ 59\n5 . الجواهر: 11/123.\nورد النهي عن إقامة النوافل جماعة في ليالي شهر رمضان (صلاة التراويح) فهل تبطل الصلاة أو لا؟\nإذا صام آخر يوم من شهر شعبان بنيّة رمضان، فهل يصح صومه أو لا؟1\nلو قارن بين الحج والعمرة بنية واحدة، فهل يبطل عمله لأجل النهي عن القِران كما لو نوى صلاتين بنية واحدة أو لا ؟ 2\nإذا شرط اللزوم في المضاربة، فهل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم المنكشف عن طريق الإجماع أو لا؟3\n1 . الجواهر: 12/328.\n2 . الجواهر: 17/207.\n3 . مباني العروة الوثقى، كتاب المضاربة، ص 13.\nالأمر الثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح.\nالأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى موافق و مخالف .\nالأمر الخامس: أقسام مفهوم المخالف.\nالأوّل: مفهوم الشرط.\nالثاني: مفهوم الوصف.\nالثالث: مفهوم الغاية.\nالرابع: مفهوم الحصر.\nالخامس: مفهوم العدد.\nالسادس: مفهوم اللقب.\nأحدهما: وجوب الإكرام عند المجيء، وهذا ممّا نطق به المتكلّم وليس له الفرار منه، ولا إنكاره.\nفالأوّل مدلول منطوقي، والثاني مدلول مفهومي، ولعل ما ذكرناه هو مراد الحاجبي من تعريفه للمنطوق والمفهوم بقوله:\nالمنطوق: ما دلَّ عليه اللّفظ في محل النطق.\nوالمفهوم : ما دلَّ عليه اللّفظ في غير محل النطق .1\nوالحاصل انّ ما دل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ حاملاً لذلك المعنى وقالباً له فهو منطوق .\nوما دلّ عليه اللّفظ على وجه لم يكن اللّفظ حاملاً وقالباً للمعنى ولكن دلّ عليه باعتبار من الاعتبارات فهو مفهوم.\nب . المدلول عليه بدلالة التنبيه .\nأمّا الأوّل فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، كقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ والنسيان» فإنّ المراد رفع المؤاخذة عنها أو نحوها وإلاّ كان الكلام كاذباً.\nوقول القائل: اعتق عبدك عنّي على ألف، فإنّ معناه ملِّكه لي على ألف ثم اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملك.\nوأمّا الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلاً وشرعاً، ولكن كان مقترناً بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له، لبعد الاقتران و فُقِد الربطُ بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هو علّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله : «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمك في النهر» فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.\nوأمّا الثالث، فهو لازم الكلام وإن لم يكن المتكلّم قاصداً له مثل دلالة قوله\nسبحانه: (وحَمْلُهُ وفصالُهُ ثلاثُونَ شهراً) (الأحقاف / 15) إذا انضم إلى قوله تعالى: (والوالِداتُ يُرضِعْن أولادَهُنَّ حولينِ كامِلَين) (البقرة / 233) على كون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصود في الآية الأُولى بيان ما تتحمّله الأُم من آلام و مشاقّ، و في الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولين مدلول ثالث، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.\nإنّ النزاع في باب المفاهيم صغروي لا كبروي وأنّ مدار البحث هو مثلاً أنّه هل للقضايا الشرطية مفهوم أو لا؟\nوبعبارة أُخرى: النزاع في أصل ظهور الجملة في المفهوم وعدم ظهورها، فمعنى النزاع في مفهوم الجملة الشرطية (إذا سلَّم أكرمه) هو أنّ الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، وهل هي ظاهرة في ذلك أو لا؟\nإنّ الحكم المدلول عليه عن طريق المفهوم إذا كان موافقاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم موافق، كما في قوله سبحانه: (فَلا تَقُل لَهُما أُفّ)\n(الإسراء/23) فحرمة التأفيف تدل بالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمّى لحن الخطاب.\nوأمّا لو كان الحكم في المفهوم مخالفاً في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم مخالف.\nاعلم أنّ الموارد التي وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عبارة عما يلي:\nواعلم أنّ النزاع في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عُدَّ القيد شيئاً زائداً على الموضوع وتكون الجملة مشتملة على موضوع، ومحمول، وشرط، فيقع النزاع حينئذ في دلالة القضية الشرطية على انتفاء المحمول عن الموضوع ، عند انتفاء الشرط وعدمها مثل قوله (عليه السلام) :«إذا كان الماء قدر كرّ لم يُنجِّسه شيء» فهناك موضوع وهو الماء، ومحمول وهو العاصمية (لم ينجسه) وشيء آخر باسم الشرط، أعني: الكرية، فعند انتفاء الشرط يبقى الموضوع (الماء) بحاله بخلاف القضايا التي يعد الشرط فيها محقّقاً للموضوع من دون تفكيك بين الشرط والموضوع بل يكون ارتفاع الشرط ملازماً لارتفاع الموضوع، فهي خارجة عن محل النزاع، كقوله: إن رزقت ولداً فاختنه، فهذه القضايا فاقدة للمفهوم. فإنّ الرزق هنا ليس شيئاً زائداً على نفس الولد.\nإنّ دلالة الجملة الشرطية على المفهوم (أي انتفاء الجزاء لدى انتفاء الشرط)لا يتم إلاّ إذا ثبتت الأُمور الثلاثة التالية:\n1. وجود الملازمة بين الجزاء والشرط في القضية بأن لا يكون من قبيل القضايا الاتفاقية، كما في قوله: كلما كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق، فإنّ التقارن من باب الاتفاق، ولأجل ذلك يحصل الانفكاك بينهما كثيراً.\n2. أن يكون التلازم من باب الترتب أي ترتب أحدهما على الآخر، بأن يكون الشرط علة للجزاء، فخرج ما إذا لم يكن هناك أي ترتب كما إذا قال: إن طال الليل قصر النهار، أو إذا قصر النهار طال الليل، فليس بينهما أي ترتب لكونهما معلولين لعلة ثالثة.\n3. أن يكون الترتب علّياً انحصارياً، ومعنى الانحصار عدم وجود علّة\nأُخرى تقوم مقام الشرط .\n2. الانصراف1: ادّعاء انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب إلى هذه الأُمور.\n3. الإطلاق: ادّعاء أنّ المتكلّم كان في مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحداً منها، فيعلم انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أُولى.\nأمّا إثباتها بالطريق الأوّل أي بالدلالة الوضعية، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين : الملازمة والترتب، وذلك لأنّ المتبادر من هيئة الجملة الشرطية هو أنّ فرض وجود الشرط وتقدير حصوله، يتلوه حصول الجزاء وتحقّقه وهذا مما لا يمكن إنكاره، وهو نفس القول بالملازمة والترتب.\nوأمّا إثبات الأمر الثالث، وهو انّ العلّية بنحو الانحصار بالدلالة الوضعية، فهو غير ثابت، لأنّ تقسيم العلّة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية البعيدة عن الأذهان العامة فمن البعيد، أن ينتقل الواضع إلى التقسيم، ثم يضع الهيئة الشرطية على قسم خاص منها وهي المنحصرة.\n1 . إذا كان اللّفظ موضوعاً لحقيقة ذات أنواع كالحيوان أو ذات أصناف كالماء فتبادر منه ـ عند الاستعمال ـ نوع أو صنف إلى الذهن دون الأنواع والأصناف الأُخرى، يقال: اللفظ منصرف إلى كذا، مثلاً إذا قيل: «لا تصل في مالا يؤكل لحمه» يكون منصرفاً إلى غير الإنسان.\nوأمّا إثبات الانحصار بالانصراف فهو أيضاً بعيد، لأنّ الانصراف رهن أحد أمرين:\n2. كون العلة منحصرة أكمل من كونها غير منحصرة.\nوكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير المنحصرة، وكون العلّة المنحصرة ليست بأكمل في العليّة من غيرها.\nوأمّا إثبات الانحصار بالإطلاق وهو كون المتكلّم في مقام البيان وهذا يتصوّر على وجهين:\nوالحاصل: أنّه لو أحرز كون المتكلّم في مقام تحديد الأسباب ومع ذلك اقتصر على ذكر سبب واحد يستكشف أنّه ليس له سبب إلاّ ما جاء في كلامه فيحكم على السبب بأنّه علة منحصرة، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان الأسباب كلّها فإنّ مقتضى الإطلاق أنّ ما وقع تحت الشرط تمام الموضوع وليس له\nجزء آخر غير موجود، وأمّا أنّه ليس للجزاء سبب آخر يقوم مقام السبب الأوّل فلايدلّ عليه.\n1. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الشاة تُذْبَح فلا تتحرك، ويُهراق منها دم كثير عبيط، فقال: «لا تأكل، إنّ علياً كان يقول: إذا ركضت الرِجْل أو طَرِفت العين فكل» .1\nترى أنّ الإمام (عليه السلام) يستدلّ على الحكم الذي أفتى به بقوله: «لا تأكل» بكلام علي (عليه السلام) ، ولا يكون دليلاً عليه إلاّ إذا كان له مفهوم، وهو إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين (كما هو مفروض الرواية) فلا تأكل.\n2. روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين يضمّن القصار والصائغ احتياطاً للناس، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» .2\nفالرواية على القول بالمفهوم دالة على تضمينه إذا لم يكن مأموناً .3\n3. روى علي بن جعفر في كتاب مسائله وقرب الإسناد: أنّه سأل أخاه عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، فقال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» .4\nدلّت الرواية على القول بالمفهوم على حرمة التجارة مع المشرك إذا حملوا سلاحاً من دون فرق بين زمان الحرب والهدنة.\n4. روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء».\nدلّت الرواية لاشتمالها على المفهوم على انفعال القليل بالملاقاة، وإلاّ كان تعليق عدم الانفعال بالكرّية أمراً لغواً .1\n5. روى عبد اللّه بن جعفر عن أبي محمد(عليه السلام) قوله: ويجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة مسك، فكتب:«لا بأس به إذا كان ذكياً».\nفلو قلنا بالمفهوم لدلّ على المنع عن حمل الميتة وإن كان جزءاً صغيراً.2\n6. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، قلت له: الأمة تغطي رأسها، فقال: «لا، ولا على أُم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد».\nدلّ بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولد .3\n7. روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأُولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً» .\nدلّ بمفهومه على وجوب السورة بعد الحمد في غير مورد الشرط.4\n8. روى ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «لا بأس أن يتكلّم إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين أن تقام الصلاة».\nاستدلّ بها صاحب الجواهر على حرمة الكلام في أثناء الخطبة.5\n9. روى علي بن فضل الواسطي، عن الرضا (عليه السلام) قال: كتبت إليه إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب إليّ: «صل على\n1 . الجواهر: 1/106.\n2 . الجواهر: 6/132.\n3 . الجواهر: 8/222.\n4 . الجواهر: 9/334.\n5 . الجواهر: 11/294.\nمركبك الذي أنت عليه». أي صلّ على مركبك إذا لم تقدر على النزول.استدلّ بها على عدم جواز إقامة صلاة الآيات على ظهر الدابة إلاّ مع الضرورة .1\n10. روى معاوية بن وهب بعد أن سأله عن السرية يبعثها الإمام (عليه السلام)فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام (عليه السلام) ، أخرج منها الخمس للّه تعالى وللرسول، وقسّم بينهم ثلاثة أخماس».\nاستدلّ بأنّه إذا كان هناك حرب بغير إذنه، فلا يعدّ ما أصابوه من الغنائم بل من الأنفال .2\nوينبغي التنبيه على أمرين:\nإذا كان الشرط متعدّداً والجزاء واحداً كما لو قال: إذا خفي الأذان فقصّر، وإذا خفي الجدران فقصّر، فعلى القول بظهور الجملة الشرطية في المفهوم، تقع المعارضة بين منطوق أحدهما ومفهوم الآخر، فلو افترضنا أنّ المسافر بلغ إلى حدّ لايَسمع أذان البلد ولكن يرى جدرانه فيقصِّر حسب منطوق الجملة الأُولى ويُتمّ حسب مفهوم الجملة الثانية، كما أنّه إذا بلغ إلى حد يسمع الأذان و لا يرى الجدران فيتم حسب مفهوم الجملة الأُولى ويُقصّر حسب منطوق الجملة الثانية، فالتعارض بين منطوق إحداهما ومفهوم الأُخرى.\n1 . الجواهر: 11/477.\n2 . الجواهر: 11/294.\nإلاّ أنّه وقع الكلام في تقديم أحد التصرفين على الآخر، والظاهر هو التصرف في ظهور كلّ من الشرطين في الانحصار فيكون كل منهما مستقلاً في التأثير، فإذا انفرد أحدهما كان له التأثير في ثبوت الحكم، وإذا حصلا معاً فإن كان حصولهما بالتعاقب كان التأثير للسابق وإن تقارنا كان الأثر لهما معاً ويكونان كالسبب الواحد.\nوانّما قلنا برجحان التصرف في الانحصار على التصرف في السببية التامة، لأجل أنّ التصرف في الانحصار مما لا بدّ منه سواء تعلّق التصرف برفع الانحصار\nأو تعلّق التصرف برفع السببية التامة، فالانحصار قطعيّ الزوال ومتيقن الارتفاع، وأمّا السببية التامة فمشكوك الارتفاع فلا ترفع اليد عنه إلاّ بدليل.\nالتنبيه الثاني: في تداخل الأسباب والمسببات 1\nإذا تعدّد السبب واتحد الجزاء كما إذا قال: إذا بُلْت فتوضّأ وإذا نُمتَ فتوضّأ، فيقع الكلام في تداخل الأسباب أوّلاً، وتداخل المسببات ثانياً.\nوأمّا المراد من تداخل المسبّبات وعدمه هو أنّ الإتيان بالطبيعة مرّة هل يكفي في امتثال كلا الوجوبين أو يتوقف على الإتيان بها مرّتين.\nثمّ البحث في تداخل المسببات وعدمه مبني على ثبوت عدم التداخل في الأسباب وأنّ البحث في التداخل يجري إذا أمكن تكرار الجزاء كالوضوء وإلاّ فيسقط البحث كقتل زيد لكونه محارباً و مرتداً فطرياً فإنّ القتل غير قابل للتكرر، فلا معنى للبحث عن التداخل سبباً أو مسبباً.\nإذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعين:\nالأوّل: حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه، والمتبادر عرفاً من القضيتين: إذا بُلت فتوضّأ و إذا نمت فتوضّأ هو عدم التداخل بمعنى انّ كلّ شرط علّة لحدوث الجزاء، أعني: الوجوب مطلقاً، سواء وجد الآخر معه أم قبله أم بعده أم لم يوجد، وليس لعدم تداخل الأسباب معنى إلاّ تعدد الوجوب.\nالثاني: حكم تداخل المسببات أي كفاية وضوء واحد\n1 . يكفي في عقد هذا البحث القول بكون كل شرط سبباً تاماً، لا سبباً منحصراً، فليس البحث مبنياً على اشتمال القضية الشرطية على المفهوم ، فلاحظ.\nوعدمه فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، فتصل النوبة إلى الأصل العمليّ وهو أنّ الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دلّ الدليل على سقوطها به، وبعبارة أُخرى: الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية وهي رهن تعدّد الامتثال.\nفخرجنا بهذه النتيجة: انّ مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعدّدة ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها.\n1. إذا وجبت عليه الزكاة، فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيراً من جهة الإنفاق؟ قال في الجواهر:لا يجوز، لكونه ليس إيتاءً للزكاة لأصالة عدم تداخل الأسباب.\n3. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل نصيب خاص من النزح، فهل يجب نزح كل ما قدّر أو لا؟\n4. إذا تغيّرت أوصاف ماء البئر، ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدّر؟\nالثاني: يشترط في الوصف أن يكون أخصّ من الموصوف مطلقاً حتى يصح فرض بقاء الموضوع مع انتفاء الوصف كالإنسان العادل، فخرج منه ما إذا كانا متساويين، كالإنسان المتعجب و ما إذا كان أعم منه مطلقاً، كالإنسان الماشي.\nو أمّا إذا كان أعم منه من وجه كما في الغنم السائمة زكاة فانّ بين الغنم والسائمة عموم و خصوص من وجه، فيفترق الوصف عن الموضوع في الغنم المعلوفة، والموضوع عن الوصف في الإبل السائمة و يجتمعان في الغنم السائمة، فهل هو داخل في النزاع أو لا؟\nالظاهر دخوله في النزاع إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأن يكون الموضوع باقياً والوصف غير باق كالغنم المعلوفة، وأمّا إذا ارتفع الموضوع، سواء كان الوصف باقياً، كالإبل السائمة، أو كان هو أيضاً مرتفعاً كالإبل المعلوفة فلا يدلّ على شيء في حقهما.\nالثالث: انّ النزاع في ثبوت مفهوم الوصف وعدمه لا ينافي اتفاقهم على أنّ الأصل في القيود1 أن تكون احترازية وذلك:\n1 . أقول: إنّ القيود الواردة في الكلام على أقسام خمسة:\n1. القيد الزائد كقولك: الإنسان الضاحك ناطق .\n2. القيد التوضيحي:و هو القيد الذي يدلّ عليه الكلام و إن لم يذكر كقوله سبحانه:(وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى البِغاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) (النور/33).\n3. القيد الغالبي: و هو القيد الوارد مورد الغالب، و مع ذلك لا مدخلية له في الحكم، كقوله سبحانه:(وَرَبائبكُمُ اللاتِي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (النساء/22) فكونهن في حجور الأزواج قيد غالبي.\n5. القيد المفهومي: أو القيد ذات المفهوم، و هو ما يدلّ على ثبوت الحكم عند وجوده و عدمه عند انتفائه، وهذا النوع من القيد يُثبت أكثر ممّا يثبته القيد الاحترازي، فإنّ الثاني يثبت الحكم في مورد القيد و يسكت عن وجوده و عدمه في غير مورده، و لكن القيد المفهومي يُثبت الحكم في مورده وينفيه عن غيره.\nوأمّا نفي الحكم عن الرجال القصار فلا يدل عليه كون القيد احترازياً، بل يُتوقف في الحكم بالثبوت أو العدم، بخلاف القول بالمفهوم، فإنّ لازمه نفي الحكم في غير مورد الوصف والفرق بين الأمرين واضح، فكون القيد احترازياً يلازم السكوت في غير مورد الوصف، والقول بالمفهوم يلازم نقض السكوت والحكم بعدم الحكم في غير مورد الوصف.\nإذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الحقّ عدم دلالة الوصف على المفهوم، لأنّ أقصى ما يدلّ عليه القيد هو كونه قيداً احترازياً بالمعنى الذي مرّعليك، وأمّا الزائد عليه أي الانتفاء لدى الانتفاء فلا دليل عليه.\nنعم ربما تدلّ القرائن على ثبوت المفهوم للقضية الوصفية ـ وراء كونه احترازياً ـ مثل ما حُكي أنّ أبا عبيدة قد فهم من قول رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «ليّ الواجد يُحِلُّ عرضه و عقوبته»: أنّ ليَّ غير الواجد لا يُحلّ.1\nإذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله:(فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرافِقِ)(المائدة/6) فقد اختلف الأُصوليّون فيه من جهتين:\nالجهة الثانية: في مفهوم الغاية، و هو موضوع البحث في المقام فقد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية (العضد) ومن الغاية نفسها(المرفق) إذا قلنا في النزاع الأوّل بعدم دخولها في المغيّى أو لا؟\nأ. خروجها مطلقاً، و هو خيرة المحقّق الخراساني و السيد الإمام الخميني قدّس اللّه سرّهما.\n1 . والليّ: «المُطِلّ» و الواجد: الغني، و إحلال عرضه: عقوبتُه وحبسُه.\nج. التفصيل بين ما إذا كان ماقبل الغاية و مابعدها متحدين في الجنس، فتدخل كما في قوله سبحانه:(فَاغسِلُوا وُجُوهكُمْ وَ أَيديَكُمْ إِلَى المَرافِقِ)(المائدة/6) فيجب غسل المرفق، و بين ما لم يكن كذلك فلا يدخل كما في قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة/187) فإنّ الليل (الغاية) يغاير المغيّى(النهار).فانّ جنس النهار عرفاً هو النور، وجنس الآخر هو الظلمة فهما مختلفان جنساً، واشتراكهما في الزمان صحيح لكنّه أمر عقليّ.\nالأوّّل: انّ البحث في دخول الغاية في حكم المغيّى إنّما يتصوّر فيما إذا كان هناك قدر مشترك أمكن تصويره تارة داخلاً في حكمه و أُخرى داخلاً في حكم مابعد الغاية، كالمرفق فانّه يصلح أن يكون محكوماً بحكم المغيّى (الأيدي) ومحكوماً بحكم ما بعد الغاية (العضد) و أمّا إذا لم يكن كذلك فلا، كما إذا قال: اضربه إلى خمس ضربات ، فالضربة السادسة هي بعد الغاية و ليس هنا حدّ مشترك صالح لأن يكون محكوماً بحكم المغيّى أو محكوماً بحكم ما بعد الغاية، وبذلك يظهر أنّه لو كانت الغاية، غاية للحكم لا يتصوّر فيه ذلك النزاع، كما إذا قال:«كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّه حرام» فانّه لا يمكن أن يكون العلم بالحرام داخلاً في حكم المغيّى، إذ ليس بعد العلم بالحظر رخصة .\nالثاني: إذا كانت أداة الغاية هي لفظ «حتى» فالنزاع في دخول الغاية في حكم المغيّى و عدمه إنّما يتصوّر إذا كانت خافضة كما في قوله:« أكلت السمكة\nحتى رأسِها، و مثل قوله سبحانه: (كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْود) (البقرة/187).\nإذا عرفت ذلك فالحقّ هو القول الأوّل، أي عدم دخول الغاية في حكم المغيّى أخذاً بالتبادر في مثل المقام، قال سبحانه:(تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْر * سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْر ) (القدر/4و5) فإنّ المتبادر منه أنّ النزول أو السلام إلى مطلع الفجر لا فيه نفسه ولا بعده، و كقول القائل: قرأت القرآن إلى سورة الإسراء، فإنّ المتبادر خروج الإسراء عن إخباره بالقراءة، فإن تمّ ما ذكرنا من التبادر فهو، و إلاّ فالقول الرابع هو الأقوى من أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه.\nالجهة الثانية: في مفهوم الغاية و الظاهر دلالة الجملة على ارتفاع الحكم عمّا بعد الغاية و حتى عن الغاية أيضاً إذا قلنا بعدم دخولها في حكم المغيّى، لأنّ المتفاهم العرفي في أمثال المقام هو تحديد الواجب و تبيين ما هو الوظيفة في مقام التوضّؤ، و يؤيد ما ذكرنا تبادر المفهوم في أكثر الآيات الواردة فيها حتى الخافضة كقوله سبحانه: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْود) (البقرة/187) و قال: (وَ قاتِلُوهُم حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَة)(البقرة/193) فانّ المتبادر منها هو حصر الحكم إلى حدّ الغاية و سريان خلافه إلى ما بعدها.\nالمشهور أنّ للحصر أدوات منها:\n4. توسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.\n6. تقديم ما حقّه التأخير.\nهل الاستثناء يدلّ على الحصر أي حصر الخروج في المستثنى وعدم خروج فرد آخر عن المستثنى منه؟ و الظاهر هو الدلالة عليه، و يكفي في ذلك التبادر القطعي بحيث لو دلّ دليل آخر على خروج فرد غيره لعدّ مخالفاً لظاهر الدليل، فلو قال:«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس: الطهور والقبلة والوقت والركوع و السجود»1 ثمّ قال في دليل آخر بوجوب الإعادة في غير هذه الخمسة لعدّ مخالفاً للمفهوم المستفاد من القضية الأُولى و لابدّ من علاج التعارض بوجه.\nاستدلّ على إفادتها للحصر بوجهين:\nب. تصريح اللغويين كالأزهري و غيره على أنّها تفيد الحصر.1\n3. (لا يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يخْرجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ... * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخرجُوكُمْ)(الممتحنة/8ـ9).\nأ. ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة أو سبقه به لسانه، فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه كما إذا قال: جاءني زيد بل عمرو، إذا التفت إلى أنّ ما أتى به أوّلاً صدر عنه غفلةً فلا تدلّ على الحصر.\nب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة و التمهيد لذكر\n1 . مطارح الأنظار:122.\nالمضرب إليه فلا تدلّ على الحصر، كقوله سبحانه:(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى* بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَياةَ الدّنيا) (الأعلى/14ـ 16).\nج. ما كان في مقام الردع و إبطال ما جاء أوّلاً، فتدلّ على الحصر، قال سبحانه:(وَقالُوااتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ) (الأنبياء/26) و المعنى بل هم عباد فقط.\nو نحوه قوله سبحانه:(أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ)(المؤمنون/70).\nو الآية تدلّ على حصر ما جاء به في الحقّ.\n4. من أدوات الحصر توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر\nمثل قولك: «زيد هو القائم»، وقول الصادق (عليه السلام) «الكافور هو الحنوط».\nإذا دخلت اللام على المسند إليه سواء كانت لام الجنس أو لام الاستغراق، فهو يفيد الحصر، كقوله سبحانه: (الحمد للّه) وكقولك :الكاتب زيد، و مثله الفتى عليّ.\n6. من أدوات الحصر تقديم ما حقّه التأخير\nالظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله: «خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجِّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».1\nقال المرتضى بالصحّة مع عدم الثواب، والمشهور هو البطلان لقوله سبحانه:(وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين) (البيّنة/4) و المراد من الدين هو الطاعة، و الحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فكيف يكون صحيحاً؟2\n3. يجب أن يُحـنَّط مساجد الميت السبعة بالحنوط، و هو الطيب المانع عن فساد البدن، و ظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالكافور، لقول الصادق (عليه السلام) : «إنّما الحنوط بالكافور»، و قوله: «الكافور هو الحنوط».3\n1 . الجواهر:1/83.\n2 . الجواهر:2/96ـ 97.\n3 . الجواهر: 4/176.\nإنّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصوّر على أقسام أربعة:\n4. عكس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة، كالفصل بين المصلّين في الجماعة، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.\nالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة و كثرة فيدلّ على المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل على خلافه، مثل قوله: (الزّانِيةُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلّ واحد مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة) (النور/2) و ظاهر الآية التحديد في كلا الجانبين.\nوربما تشهد القرينة على أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة، كقوله سبحانه:(وَاسْتَشْهدوا شَهيدينَ مِنْ رِجالِكُمْ)(البقرة/282).ومثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول وملاقاة الخنزير.\nو ربما ينعكس فيؤخذ التحديد في جانب الزيادة، ككون ما تراه المرأة من


هيئة الارصاد الجوية تكشف ما سيحدث فى حالة الطقس غدا الاحد على مستوى الجمهورية - الحق والضلال - موقع الحق والضلال هو موقع مسيحى قبطى يهتم بالشان المصري يجمع الاخبار من مصادر مختلفه لاهتمام اقباط المهجر لاخبار مصر العزيزه\nهيئة الارصاد الجوية تكشف ما سيحدث فى حالة الطقس غدا الاحد على مستوى الجمهورية\nSeptember 5, 2020, 12:18 pm\nالأرصاد الجوية: طقس الغد حار رطب تصاحبه أمطار متفرقة والقاهرة 37 درجة\nويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، تصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تصاحبها أمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على مناطق متفرقة أحيانا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس.\nويبقى الطقس شديد الحرارة نهارا على محافظات الصعيد لطيف ليلا يصاحب ذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.\nوحول درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28، شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 28.


اطلاق مبادرة في العقبة لتدريس طلبة الثانوية العامة\nنشر بتاريخ : 11/09/2019 توقيت عمان - القدس 3:20:23 PM\nالحقيقة الدولية – العقبة - ابراهيم الفرايه\nانطلقت اليوم الاربعاء في غرفة تجارة العقبة مبادرة مجتمعية لتدريس طلبة الثانوية العامة في مدارس العقبة في ظل الاضراب العام الذي تنفذه نقابة المعلمين منذ ايام .\nواكد مشرف المبادرة مدير التربية والتعليم السابق في محافظة العقبة الدكتور خالد الذنيبات ان الهدف منها عدم ضياع الدروس العلمية وخاصة الرياضيات واللغة الانجليزية على طلبة التوجيهي وربطهم بالمناهج مشيرا الى ان المبادرة شارك فيها معلمين متقاعدين وعاملين من القطاع التربوي الخاص .\nوأشاد الذنيبات بجهود سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وغرفة تجارو العقبة ودورهما في دعم هذه المبادرة .\nبدوره قال مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري ان الغرفة قدمت القاعات المجهزة والمختبرات لانجاح هذه المبادرة مشيدا بتكاتف الجهود التي بذلت من قبل سلطة العقبة والمعلمين للوصول الى الهدف المنشود وهو عدم ضياع الدروس على طلبة الثانوية العامة بسبب الاضراب الذي تنظمه نقابة المعلمين بالاردن .\nطلبة مستفيدون من المبادرة اشادوا بجهود القائمين عليها وقالوا انها ستساعدهم في دراسة مناهجهم وكسب الوقت خاصة بعد الاضراب الذي حرمهم من الالتحاق بمدارسهم .\nWednesday, September 11, 2019 - 3:20:23 PM


3:00 صباحًا - 10 نوفمبر 2020\nجامعة أسيوط تناقش رسالة دكتوراه بعنوان “المسئولية المدنية عن أعمال البورصة”\nشهدت جامعة أسيوط مناقشة رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث أحمد عبدالرحمن رياض عبدالرحمن بعنوان “المسئولية المدنية عن أعمال البورصة” والتي تم بموجبها منحة درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً، وذلك بعد مناقشة رسالته تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.\nوذلك بحضور أعضاء لجنة المناقشة والحكم والتي ضمت الدكتور شحاتة غريب شلقامى أستاذ القانون المدني ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى أحمد عبدالجواد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف “رئيسًا للجنة، والدكتور خالد جمال أحمد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة أسيوط “مشرفًا وعضوًا”.\nوقد أوضح الدكتور شحاتة غريب، أن الباحث استطاع من خلال الدراسة أن يلقى الضوء على أعمال البورصة ودورها في عدد من المجالات أهمها الاستثمار وخاصة تنويع المحفظة الاستثمارية، توفير السيولة، جذب الاستثمارات الأجنبية بالعملات الأجنبية، هذا فضلاً عن دورها في الاقتصاد الوطني والتي تتمثل في تعظيم البورصة من دور البنوك والترويج لأسهمها، بالإضافة إلى دورها الهام في في حدوث المضاربات الوهمية.\nوفى هذا الشأن فقد أشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الرسالة خلصت إلى عدة نتائج أهمها أن عقد شركات السمسرة في الأوراق المالية هو عقد وكالة بالعمولة، وأن التزام السمسرة في الأوراق المالية هو التزام ببذل عناية في كافة الالتزامات إلا الالتزام بحفظ السر المهني وضمان تداول الأوراق المالية فهو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية، صناديق الضمان لها دور هام في حماية الثقة في تعاملات البورصة من خلال الأدوار التي تلعبها في سداد قيمة الأوراق المالية المشتراة حال تعثر شركة السمسرة في الأوراق المالية.\nولفت غريب، إلى أن السمسار في الأوراق المالية يعد وكيلاً بالعمولة على الرأي الراجح من الآراء، للمسؤولية العقدية عن أعمال شركات تداول الأوراق المالية ضمانات شخصية تتمثل في التأكد والتثبت من أهلية العميل وشخصيته وأخرى موضوعية تتمثل في التأكد من ملكية العميل للورقة المالية وأنها غير مشوبة باى تزوير أو غش أو مضاربات.\nكما أضاف غريب، أن الرسالة قدمت عدداً من التوصيات يأتي على رأسها: مناشدة المشرع بضرورة تعديل قيمة العمولة إذ إن حدها الأدنى جنيهان وهو مبلغ زهيد لا يتفق على الاطلاق مع قيمة الأسهم التي يتم التعامل بها فضلا عن وضع حد أقصى لعمولة وسيط الأوراق المالية أو ربط قيمة العمولة بقيمة الأسهم التي يتم التعامل عليها، تعديل نص المادة 231 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال كى يتسم نصها بالزام شركة السمسرة في الأوراق المالية برعاية مصالح العملاء.\nكما أوصت الدراسة بإدراج الالتزامات الملقاة على عاتق شركات السمسرة لقانون سوق رأس المال 55 لسنة 1992 وليس باللائحة التنفيذية الصادرة له، لأن هذه الأخيرة قابلة للتغيير بصفة مستمرة بخلاف القانون الذى يتميز بالثبات النسبى، ضرورة ان يكون للتحكيم مراكز متعددة تضم أهل الخبرة من المتخصصين على أن تتميز تلك المراكز بالسرعة والإنجاز عند الفصل في المنازعات بين شركات السمسرة والعملاء وبما لا يضر بحسن سير العدالة وذلك حتى يخفف العبء عن كاهل القضاة.\nتاجز: البورصةجامعة أسيوطرسالة دكتوراهصدى البلد جامعاتكلية الحقوق\nبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء\nرئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بـ”هندسة شبرا”|صور\n«التعليم”: 99.6% من طلاب 2 ثانوى أدوا الامتحانات إلكترونيا\nمحافظ دمياط تقرر مضاعفة الوجبة المدرسية للطلاب خلال الامتحانات\nجامعة أسيوط تعلن محو أمية 2943 شخصا


صراحة نيوز – وقعت هيئة الأوراق المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تعاون لتطوير سوق رأس المال في الأردن وتنفيذ استراتيجية سوق رأس المال التي اعتمدتها الحكومة الأردنية عام 2017؛ بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.\nووقعت المؤسستان مذكرة تفاهم، الأربعاء، تلتزمان بموجبها بالاستفادة من مزايا كل منهما لإحداث تقدم أكبر في عملية تطوير سوق رأس المال. وسيقدم البنك المساعدة الفنية من أجل تحسين مرونة سوق رأس المال الأردني بدعم من حكومة اليابان قدره 05ر1 مليون يورو من خلال صندوق التعاون الياباني لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


GTA على الانترنت سريع المبتدئين المال 2021 - vulnsite.com\n19/09/40 · للمبتدئين افضل 3 طرق في الربح من الانترنت او ابسط 3 مجالات في العمل علي الانترنت لكل شخص مبتدا لا يفقه شيء في. 18/06/40 · اقدم لك صديقي بدون منازع اقوى و اسهل موقع في الربح من الانترنت للمبتدئين و كيف ربحت منه 24 دولار في اقل من يوم. 29/09/40 · ربح المال من الانترنت للمبتدئين أكثر من 11 طريقة. لو أردت شراء كورس الربح من الانستقرام والذي أضمن أن. 30/05/41 · الربح من الانترنت للمبتدئين وتجميع رأس المال عن طريق التسويق بالعمولة تعد هذه الطريقة افضل طرق الربح من. 20/01/40 · رابط الموقع: bit.ly/32NaTei للاعلان وتواصل: 9aryetalarbe7@ قرية_الارباح الربح فعل الجرس 💡💡 فالأيام القادمة.\n03/02/41 · جمع راس المال من الانترنت للمبتدئين ابسط طرق الربح بدون خبره السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اهلا بيكم في. افضل طرق ربح المال من الانترنت بسرعة. سأقدم لكم فيما يلي افضل الطرق التى تساعدك على جنى الارباح من خلال استخدام الانترنت وبشكل سريع فى مجموعة من النقاط المرقمة واسفل كل نقطة اقدم لكم وصف سريع يوضح لكم تلك الطرق وكيفية. يفترض الغالبية العظمى من الأشخاص أن كسب المال عبر الإنترنت أمر سريع وعادل وسهل للغاية، ويعتبرون أن كل ما عليهم فعله هو إنشاء مدونة من البداية، ويبدؤون في كسب الدخل بين عشية وضحاها، لكن الواقع مختلف تماما. 11/09/38 · طرق الربح من الانترنت 2020 اجني المال من مواقع إستطلاع الرأي واختبار المواقع ، كتابة المحتوي والترجمة & والمزيد مع سيو ستارز منصات الربح الموثوقة. نصائح الربح من الإنترنت للمبتدئين أهم 5. 🌻الـﺱـلًأم عَلـﻲّـكـَم وٍرٍحَـﻢُــةٌ الـﻟـَّه ؤبـركـاتـه🌻 مرحبا بكم في قناة iMed99 كل ماهو جيد ومفيد سوف.\nيوجد على الإنترنت الكثير من المواقع التي تقدم لك فرص لربح المال من الإنترنت، لو بحثت عن طرق ربح المال من الانترنت لتجدها لا تعد ولا تحصى، الامر ليس صعبا للغاية ولكنه يحتاج إلى الصبر والعزيمة. طلب المساعدة المالية أو المهنية. إنّ غالبية رجال الأعمال الطّموحين مستقلّون شخصياً، أمّا في الأعمال التّجارية، على الشّخص أن يتعلّم كيفية طلب المساعدة من الآخرين في بعض الأمور كالتّمويل؛ فلا يُمكن لأحد أن يبدأ. اسهل طريقة لربح المال من الانترنت للمبتدئين هل تريد ربح المال من الأنترنت بغض النظر عن ما هي وظيفتك ؟ و كم تبلغ م. 18/06/39 · أولاً دعني أوضح لك ما سنقوم به بإيجاز: فى هذه المقالة سوف أشرح لك كيف أقوم بتسويق خدمات ومنتجات على الإنترنت بشكل سريع وسهل بدون الحاجة لخبرة مسبقة كل ما سنقوم به هو إنشاء موقع من صفحة واحدة.\nتعلم البورصة للمبتدئين سريع جداً موضوع مقالة اليوم حيث أنّ جميعنا يسمع عن استثمار الأموال بالبورصة، ولا يدري آلية هذا الاستثمار وفي ذات الوقت لا يملك الوقت الكافي لحضور الدورات التعليمية للبورصة كما أنّ المبتدئين. من نحن ؟ و ما الذي نصنّعه هُنا ؟ نحن هنا من أجلك حيث نضعك علي الطريق الي المال, يمكنك من خلال متابعة هذا الموقع الوصول الي اهدافك وتعلم كيف تجني الأموال من الانترنت و ايضا ادارة مشاريعك و الوصول الي طموحاتك و أن تصبح من. الربح من الانترنت مجانا للمبتدئين بدون راس مال كيفية الحصول علي المال السريع من النت 2018 بسهولة ويسر أربح من الانترنت اموال بدون مجهود. عن الربح من الانترنت مجانا بدون راس مال وكذلك كيفية. تحميل لعبة جاتا أو حرامي السيارات أو جي تي أبه كما يطلق عليها البعض هو مطلب للعديد من المستخدمين حول العالم حيث تتميز جميع إصدارات هذه اللعبة بشعبيتها الكبيرة جداً والتي تتفوق على أي لعبة أخرى من ألعاب الأكشن أو.\nكيفية ربح المال من المنزل. هل سئمت رؤية تلك الإعلانات الكاذبة عبر الإنترنت بشأن العمل من المنزل، وترغب حقًا بوظيفة تلائم جدول انشغالاتك واحتياجاتك؟ من الممكن الحصول على وظائف فعلية يتم إنجازها من المنزل وليست. تصفح عدد لانهائي من مواقع الربح من الانترنت الصادقة فيما يلي أفضل طرق كسب بعض المال الإضافي وبعض الطرق الاخري يمكنها ان تكون مصدر الدخل الرئيسي لك. 26/05/40 · تنوعت طرق ربح المال من الانترنت و ربما تجد الكثير من المبتدئين يبحثون عن طرق ربح المال من الانترنت فى الدول العربية, لذلك هذه الحلقة ساقدم لكم موقع رائع هذا الموقع تجد فيه الكثير من المستخدمين الذين يطلبون منك مهمة و. العمل على الإنترنت ليس وهما أو خرافة سمعنا عنها منذ غابر الأزمان، بل هي حقيقة ملموسة، هناك الكثير من الناس ممن لا يملكون وظائف حول العالم، إلا أن الإنترنت كان الملجأ المناسب لهم، ففي الهند توجد أكبر نسبة عمالة على.


قفازات طبيب الأسنان اللاتكس لسوار التهاب الأوتار للرجال\nافضل كريم للتجاعيد, كريم للوجه, علاج تجاعيد الوجه, تجاعيد ...- قفازات طبيب الأسنان اللاتكس لسوار التهاب الأوتار للرجال ,يشار إلى أن التهاب الحلق غالبا ما يترافق مع أعرض البرد الأخرى مثل سيلان الأنف والكحة واحمرار العينين. الخيول التي تستخدم في السباق عرضة وبشكل خاص لإصابات الأوتار والأربطة.ملف شامل عن التهاب عصب الاسنان | المرسالMay 28, 2018·هذا الالتهاب من أكثر الالتهابات التي تسبب الم شديد للمريض، و يستمر هذا الألم معه طوال اليوم و ليس لفترة مؤقتة فقط، و من أبرز اسبابه هو عدم الاهتمام بنظافة الاسنان و تعرضها للتسوس، أو حدوث الالتهاب في اللثة و يصل ذلك إلى ...\nعصب وألم الأسنان هل يسبب التهابا في اللوزتين - موقع ...\nعصب وألم الأسنان هل يسبب التهابا في اللوزتين السلام عليكم ذهبت إلى طبيب الأسنان لعلاج ضرس ملتهب بعد المعاينة أعطاني اموكسيل وحجز لي موعدا بعد أسبوع وبعد مرور الأسبوع رجعت إلى الطبيب ولكنه لم يستقبلني؛ بسبب ظروفه ...\nهل تسبب التهابات الأسنان انتفاخ الغدد اللمفاوية - موقع ...\nهل تسبب التهابات الأسنان انتفاخ الغدد اللمفاوية السلام عليكم أنا شاب عندي مشكلة تؤرقني جدا فمنذ حوالي خمسة أشهر انتفخت الغدة اللمفاوية في الفك السفلي الأيمن من الخلف وعندما أفقت من النوم كانت الغدة مؤلمة وعندما أحاول ...\nمركز طب الاسنان; ... إطلاق أصبع الزناد، علاج متلازمة التشنج ومتلازمات التهاب الأوتار. معالجة التنظير الكتف، الكوع، الرسغ والإبهام. ... يجب عدم انجاب اطفال بعد العلاج بالاشعاع لمدة لا تقل عن ...\nيشار إلى أن التهاب الحلق غالبا ما يترافق مع أعرض البرد الأخرى مثل سيلان الأنف والكحة واحمرار العينين. الخيول التي تستخدم في السباق عرضة وبشكل خاص لإصابات الأوتار والأربطة.\nفي هذه الحالة تذيب الأسنان . 13. وعندما تهضم السكر تفرز الأحماض التي تذوّب الأسنان وتسبب التسوس 15. إلتهاب اللثة والأنسجة المحيطة بالسن 16. إلتهاب اللثة والأنسجة المحيطة بالسن 17.\nاكثر الاطعمة التي تسبب تسوس الأسنان | المرسال\nتسوس الأسنان يحدث عندما يتم تدمير مينا الأسنان، أي الطبقة الخارجية الصلبة للأسنان، ويمكن أن يكون مشكلة للأطفال والمراهقين والبالغين، فالبلاك وهو عبارة عن مادة لزجة مليئة بالبكتيريا، يتشكل باستمرار على أسناننا عندما ...\n«15 دقيقة» فقط تقضي على التهاب اللثة ونزف الأسنان وتحسن ...\nMay 14, 2017·السبب الرئيسي لالتهاب اللثة هو تراكم جير الأسنان في حالة عدم الانتظام في غسيل الأسنان مرتين يومياً، ويتسبب هذا الجير المحمل بآلاف البكتيريا في التهاب اللثة وصدور رائحة كريهة من الفم وقد يصل الأمر إلى النزف يومياً.\nJul 02, 2014·4- العنايه بنظافة الفم والأسنان بشكل منتظم بعد كل وجبة وهنا يجب ان ننوه على ضرورة زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري لما سيقدمه من نصائح وعلاجات تقي الأسنان من أخطار تفاقم هذه المشكله ، عن طريق :\npre：كيو قفازات كبيرة في الأسبانية y الإنجليزيةnext：قفازات النتريل السوداء 5 مل كبير\nحامل قفاز مغناطيسي لاتكس\nأرشيف القفازات الذهبية شيكاغو\nقفازات النتريل qube قناع المتاح


احصل على عملية طحن الذهب في أفريقيا السعر\nيمكنك الحصول على سعر عملية طحن الذهب في أفريقيا وسيتصل بك ممثل A&C في غضون يوم عمل واحد.\nSep 05, 2019· تجاره الذهب في افريقيا واساليب الاحتيال في بيع الذهب الخام كيف تستثمر في الذهب - Duration: 7:43. mohammed azzouz 75,163 views.\nطحن مطحنة جنوب أفريقيا, الذهب الفاصل جنوب أفريقيا. انواع الآلماس - عالم الذهب والآلماس - blogger استخدام الماس في الصناعات الحديثة كما في المجسات الفضائية, أنظمة الكمبيوتر, صناعة .\nتاريخ إنتاج مسحوق كربونات الكالسيوم من الذهب في جنوب إفريقيا. النباتات جنوب أفريقيا طحن, الأساس في . المورد كربونات الكالسيوم في ولاية اسام. مسحوق عملية الرطب nica في جنوب أفريقيا\nطحن تعدين Product وسائل لعلاج الأوردة خام الذهب في مصنع عملية التعويم أيضا للتعامل . جهة ثانية آلة طحن الذهب للبيع في جنوب أفريقيا. جهة ثانية آلة طحن الذهب للبيع في جنوب\nعملية طحن الذهب في أفريقيا علاقة


الصفحة الرئيسية > طاحونة صغيرة في الهند\nاحصل على طاحونة صغيرة في الهند السعر\nطاحونة صغيرة في الهند المقدمة\nطاحونة تصميم الحجر. حجر طاحونة باتفاق الطرفين spart الهند 2 الحجر الرطب طاحونة السعر 3KG فائقة أسعار iahasia فراشة طاحونة الرطب في السعر حيدر أباد طاحونة الرطب في get more.\nالذي هو أفضل كسارة في الهند, أفضل كسارة الفك صغيرة المصنعين الفك كسارات في الهند الفك محطم المصنعين Get Price >>, توسا ماشين المنتج آلة محطم المصنعين كسارة أفضل طاحونة صخرة محطم المصنعين, شنغهاي المصنعين محطم الذي هو أفضل .\nمسحوق أسعار طاحونة صغيرة. أسعار آلة طاحونة في دلهي topdilorg أسعار آلة طاحونة في دلهي vijaypumpsطاحونة الموردين مسحوق في الهند استشاري أسعار طاحونة, تصنع آلة مطحنة أو طاحونة في, كيفية,كرنك طاحونة متجر\nسعر طاحونة كسارة - conservationkzn\nآلة طاحونة صغيرة ع - laurencebalas.fr\nطاحونة صغيرة في الهند علاقة


قبائل الفوايد سعداوية الأصل برقاوية الموطن - ..ٌ::ٌ:: النسابون العرب ::ٌ::ٌ..\n:: نسب عائلة الدولة (آخر رد :ابو راشد) :: ياما نشوف يكسر الخاطر (آخر رد :مرزوق حبلشني) :: نسب عائلات الجبلاو بمحافظة قنا مصر قرية الجبلاو (آخر رد :مصطفي حمص محمد) :: اصل عائلة ابو هاني (آخر رد :ابراهيم ابوهاني) :: نرجوا الأفاده فى نسب عائلة الحمامصى (آخر رد :مصطفي حمص محمد) :: J-M172 (آخر رد :قربك) :: اصل ونسب عائلة البادي في الاحساء (آخر رد :خالد ال حباش) :: قبيلة الرياشي واحفادهم في المملكة الأردنية الهاشمية من عشائر ذبيان ومريان والرياشي وابو ذويب والذياب (آخر رد :ابوالوليد فلسطين) :: تحقيق نسب ذوي صالح وال معوض من محمد ابوجعافر بالسعودية (آخر رد :معوض الأقرع) :: التحور الجيني لذرية الأميرالشريف محمد أبو الجعافر الحسيني (آخر رد :معوض الأقرع)\nقبائل الفوايد سعداوية الأصل برقاوية الموطن\n29-06-2020, 10:19 PM رقم المشاركة :\nقبائل الفوايد سعداوية الأصل برقاوية الموطن:\nلقد جاء هذا المقال نتيجة لتعرضنا لسؤال هام جاء على صفحة (قبيلة الفوايد) وهو:( هل كان أوغستيني الإيطالي على خلاف أو مشكلة أو عراك مع قبيلة الفوايد حتى يستبعدها من كتابه (معجم سكان ليبيا) قبل مائة سنة وأيضا لم يضع قبيلة الفوايد ضمن مشجر قبائل السعادي، ولم يذكر إلا جبريل وعريف على أنهم من نسل برغوث من السعادي. ولتأكيد ذلك فإن السائل لم يضع علامة استفهام واحدة، بل وضع تسع علامات استفهام.\nأما إجابتنا على هذا السؤال فقد جاءت على النحو التالي:\nأولا: لم يكن أوغستيني على خلاف أو مشكلة أو عراك مع قبيلة الفوايد، كما أنه لم يستعبدها من كتابه سكان ليبيا ترجمة التليسي، أو سكان برقة ترجمة الدكتور المهدوي، بل لم يختصها وحدها بالاستبعاد من مشجر السعادي، بل استبعد منه قبائل السلالمة الثلاث (الهنادي والبهجة والعونة) رغم إشارته إليها في هامش (ص 56) كما استبعد منه كذلك ثلاثة من قبائل الجبارنة وهي (الجوازي والمجابرة والعريبات) رغم إشارته إليها كذلك في ثنايا كتابه المذكور، كما لم يتطرق أيضا لذكر الجلالات باعتبارها كانت تندرج تحت اسم الجوازي في برقة آنذاك، وبالمثل لم يتطرق لذكر (الرماح والبريقات) لكونها تندرج تحت اسم الفوايد أيضا، إلى جانب عدم ذكره لقبيلة العبيد في هذا المشجر لأسباب وضحها في غير هذا المشجر، رغم تصنيفه لهذه القبائل جميعا ضمن قبائل السعادي اجتماعيا وجغرافيا. فهل هذا يعني إخراج هذه القبائل جميعا من الكيان العام للسعادي، لمجرد عدم وجودها في المشجر رغم وجودها مفصلة في نفس هذا الكتاب؟!\nثانيا: أما بالنسبة للرد على الادعاء الذي ينفي وجود الفوايد قديما وحديثا في برقة، لمجرد أن أوغستيني لم يذكر أنه التقى بأحد من أبناء قبيلة الفوايد، فنقول: إن الظروف التي كانت تحيط بأوغستيني خلال الفترة التي تم فيها تأليف هذا الكتاب، جعلته يحرص على عدم ذكر مصادر بحثه الميداني والمتعلقة بالأشخاص الذين اعتمد عليهم في أخذ المعلومات عن القبائل، حتى يتمكن من الاحتفاظ بسرية المعلومات من جهة، ثم الإفلات من المحاسبة أو المراجعة من قبل من أخذ عنهم من جهة ثانية، وذلك ليقر في أذهان الجميع أن كل ما جاء في كتابه يتمتع بالمصداقية والشفافية والوضوح، الذي لا يحتاج إلى مراجعة أو استفسار، في تلك الأجواء التي كانت تموج بالولاءات الزائفة والعداءات الراجفة تحت أصوات القذائف المتتالية وصرخات الثكالى لمتوالية، ما بين الخيانات المقنعة والأمانات المتصنعة، والرعب الشديد من النار والحديد، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمكننا التحقق من مصداقية الرواة وأصحاب النفوذ والجاه، أو حتى التأكد من أنه لم يقابل أحدا من أبناء الفوايد أو غيرهم في ليبيا؟!\nوبخاصة أنه كان رجلا عسكريا تابعا لقيادة الجيش الإيطالي، والتي انحصرت مهمته في عمل دراسة وافية عن القبائل ذات الوجود المؤثر والفاعل والتمركز - آنذاك - في الأراضي الليبية، أي أن مهمته كانت عسكرية استطلاعية في الأساس، لمد قيادة جيشه الإيطالي بمفاتيح هذه القبائل، وكيفية استخدامها في تسهيل مهمته هناك، ولعل ذلك ما جعله يحرص على عدم التوسع في الحديث عن القبائل التي هجرت مواطنها القديمة، ولم يبق منها إلا القلة القليلة التي حاولت إخفاء اسم قبائلها لظروف اجتماعية وسياسية خاصة، فدخل معظمها في قبائل أخرى، وبالتالي لم يصبح لها وجودا مؤثرا على أرض الواقع الميداني، وكان من بينها قبيلة (الفوايد) وغيرها من قبائل السعادي السابق ذكرها، مما عرض أنساب هذه القبائل وتاريخها إلى حالة من التشويه والتحريف على أيدي أصحاب النفوس الضعيفة، والأساليب السخيفة، سواء من داخل أبناء هذه القبائل أو من خارجهم، مما اضطرنا إلى مواجهتهم بكل قوة وحزم، دفاعا عما تبقى من صحيح تاريخ هذه القبائل صريح نسبها.\nثالثا: أما بالنسبة للادعاء القائل بأن أوغستيني لم يتطرق لذكر وجودهم في برقة في عهده أو قبله بمدة كبيرة، فإنه عاري من الصحة، وليس له ما يؤيده في هذا الكتاب، وليس أدل على ذلك من قيام أوغستيني بتصنيف الفوايد ضمن مجموعة (البراغيث الحمر) أي الذين يعيشون في برقة الحمراء الواقعة بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وذلك بقوله:" وتتكون قبائلهم من العرفة والعبيد بالإضافة إلى أجداد الفوايد" (صفحة 60 من كتابه سكان برقة).\nثم يتوسع بعد ذلك في ذكر مواطنهم القديمة والحديثة في الجزء الذي جاء تحت عنوان:\n(المواطن القديمة لقبائل السعادي في برقة) بقوله:" الفوايد: يعيشون حاليا غربي موطنهم السابق الذي أصبحت تعيش فيه عائلات تنتمي إلى كل من قبائل الحاسة والبراعصة والعبيد، مما جعل الفوايد يتجهون نحو جردس وقصر ساس والبنية وبو سماح وأم الحوابي والناقة وغوط السلطان" ثم يضيف تحت عنوان: (عائلات من قبائل الحرابي) بقوله:" ينتشر بعض من العائلات الصغيرة من قبائل الحرابي في المنطقة الواقعة بين سوسة ووادي رمان شمال من الفوايد" ثم يقوم بعد ذلك بزيادة التأكيد على أنه يتحدث عن قبائل الفوايد البراغيث وليس قبيلة فايد العقاقرة، ضمن حديثه عن الحروب والمنازعات التي وقعت بين قبائل السعادي في برقة، والتي ترتب عليها حدوث هجرات بعضها إلى الديار المصرية، فيذكر الفوايد باسم (عيلة فايد) ضمن الحلف الذي تكون من الجوازي والفوايد في مواجهة حلف المغاربة والعواقير والبراعصة خلال عام 1811 - 1812م، والذي أدى إلى تدخل الباشا يوسف القره مانلي، الذي:" قام بإرسال قوات من طرابلس لغرض حسم النزاع بين الطرفين المتحاربين، الذين لم يتوقفوا عن الحرب إلا بعد إجلاء الجوازي والفوايد إلى مصر، حيث لازالت الأولى منهما تقيم في المنيا، بينما الأخرى في مغاغة" مؤكدا أن أراضي الفوايد التي هجرتها عنوة حينذاك قد استولى عليها الحاسة والبراعصة والعبيد، بينما استولى على أراضي الجوازي كلا من: المغاربة والعواقير" مما يشير بوضوح إلى عدم جدوى هذا السؤال الذي إن دل على شئ إنما يدل على العبث والتخبط من أجل الوصول إلى وهم لا يسمن ولا يغني من جوع، وإذا ما استمر الأمر على هذه الحال فسيصير الحال من سئ إلى أسواء....\nولهذا فإن الواجب يحتم علينا أن نقول لهذا السائل: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل...\nانظر صفحة 63 - 64 من كتابه سكان برقة\nرابعا: وعلى الرغم من تعرض القبائل المهاجرة إلى كوارث خطيرة في الأرواح وخسائر كبيرة في الممتلكات، إلا أنها سرعان ما استطاعت أن تعوض ما فقدته في ليبيا، سواء من الزعامات أو الأراضي بأضعاف مضاعفة في البلاد المصرية، مما يشير بوضوح إلى أن الحروب التي وقعت بين الأشقاء داخل الكيان العام لقبائل السعادي، لم تكن سوى فاتحة خير على من رحل منهم ومن بقي، على الرغم من فظاعتها وقسوتها، حيث تمكنت كل منها من توسيع دائرة نفوذها ومد مواطن إقامتها في كل من البلدين الشقيقين، ففي الوقت الذي تمكن فيه الجوازي من تحقيق نفوذهم في الجهات الجنوبية لمحافظة المنيا، والفوايد من تحقيق نفوذهم كذلك في شمالها، إلى جانب البحيرة والفيوم، تمكن أولاد علي من تحقيق نفوذ آخر في الجهات الشمالية المصرية، مما ترتب عليه امتداد مواطن السعادي من الحدود الشرقية ﻹقليم طرابلس حتى محافظة سوهاج - وربما بعدها - بإقليم جنوب الصعيد، ثم امتدادها شرقا في شمال القاهرة حتى الضفة الغربية لقناة السويس، حيث تمركزت قبائل العقاقرة ( أولاد على والحرابي) في الجهات الغربية منها، كمطروح والبحيرة، يليهم قبائل أولاد سلام (الهنادي والبهجة والعونة أو بني عونة أو العناوية) الذين يمتد نفوذهم من الجهات الشرقية للعقاقرة حتى قناة السويس.\nخامسا: وعلى الرغم من افتقاد هذه القبائل بعض الوسائل التي تعينهم على حفظ تاريخهم وضبط أنسابهم، بسبب هجراتهم الجبرية من مواطنهم الليبية القديمة إلى مواطنهم المصرية الحديثة، إلا أن موروثاتهم الشعبية لاتزال قائمة في وجدانهم الجمعي، وقارة في أعماق ذاكرتهم العامة، كفيلة بأن تمكنهم من تحقيق قدر كبير من الضبط والتحقيق والحفظ والتدقيق، بشكل لا يقل في قيمته عما يحظى به اشقاؤهم السعادي الذين يحظون بتواجد قوي في إقليم برقة، ولهذا فإننا نحيط الجميع علما أننا على استعداد تام لمساعدتهم في تحقيق ذلك بإذن الله تعالى، من أجل إغلاق الباب أمام كل من يحاول استغلال ذلك في النيل من تاريخهم أو العبث بأنسابهم.\nالدكتور / عبدالغفار العبيدي السلمي\n« كتاب قبيلة الفوايد وعائلاتها فى مصر ( الطبعة الثانية ) | وثائق عائلة كيشار الفوايد بالوجه البحري »\nتفاصيل عن بعض عائلات الفوايد في مصر و ليبيا ابن الرماح مجلس قبيلة الفوايد 0 09-02-2015 12:10 PM


شلل في الإدارة الأميركية بعد تعثر "الموازنة" - موقع الصحوة نت الاخباري\nالأحد 21 يناير 2018 02:27 ص الصحوة نت - متابعات\nدخل الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأميركية حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 (05.00 بتوقيت غرينتش) من السبت بعد فشل محاولة التوصل إلى تسوية حول #الميزانية على الرغم من المفاوضات المكثفة بين الجمهوريين والديمقراطيين وتدخل الرئيس دونالد #ترمب.\nوهذه المرة الأولى التي يطبق فيها هذا الإجراء منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013 في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما. وقد استمر 16 يوماً. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر من 850 ألف موظف فدرالي يعتبرون "غير أساسيين" لعمل الإدارة.\nوكان ترمب، قد عبّر، مساء الجمعة، عن تشاؤمه حيال إمكان التوصل قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى اتفاق. وقبل أقل من ساعتين ونصف ساعة من موعد الاستحقاق، كتب ترمب في تغريدة أن الأمور "لا تبدو جيدة لجيشنا العظيم أو لسلامتنا وأمننا على الحدود الجنوبية الخطيرة جداً".