نشرة الأخبار العربية ليوم 29 حزيران/2018\nاتفاق معراب "غلطة بألف" ومن كيس الشعب/ خالد ممتاز/موقع مدى الصوت\nنصائح للوزير السابق اللواء أشرف ريفي المُعارض لحزب الله بمغادرة لبنان/جواد الصايغ/ايلاف\nالياس الزغبي: العهد وتياره يضعان ٣ معادلات خاطئة تعرقل تشكيل الحكومة\nالياس الزغبي لموقع "جنوبية": مرسوم التجنيس فضيحة في الذهاب والإياب وأسوأ وصمة للسلطة بكل مراتبها\nنقلاً عن تقدير موقف رقم 234\nحرب: أحمل الحكومة مسؤولية رفع الغطاء الأمني عني وسحب العناصر المولجة حمايتي\nالاخبار: تقرير المدير العام للأمن العام تضمّن ملاحظات بحق 85 مجنَّساً\nمصادر ريفي لـ«جنوبية»: طرابلس فوق الجميع ومصالح طرابلس فوق مصالحنا الشخصية\nمليون دولار من البنك الدولي لخلق فرص عمل\nسلاح حزب الله ودوره حاجة دولية.. ولكن!\nالصلاحيات "الأبوية" للرئيس تفجّر نظام الطائف\nالخداع الروسي/د.فادي شامية/جنوبية\nروسيا تعلن سحب 1140 عسكرياً و13 طائرة من سوريا\nغارات كثيفة على درعا... وخروج مستشفيات من الخدمة/«يونيسيف» : الرعب لا يعرف حدوداً في سوريا\nروحاني يبدي استعداده للتفاوض المباشر مع واشنطن/رفض تقديم استقالته أو تنحي حكومته... وثلث البرلمان يطالب بتغيير الفريق الاقتصادي... وبومبيو يتهم طهران بتبديد موارد الشعب على حروب إقليمية\nالمرشد الإيراني يدعو القضاء إلى ملاحقة «المخلين بالأمن الاقتصادي»\nواشنطن تطمئن سيول وتؤكد التزامها «الصلب» بأمنها وماتيس أعلن الإبقاء على حجم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية\nمادورو: نائب الرئيس الأميركي أفعى سامة\nعباس كامل رئيساً للاستخبارات العامة المصرية\n«زاح» باسيل وحَضَر عون: حصّة «القوّات» عليّ/ملاك عقيل/جريدة الجمهورية\nتسوية 2016 بـ7 أرواح/طوني عيسى/جريدة الجمهورية\nإعدام... مع وقف التنفيذ/نبيل هيثم/جريدة الجمهورية\nالسائقات السعوديّات والسائقون الحكوميون/جوزف الهاشم/جريدة الجمهورية\nعودة خجولة انطلقت... وعرسال تنتظر تخفيف عبء النازحين/عيسى يحيى/جريدة الجمهورية\nأيها اللبنانيّون هؤلاء هُم حُكّامُكم الفِعليّون! (1 من 3)/قرار "الدولة العميقة" في مكان غير ما تعتقدون/ إيلي الحاج/موقع مدى الصوت\nحُكّام لبنان (2): المال ورجال الدين وعون وبري والحريري/القرار لـ"حزب الله" بعد جلاء جيش النظام السوري رسمياً/إيلي الحاج/موقع مدى الصوت\nميركل في لبنان/خيرالله خيرالله/العرب\nلبنان: تأليف ائتلاف المحاصصة المذهبية/أحمد جابر/الحياة\nساحة تبحث عن دور/حسام عيتاني/الحياة\nبين "القنابل الدخانية" وانقشاع الرؤية الحكومة ستتشكَّل وإنْ تأخرت/الهام فريحة/الأنوار\nملف الأوقاف الدرزية...هيمنة جنبلاط على ثروات الدروز/ ملف رقم ٣/علاء ربيع الأعور\nهل ايران على شفير الانهيار فعلا ... أم روحاني/سامي كليب\nمؤتمر اقليمي في بيروت : هل من مستقبل للتفاهم بين الاديان والثقافات/قاسم قصير/موقع عربي 21\nدرعا ورمزية الثورة السورية/حنا صالح/الشرق الأوسط\nعون بحث مع الرئيس المكلف مسار تشكيل الحكومة الحريري: انا على تفاهم تام مع رئيس الجمهورية والامور بحاجة الى بعض الوقت والجهد\nالحريري عرض للاوضاع مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا\nقائد الجيش واصل زيارته للولايات المتحدة: واثقون من حتمية النصر النهائي على الإرهاب بفضل عزيمة الجيش وتضحياته\nالأحرار: نهيب بالجميع وضع حد للسجالات المنعكسة سلبا على جهود تأليف الحكومة\nالوفاء للمقاومة: لمراعاة الشراكة الوطنية والتصدي للمشاكل والازمات\nابراهيم عرض مع وفد تاسك فورس اوضاع الجالية في اميركا\nعون خلال نشاط توعوي في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات: نسعى إلى أن تكون معركتنا ضدها حربا وطنية شاملة ومن يثبت تورطه فيها سيحاسب\nاتفاق معراب "غلطة بألف" ومن كيس الشعب\nخالد ممتاز/موقع مدى الصوت/27 حزيران/18\n"اتفاق معراب لم يعد موجودا" بهذه الكلمات أنهى صهر الرئيس الناتج من الإتفاق كل جدل حول ما وعد به أو تعهد به لأنه أولا قام ببيع شيء لا يمتلكه ومن اشترى منه اشترى "سمك في البحر على عمياني" . هذا في السياسة ولا يهم غداً إتفاق آخر للمحاصصة يحصل بين "الإخوة"، لا مشكلة فكلاهما يتاجر. أما في النتائج و الكلفة على الشعب و البلد فهنا البكاء و هنا الندم و "تستاهل" يا شعب لبنان. تستاهل و أنا بك من الشامتين. وقفنا قلة ضئيلة عارضنا إتفاق معراب و قلنا إنه إستسلام و مغامرة غير محسوبة و تدمير لـفكرة 14 آذار، فصرنا نحن المنبوذين. وقفنا نصرخ بأعلى أصواتنا أوقفوا القافلة، فهي تتجه نحو الهاوية فردّ "أغبياء الزعيم" بأن القافلة تسير و الكلاب تنبح . وأخذ عباقرة تبرير خطوات "المعلم" لضمان مقعد في الملعب يختلقون تبريرات ويسطرون إنجازات وهمية خلقت من رحم هذا الإتفاق، مثل قانون إنتخابات على سبيل المثل لا الحصر، قالوا إنه يعيد التمثيل المسيحي، وهو في الحقيقة قانون سلم البلاد إلى "حزب الله" وحليفه "التيار الوطني الحر ". واستمرت أوهام العباقرة إلى أن أنكر الإمبراطور باسيليوس الأول جميل أخيه غير المتوج وأخرج نيته المبيتة التي كنا نحذر منها إلى العلن. والآن ماذا؟ عاتبنا، ولكن لأننا وطنيون و الوطن أهم من الأشخاص نقول للتاريخ أخطأتم و نسامحكم، ولزمن المستقبل نقول تعالوا نُعِد بناء 14 آذار، مسلمين و مسيحين، أحزاباً و وغير أحزاب.\nيديعوت احرنوت/موقع القناة الثالة والعشرون/28 حزيران/18\nوبحسب التقرير، الذي كُشفت بعض تفاصيله مؤخرًا، فإنّ التدريبات لوحدات الإحتياط لا تركّز على مهام الحرب المقبلة، كما أنّ المخازن التي تحتوي على معدّات الحرب غير مجهزة بشكل جيّد، وهناك الكثير من المعدّات غير قابلة للإستخدام في العمليات. والأهم في التقرير هو أنّ الجيش الإسرائيلي غير قادر على السيطرة ومنع استخدام الهواتف النقالة من قبل الضباط وباقي الجنود، فإستخدام تطبيق "واتسآب" يكشف عن مواقعهم، كما أنّ نظام الأمن الإستخباراتي يعمل بشكل جزئي فقط. وأشار الموقع الى أنّ الجيش الإسرائيلي أعلن منذ 7 أشهر عن مكافحة وحدات من الهواتف المحمولة المشفّرة، علمًا أنّ هذا الأمر يكلّف 100 مليون دولار. وتساءل الموقع: "ماذا حصل لهذه الهواتف؟" إضافةً إلى ما تقدّم، فإنّ الخدمات الطبية العسكريّة للجنود غير كافية، فهناك قصور بعدد الطاقم الطبي من أطباء وممرّضين. وتساءل الموقع عن المسؤول عن هذا الفشل لدى الجيش الإسرائيلي، إن كان وزير الدفاع السابق موشيه يعلون، أم الحالي أفيغدور ليبرمان أو أحد قادة أركان الجيش. وتعليقًا على التسريبات حول تقرير عدم إستعداد الجيش الإسرائيلي للحرب، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ردًا لرئيس الأركان غادي أيزنكوت قال فيه إنّ جنوده مستعدّون للحرب. وأضاف أيزنكوت: "لقد زرت معسكرات التدريب واطلعتُ على النشاط العملي الذي يؤكّد أنّ الجيش لديه قدرات عالية وجهوزية للحرب"، معربًا عن "فخره بالقيادة العسكريّة التي حققت أهدافًا". وتابع: "عملاً بخطّة جدعون التي بدأت في العام 2015 وتمتدّ 5 سنوات، فقد أنجزنا خطوة جيدة في ضمان جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب وبنينا نموذجًا متقدّمًا". وأكّد وجود تحديات من الجهتين الشماليّة والجنوبيّة، مشيرًا إلى أنّ قوّة جيشه تعتمد على المستوطنين وروح القتال والمعدّات والمهارات، وقال: "سنستمرّ بتعزيز هذه الأمور". وبخلاف التقرير السرّي، فقد أوضح أيزنكوت أنّ تدريبات قوات الإحتياط زادت في العام 2017، قائلاً: "وهذا العام ضاعفنا عدد هذه القوات المشاركة في العمليات".\nبيروت – “السياسة/28 حزيران/18/شهد أمس، عودة 370 لاجئاً سورياً، من المخيمات في بلدة عرسال، إلى الأراضي السورية، ضمن اتفاق أشرف عليه ونفذه الأمن العام اللبناني، الذي واكب عملية العودة مع أجهزة أمنية أخرى تم انتقالهم إلى معبر الزمراني، تمهيداً لاستقبالهم من قبل الدولة السورية.\nوغادر اللاجئون العائدون طوعاً إلى قراهم في القلمون الغربي والقصير، مع آلياتهم وممتلكاتهم عبر وادي حميد. وكانت سلطات النظام السوري وافقت على نحو 450 اسماً من أصل ثلاثة آلاف تقدموا بطلبات للعودة إلى سورية. يشار إلى أن اعتصاماً سيتم اليوم، في بلدة عرسال، للمطالبة بتسهيلات أكبر من الدولة السورية واللبنانية، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وللتأكيد على رفض التوطين والإصرار على حق العودة إلى سورية. وأشار الصليب الأحمر اللبناني في بيان، إلى أنه “مواكبة لعملية مغادرة العائدين إلى سورية التي جرت صباح اليوم (أمس)، بإشراف الأمن العام اللبناني وبناء لطلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضع الصليب الأحمر اللبناني في نقطة التجمع في وادي حميد في عرسال سيارتي إسعاف وسيارة دفع رباعي مع 14 مسعفاً وإدارياً وعيادة نقالة مع طاقم من ستة أشخاص، ومنذ بدء العملية حتى انتهائها نقلت فرق الإسعاف إلى العيادة النقالة نحو 40 حالة صحية تنوعت بين أطفال ومسنين ونساء حوامل، حيث قدمت لهم العناية الصحية اللازمة وأعادتهم إلى نقطة التجمع، كما كانت مراكز الصليب الأحمر اللبناني في المناطق المجاورة على جهوزية تامة من أجل تلبية أي طارئ”.\nنصائح للوزير السابق اللواء أشرف ريفي المُعارض لحزب الله بمغادرة لبنان\nجواد الصايغ/ايلاف/28 حزيران/18\nريفي في البيت الأبيض: لقاء الخمسين دقيقة امتد لساعتين\nإيلاف من بيروت: في غضون أقل من شهر واحد، فقد وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي، معظم رجال الأمن الذين كانوا يتولون مهمة حمايته وعائلته، كما أُوقفت الخطوط الهاتفية الثابتة، و"الرباعية" الخاصة بمرافقيه.\nووفق معلومات خاصة بـ "إيلاف"، فإن ريفي الذي يعد واحدًا من أبرز معارضي حزب الله، تلقى في الساعات الأخيرة نصائح تفيد بضرورة خروجه من لبنان لفترة وجيزة، ريثما تنجلي الأمور أكثر في بلاد الأرز.\nويعتقد المقربون من ريفي، أن هناك محاولات جدية تُبذل لكشف وزير العدل السابق أمنيًا، وتعريضه للخطر، وكان ريفي نفسه قد اعتبر، في وقت سابق أن قرار خفض العناصر المولجين بحمايته هو رفع للغطاء الأمني الرسمي عنه"، وتساءل "هل يدرك من اتخذ القرار أبعاده؟".\nوأضاف إنّه "يتم تعريضي للإنكشاف الأمني والجميع يعرف دقة الملفات التي كان لي شرف توليها، ومنها المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فتح الإسلام، تفكيك الشبكات الإسرائيلية وتوقيف ميشال سماحة، وهي تبعات لا تتوقف خطورتها بعد الإنتهاء من الخدمة العسكرية".\nلكن اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي برر قرار تخفيض العناصر بالقول "انتهينا من استخدام العناصر لغير الغاية المخصصة لهم، وهي خدمة المواطنين والعمل بجدية لكشف الجرائم. أما حماية الأشخاص بشكل مباشر فهي من اختصاص جهازٍ آخر".\nوفي الانتخابات النيابية الأخيرة، فشل ريفي في حجز مقعد له بالبرلمان اللبناني بعدما عجزت لائحته عن تأمين الحاصل المطلوب بحسب النتائج، ولكنه إتهم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ"التلاعب في نتيجة الإنتخابات النيابية"، متحدثًا عن عمليات تزوير كبيرة حدثت، وقدم طعنًا في النتائج امام المجلس الدستوري.رابط التقرير على موقع ايلاف http://elaphjournal.com/Web/News/2018/6/1209488.html\nوطنية/28 حزيران/18/لفت عضو قيادة "قوى 14 آذار" الياس الزغبي في تصريح إلى " خلل سياسي كامن في 3 معادلات غير صحية يضغط على تشكيل الحكومة ويؤخر ولادتها السليمة". وقال :"الواضح أن العهد وتياره ينتقصان من مسؤولية رئيس الحكومة المكلف ويحاولان أن يفرضا عليه ثلثا معطلا بحجة الصلاحيات والأعراف والحصص، كما يريدان تسليم القوات اللبنانية الكامل بكل قراراتهما وتعييناتهما والصفقات مهما كانت خاطئة أو مريبة تحت التهديد بنسف تفاهم معراب، ويتدخلان في تمثيل الدروز خلافا لقاعدة الميثاقية". أضاف: "إن هذا النهج يضرب واقعيا كل التفاهمات والتسويات التي عقداها، في حين أنهما يلتزمان بلا شروط تفاهمهما مع "حزب الله" فقط، حتى لو مارس هذا الأخير كل أنواع الخروق والتجاوزات والهيمنة كما يفعل راهنا في الاعتداء على العاقورة".\nالخميس 28 حزيران 2018/وطنية - رأى عضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار نوفل ضو في تصريح، أن "ما تشهده جرود العاقورة مشكلة سياسية - أمنية - عسكرية - استراتيجية يتحمل مسؤوليتها حزب الله الذي يعمل على قضم المنطقة ولبنان جغرافيا وديموغرافيا في موازاة قضم المؤسسات الدستورية سياسيا"، معتبرا أن "من تجاوز الدستور اللبناني لصالح المشروع الإيراني، لن يتورع عن تجاوز القانون العقاري بقوة السلاح لتنفيذ هذا المشروع". وقال: "إن غاية ما حدث في العاقورة هو قضم الجغرافيا اللبنانية تنفيذا لاستراتيجية عسكرية واضحة. فبعدما سيطر حزب الله على سلسلة جبال لبنان الشرقية على الحدود مع سوريا بحجة الحرب على الإرهاب، يعمل الآن لاستكمال سيطرته على سلسلة جبال لبنان الغربية، ليسيطر عبرها على شاطئ البحر المتوسط". وأوضح أن "من يسيطر على سلسلة جبال لبنان الغربية، يصبح قادرا على السيطرة بالإستطلاع والنار على البحر المتوسط"، لافتا الى "أن كل هم إيران اليوم هو الوصول الى منفذ على البحر المتوسط". وشدد على أن "المنطقة التي يحاول حزب الله وضع اليد عليها ليست منطقة نزاع عقاري، لأن ملكيتها محسومة بأحكام قضائية مبرمة لبلدة العاقورة منذ العام 1936، وما يجري اليوم هو محاولة للانقلاب بقوة السلاح والامر الواقع على النظام العقاري في لبنان تماما كمحاولات الإنقلاب على الدستور واتفاق الطائف". ولفت ضو الى أن "ما تشهده جرود العاقورة منذ أيام، سبقته عملية وضع اليد بالقوة على أملاك الكنيسة المارونية في لاسا، وهو يتزامن مع القانون رقم 10 في سوريا الذي ينزع أملاك السوريين الذين هجرهم النظام من أراضيهم في عملية تطهير عرقي وفرز ديموغرافي لمصلحة المشروع الإيراني الهادف الى السيطرة على كل من العراق وسوريا ولبنان وربط هذه الدول بريا بإيران".\nجنوبية/28 حزيران/18/أكد الاعلامي والمحلل السياسي الياس الزغبي في حديث لـ “جنوبية” أن ” مرسوم التجنيس بكل ما أحاط به من إشكالات وتعتيم وتمرير، يُشكل أسوأ ما أصاب هذا العهد منذ عشرين شهراً حتى الآن، فكل المراسيم والقرارات والتعيينات والالتزامات والتمريرات داخل الحكومة وخارجها كانت تجد تبريرا ما، أو ربما كان يمكن تمريرها بالحد الادنى من الخسائر.” وأضاف: ”أمّا مرسوم التجنيس فيدل على أن هذه السلطة وهذا العهد قد ارتكبا خطأ جسيماً، بل وصمة قبيحة، لا يستطيعان من جهة تصحيحه ولا يبادران إلى العودة عن الخطأ كفضيلة، لذلك هناك إمعان في تجهيل هذا المرسوم وتمريره بحجج شتى وتحويله أو تجييره إلى الأمن العام وكأنها خطوة مسرحية يراد منها تمرير هذا المرسوم تحت غطاء شرعي مع ان المسألة تشكل فضيحة ذهاباً وإياباً، أي في إتخاذ المرسوم بحد ذاته ثم إعادة تمريره بهذه الطريقة الملتوية”. وأشار الزغبي إلى أنه “إذا كان المطلوب هو انتظار قرار مجلس شورى الدولة، فلماذا من الأساس تم تكليف الأمن العام بتصحيحه، وجميع الاطراف المعنية بهذا المرسوم اعترفت بأن هناك خللاً كبيراً في عشرات الأسماء المشبوهة قضائياً وأمنياً، ورغم ذلك تحاول السلطة بكل فروعها خداع الرأى العام وتمرير المرسوم. وكان من الاجدى، منذ ان افتضح أمره، أن يتمتع العهد والسلطة بالشجاعة الأدبية الكافية لطمس هذا المرسوم وابطاله مع أثاره السلبية وارتداداته الخطيرة على الحكم بأجمعه”.\n* أمّا وقد حددنا من هي القوى التي تريد الإطاحة باتفاق الطائف وحددنا أسبابها!\n* هل بقي في لبنان قوى سياسية تريد حمل الأمانة والدفاع عن الطائف، اي الدفاع عن العيش المشترك في لبنان؟\n* لقد شكلت نتائج الانتخابات الأخيرة طعنة لمبدأ العيش المشترك، حيث انتخبت كل طائفة إدارة سياسية مستقلة لها على قاعدة أحاديات وثنائيات وثلاثيات إختزالية!\n* وبدّلنا من خلال الانتخابات مفهوم لبنان!!\n* إذ انتقلنا من العيش المشترك الى المساكنة بين الطوائف، حيث "الآخر" أصبح العدو ويستوجب وحدة الطائفة لمواجهته ومحاصرة أضراره!\n* هذه النتائج سمحت لمن يريد الإطاحة بالطائف، وبالتحديد "حزب الله" و"التيار العوني" وغيرهما (مستورين) بالعمل براحة تامة!\n* لأن في لعبة الطوائف هناك طائفة مميزة وحزب حاكم والباقي يتكيّف ليحصل على ما تبقى!\n* من هنا يسأل “تقدير موقف”:\n1) تيار المستقبل- هل لا يزال العيش المشترك همُّكم الأساسي؟ أو تحولتم الى طائفة مثل الآخرين؟\n2) القوات اللبنانية - هل ارتقى لديكم اتفاق الطائف من "إتفاق الضرورة" في العام 1989 الى "إتفاق الخيار" في العام 2018؟\n3) حركة أمل- هل لديكم القدرة على الدفاع عن فكرة الطائف من دون العمل على إنتاج طائفة مميزة بسبب حرمانها القديم، وحزب حاكم بسبب سلاحه؟\n4) الحزب الاشتراكي- هل ما زلتم تنظرون إلى انفسكم ك"هنود حمر" أو أتى وقت المبادرات الشجاعة للد فاع عن فكرة لبنان التي هي أساساً من اختصاصكم؟\n* سنظل متمسّكين بلبنان العيش المشترك!\n* لأنه معنى لبنان وسبب وجوده!\n* الباقي عابر...\nالخميس 28 حزيران 2018 /وطنية - صدر عن النائب السابق بطرس حرب البيان الآتي: " نتيجة ممارستي مسؤولياتي السياسية والتزامي المبادئ التي لطالما آمنت بها لمصلحة بلدي، تعرضت بتاريخ 5/7/2012 لمحاولة اغتيال نجوت منها بعناية الله. إثر ذلك، اتخذت تدابير أمنية استثنائية لحمايتي من أي اعتداء ثان، واستمرت هذه التدابير طيلة الفترة الممتدة من تاريخ محاولة اغتيالي حتى صدور نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي فقدت فيها مقعدي النيابي. وعلى الرغم من أن التحقيقات لم تكشف هوية المعتدين ومحرضيهم، وأنهم لا يزالون أحرارا طليقين، وبالتالي قادرين على تكرار المحاولة، فوجئت بقرار الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها، من مديرية عامة لأمن الدولة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، القاضي بسحب كل عناصر الحماية المولجين تأمين الحد الأدنى من الحماية لي من أي اعتداء محتمل، وهو ما يرفع عني، وعن عائلتي، وعن البناء الذي أسكنه وعن سكان هذا البناء، أي غطاء أمني معقول. هذا في الوقت الذي أبقي على تدابير حماية أمنية لبعض النواب السابقين، وأن عناصر أمنية فصلت لهذه الغاية، علما أن معظمهم في وضع سياسي وأمني لا يستدعي وجود أي تدبير أمني استثنائي لهم. نتيجة هذه التدابير العشوائية التي لا تستند إلى أي اعتبار أمني أو قانوني، وبالنظر الى المخاطر التي يمكن أن أتعرض لها، توجهت بتاريخ 21/5/2018، بكتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، ألفت نظره إلى هذه المخاطر، وأطلب استثنائي من تدابير سحب عناصر الحماية، التي كان قررها مجلس الأمن المركزي إثر تعرضي لمحاولة الاغتيال عام 2012، لاستشعاري باستمرار الخطر الأمني علي وعلى عائلتي، مذكرا بأن من حاول اغتيالي لا يزال حرا طليقا ولم تكشف التحقيقات هوية الجهة وأسباب ذاك القرار، وطلبت إليه الإبقاء على الحد الأدنى من تدابير الحماية، وعرض الأمر بالسرعة الممكنة على مجلس الأمن المركزي إذا استدعى الأمر ذلك، بالنظر الى وجود بعض عناصر أمن الدولة بينهم. انتظرت أكثر من شهر ونصف شهر بعد سحب كل عناصر الحماية وإبقائي مكشوفا أمنيا، وذلك دون أن ألقى أي اهتمام أو جواب ودون اتخاذ أي تدبير يصحح الخطأ الأمني المرتكب. ولما كنت أخشى أن يكون قرار رفع الحماية الأمنية عني ذا أبعاد وخلفيات سياسية وكيدية، بدليل إبقاء بعض العناصر الأمنية لدى بعض الوزراء والنواب السابقين ممن لم يتعرضوا لأي محاولة اغتيال ولا يتعرضون لأي خطر أمني، ولما كنت لا أزال أؤمن بوجوب تحمل الدولة بمسؤولية أمن مواطنيها ووجوب تفادي لجوئي إلى توفير الحماية الذاتية، لذلك، أعلن للرأي العام اللبناني تحميل الحكومة والدولة مسؤولية رفع الغطاء الأمني عني، ومسؤولية كل اعتداء أو حادث قد أتعرض له، أو يتعرض له أحد أفراد عائلتي، وأعتبر أن قرار سحب العناصر الأمنية المولجة توفير الحماية لي، سيؤدي إلى كشفي أمنيا، كما سيؤدي إلى العودة إلى عصر الميليشيات المسلحة خارج إطار الأجهزة الأمنية الشرعية للدولة".\nالأربعاء 27 حزيران 2018/ذكرت "الاخبار" انه بدا لافتاً ما أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه الرئيس ميشال عون في بعبدا أمس، حيث قال إن البت بمصير مرسوم التجنيس مرتبط بقرار مجلس شورى الدولة بشأن الطعون المقدّمة فيه. وفُهِم من كلام المشنوق تمسّكه ورئيسَي الجمهورية والحكومة بالمرسوم، بصرف النظر عن لائحة الملاحظات التي قدّمتها المديرية العامة للأمن العام بشأن المشمولين بالمرسوم.وعلمت "الأخبار" أن تقرير المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تضمّن ملاحظات بحق 85 اسماً وارداً في المرسوم. وتراوح هذه الملاحظات بين وجود ملاحقات قضائية أو أمنية في لبنان أو سائر دول العالم، أو وجود أحكام قضائية أو تعرّض أحد المجنسين للتوقيف في لبنان أو في وطنه الأصلي.\nنسرين مرعب/جنوبية/28 يونيو، 2018 /في خطوة لافتة رفع اللواء أشرف ريفي الغطاء عن بلدية طرابلس، وذلك بعدما تحمّل الكثير من تداعيات أعباء الفشل البلدي. “أعتذر من أبناء طرابلس عن إخفاق البلدية ولم أعد معنياً لا معنوياً ولا سياسياً بعمل المجلس البلدي و أدعوه للمرة الأخيرة ليشكل فريق عمل متجانس خدمة للمدينة وإنقاذاً لسمعتهم”. بهذه العبارة خرق اللواء أشرف ريفي الصمت في مدينة طرابلس، هذا الصمت الذي يترافق وبلدية باتت تتلقى ما يفيض من الانتقادات بعدما فقد المواطنون الثقة بها جراء الأداء الذي لم يتسم طيلة أكثر من عامين بأي جدية، ولم يقدم أيّ بادرة إيجابية لهذه المدينة المنكوبة، بل على العكس ساهم تقاعسها إلى جانب المناوشات العلنية بين أعضائها في مضاعفة الوضع المتردي من الناحية الإنمائية. هذا الموقف الذي صارح به اللواء اليوم أبناء طرابلس، لم يأتِ جلداً للبلدية، وإنّما محاسبة لها وقطعاً للطريق على أيّ ضغوطات كانت تتعرض لها بسبب ارتباطها بـ”ريفي”، لتؤكد مصادر اللواء لـ”جنوبية” أنّ\n“هذه البلدية محاصرة لأنها محسوبة على ريفي”. وأضافت المصادر “اليوم اللواء أشرف ريفي يفك أسر البلدية، فإن كان حصارها بسببه فليرفعوا هذا الحصار عنها، وهي اليوم (أي البلدية) أمام فرصة ذهبية لإنقاذ نفسها من خلال تشكيل فريق عمل متجانس متضامن يعمل لمصلحة المدينة”. ودعت المصادر البعض من أصحاب الطموحات إلى “التعالي عن مصالحهم الشخصية، لان طرابلس أكبر من الجميع، ويجب أن يكون العمل لأجلها هو الهدف، لا العمل لأجل المصالح الشخصية والسياسية”، كما شددت على أنّ “ريفي ابن مؤسسات ولم يكن ليسمح لنفسه بأنّ يتدخل في البلدية، فصحيح أنّه ساهم في وصول أعضائها، إلا أنّ طرابلس هي التي منحتهم فرصة ذهبية واستثنائية لا تكافأ إلا بانجازات استثنائية”!\nبلدية طرابلس التي هي اليوم أمام اختبار نهائي، كانت قد كسرت في انتخابات المجلس البلدي التي جرت في العام 2016 التحالفات السياسية الهجينة، فقد حسب للمدينة آنذاك، انتصار الصوت التغييري على الصوت السياسي الذي حاول أن يكسر إرادة الطرابلسيين.\nومع انتصار البلدية بوجهها المدني المدعوم من اللواء ريفي والذي سجّل انتصاراً سياسياً وإعلامياً له على التحالف الذي جمع في تلك الانتخابات بين حيتان المال وحيتان السياسة، عقد اللواء على الفور مؤتمراً صحافياً، قال فية للأعضاء الفائزين وبشكل واضح وصريح “أنتم مجلس بلدي لكل مدينة طرابلس وأي إنجاز سأدعمكم به، في المقابل فإنني أمام أي تقصير منكم لن أتردد في رفع الغطاء والمحاسبة علناً”. واوضحت مصادر اللواء لموقعنا في هذا السياق أنّه “منذ انطلاقة المجلس البلدي قد تبين أنّ هذا المجلس لم يستطع أن يشكل فريق عمل منسجم، وكان هناك تخبطاً في قراراته، وهذا ما يتحمل مسؤوليته الرئيس والأعضاء”.\nولفتت المصادر كذلك إلى أنّ هذا المجلس قد حوصر من قبل أجهزة الدولة على اختلافها (الوزارات، الإدارات، المحافظة) وذلك بسبب وجود اللواء ريفي في صفوف معارضة السلطة.\nوأوضحت المصادر أنّ اللواء ريفي قد حاول أن يساعد المجلس البلدي في تشكيل فريق عمل متجانس ولكنه فشل، وقد عقدت العديد من الاجتماعات ولكن دون أي جدوى، مشيرة إلى أنّ “اللواء ريفي قدم العديد من المشاريع فيما يتعلق بالكهرباء، وبأزمة النفايات داخل المدينة، وبجبل النفايات، والصرف الصحي، وبتنظيم وضع السير في المدينة وبإصلاح العمل الإداري داخل البلدية، ولكن كل شيء بقي على حاله”. ولا تنفي مصادر اللواء أنّ عمل هذا المجلس تمّ تحميل مسؤوليته في مكان ما لريفي، لافتة إلى أنّ اللواء لا يتهرب من هذ المسؤولية، فصحيح أنّه لم يختر أعضاء لائحته البلدية كي يكونوا محسوبين عليه بالمعنى التبعي، إلا انّه في النهاية يتحمل جزء من مسؤولية عملها، وهو يعترف بذلك ولهذا السبب يعتذر الآن من أبناء طرابلس. وأكدت المصادر أنّ ريفي قد قام بالمستحيل كي يؤدي المجلس البلدي عمله المتوجب عليه ولكن هذا الشيء لم يحصل، لذا وجد نفسه اليوم أمام مسؤولية القول بأنّه لم يعد معنياً بعمل المجلس البلدي لا سياسياً ولا معنوياً، وبأن يضع هذا المجلس أمام مسؤولياته، خصوصاً وأنّ هناك اليوم نواب في المدينة انتخبوا في الانتخابات النيابية وهم ما زالوا يشاركون في السلطة التنفيذية أي في الحكومة اللبنانية، وبالتالي – بحسب المصادر نفسها – إن كان هناك كلاماً عن حصار لهذا المجلس البلدي بسبب انتمائه للواء أشرف ريفي فإنّ اللواء أشرف اليوم يزيل هذا السبب ويقول أنه ليس معنياً بهذا المجلس الذي يتذرع بهذا الموضوع سواء في جلساته الداخلية أو من خلال تعرضه لانتقادات من قبل الذين يدينون فشله في الخارج من المشاركين في السلطة. وفي الختام قالت مصادر ريفي لموقعنا “ها هو المجلس البلدي قد حرر من أيّ انتماء للواء أشرف ريفي، والموقف الصادر من اللواء يهدف في جزء منه لكسر الحصار عن المجلس وسحب كل الأعذار، بلدية طرابلس اليوم تتخذ قراراتها بنفسها، وفي أجهزة الدولة والحكومة هناك طرف واضح محدد عليه مسؤولية إنمائية تجاه المدينة، وليتفضل هذا الطرف وليعمل، فالمجلس البلدي اصبح بلا انتماء”.\nتشييع «شهيد» المونديال... ووالدته: لإعدام القاتل\nجريدة الجمهورية الجمعة 29 حزيران 2018/لم تكن ليلة أمس الأول كسواها من الليالي في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية، إذ حصل إشكال نتيجة تشجيع فرق رياضية في بطولة كأس العالم، إنتهى بطعن المدعو حسين خضر بريطع جاره المواطن محمد زهر في قلبه، ما أدى الى مقتله على الفور. حالة من الغضب سادت المنطقة، خصوصاً أنّ أحداً لم يتوقع أن تصل الأوضاع الى القتل نتيجة الحماس على لعبة رياضية، لا تعني لبنان حتّى. أمّا القاتل الذي هرب بُعَيد تنفيذ جريمته، فأوقفته مخابرات الجيش اللبناني، وباشرت التحقيق معه بإشراف القضاء المختص. الى ذلك، شيّع أهالي بلدة حاريص وذوي الضحية محمد علي زهر بمأتم حاشد الى مثواه الاخير في جبّانة بلدته حاريص في قضاء بنت جبيل. وانطلق موكب التشييع من امام منزله وجابَ شوارع البلدة، وبعد الصلاة على جثمانه ووري في الثرى في جبانة البلدة، وتقبّلت العائلة التعازي. وقالت والدته: «أريد حق ابني وإعدام القاتل»، متوجّهة الى الرؤساء ان «يعدلوا ويأخذوا بحق ابنها المظلوم كي لا يكون هناك محمد ثاني وثالث وعاشر يقتلون جرّاء الفلتان الامني». وأضافت: «على الدولة ان تعطيها حق ابنها، وان تكون العدالة صارمة بعد هذا الفلتان الذي نشاهده في كل المناطق»، سائلة: «الى متى يبقى المواطن أسير هذا الفلتان الأمني؟ لا نريد فدية نريد إعدام من قتل ابني. فإبني عاد من الاغتراب ليعمل ويستقرّ هنا في لبنان، ونتيجة للفلتان الامني قتل ابني بدم بارد. ودعَت القضاء الى ملاحقة الفاعلين وسَوقهم للعدالة». من جهة أخرى، دهمت قوة من الجيش منزل ق. ح. في بلدة بريتال، للاشتباه في تورّطه بعمليات خطف وسلب وإتجار بالمخدرات.\nجريدة الجمهورية الجمعة 29 حزيران2018 /كشف البنك الدولي امس عن ضخ اموال جديدة في الاقتصاد اللبناني بهدف توفير فرص عمل اضافية يستفيد منها اللبنانيون والنازحون السوريون على السواء. وافقت مجموعة البنك الدولي امس على مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان لزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء البلاد، والتي تأثرت بشدة بسبب تدفق اللاجئين السوريين واتجاه النمو الاقتصادي نحو الانخفاض مؤخرا. من المتوقع أن تخلق الحزمة المالية 52 ألف وظيفة دائمة وما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل. وقد أقّر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي المشروع الجديد «خلق فرص اقتصادية لدعم البرنامج الوطني للتوظيف في لبنان»، الذي سوف يعزّز الفرص الاقتصادية للفئات الهشّة، خاصة الشباب والنساء. ﺗشمل اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟبرنامج العالمي للتمويل اﻟﻤﻴﺴّﺮ، وﻗﺮضا بشروط ميسرة ﺑﻘﻴﻤﺔ 330 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وبفائدة 1.71% ويُسدد على مدى 22 عاما، مع فترة سماح ست سنوات. ويرتبط صرف الأموال ارتباطًا مباشرًا بتحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة التي تحدّدت بالتشاور مع الحكومة، لتعزيز فعالية المشروع وقيمته مقابل المال. وفي معرض التعقيب على المشروع، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي «إن لبنان يسعى جاهداً لمواكبة التأثير الاقتصادي والاجتماعي للأزمة السورية وتحفيز النمو الشامل الذي يفيد الجميع. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خلق بيئة أعمال مؤاتية للقطاع الخاص كي ينمو ويخلق فرص عمل ويستثمر في رأس المال البشري الغني في لبنان. هذا هو بالضبط ما يهدف هذا المشروع إلى القيام به». سيوسّع المشروع الفرص الاقتصادية، خصوصا في المناطق المحرومة في جميع أنحاء البلاد، وسيوفر الوظائف للمواطنين اللبنانيين والعمل المؤقت للاجئين السوريين وفقاً للقوانين السارية التي تنظم وجودهم في لبنان. وقال مدير البرامج في دائرة المشرق في البنك الدولي الذي يترأس فريق عمل المشروع بيتر موسلي: «سوف يدعم البرنامج حملة الإصلاح الحكومية الخاصة لتحفيز مناخ الأعمال التنافسي. وهذا يشمل دعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية الرئيسية، حيث يُعدّ تمويل القطاع الخاص وخبرته أساساً لتقديم خدمات عامة أفضل جودة وأكثر تمويلاً على نحو مستدام». تابع:»هناك أولوية أخرى للمشروع تتمثّل في دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث الخدمات ذات الصلة مثل الجمارك والتي ستساعد المصدّرين، وتنمية القطاع المالي، والمنتجات الجديدة التي ستزيد من فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ورواد الأعمال في بداية المشروع. وتشمل المبادرات الأخرى تنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وتوسيع خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض لتغطي المناطق الريفية. وسيتيح كل هذا فرصا تسويقية جديدة للشركات في تلك المناطق». ويتماشى المشروع مع وثيقة الرؤية للإصلاح والتطوير التي عرضتها الحكومة أمام المستثمرين في «المؤتمر الاقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات» الذي استضافته باريس في 6 نيسان 2018. وحددت الوثيقة هدفها الرئيسي في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل. وفي معرض الحديث عن فرص العمل التي يتوقع أن يولدها المشروع، توقعت مديرة برامج البنك الدولي للتنمية البشرية والرئيس المشارك لفريق العمل حنين سيد، «أن يساعد هذا البرنامج، الذي يتضمّن أيضًا تنمية المهارات ودعم دخول السوق للباحثين عن العمل من اللبنانيين، على مضاعفة عدد الوظائف الدائمة التي يجري إنشاؤها سنوياً للشباب والنساء اللبنانيين مقارنة بعدد الوظائف التي كان يجري إنشاؤها سنويًا قبل نشوب الصراع السوري». ويرفع المشروع الجديد ارتباطات البنك الدولي تجاه لبنان إلى 2.3 مليار دولار في مزيج من المنح والتمويل الميسر والقروض.\nمنير الربيع/المدن/الجمعة 29/06/2018 /بمعزل عن الكلام المتداول في لبنان عن توقف المفاوضات أو رفض الجانب الإسرائيلي الدخول في مفاوضات جدية لترسيم الحدود البرّية والبحرية، تؤكد معلومات متابعة أن المفاوضات جارية ولبنان جزء أساسي من التفاوض لترتيب الأوضاع الحدودية. حتى الآن يأخذ الأمر بطريقة الفصل بين حدود لبنان الجنوبية والجنوب السوري، لكن في النهاية فإن التسوية ستكون متلازمة ما بين المنطقتين. معادلات كثيرة يُستشهد بها في محاولة استشراف التسويات التي قد يتم إبرامها أو التوصل إليها مهما طالت المدة. النفط مقابل الغذاء، الأرض مقابل السلام، واليوم ترسيم الحدود وأمن إسرائيل مقابل التنقيب. مقابل معادلة أخرى يطرحها الطرف اللبناني وهي السلاح والدستور لحماية الحدود والنفط من أي خروج على الاتفاق. المفاوضات جدّية وتجري في الكواليس وليس أمام الإعلام. وهذا ما يؤكده وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، الذي أعلن أنه بحث مع مسؤولين أميركيين كبار في البيت الأبيض، النزاع النفطي مع لبنان، وملف الطاقة في قطاع غزة. وأشار شتاينتس إلى أن الاجتماع الذي عقد في البيت الأبيض شارك فيه كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، وانضم إليهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر. وكتب شتاينتس في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "تمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان". أضاف: "وتم بحث شروط تطوير حقل غاز مارين قبالة سواحل غزة، وحلول لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه".\nحماية الحدود البرية والبحرية والنفط، هو عنوان استراتيجي يرفعه حزب الله للمرحلة المقبلة. وسيكون بوابة احتفاظ الحزب بسلاحه، وفرضه معادلات السلم والحرب. صحيح أن هناك نصوصاً قانونية دولية تنص على عدم وجود سلاح جنوب نهر الليطاني، ولكن هذا يتناقض مع الواقع. ويرتكز حزب الله على العديد من نقاط القوة، لتثبيت معادلاته. يتلازم ما يجري في جنوب لبنان مع ما يجري في جنوب سوريا. ينسحب القرار 1701 على الجولان سياسياً وأمنياً. فيما قد ينفّذ بشكل جدّي أكثر هناك، إذ إن حزب الله وحلفاء إيران سيبتعدون نحو 40 كيلومتراً عن الحدود.\nهناك استراتيجية أساسية تنطلق من خلق وقائع عسكرية وأمنية على الحدود مع فلسطين المحتلة. سابقاً، قيل بوجوب انتشار قوات تابعة للأمم التحدة، واليوم أصبح النقاش في انتشار الجيش السوري وإعادة تفعيل اتفاقية العام 1974، ولو دخل الإيرانيون وحلفاؤهم تحت جناح الجيش السوري، لا أحد سيخرج عن هذا العنوان الأساسي، وهو حماية أمن إسرائيلي. ما يحصل في الجنوب السوري ينطلق من ثوابت إسرائيلية، بغطاء دولي، وهو يناسب مصالح تل أبيب، بدون ظهور أي طرف معترض، بمعزل عن المزايدات المحلية، التي يذهب فيها خطاب الممانعة إلى إعلان انتصار. لا شك أن إسرائيل تطمح لاستعادة الاستقرار الذي كان قائماً قبل الأزمة السورية، فهي بالتأكيد تفضّل وجود الجيش السوري الملتزم بحماية أمنها، برعاية روسية أميركية، على وجود أطراف خارجة عن السيطرة. ولديها تجربة ناجحة مع النظام السوري منذ العام 1973. وهناك من يسعى لتثبيت المنطلق الإسرائيلي في جنوب سوريا، في جنوب لبنان في المرحلة المقبلة. قد لا يكون لبنان على لائحة العجالة في التنفيذ، بسبب عدم توافر المعطيات كاملة، وعدم اتضاح إطار الحلّ في سوريا. ترتيب الوضع في سوريا هو الذي سيطرح مقدّمة للشروع في ترتيب الوضع الحدودي بين لبنان وإسرائيل. وهذا سيكون له حسابات بالموضوع الإيراني، والاتفاقات التي ستعقد بين إيران والمجتمع الدولي، وسط تعزيز حزب الله أوراق قوته وفرضه معادلات التنقيب وحمايته. وهذا قد ينطلق من حسابات تجربة القرار 1701 الذي سمح بوجود حزب الله بسلاحه جنوب الليطاني، لكنه أثمر تهدئة حدودية تهم إسرائيل إلى أقصى حدّ. مشاركة حزب الله في معارك جنوب سوريا رسالة ومؤشر، بمعنى أن هذا قد يكون مسموحاً طالما المعادلة العسكرية لن تؤثر سلباً على أمن إسرائيل. وهذا قابل للتكرار في جنوب لبنان، ويمكن قراءة موقف أفيغدور ليبرمان بعدم وجود قواعد إيرانية في جنوب سوريا، بأنه نوع من التطبيع. وهذا قابل للتحقق في لبنان أيضاً مهما علت الصرخات، لأن ما تريده إسرائيل هو أمنها وعدم وجود سلاح كاسر للتوازن وصواريخ متطورة. أما السلاح من نوع آخر، فلا مشكة فيه.\nمنير الربيع/المدن/الجمعة 29/06/2018 /لا يحسد الرئيس سعد الحريري على الضغط الذي يتعرّض له. هو لا يريد التصعيد، لكن لا يريد مزيداً من التنازلات. يريد تشكيل الحكومة، لكن أن لا تكون على حساب التوازنات أو ترجيح كفّة طرف على الآخر. يصطدم بعراقيل كثيرة، آخرها حرب الصلاحيات التي فتحت، ومحاولات القفز فوق اتفاق الطائف. فوجئ رئيس الحكومة المكلّف ببيان صادر عن القصر الجمهوري، يشير إلى أن رئيس الجمهورية يتمسك بصلاحياته بموجب الدستور وما درجت عليه الأعراف المعتمدة منذ إتفاق الطائف، لا سيما لجهة حق رئيس الجمهورية في أن يختار نائب رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء.\nقرأ الحريري تصعيداً في الموقف. لكنه يفضّل عدم الذهاب إلى مثله. ما يريده هو الإطالة بتشكيل الحكومة لتحسين شروطه وظروفه والالتفاف على نتائج الانتخابات النيابية، بحيث لا تتكرس أكثرية غير موالية له داخل مجلسه. قد يراهن على متغيرات إقليمية أو إشارات معينة، أو أنه يراهن على قطع أنفاس الطرف الآخر فيضطر إلى تقديم تنازلات. السجال السياسي في الأيام الماضية أوحى بالخروج عن التسوية الرئاسية والتفاهمات الثنائية، لا سيما تفاهم معراب. وهذا ما أنذر باحتمال مزيد من التصعيد. وهو ما لا يريده رئيس الحكومة المكلّف. وفيما توقّع البعض أن يذهب الحريري إلى التصعيد ردّاً على التصعيد، جاءت الحسابات مختلفة، بردّ مصادر قريبة منه بأنه يؤيد طروحات رئيس الجمهورية، وهو لا يمانع أي مطلب يريده الرئيس. قد يكون الرجل لجأ إلى موقف كهذا عن حسن نية، أو في إطار سحب فتيل التصعيد، لكنه أيضاً في أبعاده ينطوي على معان سياسية كثيرة، ربما لا يكترث لها الرجل، لأن ما يعنيه فقط هو إعادة تكوين أو تشكيل السلطة. لا يريد الحريري فتح أي إشكال مع أي طرف. قد يكون مراهناً على تأخير تشكيل الحكومة، ولكن بدون إفتعال أي إشكال مع أي طرف، خصوصاً رئيس الجمهورية. فإذا دخل في مواجهة مباشرة معه لن يكون لديه مَن يستند إليه في لعبة السلطة. صحيح أنه يحمي نفسه من خلال الحرص على مواقف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية لتحسين شروطه، لكنه أيضاً لا يريد الاصطدام ببعبدا، ولا الإطاحة ببنود التسوية الرئاسية، ولا حتى بربط النزاع مع حزب الله. القوات والاشتراكي يوفران له فرصة تعزيز شروطه التفاوضية. ورئيس الجمهورية وحزب الله يوفران له السلطة. فإذا أصدر موقفاً للرد على موقف رئيس الجمهورية، سيدخل في إشكال يريد تفاديه. وتلقى الحريري رسائل مسبقة لتقليص هامش مناوراته السياسية. إذ إن الرسالة التي وصلته هي أن الأكثرية ليست بصفّه وأي تصعيد قد تذهب الأمور إلى تصعيد سياسي لإسقاط تكليفه، وإن لم يكن الدستور ينص على ذلك، بل عبر فرض أمر واقع. ينسجم الحريري في تصرّفاته مع تصرّفات حزب الله، الحريص على التهدئة وتخفيف التوتر، وعدم اعطاء أي ذريعة لقلب الطاولة وإعادة إحياء الانقسامات العمودية، التي قد تدفع إلى فتح كثير من الملفات في وجهه، إلى جانب الضغوط التي يتعرّض لها خارجياً.\nوليد حسين/المدن/الجمعة 29/06/2018 /لم يفكّر القادة اللبنانيون جدّياً لوضع حلول "توافقية" لتأمين استقرار ديمقراطية لبنان الهشّة، بعد خروج الراعي السوري في العام 2005. وجرياً على عادة فرض المساومات على حافة الهاوية، قد تتوصّل "القيادات" إلى تخطي أزمة "الصلاحيات" الحالية التي تعصف بين الرئاستين الأولى والثالثة. لكن المخاطر الكثيرة التي مرّ ويمرّ بها لبنان منذ تأسيسه، تحتاج إلى وضع حلول للمعضلة اللبنانية التي واكبت نظامه السياسي القائم على "تقاسم السلطة بين الجماعات".\nقد يظن البعض أن الأزمة الحالية محصورة بتقاسم الحصص والمقاعد الوزارية. لكن النظرة "الاسترجاعية" للنظام اللبناني تشي بعكس ذلك. أزمة الحصص قائمة وأساسية في "نظام التقاسم"، لكن ما هو حاصل منذ نحو سنتين، أي في ظل الرئيس "القوي" ولبنان القوي، واستطراداً كل ما يمتّ "للقوة" بصلة، يشي بأن الأسس التي قامت بعد اتفاق الطائف لم تعد تستطيع تلبية المتطلبات اللبنانية، التي بدأت تتصاعد بشأن "الالتزام بالطائف" وبـ"النظام البرلماني". لقد قام الميثاق الوطني للعام 1943 على توازنات دقيقة لممارسة الحكم بين الطوائف، لكن لبنان ولكونه قائماً على أسس عرفية فقد كان أسير شخصية رئيس الجمهورية. فقد قضى العرف بأن لا يمارس الرئيس صلاحيّته بحسب المادة 53 من الدستور بحل مجلس الوزراء وبأن يقوم "باستشارات نيابية" لتعيين رئيس الحكومة. وعندما تختلف شخصية الرئيس تتجدّد الأزمات، وهذا ما حدث في العام 1958 مع الرئيس كميل شمعون الذي أصرّ على ممارسة صلاحياته بمقتضى الدستور.\nبعد حرب أهلية مديدة تمّ توقيع اتفاق الطائف في العام 1989، وتمّ وضع حدّ للاقتتال اللبناني. وضع "الطائف" معادلات جديدة على مستوى الحكم ونقل لبنان على المستوى الدستوري من نظام "شبه رئاسي" إلى نظام برلماني، إذ انتزعت بعض صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة مجلس الوزراء الذي بات يمتلك السلطة التنفيذية، ورفع حصة الطائفة السنية في السلطة السياسية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطائفة الشيعية، وبات لرئيس مجلس النواب سلطة "مفتاحية" في الإشراف على نشاط الحكومة وتشكيل مجلس الوزراء. رفض الجنرال ميشال عون، آنذاك، هذا الاتفاق وتمّ ابعاده عن الحكم. واللافت أنه بعد عودته إلى لبنان بدأ مع التيار الوطني الحر بالمطالبة بتطبيق "الطائف" لناحية "المناصفة" بين المسيحيين والمسلمين. وتكرّس الأمر بعد تسلمه الرئاسة الأولى. أما اليوم، وبحسب مقتضيات "القوة"، فتجري محاولات لإعادة تكريس معادلات تعود إلى زمن ما قبل الطائف، وبطريقة معكوسة، أي انتزاع صلاحيات من الرئاسة الثالثة لمصلحة الرئاسة الأولى. لم يدرك الرئيس سعد الحريري أن وصول رئيس "قوي" إلى رأس الحكم، يملك تمثيلاً مسيحياً واسعاً، سيغيّر معادلات الحكم التي رست بعد الطائف. على العكس منه، أدرك الرئيس نبيه بري أن سلطته التي تكرّست بعد الطائف بدأت بالتآكل، لا سيما في ظل رئيس يريد حتى ممارسة صلاحياته "أكسترا" دستورية لتحقيق المناصفة المرتجاة. تصاعد التوجس في الساحة الشيعية بعد أزمة مرسوم ترقية الضباط، وبدأت المطالبة بضرورة مجاورة توقيع وزير المال تواقيع الرئاستين الأولى والثالثة تأخذ حيّزاً في الصراع على الصلاحيات. ثم انتقل التوجّس إلى الساحة الدرزية وتجلّى في التصعيد الكلامي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، محذّراً الحريري من التخلي عن صلاحيات الطائف، في فترة الانتخابات. والأمر ذاته يحصل حالياً في الساحة السنّية. فبعد البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، الذي شدّد على أن الرئيس "ليس في وارد التغاضي عما منحه إياه الدستور من صلاحيات وما درجت عليه الاعراف المعتمدة منذ اتفاق الطائف"، أتى بيان كتلة تيار المستقبل ليؤكد أن "مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف". الأزمة الحالية، التي ظهرت كما لو أنها أزمة تشكيل حكومة، بدأت ملامحها في الظهور مع الرئيس القوي. فـ"هالة القوة" والصلاحيات "الأبوية" التي لفّها الرئيس حوله، ترجمت شيعياً، العام الفائت، ودرزياً خلال فترة الانتخابات وبعدها، وسنّياً حالياً، كنوع من تعديل الطائف. عليه، قد تنتهي أزمة تشكيل الحكومة عبر عقد صفقات معينة، من دون "خاسر ورابح"، لكن أزمة الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث ستستمر مستقبلاً. فقطار تعديل "الصيغة اللبنانية" بات على سكّة الزمن. فهل يتجنّب النظام اللبناني مقولة أنه لا يجدد نفسه إلا بعد حروب مدمرة؟\nوكالات/28 حزيران/18/أطلق مسلح النار داخل مقر صحيفة في مدينة أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين. وأكد مسؤول في الشرطة المحلية اعتقال المشتبه به، دون إعلان هويته، فيما لم تعلن على الفور أي دوافع للحادث، أو تتأكد أرقام الضحايا. ولاحقا أعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار أمام مبنى صحيفة بمدينة أنابوليس خلّف 5 قتلى وعددا من الجرحى. وكانت السلطات الأمنية قالت في وقت سابق إنها “تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة (ذي كابيتال غازيت) في أنابوليس”، فيما تضاربت الأنباء بشأن الموقع المحدد للهجوم إذ ذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة، فيما قال قائد الشرطة رون باتمان إن الحادق وقع خارج المقر.\nد.فادي شامية/جنوبية/28 يونيو، 2018\nكما في كل مراحل احتلالها سوريا؛ اعتمدت روسيا الخداع إلى جانب التدمير الدموي؛ إستراتيجية لدعم النظام السوري. فاوضت فصائل الغوطة ووقعت معها اتفاق خفض التصعيد، وعندما حان الوقت؛ أعلنت فصائلها إرهابية، ودمرت الغوطة، وهجّرت أهلها، وتجاهلت الضمانات التي منحتها لمن قبِلَ بالمصالحة؛ (أعلن النظام السوري رسميا في 1/6/2018 عن تجنيد 9200 ممن بقي بالغوطة، أو انتقل إلى مراكز الإيواء، خلافا لاتفاق “جيش الإسلام” مع الروس، والقاضي بوقف التجنيد القسري من 6 إلى 10 أشهر ليتمكن خلالها الراغبون بالمغادرة من ذلك). في درعا؛ السيناريو نفسه. أقنع الروس، في الصيف الماضي، فصائل الجنوب بالدخول ضمن مناطق خفض التصعيد، في إطار تفاهم مع الولايات المتحدة وبوساطة أردنية، “لتسريع وتيرة المساعي للتوصل إلى حل سياسي في سوريا”، وعندما جاء دور درعا، أعلنت قاعدة حميميم “انتهاء فترة خفض التصعيد في جنوب سوريا”، كما خالفوا إعلان وزير خارجيتهم “ضرورة تواجد القوات السورية وحدها عند حدود البلاد الجنوبية” (28/5/2018)، بعد الإعلان عن المشاركة القتالية لميليشيات عراقية ولبنانية أو مجموعات تتبع إيران، ضمن تشكيلات جيش النظام السوري. المخادع لا يكون ضامناً، ولا وسيطاً، ولا تردعه سوى القوة. نفض اليد الأميركي من تفاهم الجنوب -غير معلوم الأسباب والنتائج بعد- هو الذي جرّأ الروس والنظام السوري، بينما قوة التواجد التركي في الشمال هو الذي يمنع الروس والنظام.. وتكالب الدول على الثورة السورية يذكر بالنداء الأول: “يا الله مالنا غيرك يا الله” شعاراً لفرجٍ.. طال انتظاره.\nبيروت، لندن، موسكو، باريس، جنيف - ناجية الحصري، «الحياة»، أ ف ب | منذ ساعة في 29 يونيو 2018 /تحدّت دمشق وحليفتها موسكو أمس، النداءات الدولية الداعية إلى التزام اتفاق «خفض التصعيد» في الجنوب السوري، وكثّفتا الغارات على شرق درعا، ما تسبب في مجزرتين مروعتين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة على تمديد العمليات العسكرية لتصل إلى ريف المدينة الغربي. جاء هذا التصعيد في وقت أُعلن عن زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لموسكو الأربعاء المقبل، ستكون منطقة خفض التصعيد في صلبها (راجع ص 3 و5).\nموسكو/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الخميس)، إن موسكو سحبت 1140 عسكرياً و13 طائرة حربية من سوريا في الأيام القليلة الماضية. وأضاف خلال حفل أقيم لخريجي الكلية العسكرية في الكرملين: «كما تعلمون؛ بدأنا سحب قواتنا خلال زيارتي لقاعدة حميميم. الانسحاب مستمر الآن». وتابع: «في الأيام القليلة الماضية جرى سحب 13 طائرة حربية، و14 طائرة هليكوبتر، و1140 عسكرياً».\nدرعا - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»/28 حزيران/18/خرجت 3 مستشفيات من الخدمة منذ منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء جراء القصف الجوي العنيف لقوات النظام على محافظة درعا في جنوب البلاد في إطار حملة عسكرية مستمرة منذ أكثر من أسبوع ضد الفصائل المعارضة في المنطقة. وبدأت قوات النظام في 19 يونيو (حزيران) عملياتها العسكرية في محافظة درعا، انطلاقاً من ريفها الشرقي حيث حققت تقدماً ميدانياً تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل في الريف الشرقي إلى جزأين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها أول من أمس (الثلاثاء)، لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.\nواستهدفت الطائرات الحربية السورية والروسية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مدينة درعا وريفيها الشرقي والغربي طوال الليل واستمر القصف حتى أمس (الأربعاء)، بالبراميل المتفجرة والصواريخ. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «تسبب القصف الجوي منذ منتصف الليل في خروج 3 مستشفيات من الخدمة في ريف درعا الشرقي». واستهدفت غارات روسية محيط مستشفيى بلدة الجيزة صباحاً وبلدة المسيفرة بعد منتصف الليل، ما أدى إلى إصابتهما بأضرار أخرجهما من الخدمة، وفق عبد الرحمن، الذي أوضح أن طائرات مجهولة قصفت مستشفى بلدة صيدا ليلاً ليتوقف أيضاً عن العمل. وارتفع بذلك عدد المستشفيات التي خرجت من الخدمة في درعا منذ بدء التصعيد العسكري إلى خمسة، أحدها في بلدة بصرى الحرير التي سيطرت عليها قوات النظام ليل الاثنين، وفق المرصد. وتُشكل سوريا «المكان الأسوأ في التاريخ الحديث في ما يتعلق بالاعتداءات على القطاع الصحي» وفق ما قالت الأمم المتحدة في مايو (أيار) الماضي، مشيرةً إلى أن المنشآت الطبية المستهدفة في الأشهر الأربعة الأولى فقط من عام 2018 أكثر مما شهده عام 2017 بالكامل. وأدى القصف إلى المزيد من الضحايا، إذ وثّق المرصد مقتل «8 مدنيين بينهم 3 أطفال رضّع» جراء الغارات على ريف درعا الشرقي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منذ التصعيد العسكري إلى 54 مدنياً. وتكتسب المنطقة الجنوبية من سوريا التي تضم إلى درعا محافظتي القنيطرة والسويداء خصوصيتها من أهمية موقعها الجغرافي الحدودي مع إسرائيل والأردن، عدا عن قربها من دمشق. وتسيطر الفصائل على 70% من درعا والقنيطرة، فيما تسيطر قوات النظام على محافظة السويداء المجاورة بشكل شبه كامل. وبدأت قوات النظام أول من أمس (الثلاثاء)، هجوماً على الأحياء الخاضعة لسيطرة الفصائل في مدينة درعا القريبة من الحدود الأردنية. وتدور اشتباكات عنيفة قرب قاعدة جوية في جنوب المدينة، تسعى قوات النظام للسيطرة عليها بهدف قطع الطريق بين مدينة درعا والحدود الأردنية، وبالتالي فصل مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي. وفي الريف الشرقي، تتواصل الاشتباكات العنيفة أيضاً بعدما حققت قوات النظام تقدماً خلال الأيام الماضية تمكنت بموجبه من فصل مناطق سيطرة الفصائل إلى قسمين شمالي وجنوبي.\nوأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عند أطراف مدينة درعا أمس (الأربعاء)، بسماع دويّ انفجارات طوال الليل من أحياء مدينة درعا وأخرى أقل وضوحاً ناتجة عن القصف في الريف الشرقي.\nوقال أحمد أبازيد، ناشط إعلامي من بلدة الحراك لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يغادر الطيران السوري والروسي والبراميل المتفجرة الأجواء منذ أكثر من 72 ساعة».\nوأضاف الشاب الذي نزح إلى منطقة زراعية قريبة من بلدته: «توجه الناس إلى الخطوط الخلفية للقرى الجنوبية من محافظة درعا مثل الجيزة وصيدا، لكن النظام عاد واستهدف هذه المناطق أيضاً». وتابع: «الناس لا يعرفون إلى أين عليهم الذهاب، الطيران يلاحقهم أينما كانوا».\nوتسبب التصعيد الأخير في حركة نزوح واسعة في درعا، وفق الأمم المتحدة التي أفادت بفرار 45 ألف شخص خلال أسبوع. ويتوجه غالبية النازحين وفق الأمم المتحدة إلى المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي أعلن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة. وأكد وزير خارجيته أيمن الصفدي، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم». ويستقبل الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدّر عمّان عددهم بنحو 1,3 مليون. وشددت منظمة العفو الدولية، الاثنين، على أنه «من واجب الأردن توفير الحماية للاجئين السوريين الفارين من الصراع والاضطهاد، والسماح لهم بدخول البلاد». ودعا المجلس النرويجي للاجئين في بيان أول من أمس (الثلاثاء)، الأردن «لضمان أن يجد النازحون ملجأ عبر الحدود». وقال المدير الإقليمي للمنظمة بالوكالة يوري سعد الله، إن «القتال يدفع بالناس أكثر وأكثر نحو الجنوب. وفي النهاية لن يكون لديهم مكان آخر يذهبون إليه». ويواجه النازحون وفق المنظمة نقصاً حاداً في الخبز والوقود في المناطق التي يلجأون إليها. كما «أن المباني العامة باتت مكتظة بالناس، ما يجبر البعض على النوم في العراء». من جهتها، قالت منظّمة الأمم المتحّدة للطفولة (يونيسيف) في بيان، أمس (الأربعاء): «لا يعرف الرعب حداً في سوريا، حيث علَق الأطفال مرة أخرى». وأضافت: «يحتاج الأطفال والعائلات إلى الغذاء والنظافة والعلاج والحماية. وينبغي السماح لأولئك الذين يرغبون في الفرار بالوصول إلى الملاذ الآمن».\nليبانون فايلز/الخميس 28 حزيران 2018 /نشرت مجلة "نيوزويك" تقريرا، تعلق فيه على تحذير تقرير لمجموعة الأزمات الدولية في بروكسل من اندلاع توتر في منطقتين في الشرق بالأوسط، كفيل بتوريط الدول الإقليمية والدولية فيهما. ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن تقرير المنظمة قدم قائمة من الشرارات التي قد تشعل المواجهة الأمريكية الإيرانية، التي قد تقود إلى مواجهة مباشرة أو غير مباشرة، أو إلى تصعيد إقليمي خطير، لافتا إلى أن هذه القائمة تضم تسع نقاط أخطرها في الشرق الأوسط وهوامشه. وقالت المجموعة في بيان أرسلته إلى "نيوزويك"، إنها ومنذ إعلانها عن المشروع عام 2017، فإن مخاطر المواجهة تشكل نقطتين وصلتا منعطفا حرجا، "في اليمن، حيث وصلت المعركة على ميناء الحديدة نقطة اللاعودة، فيما تتزايد غارات الحوثيين الباليستية على السعودية"، أما النقطة الثانية "فهي مرتفعات الجولان، التي تتواصل فيها العمليات والعمليات الانتقامية بين إسرائيل وإيران".\nويلفت التقرير إلى أن السعودية تدعم في اليمن القوات الموالية للرئيس المنفي عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، مشيرا إلى أن السعودية والولايات المتحدة دعمت في سوريا القوات المعادية لنظام بشار الأسد، فيما قدمت إيران وروسيا الدعم للأخير. وتبين المجلة أن السعودية تحاول في العراق التأثير على الحكومة العراقية الجديدة، وتوسيع استثماراتها التي وعدت بها، في وقت تملك فيه إيران تأثيرا من خلال الأحزاب الموالية لها، والمليشيات التي مولتها ودربتها، بالإضافة إلى المصالح الثقافية والتجارية والدينية.\nويكشف التقرير عن أن المجموعة تضم قطر، التي تحاصرها السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ بزعم علاقتها مع إيران، فيما تقيم الدوحة معها علاقات بسبب تشاركهما في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم. وتذكر المجلة أن السعودية دعمت في البحرين النظام الحاكم، وأرسلت قوات عسكرية لقمع انتفاضة عام 2011، فيما تنفي إيران اتهامات الحكومة بأنها تقف وراء الهجمات التي تنفذ ضد قوات الأمن. وينوه التقرير إلى أن الحرب في اليمن تسببت بأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب الأمم المتحدة، وكانت الحرب قد اندلعت في عام 2015، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وإجبارهم الرئيس هادي على الفرار منها إلى السعودية، حيث ترى الرياض في الحوثيين جماعة وكيلة عن إيران. وتقول المجلة إنه في الوقت الذي يتحالف فيه الحوثيون سياسيا مع إيران، وينفون تلقيهم أسلحة من طهران، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا السعودية في اتهامها لطهران بتزويد الحوثيين بالصواريخ الباليستية التي تطلق باتجاه الأراضي السعودية. ويذهب التقرير إلى أن القصف الجوي السعودي المدمر لم يستطع كسر الجمود في المعركة وطرد الحوثيين من العاصمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يتغير بعد سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على مطار الحديدة. وتشير المجلة إلى أن مجموعة الأزمات الدولية تحذر من أن تقود المعركة على الميناء إلى إجراءات متشددة، منها التصعيد في صعدة، التي يزعم التحالف أنه أسر وقتل أعضاء من حزب الله اللبناني فيها، وفي باب المندب، حيث هدد الحوثيون باستهداف القوارب السعودية. وبحسب التقرير، فإن المجموعة ذكرت في تقريرها منطقة التنف في الجنوب السوري وقرب الحدود العراقية والأردنية، وكذلك المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات، على أنهما تشكلان خطرا، وإن كان خطرا معتدلا. وتختم "نيوزويك" تقريرها بالإشارة إلى أن القوات الأمريكية أقامت قاعدة عسكرية لتدريب حلفاء أمريكا السوريين، متحدية المطالب السورية والروسية بالخروج منها، وأقامت حولها منطقة عازلة، مساحتها 35 ميلا، ضد توغل القوات التابعة للنظام والمليشيات الموالية لإيران.\nلندن: عادل السالمي/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، استعداداً إيرانياً لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة «شرط حسن النوايا»، معلناً في الوقت نفسه رفض الضغوط الداخلية لتقديم استقالته أو تنحي حكومته. ووجه أكثر من ثلث نواب البرلمان رسالة إلى روحاني تطالبه بإجراء تعديلات في التشكيلة الحكومية وتغيير فريقه الاقتصادي نظراً إلى «سوء الأوضاع الاقتصادية»، فيما كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، عن تغييرات مرتقبة في تشكيلة الحكومة الإيرانية. وقال روحاني خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين في طهران، إن جميع أعضاء حكومته سيواصلون العمل حتى آخر اللحظات، مطالباً الإيرانيين بتحمل المصاعب، وذلك غداة دعوة الحكومة الأميركية إلى وقف شراء النفط الإيراني. وصرح روحاني: «على خطأ مَن يعتقد أن الحكومة ستعلن الاستقالة أو تنسحب»، منتقداً الهجوم الذي تعرضت له حكومته من قبل خصومها الداخليين.\nوتحدث روحاني عن 3 سيناريوهات أمام إيران بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو (أيار) الماضي، وزعم أن سلوك إيران منذ إعلان ترمب خروج بلاده من الاتفاق مع إيران «أثار دهشة العالم»، مضيفاً أن طهران بمساعدة الدول الأوروبية وروسيا والصين «أحبطت السياسة الأميركية إزاء إيران». وقبل شرح السيناريوهات الإيرانية، قال روحاني إن طهران «لن تخضع للولايات المتحدة، وستحافظ على كرامتها الوطنية والتاريخية»، وفي الوقت ذاته أعرب عن استعدادٍ إيراني للحوار مع الولايات المتحدة الأميركية قائلاً: «مستعدون للحوار مع الذين ضغطوا علينا لسنوات»، إلا أنه رهن ذلك بـ«حسن نوايا» الجانب الأميركي. وعن أول سيناريو قال إنه «الاستسلام» و«هو ما يرفضه أي عاقل ووطني»، حسب الرئيس الإيراني. أما السيناريو الثاني فهو أن تقف إيران في وجه الولايات المتحدة الأميركية «على الرغم من وجود الخلافات الداخلية» التي تَجنَّب التوقف عندها، وهو السيناريو الذي حذّر من تبعاته على الاقتصاد والوحدة والثقافة الإيرانية، ورأى أنه «يجلب الفُرقة والشرخ بين الإيرانيين». وعن السيناريو الثالث قال: «ألا تستسلم إيران وتحافظ على كرامتها الوطنية والتاريخية وأن نُخضع أميركا في حرب العزائم»، وربط ذلك بأن «تقل التوقعات وأخذ الواقع بعين الاعتبار وأن يتعاون الجميع».\nوعلى صعيد الأزمة الاقتصادية قال روحاني في إشارة إلى احتجاجات السوق إن «الحكومة تقف إلى جانب السوق»، ووعد بأن تصارح حكومته الإيرانيين بالخطوات التي تتخذها على الصعيد الاقتصادي. وتابع: «إذا كنتم تعتقدون أن بإمكاننا أن ندير الأمور بالأساليب السابقة فأنتم على خطأ». ومن بين الإجراءات أعلن عن زيادة ساعة إلى عدد ساعات موظفي الحكومة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مواقع إيرانية أن 187 نائباً من أصل 290 وجهوا الرسالة التي أعدها رئيس لجنة الاقتصاد محمد رضا بور إبراهيمي، ورئيس لجنة التخطيط والميزانية غلام رضا تاجغردون. ويمنح الدستور، مجلس الشورى سلطة إقالة الوزراء أو الإعلان بأغلبية ثلثي الأصوات عن «عجز» رئيس الجمهورية، الأمر الذي يفتح الطريق أمام عزله من قبل المرشد الإيراني.\nودعا هؤلاء روحاني إلى التحرك «بشكل عاجل من أجل إحداث تغيير في قيادة الفريق الاقتصادي» بهدف جعله يتحلى «بالديناميكية» و«يفهم» الوضع الاقتصادي قبل أن يتخذ مجلس الشورى قراراً بهذا الشأن. وقال النواب إن الفريق الاقتصادي في الحكومة الإيرانية يمر بأوضاع «سيئة» و«لا يملك الإمكانات المطلوبة». بدوره، أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، عقب اجتماع الحكومة الإيرانية، أن تشكيلة الحكومة ستشهد تغييراً بخروج بعض الوزراء، رافضاً الكشف عن أسماء الوزراء المرشحين للإقالة.\nوتواجه الحكومة استياءً متزايداً جراء الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إذ يسجل الريال الإيراني منذ أشهر تراجعاً في السوق الموازية منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو الماضي من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والموقّع في عام 2015، وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. في غضون ذلك، اتهم النائب عن كتلة الأمل الإصلاحية عبد الرضا هاشم زايي، روسيا والصين بـ«الترحيب بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران» وفقاً لوكالة «إيلنا».\nوفي شأن متصل، حذّر النائب بهروز بنيادي خلال خطاب في البرلمان، أمس، من مخاطر «سقوط» إيران، منتقداً تقارب إيران من سوريا وروسيا قائلاً: «اليوم نشاهد أن بشار الأسد يعزف على وتر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من أي وقت مضى»، متهماً الأسد بـ«التنكر» لوجود القوات الإيرانية وقتلى إيران في سوريا، وقال: «ليس من المستبعد أن يقوم هذان السياسيان بالتضحية بنا من أجل المصالح مع بنيامين نتنياهو ودونالد ترمب». ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» قوله: «استيراد أغلب السلع، وخروج العملة من حصار قوى مثل روسيا والصين، وحصيلة الربح مقابل الخسارة، وزيادة الفقر والمأساة، وتراجع الثقة لدى الرأي العالم... كل ذلك يتطلب أن يتغير التفكير في البلد من العسكري إلى الاقتصادي السياسي حتى يتحقق لنا في السياسة الخارجية معنى الربح مقابل الربح».\nلندن/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/أنهى المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، صمته إزاء الاحتجاجات بعد 4 أيام على انطلاقها في أسواق طهران ضد تراجع العملة الإيرانية وموجة الغلاء، ودعا القضاء إلى معاقبة «المخلين بالأمن الاقتصادي» فيما ازدادت الضغوط، مشيرا إلى وجود فساد في أجهزة السلطة الإيرانية.\nوقال خامنئي لدى استقباله كبار المسؤولين في القضاء الإيراني، أمس، إن «مكافحة الفساد» من واجبات الجهاز القضائي الإيراني لضمان أمن المجال الاقتصادي. وفي الاتجاه نفسه طالب القضاء بالتعاون مع الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية. جاء ذلك غداة تهديدات وردت على لسان رئيس القضاء صادق لاريجاني بإصدار أحكام قاسية ضد «المخلين بالوضع الاقتصادي»، وتشمل الإعدام وأحكاما بالسجن 20 عاما. وكانت صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» اقتبست عنوانها الرئيسي أمس من تأكيد رئيس القضاء على أحكام الإعدام، وكانت صحيفة «كيهان» الرسمية طالبت في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي بالإعدام ضد من وصفتهم بـ«الإرهابيين الاقتصاديين». وأشار خامنئي على ضرورة دخول القضاء على خط «مكافحة الفساد» بوضوح وتأثير ونشاط. وفي حين نفى أن يكون الفساد «عامّاً» في إيران، أشار إلى وجود الفساد في بعض أجهزة السلطة.\nووجه خامنئي تحذيرات إلى القضاء الإيراني من عدم أداء واجباته التي وصفها بأنها «حساسة للغاية»، وقال في هذا الصدد: «لن تنال السلطة رضا الشعب إذا لم يقم الجهاز القضائي بواجبه جيدا وإنهاء الخلافات والنزاعات ومعاقبة الخارجين عن القانون، وإذا أدى مهامه بنقص وبسوء فسيكون سبباً في استياء الشعب من السلطة». وقال خامنئي: «يجب أن يكون القضاء نموذج العدالة وملجأ الشعب، وأن يطمئن الناس بأن أي ظلم وتجاوز قانوني، سيكون التعويض عنه عند القضاء». وخلال الشهور الماضية شهدت إيران خلافات كبيرة بين القضاء وعدة أطراف؛ من بينها إدارة روحاني وتيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي وجه عدة رسائل مفتوحة إلى المرشد الإيراني، وقال فيها إن القضاء «أصبح رمزا للظلم في إيران». وشدد خامنئي على ضرورة تغيير الجهاز القضائي في إيران عبر تحديد معايير دقيقة، مؤكدا أن «التحول التدريجي غير ممكن ويجب أن يكون سريعا». وعزا مطالبته بالتسريع في تغيير القضاء إلى الحفاظ على ثقة الرأي العام. كما أشار إلى أهمية القيام بخطوات «عملية ودعائية» في بناء الثقة مع الرأي العام، والتي عدها خامنئي من الواجبات الأساسية للقضاء الإيراني، قبل أن يتهم من وصفهم بالأعداء الخارجيين والمغفلين في الداخل بشن ضغوط دعائية وإعلامية ضد القضاء الإيراني.\nوقال خامنئي إن «إقناع الرأي العام يأتي عبر تعامل الجهاز القضائي مع رموز الفساد»، وأضاف: «عندما يحاكم المفسد ويعاقب، يجب إعلان ذلك بطريقة فنية للناس حتى يشعروا بصحة أدائكم وتتحول التهديدات إلى فرص». في الاتجاه نفسه، أوصى القضاء بتكوين فريق إعلامي لمواجهة و«تنفيذ أعمال إعلامية تنال إعجاب المخاطبين». يأتي ذلك في حين ينشط الجهاز القضائي عبر وكالة «ميزان» التي تقترب في سياستها الإعلامية من وسائل إعلام «الحرس الثوري» والتيار المحافظ والمواقع المقربة من مكتب خامنئي.\nواندلعت احتجاجات في طهران ومدن أصغر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين؛ حيث اشتكى التجار من الانخفاض الحاد في قيمة العملة. وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في طهران. في سياق متصل، تراجع مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية والقيادي في «الحرس الثوري» اللواء رحيم صفوي عن تصريحات سابقة حول الحكومة الإيرانية، متهما وسائل الإعلام بنقل «ناقص ومقلوب» لتصريحاته. ونقلت «رويترز» عن وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن صفوي دعا الإيرانيين إلى مساعدة الحكومة في التغلب على المشكلات الاقتصادية. وقال صفوي الأحد الماضي في خطاب دافع فيه عن دور «الحرس الثوري» إنه في «بعض المرات إذا لم توجد حكومة، فستكون إدارة البلد أفضل». وكان مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية قال أول من أمس إن واشنطن أبلغت حلفاءها بوقف واردات النفط الإيراني. وذكرت الوكالة نقلا عن صفوي أنه «من واجبنا جميعا أن نعمل معا لمساعدة حكومتنا الموقرة وبقية الفروع الحكومية في حل المشكلات الاقتصادية»، مضيفا أنه «يجب أن نحبط خطط العدو للحرب الاقتصادية والعمليات النفسية». وجاء موقف صفوي في وقت دعت فيه أطراف سياسية إيرانية الرئيس حسن روحاني إلى تقديم استقالته من منصبه. وقال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت ردا على تصريحات صفوي المثيرة للجدل إنه «عبّر عن رأيه الشخصي»، مضيفا أنه «لم يعبّر عن رأي رسمي يمثل الجهاز الرسمي، وهو ما يظهر حرية التعبير في البلاد».\nبرلين/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الواجب تبنيها حيال أزمة اللاجئين يمكن أن يباعد بين الدول الأعضاء بالاتحاد قائلة في بيانها الحكومي أمام أعضاء البرلمان اليوم الخميس: «تواجه أوروبا الكثير من التحديات ولكن تحدي الهجرة ربما أصبح قضية مصيرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي». ومن المقرر أن تسافر ميركل عقب بيانها الحكومي إلى بروكسل لحضور القمة الأوروبية التي تستمر يومين اعتبارا من اليوم الخميس. ولم يحضر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا، الذي يتبنى رأيا مخالفا لميركل فيما يتعلق بكيفية التعامل مع اللاجئين القادمين من دول أوروبية أخرى إلى ألمانيا حيث يصر زيهوفر على إعادة هؤلاء إلى الدول التي سجلوا أنفسهم فيها أول مرة في حين ترى ميركل ضرورة أن يكون ذلك بالتنسيق مع هذه الدول. وأعلن الحزب البافاري استعداده للتخلي عن هذا الإجراء الذي يهدف للحد من تدفق اللاجئين لألمانيا شريطة أن تتوصل ميركل لاتفاق أوروبي بشأن سياسة اللاجئين يصب في النهاية في الهدف نفسه، إعادة اللاجئين إلى الدول الأوروبي التي جاءوا منها. وفي الوقت ذاته خفضت ميركل سقف التوقعات المعلقة على لقاء القمة، قائلة إن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة حتى الآن للاتفاق على نظام أوروبي مشترك للاجئين مما جعلها تسعى حاليا لتشكيل «حلف الراغبين». وفي سياق ذي صلة اتهم كريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، رئيس حكومة بافاريا بأنه «يحتجز بلدا بأكملها، قارة بأكملها، كرهينة» من أجل معركته الانتخابية في ولاية بافاريا. وقال ليندنر في تصريح لمجلة شترن نشرته المجلة اليوم الخميس إن ماركوس زودر يقدم نفسه «وكأنه مراهق شقي في مدرسة». كما اتهم رئيس ليبرالي ألمانيا الحزب المسيحي الاجتماعي في بافاريا بأنه يخالف اتفاقية اللاجئين التي اعتمدها التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ويجعل «المستشارة أنجيلا ميركل وبلدنا قابلة للابتزاز في أوروبا». يشار إلى أن هناك انتخابات محلية في ولاية بافاريا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وأن الحزب المسيحي الاجتماعي في هذه الولاية مهدد بفقدان أغلبيته المطلقة التي احتفظ بها هناك على مدى عقود.\nسيول/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس لكوريا الجنوبية اليوم (الخميس)، التزام بلاده «الصلب» بأمنها بما في ذلك الحفاظ على حجم القوات الأميركية الحالي، حتى مع سعي الدبلوماسيين إلى التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووي. ودافع ماتيس أيضا، خلال زيارة قصيرة إلى سيول، عن قرار الرئيس دونالد ترمب هذا الشهر بوقف التدريبات الحربية مع كوريا الجنوبية، والذي أدى إلى تعليق تدريبات (فريدام غارديان) المقبلة. وقال ماتيس الذي كان واقفا إلى جوار نظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ - مو: «القرار الأخير بوقف تدريبات فريدام غارديان يزيد الفرصة أمام دبلوماسيينا للتفاوض كما يزيد احتمالات التوصل لتسوية سلمية للوضع في شبه الجزيرة الكورية».\nكراكاس/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بأنه "أفعى سامة"، وتعهد بدحر محاولات واشنطن للإطاحة به من السلطة. ويسعى بنس الذي وصل إلى الإكوادور يوم أمس (الأربعاء) في إطار جولة في أميركا الجنوبية لزيادة الضغط الإقليمي على فنزويلا في أعقاب إعادة انتخاب مادورو في مايو (أيار) في انتخابات قالت الولايات المتحدة إنها زورت. وقال الزعيم الاشتراكي في خطاب تلفزيوني: "في كل مرة يفتح فيها الأفعى السامة مايك بنس فمه أشعر بأنني أقوى.. لقد هزمناك وسنهزمك أينما تكون". ويصر مادورو على أن الولايات المتحدة تسعى للإطاحة بحكومته من أجل السيطرة على ثروات البلاد النفطية والمعدنية ويتهم واشنطن بقيادة "حرب اقتصادية" ضد بلاده.\nباريس: ميشال أبو نجم/الشرق الأوسط/28 حزيران/18/في السنوات الثلاث الأخيرة، درجت المديرية العامة للأمن الوطني (الاستخبارات الداخلية) الفرنسية، على الاهتمام حصرياً بالإرهاب المرتبط بالاتجاهات الراديكالية الإسلامية، ربطاً بالعمليات التي شهدتها فرنسا منذ بداية عام 2018؛ لكن نهاية الأسبوع المنصرم، تغيرت الأمور، وبيّنت عملية القبض على تسعة رجال وامرأة في أربع مناطق فرنسية مختلفة، أن هناك إرهاباً فرنسياً، وأن المستهدفين هم من المسلمين، الأمر الذي دفع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة تحذيرية لوزير الداخلية، يعبر فيها عن خشيته من استهداف المساجد وأماكن الصلاة في فرنسا، البالغ عددها نحو 2500 موقع، أو الاعتداء على المصالح الإسلامية بشكل عام. المعتقلون الذين يحق للقضاء الفرنسي احتجازهم لـ96 ساعة متواصلة قبل أن يقدموا إلى قاضي تحقيق أو إخلاء سبيلهم، أوقفوا ليل السبت - الأحد في المنطقة الباريسية، وفي جزيرة كورسيكا، وفي غرب فرنسا، وتتراوح أعمارهم ما بين 32 و69 عاماً.ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها أماكن عبادة أو مصالح تابعة لمسلمين، فإن الجديد هذه المرة وجود مجموعة منظمة لها رأس مدبر ونشاطات وتحضيرات لأعمال إرهابية. كذلك، فإن لها موقعاً إلكترونياً تبث عبره دعايتها السياسية.\nوعثرت المخابرات في حوزة المعتقلين العشرة على كثير من الأسلحة (بنادق ومسدسات) وقنابل بدائية وسكاكين وخناجر. كذلك، فإن أفراد الخلية كانوا يتدربون على الرماية في نوادٍ متخصصة، وعمدوا إلى تحضير مخابئ للسلاح والمواد الغذائية تحسباً لمعركة قادمة.\nهؤلاء الأفراد الذين يسمون أنسفهم «مجموعة عمل القوات الميدانية» كانوا يعتبرون أن فرنسا في حالة حرب. ولعل أفضل دليل على ذلك ما ورد على موقعهم على شبكة الإنترنت، بتوقيع زعيمهم المدعو «غي أس» والذي يسمي نفسه «الكابتن» (وهو عسكري سابق خدم كما يقول 15 عاماً في صفوف الجيش الفرنسي). وقال في مقطع معبر: «نحن في حالة حرب ضد عدو منغرس على أرضنا، ولقد تركناه بسذاجة يأتي إلينا ليأخذ منحى راديكالياً ويتلقى دعماً دينياً ومالياً كثيفاً». وهذا الرجل كان ينتمي إلى جهاز الشرطة وكان - وفق ما جاء في صحيفة «لو فيغارو» أول من أمس - مقرباً من «الجبهة الوطنية» (اليمين المتطرف) التي تحول اسمها مؤخراً إلى «التجمع الوطني». ويبدو بيّناً أن هذا الرجل كان «محرك» المجموعة التي انضم إليها متقاعدون من موظفين سابقين، وبينهم عسكري سابق وامرأة. وما يجمع بينهم، رغم تفرقهم الجغرافي على الأراضي الفرنسية، آيديولوجية يمينية عنصرية معادية للإسلام، الذي يعتبرونه «استعمر» فرنسا. ولذا، فإن المجموعة قسمتها إلى مناطق بألوان مختلفة: المنطقة الحمراء التي أصبحت تحت سيطرة «العدو» وهو يحاول أن يطبق فيها الشريعة الإسلامية، والمنطقة البرتقالية التي تحاذي الأولى ويتعين الدفاع عنها في إطار «حرب فرنسا» وفيها توجد مقار الشرطة والدرك والمستشفيات والمواقع الحساسة الأخرى. وأخيراً هناك المنطقة الزرقاء التي ما زالت في أيدي «الأوفياء» بعيدة عن النفوذ الإسلامي. ولاكتمال الصورة، فإن الموقع ينشر صوراً تذكر بـ«نهاية العالم»، وإحداها صورة لبرج إيفل الشهير في باريس، وتظهر فيها ما يشبه المعارك مع أفق أسود ودخان يتصاعد ومقاتلون.\nولا تكتفي المجموعة بما سبق؛ بل إنها تدعو إلى تشكيل «مجموعات دفاعية» تضم «مواطنين - جنوداً متأهبين لخوض المعارك» وتحض على جمع كل ما يمكن أن يستخدم كسلاح إلى جانب البنادق الحربية والمسدسات، مثل بنادق الصيد والسكاكين والمطارق والرفوش والعصي. وإلى جانب التخابر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحياناً المفتوحة، كان يحصل أن يجتمع أفراد المجموعة للنظر في تقدم مشروعاتهم. إلا أن الأجهزة الأمنية رغم تأكيدها أنها كانت تعد لاعتداءات، فإنها لم تصل إلى حد تعيين تواريخ محددة وأهداف بعينها.\nورأى بعض المراقبين أن هذه المجموعة تذكّر بـ«منظمة العمل السري» الإرهابية التي نشطت في الجزائر إبان حرب التحرير، من خلال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها، ومنها محاولة اغتيال الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول، لمنع الجزائر من الحصول على استقلالها. لم يكن أعضاء المجموعة معروفين لدى الأجهزة الأمنية، باستثناء اثنين منهما أوقفا سابقاً لأسباب لا علاقة لها بنشاطات إرهابية (مثل قيادة السيارة في حال من السكر وإطلاق تهديدات). وما سهل على الأجهزة المذكورة وضع اليد عليها هو اللجوء إلى الرقابة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفهم من تسريبات هذه الأجهزة أن مشروعات المجموعة الإرهابية كانت تتناول مهاجمة «إسلاميين راديكاليين وأئمة أو نساء مسلمات». إزاء هذا التهديدات الجدية، عمد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية إلى توجيه رسالة إلى وزير الداخلية الذي هو في الوقت ذاته وزير شؤون العبادة، للفت النظر للتهديدات التي تمثلها هذه المجموعة وكل المجموعات الراديكالية اليمينية المتطرفة، التي تنمو على آيديولوجية كره الأجانب والإسلام والعرب.\nالقاهرة – «الحياة» | منذ ساعة في 29 يونيو 2018 /عين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اللواء عباس كامل رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة. وأدى كامل اليمين الدستورية أمام السيسي رئيساً للاستخبارات، ووكيل الجهاز ناصر فهمي نائباً لرئيس الاستخبارات. واللواء كامل أحد المقربين من السيسي، إذ تولى إدارة مكتبه منذ كان مديراً للاستخبارات الحربية ثم وزيراً للدفاع فرئيساً للجمهورية. وكُلف كامل بتسيير أعمال الجهاز منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، خلفاً للواء خالد فوزي رئيس الاستخبارات السابق. وشارك كامل خلال توليه الرئاسة الموقتة للجهاز في إدارة ملفات حيوية أهمها ملف «سد النهضة» الإثيوبي، إذ حضر المحادثات التساعية لرؤساء جهاز الاستخبارات ووزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا. كما لعب دوراً بارزاً في تقديم تسهيلات لقطاع غزة منها فتح معبر رفح الحدودي لمدة شهر للمرة الأولى منذ سنوات. وجهاز الاستخبارات العامة واحد من أهم الأجهزة السيادية في مصر، ويتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، ويعد كامل الرئيس الثامن عشر للجهاز منذ تأسيسه عام 1954. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي: «إن السيسي وجه اللواء عباس كامل ونائبه اللواء ناصر فهمي بمواصلة العمل باجتهاد وتفانٍ لحماية مصر وأمنها القومي من الأخطار التي تحيق بها، مشيداً في اجتماع معهما عقب حلف اليمين الدستورية بالجهود الدؤوبة التي يبذلها رجال الاستخبارات العامة، في ضوء التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية والتطورات المختلفة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على الأمن القومي المصري. وشهد السيسي أداء اليمين الدستورية للمستشارة أماني محمد الرافعي رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وأعرب في اجتماع مع الرافعي عقب حلف اليمين عن تقديره «للدور المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات للنهوض بالدولة». وكان السيسي منح الرئيسة السابقة لهيئة النيابة الإدارية المستشارة فريال حميدة وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.\nملاك عقيل/جريدة الجمهورية/الجمعة 29 حزيران 2018\nرغم محاولات «إنعاش» «تفاهم معراب» فإنّ كؤوس الشمبانيا التي رُفعت في 18 كانون الثاني 2016 تحوّلت تدريجاً فناجينَ قهوة في «التعازي» المفتوحة بتفاهمٍ شهد أولى نكساتِه في «توزيعة» الأحجام في حكومة العهد الأولى، مروراً بمطبّ استقالة الحريري و»ألغام» التعيينات وقانون الانتخاب وتحالفاته، وصولاً الى مشروع ولادة حكومة العهد الثانية! «شهودٌ» كثر في معراب، في ليلة «التفاهم» العاصفة، يشهدون على الاتّصالات الهاتفية المتكرِّرة التي أجراها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» آنذاك ميشال عون بـ»عرّابَي» المصالحة المسيحية ملحم الرياشي وابراهيم كنعان سائلاً: «مِضي جبران»؟ (هل وقّع الاتّفاق؟). يومها وقبل أن يستقبل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «الجنرال» للمرة الأولى في معراب، كان الوزير جبران باسيل قد سبقه الى قلعة «الحكيم» ووقّع «ورقة التفاهم»، بشقّها المعلن، والآخر غير المعلن الذي يتضمّن «توزيعة» المغانم في حكومات العهد.\nصحيح أنّ جعجع يسلّم، بحكم الامر الواقع، بصعوبة الفصل بين رئيس الجمهورية ورئيس «التيار»، لكنه يتعاطى مرغماً مع واقعٍ يحاول كسرَه من خلال التركيز على مساوئه، في وقت تؤكّد «القوات»: «وقّعنا «تفاهم معراب» بالأصالة مع ميشال عون، وما يعنيه ميشال عون، وليس مع رئيس حزب «التيار» الطامح لرئاسة الجمهورية!». آخر الكلام «القواتي» في الموضوع الحكومي: «ليس هناك مِن عُرف في ما يتعلّق بنائب رئيس مجلس الوزراء وإلّا لما كان غسان حاصباني اليوم يشغل هذا الموقع. وإذا كان عون يعتبر أنّ هذا التعيين كان «لمرة واحدة»، فإنّ إتّفاق معراب نصّ على أنّ في حكومة من 30 وزيراً يتمثل رئيس الجمهور ية بثلاثة، لكنّ حصته في الحكومة الحالية إرتفعت الى خمسة، وبالتالي يجب العودة الى النص، والتنصّل من الاتّفاقات غير مقبول، مع العلم أنّ نتائج الانتخابات النيابية قد أنصفت حجمنا أصلاً». وأكثر من ذلك، تقول «القوات» إنّ «عدم وجود «فيتو» لدى قوى 8 آذار يسمح بمطالبتنا بحقيبة سيادية وأربع حقائب أخرى، وهو أمر يتفهّمه جيداً الرئيس الحريري». لكنّ مطّلعين يؤكدون أنّ «القوات» تسعى الى تكريس حضورها، إما بخمسة وزراء حتى لو طارت الوزارة السيادية من يدها، أو يمكن أن تقبل بثلاثة وزراء لكن مع حقائب سوبر دسمة، أو أربع وزارات... «هي مسألة عرض وطلب، تقول مصادر قواتية، والآن بدأ الكلام الجدّي مع تعويلنا على وعد الرئيس بـ «حرصه على تمثلينا بشكل منصف»!\nطوني عيسى/جريدة الجمهورية/الجمعة 29 حزيران 2018\nهل صحيح أنّ الرئيس سعد الحريري «إنقلب» على التسوية كما يصرّ فريق 8 آذار على تصويره في الأيام الأخيرة؟ وهل سيكون الردُّ عليه بتصعيد موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحيث يرفض «في إطار صلاحيّاته الدستورية»، وإلى ما لا نهاية، كلَّ الصيَغ الحكومية التي يقدّمها إليه الرئيس المكلَّف بهدف إحراجه و... إخراجه؟ هناك مَن بدأ يتحدّث عن احتمال سقوط تسوية 2016، ويسأل: ماذا بقي منها أساساً ما دام بعض اللاعبين يعود إلى القواعد التي انطلق منها قبل التسوية:\nويعتقد المتابعون لمجريات التأليف أنّ هناك تصعيداً مقصوداً من الجانبين: الحريري يرفع السقفَ لإفهام القوى العربية والدولية أنه لم يهمل حلفاءَه الآذاريين ولم يتهاون مع «حزب الله». كما أنّ «الحزب»، من خلال عون و»التيار»، يريد أن يرسمَ له الضوابط. لكنّ هؤلاء المتابعين يُبدون تفاؤلاً في نهاية سعيدة للأزمة. ويقول أحد المعنيّين بالاتّصالات الجارية: «التسوية التي أُبرِمت في نهايات 2016 ليست عرضةً للموت حالياً. إنها بـ7 أرواح»، ويعدّد «الأرواح» ممازِحاً:\nوهكذا، تتمتع التسوية بحظّ العيش حتى انتهاء ولاية عون… إلّا إذا وقعت مفاجآتٌ انقلابية على المستوى الإقليمي من شأنها ضرب أحد القطبين الإقليميَّين، إيران والسعودية، وهذا أمرٌ مستبعَدٌ جداً. والأرجح أنّ الخيارات الإقليمية التي يسعى الأميركيون والإسرائيليون إلى تنفيذها تأخذ في الاعتبار مكاناً مميَّزاً للمملكة في صوغ مستقبل المنطقة سياسياً واقتصادياً. كما أنّ أحداً لن يكون قادراً على «مسح» الدور الإيراني نهائياً في الشرق الأوسط. والتحدّيات بين طهران وواشنطن قد تنتهي بتقليم أظافر الجمهورية الإسلامية في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين.\nإعدام... مع وقف التنفيذ\nنبيل هيثم/جريدة الجمهورية/الجمعة 29 حزيران 2018\nالمراقبون المُحايدون، يضعون الطرفين في خانة واحدة، بحيث انهما من البداية وصلا الى تفاهم ينطبق عليه المثل القائل «الجَمَل بـ»نيّة»، والجمّال بـ»نيّة»، والحِمْل بـ»نيّة». ما يعني انه كان تفاهماً ذا وظيفة مؤقتة حدودها الانتخابات الرئاسية، ولا صلاحية مستقبلية له، وأراده الطرفان كلّ لغايته ومصلحته. ولأنه يفتقد الى الصلابة، لم يتمكن «التيار» و»القوات» من استنساخ التفاهم الصلب بين الثنائي الشيعي، بالنظر الى اختلاف الرؤى وافتراق النظرة بينهما حول العديد من القضايا والاولويات، كما لم يتمكّنا من فَرش غطاء التفاهم على كل الساحة المسيحية، بل على العكس انتفضَت شريحة واسعة من المسيحيين ونجحت في منع محاولة إلغائها وتهميشها، والانتخابات النيابية مثال حَي. والاكثر وضوحاً في هذا السياق، انّ الطرفين يُلقيان على بعضهما البعض مسؤولية السقوط. وكلاهما يتبرأان منها. وفي اوساط الطرفين كلام واضح وصريح.\nوتورد الإضبارة الاتهامية في خلاصتها «انّ أجندة باسيل الرئاسية اصطدمت بتفاهم معراب، وكأنه يريد إضافة ملحق على الاتفاق ينص على انتخابه رئيساً خلفاً للرئيس عون وإلّا يصبح التفاهم بحكم المُلغى، الأمر الذي لا يمكن ان يتحقق. وبالتالي، كان هناك فرصة حقيقية لهذا التفاهم بَدّدها باسيل، وهي الفرصة نفسها التي كانت امام العهد الذي كان عليه التحالف مع الأقوياء ربطاً بنظرية الرئيس القوي من اجل ان يكون عهده نموذجياً، ويتمكن خلاله من تحقيق ما عجز أسلافه عن تحقيقه بالإصلاح ومكافحة الفساد، ولكنّ أجندة باسيل قضَت بمواجهة كل الأقوياء الذين لا يسلمون برئاسته للجمهورية، فأدخل العهد بمواجهات مع كل القوى الأساسية من دون استثناء». وتنتهي الى فرضية انّ تصحيح المسار ممكن وترميم التفاهم ممكن، وشرطه «العودة الى الالتزام الكامل والصادق بالتفاهم، وبالتالي إلغاء الأجندات الرئاسية»... الّا انّ هذه الفرضية تنسفها المشاعر المتبادلة والقلوب المليانة، التي يبدو أنها أصبحت أكبر من تفاهم معراب بكثير.\nجوزف الهاشم/جريدة الجمهورية/الجمعة 29 حزيران 2018\nنتمنى للشقيقة السعودية مزيداً من الإنطلاق في مدارج التطور والإرتقاء. ونتمنى لأنفسنا وللحكومة في لبنان مزيداً من الصبر والسلوان.\nعيسى يحيى/جريدة الجمهورية/الجمعة 29 حزيران 2018\nأيها اللبنانيّون هؤلاء هُم حُكّامُكم الفِعليّون! (1 من 3)/قرار "الدولة العميقة" في مكان غير ما تعتقدون\nإيلي الحاج/موقع مدى الصوت/25 حزيران/18\nنشأت دولة لبنان جمهوريةً برلمانية وفق النموذج الفرنسي في ظل نظام الانتداب الذي استمر بعد الحرب العالمية الأولى من 1918 حتى 1943 ، ولكنه لم يتطور على غرار جمهوريات دول الغرب وأنظمتها المتعددة، بل بقي أشبه بإمارات طائفية متحدة في مراحل، ومتنازعة في مراحل أخرى، تتقاسم الدولة ومؤسساتها، بلداً يحكمه مزيج من كل شيء ويقع في أزمة عند كل منعطف، أكان انتخاباً لرئيس أو تأليفاً لحكومة، كما هي الحال اليوم، أو حتى عند إصدار قوانين ومراسيم.\nهنا جزء أول من ثلاثة أجزاء:\n1       - تحكم لبنان عائلات سياسية وراثية في داخل كل طائفة، من طوائف المسلمين والمسيحيين، كل منها تشارك في تمثيل طائفتها في الدولة وتتنافس مع عائلات أخرى على الحصة الأكبر من عوائد هذا التمثيل وفوائده عليها.\nوحتى المنتفضون والرافضون لهذا التوارث السياسي العائلي، سرعان ما يشكلون بدورهم عائلات سياسية جديدة باسمهم، لهم ولأولادهم وأحفادهم وأنسبائهم، ما أن يصلوا إلى السلطة.\nفي الطائفة الإسلامية الشيعية طرأ جديد في زمن الحرب مع بروز حركة "أمل" بقيادة الإمام موسى الصدر، على أنقاض العائلات السياسية التي توارثت زعامة الطائفة، مثل آل الأسعد وآل حمادة وآل عسيران والخليل،، ثم ظهر "حزب الله" بدعم إيران في لبنان بدءاً من عام 1982، وتقاسم النفوذ مع "أمل" بعد صراع عسكري معها، وانتهى الأمر إلى سيطرته على الطائفة وامتثال حركة "أمل" له حتى الامحاء تحت شعار "المقاومة الإسلامية في لبنان".\nألغى صعود "الثنائي الشيعي" التوارث السياسي العائلي في الطائفة الشيعية، لكنه أحل مكانها مرجعية حزبية توالي الخارج، أي إيران ولاية الفقيه. صارت هذه المرجعية المرتبطة بالخارج هي التي تحدد من يمثل الطائفة، سواء في البرلمان أو الحكومة أو في الإدارة والوظائف العليا والوسطى في وزارات الدولة ومصالحها ومؤسساتها، وحتى في الوظائف الأقل تأثيراً. من يحمل مطلباً للتوظيف في الدولة أو خدمة ما يلجأ إلى هذه المرجعية التي صارت أشبه ما يكون بدويلة غير مرئية ضمن الدولة، في خدمة مشروع يخرج طائفة من لبنان وإن بقيت فيه، لتتبع النموذج الإيراني.\nإلا أن القرار الأعلى في الطائفة الشيعية يعود إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وهو الذي يقرر أن يساير رئيس حركة "أمل " نبيه بري في القرار أم لا .\n"الثنائي الشيعي" غيّر تمثيل الطائفة وأحكم القبضة.\nأما في الطائفة الإسلامية السنية فقد نجحت "الحريرية السياسية" إلى حد بعيد، على يد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في الدخول بقوة على نادي العائلات السياسية والتغيير فيها، ومدها بكفاءات وشخصيات جديدة ما كان ممكناً أن تصل إلى مواقع في البرلمان والدولة لولا الدفع القوي الذي شكله الرئيس الشهيد. أول من يخطر في الذهن من هذه الكفاءات الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة.\nولكن خلافاً لما حصل في البيئة الشيعية اللبنانية احتفظت الطائفة السُنّية بأدوار لأبناء عائلاتها السياسية التاريخية، مثل آل سلام وآل كرامي، وإن كانت أدواراً أقل تأثيراً بل هامشية نسبة إلى السابق.\nكما أن ثمة شخصيات سياسية جديدة شقت طريقها في عالم السياسة بفضل علاقات نسجتها مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وبعده نجله بشار الأسد، والحاشية المحيطة بكل منهما خلال سنوات وصاية النظام السوري على لبنان. أبرز هؤلاء الرئيس نجيب ميقاتي الذي يبقى باعتداله وتكيفه مع الظروف "رئيس حكومة الظل" في الأذهان ما دام الرئيس سعد الحريري أو سواه رئيساً للحكومة.\nعند المسيحيين أدت الحرب الأهلية الطويلة بين 1975 – 1990 إلى سيطرة من قادوا الحرب العسكرية وتحولوا سياسيين بعدها .\nلذلك نرى التأثير الأكبر في هذه الطائفة للجنرال ميشال عون الذي قاد وحدات الجيش التي كانت في "المنطقة الشرقية" بلغة الحرب أيام كان قائداً للجيش ورئيساً لحكومة العسكريين الإنتقالية. وأيضاً للدكتور سمير جعجع الذي قاد ميليشيا " القوات اللبنانية" في الحرب وحوّلها حزباً سياسياً بعد خروجه إثر "انتفاضة 2005 " من السجن الذي مكث فيه 11 سنة و5 أشهر في وزارة الدفاع.\nوبقي نفوذ وحضور لحزب الكتائب اللبنانية الذي انشقت عنه "القوات" في الثمانينيات، وأيضاً لـ"تيار المردة" بقيادة آل فرنجية التاريخية والمتوارثة. في حين ضعف جداً حزب الوطنيين الأحرار، حزب الرئيس الراحل كميل شمعون الذي يترأسه نجله دوري. وغاب عن الساحة حزب الكتلة الوطنية التاريخي أيضاً، حزب الرئيس إميل لحود والعميد الراحل ريمون إده بقرار من رئيس الحزب الحالي كارلوس إده.\n-أما الدروز فحافظوا تماماً على "العائلات الحاكمة" وبالأحرى على العائلة الجنبلاطية التي تستمر في تمثيلهم وقيادتهم منذ القرن السادس عشر، بالمشاركة طبعاً مع عائلات أخرى أبرزها آل إرسلان، ويمثلها حالياً الأمير طلال إرسلان، لكن القرار الرئيسي للطائفة يبقى بيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رغم أنه لم يترشح للانتخابات وسلّم الدور البرلماني إلى نجله النائب تيمور.\n2     - تشارك في حكم لبنان مراكز قوى عسكرية وأمنية وقضائية، مَن يسيطر عليها يسيطر على ما يمكن تسميته "الدولة العميقة".\nتُختصر هذه القوى في مؤسسات الجيش، ولا سيما قيادته، والمخابرات التابعة له، والإعلام العسكري (مديرية التوجيه). كما في الأجهزة الأمنية: قوى الأمن الداخلي ومن ضمنها شعبة المعلومات وأجهزة الاستقصاء والمباحث، والأمن العام، وأمن الدولة. وأيضاً القضاء ولا سيما المحكمة العسكرية المختصة بالقضايا التي تختص بالإرهاب والتفجيرات والأمن عموماً، والنيابات العامة في بيروت والمحافظات.\nهذه "الدولة العميقة" على صلة وثيقة بـ"حزب الله"، إلى درجة أن صورة وُزعت من طريق الخطأ لاجتماع رؤساء الأجهزة الأمنية برئاسة وزير الداخلية نهاد المشنوق، أظهرت مشاركة وفيق صفا، المسؤول عما يسمى "لجنة الارتباط والتنسيق المركزي" في "حزب الله"، في الاجتماع، مما أثار ضجة كبيرة. والواقع أن كلمة وفيق صفا كما يعرف متعاطو الشأن العام، لا تُرد في لبنان، أياً يكن الموضوع الذي يتدخل فيه باسم قيادة الحزب، سواء أكان سياسياً أم أمنيا، أم غير ذلك.\nمن أقوى وأبرز الفاعلين في المجالين السياسي والأمني، الداخلي والخارجي، من هذه الفئة في الدولة اللبنانية، هو المدير العالم للأمن العام اللواء عباس ابرهيم.\nاللواء عباس ابرهيم.\nيستمد اللواء ابرهيم قوة موقعه من واقع أنه رئيس جهاز الأمن الذي صار من حصة الطائفة الشيعية، وبالتالي الطرف الأقوى فيها، أي "حزب الله" ويحظى بثقة قيادته الكاملة. كان يترأس الأمن العام – هذا الجهاز الأمني الحساس – منذ نشوء الدولة اللبنانية ضابط أو مدني مسيحي يختاره رئيس الجمهورية ويكون قريباً منه، ولكن رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحود عيّن لهذا المنصب في بداية عهده نائب مدير المخابرات العسكرية في الجيش آنذاك، جميل السيّد ورفعه إلى رتبة لواء، وهو المعروف بالتصاقه وقربه الشديدين من النظام السوري و"حزب الله".\nمنذ ذلك الحين وعلى جاري العادة في لبنان، أصبح الموقع واقعاً في حصة الشيعة، وأصبح شاغله من أقوى رجالات "الدولة العميقة" ، والأكثر فاعلية في السياسة والأمن على السواء بفعل الثقل الذي يشكله دعم "حزب الله" له.\nعلى غرار اللواء جميل السيّد، الذي كبر دوره بانتخابه نائباً على لائحة "الثنائي الشيعي" في بعلبك- الهرمل، يتمتع اللواء عباس ابرهيم بعقل سياسي- أمني، وعلى غراره انتقل إلى منصب المديرالعام للأمن العام من موقعه السابق نائباً لمدير المخابرات العسكرية، إلا أنه ليس استفزازياً في مواقفه خلافاً للواء السيّد، وأحسن نسج علاقات مع دول العرب والغرب انطلاقاً من مسؤولياته الدقيقة، فهو كان في الجيش مكلفاً بالتنسيق مع الجيش السوري، كما مع القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل)، ومشرفاً على أمن المخيمات الفلسطينية والعلاقات بالتنظيمات والفصائل فيها. وعرف أن يرتبط بعلاقات جيدة مع زعماء الطوائف والرؤساء والشخصيات المؤثرة في البلاد على أنواعها، كما مع الصحافيين والإعلاميين.\nويعنى الأمن العام عادة بجمع كل أنواع المعلومات السياسية والأمنية والاقتصادية، ومسائل ضبط الحدود والدخول إلى لبنان والخروج منه والإقامات، وجوازات السفر، وشؤون اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وسواهم، والتعاطي والبعثات الأجنبية في كل ما يتعلق بالتسهيلات والتنسيق الأمني، ومكافحة الأحزاب والتنظيمات الممنوعة، إلى جانب مراقبة وسائل الإعلام والصحف والأفلام السينمائية. وقبل أشهر أثيرت ضجة في لبنان وخارجه حول اكتشاف مركز تنصت وقرصنة على الإنترنت ووسائل التواصل، الواتس أب وغيره، شملت نشاطاته 22 دولة، وقيل إنه يعمل من مكان تابع وملاصق للمقر الأمن العام في منطقة المتحف. لكن الأمن العام أصدر نفياً لذلك.\nوكان دور جهاز الأمن العام تضخم مع اللواء عباس ابرهيم إلى مستوى تأمين التنسيق بين قيادتي "حزب الله" وقيادة الدولة اللبنانية على مستوى اتخاذ القرارات، كما ظهر في معركة "فجر الجرود" التي شنها الجيش اللبناني من جهة الحدود اللبنانية، وميليشيات "حزب الله" مع جيش النظام السوري من جهة الحدود السورية ضد مسلحي تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة". فقد أبلغ ابرهيم رئيس الجمهورية ميشال عون بتوصل "حزب الله" إلى اتفاق لوقف المعركة مع المسلحين وتأمين نقلهم في باصات مكيفة إلى منطقة دير الزور في سوريا، فامتثل الجانب اللبناني مما أثار امتعاض الخبراء العسكريين والديبلوماسيين الأميركيين الذين كانوا يواكبون المعركة وساهموا مساهمة كبيرة في الإعداد لها وتوفير مقومات نجاح الجيش اللبناني فيها من دون أخطاء.وعندما علت الاحتجاجات على مرسوم التجنيس الرئاسي الأخير كان اللواء ابرهيم ملجأ الإنقاذ بتفوضه التدقيق في أسماء المشبوهين. وهو الذي تكفّل تغطية القرار بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين عند دخولهم لبنان وخروجهم منه.\nوكان اللواء عباس ابرهيم كُلّف مراراً بمهمات في سوريا مع النظام، وفي تركيا وقطر وسواهما لإطلاق معتقلين مؤيدين لـ"حزب الله" أو من بيئته ( قضية أسرى أعزاز، على سبيل المثال).\nوجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، المختلطة في تركيبتها إجمالاً، يبقى كل منها ممهوراً بولاء غير معلن أو تبعية لطائفة، بمعنى أنها انعكاس لتقاسم المواقع والحصص في مجلس الوزراء ومجلس النواب والإدارات. فالأمن العام كما جاء ذكره محسوب للشيعة، وقيادة قوى الأمن الداخلي، ولا سيما شعبة المعلومات للسُنّة، وأمن الدولة للمسيحيين، ومديرية المخابرات مختلطة شيعية – مسيحية- سنية، الشرطة القضائية للدروز. ويفترض تالياَ أخذ موافقات زعماء كل طائفة عند تعيين مسؤول عن الجهاز الذي يتبع لها. إلا أن لـ"حزب الله" فوق حصة الشيعة، بفعل الأمر الواقع وتأثيره في قرارات الدولة، ميزة وضع "فيتو" على من لا تروق سيرته أو سياسته وخلفياته للحزب حتى لو كان من غير الطائفة الشيعية.\nوتكمن قوة "التفاعل الموجَّه سياسياً" بين الأجهزة الأمنية والقضاء في القدرة على التوقيف والسجن وإطلاق السراح وتخلية السبيل أو طي ملفات الملاحقة بناءً على طلبات الفاعلين المؤثرين في السلطة. ويحصل أحياناً أن يكون تدخل وزير مسؤول عن جهاز في الداخلية أو عن المؤسسات القضائية أضعف من تأثير "الدولة العميقة"، والتي تتجلى توجهاتها في مجال القضاء تحت عنوان "المصلحة العليا للدولة".\nوباستثناء عدد من القضاة النزهاء والذين يغلبون ضميرهم ، وهم لا يجدون طريقاً إلى الترقية والمواقع الرئيسية عادة لافتقادهم الدعم السياسي. يمكن القول ببساطة إن لا استقلالية حالياً للقضاء في لبنان.\nالجزء الثاني: دور مراكز القوى المالية والمؤسسات الدينية في حكم الدولة.\nحُكّام لبنان (2): المال ورجال الدين وعون وبري والحريري/القرار لـ"حزب الله" بعد جلاء جيش النظام السوري رسمياً\nإيلي الحاج/موقع مدى الصوت/27 حزيران/18\nتساهم في حكم "الدولة العميقة" في لبنان مراكز قوى مالية واقتصادية، تملك المصارف والثروات وتسيطر على قطاع الأعمال، وتؤثر إلى حد بعيد في قرارات مجلس الوزراء ومجلس النواب كما في قرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.\nيمثل مصالح هؤلاء في الدولة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في شكل خاص. يقدر هذا الرجل وحده، وبقرارات شخصية على وضع هندسات مالية تكلف المال العام مليارات الدولار من دون رقابة أي جهة، وذلك تحت شعار الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية ودعم القطاع المصرفي ومنعه من الانهيار. عندما تقرر تجديد ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان ليصير أقدم حاكم مصرف مركزي في موقعه على مستوى العالم، لمدة 30 عاماً، لم يظهر اعتراض من أي حزب أو فئة من لبنان، سواء من المشاركين في الحكومة والبرلمان أو من خارجهما. إجماع قل نظيره يعود إلى أن القطاع المصرفي والمالي في لبنان يجمع كل الأطراف السياسيين، كما يدل على قدرة رياض سلامة العجيبة على "إرضاء" جميع السياسيين والأحزاب ووسائل الإعلام والصحافيين. يشارك جميع هؤلاء في التغطية على قراراته التي تتجاوز الحكومة والإدارات العليا للدولة.\nوهناك دور تمثيلي في الحكم لرجال الدين، خصوصاً في الطوائف المسيحية، إذ يحق للبطريرك أن يعترض ويعلي الصوت ويطالب بحكم الأعراف والتقاليد. وقد أفادت المواقع الدينية الإسلامية بحكم التنافس والتماثل، من الأدوار الكبيرة التي يؤديها أحياناً البطريرك الماروني في شكل خاص، ولا سيما في زمن البطريرك السابق نصرالله صفير. ويعود هذا الدور أساساً إلى أن نشوء لبنان الحديث، أي دولة لبنان كان بمسعى من الكنيسة المارونية  بعد الحرب العالمية الأولى، والتي استندت إلى المجاعة الكبرى التي ضربت جبل لبنان ومحيطه وقضت على ثلث السكان وفرضت الهجرة على ثلث آخر، من أجل المطالبة بتوسيع حدود لبنان وضم مناطق تحوي سهولاً ومرافئ إليه والعودة تالياً إلى حدود رسمتها بعثة فرنسية عام 1860 . وبفعل تمتع البطريرك الماروني بموقع خاص منذ زمن الانتداب الفرنسي، صار لبقية رؤساء الطوائف الدينيين مواقع خاصة أيضاً.\nحُكّام لبنان المُعلنون\nبعد هذا العرض التوضيحي لشكل الحكم اللبناني، الاتحادي غير المعلن بين الطوائف، والمركزي البرلماني في الظاهر، ننتقل إلى السؤال : مَن هم حكام لبنان؟\nبطبيعة الحال، يسهل القول إن الحاكم الفعلي للبنان بعد جلاء جيش النظام السوري واستخباراته رسمياً على الأقل، بفعل "انتفاضة الإستقلال – 2005"، هو "حزب الله".\nفهذا الحزب هو المخوّل عملياَ بقوة سلاحه وثقله شن الحروب ووقفها انطلاقاً من لبنان، وهو الذي يحدد أسماء الرؤساء والوزراء، أو على الأقل لا يستطيع أي منهم الوصول إلى موقعه من دون موافقة الحزب عليه، أي أن له حق "الفيتو" في كل ما يتعلق بقرارات الدولة اللبنانية، فضلاً عن فرض توجهاتها العامة، كما حصل عندما أطل الأمين العام لهذا الحزب حسن نصرالله عبر شاشة تلفزيونية ودعا جميع الأفرقاء للتوجه إلى قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية والدوائر المتوسطة، فامتثل الجميع.\n"حزب الله" هو الحاكم الأعلى وغير المنظور في الواجهة، في لبنان. والخطاب الأخير لنصرالله الذي عرض فيه البرنامج الانتخابي لمرشحي حزبه كشف عن توجه إلى الانخراط في شؤون تسيير أمور الدولة، لا سيما الاقتصادية والخدماتية والإدارية بعدما درج على أخذ مسافة عنها باعتباره منصرفاً إلى "المقاومة وشؤون "الأمّة الإسلامية"،، والمقصود التدخل في الدول العربية والغربية لخدمة أهداف إيران، بصفته ذراعها العسكرية والأمنية في المنطقة العربية، والاستعداد الدائم للحروب إن كان في سوريا أو على الحدود اللبنانية مع إسرائيل.\nحقق جميع أهدافه السياسية ، أو هكذا يبدو، عند انتخابه رئيساً في 31 تشرين الأول 2016، وبقي أمامه أن يؤمن خلافته في المنصب لصهره زوج ابنته وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعدما أوصله إلى رئاسة "التيار الوطني الحر" الذي أسسه عون مستنداً إلى قاعدة شعبية هي الأكبر عند المسيحيين اللبنانيين، لكن هذه القاعدة تظهر آيلة إلى الضمور نتيجة استنزاف السلطة لمن يتولاها في لبنان، خصوصاً أن عون وتياره أطلقا الكثير من الوعود بالإصلاح والتغيير ولم يلمس اللبنانيون شيئاً عملياً من ذلك في ظل رئاسته، بل ظلت الأمور على حالها في كل الميادين والقطاعات، ولعل الإنجاز الوحيد هو التعيينات في المواقع الإدارية والعسكرية والقضائية، لكنها هي أيضاً لم تحصل من دون شكاوى واتهامات بالمحسوبية .\nوتكمن نقطة ضعف عهد عون في عائليته المفرطة، إذ سلم بناته الثلاث وأزواجهن مسؤوليات في القصر الجمهوري والدولة ومؤسسات أخرى تابعة لتياره السياسي، وبدا عند مفاصل عدة أن كلاً من البنات والأصهار نسج شبكة علاقات تدور حوله وتتناولها الشائعات.\nكما أن تياره أظهر خللاً على أبواب الانتخابات النيابية، لعل أكبر دليل عليه سجال على الشاشات التلفزيونية اندلع بين مستشارين لرئيس الجمهورية هما جان عزيز الذي فقد على الأثر موقعه في القصر والتلفزيون البرتقالي، تلفزيون تيار الرئيس، وبين النائب الوزير السابق الياس بو صعب، الثري القريب من الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحليف بدوره لـ"حزب الله".\nولا يتصرف الرئيس عون في الرئاسة من منطلق ثوابت لديه، بل يتعاطى إلى حد كبير ببراغماتية وبناء على حسابات مصلحية، وأكبر دليل الطريقة التي وصل بها إلى رئاسة الجمهورية، بفرض وإكراه من "حزب الله" الذي حجب النصاب مع حلفائه عن جلسات الانتخاب، إلا إذا كانت مخصصة لانتخاب مرشحه عون في شكل مضمون مئة في المئة.\nويجيّر الرئيس عون الكثير من المواضيع لبحثها إلى مساعديه نظراً إلى تقدمه في السن ( 85 سنة استناداً إلى السير الذاتية الرسمية لقادة الجيش اللبناني) علماً أنه صغر عمره لسبب مجهول لاحقاً سنتين، وربما لتمديد خدمته العسكرية. وتسري شائعات كل مدة عن وضعه الصحي رغم أنه يظهر بصحة جيدة على التلفزيونات إجمالاً.\n– رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري\nهو أيضاً تقدم في السن، 80 عاماً، ولا يزال بصحة جيدة ويشغل المنصب نفسه في رئاسة مجلس النواب منذ 26 عاماً على التوالي. بعد ممانعة لتمدد "حزب الله" في البيئة الشيعية على حساب حركة "أمل" في الثمانينيات والتسعينيات أذعن للأمر الواقع وتحوّل تالياً إلى منفذ لسياسات الحزب وتوجهاته في داخل الدولة اللبنانية والبيئة الشيعية على السواء، مع احتفاظه بهامش ضئيل في ما لا يمس بالخطوط العامة التي يرسمها الحزب، كأن يختلف مع الحليف الآخر، المسيحي، لـ"حزب الله"، أي "التيار العوني" بين حين وآخر.\nغني عن القول إن وجود الرئيس بري على رأس السلطة التشريعية ونائب واحد ووزير واحد أيضاً لإطلاع "حزب الله" على ما يجري في البرلمان والحكومة، يكفي الحزب كي يواصل هيمنته على مؤسسات الدولة الشرعية من خارجها. وفي الانتخابات النيابية الحالية ارتضى الحزب أن يقسم حصة الطائفة الشيعية، أي 27 نائباً من أصل 128، بالتساوي بينه وبين حركة "أمل".\nوأما المقعد السابع والعشرون فأسنده إلى اللواء المتقاعد جميل السيّد، المدير العام السابق لمديرية الأمن العام، اللصيق الصلة بالحزب والنظام السوري، والذي سُجن 4 سنوات على ذمة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبعد فوزه في انتخابات 6 أيار، يبدو جميل السيّد رأس حربة لتحالف جماعة النظام السوري- إيران على أبواب مرحلة سياسية جديدة للبنان، ويتردد أنه قد يكون الرئيس المقبل لمجلس النواب إلا إذا قرر الرئيس بري البقاء في منصبه وكان لا يزال على توافق مع "حزب الله"، بافتراض أن تكون الأوضاع والتوازنات في لبنان لا تزال كما هي اليوم.\nجميل السيّد سيكون في أي حال خلال المرحلة الآتية، الحصان القوي والمستعد لحرق المراكب في كل الإتجاهات في مواجهات "حزب الله" مع خصومه المحليين في البرلمان والحكومة وخارجهما، ولا سيما في موضوع المحكمة الدولية وسواها.\nرئيس الحكومة و"تيار المستقبل" سعد الحريري\nرغم العنعنات والمناكفات المتعلقة بتأليف الحكومة، يبدو حتى هذه الساعة متقيّداً تماماً بتحالفه مع رئيس الجمهورية ميشال عون و"تياره" برئاسة وزير الخارجية جبران باسيل، "الرجل القوي" للعهد بحكم كونه زوج ابنة الرئيس عون ومحط ثقته وحامل استمرارية مشروعه السياسي القائم على القبض على رئاسة الجمهورية. يصح القول إلى حد بعيد إن لقاء مصالح جمع بين الحريري وباسيل، ويقوم على تحاشي إثارة موضوع سلاح "حزب الله" باعتبار أنه موضوع إقليمي ودولي أكبر من الأفرقاء المحليين وتأثيرهم، والأفضل تالياً هو اعتماد سياسة تمرير المرحلة بما أمكن في انتظار أوضاع أفضل.\nفي المقابل سهّل عون وباسيل للحريري عودته إلى رئاسة الحكومة والمصالح التي يتوخاها، على أن يسهل الحريري بدوره للعهد الحكم والمصالح التي يتوخاها في وجه العقبات والمعترضين. أكانت هذه المصالح تتعلق بمشاريع تستوجب موافقة الحكومة عليها، أم تعيينات ووظائف في الدولة من ضمن حصة الطائفتين السنية والمسيحية خصوصاً. أما حصص الشيعة فتستوجب العودة في شأنها إلى قيادة "الثنائي الشيعي".\nتتبع حلقة ثالثة عن جبران باسيل وسمير جعجع وآخرين.\nخيرالله خيرالله/العرب/29 حزيران/18\nلبنان ليس فقط محاولات بائسة لعرقلة تشكيل الحكومة يقوم بها ويقف وراءها يتامى النظام الأمني السوري – اللبناني الذين لفظهم الشعب بعد اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005. لبنان ليس هؤلاء الذين خرجوا من الباب الذي خرج منه النظام السوري من أرض لبنان، بعد تغطيته للجريمة، ليعودوا من نافذة الوصاية الإيرانية التي تمارس بواسطة ميليشيا مذهبية اسمها “حزب الله”. ليست هذه الميليشيا سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني الذي يسعى بكل ما يستطيع تأكيد أنّه يتحكّم بلبنان. لا يوجد تصريح أكثر وقاحة في هذا المجال عن ذلك الذي صدر عن الجنرال قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري”. تحدّث سليماني في تصريحه عن سيطرة إيران على أكثرية مكوّنة من 74 عضوا من أصل 128 في مجلس النواب اللبناني الجديد. عندما يتحدث أحدهم عن وجود أكثرية من 65 نائبا ستوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية من أجل اعتبار تكليف الأكثرية النيابية سعد الحريري تشكيل الحكومة “كأنّه لم يكن”، فهذا الشخص يسعى، بكل بساطة، إلى تقليد سليماني واسترضائه وتنفيذ رغباته. تتلخص رغبات قائد “فيلق القدس″، الذي يقاتل في كل العالم باستثناء القدس، بأمر واحد. هذا الأمر هو أن إيران تتحكّم بمجلس النواب الجديد وأنّها صاحبة الأكثرية فيه.\nارتدت الزيارة أهمّية خاصة لأسباب عدّة. من بين الأسباب هذه أن ميركل اختارت الذهاب إلى الأردن ثمّ إلى لبنان، حيث أمضت ليلتها، في وقت تعاني فيه مشاكل كبيرة ذات طابع داخلي. فيما كانت ميركل في الأردن ولبنان كان وزير الداخلية في حكومتها يعترض بشدّة على سياساتها المتعلّقة باستقبال اللاجئين في ألمانيا. ليس ذلك حدثا عابرا بمقدار ما أنّه تعبير عن صعود اليمين في كلّ أنحاء أوروبا، بما في ذلك ألمانيا حيث وجدت المستشارة نفسها مجبرة على التحالف مع معترضين على سياساتها المتعلقة باستقبال لاجئين من مختلف أنحاء العالم، كي تتمكن من تشكيل حكومة.\nلم تأت ميركل إلى لبنان وحدها. كان معها وفد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات الألمانية. على سبيل المثال وليس الحصر كان في عدد رجال الأعمال الذين رافقوا المستشارة الألمانية رئيس مجلس الإدارة في شركة “سيمنز”. تبقى “سيمنز”، إلى إشعار آخر، من أكبر الشركات في العالم وأحد رموز النجاح الألماني في ميادين مختلفة، بما فيها إنتاج الطاقة. ركزت ميركل والوفد المرافق لها على أهمّية لبنان والمحافظة على الاستقرار فيه. بدا واضحا من اجتماعات العمل التي انعقدت بينها وبين رئيس الوزراء سعد الحريري وفريقه الاقتصادي، أن ألمانيا مصممة على أن يكون لبنان مركزا للشركات الألمانية التي ستعمل على إعادة بناء سوريا والعراق في يوم من الأيّام. كانت الرسالة التي بعثت بها واضحة. فحوى الرسالة أن أوروبا غير مستعدة لتقديم أي مساهمة في عملية إعادة بناء سوريا في غياب الحل السياسي “المستدام”، علما أن ذلك لا يعني التخلي عن لبنان ودعمه في تحمل عبء اللاجئين السوريين المفترض أن يعودوا إلى سوريا عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك. هناك فوق ذلك اهتمام بلبنان نفسه. هذا الاهتمام أوروبي وعربي وألماني تحديدا. هناك استعداد ألماني للمساعدة في تطوير مشاريع كهربائية من أجل لبنان، وذلك بدءا بإجراء مسح شامل للوضع في الأراضي اللبنانية. لا يمكن بالطبع الردّ على هذا الكلام الايجابي بالقول إن عملية المسح أجريت، وإن لبنان ليس في حاجة إليها. هذا دليل على جهل ليس بعده جهل، وتعبير عن وجود نفسيات مريضة في داخل الحكومة اللبنانية لا تعرف شيئا لا عن ألمانيا وشركة مثل “سيمنز”، ولا عن المنطقة ولا عن العالم.\nباختصار شديد، هناك معرفة ألمانية في العمق بما يعاني منه لبنان وبكيفية المحافظة عليه في هذه المرحلة الحساسة التي تمرّ فيها المنطقة. لا مكان لدى الألمان لإضاعة الوقت. إنّهم أشخاص عمليون. لذلك حصروا الزيارة بمحادثات مع رئيس الوزراء وفريق عمله وبعض الوزراء المختصين، وقامت ميركل بزيارتين طابعهما بروتوكولي لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. هل سيعرف لبنان كيف الاستفادة من زيارة ميركل التي تعكس اهتماما أوروبيا به ورغبة في حمايته وتقديم مساعدات له متى توافرت شروط معيّنة؟ هذا هو السؤال الكبير. جاءت زيارة المستشارة الألمانية استكمالا لمؤتمر “سيدر” الذي انعقد في باريس في نيسان – أبريل الماضي. كان هناك اهتمام ألماني خاص بكيفية إيجاد شراكة بين القطاعين الخاص والعام في لبنان بغية تنفيذ مشاريع معيّنة يستفيد منها البلد وتساعد في صموده. في الوقت الذي كانت فيه ميركل في بيروت، كان هناك من يبحث عن وسائل لتعطيل تشكيل حكومة جديدة والدخول في مماحكات مع رئيس الوزراء المكلف. لا هدف لهذه المماحكات سوى تحويل لبنان “ساحة” يلعب فيها الآخرون، على رأسهم إيران. لعلّ المشكلة الكبرى ليتامى النظام الأمني السوري – اللبناني، الذين اطلوا برأسهم مجددا، أنّهم لا يستوعبون أنّهم سيكتشفون قريبا أن على إيران الاهتمام بإيران. أمّا رهانهم على إعادة تأهيل النظام السوري، فهو رهان خاسر سلفا، لا لشيء سوى لأنّ النظام السوري صار من الماضي. يستطيع هذا النظام الإتيان بنائب يفرضه “حزب الله” على اللبنانيين. مجرّد وجود هذا النائب، وآخرين غيره في البرلمان الجديد، هو دليل ولا أوضح على مدى إفلاس النظام السوري. يكفي للتأكد من إفلاس النظام السوري أنّه صار عليه أن يكون تحت رحمة نظام مثل النظام الإيراني في حاجة دائمة إلى الهرب إلى الخارج، متجاهلا أن نصف الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر. هذا ما تدركه جيدا ألمانيا. لو لم يكن الأمر كذلك، لما كانت جاءت أنجيلا ميركل إلى لبنان مع الوفد المرافق لها في هذه الظروف بالذات.\nأحمد جابر/الحياة/29 حزيران/18\nمن بواكير جنى قانون الانتخابات الذي اعتمد النسبية، هذا الدوران بين ملفّات المطالب والشروط التي تعرقل سير عجلة المركبة الحكومية. نظرة أولى على ما كان عليه الوضع التمثيلي الطائفي والمذهبي قبيل اعتماد قانون النسبية، وبين صورة الوضع ذاته حالياً، بعيد صدور نتائج الانتخابات، تكشف عن هشاشة متزايدة أصابت عملية صنع التوازنات الداخلية. لقد كان الأمر منوطاً برؤوس سياسية أقل عدداً، وبات الآن رهناً بتبريد رؤوس متناسلة، ضمن المذهب الواحد، وبين كل طائفة وسواها من الطوائف. هذه اللوحة لا تدلي ببيان ديموقراطية أكثر، أو توحي بتحقيق «تمثيلية» أعمق، بل إن اللوحة تعيد رسم قسمات الانقسام اللبناني بريشة حادة وتلونها بألوان نافرة، بعد أن تكفلت ريشة القسمة العريضة الماضية بتغطية بشاعة عدد من هذه القسمات. ما تقدم ليس مرافعة في مصلحة النظام الانتخابي الأكثري الذي قيل أنه إقصائي، بل هو إشارة إلى واقع الحال الفعلي الإقصائي الأكثر وضوحاً، الذي انطوى عليه ما قيل أنه نظام انتخابي عادل. وفي مقام الإقصاء، لنقل أن هندسة نظام الانتخابات قامت على خطوط فصل إقصائية مسبقاً، وعلى خطوط استبعاد «تفضيلية» سلفاً، ولم يغب عن ذهن التكتلات الكبرى تكتيك اعتماد كل السياسات الاستنسابية والاعتباطية التي تضمن نجاح هذه السياسات. على ذلك لم يكن مقدراً للنتائج أن تكون هادئة بين أهل البيت الطائفي الواحد، واستطراداً، كان من الطبيعي أن تكون على استنفار حيال أهالي البيوت الطائفية الأخرى.\nفي سياق قول «يبنى على الشيء مقتضاه»، يدور تأليف الحكومة بين كواليس الإقصاء الطائفي المتبادل، وخلف أبواب النبذ الداخلي ضمن سور كل طائفة على حدة، ولا يستطيع الرئيس المكلف، سعد الحريري أن يبخس رأساً من الرؤوس الوافدة حقه، وعليه أن يحسن تقديم جوائز الترضية، أو الحصة الأكبر من الغنيمة الداخلية، إلى «المقدمين الأوائل»، في كل طائفة، وأن يدرك تماماً، وهو مدرك، أن شراء صمت المقدّمين خارج أسواره، يعينه على شراء الصمت من أولئك الباعة ضمن داره. في الأثناء تدور رحى حرب البيانات بين قيادات التوليفة الأصليين حول الأخطار الداهمة التي تقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وتعلو أصوات التمسك بالسياسات التي تحفظ المصالح الوطنية العامة... وفي الأثناء ذاتها لا يخفى على من لديه نظرة عادية إلى ما يدور خارج حفلات الكلام، أن ذات المتكلمين هم ذات المفرّطين بكل المصالح الوطنية، وهم ذات غير المؤتمنين على بناء استقامة حياة اللبنانيين في مصالحها المختلفة، اجتماعياً واقتصادياً واندماجاً ولحمة بينية. في امتداد ما يقدمه اللاعبون الطائفيون الأوائل من مداخلات تطاول كل الشؤون المصيرية اللبنانية، لا يجدي الوقوف موقف المتفرج من هذا الأداء، ولا يفضي إلى نتيجة الركون إلى التعليق السلبي على سلوكات من سُلِّمت إليهم مقاليد سياسة البلد، بل إن الموقف البديهي المطلوب هو موقف السجال النقدي الذي يكشف سوء الإدارة السياسية لمجمل النظام الطائفي ولأقطابه، والذي يزيح أستار التعمية والتمويه والزيف عن حقيقة السياسات التي يعتمدونها في مواجهة ما يقولون إنه الفساد والعجز الاقتصادي ولبنان القوي والجمهورية القوية والإنماء والتحرير... وكل ما تنطوي عليه حكاية السيادة اللبنانية. في هذه المجالات يجب تكرار المكرر الذي يعيد إنتاج سردية المعاناة التي يتداولها اللبنانيون في مجالسهم الخاصة، ولا ينزلون تحت لواء مطالبها إلى الشارع، تبنى أحجام المعارضة الحقيقية، وحيث يبنى تباعاً مسار التغيير. كتأكيد للمؤكد، حيث يبدأ الفساد من رأس هرم النظام السياسي اللبناني، ولا نبالغ إذ قلنا أن النظام يعوم على ملفات فساد في السياسة وفي الاجتماع وفي مضمار الأمانة على مقدرات اللبنانيين، وعلى سبيل الملاحظة، لقد بنى النظام الفاسد شبكة فساد امتدت من أعلى إلى أسفل، مما شكل عامل أمان يحافظ عليه ويدافع عنه، جمع من المنتفعين الذين تغذيهم سياسة الزبائنية السياسية. استطراداً، ليس للفساد أن يبني اقتصاداً، وحصيلة عقود من سياسات ما بعد الاستقلال اللبناني تؤكد ذلك، أما حصيلة عقود ما بعد اتفاق الطائف، فإنها تدل بالأصابع على رعاة سياسة الانهيار الاقتصادي المتمادي، هؤلاء الذين لا يجدون غضاضة في رهن البلد سياسياً للخارج بدعاوى السيادة أو بدعاوى مشاريع الممانعة والمقاومة، ولا يتورعون عن جعل لبنان مجدداً ساحة لتصفية الحسابات ولتعديل التوازنات الخارجية على حساب الداخل اللبناني، ولنقل في هذا المقام، إن الفساد السياسي هو أصل كل فساد.\nالفاسد السياسي محميُّ ومرعيّ، وهذا ما يـــوفر له أسباب الديمومة والاستمرار والإثـــراء غير المشروع... طالما أنه يقفز من فوق رأس الداخل محمولاً على أجنحة الديماغوجيا المافوق وطنية، أو المافوق قوميــــة. وكي لا تضيع المسؤولية عن النقد، وعـــن تحديد مواضيعه وعن المبادرة إليه: الديموقراطيون واليساريون والعلمانيون وسائر المتضررين من الواقع الراهن، هم المطالبون بجرّ النقاش السياسي الفعلي إلى ميادينه الحقيقية. مع حكومة، ومع بيان حكومي، ومع أداء وزاري... ما زالت خيوط اللعبة في أيدي المسؤولين عن التــلاعب بكل المقدرات الوطنية. على ذلك يكون التصويب ورمي أفكار السجال.\nحسام عيتاني/الحياة/29 حزيران/18\nلم تحمل لنا أخبار هذه الدورة من كأس العالم لكرة القدم أنباء عن سقوط قتلى في مواجهات بين مشجعين، باستثناء الشاب الذي لقي مصرعه في ضاحية بيروت الجنوبية في مناوشة بين مشجعي فرق أجنبية مختلفة. ضحايا الكرة من أنصار الفرق المتنافسة كثر وارتبطت باللعبة ظاهرة «الهوليغان»، إضافة إلى ارتباط عميق بين كرة القدم والرياضة عموماً، وبين السياسة، يظهر بأشكال متنوعة. جماهير الكرة العربية لها نوادي مشجعيها و «ألتراس» يهتف باسمها «في الشمس والظل» (بحسب عنوان كتاب لإدواردو غاليانو عن كرة القدم) وينزل إلى الشوارع لخوض معاركها ويتعرض للقتل في حوادث مشبوهة على ما حصل في استاد بورسعيد في 2012. لكنها من المرات النادرة التي يموت فيها شاب طعناً بسكين ضحية تأييده منتخب بلد آخر غير بلده على أيدي مشجع بلد ثالث. وفاة هذا الشاب يجب أن تدهشنا وأن تطرح الأسئلة القلقة عن مجتمعاتنا وانتماءاتنا وعصبياتنا وحروبنا وثقافتنا أيضاً. الحادث ليس طيش شباب ومعزولاً عن البيئة التي وقع فيها إلا بقدر ما ينعزل كل حادث عن الظاهرة العامة التي تنتجه والتي استكملت بمسيرات ابتهاج بالسيارات وعلى الدراجات النارية بفوز منتخب الشاب المغدور بعد ساعات على مقتله.\nلا يمكن وضع كل سلوك في إطار العادية والتذرع بالتسلية والعفوية عندما يكون الثمن دماء تسفك في شوارع المدن والقرى اللبنانية التي تشهد جرائم قتل بسبب أفض


الرياضة السودانية بحاجة الى ثورة - صحيفة كفر و وتر الإلكترونية\nالرياضة السودانية بحاجة الى ثورة\n•\tبإذن الله نسطر اليوم صفحة جديدة , بصحيفة (صوت الامة) الغراء ،التي تعاود صدورها الميمون في عهد جديد وفجر مليء بالتفاؤل في سوداننا الحبيب ونتمنى ان نكون عند حسن من اختارونا لهذه المهمة ونرجو ان يجد الجميع مادة دسمة تشتمل على كل الانشطة الرياضية وعهدنا ان نلتزم الموضوعية والحياد ، والجهر بالحق .\n•\tبدا التفاؤل يسود القطاعات الرياضية مع نجاح ثورة التغيير بعد عقود من الدمار والتدهور المريع الذي اصاب كل الانشطة والرياضات وقضى على الاخضر اليابس في مختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية\n•\tثلاثة عقود ، حققت فيها الاندية والمنتخبات السودانية نتائج مخيبة للامال الا من اجتهادات فردية وبصمات لم يكن للنظام البائد أي دور فيها ، بل كان للتدخلات الحكومية في عمل الهيئات الرياضية والاندية بتمكين رموزها منسوبيها وفرض قوانينها ولوائحها الهدامة وتعيين من تشاء في مجالس الادارات كان كل ذلك من اهم اسباب التدهور والتخلف الذي اقعد بالرياضة السودانية وجعلها تتلقي الهزائم وتتخلف عن الركب الاقليمي والدولي لسنوات طوال .\n•\tوكانت طريقة الكيل بميكالين وفرض اسماء بعينها على رئاسة الاندية بالتعيين تارة وبالانتخابات تارة اخرى وخاصة في الهلال والمريخ واحدة من الظواهر الغريبة وغير المسئولة التي ادت لترجيح كفة الناديين على حساب الاندية الاخرى مما ادى لافساد المنافسات المحلية وجعل البون شاسعاً بين ناديي القمة والاندية الاخرى وتجلى ذلك في الدعم الحكومي غير المحدود للرؤساء المنتمين للحزب الحاكم من اجل الكسب السياسي والهيمنة والسيطرة على اكبر ناديين في السودان وعلى ذلك بني النظام البائد اسلوبه العاجز وقام بتطبيق نفس النظرية في الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية بتداخلها السافر والمكشوف في انتخاباتها وظلت تفرض منسوبيها وعناصرها على المناصب الكبيرة والمهمة وظلت بنفس الهمة والجراة تبعد الكفاءات الادارية والكوادر التي تشربت بالخبرة والمعرفة ولم تتلوث بالفساد ولذا كان من الطبيعي ان تشهد الرياضة السودانية تدهوراً مريعاً في مفاصلها ومكوناتها وانشطتها ويقبع السودان في مراكز متأخرة في معظم الرياضات اقليمياً ودولياً .\n•\tاننا في مرحلة تاريخية تتطلب من الحكومة الانتقالية النظر بعين الاعتبار والاولويات للرياضة السودانية لانقاذ ما يمكن انقاذه ، واحداث ثورة حقيقية لتغيير هذا الواقع المزري والمشهد السوداوي الذي خلفه النظام البائد وندعو من هنا لضرورة تغيير او تعديل اللوائح التي تسير الحركة الرياضية والقضاء على كل مظاهر الفوضى والعشوائية واساليب التمكين التي انتهجها النظام ،وقبل هذا وذلك لابد من اختيار وزير كفء من صلب الحركة الرياضية لأعادة الامور الى نصابها الصحيح .\n•\tفقد الهلال بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم وذهبت هذه المرة للمريخ الذي استفاد من ميزة التعادل رغم ظروف اعداده وغياب اهم عناصرة مقارنة بالهلال الذي كان مكتمل الصفوف ولكنه افتقد الروح والحماس وظهر اللاعبون بمظهر لا يليق باسم نادي عريق وكبير\n•\tكانوا صغاراً بشعار فريق كبير بدا يفقد الكثير من ملامحه الفنية .\n•\tولنا عودة .\n07-08-2019 09:0 0 0\nاما تصحيح المسار او فليبق الهلال بأم درمان\n*اذا كنت مقتنعاً ومعجباً بأداء الهلال وخسارته بهدف امام موكورا الرواندي ،...\nأين أبناء الهلال ؟\n*تلقيت رسالة قيمة من القارئ عبد الله ابراهيم من الجزيرة ، جاءت مليئة بالحسرة...\nالهلال بحاجة الي زلزال يطيح بهذه الرؤوس\n*هُزم الهلال امام المريخ ،لأنه كان لابد من ان يُهزم ، فمن غير المعقول ان يسير فريق في بطولة بـ (نقاطة الزير)..\nالهلال بحاجة الي "حاوي" وليس "مدرب" !!\n*مع حلول عيد الأضحية ، بدأ الجزء الثاني من مسلسل إعفاء وتعيين المدربين في الهلال بحلقة جديدة ، ونشير الي ان الجزء..\nالهلال بحاجة الي رجال وفرسان لا "كسالي ومستهترين"\n*جماهير الهلال قلقة علي فريقها قبل مواجهة فريق توغو بورت يوم الاحد المقبل بالجوهرة، وهذا شعور غير طبيعي في هذا الدور..