الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 06/12/1989 الصفحة 1573\nظهير شريف رقم 1.89.187 صادر في 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989)\nبتنفيذ القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب\nالمستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها\n(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن لله وليه)\nينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر عن مجلس النواب في 22 من ذي القعدة 1409 (26يونيو 1989).\nوحرر بالرباط في 21 من ربيع الآخر 1410 ( 21 نوفمبر 1989)\nقانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات\nبيان الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها\nيسمح للجماعات المحلية وهيئاتها بتحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على عوائد أملاكها وممتلكاتها وأجور الخدمات التي تقوم بأدائها.\n1- الجماعات الحضرية و القروية\nالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية هي :\n- رسم النظافة ؛\n- الضريبة على الملاهي ؛\n- الضريبة على عمليات البناء ؛\n- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي ؛\n- الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي ؛\n- الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة ؛\n- الرسم المترتب على إتلاف الطرق ؛\n- رسم تصديق الإمضاء ؛\n- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله ؛\n- الضريبة على محال بيع المشروبات ؛\n- الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية ؛\n- الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتميترا مكعبا ؛\n- الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين ؛\n- الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية ؛\n- الرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور ؛\n- الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة ؛\n- الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ؛\n- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر ؛\n- الرسم المفروض على رخصة الصيد البري ؛\n- الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي ؛\n- الرسوم المفروضة على الذبح في المجازر ؛\n- الرسم الإضافي المفروض لفائدة المشاريع الخيرية على الذبح في المجازر ؛\n- الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة ؛\n- رسم المحجز ؛\n- الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛\n- رسوم الحالة المدينة ؛\n- الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛\n- الرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة ؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء ؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية ؛\n- مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيزها وتهيئتها ؛\n- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين ؛\n- الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع.\nاستثناء من أحكام المادة 2 أعلاه، لا تستحق الضرائب والرسوم التالية داخل الجماعات القروية إلا بالمراكز المحددة التابعة لها :\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجمـاعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.\nII- العمالات والأقاليم\nالرسوم المستحقة للعمالات والأقاليم هي :\n- الرسم المفروض على رخص السياقة ؛\n- الرسم المفروض على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات ؛\n- الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية.\nIII- المجموعات الحضرية\nتأخذ المجموعة الحضرية بدلا من الجماعات المعنية:\n- نصف حصيلة رسم النظافة ؛\n- حصيلة رسوم الذبح في المجازر ؛\n- حصيلة الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين ؛\n- حصيلة الرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛\n- حصيلة الرسم المترتب على إتلاف الطرق إذا قامت المجموعة الحضرية بإصلاحها.\nإجراءات تحديد أسعار وتعريفات الضرائب والرسوم المحلية\nإذا لم ينص هذا القانون على أسعار أو تعريفات ثابتة للضرائب والرسوم الوارد بيانها فيه حددت بقرارات يصدرها:\n- فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية: رئيس مجلس الجماعة بعد مداولة المجلس ؛\n- فيما يخص المجموعات الحضرية وما عدا في حالة مقتضيات مخالفة: رئيس مجلس المجموعة الحضرية بعد مداولة مجلس المجموعة الحضرية ؛\n- فيما يخص العمالات، والأقاليم: الآمر بالصرف بعد مداولة مجلس العمالة أو الإقليم،\nولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد أن تصادق عليها السلطة الإدارية التي يوكل إليها القانون ذلك.\nويجوز تحديد التعريفات والأسعار السالفة الذكر بقرار يتخذه وزير الداخلية بعد استطلاع رأي وزير المالية. إذا لم تقم الجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بتحديد التعريفات والأسعار التي يلزمها هذا القانون بتحديدها.\nتوزع المادة الخاضعة للضريبة على عدة جماعات\nإذا كانت الأملاك الخاضعة للضريبة تابعة لجماعتين أو أكثر تخصص حصيلة الضرائب والرسوم المتعلقة بها لميزانيات الجماعات الواقعة بها الأملاك المذكورة.\nتحصيل الضرائب والرسوم\nالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها تحصل - إذا كان لها طابع الضرائب المباشرة - بناء على أوامر بالتحصيل توضع باعتبار النتائج التي أسفر عنها الإحصاء أو استنادا إلى إقرار الخاضع للضريبة بعد أن تقوم الإدارة بالتحقق من صحته وفقا للأنظمة الخاصة بكل رسم من الرسوم أو ضريبة من الضرائب.\nوتجرى المتابعات لتحصيل مستحقات الجماعات المحلية وهيئاتها وفق نفس الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بمستحقات الدولة.\nالتزامات الخاضعين للضريبة والعدول والموثقين\n1- التزامات الخاضعين للضريبة\nأ) واجب الإطلاع\nيجب على الخاضعين للضرائب والرسوم المشار إليها في الأبواب 2 و18 و21 و22 و23 من الكتاب الثاني من هذا القانون أن يطلعوا متى طلب منهم ذلك المأمورين المحليين المحلفين الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض على المستندات المحاسبية والإحصائية التي تثبت صحة المعلومات الواردة في الإقرار ودفع مبلغ الضريبة أو الرسم إلى الجماعة الحضرية أو القروية أو الإقليم أو العمالة المعنية ومبلغ الضريبة أو الرسم المدفوع وتاريخ كل دفعة من الدفعات، ولا يمكنهم الامتناع من ذلك بدعوى المحافظة على السر المهني.\nب) الإقرار بالانقطاع عن الاستغلال\nيجب على كل خاضع لضريبة أو رسم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون تنازل عن مؤسسته للغير أو انقطع عن استغلالها أن يدلي إلى الآمر بالصرف المعني بالأمر داخل الشهر الذي يلي تاريخ التنازل أو الانقطاع عن مزاولة الاستغلال بإقرار يتضمن البيانات اللازمة لتصفية الضريبة أو الرسم المستحق إلى التاريخ المذكور.\nII- واجبات العدول والموثقين\nيحظر على العدول والموثقين وعلى كل شخص آخر يمارس مهمة التوثيق تحرير أي وثيقة تتضمن انتقال ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية، غير المبنية المشار إليها في الباب 16 من الكتاب الثاني من هذا القانون ما لم تقدم إليهم إما شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء المبالغ المستحقة وضمنها مبلغ الضريبة المستحقة على السنة الجارية وإما شهادة مسلمة من مصالح ربط الضرائب تثبت عدم الخضوع للضريبة أو عدم حلول أجل استيفائها وإلا أصبحوا مطالبين بأداء الضريبة المستحقة على وجه التضامن مع الخاضعين لها.\nويجب أن تقدم الشهادتان المذكورتان أعلاه عند القيام بأي إجراء إداري يتعلق بتحفيظ الأرض المعنية أو بالإذن في تقسيمها أو بنائها.\nوكل وثيقة متعلقة بنقل ملكية أرض خاضعة للضريبة على الأراضي غير المبنية يقدمها المتعاقدان مباشرة لإدارة التسجيل يجب أن يحتفظ بها محصل التسجيل إلى أن يتم إثبات دفع الضريبة المستحقة عليها أو عدم خضوعها لها.\nفرض الضريبة أو الرسم المستحق بصورة تلقائية\nإذا لم يقدم الخاضع للضريبة أو الرسم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون أو قدم إقرار غير تام تنقصه المعلومات اللازمة لربط الضريبة واستيفائها، طلب منه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أن يودع أو يتمم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليه.\nوإذا لم يقم الخاضع للضريبة أو الرسم بإيداع أو تتميم إقراره داخل أجل الثلاثين يوما الآنف الذكر، أخبرته الإدارة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم بالأسس التي قدرتها وستفرض عليها الضريبة أو الرسم تلقائيا باعتبارها إذا لم يودع أو يتمم إقراره داخل أجل ثان مدته ثلاثون يوما من تاريخ تسلم الرسالة المتضمنة أخباره بذلك.\nولا يمكن أن ينازع في مبلغ الضريبة أو الرسم المفروضة بهذه الطريقة ولا في العلاوات المتعلقة بها إلا وفق الشروط المقررة في المادة 16من هذا القانون.\nالتبليغ السابق والنزاعات\nيقوم المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض بفحص الإقرارات سواء قبل وضع الأمر بالتحصيل أو بعد القيام بذلك :\n1- إذا لاحظ المأمور ما يستوجب القيام بتصحيح مبلغ الضرائب أو الرسوم المفروضة من قبل إما بناء على الإقرارات التي أدلى بها الخاضع للرسم وإما بصورة تلقائية وجب عليه أن يبلغ الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته ومبلغه بالتفصيل ويدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيه إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ؛\n2- وإذا تلقى المأمور المشار إليه أعلاه ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، ويجب عليه أن يقوم، خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلم الجواب، بتبليغ الخاضع للرسم أسباب رفضه الجزئي أو الكلي ومبلغ الضريبة أو الرسم الذي يرى من الواجب اعتماده مع إخباره بأن هذا المبلغ سيصير نهائيا إن لم يقدم طعنا أمام اللجنة المسماة: لجنة العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون ؛\n3- يقدم الخاضع للرسم أو الضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة المشار إليها أعلاه في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ التبليغ الصادر عن المأمور المشار إليه أعلاه.\nويعد عدم تقديم الطعن داخل الآجال المشار إليها أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر الآمر بالصرف.\n4- يجب على اللجنة عندما يرفع إليها الطعن من قبل الملزم أن تقوم بإخبار الآمر بالصرف المعني بذلك في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل أجل الثلاثة أشهر التالي لتاريخ تسلم الطعن مع تبليغه بنسخة من العريضة المرفوعة إليها وأن تطلب منه تسليمها الملف الضريبي المتعلق بالفترة محل النزاع.\nوفي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب يعتبر قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة.\nوتخبر اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب الطرفين بتاريخ انعقاد اجتماعها قبل حلول موعده بما لا يقل عن 30 يوما.\n5- تحرر في الحال الأوامر بتحصيل المستحقات الإضافية والغرامات المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة:\n- عند عدم الجواب أو عدم تقديم الطعن داخل الآجال المقرر في\n- البنود 1، 2 و3 أعلاه ؛\n- بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال إجراءات التصحيح ؛\n- عقب صدور المقرر النهائي للجنة.\n6- تعتبر مسطرة التصحيح لاغية :\n- في حالة عدم توجيه طلب المراجعة إلى الخاضع للرسم أو الضريبة داخل الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه ؛\n- في حالة عدم تبليغ جواب الآمر بالصرف عن ملاحظات الخاضع للرسم أو الضريبة في الأجل المقرر في البند الثاني أعلاه.\nلجنه العمالة أو الإقليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب\n1- تحدث الإدارة لجانا تابعة للعمالات أو الأقاليم للنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب وتحدد مقر ودائرة اختصاص كل منها.\nوتنظر كل لجنة في المطالبات التي يقدمها الخاضعون للرسم أو الضريبة التي يوجد مقر سكناهم الرئيسي أو المقر الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها.\nوتبت كل لجنة في النزاعات المعروضة عليها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.\n2- تضم كل لجنة :\n- قاضي، رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم المعني، رئيسا ؛\n- موظفين من المصلحة المحلية لربط الضرائب والرسوم التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني يعينان من طرف وزير الداخلية ويتوفران على الأقل على رتبة متصرف مساعد ؛\n- موظف من مصالح مديرية الضرائب التابعة لنفوذ العمالة أو الإقليم المعني، يعين من طرف وزير المالية ويتوفر على الأقل على رتبة مفتش للضرائب ؛\n- أربعة ممثلين للخاضعين للرسم أو الضرائب يعينون بنفس الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة.\nوللأعضاء الثمانية صوت تداولي، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.\n3- يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل عددهم من الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع الأنشطة التجارية والصناعية أو الحرفية أو المهن الحرة أو من بين الخاضعين للرسوم والضرائب موضوع الطعن.\nيباشر تعيين الممثلين المشار إليهم أعلاه قبل فاتح يناير من السنة التي تبتدئ خلالها مهمتهم في حظيرة اللجنة.\n4- وتعقد اللجنة العدد اللازم من الجلسات باستدعاء من رئيسها كلما تطلب الأمر ذلك.\nيعين عامل العمالة أو الإقليم موظفا يتوفر على الأقل على رتبة متصرف مساعد كمقرر للجنة ويحضر الجلسات وله صوت استشاري.\nيمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين على الأكثر موظفين أو غير موظفين التي تعينهم يكون لهما صوت استشاري.\nتستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أوهما معا إما بطلب من أحدهما أو إذا ارتأت بأن هذه المواجهة ضرورية.\nتصدر اللجنة مقرراتها داخل أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطعن من طرف الملزم.\nويجب أن تكون مقررات اللجان مفصلة ومسببة، ويبلغها الرئيس إلى الأطراف المعنية في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم.\nيمكن أن ينازع الخاضع للضريبة أو الرسم أمام المحاكم داخل 30 يوما لتاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على إثر مقرر صادر عن اللجنة المذكورة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب أو المفروضة بصورة تلقائية من لدن الآمر بالصرف باعتبار الأسس الذي قام بتبليغه عقب تصريح اللجنة المذكورة بعدم اختصاصها.\nويمكن للآمر بالصرف أن ينازع أمام المحاكم داخل الأجل نفسه في مقررات اللجنة المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بالضرائب إذا تبين له أن مقررات هذه الأخيرة لا ترتكز على أساس صحيح.\nإجراءات التصحيح في حالة التنازل عن مؤسسة للغير\nأو الانقطاع عن استغلالها\nفي حالة التنازل عن مؤسسة للغير أو الانقطاع عن استغلالها أو إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه يبلغ المأمور الذي يعينه الآمر بالصرف لهذا الغرض إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مبلغ الرسم أو الضريبة الذي يعتزم فرضه.\nوللخاضع للرسم أو الضريبة أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم التبليغ لتقديم جوابه والإدلاء بالإثباتات اللازمة إن اقتضى الحال ذلك.\nوفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك يفرض الرسم أو الضريبة ولا يمكن أن ينازع في الأمر إلا وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.\nوإذا وقع الإدلاء بملاحظات داخل الأجل المضروب لذلك ورأى المأمور المشار إليه أعلاه أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح فرض الرسم أو الضريبة بصورة تلقائية باعتبار الأساس الذي يرى من الواجب اعتماده وبلغ ذلك إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم مع إخباره بأن له أن يطعن أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.\nللخاضع للرسم أو الضريبة أن يطلب داخل أجل شهرين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ إلى الآمر بالصرف في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم أو في تصريح مراجعة الرسم أو الضريبة المفروضة عليه إذا رأى أن في الأمر خطأ ماديا أو تكرارا أو سوء تفسير للنصوص.\nويجب أن يتضمن طلب المراجعة طبيعة الضريبة أو الرسم المفروض وسنة فرضه ورقم القيد المدرج فيه والأسباب الداعية إلى تقديم طلب المراجعة، وتدرج طلبات المراجعة في سجل خاص.\nويجب أن تصل طلبات المراجعة إلى الآمر بالصرف داخل الأجل المضروب لذلك وإلا اعتبرت غير مقبولة، وبعد التحقيق يبلغ الآمر بالصرف مقرره إلى الخاضع للرسم أو الضريبة في رسالة موصى بها مع إشعار بالتسلم داخل ثلاثة أشهر من تاريخ تسلم طلب المراجعة، ويعتبر عدم صدور مقرر داخل هذا الأجل بمثابة رفض لطلب المراجعة.\nوإذا رفض الخاضع للرسم أو الضريبة المقرر الذي اتخذه الآمر بالصرف يكون له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة ذلك داخل أجل شهر من تاريخ تسلم مقرر الآمر بالصرف أو من تاريخ اعتبار طلب المراجعة مرفوضا إن لم يصدر عن الآمر بالصرف مقرر صريح، وهذا الطعن لا يحول دون تحصيل المبالغ المسجلة في الأمر بالتحصيل.\nيعاقب على عدم الإدلاء بالإقرار بأداء ضعف مبلغ الرسم أو الضريبة المستحقة.\nوفي حالة تأخير الإدلاء بالإقرار عن الميعاد المحدد له تضاف إلى مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق علاوة قدرها 25 % وتزاد على ذلك علاوة قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.\nوإذا ثبت نقصان في الإقرار أضيفت إلى المبالغ المستحقة غير المدفوعة علاوة لا تقل عن 50 % ولا تجاوز 100%.\nيعاقب بغرامة من 100 إلى 1000 درهم كل خاضع للرسم أو الضريبة رفض الامتثال لإجراءات الإحصاء المنصوص عليها في هذا القانون أو أدلى بإقرارات غير صحيحة.\nيعاقب على الامتناع من الإطلاع على المستندات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بغرامة ضريبية من 100 إلى 500 وبتلجئة مالية قدرها 10 دراهم عن كل يوم تأخير.\nإذا لم يتم أداء أو دفع الضرائب والرسوم المستحقة داخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون عوقب المخالف بأداء علاوة قدرها 25 % من المبالغ المستحقة وغرامة قدرها 2% عن كل شهرا أو كسر شهر من التأخير.\nوفي حالة الأداء بصورة عفوية بعد انصرام الأجل المحدد لذلك لا تطبق إلا الغرامة البالغ قدرها 2 % عن كل شهر أو كسر شهر من التأخير.\nوإذا ثبت أن المبلغ المدفوع ناقص عن المبلغ المستحق أضيفت نسبة 50 % إلى المبلغ المستحق غير المدفوع.\nيعاقب بغرامة ضريبية من 50 إلى 500 درهم على عدم الإدلاء بالرخص التي تسلمها الإدارة المحلية متى طلب ذلك المأمورون المحليون الذين يعينهم الآمر بالصرف لهذا الغرض.\nتخفيف العقوبات والجزاءات\nوالعلاوات والإعفاء منها\nلوزير الداخلية، بناء على طلب الخاضع للرسم أو الضريبة ومراعاة للظروف المتذرع بها، أن يسمح بالإعفاء أو التخفيف من الغرامات والعلاوات والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.\nتخول الجماعات المحلية وهيئاتها امتيازا عاما يشمل المنقولات وغيرها من الأمتعة المملوكة للخاضع للرسم أو الضريبة حيثما وجدت وذلك ضمانا للوفاء بجميع المبالغ المستحقة عن السنة الجارية والسنة التي قبلها.\nويمارس الامتياز المذكور طوال سنتين من تاريخ وضع الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.\nوفي حالة إقامة دعوى قضائية يسري الامتياز طوال السنتين التاليتين للتاريخ الذي اكتسب فيه الحكم القضائي الصادر بإقرار حقوق الجماعات المحلية وهيئاتها قوة الشيء المقضي به مهما كان التاريخ الذي نشأ فيه الحق المطالب به.\nوتكون مرتبة امتياز الجماعات المحلية وهيئاتها بعد مرتبة الامتياز العام المخول للخزينة مباشرة، ويشمل الأشياء التي ينصب عليها هذا الامتياز ويمارس وفق الشروط التي تسري على ممارسته.\nوتشمل الامتيازات المخولة للجماعات المحلية وهيئاتها فيما يتعلق بتحصيل الديون المستحقة لها استيفاء مصاريف المتابعة.\nيجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها ألا يسلموا الورثة والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يكون لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة والمودعة إلا بعد إثبات أداء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الأشخاص المملوكة لهم المبالغ المذكورة، كما يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين والمستودعين الآخرين السالف ذكرهم أن يؤذوا مباشرة الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها قبل تسليم النقود إلى من له الحق فيها، وتدرج المخالصات المتعلقة بالديون المذكورة بحسابهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائني الخاضع للرسم أو الضريبة.\nوبناء على طلب من المأمور المكلف بالتحصيل يلزم المستأجرون والمسيرون والمحصلون وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة أو في ذمتهم على وجه الدين نقود للخاضع للضريبة أو الرسم يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها بأن يؤذوا الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الخاضع للرسم أو الضريبة في حدود المبالغ المدينين بها أو الموجودة بين أيديهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائنين آخرين، وتدرج في حسابهم المخالصات التي يسلمها المأمورون المكلفون بالتحصيل.\nويمكن أن تتخذ إن اقتضى الحال ذلك في حق الحائزين أو المستودعين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وسائل الإكراه المتخذة في حق الخاضعين للضريبة أو الرسم لحملهم على الوفاء بالمبالغ المشمولة بالامتياز إلى محصلي الجماعات المحلية وهيئاتها أو إلى غيرهم من المحاسبين العامين.\nيمكن أن تقوم الإدارة المحلية إلى انقضاء السنة الرابعة التالية للسنة المستحق الرسم عنها بتصحيح أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة في تحديد الأسس المفروض عليها الرسم أو الضريبة أو في حساب مبلغ الضريبة أو الرسم المستحق.\nوينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 13 و15 أعلاه فيما يتعلق بعمليات التصحيح التي تقوم بها الإدارة المحلية على إثر كل مراقبة ضريبية.\nيفرض رسم النظافة كل سنة على العقارات والمكنات والآلات التي تدخل في مجال تطبيق الضريبة الحضرية والمعفاة منها مؤقتا.\nيحسب رسم النظافة :\nأ) فيما يخص العقارات المملوكة لأشخاص طبيعيين، باعتبار القيمة الايجارية المعتمدة لحساب الضريبة الحضرية ؛\nب) فيما يخص العقارات المملوكة لشركات أو أشخاص معنوية :\n- في حالة إيجار؛ باعتبار مبلغ إجمالي الإيجار ؛\n- في حالة استغلال، باعتبار القيمة الإيجارية المحددة كما هو الشأن في الضريبة الحضرية.\nيحدد سعر رسم النظافة بنسبة:\n- 10% من القيمة أو المبلغ المشار إليهما في المادة 27 أعلاه فيما يخص العقارات الواقعة داخل دوائر الجماعات الحضرية المراكز المحددة ؛\n- 6 % من القيمة أو المبلغ المذكورين فيما يخص العقارات الواقعة في المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.\nيصفى رسم النظافة ويستوفى وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق نفس الشروط وتبعا لنفس الإجراءات المطبقة على الضريبة الحضرية.\nويستوفى المحصل مبلغ الرسم المستحق ويدفعه إلى محصل الجماعة أو المجموعة الحضرية المعنية بالأمر.\nالضريبة على الملاهي\nتخضع للضريبة على الملاهي :\n1- العروض السينمائية المقدمة في قاعات السينما ؛\n2- العروض الأخرى مثل حفلات الموسيقى الراقصة والمنوعات والحفلات الموسيقية والغناء والرقص المقدمة في المؤسسات التي تستهلك فيها عادة مأكولات أو مشروبات خلال العروض ؛\n3- أندية الفيديو التي يكون نشاطها الرئيسي أو الثانوي إيجار أو بيع أشرطة الفيديو المسجلة.\nتعفى من الضريبة على الملاهي :\n- العروض السينمائية المقدمة داخل قاعات السينما المحددة ابتداء من فاتح يناير1988 وذلك طوال عشر سنوات من تاريخ الشروع في استغلالها ؛\n- عروض الأفلام الوطنية ؛\n- العروض المنظمة من قبل أو لفائدة الجمعيات المؤسسة وفق القانون التي لا تهدف إلى الحصول على ربح ؛\n- عروض الأفلام المقدمة خلال محاضرة إذا كانت تهدف فقط إلى توضيح الموضوع الذي تتناوله المحاضرة.\nتفرض الضريبة :\n1- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه: على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي حصلت عليها في مقابل السماح بدخولها ؛\n2- فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه :\n- إما على المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات التي تقدمها في مقابل السماح بدخولها إذا كان ثمن الدخول يجاوز ثمن مشروب أو أكلة تقدم داخل المؤسسة ؛\n- وإما على ربع المبالغ الأسبوعية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسات المعنية إذا كان الدخول بدون مقابل أو بمقابل يساوي ثمن مشروب أو أكلة مقدمة داخل المؤسسة أو يقل عنه.\n3- فيما يخص أندية الفيديو: على عدد أشرطة الفيديو المسجلة التي كانت في حوزة هذه المؤسسات طوال السنة المدنية السابقة.\nتحدد أسعار الضريبة على الملاهي وفقا لما يلي :\n1- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 30 أعلاه:\nالمبالغ الأسبوعية الإجمالية المقبوضة\nإلى غاية 2.000.........................................................................................\nما زاد على 2.000 إلى غاية 4.000.................................................................\nما زاد على 4.000 إلى غاية8.000..................................................................\nما زاد على 8.000 إلى غاية12.000 ...............................................................\nما زاد على 12.000 إلى غاية 16.000.............................................................\nما زاد على 16.000...................................................................................\n2- فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 30 أعلاه:\nما زاد على 2.000 إلى غاية 6.000.................................................................\nما زاد على 6.000 إلى غاية10.000................................................................\nما زاد على 10.000...................................................................................\n3- فيما يخص المؤسسات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 30 أعلاه:\n- 5 دراهم عن كل شريط فيديو.\nيجب على مستغل المؤسسات الخاضعة للضريبة (المالك أو المدير أو المسير) أن يدفع مبلغها إلى محصل الجماعة المعنية :\n- داخل الخمسة أيام الأولى من الأسبوع التالي للأسبوع المستحق الرسم عنه فيما يخص العروض المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 30 أعلاه ؛\n- خلال شهر يناير من كل سنة فيما يخص أندية الفيديو.\nيجب على المستغل أيضا أن يودع حين إنجاز الدفع الآنف الذكر إقرارا مطابقا للنموذج الذي تسلمه الجماعة المعنية يتضمن بوجه خاص بيان عناصر تصفية الضريبة المستحقة ومبلغها.\nوبعد إيداع هذا الإقرار داخل الآجال المضروبة إجباريا ولو لم يحصل المستغل من مؤسسته على أي دخل أو كان الدخل الذي حصل عليه منها دون المبلغ الذي يستحق عليه الضريبة.\nوللتمكن من إعداد الإقرار الآنف الذكر يجب أن يمسك المستغل سجلا مرقما وموقعا يكون مطابقا لنموذج تسلمه الجماعات.\nويجب أن يحتفظ بالسجل المذكور طوال خمس سنوات من تاريخ آخر بيان أدرج فيه.\nتضاف إلى مبلغ الضريبة المستحقة علاوة لا تقل عن 25 % ولا تجاوز 100 % :\n- إذا لم تدفع المبالغ المستحقة داخل الأجل المحدد في المادة 34 أعلاه ؛\n- إذا أنجز الدفع داخل الأجل المضروب من غير الإدلاء بالإقرار، الذي يجب أن يصحبه ؛\n- إذا أودع الإقرار داخل الأجل من غير القيام في الوقت نفسه بدفع مبلغ الضريبة المستحقة ؛\n- إذا لم يمسك السجل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 35 أو كانت البيانات المدرجة فيه غير مطابقة لما ورد في الإقرار أو تم إتلافه قبل الأجل المحدد في الفقرة 4 من المادة 35 أعلاه.\nيكلف بمراقبة مؤسسات الملاهي مأمورو الجماعات المعهود إليهم بتحرير المحاضر ومأمورو المركز السينمائي المغربي المحلفون وفق الشروط والإجراءات المقررة في النصوص التشريعية المتعلقة بتحليف المأمورين المكلفين بتحرير المحاضر وغيرهم من المأمورين المنتدبين لهذا الغرض ويجوز لهم أن يثبتوا في المحاضر المخالفات للأحكام المتعلقة بالضريبة الجماعية على الملاهي.\nوللمأمورين المكلفين بتحرير المحاضر أن يحجزوا جميع الوثائق المفيدة من أجل إضافتها إلى تقاريرهم.\nالرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم\nعلى الطرق العامة\nيفرض هذا الرسم على كل شخص مرخص له في أن يجول بسلعته لبيعها على الطرق العامة.\nيجب على كل بائع جوال أن يحصل على رخصة أو بطاقة للقيام بذلك. مقابل دفع مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة.\nولا تكون الرخصة أو البطاقة المشار إليهما أعلاه صالحة إلا داخل حدود الجماعة التي سلمتهما.\nيفرض هدا الرسم على كل شخص يقوم بعمليات تسبب تدهورا في حالة الطرق.\nيساوي الرسم مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 ℅ من المصاريف المستحقة وذلك بعد وضع محضر رسمي تحرره السلطات المختصة يحدد حجم الإتلاف والهوية المضبوطة للمؤسسة أو الشخص المسؤول عن هذا الإتلاف.\nرسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق\nيستوفى عن تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق من قبل رئيس الجماعة الحضرية أو القروية أو من ينتدبه لهذا الغرض رسم مبلغه درهمان (2) عن كل إمضاء تم تصديقه أو عن كل إشهاد بالتطابق.\nيثبت أداء رسم تصديق الإمضاء أو الإشهاد بالتطابق بإلصاق طابع خاص على الوثيقة المطلوب تصديق الإمضاءات الموضوعة عليها أو على وثيقة الإشهاد بالتطابق يكون مكتوبا فيه مبلغ الرسم المستحق.\nوتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المذكورة لحساب الجماعات المعنية.\nالرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال\nالعامة بعد الميعاد المحدد أو بفتحها قبله\nيجب على مستغلي المقاهي والمطاعم ومحال بيع المشروبات والمراقص والسيرك وجميع المؤسسات التي في حكمها المفتوحة للجمهور أداء رسم في مقابل السماح لهم بإغلاق مؤسساتهم بعد الميعاد الذي تحدده الإدارة أو بفتحها قبله.\nيحدد سعر الرسم باعتبار مختلف أصناف المؤسسات.\nيحسب الرسم على أساس عدد الساعات في اليوم أو الشهر أو ربع السنة التي يسمح فيها للمؤسسات المشار إليها في المادة 44 أعلاه أن تظل مفتوحة بعد ميعاد الإغلاق أو على أساس عدد الساعات التي يسمح فيها لأصحابها بفتح أبوابها قبل الميعاد الذي تحدده الإدارة.\nيتوقف تسليم الإدارة لرخص إغلاق المؤسسات المشار إليها أعلاه بعد الميعاد المحدد أو فتحها قبله على دفع الرسم المفروض على ذلك مقدما إلى محصل الجماعة المعنية، ويستحق الرسم عن جميع المدة المسموح فيها بذلك بمجرد الشروع في استعمال الرخصة.\nلا يمكن إرجاع الرسم المدفوع ولو أغلقت المؤسسة لأي سبب من الأسباب.\nالضريبة على محال بيع المشروبات\nيخضع للضريبة على محال بيع المشروبات مستغلو المقاهي والحانات وقاعات الشاي وكل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه بوجه عام.\nتشمل الضريبة على محال بيع المشروبات :\nأ) مبلغا ثابتا يستحق عند افتتاح كل مؤسسة خاضعة للضريبة، ويعد تحويل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها أعلاه من العنوان الذي كانت فيه إلى عنوان آخر بمثابة افتتاح جديد ويترتب على ذلك أداء المبلغ الثابت ولو كان العنوان الجديد داخل الجماعة التي كان بها العنوان القديم ؛\nب) مبلغا سنويا عن الاستغلال يتناسب ومختلف الموارد الإجمالية التي يحصل عليها مستغلو المؤسسات الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة 49 أعلاه.\nأ) فيما يخص المبلغ الثابت المنصوص عليه في الفقرة أ من المادة 50 أعلاه، يراعى في تحديده بوجه خاص صنف المؤسسات ونوع نشاطها وموقعها ؛\nب) السعر الأقصى للمبلغ السنوي عن الاستغلال المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 50 أعلاه يحدد بنسبة 10℅ من مبلغ الموارد السنوية الإجمالية التي تحصل عليها المؤسسة الخاضعة للضريبة.\nلا يسمح بفتح أي مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة 49 أعلاه إلا بعد أداء المبلغ الثابت المستحق على ذلك للجماعة التي توجد بها المؤسسة المزمع فتحها.\nيجب على مستغلي محال بيع المشروبات ( الملاك أو المديرين أو المسيرين ) الإدلاء بإقرار يتعلق بمبلغ الموارد التي حصلوا عليها خلال السنة السابقة إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة المختصة، وذلك داخل الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل سنة.\nإذا وافقت السلطة الجماعية على الأساس الوارد في الإقرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة تحسب الضريبة باعتبار ذلك لمدة سنة تبتدئ من فاتح يناير من السنة التي وقع الإدلاء بالإقرار في مستهلها.\nالرسوم المفروضة على الذبح في المجازر\nيستحق الرسم المفروض على الذبح في المجازر على ذبح الحيوانات في المجازر الواقعة داخل الجماعة.\nويمكن أن تضاف إلى هذا الرسم الأصلي رسوم تبعية.\nيستوفى الرسم الأصلي عن الذبح في المجازر إذا لم تقدم المجزرة لمن يستعملونها أي خدمة غير ذبح الحيوانات والمراقبة الصحية للحوم.\nوتضاف إلى ذلك رسوم تبعية على الخدمات التكميلية المقدمة لمستعملي المجازر الجماعية وخصوصا إيداع اللحوم داخل مستودعات التبريد واستخدام المسامط والمسالخ ومغاسل الأمعاء ونقل اللحوم ومكوث الحيوانات بالإسطبلات أو الحظائر خارج أوقات الذبح.\nيحدد سعر الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 أعلاه إما عن كل كيلوغرام صاف من اللحم وإما عن كل ذبيحة إذا لم يوجد بالمجزرة ميزان وإما بنسبة من ثمن بيع اللحم بالجملة.ويمكن تحديد رسم مخفض فيما يخص اللحوم التي ثبت أنها غير صالحة للاستهلاك.\nتحدد أسعار الرسوم التبعية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 56 أعلاه باعتبار نوع الخدمة التي تقدمها المجازر.\nيزاد على الرسم الأصلي على الذبح في المجازر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 56 من هذا القانون رسم إضافي يحدد بنسبة 50 ℅ من حصيلة الرسم الأصلي.\nترصد نسبة 80℅ من حصيلة الرسم الإضافي على الذبح في المجازر لتمويل المشاريع الاجتماعية والخيرية المحلية ونسبة 20 ℅ من ذلك للتعاون الوطني.\nيقصد بالرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة إما الرسوم المفروضة على دخول هذه الأسواق والأماكن وإما الرسوم المفروضة على المكوث بها، وتستحق في جميع الأسواق وغيرها من أماكن البيع العامة التابعة للجماعة، ويلزم الشخص المعني بأداء رسم دخول السوق أو رسم المكوث به ولا يحق للجماعة مطالبته بهما معا.\nيحدد سعر الرسوم المقبوضة في الأسواق وأماكن البيع العامة :\n- باعتبار المتر المربع الذي يشغله الخاضع للرسم فيما يخص الرسوم المفروضة على المكوث بالأسواق ؛\n- باعتبار الوزن أو الحجم أو الامتداد أو الوحدة فيما يخص الرسوم المفروضة على دخول الحيوانات والمنتجات والسلع والبضائع إلى الأسواق وأماكن البيع العامة.\nولهذه الغاية يجب على أصحاب الأشياء المفروضة عليها الرسوم أن يصرحوا، قبل إدخالها إلى السوق، بنوعها أو كميتها أو وزنها أو حجمها أو عددها إلى مستخدم أو مـأمور الجماعة المنتدب لهذا الغرض.\nحائزو المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع الذين يتهربون أو يحاولون التهرب من أداء رسوم السوق المفروضة عليها يعاقبون- زيادة على حجز ومصادرة المنتجات أو السلع أو الحيوانات أو البضائع المذكورة – بغرامة تساوي ضعف مبلغ الرسوم التي تهربوا أو حاولوا التهرب من أدائها.\nكل عرقلة لعمليات المعاينة أو الفحص أو تحصيل الرسوم المستحقة يعاقب مرتكبها بغرامة من 100 إلى 500 درهم.\nيستحق رسم المحجز على إدخال الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات إلى المحجز من قبل مأموري القوة العامة أو بحكم قضائي في حالة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.\nيحسب رسم المحجز باعتبار عدد الأيام التي تمكث خلالها الحيوانات أو السلع أو البضائع أو العربات بالمحجز. ويستحق الرسم بكامله عن جميع اليوم ولو لم تمكث الحيوانات والسلع والبضائع بالمحجز إلا خلال جزء منه.\nيحدد سعر رسم المحجز:\n- فيما يخص الحيوانات أو السلع أو البضائع، وفق الإجراءات المبينة في المادة 6 من هذا القانون ؛\n- فيما يخص العربات :\n- العربات التي لا يجاوز وزن حمولتها\n3.500 كيلوغرام..................................................20 درهما في اليوم ؛\n- العربات التي يزيد وزن حمولتها على\n3.500 كيلو غرام إلى غاية 8.000 كيلوغرام....................30 درهما في اليوم ؛\n8.000 كيلوغرام..................................................50 درهما في اليوم ؛\nالرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين\nعلاوة على الرسوم المستحقة للجماعات في مقابل الخدمات المقدمة في محطات نقل المسافرين على الطرق، يفرض رسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين وتدخل في ذلك سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني.\nيدفع رسم الوقوف مقدما في مستهل كل ربع سنة :\n1- إلى الجماعة الواقع بها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل العام للمسافرين إذا كانت الناقلات تقوم بالمواصلات بين عدة جماعات ؛\n2- إلى الجماعة المعنية إذا كان استغلال الناقلة مقتصرا عليها.\nوتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر، وكل ربع سنة شرع في استخدام العربة خلاله يستحق عنه الرسم بكامله.\nيحدد السعر الأقصى لرسم الوقوف بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة :\n1- سيارات الأجرة من الصنف الثاني..........................................................100 درهم\n2- سيارات الأجرة من الصنف الأول..........................................................200 درهم\n3- حافلات النقل العام من الصنف ج..........................................................300 درهم\n4- حافلات النقل العام من الصنف ب..........................................................400 درهم\n5- حافلات النقل العام من الصنف أ............................................................500 درهم\n6- سيارات الإيجار..............................................................................200 درهم\n7- حافلات الإيجار من السلسلة ت- ل- س....................................................300 درهم\n8- حافلات الإيجار من السلسلة الثانية – ت...................................................400 درهم\n9- حافلات الإيجار من السلسلة الأولى – ت..................................................500 درهم\nيجب أن يدلي أرباب النقل العام للمسافرين بإقرار يتعلق بوقوف كل عربة معدة للنقل العام للمسافرين إلى المصلحة الجماعية لربط الضريبة التابع لها المقر الرئيسي لمؤسسة النقل في الحالة المشار إليها بالفقرة 1 من المادة 69 أعلاه أو مكان استغلال العربة في الحالة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الشروع في استخدام العربة.\nويترتب على الإدلاء بهذا الإقرار تسليم بطاقة للوقوف تتضمن بيان :\n- نوع العربة ؛\n- رقم تسجيلها ؛\n- عدد مقاعدها ؛\n- الجماعة التي تقف فيها بانتظام ؛\n- صنف العربة ؛\nكل مخالفة للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة 71 أعلاه يعاقب مرتكبها بغرامة تضاف إلى مبلغ الرسم المستحق، وتكون الغرامة :\n- ثلاثة أمثال الرسم في حالة عدم الإدلاء بالإقرار أو الإدلاء بإقرار ناقص داخل الأجل المضروب لذلك ؛\n- ضعف الرسم في حالة الإدلاء بإقرار غير صحيح من حيث نوع العربة المستحق الرسم عليها أو صنفها.\nتستحق رسوم الحالة المدنية على تسليم شهادات الحالة المدنية أو الإطلاع عليها أو البحث عنها.\nتحدد أسعار رسوم الحالة المدنية بالمبالغ التالية :\n- تسليم دفتر الحالة المدنية...................................................................50 درهما ؛\n- تسليم مستخرجات من شهادات الحالة المدنية ( عن كل مستخرج )........................درهمان ؛\n- الإطلاع على وثائق الحالة المدنية ( عن كل وثيقة).........................................درهمان ؛\n- البحث عن شهادة للحالة المدنية ( عن كل سنة شملها البحث)...............................درهمان.\nيثبت أداء رسوم الحالة المدنية بإلصاق طوابع خاصة على الشهادات والوثائق المسلمة وطلبات الإطلاع عليها أو البحث عنها، وتتضمن هذه الطوابع بيان مبلغ الرسم المستحق في كل حالة.\nوتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على الجماعات المحلية إعداد الطوابع المشار إليها أعلاه لحساب هذه الجماعات.\nمساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة\nفي نفقات تجهيزها وتهيئتها\nتحدد وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب مساهمة أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة في نفقات تجهيز وتهيئة الطريق الذي يجاوره العقار الذي يملكونه.\nيتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام مصاريف إقامته وتزفيته على امتداد المسافة التي تقع عليها واجهة العقار وذلك وفق الشروط التالية :\nأ) إذا كان عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا أو يساويها: جميع المصاريف ؛\nب) إذا زاد عرض الطريق يقل عن اثني عشر مترا: جميع المصاريف المتعلقة بعرض 12 مترا ونصفها فيما يخص جزء الطريق الذي يجاوز هذا العرض.\nيتحمل أرباب العقار المجاور للطريق العام جميع مصاريف تهيئة الرصيف الممتد على طول واجهة العقار الذي يملكونه في حدود عرض لا يجاوز أربعة أمتار.\nويتحملون جميع مصاريف بناء حواشي الرصيف ومسيل المياه.\nيجب على أرباب الأراضي أو العمارات القابلة للتطهير بواسطة إقامة مجار عامة أن يساهموا في المصاريف اللازمة للقيام بذلك.\nويحدد مبلغ المساهمة المستحقة على كل مالك وفق القواعد التالية :\nأ- حساب طول القنوات الموجودة في 31 ديسمبر من كل سنة بالنسبة إلى كل قطر من أقطار المجاري المستخدمة في الشبكة، وتراعى في هذا الحساب القنوات المزمع إقامتها فيما بين تاريخ إنجازه و31 ديسمبر التالي لذلك ؛\nب- تحديد سعر المتر الطولي لقنوات كل قطر باعتبار آخر الأسعار المعروفة فيما يخص هذا النوع من الأشغال ؛\nج- تحديد المبلغ الذي يستلزمه إنجاز شبكة المجاري على افتراض إقامتها بكاملها خلال السنة المعنية، ويحسب هذا المبلغ بضرب طول القنوات بكل قطر في الثمن الطولي المستحق وجمع ناتج عمليات الضرب ؛\nد- تحديد السعر المتوسط للمتر الطولي من الشبكة بقسمة مجموع تكلفة الشبكة على مجموع طول القنوات ؛\nه- تحديد المساهمة المفروضة على العقارات المجاورة بضرب السعر المتوسط الذي تم الحصول عليه بالطريقة المشار إليها آنفا في طول المجاري الممتدة إزاء العقارات المجاورة ؛\nو- توزيع المساهمة الناتجة عن هذا الحساب على ملاك العقارات المجاورة بحسب طول واجهات أراضيهم أو عقاراتهم.\nيجوز السماح بأداء المساهمات المستحقة على الأشغال المشار إليها في المواد 77 و78 و79 أعلاه منجمة على خمسة أقساط سنوية على الأكثر إذا كان مبلغ المساهمات المستحقة على عقار من العقارات بناء على جميع الأوامر بالتحصيل الصادرة خلال سنة مالية واحدة يفوق 5.000 درهم.\nويمكن أن يحصل على السماح بتقسيط أداء المساهمات المستحقة الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون عقارات مجاورة إذا طلبوا ذلك وثبت أن مواردهم متواضعة، ويكون تقسيط المساهمة بمقرر لرئيس مجلس الجماعة يتخذ وفق البيانات الواردة في الجدول التالي :\n- يقسط مجموع المبلغ المستحق المتراوح بين 5.000 و10.000 درهم على قسطين سنويين ؛\n- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 10.000 درهم ويقل عن 15.000 درهم أو يساويها على ثلاثة أقساط سنوية ؛\n- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 15.000 درهم ويقل عن 20.000 درهم أو يساويها على أربعة أقساط سنوية ؛\n- يقسط مجموع المبلغ المستحق الذي يجاوز 20.000 درهم على خمسة أقساط سنوية.\nوتضاف إلى الأقساط المدين بها غير القسط الحال الأداء فوائد بسيطة تحسب وفق السعر الأساسي الذي يعتمده بنك المغرب في إعادة خصم الأوراق التجارية الخاصة لأجل قصير، وذلك باعتبار المدة المنصرمة بين تاريخ إصدار الأمر بالتحصيل المتعلق بالقسط الحال الأداء وتاريخ إصدار كل أمر من الأوامر بالتحصيل السنوية المتعلقة بالأقساط التالية.\nإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء فرضت المساهمة على كل منهما بحسب المنافع التي يحصل عليها من العقار، بيد أن كلا منهما يكون ملزما على وجه التضامن بأداء مبلغ المساهمة بكامله، وله أن يرجع على الآخر لاسترداد ما دفعه عنه، ويسري التضامن كذلك في حالة الملكية المشاعة.\nوإذا تعلق الأمر بتركة لا تزال مشاعة طولب الورثة أو الموصى لهم أو ممثلوهم أو خلفهم على وجه التضامن بأداء المساهمات المستحقة على مورثيهم أو سلفهم.\nوفي حالة انتقال الملكية يلزم الملاك المتعاقبون بأداء مجموع المساهمة على وجه التضامن، وإذا وقع التخلي عن العقار بعوض صار مجموع المساهمة حال الأداء.\nالرسم المفروض على البيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك\nتحصل الجماعات التي توجد في منطقة اختصاصها أسواق لبيع الفواكه والخضروات بالجملة وأسواق للسمك على رسم يحسب على أساس المبلغ الإجمالي لعمليات بيع الفواكه والخضروات والأسماك بالجملة المنجزة بالأسواق التابعة لها.\nيستحق الرسم الذي يخضع له بيع الفواكه والخضروات والأسماك بالجملة في الأسواق وأسواق السمك حين البيع على البائع ويجب على هذا الأخير أن يدفع مبلغه في الحال إلى مأمور الجماعة المكلف بتحصيله.\nإذا تم بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة بواسطة وكيل معين وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل وجب على هذا الأخير أن يقتطع مبلغ الرسم من حصيلة البيع ويدفعه نيابة عن البائع إلى الجماعة داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام.\nيحدد سعر الرسم بنسبة 7 ℅ من إجمالي ثمن بيع الفواكه والخضروات أو الأسماك بالجملة.\nويخفض هذا السعر إلى 3℅ فيما يخص عمليات بيع الأسماك بالأسواق الواقعة داخل الملك العام البحري.\nوفي هذه الصورة يصفى الرسم ويستوفي في آن واحد مع الرسم شبه الضريبي الذي يأخذه المكتب الوطني للصيد البحري، ويدفع هذا المكتب مبلغ الرسم إلى محصل الجماعة المعنية داخل العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم تحصيل الرسم خلاله.\nتخضع للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي الحضرية غير المبنية الواقعة داخل دائرة الجماعات الحضرية.\nتعفى من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية الأراضي المملوكة للدولة والجماعات المحلية والأوقاف العامة وأراضي " الجيش " وأراضي الجماعات القبلية.\nتعفى مؤقتا من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية :\n- الأراضي الواقعة بالمناطق غير الموصولة بشبكات توزيع الماء والكهرباء ؛\n- الأراضي الواقعة داخل المناطق الممنوع فيها البناء ؛\n- الأراضي الخاضعة لرسم النظافة التي تستغلها مؤسسات تزاول عملها ؛\n- الأراضي المتملكة منذ أقل من ثلاث سنوات.\nتستحق الضريبة على المالك فإن لم يكن معروفا وجب أداء مبلغها على حائز العقار.\nوإذا تعلق الأمر بملكية مشاعة فرضت الضريبة على كل واحد من الملاك يحسب حصته الشائعة، بيد أن كل واحد منهم يلزم على وجه التضامن بأداء مبلغ الضريبة بكامله وله أن يرجع على شركائه لاسترداد ما دفعه عنهم.\nويمكن، مادامت التركة مشاعة، أن يطالب الورثة والموصى لهم على وجه التضامن بأداء الضريبة المستحقة على مورثيهم أو سلفهم.\nتفرض الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية وتستحق عن السنة بكاملها باعتبار الحالة التي توجد عليها الأراضي في فاتح يناير من سنة فرض الضريبة عليها.\nوفي حالة بناء الأرض تسقط الضريبة عنها ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية لسنة تسليم رخصة البناء.\nتفرض الضريبة على مساحة الأرض بالمتر المربع.\nتحدد الأسعار القصوى للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بدرهمين للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة مخصصة للفيلات وبأربعة دراهم للمتر المربع في الأراضي الواقعة داخل منطقة لبناء العمارات.\nولا تصدر أوامر بتحصيل الضريبة إذا كان مبلغها يقل عن 200 درهم أو يساوي ذلك.\nيجري كل سنة إحصاء للأملاك الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nوتتولى الإدارة المحلية القيام بهذا الإحصاء.\nيستحق الرسم على رخص السياقة حين تسليم الرخصة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.\nيستحق الرسم على كل شخص حصل على رخصة سياقة أو على تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل.\nيحدد مبلغ الرسم ب 150 درهما.\nتتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها.\nيثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 97 أعلاه.\nوتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على العمالات والأقاليم إعداد الطوابع المذكورة لحسابها.\nتقوم الجهة الصادرة عنها الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها إلى صنف غير الصنف الذي كانت تشمله في الأصل بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكلف بميزانية العمالة أو الإقليم التابع له محل إقامة الخاضع للرسم داخل العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.\nوتشفع كل دفعة من حصيلة الرسم بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تم فيه أداء الرسم ومبلغ الرسم المستحق.\nابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة السياقة أو تمديد صلاحيتها لا تعتبر صالحة فيما يتعلق برخص السياقة المسلمة أو الممددة صلاحيتها إلى صنف آخر بعد التاريخ المذكور إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون.\nالرسم على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات\nيستحق الرسم على فحص السيارات التي يزيد عمرها على عشر سنوات حين إجراء المراقبة التقنية السنوية المفروضة عليها.\nيستحق هذا الرسم على صاحب شهادة تسجيل السيارة حين إجراء المراقبة التقنية.\nيحدد سعر الرسم على فحص السيارات بالمبالغ التالية بحسب قوة المحرك المعتمدة أساسا لفرض الرسم :\n- إلى غاية خمسة أحصنة....................................................................20 درهما ؛\n- 6 و7 أحصنة...............................................................................30 درهما ؛\n- 8 و9 أحصنة...............................................................................40 درهما ؛\n- 10 أحصنة و11 حصانا..................................................................50 درهما ؛\n- من 12 إلى 16 حصانا....................................................................70 درهما ؛\n- 17 حصانا فأكثر..........................................................................100 درهم.\nيثبت أداء الرسم على فحص السيارات بوضع طابع خاص على شهادة المراقبة التي تحررها الجهة التي تتولى إجراء المراقبة التقنية المفروضة على السيارات.\nولا تكون شهادة المراقبة التقنية صالحة إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه أعلاه.\nوتتولى الإدارة المعهود إليها بالوصاية على العمالات والأقاليم إعداد الطوابع الخاصة لحساب هذه الجماعات المحلية.\nتقوم الجهة المنوط بها إجراء المراقبة التقنية للسيارات بدفع حصيلة الرسم إلى المحصل المكلف بميزانية العمالة أو الإقليم الموجودة بدائرته المؤسسة التي باشرت عملية الفحص التقني داخل العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.\nوتشفع كل دفعة من حصيلة الرسم بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي تم فيه أداء الرسم واسم وعنوان المؤسسة التي قامت بالدفع ومبلغ لرسم المستحق.\nالضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها\nيساوي أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا\nتفرض ضريبة على الدراجات البخارية التي يساوي حجم أسطوانتها أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا.\nتستحق الضريبة المشار إليها أعلاه سنويا على الشخص المسجلة الدراجة البخارية في اسمه.\nتحدد أسعار الضريبة المفروضة على الدراجات البخارية بالمبالغ التالية :\n- الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها :\n- 125 إلى 250 سنتيمترا مكعبا......................................................200 درهم.\n- الدراجات البخارية التي يفوق حجم أسطوانتها :\n- 250 سنتيمترا مكعبا إلى غاية 500 سنتيمتر مكعب...............................500 درهم.\nالدراجات البخارية التي يزيد حجم أسطوانتها على 500 سنتيمترا\nيجب دفع مبلغ الضريبة على الدراجات البخارية خلال شهر يناير من كل سنة تستحق عنها الضريبة.\nوفيما يخص الدراجات البخارية التي يشرع في استخدامها أول مرة خلال السنة تستحق الضريبة عليها ويجب دفع مبلغها في أثناء الشهر الذي يلي تاريخ تسجيلها.\nوفي هذه الصورة يساوي المبلغ المستحق من الضريبة حاصل ضرب نصف سدس مبلغ الضريبة المستحق سنويا في عدد الأشهر الباقية ابتداء من الشهر الذي يلي تاريخ التسجيل إلى غاية 31 ديسمبر التالي لذلك.\nتدفع الضريبة على الدراجات البخارية إلى محاسب الجماعة التابع لها محل إقامة مالك الدراجة البخارية خلال الفترة المشار إليها في المادة 109 أعلاه، وتشمل الضريبة الدراجة البخارية الخاضعة لها طوال المدة المستحقة عليها ولو طرأ تغيير على مالكها خلال هذه الفترة. وإذا بيعت الدراجة البخارية في أثناء الفترة المستحقة عليها الضريبة خلالها اعتبر المشتري أو المشترون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن أداء مبلغها ودفع المبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادة 112 بعده.\nيثبت أداء الضريبة على الدراجات البخارية بتسليم مخالصة تشهد بذلك ويجب الإدلاء بها إلى السلطات العامة متى طلبت ذلك.\nيثبت أداء الضريبة على الدراجات البخارية بتسليم مخالصة تشهد بذلك إضافي يساوي :\n- 10℅ إذا تم الأداء تلقائيا خلال الخمسة أشهر التالية لميعاد الاستحقاق ؛\n- 20 ℅ إذا تم الأداء تلقائيا بعد انصرام الخمسة أشهر المذكورة وخلال الستة أشهر التالية لذلك ؛\n- 50℅ إذا تم الأداء تلقائيا بعد انقضاء أكثر من أحد عشر شهرا على مضي ميعاد الاستحقاق.\nوكل كسر شهر يعد بمثابة شهر كامل.\nوإذا حرر محضر في شأن التأخير مهما كانت مدته يكون المبلغ الإضافي الواجب أداؤه 100℅من مبلغ الضريبة أو جزء الضريبة المستحق زيادة على إيداع الدراجة البخارية في المحجز.\nالرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات\nيفرض رسم على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على أصحاب رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين.\nيدفع الرسم خلال كل ربع سنة قبل انتهائه.\nوتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر وكل ربع سنة تم خلاله الحصول على رخصة سيارة الأجرة أو الحافلة يؤدى عنه الرسم المستحق على ربع السنة بكامله.\nيحدد السعر الأقصى للرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بالمبالغ التالية عن كل ربع سنة :\n- سيارات الأجرة :\n- سيارات الأجرة من الصنف الثاني.................................................200 درهم ؛\n- سيارات الأجرة من الصنف الأول.................................................300 درهم..\n- الحافلات :\n- أقل من 7 مقاعد....................................................................400 درهم ؛\n- الحافلات من السلسلة –ج..........................................................800 درهم ؛\n- الحافلات من السلسلة –ب......................................................1.400 درهم ؛\n- الحافلات من السلسلة – أ........................................................2.000 درهم.\nيدفع الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين :\n- فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني: إلى محاسب الجماعة التي تقوم بالمواصلات فيها أو إلى محاسب المجموعة الحضرية إذا كانت تقوم بالمواصلات في عدة جماعات ؛\n- فيما يخص سيارات الأجرة من الصنف الأول والحافلات: إلى محاسب الجماعة التي توجد بها المؤسسة التي تستغلها.\nيثبت أداء الرسم المفروض على استغلال سيارات الأجرة وحافلات النقل العام للمسافرين بتسليم مخالصة يجب على صاحب الشأن الإدلاء بها متى طلب منه ذلك.\nيستوفى الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية سواء كانت مملوكة لأشخاص معنوية أو لأشخاص طبيعيين ويضاف إلى أجرة الغرفة ومبلغ رسم النهوض بالسياحة.\nويراد بالمؤسسات السياحية في هذا الباب الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة ومفروشة لعملاء عابرين أو مقيمين والأندية الخاصة والإنزال (motels ) وقرى قضاء العطل والإقامات السياحية ما عدا الفنادق غير المصنفة والبنسيونات ومقطورات التخييم ومآوي الشباب.\nيستحق الرسم عن كل ليلة قضاها شخص بإحدى المؤسسات السياحية المشار إليها أعلاه، وذلك في حدود الأسعار القصوى التالية:\nأ- فيما يخص الفنادق من الصنف الممتاز....................................................30 درهما ؛\nب- فيما يخص الفنادق من صنف "5 نجوم " والأندية الخاصة..............................25 درهما ؛\nج- فيما يخص الفنادق من صنف "4 نجوم" وقرى قضاء العطل.............................7 دراهم ؛\nد- فيما يخص الفنادق من صنف "3 نجوم " والإقامات السياحية والإنزال ( motels )...5 دراهم ؛\nه- فيما يخص الفنادق من صنفي "نجمتين" و"نجمة واحدة"....................................3 دراهم.\nولا يجوز أن يزيد سعر الرسم على 10℅ من الأجرة التي يدفعها العميل في مقابل قضاء ليلة في مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في (أ) و(ب) أعلاه.\nيعفى من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية الأطفال الذين يكون عمرهم دون 10 سنوات.\nيكون مستغلو المؤسسات السياحية المشار إليها في المادة 119 أعلاه ( الملاك أو المديرون أو المسيرون ) مسؤولين عن استيفاء الرسم على الإقامة من العملاء.\nويجب أن يثبت مبلغ الرسم على حدة في الفاتورات المتعلقة بإقامة العميل في المؤسسة.\nيدفع مستغلو المؤسسات السياحية من ملاك أو مديرين أو مسيرين إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موقع المؤسسة داخل العشرين يوما الأولى من كل ربع سنة حصيلة الرسم التي استوفوها عن ربع السنة السابق.\nوتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر.\nوتشفع كل دفعة بإقرار يتضمن عدد العملاء الذين أقاموا بالمؤسسة خلال ربع السنة المقصود وعدد الليالي التي قضوها بها وجميع الوثائق الأخرى التي تبرر الإعفاء من الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية.\nيجب أن يحتفظ بالوثائق التي تمكن من إعادة النظر في حساب الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، وذلك طوال سنة تبتدئ من تاريخ الإشارة المتعلقة بآخر عميل ورد اسمه فيها.\nفي حالة الانقطاع عن مزاولة نشاط المؤسسة السياحية أو تحويلها من مكان إلى آخر أو بيعها يجب أداء الرسم خلال العشرين يوما التي تلي الانقطاع عن مزاولة النشاط أو تحويل المؤسسة من مكان إلى آخر أو بيعها.\nوفي حالة بيع المؤسسة يعتبر المشتري مدينا على وجه التضامن بالرسوم المستحقة في تاريخ البيع.\nالرسم المفروض على تذاكر دخول المهرجانات الرياضية\nوالمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور\nيفرض الرسم الذي تخضع له تذاكر دخول المهرجانات الرياضية والمسابح الخاصة المفتوحة للجمهور على ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه :\n- فيما يخص المهرجانات الرياضية : على من يقوم بتنظيمها ؛\n- فيما يخص المسابح الخاصة المفتوحة للجمهور : على مالك المسبح أو مديره.\nتعفى من الرسم المنصوص عليه أعلاه المهرجانات الرياضية التي تستفيد من ريعها المشاريع الاجتماعية المعترف بأنها ذات منفعة عامة أو غيرها من المؤسسات العامة أو مشاريع الإسعاف والبر الخاصة الخاضعة لمراقبة الإدارة عملا بالنصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بمراقبة مشاريع الإسعاف والبر الخاصة التي تنتفع بإعانة مالية من الدولة.\nيحدد السعر الأقصى للرسم بنسبة 15 ℅ من ثمن التذاكر دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.\nيؤدى الرسم وفق الشروط التالية للجماعة التابع لها موقع المنشآت الرياضية والمسابح الخاصة :\n- نقدا إلى محاسب الجماعة فيما يخص المهرجانات الرياضية ؛\n- بدفعات أسبوعية يقوم بأدائها ملاك أو مديرو المسابح الخاصة المفتوحة للجمهور داخل الثلاثة أيام الأولى التالية لنهاية كل أسبوع.\nالرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة\nيفرض رسم على مؤسسات التعليم الخاصة.\nويقصد بمؤسسات التعليم الخاصة في هذا الباب مؤسسات التعليم الابتدائي ومؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم العالي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون ولا تدخل في ذلك رياض الأطفال ومؤسسات تعليم القرآن ومؤسسات التعليم بالمجان ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم الخاص بالمعوقين.\nوتسرى على كل مؤسسة تابعة لدولة أجنبية تقوم في المغرب بتلقين نوع أو أكثر من أنواع التعليم المشار إليها أعلاه الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية المنشورة في الجريدة الرسمية والمبرمة بين الدولة التابعة لها المؤسسة والمملكة المغربية.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على صاحب الرخصة التي تسمح بإنشاء مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخاضعة للرسم.\nيتكون الرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاصة من مبلغين :\n- مبلغ تابت يستحق على إنشاء المؤسسة ويختلف مقداره باختلاف الصنف التابعة له ؛\n- مبلغ شهري عن كل تلميذ مسجل يختلف مقداره باختلاف صنف المؤسسة.\nتحدد أسعار الرسم المشار إليه وفق ما يلي:\nI- فيما يخص المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة:\n- مؤسسات التعليم الابتدائي............................................................10.000 درهم ؛\n- مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات تعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون..............................................................14.000 درهم ؛\n- مؤسسات التعليم العالي العام والتقني.................................................16.000درهم.\nII- فيما يخص المبلغ الشهري :\n- مؤسسات التعليم الابتدائي..............................................3 دراهم عن كل تلميذ ؛\n- مؤسسات التعليم الثانوي العام والتقني ومؤسسات التعليم بالمراسلة ومؤسسات\nتعليم اللغات ومؤسسات تعليم الفنون............................... 4 دراهم عن كل تلميذ ؛\n- مؤسسات التعليم العالي العام والتقني.................................. 4 دراهم عن كل تلميذ.\nإذا كانت مؤسسة تقوم بتلقين عدة أنواع من التعليم وجب حساب الرسم المفروض عليها وفق القاعدة التالية :\n- يكون المبلغ الثابت المستحق على تأسيسها هو المبلغ المفروض على نوع التعليم المستحق عليه أعلى سعر ؛\n- يحسب المبلغ الشهري باعتبار الأسعار المحددة لكل نوع من أنواع التعليم التي تلقنها المؤسسة.\nI- يؤدى المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الشهر الذي يلي تاريخ تسليم الرخصة التي تسمح بإنشائها.\nويدلى حين الأداء بإقرار يحرر في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة المحلية.\nII- يصفى المبلغ الشهري ويدفع مجموعه إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع المؤسسة داخل الخمسة عشر يوما الأولى التي تلي كل شهر.\nوتشفع كل دفعة بإقرار يحرر في مطبوع نموذجي تسلمه الإدارة المحلية.\nI- يجوز تقسيط المبلغ الثابت المستحق على إنشاء المؤسسة إلى أربعة أقساط متساوية إذا طلب الخاضع للرسم ذلك حين الإدلاء بالإقرار المشار إليه في البند1 بالمادة 136 أعلاه، ويكون التقسيط حينئذ وفق ما يلي :\n- 25 ℅ حين إيداع الإقرار ؛\n- 25 ℅ قبل 31 مارس من السنة المدنية التالية لسنة فتح المؤسسة ؛\n- 25 ℅ قبل 30 سبتمبر من السنة المذكورة ؛\n- 25 ℅ قبل 31 مارس من السنة التالية.\nII- لا يستحق المبلغ الشهري خلال السنة الدراسية لافتتاح المؤسسة.\nيفرض على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة أداء رسم سعره الأقصى 10 سنتيمات عن كل لتر أو كسر لتر من المياه المعدنية ومياه المائدة المسلمة للمستهلكين في قنينات.\nيقصد بالمياه المعدنية ومياه المائدة مياه الينابيع أو الآبار المحددة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل فيما يتعلق باستغلالها وبيعها.\nيجب على الخاضعين للرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة أن يودعوا خلال الشهر التالي لكل ربع سنة لدى محاسب الجماعة التابع لها موقع استغلال الينبوع إقرارا محررا في مطبوع تسلمه إدارة الجماعة.\nيصفى الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة ويدفع إلى محاسب الجماعة داخل الأجل المحدد لإيداع الإقرار المشار إليه في المادة 140 أعلاه.\nوترصد حصيلة الرسم للجماعة التي يوجد بها موقع استغلال ينبوع المياه المعدنية أو مياه المائدة.\nالرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر\nيفرض الرسم المضاف إلى الرسم الذي تخضع له رخصة الصيد في البحر على مبلغ الرسم المستحق على تسليم رخصة الصيد وتجديدها.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة الصيد.\nيحدد سعر الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على الصيد في البحر باعتبار السعة الإجمالية لبواخر الصيد على النحو التالي :\n- إلى غاية 50 طنة..............................................................................5℅ ؛\n- ما زاد على 50 طنة إلى غاية 150 طنة....................................................10 ℅ ؛\n- ما زاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة..................................................15 ℅ ؛\n- ما زاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة..................................................20 ℅ ؛\n- ما زاد على 500 طنة إلى غاية 1.000طنة................................................25 ℅ ؛\n- ما زاد على 1.000 طنة......................................................................30 ℅ .\nيصفى الرسم المشار إليه أعلاه ويستوفى في آن واحد مع الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأخير.\nتقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر بدفع حصيلة الرسم المضاف إليه إلى محاسب الجماعة أو المجموعة الحضرية التابع لها موقع الإدارة التي تولت التحصيل.\nوتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان مبلغ الرسم المستحق على كل نوع من أنواع البواخر.\nالرسم المفروض على رخص الصيد البري\nيستحق الرسم على رخص الصيد البري حين تسليم الرخصة، ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة.\nيحدد مبلغ الرسم في 600 درهما سنويا.\nتتولى تحصيل الرسم الجهة الموكول إليها تسليم الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري.\nيثبت أداء الرسم بوضع طابع خاص على الوثيقة المشار إليها في المادة 149 أعلاه.\nابتداء من تاريخ دخول الرسم المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ، فإن الوثيقة التي تثبت الحصول على رخصة الصيد البري لا تعتبر صالحة بعد التاريخ المذكور إلا إذا كان موضوعا عليها الطابع الخاص المشار إليه في المادة 150.\nيرصد الرسم الإضافي المفروض على طبع الزرابي للجماعات التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزرابي.\nيحدد الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه بخمسين سنتيما للمتر المربع أو كسر المتر المربع دون اعتبار الأهداب والحواشي من كل زربية خاضعة للطبع عملا بالظهير الشريف الصادر في 27 من ذي القعدة 1366 (13 أكتوبر 1947) بإحداث طابع للدولة لضمان أصالة بعض المصنوعات الحرفية وجودتها وطابعها المغربي الصرف.\nيصفى الرسم الإضافي المشار إليه أعلاه ويستوفي في آن واحد مع الرسم المفروض على طبع الزرابي وتتم تصفيته واستيفاؤه وفق الشروط المتعلقة بتصفية واستيفاء هذا الرسم الأخير.\nتقوم الإدارة الموكول إليها تحصيل الرسم على طبع الزرابي بدفع حصيلة الرسم الإضافي في نهاية كل شهر إلى محاسب الجماعة التي يوجد بها موطن الخاضع للرسم على طبع الزرابي.\nوتشفع كل دفعة بورقة إعلام يؤرخها ويوقعها الجانب الدافع وتتضمن بيان الشهر الذي وقع فيه الدفع ومبلغ الرسم المستحق.\nتفرض ضريبة على جميع أنواع عمليات البناء وإعادة البناء وتوسيع المباني وعمليات الترميم التي يستوجب القيام بها الحصول على رخصة البناء.\nويقصد بكلمة " بناء " فيما يلي من هذا الباب أي عملية من العمليات المشار إليها أعلاه.\nتعفى من الضريبة على عمليات البناء المساكن الاقتصادية المنصوص عليها في الجزء السادس من المرسوم الملكي رقم 552.67 بتاريخ 26 من رمضان 1388 (17 ديسمبر 1968 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي.\nتحسب الضريبة على عمليات البناء باعتبار عدد الأمتار المربعة المغطاة من المساحة وكل كسر من المتر المربع يعد مترا مربعا كاملا.\nI- تحدد المبالغ القصوى للضريبة المشار إليها أعلاه المستحقة على كل متر مربع مغطى وفق ما يلي:\n1- عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية :\n- 20 درهما للمتر المربع المغطى..\n2- العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري ؛\n3- المساكن الفردية :\n- 30 درهما للمتر المربع المغطى..\nII- يحدد مبلغ ثابت قدره الأقصى 500 درهم بالنسبة لعمليات الترميم.\nتستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة البناء.\nيجب على الخاضعين للضريبة على عمليات البناء أن يؤذوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع البناء مبلغ الضريبة المستحقة عند تسليم الرخصة.\nتفرض الضريبة التي تخضع لها عمليات تقسيم الأراضي على القيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nيحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي بنسبة 5 % من القيمة التجارية المشار إليها في المادة 162 أعلاه.\nتستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيدين من رخصة تقسيم الأرض.\nيجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة حين إيداع طلب رخصة التقسيم بإقرار يتعلق بالقيمة التجارية المتخذة أساسا لتقدير واجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nتصفى الضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nويجب أداؤها بعد مضي ستة أشهر على تاريخ تسليم الجماعة الشهادة التي تثبت إنجاز الأشغال.\nوتؤدى الضريبة حين تسليم الرخصة.\nيجوز للإدارة أن تقوم بتصحيح الإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة على عمليات تقسيم الأراضي باعتبار التعديلات التي أدخلها قسم الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها على القيمة التجارية الواردة في الإقرار المدلى به فيما يتعلق بواجب التضامن الوطني المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nويباشر التصحيح المشار إليه أعلاه وفقا للأحكام الواردة في المادة 13 من هذا القانون.\nتفرض ضريبة على كل عملية من عمليات تجزئة الأراضي.\nتفرض الضريبة التي تخضع لها عملية تجزئة الأراضي على مجموع تكلفة الأشغال التي يتطلبها تجهيزها وتطهيرها وكهربتها.\nيحدد السعر الأقصى للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي بنسبة 5 % من مجموع تكلفة الأشغال المشار إليها في المادة 169 أعلاه.\nتستحق الضريبة المشار إليها أعلاه على المستفيد من رخصة التجزئة وفي حالة بيع الأرض المرخص في تجزئتها قبل تسليم شهادة المطابقة يكون المستفيد من هذه الشهادة ملزما على وجه التضامن بأداء رصيد الضريبة المستحقة المشار إليه في المادة 173 بعده.\nيجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي أن يدلوا إلى المصلحة الجماعية المختصة :\n- حين إيداع طلب رخصة التجزئة: بإقرار يتضمن بيان مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها ؛\n- عند تسليم شهادة المطابقة: بإقرار يتضمن بيان التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.\nيجب على الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأرض أن يؤذوا إلى محاسب الجماعة التابع لها موقع الأرض المراد تجزئتها :\n- حين تسليم رخصة التجزئة: دفعة تحت الحساب قدرها 75 % من مبلغ الضريبة المستحقة، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز أشغال تجهيز وتطهير وكهربة الأرض المراد تجزئتها ؛\n- حين تسليم شهادة المطابقة: رصيد الضريبة المستحقة الذي يصفى باعتبار مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال المشار إليها أعلاه.\nلمحاسب الجماعة المعني بالأمر أن يقوم، إن اقتضى الحال ذلك، بتصحيح إقرارات الخاضعين للضريبة على عمليات تجزئة الأراضي باعتبار تكلفة الأشغال المقدمة في شأنها إقرارات وإثباتات لمصلحة الضرائب على رقم الأعمال.\nيفرض رسم سنوي على بروزات العقارات إلى الأملاك الجماعية العامة كالخرجات والقواعد والعتبات والدرج والأنصاب والشرفات والمزارب والأفاريز وكل شيء من هذا القبيل يشغل ملكا من الأملاك الجماعية العامة.\nيساوي مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه القيمة الإيجارية للبروزات إلى الملك الجماعي العام مطروحة منها نسبة 50 %.\nوتحدد القيمة الإيجارية المذكورة بضرب المساحة التي يشغلها البروز إلى الملك الجماعي العام في القيمة الايجارية للمتر المربع منها.\nوتساوي القيمة الايجارية للمتر المربع حاصل قسمة القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب رسم النظافة المفروض على العقار التابعة له البروزات المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه على مجموع المساحة التي يحتوي عليها.\nتحدد قيمة العقار الإيجارية المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 176 أعلاه حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.\nيفرض الرسم الذي تخضع له البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة على مالك العقار التابعة له البروزات أو على من يملك حق انتفاع فيه أو على حائزه أو واضع اليد عليه أم لم يعرف مالكه.\nوفيما يخص الشركات المدنية العقارية التي تكون حصصها اسمية ولا تهدف سوى إلى تمكين كل واحد من أعضائها من الانتفاع بجزء العقار المطابق لحقوقه فيها يعتبر كل شريك من الشركاء مالكا على حدة للجزء الذي يخصه في العقار.\nوإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء حددت القيمة الإيجارية لما يملكه كل واحد منهما باعتبار المنافع التي يحصل عليها من العقار.\nويفرض الرسم المشار إليه أعلاه باسم التركة ما دامت غير مصفاة على جميع العقارات التي تتألف منها. وبعد تصفية التركة يجوز لكل وارث أن يطلب استرداد المبلغ الذي يعتبر أنه دفعه زيادة على ما يجب عليه أداؤه عن السنة التي تمت خلالها تصفية التركة والسنوات الثلاث السابقة لها.\nيؤدى مبلغ الرسم المفروض على البروزات إلى محصل الجماعة في دفعتين متساويتين :\n- الأولى خلال الشهر الذي يوضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ ؛\n- والثانية بعد مضي ثلاثة أشهر على الشهر الذي وضع فيه الأمر بالتحصيل موضع التنفيذ.\nيفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء بإيداع معدات أو مواد فيها أو بإقامة أسيجة فوقها أو تركيب سقائل عليها أو بغير ذلك مما يترتب عليه شغل الملك الجماعي العام.\nيفرض الرسم المشار إليه أعلاه على كل متر مربع من المساحة المشغولة في الملك الجماعي العام.\nيحدد السعر الأقصى للرسم المشار إليه أعلاه بأربعين درهما ( 40 ) للمتر المربع عن كل ربع سنة.\nوكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيدين من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.\nيصفى الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض البناء ويدفع إلى محاسب الجماعة.\nالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا\nلأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية\nيفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تتعلق بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على المستفيد من رخصة شغل الملك الجماعي العام بصورة مؤقتة.\nيقدر الرسم المشار إليه أعلاه باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام وموقع الجزء المشغول منه ونوع ما يشغله.\nيدفع مبلغ الرسم المشار إليه أعلاه كل ربع سنة إلى المحصل الجماعة. وتبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير وفاتح أبريل وفاتح يوليو وفاتح أكتوبر. وكل ربع سنة شرع خلاله في شغل الملك الجماعي العام يستحق عنه الرسم بكامله.\nبمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية\nيفرض رسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بواحد أو أكثر من المنقولات أو العقارات المشار إليها في المادة 192 بعده إذا كانت من مكملات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي يزاوله صاحب الشأن بصورة رئيسية داخل محله المخصص لذلك.\nيفرض الرسم المشار إليه أعلاه على القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لتقدير الضريبة المهنية ( البتانتا ) وتحدد القيمة الإيجارية حين الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لرسم النظافة.\nتحدد أسعار الرسم المشار إليه أعلاه وفقا لبيانات الجدول التالي :\nالأساس المفروض عليه\nسعر الرسم بالنسبة\nإلى القيمة الإيجارية\n- أطناف وستائر الدكاكين.........................................................\n-الستار العمودي المعلق على الطنف النصب....................................\n- ستار النوافد الداخلية.............................................................\n- الواجهة الزجاجية...............................................................\n- لوحة الإضاءة................................ ..................................\n- المعروضات المعلقة على واجهة المتجر أو على جدار الواجهة......... ..\n- المعروضات أمام الدكان........................................................\n- العنوان والإشارة إليه عن بعد:\nالمساحة التي تقل عن 0,5متر مربع.............................................\n- ما زاد على هذه المساحة........................................................\nيستوفي الرسم المشار إليه أعلاه في آن واحد مع الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ووفق الإجراءات المقررة لاستيفاء هذا الرسم الأخير.\nالرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية\nيقدر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة من الثمن الذي بيعت به دون اعتبار الرسوم المضافة إليه.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على مشترى الحاصلات الغابوية وتدخل في جملة ذلك الأخشاب المقطوعة من الأشجار.\nيحدد سعر الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية بنسبة 10 % من المبلغ المشار إليه في المادة 194 أعلاه.\nتقوم المصالح المختصة بإدارة المياه والغابات التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتصفية الرسم المشار إليه أعلاه واستيفائه وفق الإجراءات المتبعة في تحصيل الموارد الغابوية.\nتدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى المحصل المكلف بميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة اختصاصها عمليات بيع الحاصلات الغابوية.\nالرسم المضاف إلى الرسم المفروض على عقود التأمين\nيحدث رسم يضاف إلى الرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في الملحق II المضاف إلى المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.\nيستحق الرسم المشار إليه أعلاه على الخاضعين للرسم المفروض على عقود التـأمين.\nيساوي الرسم المشار إليه أعلاه 15 % من مبلغ الرسم المفروض على عقود التأمين.\nيصفى الرسم المشار إليه أعلاه ويستوفي وتقدم المطالبات المتعلقة به وتبحث وفق الشروط والإجراءات المقررة فيما يتعلق بالرسم المفروض على عقود التأمين.\nتدفع حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه إلى الخازن العام في ظرف العشرة أيام الأولى التالية لنهاية كل شهر.\nترصد حصيلة الرسم المشار إليه أعلاه لصندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها.\nيفرض رسم سنوي على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة في تراب كل جماعة.\nيستحق الرسم الذي يفرض على المستغل المرخص له كيفما كان نوع نظام ملكية المقلع.\n- بالنسبة للصخور الصالحة للتزيين والتجميل، فينادينيت والغاسول حجريمان، مرجان، سفير،: 20 درهما لكل متر مكعب مستخرج ؛\n- بالنسبة لأنواع الرخام، 15 درهما لكل متر مكعب مستخرج ؛\n- بالنسبة لمستخرج الصخور المستعملة للبناء ( حجر، رمل، جبص، تراب مختلط ) : 3 دارهم لكل متر مكعب مستخرج،\n- بالنسبة للصخور المستعملة لأغراض صناعية، الكلص، الصلصال، البزولان : 3 دراهم لكل متر مكعب.\nيقدم الملزم البيان إلى إدارة الجماعة المحلية التي تستنتج على ترابها مواد المقالع.\nويجب على الإقرار الذي يوضع قبل فاتح أبريل من كل سنة أن يبين عدد الأمتار المكعبة لكل صنف من أصناف المواد المستخرجة في السنة السابقة.\nويوضع الإقرار حسب نظام تقرره إدارة الجماعة.\nيستحق الرسم السنوي على أساس العناصر الموجودة بالإقرار.\nيتم أداء الرسم بصندوق محاسب الجماعة خلال المدة المقررة بالمادة 208 أعلاه.\nيعاقب عدم تقديم الإقرار المضمن في المادة208 أعلاه بجزاء قدره 3 مرات واجب الرسم المستحق.\nإذا وضع الإقرار خارج المدة المقررة، تطبق زيادة 25 % بالنسبة لقدر الرسم المستحق.\nيعاقب النقص في الإقرار بزيادة قدرها 50 %.\nتحدد تواريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ وفق ما يلي :\nI- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية :\n- الرسم المفروض على الباعة الجائلين المأذون لهم في بيع سلعهم على الطرق العامة؛\n- رسوم الحالة المدنية ؛\n- الرسم المفروض على بيع في أسواق البيع بالجملة وأسواق السمك ؛\n- الضريبة على الدراجات البخارية التي يكون حجم أسطوانتها يساوي أو يفوق 125 سنتيمترا مكعبا ؛\n- الرسم الإضافي على طبع الزرابي ؛\n- -الرسم المفروض على بيع الحاصلات الغابوية ؛\n- الرسم المفروض على رخص الصيد البري.\n- تدخل حيز التنفيذ بعد مضي ستة أشهر على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم التالية:\n- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال العامة بعد الميعاد المحددة أو بفتحها قبله ؛\n- رسم المحجز الجماعي ؛\n- الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحة ؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء ؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ؛\n- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية.\nII- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة المفروضة على محال بيع المشروبات والرسم المفروض على استخراج مواد المقالع ؛\nIII- تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من السنة الثالثة التالية لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الأحكام المتعلقة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية.\nوتنسخ النصوص التالية والنصوص الصادرة بتغييرها أو تتميمها في التاريخ الذي تدخل فيه الأحكام التي تحل محلها من هذا القانون حيز التنفيذ :\n- الفصل 20 من الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 ( 4 سبتمبر 1915 ) في شأن الحالة المدنية ؛\n- الظهير الشريف بتاريخ 23 من رمضان 1346 ( 16 مارس 1928 ) الخاضعة بموجبه لنظام الإقرار الإجباري المواد المفروضة عليها بعض الرسوم البلدية ؛\n- الظهير الشريف بتاريخ 12 من محرم 1353 ( 27 ابريل 1934 ) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح في المجازر المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية ؛\n- القرار الصادر في 9 شعبان 1353 ( 17 نوفمبر 1934 ) المنظمة بموجبه في المراكز التي لا تعتبر بلديات طريقة استيفاء الرسم الإضافي المفروض على الذبح في المجازر لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلة عليها ؛\n- القرار الصادر في 10 ذي القعدة 1355 ( 23 يناير 1937 ) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء وتحصيل وأسعار الرسم المفروض على وقوف السيارات المعدة للنقل العام للمسافرين التي تقوم بالنقل بين عدة مدن ؛\n- الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1356 ( 21 فبراير 1938 ) المتعلق بالرسوم الإضافية على الذبح المستوفاة لفائدة المشاريع الخيرية الأوربية ؛\n- القرار الصادر في 4 جمادى الأولى 1356 (6 ابريل 1946 ) بتحديد سعر الرسم المفروض على الإقامة بيفرن ووعائه وطريقة تحصيله ؛\n- القرار الصادر في 23 من جمادى الأولى 1365 ( 27 ابريل 1946 ) بتحديد الشروط المتعلقة بوعاء الرسم المفروض على محال بيع المشروبات وأسعاره وطريقة تحصيله ؛\n- القرار بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1366 ( 15 ماي 1947 ) المنظمة بموجبه في البلديات طريقة تحصيل الرسوم والرسوم الإضافية المفروضة لفائدة المشاريع الخيرية الإسلامية وتوزيع حصيلتها على المشاريع المستحقة ؛\n- الظهير الشريف بتاريخ 29 من ربيع الأول 1367 ( 10 فبراير 1948 ) المتعلق بتطبيق الرسم المفروض على الإقامة بيفرن ؛\n- الظهير الشريف الصادر في 27 من ربيع الأول 1372 ( 16 ديسمبر 1952 ) بإحداث رسم خاص على الذبح في المجازر ؛\n- القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 ( 17 ديسمبر 1952 ) المتعلق بالرسم الخاص المستوفي في المجازر البلدية بمكناس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد ؛\n- القرار بتاريخ 28 من ربيع الأول 1372 ( 17 ديسمبر 1952 ) المتعلق بالرسم الخاص المستوفي في المجازر البلدية بفاس عن حفظ اللحوم في مستودعات التبريد ؛\n- الفصل 48 من الملحق 1 بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة ؛\n- الظهير الشريف رقم 1.60.121 بتاريخ 16 من شوال 1381 ( 23 مارس 1962 ) المتعلق بالرسوم الجماعية ؛\n- المرسوم الملكي رقم 172.66 بتاريخ 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر 1966 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتحصيل الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها ؛\n- المرسوم الملكي رقم 757.66 بتاريخ 17 من ربيع الأول 1387 ( 26 يونيو 1967 ) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالرسوم المستوفاة لفائدة الجماعات القروية ؛\n- الفصل 38 من الظهير الشريف رقم 1.76.584 بتاريخ 5 شوال 1396 ( 30 سبتمبر 1976) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مالية الجماعات المحلية وهيئاتها.


كواحد من قادة أحدث مصانع الطحن الصناعة ، تسعى SBM دائمًا إلى الابتكار والتميز.\nRecommended أحدث مصانع الطحن\nاحدث #ماكينه طحين دقيق ماركه بنلي ٦٠سم - شركة نايل\nوصل ، وصل ، وصل لمصانع المكرونه وخطوط غربلة البقوليات وخطوط مصانع ا شركة النيل 👉 احدث وحدة نظافة وغربلة وترطيب وتجفيف القمح قبل الطحن ..، احدث طراز موديل بنلي ( بنجلي ) ، الوكيل الوحيد شركة عمادبلال _ نايل تريد nile trade �\nمصانع الأسمنت لافارج في النرويج مصانع الاسمنت لافارج في وحدة الطحن سونادية . shanghai gm machinery co.، ltd هي إحدى شركات التكنولوجيا الفائقة ، والتي تتضمن البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات أيضًا.\nاحدث تصاميم مكائن الطحن اجود طحن الطعمية ماكينات » احدث تصاميم مكائن الطحن » احدث المعدات الصينى ماكنة مياه » روش های مدیریت معدن شن و ماسه » كيف تصميم كاتم صوت كلاكنشوف » محلات بيع ألات الطحن فيالدار البيضاء .\nأحدث الاتجاهات في مصانع طحن الأسمنت شركة أسمنت الجنوب مراحل الإنتاج السير المتحرك لنقل الحجر الجيري في مصنع جازان يتم طحن خليط المواد الأولية بواسطة طاحونة رحوية طاقتها الإنتاجية 350 طن . طحن الفحم لصناعة الاسمنت. الفح�\nاحدث مصانع الحديد في مصر » احدث اصدارات مكن الطحن » صور محجر الدرج والابواب الرئيسيه » دور الناقلات في مختلف مراحل التنفس الخلوي » اسماء المصانع فى 6 اكتوبر » كسارة امفيبولايت للبيع في عمان » خان الخليلي وصناعة الذهب\nحجر الطحن العتيقة مع مقعد للبيع مخروط محطم رسم من أجزاءpre：ايباي حجر الطحن العتيقة next： الجرانيت الجرانيت معدات التعدين والجرانيت المحجر حقوق النشر 2009 2017CLANNAD شركة جميع الحقوق محفوظة.مصانع الطحن في كينياالدردشة مع\nوالبحث دائما عن أحدث التقنيات في صناعة آلات الطحن، إضافة إلى تدريب تفاصيل اكثر 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2013. [دردشة مباشرة] مصانع الحديد في عمان مسقط\nأحدث مصانع الطحن - villa-kastanie.de\nمصانع صناعه ماكينات طحن الدقيق. احدث ماكينة طحن دقيق. ماكينه طحن الغلال سلندرات كسارة الحجارة للبيع ماكينة سن ماكينة طحين يمكن من زينث أن يتقدم قياس الطحن, مصانع صناعه ماكينات طحن الدقيق, مصر حجر كسارات مشروع ماكينة\n[دردشة مباشرة] عرض الذهب مصانع الطحن العملاء في زيمبابو . برامج تصميم الات الصناعية . Read More احدث انواع مكينات النجارة . احدث مكينات الطحن, مصر حجر كسارات, ماكينات طحن الغلال القديمه, [دردشة مباشرة/Live Chat], بأنه يعتمد على\nأحدث مصانع الطحن - Ghyselen Dewitte\nأحدث مصانع الطحن h-und-s-hydraulik.de. تحميل مخطط ماكينة الطحن مصانع الطوب الطفلى فى الصين مصانع الاحمر نشر الطوب مكائن, دردشة مجانية. الحصول على السعر على الانترنت ? أحدث التقنيات في آلات الطحن. احدث تصاميم مكائن الطحن. get price\nمصانع كسارات في جميع أنحاء الهند » مطحنة زينث فيسودان, » اكبر مصانع لصناعة ماكينات الطحن والخلط لعمل, كسارات الحجر في . [الدردشة على الانترنت] الاسواق في دلهي | الهند. الدردشة مع الدعم\nمصانع الذهب - cre8studiosupstairs\nمصانع الذهب للبيع الطوابعمصانع الذهب للبيع الطوابع, الدولي يدعم موازنة موزبيق بـ110 ملايين دولار محافظ قناإقامة 7 مصانع جديدة بالمنطقة الصناعية بنجع حمادى فخري وزارة الصناعة تعزز علاقتها التجارية مع أفريقيا .مصنع\nاحدث تصاميم مكائن الطحن احدث مكينات الطرز ausarmaorg احدث مكينات الطرز,Nothing can hold back an enterprising spirit and with the right tools everything is . [دردشة مباشرة; احدث ماكينة خياطة brother . احدث ماكينات الطحن . أحدث الموديلات كسارات ets-powerasia. السلسلة من\nجولة ممتعة داخل مصانع مذهلة الآت في منتهي الذكاء تشعرك بالهدوء!! قراءة المزيد . الرصاص أعمال آلات الطحن. أحدث التقنيات في آلات الطحن. أحدث آلات تصفية الذهب الخام من . [الحصول >أكثر; احدث تصاميم مكائن الطحن. شركات احجار\nأحدث مصانع الطحن علاقة\nاحصل على أحدث مصانع الطحن السعر


أساسيات القياس والتقويم التربوي pdf على موقع mysunnysunday.com ، يمكنك تنزيل كت اب أساسيات القياس والتقويم التربوي هذا كتاب رائع قراءة كتاب هاري بوتر على موقعنا على الانترنت!\nعلى موقع uncannymusicbox.com ، يمكنك تنزيل كت اب اساسيات في القياس والتقويم هذا كتاب رائع قراءة كتاب هاري بوتر على موقعنا على الانترنت!\nالاشراف التربوي; القياس والتقويم; التخطيط التربوي ; الشؤون الطلابية; الإدارة المدرسية; منهجية البحث العلمي; التربية الخاصة; التعلم الإلكتروني; دراسات تربوية; الثقافة العامة; الأفلام العلمية » النخالية الوردية.. مرض جلد\nكتاب القياس والتقويم التربوي تاج السر pdf ⭐ LINK ✅ كتاب القياس والتقويم التربوي تاج السر pdf\nRead more about كتاب القياس والتقويم التربوي تاج السر pdf.


دراسة مشروع مخازن مصغرة | كيف أبدأ مشروع مخازن ومستودعات صغيرة\nدراسة مشروع مخازن مصغرة\nدراسة دراسة مشروع مخازن مصغرة\nسوف تخلق الأعمال الصغيرة ومشاريع التجارة الإلكترونية والإنترنت سوقا مزدهرة لمخازن التوزيع اللوجستية الصغيرة.. لماذا ؟ ببساطة لأنهم لا يملكون البنية التحتية المطلوبة لإمكانات خزن وشحن منتجاتهم المباعة.\nببداية مشروع تأجير مستودعات التخزين الصغيرة أنت تستطيع العمل كوكيل لتخزين وشحن واستقبال المنتجات لأكثر من عشرات المشاريع والشركات في نفس الوقت. هذا العمل التجاري يتطلّب الكثير من التخطيط ومهارات الإدارة اللوجستية, ورأس المال الاستثماري والتشغيلي. على أية حال، بالتخطيط الجيد, هذا النوع من المشاريع التجارية في قطاع الاعمال, قادر على توليد الأرباح الممتازة.\nيبدأ العمل بتأجير مساحات ومن ثم تجهيزها بالمعدات اللازمة لأنظمة الحفظ و التخزين وأخيرا عملية تسويق المخازن لأرباب الأعمال و التجار.\nاطلب دراسة دراسة مشروع مخازن مصغرة


ضباط في الشرطة التونسية - أرشيفية\nأعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح الاثنين مقتل رجل شرطة وإصابة عسكري، بعد ان تعرضا للطعن من قبل شخص أمام مقر محكمة الاستئناف بمحافظة بنزرت شمالي البلاد.\nوأكدت مصادر أمنية أن الشخص الذي طعن رجل الشرطة الاثنين "يشتبه في تطرفه" وتفيد الرواية الأمنية ان منفذ عملية الطعن اقترب من رجل الشرطة بعد أن غادر أحد المقاهي وباغته بطعنات من سكين كان يحمله، وفقا لمراسل الحرة في تونس.\nوذكرت المصادر أن عناصر الشرطة المتواجدين في المكان أطلقوا النار عليه وأصابوه برصاصة في الكتف ليتم إيقافه.\nوأضافت الداخلية في بيان لها أن قواتها تتولى التحقيق مع منفذ عملية الطعن للوقوف على خلفيات العملية، وأعلن القضاء التونسي أن وحدة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق، وفقا لما ذكره متحدث باسم الدائرة، سفيان السليطي.\nوقال السليطي " إن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني، تولت البحث في هذه الجريمة"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.


ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري في أميركا لأعلى مستوى منذ 2011 - جريدة الاتحاد\nمدفوعة بمخاوف التضخم\nقفزت معدلات الفائدة على الرهن العقاري في أميركا لأعلى مستوياتها في السنوات الـ7 الأخيرة، فيما يبدو أنه نهاية لحقبة قروض منخفضة التكلفة ظهرت مع انتهاء الأزمة المالية العالمية الأخيرة، ما قد يتسبب في تباطؤ الطلب على شراء العقارات، وبالتالي يحد ارتفاع أسعارها.\nوسجلت الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً معدل 4.75% في بداية تعاملات الأسبوع لأول مرة منذ 2011، في استمرار للاتجاه الصعودي الذي بدأ منذ فترة. وكانت معدلات الفائدة على تلك القروض بلغت 4.61% الأسبوع الماضي، مرتفعة من 4.55% في الأسبوع السابق.\nوخلال الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، ولعبت قروض الرهن العقاري دوراً رئيساً فيها، توقفت هذه القروض بصورة شبه تامة، وساعد التدخل الحكومي وقتها، في أميركا ودول أوروبية عديدة أخرى، على استئناف قروض الرهن العقاري، ثم تخفيض معدلات الفائدة عليها مع تلاشي الأزمة.\nواستمرت معدلات الفائدة على الرهن العقاري في الانخفاض حتى وصلت إلى أقل مستوى لها، وهو 3.31% أواخر 2012. ومؤخراً، وبعد أن رفع بنك الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على الدولار، سجلت معدلات الفائدة 3.99% في يناير 2017، وواصلت الارتفاع حتى وقتنا هذا.\nويقول سام خاطر، كبير الاقتصاديين بشركة فريدي ماك، إن «هناك تحولا في الطريقة التي ينظر بها السوق إلى الأسعار، لقد انتظرنا فترة من الوقت لنرى ارتفاعا في معدلات الفائدة، وها هو أخيراً يحدث».\nوأصدرت مؤسسة «فريدي ماك» لقروض الرهن العقاري، التي كانت في قلب الأحداث وقت الأزمة المالية، واستحوذت عليها الحكومة الأميركية لإنقاذها من الإفلاس، تقريراً اقتصادياً الأسبوع الماضي توقعت فيه انخفاض معدل النمو في 2019 إلى 2.3%، بسبب تلاشي تأثير التحفيز المالي وتشديد سوق العمل.\nورفع بنك الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله، ويقول لورانس يون، كبير الاقتصاديين بالاتحاد الوطني لسماسرة العقارات، إن «رفع معدلات الفائدة 1% يمكن أن يؤدي إلى تخفيض مبيعات المنازل بنحو 7%-8%. والزيادة الأخيرة في معدلات الفائدة ستضر بصورة خاصة مشتريي المنازل للمرة الأولى، وأصحاب الدخول المتوسطة».


"فولكس فاجن" تستدعي حوالي 400 ألف سيارة في - المغرب اليوم\nأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكس فاجن، اليوم الأربعاء، استدعاء 384 ألف سيارة فى الصين بسبب مشكلات فى صندوق التروس. وذكرت الإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر فى الصين أن عملية الاستدعاء تشمل سيارات فولكس باسات وتوران ونيو بورا وساجيتار وماجوتان ولافيدا وسكودا أوكتافيا وسكودا سبيرب التى تم إنتاجها فى الصين، إلى السيارات المستوردة جولف فاريانتس وسيروكوس وكروس جولف وأودى "أيه3". توجد المشكلة فى صندوق تروس نقل الحركة المباشر، والتى قالت الإدارة العامة لمراقبة الجودة إنها يمكن أن تؤدى إلى توقف المحرك عن العمل. وقد ظهرت هذه المشكلة منذ مارس 2012. وذكرت فولكس فاجن أن عملية الإصلاح تشمل تثبيت برنامج جديد يعمل بالفعل مع أكثر من 90% من السيارات التى تشملها عملية الاستدعاء. يذكر أن فولكس فاجن تستحوذ وشركاؤها المحليون فى الصين على الحصة الأكبر من سوق السيارات الصينية. وكانت فولكس والشركاء وافقوا فى مايو الماضى على تمديد فترة ضمان صندوق التروس إلى 10 سنوات، أو 160 ألف كيلومتر. وكانت محطة تلفزيونية صينية أذاعت يوم الجمعة الماضى برنامجا تضمن شكاوى من أصحاب سيارات فولكس فاجن، مما دفع الإدارة العامة لمراقبة الجودة إلى دعوة فولكس لاستدعاء السيارات، بهدف إصلاح الخلل. كانت فولكس قد باعت العام الماضى 9.1 مليون سيارة، منها 2.8 مليون سيارة فى الصين.


ما هو النحاس. النحاس هو عنصر كيميائي يرمز له بالرمز Cu في الجدول الدوري الحديث وهو مشتق من اللاتينية cuprum والعدد الذري للنحاس هو 29، وهو معدن ناعم ومرن وقابل للنقل مع توصيل حراري وكهربائي عالي جدًا.\nالصناعة التقليدية في الجزائر cdm group صناعة النحاس في Jun 26 2013 صناعة النحاس في الجزائر هي مؤسسة آنشئت سنة 2001.اختصت في توريد التحهزات الخاصة بالصناعة التقليدية كالنسيج و الطين و النحاس.فجهّزت ما.\nمشروع صناعة الشموع في الجزائر\nفي العقود القليلة الماضية كانت تجارة النحاس التقليدي الذي يصنِّعه حرفيو القصبة رائجة في كل أنحاء الجزائر، بل إن شهرته تعدَّت حدود الوطن بفضل إقبال السياح الأجانب عليه، ويعود سر هذه الشهرة\nمذكرة تحضير نص صناعة النحاس في تلمسان السنة الثالثة متوسط\nمذكرة تحضير نص صناعة النحاس في تلمسان السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني الله تعالى متابعي م وقع الأستاذ الجزائري الموقع الاول للدراسة في الجزائر.\nتحضير نص صناعة النحاس في تلمسان السنة الثالثة متوسط الجيل الثاني المقطع التعليمي الصناعات التقليدية ص من الكتاب المدرسي الجديد. التعريف بالكاتب محمد خالدي النص لا تخلو منطقة من مناطق الجزائر من وجود حرف تقليدية\nJan 17 2022 صناعة الرديترات السيارات من النحاس ماكينات صناعة سلك الرباط في الجزائر ماكينات صناعة الخميرة التدريب على صناعة الذهب في بلجيكا ماكينة صناعة خراطيم الكهرباء كيف صناعة الذه مقاطع فيديو عن\nصناعة الفخار في المغرب أصالة وتطور YouTube. 21/10/2017 في المغرب.. صناعة الفخار تقاوم الاندثار وحرفي المهنة يقاومون في صمت Duration 6 10. Hespress 11 631 viewsget price\nMar 09 2020 تعرفوا على حرفة صناعة النحاس المنتشرة عبر أزقة القصبة في العاصمة الجزائر. بنقشة خاصة به تماما كوالده الذي ساهم في تكوين العديد من نقاشي النحاس بالقصبة. في محله بدار الحرف التقليدية بواد\nمجلة الإستراتيجية والتنمية Volume 12 Numéro 1 Pages 191 215 . صناعة النحاس التقليدي في الجزائر بين الحماية والإبداع\nصناعة اانحاس في ااجزئر weekvandekunst. صنع اانحاس بي ااجزئر طواحين سرندل شركة ادوات لتفصيخ قطع غيار اليات ثقيله سرقت المطاحن باالعريش غساله اطباق مطاحن طعام شرعب الرونة نقيل المحجر .\nصناعة الالمنيوم فى شركة النحاس المصريةمصانع السيارات تزدهر والأسعار ترتفع في الجزائر. مصانع النحاس في شركة النحاس المصرية الجزائر الألومنيوم من اللفات صناعة الالمنيوم فى شركة مصانع\nمدونة التربية و التعليم هو الموقع الأول للدراسة في الجزائر تحضير نص صناعة النحاس في تلمسان للسنة الثالثة متوسطالجيل الثاني . Mo Dous 13 سبتمبر 2021 0. حجم الخط\nMar 01 2019 نص صناعة النحاس في تلمسان. الفكرة العامة اهتمام الصانع التلمساني التقليدي بصناعة النحاس وتفننها فيها دون الصناعات الأخرى. الافكار الاساسية 1الطرق الذي يستعمله النحاسين في صناعة


أدريانو يفتح الباب امام رحيله عن برشلونة - جريدتك - jaridatoka\nالرئيسية » رياضة » أدريانو يفتح الباب امام رحيله عن برشلونة\nأدريانو يفتح الباب امام رحيله عن برشلونة\nفبراير 19, 2015\tفي رياضة اضف تعليق\nفتح الظهير البرازيلي أدريانو كوريا الباب امام إمكانية رحيله عن نادي برشلونة والاستماع الى عروض احترافية بنهاية الموسم الجاري.\nوأوضح أدريانو خلال مؤتمر صحفي “في حال وصلت عروض في المستقبل بالتأكيد سأستمع اليها برفقة وكيلي، لكن في الوقت الحالي أفكر في البرسا، أريد الاستمتاع مع الفريق وحصد البطولات”.\nوأكد أدريانو أنه يمر بحالة بدنية جيدة رغم وجود مشاكل قلبية مطلع الموسم، مبينا “أنا دائما متحفز للعب، بالطبع أشعر بالغضب لعدم المشاركة بشكل كاف، مثلي مثل أي لاعب، أتمنى أن أحظى بالمزيد من الدقائق فيما تبقى من الموسم”.\nوفيما يتعلق بموقف مواطنه الظهير الأيمن داني ألفيش الذي ينتهي عقده نهاية الموسم، قال “ألفيش يريد البقاء، لو كان الأمر بيدي لجددت عقده”.\nواعترف أدريانو بأنه مستعد لتعويض ألفيش في حال رحيله، واللعب كظهير أيسر أو أيمن حسب رؤية المدرب لويس إنريكي.\nكما أبدى رضاه عن أداء الفريق الكتالوني في الآونة الاخيرة وعن نتائجه الإيجابية في ظل تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.\nالسابق: فصيلة الدم B التغدية المناسبة, خصائص و سلوك\nالتالي: أبو بكر البغدادي تحول من سكرتير إلى زعيم تنظيم الدولة “داعش”


*** MI LLAVE HOSTEL, بوغوتا ***\nبوغوتا Mi Llave Hostel\nCra 10A No. 67-29, بوغوتا, كولومبيا\nيوفر فندق Mi Llave Hostels Bogota إقامة جيدة في مدينة بوغوتا.\nيقع هذا الفندق على بعد 1.9 كم من الT Zone، حديقة 93 بارك وEl Campin Coliseum. يقع الفندق ال على مسافة 2.0 كم من Palacio Arzobispal، Mount Monserrate وNational University of Colombia.\nيوفر فندق Mi Llave Hostels Bogota 7 غرفة مزودة بشرفة، مطبخ صغير، تلفزيون بشاشة مسطحة، مايكرويف وأريكة لتأمين إقامة مريحة في مدينة بوغوتا. كما يمكن للضيوف استعمال أدوات مطبخ، ماكينات تحضير القهوة والشاي وموقد وهي متوفرة في كل غرفة.\nيقع الفندق على بعد 350 م عن محطة مترو Flores. Eldorado International دقيقة بالسيارة من مطار 5 يبعد الفندق.\nMi Llave Hostel, كولومبيا\nبوغوتا Casa Modelia\nHotel Porton بوغوتا\nبوغوتا Be Feria Exposicion\nStudio 6 Northwest فندق, دالاس: الموقع الكتروني;\nLa Quinta & North Central بيت ريفي, دالاس: الموقع الكتروني;\nهوليداي جونز بيت شباب, شيكاغو: الموقع الكتروني;\nRamada فندق, بوسطن: الموقع الكتروني;\nStaybridge Suites Chicago - Li فندق, شيكاغو: الموقع الكتروني;\nHomewood By Hilton - Airport West فندق, ميامي: الموقع الكتروني;\nBest Western Plus Hawthorne Terrace فندق, شيكاغو: الموقع الكتروني;\nCandlewood Nw - Willowbrook فندق, هيوستن: الموقع الكتروني;\nLa Quinta & Kingwood Medical بيت ريفي, هيوستن: الموقع الكتروني;\nHomewood Houston-kingwood Parc-airport Area فندق, هيوستن: الموقع الكتروني;\nCourtyard Kingwood فندق, هيوستن: الموقع الكتروني;\nCandlewood - Kingwood فندق, هيوستن: الموقع الكتروني;


في البداية يكون هذا الكيس الدهني متورم و متهيج ثم بعد عدة أيام يتحول إلى كيس صغير بالجفن غير مؤلم نهائيا و يمكن أن يظل لشهور عديدة. و يكون مصيره في النهاية إما أن يختفي تماما بعد فترة و إما أن يستمر في زيادة حجمه تدريجيا حتى انه يمكن أن يصل إلى أن يعوق عملية الأبصار لأنه يكون قد اصبح حاجزا أمام قرنية العين.\nفي البعض قد يتكرر حدوث الكيس الدهني و ينصح أن يقوموا بعمل كمادات دافئة للعين مع بعض التدليك الخفيف كل صباح للوقاية من تكرار حدوث الكيس الدهني.\nإن جحوظ العين عبارة عن بروزها إلى الأمام بحيث يلفت انتباه الآخرين وخاصة إذا كان في عين واحدة ويتسبب في جحوظ العين عوامل كثيرة. أهمها:\n- شلل اقرأ المزيد ...\nهو التهاب ملتحمة العين و هو الغشاء الذي يبطن السطح الداخلي للجفون و يغطى الجزء الأبيض من العين. و يكون هذا الالتهاب إما بكتيري (تسببه بكتيريا) أو فيروسي (تسببه فيروسات) اقرأ المزيد ...\nتظهر هذه الحالة عندما لا تفرز العين القدر الكافي من الدموع التي تساعد على ترطيبها ومنع التهابها . تفرز الدموع بطريقتين: بشكل طبيعي بمعدل بطئ وثابت لتساعد اقرأ المزيد ...\nأن مرض شلل العصب الوجهي المزمن يؤدي الى تأثرات شديده بالعين منها:\nعدم القدره على أغلاق العين بشكل كامل وخصوصا عند النوم.\nتدميع العين المستمر.\nتبدو العين مختقنة عندما تلتهب الاوعية الدموية الصغية الموجودة على سطح العين وتحتقن غالبا كرد فعل لعدم وجود القدر الكافي من الاكسجين في القرنية او الانسجة التي تغطي العين وهي اقرأ المزيد ...\nروابط صديقة Girls Games - العاب جميع محتويات صحة الموسوعة الصحية الحديثة هي بغرض المعرفة و المعلومات العامة و لا يجب ان تقوم بالاعتماد عليها او ان تستخدمها كبديل لزيارة الطبيب المتخصص فقد تكون المعلومات الواردة غير دقيقة او انها قديمة وقد يكون هناك اكتشاف او علاج اكثر تقدما لحالتك بالتالي لا تقوم باستخدام ايه معلومات واردة في الموقع بدون استشارة الطبيب المختص تم انشاء الصفحة في0.0037899017333984 ثانية.


مجلس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة حمدوك للسعودية ومصر - صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان\nالرئيسية/أخبار/مجلس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن زيارة حمدوك للسعودية ومصر\nوصف مجلس الوزراء السوداني، زيارة رئيس المجلس د. عبد الله حمدوك إلى المملكة العربية السعودية ومصر بأنهما كانتا ناجحتين، وكشف تفاصيل جديدة بشأن ما تم خلال الزيارتين اللتين اختتمتا اليوم.\nوعاد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ووفده إلى الخرطوم، مساء الجمعة، بعد زيارة إلى مصر استغرقت يومين.\nوقال وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم اليوم، إن الزيارة كانت ناجحة، وأنها أعقبت زيارة السعودية والتي كانت ناجحة أيضاً.\nوأوضح يوسف أن الزيارتين للسعودية ومصر تأتيان في إطار التعاون والتكامل مع دول الجوار وإقامة علاقات جيدة مع الجيران.\nوأضاف بأن زيارة مصر تناولت عدد من الملفات بين البلدين.\nولفت إلى انه تم الاتفاق مع الجانب المصري خلال الزيارة على مد السودان بـ«240» ميقاواط من الكهرباء مع التخطيط للربط الكهربائي مستقبلاً.\nوأعلن خالد اتفاق البلدين على التعاون المشترك في مجال أمن منطقة البحر الأحمر ومكافحة جائحة «كورونا» وتبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين.\nوأكد تطابق وجهات نظر البلدين في مسألة الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي.\nوأشار إلى اتفاق الخرطوم والقاهرة على أن يتم الملء وفق اتفاق ملزم للدول الثلاث، وأن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تتم باتفاق.\nوأكد دعم الجانب المصري للوساطة الرباعية التي اقترحها السودان.\nوقال: «تم التواصل في هذا الخصوص مع رئيس جمهورية الكونغو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي».\nووصف يوسف لقاء حمدوك بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالجيد للغاية.\nوقال إن اللقاء تناول معظم القضايا المشتركة بين السودان ومصر وكيفية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.\nوأضاف بأن الرئيس السيسي وجّه كل أجهزة الدولة المصرية برفع مستوى التعاون والتنسيق مع السودان.\nواشار إلى التقدم الكبير في ملفات الربط الكهربائي والسكك الحديد والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم العالي بعد مناقشتها بصورة أكثر تفصيلاً، وخلال زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للسودان أغسطس الماضي.\nوحول التعاون الأمني بين البلدين، قال يوسف، إن حمدوك عقد لقاءاً مغلقاً مع مديري جهازي المخابرات في البلدين، وتم نقاش الملفات الأمنية وتطوير التعاون في هذا الجانب.\nوذكر أن طلب السودان من مصر تسليم مطلوبين مستمر من الجانب السوداني سواء كان مطلوبين في جرائم جنائية أو قضايا سياسية.\nوأوضح يوسف أن قضية النزاع الحدودي حول حلايب وشلاتين لم تكن ضمن أجندة الحوار في مصفوفة العلاقات بين البلدين، لكن د. حمدوك عبر عن هذه المسألة بصورة معلنة خلال ورقة قدمها في مركز الأهرام للدراسات وقال يجب أن تحل هذه المسألة بصيغة ما، وألّا تترك معلقة وتستخدم في حالة تدهور العلاقة بين البلدين.\nوأكد أن حمدوك قال في ورقته: «الآن يمكننا أن نناقش بقلب مفتوح للوصول لمعادلة عادلة للبلدين».\nواعتبر يوسف أن لقاء حمدوك بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض وعدد من المسؤولين بالمملكة، أحرز تقدماً ملموساً في العديد من الملفات وتوصل الطرفان لاتفاق سياسي في عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بأمن البلدين وأمن وسلامة منطقة البحر الأحمر.\nوقال إن الجانبين أمنا على ضرورة التكامل بينهما، فيما أكد الجانب السعودي دعمه للانتقال في السودان وضرورة تجاوز الصعوبات التي تواجهه، بجانب استئناف متبقي المنحة السعودية للسودان.\nوأوضح أنه تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار وإنشاء شركة سودانية سعودية في مجالات متعددة.\nوأكد أن ولي العهد السعودي التزم بوضع «3» مليارات دولار للشراكة الاستثمارية بين البلدين وحث الآخرين للدخول في استثمارات مع السودان.\nوأضاف أن الجانبين يناقشان عبر لجان تفاصيل وصول المنحة والاستثمارات مع مراعاة أولويات السودان.\nواعتبر يوسف زيارتي حمدوك إلى الرياض والقاهرة تأتيان في إطار التكامل والتعاون مع الجيران ضمن علاقة صحية مهمة يرتبط بها السودان ارتباطاً استراتيجياً.\nوأشار إلى ان نتائج الزيارتين ستظهر في الأيام المقبلة.\nالبحر الأحمر السعودية السودان السيسي حمدوك خالد عمر يوسف مجلس الوزراء السوداني محمد بن سلمان مصر


"رسالة أمل"..ممرضة لبنانية انتصرت على "كورونا": لم أشعر بأيّ عوارض! – موقع نبض الجنوب\n“رسالة أمل”..ممرضة لبنانية انتصرت على “كورونا”: لم أشعر بأيّ عوارض!\n25 مارس، 2020\t722 زيارة\nلم تكن أمل تعلم أن مهنتها كممرضة تُقدّم المساعدة الطبّية لمرضاها ستُكلّفها أسبوعين من المعاناة والخوف على صحتها وحياتها ليس لسبب إلا لأنها خالطت مريضها المُصاب بفيروس كورونا، فانقلبت الأدوار لتُصبح هي المريضة التي تتلقى العلاج على يد زملاء لها في المستشفى.\nوالمفارقة أن عدوى الفيروس انتقلت إليها من المريض الذي تشارك غرفة المستشفى مع أوّل ضحية لكورونا في لبنان (جان خوري).\nوبحسب “العربيّة. نت”، أمل هي واحدة من الممرضات الخمس في مستشفى المعونات الجامعي في مدينة جبيل اللواتي خرجن من معركة كورونا منتصرات على الفيروس القاتل الذي يفتك بحياة الآلاف حول العالم بعد أن أمضين 14 يوماً في الحجر الصحي الالزامي.\nوروت أمل (اسم مستعار) لـ”العربية.نت” تجربتها مع الفيروس منذ خضوعها للفحص إلى الانتصار عليه، قائلة “أنا وزميلاتي السبع نعمل في قسم العلاج الرئوي وكنت أتولى متابعة حالة المريض الياس برجي (79 عاماً) المُصاب بالسرطان الذي تشارك الغرفة مع جان خوري. كل شيء كان طبيعياً إلى أن خضع المريض برجي من بلدة أميون شمال لبنان لفحص كورونا، بعد وفاة جان خوري وكانت النتائج ايجابية، عندها مباشرة أجرينا أنا وزميلاتي فحص PCR وأتت النتائج إيجابية ومن هنا بدأت رحلتي مع الفيروس المستجدّ في مطلع الشهر الحالي”.\nلم يتأخّر المستشفى في التحرّك سريعاً، فطلب من الممرضات الثمانية اللواتي خالطن المريضين جان خوري والياس برجي ترتيب أوضاعهن من أجل الانتقال إلى جناح خاص داخل المستشفى خصصه لهن لقضاء فترة العزل الصحي الى حين انتهاء مدة الأربعة عشر يوماً، وهي المدة المطلوبة لضمان خروج الفيروس من جسم المريض.\nلعل الامتحان الأصعب الذي واجهته أمل بعد أن علمت بإصابتها بـ إبلاغ أهلها بأنها وقعت في شباك الفيروس القاتل ليس لأنها أهملت الإرشادات المتّبعة لتجنّبه بل لأن واجبات عملها هي التي فرضته عليها.\nوفي هذا السياق، قالت “خبر إصابتي وقع كالصاعقة على أهلي، خصوصاً عندما وضّبت حقائبي للمغادرة إلى قسم العزل في مستشفى المعونات”.\nأما عن أسبوعي الحجر الصحي، فأكدت أن الأمر كان صعبا، قائلة “كنت أتألّم نفسياً لا جسدياً، لأنني انعزلت عن العالم الخارجي. عن أهلي وأصدقائي وحياتي الاجتماعية. كانت فترة عصيبة لأنني أمضيتها وحيدة داخل أربعة جدران. زميلاتي الممرضات كن يأتين بالطعام الينا ويضعنه على باب القسم الخاص بنا من دون ان يختلطن معنا. لكن رغم ذلك لم أخف من الفيروس لأنني ممرضة وأجريت أبحاثاً عديدة عنه، كما أن أهلي كانوا يدعمونني باتصالاتهم اليومية للاطمئنان علي”.\nإلا أن اللافت في قصة أمل (في العقد الثاني من عمرها) كما أكدت للعربية.نت “أنها لم تشعر بعوارض كورونا (سعال، حرارة مرتفعة آلم في المفاصل وضيق تنفّس) كي تُجري فحص PCR ، لكن مخالطتها مريضاً مصاباً بالفيروس أجبرتها على الخضوع للفحص”، وهو ما يؤكد ما يقوله أطباء كثر بأنه فيروس “خبيث” يتسلل إلى الجسم ولا تظهر عوارضه إلا بعد فترة زمنية قد تتجاوز الـ21 يوماً.\nوتابعت “لم أشعر بشيء من هذه العوارض حتى طيلة الحجر الصحي، ربما لأن جهاز مناعتي قوي، في حين أن بعضاً من زميلاتي الممرضات شعرن بسعلة خفيفة مع حرارة طفيفة. حتى إننا لم نضع مصلاً طيلة فترة الحجر، ولم نتناول أي أدوية خاصة. فقط تلك التي يأخذها أي شخص عادي يشعر بآلام بسيطة في الحنجرة او الرأس”.\nوفي رسالة “أمل” توجّهت الممرضة العشرينية إلى الخائفين من فيروس كورونا بالقول “لا تدعوا الخوف يغلبكم. كورونا فيروس مثله مثل الفيروسات الأخرى مع فارق بسيط سرعة انتشاره. نسبة الشفاء منه أعلى بكثير من نسبة الوفاة حتى إن الانفلونزا أخطر منه. لا داعلي للهلع والمطلوب الالتزام بإجراءات الوقاية منها غسل اليدين بانتظام والابتعاد عن التجّمعات هذه الفترة”.\nوختمت أمل تجربتها مع الفيروس، قائلة “أنا اليوم أكمل حياتي بشكل طبيعي بعد أن أنهيت فترة الحجر الصحي وخضعت مرّة ثانية لفحص PCR وكانت النتيجة سلبية. سأعود للعمل إلى المستشفى قريباً”.\n“ما عم وقف بكي”… مراسلة “LBCI” تعلن إصابتها بكورونا! fi\nلقاء الخليلين مع أديب انتهى: فهل من بوادر امل بحلحلة العقد؟\nبعد تراجعه ظهرا.. الدولار يعاود ارتفاعه\nتوقيف اثنين من القوات اللبنانية على خلفية إشكال ميرنا الشالوحي\n31 مارس، 2020\t110,436\n20 مارس، 2020\t109,426\n11 أبريل، 2020\t88,768\n29 أبريل، 2019\t86,242\n2 يونيو، 2019\t78,963