ملفات إقليمية تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي في القاهرة اليوم – جريدة الجزائر\nالرئيسية / العالم / ملفات إقليمية تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي في القاهرة اليوم\nملفات إقليمية تتصدر مباحثات ولي العهد السعودي في القاهرة اليوم\nyassine yassine 4 مارس 2018\tالعالم اضف تعليق 490 زيارة\nيبحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع القيادة المصرية في القاهرة، التي يزورها اليوم، ملفات إقليمية ملحة في مقدمتها سوريا واليمن وفلسطين ولبنان وليبيا وإعادة إعمار العراق، فضلاً عن توثيق التنسيق المشترك فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.\nوقال ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، في اتصال هاتفي من القاهرة لـ“الشرق الأوسط“، إن “أجندة اللقاء تشمل بحث ما يحدث في المنطقة ومكافحة الإرهاب خاصة أن السعودية ومصر أكثر دولتين تعانيان من هذه الآفة على مستوى المنطقة“. وتابع أن اللقاء بين ولي العهد السعودي والقيادة المصرية «يوفر فرصة لتوثيق التنسيق والتشاور لمحاصرة الإرهاب، إذ إن أمن الرياض من أمن القاهرة والعكس صحيح، كما يستعرض اللقاء الملفات الساخنة ذات الاهتمام المشترك».\nمن ناحية ثانية، التقى الأمير محمد بن سلمان في الرياض سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الذي يزور السعودية حالياً. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.\nالسابق وزير الخارجية الفرنسي يبدأ اليوم زيارة لإيران\nالتالي بوتين يَعِد الروس بقرن انتصارات


النهار صحة – زيادة الوزن هي أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المريء – موقع النهار نيوز الاخباري\nالنهار صحة – زيادة الوزن هي أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المريء\n2022-02-18T10:53:08+03:00 صحة ولياقة\nاحمد الساري18 فبراير 2022آخر تحديث : منذ 3 أشهر\nالمريء هو المسؤول عن تمرير الطعام من الفم إلى المعدة. وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله 25 سم يمر عبر الصدر والحجاب الحاجز.\nأما التهاب المريء فهو مرض يصيب الأنسجة داخل الأنبوب ، حيث تتجمع الخلايا في بطانة الأنبوب ، مما يؤدي إلى حدوث تهيج وبالتالي التهاب. ويعود سبب التهابه أيضًا إلى ارتجاع المريء ، أي ارتجاع الحمض إلى الفم الناتج عن فشل عمل العضلة العاصرة للمعدة ، والتي تأخذ دور الصمام ، ويمكن أن تقلل من هذه الحالة.\nقد يصيب هذا المرض البالغين والأطفال والنساء الحوامل. يؤثر على عملية بلع الطعام ، ويسبب تقرحات وحموضة في المعدة ، ويترك طعمًا دائمًا غير سار في الفم.\nينتج مرض الجزر المعدي المريئي عن خلل في وظيفة العضلة العاصرة للمريء. عند تناول الطعام ، يفتح بشكل طبيعي ، مما يسمح له بالمرور من الفم إلى المعدة ، ثم يغلق لمنع حمض المعدة من الارتجاع وتجنب التهاب المريء. أما العوامل والأسباب التي يمكن أن تسبب المرض فهي كالتالي:\nالسمنة أو زيادة الوزن ، اتباع نظام غذائي عالي الدهون\nالتبغ والقهوة والشوكولاته\nشلل جزئي في المعدة ، وهو مرض يصيب المعدة ويؤدي إلى صعوبات في إدارة حامض المعدة\nفتق الحجاب الحاجز ، وهو إصابة بالجهاز الهضمي\nالعلامات والأعراض السريرية الشائعة المصاحبة لالتهاب المريء هي الحموضة التي تبدأ في الجزء العلوي من البطن. قد تترافق هذه الأعراض مع أعراض أخرى ، بما في ذلك طعم كريه وحامض في الفم ، بما في ذلك ارتداد الحمض من المعدة إلى الفم ، أو الألم أثناء البلع ، خاصة عند تناول الطعام الساخن. تشمل العلامات المحتملة بحة في الصوت والسعال المستمر أو حتى الشعور بعدم الراحة في الليل.\nقبل اللجوء إلى الأدوية ، يمكننا إجراء بعض التعديلات الغذائية التي تساعد في تخفيف ارتجاع المعدة. من بين هذه التغييرات ، على سبيل المثال:\nتوقف عن التدخين أو تجنب الأطعمة الدسمة. بعد ذلك ، يمكننا اللجوء إلى المسكنات ومضادات الالتهاب ، وهي من الأدوية الأكثر ارتباطًا بعلاج التهاب المريء.\nإذا كان المريض يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن سيساعده بالتأكيد على تقليل أو التخلص من ارتجاع المعدة. لذلك من الضروري استشارة متخصص في هذا المجال من أجل وضع خطة غذائية فعالة لتنظيم كمية الطعام وتحديد نوعه بشكل صحيح.\nفي هذه الحالة ، قد تختفي الأعراض تقريبًا بعد حوالي خمسة عشر يومًا من ظهورها. قد يستمر لفترة أطول ، اعتمادًا على شدة التهاب المريء ونوعه.\nكلمات دليلية أحدالأسبابالرئيسيةالمريءالنهارالوزنزيادةصحةلالتهابهي\nالنهار صحة – العلماء: النسيان يساعد العقول على الوصول...\nالصحة السعودية تنفي وفاة أطفال بعد تلقيهم لقاحات كورونا


حكومة الاحتلال تصادق على قانون “منع لمّ شمل” العائلات الفلسطينية.. ماذا يعني ذلك؟ - تلفزيون المدينة\n3:40 مساءً - 27/05/2022\nالرئيسية/الأخبار/حكومة الاحتلال تصادق على قانون “منع لمّ شمل” العائلات الفلسطينية.. ماذا يعني ذلك؟\nصادقت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية”، أمس الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة داخلية الاحتلال “إيليت شاكيد”، يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.\nوعارضت القانون وزيرة البيئة وهي من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي وهو من حزب العمل.\nوكان رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قد قال في وقت سابق إن حزبه لن يدعم مشروع هذا القانون.\nوقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت له.\nوالتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل التي رفضت الوزيرة حتى النظر فيها.\nوسيقدم القانون إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ولكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك أغلبية لإقراره. ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون على الهيئة العامة للكنيست بعد نحو أسبوعين.\nوبحسب هيئة البث “الإسرائيلي” “يقيّد هذا القانون منح المواطنة (لم شمل العائلات) الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين إسرائيليين”.\nوكانت محاولة لتمرير القانون المذكور قد بائت بالفشل في يوليو/ تموز الماضي حيث صوتت ضده كافة أحزاب المعارضة، وامتنع عن التصويت بعض أعضاء القائمة الموحدة وحزب ميريتس.\nوأفادت هيئة البث “الإسرائيلي”، اليوم الاثنين، بأن الوزيرة عن حزب ميريتس تامار زاندبرغ قالت إن حزبها غير مستعد لدعم القانون حاليًّا، لافتة إلى أن مطلبها بإجراء فحوص فردية لطالبي المواطنة وبمنح تسهيلات لجزء من المتضررين لم يُطبّق بعد.\nوأكدت أيضًا رئيسة الائتلاف الحكومي عيديت سيلمان أن الحديث يدور عن قانون هام للغاية لا يمكن التنازل عنه ويجب تسوية الخلافات بشأنه عبر الحوار والتفاوض، وفق الهيئة الإسرائيلية.\nوشرّع الكنيست في يوليو/ تموز 2003 ما يعرف بـ”قانون لم الشمل” اعتمادًا على أنظمة الطوارئ المعمول بها في فلسطين منذ فترة الاستعمار البريطاني، وسُمي “قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل” واعتُبر أمرًا مؤقتًا.\nويعتمد “لم الشمل” على قانون المواطنة الذي شرّعه الكنيست عام 1952، ونص على أن كل قادم إلى فلسطين التاريخية يحصل على الجنسية الإسرائيلية، بيد أن البند رقم 3 للقانون يمنع الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى النكبة عام 1948 من الحصول على الجنسية الإسرائيلية والإقامة المؤقتة، وذلك لمنع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.\nومنذ أن منع الاحتلال “الإسرائيلي” الفلسطينيين، بعد نكسة عام 1967، من العودة إلى أراضيهم، ومنع الفلسطينيين المتزوجين من الخارج أو العكس من الالتحاق بعائلاتهم، أصبح هناك أكثر من 120 ألف عائلة فلسطينية لا تتمكن من رؤية عائلاتها في الداخل، وقطعت أوصالها في الضفة الغربية وغزة والداخل المحتل المسمى بالخط الأخضر.\nوعلى الرغم من أن اتفاقية أوسلو الموقعة بين الاحتلال “الإسرائيلي” والسلطة الفلسطينية منحت آلاف الفلسطينيين حق لمّ الشمل، فقد أصدر الاحتلال الإسرائيلي عام 2003 قانونًا يمنع لمّ شمل العائلات تحت ذريعة الدواعي الأمنية.\nوتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه “ظالم وعنصري”، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها داخل مناطق الخط الأخضر.\nومنذ عام 2009، لم تُمنَح أي عائلة فلسطينية معنية هذا الحق، كما يقبع آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية دون هوية فلسطينية ويعتبرهم الاحتلال “الإسرائيلي” إما مقيمين غير شرعيين أو متسللين.\nويمنع الاحتلال “الإسرائيلي” الفلسطينيين في الداخل المحتل الحاصلين على هوية إسرائيلية من الالتقاء بعائلاتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة والعكس.


درويش يوارى الثرى في رام الله - RT Arabic\nدرويش يوارى الثرى في رام الله\nتاريخ النشر:13.08.2008 | 17:30 GMT | أخبار العالم العربي\nتم تشييع جثمان الشاعر الفلسطيني محمود درويش تشييعا رسميا وشعبيا في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وتقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشيعين صباح يوم 13 أغسطس/آب. حيث ألقى عباس كلمة وداع للشاعر الكبير، واعتبر أن يوم رحيله علامة فارقة في تاريخ الثقافة الفلسطينية.\nونقل جثمان الشاعر الراحل إلى رام الله من العاصمة الأردنية عمان التي وصلها صباح يوم 13 اغسطس/آب وسط استقبال رسمي. حيث وضع الجثمان في قاعة الشرف بالمطار بحضور شخصيات عربية وفلسطينية وحشد من الشعراء والأدباء، من بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض والأمير علي بن نايف مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومحمد صبيح ممثلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي.\nوبعد انتهاء مراسم التشيع الرسمية، سارت جنازة شعبية بجثمان الفقيد حيث دفن عند تلة تشرف على القدس. هذا وشارك في مراسم تشيع الجنازة والدة الراحل التي جاءت على كرسي متحرك.\nيذكر ان درويش توفي يوم 9 أغسطس/آب نتيجة مضاعفات عقب جراحة في القلب أجريت له بمستشفى في هيوستون بولاية تكساس الامريكية.\nوخلال 3 أيام من الحداد الوطني على الشاعر الفلسطيني الكبير، علقت صور درويش في شوارع رام الله، إلى جانب مقولته الشهيرة "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".\nوكان درويش قد جعل من رام الله دارا له منذ عودته في التسعينيات الى الضفة بعد بقائه في المنفى سنوات طويلة . وكرمت بلدية رام الله الشاعر درويش بإطلاق اسمه على احد أهم الميادين فيها في مايو/ ايار الماضي.\nيعتبر محمود درويش أحد أهم الشعراء الفلسطينين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن. ويعد درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه.\nوكانت قصائد درويش الذي نال العديد من الجوائز العالمية، شاهدا على الشتات الفلسطيني ومعناة الفلسطينيين، قد ترجمت إلى أكثر من 20 لغة.


الرئيس صالح يلتقي مشائخ ووجهاء محافظة المحويت ومحافظ صنعاء - وكالة العهد اليمنية\nالرئيسية أخر الأخبار الرئيس صالح يلتقي مشائخ ووجهاء محافظة المحويت ومحافظ صنعاء\nالرئيس صالح يلتقي مشائخ ووجهاء محافظة المحويت ومحافظ صنعاء\nعقد رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد اليوم الأحد لقاءين منفصلين بـ مشائخ ووجهاء محافظة المحويت ومحافظ صنعاء حنين محمد قطينة.\nوأشاد الرئيس الصماد خلال لقائه بالعاصمة صنعاء بمواقف وجهود قيادة محافظة المحويت ومشائخ ووجهاء وأبناء المحافظة في مختلف المنعطفات التي مر بها الوطن.\nوجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع بمحافظة المحويت وإحتياجاتها من الخدمات والمشاريع خاصة في ظل الأوضاع الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار وما خلفه ذلك من أثار كارثية على معيشة المواطنين.\nوفي اللقاء تطرق الرئيس الصماد إلى ما حدث في صنعاء من فتنة تم وأدها بتعاون الجميع مع أجهزة الدولة،مؤكداً أن الوطن لن يكون متسعاً للجميع وتسوده العدالة إلا بالرجال الأوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم.\nوأشار إلى أن أمن واستقرار وكرامة أي مواطن فوق كل الاعتبارات وعلى الجميع العمل على تطبيع الأوضاع ومساندة جهود السلطة المحلية للقيام بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية بحسب الإمكانيات المتاحة.\nمن جهتهم هنأ مشائخ ووجهاء محافظة المحويت، رئيس المجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان التي كادت أن تعصف بالوطن.\nكما أكدوا أن أبناء محافظة المحويت يقوفون صفا واحدا في جبهة مواجهة العدوان وكذا التصدي لكل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.\nوجددوا التأكيد على مساندتهم للقيادة السياسية ووقوفهم إلى جانب الوطن وأمنه واستقراره والعمل على كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن وأمنه واستقراره.\nكما جرى في لقائه محافظ صنعاء حنين محمد قطينة مناقشة الأوضاع بالمحافظة في ظل استمرار العدوان ومحاولاته زعزعة الأمن والاستقرار وتمزيق النسيج الاجتماعي وتماسك الجبهة الداخلية بعد فشله في مختلف جبهات العزة والشرف.\nوفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية تضافر جهود الجميع للتغلب على الصعوبات التي فرضها العدوان والحصار، والعمل على تعزيز دور السلطة المحلية بما يخدم المصلحة العامة.\nالمقال السابقبالصورة: طارق محمد عبدالله صالح يظهر علناً في ضيافة أحد مشائخ مأرب بعد هروبه من صنعاء\nالمقال التالىمجلة أمريكية تكشف تهديد أمني خطير للسعودية يخفيه محمد بن سلمان


LUXURY YACHTHOTEL AMANDA - بسارو, اليونان\nLuxury Yachthotel Amanda بسارو\nيعتبر Luxury Yachthotel Amanda خياراً جيداً للسكن في بسارو.\nسيعجب الضيوف بفندق Luxury Yachthotel Amanda القريب من Church of Paraportiani، The Windmills وMinima Gallery. يبلغ الضيوف مدينة Mykonos Town خلال 10 دقائق بالسيارة.\nLuxury Yachthotel Amanda يرحب بضيوفه ليستمتعوا بالغرف المجهزة بتلفزيون بشاشة مسطحة، منطقة جلوس، ضاغط سراويل، نظام صوتي هاي فاي ومشغل دي في دي.\nيوفر Namos Psarou Beach Mykonos الواقع على بعد 5 دقائق سيرا عن الفندق، أطباقا يونانية.\nيوفر Luxury Yachthotel Amanda خزنة لحقائب السفر وخزنة للأمتعة.\nمرسين فندق اوثيلو\nكيرينيا Merit Royal Hotel & Casino


وزير الصحة يطمئن: “الرعية الإيطالي في حالة جيدة ولا توجد أية إصابات بكورونا” – الحرية\nالرئيسية » الوطني » وزير الصحة يطمئن: “الرعية الإيطالي في حالة جيدة ولا توجد أية إصابات بكورونا”\nوزير الصحة يطمئن: “الرعية الإيطالي في حالة جيدة ولا توجد أية إصابات بكورونا”\n28 فبراير 2020\tالوطني 498 زيارة\nأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن الجزائر سجلت، إلى غاية اليوم، حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا، كشف عنها يوم 25 فيفري الجاري. ويتعلق الأمر برعية من جنسية إيطالية قادمة من روما، وهو في حالة جيدة، وكل العمال الذين يشتغلون معه، وقد عزلوا، وهم في حالة حجر.\nوأوضح الوزير أنه بالتنسيق مع الأمن وكل المصالح المعنية، تم التواصل مع كل ركاب الطائرة التي أقلت الرعية الايطالي، وأخضعوا للفحوصات اللازمة، بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين في الفندق الذي أقام فيه المعني، وكلهم في حالة جيدة،، مؤكدا عدم وجود أية حالات إصابة بالفيروس.\nوقام وزير الصحة، صبيحة اليوم الجمعة، بزيارة إلى مركز الاتصال بالجزائر العاصمة، أين رد شخصيا على انشغالات المواطنين حول فيروس كورونا، واستقبل مكالمات المواطنين التي تمحورت حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.\nكما قدم الوزير استفسارات للمواطنين الذين اتصلوا بهذا المركز الذي افتتح، أمس الخميس، من مختلف ولايات الوطن.\nالسابق جراد يسدي تعليماته لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتفادي تفشي الوباء\nالتالي معهد باستور يؤكد عدم تسجيل حالات جديدة مشتبه فيها


العائلة المالكة السويدية في اجتماع عبر الإنترنت حول أولمبياد بكين 2022 - مجلة هي\nالعائلة المالكة السويدية في اجتماع عبر الإنترنت حول أولمبياد بكين 2022 /%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9/1472951-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-2022\nإصابة ملك وملكة السويد بعدوى كورونا\nالعائلة المالكة السويدية تشارك في اجتماع عبر الإنترنت\nشارك الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد King Carl Gustaf، وزوجته الملكة سيلفيا Queen Silvia، في اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي اللجنة الأولمبية السويدية واللجنة البارالمبية السويدية، وذلك في يوم الأربعاء من هذا الأسبوع والموافق ليوم 19 يناير 2022، وانضم إليهم في الاجتماع الأميرة فيكتوريا ولية عهد السويد Crown Princess Victoria وزوجها الأمير دانيال Prince Daniel وشقيقها الأصغر الأمير كارل فيليب Prince Carl Philip. الأميرة فيكتوريا ظهرت خلال الاجتماع بسترة صوفية أنيقة باللون الرمادي من ماركة Odd Molly.\nخلال الاجتماع، قدم ممثلون من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية السويدية معلومات حول دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في هذا العام (خلال الفترة من 4-20 فبراير 2022)، ودورة الألعاب البارالمبية لهذا العام (4-13 مارس 2022) والتي ستقام في العاصمة الصينية بكين.\nيأتي الاجتماع بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إصابة ملك وملكة السويد بعدوى كورونا، وبعد الإعلان عن إصابة الأميرة فيكتوريا للمرة الثانية بعدوى كورونا، جدير بالذكر أن ثلاثتهم تلقوا جرعاتهم الكاملة من اللقاح الواقي من عدوى كورونا.\nتزامنا مع الاحتفال باليوبيل البلاتيني.. ملك وملكة السويد في زيارة قصيرة لبريطانيا


آخر تعديل: 11 آذار (مارس) 2009\nنحن في Google ندرك أهمية الخصوصية. تسري سياسة الخصوصية هذه على جميع المنتجات والخدمات ومواقع الويب التي تقدمها شركة Google Inc. أو إحدى شركاتها التابعة باستثناء DoubleClick (سياسة خصوصية DoubleClick) وPostini (سياسة خصوصية Postini)؛ ويُشار إليها إجمالاً بـ "خدمات" Google. علاوة على هذا، ومتى دعت الحاجة إلى المزيد من المعلومات التفصيلية لشرح ممارستنا بشأن الخصوصية، نعمل على نشر إشعارات خصوصية إضافية بهدف وصف كيفية معالجة خدمات معينة للمعلومات الشخصية. ويمكن الاطلاع على هذه الإشعارات في مركز خصوصية Google.\nتلتزم شركة Google بمبادئ الخصوصية التي ينص عليها قانون السلامة الأمريكي (Safe Harbor) والمعني بالإشعار وسلامة الاختيار ونقل المعلومات لأطراف أخرى والأمان وسلامة البيانات والدخول إلى المعلومات والتنفيذ وهي مسجلة في برنامج السلامة التابع لوزارة التجارة الأمريكية.\nفي حال وجود أية تساؤلات حول سياسة الخصوصية هذه، فلا تتردد في الاتصال بنا عبر موقعنا على الويب أو راسلنا على العنوان التالي\nالمعلومات التي نجمعها وكيفية استخدامها\nنقدم عددًا من الخدمات التي لا تتطلب منك تسجيل حساب أو تقديم أية معلومات شخصية لنا، مثل بحث Google. ولكننا قد نجمع الأنواع التالية من المعلومات بهدف تقديم مجموعة الخدمات الكاملة:\nالمعلومات التي تقدمها – عند اشتراكك في حساب Google أو ترويج أو أية خدمة أخرى من خدمات Google التي تتطلب التسجيل، نطلب منك معلومات شخصية (مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة مرور الحساب). كما نطلب أيضًا، بالنسبة إلى بعض الخدمات، مثل البرامج الإعلانية، معلومات البطاقة الائتمانية أو أي حساب سداد آخر حيث نحتفظ بها في نموذج مشفر على خوادم آمنة. هذا ويجوز لنا جمع المعلومات التي ترسلها ضمن حسابك مع معلومات مأخوذة من خدمات Google أخرى أو أطراف أخرى وذلك لتوفير تجربة أفضل بالنسبة إليك وتحسين جودة خدماتنا. وبالنسبة إلى بعض الخدمات، قد يحق لك رفض جمع مثل هذه المعلومات.\nملفات تعريف الارتباط – عند زيارتك لموقع Google، نرسل ملفًا أو أكثر من ملفات تعريف الارتباط – وهو ملف صغير يحتوي على سلسلة من الأحرف – إلى جهاز الكمبيوتر أو أي جهاز آخر يُعرّف متصفحك بشكل فريد. ونستخدم ملفات تعريف الارتباط لرفع مستوى جودة الخدمة التي نقدمها، بما في ذلك تخزين تفضيلات المستخدمين وتحسين نتائج البحث واختيار الإعلانات وتتبع اتجاهات المستخدمين، مثل كيفية إجرائهم للبحث. كما تستخدم Google ملفات تعريف الارتباط في خدماتها الإعلانية لمساعدة المعلنين والناشرين في تقديم الإعلانات وإدارتها عبر الويب. ويجوز لنا تعيين ملف تعريف ارتباط واحد أو أكثر في متصفحك عند زيارتك لأحد مواقع الويب، بما في ذلك مواقع Google التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط الإعلانية، وعند عرض أو النقر على أحد الإعلانات التي تعمل بموجب خدمات Google الإعلانية.\nمعلومات السجل – عند دخولك إلى خدمات Google، تسجل خوادمنا تلقائيًا المعلومات التي يرسلها متصفحك كلما زرت أحد مواقع الويب. قد تتضمن سجلات الخادم هذه معلومات مثل طلب الويب وعنوان بروتوكول الإنترنت ونوع المتصفح ولغته وتاريخ الطلب ووقته فضلاً عن ملف تعريف ارتباط واحد أو أكثر من الملفات التي تُعرّف متصفحك بشكل فريد.\nاتصالات المستخدم – عند إرسالك بريدًا إلكترونيًا أو غير ذلك من الاتصالات إلى Google، يجوز لنا الاحتفاظ بهذه الاتصالات بغرض معالجة استفساراتك والاستجابة لطلباتك إلى جانب تحسين خدماتنا.\nخدمات Google التابعة على المواقع الأخرى – نقدم بعض خدماتنا على مواقع الويب الأخرى أو من خلالها. لذا فقد يتم إرسال المعلومات الشخصية التي تقدمها لهذه المواقع إلى Google، وذلك بهدف تقديم الخدمة. ونحن نعالج مثل هذه المعلومات بموجب سياسة الخصوصية هذه. قد يكون للمواقع التابعة التي نقدم خدماتنا من خلالها ممارسات خصوصية مختلفة، لذا ننصح بقراءة سياسات الخصوصية بهذه المواقع.\nالأدوات – يجوز لشركة Google إتاحة تطبيقات خارجية عبر خدماتها. وتتم معالجة المعلومات التي تجمعها Google عند قيامك بتمكين أداة أو تطبيق آخر، وذلك بموجب سياسة الخصوصية هذه. كما أن المعلومات التي يتم جمعها من قِبل موفر التطبيق أو الأداة محكومة بسياسات خصوصية ذلك الموفر.\nبيانات الموقع – تقدم Google خدمات تستند إلى الموقع مثل خرائط Google للجوال. وفي حال استخدامك لهذه الخدمات، يجوز لشركة Google تلقي معلومات بشأن موقعك الفعلي (مثل إشارات GPS التي يرسلها الجهاز المحمول) أو المعلومات التي يمكن استخدامها لتقريب موقع (مثل معِّرف الجهاز المحمول).\nالروابط – يجوز لشركة Google تقديم روابط بتنسيق يسمح لنا بمراقبة ما إذا كان قد تم اتباع هذه الروابط أم لا. ونستخدم هذه المعلومات لتحسين جودة تقنية البحث والمحتوى المخصص والإعلانات. تفضل بقراءة مزيد من المعلومات عن الروابط وعناوين URL المُعاد توجيهها.\nالمواقع الأخرى – تسري سياسة الخصوصية هذه على خدمات Google فقط. ولا نتحكم في المواقع التي يتم عرضها كنتائج بحث أو المواقع التي تتضمن تطبيقات أو منتجات أو خدمات Google أو الروابط الموجودة في خدماتنا المتنوعة. وقد تضع هذه المواقع الأخرى ملفات تعريف ارتباطاتها أو ملفات أخرى على جهاز الكمبيوتر أو تجمع بيانات أو تطلب منك معلومات شخصية.\nتتم معالجة المعلومات الشخصية من قِبل Google فقط للأغراض الواردة في سياسة الخصوصية هذه و/أو إشعارات الخصوصية الإضافية الخاصة بخدمات معينة. وبالإضافة إلي ما سبق، تشمل هذه الأغراض ما يلي:\nتقديم خدماتنا بما في ذلك عرض المحتوى المخصص والإعلانات؛\nالمراجعة والبحث والتحليل بهدف استمرار خدماتنا وحمايتها وتحسين مستواها؛\nضمان أداء شبكتنا لوظائفها من الناحية الفنية؛\nحماية حقوق أو ملكية Google أو مستخدمينا؛ و\nتطوير خدمات جديدة.\nيمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كيفية معالجتنا للمعلومات الشخصية بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الإضافية للخدمات المحددة.\nتتم معالجة المعلومات الشخصية من قِبل Google على خوادمها داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأخرى. وفي بعض الحالات، تجري معالجة هذه المعلومات الشخصية على خادم يقع خارج البلد الذي تقيم فيه. ويجوز لنا معالجة المعلومات الشخصية بغرض تقديم خدماتنا. وفي بعض الحالات، قد نقوم بمعالجة المعلومات الشخصية نيابةً عن جهة أخرى ووفقًا لتعليماتها، مثل شركائنا في مجال الإعلان.\nعند اشتراكك في خدمة معينة تتطلب التسجيل، فإننا نطلب منك تقديم معلومات شخصية. وفي حال استخدامنا لهذه المعلومات في ما يخالف الغرض الذي جمعت من أجله، فإننا نطلب منك الموافقة على ذلك قبل الشروع في الاستخدام.\nوإذا اعتزمنا استخدام المعلومات الشخصية لأية أغراض بخلاف تلك الموضحة في سياسة الخصوصية و/أو إشعارات الخصوصية لخدمات معينة، فسنتيح لك طريقة فعالة لرفض استخدام المعلومات الشخصية في تلك الأغراض الأخرى. ولن نجمع المعلومات الحساسة أو نستخدمها في أغراض غير تلك الموضحة في سياسة الخصوصية هذه و/أو إشعارات الخصوصية التكميلية للخدمات، ما لم نحصل على موافقة مسبقة منك.\nيتم إعداد معظم المتصفحات بصورة مبدئية بحيث تقبل ملفات تعريف الارتباط، إلا أنه يمكنك إعادة ضبط المتصفح بحيث يرفض جميع ملفات تعريف الارتباط أو يقدم إشارة عند إرسال أحدها. ومع ذلك، قد يتعذر تشغيل بعض ميزات وخدمات Google على النحو المرجو إذا كانت ملفات تعريف الارتباط معطلة.\nتستخدم Google ملف تعريف ارتباط إعلانات DoubleClick على مواقع AdSense الشريكة وبعض خدمات Google لمساعدة المعلنين والناشرين على تقديم الإعلانات وإدارتها عبر الإنترنت. ويمكنك عرض إعدادات الإعلانات المفضلة المرتبطة بملف تعريف الارتباط هذا وتعديلها وإدارتها من خلال الدخول إلى إدارة إعدادات الإعلانات المفضلة. علاوة على هذا، يمكنك اختيار استبعاد ملف تعريف ارتباط DoubleClick في أي وقت باستخدام استبعاد ملف تعريف ارتباط DoubleClick.\nيمكنك رفض إرسال معلومات شخصية لأي من خدماتنا التي قد يتعذر على Google توفيرها لك.\nلن تفصح Google عن المعلومات الشخصية لشركات أخرى أو أفراد آخرين خارج Google إلا في الحالات المحددة التالية:\nلدينا اعتقاد راسخ حسن النية بأن الوصول إلى هذه المعلومات أو استخدامها أو الاحتفاظ بها أو إفشاءها يصبح لازمًا بقدر معقول إذا كان بغرض (أ) الامتثال لأي قانون معمول به أو أية لائحة أو إجراء قانوني أو مطلب حكومي واجب التنفيذ أو (ب) تنفيذ بنود الخدمة السارية بما في ذلك التحقيق في أية انتهاكات محتملة لها أو (ج) اكتشاف مشكلات الاحتيال أو المشكلات الأمنية أو الفنية أو منعها أو مواجهتها بأية طريقة أخرى أو (د) الحماية من أي ضرر قد يلحق بحقوق أو ملكيات أو سلامة Google أو مستخدميها أو عامة الناس طبقًا لما يقتضيه القانون أو يسمح به.\nفي حالة دخول Google في عملية دمج أو ضم ملكية أو أي شكل من أشكال البيع لبعض أو كل أصولها، فإننا نضمن سرية أية معلومات شخصية تدخل في هذه المعاملات، كما سنرسل إشعارًا قبل نقل هذه المعلومات الشخصية وخضوعها لسياسة خصوصية مختلفة.\nيجوز لنا الإفصاح لأطراف خارجية عن بعض المعلومات غير الشخصية المجمعة مثل عدد المستخدمين الذين أجروا عمليات بحث عن مصطلح معين على سبيل المثال أو عدد المستخدمين الذين نقروا على إعلان محدد. فمثل هذه المعلومات لا تحدد هويتك الشخصية.\nيُرجى الاتصال بنا على العنوان أدناه لأية استفسارات أخرى حول إدارة البيانات الشخصية أو استخدامها.\nنحن نتخذ تدابير أمنية مناسبة للحماية من الوصول غير المرخص إلى البيانات أو التعديل غير المرخص فيها أو إفشائها أو إتلافها. ومن بين هذه التدابير المراجعات الداخلية لجمع البيانات وممارسات التخزين والمعالجة والتدابير الأمنية فضلاً عن التدابير الأمنية المادية للحماية من الوصول غير المرخص إلى الأنظمة التي تخرن فيها البيانات الشخصية.\nويقتصر الوصول إلى المعلومات الشخصية على موظفي Google والمتعاقدين معها ووكلائها الذين يحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لتشغيل خدماتنا أو تطورها أو تحسينها. ويتقيد هؤلاء الأفراد بالتزامات السرية وقد يخضعون لإجراءات تأديبية تشمل إنهاء التعاقد والمحاكمة الجنائية، في حال إخفاقهم في الوفاء بهذه الالتزامات.\nتعالج Google المعلومات الشخصية للأغراض التي جُمعت من أجلها فقط ووفقًا لسياسة الخصوصية هذه أو أي إشعار خصوصية سارٍ على خدمة معينة. وتتم مراجعة ممارسات جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها لضمان جمع وتخزين ومعالجة المعلومات الشخصية اللازمة فقط لتقديم الخدمات أو تحسينها، أو غير ذلك من ما تقضي به هذه السياسة. كما نتخذ خطوات محسوبة لضمان دقة واكتمال وحداثة المعلومات الشخصية الخاضعة للمراجعة، إلا أننا نعتمد على مستخدمينا في موافاتنا بأحدث معلوماتهم الشخصية أو تصحيحها كلما لزم الأمر.\nإننا نبذل جهودًا صادقة وحسنة النية عند استخدامك خدمات Google كي تتمكن من الوصول إلى معلوماتك الشخصية إما لتصحيحها إذا كانت غير دقيقة أو لحذفها بناءً على طلبك، إن لم يقض القانون بالاحتفاظ بها أو تكون مطلوبة لأغراض تجارية قانونية. كما نطلب من المستخدمين الأفراد تعريف أنفسهم وتحديد المعلومات المطلوب الوصول إليها أو تصحيحها أو إزالتها قبل التعامل مع هذه الطلبات، وقد نرفض تلبية الطلبات المنهجية أو المتكررة دون سبب وجيه، أو تلك التي تتطلب جهدًا فنيًا غير معتاد أو التي تهدد خصوصية الآخرين أو الطلبات غير العملية على الإطلاق (مثل طلب المعلومات المخزنة على الشرائط الاحتياطية) أو تلك الطلبات التي لا يلزم الوصول إلى المعلومات للوفاء بها. ونحن نقدم خدمة الوصول إلى المعلومات وتصحيحها مجانًا في جميع الحالات، إلا إذا استلزم توفيرها جهدًا غير معتاد. وتتبع بعض خدماتنا إجراءات مختلفة للوصول إلى معلومات المستخدمين الشخصية أو تصحيحها أو حذفها. ونورد تفاصيل هذه الإجراءات في إشعارات الخصوصية لهذه الخدمات أو الأسئلة الشائعة التي تدور حولها.\nتجري Google مراجعات منتظمة لمدى امتثالها لسياسة الخصوصية. ويُرجى عدم التردد في طرح أية أسئلة أو مخاوف بشأن سياسة الخصوصية أو تعامل Google مع المعلومات الشخصية من خلال الاتصال بنا عبر هذا الموقع أو مراسلتنا على العنوان التالي\nعند تلقي شكاوى رسمية مكتوبة على هذا العنوان، فإن سياسة Google في التعامل مع هذا الأمر هي الاتصال بالمستخدم صاحب الشكوى لبحث المخاوف التي تساوره. ونحن نتعاون مع السلطات التنظيمية المحلية المختصة، بما في ذلك السلطات المحلية لحماية البيانات، لحل أية شكاوى ترد بشأن نقل البيانات الشخصية ويتعذر حلها فيما بين Google والفرد.\nيُرجى ملاحظة أن سياسة الخصوصية هذه عُرضة للتغيير من وقت لآخر. إلا أننا لن ننتقص من الحقوق التي تكفلها لك هذه السياسة دون موافقة صريحة منك كما أننا نتوقع أن تكون أغلب هذه التغييرات طفيفة. وبغض النظر عن ذلك، سننشر أية تغييرات تطرأ على سياسة الخصوصية في هذه الصفحة، وإذا كانت التغييرات كبيرة، فسنقدم إشعارًا أكثر وضوحًا (يتضمن إعلامًا بالبريد الإلكتروني بالتغييرات التي جرت على سياسة الخصوصية في خدمات معينة). وسيتم تعريف كل إصدار من سياسة الخصوصية بتاريخ سريانه أعلى الصفحة كما سنحفظ الإصدارات السابقة من سياسة الخصوصية في الأرشيف لمراجعتها.\nإذا كانت لديك أية استفسارات أو مخاوف أخرى بشأن سياسة الخصوصية هذه، فيُرجى عدم التردد في الاتصال بنا في أي وقت عبر هذا الموقع أو على العنوان التالي\nتغيير اللغة: Bahasa Indonesia Català Čeština Dansk Deutsch English English (United Kingdom) Español Español (Latinoamérica) Filipino Français Hrvatski Italiano Latviešu Lietuvių Magyar Nederlands Norsk Polski Português (Brasil) Português (Portugal) Română Slovenčina Slovenščina Suomi Svenska Tiếng Việt Türkçe Ελληνικά Български Русский Српски Українська עברית العربية हिन्दी ไทย 한국어 中文（简体中文） 中文（繁體中文） 日本語


إستبدال هواتف آيفون 6 بلس المنحنية - تو عرب\nإستبدال هواتف آيفون 6 بلس المنحنية\nإستبدال هواتف آيفون 6 بلس المنحنية بواسطة :\n09-26-2014 03:31 مساءً\nوعدت شركة آبل باستبدال هواتف آيفون 6″ و آيفون 6 بلس المعيبة في أعقاب شكاوى العديد من العملاء الذين قالوا إن أجهزتهم انحنت لدى وضعها في الجيب.\nويوم أمس الأربعاء، اتجه العديد من مالكي هاتف آبل الجديد، آيفون 6 بلس إلى شبكات التواصل الاجتماعي ليعبروا عن شكاواهم من أن الهاتف ينحي على نحو غير متوقع عند وضعه في الجيب.\nوانتشر على موقع التدوين المصغر تويتر وسم جديد تحت اسم bendgate# تحدث فيه المستخدمون أن الهاتف، ومع حفاظه على أداء مهامه، إلا أنه ينحي على نحو بسيط من وسطه أو أعلاه.\nوبينما يبدو أن هاتف آيفون 6″ لا يعاني من هذه المشكلة، قد يكون هيكل الألمنيوم الذي في النسخة الأكبر التي تحمل اسم آيفون 6 بلس وتأتي بشاشة قياس 5.5 بوصات، هي السبب في الانحناء.\nوقال مندوب مكتب الدعم التابع لـ آبل إن هواتف آيفون المنحنية ستستبدل بعد أن تجتاز عملية فحص بصري تعرف باسم الفحص الميكانيكي البصري Visual Mechanical Inspection، وذلك قبل أن تقرر الشركة ما إذا كانت الكفالة تغطي المشكلة.\nيُذكر أن مشكلة الانحناء التي تعاني منها هواتف آيفون 6 بلس دفعت العديد من الشركات والمستخدمين إلى السخرية من آبل، حيث قالت شركة إل جي في تغريدة لها إن هاتفها إل جي فلكس لا ينحني ولكنه ينثني عن قصد.\nوتعد مشكلة الانحناء في هاتف آبل الجديد واحدة في سلسلة من المصائب التي تعرضت لها الشركة في المدة الماضية، والتي كانت آخرها اكتشاف ثغرة في نظام التشغيل التابع لها ماك أو إس إكس Mac OS X قيل إنها أخطر من ثغرة هارتبليد.


آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 (4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2531 / 2015 * ** ***\nبلاغ مقدم من: نيمو محمد عدن وليبان محمد حسن ( يمثلهما محام، إيدي عمر روزنبرغ خواجة )\nالأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ\nالدولة الطرف: الدانمرك\nتاريخ تقديم البلاغ: 15 أيلول/سبتمبر 2014 ( تاريخ الرسالة الأولى )\nالوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 97 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 16 كانون الثاني/يناير 2015 ( لم يصدر في شكل وثيقة )\nتاريخ اعتماد الآراء: 25 تموز/يوليه 2019\nالموضوع: الحق في الخصوصية وفي الحياة الأسرية\nالمسائل الموضوعية: لمّ شمل الأسرة\nمواد العهد: 17 و 23 و 26\nمواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 (2 ) ( ب )\n1 - صاحبا البلاغ هما نيمو محمد عدن، وهي مواطنة صومالية ولدت في 1 كانون الثاني/ يناير 1990 في الصومال وتقيم في كينيا، وليبان محمد حسن، وهو مواطن دانمركي ولد في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1984 في الصومال ( ) . ويدعيان أن الدولة الطرف انتهكت حقوقهما المكفولة بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحبي البلاغ محام.\nالوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ\n2 - 1 في أوائل عام 2012 ، عرَّف صاحبي البلاغ على بعضهما شقيقُ السيد ة حسن وبدأت بينهما علاقة عن طريق الهاتف . وفي مكالماتهما الهاتفية، قررا الزواج . والتقيا بشخصيهما للمرة الأولى في 6 حزيران/يونيه 2012 في نيروبي وتزوجا هناك بعد ذلك بثلاثة أيام، في 9 حزيران/يونيه 2012 . وعاد السيد حسن إلى الدانمرك وظلت السيدة عدن في كينيا . وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2012 ، تقدما بطلب ل ل م ّ شمل ال أسرة في الدانمرك، عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا، حيث تقيم السيدة عدن ( ) .\n2 - 2 وفي 6 شباط/فبراير 2013 ، رفضت دائرة الهجرة الدانمركية منح تصريح إقامة للسيدة عدن، عملاً بالمادة 9 ( 8) من قانون الأجانب ( ) ، على أساس أن صاحبي البلاغ، بصفتهما ابني خؤولة، يعتبران وثيقي الصلة بموجب هذا الباب من القانون وأنه يعتبر لذلك، بمقتضى افتراض هذا الحكم، مستبعدا أن يكون الزواج قد عقد وفقا لرغبة الطرفين . وخلصت دائرة الهجرة إلى أنه لم تقد ّ م أي أسباب استثنائية تؤيد، مع ذلك، منح تصريح إقامة للسيدة عدن . وخلصت دائرة الهجرة إلى أنه لا يمكن افتراض أن صاحبي البلاغ كانت بينهما معرفة طويلة وعميقة، لأنها لم يعيشا معا ً قبل الزواج أو حتى بعده، ما عدا خلال زيارات السيد حسن الثلاث لكينيا خلال العطل . واعتبرت كذلك أن تصريح صاحبي البلاغ، الذي يفيد أنهما تزوجا برغبتهما وأن السيدة عدن حامل، لا يمكن أن يفضي إلى نتيجة مختلفة .\n2 - 3 وفي 18 شباط/فبراير 2013 ، بعث صاحبا البلاغ رسالة متابعة إلى دائرة الهجرة، ذكرا فيها أنهما قد دخلا الزواج بمحض إرادتهما وأنه لم يكن زواجا ً قسريا ً ( ) . واعتبرت دائرة الهجرة الرسالة طعنا في قرارها وأحالتها إلى مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وفي 25 تموز/يوليه 2013 ، رزق صاحبا البلاغ بأول طفل لهما، وهو مواطن دانمركي .\n2 - 4 وفي 13 آب/أغسطس 2013 ، قرر صاحبا البلاغ أن يقدما من جديد طلب لمّ شمل الأسرة عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا، على أساس أن الزواج قد استمر أكثر من عام . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رفضت دائرة الهجرة طلبهما من جديد، عملا ً بالمادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، للأسباب نفسها .\n5 - 2 وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، عقد مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة جلسة شفوية فيما يتعلق بالاستئناف المؤرخ 18 شباط/فبراير 2013 . وعلى الرغم من أن السيد حسن أدلى ببيان، لم يستمع للسيدة عدن ولم يستدع أي شهود آخرون . وفي اليوم نفسه، أي ّ د المجلس قرار دائرة الهجرة المؤرخ 6 شباط/فبراير 2013 بعدم منح تصريح إقامة للسيدة عدن على أساس أنه لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان قد تم الدخول في الزواج طواعية، لأنهما أبناء خؤولة ولا توجد ظروف استثنائية من شأنها أن تبرر تغيير التقييم الذي أجرته دائرة الهجرة . وخلص المجلس إلى أن صاحبي البلاغ لم تكن بينهما معرفة طويلة وعميقة قبل الزواج، حيث أن الاتصال بينهما لم يكن إلا عن طريق الهاتف قبل أن يقررا الزواج، وأنهما تزوجا بعد أول لقاء بينهما بثلاثة أيام فقط في 6 حزيران/يونيه 2012 في نيروبي . وأوضح المجلس أن الافتراض يمكن إبطاله إذا أعقبت الزواج مساكنة لفترة معتبرة ( ) . بيد أنه قرر أن تصريح صاحبي البلاغ، في حالتهما، أن الزواج كان على أساس رغبتهما وحبهما، واتصالاتهما الهاتفية اليومية، وزيارات السيد حسن الثلاث لزوجته في كينيا بعد الزواج، وحقيقة أن لهما طفلا ً لا تكفي لإبطال هذا الافتراض .\n2 - 6 وأراد السيد حسن متابعة القضية أمام المحاكم الدانمركية بحثا عن مراجعة قضائية لقرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وبما أنه يفتقر إلى الإمكانات المالية، قدم طلب المساعدة القانونية المجانية إلى مكتب المعونة القانونية بإدارة الشؤون المدنية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013 ( ) . ورفض طلبه في 13 آذار/مارس 2014 . وخلصت إدارة الشؤون المدنية إلى أنه لا توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية سوف تصدر قرارا ً مختلفا ً وتحكم لصالح صاحبي البلاغ ( ) .\n2 - 7 وفي 7 تموز/يوليه 2014 ، طعن السيد حسن في قرار إدارة الشؤون المدنية أمام مجلس الإذن بتقديم الطعون، الذي أيد قرار رفض طلب صاحبي البلاغ المعونة القانونية على نفس الأسس التي اعتمدتها إدارة الشؤون المدنية .\n3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن رفض طلبهما لمّ شمل الأسرة يشكل تدخلا غير قانوني من الدولة الطرف في حقهما في حياة أسرية، على النحو الذي تحميه به المادتان 17 و 23 من العهد . ويدفعان بأن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب في قضيتهما يرقى إلى تحويل لعبء الإثبات . ويدفعان بأنهما لم يكن بمقدورهما الطعن على نحو فعال في ذلك الافتراض وإبطال الافتراض، إذ لم تُمنح السيدة فرصة لتقديم بيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . وبالتالي، يدعي صاحبا البلاغ أن سلطات الهجرة خلصت إلى أن زواجهما زواج قسري، من دون إجراء تحقيق شامل ومن خلال جعل عبء الإثبات عليهما فقط، وهو ما يمثل انتهاكا ً للمادتين 17 و 23 من العهد كلتيهما ( ) .\n3 - 2 ويدعي صاحبا البلاغ أيضاً انتهاك حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد، لأن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) أثر عليهما بصورة غير متناسبة ومختلفة عن الأزواج الآخرين الذين ينتمون إلى أصل إثني مختلف عن أصل صاحبي البلاغ ( ) .\n3 - 3 ويدفع صاحبا البلاغ بأن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفدت، بما أن قرار مجلس الطعون المتعلقة الهجرة الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 لا يمكن الطعن فيه إداريا ً أبعد من ذلك . ويدعي صاحبا البلاغ أن المراجعة القضائية التي استأنفا فيها ضد قرار المجلس ليست لا متاحة ولا فعالة، لأن كلا ً من إدارة الشؤون المدنية ومجلس الإذن بتقديم الطعون رفضا طلبها المعونة القانونية المجانية على أساس تقييمهما القائل بأن المحاكم الدانمركية لن تتوصل إلى قرار مختلف عن قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة .\nملاحظات الدولة الطرف على المقبولية والأسس الموضوعية\n4 - 1 تدفع الدولة الطرف، في ملاحظاتها على مقبولية البلاغ المؤرخة 13 آذار/مارس 2015 ، بأنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية عملاً بالمادة 5 (2)(ب) من البروتوكول الاختياري .\n4 - 2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، عملاً بالمادة 63 من دستور الدانمرك وكذلك بالسوابق القضائية الدانمركية، يجوز الطعن أمام المحاكم الدانمركية في قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة التي رفض بموجبها طلب إقامة بموجب المادة 9 ( 1 ) ’1‘ ، بالإشارة إلى المادة 9 ( 8 ) ، من قانون الأجانب . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ كانت لهما فرصة الطعن في قرار المجلس الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 أمام المحاكم الدانمركية، الذي كان بإمكانه استعراض ما إذا كان القرار يتفق مع القانون الساري، بما في ذلك الالتزامات الدولية للدانمرك ( ) . وربما كان تقديم القضية إلى المحاكم المحلية قد شكل سبيل انتصاف فعالا ً متاحا ً لصاحبي البلاغ في هذه القضية . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا، بامتناعهما عن الطعن في قرار المجلس أمام المحاكم، جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .\n4 - 3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن التقييم الذي أجرته إدارة الشؤون المدنية بأنه لا توجد أية فرصة للمراجعة القانونية لصالح ادعاء صاحبي البلاغ في قرارها الصادر في 13 آذار/ مارس 2014 بشأن المعونة القانونية، وكذا تأكيده من مجلس الإذن بتقديم الطعون في 7 تموز/ يوليه 2014 ، لا يؤثر على حق صاحبي البلاغ بموجب المادة 63 من الدستور في الطعن في قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة أمام محكمة، وبالتالي فإنهما لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة .\n4 - 4 وتكرر الدولة الطرف التأكيد، في ملاحظاتها الإضافية بشأن الأسس الموضوعية والمقبولية المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( ) ، أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وأن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول عملاً بالمادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري ( ) . وإذا لم تجد اللجنة أي أساس لاعتبار البلاغ غير مقبول عملاً بالمادة 5 ( 2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، تنازع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغهما بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد وبأن البلاغ ينبغي أن يعتبر لذلك غير مقبول لأنه من الواضح أنه يفتقر إلى أي أساس. وبدلا ً عن ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبي البلاغ لا تقوم على أساس وجيه لأنه لم يثبُت أن القرار الذي اتخذه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 انتهك المواد 17 و 23 و 26 من العهد.\n4 - 5 وتؤكد الدولة الطرف أن كون صاحبي البلاغ منعا المعونة القانونية المجانية لا أهمية له فيما يتعلق بمقبولية البلاغ . وتلاحظ الدولة الطرف أن سبب رفض منح صاحبي البلاغ المعونة القانونية المجانية في الدانمرك هو أنه لا إدارة الشؤون المدنية ولا مجلس الإذن بتقديم الطعون، وهو هيئة شبه قضائية مستقلة، خلص إلى أن لصاحبي البلاغ أسبابا معقولة لوجود احتمالات معقولة للنجاح في مراجعة قضائية ( ) . وترى الدولة الطرف كذلك أن رسوم المحكمة في المطالبات المدنية غير المالية ( 500 كرونة دانمركية ) ( ) ليست باهظة التكلفة بشكل تعجيزي بحيث تحول دون صاحبي البلاغ ومباشرة المراجعة القضائية . وتلاحظ الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد ما يمنع صاحبي البلاغ من رفع دعاوى أمام المحاكم من دون تمثيل قانوني . وتدفع كذلك بأنه يمكن التوسل بالمعونة القانونية ( المشورة الشفوية ) في إطار المادة 323 ( 2 ) من قانون إقامة العدل .\n4 - 6 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ المتعلقة بانتهاك المادتين 17 و 23 ، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ يدخلان في نطاق قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، لأن بينهما قرابة وثيقة . وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحبا البلاغ لم يثبتا، أثناء الإجراءات، أن الزواج عقد بناء على رغبة كلا الطرفين . وعلى العكس من ذلك، تشير الدولة الطرف إلى أن ظروفا ً عديدة أكدت القرينة القانونية بأن الزواج لم يُعقد برغبة كلا الطرفين ( ) .\n4 - 7 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب قد صيغت مع مراعاة الالتزامات الدولية للدانمرك، بما في ذلك مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما بأنه لا ينبغي الدخول في الزواج إلا بموافقة حرة وكاملة للزوجين المعنيين ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن سلطات الهجرة ملزمة بتطبيق الحكم وفقا ً للالتزامات الدولية للبلد .\n4 - 8 وفيما يتعلق بإجراء التقييم الذي تجريه سلطات الهجرة، تلاحظ الدولة الطرف أن تقييماً محدداً وفردياً قد أُجري على أساس المعلومات التي قدمها صاحبا البلاغ . وتشير الدولة الطرف إلى أن كلا صاحبي البلاغ قد أتيحت لهما فرصة تقديم مذكرات كتابية في القضية، وأن السيد حسن أتيحت له الفرصة للإدلاء ببيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 .\n4 - 9 وت حدد الدولة الطرف على أنه لا يوجد أي أساس للشك في التقييم الذي أجراه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة، الذي بفيد أن صاحبي البلاغ لم يثبت ا أن لهما حياة أسرية جديرة بالحماية . ولذلك، يجب أن يعتبر زواج صاحبي البلاغ بأنه عُقد ضد رغبة الطرفين، ولهذا السبب لا يمكن لهما المطالبة بالحماية بموجب المادتين 17 و 23 من العهد .\n4 - 10 وتشير الدولة الطرف إلى ادعاء صاحبي البلاغ أنه كان ينبغي أيضاً أن تتاح للسيدة عدن فرصة الإدلاء ببيان شفوي أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة . غير أن الدولة الطرف تكرر التأكيد أنها أتيحت لها فرصة تقديم مذكرة كتابية بمبادرة منها، ولكن المجلس اعتبر، استناداً إلى تقييم محدد، ألا ضرورة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن القضية منها . ولوحظ أيضاً أنه لا يجوز للمجلس أن يستدعي سوى مقدمي الطلبات المقيمين بصورة قانونية في الدانمرك للإدلاء ببيان شفوي أمامه ( ) . وعلى هذه الخلفية، تدفع الدولة الطرف بأن المادتين 17 و 23 من العهد لم تُنتهكا .\n4 - 11 وفيما يتعلق بالمادة 26 ، تدفع الدولة الطرف بأن صاحبي البلاغ لم يتعرضا لتمييز مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالمادة 9 (8 ) من قانون الأجانب ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى أن قانون الأجانب ينطبق على جميع الأجانب الذين يتقدمون بطلبات الإقامة في الدانمرك بموجب القواعد العامة لهذا القانون، بصرف النظر عن جنسيتهم وإثنيتهم . وعلى هذه الخلفية، ترى الدولة الطرف أن القاعدة الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب لا تؤثر حصراً أو بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين يختصون بعرق، أو لون، أو جنس، أو لغة، أو دين، أو رأي سياسي أو غير سياسي، أو أصل قومي أو اجتماعي، أو مولد، أو أي وضع معين آخر . وترى الدولة الطرف أن صاحبي البلاغ لم يقدما الدليل ويثبتا وجه تعرضهما لتمييز غير مباشر .\n4 - 12 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن القاعدة الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب تستند إلى أسس موضوعية ومعقولة ( ) .\nتعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف على مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية\n5 - 1 في 6 أيار/مايو 2015 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ . وكررا تأكيد حججهما السابقة بشأن مقبولية القضية وأصرا على ضرورة تقييم المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري في ضوء ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية المحددة التي تدعي الدولة الطرف أنها متاحة فعالة وما إذا كانت متاحة لصاحبي البلاغ في الواقع.\n5 - 2 ويحتج صاحبا البلاغ بالاجتهادات السابقة للجنة التي مفادها أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يجعل بلاغا ما غير مقبول إذا لم يكن لسبيل الانتصاف المحدد في قضية ما أي احتمال لتقديم جبر فعال ( ) . وفي هذا الصدد، يكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن إدارة الشؤون المدنية رفضت طلبهما الحصول على المعونة القانونية، نظراً لعدم وجود أساس معقول للاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية ستتوصل إلى قرار مختلف ( ) . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن قرار إدارة الشؤون المدنية هذا قد استؤنف أمام مجلس الإذن بتقديم الطعون، الذي رفض أيضاً طلب المساعدة القانونية على نفس الأساس .\n5-3 ويحتج صاحبا البلاغ كذلك بالاجتهادات السابقة للجنة التي تفيد بأن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يجعل البلاغ غير مقبول إذا لم يكن سبيل الانتصاف المحدد في قضية ما متاحاً لمقدم طلب معوز ليست له إمكانية الوصول إلى المعونة القانونية للحصول على هذا الانتصاف() . ويشير صاحبا البلاغ مرة أخرى إلى أنهما طلبا معونة قانونية مجانية للتقاضي أمام المحاكم الدانمركية لأنهما يستوفيان شرط الدخل المنخفض، على النحو المنصوص عليه في المادة 325 من قانون إقامة العدل .\n5 - 4 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2016 ، عقب الملاحظات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مسألة مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية المؤرخة 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما الإضافية .\n5 - 5 ويكرر صاحبا البلاغ، في تعليقاتهما بشأن المقبولية، تأكيد تعليقهما المؤرخ 6 أيار/ مايو 2015 . وإضافة إلى ذلك، يريان أن الاجتهاد القضائي المشار إليه في ملاحظة الدولة الطرف بشأن المقبولية لا ينطبق على هذه القضية . وتتعلق تلك القضايا أساسا ًبمسائل الافتقار إلى الإمكانات المالية اللازمة لتحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم . وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات في قضية صاحبي البلاغ أنهما لم تكن لديهما أسس معقولة للنجاح في الإجراءات القانونية أمام المحاكم الدانمركية عندما طلبا المعونة القانونية المجانية لتحريك إجراءات قانونية . ويدفع صاحبا البلاغ بأنه يتعين على الدولة الطرف، وفقاً للسوابق القضائية الدولية، أن تقدم أدلة على أن سبيل الانتصاف المتاح في قضية صاحبي البلاغ له حظوظ نجاح معقولة ( ) . وفي هذه القضية، يشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي دليل على احتمال معقول لنجاح المراجعة القضائية لقضيتهما .\n5 - 6 ويعترض صاحبا البلاغ أيضاً على حجج الدولة الطرف بشأن مسألة تكلفة رفع دعاوى أمام المحاكم الدانمركية . وتدعي الدولة الطرف أن رفض تقديم المعونة القانونية لم يكن له أثر على الإجراء، لأنه ما كان للرسوم القانونية المنخفضة جداً أن تعوق الوصول إلى سبيل انتصاف حتى بالنسبة للأشخاص المعوزين . ويتفق صاحبا البلاغ على أن رسم المحكمة لتحريك إجراءات قانونية هو 500 كرونة دانمركية كحد أقصى، ولكن القضايا المعروضة على المحاكم المتعلقة بانتهاكات مزعومة للالتزامات الدولية ولقانون الأجانب تكشف أن التكاليف المتكبدة من الطرف الخاسر ستتراوح بين 000 25 و 000 60 كرونة دانمركية، حسبما إذا استُؤنف الحكم أم لا ( ) . ويدعي صاحبا البلاغ أنه، بالنظر إلى أن الدولة الطرف قد خلصت بالفعل إلى أنهما لم يكن لديهما أي أمل في نجاح دعواهما أمام المحاكم، يرجح كثي راً أن تتراوح التكاليف المحتملة بين 000 25 و 000 60 كرونة دانمركية وليس 500 كرونة دانمركية ( ) .\n5 - 7 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للقضية، يؤيد صاحبا البلاغ الدفع بأن الدولة الطرف قد انتهكت حقوقهما بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد . وفيما يتعلق بالمادتين 17 و 23 ، يدعي صاحبا البلاغ أنه ينبغي أن تكون هناك حماية للحياة الأسرية، عندما يكون الزوجان متزوجين بصورة قانونية، وأن الحياة الأسرية لا تتوقف على ما إذا كان الزوجان يعيشان معاً ( ) . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن مجرد كونهما أبناء خؤولة لا يدل في حد ذاته بأي حال على أن الزواج ليس طوعياً . ويدعيان كذلك أن جميع العناصر التي أثارتها الدولة الطرف، مثل سن السيدة عدن، وكون شقيقها من بدأ الاتصال بين الزوجين، وكون الزوجين لم يلتقيا إلا قبل الزواج بثلاثة أيام فقط، وأنهما لا يعيشان معاً، لا تقدم منفصلةً ولا مجتمعةً أي دليل لوصف علاقتهما بالزواج القسري .\n5 - 8 ويحيط صاحبا البلاغ علماً بالمادة 323 ( 2 ) من قانون إقامة العدل، التي تحيل إلى المعونة القانونية الشفوية المقدمة بموجب المادة 323 ( 1 ) ، وهو ما يقابل الدعم المالي المقدم من وزارة العدل في الدانمرك بغرض منح المساعدة القانونية في شكل مشورة قانونية شفوية . غير أن هذه المشورة عادة ما تكون أساسية وعامة جدا، ولا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة أو قانون المستهلك أو مسائل القانون الاجتماعي الأساسية . وإذا حاول المواطنون الحصول على المشورة بشأن منازعة قضائية، يُطلب إليهم التماس مساعدة قانونية مناسبة من خلال محام محدد . وينطبق ذلك أيضاً عند التماس المشورة بشأن مسائل متصلة بمجالات قانونية متخصصة .\n5 - 9 وفيما يتعلق بالمادة 26 ، يدعي صاحبا البلاغ كذلك أن أثر المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، المترتبة على أساس قاعدة الافتراض التلقائية للزواج القسري، أكبر بكثير على زوج من أصل إثني غير دانمركي وذي خلفية مسلمة، نظراً لشيوع زواج أبناء الخؤولة/العمومة في الثقافة الإسلامية أكثر منه في ثقافات أخرى . ولذلك يدفع صاحبا البلاغ بأن أثر المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب يرقى إلى تمييز غير مباشر، لأنه يؤثر على مقدمي الطلبات والأزواج من أصل إثني أو قومي غير دانمركي بطريقة غير متناسبة . ويشير صاحبا البلاغ إلى أن الدولة الطرف لم تقدم أي مؤيّدات إحصائية لدفعها بأن القاعدة تنطبق على جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الإقامة، ولم تقدم أي دليل على أن القاعدة قد طُبقت في جميع القضايا التي تتعلق بمقدمي طلبات غير مسلمين . ويدعي صاحبا البلاغ أنه لا يمكن بالتالي تبرير هذه المعاملة التفاضلية غير المباشرة إلا إذا كانت قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب تسعى إلى تحقيق هدف مشروع وتنطوي على علاقة تناسب معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المرجو تحقيقه ( ) .\n5 - 10 ولا يعترض صاحبا البلاغ على أن الدولة الطرف تسعى، في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في ضمان ألا يشكل الزواج القسري أساساً لتصريح إقامة . غير أن صاحبي البلاغ يعترضان على استخدام القرابة بين الزوجين بوصفها العامل الوحيد والحاسم ويدعيان أن هذا الحكم لا يقيم التوازن المطلوب . وعلاوة على ذلك، يجري التشديد على إمكانية تطبيق وسائل أقل تطفلا من أجل تحقيق هدف عدم تسليم تصاريح إقامة على أساس الزواج القسري ( ) . ويخلص صاحبا البلاغ إلى أن تطبيق الدولة الطرف للمادة 9 (8 ) من قانون الأجانب على زواجهما، الذي أدى إلى رفض طلبهما لمّ شمل الأسرة، يشكل تمييزاً غير مباشر ينتهك المادة 26 من العهد .\nملاحظات إضافية من الدولة الطرف\n6 - 1 في 27 حزيران/يونيه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية على تعليقات صاحبي البلاغ . وتلاحظ الدولة الطرف أن شروط تقديم معونة قانونية مجانية لتقييم مدى معقولية حظوظ نجاح القضية لا يعني أن القضية قد بُت فيها، أو أن المحاكم ملزمة بتقييم مدى صحة الحجة المقدمة في القرار الإداري في طلب المعونة القانونية المجانية . وفيما يتعلق بإفادة صاحبي البلاغ بأنه يجب على الدولة الطرف أن تقدم أدلة على أن سبيل الانتصاف المتاح في قضيتهما يوفر لهما حظوظ نجاح معقولة، تدعي الدولة الطرف أن قرارات سلطات الهجرة التي يرفض فيها لم شمل الأسرة بموجب المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب سبق أن استعرضتها المحاكم، التي تضع جانبا القرارات الإدارية وتجري تقييما محددا لأقوال الأطراف والمعلومات في ضوء الالتزامات الدولية للدانمرك . وبناء على ذلك، ترى الدولة الطرف أنها أثبتت بما فيه الكفاية الوقائع التالية: أن صاحبي البلاغ كانت لهما فرصة لعرض قرارات مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة التي رفضت فيها طلبات لمّ شمل الأسرة على المحاكم الدانمركية؛ وأن المحاكم الدانمركية كانت قادرة على توفير جبر في شكاوى صاحبي البلاغ؛ وأن هذه الفرصة وفرت لهما حظوظ نجاح معقولة .\n6 - 2 وفيما يتعلق بإفادة صاحبي البلاغ بشأن التكاليف القانونية لعدم نجاح الإجراءات القانونية، تشير الدولة الطرف إلى أن القواعد السارية تكفل تقاسم التكاليف القانونية بطريقة معقولة ( ) . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أن احتمال أن يطلب من صاحبي البلاغ دفع تكاليف الإجراءات القانونية غير المكللة بالنجاح لا يمنعهما من إقامة دعاوى أمام المحاكم الدانمركية . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أنه لا يوجد شرط قانوني للتمثيل القانوني في القضايا المتعلقة بلمّ شمل الأسرة أو لنظر المحكمة فيما إذا كان رفض لمّ شمل الأسرة يتفق مع التزامات الدنمارك الدولية . وتشير الدولة الطرف أيضاً إلى أنه لا يوجد شرط لاستنفاد سبل الانتصاف غير المجدية، أي سبل الانتصاف التي لا حظوظ لنجاحها موضوعياً . غير أن الدولة الطرف تشير إلى أن اعتقاد صاحبي البلاغ الذاتي بعدم جدوى سبل الانتصاف المحلية لا يعفيهما من شرط استنفاد سبل الانتصاف هذه ( ) .\n6 - 3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أنه لا يوجد انتهاك للمادتين 17 و 23 من العهد، لأن صاحبي البلاغ لم يثبتا في الدعاوى أن زواجهما قد عقد بناء على رغبة الطرفين وأنهما ليست لهما حياة أسرية يقع على الدانمرك التزام حمايتها . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن السيدة عدن أتيحت لها فرصة تقديم مذكرة كتابية بمبادرة منها وأن مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة اعتبر، استناداً إلى تقييم محدد، ألا ضرورة للحصول على مزيد من المعلومات منها بشأن القضية .\n6 - 4 وترفض الدولة الطرف أيضاً دفع صاحبي البلاغ بأنهما تعرضا للتمييز كمسلمين من الصومال في ضوء البيانات الإحصائية التي قدماها ( ) . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن قانون الأجانب ينطبق على جميع الأجانب الذين يتقدمون بطلبات للإقامة في الدانمرك بصرف النظر عن أصلهم الإثني وغيره من السمات . وأضافت أنه يُجري، عند تطبيق المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، تقييم فردي لكل حالة .\nتعليقات صاحبي البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف\n7 - 1 في 12 تموز/يوليه 2016 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقاتهما على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف المؤرخة 27 حزيران/يونيه 2016 . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن استنتاج سلطات الهجرة الدانمركية بأن صاحبي البلاغ لم تكن لديهما أي حظوظ نجاح معقولة في مراجعة قضائية ينبغي أن يعتبر عنصراً حاسماً في تقييم ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت . ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف خلصت، من خلال قرار نهائي لمجلس الإذن بتقديم الطعون، إلى أن قرار المحكمة لن يكون لصالحهما، وألغت الفعالية المفترضة لسبيل الانتصاف القانوني هذا . ويدعي صاحبا البلاغ أنه سيكون عندها من غير المعقول لهما أن يتابعا سبيل الانتصاف هذا . ويكرران التأكيد أن سبب في عدم استئنافهما أمام المحاكم الدانمركية لم يكن لأنهما كان يعتقدان أن ذلك سيكون غير فعال، بل لأنهما مُنعا بحكم الواقع من الوصول إلى المحاكم لأنهما كان يفتقران إلى الإمكانات المالية اللازمة لتحريك إجراءات قضائية بناء على تقييم الدولة الطرف بأن هذه الإجراءات لن تكون فعالة . ويكرر صاحبا البلاغ التأكيد كذلك أنه لا يوجد أي دليل مباشر وواضح على أنه ستكون لهما حظوظ نجاح معقولة أمام المحاكم، وهو ما يدعيان أن على الدولة الطرف أن توفره .\n7 - 2 وفيما يتعلق بمسألة التكاليف ذات الصلة والواقعية لتحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم، يدفع صاحبا البلاغ بأن الدولة الطرف لا تقدم أي سابقة قضائية تدعم الرأي القائل بأن المادة 312 (3 ) من قانون إقامة العدل يمكن أن تطبق وطبقت في قضايا مماثلة لقضيتهما وأدت إلى التخفيف من خطر تكبد تكاليف قانونية . ويرى صاحبا البلاغ أن حجة الدولة الطرف بعدم وجود شروط قانونية للتمثيل القانوني في قضايا لم شمل الأسرة حجة مضللة، لأن الدولة الطرف لم تقدم أي سابقة قضائية من المحاكم الدانمركية رفعت فيها دعاوى قضائية في قضية للمّ شمل الأسرة من دون تمثيل قانوني . ويشير صاحبا البلاغ مرة أخرى إلى السوابق القضائية الواردة في ملاحظاتهما الإضافية المؤرخة 25 كانون الثاني/يناير 2016 ، التي يشيران فيها إلى أن التكاليف القانونية لا يمكن أن تقف عند 500 كرونة دانمركية وأنه لا توجد حالات أيدت فيها الدولة الطرف بفاعلية تطبيق قواعد تقاسم التكاليف القانونية، على نحو ما في المادة 312 ( 3 ) من قانون إقامة العدل .\n7 - 3 وفيما يتعلق بانتهاك المادة 26 ، ينازع صاحبا البلاغ بأن المعلومات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف تبين أن المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب تنطبق في معظم الأحوال على مقدمي الطلبات من بلدان محددة ومن ذوي الخلفية الدينية المسلمة . ولذلك يكرر صاحبا البلاغ التأكيد أن تطبيق المادة 9 (8 ) متحيز يقيناً ضد مقدمي الطلبات المسلمين .\n7 - 4 ويرفض صاحبا البلاغ كذلك حجة الدولة الطرف بأن مثل هذا التقييم يستند إلى معايير وقائعية وموضوعية . ويدعيان أن استخدام قرابة الزوجين عاملاً وحيداً وحاسماً للتقييم، وهو ما يحول عبء إثبات الطابع الطوعي لزواجهما إلى الزوجين، لا يقيم التوازن المطلوب في ضوء الغرض من القانون . ويدعيان أن الدانمرك لم تثبت وجود أسباب قاهرة أو بالغة الأهمية لا صلة لها بالأصل الإثني لتبرير هذه المعاملة التفاضلية ( ) . وفي هذا الصدد، يدفع صاحبا البلاغ كذلك بأن الدولة الطرف تحاول إضفاء المشروعية على المعاملة التفاضلية بآراء متحيزة لا دليل على صحتها بشأن أسلوب حياة جماعات إثنية ومسلمين غير دانمركيين محددين وممارساتهم الدينية، على نحو ما يرد في الأعمال التحضيرية للمادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب .\nمن الدولة الطرف\n8 - 1 في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، ورداً على تعليقات صاحبي البلاغ المؤرخة 12 تموز/يوليه 2016 ، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية تشير فيها عموماً إلى ملاحظاتها المؤرخة 13 آذار/مارس 2015 و 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، وملاحظاتها الإضافية المؤرخة 27 حزيران/ يونيه 2016 . وتشير الدولة الطرف بدايةً إلى أن ملاحظات صاحبي البلاغ المؤرخة 12 تموز/يوليه 2016 لا تقدم أي معلومات جديدة أو محددة تتجاوز المعلومات التي أخذتها الدولة الطرف في الاعتبار في ملاحظاتها السابقة .\n8 - 2 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ بموجب المادة 26 من العهد وتعليقاتهما على البيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، تكرر هذه الأخيرة التأكيد أن جميع طلبات لم شمل الأسرة المقدمة من زوجين هما أيضاً من الأقارب المقربين أو طرفين بينهما قرابة وثيقة بوجه آخر يُنظر فيها في ضوء المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب بصرف النظر عن جنسية الزوجين ودينهما وإثنيتهما .\n8 - 3 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحبي البلاغ بأن القرار المتخذ بموجب المادة 9 (8 ) لم يستند إلا إلى عامل واحد وحاسم، وهو العلاقة العائلية بين الزوجين . وتكرر الدولة الطرف التأكيد أن القرارات المتعلقة بطلبات الإقامة في الدانمرك تتخذ على أساس جميع المعلومات المتاحة بشأن المسألة . وهكذا أتيحت للزوجين فرصة دحض الافتراض القائل بأن زواجهما قد عقد ضد رغبة كلا الطرفين، وإذا دُحض ذلك الافتراض، لا تمنع المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب من منح الإقامة عندما يكون الزوجان أقارب ( ) .\n8 - 4 وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ أن الدولة الطرف لم تثبت وجود أسباب قاهرة أو بالغة الأهمية لا صلة لها بالأصل الإثني لتبرير المعاملة التفاضلية غير المباشرة، تدعي الدولة الطرف كذلك أن أي معاملة تفاضلية تستند، إن وجدت، إلى معايير واقعية وموضوعية . والغرض من المادة 9 ( 8 ) هو مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر إكراههم على الزواج من قريب مقرب أو طرف له قرابة بوجه آخر ضدا ً على إرادتهم أو الضغط عليهم من أجل ذلك، وأن هذا الهدف يجب أن يعتبر سببا ً مقنعا ً أو وازنا ً جدا ً ( ) .\n9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تبت اللجنة، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري .\n9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفقاً لما تقتضيه المادة 5 (2 ) ( أ ) من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية .\n9 - 3 وتشير اللجنة إلى أنه يُمنع عليها، بموجب المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، أن تنظر في أي بلاغ مقدّم ما لم تتحقق من استنفاد سُبُل التظلم المحلية المتاحة .\n9 - 4 وتشير اللجنة إلى اعتراض الدولة الطرف على مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . وتشير اللجنة إلى أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سوى الإجراءات الإدارية ولم يرفعا دعاوى أمام محكمة للطعن في قرار مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، الذي رفض فيها طلبهما لم شمل الأسرة . بيد أن اللجنة تشير أيضاً إلى أن صاحبي البلاغ يدفعان بأن سبل الانتصاف القانونية المحلية لم تكن متاحة ولا فعالة في قضيتهما، بسبب رفض طلبهما المعونة القانونية المجانية من جانب إدارة الشؤون المدنية ومجلس الإذن بتقديم الطعون على أساس قرار المحكمة العليا للدانمرك الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2007 ( ) ، وأنه لا توجد أسس لحظوظ نجاح معقولة في مراجعة قضائية .\n9 - 5 وفي هذا الصدد، ولأغراض المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري، تذكّر اللجنة بأن سبل الانتصاف المحلية يجب ألا تكون متاحة فحسب، بل يجب أن تكون فعالة أيضاً ، وهو ما يتوقف بدوره على طبيعة الانتهاك المزعوم ( ) . وتذكّر أيضاً بأنه يجب على مقدم الطلب أن يستخدم جميع السبل القضائية أو الإدارية التي تتيح إمكانية معقولة للانتصاف ( ) . وتُذكِّر اللجنة بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا كانت فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية: أي، متى تأكد أن الطلب سيرفض حتما بموجب القوانين المحلية الواجب تطبيقها، أو متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية لأعلى المحاكم المحلية، التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) .\n9 - 6 وفي هذه القضية، تحيط اللجنة علماً بالحجج التي ساقتها الدولة الطرف والتي تفيد بأن عدم منح صاحبي البلاغ معونة قانونية مجانية بسبب انعدام حظوظ كسب القضية لم يكن مبرراً كافياً لعدم سلوك صاحبي البلاغ الطريق القانوني الموضوع تحت تصرفها، بما أن المحاكم ليست ملزمة بتقييم مكتب المعونة القانونية . وتشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف لا تدفع بأن المحكمة كان بإمكانها التوصل إلى تفسير مختلف للأبواب المطعون فيها من المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، التي رُفض على أساسها طلب صاحبي البلاغ . وفي هذا الصدد، لم تثبت الدولة الطرف بما فيه الكفاية أن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن المحاكم الدانمركية كانت ستصدر قراراً مختلفاً عن قرار دائرة الهجرة وأن المحاكم كانت ستحكم لصالحها . وتخلص اللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها الصياغة الواضحة للقرار الصادر في 13 آذار/مارس 2014 عن مكتب المعونة القانونية برفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على معونة قانونية على أساس عدم رجحان حظوظ نجاح مراجعة قضائية، إلى أن عدم وجود هذه الحظوظ فيما يتصل بـسبل الانتصاف جعلها غير فعالة .\n9 - 7 ولذلك ترى اللجنة أن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 (2 ) ( ب ) من البروتوكول الاختياري قد استوفيت في هذه القضية .\n9 - 8 وتشير اللجنة إلى طعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس أن ادعاء صاحبيه بموجب المواد 17 و 23 و 26 من العهد لا يستند إلى دليل . ومع ذلك، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما ما يكفي من التوضيحات، لأغراض المقبولية،  لأسباب انتهاك حقوقهما في لم شمل الأسرة بموجب المادتين 17 و 23 من العهد . وفيما يتعلق بادعاء صاحبي البلاغ انتهاك حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدما أدلة كافية على ادعائهما أن تطبيق الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) أثر عليهما بصورة غير متناسبة ومختلفة عن الأزواج الآخرين الذين ينتمون إلى أصل إثني مختلف عن أصلهما . وبناءً على ذلك، تعلن اللجنة مقبولية البلاغ من حيث إنه يطرح مسائل تندرج ضمن المادتين 17 و 23 من العهد، وتشرع في النظر في أسسه الموضوعية .\n10 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للمادة 5 (1 ) من البروتوكول الاختياري .\n10 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحبي البلاغ أن رفض طلبهما لم شمل الأسرة يشكل تدخلاً غير قانوني من جانب الدولة الطرف في حقهما في حياة أسرية، على النحو الذي تحميه المادتان 17 و 23 من العهد، بسبب الافتراض الوارد في المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب، والذي يرقى إلى تحويل لعبء الإثبات .\n10 - 3 وتذكر اللجنة بتعليقها العام رقم 16 ( 1988 ) بشأن الحق في حرمة الحياة الخاصة، الذي جاء فيه، فيما يتعلق بمصطلح "الأسرة"، أن أهداف العهد تقتضي تفسيره، لأغراض المادة 17 ، تفسيراً واسع النطاق بحيث يشمل جميع من تتألف منهم الأسرة بمعناها المتفق عليه في مجتمع الدولة الطرف المعنية . وتلاحظ اللجنة أيضاً ، في تعليقها العام رقم 19 ( 1990 ) بشأن الأسرة، أن مفهوم الأسرة قد يختلف في بعض المناحي من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى في نفس الدولة، وتشدد على أنه إذا ما اعتبرت مجموعة من الأشخاص، وفقاً للتشريع والممارسة في دولة ما، بمثابة أسرة، فينبغي أن تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 23 .\n10 - 4 وتذكّر اللجنة بأن المادة 23 من العهد تنص على أن حماية الحياة الأسرية، بما في ذلك الاهتمام بلم شمل الأسرة، مكفولة. وتذكّر اللجنة بأن مصطلح "الأسرة" يجب أن يُفهم، لأغراض العهد، فهما واسعا بحيث يشمل جميع من تتألف منهم أسرة على نحو ما يفهم في المجتمع المعني. ولا ينحّى الحق في حماية الحياة الأسرية بالضرورة بسبب الانفصال الجغرافي أو الخيانة الزوجية أو عدم وجود علاقات زوجية ( ) . لكن يجب أن تكون هناك أولا رابطة أسرية لحمايتها.\n10 - 5 وتُذكِّر اللجنة بأن دراسة وقائع القضية المعنية وأدلتها بغية تحديد تطبيق القانون المحلي، في هذه الحالة المادة 9 ( 8 ) من قانون الاجانب، تقع عموماً على عاتق أجهزة الدول الأطراف، ما لم يكن بالإمكان أن يُثبت بوضوح أن تقييم تلك الوقائع والأدلة كان تعسفياً أو مُنطوياً على خطأ أو على إنكار للعدالة بشكل جليّ .\n10 - 6 وفي هذه القضية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في أن صاحبي البلاغ متزوجان بصورة قانونية في كينيا وأن ما يُطعن فيه هو أساساً الكيفية التي كان يمكن بها لصاحبي البلاغ أن يثبتا أن علاقتهما لم تكن زواجاً قسرياً وأنهما دخلا في علاقة الزواج بموافقتهما الحرة والكاملة . وتحيط اللجنة علماً بما خلص إليه مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة بأن صاحبي البلاغ لم يثبتا أن هناك أسباباً حقيقية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحبي البلاغ لم يكن بمقدورهما الطعن بفعالية في افتراض وجود زواج قسري بموجب المادة 9 ( 8 ) من قانون الأجانب ونقضه . وتشير اللجنة إلى أن المجلس استند في تعليله إلى أن صاحبي البلاغ أبناء خؤولة ولم يعيشا معاً قبل زواجهما وبعده، وخلص إلى أنهما لم يثبتا أن بينهما رابطة أسرية تتعين حمايتها . غير أن اللجنة تشير إلى أن هذا القرار اتخذ من دون أن تتاح للسيدة عدن فرصة الإدلاء ببيان شفوي ومن دون استدعاء أي شاهد آخر أمام المجلس . ولذلك، لم تقيِّم سلطة الهجرة الدانمركية العلاقة الزوجية بين صاحبي البلاغ على أساس الشهادة المباشرة للسيدة عدن . وتلاحظ اللجنة أيضاً أن معايير تقييم الدولة الطرف فيما يتعلق بالكيفية التي يمكن بها لصاحبي البلاغ إثبات علاقتهما الزوجية عدا مساكنتهما لم تكن واضحة بعد أن أبلغ صاحبا البلاغ السلطات الدانمركية مراراً وتكراراً بأن زواجها قائم على رضاهما، وأنهما رزقا طفلا ً وأنهما كثيرا ً ما يتواصلان بالهاتف وخلال زيارة السيد حسن لزوجته، مما يشير إلى أن علاقتهما، التي استمرت على مدى السنوات السبع الماضية، تندرج ضمن معنى "الأسرة" بموجب المادتين 17 و 23 .\n10 - 7 وتحيط اللجنة علماً بادعاء الدولة الطرف بأن قاعدة الافتراض الواردة في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب قد صيغت بغرض حماية الزواج الذي يتم الدخول فيه بموافقة حرة وكاملة . بيد أن اللجنة ترى، في ضوء ما تقدم، أن سلطات الهجرة لم تراع، في تقييم العلاقة الزوجية بين صاحبي البلاغ، حق المراعاة العلاقة الزوجية لصاحبي البلاغ في سياق حالتهما الشخصية والسياق الثقافي في بلدهما الأصلي .\n10 - 8 وفيما يتعلق بادعاءات صاحبي البلاغ بموجب المادتين 17 و 23 ، تلاحظ اللجنة أن الإجراء الذي قامت به الدولة الطرف شكل عائقاً أمام لم شمل الأسرة في الدانمرك . وترى اللجنة أنه ينبغي اعتبار الإقامة المشتركة للزوج والزوجة والطفل هي الحالة العادية لأسرة من الأسر ( ) . ومن ثم، فإن رفض منح زوج تأشيرة الدخول إلى بلد يعيش فيه الزوج الآخر وطفلهما يمكن أن يرقى إلى تدخل بالمعنى المقصود في المادة 17 . ومن ثم ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بموجب المادتين 17 و 23 باحترام الوحدة الأسرية .\n11 - وإن اللجنة، إذ تتصرف بموجب المادة 5 (4 ) من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن تدخل غير مبرر في الحياة الأسرية وانتهاك من الدولة الطرف للمادتين 17 و 2 3 من العهد فيما يتعلق بالسيد حسن . واللجنة، إذ خلصت إلى أنه قد حدث، في هذه القضية، انتهاك للمادتين 17 و 2 3 من العهد فيما يتعلق بالسيد حسن، تقرر عدم النظر على نحو منفصل في ادعاءات زوجته .\n12 - و عملاً بأحكام المادة 2 (3 ) ( أ ) من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال للسيد حسن . ويقتضي منها ذلك تقديم الجبر الكامل للأفراد الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد . وبناء على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بأن تقدم لصاحب البلاغ إعادة تقييم فعالة لادعائه، على أساس تقييم للمّ شمل الأسرة . ويقع على عاتق الدولة الطرف أيضاً التزام بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل .\n13 - وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف قد اعترفت، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، باختصاص اللجنة بتحديد ما إذا كان حدث انتهاك للعهد أم لا وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تعرب عن رغبتها في أن تتلقى من الدولة الطرف، في غضون 180 يوماً، معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها . ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغاتها الرسمية .\n1 - يؤسفني عدم تمكني من الانضمام إلى أعضاء اللجنة الذين أيدوا الاستنتاج بحدوث انتهاك في هذه القضية . وبينما أوافق على أن وقائع القضية تكشف عن انتهاك للعهد من حيث أسسها الموضوعية، أعتقد أنه كان ينبغي للجنة أن ترفض البلاغ لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية . كما أن لدي بعض الشكوك فيما يتعلق باختصاص اللجنة من حيث الاختصاص الشخصي على نيمو محمد عدن .\n2 - ولا جدال في أن دائرة الهجرة الدانمركية رفضت طلب صاحبي البلاغ، وأن استئنافهما أمام مجلس الطعون المتعلقة بالهجرة قد رُفض، وأنهما لم يتابعا طلبهما أكثر أمام المحاكم الدانمركية . غير أن السيد حسن حاول الحصول على معونة مالية لعرض قضيته على المحكمة، ورفضت إدارة الشؤون المدنية طلبه على أساس تقييم مفاده أن المنازعة القضائية ليست لها حظوظ نجاح معقولة . واعتبرت اللجنة هذا التقييم الأخير مؤشراً على عدم وجود سبل انتصاف فعالة ولاحظت أن الدولة الطرف لم تدحض هذه الإشارة ( الفقرة 9 - 6 ) .\n3 - وكما أشارت إلى ذلك اللجنة، فإن المعيار المطبق في الآراء السابقة للجنة هو أن سبل الانتصاف غير فعالة إذا كانت "فرص نجاحها منعدمة من الناحية الموضوعية: أي، متى تأكد أن الطلب سيرفض بموجب القوانين المحلية الواجب تطبيقها، أو متى استحال، وفقاً للسوابق القضائية لأعلى المحاكم المحلية، التوصل إلى نتيجة إيجابية ( ) . كما رأت اللجنة من قبل أن "مجرد الشكوك" بشأن نجاح سبل الانتصاف لا يجعلها عديمة الفعالية ( ) .\n4 - ومن الواضح أن صاحبي البلاغ كانت لديهما شكوك بشأن حظوظ استئنافهما، بالنظر إلى افتراض عدم صحة الزواج المتعاقد عليه والزواج بين الأقارب الوارد في المادة 9 (8 ) من قانون الأجانب، وتفسير المحكمة العليا التقييدي للاستثناء من الافتراض في قرارها بشأن المسألة الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2007 . وانضاف إلى هذه الشكوك تقييم سلطات المعونة القانونية السلبي لاحتمالات النجاح - وهو قرار صدر مع ذلك فيما يتعلق بمعايير أهلية صاحبي البلاغ للحصول على المعونة القانونية ولم يكن له أي أثر قانوني على الأسس الموضوعية للقضية نفسها.\n5 - ومع ذلك، فإن تدني حظوظ النجاح في دعوى قانونية لا يعني انعدام حظوظ النجاح أو مواجهة فشل حتمي، ولا سيما في قضية قائمة على وقائع ( ما إذا كان الزواج حقيقيا ً ) وحيث لا يبدو أن هناك سلسلة من قرارات المحاكم التي تشكل "اجتهاداً قضائياً راسخاً"، وهو ما من شأنه أن يحول بالضرورة دون تحقيق نتيجة إيجابية .\n6 - ولعل المرء يتذكر في هذا الصدد أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية يقصد به أن تتاح لدولة طرف فرصة "لجبر ... [انتهاك مزعوم للقانون الدولي] بطريقتها الخاصة، داخل إطار نظامها القانوني المحلي" ( ) . وبالسماح لصاحبي البلاغ بالالتفاف على النظام القانوني الدانمركي والحضور مباشرة إلى اللجنة، بسبب تقييم يفيد بتدني احتمال النجاح، حرمت اللجنة الدولة الطرف، من دون سبب وجيه، من فرصة جبر انتهاك للعهد ( ادعاء قانوني لا يبدو أنه قد أثير أمام هيئات الهجرة ) .\n7 - ويمكن الإشارة في هذا الصدد أيضاً إلى أن الرسوم القانونية للوصول إلى النظام القانوني الدانمركي في قضايا الهجرة منخفضة ( 500 كرونة دانمركية ) وأن الدولة الطرف قد أثبتت، على الرغم من ادعاء صاحبي البلاغ أن أي خسارة في القضية ربما كانت أدت إلى تكبد تكاليف ( الفقرة 5 - 6 ) ، أن للمحاكم سلطة تقديرية في عدم فرض تكاليف إذا كان هذا الإعفاء مبرراً لأسباب خاصة ( الفقرة 6 - 2 ) . وفي ظل هذه الظروف، أجد من الصعب اعتبار اللجوء إلى المحاكم الدانمركية، حتى من دون معونة قانونية، غير فعال أو باهظ التكاليف بشكل تعجيزي .\n8 - وأخيراً، تساورني شكوك بشأن انطباق تدابير الحماية المقدمة بموجب المادتين 17 و 23 من العهد فيما يتعلق بالسيدة عدن بينما هي موجودة في كينيا . وخلافا للسيد حسن، الذي من الواضح أن الأمر يتعلق بحقوقه بموجب العهد، لأنه كان يعيش في الدانمرك وتحت ولايتها القضائية، قدمت السيدة عدن طلباً لدخول الدانمرك لأغراض لم شمل الأسرة عن طريق سفارة الدانمرك في كينيا؛ وليس من الواضح ما إذا كان هذا التعامل مع السلطات الدانمركية يضعها تحت الولاية القضائية للدانمرك لأغراض إقدارها على التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 17 و23. وبما أنني أرى أن القضية غير مقبولة، فسأؤجل مع ذلك البت في هذه النقطة.\n1 - مع أني أوافق على نتيجة الشكوى، بالصيغة التي اعتمدتها أغلبية أعضاء اللجنة، عليَّ أن أخالفها بكل احترام فيما يتعلق بتعليل الشكوى المقدمة من نيمو محمد عدن .\n2 - وكما أكدت قرارات سابقة للجنة، قبل اتخاذ قرار بشأن مقبولية شكوى ما، يجب عليها أن تنظر أولاً، تلقائيا إذا لزم الأمر ( من دون أن تكون الدولة الطرف قد أثارت المسألة ) ، فيما إذا كان لها اختصاص تلقي البلاغ والنظر فيه بموجب المادة 1 من البروتوكول الاختياري، مع مراعاة المادة 2 (1 ) من العهد ( ) .\n3 - وبناء على ذلك، فإن رأي الأغلبية، برفضها شكوى السيدة عدن لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، حتى ولو من باب مصلحة القضاء فقط، قد يساء فهمه على أنه يعني ضمناً أن للجنة، فيما يتعلق بشكواها، اختصاص تلقي بلاغها والنظر فيه .\n4 - غير أن السيدة عدن لم يكن لها قط أي شكل من أشكال الاتصال الإقليمي مع الدانمرك ولا كانت قط خاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف . ومجرد تقديم طلب لم شمل الأسرة إلى السلطات الدانمركية من الخارج وكون زوجها يعيش في الدانمرك لا يعرضها للولاية القضائية للدانمرك، حتى وإن فسرت تفسيرا ً واسعا ً .\n5 - وبناء على ذلك، كان ينبغي للجنة أن ترفض بلاغها لأنه خارج اختصاص اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري، و س في الوقت نفسه رفض بلاغ زوجها باعتباره غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة .


القرضاوي: بأي منطق تحكم أسرة الأسد شعبا طوال هذه المدة\nندد العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بممارسات النظام السوري ضد شعبه، وقال إنه لا يمكن لأسرة واحدة مهما كانت أن تتحكم في مقدرات الشعب، وتساءل: من هي أسرة الأسد التي تحكم سوريا لمدة خمسة عقود؟ وبأي منطق تحكم شعبا طوال هذه المدة وترثه جيلا بعد جيل؟!!\nوأكد أن العصور القديمة التي ضربت فيها سوريا وقتل فيها عشرات الآلاف قد انتهت إلا أن هذا لن يحدث في عصر الإنترنت، فقد انتفضت الشعوب اليوم ونحن مع الشعوب.\nوقال فضيلته في كلمة ألقاها أمس بالندوة التي نظمها مركز بروكينغز الدوحة بمشاركة صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين السابق في سوريا وحضور عدد من السفراء، إن الشعب السوري غيب قسرا فترات من الزمن وأجبر على ترك الحياة ولكن آن له أن يقود السفينة، لافتا إلى أن المنطق الطبيعي أن يقود الشعب نفسه ولا تقوده أسرة ولا جماعة واحدة.\nوجدد التأكيد على أن الجميع مع الشعب السوري، وحث السوريين في دمشق وحلب على الانضمام إلى ركب الثورة، وقال إن سكونهم عار "وعيب عليهم من أجل مصالح تجارية أو اتفاقات ثنائية"، وشدد على أنه آن الأوان أن ترمى الاتفاقيات وتطرح أرضا.\nودعا القرضاوي "العلماء المتخاذلين والمتخوفين" إلى أن يتركوا التخوفات فقد انتهى عهدها، وقال إن العلماء يجب أن يكونوا مع الشعب لا أن يحاول هؤلاء العلماء أن يأتوا بنصوص من هنا وهناك حتى يسندوا الحكام الظلمة ولكنهم لن يستطيعوا.\nوأكد - وفق صحيفة الشرق - أن ثورات الأشخاص قد انتهت وما عاد أشخاص يحكمون هذه البلاد العظيمة مثل مصر وليبيا وتونس، التي ورثت تاريخا عظيما.\nوأضاف: ليس هناك رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشعوب هي الموكلة للقيادة، وأن تسير نحو النهاية السعيدة، وأن تحكم نفسها بنفسها، ولا نريد وصاية من أحد، ولا نريد من أحد أن يكون خليفة علينا ويحكم باسمنا ويتحدث باسمنا فنحن ولاة أنفسنا؛ لأنه آن للشعوب العربية أن تقود المسيرة.\nوقال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن الأمة العربية والإسلامية تأمل خيرا بهذه الثورات التي من الله بها عليها، وإنه ما كان أحد يظن أن تحدث مثل هذه الثورات.\nولفت إلى أن هذه الثورات العربية شاءها الله عز وجل ولها أسبابها الحقيقية والمتمثلة في أن الشعوب قد حيت بعد أن ماتت، واستيقظت بعد سبات، واجتمعت بعد شتات فطالبت بحقوقها، مشيرا إلى أن هذه الثورات حقيقية وليست مفتعلة، ولا يستطيع أحد من الناس أن يحركها.\nوأكد القرضاوي أنه ما دامت هذه الثورات قامت بها الشعوب من نفسها فإنها منتصرة لا محالة، وأن هذا ما يعتقده ويؤمن به، وقال إن الثورة اليمنية والثورة السورية ستنتصران لا محالة، مشيرا إلى الانتصار الذي حققته الثورة الليبية كما انتصرت الثورة التونسية.\nودعا الجميع أن يكونوا مع الشعوب، مؤكدا أن هذه الشعوب العربية صائرة إلى خير كثير إذا سارت وراء الفطرة السليمة والمنطق السليم والقواعد المنطقية والشرعية.\nوحيا العلامة القرضاوي السيد البيانوني المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سوريا لحضوره الى قطر، التي قال إنها البلد الحر الذي تبنى هذه الثورات كلها وأيدها وسار وراءها واتهمت قطر بما اتهمت به، ولفت إلى أن قطر بأميرها وولي عهدها وحكومتها وشعبها قامت مع الثورات. وأضاف: إننا مع توجه قطر ومع هذه الثورات.\nمن جانبه دعا البيانوني المجتمع الدولي والعربي والاسلامي أن يوجد آليات مدنية سلمية لحماية الشعب السوري، كما دعاه إلى تحمل المسؤوليات التاريخية لإخراج هذا الشعب من محنته ومما يتعرض له من عمليات قتل وتشريد وتعذيب منذ أكثر من ستة شهور.\nوقال إن الشعب السوري بثورته الوطنية السلمية الشاملة، مصمم على متابعة طريقه نحو استرداد حريته وكرامته، مهما بلغت التضحيات، لكن لا يجوز أن يُترَك وحيدا يواجه آلة القمع الوحشية، التي تنتهك كلّ القيم الإنسانية.


💐 أسئلة مكررة | زهرة التسليم مدينة أوكلاهوما-الزهور على الإنترنت مدينة أوكلاهوما\nسجل الدخول إلى حسابي في http://www.flowers4oklahoma-city.com لتعديل طلبك أو زيارة صفحة خدمة العملاء. يجب أن تكون جميع التغييرات 24 ساعة قبل التسليم. بعد ذلك الوقت، لا يمكننا ضمان أن يكون هناك ما يكفي من الوقت للتغييرات التي طلبتها.\nhttp://www.flowers4oklahoma-city.com يحتفظ العميل معلومات سرية تماما. شركتنا لا تتقاسم معلومات العملاء الشخصية لاستخدام طرف ثالث أو بيعه لوكالات الدعاية والإعلان. في حالة حدوث الشرط القانوني، الاحتيال، أو طلب إنفاذ القانون، يمكن مشاركة المعلومات الشخصية الخاصة بك بناء على طلب من السلطات المختصة.


1- يمكن الحمل خلال فترة الحيض\nلا تحميكِ الدورة الشهرية من الحمل، لسببين: أولهما، قد تنزف بعض النساء عندما يطلق المبيضان بيضة كل شهر، ويطلق على العملية الإباضة، وقد يتوهمن أن هذا النزيف دم الحيض. وبما أن المرأة تكون في ذروة الخصوبة عند الإباضة، لذلك إذا كنت تمارسين الجنس خلال هذا الوقت، يمكن أن يجعل الحمل أكثر احتمالا.\nثانيًا، يمكنك الإباضة قبل انتهاء الدورة الشهرية أو خلال بضعة أيام بعد توقف النزيف. وبما أن الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش في جسمك لمدة تصل إلى 3 أيام، فإن ممارسة الجنس خلال فترة الدورة قد يؤدي إلى الحمل. وعليك استخدام الواقي الذكري أو أي شكل آخر لتحديد النسل لمنع الحمل غير المخطط له، بغض النظر عن وقت الشهر.\n2- الحيض خلال استخدام حبوب منع الحمل مختلف عن الحيض العادي\nيحدث النزيف في الأسبوع الذي تنتهي فيه حبوب منع الحمل، ويسمى هذا بنزيف الانسحاب الشهري، وهو مختلف قليلا عن الحيض العادي.\nوفي الحالات الطبيعية، تحدث الإباضة في منتصف الدورة الشهرية، وإذا لم يتم إخصاب البويضة التي ينفثها المبيضان، تنخفض مستويات الهرمونات، مما يؤدي إلى إلقاء البطانة داخل الرحم، وتحصل الدورة الشهرية.\nلكن حبوب منع الحمل تمنع الإباضة مع معظم الأنواع، حيث تؤخذ الهرمونات لمدة 3 أسابيع تليها أسبوع خال من الحبوب. وعلى الرغم من أنها تمنع جسمك من إطلاق بيضة، إلا أنها لا تمنعه من بناء بطانة الرحم طوال الشهر، والنزيف الشبيه بالحيض خلال ذلك الأسبوع الرابع هو رد فعل جسمك على نقص الهرمونات من الأسبوع الأخير للحبة.\n3- يتغير موعد الحيض بين الحين والآخر\nعندما تشعرين بأنك تستطيعين التنبؤ بالضبط بموعد الحيض، يمكن أن يتغير كل شيء، لذلك، يمكنك أن تشكري التحولات الهرمونية التي تحدث طوال حياتك.\nبمجرد نزول أول فترة حيض، قد تكون دوراتك أطول، مما يعني أنه قد يمر وقت أطول بين الوقت الذي تبدأ فيه الفترة التالية، قد تكون الدورة النموذجية لفتاة مراهقة من 21 إلى 45 يومًا. وبمرور الوقت، يصبح وقتها أقصر وأكثر قابلية للتنبؤ، ويبلغ متوسطه حوالي 21 إلى 35 يومًا.\nكما أن التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال فترة ما قبل انقطاع الدورة الشهرية، عندما يبدأ جسمك في إنتاج كمية أقل من الاستروجين، يمكن أن يعود بكِ لنفس التغيرات عندما نزلت أول دورة حيض، فقد يطول أو تقصر فترات الحيض، وقد يكون لديك نزيف أثقل أو أخف خلال فترة الدورة الشهرية. يمكن أن تستمر هذه المرحلة حتى 10 سنوات قبل أن تبدأ مرحلة انقطاع الطمث وتتوقف الدورة الشهرية تماما.\n4. السدادات والحفاضات النسائية ليست اختياراتك الوحيدة\nلديك المزيد من الخيارات لمساعدتك على إدارة هذا الوقت من الشهر، مثلا كوب الحيض هو كوب مرن يلائم داخل المهبل ويجمع الدم خلال الدورة الشهرية، بالإضافة إلى السراويل الخاصة فائقة الامتصاص، ويمكنك ارتداؤها بمفردها في أيام النزيف الخفيف أو مع حشوها بالقطن خلال أوقات النزيف الثقيلة.\nويمكن أن تكون هذه المنتجات أقل تكلفة، نظرا لإمكانية إعادة استخدامها، كما أنها تخلق نفايات أقل، وفي بعض الحالات تمنحك المزيد من الوقت، على سبيل المثال، تحتاجين إلى تغيير الحشوة للسراويل كل 4 إلى 8 ساعات، ولكن قد يصل الوقت إلى 12 ساعة مع كوب الطمث قبل تفريغه.\n5- لا تزال تغيرات ما قبل الطمث لغزا\nقبل أسبوع أو أسبوعين من بدء الدورة الشهرية، تأتي فترة من الكسل وتورم الجسم وتقلبات المزاج. وعلى الرغم من كون تلك التغيرات مختلفة بين امرأة وأخرى، لكنها تحدث للكثيرات.\nلكن الأطباء لا يعرفون بالضبط سبب تلك التغيرات المسبقة، وقد يبدو أنها مزيج من التغيرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية، والتغيرات الكيميائية في الدماغ، والمشاكل العاطفية الأخرى، مثل الاكتئاب التي يمكن أن تجعل الدورة الشهرية أسوأ.\nكيف تتأكدين أنه ألم ما بين الحيضتين؟\nوعادة ما تكون تغييرات نمط الحياة هي أفضل طريقة للسيطرة على الدورة الشهرية، مثلا احرصي على الحصول على 30 دقيقة من التمارين في معظم أيام الأسبوع، واحصلي على 8 ساعات من النوم في الليل، ولا تدخني، اجعلي نظامك الغذائي مليئا بالفواكه والخضار والحبوب الكاملة وقللي من الملح وكذلك السكر والكافيين.\nودعي طبيبك يعلم ما إذا كانت الدورة الشهرية تثنيكِ عن القيام بأعمالكِ اليومية، أو إذا كنتِ تعانين من أعراض الاكتئاب أو القلق، فقد يكون لديك حالة أكثر خطورة تسمى اضطراب ما قبل الطمث المسببة للاحتقان، التي تحتاج إلى عناية طبية.\n6- دورات الحيض أكثر إيلاما في الجو البارد\nوجد أن النساء في فترات الشتاء يعانين أكثر منه في الصيف، حيث يمكن أن يجعل الجو البارد الدورة الشهرية تدوم لفترة أطول وتكون أثقل.\n20 amazing period facts that will blow your mind


أوف تايم .. تطبيق جديد يعالج إدمان المستخدمين لهواتفهم الذكية\nأوف تايم تطبيق جديد يساعد على تقنين استخدامهم للهواتف الذكية\nنشر بتاريخ: 20:46 02/11/2014\nحدث بتاريخ: 20:46 02/11/2014\n"أوف تايم" تطبيق جديد يساعد على تقنين استخدامهم للهواتف الذكية في خطوة تساعد على التخلص من إدمان تلك العادة.\nبالاتساق مع حالة الإدمان التي ربما تصيب البعض فيما يتعلق بطريقة استخدامهم لهواتف الذكية على مدار اليوم، ومن ثم ضياع ساعات طويلة عليهم دون أي استفادة إلى جانب فقدانهم التركيز في باقي أنشطتهم اليومية، تم مؤخراً تطوير تطبيق جديد يواجه تلك المشكلة لمساعدة المستخدمين على التخلص تدريجياً من هكذا إدمان.\nوقام عالِم نفسي يعيش في مدينة برلين الألمانية بتطوير ذلك التطبيق، وأطلق عليه اسم "أوف تايم "Offtime، حيث يحدد نوعية التطبيقات التي يمكن الاستعانة بها لتجنب الأشياء التي تشتت الانتباه أو يمنع الناس من الاتصال بك إلا في حالة الطوارئ.\nوأشارت تقارير صحافية إلى أن ذلك التطبيق لا يوقف الاتصال بشكل دائم، لكن يمكن أن يستعين به المستخدمون في الوقت الذي يكونوا فيه بحاجة إلى قدر كبير من التركيز.\nويمكن استخدام التطبيق وفق عدة مستويات من التخصيص. فعلى سبيل المثال يمكن وقف كل المكالمات، الرسائل النصية والإشعارات، أو يمكن للمستخدمين أن يختاروا بشكل مسبق قائمة بالأشخاص المهمين الذين لا يمكن منعهم من الاتصال في أي وقت.\nكما يمكن للمستخدمين إعداد التطبيق بحيث يتمكن من إرسال ردود مخصصة لأي شخص يحاول الاتصال بهم أثناء تشغيل التطبيق، وكذلك القيام بتسجيل كل الرسائل والإشعارات إلى أن يتم استرداد الاتصال، وهو ما يعني عدم ضياع أي شيء على المستخدمين.\nوهناك خاصية أخرى بالتطبيق تتيح تسجيل المكالمات والرسائل ومن ثم تحديد ما إن كان هناك ثمة شخص يحاول الاتصال أكثر من مرة، لربما يكون في اتصاله ثمة شيء مُلِح.\nكما أن التطبيق إما يحد من الوصول إلى التطبيقات كليةً ويسمح بالوصول لمجموعة تطبيقات منتقاة مسبقاً، أو أنه يحد فقط من الوصول عبر الإنترنت إلى التطبيقات.\nويمكن للمستخدمين كذلك أن يتتبعوا استخدامهم لهواتفهم الذكية، بما في ذلك أي التطبيقات التي يستخدمونها كثيراً، عبر استعانتهم بأداة التحليل المدمجة في التطبيق.\nوتم تطوير ذلك التطبيق من جانب عالم النفس المقيم في برلين، ألكسندر شتاينهارت، الذي قام مؤخرا بتمويل معهد علم النفس في جامعة هومبولدت لإجراء دراسة متعلقة بآلية استخدام الهواتف الذكية. وهي الدراسة التي قامت على مدار أسبوعين بتحليل أنماط استخدام 49 مشاركاً تقدر أعمارهم في المتوسط بـ 34 عاماً.


لفت الموقع إلى أن "الروابط بين الإمارات وإسرائيل تتصاعد إلى السطح بسرعة"- موندوز\nكشف مقال نشره موقع "موندوز" الأمريكي، أن الإمارات تحولت إلى سوق لخمور المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في أعقاب التطبيع الرسمي بين تل أبيب وأبوظبي.\nوقال نشطاء في فانكوفر، عملوا لأكثر من عقد على مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، إن "تداعيات اتفاقية التطبيع بين الإمارات والاحتلال، التي مضى عليها أكثر من عام، هي في الواقع، خيانة للشعب الفلسطيني، ومحاولة للاستفادة من معاناته".\nولفت الموقع إلى أن "الروابط بين الإمارات وإسرائيل تتصاعد إلى السطح بسرعة، حيث تقدم شركة موانئ دبي العالمية عطاءات لبناء موانئ في حيفا، وتستورد الإمارات نبيذ مستوطنات الضفة الغربية، ويزور أعضاء العائلة المالكة في البلاد جناح إسرائيل بالذات في معرض إكسبو 2020".\nووفقا لما قاله ليف دراكير، نائب كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، فإن هناك احتمالا لمستويات تجارية أكبر مع الإمارات، تبدأ من ملياري دولار وتصل إلى 6.5 مليار دولار.\nوأكدت ماريون قواص، كاتبة مقال "موندوز"، أنه من الواضح أن السماح لهذا التعاون بالنضوج يعني أنه لا توجد حواجز أمام التجارة، وهذا يعني أيضا، أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الذي يمنع استغلال شعب محتل أمر لا يهم الإمارات، وكذلك التاريخ الدموي الملطخ للصناعة العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.\nوأشارت قواص إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجت في العام الماضي بعد الإعلان عن صفقة التطبيع بالحديث عن قيام شركة إماراتية بالتوقيع مع ممثلي المستوطنات لاستيراد النبيذ والطحينة وزيت الزيتون والعسل.\nاقرأ أيضا: ما تداعيات المشروع "الأردني- الإماراتي- الإسرائيلي" المشترك؟\nوكان زعيم مجلس المستوطنين يوسي دغان يحتل مركز الصدارة في حفل التوقيع بدبي، وقد تفاخر دغان بهذه الروابط الاقتصادية الجديدة بتعليقات مندفعة، وأصر مرارا على استخدام تسمية "السامرة" للضفة الغربية المحتلة.\nوأوضح رئيس غرفة دبي للتجارة أن الإمارات ليس لديها أي مشكلة مع استيراد المنتجات الإسرائيلية المصنعة في الضفة الغربية، وقال بكل وقاحة إنها ستساعد على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.\nوبحسب ما ورد، فقد احتلت زجاجات النبيذ القادمة من مستوطنات مرتفعات الجولان السورية المحتلة رفوف المتجر في دبي قبل غيرها، وقال يائير شابيرا، الرئيس التنفيذي لشركات النبيذ في الجولان، إنه متحمس لكي تكون الخمور الإسرائيلية متوفرة لسكان وضيوف الإمارات.\nوأكدت صاحبة المقال أن التربح من جرائم الحرب والفصل العنصري الإسرائيلي هو خطأ أخلاقي، وأنه لا ينبغي للنشطاء حتى أن يشرحوا لمثل هذه الحكومات أنها تساعد وتحرض على نهب الممتلكات والموارد الفلسطينية.\nوقالت إن المد سيتغير يوماً ما، وستتم محاسبة الحكومات الاستبدادية العربية والغرب المخادع على تمكين إسرائيل من نزع ملكية الفلسطينيين، مضيفة أن الفلسطينيين وأنصار قضيتهم لن ينسوا أبداً من وقف على الجانب الخطأ من التاريخ واستهزأ بحقوقه الإنسانية.\nشركة عسكرية تابعة للاحتلال تفتح فرعا في الإمارات\nالأحد، 14 نوفمبر 2021 09:39 م بتوقيت غرينتش\nالسبت، 20 نوفمبر 2021 11:14 ص\nأليس الخبر عن دولة الخمارات الهندوسية المتحدة ؟؟!!\nالسبت، 20 نوفمبر 2021 11:27 ص\nدولة الخمارات تستورد الخمور من بني صهيون هذا ما وصلت اليه تلك الدويلة والتي قريبا ستختفي من الوجود .


باكستان تنتقد "الصمت الدولي" تجاه كشمير: "العالم يتفرّج كما فعل مع هتلر"!\nانشأ بتاريخ: 11 آب/أغسطس 2019\nانتقد رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الأحد المجتمع الدولي على خلفية قضية إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير مشبّهاً الأمر بالتغاضي عما قام به هتلر في ألمانيا في وقت اشتكى سكان الشطر الهندي من إجراءات أمنيّة قالوا إنها تنغّص الاحتفالات بعيد الأضحى. وتساءل خان عمّا إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج على تنامي المشاعر القومية الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة.\nوجاء الموقف الذي أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني على "تويتر" في خضم توترات متصاعدة بين الهند وباكستان حول منطقة كشمير الواقعة في جبال الهيمالايا بعدما ألغت نيودلهي، الأسبوع الماضي الحكم الذاتي الذي كان يتمتّع به الشطر الهندي من الإقليم وأخضعته لسلطة الحكومة المركزية. وأطلق خان تغريدة جاء فيها أنّ "أيديولوجية تفوّق الهندوس مشابهة لأيديولوجية تفوّق العرق الآري النازية" ووصف خان الخطوة في كشمير بأنّها "النسخة الهندوسية من (المجال الحيوي) لهتلر"، معتبراً أنها ستؤدي إلى "قمع المسلمين في الهند وستفضي في ما بعد إلى استهداف باكستان".\nو"المجال الحيوي" مصطلح نازي يُقصد به المناطق المحيطة بألمانيا النازية والتي كان هتلر يعتبر أنّ السيطرة عليها ضرورة حيوية لتأمين بقاء ألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي.وتابع رئيس الوزراء الباكستاني أنّ خطوة نيودلهي "محاولة لتغيير الديموغرافيا في كشمير عبر تطهير عرقي"، مضيفاً "السؤال المطروح هو: هل سيتفرّج العالم ويسترضي الهند كما فعل مع هتلر في ميونخ؟".\nوقصد خان بذلك معاهدة ميونخ 1938 التي اعتُبرت بمثابة تسوية بين ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أتاحت لهتلر ضم منطقة السوديت ذات الغالبية الناطقة بالألمانية والتابعة لتشيكوسلوفاكيا (حينها)، لمحاولة احتواء ألمانيا النازية وتجنب اندلاع الحرب.\nوقد وجّه خان انتقاده تحديداً إلى حركة "راشتريا سواساسيفاك سانغ" (هيئة المتطوعين القوميين) القومية الهندوسية المتشددة التي تُعتبر المنظّر العقائدي لحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، والذي يتزعّمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.\nوأجرى خان اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني حسن روحاني "في إطار تواصله مع قادة العالم بشأن الأوضاع في كشمير"، بحسب بيان أصدره مكتبه. ونقل البيان عن روحاني قوله "لكي يتمكّن مسلمو كشمير من العيش بسلام يجب أن تكون حقوقهم ومصالحهم مُصانة". وقال مسؤولون إنّ خان سيزور هذا الأسبوع، الشطر الباكستاني من كشمير تضامناً مع سكانه المسلمين.\nوجاءت انتقادات رئيس الوزراء الباكستاني في وقت اشتكى سكان الشطر الهندي من كشمير من إجراءات أمنيّة قالوا إنها تنغّص الاحتفالات بعيد الأضحى. ويشهد الشطر الهندي من كشمير إجراءات أمنية مشددة فُرضت قبيل إلغاء الحكم الذاتي، كما فُرض حظر تجوّل وقُطعت شبكات الهاتف والإنترنت. وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسية للإقليم وقد استخدمت قوات الأمن، الجمعة، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة.\nوقال ناشط محلي لوكالة "فرانس برس" إنّ العشرات شاركوا، الخميس والجمعة والسبت في تظاهرات أصيب خلالها عشرة أشخاص على الأقل، جراء استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين وليل السبت قال قائد شرطة الولاية ديلباغ سينغ: "لم ترد أي تقارير عن وقوع ولو حادثة عنف واحدة في أي مكان" في كشمير، علماً أنّ تصريحه يتناقض مع معلومات أوردتها مصادر مستقلة.\nوفي السياق قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في مؤتمر صحافي إنّه أبلغ الصين بأنّ حكومة باكستان قررت رفع موضوع كشمير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وذكر أنّ باكستان ستكون بحاجة إلى "مساعدة" من الصين، مشيراً إلى أنّ الصين "أكدت دعمها الكامل لباكستان" وأضاف قرشي أنّه يعتزم التواصل مع إندونيسيا وبولندا، وكلاهما من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً طلباً لدعمهما.\nوكان رئيس الوزراء الهندي قد شدد الأسبوع الماضي على أنّ قرار إلغاء الحكم الذاتي لكشمير "كان ضرورياً لتنمية اقتصاد الإقليم ووضع حد للإرهاب"، بحسب قوله. وقال إنّ "فرص العمل ستزداد في كشمير بعدما أصبحت جزءاً من الاتحاد الهندي، وسيتراجع الفساد والتعقيدات البيروقراطية، كما سيشهد الإقليم مشاريع بنى تحتية كبرى"، على حد قوله.\nالعراق يرفض مشاركة إسرائيل في أي قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج! - 2019/08/12\nتونس : الشاهد يترشّح للرئاسة ... استنساخٌ لتجربة السبسي؟ ! - 2019/08/10\nخفض مستوى التصعيد الكلامي ... لا بوادر حلول لأزمة كشمير ! - 2019/08/10\nدبلوماسية الحرائق ... هل تخفي قوارب نجاة؟ - 2019/08/08\n«الخلاف» الصيني ــ الأميركي يتمدّد: مخاوف من «حرب» عملة عالمية ! - 2019/08/08


بث مباشر لمباراة إشبيلية وبلد الوليد رابط يلا شوت بدون تقطيع - الريادة نيوز\nالأحد, 12 يوليو , 2020, الساعة 07:41 ت القاهرة\nكتب علي عبدالعزيز آخر تحديث الجمعة, 26 يونيو , 2020, الساعة 17:48 ت القاهرة\nمنافسي إشبيلية وبلد الوليد\nإشبيلية وبلد الوليد وتاريخ الدوري\nيفتتح إشبيلية وبلد الوليد المرحلة الثانية والثلاثين للدوري الإسباني اليوم، بينما يخوض ريال مدريد المتصدر ووصيفه بفارق المواجهات المباشرة برشلونة مباراتين سهلتين السبت والأحد، في صراعهما على اللقب.\nويحل ريال مدريد ضيفاً على إسبانيول المتذيل الأحد، بينما يلتقي حامل اللقب في آخر موسمين برشلونة غداً مع سلتا فيغو السادس عشر.\nيوفنتوس يعرض مبلغ خيالي علي برشلونه للحصول علي خدمات ارثور\nيوفنتوس وليتشي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة بث مباشر روابط بدون تقطيع\nيتساوى العملاقان مع 68 نقطة لكن ريال يتصدر بعد تغلبه على غريمه 2 – صفر في مارس الماضي، وهو يسعى لتحقيق فوزه الخامس توالياً بعد العودة من عطلة فيروس «كورونا» القسرية، بينما تعرض برشلونة لزلة وحيدة بتعادله سلباً مع إشبيلية أنزلته عن الصدارة.بث مباشر للمبارة من هنا.\nوبعد مواجهة إسبانيول السهلة، يخوض لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان اختباراً أكثر صعوبة الخميس المقبل مع خيتافي الخامس، والذي لم يفز في أي مباراة بعد العودة. وخرج ريال فائزاً مساء أول من أمس أمام ضيفه ريال مايوركا على ملعبه البديل «ألفريدو دي ستيفانو»، بهدفي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور، وقائد دفاعه سيرجيو راموس من ضربة حرة رائعة.\nقال راموس: «تتبقى سبع مباريات نهائية. ستكون هناك بطولة واحدة في سنة فيروس كورونا، ونريد إحرازها من أجل الجماهير».\nمن جهته، علق زين الدين زيدان مدرب ريال على خطته باعتماد أربعة مهاجمين قائلاً: «الرسم التكتيكي ليس الأهم بالنسبة إليَّ، الأهم هو الحيوية… أنا راضٍ عما رأيته على أرض الملعب. ما يفعله اللاعبون ليس سهلاً، أربعة انتصارات متتالية». وتابع: «أريد التشديد على صلابتنا الدفاعية، ومشاركة جميع أفراد الفريق وليس فقد خط الدفاع. أدرك الفريق بأكمله أن الفوز بالليغا صعب جداً، ويجب أن نبذل جهوداً كبيرة عندما نكون على أرض الملعب. تبقى سبع مباريات نهائية، ولا يجب أن نسترخي آخذين بعين الاعتبار كل التفاصيل الصغيرة».\nودخل الأرجنتيني لوكا روميرو لاعب مايوركا تاريخ الدوري الإسباني، عندما أصبح بعمر الخامسة عشرة و219 يوماً، أصغر لاعب يشارك في منافسات الليغا.\nودخل لاعب الوسط الهجومي أمام ريال مدريد كبديل في الدقيقة 83، عندما كان فريقه متخلفاً بهدفين. وكتب روميرو في حسابه على «تويتر»: «كانت لحظة لا تنسى… شكراً للجميع في الجهاز الفني وفي ريال مايوركا على منحي هذه الفرصة. لن أنسى أبداً هذا اليوم. لقد خسرنا للأسف لكن سنبقى واثقين بأنفسنا».\nإشبيليةالدوري الاسبانيبث مباشربرشلونةبلد الوليدريال مدريد\nمواعيد مباريات اليوم الجمعة.. أتلتيكو مدريد يواجه ريال مايوركا


بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق حزب الله والنصرة\nالمجموعة: لبنان انشأ بتاريخ: الإثنين، 31 تموز/يوليو 2017 08:57 كتب بواسطة: الوطن نداء\nبيروت- قالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية إن الاستعدادات بدأت الاثنين لنقل متشددين وأقاربهم من المنطقة الحدودية اللبنانية إلى سوريا مقابل الإفراج عن أسرى لحزب الله.\nوقال الإعلام الحربي في وقت سابق إنه في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وجبهة النصرة الذي بدأ سريانه الأسبوع الماضي سيغادر نحو تسعة آلاف شخص إلى منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا الاثنين.\nويشمل الاتفاق مغادرة جميع متشددي جبهة النصرة من منطقة الحدود الشمالية الشرقية للبنان قرب بلدة عرسال وكذلك أي مدنيين في مخيمات اللاجئين القريبة يرغبون في المغادرة. وستطلق جبهة النصرة سراح ثمانية مقاتلين من حزب الله في إطار الاتفاق.\nوتمت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بوساطة جهاز لبناني للأمن داخلي الأحد حيث تبادل الجانبان جثامين مقاتلين لقوا حتفهم في الاشتباكات بينهما.\nوقالت وحدة الإعلام الحربي تديرها جماعة حزب الله "بدء وصول الحافلات التي ستنقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم إلى جرود عرسال".\nووفقا لتقارير إعلامية تتمثل المرحلة الثانية في نقل مسلحي النصرة، إلى الأراضي السورية على خمس دفعات يتزامن كل منها مع إطلاق عنصر من عناصر "حزب الله" الأسرى لدى النصرة، وستشمل كذلك انتقال عائلات المسلحين وغيرهم من النازحين.\nوالأحد، أعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل بينه وبين مسلحي جبهة النصرة.\nوأفادت مصادر لبنانية في وقت سابق أن اتفاق وقف إطلاق النار "ينطوي على اتفاق أوسع يقضي بخروج عناصر جبهة النصرة، من جرود عرسال، مقابل الإفراج عن ثلاثة عناصر من حزب الله أسروا في منطقة تل العيس السورية في 2016، أثناء قتالهم إلى جانب قوات النظام السوري". وذكرت المصادر أن مدير الأمن العام اللبناني "نجح كوسيط في إتمام الاتفاق".\nوبدأ "حزب الله"، معاركه في جرود عرسال، في 19 يوليو/تموز الجاري، ضد مجموعات سورية مسلحة، أبرزها "جبهة النصرة"، وتمكن من السيطرة على مواقع عدة، كانت تحت سيطرتها، بدعم من طائرات النظام السوري.\nحشد تطالب الداخلية و النيابة بغزة بفتح تحقيق في حادثة…\nالرئيس عباس يستقبل وفدًا يُمثّل فرق الفن الشعبي والدبكة والفلكلور…


تنظيم التعدين على نطاق صغير\nالتعدين على نطاق صغير ، وبدأ البعض في 1970s ولكن لم يكن حتى منتصف في عام 1851 ، أثناء تعدين الذهب على Cudgegong وأنهار ماكواري في نيو ساوث.\nغانا الآلات والمعدات - world-meateu\nالغسالات عن التعدين على قائمة التعدين على نطاق صغير في تاركوا غانا Get Price >>جميع أنواع الآلات مصنع للسكر في اندور غانا الآلات والمعدات.\nالتعدين على نطاق صغير في منطقة dunkwa المحيطة بها مستقرة ويسمى التعدين أيضا عملا حرفيا على نطاق صغير وهذا ما يستخدم , الذين يعملون فى التعدين يسمون"حفارين الماس" الذين يستخدمون أيديهم والأدوات.\nآلة التعدين على نطاق صغير فيأدوات تعدين الذهب على نطاقالذهب على نطاق صغير آلات , والتعدين وآثاره على البيئة; تنظيم التعدين على نطاق صغير.\nالتعدين على نطاق صغير في كسارة زامبيزي للبيع كسارة صغيرة التعدين على نطاق صغير التعدين, كسارة حجر للبيع كساره للبيع في.\nالرخيصة preowned على نطاق صغير ماكينات معدات التعدين تستخدم كسارة الصخور للبيع في المملكة المتحدة , كسارة حجر صغير للبيع، آلة كسارة الحجارة الصغيرة.\nآلة طحن صغيرة للتعدين على نطاق صغير مصنع طحن التعدين على نطاق صغير mashinee المحطم التعدين على نطاق صغير.\nآلات اللازمة لتعدين الذهب على نطاق صغير -مصنعين محطم\nصادرات متنوعة تدعم الاقتصاد الجنوب إفريقي من أهمها الذهب و الألماس و - آلات اللازمة لتعدين الذهب على نطاق صغير آلات اللازمة لتعدين الذهب على نطاق صغير.\nشركات التعدين على نطاق صغير Maaden Saudi Arabian Mining Companyإذا أردت الإتصال بنا، رجاءً إبعث رسالة إلكترونية علىمن شركات التعديننطاق العمليات -شركات التعدين على نطاق صغير-,حجر مخروط محطم، الرمال ماكينة، ريموند طحن مطحنةشركات.\nعلى نطاق صغير معدات التعدين كسارة خام الذهب جنوب أفريقيا على نطاق صغير معدات التعدين كسارة خام الذهب جنوب أفريقيا.\nشركتنا هي واحدة عالية-- منتديات المؤسسة، الذي ينطوي على r & d، الإنتاج، المبيعات والخدمة كذلك في السنوات ال 30 الماضية، ونحن نكرس لإنتاج معدات التعدين، الرمال صنع آلات وطحن المطاحن الصناعية.\nالموردين من التعدين على نطاق صغير في زيمبابوي , دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، طُبِعتهذه الخطة وتم توزيعها على نطاق واسع , غير المستهدفة أو صغيرة الحجم، وتطبيق جزاءات مشددة.\nمعدات الذهب لشركة التعدين على نطاق صغير تجهيز الذهب على نطاق صغير النبات خام الذهب على نطاق صغير معدات , معدات التعدين , الذهب , الدردشة مع المبيعات ».\nالتعدين 200 الهيدروكربونات النفطية محطة كسارة الحجر، وسحق وطحن تطبيق ويستخدم على نطاق واسع لسحق الصخور والأحجار في حجم صغير لبناء البحص.\nكسارة الحجر في الشرق الأوسط بابوا غينيا الجديدة التعدين على نطاق صغير في منطقة dunkwa في مرحلة الطفولة المبكرة في منطقة الشرق كسارة الحجر في صغير.\nعلى نطاق صغير معدات صهر الذهب , محطم يستخدم على نطاق واسع في التعدين , النطاق العمراني , معدات فحم تعدينية في الصين , أعرف أكثر.\nمعدات معالجة عملية تعدين الذهب على نطاق صغير الذهب تجهيز معدات التعدين على نطاق صغير.


احجز أفضل فنادق أوبيرهارز ام بروكين - موقع Hotels.com\nفنادق في أوبيرهارز ام بروكين\nإذا كنت تبحث عن المكان المناسب لإجازة تبتعد فيها عن مشاغل الحياة، فستجد ما تبحث عنه في أوبيرهارز ام بروكين. سواء أكنت تخطط للإقامة لليلة واحدة أو لأسبوع كامل، فستجد في أوبيرهارز ام بروكين والمنطقة المجاورة أماكن إقامة تناسب جميع الاحتياجات. ابحث عن فنادق في أوبيرهارز ام بروكين عبر موقع Hotels.com من خلال تصفّح خريطتنا الإلكترونية. تعرض خريطتنا المناطق والأحياء المجاورة لجميع فنادق أوبيرهارز ام بروكين لكي تتمكّن من رؤية مدى قربك من المعالم وأماكن الجذب السياحي، ولكي تستطيع أن تضيّق نطاق بحثك ضمن المنطقة الكُبرى. أفضل عروض الفنادق في أوبيرهارز ام بروكين متوفرة هنا مع ضمان مطابقة السعر الخاص بنا.


الصين حقيبة بلاستيكية ضخمة المصنعين والموردين والمصنع\nحقيبة بلاستيكية ضخمة - الشركة المصنعة والمصنع والمورد من الصين\n(حقيبة بلاستيكية ضخمة)إجمالي المنتجات ل 24 )\nأكياس القمامة البلاستيكية أكياس القمامة شديدة التحمل مصنوعة من نشا النباتات ، ولا تحتوي على البولي إيثيلين. تتميز أكياس سلة المهملات هذه بالم\nقوية بما يكفي لتحمل جميع النفايات المنزلية والنفايا\nالحقيبة البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير للتغليف\nتعتبر لفة الأكياس هذه ذات قيمة فائقة وتناسب أي احتياجات متعددة الأغراض. قم بتقديم عناصر مثل الفاكهة الطازجة والخضروات والحلوى وأرغفة الخبز وتخزين الخضروات. يمكن لهذا النوع من المواد أن يحمي الأشياء الموجودة في الكيس تمامًا ، لأنه قوي جدًا ويصعب أن يكون خارج الشكل. ويمكنك إعادة استخدام هذه الحقيبة عدة مرات مما يعني...\nأمازون تغليف أكياس البولي البلاستيكية القياسية\nأكياس التي شيرت مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ، بسماكة 0.6 مل / 15 ميكرون ، وهي قوية لمقاومة التشققات والتمزق أثناء الاستخدام ، وخفيفة الوزن وسهلة الحمل. مثالي للاستخدام في أكياس المتاجر ، والاستخدام في المنزل ، والبقالة ، والبيع بالتجزئة ، والبضائع ، والتسوق ، وهو مثالي للاستخدام في مكتب الخروج. أكياس التسوق...\nحقيبة تسوق بلاستيكية قابلة لإعادة الإغلاق\nحقيبة تي شيرت مصنوعة من مواد عالية الجودة ، ومُحسَّنة للقوة والجمال والأداء. خذ خطوة خضراء للأمام مع حقيبة التي شيرت البلاستيكية البيضاء القابلة لإعادة الاستخدام بحجم 1/6! مثل أكياس البولي إيثيلين عالية الكثافة ، فإن حقيبة البولي إيثيلين منخفضة الكثافة هذه قوية بما يكفي لمقاومة التمزق والتمزق أثناء الاستخدام. الحجم...


رئيسة وزراء ألمانيا في جولة عربية تبدئها من مصر - شبكة المقرن\nالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تبدء جولة في العالم العربي تبدءها من جمهورية مصر العربية ، حيث وصلت اليوم الي الأراضي المصرية وكان في استقبالها رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل وذل للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث العديد من القضايا الدولية والمحلية.\nوكانت رئاسة الوزراء الألمانية كانت قد أعلنت في وقت لاحق أن ميركل تستعد لبدء جولتها العربية والشرق اوسطية لبحث ومناقشة العديد من وجهات النظر التي طرأت علي الساحة الدولية.\nكما من المفترض أن تعلن ميركل عن العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب المصري من أجل تعزيز الشراكة مع الدول العربية وجلب مزيدا من الاستثمار للدول العربية.\nويرافق المستشارة ميركل العديد من رجال الأعمال ووفد رفيع المستوي لطرح العديد من المشروعات في عدة مجالات أبرزها الكهرباء والبترول.\nوأعلن المتحدث باسم الرئاسة التونسية منذ قليل أن انجيلا ميركل سوف تزور الدولة التونسية غدا في زيارة تمتد ليوم واحد فقط تبحث من خلالها مع السيبسي العديد من القضايا كما ستقوم بالقاء كلمة أمام مجلس النواب التونسي ، وطرح العديد من الاتفاقيات الاقتصادية علي الوزراء المختصون.\nحادث بالدمازين يتسبب في مقتل واصابة 5 أشخاص من التربية و التعليم\nتخصيص أكثر من 38 مليون جنيه لمشروعات جديدة بدارفور