جميع دروس السداسي الأول المستوى الثانية قانون علاقات اقتصادية ودولية | منتديات الحقوق و العلوم القانونية\nالموضوع في 'القانون الدولي' بواسطة sarasrour, بتاريخ 11/1/12.\nالقانون المدني - السنة الثانية\n" مفهوم وتطور نظرية الالتزام"\nيعرف القانون المدني بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وضعية الإنسان باعتباره فردا في وسط اجتماعي إنساني.\nويقتصر القانون المدني في مضمونه على تنظيم الأحوال العينية أو الروابط المالية أو المعاملات، تاركا بعض الموضوعات الأخرى إلى القوانين الخاصة التي بلغت درجة الاستقلال والانفصال عن القانون المدني، ومنها قانون الأسرة، والقانون التجاري...إلخ وعلى هذا الأساس فتنظيم القانون المدني لعلاقات الأشخاص من حيث المال أي الحق المالي الذي ينقسم إلى نوعين رئيسيين، وهما الحقوق الشخصية والحقوق العينية، والالتزام هو الوجه السلبي للحق الشخصي.\nهذا ما يستوجب التمييز بين الحق الشخصي والحق العيني باعتبارهما يشكلان موضوع نظرية الالتزام.\nفالحق العيني مثل حق الملكية، هو سلطة محددة يخولها القانون لشخص معين على شيء معين، وهو بذلك يتكون من عنصرين أساسيين: هما صاحب الحق (Le sujet) وموضوع الحق(l objet)، ولصاحب الحق بمقتضى هذه السلطة المباشرة، أن يستعمل الشيء موضوع الحق وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون حاجة إلى وساطة شخص آخر.\nأما الحق الشخصي، فهو رابطة قانونية بين شخصين يسمى أحدهما بالدائن والآخر بالمدين يكون بمقتضاها للدائن مطالبة المدين بأداء معين، سواء بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل وبذلك يتكون الحق الشخصي من ثلاثة عناصر و هي:\nالدائن sujet actif، والمدين sujet passif، ومحل الحق (L objet).\nومن أمثلة هذا الحق، حق من يداين آخر بألف دينار وحق المستأجر في الحصول على منفعة العين المؤجرة من المؤجر. وتتميز هذه الحقوق عن بعضها البعض، وهي كثيرة جدا.\nوقد ذهب فقهاء القانون في تعريفهم للالتزام إلى الانقسام بين اتجاهين أو مذهبين، المذهب الشخصي والمذهب المادي. والتعريف السليم المأخوذ به هو الذي يقول بأن الالتزام رابطة قانونية بين طرفين محلها إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل له قيمة مالية يقتضيه أحدهما ويسمى الدائن بين الآخر الذي يسمى المدين.\nإن هذا التعريف يتفق مع نظرة المشرع الجزائري الذي عرف الالتزام في المادة 54م.\nوتسمى بالرابطة الشخصية بين الدائن والمدين، القائمة على ثلاثة أركان، وهي: الرابطة القانونية، المحل، والسبب.\nفالرابطة القانونية (un bien de droit) هي ذلك القيد الذي يرد على إرادة المدين أومدينه، وكان هذا القيد في القوانين القديمة ماديا يقع على شخص المدين، ثم صار بعض تطوره رابطة قانونية بحتة تقع على الذمة المالية والتي بمقتضاها يجبر المدين بواسطة السلطة العامة عند الضرورة على تنفيذ التزامه.\nأركان المحل أي محل الالتزام، هو الشيء الذي يلتزم به المدين وهو إما يكون بالإعطاء (Donner) كما في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بقصد استيفاء ثمنه، أو بالعمل (faire) كما في التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر، أو بالامتناع عن العمل (ne pas faire)، كما في التزام التاجر ألا يزاحم منافسا له في التجارة.\nوأما السبب في الالتزام (cause) فهو الغرض القانوني الذي من أجله أوجب المدين الالتزام على نفسه، فالبائع غنما التزم بنقل ملكية المبيع بسبب الحصول على ثمنه.\nهذه العلاقة بين البائع والمشتري تسمى رابطة قانونية محلها نقل ملكية الشيء المبيع وسببها قيام المشتري بالتزامه من الوفاء بالثمن.\nوقد تأثرت نظرية الالتزام منذ عهد الحضارات القديمة بدءا بحضارة العراق القديم، مرورا بالحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية إلى غاية تبلورها بشكل كبير في الحضارة الرومانية، خاصة المفهوم الذي جاء به فقهاء الرومان وعلى رأسهم موسوعات جوستيان، التي تعمقت في القوانين بشكل كبير، ثم جاء الفكر الإسلامي ليطور هذه النظرية على أسس ومبادئ موضوعية منطقية ساهمت بشكل كبير في تطوير نظرية الالتزام.\nإن التشريع الإسلامي في مواضيع القانون المدني قد سيق التشريع الروماني والقوانين الأوروبية الحديثة في تقرير بعض المبادئ العظيمة، منها مبدأ النيابة، ومبدأ الرضائية، والقوة الإلزامية للعقود، والعقود المشروعة ، والتعسف في استعمال الحق، وحوالة الدين، والحوادث غير المتوقعة وكلها نظم قانونية واقعية الصياغة والموضوعية والإنسانية في نتائجها.\nونظرا لهذه الأهمية التي يتميز بها التشريع الإسلامي، فقد أخذ المشرع الجزائري بجعل الشريعة الإسلامية في المرتبة الثانية باعتبارها مصدرا رسميا للقانون الجزائري يأتي مباشرة بعد النصوص التشريعية.\nالقسم الأول: مصادر الالتزام\nالمقصود بمصدر الالتزام سبب نشوئه، أ, الواقعة التي يترتب على حدوثها نشوء الالتزام، لأن الالتزام كما يقول الأستاذ سليمان مرقس، أمر عرض في حياة الأشخاص لابد من سبب ينشئه في ذمتهم. فالتزام المشتري بدفع الثمن يشكل مصدر عقد البيع والتزام المستأجر بدفع ثمن الإيجار يشكل مصدره عقد الإيجار، والتزام المتسبب في ضرر بتعويض هذا الضرر مصدره الفعل الضار، والتزام الأب بالإنفاق على أولاده مصدره نص في القانون.\nوقد قسم فقهاء القانون منذ القدم مصادر الالتزام خمسة مصادر وهي: العقد، وشبه العقد، والجريمة أو الجنحة، وشبه الجريمة، والقانون.\nوقد صنف فقهاء القانون هذه الأقسام الخمسة في طائفتين: مصادر إرادية للالتزام، وتضم العقد، والإرادة المنفردة، ومصادر غير إرادية، وتضم العمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون.\nالفصل الأول: العقـــد\nالمبحث الأول: تعريف العقد\nيعتبر العقد أهم صورة للتصرف القانوني في الحياة الاجتماعية، لأن الإرادة المنفردة ليست سوى مصدر استثنائي للالتزام، وقد عرف القانون المدني الجزائري العقد في المادة 54 بقوله:" العقد اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح، أو فعل، أو عدم فعل شيء ما". و واضح أن هذا التعريف يتضمن العقد والالتزام معا، ذلك أنه إذا كان موضوع العقد هو إنشاء الالتزام فموضوع الالتزام هو عمل إيجابي أو سلبي.\nويندرج نظام العقد ضمن النظرية العامة للعقد باعتبارها جزءا من النظرية العامة للالتزام التي لا تنطبق إلا حيث يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعاملات المالية.\nوتأسيسا على ذلك فلا تنطبق على العقود التي تدخل في مجال القانون العام، مثل المعاهدات الدولية والعقود الإدارية وكذلك العقود الواردة في قسم الأحوال الشخصية كالزواج والتبني.\nوتأسيسا على الإرادة الحاصلة عن الاتفاق فإن القوة الملزمة للعقد، تتجسد في مبدأ سلطان الإرادة وهو المبدأ الذي يأخذ به المذهب الفردي. أما المذهب الاجتماعي فيقول بمبدأ ضرورات الحياة في المجتمع، والمأخوذ به إجماعا هو مبدأ سلطان الإرادة القائمة على وجوب احترام حرية التعاقد، وأن القوة الملزمة للعقد المستمدة من مشيئة المتعاقدين فلا يجوز نقض العقد أ, تعديله، وليس للمشرع أو القاضي أن يتدخل في العقد.\nوقد ذهب فقهاء القانون في تقسيم العقود إلى أنواع من حيث التنظيم القانوني، ومن حيث التكوين، ومن حيث الأثر والطبيعة القانونية.\nولقد تعرض المشرع الجزائري في المواد من 55 إلى58 من ق.م إلى تعريف بعض العقود مقلدا بذلك القانون المدني الفرنسي غير أن هذه المواد لم تستوعب كل أنواع العقود، لأن العقود تتطور بسرعة وبصفة مستمرة مما يؤدي إلى ظهور عقود جديدة، ولا يمكن حصرها في تعاريف محددة.\nالمطلب الثاني: أنواع العقود\nلم يذهب المشرع الجزائري في تشريعاته إلى حصر أنواع هذه العقود بمواد مقننة بل ترك مجالها مفتوحا لإحتواء كافة التطورات الحاصلة في هذا النطاق. وعلى هذا الأساس أوجد الفقه أنواع كثيرة من العقود تحت أسماء مختلفة. وهي كالتالي:\nالفرع الأول:العقود الرضائية والشكلية والعينية\nالعقد الرضائي (Contrat consensual) هو العقد الذي يكفي لإنعقاده مجرد التراخي، أي مجرد تطابق الإرادتين عليه أيا كانت وسيلة التطابق كتابة، أو مشافهة أو إشارة، والرضائية هي القاعدة العامة في ق.م.ج.\nأما العقد الشكلي (Contrat solonnel) فهو ما لا يكفي التراضي بانعقاده بل يجب بجانب التراخي اتباع شكل معين يوجب القانون مثل تحرير العقد بواسطة موظف مختص.\nوهو ما يعرف بالعقد الرسمي، ومثال ذلك عقد الهيبة وعقد الرهن الرسمي. وعقد الشركة، وعقد بيع العقار، وعقد بيع المحلات التجارية.\nأما العقد العيني: (Contrat réel) فهو ما لا يكفي فيه التراضي لانعقاده بل يجب إلى جانب ذلك تسليم العين قبل محل التعاقد ومن هنا يعتبر التسليم ركنا فيه، أما قبل التسليم فالعقد لا يكون موجودا.\nالفرع الثاني: العقود الملزمة بجانب واحد والعقود الملزمة لجانبين\nالعقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي(contrta synallgmatique)\nهو الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين (م55 ق.م) ويعتبر كل متعاقد بموجبه دائنا ومدينا في آن واحد كعقود البيع والإيجار والمقايضة والمقاولة والعمل.\nأما العقد الملزم بجانب واحد أو العقد غير التبادلي (contrat unilateral) هو الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد، أي يكون بمقتضاه أحد الطرفين مدينا والآخر دائنا (م56 ق.م) ومثال ذلك عقود القرض، والهيبة والوكالة بغير أجر والوديعة بغير أجر.\nالفرع الثالث: عقود المعاوضة وعقود التبرع\nعقد المعاوضة (contrat à titre onéreux) والذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطى ولما التزم ( م58 ق.م) مثل عقود البيع والمقايضة وافجارة والشركة والصلح والعمل وغيرها. أما عقد التبرع (Contrat à titre gratuit) فهو الذي يأخذ فيه أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهيبة والعارية والوديعة والقرض بدون فائدة والوكالة بدون أجر وغيرها. وتكمن أهمية التقسيم إلى عقود معاوضة وعقود تبرع إلى أنه في مجال المسؤولية العقدية أن مسؤولية المتبرع أخذ عادة من مسؤولية المعاوض.\nالفرع الرابع: العقود المحددة والعقود الاحتمالية\nالعقد المحدد (contrat commutatif) هو الذي تنشأ عنه في ذمة طرفين التزامات محققة الوجود ومحددة القدر بحيث يستطيع كل منهما أن يحدد وقت انعقاده والقدر الذي أخذه والقدر الذي أعطاه. م57/ ق.م.\nأما العقد الاحتمالي أو عقد الغر(Contrat aléatoire)فهو الذي لا يستطيع فيه كل من طرف لحظة انعقاده لعقد أن يحدد القدر الذي سيعطيه أو الذي سيأخذه، لأن هذا وذاك يكون متوقفا على أمر المستقبل غير محقق الوقوع ( م57/2 ق.م) ومثال ذلك عقود التأمين واليانصيبوالمقامرة وبيع لثمار قبل انعقادها بثمن جزافي.\nالفرع الخامس: العقود الفورية والعقود الممتدة\nالعقد الفوري (Contrat instantané) هو العقد الذي لا يكون الزمن فيه عنصرا جوهريا، فيتم تنفيذه دفعة واحدة كما هو في عقد البيع عادة.\nأما العقد الممتد أو المستمر (Contrat successif) فهو الذي ينفذ فيه الالتزام بأداءات مستمرة أو آداءات دورية كعقد الإيجار وآداءات دورية كعقد التوريد.\nالفرع السادس: العقود المسماة والعقود غير المسماة\nالعقد المسمى (Contrat nommé) هو عقد خصه المشرع باسم معين، وبنصوص تنظم أحكام بالذات في المجموعة المدنية كالبيع والمقايضة والشركة والقرض والصلح والإيجار.....إلخ.\nأما العقد غير المسمى (contrat innomé) فهو الذي لم يضع الشارع له تنظيما خاصا ومن ثم فهو يخضع في تكوينه وآثاره للمبادئ العامة لنظرية الالتزام وهي غير محصورة وللإدارة الحرية في إنشاء ما نريد من عقود في حدود النظام العام.\nالفرع السابع: العقود البسيطة والعقود المختلطة\nتنقســم العقـود المسماة إلى عقود بسيطة وعقود مختلطة فالعقد البسيط (Contrat simple) هو الذي يتناول نوعا واحدا من العقود كالبيع والإيجار. أما العقد المختلط (Contrat mixte) فهو الذي يجمع بين عدة عقود متعاصرة امتزج بعضها بالبعض الآخر، وعادة يكون من العقود غير المسماة مثل العقد بين صاحب الفتدق والنزيل والعقد بين صاحب المسرح والجمهور.\nالمبحث الثاني: إبرام العقد\nيقوم العقد أساسا على الإرادة أي التراضي بين المتعاقدين وللتراضي عنصرين أساسيين هما: المحل (L objet) والسبب ( la cause) لذلك فقد جرى التقليد في الفقه المدني بأن أركان العقد ثلاثة: الرضا والمحل والسبب.\nالمطلب الأول: التراضي أو الإرادة\nالفرع الأول: معنى وجود الإرادة\nالمقصود بوجود الإرادة سواء أكانت إيجابا أو قبولا هو صدورها من شخص لديه إرادة ذاتية يعقد بها القانون، بغية إحداث أثر قانوني معين، فإذا كان الشخص قادرا على أن يرضى جر البحث عن أمر آخر هو توافر النية لدى الشخص في ترتيب أثر قانوني، إذ قد يكون هازلا أو مجاملا وفي كلتا الحالتين لا يكون ملتزما. وقد تنعدم الإرادة نتيجة فقدان الوعي أو السكر أو مرض أو غيب عقلية.\nالفرع الثاني: أهمية التعبير عن الإرادة\nإن الإرادة في ذاتها عمل نفسي لا يعلم به إلا صاحبه وهي لا تتخذ مظهرها الاجتماعي وبالتالي لا يعتد بها القانون إلا بالتعبير عنها، ويتم التعبير عنها باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته على حقيقة مقصود صاحبه (م6م/ن ق.م).\nوقد يكون التعبير عن الإرادة صريحا أو ضمنيا، وينص المشرع الجزائري على أنه يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمننيا إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا.(م60/2ق.م).\nالفرع الثالث: صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة\nالأصل هو أن السكوت المجرد لا يتضمن أي دلالة على القبول لأن الرضا عمل إيجابي والسكوت شيء سلبي، وفي هذا المعنى قرر فقهاء الشريعة الإسلامية قاعدتهم المشهورة لألا ينسب الساكت قول:" وهو المبدأ الذي يقول به جمهور الفقهاء وعمل به القضاء. وأخذت به التشريعات الحديثة، على أن هناك أحوال استثنائية يعتبر فيها السكوت قبول (م68 ق.م).\nالفرع الرابع: الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة\nمن الحتمي وجوب التعبيرعن الإرادة كي تتحول من ظاهرة نفسية إلى ظاهرة اجتماعية يعتد بها القانون، وهذه الحقيقة تقودنا إلى البحث في تحديد قيمة التعبير في تكوين العقد خاصة عندما تختلف الإرادة الكامنة عن الإرادة المعلنة وقد اتجه الفقه اتجاهات مختلفة.\nالفرع الخامس: الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإرادة أثره القانوني\nلا ينتج التعبير عن الإرادة ( صريحا أو ضمنيا) أثره القانوني إلا منذ أن يتصل بعلم من وجه إليه (م61 ق.م) ولا يكون له قبل هذا الوقت إلا وجود فعلي ليس له أثر قانوني.\nالفرع السادس: أثر الوفاة أو فقدان الأهلية في التعبير عن الإرادة\nالمبدأ المقرر في النظرية التقليدية الفرنسية أن موت أي من الطرفين أو فقده الأهلية قبل انعقاد العقد، يحول دون انعقاده. وذلك يعكس المذهب في الفقه الألماني الذي يجعل للتعبير وجودا ذاتيا لا يتأثر بموت موجهه أو الموجه إليه ولا بفقد أهلية أحدهما.\nوقد أخذ المشرع الجزائري بالمذهب الجرماني في هذه المسألة بالقدر الذي يقضيه استقرار المعاملات ويتفق مع التطور الموجود في القوانين (م62 ق.م). وأساس هذا الحكم هو النظرية الحديثة المستمدة من الإسلام التي ترى أن الإرادة لا تموت ولا تنعدم بوفاة الشخص الذي تصدر عنه.\nالمطلب الثاني: توافق الإراديتين\nتوافق الإراديتين أو التراضي هو اقتران الإيجاب بقبول مطابق له. ذلك أن يلزم لقيام العقد وفقا للمادة 59 ق.م أن يصدر تعبير عن إرادة شخص هو الإيجاب (l offre) الـذي يتضمـن عرضا منه، وأن يصدر تعبير يقابله عن إرادة شخص آخر هو القبول (l acceptation) الذي يأتي مطابقا للإيجاب.\nالفرع الأول: الإيجــــاب\nالإيجاب (L offer ou pollicitation) هو العرض الصادر من شخص يعبر بوجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد (م54 و 59 ق.م).\nوعليه ينعقد العقد في كثير من الحالات بناء على دعوة موجهة من أحد الطرفين أو دعوة موجهة إلى الجمهور كالإعلان عن البضائع عن طريق الصحف. أو العرض في وجهات المحلات. غير أن الدعوة إلى التفاوض لا تعد إيجابا رغم أنه يشكل عمل مادي.\nو يشترط في الإيجاب أن يكون جازما أي ينطوي على إرادة الموجب في إبرام العقد مجرد اقتران القبول به.\nولا يتعارض الجزم في افيجاب على تعليقة على شروط صريحة أو ضمنية وهو ما يسمى بالإيجاب المعلق.\nكما أن يكون كاملا، أي أن تتوافر فيه العناصر الرئيسية للعقد المراد إبرامه، بحيث ينعقد العقد بمجرد اقتران القبول به وتتحقق هذه الخصائص في الإيجاب تصير له قوة ملزمة وهو إحداث أثر قانوني للإيجاب، ولا أثر لمن لا يصله الإيجاب.\nومتى كان الإيجاب ملزما فإن الموجب لا يملك الرجوع فيه، وينعقد العقد متى صدر القبول من خلال المدة المحددة لضرورة ويسقط الإيجاب. يتوفر أحد الأسباب التالية:\n-إما بالرفض الصادر ممن وجه إليه الإيجاب.\n-وإما بانقضاء المهلة التي التزم فيها الموجب بالبقاء على ايجابه.\n-ويسقط الايجاب كذلك إذا كان معلم على وتخلف ذلك الشرط.\n-كما يسقط الايجاب إذا انقضى الاجتماعي بين الطرفين الحاضرين قبول صدور القبول.\nالفرع الثاني: القبـــول\nالقبول (L acceptation) هو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب، فهو الإرادة الثانية في العقد إذ لا ينعقد العقد إلا باتفاق ارادتين وعلى هذا الأساس فإن لصحة القبول يستلزم توفر شروط لإحداث أثر قانوني.\nالفرع الأول: الحرية في القبول\nهذا يعني أن الموجب له يستطيع أن يقبل الإيجاب أو يرفضه كما يكون له أن يدعه يسقط لأن الأصل هو الحرية في التعاقد، غير أن حرية من يوجه إليه الإيجاب في قبوله أو رفضه ليست مطلقة في جميع الأحوال، وإنما هي مقيدة بعدم التعسف في استعمال رخصة الرفض، وذلك إذا كان هو الذي دعا الموجب إلى التعاقد بعد أن حدد شروطه.\nويشترط في القبول الذي ينعقد به العقد شرطان أساسان: أن يكون مطابقا للإيجاب، وأن يتم قبل سقوط افيجاب.\nأ-مطابقة القبول للإيجاب:\nومعناه صدور القبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها الإيجاب، ويستوي أن تكون هذه المسائل رئيسية أو ثانوية، فالقبول يجب أن يكون جوابا" بنعم" عن الإيجاب. (م65،66 ق.م) ، وأن الاتفاق الذي يعد له محلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها (م171 ق.م). وإذا اشترط القانون بتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب أن يطبق أيضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد.\nب-صدور القبول قبل سقوط الإيجاب:\nمعناه أنه يجب أن يكون الإيجاب ما يزال قائما، فإذا كانت هناك مدة للإيجاب صريحة أو ضمنية تعين أن يصدر القبول قبل فوات هذه المدة، وإلا اعتبر ايجابا جديدا.\nوإذا كان الإيجاب قد صدر في مجلس العقد ولم تحدد له مدة، فيجب أن يصدر القبول قبل انفضاض مجلس العقد.\nالفرع الثاني: تطابق الإيجاب والقبول\nقلنا سابقا بأنه لا ينعقد العقد إلا إذا أتى القبول مطابقا للإيجاب تمام المطابقة. غير أن اقتران القبول بالإيجاب قد تختلف ظروفهما بحسب ما إذا كان العاقدان يجمعهما مجلس واحد أم يقيمان في مكانين مختلفين.\nيقصد باتحاد مجلس التعاقد وأن يكون التعاقد بين حاضرين بمعنى أن يجمع العاقدين مكان واحد فيكونان على اتصال مباشر بحيث لا تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به والأصل أن يستوي في ذلك أن عقد المجلس حقيقيا أو حكميا بالتعاقد بالتليفون.\nب-التعاقد بين غائبين أو بالمراسلة:\nإن التعاقد بين غائبين هو الذي لا يجمع المتعاقدين في مجلس واحد يجعل بينهما اتصالا مباشرا حيث تكون هناك فترو زمنية تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به.\nويقع التعاقد بين غائبين عن طريق المراسلة أو البرق أو رسول وقد يصدر القبول في مكان ويتم العلم به في مكان آخر، ومن هنا يثور التساؤل عن زمان وعن مكان التعاقد.\nوقد انقسم الفقه بين نظريتين: نظرية إعلان القبول (Théorie de la declaration)\nوالتـي ترى بأن العقد ينعقد بقبول الإيجاب ممن وجه إليه ونظرية تسليم القبول (théorie de la reception) والتي ترى بأن العقد ينعقد في الوقت الذي يتسلم فيه الموجه فعلا القبول وقد أخذ المشرع الجزائري في المادة 67 ق.م نظرية العلم الحكمي الذي يستخلص من وصول القبول إلى الموجب...).\nوتبرز أهمية تحديد زمان الانعقاد في معرفة الوقت الذي يبدأ فيه تنفيذ الالتزام، ومعرفة بدء سريان تقادم الالتزام المترتب على العقد.\nالفرع الثالث: أهم الصور الخاصة بتطابق الإرادتين\nوهي المقصود بالتطبيقات الخاصة بالتراضي وأهما النيابة في التعاقد، الوعد بالتعاقد، التعاقد بطريق الميزانية، التعاقد بالعربون، عقود الإذعان وأخيرا العقود المفروضة أو الموجهة.\nأ-النيابة في التعاقد:\nالنيابـــة (la representation) هــي إبـرام شخـص يسمـى النائـب (Le représentant) عمـلا قانونـيا لحســاب شخص آخر وباسمه يسمى الأصيل (le représenté) بحيث ينتج هذا العمل القانوني آثاره مباشرة في ذمة الأصيل.\nوتنقسم النيابة من حيث مصدر سلطة النائب إلى اتفاقية وقضائية وقانونية، ويشترط لقيام النيابة أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل (م 73 ق.م) وأن يتعاقد النائب باسم الأصيل وأخيرا أن يكون التعاقد في حدود السلطة المخولة للنائب (م74 إلى 77 ق.م).\nالوعد بالعقد (promesse de contrat) وفق ما تصرح به المادة 71 ق.م، اتفاق بعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، فالوعد بالتعاقد عقد بمعنى الكلمة يمهد بإبرام عقد آخر وهو العقد الموعود به وهذا الوعد قد يكون ملزما لجانبين، كما قد يكون ملزما لجانب واحد،\nجـ-التعاقد بطريق المزايدة أو المناقصة:\nجـاء في نص المــادة 69 ق.م علـى أنـه: لا يتم العقد في المزايدات،(les enchéres) ألا يرسو المزاد (l adjudication) ويسقط المزاد بمزاد أعلى ولو كان باطلا. ولذلك فإن البيوع الاختيارية التي تتم عن طريق المزاد بصفة علنية أو سرية ( في صورة مصاريف مغلقة) يعتبر ما يصدر من المكلف بالمزاد هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أما الإيجاب فهو التقدم بالعطاء الذي يسقط بعطاء يزيد عليه، ولو كان هذا العطاء الآخر باطلا.\nالعربون (les arches) مبلغ من المال (أو منقول من نوع آخر) يدفعه أحد المتعاقدين للآخر وقت التعاقد، هو ظاهرة شائعة الاستعمال يقصد بها أما أن العقد قد تم نهائيا وأن الهدف من دفع العربون هو ضمان تنفيذه. وأما احتفاظ كل من المتعاقدين بخيار العدول عن العقد ويحدد مقدما مقدار التعويض الذي هو العربون. وقد أخذ الفقه الجزائري بدلالة الدول اقتداء بالقانون الفرنسي، ومن ثم يكون حكم العربون في ق.ج أنه يؤخذ أولا بما اتفق عليه المتعاقدان فإن سكتا عن دلالة العربون اعتبر مقابلا للحق في العدول.\nعقد الإذعان (contrat d adhesion) هو الذي ينفرد فيه أحد المتعاقدين بوضع شروطه بحيث لا يكون للتعاقد الآخر أن يقبل هذه الشروط كلها أو يرفضها كلها، ومن أمثلة ذلك عقود الاشتراك في الكهرباء والغاز والمياه وعقود النقل والتأمين والعمل في المشروعات الكبرى وهي ظاهرة في التطور الاقتصادي الحديث.\nولقد اعتبر المشرع الجزائري عقود الإذعان عقودا حقيقية (م70 ق.م) وراعى في تطبيقها أن العقد شريعة المتعاقدين.\nو-العقود المفروضة أو الموجهة:\nعلى إثر التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم الصناعة وجميع رؤوس الأموال تدخلت الدولة في توجيه القواعد الأساسية والشروط في عقود النقل والتأمين والإيجار والمرافق العامة وسمية هذه العقود بالعقود الموجهة (contrat dirigé) كما أظهرت الفكرة إلى العقود بالعقود المفروضة أو الخيرية. كعقود التنمية والعقود الجماعية التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.\nالمبحث الثالث: عيوب الرضا\nفي اُلأصل لكي يستقر نهائيا أن يكون التراضي صحيحا. وذلك بأن يكون التراضي صادرا من ذي أهلية وسليما من عيوب الإرادة، وهي الغلط والتدليس والإكراه، والاستغلال ولقد أضاف إليها المشرع الجزائري الغبن في المادة 91 ق.م غير أن الغبن في حقيقته ليس عيبا في الإرادة ولكنه عيب في العقد وتأسيسا على ما تقدم تقسم عيوب التراضي إلى خمسة مطالب، وهي : نقص الأهلية، الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال.\nالفرع الأول: نقص الأهلية (L incapacité)\nالأصل أن يكون الشخص كامل الأهلية (م 78 ق.م) وأن أحكام الأهلية من النظام العام، بحيث لا يجوز لأحد التنازل عنها أو تغيير أحكامها إلا بمقتضى نص في القانون.\nإن المقصود بالأهلية في نطاق دراسة صحة التراضي هو أهلية الآداء، وهي صلاحية الشخص للقيام بالأعمال أو التصرفات القانونية وتكون الأهلية معدومة في حالة الصبي غير المميز و* والمعتوه وانعقاد العقد من هؤلاء يكون باطلا بطلانا مطلقة.\nوتكون الأهلية ناقصة كما في حالة الصين غير المميز والسفيه وذي الغفلة والإرادة معيبة والتراضي غير صحيح.\nوعليه لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد الأهلية أو ناقصها.\nوعليه فمن بلغ سن الرشد (19 سنة)، كاملة، ولم يحجر عليه فيعتبر كامل الأهلية وفقا لأحكام المادة 40 ق.م\nأما من بلغ سن التمييز ( أي 16 سنة) ولم يبلغ سن الرشد. وفقا للمداة 43 ق.م. تكون تصرفاته نافذة إذا كانت نافعة له وباطلة إذا كانت ضارة له.\nالفرع الثاني: الغلط l erreur\nالغلط هو وهم يقوم في ذهن شخص يحمله على اعتقاد غير الواقع بمعنى أن تصور غير الحقيقة، كأن يعتقد المشتري بأن التحفة يقوم على شرائها مصنوعة من الذهب الخالص مع أن الحقيقة أنها من النحاس المطلى بلون الذهب. وقد اختلف الفقهاء في تحديد الغلط المعيب للإرادة فهناك الغلط المانع، والغلط المعيب للرضا والغلط غير المؤتمر. أما الرأي الراجح الحديث فيسمى الغلط الدافع إلى التعاقد أي الاعتداد بالصفة الجوهرية التي اعتبرها المتعاقد في الشيء.\nوقد حاول المشرع الجزائري في المواد من 81 إلى 85 ق.م التوفيق بين قواعد القانون في قيام العقد على رضا صحيح ومقتضيات التعامل التي تتنافى مع جواز مفاجأة العاقد ببطلان العقد، وعليه اشترط في الغلط الذي يوجب إبطال العقد أن يكون جوهريا من ناحية وداخلا في نطاق العقد من ناحية أخرى.\nويكون الغلط جوهريا إذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط (م82 ق.م/1).\nأما الغلط الداخل في نطاق العقد، فيعني أن يكون الأمر الذي دفع العاقد إلى إبرامه معلوما من العاقد الآخر، ومن هنا ظهرت فكرة أن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر وأن يقع المتعاقد الآخر في نفس الغلط أو أن يكون على علم به، أو يكون من السهل عليه تبينه.\nفي حين أن الغلط في القانون طبقا لنص المادة 83 ق.م. يعني أنه يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون. إذا توفرت فيه شروط الغلط طبقا لنص المادة 81 ق.م وهذا النوع يبيح طلب إبطال العقد إذا وقع على الشيء أو على الشخص وكان جوهريا.\nويجوز للمتعاقد الذي وقع ف يغلط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب من القضاء إبطاله م81 ق.م ويقع عبء الإثبات على الوعي ويكون ذلك بكافة الطرق بما فيها القرائن.\nالفرع الثالث: التدليس (le dal)\nالتدليس أو الخداع هو استعمال حيلة توقع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد أو هو استعمال طريق احتيالية لخديعة، حد المتعاقدين خديعة تدفع إلى التعاقد. والتدليس يرتبط بنظرية المسوؤلية التقصيرية، فهو عمل غير مشروع يستوجب التعريض باعتباره غلطا مديرا باستعمال طرق احتيالية وعليه فالتدليس خطأ عمدي م86 ق.م التي تقض بأن يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.\nالفرع الثالث: الإكـــراه (La violence)\nالإكراه هو ضغط يتعرض العاقد قبوله في نفسه رهبة أو خوفا يحمله على التعاقد، والإكراه بهذا المعنى يفسد الرضا ولا يعدمه، فإرادة المكره موجودة، ولكنها معيبة بفقدانها لأحد عناصرها الأساسية وهو عنصر الحرية والإختيار، ولقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 88/1 بأنه هو الرهبة التي نبعت دون حق في نفس أحد المتعاقدين فتحمله على التعاقد.\nولقد بحث فقهاء التشريع اٌلإسلامي هذه المسألة تحت عنوان الإكراه، أو الضغط منذ زمن طويل، وسبقوا القوانين الوضعية الحديثة في جعل الإكراه من شوائب الرضا وعيوبه انطلاقا من آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية.\n1-الإكراه المادي أو الحسي (violence physique):\nوهو الإكراه الذي تستخدم فيه قوة مادية تمارس على الفاعل مباشرة، فتشل إرادته وتفقده حرية الاختيار. ووسيلة الإكراه الجسماني كالضرب الشديد أو إمساك اليد بالقوة للتوقيع على صك مزور، وغيرها.\n2-الإكراه المعنوي أو النفسي (violence morale):\nوهو التهديد الذي يوجه إلى العاقد فيخلو فيه حالة نفسية من الخوف والفزع فيندفع إلى التعاقد، ووسيلته الإكراه المعنوي كالتهديد بالفشل أو يقطع عضو من أعضاء الجسم أو هلاك المال أو الماس بالعرض والشرف.\n3-الإكراه في الفقه الإسلامي:نوعان كذلك باعتبار قوته ودرجة تأثيره:\nالإكراه الملجىء أو الشاع وهو الضغط الذي يعرض النفس كالتهديد بالقتل أو بإتلاف المال. وهو بعدم الرضا.\nوالإكراه غير الملجىء أو الناقص وهو كالتهديد بالضرب أو الحبس وهو بعدم الرضا ولا يفسد الإختيار.\nوقد اشترط المشرع الجزائري في المادتين 88.89 ق.م لكي يتحقق الإكراه ثلاثة شروط:\nالتهديد بخر جسيم محدق الوصول الرهبة أو الخوف التي تدفع إلى التعاقد. وشرط اتصال الإكراه بالعقد الآخر.\nويقع عبء إثبات الإكراه في جميع الأحوال على من يدعيه (م 393 ق.م) وعليه يحق للمتعاقد الذي اندفع تحت سلطان الرهبة أن يطلب إبطال العقد (م88/1.، س101/1 ق.م) ويسقط هذا الحق إذا لم يتمسك به صاحبه خلال 10 سنوات. من يوم انقطاع الإكراه.\nوالإكراه سواء كان ماديا أو معنويا هو مانع من موانع العقاب في قانون العقوبات الجزائري، وسبب من أسباب امتناع المسؤولية الجنائية، (م48 ق.ع.ج).\nالفرع الرابع: الاستغلال والغبن(l’exploitation et la lesion)\nمفهوم الاستغلال والغبن\nيقصد بالغبن اختلال التوازن الاقتصادي في عقد المعاوضة، نتيجة عدم التعادل بين ما يأخذه كل عاقد فيه وما يعطيه، فهو الخسارة التي تلحق بأحد المتعاقدين في ذلك العقد، فهو بهذا المظهر المادي للاستغلال.\nوأما الاستغلال فهو أمر نفسي، لا يعتبر الغبن إلا مظهرا ماديا له فهو عبارة عن استغلال أح د المتعاقدين لحالة الضعف التي يوجد فيها المتعاقد الآخر للحصول على مزايا تقابلها منفعة لهذا الأخير وقد سلك المشرع الجزائري الطريق الذي سلكت فيه القوانين الحديثة فأخذ بفكرة الاستغلال، وذلك مع الإبقاء على بعض الحالات في الغبن المادي بمقتضى نصوص متفرقة.\nولقد حرمت الشريعة الإسلامية الربا الفاحشين وجعلت سببا من أسباب فسخ العقود، وكذا استعمال العقد كأداة للاستغلال.\nوقد فرق علماء الشريعة بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. إن هذا الأخير لا يؤثر في صحة العقد ولا يعطي للمغبون خيار الغبن إلا إذا كان مدينا حجر عليه بسبب دينه المستغرق لماله.\nوقد جعل المشرع الجزائري من الاستغلال عيبا في الإرادة ينطبق على سائر التصرفات ويتبين من نص المادة 90 ق.م أن يشترط لقيام الاستغلال عنصرين وهما: العنصر المادي للاستغلال ويتحقق إذا كانت التزامات أحد الأطراف المتعاقدين متفاوتة كثيرا في الشيبة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد ، ومعنى ذلك أن يكون هناك اختلالا فاحشا.\nوالعنصر النفسي وهو عنصر مزدوج يقوم في جانب كلا الطرفين فهو بالنسبة لأحد الطرفين ضعف نفسي وبالنسبة للطرف الآخر الاستفادة من هذا الضعف، وضعف أحد الطرفين لابد أن يكون واحد من أمرين: طيش بين، أو هوى جامح.\nومن هنا يتعين أن يكون العاقد المغبون قد تعاقد تحت تأثير الطيش البين أو الهوى الجامح.\nإن حكم الاستغلال والغبن في التشريع الجزائري. ففي الاستغلال إذا توافرت عناصره كان للمغبون أن يطعن في العقد وله الخيار بين إبطال العقد أو انقاص الالتزامات إلى الحد الذي يكفي لرفع الغبن أما في حالة الغبن المادية فقد أكد المشرع على أن يراعي في تطبيق المادة:90 ق.م. عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود وهذه التطبيقات واردة على سبيل الحصر في نصوص متفرقة ولا يجوز للقاضي التوسع فيها أو القياس عليها.\nالمبحث الثاني: المحل أو الموضوع\nالمحل (l objet) ركن في الالتزام كما ركن في العقد ومحل الالتزام l objet de l obligation هو ما يتعهد به المدين وهذا الأخير قد يلتزم بإعطاء شيء، أو بتأدية شيء، أو بالامتناع عن عمل.\nأما محل العقد فهو العملية القانونية التي تراض الطرفان على تحقيقها ففي عقد البيع نجد أن محله هو نقل الملكية مقابل ثمن نقدي.\nولتحقيق هذه العملية القانونية بنشىء العقد التزامات في ذمة أطرافه.\nهذا ولقد نص المشرع الجزائري على المحل في المواد من 92 إلى 98 ق.م.\nالمطلب الأول: شروط المحل\nنص التقنين المدني الجزائري على شروط المحل في المواد من 92 إلى 96 ويستخلص من هذه المواد أن شروط المحل ثلاثة وهي: أن يكون المحل ممكنا أو موجود، أن يكون معينا أو قابلا للتعيين، أن يكون مشروعا.\nالفرع الأول: أن يكون المحل ممكنا أو موجودا\nإذا كان محل الالتزام إعطاء شيء (obligation de donnes) يجب أن يكون هذا الشيء موجودا، وإذا كان محله عملا أو امتناع عن عمل (obligation de faire au de ne pas faire) يجب أن يكون العمل أو الامتناع ممكنا فالوجود في الالتزام بإعطاء، يقابل الإمكان في الالتزام بعمل أو الامتناع عنه، وفي هذا الصدد فقد نصت المادة 93 ق.م بقولها: إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا." وعليه فإن معنى المحل الممكن هو أن يكون غير مستحيل في ذاته.\nوقد ميز الفقه بين الاستحالة المطلقة الموجودة وقت التعاقد بمنع قيام الالتزام ويترتب عليها بطلان العقد، وسواء كانت استحالة طبيعية أو قانونية.\nأما الاستحالة النسبية فتتحقق إذا كان موضوع الالتزام مستحيلا على بعض الأشخاص دون البعض.\nوقد اشترطت الشريعة الإسلامية أن يكون المعقود عليه موجودا عند إنشاء العقد، وأن المعدوم الذي لا يمكن وجوده في المستقبل لا يصلح أن يكون محلا للعقد.\nالفرع الثاني: أن يكون معينا أو قابلا للتعيين\nإن تعيين هل الالتزام أمر لابد من توافره، أو هو ما تفرضه طبيعة الأشياء، وهذا الشرط واجب توافره في محل الالتزام أيا كانت صورته. فإذا ورد الالتزام على شيء معين بذاته يجب أن تحدد ذاتية الشيء على وجه يميزها عن غيرها ويمنع الاختلاط بغيرها.\nإما إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه وصنفه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (م 94 ق.م).\nإذا كان الشيء محل الالتزام تقودا يجب تعيين مقداره، ويلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد.\nإما إذا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل، فيجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع معينا. أو قابلا للتعيين، فإذا تعهد مقاولا بناء منزلا فلابد من تحديد أوصافه على الأقل. وأن يكون قابلا للتعيين.\nالفرع الثالث: أن يكون مشروعا\nلا يقوم الالتزام إلا إذا كان محله مشروعا (licite) أي غير مخالف للنظام العام والآداب العامة، وشرط المشروعية هو شرط عام أيا كان محل الالتزام عملا أو امتناعا عن عمل أو منعا لشيء وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 96 ق.م، بقوله:" إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا".\nالمبحث الثالث: السبب (la cause)\nتناول المشرع الجزائري السبب في المادتين 97،98 من ق.م والسبب يعرف عادة بأن الغرض المباشر أو القريب المجرد الذي يقصد إليه المتعاقد من التزامه، أما العنصر غير المباشر فهو الباعث أو الدافع إلى التعاقد والسبب بهذا المفهوم لا يكون عنصرا في كل التزام بل هو يقتصر على الالتزام العقدي دون الالتزام غير العقدي الذي لا يقوم على إرادة الملزم ومن هنا، يتصل السبب كعنصر في الالتزام العقدي بالإرادة. والإرادة المعتبرة لابد لها من سبب مشروع وقد اختلف فقهاء القانون حول نظرية السبب نظرا لطبيعتها المعقدة والغامضة.\nوقد أخذت النظرية التقليدية بالغرض المباشر المجرد الذي يريد المدين تحقيقه بالتزامه.\nأما النظرية الحديثة. فهي من ابتكار القضاء الفرنسي الذي اعتبر الباعث هو سبب الالتزام ما دام أنه كان معروفا من المتعاقدين معا. حتى لو لم يكون جزءا من الاتفاق فيما بينهما.\nأما المشرع الجزائري فقد نص في المادتين: 97،98/1. بقوله :" إذا كان التزام المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب العامة كان العقد باطلا". " محل التزام مقترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذله".\nوعلى هذا الأساس فإنه يشترط في السبب شرطان.\nأولا: أن يكون موجودا بمعنى أنه سبب الالتزام يجب أن يكون موجودا فإذا كان معدوما بطل العقد.\nثانيا: أن يكون مشروعا. وهذا الشرط يتعلق بسبب الالتزام وبسبب العقد، والعبرة هنا بالباعث الدافع على التعاقد وأن يكون الباعث مشروعا، وألا يخالف النظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا.\nإن عبء الإثبات يقع وفقا للقاعدة العامة على من يرعبه، ويصف إثبات السبب ومشروعيته، وقد فرق القانون بين حالتين :\nحالة ما إذا كان السبب مذكور في العقد، وهو قرينة من مقتضاها أن السبب المذكور حقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.\nوحالة ما إذا لم يذكر السبب في العقد. وهنا يفترض المشرع أن للالتزام سببا موجودا وأن للعقد سببا مشروعا وعلى من يدعى العكس أن يثبت ذلك.\nالمطلب الثالث: نظرية البطلان\nالفرع الأول: مفهوم البطلان و أنواعه (la nullité)\nالبطلان هو الجزء الذي فرضه القانون على عدم توفر ركن من أركان العقد أو شرط من شروط صحته وهو عبارة عن انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير والعقد الذي لم تراع قواعد القانون في تركيبه يكون باطلا، فلا ينتج أثرا قانونيا ولا ينشأ عنه حق أو التزام، وتختلف قوة الجزاء باختلاف نوع القاعدة التي لم تراع في تكوين العقد، فإذا كانت القاعدة حتى المصلحة العامة كان البطلان مطلقا، أما إذا كانت تلك القاعدة حتى مصلحة خاصة كان البطلان نسبيا، فيكون للعقد وجودة إلى أن يطلب بطلانه.\nوقد قسمت النظرية التقليدية البطلان إلى قسمين، بطلان مطلق وبطلان نسبي.\nأولا: البطلان المطلق (nulllite absolue) هو جزاء العقد الذي تخلف فيه شرط من شروط الانعقاد وهي الرضا والمحل والسبب والشكل في العقود الشكلية، فلا يكون وجود لهذا العقد وإلا ينتج أي أثر.\nثانيا: البطلان النسبي (nullité relative) وهو جزاء تخلف شرط من شروط الصحة كعدم توافر الأهلية اللازمة لإبرام العقد لدى كل من المتعاقدين، أو فساد الإرادة بأحد عيوب الرضا وهي الغلط والإكراه والتدليس والغبن والاستغلال.\nإن العقد الباطل بطلانا نسبيا يأخذ حكم العقد الصحيح وتترتب عليه كافة الآثار القانونية، حتى يتمسك بالبطلان من يكون البطلان في مصلحته. وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الاتجاه في المواد 103،105 ق.م.\nثالثا: أثر البطلان بالنسبة للمتعاقدين\nالقاعدة العامة في أثر البطلان فيما بين المتعاقدين هي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد وما يرد عليها، ويتعين على كل عاقد أن يرد ما تسلمه أما حصل عليه بمقتضاه.\nرابعا: أثر العقد بالنسبة للغير\nلا يقتصر أثر البطلان على العاقدين، بل يمتد إلى الغير، فللبطلان أثر مطلق ويحتج به في مواجهة الكافة والمقصود بالغير هنا كل من اكتسب حقا على العين محل العقد الذي تقرر بطلانه، كما لو كان العقد الباطل بيعا وتصرف المشتري في العين التي اشتراها الآخر بالبيع فالأصل أنه إذا بطل العقد الأول فيجب أن يبطل العقد الآخر تطبيقا للأثر الرجعي للبطلان.\nولكن الأثر الرجعي للبطلان لا يمنع بداهة بقاء حق الغير إذا استند إلى سبب آخر لكسبه كالتقادم المكسب القصير المدة أو الحيازة في المنقول.\nخامسا: الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة\nتستثنى من القاعدة العامة بعض الأحكام الخاصة بحماية الغير حسن النية، ويتعين التفرقة هنا بين عقود الإدارة وعقود التصرف، والشركات التجارية الباطلة.\nالمبحث الرابع: آثار العقد\nإذا قام العقد صحيحا واستوفى جميع أركانه وشروطه على الوجه الذي تقدم ذكره، توفرت له قوته الملزمة، فيصبح مضمونه واجب التنفيذ وبحسن نية (م106، 107 ق.م) وهذا الوجوب هو ما يعرف بالقوة الملزمة للعقد. طبقا للقاعدة المشهورة العقد شريعة المتعاقدين. وقد استقر قضاء المحكمة العليا بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون.\nوقد تناول المشرع الجزائري أحكام العقد وآثاره القانونية في المواد من 106 إلى 118 من ق.م.\nوتأسيسا على ذلك فإن أثر العقد تتحدد في المسائل التالية:\n-القوة الملزمة بالنسبة للأشخاص.\n-تحديد مضمون القوة الملزمة.\n-جزاء القوة الملزمة للعقد.\nالمطلب الأول: القوة الملزمة بالنسبة للأشخاص\nتخضع القوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص إلى مبدأ هام يسمى مبدأ نية أثر العقد (principe de la relativité)\nوالذي مفاده بأن أثر العقد يقتصر على طرفيه وقد جاء في نص م 113 ق.م " لا يترتب العقد التزاما في ذمة الغير و لكن يجوز أن يكسبه حقا".\nوفي هذا الصدد تعرض القانون إلى الخلف العام الذي يعني من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات أو في جزء منها باعتبارها مجموعا من المال، كالوارث والموصى له بجزء من التركة والخلافة العامة يكون بعد الموت. وتتحقق عن طريق الميراث أو الوصية.\nأما بالنسبة لأثر العقد على الخلف الخاص، وهو من يتلقى من السلف حقا معينا كان قائما في ذمته سواء أكان هذا الحق عينيا أم شخصيا أم يرد على شيء غير مادي كالمشتري، يخلف البائع في المبيع والموصى له بعين بالتركة. والمنتفع يخلف المالك في حق الانتفاع والموهوب له بمال يخلف الواهب في هذا المال ( م109 ق.م).\nفالخلف الخاص يتأثر بالعقود التي أبرمها السلف طبقا لنص المادة 109 ق.م.\nأما في الحقوق. فقد انعقد إجماع في الفقه والقضاء على انتقال الحق الذي عقده السلف إلى الخلف الخاص ما دام متصلا بالشيء الذي استخلف فيه.\nأما بشأن الالتزامات، فالسائد في الفقه والقضاء أن القاعدة العامة هي عدم انتقال هذه الالتزامات إلى الخلف الخاص ولو كانت متعلقة بالمال الذي استخلف فيه. فهو يعتبر من الغير بالنسبة إليها. وترتيبا على ذلك قضى بأن مشتري المحل التجاري لا يلتزم بالالتزام الذي عقده البائع مع بعض منافسيه بعدم فتح المحل في يوم معين من أيام الأسبوع.\nأثر العقد بالنسبة للدائنين العاديين.\nلا يعد الدائن العادي خلفا عاما ولا خلفا خاصا، ومع ذلك يتأثر الدائن بالعقود التي يبرمها مدينه، إذ هو كقاعدة عامة يتأثر بتصرف المدين، فإن اكتسب هذا التصرف المدين حقا زادت فرصة الدائن في استيفاء حقه، وبأن حمله التزاما ضاقت هذه الفرصة، إذ ينجم عن نقص أمواله ضعف الضمان فهو يتأثر بشكل غير مباشر أي لا تتحمل بالتزام ولكنه يستفيد من اكتساب المدين حقا.\nولقد خول القانون للدائن حماية قانونية تجاه التصرفات الضارة به والتي تؤثر على حق الضمان العام، ومن هذه الوسائل القانونية الدعوى غير المباشرة حتى يحافظ على أموال مدينه نيابة عنه والدعوى البوليصة أو دعوى عدم نفاذ التصرف ضد التصرفات التي تنقص من حقوق المدين والتي تنطوي على غش منه وأخيرا دعوى الصورية إذا صدر عن المدين تصرف صوري ضار بالدائن.\nالمطلب الثاني: التعهد عن الغير\nالفرع الأول:يقصد بالتعهد عن الغير(la promesse du porte forte) أن يلتزم أحد الطرفين في عقد بحمل أجنبي عنه على قبول التزام معين، فهو بعبارة أخرى ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد الطرفين بأن يجعل شخصا آخر يلتزم بالتزام معين قبل الطرف الآخرللعقد(أي عقد التعهد عن الغير) ومثاله أن يملك شخصان أرضا على الشيوع مناصفة، فيبيع أحدهما هذه الأرض فيتعاقد مع المشتري عن نفسه، ويتعهد لهذا الأخير عن شريكه الغائب فيلتزم بالحصول على رضائه بالبيع.\nويشترط القانون في التعهد عن الغير الشروط التالية: (م114 ق.م)\nأولا: أن يتعاقد المتعهد باسمه وليس باسم الغير الذي يتعهد عنه، فهو يختلف عن الوكيل الذي يتعامل باسم الموكل وعن الفضول الذي يعمل باسم رب العمل لمصلحته، أما المتعهد فيتعاقد باسمه وينصرف إليه أثر العقد.\nثانيا: أن تتجه إرادة المتعهد إلى إلزام نفسه لا إلزام الغير الذي تعهد عنه وإلا كان التعهد باطلا.\nثالثا: أن يكون مضمون التزام المتعهد هو الحصول على رضا الشخص الثالث، والتزام المتعهد هو التزام بتحقيق غاية وليس التزاما ببذل عناية، وعليه يعتبر المتعهد مخلا بالتزامه إذا لم يقبل الغير بتعهده.\nالفرع الثالث: أحكام التعهد عن الغير\nللغير حرية مطلقة في قبول التعهد أو رفضه لأن أثر العقد الذي يتضمن التعهد ينصرف إليه، فهو أجنبي أصلا عنه ولا يمكن أن ينشئ التزاما في ذمته، ويترتب عن التعهد حالتين إما الإقرار و إما الرفض:\nأولا: حالة الإقرار\nإذا أقر الغير التعهد صراحة أو ضمنيا ترتب على إقراره انصراف أثره إليه، وبإقراره يقوم عقد جديد بينه وبين المتعاقد مع المتعهد، ويكون انعقاده منذ الوقت الذي علم فيه مع تعاقد مع المتعهد بهذا القبول. ( م 114 ق.م). وبنينا على قبول الغير أن يعتبر المتعهد قد أوفى بالتزامه.\nثانيا: رفض الغير للتعهد\nقلنا بأن للغير مطلق الحرية في إقرار التعهد أو عدم إقراره، غير أن رفض الغير معناه أن المتعهد قد أخل بالتزامه ويجب عليه أن يعوض من تعاقد معه، ويقدر التعويض وفقا للمبادئ العامة في تقديره. ويرى المشرع الجزائري بأنه يجوز للمتعهد أن يتخلف من التعويض بأن يقوم بنفسه بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به طبقا لنص المادة 114 ق.م\nالمطلب الثالث: الاشتراط لمصلحة الغير\nالفرع الأول: تعريف الاشتراط\nهو اتفاق بين المشترط والمتعهد ينشأ عنه على عاتق الأخير حق للمنتفع وهو عبارة عن بند في عقد ينشأ بمقتضاه حق لأجنبي. أصلا عنه.\nوقد نظم القانون الجزائري أحكام الاشتراط لمصلحة الغير في المواد:110، 117، 118 ق.م. ومن صوره أن يتعهد أحد العاقدين للآخر بأن يلتزم قبل شخص ثالث، أجنبي أصلا عن العقد فينشأ حق بمقتضاه.\nولقاعدة الاشتراط لمصلحة الغير تطبيقات عملية كثيرة تصب في العديد من العقود، مسماة أم غير مسماة. وفي الغالب تكون في عقد التأمين.\nالفرع الثالث: أهم شروط الاشتراط لمصلحة الغير\nطبقا لنص المادة 110 ق.م هذا يستلزم الشروط التالية:\nأولا: أن يتعاقد المشترط باسمه.\nثانيا: أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع.\nثالثا: أن يكون للمشترط في هذا الاشتراط مصلحة شخصية\nالفرع الثالث: أحكام الاشتراط لمصلحة الغير\nتتعلق آثار الاشتراط لمصلحة الغير بثلاثة أشخاص وهم: المشترط، المتعهد، المنتفع.\nأولا: علاقة المشترط بالمتعهد\nيلتزم كل من المشترط والمتعهد بتنفيذ الالتزامات التي نشأت في ذمتها بمقتضى الاشتراط ووفقا ليؤده. وإذا قصر أحدهما في الوفاء جرى حكم القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات، فيجوز لكل منهما أن يطلب التنفيذ العيني إذا كان ممكنا، أو يطلب التعويض كما يجوز أن يطلب الفسخ. أو يدفع بعدم التنفيذ.\nثانيا: علاقة المشترط بالمنتفع\nتتحدد هذه العلاقة وفقا لطبيعتها القانونية، بحسب ما إذا كانت علاقة ، تبرع، أم علاقة معاوضة، أي ضرورة التفرقة بين حالة وأخرى وتطبيق القواعد القانونية الخاصة بتلك الحالة.\nثالثا: علاقة المتعهد بالمنتفع\nينجر في هذه الحالة العلاقة أهم طابع يميز الاشتراط لمصلحة الغير في الخروج على قاعدة نسبية أثر العقد، وسيترتب عليها أن المنتفع يكسب حقا مباشرا من عقد الاشتراط، وهذا الحق يكون قابلا للنقض من جانب المشترط، وذلك إلى أن يظهر المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط، ويترتب عن ذلك المسائل التالية:\n1-حق مباشر وشخص ينشأ للمنتفع\nيكسب المنتفع من الاشتراط لمصلحته حقا مباشرا قبل المتعهد مصدره عقد الاشتراط، وهذا الحق المباشر هو حق شخصي للمنتفع يخوله أن يرفع دعوى مباشرة يطالب فيها المتعهد بالوفاء بما التزم ( م116 ق.م).\nومقابل ذلك يستطيع المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد، كالبطلان أو الفسخ.\n2-جواز نقض الاشتراط: (la révocation de la stipulation)\nجاء في نص المادة 117 ق.م أنه " يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشاركة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.\nوليس للنقض شكل خاص، فقد يكون صريحا أو ضمنيا، وبجوز أن يوجه إلى المنتفع أو إلى المتعهد، وإن كان يجب على كل حال إعلانه إلى هذا الأخير ليمتنع عن الوفاء بالتزام للمنتفع.\n3-وجوب إظهار المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط\nوينتهي حق المشترط في النقض إذا أظهر المنتفع رغبته في الاستفادة من الاشتراط فيجب أن يظهر المنتفع هذه الرغبة حتى يستقر حقه، وإذا صدر نقض من المشترط وظهرت رغبة من المنتفع دون أن يعلم أحدهما بموقف الآخر، فلا يكون العبرة بتاريخ صدور النقض أو إظهار الرغبة بل بالأسبقية في إعلان أيهما المتعهد.\nإن قبول المتعهد للاشتراط لا يكسبه الحق لأن هذا الحق قد ثبت له من وقت انعقاد عقد الاشتراط، وإنما المقصود من القبول هو حرمان المشترط من حق النقض، وعدم فرض الحق الناشئ منها على المنتفع رغما عنه.\nالمطلب الرابع: الدعوى المباشرة (l action directe)\nالفرع الأول: هي دعوى يرفعها الدائن على المدين، باسمه الشخصي ولحسابه الخاص\nومن هنا فإن الدعوى المباشرة تعتبر خروجا على القواعد العامة عن ناحيتين:\nأولا: فهي تمثل خروجا على مبدأ نسبية العقد، إذ بواسطتها يستطيع أجنبي عن العقد -لم يكن طرفا فيه- أن يطالب أحد المتعاقدين بتنفيذ الالتزام الناشئ عنه لمصلحته، بدل الوفاء به للعاقد الآخر. فهو ينتفع من عقد لم يكن طرفا فيه.\nثانيا: تمثل خروجا على مبدأ المساواة بين الدائنين العاديين، إذ بمقتضى هذه الدعوى سيتأثر الدائن بامتياز على الدين الذي في ذمة مدين المدين، فيتيسر للدائن أن يأمن بها مزاحمة غيره من الدائنين الذين لم تعزز لهم هذه الدعوى.\nالفرع الثاني: تطبيقات الدعوى المباشرة في ق.م\nمن أهم صدور الدعوى المباشرة في القانون المدني ج مايلي:\n-دعوى المؤجر على المستأجر من الباطن أو المستأجر الفرعي.\n-دعوى العمال والمتعاقدين من الباطن ضد رب العمل يستطيعون بموجبها أن يطالبوا بما في ذمة رب العمل للمقاول.\n-دعوى المضرور ضد شركة التأمين مباشرة للمطالبة بما في ذمتها للمسؤول المدين أي المؤمن له (م619 ق.م).\n-دعوى كل من الموكل ونائب الوكيل قبل الآخر. وكذلك بالنسبة لنائب الفضولي.\nالمطلب الخامس: مضمون قوة العقد\nالمقرر بأن للعقد قوة ملزمة تساوي قوة القانون فيجب على كل عاقد تنفيذ الالتزامات التي ترتبت في ذمته بمقتضاه وإلا كان مسؤولا عن عدم تنفيذها، ومن ثم فإن تحديد موضوع العقد أمر مهم لمعرفة مقصود الطرفين، والالتزامات الناشئة عن العقد ومدى التزام العاقدين بتنفيذ العقد وحدود القوة الملزمة.\nالفرع الأول: تفسير العقد (l interprétation du contrat)\nإن تفسير العقد هو تحديد ما انصرفت إليه الإرادة المشتركة للعاقدين. ومن ثم يجب على القاضي الذي عرض عليه النزاع التأكد من توفر شروط انعقاد العقد وصحته القانونية، ثم البحث في معرفة مضمون العقد الذي يجب تنفيذه.\nوتفسير العقد من عمل القاضي. فهو الذي يهيمن على هذه العملية الدقيقة غير أن المشرع لم يترك للقاضي كامل الحرية في شأن تفسير العقود، بل ألزمه اتباع قواعد معينة لضمان عدم خروجه على مهمته الأصلية إلى تعديل العقد. ويتبين في المادتين 111-112 ق م أن هناك ثلاثة حالات:\n-حالة وضوح عبارات العقد:\nإذا كانت عبارات العقد واضحة جالية، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. وطالما كانت إرادة المتعاقدين قد وضحت في عبارات العقد وجب التقيد بها وألزم أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادتها المشتركة بعيدا عن كل تفسير أو تأويل. غير أن هذا القول يقوم على افتراض يقبل ثبات العكس، فإذا ثبت أن العبارات لا تعبر عن المقصود رغم وضوحها، فإنه يمكن العدول عن المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن المقصود شريطة أن يبين القاضي أسباب هذا العدول.\n-حالة غموض عبارات العقد:\nإذا كانت عبارة العقد غير واضحة، بأن كانت غامضة أو متناقضة أو تحمل جزئياتها أو في جملتها أكثر من معنى، أو مبهمة تعين على القاضي أن يلجأ إلى تفسيرها حتى يزيل الغموض ويهتدي إلى الإرادة المشتركة للمتعاقدين.\nوفي هذه الحالة ، يجب على القاضي تفسير العقد بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، وكشف الإرادة المشتركة للمتعاقدين لا الإرادة الفردية لكل منهما، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، بل يجب أن يعتد بطبيعة التعامل وبالغرض الذي يظهر بأن المتعاقدين قد قصداه.\nوبما يقتضي عرف التعامل والعرف الجاري في المعاملات من تبادل الثقة والأمانة الواجب توافرها بين المتعاقدين (م111 ق.م).\n-حالة الشك في معنى العبارة الغامضة:\nإذا اكتنف الغموض عبارات العقد، وتعذر على القاضي التعرف على الإرادة المشتركة للمتعاقدين بالرغم من أعمال قواعد التفسير السابقة الذكر، تعين عليه في هذه الحالة الأخذ بقواعد العدالة وحسن النية ومن هذه القواعد ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 112، ق.م من أنه يفسر الشك في مصلحة المدين، وهذا انطلاقا من أصل ثابت وهو: "براءة الذمة حتى يثبت أنه مدين، بالإضافة إلى أنه الطرف الأجدر بالحماية ، لأنه الجانب الضعيف في العقد. مثل في عقد الإذعان يتعين تفسير الشك في مصلحة الطرف المذعن. تأسيسا على أنه الطرف الضعيف.\nالمقصود بتكييف العقد هو إعطاؤه وصفا قانونيا صحيحا لتحديد القواعد القانونية التي تحكم هذا الوصف لأن القواعد القانونية التي تحكم عقد البيع تغاير تلك التي تحكم العصبة أو الإيجار، أو الشركة، أو المقاولة......إلخ.\nإن الوصف عمل قانوني بحت من صحيح عمل القاضي، يقوم به في ضوء ما استخلص من عبارات العقد، وتفسيره لإرادة المتعاقدين المشتركة، والقاعدة في التكييف أنه ليست العبرة بالوصف الذي يسبغه المتعاقدان على العقد، إما عن جهل، أو تعمد، أو غلط لإخفاء غرض غير مشروع. وإنما العبرة بالغرض العملي الذي قصد إليه الطرفان من تعاقدهما، والذي يستخلصه القاضي من عبارات العقد، وطبيعة الالتزامات، وبكافة القواعد والملابسات التي تستنتج من تفسير العملية القانونية المقصودة.\n3-وسائل مراقبة تفسير العقود:\nتفرض المحكمة العليا رفاهيتها على عمل القاضي فيما يتعلق بتفسير العقد، بوسائل مختلفة، على كل ما يعتبر من مسائل القانون وتم على ما يلي:\n-لا يجوز الانحراف عن العبارة الواضحة في العقد.\n-إذا كان هناك محل لتفسير العقد وجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي في الألفاظ.\n-عند الأخذ بتفسير معين وجب على القاضي ذكر الأسباب التي يستند إليها وردها إلى الثابت من وقائع الدعوى.\n-في حالة الشك في معنى العبارة الغامضة يفسر الشك في مصلحة المدين، غلا فيما يتعلق بعقد الإذعان حيث لا يجوز أن يكون التفسير ضارا بمصلحة الطرف المذعن.\n-مراقبة تكييف العقد وتحديد وصفه القانون لأن بيان طبيعة العقد من مسائل القانون لألا يستقل بها القاضي الموضوع.\nالفرع الثاني: نظام العقد\nبعمليتي التفسير والتكييف يتحدد مضمون الرابطة التعاقدية أي مضمون العقد، بما فيه من الالتزامات التي تترتب عليه في ذمة كل من المتعاقدين ويتم تحديد نطاق العقد أولا على أساس ما ارتضاه الطرفان بالفعل وما يعتبره القانون أنهما ارتضياه حكما، وقد نصت المادة 107 ق.م في هذا الخصوص على أنه " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية ولا يقتصر العقد على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، والعرف، بحسب طبيعة الالتزام. ولعل أول ما يعتبره القانون مكملا لاتفاق المتعاقدين هو القواعد المكملة عند عدم الاتفاق على ما يخالفها، وإن سكتا عما يخالفها اعتبرت جزءا من العقد، ومن ذلك ما نص عليه المشرع، ما تعلق بشأن زمان ومكان تسليم المبيع.\nويجب على القاضي، أن يستكمل العقد وفقا للعرف، وما جرت به العادة في المسائل المدنية، والتجارية لتكملة مضمون الالتزام وتحديد ما يعتبر من مستلزماته.\nوما دام أن تحديد مضمون العقد يتعلق بالآثار القانونية التي تترتب على العقد، فإنه يعتبر مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا. يتبع\nالفرع الثالث: حدود القوة الملزمة للعقد\nيقصد بالقوة الملزمة للعقد احترام القانون الذي نشأ عنه ولتحديد ما يترتب عنه من التزامات بحسن نية، وفقا لمضمونه الذي تحدد على النحو السابق (106-107 ق.م). غير أن هذه القاعدة العامة يرد عليها فيما يتعلق بسلطان القاضي استثناءات: أحدهما خاص بقيود اٌلإذعان (110 ق.م) والثاني يتعلق بنظرية الظروف الطارئة (107/ف ق.م)\nأولا: المبدأ العام العقد شريعة المتعاقدين\nتقضي المادة 106 ق.م، بأن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.\nوهذا معناه أن العقد هو القانون الإتفاقي الذي يلتزم به المتعاقدين وهو يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات العقدية. ويطبقه القاضي عليهما كما يطبق القانون.\nوطبقا لهذا المبدأ العام، يجب على كل طرف أن ينقذ الالتزامات الملقاة على عاتقه وفقا لمضمون العقد مع مراعاة حسن النية.\nوظاهر من نص المادة 106 ق.م أنه لا يملك أحد المتعاقدين أو حتى القاضي نقض العقد أو تعديله يكون اتفاق بين إرادتين ولا تستطيع إرادة واحدة أن تعفى منه أو تعدل فيه. غير أن هناك استثناءات يجيز القانون فيها للقاضي، لاعتبارات تتعلق بالعدالة أن يعدل العقد ( م184/1 ق.م). والمادة 110 ق.م التي تجيز للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية في عقد الإذعان والإعفاء منها. والمادة 119 ق.م التي تخول للقاضي سلطة منح أجل للمدين.\nالإستثناء الأول: عقود الإذعان\nنصت المادة 110 ق.م على " أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.\nالاستثناء الثاني: نظرية الظروف الطارئة\nتقضي المادة 107 ق.م بأنه " إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.\nومن هنا، فإن فكرة نظرية الظروف الطارئة تفترض وجود عقود يتراضى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى أجل، تعقد توريد، أو عقد بيع شيء مستقبل، وعند حلول أجل التنفيذ تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حدث لم يكن متوقعا، مما يؤدي إلى فقدان التوازن الاقتصادي بين الالتزامات الناشئة عن العقد في ذمة طرفيه، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يتدخل ليوزع تبعث هذا الحادث على عاتق الطرفين، ويرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول والمألوف في مثل هذه الحالة.\nالمبحث الثالث: جزاء القوة الملزمة للعقد\nإذا نشأ العقد صحيحا ، يكون واجب التنفيذ بحيث يتعين على كل متعاقد تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا لما استمل عليه وبحسن نية.\nوعليه فإنه من الطبيعي أن ينفذ كل متعاقد التزاماته العقدية باختياره، أما إذا امتنع عن تنفيذ التزاماته أجبر على تنفيذها بالقوة الجبرية.\nغير أنه في بعض الأحوال يتعذر تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا، ولا يبقى للدائن إلا أن يلجأ إلى ما يسمى بالتنفيذ بمقابل بطريق التعويض، وذلك طبقا لأحكام المسؤولية العقدية (176-187 ق.م) والمواد: (123،119،122 ق.م).\nوترتيبا على هذه المواد سنبحث في أحكام المسؤولية العقدية وأحكام الدفع بعدم التنفيذ، وأحكام موضوع الفسخ.\nالمطلب الأول: المسؤولية العقدية\nالفرع الأول:مفهوم المسؤولية العقديةLa responsabilité contractuelle\nالمسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفيذها، وهي لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عينيا، فيكون المدين مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد.\nوعلى هذا الأساس فقيام المسؤولية العقدية يفترض وجود عقدا صحيحا واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه، وأن يكون عدم التنفيذ راجع إلى خطأه. أما حيث ينتفي الخطأ بقيام السبب الأجنبي فلا محل للمسؤولية ولا مساءلة المدين.(176 ق.م).\nالفرع الثاني: الخطأ العقدي في مسؤولية العاقد عن فعله الشخصي\nيفرق القانون المدني الجزائري في هذا الموضوع بين ثلاثة أنواع من الالتزامات وهي:\n-الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية: obligation de résultat .\n-الالتزام ببذل عناية: obligation de moyen.\n-الالتزام بالسلامة obligation de résultat.\nفبالنسبة للنوع الأول، يكون تنفيذه بتحقيق نتيجة معينة كالالتزام بنقل ملكية، والالتزام بإقامة بناء. أو الالتزام بتسليم بضاعة، ويكفي لعدم تحقيق الغاية لوقوع الخطأ. العقد، من جانب المدين.\nأما فيما يتعلق بالنوع الثاني وهو الالتزام ببذل عناية فإن الواجب الملقى على عاتق المدين في هذا الالتزام هو بذل العناية في تنفيذ التزامه، دون أن يكون مطالبا بإدراك النتيجة أو تحقيق الهدف النهائي الذي يسعى إليه الدائن.\nوالعناية المطلوبة هي عناية الرجل العادي (المادة 172/1 ق.م) والقانون الجزائري يفرض هذه العناية على المستأجر والمودع لديه والمستعير والوكيل، والطبيب.\nوأما فيما يتعلق بالنوع الثالث: من الالتزام وهو الالتزام بالسلامة كما هو الشأن في ناقل المسافرين، وجراح الأسنان وعيادة الأمراض النفسية ومحطة المياه المعدنية، ومحل رياضة.\nالفرع الثالث: الخطأ العقدي في المسؤولية عن فعل الغير وعن الأشياء\nيتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم وفاء المدين بالتزامه، ولا يؤثر في تحقيقه أن يكون عدم الوفاء راجع إلى فعل شخص آخر غير المدين، سواء أكان هذا الشخص تابعا له أم كان بديلا منه أو نائبا أو مساعدا في تنفيذ العقد. ففي كل هذه الأحوال تتحقق مسؤولية المدين عن فعل الغير. ولا يعد فعل هذا الغير من قبيل السبب الأجنبي بالنسبة للمدين إلا إذا كان هذا الغير أجنبيا عن المدين( م178/2 ق.م).\nهذا، وإذا ما تحققت مسؤولية المدين العقدية عن فعل الغير قبل دائنه، كان له أن يرجع بدوره على الغير إما بالمسؤولية العقدية إذا كان قد كلف بتنفيذ العقد، وإما بالمسؤولية التقصيرية إذا كان الغير قد قام بتنفيذ العقد بتكليف من القانون.\nالفرع الرابع: إثبات الخطأ العقدي\nيتعين على الدائن إثبات الالتزام العقدي وتحديد مضمونه فإذا أثبت عدم التنفيذ أو التأخير فيه يكون قد أثبت الخطأ العقدي.\nفإذا أثبت الضرر أيضا، يكون قد اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات فاستحق التعويض، وهذا ما لم ينف المدين علاقة السببية المفترضة بإثبات السبب الأجنبي (176 ق.م).\nفالمدين هو الذي يتحمل عبء نفي الخطأ العقدي. سواء كان الالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية، و سواء كان الدائن يرجع على المدين بالتنفيذ العيني أو بالتنفيذ بطريق التعويض.\nالفرع الخامس: تعديل أحكام المسؤولية العقدية\nإذا كان العقد يرجع في مصدره إلى إرادة طرفيه فإن هذه الإرادة المشتركة تملك أيضا سلطة التعديل من أحكام المسؤولية التي تترتب على الإخلال بهذا العقد. فالإرادة المشتركة تملك سلطة التخفيف من مسؤولية المدين إلى درجة الإعفاء منها، وهي أيضا تملك سلطة التشديد من هذه المسؤولية إلى أقصى حد، ولا يحد من الإرادة المشتركة في هذا الشأن إلا فكرة النظام العام والطبيعة الفنية لتكوين العقد.\nالمطلب الثاني: الضـــرر Le prejudice\nالضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولية العقدية، ذلك أن وقوع الخطأ لا يكفي وحده لقيامها، وإنما يجب أن يترتب على هذا الخطأ ضرر يصيب الدائن، فلا تنهض المسؤولية العقدية وفقا للمادة 176 ق.م إلا بتحقيقه ويتعين على الدائن إثباته لأنه هو الذي يدعيه.\nوالضرر لا يمكن اقتراضه حتى ولو ثبت بشكل قاطع عدم تنفيذ الالتزام، أي الخطأ العقدي. فإذا إنعدم الضرر لم تقم المسؤولية العقدية ولا محل للتعويض.\nوبهذا فالضرر هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو في مصلحة مشروعة له.\nالفرع الأول: أنواع الضرر\nالضرر نوعان مادي:dommage matériel أو معنويdommage moral وكلاهما يجب التعويض عنه ولا فرق بينهما من حيث الشروط التي يجب توافرها ليؤدي الحق في التعويض عنه.\nالضرر المادي هو الذي يمكن تقويمه بالنقود، وهو أكثر شيوعا في المسؤولية العقدية من الضرر الأدبي. وهو مثل الضرر الذي يصيب البضعة في عقد النقل.\nأما الضرر الأدبي أو المعنوي فهو الذي لا يمس المال وإنما يصيب الشخص في حساسيته كالشعور أو العاطفة أو الكرامة ومن مثله الألم الناتج عن فقدان شخص عزيز وقد استقر القضاء المعاصر جواز التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية.\nالفرع الثاني: شروط الضرر\nيشترط في الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يكون ضرر محققا، ويكون كذلك إذا كان حالا أي وقع فعلا كإصابة المسافر بخطأ أمين النقل.\nأما الضرر المستقبل، فإذا كان من الممكن تقدير التعويض عنه في الحال جاز للدائن أن يطالب به فورا.\nأما بالنسبة للضرر المحتمل، فإنه لا يعوض عنه إلا إذا تحقق فعلا، إن المدين لا يسأل عن تعويض الضرر غير المتوقع إلا إذا ارتكب في إخلاله بالتزامه فشا أو خطأ جسيما طبقا لنص المادة (176 ق.م) ويجب أن يكون الضرر مباشرا، أي أن يكون نتيجة طبيعية لعدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه وهو يعتبر كذلك إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول ( م 182 ق.م).\nالفرع الثالث: إثبات الضرر\nإذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ العيني، فإنه لا يطالب بإثبات الضرر. لأن عدم التنفيذ يؤدي إلى ثبوت الضرر حتما.\nأما إذا كان الدائن يطالب بالتنفيذ بمقابل، أي التنفيذ بطريق التعويض. فعليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على الضرر الذي لحقه من عدم تنفيذ المدين لالتزامه، أو من تأخيره في القيام بتنفيذه.\nويقتصر تطبيق هذه القاعدة على التعويض القضائي الذي يقدره القاضي ولا يؤخذ بها في التعويض القانوني، ولا في التعويض الإتفاقي المنصوص عليه في العقد وهو ما يسمى بالشرط الجزائي (176، 181، 183 ق.م).\nالفرع الرابع:العلاقة السببية بين الخطأ العقديوالضرر\nlien de causalité entre la faute et le dommage\nهذه العلاقة هي الركن الثالث في المسؤولية المدنية عموما، فلا يكفي أن يقع خطأ من المدين وأن يلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولية العقدية بل لابد أن يكون هذا الخطأ هو السبب في هذا الضرر وهذا هو معنى العلاقة السببية.\nأولا:اثبات علاقة السببية\nيقع على الدائن عبء اثبات علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام(أو الخطأ العقدي). والضرر الذي لحقه، أما علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين فهي مقبوضة في نظر المشرع الذي يقترض أي الخطأ راجع إلى الضرر، وعلى المدين إذا كان يدعى عكس ذلك أن يقوم بنفي السببية بين عدم التنفيذ وسلوكه.\nثانيا: نفي علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوك المدين.\nلا يستطيع المدين أن يدفع المسؤولية عنه إلا بنفي علاقة السببية بين عدم تنفيذ الالتزام وسلوكه. وذلك بإثبات السبب الأجنبي ويقصد به كل أمر غير منسوب إلى المدين أدى إلى حدوث الضرر الذي لحق الدائن، والسبب الأجنبي الذي يجعل التنفيذ مستحيلا قد يكون قوة قاهرة، أو حادثا فجائيا. أو يكون فعل الدائن أو يكون فعل الغير.\nالمطلب الثاني: الدفع بعدم التنفيذ l exception d inéxécution\nالدفع بعدم التنفيذ هو حق كل متعاقد في العقد الملزم للجانبين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر في نفس العقد بتنفيذ ما عليه من التزام وهو بذلك يمهد إما إلى التنفيذ وإما إلى الفسخ، ومن ثم يتصل بالجزاء الذي يترتب عل القوة الملزمة للعقد.\nالفرع الأول: أساس الدفع بعدم التنفيذ\nعرف الفقهاء الشريعة الإسلامية مبدأ تنفيذ الالتزامات المتقابلة على أساس الوفاء بالعهد، والتعادل والقصاص، كما عرفوا الدفع بالغش في حالة فقدان حسن النية في تنفيذ العقود بصفة عامة.\nوأساس الدفع بعدم التنفيذ في القانون والفقه فهي نظرية السبب التي تقيم ارتباطا بين الالتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين. وهو الأساس الذي يقوم عليه الفسخ.\nالفرع الثاني: شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ\nيتضح من نص المادة (123 ق.م) أن ينبغي أن يتوافر ثلاثة شروط لإمكان التمسك بالدفع بعدم التنفيذ:\n-أن يكون العقد ملزم للجانبين.\n-عدم قيام أحد الطرفين بتنفيذ التزامه.\nالفرع الثالث: أثر الدفع بعدم التنفيذ\nيترتب على الدفع بعدم التنفيذ أن يقف تنفيذ الالتزام، ويقتصر أثره على هذا الوقف، فلا يزود الالتزام كما في الفسخ وقد يترتب على ذلك. إما أن يقوم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه. فيترك المتمسك بهذا الدفع دفعه، ويقوم هو الآخر بتنفيذ التزامه اختيار أو يجبر على ذلك جبرا إذا لم يعد هناك مبرر لاستمراره في تمسكه بعدم التنفيذ بعد أن قام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه.\nوقد لا يترتب على الدفع قيام الطرف الآخر بالتنفيذ وفي هذه الحالة يجوز لأن يعدل المتمسك بالدفع عن هذا الموقف السلبي ويطلب فسخ العقد بصفة نهائية.\nإن الدفع بعدم التنفيذ ينتج أثره ليس فقط في مواجهة المتعاقد الآخر، بل وفي مواجهة الغير أيضا.\nالمطلب الرابع: الفســــخ\nالفسخ نظام قانوني يقوم إلى جوار المسؤولية العقدية وهو يتمثل في الجزاء على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبه العقد من التزامات في ذمته، ومعناه هو كل عاقد في العقد الملزم للجانبين في أن يطلب متى لم يقم العاقد الآخر بتنفيذ التزامه على الرابطة العقدية. وزوال آثارها بأثر رجعي فيتخلص من الالتزامات التي فرضتها عليه (م123،119 ق.م) وقد فرق القانون بين الفسخ، والانفسخ، وانحلال العقد.\nالفرع الأول: الفسخ بسبب عدم التنفيذ\nالفسخ هو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزاماته في أن يطلب حل الرابطة العقدية، وكما ذكرنا فإن أساس الفسخ هو نظرية السبب أو فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين.\nوالفسخ باعتباره وسيلة قانونية لفك الارتباط العقدي فإنه يلتزم توفر ثلاثة شروط، يجب لقيام الحق في الفسخ (م119/1 ق.م) مايلي:\n-أن يكون العقد ملزما للجانبين.\n-أن يكون أحد المتعاقدين قد أخر بالتزامه.\n-ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه.\nالفرع الثاني: تفريق الفسخ\nالقاعدة العامة في الفسخ أن يكون قضائيا أي بمقتضى حكم من القضاء. غير أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على وقوع الفسخ إذا أخر أحدهما بتنفيذ التزامه.\nالفرع الثالث: أثر الفســخ\nيترتب على الفسخ سواء كان قضائيا أم اتفاقيا إعادة المتعاقدين إلى الحالة الأولى التي كان عليها قبل التعاقد. فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تقضي بالتعويض. ويعتبر العقد كأن لم يكن أصلا كما هو الحال في الإبطال، كما لا يقتصر هذا الأثر على المتعاقدين بل يمتد إلى الغير. ذلك أن للفسخ أثر مطلق ويحتجج به في مواجهة الكافة كقاعدة عامة.\nالفرع الرابع:سقوط حق الفسخ\nيسقط حق الفسخ وفقا للقواعد العامة بتنازل العاقد عنه صراحة أو ضمنا ويسقط بالتقادم الطويل أي بمعنى خمسة عشر سنة في القانون الجزائري.\nوالحق في الفسخ يثبت من وقت حلول الوفاء بالالتزام إلى ترتب على الإخلال به في دعوى الفسخ. (م119 ق.م).\nالمطلب الخامس: الفسخ لعدم إمكان التنفيذ (الانفساخ)\nإذا استحال تنفيذ الالتزام، وكانت هذه الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه، فإن هذا الالتزام ينقض باستحالة تنفيذه. ويترتب على انقضائه انفساخ في العقد من تلقاء نفسه ويحكم القانون، وفي ذلك تنص المادة 121 ق.م بأنه " في العقود الملزمة للجانبين إذا انض التزام سبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة، وينفسخ العقد بحكم القانون.\nالفرع الأول: الفرق بين الفسخ والانفساخ\nما يجري عليه الفقه هو أن الانفساخ صورة للفسخ ويتكلم على أثر الفسخ، عقب الحديث عن الفسخ لعدم التنفيذ والانفساخ لعدم إمكان التنفيذ (121 ق.م،119،120 ق.م) الأمر الذي يفيد أن أثر الفسخ لا يختلف في الحالتين وبالرغم من ذلك فإن هناك فرقا بين الفسخ والانفساخ وهو كالتالي:\n1-لا محل لإعذار المدين في الإنفساخ، بينما في الفسخ يجب أن يقدم طالب الفسخ بإعذار الطرف الآخر.\n2-الفسخ نظام ذو طابع احتياطي وذو طابع تأميني وذو طابع جزائي. أما الانفساخ لاستحالة التنفيذ ويحكم القانون الذي يقع دون أدنى ارتباط بالخطأ، فالانفساخ لا يخضع لرقابة القضاء ولا عليه القضاء في شأنه أن يمنح آجلا، أو أن يحكم بالتعويض.\n3-الانفساخ لاستحالة التنفيذ هو سبب من أسباب انقضاء الالتزام. أما الفسخ لعدم التنفيذ فإنه بوقوعه يعتبر الالتزام كأن لم يقع أصلا.\n4- إذا وقع الفسخ لعدم التنفيذ أعيد الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، أما الانفساخ لاستحالة التنفيذ، فإن هذا الأثر لا ينطبق بل تنطبق فكرة أخرى وهي تحمل التبعة.\nالفرع الثاني: مفهوم استحالة التنفيذ في الانفساخ\nالمقصود باستحالة التنفيذ في الانفساخ هو الاستحالة المطلقة والطارئة التي يكون مرجعا إلى سبب أجنبي لابد للمدين فيه وأن تكون الاستحالة قد طرأت بعد انعقاد العقد، فاستحالة التنفيذ تؤدي إلى انقضاء العقد من تلقاء نفسه ويحكم القانون إن آثار انفساخ العقد، هي بذاتها آثار فسخ العقد بحكم القاضي أو باتفاق من المتعاقدين، من حيث إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، ولكن لا يحكم بالتعويض في أي حال.\nالفرع الثالث: التفرقة في أثر القوة القاهرة بين الانفساخ ووقف العقد\nلا ينتج عن القوة القاهرة انفساخ العقد إلا إذا كانت الاستحالة الناشئة عنها نهائية. أما إذا كانت استحالة تنفيذ الالتزام مؤقتة فلا ينفسخ بها العقد، بل يقف تنفيذه حتى نزول هذه الاستحالة.\nالفرع الرابع: تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين\nفي العقد الملزم للجانبين، إذا انفسخ العقد بقوة القانون لاستحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي، انطبق مبدأ مشهور يعرف بمبدأ تحمل التبعة (la théorie des risques) ومعنى ذلك أنه يترتب على انفساخ العقد تحمل المدين وحدة الخسارة الناشئة عن عدم تنفيذ العقد وانفساخه، ولا يستطيع مطالبة الدائن بتنفيذ ما تعهد به.\nالمبحث الثالث: زوال العقد\nالمطلب الأول: الفرق بين انقضاء العقد وزواله\nيختلف انقضاء العقد(restinction) عن زوال العقد disparition وانقضاء العقد يتحقق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه أي بالوفاء وهو الطريق الطبيعي لزواله، أما إذا كان أحد الالتزامات هو الذي انقضى، فإن العقد يظل باقيا حتى تنقضي بقية الالتزامات، على أنه يجب التفرقة هنا بين العقود الفورية وعقود المدى.\nفالعقد الفوري كالبيع، سواء كان حالا أم مؤجل التنفيذ ينقضي بتنفيذ ما يرتبه من التزامات في ذمة كل من الطرفين وهذا التنفيذ لا يؤدي إلى زوال العقد.\nأما عقد المدة قينقضي بانقضاء المدة المحددة لأن المدة تعتبر ركن من أركان هذا العقد، مثل عقد الإيجار.\nالمطلب الثاني: انحلال العقد\nالمقصود بانحلال العقد هو وزواله بعد إبرامه، أما بعد البدء في تنفيذه أو قبل البدء في تنفيذه والانحلال قد يكون كاملا بتناول الرابطة التعاقدية بأسرها إلى الماضي والمستقبل أو بالنسبة إلى المستقبل فقط، وقد يكون انحلالا جزئيا يقتصر على إعفاء المدين من بعض التزاماته.\nويختلف الانحلال عن الإبطال، ذلك أن الانحلال يرد على عقد صحيح قبل أن ينقضي بالتنفيذ. ويؤدي إلى زواله حسب الأحوال بأثر رجعي أو بأثر غير رجعي. أما الأبطال فهو يرد على عقد غير صحيح، فهو الجزاء على تخلف ركن من أركانه انعقاده أو شرط من شروط صحته. ويترتب عليه في جميع الأحوال إذا تقرر البطلان زوال العقد بأثر رجعي ويعتبر كأنه لم يكن.\nالمطلب الثالث: إلغاؤه بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين\nفي الأصل عدم جواز ذلك لأن العقد لا يجوز نقضه إلا بإرادة المتعاقدين. معا (106 ق.م) غير أن المشرع أجاز ذلك في بعض العقود دون الإضرار بحقوق الغير، والإلغاء بالإرادة المنفردة لا ينتج أثره إلا بالنسبة للمستقبل. مثل عقد الوكالة، والوديعة، والعادية، وعقد التأمين، وعقد المقاولة.\nالمطلب الرابع: إلغاؤه بالإرادة المشتركة التي كانت مصدر العقد\nوهو ما يعرف بالتقابل أو الإقالة، ويتم الإلغاء باتفاق جديد أي بإيجاب وقبول جديدين، والتقابل ليس آخر رجعي فهو عقد جديدة. ينتج آثاره من وقت حدوثه.\nويجوز للطرفين أن يتفقا على الأثر الرجعي لزوال العقد واعتباره كأن لم يكن.\nالمطلب الخامس: ينحل العقد دون أثر رجعي بوفاة طرف فيه\nعلى خلاف الأصل إذا كان قائما على الاعتبار الشخصي كوفاة العامل في عقد العمل أو المستعير في عقد العارية و الموكل أو الوكيل. في عقد الوكالة.\nالفصل الثاني: الإرادة المنفردة la volonté unilatérale\nالمبحث الأول: مفهوم الإرادة المنفردة\nيقصد بالإرادة المنفردة إرادة شخص واحد، وهي تختلف في هذا عن العقد الذي يقوم على تطابق إرادتين لشخصين مختلفين.\nفالإرادة المنفردة تصرف قانوني من جانب واحد وهي قادرة على إحداث آثار قانونية، متعددة، كإنشاء الأشخاص الاعتبارية، أو الوقف أو المؤسسات الخاصة، كما أنها قادرة على أن تنشئ حقا عينيا كما في الوصية. وأن تنهي حقا عينيا كما في النزول عن حق ارتفاق أو رهن، وهي قادرة تصحيح عقد قابل للإبطال. كما في الإجازة.\nالمطلب الأول: هل تشكل الإرادة المنفردة مصدر عام للالتزام\nظل العقد خلال فترة طويلة من الزمن يشكل لمصدر الوحيد للالتزام الإرادي. أما الإرادة المنفردة فقد مرت بمراحل مختلفة ميزت بين الرفض والقبول، ويقول الأستاذ/تالير عبارته المشهورة"إن الالتزام بالإرادة المنفردة بناء على رمال متحركة، وقد أخذ المشرع الجزائري بالإرادة المنفردة كمصدر للالتزام في حالات محددة، وليس باعتبارها مصدرا عاما. وإنما جعلها استثناء في الأحوال التي ينص عليها القانون.\nوالحقيقة أنه ليس هناك ما يحول قانونا أو عدالة دون أن تكون الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام في الحالات التي تدعو الحاجة فها، ومن التطبيقات التي أقرها المشرع الجزائري. مثل الوعد بالجائزة الموجهة إلى الجمهور. والوعد من جانب واحد بالبيع أو بالشراء. قبل\nإعلان الطرف الآخر رغبته وإنشاء المؤسسات الخاصة والاشتراط لمصلحة الغير وتجدر الملاحظة أن نشير هنا بموقف الفقه الإسلامي الذي سبق الفقه الغربي في هذا الشأن أي في اتخاذ الإرادة المنفردة كمصدر للالتزام. ومن تطبيقاتها إنشاء الوقف، الوصية، الايجاب الملزم. الكفالة ، الإبراء، الطلاق....إلخ.\nالمبحث الثاني: أحكام الوعد بالجائزة\nيترتب على الوعد بالجائزة آثار قانونية وهي تختلف بحسب ما إذا كان الواعد قد حدد لوعده مدة معينة أم لم يحدد له مدة ما.\nالمطلب الأول: تغيير الوعد بمدة محددة\nإذا حددت للوعد مدة معينة، كأن يشترط الواعد مدة معينة يتم العمل خلالها. فإن الواعد يلتزم نهائيا بإرادته المنفردة بحيث لا يجوز له الرجوع في وعده قبل فوات هذه المدة. كما أنه الواعد يلتزم قبل مستحق الجائزة إذا أتم هذا الأخير العمل المطلوب قبل انقضاء هذه المدة.\nأما إذا انقضت المدة دون أن يقوم أحد بالعمل المطلوب انقضى التزام الواعد، وإذا قام شخص بعد ذلك بهذا العمل فلا يلتزم الواعد إلا على أساس الإثراء بلا سبب.\nالمطلب الثاني: عدم تقييد الوعد بمدة معينة\nإذا لم تحدد للوعد مدة معينة، فإن الواعد يلتزم كذلك بالوعد الصادر منه، فإنه يلتزم بإعطاء الجائزة لمن قام بالعمل المطلوب، ويجوز للواعد ما دام لم يحدد مدة معينة لوعده أن يرجع فيه على أن يكون رجوعه بذات العلانية. التي توفرت في الوعد حتى يصل نبأ العدول إلى الجمهور ( م115/ف ق.م).\nويتعين على من قام بالعمل أن يطالب الواعد بالجازة خلال ستة (6) أشهر من تاريخ إعلانه للرجوع للجمهور، إن هذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم، ولذلك فلا يراد لها الوقف أو الانقطاع.\nوفي غير حالة العدول عن الوعد، فغن حق من قام بالعمل لا يتقادم إلا بخمس عشرة سنة (15) فهو حق ناشئ عن التزام إرادي ولم تحدد مدة خاصة لتقادمه، فترى عليه القاعدة العامة في التقادم الواردة في المادة 308 ق.م.\nرد: جميع دروس السداسي الأول المستوى الثانية قانون علاقات اقتصادية ودولية\nمزيدا من التالق .\nمشكـــــــــــورة الأخــت على المعلـــومات القيّمــــــة\nجــــــزاك الله خيــــــــــــــراً


كيف تختارين أبرز صيحات النظارات الشمسية لهذا الموسم؟ | نواعم\nالصفحة الرئيسية > ازياء > شنط و اكسسوارات >  كيف تختارين أبرز صيحات النظارات الشمسية لهذا الموسم؟\nالنظارات الشمسية ليست حليفتك في الصيف فحسب، فشياكتك الشتوية لا تكتمل من دونها أيضاً. هذا وبمتناول يديك الكثير من الصيحات اللافتة التي ستستقطب الأنظار اليك على الفور من هذه الأكسسوارات. فكيف تختارين نظارات شمسية متميزة وعلى الموضة لتتألقي بها في العام الجديد؟ تعرّفي معنا إلى أجمل الصيحات وأكثرها جاذبية.\nالنظارات الرفيعة: نعني هنا تلك ذات الإطار الرفيع التي شكلت عودة قوية هذا الموسم مع علامات مثل برادا ولويس فويتون وقد رأينا الكثير من العارضات يتألقن بها.\nعدسات المرايا: يبدو أن هذه الصيحة لن تزول في أي وقت قريباً. على مدى موسمين الآن، هي من الصيحات الأكثر روجاً وشعبيتها مستمرّة حتى صيف 2018 أيضاً. رأينا كل الأشكال منها خلال أسابيع الموضة.\nالنظارات المرصّعة: الترصيعات البسيطة والقوية كلاهما على الموضة راهناً. رأينا ترصيعات على شكل ورود لافتة للغاية أيضاً وهي تتطلب الكثير من الثقة بالنفس لاختيارها.\nالإطارات بألوان قوية: النظارات المواكبة لصيحة الطبقية اللونية كانت رائجة الموسم الماضي، ولكن الإطارات ذات الألوان القوية رائجة للغاية الآن والأصفر هو أحد الألوان الأقوى. اختاري مع هذه النظارات عدسات متماشية مع لون الإطارات أو متناقضة.\nالنظارات الدائرية الكبيرة: الإطارات الكبيرة ما زالت رائجة وهي مستمرة حتى صيف 2018 وتلك الدائرية تلقى الكثير من الشعبية راهناً ونحن بدورنا نعشقها!


التعدين على نطاق صغير لآلات الذهب في المملكة المتحدة\n2021-8-23 · ويعد التعدين على نطاق صغير مدمر أيضاَ للبيئة ، حيث تهاجر مجموعات من 5-6 رجال من موقع تعدين إلى آخر بحثًا عن المعادن الثمينة ، وعادة ما يكون الذهب ، وهناك نوعان من التعدين على نطاق صغير وهما تجريف الأراضي وتجريف الأنهار\n– حاصل على درجة جامعية تمكنك من الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا في إحدى جامعات المملكة المتحدة، وهذا يعادل عادةً درجة الشرف من الدرجة الثانية 1:2 في المملكة المتحدة.\nتأشيرة دخول المملكة المتحدة هناك متطلبات مختلفة للدخول إلى المملكة المتحدة،وذلك بناءً على الجنسية وبلد الإقامة وبلد المغادرة وسبب ومدة الزيارة.\nمعدات التعدين الذهب على نطاق صغير للبيع في أستراليا الذهب سحق المعدات المتنقلة. خام الذهب على نطاق صغير معداتفصل الذهب التعدين آلة للبيعثم سحق ... احصل على السعر\nشبح تسوشيما: اقتطاع المخرج على رأس مبيعات ...\n2021-8-24 · شبح تسوشيما: اقتطاع المخرج على رأس مبيعات المملكة المتحدة هذا الأسبوع. كتب abdelilah kaidi في أخبار تقنية آخر تحديث. منذ 4 ثواني. منذ 4 ثواني. قامت شركة GamesIndustry بنشر قائمة أفضل الكتب مبيعًا في ...\n2021-8-16 · يعرض الجدول التالي آخر أسعار الذهب في المملكة المتحدة بالجنيه الاسترليني ( GBP) لكل أوقية. يتم تحديث الأسعار كل بضع دقائق ويتم تحديثها بشكل أكثر تواترا في أوقات تحركات الأسعار القوية علي أساس سعر الذهب الفوري (سعر العرض).\nالمملكة المتحدة توافق على تطعيم الأطفال في سن 12 ...\n2021-8-9 · سيكون لقاح فايزر من بيوتيك، فهذا هو اللقاح الوحيد الذي تمت الموافقة على استخدامه للأطفال في المملكة المتحدة، حيث أعطى منظم الأدوية والسلامة الترخيص لاستخدام اللقاح في سن 12 عاماً.\nالذهب علي على نطاق كيفية تعدين أكثر >> معدات طحن الذهب لتعدين التعدين على نطاق صغير الحصول على ... سحق مصانع الذهب في المملكة المتحدة الكالسيت. ونحن نرحب ترحيبا حارا لكم في الاتصال بنا من ...\nالفك الفك محطم محطم آلة التعدين على نطاق صغير محطم معدات التعدين الفك. على نطاق صغير محطم معدات التعدين الفك. صغير كسارة الفك الذهب التعدين الصين والصغيرة الحجم الفكعلى نطاق صغير آلة كسارة الحجر في المملكة المتحدة ...\n''''بي بال'''' يسمح لعملاء المملكة المتحدة بشراء ...\n2021-8-23 · قالت بوابة الدفع الدولية بي بال في 23 آب أنها وسعت خدماتها للعملات المشفرة خارج الولايات المتحدة، مما سمح للعملاء في المملكة المتحدة بشراء البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة والاحتفاظ بها.\nمع الابتكار والالتزام ، اكتسبت A & C سمعة طيبة بين صناعة التعدين العالمية have وتم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 160 دولة. ... معدات تعدين الذهب على نطاق صغير في المملكة المتحدة تستخدم آلة الطحن ...\nمورّدو البنتونيت كانساس\ntigh T من كسارات الذهب\nأي مطحنة كروية هي الأفضل في tph في\nكسارة جاكارتا indonetwork


الشارع المصري ينتظر تغييرا في السياسات لا في الوجوه\nبدأ العد التنازلي لحكومة عاطف عبيد التي أطال عمرها سفر الرئيس مبارك للعلاج بالخارج. ويترقب الشارع السياسي المصري بين لحظة وأخرى الإعلان عن تشكيل وزاري جديد تشير كافة الدلائل إلى أنه جاهز مع أول نشاط للرئيس مبارك.\nالجزيرة نت استطلعت آراء النخبة السياسية والحزبية المصرية حول معالم التغيير الحكومي المنتظر ومدى هذا التغيير.\nرئيس الحزب العربي الناصري ضياء الدين داود أكد في حديث للجزيرة نت أن التغيير المطلوب ليس تغيير الأشخاص بل السياسات وأسلوب الأداء لأن الوزراء الحاليين أصبحوا مجرد موظفين ينفذون تعليمات الرئيس وليسوا سياسيين يضعون السياسات ويتحملون مسؤوليتها.\nفالتغيير المرجو -يقول داود- يتطلب تغييرا جذريا لكي نأتي بأصحاب المبادئ والسياسات الذين يقبلون المنصب لأن لديهم برنامجا سياسيا محددا. ولذا فإن أحدا لا يتوقع أن يكون التغيير الحكومي القادم تغييرا جوهريا لأن ذلك يتطلب تغييرا في الدستور وفي مجمل الحياة السياسية.\nويرى وكيل مؤسسي حزب الوسط (تحت التأسيس) أبو العلا ماضي أن كل القوى السياسية تطالب بأن يكون التغيير الوزاري المرتقب بداية مرحلة جديدة من تغيير السياسات السابقة خاصة ما يتعلق منها بالشأن السياسي, ويرى أن السياسات الجديدة تحتاج إلى وجوه جديدة ولكن السياسات أهم من الوجوه.\nواعتبر أبو العلا في تصريحات للجزيرة نت أن حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع هي أساس دواعي التغيير والدعوة إليه. وحذر من أن الرهان على أن التغيير الشكلي يؤدي إلى امتصاص غضب الشارع لم يعد صالحا لهذا الوقت وإذا حدث ذلك فلن يكون هنالك تغيير ذو شأن.\nويضيف "كلما كانت الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ذات تأثير وتتمتع بمصداقية واستقامة كانت أكثر نجاعة في تحقيق الهدف عكس الأسماء المستهلكة ذات التاريخ الملوث".\nأما الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان فيؤكد أن التغيير لا بد أن يأخذ مداه الأقصى بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها مصر والاحتياج الماس لخطة جديدة للإنقاذ. ويشير إلى أن كل التغييرات السابقة لم تمس جوهر الأزمة المحتدمة ذات الطبيعة المعقدة المتعلقة بطبيعة النظام الحاكم والمهيمن وانحيازاته الاجتماعية0\nويرى أن النخبة المرتبطة بالنظام يضيق هامشها يوما بعد يوم فيما يتسع نطاق القوى الاجتماعية والجماعات المتضررة من السياسات الرسمية للدولة حيث أن غالبية عظمى من الشعب تضررت من هذه السياسات ووضعت على حافة الفقر وانهارت مستويات المعيشة لديها إلى أدنى مستوى لها منذ عقود طويلة.\nويقول شعبان للجزيرة نت إن تغيير الأشخاص أو إعادة تدوير النخبة السياسية المحدودة المرتبطة بالنظام دون النظر إلى كنه هذا النظام وتعبيراته الطبقية والمصالح التي يدافع عنها لن يرضى طموح المواطن. فالناس يطالبون بتغيير يطول عمق النظام ويعيد إحياء الحياة السياسية والثقافية بعد أن وصلت إلى منحنى خطر بسبب هيمنة شخصيات طاعنة في السن وهو ما أدى إلى اهتراء البنية السياسية واستشراء الفساد.\nوهذا بدوره جعل قضية التغيير ماسة وملحة، فإذا لم يأت التغيير من العمق – يقول شعبان – ويستجب للرغبات الشعبية فلن يكون له أي قيمة أو جدوى لأنه لايعدو أن يكون تبادلا للمقاعد في لعبة الكراسي الموسيقية يتمخض عن "تكرار مميت" للسياسات نفسها وللأشخاص الذين أوصلوا المجتمع إلى لحظة الأزمة.


سامي كاظم فرج - كيف تكون ممثلاً..؟!\nالصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - سامي كاظم فرج - كيف تكون ممثلاً..؟!\nكيف تكون ممثلاً..؟!\nكيف تكون ممثلاً.. ؟!\nيصر احد اقربائي (اصرارا) على اني اجيد التمثيل و بمهارة فائقة لا بل وقد وصل الامر به حد تصنيفي بمصاف نور الشريف ويوسف شعبان ومحمود عبد العزيز ..\nوعلى الرغم من شكي الذي لا يدانيه شك بقدرات هذا القريب (التقييمية) الا اني وبكل صراحة قد اصبت بالغرور واحسست بالزهو وانا اقف حتى ولو (بالخيال) الى جانب عمالقة التمثيل هؤلاء دون عقد او حتى مشروع عقد..!!\nو بالطبع فان هذا الاتهام الذي كنت اصر على تسميته تقييما ما جاء عن هوى بل كان نتيجة لمواقف استجمعها عني من خلال مرافقته لي طيلة الايام الماضية..\nوهذا القريب يحمل بعض (الفيروسات)الدكتاتورية ومثال ذلك اننا حينما نكون متوافقان في تقييم مؤسسات ودوائر الدولة في كل هابة ودابة فانه يرى بان من الواجب ان اتوافق معه في ردود الفعل تجاهها وتجاه منتسبيها فحين تجمعنا الصدفة في مراجعة سوية او حتى في الحديث عنها وعن(غضب الله)الذي يحل على رؤوسنا جراء فسادها في (كهوة) او سيارة فلا بد ان (ابصم له بالعشرة) واعلن الولاء المطلق..!!\nومثال ذلك اننا حين نكون جالسين في سيارة اجرة فـ(يكفر)احدهم ليعلن بانه موظف في وزارة الكهرباء فان رد الفعل (المتواضع) و (المعتدل) لقريبي يتمثل في ان يبادره على الفور (والله انته هسه المفروض اعلكك بساحة التحرير..عمي متكلي انت شنو فرقك عن الارهابي..اني هسه من اباوع عليك الدنيا صارت ظلمة بعيني..!!!)\nحين ذاك يكون الموقف المطلوب مني بالنسبة له هو الاجهاز على الرجل و (تفليشه) ولكن ردة فعلي السائدة هو منع حدوث مواجهة ووضع نفسي حاجزا بين القوتين لكي اصل الى احد احتمالين .. فاما ان يضطر هذا المسكين الذي اعترف بجريمته (الكبرى) للمناداة على السائق (نازل) وهو لم يصل بعد الى مكانه ..!! و اما ان استطيع السيطرة على دفة الحديث وتوجيهه نحو ما قبل السقوط ومحاولة اقناع من في السيارة وبخاصة من اعلن التضامن المطلق وتأهب للانقضاض على الرجل بان ما يجري الان هو تركة ثقيلة تقصم ظهورنا شئنا ام ابينا من ميراث (من سبق)..!!\nو حين نترجل من السيارة في ظل اجواء مشحونة بالترقب والتربص 00ثم نمر امام رجال الشرطة الذين غالبا ما يتواجدون في معظم التقاطعات يرمقهم بنظرة حقد وكراهية ناطقة..!!\nو مع اول خطوة نضعها باتجاه دخول البيت وهو يدخل امامي لانه (يكبرني عمرا) يهم بالالتفات الي وامام جميع افراد عائلتي لكي يبادرني :(انت اكبر ممثل)...!\nولا بد لي من الاستفسار عن الكيفية التي اصبحت بموجبها من بين الممثلين العمالقة..؟!! فيعمد الى سرد القصة مقترحاً وهو هاديء الطبع ان تضاف الى قصص (الف ليلة وليلة) !!\nمفاد هذه القصة :حين كنا نراجع الدائرة (الفلانية) وحين دخولنا الاستعلامات تأتي وبكل صلف لتبتسم بوجه رجل الاستعلامات علما بانك من ادعياء الديمقراطية ..!!! وبامكانك الافصاح عما يجول في خاطرك تجاه هؤلاء دون تردد اووجل ..!! (بلعت ريقي) وطلبت منه الاستمرارفي التاكيد على قناعته المفرطة من اني (ممثل كبير) عل الحظ يلتفت الي هذه المرة لنيل الاوسكار...!!\nعدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 3,557,520,330\nإجمالي القراءات: 179,101\nعدد الزوار: 2,168,793,528 مركز دراسات وابحاث الماركسية واليسار


صفقة تبادل "نادرة" لأراض بين بلجيكا وهولندا *\nآخر تحديث: 2015/12/30 الساعة 23:51 (مكة المكرمة) الموافق 1437/3/20 هـ\nصفقة تبادل "نادرة" لأراض بين بلجيكا وهولندا شارك\nمدرب منتخب روسيا لكرة القدم هيدينك يفلت من السجن\nأبرمت بلجيكا وهولندا صفقة تبادل أراض سلمية يقتطع بموجبها جزء من بلدة "فيزيه" البلجيكية ويمنح لهولندا، في حين تأخذ بلجيكا قطعة أرض صغيرة بين البلدين.\nومع مرور الوقت، بدت المنطقة شبه خالية من سلطة القانون، فوجد فيها تجار المخدرات والمجرمون مرتعا خصبا لهم. لكن مؤخرا، وبسبب العثور على جثة مقطوعة الرأس، عادت إشكالية الأمن في المنطقة إلى الواجهة.\nوبعد بحث الأمر، اتفق البلدان على أن تتنازل بلجيكا عن الأرض لهولندا كونها قادرة على بسط الأمن فيها نظرا للظروف اللوجستية، وتأخذ بلجيكا عوضا عنها قطعة أرض صغيرة بنيت مؤخرا قرب الحدود. ومن المنتظر أن يصادق برلمان البلدين على الاتفاق في الأشهر القادمة.\nويأتي هذا التبادل السلمي بعد مرور ما يقارب قرنين على ترسيم الحدود بين البلدين، اللذين شكلت حدودهما مزارا للسياح حيث تتداخل على نحو من الممكن أن تقسم أرض البيت الواحد والمقهى، وحتى الشخص من الممكن أن تطا قدمه اليمنى في هولندا واليسرى في بلجيكا.


لعب روليت مكافات كازينو والعروض العرب\nوقد حرص موقعنا على تقديم أفضل مواقع الكازينو اون لاين لمتابعينا من اللاعبين العرب والتي بدورها تقدم أفضل عروض ومكافآت لعبة البوكر اون لاين. افضل موقع كازينو عربي يعمل على مساعدتك فى استكشاف عالم القمار, كما انه يساعدك في الحصول على افضل مواقع العاب الكازينو اونلاين, كما انه يقوم بتزويدك بقائمة تضم افضل مواقع الكازينو على الانترنت.\nيمكن للاعبين الدخول بسهولة إلى هذا الكازينو الإلكتروني من أجهزتهم الجوالة مع التطبيق أو من دونه. تكون عمليات الإيداع التي تتم بواسطة البطاقات فورية وآمنة للغاية. قد لا تتوافر بعض الألعاب مثل الجاكبوت التصاعدي بالنمط التجريبي. أنواع مكافآت لعب البوكر في مواقع الكازينو اون لاين. سياسة الخصوصية دليل القمار الآمن معلومات عنا اتصل بنا. وايت ليون كازينو.\nكما يوجد بعض الاختلافات البسيطة ما بين الروليت المباشر والروليت اون لاين في مواقع الكازينو اون لاين. قائمة المحتوى. كما يضمن هذا الموقع الإلكتروني الآمن والسليم سلامة أرصدة اللاعبين عبر توفير مجموعة واسعة من خيارات السحب. يمكنك أن تجد ألعاب الطاولة في موقع casino ضمن فئة ألعاب الكازينو. كازينو مكافأة لعب استعراض 1 1xSlots الكازينو. تأكد من أن الموقع الذي تسجل فيه متوافق مع الأجهزة المحمولة.\n2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010\nموقع البوكر العربية المكافآت الترحيبية في الكازينو أون لاين\nالعاب مراهنات فاخرة في صالة دليل لعبة البوكر اون لاين ذو موزع مباشر


الثابت الوحيد في اليمن | يمن برس\nالسبت ، ١١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٥٤ صباحاً\nالسبت ، ١١ يوليو ٢٠٢٠ ساعة ٠٤:٥٤ صباحاً\nالرئيسية / كتابات وآراء / الثابت الوحيد في اليمن\nالأحد ، ١٩ يونيو ٢٠١٦ الساعة ٠١:٥٢ صباحاً\nمن الصعب أن تفضي المفاوضات اليمنية ـ اليمنية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الكويت إلى نتائج مهمّة تؤدي إلى اختراق سياسي من نوع ما. هذا عائد قبل كلّ شيء إلى أنّ المفاوضين الموجودين في الكويت ليسوا قادرين على اتخاذ قرارات كبيرة. هناك اعتبارات تقيّد الجانبين اللذين يتفاوضان في الكويت وتجعل كلاّ منهما أسير وضع لا يستطيع الخروج منه.\nدخلت مفاوضات الكويت طريقا مسدودا فيما الوضع العسكري على الأرض يراوح مكانه بعدما نجح التحالف العربي، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية، في توجيه ضربة قاصمة للمشروع الإيراني الذي كان يستهدف وضع اليد على هذا البلد العربي الذي لديه حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية.\nفي مثل هذه الأيّام من العام 2014، بدأ الزحف الحوثي على صنعاء. استمرّ هذا الزحف، الذي استهلّ بإخراج آل الأحمر زعماء قبيلة حاشد من معقلهم في محافظة عمران، وصولا إلى السيطرة على مواقع اللواء 310 التي كانت تتحكّم بالطرق الأساسية المؤدية إلى العاصمة.\nسيطر الحوثيون، الذين باتوا يسمّون أنفسهم “أنصار الله” مستوحين ذلك من تجربة “حزب الله” في لبنان، على صنعاء في الحادي والعشرين من أيلول ـ سبتمبر. اعتقدوا أن الدولة اليمنية صارت في جيبهم، خصوصا بعدما فرضوا “اتفاق السلم والشراكة” الذي باركته الأمم المتحدة عبر جمال بنعمر المبعوث السابق للأمين العام للمنظمة الدولية.\nانطلقوا من صنعاء، بعد إعادة الحياة إلى حلفهم القديم الذي كان قائما، قبل العام 2003، مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح. احتلوا باب المندب واحتلوا عدن واحتلوا قبل ذلك ميناء الحديدة المهمّ. بدا في مرحلة معيّنة أن لا شيء يقف في دربهم، خصوصا بعدما استطاعوا الالتفاف على تعز وتجاوزها في اتجاه المحافظات الجنوبية.\nبلع الحوثيون لقمة كبيرة، تبيّن مع الوقت أن ليس في استطاعتهم هضمها. هل أغراهم علي عبدالله صالح بتسهيل توسيع انتشارهم في البلد كي يستعيد مواقعه في صنعاء نفسها ويعزز وضعه فيها؟ إنّه سؤال يطرح نفسه، خصوصا أن الحوثيين الذين وضعوا الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي في الإقامة الجبرية لمرحلة معيّنة وأجبروه على الاستقالة، لا يمتلكون أيّ مشروع للبلد.\nكلّ ما لديهم شعارات من النوع الذي يستخدمه “حزب الله” في لبنان، فضلا عن كلام كبير من نوع ذلك الذي صدر عن زعيمهم عبدالملك الحوثي بعيد احتلالهم لصنعاء.\nنادى الحوثي وقتذاك بـ”الشرعية الثورية” وأعلن صراحة عن قيام نظام جديد بديل من النظام الجمهوري الذي أعلن عنه في السادس والعشرين من أيلول ـ سبتمبر 1962 عندما أطاحت مجموعة من الضبّاط النظام الإمامي. حَسِبَ عبدالملك الحوثي نفسه لينين أو ماو تسي تونغ أو كاسترو… أو آية الله الخميني، ناسيا أنّه في اليمن وأنّه لم يخرج يوما من صعدة ولا يعرف شيئا عن المنطقة ولا عن العالم.\nمن مشروع يغطي اليمن كلّه، تقلّص المشروع الحوثي، وهو مشروع إيراني في الأصل، إلى رغبة في المشاركة في حكومة جديدة تكون بديلا من الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد بن دغر الذي حلّ مكان خالد البحاح.\nوالبحاح حضرمي آخر لم يستطع أن يجد أرضا مشتركة بينه وبين الرئيس الانتقالي الذي يبدو أنّه يحاول تقمّص شخصية علي عبدالله صالح في مرحلة تغيّر فيها كلّ شيء في اليمن، إضافة بالطبع إلى أن من الصعب لعبد ربّه أن يأخذ مكان شخص اختاره في الماضي ليكون نائبا لرئيس الجمهورية لأسباب لا تخفى على أحد.\nفي كلّ الأحوال، بات طموح الحوثيين أن يكونوا شركاء في السلطة، فيما ليس في استطاعة “الشرعية”، لا عبر الرئيس الانتقالي ولا عبر رئيس الوزراء الجديد ولا عبر وفدها في الكويت، فرض شروطها بعدما فشلت في البناء على ما حققته “عاصفة الحزم” على الأرض.\nبكلام أوضح، لم تستطع “الشرعية”، على الرغم من إعادة ترميمها عن طريق رئيس جديد للوزراء وعبر تعيين الفريق علي محسن صالح الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية تحقيق التقدّم المطلوب تحقيقه على الأرض كي تفرض شروطها على الجانب الآخر.\nقبل أقلّ من سنة، لعبت القوات الإماراتية دورا في استعادة عدن من الانقلابين. لكنّ عدن ما تزال إلى اليوم مدينة مفخّخة. وفي مرحلة لاحقة حققت قوات التحالف تقدّما في محافظة مأرب ومديرية نهم القريبة من صنعاء. كذلك، أمكن استعادة مدينة المكلا ومينائها من تنظيم “القاعدة” وتوابعه.\nالمؤسف أن الوضع في تعز ومحيطها لا يزال على حاله. عاصمة الوسط اليمني ما زالت تتعذب في غياب زعامات كبيرة نافذة فيها قادرة على التصدّي بفعالية للحوثيين وللمتحالفين معهم.\nهناك وضع جديد على الأرض في اليمن. ما حققته “عاصفة الحزم” لا يمكن الاستهانة به، خصوصا أن هناك وضوحا في الرؤية لدى معظم المشاركين في هذه العملية العسكرية الكبيرة التي كشفت خصوصا أنّ هناك جيوشا عربية قادرة على التصرّف على طريقة الجيوش الكبرى، بما في ذلك تقديم تضحيات.\nوهذا ما يحصل في كلّ الحروب التي تشارك فيها جيوش محترفة تسعى إلى تنفيذ المهمات المرسومة لها. هذا التطور الذي كانت له ترجمة على أرض الواقع سمح لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي بالتأكيد مجددا قبل أيّام “أنّ القوات المسلّحة الإماراتية أدت دورها القتالي بشجاعة ومهنية. وسيستمر هذا الدور مع السعودية الشقيقة حتّى إعلان التحالف انتهاء الحرب”.\nالحرب إذن مستمرّة، كذلك البحث عن حلّ سياسي. مثل هذا الحلّ السياسي لا يمكن أن يتوصّل إليه إلاّ رجال كبار يستطيعون الوصول إلى صيغة ليمن جديد لا علاقة له بالدولة المركزية التي كانت تدار من صنعاء أو بالوضع الذي كان قائما قبل الوحدة، أي وضع الدولتين المستقلتين.\nباختصار شديد، ليس في استطاعة ما يسمّى “الشرعية” البناء على ما تحقّق عسكريا، أقلّه في غياب الأشخاص الذين يستطيعون أن يأخذوا على عاتقهم إعادة الحياة إلى عدن أو تحرير تعز كليّا. كذلك، لم يعد في استطاعة الحوثيين الذهاب إلى أبعد من طرح مطالب يعرفون سلفا أنّها مرفوضة، في حين أن طموحهم الأساسي هو تحويل صنعاء والمناطق التي تحت سيطرتهم إلى قطاع غزة آخر، على غرار ما فعلت “حماس”، وذلك بعد الفشل في نقل تجربة “حزب الله” في لبنان… إلى كلّ اليمن.\nيبقى الأمر الأكيد الوحيد في اليمن غياب الحل السياسي في المدى المنظور والدوران في حلقة مغلقة في الكويت في ظل ثبات ليس بعده ثبات للحلف السعودي ـ الإماراتي الذي استطاع حماية الخليج العربي من تداعيات المغامرة الإيرانية التي قامت على فكرة أن أهل الخليج “نائمون” كما كان يتصوّر أحدهم.


إطلاق "الإطار التأسيسي" لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال اجتماع بالقاهرة\n16-01-2020 | 21:31\nاعتماد "الإطار التأسيسي" لمنتدى غاز شرق المتوسط خلال اجتماع بالقاهرة\nالقاهرة- "القدس" دوت كوم- (شينخوا)- أعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اعتماد "الإطار التأسيسي" لمنتدى غاز شرق المتوسط، خلال اجتماع لممثلي الدول السبع الأعضاء اليوم (الخميس) بالقاهرة.\nوعقد وزراء البترول والطاقة من مصر وقبرص واليونان وإسرائيل، فضلا عن وكيل وزارة التنمية الاقتصادية بإيطاليا، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، وممثل وزارة الطاقة الأردنية الاجتماع الوزاري الثالث في إطار المنتدى.\nوشارك في الاجتماع كل من نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي، ورئيس القطاعات الاستراتيجية لأوروبا والشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الفرنسية، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثل البنك الدولي.\nوقال الملا، في كلمته خلال الاجتماع، إن "دول المنتدى تمكنت من تنفيذ خارطة طريق واضحة تم وضعها منذ بداية اجتماعات المنتدى، بما ساهم في الانتهاء من الإطار التأسيسي للمنتدى، واعتماده في اجتماع اليوم إيذاناً بالتأسيس الرسمي"، حسب بيان لوزارة البترول.\nوأضاف أن "الدول المشاركة بدأت فعلياً في أنشطة المنتدى بالتوازي مع إجراءات التأسيس، سعيا لبلوغ طموحاتها لتنمية واستغلال موارد الغاز بالمنطقة".\nورأى أن "دول منتدى غاز شرق المتوسط تقع على عاتقها مسؤولية التعاون للتغلب على التحديات الواسعة والتغيرات الهائلة بالمنطقة، التي أفرزت مصاعب جيوسياسية واقتصادية، بما يهدف للاستمرار في تنمية الموارد الطبيعية بالمنطقة من خلال تضافر الجهود بين الدول المشاركة لتحقيق رفاهية الدول وشعوبها، وهو ما يمثل هدفا رئيسيا للمنتدى".\nوأكد أن "المنتدى يسهم في تخفيف التوترات السياسية، وتعزيز السلام والاستقرار من خلال نموذج ناجح للتعاون الاقتصادي والإقليمي، والتكامل بين دول المنتدى".\nوأشار إلى التعاون "المثمر" بين المنتدى وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، حيث حظى المنتدى بدعم كبير من تلك الأطراف، إيماناً منها بدوره وأهميته.\nوعبر عن يقين مصر والدول المشاركة بتحقيق نتائج ملموسة لأعمال المنتدى خلال العام الحالي، بما يسهم في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للمنطقة.\nوجاء اعتماد الإطار التأسيسي للمنتدى بعد نحو عام من اتفاق وزراء الطاقة في الدول السبع المعنية، ومن بينها مصر وإسرائيل، على إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، على أن تكون العاصمة المصرية مقره.\nومن المقرر أن يكون المنتدى منظمة دولية تحترم حقوق الدول الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، وتدعم جهودها في الاستفادة من احتياطياتها من الغاز الطبيعي.\nويمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن تتفق مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا.


أمريكانا ان New York أمريكانا ان New York أمريكانا ان New York أمريكانا ان Nueva York أمريكانا ان New York أمريكانا ان New York Português Svenska Dansk Čeština Magyar Polski Ελληνικά 日本語 简体中文 한국어 أمريكانا ان Нью-Йорк עברית Türkçe عربي\nيقع فندق Americana Inn الممتاز في منطقة تسوق في مدينة نيو يورك. يتميزفندق Americana Inn بواجهة ذات تصميم الامبراطوري و تصميم داخلي معاصر.\nمسافة قصيرة تقطعها إلى محطة مترو الأنفاق ستمكنك من رؤية البريانت بارك، ميدان هيرالد ومبنى إمباير ستيت. يقع مركز المدينة على بعد 5 كم عن الفندق.\nيحتوي الفندق على غرف دافئة، منها الclassic home، superior flat وstandard flat. تطل الغرف على ال مدينة. يحتوي الفندق على حمام خصوصي و براد صغير، ماكينات تحضير القهوة والشاي ومايكرويف من أجل الخدمة الذاتية.\nيقدم Keens Steakhouse وKeens وجبات متنوعة و يبعد 5 دقائق سيرا عن الفندق.\nيتم الوصول إليه بسرعة من محطة مترو شارِع 34 - مَحطِة بنسيلفانيا (آي آر تي برودواي -خَطّ الأفينيو السابع). يبعد الفندق 10 كم عن مطار لاغوارديا.\nيقدم الفندق خدمة نقل إلى المطار، خدمة استقبال على مدار 24 ساعة وخدمة تدبير الغرف. ، كما يوجد خزنة لحقائب السفر، خزنة إيداع اّمنة وخزنة للأمتعة يمكن للضيوف استعمالها.\nنيو يورك فندق Kimpton Eventi نيو يورك Candy Hostel نيو يورك Azure نيو يورك ذا بنجامين نيو يورك فندق بارك لين - فندق إيه سنترال بارك نيو يورك ذا مارك نيويورك نيو يورك لا كينتا إن آند سويتس فار روكواي - مطار جيه إف كي نيو يورك فندق ميلا تايمز سكوير نيو يورك Fitzpatrick Manhattan نيو يورك نزل كومفورت منهاتن بريدج نيو يورك فندق وبيت شباب برودواي نيو يورك شقق راديو هاوس نيو يورك نزل كومفورت تايمز سكوير ساوث اوريا


صحة جنسية - 7,3... رقم قد يقلب حياتكما الجنسية رأساً على عقب - النهار\n7,3 دقائق هو متوسط مدّة العمل الجنسي، أي الوقت بين الإيلاج والقذف. المدّة المثالية للعمل الجنسي، وفقاً لبعض الإحصاءات، تراوح بين 3 و7 دقائق، يشعر خلالها الشريكان بالمتعة والإشباع. وهما يكونان في قمة الرضى إذا راوحت مدته بين 7 و13 دقيقة، بعد ذلك قد يتملكهما عادة الملل.\nوعادةً، مدة العلاقة لا تقلق الثنائي، ولا يتطرّق الشريكان إلى هذا الموضوع إلاّ في حال شكا منها أحدهما. والمسألة مُرتبطة أولاً وإجمالاً بالقذف المبكر لدى الرجل. كان تشخيص القذف المُبكر في الماضي يُعطى لرجل لا تزيد مدّة الفعل الجنسي لديه عن دقيقتين. أما اليوم، ومع تعدّد الأسباب النفسية، إنخفض تصنيف العلم لهذه المدة إلى أقل من دقيقة. بينما من جهة أخرى، يعاني بعض الرجال قذفاً متأخّراً، إذ يدوم فعلهم الجنسي لمدّة طويلة. ولا يكون ذلك من باب المتعة وإنما يعود إلى صعوبة الوصول إلى القذف لأسباب عضوية أو نفسية.\nأما بالنسبة إلى الأغلبية العظمى، فتشير الأرقام إلى أن متوسط مدّة الفعل الجنسي هو 7,3 دقائق. ويقوم هذا المعدل على الفترة المُمتدة بين فعل الانتصاب والقذف، كون الرجل هو الذي يتحكّم بوتيرة العمل ويقوم ذلك بشكل أساسي على قدرته على التحكّم بمستوى إثارته وقدرته على تأخير نقطة اللاعودة (Point du non-retour) والإستسلام لشعوره بالإثارة. المدّة ليست مسألة وقت إنما هي تعني مستوى الرضى أو عدمه، بِغضّ النظر عن عدد الدقائق. وتقييم الرضى يعود أولاً وآخراً إلى المرأة.\nهي فترة قصيرة جداً مقارنة بالوقت الذي نُخصّصه للقيام بأمور حياتية أخرى. لكن الأهمية التي نوليها بحقّ للجنس وللحياة الحميمة هي التي تزيد من حدّة تفاجئنا بمدى قصر هذه المدّة. قد نستغرب أننا نبذل كل هذا الجهد والعناء من أجل 7,3 دقائق وتكون مفاجأتنا أكبر حتماً عندما نُدرك أننا قد نشعر بالملل إذا زادت هذه المدّة عن 13 دقيقة. وفي الحقيقة ليست المدّة الفعلية، أي عدد الدقائق، من ناحية قصرها أو طولها، هي المهمة وإنما الفترة المُجدية جنسياً، كون المرأة تشعر بالرضى والإشباع عند وصولها إلى الرعشة سواء دام الفعل الجنسي 3 دقائق أو 8 دقائق.\nوالأمر الأهم الذي يكمن خلف مفهوم الدقائق السبع هو مجدداً إكتشافنا لإختلافاتنا. جميعنا يعرف أن مفهوم الوقت لدى المرأة لا ينطبق عموماً على مفهوم الوقت لدى الرجل. وعلى الصعيد الجنسي هذا الإختلاف يكون أكثر وضوحاً (راجع مقال سابق عن مراحل العمل الجنسي، تجده مرفقاً بهذا المقال على موقع "النهار"، باب "نهارك"). ولا يُخفى على أحد أن المرأة تحتاج إلى مزيد من الوقت للإحساس بالمتعة والوصول إلى الرعشة. ولكن هذا الرقم – 7,3 دقائق - قد يُفسّر نوعاً ما عدم الرضى الذي تشعر به المرأة وكيف يمكن أن يكون غير ذلك!\nأولاً، إدارة أفضل لإثارة الرجل، وهو أمر يمكنه القيام به من خلال التركيز على إيروتيكيّة جسده عوضاً عن أعضائه التناسلية.\nثانياً، التركيز على منح المتعة والحصول عليها، ما يساهم في عدم إجتياح الإثارة لمشاعر الرجل وخروجها عن سيطرته. هل من الضروري التذكير بأن العمل الجنسي لا يقتصر على الإيلاج؟! المرأة تحب المداعبات ومراحلها التي تساعدها في تصاعد وتزايد رغبتها وتحضّر جسدها للاستمتاع والحماسة. عندها، تكون دقائق العمل الجنسي السبع للإيلاج، طبيعية. ومع ذلك، الإختلاف في مفهوم المدّة قائم حيث في حين يفكّر الرجل بـ5 دقائق حداً أقصى للعمل الجنسي الفعلي، بينما تصل هذه المدّة إلى 20 دقيقة في هوّامات المرأة مع المداعبات والإيلاج والألعاب الإيروتيكيّة الأخرى.\nأما بالنسبة إلى الرقم المفاجئ الآخر، أي المدّة التي يبدأ فيها الشعور بالملل يتغلغل إلى العمل الجنسي بعد 13 دقيقة، يبقى السؤال: هل من الممكن أن يكون العمل الجنسي متمثّلاً حصراً بالجماع ويُصبح مملاً إذا طالت مدّته الزمنية وتكون نتيجته في نهاية المطاف إحساساً غير مثير؟\nالحل يكمن في الإستمتاع، كون هدف الحياة الجنسية ليس مرتبطاً على الإطلاق بالأداء والقوة وهو ليس سبّاقاً نحو النشوة. المدّة والمعرفة الجيدة للوضعيات من الناحية "الميكانيكية" – العملية - البحتة ليست عوامل ذات أهمية، وإنما المتعة والعمل الجنسي بحدّ ذاته هما الأهم. للشريكين إمكانات اكتشاف الكثير الكثير عن حياتهما الجنسية. ولكن، عليهما أولاً وضع الساعة وعامل الوقت جانباً.\nالمتعة هي محور الحياة الجنسية! والغريب في الأمر أنه من السهل تناسي هذا الواقع. كلّ ما علينا أن نتذكره من خلال خوض بعض التجارب البسيطة:\n¶ تبادل الهوّامات: إكتشاف ما يرغب الشريك في تجربته وإطلاعه على رغباتنا.\n¶ الإهتمام بالمظهر الخارجي في اللقاء الحميم وإرتداء بعض الملابس الخارجية والداخلية المثيرة.\n¶ تنويع أماكن ممارسة العلاقة وإختيار وضعيات جديدة وغير متوقّعة وغير إعتيادية.\n¶ تخصيص وقت للعمل الجنسي. إذاً لم تجدوا الوقت للعمل الجنسي، عليكم إدراجه في جدول أعمالكم. حددوا موعداً أو خطّطوا لعطلة حافلة بالإثارة. الجنس لا يحتاج بالضرورة إلى أن يكون تلقائياً لكي نستمتع به كلياً.\n¶ اطلاق العنان لخيالكم. خصّصوا القليل من الوقت خلال النهار للتفكير في الجنس، هذا الأمر يساهم في تحفيز إثارتكم ورغبتكم.\n¶ الحديث عن الجنس. تحدثوا مع الشريك عمّا يمكنكم أو تودّون القيام به حتى لو كنتم تشعرون بالإحراج في بادئ الأمر عند التطرّق إلى هذه المواضيع. وإذا كنتم تشعرون بالخجل، إختاروا وسائل ومؤشّرات غير الكلمات للتعبير. بعض الإيماءات أو الحركات كفيلة بإطلاع الشريك على ما تشعرون به من دون التفوّه بكلمة.\n¶ الحرص على المصارحة: لا تتردّدوا في إبلاغ الشريك أمراً لا تحبّونه أو لا ترغبون في القيام به أو إذا كنتم غير مرتاحين لوضعية ما.\n¶ التركيز على الأمور والجوانب الإيجابية: إذا قام الشريك بأمر تحبّونه، أخبروه بذلك.\n¶ السعي إلى الشفافية: لا تُخفوا مشكلاتكم الجنسية ولا تتغاضوا عنها. إذا كنتم تعانون مشكلة جنسية معينة، سواء كان ذلك نقصاً في الرغبة أو الشهوة الجنسية أو خللاً في الإنتصاب أو قذفاً مبكراً؛ تحدّثوا عنها مع الشريك، سيفهم أنه ليس هو المشكلة وليس مسؤولاً عن ما تعانون، وستُفسحون بذلك له المجال لمساعدتكم. وإن لزم الأمر، إستشيروا اختصاصياً. التواصل الجيد والصريح يرتقي بحياتكم الجنسية وبعلاقتكم العاطفية إلى أبعاد جديدة.\nوتذكروا: مدّة الفعل الجنسي مسألة نسبية؛ فالوقت لا قيمة له في الجنس.


الراعي الألماني الدلماسي 2021 | thechangeseekers.com\nتدريب كلب من فصيلة الراعي الألماني چيرمن شيبرد.\nكيفية الاعتناء بكلب الراعي الألماني. كلب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد بالإنجليزية: German shepherd هو كلب كبير ونشيط يتسم بالذكاء والإخلاص لصاحبه. يحتاج كلب الراعي الألماني إلى رعايةٍ مدروسة وتدريب مستمر من أجل عيش. كيفية تدريب كلب من فصيلة الراعي الألماني چيرمن شيبرد. لا تملك الكثير من الحيوانات ذات الأنياب ما تملكه الكلاب من فصيلة الراعي الألماني چيرمن شيبرد من رونق وجلال. بالإضافة لكونها واحدة من أخلص سلالات الكلاب على. 16/06/40 · متوسط عمر كلب الدلماسي. لدى كلب شينوك ميزات مشابهة لعدد من سلالات الكلاب: لون الراعي الألماني ، مكانة الأسكيمو ، وشخصية لابرادور. كلب الراعي الالماني ذكي ورشيق وشجاع ومفعم بالنشاط والحيوية، ويعتبر كلب الراعي الالماني من الكلاب التي تستخدم في الخدمة في نهاية المطاف، وهناك الكثير تحت هذا المعطف السميك من الفراء قد لا تعرفه. يعتبر الراعي الألماني بشكل عام أكثر السلالات شعبية في العالم. حلم كثير من الناس بمثل هذا الكلب ، وعندما يتعلق الأمر بخدمة الكلاب ، تظهر صورة لحرس الحدود مع رفيق مخلص وشجاع ، كلب الراعي الألماني ، على الفور أمام عينيه.\nالراعي الألماني هو سلالة من الكلاب التي يمكن أن تكون ، حارس ، رفيق ، دليل. يرجع هذا التنوع إلى حقيقة أن هذه الكلاب سهلة التعلم ، ومتواضعة في المحتوى ، وضبط النفس والثاقبة. الدلماسي أحد أبناء. 11/10/32 · كلب الراعي الألماني كلب عامل في الأصل يعمل في رعي الأغنام والحراسة وبسبب قوته وقدراته في مجال التدريب والطاعة والقدرات وضعوه في مناصب مثل الكلب المرافق للشرطة والجيش وأخذ أدوار أخرى مهمة في جميع أنحاء العالم، الكلب. السلام عليكم.هل استخدام منتج حبوب راعي الغنم الالماني امنه.وهي تستخدم لتقوية الرغبة الجنسيه.واذا كانت غير امنه ما هي افضل الحبوب الاخرى الموثوقه التي تنصحون بها.\nاشرس الكلاب - كلب الراعي الالماني. كلب الراعي الالماني موطنه الاصلي المانيا كما يبدو من اسمه ويصنف من اشرس الكلاب فى العالم ويزن ما بين 70 الى 85 رطل وطول كلب الراعي الالماني ما بين 22 الى 26 بوصة. كلب الراعي الالماني او كما يطلق عليه ايضا الجيرمان شيبرد هو احد سلالات الكلاب الالمانية الاصل ومن اشهر الكلاب واكثرها انتشارا فى العالم بسبب ذكائه وقوته واخلاصه للانسان بالاضافة الى سهولة تدريب كلب الراعي الالماني. 16/06/41 · كلب الجيرمن شيبرد الراعي الألماني يعد من اشهر واعرق سلالات الكلاب على الاطلاق ويسمى ايضا البلاك جاك - الكلب البلجيكي - الكلب البوليسي. سواء كنت تجد كلبك في ملجأ للإنقاذ أو تشتري جرو كلب الراعي الألماني ، فأنت بحاجة إلى معرفة ما يمكن توقعه. تتمتع لدينا أوصاف تولد مزيج ودليل الرعاية في هذه القائمة الشاملة من الكلاب تولد مزيج جميل. كلب الراعي الالماني يعتبر من الكلاب الاوفياء ، وهو ذكي جدا ويعتبر من سلالة الكلاب الكبيرة التي هي ايضا انيقة للغاية ، ومسلية وممتعة لمن حولها ، وكلب الراعي الالماني ايضا واحد من سلالات الكلاب الاكثر شعبية وخاصة في.\nكلب الراعي الألماني الكلب المعروف أيضا باسم GSD ، Alsatian ، الراعي ، Altdeutsche Schäferhunde المعلومات والحقائق ، بما في ذلك شراء المشورة ، والصور ، والتكاليف المتوسطة لنصائح الرعاية الصحية والتملك الخاصة. 29/05/41 · الراعي الألماني هي واحدة من عدد قليل من السلالات حيث هذا هو الحال. ولدت الرعاة الألمانية مع آذان المرنة. في أي مكان من 6 أسابيع ل 14 أسابيع من العمر آذان تبدأ في الوقوف على قدميها. كلب الراعي الالماني هو سلالة جديدة نسبيا، ظهرت تقريبا في القرن ال 20 ، وكان الهدف من سلالة كلب الراعي الالماني هو تطوير كلب راعي للاغنام مع ذكاء واخلاقيات عمل تجعله يعمل على مساعدة العمال الزراعيين والعمال وكذلك الشرطة. صور لـ الراعي_الألماني مزج الجيش GermanShepherd Mix Military « السابق صور لـ الخريف سعادة الأحبة زوجان صلة. التاريخ. كان الكلب الراعي الألماني الابيض يعود تاريخ إلى اوائل قرن العشرين حيث تم اضافة جينات متنحية للشعر لكن بعد وصول كلب الراعي الألماني إلى امريكيا الشمالية بداوا العلماء بتحسين جينات الكلب وبدات العمل في.\nالراعي الألماني هو وحش آكل اللحوم ، لذلك يجب أن تشكل مكونات بروتين اللحوم الجزء الأكبر من النظام الغذائي. يجب على الكبار تناول 600-800 جرام على الأقل ، واللحوم في اليوم الواحد ، ويجب أن يأكل جرو. ماهو التركيب الكيميائي لمنتج باسم راعي الغنم الالماني وما فوائدة وتاثيرة الجانبي انا قرات النشرة المرفقه لاكن للاسف عربي مكسر خالص وغير واضح مع الالمانيه ومع الصينية. مواصفات كلب الراعي الالماني, صور عن الكلب الراعي الألماني, كلب الراعي الالماني و كل ما تريد معرفته عنه, معلومات عن كلب راعي الماني, انواع الكلاب ال. كلب الراعي الألماني في العربية ترجمة وتعريف "كلب الراعي الألماني", قاموس العربية-العربية على الانترنت كَلْب اَلرَّاعِي اَلْأَلْمَانِيّ.\nحبوب راعي الغنم الالماني. تحذير هام: بعض المعلنين يروجون لهذا المنتج ولكن المقلد منه واغلب اعلاناتهم مثلا اشتري عبوتين ب 200 ريال واحصل على الثالثة مجانا او سعر العبوة ب 100 ريال ونود ان ننوه ان سعر العلبة جملة من منتج. الراعي الألماني هجن خصيصا لذكائه,الذكاء هو الصفة المتفرد بها الراعي الألماني حيث يجمع بين الذكاء و الطاعة,ثالث الفصائل في الذكاء بعد البودل و البوردر كولي,ويقول ستانلي كورين في كتابه ذكاء الكلاب الراعي الألماني. 04/06/39 · أمراض كلاب جيرمن شيبرد متعددة, لكننا نخص بالذكر أشهر ثلاثة امراض في فصيلة الراعي الألماني والتي تشتهر بكثرة في هذه الفصيلة الكبيرة في عالم الكلاب. 12/02/31 · في القرن الأخير, و بالتحديد في 3 نيسان 1899, و في إحدى المعارض الخاصة للكلاب اكتشف كلباً كان يجلس خلف صاحبه, بلونيه الأسود و الأصفر, له شكل الذئب, و بقامة أكبر من المتوسط بقليل و لكنه لم يكن ضمن كلاب المعرض بل كان يرافق.\nأنثى الراعي الألماني الحجم والطول والوزن. على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا ، إلا أن أحد أكثر الفروق العامة وضوحا حول المرأة gsd هو أنها أصغر حجما وأقل وأقصر من نظيرها الذكر. جيرمن شيبرد الراعي الألماني, ماشاء الله تبارك الله اذكرو الله للبيع كلب جيرمن شيبرد ميديم هير ورك لاين الجنس أنثى العمر 6 شهور وعليها اللون أسود و بني الموقع جدة أليفه الكلبة. الراعي الالماني. 14,801 likes · 34 talking about this. Wildlife Sanctuary. Health Issues Common In The German Shepherd Breed There are a number of hereditary conditions, فضلا عن المخاوف الصحية الأخرى التي تنتشر في كلب الراعي الألماني GSD تولد, التي تحتاج.\n11/06/39 · كلاب جيرمن شيبرد – German Shepherd او الراعي الألماني هو أحد أشهر فصائل الكلاب على مستوى العالم إن لم يكن أشهرها على الإطلاق وبرغم شهرته لكن الكثير من مربيه لا يعرف ما يكفي من معلومات عن سلالة كلاب جيرمن شيبرد و خصصائص هذه.\nكانيون الحديقة الوطنية الحجم 2021\nجلو المتنورين 2021\nتواريخ حفل جنيفر لوبيز 2021\nونقلت بسيطة وتحفيزية 2021\nمطبخ خشبي مع الأضواء والأصوات 2021\nدليل النطق للغة الفرنسية 2021\nاتفاق بين مستشار التوظيف والشركة 2021\nإليزا ي كشكش ثوب الجبهة 2021\nكريم التبييض دون الهيدروكينون 2021\nلوبوتان حمل حقيبة 2021\nكم من الوقت لتخسر 30 جنيه آلة حاسبة 2021\nالبحيرة التعلم الجمعة السوداء 2017 2021\nالصليب اهليلجيه 2021\n54 حجر إلى كجم 2021