أنت متواجد فى : الرئيسية محامي البلدية\nالاثنين, 28 فبراير 2011 18:43\nمحامي بلدية عيتات:\nالاستاذ بسّام المهتار1\nلسيادة دولة القانون والمؤسسات\nأولت القوانين صلاحيات واسعة للبلديات في النطاق البلدي، وخاصة فيما يتعلق بسلطة وصلاحيات رئيس المجلس البلدي، حتى وقبل أن تُطبّق اللامركزية الإدارية بشكلها المتطور، والتي يسعى الجميع لتشريع أحكامها في لبنان.\nتتشعب الأحكام القانونية التي ترعى العمل البلدي وتتداخل فيما بينها، فالعمل البلدي لا يقتصر على إدارة جلسات المجلس البلدي والرد على الإحالات الإدارية وإعطاء الإفادات المناط إعطائها بالبلدية، بل يتعدى ذلك بكثير، إذ أن العمل البلدي هو كل عمل ذو منفعة عامة في النطاق البلدي، فهو عمل إنمائي، تقريري، وإداري، حيث أن البلدية هي حلقة أساسية في سير المعاملات الادارية كمنح تراخيص البناء مثلا، ولا يمارس رئيس المجلس البلدي نشاطه الا لتسيير امور الناس وتيسيرها والحفاظ على الامن والسلامة العامة والسهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة بشكل عام، ولا تنعقد جلسات المجلس البلدي الا لأخذ القرارات الانمائية في النطاق البلدي وممارسة صلاحياته القانونية.\nالا ان ممارسة هذا الدور الذي تحكمه عدة قوانين متشعبة متداخلة ومعدّلة دوما، فضلا عن مساعدة الناس في حل شؤونهم القانونية، يحتاج الى خبرات قانونية متخصصة في هذا المجال، لدرء اي خطأ قانوني قد تقع فيه البلدية، ولمواجهة اي ادعاء على البلدية.\nانطلاقا من هذه الحيثيات، وحرصا من حضرة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في عيتات ارتأى الجميع تعييني كمحامي لبلدية عتيات للسهر على شؤونها القانونية وتولي الدفاع في اي قضية مثارة بوجه البلدية، كما ومساعدة الناس في حل مشاكلهم القانونية على شتى انواعها، فالبلدية، ووفق توجهات رئيس واعضاء مجلس بلدية عتيات، لجميع الاهالي، لذلك يجب الوقوف الى جانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان استقرارهم واستقامة أمورهم.\nاخيرا، لا بد من التنويه بجهود رئيس البلدية الاستاذ هيسم أبى صعب واعضاء المجلس البلدي على الجهود الخيّرة التي يبذلونها في سبيل كل ما يخدم أهالي بلدة عيتات الكرام وخاصة على الصعيد القانوني، وأنني ملتزم ان أقوم بأي دور يساهم في حل اي نزاع مع الدولة أو احدى مؤسساتها أو دوائرها وفق الانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وفض اي خلاف قد ينشب بين السكان أو الغير بطريقة حبية، ليسود الاستقرار وينعم الناس بالرخاء وتعم الآلفة والطمأنينة بين الاهالي دوما.\nقانون - صادر في 24/9/1962\nمادة وحيدة- صدق القانون المرفق المتعلق بالتنظيم المدني كما عدلته لجنة الادارة والعدلية يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.\nالذوق في 24 أيلول سنة 1962\nوزير التصميم العام بالوكالة\nالباب الأول - ادارة التنظيم المدني والقروي\nالمادة 1- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nتنشأ في وزارة الاشغال العامة والنقل مديرية التنظيم المدني والقروي:\nيعهد الى مديرية التنظيم المدني والقروي بإعداد الاحكام العامة والخاصة من نصوص وتصاميم متعلقة بالتنظيم المدني، فهي تضع، بصورة خاصة تصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى وكذلك تصاميم تصنيف المناطق وتلاحق وتنسق تنفيذها.\nالمادة 2- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977\nينشأ مجلس أعلى للتنظيم المدني يتألف من أعضاء دائمين هم:\n- المدير العام للتنظيم المدني أمينا عاما\n- ممثل عن المديرية العامة للطرق والمباني في وزارة الاشغال العامة والنقل\n- ممثل عن مجلس الانماء والاعمار\n- ممثل عن نقابة المهندسين في بيروت\n- استاذ جامعي في علم الاجتماع مع خبرة خمس سنوات على الأقل في هذا الحقل\nيعين أعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nتعتبر اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها أكثر من نصف أعضائه الدائمين.\nتحدد تعويضات الأمين العام واعضاء المجلس بمرسوم.\nيلحق بالمجلس أمانة سر دائمة تؤمنها المديرية العامة للتنظيم المدني.\nالمادة 3- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nعندما يبحث المجلس الاعلى للتنظيم المدني في شؤون تتعلق بوزارة ما أو بعدة وزارات، عليه أن يدعو للاجتماع ممثلين عن الادارات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال، وذلك بصفة اعضاء غير دائمين. ويكون لهؤلاء الاعضاء غير الدائمين صوت استشاري.\nالمادة 4- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nالمجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي هو الجهاز المختص في شؤون التنظيم المدني والقروي ويبدي رأيه بصورة خاصة بشأن:\n- تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى وتصاميم تصنيف المناطق.\n- مشاريع المراسيم التي تهدف الى تعيين الاماكن ومجموعات المحلات الآهلة أو المناطق التي يجب أن يوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني، أو التي يجب ان تجمع في مناطق تنظيم مدني، أو التي يجب أن يشملها النظام المتعلق برخص البناء أو بالافراز.\n- مشاريع المراسيم التي تحتم انشاء الشركات العقارية، ومشاريع القرارات التي تحتم الضم والفرز.\n- المراجعات ضد القرارات المتعلقة برخص البناء وبالافراز لدى السلطات المختصة.\n- مشاريع تعديل التشريع العائد لتنظيم المدن والقرى.\nيبدي المجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي رأيه في القضية المعروضة عليه خلال شهر من تاريخ استلامها وإذا دعت الحاجة، الى طلب معلومات خطية يعطى المجلس مهلة عشرة أيام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة.\nلا تدخل أيام العطل الرسمية في عداد أيام المهل المذكورة.\nإذا لم يبد المجلس رأيه ضمن المهلة المعينة اعتبر ذلك موافقة ضمنية على القضية.\nالباب الثاني - تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى\nالفصل الأول - نطاق تطبيقها- غايتها- إعدادها ومفاعيلها\nالمادة 5- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977م):\n- إن وضع التصاميم وأنظمة المدن والقرى هو إلزامي للأماكن ولمجموعات المحلات الآهلة والمناطق المشار إليها في المراسيم رقم 12991 تاريخ 10/8/1956 ورقم 18966 تاريخ 4/3/1958 ورقم 7409 تاريخ 25/8/1961 وكذلك الاماكن المصنفة والتي تصنف مراكز اصطياف، اشتاء واثرية أو التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.\n- يمكن وضع تصاميم وأنظمة المدن والقرى لأية منطقة او محلة او مجموعة آهلة.\n- يجوز جمع عدة أماكن في مناطق تنظيم مدني على أن تكون هذه الاماكن موضوع تصميم ونظام واحد.\nالمادة 6- التصميم هو المستند المخطط، أما النظام فهو النص وهما يعينان على الاخص:\n- حدود، وعند الاقتضاء وجهة استعمال شبكة الطرق التي يجب الاحتفاظ بها أو تعديلها أو إنشاؤها.\n- حدود، وعند الاقتضاء تنظيم الساحات، والحدائق العامة والملاعب الرياضية والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما يجب الاحتفاظ به من أماكن مشجرة أو تعديلها أو إنشاؤها.\n- المناطق وفي داخل هذه المناطق الاجزاء الواجب إعدادها لنوع معين من الاستعمال أو لشكل مخصوص من السكن، وكذلك المناطق التي يمنع فيها البناء، بصورة موقتة أو نهائية.\n- المواقع التي يجب الاحتفاظ بها للابنية والمصالح العامة وللانشاءات التقليدية التي تقتضيها الحياة الاجتماعية.\n- المناطق التي يمنع أو ينظم فيها إنشاء مؤسسات صناعية وتجارية وسواها وتوسيع مؤسسات موجودة.\n- عند الاقتضاء، مشاريع التعديلات الواجب إدخالها على شكل قطع الارض ومساحاتها بغية ترتيبها بصورة صحيحة.\nويحدد التصميم أو النظام الارتفاقات المنشأة لصالح السلامة العامة والصحة والسير والتجميل. ويمكنها، على الاخص، تحديد القواعد المتعلقة بتشييد وتوجيه الابنية أو مجموعات الابنية والمسافات بينها واستحداث وحفظ المنظورات المعمارية واحجام الابنية وارتفاعاتها القصوى والدنيا.\nالمادة 7- إن تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى يمكن أن تنقسم الى تصميم ونظام توجيهي وتصاميم وأنظمة تفصيلية.\n- يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام للترتيب ويحدد القواعد الأساسية وتكون أحكامه إلزامية اعتبارا من نشره إذا لم يقض خلاف ذلك.\n- تحدد التصاميم والانظمة التفصيلية، بحسب الضرورات الخاصة، بالقطاعات وبالاحياء المعنى بها، شروط تطبيق احكام التصميم والنظام التوجيهي على كل قطاع وكل حي.\nالمادة 8- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي رقم 8 تاريخ 11/2/1977\nتوضع موضع الدرس التصاميم والانظمة التوجيهية والتفصيلية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي ويحدد هذا المرسوم عند الاقتضاء، المنطقة المعنية.\nاعتبارا من تاريخ نشر مرسوم الوضع تحت الدرس، وطيلة مدة سنة قابلة التجديد بالصيغة ذاتها لمدة متساوية مرة واحدة فقط لا يمكن أن يمنح، في المنطقة المعنية، رخصة بناء ولا اجازة افراز أو ضم وفرز كما أنه يمنع قطع الاحراج والغابات وتغيير الاوضاع الطبيعية للمنطقة.\nغير أنه يمكن للادارة اعادة وضع منطقة تحت الدرس، وبالصيغة ذاتها المتبعة أعلاه، بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء مدة وضعها تحت الدرس أو عند حصول كوارث أو احداث استثنائية يعود أمر تقديرها الى مجلس الوزراء.\nغير أنه يمكن، بصورة استثنائية، منح الرخص والاجازات من السلطات المختصة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي فإن السلطة المكلفة اعطاء رخص البناء يمكنها، أيضا، الترخيص باشغال الصيانة والترميم بعد موافقة مدير التنظيم المدني والقروي.\nالمادة 9- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nتضع مديرية التنظيم المدني والقروي تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى بعد الاتصال بالمصالح التقنية في البلديات ذات العلاقة.\nتتحمل الدولة نفقات درس ووضع التصاميم والانظمة، غير أنه يحق للبلديات اذا توافرت لديها الاموال اجراء هذه الاعمال على نفقتها بعد موافقة مديرية التنظيم المدني والقروي.\nالمادة 10- تعرض تصاميم وانظمة المدن والقرى، على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها. وعلى هذه المجالس أن تبدي رأيها خلال مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها، وإذا انقضت هذه المدة دون أن تبدي رأيها اعتبر ذلك موافقة ضمنية منها.\nوتعرض، بعد ذلك، التصاميم والانظمة على المجلس الأعلى للتنظيم المدني والقروي الذي يمكنه تعديلها.\nالمادة 11- تصدق وتصبح نافذة التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.\nالمادة 12- يجوز اعادة النظر بالتصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى، بكاملها أو بجزء منها، وفقا للشروط والصيغ المنصوص عليها لوضعها في المواد 9 و10 و11. غير أن احكام المادة 8 لا تطبق في حالة اعادة النظر.\nالمادة 13- تبقى احكام التصاميم وانظمة تنظيم المدن والقرى سارية المفعول طالما أنه لم يعد النظر بها أو لم تلغ ولكن الاراضي المحتفظ بها للابنية والمصالح العامة وكذلك الترتيبات ذات المنفعة العامة تعود حرة إذا لم يباشر بمعاملة الاستملاك في مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر التصميم او النظام الذي لحظ الاحتفاظ بها.\nالمادة 14- يكون للتصاميم المصدقة ووفقا لاحكام المادة 11 مفعول التخطيط واعلان المنفعة العامة شرط أن تكون موضوعة على مقياس بحيث تلحظ التقسيم الى قطع.\nالمادة 15- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nيمكن لتصاميم تدعى "تصاميم تصنيف المناطق" أن تحدد في كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة، قطاعات يحتفظ بها لأنواع معينة من الاستعمال.\nتوضع هذه التصاميم وفقا للشروط الواردة في المادتين 9 و10 من هذا القانون وتصبح نافذة بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nالمادة 16- ان الارتفاقات المنشأة بموجب تصاميم وانظمة المدن والقرى، وبموجب تصاميم تصنيف المناطق لا تنشئ حقا في التعويض إلا عندما يكون لارتفاق منع البناء\nNon aedificandi طابع نهائي، من شأنه ان يجعل قطعة الارض غير قابلة البناء.\nوفي هذه الحال، يتوجب تعويض يساوي نصف الفرق بين قيمة قطعة الارض قبل انشاء الارتفاق، وبين قيمتها بعد انشاء الارتفاق بتاريخ صدور المرسوم المبين في المادتين 11 و15 من هذا القانون.\nتجب المطالبة بالتعويض، تحت طائلة سقوط هذا الحق، في خلال خمس سنوات (5) التي تلي نشر المرسوم الذي صدق التصميم أو التصنيف ويحدد هذا التعويض بالطرق المتبعة في قضايا الاستملاك، ويمكن القرار الذي يعين التعويض المستحق أن ينص على أن دفع هذا التعويض يقسط على ثلاث سنوات، على الاكثر.\nالفصل الثاني - تنفيذ التصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى\nالمادة 17- يحق للادارة أن تستملك اما المساحات المبينة في التصميم والمعدة للشوارع والطرقات والساحات والحدائق والابنية العامة الخ... واما كل المساحات موضوع التصميم، وهذه الاملاك المكتسبة، على هذه الصورة، يمكن بيعها بالمزاد العلني إذا اقتضى الامر بعد تنفيذ اشغال الترتيب أو الافراز أو الضم والفرز. وعلى الادارة في الحالة الاولى أن تستملك المساحات المتبقية من العقار إذا كانت غير صالحة للبناء ووفاقا للانظمة البلدية المعمول بها وذلك لمصلحة المالك المجاور وبناء لطلبه وتعطى الافضلية في ذلك للمالك الذي تكون حدود عقاره على هذه المساحة المستملكة اطول وعليه بناء لطلب الادارة أن يؤمن القيمة التقديرية لهذه المساحة مع كفالة مصرفية تؤمن المبالغ التي قد يحكم بها على الادارة نتيجة لهذا الاستملاك.\nتطبق ايضا احكام الفقرة الاخيرة هذه على المساحات المتبقية كما هو وارد اعلاه عن الاستملاكات الحاصلة قبل وضع هذا القانون موضع التنفيذ.\nالمادة 18- معدلة وفقا للمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963\nيحق للادارة، وخاصة عندما لا يسمح الوضع التقسيمي للارض بتنظيم مدني معقول، أن تقوم تلقائيا بعمل الضم والفرز لكامل المنطقة موضوع التصميم أو لجزء منها. يقرر الضم والفرز بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل. ويتم مع التقيد بالقواعد الشكلية والاساسية المنصوص عليها في قانون الضم والفرز الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1954، وفقا لاحكام تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى وتطبق، خاصة احكام المادتين 18 و19 من القانون المشار إليه، والقطع المكتسبة من قبل الادارة يمكن بيعها بالمزاد العلني.\nوعندما يلحظ تصميم ونظام تنظيم المدن والقرى الضم والفرز، في منطقة ما، يحتم القيام به، عندما يبلغ مجموع طلبات الضم والفرز بالبناء، المقدمة في المنطقة 20% على الأقل، من مساحة المنطقة المذكورة.\nالمادة 19- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 106 تاريخ 30/6/1977\n1- يمكن انشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لأجل ترتيب اجمالي لكل أو لجزء من منطقة وضع أو سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني.\nتضم هذه الشركات الملاكين كما تضم مع مراعاة احكام البند 7 من هذه المادة سائر اصحاب الحقوق التي تدخل في تقدير قيمة العقار بمن فيهم المستأجرين والمستثمرين وكذلك الادارة ذات العلاقة، ويفهم بكلمة "الادارة" في هذا النص الدولة أو البلدية أو البلديات ذات العلاقة سواء كانت منفردة أو مجتمعة.\nيمكن للحكومة أن تقرر بموجب المرسوم المبين أعلاه عدم ادخال الاملاك الوقفية في نطاق الشركة كما يمكنها أن تقرر عدم ادخال المستأجرين والمستثمرين على أن يتم التعويض عليهم وفقا للاصول.\n2- يجري عند تأليف الشركة تخمين الاملاك العقارية وسائر الحقوق، ويقدم المالكون وسائر اصحاب الحقوق الذين تضمهم الشركة جميع حقوقهم الى الشركة ويحصلون على أسهم مقابل هذه المقدمات، مع مراعاة أحكام البند 6 من هذه المادة. كما تخصص أيضا أسهم للادارة مقابل مقدماتها العينية ومقابل الاموال النقدية التي تكون قد دفعتها لأجل إنشاء الشركة وتغذية صندوقها.\n3- تستملك الادارة مجانا لانشاء أو توسيع الشوارع والحدائق والساحات العامة وسائر التجهيزات والانشاءات العامة مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقارات المقدمة الى الشركة والكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية. ولا تدخل في حساب النسبة المذكورة الشوارع والفسحات وسائر الاملاك العمومية الكائنة حاليا والتي تبقى ملكيتها عائدة للادارة.\nاذا تبين من التصميم الموضوع للمنطقة موضوع الشركة العقارية أن مساحة الاملاك العمومية التي يلحظها هي أقل من المجموع المتكون من مساحة الاملاك العمومية الكائنة ضمن اطار المنطقة قبل وضع التصميم مضافا إليها مساحة الخمسة والعشرين بالمئة المقتطعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة، تعتبر المساحة الاضافية المتبقية من المجموع المشار إليه ملكا خاصا للادارة، ويعود لهذه الاخيرة حق الخيار بين تقديم هذه المساحة الى الشركة مقابل اعطائها اسهما بقيمة هذه المقدمات، أو الحصول عينا على قطع من الارض تعادل المساحة المذكورة لدى ترتيب المنطقة وتقسيم الاراضي.\n4- تطبق على كامل المنطقة موضوع الشركة، فور نشر مرسوم الترخيص بتأسيس الشركة، الاحكام الناتجة عن مفعول التخطيط المصدق أو اعلان المنفعة العامة لجهة اعطاء رخص البناء أو الترميم.\n5- يستمر الملاكون واصحاب الحقوق في التصرف باملاكهم وحقوقهم لغاية انعقاد الجمعية التأسيسية التي تعلن تأسيس الشركة على الوجه القانوني. وينتقل هذا الحق الى الشركة اعتبارا من هذا التاريخ.\n6- يمكن للادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تمنح اصحاب الحقوق الذين لا تتجاوز قيمة حقوقهم مبلغا معينا يحدده المرسوم المذكور الخيار بين تقديم حقوقهم الى الشركة لقاء أسهم أو قبض هذه الحقوق نقدا، على دفعة واحدة أو دفعات. وتحل الادارة في هذه الحالة محل اصحاب الحقوق في كامل حقوقهم وتحصل على أسهم في الشركة مقابل تقديمها لهذه الحقوق.\n7- ترقن حقوق الرهن والتأمين والامتياز والحجز الجارية على العقار أو المؤسسة التجارية الكائنة في المنطقة موضوع الشركة العقارية لدى اجراء المقدمات العينية الى الشركة وتنتقل هذه الحقوق بنفس الرتبة السابقة التي كانت لكل منها، على الاسهم العائدة لصاحب هذا العقار أو المؤسسة مقابل مقدماته.\n8- لا تخضع المقدمات العينية المقدمة لتكوين رأسمال الشركة العقارية الى معاملة التحقق المنصوص عليها في المادة 86 من قانون التجارة.\n9- ترتب الشركة المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام العائدين لها ويمكنها أن تبيع الاراضي المرتبة كما يمكنها انشاء أبنية عليها وبيعها أو تأجيرها أو استثمارها.\n10- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كل ما يتعلق بتنظيم الشركات العقارية المذكورة ولا سيما مهمتها وفئات المساهمين فيها وأصول تأسيسها ومدتها وادارتها وسير عملها وتمويلها ومراقبتها وتصفيتها.\n11- توزع صافي الاموال الناتجة عن هذه البيوع أو التأجير أو الاستثمار على المساهمين بالنسبة الى الاسهم التي يحوزونها.\nالباب الثالث - رخص البناء\nالمادة 20- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963\nيخضع تشييد الابنية على اختلاف انواعها وتحويلها وترميمها وتجديدها في اراضي البلديات وفي مراكز الاصطياف وفي كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني، أو تصميم أو تصنيف مناطق أو قرار وضع تحت الدرس، كذلك في كل محلة أو مجموعة أماكن آهلة أو منطقة معينة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، للحصول على رخصة بناء مسبقة. وكذلك كل بناء يشيد على أقل من ثلاثين مترا من حدود الطريق العام.\nوفي خارج الاماكن والمناطق المشار إليها آنفا، لا تفرض رخصة البناء الا للأبنية التي تشمل مساحتها أكثر من مئة متر مربع أو التي تحتوي على طابق أرضي وطابق آخر، وكذلك للاشغال التي من شأنها أن تجعل مساحة بناء موجود تزيد على مئة متر مربع وعلى طابق أرضي وطابق آخر.\nلا يجوز تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية التي لا تخضع لرخصة البناء إلا بعد تقديم تصريح بها للسلطة المكلفة إعطاء رخصة البناء التي تسلم ايصالا بالتصريح المذكور.\nالمادة 21- في المناطق والابنية التي تخضع لرخصة البناء يمكن القيام بالاشغال التالية بعد تقديم التصريح واستلامه بالشروط المعينة في الفقرة 2 من المادة 20 أعلاه.\n- الاشغال العادية للصيانة وللترميم وللتطيين، شرط أن لا تحدث تغييرا في الحيطان الكبيرة أو في المظهر الخارجي وأن لا يكون المقصود دهان أو تلبيس الواجهات لغاية دعائية.\n- اشغال بناء تصوينات يقل علوها عن مترين عدا التي تحيط، في مجموعات الاماكن الآهلة، بالطرق والساحات العامة الموجودة أو التي وضع بها المشروع.\nالمادة 22- إن تقديم طلبات رخص البناء وإيداعها، والتحقيق فيها، وتسليمها تخضع للقواعد المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.\nالمادة 23- لا تعطى رخصة البناء إلا إذا كانت الاشغال المنوي اجراؤها مطابقة لقواعد البناء المعينة في المرسوم الإشتراعي الآنف الذكر (المذكور في المادة 22) تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته وعند الاقتضاء، للاحكام الواردة في نصوص خاصة (ارتفاقات جوية، مؤسسة مصنفة الخ...).\nيمكن أن تحدد تصاميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى، للمناطق التي تتعلق بها، قواعد بناء تخالف تلك التي ينص عليها المرسوم الإشتراعي المذكور. وفي هذه الحالة، لا تعطى رخصة البناء إلا إذا كانت الاشغال المنوي إجراؤها مطابقة لقواعد البناء المحددة في التصميم ونظام تنظيم المدن والقرى. ويجب أن تؤمن هذه القواعد ضمانات تتناول السلامة والصحة والتجميل، تعادل على الأقل، تلك التي حددتها الاحكام المقابلة من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.\nالمادة 24- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963.\nيمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام خاصة إذا كانت الابنية، بالنظر الى موقعها واحجامها أو مظهر الابنية الخارجي أو الانشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من شأنها أن تضر بالصحة والسلامة العامتين أو بالمناظر الطبيعية وكذلك بالمنظورات العمارية أو إذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة.\nيجوز أن تفرض على الباني بموجب الاحكام الخاصة، الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، تحقيق اشغال مختلفة، وعلى الاخص شبكة الطرق، شبكة المياه، تصريف المياه المستعملة، الانارة، ترتيب المساحات المخصصة للمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة ومساهمته إما نقدا وإما بتقديم الاراضي مجانا، في تنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوي تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية.\nولا يمكن أن تتعدى مقدمات الارض المجانية ربع مجموع مساحة القطعة إلا بموافقة الباني.\nتحدد رخصة البناء الاحكام الخاصة ولا تسلم رخصة الاشغال إلا بعد أن يكون الباني قد نفذ الموجبات الموضوعة على عاتقه.\nوحينما تعتبر السلطة المكلفة اعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة فإنها تفصل بالامر، بعد استطلاع رأي مديرية التنظيم المدني والقروي التي يمكنها عرض القضية على المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي او على هيئته الفرعية الدائمة.\nالمادة 25- عندما ترفض رخصة بناء أو عندما لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام خاصة، تطبيقا للمادة 24 المذكورة أعلاه، يمكن لمقدم الطلب، إذا ما اعتبر الاحكام الخاصة غير قانونية أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة، ان يعرض القضية على وزير التصميم العام، خلال ثلاثة أشهر من تبلغه القرار، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق له اللجوء إليها.\nيفصل الوزير بالامر وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.\nالباب الرابع - الافراز\nالمادة 26- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977\nتشكل افرازاً بمفهوم هذا القانون كل عملية يكون موضوعها تقسيم عقار أو عدة عقارات الى قطع. أما اذا كانت الغاية من الافراز ازالة شيوع ناتج عن إرث أو حاصل قبل تاريخ هذا القانون فيطبق الحد الأدنى لمساحة وقياسات القطع الموجودة الصالحة للبناء العائدة للمنطقة الواقع فيها العقار موضوع الافراز مع التقيد ببقية الشروط التنظيمية للفرز في المنطقة. ولا يمكن أن يتجاوز عدد القطع عدد الورثة في الحالة الاولى أو عدد الشركاء في الحالة الثانية.\nالمادة 27- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963\nيخضع اجراء تنمية الافراز لاجازة مسبقة في الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق المشار إليها في المادة الخامسة الفقرة 1 من هذا القانون وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق التي تكون موضوع تصميم ونظام تنظيم مدني، وتصميم تصنيف المناطق أو قرار وضع تحت الدرس وكذلك ايضا، التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.\nويخضع ايضا للاجازة المسبقة، على جميع الاراضي اللبنانية، اجراء وإنماء الافراز الذي يتناول مساحات تزيد على 20 هكتارا أو إذا كانت الغاية من الافراز انشاء قطع من الارض تقل مساحتها عن 3000 متر مربع (ثلاثة آلاف متر مربع).\nالمادة 28- ترفض اجازة الافراز إذا لم يكن مشروع الافراز مطابقا للاحكام القانونية أو النظامية المتعلقة بالتنظيم المدني والقروي وبالبناء الواجب تطبيقها في المنطقة المعنية، وبنوع خاص، يجب أن يراعي المشروع الاحكام المتعلقة بالمساحات الدنيا للقطع وفي الاماكن ومجموعات الاماكن الآهلة والمناطق، حيث لا تحدد الاحكام المعمول بها هذه المساحة، فتحدد هذه المساحة فيها، اما بالمرسوم الذي يخضع الافراز الى إجازة، واما بمرسوم خاص.\nالمادة 29- يمكن أن ترفض اجازة الافراز أو أن لا تعطى إلا بشرط التقيد بأحكام خاصة إذا كان الافراز من شأنه أن يضر بالسلامة والصحة العامتين أو بالمناظر الطبيعية أو إذا كان يفرض على الجماعات العامة تحقيق تجهيزات جديدة.\nيمكن لقرار الاجازة أن يفرض، على الفارز تحقيق بعض الاشغال وعلى الاخص شبكة طرق، شبكة مياه، تصريف المياه المستعملة، انارة، انشاء مساحات للمواقف، فسحات حرة أو مشجرة، ومساهمة الفارز، اما نقدا وإما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة التي تتوافق وحاجات الافراز والتي تصبح ضرورية بتحقيق الافراز.\nإن تقديم الاراضي مجانا لا يمكن أن يتجاوز ربع مجموع المساحة المفرزة إلا بموافقة الفارز.\nيجوز الترخيص باجراء هذه الاشغال على مراحل.\nالمادة 30- يصبح قرار الاجازة بدون مفعول إذا لم تباشر المعاملات العقارية في خلال سنة من تاريخ تسليم الاجازة، وكذلك إذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة وهذه المهلة لا يجوز أن تزيد على عشر سنوات. إن قرار الاجازة يسجل حكما في الصحيفة العينية للعقار.\nالمادة 31- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977\nلا يمكن بيع أو تأجير الاراضي المبنية أو غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية، إلا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة.\nأما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل، يمكن أن يجري البيع أو التأجير أو تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة، إذا كان القرار الذي أجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظة ذلك، وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ أن يحددها القرار المذكور في هذا الصدد.\nإن مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية أو الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع أو دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني أو الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس.\nالمادة 32- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963 والمرسوم الإشتراعي 106 تاريخ 30/6/1977\nإن الاجازة بالافراز وكذلك الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل تعطيها فروع أو دوائر مديرية التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس وعندما ترى مديرية التنظيم المدني أو الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس أنه يجب تعليق إعطاء الاجازة على تنفيذ ترتيبات او اشغال تختلف بطبيعتها أو بأهميتها عن الترتيبات والاشغال الملحوظة في منهاج الفرز، فإنها تفصل بالامر بعد استشارة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nعندما ترفض اجازة الافراز أو لا تعطى إلا بشرط التقيد باحكام يعتبرها صاحب الافراز غير قانونية، أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة فيمكنه أن يعرض القضية في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبلغه قرار المحافظ، على وزير التصميم العام، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يمكنه اللجوء إليها. ويفصل الوزير وفقا لرأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني والقروي.\nالباب الخامس - احكام مختلفة وتطبيقية\nالمادة 33- إن جميع الاشغال المنفذة خلافا لاحكام التصميم وأنظمة تنظيم المدن والقرى، وتصاميم تصنيف المناطق وخلافا لأحكام المادة 8 من هذا القانون، يجب أن تهدم أو أن يجعلها المخالف منطبقة على احكام القانون بعد انذار يوجهه إليه محافظ المنطقة أو القائمقام ويحدد الانذار مهلة التنفيذ، وإذا لم يرضخ المخالف في نهاية المهلة، فإن الاشغال اللازمة تنفذ حكما على نفقته ومسؤوليته ويستوفى المبلغ الذي يحدده محافظ المنطقة أو القائمقام من قبل دوائر وزارة المالية وفقا للقواعد المتبعة في جباية رسوم الدولة، ويعاقب المخالف، عدا عن ذلك بغرامة تتراوح من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.\nيضبط المخالفات الواردة في هذه المادة وفي المادتين التاليتين 34 و35 الموظفون والاشخاص المذكورون في المادة 81 من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30 آب سنة 1940 وتعديلاته.\nالمادة 34- كل من يشيد أبنية دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليها رخصة البناء يعاقب بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nيعاقب بغرامة من 50 الى 500 ليرة لبنانية جميع الذين ينفذون اشغالا دون أن يقدموا التصريح المنصوص عليه في المادتين 20 و21 من هذا القانون.\nالمادة 35- إن جميع الذين يقومون بافراز دون الحصول على الاجازة التي يفرضها هذا القانون أو الذي ينفذون افرازا دون التقيد بالاحكام الخاصة التي تفرضها عليهم الاجازة بالافراز يعاقبون بغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى 15 يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين.\nإن عقود البيع والايجار المعقودة على إفراز لم تعط بشأنه شهادة المطابقة المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون يمكن إبطالها بناء على طلب الشاري أو المستأجر وإلا فبناء على طلب المحافظ وذلك على نفقة ومسؤولية البائع أو المؤجر مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالعطل والضرر، غير أن عقود البيع والايجار العائدة لقطع أعطيت بشأنها رخصة بناء فلا يمكن إلغاؤها لهذا السبب.\nالمادة 36- في الحالات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 المذكورتين أعلاه تهدم الاشغال المنفذة أو تجعل مطابقة للشروط المحددة في المادة 33 من هذا القانون.\nالمادة 37- يمكن أن تمنح البلديات من موازنة الدولة قروضا ومساعدات بغية تسهيل ترتيبها المدني، وذلك ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة، ويحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المبالغ وطرق تخصيص هذه القروض والمساعدات.\nالمادة 38- ألغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وبنوع خاص الباب الثالث من المرسوم الإشتراعي رقم 4 تاريخ 30/11/ 1954 والمادة 71 من المرسوم الإشتراعي رقم 61/ L.E. تاريخ 30/8/1940 وتعديلاته. أما الاحكام الاخرى من المرسوم الإشتراعي الاخير التي لم تلغ بهذا القانون فإنها تظل سارية المفعول.\nوالانظمة المتخذة تطبيقا للاحكام المشار إليها سابقا تبقى سارية المفعول طالما أنها لم تلغ أو لم تعدل وفقا لاحكام هذا القانون.\nالمادة 39- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ماهية وتنظيم الشركات العقارية المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وكذلك اصول وقواعد وشروط إنشائها، وإدارتها، وتمويلها، وتوزيع الاموال الناتجة عن بيع الاراضي، بين المساهمين وعن اسهم الدولة والبلديات ومراقبة الدولة لها وكل ما له علاقة بممارسة صلاحياتها واختصاصاتها.\nالمادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 13472 تاريخ 26/7/1963\nتحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون شروط تطبيق هذا القانون وعلى الاخص تنظيم وتحديد ملاك مديرية التنظيم المدني والقروي وضم ما يجب ضمه إليها من ادارات تابعة حاليا الى أجهزة اخرى من الدولة أو البلديات.\nالمادة 41- يعمل بهذا القانون فور نشره.\nقانون دستوري - صادر في 23/5/1926\nإذا حل مجلس النواب وجب أن يِشتمل قرار الحل على دعوى لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.\n"أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".\nه-- عند بدء ولاية مجلس النواب.\nمرسوم اشتراعي رقم 20 - صادر في 18/12/1939\nبناء على قراري المفوض السامي رقم 246 ل.ر. و 258ل.ر. المؤرخين في 21 أيلول سنة 1939\nوبناء على اقتراح أمين سر الدولة\nالمادة 1- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959\nتحدد رسوم التسجيل ورسوم الانتقال العقارية وفقا للجدولين 1 و 2 الملحقين بالمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12 حزيران سنة 1959.\nالمادة 2- ملغاة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 126/6/1959\nالمادة 3- معدلة وفقا للقانون رقم 173 الصادر في 14/2/2000\nاذا كان الانتقال يتناول عقارا مبنيا فيستوفى رسم الانتقال على اساس المبلغ الحاصل من ضرب القيمة التاجيرية المبينة في سجلات التكليف بالرقم 12.5 (اثني عشر ونصف) وذلك عندما يكون هذا المبلغ يزيد على الاسعار المذكورة في الصكوك او المصرح بها.\nالمادة 4- يمكن بناء على طلب الورثة استيفاء رسم الانتقال بالإرث مساهمة على ثلاثة أقساط متساوية أولها بعد مرور ستة اشهر على الوفاة وكل قسط من القسطين الباقيين سنة بعد الأول.\nوإذا دفع كامل الرسم المذكور 10 بالمئة من اصل المبلغ المسدد سلفا.\nالمادة 5- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 55 تاريخ 26/6/1940\nينشر هذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية ويطبق على جميع أراضى الجمهورية اللبنانية ويصبح مرعي الاجراء ابتداء من 19 كانون الثاني سنة 1940. وتبقى نافذة حتى هذا التاريخ التعريفات التي كانت مرعية الاجراء قبلا فيما يتعلق بالأمور التي يسري هذا المرسوم الإشتراعي.\nبيروت في 18 كانون الأول 1939\nالإمضاء: اميل اده\nالإمضاء: عبد الله بيهم\nرسوم الفراغ و الإنتقال العقارية\nمعدل وفقا للمرسوم الإشتراعي رقم 148 تاريخ 12/6/1959 و القانون رقم 671 تاريخ 4/2/1998\nالبيان قيمة الرسم ل.ل.\n1- الرسوم المتوجبة عن تنظيم المحاضر المعدة للقيد في السجل العقاري:\nبما فيها قيد العقود في السجل اليومي وثمن المطبوعات اللازمة لمحاضر طلب القيد. 7500\n2 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم صور الصحائف العينية عن الصحائف التكميلية و عن\nسندات الطابو في المناطق غير الممسوحة بعد.\n- عن كل سند 7500\nوإذا كان الملك شائعا فيستوفى من كل شريك عن سنده نصف الرسم المذكور أعلاه تستوفى الرسوم نفسها عن تنظيم السندات الجديدة على اثر إفراز أو ضم أو عند تنظيم نسخ عن السندات الأصلية\n3 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم شهادات الحقوق قيد العينية كذلك قيد الرهون العقارية على أنواعها:\n- عن كل شهادة. 7500\nتنظم شهادات الحقوق العينية والرهون العقارية عن جميع العقارات الواقعة في منطقة أمانة سجل عقار واحدة والخاضعة أو مرهونة مقابل نفس الدين.\n4- الرسوم المتوجبة عن تنظيم لوائح إجمالية أو إفرادية بالقيود المدونة في السجل العقاري:\n- عن كل عقار. 7500\n5 - الرسوم المتوجبة عن تنظيم نسخ أو خلاصات عن الوثائق التكميلية:\n- عن كل نسخة أو خلاصة يستوفى عن كل صفحة 7500\n6- الرسوم المتوجبة عن معاملات شتى كتابية وعن معاملات تبليغ و إعلان:\n- عن كل قيد أو شرح أو قيد احتياطي أو ترقين قيود في السجل العقاري أو في\nدفتر التسجيل أو سجلات الطابو 7500\n- عن كل عقار أو حق مختلف 7500\n- عن الشهادات التي تبين عدم وجود قيد وعن اللوائح السلبية عن كل عقار 7500\n- عن الشهادات بتثبيت مطابقة صور الصحائف العقارية والصحائف التكميلية للأصول عن كل عقار 7500\n- عن كل تبليغ أو إعلان يجريه أمين السجل العقاري علاوة على النفقات المدفوعة 7500\n7 - الرسوم المتوجبة عن مراجعة السجلات العقارية والخرائط و رسوم الكشف عن كل عقار وذلك\nبالإضافة إلى الطابع القانوني المفروض على العرائض 7500\n8 -تخضع لرسم الطابع المالي الشهادات و المستندات كافة المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في القرارين 188و 189 المؤرخين في 15/3/1926\n- تستوفى الرسوم المقطوعة المبينة في هذا الجدول بإلصاق طابع مالي بقيمة الرسم على الاستدعاء الذي يطلب بموجبه الاستحصال على النسخ المستندات المشار إليها والاطلاع على السجلات العقارية والخرائط وذلك بالإضافة إلى الطابع القانوني المتوجب على الاستدعاء.\nرسوم الانتقال النسبية\nنوع المعاملات أساس الرسم معدل الرسم بالمئة\n1 -فراغ حق عيني عقاري بالبيع ماعدا الأوقاف وبيع الوفاء قيمة العقار أو الحق 6\n2 -تقديمات قيود عقارية قيمة الحق 5\n3 -فراغ عقار بالمبادلة أو استبدال عقاري وقفي. قيمة العقار الأعلى ثمناً 5\n4 -قيد بحق القرار. قيمة العقار 6\n5 -انتقال بطريق الإرث:\nأ- للفروع بالخط العمودي\nب- للأزواج الأحياء\nج- للأصول من الدرجة الأولى (الأب و الأم)\nد- للاخوة و الأخوات و للأصول من الدرجة\nالثانية (الجد و الجدة)\nهـ- للأعمام و الاخوال و العمات و الخالات و\nأولاد الأخوة و أولاد الأخوات قيمة الحق 10\nو- لبقية الأقارب 12\n6- انتقال بطريقة الوصية أو الهبة بين الأحياء:\nأ - للفروع بالخط العمودي قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 4\nب - للأزواج الأحياء قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 5\nج - للأصول من الدرجة الأولى (الأب و الأم) قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 6\nد - للاخوة والأخوات والأصول من الدرجة\nالثانية (الجد والجدة) قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 10\nأولاد الأخوة و أولاد الأخوات قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 12\nو- إلى بقية الأشخاص قيمة الحق الموصى به أو الموهوب 20\nإذا كان للموصى له أو الموهوب له في مثل الأحوال المذكورة أعلاه حصة ارثيه في الحق الموصى به أو الموهوب فيطرح من الأساس الذي يبني عليه الرسم قيمة الحصة المفروض عليها رسم الانتقال.\n7- إنشاء ريع عقاري قيمة الريع مضروبة بالرقم 20 5\n8- إنشاء حق استغلال قيمة الحق 5\n9- إنشاء وقف لمنفعة مؤسسة دينية أو خيرية أو تعليمية قيمة الحق 2\n11- تفرغ عن حق اجارتين أو مقاطعة. إحداث حق ارتفاق أو\nانتفاع. تفرغ عن حق سطحية قيمة الحق 5\n12- تصحيح القيود من أثر تغييرات طرأت على مشتملات مقدار الزيادة التي طرأت\nالعقار( علاوة على الرسوم الطوبوغرافية) على قيمة العقار 1\n13- قيد تأمين إجباري مقدار الدين 1\n14- قيد بيع بالوفاء أو رهن مقدار الدين 2\n15- قيد تأمين مهما كانت مدته مقدار الدين 1\n16- قيد قروض تأمينية طويلة الأجل تستهلك أقساطا سنوية مقدار الدين 1\n17- قيد عقود إيجار تتجاوز مدته ثلاث سنوات مجموع الأجور عن مدة العقد 1\n18- قيد وعد بالبيع قيمة العقار المصرح بها 1\n19- قيد وصل إيجار مدفوع سلفا القيمة المصرح بها 0,5\n20- قيد فك تأمين أو ترقين سائر الحقوق العينية مقدار الدين أو قيمة الحق 1\n21- كل المقاسمة بين شركاء بالملك قيمة العقارات 0,5\n22- إحداث حقوق مختلفة على طابق أو على قسم من طابق\nفي عقار مبني أو ضم هذه الحقوق المختلفة قيمة الحق المختلف 1\nمرسوم اشتراعي رقم 118 - صادر في 30/6/1977\n* تم استبدال تسمية المجلس التأديبي العام بإسم الهيئة العليا للتأديب وفقاّ للمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 23/3/1985\nبناء على القانون رقم 2/76 تاريخ 30/12/1976 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)،\nالمادة 1- البلدية هي إدارة محلية تقوم، ضمن نطاقها، بممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها القانون.\nتتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.\nالمادة 2- تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقا لأحكام هذا القانون.\nالمادة 3- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nتنشأ البلدية في الأماكن الجامعة التي يزيد عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية على وثلاثماية إذا كانت وارداتها الذاتية السنوية تقدر بما يزيد على عشرة آلاف ليرة لبنانية.\nالمادة 4- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nيمكن أن تضم البلديات القائمة والقرى المجاورة التي توحد بينها العوامل الجغرافية والاقتصادية والعمرانية، وتعتبر بلدية واحدة إذا كانت الواردات السنوية الذاتية المقدرة لكل منها لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة.\nيتم الضم بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية، يحدد فيه القرى التي تؤلف هذه البلدية، واسمها ومركزها.\nيحق للقرية التي تؤلف بلدية واحدة مع مجموعة من القرى، ان تنفصل وتصبح بلدية مستقلة إذا طلب ذلك أكثرية ثلثي الناخبين فيها، وكان عدد أهاليها المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية يزيد على عشرة آلاف ليرة.\nيتم الفصل بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية.\nالمادة 5- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nتنشأ البلدية بقرار من وزير الداخلية.\nيحدد بقرار الإنشاء اسم البلدية ومركزها ونطاقها.\nالمادة 6- ان تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري تضم خرائط تحديد النطاق البلدي الى ملف إنشاء البلدية وتعفى العملية الطبوغرافية من الرسوم.\nالمادة 7- يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.\nالقسم الأول - عدد أعضاء المجلس البلدي - مدة ولايته وانتخابه\nالمادة 8- يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.\nالمادة 9- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nيتألف المجلس البلدي من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:\n8 أعضاء للبلدية التي يتجاوز عدد أهاليها 2000 شخصاً .\n12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها بين 4001 و 10000 شخصاً .\n14 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها بين 10001 و 25000 شخصاً.\n16 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها عن 25000 شخصاً .\n18 عضواً لبلدية طرابلس .\n24 عضواً لبلدية بيروت .\nوأما البلدية التي تضم أكثر من قرية فإن عدد أعضائها يوزع على عدد القرى بنسبة عدد سكان كل منها.\nالمادة 10- مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.\nالمادة 11- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\n1- ينتخب أعضاء المجلس بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المتبعة في الانتخابات النيابية.\n3- يراعي فيما خص بلدية بيروت أحكام المادة 12 من هذا القانون (1).\nالمادة 12- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nيختار أعضاء المجلس البلدي في بيروت وفقاً لما يلي:\nستة عشر عضواً ينتخبون عددياً على أساس تقسيم الدوائر الانتخابية في بيروت .\nثمانية أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزارة.\nالمادة 13- لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الإنتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.\nالمادة 14- تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.\nالمادة 15- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nلوزير الداخلية ان يعين موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات أو يعين موعداً خاصاً لكل محافظة إذا اقتضت ذلك سلامة الأمن على ان يكون في يوم واحد\nينشر القرار في المحافظة البلدية وعلى باب دار الحكومة في القضاء .\nالمادة 16- تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.\nالمادة 17- تعتمد لإنتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي .\nالمادة 18- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\n1- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية بلدية ما ان يقدم إلى القائمقامية قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحا مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه على اسمه وعلى اسم البلدية التي تريد ان يرشح نفسه فيها.\n2- لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره مايتا ليرة وتتوفر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عليها في هذا القانون .\n3- يعطى القائمقام المرشح أيصالاً بتقديمه طلب الترشيح .\n4- على القائمقام خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح ان يصدر قرارا معللا بقبول أو بعدم قبول الترشيح، وإلا اعتبر سكوته بانقضائها بمثابة قرار قبول ضمني.\nيعلق قرار القائمقام فور صدوره على باب دار القائمقامية، وينظم بهذا التعليق محضرا يوقعه الموظف المختص .\n5- يحق للمرشح خلال مدة يومين، من تاريخ صدور القرار بعدم قبول ترشيحه مراجعة مجلس الشورى باستداء غير خاضع للرسم أو أية معاملة أخرى.\nوعلى المجلس ان يفصل باعتراضه نهائياً خلال ثلاثة أيام، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولا.\n6- تنشر أسماء المرشحين الذين قبل ترشيحهم بلا إبطاء في المناطق البلدية المرشحين فيها وعلى باب أقلام الاقتراع وتسلم نسخة من ذلك الى لجنة قيد الأسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي .\nيعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل الى القائمقامية.\nالمادة 19- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\n1- يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من المقترعين، وإذا تساوت الأصوات فيفوز الكبر سنا، وإذا تساوت السن يلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة قيد الأسماء المنصوص عليها في قانون انتخاب أعضاء المجلس النيابي.\n2- إذا كان عدد المرشيحن موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم او أقل وانقضت مدة الترشيح فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من لجنة قيد الأسماء، وتجري انتخابات فرعية عند الاقتضاء لاستكمال العدد.\n3- يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال خمسة وعشرين بالماية من أصوات المقترعين على الأقل.\n1- يطعن بصحبة الانتخابات لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة\n2- تطبق أحكام المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.\nالمادة 21- إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز على ان يحسب الكسر من العدد واحد.\nالمادة 22- يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات هامة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.\nالمادة 23- يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه على وزير الداخلية ان يعلن الحل بقرار يصدر عنه بخلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.\nالمادة 24- معدلة وفقاً للقانون رقم 316 تاريخ 20/4/2001\nفي حالة حل المجلس أو اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار او قرار إعلانه وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل.\nيتولى القائمقام او رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجدي وذلك بقرار من وزير الداخلية.\nالمادة 25- لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.\nالمادة 26- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\n1- المختارية أو عضوية المجلس الاختياري .\n2- وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.\n3- رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق البلدية.\n4- ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.\n5- عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية القائمة فيها هذه المؤسسات .\nالمادة 27- لا يكون أهلا لعضوية المجالس البلدية:\n3- المحكومون من اجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 الى 334 من قانون العقوبات.\n4- المحكومون بجرائم الانتماء الى الجمعيات السرية.\n6- الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.\nالمادة 28- لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضوا في عدة مجالس بلدية وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب واحد الأولاد، والأم واحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الإبنه، أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن، او الابنة، والأخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت، وزوج الأخ، على اختلافهم، أعضاء بمجلس بلدي واحد، وإذا انتخب اثنان من الأقارب والانسباء المار ذكرهم ولم يستقيل احدهما، فعلى القائمقام ان يقيل أحدثهما سنا، وإذا تعادلا في السن فيقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي .\nالمادة 29- إذا انتخب عضوا بلديا أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون فعليه ان يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية و وظيفته وإلا يعتبر مقالا حكما من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ، وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون اعتبر مستقيلا حكما من عضوية البلدية بقرار من المحافظ .\nالمادة 30- تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.\nبعد انقضاء خمسة عشر يوما على قبول استقالة الرئيس أو نائبه أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون.\nالمادة 31- إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية بدون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.\nيقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو الى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلا.\nان قرار المجلس البلدي بإعتبار العضو مستقيلا يخضع لموافقة وزير الداخلية.\nللعضو المعتبر مستقيلا ان يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة بخلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.\nالقسم الأول - الدعوة الى اجتماعات المجلس البلدي\nالمادة 32- يجتمع المجلس البلدي مرة في الشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسه وكلما دعت الحاجة الى اجتماعه وعلى الرئيس ان يعين في دعوته مواضيع الاجتماع.\nيتحتم على الرئيس دعوة المجلس البلدي الى الاجتماع إذا طلب ذلك المحافظ أو القائمقام أو أكثرية أعضاء المجلس على ان تذكر في الطلب والدعوة الأسباب الداعية الى هذا الاجتماع ومواضيعه.\nالمادة 33- يجب ان تكون الدعوة خطية، وان ترسل قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، الى محل إقامة العضو أو المقام المختار منه، ويمكن تقصير هذه المهلة إذا اقتضت الضرورة.\nوللمجلس البلدي ان ينظر في تقصير المهلة فيقرر الاستمرار في الجلسة أو تأجيلها لموعد آخر.\nعلى العضو المقيم خارج النطاق البلدي ان يختار محل إقامة ضمن نطاق البلدية والا عد مبلغا في مركز البلدية.\nالمادة 34- لا تكون مناقشة المجلس البلدي قانونية إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء الذين يكون المجلس مؤلفا منهم بتاريخ عقد الجلسة التي تجري فيها المناقشة وإذا لم تتوفر النسبة المذكورة تأجل الاجتماع ودعي الأعضاء الى اجتماع جديد يحدد بدعوة بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل، ولا تكون هذه الجلسة قانونية إلا إذا حضر ثلث الأعضاء على الأقل، ويجب ان تتضمن الدعوة الثانية خلاصة صريحة لأحكام هذه المادة.\nيستغني عن الدعوة الثانية وتكون الجلسة قانونية إذا ثبت ان عدم الحضور ناشئ عن وجود مصلحة شخصية للأعضاء الغائبين أو لشخص يديرون أعماله.\nالمادة 35- جلست المجلس البلدي سرية. وللمحافظ أو القائمقام ان يحضراها إذا طلبا ذلك على ان يكون لهما حق التصويت.\nلرئيس البلدية ان يدعو لحضور جلسات المجلس البلدي أي موظف أو أي شخص آخر لاستماعه .\nالمادة 36- يرئس جلسات المجلس البلدي رئيس البلدية وبحالة تغيبه فنائب الرئيس وإلا فأكبر الأعضاء سناً.\nالمادة 37- يتولى رئيس الجلسة حفظ نظامها، وإذا وقعت فيها جناية أو جنحة ينظم محضرا بالواقع ويرسله بلا إبطاء إلى القضاء الصالح ويبلغ القائمقام نسخة عن هذا المحضر.\nالمادة 38- يرئس نائب الرئيس الجلسات التي تناقش فيها حسابات إدارة البلدية الموكلة الى الرئيس، ويرئسها أكبر الأعضاء سناً إذا كان لنائب الرئيس تدخل بإدارة مالية البلدية و لرئيس البلدية أن يحضر المناقشات في حساباتها الإدارية على ان يخرج من الجلسة قبل الشروع في التصويت.\nالمادة 39- لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القائمقام أو المحافظ ان يطلب إلى المجلس البلدي ان يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درساً مستعجلا. وله ان يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال.\nالمادة 40- يمارس المجلس البلدي صلاحياته بموجب قرارات يصدرها في جلسات يعقدها لهذه الغاية\nالمادة 41- يجري التصويت بطريقة الاقتراع العلني ولا يجوز التصويت بالوكالة.\nيلجأ الى طريقة الاقتراع السري إذا طلب ذلك الرئيس أو أكثرية الأعضاء الحاضرين أو إذا كان التصويت يتعلق بانتخاب ما.\nالمادة 42- تتخذ مقررات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.\nالمادة 43- لا يجوز ان يشترك في المناقشة والاقتراع عضو له مصلحة خاصة.\nالمادة 44- يجب تدوين قرارات المجلس البلدي بأرقام متسلسلة بحسب تواريخها على سجل ترقم صفحاته ويوقع عليه القائمقام أو من ينتدبه.\nإن إهمال تدوين إدخال القرارات في السجل الخاص لا يؤدي إلى إلغائه الأعمال التي تفذت بموجبه، على انه يجب على سلطة الرقابة الإدارية تنبيه المجلس البلدي إلى هذا الإهمال واتخاذ التدابير لمنع تكراره ولتدوين القرار المهمل.\nالمادة 45- لكل ناخب في الدائرة البلدية أو صاحب مصلحة أن يطلب إعطاءه على نفقته نسخة من قرارات المجلس البلدي مصدقاً عليها من الموظف المختص .\nالمادة 46- ينظم محضر بكل جلسة من جلسات المجلس البلدي في سجل خاص يرقم صفحاته ويؤشر عليها القائمقام أو من ينتدبه، يتلى في نهايتها ويوقع عليه في الجلسة نفسها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين وتذكر تحفظاتهم إذا طلبوا ذلك.\nالمادة 47- كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة، في النطاق البلدي، من اختصاص المجلس البلدي،\nوللمجلس البلدي ان يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي، ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامة إبلاغ ذلك الى المراجع المختصة وفقاً للأصول.\nالمادة 48- تكون الأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.\nالمادة 49- يتولى المجلس البلدي دون ان يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية:\n- الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات .\n- تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعنية في القانون.\n- البرامج العامة للأشغال والتجميل و التنظيفات والشؤون الصحية ولمشاريع المياه والإنارة.\n- تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع مراعاة أحكام قانون الاستملاك على ان تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع وفي حال اختلاف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.\n- إنشاء الأسواق والمنتزهات و أماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها.\n- إسقاط الملك البلدي العام الى ملك بلدي خاص.\n- الأنظمة الخاصة بموظفي وإجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم\n- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد تقارير الى المراجع التربوية المختصة.\nالمادة 50- يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته ان ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم او يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:\n- الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال .\nالمادة 51- يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:\n- تغيير أسم البلد\n- مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية\n- إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها او إلغاؤها\n- التدابير المتعلقة بالإسعاف العام\n- إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية\n- طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة، والمطاعم، والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق\nوعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً.\nوفي حال عدم موافقة المجلس البلدي و إصرار السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص لبته بالصورة النهائية.\nالمادة 52- يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية ويضع بنتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها الى سلطة الرقابة.\nالمادة 53- ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.\nوللمجلس البلدي ان ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به ويمكن ان يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه.\nالمادة 54- قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الإشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.\nالمادة 55- تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.\n1- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلس البلدي السلطات التالية:\n2- تمارس الرقابة الإدارية على قرارات مجلس بلدية بيروت من قبل وزير الداخلية فقط.\nالمادة 57- لوزير الداخلية ان يفوض إلى مدير عام الداخلية الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون كلياً او جزئياً.\nالمادة 58- يرسل رئيس البلدية قرارات المجلس البلدي إلى سلطة الرقابة الإدارية المختصة، مباشرة، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها، على ان يبلغ نسخة عنها إلى المراجع التسلسلية.\nالمادة 59- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999\n- تأمين المباني البلدية وتجهيزاتها وآلياتها لدى شركات الضمان، للعقود التي لا تزيد فيها قيمة هذا التأمين عن اثني عشر مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة وستة ملايين ليرة في البلديات الأخرى.\n- إسعاف المعاقين ومساعدة النشاطات التربوية والثقافية والرياضية والاجتماعية عندما لا تزيد إجمالي المساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.\nالمادة 60- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999\n- عقود الإيجارات عندما تزيد بدلاتها السنوية عن عشرين مليون ليرة في البلديات الخاضعة لرقابة ديون المحاسبة المسبقة وعن عشرة ملايين ليرة في البلديات الأخرى. ولا تتعدى في الحالتين أربعين مليون ليرة.\n- إسعاف المعاقين ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية وأمثالها عندما تزيد القيمة الإجمالية للمساعدات في السنة عن عشرة ملايين ليرة.\nالمادة 61- معدلة وفقا للقانون الصادر في 25/4/1999\nتخضع لتصديق المحافظ القرارات الآتية:\nالمادة 62- تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:\n- إنشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام بأعمال مشتركة ذات نفع عام.\n-تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.\n- إسقاط الأملاك البلدية العامة إلى أملاك بلدية خاصة، تعتبر أملاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.\n- إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في التكاليف.\nالمادة 63- تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقاً عليها ضمناً إذا لم تتخذ سلطة الرقابة الإدارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الإدارية المعنية.\nوعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال، ان يحيط سلطة الرقابة الإدارية المختصة علماً بأن القرار أصبح مصدقاً.\nلا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض.\nأما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة. فتسري المدة بشأنها من تاريخ إبلاغ قرار الديوان بالموافقة إلى سلطة الرقابة الإدارية .\nالمادة 64- تصديق سلطة الرقابة الإدارية يجب ان يكون خطياً، وهو قابل للطعن أمام مجلس شورى الدولة.\nالمادة 65- يجوز للقائمقام أو المحافظ أو لوزير الداخلية في أي وقت شاء ولأسباب تتعلق بالأمن ان يرجئ مؤقتاً تنفيذ قرار مجلس بلدي، ويجب أن يتم ذلك بموجب قرار معلل يقبل الطعن أمام مجلس شورى الدولة.\nالمادة 66- تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة العدل في القضايا العالقة أمام المحاكم، ولموافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي ترفع أمام المحاكم.\nالمادة 67- يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي، وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.\nالمادة 68- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nالمادة 69- تطبق أحكام المواد 26و 27 و 28 و 29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.\nالمادة 70- تسري أحكام المواد 13- 14- 15- 16 - 17- 18- 19- 20- المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريق رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه يحق للمرشح ان يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية والا حق للقائمقام ان يرفض طلبات ترشيحه كلها.\nالمادة 71- ملغاة وفقا للقانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997\nإذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية البلدية، ويلتئم المجلس البلدي بناء لدعوة من الرئيس الجديد لانتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس البلدي وخلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.\nالمادة 72- في حال شغور مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقته بقرار من المجلس البلدي وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علما بتولية مهام الرئاسة.\nالمادة 73- يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية ان يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.\nالمادة 74- يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر، الأعمال التالية:\n- إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.\n- إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.\n- إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.\n- الأمر بصرف الميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها\n- إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.\n- القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.\n- عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.\n- تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.\n- إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة الى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.\n- اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات .\n- هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.\n- استلام الهبات والأموال الموصى بها الى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها الى أن يبت بشأنها.\n- اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.\n- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وملافاة الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.\n- تأمين توزيع المساعدات لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية الخ…\n- المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بشرط ان لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.\n- كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العمومية وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.\n- الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه ان يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.\n- وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين الخ..\n- وبشكل عام على جميع الأماكن التي يتعاطى فيها تجارة او صناعة المأكولات او المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأية صفقة كانت بهذه المحلات .\n- الاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها و الأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.\n- الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.\n-الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.\n- كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة، ومنع التلوث.\n- إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.\n- تطبيق أحكام القوانين بتسوية مخالفات البناء.\n- التوقيف عن البناء لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية لمدة أقصاها خمسة عشر يوما ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.\n- الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجارير وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص ولا تستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.\n- الترخيص بوصل المجارير ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم وان كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى وإن كان يمر في نطاق عدة بلديات.\n- مراقبة الاتحاد بالمواد الغذائية وتسعيرها على ان لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.\n- تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة إلا أنه لا يجوز ان يكون الأب و أحد الأولاد والأم واحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن، والأخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية ان يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته على أن تصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.\n- الترخيص بالإعلان.\n- يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية، التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله ان يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم او احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة وان يباشر التحقيقات اللازمة.\n- اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.\n- القيام ببعض العمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات على ان تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.\nالمادة 75- يجوز لرئيس السلطة التنفيذية ان يرخص بالأشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتا في الطرق والأماكن العامة أو يعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة، وله ان يرخص أيضا لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا طاولات ومقاعد وكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.\nالمادة 76- لرئيس السلطة التنفيذية ان يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.\nتنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظم محضراً بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلغ القرارات الأخرى الى أصحابها.\n1- يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.\n2- لرئيس السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس بعض صلاحياته.\nوله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.\nويتم التفويض بقرار يبلغ الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.\nالمادة 78- يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نشر أو بلغ.\n1- تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية الى القائمقام وفي بلدية بيروت الى وزير الداخلية.\n2- يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.\nالمادة 80- تخضع بلديات مراكز المحافظات لرقابة مجلس الخدمة المدنية. وتبقى خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية البلديات التي سبق وأخضعت له بمرسوم. تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.\nالمادة 81- تضع كل بلدية نظاماً لموظفيها وملاكا لهم، وكذلك نظاماً لإجرائها.\nالمادة 82- تطبق البلديات الخاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية الأحكام التالية:\n- المواد 13 و 61 و 62 و 97 و 100 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها .\n- المواد 40 و 41 و 42 و 43 و44 و45 و 46 و 47 و 48 و 59 و 60 و 61 من المرسوم الإشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاتها.\nالمادة 83- للبلدية أن تنشئ ما تحتاجه من الوحدات الإدارية والمالية والفنية، والشرطة والحرس والإطفاء والإسعاف.\n1- يتم إنشاء الوحدات والشرطة والحرس و الإطفاء و الإسعاف المشتركة بقرار من وزير الداخلية.\n2- يضع وزير الداخلية أنظمة موحدة للموظفين المشتركين مع الاحتفاظ للبلديات ذات الوحدات المشتركة بوضع الأنظمة الخاصة التي تراعي أوضاعها على أن تخضع هذه الأنظمة الخاصة لموافقة وزير الداخلية.\nالمادة 84- يجوز للمجالس البلدية في البلديات التي تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية، وبعد أخذ موافقة وزير الداخلية، التعاقد مع أشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط العامة للوظيفة البلدية للقيام ببعض وظائفها في أوقات محددة وشروط خاصة تعين في العقد، كما يجوز في البلديات التي يقل قطع حسابها السنوي عن خمسين ألف ليرة تكليف أعضاء من المجلس البلدي بدون مقابل، بمهام الكاتب، كما يجوز تكليف الشرطي بمهام المراقب الصحي والجابي.\nالمادة 85- يحق للموظفين البلديين المنوط بهم تطبيق أو مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والبناء وتسهيل التجول في الشوارع والساحات العامة ضبط مخالفات القوانين والأنظمة.\nالمادة 86- تتكون مالية البلديات من:\n-الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.\n-الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات ويتم توزيعها مباشرة لكل بلدية.\n-الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.\n-حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.\nالمادة 87- تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.\nالمادة 88- تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.\nالمادة 89- تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الداخلية.\nالمادة90- تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة وكذلك البلديات الخاضعة حاليا للرقابة ذاتها.\nتحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.\nالمادة 91- تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.\nالمادة 92- يعهد وزير الداخلية الى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات الى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين وتنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرق العمل المتبعة فيها وتعريفها الى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.\nوتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم، وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.\nالمادة 94- يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقا لبرنامج يحدده وزير الداخلية.\nالمادة 95- تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات، التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".\nيمكن ان تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.\nالمادة 96- يعين المراقب العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وتنهي خدماته بالطريقة نفسها.\n- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلدية، حائزا على إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة خمس سنوات على الأقل.\n- أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية. وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.\n- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية وتولي الأعمال المالية أو الرقابة المالية لمدة عشر سنوات على الأقل.\nالمادة 97- تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.\nالمادة 98- يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أيا كان نوعها، وتدفع له بالإضافة الى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الاتحاد.\nالمادة 99- يرتبط المراقب العام إداريا بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.\nلرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل ان يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.\nالمادة 101- تعفى الدعاوي المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية.\nأما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعا للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.\nالمادة 103- يعتبر رئيس المجلس البلدي أو نائبه أو العضو الذي يتولى أعمال السلطة التنفيذية مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل بالواجبات التي تفرضها عليه الأنظمة والقوانين، رغم إنذاره، وأدى ذلك الى إلحاق الضرر بمصالح البلدية.\n- الفئة الثانية.\n- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.\nويحق للهيئة التأديبية الخاصة فرض أية عقوبات من الفئة الأولى فيما إذا تبين لها ان المحال عليها لا يستحق عقوبة أشد.\n- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثانية على الأقل عضوا\nالمادة 107- تعيين الهيئة التأديبية الخاصة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.\nويعيين في هذا المرسوم رئيس وأعضاء إضافيون ليقوموا مقام الرئيس الأعضاء الأصليين عند التغيب أو المرض أو تعذر الاشتراك بأعمال الهيئة لسبب قانوني.\nعلى مجلس شورى الدولة ان يبت بطلب وقف التنفيذ خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ تبليغ الدولة وإلا اعتبر الطلب مقبولا حكماً حتى تاريخ صدور الحكم النهائي.\nالمادة 111- لا يمكن ملاحقة الرئيس أو نائبه أو العضو البلدي جزائيا من أجل جرم يتعلق بمهامهم إلا بناء على موافقة المحافظ الخطية.\nالمادة 112- إذا صدر قرار ظني أو حكم بدائي بحق رئيس البلدية أو نائب أو أحد الأعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ، حتى صدور الحكم النهائي.\nوإذا صدر بحق أحد هؤلاء حكم مبرم بجناية او بجنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ.\nوإذا صدر بحق أحد هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت أو وجاهية بجناية أو بجنحة شائنة، اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة.\nوإذا استردت مذكرة التوقيف أو أخلي سبيله يعود حكما إلى ممارسة أعماله إن لم يكن قد أوقف بجناية او بجرم شائن.\nالمادة 113- يعود للنيابة العامة حق وصف الجرم، الملاحق به رئيس البلدية أو نائبه أو أحد الأعضاء وما إذا كان ناشئا عن مهام البلدية أو غير ناشئ عنها.\nالقسم الأول - تعريفه - تشكيله- ولايته\nالمادة 114- يتألف اتحاد البلديات من عدد من البلديات، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.\n1- ينشا اتحاد البلديات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية، وذلك إما بمبادرة منه وإما بناء على طلب البلديات\n2- ويجوز ضم بلديات أخرى الى الاتحاد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وبمبادرة أو بناء على طلب البلديات.\n3- يحل اتحاد البلديات بنفس الأصول المعتمدة لإنشائه.\nيحدد في مرسوم الحل ومع الاحتفاظ بحقوق الغير الشروط التي تجري فيها تصفية اتحاد البلديات.\nالمادة 116- يحدد في مرسوم إنشاء اتحاد البلديات اسم هذا الاتحاد ومركزه.\nالمادة 117- تنتهي ولاية مجلس الاتحاد بانتهاء ولاية المجالس البلدية التي يتألف منها.\nالمادة 118- يتألف جهاز الاتحاد من سلطة تقريرية تسمى مجلس الاتحاد ومن سلطة تنفيذية يتولاها رئيس مجلس الاتحاد.\nالمادة 119- يتألف مجلس الاتحاد من رؤساء البلديات التي يضمها الاتحاد ويمكن للمجلس البلدي بناء لاقتراح الرئيس ان يتمثل بأحد أعضائه طيلة مدة ولاية الاتحاد.\nوفي حال شغور مركز عضو الاتحاد بسبب دائم كالوفاة أو الاستقالة او الإقالة من عضوية المجلس البلدي يحل محله العضو الذي ينتدبه المجلس البلدي التابع له.\nالمادة 120- يلتئم مجلس الاتحاد خلال مهلة أسبوعين من تكوينه بناء لدعوة القائمقام أو المحافظ وذلك لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس ولا يشترك القائمقام أو المحافظ في هذه الانتخابات ان كان متوليا أعمال البلديات.\nالمادة 121- يعاون رئيس السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الاتحاد جهاز موظفين يرأسه مدير ويتألف من الجهاز الهندسي والصحي، من الجهاز الإداري والمالي ومن جهاز الشرطة.\nالمادة 122- يتولى الجهاز الهندسي، لصالح البلديات الأعضاء في الاتحاد الشؤون التالية:\n- إعداد دفاتر شروط اللوازم والأشغال والخدمات .\n- إعداد الدراسات الفنية المطلوبة والاستشارات.\n- إعداد لوائح الاستملاك والبيانات التفصيلية لإحالتها إلى لجان التخمين المختصة.\n- درس وإبداء الرأي برخص الإسكان.\n- إعداد تقارير الى رئيس البلدية المعنية تتعلق بمخالفات البناء، وبالمخالفات الصحية وبسائر المخالفات العائدة لصلاحية هذا الجهاز والتي تقع ضمن نطاق البلدية، ورفعها بواسطة رئيس مجلس الاتحاد الى رئيس البلدية المعنية،\nالمادة 123- يتولى الجهاز الإداري والمالي الأمور التالي:\n- الشؤون الإدارية والمالية للبلديات الصغرى التي لا تسمح موازنتها الخاصة باستخدام موظفين لتأمين هذه الأعمال.\n- معاونة أجهزة البلديات الأعضاء لتحسين سير أعمالها الإدارية والمالية. ويمكن أن يعهد الى أحد الجباة في الاتحاد مساندة البلديات الأعضاء في تحصيل الرسوم من المكلفين .\n- الشؤون الإدارية والمالية في الاتحاد.\n- توعية الموظفين للتقيد بأحكام الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء.\n- تأمين مهام رجال الشرطة البلدية في البلديات التي لا تسمح موازنتها بتعيين أفراد شرطة خاصة بها.\n- يتم تكليف رجال شرطة الاتحاد بهذه المهمات بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الاتحاد بناء لطلب رئيس البلدية المعنية ويعمل هؤلاء تحت إمرة رئيس البلدية المنتدبين إليها.\nالمادة 125- يحق للبلديات الأعضاء أن تفصل مؤقتا كل أو بعض أفراد شرطتها للعمل ضمن نطاق بلدية أخرى في الاتحاد على أن يلحق بها عدد من أفراد شرطة بلديات أخرى للعمل ضمن نطاقها.\nيستمر رجال الشرطة في قبض رواتبهم من البلديات المعنيين فيها ويتقاضون تعويضات النقل والانتقال من البلدية المفصولين إليها.\nالمادة 126- يتداول مجلس الاتحاد ويقرر في المواضيع التالي:\n- المشاريع العامة ذات المنافع المشتركة التي تستفيد منها جميع البلديات الأعضاء أو بعضها أو التي تشمل نطاق أكثر من اتحاد واحد سواء كانت هذه المشاريع قائمة أو مرتقبة، كالطرق والمجارير والنفايات والمسالخ والإطفاء وتنظيم المواصلات والتعاونيات والأسواق الشعبية وخلافها.\n- التنسيق بين البلديات الأعضاء وبت الخلافات الناشئة بينها.\n- إقرار موازنة الاتحاد.\n- إقرار الحساب القطعي.\n- إقرار نظام وملاكات موظفي الاتحاد.\n- إدارة المشاعات الواقعة ضمن نطاق بلديات الاتحاد والتي لا تعود إدارتها الى بلدية معينة والتي تديرها حاليا لجان مشاعية خاصة، والتصرف بكامل إيراداتها لتحقيق مشاريع الاتحاد. وتنقل الى مجلس الاتحاد فور إنشائه الأموال والموجودات التي تكون بحوزة اللجان المشاعية الخاصة التي تصبح منحلة حكماً.\n- إقرار الخطة الإنمائية ضمن نطاق الاتحاد وصلاحياته،\n- القروض بجميع أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.\n- التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للقارض أو للدولة بشخص وزير المالية لقاء كفالتها للقرض وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات المتتالية طوال مدة هذا القرض.\nالمادة 127- في حال اختلاف مجالس الاتحاد على أحد المشاريع المشتركة فيما بينها أو رفض أحدها البحث فيه، يرفع الموضوع الى وزير الداخلية الذي يبت بالخلاف بموجب قرار معلل له صفة الإلزام القانوني للاتحادات المعنية.\nالمادة 128- ان جميع القرارات التي يتخذها مجلس الاتحاد ضمن نطاق صلاحياته لها صفة الإلزام القانوني للبلديات الأعضاء.\nإذا تمنعت إحدى البلديات الأعضاء عن تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد القائمقام أو المحافظ أما عفوا أو بناء لطلب رئيس مجلس الاتحاد ان يوجه الى البلدية المختصة أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة عشرة أيام وإلا حل محل المجلس البلدي أو رئيس البلدية في القرار الذي يضمن حسن تنفيذ قرار مجلس الاتحاد.\nالمادة 129- يعتمد مجلس اتحاد البلديات نفس الأصول والقواعد المعتمدة لسير العمل في المجالس البلدية والمنصوص عليها في هذا القانون.\nالمادة 130- يتولى السلطة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد وتكون له على سبيل التعداد لا الحصر الصلاحيات التالية:\n- دعوة مجلس الاتحاد وتحديد جدول أعماله.\n- رئاسة جلسات مجلس الاتحاد وإدارتها.\n- الإشراف على مالية الاتحاد وضبط وارداته.\n- عقد النفقة والأمر بصرف الموازنة.\n- إدارة شؤون الاتحاد وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي الاتحاد.\nالمادة 131- يحق لرئيس ونائب رئيس مجلس الاتحاد ان يتقاضيا من موازنة الاتحاد تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس ويكون متناسبا مع أهمية الجهد الذي يبذله كل منهما في تصريف شؤون الاتحاد.\nالمادة 132- يقوم نائب الرئيس بصلاحيات الرئيس في حال غيابه أو إيقافه عن العمل أو في حال شغور مركز الرئاسة لأي سبب كان وفي حال غياب الرئيس ونائب الرئيس أو شغور مركز منهما يقوم مقام الرئيس بصورة مؤقتة أكبر الأعضاء سناً في مجلس الاتحاد .\nالمادة 133- تتكون مالية الاتحاد من :\n- عشرة بالمئة من الواردات الفعلية للبلديات الأعضاء كما هي محددة في جدول الحساب القطعي للسنة السابقة ولا تدخل في حساب الواردات الأمانات والنقد المدور والقروض والمساعدات.\n- نسبة مئوية إضافية من موازنة البلديات الأعضاء المستفيدة من مشروع معين ذو نفع مشترك يحددها مجلس الاتحاد على ضوء تكاليف المشروع على ان تخضع هذه النسبة لموافقة وزير الداخلية.\n- المساعدات والقروض، وكامل عائدات المشاعات الداخلية في اختصاص مجلس الاتحاد.\n- مساهمة الدولة في موازنة الاتحاد على ان تدرج المبالغ المخصصة لذلك سنويا في الموازنة العامة. توزع الأموال بين الاتحادات بقرار من وزير الداخلية وتخصص لوضع دراسات أو تنفيذ مشاريع مشتركة أنجزت دراستها ولإنعاش المناطق وخاصة الريفية منها.\nالمادة 134- تخضع قرارات مجلس الاتحاد لسلطة الرقابة الإدارية وفقاً للأحكام والأصول والقواعد المطبقة على البلديات.\nالمادة 135- إذا تمنع المجلس البلدي أو رئيسه القيام بعمل من الأعمال التي توجبها القوانين والأنظمة، للقائمقام أن يوجه الى المجلس البلدي أو الى رئيسه أمراً خطياً بوجوب التنفيذ خلال مهلة تعين في هذا الأمر الخطي فإذا انقضت المهلة دون التنفيذ حق للقائمقام بعد موافقة المحافظ ان يقوم بنفسه بذلك بموجب قرار معلل.\nيسجل قرار القائمقام في سجل القرارات المنصوص عليه في المادة 44 من هذا المرسوم الإشتراعي ويخضع لتصديق سلطة الرقابة الإدارية عند الاقتضاء.\nالمادة 136- يحق للبلديات استعمال الأملاك العمومية البلدية لتنفيذ مشاريعها العامة والقيام بالحفر والتمديدات لتنفيذ مشاريع الإنارة والمجارير والمياه وغيرها، إلا أنه لا يمكن في أي حال ان تمارس بلدية ما، سلطتها خارج نطاقها البلدي، وان تستوفي رسوماً من بلدية أخرى أو من المكلفين التابعين لتلك البلدية.\nالمادة 137- خلافا لكل نص آخر لا تخضع أعمال السلطتين التقريرية والتنفيذية في البلديات لرقابة التفتيش المركزي.\nالمادة 138- باستثناء بلدتي بيروت وطرابلس وفي الأماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجري جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.\nأما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني.\nالمادة 140- يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي في الجريدة الرسمية.\nبعبدا 30 حزيران سنة 1977\nالإمضاء: فريد روفايل\nالإمضاء: صلاح سلمان\nقانون رقم 646 - صادر في 11/12/2004\nتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 - قانون البناء\nمادة وحيدة - صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10841 تاريخ 6 أيلول 2003 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء) كما عدلته اللجان النيابية المشتركة.\nبعبدا في 11 كانون الأول 2004\nقانون البناء - تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983\nالفصل الأول - في رخصة البناء\nالمادة 1- إلزامية الرخصة:\nيعطي الرخصة المسبقة استنادا الى الكشف الفني الصادر عن الادارة الفنية المختصة:\n- رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للأبنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي.\n- المحافظ أو القائمقام للأبنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.\nالمادة 2- الأشغال المستثناة من الرخصة:\nيستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من احدى نقابتي المهندسين في الأشغال التالية:\n- أعمال الصيانة الخارجية (طرش، منجور، الخ..)\n- بناء التصاوين.\n- كافة اعمال الترميم، وذلك في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.\n- اعمال التلبيس.\n- جدران الدعم واعمال الهدم.\n- تسوية الارض الطبيعية في ضوء خرائط الترخيص بالبناء (مع وجوب التقيد باحكام الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة).\n- التعديلات الداخلية ضمن الوحدة السكنية أو الحق المختلف، التي لا تؤثر على العناصر الانشائية والاقسام المشتركة والتي لا تؤثر على قانونية الوحدة السكنية.\nان اشغال التقوية التي تتناول الهيكل الاساسي للبناء أو ابدال السقوف والشرفات لا يسمح بها الا في الابنية أو اجزاء الابنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها.\nتعطى الايصالات بالتصريح بكافة انواعها وافادات قانونية البناء من قبل المراجع المختصة التي تعطي الترخيص بالبناء وفقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون.\nتحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني دقائق الاشغال المعنية بالتصريح الخطي واستثناء بعض الاشغال من التصريح.\nيعمل بالتصريح للاشغال المستثناء من الرخصة لمدة سنة واحدة.\nالمادة 3- شروط ومستندات طلب الرخصة:\nتحدد بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم المدني الشروط الواجب توافرها في طلب الرخصة المسبقة أو التصريح الخطي والمستندات الواجب ضمها وشروط مسك سجلات رخص البناء والتصاريح وطرق ابلاغها إلى الادارات والجهات المعنية واصحاب العلاقة.\nالمادة 4- اصول منح رخصة البناء ومفاعليها:\nأولا: الانظمة الواجب التقيد بها في منح رخصة البناء:\nيجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة بتاريخ منح الترخيص، ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة.\nاما في العقارات المصابة بتخطيط مصدق غير منفذ، سواء كان مستملكا أو غير مستملك، فيعتمد التخطيط المصدق في كافة معطياته لجهة تحديد كيفية وصول السيارات وخروجها من العقار، ومدى وقوع النظر والغلاف، على الا يقل التراجع عن حدود العقار قبل التخطيط عن اربعة امتار ونصف.\nويخيّر المالك لدى تقديم طلب الترخيص بالبناء، بين تسديد رسوم استبدال مواقف السيارات التي يجب تأمينها في العقار وفقا لخرائط الترخيص واستنادا الى القوانين والانظمة النافذة، أو الابقاء على مواقف السيارات عينا.\nيخضع تجديد الترخيص بالبناء لاحكام هذا القانون ولانظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاريخ منح تجديد الترخيص، باستثناء الحق الذي يكون المرخص له قد اكتسبه بفعل تنفيذ اقسام البناء المرخص الحاملة: (اساسات، جدران حاملة، اعمدة، جسور وسقوف).\nلا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الادارة الفنية المختصة ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها.\nثانياً: في المهل:\nيجب ان تعطى موافقة الادارات الفنية المختصة أو ترفض مع بيان جميع الاسباب المعللة للرفض ولمرة واحدة خلال المهل المبينة ادناه، على ان تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في هذه الادارات:\n1- خلال مهلة شهرين على الاكثر إذا كان العقار موضوع طلب الرخصة قائماً على طريق منفذ أو جوانب تخطيط مصدق.\n- خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر إذا كان العقار مصاباً أو ملاصقاً لمشروع تخطيط أو تعديل لتخطيط أو لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق، أو إذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني أو الادارات العامة المعنية الاخرى (المديرية العامة للآثار أو المديرية العامة للطيران المدني أو غيرهما...)\n2- يجب على الدوائر المختصة الاخرى (دفاع مدني - كهرباء لبنان - مؤسسات مصنفة... الخ) ان تعطي كل منها الموافقة أو الرفض مع بيان جميع الاسباب المعللة ولمرة واحدة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الاحالة بذلك، والا اعتبر الطلب موافقا عليه ضمنا من الدوائر المذكورة.\n3- يجب على الدوائر الفنية المختصة، وتحت طائلة المسؤولية، اتخاذ قرارها سواء بالموافقة أو بالرفض وتبليغه في المهل المتقدم ذكرها الى صاحب العلاقة، واذا لم تتخذ اي قرار، امكن لهذا الاخير التقدم الى المرجع المختص لاعطاء الترخيص، مباشرة أو بواسطة الكاتب العدل، خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انقضاء المهل المحددة في البند ثانيا، الفقرة /1/ من هذه المادة، بكتاب يعتبر فيه نفسه مرخصا له ضمنيا بالبناء، مرفقا به قيمة الرسوم المتوجبة، شرط تعهده بالتقيد بمضمون ملف الترخيص وبالقوانين والانظمة النافذة.\n4- يتوجب على المرجع المختص، تسليم صاحب العلاقة، خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل طلب الترخيص، نسخة طبق الاصل عن قيمة التخمين المعتمد لارض العقار والنافذة بتاريخ الطلب. في حال تمنع المرجع المختص عن تسليم صاحب العلاقة قيمة التخمين، جاز لهذا الاخير دفع ما يعتقده متوجبا من رسوم على مسؤوليته على ان تتم المحاسبة قبل الحصول على رخصة الاشغال.\nيعود للمجلس الاعلى للتنظيم المدني، خلال مدة شهر على الاكثر، البت بأي خلاف فني ناتج بين اصحاب العلاقة والادارة وابداء الرأي في حسن تطبيق احكام هذا القانون.\nثالثاً: مفاعيل رخصة البناء:\nلا يجوز المباشرة باعمال البناء أو باعمال الهدم أو التسويات الترابية الممهدة للبناء أو الاعمال المستثناة من الرخصة الا بعد الحصول على الرخصة أو التصريح حسب الاصول القانونية ودفع كامل الرسوم المتوجبة.\nعلى ان يتم ذلك، عند الاقتضاء، باشراف مهندس ووفقا للشروط التالية:\n- يتوجب على مالك العقار صاحب الترخيص ومقاولية عدم المباشرة بتنفيذ مضمون الترخيص قبل الاستحصال على امر المباشرة بالتنفيذ موقعا من المهندس المسؤول ومسجل لدى نقابة المهندسين.\n- يتوجب على صاحب الترخيص ومقاوليه عدم صب اي بلاطة أو سقف لاي طابق الا بعد الحصول على اذن صب موقع من المهندس المسؤول، وعلى مسؤوليته.\n- تتولى نقابة المهندسين المعنية التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتأمين حسن التنفيذ.\nيمكن ان يشمل طلب الترخيص بالبناء اعمال الترميم وبناء التصاوين وجدران الدعم وتسوية ارض العقار بشكلها النهائي والهدم في آن واحد، اما اذا اقتصر الطلب على اعمال تسوية ارض العقار (حفر أو ردم)، فيجب ان يتضمن طلب التصريح خرائط الارض الطبيعية موقعة من مهندس مساح مسجل في احدى نقابتي المهندسين ومسجلة في احدى النقابتين أو طوبوغراف مجاز ومسجلة في نقابة الطوبوغرافيين المجازين مع صور فوتوغرافية لها قبل المباشرة بالعمل، والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها.\nفي حال كانت المساحة الاجمالية السفلية الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخيص بها تتجاوز مساحة معينة، يمكن للمالك تحت اشراف مهندس مسؤول ان يباشر باعمال الحفر والتدعيم استنادا الى ترخيص خاص والى خرائط الترخيص المقدمة ضمن شروط تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nيعمل بالرخصة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة سنتين من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الاساسية، معفاة من الرسوم اذا لم تطرأ زيادة على المساحة المرخصة أو عدم وجود مانع قانوني، شرط تقديم طلب التجديد الى الدوائر الفنية خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مفعول الرخصة الاساسية على ان تحتسب هذه المهلة من ضمن مهلة تجديد الترخيص دون ان يمكن للمالك استكمال تنفيذ البناء خلال هذه المدة ما لم يستحصل على تجديد الترخيص، وعلى الادارات الفنية المختصة البت في طلب التجديد خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم طلب التجديد.\nفي حال تجاوزت مساحة العقار أو مجموعة عقارات متلاصقة موضوع طلب الرخصة 20.000م2، يمكن تجزئة الترخيص على مراحل بالاستناد الى موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على المخطط الاجمالي للمشروع والمساحات موضوع الترخيص.\nتبقى موافقة التنظيم المدني معمولا بها لجهة التصميم والمساحات الموافق عليها بغض النظر عن اي تعديلات يمكن ان تطرأ على نظام المنطقة المعمول به وذلك لمدة اثني عشر سنة (12 سنة)، ومع التقيد بالشروط التالية:\n- ان يكون المشروع متكاملا.\n- ان يخضع الترخيص لاحكام المادة السادسة عشرة من هذا القانون (المجموعات الكبرى).\n- في حال وقوع العقار أو مجموعة العقارات موضوع طلب الترخيص ضمن منطقة غير منظمة وللاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه، تحدد بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط البناء على العقار، ولا سيما منها عاملي الاستثمار السطحي والعام والارتفاعات والغلافات والشروط التنظيمية والتجميلية دون ان تتجاوز هذه الشروط تلك المعمول بها بموجب احكام المادة السابعة عشر من هذا القانون بالنسبة لعامل الاستثمار العام.\nان اي تعديل في المخطط الموافق عليه، يجب ان يقترن بموافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني دون ان يترتب عن ذلك اي تمديد للمهلة المشار اليها اعلاه.\nالمادة 5- في تنفيذ الترخيص:\nتقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها، وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به وغير المنفذ، من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء أو تقطيعه الداخلي أو ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر أو في الغلافات أو يزيد في المساحات المرخص بها، يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية ومسجلة في احدى نقابتي المهندسين.\nوفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين وفقا للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية، وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء مفعول الرخصة الاساسية.\nاذا كان البناء المرخص له وقيد التنفيذ، يتضمن تعديلات داخلية دون تغيير اساسي في المسقط الخارجي للبناء أو الارتفاع، امكن لصاحب العلاقة متابعة الاعمال على مسؤولية المهندس لحين تقديم طلب رخصة الاسكان.\nتعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة ونسخة عن امر المباشرة قبل المباشرة بالاشغال، وذلك طيلة مدة الاشغال، وحتى الحصول على رخصة الاشغال (السكن) النهائية لكامل اجزاء البناء.\nلمالك العقار عند حصوله على رخصة أو وصل بالتصريح وعند المباشرة بالعمل حق استعمال الرصيف بحد اقصى مترين شرط تأمين ممر للمشاة ضمن الرصيف لا يقل عرضه عن ثمانين سنتيمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل.\nتعطى الرخصة لمالك العقار أو لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير، ويكون المالك أو من يحل محله والمهندسون والمقاولون مسؤولين كل فيما يختص به، وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل وأثنائه لتأمين صيانة وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير.\nتحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الشروط الفنية لحق استعمال الرصيف ودقائق مسؤوليات كل من المالك أو من يحل محله والمهندسين والمقاولين.\nاذا لم تنفذ كامل الاشغال موضوع الرخصة أو التصريح ضمن المهل القانونية، اعتبرت الاشغال أو اقسامها غير المنفذة غير مرخصة، واخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة أو لتقديم تصريح جديد حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها.\nعند انتهاء مهلة الترخيص، تعتبر اشغال البناء لا تستوجب دفع رسوم ترخيص جديدة بمجرد انتهاء اجزائه الحاملة (اساسات، جدران حاملة، كافة الجدران الخارجية، اعمدة جسور، سقوف). اما الاشغال الداخلية والخارجية المتبقية، فتعتبر من الاعمال التكميلية التي تستوجب الحصول على وصل بالتصريح.\nبعد انتهاء مفعول الرخصة وفي حال عدم اكمال واجهات البناء الخارجية، على مالك العقار انهاء الاعمال التكميلية للواجهات ضمن مهلة سنة واحدة من تاريخ انتهاء مهلة الترخيص، وإلا تفرض غرامات عن الاعمال غير المنفذة للواجهات تساوي (15%) خمسة عشر بالماية من قيمة رسوم الترخيص حسب التخمين الرائج عن كل عام، وتسجل على الصحيفة العينية للعقار كدين ممتاز.\nعلى البلديات تنفيذ ما ذكر اعلاه بعد اجراء تخمين للترخيص وفقا للاصول وتبليغ الدوائر المختصة.\nان الابنية القائمة التي انتهى مفعول ترخيصها، والتي انجز هيكلها ولم تنجز واجهاتها بعد، تخضع لاحكام الفقرة اعلاه لجهة غرامات التأخير. ويتم تخمين الرسوم وتسري الغرامات بعد سنة من تاريخ صدور هذا القانون.\nيطبق هذا البند على الابنية المخالفة لجهة ازالة المخالفات وانجاز الواجهات أو هدم البناء بكامله. ان الاشغال الداخلية والاعمال التكميلية الخارجية غير المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصريح أو رخصة ترميم وفقا لنوع الاشغال غير المنفذة، ولا يعفي الاستحصال على التصريح أو رخصة الترميم مالك العقار من الغرامات المفروضة للفترة السابقة لتاريخ التصريح وفقا لاحكام هذه المادة.\nالمادة 6- رخصة الاشغال (السكن):\nأولا: رخصة الاشغال: انواعها وآلية منحها:\nعند اكمال البناء المرخص به، بما فيه الواجهات الخارجية، على المالك أن يتقدم من الادارة الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الاشغال (السكن) مرفقاً بالمستندات المطلوبة وخرائط الاشغال المنفذة مسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين، تبين أن التنفيذ تم تحت اشراف المهندسين الموقعين على الخرائط كل حسب اختصاصه طبقا للانظمة المرعية وطبقا للترخيص أو التعديل المنفذ ووفقا لانظمة نقابتي المهندسين مع التقيد بما يلي:\n- تعطى رخص اشغال نهائية لكامل الاعمال المرخص بها أو تعطى لكل بناء أو بلوك على حدة (درج ومصعد مستقل) شرط ان تكون الاقسام المشتركة التي يستفيد منها هذا البلوك منجزة.\n- تعطى لجزء من بناء رخصة اشغال جزئية وشرط ان تكون اعمال واجهات البناء واقسامه المشتركة منجزة.\nعند اعطاء رخصة الاشغال النهائية لكافة الاعمال المرخصة تعتبر رخصة البناء منتهية حكماً حتى ولو لم تكن مهلة العمل بها قد انقضت بعد.\nيعطي رخصة الاشغال (السكن) المرجع الذي اعطى الرخصة المسبقة للبناء بالاستناد الى موافقة الادارات الفنية المختصة.\nتحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط اكمال البناء المرخص به والمستندات المطلوبة لاعطاء رخصة اشغال نهائية كاملة أو جزئية أو رخصة اشغال مؤقتة كاملة أو جزئية. وتحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات والايصالات العائدة له بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة بناء لاقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني.\nثانياً: التعديلات على البناء المرخص:\nعند وجود تعديلات على الترخيص، يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول، وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها أو تعديل اساسي في تصميم البناء، تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.\nاذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة، أو يختلف عنها انما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند منح الترخيص وللاحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودها، تعطى رخصة الاشغال (السكن) بعد موافقة الادارات الفنية المختصة، وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة وفقاً للسعر الرائج بتاريخ منح رخصة البناء الاساسية عن المساحات الاضافية المنفذة دون ترخيص.\nفي حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منه للنصوص النافذة، على المالك أن يقوم تحت إشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقاً وعليه بعد ذلك أن يعلم الإدارة وأن يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.\nثالثاً: في المهل:\nيجب أن تعطى رخصة الاشغال أو ترفض خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال الرفض يجب أن تبين أسبابه ولمرة واحدة وتحدد ماهية وموقع المخالفة.\nأما إذا انقضت المهلة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة أو بالرفض، أمكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصاً له حكماً بالأشغال على مسؤوليته وان يعلم الادارة خطياً بذلك، شرط أن تكون الإنشاءات مطابقة للترخيص وللنصوص النافذة، وأن يدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات قانونية على المساحات الواردة في الترخيص الأساسي خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة أعلاه.\nالمادة 7- إفراز البناء\nمع مراعاة احكام المادة 26 من القانون رقم 539 تاريخ 24/7/1996، يحظر على الدوائر العقارية والمساحة افراز البناء افرازا نهائيا الى حقوق مختلفة ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة اشغال (سكن) صادرة حسب الاصول وافادات صادرة عن الادارات المختصة تثبت انه قد تم وصل البناء بالشبكة العامة للكهرباء والمياه.\nيستعاض عن رخصة الاشغال بأحد المستندات التالية:\n1- إفادة مسندة إلى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدية، واذا تعذر ذلك لعدم الاثبات يمكن الاستناد الى افادة صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ 13/9/1971.\n2- إفادة من الادارة الفنية المختصة تثبت أنه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة أو بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة أعلاه مرفقة بإفادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة.\nالمادة 8- فضلات الاملاك العمومية والخصوصية:\nان شراء فضلة املاك عمومية أو خصوصية عائدة للدولة أو للبلديات ناتجة عن تنفيذ تخطيط أو استملاك لا يتم الا بعد موافقة الجهة مالكة الفضلة بناء على انهاء الادارة الفنية المختصة.\nاما شراء فضلات الاملاك الخصوصية فيتم وفقا لاحكام قانون التنظيم المدني، وهي ليست الزامية لاعطاء الترخيص.\nيتوقف اعطاء رخصة البناء في هذه الحال على دفع تأمين من قبل المالك يوازي ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة طالب الشراء. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمومة الى العقار الاساسي اذا توفرت فيه شروط الضم المنصوص عليها في القوانين العقارية والا اعتبرت الفضلة وحدة عقارية مع العقار الاساسي.\nتسري مهل منح الترخيص بالبناء المشار اليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد دفع التأمين المشار اليه اعلاه.\nيحدد ثمن الفضلة نهائياً من قبل اللجنة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وفقا للسعر الرائج بتاريخ دفع التأمين وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافية المختصة على نفس الاسس وذلك خلال سنة من تاريخ دفع التأمين، وبعد مرور هذه الفترة، يعتبر التأمين المدفوع ثمنا لهذه الفضلة ويتوجب على الدوائر العقارية ضمن هذه الفضلة الى العقار الاساسي.\nان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.\nالفصل الثاني - في الشروط الفنية للبناء\nالمادة 9- الغلاف:\nإن غلاف البناء هو الحجم الذي يجب أن يبقى البناء ضمنه. ويتكون من مسطحات وخطوط عامودية ومائلة مع عدم امكانية تجاوز الارتفاع الاقصى المحدد في نظام المنطقة التي يقع فيها العقار.\nيحدد هذا الغلاف وطرق تطبيقه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nالمادة 10- النتوء عن الغلاف:\n1- النتوءات عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق:\nيسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق فقط للشرفات الحرة غير المقفلة وللرفارف والاقفاص السلالم والمصاعد ولحواجب الشمس (Brise Soleil) وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل واحواض الزهور وللإعلانات ولثكنات القرميد وللمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق الأخير لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية، ولاعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50سم/ عن سطح الطابق الاخير.\n2- النتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات:\nيسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات لأقفاص السلالم والمصاعد وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل واحواض الزهور ولحواجب الشمس ولثكنات القرميد وللمتكآت والجدران التي تقام فوق سطح الطابق الأخير لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والإنشاءات التقنية ولأعمال العزل الحراري ومنع النش التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الاخير، بنفس الشروط التي يسمح بها للنتوءات عن الخط الغلافي المنصوب لجهة الشارع.\nتحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني شروط ومواصفات النتوءات موضوع البندين (1) و(2) من هذه المادة.\n3- النتوء الاستثنائي:\nيمكن بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني النتوء عن الخط الغلافي لبعض أقسام الابنية الصناعية وأماكن العبادة إذا كانت طبيعة تكوينها وتخصيصها يفرض ذلك شرط عدم وجود أسباب تحول دون هذا النتوء كسلامة الملاحة الجوية.\nالمادة 11- مدى وقوع النظر:\nإن مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوب بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو خط عامودي آخر.\nتكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجهة زجاجية) وذلك من أبرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة.\nيمكن أن يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار لعقار آخر إذا وجدت ارتفاقات وحقوق بهذا المعنى مسجلة في صحيفة العقارين المعنيين.\nإن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نهاراً أو ليلاً ونهاراً، يجب أن يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الأقل على فسحات أو على طرقات تحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nلا تعتبر غرفاً يتوجب لها مدى وقوع النظر:\n1- بيوت الدرج- الحمامات- بيوت الخلاء- مداخل الشقق السكنية شرط أن لا تتعدى مساحتها عشرة بالماية من مساحة الشقة- غرف الانتظار للمكاتب التجارية وللمهن الحرة شرط ان لا تتعدى مساحتها عشرين بالماية من مساحة المكتب مع حد اقصى ثلاثين مترا مربعا (30م2)- الممرات- البهو- الأوفيس- غرف الكوي- غرف المونة- غرف الخدم- غرف الغسيل والمطابخ، ويشترط ألا تزيد مساحة المطبخ أو غرفة الغسيل أو غرفة الكوي أو غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانية امتار مربعة وان تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض- قاعات المحاضرات والرياضة- صالات السينما- صالات العرض- بهو الفنادق والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة- الملاهي والمطاعم والمقاهي- المختبرات- غرف التظهير والتصوير والاشعة والعمليات والمعاينة- غرف الماكينات- المعامل (اقسامها الصناعية)- الهنغارات- المستودعات- ابنية مزارع تربية الدواجن والحيوانات- المحلات التجارية- المكاتب العائدة لهذه القاعات والصالات والغرف- المكاتب في الفنادق والمستشفيات.\n2- لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطيع القاعات بحواجز زجاجية غرفا يتوجب لها مدى وقوع نظر شرط ان لا تقل المساحة الشفافة منها عن ستين بالماية (60%).\n3- ان الاقسام السابق ذكرها في البندين (1) و(2) وغرف الابنية المشابهة من جهة الاستعمال للغرف والاقسام الواردة اعلاه ولا تستوجب بطبيعتها تأمين وجهة نظر، تحدد كيفية تهوئتها بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nالمادة 12- تراجع الابنية:\nمع الاحتفاظ بإرتفاقات التراجع المفروضة والتي يمكن أن تفرض لاحقاً بموجب أنظمة تتخذ بمراسيم في مجلس الوزراء، يجب أن تشاد الأبنية:\n1- على جوانب الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية:\nوفقاً للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعها الخاص.\n2- على جوانب الطرقات الداخلية:\nوفقاً للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة في المناطق المنظمة، على ان لا يقل عن اربعة امتار ونصف عن محور الطريق الذي يقل عرضه عن ستة امتار وثلاثة امتار في المناطق غير المنظمة.\n3- على جوانب السكك الحديدية:\nوراء خط يبعد ثلاثة امتار على الاقل عن حدود املاك السكك الحديدية.\n4- على جوانب الأقنية "المحصورة":\nوفقاً للتراجع المفروض عن حدود العقار بموجب نظام المنطقة، مع حد أدنى مترين عن حدود العقار.\n5- على جوانب مجاري المياه الشتوية الطبيعية:\nوراء خط يبعد أربعة أمتار ونصف عن حدود مجرى الماء.\n6- على جوانب الأنهر:\nوراء خط يبعد عشرة امتار /10م/ عن حدود مجرى النهر ما لم تنص الانظمة الخاصة للمنطقة على خلاف ذلك.\n7- عن حدود الاملاك العمومية الاخرى:\nوراء خط يبعد ثلاثة امتار /3م/ على الاقل خارج حدود مدينة بيروت ومترين داخلها عن حدود الاملاك العامة.\nالمادة 13- ارتفاقات خاصة\nأولاً: شروط خاصة بحقوق الاشخاص المعوقين:\nيفرض على كافة الابنية التقيد باحكام القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين وبكافة المراسيم التطبيقية الصادرة عملاً به.\nثانياً: إرتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية:\n1- يمكن بمرسوم بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط ومبادئ لدراسة متانة الأبنية ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الأبنية من أخطار الحريق أو لتحمل البناء نتائج العوامل الطبيعية من زلازل وسواها، ومنع استعمال بعض المواد في البناء أو فرض شروط إضافية حول إمكانية استعمالها إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة والصحة.\nالى حين صدور مراسيم السلامة العامة وتضمنها مواصفات خاصة بالزلازل، يتوجب بالنسبة للابنية التي يزيد عدد طوابقها عن الثلاثة أو يزيد ارتفاعها عن عشرة أمتار فوق سطح الارض، اعتماد تصميم لمقاومة الهزات الارضية، بحيث لا يقل العامل الزلزالي (Zone Perimeter Seismic) المستعمل في التحليل والتصميم عن /0.2/ أو ما يعادل (Zone 2 B) من U.B.C.\nتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع التي تحتاج لمكتب تدقيق فني والشروط والمراحل الواجب اعتمادها لمكاتب التدقيق الفني وصلاحيات هذه المكاتب.\nوتحدد بمرسوم ايضا بناء لاقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والوزير المختص، التراجعات المفروضة على نوعية المشاريع العامة المرتبطة بالسلامة العامة (خطوط نقل الطاقة...).\n2- تفرض على بعض الأبنية شروط خاصة إضافية تتعلق بالسلامة العامة والصحة والمنظورات المعمارية والمواصفات الفنية اللبنانية وتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع أهمية البناء.\nتحدد الأبنية والشروط الخاصة المذكورة أعلاه بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nيجب ان تراعي مراحل إنشاء البناء واشغاله، وهدمه اذا دعت الحاجة، اصول حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية (مياه، هواء، ارض وكائنات حية) كما حددها القانون رقم 444/2002 (حماية البيئة).\n3- يمكن أن تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خاصة، ويمكن أن ترفض إذا كانت الأبنية بالنظر إلى مواقعها وأحجامها ومظاهرها الخارجية، والإنشاءات المنوي تشييدها أو تغييرها من شأنها أن تضر بالصحة والسلامة العامتين أو بالمنظورات الطبيعية أو بالبيئة أو بالمنظورات المعمارية، أو إذا كانت هذه الأبنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة.\n4- يمكن أن يفرض على طالب الرخصة عند منحه إياها، بموجب الأحكام الخاصة الوارد ذكرها في الفقرات السابقة، تحقيق أشغال مختلفة وعلى الأخص شبكة طرق، شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة أو إنشاء خزان لجمع مياه الشتاء للاستعمال المنزلي، تصريف المياه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها أو انشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء أو انشاء محطة تكرير تبعا للشروط والمواصفات التي تحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني)، الإنارة، ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة أو المشجرة أو غرس أشجار جديدة، مساهمة إما نقداً وإما بتقديم الأراضي مجاناً لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الأبنية المنوي تشييدها، والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الأبنية.\nتحدد هذه الأحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها ولا تسلم رخصة الاشغال (السكن) إلا بعد قيام صاحب الرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة.\nحينما تعتبر السلطة المكلفة باعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة لم تحددها الموافقة الفنية أو تعتبر ان الاحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة، فإن السلطة المكلفة بإعطاء الرخصة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني بهذا الصدد.\nان الدراسات التنظيمية وشروط البناء، في المناطق المنظمة وغير المنظمة، التي يتم الموافقة عليها بقرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني، تصبح ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخيص بالبناء، وذلك في كل ما لا يتجاوز شروط الانظمة المصدقة، على ان يصدر المرسوم التنظيمي خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور القرار.\n5- يمكن أن ترفض رخصة البناء أو أن لا تعطى إلا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنية على الترخيص إذا كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه للخطر كالفيضانات أو الارض المعرضة للانزلاق أو الانهيارات.\nتحدد هذه المناطق بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ولا يتوجب لطالب الرخصة أي تعويض من أي نوع في حال رفضها أو من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف إضافية على المستفيد.\n6- عندما ترفض رخصة البناء أو عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقاً للبنود /3/ و/4/ يمكن لطالب الرخصة إذا اعتبر أن الأحكام الخاصة غير قانونية أو متجاوزة الحد أو غير ملائمة، ان يعرض القضية على وزير الاشغال العامة والنقل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه القرار.\nيفصل وزير الاشغال العامة والنقل بالامر بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني، ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة إعطاء رخصة البناء اللجوء إليها.\nالمادة 14- معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:\nأولاً: إن معدل الاستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة المسقط الافقي للبناء ومساحة العقار. أما عامل الاستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طوابقه المحسوبة في الاستثمار ومساحة العقار.\nيحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام على أساس مساحة العقار بعد التخطيط المصدق وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة في حال استنفاد عوامل الاستثمار في عقار ما فإنه لا يمكن البناء على أي قسم مقتطع منه مهما كانت اسباب هذا الاقتطاع حتى ولو كان تنفيذا لتخطيط مصدق.\nفي حال وجود تخطيط مصدق على عقار مبني لم تستنفد فيه عوامل الاستثمار بكاملها بعد، فلا يمكن البناء في الاقسام المتبقية منه إلا بحدود ما تبقى من استثمار للعقار بعد الاقتطاع شرط ان يكون القسم الذي سيقام عليه البناء صالحا للبناء كعقار مستقل موجود.\nثانياً: اجزاء الابنية التي لا تدخل مساحتها في حساب عاملي الاستثمار العام والسطحي وعدد الطوابق ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم:\n1- مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات غير المقفلة والفسحات المسقوفة غير المقفلة بمقدار ما لا تزيد مجموع مساحتها في كامل البناء عن 20% (عشرين بالماية) من مساحة الاستثمار العام المصمم شرط ان لا تزيد مساحة الشرفات في أي طابق عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من مساحته المصممة وذلك في جميع الابنية، باستثناء الابنية الصناعية التي يجب ان لا تتجاوز مساحة الشرفات فيها نسبة 5% (خمسة بالماية) من مساحة كل طابق.\nتعتبر البرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات بمثابة برادي تقليدية لا تحتاج لأي ترخيص أو تصريح.\nتحتسب من ضمن مساحة الشرفات المشار اليها اعلاه:\n- مساحات تقنية للطابق.\n- ممرات للوصول الى غرفة الخادمة وغرفة الغسيل وغرفة المونة والتي لا تزيد مساحة كل منها عن ثمانية امتار مربعة.\n- الممرات المسقوفة للوصول بين مختلف الابنية في المشروع على ان لا يتجاوز عرضها الحر 2.50م (متران ونصف)، ولا يزيد علوها عن ارتفاع الطابق وان لا يقل عن 2.20م (مترين وعشرين سنتيمترا)، ولا يزيد عددها عن اثنين احدهما في الطابق الارضي أو الاول والاخر في احد الطوابق العلوية شرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني بالنسبة للممر العلوي.\n2- مساحة الطوابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق:\n- أي نقطة فوق مستوى الارض الطبيعية أو المستصلحة (المسواة) من جميع الجهات الداخلية.\n- مستوى الخط الموازي للطريق أو الرصيف في حال وجوده، والذي يعلوه بمتر واحد، للواجهات الامامية.\n- أما الجهة المجاورة للعقارات غير المحدد فيها عدد الطوابق فلا تؤخذ شقلة ارض هذه العقارات المجاورة بعين الاعتبار شرط أن لا يزيد عدد الطوابق السفلية المكشوفة عن اثنين وأن لا يزيد الارتفاع الخارجي للقسم المكشوف عن /5م/ (خمسة امتار)، شرط أن يخصص الطابقين المذكورين لخدمة البناء وان يبقيا من ضمن الاقسام المشتركة عند افراز البناء.\nتعتبر طوابق سفلية لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار:\nأ- في كافة المناطق:\nالطوابق أو اقسام الطوابق السفلية الواقعة ضمن التراجع عن حدود العقار، ما لم تنص الانظمة الخاصة على خلاف ذلك مهما بلغت مساحتها اذا كانت مخصصة لاستعمالها كمرائب للسيارات أو مستودعات لخدمة البناء أو للآلات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد.\nالطوابق أو اقسام الطوابق السفلية المخصصة لاستعمالات اخرى غير الاستعمالات الثلاث السابقة التي لا تتجاوز مساحتها الاجمالية خمسين بالماية (50%) من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة ويدخل ما يزيد عن ذلك في عامل الاستثمار العام، باستثناء الفنادق والمستشفيات والمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتها مساحة طوابق سفلية اكثر من ذلك.\nب- الطابق السفلي المكشوف:\n- في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق أو العلو الاقصى:\nالطابق السفلي المكشوف المقام ضمن الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به ولا يتجاوز علو سقفه ثلاثة امتار ونصف من اوطى نقطة من الارض المسواة وأن لا يتجاوز مستوى سقفه (باطون) مترا واحدا بتماس احدى الواجهات، على ان لا تقل المساحة الافقية للارض الطبيعية أو المسواة بمحاذاة الواجهات عن مترين اثنين.\n- في المناطق غير المحدد فيها عدد الطوابق:\nفي حال اقامة طوابق سفلية مردومة من جهة واحدة على الاقل ومكشوفة من جهة او اكثر، يدخل في حساب عامل الاستثمار العام مساحة تعادل عمق أربعة اضعاف ارتفاعه في كل طابق لكل جهة مكشوفة.\n3- النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف وسماكة التلبيس.\n4- الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية:\nشرط ان تكون مطابقة للخريطة التي توافق عليها مصلحة الكهرباء المختصة، وان تقع خارج حدود التراجعات المفروضة قانونا باستثناء فوهة الوصول الى الغرفة وان لا تعطل حق مرور أو مواقف السيارات أو مدى وقوع النظر.\n5- اقسام ثكنات القرميد واعمال العزل:\nلا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام والارتفاع الاقصى وعدد الطوابق اعمال النش والعزل الحراري التي لا يتجاوز علوها خمسون سنتيمترا /50 سم/، وثكنات القرميد على ان تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nيمنع فرز الثكنة الى اقسام مختلفة بل تسجل من الاقسام المشتركة في البناء.\n6- مساحة الاسقف الشفافة للفسحات:\nلا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل الاستثمار العام مهما بلغ ارتفاعها.\nلا تعتبر الاسقف الشفافة في هذه الحال معطلة لتأمين مدى وقوع النظر وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني وفقا لشروط تحدد في المرسوم التطبيقي.\n7- مساحة الجدران الخارجية:\nفي حال وجود حائط مزدوج للعزل، لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام مساحة الجدران الخارجية (بما فيها سماكة العزل في حال وجوده)، والتي تتراوح سماكتها بين اثنين وعشرين سنتيمترا /22 سم/ وخمسة وثلاثين سنتيمترا /35 سم/ ويدخل ما يزيد عن ذلك في حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام.\nتحدد بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني مواصفات الحائط المزدوج.\n8- الدرج والمصعد:\nلا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام، مساحة الدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك، شرط ان لا تتجاوز مساحتها /20م2/ عشرون مترا مربعا، يضاف اليها /6م2/ ستة امتار مربعة لكل مصعد اضافي، ويدخل ما يزيد عن ذلك في معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام، كذلك لا تحتسب مساحة درج الاغاثة اذا وجد شرط الا تتجاوز هذه المساحة /15م2/ خمسة عشر مترا مربعا، ويحتسب ما يزيد عن ذلك ضمن مساحة الشرفات.\nثالثاً: اجزاء الابنية التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق ضمن شروط معينة تحدد بمرسوم:\n1- مساحة اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية والتجهيزات العائدة لخدمة البناء المقامة فوق سطح الطابق الاخير.\n2- مساحة مسكن الناطور لغاية خمسة وثلاثون مترا مربعا /35م2/ في الطابق الارضي أو ما بين الارضي والاول لكل بلوك مهما كانت نوعية الانشاءات الاخرى فيهما.\n3- مساحة المتختات: المقامة فوق غرف الغسيل - غرف الكوي - غرف المونة - غرف الخدم - الحمامات - بيوت الخلاء - الاوفيس - الممرات الداخلية، مداخل الشقق - المطابخ.\nالمتختات المقامة ضمن المخازن وصالات العرض في الطابق شرط ان لا تتجاوز مساحتها ثلثي مساحة هذه القطع وان لا يكون لها أي مدخل خارجي.\n4- مساحة الطوابق واجزاء الانشاءات التقنية التي يجب ان تبقى ضمن الاقسام المشتركة في حال افراز البناء والتي تشمل ما يلي:\nأ- الطابق أو الجزء من الطابق الذي يستعمل كطابق تقني شرط ان لا يزيد ارتفاعه الحر عن /1.90م/ ماية وتسعين سنتيمترا.\nيمكن اقامة اكثر من طابق تقني واحد في الابنية التي يتجاوز عدد طوابقها اثني عشر طابقا علويا شرط ان يضم الى ملف طلب رخصة البناء الدراسة الفنية المبررة لذلك واخذ موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nب- المساحات المستخدمة للتجهيزات التقنية ضمن المناور. وكذلك الممرات والادراج ضمن المناور التي تحتوي تجهيزات تقنية مع مراعاة شروط السلامة العامة.\n5- مساحة طابق اعمدة:\n1- المقامة ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي، وذلك وفقا لما يلي:\nأ- المقامة إما فوق الطوابق السفلية المردومة أو على الارض الطبيعية مباشرة وإما على مستوى الطريق الملاصقة أو المتاخمة للبناء المطل عليها مع تسامح متر واحد كحد اقصى فوق مستوى الطريق أو تحته، شرط عدم امكانية اقامة اية انشاءات بين البناء والطريق.\nب- يسمح ضمن الاعمدة وبمساحة لا تتجاوز 5% (خمسة بالماية) من معدل الاستثمار العام بإنشاء قفص للسلالم والمصاعد ومدخل مقفل ومسكن الناطور وغرف عدادات الكهرباء والمياه وزاوية للانتظار وقاعة اجتماعات لشاغلي البناء ومستودع صغير لخدمة البناء لا تتجاوز مساحته اربعة امتار مربعة (4م2) وكل ما هو معد لغير الاستثمار وذلك لكل درج رئيسي. ويحسب كل ما يزيد عن ذلك في عامل الاستثمار العام دون احتسابه في عدد الطوابق اذا لم يشتمل الطابق على اية استعمالات اخرى.\nيمنع فرز محتويات هذه الاقسام من طابق الاعمدة الى اقسام خاصة مختلفة بل يسجل من الاقسام المشتركة في البناء.\nج- يدخل ارتفاع طابق الاعمدة في احتساب العلو الاجمالي للبناء، على ان لا يتجاوز هذا الارتفاع ثلاثة امتار ونصف ويمكن تجاوز هذا الارتفاع الى /4.5م/ اربعة امتار ونصف وذلك فقط في الابنية التي تستوفي شروط اقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور، على ان يخصص التجاوز في ارتفاع طابق الاعمدة للتمديدات التقنية.\n2- المقامة ضمن الاستثمار السطحي الاقصى المسموح به المعدة للمرآب المتوجب، شرط ان لا يزيد ارتفاعها الحر عن مترين وثلاثين سنتيمترا (2.30م) وشرط عدم استعمال سقفها لأي غرض.\nرابعاً: تطبق احكام المادة اعلاه على كافة الابنية الجديدة وتلك غير الحائزة على رخصة الاشغال. اما في حال طلب الترخيص بإضافة مساحة بناء اضافية على بناء قائم حائز على رخصة اشغال، فتطبق احكام المادة اعلاه فقط على الاجزاء المضافة.\nالمادة 15- الإنشاءات المسموح اقامتها ضمن التراجع المفروض قانونا:\nأولاً: ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطيط الطرق وعن الأملاك العمومية:\nيمنع إقامة إنشاءات سفلية، أرضية أو علوية من أي مواد كانت سواء كانت مسقوفة أو غير مسقوفة أو كانت مقفلة أو غير مقفلة ويمنع اقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوينة والرفارف والبلكونات وحيطان الدعم والسند، التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nثانياً: ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة:\nمع مراعاة الانظمة والارتفاقات المفروضة في المناطق يسمح بإقامة الطوابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع مستوى سقفها (باطون) عن متر واحد فوق مستوى الارض الطبيعية أو المسواة.\nويسمح باقامة جدران إستنادية للارض الطبيعية مهما بلغ ارتفاعها، وجدران الدعم للردم القانوني التي لا يتجاوز علوها المترين ويسمح ببروز بعض الانشاءات العائدة للوقاية والزخرفة والتجميل التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nالمادة 16- المجموعات الكبرى:\nتعتبر مجموعات كبرى، بمفهوم هذا القانون، مشاريع الابنية التي تتوفر فيها الشروط التالية:\n1- أن تكون مصممة على عقار لا تقل مساحته عن عشرة اضعاف الحد الادنى للافراز في المنطقة مع حد ادنى اربعة آلاف متر مربع /4000م2/ في مراكز المحافظات وعشرين الف متر مربع /20.000م2/ خارجها.\n2- أن تخصص نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة /25%/ من مساحة العقار تجهز وتستعمل حدائق أو ملاعب رياضية، وتحسم نسبة عشرة بالمائة /10%/ من مساحة العقار عند حساب عامل الاستثمار العام عندما تزيد مساحته عن عشرة آلاف متر مربع /10.000م2/.\n3- أن تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة وبتقديم دراسة الاثر الطبيعي والبيئي وبتأمين تجهيزات خاصة (كهرباء، هاتف، مياه...) متناسبة مع أهمية المشروع. تحدد جميعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.\nيمكن ان يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة أعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الاستثمار السطحي وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار.\nالمادة 17- المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة:\nإن المناطق المنظمة والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام وللعلو أو لعدد الطوابق، تخضع لأنظمتها الخاصة مع مراعاة احكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون. اما المناطق غير المنظمة وبانتطار تنظيمها فتخضع لانظمة بناء وفقا لطبيعتها (اصطياف، آهلة، غير آهلة زراعية، وديان...) تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nيسمح بإنشاء المؤسسات المصنفة غير المزعجة والمضرة من الفئتين الثانية والثالثة ضمن المناطق غير المنظمة بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nالمادة 18- منظر الابنية ومتانتها:\n1- يفرض تأمين يطبق تدريجيا ضد خطر إنهيار البناء كله أو بعضه أو تداعيه بوجه واضح للانهيار وذلك في كافة الابنية الخاضعة للتدقيق الفني الالزامي وفقا لشروط تأمين السلامة في الابنية، على ان يكون التأمين ساريا لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المدقق الفني تقريرا نهائيا يفيد بإنجاز البناء أو المنشأة بصورة صحيحة دون تحفظات اساسية.\n2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني نوعية المشاريع الخاضعة للتدقيق الفني الالزامي وشروطها والمراحل الواجب اعتمادها للحصول على التأمين لضمان سلامة البناء.\n3- يجب ان ترفق طلبات الترخيص بالبناء بدراسة لتحمل التربة صادرة عن مكتب متخصص في مجال سبر غور التربة وذلك حسب انظمة نقابة المهندسين بهذا الخصوص، الموافق عليها من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\n4- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات الا اذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك، او في حالات استثنائية تبررها للمنظورات المعمارية الجمالية على ان يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\n5- يجب ان يكون شكل والوان الواجهات والتصاوين منسجما مع المحيط ويعود للإدارات الفنية المختصة حق تقدير ذلك عند منح الترخيص.\n6- يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد اخطارهم ان تنشئ التصوينة المذكورة على نفقتهم.\n7- على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم واجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها أو توريقها أو طرشها أو ترميمها، واذا تمنعوا يحق للبلدية بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم.\n8- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب البلدية المبني على استشارة الادارات الفنية المختصة ان يكلف مهندسا أو اكثر للكشف على البناء والتحقق بالوسائل الفنية والملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء.\nاذا ظهر للمهندس أن البناء أو اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن، عليه أن يبين في تقريره سبب هذه الوهن ونتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها. اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء أو متانته مختلان، على المالك أن يقوم تحت اشراف مهندس بتكليف يسجله في احدى نقابتي المهندسين بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة، وان يعلم بما قام به البلدية أو المحافظ أو القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء أو مراجعة القضاء المستعجل، اذا اقتضى الامر، للقيام باعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على الترخيص وفق الاصول.\nعند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة.\n9- عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ او القائمقام حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالامر.\n10- عندما يكون بناء أو جدران أو خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاؤه خطرا ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته إما لأنه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة أو لانه يمتنع عن ذلك، يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية اخلاء البناء من شاغليه.\nاذا تعذر ابلاغ المالك، أو اذا تمنع عن استلام انذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية أو المختار حيث لا يوجد بلدية. وفي هذه الحالة تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية أو على باب مركز المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.\nتبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ إنذار الهدم أو الصاقه. اذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك أوامر الإدارة، تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته، ويمكن للبلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات.\nوفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم أحد الابنية بناء لتقرير الدوائر الفنية الذي يجب ان يبنى على تقرير مهندس خبير محلف، فإن مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يوم واحد، وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم.\n11- يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظهره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق.\n12- يمكن فرض احداث ممرات وارصفة مسقوفة ضمن الابنية لاستعمال العموم تحدد شروطها ومواصفاتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nالمادة 19- المرآب:\nأولاً: احكام عامة\nيفرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية التي ستقام في جميع المناطق.\nيجب ان يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم أو فرزه أو بيعه. عندما يحول تصميم البناء أو تركيز الاعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو استيعاب عدد أو جزء من السيارات المفروضة يحق للادارة الفنية المختصة طلب اعادة النظر بتصميم البناء أو تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار.\nيجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء بناء أو مجموعة أبنية يتوجب لها اكثر من خمسين سيارة، والابنية ذات الاستعمال العام دراسة تأثير المبنى على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات.\nثانياً: الاستعاضة عن المرآب:\n1- يمكن ان تستثنى من شرط تأمين المرآب بعض الابنية عند وجود استحالة فنية قاهرة تحول دون انشاء المرآب شرط ان يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه البلدية أو المحافظة أو القائمقامية خارج النطاق البلدي.\nتحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الحالات التي تسمح باستثناء بعض الابنية من المرآب والاستعاضة عنه بدفع الرسوم المتوجبة كما تحدد بذات الطريقة عدد المواقف المتوجبة وفقا لوجهة استعمال البناء وشروط ومواصفات المرآب، وتفاصيل العناصر التشجيعية للابنية أو اجزاء الابنية المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعية في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمين المرآب.\nيحدد بدل المرآب المتوجب بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للتنظيم المدني استنادا الى كلفة انشائه مسقوفا بما يوازي 25م2 لكل سيارة مع مراعاة ثمن المتر المربع من ارض العقار وعامل الاستثمار العام في المنطقة ويعمل به طيلة السنوات التالية وفي كافة الاراضي اللبنانية ما لم يصدر تقدير آخر.\n2- عند اعطاء الرخصة المسبقة، وفي حال وجود استحالة فنية تحول دون انشاء المرآب وتوجب استبداله برسم خاص، تطلب السلطة التي اعطت الرخصة من أمين السجل العقاري المختص تسجيل قيد على الصحيفة العينية للعقار بأن للمالك الحالي الحق بذمتها بعدد السيارات المدفوع بدل الرسم عنها. يبقى هذا القيد قائما حتى تسوية وضع المرآب بين السلطة مانحة الترخيص والمالك.\nينشأ حساب خاص للمرآب في الخزينة العامة لصالح كل بلدية على ان تكون عائدات هذا المرآب مخصصة حصرا لاقامة مرائب جماعية أو لتسوية اوضاع الذين لم تؤمن لهم مرائب.\nتودع عائدات المرآب والمساعدات العائدة له في هذا الحساب على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية والبلديات، اصول العمل في حساب المرآب وكيفية تمويل كل بلدية لمرآبها على ان لا تتعدى نفقات كل بلدية لعائداتها من رسم المرآب أو المرائب الجماعية.\nيحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، واذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة اقصاها ثماني سنوات من تاريخ استيفاء الرسوم الى تأمين مرآب، استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب اشارة بدل السيارة المدونة على الصحيفة العينية للعقار، شرط ان يؤمن المواقف المطلوبة وفقا لاحكام هذه المادة.\nيمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور اعلاه بشراء مواقف سيارات في عقارات أو مباني اخرى تتضمن مواقف اضافية أو مرآب جماعي للعموم وضمن شعاع 500م، وذلك وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\n3- لا يمكن استثناء اي مجمع ابنية يضم اكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمين مرآب السيارات، وبالتالي لا يمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن تأمين المرآب بدفع الرسم.\nثالثاً: في الابنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسوية مخالفات البناء فيها):\n1- عند طلب تغيير وجهة استعمال الابنية القائمة قانونا جزئيا أو كليا بما يسمح به نظام المنطقة أو عند التعديل في عدد الوحدات التي تتألف منها، يحدد عدد مواقف السيارات الاضافية المفروض تأمينها للاجزاء المعدلة وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير لااشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\n2- لا يتوجب تأمين أي موقف في الابنية القائمة قانونا (مرخصة أو تم تسويتها) عند طلب تعديل فيها دون زيادة في عدد الوحدات ودون تغيير في وجهة الاستعمال.\n3- عند الترخيص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت هذه الاضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غير مبنية من ارض العقار، يتم تأمين مواقف السيارات المتوجبة للبناء المضاف فقط وفقا لنظام البناء او القوانين النافذة عند منح الترخيص باضافة البناء.\nرابعاً: المرآب الاضافي والجماعي (للعموم):\n1- المرآب الاضافي:\n- في حال تأمين مرآب اضافي زيادة عن المرآب المتوجب قانونا، تعفى المساحة من المرآب الاضافي، المعادلة لمساحة خمس وعشرين مترا مربعا /25م2/ لكل سيارة اضافية مؤمن توقيفها فيه مع حد اقصى يساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا، كما تعفى كذلك مساحة مساوية لها من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء ويفرض التسجيل على الصحيفة العقارية بأن وجهة استعمال هذا القسم من البناء كمرآب اضافي للسيارات.\n- يسمح بتأمين المرآب الاضافي في الطوابق السفلية وضمن الفسحات الحرة من ارض العقار. ويمكن للمالك اذا اراد، ان يؤمن المرآب الاضافي في طابق الاعمدة وكذلك في الطوابق العلوية من البناء وعدم احتساب هذا المرآب الاضافي في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة.\n2- المرآب الجماعي للعموم:\n- يرخص بانشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الالف متر مربع، ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة.\n- لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على أن يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي، وتطبق على المرآب الجماعي الاعفاءات الواردة في البند رابعا - الفقرة /1/ اعلاه من هذه المادة (المرآب الاضافي).\nيسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة ارباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) الى عقار أو عقارات اخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام اليها بما فيها الخط الغلافي.\nلا يجوز ان ينقل الى اي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالماية (20%) من عامل استثمار هذا العقار وشرط موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني على الموقع المقترح للزيادة.\nخلافا لأي نص آخر يمكن الترخيص باشغال الاملاك العمومية غير البحرية العائدة لكل من الدولة والبلديات من اجل بناء مرائب للعموم واستثمارها لاجل محدد وذلك بموجب عقود يجريها الوزير المختص بنتيجة مزايدة علنية تحدد فيها مدة الاشغال والرسوم المتوجبة عنه وحقوق الشاغل في حال الغاء اجازة الاشغال، على ان تصدق هذه العقود بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.\nمع مراعاة الاحكام العامة الواردة في المادتين الرابعة عشرة والتاسعة عشرة من هذا القانون لجهة المرآب والطوابق السفلية، تستفيد الابنية التي يزيد ارتفاعها عن خمسين مترا /50م/ والمجموعات الكبرى من زيادة في عامل الاستثمار العام في حال امن صاحب البناء أو المجموعة مرآبا اضافيا مستقلا له مدخل ومخرج خاص به متصل مباشرة بالطريق العام يستوعب على الاقل خمسين سيارة بمواقف مستقلة على ان تسجل ملكية هذا المرآب على اسم البلدية المختصة.\nتحدد نسبة الزيادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سيارة شرط ان لا تتجاوز هذه الزيادة الف وخمسماية متر مربع /1500م2/ مهما بلغ عدد المواقف في المرآب الاضافي ونسبة عشرة بالمائة /10%/ من عامل الاستثمار العام، على الا تزيد عن طابقين على الاكثر وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nتحدد دقائق ادارة المرائب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.\nفي حال استحال تأمين مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سياحية في الابنية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، يمكن للمؤسسة السياحية التي تشغل البناء القائم أو اي قسم منه ان تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدية يبلغ نسبة خمسة بالمائة /5%/ من قيمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمينات المعتمدة وفق الانظمة المعمول بها.\nتطبق احكام الفقرة الاولى على المؤسسات السياحية التي سوف تشغل ابنية أو اقسام ابنية قائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون شرط ان تكون هذه الابنية مرخصة قانونا وغير مخالفة لقوانين البناء المعمول بها.\n3- شروط عامة:\n- يجب ان لا يتعدى العلو الحر متران وخمسون سنتيمترا (2.50م) تحت السقف ومتران وعشرون سنتيمترا (2.20م) تحت الجسور المدلاة.\n- يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثير مبناه على حركة السير (Traffic Impact Study) وكيفية معالجة هذه المتغيرات، وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى.\nفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب الاضافي أو المرآب الجماعي للعموم، تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.\nيمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة كمواقف اضافية أو مرائب جماعية للعموم دون امكانية تغيير وجهة استعمالها وفي حال تغيير وجهة استعمال المرآب (اضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة أو البلديات هدمها أو مصادرتها.\nالمادة 20- في الارتفاع الحر تحت السقف:\nيحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني الارتفاع الحر الأدنى والاقصى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها.\nالمادة 21- لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب المحدد عند الترخيص لأي سبب كان.\nاما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا أو جزئيا لوجهة استعمال اخرى مسموحة في المنطقة، واذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج الى مرآب اكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الاساسية، فيتوجب على المالك اما تأمين المرآب الاضافي واما دفع البدل للجزء غير المؤمن من المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لانشائه، على ان تحسب وفقا للمادة التاسعة عشرة اعلاه وان يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الاضافي اللازم أو دفع البدل.\nالفصل الثالث - العقوبات\nالمادة 22- اذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الازالة خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الترخيص وتاريخ الحصول على رخصة الاشغال (السكن)، يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وابلاغ ذلك الى مالكي العقار أو من ينوب عنهم قانونيا ونقابة المهندسين، على ان ينذر المالك بهدم المخالفة في حال التمنع. وعلى نقيب المهندسين ابلاغ الامر الى الادارة الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع اشعار بالوصول:\n1- اذا لم يقم المهندس المسؤول موقع الترخيص بسحب تعهده وابلاغ نقابة المهندسين المعنية، على مديرية التنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية، الابلاغ عن المخالفة الاولى وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ المخالفة، الى نقيب المهندسين المعني الذي يعود له كحد ادنى توجيه تنبيه الى المهندس وأو اتخاذ الاجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97.\n2- وفي حال التكرار وبعد تبلغ النقيب حسب ما ورد في الفقرة السابقة (1)، يعود للنقيب امر توقيف جميع المعاملات الفنية العائدة للمهندس في النقابة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر حسب اهمية المخالفة وأو اتخاذ الاجراءات والعقوبات المسلكية وفق نصوص قانون مزاولة المهنة رقم 636/97 وذلك خلال شهر من تاريخ تبلغ النقيب بتكرار المخالفة.\n3- وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس، بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات، بالاضافة الى الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ بحقه لدى دوائر الدولة والتي يمكن ان يتضمنها هذا القرار، وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الاشغال العامة والنقل الطلب.\nوفي هذه الحالة يعود للمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية امر اتخاذ تدابير اقسى عند الاقتضاء، وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية المرفق بتقرير من رئيس الادارة التي تعطي الموافقة الفنية على الترخيص.\nيتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف، كما يقصى مؤقتا أو نهائيا عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني أو محافظ المنطقة أو رئيس البلدية المعنية.\nان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء، وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الترخيص لا يلزم هذه الاخيرة عند وجود المسؤولية.\nالمادة 23- كل حفر أساسات أو بناء أو ترميم أو تحوير يباشر به دون ترخيص أو تصريح حسبما يكون العمل خاضعاً لرخصة أو لتصريح أو يجري خلافاً للرخصة أو للوصل بالتصريح يوقف حتماً وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب الشأن أن يتقدم بدون إبطاء بطلب رخصة أو بالتصريح حسب الاقتضاء.\nإذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية، تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ضعفي قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاماً كل بناء صب سقفه.\nتعتبر الغرامة والرسوم ديناً ممتازاً على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية إلا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة.\nيجب على مالك الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط أو التي تخالف قوانين وأنظمة البناء النافذة هدمها، وإذا لم يفعل تولت الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الاكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات. يجب أن يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة والمرحلة التي وصل إليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط.\nتسجل المخالفة، بناء على طلب البلدية أو الادارة الفنية المختصة، على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب إلا بعد تسوية اوضاعها أو ازالتها.\nالمادة 24 - يعاقب المسؤول الذي يخالف احكام هذا القانون والنصوص التي تتخذ لتطبيقه بغرامة من /2.000.000/ (مليوني ليرة لبنانية) إلى /100.000.000/ (مئة مليون ليرة لبنانية).\nإن المخالف الذي يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف يعاقب بغرامة من /4.000.000/ (اربعة ملايين ليرة لبنانية) إلى /200.000.000/ (مئتي مليون ليرة لبنانية) وبالسجن من اسبوع إلى 15 يوماً أو بإحدى هاتين العقوبتين على ألا يحول ذلك دون ازالة المخالفة عند الاقتضاء.\nالفصل الرابع - أحكام عامة\nالمادة 25- مع الاخذ باحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون لجهة امتداد وقوع النظر، تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده أو مجموعة عقارات ملاصقة غير قابلة للضم قانونا، شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها، اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات الملاصقة قابلة للضم قانونا، فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا.\nالمادة 26- يلغى قانون البناء الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 23/3/1985، كما تلغى النصوص العامة والخاصة والتي تتعارض واحكام هذا القانون.\nتظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 148/83 تاريخ 16/9/83، الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا القانون، وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا القانون.\nالمادة 27- ان لصاحب الرخصة المعطاة قبل صدور هذا القانون حق الخيار بين تنفيذها أو تعديلها وفقا لاحكام هذا القانون أو للقوانين النافذة بتاريخ الحصول على الرخصة.\nالمادة 28- في خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وباستثناء ما نص على صدوره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، تصدر جميع النصوص التطبيقية بما فيها الرسومات التفصيلية، بموجب مراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.\nالمادة 29- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.\nقانون - صادر في 29 رجب سنة 1327 و3 اغسطس 1325-(1909م)\nالمادة 1- الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة أشخاص لتوحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح.\nالمادة 2- ان تأليف الجمعية لا يحتاج الى الرخصة في اول الامر ولكنه يلزم في كل حال بمقتضى المادة السادسة اعلام الحكومة بها بعد تأسيسها.\nالمادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 26/5/1928\nلا يجوز تأليف جمعيات مستندة على اساس غير مشروع مخالف لاحكام القوانين والاداب العمومية او على قصد الاخلال براحة المملكة وبكمال ملكية الدولة او تغيير شكل الحكومة الحاضرة او التفريق سياسة بين العناصر العثمانية المختلفة ويرفض اعطاء العلم وخبر بها وتحل بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء.\nالمادة 4- من الممنوع تأليف جمعيات سياسية اساسها او عنوانها القومية والجنسية.\nالمادة 5- ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنه دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية.\nالمادة 6- يمنع منعا قطعيا تأليف الجمعيات السرية فبناء عليه يجب حالا عند تأليف الجمعية ان يعطي مؤسسوها الى نظارة الداخلية اذا كان مركزها في دار السعادة والى اكبر مأموري الملكية في المحل اذا كان مركزها في الخارج بيانا ممضيا ومختوما منهم يحتوي على عنوان الجمعية وبيان مقصدها ومركز ادارتها واسماء المكلفين بأمور الادارة وصفتهم ومقامهم ويعطي لهم مقابلة لذلك علم وخبر ويربط بهذا البيان نسختان من نظام الجمعية الاساسي مصادق عليهما بخاتم الجمعية الرسمي وبعد اخذ العلم والخبر تعلن الكيفية من قبل المؤسسين. ويتحتم على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها. وهذا التعديل والتبديل انما ينفذ حكمه على شخص ثالث من يوم اعلام الحكومة به. وينبغي ان يرقم في دفتر مخصوص واي وقت طلبته الحكومة العدلية او الحكومة الملكية ينبغي ابرازه لها.\nالمادة 7- يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها.\nالمادة 8- كل جمعية اعطت بيانا وفقا للمادة 6 يمكنها ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة بصفة مدع او مدعى عليه على ما سيأتي في المادة 9 وان تدير وتتصرف فيما عدا الاعانات التي تقع من قبل الدولة لدى الايجاب اولا: بالحصص النقدية التي تعطى من الاعضاء بشرط ان لا تتجاوز الحصة اربعة وعشرين ذهبا في السنة، ثانيا: بالمحل المخصص لادارة الجمعية واجتماع اعضائها، ثالثا: بالاموال غير المنقولة اللازمة لاجراء الغرض المقصود وذلك وفقا لنظامها الخاص. ويمتنع على الجمعيات ان تتصرف فيما سوى ذلك من الاموال غير المنقولة.\nالمادة 9- ان المراجعات والمطالبات التي ترفع باسم الجمعيات لاجل المصالح العائدة للجمعية الى المأمورين والمحاكم والمجالس الرسمية لا يمكن ان تجري الا بواسطة استدعاء ذي تمغة يمضيه ويختمه المدير او الكاتب العمومي بامضائه وختمه الذاتي وهوية مثل هؤلاء الاشخاص العاملين باسم الجمعية يصرح بها في نظام الجمعية الاساسي.\nالمادة 10- يمكن لعضو الجمعية ان ينفصل عنها اي وقت اراد ولو شرط في نظامها الاساسي عكس ذلك ولكن بعد ان يؤدي الحصة النقدية العائدة الى السنة الحالية و قد حل اجلها .\nالمادة 11- كل نوع من الاسلحة النارية و الجارحة يمتنع على الجمعيات ادخاله و حفظه في اماكن اجتماعها غير انه يمكن ان يوجد بمعرفة الضابطة في المنتديات التي تخصص لتعلم الصيد ولعب السيف ما تحتاجه من الاسلحة وبقدر احتياجها.\nالمادة 12- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 28/9/1932:\nان الجمعيات التي لا تعلن امرها وتنبىء الحكومة باعطائها البيان وفقا للمادتين 2و6 فكما انه بعد منعها من قبل الحكومة يجازى مؤسسوها وهيئة ادارتها وصاحب محل اجتماعها او مستأجره بالجزاء النقدي من خمسة ذهبات الى خمسة وعشرين ذهبا فكذا اذا كانت هذه الجمعية قد تألفت لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة المبينة في المادة 3 او في القانون الجزاء يحكم ايضا على حدة بالجزاء المعين في القانون المذكور.\nالمادة 13- من خالف احكام المواد 4و5و7و9 وما لا تعلق له بالاخبار والاعلان من احكام المادة 6 يجازى بالجزاء النقدي من ذهبين الى عشرة ذهبات وعند التكرار يعاقب بضعفي هذا القدر. ومن ابقى خلافا لهذا القانون جمعية منعت بمقتضى المادة 12 او جدد تأسيسها وادارتها يعاقب بالجزاء النقدي من عشرة ذهبات الى 50 ذهبا وبالحبس من شهرين الى سنة ويعاقب بهذا الجزاء من جعل محلا له مجتمعا لاعضاء جمعية ممنوعة.\nالمادة 14- ان الاموال العائدة لجمعية منعتها الحكومة او فسخت برضاء اعضائها واختيارهم او بحكم نظامها الداخلي اذا وجد بشأنها نص في نظام تلك الجمعية الاساسي عمل به والا عمل بموجب القرار الذي يعطي من هيئة الجمعية العمومية. ان الجمعية التي منعت اذا كانت من الجمعيات المؤسسة لغرض من الاغراض المضرة والممنوعة السابق ذكرها في المادة 3 تأخذ الحكومة اموالها وتضبطها.\nالمادة 15- ان المنتديات (كلوب) ايضا هي من قبيل الجمعيات المحكى عنها في هذا الفصل.\nالمادة 16- ان الجمعيات الموجودة الان يتحتم عليها في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون ان تعطي البيان وتوفي شرط الاعلان وفقا للمادتين 2و6 وان توفق العمل على احكام سائر المواد.\nالمادة 17- ان عد الجمعية خادمة للمنافع العامة يتوقف على مصادقة الدولة بقرار من شورى الدولة ويمكن لمثل هذه الجمعية ان تجري جميع المعاملات الحقوقية غير الممنوعة بنظامها الاساسي. والاسهم والتحاويل التي تتملكها الجمعية ينبغي في كل حال ان يرقم ويحول باسمها ما كان منها عائدا لحامله. اما الاموال الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن الا برخصة مخصوصة من الحكومة. واذا كان الموهوب او الموصى به مالا غير منقول ولم يكن اليه حاجة للقيام بوظيفة الجمعية فيباع ويصرح في القرار الذي يعطى بقبوله بالمدة التي يجب ان يباع فيها. اما بدل المال الذي يباع فيسلم الى صندوق الجمعية.\nالمادة 18- للضابطة ان تفتش الجمعيات والمنتديات فعليها من ثم ان تفتح محال اجتماعها في كل وقت لمأموري الضابطة ولكن حتى يثبت مأمورو الضابطة لدى الحاجة ان دخولهم محل الاجتماع كان مستندا الى لزوم حقيقي يلزمهم ابراز ورقة رسمية تتضمن الامر او الاجازة بدخول ذلك المحل تعطى لهم في دار السعادة من ناظر الضابطة وفي الولايات من اكبر مأموري الملكية المحليين او من وكيله.\nالمادة 19- ان نظارتي الداخلية والعدلية مأمورتان باجراء هذا القانون.\nفي 29 رجب سنة 1327\n1. محامِ، استاذ مادة القانون في الجامعة اللبنانية والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، له عدة مؤلفات ومنشورات قانونية.\nآخر تحديث الاثنين, 07 مارس 2011 15:04