كورونا يرتكب إبادة جماعية وضحاياه بالمئات خلال ساعات فقط في اليمن (أرقام صادمة) – يمني برس\nفي مايو 26, 2020 2٬241\nقالت مصادر في سلطات المرتزقة بعدن، إن عدد الوفيات الجديدة في المدينة بلغ 243 حالة، معظمها بالأوبئة التي تجتاح المدينة وعلى رأسها وباء كورونا، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.\nووفقا للمصادر فإن تلك الحالات سجلت خلال الـ 72 ساعة الماضية فقط.\nويصل إجمالي الوفيات في محافظة عدن المحتلة منذ مطلع مايو إلى أكثر من 1650 حالة وفاة.\nوأعلنت حكومة المرتزقة في وقت سابق الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بينها حالتا وفاة في المناطق المحتلة.\nوقالت لجنة مواجهة كورونا التابعة للمرتزقة على “تويتر” إن الحالات الجديدة توزعت على كل من محافظة عدن (4) حالات، وتعز (4) بينها حالة وفاة، وفي لحج (3) حالات بينها حالة وفاة.\nوارتفعت عدد حالات الإصابات المؤكدة في المناطق المحتلة منذ العاشر من أبريل الفائت إلى (232) بينها(44) وفاة و(8) حالات تعافي، وفي العاصمة صنعاء سجلت (4) حالات إصابة بينها حالتي تعافي وحالة وفاة لمهاجر صومالي عثر عليه ميتاً في أحد فنادق العاصمة.\nوكانت الناطقة الرسمية باسم ما تسمى اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا التابعة لحكومة المرتزقة الدكتورة إشراق السباعي، قد أقرت أن ما تعلنه اللجنة من إحصائيات لإصابات ووفيات كورونا، لا يمثل العدد الحقيقي.\nوقالت الدكتورة السباعي في لقاء تلفزيوني على قناة “روسيا اليوم” إن ما يتم إعلانه هو فقط عدد الذين يتم إجراء الفحوصات لهم ممن يصلون إلى مراكز العزل، والمحاجر، بل إنه لا يجري الفحوصات لكل من يصل إلى مراكز العزل الصحي.\nوعللت السباعي ذلك بأن وزارة الصحة التابعة لحكومة الفنادق لم تستلم العدد الكافي من الفحوصات من المنظمات الدولية، وليس هناك إمكانية لفحص الجميع.\nوقالت إن اللجنة لديها منسقين ومتابعين للوفيات التي تحصل في المستشفيات أو العزل وهي أرقام كبيرة جداً، وأي حالة وفاة تعتبر كورونا مالم يثبت عكس ذلك.


ما الذي يحدّد جنس المولود ؟ | فلسطين 24\nما الذي يحدّد جنس المولود ؟\nفلسطين 24 - تمكن علماء من اكتشاف الجين المسؤول عن تحديد جنس الجنين، والذي يتواجد ضمن الكروموسوم "Y"، ويساعد على تشكيل العضو التناسلي الذكري. ويدعي العلماء أن الجين يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات النمو الجنسي والتطور غير السليم للخصيتين.\nيقول العلماء إن وجود الكروموسوم "X" أو "Y" هو أمر محوري في تحديد الجنس، لكن الجين الموجود في الكروموسوم "Y" جزء لا يتجزأ من ضمان التطور السليم للعضو الذكري.\nومن المعروف أن اندماج الكروموسومين الجنسيين "X" و"X" هو المسؤول عن تكوين جنين أنثوي، فيما يكون مزيج الكروموسومين "X" و"Y"، المسؤول عن تحديد الجنس الذكري للجنين.\nمع ذلك، وجد فريق البحث الأسترالي أن هذه الديناميكية تنطوي على تفاعلات إضافية، حيث اكتشفوا وجود "منظم" يسيطر على نشاط بعض الجينات التي تؤثر على تكوين جنين ذكر أو أنثى. وتوصلت النتائج إلى أن "SRY"، وهو جين موجود في الكروموسوم الذكري "Y"، يؤثر مباشرة على بروتين يسمى "SOX9".\nوقال البروفيسور أندريو سانكلير، طبيب الأطفال في جامعة ملبورن، إن الجين "SOX9" يتم تنظيمه عن طريق المحسنات، وتنشأ اضطرابات في النمو الجنسي بسبب الأضرار التي تلحق به.\nوإذا كان هناك بعض التعطيل للتعبير عن "SOX9"، فإنه يمكن أن يوقف تطور الخصيتين، وفقا للورقة التي نشرت في مجلة "Nature Communications".\nوقالت بريتاني كروفت، عالمة الأحياء التنموية: "يحمل الكروموسوم Y جينا حيويا يدعى SRY، يعمل بدوره على جين آخر يسمى SOX9 لبدء تطوير الخصيتين في الجنين".\nوأضافت كروفت قائلة: "هناك حاجة لمستويات عالية من الجين SOX9 لتطوير الخصية الطبيعية. وإذا كانت هناك اضطرابات في نشاط SOX9 ولم تظهر سوى مستويات منخفضة منه، فإن الخصية لن تتطور، ما يؤدي إلى وجود طفل يعاني من اضطراب في النمو الجنسي".


(الكونغرس الرابع عشر)\n(الكونغرس الخامس عشر)\n(الكونغرس السادس عشر)\nحالة المبادرات التشريعية\nتعديلات على قانون العقوبات المنقح:\n♦ مشروع قانون مكافحة البغاء: تعديل على المادة 202 المتعلقة بالتشرد والبغاء\n♦ أُبقي في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة على ما ينص على (تجريم القوادين، والميسّرين، والزبائن، بدلا من النساء الممارسات للبغاء)\n♦ أُبقي عليها في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة\n(1) أُلغيت المادة 202 المتعلقة بالبغايا من المشروع النهائي للقانون الجنائي الجديد (المجلد الثاني من القانون الجنائي للفلبين، والصيغة النهائية حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) إلى جانب الحكم المتعلق بالمادة 341 أو تجارة الرقيق الأبيض.\nمشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة البغاء قُدمت أيضا في مجلسي الكونغرس ( SBN 1655, 445, 1608 و HB 406 ).\n♦ مشروع قانون الخيانة الجنسية: تعديلات على المادتين 333 و 334 بشأن الزنا والمعاشرة بدون زواج\n♦ أُبقي عليها في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة كمشروع قانون بشأن الخيانة الزوجية\n(2) أُدمجت المادتان 333 و 334 بشأن الزنا والمعاشرة بدون زواج في المشروع النهائي للقانون الجنائي الجديد (المجلد الثاني من القانون الجنائي الفلبيني، في صيغته النهائية حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013) في قسم مقترح عن “ الخيانة الجنسية ” .\nقُدمت مشاريع قوانين لتعديل 333 و 334 بشأن الزنا والمعاشرة بدون زواج إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ( SBN 1771 و 1534 و 1648).\nبنود إضافية في جدول أعمال الكونغرس الخامس عشر:\n♦ تعديل المادة 351 من قانون الزواج المبكر\n♦ تعديل على المادة 247 من القانون المتعلق بالوفاة أو الإصابات البدنية في ظروف استثنائية\nشُطبت المادتان 351 و 247 من مشروع القانون النهائي للقانون الجنائي الجديد (المجلد الثاني من القانون الجنائي الفلبيني، في صيغته النهائية حتى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013).\nتقديم مشاريع نصوص تعدل المادة 351 من قانون الزواج المبكر إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب ( SBN 1647 ، و HB 1460 , 3346 )؛ وعلى المادة 247 من المادة 247 من القانون المتعلق بالوفاة أو الإصابات البدنية في ظروف استثنائية ( HB 1451 ).\n♦ حقوق العمال المنزليين، أو مشروع قانون كاسامباهاي\n♦ اعتُمد في عام 2013 بوصفه القانون RA 10361\n♦ مشروع قانون الصحة الإنجابية\n♦ اعتُمد في عام 2012 بوصفه القانون RA 10354 ولكن المحكمة العليا أصدرت أمرا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه\n♦ مشروع قانون التمثيل القطاعي المحلي\n♦ أُبقي عليه في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة\nلم يُدرج في مناقشة الكونغرس السادس عشر\n♦ اعتُمد مشروع ميثاق المرأة في عام 2009 بوصفه القانون RA 9710\nاُقرت في عام 2010 القواعد والأنظمة التنفيذية للقانون RA 9710\n♦ تعديل وإلغاء أحكام في القانون الأسرة الجديد التي تعطي أولوية لقرار الزوج أو الأب في حالة عدم الاتفاق ومسائل أخرى\n♦ اعتبار تكرار الإيذاء الجسدي سببا للانفصال القانوني\nتقديم ثلاثة مشاريع قوانين إلى مجلس الشيوخ ومجلس النواب لتعديل المواد 14 و 211 و 225 من قانون الأسرة ( SBN 2072 و 1260؛ و HB 85 و 1652)\nوقُدم مشروع قانون بشأن اعتبار تكرار الإدمان سببا للانفصال القانوني\n♦ تعديل على قانون مكافحة الاغتصاب (1997) الذي يضع عدم الموافقة محور تعريف الاغتصاب، ويلغي مسؤولية المغتصب الجنائية متى غفرت الضحية له ذلك، وأحكام أخرى\n♦ أُبقي عليها في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة ورُفعت السن القانونية في جريمة الاغتصاب من 12 إلى 16 سنة.\nقُدمت أربعة مشاريع قوانين تعديلية على قانون مكافحة الاغتصاب لعام 1997 إلى مجلس النواب ( HB 812 و 2042، و 2300، و 3638) ومجلس الشيوخ (ٍ SB 1978 ، و 1879، و 1534، و 1257، و 607)\n♦ تعديل على القانون RA 7877 أو قانون مكافحة التحرش الجنسي لعام 1995 ليشمل تحرش الأقران\nقُدمت خمسة مشاريع تعديلات على قانون مكافحة التحرش الجنسي: SBN1436 ، و 1076، و 527، و HB 813\n♦ ميثاق العمال في الاقتصاد غير الرسمي\nقُدمت ستة مشاريع قوانين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب: SBN 205 ، و 1153، و 441، و HB 1110 ، و 22295ـ و 2307، 2400\n♦ تعزيز قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، بإدخال تعديلات تتعلق بالزواج المبكر والزواج المرتّب.\nلم يُدرج بسبب عدم تأييد الجهات صاحبة المصلحة وعدم اتفاقها على موقف مشترك. وهناك حاجة إلى مواصلة السعي إلى توافق الآراء والقيام بمزيد الدعوة لدى الجهات المعنية\nاعتماد قوانين هامة تتعلق بالمرأة\n20 - مثلما يتبيّن من المصفوفة أعلاه، أُدرجت في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة ثلاثة من القوانين الهامة التي صدرت خلال هذه الفترة:\n(أ) ميثاق المرأة (RA 9710) وهو الترجمة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛\n(ب) قانون الصحة الإنجابية (RA 10354) وهو قانون يحدد السياسة الوطنية بشأن الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، ويعطي المرأة إمكانية الحصول على خدمات الصحة الإنجابية والمعلومات المتعلقة بها، ويكلّف الحكومة بتخصيص الأموال لذلك الغرض؛\n(ج) قانون باتاس كاسامباهاي (RA 10361) وهو قانون يحدد سياسات حماية العمال المنزليين ورعايتهم، من قبيل ما يتعلق بالأجور الأساسية، والحماية الاجتماعية، وساعات العمل بما في ذلك أيام الراحة وغيرها من المسائل ذات الصلة. وقبل اعتماد قانون كاسامباهاي ، صدّقت حكومة الفلبين في عام 20111 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189، التي ترمي إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع العمال المنزليين من خلال ضمان شروط عمل منصفة، وظروف عمل وعيش لائقة، واحترام حياتهم الخاصة، والمساواة في المعاملة، والعمل في ساعات معتادة، والتعويض عن العمل الإضافي، وفترات راحة يومية وأسبوعية، وإجازات سنوية مدفوعة الأجر، وفقا للقوانين الوطنية ومع مراعاة السمات الخاصة للعمل المنزلي.\n21 - واعتُمدت خلال الكونغرس الخامس عشر القوانين التالية التي لا ترد في جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة:\n(أ) قانون يسمح بالعمل الليلي. إضافة إلى توسيع نطاق خيارات العمال الليليين، ينص القانون أيضا على إلزامية توفير المرافق لهم، وعلى سلامة وحماية العاملات الحوامل من التمييز بسبب الحمل؛\n(ب) القانون الموسع لمكافحة الاتجار بالأشخاص (RA 10364)، الذي يعدّل ويعزز قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003؛ وقانون يعلن الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام “ اليوم الوطني للتوعية بضرورة القضاء على العنف ضد النساء والأطفال ” (RA 10398).\n(ج) قانون مكافحة الصور والفيديوهات الإباحية، لعام 2009 (RA 9995) الذي يحظر على أي شخص أخذ صور أو تسجيلات فيديو لفعل جنسي، أو ’’أخذ صورة لعورة شخص في ظروف يتوقع فيها ذلك الشخص قدرا معقولا من الخصوصية‘‘. ويحظر هذا القانون استنساخ أو بيع أو توزيع أو نشر أو بث تلك الصور أو التسجيلات، ’’حتى مع موافقة الشخص المعني/الأشخاص المعنيين على أخذ تلك الصور أو التسجيلات‘‘.\n(د) القانون الموسع لتشجيع الرضاعة الطبيعية لعام 2009 (RA 10028) الذي ينص على تقديم حوافز إلى جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة التي تجمع بين الأم ورضيعها في غرفة واحدة وتشجع الرضاعة الطبيعية، من بين أمور أخرى.\n22 - وبالرغم من صعوبات تصحيح بعض القوانين التمييزية، وبعض تلك الصعوبات يعود الى اصطدام تلك المساعي بنظم المعتقدات والمواقف الأبوية التقليدية، تثابر الدولة الطرف على جهودها لتحقيق هذه الغاية وتعمل على تعزيز العمل التعاوني، بما في ذلك التوعية بالمسائل الجنسانية في أوساط المشرّعين، أو على الأقل مساعديهم المكلّفين بدراسة مشاريع القوانين وصياغتها وأيضا، عند الاقتضاء، في أوساط المؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين.\nالأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي\n23 - ينص ميثاق المرأة على احترام القوانين العرفية المتعلقة بالزواج، بشرط عدم التمييز ضد المرأة. وفي الفلبين، يؤثر ذلك بالدرجة الأولى على المرسوم الرئاسي رقم 1038 أو قانون الأحوال الشخصية الإسلامي، لأنه يتضمن أحكاما “ تمييزية ” تتعلق بالزواج المبكر، وبتعدد الزوجات، وبالطلاق، فضلا عن عدم المساواة في حقوق الإرث. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية الإسلامي أنه لا يجوز للمسلم الزواج بأكثر من زوجة واحدة إلا إذا عاملهن بنفس القدر من العدل والإنصاف، بموجب الشريعة الإسلامية، إلا في حالات استثنائية. وتدّعي بعض سيدات طائفة مورو أن الرجال يتجاهلون تلك الشروط بعد الزواج. ويجيز قانون الأحوال الشخصية الإسلامي الطلاق، ولكن في حين أن المواد من 46 إلى 53 تعطي للطرفين نفس الحقوق، فإنه يُسمح للرجل في طائفة مورو بتطليق زوجته بدون إبداء سبب؛ وليس للمرأة نفس الحق.\n24 - ونظمت الدولة الطرف، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، مشاورة ناقشت فيها مع نساء ورجال مسلمين السبل الكفيلة بمعالجة الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. وظهر خلال المشاورة اختلاف الآراء بين النساء والرجال بشأن الأحكام المذكورة، مما جعل من الصعب الاتفاق على تدابير يقبلها الجميع. فالنساء، على سبيل المثال لا يعارضن بالضرورة الأحكام المتعلقة بالزواج المبكر أو تعدد الزوجات، أو الطلاق لأنها نصوص وردت في القرآن. كما أنهن يعتبرن أن الأحكام الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بخصوص تساوي الحقوق مع الرجل في إنهاء الزواج أحكاما متعارضة مع الممارسة الإسلامية. وفي حين تعترض بعض النساء المسلمات على ممارسة تعدد الزوجات، ترى أخريات في تلك ممارسة ترتيبا مقبولا. فوجود زوجة أخرى تلبي احتياجات الزوج يحرر الزوجة الأولى من بعض الأعباء ويسمح لها بالقيام بمسؤوليات أخرى. وبالمثل، يرى رجال مسلمون وزعماء دينيون أن ما يتعلق بالزواج المبكر وتعدد الزوجات من أحكام الاتفاقية لا ينطبق عليهم. وتتردد نساء طائفة مورو في تغيير الأحكام التمييزية فيما يتعلق بالميراث لأنها قائمة على نص قرآني.\n25 - واقترحت المشاورة تكثيف أنشطة الدعوة إلى تغيير العقليات بغية إزالة الأحكام التمييزية واستكشاف خيارات إصلاحية أخرى. واعتُمد قانون مشاركة الجنسين في عملية التنمية لمنطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي في عام 2010 في أعقاب مشاورات إقليمية متعددة القطاعات، عُقدت خلالها حلقة تشاور مع الزعماء الدينيين المسلمين، ومنظمات غير حكومية، ومنظمات نسائية، ووحدات حكومية محلية، وشخصيات من الأوساط الأكاديمية. وسوف يكون قانون مشاركة الجنسين في عملية التنمية خطوة هامة في تنقيح قانون الأحوال الشخصية الإسلامي. ونظرا لصعوبة إلغاء الأحكام المتعلقة بزواج الأطفال بسبب المعارضة الشديدة لفكرة الإلغاء، ينص الحكم المتفق عليه في “ التشجيع على منع زواج الأطفال، أي من هم دون الثامنة عشرة ” .\n26 - ويتوقف تنقيح قانون الأحوال الشخصية الإسلامي إلى حد بعيد على حملات التوعية في صفوف الجماعات الإسلامية المعنية وعلى الجمعية التشريعية الإقليمية لمنطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي. ونظرا لتباين الآراء والتفسيرات لدى مختلف القطاعات، فإن التوصل إلى اتفاقات بشأن التنقيحات التي يتعين إدخالها سيستغرق بعض الوقت.\nتعزيز الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة\n27 - وسّع ميثاق المرأة نطاق ولاية الجهاز الوطني المعني بالمرأة، وحوّله من مجرد هيئة استشارية معنية بالسياسات إلى الجهاز الرئيسي المكلف برسم السياسات المتعلقة بالمرأة وبالمساواة بين الجنسين، وتنسيقها، ورصدها. وغيّر تسمية اللجنة الوطنية المعنية بدور المرأة الفلبينية إلى اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة. ويجوز للجنة الفلبينية المعنية بالمرأة أن تطلب من أي من الوكالات أو الأجهزة الحكومية تقديم تقارير عن تنفيذها لمسؤولياتها بموجب ميثاق المرأة.\n28 - ومن خلال جدول الأعمال التشريعي لأولويات المرأة، تقوم اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة بتقديم الدعم لصياغة القوانين الوطنية، وقد تمكنت بفضل شراكاتها مع الوكالات الحكومية من توجيه السياسات التنفيذية نحو معالجة القضايا الجنسانية بوسائل منها وضع سياسات تيسّر الوصول إلى الموارد الإنتاجية، وتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة التي تنظم مشاريع اقتصادية صغيرة في إطار “ مشروع المرأة الكبير ” .\n29 - وفي عام 2013، وضعت الدولة الطرف، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، الصيغة النهائية لخطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين للفترة 2013-2016 لتكون دليلا تهتدي به الوكالات ووحدات الحكم المحلي في تنفيذ ميثاق المرأة. ويجري تنفيذ ورصد ميثاق المرأة، وخطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين، أساسا من خلال إعداد الوكالات الحكومية ووحدات الحكم المحلي للخطة ا لسنوية لمشاركة الجنسين في عملية التنمية.\n30 - وتقوم الدولة الطرف، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، بتنظيم المساعدة التقنية التي تقدمها في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المواضيع القطاعية التي تشملها خطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين. وتقوم اللجنة، دعما للمساعدة التقنية التي تقدمها، بتوسيع مجموعتها من المدربين ومقدمي المساعدة التقنية في إطار البرنامج الوطني للموارد الجنسانية. وهي تقوم، إلى جانب ذلك، باختبار نظام يُدعى قاعدة بيانات الموارد الجنسانية يسمح للوكالات الحكومية المركزية والمحلية بالوصول إلى المدربين ومقدمي المساعدة التقنية في مجال تعميم المنظور الجنساني.\n31 - وتستعين الدولة الطرف، في اضطلاعها بولايتها الموسعة، وإدارة أعمالها، ومواجهة الطلب المتزايد على خدماتها، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة، بالمزيد من موظفي الخدمات الاستشارية القصيرة الأجل، وبتوسيع نطاق شراكاتها، وآلياتها الداعمة، وهي تُصدر مبادئ توجيهية وسياساتية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني لإرشاد الوكالات الحكومية المركزية والمحلية التي تقع خارج نطاق قدرات ال حكومة على الرصد وتقديم المساعدة التقنية.\nرصد الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية، واستخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني\nتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الحكومة\n32 - يعرّف البند 36 من ميثاق المرأة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بأنه استراتيجية ترمي إلى تنفيذ أحكام الميثاق، وينص على أن “ تعتمد جميع الإدارات المنظور الجنساني استراتيجية لها في تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والقضاء على التمييز الجنساني في نظمها وهياكلها وسياساتها وبرامجها وعملياتها وإجراءاتها ” . ويشمل تعميم مراعاة المنظور الجنساني إدماج البعد الجنساني في سياسات الحكومة وخططها وبرامجها، وإنشاء وتعزيز جهات لتنسيق مشاركة الجنسين في عملية التنمية، لحفز تلك العملية وإنشاء وصيانة قاعدة بيانات جنسانية عن تلك المشاركة لأغراض التخطيط والبرمجة ورسم السياسات.\n33 - ووفقا لهذه الولاية، أُدمج البعد الجنساني في الخطط الإنمائية الوطنية والقطاعية والمحلية، كما هو الحال في الخطة الإنمائية الفلبينية للفترة 2011-2016، وفي خطط قطاعية محددة منها: (أ) خطة العمل الوطنية الفلبينية المعنية بالمرأة والسلام والأمن (2010-2016)؛ (ب) الخطة الفلبينية للعمل والعمالة (2011-2016)؛ (ج) خطة تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (2011-2016)؛ (د) خطة الحد من مخاطر الكوارث؛ (ه ـ ) الخطة الفلبينية للتطوير الإحصائي؛ (و) خطة العمل الفلبينية الثانية لحقوق الإنسان. وتنفذ خطة العمل الوطنية الفلبينية المعنية بالمرأة والسلام والأمن قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 و 1820 اللذين يحمّلان الدول والأفراد مسؤولياتهم في ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة في حل الصراعات وفي حالات ما بعد الصراع، وفي الاعتراف بدور المرأة في عمليات بناء السلام، ودعم ذلك الدور وتوسيع نطاقه. وتعالج الخطة الفلبينية للعمل والعمالة الفجوة بين الجنسين في المشاركة في قوة العمل، في حين ترمي خطة تنمية المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى تهيئة بيئة أعمال تجارية تستجيب لتوقعات سيدات الأعمال الحرة. وأعدت اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة دليلا وأداة عمل للوحدات الحكومية المحلية لمساعدتها في تخطيط التنمية المحلية المستجيبة لاحتياجات الجنسين، إضافة إلى دليل عن صياغة القوانين المحلية المتعلقة بمشاركة الجنسين في عملية التنمية.\n34 - وبالمثل، أضافت كل من القواعد والأنظمة التنفيذية لقانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، وأحكام القانون الموسّع لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعدا جنسانيا أقوى في هذا المجال. وأصدرت الدولة الطرف في كانون الأول/ديسمبر 2008 الأمر الإداري 249 الذي يرمي إلى تعزيز سياسات الحكومة وخططها وبرامجها للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بصورة فعالة، وأعطت تعليمات إلى الآلية الوطنية للمرأة لكي تقود حملة إعلامية للتوعية بالمسائل الجنسانية وبضرورة قيام الوحدات الحكومية وغيرها من الوكالات الحكومية الرائدة المشتركة في مكافحة العنف ضد المرأة بتوفير الخدمات العامة التي تراعي احتياجات الجنسين.\n35 - وأُدخلت مراعاة المنظور الجنساني في الجهاز القضائي أيضا. فقد أجرت الدولة الطرف، من خلال اللجنة المعنية بمراعاة القضاء للمنظور الجنساني التابعة للمحكمة العليا، في شراكة مع الأكاديمية القضائية الفلبينية، ورابطة القضاة الفلبينيين، سلسلة من برامج التدريب لتحسين وصول المرأة إلى المحاكم الأسرية. ودرّب البرنامج قضاة محاكم الأسرة، وكتبة المحاكم ومترجميها، ومدعيها العامين، وممثلي النيابة العامة، وممثلين عن الجهات المعنية من الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في تقديم الخدمات في مجال حقوق الأطفال والنساء القانونية. وفي الكونغرس، تقود الجود الرامية إلى صياغة واعتماد القوانين المتعلقة بالمسائل الجنسانية كل من لجنة مجلس النواب المعنية بالمرأة والمساواة بين الجنسين، ولجنة مجلس الشيوخ المعنية بالمرأة والعلاقات الأسرية والمساواة بين الجنسين.\n36 - وأُنشئت أداة محلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تسمى المبادئ التوجيهية المنسقة لوضع المشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها بشكل يراعي المنظور الجنساني واحتياجات التنمية، بغرض كفالة مراعاة ذلك المنظور في برامج المساعدة الإنمائية الرسمية، وتنفيذ ميثاق المرأة والقانون 7192 (القانون المتعلق بدور المرأة في بناء الدولة). وتصدر هذه المبادئ التوجيهية بغرض تقييم مدى إدماج المنظور الجنساني في أنشطة كل من الحكومة وشركائها من مقدمي المساعدة الإنمائية الرسمية. وبينت عمليات الرصد التي جرت في عام 2009 أن 37 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية خُصصت لبرامج ومشاريع مراعية للمنظور الجنساني أو عالجت قضايا جنسانية. وفي عام 2013، استُخدمت نسبة 57 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية في تمويل برامج ومشاريع مراعية للمنظور الجنساني وقضايا ذات أهمية جنسانية.\nرصد الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية\n37 - يُشار باستمرار إلى الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية بوصفها خطة مرجعية فيما تقوم به الوكالات الحكومية المركزية والمحلية من صياغة للسياسات والخطط والبرامج، ولا سيما تلك التي تشمل الخطط والميزانيات السنوية لأنشطة المساواة بين الجنسين والتنمية. وفي إطار الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية، وُضعت خطتان قصيرتا الأجل، هما الخطة الإطارية للمرأة (2004-2010) وخطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين (2013-2016) لتيسير تنفيذ الخطة الفلبينية للتنمية، وإرشاد اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة في رصد تنفيذها. ويوصى حاليا باعتبار خطة تمكين المرأة والنهوض بها والمساواة بين الجنسين مرجعا حكوميا في تنفيذ خطط وم يزانيات مشاركة الجنسين في عملية التنمية.\n38 - وفي عام 2009، طُلب إجراء تقييم لتنفيذ الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية، بمساعدة مالية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة. والهدف من ذلك التقييم هو (1) تحديد ما إذا كانت الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية أداة فعالة في تحقيق سعي المرأة إلى المساواة والتنمية على صُعد ستة، هي الصعيد الفرد والأسري والاجتماعي-الثقافي والاقتصادي والسياسي والقانوني؛ (2) قياس مدى تنفيذ أهداف الخطة الأساسية الثلاثة التي تشمل: (أ) إنشاء آليات/هياكل لصياغة وتنفيذ السياسات والبرامج المراعية للمنظور الجنساني، و (ب) الاهتمام بوجه خاص بالنساء اللاتي يعشن ظروفا خاصة، و (ج) مواصلة أنشطة التوعية والدعوة والعمل الإيجابي؛ (3) تقييم ما إذا كانت الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية قد أسهمت في تحقيق التزامات البلد الدولية، لا سيما منهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.\n39 - وقد أوجزت الاستنتاجات المتعلقة بتلك الأهداف الثلاثة كالتالي: (1) تمثل الخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية أداة فعالة في تناول شواغل المرأة في مجالي المساواة والتنمية، من حيث تحقيق بعض الأهداف في ست مجالات رئيسية؛ (2) توجد آليات محسّنة لصنع السياسات ووضع البرامج المراعية للمنظور الجنساني، مثل الأجهزة المشتركة بين الوكالات ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون في الدعوة إلى النهوض بالقضايا الجنسانية؛ وقد نُفذت تدابير لبناء القدرات؛ وسُنت سياسات جديدة؛ وواصلت اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة دورها البالغ الأهمية في تنسيق وتنظيم الجهود التي تبذلها الحكومة؛ وفي تقديم المساعدة التقنية وتطوير أدوات التحليل والرصد والتقييم. ويرى التقرير أن “ العناصر الرئيسية القادرة على تحقيق الأهداف الرئيسية للخطة الفلبينية للتنمية المراعية للاعتبارات الجنسانية تنقسم إلى قسمين: الرؤية المشتركة والشراكات الفعالة بين جميع أصحاب المصلحة، وهو ما أدى إلى النواتج والنتائج المرجوة والتي أسهمت في تحقيق أهداف الخطة ” . (3) أسهمت الخطة، بالشكل الذي نُفذت به، عموما في تحقيق التزامات البلد تجاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين.\nتعزيز الشراكات والآليات\n40 - يجري باستمرار تعزيز آليات دعم حقوق المرأة والرجل، خاصة من طرف الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، للتخفيف من أثر قلة الموارد المتاحة. ومن آليات الدعم تلك، نظام مراكز تنسيق التنمية والقضايا الجنسانية الموجودة حاليا في العديد من الوكالات الحكومية ووحدات الحكم المحلي والمكلفة بقيادة ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجالات كل منها. وحسب التعريف الوارد في القواعد والأنظمة التنفيذية للقانون RA 7192 أو القانون المتعلق بدور المرأة في التنمية وبناء الدولة، تقوم جهات التنسيق المعنية بمشاركة الجنسين في عملية التنمية بالتشجيع على التخطيط/البرمجة المراعية للمنظور الجنساني في مجالات كل منها. وهي تكفل استخدام المبادئ التوجيهية المنشورة وتنقيحها بشكل يناسب التطورات المستجدة. وتضمن قيام الوحدات المعنية وموظفيها بتقييم دوري للسياسات والبرامج والمشاريع والإجراءات والتعميمات التي تعتبر تمييزية من الناحية الجنسانية.\n41 - وفي عام 2008، كانت الوكالات الحكومية والوكالات المرتبطة بها، والجامعات والكليات والمؤسسات الخاضعة لسلطة الدولة تضم 189 جهة تنسيق معنية بمشاركة الجنسين في عملية التنمية. وفي عام 2010، كانت هناك جهاتُ تنسيق معنية بمشاركة الجنسين في عملية التنمية في 44 مقاطعة، و 59 مدينة، و 811 بلدية. وتعزز في عام 2011 اتساق السياسات الرامية إلى إنشاء وتقوية جهات التنسيق تلك، وبدأ إجراء دراسة استقصائية عنها على أساس المبادئ التوجيهية المنقحة. وعُقدت أيضا اجتماعات لجمعيات جهات تنسيق التنمية والقضايا الجنسانية لإطلاع أعضائها على المبادئ التوجيهية الجديدة ولإِقرار تدابير ترمي إلى تعزيز تنفيذ مهامها.\n42 - وتدرك الدولة الطرف التحديات التي تواجهها جهات التنسيق تلك في تعميم مراعاة المنظور الجنساني، مثل الحاجة إلى تعزيز كفاءاتها في المجالات الجنسانية، والحاجة إلى تلقي دعم أقوى لعملها من المستويات العليا، وإلى التعجيل بتحويل أو نقل أعضاء جهات تنسيق التنمية والقضايا الجنسانية إلى حيث يمكنهم إفادة الأعضاء الجدد بمهاراتهم، وتجنب استمرار ضعف جهود التنمية والقضايا الجنسانية، وتفادي الحاجة إلى تدريب الأعضاء الجدد على الكفاءات الجنسانية الأساسية في هذا المجال. واستجابة لتلك التحديات، وضعت الدولة الطرف خططا وبرامج لرفع مستوى أصحاب الكفاءات في هذا المجال وقدراتهم على التأثير في منظماتهم.\n43 - وبدأ أيضا تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف اللجان المشتركة بين الوكالات الحكومية لتعزيز استجابة ما تقره وتستعرضه تلك اللجان من سياسات وخطط للاعتبارات الجنسانية. ومن الأمثلة على ذلك، المجموعة الوزارية المعنية بالتنمية البشرية والحد من الفقر، والمجلس المشترك بين الوكالات المعني بالعنف ضد النساء والأطفال، والمجلس المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار، ولجنة التنمية الاجتماعية التابعة للسلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية، والعديد من اللجان الأخرى المشتركة بين الوكالات الوطنية ولجان توجيه المشاريع. (يرجى الرجوع إلى المرفق 1 - عضوية اللجنة المشتركة بين الوكالات التابعة للجنة الفلبينية المعنية بالمرأة).\n44 - وتمثل الأوساط الإحصائية مصدرا آخر للدعم القوي الذي تتلقاه جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني، فتلك الأوساط تولي اهتماما خاصا في تحليلاتها الجنسانية للبيانات المصنفة بحسب نوع الجنس. وتقوم اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصائيات الجنسانية بتوجيه التحسينات الجارية في الإحصائيات الجنسانية في البلد وبرصد تنفيذ خطط العمل المتعلقة بإحصائيات مشاركة الجنسين في عملية التنمية، بغية سد الثغرات الموجودة في البيانات الأساسية عن الفلبين (ووفقا لما يدعو إليه إعلان ومنهاج عمل بيجين)، وضمان توافر البيانات والإحصائيات اللازمة لرصد التقدم المحرز في حالة المرأة الفلبينية. وفي عام 2008، وُضعت منهجية لقياس مؤشر التنمية الجنساني على الصعيد المحلي. وولّدت هذه المنهجية مؤشرا جنسانيا للتنمية في وحدات الحكم المحلي.\n45 - ويجري حاليا إعادة تنظيم النظام الإحصائي في الدولة الطرف في أعقاب اعتماد قانون جديد، هو القانون RA 10625 أو القانون الإحصائي للفلبين لعام 2013، الذي وحّد بين الوكالات الإحصائية الرئيسية المكلفة بجمع البيانات الأولية وبتجميع البيانات الثانوية، في وكالة جديدة تسمى السلطة الإحصائية الفلبينية، ووضعها، مع المعهد الفلبيني للتدريب والبحث الإحصائي، تحت إشراف السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية. واللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالإحصائيات الجنسانية هي واحدة من بين 13 لجنة مشتركة بين الوكالات معنية بالإحصاء. وهذه اللجان مكلفة بتنسيق جهود الوكالات والهيئات القطاعية وإيجاد حلول لشواغلها الإحصائية، والقيام بدور منتدى يناقش المسائل التي يثيرها منتجو الإحصائيات ومستخدموها وغيرهم ممن لهم مصلحة في استخدام الإحصائيات القطاعية والمتعلقة بوكالات معيّنة.\n46 - والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف، وهي لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، شريك آخر في تعزيز المساواة بين الجنسين، وقد عُيّنت بموجب ميثاق المرأة أمينا للمظالم معنيا بالمساواة بين الجنسين والتنمية. ولجنة حقوق الإنسان في الفلبين مكلفة بوضع وتنفيذ برامج وأنشطة متصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضدها وانتهاك حقوقها. ويُتوقع منها أيضا وضع مبادئ توجيهية وآليات من أجل تيسير وصول المرأة إلى سبل الانتصاف القانونية، وتحسين حماية حقوق المرأة وتعزيزها، ولا سيما في الفئات المهمشة، وتقديم المساع دة في رفع الدعاوى ضد الأفراد أو الوكالات أو المؤسسات أو المنشآت التي تنتهك أحكام القانون، وتقديم المشورة إلى رئيس الفلبين وإلى لجنة الخدمة المدنية بشأن أي إجراء إداري يتعلق بعدم الامتثال لميثاق المرأة أو عدم تنفيذ أحكامه.\nزيادة الوعي العام بالعنف ضد المرأة\n47 - في عام 2006، صدر الإعلان الرئاسي رقم 1172 الذي يعلن الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الحملة الرامية إلى إنهاء العنف ضد المرأة، والتي تتواصل 18 يوما. وتنظم الدولة الطرف سنويا هذه الحملة للتوعية بضرورة وضع حد للعنف ضد المرأة، وتقديم الدعم من أجل تنفيذ القوانين ذات الصلة بذلك العنف وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي عام 2010، سُن قانون جديد يُعلن الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام “ يوم الوعي الوطني بالقضاء على العنف ضد النساء والأطفال ” ، ويربط بين تواريخ هامة، مثل 25 تشرين الثاني/نوفمبر (اليوم الدولي لإنهاء العنف ضد المرأة)، و 1 كانون الأول/ديسمبر (اليوم العالمي للإيدز)، و 10 كانون الأول/ديسمبر (اليوم الدولي لحقوق الإنسان)، و 12 كانون الأول/ديسمبر (يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص).\n48 - ومنذ عام 2004، يتجه الاهتمام إلى التعريف بقوانين مكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز تنفيذها على الصعيدين الوطني والمحلي، وبناء شبكة من الأنصار الذكور، في إطار الحملة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد المرأة. وركزت حملة الفترة 2008-2009 على تكثيف دعوة الوحدات الحكومية المحلية إلى تقديم خدمات شاملة مراعية للمنظور الجنساني إلى ضحايا العنف ضد المرأة. ومن الأنشطة التي اضطُلع بها في هذا المجال، البحث عن وحدات حكومية مركزية ومحلية حققت استجابات ممتازة في التصدي للعنف ضد المرأة، وهو بحث حمل الوحدات الحكومية المحلية على إجراء تقييم متعمق لسياساتها وبرامجها وخدماتها المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وتحديد سبل تحسينها، تعزيزا للتصدي لذلك العنف في مناطقها.\n49 - ويُعترف الآن بالأشكال المستجدة من العنف ضد المرأة، من قبيل الإباحية في الفضاء الالكتروني (العنف ضد المرأة في الفضاء الإلكتروني أو المتصل بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، والعنف في الصراعات المسلحة، أو أثناء الكوارث والملمات، أو ضد المثليات جنسيا أو مزدوجي الميل الجنسي أو مغايري الهوية الجنسانية، وهي أشكال من العنف أصبحت تُناقش علنا.\nدور الرجل في التصدي للعنف ضد المرأة\n50 - في عام 2006، ساهمت الدولة الطرف، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة في إنشاء منظمة “ رجال يناهضون العنف ضد المرأة في كل مكان ” وهي منظمة مؤلفة من رجال ملتزمين بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويلتزم أعضاء هذه المنظمة بالدعوة إلى رفض العنف ضد المرأة، وبحث واقتراح وصياغة إجراءات لمشاركة الذكور في جهود القضاء على العنف ضد المرأة، وتشكيل شراكات وروابط مع الأفرقة المماثلة العاملة في مجال التصدي للعنف ضد المرأة على الصعيدين المحلي والدولي، وتنظيم وإجراء الأبحاث والدراسات وعقد المحافل الرامية إلى توثيق الآثار الاجتماعية للعنف ضد المرأة، ووضع السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء عليه، وإنشاء شبكة موارد بشأن العنف ضد المرأة. ونظم أعضاء “ رجال يناهضون العنف ضد المرأة في كل مكان ” منذ ذلك الوقت ندوات توجيهية ومحاضرات وأنشطة دعوية للتصدي للعنف ضد المرأة في الوكالات الحكومية الوطنية والمحلية، وأيضا على مستوى القرى، وخاصة في فترة حملة القضاء على العنف ضد المرأة التي تتواصل 18 يوما، وخلال الاحتفال بشهر المرأة. وطور الأعضاء شبكات من خلال حضورهم مؤتمرات وطنية ودولية عن العنف ضد المرأة. وإلى حد شباط/فبراير 2014، ، كان لتلك المنظمة 29 فرعا وأكثر من 000 5 عضو في جميع أنحاء الفلبين.\nتعديل قانون مكافحة الاغتصاب وقوانين أخرى تتعلق بالعنف ضد المرأة\n51 - من التشريعات ذات الأولوية في التصدي للعنف ضد المرأة، التعديل الذي أُدخل على قانون مكافحة الاغتصاب. وقد قُدم مشروع القانون وهو يُناقش منذ الدورة البرلمانية الرابعة عشرة4. ويعيد مشروع القانون تعريف جريمة الاغتصاب من خلال إضافة عنصر “ غياب أو عدم الموافقة ” في صلب ذلك التعريف؛ وهو يورد ستة مجالات يُفترض فيها عدم الموافقة، مما يضع عبء البيّنة على المتهم في ارتكاب اتصال جنسي مع الضحية بدون موافقتها؛ ويلغي مشروع القانون هذا حكما كان يقضي بالعفو على المغتصب إذا ما تزوج ضحيته في وقت لاحق، أو إذا ما حظي المغتصب/الزوج بعفو من الضحية/الزوجة، ويرفع نص المشروع سن الاغتصاب القانونية من 12 إلى 16 سنة.\n52 - وقُدم مشروع قانون يتعلق بمكافحة البغاء، يجرّم الق وادين والميسّرين والزبائن، بدلا من النساء الممارسات للبغاء، في الجرائم الجنسية التي ينص عليها القانون.\nتعزيز جمع البيانات وإجراء البحوث بشأن العنف ضد المرأة\n53 - في عام 2010، أُنشئ نظام التوثيق الوطني لحالات العنف ضد المرأة. وهو نظام توثيق شبكي يقيس مدى انتشار العنف ضد المرأة في الفلبين. وستكون لهذا النظام عندما يبلغ مرحلة التشغيل الكامل القدرة على إنتاج تقارير تبيّن عدد ضحايا العنف ضد المرأة وعلى رصد الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات في هذا المجال. وجُرّب النظام في تسعة مواقع بدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبيّنت التجارب أن النظام قادر على دمج البيانات من مختلف المصادر وعلى إزالة الازدواج فيها. وكانت المعلومات التي جُمعت من المواقع التجريبية مفيدة في تحسين النظام وما ينتجه من تقارير. ويجري حاليا تطبيق هذا النظام على نطاق المقاطعات بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وسيُعتمد النظام بعد ذلك على صعيد البلد بـأكمله.\n54 - وتجري بعض المنظمات غير الحكومية حاليا، بحوثا بشأن العنف ضد المرأة، أو تخطط لإجرائها. واقترح المشروع الدولي للتخطيط في الفلبين إجراء دراسة بشأن غشيان المحارم، والعنف المنزلي، والعنف القائم على التكنولوجيا. وتقوم منظمة غير حكومية أخرى، هي مؤسسة وسائط الإعلام البديلة، ببحث عن العنف الإلكتروني ضد المرأة، أو العنف ضدها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.\nتغيير المواقف الأبوية والقوالب النمطية لأدوار الجنسين\n55 - الاحتفال بشهر المرأة الوطني في الفلبين من المناسبات الرئيسية للدعوة إلى تغيير المواقف التقليدية والنظرة إلى المرأة. وتخطط الدولة الطرف، من خلال الأجهزة الحكومية المعنية، بما في ذلك المدارس ووحدات الحكم المحلي، للقيام بأنشطة الدعوة وغيرها من الأنشطة للتوعية لدعم التدابير الرامية إلى معالجة القضايا الجنسانية ذات الأولوية. ولسنوات عدة، تمحورت تلك الأنشطة الدعوية حول مواضيع القضاء على التمييز ضد المرأة، مثل التصدي للعنف ضدها وتمكينها اقتصاديا والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لها. ثم ركزت تلك الأنشطة مؤخرا على التعريف بالاتفاقية وبميثاق المرأة وأحكامهما، بما فيها ما يتعلق بأثر الكوارث وتغير المناخ على المرأة. (انظر المرفق 2، صور الحملة ومنشوراتها).\n56 - ينص ميثاق المرأة على أن “ تكفل الدولة تنقيح القوالب والصور النمطية الجنسانية في المواد والمناهج التعليمية القائمة تنقيحا مناسبا؛ واستخدام لغة تراعي المنظور الجنساني في جميع الأوقات؛ والسعي في تحقيق هذه الغاية إلى بناء قدرات الجنسين على المشاركة في عملية التنمية والسلام؛ وتثقيف المعلمين وجميع المشاركين في قطاع التعليم بحقوق الإنسان ” . وتحقيقا لتلك الغاية، طُورت وحدات تعليمية جنسانية وأُدمجت في المناهج الدراسية الأساسية في مدارس 176 دائرة تعليمية. وكُمّل ذلك النشاط بتقديم تدريب على الاعتبارات الجنسانية إلى المسؤولين عن التعليم بالمدارس والدوائر التعليمية، وبإنشاء مراكز تنسيق معنية بمشاركة الجنسين في عملية التنمية، وبإدماج القضايا الجنسانية في أنشطة الفصول الدراسية.\n57 - ووضعت مؤسسات التعليم العالي اتفاقا بشأن مشاركة الجنسين في عملية التنمية، دعما لميثاق المرأة، ولتنفيذ أحكامه المتعلقة بالتعليم. وقبل ذلك، شكلت مجموعة من أساتذة الجامعات الرابطة الفلبينية للدراسات النسائية، ومهمتها التأثير على المناهج الدراسية. وقد أدرجت المؤسسات العضوة في الرابطة، مثل شبكة الجامعات الفلبينية، وعدد من الكليات الخاصة، القضايا الجنسانية في مقرراتها الدراسية، وهي تستخدم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مرجعا فيما تقوم به من أنشطة لإصلاح المناهج الدراسية بما في ذلك مناهج الإدارة العامة والحوكمة. وأُدرجت دورات دراسية عن القضايا الجنسانية في مناهج العلوم الاجتماعية، وتقدم كلية العمل الاجتماعي والتنمية المجتمعية، التابعة لجامعة الفلبين، دورة دراسية منتظمة لنيل شهادة الماجستير في قضايا المرأة والتنمية.\n58 - وأدرجت الدولة الطرف، من خلال أكاديمية الشرطة الوطنية الفلبينية، والكلية الفلبينية للسلامة العامة، قضايا المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة في البرامج التعليمية والتدريبية المقدمة إلى أفراد الشرطة. وفي مجالات أخرى، وضعت المؤسسة الرئيسية للتدريب المهني في الدولة الطرف وعممت نماذج تراعي الاعتبارات الجنسانية لاستخدامها في دورات التدريب المهني.\n59 - ووضع الزعماء الدينيون المسلمون وعمّموا، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كتيّبا عن الاعتبارات الجنسانية يحتوي نصوصا ليستخدمها الأئمة في خطبة الجمعة. وتتضمن تلك النصوص تفاسير وتأويلات لنصوص قرآنية مختارة تراعي المنظور الجنساني.\nإشراك وسائط الإعلام في الدعوة الجنسانية\n60 - أنشأت الدولة الطرف في عام 2012 لجنة معنية بوسائط الإعلام والمساواة بين الجنسين تمشيا مع المادة 16 من ميثاق المرأة المتعلقة بعدم التمييز وعدم تقديم صور مهينة عن المرأة في وسائط الإعلام والأفلام. ووضعت هذه اللجنة مدونة أخلاقية لوسائط الإعلام، ومبادئ توجيهية بشأن المساواة بين الجنسين، ومبادئ توجيهية لوسائط الإعلام بشأن حماية المرأة من التمييز في الإعلام وفي الأفلام، عُممت في آذار/مارس 2013 على وسائط الإعلام الحكومية، والهيئات الذاتية التنظيم، وكليات الصحافة والإعلام والاتصال، والاتحادات والرابطات الوطنية، بغية تعميق وعي وسائط الإعلام بالقضايا الجنسانية مع احترام حق تلك الوسائط في التنظيم الذاتي. وعُممت في عام 2013 المذكرة رقم 48 التي “ تطلب من جميع الوكالات الحكومية المعنية إدراج المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في سياساتها الإعلامية وفي برامجها، من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ”\n61 - وتشترك المؤسسات الإعلامية الحكومية بنشاط في التصدي للتصوير السلبي للمرأة في وسائط الإعلام. ويُبث منذ أيار/مايو 2009 البرنامج التفاعلي الأسبوعي “ صوت المرأة ” (Tinig Ng Kababaihan) لتعميق الوعي العام بجهود الحكومة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية. وأُنتجت مواد إعلامية وتعليمية واتصالية عن قوانين مكافحة العنف ضد المرأة وعُممت في شكل رسوم هزلية ونشريات وكتيبات ومطويات. ونُظمت في وحدات حكومية مختارة اجتماعات توجيهية وإحاطات إعلامية عن قانون مكافحة العنف ضد النساء والأطفال.\n62 - وقامت الدولة الطرف، من خلال وكالاتها التنظيمية مثل مجلس وسائط الإعلام البصرية، ومجلس استعراض وتصنيف الأفلام والبرامج التلفزية، أيضا بتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة استغلال النساء والأطفال في المواد الإباحية، وذلك بمصادرة تلك المواد، ولا سيما أشرطة الفيديو الجنسية. وأوقف مجلس استعراض وتصنيف الأفلام والبرامج التلفزية برامج تلفزية اعتُبر أنها قدمت المرأة بوصفها أداة جنسية. وفرض المجلس مؤخرا على الشبكات التلفزية الرئيسية تنظيم حلقات دراسية للتوعية بالقضايا الجنسانية. وطلب مجلس النهوض بالسياحة من الوكالات الإشهارية تنظيم حملات تسويقية وترويجية تراعي المنظور الجنساني ولا تميّز ضد الرجال أو النساء فيما تقدمه من نصوص أو صور. وأُبرم اتفاق بين وزارة التعليم، واتحاد هيئات البث الفلبينية، والرابطة الفلبينية لشركات الإشهار الوطنية، ركز على القيام برصد جماعي للبرامج التلفزية والإعلانات التجارية وتلقي الشكاوى المتعلقة بما يمكن أن تتضمنه تلك البرامج والإعلانات من محتوى “ غير مرغوب فيه ” أو مضر بالأطفال. وأجريت في إطار ذلك الاتفاق جولتان من الحوار حول كيفية النهوض بالثقافة المواتية للأطفال، وتصحيح بعض الصور التي تُقدم عن المرأة والرجل في حالات معينة، وتضمين الروايات والمشاهد وتصرف الشخصيات في البرامج التلفزية التي يُقبل الجمهور على مشاهدتها، وخاصة ما تبثه القنوات الفلبينية في جميع أنحاء البلد، معلومات قيّمة عن الموضوع. وعلى الصعيد المحلي، اعتمد مجلس مدينة كيزون قرارا بتمويل جائزة سنوية في مجال القضايا الجنسانية والتنمية تُمنح للفلم الذي يتفوق في مراعاة المنظور الجنساني من بين الأفلام التي تُعرض في المهرجان السنيمائي لمدينة مانيلا.\n63 - وتوجد آلية دعوية فريدة من نوعها هي جائزة العدل الجنساني التي تُمنح، بداية من عام 2003 تكريما لقضاة مختلف المحاكم، بما في ذلك محاكم مقاومة الفساد (سانديغانبيان)، والمحاكم التي تطبق الشريعة الإسلامية، ممن أصدروا أحكاما تراعي الاعتبارات الجنسانية في قضايا العنف ضد المرأة، أو صاغوا قرارتهم بلغة مُنصفة جنسانيا، أو أظهروا تعاطفا مع المنظور الجنساني أثناء نظرهم في الدعاوى، أو عجّلوا بالبت في القضايا المعروضة عليهم. ومن الشركاء في هذا البرنامج، جامعة مركز الدراسات النسائية التابع للجامعة الفلبينية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة الذي أُدمج في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونادي زونتا، وجماعات قانونية ونسائية. وأجريت البحوث ومُنحت الجائزة في عامي 2003 و 2008. ولم تُنظم مسابقة جائزة العدل الجنساني منذ ذلك التاريخ.\n64 - شطب التقرير السنوي الثالث عشر عن الاتجار بالأشخاص الذي تصدره وزارة خارجية الولايات المتحدة الفلبين من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة ووضعها في المجموعة 2 من البلدان. وإدراج بلد في تلك المجموعة هو اعتراف رسمي بسعيه إلى التقيد بالمعايير التي حددتها وزارة خارجية الولايات المتحدة كحد أدنى لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وكان ذلك الإنجاز نتيجة تكثيف أنشطة مقاضاة المشتبه فيهم وحماية الشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص من خلال المجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار. وأنشأت الدولة الطرف، عن طريق وزارة العدل، آلية تعاون بين المحققين والمدعين العامين أدخلت مزيدا من التنظيم في التحقيقات، وارتفع نتيجة لذلك عدد الإدانات في قضايا الاتجار. ومما أسهم في تحسين نتائج مكافحة الاتجار بالأشخاص، الخطواتُ الهامة التي اتخذت لتكثيف اكتشاف مرتكبيه ومقاضاتهم وفصلُ الموظفين منهم عن عملهم، ورفعُ قضيتن ضد مسؤولين حكوميين يسّرا مغادرة عمال إلى الخارج بشكل غير مشروع.\n65 - وتسعى الدولة الطرف، من خلال وزارة الخارجية، إلى التصديق على بروتوكول باليرمو بشأن الاتجار بالأشخاص، والتنفيذ الكامل والفعال لخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وهي أحد البلدان العشرين التي تشكل مجموعة الأصدقاء المتحدين لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي مجموعة طوعية وغير رسمية مفتوحة العضوية من دول أعضاء في الأمم المتحدة تعمل على إعادة تنشيط الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتسعى هذه المجموعة أساسا إلى تشجيع تنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي تُشرك في جهودها الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة مثل الحكومات، والمجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والقطاع الخاص. وهي أحد المقدميْن الرئيسيين لمشروع القرار السنوي بشأن الاتجار بالأشخاص، في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.\n66 - وتسعى الدولة الطرف أيضا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالأشخاص بين الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وقد سبق لهذه الرابطة أن أصدرت إعلانا بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال، وُقّع عليه في عام 2004، ونُفّذ برنامج خطة الرابطة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية في الفترة 2010-2012 لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه. ويُستخدم تقييم نتائج خطة العمل كأساس للمناقشة المستمرة حول إبرام اتفاقية بشأن الاتجار بالأشخاص، والاتفاق على خطة عمل إقليمية في هذا المجال. واتفق زعماء الرابطة في بيان مشترك صدر في عام 2011، ضمن أمور أخرى، على أن يعجّل الوزراء المكلّفون بمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالنظر في وضع اتفاقية للرابطة بشأن الاتجار بالأشخاص.\nاعتقال المتّجرين ومقاضاتهم\n67 - اتخذت الدولة الطرف خطوات لتحسين السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الكشف عن المتّجرين ومقاضاتهم. ومن السياسات الرئيسية التي اتُبعت خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تعديل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 (RA 9208) من خلال القانون الجمهوري 10364 أو القانون الموسع المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، لعام 2012. ومن أبرز أحكام القانون الجديد ما يلي:\n(أ) توسيع قائمة الأفعال التي تُعتبر تشجيعا على الاتجار بالبشر مثل تصيّد الأشخاص لاستغلالهم جنسيا تحت ستار توظيفهم محليا أو في الخارج، والعمل القسري، وعبودية الديْن، وإتلاف الأدلة أو التلاعب بها، والتأثير على الشهود في التحقيقات، واستخدام الوظائف العامة في إعاقة التحقيقات أو إعاقة تنفيذ أوامر مشروعة؛\n(ب) تشديد العقوبات: يمكن الحكم على المدانين بالاتجار بالأشخاص بالسجن من 6 سنوات إلى 40 سنة وتغريمهم بما بين 000 50 و 5 ملايين بيسو. ويُعاقب على محاولة الاتجار بالسجن مدة 15 سنة وبغرامة بين 000 500 و 1 مليون بيسو؛\n(ج) التشهير بالأشخاص المتهمين بالاتجار بالأشخاص وتحذير الضحايا المحتملين وحظر الكشف عن أسماء الضحايا وظروف الاتجار بهم؛\n(د) تقديم خدمات إرشادية إلى الفلبينيات المتزوجات بأجانب قبل مغادرتهم الفلبين، تفاديا لوقوع المرأة ضحية الاتجار تحت غطاء الزواج؛\n(ه ـ ) زيادة التمويل المقدم إلى الوكالات الحكومية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.\n68 - وللدولة الطرف مجلس مشترك بين الوكالات معني بالاتجار بالأشخاص، وهو آلية رسمية وضعت السياسات والمبادئ التوجيهية التالية من أجل تعزيز التحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص ومقاضاة مرتكبيها: (أ) إجراءات تشغيل موحدة لفرق مكافحة الاتجار بالأشخاص في المطارات الدولية؛ (ب) دليل بشأن إنفاذ القانون والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص؛ (ج) قانون محلي نموذجي بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص.\n69 - وبغية تحسين اكتشاف المجرمين واعتقالهم، أنشأ المجلس المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالأشخاص أفرقة عاملة مكلفة بالاعتراض الفوري للعمليات التي تقوم بها عصابات الاتجار المشتبه فيها في المطارات، ونقاط العبور البرية والمائية، تصديا لأنشطة الاتجار بالأشخاص. ومن بين تلك الأفرقة، فرقة العمل التابعة لوزارة العدل والمعنية بالاتجار بالأشخاص، وهي مؤلفة من أعضاء في المكتب المركزي للنيابة العامة ومكاتب إقليمية وبلدية تلقوا تدريبا خاصا على هذه الأنشطة؛ وفرقة العمل لمطار نينو أكينو الدولي المعنية بالاتجار بالأشخاص، المؤلفة من موظفين مكلفين بإنفاذ القوانين في المطار ومراقبة المشتبه في قيامهم بأنشطة الاتجار بالأشخاص، واعتراض سبيل الركاب الذين لا يحملون وثائق، وتقديم المساعدة إلى العائدين من ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم على رفع قضايا. وأُنشئ في المطار الدولي أيضا مختبر لفحص الوثائق فحصا تحلي ليا جنائيا للكشف عن وثائق السفر المزورة.\n70 - وإلى حد كانون الثاني/يناير 2014، بلغ عدد الإدانات بجريمة الاتجار بالأشخاص في الدولة الطرف 118 إدانة أُدين فيها 137 شخصا. وشهدت الفترة من 2010 إلى كانون الثاني/يناير 2014 زيادة ملحوظة في عدد الإدانات مقارنة بالفترة 2005-2010، مثلما يتبيّن من الأرقام التالية:\n2005-2010 (حتى حزيران/يونيه)\nتموز/يوليه 2010 - كانون الثاني/يناير 2014\nالآليات والبرامج الرامية إلى تحسين الاستجابة وتقديم الدعم إلى الضحايا\n71 - يمثل المجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص الآلية التي تقوم الدولة الطرف من خلالها بتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص ورصد تنفيذها. وقد أُنشئ المجلس بموجب القانون الجمهوري رقم 9208 أو “ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003 ” . ويشارك في رئاسته كل من وزير العدل ووزير الرعاية الاجتماعية والتنمية، إضافة إلى ممثلين عن وكالات معنية أخرى. ويعمل المجلس على الصعيد دون الوطني من خلال مجال س إقليمية ومجالس محلية. وتغطي تلك المجالس 17 منطقة، و 40 مقاطعة، و 38 مدينة، و 82 بلدية. ومهمة هذه الآليات هو الإشراف على تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص على الصعيد المحلي، وتعزيز قدرات الشركاء المحليين على وضع وتنفيذ سياسات وبرامج مكافحة العنف ضد المرأة.\n72 - وأُنشئت قاعدة البيانات الفلبينية عن الاتجار بالأشخاص لتلبية الحاجة إلى إنشاء نظام يتابع ويوثّق بصورة منهجية إحالة جميع ضحايا الاتجار إلى مصادر الخدمات الملائمة، وعمليات التحري ومقاضاة منتهكي القانون رقم 9208. وقاعدة البيانات الفلبينية عن الاتجار بالأشخاص هي قاعدة البيانات الوطنية المعتمدة في كفالة التصدي في الوقت المناسب وبشكل منسق وفعال لحالات الاتجار بالأشخاص. وهي مكونة من ثلاثة عناصر: خدمات التعافي وإعادة إدماج ضحايا الاتجار؛ والتحقيق؛ ومقاضاة مرتكبي الاتجار بالأشخاص.\n73 - وأُشئ أيضا نظام إحالة لإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص ضحيا الاتجار. وهو نظام يهدف إلى تعزيز شبكة الإحالة المؤلفة من الوكالات المعنية بضحايا الاتجار، وإنشاء إطار للتدخل وتقديم الخدمات لهم. وهو يستخدم استمارات للإبلاغ والتوثيق تكفل وحدة شكل الوثائق، تفاديا لتكرار إجراء المقابلات مع الضحايا. كما يتضمن البيانات الأساسية المستخدمة في قاعدة البيانات الوطنية عن التعافي وإعادة الإدماج، وهي قاعدة بيانات عن الاتجار بالأشخاص أعدتها وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية. وقد أُنشئت أساسا لتنظيم جمع البيانات وإعداد التقارير عن الحالة الراهنة والاتجاهات المتوقعة، وعن احتياجات ضحايا الاتجار بالأشخاص، والناجين منه، وتحسين تقديم الخدمات لهم. وصُممت قاعدة البيانات هذه لتكون آلية لرصد وتتبع التدخلات والخدمات المقدمة إلى الأشخاص ضحايا الاتجار، من أجل ضمان النجاح في تحقيق تعافيهم وإعادة إدماجهم. وقاعدة البيانات الوطنية عن التعافي وإعادة الإدماج مرتبطة بقاعدة البيانات الفلبينية عن الاتجار بالأشخاص.\n74 - وإلى جانب الخدمات الوقائية، تقوم الدولة الطرف من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية بتنفيذ برنامج شامل لخدمات تعافي ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم، وهو البرنامج المعني بتعافي ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم. ويتبع هذا البرنامج نهجا متعدد القطاعات، ويقدم مجموعة كاملة من الخدمات الرامية إلى تلبية احتياجات الضحايا على الصعيد النفسي والاجتماعي والاقتصادي. وتشمل هذه الخدمات التوعية، وتحسين المهارات والقدرات لدى أسر الناجين من الاتجار، والمجتمعات المحلية التي ستحتضنهم. ويجري تنفيذ البرنامج المعني بتعافي ضحايا الاتجار بالأشخاص وإعادة إدماجهم في 17 منطقة بالبلد، منها منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي.\n75 - وفي عام 2012، قدمت الدولة الطرف خدمات إلى 949 شخصا من ضحايا الاتجار بالأشخاص في 17 منطقة، وقدمت دعما تمويليا إلى 32 وحدة محلية تعزيزا للمساعدة الاقتصادية المقدمة إلى ضحايا الاتجار ولتحسين مهاراتهم، وللقيام بإصلاحات في ست من مراكز تقديم تلك الخدمات، في العام الماضي. وفي عام 2013، قُدمت مساعدات إلى 979 1 من ضحايا الاتجار. وكانت الفئات الثلاث الأكثر استفادة من هذا البرنامج هي: ضحايا العمل القسري، والبغاء، والاستغلال الجنسي.\n76 - وفيما يتعلق تحديدا بالفلبينيين في الخارج، والعمال الفلبينيين المهاجرين الذين يعيشون حالة عسر أو أزمة، ولا سيما المرحّلين و/أو العائدين من ضحايا الاتجار بالأشخاص أو غير ذلك من أشكال الإيذاء، تقوم الدولة الطرف، من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية الدولية للمواطنين الفلبينيين. وتنشر هذه الخدمات متدربين من نظام الرعاية الاجتماعية أو العمل الاجتماعي في البلدان الأجنبية التي توجد فيها أعداد كبيرة من الفلبينيين في الخارج أو العمال الفلبينيين المهاجرين من أجل تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والحماية للفئات الضعيفة أو المحرومة منهم، بمن في ذلك أفراد أسرهم.\n77 - سعيا إلى تحسين طريقة التعامل مع الضحايا، والقيام بالمراقبة، والإنقاذ، وجمع البيانات ورصدها، تقوم الدولة الطرف، عن طريق الوكالات التابعة للمجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، بتنفيذ أنشطة بناء القدرات لفائدة مقدمي الخدمات. ونُظمت 104 دورات تدريبية وحلقات دراسية لفائدة موظفي إنفاذ القانون (عملاء المخابرات، وموظفو الهجرة، وضباط الشرطة، وحتى أفراد القوات البحرية) والمدعين العامين، والقضاة، والأخصائيين الاجتماعيين، وموظفي الحكم المحلي، فضلا عن أعضاء المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت وزارتا العدل والشؤون الخارجية ذلك التدريب أيضا إلى موظفي السلك الدبلوماسي الموفدين إلى البلدان التي ينتشر فيها الاتجار بالأشخاص.\n78 - ونظمت الدولة، من خلال الأكاديمية القضائية الفلبينية التابعة للمحكمة العليا، دورة تدريبية إلزامية لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والقضاة عن تشريعات مكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي الفت ــ رة من 2008 إلى 2013، نُظمت 36 دورة تدريبي ــــ ة حول القانون RA 9208 منها 24 دورة حول “ التدريب على تحسين كفاءات قضاة محاكم الأسرة وموظفيها في التعامل مع قضايا الاعتداء على الأطفال وقضايا الاتجار بالأشخاص ” . ويهدف هذا التدريب إلى تحسين كفاءة القضاة، والمدعين العامين، وموظفي محاكم الأسرة والمحاكم الابتدائية في التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية.\n79 - وقد وضع المجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص مبادئ توجيهية لتعامل الوكالات المعنية بالاتجار بالأشخاص مع ضحايا ذلك الاتجار. وتشمل هذه المبادئ دليلا عن مساعدة الضحايا الناجين من الاتجار على التعافي والاندماج من جديد في المجتمع، ومجموعة من المبادئ التوجيهية لكل من الضحايا من الأطفال والنساء. وأعدت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية دليلا آخر عن إدارة القضايا بشكل يراعي المنظور الجنساني، وهو يجمع (في كتيّب واحد) بين التوجيه المتعلق بالممارسات، والمبادئ الإرشادية، وإطار العمل وأدواته. ويُستخدم هذا الدليل في تحسين التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.\n80 - وتستخدم وزارة العمل والتوظيف للدولة الطرف في تنظيم وتحسين فعالية إدارة القضايا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، والتوظيف غير القانوني، وعمل الأطفال، وفي إنفاذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، دليلا يحدد أشكال التعامل مع تلك القضايا معنونا “ الحماية الخاصة للأطفال من الإيذاء والاستغلال والتمييز ” ، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2003، وقانون العمال المهاجرين. وتبيّن الإجراءات التفصيلية الواردة في الدليل لموظفي وزارة العمل والتوظيف طريقة التعامل مع الشكاوى داخل الفلبين وخارجها.\n81 - وتمثل جهود الدعوة جانبا ثابثا في سعي الدولة الطرف إلى مكافحة الاتجار. ونظمت وزارة العدل قوافل إعلامية للتعريف بالقوانين ولتحذير الضحايا المحتملين من مخاطر الاتجار. ومنذ عام 2007، تنظم اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج برامج تعليمية داخل مجموعة مختارة من المجتمعات المحلية عن قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة العنف ضد المرأة، وغير ذلك من المواضيع المتصلة بالهجرة. وترأس اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج منذ عام 2010 لجنة الدعوة والاتصالات التابعة للمجلس المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهي تقدم تدريبا إلى الإعلاميين لتحسين قدراتهم على تغطية أخبار مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما تشرف على إدارة الخط الساخن 1343 الخاص بمكافحة الاتجار، في شراكة مع أحد كيانات القطاع الخاص.\nالاتفاقات الثنائية مع البلدان المستقبلة للعمال المهاجرين\n82 - تمثّل الدولة الطرف مصالح العمال الفلبينيين في الخارج وتضمن مصالحهم في بلدان المقصد، من خلال اتفاقات عمل ثنائية. وأجرت في عام 2013، من خلال الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج، استعراضا لاتفاقات العمل الثنائية مع 20 بلدا تستضيف عمالا مهاجرين فلبينيين. وفي أيار/مايو من نفس العام، وقعت اتفاق عمل مع المملكة العربية السعودية ينظم استحقاقات العمال المنزليين، مثل الإجازة الأسبوعية بيوم واحد، وعدم خصمها من المرتب. وشمل ذلك الاتفاق أيضا قيام رب العمل بفتح حسابات مصرفية باسم العامل لرصد دفع مرتبات العمال، وإنشاء آلية لتقديم الشكاوى تتضمن خطا ساخنا يعمل على مدار الساعة لحل الخلافات، ومرتبا أدنى قدره 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 000 60 من العمال المنزليين في المملكة العربية السعودية من هذا الاتفاق.\n83 - ويجري النظر في إمكانية إبرام اتفاقات عمل مع بلدان مقصد أخرى، تعزيزا للرعاية المقدمة إلى العمال الفلبينيين في الخارج وصونا لكرامتهم. ويجري أيضا لنفس الغرض التعاون مع حكومات ومنظمات غير حكومية أخرى ومع منظمات مدنية عاملة في مجال الدعوة والخدمات المتصلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، و “ إعادة صياغة ” عقود العمل. وتضمن العقود الجديدة للعمال تأمينا صحيا، وتأمينا على الحياة، وسكنا، وضمانا اجتماعيا. وتبذل اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج جهودا مماثلة لإقامة روابط وشراكات مع المجتمعات المحلية الفلبينية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وآسيا وغيرها، للحصول على مساعدتها في ضمان إدماج المهاجرين الوافدين حديثا. ولهذه اللجنة أيضا شراكات مع مؤسسات تساعد المهاجرين المتزوجين حديثا على إيجاد مسكن، وعلى التكيف، والتعامل مع صعوبات التأقلم.\nالتدابير الرامية إلى حماية العمال المهاجرين\n84 - أدخلت الدولة الطرف تعديلات على سياسة إيفاد العمال المنزليين إلى الخارج، بغية الحد من مختلف أشكال سوء المعاملة والتمييز ضدهم. وقد رفّعت السياسة المنقحة السن الدنيا لتوظيف أولئك العمال من 18 إلى 23 سنة، ومنعت فرض رسوم على التوظيف، واشترطت امتلاك العمال لمهارات وتلقيهم تدريبا لغويا، وحددت الأجر الشهري الأدنى في مستوى 400 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وعملا بهذه السياسة، تُدرج مكاتب العمل الفلبينية في الخارج، والإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج في قائمتها السوداء أرباب العمل الذين تثبت إدانتهم بالاعتداء أو سوء المعاملة ضد العمال الفلبينيين، أو انتهاك شروط عقود عملهم، ولا سيما عدم دفع أجورهم أو عدم دفعها بالكامل.\n85 - وحسب ما ينص عليه قانون العمال المهاجرين المنقح (القانون الجمهوري 10022)، تصنّف الدوائر المعنية بالعمل في الخارج البلدانَ الداخلة في نطاق ولايتها بأنها ممتثلة أو غير ممتثلة، أو أنها نفذت أو لم تنفذ تدابير إيجابية وملموسة لحماية حقوق العمال المهاجرين الفلبينيين. وعلى أساس تصنيف تلك الدوائر لمختلف البلدان، يوافق مجلس الإدارة الفلبينية للعمالة في الخارج أو لا يوافق، من جانب واحد، على إيفاد مواطنين فلبينيين للعمل في بلد معيّن. وتخضع عملية التصنيف هذه لاستعراضات دورية، ويُطلب من البلدان غير الممتثلة إبرام اتفاقات عمل ثنائية.\n86 - وينص قانون العمال المهاجرين (RA 8042) على اتباع نهج “ الفريق القطري الموحد ” في تناول شواغل العمال المهاجرين. ويتعاون كل من الملحقين المعنيين بالرعاية الاجتماعية، وبالعمل، وموظفو السلك الدبلوماسي في بلدان مختارة، لا سيما حيث توجد أعداد كبيرة من العمال، في الاستجابة لشواغل العمال الفلبينيين في الخارج المتعلقة بأحوالهم الاجتماعية وعملهم وغيرها من الشواغل. ويقوم المنسقون في السفارات والقنصليات بالتعاون مع الملحقين المكلفين بشؤون العمل في مختلف المناطق بإنشاء مراكز العمال الفلبينيين المهاجرين وغيرها من مراكز الموارد في الخارج وتشغيلها. واشتركت وزارة الخارجية ووزارة العمل والتوظيف في إعداد دليل مشترك عن تقديم المساعدة إلى المواطنين، ومبادئ توجيهية عن إدارة تلك المراكز بغية تبسيط إدارة عملياتها وزيادة فعاليتها. وزادت وزارة الخارجية ووزارة العمل والتوظيف من عدد النساء العاملات في مكاتب العمل الفلبينية في الخارج، وفي مجال تقديم المساعدة إلى المواطنين، لتكون الخدمات المقدمة إلى العمال الفلبينيين في الخارج أكثر مراعاة للاعتبارات الجنسانية. وتعيّن وزارة الخارجية في سفاراتها جهات اتصال معنية بمشاركة الجنسين في عملية التنمية، وهي تواصل تثقيف موظفيها داخل البلد وخارجه بمسائل العنف والتحرش الجنسي.\n87 - وتدير الدولة الطرف، من خلال بعثاتها في الخارج مراكز إيواء للعاملات في الخارج اللاتي يواجهن مشاكل، وتقدم لهن مختلف أشكال المساعدة القنصلية والقانونية والانسانية. وتوفر تلك البعثات، على سبيل المثال، إلى من يعانون من مشاكل صحية الخدمات الطبية أو المالية اللازمة، بالتعاون مع المستشفيات؛ وتقوم بإبلاغ أسر العمال المهاجرين بحالتهم الصحية، وترتب زيارتهم في المستشفيات، عند الحاجة؛ كما ترتب إعادتهم إلى الوطن إذا تطلبت حالتهم الصحية ذلك.\n88 - وتقيم الدولة الطرف مكاتب عمل فلبينية في الخار ج في البلدان التي يعمل فيها 000 10 فلبيني أو أكثر، وذلك لإرشادهم فيما يتعلق بالعمالة، وللتوسط في منازعاتهم مع أرباب العمل، وإجبار وكالات التوظيف على التقيد بأحكام وشروط عقود عملهم، ولتنظيم دورات تدريبة لتطوير مهاراتهم، بما في ذلك تثقيفهم بالمسائل المالية وغيرها من المعارف اللازمة لاندماجهم في مجتمعاتهم المحلية. وتعيّن الدولة الطرف أيضا ملحقين معنيين بالرعاية الاجتماعية في كوالالمبور بماليزيا، والرياض بالمملكة العربية السعودية، لتقديم المشورة والرعاية الاجتماعية. وسينشَر ملحقون معنيون بالرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وهونغ كونغ، والكويت، وفي بيروت بلبنان.\n89 - وخصصت الدولة الطرف أموالا حكومية تقديرية للفلبينيين العاملين في الخارج، في شكل صندوق يقدم المساعدة لأغراض العودة إلى الوطن، ونقل رفات المتوفين، والدفن/الحرق، والإقامة المؤقتة، والغذاء، والإمدادات الأساسية، والإجلاء الطبي، والعلاج في المستشفيات، وبعثات المساعدة، والغرامات المفروضة على الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الرسوم ذات الصلة. وأنشئ صندوق المساعدة القانونية لاستخدامه في القضايا الجنائية، ومنازعات العمل، واستئناف أحكام عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، والتظلم من أرباب العمل، وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاغتصاب. ويجري أيضا تشجيع ضحايا الاغتصاب على مقاضاة الجناة، ويساعدهم صندوق المساعدة القانونية في ذلك بتغطية تكاليف الاستعانة بمحامين أكفاء.\n90 - ووضعت الدولة الطرف، من خلال اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج قائمة بأرباب العمل الأجانب، وقاعدة بيانات بالفئات التالية: (1) المواطنون الفلبينيون المتزوجون بأجانب؛ (2) الرعايا الأجانب والفلبينيون المدرجون في قائمة المراقبة التي أعدتها اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج؛ (3) الفلبينيون الذين حضروا دورات التوجيه والإرشاد أكثر من مرة؛ (4) الرعايا الأجانب الذين كفلوا عمالا أكثر من مرة، سواء ارتكبوا مخالفات أم لم يرتكبوا. وهي تولي اهتماما خاصا إلى من يقومون باستخدام الفلبينيات بشكل متعدد أو متكرر. وتحذر قائمة المراقبة وقاعدة البيانات الفلبينيين/ الفلبينيات في حالة وجود شبهات بشأن هوية الخطيب أو الزوج أو العشير، أو تاريخه الزواجي، أو سوابقه، لمساعدتهم على اتخاذ قرار أكثر استنارة، وتجنب ما يمكن أن يؤدي إلى الاتجار بالأشخاص، أو الرق، أو العنف المنزلي، تحت ستار الزواج.\nالتدابير الرامية إلى القضاء على استغلال بغاء المرأة\n91 - بدأت منذ السنة التشريعية الرابعة عشرة الدعوة إلى تعديل المادة 202 من قانون العقوبات المنقح، باعتماد مشروع القانون المتعلق بإنهاء تجريم البغاء. وإلى جانب مشروع القانون نفسه، وهو قانون قائم بذاته، اقتُرح إنهاء تجريم البغاء في الصيغة المنقحة للقانون في المجلد الثاني. وسبقت بعض وحدات الحكم المحلي القوانين الوطنية باتخاذها موقفا أكثر حزما في مكافحة البغاء ومرتكبيه بإصدار قوانين خاصة بها لمكافحة البغاء، مثلما هو الحال في بعض المدن مثل كويزون، وناغا، ودافاو، وأولونغابو.\nبرامج تأهيل ضحايا البغاء، ودمجهم اجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا\n92 - تقدم الدولة الطرف، من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، خدمات الحماية لضحايا الاعتداء والاستغلال، بما في ذلك البغاء، في المراكز وفي المجتمعات المحلية، لتأهيلهن واندماجهن الاجتماعي وتمكينهن اقتصاديا. وتقدم تلك المرافق خدمات وبرامج معدة لذلك الغرض. والمراكز الأولية هي “ ملاذات ” تقدم الرعاية إلى النساء ضحايا العنف الجنساني ممن تتراوح سنهن بين 18 و 59 سنة. ويوجد مركز “ ماريلاك هيلز ” لرعاية الفتيات دون الثامنة عشرة، المخالفات للقانون، أو اللاتي تعرضن للإيذاء والاستغلال. وتوجد أيضا دار الفتيات، وهي مرفق لرعاية الفتيات في سن الطفولة. وتشمل البرامج والخدمات التي تقدمها هذه المرافق العلاج وإعادة التأهيل، والرعاية المنزلية الجماعية، والخدمات الصحية، والغذائية، والتدريب على المهارات الحياتية والإنتاجية.\n93 - وتشمل الخدمات المجتمعية العلاج، والتعافي، وبرامج وخدمات تقدم بعد فترة الرعاية وتنطوي على مشاركة كثيفة في أنشطة المجتمعات المحلية. وتتضمن تلك الخدمات استجابة سريعة يقدمها فريق مخصص لذلك، وتوفير المهارات ومساعدة في الحصول على رأس مال؛ وتيسر خدمات ما بعد الرعاية إعادة إدماج الناجين وتفادي تعرّض النساء المسرّحات من المرافق السكنية وأطفالهن لنفس المشاكل من جديد.\n94 - وتوفر الدولة الطرف، من خلال وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، 42 مركز إيواء مؤقت لضحايا الاتجار والعنف، وتقدم لهم خدمات الإقامة المؤقتة، والإعفاء من الترحيل، والوصول إلى الخدمات الطبية والقانونية والنفسية. وفي عام 2013، قدمت من خلال مراكزها وهيئاتها المجتمعية خدمات إلى 118 ضحية من ضحايا البغاء.\nمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص والهجرة، من خلال دعم الأعمال الحرة، وتوسيع نطاق فرص العمل، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء\n95 - إن الدولة الطرف ملتزمة بإنشاء المزيد من فرص العمل داخل البلد من خلال التنمية الاقتصادية الشاملة للجميع. وأحد الالتزامات التي قطعها الرئيس الحالي للدولة الطرف على نفسه، هو إيجاد مزيد من فرص العمل في داخل البلد، “ ليكون العمل في الخارج خيارا وليس ضرورة؛ وعندما يختار المواطن العمل في الخارج، تكون رعايته وحمايته من أولويات الحكومة ” .\n96 - ويمثل الحد من الفقر وزيادة فرص العمل كوسيلة للنمو الاقتصادي الشامل للجميع هدفين من أهداف الخطة الإنمائية الفلبينية الخمسية للفترة 2011-2016، التي تعكس أهداف البد الاقتصادية. وتهدف الخطة الإنمائية الفلبينية إلى تحقيق أهدافها من خلال ثلاث استراتيجيات عامة، هي تحقيق نمو اقتصادي جيد ومتواصل، وتكافؤ فرص الوصول إلى مقومات التنمية، وإقامة شبكات حماية اجتماعية فعالة ومستجيبة. وتعرّف الخطة الإنمائية الفلبينية النمو الشامل للجميع بأنه “ النمو المستدام الذي يوفر فرص العمل على نطاق واسع، ويُشرك الغالبية العظمى من الشعب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وحسب تقديرات الخطة، كان الفقراء يمثلون 26.5 في المائة من السكان في عام 2009 (وانخفضت تلك النسبة في عام 2013 إلى 24.9 في المائة، حسب آخر تقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية). والهدف هو النزول بنسبة الفقراء إلى 16.6 في المائة في عام 2015 من خلال مختلف الخطط والبرامج الحكومية الرامية، في جملة أمور، إلى زيادة الاستثمار في تنمية رأس المال البشري، وإيجاد فرص العمل لكل من أصحاب الأجور والعاملين لحسابهم الخاص. ويركز الاستثمار في رأس المال البشري على التطوير النوعي للموارد البشرية من حيث التعليم، والمهارات، والصحة، وما إلى ذلك من الجوانب التي تزيد من فرص الوصول إلى العمالة المنتجة، ومن الإنتاجية والدخل.\nدعم قيام المرأة بالأعمال الحرة\n97 - لا يزال تحسين بيئة الأعمال التجارية وتعزيز نمو المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة يشكل أحد العوامل الاقتصادية الحاسمة. وتشير تقديرات وزارة التجارة والصناعة إلى أن هذا القطاع يسهم بما لا يقل عن 60 في المائة من الوظائف التي أنشأتها جميع المؤسسات. وفي الكثير من الأحيان تكون المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي المصدر الوحيد للعمالة الجديدة، وتمثل شبكة أمان، ليس فقط بالنسبة لفقراء المناطق الحضرية، وإنما أيضا للمرأة الريفية التي لا تجد عملا في القطاع الرسمي. ويعمل 4 من بين كل 10 فلبينيين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 سنة في الأعمال التجارية، ويشكلون نصف القوة العاملة الفلبينية.\n98 - ويهدف ميثاق المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم لعام 2008 إلى تعزيز مباشرة الأعمال الحرة ودعم تنمية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ودعما لمباشرة المرأة للأعمال الحرة الصغرى والصغيرة والمتوسطة، تنص خطة دعم تلك المؤسسات للفترة 2011-2016 على تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه هدفا رئيسيا يرمي إلى تيسير وصول المرأة إلى الموارد الإنتاجية. وتهدف الخطة إلى معالجة بعض القضايا الجنسانية التي تعوق نمو الأعمال التجارية النسائية، من قبيل محدودية الوصول إلى الموارد، وعدم القدرة على مواصلة الأعمال وتوسيع نطاقها.\n99 - ومن التدابير الأخرى التي تدعم تنظيم المشاريع، برنامج “ كابوهايان ” (سبل الرزق) الذي وضعته وزارة العمل والتوظيف، وهو برنامج لبناء القدرات وإنشاء مشاريع الأعمال الحرة للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وللفئات الضعيفة من العمال كالنساء والشباب، وآباء الأطفال العمال، والسكان الأصليين، وذوي الإعاقة. وفي الفترة 2009-2013، استفاد من هذا البرنامج 513 413 عاملا في الاقتصاد غير الرسمي، 27 في المائة منهم نساء (026 112).\n100 - تقوم الدولة الطرف أيضا بتنفيذ برامج رامية إلى توسيع فرص العمل من خلال تيسير توظيف العاطلين عن العمل من الفقراء والمهمشين والمشردين في مختلف المناطق الريفية بالبلد، مثل البرنامج الخاص لتوظيف الطلاب، بتنظيم معارض لفرص العمل وللخدمات التي تقدمها مكاتب خدمات التوظيف العام.\n101 - وتُنظم معارض فرص العمل طوال السنة، بما في ذلك في اليوم السنوي للعمل. وهي تجمع بين الباحثين عن عمل وبين وكالات التوظيف وأرباب العمل المحليين والخارجيين، تحت سقف واحد وفي نفس الوقت، توفيرا للتكاليف والوقت والجهد. وتدعم هذه المعارض حملة التوظيف غير القانوني بتسهيل الوصول إلى وكالات التوظيف وأرباب العمل المرخص لهم. وتقدم في هذه المعارض معلومات تساعد في التوظيف، مثل المعلومات المتعلقة بمصادر التدريب، وبالمساعدة على العمل للحساب الخاص، وبخدمات الرعاية الاجتماعية للعمال المهاجرين الفلبينيين.\n102 - وتقدم شبكة مكاتب خدمات التوظيف العام أيضا خدمات تيسر التوظيف على الصعيد الوطني للعمال، نساء ورجالا. وتمثل هذه المكاتب مرفقا لخدمات العمل المتعددة، وهي لا تفرض رسوما وتقدم الخدمات التالية: معارض فرص العمل، ومعارض سبل الرزق والعمل الحر، والمساعدة في الحصول على الائتمانات للعاملين في الخارج، والمساعدة في توظيف الطلاب والشباب ممن انقطعوا عن الدراسة، وبرامج للتعريف ببعض أشكال العمل، والتوظيف في مشاريع البنية التحتية. وإلى حد أيار/مايو 2013، بلغ عدد مكاتب خدمات التوظيف العام التي أُنشئت في مختلف أنحاء البلد 835 1 مكتبا.\nبرامج إعادة إدماج العمال الفلبينيين العائدين من الخارج\n103 - أطلقت الدولة الطرف، من خلال وزارة العمل والتوظيف حملة “ باليكبيناي! باليك-هانابوهاي! ” (عودوا إلى الفلبين! عودوا الى بلد يطيب فيه العيش!) وهو مشروع لإعادة إدماج الفلبينيات العاملات في الخارج. ويعمل المشروع بميزانية قدرها 24 مليون بيزو فلبيني (000 571 دولار)، وتستفيد منه على سبيل الأولوية 400 2 امرأة يتلقين تدريبا قصيرا على مباشرة الأعمال الحرة، وإحالات لفرص العمل، بما في ذلك خدمات خاصة للحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.\n104 - وتنفذ الدولة الطرف أيضا برنامجا لإدماج العمال الفلبينيين العائدين من الخارج، من خلال إدارة رعاية أولئك العمال. ويرمي هذا البرنامج إلى تلبية كل من الاحتياجات النفسية-الاجتماعية والاقتصادية للعمال الفلبينيين وأسرهم العائدين من الخارج، من خلال تقديم المشورة في مجال الأعمال التجارية وتنمية المهارات التكنولوجية، والتدريب على تنظيم المشاريع، ومساعدة أولئك العمال وأسرهم بتوفير مجموعات من الخدمات الاقتصادية.\nتحسين شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية\n105 - تُعرّف الحماية الاجتماعية في الفلبين بأنها “ السياسات والبرامج التي تسعى إلى الحد من الفقر ومن الضعف أمام المخاطر، وإلى تعزيز المركز الاجتماعي للمهمشين وحقوقهم من خلال النهوض بسبل كسب الرزق والعمالة والحفاظ عليها، والحماية من المخاطر التي تهدد بفقدان الدخل، وتحسين قدرة الناس على مواجهة المخاطر ” . والعناصر الأربعة للحماية الاجتماعية هي (1) برامج سوق العمل؛ و (2) التأمين الاجتماعي؛ و (3) التنمية الاجتماعية؛ و (4) شبكات الضمان الاجتماعي. ويُعتبر العاملون في الاقتصاد غير الرسمي فئة رئيسية متميزة يتعين تلبية احتياجاتها والنظر في شواغلها من خلال مجموعة من برامج وخدمات الحماية الاجتماعية الكثيفة والمعززة. وأنشأت الدولة الطرف في عام 2007 من خلال وزارة العمل والتوظيف إطار عمل معنيا بالمرأة العاملة، ووضعت تصورا للمرأة العاملة المتمتعة بالحماية الاجتماعية، بحلول عام 2010. ويرمي إطار العمل إلى تحقيق ما يلي: تحسين أماكن عمل المرأة؛ وتحسين حياتها وحياة أسرتها؛ وتكثيف مشاركتها في أنشطة المجتمع المحلي.\n106 - وقامت الدولة الطرف مؤخرا، في إطار السعي إلى تحقيق الاتساق بين برامجها الرئيسية للحد من الفقر، من خلال تطبيق استراتيجية متعددة الجوانب وضعتها وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، بمواءمة تلك البرامج ومنها برنامج التحويل النقدي المشروط، والبرامج الشاملة والمتكاملة للخدمات الاجتماعية التي تحوّلت مؤخرا إلى البرنامج الوطني للتنمية القائمة على المجتمعات المحلية، وبرنامج النهوض بسبل العيش المستدامة الذي يرمي إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. ويسمح النظام الوطني للدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية الذي يحدد الفقراء وأين يعيشون، بالنظر في كيفية توفير الموارد بشكل فعال وفي الوقت المناسب لتوفير الخدمات للفئات المهمشة.\n107 - وبرنامج التحويل النقدي المشروط هو برنامج يركز على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال توفير الخدمات الصحية والمنح التعليمية للأسر المعيشية الفقيرة المؤهلة. وهو يسعى إلى تمكين الأسر المعيشية الفقيرة من تلبية بعض أهداف التنمية البشرية، وكسر حلقة الفقر بين الأجيال. ويقدم منحا نقدية تكمّل دخل الأسر المعيشية الفقيرة وتمكنها من تلبية احتياجاتها وفق الشروط التالية:\nلأغراض الصحة والتغذية\n• ينبغي أن تتلقى الحوامل عند الوضع وقبله وبعده رعاية صحية من أخصائيين صحيين ذوي مهارات؛\n• ينبغي أن يخضع الأطفال منذ ولادتهم وحتى سن الخامسة فحوصا صحية وقائية ولقاحات؛\n• ينبغي أن يتلقى الأطفال منذ ولادتهم وحتى سن الرابعة عشرة أقراص التخلص من الديدان، كل 5 أشهر.\n• ينبغي أن يحضر الأطفال بين الثالثة والخامسة من العمر رعاية نهارية بنسبة لا تقل عن 85 في المائة من الوقت؛\n• ينبغي أن يكون الأطفال بين سن 6 و 18 سنة مسجلين في المدارس الابتدائية أو الثانوية وأن يحضروا دروسها بنسبة لا تقل عن 85 في المائة من الوقت.\nحضور دورات التنمية الأسرية\n• ينبغي للأبوين ولأولياء الأمور أن يحضروا دورات الأمومة المسؤولة والأبوة المسؤولة، والدروس المخصصة للأمهات، والدورات الدراسية للتدريب على فعالية دور الأم أو الأب، مرة في الشهر على الأقل.\n108 - ويحق للأسرة المعيشية الفقيرة التي لها طفل دون الثامنة عشرة (وقد رُفعت السن بعد أن كانت الرابعة عشرة في عام 2013 لتشمل جميع سنوات التعليم الثانوي) وللحوامل والمرضعات الحصول على منحة صحية قدرها 500 بيزو فلبيني (حوالي عشرة دولارات) شهريا. وتبلغ منحة التعليم 300 بيزو فلبيني (حوالي 6 دولارات) شهريا مدة عشرة شهور في السنة أي 000 3 بيزو فلبيني (حوالي (62 دولارا في السنة) لعدد أقصاه ثلاثة أطفال لكل أسرة. وإلى حد كانون الأول/ديسمبر 2013، شملت تغطية هذا البرنامج 484 1 بلدية، و 143 مدينة، و 79 مقاطعة في البلد واستفادت منها 147 841 3 أسرة معيشية، 91,3 في المائة منها (أي 703 505 3 أسرة معيشية) ك انت فيها المرأة هي المستفيدة من المنحة.\n109 - ويقدم البرنامج إلى المرأة إيرادات إضافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، ويعطيها قدرا من الاستقلالية المالية عن زوجها. وقد أدى تطبيقه إلى زيادة معدل التحاق الأطفال بالمدارس، وزيادة عدد النساء اللاتي يتلقين رعاية صحية قبل الولادة وبعدها، واللاتي أصبحن أقدر على متابعة صحة أطفالهن وتعليمهم. كما ازدادت معرفة المرأة بحقوقها، وبالمسائل المتعلقة بالعلاقات بين الجنسين، وبالإنجاب، وتحسنت قدراتها الاتصالية بفضل دورات تنمية الأسرة.\n110 - ويسعى برنامج “ كالاهي ” الذي يتبع نهج الإنجاز الشامل والمتكامل للخدمات الاجتماعية إلى تمكين المجتمعات المحلية من خلال تعزيز مشاركة أفرادها، وخاصة النساء، في الحكم المحلي والمشاريع المجتمعية. ويهدف البرنامج إلى جعل عمليات ونظم الحكم المحلي قائمة بدرجة أكبر على المشاركة والشفافية والمساءلة. ويقوم أعضاء المجتمع المحلي في هذا البرنامج بتحديد المشاريع، وإعداد المقترحات، والمشاركة في رصد التنفيذ، تعزيزا للالتزام والمساءلة والاستدامة. ويفرَج عن أموال المشاريع المعتمدة من حسابات المشاريع الأهلية التي يديرها متطوعون محليون. وتشمل تلك المشاريع الطرق، وشبكات الصرف الصحي، ومراكز الرعاية النهارية، والمراكز الصحية، ومرافق أنشطة ما بعد جني المحاصيل، ومشاريع المياه والمرافق الصحية.\n111 - وإلى حد كانون الثاني/يناير 2014، موّل مشروع كالاهي 243 2 مشروعا فرعيا أهليا بقيمة 952 4 بليون بيزو (ما يزيد على 117 مليون دولار) استفادت منها 368 959 أسرة معيشية في 337 4 بلدة. واستفادت من هذا البرنامج النساء والرجال على حد سواء. وأسفر البرنامج بشكل خاص عن زيادة مشاركة الأهالي في القوة العاملة، وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية المحلية، من خلال مشاريع تلبي احتياجاتها وتخضع للمساءلة.\n112 - ويقوم برنامج أسباب المعيشة المستدامة ببناء قدرات المشاركين فيه على تحسين أوضاعهم الاجتماعية-الاقتصادية، وينتهج في ذلك استراتيجية ذات مسارين. أولا، يدعم البرنامج المشاريع البالغة الصغر لكي تصبح مجدية تنظيميا واقتصاديا، من خلال بناء القدرات مع التركيز على التنمية المجتمعية، وتحسين المهارات، وإقامة الشبكات، والمساعدة بتقديم رأس المال إلى الأسر الفقيرة المدرجة في النظام الوطني للحد من فقر الأسر المعيشية، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من برنامج التحويل النقدي المشروط من أجل تحسين استدامة المشاريع البالغة الصغر. ثانيا، يربط البرنامج بين المشاركين وبين فرص العمل عن طريق تقديم المساعدة إلى العاطلين عن العمل من الأسر الفقيرة المدرجة في قوائم النظام الوطني للحد من فقر الأسر المعيشية، مع تحديد المهارات المطلوبة، ومطابقتها بالوظائف، وتقديم التوجيه المهني والمشورة والترشيحات للوظائف.\n113 - وإلى حد كانون الثاني/يناير 2014، استفادت من هذه الخدمات 163 340 أسرة معيشية فقيرة، كالتالي: من كانون الثاني/يناير 2011 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2013: 601 288 (94,74 في المائة) أسرة معيشية مسجلة ف ي مسار تنمية المشاريع الصغرى، و 488 16 (5,40 في المائة) مسجلة في مسار تيسير العمل. ويستفيد من البرنامج كل من النساء والرجال، مما يسهم في القضاء على الفقر والجوع وفي تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.\n114 - وفيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للنساء وأسرهن، استحدثت الدولة الطرف، عن طريق شركة التأمين الصحي الفلبينية، مجموعة من الاستحقاقات الصحية تيسّر وصول العاملات في القطاع غير الرسمي إلى الرعاية الصحية الجيدة بتكاليف معقولة. ووافقت شركة التأمين الصحي الفلبينية على تنفيذ خطة تقديم دعم جزئي لتغطية المشاريع الصغرى النسائية، والعاملات لحسابهن الخاص في مشاريع صغيرة، وفئات أخرى من عمال الاقتصاد غير الرسمي ذوو الدخل المنخفض.\nتنمية القدرات والتعليم المهني\n115 - تقدم دولة الطرف إلى النساء والرجال، من خلال وكالاتها المعنية، خدمات بناء القدرات التي تفضي إلى العمالة أو إلى مباشرة الأعمال الحرة. وهي تسعى من خلال مركز المرأة، وهو الهيئة المعنية بالتعليم التقني وتطوير المهارات، إلى تلبية احتياجات المرأة من التدريب المهني/التقني، وخاصة في المجالات التي يهيمن عليها الذكور في العادة. وقد تطور عدد الإناث ببطء ليتفوق على عدد الذكور في بعض الدورات الدراسية، وهو ما يزيد من فرص عمل المرأة في مهن ومجالات مثل اللحام، ومعدات التبريد، وإصلاح السيارات. كما يتزايد عدد النساء المسجلات في دورات التدريب المجتمعية أو غير المدرسية، التي تُنظم بهدف إعطاء المرأة مرونة أكبر على حضور التدريب.\n116 - ويهدف مشروع الإجراءات الاقتصادية المراعية للمنظور الجنساني والرامية إلى النهوض بالمرأة (مشروع المرأة الكبير) الذي تدعمه الحكومة الكندية إلى تعزيز الحوكمة المستجيبة لاحتياجات الجنسين، وتشجيع المشاريع النسائية البالغة الصغر. ويشجع هذا المشروع على تهيئة بيئة تساعد على تمكين المرأة اقتصاديا على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك مبادرات بناء قدرات المرأة على تنظيم المشاريع الصغيرة. وأُنشئ مشروع المرأة الكبير بمساعدة مجموعة من المؤسسات الاجتماعية. وهو أحد المشاريع الرئيسية التي أنتجتها سيدات الأعمال التجارية الصغيرة ممن تلقين التدريب في مجال تطوير المنتجات وتعبئتها، وما شابه ذلك، وأنتجن منتجات نجحت في سلسلة من اختبارات الجودة وأصبحت متاحة تجاريا. (انظر المرفق 3، موجز عن مشروع المرأة الكبير).\nالدعم المالي المقدم إلى المنظمات غير الحكومية التي تدير مراكز إيواء ومراكز لإعادة تأهيل النساء والفتيات البغايا\n117 - تعترف الدولة الطرف بأهمية عمل المنظمات الحكومية وجهودها الإنمائية، ولكن قوانين البلد تمنعها من استخدام الأموال العامة في أغراض خاصة، ولذلك فإنه لا يمكنها أن تقدم دعما ماليا مباشرا للمنظمات غير الحكومية التي تدير ملاجئ أو مراكز إيواء. ومع ذلك، تقدم الدولة الطرف مزايا وامتيازات في شكل تسجيل وترخيص واعتماد إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية والتنمية، والتي تدير ملاجئ ومراكز إيواء، والتي يُشار إليها باسم وكالات تنمية الرعاية الاجتماعية. ومن الأمثلة على هذه المزايا والامتيازات إدراج تلك المنظمات سجلات وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية، وتسليمها تراخيص كوكالات للتنمية الاجتماعية، أو تزويدها بمساعدة تقنية في تنفيذ برامجها.\nالتعجيل بمشاركة المرأة في الحياة السياسية\n118 - تنص المادة 11 من ميثاق المرأة على أن “ تتخذ الدولة تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بمشاركة المرأة وتمثيلها بشكل عادل .... في صنع القرار وعمليات رسم السياسات ” . وتنفيذا لهذا الحكم، كُلفت لجنة الانتخابات بأن تُدرج في شروط إقرارها للأحزاب السياسية، بما في ذلك المنظمات الحزبية، أحكاما خاصة تعزز مشاركة المرأة في المناصب القيادية، والهياكل الداخلية لرسم السياسات، وإجراءات الترشيح والتعيين في تلك الأحزاب. وتشجع الدولة الطرف الأحزاب السياسية على وضع برامج تتضمن إسهام أعضائها في الدعوة الى تعزيز تلك المشاركة، ومساهمة المرأة مساهمة فعلية في أنشطة الحزب.\n119 - ويهدف ميثاق المرأة إلى تحقيق توزيع متعادل بين الجنسين (50 بالمائة لكل من الرجال والنساء) في المستوى الثالث من المناصب الإدارية بما في ذلك مناصب مساعدي مديري المكاتب ووكلاء الوزارات. وبالنسبة لمشاركة المرأة على الصعيد المحلي، ينص القانون على أن تُخصص لها نسبة لا تقل عن 40 في المائة من عضوية مجالس التنمية المحلية. كما ينص على تمكين المرأة من فرص متكافئة مع الفرص المتاحة للرجل لتمثيل الحكومة على الصعيد الدولي، وفي أعمال المنظمات الدولية.\n120 - ودعم مشاركة المرأة في الحكم المحلي تدعو له المبادئ التوجيهية الرامية إلى تنفيذ ميثاق المرأة في جميع أنحاء البلد، والتي تنص على أن “ تكفل وحدات الحكم المحلي تعميم مراعاة المنظور الجنساني من خلال الحرص على ذلك في أنشطة اللجان/المجالس المحلية الإقليمية، والوكالات الحكومية الوطنية والمحلية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، العاملة على الصعيد المحلي ” .\n121 - وتحتل المرأة في الكونغرس الحالي 6 مقاعد من بين 24 مقعدا في مجلس الشيوخ، (25 في المائة) وحوالي نفس النسبة في مجلس النواب (25,64 في المائة). وسُجلت على الصعيد المحلي زيادة في النسبة المئوية للنساء حاكمات المقاطعات، من 15,4 في المائة في عام 1998 إلى 22,5 في المائة في عام 2013. وعلى مستوى البلديات ارتفع عدد النساء في منصب العمدة من 15,26 في المائة في عام 2004 إلى 20,86 في المائة في عام 2013.\n122 - وفي الكونغرس الفلبيني، نجحت قائمة نسائية حزبية، هي حزب غابريالا النسائي في البقاء في الكونغرس في الفترات الانتخابية الأربع الماضية. ويدعو هذا الحزب إلى سن قوانين تراعي المنظور الجنساني، بما في ذلك مشروع قانون متعلق بالطلاق.\n123 - وإلى حد 2013، لم يتحقق هدف التمثيل النسائي بنسبة 50 في المائة في المناصب الإدارية، ولا تزال النسبة التي حققتها المرأة في مناصب الدرجة الثالثة تقل عن ذلك بـ 5 في المائة (45 في المائة). ومع ذلك، عيّن الرئيس نساء في مناصب وزارية ومناصب حكومية هامة، منها منصب كبيرة قضاة المحكمة العليا، ووزيرة العدل، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، وأمينة المظالم، وكلها مناصب هامة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمرأة. ومن بين المناصب التي تشغلها المرأة، وزيرة العمل والتوظيف، ومستشارة الرئيس المعنية بعملية السلام، ورئيسة اللجنة الحكومية المعنية بمفاوضات السلام، ووزيرة الرعاية الاجتماعية والتنمية، ورئيسة لجنة التعليم العالي بالفلبين، ورئيسة اللجنة المعنية بالفلبينيين في الخارج. وعيّن الرئيس أيضا نساء في مناصب هامة أخرى خارج الحكومة، منها رئاسة مكتب الإيرادات الداخلية، ورئاسة صندوق الإسكان. وتشهد مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي تحسنا أيضا. فقد ارتفعت النسبة المئوية للمرأة في المناصب الكبرى لذلك السلك (منصب السفير والقنصل العام) بين عامي 2002 و 2010 من 28 في المائة إلى 35 في المائة.\n124 - ومن حيث تمثيل المرأة في الهيئات الخاصة المحل ية، سُجلت أيضا أرقام مشجعة، ولا سيما مع زيادة وعي الحكومة بأحكام ميثاق المرأة. وتشكل النساء 48 في المائة من المجالس المدرسية المحلية، و 50 في المائة من المجالس الصحية المحلية، و 30 في المائة من المجالس المحلية للسلام والنظام، و 31 في المائة من المجالس المحلية للإسكان، ولكن نسبتهن في مجالس التنمية المحلية منخفضة ولا تتجاوز 16 في المائة.\n125 - وتشارك المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ جدول أعمال الحكومة لمكافحة الفقر مشاركة رسمية من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر. وتتألف اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر من الوكالات الحكومية الرئيسية ومن 14 مجلسا قطاعيا رئيسيا (الفلاحون، والصيادون، وقطاع العمل الرسمي، والقطاع غير الرسمي، والعمال المهاجرون، وفقراء المناطق الحضرية، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوو الإعاقة، والمسنون، والنساء، والشباب، والطلاب، والأطفال، وضحايا الكوارث والملمات، وما إلى ذلك). وإلى جانب مشاركة المرأة بنسبة 30 في المائة في كل مجلس من المجالس القطاعية، يوجد مجلس قطاعي نسائي تشارك فيه المرأة بنسبة 100 في المائة. وتلقت ممثلات مجلس النواب والمجالس القطاعية الأساسية تدريبا على الميثاق يهدف إلى كفالة إدراج المنظورات الجنسانية وحقوق المرأة في جميع جداول أعمال المجالس القطاعية. وتساعد العضوات في رصد تنفيذ ميثاق المرأة على الصعيد المحلي ويشاركن في اتخاذ القرارات المحلية.\nوصول المرأة إلى خدمات الصحة الإنجابية\nمبادرات السياسة العامة في مجال حقوق ا لمرأة وصحتها الإنجابية\n126 - ينص ميثاق المرأة على توفير الخدمات الصحية الشاملة للمرأة، والمعلومات عن صحتها، وإتاحة التثقيف الصحي لها في جميع مراحل حياتها. كما يكلّف الوكالات الحكومية المعنية ووحدات الحكم المحلي بوضع برامج شاملة تقدم التوعية بالمسائل الصحية الجنسانية، والمعلومات الدقيقة عنها والتثقيف بها، حسب الاقتضاء، في الوقت المناسب وبشكل كامل.\n127 - وقبل سن قانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، أصدرت الحكومة السياسة المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الصحية والتعجيل بخفض معدلات وفيات النفاس والمواليد. وتدعو هذه السياسة إلى التخطيط للإنجاب وتجنب الحمل غير المرغوب فيه، وإلى الولادة في مرافق التوليد، بغية تحقيق تخفيضات كبيرة في معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الأطفال دون سن الخامسة، بحلول عام 2015.\n128 - ومن السياسات الهامة الأخرى المتعلقة بالصحة، ما يتناوله القانون RA 10028 أو قانون التشجيع على الرضاعة الطبيعية لعام 2008، الذي نقح قانون الجمع بين الأم ورضيعها في غرفة واحدة، والرضاعة الطبيعية، لعام 1992. ويعتمد هذا القانون السياسة الوطنية لتشجيع وحماية ودعم الرضاعة الطبيعية مع التركيز على فتح مراكز للرضاعة في مكان العمل، وتوفير الوقت لفترات الرضاعة الطبيعية.\n129 - ومثلما ورد أعلاه، وضعت عدة وحدات حكومية محلية بالفعل قوانينها الخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية، قبل صدور ميثاق المرأة، وقانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية. وتوجد إلى حد الآن ثلاثون وحدة حكومية محلية في البلد لها قوانينها أو لوائحها الخاصة بالصحة الإنجابية. وتوفر وحدات حكومية محلية أخرى متطلبات الصحة الإنجابية للمرأة من خلال قوانين وضعتها لكفالة مشاركة الجنسين في عملية التنمية.\n130 - وبالنسبة للطائفة المسلمة، تبذل الوكالات الإنمائية الدولية، والحكومة الوطنية ووحدات الحكم المحلي، في شراكة مع الجماعات الدينية الإسلامية، جهدا مشتركا أسفر عن إصدار فتوى تقول إن تنظيم الأسرة يحمي حقوق المرأة والطفل. وتسمح هذه الفتوى أيضا باستخدام وسائل تنظيم الأسرة التي تقرّها الشريعة الإسلامية ويشير بها طبيب ذو مصداقية، ويفضل أن يكون طبيبا مسلما. وسنّت منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي قانونها الخاص بالصحة الإنجابية لعام 2012 (القانون رقم 2921 لمنطقة ميندانو الإسلامية) الذي يرمي إلى حماية حقوق النساء والأطفال ورعايتهم، والذي يطلب من حكومة المنطقة ليس فقط وضع برامج لتنظيم الأسرة وضمان إتاحة المعلوما ت عن تلك البرامج للفقراء، وإنما أيضا توفير ما يلزم لتنفيذها. ويضمن ذلك القانون حرية المعلومات، ليس فقط عن الأساليب الطبيعية لتنظيم الأسرة، بل وأيضا عن الأساليب الاصطناعية، كما يكفل احترام حرية الاختيار والمعتقدات في إعمال الحق في الصحة الإنجابية.\nسن قانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية\n131 - اعتمد المشرّعون في نهاية المطاف قانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية لعام 2012 الذي يكفل للجميع الرعاية الصحية الإنجابية بما في ذلك جميع وسائل منع الحمل، والتثقيف بجوانب الحياة الجنسية والصحة الإنجابية، وصحة الأمهات والرضع، وصحة الطفل وتغذيته. ويرمي هذا القانون إلى التصدي للمشاكل التي تعوق تقديم خدمات الصحة الإنجابية. وهذا القانون، هو إحدى المسؤوليات الرئيسية لوزارة الصحة، تنفذه مراكز النهوض بالصحة، بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المحلية، من خلال شبكة الخدمات التي تشمل المؤسسات الصحية العامة والخاصة ومقدمي الخدمات الصحية. وخدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك ميزانية الشؤون الجنسانية والتنمية، ممولة من اعتمادات الميزانية السنوية العامة. وكُلف برنامج الفلبين الوطني للتأمين الصحي بوضع مبادئ توجيهية بشأن تمويل الرعاية الصحة الإنجابية، بما في ذلك تقديم إعانات لمن يعانون من حالات صحية خطيرة تتعلق بصحتهم الإنجابية وتهدد حياتهم، مثل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وسرطان الثدي والمسالك التناسلية. وفي 8 نيسان/أبريل 2014، أعلنت المحكمة العليا أن قانون الصحة الإنجابية لا يتعارض مع الدستور، ولكنها ألغت بعض أحكامه، مثل الأحكام التي تعاقب المرافق الصحية الخاصة التي ترفض القانون.\n132 - وإلى جانب التشديد على الخدمات الصحية والإعلامية الشاملة، يشدد هذا القانون أيضا على أهمية الصحة والتعليم الجنسي، وعلى توجيه رسائل تناسب سن الجمهور المستهدف، والاستراتيجيات التي ينبغي إدراجها في برامج التثقيف الصحي في كل من التعليم الأساسي والتعليم العالي، كما يشترط تلقي مقدمي المعلومات الصحية التدريب اللازم لذلك، والاستفادة من برامج تنمية القدرات.\nالتدابير الرامية إلى دعم أهداف الصحة الإنجابية\n133 - وتنفذ الدولة الطرف، من خلال وزارة الصحة، الاستراتيجية الصحية والتغذوية للأم والرضيع والطفل التي توجّه وضع وتنفيذ وتقييم مختلف برامج تقديم الخدمات إلى المرأة والأم والطفل، بهدف نهائي يتمثل في خفض معدل الوفيات النفاسية والمواليد. وتقوم الأفرقة الصحية المجتمعية التي ترأسها ممرضة أو قابلة بتنفيذ الاستراتيجية الصحية والتغذوية للأم والرضيع والطفل، وبالدعوة إلى المباعدة السليمة بين الولادات، والقيام بزيارات الرعاية السابقة للولادة، وبعمليات التوليد في المرافق المخصصة لذلك، وتقديم الرعاية التالية للوضع والولادة، وضمان الانتقال السلس إلى برامج الرعاية الصحية الأخرى المتاحة للنساء والأطفال. وتتمثل الخدمات المتكاملة التي تشملها الاستراتيجية الصحية والتغذوية للأم والرضيع والطفل في التدخلات السريرية والصحية العامة لفا ئدة المرأة والطفل في جميع مراحل العمر.\n134 - ومن بين البرامج التي تديرها وزارة الصحة، البرنامج الوطني للأمومة المأمونة، والبرنامج الوطني لتنظيم الأسرة، والبرنامج المعني بصحة المراهقين والشباب. ويركز البرنامج الوطني للأمومة المأمونة على جعل الحمل والولادة أكثر أمانا وعلى تغيير الديناميات المجتمعية الأساسية التي تؤثر في صنع القرارات المتعلقة بالحمل والولادة، مع تحسين جودة الرعاية المقدمة في الحالات الاستعجالية وإلى حديثي الولادة في مرافق المستووين الثاني والثالث التي يبلغ عددها 252 مرفقا، وفي مرافق المستوى الأول الأقرب إلى معظم السكان والتي يبلغ عددها 824 1 مرفقا. ويكفل ذلك سهولة وصول من هم في أمس الحاجة إلى الرعاية الصحية الجيدة إلى تلك الخدمات. وإلى حد كانون الأول/ديسمبر 2012، حقق البرنامج 65 في المائة من أهدافه في مجال الرعاية السابقة للولادة، والتوليد في المرافق المخصصة لذلك، والرعاية بعد الولادة. ويُعزى القصور عن تحقيق 100 في المائة من الأهداف إلى عوامل تتعلق بالمشتريات وغيرها من العوامل المتصلة بهياكل وأولويات وحدات الحكم المحلي.\n135 - ويُقدم التدريب على الرعاية الأساسية والشاملة في الحالات الاستعجالية ولحديثي الولادة إلى الأطباء والقابلات في المرافق الصحية المخصصة للتوليد في الحالات الاستعجالية.\n136 - ولا تسمح قوانين الفلبين بالإجهاض. ومع ذلك، فإن قانون الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية ينص على تقديم طائفة من خدمات الصحة الإنجابية التي تتعلق بتفادي وإدارة مضاعفات الإجهاض، والتي يمكن أن تستفيد منها المرأة في حالة الإجهاض غير المأمون أو عند التماس العلاج الطبي بسبب المضاعفات. وتنص القواعد والأنظمة التنفيذية المتعلقة ببرامج الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية على أنه “ في حين تعتبر هذه القواعد الإجهاض غير مشروع ويعاقب عليه القانون، فإنه يتعين على الحكومة تقديم العلاج والمشورة إلى جميع من يحتاج من النساء إلى الرعاية بعد الإجهاض وبسبب المضاعفات الناجمة عن الحمل، أو المخاض أو الوضع، وغيرها من الحالات ذات الصلة، وذلك بشكل إنساني وبدون إصدار أحكام، ووفقا للأخلاقيات الطبية ” .\n137 - وتتمثل الجهود الرئيسية التي تبذلها الدولة الطرف في مجال الصحة في برنامج “ التغطية الصحية للجميع ” (كالوسوغان بانغكالاهاتان) الذي يسعى إلى ضمان رعاية صحية عالية الجودة بتكلفة معقولة للجميع ولا سيما الفقراء. ويرمي البرنامج إلى التخفيف من العبء المالي الذي يتحمله المواطن من خلال إتاحة التأمين الصحي الاجتماعي للفقراء، وتحسين المرافق الصحية وتيسير الوصول إلى المستشفيات وإلى مرافق المستوى الأول، وتقديم خدمات ذات نوعية عالية، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بالصحة. وتسعى الحكومة إلى تحقيق تغطية مدعومة لـ 100 في المائة من الأسر الفقيرة من خلال برنامج الفلبين الوطني للتأمين الصحي.\n138 - وبدأت الدولة الطرف أيضا في عام 2011، من خلال برنامج الفلبين الوطني للتأمين الصحي، تقديم إعانة جزئية للفقراء تسمح بتقاسم التكاليف السنوية مع الوحدات الحكومية المحلية، وبتبسيط تلقي الخدمات الصحية، لاسيما لسكان المناطق النائية والريفية، وبتوسيع نطاق الخدمات الطبية، وتعطي للمرأة الأولوية في تلقي تلك الخدمات. وأغلبية حاملي بطاقة برنامج الفلبين الوطني للتأمين الصحي هم الآن نساء.\n139 - ويقدم برنامج الفلبين الوطني للتأمين الصحي مجموعة من خدمات رعاية الأمومة في عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية، بما في ذلك خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها. ويتلقى المواليد الجدد أيضا رعاية خاصة بهم في المستشفيات والعيادات المعتمدة في البرنامج تشمل الفحص البدني، ووقاية عيني الوليد من الالتهاب بعد الولادة، والتطعيم بالفيتامين كاف، ولقاح “ بي سي جي ” ضد السل، والجرعة الأولى من التحصين ضد التهاب الكبد، واختبارات فحص حديثي الولادة، وتقديم المشورة إلى الأم بشأن الرضاعة الطبيعية. ويسدد البرنامج بالكامل تكاليف عمليات ربط قناتي فالوب، وقطع القنوات المنوية بدون جراحة في المرافق المعتمدة لذلك الغرض والتي خففت وزارة الصحة في عام 2005 من شروط اعتمادها.\n140 - وبرنامج التحويل النقدي المشروط الذي نوقش أعلاه هو استثمار في صحة الأسر المعيشية الفقيرة وتعليمها. وتشمل أشكال الاستفادة من البرنامج إجراء الحوامل فحوصات سابقة للولادة، ومنحة نقدية لتغطية تكاليف الصحة والتغذية والتعليم، وحضور دورات النهوض بالأسرة التي تتضمن مواضيع تنظيم الأسرة، والعلاقات بين الزوجين والمسائل الجنسانية، وتربية الأطفال ورعاية الشباب. وتفيد تقديرات أجراها البنك الدولي ونشرها في 23 كانون الثاني/يناير 2013 أن إقرار تلك المنحة بشكل رسمي أسفر عن زيادة في عدد النساء اللاتي يتلقين رعاية صحية قبل الولادة وبعدها.\n141 - واعترافا بأهمية مشاركة الرجال في تعزيز صحتهم الإنجابية والصحة الإنجابية للمرأة، أصدرت الدولة السياسة الوطنية والإطار الاستراتيجي لمشاركة الذكور في الصحة الإنجابية. ونُقحت المبادئ التوجيهية المتعلقة بصحة الأم والطفل بشكل يدعم مشاركة الرجل في رعاية صحة الأم والطفل، ويشير بشكل صريح إلى فرص تنظيم الأسرة خلال فترة ما قبل الولادة (كلارك وآخرون، 2007).\nالتدابير المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية في سن المراهقة\n142 - تبيّن نتائج دراسة عام 2013 عن الخصوبة والنشاط الجنسي للبالغين الشبان أن عدد الأمهات الشابات ازداد بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي. فقد ارتفعت نسبة الأمهات في الفئة العمرية 15-19 من 6,3 في المائة في المسح الذي أجري عام 2002 إلى 13,6 في المائة أو حوالي 000 700 شابة. ويفسر الباحثون هذه الزيادة المثيرة للجزع بانتشار ممارسة الجنس قبل الزواج بين البالغين الشبان. وتبلغ نسبة الشبان الذين مارسوا الجنس قبل الزواج حوالي 32 في المائة، أي حوال ثلث الشبان الذي يبلغ عددهم 19.2 مليون شاب وشابة، مقارنة بـ 23,2 في المائة في عام 2002، وبـ 17,8 في المائة في عام 1994. ومن بين النتائج الأخرى التي تدعو إلى القلق، أن 78 في المائة من الاتصالات الجنسية الأولى قبل الزواج تحدث بدون حماية من الحمل ومن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.\n143 - وينص كل من برنامج الوالدية المسؤولة والصحة الإنجابية، وميثاق المرأة على التعاون بين الأسرة والدولة في مجال تقديم الخدمات الجنسية والصحية إلى الشباب، بما في ذلك توفير المعلومات والقيام بحملات توعية وإدراج التربية الجنسية والتثقيف الصحي في المناهج الدراسية. وتشمل التدخلات السياساتية والبرنامجية التي تدعو إليها الحكومة والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، ووحدات الحكم المحلي في جملة أمور (أ) وضع المعايير، وتطوير المعلومات والتعليم وبرامج الدعوة؛ (ب) تقديم التربية الجنسية والصحية في المدارس العامة والخاصة على السواء لمن هم في السن الملائمة لذلك، على يد معلمين مدربين؛ (ج) إنشاء مراكز للمراهقين تقدم التثقيف والمشورة في المجالين الصحي والجنسي؛ (د) صياغة وتنفيذ قوانين محلية تراعي المنظور الجنساني، والثقافة القائمة على الحقوق، وتسهم في النهوض الشامل بصحة الفتيات والمراهقات والنساء والمسنات.\n144 - وقد بدأت الدولة الطرف منذ عام 2001، ، من خلال إدارة الصحة، تنفيذ برنامج صحة المراهقين والشباب بهدف التصدي للشواغل الصحية التي تواجه الشباب في الفئة العمرية 10-24 سنة، ومنها الحمل والوفيات النفاسية لدى المراهقات والشابات. ويضع البرنامج سياسات ومعايير تتعلق بتطوير الخدمات الصحية الملائمة للمراهقين ويدرجها في النظام الصحي. وفي آذار/مارس 2013، صدرت سياسة جديدة لسد الثغرات الموجودة، من قبيل إصدار توجيهات واضحة إلى وحدات الحكم المحلي في حالات الطوارئ، وآليات الرصد والتقييم، وأدوار مختلف الوكالات. وقد ركزت تلك السياسة أيضا على الفئة العمرية 10-19 حرصا على معالجة القضايا الجديدة والناشئة التي تواجه المراهقين الفلبينيين. ومن الجهود الأخرى المبذولة في هذا المجال، تدريب مقدمي الرعاية الصحية وتحسين كفاءاتهم في مجال التعامل مع المراهقين. وقُدم التدريب أيضا إلى مرشدين صحيين أقران في المدارس وقادة ودعاة في مجال الصحة لتوجيه المراهقين غير الملتحقين بالمدارس بهدف تحسين توافر الخدمات الصحية الجيدة للشباب وفرص الوصول إليها. وبدأ أيضا تطبيق استراتيجية أخرى ترمي إلى العناية بصحة المراهقين وتتمثل في إنشاء فرقة عمل تسمى “ باتانغ إينا ” وهي رابطة تعنى بالطفلات الأمهات، وتناقش مسائل صحة وحقوق المراهقين الجنسية والإنجابية، وهي تتألف من الحكومة والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني.\n145 - ونظمت الدولة الطرف أيضا سلسلة من حلقات العمل عن التربية الجنسية الشاملة بغية وضع إطار موحد للتثقيف الجنسي الشامل الذي يناسب بيئة الفلبين وثقافتها ويلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية. وترمي مشاورات التعليم الجنسي الشامل إلى تعزيز الخبرة القائمة على الأدلة بشأن أثر التثقيف الجنسي لدى الشباب، وإلى مناقشة التحديات التي تواجه المعلمين في مختلف السياقات وبشأن مسائل من قبيل الحمل بين المراهقات، وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية، وأشكال العنف الجنسي، والاتجار بالأشخاص، والوصم، والتمييز، والوصول إلى المعلومات والخدمات الصحية الإنجابية للمراهقين.\n146 - لا تسمح قوانين الفلبين بالطلاق. ويمكن للمتزوجين إنهاء علاقتهما الزوجية من خلال الانفصال القانوني أو من خلال إعلان بطلان الزواج أو إلغائه، على النحو المنصوص عليه في قانون الأسرة للدولة الطرف. ويسمح قانون الأسرة أيضا للرعايا الفلبينيين بالزواج من جديد إذا ما حصل الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية على طلاق يسمح له أو لها بالزواج من جديد.\n147 - وتقدم نقابة المحامين الموحدة للفلبين، وجامعة الفلبين، والمركز الفلبيني للقانون، ومركز أتينيو لحقوق الإنسان، ومكتب النيابة العامة، وجهات أخرى، خدمات قانونية مجانية للأزواج الذين يختارون إلغاء زواجهم وفق أحكام قانون الأسرة.\n148 - وقدم حزب غابريالا النسائي إلى الكونغرس الخامس عشر مشروع قانون يجيز الطلاق (HB 1799) ولكنه لم يُعتمد، وأعيد تقديمه إلى الكونغرس السادس عشر. ويدعو التشريع المقترح إلى قبول الطلاق عند انهيار العلاقات الزوجية بشكل غير قابل للإصلاح، أو عدم الامتثال للالتزامات الزوجية.\n149 - وأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ منقسمون بشأن مسألة الطلاق.\nنساء الأرياف، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المسلمات\n150 - يعطي ميثاق المرأة أولوية للفئات المهمشة من النساء والأطفال، مثل نساء الأرياف، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المسلمات. ويعزز القانون حقوق المرأة الريفية في الوصول إلى الموارد الإنتاجية، والخدمات الأساسية في مجالات الص حة والتعليم والسكن، وما إلى ذلك ، وفاء باحتياجاتها من متطلبات التنمية البشرية. ويشدد على أنه ينبغي المساواة في المركز القانوني بين النساء والرجال، سواء كانوا متزوجين أم غير متزوجين، وفي الحصول على سندات ملكية الأراضي، وإدارة العقود، وشهادات التحرّر (من الالتزامات بعد الوفاء بها)، وشهادات ملكية الأراضي.\n151 - وينص قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (RA 8371) على أن “ المرأة تتمتع على قدم المساواة مع الرجل بالحقوق والفرص في مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وتُعطى مشاركة نساء الشعوب الأصلية في عملية صنع القرار على جميع المستويات، وفي تنمية المجتمع، ما تستحقه من احترام واعتراف. وتتيح الدولة لنساء الشعوب الأصلية الوصول الكامل إلى خدمات التعليم، ورعاية الأم والطفل، والصحة، والتغذية، والإسكان. كما يقدَّم إليهن التدريب المهني والتقني وغيره من أشكال التدريب لتمكينهن من المشاركة الكاملة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية. وتكفل الدولة قدر الإمكان لنساء الشعوب الأصلية إمكانية الحصول على الخدمات بلغاتهن ” .\n152 - وتشدد الدولة الطرف مؤخرا على العناية بمنطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي، وبالعديد من مجموعات السكان الأصليين. ومن بين جميع مناطق الفلبين، تسجل منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي أدنى الدرجات في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وبعد التوصل إلى اتفاق بانغسامورو الشام ل، تتطلع الدولة الطرف الآن إلى إنهاء النزاع المسلح والقيام بالمزيد من التدخلات الإنمائية لتمكين المنطقة من اللحاق ببقية أنحاء البلد. والبرنامج الرئيسي لتحقيق ذلك هو برنامج بامانا (برنامج المجتمعات المحلية المسالمة والقادرة على التكيف) والذي يمثل أطار السلام والتنمية الذي وضعته الحكومة الوطنية لتمكين المناطق المتضررة من النزاع في البلد من تحقيق التنمية. وإلى جانب منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي، يُطبق هذا البرنامج أيضا في ست مناطق أخرى في الفلبين. وهو يرمي أساسا إلى زيادة موارد الرزق وفرص العمل، وتعزيز قدرات وحدات الحكم المحلي على تنفيذ برامجها الإنمائية، وكفالة الشفافية والمساءلة، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية في تحقيق السلام والتنمية. وفي عام 2013، أفادت وزارة الصحة بأن الخدمات الصحية في منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي تضمن ت إجراء فحوص قبل الولادة لـ 659 45 امرأة، وفحوصا أثناء فترة الحمل لـ 876 36 امرأة، وفحوصا لـ 179 14 رضيعا حديث الولادة. وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التحويل النقدي المشروط في منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي 656 389 شخصا.\n153 - وبدأت الحكومة الإقليمية لمنطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي برنامجها المتعلق بالصحة والتعليم، وسبل الرزق، والسلام، والحوكمة والتآزر، والرامي إلى القيام بتدخلات هادفة على الصعيد المحلي تتسم بالتركيز والاتساق. ومع تزايد الدعم المقدم إلى المشاريع الإنمائية في تلك المنطقة، وقوة الدعوة إلى الحكم الرشيد فيها، تأمل الدولة الطرف أن يسهم هذا البرنامج في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية فيها. وتقدم اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة مساعدة تقنية إلى نظيرتها في منطقة مينداناو الإسلامية المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي اللجنة الاقليمية المعنية بالمرأة في بانغسامورو، في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وتعزيز قدرتها على رصد وتنفيذ برامجها الجنسانية في منطقة مينداناو.\n154 - وتقوم مؤسسة ماغباسا كيتا، وهي منظمة غير حكومية، بمبادرة تركز على محو الأمية في منطقة مينداناو المسلمة. وبدأت المؤسسة مشروع محو الأمية من أجل السلام والتنمية في عام 2010، استجابة لاستنتاجات دراسة استقصائية عن محو الأمية الوظيفية ووسائط الإعلام، التي يجريها المكتب الوطني للإحصاء كل خمس سنوات، والتي أظهرت أن منطقة مينداناو سجلت أدنى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في فترتين استقصائيتين متتاليتين (2003 و 2008). ويهدف المشروع إلى تعليم ما لا يقل عن 500 62 من الأميين الكبار بحلول عام 2013. وهو يهدف أيضا إلى تعزيز جهود السلام والتنمية من خلال دمج مواضيع السلام والتنمية في المناهج الدراسية. وأدرج البرنامج مؤخرا في مواده مسائل تتعلق بالمنظور الجنساني، من قبيل حقوق الإنسان للمرأة. ويعتزم مشروع محو الأمية من أجل السلام والتنمية نشر 250 1 معلّما لمحو الأمية في جميع أنحاء تلك المنطقة. وقد أنتج مواد لمحو الأمية وترجمها إلى اللهجات الرئيسية الخمس في المنطقة. وإلى حد نيسان/أبريل 2013، تخرج من هذا البرنامج حوالي 000 46 من البالغين في أكثر من 42 بلدية، و619 بلدة في منطقة مينداناو.\n155 - وبالنسبة للمرأة الريفية، تقوم الدولة الطرف بتنفيذ عدد من البرامج التي تهدف أساسا إلى تيسير وصولها إلى موارد الرزق، والتعليم، والصحة، وفرص القيادة. وتعنى مختلف الوكالات الحكومية، كل في مجال اختصاصها، بالقطاعات التي تهم المرأة الريفية. وتشمل تدخلاتها التدريب على التكنولوجيات (في الإنتاج، والتجهيز، ومرحلة ما بعد جني المحاصيل، وما إلى ذلك)؛ والمدخلات الزراعية (الأسمدة، والبذور، والمواد النباتية)؛ والقروض/الائتمان؛ والمساعدة السوقية التي تقدمها الحكومات المحلية للمزارعين والصيادين والمجموعات النسائية المحلية، مثل نوادي تحسين الحياة الريفية، وغيرها من المنظمات ا لريفية الأخرى.\n156 - وأصدرت وزارة الإصلاح الزراعي مبادئ توجيهية بشأن المساواة بين الجنسين في تنفيذ قوانين إصلاح الزراعة وتعميم المنظور الجنساني في أنشطة تنميتها، وذلك تعزيزا لحقوق المستفيدين من ذلك الإصلاح في حيازة الأراضي. وتكفل هذه المبادئ التوجيهية المساواة في الحقوق بين الزوجين (زواجا مدنيا أو عرفيا) في عمليات تحديد المستفيدين من الإصلاح الزراعي أو فرزهم أو تعيينهم. وضمانا للاعتراف بحقوق الزوجين المزارعين، تصدر شهادات الملكية الزراعية باسمهما معا، تسبقهما عبارة “ الزوجان ” . وفي حالة العلاقة العرفية، تتضمن الشهادة أيضا اسمي المرأة والرجل معا. وتهدف هذه السياسة أيضا إلى تعزيز وتطوير الآليات والبرامج والسياسات والنظم والإجراءات التمكينية ليكون تنفيذ القوانين الزراعية مستجيبا للاعتبارات الجنسانية.\n157 - ويضع برنامج الإصلاح الزراعي الشامل المنقح المسمى “ برنامج الإصلاح الزراعي الشامل الموسع ” أو القانون (RA 9700) في صدارة اهتماماته رعاية المزارعين غير المالكين لأراض، والعمال الزراعيين. وهو يعترف بحقوق المرأة الريفية في امتلاك الأراضي واستغلالها، ويكفل المساواة الفعلية بين الرجال والنساء المؤهلين في ملكية الأرض التي يعملون فيها، بشكل مباشر أو جماعي، أو في الحصول على حصة عادلة من إنتاجها. ودعما للمشاريع الريفية، تنفذ الدولة الطرف، من خلال وزارة التجارة والصناعة ووكالات حكومية أخرى، برامج ومشاريع ريفية صغيرة غالبية المستفيدين منها نساء ينظمن مشاريع صغيرة.\n158 - ووضعت الدولة الطرف برنامجا آخر للعمال الريفيين هو برنامج التحسين الاجتماعي الذي يعزز حقوق العاملين في صناعة السكر في حصة عادلة من إنتاجهم، ويقدم لهم استحقاقات إضافية نقدية وفي شكل رعاية اجتماعية لتمكينهم هم وأسرهم من التمتع بحياة كريمة. وتتضمن تلك الاستحقاقات برنامج مكافآت نقدية مدعوما بسبة من الرهن قدرها 80 في المائة، توزع كمنحة نقدية على عمال المصنع والمزارع، وبرنامج استحقاقات الأمومة المقدمة إلى جميع العاملات في قطاع السكر، وبرنامج استحقاقات الوفاة، والمشاريع الاجتماعية-الاقتصادية أو برنامج سبل كسب العيش للعمال.\nالمشاركة في الحكم المحلي وفي هيئات صنع القرار\n159 - تمثل مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المحلية أحد الأهداف التي يرمي ميثاق المرأة إلى تحقيقها. فالقانون ينص على تمثيل المرأة في 40 في المائة من الهيئات الخاصة المحلية. ويجري توسيع نطاق هذا التمثيل ليشمل المجالس المحلية في قطاعات محددة. فعلى سبيل المثال، توجد في مجلس إدارة مصائد الأسماك الوطنية والموارد المائية 129 امرأة (20 في المائة) يمثلن صيادي الأسماك. والمرأة ممثلة أيضا في 43 في المائة من منظمات الإصلاح الزراعي، وهي موجودة أيضا في مجالس الزراعة ومصائد الأسماك المحلية. وهناك أيضا تحالف وطني للمرأة الريفية يتألف من منظمات واتحادات وجمعيات نسائية من العاملات في مجالات صيد الأسماك، والزراعة، ومن نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك نساء ريفيات عاملات في قطاعات العمل غير الرسمي، ومسنات وشابات، ونساء معاقات، ومنظمات غير حكومية. ويدعو هذا التحالف إلى العمل على تلبية احتياجات الريفي ات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المسلمات.\n160 - وإلى حد كانون الأول/ديسمبر 2010، كان أكثر من ربع المستفيدين من الإصلاح الزراعي (27 في المائة)، وعددهم 914 143 1 مستفيدا، من النساء. واستخدمت المرأة الريفية ما يقرب من نصف مجموع الائتمانات الزراعية التي أتاحتها الحكومة، ومؤسسة ضمان الائتمان الريفية. وتستفيد النساء الريفيات أيضا من الإصلاح الزراعي بالحصول على خدمات الائتمان الزراعي والتمويل البالغ الصغر.\nاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ال مرأة والأهداف الإنمائية للألفية\n161 - تسعى الدولة الطرف دائما إلى إدماج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع الغايات الإنمائية للألفية، وإلى توسيع قائمة المؤشرات الجنسانية للهدف رقم 3 (المساواة بين الجنسين)، من خلال اللجنة الفلبينية المعنية بالمرأة والوكالات الحكومية الأخرى. ونتيجة لذلك، ازداد الوعي بالبعد الجنساني في كل هدف من الأهداف الإنمائية للألفية وما يتصل بها من مؤشرات، وازداد أيضا الحرص على تلبية احتياجات المرأة والفتاة في مجالات التعليم، والقضاء على الفقر، والصحة، والبيئة. وفي التقارير الدورية عن الأهداف الإنمائية للألفية، تُناقش مؤشرات العنف ضد المرأة تحت الهدف 3.\nتعميم التعليقات الختامية\n162 - إثر تلقي التعليقات الختامية على التقريرين المرحليين الخامس والسادس في عام 2006، عقدت الدولة الطرف منتديات ومؤتمرات في مختلف المناطق لمناقشة تعليقات اللجنة. وقد عُممت تلك المناقشات وتُرجمت إلى اللغات الإقليمية الست. (يرجى الرجوع إلى المرفق 4 الذي يورد المواد التي أُنتجت لمناقشة التعليقات الختامية)\n163 - ونشرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة منشورا معنونا “ القضاء على التمييز ضد المرأة في الفلبين ” وهي وثيقة من 200 صفحة عن الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنتجتها خدمة التحقيقات النسائية . وعُممت الوثيقة على وسائط الإعلام والمشرعين والعديد من المنظمات والأفراد. وانتجت خدمة التحقيقات النسائية أيضا 14 مقالا عن تجربة بلدان جنوب شرق آسيا في تنفيذ الاتفاقية، أعيد نشر خمسة منها في وسائط الإعلام الوطنية، ونُشر ثلاثة منها على الموقع الشبكي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.\n164 - وأقيمت منصات خاصة لعرض التعليقات الختامية في مراكز التسوق، ثم نُقلت لعرضها في المدارس وفي مختلف الوكالات الحكومية والأحداث التي نظمتها تلك الوكالات. وتعاونت الحكومة مع المنظمات غير الحكومية في النظر في تلك التعليقات الختامية.