ما هي الإصلاحات التي تم تنفيذها لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار؟\n- تم تنفيذ إصلاحات فى خمسة مجالات: تأسيس الشركات:\n- دمج عدد من الإجراءات بما يؤدي إلى اختصار عدد الإجراءات إلى 4 بدلاً من 7.\n- إتمام عملية الربط مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.\n- إنشاء وحدة الخدمة المميزة VIP يتم من خلالها تأسيس الشركة فى يوم واحد. الحصول على الكهرباء:\n- تقليل الوقت اللازم للحصول على الكهرباء بمقدار 17 يوماً.\n- تقليل مدة وعدد مرات انقطاع التيار الكهربى. الحصول على الائتمان: إصدار قانون جديد للضمانات المنقولة الذي يقوم على تسهيل الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان المنقولات. حماية المستثمرين:\n- تم تعديل قواعد القيد فى البورصة بما يؤدى إلى زيادة الشفافية ونطاق الإفصاح وحماية صغار حملة الأسهم. سداد الضرائب:\n- تخفيض عدد أوراق الإقرار الضريبي والبيانات الواردة وقصرها على البيانات المطلوبة.\n- ويتم العمل حالياً على تنفيذ الإصلاحات التالية : \nأ. ميكنة إجراءات الشهر العقاري.\n ب. ميكنة إجراءات التقاضي. \nج. تبسيط إجراءات العمل بالموانئ.\n د. إصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه. \nه. إصدار قانون الوساطة.\nما هي الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الهيئة لتطوير مجمع خدمات الاستثمار؟\n- البدء في إنشاء الأرشيف الالكتروني للهيئة.\n- تم اختصار الوقت اللازم والإجراءات الخاصة بالتعديلات واعتماد محاضر مجلس الإدارة والجمعيات.\n- تشغيل مركز الاتصالات (Call Center) الخاص بالهيئة العامة للاستثمار من خلال الرقم المختصر 16035 ويمكن من خلاله الرد علي كافة الاستفسارات المتعلقة بالمستندات و الرسوم و الإجراءات وموقف الخدمات التي يقدمها قطاع خدمات الاستثمار .\n- ميكنة كافة إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.\nما هي الضمانات المكفولة للاستثمار في مصر؟\n- عدم جواز التأميم أو المصادرة. - عدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشآت.\n- أموال الشركات والمنشآت لا يجوز الحجز أو التحفظ عليها أو تجميدها إلا بحكم قضائي.\n- لا يجوز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات إلا في حالة مخالفة شروط التراخيص.\n- للمستثمر الحق في إنشاء أو توسيع أو تطوير المشروع الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها وتصفيته وتحويل ناتج كل أو بعض هذه التصفية دون الإخلال بحقوق الغير.\n- عدم رفع دعاوي جنائية على الشركات والمنشآت من أي جهة إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار.\nما هو مركز بداية ؟\nهو مركز تابع للهيئة العامة للاستثمار، وتم استحداثة سنة 2010 بهدف دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة وريادة الاعمال من خلال تقديم حزم متكاملة من الخدمات الداعمة لتلك المشروعات والشركات والناشئة خلال المراحل المختلفة من عمر المشروع\nما هى الخدمات والانشطة التى يقدمها المركز؟\nخدمات تنمية الاعمال ( استشارات فردية – ورش العمل) الخدمات الضرورية لأي مشروع صغير أو متوسط والتي لابد من وجودها لتغطية الاحتياجات الفنية سواء لإنشاء المشروع، أو تشغيله والتي من شأنها رفع كفاءة تلك المشروعات وقدراتها الإنتاجية والنهوض بقدرة أصحابها على الإدارة والمنافسة المستفيدين من الخدمة : الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصف الخدمة : يقوم المركز بتقديم خدمات تنمية الاعمال والهامة لنمو المشروعات الصغيرة المتوسطة فى العديد من المجالات على سبيل المثال لا الحصردراسات جدوى - خطط العمل– استشارات تسويقية – استشارات قانونية – هيكلة الشركات HR. ويتم تقديم تلك الاستشارات من خلال الاجتماعات الفردية بين صاحب المشروع والاستشارى المختص او من خلال ورش عمل جماعية وبدون تكلفة مادية على طالب الخدمة. ثانياً: برامج ريادة الاعمال يقدم مركز بداية لرواد الاعمال والمبتكرين سلسلة من البرامج التى تقوم بتدريب وتأهيل رواد الاعمال خلال المراحل المختلفة من عمر المشروع والتى تنقسم الى مراحل ما قبل الاحتضان ومرحلة الاحتضان. مرحلة ما قبل الاحتضان ? برنامج بداية ويك اند ( برنامج توعية لاصحاب الافكار الابتكارية) يهدف الى نشر أفكار ريادة الأعمال في مختلف المحافظات المصرية بهدف إتاحة الفرصة على نطاق إقليمي واسع لشريحة واسعة من رواد الأعمال والشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الابتكارية للتعرف على مفاهيم ريادة الأعمال بشكل عام وسبل تحويل الأفكار إلى مشروعات فعلية من خلال برنامج مكثف لمدة ثلاثة أيام . ? برنامج اكاديمية بداية للشركات الناشئة برنامج اكثر تقدما من بداية ويك اند يتم من خلاله إمداد رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الابتكارية بالمهارات والقدرات اللازمة لإنشاء وإدارة أعمالهم وذلك في المجالات المختلفة (الفنية والإدارية والمالية) فضلا عن الجوانب القانونية والتسويقية للمشروع. ? برنامج الحاضنات التكنولوجية Bedaya Technology incubator (للشركات التكنولوجية الناشئة) يتم خلال برنامج الاحتضان تأهيل المشروع ليصبح شركة ناشئة مؤهلة لدخول السوق والتعامل مع آلياتــــــه من خلال امداد المشروعات المختارة (بناء علي شروط التقديم وقرار لجنة التحكيم) بالدعم الفني والتقني والعملي لمدة تترواح ما بين (6-9) شهور مع إتاحة الحصول علي تمويل مبدأى لتطوير النموذج الأولي.\nهل يقوم مركز بداية بتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟\nيقوم مركز بداية بمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اعداد ملفاتهم وفقا لمتطلبات البنوك المختلفة وتشبيكهم بنقاط بالبنوك او المؤسسات التمويلية الاخرى .\nكيفية الحصول على الخدمات والمشاركة فى الانشطة المختلفة؟\nزيارة الموقع الاليكترونى للمركز للتعرف على الانشطة المختلفة وكيفية الانضمام واستيفا ءالنماذج المطلوبة: www.bedaya.org.eg او متابعة صفحة الفيس بوك: www.facebook/bedayacentre او التواصل المباشر مع المركز على هاتف 903 / 902 / 901 /26736900 02\nما هي المنطقة الحرة ؟\nهي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة. وتوجد في مصر 9 مناطق حرة عامة بكل من مدينة بالقاهرة والعامرية بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشبين الكوم بوسط الدلتا وقفــط بمحافظة قنــا بصعيد مصر بالإضافة إلى المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.\nما هي أهم مزايا الاستثمار بنظام المناطق الحرة ؟\nتتمتع المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالعديد من المزايا من أهمها :-\n- حرية اختيار مجال الاستثمار. o حرية اختيار الشكل القانوني للمشروع.\n- حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.\n- حرية الاستيراد من السوق المحلى أو الخارجي.\n- حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات.\n- حرية التشغيل لحساب الغير / لدى الغير بالسوق المحلي.\n- حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.\n- معاملة السلع والبضائع المصدرة للمناطق الحرة معاملة السلع والبضائع المصدرة لخارج البلاد.\nكما تتمتع هذه المشروعات بعدد من حوافز الاستثمار من أهمها :-\n- عدم وجود قيود على جنسية رأس المال . o عدم وجود حدود على حجم رأس المال .\n- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامـة داخل البلاد.\n- منح العاملون الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناءاً علي طلب المشروع.\n- توافر الأراضي المجهزة بالمرافق والبنية التحتية بالمناطق الحرة العامة.\n- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد .\n- قرب المناطق الحرة العامة من الموانئ البحرية والجوية كمنافذ لتصدير منتجاتك إلى خارج البلاد.\nكما تتمتع مشروعات المناطق الحرة في مصر بعدد من الإعفاءات التي تعتبر فريدة عن مثيلاتها حول العالم من أهمها :-\n- عدم خضوع مشروعات المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم المطبقة داخل البلاد.\n- إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.\n- إعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى خارج البلاد من الضرائب والرسوم الجمركية.\n- إعفاء كامل المكونات المحلية من الرسوم الجمركية في حالة البيع للسوق المحلى .\n- إعفاء السلع الواردة ضمن تجارة الترانزيت محددة الوجهة من رسم المنطقة الحرة فور ورودها.\nبالإضافة إلى ضمانات الاستثمار بالمناطق الحرة المصرية والمتمثلة في :-\n- ضمان عدم تأميم أو مصادرة المشروع .\n- ضمان عدم رفع الدعاوى العمومية على المشروع إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .\nما هي أهم الأنشطة المسموح بمزاولتها بنظام المناطق الحرة ؟\nيسمح لمشروع المنطقة الحرة بمزاولة أي من مجالات الأنشطة الصناعية (والتي تزيد حالياً عن 40 مجال) وبعض مجالات الأنشطة الخدمية (والتي تزيد حالياً على 20 مجالاً) ..... بالإضافـة مزاولة نشاط التخزين بغرض التصدير وإعادة التصدير بالكامل إلى خارج البلاد ..... وفقـاً لأحكام قانـون الاستثمار .... ويستثنى منها :- صناعات الدخان والتبغ والتومباك والمعسل والسعوط (النشوق) والسجائر والسيجار. صناعات الخمور والمشروبات الكحولية. صناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي للبلاد. الصناعات كثيفة الاستغلال للطاقة مثل إسالة الغاز الطبيعي وتصنيع البترول والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والمعادن.\nما هي الرسوم التي يسددها مشروع منطقة حرة ؟\nمقابـل خدمــات .... واحد بالألف سنوياً من التكاليف الاستثمارية للمشروع ... بحد أدنى خمسمائة دولار ... وبحد أقصى ثلاثة آلاف دولار ... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. رسم 1% بالمائة .... يحسب وفقاً لطبيعة نشاط المشروع كما يلي :- .... يسدده المشروع الصناعي على قيمة ما استحدث على السلعة من تصنيع أو تجميع عند خروجها من المنطقة الحرة. .... يسدده مشروع التخـزين على قيمة السلع التي ترد للمشروع فور دخولها المنطقة الحرة. .... يسدده مشروع الخدمات الذي لا يقتضي نشاطه الرئيسي إدخال أو إخراج سلع على إجمالي ما حققه من إيرادات. .... بضائع الترانزيت محددة الوجهة معفاة من هذا الرسم. ضـمان بضـــائع .... واحد بالألف من قيمة الضمان .... الذي تقدمه الهيئة لمصلحة الجمارك .... ضماناً لقيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع .... وفقـاً لما تحدده مصلحة الجمارك .... أثناء تحرك ونقل هذه البضائع .... من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس .... أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض .... وذلك بناءً على طلب المشروع .... وبعد تقدمه ببوليصة تأمين على هذه البضائع .... ضد مخاطر السرقـة والتلف والحريق .... بكامل قيمة الضمان المقدم من قبل الهيئة. خطاب الضمان .... يقدم المشروع خطاب ضمان نهائي .... باسم الهيئة العامة للاستثمار .... ضماناً لسداد التزاماته من الرسوم التي قد تستحق عليه .... في حالة عدم قدرته على سدادها .... تتحدد قيمته وفقاً لطبيعة نشاط المشروع كما يلي :- 1% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط الصناعي .... بحد أدنى خمسة آلاف دولار .... وبحد أقصى خمسون ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 2% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط التخزيني .... بحد أدنى عشرة آلاف دولار .... وبحد أقصى مائـــة ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. 1% من التكاليف الاستثمارية .... للنشاط الخــدمي .... بحد أدنى عشرة آلاف دولار .... وبحد أقصى مائـــة ألف دولار .... أو ما يعادلها بالعملات الحرة. كما يقدم المشروع خطاب ضمان ابتدائي بقيمة 1% (واحد في المائة) من مقايسة الأعمال بحد أدنى عشرة آلاف جنيه مصري لصالح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى المنطقة الحرة العامة المختصة (ويمكن سداد قيمته نقداً ) ، وذلك لضمان سلامة البنية الأساسية للمنطقة خلال فترة الأعمال الإنشائية للمشروع (على أن يتم رده للمشروع فور الانتهاء من الإنشاءات والتأكد من عدم حدوث تلفيات بالبنية الأساسية للمنطقة وبناء علي طلبه ) . وفي جميع الأحوال المنصوص عليها سابقاً .... تلتزم الهيئة بما يلي :- تخفيض الضمان المالي بنسبة 15 % في حالة أداء المشروع لقيمته نقــدا وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر . تخفيض الضمان المالي بنسبة 50% في حالة انتظام المشروع في سداد مستحقات الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة المتتالية السابقـة له وسلامة موقفـه تجاه الهيئة.\nما هي إجراءات إنشاء مشروع بنظام المناطق الحرة ؟\n1. يقوم المستثمر بالتقدم بطلب إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة إلي إدارة المنطقة الحرة المختصة.\n2. تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض علي اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق لاستصدار الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع.\n3. يقوم المستثمر فور إخطاره بالموافقة المبدئية بسداد مقابل جدية بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية بحد أدنى 1000 دولار.\n4. تتولى إدارة المنطقة الحرة العامة العرض علي مجلس إدارتها لاستصدار الموافقة النهائية علي إقامة المشروع .\n5. يقوم المستثمر فور إخطاره بموافقة مجلس إدارة المنطقة باستلام الموقع المخصص لإقامة مشروعه وفقا للمساحة التي وقع اختياره عليها وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولي مقدما (بعد خصم ما سبق سداده كمقابل للجدية) ، علماً بأنه يجوز للمستثمر استلام الأرض فور صدور الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع بشرط سداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولي مع تقديم تعهد بإعادة الأراضي للمنطقة في حالة عدم موافقة مجلس إدارتها على إقامة المشروع.\n6. يقوم المستثمر بتقديم ما يفيد التعاقد النهائي مع شركات البنية الأساسية بحسب طبيعة النشاط في حالة إقامة مشروعه بالمنطقة الحرة العامة الإعلامية.\n7. يتسلم المستثمر ترخيص شغل الأرض من إدارة المنطقة الحرة العامة فور قيامه بتسلم الموقع المخصص لإقامة المشروع.\n8. يقوم المستثمر بموافاة إدارة المنطقة المختصة بما يلي : \nأ. مشروع عقد التأسيس (في حالة المشروع شركة أشخاص) / العقد الابتدائي والنظام الأساسي (في حالة المشروع شركة أموال) / موافقة الشركة الأم موثقة من القنصلية المصرية (في حالة المشروع فرع لشركة أجنبية) / صورة القيد بالسجل التجاري موثق بها موافقة الشركة الأم (في حالة المشروع فرع لشركة مصرية) ، ويستثنى من ذلك المنشآت الفردية . \nب. خطاب الضمان أو الضمان المالي اللازم وفقا للقواعد المحددة بالهيئة . \nج. سداد مقابل خدمات الهيئة عن سنة كاملة .\n د. الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الخاصة بالمشروع (ثلاثة نسخ) معمارية وإنشائية معتمدة من مهندس نقابي معتمد .\n9. يقوم المستثمر باستيفاء إجراءات تأسيس المشروع من أقرب مجمع خدمات الاستثمار للمنطقة الحرة المقام بها مشروعه .\n10. يتولى المستثمر نشر ملخص عقد الشركة وقرار الترخيص بصحيفة الاستثمار وقيد الشركة بالسجل التجاري .\n11. يتسلم المستثمر قرار الترخيص للمشروع بمزاولة النشاط من إدارة المنطقة الحرة العامة فور موافاة إدارة المنطقة بالموافقات السابقة .\n12. تتولي إدارة المنطقة إخطار الجهات المختصة بنسخة من قرار الترخيص بمزاولة النشاط ( المشروع – الضرائب – الجمارك – السجل التجاري – التأمينات الاجتماعية – الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – الجهات الفنية المختصة بطبيعة المشروع – صحيفة الاستثمار (بعد سداد تكاليف النشر بصحيفة الاستثمار) .\n13. يتولى المستثمر من خلال مجمع خدمات الاستثمار القيام بنشر قرار الترخيص بمزاولة النشاط و استصدار البطاقة الضريبية للمشروع ، وإضافةً لذلك يقوم المستثمر في حالة المشروع منشأة فردية أو فرع لشركة القيام بقيد المشروع بالسجل التجاري.\nما هي المساحات المتاحة لإقامة مشروع بالمناطق الحرة ؟\nللاستعلام عن المساحات الشاغرة بكل منطقة ، يمكنك التواصل مع رئاسة قطاع شئون المناطق الحرة أو التوجه إلى إدارة المنطقة المختصة رأساً ، علماً بما يلي :-\n1. لا توجد قيود محددة على المساحات المتاحة للمشروعات غير أنها لا بد أن تتوافق مع طبيعة مجال النشاط والتجهيزات المطلوبة للمشروع لكي يزاوله.\n2. أن اختيارك لمنطقة حرة معينة لإقامة مشروعك بها يتوقف على الأسواق المستهدف قيام مشروعك بالتصدير إليها وجدوى موقع المنطقة بالنسبة لاقتصاديات مشروعك وقدرته على الاستمرار في مزاولته للنشاط.\nما هي الجهة المسئولة عن طرح أراضي الدولة والعقارات للاستثمار؟\n-\tبموجب قانون 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تُعتبر الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها هي الجهة المنوط بها طرح كافة الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك من خلال الشباك الواحد بالهيئة، وذلك دون المساس بحقوق الجهات صاحبة الولاية، وبما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في الحصول على الأراضي.\nما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل منظومة الأراضي؟\n- تم موافاة الهيئة بما لدى الجهات صاحبة الولاية من أراضي وعقارات مخصصة للاستثمار.\n- تم إعداد كافة صيغ عقود التصرف فى الأراضى والعقارات وإرسالها لمجلس الدولة لإقراراها.\n- تم بالفعل الاعلان عن اراضي متاحة للاستثمار لدي اغلب جهات الولاية (هيئات ومحافظات) وبمختلف الانشطة.\nما هي آليات وأشكال التصرف في أراضي الدولة والعقارات المطروحة للاستثمار؟\n-\tيكون التصرف في الأراضي والعقارات بإحدى الصور الآتية: (البيع، والتأجير، والتأجير المنتهى بالتملك، والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأرض كحصة عينية)، فضلاً عن التخصيص بالمجان وفي هذا الشأن فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158/2016 بشأن تحديد المناطق التي يتم بها تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمجان (في صعيد مصر).\nما هي جهات تسعير الأراضي المطروحة للاستثمار؟\n-\tيكون التسعير من خلال أربع جهات على سيبيل الحصر: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).\nكيفية الحصول على تأشيرة مستثمر؟\n-\tتُمنح هذه التأشيرة للمستثمرين لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة أو لمباشرة أعمالهم. المستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: -\tفي حالة عدم استكمال إجراءات التأسيس: أ.\tصورة من جواز السفر طالب التأشيرة وعدم انتهاء مدة صلاحيته. ب.\tصورة من عقد التأسيس معتمداً من الإدارة العامة للتأسيس. -\tفي حالة تأسيس الشركة وتسجيلها بالسجل التجاري: أ.\tصورة من جواز سفر طالب التأشيرة وعدم انتهاء مدة صلاحيته. ب.\tشهادة بيانات حديثة تُفيد صفة الطالب وجنسيته ورأسمال الشركة والقانون الخاضع له. ج.\tصورة من المستخرج الرسمي للسجل التجاري. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. -\tتُرسل أصل توصية الهيئة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.\nالتوصية بمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997؟\nالمستفيدون بالخدمة: -\tفي الشركات المساهمة رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين. -\tفي شركات التوصية البسيطة والتضامن الشركاء المتضامنين. -\tفي الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. -\tفي الشركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول. -\tفي فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. -\tفي المشروع الفردي: صاحب المشروع. المستندات المطلوبة: -\tصورة من السجل التجاري للشركة. -\tشهادة بيانات حديثة مستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضحاً بها (أسم المستفيد من الإقامة الخماسية - جنسيته - صفته - رأس المال - القانون الخاضع لها الشركة). -\tصورة جواز سفر طالب الإقامة بشرط عدم انتهاء صلاحيته. -\tفي حالة وجود وكيل مؤسسين يكون الخطاب بتوقيعه ويُرفق به صورة من التوكيل الخاص به. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بمنح إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. -\tتسلم التوصية بالإقامة المؤقتة لمكتب جوازات الاستثمار بمدة سنة في حالة الموافقة الحديثة أو خمس سنوات في حالة عدم حصوله على مدة سابقة وأن يكون المشروع قد بدأ النشاط.\nتجديد إقامة سنة مؤقتة أو إقامة خماسية؟\nالمستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: -\tشهادة بيانات حديثة مُستخرجة من السجل التجاري لم يمض عليها أكثر من 14 يوماً موضحاً بها (أسم المستفيد من الإقامة الخماسية - جنسيته - صفته - رأس المال - القانون الخاضع لها الشركة). -\tصورة جواز سفر طالب الإقامة مُثبت عليها الإقامة السابقة. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بتجديد إقامة مؤقتة لمدة سنة أو إقامة خماسية لمستثمر من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. -\tالحضور إلى مكتب جوازات الاستثمار بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة: أ.\tالتجديد لمدة سنة أخرى في حالة جدية الشركة وعدم بدء النشاط. ب.\tالتجديد لعدد من السنوات مكمل للخمس سنوات في حالة حصول المستثمر على مدة سابقة شريطة أن يكون المشروع قد بدأ النشاط. ج.\tالتجديد خمس سنوات في حالة عدم حصوله على مدة سابقة في ظل ذات الشرط بدء النشاط.\nكيفية استخراج ترخيص عمل الأجنبي؟\n-\tتقتصر الخدمة على العمالة الأجنبية المُستقدمة من الخارج وليست الموجودة بالداخل. المستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. المستندات المطلوبة: -\tطلب بأسم/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار يوضح بيانات الأجانب المطلوب استخراج ترخيص عمل لهم. -\tأصل جواز السفر للإطلاع عليه مع صورة ضوئية منه موضحاً بها تأشيرة الدخول. -\tإيصال من الإدارة المركزية للأمن يدل على استلام نماذج الاستعلام الأمني. -\tصورة من استمارة (3) تأمينات عن العام الحالي (تُطلب مرة واحدة في العام). -\tأصل شهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) من مستشفى حكومي + عدد 3 صور منها (مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية). -\tخطاب من القوى العاملة بالموافقة على استقدام الأجنبي للعمل مدوناً به رقم موافقة الجوازات على دخول الأجنبي للبلاد. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستخراج ترخيص عمل الأجنبي من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tيتوجه مندوب الشركة التي تطلب استخراج ترخيص عمل للأجانب بها لشباك الإدارة المركزية للأمن بصالة رقم (2) لمراجعة صحة نماذج الاستعلام الأمني ويقوم موظف الأمن بعد التأكد من صحة النماذج باستلامها وإعطاء المندوب إيصال لتقديمه ضمن مستندات استصدار التوصية باستخراج ترخيص عمل. -\tالحضور إلى مكتب تراخيص العمل بالهيئة ومكتب جوازات الاستثمار المختص بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصيتين إحداهما لمكتب تراخيص العمل للسير في إجراءات الترخيص والأخرى لمكتب جوازات الاستثمار لمنح العامل إقامة مؤقتة 6 شهور لحين ورود نتيجة الاستعلام الأمني.\nكيفية تجديد ترخيص عمل؟\nالمستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 التي يعمل بها أجانب. المستندات المطلوبة: -\tصورة من بطاقة الترخيص السابقة كاملة من الوجهين. -\tصورة من جواز السفر مع الإطلاع على الأصل للإطلاع على آخر تاريخ وصول للأجنبي إلى البلاد. -\tأصل من شهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) من مستشفى حكومي في حالة مغادرته البلاد أثناء الإقامة السابقة مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية + صورة ضوئية منها. -\tصورة من استمارة (2) تأمينات للعام الحالي تُطلب مرة واحدة في العام وخطاب بإجمالي الأجور والعمالة المصرية والأجنبية بالنسبة للعمال الأجانب بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بتجديد ترخيص العمل من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب موضحا به (أسم الأجنبي - جنسيته - رقم جواز السفر - الوظيفة) مرفقاً بها المستندات المشار إليها) -\tالحضور إلى مكتب تراخيص العمل بالهيئة ومكتب جوازات الاستثمار المختص بصالة (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصيتين أحداهما لمكتب تراخيص العمل للسير في إجراءات الترخيص والأخرى لمكتب جوازات الاستثمار لمنح العامل إقامة مؤقتة 6 شهور لحين ورود نتيجة الاستعلام الأمني.\nاستقدام عمالة أجنبية (تأشيرة دخول) للعمل بالشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997؟\nالمستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997 التي ترغب في توظيف أجانب. المستندات المطلوبة: -\tعدد (1) صورة ضوئية من شهادة الخبرة + عقد العمل (مع الإطلاع على الأصل). -\tعدد (2) صورة من جواز السفر للأجنبي المطلوب استقدامه. -\tصورة من استمارة (2) تأمينات للعام الحالي (تُطلب مرة واحدة في العام) بالنسبة لاستقدام عمالة أجنبية. -\tخطاب بإجمالي الأجور للعمالة المصرية والأجنبية. -\tإذا كان طالب تأشيرة الدخول خبير يُراعى الآتي: أ.\tبالنسبة لدول شرق آسيا: يُرفق شهادة خبرة حسب التخصص الموضح بالطلب مُوثقة ومُعتمدة من الخارجية. ب.\tبالنسبة لباقي الدول: لا تُطلب منهم شهادة خبرة. -\tإذا كان المستقدم مهندس يُراعى أن يُرفق مع المستندات شهادة مُوثقة من نقابة المهندسين. -\tيُراعى أن تكون الوظيفة المُتقدم لها العامل الأجنبي تتناسب والموقف التنفيذي للمشروع: -\tفي حالة المشروعات التي تحت الإنشاء تكون الوظائف مثل فني تركيبات وأي وظيفة تُساعد المشروع على تمام تنفيذه. -\tفي حالة المشروعات التي بدأت النشاط تكون الوظائف خاصة بالعملية الإنتاجية. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستقدام عمالة أجنبية من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب يحدد فيه (أسم العامل - الجنسية – الوظيفة - عنوان المشروع بالتفصيل - رقم جواز السفر - تاريخ إصدارة - تاريخ انتهائه) مُرفقاً به المستندات المُشار إليها. -\tيتم إرسال التوصية إلى وزارة القوى العاملة لتقوم بإصدار خطاب موافقة على الاستقدام من ثلاث نسخ. -\tيتم تقديم الأصل للجوازات وصورة أولى لقطاع خدمات الاستثمار، وصورة ثانية لمكتب تراخيص العمل.\nالمستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997. -\tفي الشركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين - أو أي وظيفه يعتمد عليها المشروع وجوداً أو عدماً مثل "مدير عام". -\tفي شركات الأشخاص (التوصية البسيطة والتضامن): الشركاء المتضامنون . -\tفي الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. -\tفي شركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن، والمدير أو المدير المسئول . -\tفي المنشآت الفردية: صاحب المُنشأة . -\tفي فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. المستندات المطلوبة : -\tطلب من الشركة موقع من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق الإدارة والتوقيع . -\tإقرار من الكفيل بمسئوليته عن التابعة. -\tعدد 3 صور من جواز سفر الكفيل والتابعة . -\tشهادة بيانات حديثة تُفيد صفة الكفيل، ورأسمال الشركة، والقانون الخاضع له الشركة ومن له حق التوقيع عنها . -\tخطاب التأمينات بعدد العمال المصريين المُؤمن عليهم في حالة استقدام التابع بناء على عدد العمالة. -\tإيصال سداد مقابل أداء الخدمة . -\tعند تقديم الطلب لابد من وجود توكيل رسمي بالشهر العقاري من رئيس مجلس الإدارة أو من له حق التوقيع عن الشركة يتضمن إنهاء إجراءات التابعين أو التعامل مع الجهات الحكومية، ويمكن الاستعاضة عن التوكيل بتفويض من رئيس مجلس الإدارة بعد إثبات صحة التوقيع من البنك . -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية باستقدام تابعة من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع.\nالحصول على توصية بمنح إقامة سنة لتابعة؟\nالمستفيدون بالخدمة: -\tمشروعات الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة الخاضعة لقانون رقم 8 لسنة 1997. -\tفي الشركة المساهمة: رئيس مجلس الإدارة - أعضاء مجلس الإدارة - الأعضاء المنتدبين - أو أي وظيفه يعتمد عليها المشروع وجود أو عدم (مثل مدير عام). -\tفي شركات الاشخاص (التوصية البسيطة والتضامن): الشركاء المتضامنون. -\tفي الشركات ذات المسئولية المحدودة: مديرو الشركة. -\tفي شركات التوصية بالأسهم: الشريك المتضامن والمدير أو المدير المسئول. -\tفي المنشآت الفردية: صاحب المنشأة. -\tفي فروع الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار: مدير الفرع. المستندات المطلوبة: -\tطلب من الشركة موقع من رئيس مجلس الادارة أو من له حق الإدارة والتوقيع. -\tشهادة خلو من مرض نقص المناعة (الإيدز) فور وصول التابعة من مستشفى حكومي مُعتمدة بخاتم شعار الجمهورية. -\tصورة جواز السفر موضح عليها تاريخ دخول البلاد مع الإطلاع على الأصل. -\tإيصال سداد مقابل أداء الخدمة. -\tملحوظة: في حالة المشروعات المقامة بالمناطق الحرة يرد طلب التوصية بمنح إقامة سنة لتابعة من خلال إدارة المنطقة التي يتبعها المشروع مذكوراً به موقف سداد مقابل خدمات الهيئة السنوي والموقف التنفيذي للمشروع. الخطوات: -\tالتوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. -\tالحضور إلى مكتب جوازات الاستثمار بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم التوصية بمنح إقامة سنة للتابعة.\nهل الهيئة العامة للاستثمار مسئولة عن إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح؟\n-\tبموجب قانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة باستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات، كما تقوم الهيئة بمنح ترخيص مؤقت للمستثمر لحين قيامها بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، ولا يجوز لها التعرض للمستثمر فى حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى. -\tوجاري التنسيق مع الجهات المختصة لتفعيل منظومة الشباك الواحد لاصدار تراخيص الاستثمار.\nما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل منظومة التراخيص؟\n- تم تجميع ونشر أدلة تراخيص مزاولة النشاط التى قامت الهيئة بإعدادها على الموقع الإلكتروني للهيئة.\n- التنسيق مع الوزارات المعنية والهيئات والأجهزة والجهات التابعة لها لاتخاذ اللازم نحو فتح حساب بنكي بحيث يتم تحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، وكذا إرسال ممثلين مفوضين من تلك الجهات لاستصدار التراخيص من خلال الشباك الواحد بالهيئة .\n- إعداد النماذج المتعلقة بإصدار الترخيص المؤقت وهي (طلب الحصول على الترخيص / الترخيص المؤقت / الترخيص النهائي)\n- جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو استصدار قرار رئيس الجمهورية بشأن تحديد مجالات إصدار التراخيص بنظام الشباك ومدد ومراحل قصر التعامل بشأنها على الهيئة وإجراءات وآليات التنسيق المباشر بين الجهات المعنية وفقاً لنص المادة (51) مكرر من القانون 17 لسنة 2015.\n- ارتأت الهيئة تطبيق استصدار التراخيص من خلال منظومة الشباك الواحد كمرحله أولى في المجالات التالية:\n أ. استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية.\nب. الصناعة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. \nج. الاستثمار السياحي.\nد. البرمجيات وأنظمة الحاسبات.\nما هى التراخيص اللازمة لاقامة مصنع أعلاف حيوانية ؟\nيتطلب حصول الشركة على التراخيص الآتية : - الموافقة البيئة - من جهاز شئون البيئة . - الترخيص بتسجيل الأعلاف من قطاع تنمية الثروة الحيوانية – وزارة الزراعة - الترخيص بتصنيع الأعلاف من قطاع تنمية الثروة الحيوانية – وزارة الزراعة . - موافقة مبدئية - نهائية - سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية\nما هي التراخيص اللازمة لإقامة مشروع للمياه المعدنية ؟\nيتطلب حصول الشركة على التراخيص الآتية : -\tترخيص بحفر بئر جوفي من الإدارة العامة للمياه الجوفية - وزارة الموارد المائية والري . -\tالترخيص بإنتاج المياه المعبأة للشرب من المعهد القومي للتغذية – وزارة الصحة . -\tشهادة سجل صناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية . -\tالموافقة البيئية من جهاز شئون البيئة .\nهل يمكن للشركات المقامة خارج القانون رقم 8 لسنة 1997 ان تتمتع بالمزايا الواردة بهذا القانون ؟\nيشترط لتمتع الشركات المقامة خارج القانون رقم 8 لسنة 1997 بالمزايا الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 أن تتوافر فيها الشرطين التاليين : -\tأن يكون غرضها المطلوب تمتعه واردا بالأغراض الواردة بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 . -\tأن تكون قيد قيدت بالسجل التجاري بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 1997 .\nما هي المجالات الواردة بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وما تزال محتفظة بالإعفاءات الضريبية بعد صدور القانون رقم 91 لسنة 2005؟\n- أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات .\n- أرباح شركات الإنتاج الداجني وحظائر تربية المواشي وتسمينها ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط .\n- المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق اجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال .\nاعتماد محاضر اجتماع مجالس إدارة الشركات؟\nالمستندات المطلوبة: - طلب بأسم/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال على مطبوعات الشركة وخاتمها موقع من السيد / رئيس مجلس الإدارة أو بتوكيل رسمي أو بتفويض خاص أو تفويض من المجلس داخل المحضر. - محضر مجلس الإدارة المُراد اعتماده من واقع الدفتر موقع من رئيس الاجتماع + أمين السر. أو على مطبوعات الشركة مزيل بتوقيعات امين السر و رئيس الاجتماع على كل الصفحات ومختوم بختم الشركة - النظام الأساسي للشركة (وتعديلاته). - مستخرج حديث من السجل التجاري بحد أقصى ثلاثة أشهر قبل تاريخ تقديم الطلب. - كشف حضور أعضاء مجلس الإدارة. - استقالات إن وجدت. - تفويضات إن وجدت. - إقرارات قبول تعيين للأعضاء الجدد + صور إثبات الشخصية لهم إن وجدت او الاستعلامات الامنية للاجانب - في حالة استكمال السداد لرأس المال الأصلي إن وجد شهادة البنك أو المراقب حسب الأحوال. - في حالة استكمال الزيادة في رأس المال: (إن وجد) o يراجع اولا الاداء الاقتصادي اذا كان الاستكمال بموجب شهادة مراقب حسابات. o شهادة بنكية. o يتم تقديم ميزانية أو مركز مالي أو القوائم المالية وكذا تقرير مراقب الحسابات. - استعلام أمني للأجانب. - افتتاح فرع في شمال أو جنوب سيناء أو القنطرة "قانون رقم 159 لسنة 1981" + عقد الإيجار مُثبت التاريخ. - إيصال سداد مقابل الخدمة. الخطوات: - التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لشركات الأموال (الجمعيات العامة) بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتأسيس والشركات موقعاً من رئيس مجلس الإدارة أو وكيله بتوكيل رسمي أو مندوب مفوض من الشركة مرفقاً به المستندات المُشار إليها إلى الشباك المختص. - سداد مقابل الخدمة. - الحضور إلى الهيئة لاستلام المحضر بعد اعتماده وختمه بخاتم شعار الجمهورية، ويتم ذلك في نفس اليوم.\nما هي إجراءات ومستندات الحصول على شهادة التمتع الضريبي للشركات والمنشآت وفقاً لقانون الاستثمار؟\nالمستندات المطلوبة: -\tسجل تجاري حديث والمتضمن من قيمة المُسدد من رأس المال (25% على الأقل) على أن يكون تاريخ القيد بعد 11/5/1997 وقبل 10/6/2005. -\tالبطاقة الضريبية. -\tشهادة التسجيل بالضريبة العامة للمبيعات (أول إقرار سلبي، وأول إقرار إيجابي للضريبة). -\tعقد تخصيص واستلام الموقع (إيجار – تمليك) + ترخيص المباني على أن يكون سند الحيازة بأسم الشركة وليس أحد الشركاء. -\tبيان بالآلات والمعدات والأجهزة المملوكة للشركة وبالنسبة للأنشطة الصناعية يُرفق مستندات الشراء والإفراج الجمركي. -\tبيان بالعمالة الموجودة بالشركة مُرفقاً به صورة استمارة (2) تأمينات إجتماعية إن وجدت. -\tصفحات دفتر اليومية العامة المُوثقة من أول صفحة حتى الصفحة المُحقق بها أول إيراد. -\tأول صفحة من دفتر الجرد المُوثق من السجل التجاري. -\tأول عدد 5 عقود أبرمتها الشركة مع العملاء. -\tأول عدد 5 فواتير تحصيل إيرادات – مبيعات. -\tأول عدد 5 صفحات من دفتر قيد النزلاء مُعتمد من مصلحة الأمن العام للمشروعات السياحية أو دفتر قيد المرضى للمستشفيات. -\tرخصة تشغيل المشروع والسجل الصناعي للمشروعات الصناعية (في حالة وجودها) وصور التراخيص الصادرة لكل نشاط وفقاً لنوعية النشاط. -\tآخر ميزانيتين ماليتين للشركة أو مراكز مالية مُعتمدة من السيد مراقب الحسابات. -\tبيان أثر مخلفات الصرف الصناعي على البيئة ومدى توافر وحدة لمعالجتها من عدمة. -\tمحضر إطلاق التيار الكهربائي وصورة من إيصالات الاستهلاك الشهري للكهرباء من تاريخ تركيب العداد الكهربائي حتى بدء النشاط وبعدها بشهرين. -\tإيصال سداد مقابل الخدمة المقرر لتشكيل اللجنة أو تقديم شيك مصرفي مقبول الدفع بإسم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على حسب موقع ممارسة النشاط. -\tإقرار مُعتمد من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من مدير الشركة أو صاحب الُمنشأة بصحة المستندات المقدمة وبتاريخ بداية النشاط وفقاً للنموذج المعد من الهيئة في هذا الشأن (متاح بالشباك). -\tأي مستندات أخرى يستلزمها طبيعة نشاط المشروع وترى الشركة لزومها لإثبات التاريخ الفعلي لبدء الإنتاج أو النشاط. الخطــــــــوات: -\tالتوجه إلى شباك خدمات التوصيات بصالة رقم (3) بالدور الثالت بقطاع خدمات الاستثمار للتقدم بطلب من صاحب الشأن أو وكيله مرفقاً به المستندات الُمشار إليها. -\tيقوم الموظف المختص بالشباك باستلام ومراجعة الطلب والمرفقات والإقرار ثم تسليم المستثمر أو من (الوكيل) إذن دفع للخزينة بقيمة أتعاب اللجنة. -\tيقوم المستثمر أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي بتسليم الطلب ومرفقاته إلى شباك الخدمات بصالة رقم (3) بالمركز الرئيسي أو وحدة الاستقبال والمشورة بالفروع.\t-\tتقوم السكرتارية بإرسال أصل شهادة التمتع إلى مأمورية الضرائب المختصة (بالنسبة للمركز الرئيسي والفروع) وصورة من أصل شهادة التمتع لشباك الخدمات بصالة رقم (3) لتسليمها للمستثمر (أو من يمثله) وتوقيعه بالاستلام.\nما هي المستندات المطلوبة للبدء في استيراد المعدات والخامات اللازمة لعملية بدء النشاط؟\nصورة من المستندات التالية : -\t-قرار التأسيس والسجل التجاري والبطاقة الضريبية -\tموافقة هيئة التنمية الصناعية الصادرة للشركة / المنشاة (مبدئية او نهائية) -\tسند حيازة موقع ممارسة النشاط والمتمثل في (لا يكون وضع يد): o\tمحضر استلام الموقع باسم الشركة فى منطقة صناعية معتمدة o\tاو: عقد ايجار مثبت التاريخ باسم الشركة في منطقة صناعية معتمدة وموافقة الجهاز عليه او صورة الطلب المقدم للجهاز، بالاضافة الى صورة محضر استلام الموقع الخاص بالمالك. -\tفي حالة ان الشركة المعنية مستاجرة للموقع: o\tاذا كان المالك ق (159): يتم الاطلاع فقط على محضر الاستلام من جهاز المنطقة الصناعية o\tاذا كان المالك ق(8): ?\tيتم الاطلاع على محضر الاستلام من جهاز المنطقة الصناعية مع توضيح موقف المالك •\tالتوقف عن ممارسة النشاط مع اخطار الضرائب بذلك. •\tجاري استصدار اقرار بالتصفية •\tجار يالتعديل لموقع اخر •\tالاستئجار يكون لجزء من المصنع او احد الادوار مع ضرورة تقديم تراخيص المباني (موافقة الجهاز على الايجار) -\tاذا كان خارج المنطقة الصناعية يجب تقديم موافقة التنمية الصناعية على الموقع اولا -\tفي حالة نشاط زراعي لابد الا تقل مساحة الارض عن 50 فدان بموجب قرار السياسات والا تكون وضع يد، ويستثني من شرط المساحة (الصوبات، عش الغراب، الهندسة الزراعية، الزهور) -\tبالنسبة للأنشطة الاخري يستلزم الحصول على مواففقة الجهة المختصة حسب كل نشاط (السياحة، الملكية الفكرية، الصحة)\nخطوات والمستندات المطلوبة لتعديل بيانات المنشأة الفردية؟\nالمستندات المطلوبة: "تعديل البيانات الأساسية" - طلب باسم/ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات موقع من صاحب المنشأة بالسير في إجراءات التعديل المطلوب. - صوره الكتاب المرخص بتأسيس المنشاة والصادر من الهيئة وموجه للسجل التجاري + صوره أي كتاب تعديل صادر للمنشاة. - أصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر على إصداره أكثر من 3 أشهر. - توكيل من صاحب المُنشأة يسمح بإدخال التعديلات على المُنشأة في حاله تقديم الطلب من الوكيل. - صوره من البطاقة الضريبية. - إيصال سداد رسم النشر في حالة قبول الأوراق . - صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. - استعلام أمنى في حالة التعديل وصاحبها غير مصري. - إيصال سداد مقابل أداء الخدمة. الخطوات: - التوجه إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للشركات (التعديلات) بمجمع خدمات الاستثمار بصالة رقم (3) بالدور الثالث لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها. - الحضور للهيئة لتسلم كتاب السجل والضرائب.\nما هي المناطق الاستثمارية ؟\nمنطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها يقوم علي تنميتها ووضع بنيتها مطور لتلك المنطقة ، علماً بأنه يوجد في مصر 16 منطقة استثمارية قائمة.\nما هي مميزات المناطق الاستثمارية ؟\n- تصدر كافة التراخيص والموافقات لمشروعات المناطق الاستثمارية من الهيئة العامة للاستثمار، من خلال المكتب التنفيذي لدي كل منطقة.\n- يتولي مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية الموافقة علي المشروعات وحل المشاكل التي تواجه المنطقة والمشروعات المقامة بها.\n- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات في السجل التجاري.\n- لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.\n- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي الشركات والمنشات أو الحجز علي أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.\n- لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشات أو تحديد ربحها.\n- لا يجوز لأية جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة كلها أو بعضها إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص.\nما هي إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية ؟\no\tتقديم طلب إقامة المنطقة الاستثمارية. o\tالعرض علي لجنة إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة. o\tاستكمال موافقات الجهات المعنية. o\tاستصدار موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. o\tاستصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص بإنشاء المنطقة الاستثمارية. o\tتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية.\nما هي الأنشطة المصرح بمزاولتها بالمناطق الاستثمارية ؟\nلا يوجد قيد علي نشاط المنطقة الاستثمارية ( صناعي / تجاري / خدمي / ترفيهي / تعليمي / .... ) بشرط أن يكون هناك تجانس في نشاط المنطقة الواحدة.\nما هي المساحة التي يمكن إقامة منطقة استثمارية عليها ؟\nلا يوجد قيد علي المساحة بشرط أن تسمح بإقامة مجمع استثماري.\nما هي رسوم إنشاء المنطقة الاستثمارية ؟\nرسم إنشاء المنطقة الاستثمارية 10 قروش لكل متر مربع من مساحة المنطقة تدفع لمرة واحدة فقط.\nهل يوجد مناطق اقتصادية بمصر؟\nيوجد منطقة اقتصادية وحيدة، وهي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس (SCZone)، وهي منطقة حرة للتجارة على مستوى عالمي، ومركز للتجارة على جانبي قناة السويس، وتحتل موقعاً استراتيجياً على الطريق التجاري الرئيسي بين أوروبا وآسيا. أنشأت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وتعمل في ظل أحكام قانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته عام 2015. تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لنحو 4612 كم، أي ما يقرب من ثلثي حجم سنغافورة وتتكون المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من 2 من المناطق المتكاملة، وعدد 2 مناطق تنموية و4 موانئ بحرية. المناطق المتكاملة هي: العين السخنة مع ميناء العين السخنة، وشرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد. مناطق التنمية هي: القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية. الموانئ الأربعة هي: ميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء الطور، وميناء العريش. كل منطقة متكاملة تُقدم فرص استثمارية في المشاريع الصناعية والتجارية، والبنية التحتية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، ومناطق تكنولوجية. والتوسعات المستقبلية للموانئ ستزيد من القدرة على التعامل مع حركة الملاحة البحرية وتقديم الخدمات ذات الصلة مثل بناء السفن والشحن والتفريغ، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة تأهيل السفن وتقدم المنطقة الاقتصادية بقناة السويس المساعدة لجميع المستثمرين من البداية الى النهاية من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وتصريح إقامة نشاط جديد.\nما هي الحوافز والمزايا التي تقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس؟\n• الشركات العاملة داخل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس (SCZone) يحق لها:\n• يحق للأجانب التملك بنسبة بنسبة 100? للشركات.\n• يُمكن للأجانب السيطرة السيطرة على بنسبة 100? على أنشطة الاستيراد / التصدير.\n• الواردات معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.\n• الرسوم الجمركية على الصادرات إلى داخل السوق المصري تُفرض على المكون المستورد فقط، وليس المنتج النهائي.\n• خدمات التأشيرات السريع.\nهل يمكن الاستثمار في المنطقة الاقتصادية طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم (8) لسنة (1997)؟\nيخضع الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لأحكام قانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته عام 2015.\nما هي الصناعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية؟\nالصناعات المستهدفة في المنطقة هي المزيج من الصناعات المتوسطة والخفيفة، والمشاريع الصناعية والتجارية بما في ذلك تجميع السيارات ومكوناتها، والمواد الكيميائية والبتروكيماويات، والمنسوجات والملابس الجاهزة.\nهل يوجد فرص استثمارية أخرى بالمنطقة الاقتصادية؟\nيوجد العديد من الفرص الاستثمارية الاخرى بالمنطقة مثل البنية التحتية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجيستية، ومناطق تكنولوجية، وبناء السفن، والشحن والتفريغ، وتزويد السفن بالوقود، وإعادة تأهيل السفن.\nهل يمكن لمطور أجنبي المشاركة في تطوير البنية الأساسية بالمنطقة الاقتصادية؟\nنعم، ممكن تحقيق ذلك من خلال عقد مبرم بين (المطور وشركة التنمية الرئيسية) علماً بأن شركة التنمية الرئيسة هي زراع التطوير للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية والمسئولة عن تنفيذ وإدارة البنية الأساسية والمرافق داخل المنطقة.\nما وسيلة النشر في صحيفة الاستثمار؟\n- طلب النشر بعد استيفائه.\n- إيصال سداد مقابل خدمة النشر (أصل + صورة).\n- توكيل أو تفويض + صورة تحقيق الشخصية.\n- المستند المطلوب نشره.\n- مستخرج رسمي من السجل التجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.\n- في حالة مرور أكثر من سنة على قرارات أو عقود التعديلات يتم تقديم صورة طبق الأصل من الشئون القانونية ومختوم وموثقة في الشهر العقاري ومؤشر بالتعديل في السجل التجاري.\n- صورة من طلب التعديل والذي سبق فحصه من إدارة التعديلات في حالة المنشآت الفردية وذلك لحين ورود موافقة إدارة التعديلات على التعديل المطلوب.\n- التوجه إلى شباك الصحيفة لمراجعة المستندات وتقدير مقابل الخدمات لاستيفاء طلب النشر بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار ومرفقاً به المستندات المراد نشرها مع توكيل أو تفويض من الشركة وصورة من إثبات الشخصية.\n- سداد مقابل الخدمة ببنك الإسكندرية بالمبنى الإداري بالهيئة أو خزينة أحد فروع الهيئة بالإسكندرية أو الاسماعيلية أو أسيوط أو أحد فروع المناطق الحرة .\n- الحضور لاستلام النسخ المطلوبة من الصحيفة من خلال إدارة التوزيع بمقر الهيئة بصلاح سالم.\nهل يوجد بالهيئة إدارة مختصة بتيسير التعامل بين المستثمر و باقي الجهات الحكومية؟\nيوجد إدارة خاصة بالتيسيرات داخل قطاع الترويج وتقوم بالمهام الآتية:\n? متابعة نشاط الشركات القائمة في مصر وحثها على تنفيذ خطط توسعية.\n? التواصل المستمر مع الشركات الاستثمارية الكبرى للوقوف على أهم التطورات الاستثمارية ، التعرف على الخطط المستقبلية وحث الشركات على تنفيذ خطط توسعية.\n? العمل على تقديم خدمات التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين مع كافة الجهات والأجهزة الحكومية في مرحلة ما قبل التأسيس.\n? التنسيق مع إدارة رعاية المستثمرين لحل مشاكل الشركات العاملة في مصر والعمل لتفادي تلك المشكلات مستقبلا.\nما هي أهم القطاعات التي تهتم بها الهيئة؟\n( تجارة التجزئة – العقارات – الصناعات الدوائية – البتروكيماويات – الصناعات الغذائية – الرعاية الصحية – صناعة الغزل والنسيج -السياحة – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – النقل والموصلات – الصناعات الهندسية والإلكترونية – الطاقة الجديدة والمتجددة).\nعن كيفية المشاركة في المؤتمرات التي تنظمها الهيئة؟\nيمكن التواصل مع الإدارة المركزية للمؤتمرات و المعارض عن طريق البريد الالكتروني كي يتم التسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بمجتمع الأعمال المصري والعربي والأجنبي.حيث تقوم الإدارة بالتنظيم والمشاركة في المؤتمرات/ الندوات / المعارض / ورش العمل/ ووفود زيارات / الجولات الترويجية الخارجية/ المؤتمرات الداخلية/ مؤتمرات المحافظات/ ندوات تدريبية/ من خلال قنوات الاتصال المباشرة مع المنظمات الدولية و تجمعات الأعمال المختلفة والتي تشمل السفارات ، المجالس المشتركة و جمعيات رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين واتحادات الغرف التجارية والصنـــاعية ومكاتب التمثيل التجاري.\nحول البحث عن Business partner هل يمكن للهيئة المساعدة في ذلك؟\nتقوم إدارة التوافقات بالأتي :\n1. العمل كمنسق للترويج لإقامة مشروعات مشتركة بين شركات مصرية أو شركات مصرية وأجنبية وتقديم المعلومات الخاصة بالشركات الراغبة في إيجاد شركاء يتم ذلك من خلال تدعيم وفتح قنوات الاتصال مع تجمعات رجال الأعمال والشركات المصرية والمؤسسات والحكومات لإعداد وتطوير قواعد البيانات وتحديثها بصفه دورية لاستخدامها في عملية عقد التوافقات في القطاعات المستهدفة\n2. وكذلك القيام بإعداد ملف معلومات عن المشروعات الراغبة في إيجاد شريك وذلك بالتنسيق المباشر مع الشركات أو من خلال الاتصال المباشر مع جمعيات رجال الأعمال والترويج لها بالتنسيق مع إدارة علاقات المستثمرين بالهيئة و مكاتب التمثيل التجاري وصناديق الاستثمار\n3. مساعدة الشركات المتعثرة في إعادة التشغيل والتوسع من خلال إيجاد شركاء وذك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة\n4. إمكانية التعاون في تنظيم لقاءات ثنائية بالتعاون مع مركز بداية لإيجاد موردين للمشروعات الكبرى بالمحافظات المختلفة العمل علي إيجاد شركاء جادين في جميع قطاعات الاستثمار للشركات الراغبة في البحث عن شريك محلي/ أجنبي بهدف دعم القدرات الإنتاجية للشركات المصرية والاستفادة من إمكانية استخدام التكنولوجيا المتطورة لرفع جودة وتنافسية المنتجات النهائية\nماذا تقدم الهيئة للمصرين بالخارج؟\nهناك إدارة خاصة بشئون المصريين بالخارج وتقوم بالأتي:\n1. فتح قنوات اتصال مباشرة مع المغتربين المصريين وذلك بهدف دفع عملية التنمية على مساراتها المختلفة من خلال إمكانيات نقل التكنولوجيا من خلال المغتربين وإمكانات مساهماتهم في عملية الاستثمار بكافة أنشطته وأنواعه في وطنهم الأم من خلال تشجيع المشاريع الاستثمارية في القطاعين الخاص والمشترك المحليين.\n2. القيام بدور حلقة الوصل بين المغتربين المصريين وكافة الوزارات والهيئات المصرية التي يتم التعامل معها من جانب المستثمر من خلال تلقي المشروعات الجديدة ومتابعتها مع المستثمرين المغتربين خلال خطوات المشروع بدءا من مرحلة الإعداد والدراسات الأولية مرورا بمرحلة التنفيذ وما يتبعه من إجراء مقابلات خارجية أو زيارات ميدانية وذلك عن طريق الباحث المختص.\n3. الرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج بشأن الإجراءات والقوانين والقطاعات المتاحـة وإمداد المستثمرين بالدراسات القطاعية والمعلومات والبيانات مع التعامل مع المقترحات العامة للمصريين المغتربين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأنها.\n4. التعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة في التعرف علي مشاكل المغتربين المصريين والعمل على حلها وتنظيم جولات ترويجية للدول التي يتم استهدافها لجذب المغتربين بها .\n5. عرض الفرص الاستثمارية المتاحة علي المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في مصر .\n6. تقديم كل الخدمات التي تقدم للمستثمر العربي والأجنبي إلي المستثمر المصري في الخارج، والمشار اليها بعاليه في مهام إدارة علاقات المستثمرين .\nما هي الفرص الاستثمارية المتاحة؟\nيمكنك التواصل مع وحدة المشروعات بقطاع الترويج والتي تقوم بالأتي:\n1. إعداد وترويج المشروعات الكبرى ومشروعات الوزارات ومشروعات محافظات الصعيد والتي تغطي كافة القطاعات مثل (الصناعة - البتروكيماويات - الخدمات - الإسكان - التعدين - السياحة - الزراعة - النقل)\n2. إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر والتي تغطي كافة المحافظات والقطاعات وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وقصص النجاح للشركات الكبرى المستثمرة في مصر وكذلك الشركات المتعثرة والمطروحة للشراكة، ومقومات المحافظات (بنية أساسية ولوجيستيات ومدارس ومستشفيات..إلخ).\nما الذي تقدمه الهيئة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في أفر يقيا؟\nيوجد بقطاع الترويج وحدة أفريقيا و التي تقوم بالعمل على توجيه الشركات المصرية المهتمة بالاستثمار في الخارج وتحديدا الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات استثمارية لفتح افاق للشركات المصرية في التوسع خارجيا ، خلق فرص عمل ودعم الدور الريادي لمصر في تلك الدول وذلك من خلال :\n1. التعاون الفني مع العديد من الهيئات والمنظمات الدولية لتحسين الصورة الذهنية لمصر في العالم الخارجي والتعاون في توفير برامج تدريبية وبناء قدرات والوقوف على أفضل الممارسات الدولية.\n2. التنسيق والمشاركة في اللجان الفنية المشتركة مع كافة الدول لتعزيز التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري مع تلك الدول.\n3. المشاركة في اجتماعات اللقاءات التوافقية المنعقدة على هامش المؤتمرات المحلية والخارجية.\n4. تنظيم دورات تدريبية للأفارقة الحكوميين العاملين بهيئات الاستثمار الأفارقة.\nما الدور الذي تقوم به الهيئة في حالة وقوع مشاكل بين المستثمر و الجهات الحكومية بعد تأسيس المشروع؟\nهناك إدارة خاصة برعاية المستثمرين بداخل قطاع الترويج تقوم بالأتي:\n1. تلقى الشكاوى والطلبات والاستفسارات الواردة من المستثمرين عن طريق المكتب الفنى لرئيس الهيئة /البريد الالكتروني/اللقاءات المباشرة .\n2. دراسة المشكلة وتحديد أسبابها والجهات المسئولة عن الحل .\n3. اتخاذ اللازم نحو الحل بأحد الطرق الآتية :\n? التنسيق مع الجهات المختصة بالحل إما بالاتصال التليفوني او المكاتبات أو عن طريق عقد لقاءات مباشرة، ويتم المتابعة حتى يتم الحل .\n? عرض الأمر على اللجان الفنية المختصة بالهيئة / اللجنة الوزارية لفض المنازعات ... الخ حسب الأحوال.\n? رفع الأمر إلى السيد الرئيس التنفيذى للهيئة للتفضل بالتنسيق مع الجهة المختصة .\n? فى حال تعذر الحل بأى من الوسائل السابقة يتم رفع الأمر إلى معالي السيدة وزيرة الاستثمار للتفضل بالتنسيق مع السادة الوزراء المعنيين .\n? على أن يتم المتابعة فى كل الأحوال حتى يتم التوصل الى حل .\n? يتم التواصل مع المستثمرين بشكل مستمر وإخطارهم أولا بأول بما تم اتخاذه من إجراءات فى سبيل الحل.\n4. فى إطار برنامج رعاية المستثمرين يتم التواصل مع المستثمرين القائمين من الدول المستهدفة من خلال العديد من القنوات ومنها:\n? عقد ورش العمل والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على آخر المستجدات فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال من اجل تشجيعهم على التوسع في استثماراتهم\n? إتاحة الفرصة لهم لعرض مطالبهم وتجميع المطالب المتشابهة والتنسيق مع الجهات المختصة المسئولة عن ذلك .\n? ترتيب الزيارات الميدانية للاطلاع على موقف استثماراتهم والوقوف على ما حققوه من نجاحات في ارض الواقع .\nما دور الهيئة في حل المشاكل التي تواجه المستثمرين؟\n- تقوم الهيئة بالتواصل المباشر ومخاطبه كافة الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية للعمل علي حل وإنهاء كافة المشاكل والتحديات التي تواجه المستثمرين ويتم تصعيد الأمر إلي السادة الوزراء في حالة عدم تعاون هذه الجهات.\n- في حالة تعذر حل أي مشكلة يتم توجيه المستثمر إلي اللجنة الوزارية لفض المنازعات للعمل علي فض هذا النزاع الواقع بين المستثمر والجهة المعنية.\nالاستفسار عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات في كافة مجالات الاستثمار (صناعي / زراعي / سياحي / خدمي)؟\n- جاري العمل علي كافة الفرص الاستثمارية لكافة المحافظات محدثة علي الخريطة الاستثمارية باللغتين العربية والانجليزية وتحميلها علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.\nالاستفسار عن المستندات الخاصة بلجان التقييم الصناعي (التمليك بالمجان لمحافظات الصعيد)؟\nيتم إفادة المستثمر عن المستندات المطلوبة وهى :\n? طلب تملك الأرض\n? شهادة بدء الإنتاج\n? تقرير معاينة صادر عن إدارة المنطقة الصناعية\n? السجل التجاري الخاص بالشركة\n? البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة\n? محضر استلام الأرض\n? موافقة جهاز شئون البيئة\n? صورة قيد المشروع بإدارة الدفاع المدني\n? موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية\n? رخصة دائمة\n? السجل الصناعي\n? شهادة التسجيل بضريبة المبيعات\n? رخصة البناء\n? رسم هندسي معتمد من إدارة المنطقة الصناعية\n? بيان بالعملية الإنتاجية ومراحل الإنتاج\n? بيان بالمباني الموجودة بالموقع\n? بيان بالآلات والمعدات الموجودة بالمصنع\n? بيان العاملين بالمصنع وموقف التأمينات الاجتماعية بشأنهم\n? أول صفحة من دفتر الجرد واليومية\n? أخر ميزانية معتمدة.\nالاستفسار عن الرسوم الخاصة بلجان التقييم الصناعي (التمليك بالمجان لمحافظات الصعيد)؟\n- لا يوجد رسوم لهذه اللجنة حيث تتم بالمجان.\nالاستفسار عن الأنظمة الاستثمارية المتاحة بمصر ؟\n- الأنظمة الاستثمارية المتاحة هي: (الاستثمار الداخلي، نظام المناطق الحرة العامة، نظام المناطق الحرة الخاصة، المناطق الاستثمارية) ويتم شرح كل نظام على حدة علي الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.\nالاستفسار عن المناطق الصناعية المتاحة بالمحافظات والمساحات الشاغرة بها والأنشطة المتاحة.\n- يتم الإجابة على هذا السؤال من واقع بيان بالمناطق الصناعية الموجودة بالمحافظات وأسعارها وتقسيماتها النوعية .\n- يتم الرد من واقع قاعدة بيانات المناطق الصناعية المتاحة لدى القطاع وعددها (114) منطقة صناعية.\nالاستفسار عن حوافز الاستثمار فى الصعيد.\nتخصص وتملك الأرض بالمجان فى محافظات الصعيد بدءاً من محافظة بنى سويف وحتى محافظة الوادى الجديد (يتم الإجابة من واقع القرار رقم 158 /2016 بشأن تحديد ضوابط التخصيص).\nما المقصود بنظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؟\n- نظام يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الاستثمار مثل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية في مكان واحد تشترك فيه سائر الوزارات والجهات المنوط بها ذلك طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة لاختصاصاتها وتحت الإشراف الإداري للهيئة العامة للاستثمار دون غيرها، ويفوض مندوبو هذه الجهات في مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى.\n- يقوم نظام الشباك الواحد على تيسير حصول المستثمرين على كافة خدمات الاستثمار بشكل متكامل ومبسط من ذات المكان.\nما هي طرق تمثيل الجهات الحكومية بالشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؟\n- يتم تمثيل الجهات الحكومية بمجمع خدمات الاستثمار من خلال :\n1. الممثل المفوض من الوزارة أو الجهة بالموافقة أو اعتماد أية قرارات أو مستندات أو عقود داخل الشباك الواحد.\n2. مسئول الاتصال عن الجهة المعنية لاستلام طلبات المستثمرين والمستندات وإرسالها إلى الجهة ومتابعة إنهاء الخدمة داخل الشباك الواحد في حالة الحاجة إلى إمكانيات تقنية كمعامل التحاليل لا تتوافر إلا بالجهة.\nما هي الخدمات التي تُقدم للمستثمرين من خلال الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؟\n- تأسيس المنشآت والشركات وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 - النشر في صحيفة الاستثمار - التصديق على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة - الجمعيات العادية وغير العادية - إصدار قرارات بالتعديلات القانونية بالعقد والنظام الأساسي - تغيير الشكل القانوني "الاندماج والتقسيم والتحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلي" - تصفية الشركات.\n- إصدار شهادات الاستيراد والتصدير لمدة عام أو ثلاث أو خمس سنوات للشركات والمنشآت التي بدأت النشاط الفعلي - توصيات الإفراج الجمركي (تطبيق الفئة الجمركية الموحدة 2% على الآلات والمعدات اللازمة لبدء النشاط) - توصيات إعفاء عقود الأرض والقروض والرهن من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق - توصيات لجهات خارجية - تشكيل واعتماد لجان بدء النشاط وتحديد الموقف التنفيذي للشركات - الإعفاء الضريبي التلقائي للشركات وإصدار شهادات التمتع بالإعفاء الضريبي.\n- توصيات منح الاقامات وتراخيص العمل للأجانب - توصيات استقدام عمالة/ تابعات - الموافقة على مكاتب التمثيل - الموافقة على فروع الشركات الأجنبية.\nالخدمات التي تقدمها الجهات الملحقة بالمجمع:\n- مثل (استصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لتشغيل المشروعات الاستثمارية).\nهل يوجد فروع لمجمع خدمات الاستثمار؟\n- يوجد حالياً عدد ستة فروع في حالة تشغيل كامل وهى : (المركز الرئيسي بالقاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، والعاشر من رمضان ، وسوهاج) كما يوجد مكتب اتصال بالوادي الجديد يعمل بالتواصل مع فرع أسيوط.\n- جاري إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في بعض المحافظات (الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر – جمصة - الوادي الجديد).\n- من المخطط إنشاء عدة فروع أخري في بورسعيد، قنا، المنيا، الوادي الجديد، جنوب سيناء ، السويس، أسوان، البحر الأحمر، مرسي مطروح.\n- من المخطط التوسع في إنشاء مكاتب الاستثمار في المحافظات لتكون ذراعاً لفروع مجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات (تم إنشاء 15 مكتب حتى تاريخه).\n- يجري تدعيم مجمعات خدمات الاستثمار لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين في النطاق الجغرافي للمحافظة كما يقدمها المركز الرئيسي من خلال نقل ملفات الشركات والمنشآت ذات الصلة من المركز الرئيس إلى الفروع المعنية.\n- الاختصاص الجغرافي لمجمعات خدمات الاستثمار كما يلي :\nالشركات والمنشات التي يكون مركزها الرئيسي داخل نطاق المحافظات\nباقي محافظات الجمهورية الاخري\nبورسعيد-الاسماعيليه-السويس- شمال وجنوب سيناء\nاسيوط –الوادي الجديد\nالشرقية (العاشر ن رمضان)\nالجيزة(السادس من اكتوبر)\nما هي إجراءات نقل ملف شركة/منشأة من المركز الرئيسي لأحد فروع خدمات الاستثمار للحصول علي الخدمات من ذلك الفرع ؟\n- التوجه للإدارة العامة للفروع بقطاع خدمات الاستثمار بالدور الرابع للتأكد من موقع ممارسة النشاط والنطاق الجغرافي للشركة وتقديم المستندات المطلوبة التالية :\nأ. تقديم طلب نقل الملف على ورق الشركة .\nب. صورة سجل تجاري حديث.\nج. صورة التوكيلات أو التفويضات.\nد. صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.\nما هي القوانين والأشكال القانونية التي يتم تأسيس الشركات والمنشآت بموجبها داخل الهيئة العامة للاستثمار؟\nللقوانين والاشكال القانونيه ....\nهل يوجد حد أدنى لرأسمال الشركة وهل يتعين سداد رأس مال الشركة بالكامل قبل تأسيسها ؟\n- بالنسبة لشركات الأشخاص ( تضامن - توصية بسيطة ) يتعين ألا يقل رأسمالها عن 300.000 جم ( ثلاثمائة ألف جنيه مصري ) ، وبالنسبة للمنشأة الفردية يتعين ألا يقل رأس المال عن 100000 جم ( مائة ألف جنيه مصري )\n- أما إذا كانت شركات الأشخاص أو المنشأة الفردية تباشر نشاط خدمي في مجتمع عمراني جديد فيتعين ألا يقل رأسمال شركات الأشخاص عن 30 ألف جنيه مصري ويتعين ألا يقل رأسمال المنشأة الفردية عن عشرة ألاف جنيه مصري .\n- بالنسبة لشركات المساهمة فيتعين ألا يقل رأسمالها عن مائتان وخمسين ألف جنيه مصري ( كقاعدة ) يسدد منه نسبة 10% على الأقل عند التأسيس ثم يستكمل المسدد ليصبح 25% من رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ثم يستكمل رأس المال بالكامل خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .\n- وبالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة يكون تحديد رأس المال وفقا لما يقرره الشركاء فليس هناك حد أدنى لرأس المال ولكن يتعين أن يكون كامل رأس المال مسدد عند تأسيس الشركة .\nهل هناك ضوابط متعلقة باختيار أسماء الشركات ؟\n- حدد المشرع ضوابط لأسماء الشركات تختلف باختلاف انتماء الشركة إلى شركات أشخاص أو أموال .\n- ففى نطاق شركات الأشخاص فإن الشركة تعنون باسم احد الشركاء المتضامنين (شركة احمد حسن على وشركاه – وشريكيه - وشريكه) ولا يجوز أن يتضمن اسم الشركة اسم أحد الشركاء الموصيين ففضلا عن أن الشريك الموصى ممنوع من إدارة شركات الأشخاص فلا يجوز أن يظهر اسمه فى عنوان الشركة .\n- أما بالنسبة لشركات المساهمة فيجب أن يكون اسم الشركة مشتق من غرضها (الشرق لاستصلاح الأراضى / للاستثمار العقارى / للمقاولات). ولا يجوز أن يتخذ من أسماء الشركاء عنوانا لها.\nما هي القواعد العامة لتأسيس منشأة فردية ؟\n- هي تلك المنشأة التى يمٌلكها فرد واحد يدٌيرٌها بنفسه ويكتسب صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .\n- وتؤسس وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 فقط وتباشر نشاط أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليهٌا بالمادة الأول من اللائحة التنفيذيةٌ للقانون رقم 8 لسنة 1997\n- يشترط ألا يقٌل رأسمالها عن 100) ألف جنيهٌ ) وبالنسبة للمنشآت التى تباشر نشاط خدمي لا يقٌل رأسمالها عن (10آلاف جنيهٌ.) .\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس المنشأة الفردية؟\n- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل) في حالة التأسيس من خلال وكيل صاحب المنشأة.\n- صورة الرقم القومي ساري وواضح للمصري صاحب المنشأة ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة لصاحب المنشأة غير المصري.\n- الاستعلام الامنى عن صاحب المنشأة غير المصري.\n- سند الحيازة (إن وجد)\nما هي قواعد تأسيس شركة تضامن ؟\n- شركة التضامن هي الشركة التى يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشراكة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها ويكون الشركاء فيها متضامنون لجميع تعهداتها.\n- ويتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عن الشركة إذا أن في ذلك إيهام للغير .\n- يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر وبالتالي يلزم أن تتوافر فيه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة التجارة وذلك ببلوغه 21 سنة كاملة أو بلوغه 18 سنة كاملة بشرط الحصول علي إذن من المحكمة .\n- الحد الأدنى لرأس مال شركات الأشخاص هو ثلاثمائة ألف جنيه فيما عدا الأنشطة الخدمية التي تزاول بالكامل داخل المناطق الصناعية و المدن العمرانية فيبلغ رأس مالها ثلاثين آلاف جنيه مصري .\n- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الأنشطة المقصورة على المصريين .\n- الشركاء في شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها إلا من أحدهم إنما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.\n- يسأل كل شريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية كما لو كانت ديونا خاصة به وعلي ذلك تكون مسئولية الشريك غير محدودة بمقدار حصته في الشركة وإنما تتجاوزها إلي جميع أمواله الأخرى.\n- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ويجوز تعيين مدير من الغير في عقد الشركة .\n- مسئولية جميع الشركاء عن التزامات الشركة مسئولية مطلقة وتضامنية حتى ولو أدى الأمر إلى الوفاء بهذه الالتزامات من الأموال الخاصة بالشركاء كلهم أو بعضهم ، وذلك انطلاقا من أن الغير يتعامل مع هذه الشركة على أساس الطبيعة الشخصية لها.\n- جميع الشركاء ينبغي أ ن يكونوا متضامنين حتى يمكن اعتبار الشركة شركة تضامن.\nهل يجوز أن يكون من ضمن الشركاء في شركات التضامن شريك موصى؟\n- لا يجوز أن يكون من ضمن الشركاء شريك موصى في شركات التضامن فيجب أن يكون جميع الشركاء متضامنين\nما هي قواعد تأسيس شركة توصية بسيطة ؟\n- هي الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين وعلي ذلك تضم هذه الشركة نوعين من الشركاء :\nأ. شركاء متضامنون وهم في مركز الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .\nب. شركاء موصون : وتتحدد مسئوليتهم بمقدار حصتهم في رأس المال دون أن يكون لهم حق إدارة الشركة ، ولا أن يطالبهم الغير بالوفاء بالتزامات على الشركة تتجاوز حصصهم في رأس المال كما انه لا يجوز لهم – أي الشركاء الموصين – أن يعملوا عملا متعلقا بإدارة الشركة .\n- الشريك المتضامن يقدم حصة فى رأس المال ويساهم فى كيفية تشغيل واستثمار الأموال بالشركة عن طريق مشاركته كذلك فى الإدارة، بينما الشريك الموصى يقدم حصة فى رأس المال ولا يتدخل فى الإدارة يسأل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أموالهم إذا أنهم مسئوليتهم شخصية وتضامنية خلافا للشركاء الموصين فإن مسئوليتهم عن ديون الشركة تكون محدودة بمقدار حصتهم بالشركة .\n- يتكون عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين أو أحدهما مع إضافة كلمة وشركاه أو شريكه علي حسب الأحوال ولا يجوز أن يدخل في عنوان الشركة اسم شريك موصي .\n- وتكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهما ولا يجوز أن يدخل الشريك الموصي في الإدارة حتى ولو بناء علي توكيل .\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس شركات الأشخاص؟\n- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل) في حالة وجود وكيل عن الشركاء.\n- صورة الرقم القومي ساري وواضح للمصريين ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة للأجانب.\n- الاستعلام الامنى عن كل الشركاء الأجانب.\n- سند الحيازة (ان وجد)\nاي نوع من الشركاء له الحق في إدارة شركة التوصية البسيطة ؟\n- الشريك المتضامن\nهل يشترط أن يكون لشركات الأشخاص ( تضامن / توصية بسيطة ) مراقب حسابات ومستشار قانوني ؟\n- لم يشترط المشرع في شركات الأشخاص أن يكون لها مراقب للحسابات أو مستشار قانوني وإنما اشترط ذلك فى شركات الأموال فقط ( مساهمة - ذات مسئولية محدودة - توصية بالأسهم )\n- واوجب المشرع على شركات الأموال ان يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين وكذا ان يكون لها مستشار قانوني مقيد بنقابة المحامين لا تقل درجة قيده عن الاستئناف.\nهل يشترط تقديم شهادة بنكية حال تأسيس شركات الأشخاص بسداد رأس المال؟\n- اوجب المشرع على شركات الأموال فقط ضرورة تقديم شهادة بنكية تفيد إيداع نسبة لا تقل عن 10% على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة وكامل رأس المال إذا كانت شركة ذات مسئولية محدودة ولم يشترط المشرع تقديم شهادة بنكية في حالة شركات الأشخاص ولعل الحكمة في ذلك تكمن في نطاق المسئولية الملقاة على عاتق الشريك المتضامن في شركات الأشخاص والذي يسأل عن كامل ديون الشركة حتى في ماله الخاص ولو تجاوزت نطاق مساهمته في رأس مال الشركة .\nما هي القواعد القانونية لتأسيس شركة ذات مسئولية محدودة ؟\n- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنان ) ولا يزيد على ( خمسين ) من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين .\n- الحد الأدنى لرأس المال يحدد بمعرفة الشركاء في عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية مدفوعة بالكامل عند التأسيس.\n- يجوز أن يقدم الشركاء أو بعضهم حصصاً عينية بشرط ألا يقل الجزء النقدي من رأس المال عن 25%.\n- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق خبير مثمن .\n- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب ( 100 % ) – فيما عدا الشركات التي تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .\n- يجب أن يكون أحد المديرين على الأقل مصرياً .\n- إذا زاد عدد الشركاء عن ( عشرة ) يتعين تشكيل مجلس مراقبة لايقل عدد أعضائه عن ثلاثة من الشركاء غير المديرين .\n- يجوز للشركة أن تتخذ من اسم أحد الشركاء عنواناً لها ، كما يجوز لها أن تتخذ اسماً خاصاً أو اسماً مشتقاً من غرضها .\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة؟\n- شهادة عدم التباس الاسم.\n- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة (بدون حد أدنى لرأس المال).\n- صور التوكيلات بالتأسيس (والاطلاع على الأصل).\n- مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين في حاله عدم قيده بالهيئة (وصورة في حاله أن يكون قد تم قيده مسبقا ، وإقرار منه بقبول التعيين حيث اوجب المشرع على شركات الأموال أن يكون لها مراقب حسابات من المحاسبين القانونيين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.\n- سند حيازة أو إقرار بتقديمه خلال سنة.\n- صورة كارنيه نقابة المحاميين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد (علي الأقل ابتدائي)\nما هو الحد الأدنى والأقصى للشركاء في الشركات ذات المسئولية المحدودة ؟\n- لا يقل عن شريكين ولا يزيد عن 50 شريك\nما هي نسبة سداد رأس المال عند التأسيس لشركات المسئولية المحدودة وما هو الحد الأدنى لرأس المال ؟\n- يتم سداد كامل رأسمال الشركة ذات المسئولية المحدودة عند التأسيس ويحدد رأس المال بمعرفة الشركاء اي لا يوجد حد أدنى .\nما هي القواعد القانونية لتأسيس شركة توصية بالأسهم ؟\n- الحد الأدنى لعدد المؤسسين ( اثنين) سواء كانوا من الأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية مع توافر الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين.\n- الحد الأدنى لرأس المال المصدر " مائتان وخمسون ألف جنيهاً " - مدفوع 10% عند التأسيس وتُستكمل النسبة إلى 25% خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ التأسيس . والحد الأقصى لرأس المال المُرخص به (عشرة أمثال رأس المال المُصدر) .\n- يجوز أن تكون مشاركة الأجانب (مائة في المائة) – فيما عدا الشركات التى تزاول أنشطة مقصورة على المصريين أو يُشترط لمزاولتها حد أدنى لنسبة مشاركتهم .\n- الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الرقابة " ثلاثة " ويجوز أن يكون بعض أوجميع أعضاء مجلس الرقابة من الشركاء غير المديرين أو من غيرهم.\n- الحد الأدنى لقيمة السهم (عشرة قروش) والحد الأقصى لقيمة السهم (ألف جنيهاً) .\n- الحد الأدنى لقيمة الأسهم النقدية (ربع رأس المال المصدر) . والحد الأقصى لقيمة الأسهم العينية (ثلاثة أرباع رأس المال المصدر)\n- إذا طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام يجب ألا يقل رأس المال المصدر عن (مليون جنيهاً) .\n- يكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها و يجوز أن يدخل في اسمها اسم الشريك المتضامن .\n- يتم تقييم الحصص العينية الداخلة في رأس المال عن طريق لجنة تُشكل لهذا الغرض بالهيئة العامة للاستثمار .\n- يكون أحد الشركاء على الأقل متضامناً ويتعين أن تتخذ اسم الشريك المتضامن عنواناً لها كما يعهد بإداراتها إليه.\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس الشركات المساهمة؟\n- شهادة عدم التباس الاسم .\n- شهادة بنكية بإيداع 10 % من رأسمال الشركة المصدر على الأقل (ولا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف جنيه مصري).\n- الاستعلام الأمني عن كل الشركاء الأجانب.\n- صورة كارنيه نقابة المحاميين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد.\nما هو الحد الأدنى لرأس المال في شركات المساهمة ؟\n- الحد الأدنى لرأس المال في شركات المساهمة 250 ألف جنيه مصري\nما هو رأس المال الواجب سداده عند تأسيس الشركة المساهمة ؟\n- 10% من قيمة رأسمال الشركة المصدر ويزاد إلى 25% خلال الثلاث شهور الأولى\nكيف يتم احتساب رأس المال المرخص به في الشركات المساهمة؟\n- يتم احتساب رأس المال المرخص به في شركات المساهمة على أساس عشرة أمثال رأس المال المصدر\nخطوات تأسيس شركات الأموال (المساهمة – المسئولية المحدودة – التوصية بالأسهم) بشكل عام ؟\n- صورة توكيلات من جميع المؤسسين أو الشركاء على أن يتضمن التوكيل في تأسيس الشركات.\n- صور إثبات الشخصية (رقم قومي) أو جوازات السفر للمؤسسين أو الشركاء.\n- شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المُصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشهادة بنكية بإيداع 100% من قيمة رأس المال للشركات ذات المسئولية المحدودة (مع مراعاة الأنشطة التي أشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع).\n- صورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتوقيع على العقد.\n- تقديم سند الحيازة لموقع المشروع أو تقديم إقرار بتقديمه خلال سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري وفى حالة ممارسة الشركة لنشاط استصلاح واستزراع الأراضي فيراعى الآتي:\nأ. "إذا كان موقع الشركة تحت التأسيس "محدداً" فلا يتم التأسيس إلا بعد تقديم سند الحيازة".\nب. إذا كان موقع الشركة تحت التأسيس "غير محدد" فأنه يتم التأسيس على أن يتم إضافة العبارة التالية إلى قرار/ شهادة التأسيس (ولا تنشئ هذه الشهادة أو القرار أي حق للشركة في مزاولة غرضها إلا بعد الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة لمباشرة نشاط الاستصلاح والاستزراع من الجهات المختصة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها قانونا في هذا الشأن ولا تُعد بمثابة تقنين لأى وضع سابق على تأسيس الشركة).\n- تقديم شهادة عدم الالتباس للاسم معتمدة من السجل التجاري.\n- في حالة وجود حصة عينية في رأس مال شركات المساهمة / التوصية بالأسهم يرفق أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العينية.\n- في حالة الدخول بحصة عينية في تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة الاكتفاء فقط بتقديم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة.\n- التوجه إلى إدارة التأسيس بصالة رقم (1) لاستيفاء طلب تأسيس الشركة ، أو تقديم طلب التأسيس من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg.\n- استيفاء نموذج استعلام أمنى في حالة وجود شركاء أجانب.\n- إعداد المحامي للعقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة أو عقد الشركة على حسب الأحوال ثم اعتماده ويوقع عليه وكيل المؤسسين أو الشركاء ويختم بخاتم شعار الجمهورية.\n- استلام إذن سداد مقابل خدمة التأسيس لسداده ببنك الإسكندرية فرع الهيئة أو بخزينة الجهة بالفروع ، أو سداد الرسوم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg..\n- تقديم أصل إيصالات سداد مقابل الخدمة لإدارة المتابعة لتقوم – نيابة عن المستثمر – بتسليم العقد لنقابة المحامين للتصديق على توقيع المحامي وكذا الشهر العقاري للتصديق على توقيع الشركاء أو المؤسسين على حسب الأحوال وإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية لتتولى إصدار موافقتها على إصدار أسهم التأسيس للشركة في حالة الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ثم يرسل ملف الشركة إلى إدارة التأسيس ليتولى المحامي إصدار شهادة أو قرار تأسيس الشركة\n- بعد ذلك تقوم إدارة المتابعة نيابة عن المستثمر باستخراج شهادة مزاولة من الغرف التجارية وقيد الشركة في السجل التجاري واستخراج البطاقة الضريبية و الرقم التأميني للمنشأة.\nما هي خطوات التأسيس الالكتروني من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg ؟\n- تسجيل المستخدم من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg\n- يقدم العميل طلب التأسيس الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للهيئة www.gafi.gov.eg متضمنا كافة بيانات الشركة والمستندات المطلوبة بما فيها شهادة عدم التباس الاسم.\n- مراجعة الطلب من محامي التأسيس والموافقة عليه.\n- قيام العميل بسداد الرسوم المطلوبة حسب طرق وأماكن الدفع المتاحة (online) من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.\n- توجه العميل لاستخراج الشهادة البنكية سواء في بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار أو أحد البنوك الاخري المرخص لها بتلقي الاكتتاب.\n- الحضور لمقر الهيئة مرة واحدة ومعه أصول المستندات المطلوبة لمراجعتها لدي محامي التأسيس والتوقيع علي مخرجات النظام وكذا التوقيع أمام موثق الشهر العقاري علي محضر توثيق العقد ثم تستكمل باقي دورة العمل الداخلية دون الحاجة لتواجد العميل.\nما هو الحد الأدنى لعدد المؤسسين في شركات المساهمة وما هو الحكم إذا نقص عدد المؤسسين عن النصاب ؟\n- الحد الأدنى لعدد المؤسسين في شركات المساهمة هم : ثلاثة مؤسسين وفى حالة نقص عدد المؤسسين عن الحد الأدنى أصبحت الشركة منحلة بحكم القانون ما لم تبادر الشركة خلال ستة أشهر على الأكثر لتوفيق أوضاعها .\nهل يجوز للموظف العام الاشتراك في تأسيس شركة ؟\n- يحظر على الموظف العام الجمع بين الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة ويعد الاشتراك في تأسيس الشركة عملا تجاريا واستثناء من ذلك أجاز المشرع للموظف العام الاشتراك في تأسيس الشركة المساهمة بموافقة الوزير المختص كما يجوز له أن يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة مساهمة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بشرط ألا يترتب على ذلك شغله لمنصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب .\n- ويجوز للموظف العام الدخول كمكتتب ( وليس مؤسس ) في الشركة المساهمة دون حاجة لاستصدار أية موافقات وكذا أن يكون شريكا موصيا في شركة توصية بسيطة .\nهل يجوز للقاصر الذي لم يبلغ سن الرشد الاشتراك في تأسيس شركة ؟\n- نظم المشرع أطوار حياة الإنسان ومراحل إدراكه وبلوغه العقلي واكتساب الخبرات المؤهلة للتعاملات المالية لاسيما في مجال الشركات باعتبارها تنطوي على نوع من أنواع المضاربة المالية ومن ثم لا يخلو الأمر من مخاطر احتمالية تحقيق ربح أو خسارة\n- فاشتراط في المؤسس أن يكون بالغا سن الرشد القانوني وهو 21 سنة ميلادية كاملة مفترضا اتساع إدراك الشخص واكتسابه خبرات تراكمية تؤهله لممارسة النشاط لتجارى .\n- إلا أن المشرع قد أجاز للقاصر متى بلغ سنة 18 سنة ميلادية كاملة وبإذن من المحكمة المختصة أن يباشر أعمال التجارة ومنها تأسيس الشركات في الحدود وبالشروط الواردة بالإذن ويسمى في هذه الحالة بالقاصر المأذون له بالاتجار\nهل توجد شروط أو مستندات خاصة تقدم عند تأسيس بعض الشركات خلافا للمستندات العادية؟\n- توجد بعض الحالات الخاصة في التأسيس قد تستلزم مستندات خاصة يتم تقديمها لتأسيس الشركة مثل شركات الأمن والحراسة وشركات الصحافة والشركات التى تنشأ عن طريق تغيير الشكل القانوني.\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس شركة أمن وحراسة؟\n- شهادة عدم التباس الاسم\n- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة المصدر (ولا يقل رأسمال الشركة عن 300 ألف جنيه مصري) علما بأنه لا يتم إيداع رأس المال إلا بعد ورود موافقة الجهات المختصة\n- صورة الرقم القومي ساري وواضح و يكتب عليها أرقام هاتف كل مؤسس ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة في حالة أن الأرقام القومية منتهية أو تالفة\n- شهادات ميلاد كل المؤسسيين على أن يكون جميع المؤسسين مصريين ومن أبوين مصريين .\n- ما يفيد وجود الخبرة الأمنية لأحد المشاركين بالشركة (ضابط شرطة أو جيش بالمعاش).\n- طلب تأسيس به كل بيانات الشركة ( يتم طلبه من الهيئة).\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس شركات الصحافة؟\n- شهادة بنكية بإيداع 100 % من رأسمال الشركة المصدر كما يلى :\nأ. الجريدة اليومية مليون\nب. الجريدة الأسبوعية 250 ألف\nج. الجريدة الشهرية 250 ألف و يجوز أن يتم إيداع 40% من رأس المال المصدر البالغ 100 ألف\n- صور التوكيلات بالتأسيس ( والاطلاع على الأصل )\n- صورة الرقم القومي ساري وواضح ويجوز طلب الاطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة في حالة أن الأرقام القومية منتهية أو تالفة\n- شهادات ميلاد كل المؤسسيين\n- لا تتعدى نسبه المساهم هو وأقاربه للدرجة الثانية عن 10% (بمعنى أن يكون عدد المؤسسين لا يقل عن 10 مؤسسين نسبة كل مؤسس لا تتعدى 10% وفى حالة القربى تكون نسبتهم جميعا لا تتعدى 10%)\n- يذكر اسم الصحيفة بنشاط الشركة و كل شركة تصدر جريدة واحدة فقط .\nهل توجد مدة محددة لسريان شهادة عدم الالتباس؟\n- مدة سريان شهادة عدم الالتباس 15 يوم من تاريخ اعتمادها من السجل التجاري، ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة\nما هي المستندات والشروط المطلوبة لتأسيس شركة عن طريق تغيير الشكل القانوني (التحول) من شركة أشخاص خاضعة لقانون التجارة إلى شركة أموال؟\n- محضر جماعة شركاء (لشركة الأشخاص) قبل التقييم بالموافقة على التحول.\n- تقرير تقييم شركة الأشخاص من قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة.\n- محضر جماعة شركاء (لشركة الأشخاص) بعد التقييم بالموافقة على ناتج التقييم وبه جدول بيان توزيع نسبة مشاركة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وأي بيانات جديدة سيتم إدراجها في عقد الشركة الجديدة.\n- مُستخرج للسجل التجاري حديث.\n- صور التوكيلات بالتأسيس (والإطلاع على الأصل).\n- صورة الرقم القومي ساري وواضح للمصريين ويجوز طلب الإطلاع على الأصل في حاله عدم وضوحه أو صور جوازات السفر سارية وواضحة للأجانب.\n- شهادة بنكية برأسمال الشركة النقدي (في حالة وجوده).\n- تمهيد عن شركة الأشخاص مُنذ تأسيسها وحتى الموافقة بمحضر جماعة الشركاء على تقرير التقييم\n- عقد تأسيس شركة الأشخاص والتعديلات بالملخصات التي تمت عليه على أن تكون مُشهرة بالمحكمة.\n37)\tما هي المستندات المطلوبـة لتأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة ؟\nلتأسيس شركة الأموال بهذه الطريقة يلزم التقدم للهيئة بكافة المستندات اللازمة للتأسيس بشكل عام وفقا لما سبق إيضاحه بالإضافة إلي الأتي :-\n- قرار رئيس الهيئة بالتقسيم.\n- تقرير تقييم الحصة العينية.\n- السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام.\n- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي الانقسام.\n- صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم.\n- مشروع عقد التقسيم .\nما هي المستندات الخاصة المطلوبـة لتأسيس شركة أشخاص (واقع) نتيجة وفاة صاحب منشأة فردية وفقا لأحكام قانون 8 لسنة 1997؟\n- مستخرج حديث من السجل التجاري للمنشأة الفردية .\n- تقديم شهادة وفاة صاحب المنشأة وإعلام وراثة متضمناً ورثة صاحب المنشأة .\n- فى حالة ما إذا كان ضمن الورثة قصر يتم تقديم موافقة المحكمة على الاذن للقاصر بالدخول فى تأسيس شركة من ماله الخاص المورث .\n- تقرير تقييم الأصول المادية الملموسة للمنشأة الفردية (أراضى - عقارات - مبانى - آلات - معدات - مخزون) معتمداً من خبير فنى حسب طبيعة تلك الأصول .\n- تقديم أصل محضر اجتماع جماعة الشركاء بالشركة تحت التأسيس والمتضمن الموافقة على تقرير التقييم وتوزيعه على الورثة وفقاً لإعلام الوراثة بالاضافة الى الموافقة على أية بيانات أخرى للشركة تحت التأسيس .\n- كافة المستندات العامة الأخرى المطلوبة لتأسيس شركات الأشخاص .\n39)\tما هي رسوم التأسيس في شركات الأشخاص ؟\n40)\tما هي رسوم تأسيس شركات الأموال (المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة ) وفقا لأحـــــكام قانوني 8 لسنة 1997 و 159 لسنة 1981؟\nما كيفية تأسيس فرع شركة أجنبية؟\n- طلب باسم السيد/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار مرفقاً به عدد 2 صورة توكيل رسمي من الشركة الأم باسم مقدم الطلب مُوثق ومُصدق عليه مع الإطلاع على الأصل.\n- نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج أو مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأجنبية مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.\n- قرار الشركة الأم بالخارج بافتتاح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.\n- نسخة من قرار الشركة الأم بتعيين مدير للفرع في مصر مُصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.\n- إقرار الشركة الأم بعدم سبق فتح فرع في مصر مصدقاً عليه من القنصلية المصرية بالخارج، ووزارة الخارجية المصرية، ومترجم إلى اللغة العربية + صورة ضوئية.\n- شهادة بنكية تفيد تحويل ما يعادل 5000 جنيه مصري بالعملة الحرة بالسعر الرسمي بأسم الفرع + صورة ضوئية.\n- عدد 2 صورة من عقد الإيجار أو الملكية لمقر الفرع مُثبت التاريخ بالشهر العقاري مع الإطلاع على الأصل.\n- عدد 2 صورة من عقد المقاولة أو الاتفاقية المبرمة لأي عملية بمصر مع الإطلاع على الأصل + عدد 2 صورة مستخرج سجل تجاري للشركة المصرية المتعاقد معها.\n- استيفاء نماذج الاستعلام الأمني عن الشركة الأجنبية وعن مدير الفرع في مصر.\n- ممارسة بعض الأنشطة يتطلب تقديم موافقة مُسبقة من الجهات الرسمية ذات الصلة قبل إصدار موافقة الهيئة على قيد الفرع.\n- التوجه إلى صالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها.\n- الحضور إلى مكتب سجل تجاري الاستثمار بعد مُضي زمن الخدمة لتسلم السجل التجاري المتضمن الموافقة على قيد الفرع.\nما كيفية تأسيس مكتب تمثيل؟\n- طلب قيد باسم/ رئيس قطاع خدمات الاستثمار طبقاً للنموذج المُعد.\n- إيصال من إدارة الأمن بالمجمع صالة رقم (2) باستلام نماذج الاستعلام الأمني للشركة الأجنبية وعن مدير المكتب.\n- صورة ضوئية من عقد الشركة الأجنبية ونظامها مع ترجمة عربية لملخص العقد والنظام على أن يكون العقد مصدقاُ عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج وكذلك مصدقاُ عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية.\n- صورة من القرار الصادر من مجلس إدارة الشركة الأجنبية بالموافقة على افتتاح مكتب لها بمصر وتعيين مدير للمكتب على أن يكون مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر (بعد الإطلاع على الأصل) و ترجمة عربيه له.\n- بيانات مدير مكتب التمثيل:\n- إذا كان المدير أجنبياً يتم تقديم بيان موضحاً به الاسم رباعياً بالحروف العربية وبالحروف اللاتينية، الجنسية ومرفقاً به صورة من جواز السفر.\n- إذا كان المدير مصرياً يتم تقديم "بيان بالأسم الثلاثي - الجنسية - محل الإقامة - رقم البطاقة وتاريخ صدورها" مرفقاً به صورة ضوئية من إثبات تحقيق الشخصية.\n- صورة من سند الوكالة لمقدم الطلب مصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية بالخارج أو مصدقاً عليه من مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بمصر (بعد الإطلاع على الأصل).\n- صورة ضوئية من عقد الإيجار مقر مكتب التمثيل على أن يكون العقد مُثبت التاريخ بالشهر العقاري.\n- صورة الإيصال الدال على سداد رسم القيد للمكتب وقدره 1000 جنيه مصري ويُسترد الرسم المقرر في حالة عدم الموافقة على افتتاح المكتب، وكذلك صورة إيصال السداد لرسم إصدار شهادة القيد بمبلغ 100 جنيه مصري على كل شهادة.\n- شهادة بنكية توجه لقطاع خدمات الاستثمار بالهيئة تُفيد بوجود رصيد بحد أدنى بما يعادل 5,000 آلاف جنيه مصري لمكتب التمثيل بالعملة الأجنبية محولاً من الخارج.\n- التوجه إلى شباك ممثل الإدارة العامة للخدمات الحكومية بصالة رقم (2) بالدور الثاني بقطاع خدمات الاستثمار لتقديم الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها.\n- الحضور إلى الشباك المختص بصالة رقم (2) بعد مُضي زمن أداء الخدمة لتسلم شهادة القيد وختمها وتسليمها لوكيل المكتب بعد ورود الموافقة الأمنية، والشهادة البنكية\nما أهم المميزات التي تضمنها قانون الاستثمار المصري الجديد؟\nتمثلت أولى خطوات الإصلاح التشريعي للتصدي إلي معوقات الاستثمار في إعداد قانون جديد للاستثمار يساهم في مواجهة المشاكل الإجرائية من خلال توحيد وتيسير الإجراءات للعمل على تحويل مصر لدولة جاذبة للاستثمارات،\nويتلخص أهم الحوافز والامتيازات الرئيسية في القانون فيما يلي:\nأ- النص على عدة أحكام تهدف للقضاء على التحديات البيروقراطية من خلال:\n- أحكام لإلزام كافة موظفي الدولة المتعاملين مع المستثمرين بتسهيل وبتسريع كافة الإجراءات وتفعيل مؤشرات قياس الأداء المرتبطة بهذه المهام. (مادة 38)\n- أحكام قاطعة بوضع مدد زمنية للانتهاء من الإجراءات محسوبة بالأيام، وفي حالة عدم البت خلال المدة المقررة يعتبر ذلك بمثابة موافقة وفقا للقانون. (مواد 28،32،34،35)\n- إنشاء نافذة استثمارية تختص بمنح المستثمرين كافة الموافقات المتعلقة بالاستثمار خلال مدد زمنية قصيرة. (مادة 29)\n- اعتماد نظام التأسيس الالكتروني والذي يضمن تأسيس الشركات خلال يوم عمل واحد. (مادة 6)\n- الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي والانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية الإستراتيجية تماشيا مع خطة الدولة الشاملة للتنمية. (مادة 41)\n- ابتكار الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى وهي عبارة عن رخصة مجمعة واحدة تمنح من قبل مجلس الوزراء. (مادة 36)\n- إيجاد بدائل متعددة لفض المنازعات المتعلقة بالمستثمرين خلال مدد ناجزه.\nب- النص علي مبادئ وأهداف للاستثمار والتي تتوافق مع المبادئ الدولية للمنافسة وقواعد السوق الحر ومع خطة ورؤية مصر لعام 2030 وخطة الإصلاح الاقتصادي. (مادة 2)\nومنح ضمانات تتفق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة وتتضمن الحق في تحويل الأرباح الخاصة بالأسهم. (مادة 14)\nج. النص على عدم أحقية أي جهة إدارية أو حكومية في فرض أي أعباء مالية أو إجرائية إضافية على المستثمر بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للاستثمار. (مادة 13)\nد. منح حزمة حوافز مؤقتة لعدة قطاعات مستهدفة وفي أماكن جغرافية الأولى بالتنمية من خلال منح خصم من الوعاء الضريبي في حدود نسبة من 30 إلى 40% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات المقامة داخل المناطق الجغرافية أ، ب. حيث تحصل المشروعات المقامة في منطقة (أ)، وهي المناطق الأكثر إحتياجاً للتنمية، على خصم 40% من التكاليف الاستثمارية، بينما تحصل المشروعات المقامة في المنطقة (ب)، التي تشمل باقي أنحاء الجمهورية، على خصم 30% من التكلفة الاٍستثمارية. (مادتين 22،23)\nه. تقديم نظام استثماري جديد ضمن النظم الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وهو الاستثمار داخل المناطق التكنولوجية، حيث تحصل المشروعات المقامة داخلها على خصم من الوعاء الضريبي بين 30 إلى 40 % من التكاليف الاستثمارية وفقاً لمكان إنشاء المنطقة. (مادة 72)\nما هي حوافز الاستثمار المتاحة للشركات والمنشآت؟\nالحوافز الضريبية :\nأتاح القانون منح حوافز ضريبية للشركات والمنشآت التي تعمل في بعض الأنشطة عبارة استرداد جزء من التكاليف الاستثمارية من خلال خصم بنسبة 40% للمنطقة (أ) أو 30% للمنطقة (ب) من الوعاء الضريبي بحد أقصي 80% من التكاليف.\nالآلات والمعدات والأجهزة التي تستوردها الشركات والمنشآت داخل البلاد تسدد ضريبة جمركية بفئة موحدة 2%.\nتيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية:\nيجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، أو التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية، أو مجالات الكهرباء (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) من الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، أو المشروعات الزراعية، أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية، تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ويكون على الأخص:\n• السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة للصادرات والواردات.\n• رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.\n• تحميل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.\n• تحميل الدولة لحصة العاملة وصاحب العمل في التأمينات أو لجزء منها لمدة محددة.\n• التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة ملكية خاصة أو المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة المجان.\nحوافز أخرى :\nإعفاء الشركات والمنشآت من القيد في سجل المصدرين والمستوردين عند الاستيراد أو التصدير.\nنظامي المناطق الحرة والاستثمارية:\n• مناطق حرة: تُتيح للمستثمرين العديد من المزايا المتمثلة في سهولة الإجراءات والحصول على التراخيص فضلاً عن الإعفاءات الضريبية والجمركية.\n• المناطق الاستثمارية: تُتيح للمستثمرين العديد من المزايا المتمثلة في سهولة الإجراءات والحصول على التراخيص.\nبموجب قانون 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تُعتبر الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها هي الجهة المنوط بها طرح كافة الأراضي والعقارات المخصصة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي، وذلك من خلال الشباك الواحد بالهيئة، وذلك دون المساس بحقوق الجهات صاحبة الولاية، وبما يضمن النزاهة والشفافية والعدالة في الحصول على الأراضي.\n1. تم موافاة الهيئة بما لدى الجهات صاحبة الولاية من أراضي وعقارات مخصصة للاستثمار.\n2. تم إعداد كافة صيغ عقود التصرف في الأراضي والعقارات وإرسالها لمجلس الدولة لإقرارها.\nيكون التصرف في الأراضي والعقارات بإحدى الصور الآتية: (البيع، والتأجير، والتأجير المنتهى بالتملك، والترخيص بالانتفاع، والمشاركة بالأرض كحصة عينية)، فضلاً عن التخصيص بالمجان وفي هذا الشأن فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 158/2016 بشأن تحديد المناطق التي يتم بها تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بالمجان.\nالأراضي المطروحة للاستثمار وفقاً لقانون رقم 8 لسنة 1997 المُعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015:\n1. يكون التسعير من خلال أربع جهات على سبيل الحصر: (الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والهيئة العامة للمساحة، والهيئة العليا لتثمين أراضي الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).\n2. يكون للجهة صاحبة الولاية اختيار جهة واحدة للتسعير.\nبموجب قانون رقم 8 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2015 تتولى الهيئة التعامل مع الجهات الإدارية المختصة باستيفاء التراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات، كما تقوم الهيئة بمنح ترخيص مؤقت للمستثمر لحين قيامها بإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات ومنحها للمستثمر من خلال الشباك الواحد، على أن تلتزم كافة أجهزة الدولة بالتعامل مع الهيئة دون غيرها فيما يتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار، ولا يجوز لها التعرض للمستثمر فى حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة بسبب تأخر إصدار الترخيص النهائى.


التجميل في المنزل تكاليف أقل ومخاطر أقل -->\nالتجميل في المنزل تكاليف أقل ومخاطر أقل\n2020-02-08T22:25:03Z السبت, 18 يناير 2020 - 02:42 م\nكانت هناك زيادة في الآونة الأخيرة في هواجس الأميركيين للنظر والشعور بالتحسن. تستخدم برامج تحول الواقع مثل "Extreme Makeover" الجراحة التجميلية لمحو علامات الشيخوخة.\nتقدم علاجات التجميل في المنزل تكاليف أقل ومخاطر أقل\n# التجميل في المنزل تكاليف أقل ومخاطر أقل\nكانت هناك زيادة في الآونة الأخيرة في هواجس الأميركيين للنظر والشعور بالتحسن. تستخدم برامج تحول الواقع مثل "Extreme Makeover" الجراحة التجميلية لمحو علامات الشيخوخة أو لتغيير حجم وشكل أجزاء معينة من الجسم. ومع ذلك ، بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن الإجراءات الغازية ليست خيارًا.\nيخشى الكثير من الخضوع لعملية جراحية بسبب المخاطر أو النفقات التي ترتبط في كثير من الأحيان مع هذه الإجراءات التجميلية. لحسن الحظ ، هناك الآن منتجات يمكن استخدامها في خصوصية منزلك مقابل جزء بسيط من التكلفة ، وهي أكثر ملاءمة وتقدم نتائج رائعة.\nعلى مدار سنوات ، ذهب الباحثون للتخلص من الخطوط الدقيقة والحصول على هذا التوهج الصحي إلى الطبيب لإجراء عملية جراحية للجلد ، وهو علاج يتم فيه إزالة خلايا الجلد الميتة من السيليكون أو بلورات أكسيد الألومنيوم المنفوخة ضد الجلد باستخدام جهاز محمول باليد و ثم امتص مع فراغ صغير. تكلف حوالي 1200 دولار للزيارة ، لم يكن الإجراء سهلاً على المحفظة. ولكن هناك جيلًا جديدًا من البدائل المنزلية التي تتيح لك الحصول على نتائج مماثلة في غضون أسابيع. الكريمات والأمصال التي تحتوي على الريتينول (فيتامين أ النقي) تقشر الجلد ، مما يعطي مظهر أكثر شبابا. يمكن لأولئك الذين يرغبون في الذهاب إلى أبعد من ذلك الآن شراء نظام علاج الجمال الفائق الخاص بهم ، وهو جهاز لتخدير الجلد ، بتكلفة 79.95 دولار\nبعض النساء غير راضيات عن حجم أو شكل تمثال نصفي. ربما كانوا يتمنون دائمًا أن يكون حجم الكوب أكبر بحيث تكون ملابسهم مناسبة لهم ، أو قد يلاحظون تغيرات في شكلها بعد الولادة. بغض النظر عن السبب ، فإن العديد من هؤلاء النساء يخشين أو غير مستعدين للخضوع للألم المرتبط بالزرع. الآخرون ببساطة ليسوا مستعدين لتخطي متوسط تكلفة 5000 دولار للجراحة. يوجد الآن خيار آخر متاح ، وهو نظام ثبت سريريًا أنه ينمو ثديي المرأة الطبيعية بحجم كأس بدون جراحة أو حبوب أو كريمات.\nهذه مجرد أمثلة قليلة من علاجات التجميل في المنزل والتي تكون أسهل على محفظتك ، وتمنحك المزيد من التحكم في مظهرك ويمكن إجراؤها في الوقت المناسب لك. لمعرفة المزيد حول هذه العلاجات ، قم بتسجيل الدخول إلى مواقع الويب الخاصة بهم أو جرّب الإجراءات بنفسك للحصول على الدليل النهائي.


تحميل برنامج MassTube Plus 15.2.0.510 كامل مع كراك التفعيل للتحميل من اليوتيوب - عالم التقنية\nتنزيل MassTube Plus للكمبيوتر مجانا\nتم تحديث برنامج MassTube Plus الى احدث واخر اصدار :MassTube Plus 15.2.0.510\nMassTube Plus : هي أداة برمجية صغيرة الحجم مصممة لمساعدة المستخدمين على تنزيل ملفات الفيديو المفضلة لديهم من YouTube بأسهل طريقة ممكنة ، وتنزيلها على القرص المحلي للتشغيل في وضع عدم الاتصال. يمكن استخدامه لإنشاء مجموعة من دروس الفيديو ، على سبيل المثال.\nقم بتنزيل مقاطع الفيديو من YouTube بنقرة واحدة ؛ التنسيقات المدعومة: MP4 ، 3GP ، FLV و M4A ؛ الدقات المدعومة: 144p ، 240p ، 360p ، 480p ، HD 720p ، Full HD 1080p ، Quad HD 1440p و Ultra HD 2160p 4k ؛ متوافق مع Google Chrome و Mozilla Firefox و Internet Explorer و Opera و Apple Safari وغيرها من المتصفحات ؛ مدير التاريخ المتكامل.\nبرنامج بسيط للغاية يسمح لك بتنزيل مقاطع الفيديو من أشهر مقاطع الفيديو التي تستضيف YouTube ، قم بتنزيل MassTube Downloader أدناه. بعد التثبيت والتشغيل ، ندخل رابطًا للفيديو في سطر الإدخال ، وبعد ذلك يمكننا رؤية دقة مختلفة لهذا الفيديو ، وتحديد الخيار الصحيح والنقر ، وذهب التنزيل على الفور. الأداة متوافقة مع أكثر المتصفحات شيوعًا ، وتعمل مع Windows 2000 والإصدارات الأحدث ، وتحتفظ بسجل البحث والتنزيلات.\nMassTube Plus هو أداة مساعدة رائعة وسهلة الاستخدام لتنزيل مقاطع فيديو YouTube بسرعة وسهولة ببضع نقرات. يكفي إدخال رابط للفيديو الذي تهتم به في شريط البحث والنقر فوق بحث ، وبعد ذلك سيوفر البرنامج قائمة من التنسيقات والدقة التي يمكنك من خلالها تنزيل هذا المقطع بسرعة.\nيدعم MassTube Plus التنزيل من “YouTube.com” بالإضافة إلى القنوات المخصصة للبالغين مثل: “XVideos.com” و “Redtube.com”.\nتنسيقات الوسائط المدعومة للتنزيل والحفظ على القرص المحلي: MP4 ، WebM ، FLV ، OGG ، 3GP ، MP3 ، M4A بدقة الفيديو: 4320p Ultra HD 8k / 2160p Ultra HD 4K / 1440p Quad HD / 1080p Full HD / 720p HD / 480p / 360 بكسل / 240 بكسل / 144 بكسل\nتجمع MassTube بين الوظائف بدون زخرفة. لا يتم تحميل الأداة المساعدة بأدوات إضافية ، ولكنها تقدم للمستخدم فقط الخيارات الضرورية لتنزيل مقاطع الفيديو بسرعة وبأي تنسيق وبموارد نظام منخفضة وحركة مرور الإنترنت. واجهة اللغة الإنجليزية سهلة الوصول والإدارة.\nتتمثل إحدى ميزات MassTube Plus في أنه بفضل هذا البرنامج يمكن تنزيل مقاطع الفيديو من YouTube دون تسجيل الدخول وتجاوز القيود العمرية لمقاطع الفيديو. يتم حفظ جميع الروابط التي تمت إعادة إنتاج التنزيلات عليها في السجل (المفضلة) ، حيث يمكنك بعد ذلك استخدامها أو حذفها.\nبالإضافة إلى الوظائف الرئيسية ، يحتوي البرنامج أيضًا على أدوات مفيدة إضافية ، على وجه الخصوص ، يحتفظ البرنامج بسجل مفصل لجميع التنزيلات ، ويتذكر أيضًا جميع عمليات البحث المثالية عن مقاطع الفيديو الضرورية على خدمة YouTube.\nالميزات الرئيسية لـ MassTube Plus:\n• من الناحية الجمالية ، إنه ليس مثيرًا للإعجاب ، حيث يتميز بواجهة مبسطة وخيارات قليلة فقط لتنزيل مقاطع الفيديو. هذه أداة سهلة الاستخدام تم إنشاؤها خصيصًا بهدف واحد: الحصول على ملفات الفيديو من YouTube. لذلك ، فهو غير مزود بميزات أخرى جديرة بالملاحظة ، مثل متصفح YouTube المدمج أو وضع استخراج الصوت.محول فيديو مباشر مع وضع السجل\n• يتم عرض بعض تفاصيل الفيديو بعد إدخال رابط YouTube في المربع المخصص ، وهي الدقة ومعلمات الصوت. يدعم MassTube تنسيقات إخراج متعددة (FLV ، MP4 ، WebM ، 3GP) ، مما يعني أنه يمنحك إمكانية تحويل الملفات التي تم تنزيلها إلى أنواع أخرى ، بالإضافة إلى تحديد الجودة المفضلة إذا كانت هناك خيارات متعددة متاحة.\nعند اكتمال المهمة ، يعرض فتح المقاطع التي تم تنزيلها باستخدام مشغل فيديو خارجي. يدمج أيضًا نافذة سجل تعرض جميع مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها من YouTube ، والتي يمكن مسحها وتصديرها إلى ملف واستيرادها في وقت لاحق.\n• يمكن وضع نافذة MassTube أعلى الإطارات الأخرى ، ويمكن أن يُطلب منك تذكر موضع النافذة الحالي عند فتح مثيل جديد. علاوة على ذلك ، من الممكن تعطيل محرك التنزيل الداخلي والتبديل إلى محرك خارجي ، وتعديل مجلد الوجهة الافتراضي لجميع مقاطع الفيديو التي تم التقاطها ، بالإضافة إلى تطبيق تكوين وكيل للاتصال بالإنترنت.\n• عمل التطبيق بسلاسة في تقييمنا ولم يوجه أي أخطاء. على الرغم من أن MassTube ليس لديه مجموعة مهارات رائعة ، إلا أنه حل برمجي فعال لتنزيل المقاطع وتحويلها إلى تنسيقات أخرى أثناء التنقل. كان استهلاك وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي ضئيلاً في اختباراتنا.\nما الجديد في MassTube كامل؟\nتمت إضافة دعم لتنسيق WebM 8K بسرعة 60 إطارًا في الثانية إذا كان ذلك متاحًا على خادم YouTube.\nتحسين خوارزمية استخراج الفيديو ومكتبة لموقع يوتيوب.\nتحسين من مختلف الخيارات الداخلية والأداء.\nإصلاح الخلل الطفيفة الأخرى من الإصدارات السابقة\nكيفية تفعيل أو تسجيل MassTube Plus\nانقر على التفعيل\nتحميل MassTube Plusتفعيل MassTube Plusكراك MassTube Plus\n31 ميجا نسخة عادية - 22 نسخة محمولة