متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران - تابناک | TABNAK\nکد خبر: ۹۴۶۱۰۰\nتاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶ 23 December 2019\nبه گزارش تابناک اقتصادی به نقل از خبرگزاری فارس، متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی، بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و از بازنگری، اصلاح و تلفیق «لایحه بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» به شرح زیر است:\nماده1- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می‌شود:\nپ- رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.\nت- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.\nث- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد دریافت کند.\nج- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون تأسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می‌نماید و در این قانون، شامل «بانک» و «مؤسسه اعتباری غیربانکی» است. تفکیک کارکرد و اختیارات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی است که بهتصویب هیأتعالی خواهدرسید.\nچ- بانک: نوع خاصی از مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده می‌کند و می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد. بانکهای مذکور می‌توانند به صورت حقیقی یا مجازی و در سطوح ملی، بین‌المللی یا منطقه‌ای فعالیت کنند.\nح- اشخاص تحت نظارت: منظور از عبارت «اشخاص تحت نظارت» در این قانون، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، تعاونیهای اعتبار، شرکتهای واسپاری یا لیزینگ، صرافی‌ها، شرکتهای مدیریت دارایی، شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزی، به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزارهای پرداخت و سایر فعالیتهای مرتبط با بازار پول اشتغال دارند.\nتبصره: مرجع تشخیص مصادیق «عملیات بانکی»، «خدمات بانکی» و«ابزارهای پرداخت»، هیأت عالی است.\nخ- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که بهنحوی از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشاوندی، مالکیتی یا مدیریتی بتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمگیریهای «اشخاص تحت نظارت» اعمال نفوذ نمایند. تشخیص مصادیق «اشخاص مرتبط» با هیأت عالی است.\nد- فناوری نوین بانکی: به هر گونه فناوری ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و مانند آن اطلاق می‌شود که امکان به کارگیری در ارائه خدمات یا انجام فعالیت‌های بانکی را داشته یا بتواند به عنوان ابزاری در فرایند سپرده‌پذیری یا اعطای تسهیلات به کار رود.\nذ- گزیر: مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص «اشخاص تحت نظارت» که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفتهاند، به مورد اجرا می‌گذارد.\nفصل دوم: اهداف قانون\nماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:\n1- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛\n2- مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛\n3- ارتقای استقلال، کارآمدی و پاسخگویی بانک مرکزی؛\n4- ارتقای سلامت، کارآمدی و پاسخگویی شبکه بانکی؛\n5- هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت تأمین مالی زیرساختها و صنایع اساسی کشور و واحدهای اقتصادی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی.\nقسمت دوم: بانک مرکزی\nالف- مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی است.\n1- ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم؛\n3- حمایت از رشد و توسعه اقتصادی.\nالف- بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون، نسبت به انجام وظایف زیر اقدام کند:\n2- نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛\n3- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛\n4- ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور؛\n6- ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛\n7- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛\n9- ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکزِ عملیات بانکی، خدمات و تراکنشهای «اشخاص تحت نظارت»؛\n10- ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛\n11- ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چند جانبه پولی با سایر کشورها.\nب- بانک مرکزی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:\n1- استفاده از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی؛\n2- انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛\n3- مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛\n4- ارائه خدمات بانکی به بانک‌های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛\n6- همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛\n7- تأسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛\n9- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی کشور؛\n10- سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.\nتبصره 1- مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است.\nتبصره 2- عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد. مرجع تشخیص مغایرت، شورای فقهی است.\nماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:\n1- هیأت عالی؛\n3- هیأت حسابرسی.\nمقررات مربوط به هیأت عالی\nماده 6- هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. هیأت عالی مرکب از شش عضو غیراجرایی و سه عضو اجرایی، به شرح زیر است:\nالف- اعضای غیراجرایی:\nاعضای غیراجرایی هیأت عالی به ترتیب زیر انتخاب می‌شوند:\nالف-1- سه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کلان، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر با معرفی رئیس‌کل و یک نفر با معرفی اتاق‌های سه‌گانه.\nالف-2- سه نفر متخصص در حوزه بانک و حقوق بانکی، یک نفر با معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ یک نفر با معرفی رئیس‌کل و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه.\nتبصره 1- صلاحیت اقتصاددان معرفی‌شده از سوی اتاق‌های سه‌گانه، باید به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد.\nتبصره 2- کلیه اعضای غیر اجرایی، پس از تأیید رئیس‌جمهور و با حکم وی به عضویت در هیأت عالی منصوب می‌شوند.\nب- اعضای اجرایی:\nاعضای اجرایی هیأت عالی عبارتند از:\nرئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛\nقائم مقام رئیس کل به عنوان نائب‌رئیس و دبیر هیأت عالی؛\nمعاون نظارتی رئیس‌کل.\nرئیس‌کل توسط رئیس جمهور و پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی تعیین و منصوب می‌شود. قائم‌مقام رئیس‌کل به پیشنهاد رئیس‌کل با تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. معاون نظارتی رئیس کل توسط رئیس کل انتخاب و با حکم وی منصوب می‌شود.\nشریط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به اعضای هیأت عالی\nماده 7- شرایط عمومی و اختصاصی، نحوه عزل و سایر مقررات مربوط به هیأت عالی به شرح زیر است:\nالف- شرایط عمومی اعضای هیأت عالی\n1- اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛\n3- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر؛\n4- عدم محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب7/9/1372).\nب- شرایط اختصاصی اعضای هیأت عالی\nاعضای اجرائی و اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید از تحصیلات عالی دانشگاهی برخوردار بوده و حداقل ده سال تجربه مفید در حوزه‌های اقتصادی، مالی یا بانکداری داشته باشند. رئیس کل و حداقل دو نفر از اعضای غیراجرایی هیأت عالی باید دارای مدرک دکتری معتبر و سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کلان باشند.\nپ- دوره خدمت اعضای هیأت عالی\n1- اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش‌ساله منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها صرفاً برای یک دوره دیگر بلامانع است.\n2- در اولین دوره تشکیل هیأت‌عالی، در پایان سال‌های دوم و چهارم، دو نفر از اعضای غیراجرایی به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شود. انتخاب مجدد اشخاصی که به قید قرعه از هیأت عالی خارج می‌شوند، بلامانع است.\n3- دوره تصدی اعضای اجرابی پنج سال است. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بلامانع است.\nت- چگونگی عزل اعضای هیأت عالی\n1- عزل رئیس کل از طرق زیر امکانپذیر است:\nرئیس جمهور می‌تواند پس از مشورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل رئیس کل باید مستند به قصور یا تقصیر رئیس کل در تحقق اهداف بانک مرکزی، یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد.\nاعضای غیراجرایی هیأت عالی موظفند نظر مشورتی خود را به همراه ادله و مستندات مربوط، کتباً به رئیس جمهور تقدیم نموده و برای اطلاع عموم منتشر کنند. همچنین، رئیس جمهور باید حداقل یک هفته قبل از صدور حکم عزل، دلائل و مستندات خود را برای اطلاع عموم منتشر کند.\n2-1- در صورتی که بیش از دوسوم اعضای غیراجرائی هیأت‌عالی خواستار برکناری رئیس کل باشند، دلایل و مستندات خود را کتباً به رئیس جمهور تقدیم می‌کنند. در صورت موافقت رئیس جمهور، رئیس‌کل عزل می‌شود. تقاضای برکناری رئیس کل باید مستند به قصور مؤثر در انجام وظیفه یا عدم اجرای مصوبات هیأت عالی باشد. در صورتی که رئیس جمهور با پیشنهاد عزل رئیسکل مخالفت کند، باید دلائل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته کتباً به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند. نامه رئیس جمهور در این خصوص، در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت و برای اطلاع عموم، منتشر می‌شود.\nتبصره- رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاست جمهوری، در صورتی که از دوره خدمت رئیس کل، یکسال یا کمتر باقی مانده باشد، نمی‌تواند وی را عزل کند.\n2- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس‌جمهور عزل می‌شود.\n3- معاون نظارتی توسط رئیس کل و با حکم وی عزل می‌شود.\n4- در صورتی که هر یک از اعضای اجرایی یا غیراجراییِ هیأت عالی به موجب حکم قطعی دادگاه، محکوم به محرومیت از حقوق اجتماعی شود، یا به‌علت بیماری یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا بیش از ده روز کاری متوالی یا سی روز کاری غیرمتوالی در طول یک‌سال غیبت غیرموجه داشته باشد، از عضویت در هیأت عالی منعزل می‌گردد. تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با دادستان کل کشور است.\nث- استعفای اعضای هیأت عالی\n1- پذیرش استعفای اعضای هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، منوط به موافقت رئیس‌جمهور است. پذیرش استعفای معاون نظارتی با رئیس کل است.\n2- جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته انتخاب شود.\n3- عضو هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، متوفی، منعزل یا معزول می‌شود، دوره عضو قبلی را به اتمام می‌رساند و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، انتخاب مجدد وی برای یک دوره دیگر بلامانع است.\nج- سایر مقررات مربوط به هیأت عالی\n«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هیچ وجه منافع شخصی خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت.»\n2- عضویت در هیأت عالی، شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود. اعضای هیأت عالی نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در هیچ نهاد دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد داشته باشند. این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به «اشخاص تحت نظارت»، در صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی‌شود.\n3- اعضای هیأت عالی و همسر و فرزندان آنها نباید سهامدار، عضو هیأت‌مدیره یا هیأت عامل «اشخاص تحت نظارت» باشند.\n4- در صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادر یا خواهر عضو هیأت عالی، سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل یکی از «اشخاص تحت نظارت» باشد، عضو مزبور موظف است ضمن اعلام موضوع به رئیس کل، از شرکت در جلسات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» مرتبط با آنها، خودداری کند. تشخیص سهامدار مؤثر با رئیس کل است.\n5- اعضای هیأت عالی باید در ابتدا و انتهای دوره عضویت در هیأت عالی، «فرم تعارض منافع» را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند. دبیرخانه هیأت عالی موظف است «فرم تعارض منافع» اعضای هیأت عالی را برای رؤسای سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر نماید.\nتبصره- «فرم تعارض منافع» مشتمل بر فهرست دارایی‌های فرد موردنظر و افراد تحت تکفل وی و نیز، کلیه فعالیت‌های اقتصادی، مالی، تجاری و مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت او طی پنج سال منتهی به تصدی مسئولیت در بانک مرکزی است.\n6- اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 هستند و علاوه بر آن نمی‌توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی خارج از بانک مرکزی (غیر از موارد استثناء شده در جزء (2)) هیچ گونه دریافتی داشته باشند. در صورت مأمور شدن اعضای هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می‌توانند از یک محل حقوق دریافت کنند.\n7- اعضای هیأت عالی مشمول احکام ماده (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/8/1394 می‌باشند.\n8- حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند «ج» ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تعیین می‌گردد.\n9- انجام‌کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای به آنها، توسط اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره عضویت آنها، به مدت سه سال ممنوع است. در صورتی‌که عضو هیأت عالی که دوره خدمت او به پایان رسیده است از محل دیگری حقوق دریافت ننماید، حقوق وی در مدت سه سال ممنوعیت مذکور کماکان توسط بانک مرکزی پرداخت خواهد شد.\n10- اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.\nماده8- هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را در چارچوب قانون برعهده دارد:\n1- اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سیاست‌های مزبور و ابزارهای موردنیاز برای تحقق آنها؛\n2- اتخاذ تدابیر کلان برای هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون؛\n3- تصویب راهبردها و اصول کلی نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛\n4- تصویب سیاست‌های مربوط به پیشگیری از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛\n5- تصویب مقررات عملیات بازار باز؛\n6- تصویب ضوابط ناظر بر بازار بین بانکی؛\n7- تأیید گزارش‌های دوره‌ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است؛\n8- تصویب کلیه مقررات و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای این قانون که مرجع دیگری برای تصویب آنها پیش‌بینی نشده است؛\n9- تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛\n12- تصویب دستورالعمل ناظر بر میزان، ترکیب و کیفیت نگهداری ذخایر بین‌المللی در اختیار بانک مرکزی؛\n13- ارائه مشاوره و توصیه‌های سیاستی به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، قبل از تصویب آنها؛\n14- اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت‌های تابعه، شعب و نمایندگی‌های بانک مرکزی؛\n15- تصویب ساختار، حکمرانی داخلی و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز، در چارچوب قوانین مربوط؛\n16- صدور دستورالعمل‌های مربوط به حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالی «اشخاص تحت نظارت»، پس از اخذ نظر مشورتی سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار؛\n17- اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛\n18- اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها در شرایط اضطراری با درخواست مدیر عامل صندوق ضمانت سپرده‌ها و تأیید رئیس کل؛\n19- تصویب ضوابط مربوط به نحوه نگهداری و نمایش جواهرات ملی؛\n20- اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی در سرمایه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌کنند؛\n21- تصویب ضوابط مربوط به صادرات و واردات طلا، ضرب مسکوکات و معاملات شمش طلا و نظارت بر اجرای صحیح آن؛\n23- نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و بررسی مداوم عملکرد آن در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین‌شده؛\nتبصره- در صورتی که اجرای این وظیفه، مستلزم رأی‌گیری باشد، اعضای اجرایی هیأت عالی حق رأی نخواهند داشت.\n24- تصویب ضوابط نگهداری حساب‌ها، گزارشگری مالی، شفافیت، طبقه‌بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات در بانک مرکزی؛\n25- تدوین راهبردها و تصویب ضوابط کلی حاکم بر فناوری‌های نوین مالی در حوزه ابزارهای پرداخت، پول‌های رمزپایه و نظارت بر حسن اجرای آنها؛\n26- تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی محول شده یا می‌شود.\nماده9- هیأت عالی موظف است کمیته‌های تطبیق، حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و سایر کمیته‌های مورد نیاز را ایجاد نماید. ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های مزبور توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. اعضای اجرایی هیأت عالی نباید در کمیته‌های موضوع این ماده عضویت داشته باشند.\nالف- ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل و در غیاب وی، قائم‌مقام رئیسکل، تعیین‌کننده می‌باشد. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضای دارای حق رأی هیأت عالی رسمیت می‌یابد. حضور حداقل چهار عضو غیراجرایی و رئیس کل یا قائم مقام وی برای رسمیت‌یافتن جلسات هیأت عالی الزامی است. نظرات مخالفان مصوبات جلسه بنا به درخواست آنان در صورت‌جلسه درج می‌گردد.\nب- جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌گردد.\nپ- معاونان بانک مرکزی و سایر اشخاص به تشخیص رئیس‌کل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند.\nت. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر با معرفی کمیسیون اقتصادی و یک نفر با معرفی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌عنوان ناظر در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند.\nالف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. تشخیص موارد غیرقابل انتشار با رئیس‌کل است. ضوابط مربوط به انتشار یا عدم انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمانبندی خروج مصوبات محرمانه، از قید محرمانگی، به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.\nب- رئیس کل موظف است در اولین جلسه علنی اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی حضور یابد و گزارش عملکرد و برنامه‌های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش‌بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد، عملکرد بانک مرکزی در حمایت از تولید و رشد اقتصادی و وضعیت سلامت و ثبات نظام بانکی را که به‌تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. گزارش مکتوب رئیس کل باید حداقل قبل از دو روز کاری در اختیار نمایندگان قرار گیرد و بخش‌های غیرمحرمانه آن برای اطلاع عموم منتشر گردد. همچنین، رئیس کل و معاونان وی، حسب درخواست نمایندگان، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور یافته، توضیحات لازم را ارائه خواهند نمود.\nپ- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مکلفند با رعایت قوانین مربوط، اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت عالی برای تهیه گزارش‌های رئیس کل به مجلس شورای اسلامی لازم است، در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مستنکف، مجرم شناخته‌شده و به انفصال از خدمت حداقل به مدت یک سال محکوم می‌شود.\nت- استنکاف «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات به بانک مرکزی، یا ارائه اطلاعات نادرست به بانک مرکزی و عموم مردم جرم محسوب می‌شود و مرتکب و هر یک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت عامل که قصور یا تقصیر آنها در ارتکاب جرم مزبور محرز شده باشد، به تحمل حداکثر دو سال حبس محکوم می‌شوند.\nماده 12- اعضای هیأت عالی و شورای‌های تخصصی آن، اعضای هیأت حسابرسی، اعضای هیأت‌های انتظامی، کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز به‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح، افشا کنند. عدم رعایت ضوابط محرمانگی، جرم تلقی شده، مرتکب به پرداخت جریمه نقدی تا ده میلیارد (10.000.000.000) ریال یا حداکثر سه سال حبس یا هردو محکوم می‌شود. ضوابط مربوط به محرمانگی اطلاعات و گزارش‌ها در بانک مرکزی و شبکه بانکی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.\nماده 13- رئیس کل بالاترین مقام اداری و اجرائی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور بانک مرکزی، به استثنای وظایفی که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است، می‌باشد. رئیس کل علاوه بر سایر وظایف مندرج در این قانون، عهده‌دار مسئولیت‌های زیر است:\n1- اداره کلیه امور بانک مرکزی؛\n2- عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزی؛\n3- اجرای مصوبات هیأت عالی؛\n4- نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛\n5- سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛\n6- امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛\n7- تهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزی و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب.\nتبصره ۱- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان خود و یا هر یک از کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.\nتبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس کل می‌باشد.\nماده 14- معاون نظارتی رئیس کل از اختیارات کامل برای طرح دعوی بر علیه کلیه «اشخاص تحت نظارت» و اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ابزارهای پرداخت یا سایر فعالیت‌هایی که مستلزم أخذ مجوز است، مبادرت می‌کنند، برخوردار می‌باشد.\nماده 15- معاون نظارتی رئیس کل موظف است امور زیر را تحت نظر رئیس کل انجام دهد:\n1- انجام اقدامات لازم برای حفظ و ارتقای ثبات و سلامت «اشخاص تحت نظارت» در چارچوب مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛\n2- تدوین ضوابط مربوط به تأسیس، فعالیت، بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» جهت تصویب در شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛\n3- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری پس از تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛\n4- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چارچوب تعیین شده توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی؛\n5- پایش و گزارش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی، به‌تفکیک «اشخاص تحت نظارت» و در مورد کل شبکه بانکی کشور؛\n6- نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌های ادواری؛\n7- اعمال مجازاتهای انتظامی بر «اشخاص تحت نظارت» مطابق فصل شانزدهم این قانون؛\n8- اعلان عمومی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛\n9- راهبری فرآیند بازسازی، گزیر، انحلال، ورشکستگی و تصفیه «اشخاص تحت نظارت».\nماده 16- معاون نظارتی رئیس کل موظف است در انتهای هر فصل، گزارشی مشتمل بر اقدامات نظارتی صورت‌گرفته توسط حوزه نظارتی بانک مرکزی، وضعیت ثبات و سلامت شبکه بانکی و برنامه نظارتی آتی بانک مرکزی را پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برای طرح در هیأت عالی، به رئیس کل ارائه کند.\nالف. هیأت حسابرسی، متشکل از رئیس و چهار عضو، از میان حسابرسان خبره یا افراد مطلع در امور حسابداری یا بانکی با داشتن حداقل ده سال سابقه کاری مفید تشکیل می‌شود. رئیس و اعضای هیأت حسابرسی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و با تأیید و حکم رئیس جمهور برای مدت دو سال منصوب می‌شوند. عزل این افراد قبل از اتمام دوره دو ساله، مگر به‌واسطه ارتکاب جرائم کیفری و صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع است. عضویت افراد در هیأت حسابرسی به‌صورت تمام وقت می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیأت حسابرسی مشمول احکام مذکور در اجزاء (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، (9) و (10) بند (ج) ماده (7) این قانون و احکام مربوط به رازداری اعضای هیأت عالی می‌باشند.\nب. وظایف هیأت حسابرسی عبارت است از:\n1. رسیدگی به ترازنامه و صورت‌های مالی بانک مرکزی و تأیید آنها برای انتشار؛\n2. تهیه گزارش‌های سالانه و میاندورهای تفریغ بودجه بانک مرکزی؛\n3. رسیدگی به عملیات بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین مربوط و مصوبات هیأت عالی.\nتبصره- رئیس هیأت حسابرسی موظف است گزارش‌های ادواری و موردی را برای رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال کند. ترازنامه و صورت‌های مالی بانک مرکزی قبل از ارسال باید به تصویب هیأت عالی برسد. گزارش‌های مربوط به انطباق یا عدم انطباق عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مصوبات هیأت عالی، و گزارش‌های تفریغ بودجه بانک مرکزی مستقیماً توسط رئیس هیأت حسابرسی برای مقامات فوق‌الذکر ارسال می‌شود.\nپ. بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات، مصوبات هیأت عالی، قراردادها، اسناد و نیز امکانات و نیروهای مورد نیاز برای انجام وظایف هیأت حسابرسی را در اختیار هیأت قرار دهد.\nت. حقوق و مزایای اعضای هیأت حسابرسی مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و از محل بودجه وزارتخانه مزبور پرداخت می‌شود.\nشوراهای تخصصی هیأت عالی\nماده 18- شوراهای تخصصی هیأت‌عالی عبارتند از:\nشورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی\nشورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی\nالف- اعضای شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی عبارتند از:\n1- رئیس‌کل به‌عنوان رئیس شورا؛\n2- قائم مقام رئیس کل به‌عنوان نائب رئیس و دبیر؛\n3- سه نفر عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-1) ماده (6)؛\n4- دو نفر از معاونان رئیس کل به انتخاب وی؛\n5- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار\n6- معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی؛\n7- دو نفر خبره اقتصادی مسلط به ابزارهای سیاست پولی به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی.\nتبصره 1- دبیرخانه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی در بانک مرکزی و در حوزه قائم مقام رئیس‌کل تشکیل می‌شود.\nتبصره 2- اشخاص موضوع بند (7) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب هیأت عالی می‌باشد.\nب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:\n2- تصمیم‌سازی در خصوص اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی مناسب به‌منظور تحقق اهداف تعیین یا پیش‌بینی‌شده برای متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی، در اسناد و قوانین بالادستی و گزارش‌های دورهای رئیس‌کل؛\n3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با سیاست‌های اعلام‌شده بانک مرکزی در خصوص هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛\n4- ارائه پیشهاد به هیأت عالی در خصوص نرخ سود موضوع ماده (103) این قانون؛\n5- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛\n6- تصمیم‌سازی در خصوص میزان، ترکیب و کیفیت ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی؛\n7- تصمیم‌سازی در مورد ابزارهای پرداخت؛\n8- تهیه پیش‌نویس گزارش‌های بانک مرکزی شامل گزارش‌های شش‌ماهه رئیس‌کل به رئیس‌جمهور، مجلس شورای اسلامی و مردم؛\n9- انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌کل به این شورا ارجاع می‌شود.\nتبصره- تصمیمات شورای سیاستگذاری پولی و ارزی پس از تصویب در هیأت عالی، نافذ است.\nشورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی\nالف- اعضای شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارتند از:\n1- رئیس کل به‌عنوان رئیس شورا؛\n2- معاون نظارتی رئیس کل به‌عنوان نائب‌رئیس و دبیر شورا؛\n3- سه عضو غیراجرایی هیأت عالی موضوع بند (الف-2) ماده (6)؛\n5- معاون اقتصادی دادستان کل کشور؛\n6- دو نفر خبره بانکی به پیشنهاد معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کل و تصویب هیأت عالی.\nتبصره 1- دبیرخانه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل تشکیل می‌شود.\nتبصره 2- اشخاص موضوع بند (6) این ماده برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل اشخاص مزبور منوط به تصویب اعضای هیأت عالی است.\nتبصره 3- سایر اعضای غیراجرائی هیأت عالی میتوانند در جلسات شورا با حق رأی شرکت کنند.\nب- وظایف شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی عبارت است از:\n1- تصویب مقررات ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت، انتقال دارایی‌ها و بدهیها، بازسازی، ادغام، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت»؛\n2- تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاری اشخاص تحت نظارت؛\n3- پیشنهاد بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه «اشخاص تحت نظارت» به هیأت عالی؛\n4- وضع ضوابط مربوط به انتقال و تسویه تراکنش‌های پولی؛\n5- تنظیم ضوابط مربوط به معاملات بین‌المللی و نظارت بر اجرای آنها؛\n6- وضع ضوابط ناظر بر ایجاد تعهد ارزی و نظارت بر اجرای آن؛\n7- موافقت با صدور، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباری؛\n8- تدوین و تصویب شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی؛\n9- تدوین گزارش‌های نظارتی رئیس کل؛\n10- نظارت بر حسن اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شورای عالی مبارزه با پولشویی توسط «اشخاص تحت نظارت»؛\nسایر اموری که توسط هیأت‌عالی، رئیس‌کل یا معاون نظارتی وی به شورای ارجاع می‌شود.\nتبصره: قبل از اتخاذ تصمیم در مواردی که حسب تشخیص رئیس کل، ممکن است سیاست‌های پولی یا ارزی بانک مرکزی را دچار اخلال کند، باید نظر مشورتی شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اخذ شود.\nپ- در صورتی که رئیس کل با تمام یا بخشی از مصوبه شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی مخالف باشد، مخالفت خود را ظرف سه روز کاری به معاون نظارتی اعلام خواهدکرد. در این صورت، مصوبه مزبور در جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت عالی به بحث گذارده میشود و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت رئیس کل قرار گرفته، تصمیم‌گیری می‌کند.\nت- در صورت عدم مخالفت رئیس کل با مصوبه شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی ظرف سه روز، مصوبه مزبور، مصوبه هیأت عالی تلقی شده و لازمالاجرا خواهدبود. مصوبات شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی، توسط معاون نظارتی رئیس کل ابلاغ می‌شود.\nماده 21- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت»، شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:\n3- معاون نظارتی رئیس کل؛\n6- یکی از مدیران عامل بانک‌های دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.\nتبصره 1- فقهای عضو شورا به پیشنهاد رئیس کل و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب می‌شوند.\nتبصره 5- هریک از اعضای شورای فقهی موظفند در صورت اطلاع از تخلف بانک مرکزی یا شبکه بانکی از مصوبات شورا، مراتب را به رئیس شورا اعلام کنند. رئیس شورا موظف است موضوع را در اولین جلسه شورا به بحث گذاشته، نتیجه را برای انجام بررسیهای بیشتر یا اقدامات لازم، به رئیس کل اعلام نماید.\nماده 22- جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آنها، هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر میباشد که عبارتند از:\n1- سه قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛\n2 - دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید هیأت عالی.\nهیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:\n1- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛\n2- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.\nتبصره 1- معاون نظارتی رئیس کل با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند. دادخواست تنظیمی دادستان انتظامی بانک مرکزی پس از تأیید رئیس کل، قابلیت طرح در هیأت انتظامی را خواهدداشت.\nتبصره 2- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می‌یابد و ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضایی نمیتوانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.\nتبصره 3- دستورالعمل‌های مربوط به ترتیبات رسیدگی، تشخیص تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی مربوط به انواع تخلفات، در چارچوب قانون، به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nتبصره 4- اعضای هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.\nتبصره 5- کارشناسان عضو هیأت انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل استقرار می‌یابند و عزل آنها منوط به تأیید هیأت عالی است.\nتبصره6- یکی از کارشناسان عضو هیأت انتظامی به انتخاب معاون نظارتی رئیس کل، به عنوان دبیر هیأتهای انتظامی بانک مرکزی منصوب می‌شود. دبیرخانه هیأتهای انتظامی در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی مستقر میشود.\nتبصره 7- عزل قضات هیأتهای انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و حکم رئیس قوه قضائیه امکانپذیر است.\nفصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری\nماده 23- سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی در «نشستهای ویژه سیاستگذاری» توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود. به این منظور، هیأت عالی موظف است در اولین جلسه هر فصل، نشستی صرفاً با دستور بررسی وضعیت و تصویب سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی تشکیل دهد. جلسات فوق‌العاده سیاستگذاری نیز به درخواست رئیس کل یا سه عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود. رئیس کل می‌تواند افرادی از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به صورت موردی برای حضور در نشستهای سیاستگذاری دعوت کند. اعضای هیأت عالی و مدعوین، موظف به حفظ اطلاعات و گزارش‌های ارائه‌شده میباشند، مگر در مواردی که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا ادای شهادت شوند.\nماده 24- دبیر هیأت عالی موظف است در ابتدای نشست سیاستگذاری، سه گزارش جداگانه شامل «وضعیت اقتصاد کشور در دوره مورد گزارش»، «عملکرد نظام بانکی در مجموع، و مؤسسات اعتباری بهتفکیک، در جهت تحقق سیاستهای اعلامشده بانک مرکزی» و «پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای سیاستی» را که به تصویب شورای سیاستگذاری پولی و ارزی رسیده است، ارائه کند. هیأت عالی میتواند گزارشهای رئیس کل را عیناً تصویب نموده، یا با رأی اکثریت حاضرین، اصلاحات لازم را در آن اعمال نماید. نظرات مخالفان در صورت درخواست آنان، به متن گزارش الصاق خواهدشد. مصوبات نشستهای سیاستگذاری بههمراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.\nابزارهای سیاست‌گذاری پولی و ارزی\nماده 25- بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاستهای پولی و ارزی، از روشها و ابزارهای زیر استفاده کند:\n1- عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت، بانک مرکزی یا بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوط؛\n2- خرید و فروش ارز، طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا مورد تایید هیأت عالی؛\n3- تعیین نسبت سپرده قانونی؛\n4- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات به مؤسسات اعتباری در قالب عقود مورد تایید شورای فقهی؛\n5- اخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباری؛\n6- استفاده از سایر ابزارهای سیاست پولی با تایید شورای فقهی و تصویب هیأت عالی.\nتبصره 1- اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات مذکور در بند (4) باید در راستای تحقق اهداف بانک مرکزی، با تأکید بر هدف مذکور در جزء (3) بند (ب) ماده (3) بوده و به تصویب هیأت عالی برسد. همچنین مبلغ، نرخ سود، مدت و وثائق تسهیلات و خطوط اعتباری موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسد. هیأت عالی در هنگام تصمیمگیری در این موارد، باید عملکرد مؤسسه اعتباری موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاستهای اعلامی بانک مرکزی را مدنظر قرار دهد.\nتبصره 2- بانک مرکزی نمیتواند اوراق منتشر شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداری کند.\nماده 26- بانک مرکزی مجاز است از «اشخاص تحت نظارت» که اقدام به سپرده‌گیری از عموم مردم می‌کنند، سپرده قانونی دریافت کند. نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد.\nتبصره 1- بانک مرکزی میتواند بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، از مؤسسات اعتباری که از سیاستهای بانک مرکزی در زمینه رونق تولید و افزایش اشتغال تبعیت میکنند، سپرده قانونی کمتری دریافت کند. ضوابط مربوط، به پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، تصویب هیأت عالی میرسد.\nتبصره 2- شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی موظف است ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، ضوابط ناظر بر اخذ سپرده قانونی، مشتمل بر نحوه تعیین نسبت، روند و دوره محاسبه و نحوه برخورد با تخلفات مؤسسه اعتباری را تصویب کند.\nماده 27- مؤسسات اعتباری میتوانند مطابق دستور‌العملی که به تصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپردهگذاری نمایند.\nماده 28- بانک مرکزی می‌تواند در موارد ضرورت، بهپیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تأیید هیأت عالی، برای نرخ سود تسهیلاتی که مؤسسات اعتباری یا سایر «اشخاص تحت نظارت» در قالب عقود با نرخ سود ثابت به مشتریان خود اعطا میکنند، سقف تعیین کند.\nتأمین کسری نقدینگی آنی مؤسسات اعتباری\nتبصره 1- میزان استفاده از منابع بانک مرکزی موضوع این ماده برای مؤسسات اعتباری، در قالب خط اعتباری و محدود به حدودی است که توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود.\nتبصره 2- هیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل تعیین میزان استفاده مؤسسات اعتباری از خط اعتباری بانک مرکزی را تصویب کند. دستور العمل مزبور باید به گونه‌ای تدوین شود که سقف مجاز ماهانه هریک از مؤسسات اعتباری برای استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به وضوح قابل محاسبه باشد.\nماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری، به دلیل مواجه‌شدن با مشکل جدی نقدینگی، متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی بیشتر از حد مجاز مذکور در تبصره (1) ماده (29) باشد، معاون نظارتی رئیس کل موظف است بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوقالعاده هیأت عالی مطرح کند. هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارتی رئیس کل، می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی بر استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعطای تسهیلات کوتاهمدت موافقت کند یا از معاون نظارتی رئیس کل بخواهد بازسازی یا گزیر مؤسسه اعتباری موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد.\nتبصره 1- تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباری، منوط به اخذ وثایق مذکور در ماده (29) است. بانک مرکزی مجاز است با تأیید هیأت عالی، موارد زیر را نیز بهعنوان وثیقه بپذیرد:\nالف- ارزهای معتبر؛\nب- سکه و شمش طلا.\nتبصره 2- در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از مؤسسه اعتباری موردنظر به کل نظام بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزی موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حداقل دوسوم اعضای هیأت عالی، انواع دیگری از وثائق را که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار بوده و از خطر نابودی و ضرر مصون باشد، بپذیرد.\nتبصره 3- سررسید تسهیلات موضوع این ماده نود روز است. معاون نظارتی رئیس کل موظف است پیش از انقضای مدت مزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری مورد نظر برای تصمیمگیری به هیأت عالی ارائه کند. هیأت عالی می‌تواند تسهیلات موضوع این ماده را با رأی موافق دوسوم اعضاء، تمدید نماید.\nتبصره 4- در سه سال نخست اجرای این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای 1397 و 1398، از شمول حکم این ماده در خصوص لزوم آغاز فرایند بازسازی یا گزیر خارج خواهدبود. معاون نظارتی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی طی سالهای 1397 و 1398 را تعیین و به تأیید هیأت عالی برساند. مؤسسات اعتباری موظفند در مهلت سه ساله مزبور، مطابق برنامه زمانبندی که بهتصویب هیأت عالی میرسد، مانده بدهی خود به بانک مرکزی را به حدود مندرج در تبصره (2) ماده (29) کاهش دهند. پس از انقضای مدت یادشده، با مؤسسات اعتباری که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزی، بیش از حدود مجاز مندرج در تبصره (2) ماده (29) باشند، مطابق ماده (30) رفتار خواهدشد.\nفصل ششم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی\nماده 31- بانک مرکزی موظف است از ابزارهای ارتباطی مناسب برای مدیریت انتظارات و اجرای سیاست‌های پولی استفاده کند. سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاعرسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.\nماده 32- مصوبات هیأت عالی و سیاست‌های مورد نظر بانک مرکزی صرفاً توسط رئیس کل اعلام می‌شود.\nماده 33- بانک مرکزی موظف است حداقل ماهی یکبار، گزیده آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی را در چارچوبی که هیأت عالی تعیین میکند، منتشر کند.\nبانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت\nماده 34- کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها و دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.\nکارگزاری دولت در بازارهای بین‌المللی\nماده 35- بانک مرکزی موظف است به‌عنوان کارگزار دولت در بازارهای بینالمللی به درخواست وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت عالی امور زیر را انجام دهد:\n2- نگهداری وجوه ریالی صندوق بین‌المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بینالمللی مشابه؛\nماده 36- بانک مرکزی موظف است بدهیهای خارجی کشور را مدیریت کند. دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد تعهدات بین‌المللی، آخرین وضعیت ایجاد یا انجام تعهدات مزبور را بلافاصله به بانک مرکزی اطلاع دهند. بانک مرکزی موظف است در گزارش‌های ادواری خود، آخرین وضعیت تعهدات ارزی کشور را گزارش کند. ضوابط اجرای این ماده به تصویب هیأت عالی می‌رسد. هیأت عالی می‌تواند در موارد ضرورت ایجاد تعهد ارزی توسط دولت، شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند. مدیریت بدهیهای خارجی کشور به هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.\nماده 37- رئیس کل نماینده دولت در صندوق بینالمللی پول است و ارتباط دولت با صندوق بینالمللی پول از طریق بانک مرکزی می‌باشد و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن‌وودز مربوط به تأسیس صندوق و بانک بین‌المللی مصوب 6/10/1324 به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزی میباشد.\nمشاوره و گزارش‌دهی به دولت و مجلس\nالف- بانک مرکزی در موضوعات اقتصادی مشاور دولت است. دولت باید در تهیه پیش‌نویس قوانین، تصویب‌نامه‌ها و برنامه‌های اقتصادی و مالی از جمله عملیات ارزی، بودجه‌ریزی و تأمین مالی بخش عمومی از داخل و خارج و تضامین آن، از بانک مرکزی گزارش مشورتی بخواهد.\nب- بانک مرکزی و دولت موظفند یکدیگر را در خصوص موضوعات مربوط به سیاست‌های پولی و مالی آگاه کنند. رئیس کل می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت وزیران شرکت کند.\nپ- بانک مرکزی موظف است در خصوص لوایح و طرح‌های مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزی، نظرات خود را برای اطلاع نمایندگان، به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه کند.\nالف- بانک مرکزی می‌تواند به دولت تنخواه با سررسید کمتر از یک سال اعطاء کند. کل تنخواه باید در همان سال بودجه‌ای تسویه شود.\nب- مانده تنخواه دریافت‌شده دولت در هر مقطع از سال نباید از هفت درصد (7%) کل درآمدهای مالیاتی تحقق‌یافته دولت در سال گذشته تجاوز کند. در شرایط ویژه، با پیشنهاد دولت و تأیید هیأت عالی، مبلغ تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی می‌تواند تا سقف ده درصد (10%) افزایش یابد.\nپ- در صورت عدم تسویه تنخواه در ظرف زمانی مقرر، بانک مرکزی مکلف است تا زمان تسویه کامل، از اعطای هرگونه تنخواه جدید اجتناب کند.\nعاملیت فروش ارزهای دولتی\nالف- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه‌های اجرایی را بر عهده بگیرد.\nب- بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی را خریداری کند.\nپ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.\nت- بانک مرکزی می‌تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و دیگر روش‌ها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدودهایی که هیأت عالی تعیین می‌کند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.\nماده 41- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. سیاست‌های موردنیاز برای استقرار نظام ارزی یادشده، توسط هیأت عالی اتخاذ می‌شود.\nتبصره- هیأت عالی می‌تواند در شرایط اضطراری، با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و تصویب هیات وزیران، نظام ارزی شناور مدیریتشده را حداکثر به‌مدت یک‌سال تعلیق کند.\nماده 42- بانک مرکزی موظف است با استفاده از ابزارهای پیشبینی‌شده در این قانون، ذخایر بین‌المللی در اختیار خود، از جمله ذخائر دولت و صندوق توسعه ملی را با هدف اجرای سیاستهای پولی، اطمینان از عملکرد مطلوب نظام پرداختها، پشتیبانی از نظام ارزی و ایفای تعهدات کوتاهمدت بینالمللی کشور مدیریت کند. چارچوب حاکم بر میزان، ترکیب، کیفیت و مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی به گونه‌ای که با اهداف بانک مرکزی متعارض نبوده و درعین حال، سبد ارزی در اختیار بانک مرکزی، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بازدهی و کمترین ریسک ممکن را داشتهباشد، توسط هیأت عالی تعیین می‌شود.\nماده 43- بانک مرکزی به منظور مدیریت نگهداری ذخایر بین‌المللی در اختیار خود و انجام عملیات ارزی می‌تواند با تأیید هیأت عالی به انجام عملیات زیر اقدام کند:\n2- دریافت و یا اعطای تسهیلات ارزی در چارچوب این قانون؛\n3- خرید و فروش و معامله شمش یا سکه‌های طلا یا سایر فلزات گران‌بها؛\n4- خرید و فروش اوراق خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی؛\n5- افتتاح و نگهداری حساب نزد نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛\n6- افتتاح حساب برای نهادهای مالی بین‌المللی، بانک‌های مرکزی و مؤسسات اعتباری خارجی؛\n7- سایر ابزارهای سیاست ارزی مورد تأیید هیأت عالی.\nماده 44- ضوابط مربوط به ورود و خروج ارز، فلزات گرانبها و پول رایج کشور در چارچوب قانون، به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.\nماده 45- ضوابط مربوط به سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی، انتشار و خرید و فروش اوراق مشارکت ارزی و هرگونه تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی توسط «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها، به تصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nالف- تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (SDR)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.\nپ- در صورتی که مطابق صورت‌های مالی بانک مرکزی، بانک مزبور در نتیجه تغییرات ارزش ذخایر بین‌المللی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقی‌مانده زیان از محل «حساب اندوخته عام» موضوع ماده (50) این قانون برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، اوراق بهادار دولتی به میزان باقیمانده زیان در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی یا حساب اندوخته عام در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.\nث- بانک مرکزی طی یک ماه بعد از اتمام هر سال مالی، باید گزارش جزئیات واریز و برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی، اقلام تغییر در تسعیر دارایی‌ها و مانده اوراق موضوع بند «پ» این ماده را برای رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کند.\nفصل نهم: صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و انتشار آن‌ها\nماده 47- صورت‌های مالی بانک مرکزی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی حداقل یکبار در سال توسط هیأت حسابرسی بانک مرکزی مورد حسابرسی قرار گیرد. صورتهای مالی مزبور و یادداشت‌های همراه آن باید به تصویب هیأت عالی برسد. صورتهای مالی بانک مرکزی پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و به همراه گزارش هیأت حسابرسی، توسط رئیس کل برای رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد.\nتبصره- بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی به کلیه اسناد، مدارک، داده‌ها و اطلاعات را برای هیأت حسابرسی فراهم کند.\nماده 48- تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیأت حسابرسی تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت عالی، در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود.\nماده 49- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت‌شده، اندوخته قانونی، اندوخته‌های احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سود (زیان) انباشته می‌باشد که متعلق به جمهوری اسلامی ایران است و در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، انتقال، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.\nماده 50- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (30%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشد.\nماده 51- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب «اندوخته عام» تأمین شود. اگر میزان حساب «اندوخته عام» برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف مدت سی روز از زمان تأیید هیأت حسابرسی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اوراق مزبور در صورت سودآوری بانک مرکزی در سالهای بعد، به تناسب به دولت عودت داده می‌شود. این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی می‌باشد.\nب- مدت و نحوه نگهداری اسناد، اوراق و دفاتر بانک مرکزی به صورت عین و همچنین نحوه تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر‌آن به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیأت عالی می‌رسد. این قبیل عکسها و فیلمها و نظایر آن پس از‌گذشتن مدتهای مقرر در این دستورالعمل، حکم اصل اسناد را دارند.\nالف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به‌موجب این قانون و مقررات آن اداره می‌شود. شمول قوانین مربوط به وزارتخانهها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها که پس از ابلاغ این قانون تصویب می‌شود، بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام بانک مرکزی به صورت خاص است.\nب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می‌تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دایر کند و یا به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.\nپ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.\nت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.\nالف- بانک مرکزی در راستای اجرای وظایف قانونی خود و به‌کارگیری ابزارهای موردنیاز، در چارچوب قانون از اختیار کامل برخوردار است.\nب- تعقیب قضایی اعضای هیأت عالی، شوراهای تخصصی، هیأت های انتظامی و معاونان و مدیران بانک مرکزی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ میکنند، مجاز نیست. هرگونه دعوی در خصوص تصمیمات یا اقدامات مزبور صرفاً میتواند علیه بانک مرکزی اقامه شود.\nماده 55- اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، مشمول قواعد مدیریت تضاد منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنند:\nالف- در ابتدا و انتهای دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (5) بند (ج) ماده (7) این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند.\nب- در صورتی که انجام امور محوله، یا شرکت در رأیگیری مرتبط با دستور جلسات شوراها یا هیأتهای یادشده، هر نوع تعارض منافعی برای ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند.\nپ- تسهیلات و ضمانتنامههای دریافتی از مؤسسات اعتباری توسط خود یا افراد تحت تکفل خود را حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعلام نمایند. حکم این بند در مورد اعضای هیأت عالی نیز جاری است.\nتبصره- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیأت عالی، قضات و کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها، و نیز اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها، باید توسط مؤسسه اعتباری تسهیلاتدهنده یا متعهد، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.\nت- هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی، یا مشاوره‌ای در «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها نداشته باشند. همچنین افراد یادشده نباید رابطه سهامداری با «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص وابسته آنها داشته باشند.\nث- انجام کار دائم یا موقت برای «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص حقوقی وابسته به آنها، پس از پایان دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزی، به مدت دو سال ممنوع است.\nماده 56- انجام اقدامات زیر توسط بانک مرکزی ممنوع است:\nتبصره 1- تضمین بدهی‌های خارجی دولت که با اجازه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده پس از اخذ وثیقه بلامانع است.\nتبصره 2- ارائه تسهیلات یا ایجاد اعتبار برای انجام طرح‌های توسعه‌ای توسط دولت، صرفاً از طریق بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران مجاز است.\nپ- مشارکت در سرمایه شرکت‌هایی که فعالیت‌های بانک مرکزی را پشتیبانی می‌کنند، در صورتی که منجر به تعارض منافع شود؛\nت- اقدام به انجام عملیات بانکی برای اشخاصی غیر از مؤسسات اعتباری، دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی.\nث- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود؛ یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی.\nپ- پول رایج کشور به صورت اسکناس و مسکوک و سایر ابزارهای پرداخت رسمی پس از تأیید بانک مرکزی قابل انتشار است.\nر- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.\nز- کلیه حقوق مادی و معنوی طرح اسکناس و مسکوک متعلق به بانک مرکزی است. انجام هرگونه تبلیغ بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب می‌شود.\nژ- خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازاتهای مذکور در ماده (61) این قانون است.\nماده 58- جواهرات ملی موضوع قانون اجازه فروش قسمتی از جواهرات سلطنتی مصوب ۲۵/8/۱۳۱۶، متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. نگهداری و حفاظت از جواهرات ملی موضوع قانون مذکور بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.\nقسمت سوم: بانکداری\nماده 59- انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی، یا انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و در چارچوب ضوابط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی امکان پذیر است. بانک مرکزی موظف است اسامی کلیه مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» دارای مجوز و شعب مجاز آن‌ها را به صورت عمومی منتشر نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.\nماده 60- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات موضوع ماده (59) می‌نمایند را شناسایی نموده و با اطلاع قبلی بانک مرکزی، بدون نیاز به دستور مقام قضایی نسبت به تعطیل و متوقف نمودن فعالیت آنها اقدام نماید. اعمال مجازات برای متخلفین محدود به شکایت بانک مرکزی نبوده و سایر مراجع ذیصلاح نظیر دادستان محل میتوانند اقامه دعوا نمایند.\nماده 61- مجازات اشخاصی که بدون اخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده (59) نمایند، به ترتیب ذیل اعمال می‌گردد:\nالف- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم، به حبس درجه 4 یا 5 و جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان محکوم می‌گردد.\nب- چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد علاوه بر انحلال و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، مؤسسان، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر مدیران یا سهامداران مؤثر به تشخیص مرجع قضایی، به مجازاتهای مذکور در بند (الف) محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.\nماده 62- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارایه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیتهای موضوع ماده (59) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات این اشخاص ممنوع میباشد. در صورت تخلف از این حکم، شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقیِ مرتکب، به حبس درجه شش و جزای نقدی درجه (2) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.\nماده 63- مقررات ویژه ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتباری از قبیل جامع، تجاری، منطقه‌ای، توسعه‌ای، مشارکتی، تخصصی، قرض‌الحسنه و نظایر آن در چارچوب این قانون به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.\nماده 64- تشکیل مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام امکان پذیر میباشد. حدود و ضوابط سهامداری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است.\nماده 65- صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون موظف به ثبت کلیه عملیات و تراکنش‌های خود، اعم از سپرده‌گیری و سپرده‌گذاری، اخذ و اعطای تسهیلات، کارمزدهای دریافتی از مشتریان، پرداخت حقوق و هزینههای جاری و مانند آن، در سامانه یکپارچه‌ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی ایجاد و مدیریت میشود، خواهندبود. بانک مرکزی موظف است ضمن راه اندازی سامانه یادشده در مهلت مقرر، امکان دسترسی کلیه صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار را به سامانه مذکور فراهم نماید. پس از راهاندازی سامانه موضوع این ماده، فعالیت صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار که از ثبت تمام یا بخشی از تراکنشهای خود در سامانه مزبور استنکاف کنند، غیرقانونی تلقی شده و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهدشد. اجرای حکم تبصره (2) بند (ب) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، منوط به راهاندازی سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزی است.\nتبصره- پس از راه اندازی سامانه موضوع این ماده، انجام عملیات نقدی توسط صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار ممنوع بوده و صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتبار موظفند کلیه عملیات خود را پس از ثبت در سامانه مزبور، از طریق انتقال اینترنتی وجه، صدور چک، استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos) و مانند آن انجام دهند.\nماده 66- انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده (10) برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود. در خصوص تخلف رسانههای دولتی یا وابسته به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، بالاترین مقام مسئول (بهتشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.\nماده 67- هرگونه انتشار خبر غیرمستند درخصوص مؤسسات اعتباری و سایر «اشخاص تحت نظارت» توسط هر شخص از طریق رسانه‌های ارتباط‌جمعی، جرم تشویش اذهان عمومی محسوب و مشمول مجازاتهای موضوع ماده (698) قانون مجازات اسلامی میشود. همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظارت ذینفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.\nماده 68- شرایط و نحوه صدور مجوز تأسیس، فعالیت، ادغام و انحلال تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر «اشخاص تحت نظارت» در مواردی که این قانون ساکت است، به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nماده 69- اساسنامه مؤسسه اعتباری، سند تأسیس، اداره و فعالیت آن محسوب میشود و مندرجات آن برای مؤسسین، سهامداران و ارکان مدیریتی مؤسسه اعتباری لازم الاجراست. کلیه مؤسسات اعتباری، اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند اساسنامه خود را حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، برای تأیید در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به بانک مرکزی تسلیم کنند. اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید هیأت عالی میرسد. در مواردی که اساسنامه بانک دولتی قبلاً توسط مجلس شورای اسلامی یا مرجع ذیصلاح دیگر، تصویب شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط، پس از تأیید اساسنامه جدید توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، نسخ می‌گردد. در مورد بانکهای تخصصی، مطابق ماده (186) این قانون عمل خواهدشد.\nماده 70- مراجع ثبت شرکتها نمی‌توانند تقاضای تأسیس یا تغییرات در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت»، اعم از بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی، تعاونی اعتبار، صندوق قرضالحسنه و مانند آن را بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به ثبت برسانند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند برای هریک از «اشخاص تحت نظارت» اساسنامه نمونه تهیه نموده و یا «اشخاص تحت نظارت» را به درج برخی نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه خود یا تغییر در مفاد آن مکلف نماید.\nماده 71- هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری نیازمند اخذ موافقت از شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز کاری به درخواست تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباری متقاضی پاسخ دهد. مؤسسات اعتباری باید آخرین نسخه اساسنامه خود را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهند.\nماده 72- انحلال اختیاری مؤسسه اعتباری پس از تصویب مجمع عمومی آن و در چارچوب ضوابط قانونی مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکان‌پذیر است. در صورت انحلال اختیاری، مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری توسط مجمع عمومی فوق‌العاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد شد. از تاریخ انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی‌های مؤسسه اعتباری بر عهده وی می‌باشد. کلیه مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری مکلفند در محدوده وظایف و اختیارات خود با مدیر تصفیه همکاری نموده، اسناد، مدارک، اطلاعات و دارایی‌های مؤسسه اعتباری را در اختیار وی قرار دهند. انحلال غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون خواهدبود.\nماده 73- دو یا چند مؤسسه اعتباری میتوانند اختیاراً با موافقت بانک مرکزی بایکدیگر ادغام شوند. ادغام میتواند بهصورت یک جانبه یا چند جانبه باشد. ادغام یک جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقوقی سایر مؤسسات اعتباری ادغام شده محو گردد. ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات و دارایی‌ها و امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباری به نحوی که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شود. همچنین، یک مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، به دو یا چند مؤسسه اعتباری تجزیه شود. چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسات اعتباری، مطابق دستورالعملی است که بهتصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهد رسید. ادغام غیراختیاری مؤسسات اعتباری، مشمول احکام فصل هفدهم این قانون است.\nماده 74- مؤسسه اعتباری دارای ارکان زیر می‌باشد:\n1- مجمع عمومی صاحبان سهام؛\n3- مدیر عامل؛\n4- حسابرس و بازرس قانونی.\nماده 75- مسئولیت سیاستگذاری، تصویب مقررات داخلی، نظارت بر اقدامات مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل، و مـدیریت ریسک مؤسسه اعتباری بر عهده هیأت مدیره‌ای است که از میان اشخاص‌حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب و به تأیید بانک مرکزی می‌رسد. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از کلیه اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری در مورد اداره مؤسسه اعتباری، غیر از مواردی که طبق اساسنامه، اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی است، برخوردار می‌باشد.\nماده 76- امور زیر باید بهعنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری درج گردد:\n1- تعیین راهبردهای کسب وکار مؤسسه اعتباری در راستای تحقق اهداف و سیاستهای نظام بانکی کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود؛\n2- تصویب مقررات داخلی موردنیاز، برای اجرای مصوبات هیأت عالی، شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی، شورای فقهی و دستورات بانک مرکزی؛\n3- ایجاد ساختار سازمانی مناسب به گونه‌ای که مسئولیت‌ها و اختیارات هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کاملاً مشخص باشد؛\n4- ایجاد نظام جامع مدیریت ریسک، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباری؛\n5- تصویب ساختار گروهی مؤسسه اعتباری شامل شرکت مادر یا مؤسسات تابعه و وابسته و کنترل ریسکها و تضاد منافع مربوط.\nتبصره 1- سایر وظائف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباری مشخص میشود.\nتبصره 2- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسه اعتباری در مقابل مجمع عمومی، بانک مرکزی و سایر مراجع ذی صلاح مشترکاً مسئول هستند.\nماده 77- بانک مرکزی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، دستورالعمل‌های لازم برای استقرار حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری را تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. دستورالعمل‌های یادشده باید متناسب با تحولات و نوآوری‌های صنعت بانکداری در حوزه حاکمیت شرکتی، به‌روزرسانی شود.\nتبصره- حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ساختارها و فرآیندهای ناظر بر روابط هیأت مدیره، هیأت عامل، سهامداران و سایر ذینفعان است که برای تحقق اهداف مؤسسه اعتباری، تأمین حقوق ذینفعان، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت حداکثری، در چارچوب مقررات بانک مرکزی به تصویب هیأت مدیره میرسد. نحوه توزیع اختیارات و مسئولیتهای هریک از بخش‌های مؤسسه اعتباری، در چارچوب حاکمیت شرکتی تعیین خواهدشد.\nماده 78- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است:\nالف- کمیته‌های مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله کمیته حسابرسی، کمیته مدیریت ریسک، کمیته جبران خدمات، شورای انتصابات، شورای تطبیق قوانین و مقررات و کمیته‌های ضروری دیگر را متناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیتها و ساختار گروهی مؤسسه اعتباری حسب اعلام بانک مرکزی تشکیل داده و ضوابط مربوط به فعالیت آنها را در چارچوب مقررات این قانون و دستورالعمل‌های بانک مرکزی به مـورد اجـراء گـذارد. ترکیب هر یک از کمیته‌ها، شرایط و مدت عضویت اعضاء، اختیارات، وظـایف، نحـوه برگزاری جلسات و حق‌الزحمه اعضا و سایر ضوابط مربوط در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد بانک مرکزی بـه تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nب- رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضای هیأت عامل را از طریق کمیته‌های وابسته به هیأت مدیره و واحدهای مرتبط با آن‌ها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلف، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.\nماده 79- اعضای هیات‌مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباری موظفند در ابتدا و انتهای دوره مسئولیت، «فرم تعارض منافع» موضوع جزء (5) بند (ج) ماده (7) این قانون را تکمیل و به بانک مرکزی ارسال کنند.\nماده 80- اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباری به نفع اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباری و «اشخاص مرتبط» با آنها، باید توسط ذینفع و مؤسسه متعهد یا ارائهدهنده تسهیلات، به بانک مرکزی گزارش شود. معاون نظارتی رئیس کل موظف است واحد ویژهای در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید. اسامی افراد یادشده و «اشخاص مرتبط» با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبور به اطلاع مؤسسات اعتباری رسانده شود.\nماده 81- کلیه موسسات اعتباری موظفند، سامانه‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در هریک از متغیرهای زیر به صورت برخط یا با کمترین زمان ممکن، برای اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل و بانک مرکزی قابل مشاهده باشد:\n1- نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛\n2- نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛\n3- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛\n4- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات؛\n5- مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛\n6- مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول؛\n7- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک\n8- مانده تسهیلات اعطائی به دولت و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛\n9- صورت تفصیلی مانده تسهیلات اعطائی به مصادیق اشخاص مذکور در سه ردیف فوق به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول ؛\n10- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛\n11- میزان تسهیلات امهال شده به تفکیک «اشخاص مرتبط» و گیرندگان «تسهیلات کلان»؛\n12- مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛\n13- مانده مطالبات از بانک مرکزی؛\n14- مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛\n15- مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به صورت سرجمع و تفکیک شده؛\n16- ارزش دارایی های ثابت به قیمت دفتری و برآورد قیمت روز؛\n17- حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛\n18- فهرست سهامداران موثر مؤسسه اعتباری؛\n19- میزان سهام مؤسسه اعتباری در سایر بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛\n20- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک سال گذشته؛\n21- میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته؛\n22- فهرست قراردادهای سپردهگیری یا اعطای تسهیلات با نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامشده توسط بانک مرکزی؛\n23- سایر شاخص‌های عملکردی یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزی.\nتبصره 1- تعاریف و نحوه محاسبه موارد فوق توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود.\nتبصره 2- هیأت مدیره و مدیرعامل موظفند فعالیت‌های مؤسسه اعتباری را به گونه‌ای تنظیم کنند که متغیرهای مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعمل‌های صادره توسط بانک مرکزی، تجاوز نکند. اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذیربط، در این خصوص مشترکاً مسئول هستند و ادعای جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.\nماده 82- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسات اعتباری باید دارای شرایط زیر باشند:\n1- دارا بودن تخصص و مهارت کافی در زمینه امور مالی و بانکی؛\n2- دارا بودن حداقل ده‌سال تجربه علمی، اجرائی یا مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی و بانکی؛\n3- آشنایی کافی با بانکداری اسلامی و احکام و ابزارهای آن؛\n4- دارا بودن مدرک دانشگاهی مرتبط؛\n5- دارا بودن حسن شهرت و امانتداری؛\n6- نداشتن هیچ‌گونه سمت مدیریتی، اجرایی، کارشناسی یا مشاوره‌ایِ همزمان در شرکت‌های وابسته به مؤسسه اعتباری، و نیز در\n"مؤسسات اعتباری دیگر و شرکت‌های وابسته به آن‌ها؛\n7- ذی نفع واحد نبودن با دریافت کنندگان تسهیلات کلان از همان مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری؛\n8- نداشتن مسئولیت همزمان در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری؛\n9- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری؛\n10- نداشتن سوء پیشینه کیفری.\nتبصره 1- در صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتری مرتبط، به تشخیص بانک مرکزی، حداقل سابقه کار مذکور در بند (2) به ترتیب، شش و چهار سال خواهد بود.\nتبصره 2- عضویت اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وی در مؤسسات اعتباری شغل تمام وقت محسوب می‌شود.\nتبصره 3- مرجع تشخیص در مورد بندهای (1) تا (10)، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است. شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی می‌تواند کارگروه ویژهای متشکل از افراد خبره و مطلع را برای این منظور انتخاب و تشخیص بندهای (1) تا (10) را به آن کارگروه واگذار کند. مرجع صالح برای تشخیص و تطبیق احکام صادره از دادگاه‌های خارجی در مورد بند (11)، دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.\nماده 83- به کارگیری اشخاص در مسئولیت‌های زیر در مؤسسات اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها، مستلزم تأیید صلاحیت آنان توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است:\n1- اعضای هیأت مدیره؛\n2- مدیر عامل؛\n3- حسابرس و بازرس قانونی؛\n4- روسای ادارات و واحدهای حاکمیت شرکتی مشتمل بر مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق.\nتبصره 1- دستوالعمل اجرائی تایید و سلب صلاحیت اشخاص مذکور در این ماده به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.\nتبصره 2- عدم پاسخگویی بانک مرکزی ظرف مدت سی روز کاری به منزله تأیید است.\nتبصره 3- فعالیت اشخاص در سمت های مذکور در بندهای (2) و (4) به عنوان «سرپرست» تنها پس از معرفی آنها به بانک مرکزی برای بررسی صلاحیت و در چارچوب مقررات بانک مرکزی مجاز است. مسئولیت عملکرد اشخاص فوق الذکر در مدت سرپرستی بر عهده هیأت مدیره است. در صورت عدم تأیید صلاحیت شخص معرفی شده توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ادامه فعالیت وی مشمول حکم ماده (135)خواهد بود.\nتبصره 4- مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاصی که صلاحیت آن‌ها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رد می‌شود، هیأت عالی است. هیأت عالی موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به شکایت شخص معترض اظهار نظر نماید. رأی هیأت عالی قطعی است و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‌باشد.\nتبصره 5- در صورتی که بانک مرکزی برای تأیید صلاحیت اشخاص نیاز به استعلام از دستگاه‌های نظارتی داشته باشد، دستگاه‌های مزبور موظفند حداکثر ظرف پانزده روز کاری از تاریخ وصول استعلام پاسخ دهند. عدم پاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعلام‌شونده است.\nتبصره 6- بانک مرکزی میتواند به افرادی که صلاحیت حرفهای و وثاقت آنان برای تصدی سمتهای مدیریتی در مؤسسات اعتباری به تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی رسیده است، «گواهینامه صلاحیت حرفهای» اعطا کند. مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت حرفهای و حدود صلاحیت دارنده آن، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین میشود. در صورتی که مؤسسات اعتباری برای تصدی مناصب مدیریتی موضوع این ماده، از افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفهای معتبر استفاده کنند، صرف اطلاع رسانی به بانک مرکزی کافی خواهد بود.\nبانک مرکزی موظف است اسامی افراد دارای گواهینامه صلاحیت حرفهای را بههمراه محدوه صلاحیت آنان و مدت اعتبار گواهینامه، بر روی پایگاه اینترنتی خود قرار دهد.\nماده 84- بالاترین مقام اجرائی مؤسسه اعتباری، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیأت مدیره انتخاب می‌شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت‌مدیره بـه وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب می‌شود. مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونان خود را منصوب می‌کند. مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وی، اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری را تشکیل می‌دهند که مسئولیت اداره مؤسسه اعتباری و اجرای راهبردها و سیاستهای مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند. اعضای هیأت عامل در برابر تصمیماتی که بر خلاف قوانین و مقررات، مفاد اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ می‌کنند، مسئولیت دارند و باید به هیأت مدیره پاسخگو باشند. انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. حدود وظایف و اختیارات و مدت تصدی و حقوق و مزایای اعضای هیأت عامل در چارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه مؤسسه اعتباری، توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.\nماده 85- برکناری اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل و روسای ادارات یا واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق پیش از اتمام مدت تصدی، منوط به اخذ موافقت بانک مرکزی است. حکم این ماده، نافی حکم مذکور در ماده (13) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب (1388) نمی‌باشد.\nماده 86- رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است نسخه‌ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیأت‌مدیره، مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و سایر مدیران ارشد مؤسسه اعتباری را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.\nتبصره- رئیس هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا، پاداش و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع این ماده را در صورتهای مالی و پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری افشاء و منتشر نماید.\nماده 87- عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباری ممنوع است.\nماده 88- احکام مقرر در این فصل شامل مؤسسات اعتباری دولتی نیز می‌شود.\nماده 89- مدیرعامل و اکثریت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری ایرانی باید از اتباع ایران باشند.\nتبصره- مؤسسه اعتباری ایرانی، مؤسسه اعتباری است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد.\nماده 90- موارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شوری اسلامی است:\nالف- تملک سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط دولت‌های خارجی به هر میزان؛\nب- تملک مجموعاً بیش از چهل درصد (40%) سهام مؤسسات اعتباری ایرانی موجود یا مشارکت بیش از چهل درصد (40%) در تأسیس مؤسسات اعتباری ایرانی جدید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی (به تشخیص بانک مرکزی).\nتبصره 1- در کلیه این موارد، رعایت مفاد ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ضروری است.\nتبصره 2- ضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت بانکهای خارجی و مشترک بر اساس دستور‌العملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.\nماده 91- میزان و نحوه ایجاد اندوخته قانونی مؤسسات اعتباری طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین خواهد شد. اندوخته قانونی از بیستدرصد (20%) سود ویژه سالانه کمتر نخواهد بود. وضع اندوخته قانونی تا میزان سرمایه ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها الزامی است.\nماده 92- بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس مؤسسات اعتباری از میان فهرست مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که مورد تأیید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار باشند، انتخاب می‌گردند. سازمان حسابرسی به‌عنوان بازررس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباری دولتی تعیین می‌شود.\nماده 93- مؤسسات اعتباری مجازند در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیدهاست، فعالیتهای زیر را انجام دهند:\n1- ﭘﺬﯾﺮش ﺳﭙﺮدﻩ و اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت؛\n2- خرید و نگهداری انواع دارایی مالی؛\n3- اﻧﺘﺸﺎر اوراق مالی اسلامی مبتنی بر داراییهایی مؤسسه اعتباری و ﻓﺮوش آنها؛\n4- ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ارز و ﻓﻠﺰات ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ بهحساب خود یا در مقام کارگزاری مشتریان؛\n5- ﭘﺮداﺧﺖ، ﺗﺴﻮﯾﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل؛\n6- ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در بنگاه‌ها یا دارایی‌هایی ﮐﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﺮف ﺑﺮ آنها بهموجب قانون یا در چارچوب ضوابط اعلامی بانک مرکزی ﺑﻪ مؤسسه اعتباری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩاﺳﺖ؛\n7- صدور انواع ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی؛\n8- سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه بانکداری، باتصویب شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی.\nماده 94- سپرده‌گیری توسط مؤسسات اعتباری در اشکال زیر مجاز است:\n1- سپرده جاری؛\n2- سپرده قرض‌الحسنه؛\n3- سپرده سرمایه‌گذاری عام؛\n4- سپرده سرمایه‌گذاری خاص.\nماده 95- مؤسسات اعتباری می‌توانند به صورت‌های زیر و در قالب عقود مورد تأیید شورای فقهی به متقاضیان تسهیلات اعطا کنند:\n1- تسهیلات قرض الحسنه؛\n2- تسهیلات با نرخ سود معین؛\n3- تسهیلات با نرخ سود نامعین.\nماده 96- رابطه مؤسسه اعتباری با سپرده‌گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپردههای جاری دسته چک اعطا کند. برداشت از سپرده جاری بهوسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.\nماده 97- بانک مرکزی میتواند مؤسسات اعتباری را موظف کند بخشی از مانده سپردههای جاری را برای اعطای تسهیلات قرضالحسنه به اشخاص و موارد مذکور در ماده (99) این قانون به مصرف برسانند.\nسپرده و تسهیلات قرض الحسنه\nماده 98- رابطه حقوقی سپرده گذار با مؤسسه اعتباری در سپرده قرضالحسنه، «وکالت برای اعطای قرضالحسنه» است. مؤسسه اعتباری متعهد است معادل اصل سپرده سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند. منابع ناشی از سپرده های قرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتباری محسوب نمی‌شود. مؤسسه اعتباری موظف است کل منابع مزبور را پس از کسر ذخایر قانونی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به ترتیب مقرر در ماده (99) به مصرف برساند. برداشت از سپرده قرضالحسنه بهوسیله کارت بانکی و سایر طرق و ابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی مجاز است.\nماده 99- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه توسط مؤسسات اعتباری صرفاً برای ازدواج، تولد فرزند، فوت، هزینههای بستریشدن در بیمارستان، آزادی زندانیان جرائم غیرعمد نیازمند و تأمین معیشت خانوادههای آنها، و تأمین مسکن و اشتغال مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی و زنان سرپرست خانوار مجاز است. بانک مرکزی می‌تواند با تصویب هیأت عالی مصارف دیگری را به موارد فوق بیفزاید.\nتبصره 1- در مواردی که قانون ساکت باشد، سقف و شرایط اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و سهم هریک از موارد مذکور در این ماده از کل منابع قرضالحسنه در اختیار مؤسسات اعتباری، به تصویب هیأت عالی میرسد.\nتبصره 2- بانک مرکزی موظف است بر عدم انحراف تسهیلات قرض الحسنه نظارت کند و عملکرد هریک از مؤسسات اعتباری در ارتباط با سپرده و تسهیلات قرض الحسنه را مستمراً به اطلاع عموم برساند.\nماده 100- به منظور تشویق سپرده گذاران قرضالحسنه، مؤسسات اعتباری می توانند از روشهای زیر استفاده نمایند:\n1- اولویت در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده گذار یا افراد معرفی شده توسط وی؛\n2- تخفیف در نرخ سود سایر انواع تسهیلات؛\n3- سایر روش‌های تشویقی با تأیید شورای فقهی.\nتبصره- استفاده از روش‌های فوق در چارچوب دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی میرسد.\nسپرده سرمایه‌گذاری عام\nماده 101- در سپرده سرمایهگذاری عام، مؤسسه اعتباری از طرف سپردهگذاران وکیل میشود تا سپرده آنان را برای ارائه تسهیلات به متقاضیان در چارچوب مورد تأیید بانک مرکزی بهکار گرفته و سود حاصله را پس از کسر حقالوکاله خود، مطابق ترتیبات مقرر در این قانون و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیدهاست، بین آنان توزیع نماید.\nماده 102- در قرارداد سپرده سرمایهگذاری عام، هیچگونه نرخ سود قطعیِ از پیش تعیینشده درج و به سپردهگذار اعلام نمیشود. سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری عام، در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم تعیین میشود. محاسبات مربوط به تعیین سود تحققیافته باید به تأیید بانک مرکزی برسد.\nماده 103- بانک مرکزی موظف است در نشست‌های ویژه سیاستگذاری در ابتدای هر فصل، «نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» برای سه ماه آینده را برآورد نموده و از طریق پایگاه اطلاعرسانی خود، اعلام نماید. «نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیشرو، توسط هیأت عالی، قابل حصول، و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده می‌شود. مؤسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل هفتاد‌درصد (70%) «سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام» را به‌صورت علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کنند. در صورت ضرورت، بانک مرکزی میتواند با تصویب هیأت عالی، درصد مزبور را برای تمام یا برخی از مؤسسات اعتباری تغییر دهد. پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، چنانچه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپرده‌گذار پرداخت شود، مؤسسات اعتباری موظفند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که بهصورت غیرمجاز به سپرده‌گذار پرداخت شده، از حسابهای وی در شبکه بانکی کسر و به صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نمایند.\nسپرده سرمایه‌گذاری خاص\nماده 104- مؤسسات اعتباری می‌توانند به درخواست بنگاه‌های اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های موردنظر آنان، اقدام به جذب سپرده سرمایهگذاری خاص نمایند. جذب سپرده سرمایه گذاری خاص، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام می‌شود. گواهی مزبور نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است. مؤسسه اعتباری موظف است وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وی قرار داده و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص، در تصمیم‌گیری‌های مربوط به پروژه، مشارکت نماید. کلیه حساب‌های بانکی پروژه، عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده گذاران باید در مؤسسه اعتباری پذیرنده سپرده سرمایه گذاری خاص متمرکز باشد.\nتبصره 1- مؤسسات اعتباری می‌تواند برای یک پروژه خاص یا سبدی از پروژه‌ها اقدام به جذب سپرده سرمایه گذاری خاص نمایند.\nتبصره 2- پرداخت سود به سپردههای سرمایهگذاری خاص نباید تضمین شود. مؤسسه اعتباری میتواند بازپرداخت اصل سپرده‌های سرمایهگذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نماید.\nتبصره 3- اوراق گواهی سپرده سرمایگذاری خاص قابل خرید و فروش در بازار سرمایه است. خریدار، جایگزین سپرده‌گذار اولیه می‌شود.\nتبصره 4- مؤسسات اعتباری می‌توانند طبق قرارداد، نقشهای متعهد پذیرهنویس، ضامن (فقط نسبت به اصل مبلغ سپرده) و بازارگردان را در رابطه با اوراق گواهی سپرده سرمایهگذاری خاص برعهده بگیرند.\nماده 105- پروژه‌هایی که از طریق سپرده سرمایه‌گذاری خاص تامین مالی می‌شوند، باید از سازوکار «صندوق پروژه» یا سایر سازوکارهای موجود در بازار سرمایه، که امکان محاسبه سود و زیان پروژه را فراهم میکند، استفاده نمایند.\nماده 106- مؤسسات اعتباری مکلفند قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه موردنظر، دامنه بازدهی احتمالی، نحوه تسویه حساب نهایی با سپردهگذاران و سایر اطلاعات موردنیاز را به تفکیک هر پروژه اعلام کنند.\nمقررات ویژه اعطای تسهیلات\nماده 107- مؤسسات اعتباری میتوانند برای تأمین مالی انواع فعالیتهای اقتصادی و خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیلات پرداخت کنند. پرداخت هرگونه تسهیلات یا ارائه هر نوع خدمت بانکی باید در چارچوب عقود مورد تأیید شورای فقهی انجام شود.\nماده 108- مؤسسات اعتباری موظفند نوع عقد، نحوه محاسبه سود و اقساط تسهیلات، جریمه تأخیر و سایر موارد ضروری مربوط به قرارداد را حسب مورد به‌صوت شفاف در متن قرارداد ذکر کنند و نسخه‌ای از قرارداد را در اختیار تسهیلات گیرنده و ضامن یا ضامنین قرار دهند.\nماده 109- اعطای تسهیلات با سود نامعین، در چارچوب احکام مذکور در مواد (104) تا (106) این قانون مجاز است.\nماده 110- بانک مرکزی موظف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، چارچوب و نحوه حسابداری عقود مورد استفاده مؤسسات اعتباری و نحوه انعکاس آن در صورتهای مالی مؤسسات اعتباری را پس از تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.\nماده 111- بانک مرکزی مکلف است انواع وثایق قابل دریافت توسط مؤسسات اعتباری و نحوه ارزش‌گذاری و تعدیل ارزش وثایق را براساس دستورالعملی که بهتصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی خواهدرسید، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.\nماده 112- مؤسسات اعتباری مکلفند در صورت مازاد بودن ارزش وثائق (با لحاظ نرخ تعدیل ارزش وثایق) از مجموع بدهی‌ها و تعهدات مشتری، نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد، تعویض وثیقه، یا فراهم کردن امکان استفاده از وثائق مازاد برای دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید (مانند گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت نامه بانکی) را با درخواست مشتری اقدام نمایند.\nتبصره- در صورتی که فرایند آزادسازی یا تعویض وثیقه متضمن پرداخت هزینه باشد، تماماً توسط مشتری متقاضی پرداخت خواهد شد.\nماده 113- بانک مرکزی موظف است ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «سامانه جامع وثایق بانکی» را ایجاد کند. پس از راهاندازی سامانه مذکور، کلیه فرایندهای اخذ تأمین اعم از درخواست ترهین، تعویض، ارزش‌گذاری، تعدیل ارزش، اجرا و آزادسازی وثایق باید در این سامانه ثبت شده و به هر وثیقه، شناسه یکتا اختصاص یابد.\nتبصره- مراجع دارنده اطلاعات مربوط به وثایق (به تشخیص بانک مرکزی) نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.\nمقررات مربوط به مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری\nماده 114- در صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه، مؤسسه اعتباری میتواند معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حسابهای مشتری نزد همان مؤسسه برداشت نماید. مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم تکافوی موجودی حسابهایِ مشتری، از سایر مؤسسات اعتباری که مشتری نزد آنها حساب دارد درخواست کند تا بهمیزان مانده بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری از حسابهای وی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار واریز کنند. بانک مرکزی موظف است سازوکار لازم جهت شناسایی حسابهای مشتریان بدهکار نزد سایر مؤسسات اعتباری و انتقال مانده مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتری به مؤسسه اعتباری طلبکار را فراهم نماید. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در این زمینه با بانک مرکزی همکاری کنند. عدم همکاری مؤسسات اعتباری، مشمول مجازات‌های انتظامی مندرج در فصل شانزدهم این قانون می‌شود. در خصوص حسابهای مشترک متعلق به مشتریان، برداشت از حساب تا سقف سهم الشرکه خواهد بود.\nماده 115- تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قانون «تخلف» محسوب شده و تأخیرکننده به تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (117) و پرداخت جریمه به شرح مذکور در ماده (118) محکوم می‌شود. مؤسسات اعتباری موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمههای مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضای قرارداد به اطلاع مشتری رسانده و در متن قرارداد درج نمایند.\nتبصره- اگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، بهدلیل اعسار بدهکار –با حکم دادگاه صالح- باشد، مؤسسه اعتباری طلبکار موظف است تا زمان برطرفشدن اعسار (بهتشخیص دادگاه)، به وی مهلت دهد. در دوران اعسار، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر نمیشود. در حکم اعسار، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود.\nماده 116- مؤسسات اعتباری موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت و بازپرداخت تسهیلات و تعهدات را به صورت برخط در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» موضوع بند (ب) ماده (18) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 ثبت نمایند. به هریک از اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباری در سامانه مذکور، شناسه یکتا اختصاص مییابد. مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته میشوند.\nماده 117- مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ بدهی سررسید شده و پرداخت نشده، با توجه به وضعیت اعتباری مشتری و بسته به نوع شخصیت وی (حقیقی یا حقوقی)، در چارچوب دستورالعملی که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت خواهد رسید، مشمول تمام یا برخی از محدویتهای زیر خواهندشد. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست محدودیت‌های ذکر شده اضافه کند یا با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی، اعمال برخی از آن‌ها را برای تمام یا بخشی از بدهکاران مؤسسات اعتباری منتفی نماید:\nالف- پس از درج نام مشتری بهعنوان «مشتری بدحساب» در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)»، محدودیتهای زیر در رابطه با مشتری اعمال میشود:\n1- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حسابهای بانکی از طریق کارت بانکی یا سایر روشهای برداشت؛\n2- کاهش تدریجی سقف مبلغ قابل انتقال از حسابهای بانکی از طریق کارت بانکی و سایر روش‌های انتقال (نظیر استفاده از سامانههای شتاب، ساتنا و ...)؛\n3- ممنوعیت دریافت تسهیلات جدید؛\n4- ممنوعیت دریافت ضمانت‌نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادی.\nب- درصورتی که نام مشتری بیشتر از چهار ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می‌شود:\n1- ممنوعیت انتقال وجه از طریق سامانه‌های انتقال پول، مگر به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده؛\n2- ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛\n3- ممنوعیت دریافت دسته چک جدید.\nپ- در صورتی که نام مشتری حداقل به مدت شش ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، علاوه بر تنبیهات مذکور در بندهای (الف) و (ب)، تنبیهات زیر در باره وی اعمال خواهد شد:\n1- ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه؛\n2- ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباری طلبکار یا به‌موجب حکم دادگاه.\nتبصره 1- مؤسسات اعتباری و سایر ارائهکنندگان خدمات مذکور در این ماده موظفند قبل از ارائه خدمت به مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند. بانک مرکزی موظف است دسترسی به فهرست مشتریان بدحساب در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را برای سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم کند. همچنین بانک مرکزی موظف است «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» را بهگونهای تنظیم کند که بلافاصله پس از تسویه بدهیهای سررسید شده، نام مشتری از فهرست مشتریان بدحساب حذف گردد.\nتبصره 2- در خصوص تسهیلات و تعهدات کلان، کلیه تنبیهات فوق به‌محض بدحساب‌شدن مشتری، اعمال می‌شود. حد تسهیلات و تعهدات کلان بانکی توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود و در ابتدای هر سال، در صورت لزوم، مورد تجدیدنظر قرار میگیرد. خروج بدهکاران کلان بانکی از کشور، مستلزم موافقت بانک مرکزی است.\nتبصره 3- ستادهای استانی «تسهیل و رفع موانع تولید»، موضوع ماده (61) قانون رفع موانع تولید موظفند در صورتی که احراز کنند تأخیر واحد تولیدی در پرداخت بدهی بانکی، ناشی از وضعیت اقتصادی کشور بوده و اعمال تنبیهات غیرمالی مذکور در این ماده به تعطیلی واحد تولیدی موردنظر یا افت شدید تولید آن منجر می‌شود، ضرورت عدم اجرای تمام یا بخشی از جرائم غیرمالی موضوع این ماده را به بانک مرکزی اعلام کنند. بانک مرکزی موظف است بلافاصله، مصوبه ستاد مزبور را در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» ثبت نماید. در این صورت، تنبیهات غیرمالی نسبت به واحد تولیدی موردنظر بهمدت یکسال تعلیق میشود. ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید موظفند تقاضای کلیه واحدهای تولیدی را که از طریق تشکل صنفی مربوط، به دبیرخانه ستاد واصل شده، به ترتیب وصول بررسی نمایند.\nماده 118- نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین می‌شود. شورای مزبور موظف است در تعیین نرخ جریمه تأخیر، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را مدنظر قرار داده و عنداللزوم، نرخهای جریمه را تعدیل کند.\nماده 119- جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع بوده و مشمول مجازات‌های مواد (135) و (136) این قانون است.\nتبصره- منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری بعلاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتری نیست.\nماده 120- وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشدهباشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور میشود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز میگردد. در این مرحله، جریمه جدیدی به مشتری تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهد بود.\nماده 121- «حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شدهاند، با اولویت بدهکاران خردِ معسر و ورشکسته همان مؤسسه و مدت اعسار یا ورشکستگی، مورد استفاده قرار میگیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار و اعاده اعتبار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند. تنبیهات غیرمالی موضوع ماده (118) تا زمان پرداخت کامل جرائم متعلقه و خروج از فهرست مشتریان بدحساب برقرار خواهدبود. دادگاه می‌تواند بهدرخواست بدهکار، تمام یا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نماید.\nماده 122- جریمه‌های مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در مواد (117) و (118) این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب تعلق میگیرد:\n1- عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات با نرخ سود معین مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک؛\n2- عدم پرداخت طلب مؤسسه اعتباری در عقود بانرخ سود غیرمعین مانند مشارکت و مضاربه، پس از اتمام یا فسخ قرارداد، محاسبه سود و زیان پروژه، تعیین طلب قطعی مؤسسه اعتباری و توافق بر سر نحوه پرداخت آن. در عقود مزبور، مشتری تنها پس از این مرحله و در صورت عدم ایفای تعهدات توافق شده، مشمول تنبیهات و جریمه خواهد شد.\n3- عدم ایفای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.\nماده 123- اعطای مهلت به مشتری بدحساب، یا عقد قرارداد جدید با هدف تمدید تسهیلات اعطائی سررسیدگذشته، نباید منجر به دریافت سود مرکب و جریمه مضاعف از بدهکار شود. دستورالعمل امهال یا تمدید مطالبات سررسیدگذشته بهتصویب شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی خواهدرسید.\nسایر مقررات ناظر بر عملیات بانکی\nماده 124- ضوابط ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر، و بین مؤسسات اعتباری با بانک مرکزی باید به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تایید شورای فقهی برسد.\nماده 125- کلیه شعب مؤسسات اعتباری ایرانی، اعم از این که در داخل کشور، مناطق آزاد تجاری یا خارج از کشور فعالیت کنند؛ و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباری خارجی مستقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجاری، فقط در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می‌باشند.\nماده 126- انجام موارد زیر توسط مؤسسات اعتباری به صورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، منوط به تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط بانک مرکزی است:\nالف. اعطای تسهیلات و قبول تعهدات کلان؛\nب. اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان.\nتبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند قراردادهای موضوع این ماده و ضمائم آنها را بلافاصله برروی پایگاه اطلاعرسانی خود قرار دهند. همچنین هرگونه تأخیر در ایفای تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع این ماده باید بلافاصله از طریق پایگاه اطلاعرسانی مؤسسه اعتباری برای اطلاع عموم، افشا شود.\nتبصره 2- حدود و مصادیق «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط» توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین میشود. همچنین سقف مجاز مؤسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات کلان، و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط یا قبول تعهدات به نفع آنان، بهصورت فردی یا سندیکایی (جمعی)، توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تعیین میگردد.\nتبصره 3- کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندی ضامن یا ضامنین مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات مربوط به «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره برسد.\nفصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده‌ها و تهیه گزارش‌های مالی\nماده 127- بانک مرکزی موظف است شیوه ثبت، جمع‌آوری و پردازش داده‌ها و همچنین ضوابط تهیه و انتشار اطلاعات مربوط به عملیات مؤسسات اعتباری را ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی برساند. استانداردها و ضوابط مزبور باید به‌گونه‌ای باشد که:\n1- ثبت صحیح، فوری و جامع داده‌ها مشتمل بر مشخصات مشتریان و کلیه تراکنش‌های مربوط به عملیات و خدمات بانکی به صورت یکپارچه تضمین شده و هرگونه تغییر و اصلاح در داده‌های ثبتشده قابل مشاهده و پیگیری باشد.\n2- امکان جستجو و بازیابی سریع اطلاعات در سطوح مختلف (اطلاعات مورد نیاز مشتری، شعبه، مدیران میانی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی) با استفاده از داده‌های ثبت‌شده وجود داشته باشد.\n3- صو‌رت‌های مالی مؤسسات اعتباری و سایر گزارش‌های مالی موردنیاز، با استفاده از داد‌ه‌های ثبت شده قابل تهیه و راستی‌آزمایی باشد.\nتبصره 1- مؤسسات اعتباری موظفند امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، دریافت اقساط تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت و سایر اطلاعات مورد درخواست را فراهم نمایند.\nتبصره 2- بانک مرکزی مجاز است به‌منظور تسریع و حسن اجرای این حکم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی لازم با تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استفاده نماید.\nماده 128- بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل «اشخاص تحت نظارتِ» غیردولتی، و نیز حسابرسانی که بهعنوان نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در «اشخاص تحت نظارتِ» دولتی مستقر میشوند، موظفند به محض اطلاع از هر یک از موارد زیر، مراتب را به بانک مرکزی گزارش نمایند. عدم رعایت این حکم برای اولین بار موجب محرومیت متخلف از فعالیت حرفه‌ای به مدت یک سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلف از فعالیت حرفهای است:\n1- عدم ثبت تراکنش‌های مالی یا ثبت نادرست آن‌ها توسط «اشخاص تحت نظارت»؛\n2- هرگونه تخلف از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت «اشخاص تحت نظارت»؛\n3- خودداری «اشخاص تحت نظارت» از ارائه اطلاعات مورد درخواست بازرس قانونی و حسابرس مستقل\n4- هرگونه رفتاری که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی «اشخاص تحت نظارت» شود.\nماده 129- کلیه «اشخاص تحت نظارت» موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.\nماده 130- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به‌صورت نظارت یکپارچه می‌باشد، به‌نحوی‌که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.\nتبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از شرکتهای تابعه و وابسته و سهامداران مؤثر است کـه به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگر، مؤسسه اعتباری را به صورت مؤثر در معرض ریسک قرار دهند.\nتبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nماده 131- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی گروه مؤسسه اعتباری است، به‌صورت گزارش‌های انفرادی و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزی ارایه کرده و زمینه دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده‌ها و اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.\nماده 132- مدت و شیوه نگاهداری اوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر مؤسسات اعتباری  به‌صورت عین یا الکترونیکی و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یا نظایر آن، به‌موجب دستورالعملی که به تصویب کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد، تعیین خواهد شد. اسنادی که به صورت الکترونیکی ایجاد شده‌اند و همچنین عکس‌ها، فیلم‌ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه‌ها و سایر مراجع قانونی، حکم اصل اسناد را خواهند داشت.\nتخلفات انتظامی «اشخاص تحت نظارت»\nماده 133- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران آنها تخلف محسوب می‌شود. بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از این تخلفات، با استفاده از ابزارهای نظارتی یا تنبیهی مذکور در ماده (135) درجهت ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی می‌تواند قبل یا بعد از اعمال اقدامات نظارتی یا تنبیهی مزبور، تخلفات «اشخاص تحت نظارت» را برای رسیدگی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع دهد:\n1- تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آنها؛\n2- تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آنها صادرشده است؛\n3- تخطی از مفاد اساسنامه؛\n4- تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛\n5- اقداماتی که منافع سپرده‌گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی آن مؤسسه اعتباری یا شبکه بانکی یا نظام پرداخت را به مخاطره می‌اندازد (به تشخیص بانک مرکزی)؛\n6- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها؛\n7- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛\n8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه؛\n9- فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره، هیأت عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباری بدون داشتن تأییدیه بانک مرکزی؛\n10- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری بدون عذر موجه؛\n11- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حسابهای آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛\n12- جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛\n13- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛\n14- سایر موارد به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.\nماده 134- در مواردی که هیأت عالی طبق ماده (28) این قانون، برای سپردهگیری و اعطای تسهیلات، سقف نرخ سود تعیین میکند، مؤسسات اعتباری موظف به رعایت سقفهای تعیین شده هستند. هرگونه رفتاری از سوی آنها که نتیجه آن افزایش سود پرداختی به سپردهگذاران یا سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات باشد، از جمله، الزام تسهیلاتگیرندگان به سپرده‌گذاری یا مسدود کردن بخشی از تسهیلات دریافتی، ممنوع و مشمول مجازات‌های مذکور در مواد (135) و (136) است.\nاقدامات نظارتی و تنبیهی\nماده 135- معاون نظارتی بانک مرکزی مجاز است پس از تأیید رئیس کل، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف اعمال نماید:\n1- اخطار کتبی به شخص تحت نظارت یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از اعضای هیأت مدیره آن؛\n2- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها؛\n3- دستور تهیه صورت های مالی میان دوره‌ای در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی؛\n4- دستور انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی؛\n5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهای «شخص تحت نظارت»؛\n6- انتصاب ناظر مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی؛\n7- تشدید الزامات احتیاطی برای «اشخاص تحت نظارت» متخلف؛\n8- مکلف کردن «اشخاص تحت نظارت» به افزایش سرمایه؛\n9- پیشنهاد افزایش نرخ سپرده قانونی مؤسسه اعتباری به هیأت عالی؛\n10- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛\n11- ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم «اشخاص تحت نظارت» از انجام بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛\n12- تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت»؛\n13- ارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی؛\n14- ارائه پیشنهاد لغو مجوز «شخص تحت نظارت» به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.\nتبصره- در صورت اعمال مجازات ردیفهای (10) تا (14) این ماده توسط بانک مرکزی، «اشخاص تحت نظارت» میتوانند حداکثر ظرف ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسلیم و رسید دریافت نمایند. هیأت انتظامی موظف است ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نماید. درهرحال، تا زمانی که مجازات معترضٌعنها لغو نشده باشد، مجازات مزبور به قوت خود باقی و دستور بانک مرکزی در آن زمینه لازم‌الاجراست.\nماده 136- هیأت انتظامی بانک مرکزی، مکلف است حسب درخواست دادستان انتظامی بانک مرکزی یا رئیس کل، به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» رسیدگی نماید. هیأت انتظامی میتواند اقدامات تنبیهی زیر را در مورد «اشخاص تحت نظارت» متخلف یا مدیران آنها اعمال نماید:\n1- اعمال جریمه نقدی برای «اشخاص تحت نظارت» تا سقف یک درصد سرمایه یا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هرکدام که بیشتر باشد؛\n2- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره تا پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛\n3- انفصال دائم مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیأت مدیره از خدمات دولتی و عمومی.\nماده 137- فعالیت اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صلاحیت از بانک مرکزی یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی، در سمتهای مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره مؤسسات اعتباری فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. اشخاص مذکور علاوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزی توسط دادگاه تعیین می‌شود، از سوی هیأت انتظامی مؤسسات اعتباری به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم خواهندشد. مدیران موضوع این ماده، مجاز به امضای هیچیک از اسناد تعهدآور مؤسسه اعتباری نمی‌باشند.\nماده 138- طرح هرگونه دعـوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و در مواردی که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. صرفاً در صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزی توسط مراجع قضائی، این اشخاص مسئول جبران خسارت خواهند بود. این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان نیست.\nتبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر «اشخاص تحت نظارت» بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می‌باشد.\nفصل هفدهم: احکام مربوط به گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسه اعتباری\nالف. کلیه مؤسسات اعتباری موظفند در پایان ماه‌های بهمن و مرداد هر سال «بیانیه وضعیت» خود را بر اساس استانداردهای مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تهیه و به بانک مرکزی ارائه نمایند. بیانیه وضعیت باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش‌بینی وضعیت آتی آن؛ میزان، ترکیب و درجه نقدشوندگی دارایی‌ها؛ میزان و ترکیب بدهی ها؛ مخاطرات احتمالی پیشرو و نحوه مقابله با آنها در قالب یک برنامه اصلاحی پیشنهادی باشد. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است بلافاصله پس از دریافت بیانیه وضعیت مؤسسه اعتباری، آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده، نتیجه را برای تصمیم‌گیری، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.\nب. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است بلافاصله پس از دریافت گزارش موضوع بند (الف)، با برگزاری جلسات فوق العاده، گزارش های مربوط به هر مؤسسه اعتباری را مورد بررسی قرار داده، وضعیت آن را با اختصاص یکی از عناوین «قابل قبول»، «در معرض خطر» یا «بحرانی» مشخص نماید.\nتبصره 1- شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، تعاریف مربوط به وضعیت های «قابل قبول»، «در معرض خطر» و «بحرانی» را با استفاده از موارد مذکور در ماده (81) این قانون و سایر اطلاعات ممکن الحصول، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کند.\nتبصره 2- دریافت گزارش‌های دورهای بند (الف)، نافی وظیفه بانک مرکزی در خصوص پایش مستمر وضعیت «اشخاص تحت نظارت» نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی موظف است هر زمان تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» قرار گرفته است، بلافاصله مراتب را برای اخذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.\nپ. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «در معرض خطر» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مؤسسه اعتباری موردنظر را به اجرای «برنامه بازسازی» موظف کند. در فرایند بازسازی، از مجمع عمومی مؤسسه اعتباری سلب صلاحیت نمی شود. احکام مربوط به بازسازی مؤسسات اعتباری در مواد (140) و (141) آمده است.\nث. در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری «بحرانی» تشخیص داده شود، بانک مرکزی موظف است با استفاده از اختیارات پیشبینی شده در این قانون و تحت نظارت شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، «عملیات گزیر» مؤسسه مزبور را آغاز کند. عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سلب صلاحیت از مجمع عمومی آن آغاز می‌شود. احکام مربوط به گزیر مؤسسات اعتباری در مواد (142) تا (144) آمده است.\nبازسازی مؤسسه اعتباری\nماده 140- اختیارات بانک مرکزی در مورد مؤسسات اعتباری درحال بازسازی به شرح زیر است. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:\n1- عزل تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و الزام مجمع عمومی یا هیأت مدیره حسب مورد به انتخاب اعضای جدید؛\n2- الزام به افزایش سرمایه نقدی توسط سهامداران موجود و یا جدید؛\n3- اعمال محدودیت در تعیین سود سپرده؛\n4- اعمال محدودیت در توزیع سود سهام؛\n5- اعمال محدودیت در انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی؛\n6- الزام به فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در سایر شرکت ها؛\n7- الزام به فروش تمام یا بخشی از دارایی‌های مؤسسه اعتباری به شرکت‌های مدیریت دارایی یا خریداران دیگر؛\n8- الزام به تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛\n9- ممنوعیت توزیع اندوخته‌ها بین سهامداران؛\n10- تبدیل تمام یا بخشی از بدهی‌های غیرسپرده‌ای به سهام مطابق مصوبه شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی یا طبق قرارداد مربوط؛\n11- تأمین مالی مشروط توسط بانک مرکزی در صورت حصول اطمینان از امکان بازپرداخت به موقع آن، پس از تصویب در شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی.\nتبصره- چنانچه هریک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباری در حال بازسازی، به تشخیص بانک مرکزی، از اجرای برنامه بازسازی مصوب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی استنکاف کند، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه 5 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.\nماده 141- هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزی تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری درحال بازسازی از وضعیت «در معرض خطر» خارج شده است، باید مراتب را برای اخذ تصمیم، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی گزارش کند.\nگزیر مؤسسات اعتباری\nماده 142- در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباری توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی «بحرانی» تشخیص داده شود و تشخیص شورای مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، بانک مرکزی موظف است مدیران مؤسسه اعتباری را عزل نموده، اداره مؤسسه اعتباری را در اختیار مدیر گزیر قرار دهد.\nتبصره 1- صندوق ضمانت سپرده‌ها، به‌موجب قانون، به‌عنوان مدیر گزیر کلیه مؤسسات اعتباری درحال گزیر تعیین میشود.\nتبصره 2- مدیر گزیر دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه خواهد بود؛ اختیارات مجمع عمومی صاحبان سهام تا پایان عملیات گزیر و انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر، بهموجب قانون، به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تفویض می‌شود.\nتبصره 3- سهامداران، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباری در حال گزیر ملزم به همکاری با بانک مرکزی و مدیر گزیر هستند. هرگونه خودداری از تحویل اسناد، مدارک و دارایی‌ها یا اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر، موجب محکومیت به حبس از شش‌ماه تا دوسال و جبران خسارات وارده خواهد بود.\nتبصره 4- مدیر گزیر موظف است هر سه ماه یکبار، گزارش کاملی از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری در حال گزیر و اقدامات انجام شده را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند.\nماده 143- مدیر گزیر موظف است برای جلوگیری از ایراد صدمات بیشتر به سپردهگذاران و سهامداران، اقدامات لازم را به موقع اجرا بگذارد و حداکثر ظرف دو ماه، اقداماتی را که اجرای آن‌ها نیاز به تصمیم گیری در مجمع عمومی صاحبان سهام دارد، برای اتخاذ تصمیم به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی باید ظرف مدت ده روز کاری، در خصوص پیشنهادهای ارائه شده توسط مدیر گزیر، تصمیمگیری کند. مدیر گزیر موظف است مصوبات شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی را بلافاصله و بدون الزام به رسیدگی قضائی به موقع اجرا بگذارد.\nماده 144- مدیر گزیر می‌تواند پیشنهادهای زیر را در خصوص مؤسسه اعتباری در حال گزیر به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی ارائه کند. شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌تواند موارد دیگری را به فهرست ذیل اضافه کند:\n1- فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنی بر آنها به مؤسسات اعتباری دیگر، شرکت‌های مدیریت دارایی و یا اشخاص دیگر؛\n2- انتقال باقیمانده دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک «مؤسسه اعتباری موقت» با طول عمر حداکثر سه سال با هدف رسیدگی به امور سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان و سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری در حال گزیر. مؤسسه اعتباری موقت، مجاز به سپرده گیری جدید نبوده و نمی‌تواند تسهیلات جدید اعطا نموده یا تعهدات جدیدی را بر عهده بگیرد. تأمین مالی این مؤسسه اعتباری بر عهده بانک مرکزی است.\n3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام پس از طی مراحل قانونی؛\n4- ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب؛\n5- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر همراه با درخواست صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن.\nتبصره 1- کلیه اقدامات مذکور در این ماده که با مجوز شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی انجام می‌شود، از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط و پرداخت مالیات و هزینه های مربوط معاف است.\nتبصره 2- مدت زمان اجرای عملیات گزیر، سه سال است و در صورتی که طی این مدت، وضعیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر ارتقاء پیدا نکند یا در مؤسسه اعتباری دیگری ادغام نشود، مدیر گزیر موظف است انحلال آن را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد. مدیر گزیر می‌تواند در اثنای مهلت مذکور نیز انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد کند.\nادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در مؤسسه اعتباری دیگر\nماده 145- در صورتی که شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی با پیشنهاد مدیر گزیر مبنی بر ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری داوطلب دیگر موافقت کند، مدیر گزیر باید بلافاصله فرایند ادغام را آغاز نموده و کلیه دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباری منتقل نماید. پس از پایان عملیات ادغام و اعلام رسمی آن توسط بانک مرکزی، موجودیت مؤسسه اعتباری در حال گزیر برای همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، دارایی ها و تعهدات آن، به مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام، منتقل می‌شود.\nتبصره- مدیر گزیر موظف است نسخه الکترونیکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به بانک مرکزی تحویل دهد. همچنین مؤسسه اعتباری پذیرنده ادغام موظف است دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری ادغام شده را به مدت ده سال نگهداری نماید.\nانحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر\nماده 146- در صورتی که مدیر گزیر، انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر را به شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شورای مزبور برسد، مراتب انحلال جهت ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و فرایند تصفیه آغاز خواهد شد. صندوق ضمانت سپرده‌ها، بهموجب این قانون، بهعنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباری که بهصورت غیرارادی منحل میشوند، تعیین میگردد.\nتبصره- تصویب انحلال مؤسسه اعتباری درحال گزیر توسط شورای مقررات‌گذاری و نظارت بانکی می‌تواند همراه با تقاضای صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد. در صورتی که به تشخیص شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی، دارائی‌های مؤسسه اعتباری درحال گزیر کمتر از بدهی‌ها و تعهدات آن باشد، باید همزمان با صدور حکم انحلال، تقاضای ورشکستگی مؤسسه اعتباری در حال گزیر توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال شود. در صورت صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری، صندوق ضمانت سپرده‌ها توسط دادگاه به‌عنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباری ورشکسته تعیین میشود.\nماده 147- صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است هر زمان که هیأت عالی تکلیف کند، پرداخت سپرده‌های ضمانت شده مؤسسه اعتباری را مطابق احکام مندرج در فصل هجدهم این قانون، انجام دهد. پیشنهاد پرداخت سپرده‌های ضمانتشده، توسط رئیس کل یا معاون نظارتی وی به هیأت عالی ارائه می‌شود.\nماده 148- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، کلیه مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، خودبه‌خود ملغی می‌گردد و باید در کلیه مراسلات و اعلامات مؤسسه اعتباری موردنظر، از عبارت «درحال تصفیه» استفاده شود.\nماده 149- پس از صدور حکم انحلال یا ورشکستگی، انجام هرگونه عملیات جز آنچه برای تصفیه مؤسسه اعتباری در حال تصفیه ضرورت دارد، ممنوع است.\nماده 150- مدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه، دو سال می‌باشد و در صورت تقاضای مدیر تصفیه، پس از تصویب شورای مقرات گذاری و نظارت بانکی حداکثر برای یک سال دیگر قابل تمدید است. پس از خاتمه عملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط مدیر تصفیه به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام و در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده در آخرین اساسنامه مؤسسه اعتباری مزبور، آگهی شود.\nماده 151- در مواردی که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباری درحال گزیر می‌دهد، تاریخ توقف مؤسسه اعتباری ورشکسته، تاریخ آغاز عملیات گزیر است. معاملاتی که از تاریخ شروع عملیات گزیر تا زمان صدور حکم ورشکستگی توسط مدیر گزیر انجام شده، از احکام قانون تجارت در خصوص معاملات تاجر متوقف مستثنی است.\nماده 152- در تصفیه بدهی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری ورشکسته، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات زیر می‌باشد:\nالف) بستانکاران دارای وثیقه به میزان وثیقه؛\nب) سایر بستانکاران و بستانکاران بند (الف) نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر:\n1- هزینه‌های مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسه و هزینه‌های دادرسی؛\n2- حقوق و مزایای کارکنان مؤسسه اعتباری به استثنای اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل، بابت حقوق و مزایا و سایر طلبکاران بابت فروش کالا و خدمات؛\n3- اصل سپرده‌ها به‌جز سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛\n4- مطالبات صندوق ضمانت سپرده‌ها بابت پرداخت سپرده‌های ضمانت شده؛\n5- مطالبات بانک مرکزی؛\n6- اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری؛\n7- سپرده دارندگان گواهی سپرده و اوراق تبعی؛\nج) سایر بدهی‌ها\n1- حقوق ممتازه وفق قانون؛\n2- سهامداران ممتاز؛\n3- سهامداران عادی.\nتبصره- چنانچه دارایی‌هایی از مؤسسه اعتباری به وثیقه گذاشته شده‌باشد، از محل عواید حاصل از فروش دارایی‌های مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت می‌شود. در صورتی که طلب مرتهن بیش از عواید حاصل از فروش دارایی‌هایی فوق‌الذکر باشد مابه‌التفاوت طلب بر حسب اولویت‌های مقرر در این ماده پرداخت می‌گردد. چنانچه طلب مرتهن معادل یا کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافت طلب خود، نسبت به آزادسازی مال مورد رهن اقدام نماید.\nماده 153- بدهکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، در هیچ صورتی حق استناد به ادعای تهاتر برای پرداخت بدهیهای خـود را ندارند. هرگونه تهاتر فقط با پیشنهاد مدیر گزیر یا مدیر تصفیه و تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی مجاز است.\nماده 154- طلبکاران مؤسسه اعتباری درحال تصفیه، به استثنای سپرده‌گذاران و کارکنان، باید ظرف مهلت زمانی حداکثر 90 روز کاری تمامی اسناد و مدارک مربوط به مطالبات خود را ارایه و به تأیید برسانند. مطالبات طلبکارانی که در فرصت زمانی مزبور اقدام به ارایه و تأیید اسناد خود ننمایند، در صورت تأیید تنها زمانی قابل پرداخت خواهد بود که مطالبات سایر طلبکاران وفق ترتیبات موضوع ماده (152) پرداخت شده باشد.\nماده 155- پس ازپرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات بر اساس اولویت های تعیین شده در ماده (152)، اموال و وجوه باقی مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می یابد و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه مؤسسه اعتباری و در صورتی که اساسنامه در این‌خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.\nماده 156- پس از اعلام خاتمه عملیات تصفیه، مدیر تصفیه موظف است برای سه بار و در فواصل زمانی یک‌ماهه نسبت به انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های جمعی متضمن دعوت از اشخاص جهت دریافت وجوه، اموال، اشیاء و اسناد و اوراق بهادار خود که نزد مؤسسه اعتباری باقی مانده است، اقدام نماید.\nتبصره- آن بخش از وجوه و أموال متعلق به اشخاص که پس از یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع این ماده نزد مؤسسه اعتباری باقی مانده باشد، عیناً به صندوق ضمانت سپرده‌ها تحویل می‌شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها باید فهرست اسامی اشخاص مزبور را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود برای مدت سه سال درج نماید. علاوه بر آن، صندوق باید برای سه بار و در فواصل زمانی یکساله آگهی متضمن دعوت از اشخاص مزبور جهت دریافت مطالبات و حقوق خود را در روزنامه کثیرالانتشار و سایر رسانه‌های جمعی منتشر نماید. وجوه و اموال باقیمانده پس از انقضای مدت پنج سال از تاریخ انتشار آخرین آگهی، جزء منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها محسوب می‌شود.\nماده 157- مدیر تصفیه باید همزمان با اعلام ختم امر تصفیه، دفاتر و سایر اسناد و مدارک مؤسسه اعتباری تصفیه شده را به بانک مرکزی تحویل دهد.\nماده 158- امور مربوط به ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری تابع احکام مقرر در این قانون بوده و در مواردی که در این قانون معین نشده است، تابع مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و سایر قوانین مربوطه خواهد بود.\nماده 159- تمامی دعاوی علیه مدیر گزیر یا مدیر تصفیه به دلیل اقداماتی که در جریان گزیر یا تصفیه مؤسسه اعتباری در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام دادهاند، باید به طرفیت بانک مرکزی مطرح شود.\nماده 160- در صورتی که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر گزیر یا مدیر تصفیه منجر به ورود زیان به اشخاص شده باشد، زیان وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در موارد تعدی و تفریط، به اشخاصی که مرتکب تعدی یا تفریط شدهاند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعوی نماید. دعاوی مزبور در همان دادگاهی رسیدگی می‌شود که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می‌کند.\nتبصره- در تمامی دعاوی موضوع این ماده قطع نظر از تاریخ طرح آنها، بانک مرکزی مکلـف بـه پرداخـت هزینه‌های رسیدگی و معاضدت قضایی مدیر گزیر و مدیر تصفیه است.\nماده 161- در صورتی که به تشخیص مرجع قضایی در جریان بازسازی، گزیر یا تصفیه مؤسسات اعتباری، تبانی صورت گرفته، یا به ضرر تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شدهباشد، یا اموالی حیف و میل شدهباشد، مرتکب، مجرم شناخته شده و طبق قانون مجازات خواهدشد.\nماده 162- توقف عملیات بازسازی و گزیر، فقط با درخواست رئیس کل، تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است. طرح هرگونه دعوی از جمله دعوی سهامداران یا سایر ذی نفعان مؤسسه اعتباری درحال بازسازی یا گزیر در مراجع قضایی، منجر به توقف یا برگشت فرآیند بازسازی یا گزیر نخواهد شد.\nماده 163- دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباری در مراجع قضائی پذیرفته نمی شود، مگر پس از تأیید شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی.\nماده 164- تمامی دعاوی علیه مؤسسه اعتباری در جریان عملیات بازسازی، گزیر و تصفیه، به طرفیت مؤسسه اعتباری مزبور و حسب مورد با نمایندگی مدیر گزیر یا مدیر تصفیه اقامه یا تعقیب می‌گردد.\nماده 165- دعاوی مربوط به بازسازی، گزیر، انحلال و ورشکستگی مؤسسات اعتباری به استثنای مؤسسات اعتباری منطقهای، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.\nماده 166- مدیران بانک مرکزی و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطلاعات مربوط به مؤسسه اعتباری در حال گزیر یا درحال تصفیه دسترسی دارند، موظفند به درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطلاعات مزبور را در اختیار قرار دهند. مستنکف، به مجازات درجه 6 ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.\nماده 167- در صورتی که اقدامات اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و سایر اعضای هیأت عامل منجر به ایجاد وضعیت «در معرض خطر» یا «بحرانی» برای مؤسسه اعتباری شده باشد، منفرداً و متضامناً در قبال خسارات وارده و هزینه‌های دادرسی انجام شده مسئول هستند.\nتبصره1- همزمان با تصویب انجام عملیات گزیر یا صدور حکم ورشکستگی به تقاضای بانک مرکزی، دادگاه میتواند اشخاص یاد شده را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج نماید.\nتبصره2- در صورتی که مؤسسه اعتباری ورشکسته شود، دادگاه میتواند بهتقاضای هرذینفع، هریک از اشخاص موضوع این ماده را که ورشکستگی مؤسسه اعتباری به نحوی از انحاء معلول اقدامات آنان بودهاست، منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی مؤسسه اعتباری ممکن نیست، محکوم نماید.\nماده 168- مدیر گزیر و مدیر تصفیه مکلف است در صورتی که تشخیص دهد معاملات صوری ناشی از تبانی یا به قصد فرار از دین در مؤسسه اعتباری اتفاق افتادهاست، ، نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی اقدام نماید.\nماده 169- سایر ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری، نحوه انتخاب، شرایط، وظایف، حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه مدیر موقت، مدیر تصفیه و عضو ناظر، و ضوابط ناظر بر نحوه ارزش‌گذاری، فروش و واگذاری دارایی‌ها و تعهدات مؤسسه اعتباری درحال گزیر به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nماده 170- ضوابط ناظر بر بازسازی، گزیر، انحلال و تصفیه صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های تعاونی اعتبار و دیگر «اشخاص تحت نظارت»، تابع دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی می‌رسد.\nفصل هجدهم: مقررات ویژه بانک‌های توسعه‌ای\nماده 171- به‌منظور تأمین منابع موردنیاز برای توسعه اقتصادی کشور، دولت موظف است «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» را تأسیس نموده، یا یکی از بانک‌های تخصصی موجود را با حفظ وظایف و مأموریت‌های آن، به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند. وظایف اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:\nالف. تأمین مالی طرح‌های کلان توسعه‌ای؛\nب. تأمین مالی واحدهای اقتصادی فعال.\nتبصره- منظور از طرح‌های کلان توسعه‌ای، طرح‌هایی است که اجرای آنها برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور ضروری بوده و میتوانند زنجیرهای از فعالیتهای مولد و ارزش‌آفرین را در اقتصاد کشور فعال کنند. از نظر این قانون، طرحهای کلان توسعهای طرحهایی هستند که پس از بهرهبرداری، از قابلیت ایجاد جریان درآمدی و جبران هزینه‌های انجام شده برخوردار باشند.\nطرح‌های احداث یا بازسازی زیرساخت‌ها؛ توسعه حمل و نقل ریلی، جادهای، هوایی و دریایی؛ ایجاد و نوسازی بخش‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فلزی و سایر صنایع زیربنایی کشور؛ صنعتی کردن و روزآمدسازی بخش کشاورزی؛ توسعه صنایع دانش بنیان و مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به سمت کالاها و خدمات مبتنی بر دانش، نمونه‌هایی از طرح‌های کلان توسعه‌ای هستند.\nماده 172- بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای ارکان زیر است :\n١. هیأت امناء؛\n٢. هیأت عامل؛\n٣. هیأت نظارت.\nماده 173- رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران است و وزرای امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت امناء آن را تشکیل میدهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی دبیر هیأت امناء است و در غیاب رئیس جمهور، جلسات هیأت امناء را اداره میکند. هیأت امناء دارای وظایف و اختیارات زیر است:\n1- انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت عامل مطابق مفاد این قانون؛\n2- تصویب برنامه و بودجه سالانه بانک؛\n3- تصویب صورت‌های مالی بانک؛\n4- تصویب ساختار حکمرانی داخلی بانک؛\n5- موافقت اصولی با تأمین مالی طرحهای کلان توسعهای توسط بانک.\nماده 174- هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران متشکل از پنج نفر می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت امناء انتخاب می‌شوند. احکام رئیس و اعضای هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا میشود.\nتبصره 1- اعضای هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران باید ضمن داشتن صلاحیتهای حرفهای مورد نظر بانک مرکزی، از خبرگی و دانش کافی در حوزه اقتصادی، بانکی، مالی و سرمایهگذاری برخوردار بوده و حداقل ده سال سابقه و تجربه مدیریتی در حوزه تأمین مالی و اجرای طرحهای عمرانی یا مدیریت واحدهای اقتصادی بزرگ داشتهباشد. صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت عامل باید به تأیید بانک مرکزی برسد.\nتبصره 2- عضویت در هیأت عامل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران شغل تمام وقت محسوب شده و اعضای هیأت عامل نمی‌توانند همزمان هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی داشته باشند. همچنین اعضای هیأت عامل و بستگان درجه یک آنها نباید هیچ گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیم مالکیتی، مدیریتی یا مشاورهای با شرکتها یا طرح‌هایی که از بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تأمین مالی میشوند، داشته باشند.\nتبصره 3- اعضای هیأت عامل برای یک دوره پنج ساله منصوب می‌شوند. انتخاب آنها صرفاً برای یک دوره دیگر، بل�