حقوق خصوصی، شاخه ای از علم حقوق است که به قواعد حقوقی حاکم بر روابط میان افراد می‌پردازد.\n۱ - تعریف حقوق خصوصی\n۲ - منابع حقوق خصوصی رم\n۳ - مهم ترین متون قانونی رم\n۳.۱ - نقش متون قانونی رم در نظام حقوقی\n۳.۲ - ویژگی های نظام حقوقی رم\n۴ - مبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی\n۵ - علل مخالفت با تقسیم بندی حقوق\n۵.۱ - نظام های مخالف با تقسیم بندی حقوق\n۶ - تقسیم بندی حقوق در اسلام\n۶.۱ - تقسیم بندی رایج حقوق در اسلام\n۶.۲ - تقسیم بندی جدید در حقوق اسلام\n۶.۳ - تقسیم بندی برپایه نوع رابطه انسان\n۶.۴ - تقسیم بندی حقوق در اهل سنت\n۷ - رشته های حقوق خصوصی\n۷.۱ - بخش های مختلف حقوق مدنی\n۷.۲ - حقوق تجارت\n۷.۳ - حقوق دریایی\n۸ - پیشینه قانون در کشورهای اسلامی\n۸.۱ - سیر تطور قانون در حکومت عثمانی\n۸.۲ - سیر تطور قانون مدنی مصر\n۸.۳ - سیر تطور قانون مدنی ایران\n۸.۳.۱ - منابع قانون مدنی ایران\n۸.۴ - سیر تطور قانون پس از تجزیه عثمانی\n۸.۵ - سیر تطور قانون مدنی عراق\n۸.۶ - سیر تطور قانون مدنی سوریه\n۸.۷ - سیر تطور قانون مدنی اردن\n۸.۸ - قانون مدنی ترکیه پس از جمهوری\n۸.۹ - سیر تطور قانون مدنی عربستان\n۸.۱۰ - قانون مدنی سایر کشورهای عربی\n۸.۱۱ - سیر تطور قانون مدنی یمن\n۸.۱۲ - قانون مدنی کشورهای افریقایی مسلمان\n۸.۱۳ - قانون مدنی کشورهای مسلمان مستعمره\n۹ - فهرست منابع\nاصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می‌رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش‌تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است.\nتقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. مراد از حقوق عمومی قواعدی بود که سازمان حکومت و دولت رم را شکل می‌داد و حقوق خصوصی به قواعدی گفته می‌شد که ناظر به منافع افراد و سامان دهنده مناسبات حقوقی آنان بود.\n کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۲، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۱۲ـ۱۳، بغداد ۱۹۷۱.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۵۸، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nبه عقیده رنه داوید ، در حقوق رم توجه حقوقدانان متمرکز بر حقوق خصوصی بود و از ورود به مبحث حقوق عمومی پرهیز می‌شد\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۷۴-۷۵، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nحقوق خصوصی رم ــ که برخلاف حقوق عمومی، توسعه بسیار یافته بود ــ علاوه بر حقوق مدنی، شامل جرائم خصوصی (جرائم مرتبط با حقوق افراد) نیز می‌شد و چهار منبع اصلی داشت:\n۲) حقوق قضایی، یعنی قوانینی که صاحب منصبان قضایی خاص (پریتور) آن‌ها را وضع می‌کردند.\n صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۱۳ـ۱۴، بغداد ۱۹۷۱.\n علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۳۷۳، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\nمهم ترین متون قانونی رم\nمهم ترین متون قانونی که در رم تدوین شد، الواح دوازده  گانه و مجموعه های ژوستینین بود. الواح دوازده  گانه که در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم شد، شامل سه لوح در آیین دادرسی و دعاوی، دو لوح در حقوق خانواده، دو لوح در حقوق اموال و پنج لوح در مورد جرائم بود.\n صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۳۲ـ۳۷، بغداد ۱۹۷۱.\nمجموعه های ژوستینین، که به دستور امپراتور ژوستینین (حک: ۵۲۷ـ۵۶۵ میلادی) فراهم شد، شامل سه مجموعه به نام های کد، دیژست و انستیتوت بود که از ۵۲۹ تا ۵۳۴ میلادی منتشر و بعدها تکمیل شد.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۳ـ۳۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nاین مجموعه‌ها تأثیر بسیاری در شکل گیری قوانین در کشورهای اروپایی داشت و به عنوان دایرة المعارفی کهن در حقوق خصوصی، پایه های اصلی نظام حقوقی نوشته را تشکیل داد. شرح و تفسیر این مجموعه ها، محور مطالعات و آموزش های حقوقی در دانشگاه های ایتالیا از قرن پنجم تا نهم/ یازدهم ـ پانزدهم بود. مباحث و دیدگاه های مزبور از ایتالیا به اسپانیا و سپس به فرانسه و آلمان راه یافت و دانشکده های حقوق در این کشورها شکل گرفت.\n شلدون آموس، تاریخ و اصول قانون مدنی رم: کمک به بررسی علمی و فقهی، ج۱، ص۴۱۹ـ۴۲۶، لندن ۱۸۸۳.\n عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۱۹ـ۲۰۰، تهران ۱۳۸۴ش.\nتلاش های علمی یاد شده به مرور زمان نظام حقوقی جدیدی را بر پایه حقوق رم بنیان نهاد که به نظام حقوق نوشته یا رومی ـ ژرمنی مشهور شد.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۵ـ ۳۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n← ویژگی های نظام حقوقی رم\nاز ویژگی های مهم این نظام حقوقی آن است که عمدتاً برای تنظیم روابط افراد جامعه ایجاد شده است. در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، تقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، تقسیمی بنیادین و مبتنی بر این اندیشه است که روابط میان حکمرانان و مردم مقرراتی خاص می‌طلبد، زیرا منافع عمومی و منافع خصوصی را نمی‌توان با یک معیار سنجید. به علاوه، الزام اشخاص به محترم داشتن حقوقی که دولت در آن‌ها نقش داور و تعیین کننده تکلیف را دارد، آسان تر از الزام دولت ــ که قدرت را در اختیار دارد ــ به رعایت کردن حقوق است.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۷۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nمبنای تشخیص مصادیق حقوق خصوصی\nتشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است. تا قرن سیزدهم/ نوزدهم که آزادی اراده مبنای حقوق تلقی می‌شد و دخالت دولت در اقتصاد و روابط خصوصی محدود و استثنایی بود، مرز میان حقوق عمومی و خصوصی به آسانی قابل تعیین بود، اما پس از آن‌که مفهوم حق فردی در برابر حق اجتماعی رنگ باخت و با محدود شدن «اصل حاکمیت اراده»، دخالت دولت در روابط میان افراد شتاب فزاینده ای یافت، بحث از مرز میان آن دو، جایگاه مهمی یافت.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۱- قدیم ترین معیارِ ذکر شده برای تفکیک این دو نوع حقوق ــ که کسانی چون «اولپین»، حقوقدان رومی قرن سوم میلادی، بدان قائل بودند ــ آن است که آنچه به نفع خصوصی افراد بازمی گردد، در حوزه حقوق خصوصی و آنچه به منافع عمومی جامعه مرتبط است، در حوزه حقوق عمومی است.\n جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\nمهم ترین نقص این معیار را آن دانسته‌اند که ترسیم مرز دقیق میان منافع عمومی و منافع خصوصی دشوار و بلکه ناممکن است و در پاره ای موارد این دو مقوله در هم آمیخته است.\n کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۱۱، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\nبلکه می‌توان گفت که همه قواعد حقوقی، حتی آن‌ها که برای صیانت از منافع خصوصی وضع شده اند، درصدد تأمین منافع عمومی هستند. ازاین رو، به نظر «درنبورگ»، حقوقدان آلمانی، قواعدی که اساساً به منافع عمومی و دولت بازمی گردد، جزو حقوق عمومی و قواعدی که هدف مستقیم و اولیه آن حفظ منافع اشخاص است، جزو حقوق خصوصی به شمار می‌روند.\n جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۷، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۳۸ـ۳۳۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲- معیار دیگر تفکیک حقوق عمومی و خصوصی مبتنی بر تقسیم قواعد حقوقی به «امری» (آمره) و «تکمیلی» است. بر پایه این معیار، قواعد حقوق عمومی، «امری» یعنی حاکم بر اراده افراد است و توافق برخلاف آن جایز نیست. از این رو، در علم حقوق این اصل پذیرفته شده است که «حقوق عمومی را نمی‌توان با قراردادهای خصوصی تغییر داد.» در برابر، قواعد حقوق خصوصی همواره «تکمیلی» و هدف آن تکمیل شروط قرارداد و تعیین اراده مفروض دو طرف است و در نتیجه، توافق افراد برخلاف آن، جایز است.\n جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۴، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nاین معیار را چنین نقد کرده‌اند که اولًاً بسیاری از قواعد حقوق خصوصی (مانند قوانین ارث و خانواده)، به سبب ارتباط با نظم عمومی، جنبه امری دارند و به علاوه، پاره ای از قواعد حقوق عمومی (مانند مقررات آیین دادرسی) جنبه تکمیلی دارند.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۳- برخی حقوقدانان معیار را شخصیت طرفین رابطه حقوقی دانسته و بر آن‌اند که هر رابطه حقوقی که دست کم یک طرف آن دولت یا سازمان های وابسته به دولت باشد، تابع حقوق عمومی است و اگر دو طرف آن، شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد، تابع حقوق خصوصی است.\n شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ج۱، ص۹۰ـ ۹۲، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ ش.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۱ـ ۳۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nاین معیار را هم نقض کرده اند، زیرا دولت یا سایر اشخاص حقوق عمومی گاهی قرارداد‌هایی می‌بندند که تابع قواعد حقوق خصوصی است و به علاوه، امروزه اشخاص خصوصی چه بسا امور و خدماتی عمومی را برعهده می‌گیرند.\nبا این همه، معیار اخیر را می‌توان، با اندکی اصلاح پذیرفت، زیرا در واقع حقوق عمومی اصولا در جایی مطرح می‌شود که دولت یا سازمانی دولتی در رابطه ای حقوقی وارد شوند و بتوان اطمینان یافت که این اشخاص عمومی به عنوان نماینده قدرت عمومی و برای اعمال حق حاکمیت به این رابطه حقوقی وارد شده اند. بر این اساس، هنگامی که دولت و سازمان های دولتی به انعقاد قراردادهای خصوصی می‌پردازند، بدون این‌که درصدد اعمال حق حاکمیت باشند، مشمول قواعد حقوق خصوصی اند.\n کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۹۲، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۲ـ۳۴۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nعلل مخالفت با تقسیم بندی حقوق\nتقسیم حقوق به عمومی و خصوصی، به رغم رایج بودن آن، مخالفانی هم دارد. برخی به‌طور کلی منکر این تقسیم بندی اند. مثلاً «لئون دوگی»، حقوقدان فرانسوی، به کلی شخصیت مستقل دولت را انکار کرده و در نتیجه، هرگونه تفکیک مبتنی بر امتیاز دولت بر افراد و نیز مقدّم بودن اراده دولت بر دیگران را نپذیرفته، «رنار»، دیگر حقوقدان فرانسوی، دولت را مانند دیگر جوامع بشری از قبیل خانواده و انجمن های صنفی دانسته و بر این است که هیچ تفاوت ذاتی میان حقوق عمومی دولت و اساسنامه یک شرکت وجود ندارد.\n کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۱۷، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۲ـ۳۴۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nگروهی دیگر با طرح این پرسش اساسی که آیا لازم است همه رشته های حقوق را در حصار این تقسیم دوگانه محصور کرد، در این تقسیم بندی تردید کرده اند. پیدایش رشته های جدید حقوق (مانند حقوق کار، حقوق مالکیت فکری و حقوق روستایی) و نیز نفوذ هر چه بیش‌تر حقوق عمومی در حقوق خصوصی، به این تردیدها دامن زده است.\n کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۵۳، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n عبدالرضا علیزاده، «رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران»، ج۱، ص۷۷، اندیشه های حقوقی، ش ۶ (بهار و تابستان ۱۳۸۳).\nاز جمله مباحثی که امروزه در حقوق خصوصی مطرح می‌شود، چگونگی رابطه حقوق خصوصی با حقوق بشر و مصادیق مهم آن است.\n← نظام های مخالف با تقسیم بندی حقوق\nدو نظام حقوقی مختلف، با انگیزه های گوناگون، تقسیم بندی حقوق را به خصوصی و عمومی نپذیرفته اند: یکی نظام حقوقی «کامن لا» و دیگری نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های مارکسیسم ـ لنینیسم.\nدر نظام «کامن لا» هر چند مسائل مربوط به حقوق عمومی و حقوق خصوصی به وفور یافت می‌شود، تنظیم دستگاه قضایی و آموزش های حقوقی بر پایه این تقسیم بندی انجام نمی‌گیرد. مثلا انگلستان مدت ها از پذیرش تقسیم بندی مزبور در نظام حقوقی خود پرهیز می‌کرد و حقوقدانان انگلیسی آن را مظهر این اندیشه می‌دانستند که دولت نباید تابع حقوق باشد.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۳۶ـ۳۳۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nنظام حقوقی مبنی بر اندیشه های مارکسیسم ـ لنینیسم نیز همه حقوق را در حقوق عمومی خلاصه می‌کرد. این عبارت «لنین» مشهور است که «دیگر حقوق خصوصی وجود ندارد، همه چیز در کشور ما جزو حقوق عمومی است».\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nبه نظر حقوقدانان مارکسیست، حقوق خصوصی کاملا وابسته به حقوق عمومی است، از این رو، بسیاری از مقررات مربوط به حقوق خصوصی جنبه امری دارند، زیرا تحول و دگرگونی در ساختار اقتصادی و حقوقی جامعه، تنها با وضع قواعد امری امکان پذیر است. از دیدگاه آنان، حقوق مدنی هم جزو حقوق عمومی محسوب می‌شود و حتی در پاره ای موارد، برای رعایت مقررات مدنی، وضع برخی مجازات ها هم ضروری است.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲ـ۲۸۳، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n محمود عرفانی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۹۲، تهران ۱۳۶۵ش. (برای وضع حقوق خصوصی در شوروی سابق)\nتقسیم حقوق به عمومی و خصوصی در متون و فقه اسلامی سابقه ندارد. البته این امر به معنای سابقه نداشتن مباحث مربوط به حوزه حقوق خصوصی در فقه نیست، زیرا از یک سو در فقه هم تقسیماتی برای حق متداول بوده که بسیار مشابه تقسیم بندی مذکور است، مانند تقسیم حقوق به حق الناس و حق الله که بر پایه آن، میان حقوق الهی که جنبه عمومی دارند و حقوق اشخاص، که جنبه فردی دارند، تفکیک می‌شود. از سوی دیگر، بخش مهمی از محتوای منابع فقهی به مباحث گوناگون حقوق خصوصی اختصاص دارد. جز بخش عبادات، که عمدتاً به رابطه انسان با خدا می‌پردازد، دیگر بخش های این منابع، هم به روابط حقوقی اشخاص با یکدیگر و هم به حقوق متقابل مردم و حاکمان پرداخته اند، هر چند تقسیم بندی حقوق به حقوق خصوصی و عمومی عیناً در آن‌ها به چشم نمی‌خورد و ساختار کلی منابع فقهی، تابع منطق خاص خود می‌باشد.\n← تقسیم بندی رایج حقوق در اسلام\nبرپایه تقسیم رایج در فقه شیعه، به تبع ساختار شرایع الاسلام محقق حلّی، ابواب فقهی بر چهار قسم است: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.\nمحتوای ابواب متعلق به عقود و ایقاعات (که مجموعاً معاملات خوانده می‌شود) و نیز بخشی از ابواب احکام (مانند ارث و شُ فعه) به روابط حقوقی میان افراد اختصاص دارد و در واقع موضوع آن‌ها از حقوق خصوصی به شمار می‌روند.\nبر پایه تقسیم بندی دیگر ــ که برگرفته از تقسیم پنج  گانه محمد بن یعقوب کلینی در کافی است ــ بسیاری از منابع فقهی متقدم، جز بخش عبادات و نیز بخش حدود و دیات و قضا و شهادات،(که غالباً ناظر به حقوق عمومی است) سه بخش دیگر یعنی ابواب معیشت، ابواب نکاح و ابواب وصایا و مواریث دارند که عمدتآ به روابط میان افراد و به تعبیر دیگر، حقوق خصوصی، پرداخته است.\n دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۴۹ـ۴۵۱، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.\nساختار منابع فقهی اهل سنّت نیز کم و بیش به همین ترتیب تنظیم شده و محتوای ابواب معاملات در این منابع به حقوق و تکالیف افراد در برابر یکدیگر مربوط است.\n← تقسیم بندی جدید در حقوق اسلام\nبا این همه، شماری از فقهای معاصر شیعه، با الهام از حقوق جدید، تقسیم بندی های متفاوتی پیشنهاد کرده اند. مثلا سید محمد باقر صدر در «الفتاوی الواضحة»\n محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم‌السلام، ج۱، ص۱۴۲ـ۱۴۴، ج ۱، قم ۱۴۲۳.\nمباحث فقه را در چهار بخش جای داده است:\n۲) اموال خصوصی و اموال عمومی (مانند زکات و خمس)،\n۳) رفتار و سلوک فردی، که شاملِ روابط خانوادگی، مانند نکاح و طلاق و روابط اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر و نیازهای شخصی مانند خوراک و پوشاک و مسکن و آداب معاشرت می‌شود،\n۴) رفتار و سلوک عام، شامل قضا، شهادات، حدود، جهاد، حکومت و روابط بین الملل.\n← تقسیم بندی برپایه نوع رابطه انسان\nپیشنهاد دیگر، تنظیم منابع فقهی بر پایه نوع رابطه انسان با خود و دیگران است: رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با انسان های دیگر، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با حکومت، رابطه انسان با طبیعت و محیط زیست.\nبر پایه این تقسیم بندی، بخش دوم مباحث حقوق خصوصی و بخش چهارم، که گاهی در منابع فقهی «سیاسات» نامیده می‌شود، موضوعات حقوق عمومی را در برمی گیرد.\n دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۵۲ـ۴۵۳، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.\n← تقسیم بندی حقوق در اهل سنت\nبرخی فقیهان معاصر اهل سنّت نیز ساختاری متفاوت با منابع فقهی پیشین ارائه کرده اند. مثلا عبدالرحمان جزیری در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعة»، علاوه بر بخش‌هایی چون عبادات و معاملات، بخش احوال شخصیه (شامل مباحث نکاح، طلاق و مانند آن ها) را تنظیم کرده است که مباحثی مهم در حوزه حقوق خصوصی به شمار می‌روند. «وَهْبه زُحَیلی» در «الفقه الاسلامی و ادلّته» علاوه بر احوال شخصیه، بخش‌هایی چون ملکیت و توابع آن، احکام سلطانیه (یا فقه عام) و عقود مدنی را تفکیک کرده است.\n وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.\nرشته های حقوق خصوصی\nحقوق خصوصی امروزه دست کم شامل سه رشته است: حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق دریایی.\n۱- مراد از حقوق مدنی، قواعد و مقررات حاکم بر روابط خصوصی مردم است بدون در نظر گرفتن شغل، حرفه، مقام اجتماعی و سایر خصوصیات آن ها، از آن رو که اشخاص مذکور عضو جامعه (مدینه) به شمار می‌روند.\n علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۳ـ۲۴، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\nاصطلاح حقوق مدنی از حقوق رم به یادگار مانده، هرچند مفهوم آن تحول بسیاری یافته است.\nحقوق رم در واقع ترکیبی از دو قانون بود، یکی قانون مدنی و دیگری قانون ملتها (قانونی که در مورد خارجیان ساکن رم اجرا می‌شد). حقوق مدنی در رم، برخلاف مفهوم امروزی خود، هم شامل امور مدنی بود و هم امور کیفری.\n علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۳۷۷ـ۳۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n موسی جوان، ج۱، ص۱۸، پانویس ۱، مبانی حقوق، تهران ۱۳۲۶ـ۱۳۴۴ش.\nدر سده های میانه، تعبیر حقوق مدنی بر حقوق روم اطلاق می‌شد. بعدها این تعبیر به معنای حقوق خصوصی (در برابر حقوق عمومی) به کار رفت و کاربرد این اصطلاح تا مدت ها برقرار ماند. مثلاً قانون ۱۸۰۴ ناپلئون هم قانون مدنی نامیده شد.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۵۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nبه تدریج، با بروز نیازهای جدید و تحولاتی در مناسبات اجتماعی و حقوقی، برخی از رشته های حقوق خصوصی از حقوق مدنی تفکیک شد، از جمله حقوق تجارت و حقوق کار.\n علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۳، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n← بخش های مختلف حقوق مدنی\nحقوق مدنی شامل این بخش هاست:\n۱) اشخاص، شامل مباحثی چون شرایط ایجاد شخصیت حقوقی و حقیقی، اقامتگاه، نام و آثار آن،\n۲) قراردادها، شامل مقررات کلی و شرایط عمومی قراردادها و احکام و آثار هر یک از عقود و ایقاعات،\n۳) خانواده، شامل قواعد نکاح، طلاق، نَسَب، ولایت، اولاد، حضانت و روابط خانوادگی،\n۴) مسئولیت مدنی، شامل قواعد مربوط به زیان های مادی و معنوی اشخاص به یکدیگر و راه های جبران خسارت،\n۵) اموال و مالکیت، شامل موضوعاتی چون اقسام مال، راه های تملک اموال و حقوق انسان بر اشیا، مانند حق انتفاع و حق ارتفاق.\n← حقوق تجارت\n۲- حقوق تجارت، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط حقوقی و معاملات تجار با یکدیگر و بر امور تجاری حاکم است. هر چند حقوق تجارت یکی از شاخه های حقوق خصوصی است، با توجه به این‌که حقوق مدنی بر همه روابط حقوقی افراد حاکمیت دارد، حقوق مدنی نسبت به حقوق تجارت، عام است و در موارد نقص یا سکوت قوانین تجارت، به قواعد حقوق مدنی مراجعه می‌شود.\n حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۱۷، تهران ۱۳۷۴ش.\nدر پاره ای کشورها، از جمله ایتالیا و انگلستان، قواعد تجارت در ضمن قوانین مدنی پیش بینی شده و حقوق تجارت مستقلی وجود ندارد، ولی در کشور‌هایی مانند فرانسه و آلمان حقوق تجارت مستقل از حقوق مدنی است. با این همه، به دلیل اوصاف و ضرورت های خاصی که برای مناسبات تجاری وجود دارد (مانند سرعت مبادلات تجاری، لزوم شدت عمل بیش‌تر در مورد خطاهای تجاری و ضرورت سرعت بیش‌تر در مورد اثبات تعهدات تجاری)، در همه کشورها این دیدگاه غالب است که قوانین مدنی نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات تجاری کنونی باشد و از این رو کشور‌هایی که حقوق تجارت مستقل ندارند، فصل ویژه ای از قانون مدنی خود را به قواعد تجارت اختصاص داده اند.\n حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۱۸، تهران ۱۳۷۴ش.\n حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۲،تهران ۱۳۷۴ش.\nبا گسترش روابط تجاری میان کشورها و بروز مشکلات ناشی از اختلاف مقررات کشورها، اندیشه ایجاد وحدت در حقوق تجارت شکل گرفت و به اقداماتی چون ایجاد مؤسسه بین المللی متحد الشکل ساختن حقوق خصوصی در شهر رم در ۱۳۱۹ش/۱۹۴۰، تشکیل «کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد» و «سازمان تجارت جهانی» انجامید.\n عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۶۸، تهران ۱۳۸۴ش.\n عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۸۴ش.\n← حقوق دریایی\n۳- حقوق دریایی، در اصل، شاخه ای از حقوق تجارت است که به قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی می‌پردازد. گفتنی است حقوق دریایی رشته ای مستقل از حقوق دریاهاست که از شاخه های حقوق عمومی به شمار می‌رود و از بررسی وضع حقوقی آب های ساحلی و دریاهای آزاد و منافع کف دریاها بحث می‌کند.\n ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۵۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\nپیشینه قانون در کشورهای اسلامی\nدر کشورهای اسلامی تا اواسط قرن سیزدهم/ نوزدهم، قانون به مفهوم امروزی آن، وجود نداشت و شریعت اسلامی، یعنی احکامی که فقها به استناد ادله فقهی استنباط می‌کردند، سامان دهنده روابط حقوقی میان افراد بود. در دو قرن اخیر، این کشورها با تأثیرپذیری از نهضت تدوین قوانین در اروپای قرن نوزدهم، به تدوین قوانین روی آوردند.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۵، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\nاما این تحول، کشورهای مزبور را از نظر چگونگی انطباق قوانین جدید با فقه اسلامی، با چالش اساسی روبه رو کرد که در بسیاری از آن‌ها همچنان ادامه دارد.\n← سیر تطور قانون در حکومت عثمانی\nحکومت عثمانی از جمله نخستین کشورهای اسلامی بود که تحول مزبور در آن صورت گرفت. از قرن سیزدهم/ نوزدهم، حاکمان عثمانی تحت فشار عوامل برونی و درونی، از جمله اصرار دولت های اروپایی و اصلاح طلبان داخلی، به اصلاحات گسترده ای دست زدند که به تنظیمات معروف شد و هدف آن، جایگزین کردن نهادهای سنّتی حکومتی با نهادهای جدید و بعضاً الگو گرفته از غرب بود.\n استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، ج۲، ص۵۵ـ۱۳۳، کمبریج ۱۹۸۵.\n دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Tanzimat".\nحرکت اصلاحی قانون گذاری در حکومت عثمانی در قلمرو حقوق تجارت و تجارت دریایی، اقتباسی کامل از قوانین غربی بود، زیرا قوانین و مقررات سنّتی حاکم بر امور تجاری ناکارآمدی خود را نشان داده بود و فقه اهل سنت هم در مورد بسیاری از این مقررات، به ویژه آن‌ها که جنبه اجرایی داشت، ساکت بود. بدین ترتیب در ۱۲۶۶/۱۸۵۰ قانون تجارت عثمانی بر مبنای قانون تجارت ۱۲۲۲/۱۸۰۷ فرانسه، و در ۱۲۸۰/۱۸۶۳ قانون تجارت دریایی با اقتباس از حقوق فرانسه و تا حدودی هلند و پرتغال وضع شد.\n جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۴۵، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Kanun. I".\nاما در تدوین قوانین قراردادها و تعهدات، مسئولیت مدنی و برخی اصول آیین دادرسی مدنی، چالش میان طالبان اقتباس از الگوی فرانسوی و آنان که به تدوین قانون برپایه اصول شریعت اعتقاد داشتند، به نفع گروه اخیر خاتمه یافت و حقوق خانواده نیز تا ۱۳۳۵/۱۹۱۷ همچنان در محاکم اختصاصی شریعت به شیوه سنّتی اجرا می‌شد\n جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۴۷-۴۸، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\nدر زمینه حقوق مدنی، دولت عثمانی هیئتی متشکل از هفت حقوقدان معین کرد تا قانونی مناسب براساس فقه حنفی درباره معاملات تدوین کند. این هیئت، که «انجمن مجله» نام گرفته بود، در ۱۲۹۳/۱۸۷۶ مجموعه مقرراتی را به نام «مجلّة الاحکام العدلیة» منتشر کرد که در واقع نخستین مجموعه مدوّن قوانین مدنی در کشورهای اسلامی به شمار می‌رود.\nمهم ترین اشکال این مجموعه را آن دانسته‌اند که از تجربه قانون گذاری در غرب به خوبی بهره نبرده و کمتر حاوی قواعد کلی و تعمیم پذیر است.\n دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Medjelle".\n سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۱۸ـ۲۱۹، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\nمجلةالاحکام العدلیة شامل مقررات مربوط به احوال شخصیه، نکاح، طلاق، نفقه و قیمومت نبود، زیرا سیاست دولت عثمانی مبتنی بر آزادی غیرمسلمانان در این گونه امور بود. از این رو در ۱۳۳۵/۱۹۱۷ قانونی در زمینه حقوق خانواده برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان تصویب شد که در مورد هر یک از این ادیان، آداب و رسوم آنان رعایت شده بود و حتی علاوه بر فقه حنفی، از فقه دیگر مذاهب اهل سنّت نیز اقتباس شد و مقرراتی متناسب با نیازهای زمان تدوین گردید.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۶، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\nبدین ترتیب در بخش عمده ای از حقوق خصوصی در حکومت عثمانی، مقررات شریعت، به ویژه فقه حنفی، حاکم بود.\n← سیر تطور قانون مدنی مصر\nمصر به عنوان کشوری مهم و تأثیرگذار در جهان عرب، از آغاز حکومت محمدعلی پاشا (حک: ۱۲۲۰ـ۱۲۶۴) تحولات ویژه ای داشته و در زمینه قانون گذاری از سلطه عثمانیان آزاد بوده است. در قانون اساسی اصلاحی ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳، که به تشکیل نظام سلطنتی مشروطه انجامید، هماهنگی قوانین مصوب با شریعت الزامی قلمداد شده است.\n دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Dustur. III".\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n کلارک بنر لومباردی، دولت قانون به عنوان قانون اسلامی در مصر مدرن: اختلاط شرع به قانون مصر، مقدمه و بخش ۲، لیدن ۲۰۰۶.\nبا وجود این، هیچگاه مقررات مجلةالاحکام العدلیة در مصر به اجرا درنیامد، بلکه وکیلی فرانسوی الاصل به نام «مانوری»، با اقتباس از قوانین مدنی فرانسه و ایتالیا و با رعایت شریعت اسلامی در برخی مواد، قانون مدنی مصر را در ۱۲۹۲/۱۸۷۵ به زبان فرانسه تدوین کرد. این قانون به عربی ترجمه شد و در ۱۳۰۰/۱۸۸۳ نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت.\n عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۲ـ۳، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۳۱، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\nبا توجه به تقلید محض این قانون از قانون مدنی قدیم فرانسه و انتقاد از آن به سبب ناهماهنگی با مقتضیات جامعه مصر، قانون مدنی جدید، که شامل مبحث مسئولیت مدنی نیز بود، با اقتباس از قوانین مدنی برخی کشورهای غربی و برخی احکام اسلامی، در ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹ به تصویب رسید. البته مقررات ارث و وصیت خارج از چهارچوب قانون مدنی و مطابق با شریعت اسلامی بود. مادّه اول قانون مدنی جدید، اصول حقوق اسلامی را منبع حقوق معرفی کرده و به قاضی اختیار مراجعه به آن را در موارد نبودنِ متن قانونی داده است. در زمینه حقوق خانواده نیز هر چند پیش تر قاضیان موظف به رعایت دیدگاه مشهور در فقه حنفی بودند، با اصلاحات قانون گذاران مصری، آرای دیگر فقهی و حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفت و در قوانین اعمال شد.\n عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۴، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۱۶ـ۲۳، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۴۵ـ۴۶، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۵۲، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۵۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n← سیر تطور قانون مدنی ایران\nدر ایران با وقوع انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، نهضت تدوین قوانین آغاز شد. به تدریج قوانینی بر پایه شریعت اسلامی و فقه امامی، با الگو قراردادن ساختار قوانین عثمانی و بلژیک و فرانسه، تدوین شد که مهم ترین آن‌ها قانون مدنی و قانون تجارت است. قانون مدنی ایران حاصل کار دو کمیسیون مرکب از فقها و حقوقدانان، به ریاست «علی اکبر داور»، وزیر وقت دادگستری، بود.\nهیئت تدوین قانون مدنی در مجلد نخست آن مرکب بودند از: سیدمحمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، محمدرضا ایروانی، علی بابا فیروزکوهی، سیدکاظم عصار، سیدمحسن صدرالاشراف، محمدعلی کاشانی و منصورالسلطنه عدل. جز شخص اخیر، که دانش آموخته حقوق در فرانسه بود، بقیه افراد ــ که عمدتاً روحانی بودند ــ از دانش آموختگان حوزه های علمی شیعی به شمار می‌رفتند و سوابق طولانی اشتغال در مناصب قضایی یا علمی هم داشتند. نگارش این جلد از قانون مدنی ظاهراً به قلم سیدمحمد فاطمی بوده است.\n ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج۲، ص۲۷ـ۲۸، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ ش.\n حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۸، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).\n محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، ج۱، ص۲۸۸ـ۲۹۰، تهران ۱۳۶۴ش.\nدر کمیسیون دوم ــ که برای تدوین بخش های دیگری از قانون مدنی، در ۱۳۱۳ش آغاز به کار کرد ــ علاوه بر صدرالاشراف و فاطمی و تقوی، شیخ محمد عبده بروجردی، اسدالله مامقانی، سیدمحمدرضا افجه ای، جواد عامری و احمد متین دفتری حضور داشتند و در این هیئت هم جز شخص اخیر بقیه روحانی بودند.\n←← منابع قانون مدنی ایران\nمهم ترین منابع قانون مدنی ایران، منابع فقهی امامی مانند شرایع الاسلام محقق حلّی، شرح اللّمعة شهید ثانی، جواهر الکلام نجفی و مکاسب شیخ انصاری، و نیز قوانین برخی کشورهای اروپایی، به ویژه سویس و فرانسه و بلژیک، بوده است. بر این اساس، بخش اعظم قانون مزبور، به ویژه در مباحثی چون عقود معین، مستقیماً از فقه امامی اقتباس شد و برخی مباحث، از جمله تعهدات، تابعیت، اقامتگاه و ادله اثبات دعوا، ضمن اقتباس از حقوق اروپایی، با فقه امامی تطبیق داده شد و غالباً نظر مشهور فقهای امامی در آن انعکاس یافت.\n علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۷۰، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵، ج ۱، تهران ۱۳۷۳ش.\nهمچنین در تدوین قانون مدنی ایران از برخی آثار حقوقی حقوقدانان مسلمان استفاده شد، مانند الاحکام الجعفریة فی الاحوال الشخصیة عبدالکریم حلّی، شرح القانون المدنی احمد فتحی زَغْلول و شرح مجلةالاحکام سلیم رستم باز.\n علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۸، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\nنخستین جلد قانون مدنی، شامل ۹۵۵ مادّه، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ و سپس جلد دوم و سوم، در ۳۸۰ مادّه، در فاصله بهمن ۱۳۱۳ تا آبان ۱۳۱۴ به تصویب رسید. این قانون را نخستین مجموعه مدوّن حقوق اسلامی در زمینه حقوق خانواده و احوال شخصیه دانسته‌اند که در یک کشور ارزش قانونی یافت.\n رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۶۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\nدر زمینه حقوق تجارت، نخستین قانونی که به تصویب رسید، قانون قبول و نُکول بروات تجاری۱۳۲۸/۱۲۸۹ش بود و سپس قوانین متعددی درباره ورشکستگی، انحصار تجارت خارجی، بانکداری و اتاق های بازرگانی تصویب شد. اما اولین قانون کامل تجارت ایران، در سال های ۱۳۰۳ـ۱۳۰۴ش زیر نظر «آدولف پرنی»، مستشار فرانسوی، با اقتباس از قوانین تجارت بلژیک و فرانسه، تدوین و در سال های ۱۳۱۱ش و ۱۳۴۷ش، با تجدید نظر، در ۶۰۰ مادّه تصویب شد.\n حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۱، ج ۱، تهران ۱۳۷۴ش.\n علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\nبر این اساس، در قانون تجارت اقتباس از قوانین غربی به مراتب بیش‌تر از قانون مدنی بوده است. پس از تصویب قوانین مدنی و تجارت ایران، تغییر یا اصلاح مواد این دو قانون، در مواردی اندک رخ داده، هرچند پس از انقلاب اسلامی، به هدف نزدیک کردن بیش‌تر قانون مدنی به احکام شریعت و پاسخگویی به نیازهای جدید، معدودی از مواد آن تغییراتی یافته است، از جمله درباره سن بلوغ، چگونگی پرداخت مهریه و حضانت.\n ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ج۱، ص۹۸۰ـ۹۸۱، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.\n← سیر تطور قانون پس از تجزیه عثمانی\nپس از تجزیه کشور عثمانی، کشورهای تازه استقلال یافته درصدد اصلاح قوانین و بازسازی ساختار حقوقی خود برآمدند و در این مسیر، قوانین کشورهای غربی، به ویژه فرانسه، و نیز قوانین مصر مورد توجه آنان قرار گرفت. مهم ترین قانون لبنان در قلمرو حقوق خصوصی، قانون «تعهدات و قراردادها» (موجبات و عقود) است که پیش نویس آن را ژوسران، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه لیون فرانسه، تهیه کرد و پس از تنقیح و تطبیق آن با قواعد کلی حقوق لبنان و عرف و عادت آن‌جا با تلاش گروهی از حقوقدانان لبنانی، در ۱۳۱۱ش/۱۹۳۲ تصویب شد. پیش نویس قانون تجارت لبنان را هم چند حقوقدان فرانسوی فراهم کردند و پس از بررسی و اصلاح توسط هیئتی از قانون گذاران لبنانی، در ۱۳۲۱ش/۱۹۴۲ تصویب شد و قانون تجارت عثمانی منسوخ گردید.\n موریس نخله، الکامل فی شرح القانون المدنی: دراسة مقارنة، ج۱، ص۵۹، بیروت ۲۰۰۱.\n سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۲۲، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n← سیر تطور قانون مدنی عراق\nقانون مدنی عراق دو سرچشمه اصلی داشته است: حقوق اسلامی و حقوق اروپایی. بخش عمده ای از مواد این قانون، برگرفته از مجلةالاحکام العدلیة و بخش‌هایی دیگر، از جمله مبحث حقوق تعهدات، مأخوذ از قانون مدنی جدید مصر است. در واقع حقوق غربی بیش‌تر از راه اقتباسِ قانون گذار عراقی از قوانین مصر به حقوق عراق راه یافته است. ازاین رو، مقایسه میان قانون مدنی عراق و قانون مدنی مصر دغدغه برخی مؤلفانِ حقوقی بوده است. بعدها تغییراتی در این قانون حاصل شد. از جمله این‌که بخش تجارت آن تفکیک و مفصّل تر شد. باتوجه به حضور جدّی دو مذهب شیعه و حنفی در عراق، قانون گذاران عراقی کوشیده‌اند که قانون مدنی رویکردی جانب دارانه به یک مذهب خاص نداشته باشد\n علاءالدین وسواسی و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنی العراقی، ج۱، ص۳ـ۴، بغداد ۱۹۵۳.\n نوئل جیمز کولسون، سابقه قانون اسلامی، ص۲۲۲، ادینبورگ ۱۹۹۴.\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۶: عراق، ص ۱ـ۲، ۲۰۰۴، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n← سیر تطور قانون مدنی سوریه\nقانون مدنی سوریه پس از استقلال نیز از قانون مدنی ۱۳۲۸ش/۱۹۴۹ مصر اقتباس شد. حتی بیش‌تر فصول و مواد قانون مدنی سوریه، بدون تغییر، از آن قانون گرته برداری شده است؛ البته در مواردی معدود، تفاوت‌هایی میان این دو قانون دیده می‌شود، از جمله در مورد حق شفعه و نیز سن رشد.\n مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۸، (قاهره) ۱۹۶۹.\n مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۲، (قاهره) ۱۹۶۹.\nاما بخش دوم قانون مدنی سوریه، که درباره حقوق عینی است، با حقوق مصر تفاوت های عمده دارد.\n مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۴، (قاهره) ۱۹۶۹.\nمادّه اول قانون مدنی سوریه نخستین منبع حقوق را، پس از نصوص قانونی، مبادی شریعت اسلامی و سپس عرف، مبادی حقوق طبیعی و قواعد عدالت دانسته است.\n مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۲ـ۱۳، (قاهره) ۱۹۶۹.\n← سیر تطور قانون مدنی اردن\nقانون مدنی ۱۳۵۵ش/۱۹۷۶ اردن، که جانشین مجلة الاحکام العدلیة شد، از قانون مدنی سوریه و نیز قانون مدنی مصر اقتباس شده است. از این رو، هنگام تصویب این قانون در مجلس نمایندگان، شماری از آنان به دلیل اقتباس این قانون از حقوق فرانسه و نیز مخالفت با لغو مجلةالاحکام العدلیة با آن به معارضه برخاستند. در زمینه حقوق تجارت، ابتدا قانون شرکت ها در ۱۳۴۳ش/۱۹۶۴ و سپس قانون تجارت اردن در ۱۳۴۵ش/ ۱۹۶۶، با اقتباس از قوانین کشورهای عربی مجاور، تصویب شد. قانون حقوق خانواده ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ نیز جانشین قانون عثمانی گردید.\n ادیب هلسا، اسس التشریع و النظام القضایی فی الاردن، ج۱، ص۶۲ـ۶۴، (قاهره) ۱۹۷۱.\n جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۷۹، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۹۵، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی،ج۱، ص۳۳، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n← قانون مدنی ترکیه پس از جمهوری\nدر ترکیه، پس از استقرار نظام جمهوری در ۱۳۰۲ش/ ۱۹۲۳، جهت گیری دولت، جدایی حکومت از نهادهای دینی بود که در قلمرو قوانین به حذف مجلةالاحکام العدلیة و دیگر مقررات مبتنی بر شریعت انجامید. قانون گذاران ترکیه در این دوره باشتاب به ترجمه و تقلید صِرف از قوانین غربی پرداختند. مثلاً قانون مدنی ترکیه، که از ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ اجرا شد، تقریباً ترجمه قانون مدنی سویس و قانون تعهدات ترکیه، ترجمه قانون تعهدات سویس است. قانون تجارت ترکیه هم بر پایه قانون آلمان تدوین شد.\n استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، ج۲، ص۳۸۵، کمبریج ۱۹۸۵.\n علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۸، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۸۳، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n← سیر تطور قانون مدنی عربستان\nدر عربستان پس از تثبیت حاکمیت دولت سعودی در ۱۳۱۱ش/ ۱۹۳۲، ابتدا تدوین قوانین و احکام قضایی بر پایه هر یک از مذاهب چهارگانه اهل سنّت تجویز شد. اما بعدها همه قوانین، از جمله مقررات مدنی، تنها براساس فقه حنبلی با گرایش خاص مجاز به شمار رفت. با توسعه روابط بین المللی این کشور و گسترش روابط تجاری آن، از ۱۳۴۹ش/۱۹۷۰ تدوین قوانین جدید در عرصه تجارت آغاز شد و قوانین جدیدی (از جمله درباره نظام مالیاتی، نظام بانکی جدید و تأسیس بانک های خارجی) تصویب و تنظیم گردید.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۲ـ۴۴، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش :۲ عربستان سعودی، ص ۱، ۲۰۰۷، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n← قانون مدنی سایر کشورهای عربی\nدر میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عمان از نظر ساختار حقوقی کمتر تغییر یافته است و مانند عربستان سعودی، بیشتر بر احکام شریعت اسلامی تکیه دارد.\nدر قطر نیز هرچند قانون مدنی و تجارت مصوب ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱ اجرا می‌شود، در قلمرو احوال شخصیه قانون مجلة الاحکام العدلیة دوره عثمانی همچنان پابرجاست.\nدر امارات متحده عربی، تغییرات انجام شده پس از استقلال (در ۱۳۵۰ش/۱۹۷۱) در عرصه قانون گذاری و توسعه قوانین چشمگیرتر بوده است. قوانین مدنی و تجارت این کشور در ۱۳۶۳ش/۱۹۸۴ و ۱۳۶۴ش/ ۱۹۸۵ تدوین شد.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\nکویت پس از به دست آوردن استقلال سیاسی در ۱۳۴۰ش/۱۹۶۱، با دعوت از حقوقدانان مصری، به ویژه عبدالرزاق احمد سَنْهوری به تهیه پیش نویس قانون مدنی (شامل مباحث قراردادها، احوال شخصیه و تجارت) پرداخت، هرچند قانون مدنی در نظام حقوقی کویت، در ۱۳۵۹ش/۱۹۸۰ استقرار یافت.\nگفتنی است سنهوری در تهیه پیش نویس قوانین مدنی بسیاری از کشورهای عربی دیگر، از جمله عراق و سوریه و لیبی، نیز سهم جدّی داشته است.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۷ـ۴۸، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n سایت اسلام آنلاین دات نت، تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهوری.\n← سیر تطور قانون مدنی یمن\nدر یمن، تا قرن دهم/ شانزدهم احکام فقه زیدی همراه با عادات محلی بر نظام حقوقی آن حاکم بود. پس از سیطره عثمانیان بر این کشور، فقه حنفی هم وارد نظام حقوقی آن شد. پس از یک دوره فترت، که نیروی دریایی پرتغال بر این منطقه چیره شد، مجدداً از ۱۲۹۶/۱۸۷۹ حکومت عثمانی بر یمن سلطه یافت و فقه حنفی دوباره به نظام حقوقی آن‌جا بازگشت. پس از حاکمیت امام یحیی بر این سرزمین در ۱۳۳۶/۱۹۱۸، قوانین عثمانی لغو و فقه زیدی جانشین آن شد. پس از این دوره، نظام سیاسی و قضایی یمن تحولات اساسی یافت. با این همه، بر پایه مادّه سوم قانون اساسی یمن، شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۵ـ۴۷، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال و جنوب، ج۱، ص۱۰۹، حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال و جنوب، ج۱، ص۱۱۳، حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n← قانون مدنی کشورهای افریقایی مسلمان\nدر کشورهای افریقایی مسلمان باتوجه به سلطه تاریخی قدرت‌هایی مانند فرانسه بر نظام سیاسی و قضایی آن ها، ساختار حقوق خصوصی دربردارنده عناصری از حقوق جدید اروپایی در کنار اصول و ضوابط مبتنی بر شریعت اسلامی است.\nمثلاً در مراکش قوانین احوال شخصیه، شامل حقوق خانواده، ارث و اهلیت، براساس فقه مالکی اجرا می‌شود، ولی قانون تجارت، که شامل قراردادها و تعهدات نیز هست، بر پایه قانون تجارت فرانسه تنظیم شده است.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۳۶ـ۳۸، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\nدر تونس نیز وضع احوال شخصیه چنین است، ولی برای تدوین قوانین مدنی و تجاری آن ــ که دیوید سانتیلانا، حقوق دان ایتالیایی تبار آشنا به فقه اسلامی، پیش نویس آن را تهیه کردــ علاوه بر فقه مالکی، از قوانین کشورهای اروپایی، مانند فرانسه و آلمان، نیز استفاده شده است. این قوانین از ۱۳۲۴/۱۹۰۶ اجرا گردید.\n جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۳۹ـ۴۱، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\nدر سودان هم شریعت اسلامی مهم ترین منبع حقوق در قلمرو احوال شخصیه است و در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۲ش/۱۹۷۳، شریعت اسلامی و عرف دو منبع اصلی قانون گذاری شناخته شده اند. با وجود این، به سبب سلطه دراز مدت بریتانیا بر این کشور، نظام حقوقی آن زیر نفوذ انگلیس قرار گرفت، هر چند از ۱۳۶۲ش/۱۹۸۳ حرکتی جدّی برای حاکم ساختن احکام شریعت بر شاخه های گوناگون حقوق آغاز شده و توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است.\n احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۲۰ـ۲۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۸، خرطوم ۲۰۰۶.\n احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۲۰ـ۱۲۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۳۱ـ۱۳۲، خرطوم ۲۰۰۶.\nدر سنگال نیز در نظام حقوق خصوصی، به ویژه احوال شخصیه، ترکیبی از حقوق فرانسه و احکام شریعت به چشم می‌خورد\n نظام حقوقی سنگال: ترکیبی از قوانین دوره استعماری و اسلامی، ۲۰۰۹، سایت Legalbrief Today.\n← قانون مدنی کشورهای مسلمان مستعمره\nدر برخی کشورهای مسلمان آسیایی، مانند مالزی و اندونزی و پاکستان، که پیش تر زیر نفوذ استعمار بوده اند، حقوق خصوصی ترکیبی از احکام شریعت و حقوق کشورهای استعمارگر است.\nدر اندونزی، در شهرها و مراکزی که مسلمانان اکثریت دارند، دادگاه های شرعی در احوال شخصیه براساس شریعت اسلامی به قضاوت می‌پردازند، ولی از سوی دیگر، در قانون مدنی و تجارت ۱۲۶۴/۱۸۴۸، که در دوره حاکمیت هلندی ها بر این کشور وضع شده است، مقرراتی به چشم می‌خورد که برگرفته از حقوق غربی است.\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۱، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۲، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۶۴، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\nنظام حقوقی مالزی و پاکستان و به تبع آن، قوانین مدنی آن‌ها که زیر نفوذ نظام حقوقی انگلیس، یعنی کامن لا، قرار داشته اند، عناصر مهمی از این نظام را جذب کرده‌اند و در عین حال در قوانین ماهوی، به ویژه در حوزه احوال شخصیه، تا حد زیادی بر احکام شریعت اسلامی متکی اند. با این همه، درجه تأثیر و نفوذ فقه اسلامی بر حقوق خصوصی در این کشورها، در دوره‌ها و مکان های گوناگون یکسان نبوده و به عوامل متعدد، به ویژه چگونگی نگرش حکومت ها یا احزاب سیاسی به جایگاه اجتماعی و سیاسی اسلام و حضور دین در عرصه سیاست بستگی داشته است.\nمثلاً در پاکستان رئیس جمهور ضیاءالحق (حک: ۱۳۵۶ـ۱۳۶۷ش/ ۱۹۷۷ـ۱۹۸۸) به یاری احزاب اسلامی، سیاست اسلامی کردن مؤسسات و نهادها و قوانین این کشور را در پیش گرفت و تا حدودی آن را اجرا کرد\n خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش :۱ مالزی، ص ۱ـ۲، ۲۰۰۴، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n لائو مارتین، اسلامی شدن قوانین در پاکستان: تاثیر بر استقلال قوه قضائیه در حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام: حقوق بشر و روند قضایی، ص۱۵۲، لندن ۲۰۰۰.\n احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۲۳۰ـ۲۳۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n(۱) احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، خرطوم ۲۰۰۶.\n(۲) ادیب هلسا، اسس التشریع و النظام القضایی فی الاردن، (قاهره) ۱۹۷۱.\n(۳) حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، تهران ۱۳۷۳ش.\n(۴) جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n(۵) ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شورای نگهبان، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت اداری، و، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.\n(۶) حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).\n(۷) کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n(۸) سایت اسلام آنلاین دات نت، تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهوری.\n(۹) موسی جوان، مبانی حقوق، تهران ۱۳۲۶ـ۱۳۴۴ش.\n(۱۰) رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n(۱۱) دائرة المعارف فقه مقارن، ج ۱، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.\n(۱۲) جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n(۱۳) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.\n(۱۴) مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، (قاهره) ۱۹۶۹.\n(۱۵) حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۱، تهران ۱۳۷۴ش.\n(۱۶) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n(۱۷) سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج ۱، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۷۴ش.\n(۱۸) علی شایگان، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n(۱۹) شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n(۲۰) عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۸۴ش.\n(۲۱) علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n(۲۲) محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، تهران ۱۳۶۴ش.\n(۲۳) محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقآ لمذهب اهل البیت علیهم‌السلام، ج ۱، قم ۱۴۲۳.\n(۲۴) محمود عرفانی، حقوق تطبیقی، تهران ۱۳۶۵ش.\n(۲۵) عبدالرضا علیزاده، «رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران»، اندیشه های حقوقی، ش ۶ (بهار و تابستان ۱۳۸۳).\n(۲۶) ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n(۲۷) ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ ش.\n(۲۸) صبیح مسکونی، القانون الرومانی، بغداد ۱۹۷۱.\n(۲۹) شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ ش.\n(۳۰) موریس نخله، الکامل فی شرح القانون المدنی: دراسة مقارنة، بیروت ۲۰۰۱.\n(۳۱) علاءالدین وسواسی و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنی العراقی، بغداد ۱۹۵۳.\n(۳۳) احمد اشتیاق، آسیای جنوبی در اسلام خارج از جهان عرب، ۱۹۹۹.\n(۳۴) شلدون آموس، تاریخ و اصول قانون مدنی رم: کمک به بررسی علمی و فقهی، لندن ۱۸۸۳.\n(۳۵) نوئل جیمز کولسون، سابقه قانون اسلامی، ادینبورگ ۱۹۹۴.\n(۳۶) خلاصه قوانین بازرگانی جهان، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n(۳۷) استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، کمبریج ۱۹۸۵.\n(۳۸) حقوق بشر در حقوق خصوصی، آکسفورد: پورتلند، ۲۰۰۳.\n(۳۹) لائو مارتین، اسلامی شدن قوانین در پاکستان: تاثیر بر استقلال قوه قضائیه در حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام: حقوق بشر و روند قضایی، لندن ۲۰۰۰.\n(۴۰) کلارک بنر لومباردی، دولت قانون به عنوان قانون اسلامی در مصر مدرن: اختلاط شرع به قانون مصر، لیدن ۲۰۰۶.\n(۴۱) نظام حقوقی سنگال ترکیبی از قوانین استعماری و اسلامی، سایت Legalbrief Today.\n(۴۲) جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n(۴۳) نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال و جنوب، حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n(۴۴) دائرة المعارف جهان اسلام .\n(۴۵) UNCITRAL, ۲۰۰۸ Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http:// www.uncitral.org.\n(۴۶) UNIDROIT, ۲۰۰۸ Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http:// www.unidroit.org.\n(۴۷) World Trade Organization Retrieved March, ۷, ۲۰۰۹, from http://www.wto.org.\n۱. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۲، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۲. ↑ صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۱۲ـ۱۳، بغداد ۱۹۷۱.\n۳. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۵۸، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۴. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۷۴-۷۵، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۵. ↑ صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۱۳ـ۱۴، بغداد ۱۹۷۱.\n۶. ↑ علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۳۷۳، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n۷. ↑ صبیح مسکونی، القانون الرومانی، ج۱، ص۳۲ـ۳۷، بغداد ۱۹۷۱.\n۸. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۳ـ۳۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۹. ↑ شلدون آموس، تاریخ و اصول قانون مدنی رم: کمک به بررسی علمی و فقهی، ج۱، ص۴۱۹ـ۴۲۶، لندن ۱۸۸۳.\n۱۰. ↑ عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۱۹ـ۲۰۰، تهران ۱۳۸۴ش.\n۱۱. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۵ـ ۳۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۱۲. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۱، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۱۳. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۷۴، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۱۴. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۱۵. ↑ جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n۱۶. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۲، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۱۷. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۱۱، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۱۸. ↑ جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۷، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n۱۹. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۱، ص۳۳۸ـ۳۳۹، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۰. ↑ جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۴، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n۲۱. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۷، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۲. ↑ جورجو دل وکیو، فلسفه حقوق، ج۱، ص۶۶، ترجمه جواد واحدی، تهران ۱۳۸۰ش.\n۲۳. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۳۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۴. ↑ شارل لوئی دوسکوندا مونتسکیو، روح القوانین، ج۱، ص۹۰ـ ۹۲، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی، تهران ۱۳۶۲ ش.\n۲۵. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۱ـ ۳۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۶. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۱ـ ۳۴۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۷. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۹۲، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۲۸. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۲ـ۳۴۶، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۲۹. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۲۱۷، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۳۰. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۴۲ـ۳۴۳، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۳۱. ↑ کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوقی، ج۱، ص۵۳، ترجمه علی محمد طباطبائی، تهران ۱۳۳۲ش.\n۳۲. ↑ عبدالرضا علیزاده، «رویکردی جامعه شناختی به حقوق کار ایران»، ج۱، ص۷۷، اندیشه های حقوقی، ش ۶ (بهار و تابستان ۱۳۸۳).\n۳۳. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۳۳۶ـ۳۳۷، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۳۴. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۳۵. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۲۸۲ـ۲۸۳، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۳۶. ↑ محمود عرفانی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۱۸۷ـ۱۹۲، تهران ۱۳۶۵ش. (برای وضع حقوق خصوصی در شوروی سابق)\n۳۷. ↑ دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۴۹ـ۴۵۱، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.\n۳۸. ↑ محمدباقر صدر، الفتاوی الواضحة وفقاً لمذهب اهل البیت علیهم‌السلام، ج۱، ص۱۴۲ـ۱۴۴، ج ۱، قم ۱۴۲۳.\n۳۹. ↑ دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۴۵۲ـ۴۵۳، زیرنظر آیت الله مکارم شیرازی، قم: مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۳۸۵ش.\n۴۰. ↑ وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۱، ص۷۳، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.\n۴۱. ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۳ـ۲۴، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n۴۲. ↑ علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۳۷۷ـ۳۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n۴۳. ↑ موسی جوان، ج۱، ص۱۸، پانویس ۱، مبانی حقوق، تهران ۱۳۲۶ـ۱۳۴۴ش.\n۴۴. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۵۲، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۴۵. ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۲۳، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n۴۶. ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۱۷، تهران ۱۳۷۴ش.\n۴۷. ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۱۸، تهران ۱۳۷۴ش.\n۴۸. ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۲،تهران ۱۳۷۴ش.\n۴۹. ↑ عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۶۸، تهران ۱۳۸۴ش.\n۵۰. ↑ عبدالحسین شیروی، حقوق تطبیقی، ج۱، ص۷۲، تهران ۱۳۸۴ش.\n۵۱. ↑ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، ج۳، ص۳۵۸، (تهران) ۱۳۸۰ـ۱۳۸۱ ش.\n۵۲. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۵، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۵۳. ↑ استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، ج۲، ص۵۵ـ۱۳۳، کمبریج ۱۹۸۵.\n۵۴. ↑ دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Tanzimat".\n۵۵. ↑ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۴۵، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n۵۶. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۷ـ۱۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۵۷. ↑ دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Kanun. I".\n۵۸. ↑ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۴۷-۴۸، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n۵۹. ↑ دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Medjelle".\n۶۰. ↑ سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۱۸ـ۲۱۹، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n۶۱. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۵، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۶۲. ↑ سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۱۸ـ۲۱۹، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n۶۳. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۶، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۶۴. ↑ دائرة المعارف جهان اسلام، ذیل "Dustur. III".\n۶۵. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۶۶. ↑ کلارک بنر لومباردی، دولت قانون به عنوان قانون اسلامی در مصر مدرن: اختلاط شرع به قانون مصر، مقدمه و بخش ۲، لیدن ۲۰۰۶.\n۶۷. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۲ـ۳، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n۶۸. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۳۱، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۶۹. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۴، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n۷۰. ↑ عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۱۶ـ۲۳، بیروت (۱۹۵۲ (ـ۱۹۸۶.\n۷۱. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۴۵ـ۴۶، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۷۲. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۵۲، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۷۳. ↑ شفیق شحاته، حقوق اسلامی در خاورمیانه، ج۱، ص۱۵۸، ترجمه محمد علوی، تهران ۱۳۸۲ش.\n۷۴. ↑ ناصر کاتوزیان، گامی به سوی عدالت، ج۲، ص۲۷ـ۲۸، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ ش.\n۷۵. ↑ حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۸، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).\n۷۶. ↑ محسن صدر، خاطرات صدرالاشراف، ج۱، ص۲۸۸ـ۲۹۰، تهران ۱۳۶۴ش.\n۷۷. ↑ حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۸، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).\n۷۸. ↑ حمید بهرامی احمدی، «تاریخچه تدوین قانون مدنی»، ج۱، ص۴۰ـ۴۸، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، ش ۲۴ (زمستان ۱۳۸۳).\n۷۹. ↑ علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۷۰، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n۸۰. ↑ حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص۵، ج ۱، تهران ۱۳۷۳ش.\n۸۱. ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۳۸، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n۸۲. ↑ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ج۱، ص۴۶۶، ترجمه حسین صفائی، محمد آشوری، و عزت الله عراقی، تهران ۱۳۶۴ش.\n۸۳. ↑ حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج۱، ص۲۱، ج ۱، تهران ۱۳۷۴ش.\n۸۴. ↑ علی پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثی از تاریخ حقوق، ج۱، ص۲۷۸، دورنمائی از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ ش.\n۸۵. ↑ ایران قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، ج۱، ص۹۸۰ـ۹۸۱، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش.\n۸۶. ↑ موریس نخله، الکامل فی شرح القانون المدنی: دراسة مقارنة، ج۱، ص۵۹، بیروت ۲۰۰۱.\n۸۷. ↑ سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۲۲۲، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n۸۸. ↑ علاءالدین وسواسی و عبدالرحمان علّام، تخریج القانون المدنی العراقی، ج۱، ص۳ـ۴، بغداد ۱۹۵۳.\n۸۹. ↑ نوئل جیمز کولسون، سابقه قانون اسلامی، ص۲۲۲، ادینبورگ ۱۹۹۴.\n۹۰. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۶: عراق، ص ۱ـ۲، ۲۰۰۴، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۹۱. ↑ مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۸، (قاهره) ۱۹۶۹.\n۹۲. ↑ مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۲، (قاهره) ۱۹۶۹.\n۹۳. ↑ مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۴، (قاهره) ۱۹۶۹.\n۹۴. ↑ مصطفی احمد زرقاء، القانون المدنی السوری، ج۱، ص۱۲ـ۱۳، (قاهره) ۱۹۶۹.\n۹۵. ↑ ادیب هلسا، اسس التشریع و النظام القضایی فی الاردن، ج۱، ص۶۲ـ۶۴، (قاهره) ۱۹۷۱.\n۹۶. ↑ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقی جهان اسلام، ج۱، ص۷۹، ترجمه فخرالدین اصغری، جلیل قنواتی، و مصطفی فضائلی، قم ۱۳۷۶ش.\n۹۷. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۹۵، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۹۸. ↑ سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی،ج۱، ص۳۳، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n۹۹. ↑ استانفورد جی شاو، تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه مدرن، ج۲، ص۳۸۵، کمبریج ۱۹۸۵.\n۱۰۰. ↑ علی شایگان، حقوق مدنی، ج۱، ص۴۸، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین ۱۳۷۵ش.\n۱۰۱. ↑ سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، ج۱، ص۸۳، ترجمه محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری، قم، ۱۳۷۴ش.\n۱۰۲. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۲ـ۴۴، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۰۳. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش :۲ عربستان سعودی، ص ۱، ۲۰۰۷، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۱۰۴. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۸ـ۴۹، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۰۵. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۷ـ۴۸، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۰۶. ↑ سایت اسلام آنلاین دات نت، تعریف بالدکتور عبدالرزاق السنهوری.\n۱۰۷. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۴۵ـ۴۷، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۰۸. ↑ نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال و جنوب، ج۱، ص۱۰۹، حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۰۹. ↑ نجیب شمیری، حاکمیت قانون در یمن: از اتحاد شمال و جنوب، ج۱، ص۱۱۳، حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۱۰. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۳۶ـ۳۸، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۱۱. ↑ جرج اِن سفیر، مدرنیزاسیون قانون در کشورهای عربی: یک تحقیق و تفحص جریان قانون مدنی جنایی و اساسی در جهان عرب، ج۱، ص۳۹ـ۴۱، سان فرانسیسکو ۱۹۹۸.\n۱۱۲. ↑ احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۲۰ـ۲۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n۱۱۳. ↑ احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۱۶ـ۱۱۸، خرطوم ۲۰۰۶.\n۱۱۴. ↑ احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۲۰ـ۱۲۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n۱۱۵. ↑ احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۱۳۱ـ۱۳۲، خرطوم ۲۰۰۶.\n۱۱۶. ↑ نظام حقوقی سنگال: ترکیبی از قوانین دوره استعماری و اسلامی، ۲۰۰۹، سایت Legalbrief Today.\n۱۱۷. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۱، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۱۱۸. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۲، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۱۱۹. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش۷: اندونزی، ص ۶۴، ۲۰۰۵، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۱۲۰. ↑ خلاصه قوانین بازرگانی جهان، ش :۱ مالزی، ص ۱ـ۲، ۲۰۰۴، نیویورک: انتشارات اقیانوس، ۱۹۹۸.\n۱۲۱. ↑ لائو مارتین، اسلامی شدن قوانین در پاکستان: تاثیر بر استقلال قوه قضائیه در حاکمیت قانون در خاور میانه و جهان اسلام: حقوق بشر و روند قضایی، ص۱۵۲، لندن ۲۰۰۰.\n۱۲۲. ↑ احمد عثمان عمر، اثر التشریعات الاسلامیة فی النظام القانونی السودانی، ج۱، ص۲۳۰ـ۲۳۲، خرطوم ۲۰۰۶.\nدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «حقوق خصوصی»، شماره۶۳۴۱.\nرده‌های این صفحه : حقوق خصوصی | علم حقوق


نگاهی به کتاب امنیت سایبری که با حمایت شرکت بهسازان ملت منتشر شد / هک شده‌اید یا هک می‌شوید - راه پرداخت\nکتاب امنیت سایبری با حمایت شرکت بهسازان ملت توسط انتشارات راه پرداخت منتشر شده است. این کتاب که مجموعه‌ای از مقالات منتشر شده در مجله کسب‌وکار هاروارد است به قلم الکس بلو، اندی بوچمن، اسکات بریناتو و مت پری به رشته تحریر درآمده و توسط فاطمه کشت ورز ترجمه شده است.\nنویسنده: شیدا ملکی\t در تاریخ ۱۵ فروردین, ۱۴۰۰ 3\nالکس بلو یکی از نویسندگان کتاب امنیت سایبری در مقدمه این کتاب نوشته: «حوزه امنیت سایبری صرفاً متعلق به آینده‌پژوهان فناوری و بومیان دیجیتال نیست. همه ما چه بخواهیم و چه نخواهیم به این دنیای جدید وارد شده‌ایم. همه ما (جامعه جهانی) باید دست‌به‌دست یکدیگر دهیم تا از رخداد یک فاجعه مرتبط با فناوری جلوگیری کنیم. لازم است این مساله برای همگان روشن شود که تک‌تک افراد جامعه درگیر این مساله هستند و باید برای رفع تهدیدهای این حوزه نقش خود را ایفا کنند.»\nامنیت در جهان فیزیکی\nشرکت بهسازان ملت در یادداشت حامی این کتاب با تشریح امنیت سایبری چنین نوشته است: «امنیت سایبری از مفاهیمی است که به اندازه کافی موردتوجه قرار نگرفته است. امنیت یک زیرساخت است؛ مثل اینترنت، شبکه، حمل‌ونقل، برق، آب، گاز و هر بستر دیگری که بشر آن را برای زیست بهتر خود توسعه داده است. در جهانی که امنیت وجود نداشته باشد، هیچ فعالیت سالم و سازنده‌ای قابل انجام و پیگیری نیست. اکنون که شبکه‌های کامپیوتری گسترش یافته‌اند و جهان دیجیتال به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، همه ما در جهان سایبر- فیزیکی زندگی می‌کنیم. همان‌گونه که امنیت در جهان فیزیکی اهمیت دارد، در جهان سایبری هم امنیت مقوله مهمی است که متأسفانه به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.»\nحامی این کتاب در ادامه می‌نویسد: «نویسندگان کتاب امنیت سایبری معتقدند که شرکت‌ها دو دسته‌اند، آنهایی که هک شده‌اند و آنهایی که در آینده هک می‌شوند! با این نگاه طبیعی است که مدیران سازمان‌های امروز باید برای پس از هک خودشان را آماده کنند! نه‌تنها برای هک نشدن بلکه برای بعد از هک نیز باید آماده باشیم. همه کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک امروز جهان در معرض هک شدن قرار دارند. انواع آسیب‌پذیری‌ها سیستم‌های سایبری را تهدید می‌کند و تلاش برای کتمان رخنه‌ها صرفاً منجر به عمیق‌تر شدن شکاف‌ها می‌شود.»\nکتاب امنیت سایبری شامل ۱۴ فصل است که در هر یک از فصل‌های آن نویسندگان به تحلیل و بررسی یکی از موضوعات مرتبط با مقوله امنیت پرداخته‌اند. اندی بوچمن در فصل ۱ درباره ناامنی اینترنت نوشته، در فصل ۲ کتاب روندهای امنیتی بر اساس آمار به قلم اسکات بریناتو و مت پری تحلیل شده است. جمع‌بندی این فصل به این موضوع اشاره کرده که وضعیت امنیت سایبری بسیار ناامیدکننده است. یوجود چنگ و بوریس گرویسبرگ نیز در فصل ۳ کتاب به این پرسش پاسخ داده‌اند که «چرا هیئت‌مدیره به تهدیدات سایبری رسیدگی نمی‌کند؟»\nبلو در فصل ۴ پرسش دیگری تحت عنوان «چرا مدیران اجرایی روی امنیت سایبری سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟» را مورد بررسی قرار داده است. فصل ۵ کتاب نیز توسط جیسون جی هاگ، در پاسخ به این پرسش که «چرا مدیران ارشد باید از معیارهای یکسانی برای ارزیابی ریسک سایبری استفاده کنند؟» نوشته شده است. دانته دیسپارت و کریس فورلو نیز در فصل ۶ چنین نوشته‌اند «با هر تهدید سایبری، اولین و آخرین خط دفاعی رهبران و کارکنان هستند، خواه درون یک سازمان باشند یا بخشی از یک زنجیره تأمین به‌هم‌پیوسته.»\nفصل ۷ کتاب هم که به قلم الکس بلو است با عنوان «امنیت سایبری بهتر با اصلاح عادات بد کارکنان آغاز می‌شود» موضوع امنیت سایبری را بررسی کرده است. مارتن فن هورنبک نیز فصل ۸ را با عنوان «کلیدی برای امنیت سایبری بهتر مقررات حاکم بر کارکنان را ساده کنید.» آغاز کرده است. یکی از نکات قابل‌توجهی که او در جمع‌بندی فصل موردتوجه قرار داده این است که کارکنان ضعیف‌ترین حلقه در حوزه امنیت سایبری هستند؛ اما در صورتی که تبعیت از دستورالعمل‌های حاکم برای آنها آسان باشد و این مقررات متعدد و پیچیده نباشند، می‌توانند به بهترین مدافع شرکت تبدیل شوند.\nدفاع فعال و هک متقابل\nبیلی بوردون نیز در فصل ۹ اشتباهات اجتناب‌پذیری که مدیران اجرایی پس از وقوع یک نشت اطلاعاتی می‌شوند را مورد بررسی قرار داده است. در فصل ۱۰ نیز اسکات بریناتو دفاع فعال و هک متقابل را موردتوجه قرار داده و با این سرفصل به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا هک متقابل بخشی از دفاع فعال است؟ فصل ۱۱ کتاب نیز به قلم اندرو‌برت با سرفصل امنیت سایبری یعنی قراردادن اعتماد مشتری در مرکز رقابت این موضوع را واکاوی می‌کند. او در ادامه و در فصل ۱۲ مسائل مربوط به حریم خصوصی را با عنوان «حریم خصوصی و امنیت سایبری در حال همگرایی هستند» مورد بررسی قرار می‌دهد.\nاستوان مادنیک، سیمون جانسون و کمان هوانگ در فصل ۱۳ کتاب این پرسش را پاسخ می‌دهند که «چه کشورها و سازمان‌هایی می‌توانند اصطکاک امنیت سایبری و تجارت را مدیریت کنند؟» رومن یامپولسکی هم در فصل ۱۴ که آخرین فصل کتاب امنیت سایبری است به این موضوع توجه می‌کند که از کار افتادن یک سیستم فراهوش مصنوعی می‌تواند خطر قابل‌توجهی ایجاد کند؛ رخدادی که به طور بالقوه می‌تواند به زیست بشر در مقیاس جهانی آسیب بزند. «خوشبختانه یا متأسفانه، هوش مصنوعی آینده امنیت سایبری است؟» عنوان این فصل است.\nقاسم سرفرازی، در بخش یادداشت ناشر این کتاب با ارائه توضیحاتی درباره این کتاب می‌نویسد: «کتاب امنیت سایبری به ما از اشتباهات تکراری مدیران پس از وقوع یک حمله سایبری می‌گوید. از اینکه منابع انسانی سازمان و آموزش آنان مهم‌ترین سد جهت جلوگیری از وقوع یک حمله سایبری هستند. کتاب از این صحبت می‌کند که مدیران چطور در حرف از اهمیت سایبری می‌گویند و اما در عمل آن را جدی نمی‌گیرند و یا اینکه اصلاح عادات غلط کارکنان در حوزه امنیتی می‌تواند جلوی یک فاجعه را بگیرد. کتاب امنیت سایبری برخلاف تصور، کتابی خواندنی و جذاب است که نه‌تنها به ما هشدار می‌دهد که امنیت سایبری را جدی بگیریم بلکه راهکار ارائه می‌دهد. امیدواریم انتشار این کتاب بتواند گامی هرچند کوچک در راستای بالابردن حساسیت‌ها نسبت به موضوع امنیت سایبری در کشورمان باشد.»\nکتاب امنیت سایبری را می‌توانید از فروشگاه راه پرداخت به نشانی Shop.way2pay.ir تهیه کنید.\nامنیت سایبریشرکت بهسازان ملتمعرفی کتاب\nسلام چطور میشە تهیە ش کرد\nمینا والی می‌گوید 5 ماه پیش\nاز طریق فروشگاه راه پرداخت به این نشانی: shop.way2pay.ir\nشرکت دورانتاش می‌گوید 6 ماه پیش


کاهش قیمت برخی خودروهای وارداتی با عرضه محصولات انبارشده – کارنت\nبه گزارش کارنت به نقل از خبرگزاری صداوسیما، سعید موتمنی با اشاره به کاهش 100 میلیون تومانی خودروهای وارداتی افزود: عرضه خودروهای وارداتی به بازار درحالی که ورودی خودرو از گمرکات کشور انجام نمی شود نشان دهنده انبار شدن این کالاست که حالا با وجود عرضه آن خریداری وجود ندارد.\nوی با اشاره به آرامش موجود در بازار خودرو گفت: هم اکنون اختلاف قیمت خودروهای داخلی زیر 30 میلیون تومان در بازار و کارخانه از 1 تا 3 میلیون تومان، خودروهای 30 تا 40 میلیون تومانی بین 3 تا 6 میلیون تومان، خودروی بالای 45 میلیون تومان از 5 تا 18 میلیون تومان است که این تفاوت قیمت در خودروهای مونتاژی مدل 2008 تا 60 میلیون تومان است.\nوی تامین نیاز روزانه بازار را مانع از ایجاد اختلاف در قیمت خودرو دانست و افزود: پس از افزایش 7 تا 8 درصدی در خودروهای زیر 45 میلیون تومان باید این خودروها به قیمت کارخانه در بازار عرضه شوند اما این درحالیست که همچنان تفاوت قیمت این نوع خودرو در کارخانه و بازار وجود دارد.\nآخرین وضعیت بازار خودرو آخرین وضعیت قیمت خودرو ارزانی خودرو پیش بینی قیمت خودرو چه موقع خودرو ارزان می شود حباب قیمتی خودرو میزان حباب خودرو وضعیت حباب خودرو\nبرخی مسئولان صمت در پرونده واردات خودرو ممنوع الخروج و مورد بازجویی قرارگرفته اند


صفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص - کارا ثبت\nصفر تا صد مراحل تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص - 4.2 از 5 بر اساس 5 رای\nشرکت سهامی ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آن ها است. شرکت سهامی بر دو نوع است : سهامی عام و سهامی خاص\n1) حداقل سرمایه در این شرکت ها ، یک میلیون ریال است.\n7) انتقال سهام در این شرکت ها ، مشروط به موافقت سایر شرکاء می باشد.\n14- مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن .\nحد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف ( پنجاه درصد ) را تعهد نموده باشد تعیین شده است. چنانچه در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد، مجامع عمومی بعدی فقط در دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند که می بایست صاحبان حداقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در صورتی که در مجمع عمومی دوم و سوم اکثریت لازم حاضر نشد، موسسین عدم تشکیل شزکت را اعلام می نمایند.\nسهم ، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان مشارکت ، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت را مشخص می نماید.\nدر شرکت های سهامی، سهام به سه نوع تقسیم شده است :\n1) سهام بانام 2) سهام بی نام 3) سهام ممتاز\n1. تنظیم مدارک مورد نیاز شامل تکمیل دو برگ اظهارنامه و تنظیم اساسنامه شرکت\n2. تکمیل فرم مربوطه در سامانه اداره ثبت شرکت ها و انتخاب نام شرکت\nجهت نام شرکت ، متقاضیان می بایست 5 نام را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند. به موجب قوانین و مقررات در نام شرکت باید از اسم خاص استفاده شود. نام شرکت باید دارای معنا و مفهوم بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات بیگانه و خارجی استفاده شود. نام شرکت نباید با شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران در تضاد باشد. همچنین از به کاربردن نام های تکراری که قبلاَ به ثبت رسیده اند خودداری گردد.از میان نام های انتخابی شما، در صورت رعایت شرایط فوق ، یک نام به ترتیب اولویت های وارد شده تایید خواهد شد.\n3. اعلام تاییدیه ی نام شرکت در سامانه ( در صورت عدم نقص و ایراد در اطلاعات وارد شده )\n4. اوراق چاپی از سامانه پرینت گرفته شده و به امضاء تمامی اعضاء شرکت برسد.\n5. ارسال مدارک مورد نیاز شامل ( برگه تأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی به انضمام دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده ، کپی مدارک شناسایی افراد و گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا ) از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به اداره ثبت شرکت\n6. درج بارکد پستی در سامانه اداره ثبت شرکت ها\n7. تهیه پیش نویس آگهی ثبت توسط کارشناس مربوطه ( در صورت کامل بودن مدارک تقدیمی )\n8. مراجعه شخص متقاضی یا وکیل ثبت شرکت جهت احراز هویت ، امضاء ذیل دفاتر و اخذ مدارک ثبتی به اداره ثبت شرکت ( در این مرحله همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی الزامی است ).\n9. درج آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir\nلازم به توضیح است، موسسین شرکت سهامی خاص، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند، طبق ماده 23 " لایحه " مسئولیت تضامنی دارند. به عبارت دیگر چنانچه موسسین قبل از ثبت شرکت با اشخاص ثالث قراردادهایی مانند اجاره محل، تبلیغات در صدا و سیما ، انتشار آگهی در روزنامه ها و مشاوره مشاوران مالی و حقوقی منعقد کنند و همگی آنان در معرض طرح دعوای مطالبه خواهند بود و شخص ثالث با توجه به بضاعت و ملائت هر یک از آنان ، حق مراجعه به هر یک و یا همه آنان را به دلخواه دارد.