قانون مالیات ها - مـــاده ۹۵\nبخشنامه های ماده ۹۵\nابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره۸۱۴،۸۱۳ مورخ ۲۰/۱۱/۸۷\nبه پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 814،813 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.\nاصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم\nتاریخ دادنامه: 20 / 11 / 1387\nشماره دادنامه: 813،814\nکلاسه پرونده: 87 / 414،455\nشکات: شرکت های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار.\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.\nمقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانون ی در قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیفهای غیر قانون ی دفاتر گروهی از مودیان به موجب اقدام غیر قانون ی دیگر،مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین نامه شده و موجب رد دفاتر قانون ی این گروه از مودیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی (علی الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیاتهای مستقیم قابل توجه است،\n1- آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی\n2- آیین نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… به موجب ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی الرأس تشخیص می گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانون ی یعنی اینکه هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را حداکثر تا…. روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیر واقعی و جریمه برای این شرکتها گردیده است.در صورتی که در آیین نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی… بوده است و در قانون مالیاتهای مستقیم، تنها در ماده 100 مودیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالی شده اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مودی حاضر و رسیدگی نماید و مودی در قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیر سالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسئولین دستگاههای اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیر واقعی و تعیین جریمه از مودیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین نامه فوق الذکر در قسمت های مورد شکایت را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139 / 212 مورخ 23 / 9 / 1387 اعلام داشته است، آیین نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی کشور که قانون گذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین نامه مورد بحث برای رعایت حال مودیان و به دلیل اینکه برای تسلیم خلاصه عملیات سه ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مودیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 1386 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماهه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند بر اساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانون گذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری…در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر،بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین نامه به دلیل اینکه اطلاعات رایانه ای یک اطلاعات مجازی می باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند،سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانون ی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه موصوف هیچگونه تکلیف اضافی برای مودیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مودیانی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می نمایند،می شود و مختص شرکتهای شاکی نمی باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشینهای الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.\nالف- قانون گذار به شرح ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مودیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررات تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به اینکه تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مودیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم های الکترونیکی استفاده می کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه ماه یک بار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی است.\nب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات موظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی الرأس به واسطه رد دفاتر قانون ی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس می گردد. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.\nتاریخ: 11 / 10 / 1386\nبه منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی و ایجاد تسهیلات متناسب با نیازهای آنان متن اصلاح شده ماده 17 آیین نامه اصلاحی مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم که اصلاحات قسمت اخیر آن در تاریخ 1 / 7 / 86 در ذیل پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1 / 7 / 86 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده و مفاد آن نسبت به سال مالی که از 1 / 1 / 85 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.\nماده 17 اصلاحی: مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند حداقل ماهی یک بار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 14 این آیین نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مودیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را برای هر یک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه ماه و برای سه ماهه چهارم تا تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند\nتاریخ: 10 / 06 / 1386\nادارات کل امور مالیاتی استان\nگرچه مطابق قسمت اخیر مقررات بند 12 ماده 20 آیین نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می تواند موجب بی اعتباری دفاتر مودیان محترم مالیاتی شود،لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارت امور مالیاتی هیات های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می دارد، به منظور تشویق و تکریم مودیان محترم مالیاتی در صورتیکه تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مودی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیات های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر خود را مبنی بر تائید دفاتر قانون ی اعلام نمایند. مدیران کل و روسای ادارات امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.\nمأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اطاق بازرگانی\nپیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می رساند، با عنایت به مفاد مواد 52 ، 94 ، 106 ، 143 و تبصره 5 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.\n1_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها\n2_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک\n3_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها\n4_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی\nماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده ۶۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت\nپیرو بخشنامه های شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 و 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع میرساند، با عنایت به مفاد مواد 143 ، 106 ، 94 ، 52 و تبصره ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.\n1_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها\n2_ درآمدهای حاصل از نقل وانتقال وحق واگذاری املاک\nشماره: 18850 / 4094 / 211\nتاریخ: 26 / 10 / 1384\nدبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی\nچون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 15 / 10 / 1384 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 25 / 8 / 1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه “ادارات امور اقتصادی و دارائی مکلف می باشند هنگام صدور تسویه حساب های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش های دولتی،تعاونی و خصوصی) می باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد.\nتاریخ: 03 / 02 / 1386\nسازمان امور اقتصادی ودارایی استان\nنظربه اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:\nبا اتخاذ ملاک از مقررات ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم وپیرو بخشنامه شماره 18850 / 4094- 211 مورخ 26 / 10 / 84 موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده 186 صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی می باشد.\nدستورالعمل در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد ۱۳۸۰ شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان با توجه به لغو معافیت و سعی بر قبولی دفاتر\nبا عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76،نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984 / 4 / 300 /م/الف/ 41245 / 10 مورخ 25 / 10 / 80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد.\nسابقه نباید ملاک تشخیص مالیات شود\nبطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 , ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد\n۳% سهم شهرداری جز هزینه قابل قبول نمی باشد\nپیرو بخشنامه شماره 10018 / 784 / 5 / 30- 10 / 3 / 69 نظر به اینکه در باب وصول عوارض بمیزان سه درصد درآمد مشمول مالیات موضوع تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از حیث امکان وضع آن بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مودیان،مکررا” سوالاتی مطرح می شود،بمنظور اتخاذ رویه واحد در حوزه های مالیاتی بدینوسیله متذکر می گردد:\nاز آنجاکه حسب مفاد تبصره مذکور عوارض مقرر از درآمد مشمول مالیات قطعی شده باید وصول گردد واصولا” درآمد مشمول مالیات با عنایت به ماده 94 و ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از کسر هزینه ها و استهلاکات از کل فروش کالا وخدمات بدست می آید،لذا منظور داشتن آن بعنوان هزینه قابل قبول عملکرد سال مربوط فاقد وجاهت قانون ی خواهد بود. این بخشنامه در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد تائید قرار گرفته است .\nآیین نامه های اجرایی ماده ۹۵\nآیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱\nوزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 23013 مورخ 1394/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (95) اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:\n“آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم “\nماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:\nسازمان: سازمان امور مالیاتی کشور\nقانون: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن\nدفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت میگردد. دفتر مذکور میتواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.\nدفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت میشود به ترتیبی که تنظیم صورتهای مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) باشد.\nدفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستونهائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورتهای مالی لازم تهیه نمایند.\nدفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.\nاظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیتها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام میشود.\nسند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حسابها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر میباشد.\nمدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.\nصورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.\nسامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایانه های است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.\n“سامانه ثبت برخط معاملات: سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.\nفصل دوم- گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل\nماده 2-صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:\n1– گروه اول\n2– گروه دوم\n3– گروه سوم\nمجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد. اول\nمجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شرون سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد. دوم\nمودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمیگیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند. سوم\nتبصره 2-در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل میباشد.\nتبصره 3-مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل میباشد.\n2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط;\nتبصره 1- مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار میگیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.\nتبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.\nتبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروههای دوم یا سوم قرار میگیرند، میتوانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.\nماده 3-فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هریک از گروههای اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:\n1- اطلاعات هویتی:\n1-1- اطلاعات هویتی و مکانی\n2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی\n2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق\n3- موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره\n4- واردات و صادرات کالاها و خدمات\n5- صورت حساب سود و زیان\n7- اطلاعات شرکاء\n8- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی\n2-1- مجوزهای فعالیت اقتصادی.\n2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگی های مالیاتی، معافیت های قانونی و مالیات متعلق\n4- صورت درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)\n5- اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی\n6- اطلاعات شرکاء\n7- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی\n2- درآمد مشمول مالیات، بخشودگیهای مالیاتی، معافیتهای قانونی و مالیات متعلق\n2-1- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط)\n2-2- اطلاعات شرکاء\n3-2- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی\nتبصره: در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.\nماده 4– مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاههای الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان میتواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.\nتبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش میباشد.\nماده 5-انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:\n3- دفتر روزنامه و کل مشترک\n4- دفتر معین\n5- سایر دفاتر\nفصل پنجم- تکالیف مودیان درخصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک\nماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:\nالف- صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار میگیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر میباشند:\n2- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال میباشند.\n3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نرم افزارهای مورد قبول که دارای ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگیها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.\n1-3- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/01/01) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.\nمودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگیها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشینهای الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.\nدر اجرای این بند، سازمان میتواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.\n7- دفاتر و اسناد حسابداری میبایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.\n8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.\n10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری مورد عمل، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.\n12- ارائه دفاتر سفید و نانوی در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب میشود.\n13- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارب بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.\nب- صاحبان مشاغلی که در گروه دوم قرار میگیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.\nپ– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار میگیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.\nت- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) ثبت و نگهداری مینمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.\nفصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه (فروش) استفاده می نمایند:\nماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام مینمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.\nماده 8- مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:\n1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.\n2- صورتحساب نوع دوم که صرفا در موارد استفاده از سامانه صندوف فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره میشود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.\nدر مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. “درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی میباشد.”\nبند 3- صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.\n” تبصره 1: سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.”\nتبصره 2-در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورتحساب نخواهند داشت.\nمفاد این حکم درموارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمیباشد، رعایت ساختار صورتحساب موضوع این ماده برای اینگونه صورتحسابها الزامی نمیباشد.\nاین تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهدبود.”\nماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.\nماده 10- هریک از دفاتر مزبور میتواند به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هریک از روشهای فوق استفاده مینمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هریک از روشهای مذکور حسب مورد میباشند.\nماده 11- سازمان میتواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) مکلف نماید.\nماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) نگهداری مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.\nماده 13- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.\nماده 14- مودیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.\nماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلا بصورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس میگردد.\nماده16- تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:\n1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد\n2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز\n3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه\n4-عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه\n5-در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.\n6- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی بااطلاعات موجود در سیستمهای ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده میباشند.\n7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه\n8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس\n9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط\n10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی\n11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی\n12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی\nتبصره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.\nماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه مورخ 27/11/1380)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مودی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.\nتبصره- در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.\nاین آئین نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره به تصویب و مقررات آن از 1395/01/01 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/01/01 به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.\n1- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 1 بخشنامه مذکور در قسمت تعاریف ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 95 ،سامانه ثبت بر خط معاملات به شرح فوق تعریف شده است\n2- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 2 بخشنامه مذکور در قسمت اخیر ماده 8 آیین نامه مذکور عبارت”درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی میباشد.” اضافه گردید.\n3- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 3 بخشنامه مذکور، در ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، صورتحساب نوع سوم اضافه و یک بند بعنوان بند 3 به این ماده الحاق گردید.\n4- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 4 بخشنامه مذکور، تبصره فوق به ماده 8 آیین نامه اجرایی مذکور، اضافه گردید.\n5- به موجب بخشنامه 72/96/200 تبره ذیل ماده 8 به تبصره 1 تغییر یافته و این متن به عنوان تبصره 2 به ماده 8 الحاق گردید.\n6- به موجب بخشنامه 41/96/200 مورخ 1396/03/20، آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاح گردیده و طبق بند 5 بخشنامه مذکور بند(6) ماده (16) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح فوق اصلاح گردید. بند 6 قبل از اصلاح: عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستمهای ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده مینمایند.\nاشخاص مشمول آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی\nنظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت 39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، اشخاص مشمول آئین‌نامه مذکور به شرح ذیل می‌باشند:\n1- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها .\n2- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .\n3- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی .\n4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده‌اند .\n5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها ، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها .\n6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری ، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد . منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور ، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می‌باشد .شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” ، “ج” موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل ، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشند .\nابلاغ آیین نامه جدید موضوع ماده (۱۸۱) اصلاحی ق.م.م\nبه پیوست آیین نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 و تبصره آنکه به تصویب و توشیح مقام عالی وزارت متبوع رسیده است برای اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.\nموضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن\nآیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن\nماده 1_ در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک مالی مودیان و اجرای صحیح آیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیات هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانون ی مودیان اعزام می شوند.\nماده 2_ اعضای هیاتهای موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم،از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می شوند. و یکی از اعضاء هیات یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیات را به عهده خواهد داشت.\nتبصره 1: با درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی صلاح قانون ی،هیات را یک نفر به عنوان نماینده رئیس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می کند.\nتبصره 2: واحدهای اجرای مربوط موظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه ای در اختیار هیات قرار دهند.\nماده 3_ سازمان امور مالیاتی کشور می تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی صلاح قانون ی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.\nماده 4_ کلیه گزارش ها و درخواستهای لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی ماموران مالیاتی یا سایر مراجع قانون ی ذیربط می بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع،مراتب را ضمن معرفی اعضای هیات جهت صدور حکم به رئیس کل سازمان یا اشخاصی که رئیس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است،ارسال می دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:\nالف:روز و تاریخ اجرای ماموریت؛\nب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانون ی و سایر محل های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.\nتبصره 1: در مورد سایر محل های نگهداری دفاتر،اسناد و مدارک،چنانچه اماکن مورد نظر،محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضائی به لحاظ ضمانت اجرائی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود.مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مودی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.\nتبصره 2: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می تواند راساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.\nماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مورد عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.\nماده 6_ هیاتها می توانند حسب تجویز احکام ماموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی صلاح مالیاتی،مورد رسیدگی قرار داده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز،در قبال ارائه رسید به مودی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند.در اجرای این ماده هیاتها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مودی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده،همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند.\nتبصره 1: مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده،اسناد و مدارک مالی است،اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته های کاغذی باشد و یا داده های الکترونیکی.\nتبصره 2: مسئولان موضوع ماده 4 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده،در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک ماخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت،بوسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور،در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.\nتبصره 3: با توجه به شرایط ویژه محل ماموریت،هیات اجرایی حسب مورد می تواند تنها مؤدی،نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مودی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه ها منع نماید\nتبصره 4: در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مودی در رایانه تحت یک نرم افزار متمرکز باشد و هیات اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد،مودی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.\nتبصره 5: اعضای هیاتها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مودی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذیربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر،توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند پ ماده 265 قانون مالیاتهای مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند الف ماده 264 قانون مالیاتهای مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.\nماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید، هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.\nماده 8_ مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای شغلی خود از ابزار و سیستم های حسابداری الکترونیکی استفاده می نمایند،مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیات های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم می گردند.\nماده 9_ چنانچه هیات اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می تواند از اختیارات قانون ی نماینده دادگستری همراه هیات حسب مورد بهره مند گردد.\nماده 10_ صورت مجلس تنظیمی هیات ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:\n1_ شماره و تاریخ حکم ماموریت و مرجع صدور آن؛\n2_ تاریخ مراجعه هیات؛\n3_ نام و مشخصات مؤدی؛\n4_ نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیات برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛\n5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛\n6_ مشخصات دفاتر ارائه شده؛\n7_ شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛\n8_ قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛\n9_ در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.\n10_ نام و مشخصات و امضای اعضای هیات؛\n11_ مشخصات مؤدی،نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز،مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی\n12_ توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت جلسه\nماده 11_ صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مودی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیات به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذیربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین نامه به همراه رایانه ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذیربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم تحویل گردد.\nماده 12_ اداره امور مالیاتی یا ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مودی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته است،مکلفند در مواردی که مودی از ارائه دفاتر به هیات خودداری نموده، مراتب را به هیات بند (3) ماده 97 قانون جهت اعلان نظر هیات مزبور ارجاع نمایند.\nماده 13_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند در اجرای آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم گزارش ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از ماموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.\nماده 14_ به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی موظفند هر سه ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش ها و برگ های تشخیص قطعی، آرای هیات حل اختلاف و …. را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد ارسال نمایند.\nاین آیین نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررات ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27 / 11 / 1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282 /م مورخ 22 / 4 / 88 در تاریخ 19 / 5 / 88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین نامه جایگزین آیین نامه شماره 59896 مورخ 22 / 10 / 74 می گردد.\nآیین نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن\nماده 5_ هیاتهای موضوع این آیین نامه موظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانون ی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانون ی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردد،مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیاتها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.\nماده 7_ چنانچه هنگام اجرای مقررات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانون ی و یا اسناد و مدارکی از سایر مودیان مالیاتی در محل ماموریت بدست آید،هیات اجرایی می تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین نامه گزارش نمایند.\nرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور وزیر امور اقتصادی و دارایی\nعلی اکبر عرب مازار سید شمس الدین حسینی\nتمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۶ مشاغل بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم\nوزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور\nهیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 11 / 1387 موافقت نمود:\nفرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم نامه شماره 122661 / 41039 مورخ 21 / 7 / 1387 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند “ج” ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب 1366- در خصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می شود.\nصورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری(مشمولین بند ب ماده ۹۵ ق.م.م\nاداره کل امور مالیاتی….\nاحتراماً، به پیوست نمونه صورتجلسه تفاهم خوداظهاری با کانون وکلای دادگستری (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م) در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1385 ارسال می گردد.\nمقتضی است مدیران کل امور مالیاتی با هماهنگی کانون مذکور و لحاظ نمودن شرایط مقرر ترتیبی اتخاذ نمایند تا تفاهم خوداظهاری مربوط در فرم نمونه انجام و نسخه ای از صورتجلسات جهت تأیید نهایی به دفتر اینجانب ارسال گردد.\nصورتجلسه تفاهم خود اظهاری بین کانون وکلای دادگستری ……… و اداره کل امور مالیاتی استان………… در اجرای ماده 158 برای عملکرد سال 1385 مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم\nبا توکل به خداوند قادر و متعال و دراجرای بخشنامه شماره…………. مورخ……………. و به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری تشکل های حرفه ای در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع برای تعیین مالیات عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 ق.م.م جلسه ایی در تاریخ……/……/ 1386 با حضور نمایندگان کانون وکلای دادگستری …… و اداره کل امور مالیاتی استان ……. تشکیل، که بعداز شور و تبادل نظر در مورد نحوه فعالیت اعضاء کانون یاد شده (مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م) ،در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 آنان تفاهم زیر حاصل گردید:\n1_ شرط استفاده اعضاء از این تفاهم نامه،تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 در موعد مقرر قانون ی و رعایت شرایط مقرر در این تفاهم نامه می باشد.\n2_ به منظور اجرای مفاد این تفاهم نامه اعضاء محترم کانون باید مدارک ذیل را در قبال دریافت رسید از اداره امور مالیاتی ذیربط،ضمیمه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نمایند.\nالف- تصویر آخرین پروانه اشتغال از کانون وکلاء.\nب- ارائه تصویر برابر اصل دفترچه ابطال تمبر.\nج- لیست مشخصات کامل قراردادهای منعقده در عملکرد سال 1385 و یا درحال انجام از سالهای قبل.\nد- تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه در محل کار.\n3_ نحوه محاسبه درآمد اعضاء (با عنایت به آیین نامه تعرفه حق الوکاله قوه قضائیه) طبق جدول ذیل می باشد:\nحق الوکاله بازای هرمورد\nابطال تمبر مالی\nحق الوکاله به ازای هرمورد\nابطال تمبر غیر مالی(ریال)\nحق المشاوره و سایر\nحق الوکاله دریافتی\nطبق تمبر ابطالی\n20% مجموع حق الوکاله مالی و غیرمالی\n3_ 1- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 5 % و دکتری 10 % مبلغ فوق اضافه می گردد.\n3_ 2- درآمد کلیه کارآموزان کانون معادل 60 % مجموع ارقام مندرج در جدول مذکور محاسبه می گردد.\n3_ 3- با توجه بند (3) ماده 3 آیین نامه تعرفه،درآمد وکلائی که عضویت هیأت علمی یا سابقه خدمت قضائی دارند، معادل 10 % ارقام مندرج در جدول مذکور اضافه می گردد.\n4_درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1385 هریک از اعضاء (وکلاء و کارآموز) با اعمال ضریب 55 % نسبت به مجموع حق الوکاله مالی و غیر مالی و مشاوره به شرح بند 3 این تفاهم نامه که پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 ق.م.م خواهد بود.\n5_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م معادل 40 % مالیات به صورت نقد با اظهارنامه و مابقی حداکثر طی چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه پرداخت گردد.\n6_ مالیات مکسوره موضوع ماده 104 ق.م.م از مالیات محاسبه شده بشرح فوق در صورتی کسر خواهد گردید که مبلغ قرارداد مربوطه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شده باشد.\n7_ در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه های تسلیمی در چارچوب تفاهم خود اظهاری به میزان 5 % (پنج درصد) آن با نظر مدیر کل امور مالیاتی تعیین می گردد،مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.\n8_ اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این تفاهم نامه بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تقلی می گردند.\n9_ اعضائی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (7) این تفاهم نامه به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد،در صورتیکه درآمد مشمول مالیت قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15 % اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.\n10_ هرگاه طبق گزارش مستدل گروه منتخب سازمان یا مدیر کل امور مالیاتی ذیربط و یا اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هریک از مؤدیان (به استثنای مؤدیان موضوع بند 7 این تفاهم نامه) مشخص گردد،درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) به میزان بیش از 10 % درآمد مشمول مالیات بدست آمده (پس از کسر معافیت) ابرازی می باشد، در این صورت پرونده مالیاتی عملکرد سال 1385 آن مؤدی از تفاهم خوداظهاری خارج و توسط واحد مالیاتی مربوط رسیدگی خواهد شد. (مشروط بر اینکه اختلاف مالیاتی متعلقه نسبت به مالیات مورد تفاهم کمتر از 000 / 200 ریال نباشد.)\n11_ عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای اعضایی که در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم،مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.\n12_ کانون وکلای داگستری…………….. مکلف است فهرست اعضاء خود را به همراه هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد آنان، تا تاریخ 20 / 5 / 86 به اداره کل امور مالیاتی ذیربط ارائه نماید.\nتصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و…\nاداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوعماده 251 مکرر\nتصویب نامه اصلاحیه آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد .\nضمناً متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آیین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد .\nآئین نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی با آخرین اصلاحات و الحاقات کلیات\nماده 1 – مقررات این آئین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می‌نمایند .\nتبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از رویه‌های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند . در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند . فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی\nماده 2 – دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها ، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء ، پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده باشد . (اصلاحی 11/4/84)\nتبصره 1- اشتباه در شماره‌گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود .\nتبصره 2- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) ممنوع است . (اصلاحی 11/4/84)\nتبصره 3- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند .\nماده 3 – مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی ، فقط از دفاتر امضاء ، پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند ، مگر این که در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین‌نامه ، ادامه عملیات مالی را دفاتر جدید ثبت کنند . درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی ، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است .\nماده 4 – دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند .\nتبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است .\nماده 5 – دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سر فصل یا کدگذاری حسابها و در صفحات مخصوص آن ثبت می‌شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‌پذیر باشد .\nماده 6 – دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستونهایی برای سر فصل حسابهای متفاوت باشد ، به طوریکه اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری ، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند .\nماده 7 – دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستونهایی برای درج تاریخ ، شرح معاملات ، درآمد ، هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان پذیر باشد . فصل دوم- سایر دفاتر ، اسناد حسابداری و مدارک حساب:\nماده 8 – دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفترکل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود . کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است . (اصلاحی 11/4/84)\nماده 9 – سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب‌هایی که حسب مورد بدهکاریا بستانکار گردیده تجزیه می‌شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‌باشد .\nماده 10- مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‌گردد . فصل سوم- نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی:\nماده 11 – مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‌نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب‌ها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده می‌شود .\nتبصره- اشتباهات حسابداری در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد . (اصلاحی 11/4/84)\nماده 12 – مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‌توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‌های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نماید . مشروط بر این که در ستون شرح دفتر ، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند . در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد ، مؤدیان مذکور می‌بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل ، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد ، نگهداری نمایند . (اصلاحی 11/4/84)\nماده 13 – در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‌شود ، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل ، درآمدها و هزینه‌ها و خرید و فروش دارایی‌های قابل استهلاک باید در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد .\nتبصره 1- تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی‌شود و هر گاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آ ماده برای ثبت در دفتر مربوط شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آ ماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد .\nتبصره 2- تأخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .\nتبصره 3- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء ، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند ، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .\nتبصره 4- تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود .\nماده 14 – کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .\nماده 15 – مؤسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش‌های حسابداری خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند ، لااقل سالی یک بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند . (اصلاحی 84/4/12)\nماده 16 – امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر این که تا تاریخ امضاء هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تأخیر امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آئین نامه در مورد دفتر کل ، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .\nماده 17 – مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند ، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماه 14 این آئین‌نامه به دفتر کل منتقل کنند . علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزار‌های مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند . (متن این ماده با توجه به دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است) . فصل چهارم- چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی\nماده 18 – اشخاص حقوقی و مشمولین بند الف ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)\nتبصره- در مواردی که فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، حاوی فرم صورتهای مالی نیز باشد ، اشخاص موضوع این ماده با تنظیم و تسلیم این فرمها ، ملزم به تسلیم صورتهای مالی جداگانه که خود برای مؤسسه تهیه نموده‌اند ، نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر تنظیم و تسلیم اظهار نامه مزبور نسخه‌ای از صورتهای مالی و ضمائم مربوط را نیز همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)\nماده 19 – از اشخاص مشمول بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ، هر یک در امور تولید و خرید و فروش کالا فعالیت ندارند و فعالیت آنها به طور مشخص محدود به دریافت بهای خدمات و پرداخت هزینه‌ها است ، بایستی صورت خلاصه درآمدها و هزینه‌ها را حتی المقدور با تفکیک انواع آنها تهیه وسایر اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زیان خود را (با ابراز موجودی‌ها ، خرید ، فروش و غیره) برابر رویه‌های متدوال در امر حسابداری تنظیم نمایند . (اصلاحی 11/4/84)\nتبصره- چنانچه فرم اظهار نامه تدوین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور که در اختیار مؤدیان گذارده می‌شود ، از حیث لزوم ارایه اطلاعات مذکور در این ماده ، کفایت امر را بنماید ، مؤدیان مزبور ملزم به تهیه و تسلیم صورتهای جداگانه نخواهند بود ، لیکن می‌توانند به منظور رفع ابهام احتمالی و یا ارائه اطلاعات بیشتر ، علاوه بر اظهار نامه نسخه‌ای از حساب درآمد و هزینه و یا حساب سود و زیان خود را نیز که به شرح فوق تنظیم نموده‌اند ، به انضمام سایر یادداشتها و مدارک موجود همراه اظهار نامه به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . (اصلاحی 84/4/12) فصل پنجم- موارد رد دفاتر\nماده 20 – تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‌باشد: 1. در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد . 2. عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز . 3. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه . 4. ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور . 5. تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوءاستفاده . 6. جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده . 7. بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی ، مگر این که حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم وتأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست . 8. تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین نامه . 9. عدم ثبت خلاصه عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه . 10. اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات مؤسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین نامه اقدام نشده باشد . 11. در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند . 12. عدم ارایه آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده . (متن این بند با توجه دادنامه 813 و 814 مورخ 1387/11/20 دیوان عدالت اداری به شرح فوق اصلاح شده است .) 13. عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (ولو نانویس) 14. استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین نامه) 15. عدم تطبیق مندرجات دفاتر یا اطلاعات موجود در سیستم‌های الکترونیکی ، در مورد اشخاصی که از سیستم‌های مذکور استفاده می‌نمایند . 16. ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و اقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود ، به منزله ثبت هزینه‌های غیر واقع تلقی نمی‌شود) .\nتبصره- در مورد بند 6 این ماده چنانچه سفید ماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده قسمت سفید مانده با خط بسته شود ، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‌آورد . (اصلاحی 11/4/84)\nماده 21 – هیأت سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ، در مواردی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر ، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی‌نماید ، می‌توانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند . این آئین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 به پیشنهاد شماره 384/29-211 تاریخ 82/1/10 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست و یک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 82/1/10 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن را از اول فروردین سال 82 لازم‌الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد ، در مورد سال مالی که از 82/1/1 به بعد آغاز می‌گردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می‌باشد . اصلاحیه‌های مورخ 84/4/12 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نافذ می‌باشد .\nآئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵\nآیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.\nآیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهائی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم\nماده 1) مقررات این آیین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود وزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود وزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند .\nتبصره – مؤدیانی در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته شده مجازند و در سالهای بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه با بر صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه به امور مالیاتی تسلیم نمایند .\nفصل اول- مشخصات دفاتر قانونی:\nماده 2) دفاتر مشمول این آیین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هرینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری درآنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء، پلمب و ثبت گردیده و به فارسی و با خودنویس یا خودکار تحریر شده باشد.\nتبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.\nتبصره 2: از پلمب خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه یا کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود. مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی، اقدام به پلمب مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمب شده دیگر شده دیگر ثبت گردد.\nتبصره 3: ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمب شده واصله از اداره ثبت اسناد و همجنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.\nماده 3 مؤدیان مشمول این آیین نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضاء، پلمب وثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا،،پلمب و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده 16 این آیین نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد ومشخصات دفاتر ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی، در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.\nماده 4 دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات وسایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.\nماده 5 دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم حساب سود وزیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد.\nماده 6 دفتر مشترک روزنامه وکل دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود وزیان و ترازنامه تهیه نمایند.\nماده 7 دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هائی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارائی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و تنظیم حساب سود زیان از آن امکان پذیر باشد فصل دوم سایر دفاتر، اسناد حسابداری و مدارک حساب.\nماده 8 دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب اعم از آنکه بوسیله دست یا ماشین تهیه شده باشد در حکم دفاتر معین است.\nماده 9 سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حساب هائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شود و پس از امضاء مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.\nماده 10 مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد فصل سوم نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی.\nماده 11 مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد وهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائی های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حساب ها از ماشین های الکترونیکی و کارت های حساب استفاده شود.\nتبصره – در خصوص اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم، اشتباهات حسابداری در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.\nماده 12 مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند. مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند. اقلام درآمد و هزینه و خرید وفروش دارائی های قابل استهلاک که در حدود متعارف متکی به اسناد و مدارک است، می بایست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد ومدارک مربوط به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگهداری گردد.\nماده 13 در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمد ها و هزینه های و خرید و فروش دارائی های قابل استههلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.\nتبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم این گونه اعمال با توجه به روش و طرز کار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد.\nتبصره 2: تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا 15 روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیات 3 نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی به قانون ی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.\nتبصره 3: در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.\nتبصره 4: تاخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا سی روز مجاز خواهد بود.\nماده 14 کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.\nماده 15 اشخاص ملزم به نگهداری دفاتر روزنامه و کل که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری خلاشه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند، حداکثر تا 4 ماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی شعبه یا شعب خود را ظرف مهلت سی روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کنند .\nماده 16) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و پلمب هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر امضاء پلمب تا د مجاز مقرر در تبصره‌های 3 و 4 ماده 13 این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 14 این آیین نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .\nماده 17) مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند، موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سر فصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفاتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید دستورالعمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند. ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر 10 روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند فصل چهارم چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی.\nماده 18 اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره یک که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و از تاریخ 1 / 1 / 1380 لازم الاجرا می باشد، تهیه و تنظیم نمایند تبصره – اشخاص یاد شده مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را براساس آخرین استاندارد حسابداری که از طرف مراجع ذیربط اعلام می شود، تهیه و تنظیم نمایند.\nماده 19 مشمولین بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلفند حساب درآمد و هزینه سال مالی خود که حداقل نشان دهنده فروش کالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خرید کالا، هزینه استهلاک دارائیها و جمع سایر هزینه ها در ستون هزینه باشد را با درج نتیجه عملیات (سودیا زیان) تهیه و تنظیم نمایند.\nتبصره – مؤدیان یاد شده می توانند موجودی کالای فروش نرفته در پایان سال مالی را جزء اقلام هزینه سال خرید منظور نمایند.\nماده 20) تخلف از تکالیف مقرر در این آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:\n1_ در صورتی که دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.\n2_ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.\n3_ تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده. 4\n– تاخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مندرج در تبصره‌های 2و 4 ماده 13 و ماده 17 و تاخیر تحریر دفتر کا زاید بر حد مجاز مندرج در ماده 14 این آیین نامه.\n5_ عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکزی طبق مقررات ماده 15 این آیین نامه.\n6_ در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 13 این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تائید اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.\n7_ عدم ارائه دستور العمل های نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده در مورد اشخاصی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند.\n8_ عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانون ی یا دفتر مشاغل حسب مورد که به شرح ماده 17 این آیین نامه تهیه و تنظیم گردیده با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.\n9_ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.\n10_عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانویس.\n11_درصورتی که ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشین های الکترونیکی ظرف مهلت های مقرر در مواد 13 ، 14 و 17 آیین نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره‌های ماده 13 قطعی نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عملیات و رویدادهای مالی مربوط به قبل از قطعیت به قبل از قطعیت اسناد باید در همان سال از طریق ثبت های حسابداری اصلاح گردد)\n12_ تهیه و تنظیم صورتهای مالی بدون رعایت مقررات ماده 18 این آیین نامه برای اشخاص حقوقی مشمولین بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 .\n13_اشتباه حساب حاصل از ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آیین نامه اقدام نشده باشد.\n14- در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننماید.\nماده 21) هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتیکه با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمینماید، میتوانند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد ومدارک اعلام نمایند این آیین نامه در اجرای تبصره (2) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیشنهاد شماره 384 / 211 تاریخ 10 / 1 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در پنج فصل و بیست ویک ماده و دوازده تبصره در تاریخ 10 / 1 / 82 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید و مقررات آن از اول فروردین سال 82 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1 / 1 / 82 به بعد آغاز میگردد جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آیین نامه قبلی مجری میباشد.\nآیین نامه اجرایی نحوه بازدید و کنترل دفاتر\nپیروبخشنامه 11564- 4 / 2 / 74 بپیوست تصویر آیین نامه جدید نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسناد و مدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن جهت اطلاع واقدام لازم ارسال میگردد داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی آیین نامه نحوه بازدیدوکنترل دفاتروبازرسی اسنادومدارک مودیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن آیین نامه موضوع ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحی و تبصرهالحاقی آن طبق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 بشرح موادو تبصره‌های زیرین مورد تصویب واقع ومقررمیگردداز تاریخ ابلاغ حسب موردبموقع اجراء گذارده شود.\nماده 1_ اعضای هیئتهای موضوع ماده 181 مذکورازمیان افرادبصیرومطلع در امرمالیاتی ازطرف معاونت مالیاتی منصوب میشوندو یک نفرهمراه گروه بعنوان نماینده رئیس دادگستری یادادگاه محل به معرفی معاونت درآمدهای مالیاتی .\nماده 2_ معاونت مذکوردرماده 1 یاسایرمسئولان که اختیارلازم دراین باره به آنان تفویض شده بابررسیهای لازم و عنداللزوم اخذ گزارش ازماموران تشخیص ذیربط ترتیبات مراجعه هیئتهابه مودیان رامشخص خواهندنمودوهیئتهاموظفنددر هرموردبرابراحکام صادره ازطرف مقامات مزبوردرروزهائیکه درحکم معین گردیده حسب موردبه محل کاریامراکزاموریا اقامتگاه قانون ی مودیان مورد ماموریت مراجعه نمایند.\nماده 3_ هیئتهای موضوع این آیین نامه موظفنددرمراجعات خودکلیه دفاتر قانون ی موردعمل سال مراجعه را ملاحظه وذیل آخرین ثبت دفاترراامضاء واگردر دفاتربیش ازآنچه دردفترنویسی معمول است جای سفید گذاشته شده قسمت سفیدرا باخط قرمزمشخص ومراتب راصورتمجلس نمایندو چنانچه خدشه یابی ترتیبی دیگری هم دردفاترباتوجه به مقررات آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ماده 95 و بند3 ماده ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده گردداین مراتب رانیزدرصورتمجلس منعکس کنند. هیئتهابایدصورتمجلس رابه امضاء مودی ویاحسابداروی برسانندو درصورت عدم حضورویاخودداری آنان ازامضاء موضوع رادرصورتمجلس قیدنمایند.\nتبصره: در مورد دفتر کل مودیان،هیئتهامیتوانندحداقل بامضاء ذیل آخرین ثبت مربوط به پنج حساب به انتخاب خوداکتفانمایند.\nماده 4_ هیئتهامیتوانندحسب تجویزاحکام ماموریت خودکلیه دفاترواسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه ویاسنوات قبل باشندبمنظورکسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالیاتی ذیربط موردبازرس قرارداده ودرصورت لزوم ازتمام یابرخی ازآنها تصویرویارونوشت تهیه ونیزدر صورت عدم امکان رفع نیازبدین ترتیب دفاترواسناد و مدارک سنوات قبل را در برابرارائه رسید از طریق مقام متبوع به حوزه مالیاتی ذیربط منتقل نمایند. دراجرای این ماده هیئتهابایداطلاعات مکتسبه راجداگانه صورتمجلس نموده آن رابانضمام مدارک تهیه ویااخذشده وحسب مورددفاتردریافتی همراه باصورتمجلس موضوع ماده 3 این آیین نامه به مقامات مربوط تسلیم نمایند.\nتبصره: مقامات و مسئولان موضوع ماده 2 این آیین نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حوزه مالیاتی و یاحسب مورد کارشناسان و مسئولان واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی دراسرع وقت دفاترواسنادومدارک ماخوذه را بررسی و گزارش وصورتجلسات لازم رابه منظورضبط درپرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند بنحوی که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت در همان محل دریافت وسیله ماموران تشخیص حوزه مالیاتی ذیربط به مودی درقبال اخذرسیدتحویل گردد.\nماده 5_ صورتمجلس تنظیمی هیئتهابایدحداقل متضمن نکات زیرباشد.\n1- شماره وتاریخ حکم ماموریت ومرجع صدورآن\n2- تاریخ مراجعه هیئت\n3- سال مالیاتی مربوط به دفاترموردبازدید\n4- مشخصات دفاترارائه شده\n5- شماره وتاریخ آخرین ثبت باقیدشماره صفحه ونوع دفترمربوط\n6- شماره صفحاتی که به علت سفید ماندن باخط قرمزعلامتگذاری شده وباقیدنوع دفتر\n7- ذکراینکه تبصره ماده 181 نیزضمن انجام ماموریت اجراء گردیده وصورتمجلس ودفاترواسنادومدارک موضوع آن ضمیمه میباشد (درصورت اجراء تبصره مذکور\n8- نام ومشخصات وامضاء اعضاء هیئت\n9- نام ومشخصات مودی یاحسابداروی\n10- توضیحات لازم درمواردعدم ارائه دفاتروخودداری مودی یاحسابداروی از امضاء صورتجلسه\n11- سایرتوضیحات ضروری درخصوص اجرائی ماده 3 و 4 این آیین نامه\nماده 6_ صورتمجلس موضوع ماده 3 بایددرسه نسخه تنظیم ویک نسخه آن به مودی (یاحسابدار) تسلیم شودونسخه دیگرصورتمجلس درهمان روزرسیدگی یاحداکثر درروزبعدباگزارش اقدام هیئت به مقامات یامسئولان مذکوردرماده 2 تسلیم خواهد شد تا در دفترمخصوصی که برای ثبت این صورتجلسات بایداختصاص یابدبه ترتیب تاریخ ثبت و یک نسخه آن نگاهداری و نسخه دیگربرای ضبط درپرونده مودی ب حوزه مالیاتی مربوط فرستاده شود.\nتبصره: صورتمجلس موضوع ماده 4 این آیین نامه هم بایددردونسخه تنظیم و بانضمام دفاتر و اسنادومدارک مربوط همراه صورتمجلس فوق الذکرنگاهداری و نسخه دیگررابانضمام دفاترواسنادومدارک تسلیم به حوزه مالیاتی یاعندالاقتضاء به واحدکارشناسی ذیربط تحویل نمایند.\nماده 7_ ماموران تشخیص درمواردی که پرونده راحسب مقررات به هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احاله مینمایند مکلفندموارد اجرای ماده 181 قانون مزبورو تبصرهآن راهم به آن هیئتهااعلام کنند تا مفاد صورتجلسات تنظیمی موضوع این آیین نامه نیزموردتوجه آنهاقرارگیرد.\nطی بخشنامه شماره 57336 / 200 مورخ 22 / 06 / 1388 آیین نامه شماره 282 /م مورخ 22 / 04 / 1388 جایگزین آیین نامه فوق می گردد.\nآئین نامه تبصره ۱ ماده ۹۵ نحوه تحریر دفاتر\nآییننامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 که در تاریخ 28 / 12 / 67 به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی رسیده است.\nماده 1_ مقررات این آییننامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی , ترازنامه و حساب سودوزیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سودوزیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند\nتبصره 1: در صورتی که مودیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند, دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمدمشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود\nتبصره 2: مودیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سودوزیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند.\nفصل اول – مشخصات دفاتر قانون ی\nماده 2_ دفاتر قانون ی مشمول این آیین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها , دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات اموراقتصادی و دارائی ذیربط امضاء و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشد\nتبصره 1: اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود\nتبصره 2: ادارات اموراقتصادی و دارائی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین مودیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتریکه برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کرده اند و نیر کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانون ی مودی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند.\nماده 3_ دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه لازم است بلااستثناء به ترتیب در آن ثبت کنند تبصره – نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکان پذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق , دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها .\nماده 4_ دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حسال سودوزیان وترازنامه از آن امکان پذیرباشد.\nماده 5_ دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای موردنیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سودوزیان و ترازنامه تهیه کرد.\nماده 6_ دفتر مشاغل (دفتر درآمدوهزینه) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای درج تاریخ , شرح موضوع , درآمدو هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوریکه در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مودی و نتیجتاً تنظیم حساب سودوزیان از آن امکان پذیر باشد.\nفصل دوم – سایر دفاتر و مدارک حساب\nماده 7_ دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.\nماده 8_ کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شوند, سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند برحسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند.\nماده 9_ برگ یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می شوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.\nفصل سوم – نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی\nماده 10_ مودیانیکه دفتر روزنامه و کل نگاهداری می نمایند بایدکلیه عملیات مالی پولی و محاسباتی و مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتردرآمدوهزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند و لو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود. تبصره – اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصطلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.\nماده 11_ مودیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل می توانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر , نوع و تعداد آنها را ثید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آنرا نیز در ستون مزبور درج نمایند در صورتیکه اقلام درآمد هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند مودیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل , اسناد و مدارک مربوط را بترتیب شماره ردیف دفتر و بنحویکه برای رسیدگی ماموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند.\nماده 12_ در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری می شود کلیه عملیات مالی و پولی موسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینه ها و خریدوفروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد\nتبصره 1: تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرزکار موسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود , فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روزآماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد\nتبصره 2: تأخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به قانون ی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد\nتبصره 3: در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانون ی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند , تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود\nتبصره 4: در مورد موسسات جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع بکار سایر اشخاص مجاز خواهد بود.\nماده 13_ کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.\nماده 14_ موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند, لااقل سالی یکبار و در غیراین صورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.\nماده 15_ پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد همچنین تأخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره‌های سه و چهار ماده 12 این آییننامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آییننامه در مورد دفتر کل , موجب غیر قانون ی شناختن دفاتر نخواهد بود.\nماده 16_ اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند , مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند.\nماده 17_ مودیان مشمول این آییننامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند تبصره – حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است .\nماده 18_ مودیانیکه از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آییننامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر این به منظور تسهیل رسیدگی باید آیین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آنرا در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.\nماده 19_ اعمال زیر در دفترنویسی ممنوع است:\nالف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها\nب – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی\nج – محو یا ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها\nد- جای سفیدگذاشتن در هرصفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانون ی و همچنین سفیدماندن تمام یا یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات- بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی تبصره – حکم بند ”د“ این ماده شامل مواردی که سفیدماندن تمام صفحه در دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هرماه بشرطیکه اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد.\nفصل چهارم – موارد رد دفاتر و تعلق جرائم\nماده 20_ تخلف از تکالیف مقرر در این آییننامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:\nالف – در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد .\nب – عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز\nج – تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها\nد- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه\nه- ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور\nو- تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده\nز- جای سفیدگذاشتن بیش از حدمعمول در صفحات و سفیدماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آییننامه\nح – محوکردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی\nط – ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به منظور سوء استفاده\nی – بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی , مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و با بستانکار شدن حسابهای بانکی یانقدی ناشی از تقدم و تأخیر حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صوورت موجب رد دفتر نیست\nک – تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2، 3و 4 ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید برحدمقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حدمقرر در ماده 18 این آییننامه\nل – عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آییننامه\nم – عدم ارائه آییننامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می نمایند.\nن – اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آییننامه اقدام نشده باشد\nس – استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آییننامه به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نشده باشد\nع – عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس)\nتبصره 1: در صورتی که دفاتر ابرازی مودی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن بنظر ممیز و تأئید سرممیزمالیاتی ذیربط غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانون ی و مقررات این آییننامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیئت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیئت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر و در غیراین صورت براساس رای هیئت مزبور بطریق علی الراس صورت خواهد گرفت\nتبصره 2: هیئتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات مودی (اعم از حضوری یا ارسالی به صورت کتبی) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یادشده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آییننامه موجب تعلق جریمه می باشند مشخص نماید .\nماده 21_ موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مودی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیئت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد, موجب تعلق جریمه می باشد\nالف – قلم زدن مندرجات دفاتر قانون ی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال\nب – ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال\nج – تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال\nد- محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال\nه- ناپدیدکردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال\nو- جای سفیدگذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه در هر مورد پنج هزار ریال\nز- سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل , غیر از موارد مجاز مقرر در این آییننامه بازاء هر صفحه سی هزار ریال\nح – بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی , غیراز موارد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزارریال\nط – در دفاتر قانون ی بیش از حد مجاز مقرر در این آییننامه برای هر مورد پنج هزار ریال\nی – در ثبت عملیات موسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال\nک – عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازاء هر جلد دفتر یکصد هزار ریال\nل – عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آییننامه یکصدهزار ریال\nتبصره 1: حداکثر جریمه مقرر در این آییننامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود:\n1- تا ده درصد مالیات متعلق , در صورتیکه ده درصد مذکور از یکصد هزار ریال بیشتر باشد\n2- تا یکصدهزارریال , درصورتیکه ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد .\n3- تا یکصد هزار ریال در صورت عدم شمول مالیات\nتبصره 2: تعلق جرائم مذکور در این آییننامه که در اجرای تبصره ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایر مواد قانون مزبور نخواهد بود\nتبصره 3: جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و درصورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط ماموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هیئت حل اختلاف مالیاتی واقع شود, هیئت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آنرا در رای صادره مشخص نماید\nآرای دیوان عدالت اداری ماده ۹۵\nرای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم لزوم تایید کتبی سر ممیز مالیاتی در قبوض پرداخت مالیات\nشماره و تاریخ دادنامه: 106 مورخ 1390/03/02\nرأی هیأت عمومی : به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها ، موسسات دولتی و شهرداریها ، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی ، هزینههای بیمارستانی و … وجوهی به هر عنوان پرداخت میکنند ، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند . نظر به این که برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابر این بخشنامه معترضعنه (شماره 46378 مورخ 26/9/1377) در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط میباشد ، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .\nابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۸\nشماره: 513 الی 517\nتاریخ: 18 / 11 / 1389\nکلاسه پرونده: 89 / 325،98،88 / 776،780،1016\n1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی\n2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار\n3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی\n4- شرکت بین المللی پتروتک سان\n5- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.\nموضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .\nگردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545 / 393 / 232 مورخ 18 / 3 / 1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:\n1_ بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.\nطبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.\n2_ بند (8) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.\nبر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.\nدر برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.\n3_ بند 10 بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند 18 ماده 148 باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.\n4_ بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.\nاین بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای 0و 11 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.\n5_ بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده 104 نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.\nسازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212 / 212 /ص مورخ 21 / 10 / 89 در مقام دفاع اشعار داشته:\n1_ در خصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ 25 % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 233 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.\n2_ دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124 / 1376 / 232 مورخ 29 / 5 / 1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده 54 آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.\n3_ دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29 / 10 / 1388 منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.\n4_ دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.\n5_ دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.\nالف- مستنبط از ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند 6 بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.\nب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.\nج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.\nد- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند 11 بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.\nه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:\nدر مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.\nو قانون گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.\nبخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور\nشماره دادنامه: 53\nکلاسه پرونده: 86 / 291\nشاکی: شرکت ایران خودرو\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور.\nمقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579 / 212 مورخ 11 / 12 / 1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128 / 201 مورخ 11 / 9 / 1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11 / 2 / 1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.\nهیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی\nدیوان عدالت اداری مقدسی فرد\nدرآمد حاصل از واگذاری حق الامتیاز دفاتر اسناد رسمی\nشماره دادنامه: 104\nتاریخ: 23 / 02 / 1386\nکلاسه پرونده: 83 / 754\nشاکی: کانون سر دفتران و دفتر یاران\nموضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی.\nمقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776- 211 مورخ 14 / 4 / 1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 6 / 1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سر دفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سر دفتر متوفی را نوعی انتقال حق الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می باشد.\n1- طبق نامه شماره 32017 / 34 / 1 مورخ 25 / 11 / 1382 معاونت قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.\n2- قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال 1368 لازم الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سر دفتران باز نشسته مطابق موازین قانون ی می بود از زمان لازم الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجراء گذاشته می شد و قوانین و مقررات نمی توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12 / 8 / 1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتران منوط به پرداخت کلیه بدهیهای مسلم سر دفتر در دوران عملکرد می باشد حوزه های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سر دفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سر دفتر به جانشینی وی تعیین می شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق الامتیاز واگذاری دفتر خانه نموده و شروع به کار سر دفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سر دفتر بازنشسته و همچنین سر دفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.\n3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارائی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 می باشد. حال آن که مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.\n4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سر دفتر می تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن اینکه هیچگونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضائیه در صدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمونها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سر دفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچگونه حقی برای سر دفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی،سر دفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضائیه می باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه های قوه قضائیه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانون گذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917 / 34 مورخ 27 / 7 / 1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518- 212 مورخ 18 / 5 / 1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432- 211 مورخ 28 / 2 / 1384 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیر انتفاعی بودن فاقد وجاهت قانون ی است. آنچه مسلم است سر دفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذیربط تایید گردیده مبالغی را دریافت می نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررات و قوانین ذیربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچگونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررات ماده 4 15 قانون مالیاتهای مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذیربط تعیین و مشخص می گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14 / 4 / 1383 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977 / 253 مورخ 24 / 2 / 1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تایید می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیاحکام و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و در آمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته …. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرزگرددکه سر دفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق الامتیاز تلقی می گردد، درآمدی کسب نموده اند، می بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند… و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی نمی باشد.\nشورای عالی مالیاتی ماده ۹۵\nصدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل\nبه منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده اند، مقرر می دارد:\nدر مواردی که مؤدیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال 1391 در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره 5765 / 200 مورخ 4 / 4 / 92 اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل (به استثنای مؤدیان موضوع بند 8 دستورالعمل مذکور مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانون ی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره 7498 / 200 مورخ 26 / 4 / 1392 نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.