آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران - ixport\nآیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۵\nهیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود.\nبخش اول : تعاریف و کلیات ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱ – اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند.\nالف ) قانون : قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ .\nب ) گمرک ایران : ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.\nپ ) گمرک : گمرک های اجرایی در سطح کشور.\nت ) گمرک های داخلی : گمرک های غیرمرزی در داخل کشور .\nث ) تأمین : تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.\nمبحث اول : حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده۲ ـ کالای ترخیص شده از گمرک مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود.\nتبصره ـ افزایش یا برقراری عوارض صادراتی شامل کالای اظهار شده در گمرک نمی‌شود.\nماده۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۵) قانون، نرخ هزینه انجام خدمات به شرح زیر مشخص می‌شود :\nالف) درصورتیکه ارائه دهنده خدمات گمرک باشد نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد گمرک ایران و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین و اخذ خواهد شد.\nب ) درصورتیکه ارائه‌دهنده خدمات سایر دستگاه های دولتی باشند نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط تعیین و اخذ خواهد شد.\nج ) در سایر موارد که ارائه‌دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارائه‌دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۱) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ تعیین می‌شود.\nتبصره ـ منظور از باربری موضوع بند (ل) ماده (۱) قانون، عملیاتی است که برای تخلیه، بارگیری ، جابجایی و صفافی کالا انجام می‌شود.\nماده ۴ – انجام خدمات ( تشریفات گمرکی ) فوق‌العاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری می‌باشد که در این صورت هزینه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد. انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزینه‌های مذکور و تأمین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است.\nتبصره ۱ ـ خدمات پیاده‌کردن مسافران و پیک سیاسی و معاینه توشه و اشیای شخصی آن ها و پیاده‌کردن کیسه‌های پستی، سوارکردن مسافران و پیک سیاسی و بارگیری کیسه‌های پستی به وسایل نقلیه به شرط اینکه نمایندگان مؤسسات حمل و نقل، رئیس گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا را برای اینکه بتواند کارمندان مورد نیاز را حاضر نماید به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالی و رونوشت بارنامه و سایر اسناد را قبل از شروع کار به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده تسلیم نمایند، بدون اینکه نیاز به درخواست قبلی و تحصیل اجازه و پرداخت هزینه خدمت فوق‌العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداری یا غیراداری یا ایام تعطیل انجام می‌گیرد.\nتبصره ۲ ـ هرگاه ساعات ورود و حرکت وسایل نقلیه مطابق برنامه‌های منظم، معین و معلوم باشد احتیاجی به اعلام موردی نخواهد بود.\nتبصره ۳ ـ واگن‌های راه‌آهن ممکن است در خارج از ساعات اداری بدون هیچ تشریفاتی به انبارهای گمرکی وارد شوند، به شرط اینکه معاینه یا تحویل گرفتن کالا یا شمارش محموله‌های آن ها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتی تا فرارسیدن ساعات کار اداری بدون مسئولیتی برای گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده مدنظر باشد.\nمبحث دوم : استفاده از فنون اطلاعات ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۵ ـ گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساخت ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل های گمرکی از فناوری های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲- و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت ها، مجوزهای صادره، معافیت ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید.\nهمچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان ها ( حسب مورد در مواقع لزوم ) استناد نموده و سازمان های ذیربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.\nتبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.\nمبحث سوم : تضمین ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۶ – در مواردی که طبق قـانون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارائه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.\nتبصره ۱ ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ بیمه‌نامه معتبر بیمه‌نامه‌ای است که شرکت های بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی‌کنند.\nمبحث چهارم : تشریفات و کنترل های گمرکی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۷ – کالاها و وسایل نقلیه ( زمینی، دریایی و هوایی ) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند و مسافران ورودی و خروجی مشمول کنترل های گمرکی خواهند بود.\nماده ۸ – در اجرای ماده (۱۲) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان های مسئول سایر کنترل ها موظفند به شرح زیر اقدام نمایند :\nالف ) استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک در این مراکز در گمرک های اجرایی به نحوی که جوابگویی کامل به مراجعان صورت گیرد.\nب ) تنظیم سـاعـات کاری و ایام حضـور نماینـدگان تام‌الاختیـار خود براسـاس نظر گمـرک، به نحـوی که هیـج‌گونه خللـی در ترخیص کالا به دلیـل عدم حضـور آنان ایجاد نگردد.\nپ ) تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به طور کامل و براساس نظر گمرک به نحوی که زمان ترخیص کالا از گمرک تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این آیین نامه حداقل سی درصد کاهش یابد.\nت ) ارائه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوزهای مرتبط به گمرک به صورت الکترونیکی به نحوی که گمرک ایران تعیین می‌نماید. رعایت این بند توسط سازمان ها و مؤسساتی که در انجام تشریفات گمرکی کالا دخیل می‌باشند، نیز الزامی است.\nث ) فراهم نمودن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی از کنترل ها با هماهنگی قبلی به گمرک واگذار می‌شود.\nج ) اتمام و تکمیل ساختمان های اداری از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تحویل کل مجموعه به گمرک ایران توسط سازمان های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.\nمبحث پنجم : الزامات سیستم هماهنگ شده ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۹ – در اجرای ماده (۱۳) قانون و تبصره آن، در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ‌شده و یادداشت‌های توضیحی آن به زبان های رسمی کنوانسیون مربوط ملاک عمل خواهد بود.\nتبصره ـ مدت زمان رسیدن کالا به شرح زیر تعیین می‌گردد :\nدرصورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.\nسایر روش های حمل شصت روز از تاریخ صدور بارنامه حمل.\nبخش دوم : تعیین ارزش و قواعد مبدأ ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nفصل اول : ارزش کالا\nمبحث اول : ارزش کالای ورودی ( وارداتی ) ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۰ – در اجرای ماده (۱۵) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند :\nکالای مثل : کالایی که از همه جهات از جمله خصوصیات فیزیکی (مادی)، کیفیت و شهرت با کالای اظهارشده ورودی یکسان باشد. تفاوت های جزئی در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نیست که کالا به عنوان مثل تلقی نگردد.\nکالای مشابه : کالایی که گرچه از همه جهات همانند نیست ولی خصوصیات و مواد تشکیل‌دهنده مشابهی دارد که آن را قادر می‌سازد عملکرد یکسانی را با کالای مورد نظر انجام دهد. کیفیت کالا، شهرت آن و وجود یک علامت (مارک) تجاری از جمله عوامل تعیین‌کننده در تشخیص کالای مشابه می‌باشد.\nکالای همان نوع یا طبقه : کالایی که در گروه کالاهای تولیدی صنعت یا بخش صنعتی خاص قرار گرفته و کالای مثل یا مشابه را نیز در برمی‌گیرند.\nهمزمان : زمانی که در آن مدت، قیمت فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده است.\nسطح تجاری : مرحله‌ای از تجارت که خرید و فروش در آن سطح (تولیدکننده، واردکننده، عمده فروش و خرده‌فروش) انجام شده است.\nنرم افزاهای تجاری : نرم‌افزاهایی که به صورت انبوه، تولید، بازاریابی و به بازار مصرف عرضه می‌گردند.\nافراد مرتبط : افرادی که ارتباط آن ها به یکی از اشکال زیر باشد :\nکارمند یا مدیر امور تجاری یکدیگر باشند.\nاز نظر قانون تجارت به عنوان شریک تجاری شناخته شوند.\nکارفرما و کارمند باشند.\nهر شخصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، کنترل یا مالکیت پنج درصد یا بیشتر از سهام یا حق رأی یا هر دو آن ها را در اختیار داشته باشد.\nیکی از آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری را کنترل نماید.\nهر دو آن ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص سومی کنترل گردند.\nآن ها عضوی از یک خانواده باشند.\nتبصره ـ افرادی که از طریق تجاری با یکدیگر مرتبط هستند و یکی از آن ها نماینده انحصاری، توزیع‌کننده انحصاری یا صاحب امتیاز انحصاری دیگری است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب می‌شوند.\nماده ۱۱ – ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی طبق ماده (۱۴) قانون، قیمت واقعاً پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخت‌شده بین افراد غیرمرتبط جهت صـدور به قلمـرو گمـرکی ایـران است که براسـاس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صـاحب کالا و طبـق شرایـط و ضوابـط مقـرر در مـاده یادشده تعیین می‌شود.\nماده ۱۲ – درخصوص کالایی که بدون ارائه سیاهه خرید به گمرک اظهار شود و یا ارزش مندرج در سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا به نظر گمرک و به استناد دلایل و مدارک مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرک باید ارزش کالا را طبق مواد (۱۳) تا (۱۷) تعیین نماید.\nماده ۱۳ – هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی طبق ماده (۱۵) قانون و ماده (۱۱) قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای مثل و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.\nماده ۱۴ – در خصوص ارزش گمرکی کالایی که نتوان بر‌اساس مواد (۱۱) و (۱۳) تعیین نمود، ارزش آن بر‌اساس ارزش گمرکی کالای مشابه و ساخت همان کشور مبدأ که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یاد شده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک قرار گرفته است، تعیین خواهد شد.\nماده ۱۵ – هرگاه براساس مواد (۱۱) ، (۱۳) و (۱۴) نتوان ارزش گمرکی کالای ورودی را تعیین نمود، ارزش آن کالا در اجرای بند (پ) ماده (۱۵) قانون ( ارزش تفریقی ) به شرح زیر تعیین می‌گردد :\nالف ) درصورت دسترسی به سوابق فروش داخلی واردکننده، براساس قیمت فروش هر واحد کالای وارده به همان حالت و وضعیت ورود در بازار داخلی که همزمان با کالای مورد ارزش گذاری به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به افراد غیرمرتبط با فروشنده فروخته می‌شود (قیمت عمده فروشی واردکننده)، با کسر موارد زیر :\nسود و مخارج کلی معمول برای فروش آن نوع کالا از همان طبقه یا نوع (صنف یا گروه کالا) که طبق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به قیمت اضافه می‌شود.\nهزینه‌های متداول بعد از ترخیص کالا از قبیل کرایه حمل و بیمه.\nحقوق ورودی و سایر پرداختی‌هایی که به ورود یا فروش کالا تعلق گرفته است.\nتبصره ـ درصورت عدم وجود سابقه فروش داخلی، همزمان به همان حالت و وضعیت ورود، ارزش براساس قیمت فروش کالای وارده مثل یا مشابه آن در نزدیک ترین تاریخ پس از ورود کالای مورد ارزش گذاری و حداکثر به فاصله نود روز از تاریخ ورود کالا، تعیین خواهد شد.\nب ) در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلی توسط واردکننده، ارزش گمرکی براساس قیمت عمده‌فروشی (توزیع‌کننده‌ها و بنکداران) کالای وارده، مثل یا مشابه آن و یا خرده‌فروشی و پس از کسر سود معمول برای فروش آن نوع کالا و با توجه به سطح تجاری، مبنای قیمت عمده‌فروشی واردکننده قرار می‌گیرد و پس از کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد. ضرایب و درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالاها براساس مصوبات کمیسیون هیئت عالی نظارت، موضوع ماده (۱۰) قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ تعیین خواهد شد.\nپ ) چنانچه کالای وارده یا مثل یا مشابه آن به همان وضعیت ورود به فروش نرسد، ارزش براساس قیمتی که پس از پردازش (ساخت، تکمیل، فرآوری، بسته‌بندی و تعمیر)، به صورت عمده‌فروشی (با اولویت بیشترین مقدار) به اشخاص غیرمرتبط فروخته می‌شود، پس از کسر ارزش افزوده بابت پردازش و کسر موارد مندرج در بند (الف) تعیین خواهد شد.\nماده ۱۶ – ارزش کالایی را که نمی‌توان براساس مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۵) تعیین نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (۱۵) قانون (ارزش محاسباتی) از جمع موارد زیر تعیین خواهد شد:\nارزش مواد و هزینه‌های ساخت یا پردازش که در تولید یا ساخت کالا در کشور مبدأ به کار رفته است.\nسود و مخارج کلی (هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط به تولید و فروش کالای مورد ارزش‌گذاری که در بند (۱) منظور نشده است) که صادرکننده در قیمت فروش کالا در کشور مبدأ منظور نموده است.\nسایر هزینه‌هایی که طبق ماده (۱۴) قانون باید به قیمت واقعاً پرداخت شده یا قابل پرداخت افزوده شود.\nتبصره ـ گمرک ایران می‌تواند در اجرای این ماده، تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک های کشورهای طرف معامله با ایران منعقد نماید.\nماده ۱۷ – اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد (۱۱) و (۱۳) تا (۱۶) تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده (۱۵) قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کارگیری مقررات مواد یاد شده در موارد زیر تعیین خواهد شد :\n۱ ) روش های انعطافی مواد (۱۳) و (۱۴) عبارتند از:\nشرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.\nکالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش گذاری گمرکی قرار گیرد.\nارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.\n۲ ) روش های انعطافی ماده (۱۵) عبارتند از:\nاین شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.\nشرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.\n۳ ) درصورتیکه قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (on line) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.\n۴ ) در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمت های کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود. فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.\nتبصره ۱ ـ ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن ها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ ارزش گمرکی براساس روش های زیر تعیین نمی‌شود :\nقیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.\nارزش های غیر واقعی و فاقد مستندات\nماده ۱۸ – در موارد زیر ارزش گمرکی مندرج در سیاهه خرید و یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا، قابل پذیرش نخواهد بود :\nالف ) هرگونه قید و محدودیتی در حق تصرف یا استفاده از کالا برای خریدار وجود داشته باشد، مگر محدودیت‌های قانونی از جمله محدودیت جغرافیایی و محدودیت های وضع شده به وسیله دولت یا آن هایی که در قیمت کالا اثری ندارند.\nب ) فروش یا قیمت کالا تابع شرایط یا ملاحظاتی باشد که نتوان ارزش کالای وارده را تعیین کرد.\nپ ) بخشی از وجوه حاصله از فروش مجدد یا واگذاری یا استفاده بعدی به وسیله خریدار، به طور مستقیم یا غیرمستقیم عاید فروشنده شود، مگر آنکه طبق بند (ث) تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون، تعدیل لازم انجام شود.\nت ) خریدار و فروشنده با یکدیگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.\nتبصره ۱ ـ اگر گمرک برمبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط واردکننده یا به هر طریق دیگر دلایلی درمورد تأثیر ارتباط خریدار و فروشنده بر قیمت در دست دارد، باید دلایل خود را با رعایت ماده (۲۳) به اطلاع واردکننده رسانیده و یک فرصت سی روزه برای پاسخگویی به او بدهد. چنانچه واردکننده ثابت کند که ارزش اظهاری او به یکی از روش های زیر نزدیک بوده و همزمان نیز است، قابل پذیرش خواهد بود:\nقیمت فروش کالای مثل یا مشابه برای صدور به قلمرو گمرکی به خریداران غیرمرتبط.\nارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۵) (تفریقی) قبلاً تعیین شده باشد.\nارزش گمرکی کالای مثل یا مشابهی که برطبق مقررات ماده (۱۶) (محاسباتی) قبلاً تعیین شده باشد.\nتبصره ۲ ـ ارزش های مندرج در تبصره (۱) باید بنا به درخواست واردکننده و صرفاً به منظور مقایسه استفاده شود و درخصوص کاربرد و مقایسه ارزش‌های یاد شده (یا ارزش کالاهای مورد اختلاف) باید به تفاوت های مربوط به سطوح تجاری و مقداری، عناصر مذکور در ماده (۱۴) قانون و هزینه‌های تقبل شده فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبط نیستند و هزینه‌های تقبل نشده توسط فروشنده در فروش هایی که فروشنده و خریدار با یکدیگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آید.\nماده ۱۹ – گمرک می‌تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائماً تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین نماید.\nماده ۲۰ – واردکنندگان در صورت درخواست کتبی می‌توانند توسط گمرک در جریان چگونگی تعیین ارزش کالاهای وارداتی خود قرار گیرند.\nماده ۲۱ – گمرک ایران مجاز است در بررسی ارزش گمرکی (به صورت مکمل) از خدمات شرکت‌های بازرسی و فنی بین‌المللی ذیصلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزینه کارشناسی و بازرسی استفاده نماید.\nمبحث دوم : صدوری ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۲۲ – در اجرای ماده (۱۶) قانون در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذیربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیات ها و عوارض فروش تعیین خواهد نمود.\nتبصره ۱ ـ هزینه‌های متعلقه به کالا بعد از خروج از قلمرو گمرکی از قبیل کرایه حمل و بیمه باربری، جزء ارزش گمرکی کالای صدوری نمی‌باشد.\nتبصره ۲ ـ گمرک ایران می‌تواند به منظور تعیین ارزش کالای صادراتی، کارگروهی متشکل از نمایندگان گمرک ایران و دستگاه های ذیربط شامل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذیربط تشکیل دهد.\nتبصره ۳ ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.\nمبحث سوم : سایر مقررات ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۲۳ – ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف سی روز از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط گمرک ایران قابل اعتراض بوده و رسیدگی به اعتراض بعد از این مهلت با رعایت مهلت ماده (۱۳۵) قانون، در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌باشد.\nفصل دوم : قواعد مبدأ و گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن\nمبحث اول : قواعد مبدأ ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۲۴ – کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، همان کشور را باید مبدأ آن کالا محسوب نمود. فقط موارد زیر به عنوان کالایی که تماماً در یک کشور تولید شده، در نظر گرفته خواهد شد :\nمحصولات معدنی که از خاک، آب های سرزمینی یا از بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند.\nمحصولات نباتی که در همان کشور برداشت می‌شوند.\nحیوانات زنده‌ای که در همان کشور به دنیا آمده و در همانجا پرورش داده می‌شوند.\nمحصولاتی که از حیوانات زنده در همان کشور به دست می‌آیند.\nمحصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند.\nمحصولاتی که از صیادی در دریا یا سایر محصولاتی که از دریا به وسیله کشتی‌های همان کشور به دست می‌آیند.\nمحصولات که از کارخانه‌های مستقر بر روی عرشه کشتی‌های همان کشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست می‌آید.\nمحصولاتی که از دریا یا اعماق آن در خارج از آب های سرزمینی همان کشور استخراج می‌شود، به شرط اینکه همان کشور حق انحصاری در آن آب ها یا اعماق آن را داشته باشد.\nقراضه و ضایعات حاصل از عملیات ساخت یا پردازش و اشیای مستعمل که در همان کشور جمع آوری شده و فقط مناسب برای بازیافت مواد خام باشند.\nکالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهای (الف) تا (خ) تولید شوند.\nماده ۲۵ – وقتی دو یا چند کشور در تولید کالا دخالت دارند (یعنی کالایی که تماماً در یک کشور تولید نشده)، مبدأ آن کالا براساس ضابطه تغییر اساسی تعیین خواهد شد.\nماده ۲۶ – در به کارگیری ضابطه تغییر اساسی، گمرک از قواعد هماهنگ مبدأ تدوین شده توسط شورای همکاری گمرکی استفاده خواهد نمود.\nماده ۲۷ – در اجرای آیین نامه یا توافقات بین‌المللی، وقتی که ضابطه تغییر اساسی بر مبنای شرط درصدی از ارزش تعیین می‌شود، ارزش‌ها باید طبق موازین زیر منظور گردد :\nالف ) برای مواد وارداتی، ارزشی که براساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودی وصول می‌شود و چنانچه این مواد مبدأ مشخصی نداشته باشند، براساس اولین قیمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمرکی کشوری که آن مواد ساخته شده است.\nب ) برای کالاهای تولید شده در داخل، براساس قیمت صادراتی آن کالا طبق ماده (۱۶) قانون.\nماده ۲۸ – عملیاتی که نقشی در پیدایش صفت یا خاصیت اصلی کالاها ندارند یا نقش اندکی دارند و به خصوص عملیاتی که محدود به یک یا چند از موارد زیر باشد، به عنوان عملیات اساسی پردازش یا ساخت تلقی نخواهند شد:\nعملیاتی که برای حفظ کالا در جریان حمل یا انبار کردن لازم است.\nعملیاتی که در بهبود بسته‌بندی یا کیفیت ارائه به بازار کالا یا عملیاتی که برای آماده کردن کالا برای ارسال از قبیل بسته‌بندی مجدد و درجه‌بندی دخالت دارند.\nسرهم کردن ساده اجزای محصولات به منظور تشکیل یک محصول کامل.\nاز هم جداسازی مجموعه‌ها.\nمخلوط کردن کالاهای دارای مبدأهای مختلف، به شرط اینکه صفت اصلی محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغایر با مشخصات کالاهایی که با یکدیگر مخلوط شده‌اند، نباشد.\nماده ۲۹ – ملزومات، لوازم یدکی، ابزارآلات برای استفاده با ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه، دارای همان مبدأ ماشین، وسایل، دستگاه‌ها یا وسایل نقلیه خواهد بود، به شرط اینکه به همراه آن ها وارد و معمولا با آن ها فروخته شده و از نظر تعداد نیز متناسب با آن ها باشد.\nماده ۳۰ – مبدأ لوازم بسته‌بندی همان مبدأ کالای دورن آن می‌باشد، به استثنای مواردی که طبق قاعده (۵) سیستم هماهنگ شده یا مقررات این آیین نامه لوازم بسته بندی باید جداگانه طبقه‌بندی شود.\nماده ۳۱ – در تعیین مبدأ کالا ، مبدأ عواملی از قبیل نیروی برق، ماشین‌آلات یا ابزارآلاتی که در ساخت یا پردازش کالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمی‌شود و تأثیری در تعیین مبدأ کالا ندارد.\nماده ۳۲ – تغییرات در قواعد مبدأ یا رویه‌های به کارگیری آن، در مواردی که باعث محدودیت یا مؤثر در افزایش حقوق ورودی باشد، شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نمی‌گردد.\nمبحث دوم : گواهی اسنادی مبدأ و کنترل آن ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۳۳ – اصطلاحات مورد استفاده در این مبحث در معانی مشروح زیر به کار می‌روند :\nاظهارنامه مبدأ : بیان مبدأ کالای صادراتی در سیاهه یا هر سند دیگر مربوط به کالا که سازنده، تولیدکننده، عرضه‌کننده، صادرکننده یا اشخاص صلاحیت دار دیگر ارائه می‌دهند.\nاظهارنامه مبدأ گواهی شده : اظهارنامه مبدأ که به وسیله گمرک صادرکننده کالا گواهی شده است.\nگواهی مبدأ : سند مخصوص شناسایی کالا که در آن مقام یا مؤسسه صلاحیت دار، گواهی می‌کند که کالای موضوع گواهینامه دارای مبدأ کشور معینی است.\nگواهی اسنادی مبدأ : اظهارنامه مبدأ ، اظهارنامه مبدأ گواهی شده و گواهی مبدأ .\nماده ۳۴ – گواهی مبدأ در مواقع لزوم برای اعمال تعرفه‌های ترجیحی، اعمال ضوابط تجاری یا اقتصادی اتخاذ شده یک جانبه یا تحت موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه یا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دلیل مسایل بهداشتی یا عمومی مطالبه خواهد شد.\nماده ۳۵ – در مواقعی که گمرک در خصوص گواهی اسنادی مبدأ تردید یا ظن تخلف داشته باشد، می‌تواند از مقامات صلاحیت دار کشور صادرکننده گواهی با ذکر دلایل تردید و مستندات، تایید گواهی اسنادی مبدأ را مطالبه نماید. گمرک می‌تواند به استعلام مقامات صلاحیت دار سایر کشورها درخصوص گواهی اسنادی مبدأ به شرط رعایت عمل متقابل، پاسخ دهد.\nماده ۳۶ – فرم ( برگه ) گواهی مبدا ، نحوه تکمیل، اسناد مورد لزوم برای صدور و کنترل صحت آن، منطبق با شکل و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی خواهد بود.\nماده ۳۷ – در مواقعی که کالایی با مبدأ کشور معینی از طریق کشور ثالثی صادر می‌شود، گواهی مبدأ صادره توسط مقامات صالح کشور ثالث براساس گواهی کشور مبدأ قابل قبول می‌باشد.\nبخش سوم : تشریفات قبل از اظهار ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۳۸ – مأمور گمرک موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت ( براساس مقررات مربوط)، داخل وسیله نقلیه برای مقاصد تجاری موضوع ماده (۹۵) قانون شده، ضمن بازرسی کالای همراه، آذوقه، لوازم مصرفی، اسلحه و مهمات و قطعات یدکی موجود، اطلاعات مورد نیاز گمرک درخصوص آن ها و خدمه و مسافران را اخذ نماید.\nماده ۳۹ – در صورتیکه مأمور گمرک مقدار آذوقه موجود در کشتی، هواپیما یا قطار را بیشتر از میزان نیاز واقعی تشخیص دهد می‌تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) یا لاک و مهر کند، ولی باید مقدار آذوقه‌ای که برای مصرف کارکنان و مسافران در مدت توقف در بندر یا فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن لازم می‌داند، در اختیار آنان بگذارد و در صورت نیاز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرک باز و بسته شود.\nگمرک باید اسلحه، مواد منفجره و محترقه یا مخدر و یا سایر کالاهای ممنوع‌الورود شرعی و قانونی موجود در کشتی یا هواپیما یا قطار را با اطلاع فرمانده کشتی، هواپیما و یا رئیس قطار در محلی محفوظ در داخل این وسایل نقلیه قرار داده و برای تمام مدت توقف، آن ها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نماید و یا آن ها را با تنظیم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرک حفظ و موقع حرکت مسترد نماید.\nماده ۴۰ – در صورتیکه فهرست کل بار (مانیفست) و اظهارنامه اجمالی به جهات موجهی اصلاح شده باشد، در صورتی مورد قبول خواهد بود که تسلیم کننده هر یک از بخش‌های اصلاح شده را با ذکر موارد اصلاح، امضا کرده باشد، در غیر این صورت اجازه تخلیه محموله‌ها داده نخواهد شد. در صورت نیاز به ارائه بارنامه‌ها به هنگام تسلیم اظهارنامه اجمالی، نسخه تصدیق شده بارنامه توسط شرکت حمل و نقل قابل قبول است.\nتبصره ۱ ـ اصلاح فهرست کل بار (مانیفست) در ارتباط با نام گیرنده وقتی قابل قبول است که حداکثر تا سه روز اداری پس از تخلیه کالا به گمرک ارائه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌های اصلی بارنامه در اختیار دستور دهنده باشد.\nتبصره ۲ ـ در صورتی که فهرست کل بار (مانیفست) امضا شده (موضوع ماده (۱۸) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالی را داشته باشد، به جای اظهارنامه اجمالی پذیرفته می‌شود، ولی برای کالاهای خطرناک باید اظهارنامه اجمالی جداگانه تسلیم شود.\nتبصره ۳ ـ در مواردی که کانتینر مشترک چند محموله‌ای (LCL) باشد و از طرف نماینده شرکت حمل و نقل به عنوان کانتینر یک محموله‌ای (FCL) به نام یک فورواردر اظهارنامه اجمالی اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارائه اسناد حاکی از مشترک بودن کانتینر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (۲۱) قانون می‌گردد.\nدر ادامه، جهت آشنایی بیشتر با فورواردر و کریر و همینطور انواع روش های حمل و نقل LCL و FCL ، مقالات فورواردر و کریر کارگزاران حمل و نقل کالا و تفاوت آن ها و حمل و نقل FCL و LCL را مطالعه نمایید.\nتبصره ۴ ـ در مواردی که چند خط کشتیرانی از فضای یک کشتی هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر کرده‌اند، تسلیم اظهارنامه اجمالی توسط هر یک از نمایندگان خطوط یادشده پذیرفته می‌شود.\nماده ۴۱ – در موقع ورود کالا هرگاه محقق گردد که به علل موجهی مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد که بتواند اظهارنامه اجمالی به نحو مذکور در ماده (۱۸) قانون را تسلیم کند، مؤسسه مذکور می‌تواند از رئیس گمرک اجازه تخلیه بار وسیله نقلیه یا مقداری از آن را تحصیل نماید و تحت نظارت نماینده گمرک با مسئولیت حامل، بسته‌های خود را تخلیه و رسیدگی نموده و تفصیل آن را به دست آورد.\nرئیس گمرک محل موظف است ضمن پذیرش تقاضا، مهلتی را که برای تسلیم اظهارنامه اجمالی لازم تشخیص داده شود، در اجازه نامه معین نماید و تا وقتی که اظهارنامه اجمالی داده نشده است، حامل کالا باید تمام تدابیر احتیاطی را رعایت نماید. هرگاه در وسایل حمل هوایی و دریایی بسته‌هایی باشد که باید به مقصد دیگری حمل شود، حمل آن ها به آن مقصد به موجب یک نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالی خواهد بود که به امضای رئیس اولین گمرک ورودی رسیده باشد.\nماده ۴۲ – ترتیب نظارت در فهرست برداری، مراقبت در جریان حمل کالا از نقطه تخلیه تا انبارهای مرجع تحویل گیرنده، وظایف بار شماران شرکت حمل و نقل بین‌المللی و مرجع تحویل گیرنده، ترتیب ثبت اجناسی که به انبارها و اماکن گمرکی وارد یا از آن خارج می‌گردد، ترتیب صفافی و اصول شمارش و رسیدگی به کالاهای موجود در انبارها، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ها و طرز نگهداری و نحوه ثبت دفاتر کل انبارها، طرز تحویل قطعی محموله‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌هایی که باید در موارد معینی تنظیم گردد، تعداد نسخه‌های آن ها و تشریفات لازم دیگر مربوط به تخلیه و تحویل طبق دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط مرجع تحویل گیرنده کالا تهیه و پس از تایید گمرک ایران اجرا می‌شود.\nتبصره ۱ ـ فهرست تحویل و تحول پس از امضای طرفین که بلافاصله بعد از اتمام تخلیه خواهد بود، به منزله گواهی تخلیه کالا تلقی و مسئولیت مرجع تحویل‌گیرنده نسبت به مقدار تخلیه شده به موجب فهرست از همین موقع شروع می‌شود و این اوراق برای تسویه حساب فهرست کل بار (مانیفست) مأخذ و ملاک قرار خواهد گرفت.\nتبصره ۲ ـ در صورتیکه شرکت حمل و نقل بین‌المللی به علل موجهی نتواند بخشی از کالا را به شرحی که در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده است، با تفکیک علائم و مشخصات موضوع هر ردیف به طور جداگانه تحویل بدهد، می‌تواند با موافقت گمرک و مرجع تحویل گیرنده، کالا را در دوبه (بارکش آبی) یا در محلی که گمرک و مرجع تحویل گیرنده برای این منظور تعیین می‌نماید، تخلیه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفکیک و تحویل انبار مرجع تحویل گیرنده بدهد.\nدر این قبیل موارد مؤسسه حمل و نقل می‌تواند برای نظارت و مراقبت کالا با هماهنگی مرجع تحویل گیرنده از طرف خود یک یا چند نفر نگهبان تا پایان عمل تفکیک و تحویل بگمارد و مسئولیت تحویل گیرنده فقط از تاریخی شروع می‌شود که عمل تفکیک انجام یافته و کالا به شرح مذکور در این ماده در مقابل رسید به مرجع تحویل گیرنده تحویل شده باشد.\nماده ۴۳ – هرگاه در جریان پیاده کردن کالا از وسیله نقلیه یک یا چند بسته آسیب ببیند، مأموران مرجع تحویل گیرنده و گمرک باید به اتفاق نماینده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته‌هایی (نگله‌هایی) که آسیب‌دیده است در سه نسخه تنظیم نمایند که یک نسخه به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل و دو نسخه دیگر به اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) ضمیمه آن الصاق می‌گردد.\nماده ۴۴ ـ هرگاه مأموران گمرک و مرجع تحویل گیرنده در حین علامت‌گذاری تدریجی بارهایی که از وسیله نقلیه تخلیه می‌شود، مشاهده نمایند که بسته‌هایی شکسته و آسیب‌دیده یا دست خورده به نظر می‌رسد و یا اینکه علامت و شماره اصلی آن ها خوانا و روشن نیست، باید در محلی مناسب که به تشخیص مرجع تحویل گیرنده و گمرک تعیین می‌شود، با مسئولیت شرکت حمل و نقل بین‌المللی نگهداری شود، تا پس از پایان یافتن عملیات تخلیه بسته‌های سالم، درباره آن ها به نحو زیر عمل شود :\nبسته‌هایی که دارای علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاینه و در صورتی که شرکت حمل و نقل بین‌المللی بتواند شماره و علامت آن را تشخیص دهد، باید آن را روی بسته با خط خوانا قید کند و در صورتمجلس تصریح شود و اگر تشخیص داده نشد، ناخوانا بودن و یا بی‌علامت و بی‌شماره بودن آن با تعیین وزن، در صورتمجلس ذکر شود.\nبسته‌هایی که در بسته بندی آن ها شکستگی یا آثار دست‌خوردگی دیده می‌شود، باید یک به یک با کمال دقت توزین و در صورت اقتضاء به تجدید لفاف آن ها و یا به بازکردن و صورت برداری از محتویات آن ها اقدام و صورتمجلس های لازم که حاکی از نتیجه رسیدگی و توزین و صورت‌برداری و تجدید لفاف و غیره باشد، تنظیم و به امضای مأموران مربوط و شرکت حمل و نقل بین‌المللی برسد. در این مورد و به ویژه در مورد تجدید لفاف و صورت‌برداری از محتویات بسته‌ها، شرکت حمل و نقل بین‌المللی در صورتی که مایل باشد می‌تواند بسته‌ها را مهر و موم (پلمب) نماید و مراتب در صورتمجلس قید گردد.\nماده ۴۵ – مرجع تحویل گیرنده کالا موظف است صورت مجلس‌ها و اسناد مربوط و حساب کالای وارده با کشتی‌ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد کشتی‌های کانتینربر و سایر وسایل نقلیه سه روز پس از پایان عملیات تخلیه، تنظیم و تصفیه و رسید قطعی کالا را به شرکت حمل و نقل بین‌المللی تحویل نماید.\nماده ۴۶ – تشریفات موضوع این بخش در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس مقررات مربوط توسط مدیریت منطقه اجرا می‌گردد.\nبخش چهارم : نگهداری کالا در اماکن گمرکی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nفصل اول : انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کالا\nماده ۴۷ – مدت مجاز نگهداری کالاهایی که دارای اختلاف گمرکی می‌باشد در انبارهای گمرکی از تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک یا ابلاغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی سه ماه است.\nماده ۴۸ – درصورتیکه امکانات لازم برای تحویل و نگهداری کالاهای خطرناک یا کالاهایی که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از ارائـه مستنـدات و دلایـل مربوط و موافقت گمرک می‌تواند از تحویل گرفتن آن ها خودداری نماید، در این صـورت شرکت حمل و نقل بین‌المللـی مربوط یا صاحب کالا موظف است کالا را با رعایت سایر مقـررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال دهد و یا صاحب کالا همزمان با ورود کالا اسناد و مدارک لازم را ارائه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.\nماده ۴۹ – تحویل کالا به انبارهای گمرکی وقتی قبول می‌شود که برای آن اظهارنامه اجمالی، پروانه صادراتی، عبور (ترانزیت) خارجی، ورود موقت، کران بری ، مرجوعی، عبور (ترانزیت) داخلی، صورتمجلس کالای از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.\nماده ۵۰ – هر کالایی که به انبارهای گمرکی تحویل می‌شود، باید بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و برای هر ردیف فهرست کل بار (مانیفست) و هر پروانه گمرکی ، صورتمجلس ضبط، احکام کتبی و بارنامه ، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کالای موجود در اماکن گمرکی که هر سال توسط گمرک ایران اعلام می‌شود، بیمه نماید.\nتبصره ۱ ـ مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان با تحویل گرفتن کالا، تمامی اطلاعات در خصوص کالاهای تحویلی را به نوع، میزان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می‌نماید، به گمرک اعلام نماید.\nتبصره ۲ ـ هرگاه در زمان توقف یا بارگیری کالا از انبار یا خروج از اماکن گمرکی، کالا دچار آسیب‌دیدگی و یا فساد یا کسری گردد، باید بلافاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به گمرک اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورتمجلس مربوط تهیه تا سایر اقدامات قانونی انجام گیرد.\nفصل دوم : انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی و گمرک‌های اختصاصی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۵۱ – گمرک ایران می‌تواند با درخواست صاحبان کالا مبنی بر تأسیس انبار اختصاصـی موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرایـط به شرح ذیل باشد. انبارهای اختصاصـی تحت نظـارت نزدیک ترین گمرک خواهند بود و گمرک یاد شده ضمن نگهـداری حسـاب کالای موجود در آن مسئـول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد بود.\nدر صـورتی که در انبار اختصاصی کالای ساخت خارج دیده شود که وجـود آن در انبار متکی به پروانه عبور ( ترانزیت ) داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کالای وارده به انبار تلقـی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.\n۱ ـ انبارهای مسقف :\nزمینه فعالیت و کالای تولیدی با نوع کالای مورد درخواست برای نگهداری در انبار مطابقت داشته باشد.\nانبار باید مسقف و کاملاً محصور و پنجره‌ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ‌گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.\nانبار از تجهیزات و سامانه های اعلام و اطفای حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.\nوضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات لازم در این خصوص تأمین گردد.\nشرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج محوطه واحد درخواست‌کننده، براساس نوع کالای مورد درخواست جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می‌گردد.\n۲ ـ انبارهای روباز :\nرعایت جزءهای (الف)، (د) و (هـ) بند (۱)\nانبار روباز صرفاً شامل نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی است که به لحاظ شرایط قابل نگهداری در انبار مسقف نمی‌باشند.\nدارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشکاری به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.\nتبصره ـ بهره برداری از انبارها و سردخانه‌های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط به رعایت مقررات این ماده می‌باشد.\nماده ۵۲ ـ واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده (۳۲) قانون از لحاظ تشکیلاتی تابع یک گمرک اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد انجام می‌شود. واحدهای گمرکی اختصاصی به استثنای مواد (۲۷) تا (۲۹) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.\nماده ۵۳ – انبارها و سردخانه‌های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز فعالیت داشته که علاوه بر کالای داخلی عموم افراد، کالای گمرک نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می‌باشد.\nبخش پنجم : کالای متروک، ضبطی و واگذاری به گمرک ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۵۴ – مرجع تحویل گیرنده موظف است در پایان هر هفته گمرک را با تسلیم گزارشی در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران از مقدار و نوع کالایی که مدت توقف مجاز آن ها سپری گردیده است، مطلع نماید.\nمسئول گمرک گزارش دریافتی را برای ثبت و اقدام به متصدی نگهداری حساب کالای متروک ارجاع می‌نماید. متصدی مذکور موضوع متروک شدن کالا را به صاحب کالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب کالا ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نسبت به ترخیص کالا اقدام ننماید، مراحل بعدی انجام شود.\nتبصره ۱ ـ هرگاه در مدت یک هفته، توقف هیچ کالایی از مدت مجاز تجاوز نکرده باشد، گزارش منفی باید ارائه گردد.\nتبصره ۲ ـ تعیین مدت توقف کالا و تمدید آن در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی براساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمان های مسئول آن مناطق می‌باشد و پس از انقضای مهلت‌های یاد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرک مربوط، مشمول مفاد حکم مقرر در تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون می‌باشد.\nتبصره ۳ ـ کالای اظهارشده به گمرک در طول مدت انجام تشریفات گمرکی، مشمول ماده (۲۴) قانون و تبصره‌های (۱) و (۲) آن می‌باشد.\nتبصره ۴ ـ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به انتقال کالای متروک به انبارهای خود اقدام نماید.\nماده ۵۵ – مرجع تحویل‌گیرنده کالا پس از ارسال‌گزارش موضوع ماده (۵۴) به گمرک، بدون اطلاع متصدی نگاهداری حساب کالای متروکه گمرک، مجاز به گواهی اظهارنامه‌های ارائه شده از حیث موجودی کالا نمی‌باشد.\nبخش ششم : تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nفصل اول : شرایط عمومی اظهار و ترخیص\nماده ۵۶ – به گمرک ایران اجازه داده می‌شود در اجرای تبصره ماده (۳۸) قانون درخصوص شرایط، چگونگی تشریفات اظهار و ارزیابی و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهیه و پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت اقدام نماید.\nماده ۵۷ – کالای صادراتی به منظور انجام تشریفات گمرکی باید به انبارهای گمرکی تحول گردد، مگر در مواردی که صاحب کالا به صورت کتبی تقاضا نموده باشد که در این صورت گمرک می‌تواند اجازه انجام عملیات ارزیابی در خارج از این اماکن را صادر نماید.\nدر موارد استثنایی و در صورتی که کالا اظهار و وجوه متعلقه تأمین شده باشد، گمرک می‌تواند با تقاضای کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با انجام عملیات ارزیابی کالاهای وارداتی در خارج از اماکن گمرکی نیز موافقت نماید.\nماده ۵۸ – اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود عبارتند از :\nالف ) کالای ورودی : اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند حمل توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی)، ترخیصیه ، قبض انبار ، مجوزها و گواهی‌های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدأ، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.\nضمیمه نمودن سند حمل ( اسناد حمل ) و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی‌باشد.\nتبصره ۱ ـ در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند به جز ترخیصیه ، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی‌های لازم میسر نباشد، با تشخیص رئیس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می‌شود. ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می‌باشد.\nتبصره ۲ ـ در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نمی‌باشد.\nتبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه (براساس متنی که گمرک ایران اعلام خواهد کرد) برای ترخیص کالا باشد و برگ وکالت رسمی و معرفی‌نامه یا تصویر آن ها ضمیمه باشد و در برگ وکالت نامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد و در صورتی که ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد، نامبرده دارای وکالتنامه رسمی باشد.\nمعرفی‌نامه رسمی مؤسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آن ها و معرفی‌نامه سفارتخانه‌ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه‌ها به جای وکالتنامه رسمی پذیرفته خواهدشد.\nتبصره ۴ ـ در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالتنامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکانپذیر است.\nب ) کالای صدوری : قبض انبار ( در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی )، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی‌ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیتدار ضروری بداند.\nج ) سایر رویه‌ها : اسناد و گواهی های لازم برای الصاق به اظهارنامه کران بری ( کابوتاژ ) و انتقالی و عبوری در بخش‌های مربوط مشخص خواهد شد.\nماده ۵۹ – صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند قبل از تسلیم اظهارنامه طبق تقاضای کتبی و ارائه اسناد مالکیت و تحت نظارت مأموران تعیین شده از طرف گمرک و با قبول مسئولیت خسارات احتمالی وارده، کالای خود را رؤیت و به توزین بسته‌ها یا بازکردن و دیدن محتویات آن ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه‌برداری و خشک کردن کالا و تعویض لفاف آن ها اقدام نماید.\nتبصره ـ انجام عملیات یادشده و کسری احتمالی محتویات و تغییرات انجام شده در بسته بندی ناشی از این اقدامات در صورتمجلسی که به امضای مرجع تحویل گیرنده، صاحب کالا و مأمور نظارت‌کننده گمرک خواهد رسید، درج می‌شود.\nماده ۶۰ – کالای چند ردیف از یک فهرست کل بار ( مانیفست ) یا بارنامه حمل را حتی اگر کالای واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمی‌توان در یک اظهارنامه اظهار نمود، ولی صاحب کالا یا نماینده وی می‌تواند برای یک ردیف کالای متعلق به خود در صورتی که بیش از یک بسته باشد.\nدر چند نوبت اظهارنامه‌های متعدد تنظیم و تسلیم نماید و در هر حال محتوای یک بسته کالا را نمی‌توان تفکیک و تقسیم و برای هر بخش اظهارنامه تنظیم و قبول نمود، مگر در مواردی که بخشی از محتویات بسته یادشده با توجه به شرایط ورود قابل ترخیص نباشد یا برای بخشی از آن اظهارنامه مرجوعی تنظیم یا به صورت کتبی درخواست واگذاری به گمرک گردد.\nتبصره ۱ ـ کالای موضوع یک گشایش اعتبار یا سیاهه خرید (خرید واحد) که طی بارنامه‌های متعدد حمل می‌شود، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه می‌باشد.\nتبصره ۲ ـ محموله‌های عبوری (ترانزیتی) که با یک کامیون، یک بار گنج (کانتینر) یا یک واگن از مبادی ورودی به مقصد گمرک های داخلی اعزام یا از کشور عبور می‌نمایند حتی اگر موضوع چندین بارنامه یا راهنامه بوده و عبور ( ترانزیت ) کننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب یک اظهارنامه عبوری (ترانزیتی) خواهد بود.\nماده ۶۱ – هرگاه کالا در ظروف غیرعادی و ظروفی که خصوصیت غالب خود را به مجموعه می‌دهد و یا در ظروف دارای مصرف مکرر وارد گردد، هر کدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌بندی و مشمول شرایط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردی که امکان تفکیک ظرف از مظروف نباشد در این صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودی بالاتر خواهد بود.\nتبصره ـ بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر ظروف و تکیه‌گاه های دارای مصرف مکرر به‌عنوان ورود موقت پذیرفته می‌شود.\nماده ۶۲ – در مواردی که حقوق ورودی یا عوارض صادراتی از روی وزن دریافت می‌شود، وزن کالا باید با تمام لفاف و ظروف درونی و بیرونی آن به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک به وسیله توزین، تعیین و سپس وزن تقریبی ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تکیه‌گاه و نظایر آن) به شرح زیر محاسبه و از آن کسر گردد :\nبرای شیشه جام در صندوق های مشبک (قفسه) بیست درصد وزن با ظرف.\nبرای شیشه جام و شیشه‌آلات و چینی در صندوق سی درصد وزن با ظرف.\nبرای شیشه‌آلات و چینی در کارتن و در ظروف دیگر پانزده درصد وزن با ظرف.\nبرای مواد نسجی و اشیاء ساخته شده از آن در صندوق چوبی بیست درصد وزن با ظرف.\nبرای کالاها در کارتن (به جز شیشه‌آلات و چینی) هشت درصد وزن با ظرف.\nبرای سایر کالاهایی که در صندوق یا ظروف چوبی یا فلزی وارد می‌شوند پانزده درصد وزن با ظرف.\nبرای کالایی که در جوف حصیر، زنبیل یا کیسه یا لفاف های پارچه و غیره وارد می‌شود سه درصد وزن با ظرف.\nاوزان تقریبی یاد شده در بندهای مذکور شامل لفاف هایی که کالا را به طور ناقص بپوشاند از قبیل تخته مشبک یا قفسه (جز در مورد شیشه جام) نخواهد بود و همیشه وزن خالص حقیقی کالا باید تعیین شود.\nماده ۶۳ – گمرک ایران می‌تواند در موارد ضروری از صاحب کالا بخواهد صحت مندرجات مدارک تسلیمی کالای وارداتی و صلاحیت صادرکننده آن ها را به تصدیق اتاق بازرگانی در کشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضای اتاق بازرگانی محل باید به تأیید کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد.\nفصل دوم : مراحل گردش اظهارنامه ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۶۴ – صاحب کالا یا نماینده قانونی وی پس از اطمینان از موجود بودن کالا باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک (فرم (برگه) کاغذی، سایر حامل‌های اطلاعات یا اظهار از راه دور را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمرکی متعلقه که از ناحیه وی باید اعلام شود براساس اسناد مربوط تکمیل و به همراه اسناد لازم به واحد پذیرش اسناد در گمرک تسلیم نماید.\nدر این بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تکمیل بودن اطلاعات و اسناد ضمیمه، نداشتن بدهی قطعی، محاسبات، نداشتن خط‌خوردگی، احراز مالکیت، ارتباط اسناد با کالا و همچنین برگ وکالتنامه یا نمایندگی و کارت کارگزاری (در صورت لزوم) بررسی شده و در صورتی که ایرادی در هر یک از موارد یادشده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تکمیل به اظهارکننده مسترد می‌شود تا نسبت به اصلاح، تکمیل و امضای آن اقدام و اعاده نماید.\nواحد پذیرش پس از اخذ اظهارنامه امضا شده و اطمینان از کامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحیح بودن محاسبه حقوق ورودی متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضمیمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و یا در رایانه وارد و شماره ثبت آن را با قید تاریخ در متن اظهارنامه منعکس می‌نماید و به سرویس ارزیابی تحویل می‌دهد.\nبا تخصیص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، کالا اظهار شده تلقی و اظهارنامه تحت این شماره ثبت شده شناسایی و از این پس نباید از اختیار مأموران گمرک خارج شود. قبل از این مرحله ( اظهارکالا ) صاحب کالا حق هرگونه اصلاح یا تغییر در اظهارنامه را دارد.\nماده ۶۵ – پس از تحویل اظهارنامه به سرویس ارزیابی و تعیین ارزیاب و کارشناس توسط مسئول سرویس ارزیابی، ارزیاب و کارشناس نتایج بررسی را در اظهارنامه منعکس و در صورت قبول اظهار یا تعیین تکلیف طبق سایر مواد قانون در مواردی که اختلافی مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و میزان وجوهی را که باید پرداخت شود به اظهارکننده اعلام و اظهارنامه تحویل واحد صندوق و پروانه می‌گردد.\nواحد مذکور پس از دریافت اسناد پرداخت یا تأمین وجوه متعلقه از اظهارکننده، نسبت به کنترل و ثبت آن ها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه‌ای را که براساس مندرجات اظهارنامه در این واحد تهیه شده است، مهر و امضاء می‌نماید. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصی که از طرف رییس گمرک تعیین می‌شود تحویل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قید تاریخ، پروانه را امضاء و مهر نماید.\nسپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحویل متصدی دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاریخ امضای پروانه و اطلاعات تکمیلی پیش‌بینی شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسید تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و اظهارنامه و اسناد ضمیمه را تحویل واحد نگهداری اظهارنامه نماید.\nفصل سوم : رسیدگی اظهارنامه (ارزیابی) ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۶۶ – به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، کالاهای اظهارشده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، کشور سازنده، تعرفه و سایر مشخصات و مجوزهای لازم باید مورد ارزیابی و کنترل‌های گمرکی قرار گیرند.\nوظایف ارزیابان، کارشناسان و سایر کارکنان، نحوه نمونه‌برداری، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براساس اصول انتخاب خطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توسط گمرک ایران تعیین و ابلاغ می‌شود.\nماده ۶۷ – هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شرح اختلاف از طرف سرویس ارزیابی تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و برای تعیین جریمه به رئیس گمرک ارائه می‌شود.\nماده ۶۸ – هرگاه در جریان ارزیابی اختلافاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات نباشد کشف شود و کالا دارای شرایط ورود یکسان باشد (مانند اینکه نام یکی از دو نوع کالای مجاز که حقوق ورودی آن ها یکسان است به‌جای نام دیگری در اظهارنامه نوشته شده باشد) در این صورت نیز مشاهدات مأموران باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجلس تخلف با اطلاع رئیس گمرک پس از اخذ جریمه موضوع ماده (۱۱۰) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده می‌شود.\nماده ۶۹ – اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند.\nدر چنین مواردی متصدی سرویس ارزیابی موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام کند و صاحب کالا می‌تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را بکند و در این صورت رئیس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.\nتبصره ۱ ـ هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع در کار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.\nتبصره ۲ ـ چنانچه صاحب کالا قبل از ترخیص کالا تقاضایی مبنی بر استرداد اضافه پرداختی ارائه و ثبت نماید پس از بررسی گمرک و صحت تقاضای درخواست‌کننده به‌شرط اینکه مشمول تبصره (۱) نباشد با صدور حکم نسبت به استرداد اقدام خواهد گردید. انجام تشریفات استرداد مانع از ترخیص کالا نخواهد بود.\nماده ۷۰ – رئیس گمرک می‌تواند در هر مورد که مقتضی بداند کالایی را که ارزیابی آن انجام یافته است، بازدید نموده و آن کالا را شخصاً یا به وسیله هر مأمور دیگری از مأموران گمرک دوباره ارزیابی و معاینه نماید.\nبخش هفتم : رویه‌های گمرکی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nفصل اول : کالاهای ورودی\nمبحث اول : ورود قطعی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده۷۱ ـ ورود قطعی کالا مستلزم اخذ تمامی مجوزهای لازم طبق قوانین و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودی می‌باشد.\nمبحث دوم ـ ورود موقت ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۷۲ ـ کالاهای زیر می‌تواند با اخذ مجوز از گمرک ایران به عنوان ورود موقت به‌قلمرو گمرکی وارد شود :\nکالاها به منظور عرضه در نمایشگاه ها.\nدستگاه های فیلمبرداری و عکسبرداری هوایی و فیلم‌های همراه آن ها پس از ارائه موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.\nدستگاه های مطالعات علمی، آموزشی، تربیتی، فنی و مهندسی نقشه‌برداری.\nدستگاه ها برای سدسازی، اسکله‌سازی، لایروبی، راهسازی، حفاری، استخراج و اکتشاف و پروژه‌های (طرح‌های) خاص.\nدستگاه ها برای نصب و سوارکردن کارخانه‌ها و تأسیسات صنعتی و نظایر آن.\nدستگاه ها برای تعمیر ماشین‌آلات و دستگاه ها.\nوسایل نقلیه سواری و هواپیمای شخصی اشخاص غیرمقیم ایران برای استفاده شخصی و ظروف و تکیه‌گاه های چندبار مصرف.\nکالاهایی که طبق قراردادها و موافقت‌نامه‌های گمرکی بین‌المللی قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران عضویت آن را پذیرفته است.\nوسایل و لوازم امدادی به منظور کمک‌های بشردوستانه.\nظروف و لفاف‌های آماده برای بسته بندی کالای صادراتی .\nهواپیما برای امور خدماتی از قبیل سمپاشی و مسافری.\nتبصره ـ دام ها که برای تعلیف به صورت موقت وارد کشور می‌شوند و نتاج آن ها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشریفات ورود و خروج این دام ها تابع مقررات آیین‌نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران است.\nماده ۷۳ – لوازم و قطعات یدکی هواپیماها یا کشتی‌های خارجی که شرکت‌های مربوط به منظور تعویض یا رفع نقص هواپیماها یا کشتی ها به صورت موقت وارد می‌کنند باید صورت ریز مشروح آن ها به اظهارنامه ضمیمه شود.\nاین اشیا در انبار مخصوص شرکت نگاهداری و مشخصات دقیق آن باید در دفتری که از طرف شرکت نگهداری می‌شود و همچنین دفتر دیگری که گمرک موظف به نگاهداری آن است ثبت و هر دو دفتر به‌امضای مأموران گمرک برسد. دفاتر یادشده قبلاً از طرف گمرک شماره‌گذاری و پلمب خواهد شد.\nموقع مصرف یا اعاده هر یک از اقلام باید با نظارت گمرک به هواپیما یا کشتی تحویل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نیز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرک برسد.\nماده ۷۴ – ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.\nماده ۷۵ – در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود :\nورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).\nظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آن ها.\nورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وشرکت‌های دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاه ها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه. (اصلاحی)\nماده ۷۶ – کالایی که به عنوان ورود موقت اظهار می‌گردد باید طبق مقرراتی که در بخش ششم این آیین‌نامه ذکر شده است معاینه و ارزیابی دقیق شده و پس از درج مشخصات و علامت روی کالا در اظهارنامه به بسته‌ها یا محتویات آن ها پلمب گمرک یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرک مدتی را که کالا در طی آن باید از کشور خارج شود تعیین و در متن پروانه گمرکی قید و پروانه و کالا در اختیار صاحب کالا گذاشته شود.\nماده ۷۷ – در صورت تسلیم تقاضای کتبی از طرف صاحب کالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرک صادرکننده پروانه (پس از موافقت گمرک ایران) تا حداکثر شش ماه قابل تمدید است به شرط اینکه تقاضا پیش از انقضای مهلت اولیه تسلیم شده باشد. در صورتی که باز هم احتیاج به تمدید مجدد داشته باشد به شرط تسلیم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موکول به کسب اجازه از گمرک ایران خواهد بود.\nماده ۷۸ – برای تسویه پروانه ورود موقت و ابطال تضمین یا تعهد، صاحب کالا می‌تواند به یکی از روش های زیر اقدام نماید :\nکالا را به گمرک تحویل و تقاضای ابطال پروانه و تضمین یا تعهد را نماید.\nکالا را برای ورود قطعی با رعایت مقررات مربوط اظهار و ترخیص نماید.\nتسلیم اظهارنامه به منظور برگشت کالا که تابع مقررات و تشریفات رویه مرجوعی می‌باشد. گمرک داخلی می‌تواند تضمین ورود موقت را در صورت معتبر بودن به‌عنوان تضمین جهت خروج کالا از کشور قبول کند. ابطال پروانه و تضمین یا تعهد کالای ورود موقت موکول به تشخیص و تطبیق کالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب یا علائم گمرکی الصاق شده روی کالا و منقضی نشدن مدت اعتبار پروانه می‌باشد. در صورتی که به علت از بین رفتن علایم یا پلمب، تطبیق کالا ممکن نباشد نسبت به وصول تضمین و یا پی‌گیری اجرای تعهد اقدام و در صورتی که صاحب کالا قصد خروج کالا را از قلمرو گمرکی داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهی از قبیل جایزه صادراتی و تسهیلات صادراتی) رفتار خواهد شد.\nماده ۷۹ – هرگاه صاحب کالا بخواهد کالایی را که به عنوان ورود موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف برساند باید قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعی کالای ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودی به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابری ارز براساس زمان اظهار ورود قطعی خواهد بود.\nماده ۸۰ – در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.\nمبحث سوم : ورود موقت برای پردازش ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۸۱ – ورود موقت برای پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلی از گمرک ایران است. میزان کالای وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قید و توسط گمرک تعیین می‌گردد.\nتبصره ۱ ـ در صورتی که برای گمرک کیل مصرف یا ضرایب مصرف کالای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذیربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نماید.\nتبصره ۲ ـ گمرک ایران تسهیلات لازم برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه و صادرکنندگانی که به طور منظم عملیات پردازش را انجام می‌دهند فراهم خواهد کرد.\nتبصره ۳ ـ صدور مجوز برای ورود موقت برای پردازش حداکثر به میزان ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذیربط مجاز است.\nماده ۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می‌باشد. این مهلت در مواردی که دلایل موجه و قابل قبولی از طرف ذینفع به گمرک ارائه گردد برای گروه کالایی بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و موادغذایی حداکثر تا یک سال دیگر و برای سایر گروه های کالایی حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.\nدر موارد استثناء با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های : وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضروریات تجاری قابل تمدید خواهد بود.\nتبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد.\nماده ۸۳ ـ عملیات پردازش پس از موافقت گمرک ایران می‌تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده انجام شود بدون اینکه تغییر مالکیت انجام شده باشد و در هر حال واردکننده در مقابل گمرک مسئول اجرای مقررات ورود موقت برای پردازش خواهد بود.\nماده ۸۴ ـ برای صدور محصولات به دست آمده، صاحب کالا باید اظهارنامه صادراتی را با ذکر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم نماید. گمرک به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسی و انطباق کالای وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امکان تسویه توسط گمرک ورود موقت‌کننده میسر شود.\nماده ۸۵ ـ گمرک در هر زمان می‌تواند از کالای وارده و نحوه پردازش بازدید به‌عمل آورد. چنانچه کالای وارده یا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون رفتار خواهد شد.\nماده ۸۶ ـ با صدور محصولات به دست آمده تضمین‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسی اسناد و مدارک و احراز به کارگیری مواد اولیه وارداتی در محصول صادراتی ابطال و تسویه خواهد شد. در مواردی که محصولات به دست آمده، به تدریج صادر می‌شود ابطال و تسویه برای همان میزان کالای صادر شده انجام خواهد شد.\nتبصره ۱ ـ واردکننده می‌تواند ظرف مهلت تعیین شده برای پردازش، پس از اخذ موافقت گمرک ایران کالای وارده را به همان حالت اولیه با رعایت تشریفات مرجوعی از کشور خارج و نسبت به ابطال تضمین و تسویه تعهدات خود اقدام نماید.\nتبصره ۲ ـ درخصوص کالای وارده برای پردازش و همچنین ضایعات دارای ارزش تجاری (قابلیت مصرف داشته باشد) چنانچه برای ورود قطعی اظهار شود، با رعایت مقررات ماده (۷۹) و بدون کسر استهلاک ترخیص می‌شود.\nتبصره ۳ ـ محصولات به دست آمده می‌تواند به نام اشخاصی غیر از واردکننده صادر شود که در این صورت پروانه صادراتی مربوط برای ابطال تضمین یا تعهد کافی است.\nماده ۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست مبنی بر تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، اتاق‌های بازرگانی ، صنایع ، معادن و وزارت جهاد کشاورزی و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه تولیدی مربوط بررسی و در صورت موافقت کمیسیون یادشده و انجام ثبت سفارش ( توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) با پرداخت حقوق ورودی براساس مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و با برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد.\nتبصره ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای پروژه‌های (طرح های) نفت، گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در سایت‌های (محدوده‌های) تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه بوده، ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد.\nماده ۸۸ ـ چنانچه کالای وارده یا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخیص قطعی یا برگشت و یا صادر نشود در صورت تشخیص عمدی بودن علاوه بر وصول تضمین، مشمول مقررات قاچاق و در غیر این صورت نسبت به‌وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر قاچاق، وجه تضمین وصولی به عنوان بخشی از جریمه منظور می‌شود.\nتبصره ۱ ـ تا زمانی که جرم قاچاق اعلام و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند با پرداخت جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۰۹) قانون نسبت به ترخیص یا اعاده کالا اقدام نماید.\nتبصره ۲ ـ صدور محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش، مشمول محدودیت‌های قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمی‌گردد.\nمبحث چهارم : مرجوعی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۸۹ ـ برای ترخیص کالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمرکی، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید هزینه‌های خدمات انجام شده را پرداخت کند و در اظهارنامه تعهد کند که کالا را در مهلتی که رئیس گمرک تعیین می‌نماید از قلمرو گمرکی خارج سازد. این مهلت در صورت درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به شرط وجود علت موجه مستند به مدارک، قابل تمدید است.\nماده ۹۰ ـ بسته‌های کالای مرجوعی یا درب محفظه بار وسیله نقلیه آن که در گمرک های داخلی اظهار می‌شود پلمب شده و با پروانه که به یک نسخه اظهارنامه الصاق می‌شود در اختیار صاحب کالا گذارده می‌شود و یک نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقیم به عنوان گمرک مرزی که کالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بایگانی می‌شود.\nماده ۹۱ ـ هرگاه کالا در گمرک داخلی به عنوان مرجوعی اظهار شود صاحب کالا باید علاوه بر هزینه‌های انجام خدمات که به طور قطعی پرداخت می‌نماید تضمین لازم که میزان آن توسط گمرک ایران تعیین خواهد شد، تودیع نماید.\nکالای مرجوعی باید از گمرک داخلی مستقیماً تا گمرک مرزی حمل و تحویل و پروانه و اظهارنامه نیز تسلیم شود سپس با اطلاع گمرک مرزی و تحت نظر مأمورانی که از طرف گمرک تعیین می‌شود از راه مجاز مرزی خارج و یا به کشتی یا هواپیما تحویل گردد و مأموران باید تاریخ ورود کالا به گمرک مرز خروجی و خروج کالا را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نیز نوشته و امضاء نمایند و امضای آن ها از طرف رئیس گمرک محل گواهی و اظهارنامه گواهی شده به صاحب کالا تسلیم شود تا جهت ابطال تضمین به گمرک داخلی مربوط تسلیم نماید.\nهرگاه کالای مرجوعی در گمرک مرزی موجود و در همان گمرک برای اعاده اظهار شود در صورتی که از محل ارزیابی، یکسره و تحت نظارت مأموران گمرک به انبار کشتی یا هواپیما تحویل شود و یا یکسره به نقطه مرزی حمل و زیر نظر مأموران عبور داده شود به بازرسی اجمالی اکتفا گردیده و در این مورد تضمین دریافت نمی‌شود.\nماده ۹۲ ـ هرگاه در گمرک مرزی اختلافی بین مشخصات ظاهری کالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رئیس گمرک باید از صدور اجازه خروج کالا از کشور خودداری و به اختلاف رسیدگی و در صورت لزوم از گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی، چگونگی اختلافات یاد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات صادرات و واردات مربوط حسب مورد عمل نماید.\nماده ۹۳ ـ هرگاه علائم الصاقی گمرک به بسته‌ها یا وسیله نقلیه پاره شده یا شکسته یا از بین رفته باشد محتویات هر بسته از طرف گمرک مرز خروجی معاینه و بازرسی کامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جریمه انتظامی موضوع ماده (۱۱۰) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات صادرات و واردات قاچاق یا تخلفات اقدام خواهد شد.\nماده ۹۴ ـ هرگاه صاحب کالای مرجوعی تا یک ماه پس از پایان مهلت داده شده نسخه گواهی شده اظهارنامه را به گمرک صادرکننده پروانه مرجوعی برای ابطال تضمین تحویل ننماید گمرک مذکور مراتب را از گمرک مرز خروجی استعلام و اگر معلوم شود کالای مرجوعی به آن گمرک تحویل نشده (به جز موارد غیرعمدی) حسب مورد نسبت به وصول و واریز تضمین و یا اجرای مقررات صادرات و واردات قاچاق اقدام خواهد نمود.\nمبحث پنجم : عبور (ترانزیت) خارجی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۹۵ ـ عبوردهنده با تسلیم اظهارنامه به گمرک، متعهد می‌گردد کالا را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله حمل و فصول سال تعیین می‌شود از طریق گمرک خروجی مشخص شده در پروانه عبور، خارج نماید.\nتبصره ۱ ـ مدت زمان و مسیرهای عبور کالاهای خارجی از قلمرو گمرکی توسط وزارت راه و شهرسازی و با هماهنگی گمرک ایران تعیین می‌گردد.\nتبصره ۲ ـ تمدید مهلت پروانه یا تغییر گمرک خروجی با موافقت گمرک ورودی یا گمرک ایران و با اعلام مراتب به گمرک های ذیربط امکانپذیر است.\nتبصره ۳ ـ تجدید و ترمیم بسته بندی، درجه‌بندی و عملیات برای تسهیل حمل کالای عبوری، پس از درخواست کتبی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی با نظارت گمرک، مجاز می‌باشد. هرگونه خسارت وارده به کالا ناشی از اجرای این ماده به عهده درخواست‌کننده می‌باشد.\nتبصره ۴ ـ گمرک و سازمان های ذیربط، درخواست عبوردهنده مبنی بر تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا انتقال کالا از بارگنج (کانتینر) به کامیون، واگن یا هواپیما و بالعکس را می‌پذیرند.\nماده ۹۶ ـ کالای عبوری پس از انجام کنترل‌های گمرکی و تودیع تضمین در گمرک ورودی، مهر و موم (پلمب) می‌گردد و در صورتی که وسیله نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسیله نقلیه اکتفا می‌شود.\nدر صورتی که بارگنج یا وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به هنگام ورود دارای مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرک ضمن کنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جدید اقدام می‌نماید. در موارد ظن قوی به وجود تخلف، گمرک می‌تواند علاوه بر کنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌ها را با اسناد و اظهارنامه تطبیق نماید.\nتبصره ـ در صورت نبودن وسایل نقلیه مناسب و یا عدم امکان مهر و موم (پملب)، گمرک مبدأ می‌تواند با اعمال روش های کنترلی مناسب اجازه عبور را بدهد.\nماده ۹۷ ـ در مواردی که وسیله نقلیه حامل کالای عبوری به علت نقص فنی یا سانحه یا دلایل موجه دیگر متوقف می‌شود، عبوردهنده یا حامل باید مراتب را به‌نزدیک ترین گمرک اطلاع دهد تا با نظارت گمرک و پس از رفع مشکل یا بارگیری کالا در وسیله دیگری که قابل مهر وموم (پلمب) باشد، کالا عبور داده شود. در این موارد نیز ضمن تنظیم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به‌گمرک های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.\nماده ۹۸ ـ عبور خارجی کالا برای شرکت های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کالای مجاز تلقی می‌شود.\nتبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور (ترانزیت) می‌شود.\nتبصره ۲ ـ در مواردی که کالای عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت‌های حمل و نقل ریلی یا راه‌آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می‌شود و همچنین کالای غیرتجاری همراه مسافران عبوری، به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزیت) می‌شود.\nماده ۹۹ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور خارجی به شرح زیر می‌باشد :\nتصویر سیاهه خرید.\nتصویر صورت عدلبندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.\nبارنامه یا راهنامه یا تصویر تصدیق شده آن ها توسط مؤسسه حمل ونقل یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج یا قبض انبار صادره به وسیله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.\nترخیصیه به استثنای کالاهای حمل شده توسط لنج یا کالای وارده از طریق مرزهای زمینی.\nگواهی‌های مستند به قوانین مربوط که در آن ها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است.\nاصل قبض انبار (در صورت عدم حمل یکسره کالا).\nماده ۱۰۰ ـ پروانه عبور خارجی پس از انجام تشریفات مقرر به ازای هر واحد حمل به عبوردهنده تسلیم می‌گردد تا به موجب آن کالای خود را تحویل گرفته و حمل نماید. پروانه عبور باید در طول مسیر عبور همراه حامل کالا باشد. یک نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضمیمه از طرف گمرک ورودی مستقیماً به گمرک خروجی ارسال می‌گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرک نسبت به تصدیق خروج کالا در اظهارنامه اقدام و به گمرک ورودی اعاده نماید.\nماده ۱۰۱ ـ در مواردی که کالای عبور خارجی موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل می‌گردد گمرک ورودی مشخصات محموله، وسیله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقی، نام گمرک خروجی، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمرکی و سایر اطلاعات مورد نیاز را در پته عبور قید و به همراه یک نسخه تصویر پروانه، تحویل عبوردهنده می‌نماید که در طول مسیر و برای خروج از قلمرو گمرکی حکم اصل پروانه را خواهد داشت.\nدر این گونه موارد اصل پروانه همراه آخرین وسیله‌نقلیه ارسال و به گمرک خروجی تسلیم خواهد شد. در هر حال تسویه تضمین یا تعهد موکول به ارائه اصل پروانه و تأیید خروج یا تحویل تمام محموله عبوری به گمرک خواهد بود.\nماده ۱۰۲ ـ کالای عبوری را می‌توان با موافقت گمرک ایران به گمرک های داخلی در طول مسیر عبور تحویل و برای سایر منظورهای ماده (۴۷) قانون اظهار و طبق مقررات صادرات و واردات مربوط ترخیص نمود، به شرط اینکه در کالا دخل و تصرفی نشده باشد. در این موارد پروانه عبوری توسط گمرک داخلی ابطال و مراتب به گمرک های ورودی و خروجی اعلام خواهد شد.\nماده ۱۰۳ ـ توقف وسیله حمل برای انجام عملیات بازرسی و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (۵۵) قانون که در نهایت منجر به ادامه مسیر وسیله حمل و نقل می‌گردد نباید از بیست و چهار ساعت تجاوز نماید.\nماده ۱۰۴ ـ چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج ( کانتینر ) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رئیس گمرک مربوط پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و موم های (پلمب‌های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می‌شود.\nماده ۱۰۵ ـ گمرک خروجی موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهری را تطبیق نموده و پس از حصول اطمینان از مطابقت، اجازه تخلیه یا خروج کالا را تحت نظارت مأمورین گمرک صادر نماید.\nماده ۱۰۶ ـ پس از تحویل کالا به گمرک مقصد و یا خروج محموله از قلمرو گمرکی گمرک یاد شده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودی اعلام و اظهارنامه گواهی شده توسط رئیس گمرک مربوط، به اظهارکننده یا نماینده وی تسلیم می‌شود تا جهت ابطال تعهدات یا تضمین‌ها به گمرک ورودی تسلیم نماید.\nپروانه عبور که خروج کالا در پشت آن گواهی شده، در گمرک خروجی بایگانی و علاوه بر آن به محض تحویل یا خروج کالا مراتب در رایانه یا دفتر مخصوص شماره‌گذاری و مهر و موم (پلمب) و ثبت می‌شود.\nماده ۱۰۷ ـ هرگونه کاهش یا افزایش در اقلام ممنوع عبور خارجی بنا به پیشنهاد شورای امنیت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.\nتبصره ـ ممنوعیت عبور اقلام افزایشی سه ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.\nماده ۱۰۸ ـ در مواردی که عبور کالا بدون تخلیه و تحویل به اماکن گمرکی میسر نمی‌باشد و مقصد بارنامه غیر از گمرک ورودی باشد در حکم حمل یکسره خواهد بود.\nماده ۱۰۹ ـ از زمان وقوع تخلف گمرکی در رویه عبور خارجی تا صدور و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضایی، تصمیم‌گیری در مورد کاهش تسهیلات برای شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی با گمرک ایران است.\nمبحث ششم : عبور داخلی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۱۰ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در مورد عبور داخلی شخصی و شرکت حمل و نقل بین‌المللی در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد باید پس از انجام تشریفات مربوط و صدور پروانه، کالا را در مهلتی که متناسب با مسافت، نوع وسیله نقلیه و فصول سال توسط گمرک تعیین می‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقی به بارگنج، محفظه بار یا بسته‌ها به گمرک مقصد تحویل نماید.\nماده ۱۱۱ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه عبور داخلی شخصی و حمل یکسره به شرح زیر می‌باشد :\nتصویر لیست عدل بندی در صورت یکنواخت نبودن کالا.\nبارنامه، راهنامه یا تصویر گواهی شده آن ها توسط شرکت حمل و نقل بین‌المللی یا فهرست کل بار (مانیفست) لنج.\nترخیصیه و موافقت کتبی بانک در صورت خرید کالا از طریق اعتبار اسنادی ، مگر در مواردی که به موجب بارنامه مقصد نهایی کالا گمرک های داخلی تعیین شده باشد.\nگواهی‌های مستند به قوانین مربوط که برای کالای عبور داخلی لازم است.\nتبصره ۱ ـ در مواردی که مقصد بارنامه بعد از مرز ورودی باشد، موضوع تبصره (۳) ماده (۶۰) قانون که توسط شرکت حمل و نقل صورت می‌گیرد، ارائه موافقت بانک لازم نمی‌باشد.\nتبصره ۲ ـ در مورد کالای عبور داخلی موضوع تبصره (۴) ماده (۶۰) قانون، رعایت بندهای موضوع ماده یاد شده الزامی می‌باشد.\nماده ۱۱۲ ـ قبل از صدور پروانه عبور داخلی شخصی، اظهارکننده باید تضمین‌های لازم را به میزان تعیین شده توسط گمرک ایران تودیع نماید ولی هزینه‌های انجام خدمات به صورت نقدی وصول می‌گردد.\nتبصره ۱ ـ کالای تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور داخلی می‌شود.\nتبصره ۲ ـ در خصوص عبور داخلی کیسه‌ها، بسته‌ها و مرسولات پستی ، محموله‌های حمل شده به وسیله راه‌آهن و کالاهای دولتی که مستقیماً از گمرک مبدأ به گمرک مقصد حمل می‌گردد، به جای تضمین، اخذ تعهد بلامانع است.\nماده ۱۱۳ ـ در صورتی که در مسیر عبور، کالا یا وسیله حمل آن دچار سانحه گردد، عبوردهنده یا حامل موظف به اعلام مراتب به نزدیک ترین گمرک جهت اعزام مأمور برای وارسی کالا و تنظیم صورتمجلس می‌باشد. گمرک پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم ( پلمب ) مجدد اجازه ادامه مسیر داده و نسخه‌ای از صورتمجلس را برای گمرک های مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود.\nماده ۱۱۴ ـ پس از وصول کالا به گمرک مقصد تعداد و علایم و مهر و موم‌های (پلمب‌های) بسته‌ها یا وسیله‌نقلیه حسب مورد وارسی و با مندرجات پروانه تطبیق و در صورتی که اختلافی مشاهده نگردد کالا به انبار تحویل و قبض انبار صادر و تسلیم تحویل‌دهنده می‌گردد. علاوه بر صدور قبض انبار ، تحویل محموله با قید تاریخ در پروانه عبور یا وله کارنه تیر از طرف گمرک مقصد گواهی تا با ارسال به گمرک مبدأ، عبوردهنده بتواند تضمین و تعهد خود را تسویه نماید.\nماده ۱۱۵ ـ در صورت کشف اختلاف در گمرک مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبوردهنده یا حامل کالا، از طرف آن گمرک تنظیم و یک نسخه آن به نماینده شرکت حمل و نقل بین‌المللی تسلیم و مراتب در زیر پروانه یا کارنه تیر قید می‌گردد. صورتمجلس مذکور باید ظرف بیست و چهار ساعت تنظیم و یک نسخه آن برای گمرک مبدأ عبور ارسال شود.\nفصل دوم : کالاهای صدوری\nمبحث اول : صدور قطعی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۱۶ ـ کالای صادراتی با اظهار در یکی از گمرک های (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارائه گواهی‌هایی که به موجب مقررات صادرات و واردات باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهای مجاز موضوع ماده (۱۰۳) قانون و تحت نظارت مأموران گمرک را خواهد داشت.\nتبصره ـ در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه گم گمرک ایران با توجه به مقتضیات تجاری می‌تواند اجازه دهد کالای صادراتی کشور تحت نظارت مأموران گمرک از سایر راه ها نیز خارج شود.\nماده ۱۱۷ ـ در مواردی که اظهارنامه صدوری در یکی از گمرک های داخلی تسلیم می‌گردد پس از انجام عملیات ارزیابی، به هریک از بسته‌های موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمرکی الصاق و مهلتی نیز برای حمل کالا از آن گمرک تا گمرک مرز تعیین و در پروانه صدوری قید می‌شود.\nتبصره ۱ ـ در خصوص کالای صادراتی که در محفظه حمل بار بارگنج یا وسایل نقلیه قابل مهر و موم (پلمب) حمل می‌شود، گمرک به مهر و موم (پلمب) کردن محفظه یا وسیله‌نقلیه اکتفا خواهد نمود.\nتبصره ۲ ـ گمرک می‌تواند (پس از موافقت گمرک ایران) با توجه به نوع کالا و در صورت امکان کنترل محموله و لحاظ نمودن سایر شرایط، به صدور اجازه حمل کالای صادراتی بدون مهر و موم اقدام نماید.\nماده ۱۱۸ ـ کالای صادراتی که پروانه آن در گمرک داخلی صادر شده است وقتی که به گمرک مرزی رسید در صورتی که مهر و موم (پلمب) الصاقی سالم و دست نخورده باشد، گمرک به تطبیق ظاهری آن با پروانه اکتفا نموده و ضمن ثبت خروج کالا اجازه عبور کالا را از مرز می‌دهد سپس مشخصات وسیله حمل و تاریخ خروج کالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب کالا یا حامل تسلیم می‌نماید.\nماده ۱۱۹ ـ کالای صادراتی که در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تولید شده و بخشی از آن مواد اولیه خارجی می‌باشد که تشریفات واردات قطعی در مورد آن انجام نشده است در صورتی که در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید پس از اخذ تضمین به میزان مواد اولیه خارجی قابل صدور می‌باشد.\nماده ۱۲۰ ـ هرگاه مهر و موم (پلمب) یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل دست خورده یا از بین رفته باشد، مأموران گمرک باید با حضور حامل و صاحب کالا یا نماینده وی (اگر در محل حاضر باشند) آن یک یا چند بسته، محفظه یا وسیله حمل را باز کرده و مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و چنانچه محتویات از هر حیث مطابق مندرجات پروانه باشد و یا در صورت عدم تطبیق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (۱۱۳) قانون نباشد، مراتب در پروانه قید و اجازه خروج داده شود.\nماده ۱۲۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.\nتبصره ۱ ـ چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص می‌باشد.\nتبصره ۲ ـ در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (ازجمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) می‌باشد.\nمبحث دوم : استرداد حقوق ورودی (درابک) ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۲۲ ـ در استرداد حقوق ورودی اخذ شده از کالای وارداتی که عین آن (کالایی که در داخل عملی بر روی آن انجام نشده یا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر می‌شود. موارد زیر باید رعایت گردد:\nدر صورتی که کالا با استفاده از نظام بانکی وارد قلمرو گمرکی شده باشد، موافقت بانک مربوط برای صدور الزامی می‌باشد.\nتشریفات صدور باید در همان گمرکی که کالا واردات قطعی و ترخیص شده، انجام پذیرد. موارد استثناء پس از ارائه تقاضا و بررسی توسط گمرک ایران اعلام خواهد گردید.\nبه منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالای واردات قطعی و صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوط به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در پشت اظهارنامه صادراتی قید نماید.\nفاصله زمانی بین کالای واردات قطعی و کالای صادراتی برای کالاهایی از قبیل اقلام بهداشتی، آرایشی، دارویی، دخانی و مواد غذایی که دارای تاریخ مصرف می‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آن که حداقل یک سوم از مدت انقضای مصرف کالا باقی مانده باشد و برای سایر کالاها یک سال از تاریخ ورود می‌باشد.\nتبصره ـ در مورد مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام می‌گردد.\nماده ۱۲۳ ـ استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی زیر در صورت صادرات مجاز نمی‌باشد :\nکالایی که در داخل کشور معیوب گردیده یا فاسد شده باشد.\nکالاهایی که به صورت فله‌ای وارد شده باشند از قبیل گندم و جو.\nماده ۱۲۴ ـ درخواست استرداد باید توسط صادرکننده به صورت کتبی و با تعیین مبلغ مورد درخواست تسلیم گمرک گردد. گمرک موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارک مورد نیاز و پس از بررسی نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادرکننده اقدام نماید.\nماده ۱۲۵ ـ چنانچه مقادیر مواد، کالاها یا لوازم بسته‌بندی به کار رفته یا مصرف شده در تولید کالای صادراتی به منظور استرداد حقوق ورودی برای گمرک مشخص نباشد، گمرک نظر سازمان های ذیربط را استعلام و اقدام می‌نماید. در مواردی که صادرکننده به نظر گمرک معترض باشد می‌تواند موضوع را به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی موضوع بخش یازدهم قانون ارجاع نماید.\nمبحث سوم : صدور موقت ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۲۶ ـ در موارد زیر صدور موقت کالا مستلزم تودیع تعهد یا تضمین به میزانی که گمرک ایران تعیین می‌نماید، می‌باشد :\nکالایی که صدور قطعی آن طبق مقررات صادرات و واردات مقید به پرداخت وجوهی باشد.\nکالای که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد.\nماده ۱۲۷ ـ در موارد زیر برای کالای صدور موقت به جای تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود :\nلوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌ها.\nتکیه‌گاه‌های چندبار مصرف و محفظه‌های حمل کالا (بارگنج) و نظایر آن ها.\nکالای سازمان‌های دولتی با تعهد مسئول مالی سازمان مربوط.\nوسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌نمایند.\nماشین‌آلات و تجهیزات برای انجام خدمات فنی و مهندسی پس از ارائه تاییدیه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.\nماده ۱۲۸ ـ کالای مشمول این بخش را که خروج قطعی آن از کشور مجاز است می‌توان با رعایت مقررات صادرات و واردات مذکور در این بخش با اخذ تعهد یا تضمین به تشخیص گمرک ایران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولی در خصوص کالایی که خروج قطعی آن به‌موجب قوانین یا مقررات صادرات و واردات ممنوع یا مشروط است، پس از اخذ تضمین، اجازه خروج به‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرک ایران در هر مورد امکان‌پذیر خواهد بود.\nموافقت با خروج کالای موضوع این ماده به منظور تعمیر یا تکمیل منوط به گواهی وزارتخانه یا سازمان ذیربط مبنی بر عدم امکان تعمیر یا تکمیل در داخل کشور می‌باشد.\nماده ۱۲۹ ـ مدارک لازم برای الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زیر می‌باشد :\nاسناد مالکیت کالا\nپروانه شناسایی صادره نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه\nماده ۱۳۰ ـ گمرک حسب مورد می‌تواند بسته‌های کالاهایی را که برای صدور موقت اظهار می‌گردد، پس از مطابقت مشخصات کالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم یا هر نوع علامت دیگری که برای تشخیص کالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتی را هم که کالا در آن مدت باید به کشور برگردد تعیین و در متن پروانه قید نماید و پروانه و کالا را در اختیار صاحب کالا یا نماینده قانونی وی قرار دهد.\nتبصره ۱ ـ در خصوص موتور هواپیما و کشتی که جهت تعمیر فرستاده می‌شود، هرگاه کارخانه تعمیرکننده، موتور تعمیر شده دیگری از همان نوع به جای آن بفرستد به شرط اینکه مراتب را هم به صورت کتبی تصدیق نموده باشد با اخذ حقوق ورودی به جای موتور خارج شده پذیرفته و اختلاف شماره سریال مورد توجه قرار نمی‌گیرد.\nتبصره۲ ـ صاحب کالا می‌تواند با ارائه دلایل از گمرک صادرکننده پروانه تمدید آن را درخواست نماید، به شرط اینکه موجبات تمدید با صراحت در درخواست ذکر و قبل از انقضای مدت پروانه به گمرک مربوط رسیده باشد. گمرک مربوط می‌تواند با ملاحظه درخواست و بررسی دلایل و موجباتی که برای تمدید ارائه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمدید نماید.\nماده ۱۳۱ ـ در موقع بازگشت کالا، صاحب آن یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه تعیین شده از طرف گمرک ایران را تنظیم و تسلیم گمرک نماید. کالای برگشتی پس از ارزیابی در صورتی که مدت اعتبار پروانه منقضی نشده و علایم گمرکی روی کالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتی (طبق فرم (برگه) تعیین شده از طرف گمرک ایران) صادر و یک نسخه از آن به صاحب کالا تسلیم و نسخه دیگر به سوش پروانه اولی ضمیمه و مهر و موم و کالا ترخیص و تضمین یا تعهد تودیعی ابطال می‌شود.\nچنانچه عملیات تعمیر یا تکمیل مستلزم فک مهر و موم یا علایم الصاقی باشد، گواهی کارخانه مربوط که به تایید اتاق بازرگانی محل رسیده باشد قابل قبول است. گمرک ایران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگانی محل را استعلام نماید.\nماده ۱۳۲ ـ پس از انقضای مهلت پروانه صدور موقت تا زمانی که اعلام جرم قاچاق و یا وصول تضمین و یا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب کالا می‌تواند نسبت به برگشت کالا و تسلیم اظهارنامه با پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون اقدام نماید.\nماده ۱۳۳ ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای خارجی تردد می‌کنند مشمول عنوان صدور موقت می‌باشد، ولی برای رفت و برگشت آن ها تشریفات گمرکی رعایت نمی‌شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار (مانیفست) که در هر مسافرت برای محموله‌های آن ها به گمرک داده می‌شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در آن منعکس است اکتفا می‌شود.\nتبصره ۱ ـ برای وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و چهارپایان داخلی که برای حمل بار و مسافر بین ایران و سایر کشورها تردد می‌کنند و وسایل نقلیه شخصی موتوری داخلی پروانه صدور موقت صادر می‌شود. این پروانه‌ها را می‌توان به مدت یک سال صادر نمود و در خلال این مدت وسایل نقلیه مذکور به دفعات می‌توانند رفت و آمد نمایند و در این مورد هر دفعه باید مورد معاینه گمرک مرزی قرار گرفته و مراتب با قید تاریخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت شود.\nتبصره ۲ ـ در مورد بارگنج های خروجی صرفاً به ثبت اطلاعات اکتفا می‌شود.\nماده ۱۳۴ ـ شرایط عمومی اظهار و ترخیص، مراحل گردش اظهار و رسیدگی به اظهارنامه (ارزیابی) کالای موضوع مبحث‌های فصول اول و دوم این بخش طبق مقررات صادرات و واردات بخش ششم قانون و این آیین نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعی، موضوع مبحث اول فصل دوم این بخش رعایت ماده (۱۳۱) نیز الزامی است.\nفصل سوم : سایر رویه‌ها\nمبحث اول : کالای مسافری ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۳۵ ـ گمرک ایران می‌تواند برای انجام تشریفات گمرکی مسافر و کالای همراه مسافران از نظام های کنترلی ازجمله نظام دو مسیره استفاده نماید. انتخاب یکی از مسیرها به وسیله مسافر به منزله اظهار کالا می‌باشد.\nماده ۱۳۶ ـ مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. این اظهار می‌تواند به صورت شفاهی انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوص مسافری داده شود باید آن را با دقت تنظیم و به گمرک تسلیم نمایند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازی و به گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسی آن ها را کشف نماید مشمول مقررات صادرات و واردات قاچاق خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ در صورت درخواست مسافر مقیم ایران که قلمرو گمرکی کشور را ترک می‌کند، گمرک ملزم است بخشی از کالای همراه وی را که مجاز به خروج آن می‌باشد مشخص نماید تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودی معاف شود.\nتبصره ۲ ـ مسافران عبوری تا زمانی که سالن عبور (ترانزیت) را ترک نکنند مشمول کنترل‌های گمرک نخواهند بود، ولی گمرک مجاز است در هر زمان که لازم بداند سالن یا محوطه عبور (ترانزیت) را بازرسی نماید.\nماده ۱۳۷ ـ در خصوص مسافران تبعه خارج که با داشتن گذرنامه و روادید به طور عبوری از ایران عبور می‌نمایند در صورتی که دارای اسلحه مورد نیاز شخصی باشند، گمرک می‌تواند جهت اسلحه مذکور بر اساس ضوابطی که نیروی انتظامی اعلام می‌نماید اجازه عبور با رعایت مقررات صادرات و واردات این بخش صادره نماید به شرط بر اینکه اسلحه در موقع ورود بسته‌بندی و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قید و به همان وضع به گمرک مرز خروجی ارائه و پس از رسیدگی و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از کشور داده شود.\nدر مواردی از این قبیل گمرک مرز ورودی موظف است به صاحب اسلحه اعلام کند که حق استفاده از اسلحه در داخل کشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرک خروجی اعلام و گمرک مرز خروجی نیز باید خروج اسلحه را به گمرک مرز ورودی اطلاع دهد.\nماده ۱۳۸ ـ کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می‌باشد.\nچنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنای کالای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات صادرات و واردات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است و در مورد کالای ممنوع، گمرک موظف است بر طبق ماده (۱۰۵) قانون اقدام نماید و صورت ریز و مشخصات کالا باید در هنگام ورود در صورتمجلس تنظیمی منعکس و به امضای مسافر نیز برسد و یک نسخه از آن به مسافر تسلیم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.\nماده ۱۳۹ ـ در خصوص مسافرانی که از کشور خارج می‌شوند چنانچه اشیاء ممنوع‌الصدوری که همراه دارند به گمرک اظهار نمایند و گمرک موظف است ممنوعیت خروج آن اشیا را به مسافر اعلام تا وی آن ها را به داخل کشور منتقل نماید و در این صورت پس از انتقال هیچ گونه جریمه‌ای از مسافر وصول نمی‌شود.\nتبصره ـ مسافرین خروجی می‌توانند با مراجعه به گمرک با در دست داشتن بلیط قطعی شده و گذرنامه یک هفته قبل از سفر اشیا و لوازم شخصی خود را جهت بارنامه و ارسال به کشور مقصد با رعایت کامل مقررات صادرات و واردات به گمرک اظهار و اقدام نمایند.\nماده ۱۴۰ ـ اگر مسافرانی‌که برای مدت کوتاهی به قلمرو گمرگی کشور وارد می‌شوند جامه‌دان‌ها یا بسته‌هایی همراه داشته باشند که در مدت توقف نیازی به استفاده از آن ها نباشد می‌توانند درخواست نمایند به منظور احتراز از تشریفات بازرسی گمرکی در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداری شود.\nدر این گونه موارد اگر بسته یا جامه‌دان در فهرست کل بار (مانیفست) قید شده باشد مشمول مقررات صادرات و واردات کالای انتقالی خواهد بود، ولی اگر جزء اشیای همراه مسافر بوده و در فهرست کل بار (مانیفست) قید نشده باشد، ضمن تحویل آن ها به انبار برای آن ها با ذکر تعداد، وزن و محتویات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت می‌شود.\nدر این مورد بسته یا جامه‌دان باید با حضور صاحب آن توسط گمرک مهر و موم و به انبار تحویل داده شود. تحویل مجدد بسته‌ها به صاحب آن برای خروج از قلمرو گمرکی کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن، ذینفع رسید داده و به تصدیق مأمور صلاحیت دار گمرک می‌رسد انجام خواهد شد، مگر اینکه قبض انبار مفقود شده باشد که در این صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسید، کالا به ذینفع تحویل می‌شود.\nتبصره ـ اگر این کالاها تا پایان مهلت مقرر در ماده (۲۴) قانون(که مفاد آن به‌هنگام تحویل کالا به ذینفع تفهیم خواهد شد) از قلمرو گمرکی کشور خارج نشده یا با انجام تشریفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نگردد، کالا متروک محسوب و مقررات صادرات و واردات مربوط در مورد آن اعمال می‌شود.\nماده ۱۴۱ ـ اسباب سفر و لوازم شخصی مسافر که در موقع حرکت خود از مبدأ به‌عنوان بار به شرکت های حمل و نقل بین المللی تحویل می‌شود حتی در صورتی که از یک ماه قبل تا یک ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمرکی کشور شود، اسباب سفر و اشیای شخصی همراه وی محسوب می‌شود و ترخیص آن با رعایت مقررات صادرات و واردات مربوط انجام می‌شود.\nدر مواردی که اسباب سفر و اشیای مذکور خارج از مهلت‌های مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخیص گمرک ایران) به همین نحو قابل ترخیص خواهد بود و در غیر این صورت با اعتراض صاحب کالا، مراتب در کمیسیون‌های موضوع مواد (۱۴۴) و (۱۴۶) قانون قابل رسیدگی می‌باشد.\nماده ۱۴۲ ـ مسافران غیرمقیم ایران که با وسایل نقلیه شخصی خود وارد کشور می‌شوند، هرگاه برای وسایل یاد شده جواز عبور (کارنه دوپاساژ، تریپتیک یا دیپتیک) از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی سال ۱۹۵۴ منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک ورودی ارائه دهند می‌توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار کارنه دوپاساژ یا تریپتیک یا دیپتیک بدون الزام به تسلیم اظهارنامه یا تأدیه وجه‌الضمانی به گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند. گمرک ایران می‌تواند به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز تمدید نماید.\nتبصره ۱ ـ استفاده از مزایای این ماده منوط به اجتماع شرایط زیر در جواز عبور می‌باشد :\nجواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران دارای اعتبار باشد.\nمندرجات و اوصاف مذکور در جواز عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد.\nدر هیچ یک از قسمت های مختلف جواز یاد شده آثار قلم خوردگی یا حک و اصلاحی وجود نداشته باشد، مگر اینکه کانون صادرکننده جواز اصلاحی را که به عمل آمده با مهر و امضای خود گواهی کرده باشد.\nتبصره ۲ ـ ایرانیان مقیم خارج از کشور به شرطی می‌توانند از مقررات صادرات و واردات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت داشته باشند.\nماده ۱۴۳ ـ گمرک ورودی در صورتی که جواز عبور ارائه شده جامع شرایط مذکور در بند (۱) تبصره ماده (۱۴۲) باشد، مشخصات جواز وسیله نقلیه را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذکور در ماده یاد شده به‌شرح زیر عمل می‌نماید :\nدر مورد کارنه دوپاساژ که معمولاً هر صفحه آن مرکب از دو قطعه جداشدنی و یک قطعه سوش می‌باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قید شماره و ثبت گمرک در سوش بدون تشریفات دیگری به صاحب جواز مسترد و وسیله نقلیه را در اختیار او می‌گذارد.\nدر مورد تریپتیک و دیپتیک که دارای قطعات جدانشدنی نمی‌باشند فقط شماره و ثبت گمرک در حین ورود و خروج در محل روادید قید و وسیله نقلیه در اختیار صاحب آن گذاشته می‌شود.\nتبصره ـ گمرک ورودی باید از دارنده جواز عبور استعلام کند که از کدام یک از مرزهای کشور با وسیله نقلیه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذکور منعکس و مراتب را به گمرک مرز خروجی اطلاع دهد.\nهمچنین دارنده جواز را متوجه کند، در صورت فروش وسیله نقلیه خود در ایران باید قبل از تسلیم به خریدار به یکی از گمرک‌های مجاز مراجعه و با ارایه پروانه عبور و انجام تشریفات مقرر برای واردات قطعی، حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمرکی دریافت کند و در غیر این صورت مراتب مشمول مقررات صادرات و واردات قاچاق گمرکی خواهدبود.\nهنگام خروج، گمرک مرز پس از معاینه وسیله نقلیه و تطبیق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره‌گذاری و پلمب شده به وسیله‌گمرک ثبت و خروج وسیله نقلیه را به‌گمرک ورودی اطلاع خواهد داد.\nماده ۱۴۴ ـ هرگاه وسیله نقلیه که به موجب جواز عبور وارد می‌شود از کشور خارج نگردد مراتب به وسیله گمرک ورودی یا خروجی به گمرک ایران اعلام می‌گردد تا برای پیگرد قانونی از مجرای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.\nمبحث دوم : پیک سیاسی و بسته‌های پست سیاسی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nاول : مقررات صادرات و واردات مربوط به پیک سیاسی و شرایط خاص بسته‌های پیک سیاسی\nماده ۱۴۵ ـ مسیر پیک سیاسی ( کشورهای عبور (ترانزیت) و مقصد ) در ورقه مخصوص پیک سیاسی قید خواهد شد. پیک سیاسی باید در موقع ورود و خروج از مرز ورقه مخصوص پیک سیاسی و عین بسته پست سیاسی را که حامل آن می‌باشد به گمرک ارایه نماید.\nماده ۱۴۶ ـ پیک سیاسی ممکن است حامل بسته‌های پست سیاسی یک یا چند دولت باشد که در این صورت بسته‌های صادره از طرف هریک از مبادی به عنوان هریک از مقاصد مربوط مجزا و جداگانه پلمب خواهد شد و از هریک از مبادی به مقاصد مختلف باید ورقه مخصوص پیک سیاسی همراه پیک سیاسی باشد.\nماده ۱۴۷ ـ وزن هر بسته یا مجموع چند بسته سیاسی صادره از طرف وزارت امور خارجه یا نمایندگی‌های مختلف یک دولت در یک مسافرت پیک سیاسی محدود به حدودی است که توسط دولت تعیین می‌شود.\nتبصره ـ در مواردی که بسته‌های سیاسی بدون پیک سیاسی وارد می‌شود، وزن مقرر در این ماده وزن بسته یا بسته‌هایی است که موضوع یک بارنامه بوده و در یک ردیف از فهرست کل بار( مانیفست ) ثبت شده باشد.\nماده ۱۴۸ ـ هر گاه مأموران گمرک به صورت مستقیم یا از طریق مراجع ذیصلاح اطلاع یابند که مقررات صادرات و واردات مربوط رعایت نشده است، چنانچه بسته‌های پست سیاسی از خارج برای نمایندگی‌های دولت‌های کامله الوداد در ایران یا وزارت امور خارجه ایران فرستاده یا از طرف نمایندگی های کشورهای خارجی در ایران به خارج ارسال می‌شود، بسته یاد شده توسط گمرک پلمب و با حضور نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت مذکور باز شده و چنانچه واجد شرایط مقرر نباشد، اجازه ورود یا خروج داده نمی‌شود. در این گونه موارد صورتمجلس در دو نسخه تنظیم و به امضای رئیس گمرک، نمایندگان وزارت امور خارجه و سفارت می‌رسد.\nتبصره ـ بسته‌های پست سیاسی وارده به عنوان سفارتخانه‌های کشورهای خارج در تهران که مطابق مقررات صادرات و واردات این بخش نباشد در صورت تقاضای‌پیک سیاسی به جای مهر و موم و ارسال آن به مرکز می‌تواند به وسیله همان پیک به خارج عودت گردد.\nماده ۱۴۹ ـ هیچ گونه شیئی غیر از اشیاء و مکاتبات رسمی مربوط به مأموریت و انجام وظایف آن دولت، موضوع بندهای (۲) و (۴) ماده (۲۷) قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ـ مصوب ۱۳۴۳ـ نباید به وسیله بسته پست سیاسی حمل گردد.\nدوم : تسهیلات و معافیت های پیک سیاسی\nماده ۱۵۰ ـ پیک سیاسی که با رعایت شرایط مقرر در بند یکم این مبحث اعزام می‌شود مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و مأمورین لشکری و کشوری موظفند در مواقع ضروری برای حفظ و حراست پیک سیاسی و بسته سیاسی همراه وی مساعدت کامل نمایند.\nماده ۱۵۱ ـ بسته‌های پست سیاسی که مطابق مقررات صادرات و واردات بند یکم این مبحث فرستاده می‌شود در موقع ورود و خروج از مرز کشور از طرف مأموران دولت باز و بازرسی نمی‌شوند.\nتبصره ـ چنانچه پیک سیاسی علاوه بر بسته‌های پست سیاسی محموله‌های دیگری همراه داشته باشد، آن محموله‌ها تابع مقررات صادرات و واردات عمومی خواهد بود، ولی اگر حامل بسته پست سیاسی علاوه بر عنوان پیک سیاسی از اشخاصی باشد که از نظر قانون دارای حق استفاده از معافیت خاصی است می‌تواند از معافیت قانونی در حدود مقررات مربوط به معافیت‌ها استفاده نماید و در غیر این صورت مسافر عادی تلقی و تشریفات مقرر درباره محموله‌های همراه وی انجام می‌شود.\nسوم : مقررات صادرات و واردات راجع به ورقه مخصوص پیک سیاسی و روادید مخصوص پیک سیاسی\nماده ۱۵۲ ـ ورقه مخصوص پیک سیاسی دولت با دو سوش تنظیم می‌شود که اعتبار یک مسافرت را داشته و برای رفت و برگشت صادر نمی‌شود. روادید مخصوص ورقه پیک سیاسی مطابق نمونه‌ای خواهد بودکه از طرف وزارت امور خارجه تهیه و به گمرک ایران اعلام خواهد شد.\nماده ۱۵۳ ـ مأموران گمرک مرزی دفاتر مخصوص سوشداری را برای ثبت ورود و خروج پیک‌های سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های خارجی نگهداری نموده و در هر مسافرت پیک سیاسی یک ورقه از دفتر مذکور را که حاوی اطلاعات مربوط می‌باشد از دفتر جدا نموده و توسط گمرک ایران به وزارت امور خارجه می‌فرستند.\nمبحث سوم : مرسولات پست بین المللی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nاول : مرسولات وارده از خارج کشور\nماده ۱۵۴ ـ کیسه‌های حاوی مرسولات وارده از خارج کشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران گمرک با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرک مرزی و بارنامه های همراه آن ها باز می‌شوند. این نظارت با زدن مهری که از طرف گمرک ایران تهیه می‌گردد بر روی فرم‌های (برگه‌های) پستی که عبارت از بارنامه کیسه‌ها و محتویات آن ها می‌باشد اعمال می‌شود.\nماده ۱۵۵ ـ در صورتی که مرسوله پس از ارزیابی مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعیین وجوه متعلقه و وصول آن به ترتیب مذکور در ماده (۹۱) قانون و در صورت معافیت بدون صدور پروانه یا پته، با ثبت در دفتر مذکور و مهر کردن اسناد و مرسوله به مهر معافیت به گیرنده تحویل خواهد شد.\nتبصره ـ ترخیص محموله‌ها و مرسولاتی که جنبه تجاری داشته باشند، تابع تشریفات گمرکی و مقررات صادرات و واردات عمومی واردات خواهند بود.\nدوم : حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل کشور ( عبور داخلی )\nماده ۱۵۶ ـ در مورد مرسولات پستی عبور داخلی اظهارنامه عبور داخلی مرسولات پستی در چهار نسخه تنظیم و صادر می‌شود که یک نسخه به پست مقصد ارسال، یک نسخه در پست مبدأ نگاهداری، یک نسخه جهت گواهی و اعلام وصول مرسولات به گمرک مقصد و نسخه چهارم در گمرک مبدأ نگاهداری می‌شود.\nتبصره ۱ ـ در صورتی که مرسوله عبوری با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع یا مجاز مشروط شناخته شود، باید طبق مفاد ماده(۱۲۳) قانون اقدام گردد.\nتبصره ۲ ـ اداره پست می‌تواند در یک اظهارنامه عبوری چندین محموله و مرسوله پستی را یک جا اظهار نماید.\nماده ۱۵۷ ـ نظارت در امر کیسه بندی و ارسال مرسولات عبور داخلی با صدور اظهارنامه موضوع ماده (۱۵۶) و پلمب کیسه‌ها یا به روش‌های خودکار که قانوناً تجویز و به اجرا گذاشته می‌شود اعمال و مشخص خواهد گردید.\nتبصره ـ در مورد کیسه‌های حاوی مرسولات عبوری در دفاتر مبادله مقصد عیناً همانند کیسه‌های وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات صادرات و واردات خواهد شد.\nسوم : برگشت مرسولات پستی وارده از خارج کشور یا ارسال آنها به مقصد جدید در خارج از کشور\nماده ۱۵۸ ـ در مورد مرسولات پستی برگشتی به مبدأ و یا ارسالی به مقصد جدید در خارج کشور اظهارنامه مرجوعی در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه به دفتر مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش، یک نسخه به گمرک ناظر بر تنظیم دپش، یک نسخه در گمرک مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداری خواهد شد. مرسولات برگشتی توسط مأموران گمرک پملب شده و در جوف کیسه‌هایی که توسط مأموران پست و گمرک پلمب می‌شود به دفاتر مبادله پستی ارسال می‌گردد.\nماده ۱۵۹ ـ مأموران گمرک در دفاتر مبادله پستی تنظیم‌کننده دپش با درج شماره دپش ردیف ثبت مرسوله و تاریخ ارسال آن ها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرک مبدأ اطلاع می دهند.\nچهارم : توزیع مرسولات\nماده ۱۶۰ ـ در صورتی که مرسوله‌ای طبق مقررات صادرات و واردات پستی غیرقابل توزیع تشخیص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظیم اظهارنامه مرجوعی به کشور فرستنده یا مقصد جدید از داخل کشور ارسال و پروانه یا پته گمرکی با قید شماره اظهارنامه مرجوعی و علت برگشت در قبال اخذ رسید عیناً جهت ابطال به گمرک مسترد خواهد شد.\nمبحث چهارم : مقررات صادرات و واردات گمرکی مربوط به فروشگاه های آزاد ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۶۱ ـ دایر نمودن فروشگاه آزاد پس از موافقت، تودیع تضمین و عقد قرارداد با گمرک ایران امکان پذیر است. به جز کالاهای ممنوع اعم از ورودی و صدوری موضوع مواد (۱۲۲) و (۱۲۶) قانون، سایر کالاها قابل عرضه در فروشگاه های آزاد می باشد.\nماده ۱۶۲ ـ کالایی که به نام فروشگاه آزاد از خارج وارد می‌شود با رعایت مقررات صادرات و واردات مربوط به تحویل و تحول کالا و تنظیم صورتمجلس، تحویل فروشگاه می‌گردد و در صورتی که انبار فروشگاه خارج از انبارهای گمرک باشد با انجام تشریفات ورود موقت به‌انبار فروشگاه منتقل می‌شود. کالای داخلی نیز با انجام تشریفات و صدور پروانه صدور موقت به فروشگاه آزاد تحویل و با اعلام آن فروشگاه و ارائه اسناد مربوط به خروج توسط مسافران خروجی پروانه صدور موقت تبدیل به صدور قطعی می‌گردد.\nماده ۱۶۳ ـ در انبار فروشگاه آزاد که در خارج از انبارهای گمرکی می‌باشد دفتری برای ثبت کالای وارده از خارج و دفتر ثبت کالای داخلی بر طبق نمونه‌ای‌که از طرف گمرک ایران تعیین می‌شود نگهداری و صفحه‌های آن از قبل توسط گمرک شماره‌گذاری و تعداد آن در اولین صفحه قید و توسط رئیس گمرک امضا و دفتر مهر و موم می‌شود.\nماده ۱۶۴ ـ مسئولیت حفظ و نگهداری کالا در انبار فروشگاه آزاد که خارج از انبارهای گمرکی می باشد به عهده دارنده فروشگاه بوده و در صورت فقدان یا کاهش کالا طبق مقررات صادرات و واردات مربوط به ورود موقت اقدام خواهد شد.\nماده ۱۶۵ ـ کالای دارای حقوق ورودی با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۸) به مسافران ورودی و کالای خروجی با رعایت جنبه غیر تجاری به مسافران خروجی فروخته می‌شود. فروش کالا به هر مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی در قبال صدور قبض فروش می‌باشد که در سه نسخه صادر و یک نسخه آن در فروشگاه نگهداری، یک نسخه به مسافر یا خدمه وسایل نقلیه ورودی و خروجی تحویل و نسخه سوم به گمرک تسلیم می‌شود.\nماده ۱۶۶ ـ کالایی که با معافیت در فروشگاه آزاد به مسافران خروجی فروخته می‌شود باید در کیسه‌های مخصوص قرار داده شده و همراه با قبض فروش، منقوش به مهر آن فروشگاه به آن ها تحویل گردد.\nماده ۱۶۷ ـ مهلت ورود موقت کالای خارجی موضوع این مبحث شش ماه خواهد بود. در موارد استثنایی به درخواست دارنده فروشگاه آزاد و برحسب نوع کالا، مدت یاد شده با تشخیص گمرک ایران قابل تمدید می‌باشد.\nپس از انقضای مهلت، دارنده یا بهره‌بردار فروشگاه یاد شده موظف است کالا را برگشت یا با رعایت مقررات صادرات و واردات مربوط و پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید و در غیراینصورت بدون اخطار مشمول مقررات کالای متروک می‌گردد و در صورتی که کالا با رویه ورود موقت به انبار فروشگاه مذکور در خارج از اماکن گمرکی منتقل شده باشد براساس مقررات مبحث دوم فصل اول این بخش اقدام می‌شود.\nماده ۱۶۸ ـ تسویه هر پروانه ورود موقت به محض انتقال کالای موضوع پروانه ورود موقت به فروشگاه آزاد به انجام خواهد رسید و در مورد کالای داخلی و تبدیل پروانه خروج موقت به قطعی براساس اعلام فروشگاه و رعایت مقررات صادرات و واردات مربوط خواهد بود.\nمبحث پنجم : انتقالی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۶۹ ـ برای انتقال کالا شرکت حمل و نقل یا نماینده وی باید اظهارنامه به گمرک تسلیم نماید اظهارنامه باید مبین تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوی بسته‌هایی باشد که انتقال آن ها مورد تقاضا است.\nماده ۱۷۰ ـ در مورد انتقال مستقیم، گمرک و مرجع تحویل گیرنده پس از دریافت اظهارنامه ، مأمورانی برای نظارت تعیین می‌نمایند که مراقب جریان انتقال کالا باشند. مشخصات بسته‌هایی که به تدریج از یک وسیله نقلیه تخلیه و به دیگری بارگیری می‌شود در اوراق بار شماری یادداشت و پس از اتمام عملیات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبیق و اگر اختلافی مشاهده نشود مراتب در زیر اظهارنامه قید و آن را امضا می کنند و هرگاه اختلافی دیده شود شرح اختلاف را گزارش می دهند تا دستور رسیدگی و رفع اختلاف صادر گردد.\nماده ۱۷۱ ـ در مورد انتقال غیرمستقیم پس از تسلیم اظهارنامه و صدور اجازه تخلیه با رعایت همان اصول و ترتیبی که در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسیله نقلیه تخلیه شده و با رعایت همان اصول تحویل مرجع تحویل گیرنده می‌گردد.\nماده ۱۷۲ ـ برای انتقال کالاهای تحویل شده به وسیله نقلیه دیگر و بارگیری آن، تحویل دهنده کالا باید به صورت کتبی از گمرک و مرجع تحویل گیرنده درخواست صدور اجازه انتقال کرده و نسخه‌ای از اظهارنامه و رسید انبار را به آن ضمیمه نماید و در این صورت اجازه انتقال صادر و بسته‌ها به وسیله نقلیه دیگر حمل و تحت نظارت مأمورانی که گمرک در ضمن صدور اجازه تعیین می‌کند بارگیری گردیده و سپس اجازه حرکت وسیله حمل توسط گمرک صادر خواهد گردید.\nمبحث ششم : کران بری ( کابوتاژ ) ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۷۳ ـ برای انجام تشریفات کالای کران بری ، صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید اظهارنامه ضمیمه شده به اسناد مالکیت کالا و مجوزهای مورد نیاز و تضمین لازم (در صورت تعلق) یا تعهد یا قیود دیگر را به گمرک تسلیم نماید.\nتبصره ـ برای وسایل نقلیه دریایی داخلی حامل کالای کران بری به جای اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اکتفا می‌شود.\nماده ۱۷۴ ـ کالای کران بری باید در مدتی که از طرف گمرک مبدأ تعیین می‌شود به گمرک مقصد برسد. مدت یاد شده را گمرک مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسایل نقلیه، مسافت، کیفیت راه و فصول مختلف سال تعیین می‌نماید. علاوه بر مدت مذکور، گمرک مهلت دیگری نیز برای ارائه اظهارنامه گواهی شده گمرک مقصد که حداکثر آن سه ماه از تاریخ وصول کالا به گمرک مقصد خواهد بود، تعیین خواهد نمود.\nماده ۱۷۵ ـ پس از پایان عملیات ارزیابی و صدور پروانه کران بری با پلمب بسته‌ها و در صورت قابل پلمب بودن وسیله حمل با پلمب آن نسخه‌ای از پروانه و اظهارنامه کران بری در اختیار صاحب کالا قرار می‌گیرد. پروانه کران بری در تمام مدت حمل باید همراه محموله باشد. در صورتی که کالای کران بری موضوع یک پروانه با بیش از یک وسیله حمل شود طبق ماده (۱۰۱) اقدام خواهد شد.\nماده ۱۷۶ ـ تمدیدمهلت یا تغییر گمرک مقصد کالای کران بری با درخواست کتبی صاحب کالا و موافقت رئیس گمرک مبدأ امکان پذیر است که در این صورت مراتب به‌گمرک مقصد اولیه نیز اعلام خواهد شد.\nماده ۱۷۷ ـ بلافاصله پس از رسیدن محموله کران بری به گمرک مقصد، در صورتی که مهلت پروانه کران بری منقضی نشده باشد مأموران گمرک مشخصات کالا را با مندرجات پروانه تطبیق و بسته‌ها و پلمب آن ها را معاینه می‌کنند و چنانچه اختلافی مشاهده نشد ورود کالا را با قید تاریخ در محل مخصوص اظهارنامه کران بری تصدیق، امضا و به صاحب کالا تسلیم می‌نمایند.\nماده ۱۷۸ ـ هر محموله کران بری که بعد از انقضای مهلت پروانه به گمرک مقصد برسد در صورتی که نسبت به وصول تضمین یا پیگیری تعهد اقدامی نشده باشد با اخذ جریمه انتظامی‌به تشخیص رئیس گمرک اجازه تخلیه و ورود کالا داده می‌شود. در مواردی که علت تاخیر ناشی از قوه قهریه ( فورس ماژور ) یا عذر موجهی باشد در این صورت گمرک مقصد باید مراتب را با ارسال مدارک صاحب کالا مبنی بر اثبات وجود اتفاقات قهری یا عذر موجه به گمرک ایران گزارش نماید.\nاگر گمرک ایران دلایل را کافی و قانع‌کننده تشخیص دهد اجازه صدور گواهی ورود محموله را به گمرک مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرک مبدأ برای عدم وصول تضمین یا استرداد آن اعلام می‌نماید.\nماده ۱۷۹ ـ هرگاه پلمب یک یا چند بسته از محموله کران بری شکسته شده باشد محتویات بسته یا بسته‌ها بازرسی می‌شود و در صورتی که محتویات آن ها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد که پلمب‌ها غیر عمد شکسته یا از بین رفته است، گمرک مقصد اظهارنامه را گواهی و به صاحب آن تسلیم می‌نماید.\nهرگاه پلمب گمرکی شکسته یا محو شده و مشخصات کالای محتوی بسته مربوط با مندرجات پروانه کران بری مغایر باشد علاوه بر وصول تضمین یا پیگیری برای اجرای تعهد، با کالا براساس مقررات صادرات و واردات کالای ورودی و در مورد کالای ایرانی مانند کالای صادراتی بازگشتی رفتار خواهد شد.\nماده ۱۸۰ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران بری زیادتر از تعداد مندرج در پروانه کران بری است مقدار اضافی کالای وارده از خارج و در مورد کالای ایرانی کالای صادراتی بازگشتی تلقی و حسب مورد طبق مقررات صادرات و واردات مربوط نسبت به آن ها رفتار می‌شود و آن مقداری که مربوط به پروانه کران بری است پس از رسیدگی و حصول اطمینان از ارتباط آن با پروانه کران بری در اختیار صاحب کالا گذاشته می‌شود و گواهی ورود آن مقدار نیز صادر و تسلیم می‌گردد.\nماده ۱۸۱ ـ هرگاه در گمرک مقصد مشاهده شود که تعداد بسته‌های یک محموله کران بری کمتر از تعداد مندرج در پروانه کران بر می‌باشد گواهی ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسیدگی و احراز ارتباط بسته‌ها با پروانه مربوط به صاحب کالا تسلیم می‌شود. در ضمن گمرک مقصد موظف است مراتب را به گمرک مبدأ اعلام تا به مقدار کسری کالا نسبت به وصول تضمین و یا اجرای تعهد اقدام نماید.\nماده ۱۸۲ ـ صاحب کالای کران بری اظهارنامه گواهی شده ورود مجدد کالا را که از طرف گمرک مقصد صادر گردیده و به گمرک مبدأ تسلیم می‌نماید. گمرک مبدأ در صورتیکه گواهینامه حاکی از ورود کالا به گمرک مقصد در مهلت تعیین شده را رویت نماید، دستور تسویه تضمین یا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهی شده مذکور را به همراه سابقه پروانه بایگانی می‌نماید.\nتبصره ۱ ـ در هر یک از گمرک های مبدأ و مقصد باید اطلاعات مربوط به کالای کران‌بری در خصوص ثبت ورود و خروج کالا نگاهداری شود.\nتبصره ۲ ـ گمرک مبدأ موظف است بلافاصله پس از صدور پروانه کران بری مراتب را به گمرک مقصد اعلام و گمرک مقصد موظف است پس از وصول کالا چگونگی ورود کالا و تاریخ ورود آن را با قید شماره و تاریخ اظهارنامه ورود به گمرک مبدأ اطلاع دهد.\nبخش هشتم : تخلفات گمرکی و قاچاق ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۸۳ ـ در خصوص کالاهای مستعملی که به استناد قانون خاص باید برای آن ها براساس کالای نو حقوق ورودی پرداخت شود، مابه‌التفاوت حقوق ورودی ناشی از تفاوت بین ارزش واقعی مستعمل با ارزش نو تعیین شده مشمول جریمه یا ابطال پروانه صادراتی نخواهد بود.\nماده ۱۸۴ ـ در اجرای تبصره ماده (۱۱۱) قانون، گمرک ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی از تعداد تخلفات قطعی شده، سابقه و وضعیت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نماید.\nگمرک های اجرایی باید جریمه را بر اساس اطلاعات موجود در این بانک تعیین و ثبت نمایند. در مواردی که مرتکب تخلف دارای سابقه قبلی در مورد یک موضوع خاص باشد، روسای گمرک می‌توانند با تعیین جریمه مناسب و بالاتر از میزان جریمه قبلی، به نحوی که دارای اثر بازدارندگی باشد، اقدام نمایند.\nماده ۱۸۵ ـ گمرک ایران ضمن همکاری با مراجع ذیربط می‌تواند تمهیدات لازم را در زمینه اجرای صحیح و دقیق قانون مبارزه پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ در زمینه امور گمرکی فراهم نماید.\nگمرک ایران می‌تواند به منظور پیشگیری، مقابله و مبارزه جدی با ورود و خروج و عبور (ترانزیت) مواد مخدر (اعم از سنتی و صنعتی)، مواد روانگردان و پیش سازه‌های مواد مذکور، از تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی از جمله سگ‌های موادیاب و دستگاه های آشکارساز استفاده نماید.\nماده ۱۸۶ ـ وسایل نقلیه یا کالایی که به صورت عبوری، ورود موقت ، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی و وسایل نقلیه‌ای که به استناد جواز بین‌المللی وارد کشور شده اند و علیرغم اعلام جرم قاچاق منتهی به صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی گردیده‌اند، تا زمان تسلیم کالا به گمرک مشمول جریمه موضوع ماده (۱۰۹) قانون خواهند بود.\nماده ۱۸۷ ـ منظور از عبارت « از نوع کالای اظهار شده »، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهار شده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (۱۱۳) قانون، اظهارنامه‌ای است که در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد.\nماده ۱۸۸ ـ دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده (۱۱۴) قانون در گمرک ایران می‌باشد.\nبخش نهم : معافیت ها و ممنوعیت ها ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۸۹ ـ در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقتنامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.\nبخش دهم : کارگزار گمرکی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۱۹۰ ـ انجام تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است، ولی سازمان های دولتی و سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را برای انجام امور گمرکی کالاهای متعلق به خود با تصریح حدود اختیارات به گمرک معرفی نمایند.\nبدون اینکه نیاز به ارائه پروانه کار‌گزاری گمرکی داشته باشند. صاحبان کالا (اشخاص حقوقی) می‌توانند کارمندان تمام وقت خود را که دارای وکالت نامه رسمی می‌باشند جهت ترخیص کالای خود به گمرک معرفی نمایند.\nتبصره ۱ ـ اشخاصی که به نمایندگی یا وکالت از طرف صاحبان کالا در مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی شرکت می‌نمایند، باید دارای پروانه وکالت دادگستری یا کارشناس رسمی یا کارگزار گمرکی یا نماینده قضایی یا کارمند شخص حقوقی دارای شرایط موضوع تبصره (۲) این ماده باشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵)\nتبصره ۲ ـ کارمندان موضوع این ماده با داشتن شرایط بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۱۹۱) و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم بعد از طی دوره آموزشی مورد تأیید گمرک ایران کارت مخصوصی از گمرک ایران دریافت خواهند نمود.\nماده ۱۹۱ ـ متقاضیان پروانه کار‌گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند :\nارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری ( از مرجع قانونی مربوط ) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.\nداشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها.\nدارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.\nموفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی ، صادرات ، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود.\nتبصره ۱ ـ کسانی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده‌اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.\nتبصره ۲ ـ یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.\nتبصره ۳ ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره آن ها باید دارای شرایط یاد شده باشد.\nتبصره ۴ ـ پروانه کارگزار گمرکی پس از ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر نداشتن بدهی مالیاتی طبق دستورالعمل گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یکبار تمدید می شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵)\nتبصره ۵ ـ در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار‌گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.\nماده ۱۹۲ ـ برای کارمندان کارگزاران گمرکی کارت مخصوص از طرف گمرک با معرفی رسمی کارگزار گمرکی صادر می‌شود. امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت نامه رسمی از وی باشد امکانپذیر است.\nماده ۱۹۳ ـ کارگزار گمرکی موظف است آمار عملیاتی را که در گمرک انجام می‌دهد در دفتر مخصوصی حاوی اطلاعات مذکور در اظهارنامه ( اظهارنامه گمرکی ) و پروانه گمرکی طبق نمونه تعیین شده توسط گمرک ایران به تفکیک هر گمرک ثبت و به محض درخواست گمرک آن را جهت بررسی ارائه نماید. این دفتر به هنگام اعطای پروانه کارگزار گمرکی توسط گمرک ایران شماره گذاری و پلمب می‌شود.\nماده ۱۹۴ ـ از نظر نحوه انجام تشریفات گمرکی و میزان جرایم احتمالی تفاوتی بین صاحب کالا که شخصاً و یا از طریق کارگزار گمرکی یا نماینده خود اقدام می‌نماید، وجود ندارد. گمرک ایران مجاز است برای صاحبان کالا که از کارگزاران گمرکی استفاده می‌نماید تسهیلات ویژه‌ای مطابق قوانین و مقررات صادرات و واردات مربوط در نظر گیرد.\nماده ۱۹۵ ـ شرکت‌های حمل سریع به عنوان مسئول حمل و تحویل نمونه‌های تجاری و محموله‌های غیر‌تجاری که فهرست و میزان آن ها بنا به پیشنهاد گمرک ایران و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود مجازند آن نمونه‌ها و محموله‌ها را فقط با ارائه بارنامه و فاکتور به گمرک اظهار و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات ترخیص و تحویل صاحبان آن ها نمایند.\nبخش یازدهم : بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nفصل اول : کسر دریافتی و اضافه پرداختی\nماده ۱۹۶ ـ هرگونه کسر دریافتی که بر اثر رسیدگی به اظهارنامه و اسناد مربوط کشف شود باید بلافاصله با رعایت شرایط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت کشف تخلف، مراتب باید به رئیس کل گمرک ایران یا نماینده معرفی شده از طرف وی گزارش شود.\nماده ۱۹۷ ـ مطالبه نامه کسر دریافتی‌های صادره باید حسب مورد توسط گمرک یا نزدیک ترین گمرک یا گمرک ایران و یا ادارات امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران باید به اطلاع گمرک ترخیص کننده کالا نیز برسد.\nماده ۱۹۸ ـ جهت پرداخت جریمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جریمه وصولی موضوع ماده (۱۴۰) قانون کفایت نکند، ما به التفاوت از محل درآمد جاری به صاحب کالا پرداخت خواهد شد و کسر ماه در وصول جرایم محاسبه نخواهد شد.\nماده ۱۹۹ ـ به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می‌شود وقتی ترتیب اثر داده می‌شود که علاوه بر شرایط ماده (۱۴۱) قانون درخواست رد اضافه پرداختی روی اوراق چاپی مخصوص تعیین شده توسط گمرک ایران به وسیله صاحب کالا یا وکیل وی تنظیم وامضا شده باشد.\nاگر تقاضاکننده دسترسی به اوراق چاپی مخصوص نداشته باشد و یا نتواند آن را در مرحله اول تکمیل و تسلیم نماید تقاضای اولیه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختی موکول به تنظیم وتسلیم اوراق استرداد چاپی خواهد بود.\nماده ۲۰۰ ـ هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختی به گمرک ایران تسلیم شود گمرک ایران می‌تواند در صورتی که درخواست حاوی تمام شرایط مذکور در قانون و این آیین نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمرکی که سند ترخیص از آن جا صادر گردیده است برای رسیدگی و اقدامات قانونی ارسال نماید.\nفصل دوم : حسابرسی پس از ترخیص\nماده ۲۰۱ ـ هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات صادرات و واردات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظام های بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.\nتبصره ۱ ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارت های لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.\nتبصره ۲ ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.\nماده ۲۰۲ ـ گمرک ایران پس از هماهنگی لازم و ابلاغ کتبی به طرف حسابرسی شونده حداقل ده روز پیش از شروع حسابرسی، تاریخ شروع حسابرسی و اسامی گروه حسابرسی را جهت همکاری حسابرس شونده اعلام می‌کند.\nگروه حسابرسی حداقل از چهار نفر شامل رییس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشکیل می‌شود. سرپرست گروه حسابرسی در اولین جلسه حسابرسی باید مدت زمان تقریبی برای انجام حسابرسی و تاریخ پایان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نماید و چنانچه به دلایلی تمدید این مدت لازم باشد، مراتب باید قبل از پایان زمان به وی اعلام شود.\nتبصره ـ پس از ابلاغ برنامه حسابرسی به طرف حسابرسی شونده، وی می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ با ارائه دلایل و مستندات قابل قبول به صورت کتبی درخواست به تعویق انداختن برنامه حسابرسی پس از ترخیص را نماید. رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و یا شخصی که از طرف وی تعیین می‌شود، می‌تواند پس از بررسی درخواست و دلایل عنوان شده در موارد استثنایی با به تعویق انداختن حسابرسی پس از ترخیص موافقت نماید.\nماده ۲۰۳ ـ گمرک ایران در صورت لزوم می‌تواند اطلاعات مورد نیاز اشخاص تحت حسابرسی را از مراجع دولتی و غیر‌دولتی مرتبط درخواست نماید و مراجع یاد شده موظف به همکاری کامل و پاسخگویی به گمرک می‌باشند.\nماده ۲۰۴ ـ صاحبان کالا ، شرکت های حمل و نقل، کارگزاران گمرکی و سایر اشخاص ذیربط که فهرست آن ها به وسیله گمرک ایران اعلام خواهد شد، باید دفاتر و سوابق معاملات مربوط به کالاهای خود را به مدت سه سال از تاریخ صدور سند ترخیص جهت حسابرسی نگهداری و پس از درخواست کتبی در اختیار گمرک قرار دهند.\nماده ۲۰۵ ـ عدم ارائه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسی پس از ترخیص و یا خودداری از ارائه آن ها علیرغم اعلام کتبی گمرک به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخیص کالا مشمول جریمه معادل دو تا سه برابر ارزش کالای مورد بررسی خواهد شد.\nماده ۲۰۶ ـ گمرک ایران موظف است پس از تکمیل حسابرسی، گزارش رسمی کتبی مربوط را ظرف شصت روز از تاریخ پایان حسابرسی تهیه و یک نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسی شونده به نشانی اقامتگاه وی ابلاغ نماید.\nماده ۲۰۷ ـ رسیدگی به اعتراضات نسبت به گزارش پایانی حسابرسی و جرایم تعیین شده در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی خواهد بود. اعتراض کنندگان ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ کتبی گزارش پایانی حسابرسی پس از ترخیص می‌توانند دلایل اعتراض خود را به تفکیک موضوع ( ارزش، تعرفه و مقررات صادرات و واردات ) به صورت کتبی به گمرک ایران تسلیم نمایند.\nگمرک ایران موظف است به اعتراض رسیدگی نموده و چنانچه دلایل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذیرش قرار گیرد، گمرک نسبت به اصلاح و تعدیل گزارش حسابرسی اقدام خواهد نمود و در غیر اینصورت، دلایل رد اعتراض به صورت کتبی توسط گمرک به طرف حسابرسی شونده ابلاغ خواهد شد.\nطرف حسابرسی شونده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ثانوی گزارش نهایی حسابرسی گمرک می‌تواند درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را نماید. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سی روز از ابلاغ اولیه یا ده روز از ابلاغ ثانوی مقرر منوط به تأمین مبلغ مطالبه شده خواهد بود.\nتبصره ـ حسابرسان گمرک ایران موظفند پس از انجام رسیدگی‌های خود و شناسایی نواقص، مراتب را طی گزارش کتبی جهت اصلاح سیستم، ثبت و بایگانی و اقدامات پیشگیرانه بعدی منعکس نمایند.\nپس از پایان و تکمیل گزارش حسابرسی و صدور نظر قطعی گمرک برای هریک از طرف های حسابرسی شونده به صورت محرمانه شماره‌ای مبنی بر رتبه خطر آن ها تعیین خواهد شد که این شماره مبنای ارزشیابی فعالیت های مدیریت خطر طرف حسابرسی شونده قرار خواهد گرفت.\nماده ۲۰۸ ـ چنانچه طرف حسابرسی شونده پس از انجام حسابرسی پس از ترخیص و تسلیم گزارش نهایی مربوط و صدور رأی قطعی، مشمول پرداخت جریمه تشخیص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرک موظف است از طریق اعمال مواد (۷) و (۸) قانون، جریمه را وصول نماید.\nبخش دوازدهم : مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۲۰۹ ـ کمیسیون‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های اختلافی با توجه به قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی، وقت رسیدگی را جهت حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی ابلاغ می‌نمایند.\nتبصره ۱ ـ پذیرش درخواست ارجاع به کمیسیون‌ها منوط به پرداخت سپرده‌های حق رسیدگی موضوع بخش دوازدهم قانون می‌باشد.\nماده ۲۱۰ ـ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی باید در هر هفته حداقل پنج روز کاری جلسه عادی و کمیسیون تجدید نظر دو جلسه عادی داشته باشند. محل تشکیل کمیسیون‌ها در گمرک ایران خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ اعضای مذکور در بندهای (الف) و (پ) ماده (۱۴۶) قانون مشمول تبصره (۲) ماده (۱۴۴) قانون (هم‌طراز مدیر‌کل) تلقی می‌شوند.\nتبصره ۲ ـ جلسات کمیسیون تجدید نظر با حضور تمامی اعضا رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت کل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است.\nماده ۲۱۱ ـ درخواست نمایندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون‌ها و حضور در جلسات آن در صورتی پذیرفته می‌شود که این موارد در وکالت‌نامه رسمی یا معرفی‌نامه آن ها تصریح شده باشد.\nماده ۲۱۲ ـ صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند با تقاضای کتبی از رؤسای کمیسیون‌ها پرونده خود را قبل از تشکیل جلسات رسیدگی در محل کمیسیون ها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمایند.\nماده ۲۱۳ ـ در کمیسیون ها دفتری به نام دفتر ثبت خلاصه مذاکرات تنظیم و نگاهداری می‌شود. با اعلام رسمیت جلسه شماره جلسه و تاریخ و ساعت شروع مذاکرات با ذکر اسامی اعضای حاضر قید و مذاکرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأی به اختصار در آن دفتر درج می‌گردد.\nماده ۲۱۴ ـ مصوبات کمیسیون نسبت به هر پرونده باید در همان جلسه روی ورقه چاپی مخصوص منعکس گردیده و به امضای اعضای حاضر در جلسه برسد اعم از آنکه تصمیم نهایی اتخاذ و یا ادامه رسیدگی به جلسه بعدی موکول و یا برای رفع نقص پرونده یا تحصیل نظر کارشناس یا آزمایشگاه قرار صادر شده باشد.\nماده ۲۱۵ ـ کمیسیون ها موظفند برای تشخیص طبقه‌بندی کالا متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده، یادداشت های توضیحی آن و آرای صادره از سوی شورای همکاری گمرکی در خصوص طبقه‌بندی کالا و در سایر موارد قوانین و مقررات صادرات و واردات مربوط را به طور دقیق ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره به منابع یاد شده اشاره نمایند.\nماده ۲۱۶ ـ کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می‌توانند :\nدر مواردی که مراجعه به پرونده و سوابق و بازدید کالا را لازم بدانند یک یا چند نفر از اعضاء را برای بازدید و مطالعه آن پرونده و تهیه گزارش مأمور نمایند.\nدر مواردی که لازم بدانند موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی یا اشخاصی که از طرف دستگاه های دولتی معرفی شده‌اند ارجاع نموده و حق‌الزحمه کارشناسی (غیر دادگستری) و طرفی که باید آن را پرداخت نماید تعیین کنند.\nبه شاکیان متقاضی گواهینامه بدهند که رونوشت گواهی شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقی تحصیل نمایند و اشخاص حقوقی موظفند با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی رونوشت مورد درخواست را تهیه و تسلیم نمایند.\nانجام تحقیق و هرگونه اقدامی که موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق می‌گردد.\nماده ۲۱۷ ـ پس از صدور نظر نهایی کمیسیون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور کمیسیون ها رأی را برای ملاحظه رئیس کل گمرک ایران ارسال و وی پس از قید عبـارت «ملاحظه شد» رأی را جهت ابلاغ به مؤدی از طریق دفتر ستـادی مربوط به کمیسیون اعاده خواهد نمود.\nماده ۲۱۸ ـ در اجرای تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۴) و تبصره (۱) ماده (۱۴۶) قانون، دستگاه‌های ذیربط باید مستندات مربوط به سابقه فعالیت مرتبط با امور تجاری و بازرگانی اعضای کمیسیون ها را به گمرک ایران اعلام نمایند.\nبخش سیزدهم : سایر مقررات صادرات و واردات ( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی )\nماده ۲۱۹ ـ گمرک می‌تواند در صورتی که مقتضیات تجاری و حمل ایجاب نماید برای حمل کالاهایی که تشریفات گمرکی آن انجام گردیده است، پته عبور صادر نماید.\nماده ۲۲۰ ـ گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسویه آن را در متن قبض تصریح کند. در صورتی که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تا انقضای مهلت مقرر یا تمدید برای تصفیه سپرده مراجعه نکند، گمرک موظف است وجه سپرده را به درآمد متفرقه منظور نماید. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.\nتبصره ۱ ـ وجه سپرده‌هایی که برای ترخیص کالا اخذ می‌شود پس از انقضای مهلت موضوع این ماده با صدور قبض به درآمدهای مربوط منظور خواهد شد. چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده اضافه دریافت شده است با رعایت مقررات صادرات و واردات مربوط به اضافه دریافتی قابل استرداد خواهد بود. مبدأ مرور زمان شش ماه در این موارد تاریخ صدور قبضی است که به موجب آن سپرده به درآمد منظور گردیده است. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.\nتبصره ۲ ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانونی یا ایفای تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارائه اصل قبض سپرده به گمرک مربوط می‌باشد.\nماده ۲۲۱ ـ گمرک های اجرایی موظفند هنگام انتقال وجوه حقوق ورودی به خزانه دو درصد موضوع ماده (۱۶۰) قانون را کسر و به حساب مخصوصی که از طرف خزانه داری کل کشور افتتاح و اعلام گردیده است، واریز نمایند.\nدریافت و دانلود فایل PDF آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی\nساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک\nساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک ساماندهی صادرات محصولات کاشی و سرامیک : پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶/۹۸/۱۵۹۷۴۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ با موضوع... ادامه مطلب\nتشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی\nتشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی با لحاظ بند (ف) ماده یک و بند (ب) ماده ١٢٢ قانون... ادامه مطلب\nفهر ست اقلا م مشمو ل تعرفه صفر برای صا درات به اوراسیا فهرست اقلام مشمول تعرفه صفر : معاون وزیر... ادامه مطلب\n..قانون تجارت الكترونيكی قانون تجارت الكترونيكی مصوب 24/10/1382 دریافت و دانلود فایل PDF قانون تجارت الكترونيكی باب اول- مقررات عمومي ( قانون... ادامه مطلب\nقانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شد\nقانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای لایحه مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شد قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی از اجرای... ادامه مطلب\nمقررات بهداشتی و قرنطینه ای\n. مقررات بهداشتی بین المللی ( International Health Regulations ) مقررات بهداشتی. بین المللی، به عنوان. وسیله ای برای کاهش. خطر انتقال.... ادامه مطلب\nقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر\nقانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی... ادامه مطلب