چرا زنان نصف مردان ارث می برند - پایگاه خبری تحلیلی در سـیاهکل\nچهارشنبه ۶ بهمن ۰۰ - ساعت ۱۴:۱۸:۵۵\nتاریخ انتشار خبر: ۱۸ آذر ۱۳۹۶\nساعت انتشار خبر: 9:52 ق.ظ\nدرسیاهکل/رحمت یوسفی ذاکِلِه بَری:\nموضوع تحقیقی حاضر که به عنوان سوأل مطرح شده است برای معتقدان به دین مبین اسلام و عمل کنندگان به اسلام و قرآن، موضوعی نیست که شک و شبه بوجود آورد ولی فقط پاسخ کسانی است که با کوته بینی خود سعی در ضعیف جلوه دادن دین اسلام نموده اند. مانند غربیها که با گوشزد کردن حقوق بی پا یه زن و همچنین سعی در ارتقاء دموکراسی غربی، قصد دارند به اهداف شوم خود برسند یکی از اهداف اینها این است که می گویند اسلام دین تمایز و تبیعیض است. لذا در این تحقیق با توجه به فرمایشات قرآن کریم که مبدأ همه علوم پیچیده روز است، سعی شده است تا به سوأل مطرح شده پاسخ داده شود. همچنین به آیات و روایات فقهی هم استناد شده است.\nتفاوت ارث زن در نظر قرآن کریم بعنوان برتری یک جنس بر جنس دیگر نیست و به معنای بی عدالتی می باشد، چون خداوند عدالت را همواره بین آفریده های خود رعایت نموده و طبق فرمایش قرآن کریم همه برابر و برادر آفریده شده اند.\nدر این تحقیق ابتدا تعریف ارث و کلیات مختصری درباره واژه ای ارث و مبانی تاریخی ارث بیان شده است، در فصل دوم نیز حکمت ارث زن آن مربیان افراد شایسته مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه بعد از مطالعه به این نتیجه می رسیم که حمایت زن در قرآن و اسلام به مراتب بیشتر از زن است.\nدر فصل سوم هم، نظرات عده ای را مبنی بر امکان اصلاح و تحول در احکام ارث را بحث نموده ایم.\nفصل اول: تعریف ارث ـ مبانی تاریخی ارث زن\nبخش یکم: واژه شناسی ارث\nمراد از واژه شناسی ارث، شرح معانی و مفاهیمی است که یا بطور استقلال و یا بوجه غیر مستقل بر معنای ارث دارند و مواضع مختلفی را هم قانون مدنی و هم قانون امور حسبی و یا بصورت پراکنده در سایر متون قانونی در مفهوم و معنای ارث بخود اختصاص داده اند. نزدیکترین و بدیهی ترین لفظی که برای دارائی بجا مانده از متوفی بکار میرود، واژه ارث است.\nوارث را باقی به معنای کسی که بعد اموت مورث باقی مانده است، می گویند از خداوند نیز در قرآن کریم با نام وارث یاد شده است که از صفات و اسماء خداوند است که آیه « کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام ( آیه ۲۷ الرحمن ) » مفید همین معنی میباشد.\nاز نظر فقه اللغه ارث به معنای آتش جنبانی ،آتش زنه ، خاکستر و دنباله چیزی هم آمده است که ظاهراً به معنای اصلاحی آن بی ارتباط نیست . یکی از مفاهیم بارز اصلاحی ارث ،استحقاق به معنای صاحب حق بودن است ، زیار باعتبار ارث ، وارث بر دارایی متوفی حق پیدا می کنند و اصلاات ذوی الفروض و ذوی الحقوق از همین طرز تفکر است. از نقطه نظر اعتقادی ، اصل و اساس ارث ، اجماعی است به تأیید کتاب و سنت. آیات ارث در قرآن را رکنی از ارکان دین و قائمه احکام به حساب می آورند. »۱\n« در قانون مدنی واژه ارث در چند معنا بکار رفته است : گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد. در این معنی واژه مترادف با میراث است.\n۱- مجموعه مقالات حقوقی محمدرضا قنبری صفحه ۱۶۵تا ۱۷۱-ارث لنگرودی صفحه۲۰ تفسیر فذر طبی جلد۵ صفحه۵۵\n۲- ارث کاتوزیان صفحه ۱۱و۱۲\nگاه نیز به معنی استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی اواست. برای مثال در ماه ۸۶۱ ق . م ، موجب ارث دو امر است : نسب و سبب.\nدر آثار پاره ای از استادان نیز به معنی انتقال قهری ترکه به وارثان آمده است.واژه ارث در دو ماده ۸۶۱ و ۸۶۷ ق .م قابل تعبیر به انتقال قهری ترکه نیز هست ولی انتقال قهری بامفاد دو ماده ۸۶۳ و ۸۶۴ ق. م قابل سازگاری ندارد »\nبخش دوم: تعریف ارث\nفقها سه تعریف را کرده اند:\nـ آنچه که انسانی به مناسبت موت انسان دیگر اصالتاً استحقاق پیدا کند بجهت نسب یا سبب.\nدر تعریف دوم که در کتب جامع الشتات و مستند الشیعه هم آمده است ، آن را حقی که از مرده حقیقی یا حکمی به زنده حقیقی یا حکمی ابتدائاً منتقل گردد ، می دانند . در تعریف سوم آن را انتقال مال کسی به دیگری به رسم خلافت میدانند »\n« ارث در لغت به معنی ترکه و اموالی است که از متوفی به جا می ماند و در اصلاح حقوقی مقصود از آن انتقال مالکیت اموال میت است پس از فوت به وارث او.»\nبخش سوم : اهمیت ارث\nخداوند در آیه ی از قرآن کریم می فرماید که شما را چه شده است که ارث نمی گذارید در حالیکه آسمانها و زمین از آن خداست. ۱\n۱- ارث لنگرودی صفحه۲۰\nمقنن قانونی مدنی ایران در مبحث ارث متأثر از قرآن کریم و ملهم از اقوال مشهور فقهای امامیه است. از نظر سابقه تاریخی در حقوق اسلام ، مبحث ارث که به علم الفرائض یا علم المواریث اشتهار یافته حائز اهمیتی بیشتر از سایر قسمت ها و بطور کلی دیگر ابواب فقه بوده است. چنانکه در روایت منقول از حضرت پیامبر (ص ) آمده است که « تعلموالفرض و علموها الناس فانی امرو مقبوض ، و ان العلم سیقبض ، و تظهر الفتن حتی یختلف الاشان فی الفریضه فلایجران من یفصل بینهما » «دانش فرائض( ارث )۲\nرا یاد بگیرید و آنرا بمردم فرا آموزید زیرا که من جان می سپارم و دانش ارث هم از بین خواهد رفت وقتیکه آشکار خواهد شد. آن زمانی که دو کس بر سر میراث با یکدیگر اختلاف به هم رسانند و کسی یافت نشود که دعوی آنها را حل و فصل نماید.\nبرخی از این جهت که ابواب ارث منحصر به مسائل فقهی آن نیست و بلکه مخلوطی از ریاضیات و علوم مربوط به آن است آن را حائز اهمیت دانسته اند. »\nارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه است که مقررات آن از آداب و رسوم و اعتقادات قومی و مذهبی برخاسته است. به این دلیل مقررات راجع به آن کلاً از فقه امامیه اقتباس شده است.\n۲- ارث شهیدی صفحه ۳\nبخش چهارم : ارث زن در طول تاریخ\n« در قانون آتن « هر گاه مردی بدون فرزند می مرد میراث به برادر او می رسید مشروط بر اینکه از یک پدر و مادر باشند و اگر برادر نداشت ، پسر برادرش وارث می شد .\nاز سوی دیگر دختران در خصوص دارائی های احتمالی خود قادر به وصیت کردن نبودند و دخترانی که جهیزیه دریافت می کردند ، از میراث پدر بهره ای نداشتند.\nدر هند قدیم نیز بر اساس قوانین مانو زنان از ارث محروم بودند. و از آن بعنوان مرگ ، جهنم زهر کشنده و آتش سوزان یاد می کردند .\nدر دوران جاهلیت غرب ، زنان نه تنها از ارث بردن محروم بودند بلکه خود نیز در زمره ای دارایی متوفی به میراث دیگران می رفتند شیوه ی این سنت ناپسند چنین بود که بعد از فوت کسی ، ذکوری از خویشان متوفی و پوششی که عبادت بود از پارچه ای و یا چیزی از این قبیل بر خیمه زن باقیمانده . از متوفی می افکند و این عمل اماره تصرف وی نسبت به آن زن تلقی می شد و وارث دیگر متوفی حق دخالت در آن اموال واقع شده در آن محل و همچنین حقی نسبت به زن که همانند سایر دارایی متوفی به ارث میرفت را نداشتند. این رسم پلید با نزول آیه ۱۹ سوره نساء نسخ شد. »۲\n۱- مجموعه مقالات حقوقی محمدرضا قنبری صفحات ۱۶۱ تا ۱۶۵\n۲- مجموعه مقالات حقوقی محمدرضا قنبری صفحه ۱۸۹-صفحه ۱۹۱-۲۳۵- ۲۴۶\nفصل دوم: سهم ارث زن در تقسیم بندی\nبخش یکم: سهم ارث زن بموجب سبب است.\nبا بیداری خورشید اسلام در جهان و نزول قرآن مجید و ضمن اعطای حقوق انسانی و اجتماعی به زن و بالابردن شأن انسانی او در مورد میراث نیز مقرراتی وضع کرد و برای زن اعم از زوجه مادر ـ خواهر ، سهمی از ترکه قرار داد و میراث واقع شدن ـ زن را تحریم کرد و رسماً او را همانند مرد ، بهره مند از ارث شناخت و برای رقیب مفروض « سهم مقطوع » قرار داد.\nخداوند در آیه ۷ سوره نساء عطف به رجال ننموده است. حکم قراردادن میراث برای زنان را در جمله مستقل آورده است. این بدان جهت است که استقلال زنان را در ارث بردن همانند مردان بیان کند و این چیزی است که دنیای آن روز ( جاهلیت ) نمی توانست آن را بپذیرد و برایش تازگی داشت و لذا وقتی آیه فوق نازل شد ، باعث تعجب اعراب شد.\nزن به موجب سبب ارث می برد که بایستی ۴ شرط زیر وجود داشته باشد :\n۱ـ علقه ی زوجیت\n۲ـ بقاء زوجیت در زمان فوق\n۳ـ دائم بودن عقد نکاح\n۴ـ ممنوع نبودن زوج از ارث\nقرآن کریم میزان سهم الارث تمامی طبقات ارث را به طور آمره بیان نموده است در سوره مبارکه نساء ارث زن را هم بیان نموده است و سهم زن را نصف مردن قرار داده است. « زوج و زوجه\nهیچ گاه به قرابت ارث نمی برد ، بلکه همواره فرض می برند امام در یک حالت استثنائی زوج به فرض و رد ارث می برد. زوج به زوجه با هر یک از خویشاوندان هر یک از سه طبقه ارث و نیز بدون وجود ایشان از متوفی ارث می برند که در ذیل آن را بررسی می کنیم.\nحالت اول، حالتی است که متوفی اولادی دارد : اگر متوفی زوج باشد و دارای اولاد یا اولاد او در هر درجه باشد ، زوجه او از ترکه را طبق ماده ۹۱۳ و به شرح ماده ۹۴۶ ق . م. به ارث می برد خواه اولاد یا اولاد اولاد او از همین زوجه باشد یا از زوجه دیگر . و در حالتی هم که متوفی زوجه و دارای اولاد یا اولاد اولاد هرچند از شوهر دیگر باشد ، شوهر او ترکه او را به ارث می برد. ( ماده ۴۱۳ )\nحالت دوم: حالتی است که برای متوفی اولادی نباشد ولی خویشاوند نسبی داشته باشد اگر متوفی زوج و بدون اولاد و اولاد اولاد در هر درجه باشد ، زوجه او ترکه را طبق ماده ۹۱۳ و به شرح ماده ۶۴۶ ق. م به ارث می برد.\nو در حالتی هم که متوفی زوجه و بدون اولاد هرچند از شوهر دیگر باشد ، زوج او ترکه را میبرد.\nحالت سوم ، حالتی است که متوفی دارای اولاد و خویشاوندان نسبی نباشد. اگر متوفی دارای اولاد به هر درجه و خویشاوند نسبی نباشد ، زوج متوفی سهم بالای خود را که ترکه است به فرض و باقی ترکی را به رد می برد و زوجه متوفی نیز سهم بالای خود را که از ترکه است ، به فرض میبرد.\nاما باقی ترکه شوهر ، در حکم مال اشخاص بلا وارث است.\nماده ۸۶۶ ق . م در این باره متورمی دارد : در صورت نبودن وارث ،امور ترکه متوفی راجع به حکم است . هرچند قانونی مدنی مورد مصرف باقی ترکه ی شوهر فاقد خویشاوند نسبی را مشخص نکرده است. اما طبق ملاک ماده ۳۳۵ قانون امور حبسی که مقرر می دارد : اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ۱۰ سال ، وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم می شود و ادعای حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد ، پذیرفته نیست ، استنباط میشود ، ترکه ی متوفای فاقد وارث نسبی جزء اموال دولت خواهد بود. »۱\nبخش دوم: فلسفه میزان سهم زن از ارث\nسوالی که حتماً به ذهن میرسد این است که چرا خداوند که عین حق و عدالت است ، سهم الارث زن و مرد را یکسان قرار نداده است و چرا با وجود سوره اعراف ، آیه ۱۹ قرآن کریم که می فرماید ، « هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها » یعنی او کسی است که شما را از یک نفس آفرید و از همان نفس همه او را آفرید تا در کنار او آرام گیرد.\nکه تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است ، در سهم الارث زن و مرد تفاوت قائل شده است آیا از این تفاوت در ارث به این نتیجه می رسیم که زنان با مردان ، تفاوت در قیمت دارند و آیا زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند ؟ واقعیت این است که با مطالعه قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که هیچ تفاوتی از لحاظ خلقت بین زن و مرد وجود ندارد و هر دو از یک نوع هستند اما برای اینکه بدانیم که چرا این دو تفاوت در ارثر دارند ، را بررسی می نماییم . معیار دین اسلام آن است که به نیازهای فطری و مشروع انسان پاسخ مثبت داده است. « یکی از این نیازها آن است که افراد بشر همواره مایل هستند که حاصل دسترنج خود را در دست کسانی ببینند که پاره تن آنها محسوب می شوند و حیات آنها در حقیقت حیات و زندگی خود آنها میباشد.\nارث شهیدی صفحه ۱۶۲ تا ۱۶۵\nمعیار دیگر که جواب سوال ما میباشد آن است که تقسیم ارث تنها بر اساس چگونگی ارتباط نسبی یا سببی متوفا تنظیم نشده و بلکه نیاز واقعی وارث نیز در نظر گرفته شده است. برای مثال ، اگر می بینیم که سم الارث پسران و در ظاهر دو برابر دختران و یا ارث پدر در پاره ای موارد بیش از ارث مادر است ، به خاطر این است که مردان در قوانین و مقررات دین اسلام ، مسئولیت های مالی فراوانی را بر عهده دارند و در واقع، هزینه زندگی زنان بر دوش آنهاست و بر این اساس ، نیاز مالی آنها بیشتر از زنان است.»\n« سرپرستی ، مخصوصاً سرپرستی در خانواده امر بسیار مهم و سختی است که بر عهده مرد قرار داده شده است و این به دلیل توان عقلی و دارا بودن قدرت بدنی مرد است. امر انفاقهای مالی خانواده هم بر عهده مرد گذاشته شده است و مرد برای اداره خانواده باید به کسب و تجارت و زراعت و صنعت در خارج از خانه ملزم باشد و این تکلیف از دوش زن ها گرفته شده است . و وظیفه ای که به نحوی مربوط به داخل منزل است مانند تربیت فرزندان بر عهده خانم ها است .\nبنابراین خارج از این محدوده ،زنان باید با اجازه شوهر خود از این قبیل فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغی ـ سیاسی را انجام دهند و وظیفه زن به شکل نیکویی در این روایت بیان شده است . جهاد المراه حسن البعل » یعنی جهاد زن نیکو شوهر داری کردن است که این روایت در نهج البلاغه فیض الاسلام ، کلمات قصار ، در صفحه ۱۳۶ بیان شده است. »۲\n«بسیارقابل توجه است که با توجه به آیه۱۲سوره نساء،ازنظرجمله بندی وطرز بیان ارث ، دختران اصل قرار داده شده است وارث پسران به صورت فرع وبامقایسه به آن تعیین گردیده است.\n۱- مجله دادرسی شماره ۴۷ صفحه ۶۸ تفسیر نمونه مکارم شیرازی صفحه ۳۸۴\n۲- زن در نظام اسلامی-احمد آذری قمی صفحه ۶۵ و صفحه ۶۶\nزیرا آیه بدین شکل است که « ولکم نصف ما ترک ازواجکم … » یعنی « پسران دو برابر سهم دختران می برند و این یک نوع تأکید بر روی ارث بردن دختران و مبارزه با سنت های جاهلی است. همچنین جمله آیا و کم و ابناوکم لا تدرن ایهم اقرب لکم نفعاً درآیه ۱۱ سوره نساء نشانگر این است که قانون ارث اسلام بر اساس مصالح واقعی بشر استوار است و تشخیص این مصالح به دست خداست زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح اوست در همه جا نمی تواند تشخیص دهد. ممکن است بعضی گمان کنند پدران و مادران بیشتر به نیازهای او پاسخ می گویند و بنابراین در ارث بر فرزندان مقدم باشند و ممکن است جمعی عکس این را فکر کنند.\nاگر قانون ارث بدست مردم بوده هزار گونه هرج و مرج و نزاع و اختلاف در آن واقع می شد ، اما خدا که حقایق امور را آن چنان که هست می داند ، قانون ارث را بر نظام ثابتی که خیر بشر در آن است ، قرار داده است . لذا د رپایان آیه می فرماید : « این قانونی است که از طرف خدا فرض و واجب شده و او دانا و حکیم است » فریضه من الله ان الله کان علیما حکیما … آیه ۱۱ سوره نساء . » ۱ بنابراین حکمت و اهمیت تقسیم و تسهیم ارث خصوصاً ارث زن تا حدی بیان شد. اما آیت الله مکارم شیرازی در همین کتاب خود می فرمایند: « با اینکه ظاهراً ارث مرد دو برابر زن است ، اما با دقت بیشتر روشن می شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان میباشد و این به خاطر حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است اسلام وظایفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمی از درآمد مرد عملاً خرج زنان میشود در حالیکه بر عهده زنان چیزی گذارده نشده است مرد باید هزینه زندگی همسر خود را طبق نیازمندی او از مسکن ، پوشاک ، خوراک و سایر لوازم بپردازد ، و هزینه زندگی فرزندان خردسال نیز بر عهده اوست ، در حالیکه زنان از هرگونه پرداخت هزینه ای حتی برای خودشان معاف هستند.\n۱- تفسیر نمونه قرآن کریم. آیت الله مکارم شیرازی جلد سوم صفحه ۳۶۶و ۳۶۷\nبنابراین یک زن می تواند تمام ارث خود را پس انداز کند در حالی که مرد ناچار است آن را برای خود و همسر و فرزندان خرج کند و در نتیجه آن عملاً چنین می شود که نیمی از درآمد مرد برای زن خرج میشود و نیمی برای خودش ، در حالیکه سهم زن همچنان به حال خود باقی می ماند.\nبرای توضیح بیشتر به این امثال توجه کنید : فرض کنید مجموع ثروتهای موجود در دنیا معادل ۳۰ میلیارد تومان باشد که از طریق ارث تدریجا در میان زنان و مردان جهان تقسیم میگردد ، اکنون مجموع در آمد مردان را با مجموع درآمد زنان جهان از راه ارث حساب کنیم می بینیم که از این مبلغ ۲۰ میلیارد سهم مردان ، و ۱۰ میلیارد سهم زنان است . مطابق معمول زنان ازدواج میکنند و هزینه زندگی آنها بر دوشمردان خوهد بود و به همین دلیل زنان می توانند ، ۱۰ میلیارد خود را پس انداز کنند ، در بیست میلیارد سهم مردان ، عملاً شریک خواهند بود. زیرا در مورد آنها و فرزندان آنها نیز مصرف می شود.\nبنابراین در واقع نیمی از سهم مردان هم که ۱۰ میلیارد می شود صرف زنان خواهد شد و با اضافه کردن این مبلغ به ۱۰ میلیارد که پس انداز کرده بودند مجموعاً صاحب اختیار ۲۰ میلیارد ـ دو سوم مجموع پول دنیا ـ خواهد بود در حالیکه مردان پس از ۱۰ میلیارد عملاً برای خود مصرف نمی کنند . نتیجه آن سهم واقعی زنان از نظر مصرف و بهره برداری ، دو برابر سهم واقعی مردان است ، و این یک نوع حمایت منطقی و عادلانه است که اسلام از زنان بعمل آورده و سهم واقعی و حقیقی آنها را بیشتر قرار داده اگرچه در ظاهر سهم آنها نصف است »۱ « با مراجعه به آثار اسلامی پی می بریم که همواره سوال ارث زن در اذهان مردم بوده و پاسخ هایی که از طرف پیشوایان بزرگ ائمه اهل بیت به این سوال داده شده است ،غالباً به یک مضمون است و آن\n۱- تفسیر نمونه مکارم شیرازی جلد سوم صفحه ۳۷۴ و ۳۷۵\nاینکه «خداوند مخارج زندگی و پرداخت مهر را بر عهده ی مردان گذارده است ، به همین دلیل سهم آنها را بیشتر قرارداده است »۱ از امام رضا (ع) در کتاب عیون اخبار الرضا نقل شده که اینکه سهم زنان نصف سهم مردان است به خاطر آن است که : زن هنگامی که ازدواج می کند چیزی می گیرد و مرد ناچار است چیزی بدهد به علاوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است ،در حالی که زن در برابر هزینه زندگی مرد و خودش مسئولیتی ندارد.»۲\n«ام سلمه یکی از همسران پیامبر به پیامبر عرض رد چرا برای ما نصف میراث آنها مقرر شده ؟ ای کاهش ما هم مرد بودیم و موقعیت آنها را داشتیم .در پاسخ آیه ۳۲ سوره نساء نازل شد و به این سوال پاسخ داد.»\n«تمام این تفاوت ها بر طبق عدالت و قانون الهی است واگرغبر از آن مصلحت بود ،برای شما قائل میشد بنابراین آرزوی تغییر آنها یک نوع مخالفت با مشیت پروردگار که عین حق و عدالت است ،می باشد.\nنباید تفاوت جنسیت سبب شود که یکی از دو جنس حقوق دیگری را پایمال کند و آنها که آیه را دستاویز برای ادامه ی تبعیضات ناروای اجتماعی پنداشته اند سخت در اشتباه هستند.»\n۱- کافی جلد ۷ صفحه ۵۸ –وسایل الشایعه جلید ۲۶-صفحه ۹۲ باب ۲ از ابواب میراث الابوین الا و لاد.\n۲- وسایل الشیعه جلد ۲۶ صفحات ۹۴و۹۵- علل الشرایع –جلد ۲ صفحه ۵۷۰ –کافی جلد ۷ صفحه ۸۴\n۳- تفسیر نمونه آیت اله مکارم شیرازی جلد سوم صفحه ۴۶۱\nبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اله العظمی خمینی (ره) در کتاب خود تحریرالوسیله بحث دلیل اینکه چرا زن مرد ارث می برد را از باب نفقه بیان فرموده اند.\n«ایشان می فرمایند که اولاً مرد هزینه زندگی-هزینه خوراک-پوشاک زن و فرزندان را بر عهده دارد-ثانیاً وظیفه جهاد و خدمت نظام وظیفه بر عهده مرد است.\nثالثاٌ در پرداخت مهر زن هم بر عهده مرد است و ….»۱\n« در حقوق اسلام ،در عین حال که با تبعیضات موجود میان زن و مرد به شدت مبارزه شده است ،از مساوات میان این دو نیز جانبداری نمی شود و به عبارت دیگر ،نه طرفدار تبعیض است و نه معتقد به تساوی بلکه می کوشد در جامعه ،هریک را در جایگاه طبیعی و فطری خود بنشاند ،تبعیض را خلاف اخلاق می داند و تساوی را نامعقول.\nطبیعت زن را نه پست تراز مرد می داند و نه همانند مرد.طبیعت این دو را در زندگی مکمل یکدیگر ساخته است (هن لباس لکم و انتهم لهن) از این روست که اسلام برخلاف برخی تمدن های دیر طرفدار اعطای حقوق طبیعی به این دو است ،نه حقوق مساوی و مشابه.\nاما گروهی معتقدند که علت وجود چنین قاعده ای که پسر دو برابر دختر ارث ببرده نقص زن ،چه از لحاظ قدرت جسمانی و چه از لحاظ عقلانی و مسائلی از این قبیل است . در واقع نوعی برتری و برتری جویی را در جنس مرد نسبت به زدن دلیل ایجاد چنین قاعده ای دانسته اند.اسلام در عین طرفداری از\n۱- تحریرالوسیله امام خمینی (ره) بحث نفقه اقارب جلد ۲\nحقوق زن در وظایف اجتماعی که بستگی به تعقل و احساس دارد از روی حکمت میان مردو زن فرق گذاشته اند و امور مدیریت و سرپرستی قضاوت و جنگ را که نیاز فراوان به تعقل و خشونت دارد به عهده مرد گذاشته و وظایفی چون پرستاری ،پرورش کودکان را به زن واگذار کرده است. هزینه زن را به عهده مرد قرارداده است و آن را در ارث جبران کرده است.»۱\n« برخی نیز معتقدند که تا زمانی که زن نصف مرد ارث می برد در اجتماع نمی تواند جایگاه واقعی خویش را باز یابد.محققان و متفکران مسلمان از دیرباز ،درصدد رفع این ایراد بر آمده و پاسخ گفته اند که آیین تقسیم ارث در اسلام برپایه عدالت است و این مساله آنگاه بهتر مبرهن می شود که آیین های دیگری را در نظر آوریم که در آنها تمام ارث به پسر بزرگتر می رسد یا تنها به مردان می رسد .مرد ناچار با زنی همسر می شود و باید او نگهداری کند و کلیه وظایف مالی و غیرمالی خویش را به نحو احسن به انجام برساند ؛ ولی زن یا تنها به کار خود بر می خیزد یا اینکه پس از زناشویی فرد دیگری به رفع نیازمندی های وی قیام می کند.پس در واقع مرد دو برابر و شاید بیش از دو برابر زن در زندگی تکلیف و خرج دارد.»۲\n« از اینکه میراث مرد و زن با یکدیگر برابر نیست نباید تفوق مرد بر زن را نتیجه گرفت ،چنین فرض و استتاجی مخالف با روح اسلام است.»۳\n۱- مجله دادرسی صفحه ۷۱و۷۲ شماره ۴۷\n۲- مجله دادرسی ،شماره ۴۷ صفحه ۷۰\n۳- احیای تفکر دینی در اسلام –اقبال لاهوری صفحه ۱۹۳ و صفحه ۱۹۴\n« قرآن کریم در آیه ۲۲۸ سوره بقره می فرماید و « زنان را بر مردان حقی است همانند حق مردان بر زنان » به قاعده ارث و نصف سهم زن نباید به عنوان عامل مجزایی در توزیع ثروت نظر شود،بلکه باید به آن همچون عاملی ددر میان عوامل متعدد دیگر نگریست که همه این عوامل با هم و برای هدف واحدی تلاش می کنند .اگر در نظر بگیریم که دختر ،بنا بر شریعت اسلام ،مالک همه آن چیزی است که پدر و شوهرش هنگام ازدواج به او می دهند و نیز کابینی را که به میل خود یا نقد دریافت می کند دریافت آن را به تاخیر می اندازد مالک است و همه دارایی شوهر در گرو پرداخت آن است و نیز به این امر باید توجه کرد که سراسر زندگی همه هزینه های او بر عهده شوهر است،آن وقت آشکار است که از لحاظ وضع اقتصادی میان پسر و دختر اختلاف اساسی نیست.»۱\nبخش سوم: واکنش افراد سطحی نگر:\nافراد کوردل و سطحی نگر مخصوصاً غربیها با استناد به ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ،اظهار می دارند که در ایران ،حقوق مساوی بین زن و مرد وجود ندارد و عدم وجود حقوق مساوی باعث سرافکندگی و عدم اعتماد به نفس زنان و در نتیجه عدم حضور آنها در صحنه اجتماع و جامعه می شود.آنها دین اسلام را دین تبعیض می دانند و گروهی نیز دین اسلام را دین جوامع دوران جاهلیت می دانند و انواع ادعاهای بی پایه دیگر که اکثراً در رسانه های جهانی نمود پیدا می کند .ولی همانطوریکه قبلاً اشاره شد دین اسلام خود برای از بین بردن رسوم جاهلیت ،تعلیمات فراوانی دارد که ازجمله آنهاقرآن کریم است.\n۱- مجله دادرسی شماره ۴۷ صفحه ۷۰\nفصل سوم: آیا امکان اصلاح و تحول احکام ارث وجود دارد؟\n«تفاوت میان خواسته های اجتماعی و قانون را ،گاه احترام به سنت ها جبران می کند ولی آن را از بین نمی برد.خواسته های اجتماعی و ادعاها نیز در جهان کنونی دگرگون شده است،اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند که به عنوان انسان مورد عنایت شوهران خویش باشند و با نیکی و عدل با آن رفتار شود ،امروز ادعای برابری و گاه برتری دارند .در جهان صنعتی /زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهم برجسته ای دارند و دیگر موجودی مصرف کننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود از دارایی خانواده قانع باشند.اینان خواهان مشارکت هستند نه احسان .دشواری برخی مصلحت گراییها در مهندسی اجتماعی در این است که در غالب موارد ،ارزش های اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و انتخاب ارزش و مصلحت برتر ، به سختی صورت می پذیرد. در مسئله ارث زن ،قدرت و اعتبار سنت ها و ارزش والایی را که موازین اسلامی دارد،نباید فراموش کرد ، احکام توارث یادگار فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی از احترام فراوان برخوردار است و همین احترام نوگرایی و عدالت خواهی را در مرز پذیرش ،دشوار گردانیده است وانگهی ،حقوقدان در جستجوی عدالت آزاد نیست و آرمان های اوباید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول در این زمینه ندارد. پس ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورت ها پاسخ گوید و قانونگذار نیز نباید به قواعد مذهبی تجاوز کند . در نتیجه ، هرپیشنهاد صلاحی نیز باید در مرحله ی نخست راهی را نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلامی قابل تحقق سازد.ولی به هرحال ضمن پذیرش تفاوت های ارث ومرد ، امکان اصلاح و تحول احکام را در حقوق کنونی خود ارزیابی و تحلیل می نمائیم.در جستجوی راه حل های اسلامی باید به دو نکته مهم توجه داشت:\n۱- رای فقیه را از حکم شرع تمیز داد.\n۲- تحمل نظرهای نو در امور اخلاقی\n۱- رای فقیه را باید از حکم شرع تمییز داد :\nاختلاط فتوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است که بعضی چنین پندارند که هرگونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالف با شریعت است،در حالی که باید پذیرفت که بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمان های فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است.این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست .ولی امکان اجتهاد تازه و رعایت و مصلحت و ضرورت های کنونی را از ما نمی گیرد .آنچه ما را پایبند می کند ،لزوم سیر حرکت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است .وانگهی ،تحول آرامی که فقه در تاریخ انسجام و تکامل خود یافته است ،نشان زنده ای از تغییر برداشت ها و شیوه های استدلال در این نظام حقوقی است.\n۲- تحمل نظرهای نو در امور اخلاقی:\nآنچه درباره تمییز حکم شرع از رای فقیه گفته شد، به معنای انکار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی که در آن ابراز شده نیست .شکستن این حصار فرهنگی ،در موردی که فقیهان به اتفاق نظر رسیده اند ،دشوار است و بویژه اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد،به معنای تجاوز به موازین اسلامی است.ولی در فرضی که فقیهان نیز در استباط حکم اختلاف دارند،هیچ قاعده ای قانونگذار را ناگزیر از پیروی نظر مشهور نمی کند .در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی پیش بینی شده است که دادرس می تواند ،در صورتی که قانونی نباشد ،به فتوای معتبر استناد کند . فتاوی غیرمشهور ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است.پس باید پذیرفت نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ،بویژه در صورتیکه با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد ،دارد. در نتیجه باید گفت ،اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور ،از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد. بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر آن خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است .بدین ترتیب با وضعی روبرو هستیم که :\n۱- به یقین حکم الهی و قرآنی با برابری زن و شوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است.\n۲- درباره احتمال تخصیص قرآن به اخبار و مفاد آن ،اندیشمندان به گروههای مختلفی تقسیم شده اند که بررسی نظرات آنان از حوصله این مقال خارج است.\n۳- اجماعی بر سر راه تحول حکم حرمان به چشم نمی خورد و شهرت آن را تایید نمی کند. در این وضع، آیا پاسخ گفتن به ندای عدالت ،ظلم نیست و مانع شرعی بهانه سنت گرایی نمی شود؟کدام فقیه روشن ضمیر،قانون گذاری را که در حال گریز از قیل و قال مفسران اخبار ،بربال فرشته عدالت به سوی قرآن می رود،نکوهش می کند.ولی نهایتاً بدعت گذاری یا همان نوآوری در میان مسلمانان مطرود است .جالب این است که در مارکسیسم امروز نیز ،تجدید نظر در مکتب مارکس یک نگاه نابخشودنی است.بدعت در اسلام به معنای «ادخال ما لیس من الدین فی الدین» است که بر دو گونه می تواند باشد: سازگار و ناسازگار.\nبدعتی که با روح اسلام سازگار باشد،به تشخیص اسلام شناس محقق و آگاه به نیازها و ضرورت های اجتماعی یعنی مجتهد حقیقی پذیرفتنی است .اما بدیهی است که بدعت ،اصلاحاً به معنای تازه های ناسازگاری است که در دین می آورند و بی شک مطرود است.بهترین راه حل ،جمع مصلحت و نیاز با حفظ حرمت این گونه سنت هاست .باید راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را باز گذارد تا دریچه مطمئنی برای کاستن از فشار نیازها باشد؛مثلاً می توان با تشویق افراد به نوشتن وصیت نامه، متوفی را ،که بیش از هرکس به اقتضای رعایت عدالت در میان وارثان خودآگاه است ،وسیله ای برای تعدیل\nقواعد حقوق ساخت .گذشته از این ،اجتهادهای تازه در سایه روحیه عدالت جویانه نیز می تواند وسیله مناسبی برای تغییر و اصلاح قواعد مزبور باشد.\nلزوم احترام به قواعد مذهبی و سنت ها ،به معنای رضا به ثبات احکام و بی حرکتی آنها نیست .طرح دوباره منابع اصلی فقه ،گاه نشان می دهد که چه بسا شهرت ها که بی پایه و اساس است و نباید از آن سدی برای حرکت اندیشه ساخت. خلاصه اینکه مردان سرپرست خانواده هستند و تمام مخارج مالی و غیرمالی خانواده بر عهده او است لذا قاعده ی ارث زن عادلانه می باشد.»۱\n« نتیجه گیری از تحقیق»\nابتدا لازم است تا خلاصه ای از مطالب ذکر شده در متن را نوشته و بعد نظر خودم را بنویسم.\nاز لحاظ اعتقادی ،ارث اجماع به تایید کتاب و سنت است و از احوال شخصیه است.در اصلاح حقوقی ، مقصود از ارث انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وارث متوفی می باشد.\nعلم ارث ،علم مخلوط شده از ریاضیات و فقه است که پیامبر اکرم(ص) نیز نسبت به یادگیری آن تاکید می فرمایند.\nقبل از نزول آیات سوره نساء در دوران جاهلیت زنان از ارث محروم بودند و خودشان نیز اصلاً در زمره مال بودند که این رسم پلید با نزول سوره نساء از بین رفت .زن برای استحقاق ارث باید ۴ شرط علقه ی زوجیت ،نکاح دائم،بقاء زوجیت در زمان فوت را داشته باشد و همچنین زوج نباید از ارث محروم باشد.\n۱- مجله دادرسی شماره ۴۷ صفحه ۷۳و۷۴-ارث کاتوزیان ش.۱۵ صفحات ۲۰۵و۲۰۶ فرهنگنامه شریعتی دکتر علی شریعتی صفحه ۷۴\nدر مورد حالتهای مختلف ارث زن گفتیم که اگر متوفی زوج باشد و دارای اولاد یا اولاد اولاد در هر درجه باشد ،زن ارث می برد و گفتیم اگر با همین وضعیت ،متوفی زوجه باشد ،زوج از او ارث می برد .حالت دیگر که متوفی زوج و بدون اولاد و اولاد الاد ،زوجه از او ارث می برد و اگر متوفی زوجه و بدون اولاد بود ،زوج او ترکه را می برد در حالت دیگر هم اگر متوفی ،زوجه باشد و اولا یا خویشاوند نسبی نداشته باشد ،زوج سهم بالای خود یعنی را به فرض و بقیه را به رد می برد و اگر متوفی زوج باشد ،زوج فقط ترکه را به فرض میبرد .با بررسی این میزان سهم الارث ظاهراً به این نتیجه می رسیم که در حق زن بی عدالتی شده است. ولی خداوند در تعیین سهم الارث معیار نیاز واقعی را هم در نظر گرفته و مسئولیت و تکلیف مرد را هم معیار محسوب می کند. بطوریکه در نظر گرفته و مسئولیت و تکلیف مرد را هم معیار محسوب می کند .بطوریکه گفتیم که تکالیف مالی و غیرمالی در برابر اعضای خانواده مخصوص مرد است و همینطور نیاز مرد به ارث بیشتر از زن است و چون مرد تکلیف جهاد و خدمت زیر پرچم را دارد،لذا باید دو برابر زن ارث ببرد .قرآن کریم نه تنها عدالت را رعایت کرده بلکه خود با ظلم اعراب جاهلی نسبت به زنان به مبارزه اقدام نموده است و چون مساله تقسیم ارث با احساسات مردم قابل تقسیم عادلانه نبود ،لذا خداوند در قرآن کریم آن را بطور آمره بیان فرموده است.\nگفتیم که در حقوق اسلام،زن و مرد با هم مساوی و از یک نوع هستند اما این تساوی،تساوی در تکالیف و مسئولیتها نیست وفقط تساوی در انسان بودن است.نظر عده ای هم براین بود که تا زمانی که زن\nنصف مرد ارث می برد ،زن در اجتماع نمی تواند جایگاه واقعی خود را دریابد و این باعث عدم تقویت اعتماد به نفس در زنان و عدم حضور آنان در صحنه جامعه خواهد شد.\nدر مورد امکان اصلاح و تحول احکام ارث،عده ای گفتند که زنان مانند گذشته مصرف کننده نیستند و بویژه در جهان صنعتی فعالیتهای برجسته ای دارند با این حال اعتبار سنت ارث را یادگار فقه امامیه دانستند و آن را غیرقابل تغییر معرفی کردند.اما در مورد امکان اصلاح و تحول ،۲ نکته مهم را در نظر می گیرند .یکی آنکه رای فقیه را از حکم شرع قابل تمییز می دانند و گویند که اختلاط فتاوی فقیهان با منابع شرعی باعث شده که چنین تصور شود که هرگونه اصلاح فتاوی فقیهان با منابع شرعی باعث شده که چنین تصور شود که هرگونه اصلاح در فقه سنتی مخالف با شریعت است در حالیکه بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی فقیهان است و امکان اجتهاد تازه وجود دارد .نکته دوم آنکه سیستم حقوقی ما توان تحمل نظرهای نودر امور اخلاقی را دارد .بطوریکه در اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ،اگر قانون نباشد ،می توان به فتوای معتبر استناد نمود هرچند که این فتوا مشهور هم نباشد لذا نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ،بویژه درصورتی که با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد ،دارد .اما نهایتاً بدعت گذاری در میان مسلمانان مطرود است و به معنای « ادخال ما لیسس من الدین فی الدین» است.بدعتی که سازگار بار روح اسلام باشد به تشخیص اسلام شناس محقق یعنی مجتهدحقیقی است امااصطلاحاً هرگونه بدعت به معنای تازه های ناسازگار در دین است و مطرود است.\nبالاخره می توان راه تحول آرام حقوق به سوی عدالت را بازگذارد .مثلاً از طریق تشویق افراد به نوشتن وصیت نامه به نفع زنان ،اما نظر خودم درباره این موضوع آن است که همانطوریکه می دانیم ، بحث تقسیم ارث در سوره نساء بیان شده و در آیه ۱۳ این سوره نیز از این تقسیم و تسهیم با عنوان حدود الهی نام برده شده است یعنی از قواعد آمره است و قرآن عمل برخلاف آن را جلوگیری می نماید.\nازآنجاکه خداوند ،خودآفریدگار حق وعدل است،با حکمت تمام تقسیم ارث را در قرآن کریم می فرمایند .\nاما در مورد ایجاد تحول در احکام ارث نباید صحبتی از این نوع تحولات گردد و در پاسخ کسانی که ادعا می کنند در زمان نزول سوره نساء زنان مصرف کننده بودند و الان نقش زیادی در جامعه دارند و باید مستحق ارث مساوی با مردان گردند ،باید گفت که قرآن کریم در تقسیم ارث نیاز واقعی را در نظر گرفته نه بحث میزان مشارکت در جامعه ، قرآن کریم با توجه به تکالیف مرد،تقسیم ارث نموده است و آنچه که ما امروزه شاهد فعالیت زنان در جامعه می بینیم ،به این معنا نیست که زن هم مانند مرد تکلیف پرداخت هزینه زندگی را دارد و لذا نباید نصف مرد ارث بگیرد و کماکان هزینه خانواده بر عهده مرد است .در سیستم اسلامی ما استقلال دارایی اموال مرد و زن وجود دارد و زن می تواند درآمد حاصل از فعالیت خود را بری خود بردارد ولی گذشته از تمامی این مباحث عملاً از طرف زنان هیچ اعتراضی نسبت به ارث خودشان وجودندارد.چون آنچه که در یک خانواده حاکم است ، اخلاق و تسامح است و در اکثر موارد مردو حتی زن به همدیگر وصیت اموال شخصی خود را می کنند تا این نقیصه ظاهری ارث زن برطرف گردد.\n«والحمدالله اولاً و اخراً»\nمنابع مورد استفاده در تحقیق:\n۱- مجموعه مقالات حقوقی محمدرضا قنبری\n۲- ارث لنگرودی\n۳- تفسیر قرطبی\n۴- ارث کاتوزیان و شهیدی\n۵- مجله دادرسی\n۶- تفسیر المیزان و نمونه مکارم شیرازی\n۷- زن در نظام اسلامی –احمد آذری قمی\n۸- وسایل الشیعه مرحوم آملی\n۹- کافی جلد ۷\n۱۰- علل الشرایع\n۱۱- تحریر امام (ره)\nارثارث در اسلامارث در قرآنارث زنارث زنانارث مردارث مردانچرا زنان نصف مردان ارث می برندرحمت یوسفی ذاکِلِه بَریقانون ارثمیراثوارث\nبررسی رفتارهای پرخطر افراد و راه های مقابله با آن\n2018-11-15 در 13:01\nمرحبا خوب بود