هواپیما - گروه تجاری ققنوس1\nفروش چارتری بلیط هواپیما ممنوع شد- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم\nبه گزارش خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، محمد اسلامی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی زیرساخت‌های شهر پردیس در پاسخ به روابط عمومی گروه تجاری ققنوس اظهار کرد: قیمت بلیط هواپیما طبق قانون تابع عرضه و تقاضاست اما ما بر این مسئله تاکید داریم که فروش بلیط چارتری ممنوع است.\nوی ادامه داد: چارتری یعنی اینکه کسی که هواپیما را چارتر کرده یک بسته سفر دارد که شامل اقامت، حمل و نقل و خورد و خوراک است.\nوزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تورگردان باید خودش مسافر داشته باشد افزود: در بخش حمل و نقل هوایی غیر از این را قبول نداریم و اگر کسی از اول بهمن 97 بلیط پرواز برنامه‌ای را چارتری فروخته تخلف کرده که سازمان هواپیمایی کشوری طبق قانون با آن برخورد خواهد کرد.\nبه گزارش خبرنگار روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از رویترز، مرجع هواپیمایی چین اعلام کرد که این کشور در سال جاری میلادی ۸۵ میلیارد یوآن معادل ۱۲ میلیارد و ۴۱۰ میلیون دلار در حوزه زیرساخت هواپیمایی خود سرمایه گذاری خواهد کرد تا توسعه این صنعت را پشتیبانی کند.\nبر همین اساس، اداره هواپیمایی کشوری چین در وب سایت خود که در مورد اهداف این سازمان در سال ۲۰۱۹ میلادی مطالبی را منتشر کرده بود به این سرمایه گذاری هنگفت اشاره کرد.\nهواپیمای قاچاق در فارس به پرواز نرسید\nبه گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، وی که خواست نامش اشاره نشود، چهارشنبه گفت: در راستای مبارزه با قاچاق و هدررفتن سرمایه ملی، ماموران انتظامی شهرستان لارستان هنگام کنترل محورهای اصلی به یک دستگاه کامیون بنز حامل بار قاچاق مظنون و آن را متوقف کردند.\nوی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، یک فروند هواپیمای دو نفره قاچاق و فاقد مجوز گمرکی کشف شد، اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.\nوی تاکید کرد: با توجه به این که قاچاق کالا، تولید ملی را تهدید می کند، مبارزه با این معضل در دستور کار جدی مسئولان قرار دارد.\nشهرستان لارستان به مرکزیت لار در 378 کیلومتری جنوب شرق شیراز واقع است.\nروابط عمومی گروه تجاری ققنوس: نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: مسئولان در شرایط کنونی تمام تمرکز خود را برای خرید هواپیماهای نو گذاشته اند و دیگر خرید هواپیماهای دست دوم در دستور کار نیست.\nبه گزارش خبرگزاری روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، سیدابوالفضل موسوی بیوکی با اشاره به رویکرد جدید سازمان هواپیمایی کشوری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، گفت: به طور حتم تمام کشورها و شرکت های تولیدکننده هواپیما به عنوان گزینه توسط سازمان هواپیمایی مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق ناوگان هواپیمایی تجهیز و نوسازی شود.\nروسیه: فروش سوخو به ایران منوط به صدور مجوز آمریکاست/ چین گزینه قطعی برای خرید هواپیما نیست – اخبار تسنیم\nمقصود اسعدی سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روابط عمومی گروه تجاری ققنوس، در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هواپیماهای روسی غیرایمن هستند و نباید از آنها در خطوط هوایی کشور استفاده شود، اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی، هواپیمایی را به کار می گیرند که قطعا تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری را داشته باشد ضمن اینکه ایرلاین ها بایستی الزامات قانونی را رعایت کنند.\nمصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱\nماده ۱ ) (اصلاحی ۱۳۹۱) شرایط تابعیت کشتی\n۱ – هر کشتی دریاپیما (اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و‌واجد شرایط ذیل باشد میتواند بر طبق مقررات این قانون بثبت رسیده و تابعیت ایرانی و حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.\nماده ۲ ) تابعیت فرمانده و افسران و کارکنان کشتی\nفرمانده و افسران و کارکنان کشتی ممکنست در صورت لزوم از اتباع غیر ایرانی باشند. مالک کشتی باید بهزینه خود اتباع ایرانی را برای کار در کشتی تربیت کند و بتدریج آنانرا بجای کارکنان خارجی در کشتی بکار گمارد. برنامه کارآموزی توسط مالکین کشتی تنظیم و پس از تصویب سازمان بنادر و کشتیرانی توسط مالکین مذکور بمورد اجرا گذاشته میشود ولی در هر‌حال میبایست در عرض چهار سال از تاریخ قبول تابعیت ایران لااقل نصف کارکنان کشتی از اتباع ایران باشند. مهندسین و افسران و کارکنان ایرانی کشتیرانی در مدتی که جزو کارکنان کشتی باشند از پرداخت مالیات بر حقوق و مزایای دریافتی معاف خواهند بود. \nماده ۳ )آموزشگاه دریائی\nوزارت اقتصاد مکلفست ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این قانون آموزشگاه تربیت کارکنان دریانوردی بازرگانی را در یکی از بنادر جنوب‌تأسیس نماید. \nماده ۵) کشتیهائی که در ایران ساخته شده‌اند \nهر کشتی که در ایران ساخته می‌شود و ظرفیت آن حداقل ۲۵ تن باشد تا وقتی که سازنده کشتی آن را تحویل نداده است کشتی ایرانی تلقی می‌شود. \nماده ۶ ) کشتیرانی ساحلی\nکشتیرانی بقصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (کاپوتاژ) منحصراً متعلق بکشتیهای ایرانی است مگر آنکه در موارد لزوم بنا به پیشنهاد سازمان بنادر و‌کشتیرانی اجازه مخصوص از طرف هیئت وزیران صادر گردد. \nماده ۷ ) تغییر تابعیت \nقسمت دوم – ثبت کشتی \nماده ۸ ) تأسیس اداره مرکزی ثبت کشتیها\nماده ۹ ) درخواست ثبت\nبرای ثبت کشتی باید مالک کشتی و یا نماینده او تقاضای ثبت را بضمیمه اظهارنامه و گواهینامه‌های فنی در دو نسخه تنظیم و بسازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. مالک کشتی یا نماینده او باید قبل از تسلیم تقاضا نام اختیاری کشتی را باطلاع سازمان مذکور برساند و در صورت تأیید آنرا در دو سینه و پاشنه‌کشتی بطور ثابت و نام بندر ثبت را نیز در پاشنه کشتی بر طبق مقررات مربوطه نقش و یا نصب نماید. اداره ثبت کشتی های سازمان بنادر پس از اجرای مراتب مزبور با رعایت مقررات بثبت کشتی اقدام میکند. \nماده ۱۰ ) اظهارنامه \nماده ۱۱ ) سند ثبت کشتی\nماده ۱۲) امضاء سند ثبت کشتی – ترتیب ثبت و نگهداری آن \nماده۱۳ـ (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت\nهر گونه تغییری در ظرفیت مسافربری و یا باربری کشتی باید کتباً باطلاع سازمان بنادر و کشتیرانی برسد اینگونه تغییرات نیز باید در دفتر رسمی ثبت‌کشتیها و در سند ثبت کشتی و نسخه دوم آن قید گردد. \nکشتی در صورتی ممکن است در ایران به ثبت برسد که گواهینامه‌های فنی آن توسط سازمان بنادر و کشتیرانی و یا یکی از مراجع صلاحیتدار بین‌المللی‌که صلاحیت آن مورد قبول سازمان بنادر و کشتیرانی است صادر شده باشد. \nنمایندگان کنسولی ایران میتوانند با کسب اجازه از سازمان بنادر و کشتیرانی باستناد گواهینامه‌های فنی صادره از طرف یکی از موسسات صلاحیتدار‌بین‌المللی مذکور در ماده فوق گواهینامه ثبت موقت جهت کشتیهائیکه در ایران به ثبت خواهند رسید صادر نماید. اعتبار این گونه گواهینامه‌های ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت کشتی بیکی از بنادر ایران جهت انجام تشریفات ثبت خواهد بود و نباید از ششماه تجاوز کند. رونوشت گواهینامه ثبت موقت باید یاداره[به اداره] ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی ارسال شود و اصل گواهی ثبت موقت باید بسازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم شود. \nدر مورد ماده فوق چنانچه کشتی بموقع بثبت نرسد و یا اسناد قبلی بموقع تسلیم نگردد کشتی حق بر افراشتن پـرچم جمهوری اسلامی ایران را نخواهد داشت و‌مالک کشتی بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون بپرداخت جریمه محکوم و موظف به تسلیم باسناد کشتی می‌باشد .مفاد این ماده در مورد اسناد مفقود‌لازم‌الرعایه نخواهد بود. \nکشتیهای در دست ساختمان (موضوع ماده ۵ این قانون) باید موقتاً بثبت برسد و گواهینامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد. کارخانه سازنده کشتی موظف است اظهارنامه‌ای مشتمل بر شماره ردیف و مشخصات تفصیلی کشتی جهت ساختمان تهیه و به سازمان بنادر و‌کشتیرانی تسلیم نماید. پس از اینکه کشتی در دست ساختمان آزمایش و تحویل مالک گردید گواهینامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد. \nماده ۲۰) احکام و قرارهای قضائی \nهر گونه قرار یا آراء لازم‌الاجرا صادره از دادگاهها که در حقوق عینی کشتی تغییری دهد (باستثنای حقوق ممتاز) باید در دفتر ثبت کشتی و اسناد آن‌قید گردد. مأمورین مکلف بثبت و انعکاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظیفه در اینمورد تسامح نمایند بکیفر مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون محکوم خواهند‌شد. هر گاه ثابت شود که مأموری تعمداً از انجام دادن وظیفه مزبور خودداری نموده است مجازات او از ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و پرداخت‌خسارت ناشیه از این عمل خواهد بود. \nتقاضای ابطال ثبت و سلب تابعیت کشتی باید توسط سازمان بنادر و کشتیرانی از دادگاه دریائی بعمل آید در موارد فوق سند ثبت و تابعیت کشتی باید‌منتها ظرف سی روز به اداره ثبت کشتیهای سازمان بنادر و کشتیرانی یا نمایندگان کنسولی ایران مسترد گردد. \nنام کشتی ممکن است بنا بتقاضای مالک تغییر یابد و در اینمورد سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند با تعویض نام کشتی موافقت کند و بهزینه‌متقاضیان تغییر نام را در سه نوبت بفواصل یکماه در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی نماید. چنانچه کشتی در رهن باشد موافقت مرتهن در تغییر نام ضروری است و تغییر نام اثری در حقوق او و سایر اشخاص ذینفع نخواهد داشت. \nماده ۲۴) انتقالات و معاملات کشتی \nو – دفاتر اسناد رسمی و یا مأمورین کنسولی ایران در خارج که از مقررات این ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهای مقرره[ در ماده ۲۰ این قانون]مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده نیز خواهند بود. آئین‌نامه اجرائی مربوط به این ماده بوسیله سازمان بنادر و کشتیرانی و وزارت دادگستری تنظیم‌و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. \nهر گاه مالک یا نماینده او در مورد ثبت کشتی اظهارات غلط و خلاف واقع بنماید دادگاه بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ این قانون با او رفتار خواهد کرد. \nفصل دوم – حقوق ممتاز \nماده ۳۰) رجحان حقوق ممتاز \nحقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت بحقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتاز مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.\nماده ۳۱) کیفیت مطالبه حقوق ممتاز\nصاحبان حقوق ممتاز میتوانند در تقسیم حاصل فروش اموال و اشیاء موضوع حقوق ممتاز تمام مبلغ طلب خود را بدون توجه بمقررات تحدید‌مسئولیت مالکین کشتی مذکور در فصل پنجم این قانون و بدون کسر هیچگونه مبلغی مطالبه نمایند. ولی در هر حال سهمی که از حاصل فروش بآنها میرسد از آنچه در مقررات فصل مذکور مصرح است بیشتر نخواهد بود.\nماده ۳۲) آثار عدم پرداخت حقوق ممتاز\nدر صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ذینفع میتواند بوسیله دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت‌بآن حقوق ممتاز وجود دارد درخواست نماید.\nدادگاه درخواست و مدارک آن را بخوانده ابلاغ و بعلاوه بمنظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه آنرا در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر ۵ روز یکبار) در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید. پس از انقضای ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه بدادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید و در صورت احراز‌صحت دعوی هرگاه استیفای طلب از سایر اموال سهل‌البیع محکوم علیه میسر نباشد دادگاه دستور بفروش اموالیکه نسبت بآن حقوق ممتاز وجود‌دارد خواهد داد. رأی دادگاه بجز فروش کشتی قطعی است. در صورتیکه دادگاه دستور بفروش کشتی صادر نماید این دستور سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد‌شد محکوم علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در صورتیکه معادل محکوم به وجه نقد در صندوق‌دادگستری یا تضمین بانکی بسپارد می‌تواند به رأی مزبور اعتراض نماید در اینصورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگی باعتراض متوقف خواهد‌شد و رائیکه پس از رسیدگی باعتراض صادر میشود قطعی است. رسیدگی در هر دو مرحله بطور فوق‌العاده و خارج از نوبت انجام میشود.\nماده ۳۳) کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن\nدر صورتیکه نسبت بکشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابلاغ دادخواست بدارندگان حقوق مزبور نیز لازمست. هرگاه پس‌از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده‌اند ظرف یکماه مقرر در ماده ۳۲ نسبت بفروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود با‌رعایت مواد ۳۶ و ۳۷ بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعدا حقوق سایرین تأدیه خواهد شد. در صورت عدم دسترسی بهر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه بنام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد. \nماده ۳۴) مطالبات ممتاز مؤسسات دولتی \nمطالبات ممتاز مربوط بمؤسسات دولتی آنچه مربوط باعمال تصدی دولت است طبق مقررات این قانون و آنچه مربوط باعمال حاکمیت دولت‌است طبق مقررات مربوط بوصول مالیاتها وصول خواهد شد.\nماده ۳۵) ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل \nملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل مندرج در ماده ۲۹ عبارتست از:\n۱( غرامت قابل مطالبه مالک بابت خسارات مادی وارده بکشتی که جبران نشده باشد و یا خسارات از دست دادن کرایه حمل که بکشتی تعلق‌میگرفته است.\n۲- سهم مالک کشتی بابت خسارات مشترک دریائی ناشی از زیانهای مادی وارده بکشتی که جبران نشده و یا خسارات از دست دادن کرایه‌حمل که بکشتی تعلق میگرفته است.\n۳) حق‌الزحمه مالک کشتی بابت کمک یا نجات در دریا تا پایان سفر پس از کسر وجوهی که باید در اینمورد بفرمانده و سایر اشخاصی که در‌خدمت کشتی هستند پرداخت شود. وجوه پرداختی بابت حمل و احیاناً وجوهی که بر طبق مقررات مذکور در فصل پنجم این قانون قابل پرداخت باشد نیز در حکم کرایه حمل است: وجوه‌متعلقه بمالک کشتی بابت قراردادهای بیمه و جوائز و کمکهای ملی جزء ملحقات کشتی یا ملحقات کرایه حمل محسوب نمی‌شود. حقوق ممتاز پیش‌بینی شده بنفع اشخاصی که در خدمت کشتی هستند بدون رعایت مفاد بند ۲ از ماده ۲۹ شامل تمام کرایه حمل ناشی از کلیه‌سفرهائی است که کشتی در مدت اعتبار همان قرارداد استخدام انجام داده است. \nماده ۳۶ ) حق تقدم مطالبات \nمطالبات مختلف مربوط بیک واقعه همزمان فرض می‌شود. مطالبات ممتاز ناشی از آخرین سفر مقدم بر مطالبات سفرهای قبلی است ولی مطالبات ناشی از یک قرارداد استخدامی که برای چندین سفر منعقد شده‌باشد با مطالبات مربوط بآخرین سفر از حیث امتیاز مساوی خواهد بود. مطالبات مذکور در بندهای ماده ۲۹ که در یک ردیف هستند دارای حقوق ممتاز متساوی میباشند و در صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات‌به نسبت طلب بین بستانکاران تقسیم خواهد شد. مطالبات مربوط بیک سفر بترتیب مندرج در ماده ۲۹ مشمول حق ممتاز خواهد بود. مطالبات مندرج در هر یک از بندهای ۳ و ۵ ماده ۲۹ بترتیب عکس تاریخ ایجاد پرداخت خواهد شد.\nماده ۳۷) حق ممتاز در مورد هزینه انتقال بقایای کشتی\nدر مواردیکه کشتی یا شناورهای مغروق یا مصدوم و یا بقایای آنها موجب مزاحمت کشتیرانی گردند و مالک از انتقال آنها و رفع موانع خودداری نماید‌سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند آنها را بهزینه خود[ به] محل مناسبی انتقال داده و در صورت عدم پرداخت هزینه‌های مربوطه از طرف مالک آنها را‌توقیف و بفروش رسانیده و مطالبات خود را با رعایت مفاد مواد ۲۹ و ۳۶ این قانون و مقدم بر سایر طلبکاران از حاصل فروش تأمین نماید.\nماده ۳۸) آثار انتقال مالکیت\nانتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت. \nماده ۳۹) مدت مرور زمان \nالف – دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یکسال در مقام استیفاء حقوق ممتاز بر نیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد. در مورد‌مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند ۵ ماده ۲۹ مدت مزبور شش ماه است.\nب – شروع مدت مذکور بترتیب ذیل است:\n۱) در مورد حق‌الزحمه مربوط به کمک و نجات در دریا از روزیست که عملیات مربوط به آن خاتمه مییابد.\n۲) در مورد خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح و آسیب جسمانی از روزیستکه خسارت وارد شده است.\n۳) در مورد فقدان یا خسارات محمولات و اثاث از روزی استکه محمولات یا اثاث تحویل داده شده و یا بایستی تحویل داده شده باشد.\n۴) در مورد تعمیر و تهیه مایحتاج کشتی و سایر موارد پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۲۹ از روزیست که طلب ایجاد شده است.\n۵ ) در سایر موارد از روزی استکه دین از لحاظ مدت و جهات دیگر قابل مطالبه باشد.\nج ) تقاضای مساعده یا وجوه علی‌الحساب از طرف کارکنان کشتی مندرج در بند ۲ ماده ۲۹ تابع حکم این ماده نیست و قابل مطالبه تلقی نمیشود.\nد – هر گاه توقیف کشتی در دریای ساحلی کشوریکه اقامتگاه یا مرکز عملیات مدعیست مقدور نباشد دادگاه میتواند مهلت‌های فوق را از روز‌ایجاد طلب حداکثر برای مدت سه سال تمدید نماید.\nه – حق رجحان نسبت بکرایه حمل کشتی تا زمانی ممکن استکه کرایه وصول نشده یا وجوه آن در ید فرمانده یا نمایندگان مالک کشتی باشد.نسبت بملحقات کرایه حمل نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد.\nماده ۴۰) تعمیم مقررات\nمقررات مذکور در این فصل در مورد کشتیهائیکه توسط شخصی غیر از مالک اداره و بهره‌برداری شده و یا وسیله مستأجر اصلی مورد بهره‌برداری قرار‌گیرد نیز لازم‌الاجرا است باستثنای مواردیکه از مالک بطور غیر قانونی خلع ید شده و یا طلبکار حسن نیت نداشته باشد.\nماده ۴۱) حق رجوع بفروشنده\nدارندگان حقوق ممتاز ظرف سه ماه از تاریخ آخرین آگهی فروش کشتی موضوع ماده ۲۵ حق رجوع بفروشنده را خواهند داشت.\nفصل سوم – رهن کشتی\nماده ۴۲) رهن کشتی\nکشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی در حال ساختمان و یا کشتی آماده برای بهره‌برداری نیز وسیله سند رسمی باید‌صورت گیرد و قبض شرط صحت رهن نیست. در صورتیکه کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه – دکلها – دوارها- لنگرها – سکانها – موتورها و کلیه وسائلی خواهد بود‌که برای تحرک و دریانوردی بکار برده می‌شود.\nماده ۴۳) سند رهن\nدر سند رهن باید نام راهن و مرتهن و مشخصات کشتی و مبلغ رهن و سر رسید آن صراحتاً قید گردد.\nماده ۴۴ ) حق رهن. \nحق رهن شامل اصل مبلغ و بهره آن خواهد بود.\nماده ۴۵) ماهیت حق رهن \nحق رهن از حقوق عینی است و با فروش و انتقال کشتی از بین نمیرود مگر در مواردیکه بموجب این قانون پیش‌بینی شده است.\nماده ۴۶) حق رجحان بستانکاران مقدم\nچنانچه کشتی بیش از یک مورد در رهن باشد بستانکاران مقدم بر بستانکاران موخر حق رجحان خواهند داشت، در موقع تنظیم سند باید کلیه‌خصوصیات معاملات قبلی در متن سند تصریح گردد و راهن باید وجود هر گونه رهن قبلی و همچنین تعهد و بدهی مربوط بکشتی مورد رهن را که از‌آن اطلاع دارد کتباً بمرتهنین اعلام دارد. چنانچه راهن بقصد تقلب از رعایت مقررات این ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده ۱۹۰ محکوم بپرداخت جریمه خواهد شد و بدهی راهن بلافاصله حال و بدرخواست مرتهن از اموال راهن استیفاء میشود. \nماده ۴۷) مرهونه متعدد\nدر صورتیکه موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین کشتی مرهونه‌مشخص مربوط بآن دین بطور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط بهر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود.\nماده ۴۸) ثبت معاملات رهن کشتی\nثبت معاملات رهن کشتی و فک آن بموجب ماده ۲۴ این قانون صورت خواهد گرفت.\nماده ۴۹) (اصلاحی ۱۳۹۱) حق الثبت معاملات مربوط به کشتی به شرح زیر تعیین می شود:\nتا ۵۰۰ تن ظرفیت خالص/ پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال\nاز ۵۰۱ تن تا ۱۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال\nاز ۱۰۰۱ تن تا ۵۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال\nاز ۵۰۰۱ تن تا ۱۰۰۰۰ تن ظرفیت خالص/ سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال\nاز ۱۰۰۰۱ تن به بالا ظرفیت خالص/ سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال\nتبصره۱ـ مبالغ مندرج در این ماده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران در هر سال یک بار قابل تعدیل است.\nتبصره۲ـ سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله از اخذ مبالغ فوق به طور مساوی به توسعه و تجهیز حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی اختصاص می یابد. دولت مکلف است هر ساله آنها را در قوانین بودجه سنواتی در ردیف اعتبارات وزارتخانه های ذی ربط پیش بینی نماید.\nماده ۵۰) تقاضای فروش کشتی بعلت عدم پرداخت دین\nچنانچه مدت رهنی که از نظر تاریخ ثبت مقدم بر دیگرانست سررسید و دین مربوطه بآن پرداخت نگردد ذینفع می‌تواند از دادگاه تقاضای فروش‌کشتی را بنماید. دادگاه دادخواست را بطرف و سایر بستانکاران ابلاغ و خلاصه آنرا ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ (هر۵روز یکبار) در روزنامه‌رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی مینماید. \nچنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی بدهکار حاضر بپرداخت دین خود نشود و سایر طلبکاران نیز با فروش عین رهونه[مرهونه] موافقت ننمایند دادگاه در وقت فوق‌العاده بدادخواست رسیدگی نموده پس از احراز صحت مدارک خواهان حکم فروش صادر مینماید.\nماده ۵۱) کیفیت فروش کشتی \nهرگاه حکم فروش کشتی بتوسط دادگاه صادر گردد کیفیت فروش کشتی بدینقرار خواهد بود که میزان مزایده از مبلغ بدهی باضافه کلیه مطالبات‌ممتاز مندرج در ماده ۲۹ و حق مرتهنین که بموقع مطالبه شده است شروع میگردد. چنانچه کشتی بفروش نرسد مرتهن میتواند با پرداخت مطالبات‌ممتاز و حقوقی که بموقع مطالبه شده است با رعایت مفاد ماده ۳۶ تقاضای انتقال عین مرهونه را بخود بنماید مگر آنکه سایر طلبکاران با پرداخت‌مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را بخود بنمایند.\nدر صورتیکه عین مرهونه بمبلغ بیشتری بفروش رسد از محل وجوه حاصله اول حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم پرداخت میشود و حقوق‌بستانکاران دیگر با در نظر گرفتن تقدم رهن تأدیه یا بنام آنها به حساب صندوق ثبت در بانکملی تودیع خواهد شد.\nفصل چهارم – باربری دریائی \nماده ۵۲) تعاریف\nاصطلاحاتی که در این فصل بکار رفته دارای معانی زیر است:\n۱) متصدی باربری – متصدی باربری بطور کلی بمالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است اطلاق می‌شود.\n۲ ) قرارداد باربری – قرارداد باربری فقط قراردادی است که بر اساس بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا‌است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریائی یا اسناد مشابه دیگری که باستناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سمند‌مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی میگردد.\n۳ ) بار – بار شامل هر گونه محموله اعم از اموال و اشیاء و هر کالای دیگری میباشد باستثناء حیوانات زنده و بارهائیکه بر طبق مفاد قرارداد باربری باید روی عرشه کشتی حمل شود و عملاً هم بدینترتیب حمل شده باشد.\n۴) کشتی – کشتی بهر وسیله‌ای اطلاق میشود که برای حمل بار در دریا بکار رود.\n۵ ) فرستنده بار – فرستنده بار شخصی است که با متصدی باربری قرارداد باربری تنظیم مینماید و بار را برای حمل بکشتی تحویل میدهد.\n۶) تحویل گیرنده – تحویل گیرنده شخصی است که بموجب بارنامه حق دریافت بار را دارد.\n۷) بارنامه دریائی – بارنامه دریائی سندیست که مشخصات کامل بار در آن قید و توسط فرمانده کشتی یا کسی که از طرف او برای این منظور‌تعیین شده امضاء گردد و بموجب آن تعهد شود بار توسط کشتی بمقصد حمل و بتحویل گیرنده داده شود.\nبارنامه دریائی یا اسناد مشابه آن بمنزله رسید دریافت بار است.\n۸) مدت حمل – از زمانیکه بار در کشتی بارگیری شده تا زمانی که از کشتی تخلیه گردد مدت حمل محسوب میشود.\n۹) بارگیری و تخلیه – بارگیری بطور معمول از زمانی شروع میشود. که چنگال جرثقیل باری را که فرستنده آماده بارگیری کرده است بمنظور‌بارگیری در کشتی از اسکله یا بارانداز یا وسائل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گیرد گرفته و بلند نماید و تخلیه زمانی خاتمه‌می‌یابد که چنگال جرثقیل بار را در اسکله و یا بارانداز یا وسایل باربری که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. \nماده ۵۳) مسئولیت و وظائف متصدی باربری\nبا توجه بمفاد ماده ۵۷ در هر قرارداد باربری مسئولیت تعهدات حقوق و معافیت از مسئولیت های متصدی باربری در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار‌کردن – باربری – محافظت – مواظبت و تخلیه بار بشرح مواد مندرج در این فصل خواهد بود.\nماده ۵۴) وظایف متصدی باربری\n۱) متصدی باربری مکلف است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت های لازم را بشرح ذیل بعمل آورد.\nالف – کشتی را برای دربانوردی [دریانوردی] آماده کند.\nب – کارکنان و تجهیزات و تدارکات کشتی را بطور شایسته تهیه و فراهم آورد.\nج – انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر کشتی را که برای حمل کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد مرتب و آماده کند.\n۲) با توجه بمفاد ماده ۵۵ متصدی باربری موظف است با کمال دقت و بنحو مطلوب محمولات را بارگیری – جابجا – حمل – محافظت -مواظبت و تخلیه نماید.\n۳) پس از وصول و قبول مسئولیت کالا متصدی باربری یا فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری بر حسب تقاضای فرستنده‌بار موظف است بارنامه دریائیکه در آن مشخصات ذیل درج شده است صادر نماید. الف – علائم مشخصه‌ایکه جهت شناسائی بار ضروری است همان علائمی استکه توسط فرستنده بار قبل از شروع بارگیری کتباً تسلیم شده‌است مشروط بر اینکه در مورد بار بدون روپوش علائم مذکور بر روی بار نقش شده و یا بطور وضوح نشان داده شده باشد اگر بار در صندوق قرار‌گرفته و یا دارای پوشش باشد علائم باید بطوری نقش شود که تا پایان سفر خوانا بماند.\nب – تعداد بسته‌ها یا قطعات یا مقدار یا وزن بر حسب مورد بنحویکه کتباً از طرف فرستنده بار تعیین و تسلیم شده است.\nج – متصدی باربری یا فرمانده یا عامل متصدی باربری ملزم نیست که در بارنامه دریائی علائم – تعداد – مقدار یا وزنی را قید نماید که صحت آنها بجهات موجه مشکوک باشد و یا وسیله مناسب برای رسیدگی بصحت آنها را در اختیار نداشته باشد.\n۴) بارنامه دریائی صادر شده بشرح فوق مدرک دریافت کالا بوسیله متصدی باربری بشرح مندرج در بند ۳ الف – ب – ج اینماده خواهد‌بود.\n۵ ) فرستنده بار نسبت بصحت علائم – تعداد – مقدار و وزن بار بنحویکه هنگام حمل اظهار داشته است در مقابل متصدی باربری مسئول‌شناخته می‌شود و موظف است غرامت متصدی باربری را در مقابل هر گونه فقدان – خسارت و هزینه‌های ناشی از عدم صحت اظهارات مذکور بپردازد. \nحق متصدی باربری بدریافت چنین غرامتی مسئولیت و تعهدات نامبرده را که ناشی از قرارداد باربری است نسبت بهیچ کس غیر از فرستنده بار‌محدود نخواهد کرد.\n۶) در صورتیکه همزمان یا قبل از نقل مکان بار و تسلیم آن بتحویل گیرنده اخطاریه‌ای حاکی از فقدان یا خسارت وارده به بار با شرح و کیفت‌آن کتباً بمتصدی باربری یا نماینده او در بندر تخلیه تسلیم نگردد نقل مکان بار و دادن آن بکسی که بر طبق قرارداد حمل باید بار باو تسلیم شود بمنزله تحویل بار مندرج در بارنامه دریائی از طرف متصدی باربری خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. چنانچه فقدان یا خسارت وارده ببار آشکار نباشد اخطار مذکور باید ظرف سه روز پس از تحویل بار تسلیم شود.\nدر صورتیکه در موقع دریافت وضع و حالت کالا مورد رسیدگی و بازدید طرفین قرار گرفته باشد تسلیم اخطار کتبی ضروری نخواهد بود. ادعای فقدان یا خسارت نسبت بمتصدی باربری و کشتی پس از گذشتن یکسال از تاریخ تحویل و در صورت عدم تحویل از تاریخی که بار بایستی‌تحویل داده شده باشد مسموع نخواهد بود. متصدی باربری و تحویل گیرنده بار باید همه گونه تسهیلات معقول جهت رسیدگی و تشخیص فقدان و خسارات واقعی و یا خساراتی که تصور میرود‌ببار وارد آمده فراهم کند.\n۷ – بعد از بارگیری بتقاضای فرستنده محموله باید روی بارنامه‌ایکه برای او توسط متصدی باربری فرمانده کشتی و یا عامل متصدی باربری‌صادر شود جمله بارگیری شده قید گردد مشروط بر اینکه اگر فرستنده بار قبلا سند یا مدرکی دال بر تحویل بار دریافت داشته است آنرا مسترد دارد ولی به اختیار متصدی بار ممکن است در سند مذکور نام بندر بارگیری و نام کشتی یا کشتیهای حامل بار و تاریخ یا تواریخ حمل بار توسط متصدی‌باربری و عامل او و یا فرمانده کشتی ذکر شود در این صورت سند مزبور که حاوی این مشخصات است و مفاد بند ۳ این ماده در آن رعایت شده است بارنامه دریائی بار بارگیری شده محسوب میگردد.\n۸ – قید هر گونه شرط یا توافق در قرارداد باربری بمنظور سلب مسئولیت متصدی باربری یا کشتی یا محدود کردن مسئولیت مزبور در مورد فقدان بار یا خسارات وارد بآن ناشی از غفلت و تقصیر و یا تسامح در انجام وظائف و تعهدات مصرحه در این فصل باطل و بلااثر خواهد بود. مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که به نفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود. مزایای بیمه یا شروط مشابه آن که بنفع متصدی باربری منظور گردد نیز تابع حکم فوق خواهد بود.\nماده ۵۵ ) عدم مسئولیت متصدی باربری و کشتی\n۱ – کشتی و متصدی باربری هیچکدام مسئول فقدان یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی نخواهد بود مگر آنکه از طرف آنها در آماده نمودن‌کشتی برای دریانوردی و تأمین احتیاجات آن از نظر کارکنان و تجهیزات و تدارکات کافی و مناسب کردن انبارها و سردخانه‌ها و کلیه قسمتهای دیگر‌کشتی که کالا در آن حمل میشود و همچنین مواظبت حمل طبق بند یک ماده ۵۴ سعی و اهتمام کافی مبذول نشده باشد هرگاه فقدان و یا خسارت وارده در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی باشد متصدی باربری و یا اشخاص دیگریکه باستناد این ماده ادعای معافیت از‌مسئولیت مینمایند ملزم اند که اعمال سعی و مراقبت را از ناحیه خود ثابت کنند.\n۲ – کشتی و متصدی بار مسئول فقدان یا خسارت ناشی از علل مشروحه زیر نخواهند بود\nالف – غفلت و قصور و یا عمل فرمانده و کارکنان و راهنمایان و یا مأمور مجاز متصدی باربری هنگام دریانوردی و اداره امور کشتی\nب – آتش‌سوزی که بسبب فعل و یا خطای متصدی باربری نباشد\nج – خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی\nد – بلیات طبیعی\nه – جنگ و نتایج آن\nو – عملیات دشمنان جامعه\nز – بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا بسبب امر یا عمل حکام یا مردم یا مقامات قضائی\nح – محدودیت‌های قرنطینه\nط – فعل و یا ترک فعل فرستنده بار یا صاحب بار – عامل یا نماینده او.\nی – اعتصاب و یا بستن کارگاهها و یا خودداری و یا جلوگیری از کار بطور کلی و جزئی به هر علتی که باشد\nک – شورش و یا اغتشاش\nل – نجات و مجاهدت برای نجات جان افراد و یا اموال در دریا\nم – کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی – ماهیت و نقائص ذاتی کالا ناشی گردد\nن – نقائص بسته‌بندی کالا\nس – نقائص و یا کامل نبودن علائم و مشخصات\nع – عیوب مخفی که با دقت کافی قابل کشف نباشد\nف – هر علت دیگریکه از فعل و یا تقصیر متصدی باربری و یا فعل و یا تقصیر عامل یا مأمور مجاز او ناشی شده باشد ولی در این مورد متصدی‌باربری و عامل و یا مأمور مجاز او باید ثابت کند که تقصیر و فعل آنان تأثیری در فقدان و خسارات و زیان وارده نداشته است.\n۳ – فرستنده بار در مورد فقدان یا خسارات وارده بمتصدی باربری و یا کشتی بهر سبب و علتی که ناشی از عمل یا تقصیر و یا غفلت فرستنده‌بار و یا عامل و یا مأمور مجاز او نباشد مسئول نخواهد بود.\n۴ – هر گونه تغییر مسیر کشتی در دریا برای نجات و مجاهدت در حفظ جان آدمی و اموال و یا هر گونه انحراف معقول کشتی نقض و تخلف از‌مقررات این فصل و قرارداد باربری نیست و متصدی باربری مسئول فقدان و یا خسارت وارده ناشی از آن نخواهد بود.\n۵ – متصدی باربری و یا کشتی هیچکدام در مورد فقدان و یا خسارات وارده بکالا مسئولیتی زائد بر صد لیره استرلینگ برای هر بسته کالا و یا‌واحد آن نخواهد داشت مگر اینکه نوع و ارزش اینگونه بار قبل از حمل توسط فرستنده بار اظهار گردیده و در بارنامه دریائی نیز قید شده باشد. چنانچه اظهار مذکور در بارنامه دریائی قید شده باشد حمل بر صحت موضوع میگردد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی متصدی باربری را مقید‌نمیکند و مشارالیه میتواند نسبت بآن اعتراض نماید.\nمتصدی باربری یا عامل او و یا فرمانده میتوانند با فرستنده بار نسبت به تعیین حداکثر مبلغ دیگری غیر از آنچه در بالا تعیین شده توافق نمایند مشروط بر اینکه از مبلغ فوق کمتر نباشد. چنانچه فرستنده بار نوع یا ارزش جنس را عالماً و عامداً بر خلاف واقع در بارنامه دریائی قید کند متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات‌وارد ببار مسئول نخواهند بود.\n۶) هر گاه متصدی باربری فرمانده و یا عامل متصدی باربری اجناس قابل اشتعال و انفجار و یا خطرناک را بدون علم و اطلاع از کیفیت و نوع آن‌بارگیری نمایند و بعداً از نوع و کیفیت آنها بعللی آگاه شوند میتوانند در هر موقع و قبل از تخلیه در مقصد در هر محلی که صلاح بدانند بدون پرداخت‌هیچگونه غرامت و یا هزینه‌ایکه ممکن است بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از حمل چنین موادی ایجاد شود آنها را تخلیه و یا نابود و یا بلااثر کنند.\nچنانچه حمل اینگونه بار با علم و اطلاع صورت گیرد و بعداً وجود آن برای کشتی و یا بار آن ایجاد خطر کند متصدی باربری میتواند آنرا بطریق‌مذکور در بالا در هر محلی که صلاح بداند تخلیه و یا نابود و یا بلااثر نماید در اینصورت مسئولیتی متوجه متصدی باربری نخواهد بود مگر نسبت بخسارات مشترک دریائی که ممکن است بوجود آید.\nماده ۵۶) اعراض از حقوق و افزایش مسئولیت و تعهدات\nمتصدی باربری مختار است از تمام یا قسمتی از حقوق و عدم مسئولیتهای خود صرفنظر کند و یا مسئولیتی زائد بر آنچه در این فصل پیش‌بینی شده‌است قبول کند. قید اینگونه انصراف یا افزایش مسئولیت در بارنامه دریائی الزامی است. \nمقررات این فصل شامل قرارداد اجاره کشتی نمی‌شود ولی اگر بارنامه‌های دریائی برای کشتی‌ایکه در اجاره است صادر شود آن بارنامه تابع مقررات این‌فصل خواهد بود. این مقررات مانع از آن نیست که در بارنامه درباره خسارات مشترک دریائی شرائطی مجاز قید کنند. \nماده ۵۷) تنظیم قرارداد با شرائط خاص\nبا وجود مقررات مذکور در مواد فوق متصدی باربری – فرمانده و یا عامل متصدی باربری و یا فرستنده بار می‌توانند قراردادی با هر نوع شرط برای حمل‌بار مشخص و تقبل هر گونه مسئولیت و تعهد از طرف متصدی باربری و حقوق و مزایای وی منعقد کنند و حتی ممکن است درباره مسئولیت متصدی‌باربری نسبت بقابلیت دریانوردی کشتی شرائط خاصی که مخالف نظم عمومی نباشد منظور دارند و هم چنین نسبت بمراقبت و مواظبت کارکنان یا‌عاملین متصدی باربری و یا مأمور مجاز او در مورد بارگیری – جابجا کردن – انبار کردن – حمل – محافظت – مواظبت و تخلیه کالا شرایط خاص‌منظور دارند مشروط بر اینکه با انعقاد قراردادهای مذکور بارنامه دریائی تنظیم نشود و همچنین شرایط قرارداد در قبض رسیدی که غیر قابل انتقال‌خواهد بود ذکر و جمله غیر قابل انتقال در روی رسید مذکور قید شود. هر قراردادی که بطریق فوق منعقد شده باشد معتبر است. مفاد این ماده ناظر‌بحمل کالاهای بازرگانی معمولی که در جریان عملیات عادی تجاری حمل و نقل میشود نیست و فقط شامل باری است که کیفیات خاص حمل آنها‌عرفا انعقاد قراردادی خاص را ایجاب میکند. \nماده ۵۸) قرارداد خاص راجع بخسارات وارده بکالا قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی\nهیچیک از مقررات این فصل مانع از آن نیست که متصدی باربری و فرستنده بار شرائط خاصی را در قرارداد پیش‌بینی کنند که بر طبق آن مسئولیت و‌تعهدات متصدی باربری و کشتی در مورد فقدان یا خسارات مربوط بمحافظت و مواظبت و جابجا کردن بار قبل از بارگیری و بعد از تخلیه کشتی بار‌تعیین گردد.\nماده ۵۹) عدم تعمیم مقررات فصل حاضر\nمقررات این فصل در حقوق و تعهدات متصدی بار مندرج در فصل پنجم قسمت دوم مربوط «بتحدید مسئولیت مالکین کشتی» تغییری نمیدهد: \nماده ۶۰) مشخصات بارنامه دریائی\nالف – خصوصیات و مشخصات بارنامه دریائی بشرح زیر است که باید در بارنامه قید گردد:\n۱) نام کشتی.\n۲)نام بندر مبدأ و تاریخ بارگیری و نام بندر مقصد.\n۳) علامت و مشخصات و نوع بار و تعداد بسته و جمع آن.\n۴) وزن خالص و غیر خالص و اندازه بار.\n۵) نام و نشانی فرستنده بار – متصدی باربری – تحویل گیرنده.\n۶) شرائط بارگیری و حمل بار و واحد نرخ.\n۷) تعداد نسخ بارنامه.\nماده ۶۱ ) کیفیت حقوقی بارنامه دریائی\nبارنامه دریائی ممکن است مانند چک بنام شخص معین یا حامل یا حواله کرد صادر گردد. در صورتیکه صادرکننده بارنامه هنگام تنظیم بارنامه تاریخ آنرا مقدم بر تاریخ صدور بگذارد در مقابل تحویل گیرنده کالا مسئول کلیه خسارات وارده بعلت این تغییر تاریخ خواهد بود.\nماده ۶۲) نسخ بارنامه دریائی\nبارنامه دریائی لااقل باید در چهار نسخه بشرح زیر صادر شود: \nنسخه اول که اصلی است برای فرستنده بار. \nنسخه دوم برای شخصی که بارنامه بنام او صادر شده است.\nنسخه سوم برای فرمانده کشتی. \nنسخه چهارم برای مالک کشتی و یا نماینده قانونی او. \nکلیه نسخ بارنامه توسط فرمانده کشتی و یا کسی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء میگردد. اگر نسخ متعددی برای بارنامه صادر گردد نسخ مزبور نمره گذاری شده و در هر یک تعداد نسخ صادره ذکر خواهد شد.\nماده ۶۳) مدت لازم برای صدور بارنامه\nبارنامه دریائی باید ظرف ۲۴ ساعت پس از بارگیری تنظیم شده و به امضاء برسد. \nچنانچه فرمانده کشتی بعلت بطول انجامیدن بارگیری در مقابل دریافت هر قسمت از بار قبض رسید و یا رسید موقت صادر نماید صاحب کالا یا‌فرستنده بار موظف است پس از دریافت بارنامه دریائی (با رعایت مفاد این ماده از حیث مدت) قبض رسید و یا رسید موقت بار را بفرمانده مسترد دارد.\nماده ۶۴) حقوق دارنده بارنامه – تحویل گیرنده\nدارنده نسخه اصلی بارنامه دریائی حق دارد تحویل بار را از فرمانده کشتی خواستار گردد. تحویل بار با احراز هویت کامل و نشانی و سمت تحویل‌گیرنده صورت خواهد گرفت اگر در بارنامه وزن و مقدار و جنس کالا غیر قابل تشخیص ذکر گردد اثبات ارقام ادعائی بعهده فرستنده بار خواهد بود. \nماده ۶۵) تحویل بار قبل از رسیدن بمقصد\nپس از صدور بارنامه دریائی نمیتوان تحویل بار را قبل از رسیدن بمقصد مطالبه نمود مگر آنکه نسخه اصلی قابل انتقال بارنامه بفرمانده و یا متصدی‌باربری تسلیم گردد در صورتیکه این امر ممکن نباشد تحویل بار در قبال وثیقه کافی جهت جبران خسارت احتمالی صورت خواهد گرفت.\nماده ۶۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) فساد بار\nاگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیتدار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل گیرنده بار اطلاع دهد.\nماده ۶۷) بار بدون بسته‌بندی – تعیین وزن توسط شخص ثالث \nهرگاه بر حسب عرف تجاری وزن بار بدون بسته بندی از طرف کسی غیر از متصدی باربری یا فرستنده بار اظهار و مراتب در بارنامه دریائی قید گردد‌علیرغم آنچه در این فصل گفته شده است بارنامه دریائی مذکور مدرک وصول بار بوزن تعیین شده از طرف اظهارکننده علیه متصدی باربری تلقی نخواهد شد. \nماده ۶۸) حمل بار بدون اجازه مالک\nفرمانده و کارکنان کشتی بهیچوجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و بحساب خود باری را حمل کنند. افرادیکه بدون اجازه باری را حمل کرده‌اند مکلفند علاوه بر جبران خسارات دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند.\nفصل پنجم – مالکین کشتی – حدود مسئولیت و تعهدات آنها\nقسمت اول – مقررات کلی \nماده ۶۹ ) مسئولیت مالک کشتی\nمالک کشتی شخصاً مسئول اعمال و تعهدات و قصور و خطاهای خود و نیز مسئول عملیات فرمانده و قراردادهائی استکه وی ضمن انجام وظائف‌خود منعقد میکند. مالک کشتی همچنین مسئول عملیات کارکنان کشتی و مأموران مجازیکه از طرف او بخدمت در کشتی گمارده شده‌اند خواهد بود. \nماده ۷۰) مدیر عامل – تجهیزکننده\nالف – در موردیکه کشتی بچند شریک تعلق داشته باشد شرکاء میتوانند یکنفر را برای اداره امور کشتی بعنوان مدیر عامل تعیین نمایند\nب – مالک یا شرکاء کشتی میتوانند یک یا چند نفر را برای تجهیز کردن کشتی (از قبیل تهیه کارکنان و تدارک خواربار – سوخت و کلیه مایحتاج‌کشتی و غیره) بعنوان تجهیزکننده تعیین نمایند.\nج – مدیر عامل و تجهیزکننده ممکن است مالک کشتی نیز باشد.\nد – تجهیزکننده‌ایکه خود نیز از جمله مالکین کشتی است و یا از طرف آنها سمت نمایندگی دارد میتواند راجع بمسائل مربوط به تجهیزات و‌حرکت کشتی بعنوان نماینده قانونی آنها در مراجع صلاحیتدار رسمی و دادگاهها حضور بهمرساند. \nماده ۷۱) اخذ تصمیمات شرکاء کشتی\nدر صورتیکه کشتی بچند نفر شریک تعلق داشته باشد تصمیمات نسبت بمسائلی که مربوط بمنافع مشترک مالکین است و همچنین نسبت به‌انتخاب مدیر عامل و تجهیزکننده با رأی حداقل نصف بعلاوه یک مجموع سهام اتخاذ میگردد.\nماده ۷۲) استرداد سهم مالکی که فرمانده کشتی میباشد\nچنانچه فرمانده کشتی در مالکیت کشتی شریک باشد و بخدمت او خاتمه داده شود حق دارد سهام و حقوق خود را واگذار کند و بهای آن را از سایر‌مالکین دریافت دارد. در صورت اختلاف بها سهام وی از طرف کارشناسانیکه توسط طرفین و یا توسط دادگاه انتخاب شده‌اند معین خواهد گردید. \nماده ۷۳) عزل فرمانده\nدر صورت نبودن قرارداد خاص مالک کشتی میتواند در هر موقع بخدمت فرمانده خاتمه دهد. \nماده ۷۴) تعهدات مستأجر کشتی\nدر صورتیکه مستأجر کشتی هزینه کارکنان خواربار و اداره امور کشتی و دریا نوردی را شخصاً بعهده گرفته باشد از نظر مسئولیت‌های مربوط بمالک کشتی در حکم مالک کشتی است.\nقسمت دوم – تحدید مسئولیت مالکین کشتی \nماده ۷۵) حدود مسئولیت\n۱) مالک کشتی دریاپیما میتواند در مورد مطالبات ناشی از هر یک از حوادث مذکور در ذیل، مسئولیت خود را بمیزان مقرر در مادۀ ۷۷ این‌قانون محدود کندمگر آنکه حوادثی که موجب ایجاد چنین خساراتی شده بر اثر تقصیر مالک کشتی بوجود آمده باشد.\nالف – تلفات جانی یا صدمات بدنی بهر شخصیکه برای سفر در کشتی سوار شده است و نیز از بین رفتن و خسارات وارده به اموالیکه در کشتی‌حمل میشود.\nب – تلفات جانی یا صدمات بدنی وارده بهر شخص دیگر (خواه در خشکی خواه در آب) و همچنین فقدان یا خسارات وارده بهر گونه مال‌دیگر یا تضییع هر گونه حقی که در نتیجه عمل یا خطا یا غفلت اشخاصیکه در کشتی یا خارج آن هستند و مالک کشتی مسئول عمل یا خطا یا غفلت‌چنین اشخاصی است بوجود آید مشروط بر آنکه عمل یا خطا یا غفلت اشخاص اخیر مربوط به عملیات ناشی از دریانوردی و یا اداره امور کشتی یا‌بارگیری یا حمل و یا تخلیه بار و سوار کردن و حمل و پیاده کردن مسافرین باشد.\n۲) خسارت بدنی عبارت است از خسارت ناشی از تلفات جانی و صدمات بدنی وارده به اشخاص و خسارت مالی عبارت است از هر یک از‌خسارات دیگری که در بند (۱) این ماده ذکر شده است.\n۳) در موارد مصرح در بند ۱ این ماده حق تحدید مسئولیت برای مالک کشتی محفوظ است ولو آنکه مسئولیت وی ناشی از مالکیت کشتی یا‌تصرف یا حفاظت یا نظارت بر آن باشد بدون اینکه اثبات خطای او یا اشخاصیکه مسئولیت آنان را عهده‌دار است لازم باشد.\n۴) مقررات این ماده شامل موارد ذیل نیست:\nالف – مطالبات مربوط به نجات کشتی و خسارات مشترک دریائی.\nب – مطالبات فرمانده یا کارکنان کشتی و یا هر یک از نمایندگان مالک کشتی که در کشتی باشند و یا مأموران مجاز مالک کشتی که وظائف آنها‌مربوط بکشتی است و همچنین مطالبات وراث یا نمایندگان یا اشخاصیکه تحت تکفل آنها هستند مشروط به این که بموجب قانونیکه ناظر بقرار‌داد استخدامی آنها با مالک کشتی است مالک کشتی مجاز نباشد مسئولیت خود را نسبت به این قبیل دعاوی محدود نماید و یا بموجب قانون مذکور‌فقط بتواند مسئولیت خود را تا میزانی بیش از آنچه در ماده ۷۷ این فصل مقرر شده است محدود سازد.\n۵) هر گاه مالک کشتی محق باشد علیه مدعی نسبت بهمان حادثه اقامه دعوی نماید دعاوی هر یک از طرفین بطور تهاتر حل و فصل خواهد‌شد و مقررات این فصل فقط نسبت بمازاد احتمالی قابل اجراء خواهد بود.\n۶) قانون دادگاه مرجع رسیدگی معین خواهد کرد چه کسی باید ثابت کند که علت حادثه موجد ادعا بر اثر فعل یا تقصیر مالک کشتی بوده یا نبوده‌است.\n۷)استناد به تحدید مسئولیت دلیل قبول اصل مسئولیت نیست. \nماده ۷۶) حساب مخصوص\n۱ – تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ این فصل شامل مجموع مطالبات مربوط بخسارات بدنی و مالی ناشی از یک حادثه بدون توجه بمطالبات ناشی از حادثه دیگر خواهد بود. اعم از این که مطالبات اخیر قبلا بوجود آمده و یا بعداً ایجاد گردد.\n۲ – چنانچه مجموع خسارات ناشی از یک حادثه معین از حدود مسئولیت مقرر در ماده ۷۷ تجاوز نماید تمام وجوهی که بعلت تحدید‌مسئولیت باید پرداخت گردد حساب مخصوصی را تشکیل خواهد داد.\n۳ – وجوهی که بدین ترتیب در حساب مخصوص منظور می‌شود فقط برای پرداخت مطالباتی است که در برابر آن مطالبات میتوان بتحدید‌مسئولیت استناد کرد.\n۴ – بعد از تشکیل حساب مخصوص در صورتیکه عملا بتوان از وجوه این حساب استفاده نمود هیچیک از طلبکارانیکه از این حساب حق‌استفاده دارد نمیتواند نسبت بسایر دارائی های مالک کشتی برای وصول همان طلب اقامه دعوی نماید.\nماده ۷۷) میزان مسئولیت\n۱ – مالک کشتی می‌تواند میزان مسئولیت خود را بشرح مذکور در ماده ۷۵ بمبالغ زیر محدود نماید: – در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات مالی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۸۱۰۰۰ ریال\n– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۱۵۰۰۰۰ ریال\n– در صورتیکه سانحه فقط منجر به خسارات بدنی و مالی گردد جمعاً بر حسب هر تن ظرفیت کشتی۲۵۰۰۰۰ ریال\nکه از این مبلغ ۱۶۹.۰۰۰ ریال بر حسب هر تن ظرفیت کشتی منحصراً برای پرداخت خسارات بدنی و مبلغ ۸۱۰۰۰ ریال بقیه بر حسب هر تن ظرفیت‌کشتی برای پرداخت خسارات مالی تخصیص می‌یابد. چنانچه مواردی پیش آید که سهم اولیه تکافوی پرداخت کلیه خسارات بدنی را ننماید‌کسری آن از محل قسمت دوم حساب مخصوص با مطالبات مالی پرداخت خواهد گردید.\n۲ – در هر قسمت از حساب مخصوص تقسیم وجوه بین طلبکاران باید بنسبت طلب مسلم آنها صورت گیرد.\n۳ – اگر مالک کشتی قبل از تقسیم وجوه حساب مخصوص تمام یا قسمتی از بدهیهای مذکور در بند یک ماده ۷۵ را پرداخت نموده باشد نسبت‌بحساب مذکور قائم مقام قانونی طلبکار خواهد بود.\nولی حقوق مالک در اینمورد محدود بمیزانیست که طلبکار میتوانسته بر طبق قوانین‌کشوریکه حساب مخصوص در آن ایجاد شده از او مطالبه نماید.\n۴ – هنگامی که مالک کشتی ملزم بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی‌های مندرج در بند یک ماده ۷۵ اینقانون شود دادگاه میتواند دستور دهد‌وجوه کافی بطور موقت کنار گذارده شود تا مالک کشتی بتواند بعداحقوق خود را از محل حساب مخصوص بنحو مذکور در بند بالا استیفاء نماید.\n۵) بمنظور تعیین حدود مسئولیت مالک کشتی طبق مقررات این ماده هر کشتی که ظرفیت آن کمتر از ۳۰۰ تن باشد در حکم ۳۰۰ تن خواهد‌بود.\n۶ – بمنظور اجرای مقررات این فصل ظرفیت کشتی بشرح ذیل محاسبه میشود:\nدر مورد کشتیهای بخاری یا موتوری ظرفیت خالص باضافه مقدار حجمی که از ظرفیت غیر خالص برای تعیین ظرفیت خالص بابت ماشین یا‌موتورخانه کسر میشود. \nدر مورد سایر کشتی‌ها ظرفیت خالص. \nماده ۷۸) تشکیل و تقسیم وجوه حساب مخصوص\nمقررات مربوط بتشکیل و تقسیم وجوه (حساب مخصوص) بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر طبق ماده ۱۹۳ این قانون تنظیم و تصویب خواهد د‌شد.\nماده ۷۹) اخذ تضمین یا تأمین\n۱ – در کلیه مواردیکه مالک مجاز است بموجب این قانون مسئولیت خود را محدود کند و هنگامیکه کشتی یا هر کشتی و یا هر مال دیگر‌متعلق بمالک در قلمرو ایران توقیف شده است و یا برای احتراز از توقیف، تضمین یا تأمین دیگر داده شده است دادگاه یا هر مرجع صلاحیتدار دیگر‌میتواند بر رفع توقیف از کشتی یا از مال دیگر و یا بفک تأمین دستور لازم را صادر نماید مشروط بر اینکه مالک تضمین یا تأمین دیگری معادل با‌میزان کامل مسئولیت خود بنحویکه این قانون مقرر میدارد داده باشد و در اینمورد تضمین و تأمین باید طوری باشد که عملا قابل استفاده بوده و‌تکافوی حقوق مدعی را بنماید.\n۲ – در صورتیکه مطابق شرائط مذکور در بند یک این ماده تضمین یا تأمینی کافی در محلهای ذیل داده شده باشد دادگاه یا مقام صالح دیگر بفک توقیف از کشتی یا رفع تضمین و یا تأمین رأی میدهد.\nالف – در بندریکه حادثه موجد طلب بوقوع پیوسته است.\nب – در نخستین بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روی نداده است.\nج – در بندر مقصد یا تخلیه بر حسب آنکه خسارت بدنی یا مربوط بکالا باشد.\n۳ – در صورتیکه میزان تضمین یا تأمین بحد میزان مسئولیت مقرر در این قانون نباشد، احکام بند یک و دو در صورتی جاری خواهد شد که‌تضمین یا تأمین کافی برای بقیه آن داده شود.\n۴ – هنگامیکه مالک مطابق مقررات این قانون بمیزان مبلغی که معادل مسئولیت کامل او است تضمین یا تأمینی دیگر داده است کلیه مطالبات‌ناشی از یک حادثه که مالک مسئولیت خود را نسبت بآن محدود نموده است از محل این تضمین یا تأمین تأدیه خواهد شد. \nماده ۸۰) مسئولیت کشتی – مدیر عامل – تجهیزکننده\n۱ – مسئولیت مالک کشتی در این فصل شامل مسئولیت کشتی نیز میباشد.\n۲ – با رعایت مفاد بند ۳ این ماده مقررات این فصل بهمان کیفیت که شامل مالک کشتی میگردد شامل مستأجر – مدیر عامل و تجهیزکننده -فرمانده و کارکنان کشتی و همچنین مأموران مجاز آنها در طی خدمت میگردد مشروط بر اینکه حدود مسئولیت مالک کشتی و کلیه اشخاص مذکور‌در بالا در مورد خسارت مالی و بدنی ناشی از یک حادثه مشخص دریائی از مبلغی که بر طبق ماده ۷۷ تعیین شده است تجاوز ننماید.\n۳ – چنانچه علیه فرمانده یا کارکنان کشتی اقامه دعوی شود این اشخاص میتوانند بمحدودیت مسئولیت خود استناد نمایند ولو اینکه حادثه‌موجد ادعای خسارت ناشی از فعل یا قصور شخصی آنها باشد. با اینوصف اگر فرمانده یا هر یک از کارکنان مالک تمام یا قسمتی از کشتی یا مستأجر‌یا مدیر عامل و یا تجهیزکننده نیز باشد استناد بمقررات این ماده فقط در صورتی جایز خواهد بود که چنین شخصی بعنوان فرمانده یا یکی از کارکنان،مسبب فعل یا قصور موجد مسئولیت بوده باشد. \nفصل ششم – وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده و کارکنان کشتی\nماده ۸۰ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) در این فصل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:\nالف ـ فرمانده: فردی که به عنوان عالی ترین مقام کشتی محسوب می شود و بر طبق مقررات این فصل مسؤولیت اداره امور و هدایت کشتی را از جهات مختلف فنی، دریانوردی، کارکنان و خدمه بار و مسافر و انجام سایر وظایف قانونی بر عهده دارد.\nب ـ کارکنان و خدمه کشتی: هر فردی که برای انجام وظایفی در کشتی در ارتباط با کار یا خدمات کشتی برای سفر دریایی استخدام شده و نام او در فهرست خدمه کشتی ذکر شده است.\nپ ـ مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که نام او به عنوان مالک در دفتر ثبت کشتیها در سازمان بنادر و دریانوردی ثبت شده است، مگر در مواردی که خلاف این امر به اثبات برسد.\nت ـ افسر اول و دوم: افراد واجد شرایطی که از طرف مالک با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به عنوان افسر اول یا دوم به این سمت گمارده می شوند.\nث ـ افسر ارشد: فرد واجد شرایطی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی تعیین می شود.\nج ـ ارشد افسران یا کارکنان: فرد واجد شرایطی در بین افسران و کارکنان و خدمه کشتی که براساس دستورالعمل مالک و در صورت نبودن دستورالعمل براساس عرف دریانوردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بالاترین مقام کشتی بعد از فرمانده محسوب می شوند.\nماده ۸۰ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) فرماندهی کشتی\nالف ـ فرمانـدهی کشـتی برعهده فردی است که از طـرف مالک به این سمت گمارده می شود.\nب ـ فرمانده باید همواره در کشتی حاضر باشد و به اعمال فرماندهی بپردازد مگر در موارد ضروری و مواقعی که کشتی در حال توقف در بندر یا لنگرگاه ایمن است.\nپ ـ در صورت فوت یا بیماری فرمانده و یا بروز سایر عوامل خارج از اراده وی که مانع از ادامه فرماندهی گردد و در مواردی که فرمانده، کشتی را به هر علتی ترک کند یا از اجرای وظایف خویش امتناع ورزد، افسر اول کشتی به طور موقت و تا تعیین و حضور فرمانده جدید مسؤول فرماندهی کشتی می باشد. در چنین شرایطی افسر اول مراتب را بلافاصله به اطلاع مالک می رساند و در این شرایط، وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات افسر اول عیناً همان وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات فرمانده است.\nماده ۸۰ مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) ناوبری و مدیریت کشتی\nفرمانده، مسؤول ناوبری و مدیریت کشتی است و باید کشتی را با مهارت لازم و طبق فنون کشتیرانی و با رعایت قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت دارد و همچنین عرف کشتیرانی مورد قبول در سطح بین الملل هدایت نماید. فرمانده باید قبل از ورود به آبها و بنادر سایر کشورها تا حد ممکن و ضرورت، با نظامات و مقررات لازم الاجرای این کشورها در زمینه کشتیرانی آشنا شود.\nماده ۸۰ مکرر ۴) (الحاقی ۱۳۹۱) کسب اطمینان از قابلیت دریانوردی کشتی\nفرمانده قبل از شروع سفر باید از قابلیت دریانوردی کشتی به خصوص از جهات کافی و مناسب بودن تجهیزات فنی، کارکنان و خدمه واجد صلاحیت، معتبر بودن گواهینامه های قانونی، وجود اقلام موردنیاز در کشتی و شرایط مناسب جهت تحویل، حمل و نگهداری کالا در کشتی اطمینان حاصل نماید. فرمانده همچنین باید از چیده شدن مناسب کالاهای تحویلی، مهاربار، عدم بارگیری اضافی و حصول تعادل و ثبات لازم در کشتی، سوخت کافی و حسب مورد بسته بودن درهای انبار و همه منفذهای روی عرشه اطمینان یابد. در صورت عدم اطمینان از هریک از موارد یاد شده فرمانده موظف است از حرکت کشتی جلوگیری نماید و موضوع را به اطلاع مالک برساند. فرمانده باید در طول مدت سفر، اقدامات لازم را جهت استمرار قابلیت دریانوردی کشتی به عمل آورد.\nماده ۸۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه و مسؤولیت فرمانده در تحویل گرفتن و حمل بار\nفرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد.\nماده ۸۱ مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) تخلیه و بارگیری\nفرمانده باید از تحقق و صحت عملیات تخلیه و بارگیری، مهار بار و انجام سفر دریایی با سرعت مقتضی اطمینان حاصل نماید.\nماده ۸۲) استخدام افراد\nاستخدام افراد و افسران با رعایت مقررات مربوطه توسط فرمانده و بنمایندگی از طرف مالک انجام میگیرد. فرمانده موظف است در موقع انتخاب‌نسبت بصلاحیت افراد و افسران دقت لازم بعمل آورد و نظریات مالک کشتی یا نماینده او را در صورتیکه در محل حاضر باشد جلب کند.\nماده ۸۳) (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری دفاتر مخصوص بر روی کشتی\nفرمانده کشتی مکلف است ضمن نگهداری دفتر رسمی ثبت وقایع که متضمن هرگونه اطلاعات مربوط به کشتی و نمودار فعالیت و حوادثی است که در کشتی رخ می دهد و از لحاظ کشتیرانی مؤثر بوده است، وقایع و اعمال مؤثر بر سفر دریایی و ملاحظات خاص از قبیل وضعیت هوا و دریا را با ذکر تاریخ و محل ثبت به صورت دقیق ثبت کند. این دفتر باید قبلاً توسط سازمان بنادر و دریانوردی ضمن درج نام کشتی، شماره گذاری، پلمب و گواهی شده باشد. نمونه دفتر یادشده، حاوی امور و اطلاعاتی که باید در آن ذکر شود، توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه می شود و استفاده از این نمونه برای کشتیها الزامی است. فرمانده باید سایر دفاتر ثبت و گزارشهای کشتی مانند دفتر ثبت گزارش موتورخانه و دفتر ثبت گزارش عرشه را در کشتی نگهداری کند. مدتی که دفاتر مذکور باید در کشتی نگهداری شوند توسط مالک تعیین و از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تأیید می گردد.\nماده ۸۴) (اصلاحی ۱۳۹۱) نگهداری مدارک و اسناد کشتی\nفرمانده موظف است همیشه اسناد و مدارک زیـر را در دفتر فرماندهـی کشتـی نگهداری کند:\n۱ـ سند مالکیت کشتی یا رونوشت مصدق آن\n۲ـ سند ثبت و تابعیت کشتی\n۳ـ فهرست کارکنان و خدمه کشتی\n۴ـ فهرست مسافران کشتی\n۵ ـ فهرست بار\n۶ ـ اسناد حمل\n۷ـ اجازه نامه حرکت کشتی\n۸ ـ گواهینامه های مربوط به قرنطینه\n۹ـ گواهینامه های فنی و قانونی\n۱۰ـ دفاتر موضوع ماده (۸۳) این قانون\n۱۱ـ گواهی ظرفیت\n۱۲ـ فهرست حقوق عینی کشتی\n۱۳ـ اسناد و گواهینامه های مربوط به معاهداتی که دولت جمهوری اسلامـی ایران به آنها ملحق شده است.\nتبصره ـ در مواردی که سند الکترونیک مطمئن وجود داشته باشد، نگهداری نسخه الکترونیک کافی است.\nماده ۸۵) (اصلاحی ۱۳۹۱) حرکت و مانور کشتی\nفرمانده موظف است در هنگام ورود کشتی به بنادر، لنگرگاهها، رودخانه ها، گذرگاههای دریایی، تنگه ها و کانال ها و نیز حرکت و مانور کشتی و خروج آن از این مناطق، عملیات مذکور را حتی در صورت وجود راهنما بر روی کشتی، هدایت نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفظ و مراقبت از ایمنی، امنیت و سلامت\nفرمانده موظف است تمامی توان، تجربه و دانش خود را برای تأمین ایمنی، امنیت، سلامت کشتی، سرنشینان و بار قبل و همزمان با شروع و طی سفر دریایی به کار گیرد و اقدامات متعارف را برای ایمنی و امنیت و سلامتی کشتی و سرنشینان آن در تمامی مراحل مذکور انجام دهد و از انجام هر کاری که کشتی، سرنشینان و بار را به مخاطره می اندازد از جمله ورود به مناطق دریایی که عرفاً احتمال دارد کشتی در آنها دچار سانحه شود، اجتناب نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست\nفرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده کردن آبراهها و مناطق دریایی، بدون هیچ گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده در مقابله با دزدی و راهزنی دریایی\nفرمانده موظف است به منظور مراقبت از سلامت سرنشینان و حفاظت از آنان، کشتی و محموله آن، هنگام تردد کشتی از مناطقی که توسط مالک و یا مراجع صلاحیتدار داخلی یا بین المللی مربوط به عنوان منطقه خطر دزدی و راهزنی اعلام شده است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل های مالک کشتی، اقدامات احتیاطی لازم را به عمل آورد تا کشتی و سرنشینان آن از گزند حملات احتمالی راهزنان دریایی مصون مانده و از تصرف کشتی توسط راهزنان جلوگیری شود. چنانچه به رغم تمهیدات و اقدامات انجام شده، کشتی به تصرف راهزنان دریایی درآید، فرمانده باید برای تأمین سلامت و حفاظت از جان سرنشینان کشتی با همه توان و تا حد امکان تلاش و مجاهدت نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۴) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در همکاری با بازرسان\nفرمانده موظف است در مواردی که بازرسی کشتی بر طبق قانون مجاز است، برای انجام بازرسی با مأموران صلاحیتدار همکاری کند.\nماده ۸۵ مکرر ۵) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه و اختیارات فرمانده در حفظ نظم و امنیت کشتی\nفرمانده به منظور حفظ نظم و امنیت کشتی بر تمام سرنشینان کشتی نظارت دارد و می تواند در چهارچوب اختیارات قانونی و عرف دریایی که مغایر اخلاق حسنه نباشد آنها را به انجام عمل یا ترک عمل خاصی ملزم نماید. فرمانده می تواند در مواقع ضروری با رعایت قوانین و آیین نامه انضباطی مربوط به اعمال تنبیهات انضباطی در مورد افراد متخلف اقدام و مالک کشتی را از آن مطلع نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۶) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرائم ارتکابی در کشتی\nچنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی موظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هرگونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضایی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه کشتی و ضبط اشیایی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، با رعایت اصل سی و دوم (۳۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.\nماده ۸۵ مکرر ۷) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد مصدومان یا بیماران\nهرگاه یکی از سرنشینان کشتی دچار بیماری یا مصدومیتی شود، فرمانده موظف به صدور دستورات لازم برای ارائه کمکهای اولیه است. چنانچه بیمار در کشتی قابل مداوا نباشد و معالجه او فوریت داشته باشد، فرمانده موظف است در نزدیکترین محل مناسبی که امکان درمان وجود دارد، ضمن اطلاع به مالک یا نماینده او و هماهنگی لازم برای معالجه بیمار یا مصدوم، موجبات خروج وی را از کشتی جهت مداوا فراهم کند.\nماده ۸۵ مکرر ۸) (الحاقی ۱۳۹۱) وظایف فرمانده درخصوص وقایع مربوط به سرنشینان\nفرمانده موظف است وقایع ازدواج، تولد، وفات و مفقود شدن افراد در کشتی، پناهندگی و ورود مسافر غیرقانونی را گواهی نماید و آن را در دفتر رسمی ثبت وقایع نیز درج کند. فرمانده باید وقایع یاد شده را حسب مورد به مالک و مقامات کنسولی ایران در اولین یا نزدیکترین بندری که در آن توقف می کند و همچنین پس از مراجعت کشتی به ایران، حسب مورد به مقامات صلاحیتدار در ایران نیز اطلاع دهد.\nماده ۸۵ مکرر ۹) (الحاقی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در مورد فوت سرنشینان\nدر صورتی که یکی از سرنشینان کشتی فوت کند، فرمانده باید در حضور دو نفر از کارکنان و خدمه کشتی به عنوان شاهد، ضمن تنظیم صورتمجلسی متضمن مواردی از جمله علت و زمان فوت و وضعیت جسد (در صورت امکان)، از اموال متوفی صورت برداری نماید و از متوفی و اموال وی مواظبت کند و متوفی و اموالش را همراه با نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی حسـب مورد به اشخاص یا مقامات صلاحیتدار تحویل دهد. در صورتی که متوفی ایرانی باشد و خارج از آبهای ایران فوت کند، فرمانده باید مراتب را به اولین یا نزدیکترین نمایندگی کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاع دهد.\nتبصره ـ در صورتی که کشتی دارای پزشک مسؤول باشد، صورتمجلس تنظیمی موضوع این ماده باید از جهت علت فوت به وسیله پزشک کشتی گواهی شود.\nماده ۸۵ مکرر ۱۰) (الحاقی ۱۳۹۱) ارائه گزارش در موارد بروز سوانح و حوادث غیرعادی\nهرگاه در طی سفر دریایی، سانحه یا حادثه ای غیرعادی و فوق العاده برای کشتی، سرنشینان یا بار آن رخ دهد، نظیر به گل نشستن کشتی و ورود خسارت به کشتی یا تلف آن، چنانچه حادثه در بندر رخ داده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وقوع حادثه و چنانچه حادثه در جای دیگری اتفاق افتاده باشد، ظرف بیست و چهار ساعت پس از ورود به بندر، فرمانده باید گزارشی کتبی در مورد حادثه تهیه و آن را به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی تسلیم نماید. گزارش توسط سازمان یاد شده جهت انجام اقدامات مقتضی حسب مورد به مقامات قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار مربوط تسلیم می شود. فرمانده در گزارش کتبی خود از جمله موارد زیر را درج می نماید:\nالف ـ تابعیت کشتی (پرچم)\nب ـ نام کشتی، علامت خطاب و نام فرمانده\nپ ـ بندر مبدأ حرکت کشتی\nت ـ زمان و مسیر حرکت\nث ـ بندر مقصد\nج ـ خطراتی که با آن مواجه شده و خسارات وارد شده و میزان تقریبی خسارات با ذکر زمان و مکان دقیق حادثه و مشخصات فرد یا افراد سانحه دیده\nچ ـ هر عامل مؤثر در بروز حادثه به طور مستقیم یا غیرمستقیم\nح ـ اقدامات انجام شده در رابطه با حادثه و سانحه\nتبصره ـ در صورت ورود خسارت به بار، فرمانده تا قبل از تهیه گزارش حادثه و تسلیم آن به سازمان بنادر و دریانوردی و مالک کشتی، نباید شروع به تخلیه بار کند، مگر در شرایط اضطراری که بقای تمام یا بخشی از کالا در کشتی موجب بروز خطر فوری برای کشتی یا سرنشینان آن گردد.\nماده ۸۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلف در انجام وظایف\nآیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی با رعایت قوانین مربوطه بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده ۸۶ مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) اعمال مقررات در مورد جانشین مالک\nدر مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می باشد.\nماده ۸۷) تدارکات ضروری\nفرمانده کشتی مکلفست برای خرید اشیاء ضروری از مالک یا نماینده او در صورتی که در بندر حاضر باشد کسب اجازه کند. \nماده ۸۸) عدم پرداخت مخارج کشتی\nدر صورتیکه کشتی با رضایت مالکین به اجاره داده شده باشد و بعضی از آنها از پرداخت سهم خود نسبت بمخارج و لوازم کشتی خودداری نمایند فرمانده میتواند ۲۴ ساعت پس از ابلاغ رأساً برای تأمین مخارج کشتی بهر نحویکه مقتضی بداند اقدام کند و حتی میتواند با اطلاع بمقامات‌صلاحیتدار محلی و یا نماینده شرکاء کشتی، سهم متعلق بآنها را بوثیقه گذارد. \nماده ۸۹) (اصلاحی ۱۳۹۱) وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام\nاگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تأسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی و یا مخارج فوری و لازم دیگر، وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد، فرمانده می تواند حسب مورد با کسب اجازه از مالک کشتی، فرستنده یا صاحب بار، وجوه مذکور را در وهله اول با وثیقه گذاشتن کشتی و یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل، وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید:\nالف ـ برای اخذ وام، فرمانده باید صورتمجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد و کسب تکلیف نماید. در صورتی که از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت، امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد، فرمانده می تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارائه صورتمجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.\nب ـ مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندی های مذکور تجاوز نماید.\nماده ۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) امکان انتقال بار به کشتی دیگر\nاگر کشتی قادر به حرکت نباشد، فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده (۸۹) این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تأمین و پرداخت نماید.\nماده ۹۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) تخلیه بار به تقاضای فرستندگان\nمستأجر کشتی یا فرستندگان بار که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می باشند، می توانند بار خود را تخلیه کنند، مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده را بپردازند. در صورت عدم توافق، فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند، ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند.\nماده ۹۲) (اصلاحی ۱۳۹۱) پرداخت خسارات\nدر صورتی که بارکشتی بر طبق مفاد ماده (۹۱) این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود، خسارات وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.\nماده ۹۳) (اصلاحی ۱۳۹۱) فروش بار در موارد فوق العاده\nدر مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد، فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده (۸۹) این قانون به فروش بار کشتی جهت تأمین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند. فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.\nماده ۹۴ـ وثیقه و فروش غیرموجه\nاگر فرمانده کشتی، اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا بفروشد، شخصاً مسؤول خسارات وارده می باشد.\nماده ۹۴مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) مسؤولیت فرمانده در صورت تقصیر\nچنانچه فرمانده به سبـب تقصیر در اجرای وظایف خود خساراتی به اشخاص ثالـث وارد نماید، مسؤول است. فرمانده در قبال هرگونه تلف یا خسارت وارده به کالاهای حمل شده بر روی عرشه نیز مسؤولیت دارد مگر آن که فرستنده بار موافقت کتبی خود را با این عمل اعلام کرده باشد یا عرف کشتیرانی این گونه حمل را مجاز تلقی نماید.\nماده ۹۵) فروش کشتی توسط فرمانده\nجز در موردیکه عدم قابلیت دریانوردی کشتی از طریق مراجع قانونی ثابت شود فرمانده کشتی نمیتواند بدون اجازه مخصوص مالک یا مالکین‌کشتی، آنرا بفروش رسانده و در غیر اینصورت معامله باطل است. \nماده ۹۶) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه فرمانده در به پایان رساندن سفر\nفرمانده بعد از شروع سفر دریایی نمی تواند بدون عذر موجه از ادامه آن خودداری کند. خودداری از ادامه سفر یا انجام سایر وظایف محوله حتی به دلیل بروز اختلاف بین وی و مالک کشتی نیز مجاز نیست. در غیر این صورت فرمانده حسب مورد مسؤول جبران خسارت وارده به مالکان و مستأجران کشتی است.\nماده ۹۶ مکرر ۱) (الحاقی ۱۳۹۱) نمایندگی فرمانده از طرف مالک کشتی\nفرمانده در غیاب مالک، نماینده قانونی مالک کشتی محسوب می شود و در حدود اختیارات تفویض شده از سوی وی و الزامات قانونی و عرف کشتیرانی، اقدامات لازم را برای حفظ کشتی و سفر دریایی انجام می دهد. ایجاد محدودیت در این نمایندگی در برابر اشخاص ثالثی که با حسن نیت اقدام نموده اند، قابل استناد نیست. فرمانده باید در طول سفر دریایی اقدامات لازم را در جهت صرفه و صلاح مالک و اشخاص ثالث در این قانون در ارتباط با کشتی، مسافر و بار انجام دهد.\nماده ۹۶ مکرر ۲) (الحاقی ۱۳۹۱) اختیارات فرمانده درخصوص صدور اعلامیه و گواهی\nفرمانده می تواند نسبت به صدور اعلامیه ها و گواهی های لازم در ارتباط با کشتی و امور و فعالیت های مربوط به آن مانند اعلامیه ورود کشتی اقدام کند.\nماده ۹۶مکرر ۳) (الحاقی ۱۳۹۱) تبعیت فرمانده از مالک در امور تجاری\nفرمانده در امورمربوط به وظایف تجاری محوله باید از دستور مالک پیروی کند و در حدود عرف معمول کشتیرانی وی را در جریان امور مربوط به کشتی، بار و مسافر قرار دهد.\nماده ۹۷) وظیفه فرمانده هنگام مراجعت ببندر پایگاه \nهنگامیکه فرمانده از آخرین بندر خارجی بطرف بندر پایگاه رهسپار گردد باید تلگرافی وضعیت کشتی و مقدار و نوع و قیمت بار و قروض کشتی را‌که بین راه ایجاد شده است و اسامی و محل اقامت اشخاص وام دهنده را باطلاع مالک و در صورتکه کشتی در اجاره باشد باطلاع مستأجر برساند‌و پس از رسیدن کشتی ببندر پایگاه، فرمانده موظف است کلیه حسابهای مربوط بمسافرت انجام شده را در اسرع وقت تصفیه نماید. \nماده ۹۸ـ حمل بار به حساب فرمانده\nفرمانده و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی و به حساب خود باری را حمل کنند. فرمانده ای که کشتی را برای منافع دیگران اداره می کند، نمی تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر آنکه از مالک برای این کار اجازه کتبی داشته یا قراردادی در این مورد با وی منعقد کرده باشد.\nتبصره ـ در صورت حمل بار و کالای غیرمجاز بدون اطلاع و اذن مالک کلیه مسؤولیت های قانونی حسب مورد متوجه فرمانده کشتی و یا شخص متخلف است.\nماده ۹۹) (اصلاحای ۱۳۹۱) ترک اجباری کشتی در طی سفر\nدر صورتی که فرمانده ناچار شود کشتی را به علت وقوع پیش آمد یا سانحه ای برای کشتی ترک نماید، این عمل باید با مشورت افسران ارشد کشتی صورت گیرد. در این حالت فرمانده مکلف است هنگام ترک کشتی علاوه بر حصول اطمینان از خروج تمامی افراد از کشتی، وجوه نقد و قیمتی ترین اموال و اسناد مهم کشتی را با خود نجات دهد؛ مگر اینکه نجات وجوه و اموال و اسناد یاد شده خارج از قدرت وی باشد. در صورت تخلف از مقررات این ماده، فرمانده مسؤول شناخته می شود.\nماده ۱۰۰) وظیفه فرمانده در نجات کشتی\nدر موارد وقوع پیشامدهای غیر مترقب فرمانده موظف است تا آخرین لحظه‌ایکه امید باقیست در نجات کشتی و محموله و کارکنان آ [آن] نهایت اهتمام را مبذول دارد. در این نوع حوادث فرمانده باید آخرین نفری باشد که کشتی را ترک میکند. \nماده ۱۰۱) (اصلاحی ۱۳۹۱) گزارش از بین رفتن کشتی\nفرمانده ای که از کشتی غرق شده یا دچار حوادث مشابه گردیده نجات یافته باشد باید گزارش کتبی واقعه را که به گواهی اکثر نجات یافتگان همراه وی نیز رسیده باشد به نزدیکترین مقام صلاحیتدار ساحلی تسلیم نماید. در صورتی که فرمانده کشتی غرق شود یا نجات یافتگان دیگر اطلاعی از وی نداشته باشند این وظیفه را افسر اول و در غـیاب وی افسر دوم یا ارشد افسران یا کارکنان و خدمه نجات یافته کشتی انجام می دهند.\nماده ۱۰۱مکرر) (الحاقی ۱۳۹۱) قلمرو اعمال\nاحکام مذکور در این فصل جز در مورد کشتی های نظامی و انتظامی و کشتی های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می کند یا قانوناً باید فعالیت نماید، از قبیل انواع کشتی های تجاری و خدماتی قابل اعمال می باشد.\nفصل هفتم – وثیقه دادن بار و اخذ وام\nماده ۱۰۲) اخذ وام\nاخذ وام در مقابل وثیقه دادن تمام یا قسمتی از بار تنها بوسیله فرمانده کشتی مجاز است مشروط بر اینکه وام برای تعمیر یا سایر مخارج فوق‌العاده کشتی یا بار آن و یا برای تعویض اشیائی باشد که بر اثر یک حادثه دریائی از بین رفته است و نیز منحصرا برای تعقیب سفر کشتی ببندر مقصد باشد. باری که بکشتی تحویل نشده نمیتواند برای تأمین مخارج مزبور در وثیقه قرار گیرد. هزینه‌های جاری کشتی جز و مخارج فوق‌العاده کشتی نخواهد‌بود. تشریفات تحصیل وام بموجب مقررات مذکور در ماده ۸۹ انجام میگیرد.\nماده ۱۰۳) ممنوعیت تحصیل وام باعتبار منافع احتمالی\nتحصیل وام باعتبار منافع احتمالی از فروش کالا ممنوعست و وام دهنده فقط حق دریافت اصل وام را بدون حق مطالبه سود خواهد داشت. \nماده ۱۰۴) حق تقدم\nاگر دو یا چند وام باعتبار وثیقه دادن یک کالا تحصیل شود وامی که در تاریخ موخر دریافت شده بر آنکه تاریخش مقدم است برتری دارد. وامهائی که در یک بندر ضمن توقف واحدی اخذ می‌شوند در ردیف هم قرار خواهند گرفت.\nماده ۱۰۵) حق ممتاز وام دهنده\nوام دهنده نسبت بکالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتاز است. \nماده ۱۰۶) واگذاری سند وام\nسند وام اگر بحواله کرد صادر شده باشد بوسیله ظهرنویسی قابل انتقال است. ظهرنویسی مذکور مشمول مقررات ظهرنویسی بروات و سفته‌هاست. \nماده ۱۰۷) از بین رفتن کالا\nاگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلا تلف شود وام دهنده حق‌استیفای طلب نخواهد داشت. وام گیرنده مکلف است کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری از وقوع خسارت یا تعدیل آثار آن معمول دارد. \nماده ۱۰۸) نجات قسمتی از کالای مورد وثیقه\nاگر اشیاء مورد وثیقه در دریا غرق شوند و قسمتی از آن نجات یابد استرداد وام تا حدود مبلغی که از فروش کالای نجات یافته بدست آید پس از وضع‌مخارج نجات پرداخت خواهد گردید. \nماده ۱۰۹) بدریا ریختن کالا\nچنانچه هنگام طوفانی بودن دریا بمنظور نجات کشتی و کارکنان کشتی و مسافران اشیاء مورد وثیقه بدریا ریخته شوند وام دهنده فقط نسبت بآن‌قسمت از اشیاء مورد وثیقه که باقیمانده باشد دارای حقوق ممتاز خواهد بود. \nماده ۱۱۰) شرکت در پرداخت خسارات مشترک دریائی\nوام دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود ولی در پرداخت خسارات مشترک دریائی که پس از دادن وام بوجود آید سهیم است مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.\nفصل هشتم – حمل مسافر\nقسمت اول – حدود مسئولیت متصدی حمل\nماده ۱۱۱) تعاریف\nاصطلاحاتیکه در این فصل بکار رفته دارای معانی ذیل است: \nالف – متصدی حمل – متصدی حمل عبارتست از مالک یا مستأجر و یا تجهیزکننده کشتی که طرف قرارداد حمل واقع شود.\nب – قرارداد حمل – باستثناء قرارداد اجاره کشتی قرارداد حمل قراردادی است که از طرف متصدی حمل و یا بحساب او برای حمل مسافر‌منعقد گردد.\nج – مسافر – مسافر فقط بکسی اطلاق میشود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید.\nد – کشتی – منظور از کشتی فقط کشتی های دریاپیماست.\nه – مدت حمل – مدت حمل مدتی است که مسافر در کشتی است و یا در حال سوار شدن و یا پیاده شدن از آن باشد ولی این مدت شامل زمانی که‌مسافر در ایستگاه دریائی و یا روی اسکله و یا تأسیسات دیگر بندری توقف نماید نخواهد بود. بعلاوه مدت حمل شامل زمانی است که مسافر از‌طریق آب یا از خشکی بکشتی و یا بالعکس حمل شود مشروط بر آنکه قیمت این حمل در بهای بلیط منظور شده باشد و یا وسیله بکار برده شده‌برای حمل اضافی از طرف متصدی حمل در اختیار مسافر قرار گرفته باشد.\nو – حمل و نقل بین‌المللی – حمل و نقل بین‌المللی عبارت از هر حمل و نقلی است که بموجب قرارداد حمل مبداء و مقصد در یک کشور تعیین‌و بندر عرض راهی که کشتی در آن توقف میکند در کشور دیگر و یا مبداء و مقصد در دو کشور مختلف قرار گرفته باشند.\nماده ۱۱۲) وظایف متصدی حمل\n۱ – در صورتیکه متصدی حمل خود مالک کشتی باشد موظف است سعی و اهتمام کافی معمول دارد و مسئولیت اعمال مأموران مجاز خود را‌حین انجام وظیفه از ابتداء سفر و در تمام مدت حمل در مورد آماده کردن کشتی برای دریانوردی-تهیه کارکنان و تدارک خواربار و تجهیز کشتی و تأمین‌جانی مسافرین را از هر حیث بعهده بگیرد.\n۲ – در صورتیکه متصدی حمل مالک کشتی نباشد بر حسب مورد مسئول اعمال مالک کشتی یا تجهیزکننده و مأموران مجاز آنها حین انجام وظیفه خواهد بود تا نامبردگان در انجام وظائف محوله مذکور در بند ۱ این ماده سعی و اهتمام کافی معمول دارند. \nماده ۱۱۳) فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای متصدی حمل\n۱- متصدی حمل مسئول خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی مسافر است مشروط بر آنکه حادثه‌ایکه منجر به ایجاد خسارت گردیده در‌جریان مسافرت و بر اثر غفلت و تقصیر متصدی حمل یا مأموران مجاز وی حین انجام وظیفه پیش آمده باشد\n۲ – در صورتیکه فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا بگل نشستن یا انفجار یا حریق و یا غرق شدن کشتی باشد فرض اینستکه حادثه بر‌اثر تقصیر و یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز او اتفاق افتاده است مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.\n۳ – باستثناء بند ۲ این ماده اثبات تقصیر و یا غفلت متصدی حمل یا مأموران مجاز او بعهده مدعی است. \nماده ۱۱۴) فوت یا صدمات بدنی بر اثر خطای مسافر\nدر صورتیکه متصدی حمل ثابت نماید فوت و یا صدمات بدنی بر اثر تقصیر و یا غفلت خود مسافر بوده و یا عمل مسافر در وقوع آن تأثیر داشته دادگاه بر حسب مورد متصدی حمل را کلا و یا جزئاً از مسئولیت بری خواهد کرد. \nماده ۱۱۵) (اصلاحی ۱۳۹۱) حدود مسئولیت متصدی حمل\n۱ـ مسؤولیت متصدی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در حمل و نقل داخلی به میزان مقرر در قانون مجازات اسلامی است.\n۲ – در صورتیکه بر طبق قوانین مربوطه پرداخت خسارات بصورت در آمد مرتب و مستمر و یا بصورت اقساط صورت گیرد مبلغ کل‌پرداختی نباید از میزان تعیین شده در فوق تجاوز نماید.\n۳ – متصدی حمل و مسافر میتوانند بر طبق قرارداد خصوصی مسئولیتهای بیشتری را تعیین نمایند\n۴ – هزینه‌های دادرسی که در دعوی خسارات بوسیله دادگاه معین میشود جزء مبالغ مذکور در این ماده منظور نخواهد شد.\nخواسته کلیه دعاوی در یک حادثه مشخص که از طرف مسافر و یا از طرف نماینده قانونی او (و یا از طرف وراث و یا اشخاصی که تحت تکفل وی‌هستند) ممکن است اقامه شود نمیتواند زائد بر حداکثر مسئولیت مقرر در این ماده باشد. \nماده ۱۱۶) محرومیت از حق استفاده از تحدید مسئولیت\nهرگاه ثابت شود علت خسارت فعل یا ترک فعلی باشد که متصدی حمل عامداً یا با علم بر احتمال وقوع خسارت انجام داده در اینصورت از تحدید مسئولیت مقرر در ماده ۱۱۵ نمیتواند استفاده نماید. \nماده ۱۱۷) آثار ناشی از اجرای این فصل\nمقررات این فصل بهیچوجه در حقوق و تعهدات و تحدید مسئولیت متصدی حمل مذکور در فصل پنجم تأثیری نخواهد داشت. \nماده ۱۱۸) آثار ناشی از شرایط خاص\nدر صورتیکه قبل از وقوع حادثه موجد خسارات در قرارداد شروطی بمنظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر (نماینده او و وارث و یا‌اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد و یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود و یا در مواردی که‌اثبات امر بعهده متصدی حمل باشد تغییری داده شود و یا آنکه شرط شود که اختلافات بداوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرائط مذکور‌باطل است ولی مبطل خود قرار داد که تابع این فصل است نخواهد بود. \nماده ۱۱۹) طرح دعوی\n۱ – اقامه و طرح هر گونه دعاوی مربوط بخسارات ناشی از حمل و نقل بهر نحوی که ایجاد شده باشد تابع شرایط و حدود مسئولیت‌های‌پیش‌بینی شده در این فصل خواهد بود.\n۲ – دعاوی خسارات ناشی از صدمات بدنی بمسافر بوسیله شخص مسافر و یا بنمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید.\n۳ – در مورد فوت مسافر خسارات باید فقط بوسیله نمایندگان قانونی او یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوداند اقامه گردد. مشروط بر اینکه اشخاص مذکور مطابق قانون دادگاه رسیدگی‌کننده حق مطالبه داشته باشند. \nماده ۱۲۰) مرور زمان\n۱ – در موردیکه بمسافر صدمات بدنی وارد شود باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ پیاده شدن اخطار کتبی بمتصدی حمل دائر بوقوع صدمات‌بدنی تسلیم نماید. در غیر اینصورت فرض این است که مسافر سالم پیاده شده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.\n۲ – دعاوی جبران خسارات ناشیه از فوت و صدمات بدنی بمسافر پس از دو سال مشمول مرور زمان میگردد.\n۳ – مرور زمان در دعاوی مربوط بصدمات بدنی از روز پیاده شدن مسافر از کشتی شروع می‌شود.\n۴ – در مورد فوتیکه ضمن سفر پیش می‌آید مرور زمان از زمانی که مسافر بایستی از کشتی پیاده می‌شد شروع می‌شود.\n۵ – در صورتیکه صدمات بدنی در طی سفر ایجاد شده و پس از پیاده شدن مسافر منجر بفوت او گردد مرور زمان از تاریخ فوت وی محاسبه‌می‌شود مشروط بر اینکه از تاریخ پیاده شدن تا فوت مسافر بیش از سه سال نگذشته باشد.\nماده ۱۲۱) تحدید مسئولیت نمایندگان مجاز از طرف متصدی حمل\n۱ – چنانچه علیه مأمور مجاز از طرف متصدی حمل اقامه دعوی شود و دعوی مربوط بخسارات مذکور در این فصل باشد و مشارالیه ثابت نماید‌که عمل وی در نتیجه اجرای وظائف محوله صورت گرفته است در اینصورت نامبرده می‌تواند از معافیت‌ها و محدودیت های مربوط بمسئولیت مندرج‌در این فصل استفاده نماید.\n۲ – مجموع مبلغی که ممکن است از متصدی حمل و مأموران مجاز او دریافت دارند از حدود معافیتهای متصدی حمل و نقل مذکور در این قانون‌تجاوز نخواهد کرد\n۳ – در صورتیکه مأمور مجاز متصدی حمل در ایجاد خسارت عامد باشد و یا با علم باحتمال وقوع خسارت مرتکب فعل یا ترک فعلی شود‌نمیتواند ببند یک و دو استناد کند. \nماده ۱۲۲) حمل و نقل دریائی توسط دولت \nمقررات این فصل شامل حمل و نقلهای تجاری مذکور در ماده ۱۱۱ که بوسیله دولت و یا موسسات عمومی انجام می‌گردد نیز خواهد بود.\nقسمت دوم – حقوق مسافرین \nماده ۱۲۳) غیر قابل انتقال بودن بلیط کشتی\nمسافر نمیتواند بدون موافقت فرمانده کشتی و یا عاملین مجاز فروشنده بلیط حقوق اختصاصی مربوط ببلیط خود را به دیگری واگذار نماید.\nماده ۱۲۴) هزینه غذا – کرایه\nکرایه مسافر شامل هزینه غذا نیز هست و چنانچه قرار دیگری در بین باشد فرمانده موظف است غذای مورد نیاز را بقیمت عادله در اختیار مسافر‌بگذارد.\nماده ۱۲۵) توشه\nمسافر نسبت بتوشه‌ای که همراه خود در کشتی دارد فرستنده بار تلقی میشود. چنانچه بتوشه‌ایکه مسافر نزد خود نگاهداری میکند خسارتی وارد شود مسئولیتی متوجه فرمانده نخواهد بود مگر اینکه خسارت در نتیجه عمل‌فرمانده یا کارکنان کشتی باشد.\nماده ۱۲۶) رعایت مقررات\nمسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.\nماده ۱۲۷ ) وثیقه توشه در قبال بدهی\nتوشه مسافر کشتی وثیقه پرداخت کرایه و سایر هزینه‌های او است.\nماده ۱۲۸) مواظبت از توشه متوفی\nفرمانده موظف است توشه مسافری را که در بین راه در گذشه [گذشته] است تا ورود بمقصد حفظ نماید. \nماده ۱۲۹) الزام به تعقیب مسیر\nفرمانده موظف است مستقیماً مسیر خود را تعقیب و بسوی مقصد مسافرت حرکت کند مگر آنکه قرار داد خاصی موجود و یا انحراف مسیر برای‌نجات و حفظ اموال و جان اشخاص باشد. در صورت تخلف مسافر حق دارد قرارداد را فسخ و خسارات خود را مطالبه نماید.\nماده ۱۳۰) تأخیر حرکت کشتی\nهرگاه کشتی در روز معین بعلت مسامحه یا تقصیر فرمانده کشتی حرکت نکند مسافر حق مطالبه خسارات وارده و فسخ قرارداد را دارد.\nماده ۱۳۱) عدم حرکت کشتی\nهرگاه کشتی نتواند بعلت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره اقتصادی بندر مقصد و یا بعلت قوه قهریه حرکت کند قرارداد مسافرت‌کان‌لم‌یکن تلقی میگردد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر را نخواهد داشت. \nماده ۱۳۲)ادامه ندادن سفر\nدر صورتیکه در بین راه مسافری بمیل خود از کشتی پیاده شود باید تمام کرایه سفر را بپردازد اگر مسافر فوت و یا بعلت بیماری مجبور به ترک‌کشتی شود کرایه سفر فقط بنسبت راه پیموده شده پرداخت خواهد گردید.\nماده ۱۳۳) نرسیدن بمقصد\nهرگاه کشتی بعلت ضبط یا غرق شدن و یا اعلام عدم قابلیت دریانوردی بمقصد نرسد فرمانده فقط حق مطالبه هزینه غذای مسافر را خواهد داشت. \nماده ۱۳۴) حقوق مسافرهنگام تعمیر کشتی\nهرگاه فرمانده مجبور شود در ضمن سفر کشتی را تعمیر نماید مدت انتظار مسافر در حدود متعارف خواهد بود والا حق دارد از فرمانده بخواهد که‌موجبات ادامه سفر وی را در یک کشتی هم پایه دیگری فراهم نماید. در تمام مدت تعمیر حق مسکن و غذای مسافر مجانی و متناسب با درجه بلیط او خواهد بود. مسافریکه در مدت متعارف صبر ننماید حق دریافت‌وجهی از بابت بلیط خود ندارد.\nفصل نهم – اجاره کشتی \nماده ۱۳۵) قرارداد اجاره\nقرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد میگردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین و یا‌برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین میکند. \nماده ۱۳۶) کیفیت اجاره\nتمام یا قسمتی از کشتی را برای مدت معین و یا برای یک یا چند سفر میتوان اجاره کرد. \nماده ۱۳۷) اجاره کامل کشتی\nدر صورتیکه کشتی تماما اجاره شده باشد مورد اجاره شامل اطاق فرمانده یا مسکن کارکنان نخواهد بود. فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر از‌محلهای مذکور برای حمل بار استفاده کند. \nماده ۱۳۸) شروع اجاره\nاگر کشتی در مقابل مبلغ و مدت معینی اجاره شده باشد شروع اجاره از زمان حرکت کشتی از بندر خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در قرارداد قید شده‌باشد.\nماده ۱۳۹) تحویل کشتی مورد اجاره\nاجاره دهنده کشتی موظف است کشتی را بهمان نحو و بر طبق همان شرایطی که در سند اجاره کشتی قید شده است در اختیار مستأجر قرار دهد.\nماده ۱۴۰) عدم کفایت بار\nاگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستأجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستأجر کالای دیگری را‌حمل کند. \nماده ۱۴۱) اظهار خلاف واقع در مورد ظرفیت کشتی\nاگر مالک کشتی یا نماینده مجاز او و یا فرمانده ظرفیت کشتی را بیش از میزان واقعی بمستأجر اظهار کند مسئول جبران هر گونه خسارت خواهد بود.\nماده ۱۴۲) اشتباه در اعلام ظرفیت کشتی\nاگر ظرفیت کشتی بر طبق گواهینامه‌های فنی کشتی اعلام شده باشد و اشتباهی حداکثر تا یک چهلم ظرفیت کشتی رخ دهد اشتباه مزبور مسئولیتی‌برای فرمانده ایجاد نخواهد کرد. \nماده ۱۴۳) تعهدات مستأجر\nمستأجر کشتی موظف است:\n۱ – کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.\n۲ – مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد. \nماده ۱۴۴) میزان بارگیری\nمستأجر موظف است در صورتیکه کشتی را کمتر از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید تمام مال‌الاجاره را طبق قرارداد بپردازد و در صورتیکه‌کشتی را بیش از میزان مندرج در قرارداد بارگیری نماید موظف است بهمان نسبت کرایه را افزایش دهد. \nماده ۱۴۵) عدم انجام قرارداد اجاره\nمستأجر موظف است در صورتیکه قبل از حرکت کشتی و عدم بارگیری بدون دلیل از انجام قرارداد اجاره خودداری نماید نصف مال‌الاجاره مندرج در‌قرارداد اجاره را بمالک کشتی بپردازد.\nماده ۱۴۶) حق ممتاز\nفرمانده تا ۲۵ روز از تاریخ تحویل کالا برای وصول کرایه بار و خسارات وارده نسبت ببار در برابر سایر طلبکاران دارای حق ممتاز است مشروط بر اینکه کالای مذکور به شخص ثالث تحویل نشده باشد. \nماده ۱۴۷) حق تقدم\nاگر قبل از انقضای ۲۵ روز از تاریخ تحویل مالک یا فرستنده بار ورشکست شود طلب فرماند[ه] موضوع ماده قبل مقدم بر سایر طلبکاران پرداخت خواهد‌شد.\nماده ۱۴۸) تأخیر\nدر صورتیکه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعللی که ناشی از عمل اجاره دهنده کشتی باشد توقیف شود مخارج مدت‌مزبور بعهده اجاره دهنده است. اگر قرارداد اجاره کشتی برای رفت و برگشت تنظیم شده باشد و کشتی هنگام بازگشت بتمام ظرفیت بارگیری نشود مستأجر موظف است تمام‌مال‌الاجاره را بپردازد.\nماده ۱۴۹ ) قصور فرمانده\nچنانچه کشتی هنگام حرکت یا در بین راه یا در محل تخلیه کالا بعلتیکه ناشی از عمل فرمانده باشد بازداشت شود و یا تأخیر کند فرمانده موظف‌است خسارات وارده را بر حسب مورد بمالک و یا به مستأجر بپردازد.\nماده ۱۵۰ ) آثار قوه قهریه (فورس ماژور)\nالف – در صورتیکه کشتی نتواند بعلت قوه قهریه از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدت متعارف بقوت خود باقی میماند و خسارات‌ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.\nب – در صورتیکه کشتی برای مدتی معلوم و یا برای سفر معینی بمبلغ مشخص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت بعلت قوه قهریه متوقف‌شود هیچگونه مال‌الاجاره اضافی نسبت بمدتی که کشتی متوقف شده است تعلق نخواهد گرفت در زمان توقف غذا و مسکن کارکنان کشتی جز و خسارات وارده محسوب میگردد. \nماده ۱۵۱) تخلیه کالا در مدت توقف کشتی\nفرستنده بار میتواند در مدت توقف کشتی کالاهای بارگیری شده را بخرج خود تخلیه نماید مشروط بر اینکه یا آنها را مجدداً برای بارگیری بکشتی‌عودت دهد و یا خسارات وارده را بفرمانده بپردازد. \nماده ۱۵۲) تخلیه بار غیر مجاز\nفرمانده میتواند باری را که بدون اطلاع و اجازه او بکشتی بار شده است در بندر بارگیری تخلیه و یا با اخذ کرایه بمأخذ بالاترین نرخی که برای کالای‌مشابه وجود دارد حمل نماید. \nماده ۱۵۳) تخلیه کالا قبل از ورود بمقصد\nاگر فرستنده بار تقاضا کند کالای او در بین راه تخلیه گردد موظف است تمام کرایه را باضافه هزینه جابجا شدن سایر کالاها بپردازد و در صورتیکه کالا‌بعلت فعل یا تقصیر فرمانده تخلیه شده باشد فرمانده مسئول مخارج مربوطه خواهد بود.\nماده ۱۵۴) منع تجارت\nالف – اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوریکه کالا بمقصد آن بارگیر شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارات فسخ‌میگردد ولی فرستنده محموله مسئول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه کالا خواهد بود.\nب – چنانچه تجارت با کشوری که کالا بسوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور بمراجعت شود فقط حق مطالبه‌کرایه مسیر طی شده بطرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد. \nماده ۱۵۵) محاصره دریائی\nهرگاه بعلت محاصره بندر یا هر قوۀ قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد فرمانده مکلف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت‌دستور غیر قابل اجرا کالا را با توجه بحفظ منافع فرستنده بنحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید و یا به بندر مبدأ عودت دهد. \nماده ۱۵۶ ) فروش بار در مواقع ضروری\nدر صورتیکه فرمانده مجبور شود بر طبق ماده ۸۹ بار را برای تأمین آذوقه و مخارج تعمیر کشتی بفروش رساند بکالاهای فروخته شده کرایه تعلق‌خواهد گرفت و باید وجوه حاصله به حساب فرستنده بار منظور گردد و در چنین موارد قیمت اجناس فروخته شده بقیمت روز همان اجناس یا اجناس‌مشابه در بندر مقصد احتساب میشود. عمل فرمانده در مورد فروش کالا فقط هنگامیکه ضرورت حیاتی ایجاب کند مجاز خواهد بود. \nماده ۱۵۷ ) تأخیر بعلت تعمیر کشتی\nاگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت کشتی را تعمیر کند مستأجر موظف است بحد متعارف صبر کند و یا بار را در مقابل پرداخت تمام‌مال‌الاجاره تخلیه نماید. \nفرمانده نیز مکلف است در صورتی که ادامه سفر در مدت متعارف ممکن نباشد کشتی دیگری جهت حمل بار کرایه کند والا مسئول پرداخت خسارات‌خواهد بود.\nماده ۱۵۸) عدم پرداخت مال‌الاجاره\nدر صورتیکه مستأجر ثابت نماید کشتی هنگام حرکت با وجود دارا بودن گواهینامه‌های لازم قابلیت دریانوردی نداشته است مال‌الاجاره کشتی بفرمانده پرداخت نخواهد شد و حتی فرمانده مسئول خسارات وارده نیز خواهد بود.\nماده ۱۵۹) بدریا ریختن بار کشتی\nدر صورتیکه فرمانده ناگزیر گردد برای سلامت و حفظ جان اشخاص و یا اموالی که در کشتی است تمام یا قسمتی از بار کشتی را بدریا بریزد کرایه بار‌مزبور بر طبق مقررات فصل مربوط بخسارات مشترک دریائی قابل پرداخت است.\nماده ۱۶۰) کرایه بار از بین رفته\nبه باری که در نتیجه غرق شدن و یا بگل نشستن کشتی و غارت دزدان دریائی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلق نخواهد گرفت در‌این موارد فرمانده موظف است کرایه بار را اگر قبلا دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد بین طرفین قرارداد جداگانه‌ای بوده و یا در‌بارنامه دریائی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. بکالا و اشیائی که به مقصد نرسیده یا بعلت غرق شدن یا‌عدم قابلیت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلق نخواهد گرفت. \nچنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا ازکارافتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا ازکارافتاده باشد تفاوت دو‌قیمت بفرمانده کشتی غرق شده یا ازکارافتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسط مستأجر پرداخت شود.\nماده ۱۶۱) قرارداد اجاره و شرایط استثنائی\nمقررات مواد ۱۴۱ تا ۱۶۰ فقط در صورتی قابل اجرا است که مفاد قرارداد اجاره کشتی خلاف آنرا پیش‌بینی ننموده باشد.\nفصل دهم – تصادم در دریا \nماده ۱۶۲) موارد تصادم\nالف – در صورت تصادم بین کشتیرهای [کشتیهای] دریا پیما یا بین کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی جبران خسارات وارد بکشتیها یا اشیاء و اشخاص داخل آنها بودن توجه بمحل تصادم طبق مقررات این فصل بعمل خواهد آمد.\nب – مقررات مربوط بتصادم بین کشتیهای مخصوص کشتی رانی در آبهای داخلی و یا دریای ساحلی بموجب آئین‌نامه جداگانه تعیین خواهد‌شد.\nماده ۱۶۳) تصادم\nاگر تصادم ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قهریه باشد و یا علل تصادم مورد تردید باشد خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد ولو‌آنکه کشتی ها یا یکی از آنها حین تصادم در لنگر باشند. \nماده ۱۶۴) جبران خسارت\nاگر تصادم در نتیجه خطای یکی از کشتیها باشد جبران خسارات بعهده طرفی است که مرتکب خطا شده است. \nماده ۱۶۵) تناسب خسارات\nالف – اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هر یک از کشتیها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی سرزده است. معذلک‌اگر تشخیص اهمیت تقصیر یا شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین بنظر یکسان برسد طرفین بنسبت متساوی مسئول خواهند بود.\nب – خسارات وارد بکشتیها- بار آنها – اشیاء و اموال متعلق بکارکنان کشتی و مسافران و اشخاص دیگری که در کشتی باشند بنسبت مذکور‌در بند الف این ماده بعهده کشتیهائی است که تقصیر متوجه آنها است و کشتی نسبت بجبران خسارات اشخاص ثالث بیش از نسبت فوق مسئول‌نخواهد بود.\nج – کشتیهای مقصر نسبت بخسارات ناشی از فوت و صدمات بدنی در مقابل اشخاص ثالث منفرداً و متضامناً مسئول هستند و باید خسارات‌وارده را جبران نمایند. اگر مبلغ پرداختی هر یک از مسئولان بیش از مبلغی باشد که بسهم مسئولیت او تعلق میگیرد نسبت بمبلغ اضافه حق مراجعه‌بمسئول یا مسئولان دیگر را خواهد داشت. \nماده ۱۶۶) تصادم بعلت خطای راهنما\nحکم مسئولیت های مقرر در مواد پیش در مواردی نیز جاری است که تصادم بعلت خطای راهنما اتفاق افتد ولو آنکه استفاده از راهنما قانوناً الزامی‌باشد. \nماده ۱۶۷) دعاوی مربوط بخسارات\nحق مطالبه خسارت ناشی از تصادم منوط باعتراض قبلی یا انجام تشریفات خاصی نیست نفس تصادم بین دو یا چند کشتی بتنهایی مثبت تقصیر‌نیست مگر اینکه تقصیر مسبب تصادم اثبات گردد. \nماده ۱۶۸) طرف دعوی مربوط بخسارات\nدعاوی مربوط بجبران خسارات علیه آن کشتی که موجب تصادم شده است بطرفیت فرمانده و یا مالکین کشتی اقامه خواهد شد. فرمانده در صورتی مسئول است که مرتکب غفلت یا خطائی شده باشد. \nماده ۱۶۹) اقدام فرمانده یا مالک بنمایندگی خسارات دیدگان\nفرمانده یا مالک کشتی مصدوم میتواند بنفع کارکنان و مسافرین و فرستنده بار و سایر اشخاصی که بر اثر تصادم خسارت دیده‌اند اقدامات قانونی بعمل آورد. اقدام فرمانده یا مالک کشتی در اینمورد حقوق سایر اشخاص ذینفع را از بین نخواهد برد.\nماده ۱۷۰) مرور زمان\nالف – مرور زمان دعاوی مربوط بجبران خسارات مذکور در این فصل دو سال از تاریخ و وقوع تصادم میباشد.\nب – کسیکه بموجب بند (ج) ماده ۱۶۵ بیش از سهم مسئولیت خود خساراتی را پرداخته است تا یکسال از تاریخ پرداخت حق مطالبه مبلغ‌اضافی را از مسئول متضامن دارد. \nماده ۱۷۱) وظایف فرمانده\nفرماندهان هر یک از کشتیها که با یکدیگر تصادم نموده‌اند متقابلا موظف هستند پس از تصادم بدون آنکه خطر شدیدی متوجه کشتی یا کارکنان و یا‌مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن بشود در مورد کمک بکشتی دیگر و کارکنان و مسافران آن مجاهدت بعمل‌آورند. همچنین هر یک از آنها باید تا حدود امکان نام کشتی و بندر ثبت و نیز نام بندری را که ترک کرده و بندر بعدی را باطلاع یکدیگر برسانند. در صورت‌عدم رعایت مقررات این ماده از طرف فرمانده مالک مسئول نخواهد بود.\nماده ۱۷۲) تعمیم مقررات\nمقررات این فصل شامل جبران خساراتی نیز خواهد بود که یک کشتی بر اثر انجام یا عدم انجام عملیات (مانور) معین یا عدم رعایت مقررات بکشتی‌دیگر یا محمولات و اشخاص داخل در هر کشتی وارد میکند ولو اینکه تصادمی بین دو کشتی ایجاد نشده باشد.\nفصل یازدهم – کمک و نجات در دریا \nماده ۱۷۳) کمک و نجات\nکمک بکشتیهای دریاپیمائی که در معرض خطر هستند و نجات آنها و همچنین نجات اشیاء موجود در آنها و کرایه بار و مسافر و نیز خدمات مشابهی‌که کشتیهای دریاپیما و کشتیهای مخصوص کشتیرانی در آبهای داخلی نسبت بیکدیگر انجام میدهند بدون توجه بنوع خدمات و محل و وقوع آن‌تابع مقررات این فصل میباشد. \nماده ۱۷۴) اجرت کمک و نجات\nبهر نوع عمل کمک و نجات که دارای نتیجه مفید باشد اجرت عادلانه تعلق خواهد گرفت. اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفید نداشته باشد هیچگونه‌اجرتی بآن تعلق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختی بیش از ارزش اشیاء نجات یافته نخواهد بود. \nماده ۱۷۵ ) عدم استحقاق اجرت\nدر صورتیکه کشتی مصدوم صریحاً و بطور موجه اشخاصی را از شرکت در عملیات نجات منع نماید اشخاص مزبور حق دریافت هیچگونه اجرت را‌نخواهند داشت. \nماده ۱۷۶) اجرت یدک‌کش\nیدک‌کش حق دریافت اجرت برای کمک و یا نجات کشتی و بار آنرا که یدک میکشد ندارد مگر در موارد انجام خدمات استثنائی که جزء تعهدات‌مربوط بقرارداد یدک‌کشی منظور نشده باشد.\nماده ۱۷۷) کمک کشتیهای متعلق بیک مالک\nحق دریافت اجرت کمک و نجات نیز بکشتیهائی که متعلق بیک مالک باشد تعلق خواهد گرفت. \nماده ۱۷۸) میزان اجرت\nمیزان اجرت کمک و نجات بر طبق قراردادی که بین طرفین منعقد شده است پرداخت میگردد و در صورت نبودن قرارداد بوسیله دادگاه تعیین خواهد‌شد این حکم نیز شامل طرز تقسیم اجرت مزبور بین نجات‌دهندگان و همچنین بین مالک و فرمانده و سایر اشخاصی که در خدمت کشتیهای نجات‌دهنده میباشند خواهد بود. \nماده ۱۷۹) امکان تغییر یا فسخ قرارداد و کمک و نجات\nهر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرائط آن بتشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ممکن است بتقاضای هر یک‌از طرفین بوسیله دادگاه باطل و یا تغییر داده شود. در کلیه موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد بر اثر حیله یا خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده به‌نسبت خدمت انجام یافته فوق‌العاده زیاد و یا کم است دادگاه میتواند به تقاضای یکی از طرفین قرارداد را تغییر داده و یا بطلان آن را اعلام نماید.\nماده ۱۸۰) اساس تعیین اجرت\nدادگاه با توجه باوضاع و احوال هر مورد و ملاحظات ذیل میزان اجرت را تعیین خواهد نمود.\nاولاً – نتیجه موفقیت حاصله – مساعی و استحقاق کمک‌کنندگان – اهمیت خطریکه متوجه کشتی نجات یافته و مسافران و کارکنان و بار آن و‌نجات دهندگان و کشتی نجات دهنده گردیده مدتیکه برای عملیات نجات و کمک صرف شده – هزینه و خسارات وارده و عواقب مسئولیت و سایر‌مخاطراتیکه متوجه نجات‌دهندگان گردیده – ارزش وسائل و لوازمیکه برای نجات بکار رفته و بالاخره تغییراتیکه احیاناً در کشتی برای نجات افراد‌و اموال صورت گرفته است.\nثانیاً – میزان ارزش اشیاء نجات یافته\nدر مورد تقسیم اجرت پیش‌بینی شده در ماده ۱۷۸ نیز بهمین ترتیب عمل خواهد شد. \nدر صورتیکه تقصیر یا خطای نجات‌دهندگان موجد عملیات نجات یا کمک شده باشد و یا نجات‌دهندگان مرتکب دزدی یا اخفاء اموال و یا اعمال‌مزورانه دیگر گردیده باشند دادگاه میتواند نجات‌دهندگان یا کمک‌کنندگان را از اجرت محروم نماید و یا اجرت را تقلیل دهد ولی حکم مربوط باین‌ماده رافع سایر مسئولیت‌های آنان نخواهد بود.\nماده ۱۸۱) اجرت نجات اشخاص\nاشخاصیکه جان آنها نجات یافته است ملزم بپرداخت هیچگونه اجرت نخواهند بود. نجات دهندگانیکه در عملیات کمک یا نجات مربوط بیک حادثه خدماتی برای نجات اشخاص انجام داده‌اند مستحق دریافت سهم متناسبی از اجرت‌پرداختی بنجات‌دهندگان کشتی و بار و سایر متعلقات آن هستند. \nماده ۱۸۲) (اصلاحی ۱۳۹۱) وظیفه امدادرسانی\nفرمانده موظف است در حد امکان و در صورتی که خطری جدی متوجه کشتی و سرنشینان آن نشود، برای ارائه کمکهای ضروری به هر شخصی که در دریا در خطر و یا در معرض تهدید خطر قرار دارد اقدامات ممکن را انجام دهد.\nماده ۱۸۳) مرور زمان\nمدت مرور زمان دعاوی مربوط باین فصل دو سال است و شروع آن از تاریخ پایان عمل کمک و یا نجات محسوب می‌شود.\nفصل دوازدهم – خسارات دریائی\nماده ۱۸۴) انواع خسارات دریائی\nخسارات دریائی بر دو نوع است: خسارات مشترک و خسارات خاص.\nماده ۱۸۵) خسارات مشترک دریائی\nخسارات مشترک دریائی عبارت است از مخارج فوق‌العاده و خساراتیکه بطور ارادی برای حفظ و سلامت کشتی و مسافر و بار آن بوجود آمده‌است.\nماده ۱۸۶) خسارات خاص\nخسارات دریائیکه در ماده ۱۸۵ تصریح نشده خسارات خاص است. این خسارات بحساب کشتی و آن قسمت از کالا یا سایر اموال روی کشتی که خسارت دیده و یا ایجاد هزینه نموده است منظور میگردد. \nماده ۱۸۷) نحوه تقسیم خسارات مشترک دریائی\nموارد خسارات مشترک دریائی و ترتیب تعیین و تسهیم نسبی خسارات و طرز محاسبه آن بموجب قراردادهای خاص و در صورت نبودن قرارداد طبق‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بر اساس مقررات و عرف بین‌المللی تنظیم و تصویب خواهد شد. \nفصل سیزدهم – دادگاه دریائی\nماده ۱۸۸) دادگاه دریائی\nوزارت دادگستری مکلف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاههای دریائی و حدود صلاحیت آنها و‌طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین بموقع‌اجرا بگذارد. \nماده ۱۸۹) کارشناسان امور دریائی\nکارشناسان امور دریائی از بین کسانیکه دارای مدرک علمی اختصاصی و تجارب کافی باشند و صلاحیت فنی آنها از را طرف سازمان بنادر و کشتیرانی‌گواهی شود انتخاب میگردند. سازمان اشخاص واجد شرایط را به اداره فنی وزارت دادگستری معرفی میکند و اداره مزبور پس از تشخیص صلاحیت‌آنها کارت کارشناسی رسمی صادر خواهد نمود.\nفصل چهاردهم – مقررات متفرقه\nماده ۱۹۰) (اصلاحی ۱۳۹۱) جرائم\nدر صورت تخلف از مواد (۲)، (۷)، (۱۴)، (۱۷)، (۱۹) و قسمت اول ماده (۲۰)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۴۶) و (۱۴۶) دادگاه حسب مورد متخلف را به پرداخت جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می نماید و اگر عمل متخلف مشمول قانون جزایی دیگر باشد تعقیب او طبق قانون مزبور صورت می گیرد.\nماده ۱۹۱) بیمه دریائی\nدولت مکلف است طرح قانون بیمه دریائی را تنظیم و بمجلسین تقدیم نماید. \nماده ۱۹۲) مرجع صدور گواهینامه و اسناد مربوط بکشتی\nصدور هر گونه سند و گواهی و پروانه مربوط بکشتی و فرمانده و افسران و کارکنان کشتی و همچنین صدور هر گونه سند و گواهی دیگریکه بمناسبت اجرای این قانون ضرورت داشته باشد در صلاحیت سازمان بنادر و کشتیرانی خواهد بود.\nماده ۱۹۳) آئین‌نامه‌های اجرائی\nکلیه آئین‌نامه‌های اجرائی این قانون از طرف وزارتخانه‌های مربوطه تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا گذارده می‌شود. \nتبصره ـ (الحاقی ۱۳۹۱) آیین نامه های اجرایی موضوع مواد الحاقی و اصلاحی ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون به وسیله وزارتخانه های راه و شهرسازی و دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.\nماده ۱۹۴) موارد پیش‌بینی نشده\nدر مواردیکه در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود. \nلایحه قانونی فوق راجع به قانون دریایی ایران مشتمل بر چهارده فصل و یکصد و نود و چهار ماده که به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون مشترک مجلسین ارجاع شده بود در تاریخ روز یکشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۴۳ با اصلاحاتی بتصویب کمیسیون مزبور رسید بنا به مدلول ماده واحده مذکور در فوق متن مصوب کمیسیون مشترک مجلسین که نسخه‌ای از آن ضمیمه است تا تصویب نهایی‌مجلسین قابل اجرا می‌باشد.


دانلود IObit Game Assistant 3.0 - بهینه سازی ویندوز\nبازديد : 990,864,651\nاجرای بازی ها معمولا یکی از مواردی است که تقریبا همه اجزای یک سیستم کامپیوتری را درگیر می کند و نهایت و سرعت و کارآیی یک سیستم را در هنگام اجرای بازی طلب می کند. داشتن نرم افزاری کاربردی که بتواند سیستم را برای اجرای هرچه بهتر بازی ها بهینه کند می تواند انجام بازی ها را لذت بخش تر نماید. IObit Game Assistant یکی از این نرم افزارهاست که با بهینه سازی قسمت های مختلف سیستم به عملکرد هرچه بهتر سیستم کمک خواهد کرد.\nین برنامه با بهینه سازی بخش های مختلف نرم افزار و سخت افزاری باعث می شود سرعت سیستم در هنگام اجرای بازی ها در حد قابل قبولی افزایش پیدا کند و در نتیجه بازی های به اصطلاح سنگین راحت تر از قبل بارگزاری شود. این بهینه سازی ها می تواند علاوه بر اجرای راحت تر بازی ها عمر قطعات سخت افزاری را هم به دلیل کاهش اصطکاک تا حدودی افزایش دهد.\nقابلیت های کلیدی نرم افزار IObit Game Assistant:\nراهنمای دانلوددانلود نرم افزار با لینک مستقیم - 6.39 مگابایت\nشرکت سازنده: www.iobit.com\nنام انگلیسی: IObit Game Assistant\nتاریخ انتشار: 18:00 - 01-06-2015 - (1394/3/11)


اخبار روز فوتبال - مطالب ابر هلند\nصعود هلند در وقت‌های تلف شده\nبه گزارش سایت اخبار روز فوتبال، تیم‌های ملی مکزیک و هلند از ساعت 20:30 امروز (یکشنبه) برای برگزاری دیدار خود در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2014 در ورزشگاه کاستلائوی شهر فورتالتزا به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی 2 بر یک به سود هلند به پایان رسید.\nگل‌های این بازی را سانتوس (48) برای مکزیک و اسنایدر (88)، هونتلار (3+90 پنالتی) برای هلند به ثمر رساندند.\nدو تیم در نیمه اول تلاش کردند به گل برسند اما تلاش‌شان بی‌نتیجه بود تا 45 دقیقه نخست بدون گل به پایان برسد.\nدر نیمه دوم این سیزپوشان مکزیکی بودند که توانستند گل اول را به ثمر برساند. جوانی دوس سانتوس در دقیقه 48 بازی با یک شوت از پشت محوطه جریمه دروازه هلند را باز کرد و یک بر صفر مکزیک را پیش انداخت.\nدر دقیقه 88 اسنایدر با یک شوت محکم از پشت محوطه جریمه دروازه مکزیک را گشود تا امید لاله‌های نارنجی همچنان باقی بماند. سه دقیقه بعد آرین روبن وارد محوطه جریمه شد و با خطایی که روی او انجام شد تصمیم داور مبنی بر پنالتی به سود هلند همه چیز را تغییر داد.\nهونتلار در دقیقه 3+90 پشت توپ ایستاد و توانست هلند را 2 بر یک پیش بیندازد تا جواز صعود این تیم صادر شود.\nبرچسب ها : جام جهانی 2014 برزیل، جام جهانی، مکزیک، هلند، سانتوس، اسنایدر، هونتلار،\nصعود نایمخن به مرحله نیمه نهایی در غیاب جهانبخش\nتیم فوتبال نایمخن هلند در غیاب مهاجم ایرانی خود جواز صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی هلند را به دست آورد.\nبرچسب ها : جام حذفی، هلند، نایمخن، علیرضا جهانبخش، جهانبخش،\nروبن : می‌خواهم تا 2018 در بایرن مونیخ بمانم\nهافبک مطرح و هلندی بایرن مونیخ از تصمیم برای ادامه حضور در تیم آلمانی خبر داد.\nبرچسب ها : روبن، بایرن مونیخ، هلند، تمدید قرارداد روبن، بوندس لیگا، آلمان،\nضرر بزرگ هلند پیش از جام جهانی\nمصدومیت، حضورهافبک چلسی در جام جهانی سال آینده در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.\nبرچسب ها : هلند، ضرر بزرگ هلند، جام جهانی، هافبک چلسی،\nبرچسب ها : صعودهلندوایتالیابه جام جهانی برزیل، جام جهانی 2014برزیل، جام جهانی، هلند، ایتالیا،


QuickTime Pro 7.7.9 پلیر قدرتمند مالتی مدیا\nویندوز 10 ویندوز 8.1 ویندوز 7 ویندوز XP ویندوز Server لینوکس مکینتاش مجازی ساز ویندوز آپدیت ویندوز تم ویندوز QuickTime Pro 7.7.9 پلیر قدرتمند مالتی مدیا\nمالتی مدیا | نویسنده: Mojtaba | تاریخ ارسال: 1395/08/27 | تعداد بازدیدها: 19798\nنرم افزار QuickTime پخش کننده استاندارد فرمت‌های صوتی و تصویری مک در ویندوز می باشد. QuickTime Pro نرم افزاری است از نوع digital media ، از کمپانی بزرگ اپل ، که برای دو سیستم عامل مک و ویندوز بر اساس سیستم های با کیفیت ، جهت ساخت و پخش فایل های صوتی و تصویری بر روی اینترنت می باشد. نرم افزار QuickTime در عین سادگی یکی از قدرتمندترین نرم افزارها جهت پخش ویدئوهای H.264 ، ساخت Multi-Channel Audio ، ویرایش فایل های ویدئویی و… می باشد. این نرم افزار بهترین کیفیت ممکن را جهت تماشای فرمت های فشرده MPEG-4 و MP3 فراهم می کند.\nجهت رضایت شما دوست عزیز و همچنین سهولت در بکارگیری ، تمامی نرم افزار های موجود در Softw.ir به صورت فعال شده می باشند و در صورت لزوم به همراه فعال ساز های کرک ، سریال نامبر ، کیجن ، پتچ ( Crack ، Serial Number ، Keygen ، Patch ) که در فایل دانلود شده موجود می باشد پس از تست و اطمینان از کارایی کامل ارائه می گردند. نسخه نرم افزار ارئه شده : QuickTime Pro 7.7.9 دانلود با لینک مستقیم | حجم فایل : 40 مگابایت ( به همراه فعال ساز Keygen ) دانلود با لینک مستقیم | حجم فایل : کمتر از 1 مگابایت ( فایل مورد نیاز برای سازگاری این نسخه با ویندوز 10 ) پسورد فایل فشرده : softw.ir ( پسورد را تایپ کنید ) منبع : سافت وار 100\nVLC Media Player 3.0.0 مالتی مدیاKMPlayer 4.1.5.8 + Portable ویدئو پلیر قدرتمندAVS Video Converter 9.5.1.600 مبدل حرفه ای ویدئوAVS Audio Converter 8.3.2.575 + Portable مبدل فایلهای صوتی